دانلود تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو (docx) 79 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 79 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

-914400-457200 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان فرم پيشنهاد تحقيق پايان‏نامه‌ی دکتری عنوان تحقيق به فارسي: تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو( مطالعه موردی: وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران) نام دانشجو: رضا دانشکده: مدیریت نام خانوادگی دانشجو: علیپورلری گروه تخصصی: مدیریت رشته تحصيلي: مدیریت دولتی گرايش: سیاستگذاری عمومی نيمسال ورود به مقطع جاري: 1388 نيمسال شروع به تحصيل : نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما: نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) مشاور: 1 – دکتر علیرضا منظری 1- دکتر محسن مددی 2 – دکتر سنجر سلاجقه 2- دکتر افلاطون امیری تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي: تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده : تائيد مدير گروه تخصصی: تائيد رئيس دانشكده تحصیلات تکمیلی: تأييد كارشناس پژوهشي: تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی: تأييد معاون پژوهشي و فناوری واحد: توجه: لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود اطلاعات مربوط به دانشجو: نام: رضا نام‏خانوادگي: علیپور لری شماره دانشجويي:880836001 مقطع: دکتری رشته تحصيلي: مدیریت گروه تخصصي: مدیریت گرایش: سیاستگذاری عمومی نام‌دانشكده: مدیریت سال ورود به مقطع جاري: 1388 نيمسال ورودي:1391 آدرس پستي درکرمان :..شهرک مطهری بلوار ایثار کوچه شماره 9 مجتمع بوستان طبقه سوم واحد پنجم منزل رضا علیپور تلفن ثابت محل سكونت: 03412132617 تلفن همراه: 09133439505 پست الكترونيك: .reza.alipourw@gmail.com.. آدرس پستي در شهرستان:کرمان - شهرک مطهری بلوار ایثار کوچه شماره 9 مجتمع بوستان طبقه سوم واحد پنجم منزل رضا علیپور. تلفن ثابت محل سكونت: 03412132617تلفن محل كار: 03412454004 دورنگار: اطلاعات مربوط به استاد راهنما: تذكرات: دانشجويان دوره كارشناسي می‌توانند يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور و دانشجويان دوره دكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور مي‏توانند انتخاب نمايند. در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو، راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد. اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود. اطلاعات مربوط به استاد راهنماي اول: نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا منظری توکلی آخرين مدرك تحصيلي : دکتری تخصص اصلي: مدیریت رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): دانشیار تلفن همراه: 09131962126 تلفن منزل يا محل كار: نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: DOCTOR – ALIREZA MANZARI TOKOLI نحوه همکاری با واحد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان: تمام وقت نیمه وقت مدعو اطلاعات مربوط به استاد راهنماي دوم: نام و نام خانوادگي: دکتر سنجر سلاجقه آخرين مدرك تحصيلي: دکتری تخصص اصلي:.مدیریت دولتی گرایش سیاستگذاری عمومی رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): استادیار تلفن همراه: 09133413941 تلفن منزل يا محل كار: نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: .DOCTOR – SANJAR SELAGHEGH نحوه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان: تمام وقتنیمه وقتمدعو اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول: نام و نام خانوادگي: دکتر محسن مددی آخرين مدرك تحصيلي: دکتری تخصص اصلي: آمار و ریاضی رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): استادیار تلفن همراه: 09131992007 تلفن منزل يا محل كار: نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: .DOCTOR – MOHSEN MADAI نحوه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان: تمام وقتنیمه وقتمدعو اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم: نام و نام خانوادگي: دکتر افلاطون امیری آخرين مدرك تحصيلي : دکتری تخصص اصلي: مدیریت رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): استادیار تلفن همراه: تلفن منزل يا محل كار: نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: DOCTOR- AFLATON AMIRI نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات: تمام وقتنیمه وقتمدعو 4- اطلاعات مربوط به پايان‏نامه: الف- عنوان تحقیق عنوان به زبان فارسی: تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو ( مطالعه موردی: وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران) 2- عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي): تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود. Explain the relationship between social capital constraints and barriers to implement policies and provide managers with model (case study of the Ministry of Industry, Trade and Mines of the Islamic Republic of Iran) ب – تعداد واحد پايان‏نامه: 20 واحد ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) : اهميت تغيير و تحول مثبت بر کسي پوشيده نيست چرا که نياز آينده است . سازمانهاي موفق در جهان امروز سازمانهايي هستند که تغيير و تحول را در چهارچوب تشکيلاتي خود بگنجانند . بدون تردید بنيان هر سازمان بر پايه برآورده سازي نيازها است و از آنجائيکه نياز انسانها دائم در حال تغيير و يا ميل به سمت نياز جديد است بنابراين لزوم تحول در سازمانها همواره ديده ميشود و احساس نياز به مديريت بر روي اين تحولات بيش از پيش خود را نشان ميدهد . (رکني نژاد، 1386ص13) در دهه هاي اخير شاهد تحقيقات گسترده و بحث و گفتگوي مستمر ميان انديشمندان مديريت دولتي درباره بهترين شيوه و راهبرد براي تجديد حيات و نوآفريني فرآيند هاي مديريتي در سازمانهاي دولتي بوده ايم .انتخاب چارچوبهاي جديد مديريتي به تناسب فرهنگ و قانون اساسي كشورها- به گونهاي كه تسهيل كننده سياستها و اقدامات توسعهاي باشد – براي همه كشور هاي و به ويژه كشورهاي در حال توسعه نه فقط يك هدف، بلكه يك ضرورت اجتناب ناپذير است. (حائري اصفهاني، 1388ص14-15) تحليل مؤلفه ها و نقش و كاركرد دولت در سند چشمانداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران بيانگر اين واقعيت است كه دولت با ساختاري قاعدهمند و منعطف و با بهرهگيري از نيروي انساني متعهد و توانمند ، بايد نقش تأمين كننده كالاي عمومي ، شريك در عرضه كالاي ممتاز ، ضابطه گذار ، ثبات بخش ، عدالتگستر ، ناظر هدايتگر را در عرصه تحولات كشور ايفا نمايد. سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و تجارب نوين بشري ، استدلال دولت شايسته را در چارچوب مديريت گرايي و حداقل سازي نقش تصدي گري ، به عنوان يكی از راهبردهاي اصلي تحول در بخش دولتي كشور ، هدف گرفته است. (ميرسپاسي ، 164:1388) بررسي وضعيت موجود در نظام اداري كشور بيانگر اشكالاتي است كه از آن جمله ميتوان به عدم تفكيك حوزه هاي حاكميتي از تصدي گري ؛ فقدان روحيه نوآوري ؛ عدم تعيين مناسب نقش سياست گذاري و برنامه ريزي و نظارت دولت ؛ فقدان يك نظام ارزيابي عملكرد جامع، مستمر و نتيجه گرا؛ بيعدالتي در نظام پرداخت شاغلان و بازنشستگان ؛ عدم استفاده جامع و فراگير از فناوري اطلاعات ؛ عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهاي دولتي ؛ ابهام در نظام ارتقاي مديريت ؛ فراگير نبودن قوانين و عدم تناسب نظام پاداش با عملكرد اشاره كرد .( فتحي ، 1389ص76) چنين وضعيتي ، مسئولان كشور را در سالهاي اخير بر آن داشت تا تدوين قانوني جامع براي حل مشكلات نظام اداري را در دستور كار خود قرار دهند ؛ قانوني كه بتواند به صورت يكپارچه تمام عوامل مؤثر را شناسايي كرده و برآن اساس راه حل هاي مناسبي را با در نظر گرفتن مفاهيم فرهنگي و ديني و ملاحظات ملي و با بهرهگيري از نظريه هاي نوين مديريتي وتجارب مفيد ساير كشورها ارائه كند.(رسولي ، 45:1389) در شرايطي كه ضرورت تغيير در نظام اداري ايران بر كسي پوشده نيست ، خط مشی های عمومی فرصت مغتنمي را فراهم كرده تا ارائه خدمات عمومي به دست دولت در مسيري جديد قرار گيرد. اين خط مشی ها به خاطر نوانديشي ها و جامعيتي كه دارد ، بيانگر رويكردي بنيادين است كه براي نخستين بار درساختار بوروكراسي ايران به كار گرفته مي شود تا روابط و هنجار هاي نظام اداري كشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهاي تحول در مديريت بخش دولتي را تعيين كند . البته بايد توجه داشت كه تحقق راهكارهاي اين قانون به برنامه ريزي يكپارچه و فراگير در سطح كشور نياز دارد و عزم ملي در تمام سطوح را مي طلبد. همچنين دقت نظر و سرعت عمل در تنظيم ابلاغ آييننامههاي اجرايي و كنترل و آزمون مستمر نتايج ، اجراي مؤثر و موفقيتآميز قانون مديريت خدمات كشوري را تضمين خواهد كرد. . اگر چه در تعریف خط مشی عمومی تلاشهای زیادی صورت گرفته است اما مفهوم آن هنوز مبهم است. به عقیده هاولت و رامش(1380:7) خط مشی های عمومی از تصمیمات گرفته شده از سوی حکومت ها ناشی می شود. همچنین تصمیمات دولت ها در مورد اینکه هیچ کاری انجام ندهند نیز به اندازه تصمیم برای انجام کاری مشخص، خط مشی هستند. خط مشی عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت و قوه قضاییه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می باشند، آغاز می گردد.دولت در مفهوم کلی، یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است و به صورت های مختلف مانند قوانین، ضابطه ها ومقررا ت به تبیین خط مشی عمومی می پردازد (الوانی، 1384: 20). به عبارتی خط مشی عمومی وسیله ای برای تعیین اولویت ها در انجام دادن امور و فعالیت ها در جامعه است. به بیان دیگر همان گونه که هدف ها نتایج مورد نظر را مشخص می کنند و برنامه ها راه رسیدن به آنها را روشن می سازند، خط مشی ها راهنمای عمل بوده، الویت ها و بایدها و نبایدها رامعین می کنند، خط مشی عمومی نیز نشان دهنده خطوط کلی در فعالیت ها و اقدامات بخش عمومی است (الوانی، 1384: 21). ماژرزاک (1379 : 9) در رابطه با مطالعه خط مشی های عمومی در خصوص مسایل اجتماعی به چهار نوع شیوه اشاره می کند. این شیوه ها عبارتند از تحقیق بنیادی، تحقیق تکنیکی، تحلیل سیاست [ آنچه در این جا تجزیه و تحلیل خط مشی خوانده می شود] و سیاست پژوهی. در این میان سومین شیو ه تحقیق، تحلیل سیاست، مطالعه فرایند سیاستگذاری است. بنا به گفته دانش فر (1389) به منظور تعریف نقش تجزیه و تحلیل خط مشی، ناگزیریم بین دو مرحله از فرایند اصلی خط مشی گذاری تمیز قایل شویم. یکی شکل گیری خط مشی و دیگری اجرای خط مشی. از دیدی دیگر، بطور کلی فرایند خط مشی گذاری شامل مراحل زیر است (الوانی و شریف زاده، 1386 : 11): مرحله شناخت، درک و بیان مساله یا مشکل ارجاع و طرح مساله در سازمان های عمومی شکل گیری، تهیه و تدوین خط مشی قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط مشی ابلاغ و اجرای خط مشی عمومی ارزیابی خط مشی اجرا شده و کسب اطلاعات از بازتاب عملیات اجرا شده. بایستی توجه نمود که اجرای خط مشی بعد از اینکه تدوین شد و مراحل لازم قانونی را طی کرد و برای اجرا مجاز شناخته شد، توسط مراجع ذی صلاح به واحد سازمانی مربوط برای اجرا ابلاغ می شود (همانجا: 13). در واقع اجرا، از قوه به فعل در آوردن یک پیشنهاد یا بکارگیری یک برنامه یا طرح یا حتی به گردش در آوردن یک الگوریتم است. عمل کردن براساس یک تصمیم یا دستور، اجرا محسوب می شود (دانش فر، 1389 : 229). اجرای خط مشی به عملیات و اقدامات سازمان ها و موسسات مجری و چگونگی انجام دادن آن ها گفته می شود. این عملیات ها و اقدامات موجب پیاده سازی برنامه ها ورویه های تعیین شده در مرحله شکل گیری می گردند (همانجا: 230). اما اجرای خط مشی با موانع و تنگنا عبارت است از آنچه سبب انجام نگرفتن یا تاخیر در انجام به موقع و مناسب یک تصمیم می گردد. در اجرای خط مشی نیز موانع عینی و ذهنی متعددی قابل بررسی است (به عنوان مثال ر. ک. گیوریان، 1384: 327-345). دولت به کمک خط مشي عمومي ، راهنما وملاکي را براي رفتارهاي مديريت ارائه مي دهد .خط مشي عمومي ابزاري در دست دولت است تا خواست هاي محيطي را تجسم بخشد و انجام آنها را متضمن شود؛ در خط مشي هاي عمومي راه حل مسائل مبتلا به جامعه به شکل ضابطه و مقررات تبلور پيدا مي کنند ،معيارها واستانداردهاي کار مشخص مي شوند ، سلامت جامعه تضمين مي شود و از آلودگي هاي احتمالي جلو گيري به عمل مي آيد. ( رضوي زاده،1389ص219) در این میان اجرای موفق خط مشی ها بیش از آن که صرفا به بودجه مالی و پشتوانه اقتصادی آن متکی باشد، نیازمند درک صحیح آن توسط مدیران در سطوح اجرایی، میانی و تصمیم ساز می باشد. مشارکت واقع بینانه مدیران میتواند تضمین کننده موفقیت اجرای خط مشی هایی باشد که می تواند سازوکار اداری کشور را متحول سازد. موفقیت خط مشی های عمومی و برنامه های دولت در خلا و بدون توجه به جنبه های اجرایی آن امکان پذیر نخواهد بود. در گذشته (تا اوایل دهه 1970) مرحله اجرا مشکل آفرین تلقی نمی شد و تصور عمومی خط مشی گذاران بر آن بود که خط مشی ها پس از تنظیم و تصویب اجرا خواهند شد (قلی پور، 1387). اما در بسیاری از مواقع ممکن است خط مشی ها درست وضع شوند ولی اجرا غلط و نادرست باشد. اجرای صحیح خط مشی می تواند به استفاده درست از منابع محدود، کاهش دوباره کاریها، اصلاح انتخاب های نامناسب و ... گردد و از ابهامات و عدم یکپارچگی بین عناصر تشکیل دهنده خط مشی و تعارضات ناشی از آن بکاهد. همین مسأله دانشمندان مدیریت را بر آن داشت تا بصورت علمی به بررسی موضوع اجرای خط مشی بپردازند و بخصوص در سه دهه اخیر تحقیقات وسیع و گسترده ای را در رابطه با تنگناهای اجرای خط مشی ها و علل ناکامی دولتها در تحقق برنامه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و ... بعمل آورند. به منظور بررسی امکان سنجی و ضریب موفقیت خط مشی ها در اجرا ضروری است این محدودیت ها به درستی شناسایی شوند. در یک طبقه بندی، محدودیت ها به دو دسته عوامل درونی (درون مسئله) و محیطی (زمینه ای) طبقه بندی شده اند (قلی پور، 1387) در طبقه بندی دیگر «عوامل بازدارنده» و موانع اجرای کامل خط مشی به سه دسته عوامل ناشی از سیاست گذاری، عوامل محیطی و عوامل ساختاری تقسیم شده است (قلی پور، 1387) در طبقه بندی دیگر مسائل و مشکلات اجرای خط مشی های عمومی به مسائل مدیریت و سازمان، مسائل کمک ها و وام های خارجی، مسائل ناشی از تمرکز گرایی شدید و تحریف مدل بوروکراسی وبر تقسیم شده است (الوانی و شریف زاده، 1379). همچنین مجریان به گونه ای تصمیمات را به اجرا در می آورند که شکل تازه ای به خود می گیرند که علل این تغییرات در اجرا متعدد می باشند و به عدم مشخص بودن خط مشی، معیارهای مختلف و متعارض اجرا، عدم انگیزه اجرایی، دستورات متفاوت، عدم صلاحیت و توانمندی مجریان، عدم کفایت منابع و امکانات اجرا، ساختارهای بوروکراتیک و گروه های ذی نفوذ تقسیم شده اند (الوانی، 1387). به زعم اصغريان (1389) سرمایه اجتماعی مدیران در هر سازمانی می تواند موجبات اجرای موفق مصوبه ها و قوانین را فراهم سازد . وی این سرمایه اجتماعی را ناشی از مولفه های آگاهی و مشارکت و نیز اعتماد مدیران به قوانین مصوب و تلاش سازنده و مشارکت در نهادینه ساختن اجرای موفق آن به شمار می آورد. به اعتقاد بوردیو (1995) ، سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه ای از روابط ودیعه طبیعی یا ودیعه اجتماعی نیست ، بلکه چیزی است که در طول زمان برای کسب آن باید تلاش کرد.به تعبیر بوردیو ، سرمایه اجتماعی محصول نوعی سرمایه گذاری فردی یا جمعی، آگاهانه یا نا آگاهانه است که به دنبال تثبیت یا بازتولید روابط اجتماعی است که مستقیما در کوتاه مدت یا بلند مدت قابل استفاده است. رضوي زاده (1389) معتقد است که هدف اصلي سرمایه اجتماعی مدیران در بخش های مختلف جلب رضايت مردم است .بر اساس خط مشی های عمومی تدوین شده در سطح کلان تمامي كارمندان دستگاهها ملزم به امضاي يك منشور اخلاقي مي‌شوند و در همين حال بخش مهمي از ارزيابي عملكرد كارمندان و سازمانها به نقطه نظرات و رضايت مردم بستگي خواهد داشت و اساسا ادامه فعاليت آنها منوط به عملكرد مثبت وجلب رضايت مردم خواهد بود. در حال حاضر علی رغم اینکه عزم مناسبی میان مدیران برای اجرای خط مشی های عمومی کشور به وجود آمده است اما به نظر می رسد به دلیل پایین بودن سرمایه اجتماعی بین آنها میزان امیدواری به اجرای مناسب عملا رضایتبخش نیست. این موضوع در خصوص همه وزارتخانه ها و سازمانها کم و بیش صادق می باشد و لذا وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. علي رغم اين که اجراي خط مشی های عمومی در قالب" قانون مديريت خدمات کشوري " در وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي توانست ، منشا تغييرات و تحولات موثري قرار گيرد اما متاسفانه با گذشت سالها هنوز اين قانون در وزارتخانه مورد نظر به مرحله اجرا گذاشته نشده است و موانع و چالشهاي متعددي براي کاربست اين قانون در اين سازمان ديده مي شود. وحيديان (1387) معتقد است که عدم اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت، بیشتر ناشی از عدم اعتقاد مدیران به سودمندی این خط مشی ها دارد. به اعتقاد داودي (1389) بالا بردن توان پاسخگويي مدیران این وزارتخانه در برابر مردم، ايجاد رابطه مناسب مسئولان و ملت وهمچنين فن‌آوري، استفاده از تکنولوژي اطلاعات در سطوح مديريتي ، توانمند‌سازي منابع انساني و تحولاتي كه به بهبود بهره وري و كارايي منجر شود، از جمله مسائلي است كه به عنوان مباني فكري در اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت بایستی مورد مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد الوانی (1388) فقدان کارایی در میان مدیران ، عدم برخورداری از نیروی انسانی متخصص و کارامد ، عدم بهره گیری از فناوری اطلاعات ، وجود قوانین موازی و گاها دست و پاگیر ، عدم انطباق بودجه های وضع شده با اهداف و خط مشی های تعیین شده و از همه مهمتر پایین بودن سطح اعتماد و مشارکت در لایه های مختلف مدیریتی از جمله مهمترین تنگناها و چالشهای اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شمار می رود. این در حالی است که نقش وزرات مذکور در رشد و توسعه کشور به مراتب نسبت به سایر وزارتخانه ها و سازمانها مهمتر و پررنگ تر می باشد. مشکل اصلی که در زمینه بهره مندی از سرمایه های اجتماعی در وزارت مورد مطالعه وجود دارد ، عدم مشارکت کارکنان و بی اعتمادی آنها نسبت به اجرای مطلوب خط مشی های عمومی است که برای پیشبرد اهداف این وزارت خانه تعریف شده اند. رابطه این موضوع با سرمایه اجتماعی در این است که اگر بتوان با شناسایی روش های جذب سرمایه اجتماعی کارکنان و مدیران که در گرو اعتماد و مشارکت و اگاهی آنها نسبت به اجرای مطلوب خط مشی ها می باشد ، می توان امیدوار بود که پیشبرد اهداف در این وزارتخانه به حداکثر امکان برسد. لذا مساله اصلی که در این تحقیق به آن پرداخته می شود شناسایی تنگناها و مشکلاتی است که مانع از اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت می گردد و تلاش در ارایه مدلی اثر بخش برای رفع این چالشها با توجه به مولفه های سرمایه اجتماعی مدیران خواهد بود. بایستی متذکر شد که در این تحقیق ما به دنبال پاسخگویی به موارد ذیل می باشیم: میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران چقدر است ؟ میزان سرمایه اجتماعی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران چقدر است ؟ الگو جهت اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران کدام است ؟ آیا بین سرمایه اجتماعی مدیران و میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود دارد ؟ موانع و تنگناها تا چه میزان بر سر راه اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران محدودیت ایجاد می کنند؟ الگوی اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارای چه مشخصاتی است؟ اعتبار الگوی اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران از نظر خبرگان به چه میزان است؟ د - اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد: در بیان اهمیت نظری این تحقیق می توان به دیدگاههای صاحب نظران پیرامون سرمایه اجتماعی رجوع نمود. در این میان فوکویاما ، معتقد است سرمايه اجتماعي را مي توان به عنوان مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش هاي غير رسمي تعريف كرد. مشروط بر آنكه اين هنجارها شامل ارزش هاي مثبت مانند صداقت ، اداي تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. ( فوکویاما،87:1379 ) فوکویاما همچنین سرمایه اجتماعی را توانایی اشخاص برای همکاری با یکدیگر در قالب گروه ها و سازمانهای مختلف جهت نیل به اهداف مشترک می داند . در مقایسه با بوردیو ، کلمن از مفاهیم دیگری برای تعریف سرمایه اجتماعی کرده ، از این مفهوم استفاده متفاوتی نموده و در چارچوب سنت نظری متفاوتی سخن می گوید.کلمن به جای تعریف سرمایه اجتماعی بر حسب ماهیت و بطور کلی ، محتوای آن ، به کارکرد آن توجه دارد. (همان :93) کلمن توجه خاص خود را به تعریف سرمایه اجتماعی به عنوان منشا کنترل و نظارت ، معطوف ساخته است. ( کلمن ، 1377 : 64 ) به اعتقاد او ، سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنش گر اجازه می دهد تا با استفاده از آن به منابع خود دست یابد. این بُعد ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات ، مجاری اطلاع رسانی ، هنجارها ، و ضمانت اجراهایی است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده یا منع می شوند. سرمايه اجتماعي از نظر جيمز كلمن منبعي اجتماعي ـ ساختاري است كه دارايي و سرمايه افراد محسوب مي‎شود. ( عبداللهی و همکاران،92:1379 ) به نظر کلمن سرمایه اجتماعی یک چارچوب اجتماعی است که موجب تسهیل روابط میان افراد درون این چارچوب می گردد. به گونه ای که فقدان آن ممکن است در دستیابی به یک هدف معین هزینه بیشتری را به افراد جامعه تحمیل کند. ( مویدفر ، 1381 : 31 ) بدین ترتیب جیمز کلمن ، جامعه شناسی که به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی و پیامدهای آموزشی و تحصیلی سرمایه اجتماعی علاقه مند بود ، سرمایه اجتماعی را بر حسب کارکرد آن تعریف نموده است. " سرمایه اجتماعی عنصری مجزا نیست ، بلکه مجموعه ای از عناصر متفاوت است که دارای دو ویژگی مشترک است:تمام این عناصر دارای برخی از جوانب ساختار اجتماعی بوده و برخی از کنش های افراد واقع در درون ساختار را تسهیل می نمایند." ( کلمن ،1377 :66 ) سرمایه اجتماعی از نظر کلمن منبعی اجتماعی- ساختاری است که دارایی و سرمایه محسوب می شود. این دارایی شی واحدی نیست بلکه ویژگیهایی است که در ساختار اجتماعی وجود دارد و باعث می شود افراد با سهولت بیشتری وارد کنش اجتماعی شوند. (تحقیقی،1381:74) از دیدگاه کلمن ، مفهوم سرمایه اجتماعی نشان دهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه می تواند به عنوان منبعی برای افراد آن گروه عمل نماید . کلمن وجود سرمایه اجتماعی را در اعتماد ، اطلاع رسانی و ضمانت اجراهای کارآمد ، روابط اقتدار و میزان تکالیف در گروه می داند. به اعتقاد کلمن ، سرمایه اجتماعی می تواند به سه شکل ظاهر شود: اول ، تکالیف و انتظاراتی که بستگی به میزان قابلیت اعتماد به محیط اجتماعی دارد . دوم ، ظرفیت اطلاعات برای انتقال و حرکت در ساختار اجتماعی تا بتوان پایه ای برای کنش فراهم نمود.و سوم ، وجود هنجارهایی که توام با ضمانت اجرایی موثر باشند. (همان :67 ) شاخصهاي پيشنهادي کلمن برای سرمایه اجتماعی عبارتند از: 1.تعهدات ايجاد شده اگر شما بتوانيد با انجام خدمتي براي بازيگري او را نسبت به خود متعهد و مديون سازيد به سرمايه اجتماعي خود افزوده ايد. 2. دسترسي اطلاعاتي اگر شما بتوانيد به ميزان بيشتر و دقيق تري از اطلاعات و در زماني كمتر و مناسب تر دست بيابيد، به سرمايه اجتماعي خود افزوده ايد. 3.استقرار در مكان هنجارهاي اجتماعي اگر شما بتوانيد در موقعيتي قرار بگيريد كه همراه و همسو با هنجارهاي اجتماعي باشد‌، به سرمايه اجتماعي خود افزوده ايد. 4.كسب اقتدار به هر ميزان كه شما بتوانيد اعمال نفوذ مشروع و پذيرفته شده بر روي ديـــگر بازيگران براي خودتان كسب كنيد، به سرمايه اجتماعي خود افزوده ايد.مثلا فردي كه به‌خاطر بزرگ فاميل بودن نفوذ كلام دارد؛ يا فردي كه به خاطر جذابيت كلام يا چهره و... مورد اعتماد ديگران است و مواردي از اين قبيل كه متكي به زور و يا قدرت مادي‌نيست، اما تاثير گذارند. 5.كسب هويت سازماني اگر شما بتوانيد در درون شبكه ارتباطي يك سازمان مؤثر واقع شويد، در آن صورت از نفوذ بيشتري برخوردار شده و سرمايه اجتماعي تان افزايش مي يابد. به عنوان مثال استخدام هيات علمي دانشگاه شدن،گذشته از منافع مادي، نوعي اعتبار اجتماعي نيز توليد مي كند كه در بسياري مواقع كمك فرد مذكور است. اين منافع (گونه دوم) جزء سرمايه اجتماعي به شمار مي آيد.(افتخاری ، 87:1381 ) شاخص های پیشنهادی پاتنام برای سرمایه اجتماعی : طبق نظر پاتنام سرمایه اجتماعی از پنج بعد تشکیل شده که عبارتنند از : 1 – اعتماد اجتماعی 2 – مشارکت اجتماعی 3 – آگاهی اجتماعی 4 – شبکه اجتماعی 5 – هنجارهای اجتماعی اعتماد اجتماعی : اعتماد یعنی توقع صریح از دیگری به احتراز از فرصت طلبی چه به صورت گفتار و چه به صورت کردار و یا تصمیم گیری ، در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد : الف – اعتماد مبتنی بر بازدارندگی ب – اعتماد مبتنی بر آگاهی ج – اعتماد مبتنی بر شناسایی عناصر و ارکان اعتماد عبارتنند از : 1 – صداقت 2 – شایستگی 3 – ثبات 4 – وفاداری 5 – رک و راست بودن صداقت بر درستی و شرافت دلالت دارد . شایستگی ، شامل دانش و مهارتهای میان افراد و دانش و مهارتهای فنی را در برمی گیرد . ثبات ، عبارتست از پایایی ، پیش بینی پذیری و قضاوت مناسب در برخورد با وضعیتها. وفاداری ، یعنی میل به حفظ آبرو دیگری مشارکت اجتماعی : مشارکت عبارت است از فعالیتهای ارادی و داوطلبانه که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور سازمان ، محله ، شهر خود شرکت می کنند و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم می شوند . مشارکت اجتماعی : عیارتست از ، باز نمودن میدان تصمیم گیری و دخالت دادن مردم در اجرای تصمیماتاست که مسئولیت پذیری آحاد جامعه را امکان پذیر می کند و زمینه تحرک ، پویایی و ارتقاء همه جانبه را فراهم می سازد . عناصر و ارکان مشارکت عبارتنند از: 1 – سهیم شدن در قدرت 2 – کوشش های سنجیده گروه های اجتماعی برای در دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی 3 – ایجاد فرصت هایی برای گروه های فرو دست آگاهی اجتماعی : آگاهی ، عبارتست از توانایی فکری و اعتقادی که افراد را قادر می سازد تا سرنوشتشان را کنترل نماید . به عبارت دیگر آگاهی شخص از ماهیت و نقش اجتماعی خود در گروه یا جامعه عناصر و ارکان آگاهی عبارتنند از : 1 – همدلی 2 – آگاهی سازمانی 3- انگیزه خدمت 4 – شفافیت اطلاعات 5 – میزان اطلاعات 6 – تنوع اطلاعات شبکه اجتماعی : ساختاری اجتماعی است که از گروه هایی که عمومآ فردی یا سازمانی هستند تشکیل شده و بواسطه یک یا چند نوع از وابستگی ها به هم متصلند . شبکه های اجتماعی در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده ، کارکرد موثر شبکه را تصویر می کند و با نگاهی دقیق تر ، جامعه ترکیبی از شبکه های متعدد ، شبکه های میان سازمان ها ( روابط برون سازمانی ) شبکه درون سازمانی ( روابط درون سازمانی ) هنجار اجتماعی : هنجار اجتماعی ، عبارت است از رفتارهای معینی که بر اساس ارزشهای اجتماعی قرار دارند و ارکان آن عبارتست از 1 – تشریفات اجتماعی ، مانند آداب پذیرایی از مسئولین 2 – شعائر اجنماعی : تشریفات اجتماعی خاصی که دارای قدمت و اهمیت زیادی است . 3 – قوانین اجتماعی : قوانینی که بر اساس آگاهی قبلی در مجلس قانون گذاری وضع می شوند و برای نقض آنها نیز مجازتهایی پیش بینی شده است . 4 – مقررات اجتماعی : قوانین خاصی که جامعه با آگاهی قبلی وضع می کند . این قوانین کلیت ندارد و به گروه خاصی مربوط می شود . 5 - اخلاق اجتماعی : رسم اجتماعی که دارای اهمیت زیادی است و جامعه نقض آنرا زشت و ناپسند می شمارد . از طرف دیگر، ترغيب کردن سازمانها به مشارکت در اجرا وتعيين خط مشي ها نکته ايي است که بايد مدنظر خط مشي گذاران باشد . بدين ترتيب سازمانها با علاقه مندي و انگيزه ايي قوي تر به اجراي خط مشي ها گردن مي نهند و ضمانت اجراي آنها را افزون مي سازند (مورگان ،2010،ص330). به طور نمونه، با وجود این که قانون مديريت خدمات کشوري مي بايستي در وزارت صنعت ، معدن و تجارت از ابتداي سال 1388همراه با ساير سازمانها و نهادهاي دولتي اجرا مي شد، اين امر تاکنون محقق نگرديده است. اختلاف نظرهای متعدی برای این مشکل مطرح شده است. برخی صاحب نظران عدم اجرا را ناشی از ناهماهنگی بین بودجه های تعیین شده و انتظارات از این خط مشی ها برشمرده اند و حال آنکه عده ای دیگر عدم اجرا ناشی از فقدان اعتماد و مشارکت مدیران به این قانون دانسته اند. علاوه بر این در زمینه خط مشی گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت و لزوم مشارکت مدیران به عنوان سرمایه های اجتماعی آن با کمبود تحقیقات و پژوهش مواجه هستیم و انجام چنین تحقیقاتی می تواند بخشی از این خلا را برطرف نماید. علاوه بر این با توجه به نقش سازنده وزارت صنعت ، معدن و تجارت در پیشبرد توسعه کشور ، نیاز به انجام موضوعاتی از این دست بسیار زیاد به نظر می رسد. همچنین اهميت و ضرورت انجام اين تحقيق از آنجا ناشي مي شود که با شناسايي چالشها و موانع خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت، مي توان نسبت به رفع اين موانع چاره انديشي نمود و با شناسايي اين موانع اميد است تا بتوان گره هاي کور موجود بر سر راه اجراي خط مشی ها را شناسايي و با ارائه راهکارهاي مقتضي نسبت به برطرف ساختن اين مشکلات اقدام نمود. ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق): سوابق تحقیق در خارج: مطالعات اجرای خط مشی از زمان مطالعه موردی ویلداوسکی و پرسمن به طور قابل ملاحظه ای رشد یافته است. در حال حاضر تئوری ها، چهارچوب های تحلیلی خوب و قابل توجه و حداقل دو رویکرد اصلی و اساسی در این زمینه وجود دارد که یکی رویکرد از بالا به پایین و دیگری از پایین به بالا است. این تحقیقات از دو جنبه به رشد قابل توجهی دست یافته اند. اول اینکه در حال حاضر فهم و درک بهتری از اجرای خط مشی و این که چگونه خط مشی ها و واحدهای دولتی در طول زمان تغییر می کنند وجود دارد. دوم اینکه پیشرفت هایی در زمینه ارتباط ویژگی های خاص تهیه و طراحی خط مشی با اجرای خط مشی حاصل شده است. فقدان متغیرها از آن جهت که نتوان اجرای خط مشی را با آن تشریح کرد وجود ندارد. با این وجود علیرغم پیشرفتی که تا کنون شاهد آن بوده ایم، متغیرهای (انتقادی) هنوز کاملاً شناخته نشده اند و اندازه گیری متغیرهای کلیدی اخیراً شروع شده است. با توجه به این مطلب تحقیقات انجام شده در مورد اجرای خط مشی در قرن بیست و یکم تقریباً در همان مرحله از پیشرفت است که تغییرات خط مشی عمومی در پانزده سال پیش در آن مرحله بوده اند. تحقیقات اجرای خط مشی عمدتاً در زمینه دستیابی به فهم و درک بهتری از عوامل سیاسی، اقتصادی، تحقیقات سازمانی و نگرشی بوده است که این عامل بر اینکه یک خط مشی یا برنامه در اجرا تا چه اندازه خوب یا بد است تأثیر مستقیم دارند. دو نسل از این تحقیقات سعی در فهم و درک عوامل تعیین کننده اجری خط مشی داشته اند. مطالعات نسل اول اجرای خط مشی عمدتا برداشت های جزئی و دقیق از چگونگی اتخاذ تصمیمات اختیاری منفرد بود (مثل مطالعات موردی )این چارچوب از تحقیقات در ابتدا در مورد تشریح موانع متعدد اجرای موثر خط مشی بوده اند . مطالعات نسل دوم بیشتر در مورد تشریح شکست یا موفقیت اجرای خط مشی بودند. شکل دقیق تر و جزیی تر از تجزیه و تحلیل این دو نسل از تحقیقات ممکن است با چهار مرحله متفاوت طی سال ها 1970 تا 2000 در نظر گرفته شود. 1-دوره مطالعات موردی 2-توسعه چهارچوب های اجرای خط مشی 3-کاربرد چهارچوب ها 4-ترکیب و بازنگری ها مطالعات موردی سال های 1975-1970 تا اویل دهه 1970 تحقیقات بسیار کمی در زمینه اجرای خط مشی عمومی انجام شده بود. این وضعیت ، حتی زمانی که بسیاری از برنامه های عمومی جدید در حال اجرا بودند نیز وجود داشت . علاوه بر این دانش کمی در جهت کمک به فرایند اجرای خط مشی در دسترس بود و فقط اشخاص معدودی ، حتی نیاز به درک این که چرا جریان اجرای خط مشی شکست خورده و یا موفق شده است را احساس می کردند به طوری که یکی از محققان از اجرای خط مشی ، اشاره می کندکه (مطالعات اولیه اجرای خط مشی عمدتا برداشت های جزیی و دقیق از چگونگی اجرای یک تصمیم آمرانه منفرد ، یا رد یک موقعیت منفرد و یا در مکان های مختلف بودند ). مطالعات اولیه همانند آنچه که مارتادرتیک انجام داده است، به این نتیجه بدبینانه رسیدند که برنامه هایی که توسط دولت مورد حمایت مالی قرار می گیرند، به ندرت به اهداف خود دست می یابند. تلاش های کم و یا شاید هیچ تلاشی به منظور توسعه هر نوع مدل پویایی فرایند اجرای خط مشی که بتواند این شکست ها را توجیه نماید و یا رهنمودهای واقعی در مورد چگونگی حل مشکلات ارائه دهد ، صورت نگرفت . به علاوه نگرش مطالعه موردی، منحصراً به وسیله محققان اولیه ، به کار گرفته شد و آنها را در توضیحات مختلف یا تعمیم یافته هایشان به منظور معرفی عوامل کنترل با مشکل روبرو ساخت. محققان اولیه با مشکل کثرت متغیرها و کمبود موارد مواجه بودند. بنابراین نمی توانستند چیز زیادی از این یافته ها به دست آورند. هرچند محققان اجرای خط مشی تا اواسط دهه 1970 توجه خود را نسبت به مرحله بعد توسعه عقلایی یا ساخت مدل جلب نمودند (لستر واستوارت ، ترجمه طبری و همکاران ، 1381) ویلداوسکی وپرس من ( 1973) به انجام یک مطالعه موردی مبادرت ورزیده اند و این مطالعه را با مجموعه ای از دیدگاه های تجویزی همراه کرده اند. آنها مطالعه خود را با این فرض آغاز می کنند که فرایند اجرا منجر به تحقق مجموعه ای از اعمال می شود و به عنوان نمونه کوشش های اداره توسعه اقتصادی برای ایجاد اشتغال در شهر اکلاند در ایلات کالیفرنیا را بر می گزیند . این کوشش ها نمونه فعالیت های ناموفق واهداف دست نیافته است . آن ها پس از تدوین سیاه ای از پیشامدهای ناگوار ، بداقبالی ها و خطاهایی که با تجربه اداره توسعه اقتصادی همراه شده بود ، تحلیل خود را با ارائه چند ملاحظه تجویزی به انجام رساند : - مرحله اجرا را نباید از مرحله سیاستگذاری جدا شمرد. همچنین اجرا را نباید فرایندی در نظر گرفت که همواره پس از تصمیم و مستقل از آن رخ می دهد. - سیاستگذارباید برای نیل به اهداف سیاست از شیوه های مستقیم بهره برد. - برای مبانی تئوریک اقدامات دولتی باید اهمیت بسزایی قائل شد. روشی که بر اساس آن در اکلاند سعی در ایجاد اشتغال شد ، روش نارسایی بود. این روش بر تئوری اقتصادی نامناسب متکی بود که کمک های مالی دولت را به جای جهت دادن به سوی دستمزدها بر سرمایه بنگاه ها متمرکز می کرد. - یک عامل مهم در موقعیت اجرای سیاست های عموی ، عامل تداوم در مدیریت است . ناپدید شدن ناگهانی کنش گران کلیدی ، صدمات زیادی را متوجه فرایند اجرا می کند. - هر اندازه سیاست ساده تر و مستقیم تر باشد ، اجرای آن هم آسان تر خواهد بود (وحید ، 1383). در پی این مطالعه ، وان متر و وان هورن مقاله ای را به چاپ می رسانند که در آن اجرای سیاست عمومی به عنوان فعالیت افراد یا گروه های وابسته به بخش عمومی یا خصوصی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده تصمیم گیران سیاسی تعریف شده است . بنابراین ، این دو نویسنده همچون دو محقق قبلی ، فرایندی یک سویه را به تصویر می کشند که در آن اجرا به دنبال تصمیم به وقوع می پیوندد. با این حال ، ویژگی این مطالعه در بازنگری تئوری کلاسیک سازمان ها و تاکید بر اهمیت فاکتورهای روانی و انسانی تاثیر گذار بر رفتار مجریان ، نهفته است . وان متر و وان هورن براساس تحلیل خود به طرح مدلی از اجرا می پردازند که در آن شش سیاست را به اجرا پیوند می دهد (وان مترو وان هورن ، 1975) الف- سیاست 1-استانداردها و اهداف 2-منابع ب- پیوند 3-ارتباط میان سازمان و فعالیت های معطوف به اجرا 4-ویژگی های دستگاه های مسئول اجرا 5-شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی 6-ترتیب و آمادگی مجریان ج- اجرا این تحلیل به نوبه خود تئوری کلاسیک را پشت سر می گذارد. چارچوب های اجرای خط مشی ، سال های 1980-1975 اگرچه توصیف موانع متعدد اجرای خط مشی موثر بسیار مفید بود،اما این امر به گسترش سودمند در مورد اجرای خط مشی منتهی نشد،دومین مقوله گسترده از پیشینه اجرای خط مشی در صدد گسترش چهارچوب های تجزیه و تحلیل برآمد که این چهارچوب ها عواملی را که به تحقق یا عدم تحقق اهداف خط مشی منجر می شدند را مشخص کرد. کاری که در این حوزه انجام شد را می تواند به دو رویکرد (از بالا به پایین ) و(از پایین به بالا ) طبقه بندی کرد. رویکرد بالا به پایین که تاکید اصلی آن بر توانایی تصمیم گیرندگان در تولید اهداف صریح خط مشی و کنترل مرحله اجراست ، با این فرض که مقامات اجرایی را می توان واداشت که وظایف خود را اثر بخش تر انجام دهند. اولین تلاش در خصوص رویکرد بالا به پایین را دونالدون ون متر و کارل ون هورن انجام دادند. در مدل آنها همانگونه که نمودار زیر نشان می دهد شش متغیر رابطه میان خط مشی و عملکرد را شکل می دهند. 834390-1105535 رابطه میان خط مشی و عملکرد و متغیر های تاثیر گذار (متر و هورن، 1975: 463) اهداف و استانداردهای خط مشی: 1- منابع خط مشی (مثل پول و دیگر محرک ها) 2- ارتباطات بین سازمانی و فعالیت های اجرایی 3- ویژگیهای مؤسسات اجرای (مثل تعداد کارکنان، میزان کنترل سلسله مراتبی،اهمیت سازمانی) 4- شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی (مثل منابع اقتصادی، اجرای احکام قضایی، عقیده عمومی، حمایت گروه های ذی نفوذ) 5- ویژگیهای شخصیتی مجریان (مترو و هورن، 1975). رویکرد بالا به پایین الگوهای دیگر رویکرد از بالا به پایین را سابتیر و مزمنین و ادوارد توسعه دادند. آنها در نمودار زیر جامع ترین فهرست از عوامل شامل شانزده متغیر مستقل را که می توانند موفقیت یک برنامه یا خط مشی را تحت تأثیر قرار دهند در سه طبقه مهم ذیل شناسایی کردند: 1- قابلیت کنترل آسان مسئله 2- توانایی قانون در اجرای ساختار 3- متغیرهای غیرقانونی که اجرای خط مشی را تحت تأثیر قرار می دهند. تمام متغیرهایی که در شکل زیر ذکر شد به نظر می رسد که اجرای خط مشی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین تعداد متغیرهایی که تصور می شد اجرای خط مشی را تحت تأثیر قرار دهند از 4 به 16 منظم شد و اگرچه بعضی از این مدل ها قادر بودند تا رفتار اجرای خط مشی را با عوامل تعیین کننده بسیار کمی توضیح دهند اما همه آنها در شناسایی این که کدام متغیرها مهم ترین متغیر می باشند و تحت چه شرایطی مورد انتقاد واقع می شوند، ناتوان بودند. علاوه بر این انتقاد عده ای دیگر پیروان مدل از بالا به پایین را به خاطر این فرضی که تعیین کنندگان ساختار تصمیم گیری خط مشی (مثل افرادی که پیش نویس قانون را تهیه می کنند) بازیگران کلیدی هستند و دیگران اصولاً به عنوان موانع محسوب می شوند را مورد انتقاد قرار می دهند. این امر به نوبه خود موجب می شود که پیروان از بالا به پایین ابتکارات استراتژیک که از بخش خصوصی، بوروکرات های شهری یا کارکنان اجرایی محلی و دیگر سیستم های فرعی خط مشی ناشی می شوند، غافل بمانند (لستر و استوارت، ترجمه طبری و همکاران، 1381). متغیرهای غیر قانونی موثر بر اجرای خط مشی1-شرایط اجتماعی و فناوری 2-توجه رسانه ها به مسله 3-حمایت عمومی 4-نگرش ها و منابع گروه های حوزه انتخابی5-حمایت از مقامات عالی6-مهارت های رهبری و احساس تعهد کارکنان اجرایی قابلیت کنترل آسان مسئله1-دستیابی به فناوری و نظریه فنی دارای اعتبار2-تنواع رفتار گروه هدف3-میزان تغییرات رفتاری مورد نیازمراحل (متغیرهای وابسته )در فرایند اجرای خط مشیبازنگری اثرات دریافتی اثرات واقعی هماهنگی با برون دادهای اساسی در برون دادهای برون داد های بروندادهای خط مشی خط مشی قانون خط مشی خط مشی به وسیله گروه هدف اجرایی خط مشی خط مشی بوسیله گروه هدف اجرایی توانایی قانون برای اجرای ساختار1-اهداف روشن و متناسب2-وجود نظریه علی مناسب3-منابع مالی4-یکپارچگی سلسله مراتبی بین سازمان های اجرایی5-قوانین مبتنی بر تصمیم سازمان های اجرایی6-استخدام کارکنان اجرایی7-ارتباط رسمی به وسیله افراد خارج از سازمان تشریح متغیرهای درگیر در فرایند اجرای خط مشی (ساباتیر و مزمنین 22:1989) رویکرد پایین به بالا برخلاف رویکرد از بالا به پایین این رویکرد با شناسایی شبکه ای از بازیگران که در امر ارائه خدمات دریک یا چند حوزه محلی دیگر هستند. آغاز می شود و از آنها درباره اهداف، استراتژی ها، فعالیت ها، و برخوردهای آنها سئوال می شود. سپس این امر، برخوردها را به عنوان وسیله ای برای توسعه یک فن شبکه ای به منظور شناسایی بازیگران محلی، منطقه ای و ملی به کار می گیرد که این بازیگران در امر برنامه ریزی ، سرمایه گذاری و اجرای برنامه های دولتی و غیر دولتی مرتبط درگیر می باشند. علاوه بر کنترل به وسیله تصمیم گیرندگان مرکزی ، خط مشی ها با چانه زدن (مستقیم یا غیر مستقیم ) بین افراد سازمان و مشتریان آنها تعیین می شوند. بنابراین (برنامه ها باید با احساسات و علائق هماهنگ بوده و یا حداقل با الگوهای رفتاری کارکنان سطح پایین تر همخوانی داشته باشند . (لستر واستورات ترجمه طبری و همکاران ، 1381) . بطور مشابه این رویکرد به این دلیل که براین فرض استوار است که اجرای خط مشی ، در یک محیط خط مشی گذاری غیر متمرکز اتفاق می افتد . (یا باید اتفاق بیفتد ). مورد انتقاد زیادی قرار گرفته است. بنابراین رویکرد از پایین به بالا با توصیفی نسبتاً محدود ازرفتار اجرای خط مشی هم به عنوان یک موضوع مورد علاقه اجرای خط مشی و هم به عنوان رویکرد تحلیل گرانه یک مشکل سیاسی و سازمانی دارای نقص بود. پنج سال بعد محققان متعددی درگیر آزمون مدل های از بالا یا از پایین به بالا شدند ( قلی پور ،1387) مک لوگین (1976 ) با بهره گیری از اطلاعات گرد آوری شده در چارچوب بررسی های انجام شده بر برنامه های دولت فدرال ایالات متحده آمریکا برای ایجاد تغییر در بخش آموزش، به اهمیت روابط مجریان و تصمیم گیران سیاسی در موفقیت برنامه های حکومتی پی می برد. وی با عطف توجه به تاثیر پذیری مجریان از تغییر سیاسی یا بی اشتیاقی آن ها نسبت به آن ، به این نتیجه می رسد که در عرصه اداری، توجه، تعهد و حمایت کنش گرایان اصلی تاثیر عمده ای در موفقیت سیاست های عمومی دارد. او در جریان تحلیل خود ، سه نوع مختلف از هم کنشی میان تصمیم گیران و مجریان را به تصویر می کشد: - انطباق دو جانبه ، که منجر به اجرای موفقیت آمیز برنامه ها می شود . - همراهی ، به معنی قبول پروژه سیاسی از سوی سیستم اداری البته بدون تغییر پرسنلی یا نهادی است . - عدم اجرا ، که تجربه پروژه های منجر به شکست شده در طی فرایند اجرا یا فراموش شده را به تصویر می کشد تحلیل مک لوگین نقش اساسی مجریان در فرایند سیاستگذاری را مورد تاکید قرار می دهد. آنها در شرایط انطباق دو جانبه سیاست را می پذیرند و در جهت نیل به اهداف آن گام بر می دارند، ولی در دیگر شرایط یا بدون تعلق خاطر و شور نسبت به پروژه وارد کنش می شوند و یا به گونه ای دست به مقاومت می زنند که طرح با ناکامی روبرو می شود ( مک لوگین ، 1976) ودرلی ولیپسکی (1977) پژوهشی به عنوان دیوانسالاری سطوح عادی و ابداعی نهادین اجرای اصلاحات خاص آموزش انجام دادند. این بررسی نشان می داد چگونه الگوی عقلانی در وادی عمل ناکار آمد و در حوزه ی نظری ناتوان از متقاعد کردن بود. نویسندگان به بررسی اجرای یک قانون در ایالات ماسا چست پرداختند . این قانون برای اجرا شدن نیازمند تحویل در رویکردها و اعمال معلمان، مددکاری اجتماعی و دیگرافراد بخش عمومی بود که با مردم در ارتباط مستقیم بود. شرایطی که یک الگوی عقلانی بدان نیاز داشت . (زنجیره ای از فرمان، اهداف روشن و شفاف مانند آن ) به شکلی عمده مهیا بود. قانون به خوبی بیان شده بود، حمایت های فراوانی وجود داشت و منابعی گسترده و سیستم ارتباطی و مشاهده ای قابل توجهی حاضر بود. بااین همه قانون یاد شده آنگونه که سیاستگذاران میخواستند. به اجرا در نیامد. البته تغییرات به وجود آمده کار را بدتر کرد و میزان فشار کاری بر مدارس و کارکنان افزایش شدیدی یافت. حاصل این پژوهش آن بود . که کنترل و نظارت بر افراد راهی به سوی رسیدن به یک اجرای موثر در سیاست به شمار نمی آمد . سیاستگذاران به جای آنکه افراد را به شکل حلقه هایی در زنجیره فرمان ها در نظر آورند باید به این حقیقت دست یابندکه سیاست زمانی به بهترین شکل به اجرا در می آید که به گفته المور یک نقشه پیشین از مسائل و سیاست ها وجود داشته باشد. اما نقشه پیشین یا ره یافت بالا و پایین از نگاه المور چیزی در حد یک افسانه است که به سختی می توان با آن در مقابل شواهد و دلایل آشکار و فزاینده سرشت فرایند اجرا ایستاد (پارسونز ، ترجمه ملک محمدی ، 1385) رین ورابینوویتس (1978) در مقاله خود بازنگری در مدل کلاسیک اجرا را کامل می کنند زیرا چشم انداز تئوریک دیگری را پیش رو می گذارند. آن ها اجرا را همچون فرایندی تعریف می کنند که طی آن ترجیحات حکومتی اعلام می شود ، کنشگران متعددی متصدی برآوردن ترجیحات می شوند. کنشگران نظامی چرخه ای را ایجاد می کنند که مشخصه آن مذاکره و روابط قدرت است . این دو محقق هم چنین فرایند اجرا را دارای سه وجه بالقوه و متعارض می دانند : - وجه حقوقی، شامل احترام به قانون و اجرای آن و نیز تبعیت از مافوق درنظام سلسله مراتبی سیاسی و اداری . - وجه عقلانی، بوروکراتیک، در این نگاه، فعالیت ها باید دارای مبانی اخلاقی صحیح (از دید بوروکراسی) بوده و از لحاظ عقلانی قابل تعریف و از نظر اداری قابل انجام باشند. - وجه تفاهمی، به معنی نیاز به وجود توافق میان کنش گران مرتبط با موضوع سیاست در خصوص محتوا و شیوه اجرای آن، برای ایجاد سازگاری میان سه وجه فوق، فرایند سیاستگذاری باید در برگیرنده رابطه ای چرخه ای و افقی میان کنش گران سیاسی و اداری باشد. در چنین خطی و مرحله ای قابل تصور نیست، بااین رویکرد نمی توان به دلیل نرسیدن نوبت مداخله کنش گر یا سپری شدن آن مانع تاثیر او بر فرایند سیاستگذاری شد (رین ورابینو ویتس ، 1978) کاربرد چهارچوب ها ، بین سال های 1985-1980 بیش تر چهارچوب های اصلی اجرای خط مشی توسط نویسندگان آن ها دیگران ، طی سال های 1985-1980 مورد آزمون قرار گرفتند، بنا به گفته کارل ون هورن، می توان چهار درس بزرگ از این مطالعات تجربی آموخت. اول این که، چهارچوب ها در پرداختن به توصیفات کلی برای موفقیت وشکست اجرای خط مشی بسیار مفید بودند. دوم این که، محققان اجرای خط مشی نشان دادند که دوره های زمانی در تحقیقات اجرای خط مشی مهم بودند (مثلا نتایج بر اساس این که آیا آن ها به چندین سال بررسی یا چهارچوب های زمانی زیادی محدود شده بودند تغییر یافتند). سوم این که ، بعضی از برنامه ها به طور موفقیت آمیز به اجرا در آمدند (مثلا مطالعات موردی اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 تاکیدشان بر شکست بود ، در حالی که مطالعات بعدی اجرای خط مشی پیامدهای خوش بینانه تری را مطرح می کردند ). چهارم این که محققان به این نتیجه رسیدند که حتی برنامه های ساده و کوچک هم می توانند به شکست منجر شوند (لسترو استوارت ، ترجمه طبری ، و همکاران ، 1381) ترکیب و بازنگری ها از سال 1985 تا کنون در واکنش به ناکار آمدی دو رویکرد بالا به پائین و پائین به بالا در نگاه یک سویه به یکی از آن ها ، محققانی مثل المور (1985)سابتیر (1986) و گوگین (1990) با ترکیب دو رویکرد ، مدل جدیدی ارائه دادند. که ضعف های مفهومی دو رویکرد قبلی را نداشت . پل سابتیر الگویی را مطرح کرد که بر اساس آن ، واحد تجزیه و تحلیل طرفداران الگوی از پایین به بالا (مانند تفاوت کلی بازیگران خصوصی و عمومی درگیر درک برنامه یا خط مشی )را با نگرانی های طرفداران الگوی از بالا به پایین درمورد روشی که در آن شرایط اقتصادی ، اجتماعی و ابزارهای قانونی، رفتار را محدود می کنند ترکیب نمود. سپس او این بعد ترکیبی را در تجزیه و تحلیل تغییر خط مشی در طول دوره های زمانی یک یا چند دهه به کار گرفت. الگوی او عمدتا نه تنها با ارائه خط مشی به مجریان، بلکه با توسعه نظریه نیز سروکار داشت (هلکا و اولیور ، 2006) نمودار زیر مدل او از تغییر خط مشی (مثل شکل گیری ، اجرا و شکل گیری مجدد خط مشی ) را نشان می دهد. سومین تلاش در جهت ترکیب عناصر از بالا به پایین و از پایین به بالا را مالکوم گوگین و همکارانش توسعه دادند. آنها این بحث را مطرح کردند که اجرای خط مشی دولتی به نوبه خود ، کارکردی از ابزارها و محدودیت های ابراز شده (یا تحمیل شده ) بردولت ها به محلی دیگر در سیستم بالا یا پایین و همچنین کارکردی از تمایل طبیعی دولت ها برای اقدام و ظرفیت آنها برای تاثیر گذاری برروی اولویتهایشان است. به علاوه ، انتخاب های دولتی از نوع انتخاب های یک بازیگر منطقی منفرد نیست ، بلکه احتمالا نتیجه چانه زدن میان بخش های بالاتر از آنها (سطح ملی ) و همچنین کسانی است که رده های پایین تر از آنها ( سطح محلی ) در سیاست دولتی شرکت دارند. نمای کلی ازچهار چوب مفهومی خط مشی (ساباتیر و جنکینز، 1993: 18). بنابراین، این رویکرد بر این فرض استوار است که اجرای خط مشی برنامه های دولتی، نهایتا هم به متغیرهای از بالا به پایین و هم به متغیرهای از پایین به بالا بستگی دارد (لستر و استوارت ، ترجمه طبری و همکاران ، 1381). گوگین، باومن، لستر و اوتول (1990) – بنیانگذاران سومین نسل از پژوهش اجرا، تلاش کردند تا بین رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا برقرار کنند. رویکردهای نظری بحث شده تا حالا، علی رغم متفاوت بودن در جنبه های مهم از همدیگر، در دو چیز اشتراک دارند : همه آنها فرایندهای اجرا را در درون دولت های ملی مطالعه و بررسی می کنند تا در سطح بین المللی و در یک جهان بینی مشترک اثبات گرایانه بر اساس هستی شناسی و معرفت شناسی عمل نمایند ( لستر و استوارت ترجمه طبری و همکاران ، 1381) به منظور بررسی امکان سنجی و ضریب موفقیت خط مشی ها در اجرا ضروری است این محدودیت ها به درستی شناسایی شوند. در یک طبقه بندی ، محدودیت ها به دو دسته عوامل درونی (درون مسئله ) و محیطی (زمینه ای ) طبقه بندی شده اند ( قلی پور ، 1387) عوامل درونی – (طبیعت مسائل ). ماهیت و طبیعت مسائل به شیوه های مختلف بر اجرا خط مشی تاثیر می گذارند : تصمیمات خط مشی ، دشواریهای فنی مختلفی در جریان اجرا پدید می آورد که برخی از آنها نسبت به برخی دیگر بیشتر بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. هر چه تعداد اهداف خط مشی بیشتر باشد اجرای آن مشکل تر خواهد بود. هر چه گروه هدف وسیع تر و متنوع تر باشد اثر گذاری بر رفتار اعضا دشوارتر خواهد بود. میزان تغییر رفتاری که خط مشی در نظر دارد در گروه هدف ایجاد کند تعیین کننده مشکلاتی است که در اجرا پدید خواهد آمد. عوامل بیرونی و محیطی (زمینه ای ). در این طبقه ، زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، فنی و سیاسی بر اجرای خط مشی تاثیر می گذارند. دگرگونی در اوضاع اجتماعی می تواند بر درک از مسئله و در نتیجه شیوه اجرای خط مشی ها تاثیر بگذارد. تغییرات فناوری و ضرورت دسترسی به فناوریهای جدید می تواند باعث تغییر در خط مشی شود. تغییرات سیاسی مانند تغییر دولت ، جابه جایی قدرت و ارتباطات بین المللی بر اجرای خط مشی ها تاثیر می گذارند نحوه ساماندهی تجهیزات اداری در سازمان های مجری خط مشی متفاوت است ، از این رو نحوه اجرای خط مشی و موفقیت هر یک از آنها متفاوت خواهد بود. منابع گروه های سیاسی و اقتصادی گروه های هدف دیگر عامل زمینه ای است که بر اجرای خط مشی تاثیر می گذارد. پشتیبانی یا مخالفت گروه های قدرتمندی که خط مشی بر انها اثر می گذارد در این گروه قرار می گیرد. در نهایت حمایت عمومی از خط مشی عامل تعیین کننده در اجرای خط مشی است . همچنین مشکلات اجرای تصمیم می تواند از عوامل زیر باشند. (سعادت 1372): 1-واحدهای مامور اجرای تصمیم انگیزه کافی برای انجام تصمیم ابلاغ شده را ندارند. 2-موانع و پارازیت های موجود در مجاری ارتباطی و همچنین روش کار و تکنیک های عملیاتی خشک و انعطاف ناپذیر که هماهنگی میان واحدها را دشوار ساخته ، موجب تاخیراتی در دریافت دستور العمل و در نتیجه از دست دادن زمان مناسب برای اجرای تصمیم می شوند. واحدهای اجرایی دستورهای دریافت شده برای اجرای تصمیم را نمی فهمند. در طبقه بندی دیگر (عوامل باز دارنده ) و موانع اجرای کامل خط مشی به سه دسته ذیل تقسیم شده است (قلی پور ، 1387). الف- عوامل ناشی از سیاست گذاری عوانل باز دارنده ناشی از سیاست گذاری عبارتند از: هدف گذاری مبهم و غیر واقعی ، نادرستی نظریه خط مشی ، تعهد پایین سیاست گذاران نسبت به اجرای خط مشی و نبود توافق هماهنگی . هدف گذاری مبهم و غیر واقعی، خط مشی عمومی چیزی نیست جز تبلور خواسته ها، نیازها و مشکلات جامعه، اگر این خواسته ها و انتظارات به خوبی درک نشوند خط مشی به درستی طراحی و تدوین نمی شود. بسیاری از مورد کاویها علت شکست اجرا را فهم ناقص مشکلات و مسائل مورد نظر دانسته اند. گاهی نیز علت روشن نبودن اهداف خط مشی این است که سیاستگذاران ، تمایل دارند خواسته های بعضا متضاد گروه ها و اقشار متفاوت رابرآورده سازند. سیاستگذاران، مجریان و گروه های مورد نظر برنامه هر کدام تفسیر و تعبیر متفاوتی از سیاست، برنامه، قصد قانونی و اقدامات اجرایی دارند. بطور کلی هر قدر اهداف خط مشی روشن و شفاف تر باشد ، متغیرها و تفسیرها به یکدیگر نزدیک تر خواهند بود. هر چند به هر حال به دلیل زمینه فکری و نظری متفاوت و موضعی که مسئولان مختلف درآن قرار دارند تعبیرهای مختلف از خط مشی اجتناب ناپذیر خواهد بود. علاوه بر شفافیت و گویایی، واقع بینی اهداف نیز اهمیت زیادی در اجرای خط مشی دارد. اگر سیاست گذاران قبل از تدوین سیاست به عملی بودن اجرای آن فکر کنند خط مشی های بهتری تدوین می کنند. نادرستی نظریه خط مشی. هر خط مشی اجرایی بر پایه نظریه ای استوار و در واقع حاوی راه حلی برای رفع نیازها یا مشکلات است. همانند شناخت نادرست یا ناکافی از نیازها و مشکلات، بنیاد نظری نامناسب و غیرمرتبط نیز بر یافتن راه حل ها و اجرای مؤثر خط مشی تأثیر منفی به جای خواهد گذاشت. عدم تمایل به اجرای آزمایشی خط مشی ها و فقدان باز خورد فرایند خط مشی گذاری عمومی: عدم تمایل به اجرای آزمایشی خط مشی های وضع شده و اجرای قطعی و نهایی آنها در جامعه گاهی موجب ضررو زیان های می گردد که غیر قابل جبران است . درحالی که اگر تصمیمی مدتی به صورت آزمایشی اجرا می گردید ، شاید می توانست به موقع از زیان های مذکور جلوگیری کرد (الوانی ، 1385) گرایش به ساده انگاری و به دنبال راه حل های ساده رفتن : مشکل دیگری که در برخی از خط مشی گذاریها وجود دارد ساده انگاری در دریافت مشکل و پرداختن به جنبه های ظاهری قضایا و عوارض مشکل به جای اصل آن است (الوانی ، 1385) نبود توافق همگانی در مورد خط مشی: گاهی حتی در میان خود برنامه ریزان هم توافق و تفاهم کاملی در مورد اهداف تعیین شده وجود ندارد. حتی اگر اهداف در ابتدا مورد توافق قرار گیرد در سراسر دوره برنامه بر اجرای آن پافشاری نمی شود ، زیرا اهداف مستعد تغییر ، تکاپو ، توسعه و جابجایی اند و هر کدام از اینها فرایند را پیچیده تر می کند (قلی پور ، 1387). ب)عوامل محیطی خط مشی باید با توجه به شرایط محیطی که بیانگر وضع اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است تدوین شود. بدون در نظر گرفتن این شرایط حتی در صورت وجود توافق جمعی در مورد برنامه ، روشن و شفاف بودن آن ، تعهد مسئولان و درستی مبانی نظری ، باز هم به دلیل ذهنی بودن و در نظر نگرفتن عوامل عینی ، برنامه موفق نخواهد بود. عوامل بازدارنده محیطی عبارت اند : حوادث غیر مترقبه کمبود زمان و منابع کمبود حمایت های عمومی بعید است که اجرای برنامه ، حمایت همه جانبه را در برداشته باشد و همه از نتایج آن راضی باشند. بسیاری از برنامه ها به دلیل مخالفت های عمومی ناقص اجرا می شوند یا اصلااجرا نمی شوند . به عکس برنامه هایی که حمایت عمومی را در پی داشته باشند با شتاب بیشتری دنبال می شوند و به اجرا در می آیند . ناسازگاری فناوری: برنامه هنگامی قابل اجراست که با فناوری موجود سازگاری داشته باشد . نبود فناوری مورد نیاز برای اجرای برنامه های جدید اولاً باعث تحمیل هزینه هایی می شود که خود حمایت سیاسی از برنامه ها را کاهش می دهد. دوم این که فشارهای زیادی را بر اثر تاخیر در اجرای برنامه ایجاد می کند. تعارض خط مشی با هنجارهای و ارزش های اجتماعی ، خط مشی های عمومی تا حد امکان نباید با هنجارها ، باورها و ارزش های اجتماعی در تعارض باشند. اگر هدف ، ایجاد هنجار یا ارزشی نو در جامعه بوده ، تغییر رفتار گروه ، مورد نظر باشد اجرا با مشکلات بیشتری رو به رو خواهد شد. ج)عوامل ساختاری منظور از عوامل ساختاری آن دسته از عواملی است که مربوط به ساختار مراکزتصمیم گیری و اجرای خط مشی است. نبود استقلال نسبی در ارکان اجرایی ، مشخص نبودن وظایف و مسئولیت ها ، کمبود ارتباطات و نبود نظام ارزیابی عملکرد عواملی هستند که در این مبحث قرار دارند. نبود استقلال نسبی در ارکان اجرایی : اگر در دستگاه اجرایی واحدی وجود داشت که به تنهایی اجرای خط مشی را دنبال می کرد و هیج وابستگی به دستگاه های دیگر نداشت ، احتمال موفقیت بسیار بالا می بود ، ولی در واقعیت تقسیم وظایف بین دستگاه های مختلف چنین چیزی امکان پذیر نیست . معمولاً در اجرا به دلیل وجود تعداد زیادی رخداد پیچیده و متصل به هم و نیز لزوم توافق مشارکت کنندگان در اجرا در خصوص هر یک از تصمیم ها احتمال رسیدن به موفقیت به میزان زیادی کاهش می یابد. مشخص نبودن وظایف و مسئولیت های بخش های اجرایی : برای اجرای خط مشی باید ابتدا جزئیات آن روشن شود و سپس بر اساس زمان بندی خاصی به مرحله اجرا در آید. مدیران اجرایی باید بررسی کنند که وظایف به موقع و به طور صحیح اجرا و اقدامات اصلاحی صورت پذیرد. ارتباطات : باید بین عناصر مختلف یا دستگاه های مشارکت کننده در برنامه ارتباط کلی وجود داشته باشد. نبود نظام ارزیابی عملکرد : به جرات می توان گفت که تا به حال هیچ یک از خط مشی های کلان کشور به دقت و به طور همه جانبه ارزیابی نشده است . ارزیابی ها معمولاً مقطعی و صرفاً بر اساس آمارها و اطلاعاتی صورت میپذیرد که بعضا مغایر یکدیگرند . نکته دیگراینکه تاثیر همه جانبه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برنامه ها نادیده انگاشته شده ، فقط نتایج اجرا با اهداف کمی پیش بینی شده مقایسه می شود. ارزیابی کنندگان معمولاً همان مجریانی هستند که با استفاده از آمار و ارقام می کوشند کار انجام شده را خوب ارزیابی و گزارش کنند و مراکز پژوهشی مستقل که صرفاً کار ارزیابی طرح های خط مشی ها را بر عهده داشته باشند نادرند. مورد کاویها هم در این زمینه بسیار اندک است (نجف بیگی ، 1378) در طبقه بندی دیگر مسائل و مشکلات اجرای خط مشی های عمومی به موارد زیر تقسیم شده است (الوانی و شریف زاده ، 1379) مسائل مدیریت و سازمان : خط مشی های عمومی پس از تصویب و تایید باید بوسیله مدیرانی شایسته و قوی به اجرا درآید و سازمان ها ی اجرایی مقتدری آنها را در جامعه اعمال و کنترل نمایند. هر گاه بوروکراسی دولتی از مدیران شایسته و کارگزاران دقیق و کاردان برخوردار باشد ، خط مشی ها به درستی اجرا شده و مورد نظارت قرار می گیرند و هرگاه بوروکراسی فاقد ویژگی های لازم باشد ، مشکلات عدیده ای در اجرای خط مشی ها ظاهر می شوند. مسائل کمک ها و وام های خارجی : در کشورهای در حال توسعه کمک ها ووام خارجی یکی دیگر از مشکلات اجرای خط مشی های عمومی به شمار می آید زیرا کشورهای وام گیرنده مجبورند خود را با ضوابط و اصول مورد نظر مراجع و مراکز وام دهنده تطبیق دهنده و این امر به علت ناهماهنگی فرهنگی و ساختاری مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد . مسائل ناشی از تمرکز گرایی شدید : در حالی که بیشتر کارکنان سازمان های عمومی کشورهای توسعه یافته را افراد با سواد تشکیل می دهند ، در کشورهای در حال توسعه میزان بی سوادی بالا بوده و این مساله موجب تمرکز گرایی در ساختار اداری این دسته از کشورها می گردد. زیرا فرادستان اطمینانی از صلاحیت فنی و تخصصی زیردستان خود در انجام امور محوله ندارند . تحریف مدل بوروکراسی وبر : کشورهای در حال توسعه مقاومت زیادی در مقابل تغییرات از خود نشان می دهند . آنها مدل بوروکراسی و بر را به عنوان کاملترین و عقلایی ترین وسیله برای تنظیم و کنترل فعالیت انسان می دانند اما در عمل آنرا به گونه ای دلخواه بکار می برند. هوگو و دوکان الگوی مرحله ی اجرای خط مشی را با توجه به شرایط اجرای و تطبیق شرایط سازمان مجری با ماهیت خط مشی پیشنهاد داده اند (1985): 1-خط مشی ها نباید خود را در معرض فشارهای خارجی برطرف نشدنی قرار دهند . به این معنی که خط مشی ها باید در درون مرزهای اساسی ، خطوط قرمز و صلاحیت های قانونی زمان خود به کار گرفته شوند و از آنها فراتر نروند. بعضی از خط مشی ها صلاحیت به چالش کشیدن مرزهای اساسی قانونی را ندارند و در نتیجه در صورت مغایرت یا متناقض بودن با ابر خط مشی ها، حذف خواهند شد و هزینه های صورت گرفته و زمان مصروفه به هدر خواهد رفت. 2-موسسات اجرایی باید منابع مالی و انسانی مناسب برای خط مشی داشته باشند. اگر موسسات از اعتبار کافی برخوردار نبوده و نیروی انسانی توانمند، آموزش دیده و مجرب نداشته باشند، نمی توانند خط مشی ها را به اجرا در آورده و یا حداقل از اجرای آنها و رعایت استانداردها مطمئن باشند. 3- در اجرای خط مشی ها باید چهارچوب زمانی و بودجه ای مناسب در نظر گرفته شود. یک خط مشی ممکن است بسیار مناسب باشد اما اگر اجرای آن بیش از زمان پیش بینی شده طولانی شود یا هزینه آن از بودجه در نظر گرفته شده، افزون تر گردد، ممکن است شکست بخورد. 4- منطق خط مشی و تئوری آن باید متناسب باشد. ممکن است یک خط مشی از منطقی قوی برخوردار باشد، اما متناسب با تئوری آن نباشد و یا اینکه تئوری متناسب با مقدمات کار نباشد، در این صورت اجرای خط مشی با مشکل مواجه خواهد شد. برای مثال در یک برهه از زمان، ممکن است مالکیت عمومی یک خط مشی مناسب باشد، اما اگر به صورت سیاسی مورد توافق قرار نگیرد اجرا باموفقیت صورت نخواهد گرفت. 5- روابط علی و معلولی خط مشی، باید مستقیم و بدون آشفتگی باشد. خط مشی باید براساس یک سری روابط تعریف شده، روشن و بدون ابهام بنا شود، خط مشی ها ی پیچیده به احتمال زیاد، اشتباه فهمیده شده و به سختی به اجرا در می آیند. 6- روابط و وابستگی سازمان های مجری در سطح حداقل باشد. اگر سازمان مجری در هنگام اجرا و دریافت پشتیبانی مجبور باشد به دیگر سازمان ها وابسته باشد، اطمینان از موفقیت اجرای خط مشی، کاهش می یابد. زیرا بعضی سازمان ها خود مختار شده و با استفاده از اقتدار خود، روند اجرای خط مشی را کند نموده و حداقل با تاخیر مواجه می سازد. این وضعیت زمانی تشدید می شود که سازمان مجری به موسسات وابسته گردد که لزوماً علایق، مصالح ومنافع یکسانی را نداشته باشد. 7- اهداف اساسی خط مشی، باید مورد توافق قرار گرفته و فهمیده شده باشد. تمامی بازیگرانی که در فرایند خط مشی نقش ایفا می کنند، باید فهم روشنی از خط مشی و ضرورت هایی که اجرای خط مشی را الزامی می کند داشته باشند. آنها باید بدانند در این میان چه نقشی باید ایفا کنند و درباره نقش خود و نحوه ایفا آگاهی داشته باشند. این نکات تاکید می نماید اطلاعات و آموزش از اجزای حیاتی فرایند خط مشی گذاری محسوب می شود. 8- وظایف بازیگران در درون یک توالی مناسب قرار گیرند. اجرا فرایندی است که شامل مراحل مرتبط به هم از تصور تا انتها می گردد. اگر این مراحل در یک توالی درست انجام نگیرد و تقدم و تاخرآنها روشن نشود، ممکن است خط مشی شکست بخورد. برای مثال اگر ارزیابی بدون شاخص های توافق شده قبلی صورت گیرد یا بدون اینکه مقدمات مشارکت موسسه دیگری در اجرا فراهم شود، در کار مداخله نموده و درگیر شود، ممکن است مشکلاتی رخ بدهد. 9- ارتباط و هماهنگی کامل بین افراد مجری برقرار باشد. کسانی که خط مشی را اجرا می کنند باید به صورت هماهنگ از اطلاعات پایه برخوردار بوده و به یک صورت تفسیر و تعبیر نمایند. آنها همچنین باید ارتباطات کارکردی موثری برای دریافت دستور یا ارائه گزارش و رفع سوء تفاهم و اشکال با هم داشته باشند. 10- خط مشی ها باید مقبول باشند. موسساتی که درگیر اجرای خط مشی هستند باید آن خط مشی را پذیرفته و با اعتقاد نسبت به َآن، فعالیت های اجرایی را انجام دهند. اگر خط مشی های شکل گرفته از مقبولیت کافی برخوردار نباشند، احتمال دستیابی کامل به اهداف خط مشی کاهش می یابد. همچنین مجریان به گونه ای تصمیمات را به اجرا در می آورند که شکل تازه ای به خود می گیرند. علل این تغییرات در اجرا متعدد می باشند که ذیلا به اجمال مورد بررسی قرار می گیرند(الوانی، 1387): عدم مشخص بودن خط مشی: هیچ خط مشی گذاری نمی تواند مدعی آن باشد که تمامی دقایق خط مشی را پیش بینی کرده وشرایط اجرای آن را بدون خطا برآورده کرده است از سوی دیگر خط مشی گذاران غالباً، قوانین کلی را وضع کرده و تعیین جزئیات اجرایی را بر عهده مجریان می گذارند بدین ترتیب دیدگاه ها و نظرات مجریان بر خط مشی ها اثر فراوان داشته و می تواند در اجرا ماهیت آنها را تغییر دهد. معیارهای مختلف و متعارض اجرا: گاهی اوقات خط مشی گذاران معیارهای مختلف و متعارضی را برای اجرای خط مشی هاپیش بینی میکنند که این مساله، دست مجریان را در اجرای سلیقه ای خط مشی ها باز می گذارد. فرضا تعیین حداقل دستمزد به عنوان یک خط مشی جبران خدمت، می تواند با دو معیار هزینه زندگی و قدرت پرداخت سازمان علمی گردد. همانطور که ملاحظه میشود، این دو معیار متعارض بوده و پرداختن به یکی ما را از دیگری دور می سازد. حال مجریان می توانند براساس نظرات خود به یکی از این دو معیار اتکا کرده و خط مشی را به سمت و سوئی که خود مایلند، هدایت کنند. البته ممکن است معیارها بیش از دو معیار بوده و این معیارهای چندگانه به مجریان امکان می دهند نظرات خود را در قالب خاصی که مورد علاقه شان می باشد اعمال نمایند. عدم انگیزه اجرایی: انگیزه مجریان در اجرای خط مشی ها نقش عمده ای ایفا می کند. گاهی اوقات مجریان انگیزه کافی برای اجرای یک خط مشی ندارند، در حالی که مشتاق اجرای خط مشی دیگری می باشند. برخی خط مشیها به گونه ای تنظیم شده اند که مجریان از اجرای آنها احساس افتخار و مباهات می کنند و اجرای برخی دیگر چندان اعتباری رابرای مجریان به همراه ندارد به این دلیل انگیزه مجریان موجب می شود بعضی از خط مشی ها به طور کامل اجرا شوند و برخی دیگر به درستی اجرا نگردند. دستورات متفاوت: در بعضی موارد از مجاری مختلف سازمانی دستور دریافت می کنند که این دستورات یکسان و هماهنگ نمی باشد و این امر موجب اختلال در اجرای خط مشی می گردد. اگر چه سازمان های بروکراتیک با رعایت اصل وحدت فرماندهی و سلسله مراتب، می کوشند تا هر یک از مجریان، از یک فرادست دستور دریافت کنند، اما عملا این طور نبوده و سیاست های ابلاغی به مجریان ممکن است با دستورات متفاوت و مختلفی از مراجع گوناگون همراه بوده و به مجریان امکان دهد براساس نظر خود از دستوری که علاقمند هستنند تبعیت نمایند. عدم صلاحیت و توانمندی مجریان: در بعضی موارد علت اجرای متفاوت خط مشی های عمومی ناشی از ناتوانی مجریان می باشد. در خط مشی هایی که اجرای آنها تخصصی بوده و دانش و مهارت های خاصی رانیاز دارد در صورت عدم وجود چنین توانمندی هایی مسلما اجرا دستخوش مشکلات فراوان خواهد شد و به شکلی دگرگونه تحقق می یابد (زمانی که مجریان نمی توانند خط مشی را به گونه ای که لازم است اجرا کنند، َآن را به طرزی که می توانند و می خواهند به اجرا می گذارند). عدم کفایت منابع و امکانات اجرا: در صورتی که پیش بینی های درستی نسبت به مشخص کردن منابع و امکانات لازم برای اجرا، انجام نشده باشد و مجریان موظف به اجرای خط مشی شده باشند، در شکلی که برایشان امکان پذیر است آن را به اجرا در می آورند و مسلما خط مشی در چنین حالتی، آن نتایجی که در نظر سیاستمداران بوده به دست نخواهد داد. خط مشی ها یا به طور ناقص و جزئی و یا در یک مقطع کوتاه و محدود به اجرا در می آیند و بدین ترتیب از شکل اولیه آن دور می شوند. ساختارهای بوروکراتیک: سازمان های مجری از نظر ساختاری دارای قدرت و اختیارات خاص خود بوده و با اتکا، به آئین نامه ها و ضوابط در اجرای خط مشی های عمومی اثر می گذارند. از سوی دیگر گاهی اجرای خط مشی ها بر عهده چند سازمان بوده و این امر کار اجرا را دشوارتر و پیچیده ترمی سازد، فرضا سیاست های جاده سازی و توسعه راه ها در اجرا سازمان های راهداری و محیط زیست رادرگیر می سازند و عدم توافق بین این دو سازمان می تواند مشکلاتی را در اجرا به وجود آورد و سیاست توسعه راه ها را به صورت متفاوتی با آن چه در نظر سیاستگذاران بوده است اجرا سازد. گروه های ذی نفوذ: بنا به تعریف گروه های ذی نفوذ مجموعه افرادی هستند که تلاش می کنند با استفاده از توانمندی های خود، سیاست ها را به سمت و سوئی که خود مایلند سوق دهند. بنابراین گروه های ذی نفوذ در تدوین و اجرای خط مشی های عمومی موثر بوده و می توانند جلوی اجرا را بگیرند و آن ها را با تاخیر و کندی و تغییر مواجه سازند. البته گروه های ذی نفوذ به عنوان یک عامل نظارتی نیز عمل کرده و قادرند بر شکل گیری و اجرای خط مشی های عمومی کنترل اعمال کنند و در صورتی که موارد تخلفی مشاهده کردند آنها را بر ملا سازند. این نقش گروه های ذی نفوذ نیز آثار اجرایی داشته و می تواند موجبات اصلاح و بهبود و تغییر در اجرا را فراهم آورد. ساباتیر (1987) عوامل اجرای اثر بخشی خط مشی ها را در چارچوب خاصی به شرح ذیل تجزیه و تحلیل کرده است: - متغیرهای ردیابی مسئله - قابلیت قانونی برای ساختار بخشیدن به اجرا - متغیرهای غیر رسمی و غیر قانونی موثر بر اجرا - متغیرهای وابسته در فرایند اجرا تاثیر هر یک از متغیرها و نحوه ارتباط آنها با همدیگر در نمودار زیرترسیم شده است. دو تن از دانشمندان علوم سیاسی به نام های مازمانین و ساباتیر نیز جهت اجرای اثر بخش و یا به منظور بهبود اجرای خط مشی، شروط زیر را پیشنهاد داده اند (1989): -خط مشی باید واضح، ساده، منطقی و درست باشد و بر حسب تغییرات مورد نظر از طریق گروه های هدف به دست می آید بیان می شود اینکه تجزیه و تحلیل هدف روابط علت و معلولی جهان واقعی را ارائه کند برای خط مشی حیاتی است. - رهبری موثر و قابل قبول، مهارت، تجربه و تعهد مدیریت اجرایی و رهبری سازمان برای اجرای خط مشی ضرورت است. - گروه های فعال و مدافعان خط مشی در داخل دولت باید در طی مراحل اجرا از خط مشی حمایت کنند، به عبارت دیگر اجرای خط مشی کاملا تحت حمایت گروه های ذینفع باشد. - ارشدیت اجرایی به خط مشی داده شود و هدف های آن باید پررنگ و واضح باشد. - خط مشی باید به وضوح مشخص کند که چه کسانی چه کارهایی را چگونه انجام دهند. دستورات روشن و ساختارهای سازمانی باید طی فرایند قانونی منتشر شود. همچنین اهداف عملیاتی باید روشن بوده، به آسانی توسط همه افراد درگیر درک شوند. ماموریت (دولت) باید واضح و بدون ابهام تعریف و زمان و مکان خط مشی مشخص ومحترم شمرده شود. - وسایل فنی و بودجه ای لازم. در آن دوره از زمان که برای انجام دادن ماموریت و دستیابی به اهداف مورد نیازند باید فراهم شوند، به ویژه اعتبار لازم برای خط مشی باید برای یک افق زمانی مناسب پیش بینی شود. - تاثیرات خط مشی در فواصل زمانی مشخص ارزیابی شود. موفقیت یا شکست در دستیابی به اهداف باید در هر دوره اجرا به دقت تجزیه و تحلیل گردد. مورگان (2008) اعتقاد دارد که براي اجراي خط مشي هاي عمومي نيازمند برخورداري از زيرساختهاي فرهنگي در يک سازمان مي باشيم. به عقيده وي در صورتي که مديريت يک سازمان نگرش مثبتي به اجراي خط مشي هاي عمومي و استراتژيک در سازمان متبوع خود نداشته باشد نمي توان اميدوار بود که استراتژي هاي ياد شده به نحو احسن مورد اجرا قرار گيرد. اسکات(2010) در مقاله خود تحت عنوان بايسته هاي اجرايي در استراتژيهاي سازماني اشاره به منابع انساني و فيزيکي مورد نياز براي اين مهم دارد. اسکات اعتقاد دارد که بدون برخورداري از امکانات و تجهيزات مناسب فناوري نمي توان استراتژيهاي خواسته شده را اجرايي نمود. به زعم چن و اريي(2006 ) اجراي خط مشي هاي عمومي در کشورهاي جهان سوم با چالشها و مشکلات مختلفي رويرو است. وي در زمينه چالشهاي فرهنگي معتقد است که نگرش مردم نسبت به تغييرات ناگهاني در ساختار جامعه مناسب نيست و اکثر مردم و والدين توقع دارند که وضعيت موجود را تا اندازه ممکن حفظ نمايندو به نوعي در مقابل تغييرات مقاومت مي نمايند. لذا اول بايد با فرهنگ سازي مناسب ، اقدام به تغيير نگرش مردم در اين زمينه نمود. رپ ( 2006) اعتقاد دارد که اجراي خط مشي هاي سازماني نياز به ساختارهاي فناوري و امکانات رايانه اي مناسب دارد که به نظر مي رسد در شرايط فعلي ساختار جامعه ايراني قادر به تامين آن نمي باشد. کرافت(2009) معتقد است که براي برخورداري از خط مشي هاي عمومي، نياز به زيرساختهاي سازماني مناسب نظير الکترونيکي شدن امور در سطح سازمانها و ادارات مي باشد. کشورهاي پيشرفته با تجهيز به منابع الکترونيک و تشکيل شهرهاي الکترونيک گامهاي مهمي را براي اجراي اين گونه خط مشي هاي عمومي برداشته اند اما اين موضوع در کشورهاي در حال توسعه هنوز کامل نشده است. اگر چه در بسياري از کشورهاي در حال توسعه شاهد جهش دولتمردان براي برخورداري از خط مشي هاي عمومي و گسترده مي باشيم. دواس(2010) اعتقاد دارد که به ابعاد حقوقي استراتژيهاي در حال اجرا نيز بايستي به اندازه ابعاد سياسي ، اجتماعي و اقتصادي آن توجه نمود. دواس اعتقاد دارد که براي اجراي مطلوب يک خط مشي نبايستي تک بعدي به مساله نگاه نمود و لازم است که نگاه ما چند بعدي باشد. پرسمن و ويلداوسكي(1973) معتقد است هشدارها و شرايط دستوري براي پذيرش اجراي خط مشي عبارتند از :1 – اجر ا نبايد از خط مشي جدا باشد 2 – از وسايل و ابزارهاي مستقيم در اجرا استفاده شود 3- درنظر گرفتن مباني علمي و تئوريك 4 – تدوام رهبري 5 – سادگي و آسان سازي خط مشي وان هورن و وان ميتر(1975) معتقد است متغيرهاي اجرای خط مشی عبارتند از: 1- استاندارد ها واهداف 2 – منابع 3 – ارتباطات بين سازماني 4 – ويژگيهاي موسسات اجرايي 5- ويژگيهاي شخصيتي مجريان 6- شرايط اقتصادي ، سياسي و اجتماعي ميلبري مك لوگين(1975)معتقد است عوامل كليدي در مو فقيت يا شكست اجرای خط مشی عبارتند از: نخبگان سياسي ، را ي دهندگان ، گروهها ي ذينفوذ ، احزاب سياسي ، روابط شخصي بين مجريان و تدوين كنندگان خط مشي ، ميزان پذيرش مجريان نسبت به تغيير خط مشي و ميزان علاقه ، تعهد و حمايت بازيگران اصلي خط مشي . رين ورابينو ويتز(1978) معتقد است سه عامل بالقوه در اجرا ی خط مشی وجود دارد : 1 – الزامات قانوني 2 – الزامات بوروكراتيك 3 – الزام رضايت طرفين ريچارد المور (1980) معتقد است بررسي فرايند اجراي خط مشي در قالب چهار مدل سازماني عبارتند از : 1- مدل مديريت سيستم ها 2- اجرا بعنوان فرايند بوروكراسي 3- اجرا بعنوان توسعه سازماني 4- اجرا بعنوان تعارض و چانه زني گارسيا زامور(1980) معتقد است مشكلات و موانع عمده اجراي خط مشي در كشورهاي جهان سوم عبارتن از : 1- محدوديتهاي ناشي از كمكها و وامهاي خارجي 2- ساختار اداري متمركز 3- تحريف بوروكراسي وبري جيمز اندرسون(1982) معتقد است علل عمده عدم اجراي صحيح خط مشي می توانند : 1- عدم آگاهي و درك صحيح دستورات توسط مجريان 2- عملي نبودن اجراي تصميم 3- مقاومت مجريان در اجراي خط مشي گان وهاگ وود(1984) معتقد است شرايطي كه باعث عدم اجراي درست خط مشي مي شوند عبارتند از: 1 – عوامل خارج از سازمان و غير مترقبه 2 – زمان ناكافي و در دسترس نبودن منابع لازم و مناسب 3 – فقدان نظريه معتبر علت و معلولي 4 – عدم ارتباط مستقيم بين علتها و معلولها 5 – ارتباطات بيش از حد بين واحدهاي اجرايي 6 – عدم در ك و نبود توافق در مورد اهداف 7 – مشخص نبودن وظايف و فقدان هماهنگي 8 – عدم در خواست مقامات و صاحبان قدرت به اجراي كامل خط مشي كاليستا(1985) معتقد است در اجرای خط مشی موارد ذیل مد نظر قرار دارند : الف – موانع ا جرا :1- ناكافي بودن منابع 2- ابزارهاي نامناسب 3- انحرافات ناشي از نيات سياسي (زد و بندهاي سياسي 4- نارسا بودن طرحهاي اوليه 5- عدم تعهد لازم مجريان خط مشي ب – عوامل يا متغيرهاي موثر در اجرا :1- عوامل دروني شامل تنظيمات قدرت يا اختيارات .تركيبي شبكه ها و محلهاي اجرا 2- عوامل بيروني شامل آراء عمومي ، نهادهاي تفسير كننده و اشخاص ساباتير و مازمانيان(1996) معتقد است شرايط اجراي اثر بخش خط مشي عبارتند از : اهداف مشخص و روشن روابط علت و معلولي وداشتن مبناي تئوريك يك تثبيت كننده و يك رهبر با مهارتهاي سياسي و مديريتي حمايت خط مشي ها از سوي قانون گذاران ، مقامات اجرايي ، مراجع قضايي و گروههاي هدف توجه به شرايط اجتماعي ، اقتصادي و بين المللي هاولت ورامش(1995) معتقد است موارد مشروحه ذیل در اجرای خط مشی دخیل می باشند : الف – محدوديتهاي اجراي خط مشي : 1- محدوديتهاي مربوط به ماهيت مسئله شامل : دشواريهاي فني، تعدد اهداف، اندازه گروه هدف و تغييرات رفتاري ناشي از خط مشي در گروه هدف . 2- اوضاع و احوال حاكم بر جامعه شامل شرايط سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و ظهور تكنولوژي جديد 3-محدوديتها و مشكلات مربوط به سازمان مجري و مجريان خط مشي ب – معيارهاي لازم براي طراحي و اجراي خط مشي : 1-خط مشي گذاران بايد هدفهاي خط مشي و سلسله مراتب آنها را تا حد ممكن واضح و بصورت دستورالعمل روشن بيان نمايند . 2-تهيه خط مشي بايد بصورت آشكار يا ضمني به يك نظريه علي معتبر متكي باشد . 3-خط مشي براي اجراي موفق بايد از اعتبار كافي برخوردار باشد . 4- خط مشي بايد حاوي مقررات روشني باشد تا بطور صحيح بوسيله سازمان مجري به اجرا در آيد . 5-وظيفه اجرا بايد به سازمانهايي محول شود كه از تجربه و تعهد كافي برخوردار باشند. يوجين بارداح(1977) معتقد است : الف – راههاي وادار كردن گروهها و بازيگران به مشاركت در اجراي خط مشي عبارتند از :تحريك ، معامله ، چانه زني ، ترغيب و متقاعد كردن ب – برخي از شگردها و .بازيهايي كه توسط عاملان اجراي خط مشي صورت مي گيرد تا مانع اجراي صحيح شود عبارتنداز : بازي بودجه، حفظ صلح ، مقاومت جمعي ، زندگي آسان و راحت و بازيهاي ديگر ج – از اثرات منفي بازي خط مشي مي توان به موارد زير اشاره نمود: تغيير منافع ، انحراف از اهداف خط مشي ، مقاومت در مقابل كنترل هاي اداري سوابق تحقیق در ایران: طاهر پور کلانتری (1383) تحقیقی با عنوان "آسیب شناسی اجرای خط مشی های مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی ایران" انجام داده است. به طور خلاصه نتایجی که از این تحقیق حاصل گردید عبارت بود از این که با انجام تحلیل عاملی به روش واریماکس 167 سوال بار 12 عامل؛ شفافیت سیاست ها و قوانین مالیاتی، رهبری سازمانی و توجه به فرهنگ جامعه ومشارکت در امر قانونگذاری، شرایط اجتماعی و سیاسی و حمایت مردمی، اهمیت سازمان مجری برای سایر سازمان ها و نهادها، تعهد سازمان مجری ومسئولین شان به اجرا، گرایش مجریان به اجرا ومنطقی بودن آن از نظر آنها، جو همدلی و همکاری در سازمان، انگیزش و تمایلات کارکنان سازمان مجری، گوناگونی و تنوع مودیان و سازمان های وابسته، محدودیت زمانی و ضمانت اجرا، شرایط اقتصادی و دانش و آگاهی های کارکنان سازمان های مجری سیاست ها و قوانین مالیاتی، با واریانس کل 7/49 درصد شدند. برای یافتن دلایل عدم اجرای خط مشی های مالیاتی از تحلیل تشخیصی استفاده شد. بر پایه نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی سه سطح اجرا (اجرای ضعیف، اجرای متوسط و اجرای قوی) دو تابع و بعد شفافیت و اهمیت سازمان مجری برای سایر سازمان ها و نهادها متمایز ساخت. قوانین با اجرای قوی در بعد یکم (شفافیت) دارای بیشترین میانگین بودند. در بعد یا تابع دوم اجرای متوسط دارای بیشترین میانگین بود. 91 درصد تغییرات میان سطوح مختلف اجرا توسط شفافیت یعنی بعد یکم تشخیصی، قابل توجیه است. یعنی قوانین و سیاست های مالیاتی اگر بخواهند به طور قوی اجرا شوند باید شفافیت لازم را داشته باشند. بعد دوم حاصل از تحلیل تشخیص اهمیت سازمان های مجری برای سایر سازمان ها و نهادهاست، که در حدود 9 درصد تغییرات سطوح اجرایی قوانین و خط مشی ها را توجیه می کند. به اعتقاد مقیمیان (1389) طی دوره پنج ساله 1383-1388 بیشترین و مهمترین توجه وزارت صنعت و معدن به سمت اجرای خط مشی های صادرات محصولات غیر نفتی و نیز تقویت صنعت کوچک و متوسط بوده است. در این میان صنعت کوچک و متوسط بیشترین حمایت را از این وزراتخانه نسبت به سالهای گذشته داشته اند. همچنین به زعم داودی (1389) تجهیز صنعت کوچک و متوسط به فناوری به منظور کاهش هزینه های تولید و نیز حمایت از تکنولوزی های مدرن در صنعت متوسط به عنوان خط مشی های اصلی وزارت صنعت و معدن طی سالهای اخیر مطرح می باشد. به زعم عطاران (1389 ) علاوه بر چالشهاي فرهنگي و فناوري ، ساختار سازماني کشورمان به گونه اي است که براي بکارگيري خط مشي هاي عمومي نياز به برخورداري از نيروي انساني کارآمد و متخصص ميباشد.اين در حالي است که در وضعيت موجود نمي توان نيروي کارآمد و متخصص را در اختيار داشت. فرهنگي (1387) معتقد است که اجراي خط مشي هاي کلان نيازمند عزم کلان و چند محوري سازمانها است. در جامعه ما متاسفانه سازمانها نگاه درون سازماني دارند و حاضر نيستند تا همکاري بين بخشي مناسبي با يکديگر داشته باشند و اساسا در بسياري از مواقع موضع گيري هاي درون سازماني و برون سازماني مانع از اجراي مناسب يک خط مشي مطلوب مي گردد. در تحقيقي که توسط برهانيان (1387) با عنوان بررسي چالشهاي مديريت سازماني در بنياد شهيد انقلاب اسلامي در شهر تهران انجام داده است ، به اين نتيجه رسيده است که عدم وقوف نسبت به فرهنگ مديريت و مزايا و محاسن آن و نهادينه نشدن اين مساله سبب گرديده است تا مديريت سنتي همچنان در اين سازمان به چشم خورده و مانع رشد و ارتقاي فرهنگ سازماني را فراهم آورد. در تحقيقي که توسط رحمانيان (1388) انجام شده ، به بررسي موانع اجراي استراتژيهاي سازماني در سازمانهاي دولتي شهر تهران پرداخته است. در اين تحقيق ميداني، جامعه آماري شامل مديران سازمانهاي دولتي بوده و از پرسش نامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده گرديده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که سازمانهايي‌ كه‌ از استراتژي‌ انفعالي‌ تبعيت‌ مي‌كنند، نسبت‌ به‌ واكنش‌ در برابر تغييرات‌ محيطي‌ با اكراه‌عمل‌ مي‌نمايند. مديريت‌ برخي‌ از تغييرات‌ و عدم‌ اطمينان‌ محيطي‌ را درك‌ مي‌كند ولي‌ تا تحت‌ فشارنيروي‌ محيطي‌ قرار نگيرد، تعديلات‌ اساسي‌ را ايجاد نمي‌نمايد لذا ساختار چنين‌ سازمانهايي‌، خيلي‌شبيه‌ به‌ ساختار سازمانهايي‌ است‌ كه‌ استراتژي‌ تدافعي‌ را دنبال‌ مي‌كنند. مديراني‌ كه‌ استراتژي‌ را دنبال‌ مي‌كنند به‌ ميزان‌ قابل‌ توجهي‌ تغييرات‌ و عدم‌ اطمينان‌ محيطي‌ را درك‌نموده‌ اما منتظرند تا رقبا پاسخ‌ قابل‌ اعتماد و پايداري‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ بدهند تا بسرعت‌ آنرا پذيرفته‌ و بر طبق‌ آن‌ در برابر محيط‌، واكنش‌ نشان‌ دهند. سازمانهائيكه‌ استراتژي‌ تحليگر را بكار گرفته‌اندسعي‌ مي‌كنند ساختاري‌ تركيبي‌ ايجاد كرده‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ براي‌ فعاليت‌هاي‌ عادي‌ و معمول‌ ساختاري‌نسبتاً ثابت‌ و براي‌ فعاليت‌هاي‌ جديد كه‌ با عدم‌ اطمينان‌ بيشتري‌ همراست‌، ساختاري‌ منعطف‌ برمي‌گزينند. ذوالفقاري (1387) در تحقيقي به بررسي موانع انساني رشد و توسعه نظام اداري در کشورمان پرداخته است. در اين تحقيق که به روش کتابخانه اي انجام شده است محقق ضمن شناسايي مهمترين مشکلات نيروي انساني موجود در ساختار اداري کشور به موارد زير اشاره نموده است: ساختار نيروي انساني موجود در سطح تدارات کشور سنتي و قديمي مي باشد ساختار موجود نيروي انساني در سازمانها جوابگوي مسائل روز و مراجعان نيست. نيروي انساني موجود در نظام اداري کشور توان کافي را براي انطباق با فناوري جديد ندارد. محمد رضا يزداني (1388) در پژوهشي به بررسي لزوم تغيير و اصلاح در ساختار سازمانهاي دولتي ايران پرداخته است. در اين تحقيق محقق معتقد است که تغيير و تحول ساختاري همواره در نظام دولتي كشور به عنوان يك راه حل اساسي مورد توجه بوده و دولت ها در دوره هاي مختلف كوشيده اند تا از اين طريق نظام اداري را متحول ساخته و اصلاح نمايند. تغييرات تشكيلاتي متعدد و متنوع نشانگر اين گرايش متوليان ساختار كلان دولت است. اما نكته اي كه در اين ميان مغفول مانده است كاركرد ساختار دولت است. در حالي كه همه نظرها متوجه ساختار مي‌باشد، نحوه عملكرد و كاركردهاي ساختار فراموش مي شوند. مشكل سازمان هاي اداري كشور قبل از آن كه ناشي از نقص ساختاري باشد، حاصل بي انگيزگي نيروي كار، فرهنگ سازماني كارگريز، و شيوه‌هاي ناكارآمد انجام امور،مي باشد. خلاصه نتايج تحقيقات صورت گرفته پيشين در مورد تنگناها و مشکلات اجراي خط مشي هاي عمومي و سرمایه اجتماعی رديفنام نويسندهسالموانع مورد اشاره1-آدامز و ديگرانهييونك سوك20072008عدم انتخاب مناسب و ناتواني در اجراي مناسب خط مشي2-رنه آلفونسوهييونك سوك20052008نداشتن منابع متناسب با اجراي خط مشي3-هاولت و رامش گيوريان20081384ناسازگار بودن درجه تغيير با خط مشي4-هاولت و رامش پاپادوپلوس20062007بالا بودن درجه پيچيدگي خط مشي5-بالهييونك سوكگيوريان200720081389نداشتن مشروعيت كافي و مبناي تئوريك لازم خط مشي6-تسليمس1378عدم تعيين مناسب (جامعه ي) هدف7-پور غزت1380عدم تقابل روابط ميان خط مشي و جامعه هدف8-معصوميان1387فقدان مديريت كارآمد9-مورگان2008فقدان زيرساختهاي فرهنگي سازماني10-كرافتاسكاترپ200920102006فقدان امكانات و تجهيزات فناوري11-چن و اريي2006فقدان فرهنگ تغيير در جامعه12-عطاران1389فقدان نيروي انساني كارآمد و متخصص جهت اجراي خط مشي13-دواس2010عدم توجه كافي به ابعاد حقوقي خط مشي در حال اجرا14-فرهنگي1387فقدان عزم كلان و چند محوري سازمان در اجراي خط مشي15-ساباتير و مازمانيانهاولت ورامش19961995روشن نبودن اهداف16-ساباتير و مازمانيان1996نداشتن ضمانت اجرااز سوي مراجع حقوقي و قضايي17-كاليستا1995پيش بيني نادرست اهداف (خطاي بشري)18-گان وهاگ وودهاولت ورامش پرسمن و ويلداسكيساباتير و مازمانيان1984199519731996ناديده گرفتن مباني علمي و فني19-كاليستا1995انحرافات ناشي از زد و بندهاي سياسي20-پرسمن وويلداوسكيساباتير و مازمانيان19731996مشاركت ندادن مجريان در تدوين خط مشي21-جيمز اندرسونگارسيا زامور19821980فقدان اختيار لازم در مجريان22-وان هورن ووان ميتر1975تغييرات متفاوت مجريان از خط مشي اعلام شده23-وان هورن ووان ميترمگ لوگين19751975طرز تلقي و نگرش منفي مجريان نسبت به قابل اجرا بودن خط مشي24-وان هورن ووان ميتر1975ترس از دست دادن شغل و موقعيت سازماني25-وان هورن ووان ميتر1975عدم احساس مسئوليت26-ساباتير و مازمانيان1996فقدان نظام انگيزشي كارآمد 27-جيمز اندرسون1982عدم آگاهي و درك صحيح دستورات از سوي مجريان28-ساباتير و مازمانيانگارسيازامور19961980ناکافی بودن دانش و مهارت29-گان وهاگ وود1984عدم تطبيق مسئوليتهاي محوله با تخصص و دانش افراد30-گارسيازامور1980فقدان تجربه لازم31-ريچارد المور1980عدم توانايي مجريان در اجراي وظايف محوله32-ساباتير و مازمانيانكاليستا19961995فقدان تعهد و مهارتهاي رهبري33-ساباتير و مازمانيان1996عدم وجود يك مدیر به عنوان تثبيت كننده34-گارسيازامور1980فقدان فرهنگ وباور مردمي و آماده نبودن بستر مناسب35-گارسيازامورهاولت ورامش 19801995تعارض با اعتقادات و ارزشهاي جامعه36-اندرسونساباتير و مازمانيان19821996عدم تمايل و علاقه به پذيرش خط مشي37-جان گرين وون ديگراف1996فقدان نظام بازخور و عدم توجه به عكس العمل استفاده كنندگان خط مشي38-پرسمن وويلداوسكي1973وجود دستگاههاي اجرایی موازي و مراكز متعدد39-گان وهاگ وود1984مشخص نبودن وظايف واحدهاي اجرايي در خصوص خط مشي اعلام شده40-گارسيازاموروان هورن ووان ميتر19801975ساختار اداري متمركز، خشك و غير قابل انعطاف41-اندرسونزامور19821980فقدان آموزشهاي لازم و بموقع جهت آگاهي مجريان42-گان وهاگ وود1984عدم هماهنگي و تعارض مقررات سازماني با خط مشي هاي اعلام شده43-ساباتير و مازمانيان1996ناكافي بودن زير ساختهاي حقوقي و قضايي سازمان هاي اجرايي براي حمايت از خط مشي44-پرسمن وويلداوسكي1973انتخاب ابزار نامناسب براي اجراي خط مشي شامل ابزارهاي ا جباري مثل قوانين و مقررات، ابزارهاي داوطلبانه مثل فرهنگ سازي وبستر سازي، ابزارهاي تركيبي مثل يارانه45-هاولت ورامش1995عدم به كارگيري روشهاي صحيح اجراي خط مشي46-پرسمن وويلداوسكي1973فقدان ضمانتهاي مالي و اعتباري47-هاولت ورامش1995عدم تامين سرمايه و اعتبار لازم48-هاولت ورامش1995عدم استفاده مناسب از تكنولوژي پيشرفته و فن آوري جديد و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: اغلب تحقیقات صورت گرفته پیشین به بررسی سودمندی یا مشکلات اجرای خط مشی های عمومی پرداخته و کمتر تحقیقی به بررسی رابطه آن با سرمایه اجتماعی مدیران اشاره نموده است. علاوه بر این در تحقیقات پیشین بیشتر پژوهش ها توصیفی بوده و محققان مدلی برای بهبود وضعیت ارایه نداده اند.اما در تحقیق حاضر محقق سعی خواهد نمود تا به ارایه مدلی اثر بخش برای تنگناها و چالشهای شناسایی شده بپردازد. لذا از این منظر تحقیق حاضر جدید به شمار می رود. همچنین نواوری این تحقیق به بومی ساختن دیدگاهها و تئوریهای مربوط به سرمایه اجتماعی و کاربردی نمودن آن در اجرای صحیح خط مشی های عمومی مربوط می گردد. ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي): هدف آرمانی این پژوهش دستیابی به مدلی برای اجرای صحیح خط مشهای عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت با توجه مولفه های سرمایه اجتماعی مدیران می باشد. هدف کلی این تحقیق شناسایی و معرفی تنگناها و مشکلات در اجرای خط مشهای عمومی می باشد. اهداف ویژه: تعیین، ابعاد، مولفه ها و شاخص های عدم اجرای خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران شناسایی متغیرها و تنگناهای اصلی اجرای خط مشی های در وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور تعیین میزان تاثیر ابعاد، مولفه ها و شاخص ها بر اجرای خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران تبیین سهم مولفه های سرمایه اجتماعی مدیران در اجرای خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران تعیین سهم مولفه " اعتماد مدیران" در اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران تعیین سهم مولفه " آگاهی مدیران" در اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران تعیین سهم مولفه " مشارکت مدیران" در اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران تعیین سهم مولفه " شبکه اجتماعی مدیران" در اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران تعیین سهم مولفه " هنجارهای اجتماعی مدیران" در اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران شناسایی عناصر و مولفه های اصلی برای ترسیم مدلی برای اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران تبیین مدل مفهومی از موانع و تنگناهای اجرای خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تحقیقات گذشته و بومی سازی آن در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی): نتایج و یافته های این تحقیق می تواند مورد استفاده مسئولان و مدیران وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری ، مجلس شورا ی اسلامی ،مدیران سطوح عالی ، میانی و اجرایی کشور ، اساتید و دانشجویان و پژوهشگران رشته مدیریت ، برنامه ریزان و خط مشی گذاران و نظایر آن قرار گیرد. ط- سؤالات تحقیق: 1- میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران چقدر است ؟ میزان سرمایه اجتماعی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران چقدر است ؟ موانع و تنگناهای اجرای خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ موانع و تنگناها تا چه میزان بر سر راه خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران محدودیت اجرا می کنند؟ الگوی اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارای چه مشخصاتی است؟ اعتبار الگوی اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران از نظر خبرگان به چه میزان است؟ مدل جهت اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران کدام است ؟ آیا بین سرمایه اجتماعی مدیران و میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود دارد ؟ 10-آیا بین اعتماد مدیران و میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود دارد ؟ 11-آیا بین مشارکت مدیران و میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود دارد ؟ 12-آیا بین شبکه اجتماعی مدیران و میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود دارد ؟ 13-آیا بین هنجارهای اجتماعی مدیران و میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود دارد ؟ 14-آیا بین آگاهی مدیران و میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود دارد ؟ ی- فرضيه‏هاي تحقیق: پیش فرض: از میان ابعاد مختلف موانع اجرای در خط مشی های صنعتی، معدنی و تجاری کشور (شامل ماهیت خط مشی، مجریان و استفاده کنندگان خط مشی و سازمان های مجری خط مشی) هر سه به یک میزان با موانع اجرای خط مشی همبستگی دارند. فرضیه اهم 1: ماهیت خط مشی ها به عنوان یک مانع و تنگنا در اجرای خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود فرض اصلی 1: از بین مولفه های مربوط به بعد ماهیت خط مشی ، موانع مربوط به هدف گذاری و تعیین خط مشی بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مشی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرض فرعی1 : از بین شاخصهای مربوط به هدف گذاری و تعیین خط مشی ، شاخص فقدان خط مشی ها و سیاستهای جامع صنعتی ، معدنی و تجاری بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مشی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرض اصلی 2: از بین مولفه های مربوط به بعد ماهیت خط مشی، موانع حقوقی بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد. فرض فرعی 2 : از بین شاخصهای مربوط به موانع حقوقی ، موانع متعدد قانون گذاری بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مشی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرضیه اهم 2: مجریان و استفاده کنندگان خط مشی به عنوان یک مانع و تنگنا در اجرای خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. فرض اصلی 3: از بین مولفه های مربوط به بعد مجریان و استفاده کنندگان ، مولفه مربوط به ویژگی های رفتاری و شخصیتی مجریان بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مشی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد فرض فرعی 3 : از بین شاخصهای مربوط به ویژگیهای رفتاری و شخصیتی مجریان خط مشی ، شاخص فقدان نظام انگیزشی کارآمد بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مشی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرض اصلی 4: از بین مولفه های مربوط به بعد مجریان و استفاده کنندگان ، مولفه تخصص و مهارت مجریان بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مشی های نظام صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرض فرعی 4 : از بین شاخصهای مربوط به مولفه تخصص و مهارت مجریان ، شاخص فقدان تجریه لازم در مجریان خط مشی بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مش های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرض اصلی 5: از بین مولفه های مربوط به بعد مجریان و استفاده کنندگان ، مولفه مربوط به عدم پذیرش توسط گروههای هدف و استفاده کنندگان خط مشی بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مشی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرض فرعی 5 : از بین شاخصهای مربوط به گروهای هدف و استفاده کنندگان خط مشی ، شاخص عدم تمایل و علاقه به پذیرش خط مشی ، بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مشی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرضیه اهم 3: سازمان مجری به عنوان یک مانع و تنگنا در اجرای خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود فرض اصلی 6: از بین مولفه های مربوط به سازمان های مجری خط مشی ، مولفه نظام اداری و بورکراسی بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مشی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرض فرعی 6 : از بین شاخصهای مربوط به نظام اداری و بوروکراسی ، فعال نبودن مراکز تحقیق وتوسعه در بخش صنعت ، معدن و تجارت ، بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مشی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرض اصلی 7: از بین مولفه های مربوط به سازمانهای مجری خط مشی ، مولفه مربوط به منابع و ابزارهای اجرای خط مشی بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مشی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرض فرعی 7 : از بین شاخصهای مربوط به مولفه منابع و ابزارهای اجرای خط مشی صنعت ، معدن و تجارت ، عدم استفاده مناسب از تکنولوژی پیشرفته و فناوری جدید ، بیشترین همبستگی را با موانع اجرای خط مشی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرضیه اهم 4: بین سرمایه اجتماعی مدیران و موانع و تنگناهای اجرای خط مشی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود دارد . فرض اصلی 8: از بین مولفه های سرمایه اجتماعی مدیران، مولفه اعتماد مدیران بیشترین همبستگی را با میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد. فرض فرعی 8 : از بین شاخصهای مربوط به مولفه اعتماد مدیران ، مولفه شایستگی مدیران بیشترین همبستگی را با میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرض اصلی 9: از بین مولفه های سرمایه اجتماعی مدیران، مولفه مشارکت مدیران بیشترین همبستگی را با میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد. فرض فرعی 9 : از بین شاخصهای مربوط به مولفه مشارکت مدیران ، مولفه سهیم شدن در قدرت ، بیشترین همبستگی را با میزان اجرای اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرض اصلی 10: از بین مولفه های سرمایه اجتماعی مدیران، مولفه شبکه اجتماعی مدیران بیشترین همبستگی را با میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد. فرض فرعی 10 : از بین شاخصهای مربوط به مولفه شبکه اجتماعی مدیران ، مولفه روابط برون سازمانی ، بیشترین همبستگی را با میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرض اصلی11: از بین مولفه های سرمایه اجتماعی مدیران ، مولفه هنجارهای اجتماعی مدیران بیشترین همبستگی را با میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد. فرض فرعی 11 : از بین شاخصهای مربوط به مولفه هنجارهای اجتماعی مدیران ، مولفه مقررات اجتماعی ، بیشترین همبستگی را با میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . فرض اصلی 12: از بین مولفه های سرمایه اجتماعی مدیران، مولفه آگاهی مدیران بیشترین همبستگی را با میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد. فرض فرعی 12 : از بین شاخصهای مربوط به مولفه آگاهی مدیران ، مولفه شفافیت اطلاعات ، بیشترین همبستگی را با میزان اجرای خط مشی ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد . ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): منظور از اجرای خط مشی، مرحله ای از فرایند خط مشی گذاری است که بلا فاصله بعد از به تصویب رسیدن خط مشی و جنبه قانونی پیدا کردن آن اتفاق می افتد اجرای خط مشی در مفهوم کلی یعنی اجرای قانون است که در آن کارکنان سازمان ها، رویه ها و تکنیک های متفاوت در هم می آمیزند تا با تلاش، اهداف یک برنامه یا خط مشی پیشنهادی را به نتیجه مطلوب یا مثبت برسانند (طبری و دیگران، 1381). در این تحقیق موانع و تنگناهای اجرای خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری می شوند. نمره ای که آزمودنی ها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند موانع و تنگناهای اجرای خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت را مشخص می کنند. اثر بخشی سازمانی عبارت است از: درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر نائل می آید ( دقت، ترجممه پارسائیان و اعرابی، 1380. اثر بخشی سازمانی از روش های مختلفی سنجیده می شود که یکی از آنها روش مبتنی بر فرایند درونی است و شاخص های آن عبارتند از: 1- مراحل درون سازمانی 2- فرهنگ سازمانی 3- جو سازمانی 4- روابط انسانی 5- تصمیم گیری 6- پاداش که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری می شود. تعریف خط مشی: الف ) تعریف مفهومی : به زعم رهنورد ، خط مشي ها، قواعد يا خطوط راهنما هستند كه محدوده انجام عمليات را مشخص مي كنند (رهنورد، 1383). تسليمي معتقد است، خط مشي انتخابي بزرگ و سرنوشت ساز براي هر سازمان يا بافت اجتماعي است. او خط مشي را آئينه افكار و گرايشهاي اعضاء يك بافت اجتماعي (گروه) مي داند كه تبديل به يك جريان فكري مي شود و يا جريان براي خود يك خط مشي تعيين و تعريف مي كند ايشان تصميم گيري را فرايندي مي داند كه بر پايه خط مشي و در راستاي آن صورت مي گيرد (تسليمي، 1378 : 11) ب) تعریف عملیاتی: منظور از خط مشی های عمومی در این تحقیق قوانین ، خطوط راهنما و قواعد کلی ابلاغ شده به وزارت صنعت ، معدن و تجارت هستند که در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح بوده و این وزارتخانه را مکلف به اجرای ان می نماید. به منظور سنجش میزان اجرای خط مشهای وزارت صنعت ، ابتدا چک لیستی از خط مش های تدوین شده و تعیین شده ، استخراج و سپس با استفاده از نظرات مدیران و کارشناسان این وزارتخانه ، از انها خواسته می شود تا میزان اجرای این خط مشی ها را تعیین نمایند. پاسخهای مستخرج بر اساس ازمون رتبه بندی فریدمن ، اولویت بندی شده و می توان دقیقا مطرح نمود که بر اساس نظرات پاسخگویان تا چه اندازه خط مشی های تعیین شده اجرا گردیده اند. برای این کار از ابزار مصاحبه اکتشافی با مدیران و کارشناسان استفاده خواهد شد. تعریف سرمایه اجتماعی : الف ) تعریف مفهومی : جيمز كلمن: سرمايه اجتماعي، فرايندهاي اجتماعي است كه با تسهيل كنش اعضاي خود، منافع شان را ارتقاء ميدهد (اونق، 1384: 24). پير بورديو: سرمايه اجتماعي عبارتست از موقعيت ها و روابطي كه در درون گروهها و شبكههاي اجتماعي براي افراد دسترسي به فرصتها، اطلاعات، منابع مادي و موقعيت اجتماعي را افزايش مي دهد (علوي، 1381: 21). ب) تعریف عملیاتی: به منظور سنجش سرمایه اجتماعی مدیران در این تحقیق از پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام (2005) استفاده می گردد. این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و 5 خرده مقیاس اعتماد ، اگاهی ، مشارکت ، شبکه اجتماعی و هنجار اجتماعی را در بر می گیرد. نمرات مستخرج با استفاده از نرم افزار اماری ، محاسبه و میزان سرمایه اجتماعی بر اساس نظرات پاسخگویان بر حسب هر مولفه تعیین می گردد. تعریف اگاهی: الف ) تعریف مفهومی : اگاهی به میزان برخورداری فرد یا گروه یا سازمان از دانش فنی یا تخصصی و تسلط به موضوعی خاص در یک قلمرو زمانی و مکانی خاص اطلاق می گردد. این مفهوم بیشتر در برگیرنده درونمایه های روانشاختی و شناختی افراد به شمار می رود. (صادقی ، 1390) ب) تعریف عملیاتی: به منظور سنجش میزان آگاهی مدیران از پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام (2005) استفاده می گردد. برای این خرده مقیاس 8 سوال منظور شده است و نمره پاسخگو نشان دهنده تاثیر این مولفه در اجرای خط مشی خواهد بود. دامنه امتیازات این خرده مقیاس بین 1تا 40 خواهد بود. نمره 1تا 13 اگاهی پایین ، 14 تا 23 اگاهی متوسط و 27 تا 40 اگاهی بالا می باشد. تعریف مشارکت: الف ) تعریف مفهومی : واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیری و تجمع برای منظوری خاص می باشد. در مورد معنای اصطلاحی آن بحث های فراوانی شده است ولی در مجموع می توان جوهره اصلی آن را درگیری ، فعالیت و تأثیرپذیری دانست. (میر موسوی ؛ 1386 : 87 ) با پذیرش این جوهر برخی از صاحب نظران، تعریف زیر را برای مشارکت ارائه نموده‌اند. «مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دست یابی به هدف هـای گروهی یکدیگر را یـاری دهنـد و در مسئولیـت کار شـریک شونـد. » ( طوسی ، 1370 : 54 ) ب) تعریف عملیاتی: به منظور سنجش میزان مشارکت مدیران از پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام (2005) استفاده می گردد. برای این خرده مقیاس 8 سوال منظور شده است و نمره پاسخگو نشان دهنده تاثیر این مولفه در اجرای خط مشی خواهد بود. دامنه امتیازات این خرده مقیاس بین 1تا 40 خواهد بود. نمره 1تا 13 مشارکت پایین ، 14 تا 23 مشارکت متوسط و 27 تا 40 مشارکت بالا می باشد. تعریف شبکه اجتماعی مدیران: الف – تعریف مفهومی : راجرز شبکه ارتباطي را مجموعه اي از افراد مرتبط به هم مي داند که از طريق جريان هاي ارتباطي الگودار پيوسته اند. از اين رو مي توان گفت شبکه ارتباطي: عبارتست ازمطالعه پيوندهاي ميان افرادي که از راه سهيم شدن در اطلاعات يکديگر در ساختار ارتباطي (شبکه) بوجود آمده اند. بنابراين تعاريف مي توان به خصلت فراگير اينگونه شبکهها پي برد، به اين معني که هر يک از افراد جامعه عملاً به يک يا چند شبکه ارتباطي تعلق داشته، مي تواند در ارتقاء سطح روابط مؤثر بوده و يا اطلاعات شبکه ها را جابجا نمايد(راجرز و شوميکر،1379 :393). ب) تعریف عملیاتی: به منظور سنجش میزان شبکه اجتماعی مدیران از پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام (2005) استفاده می گردد. برای این خرده مقیاس 8 سوال منظور شده است و نمره پاسخگو نشان دهنده تاثیر این مولفه در اجرای خط مشی خواهد بود. دامنه امتیازات این خرده مقیاس بین 1تا 40 خواهد بود. نمره 1تا 13 شبکه اجتماعی پایین ، 14 تا 23 شبکه اجتماعی متوسط و 27 تا 40 شبکه اجتماعی بالا می باشد. تعریف هنجار اجتماعی: الف ) تعریف مفهومی : بعد ديگر سرمايه اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي ميباشد: منظور از هنجارهاي اجتماعي آن دسته از قواعد رسمي و غيررسمي است كه بيان مي‌كنند كه چگونه اعضاي شبكه بايستي با يكديگر رفتار كنند (شارع‌پور، 1385: 61). به عقيده كلمن شكل فوق‌العاده مهمي از سرمايه اجتماعي كه در داخل يك جمع تجويز مي‌شود، اين هنجار است كه شخص بايد نفع خود را فروگذارد و در جهت منافع جمع عمل كند (تاجبخش، 1385: 64-63). ب) تعریف عملیاتی: به منظور سنجش میزان هنجاراجتماعی مدیران از پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام (2005) استفاده می گردد. برای این خرده مقیاس 8 سوال منظور شده است و نمره پاسخگو نشان دهنده تاثیر این مولفه در اجرای خط مشی خواهد بود. دامنه امتیازات این خرده مقیاس بین 1تا 40 خواهد بود. نمره 1تا 13 هنجاراجتماعی پایین ، 14 تا 23 هنجاراجتماعی متوسط و 27 تا 40 هنجاراجتماعی بالا می باشد. جدول مربوط به پایایی و سطح سنجش متغیرها متغيرتعداد سوالات در پرسشنامهسطح سنجشآلفاي كرونباخاعتماد غیر رسمی5فاصله ای729/0اعتماد رسمی7فاصله ای889/0اعتماد تعمیم یافته5فاصله ای512/0مشارکت اجتماعی8فاصله ای857/0شبکه اجتماعی7فاصله ای792/0میزان ارتباطات اجتماعي5فاصله ای611/0اگاهی اجتماعی5فاصله ای675/0جنسیت پاسخگو1اسمی--------میزان تحصیلات پاسخگو1ترتیبی--------میزان اجرای خط مشی ها10ترتیبی-------- 5-روش شناسی تحقیق: الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك): تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي وميداني است. همچنين اين پژوهش را مي توان از نوع تحقيقات کاربردي به شمار آورد. در تحقيق کاربردي، مواد و جنبه هاي عملي و کاربردي در مسايل واقعي و استفاده عيني از نتايج تحقيق کاملاً مورد توجه قرار مي گيرد. هدف محقق از تحقيق کاربردي، دستيابي به اصول و قواعدي است که در موقيعت هاي واقعي و عملي به کار بسته مي شوند و به بهبود محصول و کارايي روش هاي اجرايي کمک مي کنند. (شريفي و شريفي، 1383: 87) همچنين پژوهش حاضر به لحاظ روش در جمله تحقيقات پيمايشي (زمينه يابي) مي باشد. تحقيق زمينه يابي روشي براي بررسي ماهيت ويژگي ها و ادراک هاي شخصي (نگرش ها، باورداشت ها، عقايد و امور مورد علاقه) مردم از طريق تجزيه و تحليل پاسخ به پرسشهايي است که به دقت تدوين شده اند. (روزنبرگ و ديلي، 1993) ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: در تحقیق حاضر سرمایه اجتماعی مدیران به عنوان متغیر پیش بین(مستقل) و اجرای خط مشی های عمومی به عنوان متغیر ملاک (وابسته) مطرح می باشند. الف- متغیرهای پیش بین : در این تحقیق سرمایه اجتماعی مدیران بعنوان متغیر پیش بین تعریف شده که ابعاد آن عبارتند از: 1- اعتماد مدیران 2- آگاهی مدیران 3- مشارکت مدیران 4- شبکه اجتماعی مدیران 5- هنجار های اجتماعی مدیران شاخصهای مربوط به اعتماد مدیران : صداقت مدیران شایستگی مدیران تلاش مدیران شاخصهای مربوط به آگاهی مدیران : شفافیت اطلاعات میزان اطلاعات تنوع اطلاعات شاخصهای مربوط به مشارکت مدیران : سهیم شدن در قدرت کوشش گروهها برای بدست گرفتن سرنوشت و بهبود زندگی ایجاد فرصت برای گروههای فرودست شاخصهای مربوط به شبکه اجتماعی مدیران : روابط مدیران با بیرون از سازمان ( روابط برون سازمانی ) روابط مدیران با درون سازمان ( روابط درون سازمانی ) تعداد روابط مدیران رعایت سلسله مراتب سازمانی تصمیم گیری مشارکتی مدیران شاخصهای مربوط به هنجارهای اجتماعی مدیران : رسوم اجنماعی میثاق اجتماعی تشریفات اجتماعی شعائر اجتماعی آداب اجتماعی اخلاق اجتماعی مقررات اجتماعی ب- متغیرهای ملاک : در این تحقیق موانع و تنگناهای خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب سه بعد مربوط به ماهیت خط مشی و استفاده کنندگان خط مشی وموانع مربوط به سازمانهای مجری تنظیم گردیده است . هر یک از این مولفه ها به شاخص هایی تقسیم شده اند. در نهایت شاخص های تحقیق به عنوان متغیرهای پیش بین این تحقیق تعیین شده اند. شاخص های مربوط به هدف گذاری و تعیین خط مشی: - عدم تمایل و علا قه به پذیرش خط مشی - عدم توجه به پیامدها و اثرات خط مشی -آشفتگی روابط علی و معلولی خط مشی - پیش بینی نادرست اهداف (خطای انسانی ) به دلیل فقدان اطلاعات - عدم رعایت چارچوب زمانی و بودجه ای مناسب - نادیده گرفتن مبانی علمی و فنی پیروی از روش های علمی و منطقی - عدم مقبولیت خط مشی ها - فقدان خط مشی ها و سیاست های جامع صنعتی ، معدنی و تجاری - انحرافات ناشی از زد و بندهای سیاسی - عدم تناسب منطق خط مشی و تئوری آن - عدم مشارکت مجریان در تدوین خط مشی - نبود توافق همگانی نسبت به خط مشی شاخص های مربوط به موانع حقوقی: - مراجع متعدد قانونگذاری و تصمیم گیری - نداشتن ضمانت اجرا از سوی مراجع حقوقی و قضایی شاخص های مربوط به ویژگی های رفتاری و شخصیتی مجریان: - فقدان نظام انگیزشی کارآمد - معیارهای مختلف و متعارض اجرا - تغییرات متفاوت مجریان از خط مشی های اعلام شده - طرز تلقی و نگرش منفی مجریان نسبت به اجرای خط مشی - ترس از دست دادن شغل و موقعیت سازمانی - عدم صلاحیت و توانمندی مجریان - عدم احساس مسئولیت - عدم انگیزه اجرایی - عدم آگاهی و درک صحیح دستورات از سوی مجریان شاخص های مربوط به تخصص و مهارت مجریان: - فقدان تجربه لازم و ناکافی بودن مهارت - عدم تطبیق مسئولیت های محوله با تخصص و دانش افراد - عدم آگاهی مجریان و احساس بی نقشی آنان در خط مشی گذاری - عدم توانایی مجریان در اجرای وظایف محوله - عدم ارتباط و هماهنگی کامل بین مجریان - فقدان تعهد و مهارت های رهبری - عدم توافق و فهم اساسی خط مشی - عدم وجود یک تثبیت کننده (Fixer) و حمایت کننده شاخص های مربوطه به گروه های هدف و استفاده کنندگان خط مشی: - فقدان فرهنگ و آماده نبودن بستر مناسب برای پذیرش خط مشی های صنعتی ، معدنی و تجاری - تعارض اعتقادات و ارزش های جامعه با شرایط و الزامات شامل سرمایه و ایجاد ثروت مولد - عدم تمایل و علاقه به پذیرش خط مشی - تنوع وسعت گروه هدف - فقدان نظام بازخور و عدم توجه به عکس العمل استفاده کنندگان خط مشی شاخص های مربوط به نظام اداری و بوروکراسی: - عدم رعایت اهداف و سلسله مراتب خط مشی - وجود دستگاه های موازی و مراکز و دستگاه های متعدد اجرایی - رابطه مداری به جای ضابطه مداری - مشخص نبودن وظایف واحدهای اجرایی در خصوص خط مشی های اعلام شده - روابط و وابستگی سازمان های مجری - ساختار اداری متمرکز ، خشک و غیر قابل انعطاف و در نتیجه کندی گردش کار - عدم کفایت منابع و امکانات اجرا - فقدان آموزش های لازم و به موقع جهت آگاهی مجریان - فقدان نظام ارزیابی عملکرد - ناهماهنگی و تعارض مقررات سازمانی با خط مشی های اعلام شده - عدم طراحی ساختار مناسب اجرا - ناکافی بودن زیر ساخت های حقوقی و قضایی سازمان برای حمایت از خط مشی - ضعف تکنولوژی اطلاعات - در اختیار نداشتن منابع مالی و انسانی مناسب برای اجرای خط مشی ها - فعال نبودن بخش تحقیق و توسعه در بخش صنعت ، معدن و تجارت - دستورات متفاوت - عدم تداوم مدیریت شاخص های مربوط به منابع و ابزارهای اجرای خط مشی: - انتخاب ابزار نامناسب برای خط مشی (شامل ابزارهای اجباری مثل قوانین مقررات ، ابزارهای داوطلبانه مثل فرهنگ سازی ، بستر سازی ، ابزارهای ترکیبی مثل رایانه ) - عدم بکار گیری روش صحیح اجرای خط مشی - فقدان ضمانت نامه های مالی و اعتباری - عدم تامین سرمایه و بودجه لازم - عدم استفاده مناسب از تکنولوژی پیشرفته و فناوری جدید - عدم تدوین خط مشی های سازمانی ج-متغیرهای کنترل : در این تحقیق موانع مربوط به عوامل محیطی از قبیل، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، احزاب و گروه های سیاسی و..... به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند و تاثیر آنها در این تحقیق ثابت فرض شده است . -279786108778 آسیب ها و موانع اجرایی خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران موانع مربوط به علل محیطی: قوای سه گانه احزاب و گروه های سیاسی ذینفع، رسانه ها سازمان های تحقیقاتی، واسطه ای ، اجتماعی، نظام بین المللی و شرایط سیاسی - اقتصادی 1423035164465 مدل مفهومی تحقیق براساس مبانی نظری چهارچوب نظری و مدل تحلیلی : کنش های متقابل اجتماعی و شکبه هايی که در گذشته برای جوامع و افراد ذخيره و پرورش يافته است منبع قابل دسترسی برای آنهاست . نظريه پردازان سرمايه اجتماعی ( بورديو ، کلمن ، پوتنام ، فوکوياما ) اعتقاد دارند که سرمايه اجتماعی نمی تواند خارج از زمينه اجتماعی وسيعتر جامعه باشد و بنابراين به اندازه ای که جوامع متفاوتند منابع مختلف وجود دارد . بورديو بر کارکردهای طبقه يا زمينه های اجتماعی ويژه ، کلمن بر دامنه خانواده ها به سازمانهای رسمی و پوتنام و فوکوياما به نواحی بزرگ توجه و تمرکز دارند . بورديو و کلمن به تأثير تغييرات سرمايه اجتماعی در افزايش پايگاه افراد و موقعيت اقتصادی علاقه دارند . اما پوتنام بر اهميت افراد متمرکز نمی شود بلکه مستقيما"ً به مقياس ناحيه ای که سرمايه اجتماعی نهادهای دموکراتيک را ايجاد می کند اشاره دارد . برای بورديو هدف يک خرده گروه يا قدرت افراد بر ديگران ، برای کلمن هدف افزايش سرمايه انسانی افراد و ترقی روز افزون اقتصادی اجتماعی ، برای پوتنام هدف ايجاد نهادهای دموکراتيک و برای فوکوياما توسعه اقتصادی است در حاليکه رويکرد بورديو شامل رقابت و تلاش بين افراد و گروهها است سرمايه اجتماعی برای کلمن و پوتنام مانند نوشدارويی برای بيماريهای جامعه مدرن است . به نظر آنها شکافهای موجود در جامعه با ايجاد ساختارهای اجتماعی جديد و تعلقات گروهی از بين می رود . اين نظر پردازان هر کدام به شکلی متفاوت ، بر کنترل اجتماعی که توسط سرمايه اجتماعی صورت می گيرد تأکيد دارند . در ادامه مهمترين شاخصهايی که توسط اين نظريه پردازان برای اندازه گيری سرمايه اجتماعی به کار رفته است اشاره می شود : جدول شماره 1: شاخصهای مورد استفاده برای اندازه گيری سرمايه اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران نظريه پردازانتعريفسطوح تحليلهدفشاخصهابورديومبانی که دسترسی به خدمات گروه را آسان می کند .افراد / نزاع طبقهسرمايه اقتصادیعناوين / نامهادوستيها / پيوندهاعضويت هاشهروندیکلمنجنبه هايی از ساختار اجتماعی که کنشگران برای رسيدن به منافعشان از آنها به عنوان منبع استفاده می کنند .خانواده / اجتماعسرمايه انسانیاندازه خانوادهحضور والدين در خانوداهتوقع مادر از آموزش بچه تحرک خانوادهپيوستدگی با کليساپوتناماعتماد ، هنجارها و شبکه هايی که همکاری برای منافع متقابل را تسهيل می کند .اجتماع / ناحيهاقتصاد و دموکراسیعضويت ها در سازمانهای داوطلبانهمشارکت آزادانهخواندان روزنامه و عضويت آنفوکويامااشتراک اعضای گروه در مجموعه ای از هنجارها يا ارزشهای غيررسمی که تعاون ميانشان مجاز است .اجتماع / ناحيهتوسعه اقتصادیانحرافات اجتماعیجرم و جنايتفروپاشی خانوادهفرار از پرداخت مالياتمصرف مواد مخدرطرح دعاوی و دادخواهی لذا براساس دیدگاه صاحب نظران فوق می توان چهارچوب نظری تحقیق را به شکل زیر ترسیم نمود. الگو مدل تحلیلی تحقیق ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها : تحقیق حاضر از جمله پژوهش های میدانی است. البته محقق در بخش تئوریک با استفاده از منابع معتبر شامل کتب ، پایان نامه ها ، طرح های تحقیقاتی ، سایتهای اینترنتی معتبر و نشریات علمی پژوهشی و در قالب یک کار کتابخانه ای به گرداوری اطلاعات خواهد پرداخت. در بخش میدانی از طریق مصاحبه با کارشناسان و توزیع پرسشنامه به جمع اوری داده های لازم برای تجزیه و تحلیل و ازمون فرضیه های تحقیق مبادرت خواهد ورزید. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسش نامه سرمایه اجتماعی پاتنام (2005) است . در بخش اول پرسشنامه ويژگيهاي دموگرافيک پاسخگويان نظير سن ، تحصيلات ، ميزان درامد ، سابقه مديريت ونظاير ان را مورد سنجش قرار مي دهد. در بخش دوم پرسش نامه به طرح سوالات اصلي تحقيق اختصاص خواهد داشت که به بررسي سرمایه اجتماعی مدیران در وزارت صنعت ، معدن وتجارت جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد.روايي پرسش نامه : مراد از روايي آن است که اندازه گيري براي هدف مورد نظر يعني اندازه گيري متغير تحقيق از کارايي لازم برخوردار باشد. به عبارت ديگر روايي مستلزم آن است که ابزار پژوهش همان متغيري را اندازه گيري کند که پژوهشگر قصد اندازه گيري آن را دارد. در اين پژوهش به منظور اطمينان از روايي ابزار اندازه گيري از روش روايي محتوا استفاده مي گردد. در روايي محتوا، تاکيد زياد بر قضاوت شخصي سازندگان ابزار مي باشد. لذا پرسش نامه هاي مذکور پس از تدوين در اختيار صاحب نظران قرار خواهدگرفت و اساتيد و کارشناسان سئوالات آن را از نظر روا بودن تاييد خواهند نمود. اعتبار پرسش نامه : اعتبار به معناي قابليت اعتماد، ثبات، همساني، قابليت پيش بيني و دقت يا صحت است. ابزارهاي تحقيق به عنوان وسيله اي براي جمع آوري اطلاعات بايد معتبر باشند تا پژوهشگر بتواند به داده هاي بدست آمده اعتماد کند. (شريفي و نجفي زند، 1376) در اين پژوهش به منظور بخش اعتبار پرسش نامه هاي يادشده از روش بازآزمايي استفاده مي شود. اعتبار بازآزمايي با اجراي آزمون در مورد افراد گروه نمونه در يک زمان واجراي مجدد آن در مورد همان گروه در زماني ديگر تعيين مي شود. لذا در اين پژوهش نيز ابتدا پرسش نامه به 10 نفر از کارشناسان وزارت مذکور ارايه خواهد گرديد تا نسبت به تکميل آن اقدام نمايند. پس از 10 روز مجدداً پرسش نامه به افراد ياد شده ارايه خواهد گرديد تا تکميل نمايند. ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمده نشان از پايايي مناسب پرسشنامه خواهد داشت. همچنین در این تحقیق چک لیستی از تنگناها و مشکلات مربوط به اجرای خط مشی های عمومی در وزارت صنعت تهیه و از کارشناسان سوال خواهد شد که تا چه اندازه هریک از موارد ذکر شده در چک لیست در اجرا با مشکل مواجه می باشد تا امکان ترسیم مدلی مطلوب برای رفع این تنگناها فراهم اید. در این تحقیق سرمایه اجتماعی مدیران توسط پرسشنامه مدیران، موانع وتنگناها نیز از طریق ادبیات موضوع و پرسشنامه خبرگان و همچنین میزان اجرای خط مشی ها توسط پرسشنامه مدیران سنجید ه خواهد شد و در نهایت یک مدل اثر بخش توسط خبرگان ارائه می شود. د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان): جامعه آماری در این پژوهش دو وجهی است : از یک سو شامل کلیه قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنعت و معدن،افراد مرتبط با موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، معاونت آموزشی و پارلمانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت است و از سوی دیگر جامعه آماری مدیران و کارشناسان در بخشهای مختلف وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، محققین ، نخبگان و اساتید دانشگاهی متخصص در امر خط مشی گذاری عمومی است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان شاغل در بخشهای مختلف وزارت صنعت ، معدن و تجارت در شهر تهران و در سال 1391 می باشد. تعداد این کارشناسان مطابق با براورد روابط عمومی این وزارتخانه 623 نفر گزارش شده است.نمونه گيري به روش هدفمند و از ميان مديران و کارشناسان علاقه مند به شرکت در تحقيق انتخاب خواهد گرديد. روش نمونه گیری و تعین حجم نمونه : الف – خبرگان : از بین خبرگان و اساتید دانشگاهی متخصص در امر خط مشی گذاری عمومی در سطح کشور 50 نفر که دارای معیارهای لازم جهت انتخاب( در دسترس بودن ، تجربه ، تناسب رشته تحصیلی ، مدرک دکتری ، اشتغال به تحصیل در دانشگاه ) می باشند انتخاب خواهند گردید و در دو بخش از این پژوهش نظرات آنها مورد استفاده قرار خواهند گرفت : 1 – تعیین موانع و تنگناهای اجرای خط مشی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در ابتدای توزیع پرسشنامه 2 – تعیین اعتبار الگوی اثربخش اجرای خط مشی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در پایان کار پژوهش و استخراج نتایج ب – مدیران و کارشناسان وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران : ابتدا از بین جامعه آماری نمونه ای 84 نفری از مدیران و کارشناسان وزارت صنعت ، معدن و تجارت انتخاب خواهد گردید . در این پژوهش روش نمونه گیری هدفمند مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در مورد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مربوطه ، افراد مرتبط با موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خانه صنعت و معدن ، اتاق بازرگانی و تجارت و معاونت آموزشی و پارلمانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت بررسی های لازم صورت خواهد گرفت . براي محاسبه حجم نمونه در هر تحقيق با توجه به امكانات محقق و نوع تحقيق مي‌توان اقدام نمود. در اين پژوهش به منظور تعيين تعداد مناسب افراد نمونه كه بتوانند معرف جامعه‌ آماري باشند از روش زير استفاده مي‌شود. براي محاسبه حجم نمونه چون تعداد کارشناسان جامعه اماری مشخص است لذا مي‌توانيم از فرمول زير (فرمول کوکران) استفاده كنيم. كه در اين فرمول N = حجم جامعه آماري (چند نفر)= 623نفر کل تعداد کارشناسان وزارت صنعت ، معدن و تجارت در شهر تهران و در سال 1391 می باشد. T=Z= اندازه متغير در توزيع طبيعي که برابر با 96/1 است. P= درصد توزيع صفت در جامعه که برابر با 5% در نظر گرفته مي شود q= درصد افرادي که فاقد آن صفت در جامعه هستند که برابر با 5% در نظر گر فته مي شود. d= تفاضل نسبت واقعي صفت در جامعه که برابر با 5% در نظر گرفته مي شود. لذا با قرار دادن اعداد فوق در اين فرمول تعداد نمونه مورد نياز در اين پژوهش به روش زير محاسبه مي‌گردد. همانطور که در قسمت بالا ذکر شد در نهایت تعداد 84 نفر از کارشناسان وزارت صنعت ، معدن و تجارت در شهر تهران به عنوان نمونه تحقيق انتخاب خواهند شد. هـ - روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: در اين پژوهش از روش آمار توصيفي (جداول فراواني، درصد، ميانگين، انحراف استاندارد) و نيز از آزمونهاي زير به منظور تحليل و آناليز داده ها استفاده مي گردد. ضريب هم بستگي پيرسون به منظور تعيين ميزان ارتباط بين متغيرهاي مستقل تحقيق با متغير وابسته آزمون آناليز واريانس و آزمون LSD آزمون کندال آزمونTبراي مقايسه ميانگين نمرات کارشناسان زن و مرد آزمون رتبه بندي فريدمن به منظور تعيين اولويت بين تنگناها و مشکلات شناسایی شده داده ها پس از ورود به رايانه از طريق نرم افزار آماريSpss نسخه18مورد تجزيه و تحليل قرار خواهدگرفت. همچنین با استفاده از نرم افزار لیزرل به ترسیم مدل مطلوب در این تحقیق اقدام خواهد شد. 266523419056مراحل مختلف تحقیق فهرست منابع فارسی: 1)دانایی فرد . ح ،1388 ، چالشهای مدیریت دولتی در ایران ، انتشارات سبز 2) الوانی ، س. م. 1384. تنگناهای مدیریت دولتی نوین ، نشریه پیک نور سال سوم شماره سوم 3) شاهینی . م . 1387 ، سازمان و مدیریت ، انتشارات مدرسان شریف 4)ایمانی جاجرمی . ح ، 1379 ، آشنایی با روش دلفی و کاربرد آن در تصمیم گیری ، تهران فصل نامه مدیریت و برنامه ریزی 5)بازرگان . ع . سرمد . ز و حجازی . ا، 1386 روشهای تحقیق در علوم رفتاری ، تهران : انتشارات آگاه 6) خاکی . غ . 1383 ، روش تحقیق در مدیریت ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه ازاد اسلامی 7)قلی پور . ر، غلام پور . ا، 1389 فرایند سیاست گذاری عمومی در ایران ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران 8) دانشفر . ک ، 1389 ، فرایند خط مشی گذاری عمومی ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 9)گیوریان . ح . ربیعی . مندجین . م ، 1384 ، تصمیم گیری و تعیین خط مشی ، انتشارات یکان 10)کاظمی . س، 1382 ، مدیریت سیاسی ، خط مشی دولتی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی 11)میرسپاسی . ن ، اعتباریان . ا ، 1387 ، اصلاح و تحول در نظام اداری : براساس الگوی توازن و قدرت ، موسسه انتشاراتی میر 12) الوانی، م، 1382، خط مشی دانش آفرین، ضرورت بقا در سازمانهای امروز، فصلنامه مجلس و پژوهش (ویژه نامه آموزش عالی)، شماره 41. 13) الوانی، م، 1385، تصمیم گیری و تعییح خط مشی دولتی، چاپ یازدهم، انتشارات سمت، تهران. 14) الوانی، م، 1378، خط مشی عمومی و اجرا فصلنامه حقوق و مصلحت، سال اول، شماره اول. 15) الوانی، م وشریف زاده، ف ، 1383، فرایند خط مشی گذاری عمومی، چاپ سوم، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. 16) پارسونز، و، 1385، مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست ها، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، جلد اول. 17) سعادت، ا، 1372، فرایند تصمیم گیری در سازمان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. 18) دفت، ر، 1380، تئوری سازمان و طراحی ساختار، ترجمه علی پارسائیان و اعرابی، چاپ سوم، انتشارات پژوهش های فرهنگی، تهران. 19) رابینز ، ا، 1388، تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، چاپ بیست و هشتم، انتشارات صفار، تهران. 20) طاهر پور کلانتری، ح، 1383، آسیب شناسی اجرای خط مشی های مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 21) فریدون ، ع، 1386، آموزش عالی و توسعه ملی، مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار. 22) قلی پور، ر، 1387، تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران. 23) لستر، ج، استوارت، ج، 1381، فرایند خط مشی گذاری عمومی ( ریکرد تکاملی)، ترجمه واقتباس مجتبی طبری، تورج مجیبی میکلایی و سهیل خورشیدی، چاپ اول، انتشارات ساوالان، تهران. 24) مرجایی، ه، 1386، آَموزش عالی کانون توسعه سرمایه اجتماعی، مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار 25) مولر، پ، 2000، سیاستگزاری عمومی، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، انتشارات دادگستر، تهران. 26) نجف بیگی، ر، 1378، تصمیم گیری سنگین ترین وظیفه یک مدیر، مجموعه مقالات تصمیم گیری، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران. 27) نفیسی، ع، 1380، تحلیل نظام آموزش عالی، گزارش تلفیق شماره 5، طرح نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگزاری توسعه منابع انسانی کشور. فهرست منابع لاتین : 1-Brynard P. (2005). P olicy Impelimentation:Lesson for Service Delivery, Journalof Public Administration. Vol 4.1 . December, PP649-664 2-Follet,M.P(1986),”The Giving of Orders”,Scientific Foundation of Business Administration, Baltimor:Wilkinsco 3-O,Toole,L.J.,JR(2000)”Research on Policy Implementation :Assessment and Prospects ,”10Journal of Public Administration Research and Theory 233. 4-Sabatier, P., and Mazmanian , D.(198.b).”Symposium on Successful PolicyImplementation, “ 8 Policy Studies Journal531. 5-Stillman, R.j.(1996). Public Administration. Boston :Houghton Miffin Company. 6-Waterman,R.w.,and Meier K.J.(1998).”Principal –Agrnt Models: An Expansion?”Journal of Public Administration and Research Theory 173. 7-Bardach,E(1977).The Implementation Game. Cambridge, MA: The MIT Press. 8-Baum, L.(1976) “Implementation of Judicial Decisions: An O rganizational Analysis,” 4 American Politics Quarterly 86. 9-Anderson, (2005), public policymaking: An introduction. Publisher: Houghton company; Reved edition 10 – Birkland,T,(2005),An introduction to policy process(2 ed),N.Y:ME sharp 11 – Crotty, S,N, (2005), Bureaucratig com petition in polica process, the fe nge. R(2008), The provision of higher edition in global world-analysis and policy inplicotions, jornal of Cesife economic studies, vol 54, No 2,PP(248-276). 12 – Deorn, G. Bruce and Richard w. phidd (1992)Canadian public policy . Ideas structure. Process,2nd ., Toronto : Nelson Canada. 13-Ferris Mand mintron,(2007) , foun dictions and public making . A conceptual (frame , research paper to center on philan , heropy and police policy 14-FISCHER FOMILLER AND Sidney . M.S.(2006) Hadn book fo public policy analysis: Theory, politices,and methods,publisher:CRC,zedition. 15-Glass.G, MC callion . D.G,(2006),implications of variant efficiency measures for policy evaluations in UK higher education journal of social economic ….planning sciences,vo140,No5, pp(119-142) 16-Guseh , J and clayton, M(2004)Quality and complexity- lessons from English higher Eduction, international jornal of quality & reliability management, voll 6 no 9. 17-Hill. M, knoepfel pand larrue,c,(2007)Public analysis , publishe ,policy. 18-Hogwood and peters, Gunn,(1985), policy Analysis for the Real world. Oxford university press,Usa. 19-Hood, christopherc.(1986) , the thools of government, chatham: chatham house. 20-keamey. M. l. Huisiman , j, (2007) , main transformations , challenges and emerging patterns in higher eduction system, journal of higher education policy, vol 120 , No,3: pp(361-379) 21-king , j.l, (2007), models, facts, and the policy process. The political ecology of estimated truth, center for research on information system and organization (CRITO) 22-kraft .M. Em furgh. S. R,(2006), Public policy :politics, analsis and alternatives. Publisher:CQ press, 2ndedition. 23-Kritzinger, s, (2008). Government modes and interests: higher education and innovation policy, HELGAPU} LZL political science jol publ pol . 24-Martens, p.(2006) sustainability: science of fiction? ,sustainability: science, policy practice vol(2) no3. 25-Martin Rein, Francine F. Rabino vitz(1978), Implementation: a the oretical perspective,in walter D. Burnham, Martha w .Weinberg, eds, American poblitics and public policy, Cambring , mass., mit press. 26-Nutt.p.c(2005), comparing public and private sector decision making practices. journal of public administration research and theory, vol 15,NO4. 27-Mazmanian, D. A and Sabatier, P.A. (1989),Implementation and public policy with a new post script,land ham, MD:university press of America. 28-meter, Donalld van and carl van Horn,(1975), the policy Implementation process :Aconceptual framework, Administration and society,6, p, 463, sage publication, Inc. 29-Milbrey Mclavghlin,(1976),Implementation as Mutual Adaptation , in walter Williams, Richard Elmore, eds. Social program Implementation. New York , Academic press. 30-Roberg R,Bonn.s,(2005), Higher education and policing:where are we now? journal of strategies& management on international, vol 27, No, PP(469,486) 31-Sabatier P.a.(2007) , theories of the policy process publisher west view press. 2 edition 32-Shakespeare, C,(2008), uncovering informations roles in the state higher education policy-making process, journal of Educational policy, vol.22,NO6. 33-Stevenson H, (2006), education policy process, themes and impost (leader ship for learning), publisher: Routle dye, 1 edition. 34-UNESCO,(2006) , form on higher education, Research and knowledge, 29 Nov amber-2December UNESCO,Paris 35-wright. T,(2005),definations and frameworks for environmental sustain obility in higher education, journal of sustainability in higher education, vol 23,NO3.PP(203-219) 36-Williams. J.H,cuaning :W.k,(2005), policy. Making for education reform in developing coundries contents. 6- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد: آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مي‌باشد؟ بلي FORMCHECKBOX خير در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد. نوع آزمايشگاهتجهيزات مورد نيازمواد و وسايلمقدار مورد نياز امضاء استاد راهنما:امضاء مديرگروه تخصصي: زمان بندي انجام تحقيق: الف- تاريخ شروع:15/8/1391 ب- مدت زمان انجام تحقيق:یکسال ج- تاريخ اتمام:15/8/1392 تذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد. پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار رديفشرح فعاليت زمان كل(ماه)زمان اجرا به ماه1234567891011121مطالعه ادبیات تحقیق 2ماه2طراحی و تدوین ابزار گرداوری اطلاعات و روایی و پایایی ان2ماه3توزیع پرسشنامه و ورود داده ها به رایانه2ماه4تجزیه و تحلیل داده های تحقیق2ماه5نگارش یافته های تحقیق2ماه6امادگی برای جلسه دفاعیه2ماه789101112 توجه: 1- زمان و نوع فعاليت‌هاي اجرايي پايان‏نامه، حتي‏الامكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد. 2- حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد. 8- صورتجلسه گروه تخصصی نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو: رضا علیپور لری امضاء تاريخ نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان راهنما امضاء تاريخ 1- دکتر علیرضا منظری توکلی 2-دکتر سنجر سلاجقه نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان مشاور امضاء تاريخ 1-دکتر محسن مددی 2-دکتر افلاطون امیری شوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ ............................ در محل ............................ با حضور اعضای مربوطه تشكيل و موضوع پایان‌نامه آقای رضا علیپور لری با عنوان : " تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو " (مطالعه موردی وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران ) بررسي و به تصويب رسيد. نام و نام‏خانوادگي اعضای شورا امضاءتاريخ 1- 2- 3- 4- 5- 6- نام و نام‏خانوادگي مديرگروه: امضاءتاريخ 9- صورتجلسه شوراي (پژوهشي) دانشکده: موضوع و طرح تحقيق پايان‏نامه آقای رضا علیپور لری دانشجوي مقطع دکترا گروه مدیریت گرایش سیاستگذاری عمومی که به تصويب كميته گروه تخصصي مربوطه رسيده است، در جلسه مورخ ............................ شوراي (پژوهشي) دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت. رديفنام و نام‏خانوادگينوع رأي (موافقيا مخالف)محل امضاءتوضيحات1234567 نام و نام‏خانوادگي رياست دانشكده تحصیلات تکمیلی : امضاءتاريخ اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود فرم سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي فرم الف- فرم اطلاعات پايان‌نامه دکترای حرفه ای نام واحد دانشگاهي: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان عنوان پايان‌نامه دکترای حرفه ای : " تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو " (مطالعه موردی وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران )نام و نام‏خانوادگي دانشجو: رضا علیپور لری نيمسال تحصيلي: 1392-1391شماره‏دانشجويي: 880836001 تعداد واحد پايان‌نامه:20 واحدرشته تحصيلي: مدیریت دولتی گرايش: سیاستگذاری عمومی كد رشته:فني و مهندسي FORMCHECKBOX علوم انساني علوم پايه FORMCHECKBOX كشاورزي FORMCHECKBOX هنر FORMCHECKBOX نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 1: دکتر علیرضا منظری توکلی رشته تحصيلي:مرتبه علمي: استاديار دانشيار FORMCHECKBOX استاد FORMCHECKBOX كد شناسايي استاد راهنما:نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 2: دکتر سنجر سلاجقه رشته تحصيلي: مدیریت مرتبه علمي: استاديار دانشيار FORMCHECKBOX استاد FORMCHECKBOX كد شناسايي استاد راهنما:نام و نام‏خانوادگي استاد مشاور 1: دکتر محسن مددی رشته تحصيلي: آمار و ریاضی مرتبه علمي: استاديار دانشيار FORMCHECKBOX استاد FORMCHECKBOX مربي FORMCHECKBOX كد شناسايي استاد راهنما:نام و نام‏خانوادگي استاد مشاور 2: دکتر افلاطون امیری رشته تحصيلي: مدیریت مرتبه علمي: استاديار دانشيار FORMCHECKBOX استاد FORMCHECKBOX مربي FORMCHECKBOX كد شناسايي استاد راهنما: امضاء مدیر گروه مربوطه : امضاء رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی :امضاء کارشناس پژوهشی : امضاء معاون پژوهش و فناوری واحد:فرم شماره 1 فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه دکترای حرفه ای اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه / رساله، خانم/آقاي رضا علیپور لری .، دانشجوي مقطع دکترای حرفه ای رشته مدیریت دولتی گرايش سیاست گذاری عمومی با عنوان " تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو " (مطالعه موردی وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران ) متعهد مي‌شويم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و ...) اقدام ننمائيم. نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما:نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما: تاريخ و امضاء تاريخ و امضاء نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور: تاريخ و امضاء تاريخ و امضاء درتاريخ ...................فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده‌است، دريافت گرديد. کارشناس پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی تاریخ و امضاء فرم شماره 2 فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه دکترای حرفه ای اينجانب رضاعلیپور لری دانشجوي ورودي سال 1388 مقطع دکترای حرفه ای رشته مدیریت دولتی گرايش سیاست گذاری عمومی كه موضوع رساله‌ام تحت عنوان " تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو " (مطالعه موردی وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران ) در شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي‌گردم الف) كليه مطالب و مندرجات رساله ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهاي ديگران در پايان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد. ب) در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم علاوه بر پايان نامه / رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات علمي حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان بوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم. ج) در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطلاع دهم در غير اينصورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان پايان‌نامه يا ساير اقدامات حقوقي مي‌باشد. نام و نام‌خانوادگي دانشجو : رضا علیپور لری تاريخ و امضاء در تاريخ .................... فرم مزبور كه توسط آقاي/ خانم ................................به امضاء رسيده است، دريافت گرديد. امضاء رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی : فرم شماره 5 اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان نامه / رساله / آقای رضا علیپور لری دانشجوی مقطع دکترای حرفه ای رشته مدیریت گرایش سیاست گذاری عمومی متعهد میشویم در کلیه تولیدات علمی مستخرج از این پایان نامه / رساله (اعم از مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، اختراع و ....) که به منظور استفاده از تسهیلات تشویقی، سفرهای علمی، فرصت مطالعاتی و امتیاز ارتقاء علمی (اعضاء هیات علمی واحد و ....) ارائه میگردد، نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت زیر اقدام نمائیم. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینمائیم. آدرس دانشگاه واحد به فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان،گروه مدیریت آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی: Islamic Azad university, kerman, Iran.و نام گروه management Department of نام و نام خانوادگی استاد راهنما: نام و نام خانوادگی استاد مشاور: تاریخ و امضاء:تاریخ و امضاء: نام و نام خانوادگی استاد راهنما: نام و نام خانوادگی استاد مشاور: تاریخ و امضاء:تاریخ و امضاء: تبصره: تكميل اين فرم براي اساتيد تمام وقت واحد کرمان الزامي است و اساتيد نيمه‌وقت يا مدعو در صورتيكه نام ايشان به عنوان نويسنده اول و عهده‌دار مكاتبات در توليدات علمي مستخرج از رساله قيد نشود ملزم به امضاء اين فرم نمي‌باشند. اینجانب رضا علیپور لری دانشجوی ورودی سال 1388 مقطع دکترای حرفه ای رشته مدیریت گرایش سیاست گذاری عمومی متعهد میشوم در کلیه تولیدات علمی مستخرج از پایان نامه / رسالهام با عنوان " تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو " (مطالعه موردی وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران ) به منظور تسویه حساب و یا استفاده از تسهیلات تشویقی و سفرهای علمی و ..... نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن بصورت ذیل به عنوان تنها آدرس خود اقدام نمایم. بدیهی است چانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایم. Islamic Azad university, kerman, Iran.و نام گروه management Department of نام و نام خانوادگی دانشجو: تاریخ و امضاء: