مقاله بررسي آثار بودجه در نظام هاي اقتصادي ايران و ترکيه 13 ص (docx) 14 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 14 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسي آثار بودجه در نظام هاي اقتصادي ايران و ترکيه   بودجه سالانه مهم ترين سند اقتصادي کشورها به شمار مي رود. حتي در کشور هايي که سند هاي استراتژيک چندساله تدوين مي شود، آنچه در عالم واقع و به صورت ملموس بر زندگي اقتصادي مردم تاثير مشخص مي گذارد، بودجه هاي سالانه است. معناي ساده بودجه همان چيزي است که مردم به آن دخل و خرج مي گويند. از اين نظر بودجه خوب، بودجه اي است که بين دخل و خرج آن توازن باشد. دولت ها معمولا بودجه ها را به همين شکل متوازن تنظيم مي کنند. اما در پشت اين بودجه هاي متوازن واقعيت ديگري نهفته است که هسته مرکزي آن قيمت هاي غيرواقعي است. في المثل همه آنچه که ملت و دولت ايران در سال 1384 توليد کرده اند، اگر وارد بازار جهاني شود قابليت مبادله با حدود 190ميليارد دلار کالا را دارد، اما، با همين رقم در ايران مي توان حجمي از کالا ها را خريداري کرد که قيمت جهاني آنها حدود 600ميليارد دلار است. رقم اول قيمت مبادله است و رقم دوم قيمت براساس شاخص قدرت خريد. اين تفاوت از آنجا نشات مي گيرد که دارايي هاي عمده کشور در اختيار دولت است و دولت با انگيزه هاي اجتماعي، اين دارايي ها را با کمترين بهاي ممکن بين مردم توزيع مي کند. از اين منظر بودجه متوازن واقعي، بودجه اي است که تفاضل بين قيمت مبادله اي و قيمت براساس شاخص قدرت خريد صفر يا بسيار کم باشد. در نوشتار زير بودجه هاي ايران و ترکيه از اين منظر بررسي شده است. کتاب بودجه در ايران پربرگ و مدخل هاي آن پرشمارند. اين وضع البته منحصر به ايران نيست و ديگر نظام هاي اقتصادي مبتني بر برنامه ريزي و متکي بر اجراي دولتي نيز همين وضع را دارند. به عکس در نظام هاي اقتصادي مبتني بر تفوق بخش خصوصي که دولت به انجام وظايف ذاتي خود يعني تامين امنيت، سياست خارجي و قاعده سازي حقوقي اکتفا مي کند معمولا کتاب هاي بودجه کم  برگ و مدخل هاي آن کم شمارند. هدف اين نوشتار مقايسه اين دو نوع اقتصاد و بودجه نويسي هاي برآمده از آن نيست. زيرا تفاوت هاي مبنايي اين نظام ها چنان زياد است که مقايسه آنها دستاورد عملي چنداني نخواهد داشت و صرفا در محدوده هاي تئوريک باقي خواهد ماند. تنها از باب نشان دادن اين فاصله مي توان به اشاره گفت که در نظام هاي غيردولتي، بودجه دولت غالبا در پنج سر فصل کلي مشتمل بر امنيت و دفاع، هزينه هاي ديپلماتيک و کمک هاي خارجي، آموزش و تحقيقات و دارو و درمان، بيمه و بازنشستگي خلاصه مي شود. هزينه هاي اين بخش ها که در قالب بودجه هاي سالانه تدوين مي شوند کمتر از يک پنجم توليد ناخالص داخلي را تشکيل مي دهند و منبع درآمدي آنها اساسا ماليات و در موارد نادر فروش خدمات تحقيقات و توسعه است. نمونه مثالي اين شکل بودجه بندي در ايالات متحده ديده مي شود و کشورهاي اروپاي غربي و ژاپن در رديف هاي بعدي قرار مي گيرند. کشورهاي نوظهور شرق آسيا به استثناي چين نيز تلاش براي نزديک شدن به اين سبک را آغاز کرده اند و برخي کشورها مانند سنگاپور و کره جنوبي گام هايي بلند براي فاصله گرفتن از بودجه هاي حجيم برداشته اند. اما تلاش ها براي رسيدن به بودجه کوچک در منطقه خاورميانه و جنوب آسيا تاکنون نتيجه ملموسي نداشته است. تنها استثناها دو همسايه ايران يعني پاکستان و ترکيه هستند که اولي به علت حجم پايين درآمد سرانه شايد مبناي دقيقي براي مقايسه نباشد. اما مشابهت هاي تاريخي، حجم توليد ناخالص داخلي، نرخ بيکاري و عناصر مشابه ديگر اين امکان را مي دهد که بودجه هاي ايران و ترکيه و نتايج آنها به صورت اجمالي بررسي شود. ايران و ترکيه هر دو حدود 70ميليون نفر جمعيت دارند. توليد ناخالص داخلي ايران به اساس شاخص قدرت خريد 600 تا 620ميليارد دلار و ترکيه بين 620 تا 630ميليارد دلار برآورد شده است. سرانه دو کشور 8900دلار، رشد اقتصادي حدود 5درصد و نيروي کار حدود 25ميليون نفر است. اما در ميان ارقام بنيادي اقتصادي دو کشور دو تفاوت معنادار ديده مي شود. جمعيت زير فقر در ايران 40درصد و در ترکيه 20درصد است و تفاصل نرخ توليد ناخالص داخلي ايران به اساس شاخص هاي قدرت خريد و قيمت مبادله جهاني حدود 416 ميليارد دلار و در مورد ترکيه حدود 269ميليارد دلار است. معناي اين دو رقم اين است که مردم ايران هر سال 147ميليارد دلار بيشتر از مردم ترکيه از کالاها و خدمات ارزان و عمدتا از طريق يارانه ها استفاده مي کنند. ريخت و پاش 147ميليارد دلاري در هزينه هاي دولت و ملت ايران در مقايسه با ترکيه و دو برابر بودن جمعيت زير فقر ايران نسبت به ترکيه نشان مي دهد با وجود آنکه ملت ايران بيشتر خرج کرده است از همسايه مقتصد خود فقيرتر است. از نظر بودجه اي نيز بودجه دولت ايران امسال حدود 105ميليارد دلار (بدون محاسبه بودجه شرکت هاي دولتي) و بودجه دولت ترکيه 95ميليارد دلار است. (در ترکيه شرکت هاي دولتي به معناي مصطلح در ايران وجود ندارد.) با افزودن بودجه شرکت هاي دولتي به بودجه دولت، بودجه کل کشور براي ايران حدود 190ميليارد دلار مي شود، حال آنکه بودجه دولت ترکيه همان 95ميليارد دلار مي ماند يا به علت پاره اي تعهدات و ديون دولت به حدود 110ميليارد دلار افزايش مي يابد. اما از درون اين دو بودجه متفاوت، نتايجي متفاوت و البته معکوس به زيان بودجه بزرگ تر حاصل شده است. اقتصاد ترکيه به لحاظ ترکيب بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات به ترتيب 11/2، 29/4 و 59/4درصد است. حال آنکه اين ترکيب در ايران به ترتيب 30، 25 و 45درصد است. معناي اين دو دسته ارقام اين است که اقتصاد ايران کمتر از ترکيه صنعتي شده و بافت سنتي آن کمتر تغيير کرده است. با توجه به پايين تر بودن ارزش افزوده در بخش کشاورزي، درآمد مردم ترکيه از ناحيه کار مساوي با ايرانيان بيشتر است. زيرا ارزش افزودن بخش صنعت نوعا از کشاورزي و سودآوري بخش خدمات از دو بخش ديگر بيشتر است. راز اين تفاوت و تفاضل هزينه و درآمد در ايران و ترکيه چيست؟ چگونه است که دو ملت با ويژگي ها و سوابق کمابيش مشابه از درون سرمايه گذاري يکسان، سودهاي متفاوت به دست مي آورند و چرا با وجود تاکيد 35ساله بر عدالت اجتماعي در ايران، شکاف درآمدي در ايران زيادتر از ترکيه است و در نهايت ارتباط اين وضع با بودجه چيست؟ دو سوم بودجه سالانه ايران متعلق به شرکت هاي دولتي است. مثلا در بودجه عمومي سال 1386 از مجموع 2290515ميليارد ريال، 1677104ميليارد ريال آن متعلق به شرکت هاي دولتي و بانک ها است. اين بخش از بودجه به صورت ظاهري در فهرست دخل و خرج دولت قرار دارد. اما در عالم واقع دولت بابت آن نه هزينه اي مي پردازد که بخواهد در بخش درآمدي کاري کند و نه سود حاصله از اين بنگاه ها به کار دولت مي آيد. زيرا نوعا ترازنامه شرکت ها به گونه اي تنظيم مي شود که بخش هاي درآمدي و هزينه اي آنها متوازن مي شود. تنها اتفاقي که در اين ميان رخ مي دهد اين است که اين بنگاه هاي دولتي به جز موارد استثنايي با هزينه هاي بالا و بهره وري کم اداره مي شوند و دو سوم بودجه يا يک هفتم توليد ناخالص داخلي کشور (بر اساس شاخص قدرت خريد) و يا به عبارت واقعي تر و دقيق تر دو سوم بودجه يا دو سوم توليد ناخالص داخلي کشور (به اساس قيمت واقعي مبادله) به روش غيراقتصادي مديريت مي شود. نگاهی بر بودجه ریزی عملیاتی در كشور از سوی دیگر بودجه در كشوری چون ایران كه اولاً وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است و از سوی دیگر۸۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد وابسته به دولت است نقش بلاانكاری در هدایت اقتصاد منطبق بر اهداف دولتها دارد.اگر دولتی به دنبال فقرزدایی است، شاهراه آن بودجه است و اگر دولتی به فكر رفاه و رشد اقتصادی است چاره ای ندارد جز توجه جدی و عمیق به بودجه.با توجه به این مطالب و در نظر گرفتن دغدغه های اقتصادی دولت جدید باید گفت در دولت فعلی بودجه و نظام بودجه ریزی از اركان اصلی تحقق شعارهای داده شده است.فرهاد رهبر كه بعد از كرسی استادی در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران اكنون در مسند هدایت سازمان مدیریت تكیه زده، با شعار بودجه عملیاتی به این سازمان آمده است، شعاری كه خیلی ها داعیه آن را داشتند اما در میدان عمل چیزی در چنته نداشتند. بودجه ۸۵ عرصه ای است كه می توان میزان تحقق عملیاتی شدن را در آن مشاهده كرد. چانه زنی در بودجه همه كسانی كه اندكی با بازار و خرید و فروش سر و كار دارند اصطلاح چانه زنی را با عمق وجود درك می كنند، اما جالب است بدانیم همین اصطلاح در بودجه نویسی كشور نیز رایج است. به عبارت دیگر اگر مردم كوچه و بازار گاهی برای ۱۰ تومان یا ۱۰۰ تومان یا یكدیگر چانه می زنند، مسئولان دولتی و یا نمایندگان مجلس در فصل بودجه نویسی برای ارقام ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیارد و هر از گاهی هزار میلیارد تومان با بودجه نویسان سر و كله می زنند.برای پی بردن به این واقعیت كافی است در فصل بودجه نویسی سری به ساختمان سازمان مدیریت در میدان بهارستان بزنیم. هر لحظه نماینده مجلس وارد می شود با امید اخذ بودجه بیشتر برای محل انتخابیه خود و یا نماینده ای خارج می شود در حالی كه احتمالاً توانسته بخشی از نیازهای خود را در بودجه های عمرانی دخیل كند.البته اثبات این قضیه چندان سخت و دشوار نیست. كافی است به هزاران طرح ملی و استانی نگاه كنیم كه اكنون در كشور پس از سالها اجرا، بلاتكلیف باقی مانده و یا در حد ۲۰ ، ۳۰ یا ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.چند ده فرودگاه كشور، هزاران كیلومتر جاده و بزرگراه و دهها بیمارستان یا سد نیمه ساخته گواه روشنی است بر اثبات وجود چانه زنی در بودجه نویسی كشور. همین امر باعث شده كه شعار مسئولان سازمان مدیریت در دوره جدید عملیاتی كردن بودجه باشد. عملیاتی كردن بودجه یعنی پایان یك رویه در بودجه نویسی و آغاز یك دوران جدید، دورانی كه خط بطلانی است به چانه زنی و حذف این اصطلاح در روند بودجه نویسی كشور.