دانلود مجوعه گزارش های کارآموزی وکالت (docx) 4 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 4 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت
مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
نام و نام خانوادگی کار آموز :
شماره پرونده آموزشی :
حوزه قضایی کارآموزی :
دادگستری کل استان قزوین
93-92
عنوان فصل اول : دفاتر محاکم حقوقی صفحه
مبحث اول : امور مربوط به مدير دفتر و دفتر دادگاه ........................................................................................ 9
مبحث دوم : وظايف اختصاصي مديران دفاتر دادگاه عمومي حقوقي ................................................................. 11
مبحث سوم: وظايف اختصاصي مديران دفاتر دادگاه عمومي جزايي ..................................................................... 17
مبحث چهارم: وظايف اختصاصي ساير اعضاي دفتر دادگاه هاي عمومي حقوقي و دادگاه عمومي جزايي .................... 19
مبحث پنجم: دفاتر دادكاه،جلسه دادرسي و نحوه تعيين وقت و اوقات دادگاه ها ...................................................... 23
فصل دوم : شعب حقوقی
مبحث اول : تقاضای رسیدگی و صدور حکم فسخ قرارداد .................................................................................. 30
مبحث دوم : تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 2.315.330.58 ریال ...................................... 32
مبحث سوم : الزام به ایفای تعهدات ............................................................................................................... 35
مبحث چهارم : صدور حکم بر اثبات وصیت ................................................................................................... 38
مبحث پنجم: مطالبه طلب .............................................................................................................................40
مبحث ششم: الزام به تنظیم سند رسمی ........................................................................................................... 42
مبحث هفتم: خلع ید .................................................................................................................................. 45
مبحث هشتم: مطالبه ی اجرت المثل و خسارت ................................................................................................ 48
مبحث نهم: قلع و قمع بنای احداثی ................................................................................................................51
مبحث دهم: ابطال اسناد رسمی ....................................................................................................... 53
مبحث یازدهم: مطالبه طلب........................................................................................................... 57
مبحث دوازدهم: رفع مزاحمت ملکی................................................................................................ 59
مبحث سیزدهم: مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم .......................................................................................... 62
مبحث چهاردهم: ابطال نظریه داوری ............................................................................................................. 64
مبحث پانزدهم: ابطال وکالتنامه .................................................................................................................... 69
مبحث شانزدهم: تقسیم ماترک ................................................................................................................... 72
مبحث هفدهم: تنفیذ مبایعه نامه ..................................................................................................................... 75
مبحث هجدهم: اعلان بی اعتباری مبایعه نامه .................................................................................................... 78
مبحث نوزدهم: مطالبه ی بهای زمین ............................................................................................................... 80
مبحث بیستم: خلع ید به وضع ید .................................................................................................................... 84
فصل سوم: اجرای احکام مدنی
مبحث اول: صدور قرار تامین خواسته ............................................................................................................. 88
مبحث دوم: طلاق ...................................................................................................................................... 91
مبحث سوم: مطالبه ی نفقه ........................................................................................................................... 93
مبحث چهارم: تقسط مهریه .......................................................................................................................... 95
مبحث پنجم: حضانت طفل .......................................................................................................................... 97
مبحث ششم: تمکین ................................................................................................................................... 99
مبحث هفتم: مطالبه ی اجور معوقه ............................................................................................................... 101
مبحث هشتم: مطالبه وجه ............................................................................................................................ 103
مبحث نهم: خلع ید ................................................................................................................................... 105
مبحث دهم: تنظیم سند اتومبیل .................................................................................................................... 107
مبحث یازدهم: تقسیم ترکه ........................................................................................................................ 109
مبحث دوازدهم: قرار تامین خواسته ............................................................................................................. 111
مبحث سیزدهم: اجرت المثل ......................................................................./............................................. 113
مبحث چهاردهم: تنظیم سند رسمی اجاره ......................................................../........................................... 116
مبحث پانزدهم: تحویل زمین ..................................................................................................................... 118
فصل چهارم: شعب کیفری
مبحث اول: صدور چک بلامحل ................................................................................................................... 122
مبحث دوم: سرقت و جرح عمد با چاقو .......................................................................................................... 125
مبحث سوم: ایجاد فراحمت .......................................................................................................................... 128
مبحث چهارم: مشارکت در محل اشیاء تقلبی ....................................................................................................131
مبحث پنجم:عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی .................................................................................................... 134
مبحث ششم: تهدید به قتل ............................................................................................................................ 137
مبحث هفتم: غیبت از مرخصی زندان ............................................................................................................. 141
مبحث هشتم: تخریب کرکره مغازه-سرقت ...................................................................................................... 144
مبحث نهم: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی ............................................................................................. 147
مبحث دهم: تغییر ارقام پلاک خودرو ............................................................................................................. 150
مبحث یازدهم: ورود به عنف و ضرب و جرح عمدي ........................................................................................ 153
مبحث دوازدهم: ورود به عنف ...................................................................................................................... 156
مبحث سیزدهم: رشوه .................................................................................................................................. 159
مبحث چهاردهم: جعل ................................................................................................................................ 162
مبحث پانزدهم: افتراء .................................................................................................................................. 167
فصل پنجم: اجرای احکام کیفری
مبحث اول: ترک انفاق: قطع معاشرت و بیرون کردن از خانه به ضرب چاقو ........................................................... 171
مبحث دوم: کلاهبرداری ............................................................................................................................. 175
مبحث سوم: ایجاد مزاحمت، نگهداری مشروبات الکلی، تهدید و . ....................................................................... 179
مبحث چهارم: خیانت در امانت ..................................................................................................................... 184
مبحث پنجم: انتقال و فروش مال غیر .............................................................................................................. 188
مبحث ششم: رشوه ..................................................................................................................................... 192
مبحث هفتم: حمل و نگهداری مشروبات الکلی .............................................................................................. 195
مبحث هشتم: نگهداری الات قمار ............................................................................................................... 199
مبحث نهم: کشف تجهیزات دریافت از ماهواره .............................................................................................. 202
مبحث دهم: ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه ............................................................................................. 205
مبحث یازدهم: جعل و استفاده از سند مجعول ................................................................................................. 208
مبحث دوازدهم: مزاحمت تلفنی ...................................................................................................................211
مبحث سیزدهم: صدمه بدنی غیر عمدی ......................................................................................................... 214
مبحث چهاردهم: فروش جنس فاسد و تقلبی .................................................................................................. 218
مبحث پانزدهم: صدور چک بلا محل ........................................................................................................... 221
فصل ششم: دادگاه اطفال
مبحث اول: تصادف رانندگی ..................................................................................................................... 225
مبحث دوم: رابطه نامشروع ........................................................................................................................ 229
مبحث سوم: شرب خمر .............................................................................................................................233
مبحث چهارم: فرار از زندان ....................................................................................................................... 236
مبحث پنجم: رانندگی بدون گواهینامه ......................................................................................................... 239
فصل هفتم: دادگاه خانواده
مبحث اول: مطالبه ی اجرت المثل .............................................................................................................. 242
مبحث دوم: مطالبه ی نفقه ........................................................................................................................ 244
مبحث سوم: مطالبه مهریه ......................................................................................................................... 248
مبحث چهارم: ملاقات فرزند .....................................................................................................................250
مبحث پنجم: فسخ نکاح .......................................................................................................................... 253
مبحث ششم: لغو حضانت ........................................................................................................................ 256
مبحث هفتم: طلاق ................................................................................................................................. 259
مبحث هشتم: الزام به تمکین ..................................................................................................................... 262
مبحث نهم: اعسار به تقسیط مهریه ............................................................................................................. 265
مبحث دهم: استرداد جهزیه ...................................................................................................................... 267
فصل هشتم: تجدید نظر
مبحث اول: فسخ قرارداد ......................................................................................................................... 271
مبحث دوم: مطالبه ی وجه چک ............................................................................................................... 275
مبحث سوم: قلع و قمع مستعدثات 2-خلع ید 3-مطالبه ی اجرت المثل .............................................................. 278
مبحث چهارم: اعاده وضع به حال سابق و رفع تصرف عدوانی ..........................................................................282
مبحث پنجم: اثبات مالکیت ..................................................................................................................... 285
مبحث ششم: ابطال سند ........................................................................................................................... 288
مبحث هفتم: اعسار ................................................................................................................................ 292
مبحث هشتم: الزام به تنظیم قرارداد ........................................................................................................... 295
مبحث نهم: رفع مزاحمت ........................................................................................................................ 299
مبحث دهم: الزام به ایفای تعهد ................................................................................................................ 301
مبحث یازدهم: رفع ممانعت از حق ........................................................................................................... 304
مبحث دوازدهم: الزام به تنظیم سند رسمی ................................................................................................. 306
مبحث سیزدهم: پرداخت خلافی و عوارض شهرداری .................................................................................. 309
مبحث چهاردهم: اصلاح رای و بطلان شناسنامه .......................................................................................... 311
مبحث پانزدهم: تنفیذ و تایید مبایعه نامه و تایید تاریخ آن .............................................................................. 314
فصل اول : دفاتر محاکم حقوقی
مبحث اول :امور مربوط به مدير دفتر و دفتر دادگاه
نام مرجع كار آموزي : دفتردادگاه شعبه 3 حقوقي
نام و سمت قاضي سرپرست: آفاي ملكي رياست شعبه 3
پرونده مطروحه مربوط به: امور مربوط به مدير دفتر و دفتر دادگاه
نام مسئله مورد آموزش :دفتر دادگاه
نام و نام خانوادگي كارآموز:
جهت سرعت بخشيدن و برقراري نظم در امور دادگاهها لازم است كه در معيت هر دادگاه دفتري باشد.
طرز اداره دفتر از اهميت بالايي برخوردار است چراكه اگر دادگاهها از زبردسترين دادرسان تشكيل شود ولي دفتر آن مرتب و منظم نباشد كار دادگاه به خوبي جريان نيافته وباعث متراكم شدن كارها و اطاله دادرسي ميگردد.
هر دفتر متشكل شده از يك نفر بعنوان مدير دفتر براي تنظيم پرونده ها وتهيه مقدمات دادرسي كه زير نظر رياست دادگاه اقدام مينمايد و در صورتيكه دادگاه داراي چند شعبه باشد ممكن است هر شعبه مديردفتر مختص داشته باشد .
مدير دفتر مهمترين سمت اداري شعبه دفتر دادگاه را دارد و اغلب از بين كارمندان باسابقه و مجرب كه بخشهاي مختلف اداري را قبلا تصدي داشته و توان و تجربه كافي در اداره امور دفتري شعبه را دارا ميباشد ، انتخاب ميشود .
هر مدير دفتر به قدر لزوم در تحت رياست و مسؤليت خود ، متصدي امور دفتري يا ثبات، تقرير نويسي يا منشي و مسئول بايگاني يا بايگان خواهد شد كه از كار مندان اداري دادگستري ميباشند .
كارمندان اداري دادگستري خدمتگزاراني هستند كه تابع قانون استخدام كشوري بوده و از حيث حقوق و حدود در رديف كارمندان دولت قرار دارند و كارهاي اداري و دفتري دادگستري را انجام داده و با دادرسان همكاري ميكنند .
وظيفه دفتر دادگاه بطور كلي اداره كردن بايگاني دادگاهها ميباشد و از جمله وظايف دفتر دادگاه ميتوان به مواردي از قبيل اجراي اوامر رياست دادگاه ، دريافت دادخواستها و لوايح از اصحاب دعوا ، اعلام نواقص و رفع نواقص ، ابلاغ و تنظيم جلسات دادرسي ، احضار اصحاب دعوا ، مرتب كردن پرونده ها و حفظ اسناد و... اشاره نمود.
تنها منبع و مرجعي كه به بيان صريح وظايف مديران دفاتر اقدام نموده قانون آيين دادرسي مدني است كه در لابه لاي مواد آن به آنها اشاره شده است .
خواهان براي طرح دعوا پس از انجام ساير تشريفات بايددادخوا ست رابه دفتر دادگاه بدهد .
برابر موادقانون آئين دادرسي مدني شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخوا ست است.دادخواست به دفتر دادگاه صالح ودرنقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه دادگاه تسليم ميگردد (م 48 ق ،آ ،د،م ).
مدير دفتر پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت نمايد و رسيدي به خواهان بدهد (48ق،آ،د،م).
ثبت دادخواست به ترتيب ورود دادخواستها به شماره ثبت عرايض يا دفتر كل بعمل مي آيد .
مدير دفتر شماره ثبت را كه همان شماره پرونده يا كلاسه پرونده است با تاريخ ورود و اسامي طرفين و نوع دعوا در روي پرونده قيد مي كند.
مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده آن را فوراٌ در اختيار دادگاه قرار دهد .
دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مينمايد تا وقت دادرسي را تعين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد (م 64ق،آ،د ،م،).
مهر و امضاء قاضي سرپرست
مبحث دوم : وظايف اختصاصي مديران دفاتر دادگاه عمومي حقوقي
نام مرجع كار آموزي : دفتر دادگاه شعبه 3 حقوقي
نام وسمت قاضي سرپرست : آقاي ملكي رياست شعبه 3
پرونده مطروحه مربوط به :امور مربوط به مدير دفتر و دفتر دادگاه ( وظايف اختصاصي مديران دفاتر دادگاه عمومي حقوقي )
نام مسئله مورد آموزش: دفتر دادگاه
نام و نام خانوادگي كارآموز :
وظايف مديران دادگاهها وامور مربوط به دفاتر دادگاهها را بايد در دو منظر شعاب حقوقي و شعاب جزايي بررسي نمود:
وظايف اختصاصي مديران دفاتر دادگاه عمومي حقوقي :
از زمان وصول دادخواست و ضمايم آن تا تكميل پرونده مقدماتي قبل از تقديم به دادگاه
به موجب ماده 48ق.آ.د.م شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد .
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.هرگاه دادگاه داراي شعب متعددي باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب ، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند .
بنا به مراتب وظايفي كه مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست وضمايم آن در راستاي تشكيل پرونده مقدماتي به عهده دارد عبارتند از :
1_ثبت فوري دادخواست و دادن رسيد با قيد تاريخ تسليم به روز،ماه و سال، به تقديم كننده
به موجب ماده 49ق.آ.د.م مدير دفتر دادگاه پس از وصول داخواست، بايد فوري آن را ثبت كند، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خواننده،تاريخ تسليم (روز،ماه،سال) با ذكر شماره ثبت به تفديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.
{ تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود.}
2_توقيف دادخواست پس از قبول آن به لحاظ وجود نقايص و تكليف به صدور اخطاريه رفع نقص به خواهان.
به موجب ماده 53ق.آ.د.م در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود. لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود.
در صورتي كه به دادخواست و پيوست هاي آن برابر قانون، تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تاديه نشده باشد.
وقتي بندهاي 2 و 3و 4 و 5 و 6 و ماده 51 ق.آ.د.م رعايت نشده باشد
كنترل و برسي پيوست هاي دادخواستمنظور از پيوستن هاي دادخواست عبارتست از تصوير يا رونوشت اسناد و مدارك و مستندات كه بايد خوانا بوده و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد.
4_ صدور اخطار رفع نواقص و ارسال آن به خواهان
چنانجه دادخواست خواهان داراي نقايصي باشد مدير دفتر مكلف است ظرف مدت دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده واز تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد همچنين اگر به لحاظ نقص دادخواست (پس از تسليم به دادگاه) دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده و پرونده را به دفتر اعاده مي دهد.
موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي شود. خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را رفع نمايد.
5_ صدور قرار دادخواست ناقص در صورت عدم رفع نقص توسط خواهان
چنانچه خواهان ظرف مهلت قانوني (ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار رفع نقص به وي) نسبت به رفع نقص يا نواقص مورد نظر اقدام ننمايد، مدير دفتر مكلف به صدور قرار رد دداخواست خواهد بود.
6_ابلاغ دادخواست اعسار به طرف مقابل و ابلاغ وقت رسيدگي به طرفين و دعوت آنها براي رسيدگي به طرفين و دعوت آنها براي رسيدگي به موجب ماده 507ق.آ.د.م مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، پرورنده را به نظر قاضي دادگاه مي رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه روز مقرر شهود خود را احضار نمايد.
مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي نمايد.
7_تسليم پرونده تكميل شده به دادگاه
به موجب ماده 64ق.آ.د.م مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده آن را فوراٌ در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقتي دادرسي را به ساعت و روز و ماه و سال تعيين و دستور ابلاغ وقت به اصحاب دعوا را به دايره ابلاغ صادر نمايد.
وظايف مدير دفتر از زمان به جريان افتادن پرونده تا حلول جلسه دادرسي دادگاه
به موجب ماده 64ق.آ.د.م مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده آن را فوراٌ در اختيار دادگاه قرار دهد.
دادگاه پرونده را ملاحظه ودر صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور تعيين وقت به دفتر، اعاده مينمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد.
وقت جلسه بايد طوري معين شود تا فاصله ابلاغ وقت را به اصحاب دعوي و روز جلسه كمتر از 5 روز نباشد. در مواردي كه نشاني طرفين دعوي يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.
بنا به مراتب وظايف مدير دفتر پس از اعاده پرونده از دادگاه به شرح زير مي باشد
1_ تعيين وقت رسيدگي به ساعت، روز، ماه و سال.
2_ صدور دستور ابلاغ وقت رسيدگي به طرفين و ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمايم به خوانده.
3_نظارت بر ابلاغ اوراق.
4_نظارت بر مندرجات دعوت نامه ها و مكاتبات دادگاه.
5_تقديم پرونده به دادگاه با تهيه گزارش از اقدامات دفتر.
6_ارسال اوراق اخطاريه براي انتشار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار در صورت مجهول المكان بودن خوانده.
7_اعلام گزارش استنكاف مقامات مسئول از گرفتن اوراق اخطاريه به مراجع ذي صلاح.
8_وظيفه مدير دفتر در صورتي كه ضمن دادخواست اصلي-درخواست تامين خواسته نيز شده باشد.
9_ابلاغ نسخه ثاني دادخواست ضمايم دعوي ورود ثالث و جلب ثالث به طرفين دعوي.
10-ارسال و ابلاغ نخسه ثاني دادخواست و ضمايم دعوي متقابل به خوانده قبل از حلول جلسه دادرسي.
وظايف مدير دفتر در راستاي رسيدگي به پروند در رابطه با اقدامات دادگاه
پس از تشكيل جلسه اول دادرسي و در طول جريان رسيدگي به پرونده، تقسيمات و دستورات قضايي و اداري مختلفي ا ناحيه قاضي شعبه اتخاذ مي شود كه هر كدام نحوه اقدام خاص به خود را دارند. اين تصميمات به دو دسته تقسيم مي شوند.
الف) قرارهاي اعدادي: مانند قرار استماع شهادت، قرار اتيان سوگند، قرار ارجاع امر به كارشناس، قرارهاي معاينه و تحقيق محلي، قرار رسيدگي به ادعاي جعل و قرار رسيدگي توأم به پرونده ها.
چون اين قرارها براي تكميل پرونده و آماده نمودن آن براي اتخاذ تصميم نهايي (رأي) صادر مي شوند به همين جهت به آنها قرازهاي مقدماتي (اعدادي) مي گويند.
ب) دستورات اداري:
مانند مطالبه پرونده استناد، استعلام وضعيت ثبتي ملك يا وضعيت مالكيت خودروي متنازع فيه ابلاغ نظريه كارشناسي به طرفين، دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين به دادرسي و... .
پس از صدور اين قرارها و دستورات، مدير دفتر مكلف است تصميم دادگاه را با دقت ملاحظه نموده و هر گاه بخشي از آن مجهول و مبهم و نامفهوم باشد صورتجلسه دادگاه را مطالعه نمايد تا از ماوقع جلسه دادرسي مطلع شده و به مفهوم دستور صادره پي ببرد و يا اين كه موضوع را با قاضي دادگاه در جريان قرار دهد و پس از حصول اطمينان از منظور دادگاه، كاركنان دفتر دادگاه را آموزش داده تا اقدامات لازم را براي انجام كامل و دقيق دستور دادگاه انجام داده و خود نيز بر اقدامات آنها نظارت نمايد.
وظايف مدير دفتر پس از انشاء و صدور رأي دادگاه
پس از ختم دادرسي و انشاء رأي توسط قاضي دادگاه، مدير دفتر وظايفي به شرح ذيل به عهده دارد.
1_ ثبت آراء در دفتر آراي دادگاه و تهيه مقدمات رأي (گردشكار) .
2_ ابلاغ فوري رأي (رونوشت دادنامه) پس از مفاد آن.
3_ ابلاغ رأي غيابي كه محكوم عليه آن مجهول المكان مي باشدبا انتشار آگهي در روزنامه.
4_ صدور اجرائيه در احكام حقوقي.
5_ صدور اجرائيه نسبت به احكام مراجع حل اختلاف اداره كار و امور اجتما عي.
6_ ابلاغ رأي تصحيحي به انضمام رأي اصلي به طرفين دعوي.
7_ ابلاغ رأي داور با دستور دادگاه.
8_ صدور اجرائيه بر مبناي رأي داور.
وظايف مدير دفتر (پس از تجديد نظر خواهي از آراي قابل تجديد نظر دادگاه)
اقدامات وي آراء (احكام وقرارها) قابل تجديد نظر دادگاه بدوي در مادتين 331 و 332 ق.آ.د.م تصريح شده اند كه مدير دفتر در صورت تجديد نظر خواهي از آنها وظايفي به شرح ذيل بر عهده خواهد داشت.
1_ ثبت دادخواست تجديد نظر و تقديم رسيد به تجديد نظر خواه.
2- بررسي دادخواست تجديد نظر خواهي و احراز رعايت شرايط اساسي آن.
3_ بررسي و كنترل پيوستهاي دادخواست تجديد نظر خواهي.
4_ صدور اخطار رفع نقص وابلاغ آن به تجديد نظر خواه.
5_ ابلاغ مفاد دادخواست تجديد نظر خواهي و ضمايم آن به تجديد نظر خوانده و اخذ پاسخ وي(تبادل لوايح).
6- تقديم پرونده به دادگاه صادر كننده رأي بدوي در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت قانوني تقديم شده باشد يا در مهلت قانوني رفع نقص نشده باشد.
7_ تقديم پرونده تجديد نظر خواهي به دادگاه بدوي چنانچه ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي تجديد نظر خواهي نيز ضمن آن مطرح شده باشد.
وظايف مدير دفتر در صورت فرجام خواهي از آراي قطعي قابل فرجام
رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد در خواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني ، بنابراين چناچه از يكي از آرايي كه قابل فرجام هستند، فرجام خواهي به عمل آيد مدير دفتر وظايفي به شرح زير بر عهده خواهد داشت.
ثبت دادخواست وفرجام خواهي و تسليم رسيد به تقديم كننده و قيد تاريخ آن روي كليه برگهاي دادخواست.
بررسي و كنترل پيوست هاي دادخواست فرجام خواهي.
متوقف نمودن دادخواست فرجام خواهي ناقص و صدور اخطار رفع نقص براي تكميل آن .
تسلیم پرونده به دادگاه در صورت عدم اقدام به رفع نقص در مهلت قانوني .
وظيفه مدير دفتر در صورتي كه مشخصات فرجام خواه معين نباشد يا هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد.
در چنين مواردي به صراحت ماده 384ق.آ.د.م دادخواست بلااثر مي ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده رد مي شود.
قرار ياد شده ظرف 20 روز از تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادر كننده قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد و رأي ديوان قطعي است.
تبادل لوايح فرجام خواهي و ارسال آن به ديوان عالي كشور در صورت تكميل دادخواست فرجامي.
ابلاغ در خواست فرجام تبعي به طرف مقابل(فرجام خواه اصلي) .
وظايف مديران دفاتر در صورت در خواست اعاده دادرسي از احكام قطعي قابل اعاده دادرسي
اعاده دادرسي كه يكي از طرف فوق العاده شكايت از آراي دادگاهها مي باشد عبارتست از رسيدگي و قضاوت مجدد به دعوا توسط مرجع صادر كننده حكم قطعي، اعاده دادرسي تنها نسبت به احكامي قابل طرح و پذيرش است كه در قانون صريحاٌ پيش بيني شده است.
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث سوم: وظايف اختصاصي مديران دفاتر دادگاه عمومي جزايي
نام مرجع كار آموزي: دفتر دادگاه شعبه 3 حقوقي
نام وسمت قاضي سرپرست: آقاي ملكي رياست شعبه 3
پرونده مطروحه مربط به: امور مربوط به مدير دفتر و دفتر دادگاه(وظايف اختصاصي مديران دفاتر دادگاه عمومي جزايي)
نام مسئله مورد آموزش: دفتر دادگاه
نام و نام خانوادگي كارآموز:
وظايف اختصاصي مديران دفاتر دادگاه عمومي جزايي:
وظايف مدير دفتر از زمان ارجاع پرونده به شعبه دادگاه جزايي تا صدور رأي
همان گونه كه قبلا گفته شد دادگاه هاي جزايي نيز دفاتر مخصوصي براي ثبت پرونده هاي وارده ومختومه و ساير و مسايل مرتبط با آنها دارند و مكلفند مطابق مقررات مربوط دفتر ثبت عرايض،ثبت لوايح،دفتر انديكاتور،دفتر اوقات،دفتر اموال مرتبط با پرونده،دفتر ارسال و مراسلات و دفتر مخصوص زنداني و بازداشتي ها داشته باشند و به ترتيب شماره و تاريخ، اقدام كنند.
با اين مقدمه به شرح وظايف مدير دفتر در اين خصوص و در اين مرحله از دادرسي مي پردازيم.
1_ صدور دستور ثبت پرونده و تعيين وقت.
2_ ثبت كليه لوايح و گزارشات رسيده پس از دستور قاضي و ارائه رسيد به تسليم كننده آنها.
3_ حفاظت از اسناد و مدارك مورد ادعاي جعل و اوراق وتعلق به متهم.
4_ نحوه نگهداري قبوض سپرده و... .
5_ نحوه واگذاري اسناد و اطلاعات پرونده هاي قضايي به سازمان ها و موسسات دولتي و اقدامات ضروري در اين خصوص.
6_ نظارت بر عملكرد ساير اعضاي دفتري در تنظيم و ثبت و نگهداري دفاتر و اوراق قضايي.
7_ ابلاغ قرار اناطه كيفري صادره از دادگاه به طرفين پرونده.
8_ ابلاغ قرار تأمين خواسته كيفري به متهم و اجراي آن.
9_ احضار متهم با تحرير احضاريه و از طريق نشر آگهي.
10_ تحرير برگ جلب متهم و شاهد در موارد قانوني.
11_ قرار دادن پرونده در اختيار متهم با وكيل يا كارشناس
12_ نظارت بر تحويل رونوشت اوراق پرونده به طرفين يا وكلاي آنها.
وظايف مدير دفتر پس از انشاء و صدور رأي دادگاه
پس از اين كه دادگاه مبادرت به انشاء رأي نمود مدير دفتر وظايفي به شرح زير بر عهده دارد.
1_ ارسال رأي براي پاكنويس و ابلاغ دادنامه به طرفين.
2_ اجراي تصميم دادگاه مبني بر آزادي متهم باز داشت شده.
3_ ثبت نتيجه رأي دادگاه در دفتر مخصوص (مختومه يا آمار)
4- اجراي حكم كيفري با ارسال پرونده به اجراي احكام كيفري پس از قطعيت دادنامه.
وظايف مدير دفتر در صورت تجديد نظر خواهي از آراي قابل تجديد نظر دادگاه
چنانچه نسبت به حكم صادره از ناحيه طرفين پرونده يا وكلاي آنها يا دادستان عمومي و انقلاب، اعترضي به عمل آيد مدير دفتر در اين خصوص وظايف ذيل را بر عهده خواهد داشت.
1_ ثبت درخواست يا دادخوست تجديد نظر و ارائه رسيد به تسليم كننده آن.
2_ صدور اخطار رفع نقص در خصوص درخواست هاي تجديد ن
مهر و امضاء قاضي سرپرست
مبحث چهارم: وظايف اختصاصي ساير اعضاي دفتر دادگاه هاي عمومي حقوقي و دادگاه عمومي جزايي
نام مرجع كار آموزي: دفتر دادگاه شعبه 3 حقوقي
نام وسمت سرپرست: آقاي ملكي رياست شعبه 3
پرونده مطروحه مربوط به: امور مر بوط به مدير دفتر و دفتر دادگاه(وظايف اختصاصي ساير اعضاي دفتر دادگاه هاي عمومي حقوقي و دادگاه عمومي جزايي)
نام مسئله مورد آموزش: دفتر دادگاه
نام ونام خانوادگي:
كادر دفتري هر شعبه دادگاهي (اعم از حقوقي و جزايي) غير از مدير دفتر كه نظارت بر عملكرد آنها دارد شامل:
منشي (تقرير نويسي) ثبات(متصدي امور دفتري) ضباط(بايگان) و در صورت نياز، ماشين نويس ميباشد كه با توجه به كمبود كادر اداري و امكانات و تجهيزات مورد نياز آنها در وضعيت كنوني، اين تعداد چارت سازماني به ندرت در هر دادگاهي ديده مي شود و اغلب شعب دادگاه ها با يك نفر مدير دفتر و يك نفر منشي اداره مي شوند. اين كمبودها به قدري محسوس و مشهود است كه حتي قاضي دادگاه براي تقرير اظهارات طرفين و تقسيمات دادگاه و تنظيم صورت جلسات نيازمند يك نفر منشي است فاقد آن بوده و اين كار عمدتاٌ توسط خود قاضي و بعضاٌ اصحاب دعوي انجام مي شود .
در سيستم تشكيلات قضايي فعلي، كادر دفتري تابع قانون استخدام كشوري بوده و تعيين وظايف پست سازماني هر يك از آنها براساس دستورالعمل و بخشنامه هاي وزارتي صورت مي گيرد در اين فصل وظايف هر يك از اعضاء را به تفكيك مورد بررسي قرار مي دهيم.
وظايف اختصاصي منشي دادگاه:
منشي كه از آن به تقرير نويس نيز تعبير مي شود، در دفتر دادگاه مشغول انجام امور وظايف محوله به وي مي باشد و بر هيچكس و هيچ صاحب شغلي نظارت نداشته و در قبال وظايف محوله، در مقابل مدير دفتر و قاضي دادگاه مسئول و پاسخگو است و حق سر پيچي از دستورات فوق را ندارد.
منشي دادگاه در بعضي موارد جانشين مدير دفتر نيز مي باشد و در غياب مدير دفتر با دستور قاضي دادگاه امور مر بوط به او را انجام خواهد داد. در واقع دومين عضو ارشد دفتر به شمار مي آيد.
براين اساس اهم وظايفي كه منشي دادگاه به عهده دارد عبارتند از:
1_ تحرير تقريرات قاضي دادگاه، اظهارات طرفين پرونده در صورتجلسه دادگاه و اخذ امضاء يا اثر انگشت از حاضرين در جلسه دادرسي و نيز تحرير اظهارات شهود و مطلعين حاضر در جلسه.
2_ تنظيم و نگهداري دفتر تعيين اوقات.
3_ تعيين اوقات تعيين شده در دفتر تعيين اوقات و انعكاس نتيجه رسيدگي دادگاه در آن حسب دستور مافوق
4- تعيين اوقات دادگاه پس از صدور دستور از ناحيه قاضي دادگاه.
5- تهيه و تنظيم اخطاريه و احضاريه دعوت طرفين و گواهان و كارشناسان براي رسيدگي و برگ جلب متهم يا گواه.
وظايف اختصاصي ثبات دادگاه
1_ ثبت عرايض و دادخواست ها
2_ ثبت اوراق قضايي
3_ ثبت لوايح
4_ ثبت بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري
5_ نگهداري و حفظ دفاتر
6_ تسليم رسيد به متقاضي
7_ ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره در دفتر انديكاتور
8_ ثبت موضوع و شماره نامه هاي وارده و صادره در دفتر انديكس
9_ بازبيني ضمايم نامه هاي وارده و صادره
10- تفكيك و توزيع نامه ها براي ارجاع به اقدام كننده
11_ تهيه و توزيع ملزومات اداري
12- پاسخگويي به ارباب رجوع
13_ تكميل فرم هاي ساده اداري
14_ كمك در تنظيم جداول اطلاعات آماري ساده
15_ كمك در بايگاني پرونده ها و اوراق اداري
16- انجام ساير امور مربوط و محوله به وي از ناحيه قاضي با مدير دفتر دادگاه
وظايف اختصاصي بايگان
1_ اقدامات اوليه بايگان
1)تحويل گرفتن پرونده ارجاع شده از دفتر كل و دادن رسيد امضاء يا وصول پرونده ارجاع شده به شعبه ذيربط، بايگان بايد با ملاحظه مهر ارجاع و امضاي مقام قضايي ارجاع كننده، نسبت به تطبيق شماره شعبه مندرج در مهر ارجاع با شعبه اي كه بايگان در آن انجام وظيفه مي كند اقدام مي نمايد.
2) ثبت پرونده در دفتر ثبت مربوطه.
3) برگ شماري پرونده كليه اوراق و اسناد و لوايح و گزارشات بايد پس از ثبت از سوي بايگان برگ شماري شده و شماره آن در ظهر هر برگ قيد و با درج مشخصات به امضاي او برسد.
اين اوراق بايد به تر تيب شماره و تاريخ وصول الصاق شوند.
4) انجام دستور صادره پس از عودت پرونده به وي و بايگاني آن پس از صدور دستورات قانوني توسط قاضي شعبه يا مدير دفتر.
2_ تشكيل بدل پرونده
ارسال پرونده به مراجع ديگر به لحاظ مطالبه آن
ارسال پرونده به مراجع رسيدگي كننده به اعتراض طرفين پرونده و غيره.
ارسال پرونده هاي كيفري به نيروي انتظامي و ادارات آگاهي و غيره
ارسال پرونده هاي كيفري به اجراي احكام.
3_ بايگاني محرمانه در صورت لزوم
4_ نگهداري اسناد مجعول در گاو صندوق
5_ ارسال پرونده مختومه به معني وسيع كلمه به بايگاني راكد
6_ مرتب كردن اوراق پرونده
7_ منگنه كردن برگه ها
8_ طبقه بندي كردن پرونده ها در كمد يا قفسه
9_ استخراج پرونده هاي تعيين وقت شده براي تقديم
مهر و امضاء قاضي سرپرست
مبحث پنجم: دفاتر دادكاه،جلسه دادرسي و نحوه تعيين وقت و اوقات دادگاه ها
نام مرجع كارآموزي: دفتر دادگاه شعبه 3
نام وسمت قاضي سرپرست: آقاي ملكي رياست شعبه 3
پرونده مطروحه مربوط به :امور مربوط به مدير دفتر و دفتر دادگاه
نام مسئله مورد آموزش: دفتر دادگاه
نام ونام خانوادگي كارآموز:
دفتر دادگاه ها
هر يك از شعبات دادگاه داراي دفاتري مي باشند كه جهت تسريع در امور دادگاه وجود آنها لازم ميباشد و عبارتند از:
1_دفتر ثبت عرايض و دادخواستها
2_ دفتر انديكاتور
3_ دفتر انديكس
4_ دفتر ثبت دادنامه
5_ دفتر اجراي احكام(اجرائيه)
6_ دفتر تعيين اوقات
7_ دفتر ثبت ارجاعي
8_ دفتر اسناد و وسايل
9_ دفتر ارسال و مراسلات
10_ دفتر ثبت زندانيان
11_دفتر ثبت لوايح
12_ دفتر ثبت تجديد نظر خواهي
13- دفتر ثبت فرجام خواهي
جلسه دادرسي و نحوه تعيين وقت:
چون رسيدگي به همه پرونده ها اعم از موجودي قبلي و وارده هاي جديد در يك روز محال و غير ممكن است و قرار دادن آنها در كنار هم بدون رعايت ترتيب رسيدگي و قرار دادن در نوبت رسيدگي موجب هرج و مرج و تضييع حقوق طرفين پرونده خواهد شد فلذا به منظور ترتيب دادن به آنها و رعايت نوبت و عدالت قضايي، هر شعبه بايد پرونده هاي خود را به ترتيب اولويتهايي كه قاضي شعبه تشخيص مي دهد در نوبت قرار دهد که در نوبت قرار دادن پرونده ها را اصطلاحاٌ تعيين وقت مي گويند.
جلسه دادرسي را ميتوان به جلسه دادرسي عادي و جلسه خارج از نوبت تقسيم نمود كه تنظيم وقت اين جلسات به عده دفتر دادگاه ميباشد.
1_ جلسه دادرسي عادي يا معمولي جلسه اي است كه علي الاصول طبق دفتر اوقات دادگاه تعيين مي شود.
2- جلسه دادرسي خارج از نوبت جلسه اي است كه بدون توجه به ترتيب دفتر اوقات دادگاه تعيين مي شود.
3- جلسه اداري يا جلسه رسيدگي به مفهوم اخص جلسه اي است كه در آن داگاه مي تواند اقدام به اتخاذ تصميم قضايي و حتي صدور رأي نمايد. آنچه مسلم مي باشد اين است كه جلسه اداري در اوقاتي از روز تشكيل مي شود كه به جلسات محاكمه اختصاص نيافته و مستلزم دعوت قبلي و حضور اصحاب دعوي نمي باشد ، فلذا مي توان آن را مترادف جلسه رسيدگي به مفهوم اخص كلمه يعني جلسه رسيدگي دانست.
رسيدگي به در خواست تأمين خواسته(ماده108ق،آ،د،م)، درخواست ابطال يا تصحيح اجرائيه (ماده11قانون اجراي احكام مدني)، درخواست تأخير اجراي حكم(بند ب ماده386و424ق،آ،د،م)، از جمله اموري هستند كه در جلسه اداري انجام مي شود.
به طور كلي اوقات دادگاه به سه دسته تقسيم مي شود كه عبارتند از:
1_ وقت مقرر رسيدگي:
وقت مقرر يا رسيدگي عبارت از وقتي است كه دادگاه جهت رسيدگي به دعوي تعيين مي كند.
اين وقت بايد به طرفين دعوي ابلاغ و جهت رسيدگي به روز جلسه دادرسي دعوت شوند.
تغيير وقت جلسه جايز نيست و چنانچه ابلاغ به يكي از طرفين به عمل نيامده باشد يا ابلاغ ناقص باشد، دادگاه حق شروع به رسيدگي را نداشته و مكلف به تجديد جلسه دادرسي است.
دادگاه به هيچ وجه حق تجديد جلسه دادرسي را ندارد مگر به درخواست و رضايت اصحاب دعوي و آنهم فقط براي يكبار، يا اينكه تجديد جلسه ضروري باشد(ماده99 و 104ق،آ،د،م).
2- وقت نظارت يا احتياطي:
وقت نظارت يا احتياطي عبارت از وقتي است كه دادگاه ضرورتي به حضور و دعوت از طرفين نمي بيند در اين وقت دادگاه پرونده را ملاحظه مي كند كه آيا دستور صادره اجرا شده يا نه؟ در اين گونه موارد از زمان صدور دستور دادگاه و اقدام دفتر تا زمان حلول وقت احتياطي، هر وقت اقدام مورد نظر دادگاه انجام شد مدير دفتر بايد پرونده را با تهيه گزارش مبني بر اينكه منظور دادگاه انجام شده به دادگاه تقديم نمايد و در صورت انجام آن، دستور بعدي صادر خواهد شد.
3_ وقت فوق العاده:
وقت فوق العاده عبارت از وقتي است كه دادگاه بدون تعيين وقت قبلي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي نمايد.
وقت فوق العاده خارج از اوقاتي است كه از قبل تعيين شده است و دعوت قبلي اصحاب دعوي و حضور آنها ضروري نمي باشد. مانند موضوعات ماده120ق،آ،د،م و مواد 29 و 142 قانون اجراي احكام مدني.
صدور اخطار رفع نقص:
اگر دادخواست ناقص باشد توقيف مي شود تا تكميل گردد. در اين صورت مدير دفتر طي اخطاريه اي بنام اخطار رفع نقص به خواهان و در صورتيكه دعوا توسط وكيل اقامه شده باشد به وكيل جهت رفع نقص را اعلام و از تاريخ ابلاغ به مدت 10 روز مهلت ميدهد تا نقايص يا نقص را برطرف نمايد و چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند رد مي گردد.اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد و رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است(م54ق،آ،د،م).
صدور قرار رد دادخواست:
بموجب مواد 54 و 55 و 56 قانون آئين دادرسي مدني مدير دفتر مي تواند رأساٌ اقدام به صدور قرار رد دادخواست نمايد. يكي از موارد زماني است كه خواهان در رفع نواقص اعلامي موجود در دادخواست ظرف مهلت مقرر 10 روز اقدامي به عمل نياورد كه در اينصورت بموجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند دادخواست رد مي گردد(م54ق،آ،د،م).
بموجب ماده55ق،آ،د،م هر گاه هزينه انتشار آگاهي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد.
مورد ديگر كه رد فوري نام دارد مورديست كه در دادخواست خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد.
در اين صوررت ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست بموجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند دادخواست رد مي شود(م56ق،آ،د،م).
ابلاغ:
بموجب ماده 67 قانون آئين دادرسي مدني پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني و نسخه ديگر را با ضمام آن و دو برگه اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده به دايره ابلاغ ارسال مي دارد تا مأمور ابلاغ آن مدارك را ابلاغ نمايد. مأمور ابلاغ بايد اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد.
حال چه مأمور ابلاغ اوراق را به شخص خوانده تسليم و رسيد بگيرد ويا چه خوانده در محل اعلامي شناسايي نگردد و ابلاغ صورت نگيرد بايد مدارك را با ذكر مورد جهت بايگاني و اطلاع بعدي دادگاه به دفتر دادگاه تحويل داده تا توسط مدير دفتر يا بايگان در پرونده بايگاني گردد.
اقسام ابلاغ:
باتوجه به مادتين 303 و 306 قانون آئين دادرسي مدني، ابلاغ اقسامي دارد كه هر كدام آثار و تبعات حقوقي متفاوتي دارند.
1_ ابلاغ واقعي:
ابلاغ واقعي به ابلاغي گويند كه اوراق دعوي به شخص مخاطب يعني شخصي كه نام او در اخطاريه قيد شده است ابلاغ گردد(ماده 68ق،آ،د،م). ابلاق واقعي در هر جا و مكان حتي خارج از اقامتگاهي كه در متن دادخواست نوشته شده مي تواتند به عمل آيد و هر كجا كه ديدن خوانده ميسر و مقدور شود ابلاغ واقعي نيز امكانپذير است.
2- ابلاغ قانوني:
ابلاق قانوني به ابلاغي گويند كه اوراق دعوي به شخص مخاطب(غير از شخصي كه نام او در اوراق است) ابلاغ گردد و از اين جهت به ابلاغ قانوني نام گرفته كه قانون اين چنين ابلاغي را صحيح و معتبر شناخته است و موارد آن عبارت از:
1)ابلاغ به بستگان و خادمان مخاطب(خوانده)(ماده68ق،آ،د،م)
2) الصاق نسخه ثاني اخطاريه به نشاني اعلامي در صورت امتناع بستگان و خادمان خوانده از گرفتن اخطاريه و ضمايم.(ماده70ق،آ،د،م)
3)قيد عدم حضور خوانده يا هريك از بستگان و خادمان او در محل در ذيل اخطاريه ها و اعاده اوراق دعوي و ساير اوراق دعوي و ساير اوراق به دادگاه و الصاق نسخه دوم اخطاريه به نشاني تعيين شده.(ماده70ق،آ،د،م)
4)قيد نادرست بودن نشاني اعلامي خوانده توسط خواهان يا تغيير آن قبل از ابلاغ اوراق و اعاده اخطاريه ها ظرف دو روز به دادگاه.(ماده72ق،ا،د،م)
اوراق مشمول مقررات ابلاغ(مواد67الي83ق،آ،د،م):
دادخواست و اخطاريه دعوت طرفين به جلسه دادرسي(مانند مادتين67 و 81ق،آ،د،م)
اظهار نامه (مفهوم ماده 156ق،آ،د،م)
احضاريه گواه(ماده242 ق،آ،د،م)
دادنامه و ساير اوراق رسمي(ماده 302ق،آ،د،م)
آراء مرحله تجديد نظر(ماده361ق،آ،د،م)
اجرائيه (ماده 8 قانون اجراي احكام مدني)
اوراق و احكام و تصميمات ديوان عدالت اداري (ماده 37 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1379)
احضار متهم(ماده 114ق،آ،د،ك)
اوراق واخواست اسناد تجاري و غيره به جز مواردي كه صراحتاٌ استثناء شده باشد.
اجراي اوامر رياست دادگاه:
يكي ديگر از وظايف مدير دفتر، اجراء و انجام اوامر و خواسته هاي رئيس دادگاه مي باشد.
همانگونه كه مشخص است كليه استعلامات خواسته شده از جانب قاضي دادگاه جهت رسيدگي بهتر بوسيله مدير دفتر صورت مي گيرد. بديهي است در اين صورت قاضي دادگاه موارد خواسته شده را به اطلاع مدير دفتر رسانده و مدير دفتر طي نامه اي اصولاٌ به امضاي خود خطاب به مرجع مورد نظر موارد استعلامي را با ذكر مورد خواستار شده و پس از دريافت جواب استعلام آن را همراه با پرونده به اطلاع دادگاه رسانده و نهايتاٌ در پرونده بايگاني مي نمايد و همين گونه موارد ديگري كه به دستور رئيس دادگاها، مدير دفتر آنها را انجام مي دهد از جمله احضار اصحاب دعوا و....
انجام تأمين دليل
يكي ديگر از وظايف مدير دفتر دادگاه انجام تأمين دليل در صورتيكه اين امر توسط دادگاه به مدير دفتر ارجاع شود است.
بموجب ماده 153ق،آ،د،م دادگاه مي تواند تأمين دليل را به دادرس علي البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد.
مهر و امضاء قاضي سرپرست
فصل دوم : شعب حقوقیمبحث اول : تقاضای رسیدگی و صدور حکم فسخ معامله
نام مرجع کاراموزی دادگاه : شعبه سوم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای ملکی
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : تقاضای رسیدگی و صدور حکم فسخ معامله بدلیل خیارتدلیس و عیب مقدم (51,000,000 ریال) به شرح متن با احتساب خسارات دادرسی
کلاسه پرونده : 3،910519ح
خواهان : ابوالفضل
خوانده : 1- حکیمه 2- نجفعلی
شرح دادخواست :
خواهان معروض می دارد وفق قرارداد مبایعه نامه مورخ 14/2/90 به شماره 26898 از باب تعویض یک ساختمان واقع در اقبالیه خیابان امام به عنوان بخش غیر نقدی ثمن معامله معوض در ازای یک باب ساختمان دیگر واقع در اقبالیه خیابان پاسداران توسط تعویض کنندگان به اینجانب داده شد. پس از تحویل مشخص شد که منزل معیوب است (رطوبتی شدید که باعث هزینه ای بالغ بر 80,000,000ریال به عنوان رفع رطوبت شد) که تعویض کنندگان دیه این هزینه را متقبل شدند اما به دلایلی در ایفای تعهد کوتاهی کردند.
با اخذ استعلام از شهرداری مشخص شد که منزل یک متر عقب نشینی داشته و این مسئله از خواهان مخفی نگه داشته شده که سبب غبن فاحش و تضرر خواهان گردیده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم فسخ معامله بدلیل خیارتدلیس و عیب به استناد 442،436،439 از ق.م را نموده است.
دادخواست تکمیل است وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شده است. ابلاغ به خوانده واقعی بوده.
جلسه ی دادگاه تشکیل خواهان در دادگاه حضور دارند ولی خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر نیستند.
خواهان در جلسه رسیدگی اظهار می کند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان به طرفین خواندگان با توجه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه بدین صورت رای صادر گردیده است .
خیارعیب مطروحه خواهان و همچنین خیارغبن مذکور در متن دادخواست و نهایتا خیارتدلیس نظر به اینکه اولا اعمال به هر سه خیار با فرض ایجاد ان در عقد مطابق مواد 420،435،440 ق.م فوریت داشته و با عنایت به اقرار شخص خواهان در دادخواست تقدیمی که پس از 20 روز از وقوع معامله به آن مطلع شده اعمال نگشته و حق خیار در مبایعه نامه سلب شده ثانیا به عنایت به دادنامه صادره از شعبه دو حقوقی قزوین و دادنامه شماره 910545 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان قزوین در نقص دادنامه صادره از شعبه دوم حقوقی در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق اعمال خیارعیب از جانب خواهان که همگی دلالت بر این دارد آنچه قدر متقین صحیح می باشد زمان اعمال خیار تدلیس با فرض استحقاق احتمالی خواهان سپری شده و فوریت آن منقضی شده لذا دعوای مطروحه را ناوارد تشخیص داده ومستندا به ماده 197 ق.ا.م حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید ، رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
تحلیل حقوقی :
با عنایت به اینکه خواندگان در مبایعه نامه از عیوب مبیع تبری نموده اند به استناد ماده 436 از ق.م که اعلام می کند اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد، به اینکه عهده ی عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد ، مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و ........ . خیارعیب خواهان ساقط شده در خصوص خیارتدلیس با توجه به اینکه ماده 440 ق.م خیارتدلیس را بعد از علم به آن فوری می داند، خواهان با توجه به اقرارش در دادخواست به اینکه 20 روز پس از وقوع معامله از تدلیس خواندگان آگاه شده و فورا اقدام به طرح دعوا ننموده رای دادگاه محترم بر بی حقی خواهان کاملا صحیح است.
مواد قانونی : 420 ، 435 ، 440 ق.م و ماده197 ق.ا.د.م
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث دوم : تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 231،533،058 ریال
نام مرجع کارآموزی دادگاه : شعبه سوم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای ملکی
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 231،533،058 ریال به انضمام کلیه ی خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی
کلاسه پرونده : 900707/3ح
خواهان : حسن ب وکیل خواهان : آقای قوامی
خوانده : نصراله ح
دلایل : صورت حساب معین بازرگانی شیشه
شرح دادخواست :
وکیل خواهان اضهار می کند خوانده مطابق صورت حساب معین از خواهان شیشه خریداری نموده که مطابق صورت حساب مبلغ 231،533،058 ریال بدهکار می باشد و از پرداخت آن امتناع می کند. وکیل خواهان با استناد به مواد 13،918،515 و 522 از ق.ا.د.م تقاضای محکومیت خوانده را از دادگاه می کند.
دادخواست تکمیل است در تاریخ 20/11/1390 ابلاغ نامه به وکیل خواهان ارسال شده ، به خوانده نیز ابلاغ نامه ارسال به جهت عدم حضور به خادم ایشان تحویل داده شد ابلاغ قانونی صورت گرفته است، تاریخ تشکیل جلسه دادگاه 23/2/91
جلسه رسیدگی تشکیل شد وکیل خواهان و خواهان حضور دارند خوانده در جلسه ی رسیدگی حضور ندارد و لایحه هم نفرستاده است.
رای دادگاه :
در دعوای خواهان با وکالت آقای قوامی به طرفیت خوانده دادگاه با توجه به شرح دادخواست و دلایل وکیل خواهان و سایر اوضاع احوال و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه خواسته خواهان و وکیل محترم وی را محرز و مدلل تشخیص داده و مستند به مواد 522،519،515،198 ق.آ.د.م. خوانده پرونده را به پرداخت 231،533،058 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4،638،000 بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل حسب تعرفه قانونی و خسارت تاخیر از تادیه تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم الاداء که هنگام اجرای حکم می گردد در حق خواهان محکوم می نماید، رای غیابی است.
دادنامه به علت عدم حضور خوانده تحویل خادم وی شد.
وکیل خوانده تجدید نظرخواهی می کند.
لایحه اعتراضیه وکیل خوانده(تجدید نظرخواه):
1- اولاً : خواهان محترم از سال 83 با خواهان معاملات میلیاردی داشته و هیچ مشکلی باهم نداشته و کاملا بر حسب اطمینان مبادرت به انعقاد قرارداد می نمودند.
2- ثانیاً : معامله به صورت تلفنی انجام شده و خود تجدید نظر خوانده کالا را برای موکل ارسال نموده موکل هیچ نوع اطلاعی از صورت حساب موجود تداشته و آن را نیز امضاء ننموده.
3- ثالثاً : با توجه به اینکه معاملات به صورت تلفنی بوده و تجدید نظر خواه نیز مقیم شیراز می باشد هیچ گونه قراردادی بین طرفین منعقد نشده و دادگاه قزوین صالح به رسیدگی نمی باشد.
لایحه وفاعیه وکیل خواهان(تجدید نظر خوانده):
اولاً : اظهارات و ادعاهای تجدید نظر خواه فاقد مبانی حقوقی و مستندات قانونی بوده و صرفا جهت اطاله ی دادرسی می باشد.
ثانیاً : صورت حساب پیوست دادخواست بر اساس کالاهای خریداری شده توسط خوانده در دفتر تجاری موکل واقع در قزوین بوده و مطابق خریده خوانده کالاها برای ایشان ارسال و به وی تحویل گردیده است.و ادعای تجدید نظرخواه دال بر عدم اطلاع از صورت حساب کذب محض بوده زیرا تمامی کالاهای موضوع صورتحساب به ایشان تحویل گردیده.
ثالثاً : کالاهای موضوع صورت حساب به پیوست دادخواست در محل دفتر تجاری موکل واقع در قزوین به تجدید نظرخواه(خوانده) فروخته شده بنابراین مستنداً به ماده 13 ق.اآد.م محاکم قزوین صالح به رسیدگی می باشد.
رای دادگاه تجدید نظر :
در خصوص تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه با وکالت خانم همتی به طرفیت تجدید نظر خوانده نسبت به دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه رای معترض عنه به نحو غیابی اصدار یافته و دادنامه ی صادره نیز به نحو قانونی ابلاغ گردیده چون مطابق ماده 306 ق.آ.د.م مهلت اعتراض از احکام غیابی 20 روز پس از ابلاغ واقعی خواهد بود. وفق ماده 305 ق.ا.د.م دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. با عنایت به اینکه اعتراض کماکان داخل در فرجه واخواهی بوده و معترض حق واخواهی خود را ساقط ننموده لذا با تلقی به واخواهی به جای تجدید نظر خواهی و با احراز صلاحیت رسیدگی دادگاه محترم بدوی مستنداً به مواد مذکور پرونده با کسر از آمار شعبه عیناً عودت داده می شود. این رای قطعی است.
رای دادگاه بدوی (شعبه سوم حقوقی) :
در خصوص واخواهی آقای نصراله ح با وکالت خانم همتی به طرفیت آقای حسن ب نظر به اینکه از طرف محکوم علیه واخواه دلیل متقن و محکمه پسند و مؤثر به دادگاه ارائه نشده و واخواه نیز ضمن حضور در جلسه دفاع مؤثری تقدیم نکرده به استناد مواد 305 و 306 از ق.ا.د.م دادنامه معترض عند عیناً تأیید و ابقا و استوار می گردد، رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان قزوین می باشد.
تحلیل حقوقی :
با توجه به اینکه ابلاغ به صورت قانونی صورت گرفته ، مدت واخواهی در زمان اعتراض خوانده به پایان نرسیده بود، به استناد ماده 306 ق.آ.د.م. وکیل خوانده می بایست از رای صادره غیابی واخواهی می کرد، نظر دادگاه محترم تجدید نظر در خصوص ارسال پرونده به دادگاه بدوی کاملا صحیح است.
در خصوص رای صادره از دادگاه محترم بدوی با توجه به اینکه وکیل خوانده در لایحه دفاعیه اظهار داشته خواهان کالا را برای خوانده ارسال نموده دین بر عهده خوانده ثابت شده طبق ماده 198 ق.آ.د.م در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
در خصوص ادعای وکیل خوانده(واخواه) به اینکه معامله به صورت تلفنی انجام شده و دادگاه قزوین صاح به رسیدگی نمی باشد، ادعای مذکور با توجه به امضای خوانده ذیل به صورت حساب ارائه شده توسط خواهان به دادگاه محترم کذب بوده، دادگاه حقوقی قزوین صالح به رسیدگی می باشد.
مواد قانونی : 522،519،515،198 از ق.ا.د.م
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث سوم: الزام به ایفای تعهدات
نام مرجع کارآموزی دادگاه : شعبه سوم حقوقی
نام و سمت قاضی سرپرست : آقای ملکی
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : الزام به ایفای تعهدات به انضمام کلیه ی خسارات قانونی
کلاسه پرونده : 910642/3 ح
خواهان : امیر وکیل خواهان : خانم حاج فتحعلی ها
خوانده : مهدی
شرح دادخواست :
وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می کند خواهان مبادرت به خرید یک دستگاه آپارتمان به آدرس غیاث آباد بلوار بسیج مجتمع فدک بلوک 14 از خوانده دعوی نموده است که آپارتمان مذکور توسط تعاونی سپاه به خوانده واگذار گردیده است، خوانده دعوی متعهد گردیده که با پرداخت بدهی تعاونی مراتب تنظیم سند رسمی را برای خواهان فراهم آورد. با توجه به اینکه خوانده تمام ثمن را از موکل دریافت نموده نسبت به پرداخت بدهی خود به تعاونی مذکور اقدامی به عمل نیاورده و در نتیجه تعاونی از تنظیم سند به نام موکل تا تسویه بدهی معوقه خودداری می نماید.
وکیل خواهان تقاضای الزام خوانده به انجام تعهدات و مقدمات قانونی برای پرداخت بدهی معوق به تعاونی جهت تنظیم سند رسمی به موکل را از دادگاه درخواست نموده و اظهار می کند متراژ تقریبی ملک 65 متر تعیین گردیده که بر اساس اعلام مقامات ذیربط متراژ ملک کمتر از این مقدار بوده بدین وسیله تقاضای تعیین قیمت ملک بر اساس متراژ واقعی و استرداد مازاد ثمن پرداختی به موکل به قیمت عادلانه روز به انضمام کلیه ی خسارات و هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکیل را درخواست نموده است.
*. دادخواست مذکور کامل است دادگاه محترم دستور تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ی دوم و پیوست آن به خوانده را داده است.
جلسه دادگاه:
در تاریخ 13/12/91 جلسه ی دادگاه تشکیل شد هر دو طرف خوانده و خواهان و وکیل خواهان حضور دارند. وکیل خواهان اظهار می کند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.
خوانده اظهار می کند یک واحد آپارتمان از واحد های فدک بلوک 14 به متراژ 65 متر و وام 10 میلیون تومانی از آقای (ن) خریداری نمودم بعد از 4 ماه به خواهان فروختم با همان متراژ 65 متر و وام 10 میلیون تومانی، در تاریخ قولنامه واحد ها را به همان طوری که تحویل گرفتم همان طور هم به تعاونی سپاه به اسم ایشان نقل و انتقال دادم.
اظهارات وکیل خواهان : خوانده علیرغم قبول تعهد در مبایعه نامه به تعهدات خود عمل ننموده موکل ناچار خود با مراجعه به تعاونی سپاه و پرداخت بدهی معوق خوانده به تعاونی، که توسط خوانده می بایست پرداخت می شددر جهت انجام مقدمات جهت تنظیم سند به نام خود برآمده، این در حالی است که طبق اعلام تعاونی سپاه میبایست مبلغ 14،000،000 ریال به حساب مسکن و شهرسازی و 5،000،000ریال بابت عوارض شهرداری باید پرداخت کند تا تنظیم سند به اسم ایشان محقق گردد، از طرف دیگر متراژ ملک 65 متر تعیین گردیده شد ودایر بر اینکه اگر این مساحت بر اساس نامه تعاونی کمتر یا بیشتر باشد ما به التفاوت به طرف پرداخت گردد در حالی که متراژ واقعی ملک طبق نامه تعاونی 5/52 متر مربع و 62/5 انباری می باشد.
استعلام دادگاه از تعاونی مسکن سپاه قزوین:
1- تعاونی مذکور اعلام می کند خوانده یک واحد آپارتمان نزد این تعاونی داشته، خوانده قبل از اینکه با تعاونی تسویه حساب کند واحد را واگذار کرده که با توجه به عدم پذیرش خریدار توسط تعاونی به علت بدهی خوانده ، بدهی خوانده به مبلغ 13،000،000ریال توسط خریدار(خواهان) پرداخت شده که با اخذ مبلغ معامله را تعاونی پذیرفته است.
2-مساحت ملک 5/52 متر مربع به علاوه 62/5 متر مربع انباری در مجموع 15/58 متر مربع می باشد.
3- خوانده با تعاونی تسویه حساب نکرده که بایستی بعد از تسویه حساب انتقال می داده و مبلغ 27،000،000ریال بدهکار است.
رای دادگاه:
دادگاه با توجه به دلایل خواهان و مفاد پاسخ استعلام واصله از تعاونی سپاه دعوی مطروحه را ثابت و وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 515،198 ق.آ.د.م و ماده 219 از ق.م. حکم بر محکومیت خوانده را به انجام تعهد قراردادی خویش از حیث مبلغ 27،000،000ریال به عنوان بدهی به تعاونی سپاه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر کرده. رای صادره حضوری است.
تحلیل حقوقی :
با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر انجام معامله با خواهان و پاسخ استعلام از تعاونی سپاه مبنی بر بدهکاری خوانده به تعاونی مذکور دعوی ثابت شده دادگاه به درستی حکم بر محکومیت خوانده به استناد ماده 219،515،198 از ق.م داده است. اما دادگاه محترم به خواسته دیگر وکیل خواهان توجهی نکرده ، با توجه به اظهارات وکیل خواهان در شرح دادخواست و دفاعیه ی وی در جلسه ی رسیدگی مبنی بر اینکه در مبایعه نامه مساحت ملک 65 متر تعیین گردیده مشروط بر اینکه اگر مساحت بر اساس استعلام از تعاونی کمتر یا بیشتر باشد ما به التفاوت پرداخت نگردد.
طبق استعلام گرفته شده از تعاونی مساحت ملک 15/58 متر مربع می باشد. با استناد به ماده 355،385 از ق.م وکیل خواهان می توانست از حق فسخ خواهان استفاده کند، ماده 355 ق.م اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت، و اگر معلوم شود بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند.
ماده 385 ق.م اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
مواد قانونی : 515،198 از ق.ا.د.م و ماده 219 ق.م
مهر و امضای قاضی سر پرست
مبحث چهارم : صدور حکم بر اثبات وصیت
نام مرجع کارآموزی دادگاه : شعبه سوم حقوقی
نام و سمت قاضی سرپرست : آقای ملکی
نام و نام خانوادگی کار آموز:
مبحث چهارم : صدور حکم بر اثبات وصیت
خواسته : تقاضای صدور حکم بر اثبات وصیت
کلاسه پرونده : 910555/3 ح
خواهان : سعیده وکیل خواهان : خانم عباسی
خوانده : تهمینه
شرح دادخواست :
وکیل خواهان به استحضار می رساند مرحوم درافشانی در تاریخ 30/5/87 دار فانی را وداع نمود و وراث حین الفوت وی خواهان(دخترش) و خوانده(همسرش) می باشد. مرحوم به موجب وصیت نامه عادی خانه مسکونی خود را به همسرش(خوانده) و سایر اموال را به دخترش(خواهان) واگذار نموده است.
اصل وصیت نامه نزد خوانده می باشد بنا به دلایل نامعلومی از ارائه و عمل به آن خودداری می نماید، خوانده کپی برابر اصل شده وصیت نامه مذکور را در پرونده 880328 شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان قزوین تقدیم نموده و وکیل آن در لایحه پرونده مذکور به آن صراحتاً اقرار نموده است.
لذا در جهت احقاق حق و اینکه وصیت یک حق است با تقدیم دادخواست مستنداً به مواد 219،825،826،827 از ق.م و مواد 519،198 از ق.آ.د.م درخواست صدور حکم مبنی بر اثبات وصیت مرحوم درافشانی را در تاریخ 14/10/84 با احتساب کلیه خسارات دادرسی را نموده است.
دادخوست کامل و وقت جلسه در تاریخ 3/11/91 تعیین شده خواهان و وکیل وی در جلسه رسیدگی حاضر هستند. خوانده در جلسه حضور نداردو لایحه نیز نفرستاده ابلاغ نیز به صورت فانونی انجام شده، در جلسه رسیدگی وکیل خواهان اظهار می کند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است، دادگاه ختم جلسه را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست وکیل خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر اثبات وصیت مرحوم درافشانی با احتساب کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و عدم وصول هرگونه دفاع از سوی خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادرسی ،مستندات و پیوست های دادخواست که حکایت از خود نوشت بدون وصیت نامه دارد حاکمیمت اصاله لصحه دعوی را وارد تشخیص داده و مستند به ماده 515،198 از ق.آ.د.م و ماده 278 از قانون امور حسبی حکم به تایید اصالت وصیت نامه مذکور با پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره غیابی است.
تحلیل حقوقی :
با توجه به اینکه وصیت نامه مذکور توسط خود موصی نوشته شده و دارای تمام شرایطی که ماده 278 قانون امور حسبی ذکر کرده بوده، تاریخ، روز، ماه، سال به خط خود موصی بوده و به امضاء او رسیده و دادنامه صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر که پیوست پرونده می باشد خود نوشت بودن وصیت نامه مزبور را به اثبات رسانده است، دادگاه به درستی حکم به تایید اصالت وصیت نامه داده است.
مواد قانونی : 515،198 ق.ا.د.م و ماده 278 قانون امور حسبی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث پنجم : مطالبه ی طلب
نام مرجع کارآموزی دادگاه : شعبه سوم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای ملکی
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : مطالبه طلب و مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه
کلاسه پرونده : 9007780/3 ح
شماره دادنامه : 9109972810300510
نتیجه پرونده : قرار عدم صلاحیت
خواهان : حمید رضا وکیل خواهان : آقای وادی خیل
خواندگان : 1-شرکت فراورده های لبنی مروارید خزر به نشانی دانسفهان 2-ح ل 3-ع ش 4-خانم م پ 5-خانم ا ی
شرح دادخواست :
وکیل خواهان به وکالت از آقای ح م به طرفیت خواندگان تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اضافی دریافتی بابت 166 سهم با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه را دارد.
با این توضیح که خواهان یکی از سهامداران شرکت فرآورده های لبنی بوده که جهت خرید سهام به دلیل حاضر نبودن در ایران اقدام به ارسال پول به آقای ح.ل خوانده ردیف دوم نمود تا ایشان برای وی سهام خریداری کند.
طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهان بابت 166 سهم 752،783،440ریال در سال 86 اضافه پرداخته که تقاضای استرداد مبلغ اضافه پرداخت با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را دارد.
دادخواست تکمیل، دادگاه دستور استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک تاکستان نموده که مرکز اصلی شرکت کجا واقع است.
اداره ثبت و اسناد و املاک :
مرکز اصلی شرکت فراورده های لبنی در تاکستان می باشد
رای دادگاه :
دادگاه با امکان نظر به اینکه خواندگان ردیف دوم الی آخر همگی از سهامداران شرکت فرآورده های لبنی(خوانده ردیف اول) میباشند و نظر به استعلام واصله از اداره ثبت و اسناد و املاک تاکستان مرکز اصلی شرکت در تاکستان می باشد و وفق ماده 22 از ق.ا.د.م دعاوی بین شرکت و شرکا در مرکز اصلی شرکت واقع می شود لذا ضمن تعیین صلاحیت از این شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم محترم حقوقی دادگستری شهرستان تاکستان صادر و اعلام می نماید، رای صادره قطعی است.
تحلیل حقوقی :
تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده با همان دادگاه است، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.
با توجه به استعلام واصله از اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان تاکستان که اعلام نموده مرکز اصلی شرکت در تاکستان است و با نظر به اینکه دعوی مربوطه بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا می باشد باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود، به استناد ماده 22 ق.ا.د.م که اعلام نموده دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت وشرکا و اختلافات حاصله شرکا،... در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم حقوقی دادگستری شهرستان تاکستان صحیح می باشد.
دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرفت پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال کند.
مواد قانونی: ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث شش: الزام به تنظیم سند رسمی
نام مرجع کارآموزی دادگاه : شعبه سوم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای ملکی
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال 6دانگ یک قطعه زمین
کلاسه پرونده : 910459/3 ح شماره دادنامه : 91099728103
خواهان : نسیبه وکیل خواهان : آقای موسوی
خوانده : جعفر
دلایل : 1-تصویر مصدق مبایعه نامه2-تصویر عدم حضور در دفتر خانه
شرح دادخواست :
وکیل خواهان در دادخواست اظهار می نماید خواهان به موجب مبایعه نامه مشاور املاک ایرانشهر یک قطعه زمین واقع در بخش 5 قزوین به مساحت 180 متر مربع را به بیع قطعی و ثمن مشخص از خوانده خریداری نموده که موجب مندرجات مبایعه نامه مذکور خوانده متعهد گردیده در تاریخ 15/9/90 در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و نسبت به محیا کردن اسباب انتقال سند و اخذ پاسخ استعلامات مربوط نسبت به امضای اسناد انتقال به نام خواهان اقدام نماید. لیکن علیرغم حضور خواهان و آماده نمودن الباقی ثمن در دفتر اسناد رسمی خوانده در دفترخانه حاضر نشده و استعلامات مربوط را محیا ننموده است که منتهی به صدور گواهی عدم حضور در دفترخانه گردیده است.
از سوی دیگر برابر مندرجات مبایعه نامه در بند دیگر مقرر و توافق گردیده در صورتی که عدم اجرای تعهد از سوی فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ 300،000ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید که با توجه به عدم انجام تعهدات فروشنده بایستی خسارت مذکور را پرداخت نماید.
علیهذا به عنایت به مراتب فوق و مستنداً به مواد 219،220،221،226 و 10 از ق.م و مواد 519،515 از ق.آ.د.م وکیل خواهان بدواً تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی و همچنین صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر اجرای تعهد به ازای هر روز تاخیر به مبلغ 300،000ریال از تاریخ تنظیم سند لغایت رسیدگی و صدور اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی را نموده است.
دادخواست تکمیل است، وقت جلسه ی رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شد.
جلسه رسیدگی تشکیل شد :
وکیل خواهان اضهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می باشد.
اظهارات خوانده :
اینجانب کمتر از 24 ساعت از وقوع معامله به لحاظ مغبونیت در معامله فوراً اعلان فسخ نمودم، ولی متاسفانه خریدار با همدستی متصدی مشاور املاک از ساده لوحی و اعتماد بنده و فرصت به وجود آمده سو استفاده وبا وقت کشی و امروز و فردا کردن باعث گذشت زمان شده، خواهان هم در بی خبری بنده اقدام به اقامه دعوی نموده است.
استعلام دادخواست از اداره ثبت :
سند مالکیت 6 دانگ پلاک 3002 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 5 قزوین ذیل ثبت 48765 صفحه 206 دفتر 189 به نام ن.م صادر و تسلیم گردیده، سپس طبق سند 22/8/90 دفتر 40 قزوین به آقای جعفر (خوانده) منتقل شده، نتیجه ی نقل و انتقال مورد دعوا در پرونده ثبتی مشخص نمی باشد، پلاک فوق سابقه ی بازداشت ندارد.
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست وکیل خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر تقاضای رسیدگی حکم محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 180 متر مربع به پلاک ثبتی........ که به 60،000،000 تومان تقویم شده و همچنین مطالبه ی وجه التزام قراردادی به علت عدم حضور خوانده جهت تنظیم سند رسمی از تاریخ 15/9/90 لغایت اجرای حکم از قرار هر روز 300،000ریال مقوم به 10،000،000ریال با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ 14/8/90 و اظهارات و اقاریر خوانده به وقوع بیع و عدم دفاع موثر در این خصوص و تصویر گواهی عدم حضور ماخوذ از دفتر شماره 14 اسناد رسمی و پاسخ استعلام اداره ی ثبت دال برمالکیت خوانده نسبت به زمین موصوف، دعوی مطروحه را ثابت و وارد دانسته لذا مستنداً به مواد 230،227 ق.م و مواد 519،515،198 ق.آ.د.م. حکم محکومیت خوانده دعوی را به تنظیم سند رسمی 6 دانگ پلاک ثبتی ........... به نام خواهان و همچنین پرداخت خسارت تاخیر پرداخت از انجام تعهد از قرار هر روز 300،000ریال از تاریخ 15/9/90 لغایت زمان اجرای حکم با پرداخت خسارت دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مطالبه ی تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
تحلیل حقوقی :
در خصوص ادعای خوانده که اظهار کرده در معامله مغبون شده هیچ دلیلی که نشان دهد غبن فاحش صورت گرفته از سوی وی ارائه نشده است زیرا اثبات فاحش بودن غبن بر عهده خوانده است اصل بر این است که هر معامله که واقع می شود محمول بر صحت آن است.
در خصوص خواسته خواهان با توجه به اقرار خوانده به انجام معامله در جلسه دادگاه و استعلام واصله از اداره ثبت که مالکیت خوانده را نسبت به زمین مورد معامله را نشان می دهد صحت معامله را اثبات می کند نظر به اینکه خوانده در مبایعه نامه پیوست پرونده تعهد به حضور در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی نموده وتعهد به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت در صورت عدم انجام تعهدکرده است وبا توجه به تصویر گواهی عدم حضور در دفتر خانه از دفتر اسناد رسمی و اظهارات خوانده تخلف وی را از انجام تعهد به اثبات
میرساند .خوانده نیز نتوانسته اثبات کند که عدم انجام تعهد خارج از حیطه اختیارات او بوده است
با لحاظ اینکه ضمن معامله شرط شده است در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند خوانده را ه بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده محکوم نماید. بنابراین رای دادگاه محترم صحیح می باشد.
مواد قانونی: 227 و 230 از قانون مدنی و مواد 515،198و519 از قانون آیین دادرسی مدنی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث هفتم : خلع ید
نام مرجع کارآموزی : دادگاه شعبه سوم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای ملکی
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : خلع ید
کلاسه پرونده : 910233/3 ح شماره دادنامه : 9109972810301090
خواهان : مقصود وکیل خواهان : آقای مقدم
خوانده : محمد حسین
دلایل : کپی برابر اصل سند مالکیت 2-معاینه و تحقیق محلی
شرح دادخواست :
وکیل خواهان اظهار می کند خواهان مالک یک باب مغازه است که حسب قرارداد مغازه جهت شغل تاکسی تلفنی اجاره داده شده است و از تاریخ انعقاد قرارداد مذکور تا زمال اقامه دعوی خوانده مورد اجاره را در ید استیجاری خود داشته و از آن استیفای منفعت نموده. فتوکپی سند اجاره نیز ضمیمه است.
نظر به اینکه خوانده دعوی با احداث بالکن در داخل عین مستاجره بدون اذن یا اجازه خواهان در عین مستاجره مرتکب تعدی و تفریط شده است. مستنداً به شق 8 از ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 صدور حکم تخلیه با احتساب جمیع خسارات قتنونی بدواً صدور قرار تامین دلیل طبق ماده 149 ق.ا.د.م را درخواست نموده است.
در خصوص درخواست خواهان مبنی بر تامین دلیل دادگاه با تامین دلیل موافقت کرد و مستنداً به مواد 155،152،149 ق.ا.د .م یکی از کارشناسان ساختمان را به قید قرعه با حق الزحمه یک میلیون ریال که به عهده خواهان می باشد تعیین می کند.
قرار دادگاه :
دادگاه راساً به استناد ماده 257 ق.ا.د.م قرار کارشناسی صادر کرده است. ایداع دستمزد کارشناس برعهده خواهان است، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ باید پرداخت نماید.
نظریه ی کارشناس :
در هنگام بازدید از ملک مشاهده گردید که یک دهنه مغازه به عنوان تاکسی تلفنی در ید خوانده (مستاجر) می باشد که نامبرده در مغازه مورد اجاره بدون مجوز قانونی اقدام به ساخت بالکن فلزی نموده، عملاً تعدی صورت پذیرفته و همچنین هرگونه بارگذاری اضافی در این مغازه با توجه به سازه موجود چون بدون مقاوم سازی صورت گرفته از استحکام بنا کاسته است.
جلسه دادگاه:
در تاریخ 4/7/91 جلسه ی دادگاه تشکیل،
خواسته وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی است.
لایحه ی دفاعیه ی خوانده : خوانده معروض می دارد که این بالکن 8 سال است که در این مغازه کار گذاشته شده ولی بنده 2 سال است که این مغازه را بصورت سرقفلی خریداری کرده ام و در همین مدت کوتاه بابت سند زدن به شهرداری مراجعه و با دادن خلافی و هزینه های دیگر جواز این بالکن را از شهرداری گرفته ام.
رای دادگاه :
درخصوص دادخواست آقای مقدم به وکالت از خواهان به طرفیت خوانده مبنبی بر تقاضای صدور حکم بر تخلیه ی مورد اجاره یک باب مغازه به علت تعدی و تفریط مستاجر دادگاه با عنایت به تصویر مالکیت پیوست دادخواست، نظریه ی کارشناس رسمی دادگستری در خصوص اقدام مستاجر به احداث بالکن که موجب کاهش استحکام بنای مغازه شده است اظهارات و دفاعیات بلاوجه خوانده و پاسخ استعلام ثبتی و اصله، دعوی مطروحه را ثابت و وارد تشخیص داد، و مستنداً به مواد 515 و 198 از ق.ا.د.م و بند 18 از ماده 14 قانون صدور چک ضمن صدور حکم فسخ قرارداد اجاره ی فی مابین حکم تخلیه ی بین مستاجره و تحویل آن به خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید، رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می باشد.
تحلیل حقوقی:
با توجه به تخصصی بودن موضوع دعوی دادگاه راساً قرار ارجاع به کارشناسی را صادر نمود.
نظر به اقرار خوانده که اظهار داشته جواز و خلافی بالکن را گرفته ام ثابت می شود که این اقدام از سوی خوانده صورت گرفته و نظریه کارشناسی که صراحتاً اعلام نموده تعدی صورت گرفته واز استحکام بنا کاسته علیهذا دعوی خواهان ثابت شده و به درستی حکم بر تخلیه عین مستاجره داده است.
لازم به ذکر است دادگاه محترم در استناد به شماره رای صادره دچار اشتباه شده وسهو قلم رخ داده. دادگاه محترم می بایست به جای استنناد به ماده 14 قانون صدور چک به بند 8 از ماده 14 قانون روابط و مستاجر استناد می کرد.
با توجه به اینکه از سوی خوانده نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی شده است دادگاه بدوی نمی تواند رای صادره را تصحیح نماید بلکه با استناد به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر باید مبادرت به صدور رای نماید
مواد قانونی: 198 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
مهر و امضای قاضی سر پرست
مبحث هشتم: مطالبه ی اجرت المثل و خسارت
نام مرجع کارآموزی دادگاه : شعبه سوم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای ملکی
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت و اجرت المثل تحمیل شده به خواهان به علت تخریب مدرسه.
کلاسه پرونده : 900592/3 ح شماره دادنامه : 91099728117004
خواهان : خانم کبری وکیل خواهان : آقای طاهری
خواندگان: 1-ت.د 2-ح.ک 3-ا.خ 4-م.ح
دلایل : تصویر مجوز تاسیس مدرسه 2-تصویر مصدق اجاره نامه 3-تصویر مدارک مربوط به عدم اخذ مجوز های لازم توسط خواندگان مراجع ذیل صلاح
شرح دادخواست :
وکیل خواهان اظهار داشتند خواهان به موجب مجوز رسمی موسس و مدیر دبستان غیرانتفاعی بهار می باشد. در شهریور ماه 1390 خواندگان اقدام به تخریب و بازسازی ساختمان قدیمی خود نموده اند که این اقدامات بدون مجوز های قانونی از شهرداری و مراجع ذیل صلاح بوده و در نتیجه با گودبرداری جهت احداث زیرزمین و غیره ساختمان مزبور دچار آسیب و معرض آسیب قرار گرفته که با وجود 300 نفر دانش آموز دبستان، ساختمان مدرسه در خطر جدی قرار گرفته و جان فرزندان مردم مورد تهدید قرار گرفته که موکل ناچاراً محل دیگری جهت استقرار دانش آموزان و ادامه تحصیل ایشان با اجاره ماهیانه 40،000،000ریال و مورد استفاده قرار داده است. علیهذا بنا به مراتب معروضه فوق با تقدیم این دادخواست و ضمائم مستنداً به قانون مسئولیت مدنی و همچنین بنا به قاعده ی تسبیب و سایر مواد قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم را به شرح ستون خواسته را نموده است.
دادخواست تکمیل است، وقت جلسه دادرسی توسط دفتر دادگاه تعیین و به طرفین ابلاغ شد.
صورت جلسه ی دادگاه :
وکیل خواهان در جلسه حضور دارد و اظهار می کند عرایض به شرح ستون دادخواست تقدیمی می باشد و عرایض دیگری ندارد.
خوانده ردیف سوم در جلسه ی رسیدگی حضور دارد و دیگر خواندگان حضور ندارند. خوانده ردیف سوم اظهار می کند 1-ساختمان مدرسه فرسوده و قدیمی است آسیب صورت گرفته هیچ ربطی به گود برداری ندارد 2- ملک مذبور در مالکیت آقای قدیری پور بوده و خواهان ذینفع نمی باشد.
رای دادگاه :
دعوی مطروحه خواهان با وکالت آقای طاهری به طرفیت خواندگان به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت اجرت المثل تحصیل شده به خواهان بابت تخریب ساختمان مدرسه با احتساب کلیه ی خسارات قانونی و هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکیل ، نظر به اینکه بر اساس اظهارات طرفین از جمله اظهارات وکیل محترم خواهان ملکی که درخواست خسارت و اجرت المثل آن شده در مالکیت شخصی به نام آقای قدیر پور می باشد. خواهان پرونده صرفاً موسس و مدیر دبستان غیر انتفاعی بهار بوده، لذا هرگونه دعوی راجع به مطالبه ی خسارت وارده به ساختمان دبستان موصوف و اجرت المثل آن باید از سوی مالک رسمی و قانونی آن اقامه گردد، علیهذا به نظر این دادگاه خواهان پرونده ذینفع در دعوی مطروحه نبوده و مستنداً به بند 1 ماده 84 ق.آ.د.م قرارداد دعوی صادر و اعلام می گردد، رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
رای دادگاه تجدید نظر :
در خصوص تجدید نظر خواهی خواهان با وکالت آقای طاهری به طرفیت سایر خواندگان نسبت به دادنامه صادره از از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین که به موجب آن قرار رد دعوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه ی خسارت و اجرت المثل تحمیل شده بابت تخریب ساختمان مدرسه صادر و اعلام گردیده است.
ازتوجه به اوراق ومحتویات پرونده نظر به اینکه عمده استدلال دادگاه بدوی در صدور رای معترض عنه ذی نفع نبودن تجدیدنظرخواه در دعوی مطروحه اعلام شده در حالیکه حسب مدارک موجود در پرونده از جمله مکاتبات سازمان تظام مهندسی و شهرداری قزوین به عنوان مالک منافع مدرسه و مدیر مدرسه بهار مسئول حفظ جان دانش آموزان از خطرات احتمالی تخریب بنای مدرسه به علت گودبرداری غیر اصولی زمین مجاور که ناپایدار اعلام گردیده را بر عهده داشته و طبعا به علت مختل و توقف فعالیت مدرسه ناگزیر از انتقال دانش آموزان به مکان امن و مناسب دیگر و ادامه فعالیت آموزشی بوده که در همین ارتباط هزینه هایی به مدیریت تحمیل شده که چه بسایی بی ارتباط با مالک ساختمان مدرسه که(ظاهرا تخریب هم نشده)باشد. به هر حال تحت عنوان خسارت و ضرر و زیان از باب تسبیب و قاعده لا ضرر و لاضرار فی الاسلام از ناحیه مشارالیه قابل مطالبه است. از این رو صدور قرار معترض عنه را بر خلاف موازین قانونی تشخیص و مستنداً به ماده 353 از ق.ا.د.م ضمن نقض آن پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی عودت داده میشود. این رای قطعی است.
تحلیل حقوقی :
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. حق مستاجر به منافع عین مستاجره از سنخ مالکیت و در زمره ی حقوق عینی است و در برابر اشخاص ثالث نیز اعتبار دارد.
اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد. اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه ی اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند. با عنایت به اینکه خواندگان بعداز قبض عین مستاجره توسط خواهان با گود برداری غیراصولی مانع ادامه فعالیت مدرسه ی مذکور شدند به نظر می رسد اقدام آنان به نوعی مزاحمت تلقی می گردد و مدیر مدرسه می تواند برای مطالبه ی اجرت المثل به خواندگان مراجعه کند.بنابراین نقض رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر استان صحیح به نظر می رسد.
مواد قانونی : 466 ، 488 قانون مدنی، قاعده لاضرر و قاعده تسبیب.
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث نهم : قلع و قمع بنای احداثی
نام مرجع کارآموزی دادگاه : شعبه سوم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای ملکی
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : الزام به ایفای تعهد و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی
کلاسه پرونده : 870661/3 ح شماره دادنامه : 9109972811700110
خواهان : سازمان مسکن، شهرسازی و شهرستان قزوین
نماینده قانونی : آقای محمدزاده
خواندگان: 1-حمداله خ 2-اسداله خ 3-ولی اله خ
شرح دادخواست :
نماینده قانونی سازمان معروض می دارد این سازمان به استناد سند رسمی شماره 21046 مالک رسمی و قانونی 6 دانگ پلاک ثبتی 2 فرعی از 14 اصلی بخش 5 قزوین موسوم به مینودر می باشد نظر به اینکه خواندگان مبادرت به تصرف عدوانی من غیر حق اراضی دولتی به میزان 6 هزار متر مربع نموده و مبادرت به احداث بنای 4دیواری نموده اند به طوریکه هم اکنون نیز با تقاضای این سازمان مبنی بر خلع ید و رفع تصرف اقدامی نمی نمایند، نظر به اینکه خواندگان به موجب تعهد نامه های رسمی متعهد به رفع تصرف گردیده اند بنابراین نماینده قانونی سازمان با تقدیم این دادخواست و ضمائم و مستنداً به ماده 308 الی 312 از قانون مدنی و ماده 158 الی 160 از ق.آ.د.م تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان را به شرح ستون خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی را نموده است.
دادخواست تکمیل و وقت جلسه رسیدگی تعیین و به خواهان و خوانده ابلاغ واقعی شده است.
جلسه دادگاه:
خواهان در جلسه رسیدگی حضور ندارد، لایحه فرستاده که خواسته به شرح ستون دادخواست می باشد، خواندگان حضور دارند، خواندگان اظهار داشتند ما خواسته خواهان را قبول نداریم، یک قرارداد مصالحه به شماره ............. با خواهان داریم متاسفانه اقدامی ننموده اند. ما حاضریم بدواً زمین های تخصصی را به ما اعطا تا وفق مقررات اقدام نماییم.
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته ی صدور حکم بر الزام به ایفای تعهد و بنای احداثی از پلاک 2فرعی از 14 اصلی بخش 5 قزوین با مساحت 6 هزار متر مربع با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی خواهان اظهارات و لوایح نماینده خواهان و تصاویر مصدق اسناد رسمی به شماره ........ و تصویر مصدق سند مالکیت به نام خواهان دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و مستنداً به ماده 308،10 ق.م و 515،198 از ق.ا.د.م حکم بر الزام خواندگان به ایفا تعهدات و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی از پلاک 2 فرعی 14 اصلی از بخش 5 قزوین به مساحت 6 هزار متر مربع را بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 147،500ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان اعلام و صادر می کند.
تحلیل حقوقی :
قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی به آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، خواندگان طبق تعهد نامه رسمی تعهد به رفع تصرف از ملک بدون هیچ قید و شرطی نموده اند. با توجه به اقرار خواندگان به تصرف زمین ها دعوی خواهان ها ثابت شد. نظر به تصرف خواندگان بدون اجازه واذن خواهان در ملک مذکور غصب صورت گرفته است.غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. رای دادگاه بدوی با توجه به استدلال صورت گرفته صحیح به نظر می رسد.
مواد قانونی : 10 و 308 قانون مدنی و مواد 198 و 515 از قانون آئین دادرسی مدنی.
مهر و امضاء قاضی سرپرست
مبحث دهم : ابطال اسناد رسمی
نام مرجع کارآموزی دادگاه : شعبه سوم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای ملکی
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : صدور حکم بر ابطال اسناد رسمی اعم از وکالتنامه، صلح نامه، اسناد قطعی غیر منقول و اسناد رهنی
کلاسه پرونده : 910185/3 ح شماره دادنامه : 9109972810300687
خواهان : 1- علی ا 2-مهدی ا 3- بهروز ا 4-سارا ا
خواندگان: 1-زهرا ا 2-احمد م 3-محمود م
شرح دادخواست :
وکلای خواهان ها اظهار کردند مورث خواهان ها به علت کهولت سن و زوال عقل به موجب دادنامه شماره 844 مورخ 30/8/85 صادره از شعبه دهم دادگاه محترم عمومی حقوقی قزوین محجور شناخته شده و دادگاه محترم حکم بر حجر نامبرده از تاریخ 10/3/84 داده که پس از تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دیگر ورثا رای صادره در شعبه هفتم و 23 دیوال عالی کشور عینا تایید و ابرام گردیده که تصویر آرای پیوستی موید اظهارات خواهان ها است. که بنا به اظهار خواهان ها پس از افت شدید قوای عالیه ی مغزی و اختلال حواس و زوال عقل مورث خواهان ها، خواندگان با سو استفاده از قضیه ی حادث اقدام به انتقال قسمت اعظم اموال محجور مزبور به نام خویش نمودند و اسناد رسمی اعم از وکالتنامه و صلح نامه اسناد قطعی غیر منقول و ... موفق به انتقال تمام اموا ل محجور به نام خویش می گردند. لذا از آنجایی که متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند و قصد اهلیت طرفین از شرایط اساسی هر معامله است و از طرفی معامله با افرادی که بالغ، عاقل و رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است و با لحاظ اینکه تاریخ حجر مرحوم 1/3/84 بوده کلیه ی معاملات مورد اعتراض موکلین که توسط خواندگان به عمل آمده موخر به حجر مورث موکلین بوده و به علت فقدان و عدم اهلیت احد از متعاملین (مرحوم) باطل بوده که نامبردگان با سو استفاده از وضعیت موجود و زوال عقل مرحوم مبادرت به انتقال اموال محجور مزبور به نام خویش نموده اند.
علیهذا با عنایت به مطالب مذکور و مدارک ابراری صدور حکم بر ابطال
1-اسناد انتقالی پلاک 7 فرعی از 11879 اصلی که عبارت است از :
الف- وکالتنامه رسمی شماره......... مورخ 28/9/84
ب- سند قطعی غیر منقول شماره ........... مورخ 27/12/84
ج- سند قطعی غیر منقول ......... مورخ 27/12/86
د- سند رهنی شماره .......... مورخ 27/12/86 را تقاضا کردند
2-اسناد انتقالی پلاک 21 فرعی از 72 اصلی بخش 4 قزوین که عبارت است از :
الف- وکالتنامه رسمی شماره ......... مورخ 20/7/84
ب- صلح نامه رسمی قطعی غیر منقول شماره ........... مورخ 8/8/84
3- اسناد انتقالی از پلاک باقیمانده 4 فرعی از 1879 اصلی بخش 3 قزوین عبارتند از :
الف- وکالتنامه رسمی شماره 13444 مورخ 13/9/84
ب- سند قطعی غیر منقول شماره ......... مورخ 19/9/84
4-اسناد انتقالی پلاک 657 تا 659 اصلی بخش 3 قزوین عبارتند از:
* وکالتنامه رسمی شماره 13551
بابت اصل خواسته با احتساب جمیع خسارات قانونی ناشی از دادرسی از قبیل تمبر دادرسی حق الوکاله وکیل و مستنداً به مواد 519،515،198 و بندا و 2 ماده 1211،1210،1207،365،323،320،212،211،210،190 و مفهوم مخالف ماده 1288 و ... ق.م و قواعد فقهی لاضرر و تسبیب و دیگر موازین شرعی و قانونی مورد استدعاست.
دادخواست کامل است جلسه ی دادگاه با حضور وکلای خواهان ها و وکیل خوانگان تشکیل شده خواندگان شخصا حضور ندارند.
جلسه دادگاه:
خواسته وکلای خواهان ها به شرح دادخواست تقدیمی است.
دفاعیه ی وکیل خواندگان :
1- درمورد تقاضای ابطال نسبت به سهم الارث صحیح نبوده به فرض صحت ادعای خواهان ها خواندگان مالک ما فی الذمه شده اند.
2- خواهان قبلا دعوی مطروحه را مطرح نموده و در شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی واقع شده و منجر به صدور رای شده و طرح مجدد همان دعوی بر خلاف مقررات ق.آ.د.م است.
دفاعیه ی وکیل خواهان :
1- در خصوص ایراد وکیل خوانده به طرح تقاضای ابطال سند به جهت اینکه خوانده ردیف دوم هم ورثه مورث موکلین بوده و سهم الارث دارد و مالک ما فی الذمه بوده و ابطال سهم وی را نمی توان خواست ایراد غیر وارد است، زیرا که مبنای صدور سند اجرایی برای خواندگان مالکیت برای خوانده ردیف دوم نبوده بلکه معامله باطل و غیر نافذ و در زمان حجر و سوء استفاده از وکالتنامه بوده و به جهت نبودن قصد انشاء اهلیت برای مرحوم در زمان حجر چنین معامله ای باطل بوده.
2- در خصوص ایراد وکیل خوانده به طرح مجدد دعوی (مثلا امر مختومه) این ایراد نیز محکوم به رد است چرا که در پرونده مطرح شده در شعبه 4 حقوقی با توجه به اشتباه صورت گرفته در استعلام وارد شده از اداره ثبت قرار رد دعوا صادر شده و خواسته انفساخ بوده نه ابطال سند رسمی.
ختم جلسه رسیدگی اعلام شد.
لایحه ی وکلای خواهان بعد از ختم جلسه رسیدگی :
با توجه به صدور رای بر ابطال اسناد رسمی پلاک 21 فرعی از 72 اصلی بخش 4 قزوین از شعبه 4 حقوقی مورخ 25/5/91 دعوی خویش را صرفاً نسبت به بند 2 دادخواست تقدیمی پلاک 21 فرعی از 72 اصلی در بخش 4 قزوین استرداد نموده و صدور دستورات مقتضی در این خصوص طبق بند الف ماده 107 ق.ا.د.م را کرده است. در خصوص باقی پلاک ها تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال اسناد رسمی به شرح دادخواست را تقاضا دارد.
رای دادگاه :
دادگاه در خصوص دادخواست وکلای محترم به وکالت از خواهان ها بطرفیت خواندگان با وکالت آقای حاجی پور بدین صورت رای صادر کرد :
حسب اظهار وکیل خواهان ها دادخواست تقدیمی دادگاه علی هذا با عنایت به استرداد دعوی نسبت به قسمت دوم خواسته از سوی وکیل خواهان ها مستنداً به بند ب از ماده 107 ق.ا.د.م قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. لیکن در خصوص ادعای مطروحه به طرفیت خواندگان در خصوص سایر اسناد رسمی فوق الاشعار دادگاه با عنایت به مفاد دادنامه صادره از شعبات دهم دادگاه عمومی وشعبه هفتم تجدید نظر استان قزوین و شعبه 23 دیوان عالی کشور که تاریخ شروع حجر مورث طرفین را 1/3/84 اعلام نمود و پاسخ استعلامات واصله از اداره ثبت و اسناد و املاک قزوین در خصوص نقل و انتقال مندرج در بندهای الف و ج دعوی مطروحه از سوی وکیل خواهان ها که حکایت از تنظیم آن ها پس از اعلام محجوریت مورث خواهان ها دارد و دفاعیات غیر موجه و ناموثر وکیل خواندگان دعوی مطروحه را ثابت وارد تشخیص داد و مستنداً به مواد 519، 515،198 از ق.ا.د.م و مواد 128،127،213،211،212،191،195 از ق.م حکم محکومیت خواندگان را به ابطال اسناد رسمی مندرج در بند های الف،ج،د در حق خواهان ها و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق آن ها صادر و اعلام می نماید.
تحلیل حقوقی :
نظر به دادنامه صادره از دادگاه بدوی و تایید آن در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور حجر مورث خواهان ثابت شده و با توجه به اینکه حجر مورث 1/3/84 تایید شده وکالتنامه های صادره موخر بر تاربخ حجر است، در این زمان مورث اهلیت لازم را برای تصرف در اموال خود را نداشته است. برای صحت هر معامله قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله است و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی صحت معامله است.
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. معامله با اشخاصی که بالغ، عاقل و رشید نیستند به واسطه ی عدم اهلیت باطل است. با توجه به اینکه عقد صورت گرفته فاسد است کسانی که اموال مورث را در تصرف داشته اند در حکم غاصب هستند و ضامن عین و منافع آن هستند. بنابراین رای دادگاه محترم صحیح به نظر می رسد.
مواد قانونی : 190، 191، 212، 211،213 ، 127 ، 128 و 365 از قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی.
مهر و امضاء قاضی سرپرست
مبحث یازدهم: مطالبه طلب
نام مرجع کارآموزی دادگاه : شعبه سوم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای ملکی
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : مطالبه ی طلب و خسارت تاخیر تادیه
کلاسه پرونده : 890054/3 ح
خواهان : س ح وکیل خواهان : خانم حسینی
خوانده : ت ق
شرح دادخواست :
وکیل خواهان اظهار می کند خواهان یک باب ساختمان از خوانده اجاره می کند به همین جهت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان قرض الحسنه بدوی داده است تا پس از اتمام موعد اجاره، مبلغ از سوی خوانده مستردد گردد، اما علیرغم اتمام موعد اجاره در تاریخ 17/14/88 تا کنون از استرداد آن خودداری نموده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر محکومیت خوانده، مبنی بر استرداد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه طلب را نموده است.
دادخواست تکمیل است وقت رسیدگی تعیین و به وکیل خواهان و خوانده ابلاغ شده است.
جلسه دادگاه :
وکیل خواهان اظهار میکند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.
دفاعیه ی خوانده : خوانده اظهار می کند قبول دارم که مبلغ را گرفته ام تا در اتمام موعد اجاره پس دهم، اما به دلیل اینکه نتوانستم خانه را اجاره دهم قادر به پرداخت قرض خواهان نشدم.
رای دادگاه :
دادگاه پس از توجه به شرح دادخواست و محتویات پرونده و متن اجاره نامه که به امضاء طرفین رسیده که در آن مبلغ اجاره و زمان اجاره تصریح شده و نیز با توجه به اقرار خوانده به اصل گرفتن مبلغ و موضوع اجاره دادگاه دعوی خواهان را موجه و مستدل و ذمه خوانده را مشغول تشخیص داده و به استناد بند های 1 و 2 ماده 1258 ق.م و 515،198 ق.ا.د.م خوانده را به پرداخت یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی به علاوه حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 13/10/88 لغایت یوم الاداء که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید.
تحلیل حقوقی :
وجهی که به عنوان پول پیش به موجر داده می شود در حکم قرض الحسنه است که به تملیک موجر در می آید ، موجر باید پس از انقضای مدت اجاره مبلغ مذکور را به مستاجر مسترد کند. نظر به اینکه خوانده به گرفتن مبلغ وناتوانی وی در عدم پرداخت اقرار نموده رای دادگاه محترم صحیح است.
مواد قانونی: 648 قانونی و مواد 198 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی
مهر و امضاء قاضی سرپرست
مبحث داوزدهم : رفع مزاحمت ملکی
نام مرجع کارآموزی دادگاه : شعبه چهارم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای نصیری
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : رفع مزاحمت ملکی
کلاسه پرونده : 860490/4 ح شماره دادنامه : 9109972810400348
نتیجه پرونده : قرار رد دعوا
خواهان : ابوالقاسم
خوانده : عباس
دلایل : کپی مصدق سند مالکیت، کپی مصدق نامه مدیر کل حفاظت محیط زیست
شرح دادخواست :
خواهان اظهار می کند اینجانب مالک یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان اصفهان به پلاک ثبتی ........ می باشم. خوانده محترم با تاسیس انبار تخلیه آهن الات در خیابان اصفهان از سال 82 تاکنون موجبات ایجادآلودگی صوتی از جمله سر و صداهای مهیب در ساعات مختلف گردیده. منزل خواهان در مجاورت انبار آهن الات خوانده می باشد که در اثر تخلیه و بارگیری آهن الات و انبار موصوف الذکر دیوارهای منزل خواهان دچار رطوبت و ریزش گچ به صورت تدریجی گردید. علیهذا طی استشهادیه تنظیمی توسط همسایگان که پیوست پرونده می باشد دلالت بر همین دارد که آنان هم نسبت به تاسیس انبار آهن الات معترض هستند، لذا خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر رفع مزاحمت از سوی خوانده را کرده است.
دادخواست تکمیلی است و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شده است.
* خواهان تقاضای ارجاع به امر کارشناسی و تقاضای تامین دلیل فوری به جهت جلوگیری از پیشدستی در بر هم زدن صحنه می کند که دادگاه با هیچ کدام از تقاضای خواهان موافقت نمی کند.
جلسه دادگاه تشکیل:
خواسته خواهان : به شرح دادخواست تقدیمی است
دفاعیه خوانده : خوانده بیان می کند هیچگونه تخلفی انجام نداده ام و فعالیتم طبق مقررات است.
رای دادگاه :
در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته رفع مزاحمت با احتساب خسارات دادرسی ذیربط نظر به محتویات پرونده تشکیلی و با عنایت به دفاعیات موجه و مقرون به واقع خوانده و دعوا همراه دلایل و مستندات مصدق و موثر و متقن ذیربط و با توجه به اینکه خواهان دلیلی که مستلزم پذیرش دعوای مشارالیه باشد به دادگاه ارائه نداشته است، علیهذا دادگاه دعوی مطروحه معنون را موجه و محمول بر صحت و مقرون به واقع احراز ننموده و مستنداً به ماده 2 ق.ا.د.م قرار دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر است.
خواهان نسبت به رای صادره تجدید نظرخواهی کرده است.
رای دادگاه تجدید نظر :
در خصوص تجدید نظزخواهی خواهان نسبت به دادنامه 9109972710400348 صادره در پرونده کلاسه ... به طرفیت تجدید نظر خوانده که به موجب آن قرار رد دعوی نامبرده به استناد ماده 2 ق.ا.د.م و علیرغم ورود در ماهیت دعوی صادر شده نظر به اینکه در دعاوی ثلاث انجام معاینه و تحقیق محلی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی برای اراز صحت و سقم ادعای هر یک از اصحاب دعوی ضرورت داشته و علیرغم تقاضای خواهان بدوی دادگاه محترم بدوی هیچ اقدامی در کشف واقع و احراز صحت و سقم ادعای وی به عمل نیاورده و به دلایل وی توجهی نشده است، بنابراین صدور رای در جلسه اول دادرسی بدون بررسی و ارزیابی و ادله طرفین صحیح نبوده با مخدوش تشخیص دادن قرار معترض عنه ضمن نقض آن بر استناد ماده 352 ق.ا.د.م پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی می نماید، رای قطعی است.
استعلام دادگاه از سازمان حفاظت محیط زیست:
براساس نتایج بدست آمده میانگین تراز صوتی در زمان فعالیت واحد در روز 2/1 دس پل بالاتر از حد مجاز استانداردهای محیط زیست در مقایسه با زمان عدم فعالیت می باشد.
استعلام دادگاه از شهرداری قزوین:
در خصوص پرونده ارسالی به موجب پاسخ اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین که میانگین تراز صوتی بالاتر از حد مجاز استانداردهای محیط زیست تشخیص داده نسبت پلمپ واحد صنفی متخلف اقدام خواهد شد.
رای دادگاه :
با توجه به امعان نظر شهر داری قزوین توسط شهردار فعلی شهر قزوین در خصوص دعوی خواهان که حاکی است فعالیت خوانده به جهت اینکه به عنوان مزاحمت شغلی توسط هیات تشخیص مربوط به شهرداری بر اساس پاسخ و اعلام نظر اداره کل حفاظت محیط زیست تشخیص داده شده باید پلمپ و تعطیل گردد. لذا دیگر رجوع به این محکمه متضمن نفعی برای خواهان است0 از طرف دیگر رسیدگی به موضوع و مساله رفع مزاحمت شغلی اساساً از تکالیف و اختیارات شهرداری محل است نه محکمه قضایی. بر فرض صدور حکم نیز ضمانت اجرای آن وافی به مقصود نیست. هر چند تعقیب کیفری مزاحم می تواند موثر باشد،ولی راهکار حقوقی برای خواسته معنون موثر نمی افتد. چه رفع مزاحمت از قضیه ی مطروحه ما نحن فیه در نهایت به مفهوم خلع ید، یا تخلیه ملک است که اساساً خواسته
صحیح نیست. به هر حال این محکمه معتقد است که با توجه به نظریه شهردار محترم قزوین خواهان دیگر ذی نفع در طرح پیگیری دعوی مطروحه معنون ما نحن فیه نیست و لذا مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی به جهت عدم قابلیت استماع آن قرار رد دعوا را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.
تحلیل حقوقی:
با عنایت به اینکه مزاحمت مذکور تخلف صنفی محسوب می شود لذا اساساً از تکالیف و اختیارات شهرداری است که به این مساله رسیدگی و رفع مزاحمت ملکی نماید.
مواد قانونی: ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
مهر و امضاء قاضی سرپرست
مبحث سیزدهم : مطالبه ي ضروريان ناشي از جرم
نام مرجع كارآموزي : دادگاه شعبه چهارم حقوقي
نام و سمت قاضي سرپرست : آقاي نصيري
نام و نام خانوادگي كارآموز :
خواسته : مطالبه ي ضروريان ناشي از جرم
كلاسه پرونده : 890460/4 ح شماره دادنامه : 90099728104000134
خواهان : مصطفي م
خوانده : محمد باقر ج
دلايل : دادنامه هاي صادره از شعبه 5 كيفري و شعبه 2 حقوقي
شرح دادخواست :
عطف به احكام صادره از محاكم قضايي استان به هويت مقرر در ستون دادخواست به دليل ارتكاب جرم اثباتي خيانت در امانت خوانده در حقوق خواهان علاوه بر خسارت وارده برابر دادنامه شماره 1925 كه هم اكنون مراتب ايصال مطالبه از طريق اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب در حال پيگيري است به لحاظ فريب و قصور و موضوع خيانت در امانت ناشي از واگذاري اجاره واحد شماره 4640 مجتمع مسكوني ميلاد و اعمال اين اقدام ناصواب برابر مفاد مندرج در دادنامه شماره 8709972812200551 به مبلغ 53297500 ريال به انضمام پرداخت ديگر هزينه دادرسي و كارشناسي و اجراي احكام برابر اوراق موجود گرديدم ، از آنجايي كه تحميل اجرت المثل و ديگر هزينه ها در اثر ارتكاب جرم خيانت در امانت خوانده مي باشد استدعا دارد دستور فرماييد با صدور حكم بر محكوميت خوانده وصول كليه خسارات وارده و مجازات نامبرده اقدام عاجل صورت پذيرد.
وقت رسيدگي تعيين شده و به طرفين ابلاغ گرديد.
جلسه رسيدگي :
خواهان حضور دارد و اظهار مي كند عرايض به شرح دادخواست تقديمي است.
خوانده حضور ندارد لايحه نيز نفرستاده و وقت رسيدگي به وي ابلاغ قانوني شده است.
دادگاه به دفتر دستور مي دهد :
با توجه به معلوم بودن خواسته به مبلغ (53،297،500ريال) دفتر اخطار رفع نقص به خواهان به پرداخت هزينه دادرسي ارسال كند.
خواهان رفع نقص كرد و وقت رسيدگي مجدد تعيين شد.
در جلسه دوم به تاريخ 19/2/90 خواهان حضور دارد اظهار مي كند عرايض به شرح دادخواست تقديمي است.
خوانده حضور ندارد، لايحه نفرستاده و وكيل معرفي نكرده است.
راي دادگاه :
در خصوص دادخواست تقديمي خواهان به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه ي ضروريان ناشي از جرم خيانت در امانت به مبلغ 53،297،500ريال نظر به اينكه رابطه مستقيمي بين ورود ضرر به خواهان و جرم خيانت در امانت احراز نگرديده و مبالغي را كه خواهان اظهار مي كند در اجراي دادنامه شماره 8709972812200551 به تاريخ 18/8/87 صادره از شعبه هفتم تجديد نظر استان به محكوم له دادنامه پرداخته است. در واقعه اجرت المثل كه خود خواهان استناد نموده است، لذا محكوم نمودن خوانده به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف خوانده از باب خسارت ناشي از جرم فاقد وجاهت قانوني است. چرا كه پرداخت مبلغ ما به ازاي منافع استفاده شده خواهان بوده و هيچ ارتباط مستقيمي بين پرداخت اين مبلغ و وقوع خيانت در امانت وجود ندارد و عنايتاً به حاكميت اصل برائت بر قضيه ،نهايتاً دعوي خواهان از نظر دادگاه محمول بر صحت تشخيص نگرديده مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م و ماده 1257 ق.م حكم بر بي حقي خواهان صادر و اعلام مي گردد، راي دادگاه پس از 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
تحليل حقوقي:
با عنايت به عدم احراز دادگاه محترم به رابطه مستقيم بين ورود ضرر و جرم خيانت در امانت راي دادگاه محترم صحبح به نظر مير سد
مواد قانوني: 1257 قانون مدني و ماده 197 از قانون آين دادرسي مدني
مهر و امضاي قاضي سرپرست
مبحث چهاردهم : ابطال نظريه داوري
نام مرجع كارآموزي : دادگاه شعبه چهارم حقوقي
قاضي رسیدگی کننده : آقاي ملكي
نام و نام خانوادگي كارآموز :
خواسته : تقاضاي ابطال نظريه داوري
كلاسه پرونده : 900294/3 ح شماره دادنامه : 9009972810400346
خواهان : حسين وكيل خواهان : آقاي تاج احمدي
خوانده : 1- نادر 2- اسلام
دلايل : 1- فتوكپي نظريه داور مورخ 18/7/88 2- فتوكپي اقرارنامه 3-فتوكپي صورت جلسه
شرح دادخواست :
وكيل خواهان اظهار ميكند احتراماً با وكالت از خواهان به عرض مي رسانم مطابق احضاريه بنياد ايثارگران قزوين مشاراليه در تاريخ 3/6/88 در آن سازمان حاضر مي شود خوانده رديف اول در حضور داور اعلام مي نمايد فرزند شما به نام حامد(فرزند خواهان) مبلغ 96 ميليون تومان از بانك پاسارگاد وام گرفته و چون سند منزل من وثيقه ي اين وام بوده و بر اثر عدم پرداخت اقساط وام ، بانك مذكور قصد تملك وثيقه مرا دارد لذا چون فرزند شما در اين رابطه مسئول و مقصر مي باشد شما بايد بدهي او را كه تا آن زمان 140 ميليون تومان است پرداخت نماييد، موكل كه فكر مي كرد فرزندش بدهكار است متعهد مي شود و با بانك مزبور مذاكره نموده و ترتيبي براي پرداخت اقساط وام را فراهم مي آورد و اين مطلب را نويسنده صورت جلسه به نحوي مي نويسد كه موكل را مديون و بدهكار مي نمايد در حالي كه ايشان هيچگونه ديني نسبت به آقاي نادر بهرامي(خوانده رديف اول) نداشته و براي اينكه اين شخص ساده لوح و به دام افتاده را كاملا در كمند خود نگه دارد تاريخي را مشخص مينمايد كه چنانچه تا آن تاريخ (10/7/88) حساب بانك را تسويه نكند يك دهنه مغازه با مشخصات موصوف در صورت جلسه به مساحت 14 متر مربع را مي بايست به آقاي نادر بهرامي(خوانده رديف اول) انتقال دهد و علاوه بر آن 140 ميليون تومان نيز از خواهان سفته دريافت نموده براي تضمين تسويه حساب بانك. در پايان آقاي رجبعلي(خوانده رديف دوم) خود را به عنوان داور مرض الطرفين اعلام و در صورت جلسه قيد مي نمايد و از موكل بدون آنكه متن صورت جلسه را به وي صريحاً و دقيقاً تفهيم نمايد در ذيل آن امضاء مي گيرد. موكل چند روز بعد از طريق فرزندش حامد متوجه مي شود كه وي بدهكار نبوده و تمامي وام را دوست وي به نام محمد حسين پسر عموي خوانده رديف اول دريافت نموده و سند منزل وي را نيز ايشان به بانك تسليم نموده است، در همين رابطه اقرارنامه اي نيز به تاريخ 18/10/86 نوشته و كپي برابر اصل پيوست تقديم ميگردد. زيرا اصولاً متقاضي وام پسرعموي خوانده رديف اول بوده به همين جهت يك وكالتنامه به شماره ....... تنظيمي در دفترخانه شماره 35 قزوين آقاي نادر(خوانده رديف اول) به پسر عموي خود(حسين) مي دهد تا براي وي وام دريافت نمايد و حامد پسر خواهان اقرار نامه اي به موكل دهد كه طي آن پسرعموي خوانده رديف اول اعلام نموده تمامي مبالغ 96 ميليون تومان را دريافت نموده و مسئول پرداخت تمامي وام او مي باشد و حامد پسر خواهان هيچگونه مسئوليتي در پرداخت وام ندارد. موكمل بلافاصله قبل از اعلام نظريه داور در فاضله 37 روزي كه براي تسويه حساب مهلت داده بودند به خوانده ردف دوم(داور) مراجعه نموده ، موضوع عدم بدهي فرزندش و كان لم يكن بودن تعهدات خود را به نامبرده ابلاغ و اعلام مي نمايد. ليكن متاسفانه آقاي داور از آنجائيكه كارشناس و وابسته سازمان بنياد شهيد امور ايثارگران مي باشدو اين سازمان آقاي نادر(داور) را كه جانباز عزيز ملت است حمايت مي نمايد توجهي به گفته ها و مدارك استنادي موكل ننموده و سريعا در تاريخ 18/7/88 اقدام به صدور نظريه خود مي كند كه طي آن موكل را ملزم به انتقال يك باب مغازه به مساحت 14متر مربع مي نمايد. در حقيقت با علم و اطلاع از مديونيت موكل خلاف ماده 482 ق.ت.د.ع.ا در امور مدني و بر خلاف احكام شرع اموال يك شهروند مسلمان را از سلطه مالكيتش خارج و به ناحق به يك برادر جانباز تمليك مي نمايد. مسلماً از اين عمل نه خداوند و نه هركس كه از اين موضوع آگاه و باخبر شود رضايت ندارند. لذا از دادگاه محترم تقاضا دارم با ابطال اين نظريه داوري ضمن جلوگيري از اجحاف و ظلم بيشتر حافظ حرمت و حيثيت جانبازان و ايثارگران عزيز اين ملت باشد.
وقت رسيدگي توسط دفتر دادگاه تعيين شد و به طرفين جهت حضور در دادگاه ابلاغ شد.
جلسه دادگاه:
خواهان اظهار مي كند عرايض به شرح دادخواست تقديمي است.
خوانده رديف دوم(اسلام) اظهار مي كند يك دليل بطلان معلوم نيست اول خواهان بايد دليل بطلان را بيان كند تا پاسخ دهند.
2- اعتراض خواهان خارج از مهلت قانوني است
3-هيچ اجباري در كار نبوده و ضمناً اقرارنامه را مجهول مي داند و نسبت به اقرارنامه ترديد و انكار مي كند.
خوانده رديف اول اظهار مي دارد: داور در نهايت بي طرفي راي داده و عرضي نيست وكيل خواهان دليل بطلان راي داور را شق ماده 498 بيان مي كند.
راي دادگاه :
در خصوص دادخواست تقديمي آقاي تاج احمد به وكالت از خواهان به طرفيت خواندگان به خواسته ابطال نظريه داوري مورخ 18/7/88 با انضمام خسارت دادرسي نظر به اينكه حسب محتويات پرونده كلاسه 880828 اين شعبه خواهان به موجب اظهارنامه شماره 880310 مورخ 27/7/88 در خصوص نظريه داوري خطاب به خوانده مطالبي اظهار داشته و اين به معناي اطلاع مشاراليه از مفاد راي داور بوده است، از طرفي اجرائيه به راي داور مورخ 2/12/88 به خواهان ابلاغ شده و در ابلاغ اجرائيه نيز به نحوي ابلاغ راي داور مستقر است و عنايتاً به اينكه دادخواست فعلي در تاريخ 4/5/90 ثبت گرديده و عنايتاً به اينكه به استناد ماده 490 ق.م هر يك از طرفين مي توانند ظرف مدت 20 روز از ابلاغ راي داور بطلان راي داور را بخواهند و عنايتاً به اينكه با وصف تاريخ هاي فوق كه حكايت از اطلاع خواهان(حدودا يك سال قبل از تقويم دادخواست فعلي) از راي داور بوده است، لذا دادخواست خارج از مهلت قانوني تقديم شده است كه از اين جهت به شرح صورت مجلس مورد ايراد خواندگان نيز قرار گرفته است، معهذا با استناد ماده 89 ناظر بر بند 11 ماده 84 ق.ا.د.م قرار رد دعوا صادر و اعلام مي گردد، راي صادره ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ تجديد نظر خواهي مي باشد.
راي دادگاه تجديد نظر:
نظر به اينكه در ابلاغ راي داور به طرفين رعايت تشريفات قانوني مربوط به امر ابلاغ در ق.آ.د.م ضرورت دارد صرف اطلاع خواهان از مفاد راي داور ماداميكه به نحو قانوني راي داور به وي ابلاغ نشده ابلاغ قانوني تلقي نمي گردد، فلذا اين دادگاه اعتراض تجديد نظر خواه را از اين حيث وارد تشخيص و مستنداً به ماده 353 ق.آ.د.م دادنامه(قرار) معترض عنه را نقص مي نمايد، پرونده را جهت رسيدگي به شعبه مربوط اعاده مي گردد، راي صادره قطعي است.
خواهان با وكالت آقاي تاج احمدي به طرفيت نادر بهرامي درخواست صدور گزارش اصلاحي با توجه به مذاكرات به عمل آمده مي كند. دادگاه به استناد مواد 178 به بند ق.آ.د.م گزارش اصلاحي صادر مي كند.
گزارش اصلاحي
الف- خواهان متعهد مي گردد ظرف مدت 10 روز ار تاريخ 15/6/91 با مراجعه به بانك پاسارگاد نسبت به پرداخت بدهي وام مربوط اقدام نموده و ملك آقاي نادر(خوانده رديف اول) را كه در رهن بانك قرار دارد از رهن بانك خارج كند
ب- در صورت فك رهن منزل و ملك متعلق به آقاي بهرامي و انجام تعهد مندرج در بند الف از سوي خواهان اولاً: آقاي بهرامي ار كليه ي دعاوي و پرونده هاي مطروحه خود در شوراي حل اختلاف، دادگاه هاي عمومي، تجديد نظر استان صرف نظر نموده و رضايت بلا قيد و شرط خود را اعلام مي نمايد.
ثانيا:خواهان نيز رضايت خود را در كليه پرونده هاي مطروحه اعلام مي نمايد.
ثالثا: در صورت تحقق شروط مندرج در بند الف 14 فقره سفته توسط خوانده رديف اول به خواهان مسترد خواهد شد.
در صورت عدم ايفاء تعد از سوي خواهان سازش و توافقات به عمل آمده كان لم يكن بوده و دعاوي مطروحه از سوي طرفين به قوت خود باقي خواهد ماند.
گزارش اصلاحي صادره قطعي و لازم الاجراست و مانند احكام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته مي شود
خواهان با توجه به مصالحه و گزارش اصلاحي صادره ازشعبه اول تقاضاي مختومه نمودن پرونده را كرده اند.
دادگاه به تاريخ 29/6/91 وقت فوق العاده تعيين و به شرح زير تصميم گرفت:
راي دادگاه:
در خصوص دادخواست تقديمي از سوي وكيل خواهان به طرفيت خواندگان نظر به اينكه به شرح لايحه ي تقديمي نسبت به استرداد دادخواست دعوي مطروحه خويش اقدام نموده عليهذا اين محكمه مسنداً به بند الف از ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست مطروحه معنون را صادر و اعلام مي نمايد.راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر است
تحليل حقوقي:
كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را در دادگاه ، طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسيدگي باشد به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند راي داور فقط در مواردي كه در قانون آيين دادرسي مدني احصاء گرديده باطل مي شود و آنها عبارتند از 1- راي صادره مخالف قوانين موجد حق باشد.2-داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده باشد.3- داور خارج از حدود اختيارات خود راي صادر نموده باشد. 4- راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد. 5- راي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد. 6-راي داور به وسيله اي داوراني صادر شده باشد كه مجاز يه صدور راي نبوده اند. 7- قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد هر يك از طرفين مي تواند ظرف 20 روز بعد از ابلاغ راي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد حكم بطلان راي داور را بخواهد.
در صورتي كه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داور پيش بيني نكرده باشند داور مكلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يا به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم كند.با عنايت به اينكه در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داور پيش بيني نشده است ابلاغ راي توسط خواهان به خوانده بوسيله اظهارنامه ابلاغ قانوني تلقي نمي گردد . عليهذا نظر به صدور گزارش اصلاحي و توافق طرفين و استرداد دادخواست تقديمي بعد از نقض راي و ارجاع پرونده به دادگاه بدوي ، قرار ابطلال دادخواست به درستي صادر شده است.
مواد قانوني: 490،489،454،107 از قانون آيين دادرسي مدني
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث پانزدهم : ابطال وکالتنامه
نام مرجع کارآموزی : دادگاه شعبه چهارم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای نصیری
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : ابطال وکالتنامه
کلاسه پرونده : 910664/4 ح
خواهان : داود
خوانده : زهرا
دلایل : رونوشت وکالتنامه از دفترخانه اسناد رسمی شماره 36
شرح دادخواست :
اینجانب خواهان جهت انجام برخی از امور سهم الارث خویش در خصوص یک باب ساختمان واقع در غیاث آباد اقدام به اعطای وکالت بلاعزل به خوانده نموده، متاسفانه نامبرده با سو استفاده از اعتماد اینجانب همچنین موقعیت به وجود آمده در صدد تصاحب کلیه اموال و سهم الارث اینجانب برآمده است و کاشف به عمل آمده که در این خصوص اقداماتی نیز انجام داده اند لیکن نظر به مراتب یاد شده فوق قبل از اینکه نامبرده موفق به تصاحب کامل سهم الارث اینجانب شود و از این طریق اسباب تضرر بنده را فراهم نماید و احقاق حق بنده را متعذر سازند بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی فوق الاشاره را از محضر عالی تمنا دارم و سپس صدور حکم شایسته در خصوص ابطال وکالتنامه اعطایی موصوف با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی و قانونی از محضر مبارک مورد استدعا میباشد.
گردشکاری پرونده :
دادخواست مربوط بر ابطال وکالتنامه کامل می باشد دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را داده، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شد.
لایحه ی وکیل خوانده :
1- خواهان محترم به موجب مبایعه نامه عادی سهم الارث خود را به مبلغ 31،000،000ریال که تمام وجه نقد با اخذ رسید که مصدق آن ضمیمه پرونده می باشد به موکل واگذار و در قالب عقد وی فروخته است.
2- هدف از تنظیم وکالتنامه که موخر بر تنظیم مبایعه نامه منعقده می باشد انجام تشریفات قانونی و اداری نقل و انتقال ملک مزبور بوده است.
3- در وکالتنامه تنظیمی خواهان کلیه ی اختیارات قانونی جهت فروش ملک و سهم الارث و انتقال آن را به موکل داده ضمن اینکه ضمن عقد لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است.
جلسه ی دادگاه تشکیل شد :
وکیل خوانده لایحه فوق را ارسال نموده و خواهان در جلسه حضور دارد.
اظهارات خواهان : خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که وکالت بلاعزل داده ام و فروش خانه را قبول دارم، خوانده فریبم داده و پول معامله را نداده قصد ابطال وکالتنامه را ندارم فقط ایشان پول مرا بدهد، من فقط سهم الارث خود را می خواهم.
رای دادگاه :
در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده با وکالت آقای الموتی به خواسته ابطال وکالتنامه ی شماره ...... مورخ 6/8/80 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ...... با احتساب خسارات دادرسی نظر به محتویات پرونده تشکیلی از آنجایی که از طرف خواهان دلیل متقن و مقنه برای صحت دعوای مطروحه ایشان ارائه نشده و خواسته ایشان با آنچه که در روز داوری مطرح نموده مغایرت دارد و با توجه به لایحه ی دفاعی مطروحه تقدیمی و کیل مدافع خوانده دعوا و با توجه به مقتضای قاعده ی اصاله الصحه و اصاله اللزوم دعوای مطروحه معنون موجه و محمول بر صحت احراز نمی شود و مستنداً به مواد 219،220،223،231 از ق.م و مواد 197 از قانون آیین دادرسی مدنی با عدم احراز حقانیت خواهان حکم بر بی حقی خواهان دعوا صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قزوین می باشد.
تحلیل حقوقی:
عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است. مگز اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. در عقود متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشد با عنایت به موارد مذکور و قاعده اصل صحت و مغایرت خواسته خواهان در جلسه دادرسی و شرح دادخواست و اقرار وی به اعطای وکالت بلا عزل به خوانده رای دادگاه محترم بدوی صحیح است.
مواد قانونی : 231،223،220،219 از قانونی مدنی و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی
مهر و امضاء قاضی سرپرست
مبحث شانزدهم: تقسیم ماترک
نام مرجع کارآموزی : دادگاه شعبه چهارم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای نصیری
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ماترک با احتساب کلیه ی خسارت دادرسی و مطالبه ی اجرت المثل
کلاسه پرونده : 910639/4 ح
خواهان : طاهره ی
خوانده : محمدرضا ی
دلایل : رونوشت مصدق کارت ملی و گواهی انحصار وراثت
شرح دادخواست :
خواهان اظهار می کند مورث اینجانبه و خوانده محترم دعوا در تاریخ 3/11/88 در اقامتگاه دائمی خود به رحمت ایزدی پیوسته است، لیکن از متوفی اموالی از قبیل 3دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 7 فرعی از 60 فرعی از 13184 اصلی در بخش 4 قزوین و لوازم منزل از قبیل یک دستگاه یخچال فریزر و یک دستگاه اجاق گاز و یک تخت فرش 12متری و غیره و طلا و جواهرات به جا مانده است. متاسفانه خوانده محترم از تاریخ فوت مورثمان کلیه ی اموال را متصرف شده و از پرداخت حق السهم اینجانبه خودداری می نماید. علیهذا نظر به مراتب یاد شده تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ماترک مرحوم یوسفی(مورث) و الزام خوانده به جبران خسارات دادرسی و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف در خصوص مغازه ی موصوف از تاریخ 20/11/88 لغایت اجرای حکم را از محضر عالی تقاضا دارم.
گردشکاری پرونده:
وکیل خوانده دادخواست متقابل داده است
خواندگان دعوای متقابل : 1-طاهره2- زهرا 3- حسین 4- محسن 5- حسن
شرح دادخواست دعوای متقابل:
وکیل خواهان دعوای متقابل (خوانده دعوای اصلی) اظهار کرده است :
1- موکل به موجب سند رسمی، صلح تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره یک قزوین مالک 3 دانگ سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی 7 فرعی از 60 فرعی از 13184 اصلی واقع در بخش 4 قزوین و مالک 3 دانگ دیگر سر قفلی مذکور(مرحوم یوسفی) می باشد و طبق گواهی حصر وراثت ورثه ی مرحوم موکل اینجانب و خوانده ی دعوای متقابل(طاهره) می باشند.
2- به موجب سند عادی مرحوم یوسفی (مورث) در کمال صحت عقل و جسم در حضور شهود(11 نفر شاهد) و حتی در حضور خوانده محترم که سند عادی مزبور را امضاء و اثر انگشت زده اند اظهار و اقرار نموده 3دانگ دیگر سر قفلی مغازه موصوف را موکل خریداری و هیچگونه مالکیتی و ادعایی ندارد.
3- با توجه به مراتب بالا حتی مرحوم یوسفی به موجب سند رسمی وکالت مورخ 25/11/86 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره یک قزوین درمورد 3دانگ سرقفلی مغازه فوق الذکر به موکل وکالت برای انتقال داده اند ولی متاسفانه موکل در زمان حیات مرحوم نسبت به انتقال سرقفلی کوتاهی نموده و انتقال ننموده است.
در وقت فوق العاده در شعبه 4 حقوقی پرونده تحت نظر و رسیدگی و ملاحضه شد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده(دعوی متقابل) و لزوم رسیدگی توامان به آنها قرار رسیدگی توامان پرونده های فوق را صادر کرد.
تاریخ رسیدگی توامان توسط دفتر تعیین شد و به همه ی طرفین دعوا وقت رسیدگی ابلاغ گردید.
جلسه ی دادگاه تشکیل شد :
خواهان اصلی و خوانده اصلی و وکیل خواهان دعوای متقابل حاضر هستند.
خواهان اصلی اظهار می کند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.
اظهارات وکیل خوانده اصلی :
1- دعوا قبلا در شعبه دوم حقوقی رسیدگی و قرار رد دعوا صادر شده است و در دادگاه تجدید نظر نیز ابرام گردیده، بنابراین دعوی خواهان از اعتبار امر مختومه برخوردار است.
2- در دادخواست تقدیمی خواهان اشاره ای به سرقفلی مغازه موصوف ننموده و اقامه ی دعوی مبنی بر تقسیم 3دانگ از مغازه گردیده در حالی که مورث مالک 3دانگ از سرقفلی مغازه می باشد و مالک مغازه ی مذکور ورثه ی مرحوم لشگری می باشند و خواهان و ورثه ی مرحوم لشگری را مخاطب دعوا قرار نداده و تنها موکل را طرف دعوا قرار داد است.
3- خواهان اصلی درمورد اموال منقول بدون هیچگونه مدرک و دلیلی مدعی است که موکل یک عدد زنجیر طلایی و یک عدد سینه ریز
و 12 عدد النگو و غیره که همگی از جنس طلا می باشند از تاریخ فوت مورث(یوسفی) تصرف نموده، چگونه ممکن است که مورث که دارای جنسیت مرد بوده این همه طلا را مورد استفاده قرار داده است.
خواهان اصلی اظهار می کند که من فقط یک برگه سفید امضاء کرده ام و از نوشته آن اطلاع ندارم.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان اصلی(طاهره) به طرفیت خوانده بخواسته تقسیم ماترک مورث به شرح تفضیلی دادخواست تقدیمی با احتساب خسارات دادرسی متعلق و نیز دعوی متقابل مطروحه خوانده اصلی به طرفیت خواهان دعوای اصلی و خواندگان دیگر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 3دانگ سرقفلی مغازه موضوع پلاک ثبتی به شماره 7 فرعی از 60 فرعی از 13184 اصلی واقع در بخش 4 حوزه ثبتی قزوین به انضمام خسارت دادرسی متعلق اولاً : راجع دعوای اصلی مطروحه نظر به اینکه مطابق دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین که موجب رای اصداری و رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر که رای شعبه ی سوم حقوقی تایید و قطعی گردیده است، تعیین تکلیف گردیده و در واقع دعوا مشمول اعتبار امر مختومه است و ازین رو مستنداً به بند 6 از ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی به جهت عدم قابلیت استماع دعوا قرار رد دعوای مطروحه معنون را صادر و اعلام می نماید.
ثانیاً : راجع به دعوای متقابل نیز چون دلیلی متقن و مقنع و محکمه پسند از سوی خوانده متقابل حاضر و نیز از سوی سایر خواندگان ارائه نشده است صرف ادعای سفید امضاء بودن(که جرم است و باید در محکمه ذیصلاح و ذیربط مطرح و رسیدگی شود) به نحو مطلق و بدون اتکای به دلیل، موثر در مقام نیست. لذا دادگاه حسب دلایل ابرازی خواهان متقابل دعوی مطروحه مشارالیه را موجه و محمول بر صحت و مقرون به واقع و بنا بر مقتضای قاعده تسلیط و مستنداً به مواد 30،31،35،36 و نیز 140 از ق.م حکم بر محکومیت خواندگان متقابل به تنظیم(انتقال) رسمی 3دانگ مشاع از 6دانگ سرقفلی مغازه صدر الاشاره در حق خواهان متقابل صادر می نماید، خوانده متقابل ردیف اول ضمناً ملزم به تادیه ی خسارت دادرسی متعلق مطابق تعرفه در حق محکوم له دعوی متقابل می باشد.
تحلیل حقوقی:
قرار رد دعوا در مواردی صادر می شود که دادخواست ناقص باشد و یا برخی از ایرادات ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در پرونده موجود باشد در صورت رفع ایرادات مذکور دادگاه رسیدگی می کند، بنابراین قرار رد دعوا به هیچ وجه مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود. تنها قرار عدم استماع دعوا در صورتی که به همان جهتی که قرار عدم استماع صادر شده طرح دعوا شود و قرار سقوط دعوا مشمول اعتبار مختومه می شود. بنابراین رای دادگاه محترم در این قسمت از رای به نظر صحیح نمی رسد.
مواد قانونی : ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30،31،35،36 و 140 از قانون مدنی.
مهر و امضاء قاضی سرپرست
مبحث هفدهم: تنفیذ مبایعه نامه
نام مرجع کارآموزی : دادگاه شعبه چهارم حقوقی
قاضی رسیدی کننده : آقای نصیری
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : تنفیذ مبایعه نامه و تایید تاریخ آن
کلاسه پرونده : 910606/ 4 ح شماره دادنامه : 9209972810400046
خواهان : 1-قاسم 2- مهری 3- احمد 4-ارسلان وکیل خواهان ها : آقای ولیزاده
خوانده : 1-ابراهیم 2- سازمان مسکن و شهرسازی
شرح دادخواست :
وکیل خواهان ها اظهار می کند خوانده ردیف اول(ابراهیم) به موجب سه فقره اسناد رسمی نسقی مالک سهام مذکور در این اسناد به صورت مشاع از اراضی حسن آباد اقبال و اکبر آباد به پلاک های 40 و 139 اصلی بخش 10 و 5 قزوین بوده که به تملک دولت جمهوری اسلامی ایران درآمده و سازمان مسکن شهر سازی هم متولی مسائل مربوط به این اراضی می باشد، در تاریخ 1/6/52 و قبل از زمان تملک آقای ابراهیم یک فرد زمین در دو دانگی اکبرآباد و یک فرد زمین در شش دانگی حسن آباد اقبال خوانده را از پلاک های 139 اصلی بخش 5 قزوین و 40 اصلی بخش 10 قزوین به مورث موکلین انتقال می نماید. چون کل این اراضی و ما یملک خوانده ردیف اول توسط سازمان خوانده ردیف دوم به نحو دولت تملک شده لذا با استناد به تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری تقاضای تنفیذ مبایعه نامه و تایید تاریخ آن را دارد.
گردشکاری پرونده:
دادخواست تکمیل، وقت رسیدگی توسط دفتر دادگاه تعیین و به طرفین پرونده ابلاغ گردید.
خوانده ردیف اول(ابراهیم) به آقای عظیمی وکالت داد.
جلسه ی دادگاه تشکیل شد وکیل خواهان و نماینده ی حقوقی سازمان مسکن و شهرسازی وکیل خوانده در جلسه ی رسیدگی حضور دارند.
وکیل خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است.
اظهارات وکیل خوانده ردیف اول : دعوا مورد قبول نیست زیرا که موکل از وراث قربانعلی به نام اکبر در حضور شهود عینی در تاریخ 27/10/81 قولنامه را اقاله و از درجه ی اعتبار ساقط نموده اند. این اقدام در حضور شهود عینی با وکالتی که آقای اکبر از وراث مرحوم قربانعلی داشت صورت گرفته است.
موکلین کلیه ی قولنامه ها رابه سازمان مسکن شهرسازی ارائه داده اند و چون با خواهان های فعلی توافق نموده بودند و چون زمین مورد توافق فعلی را به نامبردگان تحویل داده بودند موضوع را به سازمان اعلام نکردند.
تاریخ قولنامه فعلی بعد از تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری است. مشمول تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری نمیباشد و شهود حاضر به ادای شهادت در این خصوص هستند که اکبر به وکالت از کلیه ی وراث با موکل توافق نموده است که جهت کشف و احراز واقعیت تقاضای استماع شهادت شهود موکل را دارد.
نماینده حقوقی خوانده ردیف دوم(سازمان مسکن شهرسازی) اظهار داشت حسب اظهارات طرفین پرونده دو فقره قرارداد عادی مختلف یکی قبل از تملک اراضی مورد نزاع و دیگری پس از اقدامات تملکی دولت ارائه شده است. بدیهی است چنانچه حسب رسیدگی دادگاه محترم بدوی مفاد و مندرجات قرارداد ارائه شده تنظیمی اخیرالذکر دارای اعتبار قانونی فی مابین تنظیم کنندگان آن باشد و قولنامه تنظیمی اولیه از درجه اعتبار ساقط و موجبی جهت استفاده خواهان از مزایای تبصره و ذیل ماده 7 قانون زمین شهری فراهم نمی باشد و از طرف دیگر قولنامه و قرارداد ارائه شده از سوی خوانده دعوی اصولاً با توجه به اینکه وجه از مورخه اقدامات تملکی درست(1370) تنظیم گردیده به طرفیت این اداره کل اعتبار نداشته و دعوی متوجه اداره کل متبوع نمی باشد در غیر این صورت جهت احراز تاریخ دقیق قولنامه اولیه تقاضای ارجاع به امر کارشناسی را دارد.
رای دادگاه:
در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای ولیزاده به طرفیت خواندگان با وکالت آقای عظیمی و نمایندگی حقوقی آقای حسنی به خواسته تنفیذ مبایعه نامه تایید تاریخ آن 1/6/52 تنظیمی فیما بین مورث خواهان ها و خوانده ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده تشکیلی و با نظر به اینکه در مدارک و مستندات و دلایل متقن و مقنع ابرازی وکیل خوانده ردیف اول دعوا که حاکی ست احداز وراث منتقل الیه متوفی یعنی خواهان ردیف 4 به وکالت از سایر وراث طی دو مرحله و دو فقره قرارداد و با خوانده ردیف اول به تاریخ 27/1/81 با یکدیگر مصالحه نموده اند و بدین وسیله در واقع خواهان مشار الیه چنانچه از نحوه تنظیم و مفاد این توافق نامه مستنبط و مستفاد است، معامله مورث با خوانده موصوف را تفاسخ و اقاله نموده و به شرح توافق جدید و قرارداد مستقل دیگری مصالحه نموده اند که طبعاً بدان مستلزم گشته و ماخوذ بدان می باشد. در حالیکه بر خلاف مقتضای قواعد اصاله الصحه و اصاله اللزوم نمی توانند مدعی حقی برمبنای قرارداد اولیه به قائم مقامی مورث متوفای خود باشند و از این حیث و در واقع دیگر ذیحق نیستند، از سوی دیگر تبعاً با حصول نقل و انتقال و قرارداد جدید و به تاریخ 27/10/81 دیگر دعوا و خواسته مطروحه از حکم تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری خروج موضوعی خواهد داشت و مصداق آن نیست تا دعوا اساساً قابلیت استماع داشته باشد، علیهذا این محکمه دعوی مطروحه معنون را موجه و محمول بر صحت و مقرون به واقع ندانسته و مستنداً به ماده 197 ق.ا.د.م حکم بر بطلان آن صادر می نماید، رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می باشد.
تحلیل حقوقی:
هر معامله ای که واقع میشود طبق قواعد اصاله الزوم واصاله اصحه اصل بر صحت آنهاست بنابراین برای معامله ای که در اصل، صحت دارد ارائه دادخواست تنفیذ مبایعه نامه بی معنا است، دادخواست تنفیذ مبایعه نامه زمانی مطرح میشود که سند مذکور مفقود یا تلف شده باشد یا مشمول تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری باشد. با عنایت به اینکه مورث معامله خود با خوانده را اقاله نموده وتوافق جدید و قرارداد مستقل دیگردی در سال 1381 انعقاد کردند دعوا و خواسته مطروحه از حکم تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری خارج است. با عنایت به وارد مذکور وروشن بودن مسئله دیگر نیازی ارجاع امر به کارشناسی جهت احراز تاریخ قولنامه نیست
مواد قانونی: ماده 7 فانون زمین شهری و قاعده اصل اصاله الزوم
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث هیجدهم : اعلان بی اعتباری مبایعه نامه
نام مرجع کارآموزی : دادگاه شعبه چهارم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای نصیری
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : اعلان بی اعتباری مبایعه نامه شماره 2880 به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع استرداد ثمن
نتیجه پرونده : قرار رد دعوی
کلاسه پرونده : 900160/4 ح شماره دادنامه : 9209972810400379
خواهان : عشرت وکیل خواهان ها : آقای صالحی
خوانده : علی
شرح دادخواست :
وکیل خواهان اظهار می کند خوانده محترم به موجب مبایعه نامه شماره 288 مورخ 29/11/88 با اخذ 300،000،000ریال ثمن معامله 6دانگ یک قطعه زمین مشاعی موضوع پلاک 142 اصلی را به خواهان به بیع قطعی واگذار نموده است، پس از معامله به موجب دادنامه صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی کاشف به عمل آمده مبیع مستحق للغیر است و اساساً فروشنده مالکیتی در مبیع نداشته است، خواهان به اعتبار چنین معامله ای مبادرت به انجام هزینه های سنگین در زمین مورد نظر به منظور ایجاد گارگاه اشتغال فرزندان خود نموده که با کاشف مالکین واقعی تخریب و غیر قابل بهره بردای و متحمل خسارات سنگین شده است که با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل تقویم است، علیهذا با توجه به اینکه مبیع مستحق للغیر است و این موضوع به موجب دادنامه شماره ....... در دادگاه عمومی جزایی به اثبات رسیده است و از آنجا که به موجب ماده 365 ق.م بیع فاسد و اثری در تملک ندارد و بایع به موجب بند 2 ماده 365 ق.م ضامن درک مبیع است با تقدیم دادخواست حاضر و محاکم آن رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را درخواست نموده است.
نشانی خوانده در دادخواست مشخص نبود در خصوص اعلام دقیق نشانی خوانده به وکیل خواهان اخطار رفع نقص صادر گردید.
وکیل خواهان با ارسال لایحه نشانی دقیق خوانده را به دادگاه اعلام نمود.
وقت جلسه رسیدگی تعیین و به خوانده وکیل خواهان ابلاغ گردیده(تاریخ جلسه 2/6/90)
لایحه وکیل خواهان : (9/5/1390)
به تعیین شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی به استحضار می رساند طرفین پرونده در خارج ار دادگاه با یکدیگر به توافق رسیده اند، مراتب استرداد دعوی خود را به دادگاه محترم اعلام می نمایم.
در تاریخ 10/5/90 وقت فوق العاده تعیین شده، دادگاه به شرح ذیل انشاء رای نموده.
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست وکیل محترم به وکالت از خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ی اعلان بی اعتباری و استرداد ثمن نظر به اینکه خواهان به شرح لایحه ی تقدیمی به شماره ....... نسبت به استرداد دعوی خویش اقدام نموده است، علیهذا دادگاه مستنداً به بند ب ماده 107 ق.ا.د.م قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید.
تحلیل حقوقی :
در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.بیع فاسد، اثری در تملک ندارد و خریدار در حکم غاصب است و ضامن عین و منافع آن است باید مبیع را به مالک اصلی آن مسترد کند وخود علیه بایع اقامه دعوا نماید. با عنایت به اینکه خواهان در جریان دادرسی دادخواست خود را مسترد نموده دادگاه محترم قرار رد دعوا صادر نموده .رای دادگاه صحیح است.
تحلیل حقوقی:391،390،360 از قانون مدنی و ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
مهر و امضاء قاضی سرپرست
مبحث نوزدهم : مطالبه ی بهای زمین
نام مرجع کارآموزی : دادگاه شعبه چهارم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای ملکی
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : مطالبه ی بهای زمین با جلب نظر کارشناس
کلاسه پرونده : 880727/3 ح شماره دادنامه : 920997281030005
خواهان : 1- فردین 2- علی اصغر 3- ولی وکیل خواهان ها : 1- خانم پور نیک 2- آقای ساعی
خوانده : شهرداری قزوین
دلائل : کپی سند مالکیت
شرح دادخواست :
وکیل خواهان ها اظهار می کند : بر اساس اسناد رسمی خواهان ها مالک 659 مترمربع از پلاک 53 که حدوداً متراژ آن در نقشه پیوست مشخص گردیده می باشد، ایشان جهت صدور پروانه ساخت و ساز به شهرداری منطقه 1 قزوین مراجعه نموده که شهرداری به علت وجود طرح کوچه از صدور پروانه ساخت و ساز و پرداخت غرامت آن خودداری می نماید در حالیکه خوانده مکلف است طبق ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک، اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 128/1370 قیمت روز زمین واقع در طرح را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و پرداخت نماید لذا تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را دارم.
دادخواست تکمیل است تعیین وقت توسط دفتر دادگاه شد و وقت رسیدگی به همراه یک نسخه از منضمات دادخواست به خوانده ابلاغ شد.
لایحه نماینده حقوقی شهرداری قزوین:
1- اولاً شش دانگ پلاک ثبتی اصلی واقع در بخش 5 قزوین حدود 6 هکتار بوده که سهم خواهان ها از پلاک ثبتی مذکور طبق اسناد ارائه شده و ادعای وکلای محترم آن ها 659 متر مربع آن هم به صورت مشاعی می باشد و از کجا معلوم که زمین مورد ادعای خواهان ها در طرح گذر بندی قرار گرفته، بنابراین ادعای وکلای محترم مبنی بر قرار گرفتن ملک مشاعی موکلین آن ها در طرح کوچه فاقد وجاهت قانونی است، چرا که تعیین محل وقوع ملک قبل از افراز و تفکیک امکان پذیر نمی باشد.
2- وفق رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 27/3/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد تملک دولت و شهرداریها و اراضی واقع در طرح ها وفق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد، لذا مطابق رای وحدت رویه تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری را دارد.
در تاریخ 4/11/88 جلسه دادگاه تشکیل شد طرفین حضور دارند:
وکیل خواهان ها اظهار می نماید موکل ها از متوسطین جامعه هستند و تمام دارایی خود را صرف خرید زمین جهت ساخت سرپناه نموده اند و اسناد رسمی مالکیت آنها ضم پرونده می باشد.
درباره لایحه ی تقدیمی شهرداری وکیل خواهان اظهار می کندذای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی که مرجع تظلمات عمومی طبق قانون اساسی میباشند لازم الاجرا نیست، لذا به استناد ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و راضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز 659 مترمربع از پلاک 53 اصلی بخش 5 قزوین مورد استدعاست.
دفاعیه ی خوانده : عرایض به شرح لایحه ی تقدیمی است.
دادگاه با توجه به صلاحیت عام دادگستری و الزام آور نبودن رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و عدم تنافی آن با صلاحیت دادگاه خود را صالح به رسیدگی دانسته ضمن ختم جلسه زمان قرار ارجاع به کارشناسی دادگستری در دو رشته ثبتی و ساختمانی را نمود.
نظریه ی کارشناسی :
با عنایت به مدارک ابرازی زمین مورد اختلاف جزء پلاک 53 اصلی بخش 5 قزوین می باشد محل معرفی شده توسط خواهان ها به صورت کوچه بوده و آثاری از زمین،خانه و تصرفاتی از خواهان ها مشاهده نگردیده با توجه به اینکه خریداری خواهان ها به صورت مشاعی بوده.
اسناد ارائه شده توسط خواهان ها فاقد حدود و ثقور و طول و ابعاد می باشد و نسبت به خریداری خواهان ها افراز و تفکیک رسمی صورت نگرفته است. با توجه به جمیع جهات چنانچه شهرداری موافقت با تملک حدوداً 650 سهم مشاع از پلاک 53 را بنماید می تواند با مالکین توافق نامه یا مبایعه نامه با قیمت هر متر 200،000تومان تنظیم نماید.
اعتراض شهرداری با نظریه کارشناسی با ارسال لایحه :
1- با توجه به نظریه کارشناسی محل وقوع ملک محل وقوع ملک قبل از افراز و تفکیک مشخص نمی باشد و از کجا معلوم که ملک مزبور در کوچه قرار گرفته و حال چگونه کارشناس محترم ملکی را ارزیابی نموده اند که محل وقوع آن مشخص نشده چرا که ممکن است ملک ارزیابی شده ملک ادعایی خواهان ها نباشد.
2- در قسمت ذیل نظریه کارشناس اشاره شده است که چنانچه شهرداری قزوین موافق با تملک باشد می تواند با قیمت پایه هر متر مربع 200،000تومان توافق نماید که این قسمت از نظریه محکوم به رد است چرا که شهرداری نمی تواند قیمت و غرامت زمینی را بپردازد که مشخص و محرز نیست که در طرح کوچه قرار گرفته. لذا قبل از صدور سند افرازی خواهان ها نمی توانند مدعی مالکیت قطعه زمین واقع در طرح کوچه گردند.
تصمیم دادگاه :
نظریه ی محترم کارشناسان مبهم و دوپهلو بوده همانطور که در نظریه ابرازی عنوان شد مساحت زمین متنازع فیه با مساحت معرفی توسط خواهان ها یکسان نمی باشد، و از طرفی به طور قطعی مقدر نگردیده که از طرف شهرداری تملک شده یا خیر؟
با عنایت به مراتب فوق تقاضای اخذ توضیح از کارشناس محترم را دارم.
توضیح کارشناسان :
مالکیت خواهان ها در محل مورد اختلاف به صورت مشاعی بوده لذا تعیین مقدار مالکیت خواهان ها از محل مورد اختلاف به علت مشاعی بودن در پلاک 53 اصلی بخش 5 قزوین برای اینجانبان امکان پذیر نمی باشد و تعیین تاریخ تصرف شهرداری از قسمتی از پلاک جهت احداث شارع برای اینجانبان مقدور نمی باشد، لذا خواهشمند است در این خصوص از شهرداری قزوین استعلام فرمایید.
رای دادگاه :
دعوی مطروحه خواهان ها با وکالت خانم پورنیک و آقای ساعی به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته مطالبه ی بهای زمین با احتساب کلیه ی هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه به به مفاد اسناد ارائه شده از سوی خواهان ها مالکیت آن ها در ملک مورد ادعا مشاعی بوده و به علت مشاعی بودن مالکیت خواهان ها، کارشناسان منتخب در امور ثبتی و ساختمانی و نظریه توضیحی صراحتاً اعلام نموده اند تعیین مقدار مالکیت خواهان ها در محل مورد اختلاف به علت مشاعی بودن برای کارشناسان امکان پذیر نمی باشدو نظریه توضیحی کارشناسان منتخب نیز مصون از اعتراض اصحاب دعوا قرار گرفت، علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و مفاد نظریه توضیحی کارشناسان دادگستری به لحاظ اینکه مالکیت خواهان ها در پلاک مورد نزاع به صورت مشاعی بوده و تعیین مقدار مالکیت آنان را امکان پذیر ندانسته و دادگاه نیز درما نحن فیه بدون اظهار نظر صریح کارشناسان نسبت به میزان مالکیت خواهان ها قادر به صدور رای ماهوی نبوده و از طرفی جهت جلوگیری از اینکه خللی به حقوق سایر شرکا مشاعی پلاک موصوف وارد گردد، لذا خواسته خواهان ها را در وضعیت فعلی قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید، رای صادره حضوری و ظرف مهت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد.
تحلیل حقوقی:
وفق رای وحدت رویه شماره 93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چون به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و شکایات و تظلمات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری یا خودداری آنهااز انجام وظایف قانونی مربوط از جمله امتناع از ایفاء تعهدات قانونی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در قلمرو صلاحیت دیوان قرار دارد.رسیدگی و صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به در یافت مورد تملک دولت و شهر داریها و اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری از مصادیق ماده مذکور است. بنابراین رسیدگی به دعوای مطالبه بهای زمین در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
دادگاه محترم باید به شایستگی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر می نمود واز ورود به ماهیت دعوا استنکاف می کرد
مواد قانونی: ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 93 دیوان
مهر و امضاء قاضی سرپرست
مبحث بیستم : خلع ید به وضع ید
نام مرجع کارآموزی : دادگاه شعبه سوم حقوقی
قاضی رسیدگی کننده : آقای ملکی
نام و نام خانوادگی کارآموز :
خواسته : خلع ید به وضع ید
کلاسه پرونده : 910174/3 ح شماره دادنامه : 9109982810300129
خواهان : ابوالفضل وکیل خواهان : آقای حقیقت
خوانده : صفر
دلائل : 1- تقسیم نامه 21383 2- کروکی ترسیمی و جانمایی قطعات 3- سند رسمی شماره 135 اصلی بخش 14 قزوین
شرح دادخواست :
وکیل خواهان به استحضار می رساند که خواهان مالک یک چهارم سهم مشاع از یک سهم از 108 سهم 6دانگ قطعه دوم تفکیکی پلاک 35 اصلی واقع در بخش 14 قزوین می باشد و چون موضوع سند موکل طریق الارث به ایشان رسیده و موضوع آن اراضی مزروعی میباشد که در تقسیم نامه این 9 قطعه زمین جانمایی و مشخص شده است و چون با خوانده به صورت مشاع می باشند خوانده متاسفانه از تحویل سهم موکل استنکاف و 9 قطعه اراضی را در تصرف غاصبانه خود قرار گرفته است، فلذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خلع ید خوانده نهایتاً به وضع ید موکل نسبت به سهمش به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.
گردشکاری پرونده :
دفتر اخطاریه در خصوص رفع نقص مبنی بر ابطال تمبر دادرسی در خصوص خواسته دوم(وضع ید) به وکیل خواهان ارسال می کند وکیل خواهان با عنایت به فرصت قانونی مبنی بر کم نمودن خواسته، خواسته مربوط بر وضع ید را از خواسته های مطروحه کم و مسترد می نماید و تقاضای رسیدگی در خصوص خواسته خلع ید را می نماید.
لایحه وکیل خوانده :
وکیل خوانده تقاضای ارسال اخطاریه و دیگر اوراق قضایی به نشانی دفتر خویش را کرده است و در دفاع از موکل خود اظهار داشته طبق گفته وکیل خواهان، خواهان مالک یک جهارم سهم مشاع از یک سهم از 108 سهم 6دانگ قطعه دوم تفکیکی پلاک 35 اصلی از بخش 14 قزوین می باشد تا اینجا مطلب کاملاً صحیح می باشد.
لیکن وکیل محترم خواهان اظهار داشته که خوانده از تحویل سهم موکل وی خودداری و 9 قطعه اراضی را در تصرف غاصبانه خود گرفته، این ادعا شدیداً مورد تکذیب موکل است و اساساً قبول ندارد که از تحویل سهم خواهان استنکاف نموده.
وکیل خوانده اظهار می دارد که 9 قطعه زمین که خواهان مدعی تصرف غاصبانه خوانده است رها شده و در ید تصرف خوانده نیست و زمین های مذکور بیش از 8 سال است لم یزرع افتاده است. هدف خواهان از اقامه ی دعوا مطالبه ی اجرت المثل آن در آینده است در حالی که خواهان هم آگاه است که خوانده هیچ تصرفی به اراضی مشاعی ندارد لذا بنا به مراتب مذکور تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.
جلسه ی دادگاه تشکیل شد :
طرفین حضور ندارند.
وکیل خواهان اظهار می کند عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است و مدعی تصرف غاصبانه خوانده است.
وکیل خوانده اظهار می کند عرایض به شرح لایحه تقدیمی است و منکر تصرف غاصبانه موکل است.
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست وکیل خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر صدور حکم خلع ید از 9 قطعه زمین و وضع ید موکل خویش در آنها تقسیم نامه 1383 مقدم به 000/001/5تومان با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه وکیل خواهان قبل از اولین جلسه ی دادرسی قسمت دوم خواسته خویش دایر به وضع ید موکل خویش نسبت به قطعات فوق الذکر را مسترد می کند، لذا مستنداً به بند الف از ماده 107 ق.ا.د.م قرار ابطال دادخواست را از این حیث صادر و اعلام می گردد.
در خصوص خواسته دیگر وکیل خواهان به طرفیت خوانده دایر بر خلع ید از قطعات فوق الذکر نظر به اینکه حسب نحوه اظهارات وکیل خواهان ملک مورد ترافع موروثی پدری بوده ورثه با توافق یکدیگر آن را به قطعات مجزا تقسیم نموده اند بدون اینکه تفکیک و تجزیه در اداره ثبت و دفتر املاک ثبت شد باشد، و مالکیت خوانده به صورت مفروز مستقر شود. و با امعان نظر به اینکه غیر از خوانده سایر ورثه نیز در ماترک متصرف بوده و در صورتیکه حتی یک نفر از مالکین مشاعی به نحوه تصرف سایر مالکین مشاعی اعتراضی داشته باشند کلیه متصرفین باید خلع ید شوند در حالیکه در ما نحن فیه دعوی صرفاًبه طرفیت احد از ورثه طرح دعوی شده ملک موروثی نیز هنوز در حالت اشاعه باقی می باشد. لذا دادگاه در شرایط فعلی دعوی را قابل استماع نمی داند و مستنداً به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
تحلیل حقوقی:
خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند. نظر به اینکه وکیل خواهان قسمت دوم خواسته خویش (وضع ید) را قبل از اولین جلسه مسترد کرده قرار ابطال دادخواست صادر شده است.
در دعوی خلع ید قانوناً ضرورتی ندارد که دعوا به طرفیت کلیه ی مالکین و متصرفین ملک مشاع اقامه گردد مضافاً به اینکه خواهان مدعی است که 9 قطعه، از زمین مورد ترافع صرفاً در تصرف خوانده است نه دیگر وراث ، صدور قرار عدم استماع دعوا در خصوص این دعوی صحیح به نظر نمی رسد .
دادگاه محترم بدوی باید با صدور قرار کارشناسی در جهت کشف واقعیت اقدام میکرد در ادامه لازم به ذکر است با توجه به اینکه رویه دادگاه ها در این خصوص مختلف است وکیل محترم خواهان برای جلو گیری از اطاله دادرسی مناسب بود همه ورثه را طرف دعوا قرار می داد .
مواد قانونی: ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی
مهر و امضای قاضی سر پرست
فصل سوم : اجرای احکام مدنی
مبحث اول: صدور قرار تامین خواسته
نام مرجع کارآموزی:شعبه اول اجرای احکام مدنی
سرپرست اجرای احکام مدنی:آقای احمدی
شعبه رسیدگی کننده:شعبه شش دادگاه عمومی حقوقی
نام و نام خانوادگی کارآموز:
خواسته:صدور قرار تامین خواسته مهریه
کلاسه پرونده اجرایی: 86/145/ ق2
خواهان:لیلا
خوانده:حسین
گردشکاری پرونده:
خواهان دادخواستی به خواسته صدور قرار تامین خواسته (مهریه)به دادگاه ارائه می کند خواسته خواهان قبول می شود.
قرار دادگاه:
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد بند الف ماده 108 ق .ا.د.م قرار تامین خواسته معادل مبلغ 360 عدد سکه مقوم به 20،000،010 از اموال خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می نماید.
خواهان در قبال تامین مهریه درخواست نموده نسبت به توقیف شش دانگ قطعه زمین ، قطعه 18 تفکیکی پلاک 16 فرعی از 3169 و 3170 اصلی پخش قزوین اقدام گردد.
به ادره ثبت اسناد و املاک قزوین در خصوص توقیف شش دانگ قطعه زمین قطعه 18 تفکیکی پلاک 16 فرعی از 3169 و 3179 اصلی بخش 4 قزوین به نام حسین (خوانده )در حق خواهان و حق دولت بابت نیم عشر نامه ای ارسال شد.
در خصوص توقیف پلاک ثبتی مذکور پدر خوانده ادعا نموده که ملک را از پسرش خریده و ملک مذکور مال وی است خوانده هیچ گونه مالکیتی نسبت به ملک مزبور ندارد.تا از بابت بدهی ایشان ملک مزبور توقیف گردد.
به اعتراض ثالث (پدر خوانده) در شعبه ششم عمومی حقوقی در وقت فوق العاده رسیدگی شد .
دستور دادگاه:
با توجه به اعتراض ثالث مبنی بر عدم مالکیت خوانده (حسین) قرار تامین خواسته نسبت به یک واحد آپارتمان مورد خریداری وی از مشارالیه و صدور اجرائیه و تنظیم اسناد سند انتقالی قبل از تاریخ دستور توقیف ملک مزبور و احراز مالکیت معترض به دلالت مستندات ابرازی است.دادگاه دستور مطروحه را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دستور رفع توقیف آپارتمان توقیف شده در حق شخص ثالث صادر می نماید.
اجرای حکم توسط دادورز:
در اجرای پرونده فوق الذکر دادورز اجرای احکام مدنی به همراه وکیل خوهان در فروشگاه حکمت حاضر شدند پدر خوانده در محل حضور داشت و مفاد قرارداد تامین خواسته به ایشان ابلاغ و تفهیم گردید .پدر خوانده اظهار می دارد پسرش منزل مسکونی خود را به ایشان فروخته طبق مبایعه نامه 60 میلیون تومان گرفته و یکصد میلیون تومان باقیمانده که باید حین تنظیم سند به وی پرداخت شود ،در حال حاضر سندی تنظیم نشده است لذا با ابلاغ این موضوع که مبلغ یکصد میلیون تومان نزد پدر
خوانده توقیف می باشد در هنگام تنظیم سند حق پرداخت این مبلغ را به خوانده ندارد و باید مبلغ یکصد میلیون تومان را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ضمن اعلام مراتب به دادستان بعنوان خیانت در امانت تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت و مبلغ نیز از اموال وی (پدر خوانده)توقیف خواهد شد.
تحلیل حقوقی:
با توجه به اینکه شخص ثالث قبل از تاریخ توقیف مالک خانه مذکور شده است دادگاه به درستی دستور به رفع توقیف از ملک مذکور را داده به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حق می نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود.
با توجه به اقرار شخص ثالث در مورد اینکه تمام مبلغ مورد معامله را پرداخت نکرده یکصد میلیون تومان از پول ملک مزبور در هنگام تنظیم سند پرداخت خواهد شد.بنابراین دادورز بدرستی مبلغ مزبور را نزد شخص ثالث توقیف کرده است.
مواد قانونی : ماده 148،87 قانون اجرای احکام مدنی
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث دوم: طلاق – ملاقات فرزند
نام مرجع کارآموزی:شعبه اول اجرای احکام مدنی
سرپرست اجرای احکام مدنی:آقای احمدی
شعبه رسیدگی کننده:شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی
نام و نام خانوادگی کارآموز:
خواسته:ملاقات فرزند
کلاسه پرونده اجرایی: 216/86/2ق
خواهان: فاطمه
خوانده:حاجعلی
گردشکاری پرونده:
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده (شوهرش ) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق تقدیم می کند ،طرفین یک فرزند مشترک پسر 7 ساله دارند خواهان اظهار می کند بدلیل سوء رفتار و اذیت و آزار توسط خوانده دیگر قادر به ادامه زندگی با خوانده نیست،خوانده اعتیاد به مواد مخدر دارد که به لحاظ تخلف زوج از شروط عقدنامه و بذل کلیه حقوق قانونی خود اعم از مهریه ،نفقه ،اجرت المثل خود در قبال طلاق و با قبول بذل از سوی زوج تقاضای صدور حکم طلاق خلعی را کرده است.
رای دادگاه:
خوانده به اتهام مصرف قرص که جواب آزمایش مثبت بوده دستگیر و محکوم گردیده و با توجه به استعلام از محاکم انقلاب اسلامی قزوین خوانده دارای 4 فقره سابقه محکومیت به اتهامات استعمال تریاک ، اعتیاد به حشیش ،محل و نگه داری و فروش حشیش ، محکوم به شلاق و جزای نقدی گردیده است.
با توجه به اینکه خواهان اصرار به وقوع امر طلاق را داشته اند و در حیث اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر شد سعی دادگاه و داوران انتخابی مثمر ثمر واقع نگردید.با توجه به مراتب فوق دادگاه دعوای خواهان مقرون به صحت دانسته ، زوج شروط مندرج در عقدنامه را نقض نموده و لذا دادگاه مستندا به ماده 1119 از قانون مدنی و وکالت اعطایی بلا عزل زوج که
قانونا زوجه حق طلاق دارد ، علیهذا دادگاه به خواهان اجازه می دهد در استفاده از وکالت بلا عزل زوج به زوجه خود را با حق توکیل به غیر مطلقه نماید ، با توجه به بذل کلیه حقوق قانونی من جمله مهریه از سوی زوجه در قبال طلاق و با قبول بذل از سوی زوج نوع طلاق ،خلعی است.
مستندا به بند الف از ماده 1173 از ق.م حضانت فرزند مشترک تا سن رشد با زوجه بوده و زوج در هفته روزهای جمعه به مدت 12 ساعت در محل مسکونی خود حق ملاقات با فرزند خود را داشته و ماهیانه مبلغ 35 هزار تومان از بابت نفقه ی فرزند مشترک خود پرداخت خواهد نمود .
مادر فرزند مشتر ک را در محلی که پدر وی قادر به ملاقات با فرزندش باشد حاضر نکرد و پدر فرزند مشترک اقدام به طرح دعوا علیه مادر فرزند مشترک نمود.
دستور دادگاه:
مادر فرزند مشترک اظهار داشت به دلیل مشکلات مالی نمی تواند فرزند را به قزوین ببرد.دادگاه محل ملاقات طفل را با پدرش به کوهین (پاسگاه)تعیین کرد و در نهایت به مادر فرزند مشترک اخطار شد که وی مکلف است در مهلت مقرر فرزند خود را جهت ملاقات حضوری ملاقات حضوری آنها در روز جمعه هر هفته در پاسگاه کوهین حاضر شوند.
تحلیل حقوقی:
با توجه به این نکته که زوجه وکالت بلاعزل در مطلقه کردن خود داشته و استناد به بند 12 از ماده 1130 قانون مدنی عسر و حرج زوجه اثبات شده که دادگاه نیز حق طلاق به زوجه داده با استناد به مواد مذکور زوجه خود را مطلقه کرد ، رای دادگاه محترم در این خصوص صحیح است.
در خصوص حضانت طفل دادگاه محتر م با توجه به اعتیاد زوج به مواد مخدر و انحطاط اخلاقی وی بدرستی حضانت را به زوجه واگذار کرده است.
مواد قانونی : 1130-1119-1173 از قانون مدنی
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث سوم: مطالبه نفقه
نام مرجع کارآموزی:شعبه اول اجرای احکام مدنی
سرپرست اجرای احکام مدنی:آقای احمدی
شعبه رسیدگی کننده:شعبه شش دادگاه عمومی حقوقی
نام و نام خانوادگی کارآموز:
خواسته:مطالبه نفقه
کلاسه پرونده اجرایی: 86/261 م 2 - 6
خواهان:بابک
خوانده:خانعلی
گردشکاری پرونده:
خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه به طرفیت پدرش به دادگاه تقدیم کرده است.
رای دادگاه:
دادگاه در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه نفقه بعنوان فرزند توجها به احراز رابطه پدر و فرزندی، خواهان با خوانده بدلالت مستند ابرازی منضم دادخواست و اینکه از وظایف و تکالیف پدر تادیه نفقه فرزند به مستفاد ماده 1199 قانون مدنی می باشد با التفاوت به عدم ایراد و دفاع موثر خوانده نسبت به تادیه نفقه فرزند و مصون از تعرض موثر باقی مانده نظر کارشناس و عدم مغایرت با نظریه مزبور و نظر به اینکه هزینه تحصیلی فرزند خارج از شمول نفقه می باشد فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ماهانه 60،000 تومان از تاریخ تقدیم دادخواست 21 / 4 /85 به بعد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
برگ اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد
محکوم علیه از اجرای دادنامه خودداری می کند ، خواهان با توجه به اینکه اموالی از خوانده در اختیار ندارد درخواست اعمال ماده 2 جهت جلب محکوم علیه را می نماید. پس از تحقیق و بررسی دایره اجرا در مورد اموال سهل الوصول محکوم علیه و عدم دسترسی به اموال و دارایی ،رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی و حقوقی با بازداشت محکوم علیه موافقت کرد.
پس از بازداشت ،محکوم علیه اعلام می کند حاضر به اجرای حکم دادگاه است و ماهانه مبلغ 60،000 تومان بعنوان نفقه در حساب دادگستری استان قزوین واریز می نماید.
تحلیل حقوقی:
به استناد ماده 1199 نفقه اولاد بر عهده پدر است با توجه به اینکه استطاعت پدر خواهان برای دادگاه محرز شده خوانده ملزم به پرداخت نفقه آینده گردیده است.فقط زوجه می تواند برای نفقه گذشته خود اقامه دعوا نماید.ولی اقارب نسبت به آتیه می تواند مطالبه نفقه کند نسبت به نفقه گذشته دعوای آنها رد خواهد شد.
مواد قانونی:1199-1206 از قانون مدنی
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث چهارم: تقسیط مهریه
نام مرجع کارآموزی:شعبه اول اجرای احکام مدنی
سرپرست اجرای احکام مدنی: آقای احمدی
شعبه رسیدگی کننده: شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی
نام و نام خانوادگی کارآموز:
خواسته: تقسیط مهریه
کلاسه پرونده اجرایی: 10700052
خواهان: حسن
خوانده: مریم
گردشکاری پرونده:
خواهان دادخواستی در خصوص تقسیط مابقی مهریه به دادگاه تقدیم کرده است جلسه دادگاه تشکیل گردید و رای دادگاه بشرح ذیل صادر شد.
رای دادگاه:
درخصوص دعوای آقای حسن به طرفیت مریم به خواسته تقسیط مابقی مهریه ، نظر به اینکه برحسب اقرار خوانده یک قطعه زمین ملکی خواهان به پلاک ثبتی 76 فرعی از 76 اصلی بخش 4 قزوین بابت قسمتی از محکوم به توقیف و به وی انتقال یافته و با تقسیط مابقی مهریه به میزان ماهیانه 300 هزار ریال موافقت داشته و مستندا به مواد 1 و 37 قانون اعسار حکم بر تقسیط مابقی محکوم به از قرار ماهیانه 300،000 ریال با 10 درصد افزایش سالیانه تا استهلاک کل محکوم به صادر و اعلام می نماید.
پرونده به دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی ارسال شد و دایره اجرا اقدام به اجرای حکم می نماید ، خواهان ماهیانه مبلغ 300،000 ریال به صندوق دادگستری واریز می کند .
تحلیل حقوقی: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (در مورد محكوم به )با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت وعده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد. باعنایت به موارد مذکور وتوقیف قطعه زمین خواهان واحراز اعسار خواهان توسط دادگاه رای دادگاه محترم صحیح ات
مواد قانونی:
مواد1و37قانون اعسار
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث پنجم: حضانت طفل
نام مرجع کارآموزی: شعبه اول اجرای احکام مدنی
سرپرست اجرای احکام مدنی: آقای احمدی
شعبه رسیدگی کننده: شعبه شش دادگاه عمومی حقوقی
نام و نام خانوادگی کارآموز:
خواسته: دستور حضانت طفل
کلاسه پرونده اجرایی: 45086/6ح
خواهان: شهربانو
خوانده: علی
گردشکاری پرونده:
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور دستور موقت به جهت حضانت فرزند مشترک دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و مستندات تقدیمی خواهان ، رابطه زوجیت فی مابین متداعیین محرز و محقق است و به استناد ماده 1102 قانون مدنی همین که نکاح به طور صحت واقع شد رابطه زوجیت فیمابین به وجود آمده و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می گردد و از جمله حقوق شرعی وقانونی خواهان حق حضانت فرزند مشترک می باشد که به موجب ماده 1169 قانون مدنی به آن تصریح شده است لذا دادگاه خواسته خواهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده و به تجویز مواد 310 و 311 ذیل ماده 314 و 315 و 319 همگی از قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر حضانت فرزند مشترک به نام معصومه 10 ماهه را جهت حضانت خواهان صادر کرده است.
دستور صادر نظر به فوریت آن وفق ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از ابلاغ و پس از تایید رئیس کل محترم دادگستری استان قابل اجرا خواهد بود رای صادره برابر شق اول ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی مستقلا قابل اعتراض نخواهد بود.
معاون قضایی با دستور موقت صادره موافقت می نماید.
دستور موقت جهت اجرا به شعبه اول اجرای احکام مدنی ارسال شد.
گزارش مامور نیروی انتظامی:
مامور نیروی انتظامی جهت اجرای دستور دادگاه به منزل خوانده مراجعه نمود، خوانده از تحویل بچه خودداری و تمرد نمود مراتب تمرد به نظر رئیس محترم دادگاه شعبه شش رسید دادگاه محترم به دایره اجرا دستور داد مراتب تمرد از انجام دستور موقت به دادسرای عمومی قزوین سریعا اعلام شود تا متهم موصوف تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
در اجرای دستور موقت خوانده دوباره از اجرای دستور موقت دادگاه ممانعت و از تحویل بچه خودداری کرد.
وکیل خواهان با توجه به دوبار اقدام دایره اجرا و خودداری خوانده از اجرای دستور موقت تقاضا می کند کلانتری مربوطه با اجازه ورود به منزل خوانده زمینه اجرای دستور موقت را فراهم کند.
مامورین کلانتری وارد منزل خوانده شدند پس از بررسی طفل مذکور را رویت نکرند و در طی بررسی از منزل خوانده مواد مخدر کشف شد.خوانده به دلیل نگه داری مواد مخدر روانه زندان شد.
پس از بررسی ها و تحقیقات از خوانده مشخص شد طفل نزد مادر خوانده (مادر بزرگ)است.مامورین کلانتری به محل زندگی وی مراجعه و اقدام به گرفتن فرزند مشترک و تحویل وی به مادرش را کردند.
تحلیل حقوقی:
نگه داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، برای حضانت و نگه داری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد.پس از آن با پدر است با توجه به سن کم فرزند مشترک شرایط اقتضا می کند که طفل برای تغذیه کنار مادر باشد.در ضمن طبق ماده قانون 1169 قانون مدنی حضانت طفل تا سن 7 سالگی بر عهده مادر گذاشته شده است.
دادگاه محترم با توجه به سن کم فرزند مشترک و فوریت موضوع به دستور موقت خواهان بدرستی توجه کرد بنابراین رای دادگاه محترم صحیح به نظر می رسد
مواد قانونی:
1168 -1169 از قانون مدنی و مواد 310 -311- 314-315-319 از قانون آیین دادرسی مدنی
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث ششم: تمکین
نام مرجع کارآموزی: شعبه اول اجرای احکام مدنی
سرپرست اجرای احکام مدنی: آقای احمدی
شعبه رسیدگی کننده: شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی
نام و نام خانوادگی کارآموز:
خواسته: تمکین
کلاسه پرونده اجرایی: 86/23/3
خواهان: مرتضی
خوانده: زهرا
رای دادگاه:
در خصوص دادخواست خواهان بطرفیت خوانده دادگاه توجها به محتویات پرونده کپی مصدق رونوشت عقدنامه ،اقرار طرفین ، علقه زوجیت محرز است ، توجهاً به اینکه با وقوع عقد حقوق زوجین نسبت به همدیگر برقرار می گردد و یکی از حقوق حضور زوجه در منزل اختیاری زوج و تمکین از وی می باشد از طرفی از سوی خوانده دفاع موثری که موجب رد خواسته خواهان باشد ارائه نشده و دفاعیات به شرح صورت مجلس مورخ 18/11/85 مضبوط بوده و از سوی دیگر بعضی اظهارات دیگر توجهاً به اینکه خوانده اعلام داشته دلیلی برای اثبات آن ندارد.و در زندگی مشترک بوده و خواستار سوگند آقای خواهان گردید نامبرده نیز بود و غیر واقع بودن آن سوگند را یاد نمودند،نظر به مراتب خواسته خواهان منطبق با قانون تشخیص و مستندا به مواد 1102 الی 1104 و 1114 از ق. م حکم بر محکومیت خوانده به مراجعت به زندگی مشترک و تمکین از خواهان صادر و اعلام می نماید و زوج نیزمکف و ملزم به حسن معاشرت با وی می باشد.
تحلیل حقوقی:
همین که نکاح به طوری صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود،با توجه به اینکه در روابط زوجین ریاست خانواده از حضایص شوهر است محل زندگی توسط وی تعیین می شود مگر اینکه در عقد شرط انتخاب محل زندگی بر عهده زوجه گذاشته شده باشد ضمانت عدم تمکین :تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوجه این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید.وکالت زوجه از زوج در طلاق در صورت داشتن وکالت محقق و قابل اعمال نیست و زوجه که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .
موادقانونی:
1102،1103،1104،1114 از قانون مدنی
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث هفتم: مطالبه اجور معوقه
نام مرجع کارآموزی: شعبه اول اجرای احکام مدنی
سرپرست اجرای احکام مدنی: آقای احمدی
شعبه رسیدگی کننده: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی
نام و نام خانوادگی کارآموز:
خواسته:مطالبه اجور معوقه و تخلیه یک باب مغازه
کلاسه پرونده اجرایی: 85/925/1ح شماره پرونده اجرایی: 86/215
خواهان: علی اضغر
خوانده: مصطفی
رای دادگاه:
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 6،600،000 ریال بابت اجور معوقه موضوع قرارداد عادی شماره 31/4/85 فی مابین از تاریخ 1/8/85 تا تاریخ 31/1/86 دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان ، تصاویر مصدق اسناد مدرکیه ،تصوریر قرارداد عادی اجاره فی مابین اصحاب دعوی اظهارات مشارالیه ، لوایح منظم به پرونده دعوی خواهان را محول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 10 قانون مدنی و 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 6،600،000 ریال بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت 39000ريال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید،رای صادره غیابی و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض و واخواهی در این محکمه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
خوانده به رای صادره واخواهی و تجدید نظر خواهی نکرد رای صادره قطعی شد و اجرائیه صادر گردید.
در اجرائیه محکوم علیه مکلف است به پرداخت مبلغ 6،600،000ريال بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت 39000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.
خواهان خانم ادیبی را ضامن معرفی کرد ، خانم ادیبی با ارائه فیش حقوقی در اجرای تبصره ماده 306 ق .آ.د.م ، اجرای دادنامه شماره--- ضمانت کرد چنانچه رای غیابی در مراحل بعدی نقض گردد خسارت احتمالی وارده به محکوم له نهایی پرونده را تامین و پرداخت کند.
یک برگ اجرائیه به خوانده پس از انقضای مهلت قانونی به پیوست جهت اجرای مفاد آن ارسال گردید.
خواهان در تاریخ 30/1/86 اموال موجود در مغازه اعم از میز ، گوشی تلفن،بخاری،کولر،........را جهت توقیف به دایره اجرای احکام معرفی کرد.
دادورز به همراه خواهان در مغازه متعلق به مالک(خواهان)و مستاجر (خوانده)عزیمت کرئنئ ، کارگر حوانده حضور داشت ، پس از باز کردن کرکره و درب با کلید نزد کارگر مغازه ، مغازه موصوف تخلیه شد ،مغازه نیاز به تعمیرات جزئئ دارد اموال موجود در آن از قبیل صندلی ، گوشی تلفن ، بخاری ،ماشین حساب و .... توقیف و تحویل خواهان در پرونده به عنوان حافظ و امین گردید.وظایف حافظ به وی تفهیم شد در نهایت محل مورد تخلیه ساعت 11 صبح بدون درگیری و حضور خوانده انجام و ترک گردید .
اموال توقیف شده توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفت.
خواهان که اموال توقیفی را به عنوان حافظ نگه داری نموده تقاضای تعیین اجرت المثل ایام نگه داری را نموده است.
دایره اجرا در محل اجرا احکام مدنی اموال توقیف شده را با انتشار آگهی مورد مزایده قرار داد.
تحلیل حقوقی:
به استناد ماده 490 ق. م مشتاجر باید مال الاجاره را در مواعدی که مقرر شده پرداخت نماید.و در صورت عدم تعیین نقدا بپردازد مستاجر مذکور از پرداخت مال الاجاره خودداری کرده و این عدم انجام تکلیف قانونی به موجر حق فسخ داده است،دین مستاجر نسبت به اجاره بها نا مستقراست بعد از این که مستاجر از مورد اجاره منتفع شد اجاره مستقر شده که مستاجر از پرداخت اجاره بها خودداری کرده که رای دادگاه محترم صحیح به نظر می رسد.اموال توقیف شده اموال منقول هستند که بین محکو م له و محکوم علیه نسبت به محل فروش و موعد فروش تراضی صورت نگرفت که داورز مشخص و اقدام به فروش کرده است.
موادقانونی:
مواد 10و490 از قانون مدنی و مواد 198و519 از قانون آیین دادرسی مدنی
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث هشتم : مطالبه ی وجه
نام مرجع کارآموزی : شعبه اول اجرای احکام مدنی
سرپرست اجرای احکام مدنی : آقای احمدی
شعبه رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی
نام و نام خانوادگی کارآموز:
خواسته: مطالبه وجه
کلاسه پرونده اجرایی: 85/579/1ح شماره پرونده اجرایی: 86/316
خواهان: موسسه مالی و اعتباری بنیاد
خوانده: 1- محمد ، 2- فتاح ،3- وجیه اله
رای دادگاه:
در خصوص دعوای خواهان با وکالت آقای حسینی به طرفیت خواندگان به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 43،000،000ريال به انضمام هزینه دادرسی به شرح متن دادخواست با توجه به محتویات پرونده ، دلایل ابرازی خواهان ، تصویر مصدق چک عهده بانک ملت به گواهی عدم پرداخت وجه آن حکایت از اشتغال ذمه خواندگان در حق خواهان دارد.دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 ، 515 ، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1301 قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 3و 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 43،000،000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 816000 ريال بابت هزینه دادرسی و پرداخت وفق تعرفه بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص قیمت ماهیانه کالای اساسی،اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری ایران که توسط دایره محترم اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد گردید در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
اجرائیه:
محکوم علیه مکلفند به پرداخت مبلغ 43،000،000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 816،000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت وفق تعرفه بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین و پرداخت تاخیر تادیه براساس شاخص قیمت ماهیانه کالای اساسی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط دایره محترم اجرای احکام مدنی محاسبه گردید در حق محکوم له پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیهم می باشد.
خواهان نظر به عدم شناسایی اموال از محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 2 محکومیت های مالی را نموده است.
در جریان تحقیق از محل اقامت خوانده ردیف دوم (فتاح)ضمن شناسایی منزل متهم و تحقیق از مجاورین و اهالی ابراز نمودن متهم یک دستگاه نیسان دارد.
متهم ابراز داشت که خودرو متعلق به خودم و به نام خودم می باشد.
سرپرست اجرای احکام مدنی به مامورین کلانتری دستور تعقیب نیسان را داد که که نیسان توقیف و به پارکینگ اعزام شد.
خواندگان مبلغ محکوم به را به حساب دادگستری واریز کردند از خودروی نیسان رفع توقیف شد و با احراز مالکیت به وی تحویل داده شد.
تحلیل حقوقی:
با توجه به صدور گواهی عدم پرداخت و وجود لاشه ی چک نزد خواهان دعوای خواهان ثابت شده دادگاه محترم به درستی رای به محکومیت خواندگان داده است.
مواد قانونی:
مواد519،515،198 از قاون آیین دادرسی مدنی
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث نهم : خلع ید
نام مرجع کارآموزی: شعبه اول اجرای احکام مدنی
سرپرست اجرای احکام مدنی: آقای احمدی
شعبه رسیدگی کننده: شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی
نام و نام خانوادگی کارآموز:
خواسته: خلع ید
کلاسه پرونده اجرایی: 862604/م/1ج
خواهان: احمد
خوانده: عبدالله
رای دادگاه:
مستند خواهان با وکالت آقای حسینی در تقاضای خلع ید از 6 هکتار اراضی کشاورزی بطرفیت خوانده گزارش و سوابق موجود در اداره تعاون روستاهای قزوین است که به موجب آن خواهان مالک 40 هکتار می باشد ، خوانده که مسستنداو هم یکی از صورت جلسه مورخه 10/2/59 می باشد ، که به موجب آن خواهان یک جفت گاو از اراضی خود را به عبدالله (خوانده)واگذار نموده است ، مجموع این دو تا هم به شرح مذکور در پرونده کیفری 24/267 حکم به رفع تصرف عدوانی به نفع خوانده صادر شده است، وکیل خواهان مدعی است علت واگذاری سه هکتار زمین از سوی خواهان به خوانده حل اختلاف حاصل از سند مورخ 10/7/37 بوده است.
با واگذاری سه هکتار مذکور سند مورخه 10/7/37 کان لم یکن تلقی شده است.چون خوانده مجددا 6 هکتاری را که حدود اربعه آن در دادخواست ذکر شده است متصرف شده است تقاضای خلع ید آن را کرده است ، خوانده با اینکه مستنداتش در تصرف سه هکتار یک جفت گاوداری همان است که فوقا اشاره شد و مستند مورخ 10/7/37 صرف نظر از توافق حاصله به استناد مواد 47 و 48 ثبتی در محاکم پذیرفته نمی شود دعوی خواهان در تقاضای خلع ید از 6 هکتار زمین متنازع و حدود اربعه مذکور در دادخواست و در نظر دادگاه ثابت است به استناد ماده 308 از ق . م حکم بر خلع ید خوانده از ان زمین صادر می شود.
دادنامه جهت اجرا شعبه اول اجرای احکام مدنی اشاره شد.
اجرائیه صادر شد و به محکوم علیه ابلاغ گردید.
محکوم علیه از 6 هکتار زمین مورد تصرف خلع ید کرد.
تحلیل حقوقی:
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود است .وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده و صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه اجباری است.با توجه به صلح نامه ای که نزد خوانده موجود است در تاریخ 10 / 7 37 انعقاد شده که طبق ماده 48.ق.ث دادگاه محترم سند مزبور را کان لم یکن تلقی کرد.
سندی که مطابق قانون ثبت باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
چون خوانده هیچ دلیلی و مدرکی نتوانست ارائه دهد که مجوز در تصرف زمین مذکور داشته غاصب شناخته شده و دادگاه به درستی حکم بر خلع ید خوانده از زمین مذکور دارد
مواد قانونی: 47 و 48 قانون ثبت و 308 قانون مدنی
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث دهم: تنظیم سند اتومبیل
نام مرجع کارآموزی: شعبه اول اجرای احکام مدنی
سرپرست اجرای احکام مدنی: آقای احمدی
شعبه رسیدگی کننده: شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی
نام و نام خانوادگی کارآموز:
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل
کلاسه پرونده اجرایی: 860056/1ح شماره پرونده اجرایی: 14/ج/862627
خواهان:محمود
خوانده: 1- محمد 2- شکرالله
رای دادگاه:
در خصوص دادخواست خواهان با وکالت خانم پاک نیا به طرفیت خواندگان بخواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تنظیم سند رسمی یک دستگاه مینی بوس به شماره ---- با احتساب خسارات دادرسی ، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق قولنامه عادی مورخ 1/ 2/ 82 و نیز پاسخ استعلام از مرکز شماره گذاری راهور ناجا و نیز اظهارات مشارالیه ، لوایح وکیل خواهان دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 10-190-219-220-232 از قانون مدنی و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت و الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تنظیم سند رسمی اتومبیل مذکور به نام خواهان و نیز پرداخت مبلغ 937500 ريال از بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نمایدد رای صادره غیابی پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل واخواهی و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
خوانده نسبت به رای صادره در مهلت مقرر واخواهی و تجدید نظر نکرد و رای صادره قطعی شد.
اجرائیه صادر و یک برگ اجرائیه به خواندگان جهت اجرای مفاد اجرائیه ابلاغ شد.
خواندگان در نشانی تعیین شده شناخته نشده اند به همین جهت مفاد اجرائیه در روزنامه کثیر الانتشار اگهی شد.
مدیر شعبه اجرای احکام مدنی ضمن ارسال تصویری از برگ اجرائیه به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی به نام خواهان به طرفیت خواندگان اعلام نمود، در صورت نیاز اعلام تا نسبت به اعزام نماینده دادگاه جهت امضاء ذیل سند اقدام گردد.
خواندگان در دفتر اسناد رسمی جهت امضاء سند اتومبیل حاضر نشدند نماینده دفتر اسناد رسمی با اعلام به دادگاه درخواست نموده نماینده محترم دادگاه جهت امضاء سند مینی بوس به دفترخانه معرفی شود.
تحلیل حقوقی:
عقدی که طبق قانون ایجاد شده باشدبین متعاملین لازم الاتباع است بنابراین خواندگان نمی توانند بدون حضور در دفتر مانع انتقال اتومبیل به خواهان شوند.
عقدی که واقع می شود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل شده ملزم می باشند، تنظیم سند رسمی از وظایف قانونی خواندگان می باشد که از تنظیم سند خودداری کردند که دادگاه به درستی رای به الزام تنظیم سند توسط خواندگان داد.
با توجه به خودداری خواندگان از حضور در دفترخانه به درستی به دفترخانه نماینده معرفی شده و سند رسمی به نام خواهان تنظیم گردید.
رای صادره و عملیات اجرایی کاملا صحیح است.
مواد قانونی:
ماده 10-190-219-220 از ق.م و مواد 515 و 519 از ق.آ.د.م
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث يازدهم :تقسيم تركه
نام مرجع كارآموزي: شعبه اول اجراي احكام مدني
سرپرست اجراي احكام: آقاي احمدي
شعبه رسيدگي كننده: شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: تقسيم تركه
كلاسه پرونده:84/852 /5ح شماره پرونده اجرايي:822611/م/1ج
خواهان:1-محرمعلي ،2-قربانعلي ،3-علي ،4-رقيه
خوانده:1-ربابه ،2-سكينه ،3-زينب
تصميم دادگاه:
دادگاه با عنايت به صورت جلسه ي مورخ 31/6/86 كه به لحاظ عدم تراضي و توافق ورثه و تقسيم و تصحيح از طريق قرعه كشي مشخص گرديد دادگاه در اجراي مواد 300 ،317، 319 ،320، 324 ،325 قانون امور حسبي و 867 ، 868 ، 869 از قانون مدني با توجه به نظريه هيئت سه نفره كارشناسان سهم الارث خواهان عبارتند از بند 1- زمين معروف به زمين گلابي كه در شرق باغ عمران قرار دارد و مساحت آن 8750 متر مربع است و بند 2- قطعه زمين آبي معروف به زمين 4 قطعه اي واقع در غرب با غ عمران متصل به اراضي روستاي پير يوسفيان با مساحت 19500متر مربع و بند 3 - قطعه زمين معروف به زمين بد و آب موسوم به قورت وند با مساحت تقريبي 7600متر مربع و بند 5 - قطعه زمين بدون آب كه از فاضلاب شهر صنعتي استفاده مي شود و مساحت تقريبي آن 1700 مترمربع است و بند 6 - زمين آبي معروف به زمين كوچك به مساحت حدود يك هكتار كه سهم آب آن از چاه شماره 4 مي باشدو بند 7 -قطعه زمين مشاعي به مساحت حدود 2400 مترمربع در كنار جاده الوند به كمال آباد كه براي كشت از آب فاضلاب استفاده مي شود.
بند 8- باغ عمران سهم الارث مرحوم عباس از باغ مشاعي از حدود 64 سهم از 120 سهم كه حدود 5333 مترمربع مساحت دارد.
بند 9- باغ مخروبه انگور ديمي به مساحت حدود 450 مترمربع به صورت مشترك با برادر مرحوم كه سهم الارث 225 مترمربع مي باشد و بند 10 - يك قطعه باغ 6 دانگ حدود 1800 متر با تعداد 1200 اصله درخت مو قديمي كه در واقعه اين 10 بند شامل كليه اراضي و زراعي و باغي مي باشد و همچنين شامل بند 14 كه عبارتست از زمين 4 ديواري به مساحت 286 مترمربع با كاربری تجاري مسكوني و شامل بند 11- كه عبارتست از دو قطعه زمين مشترك با عموي وراث و سهم الارث خواندگان شامل بخشي از بند 13 كه عبارت است از ملك تجاري مسكوني واقع در 45 متري شهرداري شامل دو طبقه داراي 164 مترمربع عرصه و 100 مترمربع زير بنا مي گرددمبلغ 245،000،000 ريال بابت يك هشتم عياني به همسر متوفي بپردازد اثاثيه منزل در سهم متوفي مي باشد كه جزء‌اعياني است همچيني اثاث ،اموال متوفي شامل بند 12 كه عبارتست از دو باب مغازه واقع در خيابان شهيد بهشتي هر يك به مساحت 9 مترمربع و 7.5 مترمربع با اسكلت فلزي و طاق ضربي كه مغازه 9 متري داراي كركره و مغازه 7.5 متري فاقد كركره مي باشد.
همچيني شامل بخشي از از بند 13 كه عبارتست از دو باب مغازه هاي متصل به خانه هاي مسكوني واقع در خيابان شهرداري مي باشد با اين توضيح دو باب مغازه موصوف از بند 13 كه در رديف سه مالارث و حصه گروه دوم گنجانده شده بود به عنوان ثلث اموال مورث خواهان و خواندگان قرار دارد كه با توجه به وصيت نامه تنفيذ شده و مطابق آن بايد عمل شود .اين تصميم دادگاه به منزله حكم بوده حضوري محسوب مي شود
اجرائيه صادر شده طرفين وفق دادنامه صادر شده اقدام به تقسيم اموال مورث كردند.
تحليل حقوقي :
با توجه به تعدد ورثه بعضي از آنان از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ورثه ديگر خواستند ،چون ورثه ها پس از تبديل سهام ورثه به تعيين حصه تراضي نكردند بايد سهام آنها به قرعه معين مي شد بنابراين راي دادگاه محترم صحيح است.
مواد قانونی :
325،324،320،319،317،300،از قانون امور حسبی و مواد 869،868،867 از قانون مدنی
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث دوازدهم :قرار تامين خواسته
نام مرجع كارآموزي:شعبه اول اجراي احكام مدني
سرپرست اجراي احكام:آقاي احمدي
شعبه رسيدگي كننده: شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته:قرار تامين خواسته
كلاسه پرونده:36793/8ح شماره پرونده اجرايي:ق.1.ج/862659
خواهان:علي
خوانده:ولي
قرار تامين خواسته :
نظر به اينكه خواهان به طرفيت خوانده به استناد رونوشت مصدق مبايعه نامه عادي مورخ 9/2/85 تقاضاي تامين خواسته به مبلغ خواسته سيصد ميليون ريال را نموده و طبق دستور دادگاه مبلغ پانزده ميليون ريال به عنوان خسارت احتمالي خوانده در صندوق دادگستري سپرده و قبض مربوط به شماره ---پيوست پرونده مي باشد لذا دادگاه ضمن ملاحظه اصول مدرك عادي مستند مورد دعوي به تجويز به بند د ماده 108 ،از قانون آيين دادرسي مدني قرار تامين خواسته و توقيف معادل وجه خواسته را از اموال بلامعارض خوانده صادر و اعلام نمود.اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به خوانده قابل اعتراض در دادگاه مي باشد و پس از ابلاغ قابل اجرا است.
مدير دفتر شعبه هشتم قرار تامين خواسته شماره --- خواهان به طرفيت خوانده را جهت اجراي مفاد آن به شعبه اول اجراي احكام مدني ارسال كرد.
دادورز اجراي حكم در معيت وكيل خواهان به محل اجراي قرار تامين خواسته عزيمت نمودند ، خوانده حضور ندارد مال معرفي شده توسط وكيل خواهان اعياني يك باب ساختمان جهت توقيف مي باشد با رويت محل مشخص شد ساختمان تمام اسكلت در 5 طبقه مي باشد كه زير زمين و طبق همكف آن (سقف آن)ساخته شده و ساير طبقات فاقد هر گونه آثار نصب مصالح ساختماني ديگر مي باشدعليهذا نسبت به توقيف اعياني اقدام گرديد.
مراتب توقيف به آقاي پرهيزكاري مالك عرصه ابلاغ و تفهيم گرديد.
رفع توقيف:
با توجه به حضور وكيل خواهان در اجراء دستور رئيس شعبه هشتم حقوقي قزوين و با عنايت به اظهارات وكيل خواهان و صرف نظر كردن نسبت به قرار صادره و اموال توقيفي و تقاضاي رفع توقيف از اموال فوق،دادورز بيان داشتند تمام اختيارات قانوني نسبت به اين موضوع از طرف خوانده، از اموال توقيفي رفع توقيف شد وكيل خواهان اظهار داشتند ادعايي در خصوص اين موضوع ديگر نخواهد داشت.
تحليل حقوقي:
خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده از دادگاه درخواست تامين خواسته كند با توجه به اينكه سند مبايعه نامه خوانده عادي مي باشد و خسارتي كه ممكن است به طرف مقابل وارد شود را نقدا به صندوق دادگتري واريز كرده دادگاه مكلف به قبول قرار تامين خواسته شده است.
بايد در نظر داشت كه تعيين ميزان خسارت احتمالي با در نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تامين را پذيرفته است.
بنابراين با توجه به مطالب فوق و ملزم بودن ميزان خواسته درخواست تامين خواسته به طور صحيح پذيرفته شده است.
مواد قانونی:
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث سيزدهم : اجرت المثل
نام مرجع كارآموزي: شعبه اول اجراي احكام مدني
سرپرست اجراي احكام: آقاي احمدي
شعبه رسيدگي كننده: شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: مطالبه اجرت المثل
كلاسه پرونده: 84/459/1ح شماره پرونده اجرايي: 862609
خواهان: صغری با وکالت خانم آهنی
خوانده:1-علي ،2-طاهره ،3-صديقه ،4-طيبه
راي دادگاه:
در خصوص دعوي خواهان با وكالت خانم آهنی بطرفيت خواندگان به خواسته مطالبه اجرت المثل چهار دانگ از شش دانگ يک باب مغازه پلاك ثبتي 19 فرعي از 63 اصلي واقعدر بخش 4 قزوين از تاريخ 30/2/74 لغايت 30/3/82 تاريخ تقديم دادخواست با احتساب خسارات دادرسي دادگاه با عنايت به دادخواست تقديمي خواهان ها و ضمائم آن ، اظهارات وكيل منتخب مشاراليهم در جلسات دادرسي و دفاعيات خوانده رديف اول و ملاحظه رونده استناد به كلاسه 78/628 كه خلاصه اي از ان در پرونده منعكس و ضبط گرديده است نظر به اينكه حسب اسناد و مدارك تقديمي ضميمه پرونده مالكيت خواهان ها نسبت به ملك مورد دعوي به ميزان چهار دانگ از شش دانگ و نيز استحقاق مشاراليهم در مطالبه اجرت المثل ملك مذكور محرز مي باشد ، نظريه كارشنا سان رسمي نيز جلب گرديده و نظريه مذكور پس از ابلاغ به طرفين ،مورد ايراد و اعتراض طرفين قرار نگرفته است.
با ذكر اينكه حسب محتويات پرونده مغازه مورد دعوي فقط در تصرف خوانده رديف اول مي باشد و اين مورد تاييد خوانده مذكور نيز قرار گرفته است.
عليهذا دعوي مطروحه متوجه خواندگان رديف دوم الي چهارم نبوده به همين جهت نيز مستندا به بند چهارم ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوي صادر مي شود.
اما در رابطه با خوانده رديف اول بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه مشاراليه دفاع موثري در قبال دعوي مطروحه خواهان معمول ندانسته و دليلي بر برائت ذمه خويش ارائه نكرده عليهذا دعوي خواهان را ثابت تشخيص داده و مستندا به مواد 1257 ، 1258 ق.م و مواد 505 ، 515 و 519 از ق.آ.د.م خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ 320/733/56 ريال از بابت اجرت المثل تصرف از تاريخ 30/4/74 لغايت 30/2/82 بشرح ستون خواسته و مبلغ 4،190،050 ريال از بابت خسارت دادرسي در حق خواهان نسبت به سهم مشاراليه از ملك مورد دعوي محكوم مي نمايد، ضمنا صدور اجرائيه منوط به پرداخت مبلغ 1،032،160 ريال هزينه دادرسي و نيز پرداخت تمبر مالياتي از ناحيه وكيل منتخب خواهان از ناحيه مشاراليه مي باشد.
راي صادره در دادگاه تجديد نظر استان تاييد شد.
پرونده به شعبه اول اجراي احكام مدني ارسال شد و اجرائيه صادر شد.
لايحه وكيل خواهان به شعيه اول اجراي احكام مدني:
محكوم عليه در حال حاضر كارمند آموزش و پرورش ناحيه 12 قزوين بوده لذا تقاضاي دستور توقيف حقوق وي را از بابت طلب موكل را نموده است.
رياست محترم آموزش و پرورش ناحيه 2 قزوين:
در اجراي پرونده شماره --- شعبه اول اجراي احكام مدني آقاي علي (محكوم عليه) محكوم به پرداخت مبلغ فوق الذکر در حق محكوم له و مبلغ --- در حق دولت بابت نيم عشر دولتي مي باشد از اين رو دستور فرمائيد چنانچه محكوم عليه در آن مرجع محترم ماهانه مبلغي به عنوان حقوق دريافت مي كند در صورت تاهل يك چهارم و در صورت تجرد يك سوم از دريافتي تا استهلاك مبالغ فوق كسر و طي يك فقره چك در وجه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري قزوين ارسال نمايند.
اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 قزوين:
محكوم عليه حقوق بگير اين ناحيه نمي باشد.وكيل خواهان درخواست استعلام از اداره كل آموزش و پرورش را مي كند كه مشخص گردد كه محكوم عليه در كجا مشغول به كار مي باشد.
اداره آموزش و پرورش اعلام كرد كه محكوم عليه در دبستان بيدستان شاغل است .
با درخواست وكيل خواهان يك چهارم از حقوق محكوم عليه ماهيانه توقيف شد.
لايحه وكيل خواهان:
رياست محترم شعبه اول اجراي احكام مدني از آنجا كه محكوم عليه محكوم به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف مغازه متعلق به موكل شده و خود خوانده نيز سهمي از مغازه موصوف را دارد كه به صورت سهم الارث به وي رسيده تقاضاي كارشناسي و تعيين مبلغ سهم الارث وي و بازداشت سهم وي نسبت به محكوم به را دارد.در ضمن 2 ماه است كه از حقوق محكوم عليه كسر مي گردد كه در صورت بازداشت سهم الارث وي محكوم عليه بازداشت حقوق وي صرف نظر خواهد كرد.
معاون قضايي رئيس كل دادگستري به رياست محترم اداره ثبت :
در خصوص پرونده كلاسه --- اجراي احكام مدني قزوين دستور فرمائيد سهم الارث محكوم عليه را از پلاك ثبتي 19 فرعي از 63 اصلي واقع در بخش 4 قزوين در قبال--- ريال در حق محكوم له و نيم عشر دولتي اقدام به توقيف نموده و نتيجه به اجراي احكام مدني اعلام گردد.
یک ویک هفتم از پلاك ثبتي فوق در حق محكوم عليه و نيم عشر دولتي تا اطلاع ثانوي بازداشت شد.
تحليل حقوقي:
با توجه اينكه در دعوي مظروحه خوانده بدون اذن و اجازه خواهان تصرف در مال مشترك كرده و مانع استفاده شريك ديگرش (خواهان)از مغازه مذكور كرده عمل وي در حكم تصرف عدواني بوده و بنا بر تقاضاي محكوم له دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف محكوم كرده است .بنابراين راي صادره صحيح به نظر مي رسد.
مواد قانوني:167 و تبصره ماده 165 ق.آ.د.م
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث چهاردهم : تنظيم سند رسمي اجاره
نام مرجع كارآموزي: شعبه اول اجراي احكام مدني
سرپرست اجراي احكام: آقاي احمدي
شعبه رسيدگي كننده: شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي قزوين
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: الزام به تنظيم سند رسمي اجاره
كلاسه پرونده: 860137/1ح شماره پرونده اجرايي:862602
خواهان: علي اكبر
خوانده: سكينه
راي دادگاه:
در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره نسبت به شش دانگ سراي پلاك 1318 واقع در بخش يك قزوين دادگاه با عنايت به دادخواست تقديمي خواهان تصاوير مصدق اسناد مدركيه لوايح خواهان ، تصوير مصدق سند اجاره دفتر خانه 5 قزوين نيز تصوير مصدق سند اجاره و نيز مفاد دادنامه شماره --- صادره از شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان قزوين ، دعواي خواهان را محمول بر صحت تشخيص حكم بر الزام خوانده در يكي از دفاتر اسناد رسمي مبني بر تنظيم سند رسمي اجاره شش دانگ سراي پلاك ثبني 1318 واقع در بخش يك قزوين را صادر و اعلام مي نمايد راي صادره غيابي و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
*.خوانده نسبت به راي صادره واخواهي و تجديد نظر خواهي نكرد و راي صادره قطعي شد و نسبت به راي صادره اجرائيه صادر شد كه وفق دادنامه محكوم عليه مكلف است بر الزام در يكي از دفاتر اسناد رسمي مبني بر تنظيم سند اجاره شش دانگ سراي پلاك 1318 واقع در بخش يك قزوين ، پرداخت نيم عشر دولتي به عهده محكوم عليه مي باشد.
رونوشت اجرائيه و راي دادگاه به دفتر اسناد رسمي ارسال شد تا سند اجاره به نام محكوم له پرونده تنظيم گردد.
محكوم عليه در دفتر خانه حاضر نشد ، سر دفتر اسناد رسمي با ارسال نامه اي درخواست نمود نماينده دادگاه جهت امضاي ذيل سند معرفي گردد.
آقاي دهقان نماينده دادگاه جهت امضاء ذيل اسناد و مدارك مربوط به دفترخانه معرفي شد.
تحليل حقوقي:
عقدي كه واقع شود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده ملزم مي كند بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل شده ملزم مي باشد ، تنظيم سند رسمي از وظيفه قانوني خوانده محسوب مي شود كه دادگاه حكم به الزام خوانده در يكي از دفاتر اسناد رسمي داده است.عقدي كه طبق قانون ايجاد شده بين متعاملين لازم الاتباع است.بنابراين عدم حضور خوانده در دفترخانه اسناد رسمي مانع تنظيم سند رسمي اجاره نخواهد شد نماينده دادگاه به جانشيني از خوانده سند رسمي را تنظيم مي كند.
مواد قانونی:
مواد1 و2قانون اجرای احکا مدنی ومواد 230،220219،از قانون مدنی
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
مبحث پانزدهم: تحويل زمين
نام مرجع كارآموزي: شعبه اول اجراي احكام مدني
سرپرست اجراي احكام:آقاي احمدي
شعبه رسيدگي كننده: شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: الزام به تحويل زمين
كلاسه پرونده: 78/4357 شماره پرونده اجرايي: 870914
خواهان: قنبر
خوانده: سازمان مسكن و شهر سازي
راي دادگاه:
در خصوص دعوی خواهان به طرفيت خوانده به خواسته الزام خوانده به واگذاري و تحويل نصاب مالكانه به ميزان 300 مترمربع از اراضي پلاك 15 فرعي از 36 اصلي بخش 5 قزوين ،با توجه به بررسي پرونده ، ملاحظه مدارك ابرازي خواهان و آراء صادره به شماره 68-9/2/78 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومي قزوين كه طي شماره 395/18/5/78 توسط شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان قزوين تاييد گرديده و حكايت از صحت و تاييد وقوع معامله في مابين خواهان و آقاي نصرت اله و غير در تاريخ 10/2/65 به تبع آن مالكيت خواهان دارد و همچنين استعلام ثبتي به شماره--- كه اداره ثبت اسناد و املاك قزوين تملك 15 فرعي از 14 فرعي از 36 اصلي واقع در بخش 5 قزوين را توسط دولت با نمايندگي سازمان مسكن و شهرسازي تاييد كرده است و اين مطالب در لايحه تقديمي به شماره --- مورد قبول نماينده سازمان خوانده مي باشد و نظر به دفاعيات غير موجه نماينده سازمان خوانده دادگاه با احراز مالكيت خواهان قبل از تملك اراضي دولت دعوي ايشان را ثابت دانسته مستندا به تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 و تبصره 2 ماده 16 آئين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 1371 هيئت وزيران حكم بر محكوميت خوانده بر تحويل يك قطعه زمين معوض معادل قيمت زمين تملك شده و حتي المقدور به همان ميزان له خواهان صادر و اعلام مي نمايد.راي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر مركز استان مي باشد.
راي دادگاه تجديد نظر استان قزوين:
راي دادگاه تجديد نظر با اين اصلاح كه مساحت قطعه يا قطعات تخصص يافته از پلاك مذكور به انتخاب تجديد نظر خوانده (خواهان بدري)و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادقیمت زمین تملك شده با توجه به ميزان مالكيت نامبرده و با لحاظ نصاب مقرر قانوني و با رعايت دقيق تبصره هاي يك و دو از ماده 31 آيين نامه اجرائی قانون زمين شهري مي باشد نتيجتاً تاييد مي شود اين راي قطعي است.
وفق دادنامه با درخواست محكوم له اجرائيه صادر شد.
از اجراي احكام مدني برگ اخطاريه به سازمان مسكن و شهر سازي جهت اجراي مفاد اجرائيه ارسال شد.بنا به درخواست سازمان مسكن و شهر سازي از اجراي احكام مدني ، محكوم له به سازمان مسكن و شهر سازي هدايت شد تا نسبت به اجراي كامل مفاد اجرائيه اقدام لازم به عمل آيد.
لايحه محكوم له به اجراي احكام مدني:
اينجانب محكوم له پرونده ، كه سازمان مسكن ملزم به معرفي زمين گرديده با مراجعات مكرر هيچ گونه اقدامي ننمودند تقاضا دارم نسبت به كوچه و پلاك ثبتي اقدام نمائيد و دستور لازم را معمول فرمائيد.
رياست محترم ثبت اسناد و املاك شهرستان قزوين :
با سلام :خواهشمند است چنانچه پلاك ثبتي--- ملكي سازمان و مسكن شهرستان قزوين مي باشد تا اطلاع ثانوي در خصوص محکومیت نامبرده در حق محكوم له به مبلغ زمين معوض توقيف و از نقل و انتقال آن به غير خودداري شود
نامه اداره ثبت به اجراي احكام به اجراي احكام مدني:
پلاك ثبتي مذكور به شهرداري انتقال قطعي يافته است ، لذا اقدامي براي بازداشت صورت نگرفت.
محكوم له زمين پلاك ثبتي ديگري را معرفي كرد.
قطعه 12 تفكيكي بلوك 5 از صورت مجلس --- پلاك 14 و 15 فرعي از 36 اصلي بخش 5 قزوين به نام مسكن و شهرسازي به عنوان زمين معوض 300 مترمربع تا اطلاع ثانوي بازداشت گرديد.
كارشناس جهت تعيين پلاك ثبتي توقيف شده معرفي شد.
ارزش ملك هر متر مربع 2،000،000 ريال تعيين شد.
محكوم له مبلغ را به حساب دادگستري واريز كرد.
اجرائيه و دادنامه جهت انتقال سند زمين بازداشت شده به يكي از دفاتر اسناد رسمي ابلاغ شد .
نماينده دادگستري آقاي دهقان در دفترخانه جهت امضاء‌ذيل سند به دفترخانه معرفي شد و سند مذكور به نام محكوم له انتقال يافت.
تحليل حقوقي:
با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از سوي خواهان كه حكايت از وقوع معامله در سال 1365 مي كند در حالي كه قانون زمين شهري مصوب سال 1366 مي باشد بنابراين قانون موخر نمي تواند معامله اي كه از قبل تصويب آن واقع شده خدشه اي وارد كند.با توجه به اينكه زمين مذكور در سال 1365 مالك شخصي داشته و جزء زمين موات محسوب نمي شود دولت نمي توانست زمين مذكور را تصرف نمايد.
مواد قانونی:
تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری وتبصره 2ماده 16 آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری
مهر و امضای سرپرست اجرای احکام مدنی
فصل چهارم : شعب کیفری
مبحث اول: صدور چک بلا محل
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومی کیفری
قاضی رسیدگی کننده: آقاي رضا نژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : صدور چک بلا محل
كلاسه پرونده: 911002/ک 102
شاکی : موسوی
مشتکی عنه : دوستی
گردشکاری پرونده:
شکوائیه:
دادستان محترم عمومی و انقلاب قزوین به استحضار می رساند:
اینجانب (شاکی)چک به شماره به مبلغ 14،000،000 ريال به تاریخ 20/8/91 بانک صادرات شعبه نادری از مشتکی عنه طلب دارم که متاسفانه به علت عدم کفایت موجودی (موجودی صفر)برگشت خورده و گواهی عدم پرداخت صادر شده که این موضوع به منزله صدور چک بلا محل می گردد.لذا وفق مواد 3 و 7 قانون صدور چک تقاضای دستورات تعقیب کیفری مشتکی عنه موصوف و رسیدگی عاجل از طریق قانون را دارم.
در تاریخ 18/11/91 در وقت العاده شعبه 6 دادیاری جلسه بازجویی تشکیل شد در بازجویی شاکی اظهار داشت یک فقره چک از آقای دوستی گرفتم و به آن وسایل فروختم با مراجعه به بانک دیدم حساب ایشان خالی می باشد.
قرار مجرمیت:
در خصوص اتهام مشتکی عنه دایر بر یک فقره چک بلا محل به شماره--- به مبلغ 14،000،000 ريال صادره از بانک صادرات با عنایت به شکایت شاکی ، تصویر گواهی عدم پرداخت چک از بانک محال علیه و تصویر چک برگشت شده از بانک و عدم دسترسی به متهم علیرغم ابلاغ قانونی احضاریه بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم است با استناد به مواد 3 ، 7 و 22 قانون صدور چک با اصلاحات سال 82 و بندک ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت متهم صادر واعلام می گردد.
پرونده در راستای بند ز ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به نظر دادستان محترم رسید
دادستان با قرار مجرمیت صادره موافقت نمود .
کیفرخواست:
دادیار با توجه به دلایل موجود در قرار مجرمیت کیفر خواست را صادر و با استناد به مواد 3 ، 7 و 22 قانون صدور چک کیفر نامبرده (مشتکی عنه)تقاضا شد .
پرونده جهت رسیدگی در دادگاه محترم به دفتر کل دادگستری شهرستان قزوین ارسال شد
پرونده به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ارسال شد ، پرونده ثبت و وقت رسیدگی تعیین نماینده دادسرا دعوت ، شاکی و متهم احضار شدند.
در احضار نامه دلیل حضور متهم قید شد.
جلسه دادگاه تشکیل شد:
متهم حضور ندارد و لایحه نیز ارسال نکرده و وکیل نیز انتخاب و معرفی نکرده است.
شاکی نیز در جلسه رسیدگی حضور ندارد.
نماینده دادسرا حضور دارد اظهار می دارد با اتوجه به اوراق پرونده توجها به کیفر خواست اصداری و ادله مبنی بر توجه اتهام به متهم وجود دارد و تقاضای مجازات کیفری را برای متهم نمود .دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نمود.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم به صدور چک بلامحل به شماره ----- به عهده بانک صادرات به مبلغ 14،000،000 ريال موضوع کیفر خواست شماره --- دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و شکایت شاکی و ملاحظه اصل چک و گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه که در ید شاکی بوده ، کیفر خواست صادره و سایر محتویات پرونده ارتکاب بزه از ناحیه متهم در نظر دادگاه محرز ومسلم بوده و مستندا به مواد 22 و بند 3 ماده 7 قانون صدور چک با اصلاحیه های آن مصوب 82 و بند 5 ماده 22 ق.م.ا. و اعمال تخفیف به لحاظ فقد سابقه، نامبرده را بر پرداخت پنج میلیون جزای نقدی بدل از حبس تعزیری در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید.
رای صادره غیابی و پس از ابلاغ ظرف مهلت 10 روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس طی مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین می باشد
تقاضای واخواهی شد نسبت به رای صادره
لایحه متهم :
1-اینجانب وجه مربوط به چک موصوف در پرونده را پرداخت نمود ام و تصویر چک مستردی دلیل بر ادعا می باشد.
2-اینجانب از دارنده چک مهلتی چند روزه گرفته بودم که نامبرده بدون اطلاع من اقدام به برگشت چک کرده است.
3-مع الوصف نظر به مراتب یاد شده بالا تقاضای رفع اتهام خود را از محضر عالی دارم.
رای دادگاه:
در خصوص واخواهی واخواه نسبت به دادنامه غیابی شماره --- در پرونده کلاسه 911002 صادره از این دادگاه نظر به اینکه واخواه اصل چک را ارائه نموده ، وجود اصل چک در ید مشارالیه حکایت از پرداخت وجه چک را دارد لذا مستندا به ماده 12 قانون صدور چک با اصلاحات آن مصوب 1382 و 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد.رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
تحلیل حقوقی:
با توجه به عدم حضور متهم در جلسات دادرسی وعدم معرفی وکیل و عدم ارسال لایحه رای غیابی صادر شد.
با توجه به این که صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت است هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن بپردازد یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور را بپردازد دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد ، با توجه به وجود لاشه چک در دست متهم حکایت از پرداخت وجه چک را دارد .دادگاه محترم به درستی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده است.
مواد قانونی :22 قانون مجازات اسلامی ، ماده 12 قانون صدور چک مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری.
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث دوم: سرقت و جرح عمد با چاقو
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومی کیفری
قاضی رسیدگی کننده: آقاي رضا نژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : سرقت و جرح عمد با چاقو
كلاسه پرونده: 910778
شاکی : کبیری
مشتکی عنه : جمالی
شکوائیه:
شاکی اظهار می کند که برای آوردن لبنیات به تهران می رفتم که در بین راه در خیابان راه آهن با مشتکی عنه برخورد کردم از من پرسید کجا می روی در جواب گفتم تهران می روم برای آوردن لبنیات خیلی محترمانه از من خواست تا او نیز با من تهران بیاید و من پذیرفتم ، به من گفت برویم خانه تا لباس عوض کنم من نیز پذیرفتم در بین راه به من گفت اگر پول داخل ماشین داری بردار بیار امنیت ندارد من هم قبول کردم و ساک پول را به خانه او بردم دو خانم داخل خانه بود. خانم اول گوشی موبایل من که زمین بود برداشت به داخل حیاط رفت من رفتم و پدنبال او که گوشی را بگیرم اما آن خانم ناپدید شد برگشتم داخل اتاق دیدم که ساک پول و خانم دوم نیز نیست از مشتکی عنه پرسیدم پولم کجاست با خنده گفت کدام پول ؟ جر و بحث ما بالا کشید و بیرون آمدیم که مرا مجروح نمود . دو آقا که آنجا بودند مرا از چنگ او در آوردند.
اظهارات گواه:
من در حال فروش میوه بودم که مشاهده کردم شخصی در حال فرار است و شخص دیگری دنبال او بود که می گفت صبر کن پولت را بدهم و دکتر ببرمت.
2-شاهد دوم اظهار داشت :من مشغول گچ کاری در منزل مشتکی عنه بودم یک آقا آنجا بود که می گفت پول مرا بده در حین زدن این حرفها بودن که ناگهان صاحب خانه چاقو که در تاقچه بود برداشت و پشت گردن شاکی کشید.
3-شاهد سوم نیز اظهاراتش تکرار اظهار شاهد دوم است.
قرار کفالت:
مبلغ وجه الکفاله پنجاه میلیون ريال صادر شد. کفیل متهم می شود هر وقت متهم از طرف مراجع قضایی احضار شد در موعد مقرر قانونی مشارالیه را معرفی و در غیر این صورت وجه الکفاله را به صندوق دولت پرداخت نماید.
دادگاه: چون ملائت کفیل محرز است لذا قرار قبولی کفالت نامبرده از تن متهم تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه را صادر می نماید.مفاد قرار حضوری را به کفیل ابلاغ گردید.
ریاست محترم زندان مرکزی قزوین :
با عنایت به اینکه متهم وثیقه تودیع نموده و در مورد مشالیه قرار قبولی صادر گردیده است .لذا چنانچه به دلیل جرم دیگری بازداشت نباشد ، سریعا آزاد و نتیجه به این شعبه اعلام گردد.
نام پزشکی قانونی :
جراحت وارده دامیه خلف گردن است که بوسیله جسم برنده حادث شده است .
قرار مجرمیت و منع تعقیب:
در خصوص اتهام مشتکی عنه دایر بر جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی ، نظر به گزارش مرجع انتظامی و محتویات پرونده و نظریه پزشک قانونی ، اظهارات شهود بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به بندک 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت نامبرده صادر و اعلام می گردد.قرار صادره پس از موافقت دادستان قطعی است.
اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر سرقت به دلیل فقدان ادله اثباتی در امور کیفری ظرف ده روز پس از ابلاغ در محاکم محترم صالح قابل اعتراض می باشد.
دادستان با قرارهای صادر موافقت نمود ، در خصوص قرار مجرمیت به شرح آتی کیفر خواست صادر کرد.
کیفر خواست:
مشتکی عنه متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی بوسیله چاقو نسبت به شاکی که با توجه به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات شهود و دفاعیات غیر موجه متهم و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده مذکور را تشخیص و به استناد ماده 614 از قانون مجازات اسلامی و ماده 3 ق.ا.ت.د.ع وا. در امور کیفری مصوب 1381 کیفر متهم مورد تقاضاست.
پرونده به دادگستری ارسال و دادگاه شعبه 102 کیفری مرجع رسیدگی تعیین شد.
دفتر دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرد و نماینده دادسرا دعوت و شاکی و متهم به ترتیب اخطاریه و احضاریه ارسال شد.
جلسه دادگاه تشکیل شد:
نماینده دادسرا و شاکی حضور دارند ، متهم حضور ندارند و لایحه ای نیز ارائه ننموده نماینده دادسرا اظهار داشت مطالب به شرح کیفر خواست صادره و سایر اوراق پرونده و ادله توجه اتهام به متهم دارد و تقاضای مجازات کیفری متهم را نمود.شاکی اظهار داشت متهم با چاقو گردن من را زده تقاضای رسیدگی دارم.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام مشتکی عنه دائر بر ایراد جرح عمدی بوسیله چاقو نسبت به شاکی موضوع کیفر خواست شماره 911043281600192 دادسرای عمومی و انقلاب قزوین با عنایت به محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی ، مفاد کیفر خواست اصداری ، اظهارات گواهان و صورت جلسه مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی مبنی بر جراحت دامیه خلف گردن که توسط جسم برنده حادث گردید و سایر ادله و قرائن موجود و منعکس در پرونده ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه متهم در نظر دادگاه ثابت و منطبق با مقررات مواد 15 ، 294،302 ، 367 ، 495 ، 614 از قانون مجازات اسلامی می باشد که به استناد مقررات مذکور از حیث جنبه خصوصی بزه متهم موصوف را به پرداخت دو درصد دیده کامل بابت ارش جراحت دامیه خلف گردن در حق مجنی علیه ظرف یکسال از تاریخ بزه و از حیث جنبه ی عمومی بزه ایراد جرح عمومی با چاقو نظر به اینکه در صورت عدم مجازات بیم تجری متهم و دیگران می رود مشارالیه را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ده روزپس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
تحلیل حقوقی:
به استناد بند 5 ماده 35 ق.آ .د.ک با توجه به اینکه متهم بوسیله چاقو شاکی را مجروح کرده ، صدور قرار بازداشت موقت الزامی در دادسرا رعایت نشده است.
با توجه به گواهی شهود و سایر ادله موجود رای دادگاه محترم صحیح است.
مواد قانونی :
35 ق.ا.د.ک و 15 ، 294،302 ، 367 ، 495 ، 614 ق.م.ا
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث سوم: ایجاد مزاحمت
نام مرجع كارآموزي:دادگاه شعبه 102 عمومی کیفری
قاضی رسیدگی کننده: آقاي رضا نژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : ایجاد مزاحمت
كلاسه پرونده: 910920
شاکی : حاج میر صادقی
مشتکی عنه : احمدیان
شکوائیه:
شاکی اظهار می کند مشتکی عنه حدود 10 ماه پیش به عنوان کاشی کار در ساختمان آقای حاج میر صادقی که شاکیه، مهندس ساختمان بود مشتکی عنه مزاحم خانم شاکی می شد که خانم (شاکیه) او را از کار بیرون می کند ، از ان موقع است که به صورت پیامک و زنگ تلفن و مزاحمت در منزل ادامه دارد یک بار هم طی شکایت از ایشان به زندان به مدت 35 روز رفته است ، اما مشتکی عنه دوباره پس از بیرون آمدن از زندان شروع به مزاحمت کرده است و ادعا می کند که نامزد اینجانب است .لذا تقاضای پیگیری و مجازات متهم را از طریق راه کارهاهی قانونی را دارم.
اظهارات متهم :
متهم اظهار می کند که مزاحمت ایجاد نکردم به خواست خود شاکی به سر ساختمان رفتم ، قبلا برای ازدواج صحبت کرده بودیم ، ایشان را از پدر و برادرشان خواستگاری نمودم که به علت بعضی مشکلات 7 ماه به آنجا مراجعه نداشتم و فقط از طریق پیامک با خانم صادقی در تماس بودم بعد از مدتی جوابگو نبودند که حدود دو ماه پیش جهت مشخص نمودن تکلیف زندگی به درب آنها مراجعه نمودم که پدر ایشان به جرم مزاحمت از بنده شکایت نمودند و مدت 35 روز در زندان مرکزی بودم.من فقط قصد ازدواج با خانم میرصادقی را دارم.درپاسخ به سوالی که چند بار در زندان بوده اید؟ متهم اظهارات داشت چهار دفعه به اتهام سرقت ، مواد مخدر و مزاحمت.
تحقیقات محلی از متهم به عمل آمده که اکثریت آنها اظهار داشتند که متهم معتاد می باشد و بیشتر مواقع در زندان به سر می برد.
اظهارات متهم در دادسرا: قبول دارم که به شاکیه ایجاد مزاحمت کردم.
آخرین دفاع:تمام اظهارات شاکی را قبول دارم و متعهد می شود که دیگر اقدام به مزاحمت نکنم .
قرار کفالت:
آزادی متهم به اتهام مزاحمت برای بانوان در شارع عمومی مقید این است به معرفی کفیل به وجه الکفاله یکصد میلیون ريال که در صورت معرفی آزاد و در غیر این صورت تا پایان اجرای حکم بازداشت خواهد شد.
متهم به دلیل عدم به معرفی بازداشت شد.
قرار مجرمیت :
بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم است و عمل ایشان منطبق با مواد 619 ق.م.ا است لذا مستندا به بندک ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلابی قرار مجرمیت متهم صادر و اعلام می گردد.
در خصوص اتهام دیگر دائر بر مزاحمت تلفنی از طریق پیامک با توجه به عدم اثبات ادله کافی و در نتیجه عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب متهم به استناد بند الف ماده 177 از ق.ا.د.ک صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ پس از تایید دادستان قابل اعتراض در دادگاههای عمومی وجزایی می باشد.
معاون دادستان با قرار صادره موافقت نمود و کیفر خواست صادر شد.
کیفر خواست :
حسب محتویات پرونده کلاسه ----- آقای احمدیان بیکار و باسواد اهل قزوین دارای سابقه کیفری ، مجرد ، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل متهم است ، به ارتکاب بزه مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر در مورخه 1391 در قزوین که با توجه به دلایل (شکایت شاکی،گزارش مرجع انتظامی ،اقرار متهم ، مجرم تشخیص و مستندا به ماده 619 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 کیفر نامبرده مورد تقاضاست.
پدر متهم با ارائه جواز کسب از متهم ضمانت کرد و تقاضای آزادی متهم را نمود..
دادگاه چون ملائت کفیل را محرز دانست قرار قبولی کفایت از تن متهم تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه را صادر کرد.
از رئیس شعبه 102 به اداره زندان مرکزی :
در خصوص زندانی (متهم)که به اتهام ایجاد مزاحمت برای بانوان در شارع عمومی با قرار کفالت به مبلغ یکصد میلیون ریال در زندان به سر می برد .نظر به اینکه مشارالیه کفیل خود را معرفی نموده قرار قبولی کفالت را نیر صادر گردیده مقتضی است .چنانچه متهم به علت دیگری در بازداشت نیست آزاد و نتیجه جهت ختم در پرونده به این شعبه اعلام گردد.
جلسه دادگاه تشکیل شد:
اظهارات نماینده دادسرا: به موجب پرونده اوراق پرونده و توجها کیفر خواست اصداری و دلائل مشروحه و مندرجه در آن ادله بر توجه اتهام به متهم دارد و تقاضای مجازات کیفری برای متهم را نموده است.
اظهارات متهم : اشتباه کردم و تقاضای گذشت دارم و قصد ازدواج داشته ام ، قبلا مواد مصرف می کردم.چون مواد مصرف کرده بودم آن کار را کردم شغل من کاشی کاری است.تقاضای گذشت دارم.
آخرین دفاع متهم:تقاضای گذشت دارم.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم دائر بر مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی و معابر موضوع کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین با عنایت به محتویات از جمله شکایت اولیه شاکیه ،مفاد کیفر خواست اصداری ، تحقیقات انجام شده توسط مرجع انتظامی و مقامات قضایی دادسرا و اقرار مقرون به واقع متهم و سایر ادله و قرائن موجود و منعکس در پرونده ، ارتکاب بزه معنون از ناحیه متهم در نظر دادگاه ثابت و محرز منطبق با مقررات ماده ماده 619 قانون مجازات اسلامی می باشد که با توجه به مقررات مذکور و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف ان در موارد معین و بند 3 از بند ماده 22 قانون مجازات اسلامی که متهم عنوان داشته انگیزه ازدواج داشته است وی را مستحق تخفیف دانسته ، فلذا به استناد موارد مذکور متهم موصوف را به پرداخت 3 میلیون ريال جزای نقدی در حق صندوق با احتساب ایام بازداشت قبلی و نیز یک میلیون ريال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
تحلیل حقوقی:
با توجه به اقرار متهم و تحقیقات به عمل آمده بزه انتسابی از ناحیه متهم محرز است و با توجه به انگیزه شرافتمندانه که به دلیل ازدواج مرتکب بزه مذکور شده دادگاه محترم به درستی وی را مشمول تخفیف تشخیص داده بنابراین رای دادگاه محترم صحیح است.
مواد قانونی :22 ، 619 ق.م.ا
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث چهارم : مشارکت در حمل اشیاء تقلبی
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومی کیفری
قاضی رسیدگی کننده: آقاي رضا نژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : مشارکت در حمل اشیاء تقلبی
كلاسه پرونده: 920075
شاکی : دادستان عمومی وانقلاب
مشتکی عنه : 1-حسین ، 2-هادی
گزارش کلانتری :
مامورین یگان امداد مستقر در عوارض در اتوبان قزوین زنجان به یک دستگاه خودرو به شماره ----- به رانندگی حسین و سرنشین وی مشکوک اقدام به توقف و بازرسی خودرو نموده که از خودرو دو قطعه اشیاء عتیقه کشف شد ، مشتکی عنه ها و خودرو و اشیاءمکشوفه به یگان انتقال از متهمین تحقیق و به انگشت نگاری اعزام و خودرو در پارگینگ توقیف می باشد .لذا پرونده به همراه متهمین جهت کسب دستور به حضور ارسال و اعزام می گردند.
برگ اظهارات متهمین:
حسب گزارش مامورین از خودرویی که شما سرنشین آن بودند دو قطعه اشیاء عتیقه کشف شده است چه جورابی دارید؟
1-متهم ردیف اول (حسین )اظهار داشت متعلق به من است فردی آمد دو قطعه سفال به من داد و گفت برای دکوری است و هیچ پولی پرداخت نکردم.
2-متهم ردیف دوم اظهار داشت :امروز صبح فردی دو قطعه سفال به ما داد و مادقیقا او را نمی شناسیم و هیچ پولی پرداخت نکردیم.
از باز پرس پرونده به كلانتري محمود آباد نمونه:
كارشناس ميراث فرهنگي و صنايع دستي دعوت يا اجناس به اداره مذكور ارسال گردد تا كارشناس محترم تا با بررسي اموال مكشوفه اعلام نمايند.آيا اموال داراي ارزش ريالي و اعتبار تاريخي مي باشد يا خير؟آيا سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي بابت اين موضوع شكايت دارد يا خير؟
جوابيه سازمان ميراث فرهنگي:
برحسب كارشناسي انجام شده توسط مركز محترم باستان شناسي اين اداره كل هر دو قطعه شيء در زمره اشياء تقلبي محسوب مي گردد و قيمت حدودي نمونه اصلي اشياء دويست ميليون ريال برآورد مي گردد ، لذا بدينوسيله بر عليه متهم يا متهمين پرونده مستندا به ماده 566 مكرر قانون مجازات اسلامي اعلام شكايت نموده و درخواست تعقيب و مجازات ايشان در حدود ماده ياد شده و همچنين ضبط اشياء‌به جهت جلوگيري از انحلال سايرين مورد استدعاست.
توضيح كلانتري در خصوص نحوه جاسازي:
با توجه به اينكه عوامل يگان، خودرو را توقيف نمودند وسايل صندوق عقب داخل يك كارتن كه كيف بوده جاسازي شده و جاسازي دور از دسترس باشد نبوده است.
قرار منع تعقيب:
در خصوص اعلام گزارش مرجع انتظامي اتهامی مشتكي عنه ها داير بر مشاركت در خريد و محل دو قطعه شيء،سفال تقلبي به شكل كروي و مكعب داراي كنده كاري هايي به صورت نوشته و اشكال انساني موضوع ماده 566 مكرر قانون مجازات اسلامي با عنايت به تحقيقات به عمل آمده ، استعلام صورت گرفته از سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين مبني بر تقلبي بودن اشياء مكشوفه و اظهارات متهمين به لحاظ عدم كفايت ادله اثباتي از باب احراز علم و اطلاع ايشان از تقلبي بودن اشياء مذكور به استناد بندك از ماده 3 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار منع تعقيب اعلام مي دارد ، قرار صادره در صورت موافقت دادستان قطعي است ، لازم به ذكر است در راستاي ماده 10 و تبصره ماده 568 ق.م.ا. از طريق دادگاه جزايي قزوين حكم به ضبط اموال مذكور صادر خواهد شد.
دادستان با قرار صادره موافقت نمود.
راي دادگاه:
در خصوص گزارش دادسراي عمومي و انقلاب مبني بر كشف دو قطعه شيء سفالي كه به نامه شماره ------ اداره كل ميراث فرهنگي در زمره اشياء تقلبي محسوب گرديده و پس از صدور قرار منع تعقيب متهمين پرونده به لحاظ عدم احراز علم و اطلاع ايشان از تقلبي بودن اشياء مذكور تقاضاي ضبط آن به نفع سازمان ميراث فرهنگي گرديده با توجه به محتويات پرونده و گزارش ميراث فرهنگي مبني بر اينكه اشياء فوق در زمره اشياء تقلبي محسوب شده مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامي و تبصره 3 ماده 566 مكرر قانون مجازات اسلامي حكم بر ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري صادر و اعلام مي گردد.راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
تحليل حقوقي:
با توجه به تحقيقات و نتايج به عمل آمده كه حكايت از عدم اطلاع متهمين از تقلبي بودن اشياء مذكور داديار به درستي قرار منع تعقيب متهمين را صادر كرده است .با توجه به اين كه اشياء‌مذكور بايد ضبط شوند. تعيين تكليف اشياء مذكور در صلاحيت دادسرا نيست و دادسرا به درستي پرونده را در خصوص تعيين تكليف اشياء مذكور به دادگاه ارسال كرده است.دادگاه بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد نسبت به اشياء مذكور حكم مخصوص صادر كند با توجه به صدور منع تعقيب متهمين دادگاه به درستي در خصوص ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري صادر و اعلام كرده است.
مواد قانوني:
ماده 10 و تبصره 2 ماده مذكور ق.م.ا ، ماده 566 ق.م.ا
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث پنجم: عرضه مواد غذايي غير بهداشتي
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومي کیفری
قاضي رسيدگي كننده: آقاي رضان‍ژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : عرضه مواد غذايي غير بهداشتي
كلاسه پرونده: 920059
شاكي: دادستان عمومی وانقلاب
مشتكي عنه: اباصلت
گزارش مركز بهداشت:
از محل كسب مشتكي عنه بازديد به عمل آمده كه متصدي آبميوه و بستني است كه به دليل عدم رعايت بهداشت به دادسرا معرفي شده است.
اظهارات متهم در دادسرا:
حسب محتويات پرونده و گزارش مركز بهداشت داير بر عرضه مواد غذايي غير بهداشتي به شما تفهيم مي گردد چه دفاعي داريد ؟ متهم اظهار كرد من قبول ندارم، بهداشت را رعايت كردم و در حد توان خود اقدام به رعايت بهداشت كردم.
آخرين دفاع متهم:من كاسب معتبري هستم و تاكنون مشتريان از نحوه بهداشت من ناراحت نبودند، حرف ديگري ندارم.
قرار كفالت:
قرار آزادي متهم در پرونده كلاسه ---- به قيد توديع كفالت اعم ازفيش حقوقي و يا جواز كسب به مبلغ يكصد ميليون ريال از حال تا دادرسي و اجراي حكم مستندا به بند 3 از ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري صادر و اعلام مي گردد در صورت معرفي كفالت و صدور قرار قبولي كفالت آزاد و الا در راستاي ماده 138 ق.آ.د.ك در بازداشت باشد.
با ارائه فيش حقوقي از متهم ضمانت شد و دادگاه چون ملائت كفيل را محرز دانست قرار قبولي كفالت را صادر كرد.
قرار مجرميت:
مشتكي عنه متهم است به تهديد و عرضه مواد غذايي غير بهداشتي حسب شكايت و گزارش اداره بهداشت و نظر آزمايشگاه مواد غذايي دانشگاه علو پزشكي قزوين، نظر به گزارش مرجع انتظامي و اوراق و محتويات پرونده و گزارش و شكايت اداره بهداشت قزوين و جوابيه آزمايشگاه مواد غذايي بزه انتسابي به متهم فوق الذكر را محرز و مسلم دانسته و عمل متهم منطبق است با مواد يك و چهار مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مستندا به بند (ك) ماده 3 از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب قرار مجرميت متهم موصوف صادر و اعلام مي گردد.قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعي خواهد بود.
دادستان با قرار صادره موافقت كرد و مبادرت به صدور كيفر خواست نمود.
كيفر خواست :
با توجه به مواد مندرج در قرار مجرميت كيفر خواست صادر شد و متهم مذكور مجرم تشخيص و به استناد مواد 1 ، 2 ، 14 از قانون مربوط به مواد خوردني و آشاميدني و ....... و ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1381 كيفر متهم تقاضا شد.
پرونده به شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي ارجاع شد .دادگاه به دفتر دستور ثبت پرونده و تعيين وقت رسيدگي و دعوت نماينده دادسرا و اخطار به شاكي و متهم را داد.
جلسه دادگاه تشكيل شد:
نماينده دادسرا به موجب اوراق پرونده توجها كيفر خواست اصداري و دلائل مشروح مندرج در ان تقاضاي مجازات و كيفر را براي تقاضا كرد.
دفاعيات متهم: بنده به كلاس بهداشت رفته ام و رعايت بهداشت كرده ام نمي دانم چرا بستني ما مشكل داشت.
راي دادگاه:
در خصوص اتهام متهم دائر بر عرضه بستني با آلودگي ميكروبي موضوع كيفر خواست شماره ------- دادسراي عمومي و انقلاب با عنايت به محتويات پرونده از جمله شكايت و گزارش رئيس مركز بهداشت مفاد كيفر خواست اصداري ،تحقيقات انجام شده و صورت جلسات بازرسان و كارشناسان مربوط آزمايشات صورت گرفته كه مويد عرضه بستني با آلودگي ميكروبي بوده كه با توجه به ساير قرائن و امارات موجود ارتكاب بزه از ناحيه متهم در نظر دادگاه ثابت و محرز مي باشد.فلذا مستندا به بند 4 ماده 1 و بند 1 ماده 2 و تبصره 1 ماده 13 از قانون مواد خوردني آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1364 با اصلاحات بعدي و بند 2 از ماده 13 از قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصوب آن در موارد معين و بند 5 ماده 22 از قانون مجازات اسلامي به لحاظ فقد سابقه، متهم موصوف را به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس كيفري و يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از محرميت از اشتغال به كسب و نيز پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم واعلام مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
تحليل حقوقي:
با توجه به مدارك ارائه شده از سوي مركز بهداشت و اظهارات متهم و فقد سابقه كيفري متهم راي دادگاه محترم و تبديل مجازات به جزاي نقدي صحيح است.
مواد قانوني :
ماده 1 و 2 و 13 از قانون مواد خوردني و آشاميدني و بند 5 ماده 22 ق.م.ا
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث ششم: تهديد به قتل
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومي کیفری
قاضي رسيدگي كننده: آقاي رضان‍ژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : فحاشي ، تهديد به مرگ
كلاسه پرونده: 920335
شاكي: سپهر نيا
مشتكي عنه: رفيعي
شكوائيه:
اينجانب جهت بردن حناي عروسي به اتفاق داماد رفته بوديم كه اصولاً بردن حناي عروسي زمان بر است ، چون ماشين هاي همراه داماد زياد بودند ، به ترتيب داخل كوچه پارك كرده بوديم كه ماشين بنده جلو درب پاركينگ مشتكي عنه پارك بود ، مشغول عروسي بوديم ، ساعت 40/12 بامداد سراغ ماشين آمدم به اتفاق خانواده سوار شديم كه مشتكي عنه بي درنگ سوال كرد ماشين شماست؟گفتم آري ، پرسيد چرا اينجا پارك كردي؟ گفتم عروسي بوديم ، ناگهان اقدام به فحاشي ركيك كرد بنده جلوي خانواده ام ناراحت شدم و اعتراض به لحن وي نمودم كه نامبرده با درآوردن قمه مرا تهديد به مرگ نمود كه توسط مردم تجات يافتم، فقط به خاطر اينكه داماد گفت عروسي مرا بهم نزنيد از آوردن 110 معزور شدم .اكنون ادعاي شكايت دارم .
اضهارات شهود:
شاكي دو نفر شهود معرفي كرد كه شهود اظهار داشتند در مراسم عروسي بوديم شاكي ماشين خود را جلوي پاركينگ مشتكي عنه پارك كرده بود كه موقع برداشتن ماشين مشتكي عنه جلو آمد اقدام به فحاشي كرد و با قمه شاكي را تهديد كرد.
اظهارات متهم:
ساعت 24 شب بود كه با همسرم از مهماني آمديم ماشين شاكي جلوي پاركينگ بود و خودش هم پيش ماشين ما همان جا به ايشان گفتيم مي خواهيم ماشين را پارك كنيم ، ولي ايشان بي توجهي كردن و رفتن انتهاي كوچه چند بار پيغام داديم كه ماشين را حركت دهد تا ما پارك كنيم ولي ايشان هيچ توجهي نكردند جلوي درب ايستاده بودم تا شاكي بيايد اما ناگهان ديدم با فحاشي و اربده كشي به سمت من حمله ور شد و فحش هاي نامربوط زد ، ايشان چاقو كشي كرد و پيشاني پدر بنده را مورد جراحت قرار داد.
قرار كفالت:
قرار آزادي متهم به اتهام فحاشي و تهديد به قتل با قمه مقيد است به معرفي كفيل به وجه الكفاله به ميزان يكصد ميليون ريال‌از حال تا خانمه دادرسي و شروع اجراي دادنامه لازم الاجرا تا در صورت معرفي و صدور قرار قبولي كفالت متهم آزاد وگرنه بازداشت باشد.
آقاي محمد با ارائه فيش حقوقي به عنوان كفيل ، ضمانت متهم فوق الذكر را تقبل و تعهد كرد .
دادگاه: چون ملائت كفيل محرز است ، لذا قرار قبولي نامبرده از تن متهم تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه صادر شد.
پدر متهم كه در اثر ضرب و جرح مجروح شده بود از شاكي پرونده شكايت كرد.
شاكي: رفيعي (پدر متهم)
متهم: سپهرنيا
موضوع اتهام: ايجاد مزاحمت ، فحاشي و چاقوكشي
شكوائيه:
اينجانب از آقاي سپهرنيا كه داماد اينجانب مي باشد به علت ايجاد مزاحمت و پارك كردن ماشين در جلوي پاركينگ اينجانب براي مدت طولاني ماشين را پارك كرده بود كه چند بار اطلاع داديم تا ماشین را حركت دهد ولي توجهي نمي كرد لذا بدون اهميت دادن به اين مسئله با حالت مست و اربده كشي و فحاشي و ناسزا گويي به خانه ما حمله كرده و باعث رعب و وحشت بچه بنده شده و در حين درگيري من و پسرم مورد اثبات چاقو قرار گرفتيم .
استشهاديه محلي:
امضاء كنندگان شهادت دادند كه ساعت 30/1 شب متهم به علت ايجاد مزاحمت و پارك كردن به مدت طولاني ماشين و ناسزا گويي با شاكي و پسرش درگير شدند و چاقو كشي كردند و پيشاني شاكي زخمي شد.
اظهارات متهم:
شكايت شاكي را قبول ندارم ، با عنايت به اينكه توسط برادر خانم و پدر خانم مورد حمله قرار گرفتم و توسط برادر خانم بوسيله يك قمه مورد حمله قرار گرفتم در شعبه شش بازپرسي تحت پيگيري و اقدام مي باشد.
با توجه به اينكه دعوي خانوادگي است و شكايت متقابل در شعيه ديگر انجام شده هر دو پرونده در شعبه ششم دادياري مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت.
طرفين در دادسرا حاضر شدند و اظهار كردند با همديگر سازش نموده و رضايت بي قيد و شرط خود را نسبت به يكديگر اعلام مي دارند.
قرار مجرميت و منع تعقيب:
در خصوص اتهام الف ؛رفيعي داير بر تهديد به قتل با قمه موضوع شكايت اوليه آقاي سپهرنيا نظر به گزارش مرجع انتظامي اوراق و محتويات پرونده اظهارات گواهان و اظهارات بلاوجه متهم بزه انتسابي به متهم محرز و مسلم دانسته و مستندا به بندك ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار مجرميت نامبرده را صادر و اعلام مي كند قرار صادره پس از موافقت دادستان قطعي است.
اما در خصوص اتهام ديگر متهم داير بر فحاشي و اتهام آقاي سپهر نيا داير بر فحاشي نظر به گذشت طرفين و قابل گذشت بودن بزه انتسابي مستندا به بند 2 ماده 6 قانون ا.د.ك قرار موقوفي تعقيب و در خصوص اتهام ديگر اتهام داير بر قدرت نمايي با چاقو و ايجاد مزاحمت صرف نظر از اعلام گذشت شاكي به لحاظ فقدان ادله اثباتي مستندا به بند الف ماده 177 ق.آ.د.ك قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي گردد .قرارهاي صادره پس از موافقت دادستان ظرف 10 روز پس از ابلاغ به شاكي ظرف مهلت 10 روز قابل اعتراض در محاكم صالحه مركز استان قزوين مي باشد.
دادستان با قرارهاي صادره موافقت نمود و كيفر خواست صادر كرد.
كيفر خواست:
رفيعي متهم است به تهديد به قتل بوسيله قمه نسبت به آقاي سپهرنيا و صرف نظر از اعلام گذشت شاكي با توجه به گزارش مرجع انتظامي و تحقيقات به عمل آمده و اظهارات و دفاعيات غير موجه متهم با توجه به ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده متهم مذكور را مجرم تشخيص و به استناد مواد 617 و 619 از ق.م.ا. وماده 3 ق.ا.ت.د.ع وا. كيفر نامبرده مورد تقاضاست.
جلسه دادگاه تشكيل شد:
نماينده دادسرا حضور دارد ، شاكي و متهم در جلسه حضور ندارند.
اظهارات نماينده دادسرا :با توجه به كيفر خواست اصداري و ادله موجود كيفر براي متهم را دارم.
راي دادگاه:
در خصوص اتهام آقاي رفيعي دائر بر تهديد با قمه موضوع كيفر خواست دادسراي عمومي و انقلاب قزوين با عنايت به محتويات پرونده ، شكايت اوليه سپهرنيا ، مفاد كيفر خواست اصداري تحقيقات انجام شده توسط مرجع انتظامي ، اظهارات گواهان و صورت جلسات و ساير ادله و قرائن موجود و منعكس در پرونده ارتكاب بزه معنون از ناحيه متهم در نظر دادگاه محرز و ثابت و منطبق با مقررات ماده 617 از قانون مجازات اسلامي مي باشد كه به استناد مقررات مذكور و فقد سابقه و با رعايت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي وي را مستحق تخفيف دانسته و متهم موصوف را به پرداخت شش ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و شلاق در حق صندوق دولت محكوم و اعلام مي نمايد،راي صادره غيابي و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
تحليل حقوقي:
با توجه به صدور قرار مجرميت عليه سپهر نيا و موافقت دادستان با قرار وي كيفر خواست در مورد وي صادر نشده كه به نظر مي رسد دادسرا دچار اشتباه شده است.با توجه به اينكه قدرت نمايي با قمه باعث خلل در امنيت عمومي مي شود .گذشت شاكي تاثيري در جرائمي كه داراي جنبه عمومي دارند ندارد بلكه فقط مي تواند باعث تخفيف مجازات متهم شود بنابراين راي دادگاه محترم صحيح به نظر مي رسد.
مواد قانوني: ماده 617 و 22 ق.م.ا
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث هفتم: غيبت از مرخصي زندان
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومي کیفری
قاضي رسيدگي كننده:آقاي رضان‍ژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : غيبت از مرخصي زندان
كلاسه پرونده: 920175
شاكي: دادستان عمومی وانقلاب
مشتكي عنه: اماني
گزارش شعبه نظارت بر امور زندان:
در خصوص غيبت از مرخصي مشتكي عنه از مرخصي زندان كه مرتكب 1637 روز غيبت گرديده كه جهت تعقيب به دادسرا معرفي و گزارش ارسال شد.(متهم در حال حاضر در ندامتگاه قزوين محبوس است.)
متهم در تاريخ 20/4/87 به مرخصي اعزام و در تاريخ 28/10/91 با 1637 روز غيبت خود را به زندان معرفي نموده است.
اظهارات متهم در بازجويي:
اتهام وارده را قبول دارم به خاطر زن و بچه ام اين كار را كردم.چون تازه يكسال بود كه ازدواج كرده بودم ،مجبور شدم به زندان نروم و مرتكب غيبت شدم.
آخرين دفاع متهم : اتهام وارده را قبول دارم و مجبور به غيبت شدم.
قرار وثيقه:
متهم به اتهام فرار از زندان (غيبت از مرخصي زندان)مقيد است به توديع وثيقه با وجه الوثاقه 50 ميليون ريال از حال تا ختم رسيدگي و صدور حكم و اجراي كامل دادنامه كه در صورت معرفی و توديع وثيقه اعم از نقدي ،ملكي و صدور قرار قبولي وثيقه آزاد ولا بازداشت باشد.
متهم اظهار داشت وثيقه ندارم.
قرار مجرميت:
با توجه به اقرار و اعتراف صريح متهم در جلسه تحقيق و گزارش داديار ناظر زندان و ساير قرائن و امارات بزه انتسابي توسط نامبرده محرز و مسلم است .مستندا به تبصره ماده 547 ق.م.ا. و بندك ماده 3 ق.ت.د.ع وا. قرار مجرميت متهم صادر شد.
دادستان با قرار صادره موافقت نمود و مبادرت به صدور كيفر خواست كرد.
كيفر خواست:
احتراما حسب محتويات پرونده كلاسه ----- متهم 25 ساله مذهب شيعه فاقد پيشه كيفري متهم است به ارتكاب بزه غيبت زنداني پس از مرخصي كه با توجه به دلايل و گزارش داديار ناظر زندان ، بررسي هاي به عمل آمده از جمله اقرار و اعتراف صريح متهم در جلسه تحقيق و ساير قرائن و امارات موجود و منعكس در پرونده مجرم تشحيص و مستندا به تبصره ماده 547 ق.م.ا و با عنايت به ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، كيفر نامبرده مورد تقاضاست.
جلسه دادگاه:
مفاد و مواد تبصره 129 ، بند ب ماده 177 تبصره 2 ماده 188 و 193 از ق.ا.د.ك براي متهم تفهيم شد ، متهم جواب داد از مواد و تبصره هاي آن مطلع شده ام. نظم دادگاه را رعايت و تغيير اقامتگاه خود را به دادگاه اعلام مي كنم.
نماينده مدعي العموم اظهار داشت ، به موجب اوراق پرونده توجها كيفر خواست اصداري و دلائل مشروح و مندرج در آن ادله بر توجه اتهام به متهم وجود دارد تقاضاي مجازات كيفري را براي را براي متهم دارد.
اظهارات متهم: اتهام وارده را قبول دارم ، اشتباه كردم و تقاضاي كمك دارم.بدليل حمل سلاح جنگي به چهار سال حبس محكوم شده ام.
راي دادگاه:
در خصوص اتهام متهم دائر بر فرار از زندان به صورت عدم مراجعت به موقع از مرخصي اعطايي زندان موضوع كيفر خواست دادسراي عمومي وانقلاب قزوين ، با عنايت به محتويات پرونده از جمله گزارش اوليه رئيس زندان قزوين مفاد كيفر خواست اصداري دادسرا وتحقيقات انجام گرفته توسط مقام محترم قضايي دادسرا و اظهارات متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و نيز در جلسه اين دادگاه و عدم دفاع موثر و مستدل او در قبال اتهام انتسابي و ساير قرائن ، ارتكاب بزه انتسابي توسط متهم در نظر دادگاه ثابت و منطبق با ماده 547 قانون تعزيرات و مجازات بازدارنده مصوب 1375 مي باشد .عليهذا دادگاه به استناد مقررات مذكور متهم موصوف را به تحمل 6 ماه حبس تعزيري محكوم و اعلام مي دارد اين راي حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
تحليل حقوقي :
زندانياني كه مطابق آيين نامه زندان ها به مرخصي مي روند و خود را در موعد مقرربدون غذر موجه معرفي مي نمايند فراري محسوب مي شوند ، با توجه به اينكه متهم مذكور دليل موجهي براي غيبت از زندان ارائه نداده غيبت غير موجه متهم از زندان اثبات شده كه دادگاه مطابق ماده 547 ق.م.ا به درستي حكم بر مجازات متهم داده است.
مواد قانوني:
ماده 547 قانون مجازات اسلامي و تبصره ماده 547 ق.م.ا
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث هشتم: تخریب کرکره مغازه-سرقت
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومي کیفری
قاضي رسيدگي كننده:آقاي رضان‍ژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : تخریب کرکره مغازه- سرقت
كلاسه پرونده: 920108
شاكي: رحیم لو
مشتكي عنه: قربانی
شکوائیه:
در مورخ 16/1/91 ساعت6:5 صبح کلید اینجانب بر روی درب مغازه جامانده بود که متهم با رویت کلید روی درب ، درب مغازه را باز کرد ، پس از بازدید داخل راهرو به جلو مغازه رفته و با ریموت روی کلید قصد باز کردن مغازه را داشته که مغازه از داخل قفل بود و با فشار ریموت باعث تخریب کرکره برقی شد و با صدای ناهنجار من و همسایه ها به بیرون آمدیم و متهم پا به فرار گذاشت ، اینجانب به کلانتری محل اطلاع داده و فیلم حادثه فوق توسط مامورین به کلانتری انتقال یافت.
اظهارات متهم:
اینجانب حدود 4 روز قبل در حین تردد در خیابان هفتم تیر بودم که ساعت 6 صبح بود روی درب یک دسته کلید بود و درب هم باز نبود ، بنده آن را برداشتم رفتم نان خریدم و برگشتم به سمت منزل احتمالا دستم به ریموت خورده و کرکره برقی شاکی تخریب شده است.قصد سرقت نداشتم.
متهم در پاسخ به این سوال که چرا دسته کلیدها را چند روز پیش خود نگه داشتی و چرا همان لحظه به صاحبش پس ندادی ؟ اظهار داشت صاحبش را نمی شناختم و ترسیدم همان لحظه تحویل دهم.
متهم سابقه کیفری باب مواد مخدر و سرقت دارد.
در بازرسی از محل وقوع جرم مشاهده شد کرکره برقی دچار تخریب و خسارت شده و به علت اینکه کرکره داخل قفل بوده و ریموت دزدگیر زده شده در اثر فشار موتور کرکره برقی دچار خسارت شده است.
قرار مجرمیت :
در خصوص اتهام متهم دایر بر سرقت کلید مغازه که تحویل شاکی گردیده است، تخریب کرکره مغازه شاکی نظر به گزارش مرجع انتظامی و اوراق و محتویات پرونده و اقرار صریح متهم ، شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته ، مستندا به بند ک ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت متهمین موصوف صادر و اعلام می گردد.
دادستان با قرار صادره موافقت نمود و کیفر خواست صادر شد.
کیفر خواست:
مشتکی عنه متهم است به تخریب کرکره مغازه ، سرقت کلید مغازه شاکی و صرف نظر از استرداد کلید مسروقه با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و اقاریر صحیح و مقرون به واقع متهم و سوابق کیفری وی با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده متهم مذکور را مجرم تشخیص و به استناد مواد 656 و 677 از قانون مجازات اسلامی و ماده 3 ق.ا.ت.د.ع و ا. کیفر نامبرده مورد تقاضاست.
پرونده به دادگستری ارسال ، دادگاه شعبه 102 مرجع رسیدگی تعیین شد.
در وقت فوق العاده جلسه دادگاه تشکیل شد ، شاکی اظهار داشت کلید مغازه روی پشت مغازه بوده که متهم آن را برداشته و اقدام به تخریب کرکره مغازه نمود ، چیزی از مغازه سرقت نشده ، لذا در دادگاه و رضایت کامل بی قیدو شرط خود را اعلام کرد.
جلسه دادگاه تشکیل شد:
نماینده دادستان اظهار داشت مطالب به شرح کیفر خواست تقدیمی است ، شاکی در جلسه حضور نداشت .
دفاعیه متهم: قبول دارم که دسته کلیه را برداشتم و حدود ساعت 6.5 صبح و تقاضای گذشت دارم و قرص خورده بودم در حال خودم نبودم.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت دسته کلید و تخریب درب کرکره موضوع کیفر خواست شماره ----- دادسرای عمومی و انقلاب ، با عنایت به محتویات پرونده از جمله شکایت اولیه شاکی ، مفاد کیفر خواست ، تحقیقات انجام شده توسط مرجع انتظامی ، صورت جلسات موجود وکشف دسته کلید از متهم که به شاکی اعاده گردید ، اقرار مقرون به واقع متهم مبنی بر اینکه پس از سرقت دسته کلید با ریموتی که روی آن نصب بوده اقدام به باز کردن درب کرکره مغازه شاکی می نماید که به دلیل مقفول بودن کرکره از داخل موجبات تخریب کرکره گردید و نظر به سایر ادله و قرائن موجود و منعکس در پرونده ارتکاب بزه های معنون از ناحیه متهم در نظر دادگاه محرز و ثابت می باشد و در خصوص تخریب با توجه به اعلام رضایت شاکی و قابل گذشت بودن موضوع مستندا به بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید.در خصوص بزه سرقت دسته کلید مستندا به ماده 656 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل یکسان حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و بیست ضربه شلاق به نحو غیر علن محکوم و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان قزوین می باشد.
تحلیل حقوقی :
با توجه به اینکه جرم تخریب حتی اگر تام رخ داده باشد از جرائم قابل گذشت است دادگاه به درستی قرار موقوفی را صادر کرده است.
در خصوص جرم سرقت با توجه به این که نیازی نیست که مال سرقت شده حتما دارای ارزش اقتصادی باشد ،هر مالی که به طور مخفیانه برداشته شد سرقت رخ داده است.با توجه به اینکه در پرونده مذکور متهم کلید ها را از روی درب برداشته هر چند کلیدها دارای ارزش اقتصادی برای سارق نبوده ، جرم سرقت به طور تام رخ داده است.چون مجرم سرقت تام از جرائم غیر قابل گذشت است.بخشش صاحب مال مانع از مجازات سارق نخواهد شد بنابراین صدور حکم بر محکومیت متهم صحیح است.
مواد قانونی :ماده 656 ق.م.ا
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث نهم: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومي کیفری
قاضي رسيدگي كننده: آقاي رضان‍ژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
كلاسه پرونده: 920032
شاكي: جهاد کشاورزی
مشتكي عنه: زینلی
شکوائیه:
مشتکی عنه بدون اخذ مجوز اقدام به تغییر کاربری به مساحت 5/804 متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای رزجرد به پلاک ثبتی ------- بخش 14 قزوین در قالب مصادیق اعلامی در گزارش اکیپ دهگردشتی پیوست نموده است.فلذا با عنایت به اینکه اقدامات نامبرده مطابق مواد 1 و 10 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/85 جرم می باشد، رسیدگی و تعقیب کیفری مشتکی عنه یاد شده است ، علیهذا صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست مشتکی عنه مستندا به ماده 3 قانون اخیر الذکر مستدعیست.
اظهارات متهم در برگه بازجویی:
تمام زندگی من همین زمین است ، الان بردیم بیرون روستا و اسطبل درست کردیم .اینها چهار سال است که به ما ایراد گرفته اند ، از سال 63 تاکنون در حال تکمیل آن هستیم اینها تازه از خواب بیدار شدند و آمدند خودم گفتم بفرستید دادگاه تا تکلیف ما روشن شود .از متهم سوال شد ، حسب شکایت شاکی و گزارش دهگردشتی و نظر کمیسیون و ارزیابی اراضی و باغها به میزان 5/804 مترمربع به شما تفهیم می شود آیا آن را قبول دارید؟ متهم بیان کرد قبول دارم و از جهاد هم مجوز نگرفتم چون ندادند ما از سال 63 شروع به ساخت کرده ایم و گفتند ما مجوز شتر مرغ می دهیم اما مجوز گاو و گوسفند نمی دهیم .
قرار کفالت :
قرار آزادی متهم مقید است به معرفی کفیل با وجه الکفاله به مبلغ دویست میلیون ريال از حال تا خاتمه دادرسی و اجرای دادنامه مستندا به بند 3 ماده 132 ق.آ.د.ک صادر و اعلام می گردد.
با ارائه فیش حقوقی از متهم تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه کفالت شد.
کفیل متعهد شد هر وقت متهم از طرف مراجع قضایی احضار شد در موعد مقرر قانونی مشارالیه را معرفی ، در غیر این صورت وجه الکفاله را به صندوق دولت پرداخت نماید.
دادگاه قرار قبولی کفالت را صادر کرد.
نظریه کارشناس:
1-با توجه به زیرسازی انجام گرفته در زیر دیوارها از سنگ و کیفیت مصالح موجود قدمت شروع به ساخت بنا به حدود 15 سال پیش می رسد.
2-انبار علوفه که در حال حاضر به صورت غیر مسقف و با دیوارهای آجر فشاری 5/. متری است که با توجه به کیفیت مصالح قدمت آن به حدود 7 سال پیش می رسد.
3-اطاقک موجود شامل سرویس و یک اطاق با دیوار با توجه به کیفیت مصالح و آثار موجود به 15 سال پیش می رسد.
4-دیوار با کف سیمانی با توجه به نحوه اجراء و کیفیت مصالح و قدمت آن به 8 سال پیش می رسد.
متهم جهت اخذ آخرین دفاع در دادسرا احضار شد ، متهم در آخرین دفاع اظهار کرد، حرف های من همان بازجویی قبلی است و حرف جدیدی ندارم.
قرار مجرمیت:
در خصوص اتهام دایر بر تغییر غیر مجار کاربری اراضی زراعی و باغها به میزان 5/804 مترمربع موضوع شکایت جهاد کشاورزی ،دادیاری با عنایت به دلایل و امارات وجود از قبیل 1-شکایت ،2-گزارش اکیپ دهگردشتی ، 3-نظر کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها، 4-نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که مصون از اعتراض موثر مانده است .5 عکسهای پیوست پرونده ارتکاب بزه یاد شده را محرز و مسلم دانسته ضمن انطباق عمل ارتکابی متهم با ماده 1 ، 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و مستندا به بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 قرار مجرمیت نامبرده را صادر و اعلام می نماید.
کیفر خواست :
مشتکی عنه فاقد سابقه کیفری است با قرار قبولی کفالت متهم است به ارتکاب بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی و باغها به میزان 5/804 مترمربع در مورخه 20/1/90 که با توجه به دلایل ذکر شده در قرار مجرمیت مجرم تشخیص و مستندا به مواد 1 و 3 و 10 از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها کیفر نامبرده مورد تقاضاست.
پرونده به شعبه 102 کیفری ارجاع شد ، وقت رسیدگی تعیین شد و طرفین و نماینده دادسرا دعوت شدند .
جلسه دادگاه تشکیل شد:
دفاعیات نماینده دادسرا: به موجب اوراق پرونده توجها کیفر خواست اصداری و دلائل مشروح و مندرج در آن ادله بر توجه اتهام به متهم وجود دارد و تقاضای مجازات و کیفر را برای متهم دارد.
اظهارات متهم:
سوله دامی را 15 سال پیش ساخته ام .اتاقک هم مال همان زمان است.انبار علوفه ، دیوار هم حدود هفت سال است که ساخته ام شاید هم هشت سال بود.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم دائر بر تغییر غیر مجاز کاربری اراضی و باغ ها به مساحت 5/804 مترمربع واقع در اراضی زراعی و باغی روستای رزجرد از طریق ساخت و ابنیه مستحدثات مربوط به دامداری بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوط موضوع کیفر خواست شماره ------ دادسرای عمومی و انقلاب قزوین با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله اعلام جرم از سوی جهاد کشاورزی قزوین ، صورت جلسه معاینه و بازدید از محل مورد نظر توسط کارشناس جهاد کشاورزی ، اعلام نظر کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها و بررسی انجام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری و اینکه حسب نظر کارشناس و زمان های اعلامی عرصه قبل از 1/5/85 و بعد از 31/3/74 مورد تغییر کاربری قرار گرفته و نیز اظهارات متهم مبین همین موضوع می باشد و در نظر دادگاه احراز نگردیده که مستحدثات و تغییر کاربری بعد از 1/8/85 صورت گرفته باشد.با توجه به سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده اتهام وارده به مشارالیه محرز می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/74 متهم موصوف را علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری زراعی مصوب 1374 که 80 درصد قیمت روز اراضی تغییر کاربری با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری می باشد.مشارالیه به پرداخت چهارصد و هشتاد و دو میلیون و هفتصد هزار ريال (482،700،000)جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
تحلیل حقوقی:
با توجه به اینکه جرم مذکور طبق نظر کارشناس و کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها قبل از سال 1385 رخ داده است .با توجه به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی نمی توان فعل انجام شده را به موجب قانون متاخر مجازات کرد.بنابراین با توجه به ارتکاب جرم مذکور در زمان مالکیت ، ماده 3 سابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دادگاه به درستی طبق قانون سابق حکم به مجازات مشارالیه داده است.
قانون لا حق زمانی در حق محکوم علیه اجرا می شود که به نفع متهم باشد و میزان مجازات در قانون لاحق از قانون سابق کمتر است.
مواد قانونی :
ماده 11 قانن مجازات اسلامی ، ماده 3 سابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ماده 3 اصلاحی.
مهر وامضای قاضی سرپرست
مبحث دهم: تغییر ارقام پلاک خودرو
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومي کیفری
قاضي رسيدگي كننده:آقاي رضان‍ژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : مشارکت درتغییر ارقام پلاک خودرو
كلاسه پرونده: 920174
شاكي: دادستان عمومی وانقلاب
مشتكي عنه: امید و رحمان
گزارش نیروی انتظامی:
مقارن با ساعت 00:30بامداد مورخه 10/2/92 مامورین یگان امداد در حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی شماره 2 به یک دستگاه پژو پارس به شماره انتظامی 988 م 37 به رانندگی امیر و سرنشین رحمان ایست دادند که راننده خودرو توجه به ایست پلیس نکرد و از محل متواری شد که مامورین به تعقیب گریز خودروی فوق پرداخته و در مقابل دانشگاه آزاد خودروی فوق متوقف و طی بررسی از خودرو فوق مشخص شد که پلاک عقب را مخدوش نموده اند و صندلی عقب ماشن وجود ندارد و شماره خودروی 988 م 37 روی خودرو نصب بود در حالی که شماره واقعی پلاک خودرو 988 م 27 بوده است .به پارکینگ هدایت شد و از متهمین تحقیق شد .
رحمان اظهار داشت بنده سرنشین خودرو بودم و در ماشین خواب بودم وقتی بیدار شدم دیدم مامورها ما را بازداشت کردند.ما در تهران مهمان بودیم بچه ها در کوچه به پلاک خودرو چسب چسبانده اند.
امیر اظهار داشت من راننده خودرو بودم از تهران که راهی مهاباد شدیم هیچ مشکلی نداشتیم بعد از اینکه عوارضی را عبور کردیم ماموری ما را بازداشت کرد و گفت پلاک خودروی شما مخدوش می باشد.
قرار مجرميت:
در خصوص اتهام امير داير بر مخدوش نمودن پلاك خودروي پژو پارس موضوع گزارش پاسگاه كورانه با عنايت به گزارش مرجع انتظامي ، استماع اظهارات متهم و اينكه متهم اصل بزه را قبول داشته ،ولي آن را به فرد يا افرارد ديگري انتساب مي دهد.وساير قرائن و امارات موجود و منعكس در پرونده مستندا به ماده 720 ق.م.ا بزه انتسابي به نامبرده محرز و مسلم است.بنابراين قرار مجرميت وي صادر و مراتب در اجراي بندهاي (ز) و (ك) ماده 13 اصلاحي ق.ت.د.ع.ا اعلام مي گردد.در خصوص اتهام رحمان داير بر مشاركت در مخدوش نمودن پلاك خودرو به شماره ----- موضوع گزارش پاسگاه كورانه با عنايت به دليل ذكر شده در قرار مجرميت فوق قرار مجرميت وي صادر و اعلام مي دارد.
دادستان با قرار صادره موافقت نمود و كيفر خواست صادر كرد پرونده به شعبه 102 كيفري ارجاع شد.پرونده ثبت و وقت رسيدگي تعيين گرديد و از طرفين نماينده دادستان جهت حضور در جلسه ي دادگاه دعوت شد.
جلسه دادگاه تشكيل شد؛
نماينده دادستان با عنايت به كيفر خواست و ساير مدارك مجازات متهمين مذكور را تقاضا كرد.
اظهارات متهمين: اتهام وارده را قبول نداريم ، مامورين حدود30 :1 شب ما را گرفتند نه بار قاچاقي داشتيم و نه مرتكب جرمي شديم.مامورين از ما پول بنزين خواستند ما پولي همراه نداشتيم ، ماشين ما را بردند.
آخرين دفاع: ما چنين كاري نكرده ايم و خلافي انجام نداديم كه بخواهيم شماره پلاك را عوض كنيم ، مامورين ماشين را بردند و بعد گفتند كه پلاك آن با ماژيك تغيير كرده پلاك را با برچسب سياه تغيير داده بودند.اين را وقتي كه خودرو را تحويل گرفتيم متوجه شديم.اين كار ما نبوده و ما بي گناه هستيم.
راي دادگاه:
در خصوص اتهام اميد و رحمان داير بر مشاركت در تغيير پلاك خودرو به صورت غيرمجاز موضوع كيفر خواست شماره ----- دادسراي عمومي و انقلاب قزوين و گزارش مرجع انتظامي ، نظر به دفاعيات متهمين در محكمه و اينكه ايشان مكررا منكر انجام بزه بوده اند و با توجه به ملاحظه عكس مربوط به پلاك خودرو و برگ جريمه اي كه خودروي مذكور در همان تاريخ توسط پليس راهور ناجا جريمه شده و در نظر دادگاه اقناع وجداني مبني بر اينكه بزه انتسابي توسط متهمین مذکور صورت گرفته حاصل نشده و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه توسط ایشان وبه استناد اصل لازم الرعايه برائت به بند الف ماده 177قانون آیین دادرسی دادرسی کیفری راي بر برائت متهمين صادر و اعلام مي گردد راي صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر مركز استان مي باشد.
تحليل حقوقي:
با عنايت به اظهارات متهمين و عدم كشف هر گونه از آلات جرم يا مواد مخدر و يا هر چيز ديگري كه از نظر قانون جرم باشد در داخل خودروي مذكور مي توان نتيجه گرفت كه تغيير پلاك خودرو توسط متهمين صورت نگرفته است چرا كه طبیعتا برای تغيير پلاك خودرو بايد دليل يا قصدي داشته باشند.
با توجه به بي اطلاعي سرنشينان خودرو و عدم امتناع وجداني براي دادگاه محترم دادگاه راي به برائت متهمين مذكور داده است.
چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به متهم جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت يا منع تعقيب مي نمايد .در پرونده مذكور اتهامي متوجه متهم نبوده كه راي بر برائت صادر شده است.
مواد قانوني:
ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري
مهر وامضای قاضی سرپرست
مبحث يازدهم: ورود به عنف و ضرب و جرح عمدي
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومی کیفری
قاضي رسيدگي كننده:آقاي رضان‍ژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : ورود به عنف و ايراد ضرب و جرح
كلاسه پرونده: 910988
شکات: 1 -حميد 2- داود
مشتكي عنه: حسين
گزارش نيروي انتظامي:
مقارن ساعت 12 در پي اعلام مركز پيام ماموران كلانتري به محل اعزام شدند ، فردي به هويت حميد به گشت مراجعه و اظهار نمود به همراه يكي از دوستانم به نام داود به ساختمان نيمه كاره ام آمديم كه متوجه شديم سه راهي برق سرجايش نيست وقتي به جلو رفتيم ديديم كه يك نفر به داخل انباري رفته و پشت در نشسته تا خودش را از ديد ما مخفي نمايد.
وقتي كه ما يك عدد لوله را به در وصل كرديم تا راه فرار وي را مسدود نمائيم فرد داخل انباري با استفاده از چندين عدد چكش و وسايل ديگر شروع به پرتاب آنها به سمت ما كرد .به دوستم داود برخورد كرد و ايشان از ناحيه سر دچار خونريزي شديد شد كه با تلاش فراوان درب انباري را نگه داشتيم تا با 110 تماس گرفتيم .لازم به ذكر است كه قفل درب انباري تخريب شده بود و تعدادي وسايل از قبيل دستگاه جوش ، شيرهاي گاز بود و جلوي درب انباري بود ،به نظر مي رسيد كه سارق آنها را آماده نموده بود براي سرقت پس از هماهنگي با مركز پيام اوژانس آقاي داود كه به شدت از ناحيه سر دچار خونريزي شده بود به بيمارستان اعزام و متهم دستگير شد.
مقارن ساعت 40/1 بامداد با قاضي كشيك تماس حاصل گرديد و تعيين تكليف گرديد تا اول وقت دادرسي متهم تحت نظر باشد پس از آن جهت كسب تكليف به دادسرا اعزام شود.
اظهارات شكات در دادسرا:
حميد بيان كرد بنده همراه دوستم به ساختمان نيمه كاره رفتيم مشاهده كرديم كه سيم هاي انباري بيرون آمده .مشكوك شديم به طرف درب انباري رفتيم فردی را پشت در مشاهده كرديم درب را بستيم و با 110 تماس گرفتيم ولي ايشان مقاومت كرد و وسايل را به سمت ما پرتاب كردو موجب مصدوميت بنده و مصدوميت شديد دوستم از ناحيه سر شد.
در پاسخ به اين سوال كه آيا اموالي از شما سرقت رفته؟
شاكي اظهار داشت خير ، ولي ايشان تمامي وسايل را آماده و قصد بردن داشته است.
اظهارات متهم:
بنده ورود غيرمجاز و تخريب و ضرب و شتم شاكي را قبول دارم ولي سرقت را قبول ندارم ، بنده قصد سرقت نداشتم.
سوال؛اگر قصد سرقت نداشتيد به چه دليل ورود غير مجاز داريد و قفل درب انباري را تخريب نموده ايد؟
متهم اظهار داشت چون از بيرون صدا مي آمد و من بيرون بودم و نوري مثل جوشكاري از ساختمان مشخص بود ، بنده چند مرتبه در را زدم چون كسي جواب نداد خودم وارد ساختمان شدم كه به محض ورود به ساختمان يك نفر با چوب به سرم زد كه گيج شدم و انها فرار كردند بعد من ديدم كه لامپ روشن است ، رفتم ببينم آنها چه كار مي كردند ديدم كه وسايل بيرون مي باشد.
در اين حين دو نفر آمدندكه با بيل به سمت من حمله ور شدند من از ترسم به انباري پناه بردم مي خواستم كه از خودم دفاع كنم يك وسيله مثل لوله به سمت آنها پرتاب كردم كه لوله به سر يكي از آنها خورد و دچار خونريزي شد.متهم اظهار داشت معتاد است و قبلا ترياك مصرف مي كرده ،الان متادون مصرف مي كند.
نامه پزشك قانوني:
در اثر اصابت جسم سخت به شاكي (حميد)دچار صدماتي شده است.
قرار مجرميت:
حسين متهم است به ورود به عنف به منزل شاكي (حميد) و ضرب و جرح عمدي وي و شاكي ديگر به نام داود ، نظر به گزارش مرجع انتظامي و نيز اوراق و محتويات پرونده و شكايت شكات و گواهي پزشكي قانوني و اقرار صريح متهم و دستگيري متهم حين ارتكاب بزه انتسابي به متهم فوق الذكر را محرز دانسته و عمل متهم منطبق است با مواد 480 و 694 قانون مجازات اسلامي ، مستندا به بندك ماده 3 قانون اصلاح ق.ت.د.ا وا. قرار مجرميت متهم موصوف را صادر اعلام مي گردد.
دادستان موافقت كرد و كيفر خواست صادر شد و طبق دلايل موجود مجازات متهم تقاضا شد.
جلسه دادگاه تشكيل شد.
نماينده دادسرا با توجه به دلايل و امارات موجود تقاضاي مجازات متهم را كرد.
هر دو شاكي حضور ندارند.
اظهارات متهم :تنها بودم اول در زدم كسي نبود به داخل خانه پريدم .نمي دانستم كه آنها صاحب خانه هستند ، لوله و وسايل كه آنجا بود به سمت آنها پرت كردم.
راي دادگاه:
در خصوص اتهام متهم داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به شاكي حميد و داود و ورود به عنف به منزل حميد موضوع كيفر خواست دادسراي عمومي و انقلاب با عنايت به محتواي پرونده از جمله شكايت شاكيان و مفاد كيفر خواست اصداري و گزارش مرجع انتظامي و گواهي پزشكي قانوني و دستگيري متهم در حين ارتكاب جرم و اقرار متهم و ساير ادله و قرائن موجود و منعكس در پرونده ارتكاب بزه هاي معنون از ناحيه متهم در نظر دادگاه ثابت و محرز و منطبق با مقررات مواد 2 ،3، 15 ، 294 ،367 ، 424 ، 425 ،480 ،481 و 694 از قانون مجازات اسلامي مي باشد كه به استناد مقررات مذكور از حيث جنبه ي خصوصي بزه متهم موصوف را به پرداخت دو درصد ديه كامل بابت جراحت داميه سمت چپ سر در حق مجني عليه داود و پرداخت يك سوم هزارم ديه كامل ،بابت حارصه بند اول انگشت دوم دست چپ دو دهم در درصد ديه كامل ، بابت ارش تورم خفيف انگشت دوم دست چپ در حق مجني عليه حميد ، ظرف يكسال از تاريخ بزه و از حيث بزه ورود به عنف به تحمل 18 ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشتي قبلي محكوم و اعلام مي گردد.راي صادره حضوري ديات با توجه به نصاب آن قطعي و در خصوص ديگر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
تحليل حقوقي:
هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود.با عنايت به اينكه در ماده 655 قانون مجازات اسلامي فقط در چند مورد شروع به سرقت را جرم محسوب كرده است.نمي توان هر شروع به سرقتي را جرم محسوب كرد.بدين ترتيب با توجه به اينكه شروع به سرقت توسط متهم مذكور جرم محسوب نشده ، دادگاه وي را به جرم محكوم نكرده است.
در خصوص ساير جرائم متهم صراحتا اقرار به ورود غير مجاز به مسكن نيمه كاره را كرده و اقدام به پرتاب اشياء به سمت شاكيان پرونده نموده است .با توجه به اقرار متهم و ساير ادله موجود دادگاه به درستي راي به محكوميت وي و پرداخت ديه نموده است.
مواد قانونی:
694،655،481،480،425،424،367،294،15،3،2
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث دوازدهم : ورود به عنف
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومي کیفری
قاضي رسيدگي كننده:آقاي رضان‍ژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : ورود به عنف
كلاسه پرونده: 910919
شاكي: رقيه
مشتكي عنه: مرتضي
شكوائيه:
شاكي اظهار داشت داخل خانه نشسته بوديم و مي خواستيم نماز بخوانيم كه يك دفعه ديديم يك نفر غريبه آمده حياط خانه و صدا مي زند خانم مختاري بيا پايين به من 10،000 تومان بده ، شوهرت آمده از من گوشت گرفته پول نداده ، زود باش پول را بيار كه شروع به فحتاشي كرد ، بنده از ترسم گفتم 5000 تومان بيارم برات كه قبول نكرد .جلوي درب خودروي اينجانب را مورد تخريب قرار داد .من از ايشان شكايت دارم و تقاضاي رسيدگي را استدعا دارم.
گزارش كلانتري:
در راستاي اجراي دستور قاضي محترم كشيك متهم در شب گذشته تحت نظر بوده ، سوابق كيفري متهم اخذ شد، داراي سابقه كيفري است.بازجويي دقيق از متهم صورت گرفته كه قبول كرده وارد منزل شاكيه است دلیل اين كار را خوردن قرص اعلام داشته .
اظهارات متهم در دادسرا:
قرص خورده بودم معتاد به ترياك هستم .قبول دارم به منزل بدون اجازه شاكيه وارد شدم ، من با شاكيه هيچ نسبتي ندارم چون در حال خودم نبودم به وي فحاشي كردم .
آخرين دفاع:تقاضاي عفو و بخشش دارم.
قرا وثيقه:
قرار آزادي متهم به اتهام ورود به عنف و تهديد و توهين مقيد است .به توثيق اعم از وجه نقد مال منقول ، غير منقول ، ضمانت نامه معتبر بانكي وجه الضمان به مبلغ چهارصد ميليون ريال از حال تا ختم رسيدگي و صدور دادنامه و شروع به اجراي آن در صورت توثيق و صدور قرار قبولی آزادي و الا بازداشت مي باشد.
متهم قادر به توديع وثيقه نشد و به زندان معرفي شد.
قرار مجرميت :
مشتكي عنه متهم است به ورود به عنف به منزل شاكيه و تهديد شاكيه و توهين و فحاشي به اين توضيح كه متهم فردي معتاد بود و به علت اخذ پول وارد منزل شاكيه شده و با تهديد از وي پول تقاضا نموده كه با آن مواد مخدر تهيه نمايد كه با شكايت شاكي دستگير شد ، نظر به گزارش مزبور و دستگيري متهم حين ارتكاب جرم و اقرار و اعتراف صريح متهم نسبت به ارتكاب جرم ، بزه انتسابي به متهم فوق الذكر را محرز و مسلم دانسته و عمل وي منطبق با مواد 680 ،694 ، 699 قانون مجازات اسلامي است.مستندا به بند(ك) ماده 3 قانون ا.ق.ت.د.ع وا. قرار مجرميت متهم موصوف صادر و اعلام مي گردد.قرار صادره پس از موافقت دادستان قطعي است.
دادستان با قرار صادره موافقت نمود و با توجه به دلايل ذكر شده در قرار مجرميت كيفر خواست صادر و به دادگاه ارسال شد.
اعلام رضايت:
شاكي پرونده با حضور در داگاه رضايت كامل و منجز و بي قيد و شرط خود را از مشتكي عنه اعلام داشته و تقاضاي مختومه شدن پرونده را نموده است.
راي داگاه:
در خصوص اتهام متهم داير بر ورود به عنف و تهديد و توهين موضوع كيفر خواست شماره-----دادسراي عمومي و انقلاب قزوين و شكايت شاكيه ، با توجه به اعلام رضايت شاكيه و قابل گذشت بودن موضوعات معنون مستندا به بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي گردد.
رياست محترم اداره زندان مركزي قزوين:
احتراما:پيرو شماره يك سيار مورخ ----- در خصوص زنداني (متهم)كه به اتهام توهين و ورود به عنف در بازداشت است.با توجه به صدور قرار موقوفي تعقيب در مورد مشاراليه چنانچه نامبرده به علت ديگري در بازداشت نيست آزاد و نتيجه به اين شعبه ارسال گردد.
زندان مركزي قزوين آزادي متهم را به رئيس شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي قزوين اعلام نمود.
تحليل حقوقي:
تمامي جرايم صورت گرفته از ناحيه متهم جرايم قابل گذشت هستند.جرم قابل گذشت جرمي است كه با شكايت شاكي تعقيب شروع مي شود و با گذشت وي تعقيب موقوف مي شود.با توجه به اعلام گذشت شاكي قبل از صدور حكم قطعي طبق بند 2 ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب متهم صادر شده است.
مواد قانونی:699،694،680 وبند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث سیزدهم: رشوه
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومی کیفری
قاضي رسيدگي كننده: آقاي رضان‍ژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : رشوه
كلاسه پرونده: 920126
شاكي: گزارش نیروی انتظامی
مشتكي عنه: سعید
گزارش نیروی انتظامی :
مقارن ساعت 20:40 مورخه ------ استوار دوم شفیعی در معیت وظیفه در حین گشت و با همکاری مخبرین با فردی که خود را به هویت سعید ساکن خرمن سوخته معرفی می نمود و یکی از فروشندگان مواد مخدر تماس گرفته شد،از وی درخواست خرید مواد مخدر از نوع تریاک نمودیم که نامبرده اعلام داشت که به خیابان اسدآبادی برویم که سریعا در محل حاضر و مشاهده گردید نامبرده در جلوی درب گاراژ نوروزیان می باشد.نامبرده دستگیر و در بازرسی بدنی از داخل جیب مخفی وی که دور کمر درست کرده بوده با مقدار تقریبی 18 گرم مواد مخدر مشکوک به تریاک کشف و در بازرسی بدنی از داخل جیب دیگرش مبلغ 320 هزار تومان پول نقد که دسته بندی شده از حاصل فروش مواد مخدر کشف گردید که نامبرده همان لحظه اعلام داشت که مبلغ 200 هزار تومان از پول بنده را به عنوان رشوه بگیرید و بنده را آزاد نمائید که پیشنهاد وی رد شد و مبلغ فوق الذکر که پیوست گردید.لازم به ذکر است متهم فوق الذکر که قبلا توسط مامورین این یگان حین فروش مواد مخدر دستگیر گردیده.
علیهذا نامبرده به همراه مواد مکشوفه تحویل دایره محترم قضایی گردید.
اظهارات متهم:
قبول دارم مواد مخدر مکشوفه متعلق به بنده است و برای استفاده شخصی استعمال می نمایم و از فرد رهگذر ناشناس خریداری کرده ام ، چون مامور به من گیر داده بود به وي گفتم اگر مرا رها كني دويست هزار تومان به شما مي دهم كه مرا رها نكرد.
قرار كفالت :
قرار آزادي متهم به اتهام نگهداري 18 گرم ترياك ، استعمال آن و پرداخت رشوه مقيد است به معرفي كفيل به وجه الكفاله يكصد ميليون ريال از حال تا ختم دادرسي و شروع به اجراي دادنامه و مستندا به بند 4 ماده 132 ق.آ.د.ك صادر و اعلام مي گردد در صورت معرفي كفيل آزاد و الا بازداشت باشد.
متهم به دليل عجز از توديع وثيقه به زندان معرفي شد.
قرار مجرميت :
در خصوص اتهام متهم داير بر نگهداري ترياك و نيز استعمال آن و همچنين پرداخت مبلغ 2 ميليون ريال رشوه به مامورين دولت.
دادياري با توجه به تحقيقات معموله و ادله ذيل:
گزارش ضابطين دادگستري صورت جلسه توزيع مواد مخدر مكشوفه ، قرائن و امارات قضايي اقاریر صريح و مقرون به واقع متهم محتويات پرونده ، بزه انتسابي متهم را محرز و مسلم دانسته، ضمن انطباق عمل ارتكابي با مواد بند 1 و مواد 5 و 19 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 592 ق.م.ا .قرار مجرميت مشاراليه را مستندا به بندك ماده 3 ق.ت.د.ع.ا اصلاحي 1381 صادر مي نمايد.پرونده جهت اظهار عقيده به حضور دادستان ارسال مي گردد.در صورت موافقت ايشان و صدور كيفر خواست پرونده ار آمار كسر و با حفظ بدل به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال مي شود.
در خصوص اتهام رشوه بدل تهيه و به دادگاه عمومي و انقلاب ارسال گرديد.
اظهار نظر دادستان: با توجه به دليل موجود در پرونده از جمله كشف مواد مخدر و توزيع آن و اقرار متهم با قرار صادره موافقم كيفر خواست تنظيم شود.
كيفر خواست:
متهم داراي سابقه كيفري ، متاهل ، بازداشت به علت عجز از توديع وثيقه ، متهم به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال رشوه به مامور دولت با توجه به دلايل ذكر شده در قرار مجرميت گناهكار بوده وطبق ماده 592 قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازاتش مي شود.
جلسه دادگاه تشكيل شد:
نماينده مدعي العموم اظهار داشت به موجب اوراق پرونده توجها كيفر خواست اصداري و دلائل مشروح و مندرج در آن ادله بر توجهه اتهام به متهم وجود دارد و تقاضاي مجازات كيفري براي ايشان دارم.
اظهارات متهم:ترياك براي مصرف خودم بود كه مي خواستم ترك كنم ، دويست هزار تومان در جيبم بود كه مامور در آورد.
آخرين دفاع:دويست هزار تومان در جيبم بود و خودم به مامور ندادم ، آنها خودشان برداشته اند.
راي دادگاه:
در خصوص اتهام داير بر پرداخت رشوه به مامور انتظامي به مبلغ 200،000 تومان موضوع كيفر خواست ---- دادسراي عمومي و انقلاب قزوين با عنايت به محتويات پرونده از جمله گزارش و صورت جلسه مامورين انتظامي مفاد کيفر خواست اصداري وجه ناشي از رشوه كه ضم پرونده گرديده و اظهارات مامور گزارش دهنده و ساير ادله و قرائن موجود در پرونده ارتكاب بزه معنون از ناحيه متهم در نظر دادگاه محرز و ثابت و منظبق با مقررات ماده 592 قانون مجازات اسلامي مي باشد كه به استناد مقررات مذكور علاوه بر ضبط وجه ناشي از رشوه به نفع صندوق دولت متهم موصوف را به تحمل 6 ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم و اعلام مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوبن مي باشد.
تحليل حقوقي:
هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي ، بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب و نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود.پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد ، در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود.با عنايت به اينكه جرائمي كه در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب است در ماده 5 ق.ا.ت.د.ع وا. احصاء گرديده كه كليه جرائم مربوط به مواد مخدر نيز يكي از آن موارد است كه صلاحيت رسیدگی به جرم مواد مخدر مذكور نيز در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب است. در خصوص رشوه با توجه به اينكه رشوه از جرائم عمومي است و در صلاحيت ذاتي هيچ دادگاهي قرار داده نشده است ، بنابراين دادگاه عمومي صلاحيت رسيدگي به جرم مذكور را دارد.با توجه به اينكه متهم براي فرار و امتناع مامور از انجام وظيفه پرداخت رشوه كرده به شش ماه حبس محكوم شده است.
موادقانونی:
مواد5 و19 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و ماده 592 قانون مجازات اسلامی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث چهاردهم: جعل
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومی کیفری
قاضي رسيدگي كننده: آقاي رضان‍ژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : جعل و استفاده از سند مجعول
كلاسه پرونده: 920220
شاكي: مديريت آموزش و پرورش آبيك
مشتكي عنه: محسن
شكوائيه:
محضر عالي مي رساند كه مشتكي عنه يك فقره گواهينامه پايان تحصيلات متوسط (ديپلم)انتسابي به اين مديريت را جعل و جهت استفاده به اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي قزوين ارائه نموده است كه پس از استعلام توسط اداره حمل و نقل جعليت آن محرز گرديد.لذا تقاضاي تعقيب و مجازات متهم و ساير عوامل دخيل در این موضوع مورد استدعاست.
ضمنا اصل ديپلم جعلي در اين مديريت موجود مي باشد.
اظهارات نماينده حقوقي در دادسرا:
متهم به نام آقاي محسن يك فقره ديپلم منتسب به آموزش و پرورش شهرستان آبيك را جعل نموده و به پايانه حمل و نقل قزوين ارائه نموده است كه پس از از استعلام از پايانه حمل و نقل محرز گرديد كه ديپلم نامبرده جعلي است ، لذا درخواست پيگيري و مجازات نامبرده را استدعا دارم.
گزارش افسر نيروي انتظامي نيز كه حكايت از جعل مدرك ديپلم منتسب به آموزش و پرورش شهرستان است در پرونده موجود مي باشد.
گزارش افسري نيروي انتظامي نيزکه حكايت از جعل مدرك ديپلم منتسب به آموزش و پرورش شهرستان است در پورنده موجود مي باشد.
قرار ارجاع به كارشناس صادر شد تا در خصوص مجعول بودن مهر ، امضاء و کلیت سند مزبور اظهار نظر نمايند.
استعلام اداره كل حمل و نقل استان قزوين از آموزش پرورش آبیک:
احتراما:عطف به نامه شماره 76/م/147/89 مورخه 7/6/89 به اطلاع مي رساند كه هيچگونه سايقه اي از مدرك نامبرده در اين اداره موجود نمي باشد و مدرك ايشان جعلي است.
استعلام دادسرا از اداره كل حمل و نقل استان قزوين:
احتراما:بازگت به نامه 890112837100616 مورخ 8/10/89 به استحضار مي رساند آقاي محسن درخواست كارت هوشمند جهت رانندگي با خودرو سنگين را داشته اند كه متصدي كارت هوشمند و مدير محترم پايانه بار به مدرك نامبرده مظنون مي شوند كه اصل مدرك تحصيلي به آموزش و پرورش استان به صورت محرمانه به شماره 76/4//147/89 مورخ 7/6/89 ارسال شده است كه آموزش و پرورش استان طي نامه شماره 1635/م/17828 مورخ 7/7/89 اعلام نموده اند مدرك جعلي مي باشد.(تصوير پيوست)
استعلام از اداره ثبت جهت كشف آدرس مشتكي عنه:
در اجراي دستور استعلام اداره ثبت و اصل كه آدرس محسن در شهرستان قزوين ،خ خيام ،..... مي باشد.
نبابت قضايي به دادسراي قزوين:
كليه محتويات پرونده بيانگر انتساب اتهام به نامبرده مي باشد با توجه به اينكه متهم در آن حوزه قضايي سكونت دارد با تلقی اين برگ به عنوان نيابت قضايي شخصا يا با ارجاع امر به احداز همكاران متهم فوق الذكر با قيد نتيجه عدم حضور جلب در صورت عدم حضور با اذن ورود به منزل و مخفيگاه با رعايت كليه موازين شرعي و قانوني جلب، اتهام به شرح فوق تفهيم و آخرين دفاع و قرار تامين مناسب صادر شود.
به متهم احضاريه جهت حضور در دادسراي قزوين ارسال شد متهم در دادسرا حاضر گرديد .
اظهارات متهم در دادسرا:
اينجانب محسن از اول انقلاب در بسيج و كميته هاي انقلاب اسلامي و در جبهه هاي جنگ در مناطق غرب كشور ، ايلام، كردستان بودم و در عمليات مرساد هم هم مجروح شدم ، بعد از جنگ شغل آزاد داشتم ، در ايلام درس خواندم ، نتوانستم ديپلم بگيرم تا اينكه شخصي به نام رضا به من گفت مدرك هايت را به من بده مدرك بياورم من پرسيدم اصل است يا نه او گفت اصل است .من هيچ گونه استفاده اي از اين مدرك نكرده ام،فقط براي داشتن مدرك بود و حال چگونه به دست پايانه افتاده نمي دانم.
قرار وثيقه صادر شد:
قرار آزادي متهم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مقيد است به توثيق (اعم از وجه نقد،مال منقول يا غير منقول،ضمانت نامه معتبر بانكي ، وجه الضمان)به مبلغ 150،000،000 ريال وجه الوثاقه از حال تا خاتمه رسيدگي ،صدور دادنامه و شروع به اجراي آن كه در صورت توثيق و صدور قرار قبولي آن آزاد و الا بازداشت باشد.
خانم منير السادات سند مالكيت ملك را براي ضمانت از متهم به دادسرا ارائه داد.
ملك مذكور به پلاك ثبتي ----- در قبال يكصد و پنجاه ميليون ريال بازداشت گرديد.
قرار قبولي وثيقه:
دادگاه عمومي چون وثيقه ايداع شده است و با احراز هويت وثيقه گذار با توجه به نظر كارشناس قرار قبولي وثيقه صادر شد.
قرار مجرميت :
محسن 44 ساله اهل قزوين فروشنده لوازم يدكي، فاقد سابقه محكوميت كيفري ، آزاد با صدور قرار قبولي وثيقه داير بر جعل و استفاده از مدرك مجعول (گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه نظري ، رشته علوم تجربي و ارائه آن به اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان قزوين)
موضوع گزارش مديريت آموزش و پرورش آبيك با توجه به مرجع فوق الذكر و اقرار مقرون به صحت متهم بزه انتسابي فوق الذكر محرز ، عليهذا قرار مجرميت نامبرده صادر و مراتب در اجراي بندهاي (ز ) و (ك) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 728 / 81 اعلام مي گردد.
در خصوص اتهام رضا نظر به اينكه دليل كافي بر توجه اتهام وي وجود ندارد و مستندا به همان بند از همان ماده قرار منع تعقيب صادر مي گردد.
دادستان آبيك با قرار مجرميت صادره موافقت نمود و مبادرت به صدور كيفر خواست كرد.
كيفر خواست:
در خصوص اتهام محسن داير بر جعل و استفاده از مدرك مجعول نظر به دلايل :
1-شكايت شاكي به قرار مجرميت ، 2-اقرار صريح و مقرون به صحت متهم ، 3-ساير به دلايل و قرائن و اوضاع و احوال پرونده مرتكب بزه فوق الذكر در تاريخ 89 در حوزه قضايي شهرستان آبيك گرديده و طبق ماده 527 قانون مجازات اسلامي مجرم بوده و تقاضاي مجازات ايشان مي شود.
راي دادگاه آبيك شعبه 101:
در خصوص اتهام محسن ساكن قزوين داير برجعل و استفاده از سند مجعول گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه ، دادگاه با توجه به دفاعيات متهم از اين كه مدرك مذكور را شخصي به نام رضا جعفري اهل قزوين در آنجا به ايشان داده است ، هر چند كه گواهي مذكور مهر آموزش پرورش شهرستان آبيك روي آن الصاق شده كه اين موضوع دليل بر اين نيست كه جرم در حوزه قضايي آبيك اتفاق افتاده باشد ، زيرا كه انجام فعل مجرمانه جرم اين امكان را دارد كه در شهرستان ديگر انجام گردد.عليهذا با اين توصيف نظر به اينكه جرمي در حوزه قضايي اين شهرستان انجام نگرفته است ، لذا در اجراي ماده 184 ق.آ.د.ك قرار عدم صلاحيت اين مرجع به شايستگي مرجع دادگستري شهرستان قزوين و اعلام مي گردد.
( دادرس شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي آبيك)
گواهينامه جعلي در پرونده موجود بود:
جلسه دادگاه:
در تاريخ 12/5/92 مقرر شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي قزوين به تصدي امضاء كنندگان تشكيل ، متهم محسن حضور ندارد ، لايحه نيز ارائه ننموده وكيل نيز معرفي نكرده ملاحظه مي گردد نسخه ثاني ابلاغ احضاريه متهم از واحد ابلاغات اعاده و ضم پرونده گرديده است.
آقاي رضا ملكي نماينده حقوقي آموزش و پرورش آبيك حضور دارد ، نماينده دادسرا حضور دارد .
دادگاه خطاب به نماينده دادسرا دفاعيات:
با توجه به كيفر خواست اصداري و ساير ادله و قرائن توجه به اتهام متهم وجود دارد كه تقاضاي مجازات متهم را دارد.
نماينده حقوقي آموزش:
اداره كل حمل و نقل استان قزوين با توجه به مراجعه محسن به آن اداره از آموزش و پرورش به صورت محرمانه وضعيت اصالت گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه استعلام نموده اند، مشخص گرديد مدارك ارائه شده جعلي بود.
دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي نمود:
راي دادگاه:
در خصوص اتهام محسن داير بر جعل اوراق رسمي و استفاده از سند مجعول موضوع كيفر خواست شماره 911043006161727 با عنايت به محتويات پرونده از جمله شكايت نماينده حقوقي آموزش و پرورش مفادكيفر خواست اصداري و اينكه حسب اوراق پرونده متهم به جعلي بودن گواهينامه پايان تحصيلات اقرار داشته، شخصي ديگري را كه مدعي بوده جعل توسط وي انجام شده حاضر ننموده، نظر به كشف مدرك مجعول و ساير دلايل و امارات موجود و منعكس در پرونده ارتكاب بزه محرز و منطبق با مقررات مواد 523،532 ، 533 ، 535 از قانون تعزيرات مصوب 1375 و ماده 134 قانون مجازات 1392 متهم را از حيث بزه جعل، اوراق رسمي به پرداخت 18 ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و از حيث بزه استفاده از سند مجعول به پرداخت هيجده ميليون ريال جزاي نقد در حق صندوق دولت محکوم و اعلام مي نمايد.راي صادره غيابي ظرف مهلت 10 روز قابل واخواهي در اين دادگاه وسپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر مي باشد.
راي به محسن طبق ماده 169 ابلاغ قانوني شد.
تحليل حقوقي:
در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از 3 جرم نباشد ، دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثرمجازات مقرر را حكم مي كند.(ماده 132 ق.م.ا جديد)
با توجه به اينكه جرم مذكور در زمان حاكميت قانون جديد کشف شده ، قانون سال 1392 ملاك رسيدگي قرار گرفته ، با عنايت به اينكه جرم جعل واستفاده از سند مجعول دو جرم مجزا محسوب مي شود ، دادگاه براي هر يك از جرائم مذكور مجازات هاي جداگانه تعيين كرده است به استناد ماده 132 قانون مجازات اسلامي 1392 براي هريك از مجازات هاي فوق ، حداكثر مجازات تعيين شده مورد حكم واقع شده كه نسبت به قانون سابق مجازات تشديد يافته است.
در خصوص راي دادگاه آبيك مبني بر قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع دادگستري قزوين با عنايت به اقرار مشتكي عنه مبني بر اينكه مدرك جعلي را در قزوين از شخصي به نام رضا گرفته و در اداره كل حمل ونقل قزوين از مدرك چعلي استفاده شده حكايت از آن دارد كه جرم در حوزه قضايي شهرستان قزوين واقع شده است ، مهرآموزش و پرورش شهرستان آبیک روي مدرك جعلي يا گزارش آموزش و پرورش آبيك به دادسرا دليل بر اين نيست كه جرم در حوزه قضايي آبيك واقع شده ، بنابراين راي دادگاه آبيك مبني بر قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع دادگستري قزوين صحيح به نظر مي رسد.
مواد قانونی:
مواد 535،533،532،523 از قانون تعزیرات مصوب 1375.ومواد132 و 134 قانون مجازات مصوب 1392
وماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث پانزدهم: افتراء و نشر اکاذیب
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه 102 عمومی کیفری
قاضي رسيدگي كننده:آقاي رضان‍ژاد
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : افتراء و نشر اکاذیب
كلاسه پرونده: 920026/101
شاكي: صادق
مشتكي عنه: ابراهیم
شکوائیه:
مورخ 13/10/91 شاکی طبق شکوائیه اظهار نموده اینجانب شاغل لشگر 16 زرهی قزوین هستم .مدتی است که با همسرم مشکل پیدا کرده ام و او به منزل پدری رفته و پدرش دخالت زیادی در زندگی ما می کند و به تازگی با سوء نیت و با افشای اسرار و نشر اکاذیب و افتراء به بنده با عناوین ارتباط با زنان شوهر دار ، سرقت ، سوء استفاده از عضویت در بسیج، در محیط کار و بین همکارانم باعث لطمه به حیثیت من شده است و همکارانش را به عنوان شهود معرفی می کند و آنها اظهارات شاکی را گواهی می کنند .
متن برگ حاوی افتراء :
داماد بنده صادق به دلیل ارتباط با زنان شوهر دار با همسرش اختلاف پیدا کرده است . او سعی می کند خود را بسیجی معرفی نماید تا بتواند از وکلای ایثارگران استفاده نماید.مرتکب یک فقره سرقت از شخصی به نام محمد شده است.این برگ امور ایثارگران و بسیجیان استان قزوین داده شده که طبق استعلام برگه و رونوشت برابر اصل آن به دادیاری شعبه دوم دادسرا ارسال می شود.
اظهارات متهم:
در پی اختلاف دخترم با دامادم ما بارها به دادگستری رفتیم و در این مراجعات متوجه شدم صادق از شعبه مشاوره و حمایت قضایی ایثارگران کمک گرفته است بنده نیز به آن شعبه مراجعه کردم که از مشاوره بهره مند شوم ، چون من هم نظامی هستم ، پس از آنکه مسئول مربوط کارت ایثار بنده را مشاهده کرد گفت کارت ایثار ارتش را نمی پذیرم ، بنده عرض کردم دامادم هم ارتشی است و گفت آقای صادق از پرونده بسیج استفاده کرده و بعد از من خواست اگر آقای صادق مشکل اخلاقی دارد بیان کنم من هم این برگ را نوشتم و دادم بعدها معلوم شد آن آقا وکیل دامادم بوده و با سوء نیت قصد ایجاد مشکل برای من را داشته ، دخترم شاهد است و نامه های عاشقانه دامادم به یک خانم شوهر دار را میتوانم ارائه دهم .
قرار کفالت
قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر شد متهم کفیل معرفی کرد دادگاه ملائت کفیل را احراز کرد و قرار قبولی کفالت را صادر کرد.
قرار مجرمیت:
با عنایت به پاسخ استعلام و اظهارات متهم مبنی بر انتساب سرقت به شاکی پرونده بعد از صدور حکم برائت وی و انتساب سوء استفاده از عضویت در بسیج که مصداق بزه نشر اکاذیب می باشد.لذا بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است.قرار مجرمیت وی را صادر و اعلام می نماید.
در خصوص شکایت شاکی علیه متهم دایر بر افشای اسرار با عنایت به اینکه افشای اسرار فاقد وصف جزایی است .لذا قرار منع تعقیب و اعلام می گردد.
دادستان با قرار مجرمیت صادره و قرار منع تعقیب موافقت کرد وکیفر خواست صادر شد .
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم دایر بر نشر اکاذیب و افتراء در قزوین با عنایت محتویات پرونده از جمله مفاد کیفر خواست صادره ، پاسخ استعلام ، شهادت شهود و اظهارات متهم در دادسرا و دادگاه و تحقیقات بعمل آمده بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است وعمل وی با مواد 697 ، 698 قانون مجازات اسلامی منطبق است .دادگاه متهم موصوف را با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت 3،000،000 ريال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید ، رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
تحلیل حقوقی:
افتراء عبارت است از نسبت دادن عمدی و آگاهانه عمل مجرمانه به شخص .
افتراء 2 نوع است :
قولی و عملی.مواد 697 و 698 ق.م.ا اشاره به افتراء قولی دارد .افتراء از جرایم بازدارنده است و بنابراین شروع مرور زمان جرم افتراء از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و ارائه اسناد بزه قذف و افتراء به نوعی شبیه هم هستند با این تفاوت در قذف نسبت عمل نسبت داده شده جرائم زنا یا لواط میباشد
افترای عملی همان ماده 699 ق. م.ا می باشد.انجام اعمالی به قصد متهم قلمداد نمودن دیگری.
بنابراین رای صادره صحیح به نظر میرسد.
مواد قانونی: ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامی
مهر و امضای قاضی سرپرست
فصل پنجم : اجرای احکام کیفری
مبحث اول: ترك انفاق ،قطع معاشرت و بيرون كردن از خانه به ضرب چاقو
نام مرجع كارآموزي: دادسراي عمومي و انقلاب شعبه دوم اجرای احکام کیفری
قاضي رسيدگي كننده: آقاي سميع پور
قاضي شعبه دوم اجراي احكام كيفري : خانم محمدي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : تر ك انفاق
كلاسه پرونده: 920185 /1ح شماره دادنامه :910997282401094
شاكي: خانم القمه
مشتكي عنه: داوود
شكوائيه:
اين جانبه مدت 20 سال است كه با مشتكي عنه ازدواج رسمي كرده ام و ثمره ازدواجمان يك فرزند مي باشد ، شوهرم از ابتداي زندگي مبتلا به مشكل روحي رواني است و مكرر چاقو به دست بالاي سرم مي ايستد و به من اذيت و آزا می نمايد و از تامين زندگي عاجز مي باشد ، شب گذشته با در دست داشتن چاقو اين جانبه را از منزال خارج كرده و خانه راه نداده ، ضمن اعلام شكايت تقاضاي دستور رسيدگي و ارجاع شكايتم به مراجع انتظامي جهت تعقيب و مجازات قانوني شوهرم و روشن نمودن تكليف خود از محضر عالي را استدعا دارم.
نامه پزشكي قانوني :
نامبرده در اثر اصابت جسم سخت دچار تورم و كبودي وسيع شانه شده است كه ارش تورم وسيع شانه راست به ميزان يك درصد ديه كامل تعيين مي گردد.
اظهارات متهم:
اينجانب شكايت همسرم را به هيچ عنوان قبول ندارم ، من سر غذا از همسرم دلخور شدم و وسايل كه داخل يخچال بود بيرون ريختم ولي او را نزدم.اينجانب بيمه بيكاري مي گيرم ولي به لحاظ بيماري شديد نمي توانم كار كنم ، اگر كار سبك باشد انجام مي دهم و خرجش را تا الان كم يا زياد داده ام.الان هم حدود 15 روز است كه خانه گرفته و جدا زندگي مي كند او دوست ندارد با من زندگي كند و من را ترك كرده است.
آخرين دفاع:ايراد ضرب و جرح عمدي شاكي را قبول ندارم.
اظهارات گواه)فرزند مشترك طرفين دعوا):
پدر و مادرم هميشه با هم درگير هستند آن شب هم مادرم شام پدرم را آورد جلوي او گذاشت كه پدرم غذا را با ظرف آن برداشت و بيرون پرتاب كرد و پس از آن مادرم را با چاقو زده بود كه من بيرون رفته بودم مادرم گفت مرا با چاقو زده است ، پدرم و مادرم با هم مشكل دارند نمي توانند با هم زندگي كنند ، چندين سال است كه يكسره با هم درگير هستند ، ضمنا پدر و مادرم از هم جدا شوند بهتر است ، چون دوباره همين اعمال تكرار خواهد شد.
قرار كفالت :
قرار آزادي متهم به اتهام ترك انفاق مقيد است به معرفي كفيل به ميزان 30،000،000 ريال وجه الكفاله تا ختم رسيدگي ، صدور دادنامه و شروع به اجراي آن در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آن آزاد و الا بازداشت باشد.
علي اضغر با ارائه فيش حقوقي به عنوان كفيل ضمانت فوق الذكر را تعهد و تقبل كرده است.
قرار مجرميت:
در خصوص اتهام متهم داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي موضوع شكايت همسر وي با عنايت به دلايل ذيل:
1-شكايت شاكي ، 2- گواهي پزشكي قانوني ،3-اظهارات فرزند مشترك ايشان به عنوان مطلغ ، 4-اظهارات بلاوجه متهم ، بزه انتسابي نامبرده محرز و مسلم است.مستندا به ماده 367 ، 484، 485 ، 495 از ق.م.ا قرار مجرميت وي صادر و اعلام مي نمايد .
در خصوص شكايت ديگر شاكيه عليه همسرش داير بر ترك انفاق و ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو صرف نظر از دفاعيات متهم انكار شد به لحاظ فقدان ادله اثباتي مستندا به بند الف ماده 187 ق.آ.د.ك قرار منع تعقيب صادر و ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه هاي عمومي قزوين مي باشد.
دادستان با قرار صادره موافقت نمود .با عنايت به دلايل فوق الذكر در قرار مجرميت كيفر خواست صادر شد و كيفر متهم از دادگاه تقاضا گرديد.
پرونده به دادگستري ارسال و شعبه 101 كيفري ارجاع شد و وقت رسيدگي تعيين شد به طرفين ابلاغ و نماينده دادستان نيز جهت حضور در دادگاه دعوت شد.
جلسه دادگاه تشكيل شد:
نماينده دادستان ، شاكي و وكيل متهم آقاي خدابنده لو در دادگاه حضور دارند ، نماينده دادستان اظهار مي دارد وفق كيفر خواست صادره تقاضاي محكوميت متهم مورد استدعاست.شاكي و وكيل متهم آقاي خدابنده لو در دادگاه حضور دارند.
شاكيه اظهار داشت تقاضاي ترك محاكمه را دارم و فعلا تقاضاي مختومه شدن پرونده را دارم.
راي دادگاه:
در خصوص شكايت شاكیه عليه متهم داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي با عنايت به محتويات پرونده نظر به تقاضاي شاكي مبني بر ترک محاكمه و قابل گذشت بودن موضوع صرف نظر از صحت و سقم قضيه ، دادگاه به استناد تبصره ماده 177 ق.ت.د.ع.ا در امور كيفري قرار ترك محاكمه صادر و اعلام مي نمايد.راي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه محترم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
شاكيه چند ماه بعد پس از صدور قرار ترك محاكمه درخواست جريان افتادن پرونده را كرد.
لايحه شاكيه:
اينجانبه چندين ماه است كه به دليل اختلاف شديد با همسرم از ايشان جدا شده و طلاق گرفته ام ، همسر سابقم در زمان اختلاف با ما با ضرب و جرح شديد با چاقو صدمه فراواني به اين جانبه رساند من هم شكايت كرده ام و در طي پرونده طلاق شكايتم را به طور موقت بسته ام.بنده درخواست مي كنم كه پرونده شكايتم از متهم دوباره به جريان انداخته و حق بنده را ازا و بگيريد.
وقت جلسه تعيين و به طرفين ابلاغ و نماينده دادسرا احضار شد.
جلسه دادگاه:
نماينده دادسرا حضور دارد و اظهار مي دارد وفق كيفر خواست صادره تقاضاي محكوميت متهم مورد استدعاست.
اظهارات شاكيه:اينجانبه از متهم وفق كيفر خواست شكايت دارم و تقاضاي رسيدگي دارم .
اظهارات وكيل متهم:به وكالت از متهم هر گونه ضرب و جرح عمدي را انكار نموده ، كه در اظهارات فرزند وي در زمان وقوع نزاع در آنجا حضور نداشته ، فقط به درگيري لفظي اشاره كرده و هيچ گونه آثار و دلائل غير از نظر پزشكي قانوني كه نشانگر ضرب و جرح از ناحيه متهم باشد وجود ندارد و هدف از اين گونه جدايي و طلاق بوده است.
راي دادگاه:
در خصوص اتهام داير بر ضرب و جرح عمدي با عنايت به محتويات پرونده از جمله كيفر خواست صادره ، شكايت شاكي ، گواهي پزشكي قانوني ، اظهارات گواه در دادسرا و دفاعيات بلاوجه متهم در دادسرا و ملاحظه دفاعيات و اظهارات وكيل متهم در دادگاه و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي به متهم محرز و مسلم است و عمل متهم با تبصره ماده 295 ، 367 و 384 قانون مجازات اسلامي منطبق است.دادگاه متهم موصوف را بابت كبودي وسيع شانه راست به سه هزارم ديه كامل انسان و بابت ارش تورم وسيع شانه راست به يك درصد ديه كامل انسان در حق شاكيه موصوفه محكوم مي نمايد.راي صادره حضوري و با توجه به ميزان ديه قطعي مي باشد.ضمنا پرداخت ديه ظرف يكسال از وقوع جرم با توجه به عمدي بودن حادثه مي بايست كارسازي و جبران شود.
پرونده جهت اجراء به شعبه دوم اجراي احكام كيفري در دادسرا عمومي و انقلاب ارسال شد.
داديار شعبه دوم اجراي احكام كيفري :
1-دفتر ثبت كلاسه اجراي احكام ، 2-وقت احتياطي تعيين ، 3-محكوم به پرداخت احضارگرو محكوم له جهت اخذ توضيح احضار گردد.
محكوم عليه در دادسرا حاضر فيش پرداخت مبلغ محكوم به به صتدوق دادگستري را به شعبه دوم اجراي احكام تحويل داد.
تحليل حقوقي:راي صادره صحيح
مواد قانونی:مواد 384،367،295 از قانون مجازات اسلامی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث دوم: كلاهبرداري
نام مرجع كارآموزي: دادسراي عمومي و انقلاب شعبه دوم اجراي احكام کیفری
قاضي اجراي احكام مدني: خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : كلاهبرداي ، جعل عنوان
كلاسه پرونده: 920207 / 2ح
شاكي: عليرضا ،اسماعيل
مشتكي عنه: كريم
شكوائيه:
معروض میدارد مشتكي عنه مذكور كه خود را به عنوان نماينده شركت ايران گاز و به عنوان مدير عامل شركت معرفي كرده است تا جهت اتومبيل هاي واحد دانشگاه آزاد باراجين را گاز سوز کند حتي كل اتومبيل ها را بازديد كرده و با مانور متقلبانه اقدام به جلب اعتماد نموده و براساس همين اعتماد ايشان نيز و با توجه به قول مساعد نامبرده به گاز سوز كردن اتومبيل هاي شخصي كارمندان توافق شد كه طي دو فقره فيش مبلغ يكصد و شصت و پنج هزار تومان و مبلغ 12400 تومان جداگانه پرداخت شد. متاسفانه كاشف بعمل آمد نامبرده در سطح شهرش كارش به اين شيوه كلاهبرداري بوده ،در حال حاضر متواري است و سابقه كلاهبرداري نيز دارد.كه با تقديم شكايت مستدعي دستور جلب و توقيف متهم هستيم.
اظهارات هر دو شاكي در دادسرا:
احتراما:به عرض مي رساند در تاريخ 14/12/89 متهم كه خود را مدير عامل شركت اميد گاز معرفي، و اظهار نمود كه دستگاههاي جديد از آلمان وارد كرده و با يكي از سران مملكتي شريك مي باشد و خود را نيز تيمار بازنشسته ارتش معرفي كرد ، وارد دانشگاه مي شد وبا ارائه اسناد و مدارك جعلي از قبيل كارت شناسايي جعل و قرارداد با دانشگاه اقدام به جلب اعتماد كارمندان نمود و گفت چون اين سيستم گاز سوز محدود است و فقط بعضي از جانبازان و خانواده سران مملكتي سهميه دارند و به ارگانهاي دولتي واگذار مي شود ،اگر كسي خواست سهميه خود را بفروشد به شما اطلاع مي دهم و اقدام به گرفتن شماره تلفن از بعضي كارمندان نموده و در ساعت 14:30 همان روز با بنده تماس گرفت و گفت يك نفر سهميه خود را مي فروشد ، اگر تا 20 دقيقه ديگر اگر پول نريزم طرف مقابل خواهد رفت .بنده هم اغفال شده ومبلغ را كارت به كارت شماره حسابي كه داده بود پرداخت كردم .بعد معلوم شد كه از همكاران ديگر هم در همان موقع پول دريافت كرده است.فرداي آن روز موقع نصب سيستم گاز پيام كوتاه زد كه امروز نمي شود و بعدا تماس مي گيرد.هر چه تماس مي گيريم گوشي خود را خاموش كرده است .پول را از حساب شخصي خودمان كارت به كارت كرديم.
استعلام از بانك ملت:
آدرس مشتكي عنه : كرج ، شاهين ويلا ،.........
اظهارات شهود :
شخصي خود را مدير عامل شركت اميد گاز معرفي كرد و با در دست داشتن مداركي اقدام به تعريف و معرفي نوعي سيستم گاز سوز جديد براي خودرو كرده و با اين ادعا كه تمامي خودروهاي ارگانها را به اين سيستم مجهز كرده و همچنين اظهار داشت كه خودروهاي جانبازان را به اين سيستم مجهز كرده و كپسول سي ان جي قديم آنها را به قيمت کمتراز 200،000 تومان به فروش مي رساند ، كه با اين ترفند از آقايان شماره تماس گرفت و به صورت جدا با اين آقايان تماس گرفته و از آنها درخواست پول كرده و از طريق واريز وجه از كارت شتاب از آنها به ملبغ 121000 و 161000 تومان دريافت كرد.
نيابت قضايي:
خواهشمند است با قبول اين برگ به عنوان نيابت و ارجاع امر به احد از همكاران محترم قضايي دستور فرمائيد مشتكي عنه از نشاني كرج ، شاهين ويلا احضار و در صورت عدم حضور غير موجه جلب ، اتهام ايشان فعلا داير بركلاهبرداري تفهيم و دفاعيات اخذ قرار تامين كيفري به نظر مقام محترم قضايي معادل يكصد ميليون ريال صادر و در صورت عجز تحت الحفظ مامور مراقب به شعبه ارسال گردد.
متهم در آدرس اعلامي شناخته نشد.
قرار مجرميت:
در خصوص شكايت شاكيان عليه متهم داير بر غصب عنوان و كلاهبرداري به صورت خلاصه اينكه شكات مدعي هستند نابرده ضمن معرفي نمودن خود به عنوان تيمسار بازنشسته ارتش و مدير عامل شركتي با نام ظاهري امير گاز و ادعاي توانايي جهت گاز سوز نمودن خودرو معادل 165،000 تومان و 121400 تومان از شكات دريافت نموده ، در صورتيكه به تعهدخود عمل ننموده است.بازپرسي با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده در خصوص بزه غصب عنوان نظر به اينكه معرفي خود به عنوان فرد بازنشسته و مدير عامل شركت هاي خصوصي شغل دولتي محسوب نمي گردد.به لحاظ عدم تحقق اركان بزه مذكور به استناد بندك از ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا، قرار منع تعقيب اعلام مي دارد اما در خصوص بزه كلاهبرداري با عنايت به تحقيقات به عمل آمده اظهارات شهود و صرف نظر از عدم شناسايي متهم و عدم ضرورت انتشار گواهي موضوع 115 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا، در امور كيفري در شرايط ظاهري بزه انتسابي موصوف و محرز و مسلم بوده و به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس وكلاهبرداري قرار مجرميت وي را اعلام مي دارد.
دادستان با قرار منع تعقيب موافقت نمود ، با قرار مجرميت صادره نيز با توجه به محتويات پرونده و تحقيقات موافقت و كيفر خواست تنظيم مي نمايد.
كيفر خواست:
مشتكي عنه مجهول المكان است ، متهم به ارتكاب جرم بزه كلاهبرداري به مبلغ 165000و مبلغ 121400 تومان از شاكيان كه با توجه به شكايت شكات و شهادت شهود و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده صرف نظر از عدم شناسايي متهم در قزوين مجرم تشخيص و مستندا به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با رعايت ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كيفر نامبرده مورد تقاضاست.
وقت جلسه رسيدگي تعيين شد ، دادستان دعوت و به شاكيان ابلاغ شد.
با توجه به مجهول المكان بودن متهم از طريق روزنامه كثير الانتشار جهت حضور در دادگاه احضار شده است.
جلسه دادگاه تشكيل شده ، نماينده دادستان و شكات حضور دارند متهم عليرغم نشر آگاهي و ابلاغ حضور ندارد و لايحه نيز ارسال ننموده است.
نماينده دادستان وفق كيفر خواست صادره تقاضاي كيفر متهم را كرد.
شكات شكايت خويش را بيان كردند و اظهار داشتند شكايت به شرح پرونده و شكوائيه بوده وتقاضاي رسيدگي و مجازات متهم را استدعا داريم.
راي دادگاه :
در خصوص اتهام داير بر كلاهبرداري به مبلغ 165000 تومان از عليرضا و 121400 تومان از اسماعيل با توجه به شكايت شكات ، شهادت شهود و كيفر خواست دادسراي عمومي و و انقلاب قزوين و ساير امارات قضايي دادگاه بزه هاي مزبور محرز دانسته ، مستندا به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 67 ، نامبرده را علاوه بر رد اصل مال در حق شكات به شرح فوق ، به پرداخت دويست و هشتاد و شش هزار و چهارصد تومان جزاي نقدي در حق دولت و تحمل يكسال حبس محكوم مي نمايد .راي صادره غيابي و ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهي است.
متهم نسبت به راي صادره در مهلت مقرر واخواهي و تجديد نظر خواهي نكرده و راي صادره قطعي شد.
پرونده به شعبه دوم اجراي احكام كيفري ارسال شد.
نيابت قضایی :
نظر به اينكه محكوم عليه به اتهام مذكور در دادنامه په پرداخت جزاي نقدي و تحمل حبس محكوم گرديده ، فلذا به نيابت از اين اجراء با داشتن جميع اختيارات قانوني خواهشمند است دستور فرمائيد محكوم عليه را با اذن ورود به منزل و مخفيگاه جلب و مفاد نيابت طبق دادنامه پيوست در خصوص نامبرده اجراء ، مراتب صورت جلسه و اوراق محصله به اين شعبه اعاده شود.
نظر به اينكه راي صادره غيابي مي باشد .بدوا به محكوم عليه ابلاغ و در صورت اعتراض تامين مناسب اخذ و در صورت استنكاف مراتب صورت جلسه و محكوم عليه تحت الحفظ اعزام گردد.
تحليل حقوقي:
هر كس بدون صحت رسمي يا اذن از دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري و لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد ،مرتكب جرم غصب عنوان شده است .در حاليكه در اتهام مذكور متهم خود را مدير عامل شركت خصوصي و تيمسار بازنشسته شده قرار داده است .بنابراين اتهام وي فقط مشمول كلاهبرداري مي شود.غصب عنوان را شامل نمي شود.با توجه به اينكه محل وقوع جرم قزوين و محل اقامت متهم كرج بوده دادگاه صالح به رسيدگي محل وقوع جرم مي باشد.
موادقانونی:ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاواختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث سوم: ايجاد مزاحمت ، نگه داري مشروبات الكلي ، تهديد
نام مرجع كارآموزي: دادسراي عمومي و انقلاب شعبه دوم اجراي احكام کیفری
قاضي اجراي احكام مدني: خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : 1-ايجاد مزاحمت ، 2-نگهداري مشروبات الكلي ، 3-تهديد ، 4-توهين به مامور در حين انجام وظيفه
كلاسه پرونده: 920245/2/د ج شماره دادنامه:9109982813500984
شاكي: فاطمه(ناهيد)
مشتكي عنه: محمد رضا
گزارش كلانتري :
به استحضار مي رساند ساعت 21 مورخه 1/11/91 حسب اعلام مر کز پيام به يك درگيري ، مامورين نيروي انتظامي به محل اعزام و پس از بررسي شاكيه به هويت خانم اسماعيلي پشت آيفون بيان داشته كه فردي به هويت آقاي مهرعليان شوهر سابق وي داخل حياط وارد شده و حالت عادي نيز نداشته ، لذا از طريق آهن درب حياط را باز كه فرد مذكور جفت درب ورودي را انداخته و از طريق پشت بام متواري شده ، يك دستگاه موتور سيكلت كه متعلق به متهم بوده در جلوي درب پارك و پس از بررسي يك بطري نوشابه حاوي يك ليتر مشروبات الكلي از نوع عرق از زير،زين موتور سيكلت كشف شده ،لذا با توجه به اينكه فرد مذكور بدون اجازه وارد حريم و خانه شاكي شده و باعث رعب و وحشت وي و مادر وي گرديده ، موتور سيكلت فوق جهت بررسي و استعلام به پاركينگ انتقال و مشروب كشف شده به كلانتري انتقال ، مراتب صورت جلسه به عرض رسيد.
اظهارات شاكي :
در مورخ 4/11/91 متهم كه سابقا همسر بنده بودند و مدت تقريبي 14 ماه است كه از هم جدا شده ايم زنگ منزل بنده را زد و گفت در را باز كن .همسايه ها متوجه نشوند كه از پشت آيفون فحاشي بسيار ركيكي مي كرد و تهديد مي كرد و مي گفت 50 ميليون از جايي به من رسيده اگر در را باز نكني پول را در اين راه خواهم گذاشت.كه مجبورا در را باز كردم ، وارد منزل شده و جفت درب را انداخته و گفت بايد به سر زندگيت برگردي .اگر برنگردي نمي گذارم زندگي كني ، شروع كرد فحاشي ركيك و با مادرم جر و بحث مي كردد من اعتراض كردم ،گوشي را به سمت من پرتاب كرد و داخل راهرو به سمت من حمله ور شد كه مادرم وي را بيرون هل داد وي را بيرون راهرو هدايت كرديم و درب راهرو را بستيم و به پليس زنگ زدم ، وي مست بود به همين دليل عربده كشي و فحاشي مي كرد چند دقيقه بعد از فرار زنگ زد و دوباره فحاشي مي كرد و مي گفت اگر دادسرا بري مي كشمت ، حال، من و خانواده ام امنيت جاني نداريم ، مي گفت هرجا ببينمت بيچارت مي كنم.
گزارش كلانتري در مورخه 11/11/91 :
طي تماس با مركز فوريت هاي پليس 110 مبني بر يك مورد مزاحمت و عربده كشي مامورين به محل اعزام ، اهالي محل با مراجعت به واحد گشت اعلام داشتند فرد ياد شده همسر سابق خانم ناهيد باشد كه پس از شرب خمر به درب منزل همسر سابق خود در موقعيت اعلامي مراجعه و اقدام به فحاشي و عربده كشي مي كند ، شخص خاطي در موقعيت مشاهده شد كه پس از رويت ماموران از موقعيت متواري شد كه طي تعقيب و گريز ناگهان به وسيله اسپري اشك آوری که همراه خود داشت اقدام به تهديد ماموران نمود ، هنگامي كه قصد دستگيري نامبرده داشتيم اينبار با تهديد شوكربرقي كه همراه خود داشت قصد متواري شدن داشت و به سمت مامورين حمله ور شد كه با رعايت آيين به كارگيري سلاح جهت كنترل وي اقدام به شليك تير هوايي نموده كه نامبرده جهت از بين بردن آلات و ادوات همراه اقدام به كوبيدن دستگاه شوكر برقي نمود كه باعث تخريب دستگاه فوق شد .بلافاصله نامبرده دستگير شد به همراه اقلام مشكوفه جهت بررسي هاي بيشتر به مقر كلانتري دلالت گرديد.
اظهارات متهم:
گزارش مامورين داير بر حمله ور شدن با شوكر برقي ، همراه داشتن اسپري آشك آور ، فحاشي و عربده كشي در مقابل درب منزل همسر سابق خود را توضيح دهيد؟
متهم اظهار داشت بنده شوكر و اسپري نداشتم .مامورين آنها را از زمين پيدا كردند كه احتمالا كار خانواده همسرسابقم مي باشد.من فحاشي و عربده كشي نكردم رفتم بچه ام را از منزل پسر عمه ام كه همسايه همسر سابقم مي باشد گرفتم كه مامورين رسيدند.
در خصوص مشروب الكلي كشف شده توضيح دهيد؟
موتور براي من است ولي مشروب براي من نيست .احتمالا از طريق خانواده همسرم توطئه شده است.
آخرين دفاع:من هيچ يك از اتهامات را قبول ندارم .توطئه است توسط مادر و همسر سابقم ايجاد شده است.
قرار وثيقه:
قرار آزادي متهم مهرعليان به اتهام نگهداري اسپري اشك آور و شوكر برقي و نگهداري يك ليتر مشروب الكلي دست ساز و توهين به مامورين انتظامي و ايجاد مزاحمت براي بانوان و توهين و فحاشي مقيد است به توثيق (اعم از وجه نقد ، مال منقول ، غير منقول، ضمانت نامه بانكي معتبر ، وجه الضمان)به مبلغ 400،000،000 ريال وجه الوثاقه از حال تا ختم رسيدگي ، صدور دادنامه و شروع به اجراي آن كه در صورت توثيق و قرار قبولي آن آزاد و الا بازداشت باشد.
متهم به لحاظ عدم توديع وثيقه بازداشت شد.
گزارش دانشگاه علوم پزشكي :
با توجه به نتايج حاصل از آزمايشات به عمل آمده نمونه ارسالي از نظر ويژگي هاي شيميايي و فيزيكي مايع الكلي (با درجه الكلي چهل و يك )محسوب مي گردد.
شاكيه در تاريخ 23/11/91 به كلانتري مراجعه و اظهار داشته : متهم از زندان با منزل وي تماس گرفته و تهديد كرده كه به وي رضايت مي دهم گفتم رضایت نمی دهم،نامبرده شروع به تهديد كرد و عنوان داشت كه از زندان آزاد شوم از قزوين فراريت مي دهم ، مي كشمت .
قرار مجرميت:
مشتكي عنه متهم است به نگه داري اسپري گاز اشك آور و شوكر برقي و نگه داري مشروبات الكلي به مقدار يك ليتر و توهين به مامورين حين انجام وظيفه و تمرد و سرپيچي از دستور مامورين و ايجاد مزاحمت براي ناهيد و توهين به وي و تهديد وي نظر به گزارش مرجع انتظامي و اوراق و محتويات پرونده و شكايت شاكيه و مامورين و كشف ادوات جرم از متهم و دفاعيات بلاوجه متهم بزه انتسابي به متهمين فوق الذكر را محرز و مسلم دانسته و عمل متهم منطبق است با مواد 608، 609 ، 619 ، 699 ، 702 ق. م. ا، مستندا به بندك ماده 3 قانون اصلاح تشكيل ادگاههاي عمومي و انقلاب قرار مجرميت متهمين موصوف را صادر و اعلام مي گردد ، قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعي خواهد بود.
دادستان با قرار صادره موافقت كرد.با عنايت به دلايل موجود در قرار مجرميت ، كيفر خواست صادر شد و كيفر مشتكي عنه تقاضا شد.
پرونده به دادگستري ارسال و شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي مرجع رسيدگي تعيين شد .رئيس شعبه 101 ، وقت رسيدگي تعيين طرفين احضار و نماينده محترم دادستان دعوت ،ضمنا نسخه اي از كيفر خواست صادره به متهم ارسال شد.
جسله دادگاه:
نماينده دادستان : كيفر خواست متهم را طبق كيفر خواست صادره تقاضا كرد.
شاكيه : اظهارات همان موارد مذكور در پرونده است تقاضاي رسيدگي دارم.
متهم :هيچ يك از اتهامات وارده را قبول ندارم.
مادر متهم طي درخواستي به دادگاه اظهار داشته سندي براي آزادي فرزندم ندارم ، كل دارايي اينجانب 250،000،000 ريال‌مي باشد ، كه اين مقدار براي ْآزادي پسرم به دادگاه محترم تاديه مينمايم.لذا تقاضا دارم موافقت نموده و دستورات لازم را مبذول فرمائيد.
دادگاه با تقاضاي مذکور موافقت نموده وجه الوثاقه به مبلغ 250،000،000 ريال كاهش داد.
قرار قبولي وثيقه:
دادگاه عمومي چون وثيقه ايداع شده قرار قبولي وثيقه تا ختم دادرسي و اصدار حكم و اجراي دادنامه به مبلغ 250،000،000ريال درباره متهم صادر و اعلام مي شود كه در صورت احضار متهم از طرف مقامات قضايي حاضر شود در صورت عدم حضور در موعد قانوني وثيقه مذكور به نفع دولت ضبط شود.
راي دادگاه:
در خصوص اتهام متهم داير بر نگهداري اسپري گاز اشك آور و شوكر برقي و نگهداري مشروبات الكلي به ميزان يك ليتر و توهين و تمرد نسبت به مامورين در حين انجام وظيفه و توهين و تهديد نسبت به شاكي با عنايت به محتويات پرونده از جمله كيفر خواست صادره گزارش مرجع نيروي انتظامي و تحقيقات به عمل آمده و كشف ادوات جرم از متهم و اظهارات و دفاعيات بلاوجه متهم در دادسرا و دادگاه و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي محرز و مسلم است.عمل وي با بند ج ماده 607 و مواد 608 ، 609 ، 669 و ماده 702 قانون مجازات اسلامي و بند ت و ث ماده 12 قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان اسلحه و مهمات غير مجاز منطبق است.دادگاه محترم متهم موصوف را از حيث تمرد نسبت به مامور دولت با اعمال بند 2 ماده 3 قانون برخي از وصول درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين به پرداخت مبلغ 2 ميليون ريال جزاي نقدي و از حيث نگهداري اسپري گاز اشك آور ، شوكر برقي به 3 ماه و يك روز حبس و از حيث اهانت به شاكيه به 20 ضربه شلاق و از حيث تهديد به 30 ضربه شلاق تعزيري محكوم مي گردد.ضمنا آلات و ادوات مكشوفه مذكور به نفع دولت ضبط و مشروب الكلي مكشوفه معدوم مي گردد.
راي به طرفين ابلاغ شد .پس از انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي راي قطعي شد و جهت اجراء به دادسراي عمومي و انقلاب شعبه دوم اجراي احكام كيفري ارجاع شد .
برگ جلب:
محكوم عليه به اتهام نگهداري گاز اسپري اشك آور و شوكر برقي به 9 ماه و يك روز حبس و 50 ضربه شلاق محكوم شده ، جلب و تحت الحفظ به اين مرجع اعزام و معرفي گردد.
محكوم عليه از آدرس اعلامي نقل و مكان كرده و به آدرس نامعلوم رفته ، بنا به درخواست شاكيه جلب سيار محكوم عليه صادر شد.
شوكر برقي و گاز اسپري اشك آور مكشوفه از محكوم عليه ،تحويل انبار سلاح و مهمات دادگاه انقلاب گرديد.
تحليل حقوقي:
در صورتي كه كه جرايم ارتكابي متهم مختلف باشند ، مجازات او در تك تك جرايم ، تعيين و مجموع آنها درباره متهم به اجراء گذاشته مي شود ، با توجه به اينكه جرايم ارتكابي از سوي متهم مختلف هست ، دادگاه با استناد به ماده 47 قانون مجازات اسلامي براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين كرده و مجموع آن درباره متهم به اجراء گذاشته شده است.
مواد قانوني :ماده 47-607-608-609- 669 و 702 از قانون مجازات اسلامي.
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث چهارم: خیانت در امانت
نام مرجع كارآموزي: دادسرای عمومی و انقلاب شعبه دوم اجرای احکام کیفری
قاضي اجرای احکام : خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : خیانت در امانت
كلاسه پرونده: 920212 / 2/ ک ح
شاكي: محمد علی
مشتكي عنه: علی
شکوائیه :
باستحضار می رساند که مشتکی عنه در کارگاه (شرکت ایمن تدارک البرز)به عنوان سرپرست مشغول به کار بوده که اقدام به فروش اموال این شرکت مثل حدود بیست تن از انواع میلگیرد ، موجود درکارگاه نموده ، لذا نامبرده خیانت در امانت کرده خواهشمند است به شکایت اینجانب رسیدگی تا حقی ضایع نگردد.
معاون دادستان :
پرونده به کلانتری ارسال شود تا در خصوص موارد ذیل ظرف یک هفته تحقیق شود :
1-شکایت شاکی استماع شود ، 2-استماع اظهارات ، 3-ادله مالکیت شاکی بر مال مورد ادعا ، 4-دلایل امانی بودن مال موضوع شکایت اخذ شود.
گزارش نیروی انتظامی :
شاکی با ارائه قرارداد استخدام که تصویر آن پیوست می باشد و یک فقره چک که متعلق به عباس نانکلی است ارائه اظهار داشت متهم اصل چک را از آقای نانکلی که آهن فروش می باشد در یافت و آرماتور بند کارگاه آقای بیگدلو به عنوان اجرت داده ، بنده چک را از وی گرفتم که احتمال فروش آهن آلات توسط علی رستم پور به آهن فروشی عباس نانکلی می رود.
شاکی اظهار داشته ورود و خروج کالا در دفتر شرکت ثبت نمی شود اموال اختیار سرپرست شرکت می باشد.نگهبان شرکت وظبفه دارد که از کالاها مراقبت و نگه داری نماید ، میلگردها در محوطه بوده مرتبط با انباردار نمی باشد .سرپرست (متهم) اختیاری که داشته اموال را از شرکت خارج نموده است.
اظهارات شهود :
بنده کارگر شرکت امین تدارک البرز هستم و آقای رستم پور سرپرست (علی ) ما بود ، غروب ساعت 18:30 بود که میلگردها شماره 32 را دیدم که بارگیری می شود .
اظهارات شاکی :
از علی رستم پور شاکی هستم.به علت اینکه میلگردها را برای کارگاه مشترک فرستادیم ، برای احداث پل و ایشان کارگاه بودند در ارسال این میلگردها از رسید دریافت نمی شد ، ایشان بخشی از این میلگردها را استفاده کرده ، اما بخشی دیگر را برده به آقای نانکلی در قزوین فروخته و یک فقره چک 3 میلیون تومان از آقای نانکلی گرفته و به کارگر آقای بیت الله بابت دستمزد داده است.
اظهارات عباس نانکلی در دادسرا:
شخصی به نام علی رستم پور وارد مغازه بنده شد و گفت قصد فروش میلگردها دسته دوم را دارم و به علت اینکه دسته دوم و کارکرده است ، مهندس ساختمان قبول نکرده و به بنده پیشنهاد خرید میلگردها را داد.اظهار داشت اگر مایل باشید به قیمت مناسب به شما می فروشم و تقریبا 12 تن میلگردها به قیمت 700 تومان معامله کردیم. یک میلیون تومان هنگام معامله نقدابه وی پرداخت کردم ، مابقی را به صورت چک پرداخت نمودم ، هیچگونه اطلاعی از سرقتی بودن مال مسروقه را نداشتم و خود را به عنوان مدیر عامل معرفی کرده بود.
شاکی هیچ گونه اطلاعی از محل زندگی و آدرس مشتکی عنه را ندارد و در حال حاضر متهم مجهول المکان می باشد .
متهم از طریق انتشار آگهی جهت اخذ توضیح به اتهام خویش احضار شد.
قرار مجرمیت:
در خصوص اتهام علی دایر بر خیانت در امانت نسبت به اموال (میلگردها)موجود در کارخانه از طریق فروش آن به شخص غیر (نانکلی )موضوع شکایت شاکی عنایت به دلایل ذیل:
1-شکایت مطروحه شاکی و مفاد اظهارات وی ، 2-شهادت شهود و نیز اظهارات مطروحه خریدار اموال موضوع شکایت به شرح منعکس در پرونده امر ، 3-نظر به احضار متهم از طریق نشر آگهی و به اینکه جهت دفاع از اتهاماتش تاکنون در دادسرا حاضر نگردیده ، در نتیجه شکایت و مستندات آن مصون از تعرض و تکذیب باقیمانده است. بزه انتسابی وی محرز و مسلم است و قرار مجرمیت نامبرده صادر و اعلام می گردد.فلذا مراتب در راستای اعمال بند ز و بندک از ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.در خصوص خریدار نظر به محتویات و تحقیقات پرونده امر و به اینکه نامبرده اظهار نموده در حین خرید و تحصیل اموال موصوف فاقد علم و اطلاع بر عدم تعلق و مالکیت متهم نسبت به اموال موصوف بوده و اقدامات و تحقیقات پرونده امر نیز منتج بر احراز ،علم و اطلاع وی بر عدم اطلاع اموال به متهم در حین خرید آن نگردید.لهذا بنا به مراتب فوق و محتویات پرونده امر به لحاظ عدم احراز عنصر روانی و معنوی و سوء نیت بزه معنونه در خصوص متهم موصوف مستندا به ماده 177 ق.ا.د.ک و حاکمیت کلی اصل برائت قرار منع تعقیب صادر می گردد.
دادستان با قرار مجرمیت و منع تعقیب صادر موافقت در خصوص قرار مجرمیت کیفر خواست صادر شد.
کیفر خواست :
با عنایت به دلایل موجود در قرار مجرمیت متهم مذکور را مجرم تشخیص و به استناد ماده 674 از قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کیفر خواست متهم تقاضا شد.0(پرونده به داگستری ارسال شد.)
متهم از طریق نشر آگهی جهت شرکت در جلسه دادگاه احضار شد.
جلسه دادگاه تشکیل شد:
نماینده دادستان حضور دارند ،تقاضای مجازات متهم را وفق کیفر خواست دارند.شاکی حضور دارد.اظهار می دارد اظهارات همان طبق شکوائیه و گفته هایم در پرونده موجود می باشد .متهم حضور ندارد لایحه ای نیز نفرستاده و وکیل نیز معرفی نکرده است.
ختم جلسه رسیدگی اعلام شد.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم علی (متهم)مجهول المکان دایر برخیانت درا مانت نسبت به اموال موجود در کارخانه دادگاه بزه مزبور را محرز دانسته و مستندا به ماده 674 از قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه ، پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است.
رای در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شد .متهم به رای صادره واخواهی و تجدیدنظر خواهی نکرد و رای صادره قطعی گردید.
پس از بررسی و تحقیق مشخص شد محکوم علیه ساکن تهران می باشد.
نیابت قضایی:
دادستان محترم دادسرای عمومی وانقلاب تهران نظر به اینکه وفق دادنامه شماره ------محکوم علیه (علی )به اتهام ارتکاب خیانت در امانت به حبس محکوم گردیده است .چون نامبرده اکنون در حوزه قضایی آن مرجع به نشانی تهران اقامت دارد.لذا به نیابت قضایی از این مرجع و با دارا بودن کلیه اختیارات قانونی مقرر فرمائید مشارالیه جلب و مفاد حکم درباره وی اجرا و نتیجه را به این مرجع اعلام دارند.نظر به اینکه رای صادره غیابی می باشد بدوا به محکوم علیه ابلاغ و در صورت اعتراض تامین متناسب از نامبرده اخذ و نسبت به اعاده اوراق جدید التحصیل اقدام فرمائید.
تحلیل حقوقی:
افعال مثبت خیانت در امانت استعمال ،تصاحب ، اتلاف و مفقود کردن است که حصری می باشد ، اگر شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی به شرط استرداد یا مصرف معین رساندن است ، موضوع جرم خیانت در امانت عین مال منقول یا غیر منقول است و وسیله تحصیل مال می تواند سفته ، چک و نظایر آن می باشد.در جرم خیانت در امانت صرف ورود ضرر به مالک یا متصرف قانونی کافی است .
با عنایت به موارد فوق با توجه به اینکه متهم عنوان سرپرست را داشته و میلگردها به وی سپرده می شد تا به مصرف معینی برسد وی پس از تحویل میلگردها در انبار آنها را با توجه به اظهارات شهود از انبار خارج می کرد و طبق گفته خریدار میلگردها که در قبال خرید میلگردها به متهم ، به وی چک پرداخت کرده اتهام وی ثابت شده ، بنابراین رای دادگاه محترم صحیح است.
مواد قانونی: ماده 674 قانون مجازات اسلامی وماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث پنجم: انتقال و فورش مال غیر
نام مرجع كارآموزي: دادسرای عمومی و انقلاب شعبه دوم اجرای احکام کیفری
قاضي اجرای احکام : خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : انتقال و فروش مال غیر
كلاسه پرونده: 920257/ 2ج ک شماره دادنامه :9109972812601265
شاكي: 1-طاهره ، 2-زهرا ، 3-فاطمه وکیل :خانم نجمه پور
مشتكي عنه: مرتضی وکیل متهم:آقای داوودی
شکوائیه:
باستحضار می رساند مرحوم حاج احمد برابر سند تقدیمی 3 دانگ از یک قطعه زمین واقع در 50 تفکیکی از پلاک ثبتی 277 فرعی از 36 اصلی از مشتکی عنه در سال 53 خریداری کرده و ثمن معامله را نقدا پرداخت نموده ، مشتکی عنه چک به شماره ------ در وجه بانک صادرات شعبه صادرات سعدی قزوین را بابت تضمین صدور سند رسمی مذکور تحویل بایع داده است ولی نه تنها سند رسمی تنظیم نشده بلکه متوجه شده ایم در تاریخ 8/5/90 در دفترخانه 89 قزوین کل ملک را به شهرداری منتقل کرده است ، در حالیکه هیچ وکالت و نمایندگی از وراث مرحوم نداشته .لذا وراث مرحوم (خریدار)به علت فروش مال غیر از وی شکایت و استدعای رسیدگی و صدور کیفر خواست را داریم.
اظهارات متهم :
اینجانب راجب به شکات هیچ شناختی ندارم ، زمینی را که داشتم کلا به نام خودم بوده است و به شهرداری فروخته ام طبق اسنادی که داشته ام ، ضمناً با پدر بزرگم حاج احمد داد و ستد داشتم ،که ایشان بابت ضمانت وسایل خوارباری که برای سوپر مارکت اینجانب می آورند یک چک به عنوان ضمانت گرفته بودند ،زمین نامبرده به نام خودم بوده واتهامات آنان را قبول ندارم ، این قولنامه را پدر برزگم بابت رعب وو حشتی که برای من گذاشتند تا اجناس ایشان را هفته به هفته تسویه کنم.از این ماجرا حدود 38 سال می گذرد اگر ادعایشان درست است پس در این مدت چرا اقدامی نکرده اند.این قولنامه قرار بود توسط پدر بزرگم پاره شد و دور ریخته شود.
اظهارات شکات:
اظهارات ما طبق برگ شکایت و مدارک تقدیمی است.باز هم اگر مدارک یا اصل مدارک یا استعلام لازم باشد حاضر هستم به دادگاه محترم تقدیم نماییم.دفاعیات متهم را قبول نداریم .
قرار کفالت :
قرار آزادی متهم به اتهام فروش مال غیر مقید است به معرفی کفیل به میزان بیست میلیون ريال وجه الکفاله از حال تا ختم دادرسی ، صدور دادنامه ، شروع به اجرای آن ، در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی آن آزاد و الا بازداشت باشد.
خانم منیژه کفالت متهم را قبول کردند، دادگاه چون ملائت کفیل را محرز دانسته قرار قبو.لی کفالت نامبرده از تن متهم تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه صادر کرد.
قرار مجرمیت:
در خصوص اتهام متهم دایر بر انتقال و فروش ملک غیر بشرح مفاد و شکایت اعلامی متعلق به شاکیان ، با عنایت به دلایل ذیل:
1-شکایت شاکیان، 2-گواهی انحصار ووراثت مرحوم احمد،مبایعه نامه فروش ملک موضوع بزه تنظیمی فی مابین متهم و مرحوم و نیز گواهی شهرداری قزوین مبنی بر انتقال ملک موضوع بزه توسط متهم به شهرداری به شرح منعکس در پرونده امر ، 3-اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم و عدم ارائه دلایل و مستندات بر صحت و اثبات اظهاراتش ، بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است و قرار مجرمیت وی را صادر و اعلام می دارد.
دادستان :با قرار صادره با توجه به قرارداد عادی طرفین و پاسخ استعلام شهرداری موافقم .
کیفر خواست:
با توجه به دلایا و قرائن و امارات ذکر شده در قرار مجرمیت متهم مذکور را مجرم تشخیص و به استناد ماده 1 از قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری کیفر متهم تقاضا می شود.
پرونده به دادگستری ارسال ، شعبه 102 مرجع رسیدگی تعیین شد ، دفتر پرونده را ثبت و وقت رسیدگی تعیین شد ، نماینده دادستان دعوت و به طرفین جهت حضور در دادگاه احضاریه ارسال شد.
جلسه دادگاه تشکیل شد:
نماینده دادستان حضور دارد ، به استناد دلایل ذکر شده ، کیفر خواست مجازات متهم را تقاضا دارد وکیل شکات حضور دارند ، گفت با توجه به اقرار متهم در دادسرا مبنی بر معامله و وجود قولنامه تقاضای محکومیت ایشان را دارم.
وکیل متهم در جلسه دادگاه حضور دارد ، اظهار می دارد:
1-همان گونه که تحقق هر جرم نیازمند اجتماع ارکان سه گانه بزه شامل :عنصر مادی ، عنصر قانونی ، عنصر معنوی می باشد ، ظاهرا در قضیه حاضر تنها عنصر قانونی بزه موجود می باشد. لیکن نباید به دلایلی که اشاره می گردد عنصر مادی و معنوی بزه مخدوش بوده ، اساسا جرم تحقق نیافته است.
2-عنصر مادی جرم تحقق نیافته زیرا باید از ق.م.ا راجع به انتقال غیر مصوب، تفسیر مضیق کرد و آن را شامل فروش مال غیر مشاع ندانست.لذا در صورت فروش مال غیر مشاع توسط شریک ، شریک دیگر باید دعوای ابطال فروش مال غیر یا ابطال سند رسمی حسب مورد مطرح کند.
3-با توجه به شرط عدم فروش توسط فروشنده معامله صوری طرفین فاقد اثر حقوقی بوده و مسبب مالکیت نمی تواند باشد.
آخرین دفاع متهم:دفاعیات به شرح موارد ذکر شده در جلسه است.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم ، فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای داودی دایر بر انتقال و فروش مال غیر ، شکات با وکالت خانم نجمه پور ، با توجه به محتویات پرونده ، مستندات تقدیمی شاکی و وکیل محترم آنان مبایعه نامه و استعلام از شهرداری قزوین و کیفر خواست دادسرای عمومی وانقلاب قزوین دادگاه بزه مزبور را محرز دانسته ، مستندا به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و رعایت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نامبرده را علاوه بر 30 میلیون تومان در حق شکات به پرداخت 30 میلیون تومان در حق دولت و تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید.
رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قزوین است.
رای صادره در تجدید نظر خواهی عینا تایید شد.
پرونده به شعبه دوم اجرای احکام کیفری ارسال ، کلاسه اجرای احکام ثبت و وقت احتیاطی تعیین و حکم جلب محکوم علیه صادر شد.
ریاست محترم خدمات قضایی دادسرای شهرستان قزوین:
مقررات محکوم علیه فوق الذکر به اتهام فروش مال غیر جهت پرداخت جزای نقدی و رد مال و تحمل حبس با اذن ورود به منزل یا مخفیگاه ظرف دو هفته با رعایت کلیه موازین شرعی وقانونی و حفظ حقوق مجاورین و اهل منزل جلب و تحت الحفظ به این شعبه اعزام شود و چنانچه به هر دلیل دستیابی به محکوم علیه میسر نگردید .دلایل را صریحا و سریعا اعلام و ارسال گردد.
تحلیل حقوقی :
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب می شود.بنابراین مجازات کلاهبرداری شامل کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است انتقال داده می شود .
با توجه به اینکه مشتکی عنه اقرار به معامله و وجود قولنامه نموده به نظر می رسد جرم انتقال مال غیر به وقوع پیوسته است.
مواد قانونی : ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث ششم : رشوه
نام مرجع كارآموزي: دادسرای عمومی و انقلاب شعبه دوم اجرای احکام کیفری
قاضي اجرای احکام :خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : پرداخت رشوه
كلاسه پرونده: 920119/2 شماره دادنامه :9109972812401054
شاكي: دادستان عمومی وانقلاب
مشتكي عنه: سعید
گزارش نیروی انتظامی :
ساعت 5:30 مورخ 13/7/91 مشتکی عنه (سعید )راننده خودرو به شماره ---که از تبریز به مقصد تهران در محور پاسگاه پلیس راه اتوبان قزوین –کرج در حرکت بوده که به علت تخلف فاقد گواهینامه ، فاقد کمربند ایمنی ، فاقد کارت سلامت مبادرت به پرداخت رشوه به مامور پلیس راه ستوان دوم آقای بابایی نموده است که مراتب فوق طی شماره اسکناس های ذیل در حضور حاضرین صورت جلسه گردید:
متهم راننده خودرو به شماره انتظامی ----به علت پرداخت 500،000 ریال رشوه به مامور پلیس راه ستوان دوم بابایی به همراه صورت جلسه تنظیمی جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام و معرفی شد.
اظهارات متهم:
مامور ازمن مدرک خواست داخل کیف پانصد هزار ریال بود ، مامور مدارک را دید و چک را نیز داخل کیف دید گفت به مامور رشوه میدهی ؟ جر وبحث کردیم و برای من گزارش نوشت ، چون عوارض پرداخت نکردم ، سر و صدا کرد و مامور جلوی من را گرفت .
آخرین دفاع متهم :اتهام را قبول ندارم.
قرار کفالت:
قرار آزادی متهم به اتهام پرداخت رشوه مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله به میزان پنجاه میلیون ريال از حال تا خاتمه دادرسی و شروع اجرای دادنامه لازم الاجرا تا در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت متهم آزاد وگرنه بازداشت باشد.
آقای کلانتری با ارائه تصویر فیش حقوقی به ارزش پنجاه میلیون ريال کفیل متهم گردید .دادگاه چون ملائت کفیل محرز دانست ، قرار قبولی کفالت نامبرده از تن متهم را تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه را صادر کرد.
قرار مجرمیت:
در خصوص اتهام متهم دایر بر پرداخت رشوه به مامور به مبلغ پنجاه هزار تومان ، نظر به گزارش مرجع انتظامی اوراق و محتویات پرونده ، اظهارات بلاوجه متهم ، توجه اتهام محرز و مسلم بوده و به استناد بندک از ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت متهم صادر واعلام می گردد.پرونده جهت اظهارنظر به نظر دادستان محترم برسد.
دادستان :با قرار صادره موافقم به شرح آتی کیفر خواست صادر گردد.
کیفر خواست:
با توجه به دلایل موجود در قرار مجرمیت متهم مذکور را مجرم تشخیص و به استناد ماده 592 از قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری کیفر نامبرده مورد تقاضاست.
پرونده به دادگستری ارسال شد.شعبه 101 کیفری مرجع رسیدگی تعیین شد و تعیین وقت شد و به طرفین جهت حضور در دادگاه احضاریه ارسال و دادستان دعوت شد.
جلسه دادگاه تشکیل شد:
اظهارات نماینده دادستان:وفق کیفر خواست صادره تقاضای محکومیت متهم مورد استدعاست.
دادگاه با انتظار کافی و عدم حضور متهم در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی و عدم دفاع خاص و عدم وصول لایحه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم دایر بر رشوه به مامور نیروی انتظامی به مبلغ 50 هزار تومان با عنایت به محتویات پرونده از جمله مفاد کیفر خواست صادره ، گزارش مرجع انتظامی ، تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و عدم حضور وی در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی و عدم دفاع خاص و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز ومسلم است و عمل متهم با ماده 592 ق.م.ا منطبق است.دادگاه متهم موصوف را علاوه بر ضبط مال مورد ارتشاء (مبلغ 50 هزار تومان)به نفع دولت نامبرده را به 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیر حضوری و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس ظرف20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قزوین می باشد.
رای صادره به دلیل عدم واخواهی و تجدید نظر خواهی قطعی شد و پرونده به شعبه دوم دادسرای عمومی وانقلاب قزوین ارسال گردید.
نیابت قضایی (به محل اقامت متهم) :
نظر به اینکه محکوم علیه به اتهام رشوه در دادنامه به تحمل شلاق محکوم گردیده است .فلذا با نیابت از این اجرا با داشتن جمیع اختیارات قانونی خواهشمند است دستور فرمائید محکوم علیه راسا یابا اذن ورود به منزل و مخفیگاه جلب و مفاد نیابت طبق دادنامه پیوستی در خصوص نامبرده اجراء مراتب صورت جلسه و اوراق محصله به این شعبه اعاده شود.ضمنا رای صادره غیابی می باشد.بدواً به محکوم علیه ابلاغ در صورت اعتراض تامین مناسب اخذ و در صورت استنکاف مراتب صورت جلسه و محکوم علیه تحت الحفظ اعزام گردد.
تحلیل حقوقی:
در جرم ارتشاء قبول رشوه از طرف مرتشی شرط تحقق بزه نیست و عبارت ماده 592 ق.م.ا مبنی بر ((دادن وجه یا مال و.....)ملازمتی با قبول آن از طرف کارمند یا مستخدم دولتی ندارد زیرا قبول رشوه شرط تحقق رشاء است نه جرم ارتشاء .نمی توان تحقق بزه رشاء را که جرمی غیر از ارتشاء و دارای ارکان و عناصر اختصاصی خود می باشد را منوط به گرفتن رشوه از طرف کارمند یا مستخدم دولتی نمود.بنابراین به محض دادن چک اتهام مذکور عمل ارتشاء قابل تحقق است.النهایه چون وجهی وصول نشده است به نظر می رسد دادگاه نباید مرتکب را به جزای نقدی محکوم می کرد.
مواد قانونی : 592 قانون مجازات اسلامی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث هفتم: حمل ونگهداری مشروبات الکلی
نام مرجع كارآموزي: دادسرای عمومی و انقلاب شعبه دوم اجرای احکام کیفری
قاضي اجرای احکام : خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : حمل و نگهداری مشروبات الکلی
كلاسه پرونده: 920143 / 2 ج ک
شاكي: دادستان عمومی وانقلاب
مشتكي عنه: جمال
گزارش کلانتری :
در پی اعلام مرکز پیام مبنی بر یک مورد شرب خمر واقع در پارک دهخدا استوار دوم یوسفی به محل اعزام که مشاهده شد شخصی با رویت ماشین پلیس یک عدد بطری به سمت بیرون از پارک پرت کرده که با رسیدن به محل و بررسی شئ پرت شده مشخص گردید که مایع داخل بطری از مشروب است که الکلی بوده که میزان آن 250 سی سی بود و مقداری نیز زمین ریخته بود شخص پرتاب کننده شناسایی شد که هویت آن جمال و خودروی پراید به شماره -----متعلق به متهم می باشد که با صدای ضبط بلند برای خانواده ها ایجاد مزاحمت می نمود که متهم در لحظه اول اقدام به فرار نموده و با توجه به اینکه وی از مشروبات الکلی استفاده نموده ، در حالت عادی نبوده و مقاومت می کرد که نامبرده دستگیر و به یگان دلالت و مراتب صورت جلسه به امضاء رسید .
اظهارات متهم:
بنده قبول دارم که صدای ضبط خود را بلند کرده بودم ، ولی از وجود مشروب الکلی در صورت جلسه قید شده اطلاعی ندارم ، علت فرارم با توجه به اینکه با مامورین خیلی حرف زدم تا آنان را متقاعد کنم آنان متقاعد نشدند و می خواستم خود را از دست آنان خلاص کنم .
آخرین دفاع:قبول ندارم که مشروب خورده ام ، اشتباه کردم خریداری کردم مشروب را به من داده بودند، نگهداری را قبول دارم ولی خدایی نخورده ام.
قرار کفالت به میزان 50،000،000 ريال صادر شد.
آقای محمدی با ارائه جواز کسب از متهم ضمانت کرد ، دادگاه چون ملائت کفیل را محرز دانسته ، قرار قبولی کفالت نامبرده از تن متهم تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه صادر کرد.
با درخواست مالک اصلی خودرو و احراز هویت وی از خودرو و رفع توقیف شد.
قرار مجرمیت:
در خصوص اتهام متهم دایر بر محل و نگه داری مشروب الکلی گزارش مامورین با توجه به تحقیقات معموله و دلایل :
1-گزارش مامورین ، 2-اقرار متهم بر موضوع و انکار بلاوجه بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته ، ضن انطباق عمل ارتکابی با مواد 702 ق.م.ا .قرار مجرمیت مشارالیه صادر می گردد و در خصوص اتهام شرب خمرتوجها به انکار متهم و عدم کفایت دلیل به استناد بندک ماده 3 ق.ت.د.ع و ا. قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.
معاون دادستان با قرار صادره موافقت نمود و کیفر خواست صادر شد.
کیفر خواست:
با توجه به دلایل ذکرشده در قرار مجرمیت کیفر خواست صادر و متهم مجرم تشخیص و مستندا به ماده 702 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری کیفر متهم تقاضا شد.
پرونده به دادگستری ارسال ، وقت رسیدگی تعیین و متهم و نماینده محترم دادستان اظهار و دعوت و نسخه ای از کیفرخواست صادره برای متهم ارسال شد.
مشروب الکلی کشف شده به دادگاه جهت صدور رای نهایی ارسال شد.
تصمیم دادگاه:
با توجه به ارجاع پرونده کلاسه ----- مشروب الکلی کشف شده نیز به این مرجع ارسال گردیده مراتب جهت دستور معدوم شدن مشروب اعلام می گردد.
دفتر با دعوت از نماینده حفاظت دادگستری ، مشروب الکلی معدوم و نتیجه گزارش شد.
جلسه دادگاه تشکیل شد:
نماینده دادستان حضور دارد و اظهار می دارد وفق کیفر خواست صادره تقاضای محکومیت متهم مورد استدعاست.متهم با انتظار کافی علیرغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور ندارد و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام شد.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم دایر بر حمل و نگهداری مشروب الکلی با عنایت به محتویات پرونده از جمله کیفر خواست صادره گزارش مرجع نیروی انتظامی ، تحقیقات به عمل آمده ، اقرار و اعتراف صریح متهم در دادسرا و عدم حضور وی در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی و عدم دفاع خاص و سایر اوضاع و احوال مندرج در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم است و عمل متهم با ماده 702 قانون اصلاحی مجازات اسلامی منطبق است ، دادگاه متهم موصوف را با توجه به فقد سابقه کیفری و اعمال بند 5 ماده 22 ق.م.ا به پرداخت مبلغ 3 میلیون ريال حزای نقدی بدل از حبس و شلاق تعزیری در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می کند ، رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
پرونده به شعبه دوم اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ارسال شد.
با ضامن جهت معرفی محکوم علیه تماسی گرفته شد و به وی اخطار شد در صورت عدم معرفی محکوم علیه نسبت به ضبط وجه الکفاله به نفع دولت اقدام خواهد شد.
برگ جلب :
محکوم علیه فوق الذکر به اتهام نگهداری مشروب جهت پرداخت جزای نقدی با اذن ورود به منزل یا مخفیگاه ظرف دو هفته با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و حفظ حقوق مجاورین و اهل منزل جلب و تحت الحفظ به این شعبه اعزام شود .چنانچه به هر دلیلی دستیابی به محکوم علیه میسر نگردد سریعا اعلام گردد.
تحلیل حقوقی :
هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند و یا ......به 6 ماه تا یکسال و حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 10 برابر ارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می شود و با توجه به اقرار صریح متهم مبنی بر حمل و نگهداری مشروب الکلی جرم وی در نظر دادگاه ثابت شده ، دادگاه با عنایت به فقدان سابقه ی کیفری برای متهم از اختیار خود در استفاده از جهات مخففه به نفع متهم استفاده کرده و میزان جرم شده ، دادگاه با عنایت به فقدان سابقه ی کیفری برای متهم از اختیار خود در استفاده از جهات مخففه به نفع متهم استفاده کرده و میزان جرم محکوم علیه را به مقدار قابل توجهی کاهش داده است .علیهذا با عنایت به اقرار صریح متهم و اختیار دادگاه در استفاده از جهات مخففه رای دادگاه محترم صحیح به نظر می رسد.
مواد قانونی : ماده 702 قانون اصلاحی مجازات اسلامی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث هشتم : نگهداری آلات قمار
نام مرجع كارآموزي: دادسرای عمومی و انقلاب شعبه دوم اجرای احکام کیفری
قاضي اجرای احکام :خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : نگهداری آلات وسایل مخصوص قمار -سرقت
كلاسه پرونده: 920086 /2 ج ک
شاكي: دادستان عمومی وانقلاب
مشتكي عنه: حسین
گزارش نیروی انتظامی :
عوامل گشت یگان در ساعت 23:30 در حین گشت زنی با توجه به اظهارات شخصی به نام علیمرادی که سارقین خودروی خود را شناسایی کرده ، به محل اعزام دو نفر به نام حمید و حسین پس از متواری شدن دستگیری سپس با همکاری متهم دیگر به نام رضا و با هماهنگی قاضی محترم کشیک مبنی بر اذن ورود به منزل (حسین )متهم دستگیر و از منزل وی بازرسی شد و با بررسی های به عمل آمده و تحقیقات آلات و ادوات قمار (پاسور)کشف شد.
اعلام رضایت :
شاکی علیمرادی رضایت کتبی خود را در خصوص شکایت از آقایان 1-رضا ، 2-حسین ، 3-مجید اعلام نمود هیچ گونه اعتراضی ندارد.
اظهارات مشتکی عنه(حسین ) :
اتهام گزارش مرجع انتظامی و اقرار خواهان مرجع دایر بر نگهداری آلات قمار و استعمال مواد مخدر از نوع تریاک تفهیم می شود چه دفاعی دارید؟
اتهام را قبول دارم ولی سرقت نکرده ام .شب ساعت 11:30رضا به من زنگ زد ، گفت کمی مواد بیار مهمان دارم ، گفتم خودت بیا منزل ما بدهم.من رفتم دنبالش که دوستای رضا مرا گرفتند در آخر نیز آقای علیمرادی رضایت دادند.
آخرین دفاع :اتهام را قبول دارم.
قرار کفالت :
قرار آزادی متهم (حسین )به اتهام نگهداری آلات قمار و استعمال مواد مخدر به قید معرفی کفیل به وجه الکفاله به مبلغ 15،000،000 ریال از حال تا ختم دادرسی و اجرای دادنامه مستندا به بند 3 ماده 132 ق.ا.د.ک صادر و اعلام می نماید.در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت آزاد و الا در راستای اعمال ماده 138 قانون فوق الذکر بازداشت باشد.
متهم کفیل معرفی کرد و دادگاه ملائت کفیل را محرز دانست و قرار قبولی کفالت نامبرده از تن متهم تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه صادر کرد.
قرار مجرمیت :
در خصوص اتهام آقایان 1-رضا دائر بر استعمال شیشه ،2-حسین دائر بر نگهداری آلات قمار ، 3-حمید دائر بر نگهداری آلات استعمال مواد مخدر از نوع تریاک موضوع گزارش مرجع نیروی اتنظامی با عنایت به دلائل ذیل :
1-گزارش مرجع فوق الذکر ، 2-اقرار صریح و کاشف از حقیقت متهمان ، 3- سایر قرائن و محتویات پرونده بزه انتسابی به متهمان محرز و مسلم بوده و مستندا به بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی 1381 قرار مجرمیت آنان صادر و اعلام می دارد.در خصوص اتهام دیگر نامبردگان دایر بر سرقت موضوع شکایت آقای علمیرادی نظر به اینکه شاکی از مشتکی عنه اعلام رضایت نموده و صرف نظر از رضایت وی دلایل کافی بر وقوع بزه انتسابی اقامه نشده فلذا به لحاظ فقد ادله اثباتی مستندا به بند الف ذیل ماده 177 ق.ا.د.ک و بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی قرار منع تعقیب مشارالیهم را صادر می نماید.
معاون دادستان با قرار صادره موافقت نمود و کیفر خواست صادر گردید.
کیفر خواست :
حسین متهم است به نگهداری آلات قمار که با توجه به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده متهم مذکور را مجرم تشخیص و به استناد ماده 706 از ق.م.ا و ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا. در امور کیفری کیفر نامبرده مورد تقاضاست.
پرونده به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ارجاع شد وقت رسیدگی تعیین نماینده دادستان دعوت و به متهم احضاریه ارسال شد.
جلسه دادگاه تشکیل شد:
اظهارت نماینده دادستان :وفق کیفر خواست صادره تقاضای محکومیت متهم مورد استدعاست .متهم پرونده در دادگاه حضور نیافت و دفاعی نیز صورت نپذیرفت و لایحه نیز ارسال نگردید.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم دایر بر نگهداری آلات قمار (یک دست پاسور)با عنایت به محتویات از جمله کیفر خواست صادره گزارش مرجع انتظامی تحقیقات به عمل آمده اظهارات و اقاریر متهم در دادسرا و عدم حضور وی در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی و عدم دفاع خاص و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است و عمل متهم با ماده 706 ق.م.ا. منطبق است .دادگاه متهم موصوف را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید .ضمنا آلات مشکوفه نیز معدوم گردد ،رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قزوین می باشد.
رای صادره پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر خواهی قطعی شد.
پرونده به شعبه دوم اجرای احکام کیفری ارسال شد ، کلاسه اجرای احکام کیفری ثبت شد.وقت احتیاطی تعیین ، حکم جلب محکوم علیه صادر شد.
طی شرحی به مرجع انتظامی دستور داده شد ، آلات قمار مکشوفه معدوم و ظرف 48 ساعت نتیجه گزارش شود.
تحلیل حقوقی :
دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را دارند ، مگر جرائمی که قانون آن را در صلاحیت دادگاههای دیگر قرار داده باشد.با عنایت به بند 5 ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کلیه جرائم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است .بنابراین رسیدگی به اتهام متهمان: رضا دائر بر استعمال شیشه و حمید دائر بر نگهداری آلات استعمال مواد مخدر از نوع تریاک در صلاحیت دادگاه انقلاب است ، بنابراین رسیدگی به اتهام متهم دیگر دائر بر نگهداری آلات قمار در صلاحیت دادگاههای عمومی کیفری است.باعنایت به اقرار متهم در دادسرا جرم مذکور ثابت شده و رای دادگاه رسیدگی کننده صحیح به نظر می رسد.
مواد قانونی:ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 706 قانون مجازات اسلامی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث نهم: كشف تجهيزات دريافت ازماهواره
نام مرجع كارآموزي: دادسراي عمومي و انقلاب شعبه دوم اجراي احكام كيفري
قاضي اجراي احكام مدني: خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : كشف تجهيزات دريافت از ماهواره
كلاسه پرونده: 913312/2ج ك
شاكي: دادستان عمومی و انقلاب
مشتكي عنه: حامد
گزارش كلانتري:
در ساعت 3:40 صبح مورخ 9/8/1391 مامورين كلانتري در حين كشت زني در شهرك مينودر به يك دستگاه خودروي سمند سفيد به رانندگي فردي به نام حامد كه حامل اشياء مشكوك بوده است مظنون مي شوند .ضمن متوقف نمودن خودروي فوق الذكر از داخل خودرو يك عدد ديش ماهواره و 2 عدد ال ان بي و يك عدد سوئيچر و يك عدد رسيور و 3 عدد قيچي و 4 عدد پايه ديش كه همگي آلات و ادوات ماهواره مي باشد كشف و ضبط نمودند، خودرو همراه راننده به كلانتري دلالت گرديد.
مراتب گزارش و جهت كسب تكليف قضايي همراه متهم به دادسرا اعزام گرديد.
اظهارات متهم در دادسرا:
اتهام متهم داير بر كشف آلات ماهواره اي به متهم تفهيم شد ،متهم اظهار داشت اتهام وارده را قبول دارم ، ماهواره اي كه گرفته شده مال خودم است.
آخرين دفاع:اظهار داشت عرضي ندارم.
قرار كفالت:
قرار آزادي متهم به اتهام نگهداري تجهيزات دريافت ماهواره مقيد است به معرفي كفيل به ميزان بيست ميليون
وجه الكفاله از حال تا ختم دادرسي ،صدور دادنامه و شروع به اجراي آن كه در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آن آزاد و الا بازداشت باشد.آقاي طلاكوئي از تن متهم وجه الكفاله مبلغ 20،000،000 ريال تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه كفالت نمود كه هر وقت متهم را از مرجع قضايي احضار كردند در موعد مقرر قانوني مشاراليه را معرفي و در غير اين صورت وجه الكفاله را به صندوق دولت پرداخت نمايد.
دادگاه چون ملاذت كفيل را محرز دانست ، قرار قبولي كفالت نامبرده از تن متهم تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه صادر شد.
قرار مجرميت :
در پرونده حاضر متهم حسب گزارش كلانتري مينودر متهم است به كشف تجهيزات دريافت ماهواره اي كه با توجه به گزارش مرجع انتظامي و اقرار متهم بزهكاري نامبرده محرز است.لذا قرار مجرميت مشاراليه صادر و اعلام ميگردد.
معاون دادستان :با قرار مجرميت صادره موافق و مبادرت به صدور كيفر خواست شد.
كيفر خواست:
با توجه به دلايل ذكر شده در قرار مجرميت متهم مجرم تشخيص و مستندا به قانون مجازات اسلامي و با رعايت ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1381 و با التفاوت به ماده 9 قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره كيفر نامبرده مورد تقاضاست.
پرونده به دفتر كل دادگستري ارسال شد .شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي مرجع رسيدگي تعيين شد.وقت رسيدگي تعيين و به متهم ابلاغ شد و از دادستان جهت شركت در جلسه و دفاع از كيفر خواست دعوت بعمل آمد.
جلسه دادگاه تشكيل شد:
نماينده دادستان حضور دارد اظهار مي دارد وفق كيفر خواست تقاضاي مجازات متهم را دارم ، متهم حضور ندارد لايحه نير نفرستاده و وكيل نيز معرفي نكرده ،
دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و اقدام به صدور راي كرد.
راي دادگاه:
در خصوص اتهام متهم داير بر نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره با توجه به محتويات پرونده گزارش مرجع انتظامي و ساير امارات دادگاه بزه مزبور را محرز دانسته ، علاوه بر ضبط تجهيزات مكشوفه به نفع دولت و تحويل به صدا و سيماي قزوين نامبرده را مستندا به ماده 9 قانون تجهيزات دريافت از ماهواره به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي كند.راي صادره غيابي و ظرف ده روز قابل واخواهي در اين شعبه و پس از آن ظرف 20 قابل تجديد نظر خواهي است.
پرونده به شعبه دوم اجراي احكام كيفري ارسال شد.كلاسه اجراي احكام كيفري ثبت وقت احتياطي تعيين ، محكوم عليه جهت پرداخت جزاي نقدي احضار گرديد.
محكوم عليه جزاي نقدي را به صندوق دادگستري واريز و فيش آن را به اجراي احكام ارائه كرد.به كلانتري دستور داده شد تجهيزات مكشوفه تحويل صدا و سيما قزوين گردد.
كلانتري 14 مينودر :تجهيزات ماهواره مكشوفه تحويل صدا و سيماي مركز قزوين گرديده است.
تحليل حقوقي:
استفاده كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاه ها به مجازات نقدي از يك ميليون تا سه ميليون ريال مي گردند.حمل و نگهداري ، نصب و تعمير دريافت از ماهواره ممنوع و مرتكبين به مجازات نقدي از يك تا پنج ميليون ريال محكوم مي گردند.
وجوه دريافتي بابت مجازات به خزانه واريز و صد در صد آن جهت تامين هزينه هاي اجرايي اين قانون و مقابله با تهاجم فرهنگي در اختيار وزارتخانه هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سارمان صدا و سيما و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار داده مي شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد.
با استناد به مواد فوق به نظر مي رسد متهم مرتكب جرم حمل تجهيزات دريافت از ماهواره شده نه نگهداري بنا به گزارش نيروي انتظامي كه تجهيزات دريافت از ماهواره را از ماشين سمند كه توسط نيروي انتظامي متوقف شده كشف شده است كه حكايت از جرم حمل تجهيزات دريافت از ماهواره شده است.ميزان مجازات حمل و نگهداري در قانون به يك ميزان تعيين شده است .به نظر مي رسد دادگاه محترم در حكم جزاي نقدي دچار اشتباه شده ، زيرا حداقل مجازات جزاي نقدي يك ميليون ريال تعيين شده است.
مواد قانونی:ماده 9قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث دهم: ورود و اقامت غيرمجاز اتباع بيگانه
نام مرجع كارآموزي: دادسراي عمومي و انقلاب شعبه دوم اجراي احكام كيفري
قاضي اجراي احكام مدني: خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : ورود و اقامت غيرمجاز اتباع بيگانه
كلاسه پرونده: 920395 /2 ج ك
شاكي: دادستان عمومی وانقلاب
مشتكي عنه: عبدالقادر
گزارش كلانتري:
واحد گشت زني خودروي كلانتري در ساعت 18 روز جمعه در حين گشت زني در شهرك پونك اقدام به دستگيري يك نفر به هويت عبدالقادر ساكن قزوين كه از اتباع خارجه كشور افغانستان مي باشد نموده است كه وي را به دليل پرسه زني بي مورد و عدم ارائه مدارك اقامت و تردد و پاسپورت به كلانتري دلالت داده است كه از اين رو تبعه به همراه گزارش و دستگيري جهت كسب تكليف قضايي به حضور اعزام مي گردد.
اظهارات متهم:6 ماه است كه وارد ايران شدم از راه مرز پاكستان وارد زاهدان و به صورت غيرمجاز وارد ايران شده ام .فاقد هر گونه مدارك شناسايي مي باشم.
قرار كفالت به مبلغ 50،000،000 ريال صادر شد متهم دبه دليل عدم معرفي كفيل به بازداشتگاه معرفي و تحويل زندان مركزي قزوين گرديد.
قرار مجرميت :
در خصوص اتهام متهم مبني بر ورود و اقامت غيرمجاز اتباع بيگانه با توجه به اوراق و محتويات پرونده گزارش مرجع انتظامي و اقرار صريح متهم بزه انتسابي به نامبرده محرز و مسلم است.لذا شعبه دادياري به استناد بندك ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار مجرميت صادر و اعلام مي دارد.
آقای بروجردی کفالت مشتکی عنه را پذیرفت.
دادگاه :چون ملائت کفیل محرز است.لذا قرار قبولی کفالت نامبرده از تن متهم تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه صادر می نماید .مفاد قرار حضورا به کفیل ابلاغ گردید.
به زندان اعلام شد متهم کفیل معرفی و قرار کفالت و قرار قبولی کفالت صادر شده ، چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد ، سریع آزاد و مراتب به این مرجع اعلام گردد.
کیفر خواست :
با توجه به دلایل ذکر شده در قرار مجرمیت کیفر خواست صادر شد و مستندا به ماده 1 و بند 3 ماده 15 قانون راجع به ورود اقامت اتباع خارجه در ایران با رعایت ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا.مصوب 1381 کیفر متهم تقاضا شد.
پرونده به دفتر کل دادگستری ارسال و شعبه 101 مرجع رسیدگی تعیین شد و وقت رسیدگی تعیین ونسخه ای از کیفرخواست به متهم ابلاغ شد.
جلسه دادگاه تشکیل شد:
اظهارات نماینده دادستان :
وفق کیفر خواست تقاضای محکومیت متهم را دارم.
اظهارات متهم:شش ماه است که به صورت غیر مجاز وارد خاک ایران شده ام.
آخرین دفاع:تقاضای کمک دارم.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم دایر بر ورود و اقامت غیرمجاز به خاک جمهوری اسلامی ایران با عنایت به محتویات پرونده از جمله مفاد کیفر خواست صادره ، گزارش مرجع نیروی انتظامی ، تحقیقات بعمل آمده ، اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در دادسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است و عمل وی با مواد11 ، 15،16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران منطبق است.لذا دادگاه متهم موصوف را مجموعا به پرداخت مبلغ یک میلیون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید .ضمنات متهم موصوف پس از اجرای حکم وفق مقررات از طریق مرجع مربوط در اسرع وقت از خاک ایران اخراج گردد.
پرونده به شعبه دوم اجرای احکام کیفری ارسال شد ، مبلغ جریمه در حق صندوق دولت واریز شد و محکوم علیه از خاک ایران خارج شد و پرونده مختومه گردید.
تحلیل حقوقی :
هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مامورین مربوط را تحصیل کند بنابراین اتباع خارجی را که بدون مجوز وارد خاک ایران شده اند.می توان از خاک ایران اخراج یا محل توقف آنان را تغییر داد و همچنین می توان اشخاص مذکور را به حبس تعزیری از یک تا سه سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ريال تا سه میلیون ريال محکوم کرد ، بنابراین با توجه به اینکه مشتکی عنه اقرار کرده که بدون مجوز قانونی وارد خاک ایران شده ، ارتکاب جرم از ناحیه وی محرز است و رای دادگاه محترم در خصوص محکومیت وی صحیح است.
مواد قانونی :
10 ، 11 ، 15 ، 16 قانون راجع به ورود اقامت اتباع خارجه مصوب 1310
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث یازدهم: جعل و استفاده از سند مجعول
نام مرجع كارآموزي: دادسرای عمومی و انقلاب شعبه دوم اجرای احکام کیفری
قاضي اجرای احکام : خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : جعل و استفاده از سند مجعول
كلاسه پرونده: 911045/2 ج ک
شاكي: خانم القمه
مشتكي عنه: مجید
خلاصه گزارش :
متهم به دلیل اختلاس در زندان به سر می برد که درخواست مرخصی می نویسد و خودش امضاء ،رئیس کل دادگاههای عمومی را روی آن جعل می کند.
اظهارات متهم:
اتهام دایر بر جعل را قبول ندارم ، اظهار می دارد جهت گرفتن پاسخ راجب رای خودم نزد قاضی محترم رفتم که در میان کاغذها و نامه هایی که قصد ارائه به ایشان را داشتم به طور تصادفی این نامه مرخصی که قبلا از آن استفاده شده بود را خانم قاضی ناظر دید که بنده گفتم آن نامه قابلیت ارائه و سندیت را ندارد ، آن را نمی خواهم بدهم نامه دیگری به شما می دهم ، ولی ایشان به شک افتاد و آن را گرفت.هر چه اصرار کردم آن نامه کپی می باشد و قابل ارائه نیست گوش نکردند باید بگویم از آن هیچ استفاده ای نشده است.
بازجویی مجدد از متهم:
اینجانب یک نامه نوشتم که قبلا آقای مظفری امضاء کرده بود و از آن نامه یک کپی رنگی گرفتم و به جزء چهار خط نامه سابق را امضای آقای مظفری ، باقی متن نامه اصلی را لاک گرفتم و مجددا یک کپی گرفتم که در گپی رنگی جدید صرفا چهار خط آخر نامه سابق و امضاء آقای مظفری بود.بعد متن بالای نامه را امضاء کردم و بعد روی امضاء آقای مظفری با خودکار کشیدم و نزد خود نگه داشتم .بدون اینکه قصد استفاده داشته باشم.خانم شفیعی این نامه را گرفت و اعلام جرم کرد.
گزارش دادیار شعبه ناظر زندان:
دادیار محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب محکوم علیه (محمد)عریضه با امضای مجعول رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب قزوین را شخصا جهت اخذ مرخصی 15 روز به اینجانب ارائه داشته که پس از محرز گردیدن جعلی بودن امضاء و استعلام تلفنی صورت پذیرفته از آقای مظفری مراتب در جرم پیگیری قانونی به دادسرا گزارش و اعزام گردیده است .
قرار مجرمیت:
در خصوص اتهام متهم دایر بر جعل امضای قاضی و استفاده مجعول با توجه به اعلام جرم دادیار ناظر زندان و اقرار متهم بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است و مستندا به مواد 523 ، 525 ، 535 قانون مجازات اسلامی ، قرار مجرمیت وی صادر و اعلام می دارد ، فلذا مراتب در راستای اعمال بند ز و بند ک از ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.
معاون دادستان با قرار صادره موافقت کرد و اظهار داشت کیفر خواست صادر شود.
کیفر خواست:
با توجه به دلایل :1-اعلام جرم توسط دادیار ناظرزندان و2- اقرار متهم ، مجرم تشخیص و مستندا به مواد 523 ، 525 ، 535 ق.م.ا .با رعایت ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 81 کیفر نامبرده تقاضا شد.
پرونده به دادگستری ارسال و شعبه 101 مرجع رسیدگی تعیین شد ، به دستور قاضی دادگاه تعیین وقت شد ، نماینده دادستان دعوت و وقت رسیدگی به متهم ابلاغ شد .
جلسه دادگاه تشکیل شد:
اظهارات نماینده دادستان :وفق کیفر خواست صادره تقاضای محکومیت متهم مورد استدعاست.
اظهارات متهم :من نامه ای را تهیه کرده و قصد سوء استفاده از آن را نداشتم و از لابه لای نامه دست خانم قاضی رسید و ایشان که بررسی کرد و گفت جعلی می باشد و گزارش تهیه نمود ، کپی رنگی برای خودم تهیه کرده بودم.
آخرین دفاع:برگه ای که دست خانم قاضی رسیده پیش نویس بود و قصد ارائه آن را نداشتم
رای دادگاه :
در خصوص اتهام متهم دایر بر جعل امضاء قاضی و استفاده از سند مجعول با عنایت به محتویات پرونده از جمله کیفر خواست صادره ، گزارش دادیار محترم ناظر زندان و نحوه اظهارات متهم در دادسرا و دفاعیات بلاوجه در دادگاه و سایر اوضاع و احوال مندرج در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم است و عمل متهم با ماده 525 قانون مجازات اسلامی منطبق است ، دادگاه متهم موصوف را به تحمل یکسال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و اعلام می نماید ، رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
پرونده جهت اجراء به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ارسال شد.
به زندان اعلام محکومیت شد.
رئیس زندان مرکزی :
مشارالیه در حال حاضر در زندان مرکزی می باشد ، حضور دارد ، محکومیت در سوابق وی درج گردیده است.
تحلیل حقوقی:
جرم جعل مطلق است و وجود ضرر بالقوه لازم و کافی می باشد.بنابراین صرفا جعل امضاء قاضی حتی اگر استفاده ای هم نکرده باشد جرم است ، جرم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند به نظر می رسد قاضی محترم باید برای هر یک از جرائم ذکر شده مجازات جداگانه تعیین می کرد و از قاعده جمع مجازات استفاده می کرد ، با عنایت به اینکه جرم جعل و استفاده از سند مجعول برای داگاه محرز شده است . قاضی فقط یک مجازات برای جرم جعل تعیین نموده است.
مواد قانونی :
ماده 523 ، 525 ، 535 قانون مجازات اسلامی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث دوازدهم: مزاحمت تلفنی
نام مرجع كارآموزي: دادسرای عمومی و انقلاب شعبه دوم اجرای احکام کیفری
قاضي اجرای احکام : خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : مزاحمت تلفنی
كلاسه پرونده: 920680 / 2 ج ک
شاكي: میترا
مشتكي عنه: مهدی
شکوائیه:
اینجانب شاکیه متاهل دارای یک فرزند به علت داشتن مزاحم تلفنی زندگی خصوصی ام، به خظر افتاده است .خواهشا دستور فرمائید از این شماره تلفن -----0933 پیگرد قاننی گردد.
متن پیام های ارسالی :یک کمی حواست به زندگیت باشه ، واقعا حیف شدی ، ........
از مخابرات استعلام شد 7 مورد پیامک به شاکی از طریق شماره اعلامی ارسال شده که متعلق به مشتکی عنه می باشد.
آدرس مشتکی عنه از شرکت ایرانسل استعلام شد.
به متهم احضاریه جهت حضور در دادسرا ارسال شد آدرس اعلامی شرکت ایرانسل متهم شناخته نشد ، شماره مورد شکایت نیز خاموش می باشد و کدپستی و آدرس اعلامی شرکت مخابرات نادرست می باشد.
از شعبه اول دادیاری به ریاست محترم روابط عمومی حوزه قضایی قزوین:
به پیوست در نسخه آگهی ارسال می گردد مقتضی است تا بر یکی از جراید کثیر الانتشار منتشر و نسخه ای از آگهی منتشر جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد.
قرار مجرمیت :
در خصوص اتهام متهم دایر بر مزاحمت تلفنی از تلفن همراه به شماره ------ با عنایت به شکایت شاکیه ، پاسخ استعلام شرکت مخابرات ، متن ارسالی ارائه شده از سوی شاکیه ، عدم دسترسی به متهم با وجود صدور احضاریه و عدم حضور وی در شعبه علیرغم نشر آگهی احضار وی از روزنامه ، بزه انتسابی ایشان محرز ومسلم است و عمل ایشان منطبق است با مواد 641 ق.م.ا لذا مستند به بند ک ماده 3 قانون ق.ا.ق.ت.د.ع و ا .قرار مجرمیت نامبرده صادر و اعلام می گردد.
معاون دادستان با قرار صادره موافقت نمود و دادیار شعبه اول مبادرت به صدور کیفر خواست کرد.
کیفر خواست:
با توجه به دلایل ذکر شده در کیفر خواست متهم مجرم تشخیص و مستندا به ماده 641 قانون مجازات اسلامی کیفر نامبرده تقاضا شد.
پرونده به دادگستری ارسال ، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شد.
جلسه دادگاه تشکیل شد.
نماینده دادستان اظهار می کند وفق کیفر خواست تقاضای محکومیت مشتکی عنه را دارم.شاکیه اظهار می دارد شکایت به شرح قبل در پرونده می باشد و تقاضای رسیدگی و مجازات متهم را مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی را دارم.
متهم حضور ندارد.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم مجهول المکان دایر بر مزاحمت تلفنی شکایت شاکیه با توجه به محتویات پرونده ، شکایت شاکی ، استعلام و پرینت تلفنی اخذ شده از شرکت مخابرات و کیفر خواست دادسرای قزوین دادگاه بزه مزبور را محرز دانسته ، مستندا به ماده 641 ق.م.ا نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید .رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از واخواهی در این شعبه ، پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است.
محکوم علیه به پس از انقضای واخواهی تجدید نظ خواهی کرد و رای عینا تایید شد.
پرونده به شعبه دوم اجرای احکام کیفری ارسال شد ، حکم جلب متهم به دلیل عدم حضور در دادسرا ارسال شد.
تحلیل حقوقی:
جرم مزاحمت تلفنی بازدارنده و قابل گذشت است که با تقاضای شاکیه و شکایت وی تعقیب شروع شده است.با عنایت به دلایل و مستندات ابرازی جرم مشتکی عنه ثابت شده است.بنابراین با استناد به ماده 641 ق.م.ا هرگاه هر کسی به مسیله تلفن یا .....برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید .علاوه بر اجرای مقررات خاص ، شرکت مخابرات به یک تا شش ماه حبس محکوم می گردد.
مواد قانونی:ماده 641 قانون مجازات اسلامی
مهر وامضای قاضی سرپرست
مبحث سیزدهم : صدمه بدنی غیرعمد
نام مرجع كارآموزي: دادسرای عمومی و انقلاب شعبه دوم اجرای احکام کیفری
قاضي اجرای احکام : خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : صدمه بدنی غیرعمد
كلاسه پرونده: 913254
شاكي: محمود
مشتكي عنه: امیر
شکوائیه:
شاکی با موتور سیکلت هوندا از چهارراه عمران در این مسیر در حرکت بود که در این میان مشتکی عنه با خودرو در روبروی شاکی که چراغ سبز بود ، حق تقدم با شاکی بود ظاهر شد و مشتکی عنه یکدفعه گردش به چپ کرده که منجر به تصادف گردیدو شاکی از ناحیه پا دچار شکستگی پا و گوزک پا شد و در بیمارستان شهید رجایی تحت درمان و عمل جراحی قرار گرفت ، در این میان مشتکی عنه به قصد کمک به مصدوم وی را به بیمارستان رساند و صحنه تصادف بهم خورده ، شاکی ضمن اعلام شکایت و ترسیم کروکی تقاضای رسیدگی و احقاق حق کرده است.
پرونده به کلانتری جهت تحقیق از محل وقوع جرم و تحقیق از طرفین ارسال شد.
اضهارات شاکی:اینجانب با موتور سیکلت در حال حرکت بودم که یک دستگاه خودرو با من برخورد کرد و از ناحیه پای راست دچار شکستگی شدم ، افسران راهنمایی و رانندگی کروکی حاضر نشدند ، چون بی هوش بودم راننده من را به بیمارستان انتقال داد.
اظهارات متهم:
حدود ساعت 8 شب از محوطه پارکینگ کوچه شهرداری وارد پارکینگ پل می شدم که یک دستگاه موتور سیکلت با من برخورد کرد ، گواهینامه و بیمه دارم.
نظریه پزشکی قانونی :
حسب نظر متخصص ارتوپدی و مدارک بیمارستان در اثر اصابت جسم سخت شاکی دچار صدمات به شرح ذیل شده است ؛
1-شکستگی استخوان در قسمت انتهایی (قوزک) استخوان درشت نی پای راست همراه آسیب منبع نرم که طی جراحی با پیچ ارتوپدی ثابت شده است.
اظهار نظر کارشناسان تصادف :
در ساعت 20 یک دستگاه سواری از مسیر شرق خارج و قصد ورود به پارکینگ زیر پل 9 دی غرب از کوچه مسکن یکم غربی را داشته که از قسمت پهلوی چپ به علت عدم رعایت حق تقدم با قسمت پهلوی راست یک دستگاه موتور سیکلت که در حال حرکت بود برخورد می نماید و باعث مصدومیت راکب موتور سیکلت می گردد.
علت تامه:بی احتیاطی از جانب راننده سواری به علت عدم رعایت حق تقدم عبور و نقص ماده 138 آیین نامه راهور نسبت به راکب موتور سیکلت هوندا به نظر می رسد.
اظهارات متهم در دادسرا:نظر افسر راهنمایی و رانندگی را قبول دارم ، گواهینامه و بیمه نامه دارم.
آخرین دفاع:اتهام وارده را قبول دارم.
قرار کفالت :
قرار ازادی متهم به اتهام بی احتیاطی به رانندگی منجر به ایراد صدمه غیرعمدی مقید است به معرفی کفیل به مبلغ ده میلیون ريال از حال تا خاتمه دادرسی و صدور اجرای دادنامه ، در صورت معرفی کفیل و احراز ملائت ، متهم آزاد و الا بازداشت باشد.
متهم کفیل معرفی کرد ، دادگاه ملائت کفیل را محرز دانست و قرار قبولی کفالت نامبرده از تن متهم تا خاتمه رسیدگی و اجرای دانامه را صادر کرد.
قرار مجرمیت:
در خصوص اتهام متهم دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری منجر به صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت شاکی با توجه به تحقیقات و ادله ذیل ؛
1-شکایت شاکی ، 2-گزارش مرجع انتظامی ، 3-نظریه افسر کاروان فنی که مصون از اعتراض مانده ، 4-گواهی پزشکی قانونی ، 5-اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ، بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و ضمن انطباق عمل ارتکابی با مواد 367 ،442، 495 ، 717 ق.م.ا. قرار مجرمیت مشارالیه مستندا به بند ((ز)) و ((ک)) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب صادر می نماید، لازم به ذکر است عدم قطعیت طول درمان گواهی پزشکی قانونی مصدوم به استناد ماده 22 از دستورالعمل شماره 3 ریاست محترم قوه قضائیه در زمینه طرح جامعه رفع اطاله دادرسی مانع ایجاد تصمیم مقتضی و صدور مجرمیت نیست مقرر است پرونده جهت اظهار نظر در مورد قرار صادره به نظر دادستان محترم برسد.
معاون دادستان با قرار صادره موافقت نمود و اظهار داشت کیفر خواست صادر شود.
کیفر خواست:
با استناد به دلایل ذکر شده در قرار مجرمیت متهم مجرم تشخیص و مستندا به مواد 367 ، 442 ، 495 و 717 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1381 کیفر نامبرده مورد تقاضاست.
پرونده به دفتر کل دادگستری ارسال شد و شعبه 107 مرجع رسیدگی تعیین شد ، رئیس شعبه دستور ثبت پرونده ، تعیین وقت رسیدگی و احضار متهم و شاکی و دادستان دعوت گردد.
در تاریخ 26/10/90 جلسه دادگاه تشکیل شد.
نماینده دادستان اظهار می دارد وفق کیفر خواست تقاضای محکومیت متهم را دارم.
شاکی اظهار می دارد وفق کیفر خواست و دلایل استنادی محکومیت متهم را به اشد مجازات قانونی خواستارم.
اظهارات متهم :
قبول دارم مقصر هستم ، گواهی نامه دارم ، ماشین بیمه بوده و تقاضای بخشش دارم .
متهم در آخرین دفاع اظهار داشت اتهام را قبول دارم و دفاع شخصی ندارم.
نظر دوم پزشکی قانونی :
صدمات و شکستگی استخوان بدون عیب التیام یافته است ، ارش آسیب نسج مچ ساق پای چپ به میزان یک و نیم درصد دیه کامل تعیین می گردد.
رای دادگاه :
در خصوص اتهام متهم دایر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به مصدومیت شاکی نظر به شکایت شاکی و کروکی افسر کاردان فنی رانندگی که حکایت از تقصیر متهم به جهت عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به وسیله نقلیه شاکی دارد و عنایتا به پذیرش تقصیر از سوی متهم به بشرح صورت جلسه مجلس در محضر این شعبه و نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و سایر قرائن و شواهد موجود ، نهایتا بزهکاری نامبرده از نظر این شعبه محرز و مسلم بوده ، مستندا به مواد 367 و 442 هر دو از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به پرداخت چهار نیم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی انتهای قوزک استخوان درشت نی ساق پای راست که بدون عیب ترمیم شده و 1.5 درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ساق پا چپ در حق شاکی و نیز از جهت جنبه ی عمومی جرم مستندا به ماده 717 ق.م.ا و با رعایت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین حکم وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ريال صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.
متهم در دفتر دادگاه حاضر و اعلام نمود نسبت به رای صادره اعتراضی ندارد و تقاضای اجرای حکم را دارد ، پرونده جهت اجرای حکم به شعبه دوم اجرای احکام کیفری ارسال شد.
مدیر شرکت بیمه ایران مدارک تصادف و رای دادگاه را از شعبه دوم اجرای احکام کیفری را درخواست نمود.
تحلیل حقوقی :
با عنایت به دلایل ذکر شده و اقرار صریح متهم وقوع جرم از ناحیه مشتکی عنه محرز است ، هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مامورین مربوط را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند .دادگاه محترم ملزم است مقررات تخفیف را درباره متهم رعایت کند ، بنابراین با توجه به رساندن مصدوم به بیمارستان توسط محکوم علیه و اقرار متهم به این مورد دادگاه مقررات تخفیف را درباره وی رعایت و وی را فقط جزای نقدی محکوم کرده است.
مواد قانونی: 717،495،442،367، از قانون مجازات اسلامی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث چهاردهم: فروش جنس فاسد و تقلبی
نام مرجع كارآموزي: دادسرای عمومی و انقلاب شعبه دوم اجرای احکام کیفری
قاضي اجرای احکام : خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : فروش و به کار بردن جنس فاسد و تقلبی در تولید مواد خوراکی
كلاسه پرونده: 913236/2 ج ک
شاكي: دادستان عمومی و انقلاب
مشتكي عنه: فریدون
گزارش دانشگاه علوم پزشکی:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ضمن ارسال صورت مجلس توقیف کالاو پاسخ آزمایشگاه کنترل مواد غذایی به استحضار می رساند: آقای کیماسی متصدی پزندگی اقدام به تهیه و عرضه مواد غذایی غیرمجاز نموده اند، خواهشمند است دستور فرمائید مشارالیه به استناد مواد یک و دو و چهارده قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تحت پیگرد قرار گرفته و نتیجه جهت اقدام در خصوص اجناس فوق الذکر و درج در پرونده متصدی به این مرکز اعلام گردد.
کلانتری محترم فرماندهی پاسگاه محترم :ابتدا متهم از آدرس اعلامی احضار شود ، در صورت عدم شناسایی نماینده بهداشت دعوت تا با مساعدت و جهت شناسایی آدرس دقیق متهم اقدام و سپس احضار گردد.
اظهارات متهم:
از متهم سوال شد حسب گزارش بهداشت و نتیجه آزمایش شما ، از زعفران تقلبی در تولید غذا استفاده کنید آیا قبول دارید ؟ من عمدی نداشتم نمی دانستم که تقلبی است .من تمام بدنم از بابت مصدومیت ناشی از سقوط از ارتفاع بخیه است این کار را نکنم چه کنم.
آخرین دفاع:تقاضای بخشش دارم.
قرار کفالت :
قرار آزادی متهم به اتهام فروش جنس فاسد و تقلبی معرفی کفیل با وجه الکفاله به مبلغ بیست میلیون ريال از حال تا ختم دادرسی و اجرای دادنامه مستندا به بند 3 ماده 132 ق.ا.د.ک صادر و اعلام می گردد.که در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی آزادی و الا بازداشت باشد.
متهم کفیل معرفی کرد ، دادگاه ملائت کفیل را محرز دانست و قرار قبولی کفالت نامبرده از تن متهم تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه را صادر کرد.
قرار مجرمیت :
در خصوص اتهام متهم دایر بر فروش و به کار بردن جنس فاسد و تقلبی در تولید مواد خوراکی موضوع گزارش شبکه بهداشت قزوین ، دادیاری با عنایت به دلایل و امارات موجود ذیل :
1-گزارش شبکه بهداشت ، 2-اقرار صریح و محفوظ به قرائن متهم ، 3- دفاعیات بلاوجه متهم ، 4-نتیجه آزمایش معموله بر روی نمونه مواد اتخاذی ، 5-اینکه متهم جنس تقلبی تولید نکرده ، بلکه به نوعی جنس تقلبی را در تولید مواد غذایی استفاده کرده و به فروش رسانده ، ارتکاب بزه را محرز و مسلم دانسته ، ضمن انطباق عمل ارتکابی متهم با ماده یک (بند 4 و 5)از قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و مستندا به بندک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 قرار مجرمیت نامبرده را صادر و اعلام می نماید.
معاون دادستان با قرار صادره موافقت و دادیار محترم کیفر خواست صادر کرد.
کیفر خواست :
با استناد به دلایل ذکر شده در قرار مجرمیت متهم جرم تشخیص و مستندا به ماده یک (بند 4 و 5)از قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی کیفر نامبرده تقاضا شد.
پرونده به دادگستری ارسال شد ، شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی مرجع رسیدگی تعیین و پرونده به این شعبه ارجاع شد، وقت رسیدگی تعیین و به مشتکی عنه احضاریه جهت حضور در دادگاه ارسال شد و نماینده دادستان دعوت شد.
جلسه دادگاه تشکیل شد ، تماینده دادستان حضور دارند ، مشتکی عنه حضور ندارد.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم دایر بر تهیه و عرضه مواد خوردنی و آشامیدنی برخلاف مقررات بهداشتی موضوع شکایت مرکز بهداشت با عنایت به محتویات پرونده از جمله کیفر خواست صادره ، گزارش مرکز بهداشت ، تحقیقات به عمل آمده و اقرار و اعتراف صریح متهم در دادسرا و دادگاه و سایر اوضاع و احوال مندرج در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم است و عمل متهم با مواد 1 و2 مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منطبق است ، دادگاه متهم موصوف را با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ 150،000 تومان جزای نقدی در حق صتدوق دولت محکوم و اعلام می کند ، رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد.
پرونده به شعبه دوم اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم ارسال شد.
محکوم علیه مبلغ محکوم به، را به صندوق دولت واریز و فیش واریزی را به شعبه دوم اجرای احکام حکم کیفری ارائه کرد ، پرونده مختومه گردید.
تحلیل حقوقی :
هر گاه فردی مرتکب فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته شود یا رنگها و اسانسها و یا سایر مواد افزودنی غیرمجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی به کار ببرد به مجازاتهای مقرر در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی محکوم خواهد شد .با عنایت به اقرار صریح متهم و استفاده وی از مواد افزودنی غیرمجاز که البته مضر به سلامتی تشخیص داده نشده ، رای دادگاه محترم صحیح به نظر می رسد.
مواد قانونی: ماده یک (بند 4و5)وماده 2 از قانون مواد خوردنی وآشامیدنی و آرایشی وبهداشتی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث پانزدهم: صدور چک بلا محل
نام مرجع كارآموزي: دادسرای عمومی و انقلاب شعبه دوم اجرای احکام کیفری
قاضي اجرای احکام :خانم محمد پور
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : صدور چک بلامحل
كلاسه پرونده: 913308/2 ح
شاكي: کاظم وکیل شاکی :آقای معصومی
مشتكي عنه: علی
شکوائیه:
مشتکی عنه از بابت خریداری آرد از موکل اقدام به صدور یک فقره چک به شماره -------- به مورخه 25/3/91 به مبلغ یکصد میلیون ريال عهده بانک مسکن شعبه بانک مرکزی قزوین از حساب جاری -------- نموده است که با مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهی نامه عدم پرداخت به شماره -----مورخه ----به علت کسر موجودی چک مزبور برگشت شده است ، با توجه به این که مشتکی عنه علیرغم مذاکرات و مراجعات مکرر به موکل از پرداخت دین خود امتناع نموده است ، لذا با تقدیم تصویر چک موصوف و گواهی نامه پرداخت بانک محال علیه تقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنه مورد استدعاست.
اظهارات وکیل شاکی :
موکل اینجانب مالک کارخانه آرد می باشد در قبال فروش آرد به مشتکی عنه که یک واحد نانوایی در اقبالیه دارد چند فقره چک جهت خرید آرد به موکل تحویل می دهد ولی چک موضوع شکایت را در همان روز خرید آرد تاریخ 25/12/92 جهت پرداخت نقدی تحویل داده مابقی چک ها را در وعده های دیگر صادر کرده است ، که از شکایت آنها به دلیل وعده دار بودن خودداری شده است ، موکل نیز چک موصوف را به بانک محال علیه ارسال داشته که متاسفانه برگشت شده است ، لذا تقاضای تعقیب کیفری وی مورد استدعاست.
برگ احضاریه به مشتکی عنه جهت حضور در دادسرا ارسال شد ولی حضور پیدا نکرد.
قرار مجرمیت :
موضوع شکایت شاکی (صدور چک بلامحل)بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است و مستندا به مواد 3 و 7 قانون صدور چک قرار مجرمیت وی را صادر و اعلام می دارد.
معاون دادستان با قرار صادره موافقت کرد و دادیار شعبه کیفر خواست صادر کرد .
کیفر خواست :
با توجه دلایل :1-کپی برابر با اصل و گواهی عدم پرداخت متهم مجرم تشخیص و مستندا به ماده 3 و 7 قانون صدور چک و با رعایت ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1381 کیفر نامبرده تقاضا شده است.
پرونده به دادگستری ارسال شد شعبه 101 مرجع رسیدگی تعیین شد.
جلسه دادگاه تشکیل شد:
نماینده دادستان حضور دارد و تقاضای محکومیت متهم را کرد.
طرفین پرونده در دادگاه حضور ندارند ، دفایات و لایحه ای نیز دریافت نشده است.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام متهم دایر بر صدور چک بلامحل به شماره ------مورخ -----به مبلغ ده میلیون تومان عهده بانک مسکن موضوع شکایت شاکی با عنایت به محتویات پرونده از جمله مفاد کیفر خواست صادره ، شکایت شاکی ، تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت از مالک محال علیه و عدم حضور متهم در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی و عدم دفاع ضامن و سایر اوضاع و احوال مندرج در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم است و عمل متهم با بند ج ماده 7 قانون اصلاحی مجازات اسلامی منطبق است ، دادگاه متهم موصوف را علاوه بر ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال ، به یک سال حبس محکوم می نماید .رای صادره غیابی ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
پرونده جهت اجراء شعبه دوم اجرای احکام مدنی ارسال شد.
وکیل شاکی در لایحه ای اظهار داشته متهم هم اکنون در زندان مرکزی قزوین می باشد.تقاضای دارد که در جهت اجرای حکم صادره به زندان مرکزی اعلام گردد.
متهم تحت الحفظ به شعبه دوم اجرای احکام کیفر اعزام شد مفاد دادنامه غیابی به محکوم علیه تفهیم شد که اظهارات داشت رای صادره را قبول دارم حق واخواهی و تجدید نظر خواهی خود را ساقط می نمایم.
تحلیل حقوقی:
صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اتبار آن چک صادر کرده است . به صورتی از بانک خارج کند . باعنایت به اینکه محکوم علیه در تاریخ مندرج در آن وجه نقد نداشته عمل وی مشمول صدور چک بلامحل می باشد که طبق مقررات قانون صدور چک با توجه به وعده دار نیودن چک محکوم شده است. علیهذا رای دادگاه محترم صحیح به نظر میرسد
مواد قانونی: ماده 3 و 7 قانون صدور چک
مهر و امضای قاضی سرپرست
فصل ششم : دادگاه اطفال
مبحث اول : تصادف رانندگي
نام مرجع كارآموزي: دادگاه اطفال (شعبه 106 عمومي جزايي)
قاضي رسيدگي كننده : آقاي خمسه
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : ايراد صدمه بدني غير عمدي در اثر بي احتياطي در رانندگي
كلاسه پرونده: 920012 /106 ك
شاكي: ا-ابوطالب2-عباس
مشتكي عنه : محمد
شكوائيه:
يك عدد خودرو مورخ ---- بر اثر تصادف با سطل آشغال همگاني شهر باعث برخورد سطل با مغازه شد که كركره و 3 عدد شيشه مغازه ما راشكسته .اينجانب ابوطالب از راننده خودرو به شماره پلاک --- شاكي هستم.
2-عباس :
ساعت 9:30 از دفتر خدماتي درآمدم تو پياده رو بودم ده قدم برنداشته بودم كه يك دفعه يک ماشين پژو با سرعت بالا از كنترل خارج شد و به يك پيكان وانت اصابت و مجددا به يك سطل آشغال آهني بزرگ اصابت كرد كه سطل زباله به سمت صورت من پرتاب شد كه دستم ضرب را گرفتم ، اما باز با صورتم اصابت كرد و دستم مجروح شد و ماشين با درخت تصادف كرد و از حركت ايستاد.
گزارش نيروي انتظامي :
مامورين راهنمايي و رانندگي در صحنه تصادف حاضر شدند ،افسران اظهار داشتند خودرو پس از انحراف به يك دستگاه خودرو پيكان وانت برخورد كرد ، با يك سطل آشغال كنار خيابان و از آنجا با يك مغازه سرنشين كوچه ساحل نيز برخورد كرد كه باعث خسارت كركره و شيشه هاي مغازه به تعداد 3 عدد و همچنين درب مغازه گرديده ، از آنجا نيز انحراف و به درخت كاشته شده ، جنب خيابان برخورد كرد ، مالك خودروي پيكان وانت اظهار داشت شكايتي ندارم ، لازم به ذكر است بر اثر برخورد با سطل زباله به علت پرتاب شدن با يك عابر پياده برخورد و باعث مصدوم شدن وي شده است.
نامه پزشكي قانوني :
در اثر اصابت جسم سخت با عباس طي حدود دو روز اخير صدمات ذيل حادث شده است.
1-كانون سائيدگي (حارصه)پلك بالاي چپ و گونه چپ. 2-كبودي خلف ساعد چپ و بازوي چپ.
اظهارات متهم :
در حال رانندگي بودم كه يك دفعه ديدم چند نفر از خيابان عبور مي كنند كه ترمز زدم ، خيابان دور سرم چرخيد و ماشين از اختيارم خارج شد و منحرف شدم كه ديدم دربيمارستان هستم .
آخرين دفاع : اظهارات شاكيان را قبول دارم ، گواهينامه و بيمه نامه دارم.
قرار كفالت :
قرار كفالت به مبلغ 10،000،000 ريال وجه الكفاله از حال تا خاتمه دادرسي و صدور دادنامه و شروع به اجراي آن كه در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آزاد و الا بازداشت باشد.
متهم كفيل معرفي كرد.دادگاه ملائت كفيل را محرز دانست .لذا قرار قبولي كفالت نامبرده را صادر كرد.
قرار مجرميت :
در خصوص اتهام متهم 18 ساله داير بر بي احتياطي در امر رانندگي با وسيله نقليه موتوري منجر ايراد صدمه بدني غير عمدي با توجه به تحقيقات معمول و ادله ذيل :
1-شكايت شاكي ، 2-گزارش مرجع انتظامي ،3-نظريه افسران كه مصون از اعتراض ماند ، 4-گواهي پزشكي ، 5-اقرار صريح و مقرون به واقع متهم بزه انتسابي نامبرده محرز و مسلم است و ضمن انطباق ارتكابي با مواد 480 ، 481 ،484 و 717 قانون مجازات اسلامي قرار مجرميت مشاراليه را مستند به بند (ز) و (ك) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صادر مي نمايد.لازم به ذكر است عدم قطعيت طول درمان گواهي پزشكي قانون مصدوم به استناد ماده 22 از دستور العمل شماره 3 رياست محترم قوه قضائيه در زمينه طرح جامعه رفع اطاله دادرسي مانع اتخاذ تصميم مقتضي و صدور قرار مجرميت نيست.در خصوص اتهام ديگر مشتكي عنه داير بر خسارت غيرعمدي به مغازه موضوع شكايت ابوطالب و تخريب غير عمدي خودروي وانت به لحاظ فقدان وصف كيفري موضوع مطروحه و اصل برائت مستندا به بند ك ماده 3 قانون اصلاح ق.ت.د.ع و ا. و بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري قرار منع تتعقيب صادر و اعلام مي گردد.
دادستان با قرار صادره موافقت و كيفر خواست صادر شد.
كيفر خواست :
با توجه به دلايل ذكر شده در قرار مجرميت كيفر خواست صادر متهم مجرم تشخيص و مسنتدا به مواد 480 ، 481 ،484 و 717 قانون ق.م.ا و با رعايت ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كيفر نامبرده تقاضا شد.
پرونده به دادگستري ارسال شد و شعبه 106 مرجع رسيدگي تعيين شد .(دادگاه اطفال)
وقت رسيدگي تعيين و به طرفين ابلاغ گرديد.
جلسه دادگاه تشكيل شد:
نماينده دادستان اظهار مي دارد به شرح كيفر خواست خواستار رسيدگي مي باشم .
اظهارات شاكي : به لحاظ ايراد صدمه بدني غير عمد به اينجانب شاكي مي باشم .
اظهارات متهم: اتهام وارده را قبول دارم ،سعي مي كنم رضايت شاكي را جلب كنم .
آخرين دفاع : اتهام وارده را قبول دارم.
راي دادگاه :
در خصوص اتهام متهم داير بر ايراد صدمه بدني غير عمدي (در حكم شبه عمد)نسبت به شاكي در اثر بي احتياطي در امر رانندگي با عنايت به محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و شكايت شاكي خصوصي و نظريه پزشكي قانوني و افسر كارشناس تصادف مضبوط در پرونده كه مصون از هر گونه تعرض باقي مانده اند و اقرار و اعتراف صريح متهم در جلسه دادرسي به قبول تصادفات و تقصير و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكاريش به نظر دادگاه محرز و مسلم است و عملش منطبق با تبصره 3 ماده 295 ، 297 تبصره 2 ماده 302 ،480 ، 484 قانون مجازات اسلامي و بند يك ماده 3 قانون نحوه وصول برخي درآمدهاي دولت ناظر به ماده 717 قانون مجازات اسلامي مي باشد.فلذا محكمه متهم موصوف را به تاديه ديه جمعا دو درصد ديه كامل بابت حارصه هاي پلك بالايي چپ و گونه چپ و جمعا سه دينار ، از بابت كبودي هاي خلف ساعد چپ و بازوي چپ از جهت تاديه در حق شاكي خصوصي وپرداخت مبلغ 60 ميليون ريال جزاي نقدي به جهت بي احتياطي در امر رانندگي به نفع صندوق دولت محكوم مي نمايد ، راي صادره حضوري محسوب و در خصوص ديه قطعي و ديگر محكوميت ظرف 20 روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
تحليل حقوقي :
به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.بنابراين با عنايت به اينكه سن محكوم عليه 18 سال است دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام وي دادگاه اطفال مي باشد.با عنايت به اقرار صريح متهم ، راي دادگاه محترم صحيح به نظر مي رسد.
مواد قانوني :
ماده 220و 221 قانون آيين دادرسي كيفري و مواد 295 -297-302-480 -484 و 717 قانون مجازات اسلامي .
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث دوم : رابطه نامشروع
نام مرجع كارآموزي: دادگاه اطفال (شعبه 106 عمومي جزايي)
قاضي رسيدگي كننده : آقاي خمسه
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : رابطه نامشروع غير از زنا
كلاسه پرونده: 910936 /106 شماره دادنامه:9109972812901270
شاكي : دادستان عمومی و انقلاب
مشتكي عنه : معصومه –بابك
گزارش نيروي انتظامي :
خانمي به هويت زهرا به واحد گشت مراجعه و اظهار ميدارد فردي به هويت بابك با دختري به هويت معصومه 14 ساله دوست بوده ، آنان منزل را 17:30 ترك و در ساعت 18:45 كه به منزل مراجعه مي نمايند.متوجه حضور بابك و معصومه با وضعيت لخت در منزل مي شوند ، از بابك بايد علت ورود به منزل و اغفال دخترشان ، شاكي بوده و تقاضاي رسيدگي دارند.
بازپرس كشيك دستور داد متهمان كمتر از 15 سال تحت نظر باشند ومتهم خانم به پزشكي قانوني معرفي تا ضمن معاينه از وي مشخص گردد كه باكره است يا خير .متهم در بازداشتگاه زنان تحت نظر باشند.متهم بابك در بازداشتگاه تحت نظر باشد.
جواب استعلام از پزشكي قانوني :متهم خانم باكره مي باشد.
اظهارات متهم (بابك):
يك سال است كه با معصومه دوست هستم ، به ايشان دست نزدم فقط هنگام ورود به ايشان دست زدم ولي كاري نكردم بار دوم است كه به خانه ايشان رفتم دفعه قبل فقط يك سي دي به ايشان دادم و برگشتم.حدود 30 دقيقه با ايشان بودم .با وي بيرون هم رفتم.
آخرين دفاع: من فقط با اين خانم صحبت كردم.به ايشان دست نزده ام.
قرار كفالت متهم (بابك) :
قرار آزادي متهم به اتهام رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا مقيد است به معرفي كفيل به ميزان 20،000،000 ريال وجه الكفاله از حال تا خاتمه رسيدگي و صدور دادنامه و شروع به اجراي آن كه در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آن آزاد و الا بازداشت باشد.
اظهارات متهم(معصومه) :
يكسال است كه دوست هستيم .اولين بار است كه به منزل ما مي آيد قبل از اين آمده بودند ولي داخل نيامدند ، ديروز ساعت 6 آمدند تا ساعت 6:40 خانه ما بودند .شلوار و تاب تنم بود .در اين مدت نشسته بوديم حرف مي زديم كار ديگري نكرديم ، من درب را به ايشان باز كردم.
آخرين دفاع: فقط با بابك حرف زديم.
قرار كفالت (معصومه) :
قرار آزادي متهم به اتهام رابطه نامشروع غير از زنا مقيد است به معرفي كفيل به ميزان 20،000،000 ريال وجه الكفاله از حال تا خاتمه دادرسي و صدور دادنامه و شروع به اجراي آن كه در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آن آزاد و الا بازداشت باشد.
پدر بابك و مادر معصومه با ارائه فيش حقوقي از متهمان كفالت كردند و دادگاه چون ملائت كفيل را محرز دانسته ،لذا قرار قبولي كفالت نامبردگان از تن متهمان تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي نمايد.
قرار مجرميت :
در خصوص اتهام متهمان داير بر رابطه نامشروع غير از زنا با توجه به گزارش مرجع انتظامي ، نحوه پوشش متهم خانم و چگونگي دستگيري ايشان و اظهارات و دفاعيات غير موجه متهمين و مستندا به بندك ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار مجرميت صادر و اعلام مي گردد.قرار صادره پس از موافقت دادستان ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ شاكي قابل اعتراض در دادگاه صالح مي باشد.
دادستان با قرار صادره موافقت كرد و كيفر خواست صادر شد.
كيفر خواست :
با استناد به دلايل ذكر شده درقرار مجرميت متهمين مجرم تشخیص و به استناد ماده 637 از قانون مجازات اسلامي و ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كيفر نامبردگان تقاضا شد.
پرونده به دادگاه اطفال ارسال شد ، وقت رسيدگي تعيين شد و به طرفين ابلاغ شد.
جلسه دادگاه تشكيل شد :
اظهارات بابك: 18 سالمه ،دانشجو هستم .از مفاد تبصره ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري مظلع شدم اتهام داشتن رابطه نامشروع غير ازنا با خانم معصومه را قبول دارم ، اشتباه كردم.
آخرين دفاع : اتهام را قبول دارم.
اظهارات معصومه: دو سال است با بابك دوست هستم .مادرم رفت بيرون به ايشان زنگ زدم آمد .من با تي شرت و شلوار بودم كه مادرم رسيد.اشتباه كردم.
آخرين دفاع : اتهام را قبول دارم.
راي دادگاه :
در خصوص اتهام بابك 18 سالمه و معصومه 14 ساله ، جملگی دائر بر رابطه نامشروع با يكديگر باعنايت به محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و چگونگي دستگيري ايشان در منزل متهمه و اقرار و اعتراف صريح هر يك در جلسه دادرسي و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكاريشان به نظر دادگاه محرز و مسلم است و عملشان منطبق با ماده 637 ق.م.ا مي باشد .فلذا محكمه با رعايت ماده 22 ق.م.ا به جهت وضعيت خاص هر يك را به پرداخت 5 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق و با احتساب ايام بازداشت قبلي به نفع دولت محكوم مي نمايد.راي صادره حضوري محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
تحليل حقوقي :
رسيدگي به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.اما تحقيقات مقدماتي جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال در دادسرا انجام مي شود، بنابراين با عنايت به اينكه متهمين هر دو بالغ و كمتر از 18 سال هستند.تحقيقات مقدماتي جرايم آنان به درستي در دادسرا انجام شده و سپس به دادگاه اطفال جهت رسيدگي ارسال شده است.
هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب رابطه نامشروع ياعمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبیل يا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد.با عنايت به اينكه متهمين هر دو فاقد سابقه كيفري و هر دو جوان و در شرايط خاص سني هستند .دادگاه به درستي از جهات مخففه به نفع متهمين استفاده كرده و مجازات آنان را تبديل به جزاي نقدي نموده است.
مواد قانوني :
مواد 220 و 221 قانون آيين دادرسي كيفري ،ماده 22 و 637 قانون مجازات اسلامي.
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث سوم : شرب خمر
نام مرجع كارآموزي: دادگاه اطفال (شعبه 106 عمومي جزايي)
قاضي رسيدگي كننده : آقاي خمسه
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : شرب خمر
كلاسه پرونده: 911129/106 شماره دادنامه: 9209972812900142
شاكي : دادستان عمومی و انقلاب
مشتكي عنه : يوسف (17 ساله)
گزارش نيروي انتظامي :
گروهبان همتي و سرباز قليچ پور در حال گشت زني در حوزه استحفاظي خود بودند كه متوجه يك موتور سيكلت شدند كه واژگون شده يك نفر به هويت يوسف به زمين افتاده بود.بلافاصله براي امداد و نجات به سمت وي مي شتافتيم كه ايشان مقاومت كرد .پس از چند لحظه با گفتگو با وي متوجه شديم وي در حالت طبيعي نيست .لذا موتور سيكلت و خود وي به كلانتري دلالت داده شدند.
طي تماسي تلفني با بازپرس محترم كشيك كسب تكليف گرديد.دستور فرمودند با توجه شرب خمر نامبرده تحت نظر باشند.
اظهارات متهم : قبول دارم شرب خمر كرده ام چون ديشب عروسي رفته ام يك نوشابه كوچك خورده ام
آخرين دفاع : بنده به دليل مشكلات خانوادگي پدرم و مادر ناراحت بودم و مصرف نمودم .
قرار وثيقه:
قرار وثيقه صادر شد .پدر متهم با ايداع ثيقه ملكي به مبلغ 50،000،000 ريال از متهم تا خاتمه دادرسي و اصدار حكم و اجراي دادنامه ضمانت كرد.
دادگاه عمومي : چون وثيقه ايداع شده است با احراز هويت وثيقه گذار و با توجه به نظريه كارشناس و نامه اداره ثبت قرار قبولي وثيقه تا ختم دادرسي و اصدار حكم و اجراي دادنامه درباره متهم صادر و اعلام مي نمايد كه در صورت احضار متهم و در صورت عدم حضور در مواعد قانوني وثيقه به نفع دولت ضبط مي شود.
قرار مجرميت :
در خصوص اتهام متهم داير بر شرب خمر موضوع گزارش كلانتري با عنايت به گزارش كلانتري و اقرار متهم مستنداً به ماده 165 قانون مجازات اسلامي بزه انتسابي نامبرده و محرز ومسلم است، بنابراين قرار مجرميت وي صادر و مراتب دراجراي بند هاي ز و ك ماده 1 ، 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام مي گردد.
دادستان با قرار مجرميت موافقت كرد و كيفر خواست صادر كرد.
كيفر خواست :
دادگاه با عنايت به دلايل ذكر شده قرار مجرميت كيفر خواست صادر كرد و با استناد به ماده 165 ق.م.ا كيفر نامبرده تقاضا شد.
پرونده به دادگستري ارسال ، دادگاه اطفال مرجع رسيدگي تعيين شد و وقت رسيدگي تعيين ، نماينده دادستان دعوت و به متهم ابلاغ شد.
جلسه دادگاه تشكيل شد:
نماينده دادستان اظهار مي دارد به شرح كيفر خواست صادره خواستار رسيدگي و صدور حكم شايسته از محضر دادگاه را دارم.
اظهارات متهم : اتهام انتسابي را قبول دارم ،اشتباه كردم در عروسي خوردم.
آخرين دفاع : اشتباه كردم.
راي دادگاه :
در خصوص اتهام متهم 17 ساله مسلمان ، ايراني ، داير بر شرب خمر با عنايت به محتويات پرونده ،گزارش مرجع نيروي انتظامی واقرار و اعتراف صريح متهم در جلسه دادرسي و با شرايط تعدد و نفوذ آن و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكاريش به نظر دادگاه محرز و مسلم است و عملش منطبق با مواد 165، 166، 168، 169 و 174 قانون مجازات اسلامي مي باشد.فلذا محكمه متهم موصوف را به تحمل هشتاد تازيانه حد شرعي بزه انتسابي محكوم مي نمايد.راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
تحليل حقوقي :
خوردن مسكر موجب حد است ، اعم از آنكه كم باشد يا زياد ، مست كند يا نكند ،خالص يا مخلوط باشد به حد ،كه آن را از مسكر بودن خارج نكند،حد مسكر براي كسي ثابت مي شودكه بالغ ، عاقل،مختار و آگاه به مكسر بودن و حرام بودن آن باشد.حتما لازم نيست كه متهم بداند كه خوردن مسكر موجب حد مي شود .همين كه بداند خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد بود.
اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي شود كه احتمال عقلاني براي معذور بودن خورنده مسكر نباشد.بنابراين با توجه به اينكه محكوم عليه هيچ گونه دليل موجهي كه نشان دهدوي معذور در خوردن مسكر بوده ارائه نداده و با عنايت به اقرار صريح متهم كه چند بار اقرار به شرب خمر كرده و با توجه به حالت غير طبيعي وي در موقع دستگيري دادگاه به درستي حكم به محكوميت وي به تحمل 80 ضربه شلاق تعزيري داده است.
مواد قانوني :
165، 166 ، 168، 169 ،173 ،174.از قانون مجازات اسلامی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث چهارم : فرار از زندان
نام مرجع كارآموزي: دادگاه اطفال (شعبه 106 عمومي جزايي)
قاضي رسيدگي كننده : آقاي خمسه
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : فرار از زندان (عدم معرفي خود به زندانپس از اتمام مرخصي)
كلاسه پرونده: 910889 شماره دادنامه: 91099728129009890
شاكي: دادستان عمومی وانقلاب
مشتكي عنه : حسين
گزارش رئيس زندان:
زنداني به نام حسين در تاريخ 26/7/91 جهت استفاده از مرخصي مقرر اعزام با هفت روز غيبت خود را به زندان معرفي نموده است.
اظهارات متهم:
قبول دارم ،برادرم فوت كرده بود و حال و روزم درست نبود.مجبور به غيبت شدم.
سوال :حسب گزارش زندان و اقرار خود شما اتهام شما داير بر فرار از زندان در صورت عدم معرفي خود به زندان پس از اتام مرخصي به شما تفهيم شده آيا قبول داريد يا خير؟
متهم اظهار داشت قبول دارم.
آخرين دفاع:تقاضاي بخشش دارم.
قرار كفالت :
قرار آزادي متهم به اتهام فرار از زندان پس از اتهام مرخصي به قيد معرفي كفيل با وجه الكفاله به مبلغ 30 ميليون ريال از حال تا خاتمه دادرسي و اجراي دادنامه مستندا به بند 3 ماده 132 ق.آ.د.ك در امور كيفري صادر و اعلام مي گردد كه در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي كفالت آزاد و الا در راستاي اعمال ماده 138 قانون فوق الذكر در بازداشت باشد.
قرار مجرميت :
در خصوص اتهام متهم داير بر فرار از زندان (عدم معرفي خود پس از اتمام مرخصي )به مدت هفت روز گزارش زندان قزوين ، دادياري با عنايت به دلايل ذيل:
1-گزارش زندان ، 2-اقرار صريح و مقرون به واقع متهم ، ارتكاب بزه ياد شده را محرز و مسلم دانسته و ضمن انطباق عمل ارتكابي با ماده 547 (تبصره )از قانون مجازات اسلامي و مستندا به بند (ك) ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381 قرار مجرميت نامبرده را صادر و اعلام مي نمايد كه در صورت موافقت دادستان قطعي مي باشد.
كيفر خواست :
با عنايت به دلايل ذكر شده در قرار مجرميت كيفر خواست صادر و متهم مجرم تشخيص و مستندا به ماده 547 (تبصره ) قانون مجازات اسلامي كيفر نامبرده تقاضا شده است.پرونده به شعبه 106 دادگاه عمومي جزايي (دادگاه اطفال)ارسال شد.
متهم برابر ماده 7 آيين نامه سازمان زندان ها به كانون اصلاح و تربيت منتقل شده است.
كانون اصلاح و تربيت :
داديار محترم شعبه 8 دادسراي قزوين احتراما:عطف به قرار شماره ----- در خصوص غيبت مددجو (حسين) به پيوست تصوير ارسال از سوي اجراي احكام كيفري دادسراي شهرستان البرز مبني بر موجه بودن غيبت نامبرده به حضور ارسال مي گردد.
داديار شعبه هشتم :
در خصوص اتهام متهم كه بنا به گزارش زندان مركزي قزوين به جهت غيبت از مرخصي اعطايي به وي از سوي دادسراي شهرستان البرز در آن شعبه محترم داراي پرونده مي باشد .بدين وسيله اعلام مي گردد در گزارش غيبت حسين از سوي آن زندان اشتباه صورت گرفته و مرخصي وي در زمان مذكور در گزارش زندان از سوي مرجع اعزام كننده به مرخصي تجديد شده بود و مرتكب غيبت نشده است.
از رئيس كانون اصلاح و تربيت به رئيس شعبه 106 :
به استحضار مي رساند نامبرده از قرار معطوفي فوق آزاد گرديده و ليكن داراي محكوميت ديگري است .لذا مراتب جهت هر گونه بهره برداري به حضور ايفاد مي گردد:
وقت رسيدگي تعيين و به متهم احضار و نماينده دادستان محترم دعوت شد.
جلسه دادگاه تشكيل شد:
اظهارات نماينده دادستان : به شرح كيفر خواست صادره خواستار رسيدگي مي باشم.
اظهارات متهم : گزارش اشتباه بوده ، من مرخصي داشتم.
راي دادگاه :
در خصوص گزارش رياست محترم زندان مركزي قزوين عليه متهم دائر بر فرار از زندان به مدت هفت روز (عدم حضور پس از اتمام مرخصي )با عنايت به محتويات پرونده و توجها به نامه شماره --- مورخ 3/10/91 داديار اجراي احكام كيفري البرز مبني بر اشتباه بودن اعلام گزارش فرار از زندان مشاراليه ،النهايه محكمه به جهت فقد ادله و بينه قانوني كه وقوع بزه موصوف را از ناحيه وي به ثبوت برساند،النهايه محكمه مستندا به ماده 177 ق.آ.دك و رعايت اصل برائت راي بر برائت وي صادر و اعلام مي نمايدرای صادره حضوري محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
تحليل حقوقي :
هر زنداني كه اززندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا 74 ضربه یا سه تا شش ماه حبس محكوم مي شود ، زندانياني كه مطابق آيين نامه زندان به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايد ،فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي گردند.با عنايت به گزارش رئيس كانون مبني بر موجه بودن غيبت متهم ، دادگاه به درستي راي بر برائت متهم را صادر كرده است.
مواد قانوني : ماده 148 قانون مجازات اسلامي ، ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث پنجم : رانندگي بدون گواهينامه
نام مرجع كارآموزي: دادگاه اطفال (شعبه 106 عمومي جزايي)
قاضي رسيدگي كننده : آقاي خمسه
نام ونام خانوادگي كارآموز:
موضوع اتهام : رانندگي بدون گواهينامه
كلاسه پرونده: 9107 شماره دادنامه: 9209972836500348
شاكي: عيسي(16 ساله)
مشتكي عنه : رسول
گزارش كلانتري :
براساس محتويات پرونده : طي گزارش مرجع انتظامي در پي اعلام مركز پيام 110 مبني بر تصادف واقع در قزوين كه ماموران محل اعزام گشته و مشاهده گرديد تصادفي ما بين يك دستگاه موتور سيكلت به رانندگي رسول 16 ساله با عابر پياده به نام عباس فرزند عيسي 6 ساله بر خورد و موجب مصدوميت عابر شده كه توسط عوامل اورژانس به درمانگاه منتقل و موتور سيكلت به پاركينگ منتقل شد.
پدر طفل در پاسگاه حاضر و اظهار مي دارد كه فرزندم مصدوم شده و پزشكي قانوني نمي برم و رضايت بي قيد و شرط را اعلام و خواهان مختومه شدن پرونده مطروحه مي باشم.
اظهرات متهم: ناگهان به عابر برخوردکردم و سرنشين نداشتم و مدارك ندارم و مقصر هستم.
پس از استماع اظهارات طرفين و اخذ مدارك موتور سيكلت و بيمه نامه به همراه گزارش پرونده جهت رسيدگي به دادسرا ارسال گرديد . دادستان با ملاحظه پرونده آن را به شعبه دوم دادياري ارجاع نمود، داديار هم نظر به اينكه حكم تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بزه رانندگي بدون گواهينامه را در صلاحيت مستقيم دادگاه عمومي جزايي دانسته و پرونده را جهت كسب نظر به نزد دادستان ارسال و هم اعلام نمود با توجه به عدم احراز صدمه بدني با تصميم داديار براي ارسال پرونده به دادگستري اقدام نموده و پرونده از آمار كسر گرديد و به دادگاه ارسال شد.
پرونده پس از ثبت در دفتر كل دادگستري به نظر رياست دادگستري رسيده كه پرونده را به شعبه 106 جزايي (دادگاه اطفال) ارجاع شد.
رئيس شعبه با ملاحظه پرونده و استماع اظهارات متهم قرار آزادي وي را به اتهام رانندگي بدون پروانه مقيد به معرفي كفيل به وجه الكفاله به ميزان ده ميليون ريال صادر نمود.شخصي ضمانت وي را قبول نمود و رئيس شعبه قرار قبولی كفالت را صادر و متهم آزاد گرديد.
متهم طي لايحه اي ،تقاضاي رفع توقيف از موتور سيكلت را نمود ودادرس نيز دستور رفع توقيف به مرجع انتظامي پس از احراز هويت و مالكيت بلامعارض بودن موتور سيكلت را صادر نمود.دادرس هم با بررسي جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي نمود.
راي دادگاه:
در خصوص اتهام متهم 16 ساله داير بر رانندگي بدون پروانه با موتورسيكلت موضوع گزارش مرجع انتظامي نظر به مجموع اوراق و محتويات پروانه از جمله مفاد گزارش مرجع انتظامي و اقرار صريح متهم در جلسه دادگاه و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه مزبور از سوي نامبرده مسلم است .عليهذا دادگاه مستندا به ماده 723 قانون تعزيرات مصوب 1375 و با رعايت تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به پرداخت دو ميليون ريال‌جزاي نقدي از نوع درجه هفتم محكوم مي نمايد.راي دادگاه حضوري است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي نزد مراجع محترم تجديد نظر مركز استان قزوين مي باشد.
تحليل حقوقي:
در جرائم اظفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق توسط دادرس انجام مي گيرد.هركس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است بنمايد.طبق ماده 723 ق.م.ا مجازات مي شود.بنابراين راي دادگاه صحيح است.
مواد قانوني : ماده 723 ق.م.ا و ماده 231 ق.آ.د.ك
مهر و امضای قاضی سرپرست
فصل هفتم : خانواده
مبحث اول: مطالبه اجرت امثل
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه نهم عمومی حقوقی
نام و سمت قاضي سرپرست : آقای جهانبخش
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته : مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 8/4/67 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس و بدوا صدور قرار تامین خواسته
كلاسه پرونده: 920281/9 ح
خواهان : مهین
خواندگان : 1-صغری ، 2-مینا ، 3-ندا
شرح دادخواست :
خواهان اظهار می دارد اینجانبه که به موجب عقدنامه شماره 55966 که در مورخ 8/4/67 به عقد دائمی و رسمی مرحوم علی در دفترخانه 2 قزوین درآمده ام که حدودا به مدت 19 سال با همسرم زندگی مشترک داشته ام و حاصل آن نیز دو فرزند دختر بوده و طی این مدت کارهایی که دستور زوج انجام داده ام تبرعا نبوده و همچنین شرعا جزء وظایف اینجانب نبوده انجام داده ام .علیهذا از محضر محترم استدعای استماع خواسته به شرح ستون خواسته با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات قانونی و همچین بدوا صدور قرار تامین خواسته از محضر محترم مورد استدعاست.
برگ رسید مراسلات به خواندگان ابلاغ شد ووقت رسیدگی توسط دفتر دادگاه تعیین به طرفین ابلاغ گردید.
جلسه دادگاه :
جلسه دادگاه تشکیل شد خواهان و خواندگان ردیف دوم و سوم حضور ندارند.خوانده ردیف اول حاضر است.
خوانده حاضر اظهار می کند خواهان برای ما کاری نکرده است که اجرت المثل را مطالبه دارد.تقاضای رد دعوی خواهان را دارم.
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان بطرفیت خوندگان بخواسته اجرت المثل بشرح دادخواست دادگاه توجها به محتوای پرونده و اینکه طبق گواهی حصر وراثت پیوست همسر خواهان بنام علی که فوت شد و طلاقی از ناحیه زوج (متوفی )مطرح نیست و احراز عدم تبرع از نظر دادگاه، لذا خواسته خواهان به نظر ثابت نیست و مستندا به ماده 2 ق.آ.د.م رد دعوا صادر و اعلام می گردد.رای حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
تحلیل حقوقی :
پس از طلاق در صورت درخواست زوجه ، مبنی بر مطالبه ی حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده ی نبوده است ، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم ، در خصوص امور مالی ، شرطی شده باشد ، طبق آن عمل می شود.بنابراین با عنایت به اینکه تبصره 6 ماده مصوب 1371 مطالبه حق الزحمه را پس از طلاق مقرر داشته و زوجه (خواهان)نمی تواند دادخواست طلاق به علت فوت زوج را مطرح نماید.گرفتن حق الزحمه (اجرت المثل)مذکور ممکن نیست ، زیرا طلاق صورت نگرفته است.
منظور از کلمه پس از طلاق پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است.
مواد قانونی :
ماده واحده مصوب 28 آبان 1371 (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق)
مهر وامضای قاضی سرپرست
مبحث دوم: مطالبه نفقه
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه نهم عمومی حقوقی
نام و سمت قاضي سرپرست : آقای جهانبخش
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته : الزام خوانده به پرداخت نفقه ایام زوجیت ، 2-نفقه فرزند صغیر با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل.
كلاسه پرونده: 911326 / 9ح شماره دادنامه : 91099728110901676
خواهان : ذهره وکیل خواهان :خانم صالحی
خوانده : مهدی
دلائل :کپی (1-عقدنامه ، 2-کارت ملی ، 3-شناسنامه خواهان و اصل وکالتنامه وکیل .
شرح دادخواست :
وکیل خواهان اظهار می کند موکل اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره 95730 مورخ 7/4/87 با خوانده عقد ازدواج دائمی منعقد کرده است ، طبق اظهار موکل مع الوصف خوانده از پرداخت نفقه زوجه و فرزند صغیرش به نام یگانه متولد 1389 امتناع می ورزد و از این جهت موکل و فرزندش دچار سختی های فراوانی شده اند .لذا با تقدیم این دادخواست تقاضا رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت نفقه زوجه و فرزند مورد استدعاست.
دادخواست تکمیل است .وقت رسیدگی تعیین شد.کپی مراسلات همراه وقت رسیدگی به خواهان ارسال شد و وقت رسیدگی به وکیل خوانده ابلاغ شد.
خانم عباسیان پور با تقدیم یک برگ وکالتنامه از موکل ضمن اعلان وکالت از خوانده در کلاسه پرونده 911326 /9 ح تقاضای ثبت و ضبط در پرونده و اجازه مطالعه پرونده را کرد.
وکیل خوانده استشهادیه محلی که به امضاء شهود رسیده به دادگاه تقدیم کرد ، امضاء کنندگان استشهادیه شهادت دادند که خواهان مورخه 19/8/91 ساعت ا بامداد منزل مشترک را به همراه فرزند مشترک ترک و به منزل پدری خود واقع در شهر محمدیه عزیمت نمودند و هر چه خانواده زوج اصرار بر عدم ترک نمودند ، موثر نیافتاد و به اصرار خود و بدون اجازه زوج منزل را ترک نمودند.
خواهان اظهارنامه به خوانده ارسال و خوانده را دعوت به تمکین کرد و در اظهارنامه اظهار داشته با ارسال این اظهارنامه به شما اعلام می گردد.ظرف مدت 72 ساعت نسبت به بازگشت به زندگی مشترک اقدام نمایید وگرنه شما ناشزه محسوب شده و اینجانب به طرفیت شما دعوای تمکین اقامه خواهم نمود.
لایحه وکیل خواهان:
1-با عنایت به ارسال اظهارنامه جهت دعوت به تمکین به خوانده که در منزل مسکونی پدرشان ابلاغ گردیده ، مبادرت به بازگشت به منزل همسر را ننموده اند.
2-موکل اینجانب دادخواستی مبنی بر الزام به تمکین به دادگاه محترم بخش محمدیه تقدیم نمودند که در حال رسیدگی و وقت رسیدگی آن 22/12/91 می باشد.
3-دادخواست تقدیمی نفقه از طرف وکیل نسبت به طفل صغیر فاقد وجاهت قانونی می باشد و زیرا سمت دادخواست دهنده از طرف صغیر بایستی ولایتاً ، وصایتاً یا قیومتاً باشد که خواهان محترم هیچکدام از این سمتها را دارا نمی باشد ، دادخواست دهنده ذینفع نیست و تقاضای رد دادخواست را نموده است.
4-با توجه به اینکه خواهان بدون اذن و اجازه از همسرش منزل مشترک را ترک نموده و با عنایت به ارسال اظهارنامه بازگشت ننموده ناشزه محسوب و مستحق نفقه نمی باشد.
در نهایت وکیل خوانده تقاضای رد دادخواست را کرده است.
جلسه دادگاه تشکیل شد :
خواهان و وکیل وی حضور دارند ، خوانده حاضرند و وکیل خوانده لایحه ارسال نموده است.
وکیل خواهان اظهار داشتند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است .با این توضیح که اسم فرزند مشترک به نام نگاره است که در متن دادخواست اشتباها یگانه ذکر شده است خوانده اظهار داشت خواهان با میل و اراده خود رفته ، شبی بوده که جوشکار بودم و چشم من برق گرفته بود و خانه پدر مادرم بودم.
وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت موکل خوانده را زده و از خانه بیرون کرده و پرونده کیفری ایراد ضرب و جرح تشکیل داده ایم که هنوز دادنامه قطعی نشده است و شهود هم داریم .موکل حاضر به تمکین هستند و به علاوه خوانده قفل خانه را تغییر داده اند.
خوانده در پاسخ گفته است خانه پدرم بودم و بعد از یک ماه قفل را تغییر داده ام و الان تقاضا دارم برگردد سر زندگی مشترک و دادخواست تمکین در محمدیه داده ام.
دادگاه خطاب به زوج آیا نسبت به نفقه فرزند مشترک حاضری مبلغی را بپردازی ؟
خوانده اظهار داشت بنده حاضرم به حساب فرزند مشترک مبلغ دویست هزار تومان پرداخت کنم.
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان با وکالت خانم صالحی به طرفیت خوانده با وکالت بعدی خانم عباسیان پور به خواسته مطالبه نفقه معوقه خواهان از تاریخ 1/7/91 و صدور اجرای حکم و نفقه من بعدو نفقه فرزند مشترک به نام نگاره متولد 1389 بشرح دادخواست دادگاه باعنایت به محتوای پرونده و مراتب صورت جلسه دادرسی خواهان اظهار نمودند با طرح دعوی مزبور مبنی بر اینکه خوانده مرا زده است و پرونده ترک انفاق دارند و نیز پرونده فحاشی و ایراد ضرب و جرح دارد وقفل منزل را هم زوج تغییر داده است و خوانده در پاسخ گفتند که دادخواست تمکین در محمدیه داده ام والا حاضرم به سر زندگی مشترک برگردد و نفقه وی را می پردازم اگر تمکین کند و بدون اذن و اجازه منزل را ترک کرده و حاضرم برگردد و بعد از تشکیل پرونده ایراد ضرب و جرح و ترک انفاق و غیره به مدت زیادی بعد از آن خواهان برگشته اند و زندگی مشترک را ادامه داده اند و این پرونده ها مربوط به قبل از تاریخ 10/7/91 می باشد که این بخش در قبال سوال دادگاه هم مورد تایید وکیل زوجه قرار گرفت. و منتها اعلام کردند به علت سوء رفتار زوج پرونده ها را ادامه داده ایم و هنوز دادنامه قطعی صادر نشده است و زوج در خصوص نفقه مشترک نیز گفتند دادگاه هر چه صلاح بداند نفقه تعیین کند می پردازم و نظر به اینکه نسبت به نفقه فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست تاکنون یعنی از تاریخ 11/10/91 به مبلغ دویست هزار تومان تعیین گردید و برای نفقه جاری فرزند مزبور ماهانه شصت هزار تومان تعیین می گردد.دادگاه با توجه به مراتب به نظر خواهان (زوجه)دلیل بر مشروعیت عدم تمکین ارائه نکردند و دعوی وی در مطالبه نفقه بنظر مردود می باشد و لیکن نفقه فرزند مشترک به شرح فوق تعیین می نماید و این رای مستنداً به مواد 197 الی 1199 ق.م صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
خواهان نسبت به رای صادره اعتراض کرد .
رای دادگاه تجدید نظر( شعبه چهارم)
در خصوص تجدید نظرخواهی تجدید نظر خوانده با وکالت خانم صالحی نسبت به قمستی از دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه محترم عمومی قزوین که به موجب آن حکم رد دعوی (بخواسته مطالبه نفقه معوقه و جاریه) تجدید نظر خواه صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و حاضر به برگشت به زندگی مشترک و تمکین از زوج و اقرار صریح زوج به تغییر دادن قفل درب ورودی منزل از ناحیه وی و سایر قرائن حالیه و مقالیه به نظر این دادگاه دلیل که حصول علم و یقین محرز می نماید .زوجه حاضر به تمکین از زوج نیست در پرونده مشاهده نشده است .فلذا استناداً به ماده 358 ق.آ.د.م و مواد 1102 -1106 و 1108 قانون مدنی ضمن نقص این قسمت از دادنامه و حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 11/10/91 از زمان طرح دعوا هر ماه به مبلغ یک میلیون ريال در حق زوجه صادر و اعلام می گردد.خانم زوجه نیز مکلف به تمکین از زوج بوده در صورتیکه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ، بعد از این مستحق نفقه نخواهد بود.رای صادره قطعی است.
تحلیل حقوقی :
کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند و کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد ، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.اما در خصوص نفقه زوجه روج در هر صورت ملزم به دادن نفقه است
برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.بنابراین با عنایت به اینکه فرزند مشترک طرفین دعوا متولد 1389 نفقه ی وی بر عهده پدر وی که قادر به اشتغال و کسب درآمد می باشد است.
در خصوص نفقه ی زوجه رای دادگاه بدوی صحیح به نظر نمی رسد.با عنایت به اقرار خوانده که صراحتا اقرار به تغییر قفل درب منزل کرده ، در واقع مانعی برای بازگشت زوجه به زندگی مشترک ایجاد نموده است.زوجه که به دادخواست تمکین زوج عمل نموده باعث ناشزه محسوب شدن زوجه نمی شود.بنابراین زوجه مستحق نفقه خواهد بود.
مواد قانونی :
1102-1106-1108-1197-1198-1199 قانون مدنی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث سوم : مطالبه مهریه
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه نهم حقوقي
سرپرست اجراي احكام:آقاي جهانبخش
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته:مهريه به مبلغ پنج ميليون و ده ريال به نرخ روز با حتساب خسارات دادرسي بدوا اعسار از هزينه دادرسي
كلاسه پرونده: 911098 /9ح شماره پرونده اجرايي: 9109972810901418
خواهان:فرشته
خوانده: مهرداد
دلائل : كپي عقدنامه ، كپي شناسنامه ، كپي كارت ملي
شرح دادخواست :
اينجانب فرشته چون شوهرم (خوانده)معتاد به مواد مخدر هست زندگي اش را براي مدتي رها مي كند و بعد از مدتي مرا زير شكنجه قرار مي دهد و يارانه را هم خرج موادش مي كند و با دو فرزند پسر مرا در شهر غربت رها كرده است.بنابراين مهريه خود را به اجراء مي گذارم تا بتوانم زندگي بچه هايم را بچرخانم .
دادخواست تكميل است .وقت رسيدگي توسط دادگاه تعيين شد و به خواهان ابلاغ و به خوانده نيز ابلاغ قانوني شد.
در تاريخ 16/10/91
جلسه دادگاه تشكيل شد:
و خواهان و خوانده در جلسه حضور دارند.
خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقديمي است.بدواً تقاضاي صدور اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و چنانچه خوانده قبول مي كند.رسيدگي به اصل خواسته هم دارم.
خوانده اظهار داشت آمادگي دفاع برابر هر خواسته را در اين جلسه دارم .تقاضا داريم به صورت خارج از نوبت به هر دو خواسته در اين جلسه رسيدگي شود.
خواهان تقاضا محكوميت خوانده را دارم.خوانده اظهار داشت قبول دارم.خواهان هزينه دادرسي را ندارد بپردازد و مهريه همسرم را پرداخت نكرده ام.
خواهان استشهاديه اي به دادگاه تقديم كرد كه امضاء كنندگان شهادت بر اعسار خواهان داده اند.
رای دادگاه:
در خصوص دعوي خواهان بطرفيت خوانده به خواسته مطالبه مهريه به ميزان پنج ميليون و ده ريال به نرخ روز و هزينه دادرسي و اعسار از هزينه دادرسي توجهاً به احراز علقه زوجيت فيمابين و اشتغال ذمه خوانده نسبت به مهريه مافي القباله به دلالت اوراق مصدق سند نكاحيه و بالتفاوت به موادي شهادت شهود تعرفه شده كه مبين و مثبت عدم استطاعت مالي و فقد ملائت خواهان نسبت به پرداخت هزينه دادرسي مي باشد و اينكه دفاع موثري از ناحيه خوانده ارائه و اقامه نشده است و نيز اقرار زوج به بقاء دين دادگاه دعوي مطروحه را موجه تشخيص و به استناد مواد 504 و بعد از قانون آ.د.م و رعايت ماده 1082 ق.م ضمن اثبات اعسار و پذيرش معافيت از تاديه هزينه دادرسي موقت خواهان حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مهريه پنج ميليون و ده ريال به نرخ روز و هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد.ضمنا خواهان پس از اخذ مهريه به علت خروج از اعسار ملزم به تاديه هزينه دادرسي در حق دولت مي باشد.راي حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
تحليل حقوقي:
به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر تصرفي كه بخواهد در آن بكند و شوهر نمي تواند به بهانه نداشتن اموال يا دارايي از پرداخت نفقه خودداري كند .نفقه حق زوجه برگردن زوج است.
معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نباشد.هرگاه مدعي اعسار در دعواي اصلي محكوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد .هزينه دادرسي از او دريافت مي شود.بنابراين راي دادگاه صحيح است.
مواد قانوني :1082قانون مدني ، ماده 504 و 511 قانون آيين دادرسي مدني.
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث چهارم: ملاقات فرزند
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه سوم حقوقي
سرپرست اجراي احكام: آقاي جهانبخش
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: تقاضاي تعيين وقت ملاقات با فرزند مشترك، 2-بدوا دستور موقت مبني بر انجام ملاقات با فرزند مشترك
كلاسه پرونده: 920329 / 9 ك شماره دادنامه : 9209972810900580
خواهان: سميه
خوانده: احمد
دلائل : كپي طلاق نامه ، كپي شناسنامه ، كپي كارت ملي
شرح دادخواست :
احترام به شرف حضور معروض مي دارم كه اينجانبه خواهان دعوي كه با خوانده محترم ازدواج دائم و رسمي نموده بودم.حاصل اين ازدواج يك فرزند به نام نازنين زهرا 9 ساله مي باشد.متاسفانه به علت حدوث اختلاف شديد ناگزير به متاركه از يكديگر شده ايم ، در اين ميان حضانت دائم طفل (فرزند مشترك)به خوانده محترم وگذار شده است ، ازطرفي نامبرده قبل از وقوع متاركه هم به علت بروز اختلاف شديد از همان بدو تولد فرزند مشترك اجازه ملاقات بنده با فرزندم را نداده است.در اين مدت تلاش بنده جهت ملاقات با فرزندم بي نتيجه بوده ، چرا كه مشاراليه تحت هيچ شرايطي اجازه ملاقات با فرزند مشترك را نمي دهد.هم اكنون عليرغم تعيين ملاقات در دادنامه صادره طلاق، نامبرده با خودداري از اجراي مفاد دادنامه همچنان از ملاقات بنده با فرزند مشترك ممانعت مي نمايد.عليهذا نظر به مراتب فوق تقاضاي صدور حكم مبني بر تعيين وقت ملاقات با فرزند مشترك را از محضر عالي تمنا دارم ، در صورت امكان صدور دستور موقت بر انجام ملاقات با فرزند مشترك به لحاظ عدم ملاقات به مدت 4 سال نيز از محضر مبارك مورد استدعاست.
خواهان با ارسال لايحه اي به دادگاه محترم درخواست خود را مبني بر صدور دستورموقت ملاقات فرزند مشترك مسترد نموده و تقاضاي دارد دستورات مقتضي را مبذول دارد.
راي دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت خوانده بخواسته دستور موقت نظر به اينكه خواهان به شرح صورت مجلس و لايحه شماره ----- دادخواست خود را مسترد نموده ، لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 107 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام مي نمايد.راي صادره حضوري بوده وفق مقررات ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
دادخواست كامل است ،وقت رسيدگي تعيين شد.
جلسه دادگاه:
طرفين خواهان و خوانده هر دو جلسه دادگاه حاضر شدند.
اظهارات خواهان:
دادخواست به شرح لايحه تقديمي است .تقاضاي صدور حكم مبني بر ملاقات فرزند مشترك هستم با اين توضيح كه فرزند مشترك بر اثر طلاق با خوانده از ملاقات وي محرو م شده ام.
اظهارات خوانده:
در زماني كه بچه متولد شده بود.بچه را رها كرده است.حتي خواهان شيرخود را خشك كرده بود ، لذا فقط در كلانتري ملاقات انجام شود.
اظهارات خواهان :تابع تصميم دادگاه هستم.
راي دادگاه:
در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت خوانده به خواسته ملاقات طفل مشترك به نام نازنين زهرا بشرح دادخواست دادگاه توجها به محتواي پرونده وجود علقه مادر فرزندي محرز است و اينكه ملاقات طفل از حقوق والدين مي باشد.نظر به عدم توافق در ميزان ملاقات و مكان ملاقات و اينكه خوانده دفاع خود را بيان كردند و دفاعيات وي موجب نمي شود كه خواهان از ملاقات با طفل مشترك مزبور مرحوم باشد.لذا خواسته خواهان را محول بر صحت تشخيص و نسبت به زمان ملاقات از ساعت 9 صبح روزهاي جمعه تا بعد از ظهر آن هم هر دو هفته يك بار در كلانتري محل سكونت طفل كه با هماهنگي مرجع انتظامي طفل تحويل و مسترد گردد.خواهان بعد از ملاقات موظف به استرداد آن مي باشد و خوانده جهت ملاقات بشرح فوق مستندا به ماده 1174 ق.م موظف به تحويل طفل مي باشد .راي حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
تحليل حقوقي :
براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند .مادر تا سن هفت سالگي الويت دارد.پس از آن با پدر است .بنابراين حضانت طفلي كه بر عهده مادر است .مانع ملاقات پدر با فرزند مشترك نخواهد شد.ماده 1174 قانون مدني اظهار مي كند در صورتي كه به علت طلاق يابه جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند.هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي باشد.حق ملاقات طفل خود را دارد،تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است ،بنابراين راي دادگاه صحيح به نظر مي رسد.
مواد قانوني :
1169 – 1174 قانون مدني
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث پنجم : فسخ نكاح
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه نهم حقوقي
سرپرست اجراي احكام: آقاي جهانبخش
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: فسخ نكاح
كلاسه پرونده: 910730 /9 ح شماره پرونده اجرايي: 9109972810901214
خواهان: سميه
خوانده: محمود
دلائل : كپي عقدنامه ، كپي شناسنامه ، كپي كارت ملي
شرح دادخواست:
احتراما: اينجانبه خواهان مدارك پيوست، به مدت سه سال و نيم است كه به عقد دائم و ازدواج خوانده درآمدم نظر به اينكه متعاقب عقد نكاح متوجه وجود عيب در خوانده به استناد ماده 1122 ق.م بند دوم مبني بر غبن گرديده و با توجه به اينكه تاكنون اينجانب دوشیزه بوده ، به استناد ماده 1122 ق.م و 1125 ق.م تقاضاي فسخ نكاح و الزام خوانده به فسخ را دارم.
دادخواست تكميل است .وقت جلسه دادرسي تعيين و به طرفين ابلاغ شد.
جلسه دادگاه تشكيل شد:
.خواهان حضور دارد.خوانده با وصف ابلاغ واقعي حضور ندارد و لايحه اي نيز ارسال نكرده است.
اظهارات خواهان :
خواسته به شرح دادخواست تقديمي است تقاضاي صدور حكم به وفق خواسته را دارم با خوانده عروسي كرده ام .تاكنون عمل زناشويي نداشته ام و خوانده هميشه مي گفت برو خدارو شكر كن كه همچين شوهري گيرت افتاده است.الان هم دوشيزه هستم و تقاضا دارم كه خوانده را به علت عنن به پزشك قانوني معرفي مي شود و من تابع نتيجه آن هستم.
دادگاه ختم جلسه رسيدگي را اعلام نمود و به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرد:
1-دفتر وقت نظارت تعيين شود.
2-خوانده جهت معرفي به پزشكي قانوني براي عنن كه آيا دارد يا خير ،جهت بهره برداري قضايي به همراه دو عكس حاضر شود.عدم حضور ظرف يك هفتته از رويت مانع از اتخاذ تصميم نخواهد بود.
لايحه خواهان و خوانده:
با توجه به مشكل به وجود آمده به جهت بيماري اينجانب خواهان براي ادامه روند و حل وفصل موجود از آن مقام محترم استدعا دارم كه يكماه فرصت بابت درمان و امور پزشكي به بنده داده شود تا موضوع پيگيري و انشاء الله حل شود،ضمنا لازم به ذكر است خواهان نيز در حضور بنده در تنظيم لايحه حاضر بودند و با تقاضا و مهلت يك ماهه موافقت مي نمايند.
خواهان ، خوانده هر دو زير لايحه را امضاء كردند.
وقت نظارت تعيين شد.جلسه دادگاه تشكيل شد و خواهان و خوانده هر دو حضور دارند.
خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقديمي است ، تقاضاي صدور حكم به وفق خواسته و اظهارات ذكر شده در جلسات قبل را دارم.
خوانده اظهار داشت عنن من را از اول بوده و تاكنون رفع نشده و با توجه به روان پزشكي كه داشته ام هيچ تغييري در من ايجاد نشده است ، عمل زناشويي انجام داده ايم ولي موفقيت آميز نبوده است به نظرم همسرم صد در صد باكره است.
خوانده اظهار داشت مشكل من (عنن)قبل از ازدواج نبوده و در زمان ازدواج پيش آمده است.
خوانده و خواهان يكسال قبل از طرح اين پرونده پرونده اي ديگري داشته اند كه خواهان دادخواستي طرح كرده بود كه خواسته آن فسخ نكاح به دليل عنن بود كه به دليل استرداد پرونده توسط خواهان در جريان رسيدگي دادگاه قرار رد دعوي صادر كرده است.
لذا براي دادگاه احراز شد كه خوانده در جهت درمان و انجام دستور قضايي براي تشخيص يا عدم تشخيص عنن نبوده است.
راي دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان بطرفيت خوانده بخواسته فسخ نكاح به لحاظ ابتلاء زوج به عنن و ناتواني جنسي به شرح دادخواست دادگاه با توجه به جامع اوراق پرونده و مدارك پيوست وجود علقه زوجيت دائم فيمابين خواهان و خوانده محرز است .خواهان با طرح دعواي مزيور اظهار داشته اند كه تاكنون اينجانب دوشيزه بوده و خوانده به لحاظ ابتلاء به عنن حتي براي يك نوبت تصرف در خواهان به لحاظ همين عارضه نداشته و تقاضاي صدور حكم بر خواسته گرديده و خوانده دعوي علي رغم تقاضاي مهلت و انقضاي آن و حضور طرفين در جلسه هيچ دليل و ايراد موثري به عمل نياورده و حتي اظهار داشته به لحاظ اقراري كه به موضوع خواسته دارم حاضر به معرفي به پزشكي قانوني نيستم.ضمناً خوانده در پرونده كلاسه 900189 نيز حاضر به ارائه نتيجه پزشكي قانوني نشده است.لذا دادگاه نظر به مراتب خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخيص و مستندا به مواد 1120-1122 بند 2 آن و 1125 ق.م به نكاح في مابين طرفين موضوع نكاح نامه رسمي شماره 795504 صادره از دفتر رسمي ثبت ازدواج شماره 27 حوزه قزوين فسخ شده و منحل اعلام مي نمايد قابل ذكر است از نظر منابع فقهي عنن اعم از عيب موجب عدم انتشارعضو تناسلي مرد ويا زود انزالي منجر به عدم قدرت تصرف در همسر است.این راي حضوري و به استناد مواد 330 و 334 ق.آ.د.م .ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی و اعتراض در دادگاه تجدید نر مرکز استان قزوین می باشد.
تحلیل حقوقی :
عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا بذل مدت در عقد انتقطاع منحل می شود.بنابراین یکی از موارد انحلال فسخ می باشد.عنن در صورتی حق فسخ را برای زن ایجاد می کندکه حتی یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.(عنن ناتوانی مرد در ایفای وظایف زناشویی است.در صورتی که مرد هنگام عقد به این بیماری مبتلا بوده و زن جاهل به آن باشد یا در دوران زناشویی این عارضه دامنگیر او شود زن می تواند پس از رجوع به دادگاه نکاح را فسخ کند.دکتر کاتوزیان )
جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ نکاح برای زن خواهد بود .(ماده 125)
بنابراین با عنایت به اینکه بیش از 3 سال است که زوج و زوجه زندگی مشترک خود را آغاز کرده اندو زوجه دوشیزه است حکایت از اثبات عنن زوج را دارد که رای دادگاه محترم در این مورد صحیح به نظر می رسد.
مواد قانونی :
1122 و 1125 قانون مدنی .
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث ششم : لغو حضانت
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه نهم عمومی حقوقی
نام و سمت قاضي سرپرست : آقای جهانبخش
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته : تقاضای صدور حکم برلغو حضانت.
كلاسه پرونده: 910889 /9ح
خواهان : ابوالفضل
خوانده : حمیرا
دلائل :کپی مصدق(1-شناسنامه پدر و پسر ، 2-استشهادیه محلی ، 3-عند الزوم شهادت شهود ، 4-دادنامه صادره از شعبه نهم (خانواده)
شرح دادخواست :
اینجانب خواهان دعوی حسب دادنامه صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین به شماره کلاسه 871681 حضانت فرزند خویش را قهرًا به خوانده محترم داده ام و دلیل این ادعا در دادنامه مصلحت کودک عنوان شده است ، ولی اکنون با توجه به این که اینجانب از کارهای گذشته خویش ابراز ندامت و پشیمانی نمودم و شرایط اعاده حضانت در اینجانب جمع می باشد و نظر به این که در صورت فراهم بودن شرایط حضانت الویت با پدر می باشد و با توجه به امر فوق الاشاره مبنی بر سلامت اینجانب حاضر به ارائه شهود و ارائه دلایل مثبت ادعای خویش خواهم بود اکنون با توجه به مطالب معنونه و دلایل و ضمائم پیوستی و ارائه شده و استشهادیه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را از محضر محترم مستدعی هستم.
دادخواست تکمیل است وقت رسیدگی تعیین شد و به طرفین ابلاغ شده است.
در استشهادیه محلی شهود (امضاء کنندگان )شهادت به حسن خلق خواهان شهادت داده اند.
لایحه خوانده:
خواهان به استناد پرونده کلاسه 910592 شعبه 102 کیفری دادگاه عمومی جزایی قزوین با کیفر خواست صادره از دادسرای نامبرده به اتهام ارتکاب فعل چاقو کشی تحت تعقیب می باشد که با قرار قانونی و سپری نمودن مدت زمانی بازداشت است فعلا آزاد است.در پرونده کلاسه 910173 شعبه 104 جزایی به اتهام تهدید و فحاشی به 74 ضربه شلاق و یک میلیون ريال جزای نقدی محکوم گردید و حکم صادره قطعیت رسیده است.
دعوی مطروحه سابقا طی کلاسه یکبار با همان موضوع اقامه گردیده و به استناد دادنامه شماره ---- صادره از شعبه محترم که تصویر آن به پیوست تقدیم است که محکوم به رد است .
لذا طرح همان موضوع با عنایت به مواد معروضه مواجه با اعتبار امر مختومه بوده بدین لحاظ فابلیت استماع راندارد.
جلسه دادگاه تشکیل شد:
خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و فرزند مشترک نزد خوانده است که حتی اجازه ملاقات وی را به من نمی دهد تقاضای لغو حضانت خوانده را دارم .
خوانده اظهار داشت عرایض به شرح لایحه تقدیمی است و اینجانب هیچ کوتاهی برای فرزندم نکردم .خواهان با توجه به لایحه و مدارک موجود صلاحیت حضانت را ندارد .تقاضای رد دعوای خوانده را دارم.
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته سلب حضانت از خوانده به شرح دادخواست دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک پیوست وجود علقه پدر فرزندی محرز است .نظر به دادنامه شماره --- مورخ --- صادره از دادگاه کیفری و مدارک دیگر پیوستی صرف نظر از اینکه مساله مورد رسیدگی قرار گرفته است و از طرف دیگر خواهان دلیل محکمه پسند برای سلب صلاحیت خوانده ارائه نکرده اند و خوانده اظهار داشتند هیچ کوتاهی نسبت به فرزند مشترک نداشته و ندارم .لذا دادگاه نظر به مراتب خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستندا به مواد 1169 و 11744 ق.م ضمن رد دعوای خواهان ابقاء صلاحیت خوانده در حضانت طفل مزبور صادر و اعلام می دارد رای حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
تحلیل حقوقی :
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین از جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی الویت دارد و پس از آن با پدر است.
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست.صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد.محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا قیم اویا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند .بنابراین با توجه به اینکه خواهان خود بر اثر چاقوکشی تحت تعقیب است و دارای سابقه های کیفری متعدد می باشد.از مصادیق استشهار به فساد اخلاقی و فحشاء می باشد که این مورد از موانع حضانت طفل در قانون مدنی می باشد.از طرف دیگر هیچ دلیلی که سلب صلاحیت حضانت طفل توسط مادر را نشان دهد ارائه نداده است.با عنایت به موارد فوق الذکر رای دادگاه محترم صحیح به نظر می رسد.
مواد قانونی :
1169-1174 از قانون مدنی .
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث هفتم : طلاق
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه نهم عمومی حقوقی (دادگاه خانواده)
نام و سمت قاضي سرپرست :آقای جهانبخش
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته : درخواست طلاق به علت خصوصیات جسمی زوج که نمی تواند صاحب اولاد شود.
كلاسه پرونده: 911128
خواهان : لیلا
خوانده : محسن
شرح دادخواست:
خواهان در مورخه 28/6/86 به عقد رسمی خوانده درآمده و با توجه به وضعیت جسمی خوانده که توانایی صاحب اولاد شدن را ندارد .درخواست رسیدگی و معرفی خوانده به پزشکی قانونی برای اثبات ادعای خود را کرده و درخواست طلاق را وفق ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را کرده است.
وقت جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شد و جلسه دادگاه تشکیل شد.
اظهارات خواهان : خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای صدور حکم وفق خواسته ام را دارم با این توضیح که خوانده توانایی اولاد دار شدن را ندارد.به علت مزبور و به علت بد اخلاقی از وی طلاق می خواهم و تمامی حقوق مالی از جمله مهریه و نفقه معوقه و دیگر حقوق خود را مطالبه دارم ، راهی برای صلح و سازش وجود ندارد.
اظهارات خوانده: من حاضر به طلاق نیستم .من بچه دار می شوم.آزمایش ژنتیک گرفته ام که مشکل ندارم.حاضرم به پزشکی قانونی معرفی شوم.
طرفین داوران خود را معرفی کردند.
اظهارات داور خواهان:
اینجانب با ازدواج دخترم با خوانده دعوا بعد از انجام تحقیقات اولیه مخالف بودم ، ولی با وساطت دوستان و آشنایان و اصرار دخترم ناچار به رضایت شدم ، ایشان از لحاظ اخلاقی و رفتاری دارای خصلت های ناپسند بوده ، 2 سال است که دخترم و همسرش قصد کردند که بچه دار شوند ولی این اتفاق نیافتاده بعد مشخص شد که مشکل از خوانده است.مهریه دخترم 400 سکه بود که خوانده بدون رضایت من دخترم را به دفترخانه برد و مهریه را به 14 سکه کاهش داده ، بعد از آن اصلا دخترم را تحویل نمی گرفت و از خانه بیرون می کرد.
اظهارات داور خوانده :
اینجانب داور خوانده از دوستان و همسایگان نزدیک خوانده هستم و حدو 5 سال است که به زندگی ایشان واقف هستم.خوانده 2 سال پیش به بانک عسکریه بدهکار شد و به علت بدهی روال کاریش زیاد شد و خانم ایشان به علت سن کم و اتصال زیاد که به خانواده و دوستان خویش داشت زیاد رفت و آمد با آنان می کرد ، اما به علت کار زیاد همسرش نتوانست با آنان رفت و آمد زیادی کند به مشکل برخوردند ، همسر ایشان حدود 4 ماه به خانه پدری خود رفت تا خوانده از کار و تلاش دست بردارد ، به نظر من ایشان با خانم خود هیچ مشکلی ندارند و هر ساله چند بار به سفر می روند ، به اعتقاد بنده اختلاف اصلی بین پدر ومادر خانم ایشان است.
*خوانده به پزشکی قانونی معرفی شد .نظریه متخصص کلیه ، مجاری ادراری اخذ گردید و نتیجه بررسی مایع منی ملاحظه گردید نامبرده دچار کم بودن سلول های جنسی مردانه در مایع منی می باشد ولی با وجود کم بودن آن امکان بارور سازی طی یکسال اخیر و در صورت عدم بچه دار شدن طی این دوره با روش های کمک باروری وجود دارد.
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور گواهی عدم سازش به لحاظ عدم اولاد دار شدن زوج بشرح دادخواست دادگاه با توجه به محتوای پرونده و مدارک پیوست وجود علقه زوجیت دائم فی مابین خواهان و خوانده محرز است.
خواهان با طرح دعوای مزبور اظهار نموده اند که در تاریخ 28/6/86 به عقد رسمی خوانده درآمده و به لحاظ جسمی توانایی صاحب اولاد شدن را نداشته ، خوانده در جلسه دادرسی منکر خواسته خواهان شده و با توجه به مراتب گواهی پزشکی قانونی پیوست که حکایت از آن دارد که با روش های کمک باروری امکان بچه دار شدن خوانده وجود دارد.لذا با توجه به مراتب خواسته خواهان محرز نگردید و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی رای بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
خواهان به راس صادره اعتراض کرد.(طرفین در دادگاه تجدید نظر به طلاق توافق کردند.)
رای دادگاه تجدید نظر :
در خصوص تجدید نظر خواهی زوجه نسبت به دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه محترم عمومی قزوین که به موجب آن رای به بطلان دعوی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق )تجدید نظر خواه صادر و اعلام شده است.با توجه به محتویات پرونده و سایر قرائن حالیه و توافق طرفین و جدایی به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 26 و 34 قانون حمایت خانواده ضمن نقص دادنامه معترض عنه و صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اجازه داده می شود ظرف 3 ماه پس از ابلاغ رای قطعی به یکی از محاضر رسمی طلاق مراجعه نموده و با رعایت شرایط صلحی طلاق و مابذل مهریه ما فی القباله و سایر حق و حقوق مالی خود و قبول با بذل از ناحیه زوج و با استفاده از وکالت اعطایی و حق توکیل به غیر زوج در صورت جلسه مورخ 5/5/92 خودش را به طلاق خلعی مطلقه نماید.زوجین دارای فرزند نبوده و زوجه حامله نمی باشد.با عنایت به اسقاط حق فرجام خواهی از ناحیه طرفین رای صادره قطعی است.
تحلیل حقوقی:
در خصوص رای دادگاه بدوی با عنایت به نظریه پزشکی قانونی و قابل معالجه بودن زوج به نظر می رسد .دعوای در این خصوص قابل رد است.به استناد ماده 8 قانون حمایت خانواده در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.یکی از آن موارد :1-توافق زوجین 2-در صورت عقیم بودن زوجین به تقاضای طرف دیگر، .... با عنایت به اینکه عقیم بودن زوج دائمی نبوده رای دادگاه بدوی صحیح به نظر می رسد.
در خصوص رای دادگاه تجدید نظر با عنایت به توافق زوجین و بذل مهریه از سوی زوج طلاق بائن است به نظر می رسد دادگاه تجدید نظر در این خصوص دچار اشتباه شده است.
مواد قانونی :1257 قانو مدنی ، مواد 8 ، 34 ، 36 ،قانون حمایت خانواده.
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث هشتم : الزام به تمکین
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه نهم عمومی حقوقی (دادگاه خانواده)
نام و سمت قاضي سرپرست : آقای جهانبخش
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته : الزام به تمکین.
كلاسه پرونده: 911251 /9 ح شماره دادنامه : 9109972810901583
خواهان : حمید رضا وکیل خواهان: آقای باقری
خوانده : مرضیه
شرح دادخواست:
به وکالت از خواهان به استحضار می رساند به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ----- مورخ 26/4/90 موکل اینجانب با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه 125 قزوین منعقد نموده است.نظر به اینکه خوانده (زوجه قانونی موکل)بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه در تاریخ 13/7/91 زندگی مشترکشان را ترک نموده و در منزل پدری خود بسر می برد و با مراجعات مکرر و ارسال اظهار نامه حاضر به تمکین و بازگشت به منزل مشترکشان نشده است.فلذا مستندا مواد 1102 و 1114 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به تمکین زوجه را دارم.
دادخواست کامل است ،به دستور رئیس شعبه وقت رسیدگی تعیین و به خوانده ووکیل خواهان ابلاغ شد.
زوج اظهار نامه به زوج جهت برگشت به منزل و ادامه زندگی مشترک به زوجه ابلاغ کرده است.
زوجه مدارکی که سوء رفتار زوج را نشان می دهد به دادگاه ارائه داده است زوج طبق دادنامه شماره ----- در شعبه 102 کیفری به علت فحاشی و ایراد ضرب و جرح زوجه محکوم شده است.
گزارشات مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق:
طی جلسات و پیگیری های مستمر و با عنایت به اینکه زوجه در تمامی مراحل همکاری های لازم را داشتند .زوج عدم تمایل خود را جهت شرکت در جلسات اعلام کرده و اظهار داشتند که بهتر می بیند از طریق دادگاه سایر اقدامات صورت پذیرد.لذا به دلیل عدم حضور و همکاری زوج پرونده جهت اطلاع و هر گونه اقدام به حضور ایفاد می گردد.
لایحه زوجه :
1-زوج ادعا نموده که اینجانب بدون عذر موجه و شرعی منزل مشترک را ترک نمودم ، در حالکیه برخلاف اظهارات ایشان همسرم ، اینجانب را پس از ضرب و شتم شدید و توهین و فحاشی در خانه و حضور خانواده اش و همچنین خانواده اینجانب از منزل مشترک اخراج نموده ، اخراج اینجانب از منزل بدون اراده اینجانب و به عنف و اکراه توسط زوج صورت گرفته است.
2-متعاقب توهین و فحاشی و ضرب و شتم شوهر اقدام به شکایت کیفری نمود که همسرم به موجب رای قطعی محکوم شده است.
3-نظریات پزشکی قانونی و همچنین اظهارنامه قانونی و نظریه شورای محترم حل اختلاف مبنی بر اعلام امادگی زوجه و عدم حضور زوج در هیچ یک از جلسات شورا و عدم تمایل زوج به زندگی مشترک و عدم اعلام آمادگی ایشان بهترین دلیل به اخراج اینجانب از منزل است .
لذا با عنایت به مطالب معنونه و مدارک ابرازی از آنجائیکه علیرغم چند سال شکنجه توسط زوج از ایشان تمکین داشته و دارم و فقط به دلیل جلوگیری از تکرار ضرب و شتم در خانه پدری هستم ،با ادامه زندگی مشترک در صورت ادامه سوء معاشرت زوج حاضر نبوده و تقاضای اخذ تعهدات کتبی مبنی بر عدم ضرب و شتم اینجانب توسط زوج را داشته و با عنایت به ماده 1115 و وجود خوف ضرر جانی و حیثیتی و روانی و مواد 2 و 197 قانون آ.د.م رد ادعای ایشان مورد استدعاست.
جلسه دادگاه تشکیل شد:
طرفین و وکیل خواهان در جلسه رسیدگی حضور دارند.
اظهارات وکیل خواهان: عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است.
اظهارات خوانده : عرایض به شرح لایحه تقدیمی است.
اظهارات وکیل خواهان: دادنامه صادره را قبول دارم ، ولی قطعی نشده است و در خصوص ترک انفاق منع تعقیب صادر شده خوانده بدون اجازه و با کمک پدر و مادرش زندگی مشترک را ترک کرده است.
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان به بطرفیت خوانده به خواسته الزام به تمکین به شرح دادخواست دادگاه با عنایت به جامع اوراق و پرونده و مدارک پیوست و وجود علقه زوجیت دائم فی مابین خواهان ها و خوانده محرز است ، خواهان با طرح دعوای مزبور و ارائه اظهار نامه گفتند با اعزام 5 یا 6 بار ریش سفید به عنوان واسطه جهت بازگشت خوانده به منزل مشترک و ادامه زندگی موثر واقع نشد ، در تاریخ 13/8/91 بدون اجازه و اذن منزل مشترک را ترک کرده است و خوانده در پاسخ اظهار داشت طبق دادنامه شماره 1044 صادره از شعبه 102 کیفری قزوین که غیر قطعی است ایراد ضرب و شتم خواهان حاضر نیستم بدون قید و شرط به زندگی مشترک برگردم ، دادگاه با عنایت به جامع اوراق و قرائن و امارات موجود در پرونده و اینکه دادنامه مزبور در حدی نیست که برای خوانده خطر آفرین باشد و کیان خانوادگی را به مخاطره بیاندازد و ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید ، لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 1102 الی 1104 و 1114 ق.م. حکم بر الزام خوانده به بازگشت به منزل مشترک و تمکین از خواهان و انجام وظایف زناشویی محکوم نماید ، زوج نیز موظف است ، با رعایت اخلاق اسلامی و رعایت حقوق زوجه در جهت تشیید مبانی خانوادگی کوشا باشد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر است .
رای دادگاه تجدیدنظر:
با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات و اقدامات معموله در مرحله رسیدگی بدوی نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ رای صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده ، لذا با رد اعتراض معترض و اینکه زوج ملزم به تهیه مسکن مستقل و مناسب می باشد به استناد ماده 351 قانون آ.د.م دادنامه تجدید نظر خواسته اصلاحا تایید می گردد.
تحلیل حقوقی :
همین که نکاح به طور صحت واقع شد ، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود و زن و شوهر مکلف به حسن معاشر با یکدیگر هستند .زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کندسکنی نماید .مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد .اگر زن وشوهر نتوانند در یک منزل زندگی کنند متضمن خوف ضرر بدنی و مالی یا شرافتی برای زن باشد .زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند وبا عنایت به موارد مذکور و رضایت زوجه به بازگشت به منزل مشترک در صورت تعهد زوج به عدم ضرب و شتم و نبود خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی به زوجه و الزام دادگاه به حسن معاشرت زوج رای دادگاه محترم صحیح است.
مواد قانونی :
1102 ، 1103 ، 1104 ، 1114.
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث نهم : اعسار به تقسیط مهریه
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه نهم عمومی حقوقی (دادگاه خانواده)
نام و سمت قاضي سرپرست : آقای جهانبخش
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته : تقاضای صدور حکم مبنی بر قبولی اعسار به تقسیط از پرداخت مهریه
كلاسه پرونده: 920328 /9 ح
خواهان : رضا
خوانده : رقیه
شرح دادخواست:
اینجانب خواهان مطابق دادنامه تقدیمی محکوم به پرداخت یکجای مهریه خوانده به 30 میلیون تومان به نرخ روز شده ام این در حالی است که اینجانب کارگر ساده بوده که به سختی کسب معاش می کنم و از آنجاییکه درآمد بنده محدود و ناچیز بوده ، هیچگاه توان پس انداز و خرید ملک یا اموال غیر منقول را نداشته ام و در حال حاضر به علت زندگی در منزل استیجاری که مشکلات بنده را تشدید می کند ، تحت هیچ شرایط توان پرداخت یکجای مهریه خوانده را ندارم ، در این مورد استشهادیه محلی نیز موید صحت ادعای اینجانب است ، لذا به استناد ماده 1 و 37 اعسار و ماده 3 محکومیت های مالی و تبصره 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور استدعای رسیدگی و استماع گواهی گواهان و نهایتا اظهار نظر اعسار تقسیط بلند مدت از دادنامه مذکور را دارم.
وقت رسیدگی تعیین شد و احضاریه به طرفین جهت حضور در دادگاه تشکیل شد.
جلسه دادگاه تشکیل شد :
خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم طبق خواسته را دارم ، شغلم گچ کاری است .الان کارگر کارخانه هستم .حقوقم 550،000 تومان است .
اظهارات خوانده :
خواهان کار نمی کرد بیکار بود خانه ندارد ، وضع مالی پدرش خوب است ، درآمدش کارگری است و از نظر من نیازی به استماع شهادت شهود نیست.
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان بطرفیت خوانده به خواسته عسار از پرداخت یکجای مهریه خوانده و تقسیط آن بدین شرح که خواهان مدعی است در پرونده کلاسه 900238 محکوم به پرداخت مهریه خوانده گردیده و به علت عدم توانایی و عدم قدرت در پرداخت آن به صورت نقدی و لذا تقاضای تقسیط محکوم به از پرونده کلاسه فوق الذکر را نموده ، توجها به محتوای پرنده و استشهادیه پیوست و دفاع غیر موثر خوانده دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 1 و 32 و 7 از قانون اعسار و مواد 277 و 1083 از قانون مدنی حکم به اعسار خواهان از پرداخت نقدی مهریه خوانده نامبرده ،خواهان را به پرداخت بدواً سه میلیون تومان پیش قسط و هر 6 ماه پانصد هزار تومان در حق خواهان محکوم می نماید.رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان قزوین می باشد.
تحلیل حقوقی :
معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد ، با عنایت به اظهارات خوانده که بیان داشته خواهان بیکار است و مال چندانی ندارد و اظهارات خود خواهان اعسار وی ثابت شده است .بنابراین رای دادگاه محترم صحیح است.
مواد قانونی :
1 ، 7 ، 32 قانون اعسار و ماده 1083 قانون مدنی .
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث دهم : استرداد جهزیه
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه نهم عمومی حقوقی (دادگاه خانواده)
نام و سمت قاضي سرپرست :آقای جهانبخش
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته : استرداد جهیزیه و تامین خواسته
كلاسه پرونده: 920320 /9 ح
خواهان : فتانه
خوانده : حمید
شرح دادخواست :
خواهان اظهار میکند اینجانبه به استناد کپی مصدق عقد نامه شماره ------ مورخ 1385 با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه 14 منعقد کرده ایم .نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد .فلذا مستنداً به ماده 198 ق.آ.د.م. صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست .ضمناً با توجه به این که خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 ق.آد.م. بدوا صدور قرار تامین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ آن وفق ماده 117 آن قانون تقاضا می شود.
خواهان به دلیل عدم توانایی در پرداخت خسارات احتمالی تعیین شده خواسته خود را در خصوص تامین خواسته را مسترد کرد و تقاضای رسیدگی به اصل خواسته استرداد جهیزیه را نمود.
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته تامین خواسته نظر به اینکه خواهان به شرح صورت جلسه مجلس و لایحه شماره ----- دادخواست خود را مسترد نموده ، لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 107 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و وفق مقررات ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان قزوین می باشد.
دستور دادگاه :
وقت رسیدگی در خصوص اصل خواسته تعیین و به طرفین ابلاغ شد.
جلسه دادگاه تشکیل شد :
خواهان: اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.
اظهار خوانده : لیست سیاهه را قبول دارم ، ذیل آن را امضاء کرده ام.
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته استرداد جهیزیه به شرح صورت سیاهه عادی مورخ ---- مضبوط در پرونده اصولاً جهیزیه مالی است که زن علی الرسم موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می برد و علاوه بر استفاده خود به زوج نیز اباحه استفاده می نماید و در مالکیت زوجه بوده و با بردن آن به منزل نامبرده مالک جهیزیه نمی شود و زن می تواند هر وقت بخواهد آن را ببرد یا هر نوع تصرفی را در آن بنماید و با طرح دادخواست از اذن و اباحه استفاده به زوج عدول و خواستار استرداد اقلام جهیزیه که به امضاء خوانده رسیده ، گردیده لذا موجبی برای ادامه تصرفات خوانده باقی نمی ماند و خوانده ضمن تایید امضاء خود هیچگونه ایراد و اعتراضی نسبت به دعوی خواهان به عمل نیاورده و دلیلی بر استرداد جهیزیه مورد مطالبه زوجه ابراز ننموده ، نظر به مراتب خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 619، 620 ، 1118 قانون مدنی خوانده را محکوم به استرداد جهزیه به شرح سیاهه استنادی می نماید ، درغیر این صورت خوانده مکلف به پرداخت مثل یا قیمت آن خواهد بود ، رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان قزوین می باشد.
تحلیل حقوقی :
جهیزیه مالی است که زوجه علی الرسم به منزل زوج می برد و زوج به عنوان امانت از آن استفاده می کند و زوج در حکم امین است.بنابراین در صورت درخواست زوجه زوج باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید ، امین باید مال ودیعه را به همان حالی که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل زوج نباشد ضامن نیست و با عنایت به این که جهیزیه مال زوجه محسوب می شود ، زوجه مستقلا می تواند دردارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.بنابراین رای دادگاه محترم صحیح است.
مواد قانونی :
619 ، 620 ، 1118 قانون مدنی .
مهر و امضای قاضی سرپرست
فصل هشتم : تجدید نظر
مبحث اول : فسخ قرارداد
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسيدگي كننده :آقايان 1-انجراني ، 2-مراقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته:فسخ قرارداد
كلاسه پرونده: 910170 / 7 ت شماره پرونده اجرايي: 9109972812200576
تجديد نظر خواهانها: 1-نبي ، 2-مليحه وکیل خواهانها: آقای اسماعیلی
تجديد نظر خواندگان: 1-علي ، 2 -اعظم وکیل خواندگان:آقای میرسجادی
راي دادگاه بدوي :
در خصوص دعواي نبي و خانم مليحه بين هر دو با وكالت آقاي اسماعيلي به طرفيت آقاي علي و اعظم با وكالت آقاي مير سجادي به خواسته اعلان فسخ مبايعه نامه عادي مورخ 25/7/89 شماره 29087 و استرداد مبيع هر يك مقوم به يكصد و پنجاه ميليون ريال به انضمام كليه خسارات دادرسي و قانوني به اين توضيح كه برابر مبايعه نامه مذكور موكلين يك باب آپارتمان مسكوني قطعه اول تفكيكي واقع در طبقه اول پلاك ثبتي شماره 3 فرعي بانضمام شش دانگ انباري و پاركينگ قطعات 6 و 11 تفيكي مفروز و مجزي از پلاك 2 فرعي از 1834 اصلي از بخش 2 قزوين را به خواندگان فروخته ، ليكن در ذيل قرارداد موصوف شرط گرديده چنانچه خريداران در زمان تعيين شده (25/8/89)نتواند الباقي مبلغ (ثمن)معامله را پرداخت نمايند.مع الوصف خواندگان از حضور و پرداخت الباقي ثمن امتناع نموده ، لذا خواهان ها به استناد شرط ضمن عقد ياد شده در حضور چند نفر شاهد فسخ معامله را اعلاام داشته اند ، دادگاه از توجه به اوراق و مندرجات پرونده من جمله مفاد مبايعنامه مورد بحث صرف نظر از اختلاف اصحاب دعوي در مقداري الباقي ثمن معامله،تاريخ مقرر بين طرفين به منظور تنظيم سند رسمي وكالتنامه مورخ 25/8/89 بوده ، صرف نظر از مشخص ننمودن دفتر اسناد رسمي مربوط در مبايعه نامه ، بدلالت پاسخ استعلام ثبتي واصله به شماره 87224 مورخ 9/11/90 ثبت شده به شماره ---اين دادگاه مالكيت رسمي خواهان قدر منيقن تا زمان تنظيم سند وكالت معلوم و محرز نبوده ، بنابراين اامكان انجام تعهد متقابل از ناحيه خواهان فراهم نگرديده تا مشروط فسخ مزبور قابليت اعمال و اجراء داشته باشد، كما اينكه قسمت اعظم ثمن با محاسبه مبلغ پرداختي و بيست ميليون تومان وام متعلقه كه آن هم فراهم نمودن شرايط برخورداري از تسهيلات وام مذكور تا قبل از تنظيم سند بر طبق مفاد بيع به عهده خواهان محول گرديده كه صرف نظر از اجراي تعهدات متقابل قراردادي ، موجبي براي فسخ بيع احراز نشده و بنا به قواعد اصاله اللزوم و اصل صحت قراردادها وافوابالعقود دعوي خواهان را غير وارد تشخيص ، مستندا به مواد 1257 قانون مدني و 197 قانون آيين دادرسي مدني حكم بر بي حقي خواهان صادر و اعلام مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين است.
لايحه وكيل تجديد نظر خواهان :
1-استناد دادگاه محترم بدوي به استعلام ثبتي صحيح نيست ، چرا كه موكلين مطابق وكالتنامه مورخ 15/11/88 از مالك رسمي پلاك ثبتي آقاي قنبري وكالت تام و بلاعزل داشته و با اين وكالتنامه به راحتي در زمان مقرر در مبايعه نامه امكان تنظيم سند قطعي هم فراهم بوده چه رسد به تنظيم وكالتنامه.لذا اگر چه سند رسمي به نام موكلين نبوده اما اين امر خللي به انجام تعهدات ايشان در تنظيم وكالتنامه به نام تجديد نظر خواندگان وارد نمي سازد و دادگاه محترم بدوي به اين وكالتنامه بلاعزل از مالك رسمي پلاك توجهي ننموده است ، و در واقع موكلين قائم مقام قانوني صاحب سند بوده و با اين وكالتنامه هر سندي را مي توانستند قانونا به نام تجديد نظر خواندگان تنظيم نمايند كه تنظيم وكالتنامه هم بديهي ترين مصاديق آن و در قالب تفئويض وكالت خواهد بود .پس از اينكه چون تا زمان تنظيم سند وكالتنامه ، سند رسمي به نام موكلين نبوده ، در نتيجه امكان تنظيم سند از ناحيه موكلين فراهم نبوده و با توجه به وكالتنامه رسمي موكلين از مالك صاحب سند منتفي است و در موعد مقرر در مبايعه نامه مواجه با منعي نبوده است.
2-ازسوي ديگر ايجاد حق خيار منوط به انجام تعهد نبوده است و عدم پرداخت مابقي ثمن بالا طلاق موجب خيار فسخ براي موكلين بوده است.
3-آنچه مسلم است مابقي ثمن تاكنون نيز پرداخت نشده است .اينكه دادگاه محترم به پرداخت قسمت اعظم ثمن نموده اند.خود دليل صحت فسخ است.
4-با عدم پرداخت مابقي ثمن و عدم رفع ضمانت موكلين از وام بانك مسكن خيار فسخ براي موكلين ايجاد شده و اعمال آن صحيح مي باشد.
شرح دادخواست :
اينجانب وكيل تجديد نظر خواهان ها نسبت به دادنامه صادره شماره 9009972810200847 كه در تاريخ 19/11/90 از شعبه دوم دادگاه عمومي قزوين صادر گرديده و در تاريخ 30/11/90 ابلاغ شده معترض و درخواست رسيدگي مجدد مي نمايم .دادنامه بد.ي و لايحه اعتراضيه پيوست دادخواست تقديم است.
وقت رسيدگي به دستور رئيس شعبه تعيين و طرفين جلسه دعوت شدند.
جلسه دادگاه تشكيل شد ، وكيل تجديد نظر خواهان حضور دارند ، وكيل تجديد نظر خواندگان عليرغم ابلاغ قانوني در جلسه دادرسي حاضر نشده اند و حسب گزارش دفتر لايحه نيز ارسال ننموده اند.
اظهارات وكيل تجديد نظر خواهان ها:
خواسته به شرح لايحه تجديد نظر خواهي مي باشد همانگونه كه گفته شد 2 مورد حق فسخ در مبايعه نامه پيش بيني شده كه هر دو هم محقق گرديده :1-عدم پرداخت ثمن ،2-فك رهن و ضمانت موكل نسبت به وام كه صريحا در قرارداد قيد گرديده است.بنابراين دادنامه صادره از دادگاه محترم بدوي كه بدون توجه به اين موضوع صادر شده خالي از هرگونه استدلال قابل قبول مي باشد.
راي دادگاه:
در خصوص تجديد نظر خواهي وكيل تجديد نظر خواهان ها بطرفيت تجديد نظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 847 مورخ 19/11/90 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقي)قزوين كه به موجب آن در مورد دعوي تجديد نظر خواهان بخواسته اعلان فسخ مبايعه نامه عادي مورخ 25/7/89 استرداد مبيع به لحاظ عدم پرداخت الباقي ثمن معامله به شرح استدلال آمده و در راي معترض عنه حكم بر بي حقي تجديد نظر خواهان صادر شده است.
با عنايت به جميع اوراق و مندرجات پرونده قطع نظر از استدلال موجه دادگاه بدوي اولا خانم مليحه (يكي از تجديد نظر خواهان ها)به شرح آمده در قولنامه ابرازي سمتي نداشته و فروشنده پلاك مورد نزاع نبوده بلكه فروشنده پلاك مورد ادعا را آقاي نبي در مقام فروشنده تعرفه شده اند لاجرم دخالت خانم مليحه در دعوي مذكور توجيه پذير نبوده ، ثانيا :به شرح آمده در متن بند 401 قولنامه ابرازي ، فروشنده متعهد شده اند تا نسبت به تنظيم سند وكالتي به نام تجديد نظر خواه اقدام نمايدو از آنجائيكه نامبرده به شرح فتوكپي مصدق وكالتنامه شماره 0810658 مورخ 15/11/88 تنظيمي در دفترخانه شماره 35 قزوين ايشان حق در توكيل نداشته به معناي ديگر در تاريخ معامله حسب ظاهر آقاي نبي ،صدر مبيع مورد ادعا را به صورت وكالتي از شخصي به نام حسن قنبري خريداري نموده بود كه وكالتنامه مذكور ايشان حق توكيل نداشته لاجرم در تاريخ مندرج در قولنامه مورد ادعا قادر به انجام تعهد خود دائر به تنظيم وكالتنامه به نام تجديد نظر خواندگان نبوده ،عليهذا از توجه به جهات و مباني مندرج در پرونده معترض عنه و تحقيقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسيدگي از ناحيه تجديد نظر خواهان ايراد و اعتراض خاص و موجهي كه موجبات فسخ راي صادره را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و راي صادره از توجه به جهات و مباني مندرج در آن با هيچ يك از جهات و شقوق ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني قابل انطباق نبوده و از حيث تشريفات و اصول دادرسي نيز فاقد ايراد و اشكال موثر قانوني است .لذا ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواهان دادنامه تجديد نظر خواسته تاييد مي گردد ، راي صادره قطعي است.
تحليل حقوقي :
هر يك از متعاملين حق دارند از تسليم مبيع يا ثمن خوداري كند تا طرف ديگر تعهد خود را انجام دهد.با عنايت به اينكه خود خواهانها قادر به انجام تعهد نبودن با فرض داشتن وكالت،وکالت در انتقال مبيع به نام خود داشتند ، نه شخص ثالث. بنابراين مشتري هم از انجام تعهد خودداري نموده تا طرف ديگر تعهد خود را انجام دهد عليهذا با عنايت به مواد فوق الذكر راي دادگاه محترم بدوي و تجديد نظر صحيح است.
مواد قانوني :
1257 قانون مدني و ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني .
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث دوم : مطالبه وجه چك
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسيدگي كننده :آقايان 1-انجراني ، 2-مراقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: مطالبه وجه چك
كلاسه پرونده: 920202 / 7 ت شماره پرونده اجرايي: 9209972812200378
تجديد نظر خواهان: طاهر خاني
تجديد نظر خوانده: خانم طاهرخاني
راي دادگاه بدوي :
در خصوص دعواي خواهان به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه وجه چك به مبلغ هفتاد و دو ميليون ٍریال بابت وجه مندرج و يك فقره چك به شماره -----مورخ 2/10/1391 و مطالبه هزينه ها و خسارات دادرسي و تاخير تاديه ، نظر به اينكه وجود چك موصوف در يد خواهان و صدور گواهينامه عدم پرداخت از ناحيه بانك محال عليه ، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به وجه مورد خواسته مينمايد و خوانده نيز با حضور در جلسه رسيدگي به اماني بودن چك موصوف استناد كرده ، ليكن با توجه به شرط مندرج در مبايعه نامه و صورت مجلس تنظيمي در اجراي احكام مدني ، ادعاي وي قابل پذيرش نبوده است .لذا دعواي مطوروحه به نظر دادگاه وارد تشخيص و مستندا به مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و ماده واحده استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته به علاوه هزينه دادرسي و خسارات تاخير از تاريخ سررسيد تا زمان تاديه در حق خواهان بااحتساب اجراي احكام مدني ملزم و محكوم مي نمايد.راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان قزوين است.
راي صادره به خواهان و خوانده ابلاغ شد وخوانده در مهلت قانوني نسبت به راي صادره اعتراض كرد.
شرح دادخواست :
اينجانب خانم طاهرخاني به دادنامه صادره به شماره ----- كه در تاريخ 13/12/91 از دادگاه عمومي شعبه دوم تاكستان صادر گرديده و در تاريخ 21/1/92 ابلاغ شده معترض و درخواست رسيدگي تجديد نظر مي نمايم، لايحه اعتراضيه پيوست دادخواست است.
لايحه تجديد نظر خواهان:
1-اينجانب يك دستگاه خودروي پژو آردي که از شركت ليزينگ اجاره به شرط تمليك و به صورت اقساطي خريداري نمودم ، پس از پرداخت چند قسط،اين خودرو را به تجديد نظر خوانده فروختم و در مبايعه نامه قيد گرديد كه ايشان اقساط باقيمانده را بپردازد و براي ضمانت پرداخت اقساط يك فقره چك به من دادند و بنده هم يك فقره چك بابت ضمانت انتقال سند در زمان استهلاك اقساط به ايشان دادم.
2-از آنجائيكه قرارداد اوليه ليزينگ به نام من بود وبه خاطر عدم پرداخت اقساط توسط تجديد نظر خوانده شركت ليزينگ طي صدور اخطاريه اقساط معوقه را مطالبه نمود و به ناچار چك ايشان بابت ضمانت پرداخت اقساط را از طريق مراجع قضايي از وي دريافت و مبلغ 8،000،000 ريال نيز خودم به مبلغ دريافتي اضافه نمودم و اقساط معوقه را پرداخت نمودم ، متعاقب آن مقرر گرديد باقيمانده اقساط را به موقع پرداخت نمايد.
ولي خلف وعده كرده نه تنها اقساط باقي مانده را نپرداخته ، خودرو را نيز به شخص ثالثي فروخته و ليزينگ مبلغ 18،000،000 ريال كماكان طلب از بنده دارد.
لايحه تجديد نظر خوانده:
1-برابر صورت جلسه 25/11/90 اينجانبه اقساط معوقه را پرداخت نموده ام ، تجديد نظر خواه متعهد به پرداخت و تنظيم سند ظرف 20 روز گرديده است.
2-وي مجددا طرح دعوي نمو.ده است.بنده كل بدهي خودم را پرداخته ام و بدهي ندارم اگر هم خودرو به ليزينگ بدهي دارد به من ربطي ندارد.حتي چون فردي كه خودرو را به وي فروخته 20 اقساط معوقه داشته كه پس از شكايت به طرفيت وي خودرو توقيف و در پاركينگ مي باشد.
جلسه دادگاه تجديد نظر تشكيل شد .طرفين پرونده حضور دارند.
اظهارات تجديد نظر خواهان:
اظهارات به شرح لايحه تقديمي است. مضافا اينكه چك مذكور را بابت تنظيم سند خودرو صادر كرده ام و تحويل تجديد نظر خوانده داده ام ، اكنون مبلغ هفت ميليون و پانصد هزار تومان خسارت داده ام ، به علت اينكه تجديدنظرخوانده از پرداخت وام اقساط خودرو خود داري كرده است ، بايستي مبلغ فوق را بدهد تا بنده سند را تنظيم كنم.
تجديد نظر خوانده اظهار داشت چك بابت تنظيم سند خودرو بوده ولي متاسفانه عليرغم تعهد ايشان كه در سال گذشته پرونده اي در جهت همين خودرو داشتم و بنده مبلغ ده ميليون تومان بابت خودرو پرداخت كرده ام ، ولي ايشان تاكنون از تنظيم سند خودداري كرده اند كه باعث ورود خسارت به اينجانب شده اند.
راي دادگاه تجديد نظر :
در خصوص تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه بطرفيت تجديد نظر خوانده نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي تاكستان كه به موجب آن تجديد نظر خواه محكوم به پرداخت مبلغ هفتاد و دو ميليون ريال بابت خواسته و علاوه هزينه دادرسي و خسارات تاخير از تاريخ سررسيد چك تا زمان تاديه در حق تجديد نظر خوانده صادر و اعلام گرديده است.از توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسيدگي از ناحيه معترض ، اعتراض خاص و موجهي كه موجبات فسخ راي صادره را ايجاب نمايد به عمل نيامده و راي صادره از توجه به جهات و مباني مندرج در آن با هيچ يك از جهات و شقوق ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني قابل انطباق به نظر نمي رسد.و از حيث رعايت تشريفات و اصول دادرسي نيز فاقد ايراد و اشكال موثر قانوني است.لذا با رد اعتراض معترض دادنامه تجديد نظر خواسته تاييد مي گردد، راي صادره قطعي است.
تحليل حقوقي :
مقيد يا مشروط بودن دستور پرداخت موجب بطلان يا خارج شدن چك از اعداد اسناد تجاري نيست ، بلكه قيد يا شرط در نزد بانك كان لم يكن تلقي گرديده و به علت عدم موجودي حساب بانكي گواهي عدم پرداخت صادر گرديده،چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد ،كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار نمايد ، چنانچه حتي در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است صادر كننده چك تنها قابل تعقيب كيفري نيست ،ولي وجه چك را مي توان مطالبه کرد
مواد قانوني :ماده 3 و 13 قانون صدور چك و مواد 310 ، 312 ، 313 از قانون مدني و ماده 998 ق.آ.د.م.
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث سوم : 1- قلع و قمع مستحدثات ،2-خلع يد ، 3-مطالبه اجرت المثل
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسيدگي كننده :آقايان 1-انجراني ، 2-مراقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: 1- قلع و قمع مستحد ثات،2-خلع يد ، 3-مطالبه اجرت المثل
كلاسه پرونده: 920290 / 7 ت شماره پرونده اجرايي: 9209972812200401
تجديد نظر خواهان: فرجي
تجديد نظر خوانده: اداره منابع طبيعي شهرستان آبيك
راي دادگاه بدوي :
در خصوص دادخواست تقديمي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان آبيك به رياست آقاي رضا نژاد و با نمايندگي خانم ترابي به طرفيت خوانده به خواسته :
1-صدور حكم خلع يد و قلع و قمع اشجار و بناي احداثي هر كدام مقوم به سيصد و ده هزار تومان ،2-مطالبه اجرت المثل ايام تصرف از مورخ 20/1/82 لغايت زمان اجراي حكم فعلا مقوم به ده هزار تومان مستندا به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، 3-خسارت وارده مقوم به دو ميليون و پانصد وپنجاه هزار ريال ، 4- مطالبه خسارت دادرسي به اين شرح كه نماينده اداره خواهان اظهار نموده كه درراستاي اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع وماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور با اجراي تامه ترتيبات و تشريفات قانوني مربوط به تفكيك و تشخيص اراضي ملی ومستثنیات اراضی پلاك 10 اصلي بخش 16 موسوم به فرجام ، اعلام و سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران صادر گرديده است. و خوانده حدود سه هكتار از اراضي ملي پلاك فوق الذكر را تصرف و اقدام به غرس نهال و احداث بنا نموده است و باعث خسارت به اراضي ملي گرديده است و خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده و لايحه دفاعيه موثري واصل ننموده است.دادگاه با توجه به قرار كارشناسي اصداري و وصول نظريه كارشناسي رسمي و نظريه تكميلي ايشان كه حكايت از آن دارد كه خوانده حدود سه هكتار از اراضي ملي را با لوله كشي به وسيله لوله هاي پلي اتيلن از چشمه اي واقع در پاي كوه و حد جنوب و ماوراي جاده خاكي با احداث استخر بتني به مساحت حدود 16 مترمربع به ارتفاع 1.5 متر و غرس درختان مثمر و غير مثمر شامل گردو ،انگور و عرعر ، با سنگ چين و تعبيه لاستيك فرسوده پيرامون زمين مورد ادعاي خواهان ،محصور نموده و مورد بهره برداري و تصرف قرار داده و عدم اعتراض طرفين پرونده به نظر كارشناس و استعلام واصله از سوي اداره ثبت اسناد واملاك شهرستان آبيك و دلايل و مدارك موجود در پرونده و ساير قرائن و امارات موجود درپرونده ، خواسته خواهان را صائب تشخيص و مستندا به مواد 308 ، 311 ،320 ،1257 از قانون مدني و مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي مدني حكم به خلع يد و قلع و قمع بنا و مستحدثات از پلاك موصوف و همچنين محكوميت خوانده به پرداخت اجرت المثل قطعه زمين مذكور جمعا به مبلغ چهارده ميليون و نهصد و چهل هزار ريال و نيز خسارات وارده به عرصه محيط طبيعي بر مبناي نظريه كارشناس به مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار ريال در حق خواهان دعوي و هزينه دادرسي و حق الزحمه كارشناسي به ماخذ و مبناي محكوم به و تصميم صادر و اعلام مي گردد.راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر مركز استان قزوين مي باشد.
شرح دادخواست :
اينجانب نسبت به دادنامه صادره شماره ---- كه در تاريخ ---از دادگاه عمومي آبيك صادر گرديده و در تاريخ 15/2/92 ابلاغ شده معترض و درخواست رسيدگي مجدد مي نمايم.رونوشت دادنامه و لايحه اعتراضيه و دادخواست تجديد نظر كه جمعا 12 برگ مي باشد پيوست دادخواست تقديم است.
لايحه تجديد نظر خواه:
1-اينجانب تجديد نظر خواه ملك مورد ادعای اداره منابع طبيعي را در سال 1368 از مرحوم آشوري خريداري كرده ام و جواد آشوري فرزند مرحوم بوده كه ايشان نيز ملك را در سال 1327 از آقاي ملكيان خريداري كرده است ، اين در حالي است كه خريد ملك از مالك اول مرحوم ملكيان در سال 1327 قبل از قانون ملي شدن جنگلها و مراتع و داراي سابقه احياء بوده است صورت گرفته ،مرحوم آشوري داراي سابقه ثبتي و بنجاق است و ملك خود را به من فروخته است.
2-بنده برخلاف حكم صادره كه اظهار داشته اند از پاي كوه آب آورده ام دروغ است.بنده آب را از ميراث پدري به اين ملك آورده ام.
لايحه تجديدنظر خوانده:
1- طبق قانون آيين دادرسي مدني تجديد نظر خواهي بايد مستند به دلايل و مدارك مثبته باشد و ليكن تجديدنظرخواه
فقط طی دادخواستي اعتراض خويش را اعلام و هيچ دليل و مدركي جهت رسيدگي مجدد و نقض دادنامه صادره ارائه ننموده است.
2-تجديد نظرخواه اعلام نموده اراضي مورد دعوي داراي سابقه احياء كشت و كار بوده و اين در صورتي است كه كارشناسان محترم اراضي را ملي و تحت مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام و نظريه مصون از هر گونه اعتراض باقيمانده و دادنامه مورد اعتراض نیز طبق نظریه کارشناس صدور یافته وایشان چنانچه اعتراضی داشته اند ، مي بايست طي فرجه مقرر قانوني نسبت به نظريه موصوف مراتب اعتراض خويش را اعلام می نمود ، بنابراين اعتراض نامبرده در اين مرحله قابليت استماع ندارد.
راي دادگاه تجديد نظر :
در خصوص تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواهان بطرفيت خوانده نسبت به دادنامه شماره ----- مورخ ------ صادره از شعبه دوم دادگاه عموم حقوقي آبيك كه به موجب آن تجديد نظر خواه محكوم به خلع يد و قلع و قمع بنا و مستحدثات از پلاك ثبتي 10صلي بخش 16 موسوم به فرجام و همچنين محكوم به پرداخت اجرت المثل قطعه زمين مذكور جمعا به مبلغ چهارده ميليون و نهصد هزار ريال و نيز خسارت وارده به عرصه محيط طبيعي به مبناي نظريه كارشناسي به مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار ريال در حق تجديد نظر خوانده و هزينه دادرسي و حق الزحمه كارشناسي به ماخذ و مبناي محكوم به، و تصميم صادره در حق تجديد نظر خوانده صادر و اعلام گرديده است .از توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسيدگي از ناحيه معترض اعتراض خاص و موجهي كه موجبات فسخ راي صادره را ايجاب نمايد به عمل نيامده و راي صادره از توجه به جهات و مباني مندرج در آن با هيچ يك از جهات و شقوق ماده 348 ق.آ.د.م قابل انطباق به نظر نمي رسد و از حيث رعايت تشريفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.لذا با رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد.رای صادره قطعی است.
تحلیل حقوقی :
تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که 6 ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی ، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت های مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد کشاورزی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند .بنابراین با عنایت به اینکه سند زمین اراضی مورد تصرف به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده ، مالک اصلی اراضی دولت جمهوری اسلامی ایران است عمل تجدیدنظرخواه عنوان غصب را دارد.
غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان ، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است ، بنابراین غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن (دولت) رد نماید و نسبت به منافع مال مغصوب، نسبت به منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است ، اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد.بنابراین با عنایت به موارد فوق رای دادگاه محترم صحیح است.
مواد قانونی :
مواد 308 ، 311 ، 320 ، 1257 قانون مدنی و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع .
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث چهارم : اعاده وضع به حال سابق و رفع تصرف عدوانی
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسيدگي كننده :آقايان 1-انجراني ، 2-مراقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: اعاده وضع به حال سابق و رفع تصرف عدوانی
كلاسه پرونده: 910379 / 7 ت
تجديد نظر خواهان: 1-آقاجانی ، 2-زینعلی با وکالت آقای ملایی
تجديد نظر خوانده: قاسمی
رای دادگاه بدوی :
در خصوص دعوای خواهان ها بطرفیت خواندگان مبنی بر رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق بعلاوه خسارات دادرسی نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 260 مترمربع واقع در شهرک امیدیه به پلاک ثبتی 44 اصلی بخش پنج قزوین، نظر به اینکه براساس اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل محترم خواهان ها و دفاعیات خوانده ردیف دوم اختلاف میان متداعیین در واقع ناشی از معاملات و قراردادهای عادی معارض نسبت به ملک مورد تنازع تنظیمی از ناحیه ایشان و مالکان قبلی و صاحب نسق می باشد.بدیهی است تا زمانیکه کلیه متصرفین روابط حقوقی قرارداد های تنظیمی میان متداعیین و ایادی قبلی ایشان و معاملات انجام یافته توسط آنان نسبت به ملک مورد تنازع طرف دعوی قرار نگرفته و صحت و اصالت آنها تایید و تنفیذ و تایید نگردیده و یا بطلان آن احراز نشده است به لحاظ مبنای تصرفات متداعیین ناشی از قراردادها می باشد .لذا امکان رسیدگی به عدوانی بودن تصرفات خواندگان نیز میسر نمی باشد .بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب مسطور دعوی خواهان ها را به کیفیت مطروحه قابل استماع و رسیدگی تشخیص نداده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید، رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین است.
لایحه وکیل تجدید نظر خواهان:
با احترام عطف به پرونده کلاسه ---- مطروحه در ان شعبه محترم مبنی بر رفع تصرف عدوانی که منتج به صدور دادنامه محکومیت علیه موکل گردیده به استحضار می رساند:
مطابق قرارداد عادی ارائه شده که اصول آن به رویت دادگاه رسیده موکل مالک قطعه زمین به مساحت 260 مترمربع می باشد.از سویی دیگر خواندگان دعوی من غیر حق و عدوانا مبادرت به تصرف عدوانی در اراضی موکل نموده اند.دادگاه محترم در جلسه رسیدگی بدون ایراد از ناحیه خواندگان وارد بحث مالکیت گردیده که براساس قانون نوع دعوی تصرف عدوانی چنین است که عدوانی و قانونی را مد نظر قرار داده و بعد از آن رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نماید. در مانحن فیه نیز شعبه رسیدگی کننده بدون ورود به مسئله تصرفات اصحاب دعوی و صحت و سقم آن بر مبنای اختلاف در مالکیت مبادرت به صدور حکم نموده است.لذا تقاضای رسیدگی شایسته مورد استدعاست.
لایحه تجدید نظر خوانده :
اینجانب طبق همان قولنامه بنگاهی با قرض و هزار گرفتاری زمین نامبرده را خریداری کرده ام .5 سر عائله هستم که با زحمت زندگیم را می گذرانم و خودم همیشه مریض در بیمارستان ها هستم .خدا را خوش نمی آید این آقایان ما را آزار دهند ، این ها دست از آزار و اذیت خود بر نمی دارند.
رای دادگاه:
در خصوص تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواهان ها به طرفیت تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه صادره از شعبه هشتم از دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان قزوین که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواهان ها بخواسته رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 260 مترمربع واقع در شهرک امیدیه به پلاک ثبتی 34 اصلی بخش 5 قزوین و بااستدلال به عمل آمده در دادنامه دعوی را قابل استماع نداسته و قرار عدم استماع دعوا صادر واعلام گردیده است.دادگاه اعتراض تجدید نظر خواهان ها را وارد تشخیص ، چرا که اولا :دادگاه محترم بدوی بدون ایراداز ناحیه تجدیدنظرخواناندگان نسبت به اسناد عادی ارائه شده اظهار نظر نموده ، ثانیا : به فرض ایراد باید براساس مبایعه نامه عادی طرفین و رسیدگی به اصالت آن و احراز سبق تصرفات و عدوانی بودن تصرفات متصرف فعلی تحقیقات لازم و کافی به عمل می آورد و قانونا نیازی به طرف دعوی قرار دادن ایادی قبل ایشان در معاملات انجام یافته توسط طرفین نسبت به ملک مورد تنازع نبوده ، علیهذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه ، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد.
تحلیل حقوقی :
دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می نماید.در دعوای تصرف عدوانی خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی در تصرف یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او یا بوسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است، دردعوای تصرف عدوانی دادگاه مانند سایر دعاوی تصرف وارد مالکیت نمی شود.تنها به این امر رسیدگی می کند که خواهان قبلا متصرف بوده و خوانده ملک را از تصرف خارج کرده و این تصرف عدوانی است .بنابراین دادگاه بدوی نباید وارد بحث مالکیت می شد و به نظر می رسد نیازی به طرف دعوی قرار دادن ایادی قبل ایشان در معاملات توسط طرفین نسبت به ملک نیازی نبوده ، دادگاه باید سبق تصرفات وعدوانی بودن تصرفات متصرف تحقیقات لازم را به عمل آورد.بنابراین رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر نقض قرار صادره از دادگاه بدوی صحیح است.
مواد قانونی :
ماده 2 ، 158 ، 161 قانون آئین دادرسی مدنی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث پنجم : اثبات مالکیت
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسيدگي كننده :1-آقای انجرانی 2-آقای مراقی
نام و نام خانوادگی کار آموز:
خواسته: اثبات مالکیت (مال غیر منقول)
كلاسه پرونده: 920290 / 7 ت شماره دادنامه: 9109972812200541
تجديد نظر خواهان: شیخ سلیمانی
تجديد نظر خوانده: شمعون
رای دادگاه بدوی :
در این پرونده خواهان به طرفیت خوانده به خواسته اثبات مالکیت در میزان 43600 مترمربع ، سه دانگ از شش دانگ 87200 مترمربع مورد انتقالی خوانده موضوع مبایعه نامه شماره 43 مورخ 19/12/86 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با این توضیح که خواهان وفق مبایعه نامه یاد شده زمین موصوف را از خوانده خریداری نموده است و چهل هزار متر مربع از آن را تحویل گرفته است و خوانده از تحویل باقیمانده زمین ابتیاعی امتناع می نماید و به دیگر نحن 3600 مترمربع از زمین مذکور کسری دارد .دادگاه با عنایت به اینکه 1-ملک مبعوث عنه از ناحیه درست تملک شده ، لذا دعوا از شمول مقررات تبصره ذیل ماده ی 7 قانون زمین شهری خارج می باشد و غیر از تبصره مزبور مجوزی برای پذیرش اسناد عادی توسط محاکم وجود ندارد ، 2- سندهای ابرازی خواهان مبایعه نامه و شرکت نامه عادی است که ثبت آن مطابق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک اجباری بوده و الا وفق ماده 49 قانون مرقوم قابلیت پذیرش در محاکم و ادارات را ندارد.
3-مطابق مواد 42 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک خواهان جهت ثبت معامله و رسمی نمودن آن باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید نه دادگاه .
4- به موجب ماده 223 قانون مدنی صحت معاملات اصلی تلقی شده و منکر این اصل می بایست مبادرت به اقامه دعوای فسخ یا بطلان آن معامله را بنماید و در نتیجه افراد نمی توانند به بهانه دادخواهی جهت رسمیت بخشیدن به معاملات عادی خویش را که مرجع ذیربط دعوی مطروحه به کیفیت و ادارات ثبت اسناد می باشد، به دادگاه تحمیل نماید.لذا بنا به مراتب فوق به لحاظ اینکه دعوای مطروحه به کیفیت موضوعه قابلیت استماع را نداشته ، با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
شرح دادخواست تجدید نظر :
اینجانب به دادنامه صادره به شماره ----- که در تاریخ 25/3/90 از دادگاه عمومی بخش شال صادر گردیده و در تاریخ ---ابلاغ شده معترض و در خواست رسیدگی مجدد را دارم.
لایحه تجدید نظرخواه:
با توجه به اصل لزوم صحت و نسبی بودن قراردادها و همچنین توجه به ماده مهم 10 قانون مدنی که نزد حقوقدانان به ام المواد مشهور می باشد.اسناد به طور مطلق بین طرفین و متعاملین آن نافذ می باشد و در مورد اشخاص معمولا نظر به تصریح متضمن می باشد.
قانون مدنی ما از فقه امامیه نشات می گیرد و اقتباس گردیده ، از فقه به داور به سنتین سند جایگاه و اعتبار کامل به جز اینکه از آن تلقی اماره خاص گردد نداشته است و صرفا قرینه ای بر وقوع معامله بوده است.
رای دادگاه تجدید نظر :
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای شیخ سلیمانی بطرفیت آقای شمعون نسبت به دادنامه شماره ----- صادر شده از شعبه محترم دادگاه عمومی بخش شال که به موجب آن در خصوص دعوای تجدید نظر خواه بخواسته اثبات مالکیت به میزان 43600 مترمربع ، سه دانگ از شش دانگ 87200 مترمربع مورد انتقالی خوانده موضوع قولنامه عادی شماره ----- باعمده استدلال به اینکه دعوا از شمول مقررات تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری خارج بوده و ثانیا به لحاظ اسناد ابرازی تجدید نظر خواه عادی می باشد.که ثبت آن مطابق ماده 47 قانون ثبت اسناد واملاک اجباری بوده که تاکنون به ثبت نرسیده ، لذا در اجرای ماده 48 قانون مذکور قابلیت پذیرش در محاکم را نداردو همچنین با رعایت ماده 223 قانون مدنی النهایه دعوی مطروحه به کیفیت موصوف قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوا صادر و اعلام گرديده است.
با عنايت به محتويات پرونده به لحاظ اينكه ملك مورد ادعاي تجديد نظر خواه كه درخواست اثبات مالكيت آن را نموده اند.داراي سابقه ثبتي واقع دربخش 8 قزوين (بخش شال) می باشد لذا جهت جلوگيري از صدور اسناد مالكيت معارض دعواي اثبات مالكيت راجع به ملك متنازع فيه (كه داراي سابقه ثبتي مي باشد.)قابليت استماع ندانسته ، عليهذا با اصلاح استدلال بشرح مذكور و با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات و اقدامات معموله در آن مرحله رسيدگي از سوي تجديد نظر خواه اعتراض موثري كه موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه نگرديد و دادنامه معترض فیه با توجه به جهات و مباني مندرج درآن با هيچ يك از جهات و شقوق ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل انطباق به نظر نرسيده و از حيث رعايت تشريفات دادرسي نيز فاقد ايراد و اشكال موثر قانوني است.لذا ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه تجديد نظر خواسته بااستدلال به عمل آمده به شرح فوق نتيجتا تاييد مي گردد.
تحليل حقوقي :
ثبت اسناد اختياري است ، مگر اينكه كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد يا كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است .سندي كه مطابق قانون بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده باشد در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد .با عنايت به اينكه ملك مورد ادعاي تجديد نظر خواه داراي سابقه ثبتي بوده ، بايد در دفتر ثبت اسناد رسمي ثبت شود ، در غير اين صورت دعوا در دادگاه شنيده نخواهد شد.در اين صورت دادگاه بدوي بايد قرار عدم استماع دعوا صادر مي كرد.
با توجه به دادخواست خواهان در مرحله بدوي كه در دادخواست عنوان نموده ، خوانده از تحويل باقي مانده زمين خودداري مي كند ، بايد در دادخواست الزام به تحويل ملك را طبق اسناد را مي كرد يا دادخواست فسخ معامله را مطرح مي كرد ، با استناد به ماده 223 ق.م هر معامله كه واقع شده باشد ، محمول بر صحت مگر اينكه فساد آن معلوم شود.بنابراين با توجه به اينكه خواهان اصل صحت معامله را قبول دارد بايد دادخواست الزام خوانده به تحويل الباقي ملك را مي داد.
مواد قانوني :
48 ، 48 قانون ثبت و ماده 223 قانون مدني
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث ششم : ابطال سند
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسيدگي كننده :آقايان 1-انجراني ، 2-مراقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته:ابطال سند رسمي (موضوع سند ملك است.)
كلاسه پرونده: 920332 / 7 ت شماره پرونده اجرايي: 9209972812200457
تجديد نظر خواهان: اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين
تجديد نظر خوانده: طالبي
راي دادگاه بدوي :
در خصوص داخواست خواهان به طرفيت خوانده به خواسته ابطال سند مالكيت شماره ثبت 1284 صفحه 298 دفتر جلد 8 به پلاك ثبتي 180 فرعي از 114 از يك اصلي بخش 16 قزوين معروف به بلوك 21 با احتساب كليه خسارات دادرسي و قانوني بدين شرح كه خواهان اظهار نمود قطعه زميني به متراژ هزار مترمربع از آقاي ح خريداري نموده بود که وي نيز زمين را از آقاي ب ابتياع نموده است ، با توجه به تنفيذ مبايعه نامه كه در سال 1385 در راستاي اخذ جواز شهرداري صادر شده است و اينكه مبايعه نامه خواهان مربوط به تاريخ 25/3/62 است و ليكن تاريخ اخذ سند سازمان خوانده 1364 است مراتب را خواستارند.نماينده حقوقي سازمان خوانده به شرح لايحه اي بر نفي خواسته خواهان و اينكه سند ايشان در راستاي ماده 22 مورد حمايت است مراتبي را ذكر نمودند.دادگاه با توجه به تخصصي بودن موضوع خواسته خواهان قرار ارجاع به امر كارشناسي را صادر كه نظريه كارشناسي و اصل و به اصحاب دعوي ابلاغ كه در مهلت قانون مصون از اعتراض باقي مانده است و با اوضاع و احوال حاكم بر قضيه نيز مباينتي ندارد ، عليهذا با توجه به اينكه حسب نظر اعلام شده است كه قطعه زمين كه مورد ابتياع خواهان است همان قطعه اي است كه سازمان خوانده سند ملك را در راستاي مواد 147 و 148 قانون اصلاحي ثبت اخذ نموده است.دادگاه خواسته خواهان را ثابت و صائب تشخيص و مستندا به مواد 357 از قانون مدني و ماده 148 از قانون اصلاحي ثبت و مواد 519 و 520 از قانون آيين دادرسي مدني حكم بر ابطال سند مرقوم به عنوان اصل خواسته و نيز محكوميت سازمان خوانده به پرداخت هزينه دادرسي به ماخذ و مبناي محكوم به و نيز هزينه كارشناسي به مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان از باب متفرعات دعوي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان قزووين مي باشد.
لايحه تجديد نظر خواه:
1-همان گونه كه رياست و قضات محترم مستحضر مي باشند اراضي تحت پلاك ثبتي 114 فرعي از 1 اصلي بخش 16 قزوين دراجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قسمتي در اجراي قانون اراضي شهري مصوب مجلس شوراي اسلامي در مالكيت دولت قرار گرفته و سند رسمي مالكيت آن متعاقبا از سوي اداره ثبت اسناد و املاك به نام اين اداره كل تنظيم و صادر گرديده است .
2-خواهان محترم به جهت آنكه اساس و مستند دادخواست خود را يك فقره سند عادي قرار داده است كه تاكنون در اجراي تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري درمراجع ذيصلاح مورد تاييد و تنفيذ قرار نگرفته است ، لذا مفاد آن فاقد اعتبار و نفوذ حقوقي در ادارات و محاكم مي باشد.
3-استدلال دادگاه محترم مبني بر اين موضوع كه اين اداره كل براي اراضي موصوف در اجراي مقررات ماده 147 و 148 سند رسمي مالكيت اخذ نموده است .مبتني بر اشتباه مي باشد و اصولا تملك اراضي از سوي اين اداره كل براساس اختيارات حاصله از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و اراضي شهري مي باشد.
نظريه كارشناس :
حسب اعلام و اقرار خواهان و برابر مدارك و اسناد ابرازي و استشهاديه محلي يك قطعه زمين حدودا به مساحت 1000 مترمربع واقع در بلوار تبليغات اسلامي و بلوار شهرداري در تصرف آقاي طالبي مي باشد كه برابر پاسخ استعلام ملك مرقوم جزء پلاك 114 فرعي از يك اصلي آبيك مي باشد كه در حال حاضر نيز نسبت به آن سند مالكيت مفروزي نيز تحت پلاك شماره 180 بنام مسكن شهرسازي صادر و تسليم گرديده است.قطعه زمين فوق نيز قسمتي ازآن مي باشد كه تحت عنوان باقيمانده پلاك 180 فرعي به شرح فوق سند مالكيت آن نيز به نام مسكن و شهرسازي صادر و تسليم گرديده است.
لايحه تجديد نظر خوانده:
1-در بند 3 لايحه اداره كل راه وشهرسازي آمده كه يك فقره سند عادي مورد تاييد و تنفيذ قرار نگرفته ، در حالي كه در مورخ 31/4/88 دعواي تنفيذ و تاييد مبايعه نامه طرح گرديد و منتهي به تاييد و تنفيذ شد.
2-صدور سند مالكيت برخلاف قانون و شرع بوده ، وفق مقررات درخواست ابطال آن از مراجع قضايي درخواست گرد يده بدين توضيح كه آقاي حيدر در مورخ 25/3/62 متنازع فيه را از شخصي بنام بزرگ خريداري مي نمايد ،آقاي بزرگ نيز اين ملك را در سال 56 به نام قربانعلي ابتياع مي نمايد .(تصوير مصدق هر دو بيع نامه پيوست به پرونده مي باشد.)بنده نيز يك ملك را از حيدر خريداري كرده ام كه در انتهاي بيع نامه 1362 بدان اشاره شده است.
راي دادگاه تجديد نظر :
در خصوص تجديد نظر خواهي اداره كل راه وشهرسازي استان قزوين به طرفيت طالبي نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم دادگاه عمومي حقوقي آبيك كه به موجب آن در خصوص دعواي تجديد نظر خوانده به خواسته ابطال سند مالكيت شماره ثبت 1284 صفحه 298 دفتر جلد 8 مربوط به پلاك ثبتي 180 فرعي از 114 از يك اصلي بخش 16 قزوين معروف به بلوك 21 با احتساب كليه خسارات دادرسي و قانوني كه با استدلال آمده به شرح متن دادنامه حكم بر ابطال سند مرقوم به عنوان اصل خواسته و نيز محكوميت تجديد نظر خواه به پرداخت هزينه دادرسي بر ماخذ و مبناي محكوم به و نيز هزينه كارشناسي به مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان در حق تجديد نظر خوانده صادر و اعلام گرديده است .صرفنظر از ورود در ماهيت امر اولا در متن مبايعه نامه عادي اسناد تجديدنظرخواه تصريح گرديده ، زمين فوق الذكر را آقاي قربانعلي به صورت قولنامه عادي خريداري نموده بود .عينا واگذار نموده به آقاي بزرگ و ايشان نيز به موجب اين قولنامه واگذار نموده به حيدر و از آنجائيكه براساس مفاد نامه شماره 3179 مورخ 6/3/91 اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان آبيك آقاي قربانعلي يكي از مالكين مشاعي و اوليه پلاك يك اصلي واقع در بخش 16 قزوين بوده ، لذا لزوما بايد تجديدنظرخوانده قولنامه هاي عادي كه دلالت نمايد ملك مورد ترافع به تعداد ايادي از مالك اصلي به وي منتقل گرديده را به پيوست دادخواست ارائه مي نمود كه به اين نحو عمل ننموده و در ستون دلايل و ضمائم دادخواست خويش نيز به آنها اشاره اي نكرده است .ثانيا:با توجه به اينكه قولنامه استنادي تجديد نظرخوانده و ديگر قولنامه يا قولنامه هاي احتمالي سابق برآن كه از مالك اصلي به وي صورت تعدد ايادي منتقل گرديده به صورت عادي بوده ، لذا جهت جلوگيري از تضييع احتمالي ايادي سابق وي تا خود مالك اصلي، دخالت آنها در پرونده ضرورت داشته كه بايد تجديدنظرخوانده به طرفيت آنان نيز اقامه دعوا مي نمودند كه به اين نحو عمل نشده است.ثالثا : به اينكه چنانچه به موجب راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري سند مالكيت ملك موصوف به نام دولت تنظيم و منتقل گرديده باشد ، دليلي كه دلالت نمايد راي كميسيون ماده 12 قانون موصوف از طريق مرجع ذيصلاح باطل شده باشد ارائه نگرديد وماداميكه راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري كه منشاء صدور سند مالكيت دولت بوده باطل نگردد ، دعواي ابطال سند دولت دراين فرض توجيه پذير نمي باشد.عليهذا با عنايت به جميع مراتب مراتب دادگاه اعتراض تجديدنظرخواه از اين حيث وارد تشخيص داده و مستندا به مواد 2 و 358 قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعواي تجديد نظر خوانده (خواهان مرحله بدوي )صادر و اعلام مي گردد راي صادره قطعي است.
تحليل حقوقي :
با عنايت به اينكه تجديد نظر خوانده ابراز مي نمايد ملك مورد ترافع به تعداد ايادي قبلي از مالك اصلي به وي منتقل شده بايد همه ايادي قبل از خود را طرف دعواي خود قرار دهد تا به راحتي بتواند دعوي خود را اثبات نمايد كه به اينصورت عمل نشده ، با توجه به اينكه منشاء صدور راي ناشي از راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري است ، ابتدا بايد دعواي بطلان راي مطرح شود سپس دادخواست ابطال سند مالكيت داده شود.بنابراين به نظر مي رسد دادگاه بدوي به موارد شكلي توجهي نكرده و بدون توجه به موارد ذكر شده در راي دادگاه تجديد نظر وارد ماهيت دعوا شده و راي صادر كرده است.نفض دادنامه دادگاه بدوي صحيح به نظر مي رسد.
مواد قانوني :
2 و 358 قانون آيين دادرسي مدني .
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث هفتم : اعسار
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسيدگي كننده :آقايان 1-انجراني ، 2-مراقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسي
كلاسه پرونده: 920345 شماره پرونده اجرايي: 9209972812200458
تجديد نظر خواهان: 1-محمد ، 2- محرم با وكالت آقاي شاه محمدي
تجديد نظر خوانده: منوچهر با وكالت خانم عباسي
راي دادگاه بدوي :
در خصوص ادعاي محرم و محمد عليه منوچهر مبني بر صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي پرونده كلاسه 910870 در مرحله تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره ---- مورخ 28/12/91 صادره از اين شعبه ، دادگاه با عنايت به عدم كفايت ادله اثباتي خواهان ، حاكميت اصل ميسر و متمكن بودن افراد از لحاظ مالي ، ادعاي خواهان را وارد و محرز تشخيص نداده و به استناد ماده 1257 ق.م حكم بر بطلان ادعاي خواهان صادر و اعلام مي نمايد .راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
خواهان هاي دعواي بدوي (1-محمد ، 2-محرم ) نسبت به راي صادره تجديد نظر خواهي كردند.
لايحه تجديد نظر خواهان ها:
1-با توجه به استشهاديه محالي پيوست پرونده به علت مشكلات اقتصادي معسر مي باشم.توان پرداخت هزينه تجديد نظر خواهي را ندارم.
2-متاسفانه دادگاه محترم بدوي بدون ملاحظه استشهاديه محلي و همچنين تعیین وقت رسيدگي جهت استماع اظهارات شهود بدوا اقدام به صدور حكم نموده اند.لذا با توجه به راي معروضه به دادنامه صادره به علت عدم توجه به قانون معترض بوده و تقاضاي نقض دادنامه صادره مورد استدعاست.
لايحه وكيل تجديد نظر خوانده :
در خصوص پرونده كلاسه ----كه موكل اينجانب (منوچهر)مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون ريال طلب خود را از تجديد نظر خواهان مطالبه نموده است و دادگاه محترم رای به محكوميت خواندگان اصدار نموده است ، تجديد نظر خواهان بابت اطاله دادرسي دعوي اعسار از هزينه تجديد نظر خواهي تقديم نموده و اعسار وي به علت اينكه داراي اموال و دارايي زياد بوده ، بطوريكه در پرونده اجرايي تامين خواسته شعبه هشتم به ميزان 104833 سهم از 3576855 سهم شش دانگ پلاك هاي 625 و 626 فرعي از باقيمانده پلاك هاي 41 اصلي از دو فرعي واقع در بخش پنج قزوين توقيف گرديده، لذا ميزان دارايي نامبردگان خيلي بيشتر از هزينه دادرسي تجديد نظر مي باشد .لذا ادعاي اعسار نامبردگان از هزينه دادرسي صرفا واهي وبي اساس و جهت اطاله دادرسي مي باشد كه دادگاه محترم بدوي با عنايت به اين موضوع اعسار وي را رد نموده است.
راي دادگاه تجديد نظر :
در خصوص تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواهان بطرفيت تجديد نظر خوانده نسبت به دادنامه شماره 0119مورخ 25/2/92 صادره از شعبه محترم هشتم دادگاه عمومي حقوقي قزوين كه به موجب آن در خصوص دعوي تجديد نظر خواهان به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي درمرحله تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره 01517 مورخ 28/2/92 كه حكم بر بطلان دعواي اعسار تجديد نظر خواهان صادر گرديده است ، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه تجديد نظر خواهان ها جهت اثبات ادعاي اعسار خود به استشهاذيه محلي پيوست دادخواست تجديد نظر خواهي استناد نموده اند ، لذا دادگاه محترم در جهت رسيدگي به ادعاي اعسار تجديد نظر خواهان ها بايد با صدور قرار استماع گواهي شهود آنان از شهود تعرفه شده آن اخذ گواهي مي نمود ، سپس براساس رسيدگي هاي معموله اقدام به صدور در ماهيت دعوا مي نمودند و صدور راي ماهوي به رد دعواي اعسار تجديد نظر خواهان بدون رسيدگي به دلائل آنان از جمله استماع گواهي شهود توجيه پذير نبوده ، عليهذا دادگاه اعتراض تجديد نظر خواهان ها را از اين جهت وارد و موجه تشخيص داده و مستندا به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسيدگي به دعواي اعسار تجديد نظر خواهان ها به دادگاه محترم بدوي صادر كننده راي اعاده مي گردد.راي صادره قطعي است.
تحليل حقوقي :
معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسط عدم كفايت دادرايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تاديه آن نيست .
در صورتي كه ديلي كه اعسار شهادت شهود باشد ، بايد شهادت كتبي حداقل دو نفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع مي باشند ، به دادخواست ضميمه شود.در شهادت نامه مشخصات و شغل و وسيله امرامعاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده و شهود منشاء اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذكر نمايند.عليهذا با توجه به اينكه تجديد نظر خواهان ها در مرحله بدوي جهت اثبات ادعای خود استشهاديه محلي به دادخواست پيوست و دادگاه محترم بدوي بدون توجه به آن مبادرت صدور راي نمودند ، از موارد نقض دادنامه محسوب مي شود كه دادگاه تجديد نظر به درستي راي دادگاه بدوي را نقض نموده است.
مواد قانوني :
504 ، 506 قانون آيين دادرسي.
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث هشتم : الزام به تنظيم قرارداد
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسيدگي كننده :آقايان 1-انجراني ، 2-آقای مراقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته:الزام به تنظيم قرارداد واگذاري و تحويل يك قطعه زمين
كلاسه پرونده: 920402
تجديد نظر خواهان: اداره كل راه و شهرسازي
تجديد نظر خوانده: محمدعلي
راي دادگاه بدوي :
در خصوص دادخواست محمد علي بطرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين مبني بر الزام خوانده به تنظيم قرارداد واگذاري و تحويل يك قطعه زمين تفكيكي از صورت مجلس شماره 32058 مورخ 27/5/1380 از پلاك ثبتي باقي مانده 90 فرعي از 43 اصلي واقع در بخش 5 قزوين به مساحت 252.5 مترمربع بر مبناي 100 مترمربع قيمت منطقه اي و مازاد به قيمت كارشناسي انجام شده طي شماره 91059-5/4/1391 و با اقساط تعيين شده مقوم به 31،000،000 ريال بااين توضيح خواهان كه در سال 1376 با معرفي رئيس وقت دادگستري به عنوان 3% الويت خاص ، اداره كل مسكن و شهرسازي قزوين قطعه زميني با قيمت 100 مترمربع منطقه اي به مشاراليه تخصيص داده و در مراحل اقدام اداري به استنادي بخشنامه --- مورخ 24/10/1376 وشماره ---- وزرات مسكن و شهرسازي از تنظيم قرارداد واگذاري خودداري كرده و بخشنامه هاي مزبور هرگونه واگذاری به قيمت منطقه اي را بر خلاف تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب سال 66 و آيين نامه اجرايي ممنوع كرده كه به موجب شكايت وي در ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 217 مورخ 26/4/78 بخشنامه مزبور خلاف قانون تشخيص داده شده و ابطال گرديد. و به دنبال پيگيري اداري وي مدير كل مسكن وشهر سازی طی شماره 26281-مورخ 10/10/1390 مشکل وی رابه وزیر مسکن وشهرسازی وقت گزارش نموده و واگذاري يك قطعه زمين به ميزان 100 مترمربع قيمت منطقه اي و مازاد كارشناسي مورد موافقت وزير قرار گرفته و قيمت تخصيصي كارشناسي و تقويم نيز براساس موافقت جداگانه وزير مسكن به صورت پرداخت سي ميليون تومان نقد و الباقي در اقساط چهار ساله مقرر گرديد.اما عملا با تفسير سازمان مسكن انجام نشده و قرار داد واگذاري و تنظيم و تحويل نگرديده است ، لذا درخواست صدور راي به شرح ستون خواسته را نموده است .
عليهذا دادگاه با عنايت به دادخواست تنظيمي خواهان ، مستندات پرونده هاي مربوط به واگذاري زمين متنازع فيه به خواهان كه مورد ملاحظه اين دادگاه قرار گرفته و با پيوست هاي دادخواست نيز همخواني دارد و مبين استحقاق خواهان در دريافت زمين در قالب الويت هاي خاص بوده وو مشاراليه دراين راستا نيز بخشنامه هاي ---را به موجب دادنامه شماره 217 مورخ 26/4/78 ديوان عدالت اداري درخصوص واگذاري زمين به ايشان را مطابق قيمت كارشناسي روز را ابطال نموده ، نامه شماره 1530 مورخ 23/6/90 مدير كل سازمان مسكن و شهرسازي قزوين به وزارت مسكن در تشريح موضوع و تاييد استحقاق خواهان در دريافت زمين در قالب سه درصد الويت هاي خاص ، دستور وزير مسكن در نامه شماره ---- در خصوص تقسيط بهاي كارشناسي مازاد بر صد متر منطقه اي در پي درخواست خواهان و واريز مبلغ سيصد ميليون ريال از بهاي مزبور طي فيش مورخ 2/7/91 توسط خواهان و تنظيم پيش نويس قرارداد واگذاري زمين موصوف و عدم وصول دفاع موثري از سوي اداره خوانده كه مجموعا استحقاق مشاراليه در دريافت زمين فوق الذكر با شرايط خاص (صد متر مربع به قيمت منطقه اي و مازاد آن به قيمت كارشناسي ) را محرز و دعوي مطروحه را ثابت و وارد تشخيص داده و مستندا به مواد 198 ق.آ.د.م و تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 و ماده 60 آيين نامه اجراي قانون زمين شهري مصوب 15/4/67 هيات وزيران و لحاظ ماده 32 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 حكم محكوميت اداره خوانده را به تنظيم قرارداد واگذاري پلاك قطعه زمين با مشخصات دوم تفكيكي از صورت مجلس تفكيك شماره ----- از پلاك ثبتي باقيمانده 90 فرعي از 43 اصلي واقع در بخش 5 قزوين به مساحت 05/252 مترمربع بر مبناي صد متر مربع با قيمت منطقه اي و الباقي آن به قيمت كارشناسي انجام شده طي شماره ----مورخ 5/4/91 با خواهان و بااقساط معين شده حسب دستور وزير محترم وقت مسكن و شهرسازي و متعاقب آن تحويل زمين موصوف به خواهان صادر و اعلام مي گردد.راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
سازمان مسكن و شهرسازي نسبت به راي صادره تجديد نظر خواهي كرد.
اخطاريه به تجديد نظر خوانده ابلاغ شد.
لايحه تجديد نظر خواه:
1-واگذاري زمين شهري براساس احراز شرايط متقاضي (به اصطلاح استعلام فرم ج )مي باشد.
2-با استعلام انجام شده در سال 91 ايشان مبادرت به خريد زمين از تعاوني مسكن سپاه نموده است.
لايحه تجديد نظر خوانده:
1-حسب محتويات پرونده واگذاري زمين موجود در سازمان مسكن و شهرسازي به اينجنب در سال 1376 از موضوع فرم ج و استحقاق اينجانب استعلام شده و حقير فاقد هر گونه مسكن بوده ، معيار تشخيص در سال مذكور مي باشد كه در پرونده آن سازمان قابل ملاحظه قضات محترم است.
20تعاوني مسكن سپاه و بسيج بخش خصوصي مي باشد و دولتي نيست و تهيه و واگذاري زمين تابع شرايط و اوضاع و احوال بازار روزمي باشد و واگذاري تعاوني كارگري و كارمندي به اعضاي خود ، قيمت منطقه اي و استفاده از امكانات دولتي تلقي نمي گردد و ارتباطي به استفاده از اولويت هاي خاص ندارد ، فروش زمين به اينجانب بصورت آزاد بوده و بنده را عضو تعاوني محسوب نكرده است ، چنانچه استحضار داريد تعاوني مسكن سپاه بخشي از زمين خود را در شهرك كوثر به صورت آزاد فروخته است.
راي دادگاه :
در خصوص تجديد نظر خواهي اداره كل راه و شهرسازي با مديريت آقاي محمدزاده بطرفيت تجديد نظر خوانده نسبت به دادنامه ----- مورخ16/5/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي و حقوقي قزوين كه به موجب آن اداره تجديد نظر خواه محكوم به تنظيم قرارداد واگذاري يك قطعه زمين با مشخصات دوم تفكيك از صورت مجلس تفكيكي شماره --- مورخ27/5/1380 از پلاك ثبتي باقيمانده 90 فرعي از 43 اصلي واقع در بخش 5 قزوين به مساحت 05/252 مترمربع بر مبناي صد متر مربع با قيمت منطقه اي و الباقي آن به قيمت كارشناسي انجام شده طي شماره 91059 مورخ 5/4/91 و با اقساط معين شده حسب دستور وزير محترم وقت مسكن و شهرسازي و متعاقب آن تحويل زمين موصوف به تجديد نظر خوانده صادر و اعلام گرديده است.از توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسيدگي از ناحيه معترض اعتراض خاص و موجهي كه موجبات فسخ راي صادره را ايجاد نمايد به عمل نيامده ،راي صادره از توجه به جهات و مباني مندرج در آن با هيچ يك از شقوق ماده 348 ق.آ.د.م قابل انطباق به نظر نمی رسد واز حيث رعايت تشريفات و اصول دادرسي نيز فاقد ايراد و اشكال موثر قانوني است .لذا با رد اعتراض معترض دادنامه تجديد نظر خواسته تاييد مي گردد.راي صادره قطعي است.
تحليل حقوقي:
بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمتهاي منطقه اي زمان واگذاري تجاوز نمايد ولي چنانچه براي دولت بيش از قيمت منطقه اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار مي كرد ، نحوه وصول هزينه هاي ناشي از آماده سازي و عمران و تفكيك و ساير خدمات براساس بهره وري قطعات از خدمات و تاسيسات شهري محاسبه و به صورتي هزينه اخذ مي گردد كه از مجموع هزينه ها تجاوز ننمايد ، قيمت منطقه اي زمان تنظيم سند انتقال و براي واگذاري قيمت منطقه اي زمان تنظيم قرارداد واگذاري مي باشد.
بنابراين با توجه به پيش بيني قرار و دستور وزير وقت سازمان مسكن و شهرسازي و موارد فوق راي دادگاه بدوي و تاييد آن توسط مرجع تجديد نظر صحيح است.
مواد قانوني :
1- ماده 11 قانون زمين شهري ، 2- ماده 60 آيين نامه قانوني زمين شهري ماده 32 قانون ماليات هاي مستقيم.
مهر وامضای قاضی سرپرست
مبحث نهم: رفع مزاحمت
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسيدگي كننده :آقايان 1-انجراني ، 2-مراقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: رفع مزاحمت
كلاسه پرونده: 920182 / 7 ت شماره دادنامه: 9209972812200244
تجديد نظر خواهان: علي اوسط
تجديد نظر خوانده: حيدر
راي دادگاه بدوي :
درباره دعوي علي اوسط به طرفيت حيدر دائر بر رفع مزاحمت از زمين خواهان واقع درملك روستاي رزك با عنايت به شرح پرونده نظر به اينكه خواهان به شرح صورت جلسه مورخ 19/12/91 بيان نموده است ، منظورم اين است كه اداره آب از خوانده كه شوراي محل مي باشد استعلام كرده است.اما ايشان كامل جواب نداده است و سهم مرا كمتر از آنچه در مبايعه نامه ذكر شده است عنوان نموده است ، ولي مزاحمت ديگري نسبت به ملك من نداشته است و خوانده هم در همان صورت جلسه موضوع مزاحمت را انكار كرده است .بنابراين به نظر دادگاه موضوع خواسته تحقق خارجي پيدا نكرده است و در نتيجه دعواي خواهان غير موجه تشخيص داده مي شود و به استناد ماده 1257 قانون مدني حكم بر بطلان آن صادر و اعلام مي گردد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
لايحه تجديد نظر خواه:
با توجه به مبايعه نامه مورخ 6/10/73 در خصوص خريد ملك كه شخصی همين شورا در جريان بوده و در حال حاضر جوابيه اداره آب اظهار داشته چرا در موقع خريد به اينجانب اعلام نمي كرد و بنده هم به علت بي اهميت جلوه دادن نامه هاي اداري و خواسته هاي مردم ،از وي به دادگاه محترم آبگرم شكايت نمودم .فلذا رياست محترم محاكم تجديد نظر استان تقاضاي رسيدگي را دارم.
مفاد مراسلات و درخواست تجديد نظر خواه و لايحه وي به تجديد نظر خوانده ابلاغ شد.
لايحه دفاعيه تجديد نظر خوانده:
1-با عنايت به بند 1 اعتراضيه به استحضار مي رساند ؛اينجانب شوراي دوره سوم بوده كه تاريخ شروع آن از سال 1386 مي باشد ، در حاليكه معامله در سال 1373 منعقد شده است .
2-معامله خارج از روستا انجام شده كه شواهد و مورد معامله از افراد غير بومي مي باشد كه هيچ به گذشته ملك ندارد كه فروشنده ساكن كرج مي باشد.
3-ملك مورد نظر علاوه بر نامبرده داراي چند نفر مالك بوده كه داراي سند قطعي مي باشد كه در شكايت خود عنوان شش دانگ را استفاده نموده است.
راي دادگاه :
در خصوص تجديدنظرخواهي علي اوسط بطرفيت حيدر نسبت به دادنامه 0043 مورخ 3/2/91 صادره از شعبه محترم دادگاه عمومي بخش آبيك كه به موجب آن در خصوص دعواي تجديدنظرخواه به خواسته رفع مزاحمت از زمين متعلق به تجديد نظر خواه واقع در آبيك از ملك روستاي زرك كه حكم بر بطلان دعواي تجديد نظر خواه صادر و اعلام گرديده ، از توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات و اقدامات معموله در آن مرحله رسيدگي از ناحيه معترض اعتراض خاص و موجهي كه موجبات فسخ راي صادره را ايجاب نمايد به عمل نيامده و راي صادره از توجه به جهات و مباني مندرج در آن با هيچ يك از جهات و شقوق ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني قابل انطباق به نظر نرسيده و از حيث رعايت تشريفات و اصول دادرسي نيز فاقد ايراد و اشكال موثر قانوني است .لذا با رد اعتراض معترض دادنامه تجديد نظر خواسته با توجه به استدلال آمده رد آن با اصلاح حكم بر بطلان دعوا به قراررد دعوا نتيجتا تاييد مي گردد.راي قطعي است .
تحليل حقوقي :
دعواي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غير منقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است ،بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد و در دعاوي مزاحمت خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از مزاحمت در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او يا بوسيله غيرقانوني از تصرف وي خارج شده است .با عنايت به موارد فوق عمل خوانده تحت عنوان مزاحمت نيست .راي دادگاه بدوي كاملا صحيح است.
مواد قانوني :ماده 160 و 161 قانون آيين دادرسي مدني.
مهر وامضای قاضی سرپرست
مبحث دهم: الزام به ايفاي تعهد
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسيدگي كننده :آقايان 1-انجراني ، 2-مراقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته:الزام به ايفاي تعهد
كلاسه پرونده: 920212 /ت7 شماره دادنامه:9209972812200317
تجديد نظر خواهان: امير وكيل : خانم حاج فتحعلي ها
تجديد نظر خوانده: مهدي
راي دادگاه بدوي :
در خصوص دادخواست خانم حاج فتحعلي ها به وكالت از آقاي امير به طرفيت مهدي مبني بر الزام به ايفاي تعهدات از حيث پرداخت بدهي خويش به تعاوني سپاه جهت تمهيد تنظيم سند به نام خواهان مقوم به پنجاه و يك ميليون ريال ، دادگاه با عنايت به متن دادخواست تقديمي وكيل خواهان ، مفاد پاسخ استعلام واصله از تعاوني سپاه مبني بر اينكه خوانده مبلغ بيست و هفت ميليون ريال به تعاوني سپاه جهت تسويه بدهكار مي باشد و قبل از انتقال مي بايست بدهي مزبور را تسويه نمايد ،ضمن اينكه پرداخت كليه بدهي هاي مربوط به معامله حسب مبايعه نامه تنظيمي بين طرفين به عهده فروشنده ميباشد.بنابراين دعوي مطروحه ثابت و وارد تشخيص و مستندا به ماده 198 و 515 از قانون آيين دادرسي مدني و ماده 219 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده را به انجام تعهد قراردادي خويش از حيث پرداخت مبلغ بيست و هفت ميليون ريال به عنوان بدهي به تعاوني سپاه و پرداخت هزينه دادرسي و حق الوکاله وكيل مطابق تعرفه قانوني در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد.راي صادره حضوري ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.
خوانده دعواي بدوي نسبت به راي صادره تجديد نظر خواهي نموده است.
لايحه تجديد نظر خواه:
در پي انجام معامله في مابين در مبايعه نامه هم قيد شده است كه ده ميليون تومان آن به صورت وام مي باشد و اينجانب طبق نظر تعاوني سپاه اعلام نموده بودم كه ده ميليون تومان وام دارد كه بعد مشخص شد كه وام هشت ميليون تومان مي باشد ،اكنون با مشكل مواجه شده ايم و مشكل ازطرف تعاوني ايجاد شده و متعاقب آن اكنون صدور راي صورت گرفته است.اينجانب مقصر نيستم ، عليهذا نسبت به راي صادره معترض و تقاضاي رسيدگي مجدد دارم ، لازم بذكر است كه اينجانب بدهي تعاوني را قبل از نقل و انتقال بر حسب ده ميليون تومان وام تسويه نموده ام.
لايحه تجديد نظر خوانده:
خوانده محترم در لايحه تجديد نظر خواهي اعلام داشتند كه مبلغ وام دريافتي كه در مبايعه نامه به عنوان بخشي از ثمن معامله محاسبه گرديده هشت ميليون تومان بوده كه ده ميليون تومان محاسبه گرديده .باستحضار مي رساند :كه اين ادعاي جديد از طرف تجديد نظر خواه مي باشد.با استعلام از مراجع ذيصلاح كم و كيف آن مشخص گردد.چنانچه موكل اينجانب مدعي مي باشد كه در اثر سهل انگاري و عدم پيگيري خوانده در انجام وظايف قانوني تعهداتي كه موجب مبايعه نامه متعهد به انجام آن گرديده است ، جريمه اي به مبلغ 1،500،000 تومان به عنوان جريمه تاخير پرداخت نموده است.
2-به موجب دادخواست تقديمي اينجانب ديگر خواسته پرداخت مابه التفاوت ثمن پرداختي موكل به خوانده با توجه به مساحت قيد شده در مبايعه نامه بوده است كه طبق پاسخ تعاوني به استعلام دادگاه محترم مساحت واقعي ملك 5/52 به علاوه 65/5 متر انباري بوده كه مطابق شرط ذكر شده در حاشيه مبايعه نامه فروشنده متعهد به پرداخت مابه التفاوت ثمن دريافتي به موكل گرديده است .ليكن دادگاه محترم در راي صادره هيچ گونه اظهار نظري نسبت به خواسته فوق ننموده است.لذا تقاضاي صدور دستورات و اقدامات مقتضي را دارم.
راي دادگاه:
در خصوص تجديد نظر خواهي مهدي بطرفيت امير با وكالت خانم حاج فتحعلي ها نسبت به دادنامه شماره 01269 مورخ 20/12/91 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومي حقوقي كه به موجب آن در خصوص دعواي تجديد نظر خوانده به خواسته ايفاء تعهدات از حيث پرداخت بدهي خويش به تعاوني سپاه به انضمام هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل كه با استدلال آمده به شرح متن دادنامه تجديد نظر خواه به انجام تعهد قراردادي خويش از حيث پرداخت مبلغ بيست و هفت ميليون ريال به عنوان بدهي به تعاوني سپاه پرداخت ، هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل مطابق مقدمه قانوني در حق تجديد نظر خوانده محكوم گرديده است.ازتوجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسیدگی از ناحیه معترض ، اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رای صادره را ایجاد نماید به عمل نیامده ورای صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق به نظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است .لذا با رد اعتراض معترض دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می گردد.رای صادره قطعی است.
تحلیل حقوقی :
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم اتباع است .مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم متصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است ، علیهذا با عنایت به اینکه تجدید نظر خواه (خوانده دعوای بدوی )به تعاونی سپاه بابت زمین فروخته شده به تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوای بدوی )بدهکار است و این بدهی وی به تعاونی سپاه مانع تنظیم سند رسمی توسط تعاونی به نام تجدید نظر خوانده خواهد شد ، بنابراین وی ملزم به ایفای تعهد جهت پرداخت بدهی خود به تعاونی است تا تنظیم سند رسمی به نام خریدار انجام شود .با عنایت به موارد فوق رای دادگاه بدوی و تایید آن توسط دادگاه تجدید نظر استان صحیح است.
مواد قانونی :
ماده 219 ، 225 قانون مدنی ، مواد 198و 515 قانون آیین دادرسی مدنی .
مهر وامضای قاضی سرپرست
مبحث یازدهم : رفع ممانعت از حق
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسیدگی کننده :1-آقای انجرانی 2-آقای مراقی
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته : رفع ممانعت از حق
كلاسه پرونده: 920209 /7ت
تجدید نظرخواه : رضا
تجدید نظرخوانده : حمزه
رای دادگاه بدوی :
در دعوی حمزه به طرفیت رضا دائر بر رفع مزاحمت و ممانعت از حق راجع به یک رشته دیوار به طول حدود پنج متر واقع در ضلع شمالی خانه خواهان و ضلع جنوبی خانه خوانده با عنایت به شرح پرونده از جمله معاینه محل و ملاحظه وضعیت دیوار مورد اختلاف دادگاه مالکیت و سبق تصرفات و استفاده از دیوار توسط خواهان رااحراز کرده ، بنابراین دعوی او را مستدل و مطابق با قوانین تشخیص داده و به استناد ماده 160 ، 161 ، 248 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1258 قانون مدنی حکم بر رفع مزاحمت از سوی خوانده و پرداخت مبلغ یکصد و ده هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان است.
خوانده دعوای بدوی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی کرد و لایحه ارائه نموده است.
لایحه تجدید نظر خواه:
طول دیوار تمام حیاط های موجود در روستا به طول 25 متر می باشد در حالیکه طول دیوار علی قربانی 20/25 متر می باشد.یعنی در اصل 20 سانتی متر به زمین و حیاط ما تجاوز کرده است .
2-طول حیات بنده باید 25 متر باشد در حالیکه طول حیاط بنده 80/24 سانتی متر است.
لایحه تجدید نظر خوانده:
اولا : موضوع پرونده مطروحه ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق می باشد که موضوع مربوط به جلوگیری خوانده از تخریب دیوار کاهگلی متعلق به من بوده و خود خوانده نیز در قرار معاینه محلی با حضور ریاست محترم دادگاه اقرار به مالکیت بنده نموده است و لازم به توضیح است که قصد بنده از تخریب دیوار ساخت مجدد آن می باشد.
ثانیا:موضوع مورد ادعای خوانده ارتباطی به موضوع پرونده نداشته ، لذا از دادگاه محترم تقاضای رد اعتراض معترض و تایید دادنامه صادره از سوی دادگاه آبگرم را دارم.
رای دادگاه :
در خصوص تجدید نظر خواهی رضا بطرفیت حمزه نسبت دادنامه صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش آبگرم که به موجب آن در خصوص دعوای تجدید نظر خوانده بخواسته رفع مزاحمت و ممانعت از حق راجع به یک رشته دیوار به طول حدود پنج متر واقع در ضلع شمالی منزل تجدیدنظرخوانده و ضلع جنوب منزل تجدیدنظرخواه که با استدلال آمده به شرح متن دادنامه حکم بر رفع مزاحمت از سوی تجدیدنظرخواه و پرداخت یکصد و دو هزار ريال بابت هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر و اعلام گردیده است .از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسیدگی از ناحیه معترض و اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رای صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و رای صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در ان با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 348 ق.آ.د.م قابل انطباق به نظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.لذا با رد اعترض معترض دادنامه تجدید خواسته تایید می گردد.
تحلیل حقوقی :
خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخوست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزدون یاتغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای مطرح شده مربوط بوده و منشائ واحد داشته باشد .با عنایت به اینکه خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی خواسته خود را از رفع ممانعت به رفع مزاحمت افزایش داده است.که به دلیل داشتن منشاءو احد دادگاه به هر دو دعوا رسیدگی کرده است .دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .دعوای مزاحمت دعوایی است که به موجب آن متصرفات مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است .علیهذا با عنایت به موارد فوق ممانعت از حق در دعوای مطروحه واقع نشده ، خوانده مزاحمت در احداث مجدد دیوار نموده است که رای دادگاه محترم بدوی و تاییدآن توسط دادگاه تجدید نظر صحیح است. موادقانونی:160،161،248،515،519 از قانون آیین دادرسی مدنی
مهر وامضای قاضی سرپرست
مبحث دوازدهم : الزام به تنظیم سند رسمی
نام مرجع كارآموزي: دادگاه شعبه هفتم تجدید نظراستان قزوین
قضات رسیدگی کننده :1-آقای انجرانی 2-آقای مراقی
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی
كلاسه پرونده: 920200/ت7 شماره دادنامه :9209972812200268
خواهان : شاهرخ وکیل :آقای رحمانی
خوانده : علی صغر وکیل :خانم زهرا رحمانی
رای دادگاه :
در خصوص دعوای شاهرخ با وکالت آقای رحمانی به طرفیت علی به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ، مقوم بر پنجاه و یک میلیون ريال با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ، نظر به اینکه وکیل خواهان در وکالت نامه ابرازی ، رقم حق الوکاله را مطابق تکالیف مقرر در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم تعیین ننموده است تا تمبر مالیاتی وکالت نامه براساس آن ابطال گردد.لذا دعوای مطروحه به نظر دادگاه قابلیت استماع و رسیدگی نداشته و مستندا به ماده قانون مذکور و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
لایحه تجدید نظر خواهی وکیل تجدید نظر خواه:
1-بنده در هنگام تقدیم دادخواست که وکالتنامه پیوست آن بوده است به واحد حسابداری دادگستری تاکستان مراجعه نموده ام و حسابداری اقدام به نقش تمبر دادخواست و الصاق تمبر مالیاتی نموده است.همان گونه که اطلاع دارید در قرارداد وکالت 2 گزینه برای حق الوکاله وجود دارد که بنده قسمت مربوط به تعرفه وکلاء را علامت گذاری نموده ام و به تبع آن مبلغ وکالتنامه بر مبنای تعرفه محاسبه شده است که بنده در مرحله بدوی 60 درصد آن را تمبر مالیاتی ابطال نموده ام و اساسا در وکالتنامه محلی برای قید مبلغ وکالتنامه وجود ندارد.
2-با عنايت به وكالتنامه ضم پرونده واضح و مبرهن است كه ابطال تمبر در هنگام تقديم دادخواست انجام شده است.
3-اين اقدام دادگاه در حالي است كه 3 جلسه رسيدگي از وكيل خواهان دعوت بعمل آمده و صورت جلسات دادگاه راامضاء نموده است و حتي اخذ استعلام توسط وكيل صورت گرفته و بعد از اعلام ختم جلسه اعلام شده كه وكالتنامه فاقد ميلغ است كه موجب اطاله دادرسي و تضييع حقوق موكل مي باشد.
لايحه وكيل تجديد نظر خوانده:
وكيل محترم خواهان مي بايست در وكالتنامه ابرازي ، رقم حق الوكاله را مطابق تكليف مقرر در ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم تعيين نمايد يا به حق اصيل كه ابطال تمبر دادرسي صورت گرفته است، خللي وارد نگردد ، در غير اين صورت طبق قانون از جمله ايرادات وارده به پرونده خواهد بود.
راي دادگاه :
در خصوص تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه با وكالت آقاي رحماني به طرفيت تجديد نظر خوانده با وكالت خانم رحماني نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم دوم عمومي حقوقي تاكستان كه به موجب آن در خصوص دعواي تجديد نظر خواه بخواسته الزام به حضور تجديد نظر خوانده در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال با احتساب كليه خسارات و هزينه هاي دادرسي با استدلال به اينكه وكيل تجديد نظر خواه رقم حق الوكاله را مطابق تكليف مقرر در ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم تعيين ننموده تا تمبر مالياتي براساس آن ابطال گردد و لذا قرار عدم استماع دعواي تجديد نظر خواه صادر و اعلام گرديده است .با توجه به محتويات پرونده ملاحظه مي گردد.مبلغ خواسته دقيقا در دادخواست تقديم گرديده است و بر اساس ماخذ مبلغ موصوف نيز تمبر مالياتي درمرحله رسيدگي بدوي را در فرم وكالتنامه خود باطل نموده و با توجه به تعيين مبلغ خواسته طبق بند 5 فرم وكالتنامه حق الوكاله را نيز طبق آيين نامه تعرفه حق الوكاله ذكر نموده است.لذا با توجه به معين بودن مبلغ خواسته با ذكر حق الوكاله براساس تعرفه در فرم وكالتنامه مبلغ حق الوكاله مشخص مي باشد.مضافا به اينكه صرف عدم ذكر مبلغ حق الوكاله و يا عدم ذكر حق الوكاله طبق تعرفه در فرم وكالتنامه مورد از موارد نقص مي باشد .عليهذا با عنايت به مراتب مذكور دادكاه اعتراض تجديد نظر خواه رااز اين جهت وارد تشخيص داده و مستندا به ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه (قرار )معترض عنه پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه محترم بدوي صادر كننده راي اعاده مي گردد.راي صادره قطعي است.
تحليل حقوقي :
تعيين حق الوكاله وكيل در فرم وكالت يا به صورت تعرفه قانونی است یا به صورت قرارداد مالي جداگانه با عنايت به اينكه حق الوكاله طبق تعرفه قانوني معين شده است و تمبر مالياتي براساس تعرفه قانوني باطل شده است.
حتي در نقض وكالتنامه از موارد نقض است كه دادگاه بدوي بايد درخواست رفع نقص مي داد كه وكيل محترم نسبت به رفع نقص اقدام مي كرد ،صدور قرار عدم استماع دعوا كاملا اشتباه است.نقض راي توسط دادگاه تجديد نظر كاملا صحيح است.
مواد قانوني :
ماده 103 قانون ماليات مستقيم.
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث سيزدهم : پرداخت خلافي و عوارض شهرداري
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسيدگي كننده :آقايان 1-انجراني ، 2-مراقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: پرداخت خلافي و عوارض شهرداري
كلاسه پرونده: 920274 شماره پرونده اجرايي: 9209972812200368
تجديد نظر خواهان: ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)
تجديد نظر خوانده: مصطفي
راي دادگاه :
در خصوص دعواي مصطفي بطرفيت ستاد اجرايي حضرت امام (ره) و به خواسته مطالبه وجه بالغ بر هشت ميليون و پانصد هزار ريال با احتساب خسارات دادرسي متعلق به شرح تنظيمي متن دادخواست مطروحه ،نظر به محتواي پرونده تشكيلی و دلائل و مستندات مصدق ابرازي خواهان كه مصون از اعتراض باقي مانده و با توجه به اينكه از طرف نماينده خوانده دفاع موجه و موثري كه موجبات امتناع وجدان قضايي محكمه را فراهم نمايد ، ارائه نشده است و با لحاظ جامع شرايط و نيز بنا بر مقتضاي قاعده (التزام به شي ، التزام به لوازم عقلي و عرفي آن نيز مي باشد )و با عنايت به اينكه قاعدتاً هزينه هاي لازم براي انتقال به عهده ناقل و بالغ است.لذا دادگاه اظهارات و دعواي مطروحه معنون خواهان را موجه و محمول بر صحت و مقرون به واقع احراز و مستندا به مواد 2، 198 ، 199 ،502 ، 515، 519 از قانون آيين دادرسي مدني حكم بر صحت محكوميت خوانده دعوا به پرداخت هشت ميليون و پانصد هزار ريال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسي مطابق تعرق در حق خواهان صادر و اعلام مينمايد ، راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد.
تجديد نظر خواه نسبت به راي صادره اعتراض و تقاضاي نقض دادنامه صادره را نموده است.
لايحه تجديد نظر خوانده:
مستندات موجود در پرونده كه نماينده ستاد و با استناد به آن به راي صادره اعتراض كرد و هيچ وقت مشاهده نكردم به
جزء برگ اول كه امضاء بنده در آن موجود مي باشد.لازم بذكر است كه فيلم تهيه شده توسط ستاد اجرايي موجود مي باشد كه در صورت نياز مي توان بازبيني كرد.
راي دادگاه تجديد نظر :
در خصوص تجديد نظر خواهي ستاد اجرايي فرمان امام (ره)نمايندگي قزوين بطرفيت مصطفي نسبت به دادنامه صادره از شعبه چهارم عمومي قزوين كه به موجب آن اداره تجديد نظر خواه محكوم به پرداخت مبلغ هشت ميليون و پانصد هزار ريال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسي مطابق تعرفه در حق تجديد نظر خوانده گرديده است كه از توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسيدگي از ناحيه معترض اعتراض خاص و موجهي كه موجبات فسخ راي صادره را ايجاب مي نمايد به عمل نيامده و راي صادره از توجه به جهات و مباني مندرج در آن با هيچ يك از جهات و شقوق ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني قابل انطباق نبوده و از حيث رعايت تشريفات و اصول دادرسي نيز فاقد ايراد و اشكال موثر قانوني است.لذا با رد اعتراض معترض دادنامه تجديد نظر خواسته تاييد مي گردد ، راي صادره قطعي است.
تحليل حقوقي :
با عنايت به اينكه قاعدتاً هزينهاي مربوط براي انتقال شي يا ملك برعهده فروشنده است مگر اينكه بين متعاملين شرطي برخلاف قاعده شده باشد و با توجه به اينكه هيچ شرطي در قرارداد في مابين مبني بر اينكه هزينه انتقال بر عهده خريدار باشد نبوده ، حتي پرداخت خلافي و عوارض شهرداري از ابتدا بر عهده ستاد اجرايي امام(ره) بوده ، انتقال شي يا ملك باعث انتقال خلافي و عوارضي نخواهد شد.مگر اينكه شرط شده باشد، بنابراين ستاد اجرايي امام (ره) بايد هزينه هاي لازم براي انتقال را بپردازد، التزام به شي التزام به لوازم عقلي و عرفي آن است ، عليهذا با عنايت به موارد فوق راي دادگاه بدوي صحيح به نظر مي رسد.
مواد قانوني :
2 ، 198 ، 199 ، 515 ، 519 قانون آيين دادرسي مدني .
مهر وامضای قاضی سرپرست
مبحث چهاردهم: اصلاح راي و بطلان شناسنامه
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسيدگي كننده :آقايان 1-انجراني ، 2-مراقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: درخواست اصلاح راي ، بطلان شناسنامه
كلاسه پرونده: 920284 / 7 ت شماره پرونده اجرايي: 9209972812200386
تجديد نظر خواهان: اداره ثبت احوال بخش الموت غربي (رازميان)
تجديد نظر خوانده: حسين
راي دادگاه :
در خصوص دعواي حسين بطرفيت اداره ثبت احوال بخش الموت غربي رازميان به خواسته اصلاح شناسنامه مولي عليه فرزند اختر خويش به شماره سريال -----از حيث تغيير تاريخ تولد از 7/7/86 به 28/6/86 نظر به محتويات پرونده تشكيلي و دلائل ابرازي و با عنايت و توجه به اينكه تاريخ تولد فعلي مندرج در شناسنامه فرزند خواهان در صورت عدم تغيير آن مستلزم ضرر است.بدین نحو كه نتيجه آن يكسال تاخير از تحصيل در دهستان نسبت به همسالان خود فقط به خاطر كسر هفت روز مي باشد.بنابراين از نظر محكمه خواهان به ولايت از فرزند صغير خويش وبراي احتراز و دفع ضرر معنوني مطروحه ذينفع و دعواي مطروحه معقول و موجه و موثر در مقام محسوب مي شود و شرايط عمومي طرح و اقامه دعواي موصوف فراهم است و با توجه به اينكه از طرف خوانده دعوا نيز با وصف ابلاغ دفاعي ارائه نشده است و خواسته مطروحه مصون از اعتراض باقي مانده است و لذا بنابر مقتضاي قاعده لاضرر و به ويژه لاحرج و نيز بنابر مقتضاي اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز اصل صلاحيت عام محاكم اين محكمه دعواي مطروحه معنون را مقرون به واقع و محمول بر صحت احراز و مستندا به مواد 2 و 198 از قانون آيين دادرسي مدني حكم بر الزام خوانده دعوا به به اصلاح شناسنامه خانم نازنین زهرا فرزند حسين از حيث تاريخ تولد مشاراليه ها از 7/7/86 به 28/6/86 صادر و اعلام مي نمايد اين حكم غيابي است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين محكمه و سپس ظرف همان مهلت و پس از ابلاغ تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر استان قزوين است.
راي دادگاه :
در خصوص تقاضاي معمول توسط آقاي حسين ولی قهر ی محكوم له دادنامه اصداري اين محكمه به شماره --- مورخ ---- از حيث عنوان حقوقي خواسته دعواي مطروحه نظر به محتويات پرونده تشكيلي اين دادگاه با پذيرش درخواست معمول ناظر به سهو قلم واقع شده و بنا به استناد و تجويز ماده 309 از ق.آ.د.م دادنامه موصوف را بدين وسيله تصحيح و مقرر مي نمايد كه خوانده دعوا ملزم است ضمن بطلان شناسنامه موضوع دعوا شناسنامه جديدي به تاريخ مندرج در متن راي صادره در حق مولي عليهاي متقاضي فوق الذكر صادر وتسليم نمايد.اين راي اصلاحي و از هر حيث ديگر تابع دادنامه اصلي سابق الصدور است و ابلاغ و تسليم اين اصلاحيه بدون پيوست رونوشت مصدق دادنامه اصلي ممنوع است
لايحه اداره ثبت احوال (لايحه تجديد نظر خواه):
اولا : اگر فعل با مجوز قانوني (در مانحن فيه تنظيم سند به استناد گواهي دلالت صادره از بيمارستان به تاريخ تولد 7/7/86)انجام گيرد.شخصي مسئول خسارات ناشي از آن نيست (مفاد 1 قانون مسئوليت مدني )
ثانيا :مستفاد از مواد 1 و 2 قانون مذكور ضرر بايد مسلم و قطعي باشد چرا كه مطابق اصل عدم و براساس احتمال نمي توان كسي را مسئول شناخت و لذا يكي از شرايط و ضرر قابل جبران اين است كه ضرر مذكور مسلم و قطعي باشد. ثالثا :ادعا متوجه اداره ثبت الموت نسیت ،محل صدور شناسنامه خواهان، قزوين است.
راي دادگاه :
در خصوص تجديد نظر خواهي اداره محترم ثبت و احوال رودبار الموت غربي بطرفيت حسين به ولايت قهري از خانم نازنين نسبت به دادنامه شماره ------ مورخ ---- اصلاحي شماره ------مورخ ----- صادره از شعبه محترم چهارم دادگاه عمومي (حقوقي )قزوين كه به موجب آن در خصوص دعواي تجديد نظر خوانده به خواسته بطلان شناسنامه فرزند خويش (نازنين )به شماره -----و الزام تجديد نظر خواه به تغيير تاريخ تولد مولي عليه از تاريخ 7/7/86 به تاريخ 28/6/86 كه با استدلال آمده تجديد نظر خواه محكوم بر بطلان شناسنامه موصوف و صدور شناسنامه جديد به تاريخ تولد 28/6/86 گرديه است .قطع نظر از ورود در ماهيت امر از آنجائيكه محل صدور شناسنامه مولي عليهاي تجديدنظرخوانده اداره ثبت احوال شهرستان قزوين بوده كه قانوناً تجديدنظرخوانده بايد اداره ثبت احوال شهرستان قزوين را طرف دعواي خود قرار مي داد كه اين ايراد در صفحه 16 پرونده قبل از تشكيل اولين جلسه دادرسي دادگاه محترم بدوي وارد گرديده است.عليهذا با توجه به مراتب مذكور دعواي مطروحه متوجه تجديدنظرخواه نبوده و دادگاه محترم اعتراض تجديدنظرخواه را از اين جهت وارد و موجه تشخيص داده و مستندا به بند 4 ماده 84 ق.آ.م و ماده 358 ق.آ.د.م ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوي تجديد نظر خوانده صادر و اعلام مي گردد راي صادره قطعي است.
تحليل حقوقي :
با عنايت به اينكه محل تنظيم و صدور شناسنامه خواهان شهرستان قزوين است ،بايد اداره ثبت و احوال شهرستان قزوين را طرف دعواي خود قرار مي داد ،در دعواي مطروحه ادعا متوجه اداره ثبت احوال الموت غربي (رازميان)نيست.دادگاه محترم بدوي نسبت به اين موضوع توجه نكرده و مبادرت به صدور راي نموده است كه دادگاه محترم تجديد نظر به درستي به دليل اينكه ادعا متوجه شخص خوانده نبوده قرار رد دعواي تجديد نظر خوانده را صادر نموده است.
مواد قانونی:
مواد 84 و358 از قانون آیین دادرسی مدنی
مهر و امضای قاضی سرپرست
مبحث پانزدهم: تنفيذ و تاييد مبايعه نامه و تایید تاريخ آن
نام مرجع كارآموزي: شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان قزوين
قضات رسيدگي كننده :آقايان 1-انجراني ، 2-مراقي
نام ونام خانوادگي كارآموز:
خواسته: تنفيذ و تاييد مبايعه نامه و تاييد تاريخ آن
كلاسه پرونده: 920282 شماره دادنامه: 9209972812200390
تجديد نظر خواهان: 1-قاسم ، 2-زرافشان ، 3-مهري ،4-قدم ، 5-ارسلان ، 6-اكبر .با وكالت آقاي ولي زاده
تجديد نظر خوانده: 1-سازمان مسكن و شهرسازي ، 2-ابراهيم با وكالت آقاي عظيمي
راي دادگاه بدوي :
در خصوص دعواي آقايان و خانم ها شهرت همگي مافي با وكالت آقاي ولي زاده به طرفيت ابراهيم و نيز اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين با وكالت آقاي عظيمي و نمايندگي حقوقي آقاي حسني و بخواسته تنفيذ مبايعه نامه و تاييد تاريخ آن( 1/6/52) تنظيمي في مابين مورث خواهان ها و خوانده رديف اول با عنايت به محتويات پرونده تشكيلی و با نظر و مداقه در مدارك و مستندات و دلائل متقن و مقنع ابرازي وكيل خوانده رديف اول دعوا كه حاكي است احد از وراث منتقل اليه متوفي يعني خواهان رديف 4 دعوا به وكالت از ساير وراث طي دو مرحله و دو فقره قرارداد با خوانده رديف اول به تاريخ 27/10/81 با يكديگر مصالحه نمودند و بدين وسيله در واقع خواهان مشاراليه چنانكه از نحوه تنظيم و مفاد اين توافق نامه مستنبط مستفاد است معامله مورث با خوانده موصوف را تفاسخ و اقاله نموده و بشرح توافق جديد و قرارداد مستقل ديگري مصالحه نموده اند كه طبعا بدان مستلزم گشته و ماخذ بدان مي باشد.حاليكه بر خلاف مقتضاي قواعد اصاله الصحه و اصاله الزوم نمي توانند مدعي حقي بر مبناي قرارداد اوليه به قائم مقامي مورث متعامل خود باشند و از اين حيث درواقع ديگر ذيحق نيستند.از سوي ديگر طبعا با حصول نقل و انتقال قرارداد جديد و به تاريخ 27/10/81 ديگر دعوا و خواسته مطروحه از حكم تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري خروج موضوعي خواهد داشت و مصداق آن نيست تا دعوا اساسا قابليت استماع داشته باشد.عليهذا اين محكمه دعواي مطروحه معنون را موجه و محمول برصحت و مقرون به واقع ننموده و مستندا به ماده 197 از ق.آ.د.م حكم بر بطلان آن صادر مي نمايد.اين راي حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد.
لايحه وكيل تجديد نظر خواهان ها:
غير از اكبر ، هيچ يك از موكلين قرارداد استنادي مورخ 27/10/81 را قبول ندارند اگر اكبر مافي آن قرارداد را امضاء نموده به فرض پذيرش آن قرارداد از سوي اكبر چون به غير وراث مرحوم آن قرارداد را امضاء نكرده اند و هيچ گونه وكالتي به اكبر در جهت تنظيم قرارداد مذكور نداده اند ، فلذا موكلين با تكذيب دادن هر گونه اختياري به اكبر و تكذيب نمودن قرارداد مورخ 27/10/81 از دادگاه تجديد نظر استان قزوين تقاضا دارند كه نسبت به نقض دادنامه و صدور حكم بر تاييد و تنفيذ مبايعه نامه و تاريخ آن با احتساب خسارات دادرسي و قانوني اقدام فرمائيد.
لايحه مسكن و شهرسازي :
احد از وراث منتقل اليه كنوني به وكالت از ساير وراث طي دو مرحله و دو فقره قرارداد با خوانده رديف اول به تاريخ 27/10/81 مصالحه نموده اند و بدين وسيله در واقع معماله مورث با تجديد نظر خوانده را تفاسخ نموده و توافق جديد و قرارداد مستقل ديگري را مصالحه نموده اند كه طبعاً بدان ملزم گشته و ماخوذ بدان مي باشند و نمي توانند مدعي حقي بر مبناي قرارداد اوليه به قائم مقامي مورث متعامل متوفاي خود مي باشند و ديگر ذيحق نمي باشد و با وجوه قرارداد جديد 27/10/81 ديگر دعوا و خواسته مطروحه از حكم تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري خروج موضوع خواهد داشت. عليهذا با مدنظر قراردادن ادله و مستندات مندرج در دادنامه معترض عنه راي صادره كاملا منطبق با ضوابط قانوني مي باشد.
لايحه ی وكيل ابراهیم:
مطالب و جزئيات مربوط به نحوه انجام و انعقاد توافقنامه مورخ 27/10/81 في مابين موكل و وكيل وراث مرحوم مافي در مرحله بدوي بيان شده است و مشخصات و محل وقوع اين زمينها نيز اعلام شده است.از سوي وكيل محترم تجديد نظر خواهان ها دليل و مدرك موجه و محكمه پسند اثباتي قانونی جديدي در راستاي نقص ، ابطال و از هم گسيختگي دادنامه مورد اعتراض ايشان ابراز و ارائه نشده است و بصورت كاملاً مستدل و مستندو مستحكم و قانوني اصداریافته و موردی جهت نقص آن متصور نمی باشد.
رای دادگاه :
در خصوص تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان ها بطرفیت تجدید نظر خواندگان نسبت به دادنامه صادره از شعبه چهارم عمومی حقوقی قزوین که به موجب آن تجدید نظر خواهان ها بخواسته تنفیذ مبایعه نامه مورخ 1/6/52 تنظیمی فی ما بین مورث تجدیدنظرخواهان ها و تجدیدنظرخوانده ردیف اول با استدلال به عمل آمده در دادنامه حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است.صرف نظر از استدلال همکار محترم قضایی صادر کننده رای از آنجائیکه حسب مفاد صریح ماده 7 قانون زمین شهری و تبصره ذیل آن مویدا به رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 8/11/64 پذیرش دعوای صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی زمین موکول به تشکیل پرونده در مهلت های تعیین شده قبلی است .مضافاً به اینکه تجدیدنظرخوانده مدعی خرید زمین در سال 1352 بوده که علیرم گذشت بیش از 30 سال به طرح دعوا اقدامی ننموده اند.لذا دعوا به کیفیت مطروحه توجیه پذیر نبوده ، از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسیدگی از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رای صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و رای صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق به نظر نرسیده ، از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.لذا با رد اعتراض معترض دادنامه تجدید نظرخواسته با اصلاح حکم بر بطلان دعوا به قرار رد دعوا نتیجتا تایید می گردد.رای صادره قطعی است.
تحلیل حقوقی :
با عنایت به اینکه در مهلت مقرر در قانون زمین شهری تجدید نظر خواهان ها اقدامی نکرده اندو بیش از 30 سال طرح دعوا ننموده اند ، لذا دادگاه تجدید نظر به درستی قرار رد دعوا را صادر نموده است.
مواد قانونی:
ماده 7 قانون زمین شهری
مهر و امضای قاضی سرپرست