پیشینه و مبانی نظری جرم پولشویی در اقتصاد (docx) 96 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 96 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین PAGEREF _Toc380434537 \h 9 2 - 1 مقدمه PAGEREF _Toc380434539 \h 11 2 - 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی PAGEREF _Toc380434540 \h 12 2 - 3 تاریخچه پول‌شویی PAGEREF _Toc380434541 \h 17 2 - 4 فرآیند پولشویی PAGEREF _Toc380434542 \h 18 2 - 4 - 1 جایگذاری PAGEREF _Toc380434543 \h 19 2 - 4 - 2 لایه‌چینی PAGEREF _Toc380434544 \h 19 2 - 4 - 3 یکپارچه‌سازی PAGEREF _Toc380434545 \h 20 2 - 5 روشهای پولشویی PAGEREF _Toc380434546 \h 21 2 - 5 - 1 پولشویی در بخش مالی PAGEREF _Toc380434547 \h 21 2 - 5 - 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد PAGEREF _Toc380434559 \h 25 2 - 5 - 3 سایر راههای پولشویی PAGEREF _Toc380434566 \h 26 2 - 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات PAGEREF _Toc380434569 \h 27 2 - 6 - 1 - سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات PAGEREF _Toc380434570 \h 27 2 - 6 - 2 – شاخصها PAGEREF _Toc380434571 \h 30 2 - 7 آثار پولشویی PAGEREF _Toc380434572 \h 33 2 - 7 - 1 آثار اقتصادی پولشویی PAGEREF _Toc380434573 \h 34 2 - 7 - 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد PAGEREF _Toc380434582 \h 39 2 - 7 - 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد PAGEREF _Toc380434590 \h 43 2 - 7 - 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد PAGEREF _Toc380434593 \h 43 2 - 7 - 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد PAGEREF _Toc380434597 \h 45 2 - 7 - 6 آثار اجتماعی پولشویی PAGEREF _Toc380434604 \h 47 2 - 7 - 7 آثار سیاسی پولشویی PAGEREF _Toc380434606 \h 49 2 - 8 تأثیر پولشویی بر مصرف PAGEREF _Toc380434607 \h 50 2 - 9 مبارزه بینالمللی علیه پولشویی PAGEREF _Toc380434608 \h 59 2 - 9 - 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی PAGEREF _Toc380434609 \h 59 2 - 9 - 2 پولشویی در ایران PAGEREF _Toc380434615 \h 62 2 - 9 - 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران PAGEREF _Toc380434616 \h 63 2 - 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد PAGEREF _Toc380434617 \h 63 خارج کشور PAGEREF _Toc380434618 \h 64 داخل کشور PAGEREF _Toc380434619 \h 68 2 - 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی PAGEREF _Toc380434620 \h 68 خارج کشور PAGEREF _Toc380434621 \h 68 داخل کشور PAGEREF _Toc380434622 \h 71 2 - 12 جمعبندی PAGEREF _Toc380434623 \h 71 2 - 1 مقدمه مدیریت اقتصادی در دنیای پیچیده‌ی فناوری‌های نوین و در بحبوحه‌ی ظهور و رشد پدیده‌ی جهانیشدن در بعد اقتصادی، اهمیتی خاص دارد؛ مدیریتی با ثبات و پایدار و برخوردار از قوانین قوام‌یافته که عمده‌ترین وظیفه‌ی آن حاکمیت حکیمانه بر ساختار اقتصادی و نظام‌های مبادله‌ای و صیانت از حریم و حدود و ثغور مرزهای اقتصادی است. در این بین، آنچه بر سلامت و صلابت مدیریت اقتصادی صحه می‌گذارد و بر آن تأکید می‌ورزد، راه‌ها و شیوه‌هایی است که از یک سو، سلامت و پویایی اقتصاد را تضمین کرده و از سوی دیگر، از بروز رفتارهای بیمارگونه و در نهایت شکل‌گیری و حاکمیت اقتصاد زیرزمینی پیشگیری می‌کند.‌ اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه‌ای، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی اقتصادهای ملی تشکیل‌دهنده‌ی اقتصاد جهانی است. منظور از اقتصاد زیرزمینی مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که در چارچوب اقتصاد رسمی تعریف و گنجانده نمی‌شود و بدین ترتیب از ‌چشم حساب‌های ملی و نیز نظام مالیاتی کشور پنهان می‌ماند. بخش مهمی از اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه‌ای در چارچوب فعالیت‌های نامشروع، غیرقانونی، قاچاق، عملیات بازار کبود (سوء‌استفاده از نام‌های تجاری)، کارهای مجرمانه مثل دزدی، کلاهبرداری و ارتشا، فعالیت‌های مربوط به کشت، تولید، خرید و فروش و ترانزیت مواد مخدر و فعالیت‌هایی از این دست قابل شناسایی است که به آن اقتصاد سیاه می‌گویند. شناسایی شیوه‌ها و ابزارهای راه‌یابی منابع به دست آمده از فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی به اقتصاد رسمی، بررسی ماهیت نفوذ و حوزه‌های تأثیرگذاری و در نهایت راهبردها و راهکارهای جلوگیری از دستیابی مجرمان به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، در حوزه مطالعاتی پولشویی می‌گنجد. در نگاه نخست، ممکن است پولشویی جرمی بدون قربانی در نظر آید و هیچ‌یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس ناامنی یا ترس که در نتیجه‌ی جرایم دیگر مانند قتل، سرقت پدید می‌آید، درباره آن احساس نشود، اما با توجه کافی، مشاهده می‌شود که پولشویی عارضه‌ای ثانویه و متناظر با یک جرم منشأ مانند قاچاق، سرقت و دیگر فعالیت‌های تبهکاری است. بنابراین مشخص می‌شود که عاملی مانند ناآگاهی از علل و ماهیت پولشویی ممکن است آن را به معضلی نامرئی در نزد برخی جوامع و به صورت ناشناخته و بی‌پاسخ نگاه داشته باشد (فرهاد و میرزاوند، 1387). پولشویی فرآیندی سه مرحله‌ای است: مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین جرم و عوایدی است که از آن حاصل شده است، مرحله دوم عبارت است از مخفی کردن رد مال برای فرار از پیگرد قانونی و مرحله سوم عبارت است از بازگرداندن مجدد عواید حاصل از جرم به مجرم، به گونه‌ای که منشأ، نحوه کسب و محل جغرافیایی آن، قابل ردیابی نباشد. پولشویی در تمام عرصه‌ها، آثار زیانباری بر پیکره جامعه وارد می‌سازد. لذا در این فصل، ضمن بیان مفاهیم کلی پولشویی و روند تاریخی آن، فرآیند این پدیده در سه مرحله جایگذاری، لایه‌چینی و یکپارچهسازی، بررسی می‌شود. سپس فراگیری آن در مرزهای داخلی و بین‌المللی، روشهای پولشویی و وجود پولشویی در بخش املاک و مستغلات مدنظر قرار می‌گیرد. آثار پولشویی و به طور اخص تأثیر پولشویی بر مصرف، مبارزه بینالمللی علیه پولشویی، و قوانین مبارزه با پولشویی در ایران از بخشهای دیگری است که در این فصل به بحث گذاشته می‌شود. بیان مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نیز از دیگر مقوله‌هایی است که خوانندگان در این فصل با آن آشنا می‌شوند و در نهایت خلاصه‌ و نتیجه‌گیری از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل است. 2 - 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی به کار می‌رود که در آن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری قانونی قرار می‌گیرد و طی روندی، تطهیر و پاک می‌شود. به عبارت دیگر، پولشویی، فرآیندی است که در آن شکل، مبدأ، مشخصات، افراد ذی‌نفع و منشأ وجوه کثیف تغییر می‌کند و به گونه‌ای تصور می‌شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی عبارت است از تلاش برای تغییر شکل عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه با هدف پنهانسازی اصل وجوه نقد یا مقدار، منشأ و مالکیت آن به منظور گریز از شناسایی و پیگرد فعالیت‌های مجرمانه یا شواهد فعالیت‌های غیرقانونی. به بیان ساده‌تر، پولشویی سبب می‌شود وجوه به دست آمده از منابع غیرقانونی، در مصارف قانونی به کار گرفته شود (رهبر و میرزاوند، 1387). به منظور تخمین حجم پولشویی و بیان اثرات این پدیده، عاقلانه به نظر میرسد که در ابتدا به بیان تعریف دقیقی از موضوع پرداخته شود. استعاره پول کثیف و درآمد غیرقانونی، به منظور تبدیل شدن به پول سفید و پاک، هنوز هم به اندازه کافی در تعاریف پولشویی مورد استفاده قرار میگیرد. اما تعریف واژه پولشویی مبهمتر از آن است که انتظار میرود. به نظر میرسد که کارشناسان، اقتصاددانان، سیاستمداران و سازمانهای بینالمللی تعاریف و دیدگاههای متفاوتی از پولشویی دارند. به منظور ارائه یک تعریف جامع از واژه پولشویی، تعاریف مختلف ارائه شده از آن در این بخش مطرح میشود. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی پلیس کیفری پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی کردن یا تغییر هویت عواید نامشروع، به طوری که وانمود شود این عواید از منابع و فعالیت‌های قانونی سرچشمه گرفته است (همان). در ماده یک دستور العمل جامعه‌ی اروپایی مصوب مارس 1990، پدیده پولشویی این‌گونه تعریف شده است: تبدیل یا انتقال هر نوع دارایی، به منظور پنهان کردن رد منبع غیرقانونی آن، با علم به اینکه از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده، یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است، برای گریز از پیامدهای قانونی رفتار وی. در بخش دیگر از همین ماده، پولشویی شامل این موارد می‌شود: اختفا یا تغییر مکان، منشأ، مقصد، رفتار، حقوق مرتبط یا مالکیت واقعی دارایی با علم به اینکه از فعالیت‌های مجرمانه، به دست آمده باشد. این تعریف در واقع برگرفته از تعریف ارائه شده پیمان نامه وین مصوب 19 دسامبر 1988 است، با این تفاوت که در پیمان وین، تنها عواید به دست آمده از جرایم سازمانیافته، به ویژه قاچاق موادمخدر، گنجانده شده است. تعریف پولشویی در نشست ماه اوت 1990 پیمان شورای اروپا در استراسبورگ تکمیل شد و در بند یک ماده شش آن، موارد مربوط به تحصیل، تملک یا استفاده از دارایی‌های به دست آمده از منابع غیرقانونی و هرگونه مشارکت یا مباشرت، برنامه‌ریزی یا کوشش برای ارتکاب یا کمک، ترغیب، تسهیل و پنهان کردن هرگونه جرم مرتبط با پولشویی نیز به تعریف دستورالعمل جامعه‌ی اروپایی افزوده شد. از مهم‌ترین دلایل افزودن موارد یاد شده به تعریف پولشویی، زدودن کاستی‌های موجود در تعریف پیمان وین، با هدف جلوگیری از استخدام وکیل یا متخصصان مالی توسط مجرمان برای مقاصد پولشویی بود. گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی در گزارشی فرآیند عمل و یا رفتار پولشویی را اینگونه تشریح کرده است: 1. تحصیل، تملک، نگهداری، تصرف یا استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. 2. تبدیل، مبادله یا انتقال عواید حاصل از جرم به منظور پنهانکردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم باشد یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب جرم نشود. 3. اختفا، پوشش یا کتمان ماهیت واقعی، منشأ، منبع، مکان، جابه‌جایی یا مالکیت عواید حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد (گروه کاری اقدام مالی، 2006). در قوانین هلند نیز بیان میشود پولشو کسی است که مدعی حق از شی در دسترس است، با علم به اینکه این شی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرایم حاصل شده است (آنگر، 2006). اتحادیه اروپا در سال (2001)، بیان میکند هنگامی که رفتاری به شرح زیر است پولشویی صورت گرفته است: 1. تحصیل یا انتقال اموال به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه با هدف پنهانکردن منشأ غیرقانونی مال. 2. پنهانکردن یا تغییر ماهیت، منشأ و مالکیت شی، با علم به اینکه مالکیت چنین فعالیتی از فعالیتهای مجرمانه و یا مشارکت در آن مشتق شده است. صندوق بینالمللی پول (IMF): پولشویی را فرآیندی تعریف میکند که در طی آن فرد در پی پنهانکردن ارتباط دارایی و منشأ تحصیل آن است (صندوق بینالمللی پول، 2001). از نظر بانک جهانی، پولشویی به هر عمل یا اقدامی برای پنهانکردن منشأ درآمد حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، به طوری که درآمد حاصل شده کاملأ مشروع و قانونی جلوه کند گفته میشود (آنگر، 2006). از تعاریف ارائه شده، چنین استنباط می‌شود که در تعریف پولشویی در سطح بین‌المللی سه بعد عمل، آگاهی، و هدف مورد توافق است، به این معنا که پولشو با آگاهی از این مسأله که دارایی یاد شده از یک یا چند نوع فعالیت مجرمانه حاصل شده است و با هدف پنهانسازی منابع نامشروع دارایی کسب شده یا کمک به شخص مجرم، در گریز از افشای فعالیت‌های وی، اقدام به تصرف، استفاده، تبدیل، انتقال یا اختفای عناصر حقیقی دارایی یا ارائه مشاوره می‌کند. همان‌طور که از تعریف و مصادیق پولشویی برمی‌آید، ویژگی‌های عمومی و متعارف این پدیده عبارت است از: پولشویی فعالیتی مجرمانه، مستمر، بزرگ مقیاس و دراز مدت است. پولشویی فعالیتی گروهی و مشارکتی است. پولشویی فعالیتی است که ممکن است از محدوده جغرافیایی یک کشور فراتر رود و ابعاد فراملی به خود گیرد) واکر، 1995). 2 - 3 تاریخچه پول‌شویی درباره واژه پولشویی سه دیدگاه و نظریه‌ی متفاوت وجود دارد: دیدگاه نخست، معتقد است ریشه این لغت به قرن بیستم و زمان ممنوعیت قمار در آمریکا بازمی‌گردد. در دهه 1930 میلادی سران مافیای آمریکایی بر شبکه‌ای از رختشوی‌خانه‌های سکه‌ای آن کشور مالکیت داشتند. در آن سال‌ها، گانگسترها در برخی از ایالت‌ها و شهرهای آمریکا، به ویژه در شهر نیویورک، فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار را انجام میدادند. با اعلام ممنوعیت قمار در این کشور، افرادی مانند آل‌کاپون اقدام به خرید این دستگاه‌ها کردند تا درآمدهای غیرقانونی خود را با درآمدهای خرد این حرفه که حساسیتی روی آن نبود، ادغام کنند و وجهه قانونی به آن ببخشند و تلاش می‌کردند تا وجوه مزبور را که زمینه نقدینگی زیادی داشت، حاصل فعالیت‌های خدمات رختشویی معرفی کنند. به همین سبب، از آن زمان به بعد تلاش برای مخفی کردن رد درآمدهای حاصل از فعالیت‌های بزهکارانه را پولشویی می‌نامند (ریموند، 1985). بر اساس دیدگاه دوم، دلیل مصطلح شدن واژه پولشویی به فرآیندی برمی‌گردد که در آن وجوه کثیف و نامشروع با عبور از مجاری و صافی‌های پولی و مالی مختلف، پاک و تطهیر می‌شود. در این حالت، وجوه با منشأ غیرقانونی وارد فرآیندهای پیچیده و متعددی می‌شود، به طوری که با عبور از هر مرحله، ردیابی ریشه‌های اصلی آن به مراتب دشوارتر می‌شود. این اصطلاح نخستین بار در جریان رسوایی واترگیت در سال 1973 میلادی رواج یافت و در سال 1982 در یکی از دادگاه‌های آمریکا به حوزه‌های حقوقی و متون قانونی وارد شد و از آن پس در سطح گسترده‌ای به کار رفت (چایکین، 1992). دیدگاه سوم، به استرلینگ سیگریو مربوط است. وی اعتقاد دارد تاریخچه پولشویی به 3000 سال قبل برمی‌گردد. در آن روزگار بازرگانان چینی با هدف فرار از پرداخت مالیات و دیگر عوارض و برای اینکه دارایی‌های خود را از دید دولت مرکزی پنهان کنند، اموال خود را به شکل دارایی‌های منقول درمی‌آوردند. این کار آنها، هم حمل و نقل و سرعت جابه‌جایی را تسهیل می‌کرد و هم امکان سرمایه‌گذاری را در خارج از محل کسب عواید، فراهم می‌ساخت. شایان ذکر است که نظریه دوم، در بین کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل پولشویی، به واقعیت نزدیک‌تر است و اعتبار بیشتری دارد (رهبر و میرزاوند، 1387). پولشویی به عنوان یک جرم، در دهه 1980 به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان وارد ادبیات قضایی شد و مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و نگرانی آنها از گسترش مصرف موادمخدر، آنها را وادار کرد تا با وضع قوانینی، با ردگیری مالی به مبارزه با فروشندگان موادمخدر بپردازند، اما به زودی دریافتند که در تدوین قوانین و مقررات ضدپولشویی و در پیمان‌نامه‌های مربوط به همکاری‌های بین‌المللی و همچنین ردگیری، کشف عواید غیرقانونی و پیگرد مجرمان، باید عواید حاصل از جرایم مهم دیگری مانند اخاذی، رشوه‌خواری، کلاهبرداری و ... را مدنظر قرار دهند. 2 - 4 فرآیند پولشویی از هنگامی که نخستین جرم با هدف کسب سود (عایدی) صورت می‌گیرد، پولشویی آغاز می‌شود. مجرم طی مراحل متفاوت می‌کوشد تا بدون به خطرانداختن خود و تشکیلاتش، عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی را به وجوه و منابع به ظاهر قانونی تبدیل کند، از این‌رو در پولشویی، عواید حاصل از جرم وارد نظام مالی می‌شود تا منشأ غیرقانونی آن پنهان شده و ظاهر قانونی به خود بگیرد. پولشویی که بیشتر اوقات با جرایم سازمان‌یافته مرتبط است، ممکن است پیامد جرمی باشد که عواید غیرقانونی هنگفتی دارد (مانند اخاذی، قاچاق موادمخدر و قاچاق اسلحه و ...). اگرچه پولشویی اغلب شامل سلسله‌ی پیچیده‌ای از معاملات است اما به طور کلی شامل سه مرحله اساسی زیر می‌شود. 2 - 4 - 1 جایگذاری نخستین مرحله از فرآیند پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمان به شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید مزبور از حالت نقدی به ابزارهای (دارایی‌های) مالی است. جایگذاری عواید حاصل از جرم، ممکن است با تقسیم وجوه کلان به وجوه خرد که واکنش و حساسیت چندانی را برنمی‌انگیزد و سپرده‌گذاری آنها در بانک‌های داخلی یا دیگر مؤسسات مالی رسمی و غیررسمی انجام میشود یا برای سپرده‌گذاری در موسسات مالی خارجی ماورای مرزها، انتقال داده شود و یا برای خرید کالاهای باارزشی مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ‌های قیمتی، به کار رود (اشنایدر، 2010). 2 - 4 - 2 لایه‌چینی این مرحله از راه جداسازی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه از منشأ اصلی آن صورت می‌گیرد. مرحله لایه‌چینی به منظور ایجاد ابهام در فرآیند حسابرسی و مجهول ماندن هویت طرف‌های اصلی معامله و ناممکن ساختن ردگیری منشأ عواید مزبور، انجام می‌شود. این مرحله ممکن است شامل معاملاتی مانند انتقال تلگرافی سپرده، تبدیل سپرده به اسناد پولی (اوراق بهادار، سهام سرمایه‌ای، چک‌های مسافرتی)، خرید مجدد کالاهای با ارزش و اسناد پولی و سرمایه‌گذاری آنها در معاملات ملکی و موسسه‌های قانونی به ویژه در صنایع تفریحی و جهانگردی باشد. شرکت‌های پوششی که به طور معمول در کشورهایی با شرایط مالیاتی مناسب به ثبت می‌رسند، ابزاری متداول در مرحله لایه‌چینی به شمار می‌روند. این شرکت‌ها که مدیران آنها اغلب وکلای محلی‌اند و از جانب موکلان ایفای نقش می‌کنند، با اتکا به قوانین رازداری بانکی و امتیاز وکیل - موکل از افشای اطلاعات مالکان شرکت‌های مزبور خودداری می‌ورزند (همان). 2 - 4 - 3 یکپارچه‌سازی آخرین مرحله در فرآیند پولشویی، یکپارچه‌سازی یا فراهم سازی ظاهری مشروع و توجیهی قانونی برای عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه‌چینی با موفقیت انجام شود، عواید شسته شده با استفاده از طرح‌های یکپارچهسازی، به نحوی وارد جریان اصلی نظام اقتصادی می‌شود که با بازگشت به نظام مالی، وجوه، شکل و ظاهری قانونی به خود می‌گیرد. در این مرحله، وجوه انباشته شده در لایه‌های مختلف، صرف خرید دارایی‌های قانونی می‌شود و با ورود به نظام رسمی مالی و اقتصادی با سایر دارایی‌ها در نظام اقتصادی همگون می‌شود. در پایان این مرحله، تمایز دارایی‌های قانونی از غیرقانونی بسیار دشوار خواهد بود (همان). مرحله‌ی یکپارچه‌سازی ممکن است راه و روش‌های متعددی مانند استفاده از شرکت‌های پوششی برای اعطای وام یا سپرده‌گذاری در مؤسسه‌های مالی خارجی به عنوان وثیقه‌ی تأمینی برای وام‌های داخلی صورت گیرد. جعل حواله‌ی کالای فروخته شده به خارج از مرزها، از دیگر روش‌های معمول در انجام این مرحله است (مورایس، 2002). 2 - 5 روشهای پولشویی ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ می توان ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﻋﻤلأ در تمامی کشورها در ﺳﻪ ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وضعیت ﺑﺎزارﻫﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از این ﻓﺎزﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻋﻤﺪه ﺗﻠﻘﻲ شود. عمدهترین روش عبارت است از خرد کردن عواید حاصل از جرایم سازمانیافته و انتقال این مبالغ از حسابهای تودرتو و انتقال آنها به حسابهای مادر. این شیوه عمدتأ توسط عاملین خرید و فروش موادمخدر در کشورهای مختلف استفاده میشود. روش دیگری که توسط پولشویان استفاده میشود استفاده از بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد است و در نهایت روشهایی هستند که تحت عنوان سایر در اینجا دستهبندی شدهاند. 2 - 5 - 1 پولشویی در بخش مالی در این شیوه پولشویان با استفاده از ابزارهای مالی زیر به تطهیر پول میپردازند: - سرمایهگذاری در بازار پولشویان برای اجتناب از داشتن مقادیر قابل توجهی پول نقد، این وجوه را در داراییهای سرمایهای، سرمایهگذاری میکنند. این داراییها عمومأ سهام و اوراققرضه هستند که دارای ریسک پایین بوده و احتمال زیان در آنها بسیار ناچیز است. از طرف دیگر این وجوه به سادگی قابل تبدیل به پول نقد میباشند و قابلیت نقدینگی بالایی دارند. با این شیوه منابع مالی پولشویی شده در قالب نقل و انتقال قانونی وارد میشوند (گریراج، 2008). - نقل و انتقالات بانکی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و به اصطلاح دمدستترین اﺑﺰار ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ است. در این ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ به صورت اعتبارات کوچک و کمتر از حد آستانه گزارشدهی نزد نظام بانکی یا موضوع نهاد مالی و اعتباری رسمی سپردهگذاری میشود، سپس این منابع مالی به بانکهای خارجی منتقل میگردد. در این روش پولشویان ترجیح میدهند که این انتقال وجوه را به بانکهایی انجام دهند که در آنجا حفظ اسرار مشتری بسیار جدی است. در مرحلهی بعد دوباره این وجوه به حسابهای دیگری در کشورهای دیگر منتقل میشود. عمل جایگزینی در چندین بانک انجام میشود و این عمل ردیابی منشأ پول را دشوارتر می کند (همان). - عملیات بانکداری منظور از عملیات بانکداری ارائه سرویس از طرف بانک ارائهکننده سرویس بانکی به بانک گیرنده سرویس است. بانکها در سطح بینالمللی با هم مراودات مالی بسیار پیچیده و متنوعی دارند. پولشویان با تأسیس بانکها، به این فضا دسترسی پیدا میکنند و در این فضا به دور از حضور مشتریان به نقل و انتقال مالی مشغول میشوند. بانکهای دریافتکننده خدمات از بانک های ارائه کننده، خدمات بسیار متنوعی را مانند مدیریت نقدینگی، انتقالات الکترونیکی و از راه دور منابع مالی، تصفیه چک، ارائه سرویسهای ارزی و ... دریافت میکنند. انجام این نوع عملیات بانکی موجب دشواری ردیابی وجوه مالی میشود. این ارتباط غیرمستقیم موجب میشود که بانکهای ارائه کننده سرویس که به دقت مشتریان خود را ارزیابی کرده و با نظارت دقیق خود مانع از پولشویی میشوند به بانکهای دریافت کننده خدمات تکیه کرده و انجام عملیات نظارت را به این بانکها بسپارند و این فرصت مناسبی را برای پولشویان فراهم میکند تا بتواند با این شیوه به عمل پولشویی اقدام کنند (گروه کاری اقدام مالی، 2002). - وام دهی ارزان پولشویان با این شیوه مقادیر قابل توجهی از منابع مالی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی وام داده و از انتقال آنها به شبکه بانکی جلوگیری میکنند. بازپرداخت این وامها به تدریج و به آرامی انجام میشود و چون این مبالغ کمتر از حد آستانه هستند عملأ مورد ردیابی قرار نمیگیرند. گیرندگان این وامها علیرغم مطلع بودن از منشأ این پولها به دلیل سود بالایی که از کمبودن نرخ سود این وامها عایدشان میشود از گزارش این پولها خودداری میکنند (گریراج، 2008). - بازار بیمه یکی دیگر از روشهای پولشویی استفاده از بازار بیمه برای بیمهکردن داراییهای خود توسط بازارهای مالی است. در این شیوه داراییهای پولشو به شکل نادرست و غیرحقیقی توسط واسطههای مالی بیمه میشوند. سپس پولشو با طرح یک دعوی ساده از شرکت بیمه طلب خسارت میکند و در نتیجه پول به حساب بانکی پولشو واریز شده و با منشأ قانونی به گردش خود ادامه میدهد. در این روش برای کاهش ریسک حاصل از بازرسیهای شرکتهای بیمه مادر، پولشو ادعای خسارتی کمتر از میزان واقعی میکند و شرکت های بیمه به دلیل امتناع اقدام به این عمل میکنند (همان). - چکهای مسافرتی چکهای مسافرتی در شعبههای متعدد قابل خریداری میباشد. به این وسیله پولشو قادر خواهد بود تا مقادیر قابل توجهی از پول را بدون ارائه توضیح به شکل چکهای مسافرتی به حساب خود واریز کند. به دلیل اینکه چکهای مسافرتی مانع از ردیابی دقیق وجوه میشوند بسیاری از کشورهای عضو FATF در این راستا اقدام به حذف چکهای مسافرتی کردهاند و در برخی دیگر از کشورها اقدام به محدود کردن حجم خرید و انتقال وجوه به صورت چک مسافرتی کردهاند (مکداول، 2001). - چکها و براتهای مالی بر اساس گزارش FATF چکهای بانکی عمومأ قابل ردیابی و گزارش نیستند. در بسیاری از موارد این چکها بدون نام صادر میشوند و در اکثر کشورهای عضو FATF مبادلات مالی فقط توسط نام قابل پیگیری هستند. لذا پولشو به این طریق میتواند با گرفتن چکها و براتهای بانکی بدون ارائه هیچ توضیحی مبالغ هنگفتی را به حسابهای خود واریز کرده و منشأ پول واریزی را مخفی کند (همان). - حسابهای تجمعی این روش نیز توسط پولشویان مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش پولها به حساب افراد مختلف واریز میشود. واریز این وجوه به حسابهای متعدد و با نامهای مختلف مانع از ایجاد حساسیت نهادهای ناظر بر پولشویی میشود. در مرحله بعد وجوه به حساب مادر منتقل میشود (نیکسون، 2002). - حسابهای پرداختنی این روش نیازمند این است که پولشو یک حساب پرداختنی در کشوری دیگر داشته باشد. این حساب به پولشو این اختیار را میدهد که در یک کشور دیگر حساب بانکی داشته باشد بدون اینکه تابع مقررات بانکی آن کشور باشد (رهبر و میرزاوند، 1387). - بانکداری آنلاین بانکداری آنلاین موجب میشود که پولشویان نیازی به حضور در بانک و در نتیجه پر کردن فرمهای مختلف نداشته باشند. این امر دشواری ردیابی را برای ناظران مالی به همراه دارد (نیکسون، 2002). - بازارهای ارز قانونی یک روش قانونی برای شستوشوی پول استفاده از کانال بازار ارز قانونی است. این عمل عمدتأ در کشورهایی انجام میشود که فساد اداری در آنها بسیار چشمگیر است. در این روش پولشو وجوه خود را به عنوان منافع حاصل از معاوضه پول نشان داده و به کارگزاران گزارش میدهد. کارگزاران مالی با دریافت رشوه این گزارشها را تأیید میکنند و پولشو اقدام به پرداخت مالیات برای وجوه خود کرده و به این صورت پول خود را تطهیر میکند. این شیوه اگرچه برای پولشو هزینههای زیادی ممکن است داشته باشد ولی به دلیل کمبودن ریسک آن مورد توجه قرار میگیرد (رهبر و میرزاوند، 1387). 2 - 5 - 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد - قمارخانهها یافتههای علمی کشورهای مختلف مؤید این مطلب است که مقادیر قابل توجهی از عواید غیرقانونی توسط قمارخانهها تطهیر میشود. به این صورت که صاحبان قمارخانهها مدعی میشوند که مبالغ بسیار زیادی از عواید حاصل از سود قمارخانه است (توضیح این نکته ضروری است که فعالیت مراکز قمار و شرطبندی در بعضی از کشورها قانونی بوده و عواید حاصل از آن جزء مصادیق پولشویی تلقی نمیشود) و در نتیجه با پرداخت مبالغی به عنوان مالیات، سرچشمه این منابع را مخفی کرده و این وجوه را قانونی میکنند (مکداول، 2001). - مالکیت داراییهای بخش واقعی اقتصاد پولشویان میتوانند عواید غیرمشروع خود را در داراییهایی که مستهلک نمیشوند و یا اینکه میزان استهلاک آنها بسیار کم است سرمایهگذاری کنند. این عمل یقینأ نیاز به یک سری مؤسسات برای انجام خریدهای مطمئن دارد. سپس این مؤسسات اقدام به فروش آسان و آزادانه داراییهای خود کرده و این عواید را که قانونی هستند وارد چرخه اقتصادی میکنند (رهبر و میرزاوند، 1387). - قراردادها و اسناد غیرقانونی پولشویان با استفاده از این روش از پرداخت مالیات بر درآمد خود فرار میکنند. در این شیوه شرکتهای تحت مالکیت پولشو با شرکتهای دیگری که عمومأ مالکیت آنها نیز بر عهده پولشو است قراردادهای کذایی را منعقد میکنند و در نتیجه سود این شرکتها کمتر از حد واقعی آن برآورد میشود. این عمل بارها و بارها تکرار میشود و قراردادها در قالبی تهیه میشود که در نهایت میزان پرداختی به میزان قابل توجهی کاهش مییابد (گریراج، 2008). - بازار طلا استفاده از طلا کارکرد عمده برای پولشویان دارد. اول اینکه به عنوان منبعی برای ذخیره ارزش استفاده میشود دوم اینکه پولشویی به وسیله آن بسیار ساده و کم هزینه است (همان). - بازار الماس الماس نیز با کمی تفاوت مانند طلا عمل میکند. الماس به عنوان وسیله ذخیره ثروت که نگهداری از آن بسیار ساده بوده و حجم بسیار کمی را اشغال میکند مورد توجه مجرمان است (همان). - منعکس کردن غلط قیمتهای تجاری پولشویان در کسوت واردکننده، صادرکننده وارد بخش بازرگانی خارجی شده و با بالا نشان دادن قیمت کالاهای وارداتی و پایین نشان دادن قیمت کالاهای صادراتی نسبت به آنچه که در واقع وجود دارد موجب میشوند که مبالغی از پولهای کثیف خود را به خارج از کشور منتقل کرده و در آن کشورها به تطهیر پول اقدام میکنند (گورما، 2000). 2 - 5 - 3 سایر راههای پولشویی - قاچاق ارز این روش در واقع انتقال فیزیکی مقادیر قابل توجهی از پول نقد برای جلوگیری از ردیابی منشأ آن است. در این روش قاچاقچیان ارز، پولهای کثیف را به کشورهایی که در آنجا قوانین پولشویی وجود ندارد منتقل کرده و در آن کشورها اقدام به پولشویی میکنند (رهبر و میرزاوند، 1387). - شرکتهای پوششی هدف از ایجاد این شرکتها و مؤسسات، انجام اعمال تجاری یا تولیدی نیست، بلکه این شرکتها به عنوان پوششی عمل میکنند که می توان با استفاده از آنها پولهای کثیف را تطهیر کرده و آنها را به عنوان سود حاصل از فعالیت شرکت پوششی جلوه دهند (گریراج، 2008). 2 - 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات برآورد سطح پولشویی و رسیدن حجم آن به 2 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان، به ایجاد این سؤال میپردازد که حجم عظیمی از این پول به کجا میرود؟ پاسخی بالقوه به این سؤال این است که وجوه غیرقانونی، در بخش املاک و مستغلات نهفته است، زیرا این بخش، برای جذب این وجوه، بسیار بزرگ است؛ همچنین این بخش به دلیل داشتن ویژگیهایی نظیر عدم تجانس ساختمانها، غیرمنقول بودن و امکان مخفیکردن صاحب واقعی آن در بازار، مستعد ابتلا به پولشویی میباشد. با این حال که تاکنون هیچ مطالعه سیستماتیکی بر اهمیت پولشویی در بخش املاک و مستغلات انجام نشده است در این قسمت به طور خلاصه و به صورت سیستماتیک، به شناسایی و تجزیه و تحلیل پولشویی در بخش املاک و مستغلات پرداخته شده است. 2 - 6 - 1 - سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات بخش املاک و مستغلات دارای ویژگیهای منحصر به فردی است؛ که وجود این ویژگیها این بخش را مستعد ابتلا به پولشویی مینماید. این بخش به دلیل دارا بودن ارزش بسیار بالا به جذب سرمایهگذاریهای قانونی و غیرقانونی میپردازد (ایچهولتز، 2006). بنابراین این بخش دارای پتانسیل کاملی جهت جذب قابل توجهی از وجوه حاصل از فعالیتهای پولشویی میباشد. بخش املاک و مستغلات به دلیل دارا بودن خصایصی نسبت به عملیات پولشویی حساس شده است. لذا در این قسمت به بیان این خصوصیات پرداخته شده است: بخش املاک و مستغلات سرمایهگذاری امن است. سرمایهگذاری معتبر است. دارای ارزش عینی است که به سختی قابل ارزیابی میباشد. بخشی است که در آن زمینخواری و احتکار وجود دارد. اجازه به تحقق بازده سفید میدهد (به عنوان مثال اجاره آپارتمان). برای انجام فعالیتهای مجرمانه مورد استفاده قرار میگیرد (به عنوان مثال آزمایشگاه موادمخدر) (نلن، 2008). سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بیان میکند که بخش املاک و مستغلات در بسیاری از کشورها برای تسهیل تقلب مالیاتی و پولشویی مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین نگرانی عمومی موجود این است که، بخش ساختوساز برای تولید و سرمایهگذاری درآمدهای گزارش نشده مورد استفاده قرار میگیرد (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 2006). مطالعات ملون و همکاران، در این زمینه نشان میدهد که بخش املاک و مستغلات بخش مطلوبی برای سرمایهگذاری مجرمان میباشد. آنها به تجزیه و تحلیل پروندههای مجرمانه در هلند (که در آن ملک خریداری شده با درآمد غیرقانونی، مصادره شده است) پرداخته و به این نتیجه رسیدند که در 30 تا 40 درصد از موارد پولشویی، پول در اموال غیرمنقول سرمایهگذاری شده است. این مطالعه با توجه به اهمیت بخش املاک و مستغلات در تطهیر پول صورت گرفته است (ملون و همکاران، 2003). مرکز اسناد تحقیقات علمی هلند، نیز بیان میکند؛ از تجزیه و تحلیل 80 مورد بررسی شده، به این نتیجه رسیدند که سرمایهگذاری در بخش املاک و مستغلات روشی مؤثر برای قرار دادن مقدار زیادی از پول است. افزایش قیمت در بخش املاک و مستغلات سودآور بوده و ایجاد سود در این بخش مبنای قانونی برای درآمد است. با استفاده از روشهای مختلفی میتوان از این بخش برای مقاصد مجرمانه استفاده نمود. در تحقیقات، تمایزی بین بهرهبرداری مجرمانه و احتکار غیرقانونی ایجاد شده است. پولشویی متعلق به رده دوم و به عنوان مجموعه فعالیتهایی به منظور پنهانکردن منشاء وجوه غیرقانونی تعریف شده است. این تعریف میتواند دلالت به مرحله اول پولشویی داشته باشد، یعنی تلاش به جایگذاری پول غیرقانونی در ساختوساز املاک و مستغلات (به عنوان مثال: استفاده از پول نقد غیرقانونی به منظور خرید یک خانه)، در مرحله دوم تطهیر پول، تلاش میشود که پول به سراسر جهان انتقال یابد (به عنوان مثال: وام دادن یک بانک خارجی به فردی برای خرید خانه با استفاده از پولهای غیرقانونی) و مرحله سوم پولشویی، که در این مورد نیز پول در معاملات مورد استفاده قرار نمیگیرد؛ بلکه در سرمایهگذاری از این وجوه استفاده میشود. با این حال از بخش املاک و مستغلات برای سرمایهگذاری مجرمانه بدون قصد تطهیر پول میتوان استفاده نمود. به عنوان مثال: یک تولید کننده قرص اکستازی که اقدام به خریدن خانه به منظور استفاده از آن برای تولید میکند، این عمل را به قصد پنهانکردن منشأ غیرقانونی پول خود انجام نداده، بلکه با قصد انجام کسب و کار به انجام این عمل پرداخته است. اگرچه، اغلب شناسایی معاملاک املاک و مستغلات مربوط به پولشویی دشوار است در این قسمت هدف استفاده از روشی برای تمایز میان معاملات عادی و معاملات مشکوک میباشد. نلن و همکاران برای کشف سرمایهگذاری مجرمانه در میان تمامی معاملات صورت گرفته در بخش املاک و مستغلات، به ارائه لیستی شامل ویژگیهایی که مرتبط با سرمایهگذاری مجرمانه در بخش املاک و مستغلات است پرداختند (نلن و همکاران، 2007). آنها معتقدند که رفتار غیرمنطقی و غیرمعمول در بخش املاک و مستغلات خطر ابتلا به یک رفتار مجرمانه را نشان میدهد. اگرچه تنها یک ویژگی به تنهایی برای پیدا کردن سرمایهگذاری مشکوک کافی نیست، ترکیبی از این ویژگیها مورد نیاز است. به عنوان مثال هرچند اغلب در تحقیقات بیان میشود که بسیاری از سرمایهگذاریهای مجرمانه در بخش املاک و مستغلات با پول خارج از کشور تأمین میشود، نمیتوان نتیجه گرفت که تمام معاملات مربوط به املاک و مستغلات به تأمین مالی از خارج از کشور مشکوک هستند. 2 - 6 - 2 - شاخصها در این قسمت، لیستی از شاخصهایی که برای بیان معاملات مشکوک در بخش املاک و مستغلات مورد استفاده قرار میگیرد، بیان شده است: نلن و همکاران، بیان میکنند که علاوه بر استفاده از نشریات هلندی (مانند گزارشات از مرکز تحقیق و تفحص در امور مالی هلند (FEC) و اطلاعات مالی و واحد تحقیقات هلند (FLOD) در راستای تجزیه و تحلیل در بخش املاک و مستغلات هلند، از برخی از نشریات بینالمللی (نظیر گزارش گروه اقدام مالی (FATF) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)) نیز استفاده شده است. 1. تأمین مالی سرمایه از خارج از کشور صورت میگیرد. سوء استفاده از یک شرکت قانونی خارجی به عنوان یک سرمایهگذار، این حقیقت را بیان میکند که افراد منابع نامشروعشان را در بخش املاک و مستغلات سرمایهگذاری میکنند (بانت و همکاران، 2007). اداره مالیات و واحد تحقیق و تفحص در هلند، طی گزارشی بیان میکنند که عمدتأ شرکتهای خارجی به سرمایهگذاری در بخش املاک و مستغلات میپردازند که این امر شناسایی منشأ پول را دشوار میکند (بلاستیندینست، 2008). با توجه به تحقیقات انجام شده در این زمینه مشخص میشود که شرکتهای خارجی نقش مهمی در ساختوساز و فرآیند پولشویی دارند، زیرا اغلب پولشویان به انتقال وجوه غیرقانونی به سایر کشورها پرداخته و سپس با بازگرداندن سود حاصل از آن، منشأ وجوه غیرقانونی را پنهان نگه میدارند. 2. سرمایهگذار یک شخص است نه یک شرکت. هنگامی که بانکها به ارائه وام مسکن برای تأمین مالی و خرید املاک و مستغلات به یک شرکت میپردازند مکانیزم کنترل خاصی در جایگذاری وجود دارد، نظیر مقایسه درآمد لازم با دستمزد متقاضی، اما هنگامی که مردم به تهیه وام مسکن میپردازند، این کنترل به صورت واضح صورت نمیگیرد و میتوان بیان کرد که این روش تأمین مالی، برای مقاصد مشکوک مورد استفاده قرار میگیرد (همان). 3. میزان سرمایهگذاری شده در مقایسه با ارزش عینی شیء غیر معمول است. هنگامی که یک وام به صورت قابل ملاحظهای بالاتر از میزان ارزش ملک باشد، بیانگر شاخصی برای وام مسکن ساختگی است زیرا به طور معمول یک بانک، وام مسکن بالاتر از ارزش واقعی ملک را ارائه نمیکند (همان). 4. تأمین مالی بدون وام صورت نمیگیرد. املاک و مستغلات از گرانبهاترین داراییهاست و بسیاری از مردم برای پرداخت تمام مبلغ خرید بدون استفاده از وام مسکن توانایی کافی ندارند، فقدان یک وام مسکن احتمال انجام معاملهای مشکوک را در دفاتر اسناد رسمی افزایش میدهد (مرکز تفحص در امور مالی هلند، 2008)، بانت و همکاران، با انجام مطالعهای در زمینه املاک و مستغلات در آمستردام، که به طور اخص بر روی املاک خریداری شده بدون استفاده از وام مسکن متمرکز شده بود، به این نتیجه رسیدند که پولشویی در آن بخش وجود داشته است (بانت و همکاران، 2007). 5. مالک در خارج از کشور است. خرید املاک و مستغلات در خارج از کشور به ایجاد لایهای پنهان کمک میکند، زیرا توسط مقامات داخلی شناخته شده نیست (فروردا، 2012). 6. مالک شخصی با تعدادی از اشیا و معاملات غیرمعمول است. بلاستیندینست نشان میدهد افزایشی ناگهانی در سبد سرمایهگذاری املاک و مستغلات یک شخص میتواند تطهیر مقدار زیادی از پول را در یک دوره زمانی کوتاه نشان دهد (بلاستیندینست، 2008). 7. مالک، یک شرکت تازه تأسیس شده است. FEC نشان میدهد چنانچه شرکتی به تازگی تأسیس شده باشد و بلافاصله به خرید املاک و مستغلات بپردازد به احتمال زیاد بخشی از شرکت برای پنهان کردن سود نهایی مالک و عملیات تطهیر پول طراحی شده است. بنابراین FATF در مورد معاملات با شرکتهای خاص که به تازگی تأسیس شدهاند هشدار میدهد (فروردا، 2012). 8. مالک شرکتی فاقد کارکن است. با توجه به FEC، شرکتهای املاک و مستغلات که کارکنی را ندارند به عنوان نوعی از ساختار پولشویی مطرح میشوند. FATF بیان میکند استفاده از شرکتهای خالی در فرآیند پولشویی و نامیدن این شرکتها به نام شرکتهای پوسته بیان میکند که این شرکتها تنها شامل یک پوسته و بدون هیچ مفهوم و محتویای هستند (2006FATF, ). 9. مالک شهروندی جهانی و ناشناخته به اداره مالیات است. هنگامی که یک فرد خارجی به خرید املاک و مستغلات در کشوری دیگر بپردازد، بر حسب وظیفه، این عمل منجر به پرداخت مالیات در خارج از کشور میشود. هنگامی که خریدار برای اداره مالیات ملی ناشناخته باشد این مسأله اتفاق میافتد، که این پرداخت چگونه صورت خواهد گرفت. در نتیجه هنگامی که سرمایهگذاران وظیفه پرداخت مالیات را انجام نمیدهند احتمال ارتکاب پولشویی وجود دارد (فروردا، 2012). 10. شی املاک و مستغلات در معاملات دیگری درگیر است. هنگامی که شئی چندین مرتبه خرید و فروش شود، این میتواند کلاهبرداری در ایجاد قیمتی بالاتر از شیء را نشان دهد. FATF بیان میکند که روش خرید و فروش پیدرپی دارایی ویژگی خاصی است که دارایی در هر مرتبه، در یک سری از معاملات با قیمت بالاتر از قبل فروخته میشود (2006FATF, ). 2 - 7 آثار پولشویی در نگاه کلی می‌توان آثار زیانبار پدیده پولشویی را آلودگی و بی‌ثباتی بازارهای مالی و بی‌اعتباری کشورها در عرصه بین‌المللی دانست که در نتیجه‌ی آن، ارکان و بنیان‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به خطر می‌افتد. به بیان دیگر، پولشویی به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می‌رساند، زیرا این پدیده آثار منفی جبران ناپذیری بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالی دارد که این آثار، نه‌تنها در بازارهای مالی جهانی، بلکه در بازارهای نوخاسته و جدید نیز نمود عینی خواهد داشت. در واقع، هر کشوری که وارد شبکه مالی بین‌المللی می‌شود، در معرض ریسک ناشی از پولشویی قرار می‌گیرد (رهبر و میرزاوند، 1387). کاستل معتقد است، نقل و انتقال وجوه به بازارهایی که در آنجا اقدام‌های مربوط به کشف و ضبط عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه کمتر است، افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، افزایش تلاش‌های مقام‌های مسئول در بازارهای مالی جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی، فعالیت پولشویان را به سمت بازارهای نوخاسته و جدید هدایت می‌کند (کاستل، 1999). اگرچه پدیده پولشویی در تمام عرصه‌ها صدمات زیانباری بر پیکره‌ی جامعه وارد می‌سازد، اما در این بخش به تحلیل تأثیرات پولشویی بر اقتصاد ملی در بخشهای اقتصادی، واقعی، عمومی، پولی، مالی، اجتماعی و سیاسی پرداخته میشود، لازم به توضیح است که تمامی این آثار در کوتاهمدت ظاهر نمیشوند و برای مشاهده برخی از آثار ذکر شده نیاز به مدت زمان بیشتری است. 2 - 7 - 1 آثار اقتصادی پولشویی پدیده‌ی پولشویی، آثار زیانبار اقتصادی درخور تأملی بر جوامع دارد که از آن جمله می‌توان به آلودگی و بی‌ثباتی بازارهای مالی و بی‌اعتمادی مردم به نظام مالی، تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول و تغییر شدید در نرخ بهره و در نتیجه انتقال پیش‌بینی نشده‌ی سرمایه بین کشورها، تضعیف بخش خصوصی، شکست برنامه‌های خصوصی‌سازی کشورها، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، کاهش درآمد دولتها، فساد ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کشورها اشاره کرد. - بی‌ثباتی در اقتصاد به طور معمول، پولشویان فعالیت‌هایی را گزینش می‌کنند که طبیعت و ماهیت آن از "روانی" خاص برخوردار باشد تا بتواند به سهولت وجوه و سرمایه‌های خود را از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل و جابه‌جا کنند. بدین ترتیب در هر بخشی که پولشویان وارد می‌شوند، سازوکار تعادلی آن بخش برهم می‌خورد و در مجموع نوعی بی‌ثباتی در عرصه‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌شود. اشخاصی که اقدام به پولشویی می‌کنند، به دنبال سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیت‌های اقتصادی نیستند، بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید حاصل از جرم است. بنابراین، آنها وجوه خود را در فعالیت‌هایی که برای کشور سود‌آور باشد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. در واقع این وجوه در اموری که در درازمدت به بازدهی می‌رسد، سرمایه‌گذاری نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری‌ها تنها برای گمراه کردن رد وجوه غیرقانونی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر پولشویان کشور را مأمنی برای تطهیر وجوه کثیف خود می‌دانند تا پس از تطهیر به سرعت آن را از کشور خارج سازند. این جهت‌گیری وجوه، در اثر تقاضای واقعی شکل نگرفته، بلکه از منافع کوتاه‌مدت پولشویان ناشی شده است. از این‌رو، به محض اینکه بخش‌های مزبور خاصیت خود را برای پولشویان از دست بدهند، آنها سرمایه‌های خود را از آن بخش‌ها خارج می‌کنند و خروج سرمایه خسارت جبران‌ناپذیری به بخش‌های یاد شده و در نهایت کل اقتصاد وارد می‌کند (نیکسون، 2002). - کاهش درآمد دولت یکی دیگر از آثار زیان‌بار پولشویی، کاهش درآمدهای دولت است. پولشویی، به طور غیرمستقیم به اشخاصی که مالیات خود را صادقانه پرداخت می‌کنند، لطمه می‌زند. علاوه بر این، پولشویی گردآوری مالیات را با مشکل مواجه می‌سازد (رهبر و میرزاوند، 1387). - افزایش هزینه‌های دولت پولشویی، موجب افزایش هزینه‌های بخش دولتی می‌شود. هزینه‌های مربوط به ایجاد فضای امن برای مرزهای کشور (به ویژه کشورهایی که دارای مساحت پهناور و مرزهای طولانی با همسایگان خود هستند)، مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با آثار زیانبار و تخریبی موادمخدر، بازپروری و درمان معتادان، هزینه‌های دولتی مربوط به محاکم و دادگاه‌های رسیدگی کننده به این جرایم، جنبه‌های کیفری و زندان‌ها و ...، از جمله هزینه‌های دولتی در این زمینه محسوب می‌شود (همان). از آنجایی که پولشویی سبب برهم خوردن تعادل بازارها در زمینه‌ی قیمت‌ها، نرخ تورم، نرخ سودبانکی، و ایجاد تغییرات غیرموجه در عرضه و تقاضای پول، بازارهای مالی و ... می‌شود، تصمیم‌گیری‌های جبرانی دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی، اعطای یارانه‌ها، قیمت‌های تضمینی، هزینه‌های مربوط به اشتغال، افزایش بیمه‌های بیکاری و ... از جمله هزینه‌های دیگر پولشویی محسوب می‌شود (مکداول، 2001). - کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی بر اساس برآوردهای انجام شده، حجم پولشویی در جهان سالانه بین 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی است. در بعضی از کشورهای در حال توسعه، قدرت ناشی از این عواید غیرقانونی، اقتدار دولت را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه کنترل دولت را بر سیاستگذاری‌‌های اقتصادی کاهش می‌دهد. در واقع، گاهی حجم زیاد دارایی‌های انباشته شده مبتنی بر عواید حاصل از پولشویی، بازارها یا حتی بنگاه‌های اقتصادی کوچک را نیز در تنگنا قرار می‌دهد. ماهیت غیرقابل پیش‌بینی پولشویی همراه با کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، دستیابی به خط‌مشی‌های صحیح و کارآمد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. از آنجا که عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در آمار تولید ناخالص داخلی ثبت نمی‌شود، از این رو، اشتباه در تحلیل‌ها و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی از مهم‌ترین پیامدهای پولشویی به شمار می‌آید (رهبر و میرزاوند، 1387). - تضعیف امنیت اقتصادی یکی از مؤلفه‌های امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی)، حفظ حقوق اشخاص از هرگونه تعدی است. به عبارت دیگر، به رسمیت شناختن مالکیت اشخاص و تضمین اجرای قراردادها از اصول اولیه‌ی امنیت اقتصادی به شمار می‌آید. همچنین کاهش ریسک سرمایه‌گذاری که مؤلفه‌ی دیگر امنیت اقتصادی است، جز با ایجاد شفافیت و حاکمیت قانون، میسر نخواهد شد. پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه از موانع اصلی امنیت اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی و حاکمیت قانون است که زمینه فعالیت‌های تبهکارانه را گسترش و فعالیت‌های سازنده‌ی اقتصادی را کاهش می‌دهد. قوانین مبارزه با پولشویی تلاش می‌کند فضای ناامنی برای مجرمان فراهم آورد تا آنها نتوانند وجوه کثیف خود را در نظام رسمی کشور تطهیر کنند و به نقاط دیگر جهان انتقال دهند (آنگر، 2006). - تضعیف بخش خصوصی یکی از آثار پولشویی، تأثیر سوء بر بخش خصوصی است. پولشویان با هدف پنهانکردن عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، با استفاده از برخی شرکت‌ها عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند. این‌گونه شرکت‌ها، در واقع به عواید غیرقانونی هنگفتی دسترسی دارند که به آنها کمک می‌کند تا محصولات و خدمات قانونی خود را با قیمتی کمتر از قیمت بازار، ارائه کنند. گاهی شرکت‌های مزبور می‌توانند محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر از هزینه‌ی تولید، عرضه کنند و نسبت به شرکت‌های قانونی که سرمایه‌ی خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، از قدرت رقابت بیشتری برخوردار ‌شوند. این مسأله رقابت را برای شرکت‌های قانونی بسیار دشوار می‌کند و موجب بیرون راندن آنها از بازار توسط شرکت‌ها و سازمان‌های مجرم می‌شود که در نهایت تضعیف بخش خصوصی قانونی را در پی خواهد داشت (همان). - افزایش ریسک اعتباری در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، هیچ کشوری مایل نیست اعتبار خود و نهادهای مالی‌اش را با همکاری در انجام پولشویی از دست بدهد. پولشویی و جرایم مالی دیگر مانند دستکاری در بازار، دادوستد اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه و اختلاس، اعتماد و اطمینان را در بازار از بین می‌برد. از سوی دیگر، کاهش اعتبار، به دلیل انجام فعالیت‌های مجرمانه، فرصت‌های مناسب جهانی و رشد و پایداری کشورها را کاهش می‌دهد و موجب تقویت سازمان‌های مجرم با اهداف کوتاه‌مدت می‌شود. علاوه بر این، در صورتی که به اعتبار مالی کشوری خدشه وارد شود، کسب مجدد این اعتبار بسیار دشوار و مستلزم صرف انرژی و منابع زیادی است، در حالی که مقابله با پولشویی و مهار آن از ایجاد اینگونه مشکلات و بی‌اعتباری دولت‌ها در جامعه‌ی بین‌الملل جلوگیری می‌کند (همان). - اختلال در برخی بازارها با گسترش مراودات بین‌المللی، در واقع کشورهایی که با نظام مالی بین‌المللی تعامل دارند و در معرض خطر پولشویی قرار می‌گیرند، همواره شاهد بروز شوک قیمت‌ها در برخی از بازارهای خود هستند. این کشورها به واسطه آزاد گذاشتن اقتصاد، بازارها و شبکه‌های مالی خود، طعمه و هدف مناسبی برای فعالیت‌های پولشویی به شمار می‌آیند. هجوم پولشویان به یک بازار مانند بازار املاک و مستغلات یا بازار سایر کالاهایی که ممکن است حتی در کوتاه‌مدت نقش ذخیره‌ی دارایی را ایفا کند، موجب بروز اختلال در آنها می‌شود. شوک قیمت‌ها ناشی از افزایش تقاضا، سبب برهم خوردن قیمت‌های نسبی می‌شود و عدم انعطاف قیمت به سمت پایین (آثار چرخ دنده‌ای قیمت)، موجب اصلاح تدریجی قیمت‌های نسبی به زمان قبل از شوک می‌شود و این مسأله سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. مسئولان بازارهای مالی عمده و بسیاری از مراکز مالی خارجی تلاش‌های گسترده‌ای را برای مبارزه با این فعالیت آغاز کرده‌اند و همین مسئله انگیزه بیشتری برای پولشویان فراهم ساخته است تا فعالیت خود را روی برخی بازارها متمرکز کنند. برای مثال، شواهدی وجود دارد که نشان از افزایش انتقال بین مرزی وجوه نقدی به سمت بازارهای دارای تشکیلات ضعیف و استفاده از فرصت‌های عدم شناسایی و ثبت ورود پول نقد به نظام مالی و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری مجرمان سازمان‌یافته در املاک و مؤسسه‌های بازارهای نوخاسته و جدید دارد (همان). علاوه بر آثار زیانبار اقتصادی، پولشویی خطرات و هزینههای اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد. این پدیده، فرآیندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیتهای غیرقانونی را برای قاچاقچیان موادمخدر، کالا و سایر مجرمان فراهم میکند. علاوه بر آن هزینههای دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینههای بیشتر برای مراقبتهای بهداشتی، درمانی -مانند درمان معتادان موادمخدر- برای مبارزه جدی با پیامدهای جدی پولشویی را افزایش میدهد. یکی از آثار منفی اجتماعی - اقتصادی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمانهای مختلف است. قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمانها و اشخاص مجرم اثر مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد. در صورت گسترش پولشویی در جامعه و عدم مبارزه جدی با آن و افزایش قدرت پولشویان، ممکن است دولت تحت کنترل آنها قرار گیرد. به طور کلی پدیده پولشویی جامعه جهانی را با چالشهای پیچیده و پویایی مواجه کرده است. در واقع، جهانی بودن ماهیت این پدیده ایجاب میکند که برای کاهش توان مجرمان در انجام فعالیتهای مجرمانه و پولشویی عواید حاصل از فعالیتهای مزبور، اقدامات و همکاریهای بینالمللی صورت گیرد. در این بخش به تحلیل تأثیرات پولشویی بر اقتصاد ملی در چهار بخش واقعی، عمومی، پولی و مالی خواهیم پرداخت، 2 - 7 - 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد - انتفاع مرتکبین پولشویی و متضرر شدن قربانیان آن جرم پولشویی موجب میشود که منابع غیرقانونی تطهیر شده وارد چرخهی اقتصادی شده و چرخهی آنها حالت قانونی به خود گیرد. پولشویی این اجازه را به مجرمان میدهد که از میوههای جرم خود منتفع شوند (کمدسوس، 1998). مکرل در این زمینه میگوید: "پولشویی موجب میشود که مجرمان قدرتمندتر شوند. این امر موجب میشود که مجرمان وجههای مشروع و قانونی در جامعه داشته و پلیدی اعمال آنها از چشم عموم دور باشد. این امر علاوه بر آنکه قدرت اقتصادی مضاعفی به مجرمان میدهد، از طرف دیگر آنها را به عنوان افرادی که مطیع قانون هستند معرفی میکند (مکرل، 1997). - تحریف سرمایهگذاری آثار منفی پولشویی در مورد سرمایهگذاری نیز به وضوح مشاهده میشود. همانگونه که عنوان شد پولشویان در مورد انتخاب پروژههای سرمایهگذاری بیشتر به راحتی اختفا فکر میکنند تا به بیشینه کردن سود آتی، در این صورت حجم قابل توجهی از سرمایههای ملی به سمت انجام کارهایی که بازدهی اقتصادی بالایی ندارند، سوق پیدا میکند. این امر موجب میشود که سرمایهگذاریهای انجام شده، موجب افزایش تولید ملی و در نتیجه اشتغال نشوند (بارتلت، 2002). پولشویی باعث تخصیص نامناسب منابع، تحریف در داراییهای نسبی و افزایش قیمت کالاها میشود (مکداول، 2001). پولشویان به دنبال بالاترین نرخ بازگشت وجوه نیستند بلکه به دنبال سرمایهگذاری آسان برای دستیابی به وجوه غیرقانونی هستند. ممکن است وجوه از کشوری با سیاستهای اقتصادی خوب و نرخهای بازگشت بالا به کشوری با سیاستهای اقتصادی ضعیف و نرخهای بازگشت پایین حرکت کند. این نکته به وضوح بیان میکند که سرمایه جهان، به سرمایهگذاری با کیفیت پایین تبدیل میشود (تانزی، 1997). - افزایش تصنعی قیمتها پولشویان تمام هم و غم خود را به کار میبرند تا بتوانند درآمدهای نامشروع خود را به شکل قانونی و مشروع تبدیل کنند. در راستای نیل به این هدف پولشو از پرداخت مبالغی بالاتر از قیمت متعارف و معقول بازار ابایی ندارد و در نتیجه موجب افزایش غیرمنطقی قیمتها میشود (که، 1998). - اعوجاج مصرف زمانی که منابع مالی از قربانیان به مجرمان منتقل میشود نحوهی صرف پولها با حالتی که قبلا داشت متفاوت میشود (ملون، 2003). الگوی مصرف جنایتکاران ممکن است با الگوی مصرف شهروندان معمولی متفاوت باشد. بنابراین عمل پولشویی موجب خرید داراییهای بخش حقیقی، جواهرات، اشیا هنری و لوکس میشود تا اینکه پولها موجب جلب توجه ناظران مالی نشوند (بارتلت، 2002). در حالیکه قربانیان این پولها را صرف خرید لوازم مصرفی خود و پسانداز برای روزهای نیاز خود میکنند (واکر، 1995). در نتیجه صنایع تولیدکننده لوازم ضروری جامعه با یک کاهش تقاضا در اثر پولشویی مواجه میشوند و همچنین صنایع تولیدکننده کالاهای لوکس و قیمتی با یک افزایش تقاضا رو به رو میشوند. تأثیر این کاهش و افزایش در تقاضای کالای لوکس و ضروری اعوجاج مصرف را در پی داشته و موجب تخصیص ناکارای منابع شده و رفاه کل را کاهش میدهد. واکر این موضوع را با استفاده از جدول داده - ستانده در مقاله خود نشان داده است (همان). - تغییر در واردات و صادرات پولشویی همچنین میتواند موجب تغییر در واردات و صادرات یک کشور شود. پولشویان غالبأ تمایل به خرید و وارد کردن اشیا لوکس و گران قیمت دارند و در نتیجه واردات بیش از حد مشکل کسری تراز پرداختها را برای کشورها به دنبال دارد (بارتلت، 2002). واردات این کالاها برخلاف واردات کالاهای سرمایهای هیچ تغییری را در میزان تولید نداشته و تنها موجب کاهش سود بنگاههای داخلی در اثر کاهش تقاضا برای کالاهای ضروری میشود (بکر، 1999). - تأثیر منفی بر رشد اقتصادی پولشویی تأثیر منفی بر روی رشد اقتصادی دارد. حرکت سرمایهها و درآمدها به سمت خرید اشیا لوکس و نیز خرید اوراققرضه بدون ریسک و اجتناب از سرمایهگذاریهای مولد موجب میشود که رشد اقتصادی کاهش یابد (بارتلت، 2002). هنگامی که یک صنعت یا سرمایهگذاری خاص دیگر برای پولشویان جذاب نباشد، آنها به سادگی آن صنعت را رها کرده و به طور بالقوه باعث فروپاشی این بخش و آسیب جدی به اقتصاد مربوطه خواهند شد (مکداول، 2001). علاوه بر این از طریق اثر مخرب بر نهادهای مالی، که برای رشد اقتصادی مهم هستند، همچنین از طریق انحراف در تخصیص منابع، میتواند به رشد اقتصادی آسیب برساند (تانزی، 1997). این اظهارات تائیدی است بر مطالعه تجربی که کورک در 18 کشور صنعتی برای دورهی 1990 - 1983 انجام داد. این مطالعه به وضوح بیان کرد که کاهش در نرخ رشد سالیانه با افزایش فعالیتهای پولشویی مرتبط است (کورک، 1997). - تأثیر منفی بر تولید؛ درآمد و اشتغال پولشویی همانگونه که در بالا ذکر شد موجب کاهش تولید از طریق سوق دادن سرمایهها از بخشهای با کارایی و ریسک بالا مانند صنعت پوشاک، دارو و .... به سمت صنایع با کارایی و ریسک پایین مانند اشیا هنری و لوکس میشود. این امر کاهش تولید، درآمد و اشتغال را در پی خواهد داشت. واکر در تلاشی برای اندازهگیری اثرات پولشویی با استفاده از مدل داده - ستانده به این نتیجه دست یافت که چنانچه یک میلیون دلار در املاک و مستغلات (داراییهای نازا) نسبت به بخشهایی با بهرهوری بالا سرمایهگذاری شود به طور متوسط منجر به کاهش 126/1 میلیون دلار تولید، 000/609 دلار درآمد و کاهش 25 شغل در اقتصاد استرالیا خواهد شد (واکر، 1999). 2 - 7 - 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد - کاهش رفاه بخش عمومی پولشویی تأثیرات مضر و زیانباری بر درآمد دولت دارد چرا که میزان مالیات جمعآوری شده را به شدت تقلیل میدهد (کورک، 1997). گزارش درآمدهای کم یکی از شیوههای مرسوم برای فرار مالیاتی توسط پولشویان است. این عمل باعث میشود که دولتمردان نرخ مالیات را بالاتر ببرند و در نتیجه شرکتهایی که قانونی فعالیت میکنند، تضعیف شوند (مکداول، 2001). - ایجاد موانعی در راستای خصوصی سازی پدیده‌ی پولشویی سبب برهم خوردن اصول حاکم بر بازار آزاد می‌شود و تلاش‌های کشورها را برای انجام اصلاحات اقتصادی از طریق خصوصیسازی با مشکل جدی مواجه می‌کند، البته چنانچه خصوصیسازی هدفمند و هدایت شده نباشد، ممکن است به منزله ابزاری برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا سازمان‌های مجرم از توان مالی بیشتری برای خرید شرکت‌های دولتی برخوردارند. در واقع، آنها می‌توانند با خرید شرکت‌ها و مؤسسه‌های موردنظر خود مانند بانک‌ها، از آنها برای تطهیر عواید حاصل از قاچاق و سایر فعالیت‌های مجرمانه یا گسترش فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کنند (که، 1998). 2 - 7 - 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد - تغییر در تقاضای پول پولشویی تقاضای پول را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. اگرچه پولشویی در ابتدا میزان تقاضای پول را افزایش میدهد ولی در بلندمدت روند کاملأ معکوس میشود. پولشویی کاهش تقاضای پول را در پی دارد. کورک، در تحقیق خود نشان داده است که ده درصد افزایش در میزان جرم، موجب شش درصد کاهش در تقاضای پول میشود. بنابراین در اثر پولشویی مردم تقاضای پول خود را کاهش میدهند و این امر از طریق بازارهای پول، بازار نرخ بهره و نیز بازار ارز تحت تأثیر منفی آن قرار میگیرد (کورک، 1997). - افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی مؤسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیت مجرمانه در مدیریت مناسب داراییها، انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشکلات و چالشهای بیشتری مواجهاند. چرا که مقادیر زیادی پول با هدف پولشویی وارد مؤسسات مالی شده و به طور ناگهانی و غیرقابل پیشبینی از این مؤسسات خارج میشوند که این امر به نوبه خود مشکلاتی را در مورد نقدشوندگی و امور اجرایی در بانکها ایجاد میکند. از طرف دیگر خروج ناگهانی مقادیر قابلتوجه پول موجب میشود که بازارهای پول و در نتیجه بازار بهره و بازار ارز دچار نوسانات شدیدی شوند که این امر در بلندمدت بیثباتی این بازارها را در پی خواهد داشت (بورمان، 2001). - تأثیر منفی بر نرخ بهره و نرخ ارز پولشویی و دیگر جرایم سازمانیافته، ممکن است به بروز تغییرات مبهم و غیرقابل توجیه در تقاضای پول منجر شود و نوسان‌های شدیدی در جریان‌های سرمایه، نرخ ارز، نرخ بهره و سود بانکی به وجود آورد. از آنجا که جهت‌گیری وجوه و سرمایه‌های پولشویان، با تقاضای بازار همسو نیست، پولشویی، اصول و مبانی " تخصیص منابع " را در عرصه‌های مختلف اقتصادی دچار اختلال می‌سازد. این مسأله آثار زیانباری در اقتصاد به وجود می‌آورد و بر نرخ‌های بهره و ارزهای رایج اثر می‌گذارد و این هنگامی رخ می‌دهد که پولشویان وجوه نقد را بار دیگر در محلی که احتمال کشف و شناسایی آن کمتر باشد -نسبت به محلی که بازدهی بیشتری دارد- سرمایه‌گذاری می‌کنند و این تأثیر معکوسی بر نرخ ارز و نرخ بهره خواهد داشت. به عبارت دیگر، پولشویی خطر بی‌ثباتی ناشی از تخصیص نادرست منابع را -که خود حاصل فعالیت‌های مصنوعی و غیرواقعی دارایی‌هاست- افزایش می‌دهد. به طور خلاصه، پولشویی و جرایم مالی ممکن است به تغییرات شدید و غیرقابل پیش‌بینی در مقدار تقاضای پول بینجامد و ناپایداری جریان سرمایه‌های بین‌المللی، نرخ بهره و مبادله را افزایش دهد (تانزی، 1997). 2 - 7 - 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد - افزایش اعطای اعتبارات زمانی که حجم پولهای کثیف در جامعه افزایش یابد، مقادیر بیشتری از اعتبارات برای وامدهی در دسترس خواهد بود و لذا نرخهای بهره کاهش مییابند. این امر منجر به افزایش وامهای با ریسک بالا شده و بازگشت سرمایه را در آینده با مخاطراتی روبهرو میکند و نیز به علت خروج غیرقابل پیشبینی وجوه از سیستم بانکی -در صورتی که میزان قابل توجهی از پساندازها را تشکیل دهد- بانکها را با بحران شدید مالی روبهرو میسازد (آنگر، 2006). - افزایش جریان ورودی و خروجی سرمایه پولشویی موجب میشود که منابع مالی به سمت کشورهایی سرازیر شود که در آنجا قوانین سهلتر و منافذ پولشویی بیشتر است. این امر موجب میشود که سرمایه از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای کمتر توسعه یافته سوق یابد. به دلیل کم بودن بازدهی و کارایی در کشورهای توسعه نیافته نسبت به کشورهای توسعهیافته پولشویی موجب ناکارایی و عدم استفاده بهینه از منابع مالی در کل دنیا میشود (تانزی، 1996). تانزی به این نکته اشاره میکند که به دلیل وجود پولشویی سرمایههای جهان تمایل به سرمایهگذاریهای نامطلوب دارد. - تغییر در سرمایهگذاری مستقیم خارجی تضعیف یکپارچگی بازارهای مالی در نتیجه پولشویی و نیز افزایش میزان جرایم سازمانیافته موجب کاهش سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی میشود. زمانی که جرایم سازمانیافته گسترش یابد، فساد قضایی و اداری گسترش مییابد، گسترش فساد موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری شده و در نتیجه مانع از ورود سرمایههای جدید از خارج از کشور شده و در مواردی موجبات خروج این سرمایهها را فراهم میآورد (آنگر، 2006). - تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها و خروج سرمایه از کشور آنگر معتقد است که پولشویان وجوه خود را در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که برای کشور میزبان نفع اقتصادی ندارد. افزون بر این، پولشویی و جرایم مالی، وجوه نقد را از سرمایه‌گذاری‌های سالم به سمت سرمایه‌گذاری‌های کم کیفیت (با هدف پوشاندن منشأ عواید نامشروع) تغییر می‌دهد. پولشویی، سبب تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌های درازمدت و زیربنایی به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بخش‌های خدماتی می‌شود که آثار زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی‌های درازمدت دولت دارد، زیرا در سطح کلان، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت به دلیل ناپایداری و سرعت خروج آن از کشور، صدمه‌های جبران ناپذیری را بر پیکره‌ی اقتصاد وارد می‌کند. از سوی دیگر، عواید حاصل از قاچاق موادمخدر و سایر فعالیت‌های مجرمانه در جایی که تولید یا تطهیر می‌شود، سرمایه‌گذاری نمی‌شود. به طور عمده چنین سرمایه‌هایی به سوی کشورهای توسعه یافته به ویژه کشورهای غربی سرازیر می‌شود (همان). - افزایش فساد در بخش مالی جرایم سازمانیافته میتواند به آسانی در مؤسسات مالی رخنه کرده و از دو طریق مانع از توسعه بخش مالی در کشور شود. نخست اینکه، همبستگی بالایی میان پولشویی و کلاهبرداری وجود دارد (واکر، 2002) و لذا پولشویی از این طریق فرسایش مؤسسات مالی را در پی خواهد داشت و دوم اینکه اعتماد مشتریان که بزرگترین پشتوانه رشد و توسعه بازارهای مالی است، نسبت به مؤسسات مالی کاهش مییابد و این امر در بلندمدت توسعه این نهادها را پرهزینه و در مواردی غیرممکن میکند (آلدرایج، 2002). - تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی عملیات پولشویی، حرکت بازارهای مالی را از روند طبیعی و واقعی خود خارج می‌سازد. پولشویان با وارد کردن مبالغ هنگفت به بازارهای مالی، موجی از تقاضای کاذب برای خرید سهام برخی از بنگاه‌ها به وجود می‌آورند که نتیجه‌ی آن نوسان شدیدی است که در تعادل بازارهای مالی رخ می‌دهد. طبیعی است که بعد از ایجاد این نوسان‌ها، وجوه و سرمایه‌های پولشویان (که از خصلت روانی و خزندگی برخوردار است) به طور ناگهانی از بخش بازارهای مالی خارج می‌شود. مؤسسه‌های مالی که به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه متکی‌اند، در مدیریت مناسب دارایی‌ها، برای انجام به موقع تعهدات و عملیات خود، با مشکلات و چالش‌های بیشتری مواجه می‌شوند. برای مثال چنانچه مقدار زیادی پول با هدف پولشویی وارد مؤسسه‌های مالی شود، اما به طور ناگهانی و بدون اعلام و اخطار -در پاسخ به عوامل غیر بازاری- از سیستم خارج شود، مشکلات زیادی در زمینه نقدینگی، امور اجرایی و مدیریت منابع بانکی ایجاد می‌کند (رهبر و میرزاوند، 1387). 2 - 7 - 6 آثار اجتماعی پولشویی فعالیت‌های پولشویی علاوه بر تأثیر مخربی که بر اقتصاد دارد، هنجارهای اجتماعی، حیثیتی و اخلاق جمعی را تخریب و نهادهای مردم سالار را نیز تضعیف می‌کند. پولشویی خطرها و هزینه‌های اجتماعی جبران ناپذیری به همراه دارد. این پدیده، حلقه حیاتی در فرآیند جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت‌های غیرقانونی را برای قاچاقچیان و سایر مجرمان فراهم می‌کند. یکی از آثار منفی اجتماعی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان‌های مختلف است. قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان‌ها و اشخاص مجرم، آثار مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد. در صورت گسترش پولشویی در جامعه و عدم مبارزه‌ی جدی با آن و افزایش قدرت پولشویان، دولت تحت سلطه و کنترل آنها قرار می‌گیرد. پولشویی، ریسک‌ها و هزینه‌های اجتماعی گزافی را در پی دارد. این عمل، یک فرآیند حیاتی برای ادامه جرم و منتفع ساختن مجرمان از فعالیت‌های مجرمانه است. آثار سوء ناشی از این‌گونه فعالیت‌ها در یک کشور موجب کاهش فرصت‌های مشروع جهانی و همچنین رشد و توسعه پایدار آن کشور می‌شود و هنگامی که شهرت یک کشور از ابعاد مختلف آسیب می‌بیند، احیای آن بسیار دشوار و نیازمند صرف منابع هنگفتی خواهد بود. در مجموع، نظم اجتماعی و اقتصادی و سلامت مالی یک کشور، تحت تأثیر منفی فعالیت‌های پولشویی قرار می‌گیرد و در نتیجه رقابت آزاد، ثبات و استحکام نظام مالی بر اثر آن، دچار آسیب‌های شدیدی می‌شود (همان). - تحریف آمارهای اقتصادی فعالیتهای پولشویی منجر به آمارهای اقتصادی اشتباه میشود که متعاقبأ منجر به اشتباه در سیاستگذاری میشود (تانزی، 1996). این موضوع به دو علت رخ میدهد: انتخابهای سرمایهگذاری پولشویان براساس ملاحظات معمول اقتصادی نیست بلکه انگیزههای دیگری از قبیل اجتناب از تشخیص، مجازات پایین و ... دارند (آلدرایج، 2002). بنابراین تحرک سرمایه در ارتباط با پولشویی اغلب از نظر اقتصاددانان ضد بصری است. بنابراین به عنوان یک نتیجه اقتصاددانان میتوانند گیج شوند و قضاوتهای اقتصادی اشتباهی را بر اساس این جنبش سرمایه غیرمعمول انجام دهند. تانزی (1996)، بیان میکند: سیاستگذاران یک کشور که با تورم بالا روبهرو میشوند نرخ ارز را به بالاترین حد ارزشگذاری میکنند، در نتیجه یک کسری بزرگ در جریان مالی میتواند تغییر در سیاستهای فعلی آنها را منجر شود. دوم پولشویی میتواند انحراف دادههای اقتصادی را با توجه به مشکل اندازهگیری دقیق دامنه و پیامدهای این پدیده ایجاد کند (کورک، 1997). هنگامی که پولشویی در مقیاس وسیعی انجام میگیرد لازم است که سیاستگذاران آن را مورد توجه قرار دهند. عدم انجام این کار منجر به اندازهگیریهای اشتباه سیاستگذاران میشود. 2 - 7 - 7 آثار سیاسی پولشویی پولشویی در کوتاه‌مدت مشروعیت سیاسی را از بین می‌برد و در درازمدت توسعه‌ی سیاسی را به چالش می‌کشاند. یکی از هزینه‌های اولیه پولشویی، سست شدن و در مواردی سلب کامل اعتماد سیاسی مردم نسبت به دولت است. پولشویی و فضای ناسالم اقتصادی، ذهن افراد جامعه را به سمتی سوق می‌دهد که تصور کنند، حکومت خود مسبب این فضای مسموم است. این طرز تلقی موجب تغییر نگرش مردم از نظام سیاسی می‌شود و این تصور برای عامه‌ی مردم شکل می‌گیرد که مقام‌های دولتی خود در عملیات پولشویی نقش دارند و کل نظام سیاسی، ناسالم، ناپاک و نامشروع است، در نتیجه حالت عقب‌نشینی و بی‌تفاوتی سیاسی در جامعه به وجود می‌آید. از این رو، طولی نخواهد کشید که شهروندان از یک سو، نسبت به مقام‌های دولتی و از سوی دیگر، نسبت به هم بی‌اعتماد می‌شوند و این احساس از لحاظ سیاسی بسیار خطرناک است. پولشویی در درازمدت جامعه‌ی مدنی را تضعیف می‌کند و سبب کاهش قدرت شهروندان در اثرگذاری بر دولت و متعادل کردن آن می‌شود. پولشویی از رقابت سیاسی منظم و هدفمند جلوگیری می‌کند، استقلال شهروندان را به مخاطره می‌افکند، نشاط سازمان‌های اجتماعی و سیاسی را تضعیف می‌سازد، حس مشارکت و منفعت عمومی را برای اجرای کارهای سیاسی به سوی نابودی سوق می‌دهد و زندگی سیاسی را به شکلی غریب و خطرناک، خصوصی می‌کند. پولشویی و به تبع آن فساد مالی، سیاست را به رقابت منافع شخصی و جناحی تبدیل می‌کند و موجب می‌شود که منافع عمومی به دلیل بی‌توجهی جناح‌ها به مخاطره بیفتد. زمانی که سیاستمداران به فکر کسب منافع خصوصی باشند، فاسد می‌شوند؛ سیاستمداران فاسد برای تأمین مخارج حزب یا گروه خود، همواره در جست‌وجوی منافع مالی جدید هستند که این مسأله خود فساد زاست. ازاین‌رو، در دور باطل پولشویی، فسادپذیری فردی فزونی می‌یابد و به تدریج این روند به حمایت سیاسی از جرایم سازمان‌یافته می‌انجامد، پایه‌های واقعی مشروعیت سیاسی را اندک اندک به سستی می‌کشد و بر مافیای قدرت صحه می‌گذارد. از سوی دیگر، سیاستمداران فاسد برای تطهیر عواید نامشروع کسب شده به سازمان‌دهی شبکه‌های پیچیده مزدوری و حامی‌پروری سیاسی، مبادرت می‌ورزند. حامی‌پروری و فساد مالی دو مقوله مکمل یکدیگرند که اشاعه‌ی یکی به گسترش دیگری کمک می‌کند (رهبر و میرزاوند، 1387). علاوه بر موارد ذکر شده بر پایهی یافتههای پژوهش انجام شده، صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز در سال 2002 بیان میکند که پولشویی موجب تورش آمارها و دادهها و در نتیجه انحراف تحلیلها و سیاستگذاریهای اقتصادی از حالت واقعی اقتصاد میشود، همچنین پولشویی کنترل دولت بر سیاستگذاریهای اقتصادی را کاهش میدهد. پس از بیان اثرات پولشویی بر بخشهای مختلف اقتصادی، در این قسمت به طور اخص به بررسی تأثیر پولشویی بر مصرف، پرداخته شده است. 2 - 8 تأثیر پولشویی بر مصرف همانگونه که در مباحث فوق بیان شد؛ پولشویی دارای اثرات زیادی در اقتصاد است، به نحوی که این اثرات ضربههای جبرانناپذیری را بر پیکره جامعه وارد میکند. لذا کانون تمرکز بحث در این مطالعه بیان اثر پولشویی بر مصرف در اقتصاد است. از اینرو در این قسمت به صورت نظری به بیان تأثیر پدیده پولشویی بر مصرف پرداخته شده است. رابطه بین سیاستهای اقتصاد کلان و جرایم توسط تعداد زیادی از نویسندگان مورد مطالعه قرار گرفته است. به طور کلی این مطالعات نشان میدهد که متغیرهای اقتصادی از قبیل توزیع درآمد، فقر، انباشت سرمایه، بیکاری و چرخه اقتصادی بر جرایم مختلف تأثیر میگذارد. در این زمینه ارلیچ، بیان میکند، ارتباط بین جرایم و انباشت سرمایه موضوع جدیدی نیست بلکه آدام اسمیت نیز معتقد است که نهتنها جرم بلکه اقداماتی در راستای مقابله با جرایم به علت وجود دارایی صورت میگیرد (ارلیچ، 1996). پس از واقعه 11 سپتامبر آشکار شد که اقدامات مجرمانه میتواند عملکرد اقتصاد کلان یک کشور را از طریق تغییر انتظارات اقتصادی و تخریب فیزیکی ظرفیت تولیدی تغییر دهد. علاوه بر این نیز مشخص شد که مجرمان توسط تعدادی از فعالیتهای مجرمانه نظیر؛ کلاهبرداری و خرید و فروش موادمخدر تأمین مالی میشوند. به طور کلی سود حاصل از فعالیتهای مجرمانه از طریق پدیده پولشویی، مجددأ برای تأمین مالی عامل پولشویی و مجرم مورد استفاده قرار گرفته و از این طریق منشأ غیرقانونی خود را مخفی میکند. ماشیاندارو، معتقد است که عملکرد اقتصادی خاص پولشویی، تغییر چهره قدرت خرید بالقوه وجوه به بالفعل میباشد؛ زیرا به طور مستقیم نمیتوان آن را مصرف، پسانداز و سرمایهگذاری نمود. از نظر او پولشویی مانند ضریب فزاینده فعالیتهای مالی مجرمانه عمل میکند (ماشیاندارو، 1999). با توجه به مباحث مطرح شده، در ادامه اثرات پولشویی و عامل پولشویی بر ذخیره سرمایه و مصرف مورد بررسی قرار میگیرد. به این منظور نخست به معرفی دو عامل (نماینده کارگر و عامل پولشویی) پرداخته و سپس با استفاده از توابع مطلوبیت این دو عامل به بررسی تأثیر پدیده پولشویی بر ذخیره سرمایه و مصرف پرداخته می شود. نتایج حاصل در این بخش تأئیدی بر یافتههای (لین، 2005) است. به نظر او مبارزه علیه پولشویی روشی اثربخش در جهت کاهش اقدامات مجرمانه میباشد. او نشان میدهد با وجود اینکه اقدامات پولشویی باعث تخریب فیزیکی ذخیره سرمایه سرانه میشود، اما سطح بهینه آن تحت تأثیر فعالیتهایی نظیر پولشویی و اقدامات مجرمانه قرار نمیگیرد. با این حال، چنین فعالیتهایی سطح مطلوب مصرف سرانه را تحت تأثیر قرار داده و نماینده کارگر مصرف کمتر را به منظور جبران اثرات عامل پولشویی بر ذخیره سرمایه انتخاب خواهد کرد. الف) عامل پولشویی مدل شامل سه جزء دولت، عامل پولشویی و نماینده کارگر میباشد. دولت در طی سیاستهای رفاهی مبالغی را توزیع کرده که میتواند مورد سوءبهرهبرداری و تقلب قرار گیرد. تابع مطلوبیت عامل پولشویی به صورت زیر نشان داده میشود: ut(a) که در آن a : تعداد فعالیتهای مجرمانه است. اگر mt را وجوه غیرقانونی در دست مجرمان که به صورت نقد نگهداری میشود تعریف کنیم، با وارد نمودن وجوه غیرقانونی حاصل شده توسط مجرمان در تابع مطلوبیت خواهیم داشت: ut (a,mt) به عبارت دیگر بر طبق این تابع مطلوبیت، مشخص میشود که مجرمان به منظور انجام اعمال غیرقانونی وجوه حاصل را به صورت نقد نگهداری میکنند. به طوریکه تابع تقاضای پول برای عامل پولشویی عبارت است از: mt=(1-ε)xtα+ g1-α-ak-πmt (2-1) که در آن: k: هزینه انجام هر فعالیت مجرمانه، (مقدار آن ثابت در نظر گرفته میشود). xt: سود حاصل از سوء استفاده از برنامههای رفاهی دولت، (فرض بر این است که xt تابعی اختصاص یافته به فعالیت مجرمانه α)) بوده و (1>α>0) است). در این بخش چالشی که عامل پولشویی با آن مواجه میباشد تطهیر پول کثیف است. ماشیاندارو (1999) و آرایوج و موررا(2005)، ادعا میکنند که طی فرآیند پولشویی بخشی از وجوه مالی از بین میرود (ε)؛ به شکلی که هرچقدر موانع و اقدامات دولت در مقابله با پولشویی بیشتر باشد ε نیز بیشتر است. استسنس (2000)، نیز معتقد است که مصادره درآمد حاصل از فعالیتهای مجرمانه، ابزاری قانونی برای محروم کردن مجرمان از سود غیرقانونی و انجام فعالیتهای مجرمانه است. همچنین فرض میشود g منبع دیگر درآمد پولی مجرمان است که از سایر فعالیتهای مجرمانه حاصل میشود. این متغیر، حاصل سایر فعالیتهای عامل پولشویی از قبیل، سرقت کارتهای اعتباری و آدم ربایی، است. فرض میشود که g تابعی از (α - 1) است، (زمان باقیمانده برای انجام فعالیتهای مجرمانه) و متغیر π نیز بیان کننده نرخ تورم است. عامل پولشویی در پی حداکثر کردن مطلوبیت خود با توجه به محدودیت (2-1) میباشد: max0∞u(a,mt)e-θtdt(2-2) در رابطه (2-2) θ نمایانگر نرخ تنزیل است. با فرض اینکه ua,mt=φlna+1-φlnmt تابع همیلتونی زیر را خواهیم داشت: H=φlna+1-φlnmt+μ{1-εxtα+g1-α-ak-πmt}(2-3) بر طبق شرایط مرتبه اول خواهیم داشت: Ha=0→ φa-1=μk (2-4) Ha=0→1-εx'α*=g'(1-α*) (2-5) با استفاده از رابطه (2-5) ارزش بهینه α* به عنوان تابعی از ε به دست میآید. با توجه به این روابط مشخص میشود که عامل پولشویی درصدد برابر کردن تولید نهایی فعالیتهای پولشویی و سایر فعالیتهای مجرمانه است. با استفاده از رابطه اولر خواهیم داشت: μ-θμ=-∂H∂mt= -1-φmt-1+μπ(2-6) با استفاده از رابطه (2-1) در (وضعیت ایستا)، میتوان نوشت: a=1-εxtα+g1-α-πmtk (2-7) با استفاده از رابطه (2-6) نیز در وضعیت ایستا خواهیم داشت: π+θμ=(1-φ)mt-1 (2-8) با جایگزین کردن رابطه (2-4) در رابطه (2-8)، مشخص میشود: a=φ(π+θ)1-φkmt (2-9) رابطه (2-9) نمایانگر ارتباط مستقیم بین تعداد فعالیتهای مجرمانه و مقدار پول نگهداری شده توسط عامل پولشویی میباشد. با حل رابطه (2-9) بر حسب mt و جایگزینی آن در معادله (2-7)، تعداد بهینه فعالیتهای مجرمانه (α*) به دست خواهد آمد: a*=φπ+θφθ+π{1-εxtα*+g1-α*k}(2-10) بر طبق رابطه (2-10) تعداد بهینه فعالیتهای مجرمانه نهتنها به میزان منابع به دست آمده از طریق جرایم و کلاهبرداری، بلکه به اثربخشی اقداماتی که به مقابله با پولشویی اختصاص مییابد و با ε نشان داده شده، بستگی دارد. بر طبق رابطه (2-9)، به علت نیاز به منابع نقد در انجام فعالیتهای مجرمانه تورم نیز دارای اثری منفی بر اقدامات پولشویی میباشد. با جایگزین کردن این رابطه در رابطه (2-10) mt بهینه برابر است با: mt*=1-φφθ+π{1-εxtα*+g1-α*}(2-11) رابطه (2-11) بیانگر میزان پولی است، که مجرم در طی فعالیتهای مجرمانه خود به صورت نقد نگه میدارد. میزان وجوه نگهداری شده توسط عامل پولشویی با تورم رابطه معکوس و با تعداد فعالیتهای مجرمانه رابطهی مستقیم دارد. پس از تعیین تعداد بهینه اعمال مجرمانه توسط عامل پولشویی، کارگر در مورد سطح بهینه مصرف تصمیم میگیرد، در این فرآیند اثر منفی اعمال مجرمانه بر ذخیره سرمایه اقتصاد و همچنین برنامههای رفاهی دولت مدنظر کارگر قرار میگیرد. در راستای تعیین اثر پولشویی بر مصرف اینک به تشریح توابع پیشروی نماینده کارگر پرداخته می شود. ب) نماینده کارگر تابع مطلوبیت نماینده کارگر عبارت است از: u (c,mw) که در آن: C: مصرف سرانه و mw: مقدار پولی است که توسط نماینده کارگر نگهداری میشود. نماینده کارگر با دو محدودیت پویا روبهرو است: اولین محدودیت در مدل غیرمتمرکز رمزی مطرح شده که اشاره به اثر منفی فعالیتهای مجرمانه (a) بر ذخیره سرانه کالاهای سرمایهای دارد. برای سادگی فرض میشود یک واحد فعالیت مجرمانه یک واحد از ذخیره سرانهی کالاهای سرمایهای را تخریب میکند. k=rk+w-c-δk-a (2-12) که در آن: K: ذخیره سرمایه سرانه W: نرخ دستمزد واقعی C: مصرف سرانه وδ نرخ استهلاک است. دومین محدودیتی که نماینده کارگر با آن مواجه است عبارت است از: mw=xw-πmw-g(1-α) (2-13) رابطه (2-13) نشاندهنده پولی است که توسط کارگر نگهداری شده و این وجوه دارای رابطه مثبت با مبالغ انتقالی توسط دولت (xw)، (که تحت برنامههای رفاهی به کارگر منتقل میشود) دارد، همچنین دارای رابطه منفی با تورم و فعالیتهای مجرمانه میباشد. g نیز میزان پولی است که کارگر به دلیل انجام فعالیتهای پولشویی مجرم از دست خواهد داد. کارگر نیز در پی حداکثر کردن مطلوبیت خود با توجه به قیود موجود (2-12) و (2-13) میباشد: max0∞u(c,mw)e-ρtdt (2-14) نرخ تنزیل نیز برای نماینده کارگر مثبت است ρ>0)). با این فرض که uc,mw=γlnc+1-γlnmw باشد، تابع همیلتونی آن عبارت است از: H=γlnc+1-γlnmw+ωrk+w-c-δk-a+ϑ{xw-πmw-g1-α}(2-15) بر طبق شرایط مرتبه اول: Hc=0→ γc-1=ω(2-16) با استفاده از رابطه اولر خواهیم داشت: ω-ρω=-∂H∂k= -ω{r-δ} (2-17) ϑ-ρϑ=-∂H∂mw= -1-γmw-1+ϑπ (2-18) با استفاده از معادله (2-13) مقدار بهینه mw* برابر است با: mw*=xw-g(1-α*)π (2-19) ارزش بهینه α* که با استفاده از روابط مربوط به مجرم تعیین شد، بر مقدار بهینه mw* تأثیرگذار است. با استفاده از رابطه (2-17) در وضعیت ایستا، قاعده طلایی عبارت است از: r*=ρ+δ (2-20) قاعده طلایی به دست آمده در رابطه (2-20) تحت تأثیر اقدامات مجرمانه نمیباشد. به منظور تعیین ارتباط بین ذخیره بهینه کالاهای سرمایهای، نرخ بهره و نرخ دستمزد، روابط زیر به دست میآید. در طی فرآیند حداکثر سازی سود بنگاه تابع تولید کابداگلاس مدنظر قرار میگیرد. ذخیره بهینه کالاهای سرمایهای، نرخ بهره و نرخ دستمزد عبارت است از: k*=(r*β)11-β(2-21) k*=(r*1-β)1β(2-22) β پارامتر تابع تولید است. با جایگزین کردن معادله (2-20) در معادله (2-21) ارزش بهینه k مشخص میشود: k*=(βρ+δ)11-β (2-23) بر طبق رابطه (2-23) ارزش بهینه ذخیره سرمایه تحت تأثیر اقدامات پولشویی و مجرمانه قرار ندارد. در واقع هر چند فعالیتهای مجرمانه موجب تخریب ذخیره سرمایه فیزیکی نماینده کارگر میشود اما انتخاب بهینه خود را از ذخیره سرمایه مجرم تغییر نمیدهد. با جایگزینی رابطه (2-23) در رابطه (2-22) نرخ دستمزد بهینه عبارت است از: w*=(1-β) (βρ+δ)11-β(2-24) با تعیین مقدار عبارت (2-24) در وضعیت ایستا، مقدار بهینه c* مشخص میشود: c*=r*k*+w*-δk*-a* (2-25) با جایگزین کردن رابطههای (2-9)، (2-20)، (2-23) و (2-24) در رابطه (2-25) خواهیم داشت: c*=(βρ+δ)11-β {ρ+δ+(βρ+δ)β1-β-δ-φπ+θφθ+π×{1-εxtα*+g1-α*k}(2-26) رابطه (2-26) نشان میدهد که علیرغم اینکه اقدامات پولشویی تأثیری بر ذخیره سرمایه ندارد، اما دارای اثر منفی بر مصرف سرانه میباشد. به منظور جبران ضررهای وارده بر ذخیره سرمایه به علت فعالیتهای عامل پولشویی، نماینده کارگر مجبور به انتخاب برنامه مصرفی صرفهجویانهتری میباشد. بر طبق رابطه (2-26) ε بالاتر نشان دهنده مجموعهای از اقدامات سرکوب کننده فعالیتهای پولشویی است که منجر به افزایش مصرف سرانه میشود. بنابراین یک سیاستگذار میتواند مصرف سرانه را از طریق مبارزه با مجرم و عملیات پولشویی افزایش دهد. 2 - 9 مبارزه بینالمللی علیه پولشویی 2 - 9 - 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی در این قسمت به بررسی اقدامات دستهجمعی کشورها در قالب کمیتهها، سازمانهای جهانی، معاهدات و پیمانهای چندجانبه برای مبارزه با جرم پولشویی بصورت خلاصه پرداخته میشود: 2 - 9 - 1 - 1 - تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با موادمخدر و داروهای روانگردان (کنوانسیون وین) اولین سند بینالمللی که تعهداتی برای دولتهای امضا کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرمانگاری نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق موادمخدر و داروهای روانگردان، مصوب 20 دسامبر 1988 است که به عنوان کنوانسیون وین معروف شد. در بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است: 1. تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرایم موضوع بند فرعی الف این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود. 2. اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محل، واگذاری، جابجایی حقوق و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم یا جرایمی ناشی گردیدهاند. منظور از جرم مقرر در بند فرعی الف که در هر دو پاراگراف فوق بدان اشاره شده است، قاچاق غیرقانونی موادمخدر و داروهای روانگردان میباشد. به علاوه موارد دیگری نیز توسط این کنوانسیون مورد شناسایی قرار گرفته است، از جمله شناسایی، ردیابی، ضبط (اقلام، اموال، و عایدات حاصل از جرم (بند 1 ماده 5))، تهیه سوابق بانکی، مالی و تجاری (بند 3 ماده 5)، همکاریهای بینالمللی از طریق همکاریهای متقابل قضایی برای هریک از اعضا (بند 4 ماده 5)، تقسیم عواید و یا اموال و یا وجوه حاصل از فروش عواید و اموال با سایر اعضا بر یک مبنای منظم (بند 5 ماده 5)، این کنوانسیون به موجب ماده واحدهای در مورخه 3/9/70 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است (باقرزاده، 1382). 2 - 9 - 1 - 2 - اساسنامه کمیته باسل (بال) در دسامبر 1988 در شهر باسل سوئیس، مقامات بانکی 12 کشور، اساسنامهای را منتشر ساختند که بانکهای کشورهای عضو باید با آن انطباق داشته باشند. این اصل شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از دادوستدهای مشکوک و همکاری با سازمانهای مجری قانون مبارزه با پولشویی است. رهنمودهای کمیته بال در مورد نظارت بانکی در ممانعت از استفاده از سیستم بانکی برای مقاصد جنایتکاران به شرح زیر میباشد: 1. شناسایی کامل مشتری. 2. خودداری از انجام مبادلات مشکوک. 3. همکاری با سازمانهای مجری قانون. 4. آموزش کارکنان. 5. ایجاد روشهای پیگیری مبادلات مشکوک. 6. توجه و نظارت بانکی به استانداردهای منطقی شناسایی مشتری. 7. حمایت از انسجام و شهرت سیستم بانکی. 8. حمایت از نیروهای مجری قانون برای جلوگیری از فعالیتهای نامشروع. 9. تقویت فرآیندهای مدیریت ریسک (تذهیبی، 1381). 2 - 9 - 1 - 3 - منشور 1990 اتحادیه اروپا با تصویب این منشور، اتحادیه اروپا سیاست مشترکی برای مقابله با جرایم پولشویی در اروپا و یا حتی خارج از آن عنوان نموده است و دامنه موضوع پولشویی از حوزه درآمدهای مربوط به موادمخدر فراتر رفته و جرایم سازمانیافته دیگری را نیز در برگرفته و همکاری بینالمللی میان گروههای طرف قرارداد را پایهریزی کرده است (باقرزاده، 1382). در این پیماننامه که در تاریخ 8 نوامبر 1990 به امضا رسیده بر پولشویی، تحقیق و بازرسی، ضبط و مصادره درآمدهای حاصل از جرم تأکید، و پیشنهاد شده که جرم پولشویی علاوه بر عواید ناشی از قاچاق موادمخدر، درآمدهای حاصل از جرایم دیگری را نیز شامل میشود (همان). 2 - 9 - 1 - 4 - دستورالعمل اتحادیه اروپا در ژوئن 1998، اتحادیه جوامع اروپایی دستورالعملی در زمینه ممانعت از بهرهجویی ناشی از عملیات پولشویی منتشر ساخت، اعلام غیرقانونی بودن پولشویی، شناسایی هویت مشتریانی که به دادوستد بیش از 15 هزار یورو میپردازند و گزارش دادوستدهای مشکوک از موارد این دستورالعمل میباشد. 2 - 9 - 1 - 5 - گروه کاری اقدام مالی جهت مبارزه با پولشویی (FATF) نهاد مذکور مهمترین نهاد بینالمللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه برای مبارزه با پولشویی است. در حال حاضر FATF شامل 31 عضو (29 کشور و 2 سازمان بینالمللی) میباشد. در آوریل 1990 گزارش پیشنویس پیشنهادهای 40 گانه در واکنش سریع علیه پولشویی که برنامه فراگیر برای مبارزه با پولشویی فراهم میکرد از سوی این نهاد منتشر شد. علاوه بر این در اکتبر 2001 به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم، طرح ابتکاری مهم دیگری تحت عنوان 8 پیشنهاد ویژه ارائه داد که به عنوان متمم پیشنهادهای 40 گانه مطرح شد که شامل مجموعهای از تدابیر با هدف مبارزه با عملیات تأمین مالی تروریسم و سازمانهای تروریستی بود (غلامی و پروبخش، 1390). در مبارزه علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، FATF به ارزیابی سیاستهای تأمین مالی و ضدپولشویی کشورها میپردازد. یکی از پارامترهایی که FATF بر اساس آن به ارزیابی میپردازد، تعداد گزارشات در موارد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در افشا به واحدهای ملی اطلاعات مالی FLUS است. استقرار FLUS در هر کشوری و عملکرد آن قسمتی از استانداردها و سیاستهای تعیین شده توسط FATF است. از عملکردهای FLU، جمعآوری گزارشهای رسیده از اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر: بانکها، دفاتر مبادله، شرکتهای کارتهای اعتباری یا نمایندگیهای مجاز و فروش است، که موظف به ارائه گزارشاتی جهت انجام تحقیقات بیشتر هستند. از تعداد گزارشات در هر کشور به عنوان ابزاری برای ارزیابی و پاسخ به آشکار کردن بازار از خطر ابتلا به پولشویی استفاده میشود. انگیزه ذاتی کشورها از عبور در آزمون FATF بسیار پایین است زیرا ممکن است کشورها با یک ارزیابی منفی توسط FATF و همچنین خطر پیوستن به لیست سیاه و انزوای شدید اقتصادی رو به رو شوند؛ بنابراین به منظور اجتناب از ارزیابی منفی FATF، کشورها میتوانند به صورت مصنوعی تعداد گزارشات را با تغییر در تعاریف قانونی از گزارشات مشکوک یا تفاسیر آن افزایش دهند (فروردا، 2012). 2 - 9 - 2 پولشویی در ایران به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید کلیه قوانین کشور منطبق با منابع اسلامی باشد. از سویی با توجه به سابقه کوتاه جرم پولشویی باید از قواعد کلی اسلامی برای ممنوعیت این جرم استفاده نمود. از جمله این عمومات آیه شریفه 29 سوره مبارکه نسا است که میفرماید: {یا ایها الذین آمنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة ان تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما}؛ یعنی ای کسانی که ایمان آوردهاید اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر اینکه تجارتی به رضایت طرفین شما انجام گیرد و خودکشی نکنید، که خداوند نسبت به شما مهربان است. همین فرمان کلی باعث خواهد شده تا درآمدهای ناشی از اعمال غیرمجاز اقتصادی مشروعیت خویش را از دست داده و فاقد حرمت معمول اموال مسلمین گردد و همچنین تجسس در منبع کسب آن از باب قاعده {لاضرر و لاضرار فی الاسلام} مجاز گردد. 2 - 9 - 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران به موجب اصول 46 و 47 قانون اساسی کسب و کار مشروع و مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد، محترم است. همچنین بر اساس اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی "دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود (شهری، 1384). در ایران اقدام مثبتی که در این زمینه صورت گرفته، پیوستن ایران به کنوانسیون وین و پالرمو در سال 1370 میباشد. در همین راستا لایحه مبارزه با پولشویی در سال 1381 توسط رئیس جمهور وقت به مجلس تقدیم شد و مجلس نیز آن را تصویب کرد. 2 - 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد در راستای بیان مطالعات انجام گرفته در زمینه تخمین حجم پولشویی در ابتدا به بیان مطالعاتی در خارج از کشور پرداخته و سپس مطالعات داخلی بیان شده است: خارج کشور در مطالعهای واکر به تخمین حجم پولشویی در سال 1995پرداخته است. والکر پیشگام در زمینه برآورد میزان حجم پولشویی در هر کشور با استفاده از مدل جاذبه (Gravity Model) میباشد. روش برآورد او اساسأ متشکل از چهار مرحله اصلی زیر است: 1. شناسایی تمام دادههای جرم مربوط به همه کشورهای جهان، 2. برآورد حجم پول به دست آمده از این جرایم، 3. تخمین درصدی از وجوه تطهیر شده، 4. برآورد چگونگی انتقال این وجوه به سراسر جهان. روش مورد استفاده واکر در زمینه تخمین حجم پولشویی با استفاده از فرمول زیر بیان میشود: Total amount of money laundering = number of crimes × proceeds per crime × % laundered مقدار کل پولشویی: تعداد جرایم × درآمد حاصل از جرم و جنایت × % تطهیر مدل والکر نوعی از معادله گرانش است. مدل جاذبه، در چند دهه اخیر، مدلی موفق در ارائه حجم میزان وجوه تطهیر شده در سراسر جهان میباشد. فرضیات والکر با استفاده از فرمول زیر توضیح داده میشود: FijFi,j=((GNPjpopulationj)*(AttractivenessjDistancei,j2) Attractivenessj=3BSj+GAj+Swiftj-3CFj-CRj+15 که در آن: Fij: جریان پولشویی از کشور i ام به کشور j ام، BS: محرمانه بودن بانکها، GA: نگرش دولت نسبت به پولشویی، Swift: کشورها یا مؤسسات مالی که عضو Swift هستند، :CF اشاره به جنگ، CR اشاره به فساد و اضافه کردن عدد 15 برای اجتناب از مقادیر منفی است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که حجم پولشویی معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است (واکر، 1995). در مطالعهای اشنایدر، با استفاده از روش شاخصهای چندگانه - علل چندگانه و مدلهای اقتصادسنجی، به تخمین حجم پولشویی و روند توسعه آن طی سالهای 2006 - 1995 در 20 کشور توسعه یافته میپردازد. این روش مبتنی بر وجود عللی برای پولشویی، نظیر (جرایم و جرایم بانکی) و شاخصهایی که به صورت موازی با پولشویی هستند، نظیر (افزایش در تقاضای پول و تعداد پولشویان) میباشد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که حجم پولشویی در سال 1995، 273 میلیارد دلار و در سال 2006 این میزان به 603 میلیارد دلار افزایش یافته است (اشنایدر، 2010). در مقاله دیگری اشنایدر، با عنوان "عرضه پول برای تروریسم؛ جهان پنهان مالی سازمانهای تروریستی"حجم اقتصاد سایه را با استفاده از روش Dymimic (شاخصهای چندگانه - علل چندگانه پویا) در چهار کشور ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا محاسبه کرده و سپس با استفاده از همین روش به اندازهگیری جریانات مالی گروههای تروریستی پرداخته است. او به این نتیجه رسیده است که در سالهای اخیر، علاوه بر اقتصاد سایه، فعالیت‌های جرم و جنایت، که به عنوان نمادی از اقتصاد زیرزمینی در نظر گرفته می‌شود در بیشتر کشورهای غربی رشد داشته است. بنابراین کشف و کاهش جریانات مالی سازمانهای جنایی تروریستی به وسیله مقامات دولتی، که علت اصلی رشد اقتصاد زیرزمینی در این کشورها میباشد، به عنوان نیاز ضروری شناخته شده است. اشنایدر حدود 25 سازمان مختلف را شناسایی کرده و به این نتیجه رسیده که حجم جریانات مالی اغلب این سازمانهای تروریستی قابل توجه است و آنها ابزارهای مالی کافی برای تجهیز اعضای فعال و تروریستی، برای خرابکاریهایی که توسط تروریستها انجام میشود، دارند. اگر این جریانات مالی با رقم کل پولهای کثیف -که توسط IMF گزارش شده (2001IMF, )- مقایسه شود، قابل توجه بودن حجم جریانات مالی سازمانهای تروریستی مشخص میشود (اشنایدر، 2002). در مطالعهای آنگر، با استفاده و توسعه مدل جاذبه والکر به تخمین حجم پولشویی و فرار مالیاتی در کشور هلند طی سالهای 1999 تا 2006 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که ارتباط بسیار چشمگیری بین فرار مالیاتی و پولشویی وجود دارد به طوریکه میتوان فرار مالیاتی را جزئی از پولشویی معرفی کرد. او بیان میکند فرارمالیاتی 4 تا 6 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد. همچنین در طی سالهای مورد بررسی به مراتب کاهش چشمگیری در تعداد کشورهای وارد شده به لیست سیاهFATF مشاهده میشود، به طوریکه در سال 2006 تنها کشور میانمار به تطهیر پول کثیف میپردازد (آنگر، 2009). در مطالعهی دیگری آنگر با ارزیابی ارتباط جرایم و پولشویی به روش پرسشنامهای و دادههای تجربی به برآورد میزان حجم پولشویی در استرالیا در سال 2004 پرداخته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که میزان حجم پولشویی در این کشور در بین 2 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است (آنگر، 2007). در مطالعهای بگلا و همکاران، به منظور برآورد سری زمانی حجم پولشویی برای ایالت متحده و اتحادیه اروپا به توسعه مدل دو بخشی تعادل عمومی پویا بر پایه روش شبیهسازی طی سالهای 2007 -2000 پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که حجم پولشویی به میزان 19 درصد از تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا، و 13 درصد از تولید ناخالص داخلی در ایالت متحده آمریکا برآورد شده است (بگلا و همکاران، 2009). در مطالعهای آرجنتیرو و همکاران، به تخمین حجم پولشویی با استفاده از روش تعادل عمومی پویا طی سالهای 2004 - 2001 در کشور ایتالیا پرداختهاند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که میزان حجم پولشویی 12 درصد از تولید ناخالص کشور ایتالیا است، همچنین پولشویی دارای اثری منفی بر GDP میباشد (آرجنتیرو، 2008). اشنایدر و زیزا و گوبی ، برای اندازهگیری میزان پولهای کثیف یا اقتصاد زیرزمینی از روش متغیرهای نامشهود استفاده کردند. آنها در مقالهای که در آن اقتصاد ثبت نشده ایتالیا را مورد بررسی قرار دادند میزان پولشویی را نزدیک به 12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد کردند و مشخص کردند که، مجرمین برای مخفی کردن منشأ غیرقانونی درآمدهایشان، از جواهرات، ارز خارجی، سپردههای بانکی و سهام استفاده میکنند (اشنایدر،2000 و زیزا و گوبی، 2007). در مطالعه دیگری تانزی، نشان میدهد که سالانه به میزان 5 میلیارد دلار پول نقد از طریق ترانزیت موادمخدر در ایالت متحده آمریکا به دست میآید، که این عمل، بیثباتی بالقوهای را در نظام مالی جهان به دلیل انتقال این وجوه به سراسر جهان ناشی میشود. او به منظور برآورد حجم پولشویی به محاسبه تفاوت بین پول چاپ شده و پول در گردش در ایالت متحده آمریکا پرداخته است (تانزی، 1997). در مطالعهای واکر، با استفاده از مدل داده - ستانده، به برآورد میزان پولشویی در استرالیا میپردازد. او نشان میدهد، چنانچه یک میلیون دلار پول تطهیر شده در بخش املاک و مستغلات سرمایهگذاری شود: موجب کاهش تولید از 675 هزار دلار به 578 هزار دلار، کاهش درآمد از 019/1 هزار دلار به 199 هزار دلار و کاهش خالص صادرات از 250 هزار دلار به 46 هزار دلار میشود (واکر، 1999). داخل کشور در مطالعهای خواجوی، به محاسبه میزان پولهای کثیف در ایران طی سالهای 1386 - 1352 با استفاده از تابع تقاضای پول و روش باتاچاریا پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشاندهنده وجود رابطهای مثبت و معنیدار بین تقاضای پول و حجم اقتصاد زیرزمینی است (خواجوی و همکاران، 1389). در مطالعهای عربمازاریزدی و خودکاری، برای اولین بار، با استفاده از روش کورک به محاسبه حجم پولهای کثیف در ایران طی سالهای 1380 - 1352 پرداخته است. این برآورد نشان میدهد که حجم پولهای کثیف در سالهای اخیر دارای روند صعودی بوده است و بین گستردگی حجم اقتصاد زیرزمینی و افزایش تقاضای پول رابطهی معنادار و مستقیم وجود دارد (عربمازار یزدی و خودکاری، 1386). 2 - 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی در نظریه پدیده پولشویی علاوه بر نحوه شکلگیری آن، اثرات قابل ملاحظه آن نیز در کانون توجه نظریهپردازان قرار گرفته است. در این راستا: خارج کشور در مطالعهای کورک با توجه به راهبرد باتاچاریا در مقاله‌ای با عنوان "آثار کلان - اقتصادی پولشویی" داده‌های انواع جرم، توصیه‌های FATF در نوزده کشور صنعتی راجع به تابع تقاضای پول به عنوان متغیر جانشینی از درآمدهای غیرقانونی، وارد کرده تا به بررسی آثار این فعالیت‌های مجرمانه بر رفتار پولی در کشورهای مذکور بپردازد. او اثرات کلان اقتصادی پولشویی اینگونه بیان میکند: معاملات غیرقانونی انواع قانونی معاملات را مختل میکند. پولی که به دلایلی غیر از فرار مالیاتی شسته میشود خود سر منشأ فرار مالیاتی و افزایش اختلالات اقتصادی میشود. وقتی یک بعد قانون شکسته شود سایر تخلفات نیز آسان به نظر میرسد و این پدیده گسترش مییابد (کورک، 1996). در مطالعهای، صندوق بینالمللی پول، طی گزارشی نشان میدهد که اثرات منفی اقتصادی پولشویی به سختی قابل شمارش بوده و رتبهبندی نشده است. به نظر میرسد خسارات وارده ناشی از پولشویی در مؤسسات مالی باعث کاهش رشد اقتصادی و کاهش بهرهوری در بخش واقعی اقتصاد شود. همچنین، تشویق جرم و جنایت، فساد و رشوهخواری که باعث کندی رشد اقتصادی میشوند، تهدیدی برای عملکرد خوب کشور در سیستم مالی میباشد و جلوگیری از پولشویی بدون همکاری کامل بین مقامات در سطح ملی و بینالمللی در سطح کلان، ممکن نخواهد بود (صندوق بینالمللی پول، 2001). در مطالعهای، مکداول و نوایس، اثرات اساسی پولشویی را چنین معرفی میکند: باعث از بین رفتن عواید مشروع میشود. بنیان بازارهای مالی را آسیب پذیر میکند. کنترل سیاستهای اقتصادی را مشکلتر میکند. باعث تخریب اقتصاد و بیثباتی آن میشود (مکداول و نویس، 2001). در مطالعهی نظری دیگری اشنایدر، به بررسی اثرات منفی پولشویی بر رشد اقتصادی از طریق فرسایش بخش مالی کشورهای در حال توسعه، میپردازد. او نشان میدهد که پولشویی باعث انحراف منابع به بخشهایی با بازدهی کمتر میشود (اشنایدر، 2005). بارتلت در یک مطالعه نظری، به بررسی آثار ناشی از پولشویی پرداخته است. بر طبق نظر او فعالیتهای پولشویی موجب اثر منفی بر بخش مالی، تضعیف تشکیل سرمایه داخلی و فساد مؤسسات مالی میشود. او در مطالعه خود نشان میدهد که چگونه پولشویی رشد اقتصادی را کاهش داده و منجر به افزایش مصنوعی قیمتها میشود (بارتلت، 2002). "کارشناسان اتحادیه اروپا" در مقاله‌ای با عنوان "اثرات مستقیم و پیامدهای برون مرزی تدوین قانون مبارزه با پولشویی" به بررسی اجرای توصیه‌های FATF بر تقاضای پول 5 کشور بولیوی، کلمبیا، اکوادور، پرو و ونزوئلا طی سال‌های 1999- 1989 پرداخته‌اند. در این مقاله برای بررسی اثر اجرای توصیه‌های FATF بر تقاضای پول 5 کشور مذکور از روش باتاچاریا و خیلد استفاده شده است. همچنین با برقراری ارتباط بین توصیه‌های FATF و روش‌های پولشویی، میزان اثر اجرای توصیه‌های FATF در هر کشور به حالت کمی درآمده و در تابع تقاضای پول وارد شده و با تخمین معادله مذکور نتایج زیر حاصل شده است: اجرای توصیه‌های FATF: الف: اثرمثبت بر روی افزایش سلامت سیستم بانکی آن کشور دارد. ب: در کشوری که کشورهای همجوارش فاقد چنین قوانینی هستند اثر منفی دارد. در مطالعه نظری دیگری آرایوج، با استفاده از روش تعادل عمومی به بررسی تأثیر پولشویی بر مصرف و انباشت سرمایه پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که فعالیتهای مجرمانه و تروریستی بر انباشت سرمایه اثری نداشته ولی دارای اثر منفی بر مصرف میباشد (آرایوج، 2006). داخل کشور صادقی و همکاران، با معرفی شاخصهای کاربردی برای پولشویی، آثار شوکهای وارد بر متغیرهای کلان کشور (درآمد اقتصادی، نابرابری درآمدی و مخارج مصرفی دولت) ناشی از پولشویی با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری طی سالهای 1363 تا 1388 را ارزیابی کرده و سیاستهای مناسب برای مقابله با آثار این پدیده را تشریح نمودهاند. نتایج حاصل نشان میدهد، افزایش شاخصهای پولشویی (میزان جرایم و اقتصاد زیرزمینی) باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش ضریب جینی و تضاد طبقاتی در کشور و افزایش اندازه دولت (مخارج دولت) خواهد شد (صادقی و همکاران، 1391). همچنین در مطالعهای، کیانیزاده و حسکویی، به بررسی آثار منفی پولشویی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل رشد سولو - سوآن پرداختهاند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده ارتباط منفی بین پولشویی و رشد اقتصادی است (کیانیزاده و حسکویی، 1384). 2 - 12 جمعبندی به دلیل رشد چشمگیر فعالیتهای زیرزمینی، نظیر انواع جرایم ، فسادهای مالی، قاچاق کالا و ... که منجر به انجام پدیده پولشویی میشود در این فصل پس از بیان ویژگیهای پولشویی، به بررسی تئوری ارتباط پولشویی بر مصرف در اقتصاد پرداخته، و سپس مبارزه با پولشویی در جهان و ایران مطرح گردیده است. همچنین در انتهای فصل نیز به بیان اثرات و اندک مطالعات صورت گرفته در زمینه پولشویی پرداخته شده است. مطالعات صورت گرفته عمدتأ مؤید این مطلب است که پولشویی عمدتأ در بخشهای مالی و واقعی اقتصاد صورت میگیرد و علاوه بر آسیب رساندن به بخشهای مالی و واقعی اقتصاد، صدمات جبران ناپذیری را بر بخشهای پولی و عمومی وارد میکند. عمدهترین تأثیرات پولشویی و نحوه تأثیرگذاری آن بر بخشهای مختلف به تفکیک کوتاهمدت و بلندمدت در جدول زیر نشان داده شده است. جدول (2-1). تآثیرات پولشویی و نحوه تأثیرگذاری آن بر بخشهای مختلف بلندمدتکوتاهمدتبخش عمومی و پولیبخش مالیبخش واقعیغیرمستقیممستقیماثرسیاسیاجتماعیاقتصادی***متضرر شدن قربانیان و انتفاع مرتکبین پولشویی***اعوجاج از مصرف***انحراف از سرمایهگذاری و پسانداز***افزایش تصنعی قیمتها***رقابت ناعادلانه***تغییر در واردات و صادرات***اثر منفی بر رشد اقتصادی***تأثیر منفی بر تولید، درآمد و اشتغال***کاهش رفاه بخش عمومی****ایجاد موانعی برای خصوصی سازی***تغییر در تقاضای پول، نرخ ارز و نرخ سود بانکی***افزایش نوسانات، نرخ ارز و نرخ سود بانکی***افزایش اعطای اعتبارات****افزایش جریان ورودی و خروجی سرمایه****تغییر در سرمایهگذاری مستقیم خارجی***کاهش اعتبار در بخش مالی****تضعیف یکپارچگی و تمامیت باتزارهای مالی*****تجارت غیرقانونی***تحریف آمارهای اقتصادی****فساد و جرایم مالی***تضعیف سیاسی موسسات***تضعیف اهداف سیاسی خارجی*****افزایش جرایم مآخذ: آنگر 2006 منابع و مأخذ منابع فارسی باقرزاده، احد. جرایم اقتصادی و پولشویی. تهران. انتشارات مجد، چ1. 1382. تذهیبی، فریده. پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بینالمللی، مجموعه سخنرانیها و مقالات همایش بینالمللی مبارزه با پولشویی. تهران؛ نشر وفاق، چاپ 1. 1381. خواجوی، ملیحه؛ ایراهیم، رضایی، و حسن خداویسی، برآورد پول‌های کثیف و بررسی پیامدهای آن در اقتصاد ایران: رهیافت آزمون کرانه‌ها. فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 7، شماره4. 1389. رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضلالله، پولشویی و روشهای مقابله با آن، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، صص 26 – 1. 1387. شهری، محمد. تطهیر پول در اسناد بینالمللی و لایحه پولشویی. مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره6. 1384. صادقی، بهروز؛ احمد، گوگردچیان، و نجفعلی، شهبازی، تحلیل تجربی آثار پولشویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران. پژوهشهای راهبردی نظم و امنیت اجتماعی. چاپ اول، شماره اول. 1391. عرب مازار یزدی، علی و لیلا خودکاری. برآورد حجم پول‌های کثیف در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، شماره27. 1386 غلامی، علی و محمدعلی، پروبخش. مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بینالمللی. فصلنامه علمی- تخصصی مقالات اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره اول. 1390. نصراللهی، زهرا، محمدرضا، فرزانگان، و سمانه، طالعی اردکانی، بررسی روند تحولات اقتصاد سایهای در ایران (مقایسه نرمافزارهای آموس گرافیک و لیزرل)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره دوم. 1391. کیانی‌زاده، حسین و مرتضی، بکی حسکویی، بررسی زمینه‌های پولشویی و تاثیرات آن بر رشد اقتصادی در ایران، نشریه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 27. 1384. کیانیزاده، حسین و حسین قضاوی، بررسی پیامدهای پولشویی و آثار آن بر امنیت اقتصادی ایران، ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی. 1387. قاسمی، وحید. مدل سازی معادله ساختاری در پژوهشهای اجتماعی با کاربرد Amose Graphic. تهران: جامعه شناسان. 1389. منابع لاتین Araujo, R. and Moreira, T. (2005). An intertemporal model of dirty money, Journal of Money Laundering and Control, Vol. 8 No. 3, pp. 260-2. Araujo, Azevedo (2006), The Effect of Money Lundering and Terrorism on capital accumulation and consumption. Amedeo Argentiero, Michele Bagella and Francesco Busato (2008). Money Laundering in a two sector model: using theory for measurement. Alldridge, P. (2002). The Moral Limits of the Crime of Money Laundering. Buffalo Criminal Law Review, Vol. 5, p.279-319. Baker, R.W. (1999). The Biggest Loophole in the Free Market System. Washington Quarterly, Vol. 22(4), p.29-46. Bagella, M., F. Busato and A. Argentiero (2009). Money Laundering in a Micro-founded Dynamic Model: Simulations for the US and the EU-15 Economies, Review of Law and Economics, Vol. 5, p. 879-902. Bartlett, B.L. (2002). The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development. Platypus Magazine, Vol. 77, p.18-23. Belastingdienst-FIOD/ECD (2008). Witwassen en Vastgoed. Over methoden om criminele gelden wit te wassen via vastgoed (Money laundering and real estate. On methods to launder criminal money using real estate). Coördinatiepunt Witwassen. Boorman, J. and S. Ingves (2001). Financial System Abuse, Financial Crime and MoneyLaundering, IMF Background Paper. Bunt, H. van de, T. van Koningsveld, M. Kroeze, B. van der Vorm, J. Wezeman, C. van Wingerde and A. Zonneberg (2007) .Misbruik van Buitenlandse Rechtspersonen. Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland (Abuse of foreign legal entities. An exploratory investigation into the nature, extent and gravity of abuse of foreign legal entities), Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. Camdessus, M. (1998). Money Laundering: The Importance of International Countermeasures. Plenary Meeting of the FATF, Paris, 10 February 1998 Castle, A. (1999). Asia Pacific Money Laundering Flows and Trends Canada: International Center for Criminal law Reform and CriminalJustic Policy. Working paper Number 2. Chaikin, D.A. (1992). Money Laundering as a Supranational Crime. In principles and procedures for a new Transnational crime low. Chaikin, D. (2008). Commercial corruption and money laundering: a preliminary analysis. Journal of Financial Crime, Vol. 15, No. 3, pp. 269-281. Ehrlich, I. (1996), Crime, punishment and the market of offenses, The Journal of EconomicPerspectives, Vol. 10 No. 1, pp. 43-67. Eichholtz, P. (2006). Een AFM voor de Vastgoedmarkt (A Supervising Authority for the Real Estate Sector), Justitiële verkenningen, Vol. 32(2), p. 67–75 Farzanegan. M.R. (2009) Illegal Trade in the Iranian economy: evidence fromstructural equation model; European Journal of Political Economy, 25(4): 489-507 FATF (2002). Basic Facts about Money Laundering, Financial Action Task Force/Grouped’action Financière FATF (2006). Money Laundering and Terrorist Financing through the Real Estate Sector.Financial Action Task Force/Groupe d'action Financière Financieel Expertise Centrum (FEC) (2008) Reportage Project Vastgoed (Report Project Real Estate), Amsterdam: Financieel Expertise Centrum. Ferwerda, joras (2012), The Multidisciplinary Economics of Money Laundering. Ferwerda, J. (2009). The Economics of Crime and Money Laundering: Does Anti-Money Laundering Policy Reduce Crime?, Review of Law and Economics, Vol. 5 Financieel Expertise Centrum (FEC) (2008) Reportage Project Vastgoed (Report Project Real Estate), Amsterdam: Financieel Expertise Centrum. Goredma, C. (2000). Money Laundering in East and Southern Africa: A Preliminary Overview of the Treat. Paper read at the Fourth Meeting of the Task Force of Senior Officials of the Eastern and Southern AfricanAnti Money Laundering Group (ESAAMLG). Swaziland. Giriraj, Arvind (2008). MONEY LAUNDERING: AN INSIGHT INTO THE MODUS OPERANDI WITH CASE STUDIES. Gray-Farquharson, Naderah (2004), the observed Effects Of Money Laundering For Jamaica. Houston, J. F. (1990). Estimating the size and implications of the underground economy. Working Paper, p. 23. IMF (2001), Caribbean Offshore Financial Centres: Past, Present, and Possibilities for the Future, prepared by Suss, Esther C./Williams, Oral H./ Mendis, Chandima, IWF Working Paper, Washington D.C. Keh, D.I. (1998). Drug Money in a Changing World: Economic Reform and CriminalFinance,UNODC,http://www.unodc.org/pdf/technical_series_1996-01-01_2.pdf. Linn, C. (2005), How terrorists exploit gaps in US anti-money laundering laws to secrete plunder, Journal of Money Laundering Control, Vol. 8 No. 3, pp. 200-14. Mackrell, N. (1997). Economic Consequences of Money Laundering, in: A. Graycar and P.Brabosky (eds), Money Laundering in the 21st Century: Risks and Countermeasures, Australian Institute of Criminology, Research and Public Policy Series, Canberra. Masciandaro, D. (1999). Money Laundering: The Economics of Regulation, European Journal of Law and Economics, Vol. 7, p. 225-240. McDowell, J. (2001) The Consequences of Money Laundering and Financial Crime, Economic Perspectives, Electronic Journal of the US Department of State, Vol. 6(2), p.6-8. Meloen, J., R. Landman, H. de Miranda, J. van Eekelen and S. van Soest (2003) Buit en Besteding, Een empirisch onderzoek naar de omvang, de kenmerken en de besteding van misdaadgeld, Den Haag: Reed Business Information. Morais, H.V. (2002). ‘The War Against Money Laundering, Terrorism, and the Financing of Terrorism’. Lawasia Journal 2002: pp. 1-32. Nixon, D. (2002). Money Laundering: Apractical prespective. Singapore:Price Waterhouse Coopers. Nelen, H. (2008) Real Estate and Serious Forms of Crime, International Journal of SocialEconomics, Vol. 35(10), p. 751–761. Nelen, H., B. ter Luun and A. de Bruin (2007). De Omgeving van de Rijksgebouwendienst;Integriteitsrisico’s bij de Koop en Huur van Vastgoed (The environment of the Government Buildings Agency; integrity risks when buying and renting real estate), Maastricht University and Vrije Universiteit Amsterdam. OECD (2006). Report on Tax Fraud and Money Laundering Vulnerabilities Involving the Real Estate Sector, Centre for Tax Policy and Administration, Paris: OECD[153] Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Parliamentary InquiryCommittee on Investigation Methods) (PEO) (1995) Inzake Opsporing (On investigating), Den Haag, Sdu, http://www.burojansen.nl/traa/ Quirk, P.J. (1996). 'Macroeconomic Implications of Money Laundering'. IMF Working Paper, International Monetary Fund, No. 96/66. Quirk, P. J. (1997). ‘Money Laundering: Muddying the Macroeconomy’.Finance & Development, March 1997. ReymondJ. Mechalowski (1985). Order , law, and crime , an Introduction to criminology. NewYork: Mc Graw- Hill college. Schneider, F. (2010). “Money Laundering and Financial Means of Organized Crime: Some Preliminary Empirical Findings”. Economics of Security Working Paper 26,Berlin: Economics of Securit Schneider, F. (2005). Shadow Economies Around the World: What Do We Really know?. European Journal of Political Economy, 21(3): 598-642. Schneider, F. (2002). ‘Money Supply for Terrorism, The hidden financial flowsof Islamic terrorist organizations: Some preliminary results from an economicperspective’. Paper prepared for the workshop ‘The Economic Consequences ofGlobal Terrorism’, organized by DIW Berlin, June 14-15 2002. Schneider, F. (2000). Money Laundering: Some Preliminary Empirical Findings. Paper presented at the conference Tackling MoneyLaundering, Austria. Schneider, F. And Enste, (2000). Shadow economie:s sizes, causes and consequences the jornal of economic literature. Vol. 38. No. 1. Stessens, G. (2000), Money Laundering: A New International LawEnforcement Model,Cambridge University Press, New York, NY. Tanzi, V. (1996). 'Money Laundering and the International Financial System' .IMF Working Paper, International Monetary Fund, No. 96/55. Tanzi, V. (1997) Macroeconomic Implications of Money Laundering, in: E.U. Savona,Responding to Money Laundering, International Perspectives, Amsterdam:Harwood Academic Publishers. Unger, B. (2006) The Amounts and Effects of Money Laundering, Dutch Ministry of Finance report, with the collaboration of G. Rawlings, M. Siegel, J. Ferwerda, W. deKruijf, E.M. Busuioc and K. Wokke. Unger, B. (2007) The Scale and Impacts of Money Laundering, Edward Elgar, Cheltenham,UK. Unger, B. and J. Ferwerda (2009) Regulating Money Laundering and Tax Havens: The Roleof Blacklisting, in: Sabitha, A., Combating Money Laundering – TransnationalPerspectives, Chapter 5, Corporate Law series of Amicus Books, Icfai UniversityPress. Walker, J. (1995) Estimates of the Extent of Money Laundering in and throughout Australia, report for the Australian Financial Intelligence Unit AUSTRAC,Queanbeyan: John Walker Consulting Services. Walker, J. (1999). „How Big is Global Money Laundering?’. Journal of Money Laundering Control, Vol. 3, No. 1. Walker, J. (2002). ‘Just How Big is Global Money Laundering?’ . Sydney: Australian Institute of Criminology Seminar. Zdanowicz, J.S. (2001) Money Launderers wash Billions throu International Trade,Miami Herald, May 11, 2009. Zizza, R. & G. Gobbi. (2007). Does the Underground Economy Hold Back Financial Deepening? Evidence from the Italian Credit Market. CEP Discussion Papers dp0789, Centre for Economic Performance, LSE.