پیشینه و مبانی نظری موانع رشد بانکداری اسلامی (docx) 61 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 61 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مقدمه 16 1-2 بانک17 2-2 نقش بانک در اقتصاد18 2-3 چگونگی ورود موسسات غربی به دنیای اسلام 15 2-4 بانکداری در ایران19 2-5 بانک و ربا20 2-6 شبهات ربا21 2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش21 2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی22 2-7 بهره و نقاط ضعف آن23 2-8 بانکداری اسلامی25 2-9مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی26 2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی27 2-9-2 انواع عقود اسلامی27 2-9-2-1 قرض الحسنه27 2-9-2-2 عقود مشارکتی29 2-9-2-3 عقود مبادله ای32 2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم 34 2-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی35 2-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها36 2-9-4-1 صکوک36 2-10 چهار چوب ساختاری مطلوب39 2-10-1 شرایط اقتصادی کشور40 2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب 41 2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان 42 2-10-3-1 انتخاب بد50 2-10-3-2 مخاطرات اخلاقی50 2-11مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی52 2-11-1 مباحث نظری52 2-11-2 جنبه های علمی موضوع53 2-11-3 اهداف بانک مرکزی مستقل53 2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت54 2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی54 2-11-6 پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی55 2-11-7 نظام هدف گذاری تورم55 2-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی56 2-11-9 مالکیت و اداره بانک ها57 2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای57 2-11-11توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود 58 2-12 چهارچوب نظارت59 2-12-1 نظارت شرعی60 2-12-2 صوری بودن برخی معاملات61 2-12-3 نظارت بانک مرکزی61 2-13 چارچوب قانونی مناسب62 2-13-1 تعدد قوانین64 2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی64 2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات65 2-13-4 شبه ربوي بودن معاملات بانكي65 2-13-5 شفافیت66 2-14 مشکلات عملیاتی67 2-14-1عدم اجرای مشارکت در سود و زیان67 2-14-2 الگوهای حسابداری68 2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه68 2-14-4 حاکمیت شرکتی69 2-14-5 مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی 69 2-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه70 2-15 بیشینه تحقیق 71 مقدمه در هر زمینه ای که افراد بشر نیاز به اتخاذ تدبیر و تصمیمی داشته باشد شریعت اسلام دستورها و مقرراتی وضع نموده است که از طریق فقه ، مسائل مربوط به آن بررسی و تحلیل می شود و فقها احکام آن را از منابع استنباط می کنند . پر واضح است که مسائل اقتصادی یکی از اصلی ترین مسائلی است که مردم با آن به طور مستمر سر و کار دارند و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت انسان های یک جامعه ایفا می کند. بنابراین طبیعی است که بیش از نیمی از ابواب مختلف فقهی ، مربوط به مسائل و احکامی است که یا مستقیمأ اقتصادی است و یا به نحوی با مباحث اقتصادی مرتبط می باشند. در این میان ، یکی از اصلی ترین و حساس ترین عناصر اقتصادی که نقش بنیادین را در هر اقتصادی بازی می کند پول و نهادهای مالی می باشد . بانک ها به عنوان موسسات مالی عمده ای که در چرخش پول در پیکره اقتصادی جامعه نقش انکار نشدنی دارد در طول حیات بشری رشد فراوانی نموده اند و با رشد جمعیت و افزایش معاملات و تکامل نظامهای اقتصادی ، معاملات و مسائل مربوط به این موسسات مالی هم پیچیده تر و گسترده تر می شود . بنابراین مردم روز به روز با مسائلی روبه رو می شوند که بی تردید در زندگی دنیوی و اخروی آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش بازی می کند . بنابراین بایستی علم فقه به موازات توسعه فعالیتهای بانکی با رشدی متناسب ، پاسخگوی نیازهای مختلف بوده و به نحو شایسته تکلیف مکلمان را در مواجهه با این گونه اقتضائات و پیشرفت های اقتصادی مشخص نماید . به همین دلیل است که فقه معاملات بانکی در جوامع اسلامی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است و توجه فقها و مسلمانان را به خود معطوف نموده است . 2-1 بانک واژه بانک ، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج بر اماکن و سازمانهایی اطلاق گردید که فعالیتهای صرافی انجام می دادند . این رویه ادامه داشت تا اینکه با رشد انواع مبادلات تجاری تنوع فعالیتهای پولی بیشتر شد و بانکداری جدید شکل گرفت .لکن با قدری تسامح می توان گفت: بانک: موسسه مالی است که با هدف کسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده دریافت کرده و به اشکال گوناگون تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی ارائه می دهد. (موسویان و فیروزآبادی ،1387،31) 2-2 نقش بانک در اقتصاد بانک ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی در یک جامعه نقش تعیین کننده ای را در گردش پولی و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردار هستنند . فعالیت مثبت و موثر بانکها می تواند در رشد بخشهای اقتصادی و افزایش تولیدات در هر بخش و یا شکوفایی در برخی زمینه های اقتصادی اثرات مهمی را بر جای بگذارد . در جهان امروزه قسمت عمده مطالبات پولی به وسیله بانک ها انجام می پذیرد . اداره امور زندگی مردم و همچنین اداره امور اقتصادی کشورها ، مستلزم وجود بانک هاست . برخی از مهم ترین خدمات بانکی را می توان بدین شرح بیان نمود:(موسویان و فیروزآبادی ،1387،33) 1 . نگه داری پول : بانک ها محل امنی برای حفظ پول مردم می باشند چون در هر زمانی و به سرعت ، مردم می توانند پول خود را در اختیار بگیرند . 2 . انتقال پول : که نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری و زندگی اقتصادی مردم دارند. 3 . جمع آوری و توزیع وجوه دولتی : مثل مالیاتها و عوارض را جمع کرده و به حساب دولت واریز نموده هم چنان که حقوق کارکنان را به دستشان می رسانند . 4 . تبدیل پول های مختلف به یکدیگر : تبدیل ارزهای خارجی و پول رسمی هر کشور . 5 . نشر پول تحریری : استفاده از چک همانند پول در مبادلات . 6 . اعطای تسهیلات : بانک ها با تجهیز سرمایه های ریز و درشت جامعه و سوق دادن آن ها به سمت فعالیتهای مفید و مولد ، نقش مهمی را در در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. 2-3چـگونـگی ورود مؤسـسات بانـکی غـربی به دنیـای اسـلام در خلال قرن 19 و نیمه‌ی اول قرن بیستم اکثر کشورهای اسلامی درمعرض استعمار غربی قرار گرفتندو در طول دوران استعمار قوانین قدرت های استعماری جای خود را در این کشورها باز کرد، چه به عنوان جایگزین شریعت اسلامی و چه در کنار آن، و به دنبال آن فرهنگ مؤسسات غربی به دنیای اسلام راه یافت. در چنین فضای تاریخی، مؤسسات بانکی غربی به دنیای اسلام راه یافتند. ضرورت بهره گیری از ملت های مستعمره اقتضا می نمود که در این کشورها سرمایه گذاری هایی صورت گیرد که فعالیت های آن(در زمینه‌ی دریافت و پرداخت سرمایه و همچنین دریافت بابت صادرات و پرداخت بابت واردات) نسبت به موارد دیگر متمایز باشد و همه این ها از طریق شبکه بانکداری بین المللی به صورت انعطاف پذیر امکان پذیر بود. به همین خاطر در این کشورها بانک های داخلی به صورت شعباتی از بانک های کشورهای مادر(استعمارگر) تأسیس گردید و بدین ترتیب اقتصاد کشورهای مستعمره به اقتصاد کشورهای استعمارگر وبقیه‌ی جهان ارتباط پیدا کرد. بنابراین نه تنها جای تعجب نبود که شعبه های بانک های تأسیس شده در کشورهای اسلامی همانند بانکهای کشورهای مادر با سیستم بهره فعالیت کنند، بلکه منطقی و مورد انتظار نیز بود. کشورهای معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانکداری مرتبط با آن، این بانک ها را در درجه‌ی اول برای تأمین منافع خود بنا نهادند. بنابراین آنها اصلاً در این فکر نبوده اند که برای کشورهای اسلامی یک سیستم بانکداری « بدون بهره » ایجاد نمایند. عکس العمل های دنیای اسلام به ورود این سیستم بانکداری متفاوت بود. اکثر علمای مسلمان معامله با این بانکها نهی می کردند زیرا معتقد بودند سیستم بهره مورد استفاده در آنها ربا می باشد. در حالی که تعدادی از علما، بهره ساده(در حدود 4 تا 5 در صد و نه بهره مرکب) را توجیه می نمودند عده ای نیز استقراض از بانک برای تولید(و نه مصرف) را جایز می شمردند و عده ای نیز بهره( ساده و مرکب) را حرام می دانستند اما در شرایط اضطرار بهره ساده را جایز می شمردند. از سوی دیگر بعضی از علمای مسلمان، مردم را از معامله با بانکها بر حذر می داشتند چون معتقد بودند که این مؤسسات بیگانه بوده و با نیرو های استعمارگر، برای غارت اقتصادی این کشورها و انتقال منافع اقتصادی آن ها به خارج از کشورهای اسلامی ایجاد شده اند. واقعیت های تاریخی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در همه کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که مؤسسات بانکی در دوران استعمار، اسا ساً برای خدمت به سرمایه گذاران خارجی و تأمین و گسترش منافع اقتصادی آنها شکل گرفتند، خصوصاً در زمینه محصولات برتر و فعالیت های مربوط به صادرات و واردات.اما بانک های وارد شده به دنیای اسلام(که همانند ربا خواران در طول تاریخ ولی به شیوه ای نو و سیستماتیک فعالیت می کردند) مشتریان خود را از میان نهاد های دولتی و بازرگانان و صنعت گران یافتندو فعالیت آنها در بخش های سنتی و تجاری رشد یافت. همچنین از میان صاحب نظران کسانی پیدا شدند که فعالیت بانکها را توجیه نموده ودر مقابل شبهه حرام بودن قاطعانه از آن دفاع می کردند.(موسایی،1379) 2-4 بانکداری در ایران بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267 تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسه مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است. شايان ذكر است پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در تاريخ 17 خرداد ماه 1358، طبق مصوبه شوراي انقلاب «براي حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و به كار انداختن چرخ هاي توليدي كشور و تضمين سپرده هاي مردم در بانك ها"، بانك هاي ايران ملي اعلام شد. سپس به منظور حذف كامل بهره از سيستم بانكي، بعد از مطالعات و كوشش هاي بسيار، در شهريور ماه 1362 ، لايحة قانوني عمليات بانكي بدون ربا به تصويب نهايي رسيد و بر آن اساس فعاليت هاي نظام بانكي ايران پس از اجراي اين قانون، دستخوش تحولات عمده اي گرديد. 2-5 بانک و ربا تا حدود جهارصد سال پیش که مردم اروپا در سایه تعالیم جضرت مسیح ربا را حرام می دانستند، صنعت بانکداری رواجی نداشت و بیشتر در انحصار یهودیان بود . بعد از تحولات صنعتی و نیاز به سرمایه ، برخی از عالمان مسیحی به فکر توجیه ربا افتادند و با ارائه نظریه هایی راه را برای بانکداری باز کردند و این باعث گسترش بانکداری شد . امروزه بانکداری متعارف یا ربوی چه در جهت جذب سپرده ها و چه در جهت اعطای نوع وام و اعتبار ، به طور غالب بر اساس قرض با بهره عمل می کند که از دیدگاه دین اسلام ، ربا و حرام است و به همین دلیل است که این نوع بانکداری در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیست . بر این اساس اندیشمندان اسلامی از حدود صد سال پیش به فکر طراحی بانکداری بدون ربا افتادند؛ بانکی که از یک طرف بتواند همه فعالیت های بانکی را انجام دهد و از طرف دیگر معاملات آن خالی از ربا باشد. در سایه این تلاشهای فکری بود که اولین بانکهای بدون ربا به صورت رسمی از حدود پنجاه سال پیش آغاز به کار کرد (موسویان و فیروزآبادی ،1387،34) 2-6 شبهات ربا شاید مهم ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام است . اسلام با شدت تمام ربا را نهی کرده و آن را از گناهان کبیره برشمرده. (موسویان و فیروزآبادی ،1387،61) الف . اختصاص ربا به زیاده فاحش ب . اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی 2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش : در واقع استدلال آنان به این صورت است که اسلام ربای جاهلی را تحریم نموده است و ربای جاهلی به این صورت بود که میزان بهره به چند برابر اصل بدهی می رسید. در ایران نیز برخی با استناد به این دلایل، نرخ بهره معتدل (12%)را ربا ندانسته و تصویب قانون بانکداری بدون ربا را ناشی از اشتباه ارائه کنندگان قانون در یکسان پنداشتن بهره و ربا می دانند.(کاشانی،95،1376) نقد این دیدگاه اولأ گرچه برخی از مفسران و بزرگان نقل کرده اند که در عصر جاهلیت در مواردی مقدار ربا به دو برابر اصل بدهی می رسید لکن بررسی ها نشان می دهد که آن مطلب در موارد خاص بوده و در غالب موارد نرخ های بهره متعادل و متعارف بوده به طوریکه تاجران عرب حاضر به استقراض برای سرمایه گذاری در امور تجارت می شدند. ثانیأ : در آیه 279 سوره بقره خداوند می فرماید: اگر از ربا خواری توبه کردید حق دارید اصل مالتان را بگیرید. در این آیه خداوند شرط توبه را اکتفا کردن به اصل مال قرض داده شده می داند. اگر بهره اندک و معتدل، ربا نبود خداوند می فرمود اگر از ربا خواری توبه کردید می توانید اصل مال خود همراه با بهره معتدل بگیرید. در ضمن در حدیثی از امام موسی بن جعفر داریم که ایشان گرفتن 5% درصد و حتی کمتر از آن را ربا می دانند.(موسویان و فیروزآبادی،63،1387) 2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی برخی از اندیشمندان اهل سنت و شیعه چون شیخ شلتوت ، رشید رضا ، آیه اله صانعی ، و دکتر کاتوزیان ، معتقدند آن چه در دین اسلام به عنوان ربا تحریم شده است خصوص بهره قرض های مصرفی است و شامل قرض های سرمایه گذاری نمی گردد. نقد این دیدگاه بررسی آیات و روایات نشان می دهد که تجار و بازرگانان عرب برای تهیه سرمایه تجاری از طریق قرض ربوی عمل می کردند و ثروتمندان عرب به جای فعالیت اقتصادی ، از راه ربا بر ثروت خویش می افزودند . تعابیری چون « احل اله و حرم الربا » ، « و ان تبتم فلکم رووس اموالکم »و به کارگیری واژگانی چون بیع و سرمایه ، تناسب با قرض های سرمایه گذاری دارد و در روایات نیز تعابیری که ظهور در قرض های تجاری و سرمایه گذاری دارد ، به کار رفته است.(وسائل الشیعه عاملی 1413ق) علاوه بر این ها اطلاق آیات و روایات اشاره به هر دو قرض دارد و قرض های سرمایه گذاری گرچه در قرن های اخیر توسعه یافته است ولی وجودشان در صدر اسلام مسلم است در نتیجه هیچ مانعی از عمل به اطلاق وجود ندارد. ثانیأ : همراه شدن تحریم ربا در بعضی از آیات قران با تشویق به صدقه و مهلت دادن بدهکار ، دلیل اختصاص تحریم به قرض های مصرفی نیست ، چرا که امر به مهلت دادن و تشویق به صدقه همان طور که در قرض های مصرفی جا دارد ، در قرض های سرمایه گذاری هم جا دارد . گاهی تاجری برای فعالیت تجاری استقراض می کند و دچار خسارت و ورشکستگی می شود . در چنین مواقعی سفارش به مهلت و بخشش ، امری کاملأ انسانی و با روح تعالی قرآن سازگار است. موسویان و فیروزآبادی،64،1387) ثالثأ این که اسلام به دلیل ظلم ، ربا را تحریم کرده اختصاص به قرض مصرفی ندارد . همان طور که در قرض های مصرفی ، قرض گیرنده به دلیل نیاز و اضطرار ، تن به خواست های ناعادلانه قرض دهنده ربوی می دهد و نتیجه اش ظلم و بهره کشی است ، در قرض های سرمایه گذاری نیز مطالعات نشان می دهد قرض دهنده به دلیل داشتن قدرت چانه زنی بالایی که در اقتصاد دارد ، خواست های خود را بر کار فرمایان و فعالان اقتصادی تحمیل می کنند. افزون بر این که از جهت حقوقی ، قرض قرارداد تملیکی است ؛ به این معنا که قرض دهنده با اعطای مال خود، آن را به تملیک قرض گیرنده در می آورد و هر نوع سود یا خسارتی متوجه قرض گیرنده است . بنابراین ، تصرف قرض دهنده در بخشی از سود ، تصرف در مال دیگری و ظلم خواهد بود. ( برای مثال، مطالعه بیست واندی سال اقتصاد آلمان نشان می دهد نرخ بهره دریافتی بانک ها همیشه چند برابر نرخ رشد تولید ناخالص ملی بوده است و این یعنی توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت بین سرمایه نقدی و سرمایه انسانی(موسویان،111،1380). 2-7 بهره ونقاط ضعف آن بهره پديده اي است كه در اقتصاد متعارف و فعاليت هاي بانكي به شكل قانون اقتصادي مطرح است و نرخ بهره در محاسبات بانكي و اقتصادي به عنوان يك شاخص ملاك عمل قرار مي گيرد. در يك تعريف كوتاه و خلاصه بهره عبارت است از مبلغي كه اضافه بر اصل سرمايه وام دهنده به موجب شرط قبلي از وام گيرنده مطالبه و دريافت مي نمايد. چه اينكه اين اضافه به طور مطلق شرط شده باشد يا به صورت درصد نسبت به سرمايه محاسبه شود. به طوركلي حاكميت نظام بهره درهرجامعه اي زمينه ساز بروز يكسري ازمشكلات و بي عدالتي هابه شرح زیر مي باشد. (جندقی 1387): ظلم اقتصادي و بهره كشي از كار ديگران درنظام بهره سود سرمايه ازابتدا مشخص شده است و سرمايه دار هيچگونه خطراحتمالي را نمي پذيرد و درهر شرايطي سود خود را دريافت مي كند. يعني اينكه درهرصورت به ثروت سرمايه دار افزوده مي شود، درحالي كه سود بردن عامل كار به صورت يك احتمال است و حتي ممكن است به جاي سود ، زيان كند. اينجاست كه تسلط سرمايه بر كار اثبات مي شود و روشن است كه محصول مستقيم بهره ، افزايش ثروت سرمايه دار و بي بهره ماندن قشركاري و زحمتكش از بازده كار خويش است. مخالفت با موازين عقل و شرع نظام بهره با موازين عقل و شرع مخالف است، زيرا اولاً از نظرعقلي، سود محصول كار است و به كسي تعلق مي گيرد كه كار كرده است ، در حاليكه درنظام بهره ،سرمايه دار محصول كار نيروي كار را به موجب بهره به خود اختصاص مي دهد و كارگر از حق استفاده از قسمتي ازبازده كار خود محروم مي شود، ثانياً از نظرشرعي ، ربا محكوم و مردود و حرام شرعي است. بي ثباتي اقتصادي يكي ديگر از زيان هاي نظام بهره ، عدم تعادل و بي ثباتي اقتصادي است، زيرا در نظام سرمايه داري رشد اقتصادي همواره با نوسانات دوران رونق و ركود اقتصادي مواجه است و يكي از عوامل اين بي ثباتي ها نظام بهره است، چون در نظام سرمايه داري توليدكنندگان هر گاه انتظار بهبود اوضاع اقتصادي و در نتيجه آن سود بيشتر را داشته باشند اقدام به سرمايه گذاري مي كنند و افزوني سرمايه، موجب به رونق خارج از قاعده و لجام گسيخته مي شود. ازسوي ديگر اگر انتظار ركود اقتصادي را داشته باشند با خودداري ازسرمايه گذاري موجب به ركود بيشتر و وخامت اوضاع اقتصادي مي شوند و مجموع اين تغييرات و نوسانات منجر به عدم تعادل و بي ثباتي مي گردد. آري به موجب نظام بهره است كه غول هاي ثروت مي توانند با سرمايه گذاري افراطي در يك كشوردر حال رشد رونق افسارگسيخته و بي ضابطه ايجاد كنند، و نيز مي توانند با برداشت سرمايه و تخليه پول كشوري را دچار ركود بلكه فلج اقتصادي كنند. (گلپايگاني،1372 ،63( بي عدالتي درتوزيع درآمد و افزايش اختلاف طبقاتي در جامعه اي كه نظام بهره حاكم است ، گردش چرخ زمان هميشه به نفع سرمايه دار است ، چرا كه صاحب سرمايه در هر شرايط برنده است . در نظام بهره سرمايه دار از اقتصاد واقعي جامعه بريده است و با اتصال مداوم به اقتصاد بهره ، پيوسته به ثروت خود مي افزايد؛ در نتيجه عامل كار بازنده خواهد بود ،چرا كه پيوسته اختلاف پتانسيل درآمد به سود سرمايه و به زيان نيروي كار است و محصول اين جريان بي عدالتي آشكار در توزيع درآمدها و نابه ساماني در اقتصاد ملي و در نهايت افزايش اختلاف طبقاتي است كه از نظر عقل و شرع محكوم و مردود است. محدوديت رفاه به طبقه سرمايه دار يكي از نتايج نظام بهره اين است كه گيرندگان بهره ( سرمايه داران) از رفاه بيش از حد برخوردار هستند و دراز موارد در دام اسراف و تبذيرو تضييع اموال يا تكاثر و ثروت اندوزي سيري ناپذير و عياشي و لذت طلبي لجام گسيخته گرفتار مي شوند و از سوي ديگر دهندگان بهره ( عاملان توليد و نيروي كار) با وجود تلاش زياد و زحمات طاقت فرسايي كه متحمل مي شوند، كمتر به رفاه نسبي دست مي يابند.) گلپايگاني،1370،65-60( البته به غير از زيان هاي اقتصادي ذكر شده، ضررهاي ديگري هم وجود دارد از جمله اينكه موجب مي شود انسان ها از كار نيك وخدمت به ديگران و تعاوني كه به وسيله قرض الحسنه محقق مي شود خودداري كنند.)شيرازي، 1370،223( پس به طوركلي مي توان گفت كه حاكميت نظام بهره از جهتي موجب گردش چرخ زندگي ثروتمندان و دولتهاي بزرگ شده و از جهت ديگرسبب فقر طبقات ضعيف و دولت هاي كوچك گشته است. 2-8 بانکداری اسلامی ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد. نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه 1960 در مالزی و مصر شکل گرفت و بعد از آن در سال 1974 بانک اسلامی دبی و ... پدید آمد. در ضمن بانکداری بدون ربا در ایران در سال 1362 مورد تصویب مجلس قرار گرفت. بانكداري و تأمين مالي اسلامي، پديدة به نسبت جديدي است كه فقط به چند دهة گذشته باز مي‌گردد؛ با وجود اين، در همين مدت كوتاه، اين صنعت به رشد سالانه‌اي بيش از 10 درصد رسيده است. صنعت بانكداري اسلامي در سطح جهان مطرح شده است. تقاضاي رو به رشد مصرف‌كنندگان براي مؤسساتي كه منطبق با شرع عمل مي‌كنند، سبب شده است بانك‌هاي متعارف، ساختار خود را به‌طور كامل براساس پيروي از قوانين مالي اسلامي پايه‌ريزي كنند. تجلي اين اقدام روبه رشد را در بانك‌هايي مانند بانك تجاري بين‌المللي NCB و بانك الجزيرة عربستان سعودي و اكنون نيز در بانك بين‌المللي شريعت در امّارات متحده عربي مي‌توان مشاهده كرد. اگر چه تجربه‌ی بانک های اسلامی(با همه‌ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موانع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است. تـعریف بانـک اسـلامی بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال میکند با این تفاوت که ادعا می شود که عملیات بانکی این بانکها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می گیرد(نجم آبادی 1379) 2-9 مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی در مدیریت مالی سه رکن اصلی ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می‌آیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه را به جاهایی که کمبود منابع مالی وجود دارد به عهده دارند. اگر ارگان فوق به درستی در جامعه شکل گیرد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود. برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر باید نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کند. مهمترین نقش بازارهای مالی در نظام مالی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه‌های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقد شوندگی دارائی‌ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاههای اقتصادی، ارزش گذاری منصفانة دارایی‌های بنگاههای اقتصادی، براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات، و نظارت بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است.(رجایی،1385) 2-9-1 اصول زيربنايي سيستم مالي اسلامي اصول زيربنايي سيستم مالي اسلامي عبارتند از: ممنوعيت ها،مشاركت در ريسك،پول به عنوان سرمايه بالقوه، حرمت قراردادها و فعاليت هاي منطبق با شريعت. و طبق اقتصاد اسلامي،نمونه هايي كه بر مبناي هر يك از موارد زير هستند،ممنوع مي باشند: ( ابراهیمی،هاشمی،1381،78) بازده حاصل از قرارداد وام(ربا و بهره)،ابهام بيش از حد قراردادها(غرار) ،بازيهاي مبتني بر شانس و شرط بندي و ارائه خدمات و سرمايه گذاريهاي غيراخلاقي. 2-9-2 انواع عقود اسلامی ‌عقد مالي‌ عقدي‌ است‌ كه‌ بين‌ دو طرف‌ در مورد استفاده‌ يا انتقال‌ ملكيتِ‌ يك‌ مال‌ بسته‌ مي‌شود و مال‌ هر چيزي‌ است‌ كه‌ در بازار ارزش‌ معامله‌اي‌ دارد. به طوركلي عقود اسلامي در سيستم بانكي به چهار گروه تقسيم مي شوند كه عبارتند از (موسویان،فیروزآبادی،1387،99) 2-9-2-1 قرض الحسنه قرض الحسنه ، عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين (قرض دهنده) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليك مي كند كه قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امكان،قيمت آن را به قرض دهنده رد نمايد. قرض الحسنه عقدي لازم است و از اين رو مقروض نمي تواند قبل از انقضاي مدت ،طلب خود را مطالبه نمايد. از نظر مدت زمان ، قرارداد قرض الحسنه به طور متوسط از سلف و فروش اقساطي كه قراردادهاي كوتاه مدت هستند زمان بيشتري مي برد و از مشاركت مدني و جعاله كه عقود بلندمدت هستند كوتاه تر است.( مجموعه مقالات وسخنراني هاي دهمين سمينار بانكداري اسلامي، 135) موارد اعطاء (كاربرد) آثار اقتصادي عقد قرض الحسنه طبق اصل پيگو و براساس قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي درآمد، آخرين واحدهاي درآمدي براي افراد پر درآمد از مطلوبيت كم‌تري برخوردار است. در مقابل آخرين واحدهاي درآمدي براي افراد كم درآمد از مطلوبيت بيش‌تري برخوردار است؛ بنابراين صاحبان درآمدهاي بالا در جدا شدن بخش مزبور از درآمدهاي‌شان و انتقال آن به گروه‌هاي پايين درآمدي، حساسيت چنداني نشان نمي‌دهند. حال با توجه به پاداش معنوي‌اي كه براي قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است ثروتمندان انگيزه بيش‌تري در پرداخت قرض‌الحسنه از خود نشان مي‌دهند. پرداخت قرض‌الحسنه در اين شرايط ضمن اين‌كه مطلوبيت كل جامعه از افزايش مي‌دهد، كاهش فقر و بهبود وضعيت توزيع درآمد را به دنبال خواهد داشت.) دادگر 1380( آنچه كه در قرض‌الحسنه اهميت پيدا مي‌كند نقش بیشتر بخش خصوصي و اتكاي كم‌تر به دولت در تأمين نيازمندان و ايجاد توازن اقتصادي است و قرض الحسنه مي تواند به عنوان يكي ازبهترين ابزارهاي كارآمد در سيستم بانكي باشد و براي آن دسته از افراد كه بضاعت كافي براي تأمين مالي نيازهاي عمومي و ضروري خود را ندارند، قدرت مالي نسبي را ايجاد نمايد. برخی از آثار قرض الحسنه عبارتند از(میر معظی 1374): 1. افراد معمولا همه وجوهي كه در اختيار دارند مصرف يا سرمايه گذاري نمي كنند بلكه هميشه بخشي ازآن را به صورت نقد يا شبه پول نگه مي دارند اين وجوه را معمولا مردم قرض مي دهند پس اولين اثر آن به جريان افتادن وجوه راكد است. 2. چون اين وجوه در اختيار ساير مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار مي گيرد و تقاضاي آنها تأمين مي شود، رفاه و توليد كل در اقتصاد بالا مي رود. 3. جريان اطلاعات در اقتصاد افزايش مي يابد زيرا متقاضيان براي ابراز تقاضا و توجيه آن بايد اطلاعات خود را ارائه دهند. 4. در اثر انتشار و ازدياد جريان اطلاعات، خطر و نا اطميناني در اقتصاد كاهش مي يابد. 5. گسترش قرض الحسنه موجب بهبود توزيع درآمد ميان قشرهاي مختلف مي شود . 6. كارايي اقتصادي بالا مي رود. 7. بالاخره ، به دنبال آثار فوق، گسترش خدمت قرض الحسنه مي تواند از شدت تورم و ركود جلوگيري كند )مجموعه مقالات و سخنراني هاي دهمين سمينار بانكداري اسلامي، مقاله سيد كاظم صدر، ص 133 (. 2-9-2-2 عقود مشاركتي الف) مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشاركت مدني درتأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.( موسویان، فیروزآبادی ، 117،1387( ب) مشاركت حقوقي مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از سرمايه شركت هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت هاي سهامي موجود. مشاركت حقوقي منحصرا در شركت هاي سهامي عام و خاص انجام مي پذيرد و براي تأمين تسهيلات بلندمدت مورد نياز واحدهاي توليدي ،بازرگاني ،خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.)موسویان، فیروزآبادی، 118، 1387( ج) مضاربه مضاربه ، قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه نقدي مي گردد با قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند. عامل درعقد مضاربه همانند امين محسوب مي شود؛ به اين معني كه در صورت وارد شدن خسارت يا از بين رفتن سرمايه مضاربه ،عامل ضامن نيست بلكه خسارت متوجه به سرمايه است ، مگر اينكه عامل در حفظ و مراقبت سرمايه كوتاهي كرده باشد. درواقع در اينجا عامل ريسك از دست دادن وقت و نيروي كار را تقبل مي كند و زيان تماماً به سرمايه مي رسد. (محقق حلي،شرايع الاسلام، ص 286) در قرارداد مضاربه شرط است كه سرمايه گذاري تنها در كار تجارت باشد، پس هرگاه هدف از سرمايه گذاري كارهاي ديگر مانند كشاورزي ، صنعت و غيره باشد عقد مضاربه صحيح نيست(امام خمینی،577،1377). مضاربه از جمله عقود جايز و تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يك ساله است. د) مزارعه مزارعه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مزارع) زمين مشخصي را براي مدت معيني به طرف ديگر(عامل) مي دهد تا در زمين مذكور زراعت كرده و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد(امام خمینی،603،1379). مزارعه عقدي لازم و يكي از روش هاي تأمين مالي كوتاه مدت دربخش كشاورزي محسوب مي شود زيرا حداكثر مدت مزارعه يكسال مي باشد مگر اينكه دوره زراعي زراعت موضوع قرارداد بيش از يك سال باشد(هدایتی ،151،1382) بانك ها مي توانند به منظور افزايش بهره وري و توليد محصولات كشاورزي به عنوان مزارع ، اراضي مزروعي را كه مالك آنها بوده و يا ملكي باشد كه به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداري از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذارنمايند. ه) مساقات معامله اي است كه بين صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد مي گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت يا درختان خود را به عامل مي سپارد تا وي فعاليت هاي مربوط به نگهداري و آبياري را انجام دهد و در مقابل بخشي از محصول را مالك شود. عقد مساقات درمورد درختاني صحيح است كه داراي ريشه ثابت باشند و از آنها ميوه مورد استفاده بدست آيد. درختان بايد فعال و ميوه رسان باشند؛ بنابراين مساقات در مورد درختاني كه به ميوه ننشسته اند و تا پايان قرارداد ميوه نخواهند داشت صحيح نيست. به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا ، بانكها فقط مي توانند به عنوان مالك (باغدار) باغات و درختان مثمري را كه مالك عين يا منفعت آنها بوده و يا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره بردار ي از آنها باشند به منظور افزايش بهره وري و توليد محصولات كشاورزي به مساقات داده و عنداللزوم نيز ساير عوامل لازم نظير آب، كود، سم و وسيله حمل و نقل را تأمين نمايند(هدايتي ،1382، 155). به طور كلي ويژگي عقود مشاركتي را مي توان به صورت زير بيان كرد)موسویان،فیروزآبادی،125،1387) 1. مستمر بودن قرارداد: معاهده هاي مشاركتي، ماهيتي استمراري دارند و تا پايان فعاليت اقتصادي و سررسيد معاهده ، قرارداد، استمرار دارد، براي مثال ، وقتي چند نفر جمع شده ، از طريق مشاركت مدني ، سرمايه فعاليت اقتصادي را تأمين مي كنند تا زماني كه فعاليت مذكور ادامه دارد و شركت منحل نشده ، قرارداد استمرار دارد . همين وضعيت در ديگر معاهده هاي مشاركتي نيز وجود دارد. 2. مشاركت در نتايج سود و زيان: در معاهده هاي مشاركتي ، دو طرف يا طرفين به تمام حوادث و پيامدهاي مثبت و منفي فعاليت اقتصادي ملتزم هستند، اگر نتيجه فعاليت سود سرشار بود ، براي همه توزيع مي شود واگر ضرربود، براي همه است و اگرهيچ چيز نبود ، نتيجه براي همه مي شود. 3. متغير بودن سود : مقدار سود صاحبان شركت ، تحت تأثير متغيرهاي اقتصادي كل جامعه و متغيرهاي تأثيرگذار بر بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتيجه در ابتداي سال مالي گرچه مي توان با توجه به پارامترهاي گوناگون ، دامنه سود انتظاري را پيش بيني كرد، سود تحقق يافته در پايان دوره مالي مشخص مي شود. 4. اذني بودن قرارداد: يعني سرمايه اي كه بانك دراختيار واحدها مي گذارد به مالكيت آنها در نمي آيد بلكه تنها اذن تصرف به آنها داده مي شود. 5. نياز به نظارت و كنترل دارد: نتيجه منطقي ويژگي هاي پيشين اين است كه شريكان و صاحبان فعاليت اقتصادي براي استيفاي كامل حقوق خود، به صورت پيوسته و مستمر جريان هزينه ها و درآمدها را نظارت و كنترل كنند، چون احتمال انواع اشتباهات مالي وجود دارد. 2-9-2-3 عقود مبادله اي یکی دیگر از شیوه های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مبادله ای هستند. الف) فروش اقساطي منظور از فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غيربه ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيدهاي معيني دريافت گردد. مطابق قانون، روش فروش اقساطي بايد فقط براي تأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي و خدماتي مورد استفاده قرار گيرد نه در امور بازرگاني و مصارف شخصي. فروش اقساطي ابزاري كوتاه مدت جهت رفع نيازهاي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از لحاظ مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار بوده و به صورت ابزاري ميان و بلندمدت براي رفع نيازهاي سرمايه اي واحدهاي توليدي و خدماتي از لحاظ وسايل توليد ، ماشين آلات و تأسيسات، و ابزاري بلندمدت جهت رفع نيازمتقاضيان در زمينه مسكن مي باشد.(موسویان، فیروزآبادی 101،1387) ب) اجاره به شرط تمليك اجاره به شرط تمليك عقد اجاره اي است كه در آن شرط مي شود مستأجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج درقرارداد عين مستأجره را مالك گردد.اجاره به شرط تمليك جزء عقود لازم و از تسهيلات ميان و بلندمدت اعتباري است.(موسویان،فیروزآبادی، 104 ،1383) ج) سلف در عمليات بانكي ، مقصود ازمعامله سلف پيش خريد محصولات توليدي (صنعتي ، كشاورزي، معدني) به قيمت معين است . توليدكنندگاني كه در جريان توليد كالا و فرآورده دچار كمبود سرمايه در گردش مي شوند ، مي توانند از طريق پيش فروش قسمتي از توليدات خود به بانك ، نياز مالي خودشان را برآورند.(موسویان، فیروزآبادی ،108،1387) د) جعاله جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معين (جعل) در مقابل عملي معين طبق قرارداد اعم از اينكه طرف معين باشد يا نامعين. بنابراين دو گونه جعاله داريم : جعاله عام و خاص اگر عامل شخص معيني باشد به آن جعاله خاص و اگرنامعين باشد به آن جعاله عام گويند. (هدایتی،384،1381) ه) خريد دين خريد دين تسهيلاتي است كه به موجب آن بانك سفته يا براتي را كه ناشي از معامله نسيه تجاري است، خريداري مي كنددر واقع اشخاص كالاهاي مورد نياز خود را خريداري مي كنند و به جاي پرداخت وجه نقد، سفته اي معادل قيمت خريد به سررسيد معين به فروشندگان تحویل مي دهند. فروشندگان كالا سفته را به بانك محل اعتبار خريدار برده تنزيل مي كنند. خريد دين از جمله تسهيلات كوتاه مدت جهت تأمين نيازهاي مالي واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي مي باشد و فقط آن دسته ازاسناد و اوراق بهادار كه مفاد آن حاكي ازبدهي حقيقي ناشي از معاملات تجاري باشد مي تواند موضوع معاملات قرارگيرد.(موسویان،فیروزآبادی،1383 ،110) و) ضمان عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه برذمه ديگري است به عهده بگيرد . متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون له ، و شخص ثالث را مديون اصلي گويند. بانك ها مي توانند در هر مورد كه منع قانوني نداشته باشد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام نمايند. به طور كلي عقود مبادله اي داراي ويژگي هاي زير هستند: (موسویان، فیروزآبادی،98،1387) 1. مقطعي بودن معاهده ها : معاهده هاي مبادله اي، پس از پايان قرارداد به پايان مي رسند و دو طرف قرارداد، مسووليتي دربرابر فعاليت هاي اقتصادي و معامله هاي همديگر ندارند. 2. رابطه بدهكار و بستانكار : پس از پايان معاهده هاي مبادله اي ، رابطه حقوقي متعاملين اين رابطه به پايان مي رسد . 3. قابليت براي نرخ هاي ثابت وازقبل تعيين شده: معاهده هاي مبادله اي ، قابليت برنامه ريزي براي نرخ هاي سود ثابت و از قبل تعيين شده را دارند. 4. تمليكي بودن قراردادها: يعني در پايان قرارداد، عوضين به ملكيت طرفين درمي آيد. 5. عدم نياز به كنترل و نظارت : لازمه منطقي ويژگي هاي پيشين اين است كه پس ازپايان قرارداد مالي ، به نظارت و كنترل از طرف متعاقدين بر فعاليت هاي اقتصادي همديگر نيازي نباشد، چرا كه نه تحولات اقتصادي كل جامعه و نه تدابير مديريتي بنگاه مربوط، تاثيري در مبالغ قرارداد ندارد. 2-9-2-4 سرمايه گذاري مستقيم سرمايه گذاري مستقيم عبارت است از، تأمين تمام سرمايه لازم براي اجراي طرح هاي توليدي (صنعتي، معدني، كشاورزي و ساختماني) بازرگاني و خدماتي كه به صورت شركت هاي سهامي راه اندازي مي شوند و توسط يك يا چند بانك- بدون مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر- انجام مي گيرد. سرمايه گذاري مستقيم در مواردي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي راغب به مشاركت بابانك نباشندوسرمايه گذاري مورد نظر با اولويتهاي برنامه توسعه اقتصادي تطبيق نماید. (موسویان، فیروزآبادی، 98،1387) شيوه سرمايه گذاري مستقيم مي تواند در تأمين مالي طرح هاي مهم و زيربنايي كشور كه دولت به جهت كسري بودجه توان تأمين مالي آنها را ندارد شيوه مفيد و موثري باشد و بدون تحميل آثار تورمي به رشد و توسعه اقتصادي كمك كند. (موسويان،1380،60) 2-9-3 ارتباط بين توسعه ابزارهاي مالي اسلامي و توسعه اقتصاد کارکرداصلی نظام مالی، تجهیز منابع و وجوه پس اندازکنندگان و هدایت و تخصیص بهینه آنها به فعالیتهای اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا می‌باشد. بین نظام مالی هر کشور و نظام تولید آن ارتباط تنگاتنگی وجود داشته و کارکرد صحیح این دو نظام در رشد و توسعه اقتصادی نقش کلیدی خواهد داشت. از سوی دیگر نظام مالی صحیح از تشکیل نقدینگی سرگردان جلوگیری نموده و بین عرضه و تقاضای پول از یک طرف و عرضه و تقاضای کالا و خدمات در جامعه ایجاد تعادل می‌کند و ازاین طریق از بروز تورم شدید جلوگیری می‌کند.(رجایی، 347،1385) با مراجعه به سايت هاي تالار بورس كشورهاي توسعه يافته ملاحظه مي شود كه اين كشورها از كثرت ابزارهاي مالي برخوردارند و به همين دليل حجم مبادلات و سرعت گردش وجوه نقد بالايي دارند.بنابراين تعداد زيادي از مردم به سمت داد و ستد و مبادله به كمك ابزارهاي مالي سوق داده مي شوند و با توسعه دادوستد،سطح اشتغال افزايش مي يابد و به تبع آن فقر كاهش مي يابد. بازارها همواره روبه گسترش و پیچیده تر شدن هستند. نهادهای مالی به جهت حفظ بقا و کسب مزیت رقابتی لازم است که نوآوری داشته باشند. و با توجه به نیازهای روزافزون و متفاوت امروزه، باید نوآوری به خرج داد و شکل های جدیدی از ابزارهای مالی اسلامی را ارائه نمود اما ممنوعيت ربا و بهره باعث از دور خارج شدن بسياري از ابزارهاي مشتقه و ابزارهاي مالي شده است،اما ابزارهاي مالي اسلامي می تواند جايگزين مناسبي براي ابزارهاي مالي غربي باشند.( عمید 1371) 2-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها 11430706056500 یکی از روشهای مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها می باشد.در این فرایند یک شرکت تأمین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع آوری و اوراق بدهی را برای تأمین مالی مجموعه مورد نظر، به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد. یکی از ابزارهای مالی مهم و کارا برای فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، اوراق قرضه می باشد. به صورت ساده،تأمین مالی از طریق اوراق قرضه اینگونه است که بنگاه اقتصادی سرمایه مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از مردم قرض می گیرد و در زمانهای معین بهره آن قرض را می پردازد و در سررسید اصل قرض را باز پس می دهد. همانگونه که از نام قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر می آید، هدف اصلی تصویب و اعمال این قانون حذف ربا از سیستم مالی و بانکی کشور و تطبیق آن با شرع می باشد واز سویی دیگر، اوراق قرضه امروزه یکی از ابزارهای مالی بسیار مهم است که تنها در فرآیند تأمین مالی به کار نمی رود، بلکه خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بوسیله بانک مرکزی، از ابزارهای مهم برای اعمال سیاستهای پولی از طریق عملیات بازار باز می باشد. اما با توجه به ربوی بودن اوراق قرضه باید جای گذینی برای آن پیدا نمود مانند صکوک. 2-9-4-1 صکوک صکوک، نوعی از اوراق بهادار اسلامی است و ابزاری مناسب به عنوان جایگزین اوراق قرضه محسوب می‌شود. این اوراق با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است. تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI) از صکوک عبارت است از:گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذی‌نفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود. جدول شماره 2-1:انواع صکوک صکوک مشارکت صکوک اجارهصکوک مضاربهصکوک مالکیت منافع داراییهای که در آینده شناخته می شودصکوک نماینده سرمایه گذاریصکوک مالکیت منافع داراییهای موجودصکوک مزارعهصکوک مالکیت منافع داراییهایی که در آینده ساخته می شوندصکوک مساقاتصکوک سلمصکوک ارائه خدماتصکوک استصناعصکوک حق امتیازصکوک مرابحه عوامل موفقیت ابزار مالی هنگامی که یک ابزار جدید مالی در یک محیط اقتصادی خاص معرفی می شود برای موفقیت احتیاج به عواملی دارد. این عوامل موفقیت عبارتند از: قانونی بودن، کارا بودن و مقبول واقع شدن در مورد استقبال بنگاههای خواهان تأمین مالی از این اوراق نیز می توان گفت با توجه به کم هزینه بودن و بازخرید نکردن این اوراق قبل از زمان سررسید، استقبال خوبی از این اوراق صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه انتشار اوراق بهادار، از جمله صکوک اجاره، سبب مي‌شود كه شركت مربوطه با شركای جديد روبرو نباشد و در مقابل پولي كه از طريق فروش صکوک به دست مي آورد، ملزم نیست که ديگران را در حوزة‌ مديريت خود دخالت دهد. همچنین، در مواردی از قوانين كشورهاي مختلف، بهره‌هاي پرداختي به صاحبان اوراق بهادار شركت، جزء هزينه‌هاي شركت محسوب ميشود و از درآمدهاي آن كسر می شود. در نتيجه، مالیات پرداختی شرکت کمتر خواهد بود. (ارسلان طریقی 2004) در زمینه استقبال سهامداران شرکتهای حاضر در بورس برای انتشار اوراق صکوک نیز می توان گفت: تا زماني كه نرخ سودآوري شركت در مقابل سرماية مورد استفادة آن، از نرخ بهرة اوراق صکوک بيشتر باشد، استفاده از روية انتشار اوراق صکوک برای تأمين مالي، سود شركت را افزايش مي دهد، بنابراین در صورتي كه از ديدگاه سهامداران، انتشار اوراق صکوک با شرايط يادشده خطری را براي شركت در برنداشته باشد، ارزش سهام شركت در بازار رو به فزوني مي گذارد و به دنبال آن ارزش بازاری شركت افزايش مي‌يابد. این موضوع، مورد علاقه و خواست سهامداران می باشد. به علاوه، صکوک می تواند ابزاری کارا برای سرمایه گذاری باشد. رفتار قیمتی صکوک متفاوت از اوراق قرضۀ متعارف است، به همین دلیل اگر در یک سبد سرمایه گذاری قرار گیرد، به دلیل تنوع سازی و هم به دلیل رفتار قیمتی متفاوت، ریسک را کاهش می دهد. همچنین اوراق صکوک وسیله ای مناسب و در دسترس برای هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سوی سرمایه گذاری مولد است.(ارسلان تاریک 2004) خصوصیات صکوک با توجه به توضیحات قسمت قبل می توان به طور خلاصه بیان کرد: 1- صکوک ابزاری جدید، آزمون شده و مناسب برای فرآیند تأمین مالی، هم برای شرکتهای دولتی و هم برای شرکتهای غیر دولتی، است. 2- صکوک می تواند به عنوان ابزاری مکمل و یا جانشین اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی باشد. 3- صکوک ابزاری قانونی، مقبول و کارآ است که امکان به کار گیری آن در ایران فراهم است، هر چند احتیاج به فراهم کردن زیر ساختهایی دارد که به طور خلاصه عبارتند از: الف: استاندارد کردن دارایی های مورد استفاده در صکوک و فرآیند ارزیابی آنها ب: تسهیل امور مربوط به انتشار و رتبه بندی اوراق صکوک و ایجاد مؤسسات رتبه بندی ج: ایجاد بازار ثانویه مناسب برای خرید و فروش اوراق صکوک و تسهیل نقد شوندگی آن ها. بنابراین دولت می تواند با یک برنامه ریزی مناسب و با زمینه سازی برای استفاده از این ابزار جدید مالی، گام مهمی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا بردارد. همچنین استفاده از این ابزار جدید مالی می تواند برطرف کنندۀ بسیاری از مشکلات مربوط به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی باشد، که همه این موارد از وظایف ذاتی دولت اسلامی برای نیل به توسعه ای پایدار می باشد.(عبدالحمید، 1387) 2-10 چهارچوب ساختاری مطلوب باید ساختاری به وجود آید که در آن روشها و ابزارهای جای گذین اسلامی به منظور پاسخگویی به احتیاجات موجود در مباحث سرمایه مخاطره آمیز تأمین مالی مصرف کننده، سرمایه کوتاه مدت، سرمایه بلند مدت و غیره ایجاد گرداند لذا هر ساختار و چارچوب اسلامی به تعدادی نهاد یا سازمان پشتیبانی متقابل به منظور انجام وظایف گوناگون نیاز دارد. این نهاد شامل بازارهای اوراق بهادار، بانک سرمایه گذار، موسسات با ساختار شرکت سهامی، صندوق های شرکت سرمایه گذاری و غیره هستند. برای حل مشکل ساختار باید روی کردی عملیاتی اتخاذ کرد. یعنی باید وظایفی که توسط موسسات مختلف در ساختار متفاوت انجام می شود مورد بررسی قرار گیرند و تلاش ها در جهت تأسیس موسساتی که بتوانند همان وظایف را به شیوه ی اسلامی انجام دهند تمرکز گردد. یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشور، اصلاح سیستم پولی – بانکی کشور خواهد بود، چرا که این نظام کشور نقش کلیدی در ثبات و کارآیی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد؛ به طوری که کارآیی و ثبات نظام پولی- بانکی، مقوم و پشتیبان کارآیی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بی‌ثباتی و عدم‌کارآیی نظام پولی- بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارآیی در بخش واقعی اقتصاد می‌گردد. وظیفه اساسی نظام پولی- بانکی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور مصرفی و تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. در ایران به دلیل عدم‌گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی در تامین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. قدم اول در اعمال و اجرای هر طرح اصلاحی برای نظام پولی – بانکی کشور، قطعا در شناسایی ریشه‌های اساسی معضلات نظام پولی - بانکی و اولویت‌بندی صحیح این مشکلات می‌باشد. اگر دولتمردان در ریشه‌شناسی مشکلات و اولویت‌بندی آن دچار خطا گردند، آنگاه هر اقدام اصلاحی که بر مبنای آن طرح و اعمال گردد، می‌تواند نتایج ناگواری را برای اقتصاد کشور بر جای گذارد. به نظر می‌رسد، ریشه‌شناسی معضلات و اولویت‌بندی آن در طرح اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی به نحو صحیحی صورت نگرفته است که در نتیجه آن، اقدام اصلاحی برآمده از آن می‌تواند در عرصه عمل خطرآفرین ظاهر گردد. (عیوضلو 1386) 2-10-1 شرايط اقتصادي کشور تبعات ناشي از هشت سال جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي آسيبهاي ناشي از آن، شروع برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولتي شدن نظام بانکي و در اختيار دولت بودن آن و عزم قانونگذار به در اختيار گذاشتن تسهيلاتي براي اشتغال و افزايش توليد ، از جمله امور و عواملي بوده اند که به سهم خود نگذاشته اند نظام بانکي به اهداف طراحي شده دسترسي يابد.اگراعلام عدم کسري بودجه هاي سنواتي سالهاي اخير را با توجه به واقعيات امور اقتصادي کشور در نظر بگيريم و از مشکلات اقتصادي به طور اجتناب ناپذير کسري بودجه ها را استنتاج منطقي بنماييم آنگاه فشار وارد بر نظام بانکي از سوي دولت و دستگاه قانونگذاري را ملموس تر از آنچه مطرح شده است مي يابيم. 2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب یكی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطهٔ پویا و كارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند. مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد كه سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یكی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راكد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل كنند.(رجایی 1385) اما بسیاری از این ابزارهای مالی بر اساس نرخ بهره تعریف می شود به این مفهوم که بهره مفهوم کلیدی ، اساسی و بنیانی در بازارها و نهادهای مالی است. می توان گفت که بهره در بازارها و نهادهای مالی مانند جریان خون در سیستم مالی آن کشور می باشد، چرا که اجزای اصلی یک سیستکم مالی را مشارکت کنندگان در سیستم یعنی استفاده کنندگان نهایی ( وام دهندگان و وام گیرندگان ) و واسطه های مالی تشکیل می دهند. جه واسطه های مالی و چه استفاده کنندگان نهایی همه دور محور بهره می چرخند. و آنچه منشأ حرکت بازارهای مالی اعم از بازار پول ، سرمایه ، اوراق قرضه و سهام می شود بهره و سود است. (رجایی 1385) هر نظامی ملزومات نهادی خویش را می طلبد در کنار بانک های اسلامی نیز لازم است گروهی از نهادهای دیگر ایجاد شود تا زنجیره نهادی تکمیل شود و آن ها بتوانند درست فعالیت کنند اگر اجزاء نظام کامل ایجاد نشوند، نمی توان انتظار داشت که کلیت نظام بتواند عملکرد خوبی داشته باشد بانک های اسلامی سراسر دنیا تلاششان این است که از چارچوب نهادی بانکداری متعارف به عنوان پشتیبان استفاده کنند در حالی که باید چارچوب نهدی برای آنها وجود داشته باشد که با هنجار و نهادهای آن ها همگام و همسو باشد ایجاد یک زیر ساخت نهادی مناسب را شاید بتوان مهم ترین چالش بانکداری اسلامی دانست.(اقبال 1998) نظامهای بانکی سازمان یافته و قاعده مند، همواره از زیر ساخت های خاص و قدرتمند برخوردارند که که به کمک آن ها می توانند پوشش حمایتی مناسب را را برای بانک ها و موسسات مالی خود فراهم آورند . در سیستم های مالی غیر اسلامی بانکها و موسسات مالی ازطرق مختلف تحت حمایت این زیر ساخت ها قرار دارند و با استفاده از همین حمایت ها، عملیات ها و فعالیت ها روزانه خود را به پیش می برند و تا حد زیادی از هزینه های حاشیه ای خود می کاهند، از این رو باید نهادهایی مانند بانکهای سرمایه گذاری اسلامی، موسسات امین اسلامی، موسسات اعتبار سنجی اسلامی، شرکت های بیمه اسلامی ، موسسات مشاوره سرمایه گذاری اسلامی، صندوق های مشاع اسلامی، نهادهای ناظر قانونی و شرعی، ... تشکیل شود تا زنجیره نهادی نظام بانکی اسلامی تکمیل گردد. 2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است. اما از عقود مشارکت در بانکداری بدون ربا ایران کمترین استفاده می گردد. حتی اگر از این عقود استفاده شود حدقل و حداکثر سود آن توسط مرجع قانونی تعیین می گردد که در واقع این عقود هم از نظر ماهیت مانند عقود مبادله ای می شود و این شبهه پیش می آید که بانکداری اسلامی یا بدون ربا مانند بانکداری ربوی عمل می کند.(بحرینی ،1388) برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولاً پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و دو خطر ناشی از آن یعنی انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیاً- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرار نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد. در ادامه نشان خواهیم داد که گرایش بانک های اسلامی به سمت سیستم بانکداری انگلوساکسون که در شرایط عدم اطمینان و/یا ضعف شاخص های اخلاقی در جامعه رخ می دهد، ریشه در همین موضوع (یعنی بهینه نبودن شیوه PLS در چنین شرایطی) دارد.(میرآخور، 1370) فرایند تأمین سرمایه مالی پروژه های سرمایه کذاری توسط بانک ها و موسسات مالی به طور معمول از دو طریق قابل انجام است: از طریق فرایند اعطای وام و دریافت بهره؛ از طریق فرایند مشارکت در پروژه مورد نظر و دریافت بخشی از سود احتمالی آن. مهم ترین دلیل موسسات مالی برای ترجیح شیوه نخست بر شیوه دوم، غلبه بر دو مسأله شایع در فرایند تأمین مالی است. این دو مسأله عبارت است از انتخاب بد) مسأله قبل از تأمین مالی) و مخاطره اخلاقی (مسأله بعد از تأمین مالی(است. پیدایش نظام های بانکداری انگلیسی یا انگلوساکسون و بانکداری آلمانی یا یونیورسال در دنیای غرب، در واقع گونه های متفاوتی از مواجهه با دو مسأله پیش گفته است.(بحرینی،1388) گرشن کورن (1962) معتقد است: صنعتی شدن در انگلستان بدون هیچگونه بهره مندی قابل توجه از نظام بانکی برای اهداف سرمایه گذاری انجام شد در حالی که بانک های آلمانی صمیمی ترین رابطه ممکن را با صنعتگران برقرار کردند. بانک های انگلیسی هرگز علاقه ای به شرکت های جدیدالتأسیس و اوراق قرضه ای که توسط آن ها منتشر می شد نشان نمی دادند. در حالی که بانک های آلمانی نظارت دائمی و مستمری بر توسعه شرکت هایی که با پول آن ها تأمین مالی شده بودند، داشتند و همین امر وجه تمایز و مایه امتیاز نظام بانکی آلمان محسوب می شد.(ریسر،1909) ویژگی های اصلی نظام بانکداری انگلوساکسون واسطه گری میان دارندگان و متقاضیان وجوه (وام گیرندگان)، پرداخت وام های کوتاه مدت و عدم مداخله در کار وام گیرندگان می باشد. (الجارحی،7،2003) هرچند به لحاظ نظری هر دو سیستم، خود را مجاز به استفاده از روش های تأمین مالی «مبتنی بر بهره» و «مبتنی بر مشارکت» می دانند، اما در عمل، بانکداری انگلوساکسون نسبت به بانکداری یونیورسال بیشتر از شیوه نخست (بهره) و کمتر از شیوه دوم (مشارکت) استفاده می کند. به عبارت دیگر، بانکداری انگلوساکسون بر پایه احتراز هرچه بیشتر از دو پدیده انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی شکل گرفته و تلاش مدیران بانک هایی که با این سیستم کار می کنند این است که حتی المقدور خود را در معرض مخاطرات ناشی از پدیده عدم تقارن اطلاعاتی قرار ندهند. دقیقاً همین موضوع است که بانکداری انگلوساکسون را وا می دارد که از ورود در عرصه های مشارکتی که به طور طبیعی متضمن ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است، خودداری کند. در بانکداری یونیورسال نیز پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن، خطر انتخاب بد و مخاطره اخلاقی مورد توجه است. با این تفاوت که استراتژی بانکداری یونیورسال در مواجهه با این پدیده، برخورد منفعلانه و فرار مطلق از ریسک نیست. بانکداری یونیورسال، امکان مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری را فرصتی برای بانک و برای اقتصاد جامعه تلقی می کند و از طریق برخورد فعال با این موضوع، سعی می کند ضمن حداکثر بهره برداری از مزایای روش تأمین مالی مشارکتی، با تمهیدات مدیریتی و نظارتی مناسب، مخاطرات ناشی از آن را به حداقل برساند. مهم ترین کارکرد بانکداری یونیورسال، فراهم نمودن سرمایه مخاطره پذیر در اقتصاد است.(بحرینی،1388) بانکداری اسلامی در نظریه بی تردید، بانکداری اسلامی در مبانی نظری خویش با بانکداری یونیورسال قرابت بیشتری دارد تا با بانکداری انگلوساکسون. دلیل آن هم، نوع برخورد این دو سیستم بانکداری غربی با مقوله شیوه تأمین مالی مشارکتی است و در بخش قبلی روشن شد که در سیستم یونیورسال –برخلاف سیستم انگلوساکسون- استفاده از این شیوه تأمین مالی به عنوان یک شیوه پرکاربرد معمول است. لازم است اشاره ای هم به تفاوت میان بانکداری یونیورسال با بانکداری اسلامی داشته باشیم. همچنان که می دانیم در اسلام نوع خاصی از تأمین مالی یعنی تأمین مالی بر مبنای «قرض ربوی» منع شده است. تفاوت بنیادین بانکداری یونیورسال با بانکداری اسلامی از همین جا ناشی می شود چرا که بانکداری یونیورسال حق استفاده از شیوه مطمئن تأمین مالی، یعنی اعطای وام و دریافت بهره را برای خود محفوظ نگه داشته و در سبد دارایی های خود، دارایی هایی با نرخ بهره ثابت همچون اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت، وام های کوتاه مدت با نرخ بهره ثابت (و عنداللزوم دریافت وثیقه) و مانند آن را نگهداری می کند برخلاف بانک اسلامی که حق نگهداری دارایی هایی از این نوع را ندارد.(بحرینی، 1388) بانکداری اسلامی درعمل: التزام نظری بانکداری اسلامی به پرهیز کامل از نگهداری دارایی های دارای بازده ثابت و از پیش تعیین شده، نباید این گونه تفسیر شود که در سبد دارایی های بانک اسلامی هیچ گونه دارایی مطمئن و عاری از ریسک وجود ندارد. مدیران بانک های اسلامی اکنون کاملاً به این نکته واقف شده اند که در صورت اتکاء بیش از حد بر شیوه تأمین مالی مشارکتی (همچون مضاربه و مانند آن) با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. به همین دلیل، علی رغم بسته بودن مسیر تأمین مالی از طریق اعطای وام و دریافت بهره، به شیوه های دیگری همچون خرید و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، انتشار اوراق صکوک و مانند آن روی آورده اند. شیوه های تأمین مالی از قبیل شیوه فروش اقساطی، قالب حقوقی کاملاً متفاوتی با قرض ربوی دارند، و به همین دلیل نمی توان آن ها را قرض ربوی نامید. البته تفاوت این معاملات با قرض ربوی از این جهت نیست که ربوی نیستند بلکه از این جهت است که به لحاظ حقوقی، تعریف، احکام و آثار بیع یا اجاره بر آنها بار می شود نه تعریف آثار و احکام قرض. بنابراین، چنین معاملاتی قطعاً در مقوله PLS (مشارکت در سود و زیان) که اساس کار بانکداری اسلامی است، قرار نمی گیرد. بنابراین، در بانکداری اسلامی اگرچه قرض ربوی ممنوع شده، اما طراحان و مدیران این بانک ها با استناد به فقه اسلامی، روش های دیگری برای تأمین مالی یافته اند که عملاً آن ها را از درگیر شدن با ریسک ناشی از انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی در امان نگه می دارد.(میرآخور، محسن خان،296،1370) می توان ویژگی سیستم بانکداری اسلامی، انگلوساکسون و یونیورسال را در نظریه و عمل در جدول زیر خلاصه کرد: سیستم بانکداریاستفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر plsاستفاده از روش مالی مبتنی بر بهرهدر نظریهدر عملدر نظریهدر عملانگلوساکسونمجازکم کاربردمجازپرکاربردیونیورسالمجازپرکاربردمجازپرکاربرداسلامیمجازکم کاربردغیر مجازپر کاربرد (به صورت غیرصریح) جدول شماره 2-2 ویژگی های انواع نظام بانکداری با توجه به این جدول قادر خواهیم بود سیستم های سه گانه بانکداری را براساس مبانی (وتمایلات) نظری آنها به صورت طیفی تصور کنیم که در یک انتهای آن بانکداری انگلوساکسون و در انتهای دیگر آن، بانکداری اسلامی قرار می گیرد. طبیعتاً بانکداری یونیورسال هم باتوجه به این که براساس مبانی (و تمایلات) نظری اش خود را مجاز به استفاده از هر دو شیوه تأمین مالی می داند، در میانه این طیف جای خواهد گرفت. و اما در عرصه عمل، بانکداری انگلوساکسون و بانکداری یونیورسال معمولاً در همان جایی قرار می گیرند که مبانی (و تمایلات) نظری آنها اقتضا می کند و این تنها بانکداری اسلامی است که در عمل از مبانی نظری خویش فاصله می گیرد و در مواردی (همچون تجربه بانکداری اسلامی در ایران) کاملاً به مدل بانکداری انگلوساکسون نزدیک می شود. دلیل این امر هم استفاده افراطی از ابزارهایی همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک از یک طرف، و تعبیه بندهایی در قراردادهای مضاربه و مشارکت(که براساس آن گیرندگان تسهیلات در عمل ملزم به پرداخت بازده ثابت و از پیش تعیین شده ای می شوند) از طرف دیگر می باشد.(بحرینی،1388) احمد ضیاء الدین و محسن خان (2001) انواع ریسک هایی را که متوجه بانکداران است، در چهار نوع فهرست کرده اند: ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی. (اکبریان، دیانتی، 159،1385) 1. ریسک نقدینگی) بانک تا چه حد برای پاسخگویی به مطالبات مشتریان شامل درخواست های سپرده گذاران و آن بخش از تسهیلات اعطایی که زمان پرداخت آن به مشتری فرا رسیده است در هر لحظه از زمان آمادگی دارد؟ 2. ریسک عملیاتی) ریسک ناشی از ناکارآمد بودن فرایندهای داخلی، پرسنل و سیستم های مورد استفاده بانک نظیر نقص در شبکه رایانه ای بانک، اختلاس توسط کارکنان و غیره است. 3. ریسک بازار) خطری است که از ناحیه تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت سهام و کالا متوجه بانک می شود 4. ریسک اعتباری) خطرات مربوط به عدم صحت اطلاعات واصله به بانک، عدم اجرای تعهدات توسط مشتریان و اجرای ناقص یا نادرست قرادرداهاست. طبیعتاً این ریسک، در قراردادهای بانکی مبتنی بر بهره، به صورت ریسک مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل و فرع وام از طرف مشتری تعریف می شود. از بین این اقسام چهارگانه، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی به یک اندازه متوجه سیستم های مختلف بانکداری (انگلوساکسون، یونیورسال و اسلامی) است. اما میزان مواجهه با ریسک بازار و بخصوص ریسک اعتباری برای سیستم های مختلف بانکداری متفاوت است. اگر به بانکداری اسلامی از منظر مبانی تئوریک آن نگاه کنیم، با ریسک بازار و ریسک اعتباری مواجه است؛ اما اگر به واقعیت و عملکرد خارجی آن توجه کنیم، مواجهه بانکداری اسلامی با این دو نوع ریسک، جدی نیست. این در حالی است که بانکداری یونیورسال، هم در نظر و هم در عمل، خود را به صورت گسترده ای در معرض این دو نوع ریسک قرار داده، و متقابلاً بانکداری انگلوساکسون به صورت گسترده از مواجه شدن با این دو نوع ریسک اجتناب می کند. لازم به ذکر است که هم ریسک بازار و هم ریسک اعتباری، صرف نظر از نوع سیستم مورد استفاده بانک ها، متوجه آنها هست یعنی اینکه هر سیستمی می تواند آنرا کاهش یا افزایش دهد به این معنی که در بانکداری انگلوساکسون با توجه به این که بانک عمدتاً از روش تأمین مالی با بازده ثابت استفاده می کند،طبیعتاً نگرانی چندانی هم از بابت تغییرات قیمت کالاها و نرخ ارز و نرخ بهره و مانند آن ندارد. این نوع از بانکداری با ریسک اعتباری زیادی هم مواجه نیست. زیرا رابطه این دسته از بانک ها با گیرندگان تسهیلات برمبنای قرض ( و نه مشارکت) تنظیم می شود و روشن است که بانک در این شیوه تأمین مالی، نگرانی زیادی نسبت به نحوه عملکرد وام گیرنده و پایبند بودن یا نبودن او به تعهدات و موازین اخلاقی ندارد. اما در بانکداری یونیورسال و بانکداری اسلامی (در شکل حقیقی آن)، ریسک بازار و ریسک اعتباری قابل توجه است. این دو سیستم بانکداری به دلیل ورود در عرصه مشارکت و کسب و کار واقعی و در اختیار گرفتن دارایی های فیزیکی و مالی غیرمطمئن، همواره در معرض دو نوع مخاطره قرار دارند: نخست مخاطره ناشی از تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار (ریسک بازار)، و دوم مخاطره ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی (ریسک اعتباری). دانش مدیریت ریسک راهکارهایی را برای بالابردن ضریب ایمنی بانک در مواجهه با ریسک بازار تدارک دیده است که توسل به هجینگ و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی از جمله آنهاست. و در مورد ریسک اعتباری. از عدم تقارن اطلاعاتی (یعنی یکسان نبودن اطلاعات بانک و گیرنده تسهیلات درباره فرایند اجرا، ویژگی ها، هزینه ها و درآمدهای پروژه مورد نظر) ناشی می شود و بانک هایی را که برای تأمین مالی پروژه ها از شیوه مشارکت در سود و زیان استفاده می کنند، تهدید می کند. عدم تقارن اطلاعاتی، بسته به این که قبل از انتخاب پروژه و عقد قرارداد میان بانک و کارآفرین گیرنده تسهیلات یا بعد از آن رخ دهد، منشأ دو پدیده متفاوت خواهد شد: انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی.(بحرینی،1388) 2-10-3-1 انتخاب بد این موضوع در صنعت بانکداری این گونه نمود پیدا می کند که کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان از ضریب ریسک بالاتری برخوردار است و احتمال عدم موفقیت آنها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند؛ برعکس، کارآفرینانی که پروژه های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای چشم انداز سود بالاست، رغبتی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی دهند و بیشتر خواهان دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در واقع، این مشکلی است که بانک ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله انتخاب پروژه با آن مواجه هستند. بانک های انگلوساکسون در مقایسه با بانک های یونیورسال و اسلامی بسیار کمتر با این پدیده درگیر می شوند؛ زیرا از آنجا که دغدغه نخست بانک های انگلوساکسون، برخلاف بانک های یونیورسال و اسلامی، اعتبار وام گیرنده است نه سودآوری پروژه، نگرانی آنها از مواجهه با پدیده انتخاب بد، جدی نیست. در مورد انتخاب بد در کشورهایی که هر دو دسته بانک های اسلامی و غیراسلامی در آنها فعال هستندمی توان گفت در چنین کشورهایی بنگاه ها مجاز به انتخاب بين بهره و شراکت در سود و زيان هستند و بانكهاي متعارف، براي بانكهاي اسلامي مشكل انتخاب بد را بوجود ميآورند و بنگاه هایی که انتظار کسب سود زير متوسط دارند اشتراك در سود و زيان را ترجيح ميدهند تا در صورت ورشكستگي زيانهاي خود را به حداقل برسانند. در حاليكه بنگاه های با انتظار سود بالاي متوسط، وام بابهره را ترجيح ميدهند تا منافع خود را در صورت موفقيت حداكثر سازند. نتيجه اينكه بانكهاي اسلامي سهم بيشتري از ريسكهاي بد و زيانآور را دريافت ميكنند. )تیمور کران 2004) 2-10-3-2 مخاطرات اخلاقی در بانکداری، مخاطره اخلاقی به این معنی است که گیرنده وام یا تسهیلات، از تلاش لازم برای سودآوری پروژه مورد نظر خودداری نموده و درنتیجه، بازپرداخت اقساط را با مشکل مواجه سازد. شکل حاد مخاطره اخلاقی در صنعت بانکداری که برمبنای PLS (مشارکت در سود و زیان) کار می کند، تهیه اسناد و مدارک جعلی توسط گیرنده تسهیلات با هدف پنهان نمودن سود حاصله و در نتیجه، انکار و یا کم جلوه دادن سهم بانک از دستاوردهای پروژه ای است که توسط بانک تأمین مالی شده است. روشن است که زمینه و امکان وقوع این پدیده در بانکداری یونیورسال و بانکداری اسلامی (حقیقی) بسیار بیشتر از بانکداری انگلوساکسون است. غلبه براین دو پدیده خطرناک در صنعت بانکداری از سه طریق ممکن خواهد شد: 1.تقویت شاخص های اخلاقی شامل امانت داری و صداقت در جامعه 2. تقویت نهادهای رسمی در جامعه که منجر به افزایش شفافیت و قانونمندی شده و هزینه عدم صداقت و خیانت در امانت را افزایش می دهد. ارتقاء نظام ثبت اسناد و معاملات، گسترش نظام کنترل کیفیت، ارتقاء استانداردهای حسابداری و حسابرسی، تسهیل و روان سازی سیستم قضائی و در یک کلام، کاهش هزینه مبادله می تواند به عنوان بخشی از دستاوردهای تقویت نهادهای رسمی در جامعه تلقی شود. 3. ارتقاء سیستم کارشناسی و نظارتی بانک. بانک های اسلامی در محیط هایی به فعالیت اشتغال دارند که علی رغم داشتن جمعیتِ غالباً مسلمان، شاخص های اخلاقی در آن ها لزوماً مناسب نیست و هر دو پدیده انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی از نوع حاد آن یعنی پنهان کاری عمدی اطلاعات برای سودآور جلوه دادن و گمراه کردن بانک قبل از عقد قرارداد، و کم جلوه دادن سودهای حاصله با هدف کاستن از سهم سود بانک پس از عقد قرارداد، نظام بانکداری را تهدید می کند (عدم تقویت شاخصهای اخلاقی) افزون بر این، مشاهده فقر شدید و مزمن نهادی در این کشورها نشان می دهد که مسیر دوم نیز به درستی پیگیری نشده است و نهادهای رسمی موجود در جامعه شامل قوانین و مقررات، مراکز ثبت و نگهداری اسناد،سیستم قضائی و غیره از کارآمدی لازم برای پیشگیری از بروز پدیده های پیش گفته برخوردار نیستند و بانک ها نمی توانند به پشتوانه نهادهای رسمی موجود در جامعه، خطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را نادیده بگیرند. روشن است که بانک فقط با تقویت راه سوم می تواند به اهداف خود دست یابد. لازمه پیمودن این طریق، تجهیز بانک به سیستم های پیشرفته مدیریتی، کارشناسی و نظارتی است که هزینه لازم برای کسب امنیت از طریق تجهیز و توسعه سیستم های مدیریتی، کارشناسی و نظارتی توسط خود بانک تأمین شود. از آنجا که پرداخت چنین هزینه ای به خصوص در جوامع پرمخاطره تقریباً در امکان هیچ بانکی نیست، بانک های اسلامی ترجیح می دهند فقط در اسم اسلامی باشند اما در عمل، شیوه بانکداری انگلوساکسون را مدل عملیاتی خود قرار می دهند. (بن پولاک 2004) 2-11 مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی استقلال یک واژه سیاسی است که معنی و مفهوم آن آزاد بودن از فشارهای خارجی یا آزاد بودن از فشارهای خارج از سازمان و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائل امور داخلی و یا امور مربوط به سازمان است. لیکن در ارتباط با بانک مرکزی، مفهوم استقلال بانک مرکزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از نکات مهم در مبحث استقلال بانک مرکزی شناسایی عواملی است که استقلال با آن سنجیده می شود. 2-11-1 مباحث نظری نقش بانک مرکزی به عنوان یک عامل ایجاد توازن در اقتصاد کلان بسیار مهم است زیرا زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و نتایج مثبتی را به دنبال دارد.مفهوم استقلال را از اکثر بانک های مرکزی دنیا را می توان چنین برداشت نمود: اول:بانک مرکزی باید در چگونگی دنبال کردن اهداف خود آزاد باشد البته مقامات دولتی می توانند اهدف را تعیین نمایند ولی بانک مرکزی در چگونگی استفاده از ابزارها آزاد و صاحب اختیار بوده. دوم: تصمیمات بانک مرکزی به جز شرایط استثنایی نبایستی توسط سایر ارگانهای دولتی لغو گردد. در رابطه با استقلال بانک مرکزی دو سطح از استقلال را برای بانک مرکزی می توان قائل شداین دو سطح عبارتند از الف)استقلال در تعیین اهداف اقتصادی که در این صورت نگرانیهایی از بابت عدم هماهنگی در بخش پولی و مالی(دولت) وجود دارد. و ب)استقلال در ابزار مورد استفاده که از حالت اول محدودتر است. (کوتر2002) 2-11-2 جنبه های عملی موضوع برای استقلال بانک مرکزی دو نکته مهم وجود دارد: اول اینکه مسئولین چه درجه ای ازاستقلال را خواهان هستندو آن درجه چه مقدار واقع بینانه است. دوم اینکه برنامه ریزی باید طوری باشد که جریان حرکت و تحول سیاست های پولی به افراد دست اندر کار در زمان معین وابسته نباشد. درجه استقلال مورد نظر به عوامل خاص هر کشور بستگی دارد به شرح ذیل: 1.سابقه تورم در کشور، 2. طبیعت مکانیزمهای کنترل و تعدیل در سیستم اقتصادی، 3.حد آگاهی و شعور اقتصادی جامعه، 4.درجه تکامل بازارهای مالی 2-11-3 اهداف بانک های مرکزی مستقل بررسی قوانین پولی و بانکی کشورها نمایانگر آن است که بانک های مرکزی مستقل اهداف محدودتری را دنبال می کنند و سیاست های پولی مستقل را جدا از سیاستهای مالی و ارزی اتخاذ می نمایند و بانک های مرکزی که از استقلال اندکی برخوردارند اهداف گسترده ای را دنبال می کنند و دلائل آن عبارتند از: اول: یک سیاست پولی فعال نمی تواند در کوتاه مدت به اثرات با ثبات و با ارزش در بخش واقعی اقتصاد نائل گردد ولی وجود سیاست انقباضی برای دستیابی به ثبات قیمت ها در بلند مدت ضروری است. دوم: وقتی اهداف متعددی درعرصه اقتصاد کلان را دنبال نماید، استقلال بانک مرکزی در سیاستهای پولی داری معنی و مفهوم نخواهد بود از این رو بانک مرکزی تحت کنترل دولت قرار خواهد گرفت زیرا نهادهای مختلف دولتی، جنبه های متفاوتی از اهداف فوق را دنبال می کنندو در صدد تأمین نیازهای خود هستند. سوم: اهداف متعدد باعث کاهش شفافیت و مسئولیت سیاست پولی می شود و به همین دلیل مسئولیت بانک مرکزی نیز تضعیف می گردد و چنانچه اهداف مورد نظر به صورت روشن تعریف نشده باشند وظیفه سیاست پولی نیز به صورت کارا و موثر مشخص نخواهد شد. 2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت یکی از مهمترین جنبه ها، محدودیت اعطای وام به دولت است. به عبارتی اتخاذ سیاستهای احتیاطی از جمله پیش شرطهای دست یابی به استقلال بانک مرکزی به شمار می رود. برای یک سیاست پولی مستقل و مناسب اعمال کنترل بر کسری بودجه و اتخاذ سیاست مالی هماهنگ ضروری است. عدم تعادل در بخش مالی تغییرات بنیادی و حرکت به سوی نرخ های بهره مبتنی بر بازار را محدود می کند. در این حالت سیاست پولی تا حدی می تواند عدم تعادل های مورد بحث را جبران کند زیرا اگر دولت متقاضی استفاده از وام و اعتبار باشد آنگاه سیاست پولی از کارایی کمتری برخوردار خواهد شد. در اکثر کشورهای در حال توسعه بانک مرکزی نمی تواند درخواست وام دولت را رد کند برای دولت وام گیری از بازر به آسانی نمی تواند انجام شود زیرا بازار مورد نظر و ابزارهای مربوطه وجود ندارد. در اینجا می توان با اعمال نظم مالی در بخش دولتی احتمال استفاده از وجوه بازار را برای رفع نیازهای دولت را به وجود آورد. 2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی چنانچه بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی آزاد نباشد استقلال سیاست پولی مختل خواهد بود. در بیشتر کشورهای در حال توسعه استقلال سیاست پولی به دلیل نبود بازارها و ابزارهای مالی پیشرفته در سطح پایینی قرار دارد و نبود این بازارها باعث می شود تا کاربرد ابزارهای مستقیم سیاست پولی بیشتر از ابزارهای غیر مستقیم باشد. هدف به کارگیری ابزارهای سیاست پولی می بایست دستیابی موثر به اهداف عملیاتی آن ها باشد. یعنی ابزارهای سیاست پولی می بایست انعطاف پذیر و موثر باشند این انعطاف پذیری به این مفهوم است که بانک مرکزی باید شرایط آزادی اتخاذ تصمیم مستقل را فراهم آورد نیاز به تصمیم گیری های دولتی و یا طرح مباحث سیاسی روی سیاست های پولی می تواند روند اتخاذ تصمیم را کند نماید.(کمیجانی، 1383) 2-11-6 پدیده تورم و استقلال بانک مرکزی نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشورها از اهمیت روز افزونی پیدا کرده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی و مخصوصأ با افزایش نقش پول و ارزش برابری آنها با پول خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده است و دارای نقش تعیین کننده ای در اقتصاد است. چنین بانک مرکزی زمانی در اهداف و وظایف خویش موفق خواهد بود که از استقلال کافی برخوردار باشد. بررسی ها نشان می دهد که کشورهای با استقلال بانک مرکزی، دارای نظم بیشتر بوده و نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی داشته است. پولیون نیز تورم را یک پدیده پولی می دانند. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری اجتناب ناپذیر است. پس برای مبارزه با تورم بهترین راه کاهش انگیزش هایی است که بر اساس آنها لزوم افزایش حجم پول احساس می شود( در کشورهای در حال توسعه این بخش در دست دولت برای کنترل کسری بودجه است). مطالعات بی شمار نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی منجر به ثبات نسبی قیمتها شده و دست کم روند صعودی افزایش در سطح عمومی قیمتها را کند نموده است.( کمیجانی، 1383) 2-11-7 نظام هدف گذاری تورم مهم ترین نظام سیاست گذاری در متون نظری، نظام هدف گذاری تورم است. وجود مشکلات و و پیچیدگی ها در برقراری اتباط میان مجموعه های پولی و متغیرهای هدف باعث گردید تا در سالهای اخیر اکثر بانک های مرکزی دنیا نظام هدف گذاری تورم را انتخاب کنند. در این نظام شفافیت و مسئولیت پاسخ گویی بانک مرکزی بسیار مهم بوده و افکار عمومی را از سیاستهای مربوط به کنترل تورم مطلع می کند. مهم ترین مزیت این نظام تأکید آن روی اولویت های اقتصادی و توانایی آن در مقابله با نوسانات عرضه و تقاضا افزایش می یابد. وجود شفافیت در اجرای سیاست های هدف گذاری تورم با مسئولیت و پاسخ گویی بانک مرکزی همراه است برای افزایش اثرسیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورم لازم است که بانک مرکزی در صورت تغییر سیاست علت آن را برای افکار عمومی نتوضیح دهد ضمنأ افزایش شفافیت باعث افزایش اثر گذاری سیاست مورد نظر و کاهش فاصله تغییرات سیاست پولی بر قیمتها و دستمزدها می شود. 2-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی دو معیار اصلی عبارتند از نرخ های تورم و محدودیت اعطای وام به دولت. الف) کنترل تورم: استقلال بانک مرکزی و قدرت آن در اتخاذ سیاستهای پولی ضد تورمی هم چنین قدرت نظارت بر عملکرد بانکها سبب می شود تا عملکرد واقعی اقتصاد به نحو مطلوبی انجام پذیرد. کوشش برای بهبود کارایی و استحکام بخش مالی نیازمند حمایت و همراهی عملکرد سیاست پولی و اقتصاد کلان است. نابلینی و پرسون(1994) ضمن بررسی در ضمینه فوق الذکر استقلال بانک مرکزی در ایجاد شبکه بانکی مستحکم را در پیشبرد اهداف ضد تورمی را امری ضروری قلمداد کردند. در یک شبکه بانکی مستحکم بانکهای رقابتی و توانا حافظ آن گروه از اهداف کلیدی اقتصاد خرد هستند که در مد نظر سیاست پولی است. اهداف ضد تورمی در سیاست پولی می تواند به راحتی در این شبکه مستحکم اجرا گردد.در نتیجه توجه دولت به محدودیت منابع تأمین نیازهای مالی معطوف می شود. ب) محدودیت اعطای وام به دولت: به طور کلی به نظر می رسد که بانکهای مستقل مقاومت بهتر و بیشتری در مقابل پولی کردن کسری بودجه دولت از خودشان نشان می دهد. 2-11-9 مالکیت و اداره بانک‌ها  با عنایت به تجارب سالهای گذشته درخصوص آثار و تبعات ناشی از مالکیت دولتی بانک‌ها و لزوم نگرشی جدید بر نیازها، ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که در شرایط کنونی مطرح است، چنین به نظر می‌رسد که ادامه خط‌مشی مباشرت دولت در فعالیت‌های بانک‌های کشور، که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، هم اکنون قابل و توجیه و پذیرش نیست. دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می‌باشد تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آن‌ها اجرا کند (خاوری 1375) 2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای  یکی دیگر از عوامل محدود کننده‌ای که ایجاد و استمرار روابط صحیح و اصولی بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان را با اخلال و مخاطره مواجه می‌سازد، تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر اساس تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی است، که به منظور جبران برخی از کمبودهای اقتصادی و ضرورت‌های اجتماعی، تکالیف دشواری را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد. این تکالیف از یک سو موجبات کاهش سطح کارایی نظام بانکی در تخصیص و توزیع بهینه منابع سپرده گذاران را فراهم نموده و از سوی دیگر مصارفی را که اصولاً باید از بودجه عمومی دولت تامین شود و با طبیعت عملیات بانکی انطباق ندارد، بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. اگر چه در سالهای اخیر سعی شده است از طریق محدود کردن تبصره‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی اقدامات مؤثر صورت گیرد. لیکن حجم تسهیلات مزبور، آزادی عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات را محدود نموده است. (خاوری 1375 ) مهمترین مشکلات اعطای این قبیل تسهیلات عبارتند از:  ملزم نمودن بانک‌ها به اعطای تسهیلات با سود کم در قالب تبصره‌های بودجه و یا مصوبات خاص، بکارگیری منابع بانکها در سرمایه گذاری‌های بلند مدت و با نرخ سود ثابت و کم, اعطای تسهیلات تکلیفی به سایر بانک‌ها با نرخ سود کم، پایین بودن نرخ سود سپرده‌های قانونی، تأخیر در وصول مطالبات معوق و تمدید تسهیلات سررسید گذشته به موجب تکالیف مزبور، ضمن آن که موجب محدودیت وجوه نقد برای اعطای تسهیلات براساس مناسبات شرعی و قانونی می گردد، باعث شده است که سودآوری و کارایی عملکرد بانک ها بر مبنای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ گاه مورد ارزیابی و تجربه واقعی قرار نگیرد(خاوری 1375) 2-11-11 توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود  یکی از عوامل موثر در کاهش کارایی و توان پاسخگویی بانک ها به انتظارات سپرده گذاران و مشتریان خود، محدودیت های ناشی از توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود است. در نتیجه اینگونه سیاستگزاری، سیستم بانکی کشور منابع جذب شده خود را می بایست براساس سیاست های اعتباری ابلاغ شده از سوی شورای پول و اعتبار، با درصدهای اقتصادی مختلف اختصاص دهد که توزیع بخشی اعتبارات بدون توجه به کارایی و اثر بخشی فعالیت های مختلف اقتصادی توان بکارگیری سپرده های اشخاص در بهترین فعالیت های ممکن را عملا از بانک ها سلب نموده و از سوی دیگر باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع و احیاناً سوق دادن منابع به سمت واحدهای ناکارآمد اقتصادی می گردد(خاوری 1375) 2-12 چارچوب نظارت نهادهای نظارتی و قانون گذاری مناسب بانکی در هر کشوری می تواند نقش تعیین کننده در توسعه صنعت بانکداری و مالیه آن کشور بازی کند. نظارت بر عملكرد بانك ها و مؤسسات مالي موضوع جديدي نبوده و بررسي ادبيات اين حوزه، به خوبي حاكي از توسعه مباحث مربوط به نظارت بر بانكها مي باشد. (موسویان 1380) بعد نظارتی به چند دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است ابتدا به دلیل افزایش اطلاعات در دست سرمایه گذار ( باعث شفافیت می شود) دلیل بعدی برای بهبود و کنترل سیاست پولی است و در نهایت برای تضمین صحت نظام مالی. اما در نظام مالی که مبتنی بر اقتصاد اسلامی است از بعد دیگر هم اهمیت دارد و آن نظارت شریعت بر فعالیت آنها به جهت اینکه علاوه بر اینکه قوانین باید اسلامی باشد ، در حوزه اجرا نیز بر اساس قوانین اسلامی عمل شود. با توجه با اینکه بعضی از عقود اسلامی مانند مرابحه با نرخ ثابت انجام می گیرد (بر اساس معامله واقعی کالا صورت می پذیرد) عدم نظارت ممکن است باعث مشکلاتی مانند صوری بودن قراردادها شود که خود باعث عدم اجرای قوانین اسلامی و شبه ربوی عمل کردن موسسات مالی شود. به اعتقاد همه صاحبنظران‌، عمليات بانكداري بدون ربا با بانكداري متعارف تفاوت‌هاي اساسي و فراواني دارد‌. در نتيجه نياز به نظارت پياپي و دقيق دارد تا قانون به صورت كامل اجرا شود. (نیلی و سپه وند 1385) متأسفانه پس از تصويب قانون بانكداري بدون ربا در كشور ما در سال1362، هيچ نهادي مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح اين قانون را بر عهده نداشته و نتيجه اين امر آن شده است كه بعد از گذشت سالها از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، هنوز هم شبهه ربوي بودن عملكرد نظام بانكي در برخي فعاليتها وجود دارد. (میسمی و دیگران 1389 ) البته در چند سال اخير توجه مسئولين بانکی در كشور تا حدودي به امرنظارت معطوف گرديده است. به نحوي كه در سال1383 شورایی به نام شورای مشورتی بانکداری و مالیه اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شد. این شورا که متشکل از صاحب نظران فقهی، اقتصادی و بانکی بود، مسائل و شبه های شرعی مطرح در عرصه بانکداری بدون ربا را مورد بحث و بررسی قرار داده و پیشنهادهایی جهت اصلاح وضع موجود مطرح می ساختند )موسويان، 1388،11) 2-12-1 نظارت شرعی بررسي تجربه نظارت شرعي و حداقل سازي ريسك شريعت،حاكي از آن است كه اكثر بانكهاي اسلامي فعال در ساير كشورها، به تعابير گوناگوني مانند شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غيره، به اين موضوع پرداخته اند )موسويان ،1380 (اين در حالي است كه متأسفانه در نظام بانكداري كشور، مسأله نظارت شرعي، متولي رسمي و قانوني مشخصي ندارد. از اين رو می توان ضمن بازخواني تجربه ساير كشورها، الگوي مناسب نظارت شرعي را براي نظام بانكداري بدون ربا ارائه و در كشور اجرايي كرد. مسلماً انجام چنين اصلاحي، ثمرات مثبت فراواني به همراه خواهد داشت. شورای پول و اعتبار هر ساله به استناد ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا، بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور را تصویب كرده و اين بسته توسط بانک مرکزی به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ می شود. اما متأسفانه در اين بسته ها چندان به موضوع نظارت شرعي پرداخته نمی شود. (موسویان 1388) در ساير كشورها تجارب مختلفي در رابطه با مسأله نظارت شرعي وجود دارد. به عنوان نمونه، بانكهاي مركزي در چندين كشور از جمله سودان، پاكستان و غيره، كميته هاي فقهي تشكيل داده اند. همچنین سازمانها و مؤسسه هاي بين المللي فعال در رابطه با بانكداري اسلامي از جمله بانک توسعه اسلامی، مؤسسه تعاون اسلامي به منظور توسعه بخش خصوصی، سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های مالی اسلامی و غيره همگي داراي کمیته های شریعت مي باشند )قطان، ۲۰۰۶ ( 2-12-2 صوري بودن برخي از معاملات يكي از مشكلات بانكداري كنوني‌، عملكرد صوري و غيرواقعي بسياري از بانك‌ها است‌. به عنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمير مسكن تسهيلاتي داده مي‌شود‌، در حالي كه بانك‌، كه عامل جعاله است تنها به مراجعه كننده پول مي‌دهد كه خود او اقدام به تعمير مسكن خود كند و لذا اين اقدام واقع به جعاله نيست‌. در مواردي نيز بدون اينكه گيرنده پول صاحب مسكن باشد و يا اينكه مسكن او نياز به تعمير ندارد و يا اگر نياز به تعمير دارد، پول آن را براي مصرف ديگري به كار مي‌اندازد‌. در بانكداري اسلامي‌، بايستي مشتري و كارگزار بانك دقيقا متوجه ماهيت عقد بوده و آن را قصد كنند‌. در غير اين صورت‌، عقد باطل شده و آثاري بدتر از ربا را خواهد داشت‌. (قریشی 1388) 2-12-3 نظارت بانک مرکزی اهداف اصلي نظارت بانک مرکزي عبارتند از : 1. حافظ منافع‌عمومي: حفظ ارزش پول، کمک به اعتلاي سطح توليد، افزايش سرمايه‌گذاري، گسترش فعاليت بازرگاني، ايجاد اشتغال، تعادل بخشيدن به قيمت ارز، موازنه بازرگاني و بسياري از اهداف ديگر اقتصادي که جنبه عمومي دارد. 2. حافظ منافع سپرده گذاران : يکي از عمده ترين دلايل براي اعمال نظارت است. 3. حافظ سلامت بانک : سلامت بانک در گرو رعايت موازين و مقررات پولي و بانکي است. تجهيز بهينه منابع پس انداز جامعه و مصرف بهينه آن نه تنها مي تواند به سلامت و پابرجايي بانک کمک کند بلکه مي تواند به اهداف مذکور در بند (1) و بند (2) تحقق بخشد. 4. حافظ منافع سهامداران : منافع سهامداران بانک که گروه ديگري از مردم را تشکيل مي دهد مستلزم حفظ سلامت بانک است که آن نيز به نوبه خود مستلزم رعايت دقيق ضوابط و مقررات است که مي تواند با اعمال و کنترل دقيق نظارت توسط مقام نظارتي تحقق پذيرد. هرچند سپرده گذاران بانک اسلامي دولتي، به دليل ماهيت روابط حقوقي بين بانکي دولتي و سپرده گذار از يک طرف، و به دليل حمايت دولتي از سپرده گذار در جهت استرداد اصل سپرده آنان از طرف ديگر، از اطمينان لازم و کافي براي امنيت سپرده هاي خود برخوردار مي شوند . از منظر نظارت بر مؤسسه‌های مالی دو شیوه در سطح دنیا موجود است که شیوه‌ی اول، نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه‌های پولی و بانکی و شیوه‌ی دوم، جدایی وظیفه‌ی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از بانک مرکزی در قالب نهادی مستقل است. نظارت در کشور ما منطبق بر شیوه‌ی اول است و در کشورهایی نظیر ترکیه و انگلیس روش دوم جاری است. کشورها به منظور استقلال بیشتر بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر سیاست‌گذاری پولی، وظیفه‌ی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی را که وظیفه‌ای سنگین و پر مسؤولیت است از بانک مرکزی جدا و در قالب یک نهاد مستقل ساماندهی می‌نمایند. این اقدام افزون بر تخصصی نمودن مبحث نظارت، مزایای دیگری از جمله کاهش امور اجرایی بانک مرکزی و توجه بیش‌تر به موضوع کنترل تورم و استقلال بیش‌تر این بانک، نظارت یکپارچه‌ی نهادهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری از دوگانگی در این بازارها و ... به همراه خواهد داشت. بنابراین هم اکنون به دلیل نبود یک چارچوب نظارتی قوی و موثر برای بانکهای اسلامی یکی از ضعف های عمده نظام مالی ایران محسوب می شود این مسئله ایجاب می کند کار زیادی در این زمینه انجام پذیرد. استقرار یک نظام نظارتی خوب موجب افزایش اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران، شفافیت و نظم بازار و هم چنین ایجاد اطمینان از پایداری و ثبات نظام مالی خواهد شد.(طیبیان،1383) 2-13 چارچوب قانونی _حقوقی مناسب پیشینه طولانی مدت بانکداری متعارف منجر به ایجاد یک بدنه قانونی و حقوقی پخته و مستحکم شده است. اما از آنجا که نظام بانکی اسلامی نوظهور است، تکنیکهای قانونی و نظارتی سازکار با بانکها و نهادهای مالی اسلامی هنوز به درستی ایجاد نشده و توسعه نیافته است. حتی قانون تجارت در اکثر کشورهای اسلامی نیز نوعی نسخه برداری از قوانین غرب می باشد. قوانینی که در بسیاری از موارد توجهی به ملاحطات بانکداری اسلامی ندارند و بانکهای اسلامی را محدود و مجبور به رعایت و حرکت در چارچوب قوانین تجارت غربی می کند برای مثال می توان به مباحث کفایت سرمایه کمیته «بال» اشاره کرداین کمیته با توجه به تعریف متعارف از بانک الزاماتی را مطرح می کند که بانکهای اسلامی نیز مجبور به رعایت آنها هستند. (کربهری 2004 ) نظام بانکی اکثر کشورها بر مبنای نظام متعارف شکل گرفته است اما در ایران بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا تمام بانکها و موسسات مالی، ملزم به اجرای این قانون هستند و در نتیجه بانکهای ایرانی دارای فرصت رشد بیشتری نسبت به بانکهای اسلامی که در سایرکشورها در کنار بانک های متعارف فعالیت می کنند برخوردار هستند چرا که(منظور و دیگران 1389) الف) بانکها مقداری از ذخایر خود را باید نزد بانک مرکزی نگه دارند و بانک مرکزی به این ذخایر بهره می دهد اما بانکهای اسلامی به دلیل تحریم ربا نمی توانند از این بهره استفاده کنند. ب) بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض دهنده در شرایط بحرانی به بانک ها وام می دهد لیکن بانک های اسلامی به دلیل تحریم ربا نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند. ج) یکی از دلایل وجود ذخیره قانونی در بانکهای متعارف به دلیل ایجاد ایمنی برای بانک ها هنگام برداشت سپرده ها است در حالی که در بانک های اسلامی بخشی از سپرده ها در قالب مضاربه و مشارکت است و نمی توان همان حکمی را که بر سپرده های دیداری جاری است بر آنها راند. (اقبال 1998) د) نظام مالیاتی اکثر کشورها به نفع بانکداری متعارف عمل می کنند زیرا بهره هزینه قابل قبول مالیاتی است در صورتیکه سود که جایگذین آن در نهادهای مالی اسلامی است، سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و قابل کسر در در محاسبه مالیاتی نمی باشد.( آمر2005) 2-13-1 تعدد قوانین یکی از مهمترین قوانینی که در ایران وضع شده است قانون بانکداری بدون ربا بوده است که قرار بود این قانون در هر پنج سال بازنگری شود اما این اتفاق نیافتاد البته در شرایط کنونی، تعدد و تشتت در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، یکی از معضلات و مسائل اساسی است که بعضا روابط بین بانک و مشتریان را در جهات مختلف و متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهد.در کشور ما قوانین و مقررات به ترتیب تصویب عبارتند از: (خاوری 1375) الف)قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه 1351 ب) قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب هفدهم خردادماه 1358 ج) لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سوم مهر 1358 د) قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشت شهریور 1362 علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک‌ها، مجمع عمومی بانک‌ها، هیات دولت و ... نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانک‌ها با مردم، بیش از پیش احساس می‌گردد.  2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی بانکی اسلامی نامیده می شود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی بر عهده فقهاست این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی مانند تشیع، شافعی و غیره هر کدام دارای دیدگاه های متفاوتی هستند. حتی در یک مذهب نیز فقها دارای فتواهای مختلف در خصوص یک موضوع هستند.(کربهری 2004) نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریف ها و تفسیرها و فتواهای مختلف شکل می گیرد. در صورتیکه این تعاریف و مبانی یکسان نباشند اجزاء این سیستم نمی توانند با یکدیگر تعامل مناسب داشته باشند در نتیجه کلیت نظام بانکی اسلامی در سطح جهانی دچار خدشه می شوند. این اختلافات در بلند مدت مانع رسیدن بانکداری اسلامی به الگوی واحد جهانی می گردد. مانند اختلاف نظر در مورد جریمه تأخیر تأدیه. (القری بن عید 2005) 2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات با حذف بهره از عمليات بانكي‌، طراحان بانكداري بدون ربا به فكر استفاده از راه‌هاي مجاز در فقه اسلامي‌افتادند و در اين رابطه با دو مشكل اساسي مواجه شدند‌. از طرفي به منظور تامين اصل فراگير بودن معاملات بانكي مي‌خواستند قوانين بانك را چنان تنظيم كنند كه تمام انگيزه‌هاي سپرده‌گذاري و تمام انواع تقاضاهاي تسهيلات بانكي را جوابگو باشند و از طرف ديگر‌، مي‌ديدند كه بسياري از عقود شرعي با يك سري محدوديت‌هاي ذاتي مواجهند و اين امر موجب شد كه عقود متعدد و متنوعي – مخصوصا در فصل تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات بانكي – وارد قانون عمليات بانكي بدون ربا گردد‌. در نتيجه تعدد عقود بانكي از يك طرف و محدوديت‌هاي شرعي هريك از عقود از طرف ديگر و مراعات سياست‌هاي كلي نظام از طرف سوم دست به دست هم داده و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيچيده اي را به وجود آورده اند كه فهم آن نه تنها براي مشتريان، بلكه براي بسياري از كارگزاران بانك نيز مشكل است‌.(قریشی 1388) 2-13-4 شبه ربوي بودن معاملات بانكي صوري بودن بخشي از معاملات‌، رشد كمي‌ عقود مبادله اي‌، كه ماهيت شبيه وام و اعتبارات ربوي دارند‌،‌ اعلام نرخ سود علي‌الحساب در اول دوره و اعطاي همان نرخ به عنوان سود تحقق يافته براي سپرده‌ها، اعلام نرخ سود انتظاري و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانك از متقاضي تسهيلات‌، صحبت از بالا (‌يا پايين‌) بردن سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري‌، در حالي كه در بانكداري بدون ربا سود سپرده‌ها تابع سود دهي نظام بانكي است كه در آخر دوره مالي مشخص مي‌شود‌. و همچنین افراد باايمان جامعه با بانك‌ها همكاري نمی کنند زیرا آنان به جهت پرهيز از مبتلا شدن به ربا‌، اقدام به سپرده‌گذاري با اخذ تسهيلات بانكي جهت سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي ننموده و در نتيجه كارآيي بانك‌ها كاهش یافته.(قریشی 1388) 2-13-5 شفافیت در قانون عمليات بانکي بدون ربا به لحاظ ترجيح منافع جمعي به فرد و توزيع مناسب ثروت و سرمايه در سطح جامعه، به نظر مي رسد اجراي دقيق و سريع سياست هاي تعديل اقتصادي (پولي و مالي) را بر بازدهي واحدي بنگاه هاي اقتصادي ارجح مي داند.در قانون عمليات بانکي بدون ربا (بخش منابع) واجابت نياز سپرده گذاران به مواهب دنيوي و اخروي در قالب سپرده هاي سرمايه گذاري و قرض الحسنه به طور وضوح پرداخته شده است و با صرف انعقاد قرارداد وکيل و موکل و يا داين و مديون مسئوليت طرفين مشخص مي گردد. اما در بخش مصارف و رفع نياز متقاضيان تسهيلات در قالب عقود چهارده گانه مواردي مطرح است که نياز به تشريح و تفسير بيشتر دارد از آنجمله : 1. اصول بانکداري اسلامي مبتني بر روابط طرفين، در بازار کالا و يا سرمايه حاکم است نه بر بازار پول، و آيا شاکله و ساختار بانک که براي بازار پول طراحي و ساخته شده در بازار کالا نيز موضوعيت و جامعيت دارد ؟ 2. بازار کالا و سرمايه که مجموعه فعاليت هاي اقتصادي با تعامل توليدکنندگان، توزيع کنندگان و مصرف کنندگان ايجاد مي گردد طيف بسيار گسترده اي (شايد بيش از هزاران نوع محصول و خدمت) را شامل مي گردد و آيا نظام بانکداري بدون ربا اين توانمندي، دانش و تخصص لازم را درخصوص ماهيت، کيفيت ، قيمت تمام شده و ... را دارد تا در با صرفه ترين بخش اقتصادي مراوده داشته باشد به نحوي که منافع سپرده‌گذاران حفظ و بر بازگشت اصل و سود اطمينان حاصل و در رشد و توسعه اقتصادي کشور نيز موثر باشد. 3. فلسفه تجارت و حضور در بازار کالا ايجاب مي نمايد تا موضوع تجارت به رويت و مشاهده طرفين رسيده و انتقال مالکيت و فيزيکي کالا نيز صورت پذيرد . آيا ساز و کار مشخصي براي سيستم بانکي براي نقل و انتقال و نگهداري محصولات ديده شده است. 4. نتيجه فعاليت هاي تجاري، در حجم سود هر معامله نمود پيدا مي کند که در حال حاضر کميت کلي آن در اختيار عامل (تسهيلات گيرنده) است، چنانچه بانک ها به صرف اظهارات وام گيرندگان در بازدهي تجارت و مشارکت ها بسنده نمايند، آيا منافع بانک و سپرده گذاران نيز تواماً تامين خواهد شد 2-14 مشکلات عملیاتی مشکلات عملیاتی را می توان به صورت چندین بخش عدم اجرای مشارکت در سود و زیان، الگوهای حسابداری، جریمه و خسارت تأخیر تأدیه، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی و تحقیق و توسعه بررسی نمود. 1-2-14 عدم اجرای مشارکت در سود و زیان در نظام بانکی اسلامی عقود مشارکتی به عنوان اساس این نظام معرفی شده است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در صورت مورد استفاده قرار گرفتن نظام مشارکت در سود و زیان است که بازگشت سرمایه به تولید بستگی پیدا می کند، تخصیص بهینه وجوه محقق می شود، حجم سرمایه گذاریها، و در نتیجه میزان اشتغال افزایش می یابد، سفته بازی و احتکار از بین می رود و در کل اهداف اقتصاد اسلامی محقق می شود.(اسماعیل الاحمد2006) مدل مشارکت در سود و زیان به گونه ای است که دیده بانی موثر جزء ذات آن است . اما در بانکداری در مدل وام دهی با محوریت بهره چنین دیده بانی و نظارتی نه ضروری است ونه وجود دارد.(رجایی 1385) اما اجرای مشارکت در سود و زیان برای بانکداری در ایران امکان پذیر نیست 1. به دلیل وجود اطلاعات نا متقارن 2. هزینه های مربوط به کنترل و نظارت 3. خطر اخلاقی 4. انتخاب معکوس(عبدالمجید، 1387) 2-14-2 الگوهای حسابداری رویه های حسابداری که بانکهای اسلامی باید به اجرا بگذارند مشکل تکنیکی دیگری است که بانکها و نهادهای مالی اسلامی با آن روبه رو هستند. بانکهای اسلامی بر مبنای متفاوت از بانکهای متعارف از نظر اهداف، مفروضات و اصول بنا شده اند این مبانی با ترکنش های متفاوت نظیر حساب های مشارکت در سود و زیان می انجامد.(اقبال 1997) بانکهای متعارف رویه های حسابداری یکسانی دارند از این رو حتی در سطح جهان می توان به راحتی صورتهای مالی و عملکردهای آن را با هم مقایسه نمود. لیکن شباهت نداشتن صورت های مالی اسلامی با آنها باعث می شود نتوان مقایسه معنا داری را با آنها انجام داد. (سلی، 2007) 2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه هم اکنون بیشتر بانکهای اسلامی از عقود مبادله ای استفاده می کنند که موجد بدهی است مانند مرابحه. اگر کارگزار بدهی خود را در زمان مقرر پرداخت نکند سود بانگ به مخاطره می افتد و اگر بانک مبلغی را تحت عنوان جریمه با دیر کرد مطالبه کند مرتکب فعل حرام شده است ودر صورت نبود جریمه مشتریان گرایش به تأخیر پیدا می کنند و اگر بانک بخواهد وثیقه سنگین بگیرد عملا استفاده از تسهیلات را فقط محدود به به گروه ثروتمندان نموده است.(القری بن عید 1384) 2-14-4 حاکمیت شرکتی موضوع حاکمیت شرکتی که در نهادهای مالی متعارف غربی مطرح است با کمی تفاوت در بانکهای اسلامی مشاهده می شود در نهادهای مای متعارف هنگام ورشکستگی است که سپرده گذاران به عنوان اعتبار دهندگان حق اعمال نظر پیدا می کنند ان ها در این حد که مطمئن شوند اصل و سود سپرده هایشان تضمین شده است اطلاعات لازم دارند اما در بانکهای اسلامی سپرده گذاران به دلیل وارد شدن به عقودی چون مشارکتی درسود وزیان بانک شریک اند و به میزان بانک ریسک را پذیرفته اند اما از قدرت نظارت برخوردار نیستند )آرچر2006) 2-14-5 مدیریت ریسگ و مدیریت نقدینگی مدیریت ریسک یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که توسط هر بانک صورت می گیرد بانک مرکزی نیز با ابزارهای خاص بر میزان ریسک هر بانک نظارت دقیق می کند تا از حد مجاز فراتر نرود. چرا که ورشکستگی بانک بر کل نظام مالی یک کشور تأثیر می گذارد اهمیت ریسک و مدیریت آن به ویژه در دهه های اخیر دو چندان شده است و کسب مزیت رقابتی در عصر کنونی به میزان زیادی منوط به مهارت بانک در مدیریت ریسک می باشد. بانک های اسلامی و متعارف دارای برخی از ریسک های مشترک اند مانند ریسک تغییر نرخ ارز، ریسک بازار ریسک اعتباری و ... لیکن در برخی دیگر متفاوت اند به عنوان مثال بانکهای متعارف به دلیل ترکیب داراییهایشان به شدت در معرض ریسک تغییر نرخ بهره هستند در حالیکه بانک های اسلامی به دلیل ماهیت بلند مدت تراکنش ها و معاملات بیشتر در معرض مخاطرات ناشی از سرمایه گذاری در پروژه ها هستند. هم چنین بانکهای اسلامی در معرض ریسک غیر شرعی بودن معاملات نیز هستند که بانکهای متعارف به هیچ وجه با آنها مواجه نیستند که به علت محدود بودن کم و تنوع کم ابزارهای مالی اسلامی جهت مدیریت ریسک و هم چنین دشوار بودن اندازه گیری کمی ریسک به علت پیچیدگی قراردادهای مالی اسلامی، دشواری و اهمیت مدیریت ریسک اسلامی دو چندان شده است.(کربهری 2004) مدیریت نقدینگی اسلامی داری دو بعد است: بعد اول به جای گزینی وجوه مازاد می پردازد و بعد دوم به رفع کمبودها و نیازهای نقدینگی کوتاه مدت می پردازد. به همین جهت بانکها و موسسات اسلامی نسبت به سایر موسسات با چالش بزرگتری روبه رو هستند. زیرا ممکن است ابزارهای مشابه اسلامی بر خلاف کاربردشان در بانکداری متعارف فقط برای یکی از دو بعد کاربرد داشته باشند. همچنین باید توجه داشت که بازاری قابلیت به کارگیری برای مدیریت نقدینگی را خواهد داشت که دارای 1. ناشرانی متعدد با سطح اعتبارها و ریسک متفاوت 2. اوراق صکوک متنوع با سررسیدهای متفاوت 3. زیر ساخت فن آوری اطلاعات باشد.(اجلال، 2007) 2-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه آموزش، تحقیق و توسعه برای گسترش کلیه حوزه های علوم ضروری است. بانکداری اسلامی هم جزو رشته های جدید محسوب می شود که بسیار جای کار دارد. مشکل هنگامی بروز می کند که مدیران و کارکنان بانکهای اسلامی چندان به مسائل شرعی واقف نیستند و عالمان دینی هم به مسائل تخصصی مالی و اقتصادی واقف نیستند و کسانی که در هر دو حوزه متخصص باشند بسیار اندک هستند. همینطور بین این دو گروه زبان مشترک وجود ندارد، بنابراین تبادل مفاهیم بسیار کند صورت می گیرد.(اقبال 1997) در چنین شرایطی لازم است که از یک سو دوره های تخصصی برای طلبه های علوم دینی در زمینه مالی و اقتصاد گذاشته شود و از سوی دیگر با ایجاد مرکز و دوره های آموزشی متعدد به کارکنان آشنا با مسائل مالی و مذهبی برای انجام امور مدیریتی و عملیاتی تربیت شود. متأسفانه نهادهای مالی اسلامی بخش خیلی کمی از درآمدهایشان صرف تحقیق و توسعه می کنند از این رو تعجب آور نیست که سرعت نوآوری و ابزار سازی در نظام مالی اسلامی بسیار پایین باشد. کمبود کارکنان آموزش دیده و خلاق به کندی نوآوری در ابزارها و محصولات مالی اسلامی انجام شده است.(اقبال1998( 2-15 بیشینه تحقیق: ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد. نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه 1960 در مالزی و مصر شکل گرفت و بعد از آن در سال 1974 بانک اسلامی دبی و ... پدید آمد در ضمن بانکداری بدون ربا در ایران در سال 1362 مورد تصویب مجلس قرار گرفت. در زیر به برخی از مطالعات انجام شده اشاره شده است؛ 1)مجتهد و حسن زاده، پول و بانکداری و نهادهای مالی،(1384) ضمن تشریح مبانی بانکداری اسلامی ، مشکلات نظام بانکداری بدون ربا در ایران را مورد بررسی قرار می دهد که برخی از این چالشها به صورت مشکلهای اجرایی و برخی دیگر قانونی یا مدیریتی بوده اند. در این کتاب به چالشهای علمی و نظری بانکداری اسلامی پرداخته نشده است. 2)کربهری، یوسف و همکاران ، مشکلها و چالشهای نظام بانکداری اسلامی در غرب(2004). که تحقیقات خود را با مطالعه موردی انگلستان بررسی کرده اند. در انگلیس افزون بر مشکلات عمومی ، با مشکلات دیگری مانند تعیین مالیات بر سود سپرده گذاران (به بهره، مالیات تعلق نمی گیرد) با مشکل مدیریت ریسک و نقدینگی، کمبود نیروی متخصص و آموزش آنها پرداخته است. 3)توتونچیان، ایرج، پول وبانکداری اسلامی در مقایسه آن با نظام سرمایه داری (1379). یکی از مهم‌ترين و گسترده‌ترين اثر در نقد علمي و تحقيقي پول و بانكداري سرمايه‌داري و تحليل اقتصادي عالمانه در مورد پول و بانكداري اسلامي، همين كتاب است. نويسندة اين كتاب كه ميان استادان دانشگاه بيش‌ترين مطالعات و تحقيقات را در زمينه پول و بانكداري اسلامي داشته و خود نيز از دست‌اندركاران تهيه قانون بانكداري بدون ربا بوده، در اين كتاب ضمن نقد علمي موضوع در نظام سرمايه‌داري، آن را از منظر اسلامي تحليل كرده است. 4)سید عباس موسویان،، بانکداری اسلامی (1378)، اين كتاب از سه بخش تشكيل شده است: در بخش نخست با مروري بر پيشينة صنعت بانكداري، نقش اقتصادي بانك و ماهيت حقوقي عمليات بانكداري متعارف بررسي مي‌شود. در بخش دوم، با بيان ضرورت تحول بانكداري متعارف، اصول و معيارهاي تحول تبيين شده و با استفاده از آن‌ها، الگوي بانكداري بدون رباي ايران از جهت قانون، ساختار، و عملكرد، نقد و بررسي مي‌شود و در بخش پاياني، الگويي جديد از بانكداري اسلامي ارائه مي‌شود كه به اعتقاد نويسنده، از جهت تأثيرگذاري بر متغيرهاي كلان اقتصادي، از بانكداري متعارف و بانكداري بدون رباي فعلي ايران مفيدتر است. 5)هدایتی علی اصغر در دو مقاله به نامهای نگرش به ابعاد مسائل نظام بانکداری بدون ربا و نقدی بر سیر تحول سنجش عملکرد مقررات ناظر بر سیستم بانکی با تجربه ایران(1383) به بررسی آسیب شناسی نظام بانکی با دو رویکرد شکل نظام بانکی(حقوقی، سازمانی، مقررات) و محتوا (ابزار مالی، ماهیت و نوع عملیات، استقلال بانک مرکزی، تسهیلات تکیفی) می پردازد. 6)اقبال منصور و همکاران با ترجمه حسین میسمی، چالشها پیش روی بانکداری اسلامی(1387). در این تحقیق توسط سه تن از اساتید موسسه آموزش و پژوهش اسلامی وابسطه به بانک توسعه اقتصادی در سال 1387 تنظیم گردیده است. پژوهشی کاربردی و دقیق در پاسخ به چالشها می باشد که نظر یکصد تن از اساتید و فعالان بانکداری اسلامی را شامل می شود در این تحقیق چالشهای پیش رو بانکداری اسلامی از بعد سازمانی و عملیاتی می پردازد. روش شناسی در این تحقیق هم تحلیلی می باشد و هم تجربی. در بخش تحلیلی، ادبیات موجود در بانکداری به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در بخش کاربردی سعی شده است تا اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های اصلی بانک های اسلامی جمع آوری شود و با تکنیک های مختلف آماری مورد بررسی قرار گیرد. براي اين تحقيق پرسشنامه‌اي 30 سؤالي تهيه و براي 100 نفر از محققين، بانكداران و فقها در سراسر جهان فرستاده شد. كه 60 نفر از اين افراد، فرم را پر كرده و آنرا باز گرداندند. با توجه به اطلاعات بدست آمده، مشاهده شد كه فقدان مهندسي مالي، عدم نقدينگي دارايي‌ها (به دليل فقدان اسناد دارايي قابل معامله)، نتايج به وجود آمده ار بحث جهاني‌سازي، فقدان بحث مشاركت در سود در بخش دارايي‌ها و فقدان سازوكار مناسب در چالش اول مواجه با بانكداري اسلامي در نظر گرفته شده‌اند. 7)اکبریان، رضا و رفیعی، حمید چالشهای بانکداری بدون ربا سال هشتم شماره 26 تابستان 1386 در مقاله، نخست به صورت موردی به بررسی مشکل ها و چالشها مواجه با بانکداری اسلامی در چند کشور غربی و عربی که به وسیله اقتصاد دانان مسلمان و منتقدان طرح شده است و سپس ضمن طبقه بندی این مشکل های نظری و اجرایی در سطح خرد و کلان اثرها و نتیجه های اقتصادی ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفت هم چنینی راهکارهای که در تحقیقق اسلامی به صورت پراکنده برای رفع برخی از این مشکل ها ارائه شده ارزیابی کرده و با وجود تحول های کمی و کیفی که در کشورهای اسلامی صورت گرفته و از بعد نظری این مشکلات مانند صکوک خرید دین و غیره از بعد نظری برطرف شده است ولی در عمل کشورهای اسلامی از جمله ایران با برخی از این مشکل ها روبه رو هستند. 8)نظری حسن فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره29 بهار 1387 .در این مقاله به نظریه مشارکت در سود و زیان از ایده بانکهای اسلامی می پردازد و بیان می کند که اگر چه در مباحث ایده و نظر باعث افزایش سرمایه گذاری و گسترش توزیع تسهیلات بانکی می شد اما در مباحث اجرا و عمل با چالشها و مشکلاتی مانند اشتقاق نرخ های سود بانکهای اسلامی از نرخ های بانک های بین المللی، تأخیر باز پرداخت بدهی، خطر اخلاقی، فقدان راهگار مناسب تأمین مالی دولت، فقدان زیر ساخت های نهادی روبه رو شد به طور کلی در این مقاله با مروری فشرده بر اثر نظریه مشارکت بر میزان سرمایه گذاری و گستردگی تسهیلات چالشهای پیش روی بانکداری اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و راه کارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است. 9)میسمی، حسین و قلیچ، وهاب نظارت شرعی و ریسک شریعت در بانکداری اسلامی: دلالت هایی بر طرح تحول نظام بانکی شماره 130 سال هشتم تازه های اقتصاد 1390. به دلیل طبیعت بانکهای اسلامی این نوع از بانگها به نظارت خاصی نیاز دارند این تحقیق تلاش می کند تا ضمن تبیین ضرورت و اهمیت نظارت شرعی در بانکداری اسلامی و بررسی نظریه برخی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در این رابطه و ضع موجود نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا در کشور مورد بحث قرار داده و از این طریق ضرورت انجام تحول در این زمینه را طرح نماید همچنین سعی می کند تا الگویی چند مرحله های به منظور اصلاح وضع موجود نظارت شرعی بر موسسات مالی اسلامی ارائه کند. 10)قریشی،داوود ضرورت تحول در نظام بانکداری بدون ربا، فصلنامه اقتصادی، 1388. در این پژوهش به چالش‌ها و موانع نظام بانکداری بدون ربا در ایران و ضرورت تحول در آن پرداخته است و لازم می داند نظام بانكداري ايران براي دستيابي به اهداف غايي خود و غلبه بر نظام بانكي متعارف لازم است به نحوي مناسب‌، سريع و هوشمندانه به مقابله با اين چالش‌ها برخيزد‌. مهمترين اين چالش‌ها عبارتند از :صوری بودن، شبه روی بودن، جریمه و خسارت تأخیر تأدیه، کوتاه مدت شدن تسهیلات بانکی، قوانین، نظارت و کنترل، نگرش دولتی، ابزارهای سیاست های پولی، عدم تحقیق و توسعه و در نهایت پیچیدگی قوانین. 11)منظور، داوود و محمدی، محسن، بانکداری اسلامی در رقابت با بانکداری متداول، موانع و چالشهای پیش رو در مجموعه مقالات نوزدهمین دوره بانکداری اسلامی. در این پژوهش به صورت اجمالی به تشریح تفاوت های بانکداری اسلامی و متعارف می پردازد و سپس با در نظر گرفتن وضعیت موجود بانکهای اسلامی، به بررسی اهم مشکلات این موسسات، از جمله ملاحظات فقهی نبود چارچوب قانونی، نظارتی و نهادی مناسب، محدودیت ابزارها و بازارهای مالی اسلامی، وجود مشکلات عملیاتی، حاکمیت شرکتی، مسئله نقدینگی و مدیریت ریسک و موضوع آموزش، تحقیق و توسعه مولفه های نظام بانکی می پردازد. منابع فارسی 1. امام خميني ، تحريرالوسيله ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،قم،1374،جلد2 2. اکبریان/رضا و دیانتی/ محمد حسین، مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا (1385)، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 24، ص 159 3 . توتونچیان، ایرج _ پول وبانکداری اسلامی در مقایسه آن با نظام سرمایه داری، انتشارات توانگران، چاپ اوّل، دي 1379 4 . تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان، نظریه ها و سیاستهای اقتصادی ، نشر نی،1376 5 . جندقی، فرشته، رابطه عقود اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر،1387 6. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت موسسه آل بیت، 1413ق، جلد18 7. خاوری،محمود رضا،بانکداری بدون ربا، موانع و چالشها، تنظیم روابط بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان بحثی تفضیلی وجامع .1386 8. خاوری،محمود رضا،حقوق بانکی،موسسه عالی بانکداری ایران،1375 9 . رجایی ، سید محمد کاظم ، ماهیت بهره و کارایی اقتصادی آن ، قم ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، 1385 . 10 . شهید مطهری ، مسأله ربا و بانک به ضمیمه بیمه ، تهران ، صدرا ، 1380 . 11. صفرزاده ، حسین _ فرهنگی ، علی اکبر ، روشهای تحقیق در علوم انسانی ، تهران ، نشر پیام پویا ، 1385 12. طیبیان،سید محمد، تجربه دو دهه بانکداری اسلامی و چالشهای پیش رو: مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی،موسسه عالی بانکداری ایران، 1383 13. عميد، حسن(1371)، فرهنگ فارسي عميد،انتشارات اميركبير، تهران 1385 14. عیوضلو، حسین، ابزارهای نوین در نظام بانکداری اسلامی: چالشها و موانع،1386 15. قریشی/ سید داوود ، رستمی/ امیر حسن، ضرورت تحول در نظام بانکداری بدون ربا ، روزنامه دنیای اقتصاد شماره 2536 سال 1388 16. کاشانی، سید محمود ، بررسی حقوقی چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مجموعه مقالات هشتمین دوره همایش بانکداری اسلامی،1376 17. کازرونی ، سید علیرضا ، مقاله توسعه مالی و رشد اقتصادی : شواهد عینی ، موسسه تجقیقات پولی و بانکی ، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی ، 1377 . 18. کمیجانی، علی اکبر، پیش نیازهای لازم برای نیل به استقلال بانک مرکزی با هدف مهار تورم و ثبات قیمتها،1383 19. ماجدي/علي وگلريز/حسن ، پول و بانك از نظريه تا سياست، مؤسسه بانكداري ايران، 1373 20. موسویان ، سید عباس – فیروز آبادی ، سید محمد ، بانکداری در آیینه شریعت ، قم ، انتشارات وثوق ، 1387 . 21. موسویان،سید عباس، بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، زمستان 1378 22. موسویان،سید عباس، بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی، 1380 23. موسویان، سیدعباس، نقش شورای تخصصی فقهی درارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانکهای اسلامی . فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره 36،1388 24. مجتهد و حسن زاده، پول و بانکداری و نهادهای مالی، 1384 25. میثمی،حسین، چالشهای پیش رو بانکداری اسلامی، 1383 26. موسایی، میثم، بررسی عملکرد بدون ربا در ایران، 1379 27. میر معزی سید حسین، ترسيم نظام اقتصادي اسلام براساس مكتب اقتصادي آن از ديدگاه امام خميني، مجله نامه مفيد، ش14، ص214 28. نیلی/ فرهاد و سپه وند/ مهرداد 1389 نظارت بر بانک ها ابهام در مفهوم تردید در عمل، نشر تازه های اقتصاد، شماره 129 29. هدایتی، علی اصغر، مقاله آسیب شناسی نظام بانکی با محوریت تجربه ایران، مجموع مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی،1383 30. هدايتي ،سید علی اصغر و همکاران، عمليات بانكي داخلي- 2، موسسه عالی بانکداری 1382 32. وهاب قلیچ و حسین میثمی ، نظارت شریعت و ریسک شریعت در بانکداری اسلامی، دلالت هایی برای طرح تحول نظام بانکی، تازه های اقتصاد1387 منابع انگلیسی 1.Arsalan Tariq Ali(2004),"Managing Financial Risk of Sukuk Structure", september,2004 2.-Iqbal,M.Ahmad,AKhan,T:Challenges Facing Islamic Banking, Islamicresearch and training institute,Islamic development Bank ,occasional paper,1998 3.-Karbhari,Y,Naser,K,Shahin,Z:Problems and Challenges Facing the Islamic Banking System in the West,The Case of the UK, Thunderbird,2004 4. Chapra M.Umer:The Islamic Financial System:An Evaluation ofthe Achivements So Far And The Direction For The Future,Islamic2005 5.Abdulmajid,Abdul Rais:Development Of Liquidity ManagementInstruments,Challenges And opportunities, International Conference on Islamic Banking: Risk Management, Regulation and Supervision Jakarta –Indonesia, Sept 30- to October 3,2003. 6.Al-Ajlouni,A:Developing Strategies for Islamic Banks to Face the Future Challenges of Financial Globalization,Proceedings of the 2nd Islamic Conference, 2007. 7.-Archer,S:Islamic Finance:Opportunities & Challenges Corporate Governance Issues , World Bank Seminar,Washington DC,April 24 2006. 8.Chapra M. Umer:Challenges Facing the Islamic Financial System,Islamic development bank ,Islamic research and training institute, jeddah, SaudiArabia,1999. 9.Iqbal,M.Ahmad,AKhan,T:Challenges Facing Islamic Banking, Islamic research and training institute,Islamic development Bank ,occasional paper no.1,1998. 10.Iqbal,Z:Islamic financial system :world bank, finance and development,June 1997. 11.Iqbal,Z.,&Mirakhor,A:Progress and challenges of Islamic banking.Thunderbird International Business Review,1999. 12.Ijlal,Alvi:Need for a global unified Sukuk market , Key challenges & role of Islamic Financial Institutions, International Islamic financial market.5th September,2007. 13.Karbhari,Y,Naser,K,Shahin,Z:Problems and Challenges Facing theIslamic Banking System in the West , The Case of the UK, Thunder bird International Business Review,Vol,September–October 2004 © 2004 WileyPeriodicals, Inc,2004. 14.Solé,Juan:Introducing Islamic Banks into Conventional BankingSystems,International Monetary Fund, IMF Working Paper,2007.