مقاله لايحه بودجه و آزمون اصولگرايي 17 ص (docx) 17 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 17 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

لايحه بودجه و آزمون اصولگرايي در سال جاري با استقرار دولت احمدي نژاد يكدستي حاكميت به لحاظ گرايش فكري و سياسي كامل شد، و شرايطي استثنايي براي اداره كشور توسط يك جناح بوجود آمده است. جهت گيري اصلي فكري اين جناح پس از دوم خرداد 76 و روي كار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمي و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمركز بر مسائل اقتصادي و معيشتي و اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي و فرهنگي بوده است. كالبد شكافي شعارهاي اين جناح كه در تابلوي «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخير رياست جمهوري از زبان احمدي نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم»، «عدالت محوري»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض»، ... ظاهر شد امروز حاكميت را در معرض پاسخگوي به مطالبات اقتصادي و معيشتي جامعه،‌ به ويژه اكثريت مردم كه در طبقات درآمدي پايين و متوسط قرار دارند، و هم اينان وعده‌هاي بسيار در اين‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترين سندي كه مي‌تواند ميزان پاسخگويي محافظه كاران و اصولگرايان حاكم بر مسائل اقتصادي و معيشتي و عمل به وعده هاي داده شده را به نمايش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانوني كه حاصل تلاش مشترك دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فكري آنان را در نحوه اداره كشور و جهت دهي به اقتصاد ملي در تامين عدالت و توزيع درآمد و توسعه متوازن و محروميت زدا به معرض آزمون مي‌گذارد. ويسنده اين مطلب در ابتداي سال جاري در يادداشتي ذيل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرايي» در ارتباط با عملكرد اكثريت محافظه كار مجلس هفتم در تصويب لايحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجراي قانون بودجه سال 84 آن يادداشت را بار ديگر به معرض داوري مي‌گذارم تا با توجه به عملكرد حاصله بتوان نمره‌اي به «آزمون اصولگرايي»‌ مجلس هفتم داد. همين چند روز پيش بود كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي منصوب احمدي نژاد اعلام داشت كه رقم كسري بودجه سال 84 بالغ بر 8500 ميليارد تومان مي‌شود، يعني از رقم بدترين شرايط پيش بيني حقير 1500 ميليارد تومان بيشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدينگي، تورم ورشد اقتصادي كشور بايد منتظر ماههاي پاياني سال بمانيم،‌ و اين در حالي است كه ايران در سال جاري بيشترين درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزي را داشته است. شايد گفته شود كه قانون بودجه سال 84 حاصل كار مشترك دولت اصلاح طلب خاتمي و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتايج آنرا نمي‌توان بطور كامل پاي اصولگرايان نوشت. هرچند چون مجلس تصويب كننده نهايي بودجه است و عمده تغييرات مجلس در ارقام لايحه دولت موجبات رخداد كسري بودجه اعلامي را بوجود آورده، اما در سال جاري ديگر جاي هيچ بهانه‌اي باقي نمانده است. هماهنگي دولت و مجلس راه همواري را براي عمل به وعده هاي اقتصادي اصولگرايان فراهم آورده است و به قطع و يقين «قانون بودجه و آزمون اصولگرايي» بهم گره خورده است. در شرايطي كه دولت احمدي نژاد در حال نهايي كردن لايحه بودجه و ارائه آن به مجلس مي‌باشد فرصت را براي بازخواني آنچه پيشتر نوشته ام مغتنم مي‌دانم، ضمن اينكه در ايام پيش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهيه و تدوين لايحه بودجه و طي مراحل قانوني مي‌گذرد، ديدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم كرد.