پیشینه و مبانی نظری ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی (docx) 34 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 34 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
2-1- مقدمه PAGEREF _Toc392878073 \h 12
2-2- ساختار مالکیت PAGEREF _Toc392878074 \h 13
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی PAGEREF _Toc392878075 \h 13
2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران PAGEREF _Toc392878076 \h 14
2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره PAGEREF _Toc392878077 \h 14
2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر PAGEREF _Toc392878078 \h 14
2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت PAGEREF _Toc392878079 \h 15
2-2-3 ساختارهای مالکیت PAGEREF _Toc392878080 \h 15
2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی PAGEREF _Toc392878081 \h 16
2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی PAGEREF _Toc392878082 \h 18
2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی PAGEREF _Toc392878083 \h 20
2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران PAGEREF _Toc392878084 \h 20
2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی PAGEREF _Toc392878085 \h 21
2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی PAGEREF _Toc392878086 \h 21
2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی PAGEREF _Toc392878087 \h 22
2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی PAGEREF _Toc392878088 \h 23
2-2-4 تمرکز مالکیت PAGEREF _Toc392878089 \h 24
2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز و پراکندگی مالکیت PAGEREF _Toc392878090 \h 24
2-3- نگهداری موجودی های نقدی PAGEREF _Toc392878091 \h 25
2-3-1 انگيزه هاي نگهداري موجودي هاي نقدي توسط شرکت ها PAGEREF _Toc392878092 \h 25
2-3-2 ميزان بهينه موجودي هاي نقدي شرکت ها PAGEREF _Toc392878093 \h 26
2-3-3 آيا در شرکت ها سطح نقدينگي هدف وجود دارد؟ PAGEREF _Toc392878095 \h 28
2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی PAGEREF _Toc392878096 \h 29
2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی PAGEREF _Toc392878097 \h 29
2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی PAGEREF _Toc392878098 \h 29
2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی PAGEREF _Toc392878099 \h 30
2-5- مروري بر تحقيقات پيشين PAGEREF _Toc392878100 \h 30
2-5-1 مروری بر تحقیقات مرتبط داخلی PAGEREF _Toc392878101 \h 30
2-5-2 مروری بر تحقیقات مرتبط خارجی33
2-1- مقدمه
انديشه بشري در طول تاريخ به دنبال درک حقيقت و کشف علل و چگونگي وقوع رويدادها از طريق مشاهده، تجزيه و تحليل و ثبت آنها بوده که ارمغان آن رشد شاخه‌هاي گوناگون دانش در جريان تحولات خروشان علمي و فرهنگي بوده است. بي‌شک دست‌يابي به اين امر در سايه پژوهش و تحقيقات تجربي مجال رشد و ظهور يافته است.
نقدينگي و موجودي‌هاي نقدي از اموري مي‌باشند که همواره مورد توجه محققين بوده و تحقيقات گوناگوني نيز در مورد آنها انجام شده است. از مهمترين مباحث مرتبط با نقدينگي شرکتها انگيزه نگهداري موجودي‌هاي نقدي، سطح بهينه نقدينگي، نقدينگي هدف در شرکتها و عوامل اثرگذار بر آنها مي‌باشند.
تركيب سهامداران شركت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالكيت شركت ها دراختيار سهامداران جزء و اشخاص حقيقی قرار دارد. اين گروه برای نظارت بر عملكرد مديران شركت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتكاء می كنند. اين در حالی است كه بخش ديگری از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد كه بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمايه گذاری های بلند مدت شركت، ازطريق ارتباط مستقيم با مديران شركت در اختيار ايشان قرار می گيرد (نوروش، ابراهیمی کردلر 1384، 97). سرمايه گذاران نهادی، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركت های بيمه و شركت های سرمايه گذاری هستند. عموماً اين گونه تصور می شود كه حضور سرمايه گذاران نهاد ی ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود اين امر از فعا ليت های نظارتی كه اين سرمايه گذاران انجام می دهند، نشأت می گيرد (بوشی 1998، 305) .
در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت و مفاهیمی چون راهبری شرکتی، عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پذیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی، نه تنها در باب ساختار مالکیت، بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها مهجور مانده است، مفهوم نگهداری موجودی های نقدی است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی های نقدی می پردازد.
در اين فصل، ابتدا مطالب مختصري در مورد، ترکیب های مختلف سهامداران، ساختار مالکیت و انواع آن و همچنین عوامل موثر در تعیین نوع مالکیت بحث می شود، سپس در مورد انگيزه نگهداري موجودي‌هاي نقدي و سطح بهينه نقدينگي در شرکتها بيان ميشود، سپس سطح نقدينگي هدف در شرکتها را بيان کرده و در ادامه به بيان عواملي مي‌پردازيم که آگاهي از آنها جهت اصلاح سطح نقدينگي هدف شرکتها ضروري به نظر مي‌رسند. همچنين نتايج به‌دست آمده در تحقيقات پيشين در مورد عوامل موثر بر نگهداري موجودي‌هاي نقدي نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
2-2- ساختار مالکیت
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
تئوری ذینفعان در سال 1984 توسط (فری من) مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شدهاند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخشهای مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکتها باید در قبال همه این بخشها پاسخگوباشند (کرمی و همکاران 1388، 62).
شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی از قانون تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتند از: شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می شوند. به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان، اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند. این رابطه نمایندگی شهرت یافت جنسن و مکلینک (1976) رابطه نمایندگی را قراردادی می دانند که براساس آن صاحب کار نماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند، بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. جنسن و مکلینک (1976) بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالت ها به فکر برآورده کردن منافع مالک باشد. وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. از این قبیل پرسش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شرکت ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه می توان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تاسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟
پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی چون ترکیب سهامداران و ساختار مالکیت و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می شود.
2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران
بنابرشرایط خاص حاکم بر صنایع و شرکت های مختلف طبعا ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. به گونه ای که ممکن است حتی ساختار مالکیت یک شرکتی خاص از دورهای به دوره دیگر تغییرات بسیار زیادی داشته باشد سهامداران حاضر در ترکیب مالکیت شرکت را می توان از جنبه های مختلفی دسته بندی کرد. در ذیل به بخشی از این تقسیم بندی ها اشاره می شود:
2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره
طبق آیین نامه اصول حاکمیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که در متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه سال 1384پذیرفته شد، براساس میزان کنترل سهامداران بر اعضای هیأت مدیره، سهامداران به دو گروه سهامداران عمده و سهامداران جزء تقسیم می شوند که به صورت زیر تعریف شده اند.
1- سهامدار عمده: سهامداری است که بتواند یک عضو یا بیشتر از اعضای هیأت مدیره را بطور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیأت مدیره است.
2-سهامدار جزء: سهامداری است که بطور مستقل نمی تواند یک عضو هیأت مدیره را منصوب نمایند و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیأت مدیره است.
2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر
براساس نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر، سهامداران به دو گروه تقسیم می شوند(نمازی و کرمانی 1387، 6).
1- سهامداران خصوصی شامل
- سهامداران مدیریتی: به اعضای هیأت مدیره یا اعضای خانواده آنها اطلاق می شود که درصدی از سهام مربوط به شرکت را در اختیار دارند.
- سهامداران شرکتی: سهامداران شرکتی معمولا به شرکت های سرمایه گذاری و سایر موسسات تجاری گفته می شود که درصدی از سهام مربوط به شرکت را بر عهده دارند.
- سهامداران خارجی: به سهامداران با تبعیت خارجی گفته می شود که درصدی از سهام مربوط به شرکت را به عهده دارند.
2- سهامداران نهادی
سرمایه گذاران نهادی به موسسه و نهادهای سرمایه گذاری بزرگ مانند بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و موسسه هایی از این قبیل اطلاق می شوند.
2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت
اما از دیدگاهی دیگر نیز می توان به دسته بندی سهامداران پرداخت و آن با توجه به درصد مالکیت مربوط به آنهاست. بر این اساس می توان سهامداران را به سه دسته کلی تقسیم کرد (کرمانی 1386، 19).
1- سهامداران جزیی :
سهامدارانی که با مالکیت بین پنج تا بیست درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.
2-سهامداران اثر گذار:
سهامدارانی که مالکیت بین بیست تا پنجاه درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.
3-سهامداران کنترل کننده :
سهامدارانی که مالکیت بالای پنجاه درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.
2-2-3 ساختارهای مالکیت
شرکتهای سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب و کار میپردازند زائیده فرایند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرایندی که در طی آن گونههای متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکتها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی میکنند.
در این شرکتها دو نکته توجه را به خود جلب میکند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته میشوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکتها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت داراییها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهی نامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است. بنابراین، وی از حقی که یک مالک برای کنترل داراییاش دارد و در این مورد داراییهای شرکت است، برخوردار نیست.
در شرکتهای سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهرهمندی اقتصادی در یک قالب قرار نمیگیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمانها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروههای دیگری که هیأت مدیرهها و مدیران را تشکیل میدهند سپرده میشود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل میگیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی خوانده میشود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکتها میتواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت میپذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینههایی همراه است که هزینههای نمایندگی خوانده میشوند.
با توجه به نکات فوق، میتوان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجزاء ساختار حاکمیت شرکتها به تغییر مسیرحرکت راهبردی و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش این هزینههای نمایندگی بیانجامد. در سالهای اخیر حضور سرمایهگذاران مختلف در جمع سهامداران شرکتهای سهامی عام از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایهگذاران در جمع مالکین شرکتهای صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر سازمان بر جای میگذارد درخور توجه است. زیرا حاکمیت ضعیف در شرکتها نه تنها باعث کاهش هزینههای نمایندگی نمیشود بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه قدرت رقابت شرکتها را نیز کاهش میدهد. بدین سبب این اثر سهم مالکانه این سرمایهگذاران در شرکتهای صنعتی نکتهای درخور دقت است.
2-2-3-1 سرمایهگذاران نهادی
بوشی (1998) سرمایه گذاران نهادی را به صورت سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و نهادها و موسسه هایی از این قبیل تعریف می کند.در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و انگلیس، چهار نوع اصلی ازسهامداران نهادی وجود دارد (پورحیدری و همکاران 1388، 96).
1-صندوق های بازنشستگی
2-شرکت های بیمه
3-شرکت های سرمایه گذاری
4- بانک ها
در دهه های اخیر سرمایه گذاران نهادی بزرگترین مالکان شرکت ها محسوب می شود و کنترل درصد زیادی از سهام بازار و شرکت ها را در دست دارند.
هایاشی (2003) بیان می کند که سهامداران نهادی درسال2003 حدود شصت درصد از سهام موجود در بازار ایالات متحده آمریکا را تحت کنترل داشتند. این در حالی است که تیلور(1990) بیان می کند، این میزان در سالهای 1950، 1980 و1990 به ترتیب برابر با 8/33 و 45 درصد بوده است با افزایش درصد مالکیت سهامداران نهادی نقش آنها نیز به تدریج رو به تغییر و تحول نهاد و آنها از سهامداران ساده به سهامداران با قدرت نظارت بر عملکرد مدیران تبدیل شدند .
تا قبل از آن، سهامداران نهادی به درستی در امور و فرایندهای تصمیم گیری دخالت داده نمی شدند و به راحتی تحت فرمان مدیران قرار داشتند. سهامداران نهادی در گذشته به محض نارضایتی از عملکرد مدیران شرکت یا عملکرد سهام اقدام به فروش سهام در دست خود می کردند (باتالامون و راوو 1990، 38) به تدریج با دردست گرفتن اداره سهام افراد توسط سهامداران نهادی توزیع مالکیت در شرکت ها رو به تحول نهاد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای درشرکت های سرمایه پذیر برخوردار شدند (چن، هارفورد ولی 2007، 279).
در ایران نیز برخی ازموسسه ها و سازمان ها بعنوان سهامداران نهادی در ترکیب مالکیت برخی از شرکت ها دیده می شوند. ازاین قبیل سازمان و موسسه ها می توان به موسسه های بیمه اعم از شرکت های بیمه بازرگانی سازمان های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد پانزده خرداد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و هلال احمر اشاره کرد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرکت ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند (رحمان سرشت و مظلومی 1384، 135).
و چنین فرض می شود که این سهامداران از توانایی لازم جهت تأثیرگذاری برتصمیم ها وسیاست های شرکت سرمایه پذیر برخوردار هستند (فروغی و همکاران 1388، 114).
با استناد به بیانیه مطرح شده و نیز با توجه به تقسیم بندی سهامداران براساس درصد مالکیت (سهامداران جزئی ، اثر گذار و کنترل کننده) این امکان وجود دارد که سهامداران نهادی با درصد مالکیت کمتر از 20% در برخی از شرکت ها تأثیر و نفوذ قابل ملاحظه ای بر تصمیمات و سیاست های مالی شرکت داشته باشند ولی در برخی دیگر از شرکت ها فاقد چنین تأثیرگذاری باشند به طوری که همانگونه که بیان شد سرمایه گذاران نهادی از لحاظ اندازه سهام، تخصص در جمع آوری اطلاعات و نظارت بر مدیران تفاوت های زیادی با سهامداران جزء دارند آنها منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند اما اینکه آیا واقعاٌ از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می کنند و بر مدیران فشار می آورند سوالی است که در بسیاری از ذهن ها به وجود می آید.
2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی
ساختار مديريت كشور لزوماً به سياستهاي كلان دولت مربوط ميشود و به اين جهت ساختار مديريت در برش تاريخي كاملا از نظام سياسي كشور تبعيت ميكند و در پرتو همين نظام قابل بررسي است. قانون اساسي سه نوع مالكيت را كه مشتمل بر بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است مشخص كرده است، حال آنكه سازمان اداري دولت و مؤسسههاي تحت نظارت دولت از الگوي تشكيلاتي نظام سابق تبعيت ميكنند و تداخل نامتجانسي بين وظايف دولت، مالكيت دولتي و مديريت دولتي، به وجود آمده است.
اين شكل سازماني و اداري دولت عمدتاً با توجه به اصطلاحاتي كه در قانون محاسبات عمومي به كار برده شده ترسيم گرديده است. با وجودي كه در اصطلاح مؤسسههاي عمومي غيردولتي واژه «غيردولتي» به صورت مسامحه در تعبير به كار برده شده است، و از آنجا كه به موجب ماده 12 قانون محاسبات عمومي اين قبيل مؤسسهها نيز مشمول مقررات قانوني ناظر به اموال عمومي شدهاند، ميتوان استنباط كرد كه منظور از اصطلاح مؤسسههاي عمومي غيردولتي مؤسسههايي است كه صرفاً حسابهاي آنها در خزانه متمركز نيست و بر اساس مقررات و قوانين خاص به نحو مستقل از قوه مجريه اداره ميشوند، ولي استقلال آنان از قوه مجريه به معناي رفع مسئوليتهاي اماني ناظر بر مديريت موسسههاي عمومي نيست و به تعبير دقيقتر جزء سازمانهاي دولتي در مفهوم اعم تلقي ميشوند.
در تقسيمبندي فوق به عامل كنترل دولت و اداره غيرمستقيم مؤسسههاي خصوصي توسط دولت نيز توجه شده و به نظر ميرسد كه دولت ميتواند و بايد سياستهاي اقتصادي و رفاهي خود را از طريق اين شركتها كه بدانها عنوان شركتهاي عامل دولت داده شده است اعمال كند. البته اصطلاح شركتهاي عامل دولت در قانون محاسبات عمومي تعريف نشده است ولي هرگاه شركتي با رعايت قانون تجارت تأسيس شود و سرمايهگذاري مستقيم دولت در چنين شركتي از 51 درصد كمتر باشد، اما با استفاده از امكانات مالي دولت از قبيل تحصيل اعتبارات از بانكهاي دولتي يا انعقاد پيمانها و خدمات دولتي فعاليت كند، چنين مؤسسهاي عامل دولت تلقي ميشود. نظريه تفكيك مديريت از مالكيت اموال عمومي در قانون محاسبات نيز پذيرفته شده است. در واقع در شركتهاي بازرگاني نيز كه سهام دولت و مؤسسههاي عمومي در اقليت است و به نحو تجاري اداره ميشود، مالكيت اقليت سهام همچنان عمومي و دولتي است. ليكن در مواردي كه يك شركت سهامي خصوصي نيز، با توضيحاتي كه داده شد به عنوان عامل دولت فعاليت كند، مديران آن مشمول مسئوليتهاي اماني ناظر به اداره اموال عمومي هستند.
در دهه 1950 و 1960 به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده میشد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمتهای پایینتر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم میشود و بی عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کمتر میشود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیتها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایتهای غیرکارا باعث شد که طی دهههای 1970 و 1980 عدم کارایی بر فعالیتهای اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت درتحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی ساز و کار خودسامان بخش بازار و انجام سیاستهای آزادسازی، مقرراتزدایی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسایل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد.
از دیدگاه نظری و در نوشتههای اقتصادی، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقهای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک، از قبیل آدام اسمیت و دیود ریکاردو، برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه در برابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی، قائل بودهاند. بدین ترتیب، ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونهای باشد که از انجام فعالیتهای متداول اقتصادی پرهیز نماید، تا بدین وسیله وضعیت«بهینه پارتو» ایجاد شود. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا، تانزانیا، مصر، الجزایر، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفریقا، از جمله کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصی سازی بودهاند. به طور کلی، امروزه دیگر نمیتوان جامعهای را یافت که در آن اقدام به خصوصی سازی برخی از شرکتهای دولتی صورت نگرفته باشد، یا دست کم، اجرای آن در دستور کار دولتهای ذیربط قرار داده نشده باشد.
2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی
در حال حاضر اصلی ترین مبنای شناسایی شرکت های دولتی در نظام اقتصادی کشور ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه 1366 است. طبق ماده قانونی مذکور " شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده است ویا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد".هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادامی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی است، شرکت دولتی تلقی می گردد.
2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران
باتوجه به قانون بودجه سالانه کل کشور، شرکت های دولتی را می توان با توجه به هدف دولت از تاسیس آنها به شرح زیر طبقه بندی کرد:
1- شرکت هایی که به منظور اداره صنایع مالی و سنگین تاسیس شده اند. مانند: شرکت ملی نفت ایران، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران
2- شرکت هایی که توسعه و ترویج صنایع دستی ایجاد شده اند. مانند: شرکت سهامی فرش ایران، سازمان صنایع دستی ایران
3- شرکت هایی که برای ارائه خدمات عمرانی و زیر بنایی به وجود آمده اند. مانند: شرکت های آب و برق منطقه ای
4- شرکت هایی که برای اداره امور بازرگانی انحصاری دولت تشکیل شده اند. مانند:شرکت دخانیات ایران
5- شرکت هایی که برای تثبیت قیمت ها و کمک دولت برای تدارک مواد غذایی ایجاد شده اند. مانند: شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
6- شرکت هایی که برای ارائه خدمات بیمه ای، امور بانکی و مالی به وجود آمده اند. مانند: شرکت سهامی بیمه ایران، بانک ملی ایران
7- شرکت هایی که به منظور ارائه خدمات و کالاها به سازمان های دولتی تاسیس شده اند. مانند: شرکت سهامی چایخانه دولتی ایران
8- شرکت هایی که به منظور مشارکت با بخش خصوصی به منظور حمایت از برخی فعالیت های اقتصادی ایجاد شده اند. مانند صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی
شرکت های دولتی را می توان عمدتا به دو گروه تولیدی و خدماتی طبقه بندی کرد، که هر یک از این دو گروه نیز با توجه به وظایف، نوع فعالیت ها و وابستگی به وزارت خانه مربوط به گروه تخصصی تر قابل تقسیم بندی است.
تعداد شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طبق قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر 512 شرکت و طبق قانون بودجه سال 1387 کل کشور بالغ بر 504 شرکت است، که در حال حاضر باتوجه به شکل گیری شرکت های مادر تخصصی( براساس ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران)، دولت تنها در 61 شرکت مستقیما سهامدار (و عضو مجمع عمومی صاحبان سهام) است و در سایر شرکت ها هیئت مدیره شرکت های مادر تخصصی متناسب با میزان سهام در شرکت های زیر مجموعه، ترکیب اعضاء مجمع عمومی صاحبان سهامئ را تشکیل می دهند.
2-2-3-3 سرمایهگذاران شرکتی
در کشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شرکتهای در اختیار دولت روبرو بودهایم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور مؤسسههایی هستیم که با عنوان سرمایهگذاران شرکتی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکتهای در حال انتقال را به خود اختصاص میدهند. هدف این گروه از سازمانها که در نقش سرمایهگذار ظاهرمیشوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توانبخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال مالکان و سایر ذینفعان سازمانهای خود پذیرفتهاند. گروه دیگر را مؤسسههایی تشکیل میدهند که اصالتاً شرکتهای سرمایهگذاری هستند و از سرمایهگذاریها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب میکنند. تعداد این گروه از سازمانها نیز رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه میشود که شرکتها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند.
این تغییرات بر حسب سنخشناسی مینتزبرگ (1983) به معنای آن است که این گروه از سازمانها را میتوان جزو شرکتهای پراکنده – متصل منظور کرد. شرکتهایی که در این گروه قرار میگیرند اگر چه توسط مدیران کنترل میشوند اما در مقایسه با آنهایی که مالکیت سهام گستردهای برخوردارند، به مراتب بیشتر تحت تأثیر سهامدارانی که از شخصیت حقوقی برخوردار هستند قرار دارند.
به عبارت دیگر این گروه از سهامداران و مالکان به صورت بالقوه منبع اثر گذاری برون سازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمار میآیند. این نکته مورد تأیید فیفر و سالانسیک (1978) نیز قرار دارد. ایشان مالکیت را ساز و کاری برای نهادینه کردن قدرت در سازمان میدانند و از این روی نوع مالکیت یک سازمان میباید بر استراتژی و عملکرد آن مؤثر واقع شود. حسب مدل وابستگی به منابع ارائه شده توسط این دو پژوهشگر، سازمانها نه تنها مجموعهای از ائتلافهای منافع متفاوت، بلکه بازارهایی هستند که در آنها قدرت و کنترل مبادله میشود و قدرت در سازمانها حول منابع حساس و کمیاب سازمان، تمرکز پیدا میکند (رحمان سرشت 1377، 135) که سرمایه از آن جمله است.
بنابراین مؤسساتی که به سرمایهگذاری در سایر شرکتها میپردازند در حوزههایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکتهای تحت تملک خود به صورت بالقوه میتواند مؤثر واقع شوند و حضور در هیأت مدیرهها نیز بدین امر کمک میکند. قاعدتاً در میزان اثرگذاری مزبور نسبتهای مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی میکنند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حضور این مؤسسهها در ساختار مالکیت شرکتها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامدهایی در عملکرد و حاکمیت شرکتی این شرکتها خواهد بود.
با تغییر ساختار مالکیت شرکتها و ترکیب مالکانه موجود میتوان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آنها نیز تعدیل شده و تغییر یابد. توجه به این نکته از چند لحاظ حائز اهمیت است. نخست آنکه هیأت مالکیت و خصیصههای آن با شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزههای تصمیم گیری مدیریت میتواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دورههای طولانی مدت سرمایهگذاری برای پژوهش و توسعه و همچنین توسعه بازار و محصول برای قوام و حیات بنگاههای اقتصادی کشور در حال حاضر امری ضروری است. تا بدین وسیله با کسب صلاحیت و توانمندی محوری لازم، آمادگی کافی را برای حضور در صحنههای شدیداً رقابتی بین المللی به دست آورند. علیرغم این واقعیت، کوتاه نظر بودن گروههایی از سرمایهگذاری میتواند به معنای تعقیب هدفهای کوتاه مدت از سرمایهگذاری توسط ایشان باشد. مسأله نزدیک بینی و کوتاه نظری به ویژه از لحاظ تأثیری که برسرمایهگذاری شرکتها در زمینه پژوهش و توسعه و نوآوری بر جای میگذارد حائز اهمیت است و بررسیهای انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی را به دست دادهاند.
2-2-3-4 سرمایهگذاران مدیریتی
کریزنر (1973 و 1980) توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف میداند که برای آنها منافع دارد. وی کارآفرین را به معنای واقعی کلمه، فردی میشناسد که نقش او برخاسته از آگاهی به فرصتهایی است که به آنها قبلاً توجه نمیشده است. سلدن (1980) نقطهنظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی مطرح میکند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریههای کلاسیک مدیریت (مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصتها آگاهی پیدا میکند و بصیرت کشف و سرمایهگذاری روی آنها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر در سازمانهای دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی میشود و بهتدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکتها جدا میشود، این نقش بسیار کمرنگ میشود. چنین وضعی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری مییابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریههای رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیزهای مدیر تکیه کرد. این نظریه پیشبینی کرد که میتوان با استفاده از ساز و کارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد. آدام اسمیت اولین کسی بود که نتایج زیانبار این جدایی را مطرح کرد. به گفته او،«از مدیران سرمایه دیگران نمیتوان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هوشیار و نگران باشند. بنابراین، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکتهایی همواره رواج دارد».
برل و مینز (1932) پس از آدام اسمیت، ادعا کردند که در شرکتهای سهامی عام، با تکیه بر منافع شخصی مدیران، نمیتوان انگیزه مؤثری برای استفاده کارآمد از داراییهای مؤسسه پدید آورد چرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارآیی سهیم نیستند. آنان اولین کسانی بودند که عنوان کردند تفکیک مالکیت و کنترل، دست مدیران را در راستای دستیابی به اهداف مغایر با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه، باز میگذارد.
2-2-3-5 سرمایهگذاران خارجی
در اقتصادهاي آزاد و بازارهاي سرمايه بين المللي بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار سرمايه گذاران خارجي قرار دارد. اين پديده حتي در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفي قابل بررسي است كه در اين گزارش صرفاً اثرات وجود سهامداران خارجي در تركيب سهامداري بر بازده و ارزش شركت ها مورد توجه قرار مي گيرد. به موازات گسترش جهاني سازي در بازارهاي مالي، نقش سرمايه گذاران خارجي در شركت ها بيشتر و پررنگ تر مي شود.
به زعم برخي صاحب نظران به دلايل مختلف حضور سهامداران خارجي در تركيب مالكيت ميتواند بهبود عملكرد و افزايش بازده و ارزش شركت را به دنبال داشته باشد كه عبارتند از:
- اعمال نظارت بيشتر بر مديران؛
- افزايش تخصص و تجربه مديريتي شركت؛
- ورود سرمايه هاي جديد و افزايش انعطاف و توان مالي شركت؛
- تسهيل و تسريع پيوستن شركت به بازارهاي سرمايه جهاني و كاهش نرخ هزينه سرمايه (کمپبل 2002، 74).
2-2-4 تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت نمایانگر بالا بودن درصد سهام در دست سرمایه گذاران نهادی است. هرچه درصد سهام متعلق به سرمایه گذاران نهادی بالاتر باشد تمرکز مالکیت بالاتر خواهد بود و توانایی کنترل مدیر توسط این سرمایه گذاران بهبود می یابد چراکه با افزایش درصد سهام متعلق به سرمایه گذاران نهادی، عملکرد آینده و افزایش ارزش شرکت برای این سرمایه گذاران از اهمیت بالاتری برخوردار می شود. بنابراین انگیزه ی بیشتری برای اعمال کنترل بر مدیر را دارند. در نتیجه بالا بودن تمرکز مالکیت با افزایش کنترل بر مدیران باعث بهبود کارایی شرکت می شود.
2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز و پراکندگی مالکیت
به طور كلي مالكيت مي تواند در سطح وسيع (وجود تعداد زيادي از سهامداران كوچك) تا مالكيت عمده (وجود تعداد كمي از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زماني كه مالكيت در دست سهامداران عمده باشد، سيستم كنترل متمركز خواهد بود و زماني كه مالكيت توزيع شده باشد سيستم كنترل نامتمركز است. از جمله عواملي كه بر تصميم گيري در زمينه انتخاب اين نوع ساختارهاي مالكيت تأثير مي گذارد شامل:
1-اندازه شركت: شركت هاي بزرگ تمايل دارند كه مالكيت آنها توزيع شود زيرا آنها به بودجه هاي بيشتري نياز دارند.
2-نوع سهامداران (نوع مالكيت): به عنوان مثال سهامداران نهادي تمايل دارند كه داراي مهارت هاي كنترلي و نظارتي بهتري در مقايسه با سهامداران حقيقي باشند.
3-تعداد سهامداران: هر چه تعداد سهامداران بيشتر باشد مالكيت بين سهامداران متعدد توزيع مي شود و با كاهش تعداد سهامداران، تركيب مالكيت به سمت مالكيت عمده سوق پيدا مي كند.
4-ميزان (درصد ) مالكيت سهامداران : هرچه مالكيت بيشتر باشد، ساختار مالكيت متمركزتر خواهد شد بعبارتي با افزايش سهم مالكيت سهامداران، مالكيت شركت در دست يك يا چند سهامدار عمده متمركز مي شود (احمدوند 1385، 28).
2-3- نگهداری موجودی های نقدی
2-3-1 انگيزه هاي نگهداري موجودي هاي نقدي توسط شرکت ها
هر شرکتي ميزاني از موجودي‌هاي نقدي را نگهداري مي‌نمايد که ميزان آن تحت تاثير ويژگي‌هاي آن شرکت و دوره‌هاي زماني مختلف، متغير مي‌باشد. اما دليل اصلي نگهداري موجودي‌هاي نقدي توسط شرکتها چيست و شرکتها براي انجام اين کار چه انگيزه‌هايي دارند؟
کينس (1936)، سه انگيزه کلي براي نگهداري موجودي‌هاي نقدي توسط موسسات اقتصادي را بيان مي‌کند، اين انگيزه‌ها عبارتند از:
الف- نياز به انجام معاملات
ب- اقدامات احتياطي
ج- مقابله با شرايط داراي ريسک.
تحقيقات انجام شده در زمينه نگهداري موجودي‌هاي نقدي توسط شرکتها، انگيزه انجام معاملات (وجود هزينه‌هاي معاملاتي) و انگيزه احتياطي را بيشتر مورد تاکيد قرار دادهاند. انگيزه انجام معاملات بيشتر به دليل هزينه‌بر بودن استفاده از ساير دارايي‌ها بجز وجه نقد در انجام معاملات تجاري مي‌باشد. بر اين اساس، ميتوان گفت شرکت‌هايي که با کمبود منابع داخلي روبه‌رو هستند، مي‌توانند با فروش دارايي‌ها، با ايجاد بدهي‌هاي جديد يا انتشار سهام جديد، و يا با عدم پرداخت سود سهام نقدي منابع خود را افزايش دهند، اما تمام اين راهکارها هزينه‌بر مي‌باشند. بنابراين انتظار مي‌رود شرکت‌هايي که با هزينه معاملات بيشتري روبه‌رو هستند مبالغ بيشتري از دارايي‌هاي نقدي را نگهداري نمايند. از طرف ديگر، انگيزه احتياطي بيشتر در مورد مقابله با ريسک کمبود نقدينگي، استفاده از فرصت‌هاي تجاري و اجتناب از ورشکستگي مي‌باشد. انگيزه احتياطي، بيشتر بر افزايش هزينه‌هاي ناشي از هدر رفتن فرصت‌هاي سرمايه گذاري آتي تاکيد مي‌کند. بر اين اساس، شرکتها موجودي‌هاي نقدي را براي مواجهه با وقايع پيشبيني نشده نگهداري مي‌نمايند و درصورتيکه هزينه ساير منابع تامين مالي بسيار زياد باشد براي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي خود از موجودي‌هاي نقدي نگهداري شده استفاده مي‌نمايند (ازکان 2004، 28).
بنابراين، ميتوان انتظار داشت که شرکت‌هاي کوچک‌تر جهت مقابله با مواردي از قبيل هزينه زياد تامين مالي خارجي، موجودي‌هاي نقدي بيشتري را نگهداري نمايند. بعلاوه، انتظار مي‌رود شرکت‌هايي که داراي فرصت‌هاي سرمايهگذاري بهتري هستند موجودي‌هاي نقدي بيشتري را نگهداري نمايند تا هزينه فرصت مرتبط با سرمايه‌گذاري‌هاي آتي را به حداقل برسانند. بطور مشابه، شرکت‌هاي داراي نوسانات بيشتر جريانات نقدي و شرکت‌هايي که بطور مکرر با کمبود نقدينگي مواجه ميشوند، نياز دارند نقدينگي بيشتري را انباشته نمايند (ازکان 2004، 28).
2-3-2 ميزان بهينه موجودي هاي نقدي شرکت ها
در تاريخ 8/2/1996 توافق‌نامه‌اي بين مديران شرکت‌هاي چريسلر و يک سرمايه‌گذار امضاء شد که طبق اين توافق‌نامه، اين سرمايه‌گذار بايد در يک دوره 5 ساله براي پيشرفت اين شرکت تلاش مي‌کرد. يکي از عناصر مهم اين توافق، تعهدي بود که بر طبق آن چريسلر بايد طي اين مدت، دارايي‌هاي نقدي (موجودي‌هاي نقدي و اوراق بهادار سريع المعامله) به مبلغ 5/7 بيليون دلار بين سهامداران تقسيم مي‌کرد (اپلر و همکاران 1999، 3).
ماجراي چريسلر باعث مطرح شدن سوالاتي شد که در پيشينه و ادبيات ماليه سابقه نداشتند: آيا براي موجودي‌هاي نقدي موجود در ترازنامه يک شرکت ميزان بهينه‌اي وجود دارد؟ و اگر وجود دارد آيا مانند شرکت چريسلر، موجودي‌هاي نقدي اضافي توسط شرکتها نگهداري ميشود؟
اکثر مدل‌ها از جمله مدل هزينه‌هاي معاملاتي موافق وجود نقطه بهينه در نگهداري موجودي‌هاي نقدي مي‌باشند. کينس (1936) انگيزه معاملاتي نگهداري موجودي‌هاي نقدي را به دليل هزينه‌بر بودن تبديل جانشين‌هاي موجودي‌هاي نقدي به موجودي نقدي، مي‌داند. طبق اين ديدگاه خريد و فروش دارايي‌هاي مالي و حقيقي هزينه‌بر مي‌باشد، همچنين هزينه افزايش سرمايه از طريق منابع خارجي از دو جزء هزينه ثابت و متغير تشکيل شده است که قسمت متغير متناسب با مبلغ افزايش سرمايه مي‌باشد. شرکتي که کمبود موجودي‌هاي نقدي داشته باشد سرمايه خود را از طريق بازار سرمايه افزايش مي‌دهد، دارايي‌هاي موجود خود را نقد مي‌کند، تقسيم سودها و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را کاهش مي‌دهد، در مورد قراردادهاي مالي خود مذاکره مجدد مي‌کند و يا ترکيبي از موارد فوق را انجام مي‌دهد (اپلر و همکاران 1999، 3).
افزايش سرمايه هزينه‌بر مي‌باشد صرف‌نظر از اينکه شرکت آنرا از طريق فروش دارايي‌ها يا با استفاده از بازارهاي سرمايه انجام دهد. هزينه ثابت دسترسي به بازارهاي سرمايه خارجي، باعث ميشود شرکت به ندرت سرمايه خود را افزايش دهد و معمولا از موجودي‌هاي نقدي و دارايي‌ها نقدي استفاده مي‌کند، البته نگهداري موجودي‌هاي نقدي نيز داراي هزينه فرصت مي‌باشد. از طرفي کمبود موجودي‌هاي نقدي نيز باعث وارد شدن ضررهاي عمده به شرکت خواهد شد. در نتيجه براي مبلغ معيني از خالص دارايي‌ها، مبلغ بهينه‌اي از موجودي‌هاي نقدي وجود خواهد داشت. شکل 2-1 منحني هزينه نهايي کمبود موجودي‌هاي نقدي و منحني هزينه نهايي نگهداري موجودي‌هاي نقدي را نشان مي‌دهد (اپلر و همکاران 1999، 3).
شکل 2-1- میزان بهينه نگهداري موجودي هاي نقدي
ميزان بهينه موجودي‌هاي نقدي از طريق تقاطع منحني‌هاي هزينه نهايي نگهداري موجودي‌هاي نقدي و هزينه نهايي کمبود موجودي‌هاي نقدي تعيين ميشود.
منحني هزينه نهايي کمبود موجودي‌هاي نقدي بصورت نزولي مي‌باشد و فرض ميشود منحني هزينه نهايي نگهداري موجودي‌هاي نقدي بصورت افقي مي‌باشد زيرا دليلي وجود ندارد فکر کنيم که اين هزينه (هزينه نهايي) براي نگهداري مبالغ گوناگوني از موجودي‌هاي نقدي متفاوت مي‌باشد. اگر شرکت با کمبود موجودي‌هاي نقدي مواجه شود ميتواند با کاهش سرمايهگذاري يا کاهش تقسيم سود با آن مقابله نمايد يا اينکه بايد از طريق منابع خارجي (انتشار اوراق بهادار) يا فروش دارايي‌هاي خود آنها را جبران نمايد. هر چه کمبود موجودي‌هاي نقدي بيشتر باشد هزينه آن نيز بيشتر خواهد بود زيرا بايد به ميزان بيشتري از سرمايه‌گذاري‌ها کاست يا اينکه مبالغ بيشتري را از طريق منابع خارجي تامين مالي کرد. براي مبلغ معيني از موجودي‌هاي نقدي، يک واحد افزايش در هزينه کمبود موجودي‌هاي نقدي (يا يک واحد افزايش در احتمال مواجهه با کمبود موجودي‌هاي نقدي)، باعث انتقال منحني هزينه نهايي کمبود دارايي‌هاي نقدي به سمت راست ميشود و در نتيجه باعث ميشود شرکت ميزان موجودي‌هاي نقدي نگهداري شده خود را افزايش دهد (اپلر و همکاران 1999، 3).
بطور خلاصه، بر طبق مدل هزنيه‌هاي معاملاتي، نگهداري موجودي‌هاي نقدي در اثر افزايش مواردي از قبيل نوسان جريانات وجوه نقد و طول چرخه تبديل وجه نقد افزايش خواهد يافت. همچنين نگهداري موجودي‌هاي نقدي در اثر افزايش مواردي از قبيل نرخ بهره، هزينه تامين مالي، سهولت فروش دارايي‌ها و هزينه کاهش ريسک (اقدامات احتياطي) کاهش خواهد يافت (اپلر و همکاران 1999، 3).
به عبارت ديگر حد بهينه و مطلوبي براي موجودي‌هاي نقدي وجود دارد بگونه‌اي که نه بيش از حد نياز باشد و شرکت از راکد ماندن سرمايه متضرر شود و نه کمتر از حداقل مورد نياز باشد که شرکت با کمبود نقدينگي مواجه شود (طالبي1377، 112).
گيلمر (1985) نتيجه گرفت که بين صنايع و شرکت‌هاي مختلف از لحاظ سطح بهينه نقدينگي تفاوت وجود دارد. بنظر وي، سطح بهينه‌اي براي نقدينگي وجود دارد که شرکتها به دنبال آن هستند، اين سطح بهينه نقدينگي بر اساس خصوصيات شرکتها، متفاوت مي‌باشد.
2-3-3 آيا در شرکت ها سطح نقدينگي هدف وجود دارد؟
آيا شرکتها سطح نقدينگي هدفي را مد نظر قرار مي‌دهند؟ آيا مديريت شرکتها براي ميزان نقدينگي در انتهاي يک دوره زماني، برنامه‌ريزي مي‌نمايند و در جهت رسيدن به آن تلاش مي‌کنند؟ سطح نقدينگي هدف در شرکتها از چه عواملي تاثيرپذير مي‌باشد؟
اپلر و همکاران (1999)، با بررسي شرکت‌هاي ايالات متحده نتيجه گرفتند که آن شرکتها از سطح نقدينگي هدف برخوردارند. ازکان (2004) نيز اين امر را در بين شرکت‌هاي انگليسي مورد تاييد قرار داده است.
بطور معمول مديريت شرکتها براي ميزان نقدينگي انتهاي يک دوره زماني، هدفي را تعيين مي‌نمايند و سعي مي‌کنند سطح نقدينگي خود را بهينه سازند، اين سطح نقدينگي هدف از ويژگي‌هاي گوناگون شرکتها و دوره‌هاي زماني مختلف تاثير پذير مي‌باشد (ازکان 2004، 25). آشنايي با اين ويژگي‌ها و درک روابط ميان آنها پيش‌نياز اصلاح هدف خواهد بود. با شناخت اين عوامل و ويژگي‌ها، مديران قادر خواهند بود تا جهت رساندن نسبت نقدينگي فعلي خود (نسبت نقدينگي در ابتداي دوره) به نسبت نقدينگي هدف (نسبت نقدينگي مورد نظر در پايان دوره)، اصلاحاتي را در نگهداري موجودي‌هاي نقدي خود بوجود مي‌آورند.
2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی
يك نهاد به علت ملاحظات ريسك خود، بيشتر متقاضی نظارت بر مديران است. منطق اين فرضيه اين است كه به علت بالا بودن هزينه نظارت، فقط سهامداران بزرگ نظير سرمايه گذاران نهادی می توانند به مزايای كافی دست يابند تا انگيزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمايه گذاران نهادی بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانايی نظارت، تأديب و تاثيرگذاری بر مديران را دارند. به هر حال، اين كه آيا نهادها از توانايی خود برای تاثيرگذاری بر تصميمات شركت استفاده می كنند يا نه تابعی از سهام متعلق به آنهاست. اگر سهام متعلق به سرمايه گذاران نهادی زياد باشد، اين سهام كمتر قابل داد و ستد است و بنابراين برای دوره های طولانيتری نگه داشته می شود. اين دسته ، سرمايه گذاران نهادی پايا ( بلندمدت) هستند. آنها به احتمال زيادی در امر نظارت شركت می كنند ؛ زيرا زمان طولانيتری برای يادگيری در مورد شركت ها و همچنين فرصت های بيشتری برای تأثيرگذاری بر مديريت دارند. اما زمانی كه سرمايه گذاران نهادی تعداد سهام نسبتا كمی در شركت دارند، می توانند در صورت ضعيف بودن عملكرد شركت به راحتی سرمايه گذاري های خود را نقد كنند و در نتيجه انگيزه كمی برای نظارت دارند. اينها سرمايه گذاران نهادی ناپايا (كوتاه مدت) هستند؛ زيرا تمايل به انجام معاملات مكرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری كوتاه مدت را تأكيد می كنند.
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده افزایش درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، سبب می شود تا آنها انگیزه های بیشتری داشته باشند که از انباشت موجودی های نقدی توسط مدیران جلوگیری کنند بدین منظور که موجودی های نقدی صرف فعالیت های سرمایه گذاری و توسعه ای شرکت به منظور رسیدن به اهداف استراتژیک شرکت شود.
2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی
ساختار مالکيت شرکتها، نقش مهمي را در تعيين موجودي‌هاي نقدي نگهداري شده بوسيله شرکتها بازي مي‌کند. اگر دولت، ميزان زيادي از مالکيت را دارا باشند نظارت ساير مالکان بر روي اعمال مديران را مشکل‌تر مي‌سازد زيرا مالکيت بيشتر توسط دولت، به مديران امکان کنترل بيشتر بر روي شرکت مي‌دهد و توانايي آنها براي مقاومت در برابر فشارهاي بيروني را افزايش مي‌دهد. از جهتی در صورت کاهش وجه نقد شرکت، مدیران سریعا از دولت درخواست وجه می نمایند. بنابراین می توان انتظار داشت رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی مثبت باشد.
2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه اي از سهام شرکت به سهامداران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودي قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوي و میدري (1384) حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران درسال 1384 بسیار بالابوده است. آنها در تحقیق خود با مقایسه شاخص هاي تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک به این نتیجه رسیدند که بازار سهام ایران داراي ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است. بعلاوه نتایج این تحقیق نشان داد که در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. به عبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد. بنابراین انتظار می رود که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت بالاتر است کنترل مالکان بر مدیران بیشتر باشد. در نتیجه مدیران کمتر می توانند به منظور انگیزه های شخصی خود وجه نقد بیشتری را در شرکت انباشت نمایند. با توجه به مطالب بیان شده می توان انتظار داشت که رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی منفی باشد.
2-5- مروري بر تحقيقات پيشين
2-5-1 مروری بر تحقیقات مرتبط داخلی
کرمی (1387) در مقاله ای با عنوان بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود با استفاده از مدل رگرسیون خطی به بررسی تأثیر جایگاه نظارت سرمایه گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتها پرداخت تحقیق مذکور بر روی نمونه ای شامل 61 شرکت طی سال های 1376 تا 1384 انجام گرفت به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد مالکیت نهادی منجر به ارتقاء محتوای اطلاعاتی سود شرکت نمی شود و ممکن است آن را تنزل نیز ببخشد در حالی که سطح مالکیت نهادی محتوای اطلاعات سود را کاهش نمی دهد بلکه این امکان نیز وجود دارد که موجب افزایش آن نیز بشود.
رعيت كاشاني پور (1372)، به رابطه بين جريانهاي نقدي و سود حسابداري تعهدي پرداختند، در اين تحقيق سودمندي سود تعهدي و جريانهاي نقدي براي پيش بيني بررسي شدهاند و نتايجي به شرح زير بدست آمده است: الف- بين سود قبل از اقلام غيرمترقبه (سود حسابداري تعهدي) و سود حسابداري بعلاوه هزينه استهلاك و نيز سرمايه در گردش ناشي از عمليات، رابطه خطي قوي وجود دارد. ب- بين سود حسابداري تعهدي و وجه نقد حاصل از عمليات رابطه خطي قوي وجود ندارد. ج- بين سرمايه در گردش حاصل از عمليات و وجه نقد حاصل از عمليات رابطه خطي قوي وجود ندارد.
حساس یگانه، و همکاران (1387) طی مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در فاصله زمانی سالهای 1376 تا 1383، رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت را مورد آزمون قرار دادند. یافته های تحقیق مبین ارتباط مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت می باشد. ایشان نتایج تحقیق را این گونه تفسیر نمودند که سرمایه گذاران نهادی با توجه به انگیزه های که برای بهبود عملکرد شرکت های سرمایه پذیر دارند. نظارتی مؤثر بر آنها اعمال نموده و مدیران این شرکت ها را با اتخاذ تصمیمات بهینه و در نتیجه بهبود عملکرد شرت ترغیب می کنند.
طالبي (1377)، به ارزيابي وضعيت موجود مديريت سرمايه در گردش در شركتهاي ايراني پرداخت، در اين پژوهش، روش‌ها و اقداماتي که شرکت‌هاي ايراني براي مديريت سرمايه در گردش بکار مي‌برند و همچنين اثرگذاري مديريت سرمايه در گردش بر نقدينگي شرکتها مورد بررسي قرار گرفته است. علاوه بر اين، نحوه تحقق نقدينگي مطلوب براي شرکتها (بگونه‌اي که با مازاد و يا کمبود نقدينگي‌هاي غيرطبيعي مواجه نباشند) مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي مزبور نشان مي‌دهد که وضعيت نقدينگي شرکتها به مقدار زيادي تحت تاثير ماهيت فعاليت شرکتها است. نتيجه کلي اين پژوهش حاکي از اين است که «مديريت وجه نقد، مديريت مطالبات و روش‌هاي تامين مالي» بر وضعيت نقدينگي اثر دارند و مديريت موجودي کالا از نظر آماري معني دار نيست.
نمازی، و همکاران(1384) رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران شرکتی با سهم مالکیت این مؤسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند. آنان در این پژوهش نقش سرمایه گذاران شرکتی را مورد بررسی قرار دادند و این سؤال را مطرح کردند که آیا ساختار مالکیت سازمانها توان توجیه عملکرد های متفاوت در آن ها را دارد؟ یافته های تحقیق نشان داد که گروههای مختلف مالک و حقیقی و حقوقی به یک میزان از قدرت و هم سویی در اثر گذاری بر عملکرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در ساختار مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکتها را توضیح دهد.
امري اسرمي (1380)، به بررسي محتواي اطلاعاتي سود، سرمايه درگردش، جريان نقدي در نقدينگي شركت پرداختند، در اين تحقيق تاثير متغيرهاي «سود قبل از اقلام غيرمترقبه، سرمايه در گردش، جريان نقدي ناشي از عمليات» بر روي «نسبت جاري، نسبت آني، دوره تبديل نقد» مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه اين تحقيق حاکي از اين است که بيشترين ارتباط بين تغييرات سرمايه در گردش و تغييرات نقدينگي (تغييرات نسبت جاري و تغييرات نسبت آتي و تغييرات دوره تبديل نقد) وجود دارد.
نوروش و کردلر(1384) با استفاده از دو نمونه از شرکت های با درجه پایینی از مالکیت نهادی و درجه بالایی از مالکیت نهادی به بررسی نقش سرمایه گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و یافته های آن ها نشان داد قیمت سهام شرکتهای با مالکیت نهادی بیشتر در مقایسه با شرکت های دارای مالکیت نهادی کمتر اطلاعات بیشتری در مورد سودهای آتی ارائه می کنند. در واقع شرکت های با مالکیت نهادی بیشتر اطلاعات افزون تری در رابطه با سودهای آتی گزارش می کنند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی آن ها نیز کمتر است. نمازی و کرمانی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سالهای 1382 تا 1386 مورد بررسی قرار دارند. نتایج پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی حاصل از این بود که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین مالکیت مدیریتی به صورت معنی دار و منفی بر عملکرد تأثیر می گذارد.
فاضلي (1380)، به بررسي رابطه بين شاخص‌هاي نقدينگي و نرخ بازده مورد انتظار هر سهم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند، در اين تحقيق به بررسي اين موضوع پرداخته شده است كه آيا نرخ بازده مورد انتظار يك سهم و شاخص‌هاي ريسك شركت (كه در اينجا ريسك نقدينگي و بازپرداخت تعهدات و همچنين ريسك مربوط به تداوم فعاليت مي باشد) ارتباطي وجود دارد يا خير؟ نتيجه تحقيق نشان مي‌دهد که بين نسبت‌هاي گردش وجوه نقد عملياتي، نسبت پوشش بهره نقدي، نسبت پوشش بدهي جاري نقدي و نرخ بازده، مورد انتظار هر سهم ارتباط مستقيم و معني داري وجود دارد. بين وجوه نقد حاصل از عمليات و بازده مورد انتظار رابطه مستقيمي وجود دارد. ريسك نقدينگي و بازده مورد انتظار رابطه معني‌دار با يكديگر دارند و در ايران ميتوان از تئوري CAPM استفاده نمود.
يوسفي (1385)، به پيش بيني جريان وجه نقد و ارائه يك مدل بهينه بر اساس پيشبيني جريان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند، هدف اين تحقيق شناسايي يک مدل رگرسيون چند متغيره سري زماني براي جريان وجه نقد است که از اطلاعات مربوط به سري‌هاي گذشته سود به اضافه مواردي از قبيل حسابهاي دريافتني، حسابهاي پرداختني و موجودي‌هاي کالا استفاده مي‌کند. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد اين مدل چند متغيره سري زماني، بطور با اهميتي پيشبيني درست‌تري از جريان وجه نقد دوره بعد نسبت به مدل‌هاي تک متغيره يا ساير مدل‌ها ارائه مي‌کند. نتيجه کلي اين تحقيق حاکي از اين است که جريان نقدي آتي را ميتوان از طريق سود، حسابهاي پرداختني و جريان نقد بطور معنادار پيشبيني کرد ولي بين جريان نقد آتي با حسابهاي دريافتني و موجودي کالا، رابطه معني‌داري وجود ندارد.
2-5-2 مروری بر تحقیقات مرتبط خارجی
تسای و گو (2007) ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سالهای 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند. مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد و این شرکتها شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانکها، شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت می باشند آنها نشان دادند که سرمایه گذاری نهادی در کازینو ها ممکن است به سرمایه گذاران این صنعت کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهد.
اسميت و سل (1980)، مديريت سرمايه در گردش را مورد بررسی قرار دادند در اين تحقيق بر اساس اطلاعات منتشره مالي شرکتها به بررسي مديريت نقدينگي پرداخته است و شرکتها را بر اساس نوع خط مشي‌هايي که در زمينه نقدينگي اتخاذ کرده‌اند تقسيم مي‌کنند. در اين مطالعه از نسبت گردش سرمايه در گردش (فروش تقسيم بر خالص سرمايه در گردش) و نسبت سرمايه در گردش به کل دارايي‌ها استفاده شده است.
مک کنل و سرواس (1990) رابطه بین ارزش شرکت و ساختار مالکیت شرکت ها را بر روی نمونه ای شامل 1173 شرکت در سال 1976 و همچنین 1093 شرکت در سال 1986 مورد بررسی قرار دادند. ایشان از نسبت Q توبین به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده نمودند نتایج تحقیق ایشان نشان دهنده رابطه قوی و غیر خطی بین نسبت Q توبین و نسبت مالکیت مدیران اجرایی شرکت بود. در سطوح پایین نسبت مالکیت مدیران اجرایی، رابطه بسیار قوی و مثبت مشاهده گردید لیکن با افزایش نسبت مالکیت مدیران، بیش از 40 تا 50 درصد این رابطه بصورت منفی، البته با شیب بسیار کمی برقرار بود. بعلاوه آن ها شاهد برقراری رابطه ای قوی و مثبت بین نسبت Q توبین و نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی نیز بودند در پایان آن ها با وارد نمودن نسبت مالکیت مالکان عمده دریافتند که هیچ رابطه ای بین نسبت Q توبین و مالکیت مالکان عمده برقرار نیست.
گيلمر (1985)، سطح بهينه دارايي‌هاي نقدي: آزمايش تجربي، را مورد بررسی قرار دادند، اين مطالعه تجربي براساس اطلاعات صورت‌هاي مالي شرکتها انجام شده است. اين تحقيق تفاوت‌هايي که «بين شرکتها و صنايع مختلف از لحاظ سطح بهينه نقدينگي» وجود دارد را مورد بررسي قرار داده است. نتيجه تحقيق نشان داد که بين صنايع و شرکت‌هاي مختلف از لحاظ سطح بهينه نقدينگي تفاوت وجود دارد و بيانگر اينست که يک سطح بهينه نقدينگي وجود دارد که شرکتها دنبال مي کنند. اين سطح بهينه بستگي به خصوصيات شرکتها دارد.
باون و همکاران (1987)، به نقدينگي شركت و اهميت سود در مقابل جريان نقدي پرداختند، در اين تحقيق براي اندازه‌گيري نقدينگي از دوره تبديل نقد نيز استفاده شده است كه از آن بعنوان معيار اندازه‌گيري پويا ياد شده است. در اين تحقيق با استفاده از دوره تبديل نقد اثبات شد كه جريان نقدي ناشي از عمليات، تغييرات دوره تبديل نقد را تشريح مي كند. علت عدم تشريح نسبت جاري، رقم موجودي كالا است كه در صورت كسر وجود دارد.
وو (2004) با بررسی نقش تعیین کننده ساختار مالکیت در سیاست های تأمین مالی از محل بدهی در نمونه ای شامل 833 شرکت ژاپنی طی سال های 1992 – 2000 به نتایج ذیل دست یافت:
1- بین بدهی و جریان های نقد آزاد رابطه معنادار و مثبتی برقرار است، که این رابطه در شرکت های با فرصت رشد پایین، بیشتر از شرکت های با رشد بالاست.
2- در شرکت های با فرصت رشد پایین، سرمایه گذاران نهادی مدیران را از سرمایه گذاری بیشتر از حد باز می دارد.
3- در شرکت های با فرصت رشد بالا سرمایه گذاران نهادی از استقراض بیشتر حمایت می کنند.
ورديم و رابينسن (1993)، «سود در مقابل جريان نقدي: ارائه اطلاعات در مورد تغييرات در نقدينگي شركت»: مسأله اصلي تحقيق اينست كه آيا متغيرهاي حسابداري (سود تعهدي، سرمايه در گردش و جريان نقدي ناشي از عمليات) هر يك به تنهايي و يا در ارتباط با همديگر اطلاعات مفيدي در مورد نقدينگي شركت ارائه ميكند يا خير. نتيجه تحقيق حاکي از اينست که سود قبل از اقلام غيرمترقبه و سرمايه در گردش ناشي از عمليات، هر كدام به تنهايي در تشريح تغييرات نسبت جاري مهم هستند ولي جريان نقدي ناشي از عمليات در تشريح تغييرات در نسبت جاري مهم نيست. همچنين هر سه متغيرهاي حسابداري هر كدام به تنهايي در تشريح تغييرات نسبت آني مهم هستند.
اپلر و همکاران (1999)، به عوامل تعيين کننده نگهداري موجودي‌هاي نقدي توسط شرکتها و مفاهيم آن پرداختند، در اين تحقيق عوامل موثر بر نگهداري موجودي‌هاي نقدي و اوراق بهادار سريع‌المعامله توسط شرکت‌هاي سهامي ايالات متحده در بين سال‌هاي 1971 الي 1994 مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه‌گيري اين تحقيق حاکي از اين بوده است که شرکت‌هاي داراي فرصت‌هاي رشد بيشتر و شرکت‌هاي داراي نوسان جريانات نقدي بيشتر، داراي نسبت موجودي‌هاي نقدي به ساير دارايي‌هاي غير نقدي بيشتري مي‌باشند. در ارتباط با نگهداري موجودي‌هاي نقدي اضافي به جهت مخارج تامين‌مالي و سود تقسيمي به سهامداران، مدارک کمي وجود دارد. دليل اصلي نگهداري وجوه مازاد توسط شرکتها، مقابله با زيان‌هاي عملياتي مي‌باشد.
هان وساك (1998) اثر ساختار مالكيت بر عملكرد شركت را با استفاده از بازده سهام به عنوان معيار عملكرد براي 301 شركت در طول دوره 1992 تا 1998 بررسي كردند. در اين مطالعه شاخص هاي مالكيت درصد و تعداد سهامداران داخلي و مالكيت سهامداران نهادي در نظر گرفته شد. اما ظاهراً درصد مالكيت شاخصي دقيق تر نسبت به تعداد سهامداران بود. متوسط مالكيت سهامداران داخلي كمتر از متوسط مالكيت سهامداران نهادي است، مالكيت سهامداران داخلي در حدود 10% سهام شركت باشند. نتايج با استفاده از آزمون F نشان داد كه سطح مالكيت سهامداران داخلي به طور مثبتي با بازده سهام مربوط است و همانطور كه درصد مالكيت سهام مدير افزايش مي‌يابد، منافع آنها بيشتر با منافع سهامداران خارج از شركت سازگار و در نتيجه مشكلات نمايندگي برطرف مي شود. افزايش مالكيت سهامداران داخلي تا حدود 8/41 درصد باعث بهبود عملكرد مي شود، اما با افزايش مالكيت بيشتر از آن سطح به علت سنگربندي مديريت عملكرد شركت منفي ميشود. در اين تحقيق سطح مالكيت به عنوان متغيري مستقل در نظر گرفته شد و اثرات بالقوه ديگر (مثل اندازه شركت، قيمت سهام و صنعت) كنترل شده اند. نتيجه ديگر مطالعه آنها اين بود كه سرمايه گذاران نهادي بازده بلند مدت را فداي بازده كوتاه مدت كنند اثري منفي بر عملكرد شركت خواهند داشت.
ازکان (2004)، به نگهداري موجودي‌هاي نقدي توسط شرکتها: تحقيق تجربي در بين شرکت‌هاي انگليسي پرداخت، در اين تحقيق به بررسي نگهداري موجودي‌هاي نقدي در نمونه‌اي از شرکت‌هاي انگليسي پرداخته شده است. در اين تحقيق بيشتر به بررسي «ويژگي‌هاي اداره شرکت» مخصوصا «مالکيت شرکت بوسيله مديران» تمرکز شده است که شامل «ساختار هيئت مديره» و «کنترل کنندگان نهايي شرکتها» نيز مي‌باشد. نتايج اين تحقيق حاکي از وجود ارتباط مهم غير‌خطي بين «درصد مالکيت شرکت توسط مديران» و نگهداري موجودي‌هاي نقدي مي‌باشد. همچنين نتايج نشان مي‌دهد فرصت‌هاي رشد شرکت، نوسانات جريانات وجوه نقد، دارايي‌هاي شبه نقد، اهرم و بدهي به بانکها از موارد مهم در تعيين نگهداري موجودي‌هاي نقدي توسط شرکتها مي‌باشند.
بروين‌شوف و همکاران (2004)، به مديريت نقدينگي در بين شرکت‌هاي انگليسي: شواهدي در مورد هموارسازي پرداختند،در اين تحقيق به بررسي نحوه مديريت نقدينگي شرکت‌هاي هلندي پرداخته شده است. همچنين اقدامات اصلاحي شرکتها براي رساندن نقدينگي فعلي به سطح نقدينگي هدف نيز مورد توجه قرار گرفته است. اين افراد وجود نقدينگي هدف در شرکتها در يک دوره بلند مدت را مورد تاييد قرار دادهاند. همچنين دريافتند که تغيير در نگهداري موجودي‌هاي نقدي ناشي از شوک‌هاي کوتاه مدت از جمله رساندن موجودي‌هاي نقدي به ميزان نقدينگي هدف مي‌باشد. اين نتايج نشان مي‌دهد که افزايش دقت در تعيين نقدينگي هدف با آخرين اطلاعات دريافت شده در مورد درصد رسيدن به هدف مرتبط مي‌باشد.
دشموخ و وگت (2005)، به سرمايهگذاري، جريانات نقدي و نگهداري ابزارهاي احتياطي توسط شرکتها پرداختند در اين تحقيق دلايل اصلي نگهداري وجوه احتياطي توسط شرکتها مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌هاي داراي وجوه احتياطي نسبت به شرکت‌هايي که وجوه احتياطي ندارند کمتر تحت تاثير نوسانات جريانات نقدي قرار مي‌گيرد. اين نتايج براي پنج شاخص مختلف از جريانات نقدي مورد بررسي قرار گرفته است.
دي.ملو و همکاران (2005)، «تحقيقي در مورد تصميمات نگهداري موجودي‌هاي نقدي توسط شرکتها»: اين تحقيق بر روي شرکت‌هاي ايالات متحده صورت گرفته است و در آن به بررسي تئوري کشمکش براي توصيف چگونگي تصميمات نگهداري موجودي‌هاي نقدي در شرکت‌هاي يک مجموعه پرداخته شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد که اندازه دارايي‌ها، رشد فروش، مخارج تحقيق و توسعه، خالص سرمايه در گردش و اهرم بطور با اهميتي بر روي نگهداري موجودي‌هاي نقدي توسط شرکتها تاثير مي‌گذارند. همچنين نگهداري موجودي‌هاي نقدي در صورت سهولت افزايش موجودي‌هاي نقدي و در دسترس بودن موجودي‌هاي نقدي، کاهش مي‌يابد و در صورت وجود فرصت‌هاي رشد، عدم تقارن اطلاعات و هزينه محدوديت‌هاي مالي، افزايش مي‌يابد.
ارسلان وهمکاران (2006)، به نقش نگهداري موجودي‌هاي نقدي در کاهش حساسيت سرمايه‌گذاري‌ها به جريانات نقدي پرداختند، در اين تحقيق به بررسي رابطه بين محدويت‌هاي مالي شرکتها و حساسيت سرمايهگذاري شرکتها نسبت به نوسانات جريانات نقدي شرکتها پرداخته شده است، همچنين دلايل اصلي نگهداري وجوه احتياطي توسط شرکتها مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه تحقيق نشان مي‌دهد که اين حساسيت در شرکت‌هاي داراي محدوديت‌هاي مالي بيشتر مي‌باشد. مدارک محکمي وجود دارد که نشان مي‌دهد در دوره‌هاي بحراني، تدارک موجودي‌هاي نقدي ميتواند به عنوان ابزاري قوي براي شرکتها محسوب شود.
هان و کيو (2006)، به نگهداري موجودي‌هاي نقدي احتياطي توسط شرکتها پرداختند، در اين تحقيق با استفاده از داده‌هاي ميان دوره‌اي شرکت‌هاي ايالات متحده براي سال‌هاي 1997 تا 2002، انگيزه‌هاي احتياطي شرکتها براي نگهداري موجودي‌هاي نقدي مدل‌سازي شده است. نتيجه تحقيق نشان مي‌دهد شرکت‌هايي که با محدوديت‌هاي مالي روبه‌رو هستند جهت مقابله با نوسانات جريانات نقدي به نگهداري موجودي‌هاي نقدي مي‌پردازند، اين امر شرکتها را قادر مي‌سازد تا بتوانند از فرصت‌هاي سرمايهگذاري استفاده نمايند. اما در شرکت‌هايي که با محدوديت مالي روبه‌رو نيستند رابطه مشخصي وجود ندارد.
گور سوی و آی دوگان (2003) در تحقیقی اثر ساختار مالکیت بر عملکرد و رفتار ریسک پذیری موسسات ترکی بررسی و ویژگیهای اصلی ساختار مالکیت شرکت های غیر مالی عضو بورس سهام استانبول را توصیف کردند.محققان ابتدا اثر تمرکز مالکیت را بر عملکرد بررسی کردند و دو گروه متغیرهای حسابداری و بازار محور را برای اندازه گیری عملکرد به کار گرفتند. بازده حقوق صاحبان سهام و بازده داراییها، متغیرهای حسابداری و نسبت قیمت به سود (P/E) و بازده سهام متغیرهای بازار محور هستند. ساختار مالکیت از دو بعد تمرکز مالکیت و ترکیب مالکیت بررسی می شود. تمرکز مالکیت به صورت درصد سهام سه سهامدار بزرگ شرکت،درصد سهام سهامداران خارج از شرکت که پراکنده هستند (مالک کمتر از 1% سهام هستند) و حقوق نقدی مالکان نهایی تعریف شد مالکیت نیز به نوع سهامداران بر میگردد.بازده سهام اساساً به وسیله بازار تعیین می شود که برای اندازه گیری بازده سهام، از میانگین بازده سهام به صورت ماهانه استفاده می شود. بدین صورت که بازده های 12 ماه قبل و بعد از پایان سال مربوط در نظر گرفته شد و متوسط ماهانه محاسبه می گردد. نتایج نشان داد که شرکت های با مالکیت متمرکز، نسبتهای P/E و میانگین بازده بالاتری دارند و موسسات با مالکیت خانوادگی،بازده ها و نسبت های P/E پایین تری دارند. مدلهای یا معیارهای حسابداری برای عملکرد، هم از نظر مالکیت و هم متغیرهای کنترلی، نتایج متفاوتی را نشان داد. در ارتباط با رفتار ریسک پذیری شرکت های نمونه، نتایج نشان داد که شرکتهای با تمرکز بالاتر و پراکندگی کمتر، ریسک بالاتری و شرکت های خانوادگی، ریسک پایین تری دارند.
لوتي و مارکوسي (2007)، به بازنگري مدارک تجربي در مورد تقاضاي شرکتها براي وجوه نقد پرداختند، در اين تحقيق ميزان تقاضاي نقدينگي در بين شرکت‌هاي غير مالي ايالات متحده برآورد شده است. در مقايسه با تحقيقات قبلي، آنها ويژگي‌هاي خاص شرکتها از جمله هزينه سرمايه و هزينه حقوق و دستمزد را مورد توجه قرار دادهاند. آنها دريافتند که اندازه شرکت رابطه منفي با نقدينگي شرکت دارد.
گانی و همکاران(2007) رفتار نگهداری وجه نقد را در شرکتهای فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، انگلیسی و آمریکایی با استفاده از داده‌های 4069 شرکت در طی سال های 1996-2000 مورد بررسی قرار میدهند. این تحقیق بر رابطه بین اهرم و نگهداری وجه نقد متمرکز شده است. شواهد این تحقیق حاکی از وجود رابطه غیرخطی معنی‌دار بین نگهداری وجه نقد و اهرم میباشد. نتایج این تحقیق همچنین نشان میدهد که اثر اهرم بر نگهداری وجه نقد تا اندازهای به خصوصیات کشورها مثل تمرکز مالکیت بستگی دارد.
هارفورد و همکاران (2008) به تجزیه و تحلیل روابط بین عوامل راهبری شرکتی و نگهداری موجودی های نقدی در ایالت متحده امریکا میپردازند. نتایج این تحقیق نشان میدهد شرکتهای با ساختارهای راهبری شرکتی ضعیف، دارای ذخایر نقدی کمتر می‌باشند و شرکتهای با حقوق سهامداری پایین و مازاد وجه نقد، دارای سودآوری پایین‌تری می‌باشند.
جایشن کومار (2004)، در بررسی که در کشور هند انجام داد به دنبال بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها به این نتیجه رسید که مدیران بیشترین تأثیر را بر عملکرد شرکت داشتند و سهامداران خارجی و شرکت های هلدینگ به طور معناداری بر عملکرد شرکت تأثیر گذار هستند(جایشن و کومار 2004، 112).
رامیز و تادس (2009) روابط بین اجتناب از عدم اطمینان، چند ملیتی بودن و نگهداری وجه نقد شرکتها را مورد بررسی قرار میدهند. شواهد این تحقيق نشان دهنده تایید فرضیات ارائه شده میباشد به گونه ای که شرکتهای در کشورهای با سطح اجتناب از عدم اطمینان بالا به نگهداری وجه نقد بیشتر تمایل نشان می دهند. همچنین طبق نتایج این تحقیق، میزان چند ملیتی بودن شرکتها نیز با میزان نگهداری موجودی های نقدی به طور مستقیم در ارتباط است.
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی
آقایی، محمدعلی. و [دیگران]. ١٣۸۸. بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی، سال اول، شماره اول و دوم.
احمدوند، ژ. (1385). بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
امرياسرمي، محمد. (1380). بررسي محتواي اطلاعاتي سود، سرمايه در گردش، جريان نقدي در نقدينگي شركت. كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، تهران.
پورحیدری، ا. و [دیگران]. 1388. بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 1.
حساس یگانه، ی.، اسکندری و مرادی. 1387. بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 52.
رحمان سرشت، ح. و رحیم مظلومی. 1384. رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران با سهم مالکیت این نهادها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت شماره 47.
رعيت کاشاني. (1372). شواهدي در رابطه با سود حسابداري و اندازه گيري جريانهاي نقدي در ايران. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.
طالبي، محمد. (1377). ارزيابي وضعيت موجود مديريت سرمايه در گردش در شركتهاي ايراني. دكتري، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، تهران.
فاضلي، نقي. (1380). بررسي رابطه بين شاخص‌هاي نقدينگي و نرخ بازده مورد انتظار هر سهم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، تهران.
فروغی، د. و [دیگران]. 1388. تأثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود. تحقیقات حسابداری، شماره 2.
کرمانی، ا. (1386). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کرمی، غلامرضا. بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود. بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره54.
مهدوي، ا،. و احمد ميدري. 1384. ساختار مالكيت و كارايي شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقيقات اقتصادي،شماره71،123،128،129.
نمازی، محمد.، محمد حلاج. و شهلا ابراهیمی. 1388. تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 58.
نوروش، ا. و علی ابراهیمی کردلر. 1384. بررسی تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد. بررسی های حسابداری و حسابرسی. شماره 42.
نوروش، ا. و غلامرضا کرمی. 1388. بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه تحقیقات حسابداری. دانشگاه تهران.
يوسفي، مرتضي. (1380). پيشبيني جريان وجه نقد و ارائه يك مدل بهينه بر اساس پيشبيني جريان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران. كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، تهران.
رساییان، امیر.، فروغ رحیمی. و سارا حنجری. 1389. تاثیر مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، شماره چهارم.
فهرست منابع انگلیسی
Acharya, V., Almeida, H., Campello, M., 2005.“Is cash negative debt? A hedging perspective on corporate financial policies”. London Business School IFAWorking Paper Series.
Almeida, H., Campello, M., Weisbach, M.S., 2004. “The cash flow sensitivity of cash”. Journal of Finance 59.
Arslan, Ö.,Florackis, C., Ozkan, A., 2006. “The role of cash holdings in reducing investment–cash flow sensitivity: Evidence from a financial crisis period in an emerging market”. Journal of Emerging Markets Review 7.
Baskin, J., 1987. “Corporate liquidity in games of monopoly power”.Review of Economics and Statistics 69.
Bathala, C. T, Moon, K. P, Rao, R.P, (1990), " Managerial ownership, dept policy and the impact of institutional holdings: an agency perspective ", Financial Management 23(3).
Berle, A., Means, G.C., (1932), ''The Modern Corporation and Private Property'', The Macmillan Company, New York.
Bowen, R. M.; Burgstahler, D.; and Daley, L. A. 1987.The incremental information content of accrual versus cash flows. Accounting Review 62 (Octobr): 723.
Bruinshoofd, W.A., Kool, C,J,M., 2004. “Dutch corporate liquidity mangement: new evidence on aggregation”. Journal of Applied Economics, noviembre, vol. VII,No. 2, pp.
Bushee, B. J, 1998, "The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D In vestment Behavior ", Accounting Review, 73(july).
Chen, X, Harford, J., Li,K.,(2007), "Monitoring which institutions matter?", Journal of Financial Economics, 86.
Chudson, W., 1945.“The Pattern of Corporate Financial Structure”.National Bureau of Economic Research, New York.
Deshmukh, S., Vogt, S.C., 2005. “Investment, cash flow, and corporate hedging”.Journal of Corporate Finance 11.
Dittmar, A., Mahrt-Smith, J., 2006. “Corporate governance and the value of cash holdings”.Journal of Financial Economics.
D’Mello, R., Krishnaswami, S., Larkin, P.J., 2005.“An Analysis of the Corporate Cash Holding Decision”.
Gilmer, R., 1985. “The optimal level of liquid asset: An empirical test”. Financial management, winter.
Gunny Y, Ozkan N, Ozkan A. 2007.International Evidence on the Non-Linear Impact of Leverage on Corporate Cash Holdings, Journal of Multinational Financial Management, Vol. 17, No. 1.
Gursoy, G &Aydogan,K. (2003). Equity Ownership Structure, Risk Taking, and Performance: An EmpricalInvestigationin Turkish Listed companies. Emerging Markrts Finance and Trade. 38(3).
Han, S., Qiu, J., 2006. “Corporate precautionary cash holdings”.Journal of Corporate Finance.
Harford, J., 1998. “Corporate cash reserves and acquisitions”.Journal of Finance 54.
Hayashi, A. M, (2003), "Effects of institutional ownership", MIT Sloan Management Review.
Jensen, M.C, Meckling, W.H, (1976), "Theoryofthr Firm: Managrrial Behavior, Agency Costs and Ownership structure", Jornal of Financial Economics, Vol.3,No.4.
Jayesh, kumar,(2004). "Does Ownership Structure Influence Firm Value? Evidence from Institute of Research India".
Jensen, M.C., 1986. “Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers”. American Economic Review 76.
John, T.A., 1993. “Accounting measures of corporate liquidity, leverage, and costs of financial distress”. Financial Management 22.
Keynes, J. M., 1936. “The general theory of employment, interest and money”. London: MacMillan.
Kim, C.-S., Mauer, D.C., Sherman, A.E. (1998).“The determinants of corporate liquidity: Theory and evidence”; Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol33.
Kirzner, I.M., (1980), "The Primary of Entrepreneurial Discovery", ThePrime Mover of Progress, London: The Institute of Economic Affairs.
Lotti, F., Marcucci, J., 2007. “Revisiting the empirical evidence on firms’ money demand”.Journal of Economics and Business 59.
McConnell, J.J. and Servaes, H.,1990. "Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value". Journal of Financial Economics 27.
Mintzberg, H, (1983), Structure in Fives: Designing Effective Organizations, prentice-Hall, new Jersey.
Miller, M.H., Orr, D., 1966. “Amodel of the demand for money by firms”.Quarterly Journal of Economics.
Minton, B.A., Schrand, C., 1999. “The impact of cash flow volatility on discretionary investment and the costs of debt and equity financing”. Journal of Financial Economics 54.
Morck, R., Shleifer, A., Vishny, R.W., 1988. “Management ownership and market valuation: an empirical analysis”. Journal of Financial Economics 20.
Mulligan, C.B., 1997. “Scale economies, the value of time, and the demand for money: longitudinal evidence from firms”. Journal of Political Economy 105.
Myers, S.C., 1977. “Determinants of corporate borrowing”.Journal of Financial Economics 5.
Myers, S.C., Majluf, N.S., 1984. “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have”. Journal of Financial Economics 13.
Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz,R. and R. Williamson, 1999.“The determinants and implications of corporate cash holdings”.Journal of Financial Economics 52 .
Ozkan, A., 1996. “Corporate bankruptcies, liquidation costs and the role of banks”.The Manchester School 64, 10
Ozkan, A., Ozkan, N. (2004). “Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies”;Journal of Banking & Finance, Vol.28.
Pfeffer, J. &Salancik, G. R. 1978. The external control of organizations : a resource dependence perspective. New York: Harper & Row
Ramirez A, Tadesse S.2009. Corporate cash holdings, uncertainty avoidance, and the multinationality of firms. Journal: International Business Review, Volume: 18 Issue: 4 pp.
Smith K, Sell S (1980). "Working Capital Management in Practice", In Readings on the Management of Working Capital; ed. Keith Smith. St.Paul, Minn: West Publishing Co.
Subramaniam, V& Tang, T&Yue, H& Zhou, X. (2011). "Firm structure and corporate cash holdings", Journal of Corporate Finance.
44.Tsaia, H. and Z. Gu (2007),"The Relationship Between InstitutionalOwnership and Casino Firm Performance.",HospitalityManagement.Vol. 26, pp.
45. Taylor, W, (1990), "Can big owner make a big difference? ", Harvard Business Review 68 (5).
Wertheim, P& Robinson, M. (1993). Earnings Versus Cash Flow: The information provide about changes in company liquidity. Journal of Applied Business Research. Volume 9, Number 4.
Wu,L.(2004),"The impact of ownership structure on debt flow",working
Ferreira, M. A., and A. Vilela, (2004). " Why Do Firms Hold Cash? Evidence from EMU Countries, European Financial Management, Vol. 10.