پاورپوینت نقش سیاست های اجتماعی در بهبود شاخصهای توسعه انسانی (pptx) 21 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 21 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

نقش سیاستهای اجتماعی در بهبود شاخصهای توسعه انسانی هدف اصلی و بخشهای مطالعه هدف اصلی این تحقیق بررسی ادبیات موضوع در زمینه نقش سیاستهای اجتماعی در بهبود شاخصهای توسعه انسانی بوده است. بدین منظور، بخش اول مطالعه به بررسی مبانی نظری و چند تجربه عملی در مورد سیاست اجتماعی اختصاص داشته و بخش دوم نگاهی اجمالی به شاخص توسعه انسانی و ارتباط آن با سیاست اجتماعی دارد. بخش سوم به بررسی نحوه تخمین اثرات سیاست اجتماعی بر بهبود شاخصهای توسعه انسانی می پردازد. سیاست اجتماعی: مبانی نظری و تجربه های عملی شاخصهای توسعه انسانی و ارتباط انها با سیاستهای اجتماعی روش بررسی اثرات سیاستهای اجتماعی بر شاخصهای توسعه انسانی سیاست اجتماعی : مبانی نظری (1) ” سیاست اجتماعی“ موضوعی است که از دو قرن پیش مورد توجه علوم اجتماعی و اقتصاد سیاسی بوده است . مطالعه ادبیات موضوع در زمینه مبانی نظری سیاست اجتماعی ( نگاه کنید به کافمن 2013 The Idea of Social Policy in Western Societies: Origins and Diversity ) نشان می دهد که سیاست اجتماعی در یک تعریف کلی مداخله دولت در جامعه و اقتصاد برای حل ”مسأله اجتماعی“ است و به عنوان یکی از مولفه های اصلی و مهم آنچیزی است که امروزه سیاستگذاری عمومی ( Public Policy ) نامیده می شود. اما به لحاظ مبانی نظری باید دید که دلایل دخالت دولت برای حل ”مساله اجتماعی“ چه بوده و از آنجاییکه خواستگاه این سیاستها عمدتا درکشورهای غربی بوده بررسی این دلایل تجربه در برخی ازجوامع مذکور دارای اهمیت زیادی برای بحث حاضر خواهد بود . سیاست اجتماعی: مبانی نظری (2) بررسی ادبیات موضوع در زمینه تجربه کشورهای منتخب غربی در این باره نشان می دهد که تعامل بین دولت وجامعه مدنی نقش اساسی در تعریف سیاستهای اجتماعی داشته و به تدریج این منطق کلی سیات اجتماعی در کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده است. تعامل بین دولت و جامعه مدنی در شکل دهی به سیاست اجتماعی را میتوان با استفاده از ن ظریه ”متمایز شدگی کارکردی جامعه “ ( Functional Differentiation of Society ) توضیح داد (نیکلاس لوهمان 2000 و1982). بر اساس این نظریه، جوامع مدرن ابتدا در غرب و سپس در دیگر نقاط جهان از طریق ایجاد تقسیم کار جدیدی بین زیر سیستم اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی شکل گرفته اند. به عبارت دیگر، در جامعه مدرن کارکردهای زیر سیستمهای جامعه به نحو بارزی از یکدیگر متمایز شده و تقسیم کار جدید بین آنها بوده که باعث ایجاد جامعه مدرن شده است. مطابق این نظریه، هنگامی که در حوزه فرهنگی بین کلیسا و حکومت تفکیک ایجاد شد، در حوزه حقوقی نیز دکترین حقوق طبیعی ( Doctrine of Natural Rights ) نقش کلیدی در تنظیم روابط اجتماعی بر عهده گرفت. این دکترین عبارت ازآن بود که همه شهروندان صرف نظر از مذهب، نژاد و قومیتشان، از حقوق اساسی یکسانی در جامعه برخوردارند و لذا به یک اندازه باید از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند. سیاست اجتماعی: مبانی نظری (3) تعامل دولت و جامعه مدنی (بخش خصوصی جامعه) برای شکل دهی به سیاستهای اجتماعی در جوامع غربی را باید در چارچوب ” دکترین حقوق طبیعی “ تحلیل کرده و سپس کاربردهایش درکشورهای درحال توسعه مطالعه شود . در حالیکه ”دکترین حقوق طبیعی“ باعث ایجاد حقوق برابر شهروندان در تعیین نظام سیاسی جامعه مدرن شد، از سوی دیگر با حمایت از مالکیت خصوصی زمینه تبدیل اقتصاد فئودالی به بازار آزاد را فراهم آورد. بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که سیاست اجتماعی در ابعاد مختلف آموزشی، بهداشتی، تامین اجتماعی و توانمند سازی زنان ، هر یک به نوعی در پی ایجاد فرصتهای برابرتری برای شهروندان جامعه مدرن در شرایطی بوده اند که می توان انرا اینگونه توضیح داد: در حالی که در جامعه مدرن افراد به عنوان شهروند دولت در برابر قانون یکسان هستند، با توجه به تفاوتهای طبیعی و یا به ارث رسیده، عملکردشان در حوزه جامعه مدنی بویژه اقتصاد بازار میتواند به نابرابریهایی بین آنها منتهی شود. در اینجاست که مداخله دولت تحت عنوان سیاست اجتماعی برای کاهش این نابرابریها و یا تامین حداقل هایی از رفاه اجتماعی برای همه شهروندان، مطرح می شود. بسته به اینکه سنت فکری یک جامعه به چه میزان به ایجاد برابریها بین شهروندان اهمیت می دهد، تعامل دولت و جامعه مدنی در آن جامعه به شکل گیری سیاستهای اجتماعی مختلفی منتهی می گردد. این تنوع و تفاوت در سیاست های اجتماعی را می توان در تجربه سیاست اجتماعی در چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان مشاهده کرد. تجربیاتی که حاوی پیامهای مهمی برای سیاستگذاری اجتماعی درکشورهای درحال توسعه، مانند ایران، هستند. دکترین حقوق طبیعی بازارهای رقابتی سیاستهای اجتماعی دولت حمایت از مالکیت خصوصی حمایت از برابریهای اجتماعی تعامل دولت و جامعه مدنی دکترین حقوق طبیعی و تعامل دولت و جامعه مدنی در سیاستگذاری اجتماعی رویکرد ”دولت رفاه لیبرال“ به سیاست اجتماعی: ( (تجربه آمریکا و انگلیس مبانی و اصول فکری سنت لیبرال-دمکراسی بر تعریف آن از سیاست احتماعی اثر می گذارد. در سنت فکری لیبرال دمکراسی ، آزادی فردی بنیاد اصلی همزیستی انسانها در جامعه است. هر فردی مسؤل ایجاد رفاه برای خویش بوده و باید عواقب تصمیمات خود را نیز بپذیرد. در این سنت فکری، رقابت حداکثری بین افراد باعث بیشترین پیشرفت شده و چنان رشدی چاره اصلی همه کاستی ها در جامعه است. در این رویکرد نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی تا حدود زیادی پذیرفته شده و ناشی از تفاوتها در ظرفیتها و عملکرد افراد شمار می آیند. دولت تنها حافظ ”نظم اجتماعی خود جوشی“ است که در شرایط پذیرش آزادی فردی بوجود می آید. ازاین روی، مداخله دولت برای تغییر وضعیت رفاه اجتماعی ناشی ار کارکرد خودجوش بازارهای رقابتی هم می تواند مغایر با آنچه با توجه به کارایی افراد توزیع شده، باشد و هم باعث تخریب نظام قیمتها در مکانیزم خودجوش بازار می شود که برای رشد اقتصادی، ضروری است . با توجه به مبانی فوق، ”رویکرد دولت رفاه لیبرال به سیاستهای اجتماعی“ را میتوان چنین خلاصه کرد. اگر اصل ازادی انتخاب فردی و نقش کلیدی مکانیزم خودجوش بازار در تولید و توزیع رفاه اجتماعی را بپذیریم، سیاست اجتماعی دولت باید تنها ناظر بر اقداماتی برای برطرف ساختن شکست های بازار آزاد در تولید و توزیع رفاه اجتماعی باشد . به عبارت دیگر، سیاست اجتماعی دولت باید تنها برای تولید کالاهای عمومی در حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت و برخی اقدامات تامین درآمدی و کمک به اقشار ناتوان یا سالخورده و مانند اینها اتخاذ شوند. سیاستهای اجتماعی در آمریکا و انگلیس با ”رویکرد دولت رفاه لیبرال“ سیاست اجتماعی در آمریکا سیاست اجتماعی در انگلیس اقدامات تامین درآمدی : ارایه خدمات تامین اجتماعی به افراد در سنین پیری و افراد دارای ناتوانی جسمی و حمایت از کارگران کم درآمد. ارایه خدمات رفاهی به فقرا شامل کمک های غذایی و کمکهایی در زمینه های مسکن و بهداشت اقدامات تامین درآمدی: درسیاست اجتماعی انگلیس توجه خاصی به حمایت از فقرا وجود داشته است. بازنشستگانی که حق بیمه خود را پرداخته ولی مقرری آنها کفاف مخارجشان را نمی دهد از کمک های مالی دولت استفاده می کنند. این حمایتها به افراد فقر یا دچار ناتوانی جسمی نیز ارایه می شوند. ارایه خدمات بهداشتی : بیمه های درمانی اجباری تنها به بازنشستگان اختصاص دارد،اما این خدمات در شرایط ضروری به فقرا نیز ارایه می شوند. یک نظام بیمه همگانی ،که توسط دولت حمایت شود، وجود ندارد. برنامه تامین اجتماعی: شامل تامین یک حداقل استاندارد زندگی برای هر فرد توسط دولت ایجاد یک نظام ملی سلامت ( NHS ) اجرای یک سیاست ملی اشتغال کامل ارایه خدمات آموزشی: برخی معتقد هستند در کانون سیاست اجتماعی آمریکا ارایه خدمات آموزشی مانند کمک هزینه های تحصیلی قرار دارد. حمایت دولت از آموزش نقش مهمی در ایجاد زمینه برای پیشرفت اقشار ضعیف و متوسط که قادر به پرداخت هزینه های آموزش خود بویژه در سطح عالی نیستند،داشته است. ارایه خدمات آموزشی: تا زمان تصویب قانون آموزش در سال 1902، انگلیس فاقد یک نظام آموزش عمومی در مقطع دبیرستان بود. اما پس از آن سیاستهای آموزشی بسوی توسعه تحصیلات عالی پیش رفت. اگر چه دولت از آموزشهای ابتدایی و متوسطه حمایت می کند. ولی آموزش عالی عمدتا برعهده دانشگاه های خصوصی است. دسترسی آزاد به بازار کار: یکی دیگر از مهمترین سیاستهای اجتماعی در آمریکا ایجاد شرایط دسترسی آزادانه افراد به بازار کار می باشد. سیاست اجتماعی محلی ( LSP ): در سطوح محلی، مراکز دولتی سیاستهای اجتماعی را در قالب حمایت از فقرا و نیز ارایه خدماتی در خصوص مسایل شهرنشینی و امور مسکن به افراد نیازمند اجرا می کنند. رویکرد ”سوسیال دمکرات“ به سیاست اجتماعی: تجربه فرانسه و آلمان ) ) مبانی و اصول فکری زیر در سنت سوسیال-دمکراسی بر تعریف آن از سیاست احتماعی اثر می گذارد. جستجوی نفع شخصی به تنهایی منجر به ایجاد یک نظم اجتماعی صلح آمیز و عادلانه نمی شود. اگر چه، جستجوی نفع شخصی یک نیروی محرکه مهم برای تبیین رفتار افراد است، اما اگر آن همراه با یک توافق اخلاقی در مورد چگونگی مدیریت تضاد منافع افراد نگردد، نمیتواند بطور اتوماتیک به نظم و تعادل اجتماعی منتهی شود. در این سنت فکری، توافق اخلاقی جامعه دلالت بر آن دارد که اگر باید فرصتهای برابری را فراروی پیشرفت و رفاه افراد قرار داد، باید راه حلی نیز برای کاهش نابرابریهایی، که در اثر تفاوتهای اکتسابی و غیر اکتسابی در شرایط اولیه ورود به رقابت آزادانه بین افراد بوجود می آید، ارایه کرد. در این رویکرد، نابرابریهای گسترده اجتماعی و اقتصادی بین افراد پذیرفته نشده و ”مکانیزم بازار ازاد“ در کنار دولت رفاه دو ساز وکارها عمده برای تخصیص منابع و توزیع رفاه تلقی می شود. دولت در رویکرد ”سوسیال دمکرات“ تنها حافظ ”نظم اجتماعی خود جوشی“ نیست که در شرایط آزادی انتخاب فردی بوجود می آید. بلکه خود به عنوان یک نهاد مستقل مسؤل ایجاد فرصتهای برابر اولیه برای ورود افراد به رقابت آزادانه است. ازاین روی، مداخله دولت برای تغییر وضعیت موجود در تولید و توزیع رفاه اجتماعی حیطه ای گسترده تر از برطرف ساختن شکستهای بازار خواهد داشت. سیاستهای اجتماعی در رویکرد سوسیال دمکرات عمدتا در پی کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی است. نابرابریهایی که بطور ناخواسته در اثر کارکرد بازارها بوجود می آیند. سیاستهای اجتماعی در فرانسه و آلمان با رویکرد ”سوسیال دمکرات“ سیاست اجتماعی در فرانسه سیاست اجتماعی در آلمان تامین اجتماعی: در فرانسه کل جمعیت باید در مقابل همه خطرات استانداردی که زندگی یک فرد را به خطر می اندازند، تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند. در عمل، شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی هر یک با توجه به شرایط خاص خود از این پوشش بیمه ای برخوردار شده اند. یک ویژگی اصلی نظام تامین اجتماعی در آلمان وجود نظامهای مختلف بیمه های بازنشستگی است. افراد می توانند با توجه به حرفه شغلی و میزان درآمد خود حق بیمه پرداخت کرده و از مزایای بیمه بازنشستگی برخوردار گردند. نظام بیمه بیکاری: در سال 1958 نظام بیمه بیکاری فرانسه تاسیس شد. بر اساس این نظام، به افرادی که در جستجوی شغل بوده ، ولی کاری نیافته اند (چه در بخش دولتی چه خصوصی) بیمه بیکاری پرداخت می شود. سیاستهای فقر زدایی : بجای تمرکز بر کمک مستقیم به فقرا، در آلمان سعی شده که با حمایت از گروه های شغلی آسیب پذیر از رفتن آنها به زیر خط فقر جلوگیری شود. نظام مراقبتهای بهداشتی ( HCS ): اگرچه دولت نقش کلیدی در ایجاد این نظام داشته است، تامین مالی این نظام از منابع غیر دولتی هم کمک می گیرد. نظام پرداخت خدمات درمانی امکان توافق بین بیمار و پزشک در مورد بهای این خدمات را فراهم می کند. ارایه خدمات بهداشتی: منابع مالی خدمات بهداشتی عمدتا از طریق مشارکت مالی بیمه ها و نه از طریق بودجه عمومی تامین می شود. در المان غالب مردم تحت پوشش نوعی بیمه های درمانی قرار دارند. ارایه خدمات آموزشی: فرانسه اولین کشوری در جهان بوده که ایده یک سیستم متحدالشکل آموزش در سطح ملی را مطرح کرده است. سیاستهای آموزشی در جهت تسهیل ورود افراد به مقاطع ابتدایی و متوسطه و نیز حمایت های برای ورود به آموزش عالی است. ارایه خدمات آموزشی: در المان حق دسترسی به آموزش به عنوان یکی از حقوق مدنی افراد شناخته می شود. گسترش وسیع آموزش متوسطه، ایجاد کالجهای تخصصی و بهبود نظام خود گردانی دانشگاه از مهمترین سیاستهای آموزشی بوده اند.