پیشینه و مبانی نظری مناطق آزاد تجاری (docx) 47 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 47 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مقدمه152-1 بخش اول-منطقه آزاد 152-1-1مروری بر مفاهیم و تعریف مناطق آزاد 152-1-1-1 مناطق آزاد تجاری 162-1-1-2 بندر آزاد162-1-1-3 منطقه ویژه حراست شده گمرکی162-1-1-4 منطقه پردازش صادرات172-1-1-5 منطقه ویژه اقتصادی 172-1-1-6بازارچه های مرزی172-1-2تاریخچه مناطق آزاد تجاری172-1-3دیدگاههای نظری مناطق آزاد182-1-3-1بکارگیری استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات 182-1-3-2 بکارگیری استراتژی استفاده از اصل برتری نسبی182-1-3-3 بکار گیری استراتژی تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه192-1-4 ویژگی های مناطق آزاد 192-1-4-1تبعیت منطقه آزاد از مقررات ویژه حقوقی192-1-4-2 تولیدی بودن مناطق آزاد 192-1-4-3 نظام اداری متمرکز 192-1-4-4 صادراتی بودن مناطق آزاد192-1-5 اهداف ایجاد مناطق آزاد202-1-7 عوامل موفقیت مناطق آزاد202-1-7-1 سازگاری هدفهای منطقه آزاد با استراتژیهای اقتصادی ملی 212-1-7-2 صراحتهای قانونی212-1-7-3 دسترسی به تسهیلات زیر بنایی و خدمات همگانی212-1-7-4 سازمان اجرائی مناسب212-1-7-5 ثبات سیاستهای اقتصادی222-1-7-6 توان انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی222-1-7-7 هماهنگی روانی– اجتماعی 222-1-7-8 هماهنگی مجریان و مردم222-1-7-9 حمایت پیگیرانه دولت 222-1-7-10 تأمین فضای بازکار و زندگی اجتماعی 222-1-8 مناطق آزاد در برابر چالش های اقتصاد جهانی 232-2 بخش دوم- سرمایه ،سرمایه گذاری در مناطق آزاد 232-2-1 تعریف سرمایه 232-2-2 تعاریف سرمایه گذاری242-2-3 مفهوم سرمایه گذاری خارجی242-2-3-1 انواع سرمایه گذاری خارجی 242-2-4 تئوری سرمایه گذاری 242-2-5 طبقه بندی سرمایه گذاری 252-2-6 انواع سرمایه گذاری از لحاظ مالکیت در مناطق آزاد 262-2-7 مناطق آزاد و سرمایه گذاری های خارجی272-2-8 عوامل مؤثر در جذب سرمایه های خارجی282-2-8-1اندازه بازار کشور میزبان282-2-8-2 توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی292-2-8-3 قوانین کشور میزبان292-2-8-4 سیاستهای مالیاتی 292-2-8-5 دسترسی به تکنولوژی302-2-8-6 نرخ ارز 302-2-8-7 گرایش صادراتی302-2-9 جنبه های فرهنگی و اجتماعی در سرمایه گذاری خارجی302-3 بخش سوم– بررسی عملکرد مناطق آزاد در سایر کشورها312-3-1 مقدمه312-3-2 امارات متحده عربی(بندر آزاد جبل علی)322-3-3 ترکیه332-3-3-1 امتیازات مناطق آزاد ترکیه 342-3-4 هندوستان342-3-5 چین362-3-5-1 سیاست های ترجیحی362-3-6 ایالات متحده امریکا372-3-6-1 انواع مناطق آزاد در ایالات متحده آمریکا372-3-7 کره جنوبی372-3-8 بنگلادش 382-3-8-1 انواع سرمایه گذاری در مناطق آزاد بنگلادش392-3-8-2 تضمین سرمایه گذاری392-3-8-3 تسهیلات و مزایا392-3-9 عمده ترین دلایل موفقیت مناطق آزاد جهان402-4 بخش چهارم- مناطق آزاد ایران و منطقه آزاد اروند412-4-1 مناطق آزاد ایران412-4-2 معرفی مناطق آزاد ایران 422-4-2-1 منطقه آزاد کیش422-4-2-2 منطقه آزاد قشم432-4-2-3 منطقه آزاد انزلی432-4-2-4 منطقه آزاد ارس432-4-2-5 منطقه آزاد چابهار442-4-2-6 منطقه آزاد اروند442-4-3 موقعیت جغرافیایی ،ترانزیت و تجارت در منطقه آزاد اروند452-4-3-1 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند452-4-3-2 راه های ارتباطی و مسافرتی منطقه آزاد اروند462-4-3-3 صنایع و درآمد منطقه آزاد اروند492-4-3-4 پتانسیل و مزیت های سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند502-4-3-5 مزیت های جغرافیایی منطقه آزاد اروند برای توسعه صنعتی512-4-3-6 پتانسیل های فرهنگی و نیروی انسانی512-4-3-7 فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و سرمایه گذاری512-4-3-8 امکانات توریستی532-4-3-9 امتیازات و محدودیتهای قانونی برای افرادی که در منطقه آزاد اروند سرمایه گذاری می نمایند542-4-3-10 جمع بندی قابلیت ها و امکانات منطقه آزاد اروند56 مقدمه: پس از جنگ جهانی دوم ،مباحث و نظریات مربوط به توسعه اقتصادی با جدیت و دقت هر چه بیشتر موضوع بحث محافل و مجامع اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی بین المللی قرار گرفت .تشکیل سازمان های بین المللی : سازمان ملل متحد ،بانک جهانی و بانک های توسعه ای منطقه ای ،کنفرانس توسعه و تجارت (آنکتاد) ،موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) و... برگزاری دهها کنفرانس بین المللی در زمینه توسعه اقتصادی موجب آگاهی ملل توسعه نیافته از عقب ماندگی خویش گردید .موضوع توسعه اقتصادی بویژه در سالهای بعد از دهه 1960 جنبه حاد و سیاسی به خود گرفت. بطوری که توسعه اقتصادی بصورت یک ضرورت حیاتی برای دولتها درآمده و اصولاً دوام و تداوم حکومتها تابعی از موفقیت آنها در این زمینه ،قرار گرفت. در بررسی نظرات اقتصاددانان همگی اتفاق نظر دارند که تجارت آزاد نقش قابل توجهی در رشد توسعه اقتصادی یک کشور دارد و در مطالعه گزینه های ممکن ،جهت تحقق اهدافی چون تأمین درآمد ارزی ،جذب سرمایه ،اشتغال ،رشد و توسعه گزینه ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی گزینه ای موفق تر است زیرا با ایجاد این مناطق اولاً صادرات و واردات رونق می یابد وارزش افزوده معاملات را نصیب کشور میکند و ثانیاً ایجاد اشتغال و تقویت بخشهای اقتصادی توان تولید را افزایش می دهد و ثالثاً پیوند بازرگانی کشور را با کشورهای دیگر تقویت می نماید. توسعه اقتصادی فرآیندی است که موجب ورود اقتصاد محدود و بسته به اقتصاد باز بین المللی می گردد یعنی، اقتصاد را از محلی ،به منطقه ای و از ملی به بین المللی سوق می دهد. 2-1 بخش اول-منطقه آزاد : 2-1-1 مروری بر مفاهیم و تعریف مناطق آزاد : طبق تعریف بانک جهانی منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالباً در داخل یا مجاورت بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود .کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق خارج یا به این مناطق وارد کرد .اما کالاهایی که از منطقه ی تجارت آزاد به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند. همچنین طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(UNIDO)منطقه آزاد تجاری بعنوان محرکه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. در خصوص نام منطقه آزاد به هیچ روی وحدت نظر وجود ندارد و به طوری که در حال حاضر حداقل نوزده واژه برای توصیف این پدیده بکار برده می شود که همگی برای یک مفهوم کم و بیش یکسان بکار می رود. در اینجا چند اصطلاح که از کاربرد بیشتری برخوردار است مورد اشاره قرار می دهیم: 1-منطقه آزاد صنعتی industrial free zone 2- منطقه توسعه سرمایه گذاری promotion zone industrial 3-منطقه آزاد اقتصادی Economic free zone 4- منطقه تجارت خارجی foreign trade zone 5- منطقه ویژه اقتصادی special Economic zone 6- منطقه آزاد صادرات free Export zone 7- منطقه آزاد free zone 8- منطقه آزاد تجاری free trade zone 9-منطقه آزاد پردازش صادرات free Export processing zone 2-1-1-1 مناطق آزاد تجاری : ناحیه ای محصور و محافظت شده و در کنار ساحل ،فرودگاه یا مکان دیگری که کالاهای خارجی از طریق دریا ،هوا یا زمین ،بدون پرداخت عوارض گمرکی ،برای صدور مجدد وارد آن می گردند. در این نوع مناطق ،باراندازهای بزرگ و تجهیزات و تأسیسات مورد لزوم برای بارگیری یا باراندازی کالا، تأسیسات و انبارهای وسیع و همچنین سایر امکانات ارتباطاتی و رفاهی پیش بینی و ایجاد می شود. 2-1-1-2 بندر آزاد: مکانی که معمولاً شامل بندر و مناطق اطراف آن می شود و کالا بدون حقوق و عوارض گمرکی یا حداقل آن ،به منظور صدور مجدد یا مصرف داخلی وارد آن می شود. بندر آزاد که بیشتر به مثابه عامل جابجایی یک کالا از وسیله حمل به وسیله ی دیگر ،«بارگیری مجدد» و یا انبار امانی گمرکی هم نامیده می شود ،می باشد .در این گونه بنادر کالاها بدون کمترین تغییر شکلی مجدداً صادر می گردند و تنها ممکن است از لحاظ بسته بندی تغییر یابند .بنابراین حاصل کشور میزبان از اینگونه بنادر دسترسی سریع به کالاهای مورد لزوم وارداتی از این طریق و نیز دریافت بهای خدماتی است که از این بابت در اختیار استفاده کنندگان خارجی قرار می دهد .مانند بنادر آزاد هامبورگ ،نیویورک و یا کولون در پاناما. 2-1-1-3 منطقه ویژه حراست شده گمرکی : منطقه ویژه حراست شده بنابر تعریف عبارت از اماکنی است که در مناطق بندری و غیر بندری به منظور نگهداری امانی مواد اولیه ،قطعات و ابزار ماشین آلات صنعتی و مواد تولیدی وارداتی پیش بینی گردیده اند. برای کالاهایی که به مناطق ویژه وارد می گردد ،صرفاً یک قبض انبار بنام وارد کننده اولیه صادر می شود و می تواند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را با ظهرنویسی آن و تایید گمرک مربوط به دیگران واگذار نماید در این صورت انتقال گیرنده صاحب کالا محسوب می شود .نگهداری کالا در منطقه حراست شده معمولاً به مدت یکسال می باشد که تا شش ماه دیگر قابل تمدید است . 2-1-1-4 منطقه پردازش صادرات : این مراکز ابنیه و تأسیسات مورد نیاز جهت تولید فرآورده های صادراتی بوده و خدمات مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی را نیز در این زمینه جوابگو می باشد . در این مناطق ،کالاهای وارداتی خام و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در فرآیند تولید به یک محصول نهایی تبدیل شده و این محصول نهایی نیز باید از منطقه پردازش صادرات به خارج از مرزهای کشور میزبان صادر شود. بنابراین کالاهای نهایی تولید شده در این مناطق فقط با هدف صدور ساخته می شوند . برخی از اوقات نیز کالاهای نهایی ساخت این مناطق میتوانند به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول به کشور میزبان وارد شوند. 2-1-1-5 منطقه ویژه اقتصادی : به محدوده جغرافیایی مشخص از سرزمین کشور میزبان اطلاق می شود که مجهز به انواع منطقه های پردازش صادرات و یا انبار های آزاد در انواع متفاوت آن میباشد .در این منطقه ها صرف نظر از فعالیت هایی که در درون منطقه های پردازش صادرات و یا انبار های آزاد آن انجام می پذیرد و از انواع تسهیلات برخوردار است پاره ای مزایا مانند معافیت مالیاتی ،آزادیهای کمتر محدود در زمینه اعزام و رعایت قانون کار و... نیز وجود دارد که در جمع موجب پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه می باشد . 2-1-1-6 بازارچه های مرزی : محوطه ای است محصور واقع در نقاط مرزی و در جوار گمرکات ،مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان هایی که طبق تفاهم نامه بین دو کشور تعیین می شود و اهالی دو طرف میتوانند تولیدات و محصولات محلی را با رعایت مقررات صادرات و واردات جهت دادوستد در این بازارچه ها عرضه نمایند. 2-1-2 تاریخچه مناطق آزاد تجاری : نخستین بنادر شناخته شده آزاد جهان در حقیقت مناطق محصوری با دیوارهای دفاعی بودند که، در بنادر چالیس و پیرائوس یونان بنا شده بودند. کهنسال ترین بندر آزاد جهان که مشخصاً برای افزایش حجم داد و ستد پایه گذاری شد ،بندر آزاد رومی ها واقع در جزیره دالاس در دریای اژه بود بعد از این بندر به بنادر دیگری نظیر جنوا ،ونیز و جبل الطارق میرسیم . پیشگام حقیقی مناطق آزاد بندر آزاد هامبورگ بود که در سال 1888 پایه گذاری شد .به این بندر برای تولید ،مشروط بر آنکه با صنایع داخلی کشور برنخیزد و مستمراً در جهت صادرات حرکت کند امتیازات خاصی داده شد. از آن به بعد تأسیس مناطق تجارت آزاد در سایر نقاط جهان ،اعم از کشور های صنعتی و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت .بطوریکه درحال حاضر حدود400 بندر و منطقه آزاد تجاری در جهان وجود دارد . از مهمترین این مناطق در کشورهای صنعتی میتوان :بندر هامبورگ در آلمان ،لینز در اتریش ،مارسی در فرانسه ،روتردام در هلند ،سانفرانسیسکو ،نیامی و نیویورک در آمریکا ،ونیز وناپل در ایتالیا و شانون در ایرلند را نام برد .در کشور های جهان سوم مشهورترین این مناطق عبارتند از : سنگاپور ،هنگ کنگ ،کولن در پاناما ،کائو هسیونگ در تایوان ،این سینون در کره جنوبی ،کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل علی در امارات متحده عربی. 2-1-3 دیدگاههای نظری مناطق آزاد : دیدگاههای نظری حاکم بر ایجاد مناطق آزاد همان چالشهایی است که در گزینش استراتژی توسعه در مورد کشورهای در حال توسعه از آن بحث می شود .پشتوانه نظری ایجاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه عبارتند از: 2-1-3-1 بکارگیری استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات : جایگزین کردن تولید داخلی به جای کالای وارداتی را استراتژی جایگزینی واردات گویند.این استراتژی توسعه ،در فاصله زمانی دو جنگ جهانی و تا اوایل سالهای دهه 1960 نضج گرفت .دو جنگ جهانی مخرب و رکود اقتصادی سالهای دهه 1930،ادامه روند واردات کالاهای صنعتی برای کشورهای در حال توسعه را با دشواری روبرو ساخت و حتی در مواردی ناممکن گردانید زیرا از یک طرف درآمدهای ارزی کشورهای در حال توسعه که ناشی از صدور مواد اولیه بود کاهش یافت ،از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته درگیر جنگ ،قادر به صدور کالاهای صنعتی خود نبودند. شرایط فوق و برانگیخته شدن احساسات ناسیونالیستی و ملی گرایی تا پایان دهه1950 ،به نوعی استراتژی بی نیازی و خودکفایی ختم گردید که در محافل علمی و دانشگاهی استراتژی جایگزینی واردات نام گرفت .اما شکست نسبی برنامه ها و سیستم های اقتصادی و صنعتی در کشور های توسعه نیافته از یک سو ،و تغییر ماهیت استراتژی خود کفایی کشور های انقلابی آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین از سوی دیگر صحت و اعتبار شیوه های توسعه ای که مدافع انزواطلبی اقتصادی بود را مورد تردید جدی قرار داد و بدنبال آن الگوی دیگری در دهه های 1970 و1980 الهام بخش کشورهای درحال توسعه گردید که استراتژی توسعه صادرات نام گرفت.در این رهگذر ،منطقه آزاد ابزاری است به باور بسیاری ازمتفکران اقتصادی میتواند صدمات ناشی از دوران گذر را برای اقتصاد این کشورها کاهش دهد و آنها را در ایجاد هماهنگی تدریجی با اقتصاد جهانی با صدمات کمتری مواجه سازد. 2-1-3-2 بکارگیری استراتژی استفاده از اصل برتری نسبی : تئوری برتری نسبی ،مبتنی بر این اصل است که هر کشور باید به تولید آن کالا مبادرت ورزد که در آن از برتری برخوردار است ،زیرا کالاها را به بهای ارزانتری نسبت به سایر کشورها عرضه میکند .نظریه برتری نسبی که توسط ریکاردو اقتصاددان مشهور انگلیسی ،بیان گردید سالهاست که دیدگاه نظری حاکم بر تجارت بین المللی را شامل می گردد.به نظر بسیاری از اقتصاددانان منطقه آزاد ابزاری است که کشورهای در حال توسعه میتوانند با بکارگیری نیروی انسانی ارزان و نیز مواد اولیه و کالاهای واسطه وترویج تجارب آزاد در چنین مناطقی ،از اصل برتری نسبی بهره مند شوند و روند توسعه اقتصادی خویش را سرعت بخشند. 2-1-3-3 بکار گیری استراتژی تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه : تحولات اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم ،تجربه کشورهای توسعه یافته امروزی در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم و نیز کشورهای تازه صنعتی شده طی سه دهه اخیر نشان داد که تجارت خارجی می تواند محرک و عامل توسعه باشد بخصوص در دنیای اقتصادی امروز که تغییرات و تحولات تکنولوژی به اندازه ای سریع و چشم گیر است که هیچ کشوری به تنهایی قادر به تولید همه چیز برای همه نیست و توسعه بدون همیاری و بهره گیری از داد و ستد با دیگران اتفاق نخواهد افتاد.همچنین از آنجایی که یکی از راه های بسط تجارت خارجی ،بکارگیری ابزار منطقه آزاد است ،لذا بسیاری از اقتصاددانان ،استفاده از این ابزار را مفید تلقی کنند . 2-1-4 ویژگی های مناطق آزاد : مناطق آزاد دارای ویژگی هایی است که در اکثر کشورهای دارنده آن دیده می شود و شامل موارد زیر می باشد: 2-1-4-1 تبعیت منطقه آزاد از مقررات ویژه حقوقی : مناطق آزاد درتمام کشورها به موجب قوانین مخصوص به وجود می آید و مقررات حاکم برصنعت ،تجارت ،خدمات،حمل و نقل وبطورکلی جنبه های مختلف اقتصاد(به مفهوم)مخصوص مناطق آزاد بوده و با مقررات بقیه قلمرو کشور ایجاد کننده منطقه آزاد متفاوت است. 2-1-4-2 تولیدی بودن مناطق آزاد : ویژگی دیگر مناطق آزاد تولیدی بودن آن است .در مناطق آزاد کالا برای فروش یا بسته بندی وارد نمی شود بلکه آنچه به منطقه آزاد وارد می شود عبارت است از مواد خام یا کالاهای نیمه ساخته است که جهت تولید کالای نهایی به منطقه وارد و پس از تبدیل به کالاهای نهایی صادر می شود. 2-1-4-3 نظام اداری متمرکز : بر خلاف بقیه قلمرو کشور که توسط نهادها ،سازمان ها و وزارتخانه های مختلف اداره می شود و هر کدام از آنها به وظایف خویش می پردازد ،در منطقه آزاد تمام وظایف قوه مجریه معمولاً به یک نهاد واگذار می شود و این نهاد تمام اختیارات قوه مجریه را در محدوده مناطق آزاد دارا می باشد. 2-1-4-4 صادراتی بودن مناطق آزاد : مناطق آزاد با هدف کسب درآمد ارزی تأسیس یا راه اندازی می شوند و هنگامی می توانند چنین هدفی را به تحقق برسانند که محصولات خود را به خارج از کشور ایجاد کننده منطقه آزاد صادر نمایند .در راستای تحقق این ویژگی برخی قوانین منطقه آزاد مقرر داشته اند که درصد خاصی (مثلاً 65درصد در تایوان)از محصولات تولیدی مناطق آزاد باید صادر شود .برخی مقررات دیگر برای جلوگیری از انتقال کالا از کشور و صادر نمودن آن به خارج مقرر داشته اند که کالاهای صادراتی از منطقه آزاد وقتی از تسهیلات مخصوص این مناطق برخوردار خواهند بود که تا درصد خاصی (مثلاً 35درصد در شوروی سابق) ارزش افزوده ایجاد شده باشد .بنابراین باید گفت که مناطق آزاد صادراتی هستند ،هرچند در این خصوص برخی استثنائات وجود دارد و به عنوان مثال منطقه آزاد مانائوس در برزیل در واقع یک منطقه آزاد واردات می باشد تا منطقه آزاد صادرات. در کشور ما نیز قرار بود مناطق آزاد ،با پرداختن به زنجیره ای از فعالیتهای اقتصادی تولیدی ،به سوی صادرات پیش می رفتند ولی در عمل ،صادراتشان بسیار کند شده و رفته رفته به عکس خود تبدیل شده به طوری که صادرات جای خود را به واردات داده و فعالیتهای اقتصادی حول محور واردات و دلالی کالا می گردد. 2-1-5 اهداف ایجاد مناطق آزاد : هرچند دیدگاه های گوناگونی در زمینه اهداف تأسیس مناطق آزاد در کشورهای مختلف وجود دارد لیکن شاید بتوان اهداف ایجاد مناطق آزاد را در موارد زیر خلاصه کرد : جلب سرمایه های خارجی ایجاد فرصت های شغلی جدید کسب درآمد های ارزی و افزایش صادرات دستیابی به تکنولوژی پیشرفته جذب نقدینگی سرگردان و کمک به مهار تورم محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه را بالقوه دارند بالا بردن میزان تخصص و کارایی نیروی انسانی تنوع بخشی به تجارت خارجی کشور صاحب منطقه و کسب تجربه برای حضور در بازارهای جهانی 2-1-6پیش نیازهای لازم برای تأسیس مناطق آزاد : حداقل امکانات مورد نیاز برای تأسیس مناطق آزاد را می توان در موارد زیر خلاصه کرد : 1-تأسیس امکانات زیربنایی مانند :آب ،برق ،سوخت. 2-ایجاد اسکله هایی که کشتیهایی حداقل تا 25 هزار تن بتوانند در آن پهلو گرفته و تخلیه و بارگیری کنند. 3-ایجاد محوطه مناسب برای باراندازی و همچنین استقرار تجهیزات بنادر. 4-ایجاد بندرهای مناسب و تأمین آب و سوخت منطقه. 5-ایجاد یا توسعه فرودگاه و ساختن ترمینال های مناسب. 6-ایجاد مراکز آموزشی ،درمانی ،بهداشتی ،اقامتی ،خدماتی ،تفریحی و ... 7-اعطای مجوز فرود به هواپیمای مسافربری که از خارج وارد منطقه می شوند. 8-تأسیس شبکه های مخابراتی پیشرفته(تلفن ،فاکس ،...) 9-ایجاد واحدهای بانکی و استقرار مؤسسات پولی و بانکی مانند ،بازار بورس. 10-ایجاد سازمان مدیریت اجرایی قوی جهت سازماندهی و هماهنگی اجرایی لازم. 11-ایجاد و تقویت اراده ملی به منظور کمک به تأسیس منطقه آزاد. 12-شناخت و بررسی دقیق تجربه تاریخی جهان و منطقه از تأسیس مناطق آزاد. 2-1-7 عوامل موفقیت مناطق آزاد : در تحلیلهای مربوط به عوامل توفیق مناطق آزاد در کشورهای مختلف جهان عوامل متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،قوانین و مقررات داخلی و موقعیت مکانی منطقه دخالت دارند.از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی ملاحظات و الزامات زیر لازمه موفقیت هر منطقه آزاد است: 2-1-7-1 سازگاری هدفهای منطقه آزاد با استراتژیهای اقتصادی ملی : هدفها و راهبردهایی که برای ایجاد منطقه آزاد ،انتخاب می شود باید کاملاً در راستای هدفها و راهبردهای اقتصاد ملی قرار گیرند و بخشی از فلسفه اداره اقتصادی ،اجتماعی کشور میزبان به شمار آیند.چنانچه آمادگی لازم جهت پذیرش فلسفه وجودی منطقه آزاد در برنامه های ملی وجود نداشته باشد ایجاد این مناطق به تنهایی گره گشای مشکلات اقتصادی ،اجتماعی کشور نخواهد شد. 2-1-7-2 صراحتهای قانونی: قانون مناطق آزاد هر کشور باید بطور مشخص و صریح ،ویژگی ها و نقش منطقه آزاد در توسعه ملی،منطقه ای و همچنین اهداف و وظایف و اختیارات آن را تعیین ،تبیین و روشن سازد و امتیازاتی را برای تحقق اهداف تعیین شده و ایجاد انگیزه های تشویقی برای مؤسسات و شرکتهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظر گیرد و شرایط ورود و خروج سرمایه و نیروی کار را ،به وضوح بیان نماید هرگونه ابهامی در این زمینه ها تحقق هدف ها را ناممکن می سازد . 2-1-7-3 دسترسی به تسهیلات زیر بنایی و خدمات همگانی : دسترسی به تسهیلات زیر بنائی از مهمترین عواملی است که سرمایه گذار را به طرف منطقه آزاد جلب می کند.امکانات اولیه نظیر :آب ،برق ،سوخت ،تلفن و تلکس ،ارتباطات راه دور ،خطوط ارتباطی چون راهها ،فرودگاه و امکان استفاده از راه آهن ،تسهیلات حمل و نقل در خشکی و آب ،بندرگاه و اسکله های مناسب ،ساختمان های اداری و سکونتی در استانداردهای پذیرفته شده ،از جمله شرایط ضروری جهت موفقیت منطقه آزاد به شمار می آیند . 2-1-7-4 سازمان اجرائی مناسب : وجود نهادها و تشکیلات سازمانی با عملکرد منظم و منسجم ،مهمترین ضرورت پیشرفت کار در مناطق آزاد می باشد . بکارگیری پرسنل آموزش دیده و آشنا با فرهنگ صنعتی ،تجارب مدیران و وجود مدیران کاردان همراه با ضوابط و مقررات صریح و روشن ،جهت اتخاذ تصمیمات سریع روزمره در موارد مختلف مالی ،حقوقی و اجرایی نهایت اهمیت و اعتبار را دارد. 2-1-7-5 ثبات سیاستهای اقتصادی : سیاستهای اقتصادی و تصمیماتی که جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی به منطقه آزاد اتخاذ و رسماً اعلام می شود ،بایستی کاملاً پایدار و درازمدت باشند. تغییرات پی در پی در سیاستهای اقتصادی و اداری و تسری آن به مناطق آزاد ،سبب سلب اطمینان سرمایه گذاران و فعالان صنعتی و تجاری از این مناطق شده و هدف های مورد نظر را با شکست مواجه می سازد. 2-1-7-6 توان انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی : توسعه صنعتی ،الزاماً با قابلیت جذب تکنولوژی های پیشرفته از سوی کشور میزبان ،پیوند تنگاتنگ دارد که این فراگرد ،آموزش تخصصی و توان تجهیز کادر لازم جهت پاسخگویی به تقاضای ایجاد شده در مناطق آزاد را طلب می نماید .از مهمترین پارامترهای موفقیت اقتصادی مناطق آزاد ،توان محلی جذب و بکارگیری و نگهداری صاحبان نیروی تفکر است . 2-1-7-7 هماهنگی روانی– اجتماعی : هماهنگی روانی- اجتماعی جهت اعمال مدیریت مناطق آزاد و همکاری با سرمایه گذاران خارجی ،از پیش نیازهای اولیه تشکیل مناطق آزاد است .فرهنگ صنعتی- تجاری کشورهای پیشرفته که خواه ناخواه به مناطق آزاد رسوخ می کند ،در طی زمان موجب تغییرات بنیادی در شیوه زندگی اجتماعی ،اقتصادی و رفتاری مردم محلی و نواحی مجاور آن می گردد .در نتیجه اگر آمادگی روانی– اجتماعی برای پذیرش این تغییرات در کشور میزبان وجود نداشته باشد هدفهای مورد نظر از تشکیل مناطق آزاد به سختی قابل دستیابی خواهد بود. 2-1-7-8 هماهنگی مجریان و مردم : بروز اختلاف نظر بین مردم و مقامات دولتی یا مقامات منطقه آزاد و وجود ناهماهنگی بین مسئولان اجرایی در انجام وظایف جاری ،موجب توقف و یا کندی کارها میشود .بنابراین وضع قوانین روشن و صریح در این زمینه ها و انتخاب گروهی از مقامات که بتوانند همسو با یکدیگر جریان امور در این مناطق را پیش ببرند ،از پارامترهای مهم توسعه این مناطق به شمار می رود. 2-1-7-9 حمایت پیگیرانه دولت : تقویت ،پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی از مناطق آزاد به گونه ای پیوسته از سوی دولت و مسئولان اجرائی و کمک به پیشبرد هدف های اعلام شده ،نقش مهمی در توسعه فعالیتهای مناطق آزاد دارد. در این راستا توجه به این نکته اساسی ضروری است که مناطق آزاد در هر حال بخشی از خاک کشور خودی و برنامه های آن در راستای پیشبرد اهداف برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی است .بی تفاوتی نسبت به طرحهای زیر بنایی که می بایستی در مرحله آماده سازی مناطق به اجرا گذارده شود ،می تواند مجموعه برنامه های طراحی شده جهت ادغام در بازار جهانی از طریق مشارکت صنعتی– بازرگانی با کشورهای پیشرفته تر صنعتی را به خطر اندازد و سرمایه گذاریهای مورد انتظار با خارجیان را کلاً منتفی گرداند. 2-1-7-10 تأمین فضای بازکار و زندگی اجتماعی : سرانجام منطقه آزاد ،مکانی برای توسعه فعالیتهای گوناگون اقتصادی در انطباق با شرایط مناسب طبیعی ،اقلیمی و اجتماعی از طریق پیوند نیروهای داخلی با بازارهای بین المللی است .در این صورت چگونگی رفتار با اتباع بیگانه ،به ویژه سرمایه گذارانی که مایل به فعالیت در این مناطق هستند ،می توانند الگویی مناسب یا بازدارنده در جهت کشور ،تلقی شود.آزادی فعالیت در این مناطق در سطح قابل پذیرش برای سرمایه گذاران ویژگی اصلی این گونه مناطق بشمار می رود .بنابراین هرگونه دخالت و یا ایجاد محدودیت ناشی از برنامه های اقتصادی دولت که بر تصمیم گیریهای آزاد اتباع خارجی تأثیر منفی بگذارد ،سبب تردید و احتیاط سرمایه گذاران شده و اساس طرح ریزیهای منطقه آزاد را به زیر سؤال می برد . 2-1-8 مناطق آزاد در برابر چالش های اقتصاد جهانی : از چالشهای عمده مربوط به مناطق آزاد ،یکی تغییر و تحول شتابان و دائمی شرایط ،ساختارها ،موقعیتها و روند اقتصادی جهانی است که بطور روز افزون مزیت ها و برتریهای اقتصادی مربوط به مناطق آزاد را به مبارزه می طلبد و دیگری اجبار مناطق آزاد به اتخاذ سیاستهای برون گرا و همراهی با بازار جهانی و کوشش برای حفظ ارتباط با این بازارهاست که مناطق را ملزم می سازد که خود را هرچه بیشتر و سریعتر به ابزار مورد نیاز برای حضور در بازارهای جهانی مجهز کنند. استراتژیهای جدید ضرورتهای حضور مناطق آزاد در جایگاه مناسب مربوط به بازارهای بین المللی ،دو انتخاب را پیش روی این مناطق قرار داده است. این دو انتخاب یکی تعیین نوع فعالیتهایی است که باید در این مناطق مورد پیگیری قرار دهند و انتخاب دیگر بکارگیری فرآیند رقابت در راه کارهای توسعه ای آنها است ،به نحوی که بتوانند از امکان هماوردی یا تغییر و تحول اقتصاد جهانی را برای خود فراهم نمایید. در واقع استراتژی رقابت ،اصلی ترین مایه خود را از پدیده ای می گیرد که امروزه از آن با عنوان جهانی شدن تولید نام می برند. بکارگیری استراتژی رقابت در واقع همان پاسخی است که مناطق آزاد باید به تحولات اقتصاد جهانی ،تغییر در سلیقه های مصرف کالاها ،جایگزین شدن کالاهای جدید بجای کالاهای قدیمی ،تحول پیشرفت در تکنولوژی ها ،ابداعات ،اختراعات و بالاو پایین شدن شاخصهای اقتصادی در ابعاد جهانی بدهند و یا در ذهن خود داشته باشند.تصور وجود یک منطقه آزاد دور از چشم اندازهای مورد اشاره در واقع تصوری دور از ذهن است که در نهایت به غیر فعال شدن مناطق و متلاشی شدن آنها منجر خواهد شد ،نمونه چنین مناطقی را علی رغم وجود مناطق آزاد پویا و فعال در بسیاری از کشورها و در بسیاری از نقاط جهان می توان مورد مشاهده قرار داد. لازم است این نکته مورد تأیید قرار گیرد که هیچ منطقه آزادی در جهان به تنهایی قادر به مقابله با تحولات و تغییرات شتابدار ساختارهای اقتصاد جهان نیست و راه کاری که می تواند این تهدید را کاهش دهد بهره گیری مناطق آزاد از برنامه ریزیهای منطقی و استراتژیک و احیاناً فراهم کردن زمینه های مربوط به سرمایه گذاریهای مشترک است. 2-2 بخش دوم- سرمایه ،سرمایه گذاری در مناطق آزاد : 2-2-1 تعریف سرمایه : هر عامل تولید یا دارائی واحد تولیدی است که قبلاً تولید شده است. 2-2-2تعاریف سرمایه گذاری: سرمایه گذاری به معنی تولید یا خرید هر دارائی سرمایه ای حقیقی است .بطور دقیق ،افزایش موجودی سرمایه در طی زمان می باشد.در تعریف دیگری چارلزجونز بیان می کند که :سرمایه گذاری عبارتست از پرداخت وجوهی جهت یک یا چند دارائی که برای یک دوره زمانی نگه داشته خواهد شد.همچنین از سرمایه گذاری بعنوان گذاردن پول در راهی که ریسک دارد نیز تعریف شده است. دکتر علی جهان خانی ،سرمایه گذاری را صرف وجوه در حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر در آیندهتعریف می کند. از این تعریف دو عبارت بسیار مهم استنباط می شود : الف)زمان ب)ریسک یعنی سرمایه گذار پول خود را به امید به دست آوردن عایدات احتمالی (ریسک)در آینده (زمان) صرف می کند . در تعریف ریسک می توان گفت : ریسک عبارتست از احتمال متفاوت بودن نرخ واقعی بازده با نرخ مورد انتظار سرمایه گذار. 2-2-3 مفهوم سرمایه گذاری خارجی : فرهنگ لغت حقوق بین الملل : سرمایه گذاری را چنین تعریف کرده است انتقال وجوه یا مواد از یک کشور (کشور صادر کننده) به کشور دیگر(کشور میزبان)جهت استفاده از تأسیسات یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر،در برابر مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در سود آن بنگاه. 2-2-3-1 انواع سرمایه گذاری خارجی : این نوع سرمایه گذاری از نظر نوع ورود سرمایه : به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود . سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجیForeign Indirect Investment))صرفاً به منظور تحصیل سود صورت می گیرد و معمولاً شامل خرید سهام و اوراق قرضه خارجی توسط سرمایه گذاران شخصی ،شرکتهای بیمه ،مؤسسه های سرمایه گذاری و مالی و غیره می شود.سازمان بازرگانی جهانی (world Trade organization) سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف می کند : زمانی که یک سرمایه گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدا) دارایی را در کشور دیگری (کشور میزبان) ،به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می کند،FDI اتفاق می افتد. 2-2-4 تئوری سرمایه گذاری : هدف سرمایه گذاری در نهایت بالا بردن ارزش سرمایه فعلی می باشد که به خودی خود در این مراحل ،بعد زمان ،بازده ،عامل ریسک ،الگوهای جریان نقدینگی ،ساخت سرمایه ،هزینه سرمایه و ... مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین برای رسیدن به چنین هدفی بایستی به دنبال تفکر بنیادی باشیم و در این بین توجه به تئوری سرمایه گذاری لازم است .به نظر می رسد که هر تئوری در زمینه های فعالیتهای سرمایه گذاری معطوف بر 3 هدف عمده از طریق سرمایه گذاران می باشد : الف) کسب اصل اطمینان ب)کسب حداکثر برگشت در سرمایه ج)تعادل بین ریسک و بازده الف ) اصل اطمینان : سرمایه گذاران در کسب سود و نحوه مدیریت سرمایه گذاری بایستی توجه زیادی به اصل اطمینان داشته باشند .در مورد اصل اطمینان این سؤال وجود دارد که چه عاملی ایجاد کننده اطمینان خواهد بود .از بین عوامل مختلف دو عامل را می توان ذکر نمود : ثبات ارزش بازار که تعیین کننده میزان اطمینان است. عامل پول و در واقع قدرت واقعی خرید. در مورد ثبات ارزش بازار می توان گفت که بازاری دارای ثبات است که اولاً یک بازار سازمان داده شده برای سرمایه گذاری داشته باشد و ثانیاً ویژگی ذاتی سرمایه گذاری به طریقی باشد که انحراف ارزش با قیمت احتمالاً در یک طیف اندکی قرار گرفته باشد .بعنوان مثال تعهدات دولتی دارای چنین ویژگی هایی است. ب) کسب حداکثر بازگشت در سرمایه : از آنجائیکه اصل اطمینان یک قسمت مهم سرمایه گذاری می باشد لذا هدف ویژه تمام سرمایه گذاریها یعنی بازگشت سرمایه تضمین می شود .بیشتر سرمایه گذاران بازگشت سرمایه را در تسلیم سود یا درآمد می بینند ولی آنچه مسلم است این تمام ماجرا نیست زیرا افزایش دارایی نیز ممکن است یک عامل مهم باشد. ج) رابطه بین ریسک و بازده : یک رابطه مثبت بین ریسک فرض شده و مقدار بازگشت سرمایه مورد استفاده وجود دارد یعنی هرچه ریسک بیشتر باشد ،بازگشت یا بازدهی هم بیشتر خواهد بود. 2-2-5 طبقه بندی سرمایه گذاری : در هر جامعه از نظر تعیین خطوط اصلی برنامه در چهارچوب عملیات سرمایه گذاری ،انواع سرمایه گذاری را می توان به سه دسته تقسیم کرد: سرمایه گذاری زیر بنایی سرمایه گذاری اجتماعی سرمایه گذاری انتفاعی سرمایه گذاریهای زیر بنائی سرمایه گذاری هائی است که به واحدهای اقتصادی امکان می دهد به سرمایه گذاری انتفاعی در رشته های مختلف ،مبادرت ورزند .در این صورت کلیه فعالیتهایی که جنبه اقتصادی دارند ولی انتفاعی نیستند زیر بنائی هستند ،مثل حمل و نقل ،آب و برق ،تعلیم و تربیت و غیره سرمایه گذاری زیر بنائی محسوب می شوند .سرمایه گذاری اجتماعی بیشتر فعالیتهای اقتصادی را شامل می شود که اثرات آن فعالیت بر روی کلیه جامعه محسوس تر است و نیازمند سرمایه گذاری انتفاعی جهت توسعه آن می باشد ،و سرمایه گذاری انتفاعی نیز سرمایه گذاریهایی است که به قصد انتفاع انجام می شود .ترکیب این نوع سرمایه گذاری ،سرمایه گذاری کل جامعه را تشکیل می دهد در مراحل گوناگون توسعه اقتصادی ،نسبت هر دسته از این سرمایه گذاریها ،در مجموع سرمایه گذاری جامعه فرق می کند ،در مراحل اولیه توسعه اقتصادی ،به درصد بیشتری از سرمایه گذاریهای انتفاعی در مجموع سرمایه گذاریهای جامعه نیاز است . توسعه این نوع از سرمایه گذاریها تا حدودی میسر خواهد بود که زیربنای اقتصادی– اجتماعی جامعه ،اجازه افزایش سرمایه گذاریهای انتفاهی را بدهد چونکه زیر بنای اقتصادی و اجتماعی قوی ،می تواند موجب کارآیی بیشتر سرمایه گذاریهای انتفاعی باشد. 2-2-6 انواع سرمایه گذاری از لحاظ مالکیت در مناطق آزاد : سه نوع سرمایه گذاری در مناطق آزاد شناخته شده است: سرمایه گذاری خارجی : که مالکیت این نوع سرمایه گذاریها مربوط به اشخاص خارجی می باشد. سرمایه گذاری داخلی: که مالکیت این نوع سرمایه گذاریها مربوط به اشخاص داخلی می باشد. سرمایه گذاری مشترک : که ترکیبی از 2 نوع بالاست ،یعنی مثلاً 10الی 40 درصد داخلی و مابقی خارجی تشکیل شده است .نوع سرمایه گذاری از لحاظ مالکیت بر توسعه اقتصادی مناطق آزاد اثرات متفاوت دارد .اگر سرمایه گذاران مناطق آزاد انحصاراً یا عمدتاً از مؤسسات خارجی تشکیل شده باشند کمک آنها به توسعه اقتصادی در مقایسه با حالتی که سرمایه گذاران در این مناطق مؤسسات داخلی و سرمایه گذاریهای مشترک را نیز شامل باشند کمتر خواهد بود .تاریخ کشورهای صنعتی شده حاکی از آن است که یکی از بزرگترین کمکهایی که سرمایه گذاران خارجی به توسعه این کشورها نموده اند از طریق سرمایه گذاریهای اولیه و انتقال تکنولوژی همزمان با آن نبوده ،بلکه بیشتر از طریق ادغام تدریجی این سرمایه گذاریها در اقتصاد کشور میزبان واستحاله ی تدریجی شعبات فرعی شرکتهای خارجی بصورت مؤسسات عمده داخلی صورت گرفته است.آآانمتمیبنتابمنیاذمناتیتنایمنتئئیئیئیئتئدزتدنمتبرنمسفمنتلمِ>ّ>یبنمسرلدیب آمار و ارقام گردآوری شده در یک پروژه مشترک سازمان بین المللی کار و مرکز شرکتهای فرا ملیتی ملل متحد نشان می دهد که از کل 18 کشور یا منطقه ای که آمار و اطلاعات آنها موجود است تنها 5مورد شرکتهای با مالکیت خارجی در مناطق آزاد دارای مرکزیت می باشند .(کره جنوبی با 72% ،مالزی با 64%،فیلیپین با 42% ،جامائیکا با 52% و باردبادوس با 87%)در عوض بقیه کشورها (13مورد)مشارکت مؤسسات داخلی در فعالیتهای صنعتی مناطق آزاد بیشتر بوده است.همچنین در یک بررسی از تقسیم بندی شرکتهای خارجی ،داخلی و باسرمایه گذاری مشترک در مناطق آزاد 13 کشور مشخص شد که از تعداد کل 1269 موسسه مورد مطالعه ،368% دارای مالکیت خارجی و 248% با مالکیت داخلی و 3/38% با مالکیت مشترک بوده اند. این یافته ها دارای دو نتیجه مهم اولیه است : مناطق آزاد دقیقاً به دلیل مشارکت بسیار گسترده ی مؤسسات داخلی ،در زمینه توسعه صنعتی و تکنولوژیکی کشور میزبان ،از توانایی های بالقوه ای بیش از آنچه توسط منتقدین مدل صنعتی شدن از طریق مناطق آزاد تصور گردیده است برخوردار هستند. مناطق آزاد در جهت خلاف آنچه که پیروان مناطق آزاد پیش بینی می نمودند تکامل یافته اند. این مناطق پیش از آنکه محدوده های خاص برای سرمایه گذاران خارجی باشد ،بطور روز افزون برای شرکتها سرمایه گذاران داخلی اهمیت دارند در تعداد کمی از کشورها سهم بالای سرمایه گذاری شرکت می تواند ناشی از محدودیت های قانونی در رابطه با مالکیت خارجی باشد همچنین مشوقها با فشار حساب شده دولت ها در جهت مشارکت شرکتهای داخلی در فعالیتهای صنعتی جدید می باشد . یکی از عمده ترین مزایای مشترک برای یک کشور در حال توسعه یا برای هر شریکی در سرمایه گذاری مشترک ،کارایی نسبی جریان انتقال تکنولوژی می باشد .این امر از آنجا ناشی می شود که آن دسته از کشورهایی که در سرمایه گذاریهای خود در مناطق آزاد ،روش سرمایه گذاری مشترک را انتخاب کرده اند ،در مقایسه با حالتی که بطور مستقل فعالیت نمایند احتمالاً ثبات و تعهد بیشتری نسبت به کشورهای میزبان داشتند .به عبارتی دیگر روش سرمایه گذاری مشترک می تواند یکی از عوامل اصلی ثبات باشد و از تغییر مکان سریعی که به درست یا به غلط به کشورهای چند ملیتی فعال در مناطق آزاد نسبت داده اند جلوگیری نمود. 2-2-7 مناطق آزاد و سرمایه گذاری های خارجی : در رابطه با جذب سرمایه های خارجی به مناطق آزاد کشور باید گفت بطور معمول دو تنگنای اساسی در کشور میزبان مناطق آزاد موجب می گردد که سرمایه های خارجی به جای خاک اصلی کشور، مکان فعالیت خود را در مناطق آزاد این کشورها قرار دهند این دو تنگنا یکی عدم وجود امنیت کافی سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی برای سرمایه های خارجی است و دیگری وجود بحرانی پیچیده و قوانین دست و پا گیر و سد کننده در ارتباط با فعالیت این سرمایه هاست .وجود تنگناهای مورد اشاره موجب می گردد سرمایه گذاریهای خارجی در کشورهای مورد اشاره دارای ریسک پذیری بالایی باشند و به همین دلیل کمتر مورد استقبال قرار گیرند. در برابر تنگناهای موجود بر سر این سرمایه گذاریها در خاک اصلی کشورها ،متقابلاً در مناطق آزاد مزیت ها و برتری وجود دارد که خود انگیزه ی مستقل برای جذب این سرمایه ها شناخته می شود .این برتری ها که ممکن است برتری تکنولوژیکی ،برتری طبیعی ،برتری جغرافیایی و یا برتریهای قانونی ،حقوقی ،سیاسی و فرهنگی باشند ،هرکدام به نوبه ی خود جاذبه ای برای سرمایه های خارجی فراهم می کنند و فرآیند ورود این سرمایه ها را تسهیل می نمایند . برتری تکنولوژیکی موجب خواهد شد کالاها با کیفیت بهتر ،قیمت تمام شده پائین تر و در ابعاد وسیع تر عرضه گردد که حاصل آن بازگشت سریع سرمایه برای سرمایه گذاریهای انجام شده است .سرمایه گذاریهای خارجی در مناطقی که از این وضعیت برخوردار هستند نیازی به انتقال تأسیسات و امکانات سخت افزاری ندارند و به لحاظ اینکه منطقه از سطح تکنولوژیکی بالایی برخوردار است این نیازهارا با هزینه کمتر از منطقه تأمین می کنند و به این ترتیب وجود این مزیت باعث می گردد با راه اندازی یک صنعت تنها تأمین مالی آن به انجام برسد .برتری طبیعی یک منطقه که بعضی سرمایه گذاری ها در پی برخورداری از آن هستند شامل وجود منابع و معادن غنی و یا به عنوان مثال قرار داشتن منطقه در شرایط مطلوب آب و هوایی است. نزدیکی منطقه آزاد به بازارهای مصرف که موجب سرعت در انتقال و جابجایی کالا از این مناطق به بازارها و نیز متقابلاً تسهیل در ورود مواداولیه برای مصرف واحدهای مورد نظر می گردد یک مزیت جغرافیایی شناخته می شود. این مزیت از وجوه بارز امتیاز بسیاری از مناطق آزاد موجود در دنیا است .از آنجا که فراهم کردن بسیاری مزیت ها در مناطق آزاد امری عملی است ،اما قرار دادن این مناطق در نقاط استراتژیک و نزدیک به بازارهای جهان امری غیر ممکن و غیر عملی است از این جهت این مزیت در مکان یابی مناطق آزاد به عنوان عامل تعیین کننده و امتیاز خاص محسوب می گردد که بر بسیاری مزیت های دیگر ارجحیت دارد . مزیت های قانونی شامل آن دسته از مزیت ها است که بر تسهیلات قانونی ،تخفیفهای مالیاتی و معافیت از مقررات گمرکی و سهولت فعالیتهای مالی و پولی تأکید دارد و این مقررات هر قدر ساده تر و انعطاف پذیر تر باشد امکان بیشتری برای جذب سرمایه های خارجی فراهم می کند و بالاخره وجود ارتباطات صمیمانه با کشورهای طرف معامله را می توان به عنوان مزیتی نام برد که برتری های سیاسی را شامل می شوند و نیز برخورداری از وجوه مشترکی نظیر یک زبانی و هم دینی ،نزدیک بودن شرایط زیستی ،مشابهت داشتن در آداب و رسوم ،عادتها و علایق مشترک بخشی دیگر از این مزیتها است که در گروه مزیت های فرهنگی طبقه بندی می گردد. 2-2-8 عوامل مؤثر در جذب سرمایه های خارجی : در ادبیات اقتصادی جدید ، نقش کیفیت نهاده ها در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.نحوه ی توزیع FDI و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها ، به شدت تحت تأثیر کیفیت نهاده ها و شرایط اقتصادی ،سیاسی و موقعیت کشور میزبان است .بطور خلاصه آنچه که سرمایه گذاران در مناطق آزاد را( اعم از داخلی و خارجی) تشویق بر مشارکت می کند به قرار زیر می باشد : 2-2-8-1 اندازه بازار کشور میزبان : اندازه بازار یکی از عوامل مؤثر بر جذب FDI اقتصاد مقایسه ای است ،به طوری که اقتصاد با مقیاس بزرگ تر شرایط بهتری را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم می کند .زیرا در این صورت از فن آوری خود با بهره وری بیشتری استفاده می کند .سه نکته ی اساسی در رابطه با اهمیت اندازه بازار ،همراه با درجه باز بودن اقتصاد برای جذب FDI مطرح است : نخست آنکه اندازه بازار در میزان جذب FDI با جهت گیری بازار داخلی و بخش های غیر تجاری ،به ویژه بخش خدمات بسیار مؤثر است .این نوع از جریان FDI در سالهای اخیر در کشورهای درحال توسعه روند روبه رشد داشته است .نکته دوم آنکه جذب FDI با جهت گیری صادراتی ،به ویژه در کشورهای آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسئله در صنایع با فن آوری بالا که نیاز به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر نسبتاً زیادی دارند، بیشتر مطرح بوده است و نکته سوم آنکه اقتصاد با اندازه بزرگ نه تنها پشتیبان فعالیتهای اقتصادی است ،بلکه فرصت های بیشتری را برای تنوع تولید در اقتصاد فراهم می آورد. نزدیکی مناطق آزاد به بازارهای مصرف یکی از علایق مهم سرمایه گذاران در مناطق آزاد می باشد .بطور مثال وجود یک بازار مصرف 300 میلیونی در شوروی سابق مهمترین مشوق جهت جذب سرمایه بوده است. 2-2-8-2 توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی : دلایل تأثیر درجه توسعه اقتصادی در جذب FDI،با توجه به سرمایه انسانی کشور میزبان ،عبارت است از: اولاً عرضه کارآفرینان داخلی در اقتصاد عموماً نمادی از درجه توسعه ی کشورهاست .این مسئله در جریان FDI و به ویژه در سرمایه گذاری های مشترک با بخش های داخلی و تکنولوژی بالا که نیاز به نیروی کار ماهر دارند ،اهمیت بیشتری دارد .ثانیاً درجه توسعه اقتصادی بالاتر ،منابع زیر بنایی بهتری را برای جذب FDI فرآهم می آورد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری، در تعامل با سرمایه ی انسانی ،شرایط را برای جذب FDI فراهم می آورد .همچنین باید توجه داشت که دستمزدهای کم در کشور میزبان نمی تواند چندان تعیین کننده باشد چرا که دستمزد کم ممکن است با کارایی پایین نیز همراه باشد و اثر مثبتی بر جذب FDI نداشته باشد.کارگران ماهر و کارمندان کار آزموده از کارایی بالایی برخوردار خواهند بود ،که امکان استفاده از این امکانات بالقوه در منطقه آزاد یک عامل انگیزشی جهت جذب سرمایه می باشد. 2-2-8-3 قوانین کشور میزبان : وجود تصویری روشن و واضح از سیاستها و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی یک پیش فرض مهم دیگر برای حضور یک سرمایه گذاری در منطقه آزاد و یا بخش کلان یک کشور به حساب می آید . وضعیت موجود مناطق آزاد کشور ما در این زمینه ،شاید مثال خوبی باشد .چرا که مناطق آزاد کشور ما نیز و مناطق ویژه اقتصادی تلاش زیادی را بکار می برند تا بتوانند سهمی از سرمایه گذاریهای خارجی را به خود اختصاص دهند ،اما عملاً این تلاش ها به نحو مطلوب نتیجه نمی دهد و علت آن هم این است که مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد و فرآیندهای مرتبط با آن نظیر چگونگی نقل و انتقال ارز ،شناور بودن و کنترلی بودن نرخ ارز ،نحوه عملیات بانکی برون مرزی (خارج از مقررات و سیاستهای پولی و بانکی کشور) و بسیاری از مسائل دیگر هنوز برای خود ما روشن نیست و بالطبع وقتی می گوییم وجود تصویری واضح از سیاستها و مقررات یک پیش فرض برای سرمایه گذار خارجی است ،بالطبع این وضعیت به عنوان عامل نارسایی فعالیتهای جذب سرمایه خارجی جایگاه ویژه ای می یابد . 2-2-8-4 سیاستهای مالیاتی : معافیت مالیاتی ،روشی است برای ترویج سرمایه گذاری خارجی کشورهای درحال توسعه که مایل اند انگیزه های مالی قوی برای سرمایه گذاران خارجی فراهم آورند تا رشد اقتصادی خود را تحریک کنند . بعضی از این انگیزه ها عبارتند از : معافیت های مالیاتی ،قراردادهای مالیاتی مطلوب برای سرمایه گذاریهای جدید و تخفیف مالیات در سرمایه گذاری در جهت ساخت راه ها ،آموزش کارکنان و تدارک دیگر عوامل پایه ای .انگیزه های مالیاتی قادر به تحرک مؤثر سرمایه گذاری خارجی است .مطالعات تجربی نشان می دهد که بین سطح FDI و نرخ بازده بعد از مالیات رابطه مثبت و قوی برقرار است .همچنین مطالعات بین کشوری نشان می دهد که محل و حجم FDI به شدت تحت تأثیر نرخ های مالیاتی است .در واقع شرکت های مادر برای تنظیم عملکرد کشورهای خارجی خود و کاهش هزینه های داد و ستد تمایل به سرمایه گذاری در محل هایی با نرخ مالیات کمتر دارند. 2-2-8-5 دسترسی به تکنولوژی : این عامل جهت سرمایه گذاران خارجی ممکن است قابل توجه باشد وجود برخی جنبه های تکنولوژی در سطح طرح ها و مهارتهای فنی در برخی از تولیدات ،که قابل رقابت در سطح جهان باشند میتواند یک عامل تشویق کننده برای سرمایه گذاری در یک منطقه آزاد باشد. 2-2-8-6 نرخ ارز : مطالعات چندی وجود دارد که نقش نرخ های ارز بر جریانات FDI را تأکید می کند .نرخ ارز ،در حقیقت نماینده مشخصی برای متغیر توضیحی است ،مانند آنکه قیمت نسبی پولهای رایج مستقیماً بر روی هزینه حمل و نقل اثر میگذارد .از سوی دیگر ،تنها سطحی از نرخ های ارز نیست که اهمیت دارد ،بلکه تغییرات آن اهمیت دارد. 2-2-8-7 گرایش صادراتی : صادرات ممکن است جانشین ،یا تکمیل کننده FDI باشد ،منطقی است که FDI شامل صادرات نیز باشد. سینق و جان singh&jun (1995) نشان داده اند که در مورد کشور های در حال توسعه صادرات معمولاً موجب FDI می شود .همین کار برای استرالیا توسط پفافرماید pfaffermayr (1994) و برای اسپانیا ،توسط باجو–روبیو و مونتر– مونز Bajo-Rubio &Monter munoz (2001) تأیید شده است ،در صورت استفاده از تکنولوژی پیشرفته و همچنین نیروی انسانی کارآمد ،در کنار استفاده از مواد اولیه با قیمت های مناسب ،میتوان در زمینه برخی تولیدات به مزیت نسبی آنها در اقتصاد جهانی امیدوار بود و زمینه صادرات برخی از محصولات مناطق آزاد تحقق یابد لذا این توان بالقوه یک عامل جذب سرمایه می باشد. 2-2-9 جنبه های فرهنگی و اجتماعی در سرمایه گذاری خارجی : آثار فرهنگی و اجتماعی سرمایه گذاری خارجی در کشور و بویژه مناطق آزاد که مورد توجه این تحقیق است را میتوانیم از دو بعد آثار مثبت و منفی نگاه کنیم. آثار مثبت : حضور صنایع و موسسات فنی و تکنولوژیک در مناطق آزاد از نظر انتقال فرهنگ صنعتی به جامعه به ویژه در مناطق آزاد پردازش صادرات نقش مؤثری را ایفا می کند و از طرف دیگر یکی از عناصر اصلی موفقیت صنعتی کشورهای توسعه یافته یعنی انضباط و دیسیپلین صنعتی نیز به لحاظ مدیریت صنعتی واحدهای تولیدی منتقل شده به مناطق آزاد یا کشور نیز در بالا رفتن روحیه کار و تلاش در واحدهای صنعتی مؤثر خواهد بود .اگر این عوامل را به عنوان اصلی ترین آثار و تبعات مثبت سرمایه گذاری قلمداد کنیم ،دستیابی به شیوه های جدید مدیریت واحدهای صنعتی تبادل اطلاعات و دانش فنی و ارتقاء روحیه تحقیق را نیز به دنبال خواهد داشت و همینطور گسترش رقابت بین واحدهای تولیدی خارجی و داخلی منجر به بروز خلاقیتها و ابداعات در بین نیروهای متخصص داخلی خواهد شد .حتی این وضعیت از گذشته های بسیار دور هم وجود داشته که ارتباطات و مراوده با فرهنگ و تمدن جوامع مختلف به رشد و توسعه اجتماعی کشورها کمک می کرده است. آثار منفی : شکی نیست که مؤسسات و شرکتهای خارجی با نیت سود آوری و نه از روی خیر خواهی پا به عرصه ی کشورهای دیگر می گذارند و این تنها با این فرض است که تنها انگیزه اقتصادی است در حالی که بسیاری با مطامع و نظرات سوءسیاسی گام به چنین راهی می گذراند که نیاز به هوشیاری بسیار از جانب کشورهای پذیرنده سرمایه های خارجی دارد .از دیگر جنبه های منفی ،تناقضات و تفاوتهایی است که در ارزش های اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و سنتی کشورهایی مثل ایران و کشورهای پیشرفته وجود دارد که روی ارزش های اجتماعی ما تأثیر سوء می گذارد و تنشهای اجتماعی و فرهنگی را به دنبال می آورد .ابتذال فرهنگی که از مقتضیات و ویژگی های اصلی جوامع غربی است ،نیز از دیگر جنبه های منفی آن می باشد .روحیه رفاه که با روحیات و شرایط خاص ما که در مراحل اولیه توسعه هستیم و نیاز داریم منابع و درآمد و تولیدات کشور را با توجه به محدودیتها و تنگناهای موجود ،به شیوه ای عادلانه در جامعه تقسیم کنیم ،منافات دارد .شایسته است در شرایط کنونی بجای ترویج عرف ،فرهنگ تولید را تقویت کنیم. بنابرآنچه ذکر شد حضور خارجیان در کشور به دور از آثار فرهنگی مثبت و منفی آن نیست اما این نکته نباید فراموش شود که جنبه های مثبت این پدیده نباید ما را چنان اغواء و فریفته نماید که دیگر آثار منفی آن مشاهده نگردد و یا بیم از غالب شدن جنبه های منفی آن منجر به انزواء در دنیایی گردد که حرکت کالا و سرمایه در تبادلات بین المللی مرزها را شکافته و تبادل اطلاعات و گسترش ارتباطات مفهوم مرز بندی و بلوک بندی های سیاسی و اقتصادی را بی معنا نموده است . 2-3 بخش سوم– بررسی عملکرد مناطق آزاد در سایر کشورها : 2-3- 1 مقدمه : تجربه جهانی نشان می دهد که مناطق آزاد دارای نقش وسیعی در توسعه اقتصادی و منطقه ای ،جذب فن آوری و بازاریابی و گسترش ارتباط با بازارهای جهانی است .البته همین تجربیات نشان داده است که وجود آگاهی های گسترده ،از عوامل موفقیت و شکست مناطق آزاد نیز می باشد. این تجربه بر آن گواه است که مناطق آزاد موفق در درجه اول در کشورهای کوچک قرار دارند و اقتصاد آنها را با اقتصاد جهانی هماهنگ و همسو ساخته است .در این کشورها مناطق آزاد به تدریج در اقتصاد داخلی جذب شده و در واقع کل اقتصاد به صورت مناطق آزاد درآمده است . هنگ کنگ ،کره جنوبی ،سنگاپور و تایوان در قاره آسیا ،موریس در آفریقا ،جمهوری دومینکن و جامائیکا در آمریکای لاتین نمونه های بسیار موفق در جهان هستند که در کشورهای کوچک واقع شده اند البته این بدان معنی نیست که مناطق آزاد در کشورهای بزرگ توفیقی ندارند و یا نمی توانند مؤثر و اثر گذار باشند . در کشورهای بزرگی نظیر چین ،هندوستان و برزیل مناطق آزاد موفق وجود دارند اما از لحاظ کمی نمی توانند بر کل اقتصاد کشور اثر زیادی بر جا گذارند .با این حال نقش مناطق آزاد در کشورهای بزرگ مانند چین ،هندوستان و ایران ،تغییر تفکر اقتصادی در این کشورها و هم سویی اقتصاد ملی آنها با اقتصاد جهانی است .چین و تا حدود زیادی هند نمونه ی بازر این تغییرتفکر می باشد .این دو با تغییر قوانین و مقررات در راه جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد فضای مناسب توسعه از علم و فن آوری خارجی بهره گرفته اند و با افزایش شمار مناطق آزاد ،با سرعت بیشتری فضای درونی اقتصاد ملی را تغییر دادند و سیاست کلی اقتصاد آنها با شرایط جهانی هماهنگ شده است. در هر حال از آنجا که تجربه مناطق آزاد جهان ،نتایج همراه با موفقیت و شکست را به دنبال داشته ، ضروری است تا با بررسی موردی تجربه ی هر یک از آنها ،دلایل خاص این نتایج را روشن ساخت .در این صورت است که می توان با مشخص کردن عوامل تعیین کننده ،عملکرد مناطق ،زمینه ها و پیش شرط های لازم برای برنامه ریزی و سیاست گذاری یک منطقه آزاد را با توجه به قیود خاص هر کشور ،شناخت و توصیه کرد. 2-3-2 امارات متحده عربی(بندر آزاد جبل علی) : ساخت بندر عظیم جبل علی یکی از پروژه های غیر نفتی در امارات متحده عربی بود که در سال 82 با 68 اسکله به پایان رسید. بندر دوبی که از شهرهای بزرگ شیخ نشین امارات متحده عربی است با ایجاد امکانات زیربنایی و اقتصادی که برای سرمایه گذاران خارجی فراهم آورد گام های اساسی را در این زمینه برداشت . دوبی از مدت ها پیش در زمینه توسعه تجارت و فعالیتهای بازرگانی برنامه ریزی نموده و ساختار اقتصادی خود را بر اساس این اصول بنا نموده است .ایجاد بنادر بارگیری و تخلیه مدرن ،انبارهای نگه داری کالا ، سردخانه های مجهز و ایجاد تسهیلات مخابراتی و ارتباطی ،امکانات و تأسیسات زیربنایی و دیگر توان های اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد به گونه ای که بندر آزاد جبل علی از بزرگترین بنادر دنیا تلقی می شود . به موازات توسعه محورهای بازرگانی گسترش و توسعه صنایع هم مورد توجه بوده و عمده صنایع که با سرمایه گذاران کشورهای توسعه یافته صورت گرفته در بندر آزاد جبل علی قرار دارد .مدیران و دست اندرکاران این منطقه امیدوارند که این منطقه به عنوان پلی بین شرق و غرب تبدیل گردد .صادرات مجدد به کشورهای منطقه به عنوان یک محور اساسی به کار گرفته شده و سهم کشورهای منطقه از جمله ایران در صادرات مجدد این بندر از درصد عمده ای برخوردار است. امکاناتی که بندر آزاد جبل علی در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار می دهد به نوبه ی خود در جلب و جذب آنان نقش مهمی دارد .آزادی صد در صد مالکیت خارجی ،آزادی ورود و خروج سرمایه و سود ، عدم محدودیت های ارزی و استخدامی ،معافیت مالیاتی 15 ساله که تا 15 سال دیگر نیز قابل تمدید می باشد عدم دریافت مالیات از درآمدهای شخصی و امکانات مهم و زیر بنایی و فراوانی انرژی از جمله تسهیلات این منطقه می باشد .در این منطقه شرکت های بزرگی چون سونی ،ایوا، سیتی زن ،شل ،بلاک اند دکرو ... فعالیت می کنند.همچنین به موجب قراردادهای افست یا تجارت متقابل ،شرکت های طرف قرارداد خارجی بایستی درصد معینی از قیمت قراردادهای تسلیحاتی که با کشورها منعقد می شود را مجدداً در این کشور (کشورهای خریدار تسلیحات ) برای اجرای طرح های مختلف سرمایه گذاری کنند. امارات متحده عربی و عربستان و کویت این نوع طرح ها را به اجرا گذاشته اند که به ترتیب 60،15 و30درصد چارزش قراردادها بایستی مجدداً در این کشورها سرمایه گذاری شود ،شرکت هایی چون مک دونالد داکلاس ، ایروسپشیال ،جی ای سی مارکونی از جمله شرکت هایی هستند که در این قراردادها مشارکت داشته اند. 2-3-3 ترکیه : مناطق آزاد ترکیه بر طبق قانون ،مناطقی هستند که جزو قلمرو کشور محسوب می شوند اما خارج از محدوده ی گمرکی بشمار می روند کالاهای خارجی را بدون تشریفات گمرکی می توان در انبارهای مناطق آزاد نگه داری و یا در کارخانه های مستقر در آن به کالاهای دیگر تبدیل کرد این اقدام مستلزم پرداخت حقوق یا مالیات نیست .در مناطق آزاد ترکیه واحد مبادله ارزهای معتبر خارجی است که در سطح بین المللی قابل ارائه باشد. قانون تأسیس مناطق آزاد ترکیه در 6 ژوئن 1985 به تصویب رسید و بر اساس آن به تدریج مناطق آزاد زیر در ترکیه تأسیس شد: منطقه آزاد آنتالیا منطقه آزاد مرسین منطقه آزاد ازمیر-اژه منطقه آزاد فرودگاه آتاتورک(استانبول) منطقه آزاد طارابوزان منطقه آزاد چرم استانبول منطقه آزاد انتالیا و منطقه آزاد مرسین اولین مناطق آزاد ترکیه بوده اند در این مناطق که در مجموع 1320 کیلومترمربع وسعت دارند فعالیتهای تجاری مانند انبارداری ،خرید و فروش کالا ،بسته بندی ،بیمه و بانکداری ،تولید مونتاژ کالا و حمل و نقل دیگر فعالیتهای بازرگانی است که رونق بسیار دارد و این فعالیتها مشروط به عدم خسارت به محیط زیست می باشد. تا ماه اوت سال1990 حدود 175 شرکت در دو منطقه مذبور سرمایه گذاری کرده اند و حدود 47 میلیون دلار حجم سرمایه گذاری بوده است که با این سرمایه گذاریها 5024 شغل ایجاد شده است و جالب آنکه از سرمایه گذاری 47 میلیون دلاری معادل 241 میلیون دلار ارزش افزوده ایجاد شده است. موقعیت خاص استراتژیک ترکیه به گونه ای است که به سادگی می تواند هم با شرکای تجاری سنتی خود در خاورمیانه و اروپا داد و ستد کند و هم با جمهوری های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و کشورهای اروپایی شرقی .علاوه بر آن وجود یک بازار داخلی 60 میلیون نفری در داخل ترکیه موقعیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای مناطق آزاد این کشور محسوب می شود (مناطق آزاد ترکیه می توانند بخشی از تولیدات خود را با بازار داخل صادر کنند). مساحت کل مناطق آزاد ترکیه حدود 370 هکتار است .سرمایه گذاران مجاز هستند که تأسیسات خود را به هر نحو که مایل هستند بسازند .مناطق آزاد ترکیه دارای دفاتر،فضاهای اداری ،کارگاه ها ،انبارها و مستغلات متعددی برای اجاره به متقاضیان با شرایط مناسب هستند. 2-3-3-1 امتیازات مناطق آزاد ترکیه : مناطق آزاد ترکیه از معافیت کامل مالیاتی برخوردارند هر درآمدی که از فعالیتهای انجام شده در مناطق آزاد ترکیه ایجاد شود از پرداخت هر نوع مالیات از جمله مالیات بر درآمد ،مالیات بنگاهها، مالیات ارزش افزوده معاف است. درآمد کسب شده در منطقه آزاد را می توان آزادانه به هر کشوری یا به داخل ترکیه انتقال داد. هیچ نوع ضابطه محدود کننده ای برای مشارکت سرمایه های خارجی در مناطق آزاد ترکیه وجود ندارد و انتخاب شریک داخلی یا واگذاری قسمتی از سهام به یک موسسه داخلی ضروری نیست . حداکثر مهلتی که برای فعالیت در مناطق آزاد ترکیه یا کسب پروانه فعالیت در این مناطق تعیین شده است 99 سال است. بر خلاف اکثر مناطق آزاد دنیا ،فروش کالاهای تولید شده در مناطق آزاد ترکیه در قلمرو این کشور مجاز است . ارزهای مورد استفاده در مناطق آزاد ترکیه عبارتند از ارزهای معتبر قابل تبدیلی که بانک مرکزی ترکیه کاربرد آنها را پذیرفته باشد. زیربناها و تسهیلات ایجاد شده در مناطق آزاد ترکیه با استانداردهای بین المللی تطبیق می کنند. شرایط واگذاری یا اجاره زمین و مستغلات در مناطق آزاد ترکیه و به طور کلی تعرفه کلیه خدمات قابل ارائه بسیار مناسب است. در مناطق آزاد نیروی کار ماهر و غیر ماهر- با دستمزدهای نسبتاً پایین- در اختیار متقاضیان قرار دارد. 10-دیوان سالاری و تشریفات زائد اداری در مناطق آزاد ترکیه تا سر حد امکان کاهش یافته و افرادی که علاقمند به فعالیت در این مناطق هستند تنها با یک سازمان سروکار دارند . 11-در انتخاب مکان مناطق آزاد ترکیه حداکثر دقت و بررسی انجام گرفته و این مناطق از لحاظ موقعیت استراتژیکی در وضع مناسبی قرار دارند. 12-همه مناطق آزاد ترکیه در مجاورت بنادر مهم دریای مدیترانه ،اژه و سیاه قرار دارند .علاوه بر آن همه آنها به فرودگاه های بین المللی وشاهراههای مهم دسترسی دارند. 13-هیچ یک از قوانین محدود کننده خارجی ترکیه مانند قانون شهرداریها ،قانون گذرنامه ،قانون جلب سرمایه های داخلی- در صورت تناقض با قانون تأسیس مناطق آزاد ترکیه– در این مناطق قابل اجرا نیستند . 2-3-4 هندوستان : دولت هندوستان به منظور حفظ موازنه تجاری ،سیاست توسعه صادرات و جایگزینی واردات را به صورت همزمان انجام داده و یکی از جنبه های افزایش صادرات ،توسعه و گسترش مناطق آزاد است. شش منطقه آزاد فعال در هند به شرح ذیل وجود دارد: 1-منطقه تجارت آزاد کانادالا KANDLA FREE TRADE ZONE 2-منطقه پردازش صادرات فالتا FALTA EXPORT PROCESSING ZONE 3-منطقه پردازش صادرات الکترونیک سانتا کروز SANTACRUZ ELECTRONICS EXPORT PROCESSING ZONE 4-منطقه پردازش صادرات کوچین COCHIN EXPORT PROCESSING ZONE 5-منطقه پردازش صادرات مدرس MADRAS EXPORT PROCESSING ZONE 6-منطقه پردازش صادرات نویدا NOIDA EXPORT PROCESSING ZONE اهدافی که دولت هند تعقیب می کند توسعه صادرات با ملاحظه کیفیت و قیمت مناسب و قابل رقابت در دنیا به منظور عرضه در بازارهای بین المللی به ویژه کشورهای توسعه یافته است .افزایش اشتغال و مهارتهای فنی نیروی کار و انتقال تکنولوژی و دانش فنی از دیگر اهداف آنهاست .سیاستهای لازم در خصوص مناطق آزاد توسط وزارت بازرگانی هند اتخاذ می گردد و تسهیلات ذیل را برای مناطق آزاد قائلند: معافیهای گمرکی وسائل و کالاهای سرمایه ای وارداتی به منطقه آزاد در نظر گرفته شده. مواد خام و ابزار آلات از حقوق گمرکی معافند . برای واردات نیاز به اخذ مجوز نمی باشد . حمایتهای ارزی عمومی برای سفرهای تجاری به خارج به عمل می آید . سرمایه گذاری خارجی تا100% آزاد است . بازگشت سود سرمایه پس از پرداخت مالیات آزاد است . محدودیتی جهت معاملات ارزی وجود ندارد . فعالیت اتحادیه های صنفی منع شده و قانون حداقل دستمزد در آن به اجرا نمی آید . معافیت مالیات بر درآمد تا 5 سال به اجرا در می آید . اولین منطقه پردازش هند گاندالا واقع در ایالت گجرات هند است که درسال 1965 با هدف افزایش صادرات و تحصیل ارزهای خارجی تأسیس شده ،منطقه آزاد پردازش الکترونیک سانتاکروز دومین منطقه آزاد هند است که در سال 1974 تأسیس شد .مناطق آزاد فالتا ،مدرس ،نویدا و کوچین نیز از سال 1984 تأسیس یافته اند . سهم مشارکت خارجی و صادرات این مناطق تا سال 1981 زیاد نیست زیرا هندوستان مایل به سرایت روند تجارت آزاد به درون اقتصاد خود نبود ولی با وجود این محدودیتها کم کم جذب سرمایه های خارجی افزایش یافت و در سال 1984 به800 میلیون دلار رسید .در سیاست جدید هند ،توجه به مناطق آزاد به جهت انعطاف بیشتر این مناطق در زمینه توسعه صادرات و احاله اختیارات بیشتر به مدیریتهای این مناطق حکایت از دریافت اثر مثبت آنها در توسعه اقتصادی دارد. 2-3-5 چین : طی سالهای قبل از دهه 1980 سیاست درونگرا همراه با نوعی انزوا تفکر حاکم بر اقتصاد این کشور را تشکیل می داد ولی از سالهای 1987 چین برای بازگشایی اقتصاد خویش اصلاحاتی را در اقتصاد خود شروع نمود که از جمله آنها ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد بود .در چین سه سطح از مناطق آزاد با اختیارات و امتیازات متفاوت وجود دارد : 1-مناطق ویژه اقتصادی 2- مناطق توسعه اقتصادی 3- پارکهای علم و تکنولوژی اهداف اصلی مناطق آزاد چین عبارتست از: 1-جذب سرمایه های خارجی 2- گسترش تجارت 3- ایجاد فرصتهای شغلی 4- انتقال تکنولوژی 2-3-5-1 سیاست های ترجیحی : بخش نخست و عمده سیاست های ترجیحی دولت چین برای فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی و تجاری ،نرم افزاری بود .قوانین ،تسهیلات سرمایه گذاری و صدور کالا و خدمات ،تنظیم مقررات ساده و روشن درباره روابط کار و سرمایه گذاری در مناطق آزاد ،انتقال مواد اولیه و نیروی انسانی از درون اقتصاد کشور به مناطق آزاد و بالعکس. برای جذب سرمایه گذاری خارجی و دانش فنی و نیز توسعه صنایع جدید ، تسهیلات مالیاتی بهترین انگیزه ها را بوجود می آورد .میزان مالیات بر درآمد شرکتها در مناطق ویژه 15درصد تعیین شده درحالی که این نرخ برای داخل چین دست کم 30 درصداست .همچنین برای بنگاههایی که بیش از 70درصد تولیداتشان صادر شود ، این نرخ مالیات به 10درصد کاهش داشت. در بخش سخت افزاری نیز مناطق ویژه اقتصادی فعالیت گسترده ای را در زمینه ایجاد تسهیلات زیر بنائی و امکانات فیزیکی دیگر نظیر راه ها ،ارتباطات ،برق ،گاز،آب و خدمات رسانی به عمل آوردند. طی سالهای 1980 الی 1992 چین در مجموع 5/57 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در اقتصاد خود جذب کرده است و طی 13 سال تعداد 84 شرکت خارجی در این کشور فعالیت دارند .نگاهی به ارقام صادرات این کشور در پایان سال 1992 (بالغ بر 85 میلیارد دلار )که 4/17 میلیارد دلار مربوط به صادرات شرکتهای خارجی است نشان می دهد که مناطق آزاد توانسته اند اقتصاد این کشور را در راه یکی از اهداف خود که گسترش صادرات است بخوبی یاری دهند. یکی از مشکلات اساسی در مناطق آزاد چین کمبود محدودیتهای زیرساختهای اقتصادی است که مشکلاتی را برای سرمایه گذاران فراهم نموده است .دیگر آنکه مناطق آزاد چین هرگز نتوانسته اند تکنولوژی مدرن را به مقیاس مورد انتظار به داخل منطقه جذب نمایند و از طرف دیگر مهمترین سرمایه گذاران خارجی از هنگ کنگ هستند که از قدرت سرمایه گذاری قوی برخوردار نمی باشند و این خود عاملی است که آنها برروی پروژه های کوتاه مدت و سودده که با انتقال تکنولوژی پیشرفته و اساسی نیز همراه نمی باشد ،سرمایه گذاری نمایند واین مسئله نیز ارتباطات منطقی و مثبتی با صنایع داخلی برقرار ننموده است .در این رابطه کافی است که بدانیم بین 80 تا 90 درصد سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد چین از هنگ کنگ می باشند. با تمام آنچه که ذکر شد مناطق آزاد در ساختار جدید اقتصادی چین به عنوان مرکز ثقلی برای جلب تکنولوژی مدرن و پیشرفته و جلب سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته شده است تا بدین ترتیب از مرحله اقتصاد متمرکز به اقتصاد باز مبتنی بر مکانیزم بازار حرکت نمایند . 2-3-6 ایالات متحده امریکا : مناطق تجاری خارجی در ایالات متحده امریکا اولین بار با تصویب قانونی آن در سال 1934 مطرح گردید. در سالهای دهه 1930 میلادی ،بحران و رکود اقتصادی ،زمینه ساز بیکاری گسترده در اکثر کشورهای صنعتی از جمله ایالات متحده امریکا گردیده بود .در این شرایط ،ایجاد مناطق آزاد تجاری به منظور مشارکت بیشتر امریکا در تجارت بین المللی و استفاده از ظرفیتهای اقتصاد جهان بود. در آمریکا مناطق تجاری آزاد طبق تعریف مناطقی هستند که از لحاظ جغرافیایی در داخل ایالات متحده قرار دارند اما از لحاظ قانونی در خارج از مناطق گمرکی قرار می گیرند. 2-3-6-1 انواع مناطق آزاد در ایالات متحده آمریکا : - متجاوز از 200 منطقه تجاری خارجی و مناطق فرعی وابسته به آن ها که به لحاظ فیزیکی خارج از حوزه گمرکی این کشور قرار دارند . هدف اصلی این مناطق در درجه اول ،مشارکت بیشتر در تجارت بین الملل و در درجه دوم ،افزایش اشتغال در دوره بحران بزرگ (1930) بوده است. در سال1980 وزارت اقتصاد دارایی ایالات متحده با کاهش مالیات بر ارزش افزوده قابل تعرفه که شامل درصدی از کل ارزش افزوده می باشد زمینه های جذب سرمایه ها و صنایع خارجی را به اقتصاد آمریکا فراهم آورد .این کاهش بر اساس مستثنی کردن هزینه های حمل و نقل ،حق دلالی و بیمه ازکل هزینه ها ، جهت دریافت تعرفه صورت گرفت .در مجموع وجود برخی از مشوقها و محرکها در مناطق ویژه اقتصادی ایالات متحده آمریکا مانند :هزینه های بیمه پایین تر ،معافیت از مالیاتهای ایالتی و مالیات بر ارزش افزوده منطقه ای و ایجاد خدمات گمرکی باعث شده این مناطق نسبت به سایر نواحی کشور برای واردات و صادرات کالاها از موقعیت بهتری برخوردار باشد . تخمین وجود دارد که تجارت مناطق آزاد امریکا در سال 1997 بالغ بر 200 میلیارد دلار بوده است . 2-3-7 کره جنوبی : کره جنوبی از کشورهایی است که توانسته است از مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جهت توسعه صادرات بویژه فرآورده های صنعتی استفاده کامل نماید. منطقه آزاد ماسان(masan) در سال 1971 و منطقه ایری (Iri) در سال 1973 شروع به فعالیت کردند بدین ترتیب جمهوری کره سعی کرد از طریق جلب سرمایه های خارجی ،افزایش فرصتهای شغلی و ایجاد تسهیل در انتقال تکنولوژی و دانش فنی ،سیاست و توسعه صادرات را پیگیری نماید .در این میان جلب سرمایه های خارجی برای کره ،از اهمیت خاصی برخوردار بود چرا که امکان تداوم رشد صادرات صرفاً با استفاده از منابع داخلی و بدون کمک گرفتن از منابع خارجی در بلند مدت وجود نداشت . هدفهای تأسیس مناطق آزاد در کره جنوبی شامل : مدرنیزه کردن تجهیزات تولید و آسان سازی تولید انبوه ، تقویت قدرت رقابتی صنایع صادراتی و افزایش درآمد های ارزی ،گسترش بازارهای صادراتی و حمایتهای مالی و اداری از صنایع صادراتی گردیدند . بطور خلاصه مزایای فعالیت در مناطق آزاد صادراتی کره به شرح زیر است : فعالیت در این مناطق تابع تشریفات اداری نیست و مجوز ساخت کارخانه و تأسیسات آن به مجرد ارائه تقاضا به دفترمدیریت مستغلات صنعتی کره صادر می شود . کلیه امتیازات اعطا شده به سرمایه گذاران خارجی شامل فعالیت های انجام شده در مناطق آزاد کره نیز می شود .(معافیت مالیاتی ،معافیت از پرداخت حقوق گمرکی به میزان 50% برای کالا های وارده به منطقه آزاد و تخفیفهای مالیاتی مربوطه به سود سهام و ... ) مستثنی شدن از پرداخت کلیه مالیاتها به مدت پنج سال از زمان بهره برداری . حل و فصل دعاوی ناشی از قرار دادهای کاربر طبق ضوابط خاص حاکم بر مناطق آزاد . برخورداری از تسهیلات و خدمات مورد نیاز با تعرفه های ترجیحی. لازم به ذکر است در سال 1981 با توسعه مناطق آزاد تجاری در کره جنوبی تعداد این مناطق به 9 رسیده است تعداد 115 هزار نفر در این مناطق به کار اشتغال پیدا کرده اند و به موازات آن دولت یک سیاست اقتصادی باز را در کل کشور کره جنوبی بکار بست .شاید همین مسئله موفقیت مناطق آزاد کره را در روند صنعتی شدن این کشور تضمین نمود .از طرف دیگر رشد تولیدات صنایع سنگین در کره جنوبی که به موازات توسعه مناطق آزاد صورت گرفته ،نشان می دهد که کره جنوبی دیگر تنها بعنوان سرزمین مونتاژ و صنایع بوسیله شرکتهای چند ملیتی تلقی نمی شود .تا سال 1968 مجموع سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در این کشور به 357 میلیون دلار می رسید در سال 1977 این رقم به 967 میلیون دلار و همچنین در سال 1981 به رقم 1500 میلیون دلار بالغ گردید . 2-3- 8 بنگلادش : دولت بنگلادش ،به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور بویژه از طریق صنعتی شدن ،سیاست دروازه های باز(Open Door Policy) را در پیش گرفته است تا بتواند سرمایه های خارجی را در بنگلادش جذب نماید .شورای مناطق پردازش صادرات بنگلادش تنها نهاد یا ارگان رسمی است که وظیفه جلب و توسعه سرمایه گذاری خارجی را در مناطق آزاد کشور داراست . هدف اساسی از تأسیس منطقه پردازش صادرات در بنگلادش فراهم کردن ناحیه خاصی است که سرمایه گذاران بالقوه بتوانند در محیطی مناسب ،بدون مواجهه با مقررات دست و پاگیر به سرمایه گذاری مبادرت نمایند . در حال حاضر دو منطقه پردازش صادرات یکی در شهر چیتاگنگ و دیگری در مجاورت داکا به فعالیت اشتغال دارند. منطقه داکا در 25 کیلومتری فرودگاه بین المللی ضیا واقع شده است و چیتا گنگ نیز در فاصله 4/2 کیلومتری از این بندر قرار دارد .کلیه سرمایه گذاریهای خصوصی خارجی در این کشور تضمین شده است ونزد بنگاه سرمایه گذاری خصوصی ماوراء بحار که مقر آن در آمریکاست بیمه می باشد و شورای مناطق پردازش مکلف است فوراً تسهیلات زیر بنایی لازم را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد .در این مناطق موسسات تا مدت 10 سال از معالیت مالیاتی برخوردار هستند. 2-3-8-1 انواع سرمایه گذاری در مناطق آزاد بنگلادش : در مناطق آزاد بنگلادش سه نوع سرمایه گذاری ممکن است انجام گیرد : 1- سرمایه گذاری که تمام آن 100% آن به اتباع خارجی یا افراد بنگلادشی مقیم خارجی تعلق دارد . 2- سرمایه گذاری مشترک بین اتباع خارجی و مؤسسات تولیدی مقیم بنگلادش . 3- سرمایه گذاری که 100% آن به موسسات بنگلادشی ساکن کشورتعلق دارد . افرادی که کلیه سرمایه آنها به ارزخارجی قابل تبدیل باشد مجازند که به ایجاد شرکتهای عمومی/خصوصی ، شرکتهای مشترک با موسساتی که مالکیت آنها به یک فرد خاص ( انحصاری ) تعلق دارد مبادرت نمایند . 2-3-8-2 تضمین سرمایه گذاری : بر اساس قانون توسعه و حمایت سرمایه گذاری خصوصی و خارجی که در سال 1980 در بنگلادش به تصویب قوه مقننه رسیده است تمام سرمایه گذاری های خارجی در بنگلادش مورد تضمین قرار گرفته اند . این سرمایه ها نزد بنگاه سرمایه گذاری خصوصی ماوراء بحار که مقر آن در آمریکاست بیمه هستند. آژانس تضمین سرمایه گذاری چند ملیتی که بنگلادش نیز عضو آن است به مؤسساتی که در بنگلادش سرمایه گذاری می کنند ضمانت نامه اعطا می کند . "مرکز بین المللی تصفیه اختلافات سرمایه گذاری"آماده است که در صورت نیاز تسهیلات مربوط به حکمیت را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دهد . 2-3-8-3 تسهیلات و مزایا : در مناطق آزاد بنگلادش زمین و کارخانه بر مبنای اجاره در اختیار متقاضیان قرار می گیرد . برق ،آب ،گاز و ارتباطات راه دور به سادگی واگذار می شود . مجوز ورود یا صدور کالا ظرف 24 ساعت توسط مدیریت منطقه صادر می گردد . شورای مناطق آزاد برای کارگران خارجی مجوز استخدام صادر می کند . مؤسسات تا مدت 10 سال از معافیت مالیاتی برخوردارند . کالاهای تولید شده در منطقه آزاد از پرداخت حقوق گمرکی هنگام صدور معاف هستند . خدمات ارتباطی زمینی ،هوایی ،دریایی مناسب در مناطق آزاد بنگلادش وجود دارد . درمناطق آزاد بنگلادش ارتباطات راه دور(تلکس ،فکس ،تلفن بین المللی از طریق مستقیم ماهواره) در اختیار مؤسسات قرار می گیرد. واحد هایی که بخواهند رشته فعالیت خود را تغییر دهند یا فعالیت خود را گسترش داده و طرحهای توسعه را به مرحله اجرا بگذارند نیازی به اخذ موافقت مدیریت منطقه نخواهند داشت . جا به جایی واحد های صنعتی از یک منطقه آزاد به منطقه آزاد دیگر در قلمرو کشور مجاز است . کلیه سرمایه گذاری های خارجی از تضمین قانونی برخوردارند . انتقال اصل و سود سرمایه ها در زمان امکان پذیر است . هیچگونه سقف یا محدودیتی در مورد میزان سرمایه گذاری خارجی که می تواند در مناطق آزاد بنگلادش به کار افتد وجود ندارد . افراد خارجی که در مناطق آزاد بنگلادش استخدام شده اند از حقوق مساوی با اتباع بنگلادش برخوردارند . 2-3-9 عمده ترین دلایل موفقیت مناطق آزاد جهان : مطالعات راهبردی ،پایه ای ،کاربردی و شناخت عوامل اقتصادی و فرهنگی زیرساختها و تأسیسات زیر بنایی مناسب جهت انجام فعالیت های تولیدی ،تجاری و خدماتی . فضای مناسب کسب و کار ،نظم ،عدالت ،مساوات و عدم انحصار . قوانین و مقررات سهل و سیستم اداری فاقد تشریفات زائد . تعرفه های قابل رقابت برای واگذاری امکانات و تسهیلات . ارائه خدمات بانکداری مترقی بین المللی ،بیمه ،بازرسی ،حمل و نقل و بورس . حمایت همه جانبه دولت و اجماع نظر در مورد اهداف منطقه . قوانین و ضوابط بدون ابهام درمورد حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی . استقلال ،انسجام مدیریت و نیروی انسانی قابل و کارآمد در منطقه . آزادی نقل و انتقال سرمایه ،سود و ارز . تسهیلات گمرکی ،بخشودگی مالیاتی ، سهولت رفت و آمد خارجی ها . آزادی کامل ورود مواد اولیه- قطعات- لوازم و کالاهای سرمایه ای . ترخیص سریع و کم هزینه کالاهای وارداتی و صادراتی . رسیدگی سریع به درخواستهای سرمایه گذاری . 2-4 بخش چهارم مناطق آزاد ایران و منطقه آزاد اروند : 2-4-1 مناطق آزاد ایران : اندیشه تأسیس و راه اندازی مناطق آزاد در ایران در سالهای اولیه1330 شکل گرفت .در آن سالها با بوجود آمدن مشکلات ناشی از فقدان تسهیلات بندری و تأسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالاهای وارده به کشور ،در بنادر بازرگانی بزرگ جنوب(همچون خرمشهر ،بوشهر و بندر عباس ) ضرورت چنین کاری احساس می شد در همان زمان نیز این فکر از سوی طرفداران تجارت و بازرگانی آزاد ، مورد توجه قرار گرفت و مطرح شد که مورد تصویب مقامات مرکزی نیز واقع گردید .با این حال مطالعات مربوط به تأسیس این مناطق از سوی سازمان برنامه و بودجه به مشاوران دانمارکی « کامپسلاکس » محول شد .در اثر نتایج این مطالعات ،تنها یک انبار نگهداری کالا در خرمشهر ایجاد شد .پس از آن در سالهای دهه 1340دوباره اندیشه مناطق آزاد مطرح گردید و نهایتاً زمینه تأسیس اولین مراکز جهانگردی در جزایر کیش و مینو فراهم شد .تا سال 1357 این مناطق نقش جهانگردی خود را حفظ کرده بودند .اما در سال 1358 با تصویب ماده واحده ای توسط شورای انقلاب ،منطقه کیش از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و حق انحصار و ثبت سفارش در مورد کالاهای وارده معاف شد ،به این ترتیب نقش جهانگردی آن به تدریج کمرنگ گردید . در سال 1368 بر اساس تبصره 19 قانون نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه اقدام به تأسیس مناطق آزاد تجاری - صنعتی کند .در همین راستا گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف شدند تا ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب قانون برنامه اول ،مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی یا گمرکات اصلی احداث کنند تا به منظور نگهداری امانی مواد اولیه و قطعات ،ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می گردید ،مورد استفاده قرار گیرند . در اجرای این مصوبه و بر اساس طرح اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی که توسط شورای اقتصاد در تاریخ1/5/1369 مورد تصویب قرار گرفته بود در شورای عالی مناطق آزاد به منظور تهیه و تنظیم سیاستگذاری ها خط مشی ها ی لازم برای مناطق آزاد تشکیل گردید .در همین راستا لایحه قانون اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد .متن لایحه نهایی که پس از اصلاحات درخواست شده از سوی شورای نگهبان در مورد لایحه ،مورد تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی قرار گرفت شامل سه قسمت اساسی است که اهداف ،تعاریف و ارکان مناطق آزاد را مورد توجه قرار می دهد . در قسمت اهداف به هدفهای این مناطق شامل تسریع در امور زیر بنایی ،عمران وآبادانی ،رشد و توسعه اقتصادی ،سرمایه گذاری و افزایش در آمد عمومی ،ایجاد اشتغال سالم و مولد ،تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازار های جهانی و منطقه ای ،تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی اشاره شده است . طبق این قانون مناطقی که دارای پتانسیل کافی و جغرافیایی ،ژنوپولیتیکی در جهت تأمین این اهداف هستند به عنوان مناطق آزاد معرفی شده اند که عبارتند از : 1- منطقه آزاد قشم 2- منطقه آزاد کیش 3- منطقه آزاد چابهار 4- منطقه آزاد خرمشهر 5- منطقه آزاد ارس ( جلفا ) 6- منطقه آزاد انزلی. بر اساس قانون مذکور ارکان شورای عالی و سازمان ،اداره مناطق آزاد را بر عهده خواهد داشت . شورای عالی به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزرای اقتصادی و دارایی ،بازرگانی ،کشور ،کار و امور اجتماعی ،صنایع و معادن و فلزات ،راه و ترابری ،نفت ،نیرو ،مسکن و شهرسازی ،فرهنگ و ارشاد اسلامی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد صنعتی تشکیل می گردد . این نهاد عالی ترین نهاد سیاست گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور می باشد . وظایف شورای عالی عبارتست از : الف : تهیه آیین نامه و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه . ب: تهیه و پیشنهاد اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه هیئت وزیران جهت تصویب. ج : تصویب برنامه های عمرانی ،فرهنگی ،بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمانها و مناطق. د: تصویب مقررات امنیتی و انتظامی با نظر فرماندهی کل قوا. ه : اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق. هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت یا شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود .این شرکتها و شرکتهای وابسته ،از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی وسایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوطه اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود. سازمان توسط هیئت مدیره ،متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد .اعضای هیات مدیره توسط شورای عالی انتخاب خواهند شد .مدیر عامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را بر عهده خواهد داشت به حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیئت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی ، زیر بنایی منطقه می باشد . 2-4-2 معرفی مناطق آزاد ایران : 4-4-2-1 منطقه آزاد کیش: جزیره کیش که به مروارید خلیج فارس مشهور است با مساحتی حدود 91 کیلومتر در هیجده کیلومتری کرانه جنوبی سرزمین ایران قرار دارد.این جزیره از نظر تقسیمات سیاسی ،جزیی از شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان محسوب می شود و از لحاظ وسعت بعد از جزیره قشم ،مقام دوم را در خلیج فارس دارا است. جزیره کیش اولین منطقه آزاد کشور بود که با توجه به جاذبه های توریستی و موقعیت خاص جغرافیایی بسرعت به یک قطب تجاری تبدیل شد .این جزیره از جذابترین جزایر ایرانی خلیج فارس است و تأسیسات زیر بنایی مفصلی در رژیم گذشته در آن ایجاد شده است .رژیم گذشته از جزایر کیش جز محلی برای تفریح و خوشگذرانی ثروتمندان منطقه ،مقامهای دولتی ،جذب شیوخ و سران قبایل هدف دیگری نداشت . فرودگاه بین المللی کیش ،هتلهای لوکس و امکانات تفریحی بسیار برای جذب اقامت زمستانه در این جزیره کوچک فراهم نموده است .این جزیره توانمندی های بالایی برای جلب نظر جهانگردان دارد . در حال حاضر اهداف تعیین شده برای این منطقه : 1- 50% ظرفیت جزیره برای استفاده از جاذبه های سیاحتی و تفریحی و توریستی . 2- 10تا 15% برای استقرار صنایع . 2-4-2 –2 منطقه آزاد قشم : این جزیره با مساحتی در حدود 430 کیلومتر بزرگترین جزیره خلیج فارس است و در دهانه خلیج جای گرفته است و وضع سواحل آن امکان ایجاد اسکله هایی با ظرفیت بالا را میسر می سازد .مطالعات انجام شده حاکی است که قشم می تواند در زمینه صنعت سنگین ذوب فلزات تخصص یابد .اما فقدان زیر ساختهای شهری مثل تأسیسات اسکله و بندر ،شبکه سوخت رسانی ،برق ،آب و ...بیانگر این مطلب است که تجهیزات جزیره قشم مستلزم سرمایه گذاری بالایی است . اما مهمترین مشکل منطقه آزاد قشم که تا کنون لاینحل مانده ،عدم اتصال از طریق خشکی به سرزمین اصلی است .اگر چه طرح پل بزرگ خلیج فارس در سال 1353 نهایی شده است اما این پل حیاتی هنوز به مرحله ساخت نرسیده است .جزیره و منطقه آزاد قشم بدون وجود این پل فاقد ارزش عملیاتی در حوزه ترانزیت است . اندیشه ساخت یک بندربزرگ و مجهز در این منطقه سالها پیش نهایی شده است و بندر شهید کاوه در نقطه ای کاملاً استراتژیک انتخاب و عملیات ساخت آن نیز آغاز گردیده است اما عملیات ساخت یکباره متوقف گردید .در نتیجه اسکله های موجود درقشم توانایی پذیرش کشتی های اقیانوس پیما و بزرگ را ندارند . نکته مهم دیگری که در خصوص جزیره قشم بسیار مهم به نظر می رسد ،جایگاه این منطقه در خصوص عملیات تهاتری نفت و گاز می باشد .وجود چاه های متعدد گاز و نفت دراین جزیره خود شاهدی است بر این مدعا و اگر عملیات تهاتری حاملهای انرژی و فروش سوخت به کشتی های عبوری از دهانه خلیج فارس در محدوده جزیره هنگام را نیز نوعی ترانزیت کالا در نظر بگیریم ،باید عنوان نماییم .جزیره و منطقه آزاد قشم نه تنها در این حوزه نیز فعالیتهای مثبتی نداشته اند بلکه فرصتهای بیشماری را نیز از دست داده اند. 2-4-2-3 منطقه آزاد انزلی : این منطقه که از بدو تأسیس دچار مشکلات متعدد تعارضات ارضی شده است ،علیرغم استعدادهای بسیار درخصوص تمرکز صنایع بسته بندی وفرآوری صادرات گرا ،در نقطه جغرافیایی مستعدی در امر ترانزیت واقع نمی باشد .عملکرد این بندر در سال 1386 معادل 5 درصد کل عملیات ترانزیت کشور می باشد . 2-4-2-4 منطقه آزاد ارس: منطقه آزاد ارس تنها منطقه آزاد ایران می باشد که در حاشیه ساحلی تأسیس نشده است .این منطقه در کنار رودخانه ارس و در مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان قرار دارد .مهمترین مشکل این منطقه که پتانسیل جغرافیایی مالی در حوزه ترانزیت نیز دارد ،عدم اتصال به شبکه ریلی کشور و فقدان فرودگاه تخصصی می باشد . 2-4-2-5 منطقه آزاد چابهار : بخشی از ارتفاعات شمال شهر چابهار و دشت واقع در شمال شرق خلیج چابهار در سال 1372 به عنوان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار معرفی گردید در حالیکه این منطقه فاقد هر گونه امکانات ،زیر ساختها و الزامات مورد نیاز یک منطقه آزاد بود .این منطقه در حال حاضر منطقه تجاری پر رونقی داشته و شهرک صنعتی آن نیز آماده پذیرایی از سرمایه گذاران و صنعت گرایان می باشد . از جمله امکانات مهم چابهار برای تبدیل شدن به یک منطقه آزاد تجاری عبارتند از : 1- در کنار دریای عمان واقع شدن . 2- به بازار پررونق کشورهای عربستان- کویت- امارات متحده عربی نزدیک است . 3- کلید اتصالات اروپا و جهان به منطقه بن بست آسیای میانه و جمهوری های تازه استقلال یافته شوروی سابق است . 4- جاذبه توریستی دارد . امکان پهلوگیری کشتیها و توسعه ظرفیت در آینده را دارد . از جمله محدودیتهای مهم منطقه آزاد چابهار : 1- ساختار اقتصادی منطقه مثل تسهیلات رفاهی ،امکانات شهری ،آب و برق ،جاده ،فرودگاه ،تأسیسات بندری ،سوخت و گاز در شرایط موجود کافی نیست . 2- فرهنگ بومی منطقه بسیار فقیر و پایین است . 3- وجود اشرار و قاچاقچیان در منطقه چابهار و استان سیستان بلوچستان . 4- امکانات بندری اسکله شهید بهشتی و شهید کلانتری ،علی رغم اقدامات جدید در زمینه بهبود نسبی تأسیسات و تجهیزات کماکان برای پهلوگیری کشتیهای بزرگ اقیانوس پیما و تخلیه و بارگیری برای شرایط فعال بندر آزاد تجاری-صنعتی کافی نیست . 2-4-2-6 منطقه آزاد اروند : تأسیس منطقه آزاد اروند مصوب 2/6/1382 در محدوده شمال غربی خلیج فارس به وسعت 172 کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروندرود و کارون است که دارای مرز مشترک میان کشورهای عراق و کویت می باشد . - اهداف منطقه آزاد اروند : 1- ارتقای سطح کیفیت خدمات سرمایه گذاری ، بازرگانی و شهروندی ، همچنین لحاظ کردن آداب تکریم ارباب رجوع و افزایش پاسخ گویی. 2-افزایش بهره وری با توجه به ظرفیت و مزیتهای منطقه. 3-افزایش عمران و آبادانی منطقه. 4-افزایش رشد و توسعه اقتصادی از طریق جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی. 5-ایجاد مشارکت در جلب سرمایه های ملی و استانی در رونق سرمایه گذاری در منطقه . 6-تنظیم بازار کار و کالا و ایجاد اشتغال سالم و مولد در منطقه . 7-افزایش سطح رفاه و در آمد عمومی . 8-حضور فعال در بازارهای جهانی از طریق صادرات کالاهای فرآوری شده و خدمات ارائه شده . 9-افزایش توان رقابتی محصولات تولید شده در منطقه در عرصه های بین المللی . 10-افزایش صادرات و سهم بازار منطقه آزاد اروند در بازارهای جهانی . 2-4-3 موقعیت جغرافیایی ،ترانزیت و تجارت در منطقه آزاد اروند : استان خوزستان به واسطه استعدادهای ویژه از جمله عبور حدود 60 درصد از آب های کشور از این جلگه ،وجود دشت های متعدد کشاورزی و فعالیت های منظم کشت و صنعت ،قرار گرفتن بخش عمده ذخایر نفت کشور ،مرز زمینی و وجود مرز شلمچه با کشور همسایه ،مرز هوایی و وجود فرودگاه های بین المللی و ...دارای برتری خاصی نسبت به سایر مناطق کشور است . در منطقه آزاد اروند نیز که در این استان واقع شده است امکان ترانزیت کالا از کشورهای مختلف از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و شرق آسیا به عراق و کشورهای حوزه قفقاز در این منطقه وجود دارد.از آنجایی که بازار کشور عراق در حال حاضر نیازمند واردات کلان از منطقه می باشد و با توجه به همجواری با منطقه آزاد اروند و امکان ترانزیتی ،این منطقه می تواند به عنوان یکی از بهترین گزینه ها در ترانزیت کالا به کشورهای حوزه خلیج فارس و حوزه قفقاز باشد. برخورداری منطقه از حمل و نقل ترکیبی(چهار نوع حمل و نقل)این منطقه را در موقعیت ممتازی از لحاظ ترانزیتی قرار داده است . 2-4-3-1 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند : محدوده منطقه آزاد اروند متشکل از سه ناحیه و با مساحتی بالغ بر 170 کیلومتر مربع در جنوب غرب استان خوزستان و در جوار رودخانه مرزی اروند واقع شده است .مرزهای غربی و شرقی منطقه را به ترتیب مرز بین المللی ایران عراق (شلمچه)که بارانداز اصلی صادرات منطقه به عراق می باشد و پالایشگاه آبادان تشکیل میدهند .رودخانه اروند که با امتداد عمومی شمال غربی به جنوب شرقی و انحنا و پیچ های متعدد در طول مسیر و در بر گرفتن جزیره مینو به خلیج فارس ختم می شود ،مرز جنوبی و غربی بخش عمده منطقه آزاد اروند را تشکیل می دهد. الف) موقعیت جغرافیایی شهرستان های آبادان و خرمشهر : آبادان وخرمشهر به ترتیب با مساحت دو هزار و ششصد و پنجاه ودو و یک هزار و نهصدودو کیلومتر مربع در جنوب غربی استان خوزستان واقع شده است .این شهرستان ها از شمال به شهرستان شادگان و از جنوب شرق به خلیج فارس و از غرب به رود اروند منتهی می شوند .ارتفاع این دو شهر از سطح دریا 6/6 متر است و فاصله آنها از یکدیگر 15 ،تا اهواز 120 و تا بصره 54 کیلومتر می باشد . ب) موقعیت جغرافیایی جزیره مینو : مینو شهر در انتهای ضلع جنوبی شهرستان خرمشهر قرار گرفته و توسط رودخانه اروند از خشکی جدا شده است .جزیره مینو شامل دو بخش است : محدوده شمالی که بخش شهری جزیره را تشکیل می دهد و محدوده روستایی که عمدتاً نیمه جنوبی جزیره را شامل می شود . د) جغرافیایی طبیعی : دشت خوزستان از لحاظ منابع آب سطحی بسیار غنی بوده و کارون پرآب ترین رودخانه کشور در این دشت جاری است که طول این رودخانه در جلگه خوزستان 250 کیلومتر می باشد .با توجه به عبور رودخانه کارون ،یکی از بلندترین و پر آب ترین رودخانه های کشور از منطقه آزاد اروند و نیز همجواری و عبور رودخانه های اروند کوچک و اروند بزرگ و رودخانه بهمنشیر از منطقه آزاد اروند ،شناخت کلی منابع آب در این منطقه با در نظر گرفتن منابع آب سطحی و آبهای زیر زمینی به عنوان منابع تأمین آب ضروری می باشد . س) کارون : رودکارون که دشت بزرگ خوزستان از رسوبات آن به وجود آمده است ،از رودخانه های پر آب ایران به شمار می رود .کارون با 890 کیلومتر طول بلندترین رود ایران محسوب می شود .به طور متوسط سالانه 750 متر مکعب آب از آن تخلیه می شود .بنابراین میزان آبدهی سالیانه این کلانرود 23652 میلیون متر مکعب است .کارون در چند کیلومتری محدوده منطقه آزاد به دو شاخه تقسیم می شود که یک شاخه آن توسط کانال مصنوعی به نام کانال ژیان به بهمنشیر می ریزد . ط) بهمنشیر : بهمنشیر پرآب ترین دهانه رود کارون و شاخه اصلی این رود است که در شمال جزیره آبادان قرار دارد ، طول این رود 85 کیلومتر است و به خلیج فارس می ریزد . ف) اروند رود : اروند در 110 کیلومتری شمال غربی آبادان و منطقه القرنه عراق در 64 کیلومتری شمال بصره از بهم پیوستن دو رود دجله و فرات تشکیل می گردد و در نزدیکی خرمشهر محل پیوستن نهرخین به اروند رود مرز مشترک ایران و عراق محسوب می شود . ن) تکتونیک و لرزه نگاری منطقه : محدوده مطالعاتی بر اساس تقسیمات زمین شناسی-ساختاری ایران در زون های ساختاری جلگه خوزستان و بخش هایی از زاگرس چین خورده قرار دارد .این جلگه منحصر به چین خوردگی های بسیار ملایم با محور شمالی جنوبی است و در حوزه آرام از لحاظ تکتونیکی قرار دارد .تعداد کم زمین لرزه های گزارش شده در مجاورت محدوده مطالعاتی گویای این واقعیت است . 2-4-3-2 راه های ارتباطی و مسافرتی منطقه آزاد اروند : اتکای صرف به یک گونه حمل و نقل همواره ، باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری و بهره برداری است چرا که در صورت بروز هر مشکلی در شبکه حمل و نقل فعالیت های صنایع اعم از تأمین مواد اولیه ، انتقال محصولات ،جابجایی نیروی انسانی ،تجهیزات و امکانات باعث ایجاد خلل و یا توقف در فعالیت های تولیدی می گردد. الف) حمل و نقل هوایی : فرودگاه آبادان در غرب شهرستان آبادان و درحاشیه اروند رود قرار گرفته است .فرودگاه آبادان داری یک ترمینال ،یک باند اصلی پرواز به طول 3400 متر و یک باند به طول 2400 متر می باشد که از تیمهای مدرن ناوبری هوایی است .«ILS » و« DVOR » مجهز به دستگاههای باند اصلی فرودگاه آبادان در گذشته ،طولی نزدیک به 13 هزار فوت داشته و با توجه به امکانات ناوبری قادر به پذیرش هواپیماهای بزرگ پیکر است .این باند تا عمقی نزدیک به 7 متر بتن ریزی شده و از این هواپیماهای باری با ظرفیت بیش از 600 تن بار به راحتی قادر به پرواز از این فرودگاه هستند .در فرودگاه آبادان ،شرکتهای هواپیمایی آسمان ،ایران ایر ،ایران تور ،ماهان و ایرقشم در پروازهای داخلی و شرکتهای هواپیمایی فونیکسوکیش ایر در پروازهای خارجی فعال هستند . ب) حمل ونقل جاده ای : مهمترین محورهای حمل و نقل جاده ای موجود در منطقه آزاد اروند : 1. اتوبان آبادان– خرمشهر با طول 15 کیلومتر که امتداد آن به مرز شلمچه متصل می گردد . 2. اتوبان خرمشهر– شلمچه به طول 16 کیلومتر که کالاهای وارده در بندر خرمشهر از این مسیر به عراق ترانزیت می شود . 3. جاده ی اصلی ماهشهر-آبادان به طول 70 کیلومتر که کالاهای ترانزیتی وارده ازبندر امام خمینی با عبور از این جاده به مرز شلمچه جا به جا می شود . 4. اتوبان آبادان – اهواز به طول 110 کیلومتر. 5. اتصال شهر خرمشهر به اهواز از مسیرجاده اصلی به طول 120 کیلومتر . ج) حمل و نقل دریایی : در حال حاضر در حدود 95 درصد واردات و 85 درصد صادرات کشور از بنادر صورت می گیرد . بنابراین با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا ،توسعه حمل و نقل دریایی به عنوان دروازه های ارتباطی کشور ،امری الزامی است .منطقه آزاد اروند ،با وجود بنادر مهمی نظیر آبادان و خرمشهر ،از جمله مناطق با ظرفیت بالای جغرافیایی اقتصادی کشور در زمینه حمل و نقل بشمار می رود .فواصل بنادر مذکور با برخی بنادر مهم کشور و نیز جایگاه جغرافیایی این بنادر در آب های خلیج فارس ،بر اهمیت این منطقه می افزاید . د) حمل و نقل ریلی : هزینه پایین ،ایمنی بالا و انتقال سریع را می توان از مهمترین مزایای حمل ونقل ریلی نسبت به سایر روشهای حمل و نقل برشمرد .در استان خوزستان راه آهن و شبکه حمل ونقل ریلی داری سابقه طولانی به قدمت عمر احداث راه آهن سراسری ایران است .طول خطوط اصلی شبکه راه آهن در استان خوزستان حدوداً 490 کیلومتر است که به شبکه راه آهن سراسری متصل می باشد .فاصله خطوط راه آهن اهواز – بندر امام 111 کیلومتر اهواز – خرمشهر 161 کیلومتر می باشد .منطقه آزاد اروند از طریق خط راه آهن خرمشهر به شبکه ریلی سراسری کشور متصل است .بندر خرمشهر نیز از طریق خطوط ریلی به ایستگاه خرمشهر متصل است و نقش مهمی را در صادرات و واردات کالا از طریق بندر خرمشهر ایفا می نماید . شایان ذکر است طرح اتصال راه آهن خرمشهر به شلمچه به طول 16 کیلومتر به پایان رسیده است وادامه آن تا شهر بصره و پیوند به راه آهن سراسری کشور عراق به طول 35 کیلومتر در حال اجراست که در انتقال کالا و مسافر نقش حائز اهمیتی خواهد داشت . لازم به ذکر است کل صادرات ایران به عراق در سال 1387 با احتساب 800 میلیون دلار صادرات خدمات فنی- مهندسی و 700 میلیون دلار میعانات گازی و برق و 300 میلیون دلار گردشگری بالغ بر 4 میلیارد دلار می باشد . س) بندر خرمشهر : بندر خرمشهر در محدوده ای به وسعت 230 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در محل تلاقی اروند رود و رودخانه کارون و در ناحیه C واقع گشته است این بندر به عنوان بخشی از منطقه آزاد اروند و همجوار با کشور عراق ، بندری ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک با ظرفیت و توان بالای اقتصادی محسوب می شود .از دیرباز این بندر محلی برای تجارت و بازرگانی محسوب می شد و در سالهای قبل از جنگ تحمیلی از جمله بزرگترین بنادر کشور محسوب می گردید .بطوریکه در سال 59 چهار میلیون تن کالای عمومی از طریق این بندر به کشور وارد شده است .بندر خرمشهر هم اکنون پس از بازسازی از جایگاه ویژه ای برخوردار است ،بطوریکه جایگاه دوم عملیات کانتینری در مقایسه با دیگر بنادر موجود در کشور در اختیار این بندر می باشد .این بندر دارای 20 پست اسکله فعال به طول 3164 متر ،به تفکیک و نوع کاربری می باشد .اسکله ها ،15پست اسکله تجاری و 2پست اسکله مسافری می باشد .این بندر بزرگ توان پذیرش کشتی های با ظرفیت 6000 تن را دارا است .عملیات تخلیه و بارگیری کالا در آن شامل محموله های کانتینری و معمولی است و ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر 5/2 میلیون کانتینر با ظرفیت TEU 250000در سال را دارد و اما از مهمترین مزیتهای این بندر جابجایی مسافر و وجود بزرگترین ترمینال مسافری دریائی کشور می باشد . ط) بندر آبادان : این بندر در حاشیه رود اروند و در ناحیه B منطقه آزاد اروند و دارای 5 پست اسکله می باشد .طول پهلوگیری 300 متر و عمق آبخور آن 5/5 -3/5 متر می باشد .مساحت کل بندر ، 615 هکتار ، مساحت انبار مسقف آن 2000 متر مربع و محوطه بارانداز آن 26 هزار متر مربع می باشد .از اسکله چند منظوره آبادان جهت فعالیتهای صیادی نیز استفاده می شود و پذیرش انواع شناورها تا ظرفیت 5000 تن مقدور می باشد .از جمله مزیتهای بندر مذکور می توان به جابجایی مسافر به کشورهای همجوار ،که در حدود 200 نفر در روز اشاره نمود . ف) بندر امام خمینی : بندر امام خمینی با 1041 هکتار مساحت و با قدمتی بالغ بر 80 سال ،در کرانه شمال غربی خلیج فارس واقع است .این بندر به علت نزدیکی و همجواری با منطقه آزاد اروند از شرایط ویژه ای جهت ترانزیت کالا به بازارهای عراق ،سوریه ،ترکیه ،اروپای شرقی و ... برخوردار است .تأسیسات زیر بنائی مناسب ، کانال دسترسی عریض ،اسکله های متعدد و آبراه امن با متوسط عمق 5/13 متر ،شرایط مناسبی را برای پهلودهی کشتی های پانامکس و پست پانامکس فراهم می کند .ترمینال کانتینری بندرامام خمینی با مساحتی نزدیک به 40 هکتار ،داری 5 پست اسکله اختصاصی می باشد و با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته خود ،ظرفیت پذیرش 700 هزارTEU کانتینر در سال را فراهم می نماید . ن) کریدور ترانزیتی بنادر خرمشهر- شلمچه– عراق : در شلمچه 1400 کلیه زیر ساختها و تجهیزات برای خدمات دهی به ورود و خروج صدها کامیون کالای ترانزیتی از این گذرگاه فراهم شده است ،تردد هر کامیون با هر ملیتی برای دسترسی به کشورهای همجوار به راحتی میسر است و شلمچه را بعنوان یکی از مهمترین پایانه های ترانزیتی در خاورمیانه معرفی نموده است . منطقه مرزی شلمچه به عنوان مرزی جهت تبادل کالا و عبور مسافر در سال 1382 به دستور شورای عالی امنیت ملی جهت توسعه صادرات غیر نفتی و تسهیل در امر صادرات کشور به عراق در نقطه صفر مرزی اعلام گردید که با احداث پایانه مسافری توسط اداره کل پایانه ها و حمل ونقل استان خوزستان در مساحتی به مقدار 55 هکتار و استقرار واحدهایی از قبیل اداره گذرنامه ،نماینده ای از فرمانداری ،گمرک ،نهاد ریاست جمهوری و ... تردد مسافر و کالا را ساماندهی و تسهیل نموده است .در این پایانه روزانه حدود 2000 نفر زائر بین دو کشور ایران و عراق جا به جا می شوند و درحدود 350 تا 400 کامیون حامل انواع کالا به عراق صادر می شوند .کوتاهی مسیر یکی از پارامترهای تأثیرگذار در اهمیت کریدورهای ترانزیتی در جهان است ،چرا که این موضوع خود در کاهش زمان و هزینه های ترانزیت کالا نقش مهمی را ایفا می کند .کریدور ترانزیتی بنادرخرمشهر– امام خمینی– شلمچه- بصره- بغداد ، کوتاهترین، کم هزینه ترین وایمن ترین مسیر جهت انتقال کالا به پایتخت عراق می باشد . 2-4-3-3 صنایع و درآمد منطقه آزاد اروند : منطقه آزاد اروند دارای قابلیت های زیادی در زمینه توسعه صنعتی است .این موضوع که دارای سوابق طولانی میباشد به دوران تأسیس پالایشگاه نفت آبادان باز می گردد .آبادان تنها شهر مشهور نفتی ایران در سطح جهان است به طوری که اکثر مردم جهان نام این شهر را با نفت ایران عجین می دانند .وجود یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفت می تواند محور توسعه صنعتی این شهر قرار گیرد .نقش اصلی و جنبی پالایشگاه در ایجاد زمینه های توسعه صنعتی و نفتی بسیار با اهمیت است .وجود صنایع مادر ،نفت ،پتروشیمی ،مواد ،لوله سازی ،صنایع پتروشیمی و کشت و صنعت نیشکر زمینه مناسبی را برای استقرار صنایع پایین دستی آنها در منطقه ایجاد کرده است و در حال حاضر نیزصنایع بزرگی چون صنعت فولاد ،نیروگاه 3000 مگاواتی ،پالایشگاه دوم نفت آبادان ،کارخانه لوله سازی در منطقه در حال احداث می باشند به همین دلیل منطقه آزاد اروند دارای پتانسیل های متعدد در زمینه درآمدزائی اشتغال منطقه می باشد . الف) سایت صنعتی : منطقه آزاد اروند در زون A منطقه با مساحتی معادل 8600 هکتار در شمال جزیره آبادان و بر دو جنب شرقی و غربی رودخانه کارون و متصل به جاده آبادان- اهواز در ضلع شرقی و جاده و خط راه آهن خرمشهر- اهواز در ضلع غربی می باشد . این سایت در فاصله 5 کیلومتری شهرهای آبادان و خرمشهر و 15 کیلومتری مرز شلمچه و 5 کیلومتری بنادر خرمشهر و آبادان و 120 کیلومتری اهواز و 100 کیلومتری بندر امام خمینی قرار گرفته و دو شهرک صنعتی آبادان و خرمشهر با تمام امکانات زیربنایی مورد نیاز صنعت ( جاده ،آب ،برق ،گاز ،تلفن ،فاضلاب صنعتی )و زمین های وسیع با امکانات اساسی برای استقرار صنایع بزرگ پالایشگاهی و فولاد سازی و نیروگاهی ، طراحی و آماده جذب سرمایه گذاران صنعتی است . ب) شهرک صنعتی آبادان : این شهرک با مساحتی معادل 8000 هکتار در شرق کارون با تمام امکانات آب و برق و گاز قرار گرفته و در حال حاضر بیش از 100 واحد تولیدی مهم در آن در حال تولید و احداث هستند و برای استقرار واحد های تولیدی کوچک و متوسط آماده سازی گردیده است . ج) شهرک صنعتی خرمشهر : این شهرک با مساحتی حدود 1200 هکتار در غرب کارون با تمام امکانات آب و برق و گاز و فاضلاب احداث گردیده و دهها واحد صنعتی در حال تولید و احداث در آن فعالیت دارند و برای استقرار واحدهای کوچک و متوسط طراحی و آماده سازی گردیده است . د) صنایع تأسیسات دریایی و شناورسازی : در بندر خرمشهر پروژه عظیم ساخت سکوهای حفاری دریایی بنام تأسیسات دریایی خرمشهر در حال تولید بوده و تعداد زیادی واحدهای کشتی سازی و شناورسازی از جمله کشتی سازی اروندان ،مجمتع کشتی سازی شهید موسوی و مجتمع شهرک صنایع دریایی ساحل اروندرود و کارون در حال تولید و فعالیت هستند و در آینده نزدیک سایت صنایع دریایی در جوار بندر خرمشهر که درحال مطالعه و مکان یابی است برای جذب و استقرار سرمایه گذاری در بخش صنایع دریایی مهیا خواهد شد . 2-4-3-4 پتانسیل و مزیت های سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند : به طور کلی پتانسیل های سرمایه گذاری منطقه را می توان به سه شاخه اصلی صنایع ،خدمات و کشاورزی تقسیم کرد که به ترتیب عبارتند از : الف) سرمایه گذاری در صنایع : صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی صنایع بسته بندی و مونتاژ کاری کانیهای فلزی و غیر فلزی پوشاک و نساجی چرم الکتریکی و الکترونیکی لوازم خانگی مواد غذایی و آشامیدنی دخانیات ماشین آلات و ابزار خودرو سازی و صنایع جانبی صنایع سلولزی ب) سرمایه گذاری در خدمات : خدمات بازرگانی خدمات فناوری ،اطلاعات و تجارت الکترونیک خدمات فنی_ مهندسی نفت خدمات بانکداری و مالی اعتباری خدمات بیمه خدمات مشاوره ای در زمینه های صنعت ،خدمات و بازرگانی خدمات گردشگری تفریحی ،فرهنگی و ورزشی خدمات آموزش عالی و مهارتهای فنی و علمی کاربردی ج) سرمایه گذاری در کشاورزی : پرورش آبزیان زراعت و باغداری و تولید گل و گیاه پرورش زنبور عسل 2-4-3-5 مزیت های جغرافیایی منطقه آزاد اروند برای توسعه صنعتی : وجود امکانات و تسهیلات تولید و فرآوری محصولات نفت و گاز و همجواری با مناطق نفت خیز محدوده صنعتی با مساحت 8600 هکتار و استقرار شهرک های صنعتی آبادان ،خرمشهر و منطقه ویژه اقتصادی سابق خوزستان در آن صنایع پایین دستی نفت ،پتروشیمی وصنایع وابسته خدمات حمل ونقل ریلی ،جاده ای ،هوایی و دریایی نزدیکی به بازارهای مصرف کشورهای حوزه خلیج فارس ،عراق و کشورهای استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی ،زیر ساخت های صنعتی و تسهیلات واگذاری زمین 2-4-3-6 پتانسیل های فرهنگی و نیروی انسانی : منطقه آزاد اروند از لحاظ دانشکده ها و مراکز آموزش عالی ظرفیت مناسبی را داراست دانشکده نفت ، دانشگاه صنعت نفت ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شرکت ملی نفت ایران در آبادان ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه بین المللی خلیج فارس ،دانشگاه مهر اروند ،دانشگاه پیام نور و مرکز آموزش ملوانی در خرمشهر مراکز مهم آموزش این منطقه هستند. وجود چنین مراکزی می تواند در جهت تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص که مورد نیاز واحدهای صنعتی و اقتصادی موجود در منطقه است بسیار مؤثر واقع شود . 2-4-3-7 فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و سرمایه گذاری : الف) کارخانه تولید الکل از خرما : استان خوزستان به ویژه آبادان و خرمشهر دارای پتانسیل های ویژه ای در زمینه های مختلف تولید صنعتی می باشند .بعضی از این ظرفیت ها ،وابسته به وجود صنایع مادر و بعضی دیگر وابسته به موقعیت و پتانسیل های طبیعی منطقه می باشند که از نظر صرفه اقتصادی دارای الویت بالاتری نسبت به پتانسیل های نوع یک هستند این نوع سرمایه گذاری ها که معمولاً به دلیل استفاده از ظرفیت های طبیعی سود بیشتری را با خود به همراه داشته غالباً دارای یک نوع برتری ویژه نسبت به سایر سرمایه گذاری ها می باشند و آن هم درصد ریسک بسیار پایین در این گونه طرح هاست .طرح تولید الکل از خرما نمونه بارز این گونه سرمایه گذاری ها با توجه به پتانسیل طبیعی منطقه می باشد که نه تنها از به صرفه ترین راه های تولید الکل محسوب شده بلکه به دلیل کیفیت بالا از بازار بسیار خوبی در سطح جهانی برخوردار است . ب) بازیافت ضایعات الکترونیکی واستحصال طلا ونقره از آنها : هم اکنون در اروپا صنایع بازیافت بدلیل کاهش تولیدات ناخالص ،سود دهی بالا و نداشتن وابستگی به مواد اولیه خاص از پردرآمدترین فعالیت های صنعتی محسوب و از مهمترین عوامل جذب سایر صنایع می باشند .بازیافت ضایعات الکترونیکی و استحصال طلا ونقره از آنها به نسبت سایر ،صنعت جدیدی محسوب می شود هم اکنون یکی از معیارهای اصلی سنجش پیشرفت و جذب صنایع وابسته به IT می باشد .در حالی که برآوردها حاکی از سهم 4 میلیونی ایران از تولید 20 تا 50 میلیون تن زباله الکترونیکی در دنیا است اما با این وجود شمار کارخانه های فعال در این زمینه در کشور به 5 عدد هم نمی رسد .هم اکنون حدود 3 تا 4 میلیون کامپیوتر و 18 میلیون تلویزیون لامپی از رده خارج در کشور وجود دارد . ضمن اینکه باید به این تعداد تلفن های رومیزی ،قطعات الکترونیکی ،بوردهای موبایل و دستگاه های ویدئویی را نیز اضافه کرد که از آنها عملاً هیچ استفاده ای نمی شود .در اکثر این بوردهای الکترونیکی از طلا و نقره به خاطر رسانا بودن میزان زیادی استفاده شده است .به عنوان مثال یک عدد رایانه رومیزی دارای32% پلاستیک ،41% آلومینیوم ،61% طلا ،2% آهن ،981 % نقره و7 % سرب بکار رفته است .بنابراین می توان به راحتی محاسبه کرد که بازیافت 4 میلیون رایانه ،به جداسازی چه حجم عظیمی از عناصر ارزشمند خواهد انجامید .این صنعت که هم اکنون در اروپا گسترش پیدا کرده هم اکنون در حال تنظیم آئین نامه ها از سوی وزارت صنایع به منظور گسترش این فعالیت اقتصادی بسیار مفید و مؤثر بوده و تسهیلات ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است .احداث این کارخانه ها در این منطقه می تواند بسیار درآمدزا بوده و حتی ضایعات الکترونیکی کشورهای غربی را که هم اکنون فاقد این صنعت ارزشمند می باشند را بازیافت کرده و در آمدهای کلانی را ایجاد کند . ج) تولید دو نوع ماده اولیه ساخت دارو سیپروترون استات و فیناستراید : توجه به ظرفیت های بازار هدف و پیشرفت در جهت استفاده از این فرصت ها از مهمترین دلایل شکل گیری سرمایه گذاری های کلان اقتصادی بوده و می باشد .این گونه سرمایه گذاری که معمولاً با اهداف کلان و فراملی صورت می گیرند جدا از درآمد بزرگ ،صرفه جویی ارزی و اشتغال زایی هم در گسترش صنایع وابسته تأثیر بسزایی داشته و هم در صادرات نقش اساسی را ایفا خواهند کرد .تولید دو نوع داده اولیه سیپروترون استات و فینا ستراید که پایه تشکیل بیش از 30 درصد از تولیدات دارویی جهان می باشد علاوه بر کمک به شکل گیری صنایع وابسته به این دو نوع ماده ارزشمند می تواند با توجه به پتانسیل های منطقه در برگیرنده سهم عظیمی از صادرات دارو به کشورهای همجوار نیز باشد . در میان این بازارهای صادراتی کشور عراق با واردات 95 درصدی دارو مستعدترین بازار محسوب شده و بعد ازآن به ترتیب کویت ،بحرین ،قطر و امارات در رده های بعدی این بازارها قرار دارند . از این رو امید است که با تقویت این نوع صنایع استراتژیک منطقه آزاد اروند نیز سهم قابل توجهی از این بازارها را با توجه به مزیت های خاص خود در دست گرفته وحتی تأمین کننده بخشی از نیازهای داخلی هم باشد . د) کارخانه بسته بندی نوین : امروزه نوع بسته بندی یکی از تأثیر گذارترین عوامل در فروش محصول می باشد .صنعتی که توجه بسیاری به طرح ها ،رنگ ها ،سلایق و حتی روانشناسی های موضوعی هم دارد .این صنعت که با هدف ارتقای کیفی وافزایش فروش محصول تشکیل شده هم اکنون به یکی از تعیین کننده ترین عوامل در زمینه صادرات مجدد و قیمت کالا نیز تبدیل شده که یکی از نمونه های بارز این مسئله زعفران ایرانی می باشد. شهرک صنعتی منطقه آزاد اروند که حدوداً متشکل از 83 شرکت تولیدی در زمینه های مختلف تولیدات غذایی ،صنعتی و مصرفی می باشد با سهم 400 میلیون دلاری خود در زمینه صادرات به عراق مقدار قابل توجهی از واردات این کشور را به خود اختصاص داده است و با توجه به پتانسیل های منطقه در صورت کیفی سازی بیشتر محصولات مطمئناً این میزان به راحتی قابل افزایش می باشد لذا در این جا صنایع بسته بندی های نوین می توانند نقش بسیار مهمی را در افزایش این میزان ایفا کنند. س) تولید نان صنعتی : با توجه به توسعه و افزایش روز افزون جمعیت در جامعه بشری طرحهای سنتی و قدیمی کم کم جای خود را به ایده های بزرگتر و کارخانه ای داده اند .یکی از این ایده های نوین که در صنایع غذایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است تولید نان صنعتی است که از مستعدترین صنایع غذایی قابل صادرات محسوب می شود ،در این جا با وجود شهرک های صنعتی و همجواری با کشور عراق و نیاز این کشور به این گونه مواد غذایی توسعه این صنعت نوین می تواند بسیار در آمد زا باشد . این منطقه با دارا بودن شرایط ویژه ای از قبیل همجواری با کشور عراق ،دسترسی به جاده های مواصلاتی و وجود شهرک های صنعتی در کوتاه ترین فاصله ممکن تا مرز عراق شرایط ویژه ای را برای سرمایه گذاری در زمینه تولیدات نان های صنعتی فراهم آورده است .از سوی دیگر ویژگی های منحصر به فرد نان ها ی صنعتی از جمله مدت زمان ماندگاری طولانی ضایعات بسیار ناچیز نسبت به نان های سنتی ،تولید سریعتر و دسترسی آسان به مزارع گندم استان خوزستان به عنوان مواد این نوع محصول ارزشمند خود گویای اهمیت این فرصت سرمایه گذاری ویژه در منطقه آزاد اروند است . 2-4-3-8 امکانات توریستی : در این خصوص می توان از تالاب شادگان در شمال غربی منطقه آزاد اروند و در جنوب شهرشادگان در استان خوزستان نام برد .تالاب شادگان بزرگترین تالاب ایران است و یکی از 18 تالاب بین المللی ثبت شده در یونسکو است .این تالاب نقش رابط بین رودخانه جراحی و خلیج فارس را ایفا می کند و نیز محل مناسبی برای پذیرش پرندگان آبزی مهاجر است که از شمال اروپا و کانادا و سیبری در پاییز به منطقه روی می آورند .همچنین جزیره مینو نیز که از شرق هم مرز با ایران و از غرب هم مرز با عراق است نیز از جمله مکان های گردشگری است .این جزیره در کنار اروند رود و در فاصله10 کیلومتری شهرخرمشهر قرار دارد .بزرگترین قطر جزیره 6200 متر و مساحت آن 8/17 کیلومتر مربع است که سراسر ازنخلستان ها پوشیده شده است .طبیعت بکر و نخلهای بی شمار این جزیره اکوسیستم مناسبی برای زیست پرندگان مهاجر و همچنین نیزارهای انبوه آن پناهگاه حیوانات وحشی می باشد . در خصوص اروندرود نیز لازم به ذکر است که رودخانه پهناوری است در جنوب غربی ایران و درمرز ایران و عراق که از هم ریزش رودهای دجله ،فرات و سپس کارون پدید آمده است .این رود با عمق 9 تا 15 متری اش فرصت عبور کشتی ها ولنج های ماهیگیران را مهیا کرده است . از دیگر جاذبه های مهم توریستی منطقه می توان به مانژ سوارکاری ،پیست موتور سواری ،قایقرانی و ورزشهای آبی در منطقه ،وجود زمین های گلف ،آبهای موزیکالی خرمشهر ،مسجد رنگونیها ،کلیسای ارامنه آبادان ،موزه آبادان ،دبستان مهرگان ،مسجد جامع خرمشهر ،زیارتگاه شهدای شلمچه ،یادمان شهدای اروند کنار ، موزه جنگ خرمشهر ،قصد شیخ خزعل اشاره نمود. درحال حاضر هنوز امکانات رفاهی و تفریحی کافی و مناسب مثل هتل ،رستوران ،پارک ،وپلاژ ،فضای سبز و سایر تسهیلات رفاهی جهت جلب توریست وجود ندارد و جهت این مهم باید در امور زیر بنایی و مقدماتی ایجاد این امکانات ،سازمان منطقه آزاد ،پیش قدم شده و اقدامات لازم را بعمل آورد . 2-4-3-9 امتیازات و محدودیتهای قانونی برای افرادی که در منطقه آزاد اروند سرمایه گذاری می نمایند : تأسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی با هدف جذب سرمایه های خارجی ،قبل از هر چیز نیازمند ارائه قوانین مناسب برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و تأمین امنیت سرمایه گذاری است .پس از این مرحله سرمایه گذاران به مواردی نظیر دسترسی به خدمات زیربنایی و قابل رقابت بودن این خدمات و غیره ،سرانجام به بازدهی سرمایه گذاری فکر می کنند. در ذیل امتیازات قانونی جهت سرمایه گذاران ،طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در شهریور 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید ،ذکر می گردد : الف- امتیازات : 1-ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد : اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند ،نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز فعالیت ،به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی معاف خواهند بود. 2-ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد : مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و وارداتی مستثنی هستند. 3- ماده 15 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد : واردات کالاهای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور ،تا حد ارزش افزوده آن در منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند. 4- ماده 12 مقررات سرمایه گذاری : خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیتهای اقتصادی سرمایه های خارجی و سرمایه های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش و یا واگذاری این گونه سرمایه ها از منطقه آزاد است . 5- ماده 10 مقررات سرمایه گذاری :سرمایه سرمایه گذاران خارجی که طبق ماده 6 این مقررات به مناطق وارد می شود مورد حمایت این مقررات بوده و از مزایا و تسهیلات آن برخوردار می باشد . 6- ماده 2 مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی : اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق ،نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهد داشت . 7- ماده 2 مقررات سرمایه گذاری : اشخاص حقیقی و حقوقی ،مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمانهای بین المللی می توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکتهای تابعه آن و یا با مشارکت یکدیگر در منطقه آزاد اروند سرمایه گذاری نمایند . 8- ماده 5 مقررات سرمایه گذاری : سرمایه گذاران خارجی می توانند در فعالیتهای اقتصادی منطقه به هر نسبتی مشارکت نمایند . 9- ماده 2 مقررات صادرات و واردات : ورود هر نوع کالا به مناطق آزاد ،به استثنای کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام با قوانین مربوطه (کالاهای خاص)ممنوع است ،مجاز می باشد . 10- ماده 5 مقررات صادرات و واردات : کالاهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد وارد منطقه می شوند چنانچه از نوع مصالح ،ابزار ،لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولیدی ،تجاری ،خدماتی ،ماشین آلات ،مواد اولیه ،اجزاء و قطعات مورد نیاز تولید ،تجهیزات و ابزار آلات تولیدی و وسایل نقلیه سرمایه ای از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف ،ولی مشمول پرداخت هزینه های خدماتی می باشند . 11- ماده 5 مقررات صادرات و واردات : کالاهایی که از خارج کشور جهت صدور مجدد ،وارد منطقه آزاد می شوند از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستند. ب- محدودیتها و موانع : 1- عدم تضمین سرمایه گذاریها نزد مؤسسات بین المللی و شرکتهای بیمه معتبر بین المللی مانند آژانس تضمین سرمایه گذاری چند ملیتی (MIGA) 2- ماده 2 و 5 مقررات صادرات و واردات : اختیار به سازمان منطقه آزاد ،جهت اخذ عوارض بندری و گمرکی از کالاهای مصرفی .اخذ عوارض بندری تا 50% ارزش کالاهای وارده می باشد.این مسئله موجب بالا رفتن بهای این کالاها شده و توان رقابتی منطقه آزاد اروند را با سایر مناطق آزاد کشورهای دیگر مانند منطقه آزاد جبل علی در کشور امارات متحده عربی کاهش می دهد . 3- ماده 9 مقررات صادرات و واردات : ورود کالاهای خارجی از منطقه آزاد به سایر نقاط کشور موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات و مقررات گمرکی خواهد بود . 4- ماده 9 مقررات صادرات و واردات : صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج کشور که عیناً صادر می شوند ،موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است . 5- ماده 11 مقررات کالاهای همراه مسافر : مقررات کالای همراه مسافر ،شامل : - مسافرانی که مستقیماً از طریق منطقه آزاد کشور خارج می شوند ،مجازند کلیه کالاها (به استثنای کالای ممنوعه شرعی و قانونی)را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد ،بدون نیاز به اخذ مجوز با خود خارج کنند.همچنین کالای همراه مسافرانی که قصد دارند از منطقه خارج و به سایر نقاط کشور سفر نمایند ،مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات کشور خواهد بود . 2-4-3-10 جمع بندی قابلیت ها و امکانات منطقه آزاد اروند : 1-دستیابی سریع ،آسان و ارزان به بازارهای منطقه ای و جهانی از طریق جاده ،ریل،دریا و هوا 2-انرژی ارزان 3-امکان دسترسی به نیروی انسانی ماهر،بهره ور و ارزان 4-امکانات و تأسیسات زیربنایی صنعتی و شهری 5-فرودگاه بین المللی آبادان 6-بندر خرمشهر با امکانات و تجهیزات بندری برای کالاهای کانتینری و غیر کانتینری 7-تسهیلات بندر خشک و بازارچه مرزی شلمچه جهت صادرات به عراق 8-پالایشگاه آبادان 9-وجود زیرساخت شبکه راهی و ارتباطی ریلی در منطقه و برخورداری از پتانسیل گسترش شبکه راه آهن 10-جریان داشتن سه رودخانه مهم کشور در منطقه 11-مهاجر پذیر بودن منطقه و آشنایی ساکنان و منطقه به زبان دیگر 12-تسهیلات استفاده از بندر امام خمینی(ره) جهت ترانزیت کالا 13-امکان گسترش فعالیتهای بخش کشاورزی با احیاء اراضی قابل کشت 14-شرایط مساعد اقلیمی و منابع آب منطقه جهت گسترش 15-وجود دانشکده ها و مراکز آموزشی عالی منابع فارسی : 1- آذر ،ع ؛مؤمنی ،م .1385.آمار و کاربرد آن در مدیریت.جلد دوم ،چاپ دهم ،تهران: انتشارات سمت. 2-آشنایی با مناطق آزاد بنگلادش. 1373 .مجله مناطق آزاد ، سال چهارم ، 21- 38 3-آشنایی با مناطق تجاری آزاد . 1367 .موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. 4-آمریکا 65 سال پس از تخمین آزاد شهر. 1378.مجله مناطق آزاد ،شماره 97 . 5-اسماعیلیان ،م .1385 .راهنمای جامع spss14 ،چاپ اول ،تهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران. 6-باتاچاریا ؛جانسون .1369 .مفاهیم و روشهای آماری.ترجمه شهر آشوب ؛ میکائیلی ،تهران:مرکز نشر دانشگاهی 7-بررسی شرایط سرمایه گذاری. 1371.اقتصاد و موانع تکنولوژی و اهداف مناطق آزاد چین ،مجله مناطق آزاد ، شماره 17 . 8-پی نود ،ر .1373 .مدیریت مالی.ترجمه ع جهانخانی ؛ع پارسائیان ،تهران: انتشارات سمت. 9-پیش فرضها و زمینه های جذب سرمایه های خارجی. 1375. مجله مناطق آزاد ،سال ششم. 10-تجربه جهانی مناطق آزاد تجاری . 1385.مجله ماهنامه بررسهای بازرگانی ، 113:18 11-ترکیه گام گذاری به اقتصاد بازار با بهره گیری از تجربه مناطق آزاد. 1375 .مجله مناطق آزاد،سال هفتم ، 105:68 12-تصویب نامه شماره 5 ،733 / ت 37 ،19 هـ مورخ 19/10/76 هیئت وزیران . 1377.مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی موسسه فرهنگی شریف چاپ سوم. 13-جبل علی در جست و جوی سرمایه های شرق دور. 1376. مجله مناطق آزاد ،شماره 61 14-جعفرپور نصیر محله ،ن .1375 .بررسی موانع سرمایه گذاری داخلی در منطقه ویژه اقتصادی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 15-جمالی ،م .1376.منطقه آزاد چابهار و نقش آن در توسعه صادراتی کشور ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. 16-جهانخانی ،ع .1373. مدیریت سرمایه گذاری ،انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 17-حمیدی ،ا .1368.آمار و احتمال ، تهران : انتشارات عمیدی 18-دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در برابر چالشهای اقتصاد جهانی .1375.مجله مناطق آزاد ،سال ششم 19-درگاهی ،ح.1385.عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی:درس هایی برای اقتصاد ایران ،فصلنامه علمی و پژوهشی شریف، شماره سی و ششم. 20- اثرات اقتصادی اجتماعی شرکت های چند ملیتی در مناطق پردازش صادرات . 1369 .ترجمه م رفعتی ،تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. 21-رفعتی ،م .1386 .آشنایی با مناطق آزاد .تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. 22-سازمان عمران کیش. 1381.عملکرد و دستاوردها و برنامه های توسعه سازمان منطقه آزاد کیش. 23-سرمایه گذاری خارجی یک گام و چندین هدف.1374.مجله مناطق آزاد ، سال پنجم . 24-سکاران،ا.1388.روشهای تحقیق در مدیریت. ترجمه م صائبی؛م شیرازی ، چاپ ششم،تهران: مؤسسه عالی 25-سیستم یک روزنه .1373.مجله مناطق آزاد ، سال پنجم ،62،47 26-شاکری ،ع ؛سلیمی،ف.1385.عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار و الویت بندی آنها با استفاده از تکنیک ریاضیAHP ،پژوهشنامه اقتصادی. 27-عادلی ،س.1365.اقتصاد بین الملل و بازرگانی ایران.تهران:جهاد دانشگاهی 28-عباسی ،م.1379. بررسی موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. 29-علمی، م.1370. ویژگی های مناطق آزا د ترکیه ،مجله مناطق آزاد ،شماره 2. 30-عمادزاده ،م ؛عبا زاده ،م ؛ برجی دولت آباد ،ا .موانع حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،جمله سیاسی اقتصادی شماره 243-244 . 31-فاضل ،ح.1371.نقش مناطق آزاد در جلب سرمایه های خارجی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. 32-قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی. 1377 .مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ،موسسه فرهنگی شریف ،چاپ سوم، ماده 1 . 33-کاشانی ،م ،تقوی،م.1368. قدیری،اقتصاد خرد. چاپ چهارم ،تهران: انتشارات فروردین. 34-کریمی ،و.1376. بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. 35-گلنام ،آ.1387.طراحی چارچوبی به منظور بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 36-ماده آئین نامه اجرایی تبصره(20) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور 37-ماهنامه بررسیها بازرگانی.1374.شماره 99 38-ماهنامه مناطق آزاد . 1376.شماره74 39-ماهنامه مناطق آزاد . 1376.شماره 79 40-ماهنامه مناطق آزاد . 1377.شماره 83 41-مجموعه قوانین. 1368.انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 42-مجموعه قوانین. 1371.انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 43-مجموعه مقررات مناطق آزاد تجاری.1383.صنعتی جمهوری اسلامی ایران.چاپ پنجم ،تهران:نشر عیلام . 44-محمدی الموتی ،م .1374.مناطق آزاد و اثرات اقتصادی و بازرگانی آن .تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. 45-مناطق آزاد و توسعه صادرات. 1378.مجله تازه های اقتصادی ،شماره76 . 46-مناطق آزاد و توسعه صادرات. 1379.مجله تازه های اقتصادی ، شماره76 . 47-مناطق آزاد. 1369.ماهنامه مناطق آزاد ،شماره اول. 48-مناطق آزاد. 1375.دروازه ورود چین به بازار جهان ،مجله ماهنامه بررسیهای بازرگانی ،113:34. 49-مناطق آزاد. 1374 .مجله مناطق آزاد ، سال پنجم ،49:51 . 50-مناطق آزاد تجاری و صنعتی. 1369.موسسه مطالعات وپژهشهای بازرگانی. 51-مناطق آزاد کشور کره نقطه های آغاز برای توسعه. 1375.مجله مناطق آزاد ،سال ششم. 52-مناطق آزاد و توسعه در هندوستان.1370.مجله مناطق آزاد ،سال اول ، 3:33 . 53-مجله مناطق آزاد .1376. 54-نامه اتاق بازرگانی .1374.شماره4. 55-نامه ی وزارت امور خارجه.1375.اداره دوم خلیج فارس، شماره 2632/312 به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منابع غیر فارسی : 56- http://www.mnftz.com/what/1999/9/15 p.1. 57- www.aftabir.com/business/market/frees-zones/history. 58-Bajo – Rubio,Oscar-montero – Munoz, maria(2001)'Foreign Direct investment and Trude:Acausality Analysis".Open Economics Review , vol;12, Issue.3. 59- Bornsztein,E.Gregorio,J.De.Lee,j-w,(1998)”How does Forign Direct Investment Affect Economic Growth?”Journal of International Economics,vol.45,(1998):135-115. 60- Carkovic,M.,Levine,R. (2000).”Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth?”.,University of Minnesota,Working paper. 61- Classens,S. (1993).”Alternative From of External Finance”,World Bank Research Observation.pp.1-42. 62- Debordes,R,Vicard,V. (2009).”Foreign Direct Investment and Bilateral Investment Treaties : An International Political Persepective”Journal of Comparative Economic 37(2009)372-386 63- Economic and social Effects of Muitination Enterprises in Export Processing Zone . 1988.Genva:ilo , UNCTC. 64- Fedderke,J.W,Rom,A.T.(2005).Growth Impact and Determinants of Foreign Direct Investment in to South Africa,1956-2003”Journal of Economic Modelling 23(2006)738-760. 65- Fung,K.C,Iizaka,Hitomi,Siu,Alan.(2003)."Japanese direct investment in china", china Economic reviev 14(2003)304-315. 66- Guasch,L.(2002).”The Experience of Latin America with Performance based Contracts”,world Bank,Latin America and the Carbbean region unit,washigton DC. 67- Harris,C.(2003)."Private Participation in Infrastucture in Developing Countries : Tends,Impacts, and Policy Lessons", World bank working paper 5, washington DC. 68- He,C .(2008).”Foreign Manufacturing Investment in China : The Role of Indusstrial Agglomeration and Industrial Linkages”,China & World Economy 82-99,Vol.16,NO.1,2008. 69- ILO. Econo,ic and social effects of matinational entrpices in export processing Zones (GENEVA: ILO,1988). 70-Investment analysis and management. 1998 .Charles p .Jones. 71- Lensink,R.,AND Morrissey,o.(1999).”Forign Direct Investment:Flows Volatility and Growth in Developing Countries.http/www.ub.Rug. 72- Li,sh,Filer,L (2004)”The effects of governance envirment on the choice of investment mode and the strategic implication”Journal of World Business 42 (2007)80-98 73- Moers ,L "How important are institutions for growth in transition Countries?"(1999) 74- OECD,investing Processing Zones.(pavis:OECD,1984) 75- Riesenfeld. , S.A(1985)Foreign Investment,In Ency Clopedia of public International law , vol . 8 76- Pfaffer mayr , M (1994)"foreigan Direct Invest ment and Exports:ATime series Approch" , Applied Economics , vol26, Issue.4 77- Rodriguez,C,Bustillo,R (2008)”Modelling Foreign Real Estate Investment : The Spanish Case”,Real Estate Finan Econ (2010)41:354-367 78- Stoian,C,Filippaios,F (2008)"Dunning's elecic paradgm : a holistic,yet context specific framework for analysing the determinants of outward FDI Evidence from investment Greek investment".International Business review 17(2008)349-367 79- Slater,J.and Ford,J.(2001)”FDI,Regional Economic Integration and Endogenous Growth,Some Evidence From Southeast Asia”,Pacific Economic Reviev,VOL.6,NO.3,PP.399-383 80- United Nations Industrid Development Organization (UNIDO) 81- www.arvandFreezone .ir/index.php?option=com-content&view=article&id 82- World trade organization(1996b)" Annual Report" vol.1 , Trade and Foreign Direct InvestmentT,wto , Geneva 83- Yasin,M (2005),Offical Development Assistance and Foreign Direct Investment Flows to Sub-saharan Africa",African Development bank 2005