پاورپوینت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی (pptx) 48 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 48 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

بسم الله الرحمن الرحیم فصل دوم: مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مسئولیت پاسخگوئی عمومی از دیر باز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتا توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یکی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحب نظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مال دولتی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی به عهده دارد. بر پایه این عقیده، در طول نیمه دوم قرن بیستم بر اهمیت نقش حسابداری دولتی در ادای مسئولیت پاسخگوئی تاکید گردیده و تلاشهای زیادی در مورد تعیین جایگاه مناسبی برای مفهوم مسئولیت پاسخگوئی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی به عمل آمده است. مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان شالوده و مرکز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تاکید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته، بالاخص در دهه های 80 و 90 قرن بیستم، بر اساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل کشورها نیز بر پایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. تعریف مفهوم مسئولیت پاسخگوئی الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است. بنابراین مسئولیت پاسخگوئی دو وطیفه کاملا مشخص زیر را در بر می گیرد: 1- الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص موسوم به Responsibility 2- الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا موسوم به Accountability در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مفهوم مسئولیت پاسخگوئی از دیدگاه فلسفه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم و اساسی ادای مسئولیت پاسخگوئی عمومی که از طریق دولت صورت می گیرد، استفاده از نظام حسابداری و گزارشگری مالی است. مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی در ایران چارچوب مسئولیت پاسخگوئی دولت و مقامات منتخب مردم هر کشوری را قوانین و مقررات آن کشور تعیین می نماید. در اصول 6 و7 و56 و59 حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده است و مردم به عنوان صاحبان حق مورد توجه و تاکید می باشند. در اصول 6 و 62 چگونگی انتقال و تفویض قدرت از مردم به نمایندگان منتخب پیش بینی شده است. در اصول 69 و 76 و 84 و 86 حق دانستن حقایق و چگونگی دسترسی به حقایق برای مردم و نمایندگان قانونی ایشان تصریح شده است. در اصول 121 و 122 و 134و 137 مسئولیت پاسخگوئی مقامات منتخب مسئول اعم از رئیس جمهور و وزیران در قبال مردم و نمایندگان قانونی ایشان و همچنین مسئولیت پاسخگوئی نمایندگان منتخب در قبال ملت، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در اصول 55 و 76 و84 و 86 و 88 و89 و90 و174 سازوکار پاسخ خواهی مردم از طریق نمایندگان قانونی و همچنین چگونگی ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی مقامات منتخبب مسئول از طریق تحقیق و تفحص، طرح سئوال و استیضاح که توسط نمایندگان مردم صورت می گیرد، تشریح شده است و سازمانهای مستقلی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، پیش بینی گردیده است. در اصل 51تا 55 که خط مشی و نظارت بر امور مالی کشور در آن ترسیم شده است، حق اعمال حاکمیت شهروندان بر تحصیل و چگونگی مصارف منابع مالی و نظارت دموکراتیک بر تحصیل درآمد و انجام مخارج دولت، به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است. در اصل 51 مقرر گردیده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، در اصل 52 نیز تاکید شده است که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. اصل 53 بر تمرکز عایدات و پرداخت مخارج تاکید و مقرر می نماید که کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل مترکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام می گیرد. اصل 54 مقرر نموده است دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می شود، استقلال دیوان محاسبات کشور را به عنوان حسابرس مستقل حکومت تامین نموده است. اصل 55 نیز دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی نماید تا اطمینان حاصل کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی هیات تدوین استاندرادهای حسابداری در کشورهای توسعه یافته قبل از تدوین اصول و استانداردهای حسابداری اقدام به تدوین چارچوب نظری می نمایند. چارچوب نظری یک منشور، یک سیستم منسجم از اهداف و مبانی به هم پیوسته است که می تواند منجربه استانداردهای سازگار و توصیف ماهیت، نقش و محدودیتهای حسابداری مالی و صورتهای مالی شود.اهداف عبارت از شناسایی مقاصد حسابداری، مبانی و مفاهیم زیربنائی حسابداری می باشد، مفاهیمی که راهنمای انتخاب وقایع، اندازه گیری آن و ابزار تلخیص و انتقال آنها به اشخاص ذینفع می باشد ویژگی های چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی 1- یک دیدگاه معتقد است که چارچوب نظری باید بر مبنای تصمیم گیری تدوین گردد. این نوع چارچوب نظری بر تصمیم گیرندگان که همان استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری هستند تاکید داشته لذا یک سویه بوده و فقط علایق ایشان را در نظر می گیرد. هدف حسابداری در این چارچوب نظری فراهم ساختن اطلاعات مفید برای تصمیم های اقتصادی است و هرچه اطلاعات بیشتر باشد بهتر است، مشروط بر آنکه هزینه جمع آوری و ارائه اطللاعات از منفعت آن کمتر باشد. 2- دیدگاه دیگر اعتقاد دارد که چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی باید بر مبنای مسئولیت پاسخگوئی تدوین شود. این چارچوب نظری به جای سودمندی اطلاعات حسابداری بر سودمندی سیستم حسابداری تاکید دارد. چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی بر ارتباط بین پاسخگو ( مقامات منتخب مردم) و پاسخ خواه( شهروندان) تاکید دارد لذا دوسویه بوده و منافع هردو طرف را مورد توجه قرار می دهد اصول بنیادی حسابداری دولتی به مجموعه ای از موازین، استانداردها، معیارها و قواعد کلی گفته می شود که بر مبنای چارچوب نظری حسابداری دولتی و غیر انتفاعی تدوین و به عنوان دستورالعمل مورد استفاده قرار می گیرد. در این فصل کوشش می شود اصول حسابداری مصوب سال 1978 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی(GASB ) کشور آمریکا که مسئولیت تدوین چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتهای ایالتی و محلی این کشور را به عهده دارد، به صورت خلاصه و به بیانی ساده ارائه گردد.