پیشینه و مبانی نظری توسعه یافتگی (docx) 33 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 33 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2-1.مقدمه................................................................................................. ..........................14 2-2. توسعه چیست .............................................................................................. ...............15 2-3. اهداف توسعه......................................................................................... .....................16 2-4. مکاتب مهم توسعه یافتگی.............................................................................................17 2-4-1. مکتب نوسازی......................................................................................................17 2-4-2. مکتب وابستگی............................................................. .......................................17 2-4-3. مکتب نظام جهانی......................................................... .......................................18 2-5. مدل های توسعه اقتصادی..............................................................................................19 2-5-1. مدل روستو...........................................................................................................19 2-5-2. مدل هارد-دومار.................................................................................. ...............20 2-5-3. مدل دو- شکاف..................................................................................................23 2-5-4. مدل لوویس..........................................................................................................23 2-5-5. مدل سولو.............................................................................................................24 2-6- شاخص های توسعه اقتصادی.........................................................................................25 2-7. توسعه فرهنگی...............................................................................................................26 2-7-1. تعریف توسعه فرهنگی...........................................................................................26 2-7-2. تاریخچه توسعه فرهنگی.........................................................................................26 2-7-3. جایگاه و اهمیت توسعه فرهنگی.............................................................................26 2-7-4. کالبد شکافی توسعه فرهنگی...................................................................................27 2-7-5. وبژگی های توسعه فرهنگی.....................................................................................28 2-7-6. شاخص های توسعه فرهنگی...................................................................................28 2-8. توسعه سیاسی..................................................................................................................28 2-8-1. تعریف توسعه سیاسی..............................................................................................28 2-8-2. تئوری پردازان شاخص توسعه سیاسی......................................................................29 2-9. مبانی نظری....................................................................................................................30 2-9-1. نظریه مرکز-پیرامون..............................................................................................30 2-9-2. نظریه قطب رشد.......................................................................................................32 2-10. تاریخچه روش تاکسونومی عددی.............................................................................33 2-10-1. روش تاکسونومی عددی..........................................................................................34 2-11. پیشینه موضوع..............................................................................................................35 2-10-1. روند تاریخی رتبه بندی مناطق..............................................................................35 2-10-2. مطالعات انجام شده در زمینه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق...........36 2-1. مقدمه در اين فصل به شرح ادبيات توسعه و توسعه يافتگي، مباني نظري تحقيق و در پايان به مروري برمطالعات انجام گرفته در رابطه با موضوع توسعه يافتگي و برخورداري پرداخته خواهد شد. سالیان خیلی زیادی است که با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است.بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه ای از این دست است. آرایش کنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوک‌های اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه کوچکی هستند که سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویش‌های نوین پیشرفت و دگرگونی‌های پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی کردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با کلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متکامل، صنعتی شده و ثروتمند می‌شناسند. در مقابل جوامعی هستند که با گرسنگی، بیماری، کم‌سوادی و رکود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند که با سختی‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند. واژگانی چون کم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نام‌هایی است که به این جوامع اشاره دارند. تفاوت این جوامع، سؤالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی کرده است: چرا پیشرفت‌ها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره کمتری از آن برده اند؟ پاسخ به این سؤال، نیازمند ریشه‌یابی توسعه‌یافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در کشورهای کم توسعه است؛ که به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در شرایط خاص هر جامعه می‌طلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت جوامع، موجب شکل‌گیری نظریه‌های جدید در توسعه با نگرش‌ها و رویکردهای مختلف شده است. نظریاتی که جهت‌دهنده تصمیم‌ها و سیاستهای برنامه‌ریزان و سیاستگزاران توسعه بوده است . با این امید که با روش های موثر در تبیین مسائل پیش‌روی کشورهای کم توسعه آشنایی حاصل شده و این آشنایی، قدمی کوچک اما مهم در فرآیند تدوین الگوی توسعه بومی و غیر تقلیدی برای کشور، استانها و به تبع آن شهرستانها باشد. 2-2. توسعه چیست؟ در تعریف توسعه باید نکاتی چند را در نظر گرفت که مهمترین آنها عبارت است از: اینکه اولاً توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم، دوم اینکه آن را جریانی چند بعدی و پیچیده بدانیم و سوم به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود توجه داشته باشیم از توسعه تعاريف گوناگوني صورت گرفته است كه در همه آنها به جنبه هاي مختلف اين فرآيند توجه شده است . تودارو در تعريف توسعه مي گويد :"توسعه صرفأ پديده اي اقتصادي نيست.توسعه جرياني چند بعدي است كه مستلزم تجديد سازمان وتجديد جهت گيري مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است. توسعه علاوه بربهبود وضع درآمدها و توليد، آشكارا متضمن تغييرات بنيادي در ساختهاي نهادي، اجتماعي، اداري و نيز طرز تلقي در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات جامعه و مردم است"(تودارو 1370 ) درتعريف ديگري از توسعه، مؤسسه مارگا تعريفي را از توسعه كامل مي داند كه شامل پنج بعد به شرح ذيل باشد. 1- بعد اقتصادي كه به ايجاد ثروت و بهبود شرايط زندگي مادي و توزيع عادلانه امكانات مربوط مي شود. 2- بعد اجتماعي كه بر مبناي امكانات بهزيستي ( بهداشت، آموزش، مسكن و اشتغال) اندازه گيري مي شود. 3- بعد سياسي كه ارزشهايي مانند حقوق بشر، آزاديهاي سياسي، حقوق تابعيت و برخي اشكال دموكراسي را در بر مي گيرد. 4- بعد فرهنگي كه بر مبناي به رسميت شناختن اين واقعيت است كه فرهنگها به افراد هويت وارزش شخصي اعطا مي كنند. 5- بعد موسوم به "زندگی کامل"كه به نظامهاي محتوايي، نهادها وباورهايي كه با هدف نهايي زندگي و تاريخ در ارتباط هستند، مربوط مي شود. هر چند از توسعه تعريف دقيق و واحدي وجود ندارد، اما اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان ،توسعه را فرآيندي چند بعدي مي دانند. فرآيندي كه طي آن شرايط نامطلوب زندگي به شرايط مطلوب تبديل مي شود و جامعه از دست عقب ماندگيها، زندگي سنتي و معيشتي و فقر در زمينه هاي مختلف خلاصي مي يابد و بسوي پيشرفت و رفاه حركت مي كند. به عبارتي توسعه فرآيندي است كه طي آن شرايط زندگي همه مردم بهبود مي يابد. در این فرایند نكته مهم و قابل توجه این است که ، نبايد فرآيند توسعه با رشد اقتصادي يكسان تلقي گردد. چه بسا در كشوري ممكن است با وجود رشد اقتصادي، وضعيت زندگي مردم نه تنها بهبود نيابد بلكه حتي بدتر نيز شود. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملا کمی است) و هیچ محدودیتی ندارد. 2-3. اهداف توسعه البته اهداف توسعه بسیارند. همچنان که در گردهمایی رهبران جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی در سازمان ملل متحد تحت عنوان نشست هزاره، اهدافی برای توسعه کشورها مشخص گردید. در این نشست بیانیه ای تصویب شد که بر مبنای آن کشورها باید به پیشنهاد و اجرای برنامه هایی بپردازند که حرکت کشورهای در حال توسعه را در مسیر توسعه یافتگی تسریع بخشد و اهداف توسعه هزاره را محقق سازد. این هدف ها عبارت بودند از: ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی در جهان، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود تندرستی مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها، تضمین پایداری زیست محیطی و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه. اما به هر حال رکن اصلی و بنیادین توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، انتخاب هدفهای دست‌یافتنی و متناسب با ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه و منطقه به شمار می‌رود. بطوربکه از دیگاه اکثر آگاهان این حوزه اهداف کلان توسعه عبارت‌اند از: فقرزدایی ایجاد عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای ایجاد رفاه عمومی استقلال اقتصادی 2-4. مکاتب مهم توسعه‌یافتگی بررسی ادبیات توسعه نشان‌دهندة وجود سه مکتب غالب در پدیدة توسعه‌شناسی است که عبارت‌اند از: 1- مکتب نوسازی 2- مکتب وابستگی 3- مکتب نظام جهانی. «رشتة توسعه در اواخر دهه 1950م. زیر نفوذ مکتب نوسازی قرار داشت. مکتب انقلابی وابستگی در اواخر دهه 1960م. با سلطة آن به معارضه برخاست. در اواخر دهه 1970م. با پیدایش مکتب نظام جهانی، دیدگاهی دیگر برای بررسی مسئلة توسعه پدیدار شد وسرانجام، از اواخر دهه 1980م. به نظر می‌رسد که هر سه مکتب به سمت نوعی تقارب و همگرایی پیش می‌روند» ( سو، 1380، ص22). 2-4-1. مکتب نوسازی این مکتب را می توان محصول تاریخی سه رویداد مهم  در دروران بعد از جنگ جهانی دوم به شمار آورد. رویداد اول ظهورایالات متحده امریکا به عنوان یک ابر قدرت( با اجرای طرح مار شال برای بازسازی اروپای جنگ زده)، رویداد دوم گسترش جنبش جهانی کمونیسم است که اتحاد جماهیر شوروی نفوذ خود را نه تنها در اروپای شرقی بلکه حتی در چین و کره در قاره آسیا نیز گسترش داد. رویداد سوم تجزیه امپراطوری های استعماری اروپایی در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین که موجب ظهور شمار بسیار زیادی کشور و ملت های جدید در جهان سوم گردید. این کشورهای نوظهور هریک به دنبال الگویی برای رشد وتوسعه اقتصادی و اعتلای سیاسی و استقلال خود بودند. در چنین زمینه تاریخی، طبیعی بود که نخبگان سیاسی در امریکا، اندیشمندان علوم اجتماعی را به مطالعه کشورهای جهان سوم ترغیب نمایند تا اینکه از این طریق ضمن دستیابی به توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در این مناطق از گرفتار شدن کشورهای مزبور به دامان بلوک کمونیستی نیز جلوگیری نمایند 2-4-2. مکتب وابستگی این مکتب برخلاف دیدگاههای نوسازی ، توسعه را از دیدگاه جهان سوم می نگرند. مکتب وابستگی ابتدا در امریکای لاتین و به عنوان عکسل العملی نسبت به شکست برنامه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای امریکای لاتین( اکلا) در اواخر دهه1960 به ظهور رسید(سو، 1380، 117). نظریه پردازان مکتب وابستگی، دنیا را به دو قطب مرکز(متروپل) و پیرامون(اقمار)دسته بندی کرده اند. از مهمترین نظریه پردازن این مکتب می توان به موارد زیر اشاره کرد: فرانک: توسعه و توسعه نیافتگی پل باران: استعمار هند دوس سانتوس: ساختار وابستگی کاردوزو: توسعه وابسته( توسعه تقارن با وابستگی) اودانل: ظهور دولت دیوانسالار-اقتدارگرا در امریکای لاتین گُلد:فرایند وابستگی پویا در تایلند پل باران و استعمار هند 2-4-3. مکتب نظام جهانی مبدع این سیستم ایمانوئل والرشتاین است.او با طرح مفهوم دو قطبی مخالف است. از نظر او دنیا پیچیده تر از آن است که بتوان آن را به صورت نظامی مرکب از دو مقوله مرکز پیرامون دسته بندی کرد.بسیاری از ملت های موجود در بین این دو قطب قابل انطباق با هیچیک از مقولات مرکز پیرامون نیستند. لذا والرشتاین، خود به معرفی و پیشنهاد نظامی مرکب از سه قطب« مرکز» ، «نیمه پیرامونی»، « پیرامون» می پردازد. جوامع مرکز: این جوامع دارای ویژگی هایی نظیر نظام بانکی قدرتمند، تولید انبوه صنعتی، فن آوری پیشرفته، سرمایه فراوان و متمرکز، وجود یک طبقه قدرتمند سرمایه دار، یک طبقه وسیع کارگر، دولت های قدرتمند چه از نظر ساختار داخلی و نیروی خارجی و دخالت در امور سیاسی مناطق دیگر هستند. جوامع پیرامونی:  ویژگی های کشورهای پیرامونی عبارتند از: 1- کشاورزی و خدمات متکی بر تولید مواد خام و کشاورزی2- نبود نظام قدرتمند صنعتی-بانکی3- نبود سرمایه متشکل4- وجود طبقه سرمایه دار ضعیف، همراه با خیل عظیم دهقانان و کارگران فقیر شهری5- ضعف دولت چه از نظر ساختار داخلی و چه از نظر قدرت خارجی6- تأثیرپذیری از مرکز جوامع نیمه پیرامونی: بنا بر نظر والرشتاین جوامع نیمه پیرامونی دارای ترکیبی از ویژگی های جوامع مرکز و پیرامون هستند(ازکیا، 1381، 161). 2-5. مدل‌هاي توسعه اقتصادي 2-5-1. مدل روستو اين مدل يك تئوري خطي از توسعه است. در اين مدل، اقتصادها به سه بخش اوليه، ثانويه و سوم تقسيم شوند. بنا به نظر روستو تاريخچه كشورهاي توسعه يافته يك الگوي مشترک از تغييرات ساختار را دنبال مي‌‌كنند که شامل 5 مرحله مي‌باشد:(تودارو مایکل) 1- جامعه سنتي درجامعه سنتي فعاليت اقتصادي با هدف امرار معاش انجام مي‌شود يعني محصول به جاي مبادله شدن توسط توليدكننده مصرف مي‌شد و توليدکننده همان مصرف کننده بود. البته معامله به صورت محدود و با روش مبادله كالا به كالا (تهاتر) انجام مي‌شد. يعني كالاها با يکديگر معاوضه می‌شدند. در اين جامعه كشاورزي مهم‌ترين بخش بوده و توليد كارمحور بوده و استفاده از مقادير سرمايه محدود است. 2- دوران گذار (انتقال) گذار شرايط لازم الاجرا براي جهش (خيز) است. در اين مرحله مازادهاي ناشي از تجارت پديدار شده كه متاثر از زيرساخت‌هاي حمل و نقل است. در اين مرحله پس‌انداز‌ها و سرمايه‌گذاري رشد مي‌كند و فعالان اقتصادي و کارآفرينان پديد مي‌آيند. 3- جهش صنعتي شدن با انتقال كارگران از زمين به كارخانه‌ها افزايش مي‌يابد. در اين مرحله رشد در مناطق كمي از كشور و بر روي يك يا دو صنعت متمركز شده است و سياست‌ها و نهادهاي اجتماعي براي حمايت از صنعتي شدن توسعه مي‌يابند. 4- رسيدن به بلوغ در اين مرحله رشد گسترده شده و در سطح اقتصاد توزيع مي شود و با تكنولوژي‌هاي جديد حمايت شده است. 5- مصرف انبوه در اين مرحله رشد به صورت کامل محقق شده و جامعه به مصرف انبوه روي‌ مي‌آورد. دلالت‌هاي مدل روستو توسعه به سرمايه‌گذاري کافي و پايدار در تجهيزات سرمايه‌اي نياز دارد. براي ترويج رشد در کشورهاي در حال توسعه، بايد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري ايجاد شود يعني لازم است اقتصاد به «مرحله 2» دست‌ يابد. در مدل روستو پس‌انداز و تشكيل ( انباشت) سرمايه هسته اصلي فرآيند رشد و به دنبال آن توسعه مي‌باشد. كليد توسعه انتقال پس‌انداز براي ايجاد سرمايه‌گذاري جهت تسريع تحرك رشد اقتصادي است و با آغاز اين مسير، رشد اقتصادي به خودي خود ادامه مي‌يابد. توسعه مي‌تواند در مرحله 3 به خاطر نداشتن حجم مورد نياز پس‌انداز (20-15 درصد از GDP) متوقف شود. اگر نرخ پس‌انداز داخلي 5% باشد، بنابراين وام يا كمك‌هاي بين‌المللي، به‌منظور پر كردن شكاف پس‌انداز مي‌بايست 15-10 درصد باشد. سرمايه‌گذاري حاصله، اقتصاد را به مرحله 4 سوق داده و رسيدن به بلوغ و رشد اقتصادي خودزا را در پي دارد. محدوديت‌هاي مدل روستو، اندک است. عوامل تعيين‌کننده مرحله توسعه اقتصادي يك كشور معمولاً وسيع تر از ديدگاه مد نظر روستو است: به عبارت ديگر توسعه اقتصادي به مقدار و كيفيت منابع تكنولوژيك كشورها و ساختارهاي نهادي كشورها مثل قانون قرارداد بستگي دارد. روستو تلاش دارد تا تجربيات توسعه كشورهاي غربي را بيان كند؛ و به همين جهت وي توجهي به تجربيات كشورها با فرهنگ‌ها و سنت‌هاي متفاوت (مانند كشورهاي زير صحرا در افريقا كه توسعه اقتصادي كمي را تجربه کرده‌اند) ندارد. (فرجادی- 1387) 2-5-2. مدل هارود ـ دومار مدل هارود ـ دومار در دهه 1930 توسعه يافت و محوريت آن بر انتقال وجوه ناشي از پس‌انداز به سرمايه‌گذاري است. معمولا وجوه پس انداز مردم به سرمايه‌گذاران قرض داده مي‌شود و از اين طريق موجبات رشد اقتصادي فراهم مي‌شود. در اين مدل نرخ رشد اقتصادي بستگي دارد به: سطح و نسبت پس‌انداز و ضریب سرمایه به تولید. بهره‌وري سرمايه‌گذاري يعني نسبت محصول به سرمايه دراقتصاد. به عنوان مثال اگر 8 واحد از تجهيزات سرمايه، سالانه يك واحد محصول توليد كند، نسبت محصول به سرمايه 8 به 1 مي‌باشد و نسبت 3 به 1 نشان مي‌دهد كه سالانه براي توليد 1 واحد محصول به 3 واحد سرمايه نياز داريم. تحليل و بسط بيشتر مدل هارود ـ دومار در 1940 توسعه يافته که براي تحليل چرخه‌هاي تجاري به کار رفته است و بعدها براي تشريح رشد اقتصادي استفاده شد. طبق اين مدل رشد اقتصادي به مقدار نيروي كار و سرمايه بستگي دارد يعني (Y=F(K,L). عرضه نيروي كار در كشورهاي در حال توسعه فراوان است؛ بنابراين اين فقدان سرمايه فيزيكي است كه رشد اقتصادي و به دنبال آن توسعه اقتصادي را عقب نگه مي‌دارد. به همين جهت مي‌توان توقع داشت که سرمايه فيزيكي بيشتر، رشد اقتصادي را به‌وجود ‌آورد (براي ترسيم اين وضعيت مي‌توان از منحني مرز امكانات توليد استفاده کرد). سرمايه‌گذاري خالص (يعني سرمايه‌گذاري بيشتر از آن چه براي جايگزيني سرمايه‌هاي مستهلک مورد استفاده قرار مي‌گيرد. درواقع کل سرمايه گذاري منهاي سرمايه گذاري جايگزين سرمايه گذاري مستلک شده، سرمايه گذاري خالص را تشکيل مي‌دهد) منجر به افزايش تجهيزات توليدکننده شده و زمينه افزايش محصول و درآمد بالاتر را فراهم مي‌کند. درآمد بيشتر سطوح بالاتري از پس‌انداز را ممکن‌ مي‌سازد و در نتيجه سرمايه‌گذاري در ادوار بعد نيز افزايش مي‌يابد. به کارگيري مدل رشد اقتصادي هارود ـ دومار، مستلزم به کارگيري سياست‌هاي تشويق پس‌انداز و ايجاد پيشرفت‌هاي تكنولوژيك (كه نسبت سرمايه به توليد را كاهش دهد) است. ساختار مدل در اين مدل فرض مي‌شود: 1- زماني كه سرمايه‌گذاري (It) در هر دوره با تغييرات درآمد ملي (1Yt-Yt-) ضرب‌در نسبت سرمايه به توليد (k) برابر باشد؛ مقادير عرضه و تقاضاي كل در تعادل قرار دارند. نسبت سرمايه به توليد، ارزش سرمايه مورد نياز براي توليد يك واحد محصول در يک دوره زماني را نشان مي‌دهد. 2- در تعادل يك اقتصاد بسته، سرمايه‌گذاري مورد انتظار با پس‌انداز مورد انتظار برابر خواهد بود. اين فرض شرط اولي تعادل را نتيجه مي‌دهد: با تقسيم طرفين بر Y خواهيم داشت: تعاريف مي‌کنيم: نرخ پس‌انداز نرخ رشد لذا خواهيم داشت: S=k*gيا: به اين معادله، «معادله رشد هارود ـ دومار» گفته مي‌شود. در واقع در اين مدل نرخ رشد همواره توسط نسبت پس‌انداز ملي و نسبت سرمايه ملي به توليد (k) تعيين مي‌شود. هر چه يک کشور بيشتر پس‌انداز و سرمايه‌گذاري كند سريعتر رشد مي‌كند. مثال: فرض كنيد 3=k و %6=S لذا خواهيم داشت: اما اگر بتوان پس‌انداز ملي را از 6% به 15% افزايش داد، نرخ رشد به صورت زیر افزايش مي‌يابد. اثر پس انداز بر رشد به روستو کمک مي‌کند تا «مرحله جهش» را براي اقتصاد تعريف مي‌كند. اگر كشوري فقط 15% تا 20% پس‌انداز كند مي‌تواند با نرخي بسيار سريع‌تر نسبت به كساني كه پس‌انداز كمتري دارند رشد و توسعه پيدا كند. اين رشد مي‌تواند خود پايدار باشد. دلالت سياست اصلي اين تئوري اين است كه منابع سرمايه‌گذاري مورد نياز مي‌تواند توسط كمك‌هاي خارجي تامين شود.که این خود مقدمه ای برای ورود تکنولوزی و کاهش ضریب سرمایه به تولید خواهد بود . انتقادات وارده بر مدل • نقد دومار بر دومار (نقد خود دومار بر مدل خودش که گويا آن را در يکي از مقالات مطرح کرده است): «هدف اصلي من تحليل چرخه‌هاي تجاري بود نه استخراج يك نرخ رشد که از لحاظ تجربي معني‌دار باشد». • در اين مدل شبيه‌سازي سطح مطلوب پس‌اندازهاي داخلي مشكل است. • پركردن شكاف پس‌انداز با وام گرفتن از كشورهاي بيگانه بعدها موجب مشكلات بازپرداخت بدهي مي‌گردد. • بازدهي نهايي نزولي براي تجهيزات سرمايه‌اي وجود دارد؛ بنابراين هر واحد متوالي از سرمايه‌گذاري بهره‌وري را كاهش و نسبت سرمايه به توليد را افزايش مي‌دهد (بر خلاف فرض هارود و دومار که اين نسبت را ثابت در نظر گرفته بودند). • حجم سرمايه‌گذاري فقط يكي از عوامل تأثيرگذار بر توسعه است. مثلا رويکرد طرف عرضه (بازارهاي آزاد) و توسعه منابع انساني (آموزش و پرورش) بر عوامل ديگري تاکيد دارند. • رشد اقتصادي لازم است اما براي توسعه شرط كافي نيست در حالي که در اين مدل اين گونه فرض شده است. • ساختار اقتصادي(يعني كشاورزي و صنعت و خدمات) بخشي داراي اهميت است؛ درحالي که در مدل به تمايز ميان بخش ها توجه نمي‌شود. 2-5-3. مدل دو-شكاف مدل دو_شكاف يک حالت تعميم يافته از مدل رشد هارود ـ دومار است. اين مدل بر دو شکاف تاکيد دارد، شکاف اول که در مدل هارود-دومار نيز بر آن تاکيد مي‌شود شكاف پس انداز مي‌باشد. شکاف دوم (علاوه‌بر شكاف پس‌انداز) با مطرح شدن تجارت خارجي پيدا می‌شود. مي‌توان مدل دو- شکاف را به صورت زير تعريف نمود: شكاف پس‌انداز بر اين امر دلالت دارد که پس‌انداز داخلي براي حمايت از سطح رشدي كه با فرض ثبات قدرت خريد کالاهاي وارداتي اقتصاد و ثبات سطح ساير منابع، قابل تصور است، ناكافي می باشد. در مقابل شكاف ارزي بيانگر آن است که ممکن است قدرت خريد وارداتي (که با ارزش صادرات به‌علاوه انتقال سرمايه ايجاد شده)، براي حمايت از سطح رشدي که با فرض ثبات سطح پس‌انداز داخلي قابل تصور است؛ ناكافي باشد. تئوري دوـ‌شكاف حاکي از آن است كه سرمايه‌گذاري و توسعه از طريق ميزان پس‌انداز داخلي يا ظرفيت خريد وارداتي محدود شده است. 2-5-4. مدل لوويس مدل لوويس يك مدل تغيير ساختاري است كه چگونگي جابه‌جايي (تحرك) نيروي كار در يك اقتصاد دوگانه را تشريح مي‌کند. از منظر لوويس رشد بخش صنعت موجب رشد کل اقتصاد مي‌شود. مدل لوويس نشان مي‌دهد که رشد اقتصادي مستلزم تغيير ساختاري در اقتصاد است. اين تغيير ساختاري بدين صورت خواهد بود که مازاد نيروي كار در بخش كشاورزي سنتي (که توليد نهايي اندک و يا حتي در حد صفر دارد) به بخش صنعتي مدرن (كه توليد نهايي بالا و رو به افزايش دارند) منتقل مي شود. منتقل کردن مازاد نيروي كار از مناطق روستايي به شهري بر بهره‌وري كشاورزي تأثيري ندارد (در اين جا منظور از بهره‌وري، توليد نهايي كارگران روستايي است). به نظر لوویس رشد مستلزم ايجاد شغل‌ براي مازاد نيروي كار روستايي است. كارگران مازاد در مناطق شهري توليد و به دنبال آن درآمد و سود را افزايش مي‌دهند، درآمدهاي مازاد نيز تقاضا براي توليدات داخلي را افزايش مي‌دهد. مقادير سودهای افزايش يافته نيز موجب افزایش پس انداز و افزایش پس انداز نیز، سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد (سود بنگاه‌ها دوباره سرمايه‌گذاري مي‌شود). به اين ترتيب مهاجرت روستاييان به شهر مقدمه رشد مداوم و خودفزاينده خواهد بود. توانايي بخش مدرن براي جذب مازاد نيروي كار به سرعت سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه بستگي دارد. در جايي كه بنگاه‌ها به سرمايه‌گذاري در تجهيزات سرمايه‌اي ذخيره‌کننده نيروي كار اقدام مي‌کنند، كارگران مازاد به‌وسيله بخش‌هاي رسمي جذب نمي‌شوند. مهاجران روستايي پس از بيکاري، به بخش غيررسمي اقتصاد مي‌پيوندند و در حومه‌هاي شهري سکني مي‌گزينند. اگر اين فرض که رشد شهري، رشد اقتصادي را به پيش مي‌برد، صحت داشته باشد، منجر به ناديده‌گرفتن بخش كشاورزي توسط دولت مي‌شود. از آن جا که هنوز افراد زيادي در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند كه داراي درآمدها نسبتاً پايين هستند،سود‌هاي درحال افزايش ممكن است جهت سرمايه‌گذاري براي تجهيزات سرمايه‌اي جايگزين نيروي كار و نه جذب كارگران جديد به کارگرفته شوند. براي بسياري از کشورهاي با حداقل توسعه ميزان مهاجرت روستاييان به شهر بسيار بيشتر از توانايي بخش صنعتي رسمي براي ايجاد شغل است. در اين گونه موارد فقر شهري با فقر روستايي جابه‌جا می‌شود. 2-5-5. مدل سولو اين مدل به نوعي يکي از اولين مدل‌هاي نئوکلاسيک شناخته مي‌شود. که برخلاف مدل هارود و دومار که مبتني بر فرضيات کينز بود، بر مباني نئوکلاسيک تمرکز دارد. رابرت سولو در مقاله سال 1956 خود تحت عنوان «ره‌آوردي به نظريه رشد اقتصادي»، مدلي را ارايه کرد که سر منشاء شکل‌گيري و توسعه مباحث اقتصاد رشد به نحو فراگيري شد. مفهوم محوري مدل سولو با ارايه يک مدل رياضي، چگونگي افزايش بيشتر توليد سرانه را از طريق انباشت سرمايه توصيف مي‌کند. در واقع در اين مدل مفهوم انباشت سرمايه و رشد آن (که معادل سرمايه گذاري است) موجب مي شود اقتصاد در يک مسير تعادلي بلندمدت قرار گيرد. در مسير تعادل بلندمدت، هر چند توليد به صورت مستمر رشد خواهد داشت اما رشد توليد سرانه هر کارگر، در طول زمان ثابت خواهد بود. بدين مفهوم که رشد توليد برابر با رشد درآمد خواهد بود. در اين مدل سرمايه و سرمايه گذاري تداوم دهنده وضعيت رشد اقتصادي خواهد بود. البته اقتصاد براي تسريع در رشد نياز به تغييرات مثبت در سطح تکنولوژي دارد. در اين مدل نسبت بالاي پس‌انداز و افزايش در عرضه نيروي کار از جمله عواملي هستند که در شرايط ثبات وضعيت فن‌آوري مي‌توانند به رشد بيشتر منجر شوند. 2-6. شاخص های توسعه اقتصادی از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد: 1- شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می آید. این شاخص ساده در کشورهای مختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود. ۲ - شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می شود و معمولا سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد. ۳ - شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش، هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می آید. ۴- شاخص های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنین چند زیرشاخه تعریف می شدند. ۵ - شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد است). ۶ - حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی: هر چه حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته تر است. درجوامع توسعه نیافته، زنان اکثرا در خارج از خانه شاغل نیستند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است. ۷ - استقلال ملی: به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشند. 2-7. توسعه فرهنگی 2-7-1. تعریف یونسکو از توسعه فرهنگی توسعه و پیشرفت زندگی یک جامعه با هدف تحقق ارزش‌های فرهنگی، به صورتی که با واقعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد. 2-7-2. تاریخچه توسعه فرهنگی بعد از جنگ جهانی دوم، تغییرات و تحولات وسیع و گسترده ای به ویژه در روابط میان کشورهای استعمارگر و استعمار شده به وجود آمد. بعد از آنکه متفکران و روشنفکران کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در یک فرایند طولانی سعی و خطا، متوجه شدند که الگوی توسعه غربی، نمی تواند پاسخگوی دردها و نیازهای آنها باشد و نمی تواند به توسعه یافتگی بینجامد، به سوی سیاست توسعه ی درون زا روی آوردند. در این خط مشی، به جای الگو گرفتن از فرهنگ مغرب زمین، بر فرهنگ و ارزش های خودی، بومی و ملی به عنوان نقطه آغازین هرگونه حرکت روبه جلو تاکید شده و الگویی توسعه غربی، یک الگویی وارداتی شمرده شد. از آن زمان به بعد، فرهنگ آهسته آهسته در کانون توجه قرار متفکران و برنامه ریزان جهان به ویژه در کشورهای در حال خیز قرار گرفت. در ادامه ی این فرایند،“یونسکو“سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به صورت جدی تر وارد میدان شد و به عنوان مرکز اصلی طراحی و کارشناسی فرهنگ اقدامات خود را آغاز کرد. در اثر همین تلاش ها و کوشش ها و اقداماتی که یونسکو در دهه ی هفتاد قرن بیستم انجام داد برای اولین بار مفهوم“توسعه فرهنگی“پدید آمد و از اوایل دهه ی 1980 به بعد به صورت رسمی وارد ادبیات توسعه شد. 2-7-3. جایگاه و اهمیت توسعه ی فرهنگی درباره ی جایگاه و اهمیت توسعه ی فرهنگی نکات زیر قابل تامل است: با گذشت زمان و گسترش اجتماعات توسعه یافته، مشکلات و ابعاد مخرب توسعه یافته هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم آشکارتر شد. ویرانی طبیعت، افزایش آلودگی های زیست محیطی، تداوم فقر و نابرابری های اجتماعی، شیوع فساد و ....از کارکردهای پنهان توسعه در کشورهای توسعه یافته به شمار آمده است. اما در کشورهای در حال توسعه، بعد از تلاش ها و صرف میلیاردها واحد پول ملی، گذشت زمان نشان داد که بسیاری از این کشورها نه تنها به توسعه دست نیافتند بلکه در وضعیت نابسامانی و پریشانی فرهنگی و سردرگمی سیاسی قرار گرفتند.البته فرایند شکست توسعه در کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد، مانند فقدان دولت کارآمد، عدم انباشت سرمایه ، عدم وجود نیروی انسانی و...اما آنچه به عنوان وجه مشترک در اکثر قریب به اتفاق این کشورها به عنوان عامل و دلیل اساسی می تواند مطرح باشد، این است که این کشورها به جای توسعه درون زا ، به توسعه ی برونزا روی آورند. به عبارت دیگر توسعه را مطابق فرهنگ، تاریخ و سنت های خود آغاز نکرده بلکه هر آنچه را که در غرب اتفاق افتاده بود، کاملا الگو قرار دادند.کشورهای غربی بر ویرانه های سنت، مدرنیته و توسعه شکوفا شدند. به عبارت دیگرآنها با دستکاری در فرهنگ و سنت خودشان، توانستند مسیر تجدد را باز کنند و به توسعه دست یابند اما کشورهای دیگر از آنجا که فرهنگ و سنت شان با فرهنگ و سنت مغرب زمین متفاوت است، نمی توانند گام به گام مانند آنها عمل نمایند. تقلید و پیروی از الگو و شاخص های توسعه ای که در غرب اتفاق افتاده به دلیل خاستگاه بیرونی و ماهیت طبقاتی نظام سرمایه داری و ناهماهنگی با ارزش های فرهنگ خودی ، در کشورهای توسعه نیافته موجب بروز تعارض روانی و بحران هویت فرهنگی شد. 2-7-4. کالبدشکافی توسعه فرهنگی با مطالعه و بررسی نظریه ها و فعالیت های دهه ی70 و 80، یونسکو و کشورهای دیگر در خصوص توسعه ی فرهنگی، می توان گفت که توسعه ی فرهنگی؛ اولاً عبارت است ازایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه های لازم را در قالب اجتماع فراهم می کند. دوماً، توسعه فرهنگی مربوط به تغییر و تحولات فرهنگی در داخل یک مرزبندی سیاسی است نه معطوف به سطح بین الملل. سوماً، توسعه فرهنگی در دو بعد ایستایی و پویای مطرح است. در بعد ایستایی، توسعه فرهنگی عبارت است از توزیع عادلانه ی امکانات و فرصت های فرهنگی برای تمام شهروندان . در بعد پویایی معطوف به ایجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگ به منظور انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی و در نتیجه پاسخ گو به نیازهای زمانه است. 2-7-5. ویژگی های توسعه فرهنگی 1- توسعه فرهنگی خاصیت ملی دارد و در درون هر کشور و جامعه ی خاص انجام می شود. به عبارت دیگر توسعه فرهنگی در هر کشور با کشورهای دیگر متفاوت است و کشورو جامعه می تواند مبتنی بر سنت های تاریخی خود، توسعه فرهنگی خاص خود را داشته باشد. بنابراین توسعه فرهنگی با “جهانی شدن فرهنگ“متفاوت است. 2- توسعه فرهنگی نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاریی فرهنگی، پژوهش های ژرف و تطبیقی است بدون این پژوهش ها اقدام فرهنگی، فاقد درونگری و بی بهره از غنای لازم خواهد بود. 3- توسعه فرهنگی مبتنی بر ارزش ها و اخلاق خاصی است. به عبارت دیگر در توسعه فرهنگی ارزش داوری های فرهنگی وجود دارد زیرا بر اساس تعاریف مورد توافق، جدا سازی فرهنگ از ارزش ها قابل تصور نخواهد بود. بنابراین در مفهوم توسعه پایدارکه فرهنگ رکن اساسی آن است در واقع نوعی داوری ارزشی مبتنی بر فرهنگ، به رسمیت شناخته شد و توسعه در قالب آن مطرح شد. 2-7-6. شاخص های توسعه فرهنگی از مجموع تعاریف و نظریه های که درباره ی توسعه فرهنگی بیان شد، می توان مهم ترین شاخص های توسعه فرهنگی را به قرار زیر برشمرد: 1- عقل گرایی و اهمیت دادن به نقش عقل. 2- نگاه مثبت به دنیا و امور دنیوی. 3- رویکرد تعاملی با دیگر فرهنگ ها. 4- باور به آزادی بیان 2-8. توسعه سیاسی 2-8-1. تعریف توسعه سیاسی    «توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است كه از سوی مكاتب غربی به عنوان راهكاری برای كشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است. «توسعه» به معنای بهبود و گسترش همۀ شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به كیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد. توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و كارایی یك نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، تركیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یك جامعه است.   توسعه سیاسی دارای مفهوم ثابتی نیست: عده‌ای توسعه را تنها یك تحول مربوط به دنیای غرب می‌دانند كه از آن جا ریشه گرفته است؛ بنابراین آن را الگوی مناسبی برای رهایی همه جوامع از فقر و مشكلات نمی‌دانند؛ عده‌ای دیگر توسعه را شرط بقای جامعه و حفظ استقلال آن می‌دانند؛ عده‌ای نیز اولویت را به ارزش‌ها و ایدئولوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن توسعه را مطرح می‌كنند و آن را برای خدمت به استقلال جامعه ضروری می‌دانند.   توسعۀ سیاسی یكی از شاخه‌های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.   توسعۀ سیاسی با برخی مفاهیم دیگر در ارتباط است از جمله مشاركت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر نوسازی. با این كه نوسازی و توسعه گاهی مترادف به كار می‌روند، اما برخی از محققان، توسعۀ سیاسی را خیلی عالم تر از نوسازی سیاسی تلقی می‌كنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعۀ سیاسی است. نوسازی سیاسی را می‌توان فرایندی تلقی كرد كه طی آن، نقش‌های كاركردی استراتژیك جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می‌ورزند.   برخی نیز نوسازی را به ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدار سیاسی در میان كلیۀ بخش‌ها و حوزه‌های جامعه مرتبط می‌سازند، برخی نیز محافظه كارانه به این دو مفهوم می‌نگرند و بر ارزش‌هایی چون ثبات و تعادل و هماهنگی در جامعه تاكید می‌كنند.   نظریه‌ پردازان نوسازی، از جوامع سنتی، انتقالی و نوسازی شده، و نظریه پردازان توسعه، از جوامع توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته سخن می‌گویند اما، هر دو به فرایند حركت از سنت به نوسازی یا از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی اشاره دارند. 2-8-2. تئوری پردازان شاخص توسعه در این زمینه عبارتند از: 1- ساموئل هانتینگتون: وی نوسازی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحرك و تجهیز اجتماعی، مشاركت سیاسی و رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌دهد و معتقد است، از آنجایی كه در فرایند نوسازی و توسعۀ سیاسی، تقاضای جدیدی به صورت مشاركت و ایفای نقش‌های جدیدتر ظهور می‌كنند، بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی‌های لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد. در غیر این صورت سیستم با بی ثباتی، هرج و مرج، اقتدار گرایی و زوال سیاسی مواجه خواهد شد و امكان دارد پاسخ جامعه به این نابسامانی‌ها به شكل انقلاب تجلّی نماید. از نظر وی هر اندازه یك نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری و از پراكندگی به یگانگی گرایش پیدا كند، به همان نسبت به میزان توسعۀ سیاسی آن افزوده خواهد شد.  2- «آیزن استات»: وی توسعۀ سیاسی را به ساختار سیاسی تنوع یافته و تخصصی شده و توزیع اقتدار سیاسی در كلیۀ بخش‌ها و حوزه‌های جامعه مرتبط می‌سازد. 3-«كارل دویچ»: میزان «تحرك اجتماعی» را معیار عمدۀ توسعۀ سیاسی در نظر می‌گیرد. از نظر وی تحرك اجتماعی فرایندی است كه به موجب آن اعتقادات و وابستگی‌های سنتی در زمینه‌های سیاسی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دچار دگرگونی می‌شود و تودۀ مردم را به قبول الگوهای رفتاری جدید آماده می‌كند.  4-«گابریل آلموند» و «پاول»: از لحاظ رفتاری، مصلحت گرایی، ارجح بودن فعالیت‌های دسته جمعی بر فرد گرایی، میزان همبستگی و میثاق با نظام سیاسی، روابط سیاسی بر مبنای اعتماد متقابل را به عنوان معیار توسعۀ سیاسی تلقی كرده و از نظر ساختاری بر تنوع ساختاری، فرهنگ دنیوی و سطح بالای استقلال نظام‌های فرعی تأكید می‌كنند.  5-«لوسین پای»: افزایش ظرفیت نظام را در پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و نیز افزایش مشاركت سیاسی را لازمۀ توسعۀ سیاسی می‌پندارد. (مهدیخانی، علیرضا-1388 )  2-9. مباني نظري 2-9-1. نظريه مركز – پيرامون يكي از نظرياتي كه براي درك هر چه بهتر فرآيند توسعه و پديده هاي وابسته به آن )مانند رفاه منطقه اي و نابرابري هاي درآمد) در دسترس است، نظريه مركز- پيرامون " جان فريد من " است . وي الگوهاي كلي توسعه اقتصادي )روستو 1960 ، پيربيش( 1950 و نيز استراتژي هاي برنامه ريزي منطقه اي ) ایزارو 1960 و رادوين 1973 )را در هم آميخت تا الگوي معياري و ساده توسعه منطقه اي را در كشورهاي كمتر توسعه يافته عرضه كند. مطابق اين نظريه نظام فضايي كشور به دو جزء نظام سكونتگاهي مركز )به عنوان قدرت و سلطه(و پيرامون )به عنوان جزء وابسته به مركز( تقسيم مي شود. اين نظام به نوبه خود زير نظامي است از يك نظام بين الملل كه در قالب آن با ساير زيرنظامها در كنشي متقابل است. چنين رابطه اي را هم در سطح ملي )بين مناطق و مركز( و هم در سطح درون منطقه اي، قاره اي و جهاني مي توان به كار برد )فلاح،( 1382 فريدمن ضمن فاصله گرفتن از بحث صرفاً اقتصادي به سمت ايجاد پيوندهاي بين قطبي شدن منطقه اي،كنش هاي متقابل و نظريه نوسازي حركت مي كند . به عقيده او هر كشوري از يك يا چند بخش هسته اي و نواحي پيراموني تشكيل مي شود. در حقيقت قطبهاي عمده، مناطق هسته اي را تشكيل مي دهند و نواحي پيراموني نيز براساس روابطي كه با هسته مربوطه دارند تعريف مي شوند. مناطق هسته اي اثر تعيين كننده اي بر پيرامون دارند و برتري خود را از طريق سلطه، اثر اطلاعاتي، اثر مدرنيزاسيون، اثر پيوند و اثر توليدي بر آنها اعمال مي كنند. فريدمن براي تبيين رابطه بين توسعه اقتصادي و ساختار فضايي در سطح منطقه اي چنين استدلال مي كند كه سازمان فضايي هر اقتصاد ملي در جريان حركت خويش از يك حالت پيش صنعتي (كشور تازه مستعمره و بكر( به حالت بلوغ صنعتي )نظام يكپارچه شهري و منطقه اي( تحول مي يابد. اين الگو چهار مرحله دارد كه به شرح ذيل مي باشد )اجلالي،( 1373: -1 مرحله پيش صنعتي: در اين مرحله مراكز و نواحي به طور مجزا و منفك از يكديگر عمل مي كنند وفضاي ملي شامل منطقه هايي با مراكز و آباديهاي روستايي پراكنده است كه مراكزمنطقه اي به هم وابسته نيستند. 2 - مرحله انتقالي:در اين مرحله كه در دوره هاي اوليه صنعتي شدن و تحول اتفاق مي افتد صنعتي شدن وتمركز فزاينده سرمايه گذاري در يكي دو قطب اصلي آغاز مي شود و شهر مركزي بر كل اقتصاد تسلط مي يابد و با ادامه جريان منابع از مناطقي كه اكنون دور افتاده تلقي مي شوند به سوي مناطق توليدي،نابرابري هاي منطقه اي افزايش مي يابد. 3 - مرحله صنعتي: در اين مرحله، انتقال تدريجي از شرايط مركز- پيرامون، شامل يك مركز ملي منفرد ومراكز كوچك پيراموني به مرحله اي كه در آن مراكز متعدد ديگري ايجاد مي شوند به نحوي كه پيرامونهاي بين بزرگترين شهرها كم كم جاي پيرامون ملي سابق را مي گيرند و مراكز پيراموني منابع را دردسترس اقتصاد ملي قرار مي دهند و در نتيجه استعداد رشد اقتصاد ملي افزايش مي يابد. فضاي ملي در اين مرحله شامل يك مركز ملي منفرد و مراكز پيراموني پرقدرت مي باشد. -4 مرحله فرا صنعتي: در اين مرحله نظام كاركردي همبسته شهرها، نواحي و مناطق، پديدار مي شود و پيرامون بين نواحي قطبي و هسته اي عمده كاملاً از ميان مي رود و يكپارچگي و وحدت كامل در اقتصاد ملي حاصل شده و عدم تعادل هاي بين منطقه اي به حداقل رسيده و استعداد رشد ملي به حداكثر مي رسد.در اين مرحله يك نظام شهري و منطقه اي به هم وابسته و كارآمد به وجود مي آيد كه رقابت موثري با يكديگر دارند. 2-9-2. نظريه قطب رشد نظريه قطب رشد به سرمايه گذاري كلان در صنايع در بزرگترين شهرها تأكيد دارد. تئوري پرداز اصلی این نظریه (فرانسوپرو) معتقد است كه جوهر و اصل توسعه صنعتي از نظر فضايي اين واقعيت است كه رشد يكباره و در همه جا ظاهر نمي شود. بلكه ابتدا در كانون هايي با شدت مختلف ظاهر شده و از طريق مسيرهاي متنوع و با تأثيرات نهايي گوناگون بركل اقتصاد تأثير مي گذارد. مي توان گفت قطب رشد يعني كانون انتشار جريان هاي اقتصادي كه بعداً از طريق مسيرهايي، رشد را در كل منطقه پخش مي كند . قطب رشد با استراتژي رشد از داخل داراي مفاهيمي است كه عبارتند از -صرفه جويي هاي داخلي ) شامل كاهش هزينه واحد توليد ناشي از دسترسي به خدمات فراهم شهري -صنايع پيشاهنگ و بخش پیشتاز قطب هاي رشد را مي توان شركتها يا صنايع يا گروه هاي صنايع و شركتهايي به حساب آورد كه به عنوان موتور محركه رشد اقتصادي عمل مي كنند اين الگو بيانگر اين است كه وقتي اثر قطبي شدن غالب مي شود روند نابرابري ها فزاينده است وهنگامي كه اثر انتشار تدريجي شروع مي شود، نابرابريها كاهنده مي شود. اثر اول در مراحل اوليه توسعه ظاهر شده و موجب واگرايي و فزايندگي نابرابري ها بين مناطق مي شود (صباغ كرماني، 1380 ميردال و هيرشمن از نخستين كساني بودند كه كاربردهاي مكاني فرايند توسعه را شناختند و از اين طريق براي ايجاد پيوند ميان مدل هاي رشد اقتصادي و نظريه توسعه منطقه اي اقدام كردند. نظريات آنها واجدعناصري است كه پرو آن را قطب رشد مي ناميد. توجه هيرشمن بر رشد اقتصادي نامتعادل بود و معتقد بودكه توسعه از طريق زنجيره عدم توازن به وجود مي آيد. به عقيده وي سرمايه گذاري استراتژيكي در صنايع وبخش هاي مختلف راه را براي سرمايه گذاري در بخش ها يا صنايع ديگر هموار خواهد كرد. بارشد بخش پيشتاز و ايجاد ارتباط بين اين بخش و ساير بخش هاي اقتصادي مي توان شرايط تسهيل روند توسعه را ايجاد كرد (قره باغيان، 1375) ميردال بسيار بيشتر از هيرشمن به اين نكته معتقد بود كه توسعه يك روند كنشي متقابل بين نواحي و مراكز مختلف است كه تفاوت هاي ابتدائي زمينه موفقيت آتي را گسترش مي دهد. او همچنين بر اين باوراست كه وقتي توسعه اقتصادي به سطح معيني برسد اين تفاوتها برابر خواهند شد و در اين فرآيند دو مكانيزم اساسي به نام گسترش و واپس روي مطرح مي گردد. در نقد و بررسي كارايي اين نظريه بايد گقت که: پرو قطب رشد را به جاي يك مكان جغرافيايي بطور خاص در يك فضاي اقتصادي مطلق مي نگرد. آنچه كه آشكارا در اين خط مشي ناديده گرفته مي شود، اين واقعيت است كه هر تأثير تقويت كننده اي لزوماً در يك منطقه معين عمل نمي كند و به راحتي ممكن است آثار گسترش محلي توسط آنچه كه فريدمن استعمار داخلي مي نامد و يا به وسيله نيروهاي ديگر از بين برود. از اين رو به نظر مي رسد توجه صرف و بدون برنامه اصولي به اين رويكرد، با توجه به نظر ميردال كه معتقد است نيروهاي قطبي كننده غالباً قويتر از فعاليت هاي گسترش عمل مي كند، عدم توازن و تعادل بيشتري را در نظام شهري و توسعه منطقه اي ايجاد خواهد كرد و با توجه به شرايط حاكم در جهان سوم به صورت عليت تسلسلي، قطب گرايي و تمركز گرايي بيشتري را به وجود خواهد آورد. با اين وجود صاحب نظراني مانند هيرشمن، ميردال و بالدوين از استقرار مكان هاي صنعتي برنامه ريزي شده در منطقه، به منظورگسترش اثرات رو به بالاي پيوند در سلسله مراتب توليد (پيوندهاي پسين) و اثرات رو به پايين )پيوندهاي پيشين) به شدت دفاع مي كنند. به نظر مي رسد چنانچه يك برنامه دقيق و سنجيده صنعتي و كاركردي در سلسله مراتب مراكز ملي،منطقه اي و ناحيه اي به عمل آيد، مي تواند به تعديل شهرهاي بزرگ، )كاهش ميزان محروميت و افزايش سطوح برخورداري مناطق(كمك شاياني كند. تقويت توسعه صنعتي در شهرهاي متوسط و كوچك و پيوند اين برنامه ها با نواحي روستايي اطراف از طريق تشويق تجارت و مانند آنها، شايد بهترين راه انتقال منافع صنعتي شدن جديد باشد و موجب پيدايش يك سازمان مكاني و منطقه اي كارآمد در كشورهاي در حال توسعه شود. به عبارتي مي توان گفت زماني سياست قطب رشد پذيرفته است كه مراجع برنامه ريزي و تصميم گيري با اعمال سياست هاي اصولي و دقيق و رعايت سلسله مراتب مناسب فضايي، در پي پراكنش جغرافيايي رشد، افزايش سطح توسعه و رفاه و كاهش عدم تعادلها در فضاي ملي و در بين مناطق مختلف باشند. 2-10. تاريخچه روش تاکسونومی عددی   آناليزتاكسونومي عددي براي نخستين بار توسط آدانسون در سال 1763 ميلادي پيشنهاد گرديد ، اما مدت ها به طول انجاميد تا در اوايل دهه 1950 ميلادي عده‌اي از رياضي دانان لهستاني اهميت اين روش را دريافته و به بسط و گسترش اين نظريه پرداختند. و همانگونه که در مطالب قبلی عنوان شد سپس در سال 1968 ميلادي اين روش توسط پروفسور زيگنانت هلويك از مدرسه عالي اقتصاد به عنوان وسيله اي براي طبقه بندي و تعيين درجه توسعه يافتگي بين ملل مختلف در يونسكو (سازمان علمي و فرهنگي ملل متحد) مطرح گرديد كه تاكنون به عنوان مدل شناخته شده اي مورد استفاده قرار گرفته است و اخيرا نيز آن را جهت تعيين اولويت ها و رتبه بندي ساير فعاليت هاي گسترده اقتصادي و در بخش هاي گوناگون نظير صنعت و كشاورزي و غیره به كار مي برند. و بطور كلي آناليز تاكسونومي عددي يك روش عالي درجه بندي ، طبقه بندي و مقايسه فعاليت هاي مختلف با توجه به درجه بهره مندي و برخورداري آن فعاليت ها از شاخص هاي مورد بررسي مي باشد. از توانايي هاي عمده اين روش آن است كه قادر است تا اينكه دو عمل را در كنار هم انجام دهد : يكي اينكه مجموعه مورد بررسي را بر اساس شاخص هاي ارائه شده به زير مجموعه هاي همگن تقسيم كند و ديگر آنكه عناصر و اعضاء هر زير مجموعه همگن را درجه بندي كند. اين روش همچنين به عنوان مدلي شناخته شده در برنامه ريزي هاي منطقه اي مطرح بوده كه داراي كاربردهاي گسترده و متنوع مي باشد. 2-10-1. روش تاکسونومی عددی تاکسونومی عددی یک روش آماری برای تعیین واحدها یا انواع چیزهای همگن، در یک فضای n بعدی بدون استفاده از رگرسیون، واریانس یا آنالیز همبستگی می باشد.روش تاکسونومی قادر است که یک مجموعه را به زیر مجموعه های کم وبیش همگن تقسیم کرده و یا به عنوان مقیاسی برای شناخت درجه توسعه اقتصادی و اجتماعی، مورد استفاده در برنامه ریزی قرار بگیرد(بید آباد، 1362).در این روش معمولا یکی از مناطق مورد مطالعه به عنوان منطقه ایده آل انتخاب شده و مناطق دیگر را بر مبنای آن درجه بندی می کنند.بدین ترتیب تفاوت یا فاصله هر منطقه از منطقه ایده آل معین می شود در مواردی که تعداد مناطق مورد مطالعه زیاد بوده و از ناهمگنی بالایی نیز برخوردار باشند در این صورت تعیین یک منطقه به عنوان نقطه هدف و ایده آل و درجه بندی سایر مناطق بر مبنای آن و ارائه برنامه برای رسیدن سایر مناطق به سطح توسعه یافتگی منطقه ایده آل چندان منطقی و ممکن به نظر نمی رسد.برای رفع این مشکل می توان نقاط یا مناطق مورد مطالعه را ابتدا به چند گروه همگن تر تقسیم بندی کرده و سپس در درون هر گروه نسبت به انتخاب نقطه یا منطقه ایده آل اقدام نمود. مجموع این فرآیند را می توان از روش تاکسونومی عددی انجام داد.تکنیک اجرای آنالیز تاکسونومی در قالب چندین مرحله، به شرح ذیل قابل اجرا می باشد: 1-تشکیل ماتریس داده ها؛2-تشکیل ماتریس فواصل؛3-تعیین کوتاهترین فاصله؛ 4-مشخص کردن بخشهای همگن؛5-محاسبه فاصله مرکب هر منطقه از منطقه ایده آل؛ 6-محاسبه درجه توسعه. از آنجا که درجه توسعه بدست آمده از تاکسونومی، فاصله هر شاخص از شاخص ایده آل (بالاترین شاخص)است؛پس ضریب پراکندگی درجه توسعه استان ها می تواند نشانگر پراکندگی (نابرابری)بین استان ها باشد.به دیگر سخن، معمولا درجه توسعه بین صفر و یک می باشد.هرچه درجه توسعه استانی به صفر نزدیکتر باشد توسعه یافته تر و هرچه به یک نزدیکتر باشد توسعه نیافته تر می باشد. 2-11. پيشينه موضوع 2-11-1. روند تاريخي رتبهبندي مناطق از گذشتههاي دور تا به امروز، همواره رسم بر اين بوده كه كشورهاي مختلف جهان را در چند گروه طبقهبندي كرده و با بكارگرفتن معيارهاي مختلف، طبقه بنديهاي متفاوتي را ارائه دهند. يكي از معيارهاي بسيار متداول كه امروزه در طبقهبنديها بيشتر مرسوم است و چارچوب بحث مورد مطالعه ما نيز است، طبقهبندي جوامع و مناطق براساس سطح توسعه آنها میباشد. براين اساس كشورهاي جهان را بدو دسته كلي، " در حال توسعه " و " توسعه يافته " تقسيم كردهاند و در اين رابطه سطح توليد يا درآمد سرانه كشورها، معيار سنجش بوده وطبقه بنديها براساس آن صورت گرفته است. در دهه هاي 1950 و 1960 طبقهبندي كشورها و مناطق صرفاً براساس درآمد سرانه كشورها صورت ميگرفت و در اين رابطه ادعا ميشد كه همبستگي قوي بين سطوح درآمد سرانه كشورها و ساير شاخصهاي توسعه وجود دارد . به هر حال فعالیتهای امروزی نشان می دهد که در زمينه رتبه بندي و سطح بندي استانها، شهرستانها و مناطق مختلف در سطح كشور، مطالعات متعددي با استفاده ازروشهاي گوناگون در بخشهاي مختلف صورت پذيرفته است.اما در اين تحقیق بر این تاکید شده ،تا بیشتر به بررسي هاي انجام شده در زمينه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندي استان ها ، شهرستانها و مناطق مختلف در سطح كشور و در نهایت به موضوع تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندي شهرستان هاي استان کرمان پرداخته شود. هر چند امكان ارائه و بررسي همه مطالعات مذكور وجود ندارد و تاثیر تسهیلات بانکی بر رتبه بندی و تعیین درجه توسعه یافتگی کمتر مشاهده شد ، اما در اين قسمت سعي شده است تا برخي از مطالعاتی که در سطح کشور و همچنین خارج از کشور انجام شده بصورت مختصر،مورد بررسي قرار گيردکه از این جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : 2-11-2. مطالعات انجام شده درزمینه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق 1 - نابرابری های منطقه ای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش تاکسونومی عددی و خوشه بندی محمد تقی شالی و ومحمد تقی رضویان (1389) برای نشان دادن نابرابری های میان شهرستانهای استان آذربایجان شرقی 61 شاخص توسعه در بخش های آموزش ، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی، زیربنایی، کالبدی و کشاورزی انتخاب وبا بهره گیری از روش تحلیل عاملی برای هرکدام از بخش ها عوامل و شاخص های تلفیقی استخراج نموده و به عنوان ورودی روش تاکسونومی مورد استفاده قرار داده اند. در نهایت جهت گروه بندی شهرستانها از روش تحلیل خوشه ای استفاده کرده اند . و برابر بررسی های صورت گرفته، در سال 1385 از مجموع 19 شهرستان یک شهرستان توسعه یافته ، 9 شهرستان نسبتا توسعه یافته، 6 شهرستان توسعه نیافته و 3 شهرستان محروم می باشد. 2 - تعیین درجه توسعه نیافتکی شهرستانهای استان اصفهان با تکنیک تاکسونومی عددی محمد مسعود، امیر محمد معزی مهر طهران و سید نیما شبیری (1389) با به کار گیری روش تاکسونومی عددی ، در گام اول به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان در سال 1385 با استفاده از 33 شاخص پرداخته ، سپس به مقایسه اجمالی آن با درجه توسعه یافتگی این شهرستانها در سال 1375 با استفاده از 18 شاخص مشترک می پردازد تا از این رهگذر به مشخص کردن میزان تغییر در درجه توسعه نیافتگی هریک از شهرستانها دست یابد ودر ادامه به ارائه راهکارها یی به کاهش فاصله شهرستانهای استان کمک شود. نتایج گویای آن است که شهرستانهای آران و بیدگل و اصفهان، توسعه یافته ترین و فریدونشهر توسعه نیافته ترین در سال 1385 شناسایی شدند، در حالی که در سال 1375 دو شهرستان کاشان و فریدونشهر به ترتیب برخوردارترین و غیر برخوردار تریت شهرستانهای استان از لحاظ درجه توسعه یافتگی شناسایی شده بودند. 3- ارزیابی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان قوچان با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی علیرضا زارع شاه آبادی و کبری سرخ کمال (1388) با به کارگیری شاخص های متعدد توسعه یافتگی در چار چوب آنالیز تاکسونومی عددی و همچنین تکنیکهای مکمل آن نشانگر آن است که در سطح استان خراسان رضوی شهرستان قوچان رتبه هفتم را از لحاظ سطح توسعه یافتگی کسب نموده است به علاوه شکاف و نابرابری عمیقی بین شهرستانهای استان از لحاظ سطح توسعه یافتگی ملاحظه می شود ؛ به گونه ای که شهرستان مشهد با ضریب توسعه یافتگی 42/0 برخوردارترین و شهرستان مه ولات با ضریب 99/0 محروم ترین شهرستان استان شناسایی شده اند. با توجه به اینکه شهرستان قوچان جز ء چهار شهر میانی استان محسوب می شود و از لحاظ قابلیت ها و پتانسیلهای توسعه از وضعیت مطلوبی برخوردار است ، اما از لحاظ برخورداری از مواهب توسعه ،به مانند سایر شهرستانهای استان و تحت تاثیر شرایط حاکم بر منطقه ، در گروه شهرستانهای محروم از توسعه جای گرفته است. 4 - درجه بندی توسعه شهرستانهای استان مازندران با استفاده از مدل تاکسونومی عددی صدیقه لطفی، مسعود صفایی پور و سمانه شکری (1389) تلاش نموده اند با استفاده از روش تاکسونومی عددی به مقایسه درجه توسعه یافتگی نسبی شهرستانهای استان مازندران و تعیین جایگاه آنها بپردازند برای این این منظور ، 29 شاخص توسعه اقتصادی – اجتماعی برای 16 شهرستان استان جمع آوری شده است سپس با استفاده از روش تاکسونومی عددی درجه توسعه یافتگی شهرستانها بر مبنای درجه توسعه رتبه بندی شده اند بر اساس نتایج بدست آمده در میان شهرستانهای استان مازندران شهرستان ساری رتبه اول و شهرستان تنکابن رتبه آخر را دارا بوده اند و بنابراین هرچه از قسمتهای مرکزی به نواحی پیرامونی نزدیک تر می شویم بر میزان توسعه نیافتگی افزوده می شود بدیهی است با توجه به چنین وضعیتی باید سیاستهای توسعه منطقه ای استان مازندرا ن مورد بازبینی و مطالعه قرار گیرند. 5- تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان مهدی مومنی و الهه صابر (1389) با هدف ارزیابی درجه توسه یافتگی شهر نایین در سطح استان اصفهان و تعیین سطح توسعه یافتگی این شهر از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه سعی نموده اند . برای ارزیابی سطح توسعه شهرهای اصفهان و تعیین سطح توسعه یافتگی از روش تاکسونومی عددی با انتخاب 30 متغیر در قالب شاخص های فرهنگی، بهداشتی و نهادی –کالبدی استفاده کنند و نتایج این پژوهش نشان می دهد تمرکز امکانات و خدمات در مرکز استان است . وهمچنین این مطالعه نشان میدهد که اکثر شهرستانهای این استان در حال توسعه هستند.. 6- تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور و نابرابری بین آنها طی سال های 1373 و 1383 نتایج این پژوهش که با استفاده از 90 شاخص اقتصادی، اجتماعی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، در دو مقطع زمانی 1373 و 1383 انجام گرفته، نشان داده است که سطح توسعه یافتگی استان های کشور به طور متوسط طی سال های مورد مطالعه، به میزان 250%افزایش یافته ولی نابرابری بین آنها طی سال های مورد مطالعه، به میزان 56/4%افزایش داشته است. 2 7- تحليلي بر درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان سيستان وبلوچستان قائدرحمتي و ديگران( 1389)براي شناسايي و تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از آخرين آمار واطلاعات 29 شاخص در بخش هاي آموزشي، بهداشت و درمان، خدمات رفاهي وزير بنايي، مربوط به سال 1385 ودر ميان 10 شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج آن با بهره گيري ازمدل تاكسونومي ارزيابي شده است. در اين نوشتار هدف بررسي عميق تر ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي شهرستان هاي استان جهت تشريح ساختار كلي هر شهرستان وتعيين ميزان توسعه يافتگي است تا در بعد كاربردي نتايج اين پژوهش درتصميم گيري ها و سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي منطقه اي و محلي مورد استفاده مسؤولين قرارگيرد. روش كار در اين پژوهش توصيفي، تحليلي و موردي مي باشد. برخي نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دهنده عدم توزيع هم آهنگ امكانات و خدمات در شهرستان هاي استان مزبور مي باشد. به شكلي كه از مجموع ده شهرستان مورد مطالعه استان، شهرستان هاي زاهدان و زابل در تخصيص منابع و امكانات وخدمات در رتبه ي اول و شهرستان هاي ايرانشهر، سراوان، چابهار، خاش و نيكشهر در رتبه دوم وشهرستان هاي سرباز، كنارك و زهك در رتبه ي آخر قرار گرفته اند. 8- سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي به روش شاخص توسعه انساني يا شاخص تركيبي توسعه (HDI) زياري و ديگران( 1389) که روش آنها توصيفي- تحليلي با استفاده از مدل انساني است در آن از 31 شاخص تقليل يافته به هفت عامل اقتصادي- اجتماعي، جمعيتي، تسهيلات مسكن، بهداشتي- درماني، اشتغال و زيرساخت هاي طبيعي- اقتصادي، كشاورزي و عامل تلفيقي متشكل از1375 و 1385 استفاده شده است. ، هفت عامل در سه مقطع زماني 1365پس از تجزيه تحليل مدل نتايج بدست آمده بيانگر اين است كه ميان شهرستان هاي استان به لحاظ برخورداري از شاخص هاي توسعه تفاوت اساسي وجود دارد و اين شهرستان ها قابل رتبه بندي در سه گروه برخوردار، نيمه برخوردار و محروم هستند كه با گذشت زمان بر ميزان برخورداري آن ها افزوده شده است. 9- بررسي سطح توسعه يافتگي شهرستان هاي استان لرستان به تفکیک بخشهای مسکن و خدمات رفاهی-زیربنایی ، کشاورزی و صنعت جمال محمدی، اصغر عبدلی و محمد فتحی بیرانوند (1390) در پژوهش عنوان شده با استفاده از 61 شاخص مربوط به بخش های مسکن و خدمات رفاهی-زیربنایی ، کشاورزی و صنعت به دنبال سنجش سطح توسعه يافتگي شهرستان هاي استان لرستان و تعیین سطوح برخورداری آنها می باشند. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده وداده های تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که نابرابری بین شهرستانهای استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخش مسکن و خدمات رفاهی-زیربنایی افزایش و در بخش کشاورزی وصنعت کاهش یافته است . همچنین بایستی بیشترین توجه را به شهرستانهای محروم دلفان، الیگودرز و پلدختر داشت. 10- مطالعه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای اقتصادی و اجتماعی عبدالمجید آهنگری و مسعودسعادت مهر(1386) با استفاده از 90 شاخص و بکار گیری روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تجزیه و تحلیل آمار جمع آوری شده پرداخته اند. نتایج آن حاکی از افزایش نابرابری در میانبخش های مختلف به جز بخش کشاورزی در طی دوره مورد بررسی می باشد. 11- رتبه بندی کشورهای عضو سازمان اسلامی بر اساس عواملی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برآنان موثر است The ranking of the OIC member countries based on factors influencing their inward foreign direct investments رضا نجار زاده و وحید شقاقی شهری(2008) سعی کرده اند کشورهای عضو سازمان کشورهای اسلامی بر اساس عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه بندی نمایند ابتدا موضوعات مربوط به عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معرفی کرده اند سپس بااستفاده از روش تاکسونومی عددی کشورهای عضو سازمان اسلامی طبقه بندی نموده اند.. بر اساس مطالعات تجربی مهمترین عواملی( منفرد و ترکیبی )که بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اهداف رتبه بندی موثر بوده اند انتخاب شده اند این عوامل عبارت هستند از شاخص باز تجاری ، شاخص حجم بازار و ثبات اقتصادی . بر اساس نتایج به دست آمده مالزی کشوری است که بیشترین شانس را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارا می باشد زیرا نرخ بالای اقتصادی این کشور و تحقق سیاست های باز تجاری در سالهای اخیر این کشور را قادر ساخته که موقعیتی ممتاز را در مقابل سایر کشور عضو سازمان اسلامی بدست آورد .و کشور هایی که در پایین فهرست رتبه بندی قرار دارند نظیر لیبی و ازبکستان شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد میراث انجام شده نمایانگر این است که این کشور ها وقتی که از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته اند . درمیان کشورهای اسلامی در سالهای گذشته دارای بدترین موقعیت بوده اند . سیاست های نامناسب بخش های عمومی در کنترل بازارهای مالی ، بازار کالاها و خدمات ، بازار کار و بخش خارجی تاثیر منفی بر جریانهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.این نتایج همچنین نشان می دهد که میان 46 کشور عضو کشورهای اسلامی ، کشور ایران در جایگاه 44 قرار دارد. 12- رتبه بندی کشور های در حال توسعه بر اساس شاخص اقتصاد باز Ranking of developing countries based on the economi freedom index. محسن مهرآرا و معصومه زیرک (2013 ) کشورهای در حال توسعه را بر اساس شاخص آزادی اقتصادی رتبه بندی کرده اند تلاش بر این است که این رتبه بندی را بر اساس روش تاکسونومی عددی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند برای این کار عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین 123 کشور در حال توسعه طی سالهای 1997 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج بدست آمده نشان می دهد که در مورد رتبه آزا دی اقتصادی یا اقتصاد باز جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر یک از کشورهای در حال توسعه متفاوت است در این تحقیق کشور های چین، اکوادور، لیبریا، آذربایجان ، آنگولا، ترکمنستان، کیپ ورد، قزاقستان، پاناما، ویتنام، بلغارستان، کنگو، مالدیو، بحرین، کامبوج، اردون، مالزی، مغولستان، سودان، ترینیداد، بلاروس ، لزوتو و روسیه 23 کشور ممتاز هستند که در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سیاستهای ساختاری و مناسب اقتصادی موفق بوده اند. جو و همكاران ( 2000) يك روش براي طبقهبندي مناطق مختلف كشور بلژيك به منظور حمايت از سياست توسعة منطقهاي ارائه داده اند. اين رتبهبندي با استفاده از تكنيك هاي آماري چند متغيرة تحليل و تحليل خوشه اي و با استفاده 33 شاخصهاي اقتصادي، بهداشتي، آموزشي، اجتماعي و اجتماعي و غيره انجام شده است. 2 تاتل و همكاران (2005) در پژوهشي باعنوان "طبقهبندي گونهها با استفاده از روش تاكسونومي عددي" با تركيب كاربرد اين رو و روش تحليل خوشه اي و استفاده از 36 شاخص مورفولوژيكي و زيست محيطي به طبقهبندي مذكور پرداخته و درپايان به تشابه نتايج دو روش اشاره كردهاند.3 نيلسن (2011) در مطالعهاي تحليل ميکند که چگونه UNDP ، بانک جهاني و IMF کشورهاي جهان را بر اساس سطح توسعهشان رده بندي ميکنند. اين مقاله استدلال ميکند که اگر يک سيستم ردهبندي مبتني بر داده شکل گرفته باشد، مطلوبتر از آن سيستمي است که مبتني بر قضاوت يا قوانين از پيش تعيين شده باشد. 1 گيفينگر، فرتنر، کرامر و ميجرز(2007) در مقالهاي با عنوان رتبهبندي شهري شهرهاي متوسط اروپا به مسائل شهرهاي متوسط و چشم اندازهاي آنها براي توسعه پرداختند. تاکيد اين مقاله بر نقشي است که رتبهبندي شهري ميتواند در تشخيص انجام بهترين استراتژي توسعهي منطقه اي براي شهرهاي متوسط داشته باشد.2 منابع و ماخذ: 1- اسدي، رخساره.(1389) .بررسي و تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان کرمان . فصلنامه جمعيت شماره 72/71 2- اجلالی، پرویز.(1373). تحلیل منطقه ای و سطح بندی سکونتگاها . تهران. انتشارات سازمان برنامه و بودجه 3- آذر، عادل و رجبزاده، علي،(1381)، تصميمگيري کاربردي (رويکرد MADM). تهران. انتشارات نگاه دانش، صص 117- 178. 4-آذري، لطفعلي(1383)؛ تحليلي از ساختار صنعت و تعيين اولويت هاي توسعه صنعتي استان كرمان، پايان نامه كارشناسي ارشد، به راهنمايي دكتر هوشمند، دانشگاه فردوسي مشهد. 5-آقا بخشی، علی و مینو افشاری راد.(1379). فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار، چاپ اول، ص 445. 6- بهنام الياس پور، داريوش الياس پور و علي حجازي .ميزان توسعه يافتگي بخش بهداشتي و درماني شهرستا نهاي استان خراسان شمالي به روش تاكسونومي عددي در سال 1385. مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي شماره 1 . بهار 1390 7- بيدآباد، بيژن(1362)؛ آناليز تاكسونومي و كاربرد آن؛تهران:انتشارات سازمان برنامه و بودجه. 8- تودارو، مايكل). ۱۳۷۰) . توسعه اقتصادي در جهان سوم. جلد اول، ترجمه غلامعلي فرجادي، تهران،انتشارات سازمان برنامه و بودجه. 9- جمال محمدی ، اصغر عبدلی،محمد فتحی بیرانوند.(1391).بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای مسکن و خدمات رفاهی- زیربنایی، کشاورزی و صنعت،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا سال دوازده شماره 25. 10- حافظنيا، محمدرضا. (۱۳۸۲ ) . روش تحقيق در علوم انساني. چاپ هشتم، انتشارات سمت، تهران 11- حکيمه آرامش. (1392 ) . رتبهبندي شهرستانهاي استان هرمزگان از نظر درجه توسعهيافتگي (مقايسهي برنامه چهارم و پنجم) پايان نامه کارشناسي ارشد رشته . به راهنمایی دکتر حمید رضا حری، دانشگاه شهید باهنر کرمان . 12 - حيدرپور، علي. ( 1381) .رتبه بندي كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور. سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين. 13- خاکي، غلامرضا). ۱۳۷۸) . روش تحقيق با رويکرد پايان نامه نويسي. مرکز تحقيقات علمي کشور،تهران. 14- خضري، محمد).۱۳۷۶ (.ارزيابي و تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستانهاي استان كردستان. پايان نامه كارشناشي ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم اداري و اقتصاد. 15- زياري و ديگران . ( (1389. سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي به روش شاخص توسعه انساني يا شاخص تركيبي توسعه (HDI) 16- سيد حبيب الله ميرغفوري، محمد حسين طهاري مهرجردي، حميد بابايي. شناسايي وضعيت توسعه يافتگي و رتبه بندي استان هاي كشور از لحاظ دسترسي به شاخص هاي بخش كتابخانه اي  فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني شماره سوم- جلد 13 17- شیخی غفور. (1388).روش تحقیق تاکسونومی و تکنیک بکارگیری آن،منبع اصلی: www.searches.blogfa.com 18- صدیقه لطفی، مسعود صفایی پور و سمانه شکری. (1389) . درجه بندی توسعه شهرستانهای استان مازندران با استفاده از مدل تاکسونومی عددی 19- عبدالمجیدآهنگری و سعادت مهر.(1386) . مطالعه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای اقتصادی و اجتماعی. مجله دانش و توسعه(علمی-پژوهشی) شماره 21 نیمه دوم سال 1386 20- علیرضا زارع شاه آبادی و کبری سرخ کمال. (1388) .ارزیابی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان قوچان با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی. 21- عمادی محمد حسین .(1376). نقدی بر مقاله مدل در حال پیدایش توسعه روستایی. فصلنامه روستا و توسعه،سال اول، شماره 1 ، بهار 76، تهران، وزارت جهاد کشاورزی. 22- قائدرحمتي، ديگران(1389) . . تحليلي بردرجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان سيستان وبلوچستان. فصلنامه جغرافيايي آمايش محيط، شماره 1 23- قوام، عبدالعلی.(1379). چاشهای توسعۀ سیاسی، تهران، نشر قدس، چاپ اول، ص 86. 24- محمد مسعود ، امیر محمد معززی مهر طهران،سید نیما شبیری.(1389). تعیین درجه توسعه نیافتگی شهرستانهای استان اصفهان با تکنیک تاکسونومی عددی،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای سال دوم،شماره هشتم، بهار 1390 25- محمد شالی،محمد تقی رضویان.(1389). نابرابری های منطقه ای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش تاکسونومی عددی و خوشه بندی 26- مصطفی سلیمی فر و زهرا شیرزور تحلیل مزیتهای رتبه ای صنایع استانهای خراسان 27- مهدی مومنی و الهه صابر. (1389). تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان.مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی سال 23،پیاپی 45، شماره 1 ، بهار 91 28- مهدیخانی، علیرضا.(1380). مروری اجمالی بر توسعۀ سیاسی و اقتصادی، تهران، انتشارات آرون، چاپ اول، ص 188-183.  29- مهشید زرندی،مجتبی حصاری،حمید رضا نیلی ثانی .(1386). رتبه بندی شهرستانهای استان های خراسان از لحاظ میزان توسعه یافتگی.گزیده مطالب آماری سال 18،شماره 2،پاییز و زمستان 1386، صص55-43 30- معاونت برنامه ريزي استانداري کرمان. (1390) . سالنامه آماري استان کرمان. 31- Najarzadeh Reza & shaghaghi shahri vaheed (2008) the ranking of the OIC member countries based on factors influencing their inward foreign direct investments. Iranian economic review، vol.13 no 21، spring 2008 32- Mehrara Mohsen & zirak masoumeh (2013) ranking of developing countries based on the economi freedom index.international letters of social and humanistic sciences 2(2013)32-38 33- Giffinger, R. & Fertner, CH. & kramar, H. & Meijer, E. (2007). "City-ranking of European Medium- Sized Cities".Paper presented at the Future of Cities. 51st IFHP Congress, Copenhagen, Denmark Glabi, M.(2010)." Utilization and Comparison of Multi Attribute Decision Techniques to Rank Countries upon Human Development Rate" International Research Journal of Finance and Economics,ISSN 1450- 2887 Issue 60 (2010). www.eurojournals.com/finance.htm 34- Joao Oliveira, S., M. Manuela., C., Manuel Ferreira (2000)" amultivariate methodology touncover regional disparities: a contributionto improve European Union and Governmental Decisions". Departamento de Mathematical. Faculdade de Ciencias e Tecnologia – U.N.L, Lisbon, Portugal. 35- Nielsen,L.(2011)."Classifications of countries based on their level of development: how it is down and how it could be down ".IMF Working papers, 1-45. Rostampour, sh.(2012)." Ranking provinces based on development scale in agriculture sector using taxonomy technique". www.GrowingScience.com/msl. 36-Tutel, Betul. Kandemir, irfan. Kup, Semra. Kence, Aykut (2005)," Classification of Turkish Plantago L". Species Using Numerical Taxonomy. Turk J Bot 29, 51-61