دانلود نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم (docx) 144 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 144 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

\s نقش مهم دولت در پیشگیری از جرمنگارنده : مقدمه............................................................................................................................................................................................6 سوال اصلی..................................................................................................................................................................................10 فرضیه...........................................................................................................................................................................................10 فصل اول......................................................................................................................................................................................10 کلیات...........................................................................................................................................................................................10 گفتار اول : دولت چیست........................................................................................................................................................10 مبحث اول : مفهوم و تعریف دولت ......................................................................................................................................10 مبحث دوم : شناخت و منشا دولت.......................................................................................................................................12 مبحث سوم : ارکان تشکیل دهنده دولت............................................................................................................................16 گفتار دوم : انواع دولت ها از حیث استقلال........................................................................................................................18 مبحث اول : دولت مستقل مطلق..........................................................................................................................................18 مبحث دوم : دولت با استقلال منضبط................................................................................................................................19 مبحث سوم : دولت ناقص الاستقلال...................................................................................................................................20 گفتار سوم : انواع دولت ها از حیث ترکیب........................................................................................................................22 مبحث اول : دولت بسیط ( تک ساختی )..........................................................................................................................22 مبحث دوم : دولت مرکب......................................................................................................................................................23 گفتار چهارم : انواع دولت ها از حیث شکل حکومت........................................................................................................25 مبحث اول : حکومت سلطنتی.............................................................................................................................................25 مبحث دوم : دولت جمهوری................................................................................................................................................27 فصل دوم..................................................................................................................................................................................29 گفتار اول : پیشگیری از جرم..............................................................................................................................................29 مبحث اول : مبانی پیشگیری از جرم..............................................................................................................................29 مبحث دوم : معنی لغوی و مفهوم اصطلاحی پیشگیری............................................................................................33 مبحث سوم : تعریف پیشگیری........................................................................................................................................36 مبحث چهارم : انواع پیشگیری از جرم .........................................................................................................................39 گفتار دوم : رویکرد جرم شناسی اسلامی ، جامعه شناسی جنایی و مدیریت شهری نسبت به پیشگیری از جرم.................................................................................................................49 مبحث اول : رویکرد جرم شناسی اسلامی نسبت به پیشگیری از جرم.................................................................49 مبحث دوم : یک رویکرد علمی جامعه شناسی جنایی نسبت به پیشگیری از جرم...........................................56 مبحث سوم : رویکرد مدیریت شهری نسبت به پیشگیری از جرم.........................................................................56 فصل سوم............................................................................................................................................................................73 گفتار اول : نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم.....................................................................................................73 مبحث اول : لایحه پیشگیری از جرم مصوب نهم اردیبهشت ماه 1388..............................................................76 مبحث دوم : پیشگیری از جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت.............................................................................76 مبحث سوم : تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص.................................................80 مبحث چهارم : هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت............................................................................82 مبحث پنجم : آموزش همگانی و رسانه.......................................................................................................................83 مبحث ششم : ثبات و پاسخ گو بودن برنامه های پیشگیری از جرم.....................................................................84 مبحث هفتم : آموزش و ظرفیت سازی در دولت و دیگر نهادها.............................................................................87 گفتار دوم : نقش نهادهای دولتی ، مردم و سایر عوامل پیشگیری کننده از جرم..............................................89 مبحث اول : پلیس............................................................................................................................................................90 مبحث دوم : دادستان.......................................................................................................................................................93 مبحث سوم : رسانه...............................................................................................................................................................101 مبحث چهارم : مددکار اجتماعی.......................................................................................................................................111 مبحث پنجم : فرهنگ و هنر..............................................................................................................................................116 مبحث ششم : خانواده.........................................................................................................................................................121 مبحث هفتم : دین و مذهب...............................................................................................................................................126 مبحث هشتم : مردم............................................................................................................................................................133 نتیجه گیری...........................................................................................................................................................................136 منابع و مآخذ.........................................................................................................................................................................138 مقدمه تمامی کشور ها جرم ، بزه دیدگی و خشونت را تجربه می کنند . شرایط زیر برخی از پیامد های چنین وضغیتی را نشان می دهد : • کشور هایی که در آن تعداد زیادی از جوانان قبل از رسید به سن بزرگسالی کشته می شوند ؛ • جوامعی که در آن بساری از خانواده ها ، یکی از والدین را از دست داده اند یا یکی از والدین در زندان به سر می برد و از همین رو خانواده در فقر به سر برده و به منابع مشروع مالی دسترسی ندارد؛ • محلاتی که شاهد درگیری باند های بزهکاری بوده یا سطح امنیت و حمایت از مردم در آنجا پایین به نظر می رسد ؛ • زنانی که در خانه از خشونت در امان نیستند . • اماکنی که میزان نا امنی و جرم در آنجا به حدی است که تجار و خانواده ها ارتباط خود را با عالم بیرون قطع کرده و در عوض ، به حصار خانه های خود پناه برده و از خدمات امنیت خصوصی بهره می جویند ؛ • اقلیت ها و مهاجرانی که در مناطق محروم و دور افتاده سکنی گزیده یا مجبور به زاغه نشینی شده و در معرض آزار نژاد پرستانه و بزه دیدگی قرار دارند . تمامی کشورها به دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای شهروندان خود و بالا بردن کیفیت زندگی برای ایشان هستند . رهنمود های پیشگیری از جرم که توسط نهاد های مرتبط با سازمان ملل تهیه شده ، ماحصل سال ها تجربه و کار برای پاسخ به این مشکلات است . این تجارب نشان می دهد که کشورها در صورت بهره بردن از رویکرد های عمل گرا و علمی ، می توانند گامی مثبت در جهت ساختن جامعه ای ایمن بردارند . ناگفته پیداست که چنین رویکرد هایی کاملا متفاوت و کم هزینه تر از پاسخ ها و عکس العمل های سرکوبگرانه و بازدارنده نسبت به جرم خواهد بود . نباید این مهم را فراموش کرد که مناطق مختلف جهان همواره با چالش های متفاوت جرم و بزه دیدگی مواجه اند و یک برنامه واحد پیشگیری در تمام مناطق جهان قابل اجرا نخواهد بود . بنابراین بومی سازی برنامه های پیشگیری از جرم امری ضروری است زیرا این کشورها و حکومت های آن ها است که جرم و عناصر آن و مجازات های آن ها را تعیین می نمایند زیرا عملی که ممکن است در کشوری جرم و ممنوع باشد در کشور دیگری ممکن است عمل مباح و مجازی باشد . به خاطر همین امر است که بومی ساختن اقدامات پیشگیرانه از جرم امری ضروری است . در خلال سال هاي 1995 و 2002، دو رهنمود در خصوص پيشگيري از جرم، توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است: نخستين مورد، رهنمود همكاري و كمك هاي فني در خصوص پيشگيري از جرايم شهري (پيوست قطعنامه 9/1995 شوراي اقتصادي و سياسي)است و دومين مورد نيز رهنمود پيشگيري از جرم (پيوست قطعنامه 13/2002 شوراي اقتصادي و سياسي)اين دو سند و اسناد جديد تر بر اين نكته تاكيد دارند كه پيشگيري از جرم بايد با اصلاح در بخش هاي ديگر عدالت كيفري همراه باشد.به عنوان نمونه در سال 2002، مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه 56/261، از دولت ها خواست براي حمايت موثر از برنامه هاي پيشگيري از جرم، ازهمكاري و تشريك مساعي بخش هاي مختلف دولت نظير قوه قضائيه ،بهداشت ،آموزش،مسكن و نهاد هاي مدني نيز استفاده كنند.همچنين شوراي اقتصادي و سياسي سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 22/2005 خود،از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل خواست كه ضمن تمركز بر پيشگيري از جرم،از ايجاد تعادل ميان رويكرد هاي پيشگيرانه و پاسخ هاي كيفري اطمينان حاصل كند. با توجه به افزايش ميزان جرم و بزه ديدگي در مناطق شهري ، رهنمود همكاري و كمك هاي فني در خصوص پيشگيري از جرايم شهري توجه خود را به نحوه طراحي و اجراي برنامه هاي پيشگيري در مناطق شهري معطوف ساخته است. همواره در قطعنامه هاي سازمان ملل در رابطه با پيشگيري از جرم توسط دولت ها توصيه شده است كه برنامه هاي مشترك پيشگيري از جرم ، در گام نخست مبتني بر شرايط بومي منطقه و مشكلات خاص آن طراحي شود و در گام بعد ، در برنامه هاي پيشگيري از همكاري و ظرفيت هاي موجود تمامي كنش گران محلي نظير مسكن ، بهداشت و آموزش استفاده شده و وظيفه هر يك از دستگاه هاي دولت در مراحل مختلف پيشگيري ، اعم از پيشگيري اوليه و پيشگيري ثانويه ( پيشگيري از تكرار جرم ) مشخص شود. به جرات مي توان گفت شواهد كافي در دست است كه چنانچه راهبرد هاي پيشگيرانه خوب طراحي و اجرا شوند، نه تنها از جرم و بزه ديدگي پيشگيري مي نمايند، كه ميزان امنيت جامعه را بالا برده و به توسعه پايدار جوامع كمك مي كنند. برنامه پيشگيري كارا و مسئولانه مي تواند كيفيت زندگي تمامي شهروندان را بهبود بخشد. از مزاياي بلند مدت برنامه هاي پيشگيري نيز نبايد غافل ماند؛ اجراي برنامه هاي پيشگيري از هزينه هاي مرتبط با نظام عدالت كيفري و ديگر هزينه هاي اجتماعي كه به صورت غير مستقيم در اثر ارتكاب جرم متوجه جامعه مي شود، مي كاهد. برنامه هاي پيشگيري در واقع رويكردي انساني و مقرون به صرفه براي مقابله با مشكل جرم به حساب مي آيد. در جوامع مختلف همواره به تاثير جهاني شدن و افزايش بي رويه شهرنشيني بر ميزان جرم و بزه ديدگي، به خصوص در مناطق شلوغ شهري توجه مضاعفي شده است. در سال هاي اخير جامعه جهاني دريافته است كه توسعه در مفهوم كلي آن و دستيابي به اهداف توسعه هزاره به صورت خاص، جز با برقراري ثبات و امنيت در جامعه محقق نخواهد شد. خشونت بالاي شهر ها و جوامع، مانع پيشرفت اجتماعي و اقتصادي شده و روحيه و رفاه شهروندان را با مخاطره رو به رو مي سازد. در پايان اين قسمت مي توان به سخن دبير كل سازمان ملل در گزارش خود، در خصوص اجراي قانون و عدالت دوران گذار بعد از بروز درگيري در كشور ها اشاره كرد : " پيشگيري نخستين لازمه عدالت كيفري است." بسیاری از برنامه های پیشگیری در بدو امر ، در کشور های ثروتمند که به منابع فراوانی دسترسی دارند اجرا و ارزیابی می شود ، ولی تجارب این کشورها ، به صورت مستقیم ، در کشور های کمتر توسعه یافته قابل اعمال نخواهد بود . بحث در خصوص اینکه چه نوع برنامه و یا مداخله ای سودمند بوده و موثر می افتد ، بر اساس تحقیق هایی بنا نهاده شده است که به شکل نامتناسبی در کشور های برخوردار به انجام رسیده است . طرح این ادعا که برخی برنامه های پیشگیری واجد اثر و موفق بوده ، برخی کشور ها را بر آن داشته که عین آن برنامه را در کشور خود اجرا کنند . به عنوان نمونه در دهه 1990 ، آفریقای جنوبی اقدام به تقلید از برخی راهکار ها و سیاست های پیشگیری نمود که در بدو امر در انگلستان یا آمریکا به اجرا گذاشته شده بود . این تقلید نوعا موفقیت آمیز نبود ؛ چرا که مشکلات مختلف راهکار های مختلف را طلب می کند و موفقیت یک برنامه قبل از هر چیز منوط به تطابق آن با نیاز ها و مقتضیات بومی و محلی خواهد بود . خوشبختانه به این مشکل در سال های اخیر توجه شده و به جای توجه به اینکه کدام برنامه کارایی داشته ، بر نحوه موفقیت برنامه ها تمرکز شده است . این امر سبب شده تا ضرورت طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری مطابق با اقتضائات و شرایط بومی مناطق و کشورها ، بیش از گذشته احساس شود . شرایط اقتصادی و سیاسی ، میزان توسعه یافتگی و تاریخ سیاسی یک کشور همه و همه شرایطی هستند که بر نیاز های یک کشور ، نوع جرایم موجود در آن کشور و نوع مداخلات ممکن ، تاثیر گذار خواهد بود . بطور کلی تجارب نشان داده است که پیشگیری از جرم در هر جامعه ای مستلزم تغییر رویکرد دولت ها ، نهادها و سازمان ها بوده است . تمامی کشور ها در اقصی نقاط دنیا با چالش های مختلفی در هنگام اجرای برنامه های پیشگیری مواجه بوده اند و درس های زیادی را می توان از تجارب تلخ و شیرین اجرای برنامه های پیشگیری در کشور های شمال و جنوب گرفت ، لذا همواره توصیه می شود تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از وقوع جرم در کشورها باید متناسب با نیازها و شرایط همان جامعه و کشور باشد تا اینکه نتایج مثبتی عاید آن ها شود . سوال اصلی : نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم چیست ؟ فرضیه : از آنجایی که دولت در غالب جوامع موجود در دنیا نقش اساسی ای را تقریبا در تمام زمینه های زندگی اجتماعی ایفا می کند ، به نظر می رسد که در زمینه پیشگیری از جرم نیز فعالیت هایی انجام می دهد در واقع چون اقدامات مربوط به پیشگیری توسط زیر شاخه های دولت انجام می گیرد ، این زیرشاخه ها را باید نمایندگان دولت در امر پیشگیری دانست ، بنابراین در این تحقیق تصور می شود که ( فرض می شود ) دولت در امر پیشگیری از نهاد های تحت نظارت خود در جامعه به این امر مداخله می کند و کنترل امور را در دست می گیرد . فصل اول کلیات گفتار اول : دولت چیست ؟ مبحث اول :مفهوم و تعریف دولت : واژه دولت در لغت به معني ثروت و مال ، نقیض نکبت ، مال اکتسابی و موروثی، (ناظم الاطباء). مال ، مال و ظفر را دولت بدان سبب گویند که دست به دست میگردد.از واژه دولت تعاریف مختلفی شده ، دولت در زبان عامّه مردم به معناى «هيأت دولت»، «كابينه» يا «تشكيلات و اداره‏هاى‏ دولتى» مى‏باشد. هنگامى كه گفته مى‏شود: «دولت در برابر مجلس، مسؤوليت سياسى دارد» يا «دولت خدمتگزار ملّت است» و يا «دستگاههاى دولتى نيازمند اصلاح ساختارى هستند»، در همه اين موارد، مراد از واژه دولت، همان معناى عام و رايج در ميان مردم مى‏باشد. مفهوم دولت در علم سياست و روابط بين‏الملل، داراى معنايى فراتر از آنچه كه گذشت مى‏باشد. دولت، بزرگترين سازمان‏بندى گروه انسانى است؛ قدرت سياسى در آن به جريان مى‏افتد و عاليترين تجلى قدرت نيز نام گرفته است. اين اصطلاح در نزد علماى علوم سياسى و علم روابط بين‏المللى، چنين معنايى را مى‏رساند: دولت عبارت است از عده‏اى از مردم كه در سرزمين مشخص بطور دائم اسكان دارند و داراى حكومتى هستند كه به وضع و اجراى قانون اقدام مى‏كند و از حاكميتى برخوردارند كه به صورت روح حاكم و قدرت عالى آنها را از تعرضات داخلى و خارجى مصون مى‏دارد. پدیده ی دولت،مفصل ترین مفهوم مطالعاتی در سیاست است.این امر تنها نتیجه ی تاریخ در هم پیچیده و یا اهمیت خاص دولت در اوضاع سیاسی امروزی نیست،بلکه علت،دوپهلویی و پیچیدگی مفهوم آن است. زندگی ما در چهارچوب دولت آغاز و پایان می یابد.بدینسان،دولت علاوه بر اینکه مفهومی پیچیده است،واقعیت روزمره ای است که نمی توان آن را نادیده گرفت.برخی از صاحب نظران دولت را تخیلی-حقوقی می دانند که بر دسته ای از واقعیات اتکاء یافته.دولت به این دلیل تخیلی است که همانند یک واقیعت مادی وجود خارجی ندارد. در یک تعریف حقوقی درباره ی دولت می توان گفت : « مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی ( محدوده ی جغرافیایی) و تحت حاکمیت خاصی سکونت داشته باشند.» و برخی نیز در تعریف دولت چنین گفته اند : بافت اجتماعی و کیفیت سیاسی یک ملت « دولت » آن ملت به شمار می رود.بنابراین طبق تعریف،هر دولت دارای عناصری است که تشکیل دهنده ی دولت می باشند ، این عناصر همانطور که در تعریف آمد عبارت هستند از : 1- عنصر انسانی یا عامل جمعیت . 2- سرزمین یا قلمرو. 3- حکومت یا قدرت سیاسی. بدون وجود هر یک از عناصر بالا؛دولت محقق نمی شود و تمام عناصر مزبور برای ایجاد دولت لازم و ضروری است.بنابراین،چنانچه یک جمعیت انسانی وجود نداشته باشد،یا سرزمین و قلمرویی موجود نباشد و یا چنانچه حکومت و قدرت سیاسی در کار نباشد،نمی توان به وجود یک دولت امیدوار بود . چگونگی شکل گیری و ماهیت دولت نیز معمولاً توسط یک قانون اساسی (مدون یا نامدون) تعیین می شود. مبحث دوم : شناخت منشا دولت : منشا و ريشه هر اجتماعي در نيازهاي طبيعي بشر از جمله نيازهاي مادي و نيازهاي معنوي نهفته است و هر اجتماع و جامعه اي جهت تامين اين نيازها، به دولت و حاكمي مقتدر نيازمند است. درباره اين مسئله كه دولت ها در چه برهه اي از تاريخ و زندگي بشر ايجاد گشته اند، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. تحقيقات اخير در زمينه هاي علوم انسان شناسي، نژادشناسي و زبان شناسي تطبيقي تا حدودي به بيان اين مسئله و منشا دولت پرداخته است.‏        درباره منشا دولت و چگونگي پيدايش آن، نظريات و تئوري هاي مختلفي ارائه شده است كه در اين ميان، چند نظريه معروف تر است. اين نظريات عبارتند از:‏    1. نظريه منشا الهي دولت    2. نظريه قرارداد اجتماعي    3. نظريه‏ زور و غلبه‏    4. نظريه‏ تاريخي يا تئوري تكاملي.‏        الف : نظريه منشا الهي دولت:‏  نظریه الهیون قدیمی ترین نظریه مرتبط با منشا دولت می باشد ، تاريخ اين نظريه به قدمت تاريخ علم سياست است. شواهد و اسناد تاريخي كافي بيان مي دارد كه دولت هاي اوليه بر پايه ادراك منشا الهي دولت استوار بوده اند. فرمانروايان خيلي ابتدايي، تركيبي از يك روحاني و يك شاه بودند. اين نظريه بيشتر به قدرت سياسي پرداخته تا منشا دولت. ديدگاه اصلي در اين نظريه آن است كه دولت و حكومت دو موسسه مشخص نيستند، بلكه يگانه اند و اين دو در وجود شخص فرمانروا خلاصه مي شود. مدافعين اين نظريه معتقدند كه دولت به وسيله خداوند خلق شده است و به وسيله جانشين يا خليفه خداوند در روي زمين اداره مي شود. با اين حساب اطاعت از دستورات و فرمان هاي او يك تكليف الهي است.‏        در دوران قرون وسطي، اين تئوري به شكل حقوق الهي پادشاهان تكامل يافت. پل قديس در رساله خود به تحليل و تفسير اين نظريه به نفع قدرت امپراتوران روم پرداخته، در فرانسه بوسوئه (‏Bossuet‏) اين نظريه را به نفع قدرت لويي چهاردهم بيان كرده است. در انگلستان سلسله استورات در پشت اين تئوري موضع گرفتند. سياستمدار و نويسنده اي مانند سر رابرت فيلمر (‏Sir Robert Filmer‏) از اين ديدگاه با حرارت دفاع مي كرد. جيمز اول، پادشاه انگلستان خود يكي از مفسران اين نظريه شد.‏        هم اينك نظريه منشا الهي دولت در فلسفه مدرن غرب جايي ندارد. اما اين طرز تفكر و برداشت از منشا دولت، در گذشته هاي دور منشا خدماتي نيز در زمينه تكامل دولت بوده است. اين در حالي است كه در انديشه سياسي مدرن، دولت يك موسسه بشري است و هنگامي به وجود مي آيد كه يك گروه از مردم كه در سرزميني معين سكونت دائم گزيده اند، تصميم بگيرند براي نيل به هدف هاي مشترك، خود را از لحاظ سياسي سازماندهي كنند و حكومتي را براي انجام امور خود برگزينند.‏        ب : نظريه قرارداد اجتماعي:    اين نظريه بر اين پايه بنا شده كه انسان ها از ابتدا در حالت طبيعي محض زيسته اند. و بنا به دلايلي دور هم جمع شده و داوطلبانه قراردادي بسته اند و به موجب آن دولت را به وجود آورده اند. طرفداران اين تئوري، زندگي تحت سرپرستي دولت را «حالت مدني» يا «حالت اجتماعي» و زندگي قبل از تشكيل دولت را «حالت طبيعي» ناميده اند و آن قرارداد اوليه را هم «قرارداد اجتماعي» نام داده اند. به موجب اين قرارداد هر فرد، قسمتي از آزادي طبيعي خود را به دولت تسليم كرد و در مقابل، حمايت دولت را به دست آورد تا در مقابل افراد زورگو از او حفاظت و حراست كند.‏        افلاطون هم در كتاب جمهوري و هم در كتاب قوانين و قرارداد اجتماعي و هم در بعضي رسالات ديگر خود نظريه تاسيس دولت بر اساس توافق عمومي بحث نموده است. اما ارسطو اعتقاد داشته كه دولت يك موسسه طبيعي است نه قرارداد اجتماعي. در دوران جديد يعني حول و حوش رنسانس، نويسندگان زيردستي مانند» توماس هابس (‏Tomas Habbes‏) و جان لاك (‏John Locke‏) انگليسي و ژان ژاك روسو (‏Jean Jacques Rousseau‏) فرانسوي نظريه قرارداد اجتماعي را در فلسفه سياسي خود به اوج اعتلارسانيدند.‏        ج : نظريه زور و غلبه:    اين نظريه يكي از نظريه هاي مغالطه آميز درباره منشا دولت است. مدافعين اين نظريه معتقدند كه ريشه و سرچشمه دولت تسليم شدن ضعيف در مقابل قوي است. استفن ليكاك (‏Stephen Leacock‏) يكي از نويسندگاني است كه به تحليل و تشريح اين نظريه پرداخته و معتقد است كه دولت در نتيجه جنگ هاي طولاني بين قبايل و غلبه قوي ترين قبيله بر ساير قبيله هاي همجوار و مطيع ساختن آن ها به وجود آمده است.‏         د : نظريه تاريخي يا تئوري تكاملي:‏    نظريه اي كه درباره منشا دولت امروزه مورد قبول علماي متجدد حقوق اساسي است، نظريه تاريخي يا تكاملي است. اين نظريه مي گويد كه دولت ريشه در احتياجات حقيقي بشر دارد و از تجمع عوامل گوناگون و طي يك دوره تكاملي بسيار طولاني شكل گرفته است و به تدريج و بسيار كند تحت چندين عامل به وجود آمده تا به اين ساختار پيچيده امروزي رسيده است. اين عوامل عبارتند از: خويشاوندي و همخوني، دين، مال و مسئله حفاظت از مال، زور، بيداري سياسي. بارگس (‏Burgess‏) نظريه پرداز انگليسي از جمله نويسندگاني است كه اين رويكرد را تشريح مي كند.‏        نقد: در باب اين مسئله كه پيدايش دولت هاي اوليه منشا الهي و معنوي داشته اند ترديدي نيست. استقرار ارزش هاي اخلاقي اجتماعي و معنوي در جوامع اوليه، يك اصل اساسي محسوب مي شد و معمولاً مردمان ابتدايي به آن پايبند بودند، چنانكه وجود يك رهبر و پيشواي مذهبي در راس دولت، در اكثر حكومت ها ابتدايي ديده مي شد. اما در طول زمان اين مسئله باعث سوء استفاده برخي از پادشاهان و امپراتوران گشت. به طوري كه در قرون وسطي، جنگ هاي داخلي و آشوب ها و نابساماني هاي اروپا، حاصل اين مسئله بود.        نظريه قرار داد اجتماعي معتقد است كه انسان ها داوطلبانه جوامع خود را از حالت ابتدايي به حالت اجتماعي تغيير دادند، اما دلايل و علل اين تغيير را بيان نمي كند. چرا انسان ها دور خود جمع گشته و تصميم به ايجاد دولت و وضع قرارداد اجتماعي نمودند؟ مواد و متن و محتواي اين قرارداد چه بود؟ اين نظريه از سوي برخي از نويسندگان سياسي چون هيوم، بنتام و مين، مورد انتقاد قرار گرفته است. خلاصه انتقاد آنها چنين بوده است كه اولاً براي اثبات اين نظريه هيچ مدرك و يا قرينه تاريخي وجود ندارد. ثانياً در عصر تمدن جديد، مفهوم و ضرورت وجود دولت براي بسياري از مردم روشن نيست، با اين وصف در دوران تمدن اوليه، مردمي كه هرگز دولتي را نديده اند، چگونه به ايجاد يك دولت قرارداد بسته اند.        در مورد نظريه زور و غلبه بايد گفت كه هر چند در طول تاريخ، عنصر زور در ايجاد دولت و بقاي آن نقشي داشته اما تنها عنصر در پيدايش آن نيست. در واقع مهم ترين عامل «رضايت و خواست جامعه به زندگي دسته جمعي» است. عوامل و عللي كه نظريه تاريخي يا تكاملي مي شمارد، در پيدايش دولت كافي نيست، اين نظريه تاريخ يا زمان خاصي را در پيدايش واقعي دولت ها بيان نمي كند. مبحث سوم : اركان تشكيل دهنده دولت : در تعریف هر یک از عناصر دولت می توان به شرح زیر اقدام نمود : 1- جمعیت از شرایط نخستین تشکیل دولت ( دولت – کشور) وجود گروهی انسانی است که جمعیت جامعه سیاسی را تشکیل می دهد.گروه های انسانی به صورت خام،حالت توده ای از افراد و گروه های خاص ، مانند خانواده ، طایفه ، قبیله و نظایر آن را داشتند ؛ که با وجود زیستن در کنار یکدیگر ، یا در سرزمین های مجاور ، از هم جدا می بودند . یعنی بین آنان هنوز همبستگی اجتماعی و هزاران پیوند ظریف دیگر که در اثر برقراری روابط اجتماعی حاصل می شود به وجود نیامده بود . لذا هنوز نمی شد آنها را به عنوان جامعه ای سیاسی ، در یک کلیت متمایز در نظر گرفت . بدون جمعيت دولت معني و مفهوم ندارد ، اساسا انسان هايي لازم است در زندگي مشترك باشند تمايلات همسويي داشته و مهياي تعاون و همكاري باشند. البته گروهي انسان لازمه تشكيل دولت است ولي به تنهايي كافي نيست يعني با اجتماع عده اي از مردم به آن ها دولت اطلاق نمي شود چنانچه قرن ها گروه هايي با هم زندگي مي كردند مثل طايفه ، قبيله و نظاير آن ولي تشكيل دولت نمي دادند. 2- سرزمین یا قلمرو هیچ دولتی بدون قلمرو مشخص و معین قابل تشکیل نیست . قلمرو دولت عبارت است از قسمتی از زمین و دریا و فضا که در محدوده ی آن اعمال قدرت و امر و نهی می کند . سرزمين ركن ديگر دولت است ، گروهي از مردم پراكنده و متفرق بدون سرزمين معين نمي توانند به عنوان دولت شناسايي شوند. سرزمين هم ركن لازمي است، افراد در آب هاي آزاد يا در فضا نمي توانند تشكيل دولت بدهند سرزمين (صرف نظر از موقعيت و مشخصات طبيعي آن ) ركن دوم دولت است كه بايد جمعيت را در خود استقرار بخشيده باشد. 3- حکومت یا قدرت سیاسی مقصود ، قدرتی است که فوق همه ی قدرت های موجود در قلمرو است و حق فرمانروایی نسبت به همه ی آنها را دارا است. بنابراین هرگاه دو عنصر جمعیت و سرزمین موجود باشند اما عنصر حکومت و قدرت سیاسی نباشد ، دولت تشکیل نمی گردد ، قدرت عالي هم به تنهايي و بدون تجسم جمعيت و سرزمين نمي تواند معرف دولت باشد. بلکه دو عنصر مذکور نیازمند عامل مهمی هستند که می بایست رهبری و اداره ی افراد مجتمع در آن سرزمین را به عهده گیرد و با تشکیل سازمان ها و نهادهای سیاسی بتواند اعمال قدرت نموده و به حاکمیت خود تجلی بخشد.حاكميت مهمترين عنصر دولت به حساب مي آيد حاكميت چيزي است كه دولت را از ديگرگروهها و مجتمع هاي انسانها مشخص مي كند. ليكاك گفت "براي اينكه حاكميت وجود داشته باشد: «سرزمين هم نبايد بخش يا بخشهاي داشته باشد كه اگر از لحاظ جغرافيايي بخشي از آن باشند، از لحاظ سياسي بخشي از آن نباشند خلاصه مردم بايد مستقل باشد تا حاكميت داشته باشند." از لحاظ داخلي نبايد اقتداري رقيب يا همتراز وجود داشته باشد. از لحاظ خارجي ، كشور بايد از سلطه يا آمريت دولت ديگر آزاد باشد. اما ممكن است تابع موافقتنامه ها و تعهداتي باشد كه به اختيار خود پذيرفته و همچنان آنها را به رسميت مي شناسد. بنابر اين كشور بدون حاكميت قابل شناسايي نيست و نمي تواند در جامعه جهاني ظهور و بروز داشته باشد حاكميت است كه كشور براي اجراي اوامر خود به تشكيل نيروي نظامي و قواي مسلح مبادرت مي كند. داشتن ارتش، نيروي انتظامي در انحصار كشوراست كه داراي آن قدرت عالي است براي اينكه قدرت سياسي موجود باشد و بتواند اعمال شود بايد متكي بر سازمان نيروي سياسي باشد حكومت براي اعمال قدرت از ابزار و وسايل مختلف استفاده مي كند. گفتار دوم : انواع دولت ها از حیث استقلال : دولت ها از حیث استقلال به سه دسته تقسم می شوند که عبارتند از : مبحث اول : دولت مستقل مطلق دولتی که برای خود آزادی کامل و نامحدود قائل است ، از حیث روابط بین المللی هیچ گونه قید و بندی احساس نمی کند ، هیچ قانون بین المللی هم او را محدود نمی سازد. هر زمان بخواهد مبادرت به جنگ می نماید و تا هر زمان خواست و توان داشت به جنگ ادامه می دهد . هر سرزمینی را که برایش امکان داشت تحت سلطه در می آورد و به هر ترتیبی که لازم دانست و مصلحت شناخت با مردم آن سرزمین رفتار می نماید . دولت مستقل مطلق در داخل مرز ها هم خود را مقید به رفتار خاصی نمی داند نه اصول حقوق بشر او را محدود می نماید و نه قانون و یا حقوق اساسی اورا مقید می سازد ، افراد ، اقوام و ملل در حوزه قدرتش باید مطیع محض باشند با اجبار مادی و معنوی ، با تشکیل پلیس خفیه و سازمان های امنیتی وحشت آور ، اقتدار خود را بدون چون و چرا برقرار می سازد امپراطوری هایی که در شرق و غرب در تاریخ شکل گرفته غالبا برای خود استقلال مطلق قائل بودند . دولتی که بعد از انقلاب فرانسه و در دهه اول قرن نوزدهم با زعامت ناپلئون شکل گرفت و کم کم عنوان امپراتوری پیدا کرد چنین شکلی داشت . ارتش فرانسه را به هر سوی از اروپا که تمایل داشت گسیل می داشت و در داخل هر قانونی را که می خواست به مورد اجرا می گذاشت حاکمیت فرانسه را نه تنها مستقل بلکه مستقل مطلق می شناخت امروز هم می توان کشور های با عنوان ابر قدرت را مستقل مطلق نام گذاریم نمونه بارز آن را در آمریکا می بینیم آمریکا بیش از استقلالی که دیگر کشور ها دارند طلب می کند . آمریکا برای خود هرنوع گسترش سلاح اتمی و هیدروژنی را لازم می داند ولی دیگر کشور ها را از آزمایشات اتمی و داشتن سلاح اتمی به هر صورت منع می نماید . در حالی که خود زرادخانه عظیم سلاح های میکروبی ، بیولوژیکی شیمیایی حفظ می نماید و حاضر به امضای قرارداد منع چنین سلاح هایی نیست با تمام قدرت علیه کشور هایی که احتمالا از این سلاح ها دارند یا در صدد اند داشته باشند تبلیغ می کند و سعی دارد آن ها را منزوی سازد . عموما کشور مستقل مطلق این چنین ویژگی هایی دارد . مبحث دوم : دولت با استقلال منضبط خصوصیت منضبط و توجه به اصول حقوقی و تعهدات بین المللی ، دولت منضبط را از دولت با استقلال مطلق جدا می سازد . اصطلاح استقلال منضبط اصطلاح رایج و بکار برده شده ای نیست ، وقتی ناچاریم برای استقلال دولت هایی که حد و مرزی نمی شناسند و موازین بین المللی را نقض می کنند و به اتکای قدرت تحصیل شده پیوسته در صدد نقض استقلال دیگر کشور ها هستند و بدون علت موجه جنگ را شروع می نمایند کلمه مطلق را بکار ببریم ، باید برای دولت متعادل که استقلال تام و تمام شناخته شده و قابل احترام را دارد و موازین بین المللی را رعایت می کند عنوان استقلال منضبط را بکار بریم . در استقلال منضبط در واقع نقصی به استقلال ایجاد نمی شود بلکه استقلال را بیشتر استحکام و با دوام می سازد . حسن روابط بین المللی را ممکن می نماید ، ترس و وحشت و نگرانی را از مللی که نیروی تدافعی کافی ندارند برطرف می سازد . حیثیت و اعتبار انسانی اتباع در داخل کشور محفوظ می ماند ، تهدید علیه جان و مال هیچکس در حوزه استقلال منضبط پیش نمی آید . مجازات ها در حد جرایم ارتکاب شده و نه بیشتر معمول می گردد . قدرت مستقل منضبط در موضع اتهام نقض واقعی حقوق بشر قرار نمی گیرد و به عنوان تروریست مشهور نمی گردد و اگر هم چنین ادعاهایی مطرح شود غیر واقعی بودن آن اجازه تحریک افکار عمومی را نمی دهد . مبحث سوم : دولت ناقص الاستقلال وقتی کشوری در عنصر قدرت عالی او عیب و نقصی وجود داشته باشد استقلال آن دولت ناقص است خواه این عیب و نقص ظاهر باشد و با عقد قرارداد و امضای معاهدات مشخص و معلوم باشد و یا این نقص و عیب نامرئی باشد و متکی بر قرارداد و معاهده ای نباشد . ممکن است دولت به دولتی امتیازاتی بدهد و شرایطی را در معاهدات بپذیرد که نامطلوب به نظر برسد ولی در عین حال لطمه ای و نقصی به استقلال وارد نیاید . نکات ظریف و دقیقی در مرز استقلال و نقض استقلال وجود دارد که باید به آن توجه شود . دولتی که اصول مصونیت نمایندگان سیاسی را پذیرفته و کنوانسیون های مربوطه را در مورد سفرا و نمایندگان سیاسی صحیحا و دقیقا عمل می کند ناقص الاستقلال نیست . دولتی که حقوق اقلیت های موجود در سرزمینش را رعایت می کند و در وضع قانون امتیازات خاصی را به عنوان دولت در قبال افراد طلب نمی کند نقص استقلال ندارد . رعایت حقوق بشر و برپا داشتن دادگاه ها برای رسیدگی به هر نوع شکایتی ولو علیه قدرت حاکم علامت نقض استقلال نیست بلکه همه این موارد نشان از استقلال منضبط دارد . دولت ناقص الاستقلال معمولا دولت ضعیفی است که به موجب پیمان و یا بدون پیمان مطیع یک دولت قوی می باشد . ساختار دولت ناقص الاستقلال سه شکلاز دول دیگر را نیز در بر می گیرد این دول عبارتند از دول تحت الحمایه ، دول خراج گذار و دول اقمار که در ادامه به توضیح مختصر از این نوع از دول می پردازیم . الف : دولت تحت الحمایه : دولت تحت الحمایه دولت ناتوان و ضعیفی است که قادر به ادامه حیات با استقلال تمام و منضبط نیست و لذا کشوری قوی می پذیرد ( یا مقدمات آن را فراهم می سازد ) که آن کشور ضعیف را حمایت نماید معمولا در رژیم تحت الحمایگی دولت حامی تعهد می کند که در مقابل حملات خارجی از دولت تحت الحمایه دفاع کند و در مقابل این حمایت دولت تحت الحمایه قسمتی از حاکمیت خود را به دولت حامی انتقال می دهد . حدود و اختیارات دولت حامی در کشور تحت الحمایه بستگی به عهد نامه ای دارد که طی آن رژیم تحت الحمایگی بر قرار می شود . امروزه نمی توان کشوری را یافت که تحت الحمایه کامل کشوری دیگر باشد ، با این حال می توان در طول تاریخ از کشور هایی نام برد که روزی تحت الحمایه کشورهای دیگر بوده اند از جمله این کشور ها عبارتند از مراکش ، تونس ، کامبوج ، گرجستان ، کویت و غیره . ب : دولت خراج گذار از انواع کشور های با نقص استقلال کشور متعهد به پرداخت خراج می باشد . کشور خراج دهنده یا خراج گذار فاقد شخصیت بین المللی است و در پاره ای از امور داخلی هم محدود است . ترتیب خراج گذاری امروزه معمول نیست و هیچ ملتی در دوران معاصر حاضر به قبول چنین عنوانی نمی باشد ، اما در گذشته موارد خراج گذاری فراوان بوده است در مواردی برای تشکیل یک کشور مستقل مراحلی طی شده و خراج گذاری دورانی قبل از استقلال و مقدمه ای بر آن بوده است . خراج گذاری در ادوار مختلف تاریخ اقسام مختلف داشته ، مملکت خراج دهنده که شخصیت بین المللی خود را از دست داده بود جزئی از سرزمین خراج گیرنده می شد . خراج گذار از روابط بین المللی محروم بود . تهیه ی قوای نظامی ، نشر اسکناس ، ضرب مسکوکات و امور مهم دیگر با خراج گیرنده بود . آخرین نمودار های خراج گذاری را در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در مصر ، بلغارستان ، ملداوی ، صربستان و والاشی ملاحظه می کنیم . ج . دولت های اقمار دولت های اقمار به دولی گفته می شود که معمولا دورانی را مستعمره بوده اند و طی مراحلی استقلال کسب کرده اند ولی هنوز پیوند هایی با دولت استعمار گر دارند اینان در مجامع بین المللی تقریبا از سیاست واحدی که استعمارگر سابق خواهان آن است تبعیت می کنند ، غالبا از لحاظ اقتصادی منافع کشور قطب را حفظ می کنند و بازار مصرفی خود را برای کشور قطب مفتوح می دارند ، صدور منابع اولیه را با قیمت هایی که به آن ها تحمیل می شود به کشور صاحب نفوذ می فرستند و همچنین در خرید اسلحه نظر دولت قطب را منظور می دارند . گفتار سوم : انواع دولت ها از حیث ترکیب بطور کلی دولت ها از حیث ترکیبی که دارند به دو دسته دولت بسیط و غیر بسیط ( مرکب )تقسیم می شوند ، که در ادامه به توضیح مختصری راجع به آنها می پردازیم . مبحث اول : دولت بسیط ( تک ساختی ) دولت بسیط یا تک ساخت به دولتی اطلاق می شود که قدرت سیاسی آن در یک مرکز قرار دارد و همان شخصیت حقوقی واحد است که تمامی وظایف و حقوق دولت را اعمال می نماید . تمامی جمعیت فقط از همان قدرت واحد تبعیت می کنند . در این شکل از ترکیب دولت بافت قدرت یکپارچه است و قابل تفکیک به سطوح مختلف نیست . ایران یک نمونه از دولت بسیط است که تمام استان های آن دولت را تشکیل می دهند و مقررات یکسانی در سراسر کشور جاری می باشد. مبحث دوم : دولت مرکب در مقابل تعداد زیادی دولت بسیط تعداد قابل توجهی دولت مرکب داریم ، دولت مرکب برخلاف دولت بسیط چندین مرکز عملکرد سیاسی دارد . در این نوع دولت حاکمیت به صورت واحد نیست ، اعضای ترکیب دهنده دولت مرکب ، هر کدام واحد سیاسی حاکمی است . شخصیت حقوقی و سیاسی هر واحد عضو تا به آن درجه بارز و مشخص است که می توان عنوان دولت را بر آن اطلاق نمود . دولت مرکب یعنی اجتماعی از چند دولت جزء حول محور دولت مرکزی و دادن بخشی از حاکمیت و قدرت سیاسی به هر یک از دولت های عضو ، اتصال شخصی ، اتصال واقعی ، اتفاق دول ، دولت متحده ، از انواع دول مرکب هستند که مختصرا آن ها را توضیح می دهیم . 1 . اتصال شخصی : اتصال شخصی ( اتحاد شخصی ) یکی از انواع دولت مرکب است و منظور از آن این است که هرگاه دو یا چند دولت بطور موقت با حفظ استقلال داخلی و خارجی تحت تسلط یک سلطان در آیند دولت مرکب اتحاد شخصی شکل می گیرد . لازمه ی این شکل از حکومت وجود شاه مشترک است. اصولا دولت اتصال شخصی زمانی بوجود می آید که شاه یک کشور وارث تاج و تخت سلطنت در کشور دیگر بشود و یا به سلطنت کشوری دیگر انتخاب گردد . 2 . اتصال واقعی : دولت مركب با نام اتصال واقعي تركيبي است از چند كشور كه تحت سلطنت يك پادشاه درآيند و سياست بين المللي واحدي داشته باند در اتصال واقعي قوانين توارث در مورد سلطنت يكسان است بنابراين مثل اتصال شخصي وضع موقت ندارد ، هر يك از كشورهاي عضو اتصال واقعي در امور داخلي مستقل هستند و ممكن است وضع يكساني نداشته باشند امروزه اتصال واقعي وجود ندارد. مثال آن را در سوابق تاريخي مي بينيم از سال 1815 تا 1905 به مدت نود سال سوئد و نروژ داراي استقلال داخلي بودند ولي وظايف وزارت خارجه نروژ به وزارت خارجه سوئد واگذار شده بود و نمايندگان سياسي و كنسولي سوئد در خارج حافظ منافع نروژ هم بودند. 3.اتفاق دول : اتفاق دول يا كنفدراسيون كشورها تركيبي از چند كشور مستقل است كه بعضي از وظايف حاكميت را به يك هيات مركزي واگذار مي نمايند. در چنين تركيبي استقلال داخلي و خارجي كشور هاي عضو محفوظ مي ماند بنابراين هر كشور جزء مي تواند داراي قوه مقننه ، قوه قضائيه ، هيات دولت و نيروي نظامي مخصوص به خود باشد و با كشورهاي خارجي روابط سياسي منظمي برقرار نمايد. معمولا هدف و مقصود از اتفاق حمايت كشورهاي جزء در مقابل حملات بيگانه و تامين صلح و آرامش بين كشورهاي جزء اتفاق است در چنين مواردي كشورهاي جزء اتفاق مكلفند بر طبق تصميم هيات مركزي اقدام به جنگ نمايند هيات مركزي اتفاق ، تركيبي از نمايندگان كشورهاي عضو است. هر كشور جزء اتفاق با رعايت شروط و قيود پيمان حق خروج از پيمان اتفاق را دارد ولي براي اخراج يك كشور عضو بايد پيمان ملغي گردد. 4 . اتحاد دول : هر گاه چند كشور به نحوي پيوند پيدا نمايند كه كشور متحدي را به وجود آورند كه اختيار اداره كامل امور خارجي و بعضي امور داخلي كشور هاي جزء را پيدا نمايد كشور متحده به وجود آمده است. دولت متحده كشوري است مستقل كه قلمرو اش سرزمين همه كشورهاي عضو دولت متحده و جمعيتش مجموع جمعيت آن ها است. كشور متحده وقتي شكل مي يابد كه كشور هاي عضو وضع حكومتي مشابهي داشته باشند ، هيچ كشوري نمي تواند نسبت به بخشي از خاك خود در كشور متحده مشاركت نمايد. اقتدارات دولت متحده معمولا با تفصيل در قانون اساسي قيد مي گردد و اختياراتي را كه كشور متحده ندارد به كشور هاي جزء اختصاص دارد خلاف آن هم ممكن است در قانون اساسي پيش بيني گردد. گفتار چهار : انواع دولت از حيث شكل حكومت بطور کلی دولت ها از حیث شکل حکومت به دو دسته سلطنتی و جمهوری تقسیم می شوند که هر یک از این دو دسته خود انواعی دارند . مبحث اول : حکومت سلطنتی : هرگاه حکومت کشوری از لحاظ شکل سلطنتی باشد ، در راس حکومت یک نفر سلطان قرار می گیرد که مسئول عملیات خود نیست . در تمام ممالک سلطنتی ریاست قوه مجریه در دست یک نفر شاه می باشد ولی در سوابق تاریخی استثنائا مواردی هم وجود داشته که در یک زمان دو پادشاه در سرزمینی سلطنت می کردند . برای نمونه سلطنت دو پا در اسپارت معمول بوده ، دو پادشاه از دو خاندان بوده اند ، وظایف و اختیارات دو پادشاه بیشتر جنبه مذهبی داشته و اقتدار آن دو بوسیله هیات ریش سفیدان و کدخدامردان محدود می شده است . 1. حکومت سلطنتی موروثی و انتخابی : معمولا سلطنت موروثی است و جانشین شاه فرزند ارشد او است ولی در مواردی هم سلطنت انتخابی وجود داشته که شاه برای تمام مدت عمر از جانب ملت یا از جانب نمایندگان ملت و یا بالاخره از جانب اعیان و اشراف برگزیده می شده است . در دوران فعلی سلطنت انتخابی وجود ندارد ، غالبا کشور های سلطنتی به جمهوری تبدیل شده اند و در باقیمانده موارد اصل موروثی بودن است ، فقط اگر کشور واتیکان را از جمله کشور های سلطنتی بشمار آوریم و پاپ را علاوه بر ریاست مذهبی که دارد شاه کشور به شمار آوریم ، تنها موردی است که از جانب روحانیون برجسته کاتولیک برای تمام عمر به این مقام انتخاب می گردد . در گذشته نیز در کشورهایی از جمله لهستان ، دانمارک ، مجارستان و غیره سطنت به صورت انتخابی انجام می شده است . 2. سلطنت محدود و نامحدود : در سلطنت نامحدود شاه تمام اقتدارات کشور را بدون قید و شرط در دست دارد ، تمام کارکنان و متصدیان امور از طرف او اقدام می کنند . سلطنت نامحدود ممکن است قانونی و یا استبدادی باشد . در سلطنت نامحدود شاه مطلق کشور را برابر قوانین اداره می کند و طبعا از تعدی و تجاوز به حقوق اتباع جلوگیری می شود در حالی که در سلطنت نامحدود استبدادی شاه به هیچ اصل و قانونی مقید نیست و مطابق خواست و تمایل خود تصمیم می گیرد و هر ساعت ممکن است احساسات او اقتضای اقدامات خاصی را داشته باشد که دستور می دهد . در سلطنت محدود تمام اقتدارات در دست شاه نیست بلکه از جانب قدرت مستقل دیگری محدود می شود . این قدرت مستقل محدود کننده ممکن است مجمعی از ملت باشد یا تشکلی از طبقات ممتاز و یا مجلسی از نمایندگان ملت . 3 . سلطنت مشروطه : محدودیت شاه به وسیله قوه مقننه ترتیب دیگری است که سلطنت مشروطه را رقم می زند و در چنین محدودیتی مجالس مقننه قانون وضع می کنند ، بودجه کشور را تصویب می نمایند و بر اعمال وزرا نظارت دارند . در سلطنت مشروطه شاه در قوه مقننه شرکت دارد ، لوایح قانونی را به مجلس تقدیم می کند ، مصوبات مجلس را توشیح می کند و حق تعطیل و انحلال مجلس را دارد ، می تواند در موارد فوق العاده مجلس را به اجلاس فراخواند . در سلطنت مشروطه شاه رئیس قوه مجریه است ، حق اعلان جنگ و عقد صلح را دارد ، عزل و نصب وزرا تحت شرایط و قیودی با اوست و احکام محاکم نیز به نام او صادر می شود . سلطنت مشروطه بر دو گونه است که عبارتند از : سلطنت اثنائی و سلطنت پارلمانی . در سلطنت اثنائی قوه مجریه با ریاست شاه در مقابل پارلمان استقلال تام و تمام دارد . شاه در انتخاب وزرا و عزل آن ها محدودیتی ندارد و می تواند آن ها را از بین اکثریت یا اقلیت پارلمان و یا از خارج از پارلمان انتخاب کند . وزرائی که به این صورت برگزیده می شوند فقط در برابر شاه مسئولند و پارلمان نمی تواند آن ها را مورد مواخذه و سوال و استیضاح قرار دهد و با اظهار عدم اعتماد آن ها را وادار به استعفا کند . سلطنت اثنائی در گذشته در کشور هایی از جمله پروس ، اطریش ، امپراطوری عثمانی و غیره وجود داشته است . در سلطنت پارلمانی مجالس مقننه علاوه بر تقنین در قوه مجریه هم دخالت دارند ، شاه در عزل و نصب وزرا آزاد نیست بلکه باید آن ها را از بین افرادی برگزیند که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند . در این نوع از حکومت سلطنتی وزرا در مقابل مجلس مسئولند و ممکن است با رای عدم اعتماد مواجه شوند و مجبور به استعفا گردند . نمایندگان ممکن است از شاه بخواهند که وزرا را برکنار و اشخاص جدیدی را انتخاب کند . اوامر و احکام شاه وقتی اجرا می شود که امضای وزیر را داشته باشد زیرا وزرا با اینکه از جانب شاه منصوب می شوند می توانند از امضای فرامین و اوامر پادشاه خودداری کنند و در این صورت امر صادره اجرا نمی شود . از جمله کشورهایی که امروزه نیز به صورت سلطنتی اداره می شوند عبارتند از انگلستان ، دانمارک ، نروژ و غیره . مبحث دوم : دولت جمهوري به طور كلي حكومت جمهوري حسب وضع دخالت مردم در امور حكومت به جمهوري بلا واسطه و جمهوري مع الواسطه تقسيم مي شود. 1 . دولت جمهوري بلا واسطه در جمهوري بلا واسطه مردم بدون هيچگونه واسطه اي قدرت حاكميت را در دست دارند. به اين ترتيب كه با داشتن شرايط پيش بيني شده در قانون در مجامع عمومي جمع شده قانون وضع مي كنند ، وزرا و ساير مامورين موثر مملكتي را انتخاب مي كنند و در همين اجتماعات امر نظارت بر اعمال حكومت را انجام مي دهند. جمهوري بلا واسطه وقتي امكان پذير است كه جمعيت كشور و وسعت خاك آن زياد و گسترده نباشد. اجتماع مردم در ادوار قديم به لحاظ قلت امكان داشت و امروزه جز در چند مورد چنين امكاني نيست. 2 . دولت جمهوري مع الواسطه در دولت جمهوري مع الواسطه مانند جمهوري بلا واسطه قدرت عاليه به تمام ملت تعلق دارد ولي نمايندگان ملت در شكل پارلمان اعمال حاكميت مي نمايند. كشور هاي با شكل جمهوري مع الواسطه خود بر دو قسم هستند ، در قسم اول ملت علاوه بر اعضاي پارلمان رئيس جمهور را نيز خود انتخاب مي نمايد و در بعضي موارد انتخاب اعضاي ديوان عالي هم مستقيما با ملت است. در قسم دوم ملت فقط اعضاي مجالس مقننه را انتخاب مي كنند و انتخاب رئيس جمهور با پارلمان است. هنگامي كه رئيس جمهور برگزيده و منتخب اكثريت شهروندان باشد و در قانون اساسي اقتدارات زيادي هم براي او در نظر گرفته باشند ، جمهوري عنوان اثنائي دارد و غالبا به سيستم پرزيدانسيل يا رياستي تعبير مي گردد. 3 . دولت جمهوري رياستي در جمهوري رياستي يا اثنائي رياست جمهوري و پارلمان هر يك وظايف خاص خود را دارند. پارلمان عهده دار تقنين است و رياست جمهوري مسئول امور اجرايي و هر يك در وظيفه خود استقلال تام دارد. وزرا در مقابل رئيس جمهور مسئول اند نه در مقابل پارلمان و عزل و نصب آن ها با رئيس جمهور است و مجلس دخالتي در اين امر ندارد. 4 . دولت جمهوري پارلماني در جمهوري پارلماني مجالس مقننه علاوه بر وظيفه تقنيني در قوه مجريه هم دخالت و نظارت دارند. رئيس جمهور ناگزير است وزرا را به نحوي انتخاب كند كه مورد اعتماد مجلس باشند و هر يك از نمايندگان مجالس مي توانند نسبت به وزرا ابراز عدم اعتماد كنند و آن ها را وادار به استعفا سازند. فصل دوم گفتار اول : پیشگیری از جرم : مبحث اول : مبانی پیشگیری از جرم : انحراف،كژ رفتاري،جرم و جنايت سابقه ديرينه اي در زندگي بشر دارد و تاريخي به قدمت تاريخ بشري دارد و واقعيتي است غير قابل احتراز كه هيچ جامعه اي از آن در امان نمي باشد.آدمي از گذشته دور دمامدم در فكر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در اين زمينه دستاوردهايي نيز داشته است و به تناسب افزايش جرم و جنايت به اتخاذ انواع تدابير پيشگيرانه ، هر چند از نوع كيفري ، روي آورده است.بشر پس از گذر از دوره هاي مختلف از نظر حقوقي و قضايي و تجربه و آزمون مكاتب مختلف جزايي امروزه به فكر اتخاذ تدابير پيشگيرانه غير كيفري است.هنگامي كه تلاش مي كنيم عدالت را درك كنيم لازم است نخست به جرم و سپس به مجرم توجه داشته باشيم؛براي پيشگيري از جرم ما بايد بفهميم چه عواملي مجرم را تشويق كرده،چه فرصتهايي در دسترس او بوده اند و چه شرايطي او را واردار به ارتكاب جرم نموده است؟بنابراين در برنامه هاي پيشگيرانه بايد همزمان سه موضوع را مورد بررسي و عنايت قرارداد و اين سه بعد عبارتند از:مجرم،نوع جرم و محيط فيزيكي ـ اجتماعي پيرامون او.در هر برنامه پيشگيرانه بايد اين سه بعد را همزمان و در كنار هم مورد توجه قرار داد تا اين برنامه ها به هدف خود كه همانا اصلاح مجرم و در نهايت اصلاح جامعه است نايل آيد.در هر يك از ابعاد سه گانه مذكور،به كار بردن روش هاي احتياطي و انجام اقدامات پيشگيرانه در جلوگيري از ابتلاي انسان به اختلال و ناهنجاري را پيشگيري مي نامند.تقدم پيشگيري بر درمان از آن جهت است كه: 1 . پيشگيري نه در سالم سازي بلكه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع نقش سازنده اي را ايفا مي كند.2 . پيشگيري به مراتب آسانتر از درمان بوده و هزينه هاي آن به مراتب كمتر از هزينه هاي درمان است.3 . ارتكاب هر جرم،آثار و تبعات زيانباري را بر مجرم و جامعه در بر داشته و لطمات زيادي را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضاي جامعه وارد مي كند و مجازات هر چند كه بر فرض بتواند مجرم را متنبه سازد و عبرت ديگران را در پي داشته باشد لكن به هيچ وجه نمي تواند آثار و تبعات آن را جبران كند و فرصت ها و حرمت هاي از دست رفته را بازيابد و مجرم و جامعه را به جايگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند. بطور کلی شاید بتوان گفت که اقدام پیشگیرانه از وقوع یک جرم باید بر یک مبنای شش گانه قرار بگیرد که این موارد شش گانه عبارتند از : 1ـ تعيين آماج جرم: منظور از آماج جرم يعني تعيين‏‎‎مخاطبان برنامه پيشگيرانه به عبارتي ديگر در اين مرحله هدف مورد نظر يا جرم مطمح‎‎نظر تعيين می گردد. 2ـ تعيين تئوري پايه جرم شناسي: بايد گفت در مورد‏‎‎علل و عوامل بروز جرم ديدگاهها و نظريه هاي گوناگوني در جرم شناسي ارائه گرديده است.به عنوان مثال مكتب تحققي جرم را معلول جبرهاي زيستي، رواني مي داند و يا در‏‎‎ديدگاه سنتي، مجرم با اراده و اختيار به گزينش فعل مجرمانه مبادرت مي ورزد. ‏‎‎ديدگاههاي متأثر از جامعه شناسي جنايي، جرم را معلول عوامل اجتماعي مي شناسد. لذا‏‎‎بايد در مورد علل و عوامل بروز جرم مورد نظر به بررسي پرداخته و يكي از ديدگاههاي‎‎پايه جرم شناسي را انتخاب نمود.‏‎‎3ـتعيين اهداف پيشگيري: منظور تعيين اهداف جزئي و‏‎‎عملياتي مي باشد نه اهداف كلي و غير قابل ارزيابي.‏4ـ انتخاب نوع پيشگيري: بر حسب اهداف تعيين شده يكي‏‎‎از انواع پيشگيري كه در ادامه مباحثبه آنها اشاره خواهد شد باید تعیین گردد.‏‎‎5ـتعيين متولي اقدامات پيشگيرانه: انتخاب مجري طرح‏‎‎پيشگيري يكي از مباني اين طرح مي باشد كه مي تواند قوه قضائيه، نيروي پليس و يا‏‎‎يكي از مراكز اجتماعي باشد.‏‎‎6ـمدل ارزيابي: براي موفقيت در طرح پيشگيري بايد از‏‎‎قبل مدل ارزيابي يعني كم و كيف آن تعيين و مشخص گردد منظور از ارزيابي در اينجا،‎‎ارزيابي علمي و عملي و واقع گرايانه مي باشد.‏‎ گفته شده است که پیشگیری باید واجد چهار خصیصه باشد این خصائص عبارتند از : عناصر پیش‌گیری: عناصر پیش‌گیری باید دارای 4 مشخصه باشد : 1- عنصر اول غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه است. برای اعمال این تدابیر رضایت ذی‌نفع شرط است بنابراین برخلاف ضمانت اجراهای کیفری که اصلا رضایت اشخاص در آن شرط نیست تدابیر یشگیرانه جنبه رضایت دارد. 2- دومین ویژگی اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه است. به این معنا باید هدف اولیه و اصلی ما از تدابیر پیشگیرانه واقعا پیشگیری باشد در حالی که هدف اولیه مجازات اول سزادهی و بعد اصلاح و درمان است. 3- سومین ویژگی تدابیر باید باعث کاستن آثار و شدت جرم شود. ما در این مرحله از پیش‌گیری تلاش می‌کنیم اندیشه مجرمانه را قطع کنیم کاری کنیم که اشخاص موقعیت محقق کردن اندیشه مجرمانه را نداشته باشند بنابراین این اقدامات گاهی جنبه کنش یا پیشین یا جنبه واکنش یا پسین دارند. 4- مورد چهارم: باید عوامل خطر آفرین و محیط اجتماعی در پیشگیری مورد توجه قرار بگیرند. در دهه های اخیر، سیاست جنایی کشورهای مختلف عرصه ی تقابل میان دیدگاه های قدیمی سزاگرایانه و رویکرد های بازپرورانه بوده است. سزاگزایی در واقع ((عبرت آموزی و بازدارندگی حاصل از مجازات)) است و بازپروری ((تلاش برای اصلاح مجرمان و بازگرداندن آنان به جامعه)). نقطه اشتراک این دو دیدگاه، مداخله آنها پس از ارتکاب جرم بود. با این حال ظهور دیدگاه سومی به نام ((پیشگیری))، سیاست ها و برنامه های نظام عدالت کیفری را کاملا متحول کرد. نقطه تمایز این دیدگاه نسبت به دیدگاه های قدیمی، قدم گذاشتن به مراحل پیش از ارتکاب جرم است. به این ترتیب برنامه ریزی برای کنترل جرم، پیش از وقوع جرم صورت می گیرد و نقطه ی تمرکز پلیس و دستگاه قضایی به ((پیش بینی امکان ارتکاب جرم در آینده و تلاش برای مهار آن)) معطوف می شود. این دیدگاه نوین طی سه دهه اخیر در بسیاری کشورها به اجرا گذاشته شده و اثر بخشی نتایج آن موجب گسترش آن در سیاست های کیفری جوامع پیشرفته ی جهان شده است. در واقع یکی از تفاوت های عمده تدابیر پیشگیرانه با برنامه های سزاگرایانه و بازپرورانه، اختلاف در یافته های حاصل از مطالب اثربخشی این برنامه ها است. همچنین مطالعه هزینه های مادی و معنوی وقوع جرم نشان داد، هزینه برنامه های موثر پیشگیرانه بسیار کمتر از زیانی است که جرم به لحاظ مادی به جامعه وارد می سازد، که البته باید به این هزینه ها هزینه ی معنوی جرم را نیز اضافه کرد. به همین دلیل است که امروزه سیاست های پیشگیرانه گذشته از ویژگی های کنترلی و بازدارنده، به لحاظ اقتصادی نیز قابل توجیه تر به نظر می رسند، به خصوص آنکه مکانیزم های ارزیابی به طور فعال دردل این سیاست ها و برنامه ها گنجانده شده اند و به این ترتیب برنامه هایی که از کارآیی یا اثر بخشی لازم برخوردار نباشند بلافاصله کنار گذاشته می شوند. بنابراین بودجه محدود نظام عدالت کیفری تنها به اقداماتی اختصاص پیدا می کند که ارزیابی های علمی و مدرک محور، اثربخشی آنها را تایید می کنند.خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با قرار دادن وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضائیه در اصل 156 این قانون، نشان دادند که به خوبی از اهمیت این رویکرد نوین جرم شناختی آگاهی داشته و به حای یک نظام حقوقی منفعل خواهان یک نظام عدالت کیفری پیشرو و فعال هستند. با این حال نگاهی به گذشته نشان می دهد که در طول سال های گذشته، تنها گام های اندکی حهت نهاد سازی بستر سازی پیشگیری در دستگاه قضا، پلیس و نیز جامعه برداشته شده است. شاید ((تشکیل پلیس پیشگیری)) و سپس ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه)) را بتوان مهم ترین اقدامات نهادی صورت گرفته در این خصوص معرفی کرد. گذشته از مشکلات ساختاری در کشور ما، نبود آموزش نیز مانعی جدی برای پیشبرد اهداف و برنامه های پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است. بی تردید ((آموزش)) از مولفه های اساسی و تاثیرگذار در کارآمد سازی سیاسیت ها و برنامه های پیشگیری در جامعه است. این آموزش دو گروه مختلف را دربر می گیرد، از یک سو مقامات رسمی، قضات، ضابطین و در یک کلام نیروهای نظام عدالت کیفری و از سوی دیگر، شامل آموزش عمومی و همگانی می شود. نبود آموزش در سطح اول، پیشگیری را تبدیل به یک عنصر نمادین و فاقد کاربرد می سازد و در سطح دوم، یعنی عموم مردم، منجر به کاهش مشارکت عمومی و در نتیجه افزایش هزینه پیشگیری و کاهش کارآیی آن می شود. همانگونه که لایحه ی در حال تصویب ((پیشگیری از وقوع جرم)) نیز مشعر بر آن است، پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی جز با مشارکت فعال تمام قوای کشور امکان پذیر نیست. در این راستا معاونت اجنماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یک برنامه ملی با مشارکت تمام مسئولین ذیربط ، با هدف آموزش و تمرین کار دسته جمعی برای پیشگیری، اقدام به برگذاری کارگاه علمی – کاربردی مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی نمود و با تقسیم بندی کشور به هفت منطقه و با میزبانی مشهد، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، اهواز، شیراز و تهران تمام استان های کشور در این کارگاه مشارکت یافتند. مبحث دوم : معنی لغوی و مفهوم اصطلاحی پیشگیری : در فرهنگ معین، پیش گیری (prevention  ) در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن» آمده است . این واژه در فرهنگ لغت انگلیسی «رندم هوس» مانع شدن از اینكه چیزی رخ دهد، معنا گردیده است و در زبان عربی کلمه « الوقایه » تداعی کننده آن است . از نظر ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارای دو بعد است:1- به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و 2- به معنی «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است.اما در جرم شناسی پیش گیرانه، پیش گیری در معنی نخست آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با استفاده از فنون مختلف از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. در مفهوم پیشگیری و مصداق های آن دو جهت گیری کلی دیده می شود. برخی از جرم شناسان مفهوم وسیعی برای پیشگیری قائل شده و گروهی دیگر پیش گیری را در مفهوم محدود و مضیق به کار می برند. هر یک از این دو را به طور مختصر توضیح می دهیم : مطابق مفهوم موسع ، انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد ، پیشگیری محسوب می شود. براساس این برداشت انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم ، پیشگیری محسوب می شوند. به همین دلیل در این تعبیر ، حتی تعقیب و دستگیری بزهکاران ، اعمال مجازات یا تعلیق اجرای آن ، الزام آنان به جبران خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی نیز ، پیشگیری به شمار می آیند. لذا این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. اما در مفهوم مضیق ؛ پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق می شود که جامعه برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی موجد فرصت های جرم ، مورد استفاده قرار می دهد. به عبارتی دیگر در این رویکرد پیشگیری از کیفر جدا شده است و صرفا ناظر به تدابیر و اقدامات غیر قهرآمیز است. برخی از جرم شناسان هم مفهوم پیشگیری را به دو قسم مفهوم عام وخاص تقسیم کرده اند : مفهوم عام پیشگیری : پیش‌گیری در این معنا، عبارت است از كلیه اقدامات و تدابیری است كه برای مبارزه با بزهكاری صورت می‌گیرد اعم از واكنش‌های جامعه علیه جرم از قبیل مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و جبران ضرر و زیان مجنی‌علیه، فردی كردن مجازاتها و اعطای آزادی مشروط و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، باز‌پروری و هر اقدامی كه برای اصلاح مجرم و جلوگیری ازتكرار جرم در آینده صورت می‌گیرد. همچنین سایر نمود‌های واكنش اجتماعی كه در جهت تقلیل یا از بین بردن علل بزهكاری و قبل از وقوع جرم به منظور خنثی كردن عوامل جرم‌زای محیط خانوادگی، اجتماعی بزهكار كه در تكوین جرم مؤثرند بعمل می‌آید و نیز فعالیتهایی كه برای جلوگیری از فعلیت یافتن اندیشه‌های مجرمانه بزهكاران در جامعه صورت می‌گیرد. بنابراین مفهوم پیش‌گیری در معنای عام طیف وسیعی از انواع پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را اعم از پیش‌گیری كیفری و پیش‌گیری غیر‌كیفری را در برمی‌گیرد. مفهوم خاص پیشگیری : پیش‌گیری در این معنا، عبارت است از تعیین و استفاده از مجموع وسائل و تدابیری است كه به هدف مهار كردن بهتر بزهكاری، از طریق از بین بردن یا خنثی كردن عوامل جرم‌زای محیط زندگی بزهكار بدون توسل به اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و قبل از وقوع جرائم در یك جامعه معینی یا یك شهر یا منطقه‌ای از یك شهر به مرحله اجراء گذارده می‌شود. این شیوه پیش‌گیری از جهات زیر حائز اهمیت است :ـنخست، این كه اقدامات پیش‌گیرانه بایستی از وقوع جرم و نسبت به جامعه آماری معینی و به هدف جلوگیری از ارتكاب جرم باشد. ـدوم، این اقدامات منحصراً بایستی شامل تدابیر وسائلی باشد كه فاقد خصیصه‌های رنج‌آور و ارعاب باشد. ـسوم، اقدامات پیش‌گیرانه لزوماً بایستی ناظر به تدابیر حمایتی، از قبیل حمایت‌های انسانی و اخلاقی نسبت به بزهكار در محیط خانواده، مدرسه، و محل كار باشد. بنابراین سیاست جنائی در خصوص پیش‌گیری خاص، ناظر به تعیین مؤثر‌ترین ابزار و وسائل برایمهار كردن بزهكاری از دو جهت قابل توجه می‌باشد. یكی این كه، اقدامات پیش‌گیرانه از طریق از بین بردن یا به حداقل رسانیدن تأثیر عوامل جرم‌زای محیط زندگی بزهكار و قبل از وقوع جرم صورت گیرد و دیگری ناظر به از بین بردن فرصت‌های مناسب ارتكاب جرم از مجرمین بدون توسل به كیفر یا اجرای آن است. به علاوه پیش‌گیری خاص شامل انواع مختلفی است كه مهمترین آنها عبارتند از پیش‌گیری اجتماعی و مدل‌های آن، و پیش‌گیری وضعی و مدل‌های آن و پیش‌گیری زودرس می‌باشد که در مباحث بعدی به آنها اشاره خواهد شد .مبحث سوم : تعریف پیشگیری : تعاریف متعددی از پیشگیری ارائه شده است . در ماده یک لایحه پیشگیری از جرم ( که در حال حاضر مراحل پایانی تصویب را می گذراند ) نیز ، پیشگیری از وقوع جرم عبارت از « پیش بینی ، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن » تعریف شده است . در تعریفی که توسط مرکز پیشگیری از جرم در استافورد انگلستان ارائه شده ، پیشگیری از جرم به نحو زیر تعریف شده است : « پیشگیری از جرم پیش بینی ، شناسایی و برآورد خطر جرم و ابداع اقداماتی برای از بین بردن یا کاهش آن است. » واحد پیشگیری از جرم دادگستری استرالیا نیز پیشگیری از جرم را به عنوان « کاهش خطر وقوع و شدت بالقوه جرم و بی نظمی از طریق مداخله در علل آن » تعریف کرده است . مركز بین المللی پیشگیری از جرایم در تعریف این واژه عنوان می‌دارد: «هر عملی كه باعث كاهش بزهكاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص كردن و حل كردن عوامل ایجادكننده این مشكلات به روش علمی شود؛ پیشگیری از جرایم است. ریموند گسن معتقد است كه مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی (politiquecriminelle) است كه غرض انحصاری و غیر كلی آن، تحدید حدود امكان پیش آمدِ مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممكن الوقوع ساختن یا دشوار نمودن یا احتمال آن را پایین آوردن است، بدون آنكه به تهدید كیفر یا اجرای آن متوسل شوند. به دیگر سخن، هر رویه‌ای كه اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد كه از نرخ بزهكاری كاسته شده، آن رویه را می‌توان پیشگیری دانست. علاوه بر آنچه گفته شد ، اصطلاح پيشگيري از جرم از دو واژه پيشگيري و جرم تشكيل شده است.جرم تعريف شناخته شده و معروفي دارد كه بر هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني،تنبيهي و تربيتي در نظر گرفتهباشد اطلاق مي شود .در گذشته از اين واژه بيشتر معناي پيشگيري كيفري برداشت مي شده كه مجموعه اي مجازات ها و اقدامات تأميني مي باشد به گونه اي كه در جوامع گذشته از انواع مجازات ها براي مقابله با جرائم و ايجاد رعب و وحشت در بزهكاران استفاده شده است،در حالي كه امرزه پيشگيري معناي جديدي يافته و شامل كليه تدابيري و اقدامات غير كيفري است كه مانع شكل گيري جرم و بزه در صحنه انديشه بزهكار و ساحت جامعه مي شود .توجه به آموزه هاي ديني در خصوص پيشگيري از جرم از اهميت بالايي براي نظام قضايي ما كه مبتني بر احكام اسلامي است برخوردار مي باشد.بي ترديد اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم و بزهكاري و انحراف و گمراهي از اصول قضايي اسلامي و سياست هاي جنايي اسلام،محسوب مي شود.اين اقدامات پيشگيرانه مجموعه اي از اقدامات و فعاليت هاي سازنده تربيتي،آموزشي،اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي و سياسي را در بر مي گيرد.هدف پيشگيري از جرم كاهش احتمال وقوع جرم در آينده است.پيشگيري از جرم به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه براي جلوگيري از فعل و انفعال زيان آور و محتمل براي فرد يا گروه و يا هر دو به عمل مي آيد مثل پيشگيري از حوادث كار،پيشگيري از جرائم جوانان و پيشگيري از حوادث در جاده ها و غیره . پيشگيري از وقوع جرم از جهت خط مشي و از جهت علمي و عملي به سنت هاي فرهنگي،سياسي و فكري جامعه بستگي دارد.به طور كلي پيشگيري به عنوان يكي از سياست ها و اقدامات اساسي در حوزه كنترل و نظارت اجتماعي محسوب مي شود.اين سياست ها به كليه اقدامات و راهكاري مستقيم و غير مستقيم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف و كژ رفتاري معطوف مي باشد و لذا از اين جهت يك((سياست پيشيني)) است كه در برابر انواع مجارات ها و اقدامات تأميني و تربيتي كه((سياست پسيني)) است قرار مي گيرد و از آن كارآمدتر و مؤثرتر و از نظر هزينه اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي نيز به صرفه تر است.در مجموعه سياست هاي پيشگيري بايد سه مرحله را در پيشگيري از جرم مورد توجه قرار داد: 1 ـ مرحله اول(پيش از وقوع جرم):در اين مرحله بايد به اصل فراگيري سلامت اجتماعي توجه نمود و كليه اقدامات و برنامه ها را بر اساس آن سازماندهي كرد.برخوردار ساختن آحاد جامعه از نيازهاي اساسي زندگي(امنيت اجتماعي) و استمرار آن در شرايط بحراني،پيش بيني چارچوب قانوني نامناسب با تدابير و اقدامات پيشگيرانه،وضع قوانين حمايتي كودكان،خانواده ها،توجه ويژه به نقش پيشگيرانه آموزش و پرورش رسمي،مدارس و مراكز آموزش عالي در قالب عناوين،محتوا و برنامه هاي آموزشي،تربيتي و پرورشي،ايجاد هماهنگي بين نهادهاي خانه،مدارس،اجتماع،رسانه ها و... در زمينه برنامه هاي پيشگيرانه از جمله اقدامات اساسي است كه در مرحله پيش از وقوع جرم بايد در جهت ايجاد سلامت اجتماعي انجام گيرد.2ـ مرحله دوم(وقوع جرم):سياست هاي پيشگيري شكل خاصي به خود مي گيرد.در اين مرحله پديده جرم و بزهكاري از منظر پيشگيري به طور جدي مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد.علل و عوامل شكل گيري و گسترش آن شناسايي مي شوند،انواع جرائم،ميزان شيوع و گستردگي آن،گسترش جغرافيايي جرم و نقشه جهاني آن ترسيم مي شود و امكانات نهادهاي فعال همانند پليس و نيروي انتظامي،دادگاهها و نهادهاي قضايي،مؤسسات مشاوره و مددكاري افزايش داده مي شود.3ـ مرحله سوم(مرحله پس از وقوع جرم):در اين مرحله تأكيد بر كشف،تعقيب و مجازات و تنبيه مجرمان و بزهكاران است.آن چنانكه در كتب حقوق جزا مورد اشاره قرار گرفته است،نظام هاي حقوقي اهدافي را براي مجازات مجرمين و بزهكاران در نظر گرفته اند كه يكي از آنها را ((اصلاح))مجرمين مي دانند.مجازات و تنبيه بايد نقش درمان كننده براي كجروان داشته باشد و در اصطلاح و بازگشت او به جامعه مؤثر باشد.بي ترديد در اين زمينه مجازات ها و بخصوص مجازات زندان نياز به مطالعه و بازنگري در تمام ابعاد دارد و لازم است در كليه مراحل ورود مجرم و بزهكار به زندان،سياست ها،اقدامات و برنامه ها مورد توجه و عمل قرار گيرد.رعايت اصول اجراي مجازات ها و توجه به كرامت،عزت و جايگاه انساني محكومان و خودداري از تحقير و تخريب شخصيت آنان،بكارگيري انواع روشها و راهكارهاي بازپروري،مشاوره درماني،گروه درماني،تقويت مراكز اصلاح و تربيت تقويت امكانات و تجهيزات زندانها، بكارگيري نيروهاي انساني تربيت گرا در كادرهاي مختلف زندان،اجراي برنامه هاي آزادي مشروط و آماده سازي فرد براي از سرگيري زندگي اجتماعي،برنامه هاي نظارت پس از خروج از زندان،حمايت مادي و معنوي از افراد آزاد شده و... از جمله اقدامات برنامه هاي حمايتي است كه در راستاي پيشگيري از جرم در اين مرحله ارزيابي مي شود.با توجه به مطالب گفته شده معلوم مي شود كه برنامه هاي پيشگيري از جرم گستره وسيعي از اقدامات و برنامه ها را در بخش هاي مختلف جامعه و دولت را در بر مي گيرد و بر اين اساس نوعي هماهنگي را بين قواي مجريه،قضاييه،مقننه از يك سو و مشاركت نهادهاي مردمي از سوي ديگر در برنامه هاي پيشگيري از جرم ضروري مي نمايد.مبحث چهارم : انواع پیشگیری از جرم : گسن معتقد است كه جرم شناسي پيشگيري شاخه اي از جرم شناسي كاربردي است كه موضوع آن تعيين مؤثرترين وسايل براي تأمين پيشگيري از جرم در مقياس كل اجتماع يا يك جهت محدودتر مثلاً يك شهر،ناحيه اي از شهر و غيره خارج از ارعاب عمومي به وسيله تهديد كيفري است.در جرم شناسي شش نوع پيشگيري قابل تصور است،چهار نوع تحت عنوان پيشگيري متداول و دو نوع ديگر به عنوان پيشگيري جديد است.الف-پيشگيري هاي متداول كه شامل زير مي باشد:1ـ پيشگيري از بزهكاري اطفال و پيشگيري از بزهكاري عمومي2ـپيشگيري عمومي و اختصاصي3ـ پيشگيري انفعالي(منفعلانه) و پيشگيري فعال4ـ پيشگيري اوليه،ثانويه و ثالثب ـ پيشگيري هاي جديد كه شامل موارد زير است:1ـپيشگيري وضعي2ـ پيشگيري اجتماعيپيشگيري از جرم معمولاً از طريق اجراي قانون و مجازات ها،كاهش فرصت هاي ارتكاب جرم و برنامه هاي توسعه اجتماعي انجام مي گيرد.اجراي قانون و اقدامات تنبيهي تلاش دارد تا فرصتهاي افراد براي ارتكاب جرم را محدود كند كه از طريق آموزش مؤثر و تنبيه مجرمين مي تواند انجام شود.كاهش فرصت به معناي تدبير امنيتي براي حمايت از اموال و اشخاص در برابر جرم است كه مي تواند شامل اقداماتي طراحي محيطي شود.براي مثال پليس و برنامه ريزان شهري مي توانند از طريق اصلاح سيستم اياب و ذهاب و تعيين محل مدارس از وقوع جرم پيشگيري كنند.اقدامات مؤثر توسعه معمولاً اقداماتي است كه به سوي گروههاي در معرض خطري هدف گيري دارند كه نه فقط به لحاظ اقتصادي- اجتماعي آسيب ديده اند بلكه همچنين شامل آنهايي مي شود كه درگير مسائل محلي،مدرسه و خانواده مي باشند.انواع مختلفي از برنامه هاي پيشگيري از جرم وجود دارد كه در نهايت در 2 طبقه كلي قرار مي گيرند:پيشگيري اجتماعي(پيشگيري از طريق توسعه اجتماعي) و پيشگيري وضعي.اين دو نوع پيشگيري در زمره روشهاي پيشگيرانه غير كيفري است .به طور كلي پيشگيري غير كيفري داراي ويژگيهاي زير مي باشند:ـ قبل از ارتكاب جرم پيش بيني و تدارك شده باشد.ـ ناظر بر شرايط و عوامل نوعي جرم باشد و به فرد خاصي بستگي نداشته باشد.ـ هدف انحصاري از اين اقدامات تهديد وقوع جرم باشد.ـ از آنجائيكه اين اقدامات قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار مي گيرند لذا بايد فاقد خصيصه كيفري و قهرآميز باشند.ـ عدم توجه به هر يك از اقدامات پيشگيرانه زنگ خطر و هشداري است كه خبر از وقوع جرائم در آينده مي دهد.ـ به شكل سنتي پيشگيري از جرم،رويكرد وضعي را بيشتر مورد توجه قرار داده است.پيشگيري از وضعي از جرم معمولاً با همكاري پليس انجام گرفته است.ويژگي ها و انواع اين دو رويكرد در حوزه مربوط به پيشگيري از جرم پرداخته مي شود:1ـ پيشگيري وضعي:مصاديق و روشهاي عملي پيشگيري وضعي از جرم مدتهاي مديدي پيش از اينكه تحت اين عنوان مشهور شود وجود داشته است،تمامي اقداماتي كه براي خنثي كردن و فعاليتهاي سارقين اماكن و افزايش مراقبت از فضاهاي عمومي و تشكيل گروههاي مراقبت توسط پليس و سيستم قضايي انجام شده با آنچه كه كلارك آن را پيشگيري وضعي از جرم نام نهاده است،كاملاً مطابقت دارد.به بيان ديگر پيشگيري وضعي از جرم عنوان جديدي است بر آنچه كه پليس يا عامه آن را پيشگيري از جرم مي نامند.پيشگيري وضعي را اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند ترسيم مي كنند يا به طور صريحتر پيشگيري وضعي شامل اقدامات غير كيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل درآوردن انديشه مجرمانه با تغيير دادن اوضاع احوال خاصي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن شرايط به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد.هدف پيشگيري وضعي تهديد موقعيتهاي ارتكاب جرم است به عبارت ديگر هدف اين رويكرد كاهش فرصتهاي مجرمين براي ارتكاب جرم است.معمولاً از طريق طرح هايي مانند اعمال قانون و مجازاتها و امنيت مالي و شخصي،همچنين اين اصطلاح اشاره به سخت تر كردن هدف دارد.اين رهيافت در وسيع ترين معناي خود متضمن مساعي گسترده است . براي اينكه قربانيان اجتماعي با تقليل آسيب پذيريشان از راه تبديل آنان به آماج هاي غير قابل اصابت يا استمداد از خدمات خصوصي تأمين در برابر جرم حمايت شوند.اين شيوه بهتر از آن است كه روي پليس يا روي تغيير رفتار بزهكاران بالقوه حساب مي شود.ژرژ پيكا پيشگيري وضعي را اينگونه تعريف مي كند:«پيشگيري وضعي عبارت است از اقدام به محدود كردن فرصتهاي ارتكاب جرم يا مشكل كردن تحقق اين فرصت براي مجرمين بالقوه.به عبارت ديگر،پيشگيري وضعي از طريق كاهش و تقليل فرصتهاي مجرمانه و يا فرصتهاي ارتكاب جرم عملي مي گردد.اين رويكرد در پي آن است تا از طريق طراحي محيطي و از راه طراحي و مديريت محيط فيزيكي ساختمانها،اماكن مسكوني و محيطهاي تجاري امنيت عمومي را افزايش و ترس از وقوع جرم را كاهش دهد.استراتژي هاي پيشگيري وضعي بر اساس نظر كلارك پيشگيري وضعي از جرم اصطلاحي است كه براي اولين بار توسط واحد پژوهش وزارت انگلستان وضع شده است.كلارك 12 روش را براي طراحان پيشگيري وسيع از جرم برشمرده وهر كدام از آنها را در قالب يكي از سه گروه زير تحت عناوين:«افزايش اقدامات لازم براي ارتكاب جرم،افزايش خطرات ارتكاب جرم و كاهش جاذيه آماج ها جاي داده است: 1ـ افزايش اقدامات لازم براي ارتكاب جرم:قصد يك سري از استراتژي ها تحت تأثير قرار دادن ميزان تلاشها و اقدامات لازم براي ارتكاب جرم توسط مجرم مي باشد.تكنيك هاي حمايت و حفاظت از آماجها سعي دارد با ايجاد موانع فيزيكي مناسب سبب محدود شدن فعاليت مجرمين بالقوه گردد.قفل كردن دربها،استفاده از قفل فرمان در اتومببيلها،استفاده از گاو صندوق ها و بهره گيري از شيشه هاي ضد گلوله نمونه هايي از حمايت و حفاظت از آماجهاي جرم به شمار مي روند.اقدامات مربوط به كنترل دسترسي ورود مجرمين بالقوه را به محيط هاي فيزيكي يا مجازي مشكل تر مي سازد.از كنترل دسترسي در طراحي محيط هاي شهري به طور گسترده براي جلوگيري از ورود غريبه هاي به محيط هاي خاصي استفاده مي شود.براي مثال (با مسدود كردن خيابان از ورود اتومبيلهاي غريبه به يك محل خاص جلوگيري مي كنند)همچنين از اين تكنيك مي توان در ساختمانها استفاده كرد ، براي مثال با قرار دادن يك ميز پذيرش در اماكن عمومي يا خصوصي ورود يا خروج راكنترل مي كنند)كلمات عبور يا كدهاي بانكي الكترونيكي كه موجب محدوديت دسترسي به پرونده ها در سيستمهاي الكترونيكي مي گردند ، نمونه هايي از كنترل دسترسي مي باشد.برخي از روش هاي پيشگيري موضعي از جرم سعي دارند مجرمين را منحرف نمايند بدين نحو كه از مواجه شدن بزهكار بالقوه با موقعيت يا فرصت ارتكاب جرم پيشگيري كنند.طراحي و ساخت استاديوم هاي فوتبال به نحوي است كه تماشاچيان رقيب از هم جدا باشند تا بدينوسيله فرصت اعمال خشونت بالا كمتر شود.نمونه اي از تكنيك مذكور است:2ـ افزايش خطرات ارتكاب جرم:گروهي ديگر از تكنيك هاي تشريح شده توسط كلارك سعي در افزايش خطرات ارتكاب جرم براي مجرمين بالقوه دارند . كنترل ورود يا خروج براي مشكل ساختن ورود يا خروج برخي از اشياء به محله هاي خاصي صورت مي گيرد.براي نمونه فلزيابهاي كار گذاشته شده در فرودگاه موجب افزايش خطر دستگيري كساني كه قصد بردن سلاح يا مواد منفجره به داخل هواپيما دارند مي گردد.دستگاههاي دزدگير يا كشف سرقت در فروشگاههاي كتاب و... به منظور جلوگيري از سرقت كتاب يا اجناس نصب مي شود.شايد مراقبت رسمي و نظارت معروفترين تكنيك وضعي از جرم باشد.مراقبت رسمي شامل بهره گيري از افسران ملبس به لباس رسمي(يونيفرم)يا وسايل كنترل و مراقبت براي ترساندن مجرمين بالقوه است.دوربينهاي امنيتي و ساير ابزار آلات الكترونيكي امنيتي قابليتهاي مراقبت پليس را گسترش و افزايش مي دهند.پيشرفت و توسعه فن آوري موجب ادامه گسترش اشكال مراقبت موجود فعال خواهد شد.بليط فروشان ايستگاههاي مترو،نگهبانان هتلها يا سايرين مي توانند در محله هاي كار خودشان اقدام به افزايش مراقبت نموده و خطر وقوع جرم را كاهش دهند.مراقبت طبيعي مجموعه اي از روشهاي افزايش توانايي انسانها يا ماشينها براي مراقبت از يك منطقه مي باشد.چراغاني خيابانها اين امكان را براي ساكنين يا عابران فراهم مي كنند تا فعاليتهايي كه در خيابانها رخ مي دهد نظارت يا ديد كافي داشته باشند.بر همين طريق از بين بردن يا رفع موانع ديد از جلوي درب منازل ممكن است موجب افزايش رؤيت پذيري سارقين بالقوه منازل شود و مراقبتهاي عابرين و رهگذران از اين طريق بيشتر شود.3ـ كاهش جاذبه آماجها:هدف آخرين مجموعه از تكنيك هاي پيشگيري وضعي كه كلارك آنها را مورد بحث و بررسي قرار داده داست كاهش سود حاصله از ارتكاب جرم مي باشد.حذف آماجها ،منافع بالقوه حاصله را از دسترسي مجرمين بالقوه دور نگه مي دارد.نمونه هاي از قبيل بليط به جاي پول براي پرداخت به وسايل نقليه عمومي(به نحوي كه رانندگان دسترسي به پول نداشته باشند)استفاده از صندوقهاي قفل شونده زماني در فروشگاههاي شبانه روزي كه سبب كاهش موجودي پول نقد و كاهش احتمال سرقت به عنف از حسابداري مي شود.از جمله اقدامات مرتبط با روشهاي فوق الذكر مي باشد.همچنين با علامتگذاري اموالي كه بيشتر آماج سارقين واقع مي شوند مي توان منافع بالقوه را كاهش داد.برنامه هاي علامتگذاري اموال و نشانه گذاري دامها و ثبت شماره شناسايي اتومبيل در ساير قسمتهاي اتومبيل نمونه هايي از تدابير شناسايي اموال به شمار مي روند.همچنين مي توان منافع را با از بين بردن جاذبه هايي كه براي مجرمين دارند تقليل داد.آخرين تكنيك پيشگيري وضعي كه كلارك از آن به عنوان وضع قواعد خاص ياد مي كند،سعي دارد با تعيين قواعد مخصوص مجرمين بالقوه را با اين واقعيت مواجه سازد كه در صورت انجام عمل ممنوعه بايد قيمت سنگيني را بپردازد.قواعد وضع شده از سوي سازمانها و مؤسسات در مورد آزار و اذيت جنسي خانمها سبب مي شود كه مجرمين بالقوه از اين رفتار اجتناب كنند.2ـ پيشگيري اجتماعي(پيشگيري از طريق توسعه اجتماعي ) اين يك واقعيت است كه بزهكاري تابع تحول جامعه است.از اين رو مشاهده مي گردد كه در جوامع روستايي نظارت و كنترل اجتماعي كه عمدتاً از نوع غير رسمي مي باشد قويتر است.بزهكاري و جرم نيز به همان اندازه ضعيفتر است زيرا در اين اجتماعات پايه هاي دين و پايبندي به ارزشهاي اخلاقي قويتر است.اما در جوامع شهري افزايش نابرابريها انواع نابساماني هاي اجتماعي و اقتصادي،بيكاري و حاشيه نشيني بخشي از مردم،فقدان امنيت مالي،تورم،عدم دسترسي به امكانات مساوي براي استفاده از فرصتهاي آموزشي و بهداشتي،رفاهي و تفريحي زمينه مساعدي براي ارتكاب جرم و گسترش فعاليتهاي بزهكارانه پراكنده يا سازمان يافته را هموار مي سازد .انديشه توسل به پيشگيري اجتماعي بزهكاري به پيشوايان مكتب تحقيقي در ربع آخر سده نوزدهم بر مي گردد.انريكو فري معتقد بود كه پيشگيري عام با تهديد كيفر خيالي بيش نيست.مي بايد آنچه وي آنها را جانشين هاي كيفري مي نامد يعني تدابير اجتماعي،جايگزيني براي كيفرها وارد سياست هاي جنايي شود.پيش فرض اصلي رويكرد پيشگيرانه اجتماعي به جرم اين است كه انحرافات اجتماعي به طور اعم و جرم به معناي نقض قانون به طور اخص،ريشه در محيط اجتماعي پيرامون فرد كج رو دارد و قبل از هر اقدامي بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه چه عوامل اجتماعي باعث مي شود فرد به ورطه كجروي و انحراف بيفتد.بنابراين شناسايي اين عوامل پيش زمينه هر گونه رويكرد مداخله گرايانه در بحث پيشگيري از جرم است.در اين رويكرد به جرم به عنوان يك واقعيت اجتماعي نگريسته مي شود كه ريشه در واقعيتهاي اجتماعي ديگري(به عنوان عوامل تأثير گذار)دارد.پيشگيري اجتماعي بر مبناي علت شناسي استوار است كه نظر بر حذف يا خنثي كردن عواملي دارد كه در تكوين جرم مؤثرند و با دخالت در محيط هاي اجتماعي مانع از شكل گيري انگيزه هاي بزهكارانه و خنثي سازي عوامل جرم زا مي گردد.برنامه هاي توسعه اجتماعي برنامه هايي هستند كه به قصد بهبود برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي صورت مي گيرند كه در افزايش خطر اينكه يك فرد به مجرم دائمي تبديل شود انجام مي گيرد.به عبارت ديگر برنامه هايdevelopment CPSD crime privantation trought social به شكل خاصي تلاش در كاهش مسائل اقتصادي و اجتماعي دارد كه مي تواند منجر به خطر رفتار مجرمانه شود.پيشگيري اجتماعي شامل مجموعه اقدامات پيش گيرنده است كه با هدف كاهش و از بين بردن عواملي است كه در تكوين جرم مؤثر بوده اند.تأكيد آن بر محيط اجتماعي و انگيزه هاي مجرمين و نيز بر فرايندهاي اجتماعي بلند مدت يا كوتاه مدتي است كه طي آن و شايد در واكنش بزهكاري ظهور مي يابد.از استراتژي هاي پنهان اين روش مي توان به طرح هايي نظير كلوپ هاي جوانان اشاره نمود.به نظر برايت كه يكي از نظريه پردازان پيشگيري است هدف اين نوع پيشگيري تقويت بنيادي است كه قابليت و توان اجتماعي كردن را به منظور تأثير گذاري بر گروههاي كه بيشتر در معرض خطر هستند دارد.رويكرد متوجه كساني است كه در پيشگيري از جرم داراي مسئوليت هستند.زيرا يك سياست فعالانه و بلند مدت است كه توسط عوامل اقتصادي و اجتماعي كه با رفتارهاي مجرمانه ارتباط دارند،هدايت مي شود.هدف اين رويكرد اين است كه در وهله اول جرمي اتفاق نيفتد و خود يك رويكرد پيش گيرانه بلند مدت است كه به شكل جداناشدني به زندگي آنهايي كه در خطر هستند پيوند خورده است زيرا هدفش بهبود كيفيت زندگي آنان است.رويكرد پيشگيرانه بلند مدت به معني سرمايه گذاري در راه حلهايي است كه در جلوگيري از مسايل قبل از حادث شدن آنها نقش دارند.و يكي از رويكردهاي بلند مدت در پيشگيري از جرم است.رويكرد جايگزين ديگر برنامه هاي پيشگيري از جرم ،بلكه مي تواند مكمل آنها باشد.در پيشگيري اجتماعي تلاش مي شود كه با انجام برنامه هاي اجتماعي ، فرهنگي،اقتصادي،رفاهي و نظاير آنها و درمان نارسائي هاي اجتماعي و بالا بردن ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي شرايط يك منطقه و نيز وضعيت مجرمان بالقوه اعتلا يافته و اين روند به كاهش ميران جرم بينجامد.جلوگيري از شرايط اجتماعي جرم زا،كنترل بزهكاري،و همكاري كليه نهادهايي را مي طلبد كه مرتبط با بزهكاري و جرم است،تأمين امكانات رفاهي و بهداشت،بالا بردن سطح فرهنگي و بينش اعتقادي و مذهبي مردم،تهيه مسكن ارزان ، از بين بردن بيكاري، و جلوگيري از مهاجرت از جمله مهمترين برنامه ها و مولفه هايي است كه در پيشگيري اجتماعي از جرم مي تواند مورد تأكيد و توجه قرار گيرد.اين رويكرد پيش گيرانه از جرم و انحراف براي اينكه بيشتر اثر گذار باشد بايد در جهت رفع نيازهايي بكوشد كه براي سالهاي طولاني در زندگي افراد وجود دارد.براي پيشگيري اجتماعي از بزهكاري و انحراف با توجه به يك يا چند هدف معين(مثلاً تكرار جرم يا سازگار ساختن اجتماعي محكوم)بايد كارايي هر تدبير مورد بررسي قرار گيرد.تا با حداقل هزينه بهترين نتايج بدست آيد.در اين رويكرد بايد به موارد ذيل تأكيد و توجه داشت:- محدود كردن نقش قانون بدون به خطر انداختن نظم و امنيت اجتماعي در مبارزه با برخي از جرائم مانند ولگردي،تجربه نشان داده در اين مورد پيشگيري اجتماعي مي تواند مؤثر تر از مداخله قانون باشد.- هماهنگ كردن بخش هاي عمومي و خصوصي(سازمان هاي دولتي و غير دولتي)كه در زمينه پيشگيري از انحراف فعاليت مي كنند مانند دادگستري،نيروي انتظامي،كار و امور اجتماعي،آموزش و و پرورش،شهرداريها و....براي عملي ساختن اين هماهنگي بايد كميته هاي علمي يا محل پيشگيري به وجود آورد.ـبايد با تعيين چارچوب اين پيشگيري به همه شهروندان در پيشگيري از جرم سهيم شوند يعني بدون آگاهي مردم از اهداف پيشگيري و بدون شركت تمامي مردم ،پيشگيري اجتماعي عملي نمي گردد.مثلاً در مورد جرائم اطفال و نوجوانان به منظور اجتناب از بازداشت نوجوانان و تماس غير ضروري با نظام قضايي رسمي و جلوگيري از تكرار جرم جوانان،گزينه دادرسي ترميمي را بر مي گزينند.در اين صورت كودك يا نوجوان مسئوليت اقدام غير قانوني خود را مي پذيرد و مي تواند در روند اتخاذ تصميم درباره نوع تنبيه يا جبران خسارت دخيل باشد.خانواده و كميته محلي نيز در اين امر مشاركت دارند و امكان تماس بين مرتكبين خلاف و قرباني فراهم شده،از حكم محروميت از آزادي(كه معمولاً شامل بازداشت قبل از محاكمه مي باشد)اجتناب مي شود.ـ پليس ،دادگستري و شهروندان نياز به اعتماد متقابل در زمينه اقدام مشترك عليه خود جرم را دارند.از اين رو بايد با تجديد نظر در روشهاي موجود اين حس متقابل ايجاد گردد.ـ دولت بايد تدابير امنيتي بيشتري در محله هاي جرم خيز اتخاذ نمايد و اقداماتي كه به منظور كمك به خانواده ها و بخصوص كودكاني كه در معرض انحراف قرار مي گيرند.ـدولت ها مي توانند تدابير ويژه امنيتي براي مؤسسات و مراكزي كه در معرض خطر بزه ديدگي قرار دارند(مانند بانك ها)اتخاذ نمايند.ـوظيفه جرم شناسان اين است كه با رد اين ادعا كه((بزهكاري يك امر محكوم است))مسئولان دولتي را متقاعد كنند تا در استراتژيهاي معمول خود تجديد نظر كنند.برنامه هاي پيشگيري از جرم مجموعه وسيعي از برنامه ها و فعاليت ها را در بخش هاي مختلف جامعه در بر مي گيرد و هيچ نهاد خاصي نمي تواند متولي آن در همه ابعاد باشد و بر اين اساس نوعي هارموني و هماهنگي بين نهادهاي رسمي جامعه از يك سو و مشاركت نهادهاي مردمي از سوي ديگر ضروري به نظر مي رسد.در برنامه هاي اجتماعي پيشگيري از جرم نقش پليس و نيروي انتظامي در ارتباط با ساير نهادها اعم از دولتي و غير دولتي معنا پيدا مي كند و پليس بدون هماهنگي با ساير نهادها قادر به تأمين نظم و امنيت اجتماعي كه هدف كلي پيشگيري از جرم است نمي باشد.در اين راستا بايد بر پليس جامعه محور و نه تهديد محور تأكيد و توجه داشت كه خود عبارت است از:راهبرد و خط مشي،با هدف دستيابي به كنترل و كارامد جرائم،كاهش ترس از جنايت،توسعه كيفيت زندگي،گسترش خدمات پليس و مشروعيت كار پليس از طريق تكيه به نام جامعه كه در صدد تغيير شرايط جرم خيز هستند،اين امر مستلزم مسئوليت پذيري بيشتر پليس،سهيم شدن فعالتر و بيشتر جامعه در فرايند تصميم گيري و توجه بيشتر به حقوق و آزادي هاي مردم است.پليس اجتماع محور وظايفي مانند كاستن از احساس نا امني،كاهش تعداد شكايات عليه خود،افزايش اطلاعات عمومي در خصوص شيوه هاي پيشگيري از جرم از طريق جلب مشاركت شهروندان بر عهده دارد كه موجب افزايش رضايت مردم از پليس و ارتقا ميزان اعتماد عمومي به پليس و در نهايت ايجاد احساس امنيت خواهد شد. علاوه بر تعاریف فوق در مورد انواع پیشگیری از جرم ، تعاریف دیگری نیز از حقوقدانان مختلف بیان می دارم : همانطور که در فوق ذکر کردیم پیشگیری در یک تقسیم بندی نیز به دو دسته پیشگیری کیفری و غیر کیفری تقسیم می شود ، «پيشگيري كيفري با تهديد كيفريِ تابعان حقوق كيفري از يك سو، و به اجرا گذاشتن اين تهديد از طريق مجازات كسانيكه ممنوعيت‌هاي كيفري را نقض كرده‌اند از سوي ديگر، در مقام پيشگيري عام و پيشگيري خاص از جرم است» منظور از پيشگيري عام، استفاده از جنبه‌هاي ارعاب‌آميز حقوق كيفري و مخصوصاٌ مجازات است با اين استدلال كه ترس از دستگيري و مجازات، افراد را از ارتكاب جرم منصرف مي‌نمايد لذا قانونگذار با جرم انگاري برخي رفتارها همچون سرقت و قاچاق و...و تعيين مجازات براي مرتكبين اينگونه اعمال و ترساندن افرادي كه در صورت نبودن مجازات ممكن است براي ارتكاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پيشگيري مي‌كند. و منظور از پيشگيري كيفري خاص از جرم، پيشگيري از تكرار بزه توسط بزهكار است،كه با اصلاح مجرمين كه طبق قسمت دوم بند 5 اصل 156 قانون اساسي از وظائف قوه قضائيه است محقق مي‌شود همچنانكه ماده 3 آئين نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/9/84 از نگهداري محكومان در زندان، حرفه‌آموزي، بازپروري و بازسازگارسازي آنهاست. پيشگيري غيركيفری ، اين نوع پيشگيري كه قبل از وقوع جرم انجام مي‌گردد يعني توسل به اقدام‌هاي غيرسركوبگر و غيرقهرآميز كه داراي ماهيت اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، وضعي، آموزشي و...هستند به منظور جامعه‌پذير و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌هاي جرم جهت جلوگيري از وقوع جرم . پيشگيري غيركيفري خود به دو گونه وضعي و اجتماعي تقسيم شده‌اند که پیش تر به آن ها اشاره کردیم . در این قسمت از بحث مفید است که در مورد نقش جامعه شناسی در پیشگیری از جرم نیز تعریف مختصری ارائه دهیم. گفتار دوم : رویکرد جرم شناسی اسلامی ، رشته جامعه شناسی جنایی و رشته مدیریت شهری نسبت به پیشگیری از جرم : مبحث اول : رویکرد جرم شناسی اسلامی نسبت به پیشگیری از جرم : يايها الناس اعبدوا ربكم... لعلكم تتقون؛ اي مردم پروردگارتان را عبادت كنيد شايد پروا پيشه شويد. اين آيه به صراحت راه پيشگيري از جرم را عبادت پروردگار دانسته که سبب ايجاد ترسو پروا در افراد مي شود به اين ترتيب که شخصي که پروردگار را ستايش نمايد و به بزرگي او ايمان داشته باشد همان ايمان قلبي به بزرگي و قدرت پروردگار سبب ايجاد يک حس پيشگيري از جرم و گناه در فرد مي شود. و در آيه اي ديگري فرمود: "واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون؛ خدا را بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد" در اينجا نيز ياد خدا سبب مي شود که شخص از افتادن به دام ارتکاب گناهان و جرايم دوري جويد و اين امر خود سبب رستگاري فرد در دنيا و آخرت مي شود، در واقع همانا ذکر عظمت و کرامت پروردگار مانع ارتکاب جرم از سوي اشخاصي مي شود که حداقل ارتباطي با خالق هستي دارند. از اين دو آيه چند مسئله بدست مي آيد اول آنکه آيه اول در باب عبادت و تاثير آن در پيشگيري از جرم است آيه دوم که بيان کننده ذکر خداوند است و همانطور که مي دانيم ذکر پروردگار در ادعيه جايگاه خاص دارد و از اينرو اين آيه شريفه به تاثير دعا در پيشگيري از جرم اشاره دارد، دوم آنکه اين دو بر يک موضوع بنيادين وحدت نظر دارند که آن نيز در کلام الله اينگونه آشکار گشته است که " قلب ها آرام نمي گردند مگر با ياد خدا" که اين آرامش قلبي مانع سوق يافتن فرد به سوي ارتکاب جرم مي شود. آيه ديگر در اين باب بدين مضمون است که " ان الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنكر: براستي نماز انسان را از زشتي ها باز مي دارد." همانطور که در کلام فلاسفه مي بينم رابطه عام و خاص مطلق ميان جرم و پلیدي و زشتي وجود دارد در واقع هر جرم يک عمل زشت است لکن برخي از اعمال زشت جرم هستند و برخي جرم نيستند، پس نماز را مي توان به عنوان يکي از قدرتمند ترين ابزار هاي سيستم جرمشناسي اسلام در مقابله با بزهکاري دانست، زيرا انساني در شبانه روز پنج مرتبه در برابر يگانه بي همتا قرار مي گيرد و از نور وجود او بهره مند مي گردد چگونه رو به سوي جرم مي گذارد و چه زيبا پيامبر اعظم (ص) در کلام خود فرمودند که " چگونه ممکن است بر کسي که در هر روز پنج مرتبه خود را مي شويد آثاري از گرد و غبار (منظور زشتي و جرم است) باقي بماند البته اين يک قاعده کلي تخلف ناپذير نيست و چه بسا خونخواراني چون تيمور مغول که نماز مي خواند ولي کنگره از سر مي ساخت؛ بايد ياد آور شد که در اين ميان مثال هايي اينگونه نبايد القاء کننده اين تفکر باشد که اين افراد نماز مي خوانند و جرم مي کنند پس نماز بي تاثير است بلکه در اين افراد ظهور قلبي وجود ندارد و آئينه قلب آنها را به تعبير قرآن مجيد زنگار گرفته به گونه اي که حتي نماز اين خورشيد تابناک نيز نمي تواند پليدي را از وجود آنها بر دارد و اين همانا تفاوت در انسان بودن آنهاست زيرا نماز و احکام اسلام براي انسان ها وضع شده است و نه گونه اي که در خوي حيواني خويش مانده اند؛ در اين ميان نقش ديگري براي نماز مي توان متصور شد که همانا باز اجتماعي کردن و اصلاح افراد است که در قسمت بعدي به آن مي پردازيم. اي پيامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنانت بگو، جلبابها (روسري هاي بلند) خود را بر خويش افكنند، كه اين كار براي اين كه آنها (به عفت و حريت) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند، بهتر است؛ و خداوند همواره غفور و رحيم است. در شأن نزول آيه فوق آمده كه شب هنگام زنان براي نماز مغرب و عشاء به مسجد مي رفتند برخي از جوانان هرزه بر سر راه آنها مي نشستند و با مزاح و سخنان ناروا آنها را آزار مي دادند و مزاحم آنان مي شدند. آيه نازل شد و به آنها دستور داد حجاب خود را به طور كامل رعايت كنند تا بخوبي شناخته نشوند و كسي بهانه مزاحمت نداشته باشد. دو نكته در آيه باتوجه به شأن نزول قابل دقت است: 1. براي جلوگيري از مزاحمت هاي خياباني دستور حجاب كامل به زنان مي دهد هرچند در آيه بعدي مزاحمان را نيز تهديد كرده است، معلوم مي شود حجاب در ريشه كني هرزگي و مزاحمت ها نقش دارد. 2. با حجاب، زن هاي با شخصيت و متدين شناخته مي شوند لذا با عمل خود به هرزگان اجازه نمي دهند كه به حريم حرمت آنها اهانت نمايند. 3. در بحث حفظ حجاب که يک جنبه پيشگيري از جرم است تکليفي در مورد مجرم نيست بلکه عموما بر مجني عليه تاکيد دارد در واقع اسلام در اين مورد برخلاف ساير راهکار هاي پيشگيري از جرم که بر مجرم مي شد بر مجني عليه بار شده است. نمونه ديگر که در جرمشناسي قرآني وجود دارد و به صراحت مي توان گفت که در هيچ مکتب فوق مدرن بشري نيز وجود ندارد بحث الگو سازي و اسوه پروري در پيشگيري از جرم است که خداوند عزوجل در آيه شريفه مي فرمايد: "لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه: مسلماً براي شما در زندگي رسول خدا سرمشق نيكويي است" اين فرموده پروردگار در قرآن کريم علاوه بر اينکه يک فرموده ديني و الهي است به نوعي بيانگر يکي ديگر از موارد اعجاز قرآن است که دلايل آن ذکر مي گردد: اول آنکه غالب انسان ها دچار يک بعد ضعف نفساني هستند که او را نيازمند نوعي پيروي از رهبر و مقتدايي برتر از خويش مي گرداند و تاريخ خود گواهي بر اين مدعاست آنجا که در تمامي رويدادهاي بزرگ تاريخ بشري همواره فردي به عنوان رهبر و زعيم مردم حضور داشته و نگرش آن فرد سرنوشت آن قوم يا گروه را رقم زده است که به ذکر دو مثال در زمان حال و گذشته بسنده مي کنيم يکي از زمان هاي دور و يکي نيز در عصر حاضر که به قول عدهاي بشر به شکوفايي و بي نيازي خويش از تعاليم ديني رسيده است اول گروهي را که به رهبري يک فرد آگاه و عليم گوش سپردند که هم به سعادت دنيوي و هم اخروي رسيدند در اين مورد مثال بسيار است لکن ما يک نمونه اسلامي را بيان مي کنيم که به گفته بزرگترين مورخين غربي جاهل ترين قوم زمان خويش بودند، مردم عربستان پيش از ظهور پيامبر اکرم (ص) که پس از رسيدن ايشان به رهبري و پيشوايي اين مردم نادان آنها به سرعت پله هاي ترقي را طي نومده به سعادتي دنيوي و اخروي رسيدند؛ دوم شرح حال گروهي نهمانند اعراب آن زمان در جهل و ناداني بودند و حتي در زمان خويش در منتهاي دانش آن دوران بودند، درست است مردم آلمان در اروپا که به تعبيري مهد آزادي و پيشرفت شناختهشده اند، مردمي که زمام خويش را به دست ناداني سپردند که در مدت کوتاه جهاني را در آتش جهل خود سوزاند و نه تنها سعادت به بار نياورد بلکه تا ساليان سال فلاکت براي مردم خويش بر جاي گذاشت. با اين دو مثال که به طور موجز بيان گرديدند اوج شاهکار قرآن در زمينه انسان شناسي که از مهم ترين جنبه هاي علوم نوين است و در جرمشناسی کاربرد بسيار دارد آشکار گرديد. دوم آنکه اين آيه شريفه بيانگر يک روش متفاوت در جرم شناسي پيشگيري اسلامي است که خود يکي ديگر از علل اعجاز قرآن است وآن اينکه اشخاصي که اسوه هاي حسنه همچون نمونه هاي مذکور در قرآن را دارند کمتر از سايرين به سوي جرم گرايش مي يابند که البته اين نيز ريشه در فطرت برتری جویي انسان دارد که به گونه اي تاسي پذير از الگوي خويش است و پاکي آن الگو و به سوي جرم نرفتن او سبب تحريک آن فرد در قدم برداشتن در راه آن اسوه خويش است که البته در علوم جامعه شناسي نوين به نقش الگوها در شکل گرفتن شخصيت افراد در آينده آنها تاکيد بسيار شده است. البته بايد خاطر نشان نمود که اين اهرم پيشگيري در درمان بزهکار نيز نقش ايفا مي کند. همانطور که در مبحث قبلي نيز اشاره شد ياد مرگ تاثير بسزايي در پيشگيري از جرم دارد از اينرو مبحثي در باب معاد انديشي و آثار آن در پيشگيري از جرم و عصيان نسبت به خداوند به وجود مي آيد که به طور مختصر به آن اشاره مي کنيم: الف) بازدارندگى يا پيشگيرى علم به اين كه بعد از مرگ ، انسان وانهاده نمى شود بلكه مسؤول تمام اعمال خود است و جهانى جاويدان را به دنبال دارد، انسان را به فكر وامى دارد; چرا كه انسان هميشه در اين تلاش است كه خود را به كمال برساند. به عبارت ديگر كمال خواهى از فطريات بشر است گرچه در جوامع مختلف تعريف كمال متفاوت است. حال اگر اين را لمس كرد كه هستى منحصر به دنيا نيست و مى تواند با حركت بر طبق برنامه اى خاص كمالى جاويدان را به دست آورد هيچ گاه خود را به ورطه هلاكت نمى اندازد. هيچ گاه به بن بست فكرى نمى رسد و در انجام اعمال نيك دچار ترديد نمى گردد. ب) جهت گيرى خاص با معادانديشى اعمال انسان جهت گيرى خاص پيدا مى كند. انسانى كه معتقد است خداوند مالك روز رستاخيز است سعى مى كند به سوى او حركت كند. اين اعتقاد مستلزم تنظيم رفتار و اعمال است چرا كه با اين جهت گيرى هرگونه رفتارى سازگار نيست انسان با اين نگرش به يك نوع تعادل و امنيت روحى روانى مى رسد كه تمام روان شناسان به دنبال اين هدف مطالعه مى كنند. ج) غفلت زدايى با اين نگرش است كه انسان از غفلت و وانهادگى مى رَهد چرا كه مى داند: "(اين چه كتابى است) كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته مگر آن كه آن را به شمار آورده است؟ (کهف 49) لذا مى داند پس هر كس به اندازه ذره اى خير انجام دهد آن را مى بيند و هر كس به اندازه ذره اى بدى كند آن را مى بيند. برای نمونه (زلزله 8/7 ریشتری)" لذا هنگامى كه اين فكر در درون شخص راه پيدا كرد ديگر به خود جرأت تخطى نمى دهد. لذا قرآن با پرداختن به اين موضوع در بيش از يك سوم از آيات خود اهميت اين موضوع را گوشزد كرده است. از اينروست که : علي(ع) مي فرمايد: «پس هرگاه شهوت ها به شما روي آورند، مرگ را بسيار ياد كنيد كه ياد مرگ براي پندآموزي كافي است و رسول خدا(ص) اصحاب خود را پيوسته به ياد مرگ سفارش مي كرد و مي فرمايد: مرگ را بسيار ياد كنيد كه همانا مرگ نابودكننده لذت ها و جداكننده شما از شهوت ها است. همانا که اين ( لذت ها و شهوت ها) از مهم ترين عوامل تحريک کننده فرد در ارتکاب جرم هستند و اندیشیدن به مرگ خود عاملي ديگر در پيشگيري از جرم است. بحث ديگر اين قسمت را در عبرت گيري و پندآموزي بيان مي کنيم همانگونه که واضح است پند گرفتن از گذشتگان تاثيري بسزايي در انجام ندادن اعمال اشتباه از سوي آيندگان دارد و از اينرو در اهداف مجازات ها مسئله عبرت آموزي مورد نظر شارع مقدس بوده است از اينرو پندآموزي از مجرميني که در گذشته مرتکب جرم شده اند نقشي مهم در عدم ارتکاب جرم از سوي افراد دارد و خود از مباحث عمده در پيشگيري از جرم در جرمشناسي اسلامي است. لذا در همين راستا ست که قرآن صريحا فرمان داده است" فاعتبروا ياولي الابصر؛ پس عبرت بگيريد اي صاحبان بصيرت." و نيز امير المومنين در اين مورد فرموده اند" : و هركس عبرت گيرد خود را از فرورفتن در خطاها و فسادها دور نگه داشته و هركس خود را از بدي ها دور نگهداشت سالم مي ماند." اينها خود گوشه اي از تاکيد دين مبين اسلام بر نقش پندگيري در پيشگيري از جرم است. حال که حديث ديگري از مولاي متقيان ذکر گرديد شايسته است که نگاهي کوتاه به مبحث پيشگيري در نظام قضايي ايشان بيندازيم، که به حق جامع ترين نظام قضايي دنيا است. حضرت با شان هدايتى و ارشادى خويش، اقدام به تربيت و آموزش جامعه مى‏كرد و اين را حق مردم مى‏دانست. او با تشويق مردم به برنامه‏هاى عبادى و تهذيبى و ايجاد رفاه اقتصادى و عدالت اجتماعى، زمينه هر نوع جرم را از بين مى‏برد، و اگر كسانى قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان مى‏كرد. حتى اگر كسى مدعى بود حد و كيفر را نمى‏دانسته، تحقيق مى‏كرد آيا آيه حد مثلاً آيه قطع يد سارق بر او خوانده نشده است، كه اگر خوانده نشده بود، حد نمى‏زد. نوع كيفرها و تعزيرات و حدود و میزان جدیت و سختی تحمل هر یک از آنها ، عاملي پيشگيرانه و اصلاح‏گرايانه است و شدت آنها باعث مي‏شد هر كس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود. اخرين بحث در باب پيشگيري در اسلام پرداختن به فقر و نقش آن در جرم و بزهکاري است که بار ها از سوي پيشوايان ديني ما مورد امعان نظر قرار گرفته است. چگونه فقر موجب گرفتاري انسان در دام جرايم مى‏گردد؟ نه اين است كه برخى از انسانها به دليل ضعف روح قدرت تحمل فقر را ندارند و در دنيا براى رفع آن به راههاى نامشروع و به تعبيرى بزهكارى روى مى‏آورند؟ وقتى فقر مى‏تواند به كفر منتهى گردد، بدون ترديد امكان اين وجود دارد كه به جرم، بزه و فسق نيز بينجامد. اين است كه اسلام از آغاز به آثار شوم فقر توجه داده است. در اين بين برخي از روايات در اين باره را بيان نموده سپس به شرح اين موضوع و رابطه آن با جرمشناسي اسلامي مي پردازيم. از پيامبر خدا(ص)و هم از امام صادق(ع)نقل شده است که " لولا رحمة ربي على فقراء امتي كاد الفقر ان يكون كفرا: اگر رحمت پروردگار بر فقيران امت من نباشد نزديك است فقر به كفر بينجامد". امام علي (ع) در اين باره فرمودند که: "كاد الفقر ان يكون كفرا: هرگاه فقر وارد شود کفر نيز به دنبال آن وارد مي شود". امام صادق(ع)نيز مى‏فرمايد: غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم، «ثروتى كه تو را از ظلم باز دارد بهتر از فقرى است كه تو را به گناه وادارد. امام سجاد(ع)در دعاى معروف ابو حمزه ثمالى از فقر به خداوند پناه مى‏برد. «اللهم اني اعوذ بك من الكسل و الفشل و الهم و الفقر...» مصيبت فقر و فاجعه آن نه تنها در اين است كه شكم فقير گرسنه و تن او برهنه مى‏ماند، بلكه انسان محروم ممكن است از هرگونه سرمايه حيات ابدى كه ايمان و عمل به احكام دين است، نيز محروم بماند و سرمايه ابدى وى نيز تباه گردد. آثار شوم فقر به افراد منحصر نمى‏ماند، بلكه در سطح جامعه نيز اثر مى‏گذارد، زيرا كه تاثيرهاى ويرانگر و پيامدهاى گوناگون آن از افراد و خانواده‏هاى فقير مى‏گذرد و به گونه‏هاى مختلف به جامعه آسيب وارد مى‏سازد. جرم پديده‏اى است كه داراى حيثیت اجتماعى است، وقتى فقر موجب آفرينش جرم مى‏شود، وقتى فقر به سرقت مى‏انجامد، آنگاه كه فقر دام فحشاء را مى‏گستراند، وقتى فقر موجب گسيختن پيوندهاى مشروع نكاح و متلاشى شدن كانونهاى گرم خانواده و در نتيجه بر جاى گذاشتن فرزندانى مى‏شود كه از مهر مادر يا پدر و يا هر دو محروم اند هرگز نمى‏توان آن را پديده ساده‏اى انگاشت كه تنها داراى تاثير فردى است. لذا حل معضلات مالي در دين مبين اسلام، همانطور که اشاره شد نقش عمدهاي را در پيشگيري از جرم دارد. مبحث دوم : يك رويكرد علمي جامعه شناسي جنايي نسبت به پيشگيري از جرم :جامعه شناسي جنايي يكي از علومي است كه به مطالعه وبررسي در حوزه رويكرد پشگيري اجتماعي از جرم مي پردازد،كه خود علمي است كه درباره عوامل و شرايط اجتماعي جرم زا و صور گوناگون بزه و جرم و جنبه هاي كمي و كيفي آن و پيدايش فرد يا گروههاي جامعه ستيز در ميان جوامع انساني با روش عيني و علمي يا مشاهده و مقايسه با كمك آمار جنايي به بررسي و تحقيق مي پردازد تا رابطه بزه و بزهكاري با جامعه را دريابد،مشكلات و آسيب هاي اجتماعي يعني جرائم ناشي از تأثير عوامل اجتماعي را تشخيص دهد و با همكاري گروهي و همه جانبه متخصصان رشته هاي مختلف علوم اجتماعي بر طرق پيشگيري از حوادث و جرائم در يك جامعه و روش هاي درمان و اصلاح و تربيت كساني كه به كجروي و تبهكاري افتاده اند و سازگار ساختن آنها با نظام اجتماعي دست يابد.ماكسول در اثر خود بنام جامعه و جنايت بزه را ثمره روابط متقابل بزهكاري و جامعه دانسته است.وي موضوع و سه پايه اساسي جامعه جنايي را تبهكاري،تبهكار و جامعه خوانده و رسالت جامعه شناسي را يافتن وسايلي براي كاهش بروز جرم و افراد بزهكار در جامعه مي شمارد،وي جامعه شناسي جنايي را چنين تعريف كرده است:جامعه شناسي جنايي تبهكاري را به عنوان پديده اجتماعي بررسي مي كند و در پي يافتن شرايطي كه در آن تبهكار به وجود آمده است و هدف آن تعيين وسايلي است كه بتوان چنين توليدي را محدود ساخت.منظور اصلي اين دانش شناخت علل انحراف و نابساماني هاي جوامع مختلف چون خانواده،آموزشگاه،شهر،روستا،نهادها،سازمانها و عوامل جرم زاي اجتماعي است تا راه مبارزه و اصلاح آنها شناخته شود به گونه اي كه بدون اطلاع از نتايج تحقيقات جامعه شناسي تدوين سياست جنايي و تنظيم بهداشت جنايي براي پيشگيري جنايي و براي پيشگيري از جرائم و مبارزه با علل فساد ميسر نخواهد بود. مبحث سوم : رویکرد مدیریت شهری نسبت به پیشگیری از جرم : پيش گيري به معني جلوگيري يا پيشي گرفتن است که در حوزه جرم شناسي فصل مهمي را به خود اختصاص داده و بسته به نوع کاربري به دسته هاي مختلف تقسيم شده است. اهميت توجه به پيش گيري به بخش قانونگذاري نيز وارد گرديده و کشور ما نيز همپاي ساير کشورها از آن بي نصيب نبوده و آثار آن در جاي جاي قانون اساسي قابل مشاهده است. هر يک از قواي مجريه، مقننه و قضائيه در حوزه فعاليت خود موظف به برنامه ريزي و اجراي تصميماتي گرديده اند که وقوع جرم در جامعه را کاهش دهد. دولت مطابق اصل سوم قانون اساسي با استفاده از رسانه هاي عمومي و دستگاههاي اجرايي خود از قبيل آموزش و پرورش و تربيت بدني وظيفه مبارزه با مظاهر فساد و تباهي را برعهده دارد و قوه مقننه در حيطه قانوگذاري بايد با مدنظر قراردادن نظريات جرم شناسانه،هرگونه جرم انگاري را فقط در حد ضرورت و نه بيشتر به تصويب برساند. النهايه قوه قضائيه علي رغم اينکه عملاً بعد از وقوع جرم وارد ميدان مي گردد ليکن به تصريح بند 5 اصل 156 قانون اساسي موظف به انجام اقدامات مناسب در جهت پيشگيري از وقوع جرم است. در اين مجال به بررسي برخي اقدامات شهرداري، جهاد کشاورزي و منابع طبيعي که در ارتباط مستقيم با شهروندان بوده و حجم قابل توجهي از پرونده هاي کيفري مراجع قضايي را به خود اختصاص داده اند، پرداخته و سعي در ارائه راهکارهاي کاربردي در جهت پيشگيري از جرم هستيم. اميد است مورد توجه واقع گردد.  الف: شهرداري وقتي صحبت از شهرنشيني و نهادهاي دولتي موثر در امر مديريت شهري مي نمائيم، ناخودآگاه اولين و تاثير گذار ترين نهادي که به ذهن متبادب مي گردد، نهاد شهرداري است. خصيصه جمعيت مهمترين عامل تشکيل شهرداري ها است که حداقلي آن در کشورهاي مختلف متفاوت است، بطوريکه مقياس تشکيل شهر در فرانسه، آلمان و ترکيه 2000نفر، در ايالات متحده آمريکا و مکزيک 2500نفر، در هلند و يونان نفر5000نفر، و در ايرلند 1500نفر است . برابر ماده يک قانون شهرداري مصوب 1334 و تبصره يک آن، تشکيل شهرداري در ايران بر مبناي شاخص جمعيت و بعضا برمبناي موقعيت و يا اهميت خاص صورت مي گيرد. مطابق اولين قانون شهرداري که با عنوان «قانون بلديه» در سال1283 شمسي به تصويب رسيده، هدف اصلي از تاسيس «بلديه» ، حفظ منافع شهرها و ايفاي حوايج اهالي شهرنشيني تعيين گرديده است اين موضوع را همچنين مي توان از بررسي ماده55 قانون فعلي شهرداري که وظايف شهرداري را بيان نموده، استنتاج نمود. شايد در گذشته نه چندان دور يعني در سالهاي تدوين اين قانون، چنانچه شهرداري ها در انجام وظائف محوله کوتاهي مي نمودند، نتايج ملموسي را بدنبال نداشت ولي امروزه به علت گستردگي شهرها، افزايش چشمگير جمعيت و بروز پديده حاشيه نشيني، هرگونه اهمال در انجام وظائف، علاوه بر آشفتگي چهره شهر، نتايجي غير قابل جبران از جمله وقوع جرايم را بدنبال داشته و برنامه ريزي مناسب و مبتني بر اصول علمي ميتواند از اين وقايع پيشگيري نمايد که ذيلا به برخي از آنها اشاره مينمائيم:  1 ـ حاشيه نشيني و پيامد هاي مجرمانه : مطابق ماده 2 اصلاحي قانون شهرداري، حدود حوزه هر شهر و حومه آن بطور جداگانه به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مي شود و هرگونه اقدامات عمراني و خانه سازي و ايجاد موسسات عمومي از طرف مالکين وساکنين منوط به کسب موافقت ميباشد. از سوي ديگر برابر ماده 2 قانون اصلاح قانون توسعه معابر، شهرداري مکلف است در موارد توسعه شهر، نقشه مشروح شهر را تهيه و جهت تصويب به وزارت کشور ارسال نمايد. اما با نگاهي اجمالي به مناطق حاشيه شهرها و نيز مشاهده عکس هاي هوايي، متوجه اين موضوع مي گرديم که در هم آميختگي محلات و عدم نظم و ترتيب در معابر و گذر بندي ها و کوچه ها به شکل زننده اي خود نمايي مي نمايد. شکي نيست که اهمال شهرداري ها در تهيه نقشه جامع شهر و عدم توجه و اهتمام کافي در جهت جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز، موجب بروز چنين شکل و شمايلي از شهر ها گرديده و آثار مخرب و زيانباري به دنبال دارد. آثاري همچون تراکم جمعيت محلات حاشيه نشين، عدم پيش بيني استقرار نهادهاي نظارتي و انتظامي ، گرايش مجرمين به سکونت در اين نواحي از شهر، استقرار خانواده هاي بي سرپرست و دهها مورد ديگر از مواردي هستند که در اثر ضعف شهرداري ها در کنترل ساخت و ساز حاشيه شهرها پديدار ميگردند. آمارها حکايت از آن داردکه قريب هفتاد درصد جرايم اتفاق افتاده در استان خراسان بزرگ، در شهر مشهد به وقوع پيوسته و نيمي از اين جرايم در مناطق حاشيه اي شهر صورت گرفته است بنابراين انجام صحيح وظائف نظارتي بر عمران و آباداني حاشيه شهرها و جلوگيري از خلق شبانه بناهاي احداثي و بدون برنامه، ميتواند تا حد قابل توجهي از تجمع مجرمين در اين محله ها جلوگيري نمايد. اگرچه بخش زيادي از ساکنان اين محلات به علت پائين بودن قيمت املاک در اين مناطق سکني ميگزينند ليکن چنانچه اين مناطق مطابق اصول شهر سازي ساخته شود و لااقل معبر بندي و جانمايي مراکز آموزشي، نظارتي و کنترلي از قبل تعيين وطراحي گردد، تا حد زيادي ميتوان از رشد و تبلور بزهکاران بالقوه جلوگيري نمود چراکه بدون شک اجتماع، تاثيرعمده اي بر رفتار فرد داشته و بنا بر نظر برخي جرم شناسان، رفتار انسان به واسطه محيط اجتماعي و فيزيکي افراد و نه ساختار ژنتيکي آنها، توسعه مي يابد و تغيير ميکند . اگر چه وقوع سرقت بيشتر در محله هاي مرفه نشين صورت مي گيرد ليکن اکثرمتهمين اين پرونده ها در مناطق حاشيه شهر ساکن ميباشند و مضافا اينکه اين محله ها بهترين مکان براي اختفاء اموال مسروقه محسوب ميگردد. از سوي ديگر با توجه به اينکه اين محله ها بدون رعايت نظامات شهرداري ساخته شده، تا مدت زمان مديدي فاقد خدمات شهري بوده و در نتيجه سرقت برق و آب به طرق مختلف شايع است. قتل عمد و نزاعهاي دسته جمعي نيز ازجمله جرايمي است که به علت وجود تعارضات فرهنگي و خرده فرهنگ ها در اين مناطق اتفاق مي افتد و يا محل سکونت قاتل در اين محله ها قرار دارد. تهديد عليه بهداشت عمومي به جهت نبود زيرساخت هاي شهري و رهاسازي فاضل آب هاي خانگي در کوچه ها و کشتارهاي غيرمجاز دام در منازل،از پيامد هاي سکونت در اين محله ها است. به جهت شکل ساختاري محله هاي حاشيه نشين، طول کوچه ها کوتاه و کم عرض و داراي پيچ و خم هاي متعدد است و لذا خريد و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلي توسط ساکنان محل با آسودگي خيال صورت ميگيرد و کودکان ساکن در اين مناطق از اوان نوجواني به زواياي خريد و فروش اينگونه مواد آشنايي پيدا مي نمايند . مزاحمت هاي ناموسي، ايجاد خانه هاي فساد و محل مناسب براي اختفاء مجرمين، همه وهمه از آثار بارز اين مناطق بوده و لذاضروري است شهرداري ها با مساعدت ساير نهاد هاي دولتي از تشکيل محله هاي حاشيه اي ممانعت نموده تا از زمينه بروز اين جرايم جلوگيري به عمل آيد. 2 ـ تصرف عدواني وايفاي نقش شهرداري : افزايش روزافزون جمعيت در سالهاي اخيرو رشد شتابان شهرنشيني از مهمترين عوامل گسترش فضاي شهري محسوب شده و سبب گرايش متقاضيان زمين به سمت اراضي حاشيه شهرها و نتيجتا ازدياد قيمت بي رويه اين اراضي گرديده است. زمين هايي که طي سالهاي متمادي رها گرديده و کسي از آنها سراغي نمي گرفته ، به يکباره مورد توجه مالکين و ايضا سود جويان قرار گرفته و به جهت از بين رفتن عوارض طبيعي که مميزه اصلي اسناد قديمي بوده، تشخيص حدود و ثغور آن را بامشکل مواجه و اختلافات شديدي را به دنبال دارد . تصرف عدواني، فروش مال غير و ساخت وسازهاي غير مجاز از بارزترين جرايم حاصل از اين آشفتگي است. در بنگاه هاي خريد و فروش املاک، بعضا معاملاتي صورت ميگيرد که موضوع معامله اصلا وجود خارجي نداشته و يا يک ملک چندين بار به افراد متعدد فرخته شده است. ازاينروسروسامان دادن به وضعيت اين املاک امري ضروري مي نمايد و الزام و يا ترغيب به موقع مالکين و تفکيک و تميز اراضي هرمالک از سايرين به صورت ديوار چيني و در حد تشخيص و متعاقبا اصلاح حدود اسناد ثبتي از عوارض طبيعي به معابر و گذربندي هاي جديد مي تواند کمک شاياني به پيشگيري از جرايم فوق الذکر بنمايد و حجم نسبتا قابل توجهي از پرونده هاي مطروحه در دادگستري را کاهش دهد. اين در حالي است که افرادي که تمايل به تعيين حدود ملک خود و محافظت آن ازطريق ديوارکشي داشته باشند چنانچه بخواهند از کانال هاي قانوني طي مسير نمايند بايد مبالغ هنگفتي را بدوا به شهرداري پرداخت نموده تا مجوز ديوارکشي صادر شود ولي در عوض افرادي را مي بينيم که بطور غير قانوني و شبانه اقدام به ديوارکشي زمين ها مي نمايند و نه تنها هيچ وجهي به شهرداري نمي پردازند بلکه با تصرف املاک ديگران موجب بروز جرايم متعدد و در نتيجه تراکم پرونده ها در مراجع قضايي ميگردند. لذا بنظر ميرسد تسهيل صدور مجوز ديوارکشي براي مالکين اراضي حاشيه شهر قدم موثري در پيشگيري از جرايم از اين دست محسوب گردد. 3 ـطراحي فضاهاي عمومي وپيشگيري : وجود محيطي امن براي زندگي در کنار ساير نيازها و ضروريات انساني از دغدغه هاي مهم خانواده امروز ايراني است. رواج زندگي آپارتماني و تمايل روزافزون ساکنان شهري به استفاده از فضاهاي عمومي و بوستان ها و گذران اوقات فراغت فرزندان در آنجا، اين مکان ها را به بازاري براي خريد و فروش مواد مخدرو محيط مناسب تکدي گري، سرقت، جيب بري وتجمع ارازل و اوباش تبديل نموده است . اکثر بوستان هاي موجود در کشور خصوصا بوستان هاي احداثي در شهرهاي بزرگ با وسعت و گستردگي زياد طراحي گرديده و در آن از درختان بلند و با ميزان پوشش گياهي انبوه استفاده شده است. مضافاً اينکه برخي از اين بوستان ها به جهت قرار داشتن در مناطق کوهستاني، از عوارض طبيعي و پستي و بلندي شديد برخوردار بوده (مانند بوستان جمشيديه و بوستان ساعي تهران و يا بوستان وکيل آباد مشهد) و با رشد درختان انبوه، ميدان ديد را به حداقل رسانده و علي رغم استفاده از وسايل روشنايي مناسب، وظيفه نظارتي عوامل مسئول را با مشکلات فراوان مواجه مي نمايد ولذا اين مکان ها را به محيط مناسب انواع جرايم اجتماعي تبديل مي نمايد. کودکان در هنگام بازي در گوشه وکنار اين نوع بوستان ها علاوه بر عدم برخورداري از امنيت جاني، هرآن ممکن است با صحنه اي ناپسند و غير اخلاقي مواجه گردند که در منظر چشم آنها در حال وقوع است. بنظر ميرسد طراحي اينگونه بوستان ها چندان سنخيتي با آداب و رسوم و فرهنگ ايراني نداشته و خاص کشورهاي غربي با اغراض و اهداف مشخص باشد. از اينرو ضرورت دارد در طراحي و مکان يابي بوستان ها، دقت لازم رابعمل آورده و از زمين هاي مسطح وبا درختان کم ارتفاع و نيز وسايل روشنايي کافي استفاده گردد تا علاوه بر توانايي درانجام وظيفه خود نظارتي از سوي والدين، عمليات کنترلي توسط نهادهاي نظارتي نيز با درصد خطاي کمتري صورت پذيرد و نتيجتاً از تبديل اين مکان ها به پاتوقي براي بزهکارن جلوگيري بعمل آيد. در واقع بايد با اتخاذ تدابير و اقداماتي لازم، تسلط برمحيط و شرايط پيراموني جرم و مهار آنرا گسترش داده و با کاهش وضعيت هاي قبل از بزهکاري که وقوع جرم را مساعد مي نمايد و نيز افزايش خطر شناسايي و دستگيري بزهکاران بالقوه، در گذر از انديشه مجرمانه به عمل، وقفه ايجاد نمود . موضوع ديگر قابل طرح در اين مبحث، توجه به اعتقادات مذهبي و پيشگيري از جرايم منافي عفت از طريق رعايت محدوديت هاي قانوني احداث بنا و آپارتمان سازي است. امنيت محيط زندگي و مصون ماندن اعضاء خانواده خصوصاً دختران و همسران از گستره ديد مردان غريبه و نامحرم از جمله موضوعات مهمي است که همواره فکر خانواده ها خصوصاً قشر مذهبي را به خود مشغول ميدارد. گسترش ساخت و ساز آپارتمان ها بدون توجه به معيارهاي فرهنگي و اسلامي و اشرافيت اين ساختمان ها بر منازل مقابل و همجوار، عدم رعايت مجوز هاي قانوني توسط شهرداري ها در قبال پرداخت جريمه هاي کميسيون ماده 100 منجر به بروز جرايمي ميگردد که تا حد زيادي از موضوع نشات ميگيرد. نحوه برخورد عوامل شهرداري با اين تخلفات که عمدتاً با شکايت مجاورين آغاز مي گردد، به گونه ايست که گويا وضع مقررات رعايت حدود و ثغور ساختمان ها و ميزان تراکم احداثي، به منظور تامين مالي و منبع درآمد شهرداري ها صورت گرفته است و حقوق مجاورين و قيود فرهنگي و مذهبي نقشي در تدوين مقررات نداشته است. به هر حال به نظر مي رسد رعايت دقيق مقررات از سوي شهرداري ها و توجه به فرهنگ و اعتقادات محلي، مذهبي مي تواند نقش موثري در پيشگيري از جرايم داشته باشد.  ب: جهاد کشاورزي تمايل خانواده ها به ساخت و ساز ويلاهاي تفريحي خصوصاً در مناطق کوهستاني و خوش آب وهوا و تبديل اراضي کشاورزي به باغ و ويلاها از يک سو و گسترش شهرها و سبقت بساز و بفروشها در ساخت آپارتمان ها در مناطق و حواشي سر سبز شهرها که عموماً از مناطق کشاورزي و باغي هستند، اعلام زنگ خطري بود براي بخش کشاورزي. در سال 1374 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها تصويب و از آن پس فصل جديدي در کنترل اراضي کشاورزي گشوده شد مطابق اين قانون چنانچه شخصي بدون مجوز صادره از کميسيون مربوطه اقدام به تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ ها مي نمود علاوه بر عوارض قانوني ، به جريمه تا سه برابر ارزش ملک تغيير کاربري شده به نرخ روز محکوم ميگرديد. لکن اين قانون تکليفي براي اعاده زمين به حال سابق را مقرر ننموده بود و از اينرو هدف اصلي قانونگذار و جهاد کشاورزي در حفظ کاربري اراضي محقق نمي گرديد لذا در سال 1385 قانون موصوف اصلاحاتي به خود ديد و مجازات قلع و قمع مستحدثات به عنوان نتيجه تغيير کاربري اراضي تعيين گرديد. بررسي اجمالي آراء صادره از دادگاه ها بيانگر اين موضوع است که برخي قضات، مجازات تعييني در قانون اصلاحي را سنگين قلمداد نموده و با استناد به فقدان عنصر رواني جرم يعني عدم احراز سوء نيت سعي در تبرئه متهمين برمي آيند. در حالي که به نظر مي رسد جرم تغيير کاربري از جمله جرايم مطلق محسوب شده و به صرف اقدام فيزيکي تبديل اراضي زراعي، جرم تحقق يافته محسوب ميگردد و بايد حکم به قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق صادر گردد . اين نارسايي سبب گرديده تا ادارات جهادکشاورزي با انتصاب برخي از پرسنل خود، به امر نظارت بر حفظ کاربري اين اراضي بپردازد و باصرف هزينه هاي هنگفت و راه اندازي گروههاي سرکشي، از مناطق مستعد تا حد امکان از تغيير کاربري اينگونه اراضي جلوگيري به عمل آورند. ادامه اين روند تاجايي امکانپذير است که اعتبارات لازم توسط مراجع مربوط تامين گردد. عليهذا در حال حاضر لازم است به منظور پيشگيري از جرم تغيير کاربري بايد با برگزاري جلسات متعدد ترويجي و آموزشي از سوي مراکز ترويج و خدمات کشاورزي در سطح روستاها و تبيين اهميت موضوع، مراتب را به اطلاع کشاورزان، مروجين و دهياران روستا رسانده تا علاوه بر حفظ کاربري اراضي کشاورزي، از وقوع جرايم مرتبط نيز جلوگيري بعمل آيد. ج- منابع طبيعي افزايش جمعيت و توسعه صنعت در دهه هاي اخير و نياز بيشتر اين جمعيت به استفاده از امکانات و منابع طبيعي موجب گرديده تا هريک از جوامع با توجه به امکانات خود، اقدام به وضع قواعد ومقرراتي در جهت بهربرداري از اين منابع نمايد لکن تعارض منافع مادي افراد با قانون و سودجويي برخي ديگر، موجب نقض مقررات و نتيجتاً بروز جرم عليه منابع طبيعي گردد. امروزه جرايم عليه منابع طبيعي حجم قابل توجهي از پرونده هاي مراجع قضايي را به خود اختصاص داده است و مراجع مسئول با اتخاذ تدابير لازم درصدد کاهش اين جرايم هستند. از مجموع 164 ميليون هکتار عرصه کشور، مساحت 2/14 هکتار برابر با 9 درصد از آن را جنگل پوشانده و 86 ميليون هکتار برابر 54 درصد از آن را مراتع تشکيل ميدهد، همچنين 5/2 ميليون هکتار از عرصه هاي کشور را بيشه زارها و درختچه ها، تشکيل داده اند که قريب 5/1 درصد آنرا شامل ميگردد و 32 ميليون هکتار يعني معادل 20 درصد از خاک کشور را نيز پديده بياباني تشکيل داده و مابقي آن يعني 26 ميليون هکتار معادل 16درصد از اراضي کشور بعنوان اراضي زراعي و مناطق مسکوني مورد استفاده قرار ميگيرد . اهميت منابع طبيعي، قانونگذار را بر آن داشته تا با تدوين قوانين متعدد با ماهيت کيفري و غير کيفري درصدد استفاده اصولي وپايدار از اين منابع برآيد. در بعد حمايت هاي کيفري، برخي اعمال مخرب منابع طبيعي جرم انگاري گرديده و اقدام بر عليه آن بدون مجوز از سوي مراجع قانوني، مستوجب کيفر شناخته شده است. اقداماتي همچون، بريدن و ر يشه کني نهال، درخت، بوته ها و درخچه هاي بياباني و نيز تعليف غير مجاز دام در مناطق قرق شده و جنگلها و مراتع از نظر قانونگذار مخرب تشخيص داده شده و براي مرتکبين آن مجازات در نظر گرفته شده است. علاوه بر موارد فوق، ايجاد حريق در جنگل، کت زدن درختان، حمل غير مجاز محصولات جنگلي، احداث کوره زغال در جنگل، جعل علامت چکش ماموران جنگلباني و بالاخره تصرف عدواني اراضي ملي و جنگلها از جمله مواردي است که مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته است و براي مرتکبين آن ضمانت اجراي کيفري حبس، جزاي نقدي و ضبط در نظر گرفته شده است. بديهي است که حمايت کيفري صرف، پاسخگوي انتظارات نبوده و اعمال حمايتهاي غير کيفري در کنار حمايت هاي کيفري امري ضروري و اجتناب ناپذير است، از اين رو قانونگذار به منظور حمايت همه جانبه از منابع طبيعي از راهکار حمايت غير کيفري غافل نبوده در گام اول با ايجاد تشکيلاتي دولتي و استخدام افراد متخصص، خارجي وداخلي، اراضي جنگلي شمال کشور را از مستثنيات تفکيک نمود و در گامهاي بعدي با گسترش اين تشکيلات به تمام نقاط کشور، سازماني به نام سازمان جنگلها و مراتع و آبخيز داري را راه اندازي نمود. اين سازمان و ادارات زير مجموعه آن وظيفه حفاظت و نيز نظارت بر بهره برداري اصولي از منابع طبيعي کشور را بر عهده دارد. پيگيري تامين مايحتاج جنگل نشينان همچون مواد سوختي، برنامه ريزي در جهت خروج دام و جنگل نشينان از جنگل، نظارت بر صدور پروانه اکتشافات معادن و نيز مطالعه و برنامه ريزي در جهت فرهنگ سازي حمايت از منابع طبيعي از اقداماتي است که اين سازمان متولي آن است. علاوه بر آن، معافيت از پرداخت حق ثبت به منظور تسهيل اخذ اسناد اراضي ملي، طرح ايجاد کمربند حفاظتي اراضي ملي، تعيين حدود و مراقبت از اراضي ساحلي و ساماندهي و ضابطه مند نمودن معاملات اراضي حاشيه شهرها و روستاها از جمله قوانيني است که قانونگذار به منظور حمايت غير کيفري از منابع طبيعي به تصويب رسانده است. باتمام تدابيري که قانونگذار براي حفظ و حمايت از منابع طبيعي تدارک ديده است با اين وجود مي بينيم هنوز بخش قابل توجهي از پرونده هاي متشکله در دادگاه ها را جرايم عليه منابع طبيعي تشکيل داده و لازم است در جهت پيشگيري از وقوع اين جرايم تدابير خاص انديشيده شود که ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي نمائيم: 1 ـ بهربرداري اصولي : استفاده پايدار از منابع طبيعي و محصولات آن مستلزم برنامه ريزي دقيق بر مبناي نظريات کارشناسي و مطالعات گسترده منابع طبيعي و ظرفيت بهره برداري از آن ميباشد. از سوي ديگر برداشت بي رويه در سنوات گذشته موجب ورود خسارات فراوان به اين منابع گرديده به طوريکه که برخي از مناطق جنگلي از شکل جنگل خارج و اصطلاحاً به جنگلهاي مخروبه تبديل گشته است. لذا ضرورت بهره برداري اصولي از منابع طبيعي و برنامه ريزي در جهت احياء آن، از محورهايي است که بايد مقامات مسئول، توجه خاصي رابه آن داشته باشند. در سالهاي اخير نيز موضوع حمايت از جنگل ها ومراتع واحياء آنها از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بموجب بند الف ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي «به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه‌گذاري و تسريع در اجراي طرح‌هاي تأمين آب و خاک کشاورزي، شبکه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهکشي طرح‌هاي کوچک آبي و احياء قنوات و چشمه سارها، دام و طيور و دامپزشکي و شيلات، منابع طبيعي (جنگل، مرتع و بيابان) آبخيزداري، نوغانداري ، زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجه‌هاي سالانه منظور و از طريق وزارتخانه ذيربط در اختيار بانک کشاورزي قرار دهد. مبالغ پرداختي به بانک کشاورزي به هزينه قطعي منظور مي‌شود. بانک کشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذکور با منابع اعتباري سيستم بانکي و منابع حاصل از مشارکت توليدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاروزي جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هايي که داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، در چارچوب مقررات، تسهيلات اعطاء کند.در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح‌هاي مذکور که از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب کمک بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرح‌هاي مشمول دريافت اين کمک، توسط کميته‌اي مرکب از وزارتخانه‌هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي که از محل بودجه عمومي تأمين شده است، مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار مي‌گيرد» اختصاص تسهيلات خاص به سرمايه گذاران احياء منابع طبيعي خصوصاً جنگل ومرتع و کمک هاي بلا عوض به اين سرمايه گذاران، نشان از اهميت و تاثير حمايت غير کيفري و پيشگيري از جرم تخريب اين منابع دارد. 2ـ تامين مايحتاج روستائيان و عشاير: قطع و ريشه کني درختان و بوته هاي مرتعي يکي از مظاهر تخريب منابع طبيعي است و اغلب متهمين اين جرايم نياز شخصي را انگيزه وقوع جرم اعلام ميدارند. به موجب تبصره 4 ماده 9 لايحه قانوني جنگلها و مراتع کشور « اجازه قطع درخت جهت تامين مصارف و احتياجات روستايي محلي ساكنين جنگل دهكده هاي مجاور از قبيل خانه سازي و سدسازي و پادنگ و آبدنگ و تلمپار و غيره را مامورين جنگلباني محل به محض تقاضا حداكثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض به ميزان احتياجات به تشخيص خود بايد بدهند» زندگي ساکنان جنگل شرايط و امکانات خاصي را مي طلبد و وظيفه مسئولين مربوطه است که اين امکانات را براي آنها فراهم نمايند و اقدام نکردن به اين مهم موجب مي گردد که ساکنان منطقه خواسته هاي خود را از طريق نامشروع تأمين نمايند، از اين رو تبصره مذکور به اين امر پرداخته و جهت رفع احتياجات عمومي روستايي با رعايت تبصره يک ماده مرقوم و در نظر گرفتن روشهاي علمي جنگلداري واجازه قطع درخت برخي درختان داده شده است. بدين منظور تبصره 5 ماده 9 قانون مذکور سازمان جنگلها و مراتع را موظف نموده تا با بررسي هاي علمي، درختان و شاخه هايي را که براي مصرف سوخت و احتياجات جنگل نشينان و ساکنين دهکده ها مناسب است، به اطلاع عموم برساند. با اين عمل اقدام سازمان جنگل ها، از تخريب درختان مفيد و سالم جلوگيري به عمل مي آيد و از درختاني استفاده خواهد شد که پوسيده يا آفت زده است. از سوي ديگر ماده شصت قانون حفاظت و بهره بردازي از جنگلها و مراتع در جهت حفظ جنگل ها و مراتع به موضوع سوخت پرداخته است. در زمان تصويب اين قانون در سال 1346نه تنها جنگل نشينان بلکه بسيار از مردم در سراسر کشور و حتي سازمان ها و موسسات دولتي براي تأمين سوخت خود از محصولات و فراورده هاي جنگلي استفاده مي نمودند از اين رو قانونگذار يکي از راه هاي حفاظت از جنگل ها و مراتع را تغيير در نوع سوخت، تشخيص داد و براي آن قانون گذاري نمود. به موجب ماده مرقوم «... پس از تصويب و انقضا مدت مقرره بالا، مصرف چوب و هيزم و ذغال چوب در دستگاه هاي نامبرده ممنوع مي باشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تبديل سوخت خود به موادي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب اقدام نمايند. در صورت تخلف، از مصرف هيزم و ذغال چوب در آن موسسات جلوگيري خواهد شد »اين امر هرچند در آن زمان به صورت همه گير و مردمي صورت نگرفت اما در مجموع گام مهمي در جهت پايداري منابع طبيعي محسوب مي گرديد. با مرور زمان و با تکميل خطوط لوله نفت و گاز در شهرها و وجود امکانات مناسب حمل و نقل، اين حمايت ها جنبه گسترده تري به خود گرفت به طوري که دولت طي ماده 7 قانون جامع صيانت از جنگل هاي شمال کشور اين موضوع را در دستور کار خود قرار داد. به موجب اين ماده « به منظور کاهش فشار جنگل نشينان و روستاهاي حاشيه جنگل بر منابع جنگلي و جايگزيني سوختهاي فسيلي به جاي هيزم، شركت ملي نفت ايران موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ) نسبت به استقرار واحدهاي توزيع نفت و گاز و دسترسي آسان ساكنان روستاهاي بالاي بيست خانوار به سوختهاي فسيلي به قيمتهاي متناسب با شهرها، حداكثر ظرف ( 4 ) سال اقدام نمايد.بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است از طريق نظام بانكي كشور، تسهيلات لازم را براي احداث نانواييهاي با سوخت فسيلي، شعبه هاي فروش نفت در روستاهاي بالاي بيست خانوار حاشيه جنگل و داخل آن برقرار سازد. تسهيلات مذكور با يارانه هفتاد درصد (70% ) به سود و كارمزد از محل برنامه كمكهاي فني و اعتباري وزارت جهاد كشاورزي تامين و پرداخت خواهد شد. » قطع درختان به منظور تأمين سوخت تأثيرات بسيار جدي بر تخريب مراتع دارد. چوب و زغال براي ساکنان جنگل و حاشيه آن، از منابع بسيار مهم و از ارزان ترين سوخت هاي موجود محسوب مي گردد که به طور گسترده به عنوان تنها منبع براي تأمين انرژي لازم جهت پخت غذا و توليد گرما مورد استفاده قرار مي گيرد. لذا اجراي طرح استقرار واحد هاي توزيع نفت و گاز و نيز احداث نانوائي هايي با سوخت فسيلي گام مهمي در جهت پيشگيري از جرايم عليه منابع طبيعي محسوب مي گردد. 3 ـ اشاعه فرهنگ و اخلاق زيست محيطي : استفاده از فضاي زيباي طبيعت در جهت تجديد قواي روحي و آرامش رواني، نيازمند ترويج فرهنگ و اخلاق زيست محيطي است. اين اقدامات با استفاده از امکانات آموزشي، رسانه اي و صدا وسيما بر عهده دولت ميباشد. اصلاح فرهنگ رفتاري جامعه در سير استفاده از منابع طبيعي و محيط زيست از جمله مهمترين روشهاي پيشگيري از جرايم عليه منابع طبيعي و محيط زيست به شمار مي رود. به موجب بند 9 قسمت الف ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مصوب 1383 ، حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي را از امور حاکميتي دولت بيان داشته است. رويکرد برنامه چهارم توسعه در اين خصوص، رويکردي فرابخشي است. اشاعه فرهنگ و اخلاق محيط زيستي از طريق ارتقاء آگاهي هاي محيط زيستي و اصلاح نگرش و شيوه زندگي جامعه بر مبناي اصول توسعه پايدار با تأکيد بر گروه هاي اثر گذار و اولويت دار همچون سطوح مختلف آموزشي پيش دبستاني تا آموزش عالي از جمله برنامه هاي مفيدي است که ميتواند نقش دولت را در اين امر پررنگ جلوه نمايد .  4 ـ گسترش تفرجگاه ها : جمعيت مناطق شهري در سرتاسر دنيا به شکل فزاينده اي در حال گسترش است و تقريباً نيمي از جمعيت جهان در مناطق شهري زندگي مي کنند. افزايش جمعيت شهرنشين، خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه، نياز به برنامه ريزي و ايجاد آرامش رواني دارد. زيبايي طبيعت، آثار باستاني، سواحل تفريحي و جنگلها محيطي مناسب براي استراحت و بازيابي آرامش رواني محسوب گردد. در واقع تفرج انسان، روشي از زندگي براي فرار از آشفتگي ها است. اما متأسفانه هر جا که بشر قدم گذاشته است سبب تخريب محيط طبيعي و تغييرات بسيار در آن گرديده است. وارد کردن وسايل نقليه به مراتع و جنگل ها، تخريب محيط زيست طبيعي به دليل ايجاد ساختمان ها، هتل ها و فرودگاه ها، آلودگي آب ها، آلودگي هوا، کاهش رشد گياهان و فشردگي خاک در اثر تفرج از جمله مواردي هستند که در اثر ورود انسان به تفرجگاه هاي طبيعي حادث مي گردند . ايجاد و گسترش پارک هاي عمومي و تفرجگاه هاي شهري و حومه و تهيه امکانات رفاهي مناسب در اين پارک ها از طرف شهرداري ها و سازمان پارک ها تا حدود زيادي مي تواند از سيل هجوم مردم و خانواده ها به سوي تفرجگاه هاي طبيعي که عمدتاً جزء اراضي ملي و منابع طبيعي کشور محسوب مي شود بکاهد. از سوي ديگر با مطالعات انجام شده، دولت با پي گيري وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور) تهيه مقدمات احداث بوستان هاي روستايي چند منظوره با هماهنگي شهرداري ها و دهداري هاي کشور را در دستور کار خود قرار داده است که اجرايي شدن اين مطالعات مي تواند نقش موثري در پيشگيري از جرم ايفاء نمايد. باغ شهر ها يکي ديگر از طرح هايي است که در سال 1387 در دستور کار دولت قرار گرفته است. اين طرح هر چند از طرف وزير مسکن و شهرسازي به منظور ساماندهي امر مسکن بيان شده است لکن مشخصات آن بيشتر به ايجاد تفرجگاه هاي خصوصي شبيه است. فروش و قيمت گذاري اراضي در نظر گرفته شده بر مبناي مزايده، ميزان اراضي واگذاري براساس هر قطعه 5 هزار متر و طرح هاي پيش بيني شده و اجرايي آن نظير آبياري قطره اي، همگي حاکي از آنست که هدف باغ شهرها ايجاد تفرجگاه هاي خصوصي است. به موجب اين طرح اراضي مرغوب دولتي در اطراف شهر ها در قطعات هزار تا پنج هزار متري تفکيک و جهت ساخت بنا و ايجاد باغ به متقاضيان واگذار مي گردد . ايجاد فضاي سبز با استفاده از اراضي تپه ماهوري، جلوگيري از تصرف بي رويه اراضي جنگلي و اطراف آن از جمله اهداف مهمي است که براي ايجاد باغ شهرها بيان شده است. هر چند اين طرح از نظر بسياري از کارشناسان منابع طبيعي و گروه هاي ديده بان محيط زيست، عاملي در جهت تخريب اراضي مرتعي و محيط زيست محسوب گرديده و عدم نظارت دقيق دولت در اجراي طرح ها را عامل اصلي شکست اين طرح مي دانند ولي با در نظر گرفتن جميع عوامل مطرح شده در اهداف طرح، چنين به نظر مي رسد که اجراي اين طرح مي تواند به عنوان گام موثري در پيشگيري از جرم، خصوصاً تخريب اراضي جنگلي و ييلاقي اطراف شهر ها به حساب آيد.  5 ـ ساماندهي معاملات اراضي حاشيه شهرها و روستاها در سالهاي اخير تصرف اراضي ملي، رشد فزاينده اي يافته و شمار زيادي از پرونده هاي مراجع قضايي را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد بسياري از مردم، زمين و زمين داري نقش مهمي در پايداري ثروت و افزايش آن ايفاء ميکند و توصيه به حفظ و گسترش املاک در باورهاي مردم از دير باز رواج داشته است. افزايش روز افزون قيمت زمين در داخل شهرها موجب گرديده تا سودجويان به دنبال کسب درآمدهاي بيشتر، به اراضي حاشيه شهرها و روستاها توجه نمايند. بسياري از اين اراضي جزء اراضي ملي و در زمره منابع طبيعي محسوب مي گردد. ارزشمند شدن اين اراضي موجب گرديده تا سودجويان با سند سازي و جعل مدارک، خود را مالک اراضي مذکور قلمداد نمايند و از قبل آن درآمد هنگفتي را کسب نمايند. در سالهاي اخير برخي شرکتهاي تعاوني مسکن خصوصاً تعاوني هاي کارکنان دولت نيز به اين شيوه از معاملات روي اورده بودند و با استفاده از رانت هاي وابسته به دستگاه هاي دولتي، برخي از اراضي ملي را تصاحب نمودند که پرونده هاي آن هنوز در دستگاه قضايي مطرح و به نتيجه نرسيده است. عليهذا در سال 1381 مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاصي حقيقي و حقوقي تا حدودي به اين معضل خاتمه داد. اين قانون هر چند مستقيماً به اراضي منابع ملي اشاره ننموده و بيشتر با هدف سازماندهي امر ساخت و ساز مسکن و جلوگيري از تغيير کاربري اراضي حاشيه شهرها نگاشته شده است لکن اراضي ملي حاشيه شهرها نيز از اين امر مستثني نيست و از ممنوعيت نقل و انتقال آن بهره مند مي گردد. به موجب ماده يک قانون مزبور « از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل وانتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن كارمندي وكارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن در داخل محدوده (قانوني ) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در موارد (3) و(4) اين قانون ميباشد » اجراي اين قانون سبب مي گردد تا متقاضيان خريد و نقل و انتقال اراضي حاشيه شهرها تا حدود زيادي کاهش يافته و احتمال تعرض به اراضي ملي نيز به تبع آن کمتر شود و گامي در جهت پيشگيري محسوب مي گردد. 6 ـ توجه به جنبه هاي ارعابي مجازات ها به فرض وجود تمام مباحث مطرح شده و اجراي کامل آنها، گروهي از متهمين با انگيزه سود جويي و کسب منفعت غير مشروع ونه در جهت رفع حوايج ضروري، اقدام به تخريب منابع طبيعي مي نمايند. اين مهم با عنايت به اصل يکصد وشصت و هفتم برعهده قاضي رسيدگي کننده به پرونده است تا با تميز اشخاص از يکديگر و با استفاده از اختيارات قانوني، اقدام به صدور آراء متناسب نموده تا از تکرار جرم چه از سوي مرتکب و چه از سوي ديگران جلوگيري به عمل آورد. در واقع ميتوان با اعمال شدت مجازات ها از مغفول ماندن جنبه ارعابي مجازات ها که يکي از کارکردهاي اساسي حقوق جزا محسوب مي شود جلوگيري کرد. نتايج حاصله بررسي هاي انجام شده در آراء صادره از برخي دادگاه ها در خصوص جرايم عليه منابع طبيعي بيانگر اين مطلب است که برخي از قضات محترم دادگاه ها با دقت نظر و حساسيت فراوان به موضوع پرداخته و آراء صادره از سوي ايشان از جميع جهات قابل تحسين بوده و علاوه بر توجه به علل وقوع جرم از سوي مجرم، حفظ ذخاير طبيعي و آثار تخريبي آنرا مد نظر دارند و ليکن برخي آراء هيچ سنخيتي با اهداف ارعابي مجازات ها نداشته وقابل تامل است. مجازات هايي که قانونگذار براي جرايم عليه منابع طبيعي تعيين نموده به دو صورت است. برخي از مجازات ها همچون ماده 690قانون مجازات اسلامي از حداقل و حداکثر برخوردار است و برخي ديگر همچون ماده 44 و50 قانون حفاظت و بهربرداري از جنگلها و مراتع (که با تصويبنامه مورخه23/7/1382 هيات وزيران اصلاح گرديده) ثابت بوده و جريمه تعليف هر راس دام به شکل مقطوع محاسبه مي گردد و فاقد حداقل و حداکثر است. در پرونده هاي مورد بررسي، در قسمت تخريب و تصرف، کليه پرونده هايي که به صورت حضوري منجر به صدور راي گرديده با استناد به بند 2 ماده 3قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مجازات حبس به جزاي نقدي تبديل شده است و هيچ يک از قضات صادر کننده آراء حضوري، از قسمت دوم اختيار حاصله از بند 2 ماده 3قانون فوق الذکر مبني بر اعمال حبس بيش از 3ماه استفاده ننموده اند. ليکن در آراء غيابي، دادگاه ها مجازات حبس را اعمال و بعضاً از حبس هاي بيش از6 ماه نيز استفاده شده است و اينچنين به ذهن متبادر ميگردد که قضات صادر کننده راي، بيش از آنکه به حفظ منابع طبيعي و اجراي قانون بيانديشند، عدم توجه متهمين به احضاريه دادگاه و بي احترامي به آن مرجع را مد نظر داشته باشند. اعمال تخفيف در پرونده هاي تعليف غيرمجاز به گونه ديگري است و در عين حالي که مجازات مقرربراي اين جرم فاقد اقل و اکثر است و براي هر واحد دامي به ميزان ثابت هشتاد هزار ريال تعيين گرديده است اما در عمل مشاهده ميشود که کليه دادگاه ها در صدور آراء حضوري خود از اختيارات حاصله از ماده 22قانون مجازات اسلامي در زمينه تخفيف مجازات استفاده نموده اند. اين تخفيف ها در برخي پرونده ها به گونه اي است که مجازات هاي اعمال شده نه تنها جنبه ارعابي و پيشگيرانه نداشته بلکه عامل تشويق و ترغيب براي ساير دامدارن به ارتکاب جرم تعليف غير مجاز نيز محسوب ميگردد، چراکه هزينه جرم در قبال استفاده اي که از پوشش گياهي مراتع ميگردد بسيار پايين و حتي ميتوان گفت ناچيز است و هيچ نشاني از توجه به جنبه هاي پيشگيري از جرم در اين آراء ملاحظه نمي گردد . لذا ضرورت دارد مسئولين ذيربط نظر قضات محترم را به اين موضوع نيز معطوف دارند چراکه در يک نظام معقول سياست جنايي، حربه مجازات، تنها به منظور آزار و تشفي خاطر زيان ديده و انتقام جويي به کار نمي رود، بلکه اثر پيشگيري کننده آن نيز مد نظر است . در پایان این قسمت از بحث باید گفت که تلاش در جهت پيشگيري از جرايم، منحصراً در حوزه اختيارات قوه قضائيه نبوده و ساير دستگاههاي دولتي از جمله شهرداري ها، مديريت جهاد کشاورزي، منابع طبيعي، آموزش و پرورش، تربيت بدني و ... بعنوان نهادهاي دولتي ذيمدخل در امر مديريت شهري ميتوانند نقش موثر و سازنده اي را ايفاء نمايند. عملکرد شهرداري ها در ساماندهي مناطق حاشيه نشين شهرها و برنامه ريزي در جهت پيشگيري از تشکيل اينگونه محلات، موجب جلوگيري از تجمع بخش اعظمي از مجرمين و عدم ظهور قابليت هاي فردي مجرمين بالقوه در نتيجۀ اثرپذيري از محيط اجتماعي است. همچنين نقش شهرداري ها در پيشگيري از جرايم تصرف عدواني و انتقال مال غير از طريق تسهيل صدور مجوز ديوارکشي در اراضي خصوصي و دولتي ، قابل توجه است. مضافاً اينکه توجه به طراحي فضاهاي عمومي همچون پارکها و در نظر گرفتن آداب و رسوم و عقايد مذهبي نيز از اين مهم بي بهره نيست. مديريت هاي جهادکشاورزي و ادارات منابع طبيعي بعنوان ديگر دستگاههايي که طرف دعوي تعدادقابل توجهي از پرونده هاي کيفري مي باشند با اتخاذ تصميمات مناسب و کارآمد و اجراي طرحها و تامين مايحتاج ضروري روستائيان و عشاير ميتوانند در پيشگيري از جرم مؤثر واقع گردند. فصل سوم گفتار اول : نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم بطور کلی در هر کشوری دولت حاکم می تواند از طریق راهکار های متنوعی به مقابله و پیشگیری از جرم بپردازد ، مسلم است که وجود نهادی پیشگیرنده از جرم در هر جامعه ای می تواند نقش موثری را ایفا کند ، در بسیاری از کشورهای جهان که دارای چنین نهادی هستند این نهاد ها در ارتباط مستقیم با قوه قضائیه یا پلیس امنیت آن کشور قرار دارند . وجود اینگونه نهاد ها در بعضی از کشورها بدلیل تاثیری که در پیشگیری از جرم داشته اند بیش از پیش مورد توجه مردم در جوامع مختلف و همچنین سازمان های بین المللی و بالاخص سازمان ملل متحد قرار گرفته است . متاسفانه در کشور ما علی رغم توصیه بند 5 اصل 156 قانون اساسی پس از گذشت سال های متمادی از زمان تنظیم این قانون تا کنون اقدام موثری در این زمینه انجام نگرفته است و فقط در سال 1388 لایحه پیشگیری ازجرم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی این لایحه مهم و موثر برای جامعه تاکنون به نتیجه ای نرسیده و تا الان با گذشت سه سال از زمان تصویب آن این لایحه ده ماده ای همچنان در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد ، امید است که هرچه زودتر این لایحه با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده و بتوان از رهنمود های مفید موجود در آن برای پیشگیری از جرم در جامعه استفاده کرد . در این بخش از تحقیق ابتدا به بیان توضیحاتی از لایحه پیشگیری از جرم می پردازیم و سپس در ادامه به اقداماتی که یک دولت باید در این راستا (اقدامات پیشگیرانه ) انجام دهد می پردازیم و همچنین به الگو هایی که در کشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد نیز اشاره ای می کنیم . مبحث اول : لایحه پیشگیری از جرم مصوب نهم اردیبهشت ماه 1388 : در ماده 1 لایحه پیشگیری از جرم ، پیشگیری از جرم این طور تعریف شده است که ، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی ، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن است . در لایحه فوق الذکر از تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم سخن به میان آمده است که اعضای تشکیل دهنده این شورا عبارتند از : 1ـ رئیس قوه قضائیه (ریاست شورا) 2ـ معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس) 3ـ دادستان کل کشور 4ـ رئیس سازمان صدا و سیما 5ـ فرمانده نیروی انتظامی 6ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور 7ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 8ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 9ـروسای سازمان های بهزیستی و تامین اجتماعی 10ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 11ـ رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم (دبیر شورا) 12ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های قضایی و حقوقی و اجتماعی هر کدام یک نفر با تصویب مجلس به عنوان ناظر 13ـ رئیس شورای عالی استان ها 14ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی 15ـ دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته های حقوق ، گرایش جرم شناسی ، روانشناسی یا جامعه شناسی به پیشنهاد رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم و انتخاب رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. این لایحه در ادامه وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را به شرح زیر بیان نموده است : 1. تعیین راهبردها ، سیاست ها و برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست های کلی نظام . 2. تبیین نوع و محدوده وظایف هر یک از نهاد ها و سازمان ها در امر پیشگیری در چهارچوب وظایف قانونی آنها. 3. اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرا سریع احکام کیفری. 4. اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه های مسئول در امر پیشگیری. 5. اتخاذ سیاست های لازم بر پایه توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری و ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت سازمان های غیردولتی و مردمی در این زمینه. 6. ارزیابی نتایج اجرای طرح ها و برنامه های ملی پیشگیری و ارزیابی عملکرد نهاد های مسئول در این زمینه. 7. پیشنهاد اعتبارات لازم و اتخاذ تدابیر مناسب برای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از طریق دولت و قوه قضائیه. لایحه پیشگیری از وقوع جرم در ماده 4 خود به نحوه شکل گیری سازمان پیشگیری از وقوع جرم و وظایف آن اشاره کرده است ، به موجب ماده مذکور برای نظارت بر اجرای دقیق مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ، کمک به پیشبرد راهبردها و سیاست ها و برنامه های ملی و منطقه ای پیشگیری ، مطالعه و پژوهش در حوزه های راهبردی پیشگیری ، با ادغام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر و با استفاده از امکانات فعلی آن ها و قوه قضائیه ، سازمان پیشگیری از وقوع جرم با وظایف زیر در قوه قضائیه تشکیل می شود : 1 ـ تهیه و تدوین پیش نویس برنامه های ملی پیشگیری از جرم . 2 ـ ساماندهی و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های ملی ، منطقه ای و محلی پیشگیری از وقوع جرم . 3 ـ بررسی کارشناسی نتایج اجرا برنامه ها و طرح های پیشگیری از وقوع جرم و تهیه گزارش هایی از آن ها . 4 ـ ارائه کمک های فنی و مشاوره ای به نهاد ها در اجرای برنامه های ملی و مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تلاش بر پایه رفع موانع و مشکلات اجرای آن . 5 ـ انجام مطالعات فنی و تخصصی در حوزه های مختلف پیشگیری و اعلام نتایج آن به دستگاه ها و سازمان های مربوط . 6 ـ تامین آمار و اطلاعات لازم برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم . 7 ـ بررسی و پیشنهاد اعتبارات لازم برای اجرای طرح ها و برنامه های پیشگیری به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم . 8 ـ انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم . در ضمن رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم نیز توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود . مبحث دوم : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت : دولت و کلیه اجزای آن باید در زمینه پیشگیری از جرم همکاری لازم را داشته باشند و تمامی سطوح دولت مسئولیت دارند زمینه ای را فراهم آورند که تمامینهاد های دولتی و مدنی ، از جمله بخش خصوصی ، نقش خود در پیشگیری از جرم را به خوبی ایفا کنند . ارکان دولت نه تنها در ایجاد این زمینه ها مسئول است بلکه وظیفه حفظ و پیشبرد این وظیفه را نیز بر عهده دارد . رهنمودهای پیشگیری از جرم نیز همواره تاکید می کنند که دولت ها باید جایگاهی دائمی برای پیشگیری از جرم در ساختار ها و برنامه های خود در نظر بگیرند . دولت وظیفه مدیریت ، هماهنگی و تامین بودجه و منابع لازم را بر عهده دارد همچنین دولت ها باید مسئولیت ها و اهداف پیشگیری از جرم را به خوبی سازماندهی کنند ، از جمله راهکارهای دستیابی به این مهم می توان به موارد ذیل اشاره کرد : الف : تاسیس مرکزی برای پیشگیری از جرم و به کارگیری افراد متخصص و تخصیص منابع لازم ؛ ب : تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص ؛ ج : مشارکت و همکاری بخش ها یا وزارتخانه های مختلف دولتی مرتبط با پیشگیری ؛ د : تسهیل مشارکت سازمان های مردم نهاد ، تجار و بخش های خصوصی ، انجمن های حرفه ای و محلات ؛ ه : جلب مشارکت گسترده مردم در برنامه های پیشگیری با اطلاع رسانی در خصوص اقدامات لازم و تاثیر این اقدامات . یکی از مهم ترین اقداماتی که باید توسط دولت ها در زمینه پیشگیری از جرم انجام شود تاسیس مرکزی دائمی برای اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم است . این امر در کشورهای دارای دولت متمرکز نظیر فرانسه و همچنین کشورهایی با دولت فدرال نظیر کانادا ، شیلی و آفریقای جنوبی عملی شده است . در سطح ملی دولت ها ممکن است انجام این مسئولیت را به یک وزارتخانه ، نظیر وزارت دادگستری یا وزارت کشور محول کنند .از جملهراهكار هاي ديگر محول كردن مسئوليت به چند وزارتخانه يا تاسيس يك سازمان عالي رتبه براي پيشگيري از جرم است. وظيفه سازمان ملي پيشگيري آن است كه مديريت پيشگيري از جرم را بر عهده گرفته ، با ديگر بخش ها همكاري كرده و مشاركت جامعه مدني را جلب نمايد. سازمان ملي پيشگيري بايد با همكاري تمامي نهاد هاي دولتي و غير دولتي برنامه ملي پيشگيري از جرم را تدوين و اجرا نموده و نظارت و ارزيابي برنامه ملي را نيز بر عهده بگيرد. سازمان ملي پيشگيري از جرم موظف خواهد بود تا زمينه را براي تسهيل فعاليت سطوح پايين دولت در پيشگيري مهيا كند. در برخي موارد كشورها اقدام به تصويب قانون پيشگيري از جرم كرده و به موجب قانون ، از برنامه ملي پيشگيري از جرم حمايت و تمامي بخش هاي دولت را مكلف به همكاري با سازمان مركزي پيشگيري از جرم مي كنند. به حر حال ، در تمامي اين موارد بايد منابع لازم براي اجراي برنامه هاي پيشگيري در دسترس قرار گيرد. در ذيل به برخي برنامه هاي ملي پيشگيري از جرم اشاره مي شود : 1 . كشور كانادا از سال 1994 به اين سو، داراي راهبرد ملي پيشگيري از جرم است كه بخشي از برنامه امنيت ملي اين كشور محسوب مي شود. سازمان ملي پيشگيري از جرم كانادا در وزارت امنيت عمومي اين كشور مستقر شده و از برنامه هاي مختلف محلي براي حل مشكلات و موضوعات مشخص حمايت مي كند.در حال حاضر ، تاكيد اين سازمان بر جوانان و گروه هاي مجرمانه جوانان متمركز شده و ضمن توجه به ديگر گروه ها، به ارزيابي برنامه هاي انجام شده نيز توجه ويژه مبذول مي شود. 2. كشور شيلي راهبرد ملي امنيت ملي خود را در سال 2006 به تصويب رساند. مسئول اجراي اين برنامه وزارت كشور تعيين شده بود كه بايد با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري ، آموزش ، كار ، بهداشت ، مسكن ، دفاع ، برنامه و بودجه و سازمان هاي جوانان و زنان ، پيشگيري از جرم را به انجام برساند . اين سازمان از برنامه هاي مختلفي با همكاري وزارتخانه هاي فوق الذكر حمايت مي كند . امور مربوط به پيشگيري از جرم را معاون وزير و بخش امنيت عمومي و وزارت كشور هماهنگ مي كنند . 3.كشور سودان نيز در سال 1974 اقدام به تاسيس شوراي ملي پيشگيري از جرم نمود. اين شورا در سال 1996 مجددا احيا و مورد حمايت قرار گرفت. اين شورا وظيفه اجراي راهبردهاي پيشگيري از جرم را در سطح ملي و محلي بر عهده دارد. در برخي كشورها دولت هاي استاني يا ايالتي نيز در خصوص پيشگيري از جرم قبول مسئوليت مي كنند ، البته در اغلب موارد دولت هاي محلي موظف مي شوند تا برنامه هاي خود را با هماهنگي و مشاركت دولت هاي ملي يا محلي به اجرا در بياورند. بسياري از دولت هاي ايالتي يا استاني اقدام به تاسيس سازمان هاي پيشگيري از جرم مخصوص به خود كرده و وظيفه هماهنگي و اجراي برنامه هاي پيشگيري به اين سازمان ها محول كرده اند : براي نمونه در كشور استراليا ، ايالت ويكتوريا از سال 1999 برنامه هاي پيشگيري چندي را با مشاركت وزارتخانه هاي مختلف آزموده است. به عنوان نمونه ، سازمان پيشگيري از جرم ويكتوريا در وزارت دادگستري اين ايالت تاسيس شده و وظيفه اجراي راهبرد خيابان ها و خانه هاي امن تر را در طول سال هاي 2002ـ 2005 بر عهده داشت. براي اجراي اين برنامه مشاركت وزارتخانه هاي دادگستري ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، پليس ، مقامات محلي و همچنين محلات ، پيش بيني شده بود. ديگر ايالت هاي استراليا ، نظير ايالت ويلز جنوبي جديد ، استرالياي جنوبي و استرالياي غربي هر يك راهبرد پيشگيري از جرم خاص خود را طراحي كرده اند. برنامه ملي پيشگيري از جرم در آفرقاي جنوبي در سال 1998 به تصويب رسيد . به موجب اين برنامه سه سطح مختلف دولت ، وظيفه پيشگيري از جرم را بر عهده مي گيرند . در ذيل به بررسي نقش هريك از اين سه سطح با توجه به نمونه آفريقاي جنوبي خواهيم پرداخت . تاثير خصوصيات نهادها بر رويكرد محلي پيشگيري از جرم دولت آفريقاي جنوبي از سه سطح به هم مرتبط تشكيل شده است : ملي ، استاني و محلي. الف : نقش دولت ملي در پيشگيري از جرم : كابينه دولت آفريقاي جنوبي راهبرد ملي پيشگيري از جرم ((NCPS را در سال 1996 به تصويب رساند. اين برنامه گوياي اولويت هاي راهبردي آفريقاي جنوبي در زمينه پيشگيري از جرم بود. راهبرد ملي دو مسئله مهم را شناسايي كرد : نخست ماهيت اجتماعي جرم و دوم لزوم فعاليت فرابخشي براي پيشگيري از جرم. در سال 1998 ، دولت لايحه نظم و امنيت را به تصويب رساند. اين لايحه با تعيين وظيفه قسمت هاي مختلف دولت راه را براي اجراي راهبرد ملي هموار ساخت. شوراي عالي امنيت ملي كه زير نظر وزارت نظم و امنيت فعاليت مي كرد ، موظف شد تا بر عملكرد پليس و همچنين نحوه اجراي راهبرد ملي نظارت كند. به اين ترتيب سازمان پيشگيري از جرم و امنيت در آفريقاي جنوبي كه خود متشكل از بخش هاي ملي و استاني است ، برنامه هاي پيشگيري از جرم را هماهنگ مي كند. اين سازمان مسئوليت امنيت ، اجراي قانون و پيشگيري از جرم را بر عهده دارد. ب : نقش استان ها در پيشگيري از جرم استانداري ها و اداره كل هاي نظم و امنيت ، وظيفه هماهنگ سازي برنامه هاي پيشگيري از جرم را در داخل استان ها بر عهده دارند. لايحه نظم و امنيت وظايفي را در حوزه پيشگيري از جرم بر دوش استان ها گذاشته است. به موجب اين لايحه استان ها موظف هستند تا برنامه هاي پيشگيري از جرم را طراحي و اجرا كرده و ضمن بسيج تمامي مناطق براي طرح هاي پيشگيري اجتماعي از جرم ، هماهنگي لازم را بين آن ها به وجود آورند. وظيفه ارزيابي و حمايت از برنامه هاي پيشگيري از جرم در سطح محلي نيز از وظايف استان ها شمرده شده است. همچنين استان ها موظف هستند تا زمينه لازم را براي همكاري بخش هاي عمومي و خصوصي در راستاي حمايت از پيشگيري از جرم فراهم آورند. ج : نقش مقامات محلي در پيشگيري از جرم شهرداري هاي شهر هاي مختلف آفريقاي جنوبي موظف اند تا طرح متمركز توسعه را تدوين كرده و در اين طرح پاسخ اولويت هاي اجتماعي و اقتصادي ساكنان را مد نظر داشته باشند. در همين راستا ، شهرداران بايد پس از هماهنگي با پليس محلي و اداره كل نظم و امنيت ، طرح هاي مشخصي را براي قانون مداري و پيشگيري از جرم تدوين كرده و بدين ترتيب نيازهاي امنيتي شهروندان و محلات را پاسخ گويند. بنابراين ، مقامات محلي مكلف شده اند تا با استفاده از نظرات شهروندان پيشگيري محله محور را در شهر ها گسترش دهند. مبحث سوم : تدوين برنامه پيشگيري از جرم با اهداف و اولويت هاي مشخص برنامه ملي دولت براي پيشگيري قبل از هر چيز بايد مبتني بر نياز سنجي ، پژوهش هاي صورت گرفته ، داده هاي موجود و تحليل هاي آماري باشد. براي نيازسنجي بهينه ، دولت بايد نظرات بخش هاي مختلف از جمله مردم را جويا شود. نيازسنجي و توجه به آمارهاي موجود سبب مي شود تا دولت شناخت نسبتا درستي نسبت به نگراني هاي موجود در زمينه جرم ، بزه ديدگي و ناامني در سراسر كشور از جمله شهر ها و احيانا روستاها پيدا كند. بررسي علل احتمالي اين آسيب ها و مداخلات ممكن كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت ، اولويت كاري دولت را در پيشگيري از جرم تعيين خواهد كرد. در برنامه هاي پيشگيري از جرم اين موارد بايد مشخص شود : اهداف اصلي ، بودجه و منابع مورد نياز يا موجود ؛ بازه زماني اجراي طرح و مجريان طرح ؛ همچنين بايد حوزه هايي كه لزوم تمركز برنامه بر آن وجود دارد ، مشخص شده و مهمترين جرايم تحت پوشش يا گروه هاي در معرض خطر برگزيده شود. افزودني است تعيين اهداف دقيق مشخص در سطح ملي يراي كاستن ميزان مشخصي از يك جرم در سطح محلي ، رويكردي ناكارآمد و انعطاف ناپذير تلقي شده است ؛ چرا كه تعيين اهداف مذكور امكان واكنش مناسب نسبت به مشكلات محلي را از مقامات محلي سلب مي كند. برای نمونه کشور ژاپن در سال 2003 نقشه راهی را برای ایجاد جامعه مقاوم در برابر جرم تدوین کرد . این نقشه راه 5 هدف اصلی و 148 هدف فرعی را تعقیب می کرد . این طرح برای دستیابی به اهدافی که برخی از آن ها در ادامه ذکر می شود ، مشارکت اجتماعی و محلی را ضروری انگاشته بود . برخی از این اهداف عبارت بودند از : حمایت از خانواده ها و محلات ، کاهش بزهکاری نوجوانان ، ترغیب شهروندان به مداخله بیشتر در برنامه های پیشگیری ، مبارزه با مواد مخدر و جرایم سایبری و تقویت بازرسی ها برای مبارزه با جرایم سازمان یافته . مسئولیت اجرای نقشه راه در گام نخست بر عهده پلیس ملی بود ، اما پلیس این وظیفه را با همراهی وزارتخانه های مختلف به انجام می رساند و برای انجام این مهم دو کمیته فرعی بین وزارتی نیز پیش بینی شده بود . در همین خصوص سندی با عنوان طرح ملی ساخت جامعه ایمن ، با مشارکت چند وزارتخانه و پلیس تهیه و در کنار نقشه راه اعمال می شد . افزودنی است که نقشه راه در سال 2008 مورد بازبینی قرار گرفت و اهداف آن به روز شد . در مورد این قسمت از بحث نمونه های بسیاری از کشورها را می توان بیان کرد اما برای جلوگیری از اطاله کلام از بیان آن صرف نظر می نماییم . مبحث چهارم : هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت : یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها این است که چگونه بخش های مختلف را ترغیب کنند که به جای پیگیری اهداف و وظایف خاص خود ، به کار گروهی و فرابخشی روی بیاورند . اغلب به سختی می توان وزارتخانه هایی چون مسکن ، بهداشت و کار را قانع کرد که می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم و امنیت جامعه ایفا کنند . بسیاری از بخش های دولتی ، جرم را به عنوان پدیده ای می نگرند که صرفا در حوزه اختیارات پلیس یا نظام قضایی قابل طرح است و مایل هستند تا کار را به این نهادها واگذار کنند . مشکل دیگر آن است که نهاد های دولتی نوعا تمایل ندارند که اطلاعات و داده های نهاد خود را در اختیار دیگر نهاد های دولتی یا غیر دولتی بگذارند و یا بخشی از بودجه خود را به انجام پروژه های مشترک پیشگیری از جرم اختصاص دهند . برای حل این مشکل بهترین راهکار آن است که در گام نخست ، نهادی از دولت مرکزی متولی امر پیشگیری شده و تحت مدیریت این نهاد کمیته فرا بخشی تشکیل شود که نمایندگان سازمان های مسئول در آن عضو باشند . این کمیته فرابخشی می تواند هماهنگی میان دستگاه های مختلف را بهبود بخشد . برای نمونه در کشور اندونزی بنیاد پیشگیری از جرم وظیفه ایجاد هماهنگی برنامه های پیشگیری از جرم را در سطح کشور بر عهده دارد این بنیاد با همکاری وزارتخانه های دادگستری و حقوق بشر ، امور اجتماعی ، امور خارجه و کشور به فعالیت مشغول است . تنها بخش های دولتی نیستند که در کمیته های تخصصی پیشگیری از جرم عضو می شوند ، معمولا دامنه وسیع تری از افراد و سازمان های ذی نفوذ به عضویت این کمیته در می آیند . به عنوان نمونه ، نمایندگان جامعه مدنی اعم از نمایندگان محلات ، سازمان های مردم نهاد ، نمایندگان گروه های ذی نفع مانند جوانان ، زنان و اقلیت های قومی و فرهنگی و همچنین تجار و بخش خصوصی در کمیته های پیشگیری از جرم شرکت داده می شوند . مبحث پنجم : آموزش همگانی و رسانه : به دلایل متعدد دولت باید با همکاری جامعه مدنی و رسانه ها ، برنامه های پیشگیری از جرم را به انجام برساند . اگر مردم اطلاع درستی از راه های جایگزین مجازات نداشته باشند ، نوعا متقاضی برخورد سخت گیرانه با جرایم خواهند بود . این وضعیت به راحتی می تواند بر سیاست عمومی یک جامعه تاثیر گذار باشد . تقریبا در اکثر جوامع ، رسانه ها به بازتاب جرایم شدید و خشونت بار می پردازند و بازتاب رسانه ای جرم ، تاثیر بسیار زیادی بر تلقی عمومی از جرم باقی می گذارد .هرچند روشن است که اگر اطلاع رسانی به مردم در خصوص جرم وضعیت متعادل تری داشته باشد ، حمایت مردم از برنامه های پیشگیری رو به فزونی خواهد گذاشت . به عنوان نمونه ، در کشور کانادا پوشش رسانه ای جرم در ظاهر این نظر را تقویت می کند که مردم طرفدار برخورد سخت و خشن با بزهکاران هستند ، ولی هرگاه نظرات مردم به دقت و به صورت خاص مورد بررسی قرار گیرد ، حمایت خوبی از رویکرد های پیشگیری در میان مردم وجود دارد . به موجب پژوهش های انجام شده ، درصد بالایی از مردم موافق سرمایه گذاری روی برنامه های پیشگیری از جرم هستند ، 73 درصد کانادایی ها بر این باورند که اعطای فرصت به جوانان در معرض خطر برای انجام فعالیت های مثبت ، بهترین راه برای پیشگیری از جرایم آن ها است . درمقابل تنها 25 درصد پاسخ دهندگان اعمال مجازات های شدیدتر را بهترین راه می دانستند .بهرحال در بسیاری ازکشورها افکار عمومی همچنان بر این باور است که تنها وظیفه پلیس ، برقراری نظم و امنیت است . در این قبیل کشورها دولت باید با گشودن باب گفتگو به آموزش شهروندان بپردازد . دولت می تواند مواردی چون نقش مردم در پیشگیری از جرم ، برنامه های متنوع پیشگیری و تاثیر خود مردم در ساخت جامعه امن و کاهش آسیب پذیری را به آن ها آموزش دهد . امروزه جرایم جدید و رو به گسترشی وجود دارد که منافع مردم را دچار مخاطره می کند . از جمله این جرایم می توان به قاچاق انسان ، قاچاق اعضای بدن ، قاچاق اشیای فرهنگی ، جرایم سایبری ، سرقت هویت ، جرایم اقتصادی و استثمار جنسی اشاره کرد . آموزش عمومی مردم ، راهکاری مشخص برای افزایش آگاهی و حساسیت مردم در خصوص این جرایم است . به هرحال افزایش آگاهی مردم شمشیری دو لبه است ، چرا که آگاهی افزایی نباید به صورتی باشد که به ترس از جرم میان مردم دامن بزند . به عنوان نمونه در انگلستان و ولز علی رغم کاهش قابل ملاحظه بسیاری از جرایم در طی ده سال گذشته ، میزان ترس از جرم ثابت مانده و حتی افزایش داشته است . افزودنی است که آموزش عمومی یکی از مهم ترین راهکارهای تغییر رویکرد های مردم به صورت کلی یا خاص است . با آموزش عمومی می توان رویکرد همه مردم یا بخشی از مردم ، نظیر افراد در معرض خطر یا بزه دیدگان برخی از جرایم را تغییر داد و به عنوان نمونه خدماتی که برای آن ها در نظر گرفته شده را به آن ها معرفی نمود . بدین ترتیب آموزش و ارتباط با مردم در زمینه پیشگیری از جرم برای نیل به این اهداف ضروری می باشد : 1 . اطلاع رسانی به مردم در خصوص مشکلات جرایم نو ظهور . 2 . تغییر رویکرد و آگاهی مردم در خصوص برخی جرایم خاص . 3 . اطلاع رسانی در مورد خدمات و منابع موجود . 4 . ارزیابی نظرات مردم در خصوص مشکلات محلی . 5 . ارزیابی نظرات مردم در خصوص مسائل اولویت دار . 6 . ارزیابی نظرات مردم در خصوص راهکارهای احتمالی . مبحث ششم : ثبات و پاسخ گو بودن برنامه های پیشگیری از جرم : برای تحقق ثبات در برنامه های پیشگیری ، وجود منابع کافی از جمله بودجه لازم برای ساختارها و فعالیت ها ضروری است . دولت ها و دیگر مراکز حامی مالی برنامه های پیشگیری باید در کنار سایر اقدامات با اتخاذ تدابیر زیر از ثبات برنامه ها و فعالیت های پیشگیری اطمینان حاصل کنند : الف : برای دستیابی به پیشگیری حداکثری از جرم و بزه دیدگی ، باید میان پاسخ های کیفری ، پیشگیرانه و دیگر پاسخ ها توازن برقرار بوده و تخصیص بودجه به هر قسمت با توجه به این مهم مورد بازبینی قرار گیرد . ب : ایجاد نظام منظم پاسخگویی در قبال بودجه ، برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های پیشگیری از جرم . ج : مشارکت دادن مردم برای ایجاد ثبات در برنامه ها . معمولا سال های مشخصی برای اجرای برنامه ها و راهبرد های ملی پیشگیری در نظر گرفته می شود. با گذر زمان مشکلات جرایم ، دولت ها و اولویت های مردم و دولت ممکن است تغییر کند . رهنمودهای پیشگیری از جرم معمولا تاکید بسیار زیادی بر روی این نکته دارد که مدیریت برنامه های پیشگیری ، باید به بخش هایی از دولت سپرده شود که از ثبات لازم برخوردار بوده و جزو نهاد های دائمی دولت محسوب شود . به عنوان نمونه برنامه های پیشگیری ممکن است به عنوان بخشی از رویکرد کلی جامعه در قبال نظم و امنیت و در کنار نظام عدالت کیفری گسترش یابد . گرچه تضمین ثبات در برنامه های پیشگیری امری بس دشوار است ، اما می توان تدابیری اتخاذ نمود که به ایجاد ثبات در برنامه ها کمک می کند . یکی از مهم ترین این راهکارها تخصیص بودجه و منابع لازم برای امر پیشگیری از جرم در بودجه ملی ، استانی و محلی است . این امر شامل موارد ذیل خواهد بود : 1 . حمایت مالی مداوم از سازمان های مسئول پیشگیری از جرم. 2 . آموزش و ظرفیت سازی . 3 . اتخاذ ساز و کارهای مالی برای حمایت از برنامه های توسعه محلی . 4 . بهبود نظام های جمع آوری داده و غیره است . شاید بتوان راهکار دوم برای ایجاد ثبات در برنامه های پیشگیری از جرم را سازوکارهایی دانست که برای ایجاد پاسخ گویی در زمینه نحوه هزینه کرد بودجه های تخصیصی و میزان پیشرفت و اتمام برنامه ها ، دانست . بررسی میزان پاسخ گو بودن برنامه ها در قبال بودجه های تخصیصی ، باید تبدیل به رویه ای عادی در دولت ها شود . به عنوان نمونه می توان به کشور استرالیا اشاره کرد ، دولت استرالیا کمیسیونی مستقل برای نظارت بر برنامه کمیته ملی پیشگیری از جرم در نظر گرفته است . کمیسیون نظارت زیر نظر وزارتخانه ای که مسئول اجرای برنامه است ، تشکیل شده و وظیفه نظارت بر نحوه ی تخصیص بودجه ، ارزیابی برنامه ها و سنجش میزان موفقیت و دستیابی به اهداف پیش بینی شده را بر عهده دارد . کمیسیون بر پایه نقاط ضعف و قوت برنامه های اجرا شده ، پیشنهاداتی را برای توسعه برنامه ها در آینده ارائه می دهد . و سرانجام با مشارکت دادن جامعه مدنی در برنامه های پیشگیری ، می توان به ثبات برنامه های پیشگیری امید بست . چنانچه مردم بدانند که پیشگیری به بهبود فضای زندگی و کاهش بزه دیدگی منجر می شود ، بهتر و بیشتر در برنامه های پیشگیری مشارکت خواهند کرد . جوامعی که از نیازها و ظرفیت های خود در پیشبرد برنامه های پیشگیری به همراه دولت آکاه هستند ، بیشتر احتمال دارد که از تداوم برنامه های پیشگیری حمایت کنند . به هر روی ایجاد ثبات در برنامه های پیشگیری از جرم همیشه کار ساده ای نیست . برخی دولت ها تاکید بسیار زیادی بر پاسخ گویی و نتیجه بخشی برنامه های پیشگیری می کنند و انتظار دارند که حتما نتایج متقن و محسوسی از این برنامه ها باید بدست بیاید و متاسفانه برخی کشورها خلاف این امر را برنمی تابند ، برای نمونه در کشور نیوزلند کمیته مستقل ارزیابی برنامه ملی پیشگیری ، به نقاط ضعف برنامه که نیازمند اصلاح بودند اشاره کرد و دولت نیز در پاسخ به این گزارش اجرای برنامه های پیشگیری را متوقف کرد . از جهت دیگر ثبات برنامه های پیشگیری از جرم منوط به آن است که این موضوع با اهداف سیاسی دولت ها پیوند نخورد . این کار گرچه دشوار است اما سبب می شود تا تمامی دولت ها به ارزش ذاتی پیشگیری پی ببرند . مبحث هفتم : آموزش و ظرفیت سازی در دولت و دیگر نهاد ها : برای پیشبرد هر چه بهتر برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم لازم است که دولت مهارت و آموزش های لازم را هم برای مردم و هم برای بخش خود فراهم آورد . دولت ها باید با انجام اقدامات ذیل مهارت های پیشگیری از جرم را توسعه بخشند : الف : برگزاری دوره هایی برای بالا بردن تخصص ، در میان مقامات عالی رتبه موسسات مربوط به امر پیشگیری . ب : ترغیب دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی مرتبط با برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته با همکاری دست اندر کاران بخش پیشگیری . ج : همکاری با بخش های آموزشی و حرفه ای برای بالا بردن تخصص و بهبود صلاحیت های حرفه ای. د : بالا بردن ظرفیت محلات و گروه های اجتماعی برای توسعه و پاسخ به نیاز های خود . یکی از مهم ترین وظایف تمامی سطوح دولت حمایت از آموزش و ظرفیت سازی برای انجام برنامه های پیشگیری است . انجام امور مختلف مرتبط با پیشگیری نظیر کارگروهی و بین بخشی ، گسترش نظام اطلاعاتی جامع، تحلیل داده های رسیده از بخش های مختلف ، مشارکت دادن محلات ، گسترش ارتباط موثر با مردم و بالاخره اجرا و ارزیابی برنامه های پیشگیری همه و همه مستلزم مهارت های خاص و اغلب جدید است . دولت ها نباید فرض را بر این بگذارند که سیاست گذاران و دست اندر کاران بخش پیشگیری ، از دانش کافی برای فعالیت در بخش پیشگیری برخوردارند ، در نتیجه دولت ها باید روی آموزش و ظرفیت سازی نیز سرمایه گذاری کنند . مردم و محلات نیز باید فرابگیرند که چگونه از مهارت های خود در زمینه پیشگیری از جرم استفاده و آن را توسعه دهند . در بسیاری از کشورها آموزش و ظرفیت سازی با تعامل دولت و دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به انجام می رسد این مراکز با انجام اموری از قبیل موارد ذیل می توانند به یاری دولت در اجرای برنامه های پیشگیری بیایند : 1 . ارائه مشاوره های پزوهشی 2 . ارزیابی برنامه های اجرا شده . 3 . پژوهش در زمینه مشکلات ناشی از برخی جرایم خاص . 4 . گسترش و برگزاری دوره های آموزشی و ظرفیت سازی برای آموزش نحوه اجرای هر چه بهتر برنامه های پیشگیری از جرم . از جمله کشور هایی که در این زمینه ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها داشته کشور استرالیا است ، دولت ملی استرالیا برای توسعه برنامه های پیشگیری و همچنین نظارت و ارزیابی برنامه ها ، همکاری نزدیکی با موسسه جرم شناسی استرالیا دارد . این موسسه پژوهشی به صورت تخصصی و با بودجه دولت به فعالیت مشغول است . دولت همچنین از انجام پژوهش های علمی و دانشگاهی در خصوص موضوعاتی نظیر مداخله زودهنگام ، اعمال نظم ، خشونت علیه زنان ، پیشگیری از جرم و جوامع بومی حمایت می کند . برای پاسخ گویی به نیازهای روز افزون در زمینه پیشگیری از جرم دوره های آموزشی تخصصی همراه با مدرک رسمی افزایش یافته است . اکثرا موسسات و مراکز دانشگاهی برگزار کننده این دوره ها هستند ، ولی در برخی موارد مراکز آموزشی پلیس هم اقدام به برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری کرده است . هم اکنون در بسیاری از مناطق دوره های آموزش مجازی ، آموزش حضوری و دوره های رسمی دانشگاهی در زمینه پیشگیری برگزار می شود . افزودنی است که موسسات مهم مالی بین المللی نظیر بانک جهانی و بانک توسعه آمریکا از برنامه های آموزشی و ظرفیت افزا حمایت میکنند .همچنین بسیاری از کشورهای ثروتمند نظیر استرالیا ، انگلستان و آمریکا از همکاری های علمی دو جانبه با کشورهای متوسط و فقیر استقبال کرده و فرصت هایی چون اعطای بورسیه تحصیلی و یا فرصت مطالعاتی برای پژوهشگران این کشورها فراهم می کنند . به عنوان نمونه نروژ و صربستان در قالب یک برنامه بلند مدت در خصوص ارائه کمک های فنی به صربستان با هم همکاری می کنند . در راستای همین برنامه ، دوره های آموزشی برای پلیس صربستان در نروز یا صربستان برگزار می شود و یا بازدید هایی از نروژ با هدف تبادل تجارب صورت می گیرد . به موجب این برنامه پلیس نروژ به صورت مداوم ، پلیس صربستان و مقامات دولت های محلی را تحت نظر داشته و به آن ها در بهبود روابط بهینه پلیس با جامعه کمک می کند . پس از بیان مطالب فوق در مورد باید ها و نبایدهای وظایف دولت در پیشگیری از جرم حال بهتر است به کشور خود نیز توجه کرده و پیشگیری را در آن مورد بررسی قرار دهیم . گفتار دوم : نقش نهاد های دولتی ، مردم و سایر عوامل پیشگیری کننده از جرم همانطور که می دانیم دولت از لحاظ معنا و مفهوم ، یک معنی عام و یک معنی خاص دارد ، دولت در معنای خاص خود فقط شامل قوه مجریه می شود و در معنای عام خود که اکثریت مردم نیز دولت را به این مفهوم می شناسند ، دولت شامل قوای سه گانه کشور و کلیه نهاد های غیر خصوصی دانسته می شود ، بنابراین اگر دولت را در معنای عام آن معنی کنیم باید امر پیشگیری را نه فقط وظیفه نیروی انتظامی و قوه قضائیه بلکه وظیفه تمام نهاد های زیرمجموعه حکومت دانست ، بطوری که از دانشگاه ها و مراکز آموزشی گرفته تا وزارتخانه های کشور را شامل می شود . حجه الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه در حاشیه بازدید خود از زندان مرکزی بیرجند در جمع خبر نگاران رسانه ها گفت : بحث پیش گیری از وقوع جرم معنی عام آن مربوط به همه دستگاههاست در نظام  جمهوری اسلامی است و ما دستگاهی را چه در بخش قانون گذاری و تقنین و چه در بخش اجراو چه در حوزه قضا نمی شناسیم الا اینکه در کنار انجام وظایف قانونییش باید نگاهش نگاه پیشگیرانه باشد یعنی با این نگاه باشد که کاهش ناهنجاریهای اجتماعی را داشته باشیم . به ویژه در این قضیه نقش دستگاههای فرهنگی نقش بسیار روشنی هست مثلا آموزش وپرورش در تربیتش باید نگاه به این داشته باشد که در تربیت فرزندان این کشور به نحوی عمل بکنند که این فرزندان به سراغ کجی و لغزش و انحراف وتخلف نروند  و در حوزه دانشگاه ها نیز باید همین طور باشد . به ویژه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و فرهنگ ساز و الگو ساز در جامعه نقش بسیار بی بدیلی در جهت پیش گیری از وقوع جرم دارد پس به هر میزان که در جامعه ما شاهد فقر زدایی باشیم شاهد اشتغال باشیم به همان میزان شاهد کاهش جرم در جامعه خواهیم بود؛ پس همه دستگاهها وظیفه پیش گیری از وقوع جرم را دارند. بخاطر همین وسعت امر است که بیان مسئولیت های تمامی این نهاد ها در امر پیشگیری از جرم کار یک تحقیق نیست بلکه ده ها تحقیق برای ادای حق مطلب نیاز است ، بنابراین در این قسمت فقط به توضیح چند عامل پیشگیری کننده از جرم در کشور اکتفا می کنیم . مبحث اول : پلیس : هر نقش اجتماعي با توجه به عرف – سنتها – عقا يد – رفتارها و نيازهاي اجتماعي شكل مي گيرد 0 نقش پليس نيز به همين اساس شكل گرفته و البته ويژگي نظامندي و سازماندهي بدان افزوده است . پليس به حكم وظيفه خود امر جلوگيري از ارتكاب جرايم ، دستگيري مجرمان جلوگيري از امحاي آثار جرم و حمايتهاي مقدماتي از بزه ديدگان را بر عهده دارد . اقدامات اين ارگان بيشتر جنبه فيزيكي و محسوس دارد و سالهاست كه مردم با وظايف و نحوه فعاليت آن خو گرفته اند . پليس سازمان امنيتي- انتظامي است كه در تمام كشورها از جمله وظيفه پيشگيري از جرايم را بر عهده دارد و بيشتر اولين نماينده عدالت كيفري است كه با شهروندان در ارتباط مي باشد. به همين دليل نوع برخورد پليس با مردم در شكل گيري طرز تلقي صحيح يا اشتباه از نظام امنيت شهري واجد اهميت سياسي است0 اعضاي پليس افراد آموزش ديده و ورزيده اي هستندكه پيشگيري از جرايم مي نمايند 0 در مقام وظايف پليس اقدامات زير را انجام مي دهد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در پيشگيري از جرايم مؤثر است . حمايت از بزه ديدگان بالقوه جرايم، ايجاد احساس امنيت عمومي از طريق حضور در سطح شهر و اماكني كه احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد 0 دريافت گزارشهايي راجع به ارتكاب يا احتمال ارتكاب جرايم، حضور در صحنه هاي جرم يامحتمل به بزهكاري – ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي به شهروندان در زمينه هاي امنيتي و پيشگيري از جرايم – ارائه برنامه ها و طرحهاي امن سازي محله ها و محيطهاي خاص شهري در مقابل مجرمان حرفه ايي – ارائه پيشنهادات علمي و سازنده براي اصلاح ساختارهاي جرم خيز و تصويب قوانين متناسب به مقامات ذيصلاح،تهيه آمار جرايم اعم از شروع به جرم ، جرايم تام،عقيم و محال به تقكيك جرايم عليه اشخاص اموال و امنيت 0 البته در كشورهاي مختلف اختيارات پليس داراي محدوديتهاي معين و گسترده تر از نهاد مشابه آن در ساير كشورها مي باشد 0 همين امر منجر به آن شده تا تفاسير متعددي از مفهوم پليس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازماني مقابله و مبارزه با جرايم محسوب داشت كه در اين صورت شامل سازمان قضايي و دادگستري نيز خواهد بود0 در كشورمان در تفسير محدود پليس در برگيرنده ماموران نيروي انتظامي است كه حدود اختيارات و وظايف آن در قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27 تير 1369 و برخي از قوانين و مقررات ديگر ذكر شده است بنابراين نمي توان معتقد گرديد كه پليس تنها مجري امر پيشگيري در كشورمان به شمار آيد از بعد تطبيقي در انگليس امر پيشگيري از جرم را پليس بر عهده دارد و در سوئد سازمان مستقلي متولي اين امر است0 در بلژيك مديریت پيشگيري را وزارت دادگستری و پليس به طور مشترك عهده دار هستند 0 اگر چه پليس به موجب قانون امر پيشگيري از جرم را بر عهده دارد اما ايرادهايي از حيث ساختاري و اجرايي بر اين ارگان وارد شده كه نمي توان آنها را انكار كرد . اگرچه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي در بحث مربوط به مديريت، متولي پيشگيري از جرم قوه قضائيه است، اما به دليل آن که پليس در تعامل مستقيم با مردم است و به نوعي ابزار و وسايل بيشتري را در مقابله با جرم دارد، اصل پيشگيري از جرم را پليس اجرا مي کند.     امروزه برخي از کشور ها مانند فرانسه و کانادا با وجود آمار بالاي جرم و جنايت همچنان سعي مي کنند پيشگيري و مبارزه با جرم را در اولويت کار پليس قرار بدهند، زيرا پيشگيري به مراتب هزينه کمتري خواهد داشت. در کشور ما نيز پليس به عنوان فعال ترين نيروي پيشگيري و مقابله با جرم شناخته مي شود و ترديدي وجود ندارد که پليس به عنوان نوک پيکان مقابله و مبارزه با جرم تلقي مي شود، چراکه وقتي قانوني وضع مي شود تا به مرحله اجرا برسد، عملاً قدرت اجرايي قانون را در عملکرد پليس مي بينيم.     البته مسئله مهم نحوه برداشت افراد از حضور پليس در جامعه است. معمولاً برداشت افراد جامعه از حضور پليس در جامعه يک رويکرد توام با امنيت و آرامش نيست که در درجه اول به سوءمديريت عملکرد پليس در گذشته ها مربوط مي شود چرا که پليس در يک بعد زماني اقدام هاي خارج از عرف پذيرفته شده در جامعه انجام مي داد و در گذشته ها پليس به عنوان نزديک ترين نيروي تعامل با مردم در اموري مداخله کرده که باعث شده بود شان پليس پائين بيايد. همچنين در درجه دوم به بحث اصرار به اين سوءمديريت مربوط مي شود که اين مسئله نيز باز مربوط به مداخله پليس در اموري است که جزو وظايف آن نيست.     بايد توجه داشته باشيم ترديدي وجود ندارد که پليس نيروي خدمتگزار مردم است و اين مسئله را پليس در مقابله با اراذل و اوباش و برخورد با مجرمان خطرناک ثابت کرده است و منظور اين است که برخورد و تعامل پليس با مردم در واقع ملاک قضاوت مردم است. مردم بايد به اين باور برسند که پليس در عين حال که وظايفش را انجام مي دهد احترام به مردم را در راس کار خود قرار مي دهد.     ضمناً حضور مستمر و بيش از حد پليس در جامعه و فضاي اجتماعي ممکن است باعث شود مردم تصور کنند جامعه حتماً با مشکلات فراوان امنيتي دست به گريبان است که در پي آن احساس ناامني خود به خود به سراغ آنها خواهد آمد. بنابراين بهتر است پليس براي نظارت و تامين امنيت شهري به صورت نامحسوس در اجتماع ظاهر شود و رفتارش با مردم دقيق و توام با رافت باشد و در عين حال مراقبت و نظارت بر اجتماع را به صورت نامحسوس انجام بدهد.     پليس بايد به جاي کار هاي جزئي به اقدام هاي پيشگيرانه زيربنايي توجه بيشتري داشته باشد، اگرچه نتايج پيشگيري در طول زمان مشخص مي شود. بنابراين پليس بايد با برنامه ريزي بلندمدت آموزش را ملاک عمل خود بداند و طي برنامه ريزي کوتاه مدت اگر اقدام هاي پليس توام با حفظ حريم خصوصي و کرامت انساني باشد در اين صورت اعتماد مدام به پليس زحمتکش بيشتر جلب خواهد شد که اين روند مي تواند جرائم و انحرافات را تا حد صفر برساند. مبحث دوم : دادستان : دستگاه دولتی دیگری که نقش مهمی را می تواند در زمینه پیشگیری از جرم ایفا نماید دادسرا می باشد که در راس آن دادستان یا همان مقام تعقیب قرار گرفته است . مقام دادستان علاوه بر اینکه خود بر چگونگی اجرای وظایف پلیس نظارت دارد و می تواند به آن ها دستورات لازم را بدهد ، از طرف دیگر نیز خود او در هر زمانی که متوجه وقوع جرمی شود یا باتکیه بر شواهدی متوجه شود که جرمی روی خواهد داد می تواند وارد عمل شده و اقدامات لازم را جهت پیشگیری از وقوع جرم انجام دهد . در وظایف دادستان، سخن‌ بسیار است. از جمله‌ی این وظایف می‌توان به نقش پیش‌گیرانه‌ی وی در جلوگیری از وقوع جرم و مبارزه با فساد اشاره کرد. طرح پرونده‌ی بزرگ فساد اقتصادی و بازتاب وسیع داخلی و خارجی آن، بار دیگر تمام نگاه‌ها را معطوف به قوه‌ی قضاییه نمود. اکنون همه‌ی توجهات به سوی دادستانی و محاکمات آتی است. پرسش این است که چگونه و چرا از سال 1388 و به رغم ورود برخی مراجع اجرایی و نظارتی در این زمینه، تا مرداد ماه 1390 که دستگیری برخی متهمان به یک انفجار خبری تبدیل شد، این جرم سازمان‌یافته از منظر مراجع رسمی نظارتی، اجرایی و قضایی کشف نشد؟ در مقام آسیب‌شناسی چه بسا بتوان گفت همان زمان که کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی، در خصوص اعطای تسهیلات پرسش نمود، اگر رونوشت این نامه به دادستانی تهران یا قوه‌ی قضاییه ارسال می‌گردید؛ یا دادستانی، دارای نمایندگان یا ضابطانی در دستگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها و شهرداری‌ها بود، وضعیت به گونه‌ای دیگر تغییر می‌یافت.امروزه همه‌ی دستگاه‌ها در تلاشند در مراجع قضایی، نماینده یا دفتری برای خود تدارک ببینند؛ در حالی که این دادستان است که باید در مراجع و مراکز مالی مهم نمایندگانی داشته باشد تا موجبات اعمال نظارت فراهم آید. ممکن است این ایراد قانونی مطرح شود که با وجود مراکز نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، پیش‌بینی جایگاهی برای نمایندگان دادستان بدون وجه است. در مقام پاسخ به چنین ایرادی می‌توان به وظایف قوه‌ی قضاییه موضوع اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی استناد نمود. برخی تلاش دارند دامنه‌ی بند پنجم این اصل را به پیش‌گیری قضایی محدود کرده و آن‌ را صرفاً در حوزه‌ی رسیدگی‌های کیفری جاری بدانند؛ حال آن‌که به موجب ماده‌ی 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، یکی از وظایف دادستان کشف جرم است. پیش‌بینی چنین تکلیفی برای قوه‌ی قضاییه، مستلزم تدارک اسباب ورود در این حوزه می‌باشد؛ در خصوص پرونده‌ی فساد بزرگ اقتصادی، این پرسش مطرح است که آیا دادستان نمی‌توانست پیش از وقوع جرم اقدام نماید؟ برای تبیین موضوع و بررسی مصادیق عملی می‌توان به ذکر برخی حوادث و جرایمی که طی دو سال اخیر در کشور رخ داده، اشاره کرد.در سال 1388 با برگزاری انتخابات ریاست ‌جمهوری عده‌ای با طرح ادعای تقلب در جریان انتخابات، امنیت ملی کشور را با چالش مواجه نمودند. به‌رغم هشدارها و انذارهای مقامات ارشد، اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد. هشت ماه تمام کشور را در موقعیت آشوب، اغتشاش و شورش قرار دادند؛ نهادهای مسؤول برای دفع فتنه، ناگزیر به دستگیری عوامل آن و محاکمه‌ی مرتکبان ‌شدند؛ تظاهرات خیابانی که با نشانه گرفتن جمهوریت نظام آغاز شده بود، با هدف گرفتن اسلامیت نظام در روز عاشورا به اوج خود ‌رسید. نهادهای مسؤول تأمین امنیت کشور، برای کور کردن چشم فتنه، ناگزیر به اقدامات پیش‌گیرانه روی ‌آوردند؛ با فرا رسیدن روز نهم دی و با حضور مردمی، آتش فتنه خاموش ‌شد. با برگزاری تظاهرات پرشور مردم در بیست و دوم بهمن 1388، سران فتنه با طرحی نو به مقابله برخاسته و برای روز بیست و پنجم بهمن 1389 برنامه‌ریزی کردند. نهادهای مسؤول برای دفع فتنه، فعالیت‌ها و ارتباطات سران فتنه را در چهارچوب وظایف پیش‌گیرانه محدود کردند. این تصمیم که در سطوح مختلف بررسی و طراحی شده بود، به موقع اجرا گذاشته شد. این اقدام پیش‌گیرانه، جریان فتنه را زمین‌گیر کرد.جریان فتنه ظرف یک سال گذشته تلاش نموده است محدودیت ارتباطات و فعالیت‌های سران فتنه را به عنوان اقدامی به اصطلاح غیرقانونی جلوه دهد، حال آن‌که با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، این اقدام قابل تبیین است. نگارنده معتقد است دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده باشد، با اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه مانع از وقوع و استمرار جرم در آینده گردد. در مثالی دیگر، یکی از روزنامه‌ها در جریان محاکمه‌ی مطبوعاتی شکایت از یک نشریه، بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار گزارشی پیرامون تحقیقات دادگاه و محتویات پرونده نمود. به‌گونه‌ای که پیش از پایان محاکمه، گزارش منتشر شده بود. دادستانی تهران در یک اقدام پیش‌گیرانه مانع از انتشار یک شماره‌ی این نشریه شد. اعتراض‌ها بلند شد. مکاتبات معروف دادستان تهران و یکی از مسؤولان سیاسی با عنوان «أین ‌عمار» و «أین‌الحق» به یک دوئل حقوقی تبدیل شد که به عنوان یک موضوع در خور بررسی، در تفسیر ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در ادبیات حقوقی به یادگار ماند. اکنون که گرد و غبار آن حوادث فرو نشسته است، راحت‌تر می‌توان این اقدام را ارزیابی نمود. پرسش این است که آیا دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده‌ی دور یا نزدیک باشد، اقدام کند؟ به نظر می‌رسد اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تاب تحمل چنین تفسیری را دارد.در حادثه‌ای دیگر، مدیرمسؤول یک روزنامه، پس از یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی که به اعلام جرم علیه مدیرمسؤول و توقیف روزنامه منجر شد، درصدد اقدام مشابه برآمد. دادستانی تهران از مجاری رسمی به نامبرده اطلاع‌رسانی نمود تا فضای آرامش کشور حفظ شود. به‌رغم ابلاغ پیام، بار دیگر همان مطالب مطرح گردید. دادستانی در یک اقدام پیش‌گیرانه، قضاتی را به عنوان نماینده اعزام نمود، اما در عمل مشکلات دیگری رخ نمود. هدف اصلی دادستانی، جلوگیری از ارتکاب جرم احتمالی بود؛ اما با مقاومت در برابر دستور صادره‌ی قانونی، حوادثی رقم ‌خورد که در نتیجه، پرونده‌ای جدید شکل گرفت؛ بار دیگر حملات علیه دستگاه قضایی شدت گرفت؛ حال آن‌که دادستانی در چهارچوب یک طرح پیش‌گیرانه اقدام نموده بود.در اقدامی دیگر، عده‌ای به دنبال تظاهرات مسالمت‌آمیز در مقابل سفارت انگلیس و اعتراض به اقدامات خصمانه این کشور در قبال جمهوری اسلامی، وارد این سفارت‌خانه شده و بروز مشکلاتی را در روابط خارجی کشور موجب شدند. پرسش این است که آیا دادستانی می‌توانست از برگزاری تظاهرات مذکور با علم به هدف اشغال سفارت‌خانه جلوگیری نماید؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند استراتژی نظام قضایی را برای مبارزه با جرایم تدوین کند. پس از چند روز، سکوت مسؤولان در قبال حادثه شکسته شد و صدای اعتراض‌ بلند گردید؛ و عده‌ای نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ نتیجه آن‌که، این‌گونه امور هم از حیث پیش‌گیرانه چالشی است و هم از جهت تعقیب قضایی.از سوی دیگر در دی‌ماه سال جاری داستان سوء استفاده از بازار ارز و دلار در کشور بالا گرفت؛ افزایش قیمت روزانه سکه و ارز روند تصاعدی یافت. عده‌ای از سکوت مقامات مسؤول و فقدان اقدامات بازدارنده، سوء استفاده کرده و میلیاردها تومان سودجویی کردند. در این میان، عده‌ای بر این باورند که باید مدعی‌العموم در این حوزه ورود و علیه عوامل این جریان اقدام می‌کرد. پرسش این است که دخالت دادستان در موضوعی که اساساً اهداف پشت پرده‌ی آن مجهول است، چگونه می‌تواند صورت گیرد؟ در همین رابطه نیروی انتظامی مأموریت یافت با قاچاق ارز مبارزه کند، اما از طرف مراجع قضایی حمایتی صورت نگرفت. یک مصاحبه‌ی مقام قضایی در خصوص هشدار به دلالان ارز بازتاب گسترده را به دنبال داشت که «سکه و ارز هم امنیتی شد». در این مثال، دادستانی با علم به عدم تاثیر اقدامات قضایی، از مداخله‌ی پیش‌گیرانه حمایت نکرد تا سرانجام دولت تدابیری اتخاذ نمود. بنابراین، اقدامات دادستانی در مداخله یا عدم مداخله در پیش‌گیری از وقوع جرم می‌تواند واجد آثار مثبت و منفی باشد.عرصه‌ی دیگر، حوزه‌ی فرهنگ و رسانه‌ها و اقدامات پیش‌گیرانه در این میدان است. مبنای این‌گونه اقدامات، استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی است. شیوه‌ی جاری و مبنای اقدامات دادستانی در ابتدا، تذکر، احضارِ مدیرمسؤول و اخذ تعهد کتبی است. در برخی موارد؛ اگر چه تذکر و احضار، پس از وقوع جرم رخ داده؛ اما نقش پیش‌گیرانه‌ی خود را برای جلوگیری از ارتکاب جرایم احتمالی در آینده ایفا کرده و تلاش شده است توقیف مطبوعات به عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار گیرد. فیلتر کردن سایت‌ها، شیوه‌ی دیگری است که می‌تواند در عرصه‌ی سایت‌ها و وبلاگ‌ها به عنوان یک اقدام پیش‌گیرانه مورد توجه قرار گیرد. عده‌ای توقیف مطبوعات و فیلتر کردن سایت‌ها را به هر انگیزه‌ای محکوم کرده و آن را مخالف با حق آزادی بیان می‌دانند. با این همه، از یک منظر، آثار پیش‌گیرانه‌ی چنین اقدامی قابل توجه است. به طور مثال، در جریان اخلال اخیر در بازار سکه و ارز، یک سایت معروف که با اعلام نرخ ارز و سکه، بازار را به نفع سودجویی عده‌ای مدیریت می‌کرد؛ فیلتر شد؛ امری که کاهش قیمت ارز و سکه را موجب گردید .از منظر اصل پیش‌گیری در صورت اشراف مدعی‌العموم و کسب اطلاعات به موقع، می‌توان با اقدام‌های پیش‌گیرانه، از ارتکاب جرایم بیش‌تر در آینده جلوگیری کرد؛ اما دشواری امر در جایی است که عده‌ای اقدامات پیش‌گیرانه‌ی دادستان را صرفاً به نفع جریان و منافع خود می‌خواهند و در صورتی که این اقدامات، خواب عده‌ای را آشفته سازد، حملات آغاز خواهد شد. بر این اساس، باز هم تأکید می‌شود که نقش دادستان در مقام پیش‌گیری از وقوع جرم می‌تواند موجد آثار مثبت و منفی باشد.در یک تفسیر موسع از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، دادستان می‌تواند در حوزه‌های کاری خود، یعنی جلوگیری از وقوع جرم، مهار و مقابله با جرایم و جلوگیری از فساد مالی، با استناد به این اصل، اقدام به پیش‌گیری نماید و مانع از اقدامات افراد یا سازمان‌ها در ارتکاب جرم شود. در مثالی عملی، می‌توان به جلوگیری از برگزاری مراسمی توسط یک تشکل حقوقی در سال جاری اشاره کرد. در این ماجرا، این تشکل افرادی از جمله تعدادی از وکلا و برخی مسؤولین را برای تجمع در مقابل وزارت کشور دعوت نمود. دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور، به برگزاری این تجمع اعتراض کرد؛ زیرا گزارش‌های واصله نشان می‌داد دعوت به این تجمع، با اهداف خاص صورت گرفته است. هرچند این اعتراض به مذاق عده‌ای خوش نیامد، اما از وقوع برخی مشکلات جلوگیری کرد. در تفسیری مضیق از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، دادستان باید دست به عصا راه رود. مداخله‌ی مدعی‌العموم بیش‌تر تابع مصلحت افراد و سازمان‌ها است تا حقایق و واقعیت‌ها. عده‌ای دادستان را برای منافع زودگذر خود می‌خواهند. آن‌جا که این مداخله‌ در راستای منافع آن‌ها باشد، سراغ او را می‌گیرند. این در حالی است که در مقام تحقق عدالت، هر کجا دادستان آثار و علائم وقوع جرم را مشاهده کرد و تأثیر عملی اقدامات را تشخیص داد، باید به وظیفه‌ی پیش‌گیرانه‌ی خود عمل نماید. با این وجود، در امر پیش‌گیری نباید نقش سایر سازمان‌ها و نهادهای دیگر را فراموش کرد. به عبارت دیگر، دادستان نمی‌تواند جایگزین سایرین گردد. توضیح آن که در مواردی مانند مبارزه با اعتیاد نمی‌توان از نقش سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شهرداری‌ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان‌های مردم نهاد چشم‌پوشی کرد. جریان جمع‌آوری معتادان و نگه‌داری آنان در اردوگاه‌های دولتی و خصوصی، نشان داد که چگونه برخی سازمان‌ها در مقام عمل، از اجرای وظایف خود استنکاف نموده و این‌گونه اقدامات را در چهارچوب طرح‌های تبلیغاتی مورد توجه قرار می‌دهند. ناموفق بودن اجرای چنین طرح‌هایی، ریشه در این‌گونه مشکلات دارد. در این‌گونه موارد، آیا دادستان باید به جای سایر مسؤولان و سازمان‌ها اقدام نماید؛ یا این‌که از آن‌ها بخواهد به وظایف ذاتی خود عمل نمایند؟ اصل پیش‌گیری اقتضاء می‌نماید معتادان از سطح شهر جمع‌آوری شوند، اقدامات درمانی و تربیتی در خصوص آنان اجرا گردد و در فرض عدم کارآیی اقدامات درمانی و تربیتی از سایر شیوه‌ها مانند معرفی به مراجع قضایی استفاده گردد. بر این اساس حوزه‌ی عمل دادستان در اجرای اصل پیش‌گیری را می‌توان تابعی از عوامل زیر دانست:1- اقدامات افراد مجرمانه باشد؛2- اقدامات مجرمانه به نحو مستمر ارتکاب یابد؛ به نحوی که بیم وقوع جرم در آینده باشد؛3- با ارتکاب جرم توسط افراد، منافع ملی یا امنیت ملی کشور به مخاطره افتد؛4- افراد در مظان اتهام، به تذکرها و پیام‌های دادستان توجه نکنند؛5- اقدامات پیش‌گیرانه در چهارچوب مصالح و منافع عمومی و با رعایت اصل برائت تعریف شود؛6- اقداماتی نظیر تذکر و یا اخذ تعهد، پیش از اقدام پیش‌گیرانه مورد توجه قرار گیرد؛7- ورود دادستان در حوزه‌هایی باشد که اقدام قضایی تأثیرگذار باشد. برای مثال ورود دادستان در اموری مانند ارز و سکه، در حالی که ریشه‌ی اصلی مشکل در امور دیگری است، مؤثر و قابل توجیه نیست یا در مبارزه با فقر و بی‌کاری و ایجاد اشتغال، دخالت دادستان موجبی نخواهد داشت؛8- مسؤولان و نهادهای مسؤول در مبارزه با جرایم، نگاهِ بخشی و تبعیض‌آمیز به اصل پیش‌گیری نداشته باشند. اگر قرار است با جریان یا افرادی در عرصه‌های مختلف برخورد شود، نمی‌توان از دادستان انتظار داشت به فراخور خواست و مصالح افراد و جریان‌ها اقدام کند؛9- توسل به اقدام‌های پیش‌گیرانه در مبارزه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی باید با رعایت اولویت‌‌ها صورت گیرد. در عرصه‌های اجتماعی، اعتیاد، مزاحمت‌های خیابانی، تصادفات جرحی و فوتی، بهداشت و سلامت؛ در حوزه‌ی اقتصادی امور مربوط به رفاه و معیشت، توزیع اقلام کالاهای ضروری و اساسی؛ در امور امنیتی، اشراف اطلاعاتی و خنثا کردن اقدامات خرابکارانه، می‌تواند در عملی شدن اقدام پیش‌گیرانه مؤثر باشد. اقدام پیش‌گیرانه در حوزه‌ی فرهنگ و رسانه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که حمل بر سانسور و انسداد سیاسی نگردد. این‌گونه اقدامات نباید به نحوی اجرایی شوند که تضییع حقوق متهمان و شهروندان را موجب شود؛10- در برخی حوزه‌ها مانند مبارزه با کودک‌آزاری، مؤثر بودن اقدامات پیش‌گیرانه، منوط به ایجاد ساختارهای مناسب در این زمینه است. فعال شدن واحدهایی مانند اورژانس اجتماعی، ایجاد اماکنی مناسب برای نگه‌داری افراد آسیب‌دیده، توسعه‌ی آموزش‌های اجتماعی، مشارکت جدی مردم در این مبارزه، فعال شدن رسانه‌ها برای ترسیم مشکلات مربوط به کودک‌آزاری و انجام اقدامات جدی از سوی سازمان‌های ‌ذی‌صلاح، می‌تواند تاثیرگذاری اقدامات پیش‌گیرانه را افزایش دهد. به رغم تشکیل معاونت اطفال و زنان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با هدف تمرکز بر رفع مشکلات موجود، در عمل مشاهده می‌شود آمار کودک‌آزاری، هم‌چنان آزاردهنده است. به نظر می‌رسد در این زمینه هنوز اقدامات مؤثر صورت نگرفته است؛11- در حوزه‌ی بهداشت و سلامت و عرصه‌ی نظامی باید به نقش اقدامات پیش‌گیرانه توجه بیش‌تری شود، زیرا با اتخاذ چنین تدابیری هزینه‌های بهداشت و سلامت کاهش می‌یابد؛ و در عرصه‌ی نظامی، ناکامی نیروهای دشمن رادر پی دارد، اما پرسش این است که آیا می‌توان این تجربه‌های موفق را در مبارزه با جرم و مهار آن عملی کرد. تفاوت ساختارهای اجتماعی با نظامی اجازه نمی‌دهد نسخه‌ی یکسانی برای این دو حوزه پیچید. در عرصه‌ی نظامی، مبنای اقدامات بر قدرت و واقع‌گرایی استوار است؛ اما در سایر عرصه‌ها، ارزش‌های جامعه و آرمان‌گرایی تفوق دارد و ممکن است مقاومت مردمی را در قبال اقدامات پیش‌گیرانه شکل دهد؛12- در عرصه‌های فرهنگی، پیش‌گیری‌های اجتماعی بر اقدامات انتظامی و قضایی ترجیح دارد. برای مثال در بخش آموزش و پرورش، با اجرای طرح‌های پیش‌گیری اجتماعی، می‌توان از گسترش اعتیاد در میان دانش‌آموزان جلوگیری کرد و یا در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، آموزش خانواده پیش از ازدواج، بیش‌ از احکام قضایی تاثیرگذار است. به عبارت دیگر، در حوزه‌ی فرهنگی، نگاه نرم‌افزاری باید بر اقدامات سخت‌افزاری غلبه نماید و بر همین اساس، موفقیت طرح‌های پیش‌گیری اجتماعی به گذشت زمان و تأثیرگذاری درازمدت منوط می‌شود؛ اما در مبارزه با جرایم مالی مانند سرقت و کلاهبرداری و نیز جرایم سازمان‌یافته، اقدامات پیش‌گیرانه‌ی انتظامی و قضایی می‌تواند در جلوگیری از این‌گونه جرایم مؤثر باشد.پس از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز سیاست‌ جنایی کشور در قبال اقدامات پیش‌گیرانه تدوین نشده است. آیا با تصویب لایحه‌ی جدید پیش‌گیری از وقوع جرم، می‌توان بر این مشکل فائق آمد یا باز هم با تداخل وظایف سازمان‌ها و موازی‌کاری مواجه خواهیم بود؟ در مقام جمع‌بندی می‌توان گفت مدیریت پیش‌گیری با قوه‌ی قضاییه است و بر همین مبنا باید ساختارهای لازم برای اعمال مدیریت اصل پیش‌گیری فراهم آید؛ اما در عین حال نباید از ایفای نقش سایر دستگاه‌ها غافل ماند. اقدام اخیر قوه‌ی قضاییه در تشکیل ستادهای پیش‌گیری از بروز جرایم انتخاباتی، نمونه‌ای از لزوم همکاری تمام نهادها و سازمان‌ها در مبارزه با جرایم است. در این میان باید نقش دادستان ممتاز باشد تا اجرای طرح‌های پیش‌گیری، عملی و واقع‌گرایانه باشد. مبحث سوم : رسانه ها : در عصر حاضر –كه به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است -مهمترين ابزار فعاليت هاي فرهنگي،رسانه هاي جمعي است كه نقش آنها در پيشگيري از جرم مورد توجه جرم شناسان ،حقوق دانان ،جامعه شناسان و متوليان نظم و امنيت اجتماعي قرار گرفته است . جرم شناسان، وسايل ارتباط جمعي را در ذيل عوامل اجتماعي يا محيط انتخابي يا اتفاقي جرم بررسي كرده ، بر نقش هاي دوگانه آن در وقوع جرم يا پيشگيري از آن تأكيد دارند و معتقدند اين ابزار در پرورش يا انحراف افكار عمومي نقش مهمي را ايفا مي كند و بهترين وسيله براي روشن شدن اذهان و تنوير افكار عمومي و عقايد هستند . بنابراين ماهيت رسانه هاي جمعي به گونه اي است كه براي جذب مخاطب ناگزيرند مفاهيم مورد نظر و واقعيات را اغراق آميز يا تحريف آميز ارائه دهند و رسانه ها با انتخاب موضوع حوادث و چگونگي انتقال مفاهيم و پيا مها به مردم، نقش مؤثر در تعيين اشكال و محدوده جرم وانحرافات اجتماعي بر عهده دارند . نتايج نشان مي دهد كه رسانه هاي جمعي از يك طرف (بسته به نحوة انعكاس حوادث واخبار) توانايي تشديد احساس ناامني، ترويج بزهكاري وتشويق افراد مستعد به ارتكاب جرم را دارند و از سوي ديگر با ايفاي نقش اطلاع رساني وترويج الگوهاي زندگي سالم ، مي توانند در كاهش وقوع جرم وافزايش احساس امنيت مؤثر باشند .مقدمه مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه اخبار و رويدادهاي جنايي بخش عمده اي از محتواي تمامي رسانه هاي گروهي را به خود اختصاص داده است . براي مثال ، تحليل اخبار روزنامه ها نشان مي دهد كه اخبار جنايي حداقل 4 درصد، حداكثر 28 درصد و به طور متوسط 7 درصد از محتواي روزنامه ها را تشكيل مي دهد. اين نسبت در مورد رسانه هاي ديداري وشنيداري درصد متفاوتي بين 10 تا 13 درصد را براساس دوره هاي زماني و محيط هاي جغرافيايي مختلف به خود اختصاص داده است ، اگر چه در ايران هنوز ارادة جدي براي : گردآوري چنين آمارهايي وجود ندارداما بخش قابل ملاحظه اي از روزنامه خوان ها علاقه خاصي به صفحات حوادث، بويژه رخدادهاي جنايي دارند. رسانه ها با انعكاس اخبار مربوط به پديده هاي جنايي، نه تنها نگرش خاصي را به مخاطبان القاء كرده،  بينش هاي مردم را تحت تأثير مي گذارند بلكه چگونگي قضاوت و داوري آنان درباره جرم ونظام عدالت كيفري را سازمان مي دهند. بنابراين مي توان ادعا كرد كه بخش عمده اي از برداشت ما از جرم وعدالت محصول تأثير رسانه ها ست .به طور كلي ، رسانه ها از زمان هاي دور تا كنون مفاهيم و ، انگاره هاي خود را در قالب خوب در برابر بد، زشت در مقابل زيبا ، قهرمان در برابر شرور به مخاطبان نشان داده اندجرم وعدالت نيز به خوبي در اين گونه ، قالب هاي اطلاع رساني رسانه اي قرار مي گيرد و همواره سياست ها و خط مشي و جهت گيري اصلي رسانه و برنامه هاي تلويزيوني است . بدين ترتيب رسانه ها از يك سو توانايي تشديد احساس ناامني، ترويج بزهكاري و تشويق افراد مستعد ارتكاب جرم را دارند و از سوي ديگر با ايفاي نقش اطلاع رساني مسئولانه وترويج الگوهاي زندگي سالم مي توانند در كاهش وقوع جرم و تأمين احساس امنيت مؤثر باشند . ديدگاه ديگر كه آن به ديدگاه سلبي ياد مي كنند، معتقد است كه رسانه هاي ديدار ي، شنيداري و نوشتاري با انعكاس اخبار و رويدادهاي جنايي، قبح و زشتي رفتارهاي مجرمانه را در جامعه از بين مي برند در پيشگيري و وقوع جرايم اي جمعي بررسي نقش دوگانه رسانه ها و وقوع جرم را امري عادي و طبيعي نشان مي دهند . در اين شرايط، اجتماع پس ازمدتي به اين زشتي ها عادت مي كند و زمينه سقوط برخي ارزش ها وهنجارهاي اجتماعي را فراهم مي سازد. برخي از طرفداران اين ديدگاه به عدم انتشار اخبار جنايي در رسانه ها به طور مطلق معتقدند و برخي ديگر به پوشش خبري حوادث جنايي به طور محتاطانه باور دارند، رسانه ها نيازمند وقوع حوادث جذاب وسرگرم كننده و تصاوير جذاب وديدني هستند و سازمان هاي مسئول رسيدگي به جرايم و برقراري عدالت و نظم (مانند پليس)نيز مجبورند كه اين حوادث و وقايع را به گونه اي منعكس نمايند كه تاييدات عامه مخاطبان را به همراه داشته باشند.. در قرن بيست و يكم نقش رسانه هاي جمعي و فناوري هاي نوين ارتباطي و فناوري هاي ارتباطي دو چندان شده است . در حال حاضر فعاليت هاي كاري رسانه ها، ديگر از مرزهاي كتاب، مطبوعات (مجله و روزنامه ...)، فيلم، راديو، تلويزيون گذشته و وارد دنيايي جديد با انواع باز ي هاي رايانه اي، لوح هاي فشرده موسيقي، دي وي دي، تبليغات عامه پسند و شبكه هاي ماهواره اي شده است. امروزه به اعتقاد بسياري ازانديشمندان،رسانه هاي جمعي نقش مؤثري در تحريك و آموزش افرادي كه آمادگي ارتكاب جرم را دارند،ايفا مي كنند .ازطرف ديگر،رسانه ها مضاميني را در جامعه ارائه مي دهند بي آنكه زمينه ها و بستر هاي لازم براي درك آن مضامين در آن جامعه فراهم باشد .بنابراين رسانه هاي جمعي بااين رويكرد آثار زيان باري بر جامعه بر جاي خواهد گذاشت .به هر حال ، رسانه ها به عنوان پديده اي كه روز به روز در حال تغيير و تحول هستند ،براي جوامع بشري و نيز اداره گنندگان جامعه فوايد بيشتري دارند . بنابراين رسانه ها به علت داشتن نقش آموزشي مي توانند شهروندان را در زمينه پيشگيري از جرم كه ازطريق رسانه ها به سهولت صورت مي گيرد واز طرف ديگر نهاد هاي عدالت كيفري به ويژه پليس با كمك رسانه هاست كه مي توانند مشاركت و همكاري شهروندان را در پيشگيري از جرم و بزهكاري جلب كنند يا تصويري مثبت از عملكرد نهاد هاي پيشگيري كننده از جرم در افكار عمو مي جامعه ايجاد كنند. هدف اصلي اين مقاله تبيين نقش دوگانه رسانه هاي جمعي در پيشگيري و وقوع جرم است و از طرف ديگر ،بررسي فرآيندهاي تأثير رسانه هاي جمعي بر نگرش ها، باورها واعتقادات مخاطبان هدف ديگر اين نوشتار است،به اين صورت كه با بيان كاركرد هاي مثبت و منفي رسانه هاي جمعي ،زمينه استفاده بهينه از اين ابزار ها در مراحل مختلف پيشگيري،ارتكاب جرم و پيامدهاي پس از آن فراهم شود .ادبيات و پيشينه موضوع نقش و وظائف اجتماعي وسايل ارتباط جمعي از آنجا كه نياز هاي بشري گوناگون است و پيچيدگي هاي جامعه انساني روز افزون مي باشد، نقش وسايل ارتباطي اشكال و جنبه هاي مختلفي به خود مي گيرد .همچنان كه جامعه از سادگي به پيچيدگي مي رود،مسئله ارتباطات و مبادله اطلاعات نيزاهميت بيشتري مي يابد و نظام ارتباطي بغرنج تر مي شود و بدين گونه نقش هاي گوناگوني پديد مي آيد. درباره نقش هاي وسا يل ارتباط جمعي،مفهوم نقش پيچيدگي كمتري دارد؛ زيرا پژوهشگران براساس نياز هاي جامعه،الگوهاي رفتاري اين وسايل را مشخص كرده اند . بنابراين، وسايل ارتباط جمعي با موقعيت و پايگاهي كه در جامعه دارند،بايد تا حدامكان با فعاليت هاي خود در حوزه هاي سياسي، اجتماعي و تفريحي،انتظارات مخاطبان را برآورده سازند و به آنها پاسخ دهند. امروزه نقشي كه وسايل ارتباط جمعي بر عهده دارند ،عبارت است از :فرهنگ پذيري،آموزش، اطلاع رساني و ايجاد مشاركت اجتماعي. اهميت وظيفه آموزشي وسايل ارتباط جمعي در جوامع معاصر به حدي است كه بعضي از جامعه شناسان براي آنها نقش « آموزش دائمي » يا « آموزش موازي » قائلند. به طور كلي درباره نقش اساسي رسانه هاي همگاني در جامعه ، دو پيش فرض را در نظر مي گيرند:اول اينكه رسانه ها با عملي كه درتوليد ، تكثير و توزيع دانش و اطلاعات در جامعه انجام مي دهند، به ايجاد ذهنيت و تجربيات مشترك در جامعه كمك مي كنند و دوم اينكه رسانه هاي همگاني يك نقش واسطه اي را بين واقعيت هاي عيني اجتماعي و تجربه هاي شخصي ايفا مي كنند. به مرور نقدهايي بر نظريه كاشت(تأثير قدرتمند رسانه ها) جرج گربنروارد شد كه باعث شد وي با پذيرفتن «متداول سازي » اين نقدها دست به اصلاح تئوري خود بزند و دو مفهوم بنيادي (متداول سازی) و تشدید) را به تئوري خود اضافه كند . از جمله منتقد ان وي Cetto Lynsie,Pingree,Howkins مي باشند، و معتقدند كه تقسيم بندي بينندگان بر  اساس تعداد ساعت هاي تماشاي تلويزيوني نارسا ست . از جمله منتقدان ديگر گربنر، پل هيرش است. وي معتقد است كه يك رابطه آشكار بين محتواي نمايش داده شده از تلويزيون و ترس از جنايت مي تواند به وسيله امنيت محيط زندگي بينندگان، قابل توجيه باشد . يعني اينكه بر عكس آنهايي كه در محيط امن زندگي مي كنند، كساني كه در محيط هاي جنايت خيز زندگي مي كنند، به دليل ناامن بودن محيط اطرافشان، بيشتر سعي مي كنند در خانه هايشان بمانند و به همين دليل بيشتر تلويزيون مي بينند . (در واقع اين ها نه تحت تأثير تماشاي برنامه هاي تلويزيوني بلكه تحت تأثير محيط ناامن اطراف زندگيشان احساس ترس و وحشت مي كنند ).وي نشان داد كه اگر متغيرهاي ديگري غير از ساعات تماشاي تلويزيون را نيز كنترل كنند تغيير باقيمانده كه بتوان آن را به تلويزيون نسبت داد، خيلي كم است . در مجموع مي توان چنين نتيجه گرفت كه بر خلاف تصويري كه گربنر از مخاطب تلويزيوني ارائه داده است ، بينندگان تلويزيوني لزوماً آنچه را مي بينند به عنوان واقعيت نمي پذيرند . (حالت منفعل ندارند ) و تحت تأثير فاكتورهاي متعدد؛ هر بيننده ممكن است تفسير خاص خود را از آنچه كه تلويزيون نشان مي دهد شكل دهد . متداول سازي به تماشاي زياد تلويزيون منجر مي شود كه بينندگان عقايد مشابه و يكسان و نزديك به هم پيدا كنند حتي اگر از لحاظ وضعيت اقتصادي و تربيت خانوادگي به يك سطح اجتماعي تعلق نداشته باشند حال آنكه افرادي كه كمتر تلويزيون مي بينند، عقايدشان مختلف و متفاوت است .براي مثال ، بينندگان پرمصرف در هر دو طبقه پر درآمد وكم درآمد در اين نظريه شريكند كه تر س از جنايت مشكل جدي است . در حالي كه بينندگان پر مصرف پر درآمد اين نظريه كه ترس مشكل شخصي و جدي است را قبول ندارند ولي بينندگان كم مصرف كم درآمد با اين نظريه موافق اند محققان معتقدند يكي از كاركردهاي اساسي رسانه ها اطلاع رساني از وقايع است كه در محيط اجتماعي واقع مي شود . پيشرفت بهت انگيز وسائل ارتباط جمعي درقرن حاضر جهان را به دهكده كوچكي تبديل كرده است كه انسان ها امكان اطلاع يابي از همه وقايع و حوادث جهان را به طور سريع و جامع دارند . در عصر ارتباطات هيچ حادثه اي هر چند در دورترين مناطق جهاني باشد منحصر به يك منطقه جغرافيايي نيستاز اين رو ، ويژگي هاي فرا زما ني، فرا مكاني و سرعت انتقال اطلاعات و ... از خصيصه هاي وسائل ارتباط جمعي است . امروزه تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان ها در رسانه ها رسوخ كرده و از خصوصي ترين رفتار انسان ها تا بزرگ ترين تغييرات نهادهاي اجتماعي وساختارهاي فرهنگي و سياسي از طريق رسانه ها ارائه مي شود. رسانه هاي جمعي اعم از روزنامه ها، مجلات، راديو و تلويزيون، گاه از انحرافات اجتماعي، نظير تجاوز، خشونت، قتل و ...پرده برمي دارند و زواياي پنهان داستان هاي عشقي و جنايي را براي مخاطبان خود آشكار مي سازند و انواع دام هايي را كه بر سر راه جوا نان قرار دارد، به آنان گوشزد مي نمايند و راههاي لغزش ديگران را براي مخاطبان ترسيم مي كنند و با اطلاع رساني به موقع و مناسب براي اعضاي جامعه، در پيشگيري از انحرافات اجتماعي نقش مؤثري ايفا مي كنند . رسانه هاي جمعي با شناخت آسيب هاي مختلف اجتماعي و گزارش آن به كنشگران اجتماعي، نسبت به گسترش نابهنجاري هاي اجتماعي هشدار مي دهند و بدين ترتيب كنش گران اجتماعي را از نوع رفتارها و خرده فرهنگ هاي كجرو آگاه مي كنند تا بر اساس ارزش ها و هنجارهاي مورد پذيرش جامعه حركت كنند و در دام اين گونه خرده فرهنگ ها قرار نگيرند. لذا رسالت رسانه ها ايجاب مي كند كه ابعاد، نوع و كيفيت شكسته شدن هنجارها و ارزش هاي اجتماعي را منعكس نمايند تا اعضاي جامعه بتوانند، با درك همه جانبه آنها ضمن حفظ خود از ارتكاب انحرافات اجتماعي، از شكسته شدن هنجارهاي مقبول جامعه جلوگيري نمايند. قانون شناسي و كيفرشناسي قوانين در هر جامعه اي مبناي اصلي نظم و انضباط اجتماعي محسوب مي شوند، به طوري كه بدون وجود قوانين، نظم و انتظام اجتماعي ميان افراد، سازمان ها و نهادهاي مدني غيرممكن خواهد بود، قانون، جايگاه هر فرد را در نظام قشربندي، معين ساخته و توقعات و انتظار ات را در جهت منطقي هدايت مي كند، قانون نه تنها رابطه ميان كنش گران را تعريف مي كند، بلكه روابط ميان نهادها و گرو ه هاي اجتماعي را نيز در سطح كلان مشخص كرده ، براي كساني كه از آن تخطي مي كنند، كيفر و مجازاتي را معلوم كرده است . كاركرد مهم رسانه ها در اين زمينه، شناساندن قانون و كيفر آن به كنشگران اجتماعي براي كاهش ميزان ارتكاب جرائم است. وجود قانون در كتب قانون، نظم اجتماعي را به ارمغان نمي آورد، تبيين و انتقال فرهنگ قانون گرايي به عاملا ن اجتماعي، آنان را هنگام مواجهه با جرم و زمينه هاي آن واكسينه مي كند. وسايل ارتباط جمعي مي بايست با ارائه فوايد و منافع قانون، روحيه قانون گرايي را ترويج نمايند و نشان دهند كه به عنوان ايدئولوژي توجيه گرا براي عملكرد قدرتمندان و حاكمان عمل نمي كنند، بلكه تذكرات قانوني را به عنوان مبناي نظم اجتماعي مطرح مي نمايند. رسانه هاي جمعي از طريق تبيين قانون و مقررات مي كوشند تا رفتارهاي افراد را در مسير هنجارهاي تعريف شده جامعه رهبري نمايند و به افراد بياموزند كه هر گاه فرد رفتارهاي خود را بر اساس هنجارها و قواعد اجتماعي تنظيم نمايد، از طرف جامعه پاداش داده مي شود؛ بالطبع كنش گران اجتماعي نيز در مي يابند براي رسيدن به خواسته هاي خود بايد به رفتارها و هنجارهايي روي بياورند كه قانون معين كرده است . به عبارت ديگر رسانه ها، ازطريق اقناع و رسوخ به ذهن انسان ها، به دروني سازي، جذب و پذيرش قلبي هنجارها مي پردازند. رسانه ها با نمايش كيفرهايي كه بر اي مجرمان در برابر تخلف و تخطي از قانون در نظر گرفته شده است، مي توانند در كاهش جرم تأثيرگذار باشند . تا هنگامي كه مجرم، از مجازات هاي قانوني هنجارشكني تصور روشني در ذهن خود نداشته باشد و تنها به منافع و مزاياي تخطي از مقررات بينديشد، رسانه ها اغلب جرم را در قالب موج هايي برجسته و متمايز و به تعبير نويسندگان، امواج جرم به تصوير مي كشند، بدين شكل كه با ارائه گزارش هاي مكرر از ارتكاب برخي اشكال خاص جرم شامل جرم خياباني مانند ضرب و شتم، تجاوز به عنف و قتل، موجب مي شوند كه توجه افكارعمومي با شدت بيشتري، به اين دسته از جرا يم جلب شود. نكته جالب توجه آن است كه براي تحقق مفهوم امواج جرم، ضرورتي وجود ندارد كه موارد وقوع يك رفتار مجرمانه در عمل نيز افزايش داشته باشد، بلكه كافي است كه در افكار عمومي اين تلقي ايجاد شود كه اين موارد با شدتي توجه برانگيز رو به فزوني است عادي سازي هنجارشكني تا زماني كه ناهنجاري در نظر كنش گران اجتماعي، امري زشت و غيرمنطقي جلوه كند، ميزان ارتكاب انحراف اجتماعي و خروج از هنجارهاي اجتماعي كاهش خواهد يافت . انعكاس كجروي هاي اجتماعي در رسانه ها در كاهش نفرت از انحرافات و عادي شدن نابهنجاري در جامعه تأثير بسزايي دارد، زيرا فرد ضمن اطلاع از نقض هنجارها توسط رسانه ها، درمي يابد كه هنجارهاي اجتماعي كه به نظر وي غيرقابل تخطي بودند، قابل شكستن و تخلف هستند، لذا انگيزه ارتكاب جرم در فرد تقويت مي شود و اين يكي از كاركردهاي منفي بيان كجروي ها و انحرافات اجتماعي در رسانه ها ست. بروز و بسط خشونت و ناامني برخي پژوهشگران بر اين عقيده اند كه رسانه ها موجبات بروز و توسعه خشونت را فراهم آورده و جهاني خشن، ناامن و پرمخاطره را تكوين بخشيده اند. آنچه آشكار است اين است كه رسانه ها همان طور كه در ايجاد مشاركت و امنيت نقش ايفا مي كنند امكان دارد كه با تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعيف روند نهادي شدن ارزش هاي اجتماعي و انتقال تصورها و انگاره هاي ازهم گسيخته، افراد جامعه را دچار تعارض ها و چندگانگي هاي فرهنگي و اجتماعي كرده وفاق، مشاركت و همدلي را به نفاق، جدايي و خشم و خصومت تبديل كنند . در چنين شرايطي تنش، تعارض و خشونت پديدار مي شوند و هنجارها و ارزش هاي پسنديده جامعه رنگ مي بازند ، رسانه هاي جمعي به علت ويژگي هاي منحصر به فردي كه دارند مي توانند نقشي دو گانه در ارتباط با مسئله جرم و ارتكاب جرم داشته باشند بدين معني كه مي توان آنها را هم به عنوان عاملي در جهت ترويج و انتقال شگرد هاي ارتكاب جرم و نيز اخلال درامور دستگاه عدالت كيفري دانست و هم عاملي براي پيشگيري از وقوع جرم و تقويت كننده دستگاه عدالت كيفري محسوب كرد. خشونت و دغدغه هاي مربوط به تأثير تصاوير خشونت آميز بر افكار عمومي را مي توان بهمقررات سال هاي ابتدايي ظهور فيلم و سينما نسبت داد . این مقررات در سال 1930 ميلادي در آمريكا وضع شد كه به واسطه آن مفاهيم رسانه اي كه بهتوليد تصاوير متحرك که بطور مستقيم مسئول پيشبرد اخلاقيات، تبيين اصول اجتماعي و تفكر صحيح هستند، بايد در قالب چارچوبي تعيين شده عمل كنند . بر اساس مقررات مزبور صحنه هايي همچون به دار آويختن مجرمان، اعدام مجرمان با صندلي الكترونيكي وخشونت نسبت به كودكان وحيواناترا نبايد به تصوير كشيد. سپس در سال 1968 ميلادي محدوديت هاي سني براي فيلم ها و برنامه هاي تلويزيوني اعمال شد . از دهه هفتاد به بعد خشونت و ابعاد آن در رسانه هاي تصويري افزايش يافت و بيش از هزار مطالعه و تحقيق انجام شد كه نتايج آنها حاكي از وجود ارتباطي ميان ديدن صحنه هاي خشونت آميز و بروز رفتارهاي پرخاشگرانه بود گرچه ادله ومدارك حاكي از نبود رابطه اي مستقيم بين مشاهده رفتارها و صحنه هاي خشونت آميز و جرايم خشونت آميز است، به نظر مي رسد مشاهده تصاوير خشونت بار تأثيري مهم ومعنادار بر گروه هاي خاص دارد؛ گروه هايي همچون جوانان پرخاشگر، افرادي كه از نظر هيجاني بي ثبات هستند و جواناني كه بيش از حد به تماشاي تلويزيون مي پردازند. با تحليل محتوايي برنامه هاي تلويزيون غرب مي توان ديد كه خشونت امروزه پايه و اساس برنامه هاي تلويزيوني است . نتايج برر سي خشونت تلويزيوني در آمريكا كه در سال 1997 انجام شده نشان مي دهد 61 درصد برنامه ها حاوي درون مايه هاي خشونت آميز است؛ 44 درصد برنامه ها حاوي درون مايه هايي است كه مجرمان را با چهره اي جذاب به تصوير مي كشد؛ 43 درصد صحنه هاي خشونت آميز حاوي درون مايه هاي طنز ا ست؛ 75 درصد برنامه ها هيچ مجازات وعقوبتي را براي مجرمان به تصوير نمي كشد و در 40 درصد برنامه ها شخصيت هاي خبيث هرگز براي ارتكاب رفتارهاي پرخاشگرانه مجازات نمي شوند. برخي محققان نيز جوامعي را كه از مشاهده تلويزيون بهره مند بوده اند با جوامعي كه از ديدن تصاوير تلويزيوني محروم بوده اند مقايسه كرده ودريافته اند ورود تلويزيون به جوامع با افزايش خشونت در آنها ارتباطي مستقيم داشته است .برخي ديگر از محققان خود به اين نتيجه رسيده اند كه خشونت رسانه اي باعث مقبوليت خشونت در جوامع مي شود و ارز ش هاي جامعه را تغيير مي دهد؛ درحالي كه ديگر محققان بر اين باورند كه به تصوير كشاندن خشونت ممكن است مردم را از وجود خشونت وابعاد مخرب آن آگاه كند و موجبات پيشگيري از خشونت را در جامعه فراهم آورد.افسانه ترويج خشونت در پوشش جديد، تا كنون منبع بزر گ ترين پژ وهش هايي بوده كه هدف آن درك تأثير وسايل ارتباط جمعي در ترويج ونشر خشونت است . وسايل ارتباط جمعي به صورت هدفي مشخص وسهل الوصول براي سرزنش درآمده اند؛ بنابراين جاي هيچ گونه تعجبي نيست كه چرا مردم در اواخر دهه 1960 ، تلويزيون را به عنوان منبع افزايش جنايت، خشونت شديد، تغييرات و دگرگوني ارزش هاي اعتقادي تلقي مي كردند .(دوفلور و دنيس، 1383 مطالعات، آزمايش والترزوليلين – توماس ( 1993 ) است كه نشان دادند آزمودني هايي كه نمايش يك قسمت خشونت آميز فيلم را تماشا كردند (صحنه مبارزه با چاقو )، بيشتر احتمال داشت سطوح شوكي را كه به شخص ديگر خواهند داد افزايش دهند تا آزمودني هايي كه يك بخش غير خشن فيلم را ديده بودند (نوجوان اني كه بازي مي كردند) اين يافته ها، فرضيه ناپرهيزي را تأييد مي كند؛ زيرا نوع پرخاش با آنچه كه در فيلم به تصوير درآمده بود مشابه نبود. تحليل محتوا ها نشان مي دهد كه انبوهي از برنامه هايي با محتواي خشن در تلويزيون عرضه شده است . دسته اي از ارقام نشان مي دهد كودكي معمولي تا سن 12 سالگي، 101000 صحنه  خشن واز جمله 13400 صحنه مرگ را تماشا مي كند . درباره آثار احتمالي خشونت تلويزيوني بر رفتار انساني چند فرضيه مختلف مطرح شده است . يكي از اين فرضيه ها، فرضيه پرهيز است كه بر طبق آن تماشاي خشونت تلويزيوني از طريق ابراز جايگزين پرخاش، موجب كاهش ميل به پرخاشگري مي شود. طبق پيش بيني فرضيه هاي متحرك، تماشاي خشونت تلويزيوني منجر به افزايش رفتار پرخاشگرانه واقعي مي شود. يكي ديگر از اين فرضيه ها فرضيه تقليد است كه نشان دهنده آن است كه افراد رفتارهاي پرخا شگرانه را از تلويزيون مي آموزند، سپس در محيط بيروني آنها را بازتوليد مي كنند. فرضيه كمي متفاوت، فرضيه ناپرهيزي است . طبق اين فرضيه تلويزيون ، چيزي افراد را از رفتارهاي پرخاشگرانه نسبت به ديگران كاهش مي دهد. اگر اين فرضيه درست باشد، خشونت تلويزيوني مي تواند آموزش هنجاري كلي باشد كه بر طبق آن خشونت راه قابل قبولي براي ارتباط با ديگران است در تمام مطالعات انجام شده درباره آثار خشونت تلويزيوني، تنها تعداد انگشت شماري فرضيه پرهيز را تاييد كردند؛ بسياري از مطالعات و تحقيقات فرضيه انگيزشي تقليد وناپرهيزي را تأييد كردند. برخي از نظريه هاي مربوط به ترس از جرم بر تأثير وسايل ارتباط جمعي در افزايش ترس از جرم تأكيد ورزيده اند. البته عقيده بر اين است كه نقش وسايل ارتباط جمعي در افزايش ترس از جرم پيچيده است . وظيفه رسانه ها آن است كه مخاطبان را از جرايم مطلع كنند، اما اين امر ممكن است پيامدهاي مثبت و منفي در پي داشته باشد . پيامدهاي مثبت آن است كه مي توانند مخاطبان را درباره سياهه واقعي جرايم آگاه كرده ،آنان را آموزش دهند و در واقع ابزاري در جهت پيشگيري از جرم باشند . اما اين رسانه ها در گزارش هاي خود درباره جرايم خشونت آميز ممكن است ترس را در مخاطبان افزايش دهند . حضور وسيع رسانه ها و گزارش روزانه جرايم ممكن ا ست اين پنداشت را به وجود آورد كه جرايم ( بويژه آن جرايمي كه مردم بيشتر از آنهامي ترسند بشدت در حال رشد است ، يكي از قديمي ترين يافته هاي تحقيقات در حوزه ارتباط رسانه ها با جرم آن بود كه افرادي كه اخبار روزانه خود را از رسانه ها دريافت مي كنند بيش از افرادي كه به تماشاي رسانه هاي تصويري يا خواندن جرايد مي پردازند و بيش از افرادي كه از طريق ديگر منابع خبري همچون تحقيقات تجربه شخصي و .... اخبار مربوط به جرم را دريافت مي كنند، در هراس از قرباني جرم شدن هستند . پيامد اين يافته ها آن بود كه تحقيقات بعدي در حوزه رسانه ها و جرم و نظرسنجي ها درباره ترس از جرم را به اصلي ثابت در حوزه تحقيقات جنايي و رسانه ها بدل ساخت (مگويل و درباي، 1999 ؛ التيد،2002 با انجام بيش از يك دهه تحقيق درباره ترس از جرم به اين نتيجه رسيد كه ترس از جرم در بين مردم، بسيار بيشتر از صدمات و آسيب هاي عيني ناشي از جرايم است واين كه ترس از جرم در ميان افراد مسن و زنان، كه از حتمي ترين گروه هاي بزه ديدگان جرايم شديد هستند، بيشتر از ديگر اقشار جامعه است . از ديگر يافته هاي اين محققان مي توان به موارد زير اشاره كرد : هر چه سطح تحصيلات افراد بيشتر باشد ميزان ترس از جرم آنان كمتر مي شود؛ ترس از جرم هنگامي كه آمار جرايم افزايش مي يابد در بين مردم بيشتر مي شود؛ ترس از جرم هنگامي كه رسانه ها حتي بدون هيچ پايه و اساس آماري وعلمي اعلام مي كنند و نشان مي دهند كه آمار جرايم رو به افزايش است، بيشتر مي شود. نظام هاي عدالت كيفري پيشين ترس از جرم را امري مطلوب قلمداد مي كردند، زيرا باعث مي شد شهروندان احتياط بيشتري در امور خود به خرج دهند و مسئولان در حوزه برقراري امنيت و در بحث مبارزه با جرايم وپيشگيري از آن تلاش بيشتريبكنند. اما بر اساس اصول جاري در نظام هاي عدالت كيفري جديد ترس از جرم مشكلي جدي تلقي مي شود، زيرا باعث تضعيف و تخريب روابط اجتماعي و پيشرفت هاي اقتصادي ونيز سلامت روان شهروندان مي شود بديهي است رسانه ها منابعي هستند كه از مسئله ترس از جرم مي توانند در توليد اخبار هيجان انگيز و برنامه هاي تلويزيوني مخاطب ساز بهترين بهره را ببرند . رسانه ها بدين ترتيب مي توانند تخم وحشت و ترس از جرم را در دل مخاطبان و شهروندان بكارند و اين ترس مي تواند باعث شود رويكرد و ديدگاه عامه مردم به قانون شكنان كاملاً تغيير كند و تقاضاي عامه مردم براي زنداني كردن مجرمان و برخوردهاي كيفري شديد تر با قانون شكنان در جامعه افزايش يابد. مبحث چهارم : مدد کاری اجتماعی : مددکاری روشی است برای پیشگیری از جرم که فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها . تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفا عواملی نظیر فقر ، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است بخش دیگر شامل موارد ذیل می شود:- شرایط نامساعد مسکن حلبی آباد ها و عدم ثبات در اسکان- عوامل خانوادگی مانند جمعیت خانواده ، والدین نامناسب، ارتکاب جرم والدین و مصرف مواد توسط والدین- شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند  نقصانهای شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله ، کنترل رفتار ، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار  و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.- ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است.- عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه.- فرصتهای شغلی نظیر  مهارت آموزی و استخدام.در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری  راهکارهای متعددی وجود دارد. مانند راهکارهای مبتنی بر  سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد . هدف این برنامه ها می تواند کودکان و یا جوانان باشد. برنامه هایی که فرد را به عنوان هسته میانی مداخله در بحران قرار داده و با خدمات متعدد حمایتی آن را احاطه نماید. از دیگر راهکارها می توان به  راهکارهای مبتنی بر  سطح خانواده اشاره کرد که طی آن   والدین دارای کودک به ویژه کودکان در معرض خطر ارتکاب جرم تحت برنامه های حمایتی و آموزشی قرار می گیرند و ظرفیت خانواده را برای ایجاد محیطی سالم و پاک که در آن کودکان رشد می کنند گسترش دهد. همچنین باید به راهکارهای مبتنی بر سطح اجتماع  اشاره کرد که به دنبال گسترش ظرفیت جامعه برای پیشگیری از جرایم می باشد. این راهکارها شامل همکاری و مشارکت، و کمک به ایجاد ارتباط بین افراد می باشد مانند مشاوره بین پلیس و جوانان ، و برنامه هایی که در آن افراد کهنسال سنتها، ارزشها و تجربیات خود را به جوانان منتقل کنند. برنامه هایی که از نظر  اجتماعی فرصتهایی را برای سرگرمی و یا  ابراز تواناییهای فرهنگی فراهم آورد.بهر حال برای پیشگیری از جرایم فعالیتهای متعددی توسط نهادهای مختلف صورت گرفته است. جرم بر فرد، خانواده و اجتماع تاثیر منفی می گذارد. بیکاری، عدم توانایی در رفع نیازهای خانواده، و استعداد بالقوه خود فرد برای ارتکاب جرم، نیار به اقداماتی دارد که نیازهای هر سه طبقه فرد ، خانواده و جامعه را رفع نماید. این اقدامات می تواند در سه مرحله صورت گیرد:مرحله اول: پیشگیری از بروز شرایط و رفتارهایی که موجب افزایش جرم می شود.مرحله دوم: پیشگیری از افزایش و قوت یافتن شرایط فوق الذکرمرحله سوم: بررسی عوامل موثر در تکرار جرم تحقیقات متعددی حاکی از این است که کودکان و نوجوانانی که در معرض خطر هستند احتمال ارتکاب جرایم در آنان در دوران بزرگسالی به مراتب بیشتر است.این عوامل خطر ساز در تربیت سالهای اولیه زندگی کودکان تاثیر گذار بوده و پایه های زندگی آینده آنان را سست می سازد. از این رو اقدامات قانونی مددکاری در دوران کودکی فرصت بسیار مناسبی است تا از ناتوانیهای جسمی و روحی، تحصیلی، اجتماعی، و رفتارهای مجرمانه آتی پیشگیری نماید.از نظر هزینه نیز این اقدامات بسیار مقرون به صرفه است.  پژوهشی که اخیرا در کشور آمریکا صورت گرفته چنین نشان می دهد برای هر دلار سرمایه گذاری در اقدامات پیشگیرانه در سالهالی اولیه زندگی فرد رقمی بین سه تا هفت دلار بازگشت سرمایه در هنگامی است که فرد به سن بزرگسالی پا می گذارد. چنین یافته ای در تحقیقات به عمل آمده در کشور نیوزلند نیز نتیجه شده است.ارزیابی از برنامه هایی که در نیوزلند شامل سرکشی از منازل و ملاقات با کودکان بوده تاثیر بسیار مثبتی در کودکان و نحوه زندگی آنان داشته است و مشکلات رفتاری آنان ناشی از عوامل درونی و بیرونی فرد را که هر دو منجر به رفتارهای بزهکارانه می گردد تحت کنترل در آورده است. ایجاد نظامی برای اقدامات اولیه مددکاری برای کودکان زیر 6 سالاقدامات مددکاری در سالهای شروع زندگی می تواند نقش بسزایی در  شناسایی و دستیابی به استعدادهای بالقوه شخص داشته باشد. بدین منظور هر خانواده باید به امکاناتی دسترسی داشته باشد که بتواند به خوبی فرزند خود را رشد و پرورش دهد. اما خانواده هایی که در شرایط مستعد برای ارتکاب جرم هستند باید حداکثر خدمات را دریافت دارند. خدماتی که شرایط پیچیده زندگی کودکان در معرض خطر را مورد توجه قرار دهد.برای حصول این هدف آنچه که از اهمیت خاصی برخور دار است نحوه صحیح بکار گیری امکانات موجود می باشد. برای مثال یک دوره نظارت شش ساله مددکاری به اجزای زیر نیازمند است:- ایجاد خدماتی مداوم و مطابق با اصول اجتماع ، عمومی ، هدفمند و جامع برای از بین بردن شکافهای موجود در نحوه خدمت رسانی به ویژه برای خانواده های مستعد برای ارتکاب جرم.- ارزیابی کودکان در سالهای اول زندگی. این ارزیابی ها باید به عنوان فرصتهایی برای شناسایی استعداد آنان و نیز بررسی دریافت صحیح خدمات لازم صورت گیرد.- برنامه های آموزشی و حمایتی برای والدین مانند آموزش مهارتهای اساسی زندگی . این آموزشها باید بر اساس توانایی درک والدین و نیز با  امکانات کمک آموزشی مناسب و کمک به ایجاد نتایج مطلوب در تربیت کودکان انجام گیرد.-افزایش سرمایه گذاری در امور درمانی کودکانی که دارای اختلالات فیزیکی و روانی هستند. با رسیدگی به وضعیت جسمی و روحی این کودکان از عواقب جدی رفتارهای ضد اجتماعی بعدی آنان که منجر به رفتارهای مجرمانه می شود پیشگیری می گردد.برای تضمین ارائه خدمات به نحو موثر ابتدا باید با نیازسنجی نسبت به احداث مراکزی مانند مدارس ، کارگاهها و موسسات فرهنگی  برای اکثر خانواده های در معرض خطر که اغلب در روابط عادی اجتماعی با مشکلاتی مواجه هستند اقدام گردد تا با مدیریتی منسجم این خانواده ها را در رشد فرزندان کمک نمایند. همچنین باید مراکزی برای رفع نیازهای خدماتی خانواده ها برای کودکان در حال رشد دایر گردد.تقویت خدمات هماهنگ کننده ملی ، منطقه ای و محلی از طریق دولت و هماهنگی بین بنگاههای دولتی NGO ها و دیگر گروههای اجتماعی نیز موجب می گردد تصمیم گیری تا حد امکان مرتبط و نزدیک به خانواده ها انجام گردد. تقویت خانواده ها یک مکانیزم کلیدی برای دسترسی به این امر می باشد.اما باید برای موثر ساختن NGO ها مسیر سرمایه گذاری بادوامی را که بخوبی ماهیت و خدمات این بخش را منعکس نماید طراحی گردد. بدین جهت باید با افزایش تقاضا (و پیچیدگی آن) سرمایه گذاری مطمئنی صورت گیرد و هزینه قراردادها کنترل گردد.NGO ها می توانند با ایجاد یک کارگروه حمایتی با ظرفیت مناسب به نیازهای کودکان و خانواده های در معرض خطر از طریق فراهم نمودن اطلاعات و منابع به اثر بخشی و کارآیی دیگر نهاد ها کمک نمایند. کاهش جرایم نوجواناناقدامات پیشگیرانه مددکاری در سالهای اولیه زندگی آنگونه که ذکر گردید نیاز به مداخلات در دوره دوم را کاهش می دهد. اما هنوز به اقداماتی نیزا است که مانع بروز رفتار مجرمانه گردد. اگر چه مقرون به صرفه ترین اقدامات در همان دوران اولیه است اما با این حال اقدامات مددکاری در دوران دوم زندگی نیز هنوز می تواند مقرون به صرفه باشد.نوجوانانی آینده خطرآفرینی خواهند داشت  که در سنین پایین مرتکب جرم می شوند.میزان جرایم این نوجوانان نسبتا بالا و اغلب جدی است و به احتمال بسیار زیاد در سنین بزرگسالی نیز به ارتکاب جرم ادامه می دهند. این گروه از مجرمان معمولا در همان دوران اولیه عمر خود ناهنجاریهایی را از خود بروز می دهند و از نظر وضعیت های شخصی ، خانوادگی و اجتماعی باید مورد توجه و بررسی واقع گردند. دستگاههای حمایتی ، مراقبتی و دادگاه نوجوانان می تواند از نقش مددکاری در این دوره از زندگی پشتیبانی نماید و افراد جوانی که به عنوان متخلف و مجرم ارزیابی می شوند باید حداکثر این مداخلات را دریافت دارند. البته میزان این اقدامات باید متناسب با سطح خطر نوجوان باشد. مددکاری زمانی موفقیت آمیز است که بتواند مهارت جدیدی را آموزش دهد ، خانواده ها را تقویت کند، نیازهای جرم شناختی را مورد هدف قرار دهد و خدماتی وسیع و چند بعدی ارائه دهد.نقش دادگاه نوجوانان نیز اهمیت خاصی دارد. این دادگاه در بین وظایف دیگر خود باید به نحوی اقدام نماید که ارتکاب مجدد جرم و جریان زندگی مجرمانه به سوی دوران بزرگسالی را متوقف سازد در حال حاضر خلا زیادی در این امر دیده می شود. کار با مجرمان سابقه داراغلب گروه کوچکی از مجرمان هستند که درصد زیادی از جرایم را مرتکب می شوند و تعداد زیادی از تختهای زندان را اشغال می کنند. مددکاری در اولین رویدادهای مجرمامه می تواند ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز بعدی را کاهش دهد. مجرمان با جرایم جدی و خشونت آمیز اساسا تاریخچه ای بدون ارتکاب جرم در زندگی داشته اند قبل از اینکه اولین جرم جدی خود را مرتکب شوند. سابقه زندگی این گونه افراد اغلب نامطلوب و محیط زندگی پایه های عمیق رفتارهای مجرمانه را در آنان تقویت کرده است. لذا برای رفع نیازهای بهداشتی و اجتماعی  باید با اقدامات هماهنگ شده از طریق مداخلات به موقع و زود هنگام مددکاری میزان ارتکاب جرم را کاهش داد. حتی کاهشی اندک در ارتکاب مجدد جرم این اقدامات را ارزشمند می سازد. این فعالیتها نه تنها تقاضا برای تختهای زندان را کاهش می دهد بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی برای قربانیان، خانواده ها و اجتماع تا حد زیادی سود آور است.البته همیشه باید در نظر گرفت که ریسک بازگشت به ارتکاب جرم در مجرمین سابقه دار بالاست لذا در امور بازپروری باید نظارت دقیق و واکنشها ملایم باشد. درمان اولیه در چرخه ای صورت می گیرد که بتدریج توسعه می یابد که هر چه دقیق تر انجام شود از نتایج گران آن کاسته می شود و شانس موفقیت بیشتر است اگر چه همیشه در خصوص حفظ و نگهداری منابع بحث و جدل وجود داشته است.برای کار با مجرمان سابقه دار رویکردی میان نهادی نیاز است که موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:- به خانواده های مجرمین سابقه دار در محله های جرم خیز توجه شود.- برای رسیدگی به این خانواده اقدامات مددکاری لازم به عمل آید و تا حد امکان نیازهای اجتماعی( مانند لوازم منزل، همکاری در کاریابی، حمایتهای سودآور، آموزش مهارتهای اساسی زندگی و آموزش در دوران سالهای اولیه کودکان این خانوادها) بر طرف گردد. همچنین به نیازهای بهداشتی و سلامتی آنان به ویژه درمان مصرف مواد یا مشروبات الکلی و ناراحتیهای روحی و روانی آنان رسیدگی گردد.- بررسی شود این گونه افراد ، بدون در نظر گرفتن حمایتهای انجام شده، در چه منطقی بیشتر مرتکب جرم می شوند( برای مثال با دستگیری مجرمان و انتقال سریع آنان به سیستم قضایی)این فرایند به مجرمین سابقه دارد یک فرصت ساده می دهد. بدین شکل که به آنان می فهماند که یا می توانند برای رهایی از جرم و مواد مخدر قدم بردارند و یا می توانند این کمکها را پس بزنند و در این صورت اگر پیش بینی شود که جرمی مرتکب خواهند شد پلیس توجه خود را به آنان معطوف می دارد. پیشگیری موقعیتی از جرمپیشگیری موقعیتی از جرم با جرمشناسی عادی این تفاوت را دارد که توجه آن بیشتر معطوف به مکانهای جرم است نه افرادی که جرم را مرتکب می شوند. همچنین به پیشگیری در رخدادن جرم تاکید دارد نه شناسای و تنبیه مجرمان. این روش که به SCP (Situational crime Prevention ) معروف است به کمک برنامه های ارائه شده توسط مقامات محلی در بعضی کشورهای اروپایی ارتکاب جرایم خشونت آمیز و سرقت را کاهش دهد. این برنامه ها می توانند شناخت افراد و جامعه را برای ایجاد امنیت ارتقاء دهد. مبحث پنجم : فرهنگ و هنر :وقوع جرم متاثر از پیش زمینه های متعددی است. زنجیرهای از علل در کنار هم قرار میگیرند که منتهی به وقوع جرم میشوند. در این میان نقش هنر و هنرمندان قابل بررسی است. هنر هم میتواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد و هم میتواند جرمزا باشد. در کنار عوامل موثر بر وقوع جرم، نمیتوان نقش هنر و هنرمندان را بیتاثیر دانست. وقتی افراد از کودکی عادت به دیدن صحنههای خشن داشته باشند، وقتی جوانی میبیند که ستاره سینمایی محبوبش به راحتی قانون گریزی و قانونشکنی کرده و رسانهها هم این رذیلت او را به عنوان فضیلت بیان میکنند، آیا راهی برای تسلیم شدن در برابر جرم برایش باقی میماند!؟ اما از همین ابزار مهم که مانند شمشیری دو لبه میتواند کمکرسان یا تخریبگر باشد میتوان برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد. میدانیم آمار توجه به رسانههای تصویری نسبت به کتابخوانی در جامعه پایین آمده و نسبت ساعاتی که افراد به خصوص جوانان به تماشای تلویزیون مشغول اند کم نیست، چه جایی بهتر از این عرصه ی فراگیر برای ترویج فضیلتهای اخلاقی و آموزش غیرمستقیم اخلاق موثر در پیشگیری از جرم. اما در همین زمینه معاون پیشگیری از وقوع جرم در قوهقضاییه (محمد باقر ذوالقدر) نیز نظری مشابه دارد. وی معتقد است هنرمندان در ترویج فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم در جامعه نقش موثری دارند. هنر، نیرومندترین وسیله ارشاد است .تاثیر هنر در روح آدمی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم و ساخت اخلاقی با فضیلت غیرقابل انکار است. محمدباقر ذوالقدر، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه در این زمینه معتقد است که واژه هنر به طور طبیعی تداعیکننده زیبایی و جمال است؛ عالم هستی و پدیدههای آن، همه جلوههایی از هنر خداوند هستند.اگر هنر از آبشخور ایمان سیراب شود و از ارزشهای الهی و آسمانی بهره گیرد، نردبانی میشود به بام حقیقت و به سرمنزل فلاح و زمینه و مددی برای خودسازی.معاون قوهقضاییه ادامه میدهد: اخلاق، جاده هنر است و تکنیک، مرکب هنرمند. در این صورت هنر نیرومندترین وسیله ی ارشاد و تبلیغ برندهترین سلاح برای مبارزه با شرک و نفاق و فساد خواهد بود.ذوالقدر با اشاره به این نکته که هنر متعهد، راهنما و راهبر به سوی قلههای زیبایی معنویت و کمال روحی انسان است ،خاطرنشان میکند: از سوی دیگر جرم، دارای زمینهها و بسترهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. جرم معلولی است که علل مختلفی در آن دخالت دارند و بسیاری از این علل در کمند و مهار هنر هستند. هنر و خلق آثار هنری میتواند،هم انسانها را به انحطاط و کجروی وا دارد و هم از انحطاط و کجروی مصون دارد.معاون قوه قضاییه با بیان این که برخی از فیلسوفان عمیق هرمنوتیک امروز مباحث خویش را از هنر و زیباییشناسی آغاز میکنند، میگوید: در مقام فهم و تفسیر افعال آدمی، هنر نقش ویژهای دارد؛ بنابراین هنر،هم در فهم فعال آدمی و هم در رساندن پیام وی نقشی بیبدیل دارد. بر همین اساس باید هنرمند به عنوان رساترین زبان برای انتقال ایدههای شریف مورد توجه باشد و تشویق هنرمندان متعهد جامعه و نیز پرورش هنرمند یک اقدام اساسی تلقی شود. هنر، حقیقتی بسیار فاخر و عطیهای از جانب پروردگار است.یکی از محورهای کمک دهنده به ما جرم شناسی فرهنگی است که اگر این حوزه تقویت شود، می تواند به نهادهای دست اندرکار که اولین آن ها قوه قضاییه است، یاری برساند و با توجه به این که رخداد همه جرایم در یک بستر فرهنگی صورت می گیرد، هنجارسازی جامعه از راه فرهنگ می تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند.در همین باره دکتر محسنی ثانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی می گوید: «هنر» در جرم زدایی توانایی خوبی دارد و هنرمند می تواند مجرم را از راه جرم و خطا دور کند. حتی همان کسی که جرمی مرتکب می شود نیز هنرمند را دوست دارد. بنابراین هنرمندان می توانند در راستای کاهش وقوع جرم قدم بردارند.به گفته وی آگاهی دادن نسبت به عواقب کاری که یک شخص در جامعه انجام می دهد، و کار رسانه ای در کاهش وقوع جرایم و معضلات اجتماعی تاثیر فراوانی دارد و مطمئنا در کاهش آثار و جرایم در جامعه و به خصوص جوانان و نوجوانان که بیشتر در معرض وقوع جرم هستند تاثیر زیادی دارد.حجة الاسلام والمسلمین محمود روحانی نژاد رئیس اداره تبلیغات اسلامی با بیان این که باورهایی که در ذهن جامعه وجود دارد ولی فرصت ظهور پیدا نکرده باید از طریق ابزار های فرهنگی، هنری و رسانه ها برای مردم و افراد در معرض بزه تبیین شود تا شاهد کاهش جرم در جامعه باشیم می گوید: همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب تاکید دارند، تأثیر آثار هنری آنقدر بالاست که می توان گفت، کاری که با ابزار هنری مبتنی بر دین صورت گیرد به اندازه ده ها سخنرانی اثربخش است بنابراین ناگزیر از انتخاب و روی آوری به ابزاری به نام هنر برای کاهش و محو جرم و جنایت هستیم.روحانی نژاد می افزاید: اطلاع رسانی در هر جامعه ای حرف اول را می زند و بی تردید برگزاری همایش، جشنواره و گردهمایی هایی با هدف مشخص در حوزه کاهش جرایم، می تواند برای مردم موثر باشد و باید همه نهاد ها و دستگاه های کشور در هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره ها پیشقدم شوند. ادبیات و رشتههای هنری همچون عکس، پوستر، نمایش و ... میتوانند اثر بخشی را در این راستا افزایش دهند. ماندگاری یک اثر هنری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بسیار بالاتر از سایر امور نظیر خواندن کتاب است .یکی از عمده عواملی که در کنار سایر عوامل باعث فراهم شدن زمینه جرم میشود بحث نداشتن سرگرمی برای اوقات فراغت است که این موضوع به خصوص برای جوانان بسیار سخت و خطرناک است. یکی از مسایل بسیار مهم پیدا کردن جایگاه هنر در جامعه و تاثیر آن بر جامعه است. ابتدا باید بیابیم که هنر یا هنرمند، کدامیک تاثیر بیشتری بر جامعه دارند و بعد بر اساس نقش هر یک و تاثیری که بر جامعه و افکار عموم مردم دارند برنامهریزی صحیحی در این زمینه انجام دهیم. در عین حال به طور کلی باید به این نکته توجه کنیم که هنر مقولهای گسترده است. انواع هنرهایی که هر کدام به شکلی روی افراد و ذهن آنها تاثیر مثبت دارند بسیارند. برای مثال در زمینه تئاتر یا فیلم، باید نحوه و تاثیر هر یک را بر اذهان مخاطبان سنجید و در این رابطه برنامهریزی موثری کرد. فیلمها باید بیانگر شکل زندگی باشند. در زمینه سینما فیلمهایی که روحیه امیدواری در مخاطب ایجاد میکند و به آنها انگیزه لازم را میدهد قطعا میتواند بر جامعه و ذهن مخاطب تاثیرگذار باشد. باید این نکته را دانست و آن را با ظرافت تقویت کرد.هنر، اصولا دارای یک ارتباط خاص با انسانهاست. معمولا آدمها آنچه را که در تخیلات و ایدهآلشان است به تصویر میکشند و به نحو خوبی منعکس میکنند. در ارتباط با هر هدفی از جمله پیشگیری از جرم از آنجایی که هدف هنر برانگیختن عواطف مخاطب است اگر هنرمند بتواند نماد پدیده جرم را در مخاطب تصویر کند میتواند در پیشگیری از جرم موثر واقع شود.احساسات طرفی که فیلم را میبیند در مدت زمان تماشای فیلم جهت مییابد و اثر مطلوبی روی فرد میگذارد. هنر از آن جایی که نگاه نهایی و تاثیرگذاری بر احساس و عاطفه دارد مهمترین محرک در تصمیمگیری و جهت دهی بوده و در ارتباط با پیشگیری از جرم بسیار موثر است. البته همه این اتفاقات مشروط بر این هستند که هنرمند در حوزه فعالیت خود، تخصص خاص داشته باشد و بتواند پیام خود را طبیعی در غالب فیلم غیرمستقم انتقال دهد.آنچه که در دهه اخیر باب شده، زیادهخواهی است در 10 یا 15 سال قبل، از این موارد نبود و مسایلی از این دست مطرح نمیشد. در سن جوانی و خیلی پایین معمولا افراد علاقهمندند که به تمامی آرزوها برسند. بدون تجزیه و تحلیل کار جدا از قانون باید در این زمینه افکار را به سمت مناسبی شکل دهیم؛ چرا که تریبون عام که با همه در ارتباط و تاثیرگذار باشد هنر است و میتوان از این عرصه به نفع جامعه و مقابله با جرم سود برد. به شرطی که در آن شکل متعارف معمول در زندگی مردم، همچنین تعریف و تجزیه و تحلیل ارایه راهکار هم برای آن درنظر گرفته شده باشد.هنر ژانرهای مختلفی دارد، هنرهای هفتگانه هر کدام نقشهای خاص خود را در پیشگیری از جرم دارند. زمانی میشود که مردم نگاه به زندگی شخصی فرد محبوب در جامعه میکنند و همه تیترهای رسانهها به او ختم میشوند.آن زمان حتی در کافیشاپها و محافل عمومی هم همیشه حرف از افراد مشهور خواهد بود، هنر افراد مشهور که حتی به واسطه ورزش به شهرت رسیدند و طرفداران قابل توجهی دارند تاثیر بسزایی در جهتدهی افکار عمومی جامعه به خصوص جوانان دارند.واقعیت این است که در هنر این که چگونه پیام اخلاقی را انتقال بدهیم بسیار سخت است. بیشتر از این که هنر روی هنری که عرضه میکند نقش داشته باشد خواست مخاطب است که باعث میشود فیلمی ساخته شود یعنی همان قانون عرضه و تقاضا.در بحث پیشگیری از جرم مهم است که پیام مرکز ثقل نبوده و به نحو ظریفی با خواست افراد درون فیلم قرار گیرد. بسیار دیده شده است که اشتباهات حقوقی در فیلمها پیش می آید؛ در فیلمی فردی را به خاطر تصادف و مرگ طرف، فرد تا پای چوبه دار بردند. یا در فیلمی که ترویج میداد، نداشتن قانون بهتر از قانون بد داشتن است؛ در حالی که در ابتدای علم حقوق میخوانیم وجود هر قانونی ولو بد، بهتر از بیقانونی است.در اصلاح اینها نظام حقوقی شاید بتواند به عنوان مشاور در فیلمها فعالیت کرده و به نوعی کمک کند تا پیام فیلم درست و البته موثرتر ارایه شود و آثار مثبت خود را در بحث پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.در کوتاهمدت با دو راهکار بررسی فیلمها از لحاظ حقوقی و رفع مسایل حقوقی توسط حقوقدانان و بررسی تاثیر حقوقی مخرب یا مثبت شاید بتوان کاری کاری کرد. دومین راهکار این است که از دانشگاهها و کارشناسان برای ارایه یک فیلم خوب کمک بگیریم. البته در کنار آن قوهقضاییه میتواند با کمک هنر، مستند و فیلمهای داستانی نیز برای فعالیت در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بسازد.زمانی که صحبت از پیشگیری از جرم میشود، ابزارها و وسایل متعددی میتواند به کمک آید تا میزان جرم و جنایت در جامعه کاهش پیدا کند. هنر، ابزاری کارآمد در این رابطه است که هنوز از ظرفیتهای آن در پیشگیری از جرم استفاده نشده است.چنانکه کارشناسان بر آن تاکید دارد، هنر بر افکار و رفتار شهروندان تاثیر فراوان دارد و جامعه هایی که انس بیشتری با هنر دارد، کمتر به سوی ارتکاب جرم میروند.بنابراین هنر و هنرمند در جامعه و افکار عمومی آن و همچنین جهتدهی وشکلگیری شخصیت افراد غافل و با کمک از این عنوان میتوان پیامهای دلخواه و موثر را به خورد مخاطب داد و آمار جرم و جنایت را در کشور پایین آورد.در بحث پیشگیری از جرم با قالب های هنری مهم است که پیام مرکز ثقل فیلم ،ساختگی نباشد بلکه به نحو ظریفی با خواست افراد درون فیلم مرتبط باشد و غیرمستقیم به مخاطب منتقل شود تا از شکل و شمایل سفارشی بودن خارج شود.محث ششم : خانواده :«خانواده، مركب از گروهی است كه از طریق خون، ازدواج یا فرزندخواندگی به یكدیگر مربوط و منسوب بوده، برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی می‏كنند.» خانواده مانند هر نهاد اجتماعی دیگر برای تأمین برخی از نیازهای اساسی انسان شكل گرفته است. این نیازها عبارتند از: 1. نظام بخشیدن به رفتارهای جنسی و تولید مثل انسان به عنوان موجودی زیستی، دارای علایق و تمایلات جنسی می‏باشد. اما مطابق فرهنگ جامعه، این خانواده است كه تعیین می‏كند فرد با چه شخصی و در چه شرایطی رابطه جنسی داشته باشد و از این طریق رفتار جنسی افراد را قاعده‏مند می‏سازد و استمرار نسل‏ها‏ را از طریق زاد و ولد طبیعی میسر می‏كند. 2 . جامعه پذیر كردن كودكان خانواده در جهت دهی باورها، ارزشها و نمادهای مورد قبول یك جامعه نقش بسزایی دارد و از این طریق، زمینه همنوایی فرد با اعضای جامعه را فراهم می‏سازد. 3 . فراهم كردن امنیت اقتصادیخانواده در میان جوامع، وظیفه تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی اعضای خود را داشته و نیازهای مربوط به غذا، پوشاك و مسكن را فراهم كرده است. 4 . مراقبت و نگهداری از كودكان، معلولان و سالمندانخانواده مسئولیت نگهداری از كودكان، معلولان و سالمندان را به عهده دارد و نیازهای مادی، معنوی و عاطفی آنها را تأمین می‏كند و از این طریق امنیت و آسایش را برای آنها فراهم می‏سازد. انحراف در یك معنای عام، شامل هر نوع كنشی است كه با هنجارهای پذیرفته شده یك جامعه همنوایی ندارد، بلكه آنها را نقض می‏كند. جامعه شناسان به دنبال انحرافاتی هستند كه اكثریت اعضای جامعه آن را به صورت عام محكوم می‏كنند. به بیان دیگر آن دسته از نقض هنجارها را مورد بررسی قرار می‏دهند كه در نظر عده زیادی از مردم گناه و خطا شمرده می‏شود. بنابراین هر انحرافی دارای دو عنصر اساسی و جوهری به نام «كنش» و نیز «شكستن هنجار مورد قبول جامعه» است. البته انحراف به مفهوم جامعه شناختی آن، یك امر نسبی است، یعنی زمانی یك فعل انحراف محسوب می‏گردد كه در دیدگاه اكثریت اعضای آن جامعه نابهنجار تلقی شود. گرچه ممكن است آن رفتار در نزد اعضای یك جامعه دیگر، بهنجار شمرده شود. در این صورت طبیعی است كه تعریف و محدوده انحراف، از یك زمان به زمان دیگر و از یك گروه و یك جامعه به گروه و جامعه ای دیگر متفاوت باشد. از این رو شكل‏ها‏ی متفاوت كجروی بر حسب نوع واكنش جامعه نیز در دسته‏ها‏ی كاملاً متفاوت قرار می‏گیرد. برای نمونه واكنش‏ها‏ی حاكی از عدم تأیید، شكل‏ها‏ و درجات كاملاً متفاوت و گوناگونی به خود می‏پذیرد و دامنه این قبیل واكنش‏ها‏، مواردی نظیر بی اعتنایی و روبرگردانی تا اظهار خشم، ابراز تنفر، طرد، محروم كردن از حقوق اجتماعی، نكوهش زبانی، تنبیه بدنی، بازداشت، جریمه، حبس و … را در برمی‏گیرد. بدون تردید تأثیر اجرای سیاست‏ها‏ی پیشگیرانه در جلوگیری از انحرافات اجتماعی، به مراتب از انجام سازوكارهای پسینی برای مقابله با انحراف، كارآمدتر خواهد بود. به علاوه این شیوه، هزینه كمتری را برای مقابله با انحرافات اجتماعی در پی دارد. همان گونه كه در علم پزشكی پذیرفته شده است كه پیشگیری از ابتلا به بیماری‏ها‏، به مراتب آسان تر و كم هزینه تر از درمان بیماری‏ها‏ خواهد بود و به ویژه آنكه در برخی موارد ممكن است عدم پیشگیری، فرد را به یك بیماری لاعلاج مبتلا كند. خانواده و پیشگیری از انحرافاتمسئله پیشگیری از انحرافات اجتماعی یكی از راهكارهایی است كه در بخش نظارت و كنترل اجتماعی مطرح می‏شود و نقش اساسی در آن حوزه ایفا می‏كند. در تعریف پیشگیری گفته می‏شود: «پیشگیری، سیاست پیشینی و متشكل از مجموعه راهكارهای مستقیم و غیر مستقیمی‏است كه با هدف ایجاد امكانات و موقعیت‏ها‏ی بازدارنده از وقوع جرم و كجروی طراحی و تدوین می‏شود. بین دو مسئله پیشگیری وكنترل، پیوند وثیقی وجود دارد، به طوری كه بعضی واژه «كنترل پیشگیر» را در این رابطه بكار می‏برند و در تعریف آن بیان می‏كنند: «پیشگیری، به كنترلی اطلاق می‏شود كه قبل از وقوع اتفاق صورت می‏گیرد و از انحراف و تباهی … جلوگیری می‏كند. یكی از مهمترین راههای پیشگیری افراد از انحراف، درونی كردن ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده یك جامعه است. به طوری كه جامعه شناسان معتقدند بین میزان فرهنگ پذیری و كاهش میزان انحراف و جرم در یك جامعه، رابطه مستقیمی وجود دارد و یكی از علل افزایش نرخ انحراف، فرهنگ پذیری ناقص افراد است. زیرا فرد، بعد از پذیرش هنجارها، بدون تأمل و تفكر، رفتار متناسب با آن هنجار را البته نه به خاطر ترس از مؤاخذه دیگران كه نوعی نظارت بیرونی تلقی می‏شود؛ بلكه به دلیل نوعی نظارت درونی ناخودآگاه انجام می‏دهد. از این رو جامعه شناسان شكل گیری و ساخت شخصیت فرد را متأثر از فرهنگ پذیری و جامعه پذیری می‏دانند و بیان می‏كنند كه «از مهمترین نتایج جامعه پذیری، ایجاد شخصیت فردی و الگوهای نسبتاً ثابت فكر، احساس و عمل است كه همگی ویژگی‏ها‏ی یك فرد محسوب می‏شوند.» این صاحبنظران برای جامعه پذیری نقش بسزایی قائلند تا جایی كه تفاوت صفات شخصیتی افراد را نتیجه جامعه پذیری افراد می‏دانند و اظهار می‏دارند:« در هر جامعه ای هر فردی، متفاوت از فرد دیگر است و این اختلافات عمدتاً نتیجه جامعه پذیری می‏باشد. ما نه تنها در یك جامعه، بلكه در قسمت خاصی از آن متولد شده و زندگی می‏كنیم و بنابراین تحت تأثیر خرده فرهنگ‏ها‏ی خاص طبقه، نژاد، مذهب، منطقه و نیز تحت تأثیر گروه‏های خاص از قبیل خانواده و دوستان قرار می‏گیریم. بر مبنای این دیدگاه، هم تشابهات شخصیتی افراد و هم تمایزات و اختلافات آنها عمدتاً به فرآیند جامعه پذیری آنها بستگی دارد. بنابراین فرهنگ پذیری و جامعه پذیری یكی از مهمترین و بهترین راه‏هایی است كه می‏تواند در جهت پیشگیری، نقش مهمی داشته باشد. البته به نظر جامعه شناسان جامعه پذیری در یك جریان زمانی و در دوره‏ها‏ی مختلف زندگی صورتی می‏گیرد، ولی «مهم‏ترین بخش جامعه پذیری در طی دوران نوزادی و كودكی یعنی زمانی كه پایه‏ها‏ی بعدی شخصیت گذارده می‏شود، تحقق می‏یابد.» در این دوران خلق و خوها، اعتقادات، حالات و ملكات و آداب و عادات فرد، تنها متأثر از خانواده است و در تعامل با اعضای خانواده شكل می‏گیرد. از این رو خانواده در تعلیم و تربیت افراد نقش اصلی و اولی را به عهده دارد. لذا اولین مراحل فرهنگ پذیری افراد از نهاد خانواده شروع می‏شود. دین اسلام برای نهاد خانواده در امور تربیت فرزندان خصوصاً در مراحل اولیه زندگی، نقش بسزایی قائل است و قلب و روح جوان را بستر مناسبی برای پذیرش هر نوع تربیتی می‏شمارد و آن را به زمین مناسبی برای پرورش هر نوع بذری تشبیه می‏كند. حضرت علی (ع) خطاب به فرزند گرامیش امام حسن مجتبی(ع) می‏فرماید: «و انما قلب الحدث كالارض الخالیة ما القی فیها من شی قبلته فبادرتك بالادب قبل أن یقسو قلبك» (همانا قلب جوان مانند زمین خالی است و هر بذری را می‏پذیرد.) بنابراین، من در تعلیم و ادب تو بیش از آن كه قلبت سخت شود و عقلت به امور دیگر مشغول شود، مبادرت ورزیدم.» بر این اساس گفته می‏شود آنان كه در دوران كودكی نادرست تربیت شده اند، در جوانی و بزرگسالی راه صحیح زندگی را نمی‏شناسند و با این خلقیات زشت، قادر نیستند خود را با جامعه انطباق دهند، اینان در معاشرت‏های اجتماعی اغلب با ناكامی‏ و شكست مواجه می‏شوند، زیرا به طور ناآگاه فراگرفته‏ها‏ی غلط ایام كودكی خویش را بكار می‏بندند. والدین، نخستین كسانی می‏باشند كه در محیط خانواده بر خلق و خوی فرزندان تأثیر می‏گذارند. آنها با برخوردها و حركات و سكنات خود پایه‏ها‏ی فضائل یا رذائل را در نهاد فرزندانشان پایه گذاری می‏كنند و زمینه‏ها‏ی شكل‏گیری حالات و ملكات اخلاقی حمیده یا رذیله را فراهم می‏كنند. یكی از جرم شناسان به نام «دوگرف» در این رابطه می‏نویسد:‌«اثرات سال‏های عمر بر روی تكوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی است و اگر خانواده به وظایف تربیتی خود عمل نماید و روابط بین والدین و فرزند طبیعی بوده و در محیط خانواده، جوّ دوستی و محبت حاكم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهای طبیعی فرزند تأمین گردد، طفل به راحتی اجتماعی شده و همچنین در روابط خانوادگی و خارج از آن، رفتارهای طبیعی و متعادل خواهد داشت، اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگری باشد، یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصه شده و طفل از كمبود شدید عاطفی رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشنـد، بدیهـی است كه نتـایج زیـان بـار آن دیـر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. «رستون» نیز در این باره می‏نویسد: «بدون شك، موقعیت نامناسب خانوادگی، تأثیرات جرم زایی بر روی اعضای خود دارد. »بنابراین از جمله وظایف والدین در امر پیشگیری این است كه بر اعمال و رفتار فرزندان نظارت داشته و آنها را برای رفتن به مجالس و مراسم مذهبی تشویق و ترغیب نمایند و از رفتن به محیط‏های آلوده و ارتباط با افراد منحرف و بزهكار برحذر دارند. زیرا نقش تخریبی ارتباط با این دسته از افراد و حضور در مجالس آنها به قدری است كه حضرت علی(ع) در این ارتباط می‏فرمایند:«مجالسة اهل الهوی منساة للایمان و محضرة للشیطان» «همنشینی با هواپرستان ایمان را به دست فراموشی می‏سپارد و شیطان را حاضر می‏كند.» بنابراین دین اسلام با توجه به ابعاد مختلف نفس انسان، دستورالعمل جامعی را تنظیم نموده است تا به نیازهای انسان در تمامی این ابعاد پاسخ گوید و از این طریق بر روشنایی عقل و خرد انسان بیفزاید، عواطف و احساسات انسان در حد معقول سیراب كند و هم رفتار و عمل بهنجار را در فرد بروز دهد. بدین ترتیب انسان می تواند با انجام تعـالیـم دینـی به نتیجـه ای مطلـوب در امـر پیشگیـری از انحـرافـات اجتماعی دست یازد. مبحث هفتم : دین و مذهب :يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار در كاهش آسيب هاي اجتماعي و جرايم تاثير آموزه هاي ديني ، مراسم و مناسبت هاي ويژه ديني است. در کشور اسلامی ما از آن جایی که دولت و ملت هر دو پیرو نظام مکتبی اسلام هستند ، به جرات می توان گفت که دولت می تواند از طریق آموزه های دینی نیز هرچه بیشتر افراد آماده به ارتکاب جرم را از ادامه راهشان باز دارد و آن ها را به اصلاح شدن دعوت کند .پيشگيري از جرم، بخشي مهم و در عين حال مورد توجه سياست جنايي اسلام است. آموزش، تقويت انگيزه هاي معنوي، تامين نيازهاي طبيعي و مشروع و حذف عوامل تحريک کننده از يک سو و مراقبت همگاني و متقابل که با امر به معروف و نهي از منکر در جامعه اسلامي، به عمل مي آيد، از سوي ديگر عناصر و مراحل گوناگون اين جنبه از سياست جنايي اسلام محسوب مي شود که جامعه مدني در آن سهم عمده اي را دارا است.نهاد امر به معروف و نهي از منکر يکي از نهادهايي است که در از بين بردن فرصت هاي بزهکاري تاثير بسزايي دارد و علاوه بر اينکه کار دستگاه هاي رسمي مبارزه با بزهکاري را کاهش مي دهد ‏‏ُُموجب هدايت رفتار و تربيت افراد جامعه در انطباق با هنجارهاي پذيرفته شده نيز مي شود. الف : مصونيت بخشي در دين دين با سه خصيصه زير به پيروان خود مصونيت مي بخشد: 1 ـ دروني ساختن تعليمات 2ـ ارائه تصوير دل انگيز و آرام بخش از آفرينش و هستي 3ـ طرح و معرفي الگوهاي موفق بنابراين دين اسلام در کنار انذار ، بيم دادن و ترساندن که مي تواند ريشه و خاستگاه گناه و انحراف را بسوزاند، تأکيد و ترغيب به ثواب آخرت و نيک بختي دنيا نموده است. از سوي ديگر آيين‌هاي مذهبي جمعي همچون مراسم ماه محرم و ماه رمضان، نظارت همگاني، مسئوليت جمعي ، فراخواني دين به همياري بر کار نيک، پرهيز از هر نوع مساعدت در کار خلاف و دهها آموزه ديني ديگري که در همه اديان وجود دارند و در اسلام به نحو کامل‌تر و جامع‌تري وجود دارد، هر کدام مي‌تواند در برابر انحراف اجتماعي نقش بازدارنده‌اي ايفا نمايند. از اين رو دين و دينداري همواره نقش مثبت در برقراري امنيت اجتماعي در جامعه داشته است. ب: عناصر بنيادين در ايجاد امنيت اجتماعي از ديدگاه ديني : هدف تعليم و تربيت، ايجاد تغييرات مطلوب و جهت دار در رفتار و کردار آدمي است. اين تغييرات وقتي نافع است که زيرساخت هاي آن مثبت و تحول زا باشد. در تعاليم ديني، آموزه هاي آن با تمامي ابعاد حياتي بشر پيوند دارد و هدايت درست، موجب رستگاري انسان مي شود. اما در اين ميان آنچه موجب ايجاد يک جامعه ايده آل در قالب امنيت اجتماعي مي شود، عناصر اساسي است که به آن اشاره مي شود : 1) در تربيت ديني، هر فرد مسئول تزکيه و اصلاح خويش است امکان تزکيه نفس و اصلاح خويشتن براي انسان ها فراهم است و هر کس در گستره تعاليم ديني با عقل و انديشه خويش مي تواند نيک را از بد باز شناسد و تحت تاثير عواطف انساني و نفس مطمئنه قادر است که خود را از ارتکاب به خطا، جرم و به طور کلي گناه، پس کشد و با اختيار، گزينش نمايد و به وجه احسن عمل کند. پس به درستي روشن است «اصلاح خويشتن» از راهبردها و راهکارهاي اساسي در امنيت اجتماعي محسوب مي شود. 2) در تربيت ديني، هر فرد مسئول هدايت و حفاظت از ديگران است در تعليم و تربيت ديني هر فرد آگاه علاوه بر اينکه مسوول حفاظت از خويشتن است، مسئول حفاظت ديگران از انحرافات و نيز هدايت آنان به صراط مستقيم نيز هست . مومن براي اينکه نقش خليفه الهي را به نحوه مطلوب ايفاد کند، نمي تواند در برابر هرگونه اعمال و افعال خلافي که ديگران انجام مي دهند، ساکت و بي تفاوت بماند. 3) تربيت ديني در صدد آن است که آدمي، خدا را بر رفتارش ناظر بداند در اين نظارت آنچه يک انسان عاقل را از خلاف برحذر مي دارد بيش از آنکه ترس باشد، شرم و حيا است. توصيه تعاليم آسماني براي حسن جريان تربيت، اعم از تربيت نفس خويشتن يا ديگران اين است که خود مومن در همه حال به ياد خدا باشد و به خلقت جهان بينديشيد و اين گونه توجه که مستمر است، هم نشانه تربيت شدگي و هم نشانه تربيت پذيري است. پس در تربيت ديني کوشش بر اين است که احاطه و نظارت بي انقطاع خداوند را در ذهن مربيان مستقر گرداند تا هيچ لحظه اي در ظلمت فرو نرود و دچار خسران، گناه و انحرافات اجتماعي نگردد. 4) تربيت ديني در همان حال که توصيه به تامين دنيا دارد، حيات اخروي را برتر و جاودانه معرفي مي كند در تعاليم ديني اين قضيه به راحتي قابل هضم است؛ زيرا فردي كه تحت تعاليم اسلامي قرار گرفته است بر اساس آموخته هاي خود، متوجه مي شود که لذت صرف، منحصر به اين دنيا نيست بلکه مي بايست به صورتي بر نفس و خواسته هاي مادي خويش غلبه کند که سعادت او در دنياي آخرت که حيات ابدي دارد، فراهم گردد. در اين صورت فرد مومن سعي مي کند با همت تمام، حقوق همنوعان خويش را رعايت کند، به ديگران ظلم ننمايد، در تمام شرايط خود را مسئول حفظ کيان ملت بداند و با اين انديشه و عمل، نظم و امنيت اجتماعي را موجب شود. ج : ديدگاه جرم شناسان در مورد نقش دين در جلوگيري از بروز جرايم در مورد نقش دين و تاثير آن در جلوگيري از جرايم در بين جرم شناسان و غير آنها حداقل دو ديدگاه وجود دارد : الف) برخي بر اين پندارند که عناصر سه گانه عقل، وجدان اخلاقي و دستاوردهاي علمي، براي ايجاد نظم عمومي و تعيين حدود و اختيارات افراد و نحوه مناسبات آنها و کاهش جرم کافي است و هيچ نيازي به مذهب نيست و اصلاً مذهب توانايي انجام آن را ندارد. ب) برخي که اکثريت را تشکيل مي دهند اگرچه براي عقل و دستاوردهاي علمي و وجدان اخلاقي، احترام قائلند و به ارزش آنها در قلمرو جلوگيري از جرم معتقدند، اما به عقيده طرفداران اين نظريه، مباني اعتقادي، احکام تکليفي فقهي و اصول اخلاقي ديني بهترين عوامل بازدارنده از انحراف، بزهکاري و تباهي است. «آلپورت» سيستم ارزش ديني را بالاترين سيستم ارزشي مي داند که به انسان وحدت مي دهد. «دورکيم» نيز دين را يک نيروي اجتماعي مي داند که به صورت تعهدات اخلاقي، رفتار و کردار فرد را کنترل و هدايت مي کند .کارکرد هاي مذهب از لحاظ دورکيم ،تنظيم و کنترل احتياجات و فعاليت هاي انساني از طريق اعتقادات درباره امر مقدس و اتصال مردم از طريق فعاليت هاي نيايشي به سوي جمع به علت دروني شدنشان مي داند. د : رابطه آموزه هاي ديني و معنويت با كاهش بزهكاري : زمان ها و مناسبت هاي مذهبي تأثير شگرفي در نحوه برخوردهاي اجتماعي افراد دارد و حتي كساني كه غير مذهبي به شمار مي آيند در زمان هاي مشخصي چون ماه رمضان و محرم از رفتار متعادل تري نسبت به ماه هاي ديگر برخوردار بوده اند. به سخني ديگر افراد در اين زمان ها ‏تحت تأثير «رفتار عمومي جامعه» قرار گرفته و به نوعي هماهنگي با اكثريتي دست مي يابند كه پايبند به اصول مذهبي هستند. از اين رو اعمال جمعي در برخي از زمان ها حتي در گروه ها و افراد غير مذهبي نيز تأثيرگذار است. اين نگرش بر پايه «رويكرد كاركرد گرايانه» به مسايل مذهبي انجام شده و مي شود و محققان و پژوهشگران از اين جهت به بررسي دين و مذهب و يا ماه هاي مذهبي مي پردازند تا نقش كاركردهاي اجتماعي و رواني امري را بازشناسانند. رويكرد كاركرد گرايانه مي تواند به ما اين امكان و فرصت را بدهد تا افزون بر تأثيرات مستقيم به تأثيرات و بازتاب هاي يك عمل ديني در جامعه بپردازيم. از اين رو باز خواني ماه محرم با توجه به رويكرد كاركرد گرايانه مي تواند به عنوان ابزاري مفيد و سازنده و مثبت در ارتقاي ضريب امنيت اجتماعي و كاهش بزهكاري كمك و ياري كند. آمارهاي ارائه شده حاكي از آن است كه ميزان وقوع جرم و جنايت در ماه محرم تا حد بسياري كاهش مي يابد و اين امر ناشي از اثرگذاري اين ماه در درون انسان ها است. تاثير ماه محرم در رفتار افراد جامعه و آسيب هاي اجتماعي :قرار گرفتن انسان در زمان ها و موقعيت هاي معنوي همچون محرم باعث مي شود تا از پديده هايي که مغايرت با ارزش هاي والاي آن دارد دوري کند و اين نوع رفتار ناشي از سرشت دروني و همچنين اعتقادات ديني و مذهبي است که در اين ايام تقويت مي شود. بي شک موثرترين پليس و حافظ امنيت اجتماعي انسان ها، وجداني است که در سينه و قلب آنها قرار دارد و بهترين قانون، آن قانوني است که با فطرت الهي انسان سازگار باشد. مديريت حفظ امنيت اجتماعي اگر بتواند هماهنگ با وجدان انسان ها و فطرت الهي آنان حرکت کند بالاترين بهره وري و بيشترين تاثير را در کاهش جرايم خواهد داشت. به يقين فضاي سالم و مکاني دور از گناه نقش ارزنده اي در کاهش تمايل انسان هاي حتي غير مذهبي به جرم دارد؛ چرا که انسان ها با فطرت الهي متولد مي شوند اما فضا، جو، زمان و مکان ممکن است مسير آنها را منحرف كند. امنيت اجتماعي زماني افزايش مي يابد که قانون به عنوان فرهنگ عمومي پذيرفته شود و وجدان و فطرت بشري خود به عنوان پليس در جامعه عمل کند و هر کس خود پليس و مجري درستي جهت اجراي قانون شود. اين ممکن نيست مگر آنکه از روش دين بهره جوييم. امروزه بسياري از متفکران و روانکاوان به نقش مثبت و سازنده نيايش و مذهب در پيشبرد وضع اجتماعي و فردي اعتراف دارند و بر اين باورند که نماز و نيايش و مراسم مذهبي آرام بخش روح و روان انسان ها و پايان بخش اضطراب و دلگيري ها است. بي شک فضاي سالمي که ماه هاي محرم، رمضان و ... فراهم مي آورد به يقين فضايي سالم و مکاني دور از گناه است که نقش ارزنده اي در کاهش تمايل انسان هاي غير مذهبي به جرم دارد، چرا که انسان ها با فطرت الهي متولد مي شوند اما فضا،زمان و مکان ممکن است مسير آن ها را منحرف كند. دين، محاسبه گري و مهار و کنترل نفس را به خود فرد واگذار مي کند و پيش ازآن که ديگري در نظر آيد، خدا و محاسبه وجدان و فطرت پا در ميدان مي گذارد. از اين روست که مساله تقوي به عنوان ساز و کاري دروني و مديريت کنترل اجرايي قوانين در انسان مومن عمل مي کند. فرهنگ عاشورائي به جهاتي اين را تحقق مي بخشد , زيرا ارزش هاي ديني را در انسان تقويت و جايگزين ارزش هاي نابهنجار و غير ديني مي کند،از اين روست که بزهکاري در انسان کاهش مي يابد .امروزه بسياري از متفکران به نقش مثبت و سازنده مذهب در پيشبرد وضع اجتماعي و فردي اعتراف دارند و بر اين باورند که نماز و نيايش و مراسم مذهبي، آرام بخش روح و روان انسان ها و پايان بخش اضطراب ها و دلگيري ها است. جواناني که با فلسفه اصلي نماز و نيايش و عاشورا آشنا باشند و رابطه راستين خود را با خداوند درک کنند و حقوق افراد جامعه را رعايت كنند امکان ندارد راه خطا پيش گيرند و تعدي و تجاوز كنند. شهيد مطهري درباره نقش دين و امنيت بخشي مي گويند: زندگي بشر خواه و ناخواه در کنار خوشي ها و شيريني ها،رنج ها و شکست ها،از دست دادن ها و ناکامي ها دارد.پاره اي از حوادث جهان مانند پيري و مرگ قابل پيشگيري و بر طرف ساختن نيست و اين ها اموري است که انسان را رنج مي دهد. ايمان ديني در انسان ،نيروي مقاومت مي آفريند و با تفسير تلخي ها آنها را شيرين مي گرداند و اموري چون چنگال وحشتناک مرگ را به وسيله اي براي بازگشت به خدا و برخورداري از نعمت هاي ابدي خدا مبدل مي سازد و بدين ترتيب نه تنها آن را تحمل پذير مي سازد و بلکه به پديده هاي شيرين مبدل مي سازد. فضاي محرم زمان مناسبي را فراهم مي كند تا انسان و به خصوص جوانان تا حد امكان از گناه و اعمال خلاف دور شوند و خود را به پروردگار خود نزديك تر كنند. انسان وقتي در زمان معنوي همچون محرم قرار مي گيرد به طبع از پديده هايي كه مغايرت با ارزش هاي والاي او دارد دوري مي كند و اين نوع رفتار ناشي از سرشت دروني او دارد. مشاركت و هم گرايي مردم و جوانان در ايام محرم در تكيه ها و حسينيه ها نوعي وفاق اجتماعي است كه اين نوع رفتار در كمتر نقاطي در جهان ديده مي شود. ماه محرم به تنهايي به عنوان بهترين و كامل ترين عامل كنترل آسيب ها و جرائم اجتماعي محسوب مي شود و اين از ويژگي هاي منحصر به فردي اين ماه است كه مردم به خصوص جوانان بايد نهايت استفاده را از اين ماه ببرند. در ايام محرم تمام فكر و ذهن قشر جوان به مسائل معنوي معطوف مي شود و همين امر عاملي مي شود تا اين قشر از مسائل حاشيه اي كه منجر به روي آوردن آنان به اعمال خلاف مي شود دوري كنند. والدين در افزايش گرايش و تمايل جوانان براي شركت در مراسم مذهبي نقش موثري دارند و بايد تا حد امكان آنان را به سوي اين برنامه ها سوق دهند. تحقيقات نشان مي دهد نوجواناني كه والدين آنان از اعتقادات مذهبي محكم تري برخوردار هستند در ايام مذهبي كمتر مرتكب اعمال خلاف مي شوند بنابراين والدين بايد به اين امر توجه ويژه اي داشته باشند. ه : بررسي آماري ميزان وقوع جرايم در ماه محرم طي سال هاي 88 تا 90 بررسي ها و آمارهاي ارائه شده از سوي نيروي انتظامي نشان مي دهد مفاسد اجتماعي در يک ماه قبل از ماه محرم طي سال هاي مورد بررسي از روند رو به افزايش برخوردار بوده است و در برهه زماني ماه محرم از روند رو به کاهش برخوردار و مجددا پس از ايام محرم(به استثناء آمار سال 90) روند افزايشي ادامه دارد. بررسي زير مجموعه هاي مفاسد اجتماعي : همچون اعمال منافي عفت ، شرب خمر، مزاحمت ،تهيه و توزيع مشروبات الکلي، تهيه و توزيع سي دي غير مجاز، فرار از منزل و ....طي سال هاي مورد بررسي نشان از روند رو به کاهش جرائم فوق است. وقوع سرقت در يک ماه قبل از ماه محرم طي سال هاي مورد بررسي از روند رو به افزايش برخوردار بوده است و در برهه زماني ماه محرم به استثناءسال 88، از روند رو به کاهش برخوردار است و مجددا پس از ايام محرم(به استثناء امار سال 90) روند رو به افزايش ادامه دارد. از سويي ديگر بررسي زير مجموعه هاي سرقت: همچون سرقت منزل،مغازه،بانک، اماکن خصوصي و دولتي، اتومبيل و موتورسيکلت و قطعات ،پلاک , محموله، کيف قاپي، جيب بري، احشام و ....طي سال هاي مورد بررسي نشان از روند رو به کاهش جرائم فوق دارد و فقط در سرقت پلاک اتومبيل و موتور از روند رو به افزايش برخوردار است. بنابراين قرار گرفتن انسان در زمان معنوي همچون محرم باعث مي شود تا از پديده هايي كه مغايرت باارزش هاي والاي او دارد دوري كند و اين نوع رفتار ناشي ازسرشت دروني و همچنين اعتقادات ديني و مذهبي است كه در اين ايام تقويت مي شود. مبحث هشتم : مردم :در انتهای بحث خالی از لطف نیست که از نقش شهروندان در پیشگیری از جرم نیز سخن بگوییم ، در واقع این شهروندان یک جامعه هستند که آن جامعه را می سازند ، به عبارتی دیگر مردم هرجامعه می توانند آن جامعه را به سمت سعادت و خوشبختی هدایت کنند یا اینکه آن جامعه را به سوی تیرگی و انحراف بکشانند ، زیرا این مردم یک جامعه هستند که با اقدامات خود می توانند سرنوشت آن جامعه را تغییر بدهند و این امر می تواند در زمینه های مختلفی باشد ، از جمله این مواضع که شهروندان یک جامعه می توانند در پیشبرد یا پس رفت آن ایفای نقش کنند امر پیشگیری از جرم می باشد . شهروندان یک جامعه علاوه بر اینکه خود به تنهایی با تشکیل شوراها یا گذاشتن جلسات در محل های زندگی خود از جمله مساجد محله یا سایر مکان هامی توانند اقدامات پیشگیرانه نسبت به جرایم داشته باشند ، همچنین آن ها می توانند با نیروهای دولتی از جمله پلیس و بسیج و سایر نهادها نیز در زمینه پیشگیری از جرم همکاری داشته باشند . مسلم است که تحقق این امور منوط به همکاری هر چه بیشتر شهروندان یک جامعه می باشد ، زیرا مادامی که مردم یک جامعه حاضر به همکاری با یکدیگر یا با پلیس و سایر نهادها نشوند در این صورت تحقق جامعه آرمانی خالی از جرم تنها یک خیال خواهد بود ، زیرا تا زمانی که مردم جامعه به مقابله با جرم تمایلی نداشته باشند ریشه جرم همچنان در این نوع جوامع باقی خواهد ماند . اگرچه وظیفه اصلی مقابله با جرم در هر کشوری بر عهده نیروی انتظامی (پلیس)آن کشور است اما این امر مانع از این نیست که شهروندان در این زمینه فعالیت داشته باشند چه بسا که گاه مردم یک محله در یک شهر از مجرمینی که در آن منطقه زندگی می کنند یا رفت و آمد دارند نسبت به پلیس اطلاعات خیلی دقیق تر و بیشتری داشته باشندو یا اینکه از مکان های مخروبه یا زمین های موات موجود در محل که گاه محل تجمع مجرمین می باشد نیز به خوبی اطلاع داشته باشند . همه این موارد اموری هستند که نشان می دهند مردم یک جامعه چه نقش مهمی می توانند در کشف و تعقیب و دستگیری مجرمین و به تبع آن جامعه عاری از جرم داشته باشند و همچنین از طرفی دیگر نیز کمک مهمی به پلیس در زمینه تسهیل و تسریع در دستگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم را داشته باشند . وجود ارتباط خوب و منظم بین پلیس و شهروندان یک جامعه در زمینه پیشگیری از جرم تنها زمانی قابل تحقق است که مردم آن جامعه علاوه بر تمایل به همکاری همزمان ترسی از پلیس نداشته باشند ، زیرا شهروندی که از پلیس ترس و واهمه داشته باشد نه تنها فقط در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بلکه در همه موارد مربوط به پلیس همواره سعی در عدم رویارویی و همکاری با پلیس را خواهد داشت و هرگاه نیز که تحت پرسش پلیس در مورد مساله ای قرار بگیرد بدلیل ترس و براساس عدم وجود رابطه دوستانه با پلیس نه تنها جواب صحیح و آنچه را که می داند نخواهد گفت بلکه ممکن است اظهارات گمراه کننده ای را در اختیار پلیس قرار دهد . بطور کلی همکاری شهروندان در امر پیشگیری از جرم چه در شوراهای مردمی محلی و چه در همکاری مردم با پلیس در ابتدا نیاز به فرهنگ سازی این همکاری می باشد ، که جز مهم این همکاری اثبات بی دلیل بودن ترس مردم از پلیس و ایجاد رابطه دوستانه با این قشر زحمتکش جامعه می باشد . متاسفانه در کشور ما نیز این همکاری ها به سختی واقع می شود که البته نسبت به سال های گذشته این همکاری ها وضعیت بهتری پیدا کرده است و میزان تعامل میان مردم و پلیس بیشتر شده است ، از طرف دیگر وضعیت ترس از پلیس هنوز در کشور ما وجود دارد واین امر مهم مانع بسیاری از همکاری های پلیسی ـ مردمی می شود . از جمله نقش شهروندان در پیشگیری از جرایم می توان به این موارد اشاره کرد : 1 . تعامل و همکاری با پلیس . 2 . تعامل و همکاری مردم با یکدیگر . 3 . اعلام گزارش به پلیس در صورت برخورد با موارد مشکوک که احتمال خطر و بزهکاری در آن می رود. 4 . مجهز کردن منازل و اتومبیل و محل های کار و غیره به تجهیزات ایمنی ضد سرقت . 5 . امر به معروف و نهی از منکر و غیره . امید است که با تصویب نهایی لایحه پیشگیری از جرم و تبدیل آن به قانون و مهم تر از همه اجرای صحیح آن و همچنین همکاری هر چه بیشتر شهروندان کشورمان با نهاد های مختلف دولتی در زمینه پیشگیری از جرم در آینده ای نه چندان دور شهروندان جامعه آرمانی عاری از جرم باشیم انشاالله . نتیجه گیری :نتایجی که از این تحقیق به دست می آید ، این است که برای مقابله با بزهکاری تنها راه دستگیری و مجازات مجرمین نیست بلکه از طرق مختلفی می توان با جرم مقابله کرد یکی از این راه ها پیشگیری از وقوع جرم است . به طور کلی پیشگیری از جرم هم از طریق شهروندان یک کشور میسر می شود و هم از طریق دولت آن کشور و به عبارتی می توان گفت که دولت ها در مقایسه با شهروندان عادی یک کشور از قدرت و ابزارهای بیشتر و موثرتری برخوردار است و بهتر می تواند به پیشگیری از جرایم در جامعه بپردازد . همانطور که در مطالب فوق آمد ، دولت می تواند از طرق مختلفی به پیشگیری از جرم بپردازد برای نمونه دولت ابزار قدرتمند رسانه را در اختیار دارد یا اینکه نیروی انتظامی منسجم را داراست که می تواند از طریق آن ها جامعه را در برابر جرم حفظ کند و امر پیشگیری را اجرا کند . اگر بخواهیم به سوال و فرضیه تحقیقمان جوابی بدهیم باید گفت که نقشی را که دولت و نهاد های زیرمجموعه آن در زمینه پیشگیری از جرم اجرا می کنند همگی دارای اهمیت بوده و برای جامعه مفید است ، مسلم است که در میان دستگاه های دولتی که به این امور می پردازند میزان تاثیرگذاری اقدامات آن ها در مقایسه با هم متفاوت است ، ممکن است دستگاهی به طور مستقیم و مکرر به پیشگیری از جرایم بپردازد و دستگاهی کمتر برای این امر وقت و هزینه بگذارد. با همه این تفاسیر به نظر می رسد که هم اکنون در کشور ما پلیس نقش اساسی را در زمینه مقابله با جرم و پیشگیری از آن انجام می دهد ، و دستگاهی است که دولت از طریق آن بطور مستقیم در سطح جامعه اقدام به پیشگیری از جرم می نماید از طرف دیگر پلیس نهادی است که مکررا با مردم جامعه در ارتباط است و مردم با وجود آن احساس امنیت و آرامش می کنند و برای همین هم است که در مواقعی که جرمی رخ دهد یا مردم احتمال دهند که جرمی رخ خواهد داد سریع این نهاد را در جریان می گذارند . با اینکه هنوز لایحه پیشگیری از جرم به شکل قانون درنیامده است ، به نظر می رسد که با نهایی شدن و تبدیل شدن این لایحه به قانون و نیز تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم همچنان پلیس نیرویی خواهد بود که نزدیکتر از هر نهاد دیگری به پیشگیری از جرم در جامعه خواهد پرداخت . به امید اینکه بررسی این لایحه مفید هرچه زودتر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و به قانون تبدیل شود تا شاهد کاهش محسوس جرایم در جامعه باشیم انشاالله .منابع و مآخذ 1 . ابراهيمي، شهرام، جرم شناسي پيشگيري، نشر ميزان، چاپ اول، 1388 .2 . اسداللهی ،قنبر ، نقش پلیس در پیشگیری از جرم ، برگرفته از تارنمای www.haghgostar.com به روز رسانی 8/9/1391.3 . اردبيلي، محمد علي ، حقوق جزاي عمومي، تهران، بنياد حقوقي ميزان، جلد نخست ، چاپ بيستم، 1387.4 . اعزازي، شهلا،خشونت خانوادگي، تهران ، نشر سالي ، 1380 .5 .اقلیما ، مصطفی و دیگران ، مددکاری اجتماعی کار با فرد ، چاپ سوم ،انتشارات دانژه ، سال 1389.6 . ام هس . كارن و اس . ميلر، ليندا،پليس در جامعه جلد دوم، ترجمه عباس فرد قاسمي ، تهران، معاونت آموزش نيروي انتظامي.7 . ايان،مك لين ،فرهنگ علوم سياسي آكسفورد ، ترجمه حميد احمدي ، تهران ،نشر ميزان ، 1381 . 8 . ابن براج، عبد العزيز ، «المهذب البارع في شرح المختصر النافع» ، انتشارات جامعه مدرسين ، قم ، 1406ق.9 . بخش خبری تارنمای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، تاریخ به روز رسانی : 14/8/1391.10 . بيابانگرد، اسماعيل و صالحي سده، زيبا ، زمستانتحليل محتواي خشونت فيلم ها و سريال هاي تلويزيوني، فصلنامه پژوهش و سنجش صدا و سيماي جمهوري1385.11 . بيات،بهرام و دیگران ،پيشگيري از جرم با تکيه بر رويکرد اجتماعي محور، انتشارات معاونت اجتماعی نیروی جمهوری اسلامی ، تهران ،(1387)12 . پيكا،ژرژ ، پيشگيري از جرائم شهر نشيني ، ترجمه عزيز طوسي ، ماهنامه دادرسي ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، شماره دوم ، 1382.13 . تدین ، عباس ، نقش پلیس در پیشگیری از جرم ، روزنامه ایران ، شماره 5132 ، به تاريخ 1/5/1391، صفحه2114 . جزوه آموزشي شهرسازي و حقوق شهروندي، وزارت کشور، استانداري اصفهان، 1384 .15 . جعفری دولت آبادی ، عباس (دادستان تهران) ، برگرفته از تارنمای تحلیلی خبری عصر ایران ، تاریخ انتشار :۲۳/ 12 /۱۳۹۰16 . حسيني،سيدمحمد،سياست جنايي(دراسلام و در جمهوري اسلامي ايران)،انتشارات سمت 1383.17 . حرّ عاملي ، محمد بن الحسن ، «وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة»، (30جلدي) مؤسسه آل البيت، قم، چ دوم، 1414ق.18 . حجتي اشرفي، غلامرضا ، محشاي شهرداري وشوراهاي اسلامي، تهران،انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم ، 1378 .19 . حاج بيگي ، محمدرضا و ديگران ، خشونت و پرخاشگري در فوتبال و راهكارهاي كنترل آن، فصلنامه امنيت، سال پنجم ، صفحات 116 تا 73 ، شماره 1 و 2 ، پاييز و زمستان 1385.20 . حسینی ، جواد ، قرآن و راهكارهاي مبارزه با مفاسد اخلاقي عوامل بازدارنده از گناه و فساد، سايت معاونت امر به معروف و نهي از منکر نمسا.21 .حلي، شيخ جعفر ، «شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام»، انتشارات استقلال، تهران، چ دوم ، 1403ق.22 . رجبي پور،محمود ، راهبرد پيشگيري اجتماعي از جرم ، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ، معاونت اجتماعي ناجا ، 1382.23 . رزنبام و دیگران ، پيشگيري وضعي از جرم ، ترجمه رضا پرويزي ، مجموعه مقالات پيشگيري از جرم ، مركز مطبوعات و انتشارات ، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه1382 .24 . روزنامهحمايت مورخ 1/12/9025 . روزنامه دنياي اقتصاد پنج شنبه 5 ارديبهشت 1387 .26 . زحيلي،محمد ، نقش دين در زندگي و نياز انسان به آن ، ترجمه محمد صالح سعيدي ، انتشارات سنندج ، 1379.27 . سید زاده ثانی ، سید مهدی ؛ بازتاب عدالت کیفری در رسانه های گروهی : ضوابط و آثار ، رساله دکتری حقوق 28 . سایت خبری ایرنا ، به روز رسانی در تاریخ 11/11/90 .29 . کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، با راهنمایی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، تیر 1390.30 . سایت خبری فارس ، به روز رسانی در تاریخ 3 / 8 90 .31 . سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور www.frw.org.ir .32 . سیدزاده ثانی ، سید مهدی ، ترس از بزه دیدگی مکرر ، در مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم ، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ، چاپ اول ، صص 339 – 369 .33 . شاكري،ابوالحسن ، قوه قضاييه و پيشگيري از وقوع جرم ، مجموعه مقالات پيشگيري از وقوع جرم ، مازندران1382 .34 . عبدالرحماني،رضا ، پليس اجتماع محور و امنيت محله اي ، فصلنامه دانش انتظامي ، شماره چهارم1383 .35 . عبدي،توحيد ، تبيين رويكرد جامعه محوري پليس ، فصلنامه دانش انتظامي ، شماره چهارم1383.36 . فليستر،دن واف هنزل من ، پيشگيري از وقوع جرم از طريق طراحي محيطي و اداره امور پليسي جامعه گرا ، ترجمه ، حسين بختياري و ليلا اصل عليزاده ، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ، معاونت اجتماعي ناجا ، 1383.37 . كي نيا،مهدي ، جامعه شناسي جنايي ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375.38 . گسن،ريموند ، روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل جرم ، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ، مجله تحقيقات حقوقي شماره 19و20 ، 1377.39 . گسن ،ريموند ، جرم شناسي كاربردي ، ترجمه كي نيا ، انتشارات مترجم ، 1370 .40 . معظمي،شهلا ، پيشگيري از تكرار جرم ، نشريه اصلاح و تربيت شماره 64 ، سال هشتم ، 1382.41 . مير خيليلي،سيد محمود ، پيشگيري از بزهكاري ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران ، 1378 . 42 . مير محمد صادقي،محمد حسين ، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ، معاونت اجتماعي ناجا ، 1382 .43 . نجفي ابرند آبادي ، پيشگيري از بزهكاري و پليس محلي ، مجله تحقيقات حقوقي ، شماره هاي 25 و 26 ، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي .44 . وهابي،زهرا ، پيشگيري از جرائم از منظر جرم شناسي ، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ، معاونت اجتماعي ناجا1382 .45 . قاسم زاده ، کلیات حقوق اساسی ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1331.46 . قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي ، جلد يك ، انتشارات دانشگاه تهران.47 . دادگران ، سيدمحمد، مباني ارتباطات جمعي، تهران: انتشارات فيروزه ، 1382.48 . ذبیح الله واحد و دیگران ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، سال دهم ، شماره 125 ، 1391 . 49 . شعبانی ، دکتر قاسم ، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، انتشارات اطلاعات ، چاپ بیست و هشتم 1386 .50 . صادقيان،مصطفي ، نقش محرم در کاهش بزه کاري،سايت خبرگزاري پليس 1390 .51 . صحيفه نور،جلد107 ، بيانات مقام معظم رهبري،1379.52 . عالم ، عبدالرحمن ، بنيادهاي علم سياست ، انتشارات نی ، 1390 .53 . عبدالملكي ، جعفر ، نقش كاركردي رسانه هاي جمعي در برقراري امنيت اجتماعي ،تهران ، جام جم آنلاين (1388) .54 . فرانک پي و مارلي دي، نظريه هاي جرم شناسي ، ترجمه حميدرضا ملک محمدي، تهران، بنياد حقوقي ميزان، چاپ دوم، 1386 .55 . فرهمند،جعفر ، جايگاه رسانه هاي گروهي در سياست جنايي،پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي،تهران ، دانشگاه تهران.56 . فرهنگ لغت معین ، ص 933 .57 . فصلنامه پژوهشي، تحليلي و آموزشي مجد، سال اول، تابستان86 ، شماره اول 58 . قاضی ، دکتر سید ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تیرماه 1370 .59 . قوام ، عبدالعلی ، اصول سياست خارجى و سياست بين‏الملل، چاپ شانزدهم ، انتشارات سمت ، 1389 . 60 . کي نيا ،مهدي ، مباني جرم شناسي،انتشارات دانشگاه تهران 1373.61 . كتاب مجموعه مقالات نخستین كنگره بین المللی ، دانشگاه آزاد اسلامی نویسنده :محمد صالح ولیدی به نقل از خبرگزاری فارس .62 . گرجی اَزَندَریانی ، علی اکبر ، مبانی حقوق عمومی ، تهران،انتشارات جنگل ، چاپ دوم 1389 .63 . ماوی ، تارنمای اطلاع رسانی نشریه داخلی قوه قضائیه ، به روز رسانی در تاریخ دوشنبه 22 اسفند 1390 .64 . ماهنامه پژوهشي، تحقيقي، آموزشي مديريت و برنامه ريزي، شماره 23 65 . مجله پيام جهاد کشاورزي شماره 71و70، اسفند 86 و فروردين 87 66 . مجله جنگل و مرتع، شماره 67 و 75 .67 . مجموعه مقالات مددکاری اجتماعی سال 1386 ، تارنمای www.socialworkeriran.com ، به روز رسانی 12 / 9 / 1391 .68 . محمد نسل ، غلام رضا ، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی ، تهران ، نشر میزان ، 1391.69 . مدنی ، سید جلال الدین ، کلیات حقوق اساسی ، چاپ دوم ، انتشارات پایدار ، 1387 .70 . معظمي، شهلا ، پيشگيري جرم شناختي، فصلنامه پژوهشي تحليلي و آموزشي مجد (حقوقي)، سال اول، تابستان86 شماره اول، ص93.71 . مورگان،راد و نيوبرن،تيم ، نقش و وظيفه پليس ، ترجمه راحله الي اسي .فصلنامه دانش انتظامي ، شماره هاي 2 و 3 ، صص 122 ـ 141.72 . ناصر قربان نيا، نگاهى به فقر از منظر جرم‏شناسى، مجله نامه مفيد شماره 17. 73 . نوبری ، علیرضا ، روش برخورد قرآن با نا هنجاري هاي جامعه، پايگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن،http://www.maarefquran.com . 74 . نجفي ، محمد حسن ، «جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام»، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چ سوم، 1392. 75 . ناظري، محمدرضا ، سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران در زمينه جرايم عليه منابع طبيعي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، 1387.76 . نجفی ابرند آبادی ، علی حسین،تقریرات درس جرمشناسی(پیش گیری)،دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس 1383 : 73777 . نجفي ابرند آبادي، علي حسين ، پيشگيري عادلانه از جرم، مندرج در علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از دكتر آشوري)، چاپ اول، تهران، سمت، 1383.منابع لاتین 1 .Hon mark Burton, Effective intervention crime prevention .2 .Crime prevention Through Social Development, Canada .National Crime Prevention. 3 .the guidelines for cooperation and technical assistance in the field of urban crime prevention (economic and social council resolution 1995/9, annex).4. The rule of law and transitional justice in post conflict societies (S/2004/616)5. Erich Pelser , ed . , Crime Prevention Partnerships : Lessons from practice ( Pretoria , Institute Of Security Studies , 2002 ) . 6. Random hous7. stafford (the institute prevention of crime8 .Subsecretaria del interior and the division de seguridad publica .9.UN-Habitat, Making Cities Safer From Crime- A Toolkit (Nairobi, 2007)10.national crime prevention strategy (NCPS).11.J .V . Roberts and M .Grossman , Crime prevention and public opinion , Canadian Journal of Criminology . vol . 32 , 199012. Homel and others , the review of the national community crime prevention programme : Establishing a new strategic direction ( Canberra , Australian Institute Of Criminology , 2007 ).درگاه های مجازیhttp://www.frw.org.irhttp://www.haghgostar.irhttp://www.socialworkeriran.com http://www.maarefquran.comhttp:// www.publicsafety.gc.cahttp:// www.seguridadciudadana.gob.clhttp:// www.npa.go.jp/english/seisaku2/crime - reductionhttp://www.nemsa.blogfa.comhttp://www.irna.irhttp://www.farsnews.com