پاورپوینت فصل اول مديریت مالي بخش عمومي (pptx) 30 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 30 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

فصل اول: مديریت مالي بخش عمومي بسم الله الرحمن الرحیم مديريت مالي بخش عمومي طي 25 سال اخير (و شايد پيش از آن) مـورد توجـه قـرار گرفتـه و به طور مداوم بر اين توجه افزوده شده است . تنها در هزاره جديد بود كه اسـتانداردهاي بين المللي در بعضي از حوزه هاي اصلي مانند حسابداري بخش عمومي و آمارهاي مـالي دولـت (جي. اف. اس)، تدوين و يا به ميزان زيادي توسعه يافت. پس از ظهور موجي از مفاهيم جديـد در ماليه شركتهاي بخش خـصوصي طـي دهـه هـاي 1980 و 1990، در هـزاره جديـد، تـصوير واضحتري از مفاهيم محوري ارائه شد، كه به سرعت در بخش عمومي مورد پذيرش قرار گرفت. امـروزه تقريبـاً همه پذيرفته اند كه دولت بايد كالاهاي عمومي و همگاني مانند ثبات و امنيت و سطح حداقلي از خدماتي مانند بهداشت و آموزش را عرضه و فراهم كند. بنابراين واضح است كه در آينده همچنان يك بخش عمومي وجود خواهد داشت كه نيـاز بـه مـديريت دارد، و البتـه مديريت منابع مالي آن نيز ضروري خواهد بود. طبق تعاريف شناخته شده بين المللي، بخـش عمـومي شامل بخش اصلي دولت (اغلب مختصراً تحت عنـوان دولـت ناميـده مـي شـود ) و شـركتهاي بخش عمومي می باشد. بخش عمومي به وسيله شهروندان و دولت يك كشور كنترل مي شود. در مورد شركتهاي بخـش عمومي، اين كنترل عمدتاً بدين معناست كه اكثريت سهام آنها متعلق بـه كـشور يـا دولـت آن كشور مي باشد. با اين وجود بيش از 50 درصد درآمد شركتهاي بخـش عمـومي ، از فعاليتهـاي بازاري مانند فروش كالا و ارائه خدمات به مشتريان ايجاد مـي شـود . بـه عـلاوه سـازمانهاي بين المللي را نيز بايد جزئي از بخش عمومي محسوب نمود، به خصوص در مواردي كه توسـط ملل يا دولتهاي مختلف (نه سازمانهاي غيردولتي) تأسيس شده باشند. در واقع بـسياري از ايـن سازمانها، مانند اتحاديه اروپا، يك سطح اضافي براي بخش اصلي دولـت محـسوب مـي شـود . تعریف مدیریت مالی بخش عمومی: بسياري از كشورها و همچنـين بعـضي از سـازمانهاي بـين المللـي، بـه طـور سـنتي مسئوليتهاي مرتبط با ماليه عمـومي خـود را بـين واحـدهاي مختلـف از قبيـل واحـد بودجـه، خزانه داري، وزارت دارايي يـا واحـد مـالي، واحـد حـسابرسي، واحـدهاي حـسابداري يـا كنترل كننده و در برخي موارد حتي بانك مركزي، تقـسيم مـي كننـد. چنـين تفكيـك وظـايف گسترده اي، اساساً حاصل دو ديدگاه است : يكي تأكيد بر محدود كردن قدرت (كنترل و مقابلـه) و ديگري تأكيد بر تفاوت بين تخصصها (مهارتها). مديريت مالي بخش عمـومي، شـامل هـر فعـاليتي در جهـت تجزيـه و تحليـل، سـاختاربند ي، هدف گذاري و به كار گيري شاخص ها در حوزه ماليه مي باشد، مشروط به اينكه واحـد مـوردنظر يك دولت (در سطوح مختلف)، شركت تحت كنترل دولت و يا يك سازمان بين المللـي ايجـاد شده توسط ملل مختلف باشد. تجميع ماليه و مديريت در كنار هم، در بافت بخش عمومي در مقايسه با بخش خـصوصي، ايـده جديدي محسوب مي شود كه مبتني بر اصلاحات متعددي است كه تحت عنوان مديريت عمـومي نوين ناميده شده و داراي مضامين مالي مهم و متعـددي اسـت . ايـن مـضامين هـر سـه حـوزه حسابداري، بودجه بندي و گزارشگري را تحت تأثير قرار مـيدهـد. بـه طـوري كـه گـوتري وهمكاران، پيشنهاد كردند كه به جاي اصطلاح مديريت عمومي نوين از اصطلاح ”مديريت مـالي عمومي نوين“ استفاده شود. مديريت مالي بخش عمومي، به دنبال اهداف متفاوتي در حوزه مـديريت عمـومي نـوين اسـت . مجموعه اي از اين اهداف كه توسط بانك جهاني ارائه شده و در سطحي فراگيـر پذيرفتـ ه شـده است، به شرح زير است: 1. مديريت مالي: جريانها (درآمدها، مخارج)، وضعيت (بدهيها، داراييها) و ريسكها. 2. تخصيص منابع: تخصيص منابع با توجه به اولويتها. 3. ايجاد ارزش براي پول: صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي. سومين هدف بيانگر ايده هاي مديريت عمومي نوين است اما دو هدف نخست، سنتي تر مي باشـند . رويكردهاي مبتني بر وظايف (كاركرد) در واقـع، رويكـرد سيستماتيك منجر به طرح زيرسيستم ها مي شود و اين زيرسيستمها را مي تـوان برحـسب وظـايف (كاركرد) و يا برحـسب سـازمانها سـازمان دهـي نمـود. ماليه عمومي ماليه عمومي بخشي از اقتصاد است كه با تصميمات مالي واحدهاي بخـش عمـومي سـر و كـار دارد و به لحاظ سنتي در بردارند ه مسائل زير است: • مباني اقتصادي فعاليت دولت. ((منطق اقتصادي فعاليتهاي دولت چيـست؟ چـرا دولـت بايـد وجود داشته باشد؟ چه كارهايي را بايد يا نبايد انجام دهد؟)) • مخارج دولت. ((تخصيص بودجه / وجوه به مخارج مختلف بايد چگونه انجام شود ؟ چطور بايد مخارج را كنترل كرد؟ )) • تأمين مالي دولت شامل اخذ ماليات و استقراض. ((كدام نوع ماليات، منصفانه است؟ چه ميزان بدهي براي دولت قابل قبول است؟ )) ماليه عمومي سعي دارد تا حداقل يك تصوير جامع از كل فعاليت اقتصادي بخش عمـومي ارائـه دهد. اين كار از طريق نظام آمارهاي مالي دولت كه بخشي از سيستم حسابهاي ملي است، انجـام مي شود. مي توان گفت ماليه عمومي در مقايسه با كل مديريت مالي بخش عمومي، تمركز كمتري بر تصميم گيري دارد و به شيوه اي مشابه با ديگر حوزه هاي بخش محـور اقتـصاد (ماننـد تئـوري خانوارها يا تئوري بنگاهها) به يك بخش خاص از اقتصاد توجه دارد . گرچه گاهي اوقـات ماليـه عمومي به عنوان حوزه اي خاص در كنار اقتصاد خرد و كـلان مطـرح مـيگـردد، امـا در واقـع بسياري از تحليل هاي آن با استفاده از مدلهاي اقتصاد خرد انجام مي شود. در واقع، بخش عمـومي يكي از بازيگران اقتصاد ( البته بزرگترين و مهمترين آنها) است. بنـابراين مفـاهيم اساسـي ماليـه عمومي، جهت مديريت مالي بخش عمومي بسيار مربوط تلقي ميشود. مسأله دوم در ماليه عمومي، مخارج دولت است . مسأله اصلي در اين حوزه ، سهم دولـت از كـل اقتصاد است كه معيارهاي متعددي به شرح ذيل براي اندازه گيري آن وجود دارد: • مخارج دولت به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي • درآمدهاي مالياتي و وجوه حاصل از بيمه هاي تامين اجتماعي بـه عنـوان درصـدي از توليـد ناخالص داخلي • درآمد هاي مالياتي به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي بديهي است كه هر كدام از موارد فوق، موضوع متفاوتي را اندازه مي گيرد و مي توانـد بـه سـهم خود مفيد و مؤثر واقع شود . در واقـع ، مـوارد دوم و سـوم، درآمـد (و نـه مخـارج ) را انـدازه مي گيرند. عموماً مورد نخست از بيشترين ارزش و سـومين مـورد از كمتـرين ارزش برخـوردار است، زيرا دولتها از روشهاي ديگري جهت تأمين مالي مخارج خود، از جمله افزايش در بدهي يا مبالغ وصولي از شهروندان در قبال خدماتشان، نيز استفاده مي كنند.