پاورپوینت حقوق الانسان في الدساتير العراقية (pptx) 15 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 15 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

حقوق الانسان في الدساتير العراقية دساتير العراق القانون الأساسي العراقي دستور 1958 دستور 1963 دستور 22 نيسان 1964 دستور 29 نيسان 1964 دستور 1968 دستور 1970 مشروع دستور 1990 قانون إدارة الدولة لسنة 2004 دستور 2005 القانون الأساسي العراقي صدرت هذه الوثيقة الدستورية في 21 أذار 1925 , ولم تكن إلا وليدة عوامل سياسية متشابكة شاركت في صنعها قوى أجنبية محتلة ،بريطانيا- وقوى سياسية داخلية أرادت أن تؤمن مصالحها من خلال الدستور. وقد تضمن الدستور العراقي ( 123) مادة ضمتها مقدمة وعشرة أبواب رئيسة. ثم أضيفت مادتان فأصبح عدد المواد ( 125 ) وخصص منها(14) مادة تتعلق بالحقوق والحريات. دستور 1958 بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 , انتهى العهد الملكي, وأعلن البيان رقم (1) للثورة بأن الجمهورية جمهورية الشعب. وتم تكليف حسين جميل بكتابة الدستور الجديد, والذي أعتمد بدوره على الدستور المصري المؤقت لسنة 1953 ودستورها لعام 1956 وكذلك دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 آذار 1958 , وأستغرق إعداده يومين فقط. ومن الجدير بالذكر أن هذا الدستور ركز مسألتين: الأولى : أن العراق جزء من الأمة العربية, والثانية أن العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن. وهذه أول إشارة لحق قومية في الدساتير العراقية إذ لم يكن القانون الأساسي العراقي 1925 قد ذكرها. وقد تضمن(30) مادة قانونية توزعت على (أربعة) أبواب رئيسة, وخصص ( 7) مواد للحقوق والحريات. دستور 14 نيسان 1963 على الرغم من أن الثورة حدثت في 8 شباط 1963 إلا أن الدستور لم يصدر الإ بعد مرور شهرين أحتوى على عشرين مادة موزعة على عناوين هي: (المجلس الوطني لقيادة الثورة وتكوينه), (سلطات المجلس), (مكتب أمانة المجلس), (الرواتب والمخصصات) و(رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني لقيادة الثورة), ولم يبحث هذا الدستور أيا من الحقوق والحريات). دستور 22 نيسان 1964 بعد انقلاب 18 تشرين الثاني 1963 , عُدّ دستور 1963 لاغيًا. وصدر دستور آخر في 22 نيسان عرف بقانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 61 لسنة 1964) احتوى على ( 16) مادة لم يتم توزيعها على أقسام أو عناوين كما هو الحال في دستور 14 نيسان 1963. ولم يشر الى أي من الحقوق أو الحريات التي أشارت لها الدساتير السابقة. دستور 29 نيسان 1964 وضعت هذا الدستور لجنة مؤلفة من بعض الوزراء وبعض الموظفين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء, وقد ترأس اللجنة، رئيس الجمهورية نفسه. إذ احتوى الدستور على ( 106) مادة موزعة على ستة أبواب, وقد خصص الباب الثالث ل (الحقوق والواجبات) وهي من المواد (18-39)،و منها 19مادة خاصة بالحقوق والحريات. وقد بقى نافذًا لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر. دستور 1968 انتهت الجمهورية الثالثة على اثر قيام ثورة 17 / تموز/ 1968 ، وبموجب المادة ( 93) من دستور 21/ أيلول/ 1968 عُدّ دستور 29 / نيسان/ 1964 ملغيًا وقد كلف بعض قضاة محكمة تمييز العراق وبعض كبار موظفي رئاسة الجمهورية بإعداد دستور للنظام السياسي الجديد، ومن الجدير بالذكر ان معظم نصوص الدستور الجديد مستمدة من دستور 29 نيسان/ 1964 ويرى آخرون ان مواده مقتبسة من الدساتير العراقية السابقة. فقد ضم الدستور ( 95) مادة وزعت على خمسة أبواب واحتوى على ديباجة تحدثت عن أهداف الثورة ومبررات وضع الدستور. وتضمن الباب الثالث (المواد 20- 40 )0 جاءت الحقوق والحريات وعددها (18) مادة. وبقي الدستور نافذًا الى أن شرع دستور 1970. دستور 1970 كانت أحوال العراق مستقرة, حين كلف مجلس قيادة الثورة ,لجنة لوضع دستور مؤقت, تكونت هذه اللجنة من رئيس مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة وأستاذين من كلية القانون في جامعة بغداد, وتم وضع ( 67) مادة ثم أصبحت ( 70 ) مادة وزعت على خمسة أبواب, وقد جاءت (الحقوق والحريات الأساسية) وحصرها مابين المادة 19-36 منها (23) مادة عن الحقوق والحريات.