پیشینه و مبانی نظری توسعه و مناطق آزاد (docx) 57 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 57 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc390947969" مروری بر ادبیات نظری PAGEREF _Toc390947969 \h 8 1-2 توسعه PAGEREF _Toc390947970 \h 8 مقدمه PAGEREF _Toc390947971 \h 8 1-1-2 مفاهيم توسعه PAGEREF _Toc390947972 \h 12 2-1-2 ابعاد توسعه PAGEREF _Toc390947973 \h 15 3-1-2 شاخص‏هاي توسعه PAGEREF _Toc390947974 \h 18 4-1-2 نهادگرایی و توسعه PAGEREF _Toc390947975 \h 22 5-2-1 توسعه و جهاني شدن PAGEREF _Toc390947976 \h 26 2-2 منطقه آزاد PAGEREF _Toc390947977 \h 32 1-2-2 تاريخچه و شكل‏گيري مناطق آزاد PAGEREF _Toc390947978 \h 32 2-2-2 دیدگاه‌های نظري ايجاد مناطق آزاد PAGEREF _Toc390947979 \h 39 3-2-2 تجربيات بین‌المللی و ديدگاه‏هاي سازمان‏هاي جهاني ايجاد مناطق آزاد PAGEREF _Toc390947980 \h 41 4-2-2 ويژگي‏هاي مناطق آزاد PAGEREF _Toc390947981 \h 46 5-2-2 آثار ایجاد مناطق آزاد PAGEREF _Toc390947982 \h 47 6-2-2 هدف‏ها، خط مشی‌ها و پارامترهای مهم در توسعه مناطق آزاد PAGEREF _Toc390947983 \h 49 7-2-2 مراحل توسعه مناطق آزاد PAGEREF _Toc390947984 \h 50 3-2 برنامه‏ریزی توسعه منطقه‏ای PAGEREF _Toc390947985 \h 51 1-3-2 تئوري هسته و پيرامون PAGEREF _Toc390947986 \h 52 این فصل که به مرور ادبیات نظری اختصاص دارد متشکل از سه بخش است. در این سه بخش مفاهیم توسعه، منطقه‏ی آزاد و توسعه منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد. 1-2 توسعه مقدمه توسعه يكي از موضوعات اصلي علوم انساني است كه به علت ماهيت ميان رشته‏اي آن، با بسياري از علوم انساني، اجتماعي و اقتصادي در ارتباط است. عليرغم اينكه توسعه در دهه‏هاي گذشته، بسيار مورد توجه بوده و تعاريف و مفاهيم آن مورد بازيابي قرار گرفته اما همچنان از عدم شفافيت معنايي و مصداقي برخوردار است و در اين مورد «وفاق مفهومي و تجربي وجود ندارد. عدم توافق در تعريف توسعه ريشه در نگاه‌های بخشي و غرب‏گرايانه‏ي مسلط بر جريان انديشه‏اي توسعه دارد.» CITATION آزا86 \l 1065 (آزادارمکی, 1386) لفت ويچ نيز معتقد است: «معناي توسعه، دور از توافق است زيرا مفهوم مزبور ماهيتاً چالش برانگيز است.» CITATION لفت85 \l 1065 (لفت ویچ, دولت های توسعه گرا, 1385) «ري كيلي و فيل مارفليت معتقدند ايده‏ي توسعه در قرن نوزدهم وجود داشته است، ولي طرح آن به پس از جنگ جهاني دوم باز مي‏گردد. در سال 1949 ترومن رئيس جمهور امريكا اين مسأله را طرح كرد كه كشورهاي عقب مانده بايد راه غرب را طي كنند تا به توسعه برسند.» CITATION لطی89 \l 1065 (لطیفی, مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی, 1389) توسعه از نيمه‏ي دوم قرن بيستم و پس از شرايط خاص جهان پس از جنگ جهاني دوم به طور وسيع وارد ادبيات حوزه‏هاي مختلف شد. به ويژه در بدو امر در حوزه‏ي اقتصاد سياسي و بعدها مورد بحث و توجه جامعه‌شناسان، عالمان علوم سياسي، برنامه ريزان و مديران قرار گرفت. برخلاف اختلاف بر سر مفاهيم و تعاريف توسعه، تقريباً همگي در مورد آغازگران بحث در مورد توسعه متفق‌القول هستند. اين آغازگران متفكران غربي بودند كه اكثر آن‌ها مدافع نظام سرمايه‏داري‏اند. «شيوه‏ي بررسي، ارزيابي و جهت‏گيري اكثر مدافعان توسعه از نظرگاه سرمايه‏داري بر اساس وضعيت فكري و اجتماعي كشورهاي غربي بوده و طبعاً كمتر به مسايل و نيازهاي جهان سوم توجه كرده‏اند.» CITATION آزا86 \p 7 \l 1065 (آزادارمکی, 1386, ص. 7) لذا با توجه به خاستگاه نخستين متفكران توسعه، تعاريف و رويكردهاي آن نيز بيشتر جنبه‏ي اقتصادي پيدا كرد و نوع نگاه‌ها به سمتي پيش رفت كه جوامع غربي را پيشرفته و ديگر جوامع را عقب مانده تلقي نمود و راه پيشرفت جوامع شرقي را در تقليد در حوزه‏هاي عمراني و اقتصادي دانست. در مقابل نگاه متفكران توسعه مدافع نظام سرمايه‏داري، به تدریج نگاهي كمونيستي يا شبه سرمايه‏داري به وجود آمد. در اين نگاه، هدف از توسعه تلاش براي كاهش نابرابري‏هاي اقتصادي و اجتماعي بر اساس برنامه‏ريزي بود ولي جريان كلي حاكم بر توسعه را هنوز دیدگاه‌های مربوط به توسعه و در جهت توسعه‏ي سرمايه‏داري شكل داده است. با اين حال نگاه سومي نيز توسط روشنفكران جهان سوم به وجود آمد. با تجربه‌ی توسعه تا دهه‌ی 1970 و افزايش نابرابري اقتصادي و اجتماعي درون نظام سرمايه‏داري و وابستگي بيشتر جهان غیر سرمایه‏داري، عده‏اي از روشنفكران جهان سوم به نقد مشروعيت توسعه به معناي سرمايه‏داري پرداخته و به طرح پايان گفتمان توسعه اشاره کرده‌اند، زيرا جريان توسعه به جاي يكپارچه كردن همه‌ی لايه هاي اجتماعي با يكديگر و ساختن يك نظام باثبات‌تر، كه پيوسته لايه‏هاي بيشتري از جوامع را در برگیرد، فقر و حاشیه‏ای شدن مردم و مناطق جهان را تشديد كرده و بر وخامت آن افزوده است. سرمايه‏داري منجر به پيدايش فزاینده‌ی الگوهاي نابرابر توزيع درآمد بين جوامع مختلف در مقياس جهاني، و در درون جوامع مناطق پيرامون خود شده است. CITATION امی82 \p 296 \l 1065 (امین, 1382, ص. 296) حتي نگاه دوقطبي حاكم در اوايل پيدايش نظريه‏هاي توسعه موجب نقد گولدنر شد: «نظريه‏هاي متداول در مورد پيشرفت انساني (و توسعه) در آسيا به رغم تفاوتی كه دارند در يك چيز مشترك هستند: همه‌ی اين نظریه‌ها در قالب مدل‌های دوگانه نگر توسعه بيان شده‌اند. با دوگانگی‌هایی چون شمال (جهان اول) يا جنوب (جهان سوم)، سرمايه‏داري يا ماقبل سرمایه‏داري، سنتي يا متجدد و يا– مشهورتر از همه- بخش رسمي يا بخش غير رسمي، شكوه و پيچيدگي روابط انساني به دو بخش تقليل يافته و بنابراين تجارب مشابه در هر بخش به کلیه‌ی مواضع تعميم داده می‌شود. مدل‌های دوگانه نگر (دوآليستي) به رغم همه‌ی واکنش‌های انتقادی، و تفاوت‌های زياد بين جوامع بر اساس معرف‌های متعدد، هنوز به گونه‌ی تعجب‏آوري در تحلیل‌ها دوام آورده‌اند. CITATION داگ81 \p 18 \l 1065 (داگلاس, 1381, ص. 18) بعدها نظريات ديگري نيز در حوزه‌ی توسعه به وجود آمدند كه بيشتر تأثیر گرفته از رويكردهاي پيشين بودند. برخي متأثر از نظريه‏هاي ماركسیستي هستند كه اغلب به نظريه‏هاي نوسازي معروف شدند. اين نظریه‌ها بيشتر بر نقش عناصر اجتماعي و رواني در كنار عناصر اقتصادي و فني تاكيد می‌کنند. نوسازي به معناي تغيير وضعيت اجتماعي و اقتصادي و سياسي و انساني جامعه براي دستيابي به هدف كلي يعني «بهبود و پيشرفت» جامعه‌ی انساني است. با اين نگاه توسعه به معناي فرايند انتقال جامعه از مرحله‌ی سنتي به مدرن معني شده است. باور به بهبود و پيشرفت جامعه ريشه در نگاه تكاملي حاكم بر قرن 19 داشت و بر طبق اين ديدگاه طبقه بندي جوامع يكي از اصلی‌ترین موضوعات متفكران توسعه می‌باشد. كوزر نيز به اين اصل و عقايد اسپنسر اشاره دارد. اصل طبقه‏بندي جوامع به لحاظ تاريخي (سنتي و جديد، توسعه نيافته و توسعه يافته، سنتي، نظامي، نيمه نظامي، صنعتي و ...) محور گفتمان طرفداران توسعه است. بعضي ديگر نظريه‏هاي وابستگي می‌باشند كه درصدد توضيح بيشتر مفهوم توسعه و عناصر مربوط به آن در رابطه‌ی بين جهان سرمايه‏داري يا جهان عقب مانده بر آمده‌اند. ديگري نظريه‏هاي نظام جهاني هستند كه بيشتر توسط ايمانوئل والرستاين مطرح شده و در پي توضيح بيشتر مفهوم توسعه در چارچوب اقتصادي، سياسي و نظامي در سطح جهاني با وجود سه نوع جامعه‌ی مركزي، نيمه حاشيه‏اي و حاشيه‏اي می‌باشند. «اين نظريات در چندين اصل مشترك می‌باشند: 1- بر تحولات و تغييرات اقتصادي تاكيد بيشتري دارند. 2- هدف اصلي جامعه را سرمايه داري می‌دانند. 3- توسعه طي چند مرحله محقق می‌شود. 4- در فرآيند صنعتي شدن، نوسازي يا توسعه محقق می‌شود.» CITATION آزا86 \p 9 \l 1065 (آزادارمکی, 1386, ص. 9) لفت ويچ غالب برداشت‌ها را از مفهوم توسعه در قبل از جنگ جهاني اول درون رهیافت‌های زير جاي داده است: توسعه به مثابه پيشرفت تاريخي، توسعه به مثابه استخراج منابع طبيعي، توسعه به مثابه تدارك برنامه‏ريزي شده پیشرفت‌های اقتصادي و (گاه) اجتماعي و سياسي، توسعه به مثابه يك وضعيت، توسعه به مثابه يك فرايند، توسعه به مثابه رشد اقتصادي، توسعه به مثابه دگرگوني ساختاري، توسعه به مثابه نوسازي، ماركسيسم و توسعه به مثابه جهش در نيروهاي مولد. CITATION لفت85 \p 39 \l 1065 (لفت ویچ, دولت های توسعه گرا, 1385, ص. 39) از ديد لفت ويچ بعد از جنگ و به ويژه از دهه 70 به بعد معاني توسعه از مفهوم صرف رشد اقتصادي يا پيشرفت فاصله گرفت. از دهه 1970 روشن شد كه رشد و دگرگوني ساختاري در كشور هاي در حال توسعه (حداقل در کشورهایی كه توسعه در آن‌ها در حال تحقق بود) تأثیری بر تئوری‌های معطوف به توسعه نخواهد داشت. CITATION لفت85 \p 78 \l 1065 (لفت ویچ, دولت های توسعه گرا, 1385, ص. 78) به اين صورت توسعه در معناهاي ديگري تعريف و تقسيم بندي شد: توسعه به مثابه پاسخگويي به نياز هاي اساسي انسان، توسعه به مثابه آزادي گزينش و افزايش حيطه انتخاب، توسعه به مثابه آزادي، توسعه پايدار (تقسيم‏بندي از ديد لفت ويچ) 1-1-2 مفاهيم توسعه توسعه داراي مفاهيم متعددي است. «از يك طرف توسعه معادل با رشد، تكامل و تغيير قرار داده شده است. از طرف ديگر، توسعه به معناي فرآيند داشته‌ی انساني، رشد اقتصادي، بسيج سياسي، امري مطلوب و ارزشي به كار برده شده است. CITATION آزا86 \p 2 \l 1065 (آزادارمکی, 1386, ص. 2) «توسعه، باور بنيادي دنياي مدرن است. در توسعه، تمامي پیشرفت‌های مدرن در علم، فناوري، دموكراسي، ارزش‌ها، اخلاق و سازمان اجتماعي با طرح بشردوستانه ايجاد دنيايي به مراتب بهتر در می‌آمیزند. توسعه در مفهوم قوي خود، به معناي استفاده از منابع جامعه جهت بهبود شرايط زندگي فقيرترين افراد است و در معناي ضعيف خود، به معناي سهم بيشتر از همه چيز براي تمامي افراد در چهارچوب بيشترين سهم براي عده‌ی انگشت شمار.» CITATION پیت84 \p 15 \l 1065 (پیت & هارت ویک, 1384, ص. 15) به برخي از مفاهيم توسعه در زير اشاره می‌شود: 1- توسعه امري فرآيندي است: «... به طور معمول، توسعه به معناي فرآيندي است كه طي آن قابلیت‌ها يا توانایی‌های بالقوه‌ی يك شي، يا موجود زنده تحقق يافته و آن شي يا موجود زنده به حالت طبیعی و كامل خود درمي آيد... توسعه يا تكامل وقتي با شكست روبرو می‌شود كه گياه يا حيوان مربوطه از به پايان رساندن برنامه‌ی تكويني خود وامانده يا به جاي آن برنامه‌ی ديگري را دنبال می‌کند.» CITATION زاک77 \p 16-17 \l 1065 (زاکس, 1377, ص. 16-17) در اين نگاه توسعه تأثیر گرفته از علوم زيستي و طبيعي به حوزه‌ی اجتماعي و فرهنگي تغيير مكان داده است. اين تغيير حدود يك سده به طول انجاميده است. «انتقال اين استعاره‌ی زيست شناختي به حوزه‌ی علوم اجتماعي در ربع آخر قرن هجدهم رخ داد.» CITATION زاک77 \p 17 \l 1065 (زاکس, 1377, ص. 17) 2- توسعه به معناي امري مطلوب و كامل: اين مفهوم از توسعه بين سال‌های 1759(وولف) و 1859(داروين) مطرح شد. در اين مدت، دانشمندان دو واژه‌ی توسعه و تكامل را به جاي يكديگر به كار بردند. CITATION زاک77 \p 17 \l 1065 (زاکس, 1377, ص. 17) 3- توسعه به معني رشد اقتصادي: اين مفهوم به عنوان اولين تعبير نسبتاً روشن و مرتبط از طرف اقتصاددانان از نیمه‌ی دوم قرن بيستم مطرح شد. آن‌ها با ارزيابي كمي در مورد وضعيت كشورهاي غربي از شاخص «رشد درآمد سرانه» استفاده كرده و به بيان ميزان رشديافتگي جوامع پرداختند. با وجود اينكه طراحان اولیه‌ی توسعه كه آن را به رشد اقتصادي تقليل دادند تأثیر منفي بيشتري بر اين مفهوم گذاشتند، ولي داوري در مورد جوامع را كمي‏تر و قابل حصول تر كردند. اشكال اصلي كه در بررسي آن‌ها وجود داشت اين بود كه توسعه را صرفاً به معناي رشد درآمد سرانه در مناطق اقتصادي كم توسعه يافته ملاحظه كردند. اين هدفي بود كه لوييس در سال 1944 ترويج كرد و منشور ملل متحد نيز در سال 1947 تلویحاً به آن اشاره می‌نمود؛ و بعد از او افرادي چون روستو نيز با توجه به رشد درآمد سرانه به بيان مكانيزم توسعه يافتگي پرداختند. CITATION آزا86 \p 5 \l 1065 (آزادارمکی, 1386, ص. 5) «اين گفته‌ی لوييس در سال 1955 كه ابتدا بايد اشاره نمود كه مسأله‌ی ما رشد است و نه توزيع، نشانگر تاكيد انديشمندان جريان اصلي يا متعارف بر رشد اقتصادي است، يعني چيزي كه حوزه‌ی مطالعاتي توسعه را فراگرفته بود. پل باران... در سال 1957 كه درباره‌ی اقتصاد سیاسی رشد می‌نوشت، رشد يا توسعه را افزايش توليد سرانه‌ی كالاهاي مادي تعريف نمود.» CITATION زاک77 \p 23 \l 1065 (زاکس, 1377, ص. 23) 4- توسعه به معناي بسيج سياسي: با انتقال بحث توسعه يافتگي از جهان غربي به شرقي و جهان سومي، بسياري به متغيرهاي اجتماعي، سياسي، و فرهنگي اهميت بيشتري دادند؛ و در افريقا، امريكاي لاتين و آسيا عده اي از متفكران ایده‌هایی مطرح كردند. از جمله این‌ها نايرره توسعه را به معناي بسيج سياسي مردم براي دستیابی به اهداف مورد نظرشان دانست. 5- توسعه به معناي امري ارزشي: اين نگاه توسط كلمن و همكارانش مطرح شد. 6- توسعه به معناي كاهش نابرابري: اين نگاه نيز توسط بعضي از مدافعان توسعه مطرح شده است. توجه به معناي كاهش فقر، بيكاري، نابرابري، از يك طرف و شرايط صنعتي شدن و ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشاركت و دموكراسي از طرف دیگر است. 7- توسعه مستلزم تغيير از شرايط نامطلوب به شرايط مطلوب: صورت‌های متعددي از شرايط مطلوب با توجه به موقعیت‌های متعدد وجود دارد. در بحث‌های توسعه اي شرايط مطلوب توأم با نابرابري نيست. در بسياري از مواقع توسعه باعث نابرابري طبقات اجتماعي شده است. در اين نگاه وجود نابرابري و افزايش آن در اثر برنامه هاي توسعه را نمی‌توان به معني توسعه دانست. «توسعه نمی‌تواند به معني بهبود اوضاع و ارقام اقتصادی باشد. توسعه با فرض تغيير به صورت فرایند دگرگوني اقتصادي اجتماعي و سياسي و فرهنگي است كه در نهايت بهبود اوضاع را در پي دارد.» CITATION آزا86 \p 6 \l 1065 (آزادارمکی, 1386, ص. 6) تيروال نيز در اين مورد معتقد است: «توسعه مستلزم تغيير است. اين معنايي كه اصطلاح توسعه در آن به كار رفته است يعني، فرایند دگرگوني اقتصادي و اجتماعي در درون كشورها را به تصوير می‌کشد.» CITATION تیر78 \p 38 \l 1065 (تیروال, 1378, ص. 38) 8-توسعه به معناي كيفيت زندگي: با توجه به تجربه‌ی توسعه در جهان و نقدهاي وارد شده بر آن از طرف روشنفكران و مصلحان كشورهاي جهان سوم، نگاه به توسعه از امري اقتصادي، مكانيكي و فنی به امري انساني و مطلوب تغيير كرده و به عنوان كيفيت زندگي در نظر گرفته شده است. لفت ويچ نيز به رهیافت‌هایی چون توسعه به مثابه‌ی پيشرفت تاريخي، استخراج منابع طبيعي، تدارك برنامه ريزي شده در عرصه هاي گوناگون، به مثابه‌ی يك وضعيت، يك فرايند، رشد اقتصادي، دگرگوني ساختاري، نوسازی و دست آخر به مثابه‌ی جهش در نيروهاي مولد اشاره می‌کند. CITATION لفت85 \p 39 \l 1065 (لفت ویچ, دولت های توسعه گرا, 1385, ص. 39) مدرسي به سه جنبه‌ی مهم كيفيت زندگي اشاره كرده است: «1- ارتقاي سطح زندگي از طريق فرآيندهاي مناسب رشد اقتصادي 2- ايجاد شرايطي كه موجب رشد عزت نفس شود از طريق استقرار نظام‌ها و نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه مشوق انسان‌ها باشد 3- افزايش آزادی‌های فردي، افزايش رفاه اجتماعي و تنوع كالاها و خدمات مصرفي» CITATION مدر81 \p 6-8 \l 1065 (مدرسی, 1381, ص. 6-8) با توجه به اينكه مفاهيم پيشين از عدم كارايي لازم برخوردار بودند در سال‌های گذشته بحث‌هایی در مورد توسعه‌ی همه جانبه مطرح گرديده است. در حالی که در دهه اول توسعه بيشتر به جوانب اقتصادي و اجتماعی به صورت جداگانه پرداخته می‌شد در دومين دهه نظريات به سوي تلفيق دو جنبه‌ی توسعه به طور همزمان پيش رفت. «پس از شناخت تعامل ضروري منابع مادي، فرآيندهاي فني، جوانب اقتصادي و تحول اجتماعي، نمونه‌ی عالي جديدي بايد تدوين می‌شد. نمونه‌ی عالي تلفيق استراتژي توسعه‌ی بین‌المللی كه در 24 اكتبر 1970 اعلام شد اتخاذ نوعي استراتژي جهاني بر اساس اقدام مشترك و متمركز در تمام حوزه هاي زندگي اقتصادي و اجتماعي را تقاضا می‌کرد.» CITATION زاک77 \p 25 \l 1065 (زاکس, 1377, ص. 25) با اين نگاه، توسعه‌ی همه جانبه شامل ابعاد مختلفي می‌شود مانند توسعه‌ی اقتصادي، توسعه‌ی سياسي، توسعه‌ی فرهنگي و اجتماعي، و توسعه‌ی امنيتي دفاعي. در گذر زمان برنامه هاي تك بعدي توسعه به برنامه های چند بعدي تغيير كرده است. علي حاج يوسفي در «توسعه و رفاه اجتماعی» عنوان می‌کند كه: «توسعه نه صرفاً اقتصادي و نه اجتماعي است بلكه توسعه مقوله اي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و سياسي است... توسعه يك مفهوم جامع و يكپارچه ... بيشتر ندارد و آن رها شدن انسان از بندهاي طبيعي و اجتماعي دست و پاگيري است كه او را مقيد ساخته و نيروهايش را در ميدان رقابت براي بهره گيري بيشتر از كارش محدود ساخته است.» CITATION لطی89 \p 8 \t \l 1065 (لطیفی, 1389, ص. 8) 2-1-2 ابعاد توسعه توسعه در اصل بحثي ميان رشته‏اي است لذا دیدگاه‌های موجود در علوم اقتصادي، علوم سياسي، علوم اجتماعي، فرهنگ، روانشناسي، تاريخ، علوم طبيعي و رياضي در ساختاردهی به آن مؤثر بوده‌اند. به دليل چند بعدي بودن توسعه و وجود تجربه‏هاي متعدد آن در جوامع و كشورهاي مختلف، نظام مفهومي و نظريه‏هاي واحدي براي تبيين توسعه‌نیافتگی كفايت نمی‌کند. رايدر ديل در «برنامه ريزي توسعه» سنخ‏شناسي ابعاد توسعه را توجه به چنين مسايلي عنوان می‌کند: «ویژگی‌های اقتصادي؛ با توجه به شاخص‌هایی مانند توليد ناخالص داخلی GDP، توزيع درآمد، نرخ اشتغال، درآمد، دارايي شخصي. ويژگي اجتماعي؛ جنبه هاي گوناگون بهروزي با شاخص‌هایی چون اميد به زندگي متوسط در لحظه‌ی تولد، نرخ مرگ و مير كودكان. موقعيت استقلال در برابر وابستگي؛ درجه‌ی انتخاب مردم و درجه‌ی رقابت براي منابع. موقعيت حاشيه‏روندگي در برابر ادغام و شمول؛ درجه‌ی مشاركت در بازارها، سیاست‌ها و زندگي اجتماعي و درجه‌ی قوت شبکه‌ی تأمین اجتماعي و اقتصادي درجه‌ی آزادي از خشونت؛ گستره‏اي كه افراد می‌توانند زندگي خود را بدون آزار و بدرفتاري فيزيكي و رواني ادامه دهند. درجه‌ی رضايت رواني؛ افراد يك كشور در حال توسعه تا چه حد از شرايط حاكم بر كشور رضايت دارند و خواهان ادامه روند هستند. ذهنيت توسعه مدار؛ درك افراد از موقعيت و فرصت‌هایی كه در جامعه، در سطح گروه اجتماعي، خانوار يا فردي وجود دارد.» CITATION لطی89 \p 10 \t \l 1065 (لطیفی, 1389, ص. 10) توسعه‏ي اقتصادي همان‌طور كه اشاره شد در آغاز بيشتر منظور متفكران امر توسعه، توسعه‌ی اقتصادي بود و براي معرفي توسعه با رويكرد اقتصادي تلاش‌های زيادي صورت گرفت. از جمله نخستين تعریف‌های توسعه نيز تعريف سنتي آن است به معناي افزايش درآمد سرانه و يا بهبود نسبي اقتصادي جامعه. فيزيوكرات‏ها آغازگران بحث توسعه‌ی اقتصادی‌اند. آن‌ها بر طبيعت و سود به دست آمده از كشاورزي تأكيد کرده‌اند. در حالی که مركانتيليست‏ها بر ارزش كسب طلا و جواهرات به عنوان ثروت تأكيد کرده‌اند. با ورود آدام اسميت و نقادي او از اين دو مكتب مفهوم كار اهميت يافت. بعد از او مالتوس، ريكاردو، شومپيتر و ديگر اقتصاددانان نئوكلاسيك بر نظام كار، نظام توزيع و مصرف و قواعد بازار تأكيد بيشتري كردند. روستو نيز توانست در حوزه‌ی اقتصادي توسعه یک‌بار ديگر با نگاه عام و جهاني نحوه‌ی توسعه‌ی كشورهاي توسعه نيافته را بر اساس الگوي غربي مورد ارزيابي قرار دهد. علت اينكه اقتصاد توسعه با رشد توسعه يكسان فرض شده است اين مهم است كه اقتصاد توسعه به زواياي اقتصادي توسعه با مركزيت «توليد ناخالص ملي» تاكيد می‌کند. توسعه اقتصادي انواع گوناگوني دارد. در اينكه چندين نوع نظریه‌ی توسعه‌ی اقتصادي وجود دارد در ميان متفكران اختلاف است. برخي از مهم‌ترین نظريه‏هاي توسعه عبارتند از ديدگاه بنیان‌گذاران، نظریه‌ی كلاسيك رشد، الگوي رشد هرود-دامر، نظریه‌ی رشد نئوکلاسیک، نگرش تابع توليد در تحليل رشد و نظریه‌ی نوين رشد «درون زا» و عوامل معين‏كننده‏ي رشد در مقياس كلان CITATION تیر78 \p 161 \l 1065 (تیروال, 1378, ص. 161) و نظریه‌ی روستو. CITATION آزا86 \p 21 \l 1065 (آزادارمکی, 1386, ص. 21) در اين ميان يكي از تعابير روشني كه از توسعه‌ی اقتصادي صورت گرفته «... تعريفي است كه در آن توسعه‌ی اقتصادي به عنوان فرایندی معرفي شود كه درآمد سرانه‌ی واقعي يك كشور طي يك دوره‌ی بلندمدت افزايش يابد. اين روند شروطي دارد، از جمله اينكه عده‌ی افراد زير «خط فقر مطلق» افزايش نيابند و توزيع درآمد بسيار نابرابر نشود.» CITATION میی75 \p 35 \l 1065 (می یر, 1375, ص. 35) ليكن بسياري به تفاوت توسعه با رشد اقتصادي اشاره کرده‌اند «فرق توسعه با رشد اقتصادي در اين است كه توسعه به شرايط توليد اهميت می‌دهد. براي مثال، به محيط زيست آسيب ديده توسط فعاليت اقتصادي؛ به نتايج و پيامدهاي اجتماعي؛ و به توزيع درآمد و رفاه افراد.» CITATION پیت84 \p 15 \l 1065 (پیت & هارت ویک, 1384, ص. 15) لذا به مرور متفكران به اين نتيجه رسيدند كه با شاخص‌های صرفاً اقتصادي نمی‌توانند به مفهوم واقعي توسعه دست يابند. از نظر «مي‏ير» توسعه متفاوت از رشد اقتصادي است زيرا رشد اقتصادي به معناي فرایندی كمي است؛ در حالي كه توسعه فراتر از رشد و تغيير كمي است. به عبارت ديگر توسعه امري كيفي است. CITATION آزا86 \p 14 \l 1065 (آزادارمکی, 1386, ص. 14) و كيفي بودن شامل رشد و در عين حال تغيير است. اسملسر نيز با انتقاد از اين نگاه تقليل‏گرايانه مدعي است اقتصاددانان در چند دهه‌ی گذشته، تحليل تغييرات ساختاري را رها كرده و تحليل كمي اقتصادي را مورد توجه قرار داده‌اند. بدين ترتيب بسياري از اقتصاددانان مفهوم رشد را بر اساس شاخص‌هایی چون «رشد بازده سرانه‌ی جمعيت»، «توليد فولاد»، «اندازه‌ی نيروي كار» و... تعريف کرده‌اند. در مجموع با اينكه امروز تجديدنظرهاي قابل اعتنايي نسبت به شاخص‌های ابتدايي توسعه كه محدود به حوزه‌ی اقتصادي می‌شدند صورت گرفته، وجوه اشتراك و اختلاف بسياري ميان اقتصاد توسعه و جامعه‏شناسي توسعه وجود دارد. تمركز بر انديشه هاي ماركس در حوزه‌ی صنعت وجوه اشتراك اين دو حوزه است و تأكيد جامعه‌شناسان بر متغيرهاي اجتماعي و سازماني در جريان توسعه در مقابل تأكيد اقتصاددانان بر سرمايه‏گذاري، سود و سرمايه افتراق ميان آن‌هاست. توسعه‏ي اجتماعي توسعه‌ی اجتماعي مطرح‌ترین بعد توسعه پس از توسعه‌ی اقتصادي است. توسعه‌ی اجتماعي شامل نظريه‏هاي مختلفي است از جمله نظریه‌ی وابستگي كلاسيك (افرادي چون انگلس و فرانك) نظریه‌ی وابستگي جديد (ايونز در ميان جامعه‌شناسان؛ گاندي، مائو، آلنده و امام خميني در ميان سياستمداران) عوامل اجتماعي دو نقش اساسي در جريان توسعه دارند. اول اينكه آن‌ها جزء عوامل اوليه و اصلي توسعه هستند كه پا به پاي عوامل اقتصادي به توسعه كمك می‌نمایند مانند شرايط اجتماعي كار كه شامل چگونگي وضع تغذیه‌ی كارگران، وضع مسكن، وضع بهداشت و چگونگي آموزش آن‌هاست. دوم اينكه عوامل اجتماعي هدف‌های اصلي توسعه می‌باشند و برنامه‏هاي توسعه اغلب براي بهبود وضع و شرايط زندگي مردم طرح و اجرا می‌شوند. CITATION لطی89 \p 45 \t \l 1065 (لطیفی, 1389, ص. 45) «توسعه‌ی اجتماعي اساساً يك اصطلاح مشخص براي پيشرفت در حوزه‌هایی همچون آموزش، بهداشت، توزيع درآمد، برابري اجتماعي-اقتصادي و برابري جنسي و رفاه روستايي است.» CITATION لفت85 \p 73 \t \l 1065 (لفت ویچ, 1385, ص. 73) اكثر رهیافت‌های توسعه‌ی اجتماعي شامل موارد زير است: 1- رويكرد تكامل اجتماعي: راه توسعه يافتگي گذر جامعه از سنتي به مدرن، از شكل ساده به پيچيده مانند كشاورزي به صنعتي يا عقب مانده و توسعه يافته است. اصلی‌ترین متفكران اين جريان هربرت اسپنسر، ماكس وبر، ويلبرت مور، دوركيم، تونيس، پارسونز، مك للاند، هيگن، اينكلس و هاريسون می‌باشند. نظريات جامعه‌شناسان كلاسيك در چارچوب نوسازي همه بر اساس پيش فرض‌های اين جريان شكل گرفته است. 2- تمايز و انسجام اجتماعي: اين ويژگي نيز براي نخستين بار توسط اسپنسر مطرح شد و توسط پارسونز و اسملسر گسترش يافت. اسملسر مدعي بود كه تمايز به تنهايي براي نوسازي و توسعه كافي نيست و نياز به انسجام است و توسعه‌ی هماهنگ تعاملي است بين تمايز و انسجام. آن‌ها گسستگي بين اين دو را موجب آشفتگي اجتماعي می‌دانستند. 3- سنخ شناسي: اين ديدگاه نيز در ادامه‌ی همان نگاه تكاملي است و جامعه‌شناسان تكاملي جستجوگر تعيين تحول و تكامل اجتماعی از جوامع ساده به پيچيده و كشاورزي به صنعتي می‌باشند. انواع دیگر توسعه نظريه‏هاي متعدد ديگري در خصوص توسعه وجود دارد: نظریه‌ی توسعه‌ی رواني اجتماعي (ديدگاه مك‏كلند و اينكلس)، نظریه‌ی ماركسي توسعه، نظریه‌ی امپرياليستي، نظریه‌ی وابستگي، نظریه‌ی نظام جهاني. 3-1-2 شاخص‏هاي توسعه شاخص‌های متعددي براي توسعه در نظر گرفته شده است. مورد توافق‌ترین اين شاخص‌ها «توليد ناخالص ملي» است. از تقسيم درآمد ملي يك كشور يعني توليد ناخالص داخلي به جمعيت آن، درآمد سرانه به دست می‌آید. مخالفان اين شاخص، خود شاخص‌های ديگري را پيشنهاد داده‌اند: شاخص برابري قدرت: اين شاخص با ملاحظه‌ی مشكلات و نارسایی‌های شاخص توليد ناخالص ملي مطرح شده و براي يكسان سازي قیمت‌ها در كشورهاي مختلف كاربرد دارد. شاخص درآمد پايدار (توسعه‌ی پايدار): ارجحيت توسعه‌ی پايدار بر توسعه‌ی اقتصادي و منظور كردن هزينه‏هاي زيست محيطي. شاخص توسعه‌ی انساني: توليد واقعي ناخالص سرانه‌ی داخلي، اميد به زندگي در بدو تولد و موفقيت آموزشي شاخص درآمد پايدار (توسعه‏ي پايدار) واژه «پایدار» امروزه به طور گسترده‌ای به منظور توصیف جهانی كه در آن نظام‌های انسانی و طبیعی توأماً بتوانند تا آینده‌ای دور ادامه حیات دهند، به كار گرفته مي‌شود. «توسعه پایدار» به معنی ارايه راه‏حل‏هایی در مقابل الگوهای فانی كالبدی، اجتماعی و اقتصادی توسعه مي‌باشد كه بتواند از بروز مسایلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه‌های زیستی، آلودگی جهانی تغییر اقلیم، افزایش بي‌رویه جمعیت، بي‌عدالتی و پایین آمدن كیفیت زندگی انسان‏ها حال و آینده جلوگیری كند. بنابراین توسعه پایدار تحولی است مواجه با تأمین نیازهای امروزی بدون از بین بردن قابلیت‌های نسل آینده در تأمین نیازهایشان. در واقع یك تحول، زمانی پایدار است كه محافظ محیط و مولد فرصت‌ها باشد. این تحول نیازمند پیوند ناگسستنی میان اكولوژی، اقتصاد و امنیت اجتماعی است و پیشرفت‌های اقتصادی و شرایط زندگی اجتماعی باید در تطابق با جریان دراز مدت حفظ پایه های طبیعی زندگی باشند. لفت ويچ نيز در اين مورد معتقد است: «اصطلاح توسعه‌ی پايدار همچون سازشي مفهومي براي ايجاد و حفظ توازن و همزيستي ميان حفاظت از محيط زيست و توسعه بوجود آمد.» CITATION لفت82 \p 96 \t \l 1065 (لفت ویچ, 1382, ص. 96) كميسيون جهاني در باره‏ي محيط زيست و توسعه نيز توسعه‌ی پايدار را این‌چنین تعريف می‌کند: «توسعه‌ی پايدار توسعه‏اي است كه نيازهاي حال حاضر را بدون به خطر انداختن توانايي نسل‌های آينده براي برآوردن نيازهايشان برآورده می‌سازد.» CITATION لفت82 \p 97 \t \l 1065 (لفت ویچ, 1382, ص. 97) پیشینه توسعه پایدار با اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیت‌های انسانی برای كره زمین بر پایه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل،‌ در اواخر سال 1983 كمیسیونی جهانی با ریاست خانم برانتلند نخست وزیر وقت نروژ جهت بررسی جامع مسايل زیست محیطی و توسعه‏ی جهانی تشكیل شد. در پی پژوهش‌ها و گفت و شنودهای وسیع بین‌المللی، این كمیسیون گزارش نهایی خود را تحت عنوان «آینده مشتركمان» در نیمه سال 1987 منتشر كرد و از آن پس واژه‌های توسعه پایدار كه بحث محوری این گزارش را تشكیل مي‌داد‌ مقبولیت و رواج گسترده‌ای یافت. توسعه پایدار را كمیسیون توسعه و محیط به شكل زیر تعریف نمود كه به عنوان یك تعریف جامع و یك چارچوب توافق شده جهانی مورد قبول قرار گرفته است: توسعه‌هایی در چارچوب پایداری قرار می‌گیرند که نیازهای كنونی را بدون آنكه مخاطره‌ای برای توانایی نسل‌های آینده جهت تأمین نیازهایشان داشته باشند، تأمین كنند. در كنفرانس «منشور زمین» سازمان ملل در سال 1992 موضوع توسعه پایدار در سراسر جهان وارد جریان اصلی شد و برنامه‌های پایداری در بسیاری از نقاط جهان متداول شد. برگرفته از تعریف فوق، ‌در اصل پنجاهم قانون اساسی ایران چنین آمده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی مي‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند،‌ ممنوع است.» (مفیدی، مبانی مقدماتی توسعه و طراحی شهر پایدار) در این تعریف كلمه توسعه دارای مفهوم گسترده‌ای است و نمي‌تواند به یك محدوده خاص محدود شود چرا که درباره همه چیز و همه كس در این دنیا صدق مي‌كند. هم در زمان حال و هم آینده. شاخص توسعه‏ي انساني اين شاخص از تركيب سه شاخص ساخته شده است: 1- توليد واقعي ناخالص سرانه‌ی داخلي، يعني توليد ناخالص داخلي تبديل شده به نرخ‌های ارز برابري قدرت خريد؛ 2- اميد به زندگي در بدو تولد؛ 3- موفقيت آموزشي، كه خود تابعي از سواد بزرگسالان و ميانگين سال‌های تحصيلي آموزشي است. CITATION آزا86 \p 18-19 \l 1065 (آزادارمکی, 1386, ص. 18-19) CITATION لفت82 \p 78 \t \l 1065 (لفت ویچ, 1382, ص. 78) «اين مفهوم توسعه‌ی انساني از طرح مداخله در بهبود شرايط كشورهاي در حال توسعه دفاع می‌کند.» CITATION پیت84 \p 20 \l 1065 (پیت & هارت ویک, 1384, ص. 20) لفت ويچ نيز در تعريف توسعه‌ی انساني چنين آورده است: «فرايند بسط انتخاب‌های انساني به وسیله‌ی قادر ساختن مردم براي بهره‏گيري طولاني، همراه با سلامتي و سازنده از زندگی‌شان.» CITATION لفت85 \p 90 \l 1065 (لفت ویچ, دولت های توسعه گرا, 1385, ص. 90) از سال ۱۹۹۰، هر ساله گزارشی با نام گزارش توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و در آن کشورها در شاخص‌های مختلفی مانند شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، سیاسی و... مورد مقایسه قرار می‌گیرند. در مقدمه‌ی اولين گزارش توسعه‌ی انساني در 1990، آمده: «پيام اصلي گزارش توسعه‌ی انساني آن است كه در حالي كه رشد در توليد ملي (GDP) به طور كلي براي آوردن همه‌ی اهداف اساسي انساني ضرورت دارد، آنچه مهم است بررسي اين نكته است چگونه اين رشد در تبديل شدن به توسعه‌ی انساني در جوامع مختلف موفق می‌شود يا شكست می‌خورد.» CITATION لفت85 \p 89 \t \l 1065 (لفت ویچ, 1385, ص. 89) در اولین گزارش توسعه انسانی در سال ۱۹۹۰ آمده‏‌است: مردم، یعنی مردان و زنان، ثروت واقعی هر ملتی را تشکیل می‌دهند. هدف توسعه، خلق شرایطی است که مردم بتوانند در آن از عمر طولانی و زندگی سالم و سازنده‌ای بهره‌مند شوند. انتشار این گزارش کمک می‌کند تا مردم دوباره در مرکز توجه توسعه جای گیرند. بر خلاف معیارهای گذشته که شاخص‌هایی از فرایندها و ابزار توسعه را معیار ارزیابی وضعیت توسعه جوامع بشری قرار می‌داده‌اند، اهداف این شاخص بسیار بدیهی و‌ دور از دسترس هستند؛ فراتر رفتن از درآمد و مادیات برای ارزیابی رضایت از زندگی در طولانی مدت برای افراد جوامع مختلف، توجه به توسعه انسان، برای انسان و به‌ وسیله انسان و تاکید بر این که هدف واقعی برنامه‌های توسعه در نهایت باید ایجاد شرایطی برای زندگی سالم، خلاقانه و شاد برای انسان‌ها باشد. در واقع گزارش شاخص‌های توسعه انسانی، این سؤال را مطرح می‌کند که چگونه شاخص‌های رشد اقتصادی در نهایت موفق می‌شوند‌-یا نمی‌شوند- که رشد و درآمد را به زبان رفاه بشر ترجمه کنند– یا نکنند. *** پس از دهه‌ی 1980 ضرورت طرح شاخص‌های تركيبي به طور آشكار احساس شد و برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه گيري و مقایسه‌ی توسعه‌ی اقتصادي بين كشورها، استفاده از شاخص‌های تركيبي را پيشنهاد كردند. CITATION آزا86 \p 18 \l 1065 (آزادارمکی, 1386, ص. 18) نقدهاي وارد بر نگاه يك بعدي سرانجام امكان توسعه از وضعيت اقتصادي به وضعيت فرهنگي اجتماعي را فراهم كرد. زيرا در ادامه‌ی متغيرهاي اقتصادي انبوهي از عوامل تعيين‏کننده‌ی فرهنگي، اجتماعي و روان‌شناختی قرار دارند. پس انداز، سرمايه‏گذاري در كنار ساماندهي، فرهنگ، نيروي انساني، نيازها و خواسته‏هاي انساني، دموكراسي و ... در جريان توسعه مؤثر می‌باشند. بدين لحاظ است كه در اندازه‏گيري توسعه تغيير از شاخص درآمد سرانه به شاخص تركيبي ضرورت پيدا كرده است. CITATION آزا86 \p 20 \l 1065 (آزادارمکی, 1386, ص. 20) 4-1-2 نهادگرایی و توسعه «در دهه‌ی 1960، نحله ا‏ي فكري در اقتصاد توسعه متولد شد كه به نقش نهادها در توسعه‌ی يك كشور اهميت می‌داد. اين تفكر كه ناشي از مطالعات ميردال در مورد فقر آسياي جنوبي بود با نام «نهادگرايي» شهرت يافت. ميردال معتقد بود كه بايد تاريخ و سياست، نظریه‌ها و ایدئولوژی‌ها، ساختارها و سطوح اقتصادي، لايه‏هاي اجتماعي، كشاورزي و صنعت، رشد جمعيت، بهداشت و آموزش را نه به صورت مجزا و جدا از هم كه در ارتباط متقابل مطالعه كرد. نهادگرايي مورد استقبال بسياري از اقتصاددانان كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت چرا كه می‌توانست يكي از مسايل ساختاري و کاستی‌های هميشگي نظريات توسعه يعني تقليل‏گرا را حل كند. البته مهم‌ترین نقدي كه بر نهادگرايي وارد شد اين بود كه توجه به نهادها و روابط متقابل آن‌ها گامي رو به جلو است اما سؤال اصلي اين است كه اين نهادها خود چگونه شكل گرفته‌اند. در اصل چون نهادگرايان به زیرساخت‌ها توجه نمی‌کنند، نمی‌توانند ریشه‌ی تمامي عقب‌ماندگی‌ها را دريابند.» CITATION لطی89 \p 24 \t \l 1065 (لطیفی, 1389, ص. 24) نهاد عبارت است از روش تنظيم روابط انسانی -اجتماعی و چگونگی انجام امور و رفتارهای اجتماعی. به بیان دیگر نهاد عبارتست از ساز و کارها، قواعد، رویه‌ها، سازماندهی‌ها، هنجارها و ... که روابط اجتماعی را در جهت و هدفی خاص و با ویژگی‌هایی مشخص ساماندهی می‌کنند. دو عنصر اصلی مفهوم نهاد را می‌توان «روش» و «ارتباط» دانست. نهاد «روش» تنظيم «ارتباطات» انسانی-اجتماعی است. اين تعريف کاملاً موسع است و بسياری از جنبه های زندگی اجتماعی و فردی را در بر می‌گیرد. در تعریف نهاد باید به مفاهیم و ویژگی‌های اساسی آن تکیه نمود و به تعریف‌های واژگانی و ادبیاتی اکتفا ننمود. مثلاً اینکه در زبان‌های اروپایی کلمه نهاد (Institution) از ریشه یونانی Instituter که به معنی برقرار کردن، ساختن و ثابت کردن است، کارآمدی کافی برای تحلیل مفهوم نهاد و کاربردهای تحلیلی آن را ندارد. تعریف نهاد به مثابه روش تنظیم روابط انسانی-اجتماعی که نهاد را «یکی از روش‌های انجام کارها و نیز رفتارهای اجتماعی استقرار یافته» CITATION محس87 \p 213 \l 1065 (محسنی, 1387, ص. 213) (می‌داند، می‌تواند این کارآمدی تحلیلی را داشته باشد چرا که با تجزیه، تحلیل و تبیین «روش» می‌توان به مکانیسم‌های علی و چرایی و چگونگی تأثیرگذاری پی برد). نهاد یا نهاد اجتماعی که در مواردی مؤسسه یا سازمان اجتماعی نیز نامیده شده است یکی از ساختارهای اجتماعی است. نهادها، ساختارها و سازوکارهای منظم و همکاری هستند که رفتار گروه‌های انسانی را در اجتماعات معین راهبری می‌کنند. نهادها، از طریق اهداف و پایداری اجتماعی و زندگی‌ها و مقاصد افراد انسانی بازشناسی می‌شوند و با ساختن و تقویت قواعد، رفتار افراد را در مناسبات اجتماعی هدایت می‌کنند. واژه «نهاد» معمولاً برای اشاره به آداب و رسوم و الگوهای رفتاری‌ای که برای جامعه و همچنین سازمان‌های رسمی خاص دولتی و خدمات عمومی اهمیت دارد، به کار می‌رود. نهادها، به عنوان ساختارها و سازوکارهای نظم اجتماعی، در میان افراد جامعه، یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطالعه در علوم اجتماعی و اقتصاد به شمار می‌آیند. نهادها در رشته حقوق، دغدغه اصلی و در مقررات‏گذاری‌های سیاسی و تقویت روابط اجتماعی سازوکار رسمی به حساب می‌آیند. ایجاد و تحول نهادها یک موضوع اصلی در تاریخ نیز محسوب می‌گردد؛ و برای اجرای مدیریت شهری و کشوری در شهرها و روستاها سازمان‌ها و ارگان‌های گوناگون دولتی مستقر شده‌اند. ادارات کل و نهادهای مربوطه معمولاً در شهرهای بزرگ یا مراکز استان‌ها قرار دارند. تعداد این نهادها در ایران به بیش از 130 عدد می‌رسد. نهاد واژه‌ای عمومی دربرگیرنده، ستاد، کمیته، بنیاد، سازمان، ارگان، تعاونی، نهضت، جمعیت، انجمن، سرپرستی، مرکز، کانون، آموزشگاه، وزارتخانه، شرکت، تشکل، مؤسسه، بنگاه، مجمع، حزب، جبهه، شورا، شرکت، خانه، گروه، هیئت، سرای، دفتر، شبکه و غیره است که کم و بیش هرکدام تعریف خود را دارد و حوزه و قوانین کاری هر گونه از نهادها با هم مقداری تفاوت دارد. نهادها، توسعه و نوآوري رابطه توسعه سياسي- اقتصادي و نوآوری تكنولوژيك و نقش نهادها در اين زمينه يكي از حوزه هاي مهمي است كه علوم سیاست‌گذاری به آن پرداخته است. توسعه تكنولوژيك اساساً يكي از منابع پويايي سياسي و طبقاتي يك جامعه است و از اين روست که بحث از رابطه نوآوری تكنولوژيك و علوم سياسي ضروری است. نوآوری تكنولوژيك می‌تواند نه تنها به عنوان يک متغير مستقل در حوزه سياست مطرح باشد بلکه در سیاست‌گذاری و اداره امور عمومی می‌تواند همچون متغير وابسته مورد مطالعه قرار گيرد. مطالعه سیاست‌گذاری عمومي در حوزه توسعه، ما را به توجه ويژه اي به نوآوری تكنولوژيك وادار می‌سازد چرا كه نوآوری در قلب تغييرات تكنولوژيك و توسعه سياسي- اقتصادي جوامع مدرن قرار دارد. طبيعت رقابتي جهان اقتصاد، اجازه بي‏توجهي به مسأله نوآوری و واگذاري آن به دست جريان حوادث و اتفاقات احتمالي را نمی‌دهد. از این‌رو نوآوری، مقوله‏اي کاملاً غير قابل پيش بيني تلقي نمی‌گردد و سعي می‌شود كه نوآوری افزايشي- تدريجي (Incremental) جايگزيني براي اختراعات و نوآوری اساسي و غير قابل پيش‏بيني در سير پیشرفت‌های تكنولوژيك باشد. بدين سان سياست نوآوری به عنوان ابزار سياست توسعه در خدمت دولت‌های مدرن قرار می‌گیرد. هزينه‏هاي هنگفتي كه در سیاست‌های نوآوری تكنولوژيك توسط دولت‌ها صرف می‌گردد و تحرك طبقاتي اجتماعي كه به دنبال تغيير مدل‌های تكنولوژيك در جوامع مدرن پديد می‌آید و به تغيير مرزبندی‌های سياسي منجر می‌گردد علوم سیاست‌گذاری را به شناخت و تبيين عوامل مؤثر بر نوآوری تشويق و ترغيب می‌نماید. عليرغم پرداختن بسياري از شاخه‏هاي علمي به مبحث نوآوری هنوز هم تبيين اين عوامل در بوته ابهام قرار دارد؛ غلبه بر اين ابهام، هم براي كارشناسان علوم و هم براي سياستمداران و تصميم‏گيرندگان و مدیران صنايع سودمند است. خصلت ميان رشته‏اي مطالعات نوآوری، پدیده‌ی تصميم‏گيري عمومي را كه يكي از موضوعات اساسي علم سياست است نيز به چالش فرا می‌خواند و به خوبي نشان می‌دهد كه تصميم‏گيري در اين زمينه نيازمند مطالعات و ملاحظات رشته‏هاي گوناگون است. از سوي ديگر هماهنگي پروژه‏هاي ملي در سیاست‌گذاری‌های صنعتي و تکنولوژیک و لحاظ كردن ترجيحات سياسي طبقات مختلف اجتماعي نشان می‌دهد كه تصميم‏گيري در عرصه تکنولوژی اساساً يك تصميم سياسي است. در مطالعه عوامل مؤثر بر نوآوری تكنولوژيك می‌توان متغيرهاي متعدد و متفاوتي را كه از رشته‏هاي گوناگون علمي نشأت می‌گیرند، برشمرد. از آن جمله می‌توان به عوامل اقتصادي، جغرافيايي، روان‌شناختی، جامعه شناسي و سياسي اشاره كرد. نقش زیرساخت‏ها در توسعه زیر ساخت، در عمومی‌ترین حالت، یک دسته از عوامل ساختاری به هم پیوسته می‌باشد که تکیه‌گاه اسکلت یک ساختمان کامل را فراهم می‌آورد. این واژه در زمینه‌های متفاوت، معانی گوناگونی می‌دهد؛ اگرچه اين واژه در بسیاری موارد جهت اشاره به جاده‌ها و مجرای فاضلاب از آن استنباط شود ولي در مباحث مربوط به توسعه به عنوان بخش خصوصی یا تشکیلات اقتصادی-دولتی كه گسترش یافته و اداره مي شوند نيز اطلاق می گردد. ممکن است در دیگر موارد کاربردی، زیرسازه جهت اشاره به تکنولوژی اطلاعات، کانال‌های غیر رسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرم‌افزاری، شبکه‌های سیاسی و اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروه‌های خاص حفظ کرده‌اند به کار رود. با اين حال متضمن عمومی‌ترین موارد استفاده این تصور کلی می‌باشد که زیرسازه، تشکیلات ساختاری را فراهم آورده و سیستم یا سازمان خادم را حمایت می‌کند، خواه این سیستم یک شهر باشد يا یک ملت، یا یک اجتماع. به نظر می‌رسد این واژه ریشه در فرانسه قرن نوزدهم داشته باشد و سراسر نیمه اول قرن بیستم اصولاً جهت اشاره به تأسیسات نظامی استفاده شده ‌است. در سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده واژه برتری در پی انتشار «امریکن این روئینز» (چوایت و والتر، سال ۱۹۸۱) آمد که یک مباحثه سیاسی – عمومی از «بحران سازه» ملت‌ها را آغاز کرد، حاکی از آن بود که سرمایه‏گذاری ناکافی و تأسیسات ضعیف عملکردهای عمومی دلیل به وجود آمدن آن باشد. این مباحثه سیاسی – عمومی به واسطه فقدان معنی دقیق برای زیرسازه مختل شد. آ.یو.اس، کمیته انجمن پژوهش ملی (ان آر سی) سناتور استفورد را تعيين کرد؛ او کسی بود که نظراتش را پیش از ایجاد کمیته‌های فرعی منابع آبی، حمل و نقل و زیر ساخت، کمیته‌ای ناظر بر کارهای محیطی و عمومی را عنوان نموده بود که «احتمالاً واژه زیر ساخت جهت مردم متفاوت، معنایی متفاوت در بر دارد.» هیأت "ان آر سی" سپس در پی اصلاح وضعیت به وسیله اتخاذ واژه «اعمال زیربنایی عمومی» در اشاره به «... هر دو حالت‌های خاص کارکردی بزرگراه‌ها، خیابان‌ها، جاده‌ها، و پل‌ها، حمل‏و‏نقل عمومی، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، فرآورده آبی و منابع آبی، مدیریت، مدیریت مواد زائد و چگونگی کار بر روی مواد زائد جامد و مصرف، تولید جریان برق و مخابرات، ارتباطات و مدیریت مواد زائد خطرناک و سیستمی مختلط که این عوامل کیفیتی را شامل می‌شود، از آن استفاده نمود. تعریفی جامع از محدوده زیر ساخت، نه تنها شامل این تسهیلات عمرانی عمومی می‌باشد بلکه روش‌های عملیاتی، مدیریت شیوه‌ها و سیاست‌های گسترده‌ای که همراه با تقاضای اجتماعی و دنیای فیزیکی بر روی یکدیگر اثر متقابل دارند و تسهیل حمل ‏و نقل مردم و کالاها، تدارک آب جهت نوشیدن و دیگر استفاده‌های گوناگون، دفع ایمن محصولات زائد جامعه، تدارک برق هر جا که احتیاج شود، و انتقال اطلاعات درون و میان جوامع را نیز در بر می‌گیرد.» 5-2-1 توسعه و جهاني شدن توسعه و جهاني شدن با توجه به مفاهيم آنها، همواره پا به پاي هم پيش آمده‌اند و دو مفهوم جدايي ناپذيرند. در اين ميان بانك جهاني خود به تنهايي در راستاي اهداف جهاني شدن و همچنين توسعه، نقش بسزايی ايفا كرده است. «شايد به عنوان بازيگر اصلي در فرايند عمومي توسعه از دهه‌ 1950، نفوذ بانك جهاني بر مفاهيم و استراتژی‌های رسمي و همگاني توسعه، بسيار زياد بوده است زيرا اين بانك از موقعيت منحصر به فرد به عنوان مولد ایده‌ها درباره‌ی توسعه‌ی اقتصادي بهره می‌برد... از همان آغاز، برداشت بانك از توسعه آنچنان كه بر تفكر رايج در دوره‌ی پس از جنگ غالب بود، به رشد، دگرگوني ساختاري و نوسازي منحصر بود.» و بانك، رشد و نوسازي ساختاري را با تشويق به توسعه‌ی بخش خصوصي و تمركز بر شكل دهي و بسط اقتصادي سرمايه داري و مبتني بر بازار به رسميت شناخته بود. CITATION لفت85 \p 83 \t \l 1065 (لفت ویچ, 1385, ص. 83) «گفتمان توسعه ريشه در برآمدن غرب در تاريخ سرمايه داري، در مدرنيته، در جهاني شدن نهادهاي دولتي غربي، نظم و ترتيبات غربي و فرهنگ‌ها و سازوكارهاي استثمار غربي دارد. اين نظر، آگاهانه يا ناآگاهانه هر چه كه باشد، موجب نزديكي ما با توصيفي دائماً منفي در مورد «جهاني شدن» آنچنان كه به خوبي به عنوان «جهاني شدن عنان گسيخته» توصيف و ارزيابي شده، می‌گردد.» CITATION لفت85 \p 112 \t \l 1065 (لفت ویچ, 1385, ص. 112) با اين مقدمه به مفهوم تاریخچه‌ی جهاني شدن و تأثیر آن بر توسعه می‌پردازیم. جهانی شدن که در زبان فرانسه «Mondialisation» و در زبان انگلیسی «Globalisation» گفته می‌شود، عبارت است از: «فرآیند فشردگی زمان و فضا که به واسطه آن، مردم دنیا، کم و بیش و به صورتی نسبتاً آگاهانه، در جامعه جهانی واحدی ادغام می‌شوند». برخلاف آنچه که تصوّر می‌شد جهانی شدن پدیده ای صرفاً اقتصادی نیست بلکه تمام جنبه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی بشر را در بر می‌گیرد. در این فرآیند، مردم جهان در یک جامعه جهانی به هم پیوند می‌خورند. واژه «جهانی شدن» به شکل آرمان‌خواهانه آن، مانند: همبستگی انسان‌ها، حقوق بشر، برابری، برادری و عدالت جهانی، از قرن‌ها پیش توسط علمای اخلاق، حقوق‌دان‌ها، رهبران و سیاستمداران، مطرح بوده است. می‌توان گفت این پدیده از قرن 16 میلادی و آغاز سرمایه‏داری در غرب، آغاز شده و در دهه 1990 میلادی، در حوزه‏های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متداول شد. جهاني شدن به نحو فزاينده‏اي، موجب ارتباط و وابستگي كشورهاي مختلف به همديگر شده است. بنابراين در شرايط به وجود آمده نمی‌توان نقش يك كشور خاص را در عرصه جهاني به تنهايي مورد بررسي قرار داد. مهم‌ترین چالش در بحث جهاني شدن بر سر آن است كه جهاني شدن چه پيامدهاي مثبت و منفي به همراه داشته است؟ پاسخ دادن به اين سؤال مستلزم درك اين واقعيت است كه فرآيند جهاني شدن في نفسه خوب يا بد نيست بلكه آن چه اهميت دارد برداشت و تفسير از جهاني شدن و چگونگي استفاده از آن است. شايد در هيچ زمينه اي به اين اندازه اختلاف عقيده و نظر وجود نداشته باشد. ادبيات مربوط به جهاني شدن آكنده از نتايج مثبت و منفي جهاني شدن است و هر محقق و انديشمندي از زاويه‏اي خاص به اين پديده نگاه می‌کند. با وجود اختلاف نظر موجود بين انديشمندان و نويسندگان، جهاني شدن آثار و پيامدهاي مثبت و منفي در عرصه‏هاي مختلف اقتصاد، سياست، فرهنگ، دانش و... دارد و نمی‌توان يك طرفه راجع به اين پديده قضاوت كرد. "گيدنز" در اين رابطه پيام روشنگري دارد. او با اشاره به چند بعدي بودن جهاني شدن می‌گوید ممكن است در مكان و زمان‌های متفاوت پيامدهاي يك بعد جهاني شدن، آثار متضادي در سراسر گيتي داشته باشد. او اين عارضه را جهاني شدن ديالكتيكي می‌داند. بر ما روشن نيست كه تأثیر اقتصاد كشورهاي آسيايي بر كشورهاي اروپايي يا آمريكايي چگونه است؟ آيا تأثیرات آن مثبت است يا منفی؟ از اين رو تأثیرات ديالكتيكي در جهاني شدن قابل مشاهده است. CITATION گید85 \p 14 \l 1065 (گیدنز, 1385, ص. 14) بنابراين جهاني شدن به همان اندازه كه ممكن است سكوي پرتاب باشد ممكن است موجب نابودي و سقوط شود. از اين رو نمی‌توان با قطعيت به نتايج و پيامدهاي جهاني شدن نگاه كرد. موافقان پديده جهاني شدن معتقدند كه تقسيم كار و در نتيجه افزايش تخصص و کارایی در پرتو جهاني شدن حاصل می‌شود و در زمينه سياسي، اقتصادي، فرهنگ، دانش، دموكراسي و... جهاني شدن موجب پيشرفت و ارتقا می گردد. اين دسته از نظریه‌پردازان با اشاره به پيوستگي و ارتباط كشورها در نتيجه ادغام دولت‌ها و بازارها و ايجاد شبكه‏هاي فراجهاني، چنين نتيجه‏گيري می‌کنند كه جهاني شدن در عرصه سياسي موجب ايجاد اطمينان و امنيت بیشتر خواهد شد. در زمينه اقتصادي نيز به ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي و در نتيجه رقابت شديد منجر خواهد شد. جهاني شدن به عقيده موافقان امكان بیش‌تری براي كشف و بيان هويت فراهم خواهد آورد. به طور کلی موافقان جهاني شدن معتقدند در نتيجه چنين فرآيندي، همبستگي و اتحاد بیشتری حاصل خواهد شد و هيچ كشوري قادر نخواهد بود بدون در نظر گرفتن منافع كشورهاي ديگر دست به عملي خاص بزند زيرا در يك دنياي واحد چنين عملي امكان پذير نخواهد بود. اما از سوي ديگر مخالفان جهاني شدن چنين برداشت و تفسيري را نمی‌پذیرند؛ به نظر اين گروه، جهاني شدن موجب ايجاد نابرابري و افزايش شكاف طبقاتي، از ميان رفتن فرصت‌های شغلي، نابودي محيط زيست و بي عدالتي می‌شود. اين دسته از انديشمندان شواهدي را ارايه می‌دهند كه جهاني شدن نه تنها موجب ايجاد آرامش و امنيت و پيشرفت نمی‌شود بلكه ناامني و نابرابري و ايجاد شكاف بیشتر بين كشورهاي شمال و جنوب را دامن می‌زند. كشورهاي صنعتي و فراصنعتی کم‌تر از 20 درصد از جمعيت جهان را در خود جاي داده‌اند حال آن كه بيش از 80 درصد ثروت جهان را به جيب كارتل‏ها و تراست‏هاي خود ریخته‌اند. از سوي ديگر بايد اذعان كرد كه مهم‌ترین نگراني بشر در آستانه قرن 21، مشكلات و مسايل زيست محيطي است. جهان صنعتي براي دستيابي به موفقيت هرچه بیشتر در راستاي رقابت گسترده كشورها با هم، اقدام به تخريب محيط زيست كرده است. جهاني شدن فرآيند رو به گسترشي است كه همه عرصه‏هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شتاب اين فرآيند تحت تأثیر عواملي مانند توسعه سريع فن آوري‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي، اهميت مفاهيمي مانند توسعه پايدار، عدالت جهاني و حقوق انساني بیشتر احساس می‌شود. همان گونه كه اشاره شد فرآيند جهاني شدن يكي از بحث برانگيزترين مفاهيم در محافل آكادميك و غیرآکادمیک است و هيچ توافقي بر سر تاريخچه و خاستگاه، تعريف، نتايج و پيامدهاي آن حاصل نشده است. عده‏اي آن را يك پروژه از پيش تعيين شده براي تفوق و برتري كشورهاي فراصنعتي و به خصوص آمريكا می‌دانند و از آن تحت عنوان جهاني سازي ياد می‌کنند. در طرف مقابل عده‏اي ديگر از انديشمندان رويكرد جداگانه‏اي نسبت به اين پديده دارند. موافقان جهاني شدن به افزايش تخصص و کارایی و تقسيم كار بهتر و كارآمدتر در نتيجه اين فرآيند تكيه دارند درحالی‌که مخالفان معتقدند كه اگرچه جهاني شدن موجب افزايش رشد و توليد و کارایی بیشتر می‌شود اما نابرابري، فقر، شكاف و دسترسي به شرايط ناهمسان را موجب می‌شود. از سوي ديگر مفهوم توسعه نيز در دهه‏هاي اخير به يكي از مباحث چالش برانگيز تبديل شده است و پارادايم جديدي در ادبيات توسعه ظهور و نمود پيدا كرده است. توسعه، يك مفهوم چند بعدي و داراي بار ارزشي است و هر نوع افزايش رشد و توليدي را نمی‌توان توسعه به حساب آورد. بنابراين نتيجه‏گيري در مورد اين كه آيا جهاني شدن می‌تواند منجر به توسعه همه جانبه كشورهاي مختلف شود بسيار مشكل و حتي غيرممكن جلوه می‌کند. با توجه به اين كه فرآيند جهاني شدن امروزه به صورت يك واقعيت اجتناب ناپذير درآمده است لذا بي‏توجهي و عدم شناخت و آگاهي نسبت به آن، پيامدهاي به مراتب زيانبارتري را موجب خواهد شد. بنابراين مناسب‌ترین راهكار براي برخورد با اين شرايط تهديدها و فرصت‌های همراه، شناخت آن، تبيين سیاست‌های محلي، ملي و بین‌المللی در قبال آن است. نظام‌های كارآمد، تهديدها را دفع و آن‌ها را تبديل به فرصت می‌کنند ولي نظام‌های ناكارآمد، فرصت‌ها را دفع و آن‌ها را تبديل به تهديدها می‌کنند. اولين و شايد مهم‌ترين ويژگي‌ جهاني شدن اقتصادي عبارت است از گسترش روزافزون تجارت ميان جوامع مختلف در سطح كره خاكي. تجارت، موتور محرك فعاليت‌هاي اقتصادي است و بدون توسعه تجارت سخن گفتن از توسعه اقتصادي بي‌معنا است. توليد و اشتغال را مستقل از تجارت نمي‌توان در نظر گرفت چون هدف نهايي از توليد، مصرف است و نيل به اين هدف در جوامعي با تقسيم كار گسترده و ميليون‌ها ذي‌نفع جز از طريق مبادله پولي يا تجارت امكان‌پذير نيست. سال‌هاي پاياني قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم شاهد اوج گرفتن بي‌سابقه تجارت جهاني و در عین حال موج وسيع تمركز صنعتي و ادغام بنگاه‌هاي بزرگ است. در همين سال‌ها است كه برخي از ماركسيست‌ها خبر از شكل‌گيري سرمايه‌داري جهاني يا امپرياليسم مي‌دهند. موج اول جهاني شدن با آغاز جنگ اول جهاني (1914) در اروپا متوقف مي‌شود و آزادي تجارت در سطح جهاني با گسترش سياست‌هاي حمايتي دولت‌ها بسيار محدودتر مي‌گردد. سال‌هاي ميان جنگ اول و پايان جنگ دوم جهاني (1945)، روابط اقتصادي بين‌المللي دچار نوسانات شديدي شده و ملت‌هاي جهان سوم با الهام گرفتن از انقلاب روسيه، مي‌كوشند از الگوي اقتصاد متمركز، بسته و خودكفا پيروي كنند. با پايان يافتن جنگ دوم جهاني و آغاز نيمه دوم قرن بيستم عملاً بيش از نيمي از جمعيت دنيا در اردوگاه سوسياليستي قرار مي‌گيرند. با این حال، با تشكيل سازمان ملل متحد و نهادهاي سياسي – اقتصادي وابسته به آن و ايجاد امنيت و ثبات در روابط بين‌المللي، تجارت جهاني به تدريج رونق دوباره مي‌گيرد. برخي نظريه‌پردازان تئوري وابستگي مانند "سمير امين" با الهام گرفتن از مدل اقتصاد دو بخش ماركس در جلد دوم «سرمايه»، ادعا كردند كه در نتيجه تقسيم كار بين‌المللي و شكل‌گيري اقتصادهاي وابسته جهان سومي، اين كشورها فاقد بخش يك توليدي (يعني بخش توليد كالاهاي سرمايه‌اي) هستند و بخش دو توليدي آن‌ها (بخش توليد كالاهاي مصرفي) متصل و وابسته به بخش يك اقتصادهاي جوامع سرمايه‌داري پيشرفته است. (لابيكا، 299) در ارتباط با همين شيوه تفكر، نويسنده ديگري به نام "آندره گوندر فرانك" مدعي مي‌شود كه توسعه كشورهاي صنعتي پيشرفته و عقب‌ماندگي جوامع جهان سوم در واقع دو روي يك سكه است و نتيجه يك فرايند جهاني است. او كه ظاهراً مبدع نظريه مركز – پيرامون است مي‌گويد توسعه كشورهاي مركز (اقتصادهاي صنعتي پيشرفته) بدون توسعه‌نيافتگي كشورهاي پيرامون (جهان سوم) امكان‌پذير نبود. (لابيكا، 299) به عقیده وي، يك نظام سرمايه‌داري جهاني وجود دارد كه از مركز (تعداد معدود جوامع صنعتي) و پيرامون (توده‌هاي وسيع ملت‌هاي توسعه‌نيافته و تحت استثمار) تشكيل شده است. مركز اين سيستم كه يادآور طبقه سرمايه‌دار و استثمارگر ماركس است از طريق نظام به هم پيوسته اقتصاد جهاني، به بهره‌كشي از پيرامون (معادل طبقه كارگر تحت ستم ماركس) مي‌پردازد. نتيجه عملي اين تئوري به طور مشخص اين است كه سرمايه‌داري جهانی منشأ توسعه‌نيافتگي است و ملت‌هاي جهان سوم تنها با نابودي اين سيستم و يا بيرون آوردن خود از سلطه آن مي‌توانند به توسعه و پيشرفت دست يابند. بسياري از انديشمندان، نيمه دوم قرن نوزدهم را آغاز عيني فرايند جهاني شدن ارتباطات و اقتصاد مي‌دانند. ارتباطات فرامرزي با گسترش خطوط تلگراف از دهه 1850 ميلادي شكل جدي به خود گرفت و با توسعه تلفن و ارتباطات راديويي در دهه‌هاي پاياني قرن نوزدهم و آغازين قرن بيستم توسعه بي‌سابقه‌اي يافت. (شولت، 76) بازار جهاني مس از دهه 1850 ميلادي استقرار يافت و ارتباط محموله‌هاي استراليا، شيلي، كوبا، انگلستان و ايالات متحده آمريكا را با يكديگر برقرار كرد. بورس فلزات لندن در سال 1876 تأسيس شد و معاملات در آن بدون توجه به اينكه مبدأ و مقصد محموله‌ها خود انگلستان باشد يا جاي ديگر، انجام مي‌گرفت. در اين دوره، سيستم قيمت‌گذاري جهاني در ارتباط با غلات و پنبه در ميان بورس‌هاي مناطق مختلف دنيا به وجود آمد. (شولت، 78) در كنار توسعه ارتباطات و روابط تجاري بين‌المللي، سازمان‌هاي جهاني نيز بنا به ضرورت شكل گرفتند. اتحاديه بين‌المللي تلگراف (ارتباطات دوربرد امروزي) در سال 1865 تأسيس شد و اتحاديه جهاني پست در سال 1874 آغاز به كار كرد. در دهه‌هاي آغازين قرن بيستم تعداد و وسعت عمل اين‌گونه سازمان‌ها بيشتر شد. جامعه ملل پس از جنگ اول جهاني (1920)، پليس بين‌المللي (اینترپل)، در سال 1923 و بانك تسويه بين‌المللي در سال 1930 تأسيس شدند. (شولت، 83) اگر از منظر صرف روابط اقتصادي و به ويژه تجارت بين‌المللي نگاه كنيم مي‌توانيم سه موج بزرگ جهاني شدن را از نيمه دوم قرن نوزدهم تاكنون شناسايي كنيم. شايد بتوان گفت كه اولين موج بزرگ جهاني شدن دوره زماني 1870 تا 1914 ميلادي را در برمي‌گيرد. در اين دوره زماني حجم تجارت به طور بي‌سابقه‌اي افزايش يافت و ادغام‌هاي گسترده‌اي در صنايع بزرگ اتفاق افتاد. در انگلستان كه بزرگ‌ترین قدرت اقتصادي آن زمان بود سهم صادرات در توليد ناخالص داخلي از 3/10درصد در سال 1870 به 7/14درصد در سال 1913 رسيد. تغييرات اين نسبت براي آلمان در همين دوره از 4/7درصد به 2/12درصد بود. علل به وجود آمدن موج اول جهاني شدن را مي‌توان ناشي از عوامل زير دانست: برقراري صلح پايدار به مدت طولاني در طول قرن نوزدهم در اروپا، اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر تجارت آزاد و بالاخره پيشرفت‌هاي سريع تكنولوژيكي در زمينه صنعت حمل‌ونقل و نيز ارتباطات راه‌ دور. مهاجرت عظيم نيروي انساني از اروپا به ديگر نقاط دنيا كه فرهنگ، دانش و تجربه جديد را به همراه خود مي‌بردند و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي از ديگر ويژگي‌هاي اين دوره است. آغاز جنگ جهاني اول در اروپا در سال 1914 ميلادي‌ موجب مي‌شود كه موج جهاني شدن تجاري فروكش كند و يك دوره نامطمئن در روابط بين‌الملل كه تا پايان جنگ دوم جهاني در سال 1945 به طول مي‌انجامد، آغاز شود. در اين دوره ناامن توأم با تهديد و جنگ، اغلب كشورهاي دنيا به سياست‌هاي حمايتي روي مي‌آورند و در نتيجه تجارت بين‌المللي در مواجهه با موانع گمركي و سياست‌هاي انزواطلبانه نمي‌تواند رونق چنداني پيدا كند؛ البته پيشرفت‌هاي علمي و فني در عرصه حمل‌ونقل و ارتباطات همچنان ادامه مي‌يابد و زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه روابط اقتصادي جهاني بالقوه فراهم مي‌شود. 2-2 منطقه آزاد 1-2-2 تاريخچه و شكل‏گيري مناطق آزاد مطالعه‏ي تاريخچه شكل‏گيری «مناطق آزاد» نشانگر تحولاتي عميق در اهداف ايجاد كننده‏ي اين مناطق است. در ابتدای ايجاد اين نوع از مناطق، اهداف شكل‏گيري عموماً اهداف امنيتي بوده‌اند. گذشته بنادر آزاد حاكي از آن است كه حفظ امنيت بازرگاني بین‌المللی و جلوگيري از هجوم ديگران از اهداف اولیه‌ی ايجاد اين بنادر بوده است و به همين دليل اين گونه بنادر با ديوارهاي دفاعي محصور می‌گردیده‌اند. بنادر جاليس و ويرائوس نمونه اين گونه بنادر آزاد در يونان بوده‌اند. CITATION دبی72 \n \l 1065 (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) اما امنيت، تنها هدف ايجاد تاريخی «مناطق آزاد» نبوده است. نيل به افزايش داد و ستد را در بندر آزاد رومی‌ها در جزيره دلاس درياي اژه، می‌توان ديد. (افزايش تجارت بين مصر، یونان، سوريه، شمال آفريقا، آسيا و رم بدون دريافت حقوق و عوارض گمركي، هدف ايجاد بنادر آزاد فوق بود. در راستاي همين اهداف و موفقيت نسبي آنها، بنادر ديگري مانند ژن، ونيز و جبل الطارق بر پا گرديدند. تراكم سرمايه در نظام تجاري آن زمان نیز در زمره اهداف فوق قرار می‌گیرد.) به لحاظ تاريخي در فاصله سده هاي 12 تا 17 ميلادي شهرها و ایالت‌های كوچك و متعددي در اروپا به وجود آمد كه هر يك در راه توليد و تجارت جهاني با اخذ ماليات و وضع مقررات، محدودیت‌هایی را ايجاد می‌کردند. اعمال سیاست‌های محدود كننده در اين شهرها و ایالت‌ها منجر به افت تقاضا گرديد. در مقابل، شهرها و ايالات ديگري بودند كه سياست تجارت آزاد را در مورد تعداد محدودي از کالاها اعمال می‌کردند. اعمال اين سياست موجب شد اين کالاها از رونق خاصي برخوردار گردند و توليد كنندگان و تجار درگير در مبادلات آن کالاها از وضع بهتري برخوردار باشند. همين مشاهده و موفقيت نسبي تجارت كالا در ظهور مكتب فكري جديدي كه بعدها مكتب سوداگري (Mercantilist School) نام گرفت مؤثر بود؛ لذا در قرون 17 و 18 مكتب سوداگري پندارهاي گذشته را به هم ريخت و تقریباً كليه ملت‌های سوداگر براي افزايش قدرت خويش، تشويق صدور كالا در مقابل ورود طلا را هدف خويش قرار دادند اما در راستاي اين هدف ملت‌های سوداگر ديوارهاي عظيم گمركي را نيز براي حمايت از بازرگانان و توليدكنندگان داخل بر افراشتند. تضادي كه بين گسترش و محدوديت تجارت به وجود آمد حتي امروزه نيز در تجارت بین‌المللی حاكم است. براي غلبه بر اين تضاد بعضي از ملت‌ها به منظور افزايش منافع خود دست به ايجاد اين بنادر آزاد زدند. کشور ايتاليا (رم قديم) در اين زمينه پيشتاز شد و بندر لگهورن را در سال 1547 ميلادي به صورت بندر آزاد در آورد. در همین دوران بندرهاي ديگري به حالت آزاد درآمدند كه می‌توان از مارسي، بايون، دانكرك، برمن و هامبورگ نام برد. در قرن 19 بيشتر بنادر آزاد اروپايي از صورت بنادر آزاد خارج شدند. CITATION دبی72 \n \m اجل73 \m اجل73 \l 1033 (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372; اجلالی, 1373; اجلالی, 1373) از زمان تأسیس اولین منطقه آزاد در جهان، تاکنون نسل‌های متعدد مناطق آزاد با عناوین و رسالت‌های گوناگون و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف پدید آمده‌اندGuangwen)۲۰۰۳:۲۶۵۸) (اولین نسل این مناطق دارای رسالت تجاری بود که نخستین بار در بندر هامبورگ در ۱۸۸۸ میلادی به طور جدی به اجرا درآمد. رفع موانع و محدودیت‌های تجاری در این بندر که بعدها به کل شهر هامبورگ گسترش یافت باعث رونق و شکوفايی این منطقه شد به طوری که کشورهای دیگر نیز به الگوبرداری از این منطقه و قوانین خاص آن پرداختند). با اين حساب اولين بندر آزاد تجاري كه هدف‌های تأسيس آن تا حد زيادي با اهداف مناطق آزاد در مفهوم امروزي تطابق دارد بندر هامبورگ است كه در سال 1888 ايجاد گرديد. همچنین هدف از تأسيس اين بندر آزاد، توليد محصولات صنعتي ذكر شد مشروط بر اين كه توليدات آن از رقابت با صنايع داخل كشور احتراز كند. بدينسان حركت اين بندر به صورت مستمر در جهت صادرات سیاست‌گذاری گرديد و صنعتي شدن لازمه‌ی گسترش آن گرديد. CITATION دبی72 \n \l 1065 (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) موفقيت چشمگير بندر هامبورگ موجب ايجاد بنادر آزاد ديگري به ويژه در اروپا گرديد. کپنهاگ در سال 1894 به صورت بندر آزاد در آمد و دير زماني نگذشت كه مركز بازرگاني فعالي در درياي بالتيك گرديد. بندر دانزيگ در لهستان در سال 1899 به صورت آزاد در آمد كه موقعيت خويش را تا بعد از جنگ اول جهاني حفظ كرد. بندرهاي مالمو، هانگو، فيدم و تريست در اروپا و سنگاپورريا، هنگ كنگ و ماكائو در آسيا در زمره بنادر آزادي هستند كه قبل از جنگ جهاني اول تأسيس شدند. در ادبيات مناطق آزاد تجاري بعد از جنگ دوم جهاني، منطقه‌ی آزاد شانون در ايرلند كه در سال 1959 بر پا گرديد به عنوان اولين منطقه‌ی آزاد به مفهوم جديد آن شناخته مي شود و به همين دليل در غالب نوشته هاي بعد از دهه 70 مناطق آزاد را ابتكاري با ریشه‌ی ايرلندي می‌شناسند. ابتكاري از اين نظر كه در ايجاد اين منطقه شايد براي اولين بار جذب سرمايه‏هاي خارجي، انتقال تكنولوژي و ايجاد اشتغال كه از هدف‌های مهم تأسيس مناطق آزاد در كشورهاي در حال توسعه است، ملحوظ گرديده بود. تعداد مشاغل صنعتي ايجاد شده در اين منطقه آزاد فرودگاهي از 440 شغل در سال 1960 به 4750 در سال 1970 رسيد. CITATION دبی72 \p 3 \n \l 1065 (1372, ص. 3) پس از جنگ جهانی دوم، دومین و سومین نسل مناطق آزاد با محدودیت ایجاد صنایع و انجام خدمات شکل گرفت. بنادر جنوات در ایتالیا و روتردام در هلند از نمونه های این نسل هستند. کارخانجات بزرگ که علاوه بر منابع اولیه و نیروی کار ارزان قیمت، به دنبال رهایی از مقررات گمرکی بودند در این مناطق مستقر شدند و با ایجاد کلونی‌های زنجیره ای با کاهش هزینه‌ها به تولید کالاهای ارزان قیمت پرداختند. همچنین ارايه خدمات بازرگانی (که دیگر جزء خدمات لاینفک مناطق آزاد شده بود) با پشتوانه تولید ارزان رونق بیشتری یافت. ویژگی‌های منحصر به فرد این مناطق باعث شد تا ظرف یک دهه، مناطق آزاد با این رسالت، در سراسر جهان گسترش و توسعه یابند و کارکردهای متفاوتی را بسته به توان سرزمین اصلی ایفاء کنند. به طور مثال، این‌گونه مناطق در کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، ابزاری برای جذب صنایع صادراتی خارجی، سرمایه، فناوری و ایجاد اشتغال بودند و در کشورهای توسعه یافته، راهکار کاهش قیمت تولید برای افزایش قدرت رقابت در بازار جهانی به شمار می‌رفتند. مناطق پردازش صادرات (Exprot Processing Zone) از محصولات تفکر این دوره طلايی است که در آسیا برای اولین بار بندر کاندلا در هند و بندر کائوسیونگ تایوان ایجاد شد. (ديده ور بهرام . مناطق آزاد تجاري: ايران، تركيه) تفكر حاكم بر مناطق آزاد جهان قبل از جنگ جهاني دوم در انبارداري، انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسیله‌ی ديگر، صدور مجدد كالا و در جمع‌بندی كلي تجارت خلاصه می‌شد ولي نوآوري و موفقيت كلهر، مبتكر منطقه شانون، نشان داد كه خط مشی‌های جديدي می‌توان در ايجاد منطقه آزاد موفق دنبال كرد. از جمله اين خط مشی‌ها می‌توان به موارد زير اشاره كرد: پردازش صادرات (Export processing) يعني توليد و صادرات مجدد. به‌کارگیری پیشرفته‌ترین وسيله حمل و نقل يعني هواپيماي جت. توليد محصولات سبك وزن به جاي توليد محصولات سنگين وزن، محصولات الكترونيكي به جاي ماشين آلات. تشويق حضور شرکت‌های خارجي در منطقه‌ی آزاد كه ارتباطي نا گسستني با توسعه دارد. علاوه بر اين شانون تا حدودي نشان داد كه ايجاد مناطق آزاد لزوماً نباید در مسيرهاي تجاري قبلي قرار گیرند و اين مناطق می‌توانند آفريننده‏هاي مسيرهاي تجاري جديد باشند. به هر حال تجربه‌ی فرودگاه شانون موجب تحول در مفهوم مناطق آزاد به خصوص در كشورهاي در حال توسعه گرديد و سبب شد كه اين کشورها به اين مناطق به عنوان ابزار توسعه‏اي بنگرند. در عين حال تجربه (شانون) ايجاد منطقه آزاد را به سرعت همه‏گير كرد به طوري كه تا اوايل دهه 90 حدود 60 كشور در حال توسعه دست اندركار اداره يا ايجاد مناطق آزاد شدند حال آنكه در اوايل دهه 70 تعداد آن‌ها فقط 7 كشور بوده است. CITATION دبی81 \n \l 1065 (سند ملی توسعه مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه, 1381) نسل چهارم مناطق آزاد در اواخر سال‌های دهه ۱۹۷۰ تکامل یافت. در پی توسعه سیاسی و اقتصادی جهان و انقلاب فناورانه، نسل جدید مناطق آزاد از مناطق خدماتی صنعتی به مناطق آزاد بر پایه دانش، همانند پارک‌های صنعتی علمی تحقیقاتی (Science & Techology Park) ارتقا پیدا کرد. این‌گونه مناطق آزاد از آمریکا شروع و سپس به دیگر کشورهای دنیا گسترش یافت. به منظور ارتقا توان صنایع با فناوری بالا و همچنین تجاری‏سازی یافته‏های فنی، برخی مناطق شهرها یا حومه آن‌ها که شامل تعداد بیشتري از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها بود (مجموعه‏ای متمرکز از علم، فناوری، نیروی کار دانش آموخته و سرمایه) به عنوان مناطق مناسب حیات صنایع فناوری ابر (Technology Intensive Industries) انتخاب شدند و با ارايه تسهیلات و امتیازات ویژه، مکان مناسب رشد و ترقی این صنایع را فراهم ساختند. پارک تحقیقاتی استفورد، هسینچو تایوان و شهر علم و فناوری تیسوکابا در ژاپن از مثال‌های این نوع مناطق هستند.(ديده ور بهرام) موفقيت مناطق آزاد ايجاد شده در دهه 71 موجب شد سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (unido)، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (unctad)، کميسيون اقتصادي و اجتماعي براي آسيا و اقيانوسيه (ESCAP)، دفتر بین‌المللی كار (ILO)، بانك جهاني (WB) و بالاخره مركز بررسي شرکت‌های فرامليتي سازمان ملل متحد (UNCTC)موضوع مناطق پردازش صادرات را از جنبه‏هاي مختلف مربوط به حوزه فعاليت خویش مورد مطالعه و بررسي قرار دهند. CITATION دبی72 \n \l 1065 (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) ایجاد و تشکیل مناطق آزاد تجاری به منظور فراهم کردن امکانات دستیابی به توسعه ملی و راهیابی به بازارهای جهانی از طریق بهره‏گیری از مزیت‌های نسبی بازرگانی، تولیدی و حقوقی این مناطق، شیوه‏ای است که بسیاری از کشورهای جهان بدان اقدام نموده‌اند. نسل پنجم مناطق آزاد را در دهه هشتاد می‌توان سراغ گرفت؛ نسل پنجم مناطق آزاد، مجموعه‏ای از تمامی کارکردهایی بود که تاکنون در دوره توسعه مناطق آزاد تعریف و به همین دلیل منطقه ویژه اقتصادی جامع (Comprehensive Free Economic Zone) نامیده شد. اين بدان معنی است که فعالیت‌های تکامل یافته صنعتی تجاری و خدماتی بر پایه دانش در این مناطق شکل گرفت. از خصوصیات این مناطق، وسعت جغرافیايی، قوانین و امتیازات خاص برای فعالان اقتصادی، اهداف چند منظوره و جامع، کامل کننده زنجیره های صنعتی سرزمین اصلی و آمایش سرزمین مناسب برای فعالیت می‌توان نام برد. مانائوس برزیل (۵۹ درصد کل سرزمین برزیل) و بنادر جامع، مثل هنگ‌کنگ، سنگاپور و باهاماس نمونه‏های شناخته شده این مناطق هستند. با آنکه میزان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در دهه ۸۰ میلادی بیش از دهه ۷۰ بود اما سهم کشورهای کمتر توسعه یافته از ۲۶ درصد جذب سرمایه به ۲۰ درصد در دهه ۸۰ رسید. رقابت حساس کشورهای کمتر توسعه یافته برای دستیابی به منابع مالی با فراهم کردن شرایط سهل و آسان برای جذب سرمایه های خارجی، آن‌ها را به سوی آزادسازی اقتصادی از چارچوب قوانین حاکم بر سرزمین اصلی راهنمایی کرد که سهم مناطق آزاد در این راه بسیار زیاد بود (مناطق آزاد ايران، تركيه، ديده ور بهرام) اما امروزه مناطق آزاد با تمام تفاوت‌های منطقه‏اي- ملي غير قابل اجتناب در نسل ششم حضورشان در زمينه سياست‏گذاري اجتماعي با خط مشی‌های كلي خاصي در دنيا ديده می‌شوند: ششمین نسل، دارای رسالت هم پیوندی منطقه‏ای در تعامل با سرزمین اصلی مبتنی بر آموزه همگرایی اقتصادی منطقه‏ای برای کسب درآمد ارزی و ایجاد ارزش افزوده است. مناطق آزاد اقتصادی فرامرزی (Cross Boarder Economic Zone)، مفهومی دیده و پذیرفته شده است که هر دو مفهوم منطقه آزاد اقتصادی و همگرایی اقتصادی منطقه‏ای را در بردارد. دولت‌های همجوار، این‌گونه مناطق را در یک محدوده فرامرزی با ساختار اداری پیشرفته و سازمان یافته بر مبنای همکاری، شکل می‌دهند. نظام اداری این مناطق و شرکت‌های مادر که به صورت تخصصی شکل یافته اند، مسئولیت اصلی مشارکت و توسعه اقتصادی را بر عهده می‌گیرند. سیاست‌های ترجیحی اقتصادی و حمایت‌های مالی دولتی و غیردولتی به همراه زیرساخت‌های پیشرفته باعث می‌شود تا مناطق آزاد فرامرزی بتوانند بر پایه سیاست اقتصاد مبتنی بر بازار به اهداف بلندمدت اقتصادی و سیاسی خود دست یابند. به طور مثال، رشد سه جانبه فرامرزی (Cross Boarder Growth Triangle) میان سنگاپور، مالزی و اندونزی یا میان تایلند، مالزی، سوماترا یا در منطقه مکونگ ربور (چین، تایلند، برمه لائوس، ویتنام، کامبوج) باعث پیشرفت قابل توجهی در تبادل اطلاعات، تفاهم متقابل، سرمایه‏گذاری و انتقال فناوری و همچنین بهبود زیرساخت‌ها شده است. این مناطق نقش استراتژیکی در ترویج همگرایی اقتصادی منطقه‏ای، همکاری اقتصادی منطقه‏ای و نهایتاً توسعه اقتصاد دارند. استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد، تابع مقررات خاص مناطق می‌باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است. (همان) كشورهاي آسيايي نيز در روند جهاني ايجاد مناطق آزاد البته با تأخیر نسبي اقدام به ايجاد اين مناطق كردند. اولین منطقه صادرات در آسیا «کاندلا» نام داشت که در سال 1965 در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال 1966 به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و کره جنوبی در سال 1970 به تأسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ایجاد صنایعی را که به توسعه صادرات محصولات آن‌ها منجر می‌شد، قوت بخشیدند. البته آ‌ن‌ها هنگامی به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می‌کردند. در دهه 1970 تغییرات شدید در خط‏مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست‌های حمایتی (بخش داخلی) دست بر نداشته بودند به منظور توسعه صادرات خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.(مقدسي عليرضا 1389) سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی ياد مي كند. همچنین برداشت جدید از مناطق آزاد –که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است- به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. تاریخچه مناطق آزاد کشور در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هر یک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید. در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید. در بهمن ‌ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موجب تبصره ۱۹ به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید. در تاریخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هیأت وزیران، جزیره قشم و در هیجدهم اردیبهشت‌ماه 1370 محدوده‌ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد. سازمان منطقه آزاد ارس به ‌منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات در تاریخ 2/6/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه 1383 آغاز به کار نمود. منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به‌ عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می‌تواند با جذب واحدهای صنعتی- تولیدی فعال در انتقال فناوری از شمال به جنوب (اروپا به آسیا) و خدمات از شرق به غرب (آسیا به اروپا) نقش مهمی ایفا نماید که در نتیجه این ارتباط، رشد و توسعه پیوسته در عرصه‌های صادرات، اشتغال‌زایی و ارزآوری به داخل کشور را موجب خواهد شد. منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه بخش‌هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر را که دارای زیرساخت‌‌های صنعتی، تجاری و توریستی است در خود جای داده و از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار می‌باشد. منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اهدافی چون، عمران و آبادانی و ارایه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جذب فناوری‌های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری (کاتالیزور) با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح‌ها و تعمیم آن به سراسر کشور را دنبال می‌کند. این منطقه شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندر انزلی به مساحت 3200 هکتار خشکی و 40 کیلومترمربع آبی است که منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرک زیبای صنعتی «حسن‌رود» و محدوده بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی گیلان را نیز در بر می‌گیرد. این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارایه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ارتقا داده است. CITATION موق90 \l 1065 (وبسایت سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس) 2-2-2 دیدگاه‌های نظري ايجاد مناطق آزاد در علم اقتصاد هر گونه راهبردي كه منجر به سرمايه‏گذاري در زمينه جديدي ‏گردد معمولاً از پشتوانه نظری و تئوريك برخوردار است. اين گونه تئوری‌ها معمولاً در محافل دانشگاهي و تحقيقاتي و بین نظریه‌پردازان مورد بحث قرار می‌گیرد و پايه نظري تصميم‏گيري و سرمايه‏گذاري واقع می‌شود. از دیدگاه نظری، فلسفه ايجاد مناطق آزاد در كشور هاي در حال توسعه عبارتند از: تئوري جايگزيني واردات جايگزين كردن توليد داخلي به جاي كالاهاي وارداتي را تئوري جايگزيني واردات می‌گویند. اين استراتژی توسعه در فاصله دو جنگ جهاني و تا اوايل سال‌های دهه 1960 نضج گرفت. دو جنگ جهاني مخرب و رکود اقتصادي سال‌های دهه 1930 ادامه روند واردات كالاهاي صنعتي براي كشورهاي در حال توسعه را با دشواری رو‏برو ساخت و حتي در مواردي ناممكن گردانيد زيرا از يك طرف درآمدهاي ارزي كشورهاي در حال توسعه كه ناشي از صدور مواد اوليه بود کاهش يافته بود و از سوي ديگر كشورهاي توسعه يافته درگیر جنگ، قادر به صدور كالاهاي صنعتي خود نبودند. شرايط فوق و برانگيخته‏شدن احساسات ناسیونالیستی و ملی‏گرايانه تا پايان دهه 1950 به نوعي به استراتژي بي‏نيازي و خودکفایی ختم گرديد كه در محافل علمی دانشگاهی تئوري جايگزيني واردات نام گرفت. اما شكست نسبي برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادي و صنعتی در کشورهای توسعه نيافته از يك سو و تغيير ماهيت در استراتژي خودکفایی كشورهاي انقلابي آسيا و افريقا و امریکای لاتين از سوي ديگر، صحت و اعتبار شيوه‏هاي توسعه‏اي را كه مدافع انزواطلبي اقتصادي است مورد ترديد و سؤال قرار داد و به دنبال آن الگوي ديگري در دهه‌های 1970 و 1980 الهام‏بخش كشورهاي در حال توسعه گرديد كه استراتژي توسعه صادرات نام گرفت. موفقيت چشمگير كشورهاي تازه صنعتي‏شده خاور دور (کره جنوبي، تايوان، سنگاپور، هنگ‏كنگ و ...) و تغييرات شتابان تكنولوژي جهاني به‌کارگیری اين الگو را سرعت بخشيد. اين الگو امروزه الهام بخش بسياري از كشورهاي در حال توسعه است. CITATION دبی72 \n \l 1065 (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) در اين رهگذر منطقه آزاد، ابزاري است كه به باور بسياري از متفكران اقتصادي می‌تواند مشكلات ناشي از دوران گذار را براي اقتصاد اين كشورها كاهش دهد و آن‌ها را در گسترش تدريجي پيوندهاي اقتصاد کشور به اقتصاد جهاني با صدمات كمتر ياري رساند. تئوري استفاده از اصل برتري‏هاي نسبي ريكاردو تئوري برتري نسبي مبتني بر اين اصل است كه هر كشوري بايد به توليد آن کالاهایی مبادرت ورزد كه در تولید آن از برتري برخوردار است و کالاها را به بهاي ارزان‌تری نسبت به ساير كشورها عرضه کند. نظريه برتری نسبی توسط "ريكاردو"، اقتصاددان مشهور انگلیسی بيان گرديده، سال‌هاست ديدگاه نظري حاكم بر تجارت بین‌المللی است. به نظر بسياري از اقتصاددانان منطقه آزاد ابزاري است كه كشورهاي در حال توسعه می‌توانند با به‌کارگیری نيروي انساني ارزان و نيز مواد اوليه و كالاهاي واسطه و ترويج تجارت آزاد در چنين مناطقي از اصل برتری نسبي بهره‌مند شده و روند توسعه اقتصادي خويش را سرعت بخشند. تئوري به‌کارگیری تجارت خارجي به عنوان عامل محرك توسعه تحولات اقتصادي جهان بعد از جنگ دوم جهاني، تجربه كشورهاي توسعه يافته امروزي در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بيستم و نيز كشورهاي تازه صنعتي شده طي سه دهه اخير نشان داد كه تجارت خارجي مي‏تواند محرك و عامل توسعه باشد به ويژه در دنياي اقتصادي امروز كه تغييرات و تحولات تكنولوژي به اندازه‏اي سريع و چشمگير است كه هيچ كشوري به تنهايي قادر به توليد همه چيز براي همه نيست و توسعه بدون همیاری و بهره‏گيري و داد و ستد با ديگران اتفاق نخواهد افتاد. اقتصاددانان كلاسيك و نئوکلاسیک بالا رفتن رقابت، نوآوري، بالا بردن كيفيت كالا و تحركات اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را تا حد زيادي ناشي از تجارت خارجي و روابط اقتصادي اين كشورها می‌دانند. از آنجا كه يكي از راه‏های بسط تجارت خارجي به‌کارگیری ابزار منطقه آزاد است، لذا بسياري از اقتصاددانان استفاده از اين ابزار را مفيد تلقي می‌کنند. به ويژه آنكه به‌کارگیری اين ابزار، می‌تواند عاملي برای جلوگیری از شوک‌های ناشي از مراحل انتقالي اقتصاد باشد و سیاست‌های داخلي را تا حد زيادي با تحولات جهانی اقتصاد هماهنگ سازد و كارايي اقتصادي را افزايش دهد. 3-2-2 تجربيات بین‌المللی و ديدگاه‏هاي سازمان‏هاي جهاني ايجاد مناطق آزاد در حوزه تجربيات بین‌المللی يكي از عوامل و شايد مهم‌ترین عامل در توجه به مناطق آزاد، سياست سرمايه‏گذاري خارجي مستقيم است كه هم توسط صاحبان سرمايه خارجي و هم توسط كشورهاي در حال توسعه طرفدار بازار آزاد، پيگيري و تعقيب می‌شود. در كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهاي كوچك شرق و جنوب شرقي آسيا ورود مستقيم سرمايه‏هاي خارجي انگيزه توسعه اقتصادي گرديد به دليل آنکه اين سرمایه‌ها اشتغال آفريد، تكنولوژي آورد و از نيروي انساني ارزان اين کشورها بهره برد. در ضمن كشورهاي صادركننده سرمايه از جمله آمریکا و ژاپن و بعضي از كشورهاي ديگر، صادرات سرمايه را به كشورهاي منطقه براي تجديد ساختار اقتصادي و اهداف سياسي خود ضروري ديدند. CITATION دبی72 \n \l 1065 (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) عوامل سياسي و محيط بین‌المللی نيز در رشد بعضي از مناطق آزاد از جمله كره، سنگاپور و هنگ‏کنگ مؤثر بود. جنگ كره، بازار يك ميلياردي چين، جنگ ويتنام و استراتژي آمريكا در برابر كمونيسم از جمله‌ی اين عوامل سياسي است. CITATION دبی81 \n \l 1065 (سند ملی توسعه مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه, 1381) اما با اينكه به سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي امتیازات زيادي داده شد با اين حال، همه‌ی اين مناطق با موفقيت روبرو نشدند با اينكه هدف همه‌ی اين کشورها از ايجاد مناطق آزاد عموماً مشترك بود. اين اهداف عبارتند از: افزايش صادرات، ايجاد فرصت‌های شغلي، جلوگيري از تمركز فعالیت‌ها در شهرهاي بزرگ پايتخت، انتقال تکنولوژی و افزايش ارتباط با اقتصاد جهانی CITATION دبی72 \n \l 1065 (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) اما با وجود اشتراك اهداف، بعضي از اين مناطق مانند سنگاپور، کره جنوبي، هنگ‌کنگ و تایوان از موفقيت بيشتري برخوردار شدند نسبت به كشورهاي ديگر مانند هندوستان و تايلند كه سابقه‌ی بيشتري در اين امر دارند و يا تايلند و چين كه عموماً همزمان با كشورهاي موفق به ايجاد اين مناطق دست زدند كه شايد دلايل سياسي شرح داده شده بتواند پاسخگوي اين مسأله باشد. همچنين می‌بینیم كشورهاي پرجمعيت‏تر نيز جزو كشورهاي ناموفق در اين زمينه هستند. شايد بتوان این‌گونه نتيجه‏گيري كرد كه ايجاد مناطق آزاد حداقل در كشورهاي در حال توسعه با اينكه تئوری‌های توسعه را با خود همراه دارد اما برپایی‌های سريع آن‌ها و نتايجشان حاكي از نوعي مد و باب روز شدن اين مسأله است. حتي می‌توان نتيجه گرفت كه براي اين کشورها منطقه آزاد، شايد راحت‌ترین و كم دردسرترين ابزار براي بازگشودن موانع اقتصاد داخلي و هماهنگي اقتصادي با دنياي خارج است و به همين دليل بسياري از كشورهايي كه از اين ابزار استفاده كردند بيش از آنكه تصور می‌رفت پذيراي اقتصاد متكي بر بازار جهاني شده و از اقتصاد بسته خويش خارج شدند. اين مسأله تا جايي است كه در طرح مطالعات مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران صریحاً به اين امر اشاره شده است كه كمتر مناطق آزاد در كشورهاي در حال توسعه می‌توان يافت كه از لحاظ اقتصادي توجيه عيني داشته باشد اما با اين حال دولت‌های مختلفي پيگير آن هستند و آن را مفيد می‌دانند. در ادبیات مناطق آزاد وجود محيط فرهنگي و اجتماعی مناسب، ارتباطات مطلوب و پيشرفته، تسهيلات حمل و نقل بین‌المللی مناسب و نيروي كار ارزان و ماهر در زمره‌ی شرط‌های موفقيت می‌باشند كه در صحت آن‌ها نبايد ترديد كرد ولي منطقه آزاد براي كشور دارنده آن، وسيله‏اي سياسي و استراتژيكي براي راهبردهاي اقتصادي است. به همين دليل در كشورهايي كه هنوز فضاي سياسي و اجتماعي و فرهنگی براي پيوند گسترده‏تر با اقتصاد جهاني آنطور كه باید و شايد گشوده نيست نظير چين و هند كه با مسايل و مشكلاتي در رابطه با تبديل پول ملي خويش، قوانين و مقررات دست‏و پاگير، کمبود امكانات زيربنايي، حاكميت نسبي اقتصاد دولتي و رواج شديد مالكيت دولتي روبرو هستند از نقطه‏نظر اقتصادي شانس موفقيت مناطق آزاد چندان زياد نيست. اما مسئولان كه بيش از نظریه‌پردازان سنت گرا با واقعيات روز جهاني دست به گريبانند، نمی‌توانند اين ابزار را ناديده بگيرند و كشور را از دانش و تكنولوژي بشري كه به هر حال براي اين کشورها وارداتي است محروم و اقتصاد خويش را بسته نگاه‌دارند. زيرا باور آن‌هاست كه تداوم سیاست‌های درهاي بسته به فقر و عقب‌ماندگی آنان بيش از پيش دامن خواهد زد و با گذشت زمان شانس توسعه اقتصادي به مراتب سخت‌تر از گذشته خواهد نمود. CITATION دبی72 \n \l 1065 (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) در ادبيات بین‌المللی اقتصادي و گزارش‌های سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در مورد علل ناكامي بعضي از مناطق آزاد عوامل متعددي را فهرست می‌کنند كه در جمع‌بندی نهايي می‌توان این‌گونه بدان‏ها اشاره كرد: مکان‌یابی نادرست بي ثباتي سياسي و ضعف قدرت مركزي ضعف مديريت منطقه آزاد (وجود بوروكراسي، فساد مالي، وجود قوانين و مقررات دست و پا گير و ضد توليدی... ) كمبود آموزش نيروي كار و بازده اندك نيروي انساني (گراني نيروي كار) هزينه زياد تأسیسات زيربنايي و سرمایه‌گذاری‌های بي مورد ضعف تعمير و نگاهداري تأسیسات و امكانات زير بنايي و ناكارايي عملياتي كمبود امكانات مالي و نقدينگی كمبود ارتباطات و ضعف خدمات دهي و خدمات رساني و بالاخره ناآگاهي از آنكه سرمایه‌ی خارجي فاقد مليت است و به مجرد احساس ناامني و كم‏بازدهي منطقه را ترك و به فضاي امن‌تری نقل مكان خواهد كرد كه در صورت بروز چنين برگشت سرمایه‏اي، منطقه آزاد با شكست مواجه خواهد شد كه تأثیر آن بر كل اقتصاد تأسف بار است. CITATION دبی81 \t \l 1065 (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد, 1381) همچنین باید در نظر داشت که مانند هر پدیده‏ی اجتماعی و اقتصادی باید از بزرگنمایی نقش و اثربخشی مناطق آزاد در توسعه کشورها و مناطق و به ويژه توسعه اقتصادی آنها دوری کرد. همان طور که دیده شد تجربیات جهانی حاکی از آن است که مناطق آزاد در کشورهای کوچک و کم جمعیت ابزار نسبتاً خوبی برای توسعه و سیاست‌های اقتصادی بوده‌اند چون این مناطق توانسته‌اند در نهایت در کل اقتصاد تأثیرگذار باشند از جمله در هنگ‌کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان. اما در کشورهایی نظیر هندوستان، چین و برزیل که دارای جمعیت، وسعت و اقتصاد گسترده‌اند مناطق آزاد هر قدر هم موفق باشند هنوز اثر معجزه‏آسایی حداقل در توسعه ملی نگذاشته‌اند. به همین دلیل دیده می‌شود در کشورهایی نظیر هندوستان و چین و حتی فیلیپین همه ساله بر تعداد و یا بر وسعت مناطق آزاد افزوده می‌شود تا میزان تأثیر این مناطق بر اقتصاد ملی هر چه بیشتر افزایش یابد. این کشورها دریافته‌اند که این مناطق فی نفسه نقش توسعه‏ای در اقتصاد ملی آن‌ها ندارند ولی شاید نکته مهمی که این کشورها متوجه شده‌اند ضرورت پیگیری همان سیاست نگاه به بیرون و گسترش پیوند اقتصاد خویش با اقتصاد جهانی است که در سایه این ابزار و به کمک گسترش تعداد و یا وسعت مناطق آزاد انجام می‌گیرد. در کشورهایی نظیر چین و هندوستان دو عامل شاید بیش از سایر عوامل آنان را مجبور به به‌کارگیری این ابزار می‏کند: نخست آنکه این کشورها اقتصاد حاکم جهانی را مطلوب خود نمی‌دانند و لذا ترجیح می‏دهند از طریق ایجاد منطقه آزاد به تدریج به اقتصاد جهانی بپیوندند و نه یکباره، و دیگر آنکه این کشورها به خاطر وسعت و جمعیت زیاد و احتمالاً نارسایی‌های داخلی آمادگی پذیرش بازتاب‌های ناشی از پیوستن همه جانبه و یکباره به اقتصاد جهانی را ندارند. در مورد ایران بی‏تردید می‌توان هر دو عامل را مطرح دانست. CITATION دبی72 \n \l 1065 (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) دیدگاه‏های سازمان‌های جهانی در مورد مناطق آزاد فلسفه وجودی سازمان‌های بین‌المللی گسترش همکاری بین کشورها در هر زمینه‏ای است که برای آن هدف ایجاد شده‏اند. اما از آن جا که بعد از جنگ جهانی دوم و به ویژه بعد از 1960 مسأله توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه از موضوعات روز جهانی شد و در هر محفل بین‌المللی حتی محافل سیاسی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفت این سازمان‌ها نیز به ابزاری که زمینه‏ساز توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته باشند، روی آورده و جنبه‏های مختلف آن را مورد بررسی قرار دادند. CITATION دبی72 \n \l 1065 (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) این سازمان‌ها و دیدگاه‌هایشان عموماً عبارتند از: 1- سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (NIDO) ارتقای توسعه صنعتی در کشور های در حال توسعه به منظور استقرار یک نظام جدید اقتصادی از اهداف این سازمان است. این سازمان پیشگام گسترش مناطق آزاد در جهان شناخته می‌شود. اولین راهنمای ایجاد مناطق آزاد توسط "شانون" به وسیله این سازمان تهیه گردید. این سازمان منطقه آزاد را وسیله‏ای برای تشویق توسعه صنعتی با هدف صدور کالاهای صنعتی می‌داند و این مناطق را به عنوان الگویی در مقابل سیاست جایگزینی واردات مورد توجه قرار داده است. 2- کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD) از دیدگاه این سازمان، تجارت می‌تواند محرک توسعه باشد مشروط بر آنکه ساختار بازرگانی خارجی کشورهای در حال توسعه دگرگون گردد و از صدور کالاهای کشاورزی و مواد اولیه به صدور کالاهای صنعتی تغییر کند. دلیل اصلی این دیدگاه آن است که قیمت کالاها و مواد اولیه که به طور عمده صادرات کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد روندی کاهنده دارد و حال آنکه بهای کالاهای صنعتی که بخش اعظم صادرات کشورهای توسعه یافته را در بر می‏گیرد روندی افزایش یابنده را نشان می‌دهد و به همین دلیل روند فعلی تجارت جهانی به زیان کشورهای توسعه نیافته است و لذا این ساختار باید متحول و دگرگون شود. این سازمان معتقد است که یکی از ابزارهایی که می‌تواند به این دگرگونی کمک کند به‌کارگیری مناطق آزاد است. 3- موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) "گات" منادی تجارت آزاد و کاهش تعرفه‌ها در جهان است و گسترش تجارت خارجی بر اساس عدم تبعیض هدف این سازمان را تشکیل می‌دهد. دیدگاه این سازمان عموماً انعکاسی از کشور های توسعه یافته و صنعتی است و مقررات تعرفه‏ای و غیر تعرفه‏ای را مانعی در راه توسعه تجارت جهانی می‌داند؛ لذا این سازمان نمی‌تواند حامی ایجاد مناطق آزاد نباشد. از دیدگاه این سازمان، منطقه آزاد می‌تواند ابزاری برای گسترش تجارت بین‌المللی و یاری دهنده توسعه باشد. 4- بانک جهانی(IBRD) کمک به ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایه‏گذاری، تشویق سرمایه‏گذاری خصوصی خارجی، پرداخت وام‌های تشویق رشد متعادل بازرگانی بین‌المللی و حفظ موازنه پرداخت‌ها از جمله اهداف اصلی بانک است. هر چند دیدگاه مشخص و صریحی را در مطالعات بانک جهانی در مورد مناطق آزاد نمی‌توان یافت ولی باید گفت مطالعات نسبتاً فراوانی توسط کارشناسان بانک در زمینه مناطق آزاد به انجام رسیده است. در مجموع با توجه به ساختار بانک و نفوذ کشورهای توسعه یافته در آن، می‌توان دیدگاه بانک را نسبت به مناطق آزاد مثبت تلقی کرد. البته در مقالات و مطالعات اخیر کارشناسان بانک تردیدهایی در مورد نافعیت مناطق آزاد کم و بیش بروز کرده است زیرا سرمایه‏گذاری انجام شده را هماهنگ با بازده آن نمی‌داند. 5- دفتر بین‌المللی كار(ILO) بهبود شرايط كار و بالا بردن سطح زندگي كارگران از راه اقدامات بین‌المللی و ترويج ثبات اقتصادي و اجتماعي كشور هاي جهان از اهداف اين سازمان است. دفتر بین‌المللی كار، مطالعاتي را در زمينه شرايط كار و حقوق و دستمزد در مناطق آزاد انجام داده و از دیدگاه اشتغال‏زايي و كاهش بيكاري مناطق آزاد را مثبت ارزيابي می‌کند ‌هر چند شرايط حاكم بر نيروي كار را از ديدگاه هاي سنتي خود(تأمین شغل، امنيت شغلي، عدم به‌کارگیری افراد در سنين غير كار، ....) در مناطق آزاد چندان مطلوب نمی‌بیند. همچنين كمبود اتحادیه‌ها و سنديكاهاي كارگري در غالب مناطق آزاد از ديدگاه دفتر بین‌المللی كار عامل منفي تلقي می‌گردد. اروپا (ECE)، کميسيون اقتصادي آمريكاي لاتين (ECLA)، و كميسيون اقتصادي آسياي غربي (ECWA) هم سمينارهايي را در مورد منطق آزاد برگزار کرده‌اند كه بيشتر جنبه‌ی حقيقت‏يابي و كسب اطلاعات و آمار براي اعضا داشته است. به اين صورت مي‏بينيم كه سازمان‌های بین‌المللی با انجام مطالعاتي در زمینه‌ی منطقه‌ی آزاد آن را ابزاري مناسب براي توسعه اقتصادي دانسته‌اند مشروط بر اينكه منطقه با مطالعه كامل انتخاب گردد و مجموعه سیاست‌های اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و خط‏مشی‌های سياسي دروني اقتصاد ملي در راستاي هدف‌های منطقه آزاد باشد و زمينه تغيير ساختار دوگانه اقتصاد داخلي و پيوستگي بخش‌های توليدي فراهم گردد. 4-2-2 ويژگي‏هاي مناطق آزاد همان طور که در بحث تعریف مناطق آزاد گفته شد: منطقه ی آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در محدوده داخل یک بندر و یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شمرده می شود به گونه ای که کالا ها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر یا به آن ها وارد کرد. در مورد واردات کالا به این مناطق، امکان ذخیره، بسته بندی، و صدور مجدد این کالا ها وجود دارد.کالا هایی که از مناطق آزاد تجاری به این کشور وارد می شوند ملزم به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کشور میزبان هستند. در یک جمع بندی کلی می توان ویژگی های مناطق آزاد را از این قرار شمرد: 1- تأمین مواد خام وکالا های واسطه ای 2- صدور تولیدات داخلی بدون پرداخت مالیات بر صادرات یا عوارض فروش 3- ارایه یارانه به صادر کنندگان در صورت حمایت از صنایع داخلی 4- وجود مدیریت مستقل در مناطق آزاد تجاری CITATION لطی85 \t \l 1065 (لطیفی & امین آقایی, 1385) بنابراین از دیدگاه توسعه اقتصادی ملی، ایجاد یک منطقه آزاد با ویژگی های ذکر شده در بالا می تواند ایجاد کننده ی تغییراتی در جهت توسعه منطقه مورد بحث باشد. به طور کلی تأمين کردن آزادی برای مبادلات تجاری و جذب برخی تخصص های فنی سرمایه ای که مورد نیاز جریان توسعه صنعتی کشور است از جمله این ویژگی هاست که از نظر منطقه ای، عاملی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد نواحی مجاور خود شده و حرکت سرمایه، نیروی کار و مدیریت عقب مانده و محروم را تسریع کند. در مورد اثرگذاری این ویژگی های مناطق آزاد باید به خاطر داشت که "ایجاد مناطق آزاد را نه به صورت اقدامی مجزا و منفک از اقتصاد ملی بلکه بخشی از تلاش گسترده تر برای توسعه اقتصادی-اجتماعی باید تلقی کرد. در نتیجه، ایجاد مناطق آزاد در بطن فعالیت های اقتصادی ملی، فرایندی هدفمند بشمار می آید که وظیفه آن کمک به رشد اقتصادی، تقویت صنعتی شدن و فراهم سازی امکانات مبادلات بازرگانی به ویژه در زمینه های صادراتی است." CITATION دبی72 \n \l 1065 (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) 5-2-2 آثار ایجاد مناطق آزاد مناطق آزادی که در آغاز مرحله صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه احداث شده‌اند نتایج و عملکردهای متفاوتی داشته‌اند. اگر چه تجربه‏های موجود در جریان مطالعات اکتشافی حاکی از موفقیت‌های زیادی در همه‌ی کشورهای احداث‏کننده‏ی این مناطق نیست اما با این حال با توجه به نقشی که این مناطق به طور بالقوه می‌توانند داشته باشند چاره‏ای جز ایجاد این مناطق به عنوان مؤثرترین ابزار توسعه صنعتی و افزایش صادرات از طریق جذب سرمایه‏های خارجی نیست اما مزیت مناطق آزاد در زمانی بالفعل خواهد شد که این مناطق به درستی طراحی شوند و فضای مناسب را برای گسترش سرمایه‏گذاری صنعتی سودآور با همکاری خارجی ها به وجود آورد و از این طریق به پیشبرد فناوري تولید صنعتی، بازاریابی در کشورهای دیگر، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و تقویت توان اداری-فنی برای توسعه صنعتی یاری رساند. افزون بر این، منطقه‌ی آزاد می‌تواند همچون الگویی مناسب برای اقتصاد منطقه‏ای به دریافت مهارت‌های جدید و گسترش آن در بخش‌های مختلف كمك كند. منطقه آزاد موفق در اهداف تعیین شده، می‌تواند بر روی اشتغال، تراز پرداخت‌ها و اصلاح مسیر توسعه اقتصادی ملی اثرات مثبتی داشته باشد. از دید اقتصادی منطقه آزاد در صورتی می‌تواند چنین اثراتی را به وجود آورد که به طور نسبی حداقل: 1- سیاست‌های اقتصادی دولت فضايی را ایجاد کند که مغایر توسعه بخش خصوصی نباشد 2- به درستی مکان‌یابی شده باشد 3- ارتباطات، تسهیلات حمل و نقل و مخابرات با جهان خارج به خوبی توسعه یافته باشد و دیگر امکانات همگانی و زیر بنایی نیز در حد پاسخ گوی نیازمندی‌ها باشد 4- تعادل اقتصادی در سطح کلان حفظ شود به گونه ای که افزایش مستمر سرمایه‏گذاری مولد، توازن در منابع فیزیکی، عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص، کنترل نرخ تورم و بالاخره حفظ موازنه پرداخت‌های خارجی برای اجتناب از بحران و رکود اقتصادی مد نظر قرار گیرد 5- فعالیت‌های صنعتی در اقتصاد ملی در جهت عمقی تحول یابد و در زمان مناسب بازرگانی خارجی به تدریج و به ویژه در ارتباط با صنایع صادراتی از مقررات دست و پاگیر اداری و گمرکی رها گردد. 6- مدیریت منطقه آزاد توان اداری - فنی و آگاهی لازم برای پیگیری سیاست‌های دوراندیشانه را داشته باشد. فنون جدید تبلیغاتی را به گونه ای موثر، به ویژه در خارج از کشور در جهت جذب سرمایه و دانش فنی به کار گیرد و هماهنگی‌های لازم را در فعالیت‌هایی که به طور گسترده‏تر می‌شود به وجود آورد. CITATION دبی72 \n \l 1065 (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) همچنین در این مطالعه نقش دولت، حمایت مداوم از هدف‌های مناطق آزاد و ایجاد تسهیلات برای ورود به بازارهای بین‌المللی کالاهای صنعتی عنوان شده است. مکانیسم‏های یاری‏رسان به اقتصاد ملی و منطقه‏ای مناطق آزاد به واسطه‌ی مکانیسم‌های متعددی می‌توانند یاریگر توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای باشند. بعضی از این مکانیسم‌ها عبارتند از: 1- کمک به تشخیص مزایای نسبی تولیدات داخل کشور و قابل عرضه به بازار های بین‌المللی 2- تأمین سریع‌تر و به موقع ذخایر مواد اولیه و کالاهای واسطه و قطعات مورد نیاز کارخانجات داخلی. در این مورد سهولت و سرعت عمل در تأمین سفارشات داخلی می‌تواند سبب صرفه‏جویی در هزینه تولید و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخلی و افزایش امکان صادرات آن به خارج گردد. 3- کاستن از میزان بیکاری در اقتصاد ملی و منطقه ای. در این مورد منطقه آزاد با ایجاد اشتغال مستقیم در خود منطقه و گسترش فعالیت‌ها و مشاغل تبعی در بخش‌های خدماتی به جذب نیروی کار محلی در مناطق اطراف منطقه آزاد یاری می‌رساند. 4- انتقال سهمی از درآمدهای منطقه آزاد به کشور میزبان. در این مورد فعالیت‌ها و خدمات انجام شده در یک منطقه آزاد چون انبارداری، حمل و نقل و توزیع کالا، بانکداری، بیمه، تولید و مونتاژ کالا و انواع دادوستدها، مولد درآمدهایی هستند که در نهایت بخشی از آن به کشور میزبان و از جمله نواحی مجاور منطقه آزاد انتقال می‌یابد. 5- ایجاد اثر القايی جریان توسعه در مناطق محروم مجاور مناطق. در این مورد توسعه اقتصادی در دوره بلندمدت همچون ظروف مرتبطه سبب ایجاد فعالیت‌های جدید به ویژه در شهرهای اطراف مناطق آزاد می‌شود. ایجاد اشتغال و درآمدهای جدید با اثر تکاثری خود می‌تواند اقتصاد راکد مناطق محروم‌تر را به تکاپوی تازه‏تر سوق داده و سطح فعالیت‌های آن را بالا ببرد. CITATION دبی81 \n \l 1065 (سند ملی توسعه مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه, 1381) به این صورت اقتصاد ملی - منطقه ای حداقل از دید نظری چه مستقیم و چه غیر مستقیم از ایجاد این مناطق منتفع می‌گردد و به سطح بالاتری از توسعه دست می‌یابد. 6-2-2 هدف‏ها، خط مشی‌ها و پارامترهای مهم در توسعه مناطق آزاد از دیدگاه نظری، ایجاد مناطق آزاد در جهت تحقق هدف‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که گسترش فعالیت‌های تولیدی - صنعتی از جمله این اهداف به شمار می‌رود. اعلام اهداف در یک منطقه آزاد به معنای تعیین نقاط حرکت از مبدأ برای رسیدن به نقاط مقصد با توجه به نقش طبیعی هر منطقه در ایفای وظایف معین است. بنابراین ضرورت دارد که از تعیین مقاصدی که دستیابی به آن‌ها با توجه به ویژگی‏های منطقه ای یا ملی امکان‌پذیر نیست احتراز شود. برخی از مهم‌ترین اهداف که در سند ملی توسعه مناطق آزاد ذکر شده‌اند عبارتند از: 1- افزایش صادرات و درآمد ارزی حاصل از آن و حضور فعال در بازارهای جهانی 2- شتاب بخشیدن به ورود سرمایه‏های خارجی به کشور 3- صادرات مجدد و دریافت حق‌العمل ترانزیت کالا به مقصد کشورهای دیگر 4- افزایش میزان بهره‏وری از امکانات، مبادلات و اعتبارات بین‌المللی 5- کسب درآمد از طریق گسترش فعالیت‌های حمل و نقل، انبارداری، بارگیری و تخلیه کالا، بیمه و بانکداری 6- جذب توریست و افزایش درآمد از طریق آن 7-کاهش زمان و تبعاً کاهش هزینه های تمام شده واردات مورد نیاز صنایع کشور 8- جلب سرمایه‏های راکد به بخش‌های مولد صنعتی - تجاری 9- ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در اقتصاد ملی و منطقه‏ای و تنظیم بازار کار 10- ارتقای سطح کارایی و توان تخصصی نیروی کار و افزایش درآمد عمومی 11- بهره‏گیری از دانش‌های فنی پیشرفته تر در تولید کالاهای صنعتی 12- افزایش ارزش افزوده کالاهای صنعتی 13- تأثیرگذاری بر نواحی محروم و عقب مانده مجاور مناطق آزاد و هدایت آن‌ها به جریان رشد و توسعه 14- و سرانجام ایجاد دگرگونی در ساختارهای اقتصادی و تجارت خارجی کشور در راستای همگام با تحولات اقتصاد و بازرگانی 7-2-2 مراحل توسعه مناطق آزاد طرح مطالعاتی ایجاد مناطق آزاد در ایران مراحل توسعه‏ای متفاوتی را در روند ایجاد این مناطق پیش بینی کرده است. در مرحله اول ایجاد تأسیسات زیر بنایی و خدمات عمومی نقش اصلی را دارند که موازی با ایجاد هسته‏های اولیه تأسیسات صنعتی در نقش فرعی‌تر آغاز کننده می‌باشند. در مرحله دوم واحدهای صنعتی و تجاری تکثیر می‌یابند و با استفاده از خدمات و تسهیلات یاد شده به نقش اصلی‌تر دست می‌یابند. در سومین مرحله این تأسیسات با بنگاه‏های صنعتی و تجاری داخل کشور میزبان پیوند پیدا می‌کنند و فعالیت‌های آن‌ها را در جهت نفوذ به بازارهای جهانی تسهیل و تقویت می‌کنند و سرانجام در مرحله آخر زمانی که اقتصاد ملی به معنای واقعی به مرحله توسعه‏یافتگی کامل صنعتی دست می‌یابد عملکرد اصلی منطقه آزاد همراه با کل اقتصاد کشور، ایجاد پیوند ارگانیک با بازار جهانی و برقراری ارتباطات عمیق صنعتی - تجاری اقتصاد ملی با کشورهای پیشرفته در بازارهای تولید کالا و خدمات به گونه‏ای سازمان یافته خواهد بود. 3-2 برنامه‏ریزی توسعه منطقه‏ای مقدمه در ادبیات توسعه منطقهای بین مفهوم توسعه منطقهای و مفهوم برنامه ریزی منطقهای قرابتهای زیادی وجود دارد. مهمترین دلیل برای توجه به برنامهریزی در شکل معاصر آن، بحران اقتصادی بزرگی بود که کشورهای سرمایه داری را در دههی 20 میلادی تحت تأثیر قرار داد و به دلیل این رکود مدیریت، سرمایه گذاری کلان دولتی برای از بین بردن بیکاری و فعال کردن مجدد سرمایه گذاریها به نوعی دخالت و هدایت دولتی هم در مرحلهی برنامهریزی و هم اجرا روی آورد. در دهه 40 این برنامهریزی به طرف تخصیص عقلايی منابع، مدیریت بلند مدت و به عنوان همکار برنامهریزی ملی در آمد اما از دهه 50 و با پذیرش برنامهریزی اقتصادی بلند مدت، برنامهریزی منطقهای به ابعاد مختلف توسعه منطقهای توجه کرد. این ابعاد، ایجاد فضايی کارآمد برای رشد اقتصادی، مدرنیزه کردن مناطق بحران زده و کساد از نظر اقتصادی در راستای بازسازی اقتصادهای ملی، برنامهریزی برای توزیع بهینه فضايی جمعیت و فعالیتهای اقتصادی و برنامهریزی برای دلایل صریح سیاسی و رفاهی را شامل شد. CITATION کلا88 \l 1033 (کلانتری, 1388) استراتژیهای توسعه که بعد از جنگ جهانی دوم به ويژه به دلیل جنبش های ضد استعماری و انقلاب های سوسیالیستی مورد توجه قرار گرفته بود ابتدا به سطح ملی معطوف بودند تا به سیاست های توسعه منطقهای اما توسعه منطقهای از دهه 60 به بعد مورد توجه بسیار قرار گرفت. «این توجه از یک طرف برای مقابله با اثرات سیاست جایگزینی واردات که منجر به تمرکز فضايی توسعه در مراکز عمده شده بود به کار گرفته شد و از طرف دیگر این سیاست ها به منظور توسعه مناطق حاشیه ای برای توانمند کردن اقتصاد آنها برای کمک به رشد اقتصاد ملی سود بردند.» CITATION کلا88 \l 1033 (کلانتری, 1388) منطق توسعه منطقهاي را مي توان بدين گونه تعبير كرد كه: انباشت سرمايه، منابع جديد، رشد نيروي كار و پيشرفت فن آوري، عوامل اصلي رشد اقتصادي در منطقه است. براي انباشت سرمايه بايد بخشي از درآمدهاي موجود پس انداز شود تا با سرمايه گذاري(خواه توليدي، خواه زيربنايي) موجبات جذب نيروي كار جديد و به كارگيري فن آوري جديد فراهم گردد. با توجه به رشد بالاي نيروي كار در كشور هاي در حال توسعه، محدوديت اصلي در برنامه ريزي توسعه منطقه اي، همان سرمايه است؛ آن هم سرمايه اي كه قسمت قابل توجهي از آن، قابليت تبديل شدن به ارز خارجي را براي انتقال فن آوري خارجي داشته باشد. بنابراين، برنامه ريزي توسعه منطقه اي بايد با استفاده از سياست هاي برون نگر، در راستاي تحقق عناصر نويني براي رشد اقتصادي منطقه گام بردارد و با تزريق منابع خارجي، امكان افزايش بهره وري و در پي آن، رشد مستمر توليدات و سپس سرمايه گذاري را فراهم آورد. با تكرار اين چرخه، در نهايت امكان استفاده بهينه و كامل از امكانات منطقه، ميسر و توسعه اقتصادي، پديدار مي شود. CITATION صرا \l 1065 (صرافی, 1377) 1-3-2 تئوري هسته و پيرامون امروزه مناطق آزاد تجاري محور پيشرفت ساير مناطق پيراموني به شمار مي رود. (نخستين ديدگاه در زمينه الگوهاي هسته - پيرامون، را "ميردال" و "هيرشمن" مطرح كردند اما اين "فريدمن" بود كه به آن برجستگي بخشيد. در تحليل "ميردال"، يك منطقه با يك تلنگر رشد، مثل كشف مواد معدني يا يك محصول غذايي صادراتي، شروع به رشد مي كند. "فريدمن" دامنه عوامل مرتبط با موضوع را از حوزه اقتصاد فراتر مي برد. وي در مدل هسته - پيرامون خود مناطق عقب مانده را چونان پيراموني تلقي مي كند كه در رابطه استعماري با هسته قرار دارند اما دوگانگي فضايي ايجاد شده، با گذشت زمان تقويت مي شود. شكاف ميان اين مناطق با اين حال به تأسي از الگو هاي انتشار و نوآوري، سرمايه گذاري، تخصيص منابع توسط دولت و مهاجرت، تحت تأثير قرار گرفته و اندك اندك كم شده و در نهايت از بين مي رود. مدل "فریدمن" بر اساس اصول زیر استوار است: یکم، رابطه مرکز - پیرامون را می توان اساساً رابطهی استعماری دانست. ظهور ساختار قطبی شده، معمولاً با جابجایی عوامل اصلی تولید، یعنی ارز خارجی و مواد خام فرایند نشده، همراه است. دوم، تا وقتی که پیرامون به صورت تولید کننده عمده محصولات کشاورزی و مواد معدنی باقی بماند رابطه تجاری به نفع مرکز خواهد بود. سوم، نابرابری های رو به رشد منطقهای، منجر به فشارهای سیاسی برای برگرداندن جریان منابع به مرکز که همیشه به طور سنتی برقرار بوده است و کمک به افزایش درآمد سرانه درپیرامون، تا سطح تساوی تقریبی با بقیهی کشور میشود. نظریه مرکز و پیرامون "فریدمن" همانطور که گفته شد در ادامهی نظریهی قطب رشد و با برجستگی که "فریدمن" به این نظریه بخشید شاخص میشود. این نظریه از دو نوع نیرو که از مرکز به پیرامون وارد میشود صحبت میکند که یکی برای پیرامون مساعد و دیگری نامساعد است. جریان سرمایهگذاری از مرکز به پیرامون، خرید مواد اولیه برای صنایع، استفاده از پیرامون به عنوان مرکز اوقات فراغت و خرید محصولات پیرامون توسط مرکز را، میتوان جریان مساعد دانست. این جریان با نام های اثر پخش و یا اثر تراوش خوانده میشود در نهایت می تواند منجر به ایجاد مراکز جدید در پیرامون و توسعهی پیرامون شود اما نیرویی که برای پیرامون نامساعد است نیروی قطبش یا جذب است که سبب جریان یافتن نیروی کار و سرمایه به هسته میشود. این مسیر به ناتوانی فعالیت های اقتصادی در رقابت با هسته می انجامد و آثار روانی از جمله انزواطلبی و رد ارزشهای مرکز میانجامد. فریدمن گسترش ارزشها و هنجارهای پیشرفتهتر مرکز را از سوی پیرامون از ضرورتهای توسعه میداند. CITATION اجل73 \l 1033 (اجلالی, 1373) «طبق نظر "هیرشمن" اثرات قطب گرایی یا به گفته پرو "effects de stoppage" هنگامی ایجاد میشود که به واسطه رقابت منطقه ثروتمند فعالیت های منطقه فقیر دچار رکود شوند بدین معنا که تعدادی از فعالیتها که قبلاً به واسطه ضعف شبکه حمل و نقل وجود داشتند دیگر نتوانند با عرضه منطقه غنیتر رقابت کنند. به علاوه، وقتی که فرصتهای اشتغال به حد کافی رشد پیدا نمیکنند بهترین عناصر نیروی کار منطقه فقیر به تدریج به منطقه ثروتمند مهاجرت خواهند کرد.» CITATION هیل70 \l 1033 (هیلهورست, 1370) از دید توسعه منطقهای اما آنچه در این بین اهمیت دارد تعادل نسبی است که باید بین این نیروها به وجود بیاید. اگر قطبش غالب شود پیرامون ناحیهای برای همیشه عقب مانده باقی می ماند اما اگر اثر پخش،کاملاً قالب شود این پیرامون است که از بین میرود. اما در مورد این که برآیند این نیروها به کدام سمت خواهد بود اتفاق نظر بین اندیشمندها وجود ندارد. در این مورد "هیلهورس" میگوید: «بنابراین توسعه منطقه فقیر یا ورود آن به دورهای از رکود، بستگی به قدرت این دو نیروی متضاد دارد. اگر منطقه ثروتمند برای ادامه توسعه خود متکی به محصولات منطقه فقیر باشد اثرات مثبت نشتی ممکن است در نهایت بر اثرات قطب گرایی تفوق پیدا کند. چنین امکانی وقتی میسر است که منطقه فقیر بتواند این نوع کالاها را عرضه کند اما چنانچه کشش عرضه تولید منطقه فقیر پایین باشد افزایش قیمت ممکن است منطقه غنی را مجبور به وارد کردن آنها از خارج کند تا توسعه محصولات آن به واسطه این کمبود عرضه متوقف نشده و فروش آن به واسطه افزایش قیمت ها پایین نیاید. بنابراین مشاهده میشود که وقتی شبکههای حمل و نقل و ارتباطات بهبود مییابند منطقه فقیر وارد یک دوران بیاطمینانی اقتصادی میگردد مگر آنکه در مقابل منطقه غنی مزایای کاملاً مشخصی داشته باشد». CITATION هیل70 \l 1033 (هیلهورست, 1370) اما با این حال نظریه مرکز و پیرامون به لحاظ نظری الگوی تئوریک مناسبی برای اندیشهی ایجاد مناطق آزاد در ایران میتواند باشد. همچنين از عمده ترين اركان براي ايجاد مناطق آزاد تجاري، جذب سرمايه گذاري خارجي توسط اين مناطق است. "جزف استيگليتز" در این مورد معتقد است كه اقتصاد كلان بايد فضايي براي جذب سرمايه به ويژه سرمايه خارجي به وجود آورد. همين سرمايه گذاري است كه مي تواند به وسيله داد و ستد خارجي، دانش فني و دسترسي به بازارهاي خارجي، امكان اشتغال جديد را فراهم آورد. سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بسياري از موفق ترين نمونه هاي توسعه مانند مالزي، سنگاپور و حتي چين نقش داشته است. CITATION لطی85 \t \l 1065 (لطیفی & امین آقایی, 1385) مطالعات طرح ايجاد مناطق آزاد در ايران در ارتباط با ايجاد مناطق آزاد و اثرگذاری‌اش بر توسعه، این‌گونه بيان می‏كند: به اين صورت اگر هدف نهايي از رشد اقتصادي دستيابي به ارقام فزاينده درآمد ملي باشد توسعه جز پيوند زدن اين رشد با ميزان بهبودي كه در كيفيت زندگي تمامي آحاد و افراد جامعه حادث می‌شود، نخواهد بود. پس، توسعه علاوه بر تاثیر بر وجه پیشرفت‌های مادي، بر جنبه‏هاي اجتماعي، فرهنگی و معنوي جامعه و ميزان برخورداري مردم از مجموعه دستاوردهاي اقتصادي نيز اثر می‌گذارد. به رغم اختلاف در برداشت از مفاهيم «رشد» و «توسعه» هرگز نمی‌توان تصور كرد كه توسعه جامعه بدون (رشد اقتصادی) و در شرايطي كه درگير با فقر و مرض و جهل هستند، تحقق يابد. بنابراین با ورود عنصر انساني و كيفيت زندگي انسان در برداشت از توسعه اقتصادي، معيارهاي ديگري همچون شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، رفاهي و تغيير در شیوه‌ی زندگانی مردم و مانندهاي آن به معيارهاي مادي درآمد ملي و درآمد سرانه افزوده می‌شود. از سوي ديگر توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي به دليل پيوستگي و ارتباط روزافزون اقتصاد ملي با جهان خارج نيازمند ايجاد همکاری‌های اقتصادي و تجاري و بهره‏مندي از پیشرفت‌های علمي و فني ديگر کشورهاست. از جمله تدابيري كه براي اين منظور انديشيده شده است ايجاد مناطقي از كشورهاي در حال توسعه براي انجام توليد و مبادلات آزاد است كه بتواند زمينه‏ساز گسترش اين همکاری‌ها در وجوه پيش گفته بشمار بيايد. CITATION دبی72 \n \l 1065 (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) منابع آزادارمکی, ت. (1386). جامعه شناسی توسعه. تهران: نشر علم. اجلالی, پ. (1373). تحلیل منطقه ای و سطح بندی سکونت گاهها. تهران: سازمان برنامه و بودجه. اسملسر, ن. ج. (1381). به سوی نظریه مدرنیزاسیون از کتاب جامعه سنتی و جامعه مدرن. تهران: نقش جهان. امین, س. (1382). سرمایه داری در عصر جهانی شدن. (ن. زرافشان, مترجم) تهران: موسسه انتشارات نگاه. برایسون, ج. ا. (1388). برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی. (م. خادمی گراشی, و ق. برارنیا, Trans.) تهران: نشر آسیا. پرتال سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی. (1388). بازيابی در 1390، از http://www.eachto.ir پیت, ر., و هارت ویک, ا. (1384). نظریه های توسعه. (م. ازکیا, ر. صفری شالی, و ا. رحمانپور, مترجم) تهران: نشر لویه. تیروال, ا. (1378). رشد و توسعه. (م. فرهنگ, و ف. مجاور حسینی, مترجم) تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. حریری اکبری, م. (1387). مدیریت توسعه. تهران: نشر نی. حریری, ن. (1385). اصول و روش های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. خوش‏چهره, م. (1377). مناطق آزاد بدون تدوین راهبرد توسعه نمی توانند موفق عمل کنند. بررسی های بازرگانی (شماره 133), 26-33. داگلاس, م. (1381). فراتر از دوگانه انگاری: بازخوانی نظریه های توسعه (جلد جلد یازدهم). (ع. حسینی, مترجم) تهران. دبيرخانه‎ ‎شوراي‎ ‎عالي‎ ‎مناطق‎ ‎آزاد‎ ‎تجاري‎ ‎صنعتي. (1384). گزارش‎ ‎جامع‎ ‎عملكرد‎ ‎مناطق ‏‎ ‎آزاد‎ ‎ايران. تهران: يرخانه‎ ‎شوراي‎ ‎عالي‎ ‎مناطق‎ ‎آزاد‎ ‎تجاري‎ ‎صنعتي. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد. (1381). سند ملی توسعه مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه. تهران. ریتزر, ج. (1384). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. (م. ثلاثی, مترجم) تهران: انتشارات علمی. زاکس, و. (1377). نگاهی نو به مفاهیم توسعه. (ف. فرهی, و و. بزرگی, مترجم) تهران: نشر مرکز. سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس. (1388 الف). آمارنامه منطقه آزاد ارس. سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس. (1388 ب). ارس،سرزمین زیباییها. روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس. شِرت, ا. (1387). فلسفه علوم اجتماعی قاره ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی، از یونان باستان تا قرن بیست و یکم. (ه. جلیلی, مترجم) تهران: نشرنی. شرکت برق منطقهای استان آذربایجان شرقی. (1389). اطلاعات و آمار. بازيابی در 1390، از http://www.irarec.com/ شرکت گاز استان آذربایجان شرقی. (1388). آمار و اطلاعات. بازيابی در 1390، از وبسایت شرکت گاز استان آذربایجان شرقی. صرافی, م. (1377). برنامه ریزی توسعه منطقه ای. تهران: سازمان برنامه و بودجه. علمی, م. (1371). مناطق آزاد قاره آسیا. مناطق آزاد‏ (شماره ۱۴،سال دوم (فروردین ۱۳۷۱‏‎)). غلامی باغی, س. (1385). اظهار نظر کارشناسی درباره طرح یک فوریتی توسعه محدوده منطقه آزاد ارس. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. غنی نژاد, م. (1386). جهانی شدن و توسعه اقتصادی. تهران: دنیای اقتصاد- یکشنبه 11 شهریور 1386. فاضل, ح. (1380). نقش مناطق آزاد در جلب سرمایه های خارجی. مجله دانش مدیریت , شماره 23. فیضی, ک. (1379). تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران. مطالعات مدیریت (شماره 25 و 26), 105-126. قره باغیان, م. (1376). اقتصاد رشد و توسعه (جلد جلد یک و دو). تهران: نشر نی. کامران, ح. (1381). علل‎ ‎توسعه‎ ‎نيافتگي‎ ‎مناطق‎ ‎آزاد‎ ‎ايران. مجله‎ ‎تحقيقات‎ ‎جغرافيايي (شماره 17). کاویانی, ز. (1390). بررسی چالشهای مناطق آزاد ایران. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. کلانتری, خ. (1388). برنامه ریزی و توسعه منطقه ای، تئوری ها و تکنیک ها (جلد چاپ سوم). تهران: خوش بین. کمیجانی, ا. (1374). ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی. تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی. کوزر, ل. (1383). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی. (م. ثلاثی, مترجم) تهران: انتشارات علمی. گولدنر, آ. (1383). بحران جامعه شناسی غرب. (ف. ممتاز, مترجم) تهران: شرکت سهامی انتشار. گیدنز, آ. (1385). نظریه های معاصر جامعه شناسی. (م. صبوری, مترجم) تهران: نشر نی. لطیفی, غ. (1389). مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی. تهران: جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی. لطیفی, غ., و امین آقایی, م. (1385). جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی , شماره 36. لفت ویچ, آ. (1382). دموکراسی و توسعه. (ا. علیقلیان, & ا. خاکباز, مترجم) تهران: طرح نو. لفت ویچ, آ. (1385). دولت های توسعه گرا. (ج. افشارکهن, مترجم) تهران: مرندیز. مانیان, ا. (1369). آشنائی با مناطق آزاد تجاری صنعتی‎. مجله مناطق آزاد (شماره یکم) (شماره یکم (اسفند 1369)). مجلس شورای اسلامی. (1387). متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد. بازيابی در 1390، از تابناک: http://www.tabnak.ir/pages/?cid=11067 محسنی, م. (1387). مقدمات جامعه شناسی. تهران: نشر دوران. محمدی الموتی, م. (1374). مطالعهای در مورد مناطق آزاد و کارکرهای اقتصادی آن. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. مدرسی, م. (1381). فرهنگ توصیفی واژگان برنامه ریزی و توسعه. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. مرکز آمار ایران. (1375). سرشماری عمومی نفوس و مسکن. تهران: مرکز آمار ایران. مرکز مطالعات شهرسازی و معماری. (1372). طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران . (1385). طرح تدوین سند راهبردی توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس، ج. 2 و 5. جلفا: سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس. مقدسی, ع. (1389). اصول، مفاهیم، کارکردها و راهکارها. تهران. ممبینی, ا. (1385). جهانی شدن و توسعه. تهران: روزنامه سرمایه. مهندسین مشاور مناطق آزاد. (1377). مطالعات راهبردی منطقه ویژه اقتصادی جلفا. منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس. می یر, ا. ج. (1375). از اقتصاد مستعمراتی تا اقتصاد توسعه. (غ. آزاد, مترجم) تهران: میرا. نقش مناطق آزاد در جلب سرمایه های خارجی. مجله دانش مدیریت , شماره 23. وبسایت سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس. (بدون تاريخ). موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا. بازيابی در 10 9, 1390، از سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس: http://www.arasfz.ir/ ولیقلیزاده, ع. (1388). بررسی جایگاه و مزیت¬های اقتصادی ایران برای کشورهای CIS و ... منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس. ولیقلیزاده, ع. (1389). منطقه آزاد ارس از نگاه واقعيتهای ژئوپليتيکي- ژئواکونوميکي منطقه. بازيابی در 1390، از شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: http://www.freezones.ir/ هانت, د. (1376). نظریه های اقتصاد و توسعه تحلیلی از الگوهای رقیب. (غ. آزاد ارمکی, مترجم) تهران: نشر نی. هیگینز, ب., و ساویه, د. (1388). نظریه های توسعه منطقه ای. (ف. بزازان, مترجم) تهران: نشر نی. هیلهورست, ژ. (1370). برنامه ریزی منطقه ای، برداشت سیستمی. (غ. شیرازیان, م. صدیقی, و س. ا. حسینی, مترجم) تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی و اجتماعی. ین, ر. ک. (1376). تحقیق موردی. (ع. پارسائیان, & س. اعرابی, Trans.) تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.