پاورپوینت كشور عربستان (pptx) 23 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 23 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بسم الله الرحمن الرحيم كشور عربستان
حکومت نوع حکومت در این کشور به صورت پادشاهی در دست خاندان آل سعود است. پادشاه باید برای اغلب تصمیم‌هایی که می‌گیرد تأیید علما و رهبران دینی کشور را کسب کند. پادشاه مسؤول حفظ و حراست مسجدالحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه (معروف به حرمین شریفین) است. در عربستان سعودی زعما و مدرسان طراز اول دین اسلام ، همواره نقش مهمی در کشور ایفا کرده‌اند و قدرت سیاسی نامحدودی دارند . علمای عربستان سعودی شامل دانشمندان دینی ، قضات ، وکلا ، مدرسان، و پیش‌نمازان هستند. در عربستان سعودی ، شورای علمای اعظم قدرت عزل و نصب پادشاه را دارند . این گروه به صورت هفتگی با شاه ملاقات می‌کنند. در بسیاری از موارد حکومتی ، شاه با علما مشورت می‌کند. اغلب علمای عربستان سعودی به خاندان بزرگ الشیخ تعلق دارند که از نوادگان محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار فرقهٔ وهابیت هستند. این علما ، با خانواده‌ی سلطنتی پیوند نزدیکی دارند.
ساختار حکومت ماهيت رژيم سياسي عربستان پادشاهي مطلقه و موروثي بوده، قدرت به طور انحصاري در اختيار خاندان سعودي است. در اين کشور به ظاهر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه از يکديگر متمايز و مجزا شده‌اند، اما نوع رژيم به شيوه اختلاط قوا بوده، همه امور قائم به ذات پادشاه است. عربستان به 14 استان (ايالت) تقسيم مي‌شود که مسئولان هر يک از اين استان‌ها با عنوان «امير» از ميان خاندان آل سعود برگزيده مي‌شود. در عربستان هيچ گونه حزب سياسي و انتخاباتي وجود ندارد و مي‌توان گفت که اعمال حاکميت در اين کشور به صورت ديکتاتوري پدرسالاري است. در کشور عربستان پادشاه، رئيس حکومت، نخست‌وزير و رئيس قوه مجريه بوده، افزون بر آن، متولي خانه خدا و مسجد مدينه به حساب مي‌آيد. وي مرجع تمامي قواي سه‌گانه است و تمامي عزل و نصب‌ها با دستور او صورت مي‌گيرد. مجلس شورا، نهاد قانون‌گذاري و تصميم‌گيري کشور است. تمامي حقوق اعضا و وظايف آنان در تمامي زمينه‌ها به دستور پادشاه تعيين مي‌شود. همچنين عزل و نصب رئيس مجلس شورا و معاون و دبيرکل مجلس به فرمان شاه صورت مي‌گيرد و حقوق و وظايف آنها با فرمان پادشاه تعيين مي‌شود.
در بخش قوه مجريه که شاه رياست آن را بر عهده دارد، تمامي وزراي کابينه از جانب او عزل يا نصب مي‌شوند و در برابر شاه مسئول هستند. از سوي ديگر، چنانچه بين تصميمات مجلس شورا و رئيس مجلس وزرا اتفاق نظر به وجود نيايد، تصميم گيرنده نهايي، پادشاه خواهد بود. در عربستان قوه قضائيه نيز مانند دو قوه ديگر به طور مستقيم زيرنظر شاه قرار دارد. اعضاي شوراي مالي قضايي از 12 قاضي ارشد تشکيل شده و به طور کلي تمامي قضات اين قوه از جانب پادشاه تعيين و يا عزل مي‌شوند. عزل و نصب وزير دادگستري نيز از سوي شاه صورت مي‌گيرد. تصميم‌گيري‌هاي استراتژيک در عربستان عمدتاً از جانب شاه صورت مي‌گيرد، زيرا شاه از طريق هيأت وزيران در کشور حکومت مي‌کند که رياست آن را خود بر عهده دارد و اغلب هيأت وزيران و مجلس نقش مشورتي دارند. گاه قدرت و سياستگذاري شاه به دليل رعايت قوانين اسلامي (شريعت)، سنن و آداب و رسوم آل سعود محدود مي‌شود، به اين معنا که وي بايد موافقت خانواده سلطنتي و علما را جلب کند. در حال حاضر ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودي است.
اقتصاد
اقتصاد عربستان ، موفق و مبتنی بر نفت است. دولت بر فعالیت‌های عمدهٔ اقتصادی کنترل دقیق دارد. حدود ۳۵ درصد محصولات عمدهٔ داخلی به بخش خصوصی تعلق دارد. تقریباً ۴میلیون کارگر خارجی در اقتصاد عربستان، به خصوص در بخش نفت و خدمات ، نقش مهمی ایفا می‌کنند. کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۹۹۸ ضربهٔ شدیدی بر اقتصاد عربستان بود که سبب شد محصولات عمدهٔ داخلی به میزان ۱۱ درصد کاهش یابد و کسری بودجه به ۳/۱۲ میلیارد دلار برسد . در سال ۱۹۹۹ به دلیل قیمت کم نفت، دولت برنامه‌هایی را برای کاهش هزینه اعلام کرد و قسمت بیش تری را از اقتصاد به بخش خصوصی سپرد. کمبود آب و رشد سریع جمعیت تلاش‌های دولت را برای خوداتکایی در زمینهٔ کشاورزی محدود کرده‌است. عربستان با تورم ۵/۱ درصدی کم ترین میزان تورم در خاورمیانه را داراست. عربستان در تولید نفت خام، پالایش نفت ، پتروشیمی ، سیمان ، فولاد ، کودشیمیایی و پلاستیک صنعت موفقی داشته‌است.
عمده ترین محصولات کشاورزی عربستان عبارت‌اند از گندم ، جو ، گوجه فرنگی هندوانه خرما ، لیمو ، تخم مرغ، شیر
عربستان از عمده ترین قطب‌های گردشگری مذهبی است.به دلیل واقع شدن خانهٔ کعبه ، در این کشور ، بسیاری از مسلمانان جهان، به عربستان سفر می‌کنند . عمده ترین بازارهای جهانگردی عربستان ، اندونزی ، مصر ، ایران و پاکستان است.
ساختار اقتصادي عربستان :
اقتصاد عربستان در قديم بر پايه کشاورزي ، دامداري و درآمده هاي حاصل از زيارت حجاج از مکه و مدينه قرار داشت ولي هم اکنون نفت در کشور عربستان تعيين کننده و جهت دهنده فعاليت هاي اقتصادي به شمار مي آيد . در آمد حاصل از آن چهره جامعه را دگرگون ساخته و عربستان را از يک کشور فقير به يک کشور ثروتمند و با نفوذ تبديل نموده است .
کشور عربستان در حال حاضر يکي از قوي ترين اقتصاد هاي موجود در مقياس هاي جهاني را دارد و بزرگترين اقتصاد خاورميانه و اولين کشور قدرتمند اقتصادي دنياي عرب مي باشد . اين کشور با دارا بودن 26 درصد ذخاير نفتي جهان ، بزرگترين توليد کننده و صادر کننده نفت است بطوريکه 90 درصد از درآمدهاي صادراتي عربستان از صادرات نفت تامين مي شود .
بطور کلي نفت محرک اصلي اقتصاد در کشور عربستان سعودي است و تاثير به سزايي در ساير بخش هاي اقتصادي اين کشور دارد . دولت ضمن تشويق سرمايه گذاري ، زمينه هاي لازم براي ايجاد انگيزه در بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در پروژهاي مختلف اقتصادي را فراهم آورده است به نحوي که در سالهاي اخير با وضع قوانين و تسهيلات ويژه سرمايه گذاري ، گامهاي بسيار بزرگي را در رابطه با افزايش حجم سرمايه گذاري بازرگانان داخلي و سرمايه گذاران خارجي در عربستان برداشته است .
مقررات جديد سرمايه گذاري در عربستان بسيار پيشرفته ، مدون و کامل بوده و سرمايه گذار خارجي از تمام تسهيلات سرمايه گذار داخلي حتي مالکيت 100% بهره مند مي باشد . عربستان طي سالهاي گذشته ، جذب سرمايه گذاري خارجي را يکي از رويکردهاي اساسي خود قرار داده و بر همين اساس اين کشور اخيرا تلاش کرده با جذب سرمايه اي حدود 40 ميليارد دلار در حوزه هاي گازي به اکتشاف و استخراج گاز نيز بپردازد . اجراي اين پروژه 20 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد نمود . سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي و نفت همچنان يکي از اولويت هاي اساسي عربستان مي باشد به گونه اي که ملک عبدالله در جريان برگزاري اولين اجلاس گروه کشورهاي صنعتي پيشرفته ( G 20 ) که تنها کشور عربي خاورميانه است که افتخار حضور در آن را به مدد سياستگذاري هاي اخير اقتصادي خود پيدا کرده است رسما اعلام نمود که 400 ميليارد دلار در اين صنايع سرمايه گذاري زير بنائي انجام خواهد داد .
بازبيني قوانين و مقررات مالياتي و گمرکي ، کاهش نرخ گمرکي ، ايفاي نقش و جايگاه اساسي در اتحاديه گمرکي با کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس ، تعيين رياض بعنوان مقر اصلي دبيرخانه و ساختمان مرکزي اتحاديه پولي کشورهاي عضو شوراي همکاري ، فراهم نمودن مقدمات و ملزومات به جريان افتادن پول واحد خليج فارس ، تشکيل شوراي عالي سرمايه گذاري ، تاسيس 6 شرکت بزرگ اقتصادي از جمله شهرک اقتصادي ملک عبدالله با سرمايه 80 ميليون دلار که نقش بنيادين در تحول و رونق اقتصادي اين کشور و خروج عربستان از اقتصاد تک محصولي نفت و ايجاد يک ميليون فرصت شغلي خواهد داشت . کاهش محدوديت ها در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي از جمله بانک و بيمه از ويژگي هاي اقتصادي عربستان طي سالهاي اخير مي باشد . نظام اقتصادي عربستان از نظام اقتصاد آزاد که بر مبناي رقابت استوار است پيروي مي کند در اين کشور هيچ گونه مانع غير تعرفه اي ( بجز کالاهاي بسيار محدود که از لحاظ شرعي و يا امنيت ملي ممنوعيت دارد ) وجود ندارد . عمده فروش و خرده فروشي کالاها در اختيار بخش خصوصي و بازرگانان عربستان است . سياست کلي تجارت خارجي عربستان سعودي ، ايجاد توازن کلي در تراز تجاري با کشورهاي طرف معامله با اين کشور مي باشد .
خصوصي سازي را بايد يکي از برنامه هاي اصلي دولت عربستان در عرصه اقتصاد قلمداد کرد . در حال حاضر بخش خصوصي از درآمد ناخالص داخلي اين کشور ( GDP ) بيش از 39 درصد مي باشد اقتصاد عربستان در سالهاي 2006 م تا 2008 م در سايه تحولات بخش نفت و افزايش دور از انتظار قيمت آن ، سالهاي موفقي را پشت سر گذاشته و به پروژه هاي توسعه ظرفيت بخش نفت و پرژه هاي پتروشيمي ، توليد و انتقال نيروي برق ، شيرين سازي آب ، رونق بازار هاي مالي و بازار بورس و عرضه سهام شرکتهاي توليدي و خدماتي پرداخته است. اقدامات مجلس شوراي عربستان و هيئت دولت و اتخاذ سياستهاي گوناگون پولي و مالي در مقابله با بحران مالي جهاني باعث گرديد که اين کشور کمترين صدمات را از وضعيت نابسامان اقتصاد جهاني و سرايت آن به کشورهاي خاورميانه را ببيند . و در نقطه مقابل با کسب رتبه 16 جهاني ايجاد شرايط کسب و کار و تسهيل امور مربوط به فعاليت بنگاههاي اقتصادي در سال 2008 م در ارتقاي آن به رتبه 13 در سال جاري ( 2009 م ) و برنامه ريزي جهت دستيابي به رتبه دهم جهاني تا پايان سال 2010 م و تحقق وعده و شعار ( 10x 10 ) ، دورنماي بسيار روشن و مثبتي را وضعيت اقتصادي خود ارائه دهد . معيارها و ضوابط اين انتخاب عبارتند از : 1- حمايت از سرمايه گذار خارجي در چارچوب قوانين داخلي . 2- سهولت اخذ اعتبار از منابع بانکي . 3- معافيت هاي مالياتي . 4- سهولت انجام معاملات برون مرزي . 5- اجرائي شدن قراردادها و پاي بندي به تعهدات . 6- فقدان ديوان سالاري و بروکراسي دراخذ مجوزها و ثبت دارائي هاي شرکت ها . 7- اجاره تاسيسات . 8- آسان بودن شروع فعاليت ها و يا خاتمه بخشيدن به آنها.