پاورپوینت طرح ايجاد شركت مادر تخصصي و شركت سرمايه گذاري كارآفريني (pptx) 16 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 16 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بسمه تعالي
طرح ايجاد شركت مادر تخصصي و شركت سرمايه گذاري كارآفريني
اهداف اين طرح و ابزارهاي آن
استفاده از نيروهاي توانمند و متعهد در خصوصي سازي بر حسب تاكيد رهبر معظم انقلاب
استفاده از ظرفيت استانداران سابق و اسبق در مديريت بنگاه هاي بزرگ در بخش خصوصي
سرعت دادن به دكترين نهادگرايي دولت براي ايجاد واحدهاي بزرگ اقتصادي در بخش خصوصي
اجراي اصل 44 بند ج از طريق واحدهاي بزرگ اقتصادي در بخش خصوصي
كاهش حجم دولت
اصلاح ساختار بازار و ايجاد كسب و كارهاي جديد براي اشتغال
مشاركت دولت و بخش خصوصي
مساعد سازي فضاي سرمايه گذاري
استفاده ار كارآفرينان
استفاده از مزيتهاي نسبي و ايجاد خوشه هاي صنعتي و نرم افزاري
خلق ثروت از طريق نهاد گرايي
ايجاد شركت سرمايه گذاري كارآفريني
تسريع در اجراي سياست‌هاي كلي (بند ج) اصل 44 قانون اساسي از طريق نهادگرايي اجتماعي
در سياست‌هاي كلي بايد نقش دولت در مالكيت و مديريت تغيير كرده، بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور توانمند شده و از سرمايه انساني دانش پايه و متخصص استفاده شده و سرمايه‌هاي كشور كارآمد شود، لذا براين اساس سياست‌هاي كلي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي ابلاغي از سوي رهبرمعظم انقلاب، نحوه واگذاري %80 از سهام بنگاه‌هاي دولتي را به بخش خصوصي و تعاوني تعيين مي‌كند، شايان ذكر است كه شرکت‌هاي مادر تخصصي و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاركارآفريني و صندوق‌هاي تابعه آن مكانيزم مناسبي براي تسريع در اجراي سياست‌هاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.
دكترين دولت نهم و وزارت كار و امور اجتماعي در اشتغالزايي از طريق نهاد گرايي
دولت نهم در توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و وزارت كار واموراجتماعي به طور خاص در اشتغالزايي دكترين نهادگرايي را در دستور كار خود قرارداده‌اند، در مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه آمده است كه براي تحقق توسعه مي‌بايد نهادها و سازمان‌هاي لازم ايجاد شود. نهادها و ساختارهاي سازماني تامين كننده و تحكيم كننده و شكوفا ساز لازم براي توسعه اقتصادي مي‌باشند.
ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي و ارتقاي كارايي آن از طرق زير است:
1- ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري
2- ايجاد فضاي آرام سياسي در داخل كشور و بهبود روابط خارجي
3- شفاف سازي و ايجاد ثبات در قوانين و مقررات
4- اصلاح قوانين ومقررات ناظر بر بازاركار،جهت تشويق
سرمايه‌گذاري و به كارگيري فنّاوري متناسب با مزيتهاي نسبي كشور
ساختار جديد كسب و كار و لزوم تشكيل نهادهاي جديد
5- حمايت از استقرار صنايع و فعاليت‌‌هاي صادراتي
6- تسهيل مراحل دريافت تسهيلات بانكي
7- سازماندهي نخبگان وكارآفرينان درجهت استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در توليد كالا و خدمات جديد
8- كاهش هزينه‌هاي واقعي استفاده از نيروي كار
ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي و ارتقاي كارايي آن (ادامه)
خوشه‌هاي صنعتي، خدماتي و نرم‌افزاري و مزيتهاي نسبي كشور
در بسياري از كشورهاي مترقي و در حال توسعه جهان، پهنه كشور و مناطق آنها برحسب خوشه‌هاي صنعتي و نرم‌افزاري مبتني بر مزيتهاي نسبي، بخش بندي شده است و اقتصاد خوشه اي (Clustering Economy) را به وجود آورده است. اقتصاد دو عاملي (Binary Economy) كه روي بهره وري كار و سرمايه متمركز است كه در برنامه چهارم توسعه براي بهره وري نيروي كار رشد سالانه 5/3 درصد و بهره وري سرمايه رشد معادل يك در صد در نظر گرفته شده و رشد عوامل كل توليد با بهره وري معادل 5/2 درصد سالانه نسبت به GDP كشور بايد به 3/ 31 درصد برسد كه در اين جزوه مجال بررسي اقتصاد دو عاملي نمي‌باشد.
خوشه‌هاي صنعتي كه تاكنون براي جمهوري اسلامي ايران مناسب تشخيص داده اند به شرح زير است:
1- فناوري اطلاعات و ارتباطات
2- حمل و نقل (ريلي، جاده اي، هوايي و دريايي)
3- پتروشيمي و صنايع پايين دستي آن
4- نفت و صنايع پايين دستي آن
5- گاز و صنايع پايين دستي آن
6- پزشكي و بيو پزشكي
7- صنايع هوا و فضاي غير نظامي
8- كشاورزي و دامپروري
9- صنايع غذايي
10- صنايع دريايي
11- صنايع دستي و هنري
خوشه‌هاي صنعتي كه تاكنون براي جمهوري اسلامي ايران مناسب تشخيص داده اند به شرح زير است:
12- محيط زيست
13- گردشگري
14- معادن و صنايع وابسته به آن
15- فولاد و نورد
16- خودروسازي سبك و سنگين
17- صنايع سنگين و ماشينآلات
18- صنايع انرژي
19- صنايع هسته اي
20- انرژي‌هاي نو و برگشت پذير
21- مواد پيشرفته
22- ژئو ترميك