پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغيير واحد پول ، الزامات و پيامدهاي آن (docx) 30 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 30 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
فصل دوم: تغيير واحد پول، الزامات و پيامدهاي آن
2-1. مقدمه7
2-2. پول و کارکردهاي آن در اقتصاد8
2-2-1. خواص مطلوب پول8
2-2-2. پول و وظايف آن8
2-3. تاريخچه تغيير واحد پول11
2-4. الزامات تغيير واحد پول12
2-5. تجربه ساير کشورها در تغيير واحد پول13
2-6. وضعيت کنوني ريال21
2-7. لزوم اجراي سياست تغيير واحد پول ملي در ايران23
2-7-1. مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزشهاي ريالي23
عنوانصفحه
2-7-2. عدم ايفاي نقش مناسب سکه در مبادلات24
2-7-3. هزينه هنگفت چاپ اسکناس براي جامعه24
2-8. مطالعات انجام شده در مورد تغيير واحد پول27
2-8-1. مطالعات داخلي در مورد تغيير واحد پول27
2-8-2. مطالعات خارجي در مورد تغيير واحد پول29
2-9. خلاصه و جمع بندي فصل33
2-1 مقدمه
پول نقش مهمي در تعيين سطح فعاليت هاي اقتصادي، ايجاد تعادل و رهايي از رکود و بيکاري ايفا مي کند و بدين لحاظ در سطح اقتصاد کلان حائز اهميت ويژه اي است. با توجه به اهميت پول در سطح داخلي و خارجي يکي از مهمترين وظايف دولت حفظ ارزش پول ملي مي باشد. بسياري ازکشور هايي که با کاهش شديد ارزش پول ملي خود مواجه شدند، به اجراي سياست تغيير واحد پول ملي خود اقدام کرده اند. در اين فصل ابتدا به نقش پول و وظايف آن در اقتصاد کشور ها پرداخته شده است، سپس تاريخچه تغيير واحد پول ملي والزامات اجراي سياست تغيير واحد پول بررسي شده است. همچنين با توجه به تجربه سايرکشور ها دراجراي اين سياست به بررسي وضعيت ريال ايران در راستاي تغيير واحد پول پرداخته شده است. در نهايت مطالعات انجام شده در ارتباط با تغيير واحد پول بيان شده است.
2-2 پول و کارکرد هاي آن در اقتصاد
براي پول مي توان تعاريف بسياري عنوان کرد اما به صورت کلي پول چيزي است که در تمام جوامع و بين همه افراد آن کاربرد دارد و بدين منظور ويژگي هاي خاصي را بايد دارا باشد تا بتواند به وظايف خود عمل کند.
2-2-1 خواص مطلوب پول
پول حداقل پنج خاصيت ضروري دارد که عبارتند از(داودي و صمصامي، 1388):
قابليت حمل: حمل و نقل پول بايد ساده باشد تا بتوان در مکان هاي مختلف به راحتي از آن استفاده کرد.
دوام: پول بايد داراي خاصيت دوام فيزيکي باشد تا ارزش خود را به عنوان واحد مبادله و حفظ و ذخيره ارزش از دست ندهد.
بخش پذيري: پول بايد به راحتي به اجزاي کوچک تر تقسيم شود تا بتوان واحد هاي کوچکتري را مبادله کرد.
استاندارد پذيري: براي اين که پول سود مند باشد لازم است که آن را استاندارد کرد. بدين مفهوم که پول بايد کيفيت يکسان داشته باشد و از نظر فيزيکي قابل تميز باشد.
قابليت تشخيص: پول بايد به آساني تشخيص داده شود. اگر تشخيص پول به سادگي ميسر نباشد، افراد براي تصميم گيري در مبادلات خود دچار مشکلات فراواني خواهند شد.
2-2-2 پول وظايف آن
معمولاً سه وظيفه سنتي براي پول ذکر شدهاست که عبارتند از:
الف) وسيله مبادله يا داد و ستد
ب) واحد شمارش يا سنجش
ج) ذخيره ارزش يا ثروت
در تعريف پول همواره گفته ميشود پول آن چيزي است که در داد و ستد مورد قبول همه باشد. گرچه در طول زمانهاي مختلف اشکال گوناگوني از پول وجود داشتهاست وکالاهاي مختلفي نقش وسيله مبادله را به خود گرفتهاند، اما امروزه وسايل دادو ستد عمدتاً شامل اسکناس و سپردههاي ديداري است که مورد اخير با صدور چک در دادو ستد مورد استفاده قرار ميگيرد. با توجه به اينکه پول با تعريف فوق به سهولت و انجام داد وستد کمک مينمايد، پس يکي از دلايل و انگيزهاي اساسي نگهداري پول آن است که پول بهعنوان وسيله مبادله و دادوستد مورد استفاده قرار ميگيرد.
وظيفه ديگر پول واحد شمارش يا سنجش است. اين وظيفه بيانگرآن است که قيمت کالاها و خدمات امروزه عمدتاً برحسب واحدهاي پول بيان ميشود، گرچه لزومي ندارد که اين وظيفه صرفاً توسط پول انجام شود و گرچه از جهت نظري اين امکان وجود دارد که مثلاً ارزش همه کالاها و خدمات برحسب واحدهاي ديگري بيان شود اما در دنياي واقعي وسيله سنجش ارزش يا واحد شمارش همان وسيله مبادله است. لازم به تذکر است که در شرايط تورمي ممکن است پول رايج يک کشور قادر به ايفاي مناسب اين نقش نمي باشد. مثلاً چنانچه شرايط تورمي حاد در ايران حاکم شود، ممکن است کسبه و بازرگانان براي واحد شمارش از دلار بجاي ريال استفاده نمايند.
وظيفه سوم که براي پول ذکر مي شود، ذخيره يا حفظ ارزش و ثروت است. منظور آن است که گاهي اوقات فرد ممکن است ترجيح دهد ثروت و دارايي خود را به شکل پول نگهداري کند يا بخشي از ثروت و دارايي خود را به شکل پول نگهداري نمايد. در واقع گاهي اوقات فرد مازاد بر پول لازم براي انجام دادو ستد نگهداري مي نمايد و اين بدان معني است که ترجيح داده است بخشي از ثروت و دارايي خود را به شکل پول نگهداري نمايد. از آنجا که فرد ميتواند ثروت خود را به شکل داراييهايي چون سهام، اوراق قرضه، سپردههاي بلند مدت بانکي، طلا، ارز، مستغلات و امثالهم نيز نگهداري نمايد، چنانچه بخشي يا کل ثروت خود را به شکل پول نقد نگهداري نمايد بدان معني است که نگهداري آن دارييها بازدهي مناسبي ندارد و يا احتمال زيان فراواني دارد. واضح است که در شرايط تورمي به دليل کاهش ارزش پول يا کاهش قدرت خريد پول، معمولاً از پول به عنوان ذخيره يا حفظ ثروت استفاده نميشود و از دارايي هاي ديگري مانند مستغلات استفاده ميشود. ولي در عمل کارکرد و تأثير پول در اقتصاد فراتر از حوزه اين سه کارکرد است(داودي، 1374).
نحوه عملکرد پول در اقتصاد مي تواند بي ثباتي مالي اقتصادي را تشديد يا کنترل کند. پول مي تواند به عنوان مکمل اقدامات حقيقي اصلاحي و ساختاري و توسعه اي در اقتصاد مطرح باشد و مي تواند به عنوان عامل پيچيده کننده و تشديدکننده ناکارايي هاي اقتصادي، عدم تعادل ها و باز توليد مشکلات در اقتصاد باشد. البته طبق ايده سنتي کلاسيکي و يا در چارچوب نظريه مقداري پول، نقش پول در اقتصاد خنثي بوده و حوزه عمل و تأثيرگذاري آن محدود به سه وظيفه فوق الذکراست. در اين صورت چه حجم پول در جريان زياد شود چه کم شود، تخصيص منابع و توزيع درآمد و نظام پاداش دهي عوامل توليد به هيچ وجه تحت تأثير قرار نمي گيرند و تغيير نمي کند. تنها مشکلي که دراين چارچوب نظري به دنبال رشد و سيلان نقدينگي حاصل مي شود، مشکلات حسابداري و حجيم تر شدن عمليات حسابداري است. زيرا با رشد نقدينگي سطح قيمت ها به طور متناسب افزايش مي يابد و مثلاً پس از چند سال وقتي حجم نقدينگي ده برابر مي شود، سطح قيمت ها هم ده برابر مي شود و يا وقتي طي دوره اي حجم پول در جريان ١٠٠ برابر مي شود، سطح عمومي ها قيمت ها هم حدوداً به همين نسبت افزايش مي يابد. اما در چارچوب نظريه نئوکلاسيک ها و پس از آن درچارچوب نظريه پول گرايان که در عمل از ايده هاي نئوکلاسيکي پيروي مي کردند پول ديگر داراي آن عملکرد ساده کلاسيکي نيست و در تأثيرگذاري بخش هاي اقتصاد حالت پيچيده تري به خود مي گيرد. فريدمن تأکيد دارد که تورم همان رشد سطح عمومي قيمت ها است و بهره وري، سرمايه گذاري و ثبات اقتصادي را به طرز بدي تحت تأثير قرار مي دهد .بنابراين ايده کلاسيک ها با وجود عناصر مهمي ازحقيقت و درسي که در درون خود دارد، بيشتر به يک فرم ذهني تحليلي و يک مبنا شبيه است تا يک نظريه توضيح دهنده که همه واقعيت ها و جزئيات مربوط به تأثيرگذاري و حوزه عمل پول در اقتصاد را در بر داشته باشد. لذا مي توان ادعا کرد که نقش پول در هر اقتصاد مي تواند پيچيدگي مختص خود را دارا باشد اما در اقتصادهايي که توسعه نيافته اند، محيط کسب و کار مناسب نيست، حکمراني خوب وجود ندارد، اقتصاد زميني قوي است، فساد اقتصادي گسترده است، سرمايه هاي اجتماعي محدود و ضعيف است، از سرمايه هاي انساني استفاده لازم نمي شود و فنا وري هاي بالاي توليد محدود است و مقامات پولي استقلال ندارند، چون قيمت ها حالت پايدار ندارند، دست کاري پولي پر هزينه بوده و سياست هاي پولي بي تأثير و پرهزينه هستند و اثرات تخصيصي و توزيعي اصلاحات پولي هم بسيار بالا است. نتيجه فرعي اين مقايسه آن است که در اقتصادهاي نوع دوم، واحد هاي پولي اعلام شده قانوني به طور مستمر در معرض کاهش ارزش و قيمت کالاها و خدمات نيز به طور متناسب در معرض افزايش قرار مي گيرند. اما دراقتصادهاي نوع دوم تنها در شرايط جنگ هاي بزرگ و در موقعيت هاي خاص جهش قيمت ها را تجربه مي کنند و پولشان کمتر در معرض بي ارزش شدن قرار مي گيرد و به طورکلي، اصلاحات پولي نوعاً مسأله آنها نيست. نکته مهم ديگر اين است که اصلاحات پولي که به خاطر پرش قيمت ها ضرورت پيدا مي کند، بسيار آسان تر، کم هزينه تر و مؤثرتر از اصلاحات پولي است که به خاطر تورم مستمر و بي ثباتي مداوم پول ضرورت پيدا مي کند. لذا کشورهايي که از پول قوي و قيمت هاي با ثبات برخوردار بوده اند اما در يک دوره موقت در معرض پرش قيمت ها قرار مي گيرند، به آساني واحد پولي خود را اصلاح کرده و به نتيجه مطلوب دست يافته اند، اما در اقتصادهايي که تورم مستمر وجود دارد و نقدينگي ناپايدار است و به صورت فعال و منفعل سيلان دارد، اصلاح پولي در عين حالي که يک نياز است، بايد کاملاً برنامه ريزي شده و با در نظر گرفتن تمامي جوانب اجرا شود تا از بروز اثرات منفي در اقتصاد کشورها جلوگيري شود و به نتايج مطلوب بيانجامد(شاکري، 1389).
به منظورآشنايي بيشتر باسياست تغييرواحدپول ملي، در بخش بعدي به مرورتاريخچه ي تغييرواحدپول ملي پرداخته شده است.
2-3 تاريخچه تغيير واحد پول
تاريخ تغييرات واحد پول ملي به اوايل قرن نوزدهم ميلادي باز مي گردد و از آن زمان تا کنون در مواجه با چالش هاي سياسي و اقتصادي، دولت ها به کرات سياست حذف صفر از پول ملي را به کار گرفته اند. ازاين رو است که امروزه تغيير واحد پول ملي نوعي بسته اصلاحات سياسي اقتصادي شناخته مي شود. دراين تغييرات واحد پول جديد عموماً با مضربي از ده، از واحد پول قديمي به دست آمده است. از سال ١٩٢٣ تا سال ٢٠٠٩ شمار کشورهايي که اقدام به صفرزدايي از پول ملي خود کرده اند به ۵٠ کشور مي رسد که طي ٨۴ سياست صفرزدايي، تعداد ٢٧٢ عدد از صفرهاي پول ملي خود راحذف کرده اند(موسلي، 2005).
با در نظر گرفتن تعداد صفرهاي حذف شده از پول هاي ملي،کشورهاي در حال توسعه با حذف ٢١١ صفر در رتبه اول ،کشورهاي توسعه يافته با حذف ٣۶ صفر در رتبه دوم وکشورهاي تازه استقلال يافته با حذف ٢۵ صفر در رتبه سوم قرار مي گيرند. به لحاظ دفعات اجراي اين سياست نيز اين رتبه بندي حفظ مي شود (شاکري،1389). دراين مدت چهارده کشور يک صفر، نه کشور شش صفر از پول هاي ملي خود حذف کرده اند و نوزده کشور در اين مدت يک بار اقدام به اجراي اين سياست کرده اند و ده کشورنيز دو مرتبه اقدام به تغيير واحد پول ملي کشور خود کرده اند که ميانگين آن حذف سه صفر از پول ملي بوده است. همچنين کشور آرژانتين چهار مرتبه، يوگسلاوي سابق پنج مرتبه، برزيل شش مرتبه اين سياست را در کشور هاي خود اجرا کرده اند (موسلي، 2005).
با نگاهي به آمارهاي موجود و تقسيم تعداد صفرها بر دفعات اجراي سياست صفرزدايي طي دوره اين نتيجه به دست مي آيد که در هر سه دسته کشور، در هر اجراي سياست تغيير واحد پول، تقريبا به طورمتوسط ٣ صفر از پول ملي آن کشورها حذف شده است. روند صفرزدايي از پول ملي به لحاظ جغرافيايي نيز قابل توجه است. بررسي صورت گرفته نشان مي دهد که اروپا،آمريکاي لاتين، آفريقا و آسيا به ترتيب در رتبه هاي اول تا چهارم قرار مي گيرند .تا ابتداي دهه ١٩۴٠ صفرزدايي تنها در منطقه اروپا وجود داشته و تا ابتداي دهه ١٩٧٠ کشورهاي منطقه اروپا، به جز در يک مورد، در اجراي اين سياست پيشتاز بوده اند. از ابتداي دهه ١٩٧٠ تا ابتداي دهه١٩٩٠، کشورهاي آمريکاي لاتين در اجراي اين سياست گوي سبقت را از ساير مناطق جغرافيايي مي ربايند .دهه ١٩٩٠ اجراي اين سياست در هر چهارمنطقه جغرافيايي جهشي قابل توجه گرفته و اين دهه نسبت به دهه هاي پيشين و بعد از خود در جايگاه اول قرار مي گيرد. در دهه اول ٢٠٠٠ ميزان استفاده از اين سياست با دو دهه پيشين قابل مقايسه نيست و به شدت کاهش پيدا کرده است. از مقايسه تعدد اجراي سياست صفرزدايي و فراواني صفرهاي حذف شده نيز نتايج قابل توجه اي به دست مي آيد.
به طورکلي مي توان سه نوع سياست جسورانه، احتياط آميز و عادي صفر زدايي را از يکديگر تميز داد. درصفرزدايي جسورانه، بيش از ۴ صفر در هر اجراي سياست صفرزدايي از پول ملي حذف شده است. سياست صفرزدايي احتياط آميز نيز سياستي تعريف مي شود که در آن تعداد کمتر از۴ صفر طي دفعات متعدد) ٣ بار يا بيشتر) از پول ملي حذف شده است. نهايتاً سياست عادي صفرزدايي سياستي شناخته مي شود که کمتر از ٣ بار در کشورهاي مختلف به اجرا درآمده و طي آن کمتر از ۴ صفر از پول ملي کشورها حذف شده است(شاکري، 1389). با توجه به تاريخچه تغيير واحد پول، مشاهده مي شود که کشورهاي زيادي در مواجهه با بحران هاي پولي اقدام به اجراي اين سياست کرده اند. هدف از اجراي سياست تغيير واحد پول در کشورهاي مختلف، متفاوت بوده است.
در پيوست تاريخچه تغيير واحد پول از سال 1923 تا 2005 ارائه شده است(آيوآنا، 2005).
2-4 الزامات تغيير واحد پول
تداوم روند تورمي در اقتصاد کشورها موجب کاهش ارزش پول ملي کشورها مي شود واين به مفهوم کاهش قدرت خريد مردم مي باشد. هنگامي که پول ملي ارزش خود را تا حد زيادي از دست مي دهد، ديگر قادر به انجام وظايف سنتي خود نخواهد بود و مردم براي انجام مبادلات روزمره دچار مشکل خواهند شد. با توجه به اينکه از جمله مهمترين وظايف دولت ها حفظ ارزش پول ملي کشورشان مي باشد بسياري کشورهاي در حال توسعه که تورم هاي بالايي را تجربه کرده اند به منظور جلوگيري از بروز اثرات مخرب کاهش ارزش پول ملي سياست تغيير واحد پول ملي را اعمال کرده اند. دولت هايي كه اقدام به اجراي سياست تغيير واحد پول ملي خود كرده اند در واقع پيام آشكاري را براي مردم و جامعه بين الملل فرستادند و آن اينكه سياست هاي اقتصادي دولت در گذشته اشتباه بوده است (موسلي، 2005).
مهمترين دلايلي كه براي حذف صفر از پول ملي عنوان مي شود به اختصار عبارتند از(بللو، 2007 ):
برطرف كردن مشكلات فني و اجرايي ناشي از كاربرد اعداد بزرگ در صورت حسا بهاي مالي و ماشين هاي محاسباتي
بازگرداندن اعتماد به پول ملي به عنوان يكي از نمادهاي هويت ملي
بستر سازي براي كاهش تورم
ايجاد تسهيل در معاملات تجاري
صرفه جويي در وقت افرادي كه با مسائل پولي سرو كار دارند
كاهش سرانه اسكناس در گردش و صرفه جويي در هزينه انتشار حجم بالاي اسكناس
كسب اعتبار بين المللي در بازارهاي سرمايه
2-5 تجربه ساير کشور ها در تغيير واحد پول
عموماً در شرايط تورم شديد يعني زماني که قيمت ها با سرعت سريع و بي تناسب سير صعودي دارند، روابط عادي اقتصادي مختل مي شود؛ يعني افراد به آينده اقتصاد اطمينان ندارند در اين زمان سياست گذارران براي مقابله با تورم شديد و عواقب منفي ناشي از آن اقدام به اصلاحات اقتصادي مي كنند. حذف صفر از پول ملي به عنوان بخشي از برنامه ي اصلاحات اقتصادي به منظوركاهش حجم نامتناسب پول در بسياري ازكشور ها اجرا شده است که در اين بخش به مرور برخي از آنها پرداخته شده است.
يونان ( 1944 ) حذف 14 صفر
زماني که يونان در فاصله سالهاي 1941 تا 1944 ميلادي تحت اشغال نيروهاي آلماني قرارگرفت، تورم اين کشور در هر ماه برابر 55/8 ميليارد درصد بود، به تعبير بهتر در اين دوران در هر 28 ساعت قيمت کالاها در اين کشور دو برابر مي شد. زندگي ميليون ها انساني که در اين کشور زندگي مي کردند با مشکلات بسيار زيادي روبرو شده بود. تورم کشور يونان از سال 1941 شروع شده بود ولي بيشترين نرخ تورم در سال هاي 1943 و 1944 ميلادي بوده است. اين کشور در سال 1943 ميلادي براي تأمين نياز پولي مردم اسکناس هاي بيست و پنج هزار drachma چاپ کرد، ولي اين اسکناس ها نتوانست براي مدت زيادي مورد استفاده مردم قرار گيرد. به همين دليل در سال 1944 ميلادي چاپ اسکناس هاي جديد در اين کشور آغاز شد که بر روي آن 14 صفر وجود داشت. به هر حال اين روند تا اواخر سال 1944 ميلادي ادامه داشت. در اين زمان پس از اتمام تورم فزاينده بانک مرکزي يونان با عرضه واحد پول جديد صفرهاي پول ملي را حذف کرد(نوفرستي و هاشمي،1385).
مجارستان ( 1946 ) حذف 21 صفر
در فاصله سال هاي 1945 تا 1946 ميلادي مجارستان تورم فزاينده اي را تجربه کرد. در اين زمان قيمت کالاهاي موجود در بازار اين کشور هر 15 ساعت دو برابر مي شد. اين مسأله بعد از اتمام جنگ جهاني دوم در اين کشور اتفاق افتاد. قبل از ايجاد تورم فزاينده بزرگ ترين اسکناسي که در اين کشور چاپ شده بود اسکناس هاي 1000 پنگويي بود. اما در اواخر سال 1945 ميلادي بانک مرکزي اين کشور براي تأمين نياز مردم اقدام به چاپ اسکناس هايي با ارزش 10 ميليون پنگو کرد. اما اين پايان کارنبود با گذشت کمتر از شش ماه ديگر اين اسکناس ها جوابگوي نياز مردم نبود و اسکناس هاي درشت تري با 20 صفر چاپ شد. در اين زمان اسکناس هاي چاپ شده برابر با 10 به توان 20 بود. در نيمه دوم سال 1946 ميلادي باز هم اسکناس هاي بزرگتري با 21 صفر در اين کشور چاپ شدند. ولي در اواخر اين سال مشکل مجارها با حذف 21 صفر از پول ملي حل شد(نوفرستي و هاشمي،1385).
آلمان ( 1948 ) حذف 14 صفر
آلمان در اوايل دهه 1920 ميلادي شاهد افزايش تورم تا مرز 25/3 ميليارد درصد در هر ماه بود . به تعبير بهتر در اين زمان قيمت کالاهاي مصرفي در هر 49 ساعت دو برابر مي شد . در چنين شرايطي بانک مرکزي آلمان اقدام به چاپ اسکناس هاي درشت ترکرد ، زيرا اسکناس هاي با مبالغ پايين هيچ کاربردي در اقتصاد نداشت. بانک مرکزي آلمان در اولين گام اسکناس هاي50 ميليون مارکي چاپ کرد با گذشت زمان براي تأمين نياز مردم اسکناس هاي 100 ميليون مارکي چاپ شد و رکورد چاپ اسکناس در جهان را شکست. ارهارد و روپکه از اعضاي مکتب آلماني فرايبورگ براي برطرف ساختن شرايط وحشتناکي که پس از جنگ بوجود آمده بود، پيشنهاد اصلاح واحد پول به گونه اي که حجم پول بتواند با مقدار کالاها هم خواني داشته باشد و نيز لغو کنترل هاي قيمتي را مطرح کردند کشور آلمان در20 ژوئن 1948 دست به اصلاح واحد پول زد. طبق اين ايده بنيادي قرار بود که تعداد بسيارکمتري از مارک آلمان که واحد پول قانوني جديد بود، جايگزين مارک رايش گردد. از اين طريق عرضه پول به شکل چشم گيري کاهش پيدا مي کرد. اصلاح واحد پول بسيار پيچيده بود و ثروت خالص بسياري از افراد به ميزان قابل توجهي کاهش پيدا کرد. نتيجه خالص اين اقدامات کاهش 93 درصدي عرضه پول بود. شرايط پس از اعمال اين تغييرات و تأثيري که اين تغييرات در اقتصاد آلمان گذاشت بسيار قابل توجه مي باشد. در 21 ژوئن مردم متوجه شدند پولي که بابت فروش کالاهايشان به دست مي آورند بسيار با ارزش تر از پول قديمي است. غيبت از کار به ميزان قابل ملاحظه اي کاهش يافت و توليد سرانه صنعتي رشد چند برابري پيدا کرد(صمدي، 1368).
لهستان (1950)
از آنجا که در شوروي سابق مکانيزم حذف صفرهاي پول ملي به کرات اتفاق مي افتاد و عموما نتيجه آن ضبط دارايي مردم به نفع دولت و کاهش ارزش وجوه نقد مردم بود، اين پيشينه باعث شده بود که مردم کشورهاي کمونيستي سابق ديد مثبتي نسبت به تغيير واحد پول ملي نداشته باشند. مثلاً اجراي اين سياست در کشور لهستان باعث شد که مردم گمان کنند که دولت بخشي از داراي يهاي آنها را به نفع خود ضبط کرده است. البته بررسي هاي اخير نشان مي دهد که با ثبات اقتصادي و کاهش تورم مردم اين کشور دربلندمدت از اجراي اين سياست منتفع مي شوند. لهستان سياست صفرزدايي خود را در اواسط دوره تثبيت اقتصادي خود به اجرا درآورده است.
لهستان زماني اقدام به اجراي سياست صفرزدايي کرده بود که هنوز نتيجه مثبت آثار سياست هاي اصلاحي به طور ملموس حس نشده بود .در واقع اين سياست در لهستان ديگر کاربردي براي ارسال سيگنال اتمام دوره سخت اقتصادي به مردم را نداشت، بلكه به نوعي دولت با اجراي اين سياست در پي آن بود که به مردم تاکيدکند در انجام سياست هاي اقتصادي متفاوت نسبت به گذشته بسيار جدي است .دست آوردهاي مثبت روماني در لهستان تكرار نشد. بلكه پس از اجراي سياست صفرزدايي ارزش واحد پول اين کشور کماکان نسبت به ارزهاي معتبر بين المللي کاهش مي يافت و نرخ رشد اقتصادي لهستان نيز تا سال ٢٠٠٣ به روند نزولي خود ادامه داد. با اين وجود از آنجا بسته تثبيت اقتصادي کشور لهستان با موفقيت به اجرا درآمد و لهستان تبديل به يكي از موفق ترين کشورهاي درحال گذار شد، سياست صفرزدايي اين کشور هيچ گاه يك سياست شكست خورده تلقي نشده است)شاکري، 1389).
چك اسلواكي (1953)
به منظور اجراي سياست اصلاح واحد پول دارايي هاي نقدي اشخاص را تا مبلغ 300 كرون براي هر نفر با نسبت 5 به 1 و مبالغ بالاتر با نسبت 50 به 1 به پول جديد تبديل كرد. سپرده هاي پس انداز تا 5000 كرون با نسبت 5 بر 1 و مبالغ بزرگتر با نسبتي كه بتدريج نامساعدتر مي شد تبديل شدند. دستمزدها به نسبت 5 بر يك كاهش يافتند و قيمت ها پس از افزايشي معادل 15 درصد با نسبت 5 بر 1 كاهش يافتند(قبادي و رئيس دانا، 1368).
بوليوي ( 1985 ) حذف 6 صفر
کشور بوليوي براي مقابله با ابر تورم و آثار منفي ناشي از آن، سياست هايي را اتخاذ کرد که يکي از اين سياست ها تغيير پول ملي در سال 1985 بوده است. در اين اقدام اين کشور 6 صفر از پول ملي خود حذف کرد و واحد پول جديدي را جايگزين کرد(برنهولز، 2003).
اسرائيل (1986 ) حذف 3 صفر
دولت اسرائيل در سال1986 با حذف 3 صفر واحد پول خود را تغيير داد. هدف از اين امر عمدتاً ساده سازي محاسبات پولي، ايجاد سهولت در پرداخت هاي نقدي و ثبت اقلام مالي بوده است. نياز به واحد جديد پول از نرخ تورم فزاينده در سال هاي آغازين دهه 1980 نشأت گرفته بود(آيوآنا ،2005).
برزيل (1967 تا 1993) شش مرتبه حذف 18 صفر
برزيل نمونه بارز يک اقتصاد با تورم حاد مي باشد که براي فرار از اين تورم 18 صفر از پول ملي خود در سال هاي متمادي حذف کرده است. اين کشور در دهه ي 60 و 70 ميلادي ماهانه 30 تا 40 درصد از ارزش پول خود را از دست مي داد. در سال 1967 ميلادي براي اولين بار 3 صفر از پول ملي خود راحذف کند. با اين وجود برزيل نتوانست درکنترل تورم موفق عمل کند و تا سال 1981 تورم اين کشور بار ديگر افزايش يافت و به151درصد رسيد. و در اين ميان بار ديگر سه صفر از پول ملي برزيل حذف شد. در سال 1989 با ديگر تورم افزايش يافته و به 1431 درصد رسيد. در اين هنگام بار ديگر برزيل اقدام به حذف صفر هاي بازگشته همراه با تغيير واحد پول ملي نمود. در سال 1993 زماني که تورم اين کشور به مرز 2000 درصد نزديک بود بار ديگر اقدام به حذف سه صفر از پول خود کرد. اين بار دولت توانست در مهار تورم توفيقاتي کسب کند. با اين حال برزيل يکي از گرانترين کشورهاي آمريکاي لاتين به حساب مي آيد. از سال 1930 تا کنون طي شش مرحله 18 صفر از پول ملي برزيل حذف شده است و هشت بار نيز واحد پولي اين کشور تغيير پيدا کرده است(مارتينز، 2007).
صربستان ( 1994 ) حذف 12 صفر
کشور صربستان به دليل تحريم هاي شديد بين المللي تورم فوق العاده اي را در سال 1993 با پرداخت خسارت هاي سنگين تجربه کرده است. در ژانويه سال 1994 ميلادي تورم در اقتصاد صربستان آن چنان مهار گسيخته بود که دولت در پي چاپ يک رشته اسکناس با ارقام فزاينده در نهايت اسکناسي با رقم 500 ميليارد دينار به چاپ رساند. تنها از اول ژانويه تا بيست و چهار ژانويه تورم در صربستان دو تا سه درصد در ساعت و يا هفتاد درصد در روز به ثبت رسيده است. در روز بيست و چهار ژانويه 1994 ميلادي دولت صربستان که قصد داشت اسکناسي با رقم يک هزار ميليارد دينار به چاپ برساند با حذف 12 صفر از رقم مزبور، ارزش يک دينارجديد صربستان را برابربا يک مارک آلمان اعلام کرد. صربستان توانست با کنترل چاپ اسکناس و برنامه منظم اقتصادي تورم فوق العاده اي که در کشور وجود داشت را مهار کند. اين کشور هم اکنون از واحد پولي ثابتي بر خوردار است و دولت براي کنترل تورم شش تا هفت درصدي در سال تلاش مي کند(شاکري، 1389).
بلغارستان (1999 ) حذف 3 صفر
کشور بلغارستان براي آسان سازي فرايند هاي حسابداري، سهولت پرداخت هاي نقدي و پيوستن به پول واحد اروپايي ( يورو) به تغيير واحد پول خود با حذف 3 صفر در سال1999 اقدام کرده است. بررسي آمارهاي مربوط به نرخ تورم در اين کشور در سالهاي 2001- 1986 نشان دهنده ي تورم دائمي و در برخي از سال ها تورم چند صد درصدي، قبل از تغيير واحد پول است. تنها کشور اروپاي شرقي و مرکزي که تجربه سياست صفرزدايي از پول ملي در آن موفق نبوده است بلغارستان بوده است (نوفرستي و هاشمي،1385).
اوکراين (1996) حذف 5صفر
در آگوست سال ١٩٩۶کشور اکراين ۵ صفر از واحد پول خود کاست. امروز تحليل گران خارجي اجراي اين سياست از سوي کشور اکراين را تحسين مي کنند و آن را به عنوان يک نقطه شروع براي انجام اصلاحات اساسي اقتصادي مشابه مي دانند. تجربه اکراين به لحاظ زماني صفرزدايي امروزه توسط نهادهاي پولي بين المللي به ساير کشورهاي جهان نيز توصيه مي شود. زماني صفرهاي پول ملي در اکراين حذف شده اند که نرخ تورم ۴٧٣۴ درصدي و رشد نقدينگي ٢٩٨٠ درصدي بودند. در نتيجه اجراي برنامه تثبيت اقتصادي، نرخ تورم کشور اکراين در سال ٢٠٠٢ تقريبا ١ درصد بود. دولت اکراين در واقع در ابتداي دوره شكوفايي اقتصادي خود اقدام به حذف صفرهاي پول ملي نمود. اين کشوراز ابتداي سال ١٩٩۶ دوران جهش هاي اقتصادي خود را شروع کرده بود. تجربه کشوراکراين نشان مي دهدکه بهترين زمان صفرزدايي زماني است که متغيرهاي واقعي کشور درآستانه جهشي قابل توجه قرار داشته و متغيرهاي پولي در يك نرخ منطقي، روند بلندمدت و پايدار خود را حفظ کنند(شاکري، 1389).
روسيه ( 1993,1998 ) حذف 4 صفر
تجربه روسيه بعد از جدايي جمهوري هاي تازه استقلال يافته از شوروي سابق در زمينه صفرزدايي قابل توجه و آموزنده است. از آن سال تا کنون روسيه دو بار اقدام به صفرزدايي کرده است. تغيير واحد پول ملي در کشور روسيه، با هدف اصلي تسهيل مبادلات اقتصادي در نظرگرفته شده بود و لذا در نتيجه اعمال درست اين سياست، عرضه پول و ميزان پس اندازهاي مردم در اقتصاد تغيير نکرد. دو تجربه شكست خورده و موفقيت آميز روسيه به ترتيب در سا لهاي ١٩٩٣ و ١٩٩٨ هر يك درس هاي مهمي را براي ديگر کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي در اجراي سياست صفرزدايي به همراه داشته اند. سياست صفرزدايي سال ١٩٩٣ يك سياست منفرد بود و نه يك مولفه اجرايي از يك مجموعه سياست اقتصادي هماهنگ و موثر. لذا مشاهده مي شود که درسال ١٩٩٣ که تورم در روسيه به حدود ٩٠٠ درصد رسيده بود و رشد نقدينگي به منظور پوشش اين افزايش هاي قيمت و تأمين پول نقد لازم براي انجام معاملات در اين کشور سالانه ٢۵٣ درصد بود دولت روسيه اقدام به صفرزدايي مي کند .صفرزدايي سال ١٩٩٣ شكست خورد زيرا که سريعاً منجر به کاهش اعتبار واحد پول روسيه شد. بالعكس با اجراي سياست هاي تثبيت اقتصادي در اواسط دهه 1٩٩0 ، صفرزدايي دوم در سال ١٩٩٨ زماني به اجرا درآمد که مردم دست آوردهاي اجراي سياست هاي صحيح را درك مي کردند و حذف صفرهاي پول ملي به مردم اين پيام را مي داد که دوران تورم هاي شديد به پايان آمده است(شاکري، 1389).
افغانستان (2002) حذف 3 صفر
يکي از مشکلات عمده اي که قبل از تغيير واحد پول در مبادلات افغانستان مطرح بوده است شمارش تعداد برگه هاي اسکناس رد و بدل شده بود. علي رغم اين که بيشتر اسکناس هاي چاپ شده برابر با 10000 افغاني بود، اما به دليل ارزش بسيار کم افغاني در معاملات به حجم عظيمي از اسکناس نياز بود. ناکارآمدي سيستم بانکي در اين کشور موجب شده بود تا عموم معاملات به صورت نقدي و توسط اسکناس صورت گيرد. دولت افغانستان در اکتبر 2002 براي رفع مشکلات موجود اقدام به معرفي واحد پول افغاني جديد نمود. شواهد حاکي از آن است که پول جديد در افغانستان علاوه بر تسهيلات زيادي که در مبادلات ايجاد کرده است؛ به لحاظ رواني نيز آثار بسيار مثبتي بر جاي گذاشته است(موسلي، 2005).
روماني (2005) حذف 3 صفر
در کشور روماني سياست گذاران به منظور حل مشکلات ناشي از کاهش ارزش پول و همچنين پيوستن به پول واحد اروپايي در سال 2005 اقدام به حذف 3 صفر از پول ملي کردند. اولين اثر مهم واحد جديد پول روماني، آسان سازي فرايندهاي آماري و حسابداري بوده است. اين اقدام نويد دهنده پايان تورم هاي شديد در روماني بوده است. مقامات روماني بر اين اعتقاد بودند که تغيير واحد پول تورم انتظاري را کاهش خواهد داد. سياست صفرزدايي سال ٢٠٠۵ روماني دقيقاً در انتهاي اجراي برنامه هاي تثبيت اقتصادي مختلف به اجرا درآمده است. صفرهاي پول ملي روماني زماني کاسته شدند که تورم هاي بالاي ٢۵٠ درصد اين کشور در سال ١٩٩٣ در سال ٢٠٠۵ يك رقمي شده بودند. همچنين رشد اقتصادي اين کشور به بالاترين نرخ متوسط خود طي يك دهه گذشته از سال ١٩٩۵ ارتقاء يافته بود(نوفرستي و هاشمي،1385).
ترکيه (2005) حذف 6 صفر
شرايط تورمي که از دهه 1970 در ترکيه آغاز شده بود، سبب شد تا براي بيان ارزش هاي اقتصادي از ميليارد، تريليون ( هزار ميليارد) و حتي کوادريليون ( هزار هزار ميليارد) استفاده شود. در اين فرآيند، از طريق چاپ اسکناس هاي درشت تر به تقاضاي پول در جامعه پاسخ داده مي شد؛ که از سال 1981 هر دو سال يک بار صورت مي گرفت. در نتيجه ي اين فرآيند ترکيه صاحب درشت ترين اسکناس جهان 20000000 لير شد. با توجه به مشکلات واحد پول اين کشور و عدم توانايي آن در انجام موفق وظايف خود از جمله محاسبات، نگهداري حساب ها، ثبت آمارها و پرداخت هاي نقدي در معاملات دولت ترکيه از اول ژانويه 2005 ميلادي، واحد پول خود را تغيير داد و اسکناس هاي جديد را به گردش در آورد. بر اين اساس ترکيه يک سال تمام از هر دو نوع اسکناس استفاده کرد و در پايان سال ميلادي اسکناس هاي قديمي را رسماً از رده خارج کرد. امروزه اقتصاد ترکيه به ثبات نسبي دست يافته است و نرخ تورم در اين کشور تک رقمي شده است(بللو،2007).
کره جنوبي ( 2007 ) حذف 3 صفر
کره جنوبي بعد ازسه سال تحقيق و بررسي در خصوص آثار و تبعات اقتصادي حذف صفرها از پول ملي خود سرانجام در سال 2007 اقدام به حذف 3 صفر از پول خود کرد. کره جنوبي از سال 1982 با نرخ تورم يک رقمي مواجه بوده است ولي نرخ برابري واحد پول اين کشور در برابر دلار از اواخر سال 1997 تا کنون چهاررقمي بوده است. حذف صفرها در کره جنوبي 470 ميليون دلار هزينه داشته است. اين هزينه ها شامل چاپ و انتشار اسکناس هاي جديد، ضرب سکه هاي جديد و جايگزيني دستگاه هاي خود پرداز پيشرفته بوده است. کره جنوبي موارد امنيتي زيادي را براي چاپ و انتشار اسکناس هاي جديد به کار برده است به طوري که اسکناس هاي جديد اين کشور به راحتي قابل جعل و انتشار غير قانوني نمي باشد(بللو، 2007).
زيمبابوه (2009 ) حذف 12 صفر
از نشانه هاي سقوط اقتصاد زيمبابوه نه تنها نرخ تورم بالاي اين کشور است که تقريباً در تاريخ بي نظير است و از مدل هاي جالب و تأسف برانگيز ابر تورم مي باشد، بلکه نرخ بيکاري اين کشور نيز هست. بطوري که نرخ بيکاري اين کشور در انتهاي سال 2008 به 94 درصد رسيده است اين نرخ همچون نرخ تورم اين کشور واقعاً غيرقابل باور است. همچنين نرخ رشد اقتصادي اين کشور پس از سال 1990 به صورت مداوم منفي بوده است و از کمترين درصد هاي رشد اقتصادي در دنيا محسوب مي شود. در راستاي سياست هاي پولي انبساطي، زيمبابوه تا به حال چهار بار صفرهاي اسکناس هاي خود را حذف کرده است، واضح است که بدون اصلاح سياست هاي نادرست اقتصادي، حذف صفر از اسکناس ها دردي را دوا نمي کند. درسال 2006ميلادي ارزش هر دلار زيمبابوه کمتر از يک ميلونيوم دلار آمريکا بود. در اکتبرسال 2005 ميلادي بانک مرکزي زيمبابوه اعلام کرد که پول رايج زيمبابوه در سال 2006ميلادي تغيير مي کند. ارزش هر دلار جديد برابر با 1000 دلار قديم است. در فوريه 2007 اعلام شد که دلار سوم به زودي منتشر خواهد شد. با وجود اين که در آن زمان تورم چهار رقمي بود، پول کافي براي چاپ اسکناس وجود نداشت. در همان ماه بانک مرکزي زيمبابوه تورم را غير قانوني اعلام و هر گونه افزايش در قيمت در کالاهاي تعيين شده را ممنوع کرده و متعاقب آن تعدادي از تاجران و توليدکنندگان و فروشندگان دستگير شدند. در سپتامبر 2007ميلادي دلار زيمبابوه 92 درصد کاهش ارزش يافت و هر 30000 دلار زيمباوه برابر با يک دلار آمريکا اعلام شد اما به دليل کمبود ارز خارجي در کشور در عمل نرخ هاي رسمي اعلام شده بي معني بود. در جولاي سال 2008 بانک مرکزي زيمبابوه اعلام کرد که واحد پول زيمبابوه مجدداً تغيير مي کند و هر 10 ميليارد دلار قديم معادل 1 دلارجديد معرفي شد اما اين هم کمکي نکرد و عملاً به دليل کمبود پول نقد و بي ارزش بودن دلار زيمبابوه، در مبادلات از ارزهاي خارجي استفاده مي شد. در سال 2008 رسماً به تعدادي از فروشندگان اجازه داده شد که پول خارجي را بپذيرند و در 29 ژانويه سال 2009 مبادله هر واحد پولي آزاد شد. اين مسئله موجب شد تا بسياري از فروشندگان از قبول دلار زيمبابوه سر باز زنند. در آغاز دلار زيمبابوه با 47/1 دلار آمريکا مبادله مي شد. با اين حال ارزش اين پول به زودي کاهش يافت و سياست نابخردانه انبساط پولي باعث شد تا نرخ تورم اين کشور به رقم باورنکردني 231 ميليون درصد در سال 2008 برسد؛ رقمي که بر اساس بررسي اقتصاد دان آمريکايي هنکه بسيار بيش از اين است. نرخ تورم زيمبابوه برابر 80 ضربدر 10 به توان 21 ارزيابي شده است؛ نرخي که بنا بر بررسي هنکه باعث مي شود قيمت ها در هر 24 ساعت تقريبا دوبرابر شوند. در2 فوريه 2009 بانک مرکزي زيمبابوه اعلام کرد که 12 صفر از دلار زيمبابوه حذف خواهد شد. با توجه به اينکه مردم در مبادلات خود به دلار آمريکا روي آورده بودند اين کار در عمل نتيجه اي در بر نداشت و کمکي به وضع موجود نکرد(هنکه، 2010).
2-6 وضعيت کنوني ريال
ريال، پول ملي ايران در سال 1308 به عنوان واحد پول رسمي کشور تعيين شد. بررسي ها نشان مي دهد که در چارچوب قوانين رايج کشور، حق انتشار پول فقط در اختيار بخش پولي ايران قرار دارد. و امکان انتشار پول هاي مکمل در ايران وجود ندارد. بر اساس قانون پولي و بانکي ايران مصوب 18 تير ماه 1351 و اصلاحات بعد از آن تاريخ، هدف بانک مرکزي حفظ ارزش پول ملي است. درحاليکه در قانون هيچ ضمانتي براي حسن عملکرد بانک مرکزي در ايران وجود ندارد بنابراين هيچ ضمانتي براي دستيابي هدف حفظ ارزش پول ملي وجود ندارد.
براي حفظ ارزش پول ملي اجراي سياست هاي پولي مناسب، ضرورت دارد. بدين منظور براي شناخت دلايل کاهش ارزش ريال و اتخاذ سياست هاي مناسب براي مقابله با آن، لازم است سياست هاي پولي کشور طي دهه هاي اخير بررسي شود.
بررسي رفتار هاي مقامات پولي در ايران نشان مي دهد که در موارد متعدد ارزش ريال ايران با عنايت به ضوابطي که بر اساس قانون ارتباطي به بخش پولي نداشته است، مانند تأمين منابع مالي براي بودجه هاي دولت، تضعيف شده است. از سوي ديگر استفاده از سياست هاي تعديل و توسل به سياست تعريف نشده ي منطقي کردن قيمت ها، سبب شده که قيمت کالا هاي اساسي در اقتصاد کشور به شدت افزايش يابد. نتايج حاصل از اين سياست هاي نادرست بخش پولي اين است که امروزه ريال ايران يکي از بالاترين درجه هاي تضعيف ارزش پول ملي در جهان را به خود اختصاص دهد. مطابق آمار مقايسه ارزش پول ملي کشور ها در برابر ارزش ارزهاي رايج دنيا مانند دلار آمريکا و يورو اروپا نشان مي دهدکه پول ملي ايران جايگاه سوم کم ارزش ترين پول هاي ملي را در بين ساير پول هاي دنيا در مقايسه با ارزهاي رايج دارد. يکي از دلايل کاهش چشمگير ارزش پول ملي در دهه هاي اخير تداوم وجود تورم در اقتصاد کشور است. تورم نوعي وضعيت اقتصادي است که مطابق آن قيمت کالاها و خدمات که بر اساس واحد شمارش ارزش در اقتصاد که همان پول ملي مي باشد، روند صعودي پيدا کند، در حالي که عرضه کالاها و خدمات همگام با افت ارزش پول ملي کاهش مي يابد. در واقع تورم حالتي است که در آن ميزان پول و اعتبار نسبت به ميزان عرضه کالاها و خدمات افزايش مي يابد. عارضه تورم باعث بروز نابساماني هاي زيادي در اقتصاد جامعه مي شود. اصلي ترين عارضه تورم، افت ارزش واحد پول ملي مي باشد که در نتيجه سياست هاي نادرست پولي ايجاد مي شود؛ و نماد بيروني آن، افزايش بي رويه حجم پول، ايجاد اعتبارات نادرست، افت قدرت خريد پول ملي است.
با نگاهي به روند تحولات نقدينگي و شاخص ضمني محصول ناخالص داخلي به نظر مي رسدکه مقام پولي کشور طي سال ها با عرضه نقدينگي سبب شده است که فشارهاي تورمي بالقوه در داخل اقتصاد ايجاد شود. بررسي عوامل برانگيزنده تورم درکشور نشان مي دهدکه اتكا به درآمدهاي نفتي، فقدان انضباط بودجه اي، بالا بودن هزينه هاي توليد دركشور، فقدان قدرت رقابت در بخش توليد کشور و انواع مداخله هاي دولتي در روندهاي قيمت بدون عنايت به رقابتي کردن ساخت اقتصاد که عامل بروز انتظارات تورمي گسترده مي شود دست کم در سه دهه گذشته به شکل هاي مختلف درکشوراجرا شده است از جمله مواردي بوده اند که بر افزودن فشارهاي تورمي، بالقوه و بالفعل، اثر داشته اند(خلعت بري، 1386).
از دست رفتن دائمي و بسيار پايدار ارزش پول ملي سبب ميشود که خانوارها با عنايت به آن، اعتماد خود را نسبت به مقام پولي از دست مي دهند و در عين حال بر شدت تورم انتظاري خود در آينده پيش رو مي افزايند. بيش از متجاوز از سه دهه، مقام پولي با تکيه بر تمام توجيه ها، ارزش پول ملي را به شدت کاسته است و در عين حال در زماني که بيشترين درآمد ارزي تاريخ اقتصادي مدون کشور طي يک دهه حاصل شده است، مقام پولي نتوانسته است اندکي از ارزش از دست رفته ريال ايران را به آن بازگرداند. بدين منظور بانک هاي مرکزي بايد در اصلاح سياست هاي خود براي جلب اعتماد مردم و کاهش انتظار تورمي اقدام کنند.
طي سه دهه گذشته بسياري از متغيرهاي اسمي کشور شديداً افزايش پيدا کرده است و سطح عمومي قيمت ها براساس شاخص مصرفي بيش از 380 برابر رشد داشته است. ريال که در سال 1308 به عنوان واحد پول رسمي ايران تعيين شد، در 30 سال اخير با چالش هاي جدي مواجه بوده است. اسکناس 10000 ريالي که اولين بار در سال 1350 منتشر شده است و تا انتهاي سال 1382 به عنوان درشت ترين برگ اسکناس در گردش حفظ شده بود ، به دليل افزايش شديد سطح عمومي قيمت ها دردهه اخير، تنها 20 ريال از قدرت خريد آن باقي مانده است. در راستاي تسهيل مبادلات، بانک مرکزي با چاپ تدريجي اسکناس هاي درشت تر، تنها به افزايش حجم اسکناس هاي موجود و تغيير ترکيب اسکناس هاي در گردش پرداخته است. بدين ترتيب که بانک مرکزي در سال 1383 به اصرار خود در حفظ اسکناس 10000 ريالي خاتمه داد و پس از 33 سال ، اقدام به چاپ و عرضه محدود اسکناس هاي 20000 ريالي مي نمايد. سپس در سال 1386 اقدام به چاپ اسکناس 50000 ريالي کرد و در نهايت در سال 1389 اسکناس هاس 100000 ريالي کرده است. اين در حالي است که همچنان اسکناس هاي موجود در جامعه پاسخ گوي نياز هاي مبادلاتي مردم نمي باشند. زيرا با توجه به افزايش سطح عمومي قيمت ها اکنون نياز به اسکناس هايي با قدرت خريد بالاترخواهيم داشت تا همان قدرت خريد اسکناس 10000 ريالي سال 1350 را داشته باشد. در واقع مي توان گفت که يکي از معضلات اصلي در ارتباط با پول ملي، عدم توازن قطع اسکناس در کشور با حجم مبادلات وارزش هاي جاري در کشور است.
تداوم روند تورمي در کشور منجر به کاهش ارزش پول ملي، بي ثباتي اقتصادي، خروج سرمايه ها به صورت قانوني و غير قانوني ازکشور و بي اعتماد شدن مردم نسبت به پول ملي شده است. با توجه به هزينه هاي منفي اين وضعيت براي دولت اجراي سياست اصلاح واحد پول در ايران ضروري مي نمايد. بدين منظور به بررسي لزوم چاپ اسکناس هاي درشت تر و تغيير واحد پول در اين بخش پرداخته شده است.
2-7 لزوم اجراي سياست تغيير واحد پول ملي در ايران
طي چهل سال گذشته بسياري از متغيرهاي اسمي کشور شديداً افزايش پيدا کرده است و تداوم روند تورمي در کشور منجر به کاهش ارزش پول ملي، بي ثباتي اقتصادي، خروج سرمايه ها به صورت قانوني و غير قانوني از کشور و بي اعتماد شدن مردم نسبت به پول ملي شده است. با توجه به هزينه هاي منفي اين وضعيت براي دولت اجراي سياست اصلاح واحد پول در ايران ضروري مي نمايد. بدين منظور به بررسي لزوم چاپ اسکناس هاي درشت تر و تغيير واحد پول در اين بخش پرداخته شده است. اين مشکلات را مي توان در سه دسته کلي تقسيم بندي کرد(نوفرستي و هاشمي،1385):
مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش هاي ريالي، انجام محاسبات و پرداخت در معاملات نقدي
هزينه هاي هنگفت چاپ اسکناس و چک پول
عدم ايفاي نقش مناسب سکه در مبادلات
2-7-1 مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش هاي ريالي
به دليل تنزل ارزش ريال تعداد واحد ريال بيشتري براي بيان ارزش کالاها و خدمات به کار مي رود، بنابراين ثبت اطلاعات در قالب ارزش هاي ريالي دشوار مي گردد و همچنين درک و هضم ارقام براي افراد مشکل ميشود. به عنوان مثال درک ارقام بودجه سالانه کشورچندان آسان نمي باشد، همچنين نگهداري حسابها و انجام محاسبات با چنين ارقامي نيز مشکلات خاص خود را دارد.
يکي از مشکلات رايج در اين مورد پرداخت هاي نقدي مبادلات مي باشد که به وسيله ي اسکناس صورت مي گيرد. به علت عدم وجود اسکناس هاي با ارزش اسمي بالا وتنزل ارزش ريال، در معاملات تعداد زيادي برگ اسکناس رد و بدل مي شود.
امروزه مسأله شمارش برگ هاي اسکناس آنقدرعمده شده است که علاوه بر بانک ها بيشتر مراکز خريد خود را مجهز به دستگاههاي پول شمار کرده اند اين بدين معنا است که جامعه مجبور شده است بخشي از منابع محدود خود را در راه داشتن دستگاه هاي پول شمار صرف کند. دستگاههاي خود پرداز نيز به دليل عدم وجود اسکناس هاي با ارزش اسمي بالا و در نتيجه کارکرد زياد در پرداخت هايي که صورت مي گيرد دچار استهلاک شديد شده و هزينه هاي گزافي را به جامعه تحميل مي کنند.
همچنين حجم زياد و ارزش کم اسکناس هاي در گردش موجب شده است تا افراد نسبت به نگهداري صحيح برگ هاي اسکناس که يک ثروت ملي است بي تفاوت شوند. اسکناس هاي درگردش اغلب شرايط نا مطلوبي دارند و معمولاً بسيارکثيف هستند به گونه اي که موجب بيماري هاي پوستي در افرادي که با شمارش پول بيشتر سروکار دارند مي شود.
2-7-2 عدم ايفاي نقش مناسب سکه در مبادلات
معمولاً پولي که بيشترين کاربرد را در مبادلات روزمره دارد و به دفعات رد و بدل مي شود به صورت سکه ضرب مي شود تا دوام بيشتري داشته باشد و باعث صرفه جويي در هزينه توليد پول در جامعه شود؛ اما تنزل ارزش ريال اين ويژگي سکه ها را از بين برده است و امروزه در واقع سکه در مبادلات روزمره نقش بسيار کمي را ايفا مي کند بنابراين به نظر مي رسد امروزه وجود سکه هاي 1000 ريالي، 2000 ريالي، 5000 ريالي، 10000 ريالي بيشتر مي تواند نياز جامعه را برطرف کند نه يک سکه 100ريالي، 250 ريالي و حتي 500 ريالي.
2-7-3 هزينه هنگفت چاپ اسکناس براي جامعه
بر اساس آماربانک مرکزي، توليد سالانه اسکناس در ايران در حدود 5/1 ميليارد قطعه است که اين رقم در مقايسه با دهه هفتاد، دو برابر شده است. هزينه ي چاپ هرقطعه اسکناس10000 ريالي 380 ريال است و ميانگين سرانه اسکناس در ايران در حدود 114 برگ است در حالي که متوسط سرانه اسکناس در دنيا 14برگ مي باشد. بنابراين سرانه اسکناس درايران در قياس با سايرکشورها تفاوت چشمگيري دارد و اين به دليل وجود اسکناس هاي درشت در اين کشورها مي باشد (جدول2-1). درشت ترين اسکناس کشور ما 100000 ريالي مي باشد در حالي که درشت ترين اسکناس اروپا 500 يورو است. بنابراين عدم هماهنگي بين کاهش ارزش پول و چاپ اسکناس هاي درشت ترموجب شده است که حجم اسکناس ها به طور قابل ملاحظه اي افزايش يابد اين امر سبب شده است تا سرعت فرسايش اسکناس ها افزايش يابد و جايگزيني اسکناس هاي فرسوده هزينه هاي زيادي را به جامعه تحميل مي کند. به عنوان مثال هزينه امحاء اسکناس هاي فرسوده در سال 1385 بالغ بر2373 ميليارد ريال بوده است که اين رقم حاکي از هزينه هاي گزافي است که جامعه در قبال اين حجم زياد اسکناس متحمل مي شود(جدول2-3). همچنين عدم وجود اسکناس هاي درشت تر و کاهش ارزش اسمي ريال باعث کاهش کارايي سيستم بانکي و ايجاد هزينه هاي بالا براي آن مي باشد. دستگاه هاي خودپرداز بانک ها به صورت شبانه روزي در حال ارائه خدمات به مشتريان هستند و به دليل ريز بودن اسکناس ها داراي استهلاک بالايي هستند. با توجه به هزينه هاي بالاي تعمير و نگهداري اين دستگاه ها و محدود بودن دريافت مشتريان، استفاده از اسکناس هاي با ارزش اسمي بالاتر مي تواند عامل مهمي در کاهش کاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري و جلب رضايت مشتريان باشد.
جدول 2-1 سرانه اسکناس در کشورها
ترکيه13مجارستان29 سوئيس36مکزيک18جمهوري چک30استراليا41اردن19انگلستان34امارات متحده عربي59
منبع: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
علاوه بر اين به دليل نبود اسکناس هاي درشت براي رفع نيازها معاملاتي استفاده از چک پول به جاي پول در مبادلات رواج بسياري پيدا کرده است که اين خود هزينه هاي مضاعفي را به جامعه تحميل مي کند. با توجه به اينکه هزينه ي چاپ هر برگ چک پول تقريبا دو برابر متوسط هزينه ي چاپ هر برگ اسکناس است و با توجه به عمر کوتاه چک پول ها و همچنين ضرايب امنيتي پايين تر نسبت به پول استدلال مي شود که با چاپ اسکناس هاي درشت تر مي توان به نحوي به بهبود اين مسأله کمک نمود. در جدول(2-3) هزينه هاي مربوط به امحاء اسکناس ها در سالهاي 1370تا 1385 نشان داده شده است.
جدول2-2 تعداد اسکناس هاس در جريان از سال 1350 تا 1385
سالمبلغ (ميليارد ريال)تعداد (ميليون برگ)جمعيت (ميليون نفر)سرانه اسکناس در گردش135063.427729.29.41355323.6558.733.716.613601538.32015.940.849.413652740.53957.849.480.113704968.35173.555.892.7137514139.26232.460103.9138031499.7656564.6101.6138567496.6804570.4114.3
منبع:بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
جدول 2-3 هزينه هاي مربوط به امحاء اسکناس
سالتعداد ميليون برگمبلغ ميليارد ريال13764683561377589419137859749813797077001380640891138170613061382623143813835942158138463928501385523.32373
منبع: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
با توجه به تداوم افزايش قيمت ها در ايران و عدم چاپ اسکناس هاي درشت تر متناسب با نياز مبادلاتي مردم ، همچنين احساس ضعف در پول ملي و بي ارزش بودن آن وتبعاتي که از اين وضعيت در جامعه بوجود آمده است سياست اصلاح پول اقدامي ضروري به نظر مي رسد. موضوع تبديل واحد پول کشور از تومان به ريال در دوره ي قاجارها اتفاق افتاده است اما امروزه اين اتفاق در حال بر عکس شدن است. در حال حاضر مردم در مراودات خود از واحد تومان استفاده مي کنند و عملاً واحد رسمي پول ملي ناديده گرفته مي شود و در بسياري از موارد وجود دو واحد پولي تومان و ريال باعث ايجاد مشکلاتي براي مردم شده است. همچنين با توجه به اين که پول ملي ايران سومين پول بي ارزش دنيا در مقابل ارزهاي رايج دنيا مي باشد، اين مسئله علاوه برآثار منفي رواني که بر جاي مي گذارد، سبب ناکارايي در عرصه اقتصاد جهاني مي شود. با توجه به موارد ذکر شده انجام تغييرواحد پول ملي اجتناب نا پذير مي باشد زيرا رشد شتابان قيمت ها، هويت ملي را در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تحت تأثير قرار داده است و فضاي رواني کسب وکارو مبادلات را مشوش کرده است. نسبت ارزش پول ملي به ارزهاي رايج مانند دلار آمريکا و يورو از شاخص هايي است که با آن ضرورت تغيير واحد پول ملي مشخص مي شود.
2-8 مطالعات انجام شده در مورد تغيير واحد پول
در اين بخش مطالعات انجام شده در ارتباط با تغيير واحد پول ، بيان شده است. مطالبي كه به زبان فارسي در مورد تغيير واحد پول نگاشته شده است بيشتر توصيفي و فاقد الگوي آماري جهت بررسي چنين اقدامي است. در اين نوشتارها كه به طور معمول در روزنامه ها و مجلات غير پژوهشي به چاپ رسيده است، به دلايل انجام تغيير واحد پول و اثرات احتمالي آن به صورت توصيفي اشاره شده است.
2-8-1 مطالعات داخلي در مورد تغيير واحد پول
نوفرستي و هاشمي ( 1385 ) ، در مقاله اي با عنوان " تغيير واحد پول : الزامات ، چگونگي و پيامدها " به بررسي وضعيت کنوني ريال در ايران پرداخته اند. در اين مطالعه با برآورد تابع تقاضاي اسکناس و مسکوک در ايران در دوره ي1342 تا 1382 اثر وجود اسکناس هاي درشت تردر بلند مدت و کوتاه مدت بر تقاضاي پول بررسي شده است.
علمي (1386) در مقاله اي با عنوان " نگرشي بر پيشنهاد حذف سه صفر از پول ملي " با بررسي تجربه کشور هاي ديگر مهمترين دلايل صفر کاهي از پول ملي را به شرح زير بيان کرده است:
بر طرف کردن مشکلات فني و اجرايي ناشي از کاربرد اعداد بزرگ در صورتحساب هاي مالي وماشين هاي محاسباتي
باز گرداندن اعتماد به پول ملي که يکي از نهدهاي هويت ملي است
بستر سازي براي کاهش تورم
ايجاد تسهيل در معاملات تجاري
کاهش از مخاطرات نقل و انتقال اسکناس در حجم کلان
کاهش سرانه اسکناس در گردش
کاهش انتظارات تورمي در جامعه
صرفه جويي در وقت افرادي که با پول سروکار دارند
کسب اعتبار بين المللي
همچنين با بررسي ضرورت يا عدم ضرورت باز سنجي پول ملي به بررسي بازسنجي ريال در ايران پرداخته و شرايط ايران را با کشور هايي که بازسنجي پولي انجام داده اند متفاوت دانسته است. از نظر وي تمام کشور هايي که پول ملي خود را تغيير داده اند دچار ابر تورم بوده اند در حالي که ايران اين شرايط را ندارد . از نظر وي حذف صفر از پول ملي صرفاً يک عمل حسابداري است و تأثير محسوسي در کنترل تورم ندارد و با استفاده از اين سياست نمي توان ارزش پول ملي را تقويت کرد. به عقيده او برنامه ريزي براي کاهش تورم و رساندن آن به سطح بين المللي به مراتب مهم تر از کاستن صفرها ازپول ملي است.
شاکري (1389 ) در مقاله اي با عنوان " 90 سال سياست صفر زدايي " پس از بررسي تاريخ تغييرات پول ملي در جهان به بررسي صفر زدايي ار ريال در ايران پرداخته است. وي با بررسي کشورهايي که اقدام به تغيير پول ملي کرده اند بيان مي کند ايران به لحاظ تورمي شرايط لازم را براي تغيير پول ملي ندارد. همچنين با بررسي شرايط کنوني ايران 8 پيش شرط را براي هر گونه اقدام اصلاحي از جمله تغيير پول ملي معرفي مي کند که شامل:
ايجاد فضاي رقابتي و عميق تر کردن بازارها
محدود کردن قيمت گذاري عوامل اقتصادي
انضباط و شفافيت در بودجه دولت و رفتار مالي دولت
اصلاح نظام مالياتي و کاهش وابستگي اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت
محدود کردن فعاليت هاي نامولد و تثبيت نسبت مبادلات مرتبط و نا مرتبط با توليد ناخالص داخلي
ايجاد نظم مديريت اصلاح قيمت و نظارت براي تغييرات قيمت هنگام شوک درماني
نظارت بر اعطاي اعتبار و باز دريافت وام هاي معوقه
انضباط پولي
از نظر وي کشور هايي که در شرايط نا مطمئن و بي ثبات، بدون اصلاحات سياستي و تثبيتي اقدام به تغيير صفرهاي پول خود کرده اند، به نتايج مورد نظر دست نيافته اند. اما کشورهايي که با اقدام هاي اصلاحي و تثبيتي، زمينه را براي تغيير واحد پول فراهم کردند و از تغيير واحد پول خود به عنوان يک اقدام مکمل، نهايي و ارسال يک نشانه به بازار و مردم استفاده کرده اند، به هدف خود رسيده اند. در ايران اگر اصل تناسب به درستي عمل مي کرد و ثبات پولي و قيمت گذاري وجود داشت تغيير پول ملي مي توانست به اهداف مورد نظر منجر شود. اما در شرايط کنوني اين اقدام موجب تشديد تورم و تشديد عدم تناسب ها مي شود. اجراي اين سياست بايد بعد از اقدام هاي تثبيتي و اصلاحي نهادي انجام شود و در هنگام اجرا به شدت نظارت و کنترل شود.
2-8-2 مطا لعات خارجي تغيير واحد پول
برنهولز (2003 ) در مقاله ي " بررسي موفقيت اصلاحات پولي در پايان دادن به تورم: تجزيه و تحليل تجربي از 34 مورد تورم " با استفاده از تحليل مقايسه اي به بررسي موفقيت يا عدم موفقيت در اجراي سياست اصلاح واحد پول در 34 کشور پرداخته است. در اين مقاله براي بررسي ميزان موفقيت در اجراي اصلاحات پولي، به طبقه بندي کشورهاي نمونه در سه دسته بر اساس ميزان تورم باقي مانده در سال بعد از اصلاحات پرداخته شده است.
طبقه اول : شامل اصلاحات ارزي موفق بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن کمتر از 25 % بوده است اين طبقه شامل 9 کشور است.
طبقه دوم: شامل اصلاحات با موفقيت کمتر بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن بين 25 % تا 99% بوده است اين طبقه شامل 7 کشور مي باشد.
طبقه سوم : شامل اصلاحات ارزي شکست خورده است که تورم باقي مانده در سال بعد از اصلاحات بالاتر از 99 % بوده است اين طبقه شامل 14 کشور بوده است.
در اين مطالعه به بررسي تفاوت هاي موجود در تغييرات سازماني در سه طبقه فوق پرداخته شده است. براي اين منظور از شش متغيرکيفي شامل اعتبارات داخلي و خارجي، استقلال بانک مرکزي، نظام نرخ ارز ثابت، محدوديت اعتباربراي دولت در بانک مرکزي و اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز استفاده شده است. نتايج مقايسه بين کشورها نشان داد که استقلال بانک مرکزي و تثبيت نرخ ارز از شاخص هاي مهم موفقيت در اصلاحات پولي هستند.
آيوآنا(2005 ) در مقاله ي " بررسي تغيير واحد پول در چند کشور : تجزيه و تحليل مقايسه اي " به بررسي کشورهايي که به اصلاح واحد پول اقدام کرده اند به خصوص روماني و ترکيه پرداخته است. اصلاح واحد پول به عنوان بخشي از راهبرد جامع از اصلاحات اقتصادي در طول 85 سال گذشته، تقريبا در 50 کشور جهان انجام شده است. بررسي مقايسه اي کشورها حاکي از اين است که اصلاح واحد پول، زماني موفقيت آميز است که نتايج زير حاصل شده باشد:
نرخ تورم کاهش يابد و يا نرخ تورم تک رقمي شود.
کاهش نرخ تورم و اصلاحات پولي موجب بهبود اعتبار پول ملي شود.
توليد ناخالص حقيقي رشد کرده و کسزي بودجه و کسري حساب هاي جاري کاهش يابد.
همچنين وي در با مقايسه كشورها نتيجه گرفته است كه حذف صفر از پول ملي منجر به تورم نخواهد شد.
موسلي( 2005 ) در مقاله اي با عنوان " حذف صفر، کسب اعتبار؟ تغيير واحد پول در کشورهاي در حال توسعه " به بررسي و تحليل شرايطي که کشورهاي در حال توسعه به اصلاحات پولي اقدام کرده اند پرداخته است . به اعتقاد موسلي ترکيبي از عوامل اقتصادي و سياسي در اصلاحات پولي کشورها وجود دارد که سبب تفاوت در زمان و نحوه ي انجام اصلاحات است. اين عوامل شامل تورم، نگراني دولتمردان در مورد اعتبار و هويت پول ملي بوده است. اين مطالعه با استفاده از مجموعه اي از متغيرهاي اقتصادي شامل نرخ تورم، اعتبار داخلي و خارجي پول ملي و متغيرهاي سياسي شامل درجه دموکراسي، درجه تضاد اجتماعي، افق زماني دولت، تقسيم بندي قوه مقننه و مجريه بوده است. دوره زماني اين مطالعه سالهاي 1960 تا 2003 ميلادي در نظر گرفته شده است. موسلي براي بررسي منطق سياست اصلاح واحد پول، هفت فرضيه معرفي کرده است و به تحليل و بررسي آنها پرداخته است. اين فرضيات شامل:
فرضيه اول: دولت هاي استبدادي و دموکراتيک هر دو ممکن است به دلايل به اصلاح واحد پول ملي اقدام کنند. دولت هاي دموکراتيک اغلب در پاسخ به تورم بالاي موجود در جامعه اقدام به اصلاح پول ملي مي کنند اما دولت هاي استبدادي و قدرت گرا حتي ممکن است بدون بدون وجود تورم بالا، به خصوص در زمان درگيري هاي مدني يا جنگ هاي داخلي اقدام به اجراي اين سياست کنند.
فرضيه دوم: احتمال انجام اصلاحات پولي پس از گذراندن دوره اي با تورم بالا و برقراري ثبات نسبي، زياد است. اين حالت به خصوص در کشورهايي که آزادي فعاليت هاي سرمايه گذاري خارجي در آنها وجود دارد و زير نظر صندوق بين المللي پول بوده و بانک مرکزي مستقل مي باشد بيشتر است.
فرضيه سوم: احتمال اصلاح پول ملي، بلافاصله بعد از انتخابات و يا چند سال قبل از انتخابات بعدي بيشتر است . احتمال اصلاحات پول ملي ، نزديک انتخابات بسيار کم است.
فرضيه چهارم: احتمال اصلاح پول ملي، هنگامي که جناح چپ قدرت را در دست دارد کمتر است و هنگامي که جناح راست قدرت را در دست دارد بسيار بيشتر است.
فرضيه پنجم: احتمال اصلاح پول ملي در کشورهايي که يک بار اين سياست را تجربه کرده اند بيشتر است.
فرضيه ششم: احتمال اصلاح پول ملي در کشورهايي که ارز خارجي جايگزين پول ملي شده است که معمولا در نتيجه ي تورم بالا اين وضعيت بوجود مي آيد، بيشتر است.
فرضيه هفتم: احتمال اصلاح پول ملي در پاسخ به مشکلات اقتصادي در جوامع ناهمگن و تازه استقلال يافته، بيشتر است.
در نهايت از تورم به عنوان مهمترين عامل پيش بيني کننده ي اصلاح واحد پول نام برده شده است.
موسلي در اين مقاله با اشاره به پيشينه و تاريخچه حذف صفرها در سطح جهان به ذکر شرايط لازم براي انجام اين عمل و نتايج و فوائد آن پرداخته است. بر اساس اين مطالعه حذف صفرها به خودي خود نمي تواند در مهار تورم مفيد باشد و اين عمل بايد در چارچوب يک سلسله اصلاحات مهم اقتصادي انجام شود. اما در صورت اجراي درست اين عمل تورم مهار مي شود، اعتبار پول ملي افزايش مي يابد، روحيه ملي ارتقا مي يابد و سرمايه گذاري خارجي در کشورافزايش مي يابد. بر اساس اين تحقيق حذف صفر از پول ملي ابزاري براي حمايت دولت از اقتدار سياست هاي پولي به شمار مي رود. حذف صفرها مانع از نفوذ ارزهاي خارجي و بيگانه در اقتصاد خواهد شد. اين مقاله در ادامه به بررسي انگيزه دولت ها از حذف صفر از پول ملي پرداخته است. تورم، تلاش براي اصلاح واحد پول ملي و معرفي واحد پول جديد را به عنوان انگيزه هاي دولت هاي مختلف براي اين اقدام نام مي برد. به اعتقاد موسلي حذف صفر ها از پول ملي هزينه هاي کمي را بر اقتصاد تحميل مي کند. اين سياست تنها مستلزم انتشار اسکناس هاي جديد و آگاه کردن مردم و بازارهاي مالي نسبت به تغييرات جديد است.
برنهولز و کاگلر (2006 ) در مقاله ي " موفقيت اصلاحات پول در پايان دادن به تورم بالا: تحليل تجربي 34 مورد تورم بالا " با استفاده از يک مدل پروبيت به بررسي موفقيت يا شکست در اجراي سياست اصلاح واحد پول در 34 کشور نمونه پرداختند. اين مطالعه در تکميل مطالعه برنهولز (2003) انجام گرفته است. متغيرهاي توضيحي مدل پروبيت شامل اعتبار داخلي و خارجي، استقلال بانک مرکزي، نظام نرخ ارز ثابت، محدوديت مالي دولت در بانک مرکزي و اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز بوده است. نتايج برآورد مدل پروبيت حاکي از آن است که استقلال بانک مرکزي و تصويب نرخ ارز ثابت از شاخص هاي مهم اجراي موفقيت آميز سياست اصلاح واحد پول هستند. اعتبارات داخلي و خارجي از نظرآماري معني دار نبوده است و تاثيري در موفقيت اصلاحات پولي ندارد. همچنين محدوديت هاي قانوني در تامين بودجه دولت هنگامي که بانک مرکزي مستقل بوده است و نرخ ارز کنترل شده است، نقشي در ميزان موفقيت اصلاحات پولي ندارد. همچنين اصلاح واحد پول در کشورهايي با برنامه ريزي اقتصاد متمرکز نسبت به کشورهاي با برنامه ريزي اقتصاد بازار، کمتر موفق بوده است.
بللو (2007 ) در مقاله ي " بررسي طرح اصلاح پول ملي نيجريه " به بررسي تغيير واحد پول ملي نيجريه پرداخته است. اين مقاله توصيفي بوده و پس از بررسي تاريخ تغييرات واحد پول کشورهاي جهان به بررسي مزايا و معايب اجراي اين سياست در کشور نيجريه پرداخته است. اجراي طرح تغيير واحد پول در بسياري از کشورها موفقيت آميز بوده است و منجر به ثبات دراقتصاد کلان، کاهش تورم و اعتبار پول ملي شده است. همچنين اثر تغيير واحد پول را بر اقتصاد خرد کاملا خنثي دانسته است. علت اين استدلال اين بوده است که حذف صفرها از پول باعث، تغيير در عرضه و تقاضاي کالاها و خدمات نخواهد شد. همچنين تاثير اين سياست را بر بازار سرمايه ناچيز دانسته است. نتايج حاکي از آن است که اجراي سياست اصلاح واحد پول ملي درنيجريه، مي تواند موجب کارايي اقتصادي شود مشروط بر اينکه دولت تنها به سياست هاي پولي بسنده نکرده و عوامل رواني و نحوه اجراي اين سياست را مد نظر قرار دهد. همچنين دولت نبايد با اين ديد که اصلاح واحد پول پايان کار است به اين سياست بنگرد زيرا تنها با اجراي اين سياست نتايج مطلوب حاصل نمي شود. بلکه بايد با توسعه زيربنايي به خصوص در مناطق روستايي و اختصاص بخشي از بودجه به رفاه و نشاط مردم به نتايج مطلوب دست يابد.
2-9 خلاصه و جمع بندي فصل
با توجه به مطالب بيان شده در اين فصل، اجراي سياست تغيير واحد پول امروزه به عنوان يکي از نياز هاي اقتصاد ايران مطرح است. با اين حال هنوز بررسي هاي علمي در مورد اجراي اين سياست و اثراتي که در اقتصاد کشور بر جاي مي گذارد، انجام نگرفته است. بنابراين بررسي تغيير واحد پول ملي و پيامد هاي آن در اقتصاد از اهميت بسياري برخوردار مي باشد. با توجه به نگراني هاي سياست گذاران در ارتباط با بروز اثرات تورمي ناشي از اجراي اين سياست، در فصل 3 الگويي به منظور بررسي اثرتغيير واحد پول ملي بر روي تورم تصريح و برآورد شده است.
منابع و مآخذ
ابريشمي، حميد (1375). «اقتصاد ايران». شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ اول، تهران.
بافکر، آزيتا؛ (1376). «بررسي علل تورم در ايران به روش همجمعي 1338- 1374». پايان نامه کارشناسي ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، گزارش اقتصادي ترازنامه بانک مرکزي، اداره حساب هاي اقتصادي، سال هاي مختلف.
برانسون، ويليام اچ (1386). « تئوري وسياستهاي اقتصاد کلان». ترجمه عباس شاکري، نشر ني، تهران، چاپ يازدهم.
تفضلي، فريدون (1376). « اقتصاد کلان نظريه ها و سياستهاي اقتصادي».نشر ني، تهران، چاپ دهم.
داودي، پرويز، حسن نظري (1374). « پول در اقتصاد اسلامي، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت) ». قم.
شاکري، عباس (1379). « بررسي ماهيت تورم در اقتصاد ايران». پايان نامه دکتري، دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي.
شاکري، عباس(1389)، «نود سال صفرزدايي». شبکه اخبار اقتصاد و دارايي.
صمصامي، حسين و پرويز داودي(1388). «اقتصاد پول و بانکداري». انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي،چاپ اول.
طيب نيا، علي (1374). «تئوريهاي تورم به نگاهي به فرآيند تورم در ايران ».انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول.
قبادي، فرخ و فريبرز رئيس دانا (1368). « پول و تورم». انتشارات پيشبرد.
قوام مسعودي، زهره و احمد تشکيني؛ (1384). «تحليل تجربي تورم در اقتصاد ايران». فصلنامه پژوهشهاي بازرگاني، شماره 36، صص105-75.
قديري اصلي، باقر(1376). « پول و بانک». انتشارات دانشگاه تهران.
کتابي، احمد (1360). «تورم، ماهيت، علل، آثار و راه هاي مقابله با آن». تهران، چاپ اول.
نوفرستي، محمد (1378). «ريشه واحد و هم جمعي در اقتصاد سنجي». مؤسسه ي خدمات فرهنگي رسا.
نوفرستي، محمد (1376)، گردآوري و تنظيم آمارهاي اقتصادي 1374-1338، وزارت امور اقتصادي و دارايي، تهران.
نوفرستي،محمد و سميه هاشمي(1385). «تغيير واحد پول، الزامات و پيامد هاي آن». شانزدهمين کنفرانس پولي و بانکي، تهران.
نوفرستي، محمد و ابوالفضل نوفرستي(1382). «برآورد تقاضاي اسکناس و مسکوک به روش همجمعي در اقتصاد ايران». راهبرد، مرکز تحقيقات استراتژيک، شماره 29.
وزارت بازرگاني، دفتر مطالعات اقتصادي (1384). «تورم، دلايل و راه هاي مهار آن در اقتصاد ايران». تهران، چاپ اول.
سايت اينترنتي مرکز آمار ايران. .Amar.sci.org.irwww
سايت اينترنتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران www.cbi.ir
Ahmad Bello Dogarawa (2007):" The Economics of Currency Redenomination: An Appraisal of CBN Redenomination Proposal ،"Department of Accounting, Ahmadu Bello University, Zaria-Nigeria Available at http://mpra.ub.uni-muenchen. de/23195 / MPRA Paper No. 23195
Bernholz, P. (2003), Monetary Regimes and Inflation; History, Economic and Political Relationships,Edward Elgar, Cheltenham UK.
Bernholz, p and Kugler,p(2006):" The Success of Currency Reforms to End Great Inflations:An Empirical Analysis of 34 High Inflations", WWZ Working Paper 13/07
Cagan, Philipp (1992), Hyperinflation: Theory. The Palgrave Dictionary of Money and Finance, vol. 2,London and Basingstoke: Macmillan, 323-326.
Calomiris, C.2006).“Devaluation with Contract Redenomination in Argentina”, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 12644, http://www.nber.org/papers/w12644
Dotsey, M (1988).“The demand for currency in the united state”. Journal of osian economics, Vol 52.
Friedman, M (1956), “ The quantity theory of money: as statement, in studies in the quantity theory of money”. University of Chicago Press, Chicago.
Giradin, Eric(1996), “ Is there a long run demand for currency in china ”. Economics of planning, 29(3).
Ioana, D. (2005). “The National Currency Re-Denomination Experience in Several Countries: A Comparative Analysis”. Available at SSRN: http:// ssrn. com/ abstract = 1347407
Mas, I. (1995): “Things Governments do to Money: A Recent History of Currency Reform Schemes and Scams”, Kyklos, 48: 483-512.
Mosley, L. (2005): “Dropping Zeros, Gaining Credibility? Currency Redenomination in Developing Nations”, Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Marriott Wardman Park, Omni Shoreham, Washington Hilton,Washington,DC, Sep01,2005 , Available at http:// www. allacademic. com/ meta/ p40104_index.html
Tarhan, S. (2006): “The New Turkish Lira”, Available at www.econ.umn.edu/tarhan
www.world bank.org