Loading...

پاورپوینت فصل هفتم اقتصاد اطلاعات - منافع و مخارج حسابرسی

پاورپوینت فصل هفتم اقتصاد اطلاعات - منافع و مخارج حسابرسی (pptx) 21 اسلاید


دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 21 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

حسابرسی پیشرفته کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت* تالیف : وندا اِی . والاس فصل هفتم : اقتصاد اطلاعات - منافع و مخارج حسابرسی بسمه تعالی مقدمه اقتصاد اطلاعات از یکسو در برگیرنده تهیه ، ارائه ، و تحریف اطلاعات در عرصه بازار و از سوی دیگر، شامل نقش اطلاعات در دستیابی به توافق و وحدت نظر در مورد قیمت و نیز جایگاه اطلاعات در نظریه های کلان اقتصادی است که بخش عظیمی از ادبیات حسابداری و حسابرسی به این موضوع ارتباط دارد . رشته «اقتصاد اطلاعات» با انتشار دو مقاله در سال ۱۹۶۱، یکی توسط ویلیام ویکری و دیگری توسط جرج استیگلر متولد شد. انواع منافع اطلاعات : 1 منافع خاص اطلاعات 2 منافع اجتماعی اطلاعات اقتصاد اطلاعات در برگیرنده : ۱) تهیه ، ارائه و تحریف اطلاعات در عرصه بازار ۲) نقش اطلاعات در دستیابی به توافق و وحدت نظر در قیمت و نیز جایگاه اطلاعات در نظریه های کلان اقتصادی است. سرمایه گذاری در خدمات حسابرسی در شرایط نبود قوانین و مقررات نظارتی تا آنجا ادامه می یابد که منافع نهایی حسابرسی با مخارج نهایی آن برابر گردد. 1. آگاهی قبلی : یعنی اطلاعاتی که از پیش و بدون انجام تلاشی خاصی ، به دست می آید. مثل پیش بینی وضع هوا که بعد با واکنش طبیعت مورد تایید قرار می گیرد. 2. یافته ها : منظور اطلاعاتی است که با تلاش و کوشش برای پی بردن به ویژگیهای پنهان طبیعت حاصل می شود. مثل تجزیه و تحلیل انحرافات برای شناسائی دقیق عوامل نا کارآیی عملیات واحد اقتصادی، اقتصاد اطلاعات همان ارزش اطلاعات است. باید منافع اطلاعات بیشتر از مخارج تهیه اطلاعات باشد. طبق فرضیه مباشرت مدیران حاضرند حسابرسی انجام شود.(از طریق تعیین نماینده ) چون ارزش اطلاعات برای آنها اهمیت دارد. نقشی انکار ناپذیر اطلاعات نظریه اطلاعات ، اطلاعات را به دو گروه متمایز طبقه بندی کرده است: نکته : تسهیل فرایند انعقاد قرارداد حسابرسی مستلزم وجود حد اقل یکی از دو نوع اطلاعات فوق است. بر پایه نظریه قراردادها، موضوع قرارداد باید به نحوی تبیین شود که هر یک از طرفین قرارداد قادر به ارزیابی ایفای کامل تعهدات باشند . به بیان دیگر ، ساختار هر قرارداد باید به گونه ای تنظیم شود تا طرفین آن بتوانند در مورد ایفای تعهدات قراردادی، اطمینان حاصل کنند. البته در شرایطی که تعهدات قراردادی ، قابل اندازه گیری نباشد یا نتوان آن را مستقیما ارزیابی کرد، اجرای قرارداد با دشواری روبه رو می شود. ولی با ایجاد یک ارتباط بین تعهدات با یک پدیده قابل مشاهده یا قابل اندازه گیری می توان به طرفین اطمینان داد که مفاد قرارداد رعایت شده است . فرضی بنیادی حاکم بر انعقاد قراردادها راههایی که از طریق آنها می توان به طرفین قرارداد در رعایت مفاد قرارداد اطمینان داد: الف) ایجاد ارتباط بین تعهدات قراردادی با یک پدیده قابل مشاهده یا اندازه گیری ب) از بین رفتن یک رویداد نامطلوب ج) عملکرد قابل اندازه گیری مدیران آگاهی قبلی می تواند مبنایی برای انعقاد قراردادها باشد. ممکن است پرداخت حقوق مدیر را به شرط روبرو نشدن با ورشکستگی در یک دوره زمانی در نظر بگیرند. به هر حال احتمال ورشکستگی در یک فاصله کوتاه پس از جبران خدمات مدیر وجود دارد. ملاحظات اجرایی ایجاب می کند که موضوع را در مقاطع زمانی مربوط به دوره قرارداد ردیابی کنند. طرفین قرادادها خواهان تسهیل ایجاد اثربخشی در فرآیند انعقادهایند و این مهم محقق نمی شود مگر آنکه دوره زمانی لازم برای دستیابی به اطلاعات ، کوتاه تر شود. در واقع طرفین قرارداد حاضرند به جای صبر و تحمل ، مبالغی را صرف جستجو و دستیابی سریعتر به اطلاعات کنند . یکی از ابزارهای پاسخ خواهی از مدیران و انتقال مسئولیت کاهش بازده به آنان ، تعیین سطح بازده مورد نظر مالکت و اعطای بازده مازاد بعنوان پاداشی به مدیران است . الف) بعلت واکنش های بازار اوراق بهادار نسبت به اطلاعات ب) بعلت واکنش های منفی بازار خدمات متخصصان مدیریت هر یک از طرفین قراداد در پی حداکثر رساندن مطلوبیت خویش است. قراردادهای اثربخشی از اهمیت زیادی برخوردار است و در بر گیرنده روشهائی برای حصول اطمینان از مطلوبیت بودن بازده قراداد و انطباق ماهیت آن با علایق و ترجیحات طرفین است. اگر شرایط قرارداد مشخصی نباشد منجر به ضرر و زیان حسابرسی می شود چرا مدیران از انگیزه لازم برای افزایش بازده واحد اقتصادی برخوردارند؟ واکنش های منفی بازار خدمات متخصصان مدیریت به این معنی است که موفقیت واحد اقتصادی به عملکرد مطلوب مدیران بستگی دارد. بنابراین برای تعیین حقوق و مزایای آتی یک مدیر به عملکرد جاری و حتی گذشته او در واحدهای اقتصادی مختلف توجه می شود از طرفی میشه مدیران کارآمد و شایسته تر برای جایگزینی وجود دارد. حذف مدیر حال این سوال به وجود می آید که با فرضی آنکه برخی از قراردادهای منعقد شده فاقد مقادی مبنی بر تهیه و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده باشد، چه عواملی موجب خواهد شد تا یکتا ساختار قراردادی ، بطور صریح منجر به تهیه و ارائه اطلاعات مبتنی بر یافته ها در قالب داده های مالی حسابرسی شده گردد؟   در پاسخ ۳ دیدگاه وجود دارد : ۱- پدیده مخاطرات اخلاقی ۲- پدیده گزینش نادرست ۳- نظریه علامت دهی : این پدیده موجب شکل گیری تقاضا برای دست یابی به اطلاعات در مورد ایفای تعهدات قراردادی شده است (که بایستی از طریق حسابرسی حاصل شود ). این پدیده زمانی رخ می دهد که نمایندگان از انگیزه شخصی لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند. شرکتها باید بوسیله خدمات حسابرسی خود را بیمه کنند (طبق فرضیه بیمه) تا از مخاطرات عدم حسابرسی در امان باشند. ۱- پدیده مخاطرات اخلاقی در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد و یا ارزیابی ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار باشد، پدیده گزینش نادرست ظهور می کند. در صورتی که صورتهای مالی حسابرسی نشوند هیچ تفاوتی بین شرکتها نمی توان قائل شد و به صورتهای مالی حسابرسی نشده نمی توان اعتماد کرد و پدیده گزینش نادرست رخ می دهد. به بیان دیگر، مفهوم نامتقارن بودن اطلاعات آگاهی مدیران از کیفیت عملکرد خود در صورتی که مالکان واحد اقتصادی فاقد این آگاهی هستند ۲- پدیده گزینش نادرست

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته