دانلود بررسی رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود (docx) 204 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 204 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

چكيده:در این تحقیق تاثیر تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی بر پایداری و محتوای اطاعاتی سود مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادار بین تفاوت ها و معیار های کیفیت سود فوق الذکر را ادعا می کنند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از دو مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. قلمروی زمانی تحقیق یک دوره 11 ساله بین سال های 1391-1381 و قلمروی مکانی آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پس از گردآوری داده های مورد نیاز با کمک نرم افزار های SPSS و EVEIWS فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهند که تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی تاثیر معناداری بر پایداری سود شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران دارند. همچنین شواهد از وجود رابطه معنادار بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با محتوای اطلاعاتی سود حمایت نمی کنند. فهرست مطالب TOC \o "1-3" \h \z \u فصل اول: کلیات طرح PAGEREF _Toc402616734 \h 11-1).مقدمه PAGEREF _Toc402616735 \h 21-2) بیان مساله PAGEREF _Toc402616736 \h 31-3) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc402616737 \h 41-4) اهمیّت موضوع و انگیزهی انتخاب PAGEREF _Toc402616738 \h 51-5) فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc402616739 \h 81-6) مدل تحقیق PAGEREF _Toc402616740 \h 81-7) تعاریف عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها PAGEREF _Toc402616741 \h 91-8) روش تحقیق PAGEREF _Toc402616742 \h 101-9) قلمروی تحقیق PAGEREF _Toc402616743 \h 111-10) جامعه و حجم نمونه PAGEREF _Toc402616744 \h 12فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc402616746 \h 142-1) چکیده PAGEREF _Toc402616747 \h 152-2) تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی در متون حسابداری PAGEREF _Toc402616748 \h 152-3)تفاوت های موقتی PAGEREF _Toc402616749 \h 172-4) سود حسابداری و مالیاتی در ایران PAGEREF _Toc402616750 \h 212-4-1)مالیات سود شرکت های ایرانی PAGEREF _Toc402616751 \h 212-4-2) تعامل استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم ایران PAGEREF _Toc402616752 \h 222-4-3) مغایرت های موجود میان استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی ایران PAGEREF _Toc402616753 \h 242-5)سود حسابداری و مالیاتی در سطح بین الملل PAGEREF _Toc402616754 \h 322-6)چارچوب نظری تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی PAGEREF _Toc402616755 \h 342-6-1)منابع بالفعل تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی PAGEREF _Toc402616756 \h 352-6-1-1) دلایل زمانبندی PAGEREF _Toc402616757 \h 362-6-1-2)اهداف غیردرآمدی مالیات PAGEREF _Toc402616758 \h 372-6-1-3)دکترین رجحان محتوا بر شکل و اقدامات پیشگیرانهی ضد مالیات پرهیزی PAGEREF _Toc402616759 \h 382-6-1-4) تفاوت سیستم حسابداری PAGEREF _Toc402616760 \h 392-6-1-6)دلیل بنیادین PAGEREF _Toc402616761 \h 402-6-2)منابع بالقوهی تفاوت ها PAGEREF _Toc402616762 \h 432-6-2-1) مدیریت سود PAGEREF _Toc402616763 \h 432-6-2-1-1) تعریف PAGEREF _Toc402616764 \h 432-6-2-1-2) محمل های مدیریت سود PAGEREF _Toc402616765 \h 462-6-2-1-3)عوامل زیر بنایی PAGEREF _Toc402616766 \h 482-6-2-1-4)انگیزه ها PAGEREF _Toc402616767 \h 522-6-2-2)مدیریت مالیات PAGEREF _Toc402616768 \h 602-6-2-2-1) تعریف PAGEREF _Toc402616769 \h 602-6-2-2-2) اصول عمومی مالیات پرهیزی PAGEREF _Toc402616770 \h 622-6-2-2-3)چارچوب مالیات پرهیزی شرکت سهامی عام PAGEREF _Toc402616771 \h 632-6-2-2-4)پیامدهای مالیات پرهیزی PAGEREF _Toc402616772 \h 682-6-2-3) تاثیر متقابل مدیریت مالیات و مدیریت سود PAGEREF _Toc402616773 \h 692-7) تصریح تفاوت ها PAGEREF _Toc402616774 \h 702-8)محتوای اطلاعاتی سود PAGEREF _Toc402616775 \h 732-8-1)جایگاه سود در تئوری حسابداری PAGEREF _Toc402616776 \h 732-8-2)شرحی از سود حسابداری PAGEREF _Toc402616777 \h 742-8-3) اهداف گزارشگری سود PAGEREF _Toc402616778 \h 762-8-4)نارسایی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری PAGEREF _Toc402616779 \h 792-8-4-1)نقاط قوت سود حسابداری PAGEREF _Toc402616780 \h 792-8-4-2)نقاط ضعف سود حسابداری PAGEREF _Toc402616781 \h 802-8-5)سود مندی در تصمیم PAGEREF _Toc402616782 \h 812-8-6)سود مندی سود برای سرمایه گذاران PAGEREF _Toc402616783 \h 822-8-7) تعریف و ارزیابی سودمندی سود PAGEREF _Toc402616784 \h 842-8-8)مدلهای نظری ارزشیابی شرکت و ارتباط آن با ارقام حسابداری PAGEREF _Toc402616785 \h 862-9)پایداری سود PAGEREF _Toc402616786 \h 882-10) تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و پایداری سود و ارزش شرکت PAGEREF _Toc402616787 \h 952-11)پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc402616788 \h 105فصل سوم: روش تحقیق PAGEREF _Toc402616790 \h 1203-1 )مقدمه PAGEREF _Toc402616791 \h 1213-2)روش تحقيق PAGEREF _Toc402616792 \h 1223-2-1) قلمرو تحقيق PAGEREF _Toc402616793 \h 1233-2-2)جامعه و نمونه آماري تحقيق PAGEREF _Toc402616794 \h 1233-2-3 ) ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق PAGEREF _Toc402616796 \h 1253-3 )فرضيات تحقيق PAGEREF _Toc402616798 \h 1263-4 ) مدل و الگوهای تحقیق PAGEREF _Toc402616799 \h 1273-5 )متغيرهاي تحقيق PAGEREF _Toc402616801 \h 1293-5-1 )سود هر سهم (): PAGEREF _Toc402616802 \h 1313-5-2 ) بازده غیرعادی انباشته (): PAGEREF _Toc402616803 \h 1313-5-3 ) تفاوت سود حسابداری و مالیاتی (): PAGEREF _Toc402616804 \h 1333-5-4 ) سود شرکت (): PAGEREF _Toc402616805 \h 1343-5-5 ) اندازه شرکت (): PAGEREF _Toc402616806 \h 1353-5-6 ) ارزش دفتری هر سهم (): PAGEREF _Toc402616807 \h 1363-5-7 ) اهرم مالی (): PAGEREF _Toc402616808 \h 1373-6)روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات PAGEREF _Toc402616809 \h 1383-6-1 )روش داده های پانل PAGEREF _Toc402616810 \h 1383-6-1-1) روش اثراث ثابت: PAGEREF _Toc402616811 \h 1393-6-1-2 ) روش اثرات تصادفی: PAGEREF _Toc402616812 \h 1403-6-1-3 )آزمون چاو یا F لیمر: PAGEREF _Toc402616813 \h 1413-6-1-4 ) آزمون هاسمن: PAGEREF _Toc402616814 \h 1423-6-2 )آزمون معنی دار بودن مدل PAGEREF _Toc402616815 \h 1433-6-3 ) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc402616816 \h 1433-6-4 ) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی PAGEREF _Toc402616817 \h 1443-6-4-1 )فرض نرمال بودن توزیع متغیر ها و باقیمانده ها: PAGEREF _Toc402616818 \h 1443-6-4-2) فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي توضیحی: PAGEREF _Toc402616819 \h 1453-6-4-3 ) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: PAGEREF _Toc402616820 \h 1453-6-4-4. )فرض همسانی واریانس باقیمانده ها: PAGEREF _Toc402616821 \h 1463-6-5) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها PAGEREF _Toc402616822 \h 1473-7 )خلاصه فصل PAGEREF _Toc402616823 \h 148فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها PAGEREF _Toc402616825 \h 1494-1 ) مقدمه PAGEREF _Toc402616826 \h 1504-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc402616827 \h 1504-3 ) آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهای وابسته تحقیق PAGEREF _Toc402616832 \h 1544-4 ) بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق PAGEREF _Toc402616835 \h 1554-5 ) بررسی همخطی بین متغیرهای توضیحی تحقیق PAGEREF _Toc402616837 \h 1574-6 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc402616839 \h 1584-6-1 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق PAGEREF _Toc402616840 \h 1584-6-2 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق PAGEREF _Toc402616843 \h 1614-7 ) خلاصه فصل PAGEREF _Toc402616846 \h 164فصل پنجم: نتیجه گیری PAGEREF _Toc402616848 \h 1655-1 )مقدمه PAGEREF _Toc402616849 \h 1665-2) خلاصه و نتیجه گیری PAGEREF _Toc402616850 \h 1665-2-1 )نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc402616851 \h 1685-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق PAGEREF _Toc402616852 \h 1685-3 )پیشنهاد های تحقیق PAGEREF _Toc402616853 \h 172منابع و ماخذ PAGEREF _Toc402616854 \h 173پیوستها PAGEREF _Toc402616855 \h 178فهرست نگاره هانگاره 3-1) روند انتخاب نمونه آماری پژوهش PAGEREF _Toc402616795 \h 124نگاره 3-2) توزيع فراواني شركت هاي نمونه بر حسب صنعت PAGEREF _Toc402616797 \h 126نگاره 3-3) مدل مفهومی پژوهش PAGEREF _Toc402616800 \h 128نگاره 4-1) آمار توصيفي متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc402616828 \h 151نگاره 4-2) نتايج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق PAGEREF _Toc402616833 \h 154نگاره 4-3) نتايج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی PAGEREF _Toc402616834 \h 155نگاره 4-4) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقيق PAGEREF _Toc402616836 \h 156نگاره 4-5) نتایج آماره VIF برای هر یک از متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc402616838 \h 158نگاره 4-6 نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق PAGEREF _Toc402616841 \h 159نگاره 4-7 نتایج برآورد مدل (1) تحقیق PAGEREF _Toc402616842 \h 160نگاره 4-8 نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (2) تحقیق PAGEREF _Toc402616844 \h 161نگاره 4-9 نتایج برآورد مدل (2) تحقیق PAGEREF _Toc402616845 \h 162فهرست نمودارهانمودار 4-1) روند سالانه متوسط سود هر سهم شرکت های نمونه PAGEREF _Toc402616829 \h 152نمودار 4-2) روند متوسط بازده غیرعادی انباشته شرکت های نمونه PAGEREF _Toc402616830 \h 153نمودار 4-3) روند متوسط تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت های نمونه PAGEREF _Toc402616831 \h 153 فصل اول: کلیات طرح 1-1).مقدمه مدیریت شرکت هرساله سود واحد تحت کنترل خویش را به دو منظور محاسبه و گزارش میکند. اولی، برای تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و گزارش آن به استفاده کنندگان صورتهای مالی، و دومی، برای تهیه اظهارنامه مالیاتی بر مبنای قانون مالیاتها جهت تشخیص بدهی مالیاتی شرکت (هانلون و شولین، 2005) یا همان سهم دولت از سود واحد تجاری . طبق استاندارد های حسابداری، مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است. مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورت های مالی سالانه به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارئه کند. هرگاه صورت های مالی جهت ارائه به سهامداران، بستانکاران و دولت و سایر کاربران برون سازمانی تهیه شود رعایت استاندارد های حسابداری در تهیه و ارئه آن ضروری است (هیئت تدوین استاندارد های حسابداری ،1385،6). طبق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم نیز اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه، و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی است تسلیم نمایند و مالیات متعلقه را بپردازند (دوانی،1391، 65). با وجود اینکه هر دو معیار سود بر مبنای تعهدی محاسبه میشود با این حال تفاوت ها عمده ای بین سود حسابداری و سود مالیاتی میتواند وجود داشته باشد (هانلون و شولین،2005). بطور کل دو منبع برای تفاوت های بین سود حسابداری و سود مالیاتی میتوان متصور بود. اولی ، تفاوت های ناشی از مقررات متفاوت برای محاسبه سود و دومی، تفاوت های ناشی از اعمال نظر مدیر در فرایند محاسبه سود. بنابراین، تفاوت ها بطور بالقوه میتوانند حاوی اطلاعاتی دربارهی فعالیتهای مدیریت سود و مالیات باشند و در کل، حاوی اطلاعاتی راجع به کیفیت سود های گزارش شده برای سرمایه گذاران باشند. 1-2) بیان مساله تحت مدل بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده که با توجه به خصوصیت قابلیت اتکا و محدودیت های هزینه-فایده از ارزش های جاری نیز استفاده میشود، هنوز هم سود حسابداری اساسی ترین دادهی صورت های مالی است. با این حال، محاسبه سود حسابداری متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود حسابداری ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره از محدودیتهای ذاتی حسابداری از جمله (1) نارسایی های موجود در فرایند برآوردها و پیش بینی رویداد های مالی آتی و (2) امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط بنگاه ها موجب میشود که سود حسابداری بنگاه از سود اقتصادی متفاوت باشد و از آنجایی که سود حسابداری از مهم ترین معیار های ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه های اقتصادی تلقی میگردد موضوع کیفیت سود مطرح میشود. یکی از نظریات مطرح در این حوزه استفاده از سایر اجزای صورت های مالی برای اندازه گیری کیفیت است که کمتر در معرض دستکاری مدیریتی قرار دارند.تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی (از این پس تفاوت ها) یکی از معیارهای مطرح در این حوزه می باشد. تفاوت ها معمولاً اقلام تعهدی اختیاری را مستثنی کرده و بر عکس جریان های نقدی، همهی اقلام تعهدی را حذف نمیکنند و همچنین به خاطر عامل محدود کننده مالیات در تصمیمات مدیریت سود و عدم انعطاف پذیری نسبتاً بالاتر در محاسبه سود مالیاتی، انتظار میرود حاوی اطلاعات معتبری دربارهی کیفیت سود گزارش شدهی بنگاههای اقتصادی باشد. از سوی دیگر، تفاوت ها معمولاً در برگیرنده اقلامی هستند که بیشتر منعکس کننده اهداف درآمدی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دولت میباشند. همچنین چنانچه سود مالیاتی توسط مدیریت بطور موفقیت آمیزی تحریف شود رابطه معنادار خود با پیش بینی سوددهی آتی را از دست میدهد لذا به هر میزان که تفاوت ها بیشتر حاوی اینگونه موارد باشند احتملاً از روایی آنها در انعکاس کیفیت سود کاسته میشود. بنابراین میزانی که تفاوتها بتوانند با رشد آتی سود رابطه داشته باشند و سرمایه گذاران را در ارزیابی کیفیت سود یاری کنند یک مسئله آزمون پذیر است که این تحقیق قصد بررسی آنرا دارد. لذا مسئله اصلی این پژوهش به صورت ذیل عنوان میشود: آیا رابطه معناداری بین تفاوت های شرکت های پذیرفته شده در بورس و معیار های کیفیت سود ارائه شده در این تحقیق وجود دارد؟ این تحقیق برای ارزیابی سودمند بودن تفاوت ها به عنوان یک ابزار برای محک زنی سود های گزارش شده شرکتها، از مفهوم پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود استفاده میکند. لذا دو پرسش اصلی این تحقیق که مبنای فرضیه های تحقیق را شکل میدهند به صورت ذیل میباشد: (1) آیا رابطه معناداری بین تفاوت ها و پایداری سود های حسابداری وجود دارد؟ (2) آیا رابطه معناداری بین تفاوت ها و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری وجود میشود؟ 1-3) اهداف تحقیق اهداف تحقیق را میتوان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده میشود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها میتواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق میتواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها میتواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد. 1-4) اهمیّت موضوع و انگیزهی انتخاب حسابداری مالیات سود در حرفه حسابداری موضوعی به نسبت پیچیده و بحث بر انگیز است. هندریکسن در فصل20 کتاب خویش به شرکت هایی اشاره میکند که در حین سودآوری، مالیاتی به دولت ها پرداخت نمیکردند. آیا ممکن است سود و هزینه مالیات گزارش کرد اما مالیات پرداخت نکرد. پاسخ ساده ای به این سوال میتوان داد، یعنی میتوان گفت شرکتهای سودآور طبق قانون میتوانند از پرداخت مالیات معاف باشند. اما پاسخ مورد نظر این نیست. پاسخ این است که شرکتهای غیر معاف هم ممکن است سود گزارش کنند اما مالیات پرداخت نکنند یا حداقل مالیات اندکی به نسبت سود های گزارش شده بپردازند. زیرا بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات تفاوت وجود دارد. این وضعیت در مغرب زمین بویژه در ایالات متحده و سایر کشورهای آنگلوساکسون بیشتر به چشم میآید. فی الواقع یک از دلایل بالقوهای که شرکتهای مورد اشاره هندریکسن را قادر به اجرای چنین رفتار متهورانه ای میکرد وجود تفاوت های زیاد در باب شناسایی اقلام درآمد و هزینه بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی بود. اما آیا صرف وجود تفاوت های زیاد بین دو مجموعه مقررات دال بر رفتار های فرصت طلبانه شرکت ها است؟ نحوه برخورد با تفاوت ها آنقدر مهم بود که مراجع استاندارد گذاری را وادار به تدوین و اصلاح مجدد بیانیه هایی دربارهی حسابداری مالیات سود کرد. بیانیه شماره 11 هیئت اصول حسابداری، استاندارد شماره 96 هیئت استاندارد های حسابداری مالی در سال 1987 و استاندارد شمارهی 109 هیئت در سال 1992 که جایگزین استاندارد شماره 96 شد همگی بر اهمیت داشتن حسابداری مالیات سود و تفاوت ها دلالت میکند. مقارن با رسوایی های مالی بزرگ در غرب نظیر فروپاشی انرون، تایکو، زیراکس و ورلد کام توجهات سرمایه گذاران و سیاستگذاران به سمت کیفیت سود های گزارش شده معطوف شد. در تلاشی برای معرفی کردن یک محک برای کیفیت سود ها، برخی از محققین و صاحبنظران نظیر دسای(2002)،مانزون و پلسکو (2002) و هانلون (2003) توجهات را به سوی شکاف بین سود مالیاتی و سود حسابداری که طی دهه 90 میلادی افزایش یافته بود سوق میدادند. در سال 2002 مقالهای با "عنوان واقعیت پشت فروپاشی انرون" با این ادعا که سود مالیاتی میتواند به عنوان یک ابزار برای چک کردن سود های گزارش شده مورد استفاده قرار بگیرد این تِم از تحقیقات را در پژوهشهای حسابداری مالیات سود طنین افکن کرد. البته ایدهی استفاده از سود مالیاتی به عنوان یک ابزار برای چک کردن میزان اعتبار سود حسابداری جدید نبود. پیش از این روسین (1998) اظهار کرده بود که مازاد رو به گسترش سود حسابداری بر سود مالیاتی میتواند یک علامت خطر بالقوهای باشد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد زیرا میتواند نمایندهی رو به انزوال رفتن کیفیت سود باشد. بررسی های صورت گرفته توسط کمیتهی مشترک مالیات کنگرهی آمریکا نشان داد که انرون تا پیش از ورشکستگی در سال 2001 تا چند سال مالیاتی پرداخت نکرده بود. اما در ایران نحوهی برخورد با تفاوت ها کاملاً متفاوت از کشورهای آنگلوساکسون است. در کشور ما استانداری راجع به حسابداری مالیات سود وجود ندارد. در رابطه با عدم وجود استاندارد همواره توجیهاتی ارائه میشود. اولاً که در ایران حسابداری مالی و مالیاتی به یکدیگر بسیار نزدیک است به طوری که تفاوت های موقتی بین سود مالیاتی و حسابداری از شمار انگشتان یک دست فراتر نمیرود. یک از عوامل مهم و تاثیر گذار بر نزدیکی این دو معیار، این است که استاندارد های حسابداری مالی توسط سازمان حسابرسی (که به طور نسبی با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ و مرتبط است) تدوین میشود. وزارت اقتصاد و امور دارایی از سوی دیگر مسئول وصول مالیات و تدوین کنندهی مبانی مالیاتی است، و تحولات اخیر از قبیل اجرای ماده 272 نیز نشان میدهد عزمی جدی برای نزدیک کردن حسابداری مالی ومالیاتی وجود دارد. در تدوین استانداردهای حسابداری، قانون مالیات اثر گذار است. فیالواقع یکی از عواملی که باعث شد موضوع تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود و ارزیابی سرمایه گذاری ها به ارزش بازار اختیاری باشد ملاحظات مالیاتی بود. قانون مالیات ها در زمینه های دیگری مانند روش ها و نرخ های استهلاک تاثیر زیادی بر حسابداری مالی داشته است به طوری که اکثر شرکت های مهم از نرخ های ماده 151 استفاده میکنند. از سوی دیگر بیشتر ضابطه های قانون مالیاتهای مستقیم به ویزه در مورد هزینه ها با استاندارد های حسابداری مالی هماهنگ است و با آن تضاد جدی ندارد و حتی در برخی از موارد مانند بند 24 ماده 148 بدان اشاره می شود (بزرگ اصل،1378). قطعاً موارد فوق نشان دهنده نزدیکی استاندارد های حسابداری و قانون مالیات ها به یکدیگر است. امّا همانگونه که در ادبیات نظری تحقیق به تفصیل راجع به آن بحث خواهد شد تفاوت ها تنها از تفاوت های بین دو مجموعه از قانون ناشی نمیشوند بلکه به طور بالقوه تحت تاثیر دستکاری مدیریت قرار دارند. بررسی تفاوت ها اگرچه در نگاه اول با توجه به تفاوت بین سیستم های قانونی و تجاری بین کشورهای انگلوساکسون و ایران کم اهمیت جلوه می کند. اما همین مسئله نزدیک بودن دو معیار سود به خصوص در حوزه اقلام تعهدی غیر اختیاری فرصتی را برای سودمند بودن تفاوت ها در رابطه با پیش بینی رشد سود های آتی شرکت ها فراهم میآورد. از سوی دیگر بسیاری از اقلام تعهدی غیر اختیاری نظیر ذخایر تضمین فروش و ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و سایر ذخایر عملیاتی معمولاً به احتمال زیاد توسط حوزهی مالیاتی برگشت میخورند. همین اقلام به لحاظ تئوریک، بوجود آورنده تفاوت های زمانبندی هستند و بالقوه میتوانند نمایندهی مدیریت سود باشند. از طرفی با توجه به استفاده گسترده شرکت های بزرگ از روش خط مستقیم مورد اشاره ماده ،151 میتوان ادعا کرد که احتمالاً شرکت های بزرگ دست به هموار سازی سود مالیاتی میزنند و به تبع این پدیده بطور نظری میتواند حاکی از این باشد که سود مالیاتی حاوی اطلاعاتی راجع به رشد هموار سود های آتی شرکت باشد. وجود وجه اشتراک بین سود حسابداری و مالیاتی میتواند بدین معنی باشد که سود مالیاتی در مقایسه با جریان های نقد عملیاتی که همهی اقلام تعهدی را مستثنی میکند، حاوی اقلام تعهدیی است که به عنوان یک عامل محدود کننده برای مدیریت سود به حساب میآیند زیرا بیش نمایی سود حسابداری به احتمال زیاد پرداخت مالیات های اضافی را به دنبال خواهد داشت. شاید نزدیک بودن سود حسابداری و مالیاتی در ایران مدیریت سود را برای شرکت ها محدود کند و در نتیجه ضریب اطمینان آن نسبتاً بیشتر باشد. انگیزه اصلی در باب اجرای چنین تحقیقی نیز کنجکاوی در خصوص این سوال است که تفاوت های ایرانی نیز همانند تفاوت های سایر کشورها میتوانند حاوی اطلاعاتی دربارهی سوددهی آتی شرکت ها باشند. اهمیت موضوع تحقیق نیز در انگیزهی انتخاب آن نهفته است. مشاهده رابطه ای بین تفاوت های ایرانی و کیفیت سود تلویحاً بدین معنی است که موضوع حسابداری مالیاتی آنچنانکه همواره در مجامع و نشریات حرفه ای مطرح است کم اهمیّت نمیباشد. وجود رابطه معنی دار بین تفاوت ها و معیار های کیفیت سود، از یک سوی میتواند بدین معنی باشد که با تدوین استانداردی در خصوص حسابداری مالیاتی ابزار های عینیتری در دسترس سرمایه گذاران قرار میگیرد که علاوه بر داده های صورت جریان های نقدی میتوانند با آن به محک زنی کیفیت سود های گزارش شده شرکت های بورسی بپردازند و از سوی دیگر، حاکی از، مورد توجه قرار گرفتن تفاوت ها در تصمیمات سرمایه گذاران باشد. یکی از مهمترین اهداف تشکیل بازار های سرمایه کمک به تخصیص بهینه منابع در دست خانوار یا نمایندگان آنها است. تخصیص مناسب سرمایه به سوی پروژه های سودده متضمن تصمیم گیری درست است و تصمیم گیری صحیح بدون وجود اطلاعات معتبر راجع به سودآوری شرکت ها بعید به نظر میرسد. شاید تفاوت ها بتوانند سیگنال هایی راجع به پروژه های پر بازده برای سرمایگذاران فراهم آورند. 1-5) فرضیه های تحقیق بر پایهی دو پرسش اصلی فوق دو فرضیه توسط این تحقیق ادعا میشود: فرضیه 1: بین تفاوت ها ی سود حسابداری مالی و مالیاتی و پایداری سود رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه 2: بین تفاوت های سود حسابداری مالی و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد. 1-6) مدل تحقیق در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از دو مدل زیر استفاده میشود: 1 . مدل پایداری سود Et+1=α0+α1Et+α2BTDt+α3Et*BTDt+α4SIZEt++εt+1 Et+1 :سود هر سهم در سال t+1 است Et :سود هر سهم در سال tاست. BTDt: تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت در سال t Et*BTDt: اثر متقابل سود سال t و تفاوت سود حسابداری و مالیاتی سال t است. SIZEt :لگاریتم طبیعی فروش برای کنترل اثر اندازهی شرکت 2 . مدل محتوای اطلاعاتی سود Rt=β0+β1Et+β2BTDt+β3Et*BTDt+β4BVt+β5LEVt+β6SIZEt+εt Rit :بازده سهام شرکت Eit :سودها برای شرکت i درسال tاست. BTDt: تفاوت سود حسابداری و مالیاتی هر سهم شرکت در سال t BVt:ارزش دفتری هر سهم عادی در سال t است LEVt:نسبت کل بدهیها به کل داراییها است. SIZEt :لگاریتم طبیعی فروش برای کنترل اثر اندازه شرکت Et*BTDt: اثر متقابل سود سال t و تفاوت سود حسابداری و مالیاتی سال t است. 1-7) تعاریف عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها این تحقیق به لحاظ مفهومی شامل دو متغیر وابسته و یک متغیر مستقل میباشد. متغیر مستقل تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی شرکت ها است که از تفاوت سود حسابداری مشمول مالیات (به اصطلاح سود ابرازی ) و سود مشول مالیات قطعی شده ( تشخیصی ) ی شرکت ها ( به اصطلاح سود مالیاتی) بدست میآید. متغیر های وابسته شامل پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود میباشد. برای اندازهگیری پایداری از یک مدل رگسیون کلاسیک پایداری سود استفاده میشود که عامل تفاوت ها بدان اضافه شده تا تاثیر آن روی تداوم رشد سود شرکت ها ارزیابی گردد. برای اندازه گیری محتوای اطلاعاتی از یک مدل رگرسیون سود-بازده کلاسیک استفاده میشود و سپس معیار تفاوت محاسبه شده به آن اضافه تا سودمندی آن در محتوای اطلاعاتی سود حسابری ارزیابی شود. کلید وازه های این تحقیق عیارتند از تفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی که طی ساسر صفحات با نام اختصاری تفاوت ذکر میگردد، پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود، مدیر یت سود و مدیریت مالیات. 1-8) روش تحقیق تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف تحقیقی کاربردی محسوب میشود. هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را دربارهی فرآیندی در واقعیت را دنبال میکند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معظل یا مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،1391، 74). نتایج حاصل از اين تحقيق می تواند برای طیف گسترده ای شامل مدیران شرکت ها، سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها کاربرد داشته باشد. از لحاظ بعد زماني تحقيقات مي توانند گذشته نگر يا آينده نگر باشند. به طور کلی چنانچه داده های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد. از اين رو پژوهش حاضر يك تحقيق گذشته نگر به شمار مي آيد. بر اساس نحوه گردآوري داده ها نيز تحقيقات مي توانند تاريخي، توصيفي، همبستگي، تجربي يا علّي باشند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. تحقيقات همبستگي شامل پژوهش هايي است كه در آنها سعي مي‏شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي كشف و تبيين گردد. در تحقيقات همبستگي هدف اصلي مشخص كردن نوع، اندازه و مقدار رابطه بين دو يا چند متغير مي باشد (سرمد و همکاران، 1390، 92-75). با توجه به تقسيم بندي فوق، اين تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي مي باشد. همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده میشوند از نوع تحقیقات کمی محسوب میشود. تحقیقات کمی نوعی پژوهش است که پژوهشگر تصمیم میگیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. سوالات کاملاً مشخص و تعریف شدهای مطرح میکند و اطلاعات عددی را از نمونه خارج میکند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات میپردازد، تحقیق خود را بصورتی کاملاً عینی و به اصطلاح غیر سوءگیرانه انجام میدهد (خاکی،1391، 87). در این تحقیق اطلاعات و داده های مورد نیاز مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاههای علمی و مقالات داخلی و خارجی استخراج می شود. برای گردآوری داده های تحقیق نیز از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاههای اطلاعاتی مدیریت پزوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس، سایت مدیریت فناوری بورس تهران، سایت کدال، بانکهای اطلاعاتی نرم افزار های تدبیر پرداز و ره آورد نوین و همچنین صورت های مالی شرکت ها حسب مورد استفاده می شود. این تحقیق به لحاظ اهدافی که دنبال میکند پژوهشی کاربردی است. هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرایندی دنبال میکند. به عبارت دقیقتر، تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،1391، 74). این پژوهش نیز به دنبال معرفی ابزاری برای ارزیابی مسئله کیفیت سود شرکت ها به عنوان یکی از مشکلات مسائل تصمیم گیری سرمایه گذاران است. 1-9) قلمروی تحقیق قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می باشد: الف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق اثر تفاوت میان سود حسابداری و سود مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار می گیرد. ب) قلمرو زمانی: با در نظر گرفتن اطلاعات نزديك به زمان انجام تحقيق و در دسترس بودن آنها دوره زمانی تحقیق 11 ساله و از سال 1381 لغایت 1391 تعیین شده است. ج) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 1-10) جامعه و حجم نمونه جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نمونه آماري عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگي هاي اصلي جامعه باشد (آذر و مؤمنی، 1389، ص 5). در این تحقیق براي این که نمونه آماري يک نماينده مناسب از جامعه آماري موردنظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. براي اين منظور 5 معيار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. شركت قبل از سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و تا پايان سال 1391 در بورس فعال باشد. شركت طي سال هاي 1381 تا 1391 تغيير سال مالي نداده باشد و سال مالي شرکت به پايان اسفند ماه منتهي شود. شرکت در گروه شرکت هاي سرمايه گذاري يا واسطه گري هاي مالي نباشد. شرکت سودده باشد. اطلاعات مورد نياز شركت در دسترس باشد. چکیده پایان نامه: در این تحقیق تاثیر تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار گرفت.فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادار بین تفاوت ها و معیار های کیفیت سود فوق الذکر را ادعا می کنند.به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از دو مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. قلمروی زمانی تحقیق یک دوره 11 ساله بین سال های 81-91 وقلمروی مکانی آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.پس از گردآوری داده های مورد نیاز با کمک نرم افزار های SPSS و Eveiws فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهد که تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی تاثیر معناداری بر پایداری سود شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران دارند. همچنین شواهد از وجود رابطه معنادار بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با محتوای اطلاعاتی سود حمایت نمی کنند. فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1) چکیده در این بخش، ابتدا به ادبیات مطرح تفاوت سود حسابداری و مالیاتی از دیدگاه متون حسابداری میپردازیم. سپس مروری اجمالی بر حسابداری مالی و مالیاتی در ایران، شامل تعاملات و مغایرات میان استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم کشور داریم. از آنجا که در متون حسابداری بر منابع ماهوی تفاوت ها با دقت تمرکز نمیشود و به منابع بالقوهی تفاوت ها اشاره نمیشود، چارچوب نظری جامعی از تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی فراهم میآید که با اهداف این تحقیق نیز سازگارتر است. سپس مفاهیم محتوای اطلاعاتی و پایداری سود مطرح میشود و نهایتا رابطه بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با پایداری و محتوای اطلاعاتی سود استدلال میشود تا پایه قیاسی فرضیات تحقیق شکل گیرد. در نهایت برای ارئه شواهدی از قیاس فوق الذکر به برخی از تحقیقاتی که در این حوزه توسط سایر محققین انجام شده اشاره میشود. 2-2) تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی در متون حسابداری هندریکسن تفاوت عمده بین سود مالیاتی و سود حسابداری را در دو طبقه ذیل دسته بندی میکند: 1 . تفاوت های دائمی ، که ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیازها و محدودیتهایی است که به دلایل اقتصادی ، سیاسی ، یا اداری مورد توجه قرار میگیرند و با شیوه محاسبه سود خالص حسابداری هیچ رابطهای ندارند .تفاوتهای دائمی نشان دهندهُ محاسبه کل مالیاتی است که شرکت باید در طول عمر زندگی خود پرداخت کند .بهره اوراق قرضه شهرداریها یک نمونه ازین تفاوت ها است؛ آن بعنوان بخشی از سود حسابداری گزارش شده ارائه میشود ولی در قوانین مالیاتی برخی از کشورها در محاسبه سود مالیاتی مدنظر قرار نمیگیرد. تفاوت های دائمی فقط بر کل مالیات قابل پرداخت شرکت اثر میگذارند و ازینرو، در حسابداری، از دیدگاه تئوری، موجب بروز مسائلی از باب تخصیص مالیات نمی شوند. فقط باید آنها را در گزارشهای مالی ارائه کرد ، ولی تحت کنترل حسابداران نمیباشند (پارسائیان به نقل از هندریکسن،1388) یعنی اگر فرض کنیم هیچگونه تفاوت موقتی وجود نداشته باشد و تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی ، محدود به تفاوت های دائمی باشد در این صورت هزینه مالیاتی که بایستی در صورت های مالی گزارش شود برابر با بدهی مالیاتی است که بر اساس سود مشمول مالیات محاسبه شده است. به همین دلیل است که تفاوت های دائمی موجب تخصیص های مالیاتی بین دوره های مختلف نمیشود و از نظر تئوری حسابداری بحث خاصی هم ندارد(بزرگ اصل،1379). تفاوتهای دائمی ، اقلامی هستند که در یکی از دو معیار سود وجود دارند امّا هرگز در دیگری گنجانده نخواهد شد (هانلون ، 2005). قوانین مالیات های مستقیم که بر اساس ملاحظات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی تدوین می شوند برخی از درآمدها را معاف از مالیات و هزینه هایی را غیر قابل پذیرش معرفی میکند یا اینکه به برخی از شرکتها تخفیف های مالیاتی می دهد . درآمدهایی که بر مبنای الزامات قانونی از مالیات معاف است یا هزینه هایی که غیر قابل پذیرش معرفی میشوند ، تفاوت هایی بین سود حسابداری و سود مالیاتی ایجاد می کند که در دوره های آینده به هیچ روی معکوس نخواهد شد و به همین دلیل آنها را تفاوتهای دائمی نامیده اند (بزرگ اصل،1379 ). در ایران معافیت های موضوع مواد 132 تا 145 قانون مالیات های مستقیم از جمله معافیتهایی است که موجب تفاوت دائمی بین سود حسابداری و سود مالیاتی می شود . برای نمونه ، طبق ماده 141 ق.م.م درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی یا طبق ماده 145 سود سپرده های بانکی، از مالیات معاف است .این مواد مربوط به درآمد هاست. در مورد هزینه های قابل قبول که در ماده 148 تعریف شده است مواردی مشاهده می شود که می تواند موجب بروز تفاوت دائمی بین سود حسابداری و سود مالیاتی شود . هزینه هایی مازاد بر معافیت های تعیین شده مواردی از تفاوتهای دائمی می باشد (بزرگ اصل،1379). 2-3)تفاوت های موقتی در ادبیات حسابداری تفاوت های موقتی را به دو دسته تفاوت های زمانی و تفاوت های ارزشیابی تفکیک میکنند. در ذیل بصورت مفصلتر، درباره هریک از این تفاوتها توصیفات بیشتری ارائه خواهد شد . امّا قبل از آن سعی می شود با مثالی مفهومی کلی از تفاوتهای موقتی بدست آید. هندریکسن در کتاب تئوری حسابداری خویش از مثالی استفاده میکند که میتواند برای درک ابتدایی از موضوع مفید باشد . نمونه ای را در نظر آورید که سود قبل از مالیات شرکت به 100 هزار دلار برسد . فرض کنید نرخ مالیات 34% است . شرکت هزینه مالیاتی به مبلغ 34000 دلار گزارش خواهد کرد . در فروش امسال رویداد های مالی گنجانده شده است که تا سال بعد ، از لحاظ مالیاتی ، گزارش نخواهند شد . برای مثال ، امکان دارد شرکت برای ارائه گزارشات مالی از سیستم حسابداری تعهدی و برای محاسبه مالیات از روش سیستم حسابداری نقدی استفاده کند . از این رو ، سود مشمول مالیات فقط به 20 هزار دلار خواهد رسید . در نتیجه در سال جاری یک بدهی مالیاتی بمبلغ 6800 دلار گزارش خواهد کرد . یعنی : دلار 3400 = 100000 × 34% = هزینه مالیات دلار 6800 = 20000 × 34% = مالیات پرداختنی تفاوت این دو عدد بعنوان یک بدهی مالیاتی انتقالی به مبلغ 27200 دلار گزارش خواهد شد . به بیان دیگر، شرکت در زمان کنونی 6800 دلار بدهی مالیاتی دارد و اگر سایر عوامل تغییر نکنند ، مبلغ 27200 دلار بدهی مالیاتی در آینده خواهد داشت . می توان انتظار داشت که در سال بعد پس از پرداختن 27200 دلار به دولت و منتفی شدن بدهی مالیاتی انتقالی ، سود مشمول مالیات به مبلغ 80 هزار دلار به بیش از سود گزارش شده برسد . یا میتوان با استفاده از مثالی در مورد هزینه ها بر میزان وضوح مفهوم افزود .در نظر گرفتن ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ، با توجه به قانون کار کشورمان ، اجتناب ناپذیر است . زیرا ، با توجه به افزایش سابقه خدمتی کارکنان ، برای شرکت ها بدهی ایجاد می شود که بر مبنای اصول حسابداری باید مبلغ برآوردی آن در صورت های مالی طبق استاندارد حسابداری شماره 27 طرح های مزایای بازنشستگی منعکس شود . افزایش سالانه این بدهی که ناشی از افزایش سابقه خدمت و بالا رفتن حقوق و مزایای کارکنان است ، در هر سال موجب شناسایی هزینه مزایای پایان خدمت می شود . امّا این هزینه زمانی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفته میشود که معادل آن نزد یک بانک ایرانی سپرده ایجاد شود . اگر شرکتی سپرده ایجاد نکند ، ممیزان مالیاتی ، طبق قانون این هزینه را نمیپذیرند و در نتیجه سود مالیاتی از سود حسابداری بیشتر می شود . این تفاوت ، نمونه ای از تفاوت های موقتی است ، زیرا در سال های آینده و زمانی که کارکنان بازنشسته یا بازخرید می شوند و مزایای پایان خدمت آنها پرداخت می شود ، وزارت امور اقتصاد ی و دارایی با توجه به بند 27 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ، مبالغ پرداخت شده را بعنوان هزینه می پذیرد . یعنی در آینده این تفاوت معکوس واحتمالاً صفر خواهد شد . معکوس شدن این تفاوت برای حرفه حسابداری ، دردسر آفرین و موجب پیچیدگی و اختلاف نظر شده است (بزرگ اصل، 1379). هنگامیکه به سبب تفاوت های موقتی بین سود حسابداری و سود مالیاتی تفاوت بوجود میآید ، نحوه برخورد با این تفاوت بسته به تئوری حاکم بر حسابداری مالیاتهای انتقالی(معوق) متفاوت می باشد. این رویه میتواند شامل تخصیص میان دوره ای ، تخصیص درون دوره ای و عدم شناسایی آن باشد.اصل تخصیص میان دوره ای بر این پایه قرار دارد که شرکت مالیات را بر اساس همان مبنایی محاسبه و گزارش کند که سود را محاسبه و گزارش کرده است ( پارسائیان به نقل از هندریکسن 1388 ) . حال اگر مابه التفاوت مربوطه را بصورت مستقیم به حساب سود انباشته یا سود وزیان غیر مترقبه و اقلام غیر پولی مشابه پس از کسر مالیات منظور شود ، از روش تخصیص درون دوره ای استفاده شده است که طی آن مالیات شرکت بر روی بخشهای مختلف صورت سود و زیان و صورت تغییرات سود انباشته سرشکن میشود. در مورد تخصیص درون دوره ای هیچ مخالفتی مشاهده نشده است ، زیرا فقط صورت سود وزیان و صورت سود انباشته همین دوره تغییر میکند ، و ترازنامه و صورت سود و زیان سایر دوره ها تغییر نمی کنند (پارسائیان به نقل از هندریکسن،1390). روش سوم یعنی عدم شناسایی همان سیاست اتخاذ شده توسط کمیته تدوین استاندارد های حسابداری مالی سازمان حسابرسی می باشد که چنین بدهی ها و دارایی های معوق مالیاتی را در صورت های مالی شناسایی نمیکنند. از دیدگاه حسابداری مالیات بر سود شرکت ها، تفاوت های موقتی میتوانند هستهُ اصلی تئوری های حسابداری را تشکیل دهند ، زیرا حسابداران یا مدیریت میتوانند بر شیوهُ ثبت و گزارش کردن این اقلام کنترل هایی اعمال کنند . آنها منشاُ اصلی ایجاد تفاوت بین سود مالیاتی و سود گزارش شده در یک دورهُ خاص میباشند، ولی بر عکس تفاوتهای دائمی، آنها نمیتوانند در سراسر عمر شرکت بین مقادیر سود فاصله یا تفاوت ایجاد کنند ( پارسائیان به نقل از هندریکسن ، 1388 ) . تفاوت های زمانبندی: تفاوتهای ناشی از زمان منظور کردن اقلام بدهکار وبستانکار به حساب سود یا زیان (همان منبع) .بعبارت دیگر، چنانچه زمان شناسایی درآمد و هزینه طبق اصول پذیرفته شده حسابداری با زمان پذیرش آنها بعنوان درآمد و هزینه برای محاسبه سود مالیاتی(طبق قانون مالیات) متفاوت باشد تفاوت های زمانی ایجاد میشود(بزرگ اصل،1379). دربارهُ تفاوت های زمانی چهار حالت را می توان متصور بود . الف – هزینهای که از دیدگاه مالیاتی در نظر گرفته میشود ولی در صورتهای مالی زمان شناسایی آن به دورههای بعد انتقال مییابد. نمونه های شناخته شده عبارتند از کاربرد روش های تسریعی استهلاک دارایی های ثابت ، به لحاظ مقاصد مالیاتی و کاربرد روش خط مستقیم از دیدگاه تهیه صورتهای مالی. ب – درآمدی که در دوره جاری در حساب ها منظور شود، ولی از دیدگاه مالیاتی در تاریخی دیرتر منظور گردد . کاربرد روش اقساطی فروش برای محاسبه مالیات و کاربرد روش تعهدی فروش، برای تهیه صورتهای مالی ، که این یک روش شناخته شدهتری است . ج – درآمدی که در محاسبه مالیات منظور می کنند ولی هنگام تهیه صورتهای مالی آن را به دوره های بعد منتقل میکنند . پیش دریافت که هنگام وصول مشمول مالیات میشود، ولی برای تهیهُ صورت های مالی زمانی آن را بعنوان درآمد منظور میکنند که خدمات مربوطه ارائه شده باشد . د – هزینه هایی که در صورت های مالی از درآمد های دوره کم می کنند ، ولی برای محاسبه مالیات، آنها را در دوره دیگری منظوری می نمایند . یک نمونه ضمانت نامه های محصولات فروش رفته و هزینه های مربوطه است که برآورد میشوند و فقط زمانی که پرداخت صورت گیرد میتوان آنها را از سود مالیاتی کسرکرد. با پذیرش تخصیص میان دورهای، در دو حالت اول و دوم بایستی یک حساب بدهی مالیات بر سود یا حساب بستانکار دیگری بوجود آورد ، زیرا هزینه مالیات مرتبط با سود حسابدرای دوره جاری از مالیاتی که باید در دوره جاری پرداخت گردد بیشتر می شود. در حالتهای سوم و چهارم باید از یک حساب بنام مالیات پیش پرداخت شده یا حساب بدهکار دیگری استفاده کرد ، زیرا مالیات پرداختی یا پرداختنی دوره جاری از هزینه مالیات گزارش شده در دوره جاری بیشتر است (پارسائیان ببه نقل از هندریکسن،1388). تفاوت های ارزشیابی: تفاوت های ناشی از بکارگیری مبانی متفاوت ارزشیابی اقلام در محاسبه مالیات که آن را تفاوت های ارزشیابی مینامند (همان منبع). تفاوت های ارزشیابی زمانی بوجود می آیند که مبانی اندازه گیری درآمد ها و هزینه ها طبق اصول پذیرفته شده حسابداری با مبانی اندازه گیری درآمد ها و هزینه ها برای محاسبه سود مالیاتی متفاوت باشد که در این مورد در ایران اگر وجود هم داشته باشد نادر است (بزرگ اصل،1379). در ارتباط با مبانی ارزشیابی بعنوان تفاوتهای موقتی مواردی در استاندارد های حسابداری برخی از کشورها بشرح ذیل مطرح شده اند : الف – کاهش مبنای محاسبه استهلاک در مورد دارایی های استهلاک پذیر به سبب تخفیف های مالیاتی ب – عملیات در کشور های خارجی که پول عملیاتی و پول گزارشگری آن یکسان است . بر اساس استانداردهای حسابداری برخی کشورها ، پس از تغییر نرخح ارز ، مبنای مالیاتی برخی از دارایی ها و بدهی های عملیات خارجی میتواند با موارد متناظر آن بر مبنای ارزش های تاریخی و پول کشور اصلی تفاوت داشته باشد . ج – افزایش مبنای مالیاتی دارایی ها بدلیل تعدیل بر اساس تورم ، این تعدیل موجب میشود که این مبانی با مبنای ارزشیابی مبتنی بر ارزشهای تاریخی صورت های مالی تفاوت پیدا کند . د – ترکیب واحدهای تجاری به روش خرید که درآن ، ارزش های منتسب به دارایی های ترکیب شده می تواند با مبنای مالیاتی متناظر آنها تفاوت داشته باشد( پارسائیان به نقل از هندریکسن،1388). 2-4) سود حسابداری و مالیاتی در ایران 2-4-1)مالیات سود شرکت های ایرانی این مالیات برای نخستین بار در سال 1309 و به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت در ایران مرسوم گردید. به تدریج در قوانین و مقررات مربوطه با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تغیراتی داده شد. بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مورخ 27/11/1380 بر طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از اعمال زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که بر طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد ، مشمول مالیات به نرخ 25% خواهند بود(صفار 1389). قانون مالیات های مستقیم به طور مشخص و متمایز به روش های تشخیص اشاره نمیکند لیکن با مطالعه فصول و مواد مختلف میتوان چهار روش تشخیص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را از قانون فوق استخراج کرد. (1) تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک برای یکسال طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم (2) تعیین مال الاجاره بر اساس ماده 54، طبق ماده فوق تشخیص مال الاجاره مشمول مالیات بر دو مبنا پیش بینی میشود. (الف) اسناد رسمی: در مواردی که اجاره نامه رسمی وجود داشته باشد، یعنی قرارداد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.(ب) اجاره بهای املاک مشابه: چنانچه سند اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رو نوشت آن خودداری گرددیا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگری از مستاجر دریافت نموده باشد ماخذ محاسبه، ارزش جاری اعلام شده توسط کمیسیون تقویم املاک است. 3) تشخیص با رسیدگی به اسناد و مدارک: یک از مهمترین و منطقی ترین شیوه ارزیابی مالیات رسیدگی و استناد به مدارک و دفاتر قانونی مودی است. مطابق با ماده 95 این قانون صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. علاوه بر درآمد مشاغل، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به استثنای درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است و نیز درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمد های اتفاقی، از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد. 4) تشخیص علی الراس: در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب و سود و زیان تسلیم نشده باشد، یا در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی از ارئه دفاتر یا مدارک حسابداری در محل کار خود خودداری نماید، و یا در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامهی مربوط مورد قبول واقع نشود ( رنجبری و بادامچی، 1387). 2-4-2) تعامل استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم ایران استاندارد های حسابداری عبارت از ضوابطی است که واحد های انتفاعی باید در فرایند شناخت، اندازه گیری و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان رعایت کنند و نتیجتاً معیاری برای سنجش کیفیت ارائه صورت های مالی است. اگرچه وجود استاندارد های حسابداری احتمالاً موجبات محدود شدن کیفیت کار حسابداران به علت تفاوت در ماهیت فعالیت های اقتصادی و شرایط محیطی، میشود و هزینه تهیه اطلاعات را افزایش میدهد اما تدوین استاندارد مزیت های متععدی به شرح زیر دارد که منافع آن نسبت به هزینه های آن به مراتب بیشتر است: (1) تجهیز حرفه به مجموعهای از قواعد کاربردی مفید، (2) ارتقای اجتناب ناپذیر حرفه، (3) ایجاد امکان مقاومت حسابداران در برابر فشار مدیریان نسبت به کاربرد روش های حسابداری نامناسب، (4) تضمین تامین اطلاعات روشن، کامل و یکنواخت در دوره های مختلف برای استفاده کنندگان از صورت های مالی و (5) ایجاد امکان مقایسهی صورت های مالی واحد های انتفاعی مختلف (صفار،1389). رهنمود های حسابداری از سال 1378 لازم اجرا شد. اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 4/5/1380 بر لزوم رعایت استاندارد های حسابداری توسط اشخاص حقوقی تاکید کرد به گونهای که در صورت عدم رعایت استانداردهای مذکور، صورت های مالی تهیه شده در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. زمینه همکاری میان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 27/11/80، در قالب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم در امر تشخیص مالیات، توجه متولیان هر دو سازمان را درمقابل الزامات و مقررات حاکم بیش از پیش جلب نموده است به طوری که تجزیه و تحلیل و کاهش تعارض های موجود و نیز افزایش تطابق و تعامل بیشتر میان قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استاندارد های حسابداری را امری اجتناب ناپذیر تلقی میشود ( همان منبع). در حال حاضر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی در ایران زمینه های لازم به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر را دارند.به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر هستند که یکی از عوامل مهم این اثرگذاری وجود دو مرجع سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی است که به ترتیب به عنوان متولیان وضع استانداردهای حسابداری و سیاستهای مالیاتی هستند و سازمان های زیر مجمئعهی وزارت امور اقتصادی دو دارایی به حساب میآیند که وجود این فرصت، زمینهی تاثیر پذیری متقابل در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات مالیاتی را مساعد نموده است به گونه ای که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود با توجه به الزامات قانون مالیات های مستقیم را استاندارد شماره 11 به عنوان روش های اختیاری پیشنهاد گردید و تدوین جدول روش و نرخ های استهلاک دارایی های ثابت به موجب مادهی 151 قانون مالیات های مستقیم تاثیر بسیار گسترده بر حسابداری مالی داشته است (همان منبع). از همه مهمتر میتوان به تکالیف مقرر در تبصره 2 مادهی 95 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تحریر آئین نامهی مربوط به روش های نگهدای دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود. از سوی دیگر، برخی قواعد حاکم بر قانون مالیات های مستقیم به ویژه در مورد هزینه با استانداردهای حسابداری هماهنگ است و با آن تضاد جدی ندارد. از جمله میتوان برخی از موارد به شرح ذیل اشاره کرد: 1 . نحوه برخورد با مخارج سرمایهای که طبق استاندارد های حسابداری جزء قیمت تمام شدهی دارایی ها محسوب میشود و از منظر مالیاتی نیز جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمیگردد. 2 . مفاد بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر قابل قبول بودن زیان حاصل از تسعیر ارز مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از جانب مودی. 3 . مفاد تبصره 4 ماده 150 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر انعکاس هزینهی استهلاک در اجاره های سرمایهای بر اساس استاندارد های حسابداری. 4. حق انتخاب نمایندهی بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم ( موضوع ترکیب هیات حل اختلاف مالیاتی ) توسط مودی از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی در موارد مرتبط. 5. لزوم اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی و رعایت اصول و ضوابط استاندارد های حسابداری به موجب بند الف ماده 272 قانون مالیات های مستقیم. 6. پیش بینی نرخ استهلاک برای هزینه استهلاک برخی از دارایی های نامشهود از قبیل امتیازات، بهای خرید فرمول، علائم، حق تالیف، حق تصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری در بخش حقوق مالی جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم. 7. پذیرفتن سود و کارمزد پرداختی( هزینه تامین مالی) به بانک ها و موسسه های غیر بانکی مجاز طبق تبصره 18 ماده 148. موارد فوق گوشه ای از تعامل و نزدیکی قانون مالیات های مستقیم و استاندارد های حسابداری است( همان منبع). 2-4-3) مغایرت های موجود میان استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی ایران به دلیل وجود اختلافات زیاد بین استاندارد های حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، مبلغ سود قبل از مالیات (سود حسابداری) از مبلغ درآمد مشمول مالیات (سود مالیاتی) متفاوت میباشد. موارد فوق نمونه هایی از موارد ایجاد کننده تفاوت های غیر ارادی بین سود حسابداری و مالیاتی در ایران هستند که به ترتیب از منابع ذیل گردآوری شد(بیگ پور،1390؛صفار،1389،هیئت تدوین استاندارد،1385؛ دوانی،1386). گروه اول تفاوت ها، اغلب ناشی از تفاوت های دائمی بین استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی شامل موارد ذیل هستند: 1. تفکیک تمام یا قسمتی از درآمد هایی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین کشور مشمول معافیت و بخشودگی هستند، از درآمد مشمول مالیات، به موجب ماده 81و مواد 132 تا 145 فصل معافیت های مالیاتی قانون مالیات های مستقیم، قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قوانین بودجهی سالانه کشور، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و سایر قوانین. 2. تفکیک درآمدهایی که مالیات آنها از پیش به طور مقطوع پرداخت میگردد از درآمد مشمول مالیات، به سبب تفاوت در نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات آنها، اعمال نرخ های متفاوت با نرخ ماده 105 و یا جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف؛ طبق ماده 53 درآمد اجاره پس از کسر 25% بابت استهلاک و تعمیرات به نرخ های مقرر در جدل ماده 131 مشمول مالیات میشود، طبق ماده 59 درآمد نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی، که توسط کمیسیون تقویم املاک محاسبه میشود، به نرخ 5% و همچنین حق واگذاری محل ( حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل ) به ماخذ وجوه دریافتی انتقال دهنده به نرخ 2% مشمول مالیات هستند، طبق ماده 63 درآمد حاصل از نقل و انتقال قطعی املاک ناشی از معاوضه نیز تابع مقررات پیشین میباشد. طبق ماده 77 درآمد حاصل از اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تارخ صدوری پایان کار آنها نگذشته باشد علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی ماده 59، مشمول مالیاتی به نرخ مقطوع 10% به ماخذ ارزش معاملاتی اعیان است. طبق تبصره چهار ماده 105 درآمد حاصل از سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر به منظور پرهیز از مالیات مضاعف مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. طبق ماده 119 درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل میکند مشمول مالیات به نرخ های مقرر در ماده 131 خواهند بود و نهایتاً طبق ماده 143 درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام یا حق تقدم سهام شرکت های ایرانی و خارجی پذیرفته شده دربورس یا فرابورس مشمول مالیات مقطوعی به میزان 5/. % ارزش فروش. 3. پذیرفته نبودن هزینه های مرتبط با درآمدهای معاف از مالیات شرکت ها بر اساس قانون مالیات های مستقیم مانند هزینه های صادرات کالا و خدمات و هزینه فعالیت های کشاورزی. 4. پذیرفته نبودن هزینه های مرتبط با درآمد هایی که مالیات آنها از پیش به صورت مقطوع پرداخت گردیده است مانند هزینه های سرمایه گذاری و نیز هزینه استهلاک و سایر هزینه های ملک اجاری در رابطه با درآمد اجاره املاک. 5. در نظر گرفتن وجوه قابل وصول به موجب قوانین مصوب تحت عنوان های دیگری غیر از مالیات بر درآمد مانند عوارض سه در هزار اتاق بازرگانی از ماخذ درآمد مشمول مالیات، به عنوان یک رقم کاهنده از درآمد مشمول مالیات بر اساس تبصره 5 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم. 6. در نظر گرفتن استهلاک زیان قابل قبول سال های قبل به عنوان یک رقم کاهنده از درآمد مشمول مالیات بر اساس بند 12 ماده 148 . 7. به موجب استاندارد حسابداری شماره 6 "گزارش عملکرد مالی" اثر تعدیلات سنواتی ناشی از تغییر در رویه حسابداری در سود زیان انباشته ابتدای دوره منظور میشود اما قانون مالیات های مستقیم در صورتی که این تعدیلات در محاسه درآمد مشمول مالیات سال های قبل منظور نشده باشد خالص اقلام بدهکار و بستانکار حساب تعدیلات سنواتی را به عنوان کاهنده یا افزایندهی درآمد مشمول مالیات تلقی میکند. گروه دوم تفاوت ها بین سود حسابداری و سود مالیاتی، که اغلب از تفاوت های موقتی بین آنها ناشی میشود شامل موارد ذیل میباشد: 1 . درآمد تحقق نیافته حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به عنوان درآمد دوره تجدید ارزیابی در قانون مالیات های مستقیم قابل قبول است به استثنای شرکت هایی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های دولتی است. در حالیکه طبق بند 39 استاندارد حسابداری شماره 11 تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سرمایه شناسایی میشود. طبق استاندارد فوق اگر در اولین تجدید ارزیابی افزایش ارزش مشاهده شود کل مبلغ به ترازنامه منتقل میشود، و اگر افزایش ارزش مشاهده شده عکس یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار این حساب و الباقی به عنوان درآمد به سود و زیان دوره منظور میشود. یقیناً در باب حصه دوم اینگونه افزایش ارزش ها نباید اختلافی بین دو مجوعه مقررات باشد. 2. به موجب تبصره 10 جدول استهلاک ماده 151، استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت ها، غیر از شرکت هایی که صد درصد سهام آنها به دولت یا شرکت های دولتی تعلق دارد قابل قبول نیست. در حالیکه طبق استاندارد حسابداری شماره 11، مابه التقاوت مبلغ استهلاک جدید و قدیم به موازات استفاده از دارایی به حساب سود زیان انباشته منظور میشود. فی الواقع درآمد حاصل از تجدید ارزیابی به جای منظور شدن در ماند سود انباشته پایان سال تجدید ارزیابی در طی سال های استفاده از دارایی به این حساب منظور میشود. 3. پذیرفته نبودن هزینه کاهش ارزش دفتری ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در قانون مالیات مستقیم بر خلاف استاندارد شماره 11 حسابداری. طبق استاندارد مذکور اگر در اولین تجدید ارزیابی کاهش ارزش مشاهده شود کل مبغ مزبور به حساب هزینه منظور میشود و اگر کاهش مزبور عکس یک افزایش ارزش ناشی از تجدید ارزیابی قبلی باشد، آنگاه این کاهش تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور و الباقی به عنوان هزینه شناسایی میشود. 4. پذیرفته نبودن زیان قابل پیش بینی قرارداد های پیمانکاری بلند مدت در قانون مالیات های مستقیم بر خلاف بند های استاندارد شماره 9 حسابداری. برابر بیانه شماره 9 استاندارد های حسابداری هرگاه ماحصل یک پیمان بلند مدت را نتوان به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد :الف ) درآمد تنها باید معادل مخارج متحمله ای که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی گردد. ب ) مخارج پیمان را باید در دوره وقوع به عنوان هزینه های دوره شناسایی کرد . ج ) هرگاه انتظار رود که پیمان منجر به زیان شود یعنی کل مخارج پیمان از کل درآمد پیمان تجاوز کند زیان قابل پیش بینی پیمان باید فوراً در همان دوره شناسایی کرد . موارد فوق نیز با مقررات مالیاتی مطابقت ندارد ؛ زیرا در صورتی که پیمانکار خارجی باشد تا پایان سال 89 بدون توجه به سود و زیان حاصل از عملیات پیمانکاری مطابق بند الف ماده 107 قانون مالیات های مستقیم، 12% کل وجوه ناخالص دریافتی در سال بابت عملیات پیمانکاری، درآمد مشمول مالیات است و در مورد پیمانکاران داخلی در صورت قبول دفاتر آنها، بر اساس سود و زیان تحقق یافته ( درصد پیشرفت کار ) و در صورت عدم قبول دفاتر آنها، مطابق ضریب موجود در دفترچه ضرایب مالیاتی، درآمد مشمول مالیات تعیین میگردد و زیان قابل پیش بینی نیز قابل قبول نمی باشد. و در مورد پیمانکاران خارجی نسبت به قراردادهای پیمانکاری منعقده از ابتدای سال 1382 به بعد مقررات ماده 106 اجرا می شود. 5. پذیرفته نبودن ذخیره بدهی های احتمالی در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره 4 حسابداری، طبق استاندارد شماره 4، "ذخایر ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی"، پیشامد های احتمالی موجود در تاریخ ترازنامه (مثل ایجاد بدهی یا کاهش داریی ها) در هنگام تنظیم صورت های مالی باید مدنظر قرار گیرد و نتایج و آثار مالی مترتب بر آن بوسیله مدیریت برآورد و از این بابت ذخیرهای در حساب ها در نظر گرفته شود مانند ذخایر تضمین کالا ، پاکسازی محیط زیست ، دعاوی حقوقی ، مزایای پایان خدمت و تجدید ساختار. موارد فوق در قوانین و مقررات مالیاتی ، فصل هزینه های قابل قبول پیش بینی نگردیده و ذخیره بدهی های احتمالی جزء هزینه های قابل قبول نمی باشد. 6. پذیرفته نبودن اثر رویداد های تعدیلی بین تارخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورت های مالی بر ارقام صورت های مالی در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره 5 حسابداری، بر اساس استاندارد حسابدری شماره 5 "رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه"، وقوع یک رویداد با اهمیت بعد از تاریخ ترازنامه مثل ، توقف قسمتی از عملیات ، توقف تداوم فعالیت ، بدتر شدن وضعیت مالی و نتایج عملیات، باید تعدیلاتی ازین بابت بعمل آید و لازم است تغییرات لازم در تهیه و ارائه صورت های مالی اعمال گردد. در حالی که در مقررات مالیاتی مورد فوق پیش بینی نگردیده و سود مالیاتی مودیان مالیاتی بر اساس یک دوره مالی ( اول تا پایان سال مالی ) بدون توجه به رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعیین می گردد و رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه تاثیری در محاسبه سود مالیاتی ندارند. 7. جدا نکردن مالیات نتایج عملیات متوقف شده از مالیات فعالیت های در حال تداوم در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره 31 که مالیات آنها به طور جداگانه محاسبه میشود. طبق جزء الف و ب بند 32 استاندارد حسابداری شماره 31 "دارایی های غیر جاری نگهداری داری شده برای فروش و عملیات متوقف شده" نتایج عملکرد و آثار مالیاتی آن بصورت جداگانه در صورت سود وزیان منعکس میشود .مطابق قوانین مقررات مالیاتی از جمع درآمد حاصل از فعالیت های غیر معاف یک موسسه طی یک دوره مالی و بر اساس مجموع درآمد مالیات تشخیص می گردد. 8. مستهلک کردن هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و هزینه های مازاد بر درآمد دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی طی حداکثر ده سال بر اساس بند 4 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف بند 55 استاندارد شماره 17 و بند 6 و 7 استاندارد شماره 24 حسابداری که در صورت قابل انتساب نبودن به دارایی های مربوطه در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشوند و تحت عنوان دارایی جداگانه شناسایی نمیشوند. 9. پذیرفته نبودن هزینه استهلاک دارایی های نامشهود به استثنای موارد ذکر شده در بخش حقوق مالی جدول استهلاک موضوع ماده 151 (شامل امتیازات، بهای خرید فرمول، علائم، حق تالیف، حق تصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری) طبق بند 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، در حالیکه طبق بند 74 استاندارد حسابداری شماره 17 "دارایی های نامشهود" مبلغ استهلاک پذیر دارایی نامشهود با عمر مفید معین باید بر بنای سیستماتیک طی عمر مفید آن مستهلک گردد. 10. پذیرفته نبودن زیان ناشی از حذف دارایی نامشهود فاقد منافع اقتصادی آتی در زمان برکناری ( کنار گذاری) در قانون مالیات های مستقیم، در حالیکه طبق بند 89 استاندارد شماره 17 حسابداری دارایی نامشهود باید در زمان واگذاری یا هنگامی که هیچگونه منافع اقتصادی آتی از بکارگیری یا واگذاری آن انتظار نمیرود، از ترازنامه حذف شود و طبق بند 90 همهن استاندارد سود وزیان ناشی از حذف یک دارایی نامشهود که معادل تفاوت عواید خالص حاصل از واگذاری و مبلغ دفتری دارایی است باید به عنوان درآمد یا هزینه غیر عملیاتی در سود و زیان شناسایی شود. 11. پذیرفته نبودن زیان ناشی از حذف دارایی های ثابت بلا استفاده و فاقد منافع اقتصادی آتی در زمان برکناری (کنارگذاری) در قانون مالیات های مستقیم، در حالیکه طبق بند 70 استاندارد حسابداری شماره 11، یک قلم دارایی ثابت مشهود در زمان واگذاری یا هنگامی که به طور دائمی بلا استفاده میشود و هیچ منافع اقتصادی آتی از واگذاری آن انتظار نمیرود، باید از ترازنامه حذف شود و طبق بند 71 همان استاندارد، سود و زیان ناشی از برکناری یا واگذاری دارایی ثابت مشهود باید در زمان حذف در صورت سود وزیان منظور شود. 12. پذیرفته نبودن زیان ناشی از کاهش ارزش موجودی کالا که با رعایت قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش حاصل میشود، در قانون مالیات های مستقیم، برخلاف بند 46 استاندارد شماره 8 حسابداری. طبق بخشنامه شماره 28341/2401/232 صادره از سوی وزارت امور اقتصادی دارایی درباره ابهامات موجود در اجرای ماده 272، زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 13. پذیرفته نبودن زیان حاصل از عملیات متوقف شده در قانون مالیات های مستقیم بر خلاف استاندارد حسابداری شماره 6 "گزارش عملکرد مالی" و استاندارد شماره 31 "دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده". 14. پذیرفته نبودن هزینه ضایعات غیر متعارف تولید شامل ضایعات غیر عادی، در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد های حسابداری. 15. پذیرفته نبودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در قانون مالیات های مستقیم طبق بند 11 ماده 148، در صورت عدم احراز شرایط ذیل : (1) مطالبات مربوط به فعالیت موسسه باشد (2) احتمال زیادی برای لاوصول ماندن ( سوخت شدن ) آن وجود داشته باشد و (3) در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که وصول یا عدم وصول آن محقق و مشخص شود، بر خلاف استانداردهای حسابداری. 18. پذیرفته نبودن هزینه های شناسایی شده در اثر تغییر در برآورد های حسابدرای در محاسبه درآمد مشمول مالیات در قانون مالیات های مستقیم در حالیکه طبق بند بند 31 استاندارد شماره 6 حسابداری، آثار تغییر در برآورد های حسابداری باید در تعیین سود یا زیان خالص دورهای منظور شوند که درآن، تغییر صورت گرفته است. 19. در نظر گرفتن هزینه استهلاک برای دارایی هایی که به طور موقت مورد استفاده و استعمال قرار نمیگیرند، بر اساس 30% نرخ استهلاک، طبق تبصره 6 جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم، در حالیکه طبق بند 55 استاندارد حسابداری شمارهی 11 "دارایی های ثابت مشهود"، استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده، یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره برداری است، شروع میشود و از تاریخ طبقه بندی دارایی به عنوان نگهداری شده برای فروش یا تارخ برکناری دائمی یا واگذاری آن، هر کدام زودتر باشد، متوقف میشود.بنابراین در زمانی که دارایی به طور موقت بلااستفاده یا غیر فعال گردد استهلاک آن متوقف نمیشود مگر اینکه کاملاً مستهلک شده باشد. با این حال، بر اساس روش های استهلاک مبتنی بر کارکرد، در صورتی که تولیدی وجود نداشته باشد هزینه استهلاک میتواند صفر باشد. 20. پذیرفته بودن سود وکارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک های خارجی به عنوان هزینه قابل قبول در صورت به کارگیری در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت، طبق بخشنامه 11554 در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف بند های 7، 8، 10 استاندارد شماره 13 حسابداری که مخارج تامین مالی قابل انتساب به تحصیل یک دارایی به طور مستقیم، باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. 21. . سود وزیان تحقق نیافته حاصل از سرمایه گذاریها : طبق استاندارد شمارهی 15 حسابداری، سرمایه گذاریها به دو گروه جاری ( شامل سریع المعامله در بازار و سایر سرمایه گذاری های جاری ) و بلند مدت طبقه بندی شده اند . استاندارد مزبور برای سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار روش های ارزش بازار و اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش و برای حسابداری سایر سرمایه گذاری های جاری روش های خالص ارزش فروش و اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش را الزامی میکند. هرگونه افزایش یا کاهش ارزش ناشی از ارزشیابی پس از شناخت اولیه بایستی بهعنوان درآمد یا هزینه در صورت سود وزیان همان دوره منعکس گردد . از طرفی برای حسابداری سرمایه گذاری های بلند مدت روش های بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته و مبلغ تجدید ارزیابی بعنوان یک نحوه عمل جایگزین استفاده میشود . مبلغ کاهش ارزش که بر اساس استاندارد حسابداری شماره 32 کاهش ارزش دارایی ها محاسبه می شود بعنوان هزینه دوره و افزایش ( کاهش ) ارزش ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه گذاریها مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سرمایه ( صورت سود وزیان دوره ) منتقل می گردد . با این حال چنانچه افزایش ارزش عکس کاهش ارزش قبلی باشد ، تا میزان کاهش قبلی درآمد دوره شناسایی و مابقی در مازاد تجدید ارزیابی ثبت میگردد . بهمین نحو ، اگر کاهش ارزش عکس افزایش ارزش قبلی باشد ، تا میزان مانده مازاد تجدید ارزثیابی شناسایی شده قبلی برگشت زده میشود و مابقی بعنوان هزینه دوره شناسایی می شود. در صورتی که اولاً بخشنامهی شماره 28341/2401/232 صادره از سوی وزارت امور اقتصادی دارایی درباره ابهامات موجود در اجرای ماده 272، زیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاری های در پایان سال هزینه قابل قبول تلقی نگردیده و ثانیاً زیان به عنوان هزینه قابل قبول و مشمول مالیات نبودن سود به علت انتقال آن به حساب حقوق صاحبان سرمایه به دور از منطق مالیاتی است. 2-5)سود حسابداری و مالیاتی در سطح بین الملل قوانین مالیات سود در کشورهای مختلف، با درجات گوناگونی، به اصول و رویه های حسابداری جهت تشخیص مبلغ سود مالیاتی شرکت تکیه میکنند. طی تحقیقی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صورت گرفت، سه نوع رابطهی اصلی بین مقررات حسابداری و قانون مالیات در کشورهای عضو سازمان مزبور تعریف میشود. دستهی اول، کشورهایی هستند که رویه های حسابداری آنها از سوی قانون مالیات دیکته میشود. مثلاً در نروژ ثبتهای حسابداری خلاف قانون مالیات قابل قبول نیست. در کشورهایی که در طبقه دوم جای میگیرند مقررات حسابداری و قوانین مالیاتی از یکدیگر مستقل هستند، کشورهایی نظیر ایالات متحده، بریتانیا و هلند. نهایتاً، در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا صورتهای مالی بگونه ای تنظیم میشوند که برای تشخیص ماخذ مالیات سود قابل استفاده باشند(ترین،1997). نوع دیگر طبقه بندی، که بدیلی برای طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، روی رابطهی بین سود حسابداری و مالیاتی تکیه میکند. در حالیکه ارتباط نزدیکی بین سود حسابداری و مالیاتی در کشورهای اقلیم اروپا ( بعبارت دیگر، کشورهای که در طبقه اول و دوم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی وجود دارند) مشاهده میشود، در کشورهای انگلوساکسون نظیر ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند صرفاً یک رابطه خفیف مشاهده میشود (همان منبع). در ادبیات حسابداری بین الملل، عواملی نظیر سیستم حقوقی، تامین کنندگان اصلی سرمایه شرکتها، تاثیرات مالیات و قدرت حرفهی حسابداری عواملی هستند که به تفاوتهای بین المللی در حسابداری و گزارشگری مالی منجر میشوند. در کشورهای اقلیم اروپا، اصول حسابداری نوعاً به عنوان بخشی از قانون تجارت تدوین میشوند. تامین کنندگان عمدهی سرمایه شرکتها بانکها یا دولت هستند، بعبارت دیگر آنان کاربران اصلی گزارشهای حسابدرای برون سازمانی میباشند. ازینرو، صورتهای مالی متحدالشکل برای خدمت به اهداف اعتباری، وضع مالیات و برنامه ریزی اقتصادی دولت تهیه میشوند. در این کشورها سود حسابداری و مالیاتی توسط گروههای نسبتاً همگن کاربران استفاده میشوند و این دو معیار سود کم و بیش یکسان هستند. بر عکس، کشورهای انگلوساکسون معمولاً از یک سیستم مالیات متعارف اقتباس میکنند. تامین کنندگان اصلی سرمایه شرکت ها مردم هستند که صورتهای مالی درست و منصفانه طبق اصول پذیرفته شدهی حسابداری را به منظور تصمیمات سرمایه گذاری و ارزیابی عملکرد مدیریت تقاضا میکنند. قانون شرکتها در این کشورها به نوعی تهیه و ارائه گزارشهای مالی ادواری برای سرمایه گذاران و سایر کاربران را الزامی میکند اما اجازه تدوین مقررات حسابداری را به حرفه حسابداری و نهادهای نظارتی بر بازار سرمایه میسپارد. قانون مالیات این کشورها نوعاً بدون اینکه بطور دقیق و بصورت کامل معنی کلمهی سود را تعریف کند، روی سود شرکت ها مالیات میبندد. در تفسیر سود برای مقاصد تشخیص مالیات بیشتر به آرای صادر شده توسط دادگاههای مالیاتی تکیه میشود. بنابراین، سود حسابداری و مالیاتی دو مفهوم هستند که توسط دو نهاد قانونگذار مختلف شکل میگیرند، توسط گروهای ناهمگن کاربران استفاده میشوند و به اهداف متفاوتی خدمت میکنند (ترین،1997). لامب و دیگران (1995) نفوذ مالیات به روی حسابداری را در چهار کشور مقایسه میکنند تا مشخص شود که تمایز واضحی بین کشورهای انگلوساکسون و کشورهای اقلیم اروپا وجود دارد یا خیر. کشورهای تحت بررسی بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه و آلمان بودند.آنها دو جنبه تاثیرات مالیات روی حسابداری، که شامل نفوذ تاریخی( بعبارت دیگر وضع مالیات دلیلی تاریخی برای حسابداری است) و نفوذ عملیاتی( بعبارت دیگر، رابطه بین حسابداری و مالیات در اندازه گیری سود) بود را بررسی کردند. آنها شواهدی یافتند که کم و بیش از تمایز احتمالی بین کشورهای انگلو ساکسون و کشورهای اقلیم اروپا، بر اساس توان نسبی اثرگذاری مالیات به روی حسابداری، حمایت میکند. با این حال، آنها متوجه میشوند که میتوان فرانسه را از آلمان و انگلیس را از ایالات متحده متمایز کرد. در نتیجه، تفکیک رابطهی حسابداری و مالیات به مدل آنگلوساکسون و کنتیننتال، الگوی پیچیدهی تاثیر متقابل مشاهده شده بین گزارشگری مالی و گزارشگری مالیات در کشورهای تحت بررسی را بیش از حدّ ساده می انگارد( ترین،1997). 2-6)چارچوب نظری تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی چارچوب نظری تفاوت های سود حسابداری وسود مالیاتی روی دو پایهی اصلی بنا نهاده میشود:(الف) تفاوت مقررات حسابداری و قانون مالیات، که بطوری غیر اختیاری سبب وجود برخی از تفاوتها است و (ب) انگیزههای مدیر برای مدیریت فرصت طلبانه سود حسابداری و سود مالیاتی، که مسبب بوجود آمدن تفاوت های اختیاری است (تانگ،2007). ذیلاً منابع اصلی تفاوت های برخواسته از قانون مطرح میشود. 2-6-1)منابع بالفعل تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی اهداف متضاد مقررات حسابداری و مالیات یکی از منابع تفاوتهای قانونی بین این دو معیار سود است. سیستم مالیات بخشی از سیستم توزیع مجدد ثروت در جامعه است، سیستمی که ثروت را از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل و سپس در قالب برنامه های دولتی نظیر امنیت اجتماعی،آموزش، بهداشت و درمان آن را مجدداً به بخش خصوصی باز میگرداند. هدف اولیه سیستم مالیات سود، ایجاد درآمد برای تامین مالی برنامه های دولت است. علاوه براین، دولت ها از سیستم مالیات برای اعمال کنترل بر اقتصاد، احراز شدن اهداف اجتماعی، تشویق به/ ممانعت از فعالیتهای خاص و مقاصد سیاسی استفاده مینماید. هر سیستم مالیاتی از چند اصل کلیدی پیروی میکند که عبارتند از انصاف، بیطرفی،شفافیت، ساده بودن، ثبات و صرفه اقتصادی. احتمالاً در مقاطع خاصی این معیارها هنگام تصمیم گیری راجع به سیاست های مالیاتی در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و دولت بسته به اولویت های خویش موازنهای بین آنها انجام میدهد(ترین،1997). طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورتهای مالی بطور اعم و سود حسابداری بطور اخص، عبارت از ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است تا برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. سود حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیر یا حسابدهی وی در قبال منابعی که در اختیارش قرار گرفته است را منعکس مینماید (کمیته تدوین استاندارد،1385). صورتهای مالی با مقاصد عمومی، بر طرف کردن نیازهای اطلاعاتی مشترک کاربرانی را دنبال میکند که از دریافت اطلاعات متناسب با نیازهای خویش ناتوانند (ترین، 1997) .بعبارت دیگر سود حسابداری معطوف به تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است.آنان علاقه مند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خویش هستند. اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید،نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری کنند و عملکرد مدیریت واحد تجاری را جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند. اطلاعات سود حسابداری در راستای هدف سودمندی در تصمیمگیری ، باید از خصوصیاتی نظیر مربوط بودن، قابلیت اتکاء، قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، اهمیت و بموقع بودن بر خوردار باشند(کمیته تدوین استاندارد،1385). حسابداران در این بافت از مفروضات، اصول و مفاهیمی نظیر شخصیت حسابداری، دوره حسابداری،تداوم فعالیت، بهای تمام شده تاریخی، تحقق، تطابق، محافظه کاری و یکنواختی استفاده مینمایند (ترین،1997). در این راستا مسئولیت اصلی حسابدار، جلوگیری از گمراه شدن استفاده کنندگان از اطلاعات سود است و مسئولیت اصلی سازمان مالیاتی حفاظت از خزانه عموم میباشد (آلی و جیمز،2005). در طی چند دهه گذشته، تاکید حسابداران بر صورت سود وزیان اندکی کاهش یافته و به سمت ترازنامه در حرکت است، یعنی تاکیید-زدایی از رقم سودی که به محاسبه سود مالیاتی مربوط تر بوده است و این نیز خود باعث افزایش فاصله بین این دو رقم شده است. بنابراین، نظر به اینکه قانونگذاران و متولیان امور مالیاتی از مفاهیم و اصولی استفاده مینمایند که اهداف سیستم مالیات را منعکس میکنند، به همین جهت قانون مالیات با اصول پذیرفته شده حسابداری فرق میکند( ترین،1997). منابع تفاوت های بین این دو مجموعهی مقررات را میتوان در چهار طبقه وسیع دسته بندی کرد. 2-6-1-1) دلایل زمانبندی بطور سنتی، از لحاظ مقاصد مالیاتی، درآمد کسب شده تلقی نمیگردد مگر اینکه وجه نقد دریافت شده باشد یا مودی بر وجوه حاصل از فروش کنترل داشته باشد. منطق پشت این حکم، حصول اطمینان از فراهم بودن پول لازم برای پرداخت مالیات است تا اصل انصاف رعایت شود. مقام مالیاتی در شناسایی درآمد "اصل توانایی پرداخت" ، که تبلوری از اصل تحقق درآمد است، را ملاک عمل قرار میدهد. در همین راستا، هزینه تحمل شده فرض میگردد هنگامیکه مودی وجه نقد را پرداخت کند یا تعهدی" قطعی" برای پرداخت را پذیرفته باشد. بسبب تنوع و پیچیدگی فعالیتهای تجاری، تدوین کندگان استاندارد های حسابداری مقداری انعطاف پذیری در درون مقررات میگنجانند تا دست مدیریت در گزینش سیاست های مناسب حسابداری باز باشد. این امر بویژه در حوزهی تخصیص بهای تمام شده و ارزشیابی دارایی ها، که طی آن اصل تطابق و برآوردهای ذهنی نقش مهمی را بازی میکنند تبلور مییابد. محافظه کاری سنتی یا مفهوم احتیاط در حسابداری مالی نیز تاخیر در شناسایی اقلام احتمالی سود و تعجیل در شناخت هزینه یا زیان های احتمالی را میطلبد. امّا قوانین مالیاتی قطعیّت و دقّت در اندازه گیری را الزامی میکنند و فضای اندکی برای ذهنیّت در بکارگیری اصل تطابق و مفهوم محافظه کاری در اختیار قرار میدهند. از اینرو، نه سود و نه زیان بایستی پیش بینی شوند. ذخایر احتمالی نظیر ذخایر معمول برای مطالبات مشکوک الوصول، ضمانت نامه های فروش و مزایای پایان خدمت کارکنان، که کاهندهی سود هستند احتمالاً بعنوان یک هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشوند مگر اینکه در قالب جریان های نقدی تبلور یابند. بنابراین، اصل توانایی پرداخت و تاکید متعاقب روی جریان های نقدی و ویژگی های قطعیت و دقت احتمالاً سبب ایجاد تفاوت در زمانبندی شناسایی اقلام درآمد و هزینه بین قانون مالیات و مقررات حسابداری میشود( ترین،1997). 2-6-1-2)اهداف غیردرآمدی مالیات سیستم مالیات سود را مرکب از دو مولفهی مجزا میتوان در نظر گرفت. نخستین مولفه، شروط ساختاری لازم برای استفادهی از یک سیستم معمول است نظیر تعریف سود خالص، تصریح دورهی حسابداری، شناسایی اشخاص مشمول مالیات، جدول نرخ ها و سطوح معافیت ها. این بخش از سیستم جنبه های درآمدی مالیات را تصنیف میکند. مولفهی دوم از الویت های معینی تشکیل میشود که در تمامی سیستم های مالیاتی قالب ریزی میشوند. این الویت های خاص، که اغلب تحت عنوان انگیزه ها یا حمایت های مالیاتی از آنها یاد میشود از ساختار معمول سیستم منحرف میشنود و هدف از آنها، حمایت از یک صنعت، فعالیت یا طبقه ای از جامعه است. آنها اشکال مختلفی نظیر درآمد های دائماً معاف از مالیات، کسورات قابل قبول، به تعویق انداختن بدهی های مالیاتی و اعمال نرخهای خاص را بخود میگیرند. صرف نظر از شکل این حمایت ها، امتیازات مذکور، که از ساختار اصلی سیستم فاصله میگیرند، هزینه های دولت است که برای جذاب ساختن فعالیت های خاص یا کمک به اشخاص معین، توسط مالیات بر سود ، به جای استفاده از کمکهای بلاعوض مستقیم، اعطای وام یا سایر اشکال حمایت های دولت، صورت میگیرند (سیورونی و مکدانیل، 1988). اگرچه مالیات سود اساساً بمنظور ایجاد درآمد شکل میگیرد اما در عین حال بعنوان ابزاری برای نظم بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی توسط دولت نیز استفاده میشود. مثلاً، استهلاک نزولی دارایی های ثابت مشهود بطور وسیعی در بسیاری از کشورها برای تشویق به سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات، که برای رشد اقتصادی ضروری است، اقتباس میشود. بنابراین، هر زمان که از مالیات سود بعنوان یک ابزار سیاسی جهت رسیدن به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استفاده میشود تا ابزاری برای ایجاد درآمد، رویه های خاصی در خصوص انواع درآمد و مخارج جفت و جور خواهد شد که سود مالیاتی را به مراتب از سود حسابداری دورتر میکند( ترین، 1997). 2-6-1-3)دکترین رجحان محتوا بر شکل و اقدامات پیشگیرانهی ضد مالیات پرهیزی در مقررات حسابداری، بر توجه دقیق به واقعیت های اقتصادی معاملات بجای شکل قانونی آنها تاکید میشود (ترین، 1997).از مصادیق رجحان محتوا بر شکل میتوان به افشای معاملات با اشخاص وابسته، فروش کالا با حق برگشت، اجاره های شکل فروش، سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و فرعی اشاره کرد( تاری وردی،91). با این حال، رجحان محتوا بر شکل در قانون مالیات کاربرد محدودی دارد. اگرچه در راستای مقاصد صورتهای مالی احتمالاً بازتعریف معاملات جهت انعکاس محتوای اقتصادی در برخی از موارد ضروری است، اما نظر به اینکه مالیات ادعای تحمیل شده قانون بر سود شرکت است، از لحاظ مقاصد مالیاتی طبیعتاً شکل قانونی معامله، در تشخیص چگونگی تاثیر آن به روی بدهی مالیاتی معامله کنندگان، اهمیت بیشتری پیدا میکند. بازتعریف یک معامله احتمالاً پیامد های غیر منتظره و پیش بینی نشدهی گوناگونی دارد و احتمالاً ابهاماتی پیرامون تفسیر اشخاص وابسته توسط قانون مالیات، بوجود می آید. به همین نحو، یک دارایی که تحت یک اجاره سرمایه ای توسط مستاجر اجاره میگردد طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، و با تاکید بر محتوای معامله، سرمایه ای و مستهلک میگردد. امّا به احتمال زیاد قانون مالیات، با تاکید بر شکل قانونی معامله، مستاجر را به کسر کردن کرایه یا اجاره پرداختنی طبق قرار داد اجاره، بعنوان هزینهی ایجاد درآمد، ملزم میکند.با این حال، در موارد خاصی که مالیات پرهیزی بروز مینماید قوانین مالیاتی کشورها با نادیده گرفتن شکل ظاهری معاملات و توجه دقیق به محتوای آنها، چه بواسطهی تفاسیر قضایی یا بواسطهی وضع مقررات ضد- مالیات پرهیزی، واکنش نشان میدهند. بعنوان مثال، هزینه های سرگرمی کلاً قابل قبول نیستند؛ محدودیتهایی در مورد کسر زیانهای قابل قبول عملیاتی و مطالبات مشکوک الوصول نیز وجود دارد. در نتیجه، مقررات مالیاتی بر محتوای اقتصادی در حوزه های کاملاً متفاوتی از اصول پذیرفته شده حسابداری تاکید دارند؛ قانون مالیات به محتوای معاملات توجه دارد اما هدف از بین بردن اثرات منفی سود های موهوم و مخارج و زیان های غیر واقعی است؛ هدف حصول اطمینان از اثر بخشی اجرایی یا مسدود کردن حفره هایی است که توسط مودیان با استفاده از ابزارهای مالیات پرهیزی مورد بهره برداری قرار میگیرد(ترین،1997). 2-6-1-4) تفاوت سیستم حسابداری یکی دیگر از دلایل تفاوت بین دادههای سود حسابداری و سود مالیاتی تفاوت در سیستم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی است. با نگاهی کلی تر، میتوان اطلاعات حاصل از سیستم حسابداری مالیاتی شرکت ها را بعنوان داده های نظام حسابداری دولتی سازمان امور مالیاتی بر شمرد. واحدهای انتفاعی و سازمان مالیاتی هرکدام طبق قوانین و مقررات حاکمه ملزم به گزارشگری اطلاعات حسابداری هستند. هر کدام از آنها با توجه به هدفی که از مخابره اطلاعات حسابداری دارند از سیستم حسابداری و چارچوب نظری خاص خود، که بر چارچوب نظری خاصی تکیه دارند استفاده میکنند. بطور کل درباره ویژگیهای چارچوب نظری حسابداری دو دیدگاه کاملاً متضاد وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که چارچوب نظری باید بر مبنای تصمیم گیری تدوین گردد. این نوع چارچوب نظری بر تصمیم گیرندگان که همان استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری هستند تاکید داشته لذا یک سویه بوده و فقط علایق ایشان را در نظر میگیرد. هدف سیستم حسابداری در این چارچوب فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم های اقتصادی است و هرچه اطلاعات بیشتر باشد بهتر است حتی اطلاعات محرمانه، مشروط بر آنکه هزینه جمع آوری و ارائه اطلاعات از منفعت آن کمتر باشد.دیدگاه دیگری که ابتدا در سال 1956 توسط نرمانتون و استوارت مطرح و در سال 1982 توسط یوجی ایجیری به صورت کامل و شفاف ارائه گردید، عقیده دارد که چارچوب نظری حسابداری باید بر مبنای مسئولیت پاسخ گویی تدوین شود تدوین شود. چارچوب مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی بر ارتباط بین پاسخگو ( دولت) و پاسخ خواه ( مردم) تاکید دارد لذا دو سویه بوده و منافع هر دو طرف را مورد توجه قرار میدهد. هدف حسابداری در این چارچوب ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه میباشد. بنابراین سودمندی اطلاعات در درجه اول اهمیت نبوده بلکه سودمندی سیستم حسابداری و جریان شفاف، صحیح و منصفانه اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه که منافع هر دوطرف را تامین نماید در درجه اول اهمیت قرار دارد. بعبارت دیگر چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مشابه یک قرارداد اجاره که هم منافع موجر و هم منافع مستاجر را در برمیگیرد، از یک سو بر ارائه اطلاعات توسط پاسخگو( آنچه که بر اساس توافق باید افشاء شود) و تامین حقوق پاسخ خواه تاکید دارد و از سوی دیگر با تاکید بر حفظ حریم قانونی پاسخگو( ( آنچه که نباید افشاء شود)، منافع پاسخگو را نیز مورد توجه قرار میدهد ( باباجانی،1391). 2-6-1-6)دلیل بنیادین دلیل اصلی در تفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی این موضوع است که هیچیک از آنها نمیتوانند واقعیت های اقتصادی را در خود جای دهند. حسابداری مالی و مالیاتی، هر دو در ارائه تعریف مفهوم سود، بالاخص سود مالیاتی، با چالشهایی روبرو هستند. سود یکی از مهمترین متغیرهایی است که حسابداری مالی و مالیاتی هر دو برای اندازه گیری آن تلاش میکنند با این حال هنوز هم مفهوم سودی که آنان بکار میبرند از مفهوم سود اقتصادی فاصله دارد و تعریف دقیق و واضحتری رامیطلبد. نکته جالب اینجاست که حتی اقتصاددانان نیز سالها بر سر ایجاد تعریف مناسب سود با یکدیگر کشمکش داشته اند و تعاریف ارائه شده از سوی اشخاصی نظیر هیکس و هایگ-سیمونز، بدیلی برای بنیادیترین مفهوم سود است( آلی و سیمون،2005؛ ویلداسین،1990) نقطه آغازین تحلیل اقتصادی از تفاوت سطح "رفاه" بین اشخاص جامعه شروع میشود. وضعیت رفاهی برخی از افراد در مقایسه با دیگران بهتر است؛ آنها "توان کنترل" بیشتری روی منابع و منافع مشهود و نامشهود دارند و قادرند سهم بیشتری از رفاه جامعه را از آن خود کنند. یکی از الویتهای سیاسی هر دولتی نیز ایجاد تعادل بین سطح رفاه اشخاص است. سرمایه گذاران نیز برای اتخاذ تصمیمات بهینهی سرمایه گذاری به اطلاعات مربوط به توان اقتصادی/ وضعیت رفاهی شخصیت های انتفاعی نیاز دارند. برای انجام این امر مهم دولت و سرمایه گذار باید ابزار مناسبی برای "اندازه گیری رفاه" طبقه مرفّه جامعه داشته باشد.اما عبارت رفاه به خودی خود یک تفسیر قابل سنجش بدست نمیدهد. رفاه تا درجه زیادی ذهنی، خلاصه و پیچیده است؛ رفاه میتواند یک استاندارد/ کیفیت زندگی باشد، که از یک سوی، برخورداری از کالاها و خدمات مشهود (یعنی رفاهی که توسط بازار کالا و خدمات فراهم میشود) و از سوی دیگر، استفاده از مزایای نامشهود (مثلاً یک محیط زندگی با هوای پاکیزه، توازن فرهنگی و عاری از جرم و جنایت) را در برگیرد (هلمز،2008). بنابراین، سود بطور بنیادی جریانی از رضایتمندی ها یا جریانی از تجربه های روانشناختی نامشهود است. اشخاص برای ارضاء شدن خواسته های خویش در تلاشند نه برای خود اشیاء یا اهداف. اقتصاددانان این حقیقت را بصورت ذیل تعریف میکنند: سود جریان "مطلوبیت" حاصل از مصرف میباشد (ویلداسین، 1990). نخستین مشکل در عملیاتی کردن این تعریف در همینجا رخ میدهد، یعنی نمیتوان جریان انتقال مزایای روانی( واحد های مطلوبیت) بین اشخاص را رهگیری کرد. این رهگیری فقط زمانی انجام پذیر است که مزایای فیزیکی، که نماد مرفّه بودن است، بین اشخاص جابهجا شود. ازینرو، حرکت از شکل خلاصهی رفاه به سمت برخی از متغیّرهای بدیل، که تن به کمّی شدن میدهند، ناگزیر است (هلمز،2008؛ ویلداسین، 1990). میتوان از مقدار مصرف کالا و خدمات استفاده کرد امّا این معیار از لحاظ ملاحظات عملی شدنی نیست زیرا چند قرنی است که انسانها سیستم معاملات پایاپای را کنار گذاشته و پول را معیار سنجش ارزش مبادلات قرار دادهاند (هلمز،2008). بنابراین، ارزش پولی مصرف اشخاص بهترین جایگزین ممکن برای رفاه است. دومین ابهام نیز مربوط به این است که چه متغیری جایگزین ارزش پولی مصرف شود. هایگ علی الرغم آگاهی از ناتوان بودن مخارج مصرفی اشخاص، آن را میپسندد زیرا بواسطه آن میتوان مالیات اشخاص را مشاهده کرد. امّا سود در مقایسه با مصرف برای پوشش دادن سطح رفاه اشخاص چتر وسیعتری دارد، زیرا همهی سود روی مصرف خرج نمیشود و مقداری از سود توسط افراد پس انداز و سرمایه گذاری شود. جرج وان اسچنز آلمانی ، رابرت هایگ و هنری سیمونز آمریکایی بطور مستقل، آنچه را که امروزه مدل "سود اسچنز- هایگ- سیمونز" خوانده میشود فرمول بندی کردند، که اغلب در تحلیل اقتصادی سود مالیاتی توسط اقتصاددانان اقتباس میشود. طبق این تعریف سود مالیاتی افزایش ارزش دارایی های شخصیت اقتصادی طی دوره بعلاوهی ارزش مصرف دوره است. بعبارت دیگر سود را جمع مصرف و انباشت معرفی میکنند ؛ این تعریف همان سود هیکس است که بطور وسیعی توسط حسابداران نیز اقتباس میشود. مدل "سود جامع" لزوماً به سود پولی محدود نمیشود بلکه افزایش ارزش تحقق نیافتهی دارایی های شخص را در ماخذ مالیات یا تصمیم گیری میآورد زیرا با افزایش ارزش دارایی ها، شخصیت اقتصادی سهم بیشتری از رفاه را تحصیل مینماید یا به دیگر سخن حقوق مصرف بیشتری نصیب وی میشود (هلمز،2008؛ ویلداسین، 1990). قطعاً "رشد ثروت" در رویکرد امروزهی حسابداران به اندازه گیری سود طنین افکن است. حسابداران طبق اصل بهای تمام شدهی تاریخی تعدیل شده، سود را محاسبه میکنند و اخیراً اندکی تغییر موضع دادند. آنها در وضعیت جدید بر نیاز به معاملات با شخص ثالث کمتر تاکید دارند بطوریکه سود حسابداری را بر اساس رویدادهای اقتصادی، که دلالت بر تغییر ارزش قبل از معامله دارند، اندازه گیری میکنند. بیانیه های چارچوب نظری استانداردهای حسابداری، مدل رشد ثروت را، با تلقی سود بعنوان افزایش ارزش خالص داراییها، به استثنای مواردی که به معاملات با صاحبان سرمایه مربوط است، منعکس میکند تا فقط همینقدر ادعا کنند که سود منصفانه را گزارش میکنند. حسابداران در عمل از مفهوم "سود جامع" فاصله میگیرند. آنها فرض را بر این میگذارند که بهای تمام شدهی تاریخی تقریب بسیار نزدیکی از ارزش اقتصادی دارایی ها در زمان وقوع معامله است امّا از یک سوی، به پیروی از اصل تطابق، روش استهلاکی غیر از استهلاک اقتصادی (روش نرخ بهرهی موثر) برای ذخیرهی سرمایه منظور میکنند و از سوی دیگر، تغییرات ارزش را تنها زمانی در سود میگنجانند که تحقق یافته باشند و سودهای غیرعملیاتی سرمایه ای تحقق نیافته را نیز فقط بصورت گزینشی در سود دوره منظور میکنند (هلمز،2008). کلمه سود در تدوین مقررات مالیاتی تعریف نمیشود. دادگاهها بالاجبار مجموعه بررسی هایی جهت تصمیم گیری راجع به اینکه مبلغی سود محسوب میشود یا خیر انجام داده اند. این بررسی ها نیز تا درجه زیادی بخاطر موارد خاصی که پیش آمده بود رخ میدهد. در نتیجه مفهوم قانونی سود به خوبی انسجام نیافته و همانند رویکردهای اقتصادی و حسابداری از توان تئوریک برخوردار نیست. تفسیر قانونی سود با یک سری داستانهای مرتبط با کشیشهای اسکاتلندی که از پرداخت مالیات بابت وصولیهای حاصل از کمکهای خیریه امتناع میکردند آغاز میشود. از آن زمان دادگاهها بتدریج ثابت کردند که دریافتی های شخص باید از ویژگیهای خاصی برخوردار باشد تا سود محسوب شود. این ویژگیها شامل موارد ذیل هستند: ظاهرشدن یک جریان ورودی،قابلیت تبدیل به وجه نقد، تکراری بودن سود، تحقق، تفکیک از منبع، انگیزه کسب سود، قرابت با معنی عام سود (همان منبع). لذا همانگونه که از مطالب فوق برمیآید بدلیل عدم وجود مفهومی یگانه از سود حسابداران مالیاتی ها هرکدام تعریف خاص خود را از سود دارند. 2-6-2)منابع بالقوهی تفاوت ها دسته دوم منابع تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی بطور بالقوه میتواند ناشی از مدیریت سود و مالیات شرکت ها باشد.اولی بر سود حسابدرای و دومی بر سود مالیاتی تاثیر میگذارد. با این حال،از تعامل یا تاثیرات متقابل این دو نوع تحریف سود نیز نباید غافل شد. 2-6-2-1) مدیریت سود 2-6-2-1-1) تعریف تعریفی از مدیریت سود های حسابداری که مورد پذیرش همگان باشد در ادبیات مدیریت سود وجود ندارد. چه از لحاظ هدف از چنین اقدامی، و چه از لحاظ قانونی یا غیر قانونی دانستن آن، بین صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه رفتار فرصت طلبانه معتقد است که مدیران از عدم تقارن اطلاعاتی بین درون و بیرون شرکت در جهت حداکثر سازی مطلوبیت خویش در مواجهی با قراردادها و نهادهای ناظر استفاده میکنند. بنابراین، سرمایه گذاران بواسطهی اطلاعات غیر قابل اتکاء گزارش شده گمراه میشوند. واتز و زیمرمن (1978) نخستین کسانی بودند که از رویکرد فرصت طلبی در توجیه رفتار اختیاری مدیران با سود های حسابداری به منظور متاثر ساختن پیامد های قراردادی و از اینرو متاثر ساختن انتقال ثروت بین شرکت و طرفهای قرارداد آن، استفاده کردند. از این دیدگاه مدیریت سود محتوای اطلاعاتی و در کل کیفیت سود را تخریب میکند. طرفداران دیدگاه علامت دهی استدلال میکنند که مدیران سود های حسابداری را جهت مخابرهی اطلاعات محرمانهی خویش راجع به چشم اندازهای شرکت مدیریت میکنند و از اینرو مدیریت سود به عنوان یک ابزار علامت دهی ارائهی خدمت میکند. مدیران احتمالاً بواسطهی بکارگیری مدیریت سود روی قیمت سهام اثر میگذارند و در نتیجه جریان هموار و رو به رشدی از سود طی زمان بوجود میآورند. دیدگاه علامت دهی معنی دیگری نیز میدهد مبنی بر اینکه مدیریت سود بعضی وقت ها از سوی سهامداران تقاضا میشود. زیرا اولاً، مدیران از طریق آن میتوانند هزینه سرمایه را با ایجاد جریان هموارتر یا پیش بینی پذیرتر سود کاهش دهند و ثانیاً جریان هموارتر سود بصیرت سرمایه گذاران نسبت به ارزش شرکت را متاثر میسازد. از اینرو یک معنی تلویحی مهم از این دیدگاه این است که مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی سود میافزاید. از سوی دیگر، افرادی مانند اسکات(1997) ادعا میکنند که مدیریت سود میتواند بواسطهی هدف کارا کردن فرایند انعقاد و اجرا و نظارت بر قراردادها ( از این پس قرارداد کارامد) نیز درخواست شود. کارایی فرض میکند که مدیریت سود کنترل داخلی و تصمیم گیری، شامل نظارت بر مدیران، محدود کردن فرصت ها، حداقل سازی مالیات ها، کاهش مذاکرات هزینهبر تمدید وام و حداقل کردن هزینه های قرارداد بستن را تسهیل مینماید (سون و راث ،2008). مدیریت سود یکی از انواع دستکاریهای سود است. دستکاری سود بمعنی اقدامات اگاهانه مدیران با هدف رساندن سود به سطح مطلوب است. از تعریف بالا میتوان سه ویزگی اساسی برای دستکاری سود تعریف کرد.(1) دستکاری سود توسط مدیران صورت میگیرد نه حسابداران (2) این عمل آگاهانه و عمدی است ازینرو، بایستی آنرا از اشتباهات سهوی در تهیه صورتهای مالی تفکیک کرد و (3) مدیر از فرصتهای موجود در استاندارد های حسابداری و مقررات مربوطه و نیز از اختیارات خویش در اداره شرکت که از سوی مالکین به وی تفویض شده، استفاده میکند (عباسی و مرادی،1390). دستکاری سود به سه شکل مدیریت سود،ارائه متقلبانه سود و حسابداری خلاقّانه تبلور مییابد. مدیریت سود حالت خاصی از دستکاری سود است، به این صورت که مدیر از طریق بکارگیری اختیارات خویش که از محدودهی استانداردهای حسابداری و مقررات مربوط به اداره شرکت تجاوز نکند سود حسابداری را مدیریت میکند. حسابداری متقلبانه به قیمت انحراف از استانداردهای حسابداری و قوانین مقررات صورت میگیرد. حسابداری خلاقانه نیز دستکاری سود با استفاده از رویه هایی است که به دلیل شفا نبودن یا عدم وجود استاندارد خاصی صورت میگیرد و لذا انحراف از مقررات محسوب نمیشود. دستکاری در چارچوب استانداردهای حسابداری مدیریت کاغذی/حسابداری سود و در چارچوب توان تصمیم گیری برای عملیات شرکت مدیریت اقتصادی/واقعی سود نام گذاری میشود. دستکاری به قیمت انحراف از استانداردهای حسابداری تقلب کاغذی/حسابداری در ارائه سود و به بهای تخطی از اختیارات تفویض شده از سوی مالکین تقلب واقعی/اقتصادی در ارائه سود است (عباسی و مرادی،1390؛رِحمان و همکاران،2013). در باب تمایز بین مدیریت سود و سایر اشکال متقلبانه ارائه سود بین دانشگاهیان و نهادهای نظارتی اختلاف نظرهایی مشاهده میشود. محققین حسابداری معتقدند که مدیریت سود همان مصلحت اندیشیهای حسابداری است که در دایره مقررات رخ میدهد اما کمیسیون بورس و اراق بهادار(SEC) آن را به حسابداری فریب آمیز تعمیم میدهد. تقلب به معنای هرگونه اقدام یا عدم اقدام عمدی است که به منظور فریب دیگران صورت میگیرد و باعث میشود قربانیان دچار زیان شده یا عاملان آن منافع ناحقی بدست آورند. بنابراین،اگر مدیریت سود باعث از دست رفتن ثروت ذینفعان حسابداری شود، میتوان آنرا جزء اعمال متقلبانه به حساب آورد. بِران استدلال میکند که مرز بین مدیریت سود و حسابداری فریب آمیز بسیار ظریف است و تا زمانی که مدیریت سود تعصب آمیز باشد و منجر به فاصله گرفتن سود از شکل منصفانه آن شود نهادهای نظارتی علاقه مندند آن را جزء مصادیق تقلب بشمار آورند. بر اساس این استدلال، هر نمایش سودی که از سود منصفانه فاصله بگیرد ارائه متقلبانه سود شناخته میشود. نتیجتاً، میتوان گفت تمایز آشکاری بین مدیریت سود وارئه متقلبانه سود وجوددارد وآن نیّت مدیران از انجام دستکاری سود است (سون و راث،2008). 2-6-2-1-2) محمل های مدیریت سود • اصول پذیرفته شده حسابداری، مدیریت را ملزم به قضاوت در زمان برآورد میکند. اساساً حسابداری عملیات شرکت نیازمند استفاده از برآورد است، بگونه ای که حسابداری بدون برآورد امکان پذیر نیست.مثلاً، چگونه میتوان خالص درآمد فروش را بدون برآورد اندازهگیری کرد، در حالیکه مشتریان وجه نقد را در آینده پرداخت خواهند کرد، در وضعیتیکه با اطمینان نمیتوان گفت چه تعداد از مشتریان بدهی خویش را حتماً تسویه میکنند یا مشخص نیست که چه تعداد از کالاهای فروش رفته بعلت نقص فنی عودت داده میشود و نهایتاً مخارج شرکت بابت ایفای تعهدات گارانتی کالا یا پیمان چقدر خواهد بود. بنابراین، یکی از ویژگیهای اساسی حسابداری تعهدی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری این است که مدیر باید اقلام ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای مالی سال جاری را که در آینده دریافت یا پرداخت میشوند، برآورد وشناسایی نماید. از آنجا که نمیتوان رویدادهای آتی را در زمان حال با اطمینان مطلق برآورد کرد، اغلب عدم اطمینان تحمیل شده ای پیرامون فرایند برآورد وجود دارد. به دیگر سخن، در زمان حاضر هیچ پاسخ دقیقی نمیتوان داد فقط دامنه ای از پاسخهای احتمالی منطقی وجود دارد. اصول پذیرفته شده حسابداری مدیریت را ملزم به انتخاب برآوردی واحد از این دامنه میکند. فرایند انتخاب برآوردی منحصر بفرد، برای مدیر فرصت مدیریت سود را فراهم می آورد. بعنوان مثال، میتوان به برآورد ذخایر عملیاتی اشاره کرد. اگر مدیریت برآوردی از انتهای بالایی هزینه های احتمالی انتخاب کند، نتیجه شناسایی هزینه های بیشتر در دوره جاری و ثبت کمتر آنها در دوره های آتی میباشد. اگر مدیر مبالغ موجود در انتهای پایینی طیف هزینه ها را انتخاب نماید، نتیجهی کار، شناسایی هزینهی کمتر در دوره جاری و به تبع هزینه های بیشتر در دوره های آتی خواهد بود. اگر مدیر برآورد را بر مبنای مبالغ اطراف میانهی هزینه های احتمالی انتخاب کند وی جریان هموارتری از سود را طی دوره های مالی بوجود می آورد. البته، اگر مبلغ انتخابی مدیر، اعم از مبالغ موجود در انتهای بالایی/ پایینی/ میانی دامنهی برآورد، با هزینه هایی که واقعاً رخ میدهند تفاوتی نداشته باشند، مدیریت سود بی معنی خواهد بود. حوزه های رایج دستکای ذخایر، برآورد برگشتیهای فروش، هزینه مطالبات مشکوک الوصول، کاهش ارزش موجودی های مواد و کالا، هزینه های ضمانت فروش، هزینه های مزایای بازنشستگی و در صد تکمیل پیمانهای بلند مدت میباشد (تامسون،2007). • مفهوم ثبات رویه به استفادهی شرکت از روشهای حسابداری مشابه در دوره های زمانی متوالی برای گزارشگری اقلام اشاره دارد. در عوض، هرگاه به نظر مدیر رویه حسابداری مورد استفاده با ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن سازگاری نداشته باشد، وی قادر به تغییر رویه های حسابداری میباشد. در اینجا نیز در حوزه اصول پذیرفته شدهی حسابداری فرصتی برای مدیریت سود فراهم میشود تا از مجرای تغییر رویه های حسابداری بتواند روی سود اعمال نظر کند. اما، مدیر در بهره برداری از تغییر رویه ها همانند برآورد های حسابداری از آزادی عمل قابل ملاحظهای برخوردار نیست. اولاً،استاندارد های حسابداری وی را ملزم به افشای ماهیت،دلایل و مبالغ تغییر در رویه های حسابداری میکنند. ثانیاً، انتخاب و تغییر رویه های حسابداری معمولاً با تایید هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد. با گنجاندن تعامل سود حسابداری و مالیاتی به موارد پیش گفته، به نظر میرسد تغییر در رویه های حسابداری همانند روش استهلاک اسلحه ای پر سر و صدا برای مدیریت سود به حساب آید (اسکات،2003،374و375 ؛ هانلون،2005؛ شباهنگ، 195 و58).در ادبیات مدیریت سود دو شکل مذکور دستکاری سود را دستکاری کاغذی/حسابداری سود مینامند که تاثیر مستقیمی بر عملکرد واقعی شرکت (جریان های نقدی عملیاتی) ندارد (رِحمان و همکاران 2013). • همچنین امکان دارد مدیریت از اختیارات خویش در زمانبندی یا تجدید ساختار معاملات بهرهبرداری نماید. در این مورد، مدیر از قدرت تصمیم گیری خویش در حوزهی عملیات شرکت مانند برنامه ریزی برای تحصیل، نگهداری و واگذاری دارایی ها استفاده میکند تا از طریق ایجاد تغییر در جریانهای نقدی بتواند روی سود حسابداری تاثیر گذارد. بعنوان مثال، مدیریت میتواند راجع به نگهداری ساختمان، مانند نقاشی دفتر مرکزی در زمان های مطلوب خویش تصمیمگیری نماید. با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، مدیریت در سالی که این مخارج رخ میدهند سود کمتری را در مقایسه با سایر دوره ها شناسایی مینماید. یا مدیریتی که فرض جریان بهای تمام شده لایفو را انتخاب مینماید، این فرصت را دارد تا بواسطه زمانبندی خریدهای آخر سال سود حسابداری را دستکاری کند. در دوره های تورمی، شتاب بخشیدن به خرید موجودیها در پایان سال منتج به متورم شدن بهای تمام شده فروش و به تبع سود دوره میشود، یا تاخیر در خریدهای پایان سال و به تعویق انداختن آن در دوره بعد باعث افزایش سود میشود. بنابراین، هنگامیکه تصمیمات عملیاتی مدیر بواسطه چشم داشت به تاثیرات حسابداری آن صورت میگیرد، وی به مدیریت اقتصادی یا واقعی سود اقدام میکند. سایر انواع مدیریت سود واقعی شامل اعطای قیمت های فروش کمتر،اعطای شرایط اعتباری سخاوتمندانه، عدم بستن دفاتر در پایان سال مالی، افزایش بیش از حدّ ظرفیت تولید، زمانبندی مخارج تحقیق و توسعه، زمانبندی هزینه های فروش،عمومی و اداری و انواع مخارج تعمیرات و نگهداری و غیره میباشد( رِحمان و همکاران2013؛ عباسی و مرادی،1390؛ اسکات 2003،372 ؛ سون و راث،2008). نتیجتاً، در یک جمع بندی کلیتر میتوان اظهار کرد که مدیریت از اختیارات خویش برای اعمال نظر روی سود حسابداری استفاده میکند. این نتیجه گیری پرسشی بنیادی را به ذهن متبادر میسازد:اولاً عوامل یا وضعیت زیربنایی بوجود آورنده اختیارات برای مدیریت سود یا هرنوع دستکاری سود،اعم از سود حسابداری یا سود مالیاتی چیست؟ثانیاً انگیزه های مدیر در خصوص مدیریت سود حسابداری چیست؟ ذیلاً، سعی میشود به سوالات مذکور پاسخ داده شود. 2-6-2-1-3)عوامل زیر بنایی اولین عامل، اطلاعات نامتقارن و دومی، و شاید مهمترین عامل تضاد منافع بین مدیر و اشخاص طرف قرارداد شرکت است. اطلاعات نامتقارن یعنی یکی از طرفها نسبت به دیگری از اطلاعات بیشتر راجع به کیفیت کالای موضوع معامله (سرمایه یا حق مالکیت) برخوردار است (آرونن،2003). این وضعیت فیالنفسه نگران کننده نیست. نگرانی اصلی در تضادهای بین دو طرف معامله میباشد. تضاد منافع یعنی هر یک از بازیگران صحنه به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظار خویش هستند که لزوماً با منافع طرف دیگر این بازی همسو نیست ( اسکات،2003، 298) .ترکیب این دو پدیده با یکدیگر فرایند توزیع سرمایه بین فرصتهای سرمایه گذاری را با خطراتی مواجه میکند. اولاً،کار آفرینان اقتصادی نوعاً اطلاعات بهتری از صاحبان سپرده ها یا نمایندگان آنها و همچنین انگیزه هایی جهت بزرگ نمایی فرصتهای سرمایه گذاری دارند. بعبارت دیگر، در صورتی که مالکین سرمایه در چنین پروژهایی سرمایه گذاری کنند علاوه بر تحمل ریسک تجاری کار آفرین، با تهدیدی دیگری بنام ریسک اطلاعاتی مواجه هستند. ثانیاً، هنگامیکه خانوار یا واسطه های مالی در مخاطرات تجاری کار آفرین سهیم میشوند،کارآفرین انگیزه هایی برای سلب مالکیت سرمایه آنها نیز دارد. ازینرو مالک سرمایه با ریسک دیگری بنام هزینه های نمایندگی مواجه است (هیلی و کریشنا، 2003). مسئله اطلاعاتی یا " نامرغوب" که از اطلاعات نامتقارن و انگیزه های متضاد بین کار آفرین و صاحبان پس انداز برمیخیزد، بطور بالقوه منجر به خلل در کارکرد بازار میشود. بدیهی است که تمامی فرصتهای سرمایه گذاری مناسب نیستند. به فرض میتوان تصور کرد نیمی از ایده های تجاری "خوب" و نیمی دیگر "بد" هستند، طرفین منطقی رفتار میکنند و فرصتهای سرمایه گذاری را مشروط بر اطلاعات شخصی خویش ارزشیابی میکنند. بدلیل اطلاعات نامتقارن، سرمایه گذاران نمیتوانند بین ایده های تجاری "خوب" و "بد" تمایز قائل شوند، لذا این امکان برای کار آفرینانی که ایده های تجاری مناسبی ندارند فراهم میشود تا ادعا کنند که ایده های تجاری آنها به مثابهی ایده های تجاری "خوب"، ارزشمند است. در چنین وضعیتی سرمایه گذار منطقی بطور میانگین فرصتهای "خوب" و "بد" را ارزیابی میکند. نتیجتاً، فرایند ارزشیابی مورد انتظار، باعث میشود، بازار سرمایه برخی از ایده های تجاری "خوب" را کمتر از حدّ و برخی دیگر از ایده های تجاری "بد" را بیش از حدّ ارزشیابی کند (هیلی و کریشنا،2003). به دیگر سخن، اطلاعات نامتقارن برای عرضه کنندگان فرصت طلب ایده های سرمایه گذاری، این امکان را فراهم میکند که کالاهای خویش را با کیفیتی کمتر از کیفیت بازار بفروشند و مقارن با آن شاهد کوچکتر شدن اندازه بازار باشیم (آرونن،2003). مسئله نمایندگی وجود دارد چونکه صاحبان پس اندازها یا نمایندگان آنها نوعاً قصد یا توانایی اجرای نقش فعال در مدیریت سرمایه را ندارند در عوض آنها این مسئولیت را به کارآفرینان بوکالت میسپارند. در این بین، امکان دارد کارآفرین اقتصادی، که به منافع شخصی خویش فکر میکند، تصمیماتی اتخاذ کند که سرمایهی سرمایهگذاران را از تملک آنها خارج نماید. اگر سرمایه گذاران حق مالکیت شرکتی را خریداری کنند، کارآفرین میتواند از این وجوه در جهت تحصیل مزایا و انحصارات جنبی، دریافت حقوق و پاداش نابحق و سرمایه گذاری ها یا تصمیمات عملیاتی زیان بار استفاده نماید. به همین ترتیب، اگر صاحبان پس انداز ها یا واسطه مالی آنها وجوه خویش را به شکل وام سرمایه گذاری کنند، کار آفرین میتواند با انتشار اوراق بهادار بدهی اضافی یا تحصیل وام های دیگر، که از لحاظ تقدم در تسویه، نسبت به بدهی های پیشین در الویت اند، یا بواسطه پرداخت مبالغ هنگفت سود به دارندگان حقوق مالکانه، و یا با انتخاب پروژهای سرمایه گذاری پر ریسک، بهنمایندگی از دارندگان حقوق مالکانه، سرمایه اعتبار دهنگان را از تملک ایشان خارج کند. انتشار اوراق بهادار بدهی یا وام های جدید و پرداخت سود تقسیمی، امکان در دسترس بودن منابع کافی برای باز پرداخت کامل بدهی های فعلی یا بدهی هایی با الویت کمتر را در صورت وقوع تنگناهای مالی کاهش میدهد و این به نفع کارآفرینان تمام میشود. نتیجتاً، دو پیامد اقتصادی نگران کنندهی رابطهی نمایندگی، انتقال ثروت ناخواسته در رابطه مالک-مدیر و خلع یدِ ثروتِ پیش بینی نشدهی اعتباردهندگان توسط کارآفرین، که بوکالت از سوی دارندگان حقوق مالکانه فعالیت میکند، میباشد (هیلی و کریشنا،2003؛ . فرایدنبرگ،2004). بطور کل، مسئلهی خطر اخلاقی رخ میدهد چونکه برای سهامداران و اعتبار دهندگان مشاهده مستقیم تلاشهای مدیر که به نمایندگی از موکلان خویش انجام میدهد بطور موثری غیر ممکن میباشد. این پدیده به مدیر امکان میدهد تا از مسئولیتهای خویش شانه خالی کند، به دیگر بیان، مسئولیت بدتر شدن عملکرد شرکت را متوجه عواملی فراتر از کنترل خویش کند(اسکات،2003، 8). رابطهی نمایندگی بصورت قراردادی تعریف میشود که یک یا چند شخص (موکل یا موکلین) شخص دیگر(نماینده یا وکیل) را برای انجام خدمتی، بوکالت از سوی خویش، که تفویض اختیار تصمیم گیری را نیز در بر دارد، بکار میگمارد. چنانچه هر دو طرف رابطه درصدد حداکثر سازی منافع خویش باشند دلیل خوبی در دست است تا اظهار شود که نماینده همواره در جهت منافع موکل عمل ننماید. مالک بواسطهی ایجاد انگیزه های مقتضی برای نماینده و بواسطهی تحمل هزینه های نظارت مانند حسابرسی مستقل و استقرار رویه های کنترل داخلی، که برای محدود کردن فعالیتهای انحرافی نماینده طراحی میشوند تضادمنافع را کاهش دهد. علاوه بر این در برخی شرایط موکل مدیر را به تحمل هزینه های ضمانت مانند بیمه و وثیقه و پاداش های مبتنی بر عملکرد برای تضمین دو مورد وادار میکند: (1) مدیر تصمیماتی اتخاذ نکند که به ضرر مالک تمام شود یا (2) اگر چنین سیاستهایی را اتخاذ کرد موکل آن را تلافی کند. با این حال، معمولاً هزینهی صفر برای موکل یا نماینده ، به منظور حصول اطمینان از اینکه نماینده تصمیمات بهینه ای از نقطه نظر مالک خواهد گرفت، غیر ممکن خواهد بود. در اکثریت روابط نمایندگی وکیل و موکل هزینه های نظارت و ضمانت (پولی یا غیر پولی) را تحمل خواهند کرد،و با این وجود، کم و بیش واگرایی بین تصمیمات نماینده و تصمیماتی که رفاه مالک را حداکثر خواهد ساخت وجود خواهد داشت. معادل ریالی کاهش رفاه تجربه شده از سوی مالک بعنوان پیامدی از این واگرایی، نیز یکی دیگر از هزینه های نمایندگی با عنوان هزینهی باقیمانده[یا فرصت طلبی پیش بینی نشده یا غیر قابل اجتناب] نامیده میشود. بنابراین، هزینه های نمایندگی را در کلی ترین سطح میتوان بصورت هزینهی نظارت، هزینهی ضمانت و هزینهی فرصت طلبی پیش بینی نشده طبقه بندی نمود که موارد اولی و سوّمی از سوی موکّل و مورد دوم از سوی نماینده تحمل خواهد شد. (جنسن و مک لینگ، 1976). در تئوری نمایندگی طراحی قراردادهایی جهت ایجاد انگیزه در یک نماینده منطقی برای انجام دادن کاری از طرف مالک، هنگامیکه بین نماینده و مالک تضاد منافع وجود دارد ، مورد بررسی قرار می گیرد (اسکات،2003، 304). 2-6-2-1-4)انگیزه ها • انگیزهی پاداش در رابطه مالک(موکل)- مدیر(نماینده)، تئوری نمایندگی قراردادهای حقوق و پاداش مدیران را مطرح میکند. طرح پاداش مدیران یک قرارداد نمایندگی بین شرکت و مدیر است که سعی بر تسهیم منافع (ریسک) بواسطهی مشروط کردن پاداش مدیران به یک یاچند "معیار کوشش مدیر در اداره شرکت" دارد(اسکات، 2003، 334). با پذیرش فرض تفکیک مالکیت از کنترل، مشاهده مستقیم فعالیتهای مدیر برای مالکی که نقش فعالی در اداره شرکت ندارد غیر ممکن است، ازینرو اگر معیارهایی وجود داشته باشند که،اولاً برای هر دوطرف قابل مشاهده باشند و ثانیاً رابطه محکمی با تلاش مدیر داشته باشند میتوان بصورت غیر مستقیم بر مدیر نظارت داشت. انواعی از معیارهای بازده نظیر سود حسابداری، قیمت سهام شرکت در بازار و میزان محصول و غیره وجود دارند. ساختار حقوق و پاداش مدیران از نظر نحوهی ایجاد انگیزه، نفوذ در افق زمانی تصمیمات مدیریت و میزان ریسکی که به وی تحمیل میگردد متفاوت است. معمولاً کل حقوق و پاداش بر مبنای مبلغی که سایر رقبا پرداخت مینمایند تعیین میشود. این سیاست هدف مهمی را دنبال میکند و آن جذاب بودن فعالیت در شرکت برای مدیر و امکان چانه زدن در هنگام انعقاد قرارداد استخدامی میباشد. همچنین رویه معمول بر این است که برای پاداش، سقف و کف در نظر گرفته میشود. با فرض مشروط بودن بخشی از مبلغ دریافتی مدیر به بازده حسابداری، میتوان سقف و کفی برای سود حسابداری هم در نظر گرفت. این ترفند نیز هدف مهمی را دنبال میکند و آن، کنترل ریسک تحمیلی به مبلغ پاداش مدیر میباشد. ریسک میتواند بر چگونگی اداره شرکت توسط مدیر اثرگذار باشد. در نظر گرفتن سقف و کف ریسک، فیالواقع بر فرصت طلبی مدیر در استفاده از زمانبندی یا تجدید ساختار معاملات کنترل مینماید. کل مبلغ پاداش عموماً برمبنای حقوق پایه ،پاداش های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی میشود.پاداشهای کوتاه مدت بر اساس عملکرد سالانه شرکت و جوائز بلند مدت بر مبنای موفقیت در دوره های زمانی طولانی تر تعیین میشوند. محاسبه پاداش های کوتاه مدت(نقدی یا دریافت حق مالکیت در شرکت) دستیابی به اهداف کمی و کیفی نظیر سود هر سهم یا نسبت سود عملیاتی به سود خالص و سایر معیار های کیفی نظیر رضایتمندی مشتریان و خلاقیت و نوآوری استفاده میشود. گواهینامه های اختیار خرید سهام، که ارزش خویش را از قیمت سهام شرکت میگیرند، نیز برای محاسبه پاداش های بلند مدت استفاده میشود. استفاده از محرکهای کوتاه مدت و بلندمدت نیز هدف مهمی را دنبال میکند و آن تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات بلند مدت مدیر به منظور همسو کردن منافع وی با موفقیت بلند مدت شرکت و افزایش ثروت سهامداران میباشد. در نهایت میتوان گفت که بسیاری از برنامه های پاداش بر مبنای دو معیار کوشش های مدیر- سود حسابداری و قیمت سهام- قرار میگیرند. یعنی، مبالغ پاداش، تعداد سهام، گواهینامه های اختیار معامله و سایر مولفه های حقوق و پاداش که در یک سال خاص اعطا میگردند هم به عملکرد حسابداری و هم به نتایج بازار سهام بستگی دارند (اسکات، 2003). تئوری حقوق و پاداش مدیران به عنوان شاخه ای از تئوری نمایندگی، با مطرح کردن ترکیب بهینه استفاده از سود حسابداری و قیمت سهم با توجه به ساختار مالکیت و صنعت و سایر عوامل محیطی در صدد تبیین پرسش ذیل و پیش بینی ساختار برنامه پاداش شرکتها بر می آید: برای تعیین حقوق و پاداش مدیر از هر معیار یا شاخص عملکرد به چه میزان باید استفاده کرد؟ پاسخ به حاصلضرب میزان دقت و حساسیت هر یک از معیارهای سنجش عملکرد با توجه به محیط سازمانی شرکت بستگی دارد. دقت یعنی واریانس و حساسیّت، ضریب واکنش ارزش مورد انتظار معیار بازده در برابر تلاش های مدیر میباشد. بنابراین، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هرچه میزان اختلال در معیار های سنجش عملکرد کمتر و مقدار حساسیت آنها به کوششهای مدیر بیشتر باشد، احتمال استفاده بیشتر از آن در برنامه پاداش افزایش مییابد. از لحاظ حساسیت، معمولاً تاثیر کامل تلاش های مدیر بر مبنای سود حسابداری دوره ای که تلاشها صورت گرفتند قابل مشاهده نیستند. فی الواقع، سود حسابداری مابهازای برخی از فعالیتهای فعلی مدیر را دیرتر از قیمت سهم در خود جای میدهد و امکان دارد مابهازای حاصل از برخی از فعالیتهای مدیر از قلم افتد. در بازار های کارای اوراق بهادار، قیمت های سهم همه آن چیزی را که راجع به مابهازای های آتی فعالیتهای فعلی مدیر معلوم است "بدرستی منعکس میکند". در حالیکه، قیمت سهم برای حساس بودن شانس بیشتری دارد ولی در مقایسه با سود حسابداری از دقت کمتری برخوردار است. زیرا قیمت سهم توسط گروهی از رویدادهای کل سیستم اقتصادی نظیر تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز تاثیر میپذیرد، که ریسک هایی فراتر از آنچه که شرکتها بطور ذاتی در فرایند تولید با آن مواجه اند تحمیل مینماید. از سوی دیگر، وجود معامله گران جنجال آفرین در بازار سهام باعث میشود قیمت سهم نتواند در برگیرندهی همهی اطلاعات در دسترس عموم باشد. کم دقتی نسبی قیمت سهم باعث میشود ریسکهای بیشتری روی پاداش مدیران تحمیل شود و به تخصیص نادرست تلاشهای مدیر بین فعالیتهای شرکت منجر شود. بنابراین، بعنوان یک نتیجه گیری میتوان اظهار کرد که سود حسابداری نسبتاً دقت بیشتری دارد و قیمت سهم از حساسیت بالاتری برخوردار است. عدم رابطه محکم بازده حسابداری باعث میشود که انگیزه هایی برای مدیر جهت انتقال ثروت بوجود آید (اسکات، 2003، 346-348 ). نتیجتاً، مدیریت سود با تحت تاثیر قرار دادن همبستگی بین سود حسابداری و کوششهای مدیر در اداره موفقیت آمیز شرکت بر کارایی قرارداد پاداش یا کاهش هزینه های نمایندگی در رابطه مالک-مدیر اثر گذار میباشد. بعنوان مثال، مدیر با استفاده از تکنیک جابجایی اقلام عملیاتی و غیر عملیاتی میتواند از ضعف حساسیتی سود حسابداری استفاده کرده و روی پایداری سود و نهایتاً پاداش خویش اعمال نظر کند. مثال دیگر، مدیر با اجرای استراتژی هموارسازی میتواند از میزان نوسانات سود حسابداری بکاهد در نتیجه ریسکهای وارده به قرارداد پاداش و ریسک اطلاعاتی سرمایه گذاران را کاهش دهد. ازاینرو، مدیریت سود فرصت طلبانه که در راستای مطامع شخصی صورت گیرد باعث افزایش هزینههای نمایندگی و کاهش کیفیت سود میشود، امّا اگر با نیت علامت دهی و تکان دادن عدم تقارن اطلاعاتی ، و یا در راستای کارایی قراردادهای سازمان باشد به افزایش کارایی قرارداد پاداش مدیران و یک بازی برد-برد برای طرفین منجر میشود (تامسون، 2007؛ سون و راث،2008). فرضیه طرح پاداش تئوری اثباتی حسابداری واتز و زیمرمن پیش بینی میکند، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، مدیران شرکت هایی که طرح های پاداش دارند به احتمال زیاد سیاستهای حسابداریی را انتخاب میکنند که سود گزارش شدهی دوره های آتی را به دوره جاری منتقل میکند (اسکات، 2003، 277). • انگیزهی قرارداد وام تئوری نمایندگی در رابطه مدیر(وکیل)- اعتبار دهنده(موکل) برای حل مسئله نمایندگی قراردادهای وام را پیش روی میگذارد. با فرض اینکه هزینهی اجرای سایر قراردادها صفر است، مثلاً از بابت قرارداد پاداش به منظور ایجاد انگیزه، هزینه نمایندگی وجود ندارد، میتوان تصور کرد که مدیر طوری عمل کند که گویی مالک کل سرمایه شرکت است. لذا مدیر برای طراحی روی مشخصه های عملیاتی و ساختار مالی شرکت بگونهای که سهامداران عادی به هزینهی اعتباردهندگان منفعت ببرند انگیزه هایی دارند. با توجه به اینکه سیاستهای سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود شرکت درون زا است، میتوان چهار منبع تضاد بالقوه شامل تقسیم سود، رقیق شدن ادعا، جانشینی دارایی و سرمایه گذاری کمتر از حدّ بین مدیر و اعتبار دهندگان را متصور بود. (الف) توزیع سود سهام: اگر شرکتی وام تحصیل کند و وام مزبور با این فرض قیمت گذاری شود که مدیر سیاست تقسیم سود قبلی را حفظ خواهد کرد ارزش وام بواسطهی نرخ سود تقسیمی کاهش می یابد و به تبع تامین مالی وجوه توزیع شده تنها از طریق کاهش سرمایه گذاری صورت میگیرد. در نهایت، اگر مدیر همهی دارایی ها را بفروشد و به شکل سود سهام نقدی بین سهامداران عادی توزیع کند، وام دهندگان را با ادعاهای بی ارزشی باقی خواهند گذاشت؛ (ب) رقیق شدن ادعا: اگر شرکت تسهیلات مالی دریافت کند و اعتبار دهنده وام مزبور را بر مبنای این فرض که هیچگونه وام جدیدی به تعهدات شرکت اضافه نخواهد شد ارزیابی کند، ارزش ادعای اعتبار دهنده بواسطه تحصیل وام های جدید با الویت یکسان یا بالاتر، کاهش خواهد یافت؛ (ج) جانشینی دارایی: در صورتی که پس از دریافت وام مدیر در پروژه هایی درگیر شود که ریسکی بیشتر از حدّ مورد انتظار اعتبار دهنده در زمان تحصیل وام، بر شرکت وارد کند قاعدتاً ارزش ادعای وام دهنده کاهش می یابد. (د) سرمایه گذاری کمتر از حدّ: معمولاً بخش عمدهی ارزش شرکت از دارایی های نامشهودی که به شکل فرصتهای سرمایه گذاری آتی متصور هستند تشکیل میشود. مدیر در زمانهایی با پروژه های سرمایه گذاریی مواجه است که ارزش فعلی خالص مثبت دارند منتهی منافع حاصل از آنها صرفاً یا عمدتاً به اعتباردهندگان تخصیص می یابد. با وجود پروژه هایی با NPV بیشتر، که از لحاظ منافع مالکین برای مدیر جذابیت بیشتری دارند، انگیزهی نپذیرفتن پروژهای کم ریسک، که برای بازپرداخت بهره وام ها کفایت میکند، وجود دارد. [در قالب تئوری اقتصادی بازیها]، میتوان فرض کرد که اعتبار دهندگان منطقی از انگیزه های مدیر اگاهند. آنها در بررسی تقاضا برای وام میدانند که مدیر از انجام هر گونه اقدامی که به نفع سهامداران عادی تمام شود دریغ نخواهند کرد. لذا جهت انعکاس احتمال انتقال ثروت متعاقب به مالکین، قیمتهای کمتری را برای قرارداد وام پیشنهاد میکنند. فرضیه قرارداد های هزینه بر، ادعا میکند که بواسطه انعقاد قرارداد وام محدود کننده، که موجبات کاهش هزینههای فرصت طلبی مدیر را فراهم میآورد و باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری میشود، میتوان ارزش شرکت را افزایش داد. در این قرار دادها بر مبنای چهار منبع تضاد میتوان چهار طبقه از محدودیتها را گروه بندیکرد. محدودیتهای مربوط به سیاست های تولیدی / سرمایه گذاری، محدودیتهای تقسیم سود ،محدودیتهای تامین مالی ،و وثایق یا همان محدودیت های ضمانت(اسمیت و وارنر،1979). بیشتر توافقات وام محدودیت هایی را شامل میشوند که وام گیرنده بایستی طی دوره قرارداد آنها را احراز کند. بعنوان مثال، امکان دارد شرکت وام گیرنده به حفظ سطوح معینی از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، پوشش بهره، سرمایه در گردش و/ یا حقوق صاحبان سهام ملزم شود. در مورد وام های بلندمدت برای کنترل بر ریسک نمایندگی کوشش میشود پرداخت سود تقسیمی و تحصیل وام های جدید محدود شود. اگر چنین محدودیتهایی نقض گردد، ممکن است قرارداد وام جرایمی نظیر محدودیت بیشتر در توزیع سود سهام یا ادعا نسبت به دارایی های شرکت را تحمیل نماید. منطق این اقدامات جلوگیری از کاهش سطح ایمنی وام دهندگان است(اسکات،2003، 277). با توجه به شرایط بالا، قطعاً، جنبهی نقض قرارداد وام، اقدامات مدیریت در اداره شرکت را محدود میکند ، مدیر به منظور جلوگیری یا حداقل به تعویق انداختن نقض فنی قرارداد وام [ با هدف حفظ کنترل خود بر شرکت و پایین آمدن مخارج نظارت بر وی]، امکان دارد از سیاستهای حسابداری در جهت افزایش یافتن سودهای حسابداری جاری استفاده نماید. یا اینکه، آنها حتی از نزدیک شدن به نقض مفاد قرارداد وام اجتناب خواهند کرد. بنابراین، هموارسازی سود بعنوان ابزاری جهت کاهش یافتن احتمال نقض بندهای قرار داد وام ابراز وجود میکند. ازینرو، مدیریت سود ابزاری برای افزایش کارایی قرار دادها وام میشود(اسکات، 2003، 376-377) . فرضیهی قرارداد وام تئوری اثباتی حسابداری مدعی است با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، هر شرکتی که به نقض مفاد قرارداد وام نزدیک میشود مدیر شرکت سیاستهایی از حسابداری را اقتباس خواهد کرد که سود دوره های آتی را به دروه جاری منتقل میکند(همان منبع، 277). • انگیزهی هزینهی سیاسی بسیاری از شرکتها از لحاظ سیاسی کاملاً در معرض دید هستند. این موضوع برای شرکتهای بزرگ مصداق دارد، زیرا فعالیت های آنها شمار زیادی از مردم را متاثر میسازد. همچنین شرکتهای فعال در صنایع استراتژیک نظیر نفت و گاز، شرکتهای انحصارگر یا تقریباً انحصارگر نظیر خطوط هوایی و شرکتهای فعال در صنعت نیرو نظیر آب و برق، در معرض توجهات جامعه هستند. امکان دارد این شرکتها بهمنظور اینکه کمتر رویت شوند اقدام به مدیریت سود کنند.. بعنوان مثال، مدل مدیریت سودی که آنها بکار میگیرند متضمن سیاستها یا رویه هایی است که سود گزارش شده را حداقل میکند، بالاخص در دوره هایی که در اوج رونق قرار دارند. زیرا در غیر اینصورت، امکان دارد فشار افکار عمومی دولت را به برداشتن گام هایی برای افزایش مقررات یا استفاده از سایر ابزارهای سیاست های مالی اقتصادی نظیر وضع مالیات، جهت کاهش سودآوری آنها، ترغیب کند. بعلاوه، شرکتها ممکن است برای بدست آوردن کمک های دولتی شامل یارانه ها و حمایت از آنها در مقابل رقبای خارجی, سود را کمتر از واقع گزارش کنند. فرضیهی هزینهی سیاسی تئوری اثباتی حسابداری مدعی است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هرقدر شرکت با هزینه های سیاسی بیشتری مواجه شود مدیریت شرکت مزبور سیاستهایی از حسابداری را بکار خواهد برد که سودهای گزارش شده را از دوره جاری به دوره های آتی منتقل کند.( اسکات،2003، 277 و 379؛ تهرانی،1389، 80). • عرضهی عمومی اولیه سهام از قرار معلوم، شرکتهایی که عرضهی عمومی اولیه دارند قیمت بازار مشخصی ندارند. این مطلب پرسشی را به ذهن متبادر میکند، مبنی بر اینکه سهام چنین شرکتهایی چگونه ارزشیابی میشود. بنا بر فرض، اطلاعات حسابداری مالی مندرج در برگه پذیره نویسی منبع اطلاعاتی سودمندی میباشد.اگر اطلاعات سود حسابداری بتواند برای علامت دادن ارزش شرکت به سرمایه گذاران سودمند باشد، این احتمال وجود دارد که مدیران این شرکت ها سودهای گزارش شده در برگه های پذیره نویسی را به امید دریافت قیمتهای بالاتر مدیریت کنند(اسکات،2003، 383). • پیش بینی های تحلیلگران مالی صورتهای مالی با سایر منابع اطلاعاتی جایگزین به طور فزاینده ای رقابت میکنند. یکی از منابع اصلی اطلاعاتی بازار سرمایه پیش بینیهای تحلیل گران مالی است. تحلیل گران از یک سو، بیانگر یک گروه فعال و فرهیخته از کاربران هستند و از سوی دیگر یک منبع اطلاعاتی جایگزین محسوب میشوند. واسطهگری اطلاعاتی بعنوان صنعتی شناخته میشود که در زمینه جمع آوری، پردازش، تفسیر و انتشار اطلاعات در مورد چشم انداز مالی شرکتها فعالیت میکنند. با فرض استفاده سرمایه گذاران از این منبع اطلاعاتی جایگزین، احتمال درگیر شدن مدیران در فعالیتهای مدیریت سود جهت احراز شدن یا حتی فراتر رفتن از انتظارات تحلیل گران وجود دارد(سون و راث،2008؛ تهرانی،1389، 39-40) • تغییر مدیر اجرایی ارشد و تجدید ساختار عملیات انواعی از انگیزه های مدیریت سود پیرامون زمان تغییر مدیر اجرایی ارشد وجود دارد. به عنوان مثال، فرضیهی طرح پاداش مدیران پیش بینی میکند که مدیران ارشد اجرایی که در آستانهی پایان خدمت قرار دارند، بالاخص به استفاده از یک مدل حداکثر سازی سود جهت افزایش یافتن پاداش های خویش، علاقه مندند. به همین ترتیب، مدیران اجرایی ارشد شرکتهای دارای عملکرد ضعیف برای ممانعت یا به تعویق انداختن ورشکستگی، سود را حداکثر میکنند. متناوباً، چنین مدیرانی ممکن است از تکنیک حسابشویی استفاده کنند تا از این رهگذر احتمال بهبود یافتن سودهای آتی افزایش یابد. این انگیزه در مدیران ارشد اجرایی که به تازگی استخدام شدند نیز دیده میشود، بخصوص اگر بتوانند مدیر سابق را مقصر حذف بخش بزرگی از مبالغ دفتری دارایی ها جلوه دهند و دست به یک تجدید ساختار اساسی زنند. به سبب ماهیت معکوس اقلام تعهدی، چنین اقدامی میزان سود خالص مورد انتظار مدیر را، بعلت انتقال بخش اعظمی از هزینه های دوره های آتی به دوره های جاری، بسیار بالا خواهد برد. به عبارت دیگر، با فرض وابسته بودن پاداش مدیر به سود حسابداری، وی اینگونه نزد خود استدلال میکند که، اگر هیچگونه راهی برای دریافت پاداش در سال جاری وجود نداشته باشد پس سیاست هایی را اتخاذ خواهم کرد که سود گزارش شده دوره جاری را بیشتر کاهش دهد تا احتمال پاداشهای آتی را افزایش یابد (اسکات، 2003، 380). از دیدگاه بازار سرمایه نیز حسابشویی توجیه پذیر است. اگرچه، شناسایی زیانی بزرگ نوعاً تاثیری منفی روی قیمت سهم دارد چرا که به اخبار بد مرتبط با رقابت پذیری شرکت مربوط است. با این حال، اگر مبلغ مزبور و تغییرات عملیاتی مربوطه از سوی بازار مثبت نگریسته شود، یعنی علامتی باشد مبنی بر اینکه مدیران جدید تصمیم جدی بر پیشرفت کار شرکت دارند، امکان دارد قیمت سهم به سرعت و شدیداً جهش کند. به خاطر ماهیت غیر مستمر و غیر معمول حسابشویی ،کاربران صورتهای مالی گرایش به تنزیل اثر مالی آن دارند. این امر، فرصتی ایجاد میکند تا همه اشتباهات گذشته را کنار گذاشت و عرصه ای برای افزایش عایدات آتی فراهم آورد. در اینجا نیز حسابشویی بر پایه این منطق استفاده میشود که اگر شما به ناچار بایستی اخبار بد (زیان ناشی از تجدید ساختار اساسی) افشا کنید، یکجا آنرا در صورتهای مالی شناسایی نمایید هر چند اگر غیر معمول به نظر رسد. سایر موارد استفاده از تکنیک حسابشویی تجدید ساختار وام های پر در دسر، خرابی و کاهش ارزش دارایی های ثابت و واگذاری یا توقف عملیات میباشد (رِحمان و همکاران،2013؛ تامسون،2007؛ تهرانی،1389، 79-80) • انگیزه های نظارتی برخی از صنایع نظیر بانکداری، بیمه و خدمات رفاهی عمومی به سبب تمکین از مقررات مرتبط با ارقام و نسبت های حسابداری تحت نظارت قرار دارند. بالاخص بانکها و موسسات بیمه تابع الزاماتی هستند مبنی بر اینکه بایستی حداقل سرمایه یا دارایی های کافی جهت ایفای تعهدات خویش نگهداری کنند. امکان دارد که این مقررات انگیزه هایی را در مدیران جهت مدیریت سود بوجود آورند. احتمالاً بانکهای که به الزامات حداقل سرمایه نزدیک میشوند تکنیک هایی نظیر بزرگ نمایی شروط زیان مطالبات وام، ارائه کمتر از واقع کاهش ارزش دفتری وام و شناسایی سود های غیر عملیاتی تحقق یافتهی عادی پرتفوی سرمایه گذاری را به اجرا گذارند تا احتمال نقض الزامات نظارتی کاهش یابد (رِحمان و همکاران،2013). 2-6-2-2)مدیریت مالیات 2-6-2-2-1) تعریف مدیریت مالیات بعنوان حداقل سازی ارزش فعلی هزینه های قابل قبول مالیاتی تعریف میشود در حالیکه برخی آن را بهره برداری از عدم قطعیت ها و ابهامات قوانین مالیاتی جهت استفاده ی همراه با صرفه اقتصادی در اندازه گیری ارقام حسابداری و ساختارمند کردن فعالیتهای شرکت بگونه ای که بار مالیاتی قانوناً کاهش یابد تلقی میکنند (مارتینز و پاسامانی،2011). مدیران مالیات در برابر یکی از بزرگترین جریانهای خروجی نقدی و یکی از عمدهترین هزینه های منعکس در صورت سود و زیان شرکت مسئولیت دارند. مدیران مالیات حداقل سه وظیفه را انجام میدهند. اولاً، مدیر مالیات در برابر هزینه های تمکین مسئولیت دارد. از آنجا که شرکتهای سهامی بزرگ نوعاً هزاران فرم مالیاتی در سال بایگانی مینمایند معقولانه به نظر میرسد که تمکین مالیاتی وظیفهی اولیهی وی باشد. ثانیاً ممکن است وظیفه مدیریت مالیات از طریق مشاور مالیاتی مدیر عامل و با توجه به تخصصی که در حداقل سازی قیمت تمام شدهی مالیات فعالیتهای عملیاتی، تامین مالی و سرمایه گذاری دارد تبلور یابد. مدیریت مالیات از طریق مشاوره مالیاتی معمولاً هنگامی رخ میدهد که تصمیمات استراتژیک سرمایه گذاری شکل میگیرد و به احتمال زیاد در برابر انتخاب طرح سرمایه گذاری پاسخگو نیست. ثالثاً، مدیریت مالیات میتواند در قالب دنبال کردن فعالانهی فرصتهای برنامه ریزی مالیات جهت ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، که ارزش فعلی خالص پروزه به تنهایی از مزیت مالیاتی مشتق گرفته میشود تبلور یابد. نقش "برنامه ریز فعال" نسبتاً متهورانه تر از دو وظیفه دیگر مدیر مالیات است(آرمسترانگ و همکاران،2011). دپارتمان مالیات یک مرکز سود برای مالکان شرکتها است و نرخ مالیات موثر بالا نشانه ضعف یک شرکت از دیدگاه سهامداران میباشد. هر سرمایه گذار بالقوه زمانی اقدام به خریداری حقوق باقیمانده میکند که واحد مزبور بتواند به منظور ایجاد مزیت رقابتی نرخ مالیات نهایی خویش را پایین نگه دارد (کروکر و اسلمرود ، 2005 ) . تاکید بر قید قانونی در تعریف فوق الذکر ظاهراً بر جدا سازی مالیات پرهیزی و فرار مالیاتی اشاره میکند. در ادبیات مالیاتی دو اصطلاح مذکور بسیار رایج است. مالیات پرهیزی به معنی توسل به ترفندهای قانونی و استفاده از گریزگاههای قانون به منظور اجتناب از پرداخت مالیات یا کاستن از بار مالیاتی است، به نحوی که مودی به ظاهر کار خلاف قانون انجام نداده و در عین ندادن یا کمتر دادن مالیات میتواند خود را از شمول مجازات های قانونی مصون نگه دارد. استفاده از وکلا و متخصصین ماهر و مطلع در امور مالیاتی از جمله راه کارهای اجتناب از مالیات است. گریز مالیاتی به این معنی است که مودی به ترتیبات غیر قانونی جهت اختفا یا نادیده گرفته شدن بدهی مالیاتی متوسل شود و بار مالیاتی خویش را از این طریق کاهش میدهد. عدم ذکر درآمد مشمول مالیات یا معاملات در اظهارنامه ها و اعلانات مالیاتی، گزارش هزینه های غیر واقعی یا زائد بر میزان واقع، خودداری از تسلیم اظهار نامه و ذکر معاملات ساختگی از مصادیق آن است.وجه تمایز فرار مالیاتی و ترفند مالیاتی به منظور از اجتناب از پرداخت مالیات عنصر اختفا، تقلب و تخلف از قانون است. در بیشتر موارد [ مدیریت مالیات] همانند موجود واحد دو چهره ای است که هر چهره اش رو به سویی دارد. از یک سو که نگاه کنیم حالت توسل به ترفندهای قانونی را ملاحظه میکنیم و از آن سو گریز مالیاتی و تخلف از قانون، هرچند که در مجموع با موجود واحد سر و کار داریم یعنی موسسهی واحدی که کار واحد و مشخصی را انجام میدهد و در جمع از بار مالیاتی خود میکاهد (لکّوت،1385). یکی از چالشهای موجود در تحقیقات مالیات پرهیزی عدم وجود تعریف پذیرفته شدهی عمومی در خصوص این عبارت است. واژگان مذکور برای اشخاص متفاوت معانی متفاوت میدهند. فی الواقع، میتوان مالیات پرهیزی را در سطحی وسیع بصورت کاهش دادن مالیات تعریف کرد، تعریف مذکور همهی معاملاتی را که صراحتاً تاثیری به روی بدهی مالیاتی شرکت میگذارند شامل میشود. اجتناب از مالیات هم وضعیتهای مشخص همانند سرمایه گذاری در اوراق قرضه شهرداری ها و نیز وضعیتهای مبهم، که ممکن است یا ممکن نیست بصورت غیر قانونی تلقی شوند در بر میگیرد. حقوق دانان و اقتصاددانان صراحتاً مالیات پرهیزی را برنامه ریزی مالیاتی قانونی و فرار مالیاتی را برنامه ریزی غیر قانونی معرفی میکنند گویی که در تمامی موارد میتوان قانونی بودن معاملات و ساختارهای مالیاتی را تعیین کرد. مسائل مبتلا به در خصوص سپرهای مالیاتی، ابهامی تقریباً همیشگی در خصوص مجاز یا غیر مجاز بودن یک افتهی مالیاتی باقی میگذارند. فی الواقع، اجتناب از مالیات زنجیره ای از استراتژیهای برنامهریزی مالیات اشاره میکند. یک سر انتهایی این پیوستار کاملاً قانونی، و آنگاه اصطلاحاتی نظیر عدم تمکین، فرار، تهور و پناهگاههای مالیاتی به انتهای دیگر و غیر قانونی این زنجیره نزدیکتر خواهند بود. هر فعالیت برنامه ریزی مالیات یا هر استراتژی حداقل سازی مالیات بسته به درجه تهور اعمال شده در کاهش مالیات، در نقطه ای از این پیوستار قرار میگیرد. همانگونه که در هنر درجه زیبایی هر چیزی بسته به دید بیننده دارد افراد و اشخاص مختلف عقاید متفاوت درباره تهورمالیاتی معاملات دارند (هانلون و هیتزمن،2010). 2-6-2-2-2) اصول عمومی مالیات پرهیزی اگرچه دولتها از طریق تغییر و تکامل قوانین دائماً درصدد محدود کردن فرصتهای پرهیز از مالیات هستند امّا بطور ریشه ای سه اصل اساسی مالیات پرهیزی در درون هر سیستم مالیات سود باقی میماند: (الف) به تعویق انداختن مالیات ها با این منطق که ارزش فعلی یک ریال بدهی مالیاتی آتی بسیار کمتر از ارزشی است که در حال حاضر باید پرداخت شود. نمونه بارز آن تعجیل در شناسایی کسورات قابل قبول مالیاتی است؛ (ب) آربیتراژ مالیاتی با استقاده از طبقات مالیاتی متفاوت، بعبارت دیگر وضعیتیکه شخص با نرخ های مالیات نهایی متفاوت در زمان های متفاوت، رو به رو است. این اصل بویژه روش موثر کاهش دادن بدهی مالیاتی گروه شرکتهایی که در حوزه هایی با نرخهای مالیاتی گوناگون فعالیت مینمایند است؛ (ج) آربیتراژ مالیاتی با استفاده از رویه های متفاوت مالیاتی در قبال مسیل های متفاوت سود، مثلاً استفاده از تفاوت مشی مالیاتی سود های سرمایه ای و سایر اشکال سود. اکثر اُفته های مالیات پرهیزی ترکیبی از سه اصل عمومی فوق هستند (استیگلیتز،1988). 2-6-2-2-3)چارچوب مالیات پرهیزی شرکت سهامی عام چارچوب مالیات پرهیزی ساختاری از عقاید زیربنایی است که اصول و رهنمودهایی برای ایجاد، تحلیل و تفسیر مالیات پرهیزی فراهم میآورد (فیوکوفیوکا،2013). در تئوری، تمکین مالیاتی فرد توسط نرخهای مالیات، احتمال لو رفتن و مجازات، میزان جرائم، درجه ریسک پذیری و نیز خصائص ذاتی نظیر متعهد بودن در برابر وظیفه شهروندی تبیین میشود (هانلون و هیتزمن،2010). اجتناب از مالیات تصمیم گیری یک فرد ریسک گریز در شرایط عدم اطمینان است. جرائم و مجازات رفتار فرد را در قالب موازنه هزینه-فایده محدود مینماید و عدم اطمینان مرتبط با ممیزی و محکومیت ریسک پذیری فرد را افزایش میدهد. مالیات سود رابطه ای بین تحصیل دار مالیاتی (نمایندهی دولت) و مودی است. سود متغیری تصادفی است و مودی بی هیچ هزینه ای قادر به مشاهدهی میزان واقعی آن است اما دولت تنها با تحمل هزینه (هزینه حسابرسی) میتواند سود واقعی را مشاهده نماید.گزارشگری و ممیزی مالیاتی یک بازی سه طرفه است که تضاد منافع بر آن حاکم است؛ بازیگران این صحنه اشخاصی فکور و منطقی هستند که رفتاری راهبردی جهت حداکثر سازی منافع خویش بروز میدهند. دولت به دنبال حداکثر سازی درآمد های مالیاتی پس از کسر هزینه های ممیزی است و مودی نیز حداقل کردن مالیات های پرداختی را تعقیب میکند. سود گزارش شدهی مودی اطلاعاتی راجع به عملکرد واقعی وی منتقل مینماید. دولت مودی را موظف مینماید تا عملکرد خویش را به وی گزارش نماید و آنگاه دولت سود اظهار شده را جهت تایید درستی و صحت آن ارزیابی مینماید و در صورتیکه سود اظهاری بیش از حد اندک باشد به یک حسابرسی میاندیشد. دولت تحصیل دار مالیاتی را تشویق میکند تا رشوه نپذیرد و سیستم مالیات سودی پیاده سازی میکند که مودی را از طفره رفتن از مالیات باز دارد. با این حال احتمال رشوه خواری در فرایند وصول مالیات بین تحصیل دار مالیاتی و مودی هنوز باقی میماند (فیوکوفیوکا،2013). بسیاری از عقاید فوق در خصوص مودیان شرکتی نیز کاربرد دارد با این حال، بخاطر تفکیک کنترل و مالکیت مشکلات دیگری علاوه بر مسائل زیر ساختی این تعمیم، بوجود میآید (هانلون و هیتزمن،2010). اولاً، در تئوری مالیات پرهیزی فرد، مودی مالیاتی شخصی حقیقی است که دانسته و عمداً اظهاری دروغین یا گمراه کننده مینماید یا هرگونه مورد بخصوصی که بدهی مالیاتی وی را تقلیل میدهد از قلم میاندازد. شرکت سهامی عام یک شخصیت حقوقی ایجاد شده توسط قانون تجارت است که جدا و متمایز از شخصیت حقیقی سهامداران خویش است و البته، عاجز از دانستن و درک مالیات پرهیزی. اگرچه شرکت حقوق و تعهدات قانونی، همانند یک شخص حقیقی دارد اما در هر صورت به یک فرد، یک نماینده جهت تصمیم گیری و اجرا به وکالت از سوی خویش نیاز دارد. بنابراین، در وضعیت شرکتی، تاکید بر اداره کننده است تا خود شرکت. این تفویض اختیار، شرکت را از جریمهی طفره رفتن از مالیات رها نمیسازد زیرا تا اندازه ای همانند شخص حقیقی، در برابر تصمیمات نماینده مسئولیت دارد (فیوکوفیوکا،2013). ثانیاً، تئوری مالیات پرهیزی فرد، رویکردی رفتاری دارد، یعنی رفتار انسان تحت شرایط ریسکی تببین مینماید و در نهایت، این رفتار انتخابی اخلاقی است. شخصیت حقوقی فاقد خصایص طبعی فوق است. چنین انتخابی تنها توسط فرد صورت میگیرد زیرا فقط انسان خصایصی نظیر محافظه کاری، میانه روی، تهور، انصاف، ایمان و امید دارد همان ویژگی هایی که توسط علم اخلاق و مذهب تعریف میشوند. هنگامیکه قانون برای شرکت حقوق، مزایا، مسئولیت ها و تعهدات، به مثابه یک فرد همانند یک سرمایه گذار، وام گیرند، عرضه کننده و غیره توصیف میکند فی الواقع، شرکت را به اخلاقیات انتخاب ( علم الاخلاق)، نتیجه انتخاب (نتیجه گرایی) و بده-بستان اخلاقی در وضعیتهای گوناگون (اخلاق اقتضایی) ربط میدهد؛ شرکتی که عاجز از تشخیص خوب وبد، باید ها و نبایدها، و فضایل و رذایل میباشد (همان منبع). در چارچوب مالیات پرهیزی شرکت سهامی عام، مودی مالیاتی شرکت است اما از مالیات طفره نمیرود تصمیم گیرنده اصلی در این خصوص مدیر عامل میباشد شرکت منفعلانه پیامدها و شاید مزایای حاصل از حداقل سازی مالیات را تسهیم مینماید. مالیات سود شرکت یک رابطه نماینده-نماینده بین مدیر عامل و تحصیل دار مالیاتی است. هر یک شخص حقیقی و ریسک گریز هستند که باید به وکالت از موکلان خویش و در جهت منافع آنها گام بردارند. با این حال، نمایندگان همواره به نفع موکلان عمل نمینمایند زیرا اگر آنها احتمال گرفتار شدن و مجازات را اندک و منافع حاصله را زیاد تلقی کنند این انگیزه را دارند که از وظیفه اصلی خویش مبنی بر حمایت از منافع موکلین سر باز زنند. تضاد منافع حاکم بر این بازی چهارطرفه عامل زیربنایی مالیات پرهیزی و ارتشاء است. مالیات سود بازی اطلاعات است. شرکت اظهار نامه نادرست و یا درست تسلیم مینماید و تحصیل دار از روش های مستقیم و غیر مستقیم برای ارزیابی اظهارنامه تسلیم شده جهت تشخیص مالیات پرهیزی استفاده مینماید. روش های مستقیم به ارزیابی صحت و منطقی بودن ارقام و اطلاعات افشا شدهی اضهارنامه اشاره دارد. روش غیر مستقیم متضمن تشخیص سود مالیاتی صحیح از طریق تجزیه و تحلیل وابسته به قرائن است. تحصیل دار بر مبنای شواهد حاصله سود مالیاتی شرکت را میپذیرد یا اصلاح مینماید و یا در صورت نیاز یک حسابرسی مالیاتی را برنامه ریزی میکند. مدیر عامل از مالیات سود طفره خواهد رفت اگر و تنها اگر ببیند شخصاً بطور مستقیم یا غیر مستقیم از این عمل بهره مند خواهد شد و تحصیل دار مالیاتی نیز رشوه را خواهد پذیرفت اگر وضع به همین منوال باشد. با این حال، خُلق نمایندگان و اخلاقیات مورد پذیرش جامعه رفتار فرصت طلبانه آنها را تعدیل مینماید (همان منبع). با این حال، انگیزه اصلی مالیات پرهیزی شرکت را باید در دارندگان حقوق مالکانه جستجو کرد. هدف اخذ مزیت اقتصادی و بهبود جریان نقدی مالکین است. هنگامیکه درباره عدم تمکین مالیات شرکت سهامی عام بحث میشود نمیتوان از تقلب صورتهای مالی برای مقاصد مالیاتی که توسط مدیریت تهیه میشود نیز چشم پوشی کرد. روش تهیه این دو صورت مالی اساساً متفاوت نیست بلکه تفاوت در انگیزه یا نیّت مدیریت هنگام تهیه آنها است. مدیر مسئول تهیه صورتهای مالی و نیز مسئول برازش بدهی مالیاتی مندرج در ترازنامه به کُریدور قانون و مقررات مالیاتی است. طبق قوانین مالیاتی معمولاً مسئولترین شخص در برابر اظهارنامه مالیاتی مدیریت، سهامداران و نهایتاً افسران مالیاتی دولت هستند. مالیات پرهیزی فعالیتی ریسکی است، هر کسی که ریسک میپذیرد قاعدتا از مخاطراتی که نهایتاً از کشف آن از سوی مقام مالیاتی بوجود میآید اگاهی داشته است.دامنه پیامدهایی که احتمالاً به متخلف تحمیل میشود از پرداخت جریمه تا حبس و زندان ادامه مییابد. اگر مدیر صرفاً حقوق ثابتی دریافت کند و اگر ایجاد سپرهای مالیاتی حتی ذرّهای هزینه شخصی برای مدیر بوجود آورد مدیر اکیداً ترجیح خواهد داد که اقدام به چنین عملی ننماید. این بی میلی تاریخی نسبت به درگیر شدن در فعالیتهای مالیات پرهیزی شرکت، بعنوان انعکاسی از مسئله نمایندگی، که به صورت ترمز طبیعی در برابر نیّات مالیات پرهیزی سهامداران عمل مینماید قابل توجیه است (اُتومو و همکاران، 2012). طبق تئوری نمایندگی مالکین قاعدتاً باید انگیزه های مقتضی ایجاد نمایند تا تصمیمات مالیاتی کارآمد اتخاذ شود. تاکید بر قید کارایی بدین معنی است که مدیر باید ثروت پس از مالیات سهامداران را حداکثر کند مشروط بر اینکه منافع نهایی تصمیمات وی از هزینه نهایی آن برای شرکت بیشتر باشد. سهامداران برای ایجاد چنین انگیزه ای در مدیر، صراحتاً وی را در پیامدهای مالیات پرهیزی درگیر میکنند یا بطور ضمنی از طریق مشروط کردن حقوق پاداش وی به سود یا قیمت سهام پس از مالیات اقدام مینمایند (هانلون و هیتزمن،2010). با حرکت بسوی طرح پاداش، مدیر به ایجاد حفاظهای مالیاتی اغوا میشود. بعبارت دیگر، هرچه منافع مدیر بیشتر به طور نزدیک با سهامداران گره بخورد وی بیشتر همانند دارندگان حقوق باقیمانده میشود و بیشتر به صورت متهورانه برای افزایش ثروت پس از مالیات سهامداران از مالیات سود اجتناب میکند. در نتیجه، هنگامیکه سهامداران از مدیر حداقل کردن مالیات را طلب میکنند مدیر فقط زمانی دست به چنین اقدامی میزند که انگیزه های آنها به اندازه کافی در یک جهت قرار گرفته باشد ( اُتومو و همکاران ، 2012 ) . در طرف دیگر این رابطه نمایندگی، اگرچه مدیر عامل معمولاً یک کارشناس متخصص مالیاتی نیست و در بسیاری از موارد حتی پیشینه مالی ندارد. امّا در عوض، مدیر عامل احتمالاً درک بالایی از دورنمای رقابتی گسترده صنعتی که شرکت وی در آن فعالیت مینماید، پتانسیل ناشی از صرفه جویی های حاصل از مقیاس عملیاتی و امثالهم دارد. مدیر این توان را دارد تا استراتژیهای عملیاتی و مالی عمده شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و از اینرو، مالیات پرهیزی را از طریق بالا بردن ضربه آهنگ مالیاتی فعالیتهای شرکت بتواند متاثر سازد (همان منبع). با این حال، معمولاً وقوع هزینه صفر برای مالک و نماینده جهت تضمین اینکه نماینده تصمیمات بهینه از نقطه نظر مالک بگیرد غیر ممکن است. در اکثر روابط نمایندگی مالک و مدیر هزینه های نظارت و تضمین پولی و غیر پولی متحمل خواهند شد و علاوه بر این مقداری تضاد بین تصمیمات مدیر و تصمیماتی که ثروت مالک را حداکثر میکند وجود دارد. معادل ریالی کاهش ثروت پس از مالیات که در نتیجه این تضاد توسط سهامدارن متحمل میشود بعنوان زیان باقیمانده [ یا فرصت طلبی پیش بینی نشده] این رابطه است ( اُتومو و همکاران،2012) . مدیران فرصت طلب میتوانند با استفاده از رانت اطلاعاتی معاملات و فعالیت های شرکت را بگونه ای سازماندهی کنند تا امکان انجام معاملات کاهندهی مالیات فراهم شود و منابع شرکت بسوی منافع شخصی آنها گسیل داده شود.ت حت همین رانت خواری مدیریتی، یک سناریوی سوم هم همواره پا برجاست و آن همان توانایی مدیر در لابیگری و تبانی با مقام مالیاتی است تا آنها از سوء رفتارهای مدیریتی در قبال دریافت مالیات بیشتر، درقالب رشوه، چشم پوشی نمایند (هانلون و هیتزمن،2010). وجود یک ساز و کار راهبری شرکتی نیز واکنش مدیران به تغییرات نرخ ها و ماخذ مالیاتی را کنترل مینماید. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمال کاهش یافتن فرصت های بهره مند شدن سهامداران برون سازمانی از مزایای مالیاتی تصمیمات مدیر را کاهش میدهد ( همان منبع ) . محیط داخلی سازمان متشکل از کارمندان ، محیط فیزیکی، رویه ها و سیستم ها، کنترل های داخلی، فرهنگ سازمانی و سایر عوامل درون شرکتی: که نه تنها فعالیتها و انتخاب های مدیر عامل را متاثر میسازد بلکه احتمال وجود مالیات پرهیزی را نیز منعکس میکند. جعل اظهارنامه های مالیاتی و صورتهای مالی اساسی به کنترل بر سیستم حسابداری نیاز دارد.از اینرو اِلمانهای فرار مالیاتی در محیط داخلی سازمان سیستم کنترل داخلی ضعیف، عدم استقلال و تفکیک وظایف بین هیئت مدیره و مدیر عامل، تکیه بر معاملات نقدی، دفتر داری ضعیف، فقدان حسابداران واجد صلاحیت، کنترل دپارتمان مالی شرکت توسط اعضای فامیل و گردش بالای کارکنان بخش مالی است ( فیوکوفیوکا ،2013 ) . از سوی دیگر، وجود یک سازمان مالیاتی قوی نیز میتواند نظارت و کنترل بیشتری بر مدیران فراهم آورد. در اینجا انگیزه های سهامداران برون سازمانی به اهداف اداره امور مالیاتی در جهت کاهش سوء استفاده از منابع توسط افراد درون سازمانی همجهت میشود. یک سیستم مالیاتی با نرخ های بالا و توان جبری ضعیف ممکن است سوء رفتار مدیریتی، چه از لحاظ منافع عمومی و چه منابع سهامداران اقلیت، را افزایش دهد. با افزایش الزام مقام مالیاتی سهامداران اقلیت نیز متنفع شده زیرا احتمال لو رفتن و مجازات رانت- خواری مدیریتی افزایش مییابد( هانلون و هیتزمن،2010). محیط داخلی اداره امور مالیاتی نه تنها تصمیمات تحصیل دار مالیاتی بلکه تصمیمات مدیر عامل را نیز متاثر میکند. احتمال مجازات مورد انتظار به تلقی مدیر از توانایی سازمان مالیاتی در کشف تقلبات مالیاتی نیز ربط دارد. توانایی دولت سطح شایستگی و صلاحیت، کارایی، اثر بخشی و محیط داخلی وی را در بر میگیرد (فیوکوفیوکا،2013). رفتار مدیریت تحت تاثیر محیط داخلی و بین المللی نیز است. محیط کشوری مجموع عواملی است که رفتار مدیر عامل و تحصیلدار مالیاتی را متاثر کرده و شامل عوامل فناوری، اجتماعی-فرهنگی، جمعیتی، سیاسی و قانونی است. مجموع کل محیط های داخلی جوامع را محیط جهانی تشکیل میدهد. محیط کشوری و بین المللی معمولاً مدیر، تحصیلدار مالیاتی، سهامداران، اداره مالیات و دولت، نهاد های رسمی و اجتماعی کشور را متاثر میسازد. آنها به رغم تاثیرات کلیی که دارند اجزای مهم برای درک مالیات پرهیزی و هر نوع دستکاری سود هستند. تفاوت های بیشتر بین نرخ مالیات سود شرکت و نرخ های مالیات تکلیفی، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، وسوسه بیشتر برای انتقال دارایی ها و سود به اشخاص ثالث وابسته یا فرعی خارجی، که نرخ مالیات کمتری دارند را به دنبال دارد. شرایط وخیم اقتصادی کشور آسیب پذیری افراد در برابر رانت خواری، رشوه و سایر رفتارهای مدیریتی غیر اخلاقی را بالا میبرد (همان منبع). 2-6-2-2-4)پیامدهای مالیات پرهیزی سیاستهای مالیات پرهیزی شرکت پیامدهای بالقوه ای دارد. به عنوان مثال، پیامدها ممکن است مستقیم باشند، به عبارت دیگر، مالیات پرهیزی بدواً باعث صرفه جویی جریانهای نقدی و افزایش ثروت سهامداران و مدیران است؛ یا ممکن است غیر مستقیم باشد، به دیگر بیان، بر تصمیمات مدیریتی اثر میگذارد (هانلون و هیتزمن،2010). به عنوان مثال، دپارتمان مدیریت مالیات در اکثر شرکتها ابزارهای زیادی برای کاهش تعهدات مالیاتی در اختیار دارند. یکی از ویزگی های تمامی پناهگاههای مالیاتی ایجاد کسوراتی است که از سود مشمول مالیات قابل کسر است. با دیدی واقع بینانه، هر کدام از ابزار های فوق یک وام دهنده مجزا تلقی میشوند. کسورات ایجاد شده توسط برنامهریز مالیات در واقع سپرهایی میشوند که فاقد اهرم و جایگزینی برای کسورات مالیاتی بهره هستند. شرکتهایی که از حفاظهای مالیاتی غیر تعهد آور اقتباس میکنند طبعاً از انگیزه های کمتری برای استفاده از وام به عنوان یک ابزار مدیریت مالیات برخوردارند. فرضیه جایگزین وام در صریحترین شکل اظهار میکند که پناهگاههای مالیاتی، اظهار نامه شرکت را در وضعیتی قرار میدهد که گویی از بهره وام استفاده شده است ( گراهام و تاکر ،2005). بنابراین، لذت حاصله از برنامه ریزی مالیاتی مزیت نهایی سپر بهره را کاهش و از اینرو تصمیمات ساختار سرمایه شرکت را متاثر میسازد ( هانلون و هیتزمن ،2005 ) . 2-6-2-3) تاثیر متقابل مدیریت مالیات و مدیریت سود پارادایم اسکولز- ولفسن چارچوبی برای برنامه ریزی مالیاتی کارآمد معرفی مینماید که حول سه محور مرکزی( همه اشخاص، همه مالیات، همه هزینه ها) میچرخد. آنها لازمه هر برنامه ریزی مالیات کارامد را سه شرط ذیل معرفی میکنند: (الف) اصل همهی اشخاص: برنامه ریز مالیات باید پیامدهای هر طرح پیشنهادی حداقل سازی مالیات را برای کلیه بخش های قراردادی مورد توجه قرار دهد؛ (ب) اصل همه مالیات ها: برنامه ریز باید در تصمیم گیری نه تنها مالیات های آشکار، یعنی ریال های مالیاتی که مستقیما به دولت پرداخت میشود، بلکه مالیات های تلویحی، یعنی مالیاتهایی که بطور غیر مستقیم در قالب نرخ های بازدهی کمتر پیش از مالیات سرمایه گذاریهای مالیات-محور پرداخت میشوند، را در نظر داشته باشند؛ (ج) اصل همه هزینه ها: برنامه ریزی مالیاتی کارآمد نیاز دارد تا برنامه ریز تشخیص دهد که مالیات فقط یکی از هزینه های شرکت است و باید به سایر هزینه ها در فرایند برنامه ریزی توجه شود زیرا بسیاری از برنامه های مالیاتی پیشنهادی احتمالاً به تجدید ساختار بسیار پر هزینهی شرکت نیاز دارند (شاکلفورد و شولین ،2001). سه تِم مذکور ساختاری برای مدیریت مالیات، که اهداف سازمانی نظیر حداکثر سازی سود و ثروت را نیز در نظر میگیرد فراهم میآورد. این سه اصل بطور ضمنی میگویند که حداقل سازی مالیات ضرورتاً هدف برنامهریزی مالیاتی کارامد نیست بلکه باید در قالب طرح کارامد سازمانی و با اقتباس از رویکرد نمایندگی شکل گیرد. عصاره تئوری ارائه شده از سوی اسکولز- ولفسن این است که مالیات ها نمیتوانند بدون تاثیر گذاشتن به روی سایر اهداف سازمانی یا سایر عوامل غیر- مالیاتی، که یکی از آنها گزارشگری سود حسابداری مالی است، حداقل شوند. هزینه های گزارشگری مالی برنامهریزی مالیاتی، هزینه هایی هستند که به گزارش کردن سود کمتر به بازار و قیمت سهام شرکت برمیگردند. ملاحظات حسابداری مالی برای مدیریت مالیات مهم است زیرا استراتژی های مالیات-کاه اغلب به کاهش سود حسابداری منتج میشوند. بسیاری از قراردادهای مالی رسمی یا عرفی با وام دهندگان، عرضه کنندگان، مشتریان، مدیران و سایر ذینفعان از ارقام حسابداری برای تصریح شرایط معامله یا قرارداد استفاده مینمایند. این قراردادها تمایل مدیر به گزارش کردن سود کمتر را تحت نفوذ خویش دارند. بنابراین، بسیاری از تصمیمات مدیر در حسابداری، تامین مالی، بازاریابی، تولید و سایر وظایف تجاری متضمن سبک و سنگین کردن انگیزه های کاهش سود مالیاتی و انگیزه های افزایش سود حسابداری است. با اینکه حسابداری مالی و مالیاتی تا اندازهای از لحاظ قواعد شناخت و سایر موضوعات مهم با هم فرق دارند با این حال برنامه ریزی مالیات اغلب به گزارش سود حسابداری کمتر منتج خواهد شد. از اینرو، جای تعجب نیست که برنامه ریزی مالیاتی تصمیمات حسابداری مدیر را متاثر و ملاحظات حسابداری مدیریت مالیات را تحت تاثیر قرار دهد ( همان منبع). 2-7) تصریح تفاوت ها تئوری اثباتی حسابداری و ادبیات برنامه ریزی مالیاتی نشان دادند که مدیران انگیزه هایی قوی برای مدیریت سود های حسابداری و مالیاتی دارند. ادبیات موازنهی بین ملاحظات مالیاتی و غیر مالیاتی در تصمیم گیری مدیران نیز، اذعان میکنند که مدیریت سود و مالیات مجزا نیستند. شرکت ها با تکیه بر انگیزه های مجزا، تمایل به سمت رفتارهای متهورانه و بده-بستان بین هزینه و فایده، احتمالاً استراتژی های متنوع، شامل استراتژی های متهورانه، میانه رو و محافظه کارانه را انتخاب میکنند. این فرایند انتخاب بصورت ذیل خلاصه میشود: (1) مدیریت کردن سود حسابداری در حالیکه سود مالیاتی ثابت بماند؛ سود مالیاتی مدیریت شود در حالیکه سود حسابداری ثابت بماند؛ و (3) سود حسابداری و مالیاتی به طور توام، هرکدام با سیاستی متفاوت یا مشابه مدیریت شوند. فرایند مذکور را می توان به صورت شکل زیر نشان داد: 5314950186690تفاوتها00تفاوتها 570738015113000409194042100500 409511512700007526655635003357245257810تفاوتهای فرصت طلبانه00تفاوتهای فرصت طلبانه6959600240030تفاوتهای مکانیکی00تفاوتهای مکانیکی 758634531813500409529632328100 6458486339156 سود حسابداری مدیریت نشده = سود مالیاتی مدیریت نشده00 سود حسابداری مدیریت نشده = سود مالیاتی مدیریت نشده-322580276225>00>196659541465500002055495281940>00>300228040576500003102610277495<00<407162044386500004149090320675>00>521271541529000005275580277495<00<-137160768350012693657747000241109580645003522345838200046335958699500-641985344170 سود حسابداری سود مالیاتی 00 سود حسابداری سود مالیاتی 926465218440<00<643255344805 سود حسابداری سود مالیاتی 00 سود حسابداری سود مالیاتی 1985645344170 سود مالیاتی 00 سود مالیاتی 3042920344170 سود مالیاتی 00 سود مالیاتی 4092575353695 سود حسابداری00 سود حسابداری5271770360045 سود حسابداری00 سود حسابداری-137160863600058064407112000 103822538290500-13271538290500453453538290500569785538290500352488538290500234950038290500-703580106680مدیریت شده00مدیریت شده-81915105410مدیریت شده00مدیریت شده59055095250مدیریت شده00مدیریت شده81343586360مدیریت شده00مدیریت شده187960089535مدیریت شده00مدیریت شده334581589535مدیریت شده00مدیریت شده405130091440مدیریت شده00مدیریت شده520192074930مدیریت شده00مدیریت شده 75901554381500247650174625( 3 )00( 3 )2724150173990( 2 )00( 2 )4973955173355( 1 )00( 1 ) 6537267372020مقررات حسابداری = قوانین مالیاتی00مقررات حسابداری = قوانین مالیاتی682117024066500-13716052705002351405520700045288205143500-4514853371850040513051435002593340337185مدیریت مالیات00مدیریت مالیات290766551435004812665337185مدیریت سود00مدیریت سود51269905143500 -74549029845مدیریت سود + مدیریت مالیات00مدیریت سود + مدیریت مالیات با این حال مهم نیست که شرکت ها کدام استراتژی را انتخاب کنند، در هر حال این اقدامات ضرورتاً انحرافی در حالت عادی تفاوت ها ایجاد میکنند زیرا تفاوت ها تابعی از سود حسابداری و مالیاتی یا تابعی از هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت هستند. بنابراین، منطق پشت تفاوت ها تابعی از غیرهممحوری حسابداری و مالیات ، دستکاری سود حسابداری و مدیریت مالیات هستند. تفاوت ها نه تنها تفاوت های ماهوی بین دو مجموعه از مقررات، بلکه تدابیر پشت استراتژی های مدیریتی یا رفتار دستکاری سود و مالیات هستند (تانگ،2007). 2-8)محتوای اطلاعاتی سود 2-8-1)جایگاه سود در تئوری حسابداری تئوری حسابداری با سه رویکرد ساختاری، تفسیری و رفتاری به بررسی سود پرداخته است. در دیدگاه ساختاری عرف، سنت و مقررات اموری معقول، منطقی و با هم سازگار به شمار میآیند که بر پایه مفروضات، اصول و مفاهیمی قرار میگیرند که حسابداران در عمل به آنها رسیده کردند. مفاهیم یا اصولی نظیر تحقق بخشیدن به یک رویداد مالی، تطابق ، مبنای تعهدی، و روش های تخصیص بهای تمام شده را میتوان فقط از دیدگاه مقررات خاص تعریف کرد، زیرا معمولاً نسخه دومی از آنها در دنیای واقعی مشاهده نمیشود. در این دیدگاه، سود خلاصه ای از چندین قلم مثبت و منفی است که تعدادی از آنها دارای محتوای تفسیری نمیباشند. اگر یک یا چند قلم از اینها دارای محتوای تفسیری نباشند و از اهمیت زیادی بر خوردار باشند، در آن صورت نمیتوان سود خالص را به صورت معنی دار تفسیر کرد حتی اگر در بازار سرمایه محتوای اطلاعاتی داشته باشند (پارساییان به نقل از هندریکسن،1388، 449-451) در سطح تفسیری برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر رفاه و حداکثر سازی سود تحت شرایط خاص ساختار بازار، تقاضا برای محصول، ارزش جاری تاکید میشود. هیئت استاندارد های حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی به این دو مفهوم در قالب حفظ سرمایه و به حداکثر رساندن سود اشاره کرده است. حفظ سرمایه یکی از اصلی ترین مفاهیم سود است زیرا این مفهوم بر پایه تئوری اقتصادی سرمایه قرار دارد. این دیدگاه مبتنی بر تغییرات ارزش فعلی مورد انتظار است؛ ولی قیمت جاری بازار و گزینه های مشابه را نیز میتوان از این دیدگاه توجیه کرد و مدعی شد که اقلام مزبور میتوانند جایگزین مناسبی برای ارزش جاری باشند (کردستانی و کشاورز،1389). مفهوم سود از دیدگاه رفتاری ( عملگرایانه ) در رابطه با مواردی نظیر فرایند های تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران ، واکنش قیمت اوراق بهادار در برابر گزارش سود، تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه های سرمایه و واکنش مدیران وحسابداران در برابر بازخورد اطلاعات سود مطرح است( پارساییان به نقل از هندریکسن، 1387، 461). در این دیدگاه دو رویکرد برای ارئه سود مورد توجه است. اولی، رویکرد اطلاعاتی در گزارش سود است، رویکردی به گزارشگری مالی با پذیرش مسئولیت فردی سرمایه گذار در خصوص پیش بینی عملکرد آتی شرکت و معطوف شدن به فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای این هدف. رویکرد مزبور فرض را بر کارای بازار اوراق بهادار میگذارد و ادعا میکند که بازار به اطلاعات سودمند از هر منبعی از جمله صورت های مالی واکنش نشان خواهد داد. دوم، رویکرد اندازه گیری به سودمندی در تصمیم دیدگاهی نسبت به صورت های مالی است که طی آن حسابداران مسئولیتی در قبال تهیه صورت های مالی به ارزش منصفانه میپذیرند ، با این شرط که این گزارش ها بطور منطقی قابل اتکا باشند ، ازینرو حسابداران مسئولیت بیشتری جهت کمک به سرمایه گذاران در پیش بینی ارزش بنیادی شرکت تقبل میکنند(اسکات، 2003، 138 و 176). 2-8-2)شرحی از سود حسابداری از دیدگاه عملگرایانه سود حسابداری را بدین گونه تعریف کردند: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تمام شده تاریخی منقضی شدهی مربوطه، تعریف مزبور بیانگر آن است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی میباشد: 1 . سود حسابداری مبتنی بر معاملات واقعی است که شرکت آنها را انجام داده است؛ سود حسابداری اساساً از تفاوت درآمد فروش کالاها یا ارئه خدمات با هزینه های لازم برای محاسبه سود از رویکرد معاملاتی استفاده میکند. این معامله یا داد و ستد میتواند درون سازمانی یا برون سازمانی باشد. 2 . سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی، بعنوان یک امر بدیهی، قرار میگیرد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض اشاره دارد. 3 . سود حسابداری که بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ایجاب میکند تا درآمد تعریف، انازه گیری و ثبت شود. به طور کل، اصل تحقق درآمد معیار یا آزمونی است برای شناسایی درآمد و بالنتیجه شناسایی سود. 4 . سود حسابداری ایجاب میکند که بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد یعنی باید اصل بهای تاریخی را رعایت نمود. معمولاً یک دارایی بر حسب بهای تمام شده تاریخی ثبت میشود تا زمانی که فروش تحقق یابد، و در آن زمان هر نوع تغییر در ارزش شناسایی میشود از اینرو هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شدهی اقلام خریداری شده ای که منقضی شدند. 5 . سود حسابداری ایجاب میکند که درآمد های تحقق یافته دوره، در رابطه با هزینه های مربوط مناسب، یا ذیربط مورد توجه قرار گیرند. از اینرو سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد. 6 . اصولاً برخی هزینه ها، هزینه های دوره هستند که به درآمد تخصیص مییابند و برخی دیگر بصورت دارایی به دوره بعد منتقل میشوند. فرض بر این است که هزینه های دوره ( بهای تمام شده اقلام ) با درآمد های دوره تطبیق داده میشوند، به دوره مزبور تخصیص مییابند تا به طور بالقوه به صورت خدمات منقضی شده درآیند(سمیعی) یکی از اهداف اصلی صورت های مالی گزارش اطلاعات درباره عملکرد مالی است. عملکرد مالی در برگیرنده منافع تحت کنترل واحد تجاری است. اطلاعات مربوط به عملکرد مالی در صورت سود و زیان و سود وزیان جامع ارائه میشود. اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر پذیری آن، برای پیش بینی ظرفیت واحد تجاری جهت استفاده موثر از منابع موجود آن و قضاوت درباره میزان اثر بخشی استفاده احتمالی از منابع اضافی توسط واحد تجاری، است. صورت های عملکرد مالی در قالب موارد زیر به اهداف گزارشگری مالی کمک مینمایند: الف . ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان به منظور قادر ساختن ایشان در امر بررسی ارزیابی های قبلی از عملکرد مالی دوره های گذشته و در صورت لزوم اصلاح ارزیابی های آنها از عملکرد دوره های آتی. ب . ارائه گزارشی از نتایج وظیفه مباشرت مدیریت به منظور قادر ساختن استفاده کنندگان به ارزیابی عملکرد گذشته مدیریت و ایجاد مبنایی جهت شکل گیری انتظارات آتی در مورد عملکرد مالی(سازمان حسابرسی،1387) واحد های اقتصادی که با هدف کسب سود تاسیس میگردند وظایفی بر عهده میگیرند و فعالیت خود را تداوم میبخشند. سهامداران و سرمایه گذاران با هدف کسب سود سهام یک واحد انتفاعی را خریداری میکنند و امکان فعالیت آن را موجب میشوند اهمیت سود در شرایط کسب و کار بیشتر میشود. همچنین همگامی با تغییرات اقتصادی زمانی امکان پذیر است که واحد انتفاعی سود آور باشد(سمیعی به نقل از اقبالی ،88). 2-8-3) اهداف گزارشگری سود هندریکسن میگوید هدف اصلی گزارشگری سود این است که برای کسانی که به گزارش های مالی علاقه بیشتری دارند یا بدان توجه مینمایند اطلاعات سودمندی ارئه شود. مهمترین هدف گزارش سود ، که بنا به فرض، برای همه استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دارای بیشترین اهمیت است نیاز به تمایز سرمایه از سود است یعنی بین آنچه در شرکت موجود است و آنچه به بیرون قابل جریان یافتن است تمایز ایجاد کند(پارساییان به نقل از هندریکسن،1388، 450). به گفته ایروینگ فیشر، اقتصاد دان آمریکایی، سرمایه موجودی ثروت در یک لحظه از زمان است و سود جریان خدمات در طی زمان. سرمایه مظهر یا نمادی از خدمات آتی است و سود بهرهمندی از این خدمات طی یک دوره زمانی خاص. صرف نظر از هرگونه تعریفی راجع به این تمایز، تفکیک سود و سرمایه به چند دلیل اهمیت دارد. نخست، تغییر سرمایه واحد تجاری بر مبلغ جریان های نقدی آتی دارندگان حقوق مالکانه اثر میگذارد و این در حالی است که ارزش این اوراق در هر لحظه از زمان در حال تغییر کردن هستند. دوم، تغییر سرمایه بر رابطه بین دارندگان حقوق مالکانه و سایر دارندگان اوراق بهادار نظیر دارندگان اوراق بهادار بدهی و سهامداران ممتاز تاثیر گذار است. دارندگان اوراق بهادار نه تنها میخواهند بدانند که در آینده باید منتظر چه مبلغی باشند بلکه به خالص تغییرات، که از توانایی شرکت در ایجاد جریان های نقد آتی ناشی میشود نیز علاقه مندند. آنها نه تنها توجه خود را معطوف به توانایی شرکت در حفظ و دوام سود تقسیمی مینمایند بلکه در بسیاری از موارد به رشد بالقوه آن توجه زیادی میکنند. سوم، تمایز قائل شدن بین سود و تغییر سرمایه یکی از راههایی است که میتوان بدان وسیله حدودی که مدیریت وظیفه خود در شرکت را انجام میدهد، تعیین کرد( پارساییان به نقل از هندریکسن، 1387، 407 – 409) . تمایز سود دلالت بر بازده سرمایه گذاری دارد. بازده سرمایه گذاری فقط هنگامی که مبلغ سرمایه گذاری قابل حفظ و بازیافت باشد تحقق مییابد. بنابراین، مفهوم حفظ سرمایه به منظور تعیین تفاوت بین بازده سرمایه گذاری به کار میرود. مفهوم حفظ سرمایه در برگیرنده دو مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی است. حفظ سرمایه مالی زمانی شکل میگیرد که ارزش پولی خالص دارایی ها در انتهای دوره به استثنای مبادلات با مالکان، حداقل به اندازه ارزش پولی خالص دارایی ها در ابتدای دوره باشد. این دیدگاه همان دیدگاه قدیمی حفظ سرمایه است که توسط حسابداران مالی بکار گرفته میشود. سرمایه فیزیکی یک واحد اقتصادی که دلالت بر بازده سرمایه دارد هنگامی حفظ میشود که ظرفیت تولید فیزیکی یک واحد اقتصادی در انتهای دوره ، به استثنای مبادلات با مالکان، حداقل به اندازه ظرفیت فیزیکی تولیدی در ابتدای دوره باشد. این مفهوم به این نکته اشاره دارد که سود فقط بعد از جایگزینی فیزیکی دارایی های عملیاتی قابل شناسایی است. ظرفیت فیزیکی تولیدی در یک نقطه از زمان برابر با ارزش جاری خالص دارایی های بکار گرفته شده برای ایجاد سود است. ارزش جاری، در برگیرنده انتظارات مربوط به میزان سودآوری خالص دارایی ها است. تفاوت بین این دو مفهوم در سود وز یان نگهداری دارایی ها است. سود و زیان نگهداری هنگامی اتفاق میافتد که ارزش اقلام ترازنامه در یک دوره حسابداری تغییر میکند. طرفداران حفظ سرمایه فیزیکی، سود و زیان حاصل از نگهداری را بازگشت سرمایه میدانند و معتقدند باید بعنوان تعدیلات مستقیم در حقوق صاحبان سهام بیاید.با این وصف، طرفداران حفظ سرمایه مالی معتقدند سود و زیان نگهداری بازده سرمایه تلقی شده و در صورت سود وزیان باید لحاظ شود ( کردستانی و هدایتی ، 1389 ) . مسئله زیربنایی تفکیک سود از سرمایه مسئله زمانبندی، یعنی تخصیص درآمد و هزینه به دوره های حسابداری مناسب است. زمانبندی پایه و اساس تمامی مفاهیم سود است. اگرچه انتخاب بین اصول بدیل حسابداری احتمالاً تاثیر قابل ملاحظه ای روی سود خالص دوره های زمانی به وجود میآورد اما مجموع سود طی این دوره های زمانی صرفنظر از اینکه کدام روش حسابداری استفاده شود دقیقا یکسان خواهد بود. مشکل تمایز سود و سرمایه در این نیست که درآمد یا هزینه چیست بلکه مسئله این است که چه زمانی درآمد باید شناسایی شود و چه زمانی بهای تمام شده یک قلم باید به عنوان هزینه، به منظور تطابق صحیح با درآمد های مسبب آن هزینه، به حساب گرفته شود ( گراهام ،1965). سوئینی (1964) سیستم حسایداری ریال ثابت را مطرح میکند؛ پیتون (1922) و ادوارز و بل (1962) از سرشناسترین طرفداران سیستم حسابداری مبتنی بر بهای جاری بودند. پژوهشگرانی نظیر مکنیل (1970)، استرلینگ (1970) و چمبرز (1955) نیز سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش های خروجی حمایت کردند ( پارسائیان به نقل از دیگان ،1391).بعبارت دیگر، برای تمایز مفاهیم سرمایه و سود فرمول دقیقی وجود ندارد. سایر اهداف خاص سود عبارتند از: 1 . استفاده از سود به عنوان معیار سنجش کارایی مدیریت 2 . استفاده از مبالغ تاریخی سود برای پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام 3 . استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت. 4.سایر اهداف، شامل مبنایی برای تعیین مالیات، استفاده از سود به عنوان مبنایی برای تدوین مقررات شرکت جهت تامین منافع عموم مردم و سر انجام استفاده از سود توسط اقتصاددانان برای ارزیابی و تصمیم گیری درباره تخصیص منابع( پارساییان به نقل از هندریکسن، 1388، 450). 2-8-4)نارسایی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری حسابداری متضمن قضاوت های شخصی متعدد است. در تعیین سود، مشکلات مفهومی و اجرایی متعددی در ارتباط با اقلام قابل انتقال به دوره های آتی، تخصیص و ارزشیابی وجود دارد، در حالیکه در محاسبه جریان وجه نقد اثر اینگونه داوری ها به حداقل میرسد. به دلیل وجود رویه های گوناگون حسابداری، سود به منظور مقایسه واحدهای تجاری با یکدیگر زیر سوال میرود. منتقدان این اتهام را به سیستم حسابداری وارد میآورند که بجای محتوای اقتصادی رویداد ها، محتوای حسابداری آنها را شناسایی مینماید. برخی از رویداد های اقتصادی اصلا در سیستم حسابداری شناسایی نمیشوند. در حالیکه رویداد های دیگری که اهمیت اقتصادی آنها تردید آمیز است با تمام جزییات ثبت میشوند. لذا سود اتکای بیشتری بر ساختار ها دارد تا بر واقعیت اقتصادی( سمیعی به نقل از اسماعیلی،88) سود یک مفهوم انتزاعی است در حالی که وجه نقد یک منبع عینی است. از طرفی بیان میشود که ادامه حیات واحد تجاری یکی از اولین ملاحظات بوده و وجه نقد یکی از مهمترین عوامل بقای هر واحد تجاری است. فقط آندسته از واحدهای تجاری میتوانند به بقای خود ادامه دهند که در عین سودآور بودن بتوانند نیازهای نقدی خود را تامین نمایند. درک وضعیت پرداخت سود واحد تجاری یکی از ضروریات است و سود این اطلاعات را بوضوح تامین نمینماید در حالیکه صورت جریان های نقدی چنین اطلاعاتی را فراهم میآورد( سمیعی،88). 2-8-4-1)نقاط قوت سود حسابداری طرفداران سود حسابداری دارای چهار دیدگاه مختلف در تایید محتوای اطلاعاتی سود حسابداری هستند. نخستین دیدگاه این است که سود حسابداری توانسته است در طول زمان همواره سر بلند بماند. اغلب استفاده کنندگان داده های حسابداری بر این باورند که سود حسابداری سودمند است و یک عامل تایید کننده از شیوه های عملی، روش های اجرایی و الگوه های تصمیم گیری را در برمیگیرد. کوهلر در تایید چنین دیدگاهی میگوید: « موجودیت کنونی حسابداری نه به سبب علاقه یا خواست حسابداران بلکه به سبب اعمال نفوذ تجار، کسبه یا سفته بازان است. اگر کسانی که درباره سرمایه گذاری تصمیم میگیرند به گزارش های مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی دسترسی نداشتند از مدت ها پیش تغییراتی در حسابداری پدید آمده بود» دوم، از آنجا که سود حسابداری مبتنی بر رویداد های واقعی است این سود بصورت عینی محاسبه و گزارش میشود. از اینرو، اصولاً قابل اتکاست. اعتقاد حامیان استفاده از سود حسابداری مبنی بر اینکه باید واقعیت (نه ارزش ها) را گزارش کرد، باعث میشود که عینیت این سود مورد تایید قرار گیرد.سوم، سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق که به شاخص محافظه کاری پایبند است باقی میماند. به بیان دیگر در محاسبه و گزارش سود از طریق نادیده انگاشتن تغییر در ارزش ها، محافظه کاری بصورتی معقول متجلی میشود. چهارم، چنین پنداشته می شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل بویزه در مورد مباشرت سودمند میباشد( سمیعی به نقل از اسماعیلی،88). 2-8-4-2)نقاط ضعف سود حسابداری در ادبیات حسابداری، نه تنها قویاً از سود حسابداری دفاع میشود بلکه از نظر نقاط ضعف متعدد، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است. اصولا در دیدگاه های مخالف در خصوص استفاده از سود حسابداری موضوع مربوط بودن این عدد در تصمیم گیری ها مورد سوال قرار گرفته است. در این بخش درباره برخی از دیدگاههای مخالف بحث میشود. یک دیدگاه این است که به سبب کاربرد بهای تمام شده تاریخی و تحقق درآمد، سود حسابداری نمیتواند افزایش ارزش تحقق نیافته دارایی ها را که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده اند شناسایی نماید. این ویژگی باعث میشود که نتوان اطلاعات سودمندی را افشا نمود. دوم، چنین پنداشته میشود که با توجه به روش های مختلف پذیرفته شده، مثلا روش های مختلف بهایابی و ارزشیابی موجودی کالا، تکیه بر سود مبتنی بر بهای تاریخی کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل میکند. سوم، تکیه بر سود مبتنی بر اصل تحققف بهای تاریخی و محافظه کاری باعث میشود که نتوان داده ها را درک کرد؛ داده ها گمراه کنند ه میشوند یا اینکه برای استفاده کننده نامربوط میشوند. نمونه قابل ذکر در این خصوصف بی فایده بودن نسبت های مالی مبتنی بر صورت های مالی است که با رعایت این اصول محاسبه شده ( سمیعی به نقل از اسماعیلی،88). 2-8-5)سود مندی در تصمیم رویکرد سود مندی سود در تصمیم گیری این دیدگاه را دارد که اگر ما نمیتوانیم صورت های مالی، که از لحاظ تئوریک درست باشند تهیه نماییم، حداقل ما میتوانیم بر مبنای بهای تمام شده تاریخی صورت های مالی را سودمند سازیم. این دیدگاه ساده نخستین بار توسط انجمن حسابداری آمریکا در گزارشی با عنوان شرحی از تئوری بنیانی حسابداری (ASOBAT) در سال 1966 مطرح شد و پس از آن گزارش کمیته تروبلاد در 1973 آن را تایید کرد ( اسکات ، 2003، 52 ) . در این بیانیه حسابداری فرایند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی به نحوی که برای "استفاده کنندگان از این اطلاعات"، امکان "قضاوت" و "تصمیم گیری" آگاهانه فراهم آورد تعریف شد. تعریف فوق تفاوت چشمگیری با تعاریف ارائه شده قبلی که اصولاً ذکری از استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری به عمل نمیآورد داشت. بر طبق آن تعریف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری در کانون توجه قرار گرفتند. تعریف ارائه شده توسط ASOBAT به طور مشخص بر تدوین چارچوبی تاکید داشت که بتواند برای ارزیابی رویکرد های سیتماتیک برای ثبت رویدادها و ارائه صورت های مالی با توجه به نیاز های استفاده کنندگان سودمند واقع شود( شباهنگ،1389، 80 و 81). در گزارش کمیته تروبلاد دوازده هدف برای تهیه صورت های مالی ذکر میشود که شش مورد آن بر سودمندی در پیش بینی ( جریان های نقدی بالقوه، قدرت سود آوری، مبادلات اقتصادی و سایر رویداد ها و اطلاعات مالی) تاکید میشود. در هدف دهم نیز تصریح شده است که یکی از اهداف تهیه صورت های مالی فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای فرایند پیش بینی است (سمیعی به نقل از بلکویی،88). رویکرد سود مندی در تصمیم با دیدگاه دیگر نقش گزارشگری مالی، یعنی مباشرت، در تضاد است. در دیدگاه مباشرت نقش سود حسابداری گزارش موفقیت و ناکامی مدیریت در اداره منابع شرکت است. با پذیرش دیدگاه سودمندی در تصمیم دو پرسش مهم پیش میآید. نخست، استفاده کنندگان چه کسانی هستند و ثانیا از نقطه نظر تصمیم گیری، با چه نیاز هایی مواجه اند. حسابداران استفاده کنندگان را به چندین گروه طبقه بندی کردند مانند سرمایه گذاران، وام دهندگان، مدیران، اتحادیه های کارگری، تدوین کنندگان استاندارد ها و نهاد های دولتی، و آنها را ذینفعان حسابداری نامیدند(اسکات،2003، 52). هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه شماره 8 خویش در پاسخ به سوال دوم، وجود استفاده کنندگان متنوع را تائید مینماید اما عملاً بر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تاکید میکند ( SFAC No . 8 ). 2-8-6)سود مندی سود برای سرمایه گذاران فرضیه بازار های کارآ بیانگر این است که رقابت بر سر کسب اطلاعات باعث میشود که سود اقتصادی مورد انتظار از محل تولید و بهرهبرداری از اطلاعات به صفر میرسد. همچنین فرضیه مزبور بیانگر این است که اگر بین سود خالص و تغییرات قیمت سهام یک رابطه مستقیم وجود داشته باشد، این سود ها میتوانند از نظر ارائهی اطلاعات، سودمند واقع شوند. بر مبنای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایهای، برای تعیین ارزش شرکت، باید ریسک و جریان های نقدی مورد انتظار شرکت را برآورد کرد. داده های حسابداری میتوانند درباره ارزش شرکت اطلاعاتی به بازار بدهند. کاربرد مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایهای همراه با در نظر گرفتن این فرض که سود خالص حسابداری میتواند جایگزین جریان های نقدی شود باعث شد که پژوهشگران درصدد شناسایی رابطهی بین تغییرات غیرهمنتظره در سود و نرخ بازدهی غیر منتظره سهام شرکت برآیند. (پارسائیان به نقل از واتز و زیمرمن،1390). بال و بران در سال 1968تحقیقات حسابداری در بازار سرمایه را آغاز کردند که تا به امروز نیز ادامه دارد. آنها نخستین کسانی بودند که شواهد علمی متقاعد کننده ای از واکنش بازار سهام به محتوای اطلاعاتی صورت های مالی فراهم آوردند. این نوع تحقیق مطالعات موردی نامیده میشود زیرا این مطالعات واکنش بازار اوراق بهادار به یک رویداد خاص، در این وضعیت، اعلام سود خالص جاری شرکت را بررسی میکنند. روش شناسی، اقتباس ها و تعمیم ها از مقاله آنها رهنمودی برای تحقیقات بعدی شد و موجب ترغیب کسانی میشود که میخواهند موضوع سودمندی اطلاعات حسابداری از نقطه نظر تصمیم گیری را درک کنند (اسکات،2003، 144). ارزیابی سودمندی سود برای سرمایه گذاران، انگیزه اصلی برای هماهنگ ترین تلاش تحقیق در تاریخ حسابداری است. فایده سود موضوع اصلی بال و بران بود. بهبود های اخیر در تئوری سرمایه، دلائلی برای انتخاب رفتار قیمت اوراق بهادار به عنوان آزمون تجربی از سود مند بودن، فراهم نموده است. بخش اعظم تئوری سرمایه از این قضیه حمایت میکند که بازار سرمایه کارآمد بیطرف است؛ یعنی اگر اطلاعات حسابداری در شکل دهی قیمت دارایی های سرمایه ای مفید باشند، بازار قیمت دارایی های سرمایه ای را مطابق با اطلاعات دریافتی به سرعت تعدیل خواهد کرد (کردستانی،84) تاکید بر فوائد سود در اواخر دهه 1960 عجیب نیست، زیرا مساله ارتباط و فواید اطلاعات مالی و انتخاب رویه های حسابداری مطلوب در راس دستور کار تحقیقات حسابداری بود. در ادامه دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد: ( 1 ) ارزیابی سودمندی سود برای سرمایه گذاران بر اساس شواهد حاصل از تحقیقات حسابداری انجام شده در مورد سود-بازده ( 2 ) استفاده از این ارزیابی برای بررسی مجدد دستور کار تحقیقات حسابداری در این زمینه مهمترین پرسشی استفاده کنندگان اطلاعات مالی سودمندی سود است. سود گزارش شده در صورت های مالی اولین قلم اطلاعاتی فراهم شده در این صورت ها است و تئوری های اقتصادی نقش اصلی سود شرکت را کمک به تخصیص منابع در بازار میدانند. اکثر مدل های ارزیابی سود سهام مورد انتظار را به عنوان یک متغیر توضیح دهنده در نظر میگیرند(همان منبع) هنگامیکه از تحلیل گران درباره ارزش اوراق بهادار سوال میشود، آنها ترجیح میدهند در مقایسه با حقوق صاحبان سهام، فروش یا دارایی های کل از پیش بینی های سود صحبت کنند. تصمیمات مدیریت و پاداش آنها اغلب در قالب اهداف سود بیان میشود. بنابراین، ارزیابی سودمندی سود برای سرمایه گذاران و استفاده از این ارزیابی برای بررسی مجدد دستور کار تحقیقات حسابداری به همان اندازه که سال ها پیش، هنگامیکه موضوع مذکور انگیزه ای برای پیش قدم شدن در مطالعات سود-بازده بود به امروز مربوط است (همان منبع). 2-8-7) تعریف و ارزیابی سودمندی سود روش استفاده شده توسط پیش گامان تحقیق سود-بازده در ارزیابی سودمندی سود برای سرمایه گذاران، عینیت بخشیدن به فوائد ذهنی سود بود. اگر اطلاعات خاصی مبنای عمل فردی قرار گیرد پس میتوان گفت آن اطلاعات مفید است. بال و بران( 1968) بیان میکنند : تغییر قیمت سهام همزمان با گزارش درآمد بیانگر آن است که اطلاعات ناشی از گزارش درآمد مفید است. اگر عملی را بتوان به اطلاعات خاصی نسبت داد، میتوان آن اطلاعات را مفید در نظر گرفت. چنانچه تغییر در قیمت سهام فراهم کنندهی شواهدی درباره سودمندی سود باشد، پس واضح است که تغییر بیشتر متضمن فواید بیشتر خواهد بود. بنابراین، میزان فایده سود را میتوان از برآورد ارتباط ما بین بازده سهام ( تغییر قیمت ) و سود حسابداری استنتاج کرد. اگر اطلاعات ناشی از گزارش سود برای سرمایه گذاران مهم باشد، تغییرات قیمت سهام پیرامون اعلام سود را میتوان به عنوان یک متغیر توضیحی در نظر گرفت. برعکس اگر تغییرات قیمت با سود مرتبط نباشد اطلاعات سود برای سرمایه گذاران فایده ای ندارد(همان منبع). با این دیدگاه ارتباط سود وبازده یا R2 رگرسیون بازده سهام و سود بعنوان معیاری از سهم اطلاعاتی سود گزارش شده برای سرمایه گذاران در نظر گرفته میشود، تاکید بر ارتباط سود وبازده به عنوان معیاری از سود مندی سود بدین سبب است که هدف عمدهی سود تسهیل پیش بینی بازده یا جریان های نقدی سهام است ( همان منبع). اگر سود پیش بینی بازده سهام را تسهیل کند، حوزهی ارتباط سود-بازده واقعی میتواند معیار با اهمیتی از سودمندی سود باشد.تردیدی نیست که R2 رگرسیون بازده سهام و سود معیار کاملی از سودمندی سود نیست ولی سود در بازار سرمایه، در زمینه های مختلفی از جمله پیش بینی ریسک سیستماتیک سهام، پیش بینی ورشکستکی شرکت ها و دسته بندی اوراق بهادار مفید واقع میشود. علاوه بر کاربردهای سود در بازار های سرمایه، برای مقاصد قرارداد های داخلی شرکت و قراردادهای ما بین شرکت و بستانکاران و عرضه کنندگان نیز از سود استفاده میشود. هر چند R2 رگرسیون بازده سهام و سود معیار کاملی از فوائد سود نیست ولی آن توانایی سود برای پیش بینی بازده اوراق بهادار، که شهرت بسیار مهم سود است را به خود اختصاص داده است. در تحقیقات سود و بازده رابطه سود گزارش شده و نرخ بازده سهام عادی مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین دو معیار از تغییر، یعنی تغییر در قیمت سهام ( بازده ) پیرامون اعلام سود و تغییر در حقوق صاحبان سهام ( سود ) شرکت نوعاً همبسته هستند. قیمت سهام پیش بینی هایی در مورد سود های آتی قبل از اعلان آنها ارائه میکند. بنابراین، تغییر درقیمت سهام ( بازده ) بیشتر به سود های مورد انتظار بستگی دارد تا به سود های گزارش شده( همان منبع). معیار ارزش پیش بینی به احتمال ارتباط بین رویداد های اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیر های پیش بینی کنندگی مربوط است. پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی، اعتبار دهندگان و مححقان سود حسابداری بوده است. همچنین سود حسابداری و جریان نقدی، دو متغیری هستند که توجه محققان و نظریه پردازان را در میزان پیش بینی کنندگی و کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران جلب کرده است. بیشتر دراصطلاح، برآوردها از طریق الگوهایی که خود-بازنگر هستند انجام میگیرد. ار روش های دیگر، سری زمانی میتوان مدلهای رشد هموار ساده، پیش بینی تغییرات دوره به دوره، پیش بینی میانگین موزون متحرک، رشد هموار هلت-وینتر و مدل باکس-جنکیز را نام برد. در همه روش های پیش گفته، برای برآوردپیش بینی سود باید از رگرسیون یا فرمول استفاده کرد. با این حال همه سرمایه گذاران بالاخص سرمایه گذاران جزء نمیتوانند از این روش ها استفاده نمایند( سمیعی به نقل از قاسمی،1388). 2-8-8)مدلهای نظری ارزشیابی شرکت و ارتباط آن با ارقام حسابداری مدل های نظری ارزشیابی شرکت از ادبیات وابستگی وام میگیرند و لازم است مدل ارزشیابی ویژگی هایی از شرکت را که بر ارزش موثرند تعیین و ارتباط آنها را با ارزش مشخص کنند. همچنین لازم است ارتباط بین ارقام حسابداری و ویژگی های شرکت مشخص شوند. مطالعات همبستگی تحقیقاتی هستند که ارتباط بین متغیر ها را بررسی میکنند. در این تحقیقات ارتباط ارزش بازار شرکت با ارقام حسابداری ( سود ) بررسی میشود. همچنین در این مطالعات فرض میشود که هرچه متغیر های توضیحی بیشتر باشند قدرت توضیح دهندگی مدل بیشتر میشود و محققان همواره تعداد این متغیر ها را افزایش دادند. نکته مهم مناسبت داشتن مدل با شرکت های مورد مطالعه است( سمیعی به نقل از افلاطونی،88) یکی از معایب مدل ارزشیابی نامناسب و یا عدم تشخیص ارتباط بین ویزگی ها و ارقام حسابداری این است که علامت و یا مقدار ضرایب ارقام حسابداری در رگرسیون وابستگی افزایشی، به شکل نادرست پیش بینی شوند. مشکل دیگر مساله حذف متغیر هایی با همبستگی زیاد است. در برخی زمینه های تحقیقاتی بازار سرمایه مناسب بودن مدل و تشخیص ارتباطات از اهمیت خاصی برخوردار است. بیشتر مدل های ارزشیابی برای مواردی که از آن استفاده میشود نامناسب است و همچنین ارتباط حسابداری با آنها به درستی مشخص نشده است. در بسیاری از مطالعات وابستگی افزایش که به روی اجزای تزازنامه صورت گرفته اند مدل ارزشیابی بر اساس این فرض که ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برابر است با ارزش بازار دارایی ها منهای ارزش بازار بدهی. این نوع مدل را مدل ترازنامه ای مینامند(همان منبع). در مطالعات وابستگی که در مورد سود انجام میگیرد ( مدل سود ) فرض میشود که سود ها اطلاعاتی درباره جریان های نقدی آی هستند و در نتیجه نرخ بازده مورد انتظار سهام بر روی یکی از این موارد برازش میشود: (1) اجزای سود و یا تغییرات اجزای سود و (2) سود یا تغییرات سود. برخی از موارد نیز از رگرسیون های معکوس استفاده میشود یعنی سود بر روی نرخ بازده بازار رگرسیون میشود( سمیعی به نقل از افلاطونی،88). سومین مدل از مطالعات السون ( 1995) و اولسن و فلتمن ( 1995 ) به دست می آیند. در این حالت سود غیر عادی ( سود منهای هزینه سرمایه دفتری ) در نظر گرفته میشود. السون ارزش شرکت را حاصل جمع ارزش دفتری شرکت در اول دوره و سرقفلی تعریف میکند. منظور از سرقفلی ارزش فعلی مورد انتظار سود های خالص غیر عادی آتی است. لازمه برقرار این رابطه این است که تمامی اقلام سود وزیان غیر عملیاتی سرمایه ای در صورت سود وزیان گزارش شود به همین دلیل وی تئوری خویش را مازاد پاک مینامد. السون مدل خویش را بر مبنای شرایط آرمانی، یعنی سرقفلی صفر، پایه ریزی کرد سرقفلی صفر نشان دهنده حالتی خاصی از مدل آنها است که حسابداری بدون تعصب نامیده میشود، یعنی ارزش همه دارایی ها و بدهی ها بر مبنای ارزش منصفانه تعیین میشود. در تحقیقات، با فرض دوره زمانی محدود و محاسبه هزینه سرمایه و سود های غیر عادی از طریق ذیل میتوان از این مدل استفاده کرد: سود غیر عادی دوره برابر است با مابه التفاوت سود واقعی و سود خالص مورد انتظار؛ سود خالص مورد انتظار با حاصلضرب ارزش دفتری اول دوره حقوق صاحبان سهام در هزینه سرمایه؛ هزینه سرمایه با اقتباس از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به صورت ذیل محاسبه میشود: مجموع حاصلضرب نرخ بهره بدون ریسک در مکمل بتای سهم و حاصلضرب بتای سهم در نرخ بازده پرتفولیوی بازار، نهایتاً، ارزش فعلی سود های خالص غیر عادی دوره زمانی محدود، برابر با ارزش شرکت است ( اسکات، 2003). در کل مدلهای ارزشیابی، واکنش بازار سهام به اطلاعات حسابداری را اندازه گیری میکنند. هرچه واکنش بیشتر باشد محتوای اطلاعاتی بیشتر است. مدل محتوای اطلاعاتی این تحقیق بر پایه مدل سود اقتباس میشود. بسیار از تحقیقات نظیر تانگ و همکاران (2012)؛ تانگ و فرث (2011)، مارتینز و پاسامانی(2011) با استفاده از مدل سود ، نرخ بازده سهام را ، علاوه بر سود حسابداری، به روی تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی رگرس میکنند تا تاثیر اطلاعاتی آنها، بعنوان نمایندهی کیفیت سود، بررسی شود. مدل مورد استفاده این تحقیق نیز برگرفته از مدل ترکیبی سود و تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی است. 2-9)پایداری سود وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پارهای از محدودیتهای ذاتی حسابداری از جمله نارسایی های موجود در فرایند برآورد ها و پیش بینی آینده، امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط بنگاه ها موجب شده است که سود گزارش شده بنگاه از سود واقعی فاصله بگیرد و از آنجایی که سود از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاههای اقتصادی است موضوع کیفیت سود مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گیرد. توجه حرفه حسابداری بر مبنای این هدف شکل میگیرد که سود حسابداری عملکرد عملیاتی واحد تجاری را بطور عادلانه منعکس کند. لیکن تحلیل گران مالی کیفیت سود را بدین منظور ارزیابی میکنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و نتیجتاً قیمت سهام شرکت را ارزشیابی نمایند.ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سود دهی سال های آتی و ضریب اعتماد به سود های آتی بستگی داردتحلیل گران مالی تلاش میکنند تا چشم انداز سود شرکت ها را ارزیابی کنند(اسماعیلی،1386). کیفیت سود نیز عبارت از این است که سود حسابداری تا چه حد سود موردنظر هیکس را صادقانه ارائه میکند. منظور از صداقت در ارائه یعنی تطابق یا توافق بین معیار یا توصیف مورد ادعا، با پدیده ای که قصد ارائه آن را داریم. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. از اینرو، سود با کیفیت سودی است که پایدار و با ثبات باشد. پایداری سود یک از معیارهای تجربی مبتنی بر خواص سری های زمانی سود است. پایداری یا ثبات به این مسئله میپردازد که تا چه حد یک نوآوری در سود در تحقق سودهای آتی باقی میماند. پایداری را، به عنوان خود همبستگی در سود، میتوان اینگونه در نظر گرفت که نوآوری های جدید سود تا چه حد بخش دائمی سری زمانی سود میشود. سرمایه گذاران از سری های سود با ثبات در ارزیابی های خود استفاده مینمایند. از نظر آنها سودهای پایدار از اهمیت زیادی برخوردار است و با دوام تلقی میشود. به دیگر بیان، این سود ها موقتی و زود گذر نبوده و حالتی باثبات دارند. هرچه پایداری سود بیشتر باشد شرکت توان بیشتری برای حفظ سود های جاری دارد و فرض میشود با کیفیت تر است. از مصادیق سودهای ناپایدار میتوان به کم نمایی ذخیره حسابهای مشکوک الوصول یا ذخایر موجودی های مواد وکالا اشاره کرد(رحیمیان، 1385؛ اسماعیلی،1386). مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران سودمندی در پیش بینی را بطور ضمنی و به صراحت ، به ترتیب، جزء هدف صورت های مالی و یکی از زیر مجموعه های مربوط بودن ذکر میکند.اطلاعاتی مربوط است که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویداد های گذشته، حال یا آینده یا تایید یا تصحیح ارزیابی های گذشتهی آنها موثر واقع شود، که این امر، با تحقق سه خصوصیت کیفی انتخاب خاصه، ارزش تایید کنندگی و ارزش پیش بینی کنندگی متحقق میشود .دو معیار توان پیش بینی و توان ارزیابی با یکدیگر مربوط هستند. یکی از نقش های مهم اطلاعات، تایید یا اصلاح انتظارات پیشین است. یعنی، اطلاعات ارزش تائید کنندگی دارد، اگر بتوان از آنها در راستای مقایسه نتایج دوره های گذشته یا انتظارات پیشین استفاده نمود. اطلاعات ارزش پیش بینی کنندگی دارد، اگر بتوان از آنها در راستای پیش بینی عملکرد مالی آتی واحد تجاری استفاده نمود. به عنوان نمونه، چنانچه از سود خالص، درارستای ارزیابی عملکرد گذشتهی واحد تجاری استفاده کرد این مورد به توان ارزیابی، و اگر در راستای پیش بینی سود سهام قابل توزیع استفاده شود، این مورد به توان پیش بینی مرتبط است( تاریوردی،1391). در محاسبه پایداری سود تاکید اصلی بر اصطلاحات جاری و عملیاتی است. طبق این مفهوم، تنها ارزش رویداد هایی که در کنترل مدیریت و منتج از تصمیمات دوره جاری است باید لحاظ شود. اما لازم است به نحوی تعدیل شوند تا استفاده از عواملی که در دوره های قبل تحصیل شدند اما در در دوره جاری مورد استفاده قرار میگیرد را نیز در برگیرد. هریک از دوره های مالی را نمیتوان یک تجربه اقتصادی به شمار آورد. اغلب تجهیزات سرمایه ای یا خدمات برخی از کارکنان به استفاده و ترکیب مناسب از این عوامل مربوط میشود. یک بعد دیگر مفهوم پایداری این است که سودی باید ملاک قرار گیرد که از فعالیت های اصلی شرکت ایجاد شده باشد و به این ترتیب بتوان آن را از سایر فعالیت های جنبی سازمان تفکیک کرد(همان منبع). هندریکسن از سود بعنوان معیار ارزیابی کارایی مدیریت نام میبرد و معتقد است کارایی یک واحد تجاری به روند پرداخت سود سهام تاثیر میگذارد. پایداری سود که مبتنی بر اطلاعات حسابداری است بر اندازه گیری کارایی واحد انتفاعی تاکید میکند و آن را در کانون توجه قرار میدهد. هدف شرکت کسب سود و ایجاد جریان نقدی است. کارایی مدیریت به نحوه استفاده از منابعی که در اختیار وی قرار داده شده بستگی دارد و پایداری سود میتواند این کارایی را نشان دهد. هر قدر سود کسب شده از طریق دارایی های عملیاتی باشد پایداری آن بیشتر است. پایداری محدود به سود های گذشته و جاری نیست بلکه سودهای آتی را نیز شامل میشود. رابطه مابین سود های گذشته و آتی در قالب فرایند تصادفی که برای توصیف رفتار سود در طول زمان مشاهده شده است بیان میشود. از این حیث، وقایعی که در دوره های خاص اتفاق می افتد، ممکن است بیقاعده و نامنظم باشند و انتظار بر این است که تاثیر متشابهی بر سود دوره بعد نداشته باشند. از اینرو سود حسابداری بطور کل از دو جزء پایدار و ناپایدار تشکیل میشود(کردستانی،84) سودهای حسابداری پایدار، ارزش مورد انتظار سودهای حسابداری آتی هستند و در هر نقطه ای از زمان بصورت یک بردار است تا یک رقم واحد. از لحاظ فرمول، سودهای پایدار بصورت بردار زیر هستند: هرگاه k>0 باشد و +k) E(xt سودهای مورد انتظار برای زمان t + k باشند سود های حسابداری جاری برای سود های حسابداری آتی مربوط در نظر گرفته میشوند زیرا آنها منعکس کنندهی وقایعی هستند که توانایی پرداخت سود های آتی شرکت را نشان میدهند( کردستانی،84). پیش بینی سود قسمتی از فرایند تحلیلی است که در نهایت به پیش بینی و ارزشیابی جریان سود های تقسیمی مربوط میشود زیرا سود ها منبع اطلاعاتی مهمی از توانایی توزیع سود آتی شرکت است. یک تجزیه و تحلیل از سود دو مسئله را در بر دارد: ارتباط بین سود و توانایی پرداخت سود در آینده تحت روش های متعدد حسابداری در چیست؟ ارتباط بین داده های قابل مشاهده جاری و سود های آتی در چیست؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت، فاکتورهای مطمئنی وجود دارند که ممکن است به طور پایداری سطح سود حسابداری را متاثر سازند. به عنوان مثال، تاثیر تورم پیش بینی نشده را در نظر بگیریم. درآمد ها و اکثر هزینه ها با تورم افزایش مییابند ولی بعضی هزینه ها همانند استهلاک بر مبنای بهای تاریخی افزایش نخواهند یافت. در نتیجه، قسمتی از تغییر در سود حسابداری مرتبط با تغییر در توانایی پرداخت نیست. لذا ممکن است با تغییر در یک روش حسابداری سود تغییر کند ولی توان پرداخت سود تغییر ننماید. برای پیش بینی سود های آتی دو راه وجود دارد. سود های آتی را میتوان در قالب اجزای درآمد و هزینه ای که سود را تشکیل میدهند بیان کرد. هریک از اجزای تشکیل دهنده درآمد و هزینه را باید پیش بینی کرد و در مجموع به پیش بینی سود رسید. بنابراین پیش بینی سود های آینده دو مرحله را شامل میشود: یک ارزیابی از توزیع (الف) حجم محصولات آتی (ب) قیمت محصولات آتی (ج) حجم وارده آتی (د) قیمت وارده آتی (2) روش های حسابداری که برای تغییر شکل داده های خام به ارقام حسابداری استفاده میشوند. البته روش پیش بینی سودی که در بالا بدان اشاره شد بسیار دور از ذهن است. باید دید چطور میتوان از سود های جاری و گذشته برای پیش بینی بهتر سود های آتی استفاده کرد. محتوای اطلاعاتی سودهای گذشته و جاری برای سودهای مورد انتظار آتی بستگی به این دارد که چه مقدار از سود های گذشته و جاری پایدار باشند( کردستانی). بعنوان مثال فرض کنیم سود هر سهم از 150 ریال در سال صفر به 200 ریال در سال یک تغییر کند. با توجه به پایداری سود چهار حالت میتواند رخ دهد. اگر وقایعی که باعث تغییر مثبت 50 ریالی شدند پایدار باشند، آنگاه تاثیری دائمی بر سطح سود مورد انتظار آتی خواهند داشت. در این حالت جزء ناپایدار صفر است و پیش بینی سود آتی 200 ریال میباشد. اگر وقایعی که باعث تغییر 50 ریالی در سود شدند پایدار نباشند، آنگاه تاثیری بر سطح سود مورد انتظار نخواهند داشت بنابراین پیش بینی سود آتی 150 ریال میباشد. اگر تغییر در سود سال جاری هم اجزای پایدار و هم اجزای ناپایدار را دربر داشته باشد درصد تغییر در سود سال آتی دارای ارتتباط یک به یک نیست و پیش بینی سود سال های آتی بین دامنه 150 و 200 ریال است. اگر وقایعی که باعث تغییر 50 ریال در سود سال جاری شدند اثر بزرگتری بر سود سال آتی داشته باشند پیش بینی سود سال آینده بیشتر از 200 ریال خواهد بود. تغییرات این چهار حالت به ضریب حساسیت سود تعبیر میشود. ضریب حساسیت سود سهمی از تغییرات پایدار سود است که برای چهار حالت فوق به ترتیب 100%، 0%، کمتر از 100% و کمتز از 100% ولی بزرگتر از صفر و بزرگتر از 100% میباشند. لذا میزان مربوط بودن سود های جاری به سود های آتی ( منفعت آتی در سهام ) به پایداری سود بستگی دارد. چنانچه سرمایه گذاران موفق بشوند اجزاء پایدار سود ها را تشخیص بدهند آنها احتمالاً سود های آتی را به خوبی پیش بینی میکنند و چون سود ها مهمترین منبع اطلاعاتی درباره پرداخت سود آتی شرکت ها هستند آنها با در دست داشتن این پیش بینی ها ممکن است میزان سود نقدی آتی خود را برآورد نمایند. در این صورت پیش بینی های سود برای سرمایه گذاران مفید خواهد بود. در غیر این صورت، اگر سود ها تخمین دریافت سود سهام را تسهیل ننمایند، چه فایده ای برای سرمایه گذاران خواهد داشت. (همان منبع) سود حسابداری در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری محاسبه و ارئه میشود. بر خلاف سود اقتصادی که مستلزم اندازه گیری های بسیار انتزاعی است سود حسابداری بر قابلیت اتکاء تاکید دارد. با این حال، اطلاعات حسابداری نیز متاثر از برآوردهای ذهنی است که بطور بالقوه کیفیت سود را کاهش میدهد. گزارش اقلام تعهدی با درجهای از ذهنیت همراه است و در خصوص برخی از اقلام این درجه به بالاترین سطح و در مورد سایر اقلام در پایین ترین سطح خود میباشد. اقلام تعهدی جایگزین های جریان های نقدی شرکت هستند (همان منبع). در حالت ایدهآل، زمانی اقلام تعهدی به جریان های نقدی آتی نزدیک خواهند بود که پیامد های نقدی معاملات و سیاست های واحد تجاری در یک دوره زمانی واقع شوند به دیگر بیان، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار کوتاه باشد. در این حال، خالص دریافت های نقدی بطور قابل اتکایی عملکرد شرکت را نشان میدهند و اقلام انتزاعی و قضاوت های شخصی در آن جایی نخواهند داشت. اما در حالت واقعی، دریافت ها و پرداخت های نقدی در دوره هایی رخ میدهند که با زمان وقوع معاملات و رویداد ها متفاوت است. در این حالت ، سود ضرورتاً برابر با خالص دریافت های نقدی نیست و اقلام تعهدی همراه با میزانی از ذهنیت گزارش خواهند شد. بنا براین میتوان متصور بود که پایداری اقلام تعهدی در حالت دوم کمتر از پایداری آن در حالت اول است(همان منبع). اکثر اساتید و دست اندرکاران حوزه حسابداری شهوداً استدلال میکنند که شرکت های دارای اقلام تعهدی کم-کیفیت بخش اعظم عملکردشان به جریان های نقدی ارتباطی ندارد و توان پیش بینی سود های آنها ضعیف است( دیچو و دیچِو ،2002) . اسلون (1996) تحقیقی در این حوزه انجام داد که بعدها بعنوان یک مقاله ابزاری مورد استناد محققین قرار گرفت. انتظار وی بر این بود که ضریب پایداری جریان های نقدی از اقلام تعهدی باید بیشتر باشد باشد، وی فرض خویش را بر این مبنا قرار داد که جریان نقدی عملیاتی نمایندهی عملکرد واقعی شرکت هستند. نتیجه تحقیق وی حاکی از این است اقلام تعهدی تشکیل دهنده بازده حسابدری، در مقایسه با اقلام نقدی آن، ثبات کمتری دارند. وی نتیجه گیری میکند که برای ارزیابی عملکرد شرکت ها، برای مولفه تعهدی سود نسبت به مولفه نقدی، ارزش کمتری باید قائل بود. طبق این مفهوم، ویژگی سود هم بواسطه عملکرد واقعی و هم بواسطه عملکرد سیستم حسابداری شرکت تعیین میشود. این قضیه بطور ضمنی ادعا میکند پایداری سود احتمالاً از کسب وکاری که شرکت در آن فعالیت میکند برمیخیزد؛ تمایز بین مولفه های سود لازم است زیرا ثبات سود به نوع محصول، رقابت صنعت، حجم سرمایه و اندازه شرکت بستگی دارد ( دیچو و همکاران،2010). یک دلیل عمده برای پایداری کمتر مولفه اقلام تعهدی این است که آنها نتیجه مسائل اندازه گیری هستند که سیستم حسابداری به آنها مبتلا است، چه مسائل مربوط به چگونگی انعکاس عملکرد توسط سیستم و چه آزادی عملی که توسط سیستم مجاز شمرده میشود. در عوض برخی استدلال میکنند که پایداری کمتر اقلام تعهدی به تاثیر عملکرد واقعی، بالاخص رشد، به روی پایداری ربط دارد. فارفیلد و همکاران (2003) با این فرض که رشد دارایی های سرمایه ای نماینده توسعه واقعی شرکت هستند استدلال میکنند که افزایش سرمایه گذاری ها نرخ سود نهایی را کاهش میدهد، یعنی مقارن با توسعه صنایع، ثابت نگه داشتن قیمت فروش کالاها و خدمات مشکل میشود و قیمت ها سقوط میکنند و ازینرو حاشیه های سود شرکت تاثیر میپذیرند. تغییر در اموال، ماشین آلات و تجهیزات معانی تلویحی یکسانی برای پایداری سود همانند اقلام تعهدی سرمایه در گردش دارد بعبارت دیگر، رشد، پایداری ضعیف اقلام تعهدی را توجیه میکند. با این حال، مبلغ تغییر در اموال، ماشین آلات و تجهیزات محصولی از سیستم حسابداری است و این تغییر هم توسعه واقعی و هم اندازه گیری توسعه واقعی را نمایندگی میکند. بنابراین نتایج تحقیق فارفیلد و دیگران(2003) صراحتاً قصّهی بازده های نزولی را حمایت نمیکند.بطور کل چند دلیل برای اُفت بازدهی آتی دارایی ها میتوان برشمرد: (الف) کاهش قیمت فروش، همانگونه که توسط فارفیلد و همکاران ادعا شده، (ب) افزایش قیمت تمام شده که به اُفت حاشیه سود منتج میشود، (ج) تنزّل کارایی ، مانند تنزل نرخ های گردش موجودی، که حاشیه سود را متاثر میسازد( دیچو و همکاران،2010). با وجود اینکه پایداری سود در تصمیم گیری از اهمیت بالای برخورداری است با این حال به دو دلیل با معیار سود هیکس بطور بالقوه فاصله دارد. اولاً که، ثبات سود های گزارش شده به استانداردهای حسابداری و نحوه اجرای آنها ، مدل تجاری واحد گزارشگر و محیط عملیاتی سازمان بستگی دارد. سود های بسیار بی ثبات را میتوان نتیجه به کارگیری بیطرفانه استاندارد های حسابداری در محیط های اقتصادی دانست، ولی دخالت های مدیریت در فرایند گزارشگری میتواند جریان سود دارای بیثباتی ذاتی را به جریانی تبدیل کند که آشکارا با ثبات است. از سوی دیگر اگر ارزش اقتصادی دارایی ها و بدهی ها از نظریه گشت تصادفی پیروی کند، سود مدل هیکس برابر با تغییر در ارزش قتصادی خالص دارایی ها است که از فرایند اختلال خالص پیروی مینماید و هیچ ثباتی را نشان نمیدهد(رحیمیان،1385). 2-10) تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و پایداری سود و ارزش شرکت اگرچه پایداری سود احتمالاً تعریف جامعی از سود هیکس نیست اما اغلب به عنوان خصوصیتی از سود، که با ارزش پیش بینی کنندگی سود، به عنوان جزئی از ویژگی مربوط بودن به قیمت سهام، در ارتباط است به حساب میآید. علاوه براین، پایداری سود های حسابداری همانگونه که در مدل السون تصریح میشود ویژگی سود مرتبط با ارزش شرکت است. بنابراین، از آنجا که خصوصیت سودی است که با ارزش شرکت در ارتباط است ازینرو هرگونه اطلاعات فراهم شده بوسیلهی تفاوت ها در خصوص پایداری سود، میتواند سرمایه گذاران را در ارزیابی ارزش شرکت هم یاری کند. از آنجا که تعریف پذیرفته شدهای از کیفیت سود، به خاطر عدم وجود تعریف منحصر به فرد از سود، وجود ندارد سرمایه گذاران از محک های متفاوتی برای ارزیابی کیفیت سود شرکت ها استفاده میکنند. هدف این معیار ها کمک به سرمایه گذاران در تشخیص دو خصوصیت چنین سود هایی است: (1) سود های حسابداری گزارش شده چقدر برای تصمیم گیری مربوط است، هرچه سود های حسابداری بیشتر عملکرد اقتصادی شرکت را منعکس کنند با کیفیت تر تلقی میشوند و کاربران صورت های مالی بیشتر میتوانند در تصمیمات خویش بدان تکیه کنند؛ (2) تا چه حد عاری از تعصبات مدیریتی باشد، سود گزارش شده در مقایسه با سایر ارقام که به برآوردهای کمتری نیاز دارند تا چه حدّ از دستکاری مصون مانده است، به عبارت دیگر هرچه سود حسابداری با جریان های نقدی سازگارتر باشد ادعا میشود که از کیفیت خوبی برخوردار است. پژوهشگران در ارزیابی پایداری سود های حسابداری معیار های متفاوتی را توصیه کنند. اسلون (1996) بر تفکیک جریان های نقدی از مولفه تعهدی سود تاکید دارد زیرا معتقد هستند که باعملکرد واقعی شرکت رابطه بیشتری دارند اما آیا جریان های نقد عملیاتی خود از دستکاری مصون هستند؟ آیا این جریان نقدی خود نیز از نوسان پذیری بالا رنج نمیبرد؟ آیا جریان های نقدی عملیاتی اقلام تعهدی غیر قابل دستکاری را در بر نمیگیرند؟ آیا نمی توان از معیار های دیگری برای محک زدن کیفیت سود حسابداری شرکت ها استفاده کرد؟ • تفاوت ها و جریان های نقدی عملیاتی، کدام برای انعکاس کیفیت بهترند؟ از آنجا که جریانهای نقدی همانند سود مالیاتی از اقلام تعهدی عصاره گرفته میشوند، پرسشی به ذهن خطور میشود، مبنی براینکه آیا سود مالیاتی یا تفاوت سود حسابداری و مالیاتی اطلاعات افزایشی راجع به سود های حسابداری آتی، فراتر از جریان های نقدی، در خود جای میدهد. از طریق قیاس ذیل که توسط لو و نیسیم ( 2002) ارائه شد میتوان به پرسش فوق پاسخ مثبت داد. چندین تفاوت مهم بین سود مالیاتی و جریان های نقدی، در ارتباط با پیش بینی کردن سود های حسابداری، وجود دارد. اولاً، مولفه های گوناگون جریان های نقدی، و بالاخص جریان های نقدی عملیاتی میتوانند توسط مدیریت دستکاری شوند و میشوند. بارزترین ابزار دستکاری زمانبندی جریان های نقدی معاملات (یا همان مدیریت سود واقعی)، به تعویق انداختن پرداخت وجه خرید موجودی مواد و کالا به عرضه کنندگان است. اما ابزار های زیرکانهی زیاد دیگری نیز برای متورم کردن جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد. بعنوان مثال، امکان دارد که شرکت ها هزینه ها یا سرمایه گذاری های نامشهود ( شامل اجاره ها) را سرمایه ای کنند در نتیجه هم سود های حسابداری و هم جریان های نقدی عملیاتی افزایش مییابد در حالیکه سود مالیاتی در این بین تاثیر نمیپذیرد. با ارائه سه مصداق زیر سعی میشود ادعای مذکور را تحلیل کرد. حسابداری تحقیق و توسعه یکی از مصادیق است. هنگامیکه مخارج مزبور به هزینه دوره منظور شوند بعنوان یک جریان نقدی خروجی عملیاتی در صورت جریان های نقدی منعکس میشوند، حال اگر مدیر مخارج تحقیق و توسعه را به حساب دارایی منظور نماید جریان نقدی مرتبط با این فعالیت ها در بخش فعالیت های سرمایه گذاری صورت جریان وجوه نقد منظور میشود و دارایی ها ی ترازنامه جریان نقدی عملیاتی متورم میشود. حسابداری اجاره ها نیز یکی دیگر از مصایق ادعای فوق است. هنگامیکه اجاره عملیاتی باشد اقساط اجاره در بخش فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد مستاجر در قالب جریان های نقدی خروجی منعکس میشود. حال اگر مدیری شرایط معامله را به گونه ای شکل دهد که شرایط اجاره های سرمایه ای را احراز کند و جریان های نقدی مرتبط با اقساط اجاره در بخش بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی منظور میشود و جریان های نقد عملیاتی مستاجر از کاهش یافتن مصون میماند. نهایتاً، به واگذاری اسناد دریافتنی به گارگزاران وصول مطالبات میتوان اشاره داشت. عملیات واگذاری اسناد دریافتنی بدین گونه است که شرکت وصول مطالبات را به عهده کارگزارانی میگذارد و در مقابل وجوهی دیافت میکند. این قرارداد واگذاری میتواند قطعی باشد یا حق بازگشت اسناد دریافتنی از سوی کارگزار را به رسمیت شناخته میشود. با فرض حق بازگشت اسناد دریافتنی از سوی کارگزار، اگر مدیری تا قبل پایان سال مالی بخش اعظمی از مطالبات را در اختیار کارگزاری ها قرار دهد قطعاً جریان نقدی عملیاتی مثبتی را در صورت جریان نقدی گزارش میکند که در غیر اینصورت نمیتوانست وجود داشته باشند. بالنتیجه، در حالیکه هنوز حساب های دریافتنی واقعاً وجود دارند سودی گزارش میشود که از پشتوانهی خوبی از جریان های نقد عملیاتی برخوردار است. در موارد زیادی، سرمایه ای کردن هزینه ها تاثیرات یکسانی به روی سود های حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی میگذارد. یک اُفتهی فاحش از چنین حیله هایی مورد شرکت ورلد کام بود که بین سالهای 1999 تا 2001 حدوداً 7 بیلیون دلار از هزینه ها را بطور متقلبانه به حساب دارایی منظور کرد و جریان های نقدی عملیاتی و نهایتاً کیفیت سود های خویش را به طور مصنوعی بهبود میبخشید. این واقعیت که مولفه های جریان های نقدی میتوانند دستکاری شوند و میشوند، آشکارا توانایی جریان های نقدی درخصوص اطلاع رسانی راجع به کیفیت سود را به چالش میکشد. در مقابل، معمولاً سود مالیاتی در برابر دستکاری نسبتاً ایمن می باشد و از اینرو احتمالاً به عنوان یک جایگزین معتبر برای کیفیت سود های حسابداری میتواند استفاده شود. بدیهی است که بیش نمایی سود های حسابداری هزینه هایی را به دنبال دارد. در غیر اینصورت همه شرکت ها سود های خویش را تا بالاترین سطح ممکن افزایش میدادند. ملاحظات سود مالیاتی قطعاً عامل محدود کنندهای برای مدیریت سود خواهد بود. مالیات شرکت مدیر را وادار میکند که بین مزایای بالا بودن ارزش شرکت و بدهی مالیاتی اضافی، که از طریق مدیریت اقتصادی سود ( مثلاً، اعطای شرایط فروش سخاوتمندانه) حاصل میشود و بده-بستانی انجام دهد. طبق تئوری علامت دهی هرچه هزینه های ایجاد یک علامت گرانتر تمام شود ضریب اعتبار آن علامت افزایش مییابد بنابراین، در وضعیت تعادلی، مدیرانی دست به بیش نمایی سود میزنند که قادر به تحمل اضافه بار مالیاتی ناشی از این تصمیم خویش باشند. مدیران شرکت هایی که عملکرد ضعیف دارند قادر به ایجاد چنین علامت پرهزینهای نخواهند بود. . مدیری که خواهان بیش نمایی عملکرد شرکت تحت کنترل خویش است قاعدتاً باید هزینه های مالیاتی آن را بپردازد. شاید ادعا شود که مدیران میتوانند به طور همزمان سود های مالیاتی را نیز مدیریت کنند و ارزانترین گزینه را انتخاب کنند در پاسخ میتوان گفت این گزینه آنچنان ارزان تمام نخواهد شد زیرا منجر به افزایش یافتن فاصلهی بین دو معیار سود خواهد شد. اگر بازار افزایش فاصله سود حسابداری و مالیاتی را به عنوان یک چراغ قرمز تفسیر کند آنگا مسلماً اعتبار سود های گزارش شده کاهش مییابد. اگرچه کم نمایی سود مالیاتی نیز برای شرکت ها مطلوب خواهد بود اما هر گونه کاهشی در سود مالیاتی معمولاً به کاهشی در سود های گزارش شده به بازار منتج خواهد شد و در نتیجه واکنش منفی سهام را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، ریسک کشف مالیات پرهیزی و مجازات شدن از سوی دولت مطرح است. اگر مقام مالیاتی افزایش یافتن فاصله سود مالیاتی و حسابداری و را بعنوان اِلمانی از رفتار مالیاتی متهورانه تلقی کند احتمالاً شرکت هزینه های سنگینی را از طریق پرداخت مبالغ اضافی در قالب جرائم مالیاتی و سایر هزینه های فرار مالی باید بپردازد. به طورکل، شرکت ها با دو مسئله باید بازی کنند. اولی، گزارش کردن سودهای بیشتر به سهامداران و اعتباردهندگان جهت افزایش ارزش بازار؛ دومی، افشای سود مالیاتی اندک جهت افزایش یافتن جریان های نقدی حاصل از صرفه جویی در مالیات. در یکی از موارد مشهور، انرون بازی را به گونهی بسیار متهورانه انجام داد.. این شرکت تا پیش از ورشکستگی در سال 2001 مالیات سودی اندکی پرداخت میکرد در حالیکه سود های گزارش شده این شرکت دائما رو به رشد بود. لو و نیسیم (2004) میگویند یکی از اشتباهات بزرگی که سهامداران برون سازمانی انرون انجام دادند عدم توجه کافی به فاصله رو به افزایش سود حسابداری و مالیاتی انرون بود. سود مالیاتی انعطاف پذیری مورد استفاده برای دستکاری اقلام تعهدی را معمولاً مستثنی میکند و بیشتر اقلام تعهدیی را شامل میشود که از شانس کمی برای بهرهبرداری شدن به منظور مدیریت سود برخوردارند (اقلام تعهدی غیر اختیاری). به عنوان مثال، تحت فرض جریان بهای تمام شدهی FIFO خریداری نقدی موجودی مواد وکالا که تا پایان دوره به فروش نرفته باشد سود مالیاتی را متاثر نمیکند اما جریان های نقدی عملیاتی را چرا. به هر میزان که سود مالیاتی بیشتر حاوی اقلام تعهدی غیر اختیاری، که با پایداری سود مرتبطند، باشد سود مالیاتی احتمالاً حاوی اطلاعات بیشتری دربارهی کیفیت سود، فراتر از جریان های نقد عملیاتی(که همهی اقلام تعهدی را حذف میکنند)، میباشد حتی هنگامی که جریان های نقدی دستکاری نشده باشند. سودمند تر بودن تفاوت ها نسبت به جریان های نقدی عملیاتی تنها به لحاظ انعکاس بهتر فعالیت های مدیریت سود نیست بلکه به کمنوسانتر بودن سود مالیاتی در مقایسه با جریان های نقدی عملیاتی نیز ربط دارد. همانگونه که بعداً بدان اشاره خواهد شد مدیران به منظور حداقل کردن ارزش فعلی مالیات های سود احتمالاً دست به هموار سازی سود مالیاتی خواهند زد. این هموارسازی تلویحاً بدین معنی است که سود مالیاتی یک جایگزینی برای سطح پایدار سودهای آتی است که توان پیش بینی تغییرات سود بعدی را بهبود خواهد بخشید. برعکس، هموار سازی جریان های نقدی عملیاتی توسط شرکت ها از شانس کمتری برخوردار است. با این حال، تفاوت ها احتمالاً اثر عوامل غیر مرتبط با رشد سود های حسابداری را نیز منعکس میکند. سود مالیاتی در برگیرندهی اقلامی است صرفاً اهداف درآمدی که ربطی به عملکرد آتی واحد تجاری ندارند را منعکس میکنند مانند اثر تعدیلات سنواتی. همچنین سود مالیاتی اقلامی را شامل میشود که صرفاً اهداف اقتصادی دولت را منعکس میکنند، درآمد ها و به تبع، هزینه هایی مستثنی میشوند که مستقیماً با عملیات و سوددهی آتی شرکت در ارتباطند مانند ماده 141 قانون مالیات های مستقیم که طی آن 100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالا های صنعتی و 50% درامد صادرات سایر کالاهایی به منظور دست بیافتن به اهداف صادرات غیر نفتی به خارج از کشور صادر میشوند از مشمول مالیات معاف هستند از همین قسم میتوان به معافیت ماده 143 اشاره کرد که 100% درآمد حاصل از فروش کالاهایی که خرید و فروش آنها در بورس های کالایی پذیرفته میشوند. از این گذشته، سود مالیاتی اقلامی را معاف میکند که با فعالیتهای مدیریتی نظیر مدیریت وجوه نقد و مدیریت ریسک در ارتباط است مانند معافیتهای مادهی 145که طی آن سود حاصل از سپرده های بانکی و سایر موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی و سود وجوائز حاصل از اوراق مشارکت اسلامی از شمول مالیات معاف میشوند. همچنین سود مالیاتی در برگیرندهی اقلامی است که روش محاسبه آنها چه بواسطه ماخذ و چه بواسطهی نرخ مالیاتی با روش محاسبه هزینه مالیات منعکس در صورت سود وزیان متفاوت است. به عنوان مثال، شیوه محاسبه ماخذ مالیات درآمد اجاره و درآمد های نقل و انتقال املاک و نرخ های قابل اعمال با شیوه محاسبه مالیات درآمد اجاره و سود فروش اموال متفاوت است. این تفاوت روش ابهاماتی در رُوایی سود مالیاتی به عنوان یک ابزار محک زنی سود حسابداری جهت بررسی کیفیت عملکرد مالی اختلال ایجاد میکند. علاوه بر موارد فوق، برخی از شرکت ها احتمالاً در محاظت کردن از سودهای در برابر مالیات و به تعویق انداختن سود مالیاتی به آینده در مقایسه با سایر شرکت ها کارا تر عمل میکنند یا احتمالاً در صنایعی فعالیت میکنند که به تعویق انداختن سود مالیاتی (مثلاً، بواسطهی استهلاک در صنایع سرمایه بر) آسان تر است، فرایند معوق کردن مالیات ها از خروج جریان های نقدی از شرکت ها ممانعت به عمل آورده و پشتوانه نقدی خوبی برای سود های گزارش شده ایجاد مینماید.به عبارت دیگر، خود سود مالیاتی در انعکاس کیفیت عایدات ضعف بزرگی دارد زیرا استراتژی های مدیریت مالیات موفق آمیز مالیات ها را طی چندین سال و شاید دائماً به تعویق میاندازند بدون اینکه بطور نامساعد تاثیر بر پایداری سود شرکت بگذارد. رسوایی های مالی بزرگ نظیر انرون، زیراکس، تایکو و پارمالت مصادیق مشهوری از این ضعف تفاوت ها سود حسابداری و مالیاتی در نشان دادن کیفیت سود است. به همین جهت است که به سرمایه گذاران توصیه میشود که فاصلهی زیاد تفاوت ها را به عنوان چراغ قرمزی تفسیر کنند که پیش از حرکت به سمت تصمیمات خرید سهم به خوبی راجع به آن تعمق کنند. نهایتاً ، میزانی که تفاوت ها بتوانند دربرگیرندهی اطلاعات مربوط به رشد سود های حسابداری باشد در نهایت یک پرسش تجربی است که در این تحقیق قصد بررسی آنرا داریم. بحثهای مدعی وجود رابطهی معنادار بین تفاوت سود حسابداری و مالیاتی با پایداری و محتوای اطلاعاتی سود، اولی معیار کیفیت مبتنی بر داده های حسابداری و دومی معیار کیفیت مبتنی بر داده های بازار، را بصورت ذیل میتوان سازماندهی و خلاصه کرد: دلایلی چند مبنی بر رابطهی تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با پایداری سود و ارزش شرکت وجود دارد. تفاوت سود مالیاتی و سود حسابداری، با رشد سود های حسابداری شرکت رابطه دارد زیرا اولاً، آن انواع خاصی از فعالیت های مدیریت سود که پایدار نیستند را منعکس میکند ،ثانیاً، آن اندازهای که سود های حسابداری گزارش شده از سطح پایدار شان منحرف میشوند را نشان میدهد و ثالثاً آن تفاوت های بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قانون مالیات، که حتی در غیاب مدیریت سود و مدیریت مالیات، برای سود های حسابداری آتی معانی ضمنی (یا بعبارت دیگر، دلالت بر سودهای حسابداری آتی) دارند را در خود جای میدهند. ذیلاً هر یک از دلایل سه گانه فوق استدلال میشود. • مدیریت سود، تفاوت ها و کیفیت سود تفاوت های زمانبندی به تفکیک انتخاب های اختیاری و غیر اختیاری مدیران در فرایند محاسبهی سود حسابداری کمک خواهد کرد. پلسکو (2004) میگوید که تفاوت های زمانبندی نه فقط به خاطر تفاوت در مقررات دو سیستم محاسبهی سود بلکه به خاطر آزادی عملی است که اصول پذیرفته شدهی حسابداری به مدیران در محاسبه اقلام درآمد و هزینه اعطاء میکند حال آنکه قوانین مالیاتی کشور ها معمولاً اینگونه انعطاف پذیری را بسیار محدود میکند. معمولاً اقلام تعهدیی که نیازمند برآوردهای مدیریتی هستند نظیر ذخیرهی مزایای پس از بازنشستگی، ذخیرهی تضمین محصولات فروش رفته، ذخیرهی تجدید ساختار و سایر ذخایر عملیاتی تفاوت های زمانبندی ایجاد مینمایند. زیرا اکثر موارد فوق در محاسبه سود مالیاتی، همانگونه که در بحث تقاوت های موقتی بدان اشاره شد، گنجانده نمیشوند تا زمانی که رویداد های واقعی مربوطه رخ دهند. اقلام تعهدیی نظیر تغییرات ناخالص حساب های دریافتنی، تغییرات حقوق و دستمزد پرداختنی و تغییرات حساب های پرداختنی، به عبارت دیگر، اقلام تعهدی غیر اختیاری، نوعاً تفاوت های زمانی ایجاد نمیکنند. بنابراین، تفاوت های زمانی اغلب دربرگیرندهی اقلام تعهدی اختیاری هستند. زیرا سود مالیاتی اقلام تعهدی غیر اختیاری را همانند سود حسابداری در درون خود دارد اما اقلام تعهدی اختیاری را خیر. در ادبیات مدیریت سود نیز به استناد تامسون(2007) مطرح شد که یکی از محمل های مدیریت سود استفاده از فرایند برآوردهای حسابداری، بالاخص برآورد ذخایر عملیاتی یا همان تکنیک دستکاری ذخایر میباشد زیرا ماهیت فرایند به گونه ای است که مدیر آزادی عمل بسیار زیادی در آن دارد. پس، ذخایر عملیاتی میتوانند نمایندهی اقلام تعهدی اختیاری باشند. در نتیجه، تفاوت های زمانی سود حسابداری و مالیاتی به طور بالقوه میتوانند حاوی اطلاعاتی دربارهی مدیریت سود باشند. با فرض ایمن بودن نسبی سود مالیاتی از تحریف، هرچه میزان این تفاوت های بیشتر باشد میتواند انعکاسی از دستکاری اقلام تعهدی، که پایدار نیستند، باشند. با این حال در برخی از موارد تفاوت های دائمی نیز میتوانند انعکاسی از مدیریت سود باشند. سیاست های حسابداری متنوع مدیر که به روی کیفیت سود تاثیر گذار هستند، نظیر انقضای سرقفلی و سایر هزینه هایی که مشخصاً در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ذکری از آنها به عمل نیامده است یا حد نصاب هایی برای آنها مشخص شده است، به تفاوت های دائمی منجر میشوند. به عبارت دیگر همهی فعالیت های مدیریت سود که سود حسابداری را افزایش ولی تاثیری بر سود مالیاتی ندارند توسط معیار تفاوت کل در برگرفته میشوند. بطور کل قضیهی انعکاس مدیریت سود توسط تفاوت ها را با فرض ثابت نگه داشتن عامل تحریف سود مالیاتی، به صورت زیر میتوان اظهار کرد: .هنگامی که شرکتی سود حسابداری جاری را بیش نمایی میکند، رشد مورد انتظار سود های حسابداری آتی کمتر خواهد شد زیرا (1) ارائهی بیش از واقع سودهای حسابداری جاری پایهای را که سود های حسابداری آتی باید رشد کنند افزایش میدهد، و (2) از آنجا که در بلند مدت سود های حسابداری به خالص جریان های نقدی نزدیک میشوند، بیش نمایی سود های جاری ( یعنی ، انتقال سود های آتی به زمان حاضر یا شناسایی درآمدهای آتی حاصل از یک پروژه طولانی مدت) معمولاً کمنمایی سود های حسابداری آتی را بدنبال خواهد داشت. همچنین هنگامی که شرکتی سود های حسابداری را کم نمایی میکند رشد مورد انتظار در سودهای آتی افزایش مییابد زیرا (1) ارائه کمتر از واقع سودهای حسابداری جاری پایهای را که سود های حسابداری آتی باید از آن رشد کنند کاهش میدهد و (2) معمولاً کم نمایی سود های حسابداری جاری بیش نمایی سود های حسابداری آتی را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، سود مالیاتی نوعاً بخش های اختیاری اقلام تعهدی که اغلب برای مدیریت کردن سود های حسابداری استفاده میشوند را در بر نمیگیرد. ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و گارانتی محصولات فروش رفته، مخارج تجدید ساختار، زیان های کاهش ارزش و آسیب دیدگی دارایی ها و سایر انواع اقلام تعهدی که قضاوت و اختیارات قابل توجهای را در بر میگیرند، یا طبق قانون مالیات غیر قابل قبولاند (مانند انقضای سرقفلی و سایر هزینه های غیر قابل قبول طبق ماده 148)، یا قابل قبول هستند اما طبق یک شکل یا فرمول خاص دیکته شده از سوی اداره مالیاتی تعدیل میشوند (مانند استهلاک دارایی های ثابت، یا هزینه های دارای حد نصاب)، ویا قابل قبول هستند اما فقط هنگامیکه رویداد واقعی اتفاق افتد (مانند واریز مزایای بازنشستگی کارکنان به یک حساب بانکی). بنابراین، هنگامی که شرکتی سودهای حسابداری را بواسطهی اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیش از واقع ارائه میکند سود مالیاتی کمتر از سود حسابداری خواهد شد. هنگامی که شرکتی سود های حسابداری را بواسطه اقلام تعهدی اختیاری منفی کمتر از واقع ارائه میکند تبعاً سود مالیاتی بیشتر از سود حسابداری خواهد شد. بالنتیجه، از آنجاییکه بیشنمایی یا کمنمایی سود حسابداری جاری، به ترتیب، تلویحاً به معنی رشد متعاقب کمتر یا بیشتر خواهد بود، تفاوت سود مالیاتی با سود حسابداری تغییرات سود های حسابداری آتی را پیش بینی خواهد کرد زیرا تقریبی از اقلام تعهدی اختیاری است که تداوم موقتی دارند. بنابراین، معقولانه به نظر میرسد که تفاوت ها حاوی اطلاعات سودمندی در باره رشد آتی و ارزش شرکت باشند. • مدیریت مالیات، تفاوت ها و کیفیت سود سود مالیاتی از دستکاری مصون نیست . فیالواقع شواهد قابل ملاحظهای وجود دارد که شرکت ها سود مالیاتی را هموار یا درغیر این صورت، مدیریت میکنند. با این حال ، ابزارهای مورد استفاده جهت مدیریت سود مالیاتی اساساً از ابزارهای مدیریت سود حسابداری متفاوت است: سود مالیاتی اغلب بوسیله زمانبندی معاملات ، نظیر فروش دارایی ها دستکاری میشود در حالیکه سود های حسابداری اغلب از طریق برآورد اقلام تعهدی دستکاری میشوند. شرکت ها هنگام مدیریت کردن سود مالیاتی اغلب کل بدهی مالیاتی خویش را بوسیله هموارسازی سود مالیاتی جاری و آتی کاهش میدهند. این هموارسازی بطور ضمنی بدین معناست که با فرض ثابت ماندن عامل تحریف سود حسابداری، سود مالیاتی جاری، برآورد مدیر از سود مالیاتی آتی را ، که در عمل با سودهای حسابداری و جریان های نقدی آتی رابطه دارد منعکس میکند . بنابراین، با فرض هموار سازی مالیات، سود مالیاتی جاری نسبتاً زیاد، انتظار مدیر از سود مالیاتی آتی زیاد ، و بالنتیجه، سود های حسابداری آتی زیاد را نشان میدهد ، ازینرو توان پیش بینی تحلیل بنیادی تفاوت سود حسابداری و مالیاتی افزایش مییابد. •تفاوت های مکانیکی و کیفیت سود در بالا استدلال کردهایم که مدیریت سود و هموارسازی سود مالیاتی دلالت بر این دارد که تفاوت سود مالیاتی با سود حسابداری در مورد رشد سودهای آتی حاوی اطلاعات سودمند است. با این حال، امکان دارد تفاوت سود مالیاتی با سود حسابداری، حتّی در غیاب مدیریت سود و مدیریت مالیات، رشد سود های حسابداری را پیش بینی کند. در بسیاری از موارد، درآمدهایی در اظهارنامهی مالیاتی شناسایی میشوند که هنوز تحقق نیافتند (مانند پیش دریافت فروش) و هزینه هایی از درآمد مشمول مالیات کسر میگردند که هنوز تحمل نشدند (از قبیل ذخایر تجدید ساختار). از اینرو، تفاوت بیشتر، درآمد های فروش آتی بیشتر یا هزینه های آتی کمتر و بالنتیجه، رشد بیشتر سودهای حسابداری آتی را پیش بینی خواهد کرد. علاوه براین، شرکت های رشد، اغلب اقلام سرمایه در گردش منفی بیشتری را، که برای مقاصد مالیاتی بر مبنای نقدی شناسایی میشوند (نظیر ذخیرهی تضمین محصولات فروش رفته، ذخیرهی مطالبات مشکوک الوصول) تجربه میکنند. این اقلام تعهدی سود های حسابداری جاری را کاهش میدهند اما سود مالیاتی را خیر و از اینرو تفاوت افزایش مییابد و جایگزینی برای سود های حسابداری آتی شرکت های رشد، میشود. به طور خلاصه، تفاوت ها با رشد سود های حسابداری آتی به دلایل گوناگون نظیر انعکاس مدیریت سود بی دوام، هموارسازی سود مالیاتی، و ماهیت تفاوت بین حسابداری و مالیات، رابطه دارد. با این حال، چنانچه معیار تفاوت در برابر مدیریت مالیات متهورانه توانایی خویش برای انعکاس سوددهی آتی شرکت را از دست بدهد توجه به اندازه و تداوم تفاوت های رو به رشد میتواند به عنوان یک علامت قرمز در تصمیم گیری سرمایه گذاران عمل کند. با توجه با استدلال های بالا انتظار بر این است که رابطه معناداری بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مشاهده شود. 2-11)پیشینه تحقیق 1 . تحقیقات داخلی در ایران تحقیقی که مستقیما بر روی رابطه تفاوت ها و کیفیت سود متمرکز شده باشد وجود ندارد اما با این حال برخی از تحقیقات در حوزه حسابداری و مالیات انجام شده اند که به نظر میرسد ارتباط نسبی با این پزوهش داشته باشند. صفار ( 1389 ) ارتباط بین تغییرات اقلام صورت های مالی و تغییرات مالیات را بررسی میکند. تحقیق مذکور اساساً در حوزه توان پیش بینی صورت های مالی است که توسط مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بدان اشاره میشود. مساله اصلی این پژوهش فوق تعیین میزان مربوط بودن، همسویی و همبستگی بین درصد تغییرات اقلام تعهدی و نقدی موجود در صورت های مالی و درصد تغییرات مالیات شرکت ها است. نویسنده به ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اشاره میکند و هدف خویش را یافتن رابطه معنادار بین اقلام ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و تغییرات مالیات بیان میکند تا حسابرسان مالیاتی تا چه میزان میتوانند به اقلام تعهدی در تشخیص مالیات تکیه کنند و آیا قادر هستند با تعیین درصد اقلام صورت های مالی نسبت به سال قبل، درصد تغییرات مالیات در سال جدید و به تبع آن سود مالیای را تخمین بزنند. در واقع، بیان مساله فوق به طور ضمنی بدین معنی است ابزاری تحلیلی برای حسابرسان مالیاتی در اجرای رسیدگی های خویش معرفی شود. یک پیامد دیگر این تحقیق میتواند این باشد که ابزاری برای برآورد سود مالیاتی شرکت ها، که یکی از چالشهای اصلی تحقیقات مالیاتی در حسابداری، در ایران است پیشنهاد شود. نویسنده از مبلغ مالیات قطعی به عنوان جایگزینی برای مبلغ مالیات ابرازی استفاده میکند و اینگونه استدلال میکند که مالیات قطعی تخمینی از مالیات ابرازی ( سود مالیاتی ) است البته به قابل اعتماد بودن این تخمین توجه دارد و میگوید این تخمین در شرایطی امکان پذیر است که سود ابرازی شرکت موجود باشد تا سود ابرازی با سود تشخیصی قطعی مقایسه شود تا صحت آن آزمون گردد. سه پرسش اصلی این تحقیق عبارتند از (1) آیا اقلام ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی بر مبنای تغییرات نسبت به سال قبل، توان پیش بینی مالیات شرکت را دارند، (2) از میان اقلام صورت های مالی چه اقلامی برای پیش بینی مالیات شرکت سود مند هستند و (3) آیا اقلام موجود در صورت های مالی به یک میزان قدرت پیش بینی مالیات شرکت را دارند. فرضیه های این تحقیق در قالب سه فرضیه اصلی که به ترتیب رابطه معنادار بین درصد تغییرات اقلام ترازنامه، صورت سود وزیان و صورت جریان های نقدی و درصد تغییرات مالیات را پیش بینی میکنند ارائه میشود. سپس در قالب چهارده فرضیه فرعی به ترتیب رابطه معنادار بین درصد دارایی های جاری، دارایی های غیر جاری، بدهی های جاری، بدهی های غیر جاری، حقوق صاحبان سهام، فروش، بهای تمام شده کالای فروش رفته، خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی، هزینه مالی، خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی، خالص جریان های نقدی عملیاتی، خالص جریان های نقدی ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی، خالص جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و نهایتاً خالص جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی با درصد تغییرات مالیات شرکت ها را ادعا میکنند بیان میشوند. در این تحقیق از مدل های رگرسیون خطی ساده برای آزمون ارتباط بین درصد تغییرات تک تک اقلام صورت های مالی اساسی و درصد تغییرات ( سنجش فرضیه های فرهی ) و از مدل های رگرسیون چند متغیره برای آزمون ارتباط بین درصد تغییرات اقلام هر یک از صورت های مالی و درصد تغییرات مالی ( سنجش فرضیه های اصلی ) استفاده میشود. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با توجه به محدودیت های تعریف شده برای گردآوری و قابلیت استفاده داده ها، داده ها تعداد 30 شرکت واجد شرایط بودند که با توجه به تعداد محدود آنها همگی به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. با توجه به آزمون های صورت گرفته تمامی فرضیه های اصلی و تمای فرضیه های فرعی رد میشوند. در تحلیل نتایج آمده است که کاستن معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی و درآمد هایی که مالیات آنها به طور مقطوع از پیش پرداخت میشود از سود حسابداری و همچنین افزودن هزینه های غیر قابل قبول و خالص اقلام بدهکار و بستانکار حساب تعدیلات سنواتی، باعث از بین رفتن همبستگی و رابطه معنی دار میان تغییرات درآمد مشمول مالیات و به تبع آن مالیات و تغییرات اقلام صورت های مالی میگردد زیرا اعمال این عوامل بر سود حسابداری بر اساس قانون مالیات ها بوده و ربطی به استاندارد های حسابداری ندارد. در واقع چنانچه در محاسبه سود مالیاتی تفاوت های دائمی و درآمد هایی که مالیات آنها به صورت مقطوع از پیش پرداخت شده است را درنظر بگیریم میتوان در نظر داشت که در صورت کم بودن اختلافات موقتی میان استاندارد ها و قانون مالیات، بین تغییرات محاسبه شده بر اساس درآمد مشمول مالیات جدید و تغییرات اقلام صورت های مالی همبستگی معنی داری وجود داشته باشد. طالب نیا و موثق ( 1390 ) علل عمده ی وجود اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده ی اشخاص حقوقی را از دیدگاه مودی و مقام مالیاتی شناسایی و آزمون میکنند. مسئله اصلی تحقیق ریشه یابی اختلافات و هدف تحقیق شناسایی دلایل و عوامل ایجاد چنین اختلافات از دیدگاه طرفین این رابطه میباشد.آنها از دیدگاه مودی به این اختلافات اشاره میکنند: (1) اختلاف بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قوانین مالیاتی، که در سطح جهانی شایع و رایج میباشد. (2) تمکین از سایر قوانین و مقررات دولتی در خصوص پرداخت عوارض، نویسندگان استدلال میکنند که مسئله مهم در رابطه با این عامل این است که غالباً زمان مشمول عوارض به زمان قبل از تاریخ صدور بخشنامه از سوی سازمان مربوطه برمیگردد و هیچگونه هماهنگی در مورد پذیرش این عوارض به عنوان هزینه های قابل قبول از سوی این سازمان ها با وزارت دارایی صورت نمیگیرد و در نتیجه با توجه به عدم وجود محملی برای پذیرش این هزینه ها از سوی وزارت دارایی و ماموران تشخیص مالیات، شرکت ها را با مشکل عدم پذیرش عوارض و وجوه قانونی پرداختی از سوی مقامات مالیاتی مواجه میسازد. در نتیجه خصوصیات فوق باعث میشود تا این موضوع اختلافی مابین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده شرکت ها ایجاد شود. (3) شرایط اقتصادی ایران، نویسندگان معتقد هستند که شرایط اقتصادی موجود کشور و کمبود امکانات ارزی در سالهای اخیر باعث شده است که شرکت ها در تهیه مواد و ملزومات مورد نیاز با مشکل مواجه شوند و در چنین شرایطی عده ای از افراد سودجو در قبال دریافت وجه نقد و عدم ارایه مدارک معتبر این امکانات را برای شرکت ها فراهم آورند. شرکت ها نیز برای ادامه بقا به ناچار اقدام به خرید اینگونه مواد و ملزومات که فاقد مدارک معتبر و مثبتهی خرید هستند اقدام مینمایند و هزینه هایی را گزارش میکنند که به احتمال بسیار زیاد رد میشوند. البته عدم امکان تهیه مدارک مثبته صرفا ناشی از شرایط اقتصادی نیست و هستند فروشندگانی که برای فرار از مالیات از ارائه اسناد یا فاکتور های فروش در قبال اعطای شرایط بهتر، امتناع میکنند. نویسندگان ذکر میکنند که شرایط اقتصادی در هر صورت تاثیری کلی بر این اختلاف دارد و به عنوان نمونه به تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از طریق بانک ها و اشخاص حقیقی اشاره میکنند و مدعی هستند که این تامین مالی بدون توجه به قابل قبول بودن یا غیر قابل قبول بودن هزینه بهره از سوی مقام مالیاتی صورت میگیرد. (3) فرار مالیاتی، آنها معتقدند در قوانین مالیاتی ایران در مورد رسیدگی به دفاتر شرکت ها آنچنان حد نصاب های غیر معقول و غیر منطقی وجود دارد که هرگونه هزینه واقعی توسط مقامات مالیاتی چه به بهانه نداشتن مجوز قانونی برای پذیرش و یا بالاتر از حد نصاب بودن مورد قبول واقع نمیشود و در صورت تدام این رویه کار به جایی خواهد کشید که شرکت ها در عوض سود از سرمایه خویش مالیات ها را پرداخت میکنند و در نهایت به سمت تعطیلی پیش میروند یا اینکه برای فرار از اُفت سرمایه رو به حسابسازی میآورند. نتیجتاً، وجود حد نصاب های غیر معقول میتواند منجر به فرار مالیاتی شود. اختلاف از دیدگاه مقام مالیاتی نیز دو مورد ذیل را شامل میشود. (1) معافیت های مقرر در قوانین مالیاتی، در اینجا عامل اختلاف شرایط و مقررات استفاده از معافیت های پیشنهاد شده از سوی قانون مالیات است که عدم رعایت آنها استفاده از معافیت های فوق را منتفی کند مانند معافیت ماده 193 و از سوی دیگر در صورت رعایت تمامی شرایط حتی در صورت تشخیص علی الراس نیز میتوان از این معافیت ها استفاده کرد. بنابراین اختلافاتی بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده ناشی از این عامل میتواند به وجود آید. (2) حد نصاب های مقرر در قوانین مالیاتیف نویسندگان با وجود حد نصاب مشکلی ندارند و معتقدند ای بسا نبود حدنصاب ممکن است منجر به بیش نمایی هزینه ها شود. ایراد عمده ای که آنها به حد نصاب های هزینه میگیرند ویزگی نا معقول بودن آنها است. بسیاری از این بندهای ماده 148 برداشتی از قانون مصوب 1345 هستند که با شرایط امروز کشور همخوانی ندارند. به عنوان مثال طبق بند 10 ماده 148 هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل 1000 ریال به ازای هر نفر است. درحالیکه طی این سالها وزارتخانه مذکور بر ایجاد محیط های فرهنگی و ورزشی توسط شرکت ها دائماً تاکیید میکند به نحوی که شرکت ها مجبور به تحمل مخارج در اتباط با مسائل فرهنگی و ورزشی و برقراری جشن های فرهنگی و ورزشی طی سال میشوند که مستلزم صرف هزینه های سنگینی است که به احتمال بسیار زیاد توسط حوزه مالیاتی رد میشود. از اینرو، فرضیه اصلی آنها وجود تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده اشخاص حقوقی از دیدگاه مودی و مقام مالیاتی را مدعی میشود. سپس در قالب دلایل شش گانه پیش گفته، شش فرضیه فرعی تدوین میکنند که هرکدام یکی از عوامل را موجب ایجادتفاوت از دیدگاه مودی و مقام مالیاتی میدانند.جامعه آماری این تحقیق پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی استنان اردبیل است. داده های مربوطه از طریق توزیع پرسشنامه بین ماموران تشخیص مالیات، مقامات مالیاتی، مدیران مالی شرکت های حقوقی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی گردآوری میشوند. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های دو جمله ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد که به غیر از عامل معافیت ها از دیدگاه مقام مالیاتی، کلیه فرضیه های تحقیق اعم از اصلی و فرعی تایید میشوند. 2 . تحقیقات خارجی تانگ و همکاران (2012) رابطه تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با پایداری سود و واکنش بازار سهام شنزن و شانگهای را بررسی میکنند. آنها با استفاده از یک مدل رگرسیون تفاوت های کل را به دو مولفه عادی و غیر عادی تفکیک میکنند. در این تحقیق، تفاوت های کل روی تغییرات ناخالص سرمایه گذاری ها، تغییرات حسابهای دریافتنی، و چند متغیر دامی نظیر زیان حسابداری، بهره برداری از زیان قابل قبول مالیاتی و تفاوت نرخ مالیات شرکت و میانگین نرخ مالیات گروه رگرس میکنند. پسماند حاصل از رگسیون فوق نماینده تفاوت های اختیاری میباشد. همچنین آنها تفاوتهای مثبت و منفی را از یکدیگر جدا کرده و تحت فرض های جداگانه آزمون میکنند. انتظار آنها بر این بود شرکت هایی که از تفاوت های عادی و غیر عادی ( مثبت و منفی ) بزرگتری بر خوردارند در مقایسه با شرکتهایی که تفاوت های کمتری دارند بایستی پایداری سود کمتری نشان دهند. همچنین، آنها فرض کردند که بین اندازه تفاوت های عادی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه مستقیم و بین اندازهی تفاوت های غیر عادی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معکوس برقرار است. ملاک طبقه بندی سال-شرکت ها در این تحقیق بدین گونه است که مشاهدات کمتر از چارک اول داده ها جزء سال-شرکت هایی با تفاوت های اندک دسته بندی میشود و مشاهدات بالای چارک سوم جز نمونه سال شرکت هایی با تفاوت های زیاد جای میگیرند. نتیجه تحقیق آنها نشان میدهد سال-شرکت های که دارای تفاوت های عادی و غیر عادی زیاد هستند نسبته به سال-شرکت هایی که دارای تفاوت های اندک هستند پایداری سود کمتری دارند همچنین، بین تفاوت های عادی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه مستقیم و معناداری مشاهده میشود اما شواهد بدست آمده از وجود یک رابطه معنی دار بین تفاوت های غیر عادی واکنش بازار حمایت نمیکنند با این حال حال نوع رابطه آماری محاسبه شده معکوس است. آنها بر مبنای کیفیت حاکمیت شرکتی، آزمونهای تکمیلی انجام دادند، نتایج نشان میدهند که تفاوت های عادی غیر عادی میتوانند اطلاعات فزاینده ای درباره پایداری سود، فراتر از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی اختیاری کل فراهم آورند آنها ادعا میکنند که بررسی تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی برای تحلیل گران مالی ارزش افزوده ایجاد میکند. تانگ و فرث (2011) بررسی میکنند که آیا تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی میتوانند حاوی اطلاعاتی راجع به مدیریت سود و برنامه ریزی مالیاتی باشند یا خیر. آنها به استناد تحقیقاتی که نشان میدهند تفاوت ها مدیریت سود و کیفیت سود را منعکس و با پناهگاه های مالیاتی رابطه دارند تصمیم میگیرند که تاثیرات مدیریت سود و مالیات و کنش و واکنش متقابل آنها را به روی تفاوت ها بررسی نمایند.شیوه تفکیک تفاتهای مکانیکی و تفاوتهای اختیاری همانن روش مورد استفاده تانگ و همکاران (2012) است. تفاوت های کل نیز به دو روش محاسبه میشوند، در روش اول، که آنها آن را روش هزینه-محور مینامند، تفاوت های کل حاصلضرب سود حسابداری در نرخ مالیات قانونی، منهای مجموع حاصلضرب نرخ مالیات قانونی در تفاوت های دائمی و حاصلضرب نرخ مالیات قانونی در تفاوت های موقتی، میباشد. در روش دوم تفاوت ها مابه التفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی یا همان مجموع تفاوت های دائمی و موقتی است. آنها این روش را روش سود-محور نام گذاری میکنند. سپس آنها تفاوتهای غیر عادی محاسبه شده را به روی چند متغیر ، که نمایندهی مدیریت سود و مدیریت مالیات هستند، رگرس میکنند. متغیر هایی نظیر نرخ مالیات قابل اعمال فهرست شده در یادداشتهای توضیحی و تعداد نرخ های مالیات قابل اعمال در یک گروه شرکتها نمایندهی انگیزه های مدیریت مالیات؛ یک متغیر دامی نمایندهی انگیزه های مدیریت سود است که ارزش آن برابر با 1 میشود اگر شرکت مادر انتشار حق تقدم سهام یا عرضه عمومی سهام در سال بعد داشته باشد در غیر اینصوررت ارزش صفر بدان اختصاص داه میشود؛ متغیر های تاثیر متقابل مدیریت سود و مالیات نیز عبارتند از یک متغیر دامی برای شرکت های مادری که توسط دولت های محلی کنترل میشوند. متغیر های کنترلی نیز یک متغیر دامی برای صنایع تولیدی، که از حمایتهای مالیاتی دولت برخوردارند، و یک متغیر برای اندازه شرکت ، که همان لگاریتم طبیعی کل دارایی ها در پایان سال میباشد. یکی از ویژگی های مالیات سود شرکت های چینی این است که نرخ مالیات سود بین شرکت ها بر حسب سرمایه گذاران مختلف و برحسب صنایعی که در آن فعالیت میکنند متفاوت است. نرخ مالیات قابل اعمال برای شرکت های پذیرفته شده در بورس بین دامنه 0 تا 33 درصد است. آنها فرضیه خود را بدین گونه تدوین کردند: اگر تفاوت های غیر عادی شاخص بالقوه دستکاری های مدیریتی باشد، آنگاه شرکت هایی که انگیزه های قویتری برای مدیریت سود و مالیات نشان دهند بایستی تفاوت های غیر عادی بیشتری داشته باشند. نتایج تحقیق آنها حاکی از این است شرکتهای دارای انگیزه های قوی مدیریت سود و مالیات سطوح بالایی از تفاوت های غیر عادی نشان میدهند. نتایج به طور تلویحی میگویند که تفاوت ها میتوانند حاوی اطلاعاتی درباره تحریف مالیات و سود توسط مدیران باشند. مدیریت سود 4/7%، مدیریت مالیات 8/72% و تاثیر متقابل مدیریت سود و مالیات 2/3% تفاوت های غیر عادی توجیه میکنند. البته تفاوتهایی که با روش هزینه-محور محاسبه شدند در هر دوسطح نظری و تجربی قدرتمند تر از از تفاوت های محاسبه شده به روش سود-محور، میباشند. تانگ ( 2007 ) پتانسیل تفاوت های سود و حسابداری و مالیاتی برای دربرگفتن اطلاعات مدیریت سود و مالیات در بافت چین را بررسی کردند. آنها یک چارچوب نظری برای تفسیر تفاوت ها، به عنوان تابعی از اختلافات قوانین حسابداری و مالیاتی، مدیریت سود و مدیریت مالیات میسازند. سپس با یک مدل رگرسیون کراسکشنال تفاوت ها را به دو مولفه عادی و غیر عادی تفکیک میکنند. تفاوت های عادی از تفاوت های غیرارادی ناشی از اختلاف بین مقررات گزارشگری مالی و مالیاتی، که میزان اختلافات حسابداری-مالیاتی را علامت میدهد ناشی میشوند. متناوباً، تفاوت های غیرعایدی نیز تفاوت های فرصت طلبانه ناشی از تصمیمات مدیریتی در گزارشگری مالی و مالیاتی، که سطح دستکاری های مدیریتی را کمّی میکند منعکس مینماید. آنها با استفاده از تفاوت های مالیات-محور که از نسخه انگلیسی صورت های مالی شرکت های سهام B چین ( شرکتهایی که سرمایه گذاران خارجی در آنان سرمایه گذاری میکنند و ملزم هستند صورت های مالی خود را طبق استاندارد های بین المللی حسابداری نیز تهیه کنند ) استخراج میشوند، رابطه بین تفاوت های غیر عادی و انگیزه های مدیریت سود و مالیات را بررسی میکنند. آنها با توجه به محیط چین چندین جایگزین برای انگیزه های مدیریت سود و مالیات معرفی میکنند و مفروضات خود را بر مبنای هریک از این متغیر ها بنا می کنند. آنها فرض میکنند بین تفاوت های غیر عادی و نرخ مالیات قال اعمال و تعداد نرخ های مالیات گروه رابطه مثبتی برقرار است. یکی از ویژگی های سیستم مالیات سود شرکت ها در چین این است که بار مالیاتی بین شرکت ها و صنایع تغییر میکند. تانگ ( 2007 ) میگوید بالا بودن بار مالیاتی شرکتها را بیشتر به برنامه ریزی مالیاتی متهورانه وا میدارد و بیشتر بودن تعدد نرخ های مالیاتی گروه، امکان استفاده از آربیتراژ مالیاتی بین نرخ های مختلف از طریق استراتژی های قیمت گذاری انتقالی را افزایش میدهد. همچنین، فرض میشود شرکت های مادر برخوردار از تعطیلات مالیاتی، تفاوت های غیر عادی بیشتری نشان میدهند. تعطیلات مالیاتی نوعی امتیاز مالیاتی است. گاهی اوقات دولت ها بطور موقتی مالیات های برخی از اقلام ( معمولاً مالیات فروش ) را حذف میکند تا مصرف و خرید اینگونه اقلام را تحریک کند [مانند معافیت مالیات فروش لوازم التحریر پیش از باز گشایی مدارس. در اصطلاح فنی اینگونه موارد را تعطیلات مالیاتی مینامند]. هنگامی که یک شرکت از تعطیلات مالیاتی برخوردار است احتمالاً رفتار متهورانه ای نشان نمیدهد. اما هنگامیکه یکی از شرکت های گروه از چنین مزیتی برخوردار باشد انگیزه های بسیار قویی برای جابجایی سود بین شرکتهای گروه جهت استفاده از این امتیاز وجود دارد. چهارمین فرض آنها حاکی از این است شرکت های که از زیان اشخاص حقوقی [همان ماده 138 و 148 قانون مالیات های مستقیم خودمان] بهرهبرداری میکنند احتمالاً تفاوتهای غیر عادی بیشتری نشان میدهند. استفاده از زیان مالیاتی نوعی مزیت مالیاتی پیشنهاد شده از سوی دولت ها است تا ریسک سرمایه گذاری و عملیات شرکت ها را کاهش دهد و احتمال تداوم فعالیت شرکت افزایش یابد. تانگ با استناد به تحقیق مانزون و پلسکو (2002) و اریکسون و همکاران(2004) ادعا میکند که شرکت های مادر با انتقال زیان(عملیاتی) قابل قبول مالیاتی به سالهای بعد، از پرداخت مالیات، در واکنش به افزایش یافتن سود، استفاده میکنند. علاوه بر این، معتقد است که بهرهبرداری از زیان قابل قبول مالیاتی به واسطه هزینه سرمایه، ارزش زمانی دارد. هر چه شرکت زودتر از این هزینه قابل قبول مالیاتی استفاده کند نرخ بازده بالاتری برای گروه حاصل میشود. از اینرو فرضیه چهارم وی پیش بینی میکند که شرکتهایی که از زیان مالیاتی بهرهبرداری میکنند احتمالا تفاوت های فرصت طلبانه بزرگتری نشان میدهند. تانگ با اذعان به انگیزه های قوی مدیریت سود در مغرب زمین نظیر قراردادهای پاداش و ملاحظات بازر سرمایه میگوید که در بافت چین این انگیزه ها ضعیف هستند و در عوض، مهمترین انگیزه برای مدیریت سود به عرضه فصلی سهام و مقررات مربوط به لغو پذیرش سهام و محدود کردن معاملات شرکتهایی است که در دو سال متمادی زیان گزارش میکنند یا ارزش دفتری هر سهم آنها کمتر از ارزش اسمی میشود در صورت وقوع چنین مواردی سهام اینگونه شرکتها تحت شرایط خاص زیر نظر کمیسیون بورس داد و ستد میشود. آنها با فرض ثابت ماندن سایر شرایط پیش بینی میکنند که شرکتهایی که عرضه فصلی سهام در سال بعد دارند در مقایسه با سایرین باید تفاوت های اختیاری بزرگتری نشان دهند. همچنین، آنها با فرض ثابت ماندن سایر شرایط انتظار دارند رابطه مثبتی بین اندازه تفاوت های غیر عادی و زیان حسابداری مشاهده کنند. یکی دیگر از ویزگی های بافت چین این است که مالکیت سهام تا درجه زیادی در دستان دولت متراکم میشود. تقریبا 73% مالکیت سهام B در اختیار دولت است که توسط بخش های دولتی نظیر کارگزاری های مدییت دارایی های دولتی و یا انجمن های مجاز نگهداری سهام به نیابت از سودی دولت مانند شرکت های سرمایه گذاری تحت تملک دولت نگهداری میشود. وضعیت به گونه است که اکثراً استانداری ها شرکت های مادر را تحت کنترل دارند. از یک سوی، استانداری ها به دنبال جذب سرمایه گذاری ها جهت توسعه استان، افزایش فرصت های اشتغال و ایجاد درآمد های استانی هستند. نگهداری اکثریت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در منطقه تحت حاکمیت خویش مزیت های بیشتری برای توسعه اقتصادی وجود دارد از اینرو استانداری ها شرکتهای تحت تملک خویش را هرچه بیشتر به افزایش یافتن سود تشویق میند. از سوی دیگر، مدیریت ارشد این شرکت ها اغلب مدیران دولیتی هستند و تصدی و ارتقای شغلی آ«ها تا درجه بسیار زیادی به ارزیابی استانداری ها از عملکرد آنها بستگی دارد. به همین دلیل انگیزه های قویی در مدیران برای بالا بردن سود جهت راضی نگه داشتن استانداری ها وجود دارد. تانگ بین ممالکیت نهادی دولتی و اندازه تفاوت های غیر عادی رابطه مثبتی را ادعا میکند. نهایتاً، تانگ ( 2007 ) تفاوت های غیر عاید را روی این جایگزین های انگیزه های مدیریتی رگرس میکند و مدل خویش را آزمون میکند. شواهد حاصل از آزمون های وی جمعاً نشان میدهند شرکت هایی که از انگیزه های قویی برای مدیریت سود و مالیات برخوردارند در مقایسه با دیگران تفاوت های اختیاری بزرگتری نشان میدهند مارتینز و پاسامانی ( 2011 ) رابطه بین تفاوت ها و پایداری و واکنش بازار سهام در برزیل را بررسی میکنند. آنها از پیشنهاد های مطرح در مقاله معروف هانلون و هیتزمن ( 2010 )، که بررسی تفاوت ها در سایر کشور ها را درخواست میکرد اقتباس میکنند. هانلون و هیتزمن اعتقاد داشتند که با توجه به محیط تجاری و قوانین مالیاتی متفاوت بین کشورها تعمیم نتایج تحقیات ایالات متحده باید با احتیاط و مستند به تحقیقات باشد. آنها فرض میکنند که بین تفاوت ها و پایداری و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معنی داری باید مشاهده شود. مدل رگرسیون مورد استفاده آنها برای برآورد تفاوت های کل، برگرفته از مدل تانگ ( 2007 ) بود که با توجه به محیط برزیل تعدیل میشد. آنها تفاوت های کل را، همانند تانگ ( 2007 ) به روی تغییرات فروش، تغییرات اموال ماشین آلات و تجهیزات، دارایی های نامشهود و مخارج انتقالی به دوره های آتی، زیان عملیاتی خالص دوره رگرس میکنند اما متغیر دامی بهره برداری از زیان قابل قبول مالیاتی مدل تانگ ( 2007 ) را به دلیل در دسترس نبودن داده های مورد نیاز حذف و چند متغیر دیگر به مدل اضافه میکنند. در مدل پایداری سود، سود حسابداری سال بعد به سود حسابداری سال جاری، تفاوت سود سال قبل و سال جاری و تفاوت های سال جاری رگرس میشود. در مدل محتوای اطلاعاتی، میانگین سالانه بازده سهام به روی سود خالص سال جاری، تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی سال جاری و واریانس تفاوت بین دارایی و بدهی مالیات معوق رگرس میشود. همه متغیر ها نیز برای ایجاد قابلیت مقاسیه بر حقوق صاحبان سرمایه اول دوره تقسیم میشوند. آنها نمونه ای از 130 شرکت برزیلی پذیرفته شده در بورس بین سالهای 2004 تا 2009 بر میدارند و مدل خویش را آزمون میکنند. نتایج آزمون بر مبنای مدل پیشنهادی آنها، نشان میدهد که بین تفاوت ها و سود آتی و بازده سهام رابطه معناداری مشاهده میشود. بلای لوک و همکاران (2010) بررسی میکنند آیا تفاوت های موقتی علامت سودمندی از پایداری سود است. آنها با اذعان به اینکه چندین منبع بالقوه تفاوت وجود دارد فقط معانی تلویحی متفاوت تفاوت های مثبت بزرگ برای پایداری سود و اقلام تعهدی مربوط به این تفاوت ها را بررسی میکنند. آنها انتظار داشتند شرکت های دارای تفاوت های بیشتر، که از برنامه ریزی مالیاتی ناشیمیشود در مقایسه با سایرین اقلام تعهدی پایدارتری داشته باشند. فرض دیگر آنها این است که شرکت های دارای تفاوت های بیشتر، که از مدیریت سود ناشی میشود در مقایسه با سایر شرکت ها اقلام تعهدی کمتر-پایداری داشته باشند. نتیاج هر دو فرض را تایید میکند. شواهد حاصل از این تحقیق نشان میدهد که سرمایه گذاران از طریق جستجوی منبع تفاوت ها قادرند به درستی پایداری اقلام تعهدی را قیمت گذاری کنند. در کل تحقیق آنها حاکی از اهمیت داشتن منبع تفاوت ها به عنوان علامتی از کیفیت سود است. چِن و همکاران (2007) تاثیر برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت سود به روی سودمندی سود حسابداری و مالیاتی را بررسی میکنند. آنها دو مجموعه آزمون اجرا میکنند. دسته اول آزمون ها، تاثیر فزایندهی برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت سود به روی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی را بررسی میکند. سری دوم آزمون ها، رابطه بین تعامل ( اجباری و داوطلبانه ) تفاوت ها و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی را بررسی میکنند. فرضیه اول ادعا میکند که پس از کنترل معیار مدیریت سود، شرکت هایی که برنامه ریزی مالیاتی بیشتری دارند محتوای اطلاعاتی سود مالیاتی آنها ضعیف میباشد. درفرضیه دوم پیش بینی میشود که پس از کنترل معیار برنامه ریزی مالیاتی، شرکتهایی که مدیریت سود بیشتری دارند محتوای اطلاعاتی سود حسابداری ضعیفی دارند. در فرضیه سوم انتظار دارند پس از کنترل معیار مدیریت سود، شرکت هایی که برنامه ریزی مالیاتی بیشتری دارند محتوای اطلاعاتی سود حسابداری کمتری دارند. در فرضیه چهارم اظهار میشود که پس از کنترل برنامه ریزی مالیاتی، شرکتهایی که مدیریت سود بیشتری دارند قاعدتاً باید محتوای اطلاعاتی سود مالیاتی آنها کمتر از سایرین باشد. در بافت ایالات متحده برخی از شرکت ها طبق قوانین حاکمه ملزم به تعامل بیشتر بین سود حسابداری و مالیاتی خویش هستند همچنین سرویس درآمدی داخلی ( مقام مالیاتی ) ایالات متحده به شرکت ها اجازه تعامل داوطلبانه بین این دو معیار سود را میدهد. چن و همکاران میگویند رابطه بین سود حسابداری و مالیاتی در هر دو وضعیت تعامل اجباری و داوطلبانه یکی است اما احتمالاً تفسیر بازار از این دو وضعیت باید متفاوت باشد. هنگامی که قانون تعامل بیشتر را الزامی میکند شرکتها به منظور کاهش یافتن مالیات های پرداختنی، سود حسابداری را کاهش میدهند و از اینروی سودمندی صورت سود وز یان برای انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد کاهش مییابد. در حالیکه تعامل اختیاری بین این دو معیار سود تلویحاً بدین معنی است که شرکت داوطلبانه از گزینه های مدیریت سود و برنامه ریزی مالیاتی چشم پوشی میکنند و نتیجتاً اعداد و ارقام گزارش شده از سوی شرکت از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است. از همین رو چن و همکاران (2007) در قضیهی آخر پیش بینی میکنند شرکتهایی که تعامل داوطلبانه بیشتری ابراز میکنند در مقایسه با سایر شرکت ها، محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی بهتری دارند. آنها محتوای اطلاعاتی را بر مبنای همبستگی معیار سود با بازده های همزمان سهام اندازه گیری کردند. مدیریت سود نیز بر مبنای انحراف استاندارد اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شد. برنامه ریزی مالیاتی بر اساس نرخ مالیات موثر جاری، یعنی نسبت هزینه مالیات جاری به سود حسابداری قبل از مالیات، محاسبه شد. نهایتاً، تعامل بین سود حسابداری و مالیاتی بر مبنای انحراف استاندارد بخش اختیاری تفاوت ها اندازه گیری شد. آنها مولفه غیر اختیاری تفاوت ها را با رگرس کردن تفاوت های کل به روی عواملی نظیر تفاوت های موقتی مانند استهلاک، انتقال مانده زیان قابل قبول مالیاتی به سال های بعد، فروش های خارجی، فعالیت های ادغام و ترکیب، و تفاوت های دائمی نظیر انقضای سرقفلی، تحقیق و توسعه تحصیل شده، مخارج تحصیل دارایی غیر قابل قبول مالیاتی و درآمد های معاف از مالیات محاسبه میکنند. پسماند رگرسیون فوق انعکاسی از تفاوت های اختیاری است. آنها بر مبنای این دو مجموع آزمون ها نتیجه گیری میکنند برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت سود مشترکاً روی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و سود مالیاتی اثر میگذارد. همچنین، نتایج تحیق حاکی از این است که تعامل، به عنوان نماینده تاثیر توام مدیریت سود و مالیات، با پایداری هر دو معیار سود حسابداری و مالیاتی رابطه دارد و تاثیر فزاینده به روی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی دارد. نتیجه دوم این تحقیق از استدلال مخالفین هماهنگ کردن استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی حمایت میکند. هانلون ( 2005 ) نقش تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی در انعکاس استمرار سود، اقلام تعهدی و جریان های نقدی در سود های سال بعد را بررسی میکند. همچنین وی بررسی میکند آیا سطح تفاوت ها، ارزیابی های سرمایه گذاران از پایداری ( محتوای اطلاعاتی ) سود را متاثر میسازد. وی به متون حسابداری مالی استناد میکند و میگوید تفاوت ها میتوانند اطلاعاتی راجع به سود های جاری فراهم آورند، مثلا نسبت سود حسابداری قبل از مالیات به سود مالیاتی میتواند به عنوان معیاری از گزارشگری مالی محافظه کارانه یا متهورانه باشد، بازار فاصله رو به افزایش بین سود حسابداری و مالیاتی را به عنوان یک چراغ قرمز تعبیر میکند و به این جمله پنمن ( 2001، 612 ) استناد میکند که تفاوت ها میتوانند ابزار تشخیص و کشف دستکاری هزینه های واقعی شرکت ها باشند زیرا اگر شرکتی از اقلام تعهدی برای افزایش سود های حسابداری استفاده کند این خبر به معنی دارا بودن مالیات های معوق بیشتر است. رسوایی های مالی نظیر انرون نشان میدهد که تفاوت ها میتوانند اطلاعاتی راجع به کیفیت سود ها فراهم آورند. تحقیقات پیشین نشان می دادند که انگیزه های مدیریت سود و ضرایب واکنش ضعیف سهام با تفاوت ها رابطه دارند اما شواهد مستقیمی وجود نداشت که تفاوت ها نماینده سودهایی باشند که پایداری اندکی دارند. تحقیقات پیشین شواهدی ارائه میکردندکه سود های تعهدی در انعکاس عملکرد شرکت در مقابسه با جریان های نقدی بیشتر مربوطند همچنین بخش تعهدی سود ها پایداری کمتری در مقایسه با بخش نقدی آنها دارد. وی استدلال میکند اگر اقلام تعهدی اختیاری پایداری کمتری نسبت به اقلام تعهدی غیر اختیاری داشته باشد و اگر تفاوت های بیشتر، نماینده فرصت طلبی مدیریت در فرایند اقلام تعهدی باشند آنگاه سال-شرکت هایی که تفاوت های بیشتری دارند در مقایسه با سال-شرکت هایی که تفاوت های اندکی دارند از اقلام تعهدی بیشتر پایدارتری دارند .وی نمونه خود را به سه دسته طبقه بندی میکند . وی ابتدا با توجه به سطح تفاوت های موقتی منعکس در یادداشتهای توضیحی صورت های مالی شرکت های آمریکایی، مشاهدات را دسته بندی میکند. دسته اول متشکل از سال-شرکت هایی است که در بالای چارک سوم داده ها قرار میگیرند ( گروه تفاوت های بزرگ مثبت). دسته دوم متشکل از داده هایی است که در پایین چارک اول قرار میگیرند ( گروه تفاوت های بزرگ منفی ) و آخرین گروه حاوی باقی مشاهدات میشود. فرضیه اول این تحقیق پیش بینی میکند که پایداری سود قبل از مالیات داده های گروه اول و دوم با گروه سوم تفاوت معناداری دارد. فرضیه دوم این تحقیق ادعا میکند بین پایداری مولفه اقلام تعهدی سود حسابداری گروه اول یا دوم با پایداری مولفه تعهدی سود حسابداری گروه سوم تفاوت معناداری وجود دارد. وی سپس سعی میکند مشخص کند که آیا قیمت های سهام انتظارات متفاوت سرمایه گذاران درباره سود های حسابداری آتی را، که بر مبنای سطح تفاوت ها شکل میگیرد، منعکس میکنند. در مرحله اول، بررسی میکند که آیا واکنش قیمتی سرمایه گذاران با پایداری سود مشاهده شده در هر نمونه فرعی منطقاً سازگاری دارد. وی با استناد به تحقیق اسلون ( 1996 ) و در مخالفت با آن، مدعی است که سرمایه گذاران بطور منطقی اطلاعات حاصل از تحلیل پایداری سود را در قیمت ها منعکس میکنند. از اینرو فرضیه سوم وی پیش بینی میکند که واکنش قیمتی داده های هر گروه با پایداری سود مشاهده شده در همان گروه بطور عقلانی سازگار میباشد. از یک سوی، شواهد حاصل از تحقیق اسلون(1996) نشان میداد که سرمایه گذاران به درستی پایداری مولفه اقلام تعهدی را در قیمت ها منعکس نمیکنند. از سوی دیگر، جوز و همکاران ( 2002 ) ضریب واکنش سود خفیفی برای سال-شرکت هایی که تفاوت های بزرگ دارند گزارش میکند و با فرض احتمال رفتار فرصت طلبانه از سوی مدیران، نتیجه گیری میکنند که بزرگی تفاوت ها این فرض را به ذهن متبادر میسازد که مدیریت از سیاست ( اقلام تعهدی ) متفاوتی در قبال یک رویداد مشابه استفاده میکند. نویسنگان مقاله مذکور رابطه ضعیف سود-بازده را بعنوان شواهدی تفسیر میکنند که سرمایه گذاران احتمال رفتار فرصت طلبانه را درک میکنند و از میزان اتکای خویش بر این سود ها میکاهند. از اینرو، هانلون(2005) سعی میکند تا انتظارات سرمایه گذاران از پایداری مولفه های اقلام تعهدی و نقدی سود ها را، که در قیمت های سهام منعکس است، در گروه های اول و دوم بررسی کند تا مشخص شود که آیا اطلاعات موجود در تفاوت ها واکنش قیمتی سرمایه کذاران به پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی را تحت تاثیر قرار میدهد. نتایج تقیق وی نشان میدهد که بین بزرگی تفاوت ها و پایداری سود قبل از مالیات، اقلام تعهدی و جریان نقدی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این نتیجه به طور ضمنی میگوید که تفاوت ها اطلاعاتی راجع به جریان های نقدی واقعی، به خوبی اقلام تعهدی، دارند و با این حدس که بزرگی تفاوت ها دال بر پایداری اندک سود است نیز سازگار است. واکنش قیمتی سرمایه گذاران در گروه دوم نیز به گونه ای بود که گویی پایداری اقلام تعهدی را به درستی ارزیابی و منعکس میکنند با این حال این واکنش در برابر پایداری جریان های نقدی کمی بیش از حد پایین بود. این نتیجه بر خلاف شواهد تحقیق اسلون (1996) است و بیانگر آن است که سرمایه گذاران تفاوت های بزرگ را به صورت یک علامت قرمز تعبیر میکنند. در گروه دوم نیز پایداری مولفه اقلام تعهدی و جریان های نقدی در مقایسه با گروه باقیمانده کمتر بود. این نتیجه حاکی از این است که حتی تفاوت های منفی نیز اطلاعاتی راجع به کیفیت سود دارند. اما واکنش قیمتی سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی گروه دوم بیش از حد بود و نتیجه تحقیق اسلون تایید میشود. هانلون ( 2005 ) خطاهای برآورد تحلیل گران مالی را نیز بررسی میکند تا واکنش آنها را نسبت به بزرگی تفاوت ها ارزیابی کند. نتایج حاکی از این بود که تحلیلگران نسبت به تفاوت های گروه اول و دوم در مقایسه با تفاوت های گروه سوم کمتر خوش بینانه عمل مینمایند. این بدین معنی است که تحلیل تفاوت ها میتواند برای تحلیل مالی ارزش افزوده داشته باشد.به طور کل، نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین اندازه تفاوت ها و پایداری و محتوای اطلاعاتی سود است. فصل سوم: روش تحقیق 3-1 )مقدمه تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روش های علمی در حل یک مسئله یا پاسخ گویی به یک سوال (دلاور،1384، 30). تحقیق مجموعه فعالیت های (فرآیند) منطقی، منظم، منسجم و هدفمند است که در پی دستیابی به یکی یا ترکیبی از خواسته های زیر است: (1) ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی، (2) توصیف یک شرایط، یا تشریح نگرش عده ای از افراد و (3) جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مساله و مشکل واقعی با آزمودن نظریه ای تایید شده و یا طراحی و ارئه نظریه های جدید. در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزار های جمع آوری اطلاعات، داده ها بطور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج میشوند و سپس با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی سعی میشود که ادعا ها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده تا در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی انجام پذیرد (خاکی، 1391، 29). انتخاب روش، يك كار كليدي در فرآيند تحقيق به حساب مي آيد به طوري كه مي‏توان گفت يكي از مهمترين مراحل هر تحقيق علمي انتخاب روش تحقيق مناسب براي انجام پژوهش مي باشد. اين تحقيق سعي بر آن دارد تا اثر تفاوت میان سود حسابداری و سود مالیاتی را بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار دهد. در اين فصل بر مبنای استدلال های قیاسی حاصل ازتئوری ها و فرضیه های عنوان شده در فصل قبل، فرضیه های تحقیق و روش های آزمون فرضیه ها تشریح می‌شود. همچنین در این فصل در مورد روش تحقيق، انتخاب دوره زماني تحقيق و ‌قلمرو ‌آن، جامعه و نمونه آماری تحقیق و معیارهای انتخاب نمونه، روش‌هاي گرد آوري اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق بحث خواهد شد. 3-2)روش تحقيق روش تحقيق را مي توان مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت‌ها، كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات دانست. در علوم انساني تقسيم بندي‍هاي مختلفي از روش تحقيق صورت گرفته است. بر اساس هدف، روش تحقيق مي تواند بنيادي،كاربردي يا علمي باشد. تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف تحقیقی کاربردی محسوب میشود. هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را دربارهی فرآیندی در واقعیت دنبال میکند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معظل یا مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،1391، 74). نتایج حاصل از اين تحقيق می تواند برای طیف گسترده ای شامل مدیران شرکت ها، سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها، حسابداران و حسابرسان کاربرد داشته باشد. از لحاظ بعد زماني تحقيقات مي توانند گذشته نگر يا آينده نگر باشند. به طور کلی چنانچه داده های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد. از اين رو پژوهش حاضر يك تحقيق گذشته نگر به شمار مي آيد. بر اساس نحوه گردآوري داده ها نيز تحقيقات مي توانند تاريخي، توصيفي، همبستگي، تجربي يا علّي باشند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. تحقيقات همبستگي شامل پژوهش هايي است كه در آنها سعي مي‏شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي كشف و تبيين گردد. در تحقيقات همبستگي هدف اصلي مشخص كردن نوع، اندازه و مقدار رابطه بين دو يا چند متغير مي باشد (سرمد و همکاران، 1390، 92-75). با توجه به تقسيم بندي فوق، اين تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي مي باشد. همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده میشوند از نوع تحقیقات کمی محسوب میشود. تحقیقات کمی نوعی پژوهش است که پژوهشگر تصمیم میگیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. سوالات کاملاً مشخص و تعریف شدهای مطرح میکند و اطلاعات عددی را از نمونه خارج میکند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات میپردازد، تحقیق خود را بصورتی کاملاً عینی و به اصطلاح غیر سوءگیرانه انجام میدهد (خاکی،1391، 87). 3-2-1) قلمرو تحقيق قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر میباشد: الف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق اثر تفاوت میان سود حسابداری و سود مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار می گیرد. ب) قلمرو زمانی: با در نظر گرفتن اطلاعات نزديك به زمان انجام تحقيق و در دسترس بودن آنها دوره زمانی تحقیق 11 ساله و از سال 1381 لغایت 1391 تعیین شده است. ج) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 3-2-2)جامعه و نمونه آماري تحقيق جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نمونه آماري عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگي هاي اصلي جامعه باشد (آذر و مؤمنی، 1389، ص 5). در این تحقیق براي این که نمونه آماري يک نماينده مناسب از جامعه آماري موردنظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. براي اين منظور 5 معيار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. روند انتخاب نمونه در نگاره 3-1 ارائه شده است. تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1391471معیارها:تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 91-81 در بورس فعال نبوده اند(146)تعداد شرکت هایی که از سال 81 به بعد وارد بورس شده اند.(131)تعداد شرکت هایی در گروه شرکت هاي هلدینگ، سرمايه گذاري يا واسطه گري هاي مالي بوده اند(23)تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 91-81 تغيير سال مالي داده و یا سال مالي آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد(46)تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 91-81 زیان ده بوده اند(40)تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 91-81 اطلاعات مورد آن ها در دسترس نمی باشد(2) تعداد شرکت های نمونه83 -30666437832000نگاره 3-1) روند انتخاب نمونه آماری پژوهش شركت قبل از سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و تا پايان سال 1391 در بورس فعال باشد. شركت طي سال هاي 1381 تا 1391 تغيير سال مالي نداده باشد و سال مالي شرکت به پايان اسفند ماه منتهي شود. شرکت در گروه شرکت هاي سرمايه گذاري يا واسطه گري هاي مالي نباشد. شرکت سودده باشد. اطلاعات مورد نياز شركت در دسترس باشد. بعد از مدنظر قرار دادن کليه معيارهاي بالا، تعداد 83 شركت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است که تمامی آن ها به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده اند. بنابراین مشاهدات ما به 913 سال - شركت رسيد که اين مشاهدات در قالب 17 صنعت مختلف مي باشد. تعداد شركت هاي نمونه به تفكيك صنایع در نگاره 3-2 ارائه شده است. 3-2-3 ) ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق در اين تحقيق اطلاعات و داده هاي مورد نياز مربوط به ادبيات تحقيق و مباني نظري از منابع كتابخانه اي و پايگاه هاي علمي و مقالات داخلي و خارجي استخراج مي شود. براي گردآوري داده‏هاي تحقيق نيز از بانك هاي اطلاعاتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پايگاه اطلاعاتي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس(RDIS.IR)، سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران(TSETMC.COM)، سایت کدال(CODAL.IR)، بانكهاي اطلاعاتي نرم‌افزارهاي تدبيرپرداز و ره آورد نوين، و همچنين صورت هاي مالي شركت‌ها حسب مورد استفاده می شود. نگاره 3-2) توزيع فراواني شركت هاي نمونه بر حسب صنعت رديفصنعتتعداد نمونه1استخراج ساير معادن12انتشار، چاپ و تكثير13خودرو و ساخت قطعات114رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن15ساخت محصولات فلزي26ساير محصولات كاني غير فلزي47سيمان، آهك و گچ68فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي29فلزات اساسي510قند و شكر111كاشي و سراميك612لاستيك و پلاستيك213ماشين آلات دستگاه هاي برقي214ماشين آلات و تجهيزات515محصولات شيميايي916محصولات غذايي و آشاميدني بجز قند و شكر817مواد و محصولات دارويي17جمع83 3-3 )فرضيات تحقيق هر فرضیه یک حدس و احتمال زیرکانه است که برآمده از دانش یا تجربه میباشد و برای حل یک مسئله یا پاسخ یک سوال از سوی پژوهشگر مطرح میشود و آن را میتوان به عنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه میشود (خاکی به نقل از سیکران، 1391، 165). به عبارت دقیقتر، میتوان گفت فرضیه حدس و فرضی درباره روابط احتمالی بین دو متغیر است که مبتنی بر احتمال است نه یقین. فرضیه ها معمولاً بصورت جمله های خبری بیان میشوند و در کل متغیری را به متغیر دیگر ربط میدهند. فرضیه را میتوان پاسخ موقت پژوهشگر به سوال یا مسئله ای علمی تلقی کرد ( خاکی به نقل از ساده،1391، 166). فرضیه ها بر اساس ماهیت مسئله تحقیق به شیوه های گوناگونی قابل تدوین هستند. هر یک از این حالات با روش ها و فنون آماری مناسب و ویژه ای باید آزمون شوند. شیوهی کلی فرضیه سازی را در قالب جمله زیر میتوان ارائه کرد: هر قدر متغیر مستقل X بیشتر ( یا کمتر/ بزرگتر/ گستردهتر) باشد، آنگاه متغیر وابسته Y بیشتر (یا کمتر/ بزرگتر/ گستردهتر) خواهد بود. با این حال قالب های خرد و عملیاتی (آزمون پذیر) میتوانند شامل فرضیه سازی مقایسه ای، فرضیه های رابطه ای (همبستگی) و فرضیه های علّی باشد.این تحقیق نیز بر مبنای ماهیت مساله پژوهشی روش فرضیه سازی رابطهای را بر میگزیند. در این شیوه از فرضیه سازی، پژوهشگر در پی آن است که رابطه و جهت همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد بررسی قرار دهد (خاکی،1384، 167). لذا داریم: فرضیه اول: بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی، و پایداری سود رابطهی معنادار وجود دارد. فرضیه دوم: بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود رابطهی معنادار وجود دارد. 3-4 ) مدل و الگوهای تحقیق مدل مفهومی پژوهش حاضر به شرح نگاره 3-3 مي باشد. در این مطالعه براي پیاده سازی مدل مفهومی تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از دو الگوی رگرسیونی زیر بصورت داده‌هاي پانل استفاده خواهد شد. نگاره 3-3) مدل مفهومی پژوهش -97811919800 215900116205* تفاوت سود حسابداری و مالیاتی00* تفاوت سود حسابداری و مالیاتی1821180367665003847465129540پایداری سود00پایداری سود177863524955500 2601595231775003847465107950محتوای اطلاعاتی سود00محتوای اطلاعاتی سود 212677223495* اندازه شرکت* اهرم شرکت* ارزش دفتری هر سهم شرکت00* اندازه شرکت* اهرم شرکت* ارزش دفتری هر سهم شرکت مدل شماره 1: EPSt+1=α0+α1EPSt+α2BTDt+α3EPSt*BTDt+α4SIZEt++εt+1 (3-1) مدل شماره 2: CARt=β0+β1Et+β2BTDt+β3Et*BTDt+β4BVt+β5LEVt+β6SIZEt+εt (3-2) در این مدل ها: = سود هر سهم شرکت در سال، = سود هر سهم شرکت در سال، = تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت در سال، = اندازه شرکت در سال، = بازده غیرعادی انباشته سهام شرکت در سال، = سود شرکت در سال، = ارزش دفتری هر سهم شرکت در سال، = اهرم مالی شرکت در سال، برای آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل شماره 1 بهره گرفته خواهد شد. در این مدل اگر ضریب در سطح اطمینان 95% معنی دار باشد فرضیه  اول تحقیق مورد تأیید قرار خواهد گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه دوم تحقیق نیز از مدل شماره 2 استفاده خواهد شد. در این مدل چنانچه ضریب در سطح اطمینان 95% معنی دار باشد فرضیه  دوم تحقیق نیز مورد تأیید قرار خواهد گرفت. 3-5 )متغيرهاي تحقيق متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود. ویژگی هایی که پژوهشگر اندازه گیری میکند متغیر نامیده میشود. به عبارت دیگر، متغیر به ویژگی هایی اطلاق میشود که میتوان دو یا چند عدد را جایگزین آنها کرد (دلاور،1384، 37).متغیر بر اساس نقشی که در تحقیق به عهده دارد به چند دسته تقسیم میشوند. متغیر مستقل: به متغیری گفته میشود که از طریق آن متغیر وابسته پیش بینی میشود یا تبیین می‌گردد. متغیر مستقل متغیری است که توسط محقق دستکاری یا اندازه گیری میشود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر وابسته اندازه گیری شود. متغیر مستقل متغیر پبش فرض است به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجهی آن است. در یک تحقیق همبستگی نظیر این تحقیق متغیر مستقل توسط پژوهشگر دستکاری نمیشود ولی متغیری است که از پیش وجود دارد و فرض میشود که بر متغیر وابسته رابطه دارد (همان منبع، 38). متغیر وابسته یا پاسخ یا برون داد یا ملاک، عبارت است از وجه یا جنبه ای از یک پدیده. متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری میشود تا تاثیر یا رابطه متغیر مستقل بر/ با آن معلوم شود (همان منبع،38). متغیری است که هدف پژوهشگر تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری آن است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد (خاکی، 1391، 57). متغیر کنترل: همه متغیر های موجود در یک شرایط پژوهشی را نمیتوان همزمان مطالعه کرد. گاهی اوقات متغیر هایی یافت میشوند که تاثیر برخی از آنها، در تعیین رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته، باید خنثی و یا ثابت نگه داشته شود. این متغیر ها که تاثیر آنها باید خنثی یا حذف گردند متغیر های کنترل نامیده میشوند (دلاور،1390، 41). تعریف عملیاتی به تعریفی گفته میشود که از طریق آن، فعالیت های لازم و اساسی برای اندازگیری یک متغیر معین میشود. به عبارت دیگر، در یک تعریف کاربردی، پژوهشگر مجموعه فعالیت هایی را که برای متغیر انجام میدهد مشخص میسازد(دلاور،1384، 43). گرچه تعریف عملیاتی برای کلیه متغیر های مورد پژوهش الزامی است، ولی انجام این عمل برای متغیرها و مفاهیمی که تعریف یکسانی از آنها در دسترس نیست دارای اهمیت بیشتری است. کرلینجر تعاریف عملیاتی را به دو دسته تقسیم میکند: (1) سنجشی و (2) آزمایشی. تعریف عملیاتی از نوع سنجشی به تعریفی اطلاق میشود که از طریق آن شیوهی اندازه گیری متغیر معلوم میشود. در تعریف عملیاتی آزمایشی نحوه دستکاری متغیر ها و یا شیوهی دخل و تصرف در آن مشخص میشود. بطور کل تعریف عملیاتی به تعریفی اطلاق میشود که از طریق آن به یک مفهوم یا سازه، با مشخص کردن عملیاتی که برای اندازه گیری آن لازم است معنی داده میشود. کرلینجر(1973) معتقد است تعاریف عملیاتی، علی رغم اهمیتی که دارند، موجب محدو ساختن معانی مفاهیم میشوند. به این معنی که هیچ تعریفی را نمی‌توان یافت که تمامی جنبه های متغیر مورد پزوهش را در برگیرد. با این حال، این نوع تعریف در پژوهش ضروری است؛ زیرا داده ها باید بر اساس رویدادهای قابل مشاهده جمع آوری شوند. از طرف دیگر، با کمک این تعریف میتوان مفاهیم و سازه های مجرد را کمّی کرد و پزوهشگر به کمک این تعریف از سطوح مختلف سازه ها و نظریه ها به سطوح مختلف مشاهده میرسد. اسکینر خاطر نشان میکند استفاده از تعاریف عملیاتی، علی رغم محدودیتهایی که دارد، در هر علمی، از جمله علوم انسانی، به خاطر وجود لغات غیر علمی و کهنه، سودمند و در اغلب موارد مشکل گشا است (همان منبع،44و45). متغيرهاي اين تحقیق را 7 متغیر شامل سود هر سهم ()، تفاوت سود حسابداری و مالیاتی()، بازده غیرعادی انباشته()، سود شرکت()، اندازه شرکت()، ارزش دفتری هر سهم () و اهرم مالی () تشكيل مي‏دهد. ذیلاً تعاریف عملیاتی هریک از متغیر های پیش گفته همراه با منطق استفاده از هریک از آنها ارائه میشود. متغیرهای وابسته تحقیق 3-5-1 )سود هر سهم (): سود هر سهم مهمترین آماره حسابداری از نظر سود و زیان شرکت بوده و بیانگر میزان سود آوری شرکت به ازای هر سهم خود می باشد. تانگ (2012) نیز از این متغیر در مدل پایداری سود استفاده میکند. در این مطالعه سود هر سهم بصورت مستقیم از صورت های مالی شرکت ها استخراج و با استفاده از قیمت پایان دوره سهام همگن سازی می شود 3-5-2 ) بازده غیرعادی انباشته (): به منظور محاسبه بازده غيرعادي تجمعی سهام شركت های نمونه تحقیق از مدل تعديل شده بازار استفاده می شود. در اين مدل فرض شده است كه بازده بازار (rm) نتيجه فرايند مورد انتظار بازده سهام شركت‌ها در هر دوره زماني است، بنابراين تفاضل بازده واقعي شركت i در دوره زماني t با بازده بازار در همان دوره، نشانگر بازده غيرعادي سهام شركت i در دوره t است. در تحقیق حاضر با الهام از روش شناسی تانگ (2012) بازده تعديل شده با بازار سهم i در ماه t ام به صورت زير محاسبه مي‌شود: در رابطه بالا داريم: rit= بازده سهام شركت i در ماه t. rmt= بازده شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران‌ در ماه t. arit= بازده غيرعادي (‌تعديل شده نسبت به بازده بازار) سهام i در ماه t. براي محاسبه بازده سهام در صورتي كه شركت هيچ گونه افزايش سرمايه نداشته باشد، از رابطه زیر استفاده می شود: در رابطه بالا داريم: pit = ميانگين قيمت سهام شرك i در پايان ماه t Dit = سود سهام پرداختي توسط شركت i در ماه t pi0 = ميانگين قيمت سهام شركت i در ابتداي ماه t در مواردی که شرکت سود سهمی(سهام جایزه) و حق تقدم خرید سهام بین سهامداران خود توزیع می کند بازده به شرح ذیل تعدیل می شود (درصد حق تقدم×1000)-+ - [×(درصد سهام جایزه+درصد حق تقدم+1)] براي محاسبه بازده بازار‌ در ماه t از رابطه زیر استفاده می شود: در رابطه بالا داريم: Imt= شاخص قیمت و بازده نقدی در پايان ماه t. Im0 = شاخص قیمت و بازده نقدی در آغاز ماه t. پس از محاسبة بازده غيرعادي سهم برای 12 ماه، به منظور محاسبه نرخ بازده غيرعادي تجمعی از رابطه زیر استفاده می شود: در رابطه بالا داريم: CAR= نرخ بازده غيرعادي تجمعي (انباشته) سهام طي یک سال می باشد. متغیرهای مستقل 3-5-3 ) تفاوت سود حسابداری و مالیاتی (): اولاً، در تحقیقاتی که راجع به تفاوت ها در کشور های خارجی صورت میگیرد برای اندازه گیری سود مالیاتی از سود مشمول مالیات ابرازی استفاده میشود. لیکن بسبب اینکه در کشورهای ما استاندارد خاصی در خصوص حسابداری مالیات سود، همانند سایر کشورها بویژه کشورهای آنگلوساکسون وجود ندارد، بنابراین از سود مشمول مالیات قطعی شده ( تشخیصی ) به عنوان جایگزینی برای سود مالیاتی ابراز شده توسط مدیران استفاده میشود. اگرچه ممکن است بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده ( تشخیصی ) اختلاف وجود داشته باشد لیکن فرض بر این است که این عدد تقریبی از سود مالیاتی شرکت ها میباشد و سرمایه گذاران بر مبنای سود مالیات تشخیصی سال های گذشته اقدام به پیش بینی سود مالیاتی شرکت ها بر مبنای سود ابراز شده توسط صورت های مالی شرکت ها میکنند. این نحوه عمل قبلاً در تحقیقی توسط صفّار (1389) بکار گرفته شد. ثانیاً، در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر تفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی به دلیل محدودیت های دسترسی به داده ها در ایران به ویژه محرمانه بودن پرونده های مالیاتی شرکت ها از روش مبتنی بر هزینه ( مالیات – محور ) استفاده می شود. طبق این رویکرد از تفاضل مالیات ابرازی و مالیات قطعی بهره گرفته شده است. اگرچه شاید استفاده از هزینه مالیات مندرج در صورت سود وزیان به جای مالیات ابرازی در نگاه نخست مناسب تر به نظر می آید اما با توجه به شیوه محاسبه آن در کشور مان که از روش ذخیره گیری بهره گرفته می شود بکارگیری هزینه مالیات از پشتوانه تئوریک کمتری برخوردار میباشد. به همین جهت بجای استفاده از تفاوت هزینه مالیات و مالیات قطعی شده ( تشخیصی ) از تفاوت مالیات ابرازی و قطعی شده ( تشخیصی ) بهره گرفته می شود ولو اینکه شاهد تفاوت های بسیار اندکی بین هزینه مالیات و مالیات ابرازی باشیم. همچنین در مواردی که هنوز مالیات قطعی مشخص نبوده، از مالیات تشخیصی بجای مالیات قطعی استفاده شده است. در نهایت نیز، طبق تحقیق تانگ و همکاران ( 2012 ) به منظور استاندارد سازی این متغیر و ایجاد قابلیت مقایسه بین شرکتها، مقدار محاسبه شده ی تفاوت ها بر مجموع دارایی ها تقسیم میشود. در رابطه بالا داريم: BTD= تفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی شرکت در سال مالی مربوطه. TAX= مالیات قطعی (تشخیصی) شرکت برای سال مالی مربوطه. BOOK= مالیات ابرازی شرکت در سال مالی مربوطه. = جمع کل دارایی های شرکت در سال مالی مربوطه. 3-5-4 ) سود شرکت (): در این مطالعه مطابق با رویکرد تانگ (2012) به منظور اندازه گیری میزان محتوای اطلاعاتی سود رابطه میان سود و بازدهی شرکت مورد توجه قرار گرفته است. هر چه میزان این رابطه قوی تر باشد بیانگر این است که سود از محتوای اطلاعاتی بیشتر برخوردار بوده و اطلاعات مربوط به سودآوری در قیمت های سهام لحاظ شده است. در این راستا برای محاسبه سود از متغیر سود خالص استفاده شده و جهت استانداردسازی آن از میانگین جمع کل دارایی ها بهره گرفته شده است. در این مدل داریم: = سود خالص شرکت = جمع کل دارایی های شرکت. متغیرهای كنترلي 3-5-5 ) اندازه شرکت (): این استنباط وجود دارد که شرکت های کوچک میانگین رشد سودآوری بالایی دارند. بنابراین انتظار میرود که تغییرات سود شرکت های کوچک با شتاب بیشتری در قیمت سهام منظور شود. از سوی دیگر، شرکت های بزرگ میانگین رشد سودآوری کمی دارند. معمولاً تغییر مهمی در سود آوری آنها انتظار نمیرود و منتشر شدن اطلاعات ممکن است بر تغییرات قیمتی سهام اثر اندکی داشته باشد. البته وجود کانالهای مختلف اطلاع رسانی نیز ممکن است توجیهی برای این موضوع باشد. به علاوه بعضی از پژوهشگران نظیر آنتونی و همکاران (1999) و بلیک (1998) قابلیت تعمیم یافته های مربوط به اندازهی شرکت را در چارچوب چرخه عمر بررسی کردند. تئوری های مالی ادعا میکنند که بطور میانگین شرکت ها در مراحل اولیه چرخه عمر، رشد سودآوری بالایی دارند. از سوی دیگر اندازهی شرکت و رشد سودآوری اندک و حتی منفی ویژگی شرکت هایی است که در مراحل پایانی چرخه عمر هستند (رحمانی و همکاران، 1390). برای اندازه گیری اندازه شرکت معمولاً از معیارهایی همچون لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت، لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها و لگاریتم طبیعی فروش استفاده میشود. این تحقیق مطابق با رویکرد تانگ (2012) لگاریتم طبیعی ارزش بازار را برمیگزیند. بدین منظور ابتدا ارزش بازار شرکت از حاصلضرب قیمت پایانی سهام در تعداد سهام منتشر شده محاسبه و سپس به منظور حذف مقیاس اندازه گیری لگاریتم طبیعی آن محاسبه میشود. در این رابطه برابر است ارزش بازار شرکت در سال . ستایش و غیوری (1388)، یعقوب نژاد و همکاران (1389)، ثریایی و همکاران (1390) و ولی پور و خرّم (1390) نیز در مطالعات خود از این متغیر برای اندازه گیری اثرات اندازه شرکت استفاده کردند. 3-5-6 ) ارزش دفتری هر سهم (): ارزش دفتری یکی از مفاهیم حسابداری است و با استفاده از این معیار، ارزش هر یک از اقلام دارایی بر اساس روش های حسابداری مورد استفاده، تعیین میگردد. ارزش دفتری دارایی ها همان ارقام و مقادیری است که در ترازنامه شرکت منعکس میشود. بر این اساس، ارزش یک سهم عادی از تقسیم ارزش حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهامی که در دست سهامداران است محاسبه میشود ( ساعی و همکاران، 1390). از آنجا که ارزش های دفتری همانند سود حسابداری متاثر از روش های حسابداری هستند لذا در باب قابل اتکا بودن آن بعنوان ملاکی برای ارزش ذاتی شرکت همواره شک و تردید قابل ملاحظه ای حاکم است. اکثر مدل های ارزیابی سهام بر سود تکیه میکنند و ارزش دفتری در این مدل ها نقش قابل ملاحظهای ندارند. ولی در سال های اخیر ارزش دفتری نیز مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعات انجام شده اخیر به نقش ارزش دفتری در ارزیابی سهام سهام و میزان ارتباط این متغیر با ارزش شرکت، اهمیت زیادی داده شده است که میتوان به مدل سود باقی مانده اولسون اشاره کرد (پورحیدری و همکاران، 1384). برای این موضوع دو دلیل ذکر کردهاند. دلیل اول این است که سود از اقلام موقت فراوانی نظیر اقلام غیر مترقبه و اقلام استثنایی تشکیل شده است. در نتیجه، ارزش دفتری نمایندهی بهتری برای برآورد های سود های آتی است. دلیل دوم این است که ارزش دفتری تا حدّ زیادی بیانگر ارزش توقف یا تصفیه شرکت میباشد (همان منبع به نقل از کولین و همکاران 1997). در ایران ساعی و همکاران (1389)، رسولی (1388)، پورحیدری و همکاران (1384)، خواجوی و همکاران (1389) نیز با اقتباس از مدل سود باقی مانده السون به آزمون ارتباط ارزش دفتری هر سهم با قیمت سهام شرکت های ایرانی پرداختند. اگرچه نتیجه تحقیقات فوق به اندازه تحقیقت خارج از کشور، از اهمیت ارزش دفتری حمایت نمیکنند اما با این حال، کم و بیش نتایج بطور تلویحی حاکی از نقش داشتن ارزش دفتری میباشد. لذا در این تحقیق به پیروی از تانگ (2012) متغیر ارزش دفتری هر سهم به عنوان یک متغیر کنترلی در مدل محتوای اطلاعاتی گنجانده میشود. اطلاعات مربوط برای محاسبه این متغیر از ترازنامه استخراج و با استفاده از قیمت پایان دوره سهام همگن سازی شده است. 3-5-7 ) اهرم مالی (): از لحاظ تئوری درجه اهرم مالی عبارت است از درصد تغییر سود هر سهم در مقابل یک در صد تغییر در سود قبل از بهره مالیات ( تهرانی،1389 ،120). اما به لحاظ تعاریف متفاوت بین هزینه و درآمد بین علمای حسابداری ومالی معمولاً چنین تعریفی قابل پیاده سازی در مرحله عمل نمیباشد. بدین منظور اکثر تحلیل گران صورت های مالی با استفاده از نسبتهای اهرمی که از داده های ترازنامه بدست میآیند اقدام به اندازهگیری اهرم مینمایند. این نسبتها توانایی شرکت را در پرداخت تعهدات بلند مدت اندازهگیری مینمایند. این نسبت ها به دو گروه تقسیم میشوند: گروه اول نظیر نسبت بدهی ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی بلند مدت، نشان میدهند که میزان تامین مالی شرکت از طریق بدهی ها چقدر میباشد؛ گروه دوم همانند نسبت توان پرداخت بهره و نسبت پوشش نقدی بهره، چگونگی سودآوری شرکت ها در پرداخت دیون را نشان میدهند (تهرانی،1389 ،56). این تحقیق برای اندازه اثرات اهرم مالی از نسبت بدهی استفاده میکند که بصورت مجموع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها محاسبه میشود. هرچه نسبت بدهی افزایش یابد سودآوری شرکت ها نیز افزایش خواهد یافت، مشروط به اینکه نرخ بازده دارایی ها بیش از نرخ بهره باشد. از سوی دیگر هرچه نسبت بدهی افزایش یابد، ریسک مالی (عدم پرداخت بدهی ها و ورشکستگی شرکت) افزایش خواهد یافت (تهرانی، 1389، 56). تانگ و همکاران(2012)، ایزدیپناه و رحیمی (1388)، سینایی و خرّم (1383)، ستایش و غیّوری (1388)، ولی پور و خرّم (1389)، یعقوب نژاد و همکاران (1389)، کرمی و همکاران (1387)، نمازی وشمس الدّینی (85) و نوروش و یزدانی (1388) از نسبت بدهی برای اندازهگیری اهرم مالی استفاده کردند. در این مدل داریم: = جمع كل بدهي شرکت در پايان سال. = جمع کل دارایی های شرکت در پایان سال. 3-6)روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات در این تحقيق براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل می باشد. در ادامه ابتدا روش داده های پانل و آزمونهای مربوط به آن تشریح می گردد. سپس آزمون های مربوط به معنی دار بودن کل مدل و معنی دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. در آخر نیز پس از تشریح آزمون های مربوط به مفروضات رگرسیون کلاسیک، نحوه تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش فرضیه های تحقیق بیان می گردد. لازم به ذکر است در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Eviews و SPSS بهره گرفته شده است. 3-6-1 )روش داده های پانل تخمین مدل های رگرسیون بر اساس نوع داه هایی که مورد استفاده واقع می شوند به سه روش صورت می گیرد. برخی از مدل ها با استفاده از «داده های سری زمانی» یا به عبارت دیگر با استفاده از داده های مربوط به یک دوره زمانی نسبتاً طولانی چند ساله برآورد می شوند. بعضی دیگر از مدل ها بر اساس «داده های مقطعی» برآورد می شوند یعنی متغیرها در یک دوره زمانی معین مثلاً یک هفته، یک ماه یا یک سال در واحدهای مختلف بررسی می شوند. روش سوم تخمین مدل، که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است ، تخمین بر اساس «داده های پانل» است. در این روش یک سری واحدهای مقطعی ( مثلاً شرکت ها ) در طی چند سال مورد توجه قرار می گیرند. با کمک این روش که در مطالعات سال های اخیر نیز زیاد استفاده شده است تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می یابد. با توجه به اینکه مشاهده های ادغام شده باعث تغییرپذیری بالاتر، هم خطی چندگانه کمتر میان متغیرهای توضیحی، درجه آزادی بیشتر و کارآیی بالاتر تخمین زن ها می شود، مطالعات پانل نسبت به مطالعات مقطعی و سری زمانی دارای مزیت است (بالتاجی، 1995، ص 6-3). در حالت کلی مدل زیر نشان دهنده یک مدل با داده های پانل می باشد: که در آن نشانگر واحدهای مقطعی (مثلا شرکت ها) و نشانگر زمان ( مثلاً سال ) است. متغیر وابسته را برایامین واحد مقطعی در سال نشان می دهد و نیز امین متغیر توضیحی غیرتصادفی برایامین واحد مقطعی ( شرکت ) در سالام است. جمله اخلال بوده که فرض می شود دارای میانگین صفر () و واریانس ثابت () است. پارامترهای مدل می باشد که واکنش متغیر وابسته نسبت به تغییراتامین متغیر توضیحی درامین مقطع ( شرکت ) وامین زمان ( سال ) را اندازه گیری می کند. برای تخمین مدل بر اساس داده های پانل، روش های مختلفی همچون روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی وجود دارد که بر حسب مورد، کاربرد خواهند داشت. 3-6-1-1) روش اثراث ثابت: در روش اثرات ثابت فرض بر این است که ضرایب مربوط به متغیرهای توضیحی ( شیب ها ) ثابت هستند و اختلافات بین واحدها ( شرکت ها ) را می توان به صورت تفاوت عرض از مبداء نشان داد. در این حالت اگر عرض از مبداء تنها برای واحدهای مقطعی ( شرکت ها ) مختلف، متفاوت باشد اصلاحاً روش اثرات ثابت یکطرفه نامیده شده و مدل آن بصورت زیر می باشد: و اگر عرض از مبداء هم مابین مقاطع ( شرکت ها ) و هم مابین دوره ( سال ) ها متفاوت باشد روش اثرات ثابت دوطرفه نامیده می شود و مدل آن بصورت زیر خواهد بود: در مدل های فوق متغیری است که برای واحدهای مقطعی ( شرکت ها ) متفاوت اما در طول زمان ( سال ) ثابت می باشد ومتغیری است که برای تمام واحدهای مقطعی ( شرکت ها ) در زمان مشابه یکسان بوده اما در طول زمان تغییر می کند. برای برآورد روش اثرات ثابت از مدل حداقل مربعات متغیر مجازی (LSDV) استفاده می شود. مدل اخیر یک مدل رگرسیونی کلاسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه و تحلیل آن لازم نیست و از طریق روش حداقل مربعات معمولی قابل برآورد می باشد. 3-6-1-2 ) روش اثرات تصادفی: مدل های اثرات ثابت تنها درصورتی منطقی خواهد بود که ما اطمینان داشته باشیم که اختلاف بین مقاطع ( شرکت ها ) را می توان به صورت انتقال تابع رگرسیون ( تفاوت عرض از مبداء ) نشان داد، در حالیکه ما همیشه از وجود این موضوع مطمئن نیستیم. برای رفع این مشکل روشی پیشنهاد شده است که به مدل اجزاء خطا یا اثرات تصادفی معروف است. این روش فرض می کند که جزء ثابت مشخص کننده مقاطع مختلف به صورت تصادفی بین واحدها و مقاطع توزیع شده است. بنابراین مدل اثرات تصادفی را می توان بصورت زیر تعریف کرد: که در آن یک جمله خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس می باشد. بنابراین در مدل اثرات تصادفی جزء خطا از دو بخش تشکیل شده است؛ یکی که جزء خطا مقطع ( انحراف از میانگین عرض از مبداء مقاطع مختلف ) می باشد، و دیگری که جزء خطا ترکیبی مقطع و سری زمانی است. با توجه به اینکه در این حالت واریانس های مربوط به مقاطع مختلف با هم یکسان نیستند لذا مدل دچار ناهمسانی واریانس بوده و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) جهت برآورد مدل استفاده می شود. 3-6-1-3 )آزمون چاو یا F لیمر: در بررسی داده های مقطعی و سری های زمانی، اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمانی معنی دار نشود، می توان داده ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیله یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین بزنیم. از آنجایی که در اکثر داده های ترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یا سری های زمانی معنی دار هستند این مدل که به مدل رگرسیون ترکیبی معروف است کمتر مورد استفاده قرار می گیرد (یافی، 2003). لذا برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا داده های پانل جهت تخمین تابع رگرسیون جامعه کارآمدتر خواهد بود یا نه، فرضیه ای را آزمون می کنیم که در آن کلیه عبارات ثابت برآورد با یکدیگر برابر هستند. فرضیه صفر این آزمون که به آزمون چاو یا F لیمر معروف است بصورت زیر می باشد: برای آزمون فرضیه مذکور از آماره F بصورت زیر استفاده می شود: که در آن N برابر با تعداد واحدهای مقطعی ( شرکت ها )، T طول دوره مورد نظر( تعداد سال ها )، K تعداد متغیرهای توضیحی، RRSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد مقید رگرسیون بصورت حداقل مربعات متغیر مجازی و URSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد نامقید رگرسیون بصورت حداقل مربعات معمولی می باشد. در این آزمون فرضیه یعنی یکسان بودن عرض از مبداء ها در مقابل فرضیه یعنی ناهمسانی عرض از مبداء ها قرار می گیرد. در صورتی که فرضیه پذیرفته شود به معنی یکسان بودن شیب ها برای مقاطع مختلف بوده و قابلیت ترکیب شدن داده ها و استفاده از مدل رگرسیون ترکیبی مورد تأیید آماری قرار می گیرد. اما در صورت رد فرضیه روش داده های پانل پذیرفته می شود و می توان از روش داده هاي پانل استفاده کرد. 3-6-1-4 ) آزمون هاسمن: پس از تایید آماری استفاده از روش داده های پانل توسط آزمون چاو، به منظور اینکه مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت های واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده می شود. در روش اثرات تصادفی بار متغیرهای حذف شده روی جمله خطا قرار می گیرند، اما این مشروط بر آن است که بین متغیرهای توضیحی و مؤلفه خطای مقطعی همبستگی وجود نداشته باشد. آزمون هاسمن وجود این همبستگی را بررسی می کند. این آزمون مبتنی بر این فرض اولیه است که در صورت وجود همبستگی، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است. اگر تخمین زن روش اثرات تصادفی و تخمین زن روش اثرات تصادفی باشد آماره این آزمون که دارای توزیع کای-دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای توضیحی است بصورت زیر قابل تعریف می باشد: فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر خواهد بود: فرضیه صفر به این معنی است که ارتباطی بین جزء خطا مربوط به عرض از مبدأ ( انحراف از میانگین عرض از مبداء شرکت ها ) و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن ها از یکدیگر مستقل هستند. در حالی که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء خطا مزبور و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد. از آنجایی که به هنگام وجود همبستگی بین اجزاء خطا و متغیر توضیحی با مشکل تورش و ناسازگاری مواجه می شویم، بنابراین بهتر است در صورت پذیرفته شدن (رد) از روش اثرات ثابت استفاده کنیم. هنگامی که بین اجزاء خطا و متغیر توضیحی همبستگی وجود نداشته باشد ( قبول)، هر دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی سازگار هستند ولی روش اثرات ثابت ناکارآ بوده و بایستی از روش اثرات تصادفی استفاده شود (بالتاجی، 1995، ص 73-68 ). 3-6-2 )آزمون معنی دار بودن مدل براي بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون F به صورت زیر خواهد بود: كه بوسيله آماره زير صحت آن مورد بررسي قرار مي گيرد: براي تصميم گيري در مورد پذيرش يا رد فرضيه صفر، آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای () 5% محاسبه شده، مقایسه می شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد () مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد مي شود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% کل مدل معنی دار خواهد بود. در صورتي كه مقدار F محاسبه شده كمتر از F جدول باشد فرض پذيرفته شده و معني داري مدل در سطح اطمينان 95% مورد تأييد قرار نمي گيرد. 3-6-3 ) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای توضیحی در هر مدل از آماره t استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون t به صورت زیر خواهد بود: كه بوسيله آماره زير صحت آن مورد بررسي قرار مي گيرد: براي تصميم گيري در مورد پذيرش يا رد فرضيه صفر، آماره T به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق T محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد ) (، مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد مي شود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% ضریب مورد نظر () معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر توضیحی و وابسته دارد. 3-6-4 ) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی مدل كلاسيك رگرسيون خطي داراي مجموعه اي از فروض تحت عنوان فروض كلاسيك مي‌باشد كه بيشتر آنها در مورد جمله خطای مدل مطرح مي گردند؛ برای اینکه در مدل رگرسیون خطی، تخمین زن های حداقل مربعات معمولی ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین زن های بدون تورش خطی (BLUE) باشند لازم است تا مفروضات این مدل بررسی و آزمون شوند. در ادامه نحوه آزمون این فرضیات بیان می گردد. 3-6-4-1 )فرض نرمال بودن توزیع متغیر ها و باقیمانده ها: یکی از فروض مهم راجع به جمله خطا این است که توزیع نرمال دارد. در این پژوهش براي بررسي نرمال بودن توزیع خطاها از آزمون جارکیو- برا استفاده می شود. فرضیه صفر و آماره این آزمون بصورت زیر بوده و به توزیع با درجه آزادی 2 گرایش دارد: در این آماره،(ضریب چولگی) و (ضریب کشیدگی) از طریق باقیمانده های رگرسیون قابل محاسبه می باشند. فرضیه آزمون جارکیو- برا بیانگر نرمال بودن می باشد. بنابراین زمانی که مقدار آماره محاسبه شده از مقدار بحرانی آن با درجه آزادی 2 کوچکتر باشد، فرضیهپذیرفته شده وحاکی از نرمال بودن توزیع خطاها می باشد (سوری، 1389، ص 104-102). 3-6-4-2) فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي توضیحی: همخطي به معناي وجود رابطه بين متغيرهاي توضیحی موجود در مدل مي باشد به نحوي كه: مخالف صفر باشد. براي تشخيص وجود همخطي روشهاي مختلفي وجود دارد، از جمله اينكه اگر در مدل همخطي وجود داشته باشد ضريب تعيين مدل بالا برآورد شده و در عين حال تعداد متغيرهاي معني دار موجود در مدل كم مي شود. البته اين نكته حائز اهميت است كه همخطي هيچيك از فروض كلاسيك را نقض نمي نمايد و برآورد كننده هاي بدست آمده با وجود مشكل همخطي سازگار خواهند بود اما در اين حالت ضرائب داراي خطاي معيار بالايي خواهد بود و در نتيجه اين مساله باعث مي شود كه تعداد متغيرهاي توضیحی معني دار در مدل كاهش بيابد. در این مطالعه براي بررسي عدم وجود همخطي از شاخص تورم واریانس (VIF) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد. زمانی که شاخص تورم واریانس کمتر از 5 است نشان دهنده عدم وجود همخطی شدید می‌باشد. همچنین در صورتی که همبستگی میان متغیرها قوی نباشد (کمتر از 7/0) می توان گفت همخطی شدیدی میان متغیرهای توضیحی وجود ندارد. 3-6-4-3 ) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: این فرضیه مدل كلاسيك رگرسيون خطي بيان مي دارد كه بين جملات خطای رگرسيون همبستگي وجود ندارد. اگر اين فرض نقض گردد كواريانس بين دو جمله خطای i و j برابر صفر نخواهد بود. براي بررسي استقلال باقيمانده ها از آماره دوربين-واتسن استفاده شده است. با توجه به استفاده از روش داده های پانل آماره این آزمون بصورت زیر تعریف می شود: اگر مقدار آماره دوربين واتسن نزديك به عدد 2 باشد، مي توان استقلال باقيمانده ها را بپذيريم. برای رفع مسئله خود همبستگی می توان از روش هایی از جمله ، رفع خود همبستگی مرتبه اولAR(1) یا روش خود تصحیحی استفاده کرد. 3-6-4-4. )فرض همسانی واریانس باقیمانده ها: یکی از فروض رگرسیون خطی به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) این است که تمامی جملات پسماند دارای واریانس برابر باشند. در عمل ممکن است این فرض چندان صادق نبوده و به دلایل مختلفی از قبیل شکل نادرست تابع مدل، وجود نقاط پرت، شکست ساختاری در جامعه آماری، یادگیری در طی زمان و... شاهد پدیده ناهمسانی واریانس باشیم. برای بررسی این مشکل آزمون های مختلفی توسط اقتصاددانان معرفی شده است. در این مطالعه فرض همسانی واریانس باقیمانده ها از طریق آزمون بروش-پاگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آزمون بروش-پاگان به منظور آزمودن ناهمسانی واریانس در مدل‌های رگرسیون خطی استفاده می شود و وابستگی واریانس جملات پسماند بدست آمده از رگرسیون خطی را به مقادیر متغیرهای توضیح دهنده مدل، بررسی می کند. این آزمون توسط بروش و پاگان در سال 1979 معرفی شده است. آزمون ناهمسانی واریانس به روش بروش-پاگان شامل چهار مرحله زیراست: مدل رگرسیونی با فرض واریانس همسانی تخمین زده شده و جملات پسماند بدست آورده می شود: مجذور جملات پسماند روی متغیرهای توضیح دهنده X رگرسیون زده و ضریب تعیین این رگرسیون بدست می آید: با استفاده از ضریب تعیین بدست آمده، آماره F مربوطه می شود. آمارهF دارای توزیع F با درجه آزادی k, n-k-1 است. با توجه به سطح اطمینان مورد نظر (در این مطالعه 95%)، مقادیر بحرانی متناظر با این آماره از جدول توزیع‌ F بدست می آید، اگر مقادیر این آماره‌ از مقادیر بحرانی بیشتر باشد، فرض صفر که دلالت بر همسانی واریانس دارد، رد می شود و می توان گفت جملات پسماند ارتباط معناداری با متغیرهای توضیحی X داشته و ناهمسانی واریانس وجود دارد. 3-6-5) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها با توجه به موارد عنوان شده فوق در این تحقیق برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمونF مقید، درستی ادغام داده ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس بر اساس آزمون هاسمن نوع روش آزمون (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام شده است. جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره F استفاده شده است. بطوریکه با مقایسه آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای 5% محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره t استفاده شده است. آماره t به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد. همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصميم گيري در مورد پذيرش يا رد يك فرضيه بر اساس مقدار احتمال يا سطح معني داري نیز عمل شده است. بدین صورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگتر یا مساوي مقدار خطاي نوع اول () باشد فرض صفر پذیرفته می شود و اگر مقدار احتمال كوچكتر از مقدار خطاي نوع اول () باشد فرض صفر رد می شود. 3-7 )خلاصه فصل همان طور كه بحث شد اين تحقيق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی و همبستگی بوده و سعي بر آن دارد تا تأثير تفاوت میان سود حسابداری و سود مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود را در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار دهد. دوره زمانی تحقیق 11 ساله (از سال 1381 لغایت 1391) بوده و جامعه آماری آن را کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‏دهد. نمونه آماري تحقیق که بر اساس روش حذفی بدست آمده شامل 83 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 913 شرکت-سال می‌باشد. همچنین در این تحقیق با توجه به مبانی نظری موجود، دو فرضیه تدوین و بر اساس مدل های ارائه شده، با استفاده از روش داده های پانل مورد آزمون قرار خواهد گرفت و در نهایت نسبت به معنی دار بودن مدل و ضرایب هر یک از متغیرهای وارد شده در مدل در سطح اطمینان 95 درصد تصمیم گیری می شود. فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 4-1 ) مقدمه تجزيه و تحليل داده‌ها فرايندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هايی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ خلاصه، دسته‌بندی و در نهايت پردازش می‌شوند تا زمينه برقراری انواع تحليل‌ها و ارتباط بين داده‌ها به منظور آزمون فرضيه‌ها فراهم آيد. (خاکی، 1384، ص 305). در این فصل با استفاده از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 83 شرکت در دوره زمانی 1391-1381 می‌باشد، فرضیه‏های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده‌های پانل می‏باشد که با بهره گیری از نرم افزار Eviews انجام شده است. در ادامه ابتدا به منظور کسب شناخت بیشتر درباره جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، خلاصه ای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه می گردد. سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه های تحقیق، به گزارش آزمون فرضیه‍ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می شود. 4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به طور كلي، روش‌هايي را كه به وسيله آنها مي‌توان اطلاعات جمع‌ آوري شده را پردازش كرده و خلاصه نمود، آمار توصيفي مي‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است (آذر و مؤمنی، 1389، ص 8). در بخش آمار توصيفي، تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از شاخص‌هاي مرکزي همچون ميانگين و شاخص‌هاي پراکندگي انحراف معيار، چولگي و کشيدگي انجام پذيرفته است. خلاصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقيق پس از غربالگری و حذف داده‏های پرت به کمک نرم افزار SPSS در نگاره 4-1 ارائه شده است. نگاره 4-1) آمار توصيفي متغیرهای تحقیق متغیرمشاهداتمیانگینانحراف معیارکمترینبیشترینچولگیکشیدگیسود هر سهم(EPS)693183/0098/0009/0711/0393/1370/6بازده غیرعادی انباشته(CAR)693086/0554/0236/1-273/3242/1929/6تفاوت سود حسابداری و مالیاتی (BTD)693006/0007/0009/0-052/0161/2333/9سود شرکت(E)693150/0110/0005/0620/0329/1864/4اندازه شرکت(SIZE)693846/12443/1478/9206/17481/0096/3ارزش دفتری هر سهم(BV)693609/0427/0023/0350/2142/1183/4اهرم مالی(LEV)693642/0139/0180/0927/0543/0-986/2 با توجه به نگاره 4-1، میانگین سود هر سهم شرکت های نمونه که با استفاده از قیمت پایانی سهام همگن سازی شده برابر با 183/0 بوده و گویای آن است که متوسط سود هر سهم شرکت ها نسبت به قیمت آن ها 3/18 درصد می باشد. کمترین و بیشترین میزان این متغیر نیز در کل بازه زمانی مورد مطالعه به ترتیب برابر با 009/0 و 711/0 می باشد. بررسی چولگی و کشیدگی متغیر سود هر سهم حاکی از آن است که این متغیر از توزیع نرمال برخوردار نمی باشد. نمودار 4-1 روند سالانه متوسط سود هر سهم شرکت‌های نمونه را طی بازه زمانی تحقیق به تصویر کشیده است. همانطور که مشهود می باشد این متغیر تا سال 1387 سیر سعودی داشته اما در سال های 1388 و 1389 کاهش محسوسی را تجربه کرده و از سال 1390 دوباره روند صعودی به خود گرفته است. نمودار 4-1) روند سالانه متوسط سود هر سهم شرکت های نمونه بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در نگاره 4-1، میانگین بازده غیرعادی انباشته شرکت های نمونه برابر 6/8 درصد بوده و کمترین و بیشترین میزان آن به ترتیب برابر با 123- درصد و 327 درصد می باشد. در نمودار 4-2 روند سالانه این متغیر نیز ارائه شده است. نمودار 4-2) روند متوسط بازده غیرعادی انباشته شرکت های نمونه همچنین میانگین تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت های نمونه که با استفاده از جمع کل دارایی ها همگن سازی شده برابر با 006/0 بوده و کمترین و بیشترین آن به ترتیب 009/0- و 052/0 می باشد. نمودار 4-3 روند سالانه این متغیر را به تصویر کشیده که حاکی از سیر صعودی آن است. نمودار 4-3) روند متوسط تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت های نمونه با توجه به آمار توصیفی ارائه شده در نگاره 4-1 متوسط نسبت سود خالص شرکت ها به جمع کل دارایی های آن ها 15 درصد بوده و میانگین اهرم مالی آن ها 64 درصد می باشد. 4-3 ) آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهای وابسته تحقیق در انجام اين تحقيق به منظور تخمين پارامترهاي مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده مي گردد. روش حداقل مربعات معمولی بر اين فرض استوار است که متغير وابسته تحقيق داراي توزيع نرمال می باشد و توزيع غيرنرمال آن منجر به تخطي از مفروضات اين روش براي تخمين پارامترها مي شود. لذا لازم است نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارکیو- برا مورد بررسی قرار می گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در اين آزمون به صورت زير می باشد: اگر سطح اهمیت آماره اين آزمون بيشتر از 05/0 باشد (Prob>.05) فرضیه مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذيرفته می‏شود. نتایج آزمون جاركيو – برا برای متغیرهای وابسته تحقیق در نگاره 4-2 ارائه شده است. نگاره 4-2) نتايج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق متغیرآماره جارکیو -براسطح اهمیتسود هر سهم(EPS)61/5440000/0بازده غیرعادی انباشته(CAR)96/6440000/0 با توجه به این که سطح اهمیت آماره جارکیو - برا برای هر دو متغیر سود هر هسم و بازده غیرعادی انباشته کمتر از 05/0 می‌باشد (0000/0) بنابراین فرضیه مبنی بر نرمال نبودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار می‏گیرد و بیانگر این است که این متغیرها از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشند. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیه ها این متغیرها نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از تابع انتقال جانسون بهره گرفته شده که فرآیند و نتایج آن در پیوست پایان نامه ارائه گردیده است. نتایج حاصل از آزمون جارکیو – برا بعد از فرآیند نرمال سازی داده ها به شرح نگاره 4-3 می باشد. نگاره 4-3) نتايج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی متغیرآماره جارکیو -براسطح اهمیتسود هر سهم(EPS)507/1470/0بازده غیرعادی انباشته(CAR)101/2349/0 با توجه به نگاره‏ 4-3، از آنجایی که بعد از نرمال سازی داده ها سطح اهمیت آماره جارکیو – برا برای هر دو متغیر به بالاتر از 05/0 افزایش یافته است بنابراین فرضیه در سطح اطمینان 95% تأیید شده و بیانگر این است که متغیر های وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می‏باشد. 4-4 ) بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق در اين بخش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون به بررسي ارتباط متغيرهاي تحقيق و همبستگي موجود بين آنها پرداخته مي‏شود. ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق در نگاره 4-4 ارائه شده است نگاره 4-4) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقيق CorrelationProbabilityEPSCARBTDESIZEBVLEVEPS 1CAR 0.03210.386BTD 0.1380.05710.0000.132E 0.1210.1970.01210.0010.0000.739SIZE 0.0360.154-0.0230.44710.3350.0000.5400.000BV 0.530-0.1520.084-0.476-0.26710.0000.0000.0260.0000.000LEV -0.236-0.071-0.100-0.453-0.187-0.11110.0000.0580.0080.0000.0000.003 براساس نتایج حاصل از آماره پیرسون، سود هر سهم (EPS) همبستگی مثبت و معنی‏داری با تفاوت سود حسابداری و مالیاتی (BTD)، سود خالص شرکت (E)، ارزش دفتری هر سهم شرکت (BV) دارد.همچنین این متغیر دارای همبستگی منفی و معنی‌داری با اهرم مالی (LEV) از خود نشان می دهد. با این وجود در سطح اطمینان 95 درصد همبستگی معنی داری میان این متغیر و بازده غیرعادی انباشته (CAR) مشاهده نمی شود همچنین بازده غیرعادی انباشته (CAR) همبستگی مثبت و معنی داری با سود خالص شرکت (E) و اندازه شرکت (SIZE) و همبستگی منفی و معنی داری با ارزش دفتری هر سهم شرکت (BV) دارد. تفاوت سود حسابداری و مالیاتی (BTD) نیز همبستگی منفی و معنی داری با اهرم مالی (LEV) و همبستگی مثبت و معنی داری با ارزش دفتری هر سهم شرکت (BV) از خود نشان می‌دهد. میان سود خالص شرکت (E) و اهرم مالی (LEV) نیز همبستگی منفی و معنی داری قابل مشاهده است. از دیگر همبستگی های موجود میان متغیرهای تحقیق می‌توان به همبستگی منفی و معنی دار اندازه شرکت (SIZE) با اهرم مالی (LEV) و همچنین همبستگی منفی و معنی داری ارزش دفتری هر سهم (BV) با اهرم مالی (LEV) اشاره کرد. 4-5 ) بررسی همخطی بین متغیرهای توضیحی تحقیق همخطي به معناي وجود ارتباط خطي بين متغيرهاي توضيحي يا مستقل است. يكي از راههاي شناسايي رابطه همخطي يا عدم همخطي، بررسي رابطه همبستگي بين متغيرهاي مستقل است. در صورتيكه همبستگي بين متغيرهاي مستقل شديد نباشد، مشكل همخطي پيش نميآيد. در این مطالعه بررسي رابطه همخطي بين متغيرهاي مستقل با بهره گیری از ضريب همبستگي پيرسون انجام شده است. همان‏طور که در نگاره 4-4 مشخص می باشد، همبستگی میان متغیرهایی که همزمان وارد مدل‌های تحقیق می شود در حد ضعیف یا متوسط بوده و همبستگی قوی بین آن ها وجود ندارد. بنابراین ورود همزمان متغیرهای مستقل در مدل های تحقیق موجب ايجاد مشكل همخطي شدید نخواهد شد. همچنین در این مطالعه به منظور اطمینان بیشتر از آماره VIF (عامل تورم واریانس) نیز به منظور بررسی همخطی بهره گرفته شده که نتایج آن به شرح نگاره 4-5 می باشد . نگاره 4-5) نتایج آماره VIF برای هر یک از متغیرهای تحقیق مدل (1)مدل (2)متغیرآماره VIFمتغیرآماره VIFEPSt590/1Et472/2BTDt506/4BTDt982/3EPSt× BTDt460/5Et× BTDt576/4SIZEt003/1BVt558/1--LEVt529/1--SIZEt261/1 با توجه به نمودار 4-5، مقدار آماره VIF برای تقریبا تمامی متغیرهای هر یک از مدل ها کمتر از 5 بوده و گویای آن است که میان متغیرها همخطی شدیدی وجود ندارد. 4-6 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 4-6-1 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق هدف از آزمون فرضیه اول پژوهش بررسی این موضوع می باشد که آیا بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی، و پایداری سود رابطهی معنادار وجود دارد یا خیر؟ و فرضیه آماری آن بصورت زیر قابل بیان می باشد: : بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی، و پایداری سود رابطهی معنادار وجود ندارد. : بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی، و پایداری سود رابطهی معنادار وجود دارد. در این مطالعه برای آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل شماره (1) بهره گرفته خواهد شد که یک مدل رگرسیونی بوده و با استفاده از روش داده های پانل برآورد خواهد شد: EPSt+1=α0+α1EPSt+α2BTDt+α3EPSt*BTDt+α4SIZEt++εt+1 (1) در این مدل برای این که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده های پانل در برآورد کارآمد خواهد بود یا نه از آزمون F لیمر و به منظور این که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون ها در نگاره 4-6 آمده است. نگاره 4-6 نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق نوع آزمونآماره آزمونمقدار آماره آزموندرجه آزادیP-Valueآزمون F لیمر169/1(501،82)1621/0آزمون هاسمن--- با توجه به نتایج حاصل از آزمون F لیمر، از آنجایی که مقدار P-Value این آزمون بیشتر از 05/0 می‏باشد (0000/0)، همسانی عرض از مبداءها تأیید شده و می توان در برآورد مدل از روش داده‏های ترکیبی استفاده شود. لذا با توجه به استفاده از روش داده های ترکیبی دیگر نیازی به آزمون هاسمن نخواهد بود. در نگاره 4-7 نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین نتایج مربوط به آماره ها و مفروضات رگرسیون کلاسیک ارائه شده است. در بررسی معنی دار بودن کلی مدل، با توجه به این که مقدار احتمال (P-VALUE) آماره F از 05/0 کوچکتر می باشد (0000/0) با اطمينان 95% معني دار بودن كلی مدل تاييد مي شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که 93/16 درصد از تغییرات سود هر سهم آتی شرکت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می شود. همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نتایج آزمون جارکوا- برا گویای آن است كه باقيمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمينان 95% از توزيع نرمال برخوردار می باشند بطوري كه مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به اين آزمون بزرگتر از 05/0 است (1260/0). نگاره 4-7 نتایج برآورد مدل (1) تحقیق متغیر وابسته: سود هر سهم سال آتیتعداد مشاهدات: 589 سال - شرکتمتغیرضریبآماره tP-Valueضریب ثابت0581/1-199/3-0015/0سود هر سهم سال جاری1740/4099/90000/0تفاوت سود حسابداریو مالیاتی جاری253/24982/20030/0سود هر سهم جاری × تفاوتسود حسابداری و مالیاتی جاری985/115-805/3-0002/0اندازه شرکت0221/0911/03624/0ضریب تعیین مدل 1693/0آماره F مدل(P-Value)714/29(0000/0)آماره Jarque-Bera(P-Value)141/4(1260/0)آماره Breusch-Pagan(P-Value)233/2(0640/0)آماره Durbin-Watson92/1 همچنین با توجه به این که مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به آزمون بروش- پاگان بیشتر از 05/0 می باشد (0640/0) همسانی واریانس باقیمانده‏ها تأیید می شود. علاوه بر این از آنجایی که مقدار آماره دوربین واتسن مابین عدد 5/1 و 5/2 می باشد (92/1) لذا استقلال باقيمانده‏های مدل نیز تأیید مي‏شود. تفسیر نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول تحقیق بر اساس نتایج ارائه شده در نگاره 4-7، مقدار احتمال (P-Value) آماره t مربوط به متغیر «سود هر سهم سال جاری شرکت» کوچکتر از 05/0 بوده (0000/0) و ضریب آن مثبت است (1740/4). یافته فوق مؤید وجود پایداری سود در میان شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران می باشد. از سوی دیگر مقدار احتمال (P-Value) آماره t مربوط به متغیر تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی کوچکتر از 05/0 بوده (0030/0) و ضریب آن مثبت است(253/24). همچنین با توجه به این که مقدار احتمال (P-Value) آماره t مربوط به متغیر «سود هر سهم سال جاری شرکت × تفاوت سود حسابداری و مالیاتی» کوچکتر از 05/0 بوده (0002/0) و ضریب آن منفی می باشد (985/115-) می توان گفت در سطح اطمینان 95 درصد بین تفاوت سود حسابداری و مالیاتی و پایداری سود رابطهی معکوس و معناداری وجود دارد بطوری که با افزایش تفاوت سود حسابداری و مالیاتی از پایداری سود شرکت ها کاسته می شود. بنابراین فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود. 4-6-2 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق در فرضیه دوم پژوهش وجود رابطه معنی دار بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه آماری آن بصورت زیر بیان می شود: : بین تفاوت سود حسابداری و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود رابطهی معنادار وجود ندارد. : بین تفاوت سود حسابداری و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود رابطهی معنادار وجود دارد. برای آزمون فرضیه دوم تحقیق از مدل شماره (2) بهره گرفته خواهد شد که یک مدل رگرسیونی بوده و با استفاده از روش داده های پانل برآورد خواهد شد: CARt=β0+β1Et+β2BTDt+β3Et*BTDt+β4BVt+β5LEVt+β6SIZEt+εt (2) در این مدل برای این که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده های پانل در برآورد کارآمد خواهد بود یا نه از آزمون F لیمر و به منظور این که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون ها در نگاره 4-8 آمده است. نگاره 4-8 نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (2) تحقیق نوع آزمونآماره آزمونمقدار آماره آزموندرجه آزادیP-Valueآزمون F لیمر407/1(607،82)0145/0آزمون هاسمن552/5160000/0 با توجه به نتایج حاصل از آزمون F لیمر، از آنجایی که مقدار P-Value این آزمون کمتر از 05/0 می‏باشد (0145/0)، ناهمسانی عرض از مبداءها تأیید شده و لازم است در برآورد مدل از روش داده‏های پانل استفاده شود. همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن، از آنجایی که مقدار P-Value این آزمون نیز کمتر از 05/0 می‏باشد (0000/0) لذا می بایست مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود. در نگاره 4-9 نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین نتایج مربوط به آماره ها و مفروضات رگرسیون کلاسیک ارائه شده است. نگاره 4-9 نتایج برآورد مدل (2) تحقیق متغیر وابسته: بازده غیرعادی انباشتهتعداد مشاهدات: 696 سال - شرکتمتغیرضریبآماره tP-Valueضریب ثابت5104/2-051/5-0000/0سود شرکت2252/1868/30001/0تفاوت سود حسابداری و مالیاتی جاری1974/0-044/0-9645/0سود شرکت × تفاوت سودحسابداری و مالیاتی جاری8322/9-441/0-6587/0ارزش دفتری هر سهم0881/0-449/1-1478/0اهرم مالی235/0-599/1-1103/0اندازه شرکت2046/0659/50000/0ضریب تعیین مدل 2424/0آماره F مدل(P-Value)207/2(0000/0)آماره Jarque-Bera(P-Value)762/5(0560/0)آماره Breusch-Pagan(P-Value)251/2(0369/0)آماره Durbin-Watson29/2 در بررسی معنی دار بودن کلی مدل، با توجه به این که مقدار احتمال (P-VALUE) آماره F از 05/0 کوچکتر می باشد (0000/0) با اطمينان 95% معني دار بودن كلی مدل تاييد مي شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که 24/24 درصد از تغییرات بازده غیرعادی انباشته شرکت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می شود. همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نتایج آزمون جارکوا- برا گویای آن است كه باقيمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمينان 95% از توزيع نرمال برخوردار می باشند بطوري كه مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به اين آزمون بزرگتر از 05/0 است (0560/0). همچنین با توجه به این که مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به آزمون بروش- پاگان کمتر از 05/0 می باشد (0369/0) وجود مشکل ناهمسانی واریانس باقیمانده‏ها تأیید می شود. در این مطالعه برای رفع این مشکل در برآورد بجای روش حداقل مربعات معمولی از روش حداقل مربعات تعمیم یافته بهره گرفته شده است. علاوه بر این از آنجایی که مقدار آماره دوربین واتسن مابین عدد 5/1 و 5/2 می باشد (29/2) لذا استقلال باقيمانده‏های مدل نیز تأیید مي‏شود. تفسیر نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم تحقیق بر اساس نتاج ارائه شده درنگاره 4-9، مقدار احتمال (P-Value) آماره t مربوط به متغیر « سود خالص شرکت » کوچکتر از 05/0 بوده (0001/0) و ضریب آن مثبت است (2252/1). یافته فوقد موید وجود محتوای اطلاعاتی برای سود های گزارش شده شرکت های فعال در بازارسرمایه ایران می باشد. از سوی دیگر مقدار احتمال (P-Value) آماره t مربوط به متغیر «تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی» بزرگتر از 05/0 بوده (9645/0) و ضریب آن منفی می باشد (1974/0-). ضریب منفی این متغیر دال بر رابطه معکوس بین تفاوت ها و تغییرات قیمتی سهام شرکت های بورسی می باشد، اما با توجه سطح معناداری آماره t نمی توان مدعی وجود محتوای اطلاعاتی برای تفاوت های شرکت های فعال در بورس بود. همچنین مقدار احتمال (P-Value) آماره t مربوط به متغیر «سود شرکت × تفاوت سود حسابداری و مالیاتی» بزرگتر از 05/0 بوده (6587/0) و ضریب آن منفی می باشد (8322/9-). بنابراین می توان گفت در سطح اطمینان 95 در صد بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود ندارد. از اینرو فرضیه دوم تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد رد می شود. 4-7 ) خلاصه فصل در این فصل ابتدا خلاصه‌ای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نشان داده شد. در ادامه نیز به ارائه آمار استنباطی پرداخته شد و مدل‌ تحقیق در قالب آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای آزمون مدل‏ها از روش رگرسیون داده‌های ترکیبی و داده های پانل استفاده شد و در نهایت برازش مدل‏ با توجه به مفروضات رگرسیون کلاسیک صورت گرفته و به تفسیر نتایج آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که بین تفاوت سود حسابداری و مالیاتی و پایداری سود رابطهی معکوس و معناداری وجود دارد بطوری که با افزایش تفاوت سود حسابداری و مالیاتی از پایداری سود شرکت ها کاسته می شود. با این وجود، نتایج بدست آمده رابطه معنی داری را میان تفاوت سود حسابداری و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود نشان نمی دهد. فصل پنجم: نتیجه گیری 5-1 )مقدمه در این تحقیق تلاش گردید تا تاثیر تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.برای این منظور در فصل دوم این تحقیق به بررسی ادبیات موضوع تحقیق و مبانی نظری این حوزه پرداخته شد. همچنین در این فصل مطالعات انجام شده در زمینه تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی در خارج و داخل کشور به صورت گسترده مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم و چهارم نیز جامعه آماری و نمونه تحقیق و شیوه استخراج آن ذکر گردیده،متغیر ها و نحوه محاسبه آنها به طور دقیق بیان و فرضیات تحقیق آزمون گردیده است.در فصل حاضر نیز تلاش می گردد تا خلاصه ای از تحقیق و نتایج بدست آمده از آن به صورت کامل ارائه شود. همچنین در این فصل پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی ذکر شده و محدودیتهای موجود در مسیر تحقیق حاضر ارائه خواهد شد. 5-2) خلاصه و نتیجه گیری در این تحقیق تاثیر تقاوت های سود حسابداری و مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار گرفت. دلایلی چند مبنی بر رابطه داشتن تفاوت ها با این دو معیار کیفیت سود وجود دارد. از لحاظ رابطه تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با مدیریت سود میتوان اظهار کرد: .هنگامی که شرکتی سود حسابداری جاری را بیش نمایی میکند، رشد مورد انتظار سود های حسابداری آتی کمتر خواهد شد زیرا (1) ارائهی بیش از واقع سودهای حسابداری جاری پایهای را که سود های حسابداری آتی باید رشد کنند افزایش میدهد، و (2) از آنجا که در بلند مدت سود های حسابداری به خالص جریان های نقدی نزدیک میشوند، بیش نمایی سود های جاری معمولاً کمنمایی سود های حسابداری آتی را بدنبال خواهد داشت. همین قضیه بطورعکس در خصوص کم نمایی سود های حسابداری صادق است. در مقابل، سود مالیاتی نوعاً بخش های اختیاری اقلام تعهدی که اغلب برای مدیریت کردن سود های حسابداری استفاده میشوند را در بر نمیگیرد. اینگونه اقلام تعهدیی یا طبق قانون مالیات غیر قابل قبولاند ، یا قابل قبول هستند اما طبق یک شکل یا فرمول خاص دیکته شده از سوی اداره مالیاتی تعدیل میشوند، و یا قابل قبول هستند اما فقط هنگامیکه رویداد واقعی اتفاق افتد. بنابراین، هنگامی که شرکتی سودهای حسابداری را بواسطهی اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیش از واقع ارائه میکند سود مالیاتی کمتر از سود حسابداری خواهد شد. هنگامی که شرکتی سود های حسابداری را بواسطه اقلام تعهدی اختیاری منفی کمتر از واقع ارائه میکند تبعاً سود مالیاتی بیشتر از سود حسابداری خواهد شد. بالنتیجه، از آنجاییکه بیشنمایی یا کمنمایی سود حسابداری جاری، به ترتیب، تلویحاً به معنی رشد متعاقب کمتر یا بیشتر خواهد بود، تفاوت سود مالیاتی با سود حسابداری تغییرات سود های حسابداری آتی را پیش بینی خواهد کرد زیرا تقریبی از اقلام تعهدی اختیاری است که تداوم موقتی دارند. بنابراین، معقولانه به نظر میرسد که تفاوت ها حاوی اطلاعات سودمندی در باره رشد آتی و ارزش شرکت باشند. سود مالیاتی از دستکاری مصون نیست . فیالواقع شواهد قابل ملاحظهای وجود دارد که شرکت ها سود مالیاتی را هموار میکنند. این هموارسازی بطور ضمنی بدین معناست که با فرض ثابت ماندن عامل تحریف سود حسابداری، سود مالیاتی جاری، برآورد مدیر از سود مالیاتی آتی را ، که در عمل با سودهای حسابداری و جریان های نقدی آتی رابطه دارد منعکس میکند .از اینرو، توان پیش بینی تحلیل بنیادی تفاوت سود حسابداری و مالیاتی افزایش مییابد. امکان دارد تفاوت سود مالیاتی با سود حسابداری، حتّی در غیاب مدیریت سود و مدیریت مالیات، رشد سود های حسابداری را پیش بینی کند. در بسیاری از موارد، درآمدهایی در اظهارنامهی مالیاتی شناسایی میشوند که هنوز تحقق نیافتند (مانند پیش دریافت فروش) و هزینه هایی از درآمد مشمول مالیات کسر میگردند که هنوز تحمل نشدند (از قبیل ذخایر تجدید ساختار). از اینرو، تفاوت بیشتر، درآمد های فروش آتی بیشتر یا هزینه های آتی کمتر و بالنتیجه، رشد بیشتر سودهای حسابداری آتی را پیش بینی خواهد کرد. علاوه براین، شرکت های رشد، اغلب اقلام سرمایه در گردش منفی بیشتری را، که برای مقاصد مالیاتی بر مبنای نقدی شناسایی میشوند (نظیر ذخیرهی تضمین محصولات فروش رفته، ذخیرهی مطالبات مشکوک الوصول) تجربه میکنند. این اقلام تعهدی سود های حسابداری جاری را کاهش میدهند اما سود مالیاتی را خیر و از اینرو تفاوت افزایش مییابد و جایگزینی برای سود های حسابداری آتی شرکت های رشد، میشود. در این راستا با مدنظر قرار دادن مطالب فوق و الهام گرفتن از ادبیات تحقیق و مبانی نظری موجود دو فرضیه تدوین و با استفاده از داده های گردآوری شده از نمونه تحقیق که شامل 83 شرکت در دوره زمانی 1391-1381 می باشد مورد آزمون واق گردید. در ادامه خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات بیان می شود. 5-2-1 )نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول با توجه به نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق، وجود رابطه معنادار بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و پایداری سود در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته شد و فرضیه اول تحقیق مورد مورد تایید واقع شد. نتیجه فوق با نتایج بدست آمده از تحقیقات پیشین از جمله تانگ و همکاران (2012)، هانلون (2005)، لو و نیسیم (2004)، مارتینز و پاسامانی (2011) و سایر تحقیقات پیش گفته در بخش پیشینهی خارجی تحقیق سازگاری دارد. شواهد تجربی بدست آمده از تحقیق حاضر گویای آن است که تفاوت های ایرانی رابطه معکوس معناداری با تداوم سود آوری شرکت ها دارند بطوریکه می توان مدعی بود افزایش فاصله بین سود حسابداری ومالیاتی می تواند با کاهش سود در سال آینده همراه باشد زیرا افزایش فاصله به معنای کثرت اقلام تعهدی اختیاریی است که ناشی از مدیریت فرصت طلبانه سود می باشد. 5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق با توجه به نتیجه آزمون فرضیه دوم، وجود رابطه معنادار بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته نشد و فرضیه دوم تحقیق مورد تایید واقع نشد. نتیجه فوق با نتایج بدست آمده از تحقیقات پیشین از جمله تانگ و همکاران (2012)، هانلون (2005)، لو و نیسیم (2004)، مارتینز و پاسامانی (2011) و سایر تحقیقات پیش گفته سازگار نیست. شواهد تجربی بدست آمده از تحقیق حاضر گویای آن است که تفاوت های ایرانی تاثیر معناداری بر محتوای اطلاعاتی سود نمی گذارند بطوریکه نمی توان مدعی بود افزایش فاصله بین سود حسابداری ومالیاتی می تواند اِلمانی از کاهش تداوم سوددهی شرکت ها یا یک چراغ قرمز باشد. چنین نتیجه ایی را می توان به نابسامانیهای موجود در کارایی بورس اوراق بهادار تهران مرتبط دانست. زیرا بر اساس نتیجه آزمون مدل شماره (1) تحقیق مشاهده شد که تفاوت ها بر پایداری سود شرکت های بورسی تاثیر گذار می باشند و چنانچه بازار از کلیه اطلاعات موجود و در دسترس از جمله تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی جهت ارزشیابی قیمت سهام استفاده می نمود می بایست اطلاعات موجود در تفاوت ها را در قیمت سهام منعکس می کرد. بحث نابسامانی بازار کارای اوراق بهادار اولاً به حالت هایی اشاره می کند که بازار نتواند همه محتوای اطلاعاتی گزارشگری مالی را استخراج نماید و ثانیاً پاسخی است به این پرسش که، آیا بازار های اوراق بهادار کارامدند یا ناکارامد؟. اسکات در فصل 6 کتاب تئوری حسابداری مالی خود با اشاره به سه مورد از نابهنجاری در کارایی بازار که خصوصاً به موضوعاتی که به اطلاعات حسابداری مربوط می شوند به این بحث می پردازد. این سه مورد به ترتیب عبارتند از: سیر قیمتی پس از اعلامیه سود ( آهنگ کند تغییرات بازده غیر عادی پس از اعلام سود )، واکنش بازار راجع به نسبت های مالی( نسبتهای مالی او و پنمن (1989)) و واکنش بازار به اقلام تعهدی. ( اقلام تعهدی اسلون (1996) ). هنگامی که سود جاری شرکتی اعلام می گردد، محتوای اطلاعاتی آن باید بلافاصله توسط سرمایه گذاران هضم و در قیمت بازار کارامد گنجانده شود. با این حال، مدت مدیدی است مشخص شده که این دقیقاً آن چیزی نیست که اتفاق می افتد. در خصوص شرکت هایی که در سودهای فصلی خویش خبرهای خوبی گزارش می کنند، بازده های غیر عادی اوراق بهادارشان به سیری صعودی حداقل تا 60 روز پس از اعلامیه سود تمایل نشان می دهند. مشابهاً، شرکت هایی که در سودهای خود خبرهای بدی دارند، بازده های غیر عادی اوراق بهادارشان به سیری نزولی تا همان مدت قبلی تمایل نشان می دهند. این پدیده، سیر قیمتی پس از اعلامیه سود یا آهنگ کند تغییرات بازده غیر عادی پس از اعلام سود شرکت نامیده می شود ( اسکات،2003،182). او و پنمن نیز در تحقیقی که در سال 1989 میلادی انتشار یافت شواهدی دیگری دال بر بی قاعده گی های بازار های کارامد اوراق بهادار ارائه کردند. او پنمن تحقیق خود را با تهیه یک لیست از 68 نسبت مالی آغاز کردند. آنها نمونهی بزرگی از شرکت ها را برداشتند و برای هر یک از این شرکت ها در هر یک از سال های بین 1965 تا 1972 هر یک از این نسبتها را محاسبه نمودند. سپس، برای هر یک از نسبت ها، بررسی کردند که چگونه افزایش یا کاهش سود سال بعد را پیش بینی می کنند. سپس او و پنمن 16 نسبت را که در بررسی پیشین بهترین پیش بینی ها را داشتند برگزیدند و آنها را بعنوان متغیر های مستقل جهت تخمین یک مدل رگرسیون چند متغیره برای پیش بینی تغییرات سود های خالص سال بعد بکار گماردند. با مسلح شدن توسط این مدل، سپس او و پنمن آن را برای پیش بینی تغییرات سود شرکت های نمونه خویش طی سالهای 1973 تا 1983 بکار گرفتند. یعنی، مدل پیش بینی مزبور برای سال های بین 1968 تا 1972 تخمین زده شده بود و سپس برای پیش بینی از سال 1973 تا 1983 مورد استفاده قرار گرفت. برای هر شرکت در طی هر یک از سال های 1973 تا 1983 ، پیش بینی های حاصل از مدل چند متغیره فوق بشکل میزان احتمال افزایش سود شرکت در سال بعد می باشد. آنگاه او و پنمن این پیش بینی ها را به صورت مبنایی برای یک استراتژی سرمایه گذاری بکار گرفتند. برای هر شرکت و برای هر سال، سهامش سه ماه پس از پایان سال خریداری می شود اگر مدل رگرسیون چند متغیره پیش بینی کند که احتمال افزایش سود شرکت در سال بعد 6/0 یا بیشتر باشد ( سه ماه فوق الذکر زمانی کافی برای شرکت ها جهت انتشار صورت های مالی خود و برای سرمایه گذاران جهت هضم آنها می باشد ). بر عکس، اگر پیش بینی مدل این باشد که احتمال افزایش سود سال بعد 4/0 یا کمتر است سهام شرکتی را که قبلا بصورت استقراضی خریداری شده بود بفروش می رفت (اسکات،2003،184). بطور خلاصه، استراتژی او و پنمن یک بازده 53/14 درصدی با فرض هزینه صفر معاملات ثمره میداد و این با میانگین بازده غیر عادی صفر مورد ادعای فرضیه بازارهای کارامد در تناقض می باشد. همچنین اسلون (1996) در تحقیقی دیگر شواهد دیگری دال بر بی نظمی در رفتار قیمت های بازار اوراق بهادار ارائه کرد. اسلون خاطرنشان می کند، با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، بازار کارآمد بایستی نسبت به هر دلار از خبرهای خوب در سود خالص بشدت بسیاری واکنش نشان دهد اگر دلارهای مزبور از جریانهای نقدی عملیاتی کسب شده باشند تا از اقلام تعهدی ( اسکات،2003،185). اسلون جداگانه پایداری مولفه های جریان های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی سود شرکت های نمونه خویش را برآورد کرد و متوجه شدکه جریان های نقد عملیاتی پایدارتر از اقلام تعهدی می باشند. اگر چنین وضعی صدق کند، ما انتظار داریم بازار کارامد به اخبار خوب یا اخبار بد در سود های که مولفه جریان های نقدی عملیاتی آنها بزرگتر از مولفه اقلام تعهدیشان است واکنش بسیار شدیدی نشان دهند، و بر عکس. اسلون متوجه شد که این قضیه صدق نمی کند. حال آنکه بازار به به اخبار خوب یا اخبار بد در سود ها واکنش نشان می دهد اما به نظر نمی رسد با توجه به ترکیب مولفه های جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی این سود ها ضرب آهنگ این واکنشها مناسب و خوب بوده باشد. در واقع، با طراحی یک استراتژی سرمایه گذاری با هدف کشف قیمت گزاری نادرست سهام توسط بازار به لحاظ بالابودن یا پایین بودن وزن اقلام تعهدی در سود های گزارش شده ،اسلون یک بازده سالانه 4/10 درصدی بزرگتر از بازده بازار را نشان داد. سه مورد فوق که در بالا به اختصار راجه به آنها توضیح داده شد پرسش های زیادی را در مورد کارایی بازار اوراق بهادار مطرح می کند اما همانگونه که اسکات خاطر نشان می کند طرح این پرسش که بازار های اوراق بهادار کارا یا ناکارا می باشند پرسش درستی نیست بلکه سوال اصلی مرز،دامنه یا حدود کارایی می باشد. همچنین فاما (1998) روش شناسی بسیاری از تحقیقات تجربی را که در خصوص ناکارامدی انجام شده اند نقد می کند و استدلال می نماید که بسیاری از این نابسمانی ها با تغییر دادن روش اندازه گیری بازده غیر عادی ناپدید می شوند. کوتاری (2001) بحثی گسترده از این مسائل مطرح می کند و استلال می نماید که این ناکارایی های بسیار پدیدار، ممکن است در عوض نتیجه مسائل روش شناسی تحقیقات باشند (اسکات،2003،188). 5-3 )پیشنهاد های تحقیق در این مرحله با توجه به یافته های حاصل از تحقیق پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می گردد: با توجه به نتیجه آزمون مدل پایداری سود این تحقیق، که حاکی از تاثیر گذاری معنادار تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی بر پایداری سود شرکت ها می باشد به سهامداران و سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران پبشنهاد می شود در تصمیم گیری های خود در خصوص خرید، نگهداری و فروش سهام این موضوع را مد نظر قرار داده و به تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و میزان فاصله آنها از یکدیگر توجه بیشتری کنند. پیشنهاد می شود بازده غیر عادی انباشته به روش های دیگری از جمله مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اندازه گیری گردد. پیشنهاد می گردد تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی به عنوان یک ابزار محک زنی سود حسابداری، به صورت مقایسه ای با سایر ابزار های موجود نظیر نسبت جریان های نقد عملیاتی و غیره مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. . . منابع و ماخذ منابع فارسی: اسماعیلی ایزدی نیّا، ناصر؛ رحیمی دستجردی، محسن؛ " تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم" ، تحقیقات حسابداری، پاییز 1388، شماره دوم www.sid.ir الوند کوهی، م؛ " ترفند های مالیاتی یا گریز مالیاتی" ، پژوهشنامه مالیات، بهار 1385، شماره چهلم www.noormags.com باباجانی، جعفر؛ " حسابداری و کنترل های مالی دولتی" ، چاپ نهم: 1391، تهران، انتشارات دانشگاه علامّه طباطبایی بادامچی، علی؛ ابولفضل، رنجبری؛ " حقوق مالی و مالیه عمومی" ، 1382، چاپ دهم، تهران، انتشارات مجد بزرگ اصل، موسی؛ " نقدی بر حسابداری مالیات سود؛ تخصیص های مالیات بین دوره ای" ، مجله حسابرس، پاییز 1379، شماره هشتم www.noormags.com بیگپور، محمد علی؛ "حسابرسی مالیاتی" ، 1389، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی پورحیدری، امید؛ سلیمانی امیری، غلامرضا؛ صفاجو، محسن؛ " بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، زمستان 84، شماره چهل و دوم www.sid.ir تاریوردی، یدالله؛ "حسابداری مالی ، جلد اول، 1382، چاپ دهم، تهران، ناشر: مولف تهرانی، رضا؛ " تجزیه و تحلیل صورت های مالی" ، 1389، چاپ سوم، تهران، انتشارات نگاه دانش تهرانی، رضا؛ " مدیریت مالی" ، چاپ ششم: 1389، تهران، انتشارات نگاه دانش ثریّایی، علی؛ نبوی چاشمی، سید علی؛ جهانی بهنمیری، اصغر؛ " ارزیابی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری" ، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، تیر ماه 1390 www.embaconference.com خاکی، غلامرضا؛ "روش تحقیق در مدیریت" ، 1391، چاپ اول، تهران، انتشارات فوژان خواجوی، شکرالله،الهیاری ابهری، حمید؛ " بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود خالص بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، تحقیقات مالی، پاییز و زمستان 1385، دوره هشتم، شماره بیست و دوم www.noormags.com خواجوی، شکرالله؛ الهیاری ابهری، حمید؛ قاسمی، نسیم؛ " آزمون مدل بازده و مدل قیمت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی پانل با داده های متوازن" ، مجلهی پزوهش های حسابداری مالی، زمستان 1390، سال سوم، شماره پیاپی (10) www.uijis.ui.ac.ir دلاور، علی؛ "روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی" ، 1384، چاپ سی و چهارم، تهران، انتشارات نشر ویرایش دوانی، غلامحسین؛ " مجموعه قوانین مالیات های مستقیم" ، 1386، چاپ بیست و پنجم، تهران، انتشارات کیومرث دیگان، کریگ؛ آنرمن، جفری؛ " تئوری حسابداری مالی" ، 1391، ترجمه دکتر علی پارساییان، چاپ اول، تهران، انتشارات ترمه رحمانی، علی؛ مسجد موسوی، میر سجاد؛ قیطاسی، روح الله؛ " بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت" ، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، بهار 1390، سال سوم، شماره نهم www.iranianaa.ir رحیمیان، نظام الدّین؛ جعفری، محبوبه؛ " معیار ها و ساختارهای کیفیت سود" ، مجله حسابدار، 1385، سال بیست و یکم، شماره صد و هفتاد و چهار www.noormags.com رسولی، حبیب الله؛ " بررسی رابطه بین متغیر های حسابداری و ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران" ، فصلنامه مدیریت، پائیز 1388، سال ششم، شماره هشتم www.sid.ir ساعی، محمد جواد؛ اسماعیلی، علی؛ باقری، اکبر؛ " بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری سهام و سود خالص در شرکت های رو به افول و قوی" ، مجله دانش و توسعه، بهار 1389، سال هفدهم، شماره سیام www.profdoc.um.ac ستایش، محمد حسین؛ غیّوری مقدم، علی؛" تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با استفاده از تکنینک تحلیل پوششی داده ها" ، مجله پژوهش های حسابداری مالی، پاییز و زمستان 1388، سال اول، شماره اول و دوم www.sid.ir سمیعی تبریزی، کامیار؛ " بررسی محافظه کاری حسابداری و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در طول چرخه های تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس شاهپور؛ " کیفیت سود " ، مجله حسابدار، 1386، سال بیست و یکم، شماره صد و هشتاد و چهار www.noormags.com شباهنگ، رضا؛ " تئوری حسابداری" ، جلد اول، 1381، چاپ نهم، تهران، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی صفّار یزدی، حسن؛ " بررسی تحلیلی ارتباط میان تغییرات اقلام صورت های مالی و تغییرات مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران" ، پژوهشنامه مالیات، پاییز و زمستان 1389، دوره جدید، شماره نهم www.sid.ir طالب نیا، قدرت الله؛ موثق، رحمان؛ " علل عمدهی وجود اختلاف ما بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده اشخاص حقوقی"، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، پاییز 1390، سال سوم، شماره یازدهم www.sid.ir قائمی، محمد حسین؛ " مروری بر روش شناسی پژوهش های رویدادی" ، مجله دانش و پزوهش های حسابداری، تابستان 1388، سال پنجم، شماره هفدهم www.noormags.com قائمی، محمد حسین؛ طوسی، سعید؛ " بررسی عوامل موثر بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاراد تهران" ، زمستان 84 و 85، شمارهی 17 و 18 www.fma.sbu.ac.ir کردستانی غلامرضا؛ " توانایی سود برای پیش بینی جریان های نقدی و سود آتی" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس کردستانی، غلام رضا؛ کشاورز هدایتی، مریم؛ " سود حسابداری در برابر سود اقتصادی" ، مجله حسابدار رسمی، زمستان 1389، دورهی جدید، شماره دوازدهم www.noormags.com کرمی، غلامرضا؛ مرادی، محمد؛ محمودیان، امید؛ " بررسی تحلیلی نقش نسبت های مالی در توضیح بازده سهام" ، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، بهار 1388، سال شانزدهم، شماره چهل و دوم www.ensani.ir کریمی، فرزاد؛ اخلاقی، حسنعلی؛ رضایی مهر، فاطمه؛ " بررسی تاثیر اهرم مالی و فرصت رشد شرکت بر تصمیمات سرمایهگذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، زمستان 89، سال دوم، شماره هشتم www.sid.ir نمازی، محمد؛ شمسالدّینی، کاظم؛ " بررسی سازه های موثر بر دقت پیشبینی سود توسط مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران" ، مجله توسعه و سرمایه، پاییز و زمستان 1386، سال اول، شماره اول www.ensani.ir نوروش، ایرج؛ یزدانی، سیما؛ " بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، مجله پژوهش های حسابداری مالی، تابستان 1389، سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی(4) www.sid.ir واتس، راس ال. ؛ زیمرمن، جرالد ال. ؛" تئوری اثباتی حسابداری" ، ترجمه دکتر علی پارساییان، چاپ دوم:1390، تهران، انتشارات ترمه ولیپور، هاشم؛ خرّم، علی؛ " اثر بخشی ساز و کارهای نظام راهبری شرکت به منظور کاهش هزینه های نمایندگی" ، بهار 1390، شماره هشتم www.sid.ir هاشمی، سیّد عباس؛ مرادی کوپایی، مهدی؛ " چارچوب نظری مدیریت سود" ، فصلنامه حسابداری و مدیریت مالی، پائیز و زمستان 1390، شماره هشتم www.noormags.com هندریکسن، الدن؛ ونبردا، مایکل؛ "تئوری حسابداری" ، ترجمه دکتر علی پارساییان، چاپ سوم:1388، تهران، انتشارات ترمه هیئت تدوین استاندارد های حسابداری؛ " اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: استاندارد های حسابداری" ، 1385، چاپ سیزدهم، تهران، سازمان حسابرسی، کمیته تدوین استاندارد های حسابداری. یعقوب نژاد، احمد؛ وکیلی فرد، حمید رضا؛ بابایی، احمد رضا؛ " ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، تابستان 1389، شماره دوم www.sid.ir منابع لاتین: Aflatooni, Abbas; Nikbakht, Zahra; “ Income Smoothing, Real Earnings Management and Long-Run Stock Returns ”, Business Intelligence Journal, Vol.3 No.1, January, 2010 www.saycocorportivo.com Alley, Clinton; James, Simon; “ The Interface Between Financial Accounting and Tax Accounting: a Summary of Current Research ”, The University of Waikato, Working Paper, No . 84, 2005 www.researchgate.net Armstrong, Christopher S. ; Blouin, Jennifer L. ; Larcker, David F. ; The Incentives for Tax Planning, Journal of Accounting and Economics, Volume 53, Issues 1–2, February–April 2012 www.sciencedirect.com Auronen, Lauri; “ Asymmetric Information: Theory and Applications ”, Seminar in Strategy and International Business, 2003 www.researchgate.net Blaylock, Bradly; Shevlin, Terry; Wilson, Ryan; “ Tax Avoidance, Large Positive Book- Tax Differences and Earnings Persistence ”, March 29,2010 www.ssrn.com Crocker, Keith J. ; Slemrod, Joel ; “ Corporate Tax Evasion With Agency Costs ”, Journal of Public Economics ”, Vol 89 (2005) www.bus.umich.edu Dechow, Patricia M; Dichev, Ilia D; “ The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors ” , The Accounting Review, vol. 77, 2002 www.ssrn.com Dechow, Patricia; Ge, Weili; Schrand, Catherine; “ Understanding Earnings Quality: A Review of The Proxies, Their Determinants and Their Consequences ”, Journal of Accounting and Economic Vol. 50, Issues 2-3, December 2010 www.ssrn.com Frydenberg , Stein; “ Theory of Capital Structure - A Review ”, April 29, 2004 www.ssrn.com Fukofuka, Paula; “ The Contextual Framework of Corporate Income Tax Evasion ”, Journal of Accounting and Taxation, july 2013 www.academicjournals.org Graham, John R. ; Tucker, Alan L. ; “ Tax Shelters and Corporate Debt Policy ”, Journal of Financial Economics, Vol. 87, Issue 3, September 2006 www.sciencedirect.com Graham, Willard J. ; “ Some Observations on The Nature of Income, Generally Accepted Accounting Principles and Financial Reporting ”, Law and Contemporary Problems, Fall 1965 scholarshipe.law.duke.edu Hanlon, Michelle; “ The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences ”, The Accounting Review. Vol. 8 no 1 . 2005 www.ssrn.com Hanlon, Michelle; Heitzman, Shane; “ A Review of Tax Research ”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 50, Issues 2-3, December 2010 www.sciencedirect.com Hanlon, Michelle; Shevlin, Terry;” Book-Tax Conformity for Corporate Income: An Introduction to The Issues”, Tax Policy and the Economy, Volume 19, 2005 www.nber.org Healy, Paul M. ; Palepu, Krishna G. ; “ Information Asymmetry, Corporate Disclosure and The Capital Markets: a Review of The Empirical Disclosure Literature ”, Journal of Accounting and Economics 31 (2001). www.sciencedirect.com Holmes,Kevin; “ Should Accounting Determine How Much Tax We Pay?: International Accounting Standard vs Taxable Income and Capital Gains “ , New Zealand Journal of Taxation Law and Policy, vol 14, 2008 www.ssrn.com Jensen, Michael C. ; Meckling, William H. ; “ Theory of the Firm: Managerial Behavior,Agency Costs and Ownership Structure ”, Journal of Financial Economics, October, V. 3, No. 4, 1976 www.ssrn.com Lev, Baruch; Nissim, Doron; “ Taxable Income as an Indicator of Earnings Quality ”, November 2002 www.citeseerx.ist.psu.edu Lev, Baruch; Nissim, Doron;” Taxable Income, Future Earnings, and Equity Values ”, The Accounting Review, Vol. 79, Issue. 4, Oct 2004 www.ssrn.com Martinez. Antonio Lopo; Passamani, Renato Rovetta; “ The Value Relevance of Book-Tax Differences in Brazil ”, 2011 www.ssrn.com Plesko, George a. ; “ Corporate Tax Avoidance and The Properties of Corporate Earnings ”. National Tax Journal, No. 3, September 2004 www.jstor.org Popular Earnings Management Techniques ”, Thomson, 2007 Rahman, Md. Musfiqur; Moniruzzaman, Mohammad; Sharif, Md. Jamil; “ Techniques, Motives and Controls of Earnings Management ”, International Journal of Information Technology and Business Management, Vol. 11, No. 1, 29th March 2013 www.jitbm.com Shackelford, Douglas a. ; Shevlin, Terry; “ Empirical Tax Research in Accounting ”, Journal of Accounting and Economic 31 (2001) www.sciencedirect.com Smith, Clifford W. ; Warner Jerold B. ; “ On Financial Contracting: An Analysis of Bond Covenants ”, Journal of Financial Economics 7 (1979) www.sciencedirect.com Stiglitz, Joseph e. ; “ The General Theory of Tax Avoidance ”, National Tax Journal, No. 3 , September 1988 www.nber.org Sun, Lan; Rath, Subhrendu; “ Fundamental Determination, Opportunistic Behavior and Signaling Mechanism: an Integration of Earnings Management Perspective ”, International Review of Business Research Papers, Vol. 4, No. 4, Aug-Sept . 2008 www.bizresearchpapers.com Tang, Y. H , Tanya; “ Book-Tax Differences, a Proxy for Earnings Management and Tax Management – Empirical Evidence From China”, www.researchgate.net Tang, Y. H , Tanya; Firth, Michael; “ Can Book-Tax Differences Capture Earnings Management and Tax Management? Empirical Evidence from China ”, The International Journal of Accounting 46 (2011) www.ssrn.com Tang, Y. H , Tanya; Firth, Michael; “ Earnings Persistence and Stock Market Reactions to the Different Information in Book-Tax Differences: Evidence from China ”, The International Journal of Accounting 47 (2012) www.sciencedirect.com Thuronyi, Victor; “ Tax Expenditures: a Reassessment ”, Duke Law Journal, 1988 www.scholarship.law.duke.edu Tran, Alfred Van-Ho; “ Relationship of Tax and Financial Accounting Rules an Empirical Study of The Alignment Issues ”, A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy of The Australian National University, 1997 www.rbt.treasury.au Utomo, Suryo; Rizal Palil, Mohd; Jaffar, Romlah; Ramli, Rosiati; “ Relationship Between Shareholders Motives and Corporate Tax Avoidance: A Literature Study ” ; International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 1, 2012 www.klibel.com What is Earnings Management? ” , Thomson, 2007 www.swlearning.com Wildasin, David; “ R.M. , Haige: Pioneer Advocate of Expenditure Taxation? ”, Journal of Economic Literature, Vol. xxviii (June 1990) www.jstor.org پیوستها Explore Case Processing SummaryCasesValidMissingTotalNPercentNPercentNPercentEPS708100.0%00.0%708100.0%CAR708100.0%00.0%708100.0%BTD708100.0%00.0%708100.0%E708100.0%00.0%708100.0%SIZE708100.0%00.0%708100.0%BV708100.0%00.0%708100.0%LEV708100.0%00.0%708100.0% Extreme ValuesCase NumberValueEPSHighest12981.069921642575.981000003574.894000004342.711592005272.67222222Lowest1119.009396362118.01081298338.010833334707.014824055708.01981158CARHighest12116.4837909023236.0937788636563.2736152045762.5860909054992.50591520Lowest139-1.504766172674-1.437466173448-1.236166174125-1.211566175569-1.18546617BTDHighest1278.092060202107.08582861395.06829397493.052064105530.04906065Lowest1623-.019902412631-.01355963368-.009101354679-.008261235109-.00749415EHighest1108.620383182348.613917613347.548079264349.544045745103.54380624Lowest1275.00541495 Extreme ValuesCase NumberValueELowest2293.006285013699.007970424398.008077125278.00850768SIZEHighest131117.20603788230416.95607018330616.83368902410816.83129053530716.82682086Lowest1609.4780748123789.5702849633779.602720244599.6283926054579.74038021BVHighest14534.1704779023944.0791770835652.35011014452.3153836452722.25233333Lowest1349.023780372320.025819013348.025830224350.026735765364.03003175LEVHighest165.988644812304.92784355336.924069984576.91325068519.90677460Lowest1103.180282352106.214671413108.227145154654.248122675504.26878630 EPS CAR BTD E SIZE BV LEV Date: 01/03/14 Time: 08:46Sample: 1381 1390EPSCARBTDESIZEBVLEV Mean 0.183457 0.086968 0.006226 0.150809 12.84622 0.609363 0.642681 Median 0.165233 0.035315 0.003825 0.122430 12.66587 0.514507 0.656908 Maximum 0.711592 3.273615 0.052064 0.620383 17.20604 2.350110 0.927844 Minimum 0.009396-1.236166-0.009101 0.005415 9.478075 0.023780 0.180282 Std. Dev. 0.098383 0.554046 0.007732 0.110839 1.443097 0.427212 0.139601 Skewness 1.393889 1.242419 2.161724 1.329576 0.481633 1.142057-0.543562 Kurtosis 6.370808 6.929066 9.333304 4.864210 3.096388 4.183000 2.986627 Jarque-Bera 552.4958 624.0458 1697.935 304.5265 27.06082 191.0563 34.13077 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 Sum 127.1354 60.26874 4.314718 104.5104 8902.432 422.2885 445.3783 Sum Sq. Dev. 6.697968 212.4212 0.041372 8.501483 1441.111 126.2970 13.48606 Observations 693 693 693 693 693 693 693 Covariance Analysis: OrdinaryDate: 01/03/14 Time: 10:16Sample: 1381 1390Included observations: 693Balanced sample (listwise missing value deletion)CorrelationProbabilityEPS CAR BTD E SIZE BV LEV EPS 1.000000----- CAR 0.0329341.0000000.3867----- BTD 0.1382770.0571611.0000000.00030.1328----- E 0.1211660.1971220.0126551.0000000.00140.00000.7395----- SIZE 0.0366070.154378-0.0232700.4472511.0000000.33590.00000.54080.0000----- BV 0.530192-0.1520600.084419-0.476444-0.2670661.0000000.00000.00010.02630.00000.0000----- LEV -0.236111-0.071821-0.100084-0.453364-0.187380-0.1110621.0000000.00000.05880.00840.00000.00000.0034-----  Redundant Fixed Effects TestsEquation: EQ01Test cross-section fixed effectsEffects TestStatistic  d.f. Prob. Cross-section F1.169474(82,501)0.1621Cross-section Chi-square102.981262820.0585 Dependent Variable: N_EPSMethod: Panel EGLS (Cross-section weights)Date: 01/03/14 Time: 10:10Sample (adjusted): 1382 1390Periods included: 9Cross-sections included: 83Total panel (unbalanced) observations: 588Linear estimation after one-step weighting matrixWhite diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-1.0581360.330703-3.1996600.0015EPS(-1)4.1740240.4587109.0994870.0000BTD(-1)24.253868.1319682.9825320.0030EPS(-1)*BTD(-1)-115.985030.48104-3.8051510.0002SIZE(-1)0.0221000.0242460.9115000.3624Weighted StatisticsR-squared0.169347    Mean dependent var-0.011063Adjusted R-squared0.163648    S.D. dependent var1.011109S.E. of regression0.924608    Sum squared resid498.4071F-statistic29.71439    Durbin-Watson stat1.925385Prob(F-statistic)0.000000Unweighted StatisticsR-squared0.124577    Mean dependent var-0.006485Sum squared resid499.7118    Durbin-Watson stat1.900701 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-GodfreyF-statistic2.233055    Prob. F(4,665)0.0640Obs*R-squared8.880105    Prob. Chi-Square(4)0.0642Scaled explained SS10.40738    Prob. Chi-Square(4)0.0341 Variance Inflation FactorsDate: 01/03/14 Time: 10:20Sample: 1 748Included observations: 670CoefficientUncenteredCenteredVariableVarianceVIFVIFEPS(-1) 0.211583 7.118794 1.590684BTD(-1) 96.81994 7.416350 4.506641EPS(-1)*BTD(-1) 1600.368 7.412140 5.460611SIZE(-1) 0.000625 80.85586 1.003907 Redundant Fixed Effects TestsEquation: EQ02Test cross-section fixed effectsEffects TestStatistic  d.f. Prob. Cross-section F1.407242(82,607)0.0145Cross-section Chi-square121.133019820.0032 Correlated Random Effects - Hausman TestEquation: EQ02Test cross-section random effectsTest SummaryChi-Sq. StatisticChi-Sq. d.f.Prob. Cross-section random51.55271760.0000 Dependent Variable: CARMethod: Panel EGLS (Cross-section weights)Date: 01/03/14 Time: 10:15Sample: 1381 1390Periods included: 10Cross-sections included: 83Total panel (unbalanced) observations: 696Linear estimation after one-step weighting matrixWhite diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-2.5104570.497010-5.0511170.0000E1.2252130.3166813.8689220.0001BTD-0.1974304.428605-0.0445810.9645E*BTD-9.83227122.24945-0.4419110.6587BV-0.0881310.060813-1.4492130.1478LEV-0.2353400.147147-1.5993580.1103SIZE0.2046850.0361655.6597060.0000Effects SpecificationCross-section fixed (dummy variables)Weighted StatisticsR-squared0.242406    Mean dependent var0.069496Adjusted R-squared0.132573    S.D. dependent var0.561868S.E. of regression0.526351    Sum squared resid168.1666F-statistic2.207051    Durbin-Watson stat2.290619Prob(F-statistic)0.000000Unweighted StatisticsR-squared0.201727    Mean dependent var0.085404Sum squared resid169.9922    Durbin-Watson stat2.308399 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-GodfreyF-statistic2.251358    Prob. F(6,689)0.0369Obs*R-squared13.38301    Prob. Chi-Square(6)0.0373Scaled explained SS40.04604    Prob. Chi-Square(6)0.0000 Variance Inflation FactorsDate: 01/03/14 Time: 10:20Sample: 1 748Included observations: 696CoefficientUncenteredCenteredVariableVarianceVIFVIFE 0.084886 7.057958 2.472970BTD 28.05044 6.595630 3.982420E*BTD 644.4469 5.967949 4.576931BV 0.003480 4.687995 1.558861LEV 0.032877 33.90001 1.529207SIZE 0.000253 100.5729 1.261302 Abstract: This study investigates impact of book-tax differences on earnings persistence and information content. Research hypotheses claim to existence a significant relation between the differences and above-mantioned measures of quality earnings . in order to test the research hypotheses, the two multiple regression modeles was used. Time domain of this study is a 11 years period between 81-91 solar years and it̕̕s spatial domain is all the companies that have been accepted in tehran securities exchange. Research hypotheses were tested through the informations needed that gathered by SPSS and EVEIWS softwares. Results of statistical analysis show that book-tax differences have a significant effect on the earnings persistence of active companies in the iran capital market. On the other, the evidences does not support to existence a significant relationship between book-tax diffrences and earnings information content.