پیشینه و مبانی نظری تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري (docx) 65 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 65 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
2-1-مقدمه................................................................................................................................................24
2-1-1-مطالعات داخلی.............................................................................................................................24
2-1-2-مطالعات خارجی...........................................................................................................................27
2-2- شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه..........................................................................................................28
2-2-1- تاریخچه سرمایه اجتماعی...........................................................................................................29
2-2-2- سطوح مختلف سرمایه اجتماعی................................................................................................31
2-2-3- ابعاد سرمایه اجتماعی.................................................................................................................34
2-3- دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی......................................................................35
2-3-1- پیر بوردیو...................................................................................................................................35
2-3-2- جیمز کلمن..................................................................................................................................40
2-3-3- رابرت پانتام..................................................................................................................................46
2-3-4- فرانسیس فوکویاما........................................................................................................................53
2-4-شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار.................................................................................................59
2-4-1- مفاهیم توسعه پایدار.....................................................................................................................59
2-4-2- انواع توسعه پایدار......................................................................................................................66
2-4-2-1-دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار...........................................................................66
2-4-2-2- توسعه پایدار ضعیف.............................................................................................................68
2-4-2-3- توسعه پایدار قوی.................................................................................................................69
2-4-2-4- مدل ایده آل توسعه پایدار....................................................................................................70
2-5- اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری........................................................................................72
2-5-1- نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر.........................................................................................72
2-5-2- تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر......................................................74
2-6-دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری............................................................................................88
2-6-1- نظریه قطب رشد........................................................................................................................89
2-6-2- توسعه اگروپلیتن.........................................................................................................................91
2-6-3- رشد شهرهای کوچک و متوسط................................................................................................94
2-7- شهر پایدار......................................................................................................................................96
2-8- نگرش اجتماعی به پایداری شهر...................................................................................................99
2-9- پایداری و عدالت اجتماعی..........................................................................................................101
2-10- خاستگاه بوم- شهر.....................................................................................................................102
2-11- مفهوم بوم شهر پایدار..................................................................................................................106
2-12-1- اطلاعات بندرعباس................................................................................................................107
2-12-2- تاریخچه بندرعباس................................................................................................................107
2-12-3-موقعیت جغرافیایی و وسعت...................................................................................................110
2-12-4- آب و هوا.................................................................................................................................111
2-12-5- ویژگیهای طبیعی......................................................................................................................112
2-12-6- خلیج فارس.............................................................................................................................113
2-12-7- تنگه هرمز................................................................................................................................113
2-12-8- آب و هوای هرمزگان..............................................................................................................114
2-12-9- ویژگیهای اجتماعی.................................................................................................................114
2-12-10- سابقه تاریخی.......................................................................................................................115
2-13- چارچوب نظری..........................................................................................................................116
2-1- مقدمه:
در بخش پيشينه پژوهش نگاهي مي اندازيم به تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که ارتباط مفهومي با پژوهش حاضر دارند، هر چند تنها يک پايان نامه مشخص با عنوان «بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه پايدار شهري (شهر تهران)» توسط مريم مدني در سال 89-88 براي جامعه آماري کارکنان شهرداري در تهران صورت گرفته است و بقيه پايان نامه ها يا به بررسي سرمايه اجتماعي پرداخته اند و يا به بررسي توسعه پايدار شهري در ذيل به برخي از آنها اشاره خواهد شد.
2-1-1- مطالعات داخلي:
مريم مدني در پژوهشي تحت عنوان «بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه پايدار شهري (شهر تهران) در سال 89-88 به بررسي تاثير اين دو عامل بر يکديگر پرداخته است. جامعه ؛آماري مورد استفاده در تحقيق 92 نفر از کارکنان شهرداري هاي تهراني در مناطق 22 گانه است که به روش خوشه اي نمونه گيري شده است، روش تحقيق کتابخانه اي و پيمايشي است که نگارنده با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوري اطلاعات پرداخته است. بعد از سنجش فرضيه ها نتايج حاصله نشان مي دهد که اعتماد، مشارکت و آگاهي عمومي تاثير بيشتري بر شکل گيري توسعه پايدار در شهرها دارند.
منصور اخلاقی پور درمقاله ای تحت عنوان«بررسی نگرش بومیان نسبت به غیر بومیان و تاثیر آن بر میزان مشارکت اجتماعی در شهر بندرعباس» در سال ۱۳۷۹ با استفاده از پرسشنامه به لررسی مساله مشارکت پرداخته است. در این تحقیق از مجموع ۹متغیر موثر در مشارکت اجتماعی ۵ متغیر در معادله رگرسیونی وارد و در مجموع ۲۴/۳٪ تغیی ات میزان مشارکت را در این تحقیق توضیح داده هان که از میان متغیر برون گرایی با تاثیر ۲۷٪ بیشترینمیزان را در تبیین میزان مشارکت برعهده داشته اشت و بعد از آن متغیرهای احساس کا رایی و قدرت با ۲۵٪٬ روابط اجتماعی با ۱۳٪٬و رضایت از زندگی با ۱۲٪ و قضاوت دیگران با۱۰٪ به ترتیب متغیرهایی بودند که در معدله رگرسیونی تغیی ات میزان مشارکت را تبیین کرده اند. محقق معتقد است در مجموع ۸۳/۴٪ از شهروندان بومی بندرعباس نگرشی مثبت به غیر بومیان داشته و میزان مشارکت ۵۴/۴٪ از شهروندان در حد متوسط و ۳۵/۷٪ از آنان در حد زیاد مشارکت داشته اند. تحقیق مذکور در سطح استان از اولین پژوهشهای دانشگاهی انجام شده است.
در تحقيقي که به بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و توسعه پرداخته است احمد فيروزآبادي و حسين ايماني در سال 1385 به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي – اجتماعي در کلان شهر تهران پرداخته اند. اين تحقيق با اين سوال که آيا بين سرمايه اجتماعي و عناصر تشکيل دهنده آن در سطح تحليل مناطق و ميزان توسعه يافتگي مناطق در شهر تهران رابطه اي وجود دارد يا نه؟ شروع مي کند.اين تحقيق از نوع پيمايشي است که با انجام نمونه گيري خوشه اي از مناطق بيست و دو گانه تهران اجرا شده، نتايجي که از اين تحقيق حاصل شده نشان مي دهد که سرمايه اجتماعي در مناطق، رابطه مثبتي با توسعه مناطق شهري در تهران دارد. و مناطق توسعه يافته تر از ميزان بيشتري از اعتماد عمومي، اگاهي، مشارکت (رسمي و غيررسمي) برخوردارند و به گونه معناداري مشارکت غير رسمي مذهبي کمتري دارند و اعتماد نهادي و مشارکت هاي غير رسمي خيريه اي در همه مناطق بصورت يکسان بوده و تفاوت معناداري نداشته است.
مقاله ديگري با موضوع «بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه» توسط اشرف السادات باقري در سال ۱۳۸۹ نوشته شده است. با اهميت زياد قائل شدن به سطح اعتماد در جامعه آن را موجد تعاون و همياري مي داند. اين تحقيق نظري به بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و توسعه، تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي مي پردازد و در همه موارد به تاثير مثبت سرمايه اجتماعي بر هر يک از اين ابعاد توسعه تاکيد مي کند. پژوهشي ارزشها و نگرش هاي ايرانيان را در 28 استان کشور تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1380 سنجيده است. اين پيمايش بخشي از ماده 160 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مصوب مجلس پنجم در سال 1378 است. هدف از اجراي اين طرح، اندازه گيري تحولات فرهنگي و نگرش هاي اجتماعي در فاصله هاي منظم (دو ساله) است تا براساس يافته هاي آن امکان برنامه ريزي و سياستگذاري علمي فراهم گردد.براي سنجش متغيرهاي مورد بررسي تعريف عملياتي از متغيرها و مقياس سازي صورت گرفته است. تکنيک تحقيق براساس مصاحبه حضوري مبتني بر پرسشنامه است و داده ها با استفاده از نمونه گيري گردآوري شده است. پيمايش عدم WVS در تهيه پرسشنامه از تجربه ساير پيمايش ها بويژه پيمايش جهاني ارزشها بهره گيري شده است.
دکتر غلامرضا غفاري «طرح ملي تبيين سرمايه اجتماعي» را تحت نظر وزارت کشور انجام داده است.اين پژوهش که بر روي 13478 نفر از 30 استان کشور صورت گرفته، نشان مي دهد که از ديدگاه پاسخ دهندگان در سطح کلان، حل مشکل بيکاري در وضعيت خوبي قرار ندارد. همچنين پيرامون بحث بازار در دو سطح مثبت (ايجاد شغل) و منفي (تورم، گراني، دلالي) نگاه مثبت از ديدگاه پاسخ دهندگان وجود ندارد. غفاري با بيان اينکه اعتماد نهادي نسبت به حوزه اقتصادي در سه حوزه ديگر يعني سياسي، فرهنگي و اجتماعي کمتر از عدد يک است، اشاره مي کند که وضعيت نهادهاي فرهنگي بهتر، فاصله نهادهاي اقتصادي نسبت به ساير نهادها بيشتر است. بنا به يافته هاي پژوهش؛ عرق ملي 2/44 است اين رقمي بسيارقابل اعتناست چرا که منجر به مشارکت بيشتر مردم مي شود.
2-1-2- مطالعات خارجي:
کيم و لاتو(1992) و يانگ(1993) در تحقيقي نشان داده اند که رشد چشمگير اقتصاد در کشورهاي آسياي شرقي غالبا ناشي از دو عامل يعني تراکم سرمايه( چه فيزيکي وچه انساني) و نيروي کار بوده است. آلنسيا و لافرارا(1999) برخي نواحي ايالات متحده را مورد بررسي قرار دادند و اظهار داشته اند که نابرابري درآمد و عدم تجانس نژادي سبب کاهش تمايل به مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي مي شود.به عقيده ايندونابرابري و پراکندگي، سرمايه اجتماعي را کاهش مي دهد؛ از اينرو ايندو سبب تضعيف عملکرد بازارها مي شوند؛ اما ممکن است .سرمايه اجتماعي هم بر نابرابري و پراکندگي تاثير بگذارد.
داسگوپتا(2000) در تحقيقي نشان مي دهد که تغيير عامل فرعي که در حسابداري رشد نشان داده نمي شود به اين معني نيست که سرمايه اجتماعي در تشريح رشد اجتماعي اهميتي ندارد. وي در مدلي دو جامعه را تصوير مي کند که در يک زمان مشخص در سطوح F,K,Lيکسان باشند و تنها تفاوت آنها در بهره وريکلي عوامل يعنيA باشد. از سوي ديگر فرض کنيد که تفاوت در A ناشي از تفاوت در سرمايه اجتماعي دو جامعه است. در جامعه اي که سرمايه اجتماعي بيشتر است مردم بيشتر از جامعه اي که سرمايه اجتماعي در آن کمتر است به يکديگر اطمينان مي کنند.اين امر در ابتدا سبب کاهش هزينه هاي مبادله ، کاراتر عمل کردن نهادها، تهيه کالاهاي عمومي با هزينه کمتر و... و در نهايت افزايش توليد کل در جامعه اي مي شود که سرمايه اجتماعي بيشتري دارد.وي معتقد است که اگر پس انداز بصورت درونزا تقويت شود، در جامعه اي که سرمايه اجتماعي بيشتراست مردم دلايل زيادي براي سرمايه گذاري بخش بيشتري از درآمدشان را دارندچراکه بهره وري نهايي سرمايه( و در نتيجه سرمايه گذاري) در اين جامعه نسبت به جامعه اي که سرمايه اجتماعي کمتري دارد، بيشتر است.
2-2- شناسايي مفهوم و ابعاد سرمايه اجتماعي:
2-2-1- تاريخچه سرمايه اجتماعي:
واژه سرمايه اجتماعي سابقه ذهني طولاني در حوزه علوم اجتماعي دارد، اما پيشينه اين اصطلاح به معنايي که امروزه بکارمي رود به نوشته هاي ليداجي هني فن در سال 1920، سرپرست وقت مدارسويرجينياي غربي در آمريکا بر مي گردد او در توضيح اهميت مشارکت در تقويت حاصل کار مدرسه مفهوم سرمايه اجتماعي را مطرح کره است. و در وصف آن مي گويد: «چيز ملموسي که بيشترين آثار را در زندگي روزمره دارد. حسن نيت، رفاقت، معاشرت اجتماعي، در بين افراد و خانواده ها که واحد اجتماعي اند، و روابط بين افراد و خانواده ها ممکن است بلافاصله نيازهاي اجتماعي را برآورده سازد و شايد حاصل ظرفيت هاي بالقوه اي باشد که براي بهبود اساس شرايط زندگي کل اجتماع کفايت کند». (لکانه و ناريان 1384: 534). بعد از هني فن، انديشه سرمايه اجتماعي تا چندين دهه مسکوت ماند، تا در سال 1961 جاکوب در اثر خود به نام «زندگي و مرگ شهرهاي بزرگ آمريکايي»، از سرمايه اجتماعي بحث کرد و نقش آن را در ارتباط با حفظ نظافت، برخورد با جرم و جنايت خياباني در محدوده هاي حومه و قديمي شهر مطرح کرد (شريفيان ثاني، 1380: 11). او معتقد بود که شبکه هاي اجتماعي فشرده در محدوده هاي حومه و قديمي صورتي از سرمايه اجتماعي را تشکيل مي دهند و در ارتباط با مسائل شهري براي بهبود کيفيت زندگي در مقايسه با عوامل و نهادهاي رسمي مانند نيروي حفاظتي پليس و نيروهاي انتظامي مسئوليت بيشتري از خود نشان مي دهند. در دهه 1970 بورديو و سپس اقتصادداني بنام لوري دوباره سرمايه اجتماعي را احيا کردند، پژوهش هاي سازنده اي که جيمز کلمن درباره آموزش و پرورش انجام داد ومجموعه تحقيقاتي که پاتنام (دربين سال هاي 2000-1993) راجع به مشارکت مدني و عملکرد نهادي انجام داد، الهام بخش اکثر کارهاي جاري شده است.
اصطلاح سرمايه اجتماعي به رغم شهرت اخير آن، نکات تازه جامعه شناسانه اي ندارد، اينکه مباشرت و مشارکت در گروه ها مي تواند تبعاتي مثبت براي فرد و جامعه داشته باشد، حرف تازه اي نيست و پيشينه اش با تاکيد دورکيم بر حيات گروهي به عنوان پادزهري براي بي هنجاري و خودکشي بازمي گردد (پورتس، 1384: 306)، دورکيم گذار از انسجام مکانيکي به انسجام ارگانيکي را مطرح مي کند. براي او در انسجام مکانيکي همه از پايگاه و موقعيت خود و همچنين از موقعيت ديگران با اطلاع بودند، اما در شهر و جامعه صنعتي مردم در جهان ناآشنا زندگي مي کنند.و علاوه بر آن همه مردم عقايد بنيادين يکسان درباره جهان و زندگي دارند، که اساساً بر پايه مذهب است، و همه در فعاليت هاي اصلييکسان درگيرند، اعضاي جامعه با يکديگر وابستگي متقابل دارند. در مقابل در انسجام ارگانيکي ساختار اجتماعي ساختاري کاملاً پيچيده و سازمان يافته است و همچنين، تقسيم کار از رهگذر بازارها، دولت و مانند آن بسيار سازمان يافته عمل مي کند. بالاخره اينکه يکپارچگي اجتماعي – هنجارها و ارزشهاي مشترک جامعه اهميت کمتري مييابند (مبارکي، 1384: 18).
مفهوم سرمايه اجتماعي به زبان ساده کاري جز اين نمي کند که بصيرت و بينشي را که از اول شکل گيري رشته جامعه شناسي حضور داشته ، دوباره خلق کند (پورتس، 1384: 307).در کل مي توان چنين جمع بندي کرد که امروزه تاکيد اصطلاح سرمايه اجتماعي در چند حوزه علوم اجتماعي قابل شناسايي است، در حاليکه پيربورديو به عقلانيت اقتصادي تاکيد مي کند، جيمز کلمن به موقعيت افراد در ساختار اجتماعي در راستاي رسيدن به سرمايه انساني توجه دارد و رابرت پاتنام، از رهگذر آن، ارتباط قوي با مسئوليت مدني برقرار مي کند.
استفاده از اصطلاح سرمايه اجتماعي در دوره معاصر با سه رويکرد علوم اجتماعي طبقه بندي شده است:
1- «پير بورديو» که به استراتژي هايي براي نگهداري يا تغيير موقعيت افراد در ساختار اجتماعي – تاريخي تاکيد مي کند.
2- «جيمز کلمن» که عقلانيت اقتصادي و سرمايه انساني را بر مي شمارد.
3- «رابرت پاتنام» که رابطه قوي با مسئوليت مدني را دخالت مي دهد. البته بايد فوکوياما را نيز به اين جمع افزود که اين اصطلاح را در اقتصادي به کار برد.
2-2-2- سطوح مختلف سرمايه اجتماعی:
سطح کلان
فرهنگ نهادها
بعد شناختيسطح مياني بعد ساختاري
اطلاعات شبکه هاي عادات جاري
سطح فردی
(ماخذ: مرکزمشترک تحقيقات کميسيون اروپا، 2001: 4، به نقل از جعفري، 1385)
الف) سطح فرد (روابط بين فردي): اين سطح از سرمايه اجتماعي، بر روابط فردي و شبکه هاي ارتباطي بين افراد و هنجارها و ارزشهاي غير رسمي حاکم بر آنها بطور کلي کشفهاي متقابل چهره به چهره که در دوره واحدها و گروه ها گسترش مييابد، تاکيد دارد. بر اين اساس، سرمايه اجتماعي در برگيرنده، موضوعاتي از قبيل شدت و کيفيت روابط و مقالات بين افراد مانند خانواده، دوستان و همسايگان است. سرمايه اجتماعي در سطح خرد به دو بعد شناختي و ساختاري تقسيم مي شود (شريفيان ثاني، 1380: 11).
ب) سطح مياني (انجمن ها و سازمان هاي غيررسمي): اين سطح از سرمايه اجتماعي به عنوان يک واحد مشترک جمعي در نظر گرفته شده است که باعث سازماندهي سرمايه انساني مي شود (مبارکي، 1383: 38). اين سطح در برگيرنده، سرمايه اجتماعي سازمان ها و روابط بين آنها و ارتباطات افقي و عمودي است، انجمن ها و سازمان هاي واسطه مانند عضويت باشگاه ها ، شرکت ها و احزاب سياسي در اين سطح جاي مي گيرند.
ج) سطح کلان: که به نهادهاي اجتماعي در سطح کلان اشاره دارد و روابط و ساختارهاي رسمي مانند قوانين، مقررات، چارچوب هاي حقوقي رژيم سياسي، سطح عدم تمرکز و سطح مشارکت در فرآيند شکل گيري سياسي را شامل مي شود، از اين نظر سرمايه اجتماعي، فقط به مجموعه نهادهايي که جامعه پايبند مي کند نيست بلکه عامل نگه داشتن آنها در کنار هم است (شريفيان ثاني، بهزاد، 1380: 41) بايد به اين نکته توجه داشت که تاثير و تأثر بين سرمايه اجتماعي سطح خرد و کلان نه تنها پيامدهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد، بلکه تاثيرات نيرومند متقابلي نيز دارد. نهادهاي سطح کلان مي توانند محيط توانمندي را براي توسعه و شکوفايي نهادهاي سطح خرد فراهم نمايند، بعلاوه انجمن هاي محلي نيز به حفظ موسسات ملي و منطقه اي کمک کرده و ثبات آنها را تضمين مي نمايند. اين تقويت کنش متقابل بين سطح خرد و کلان خود نيز باعث افزايش موجودي سرمايه اجتماعي در جامعه خواهد شد. ارتباط سازنده بين سطح کلان و خرد اجتماعي از اهميت بسياري برخوردار است، و نبود اين ارتباط منجر به درهم ريختن اعتماد مي شود که از عنصر سرمايه اجتماعي بشمارمي رود (شريفيان ثاني، 1381: 13).
همچنين ليلپاتريک سرمايه اجتماعي را در سه سطح خرد، مياني و کلان بررسي مي کنند، در سطح خرد سرمايه اجتماعي اشاره به افراد موجود در شبکه دارد که بر اثر تمايل ميان اين افراد شناخت حاصل و هويت اعضا شکل مي گيرد، در سطح مياني سرمايه اجتماعي به اجتماعات و گروه ها و سازمانها اشاره دارد و باعث تقويت و ساخت بنيه ارزشي و معاملي گروه مي شود، در سطح کلان به جامعه که در برگيرنده سازمان ها و گروه هاي مختلف است. تمرکز داشته و موجب شکل گيري و تقويت مراودات و ارتباطات جمعي شده ارزشهاي مشترک را بهبود مي بخشد. همه اين سطوح با هم در ارتباط بوده و موجب تقويت يا نقصان يکديگر مي شوند (الواني، تقوي، 1380: 15).
2-2-3- ابعاد سرمايه اجتماعي:
الف) بعد شناختي (ذهني): اين بعد در برگيرنده بخش انتزاعي و کمتر قابل لمس از سرمايه اجتماعي است که به ارزشها و اعتقادات. طرز تلقي ها، رفتارها و هنجارهاي اجتماعي اشاره دارد. اين ارزشها شامل اعتماد، همبستگي، اتفاق نظر و بده و بستان است که در بين اعضاي يک گروه و جامعه مشترک، مي باشد و شرايطي بوجود مي آورند که تحت آن شرايط، اجتماعات مختلف براي رسيدن به فايده اي مشترک، با هم کار کنند (شريفيان ثاني، 1380: 83) همچنين در اين بعد تعهدات، روابط اجتماعي و هويت مشترک نيز لحاظ مي شود.
ب) بعد ساختاري سرمايه اجتماعي مشتمل بر اجزاي زير است:
1- پيوندهاي موجود در شبکه: شامل، وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه.
2- شکل و ترکيب شبکه: شامل سلسله مراتب شبکه، ميزان ارتباط پذيري و تراکم شبکه، اين بعد جنبه هاي عيني و ملموس تر سرمايه اجتماعي را تشکيل مي دهد. بطوري که سرمايه اجتماعي برآيند اين دو بعد مي باشد که يکي ايجاد کننده (شناختي) و ديگري تسهيل کننده (ساختاري) اقدام مشترک مي باشد.
2-3- ديدگاه هاي نظري مربوط به سرمايه اجتماعي:
صاحبنظران حوزه علوم مختلف برداشت هاي متفاوتي از اين مفهوم دارند به همين علت، در بررسي ادبيات موضوع با انبوهي از تعاريف روبرو مي شويم. لذا بررسي و مرور اين تعاريف گوناگون احتمالا نسبت به تعيين معرف هاي مشترک، براي مفهوم سرمايه اجتماعي کمک خواهد نمود و از اين طريق مي توان يک سنجش مشترک را از اين مفهوم بعمل آورد. بنابراين در ادامه به اين تعاريف اشاره مي گردد.
2-3-1- پير بورديو:
وي نخستين تحليل منظم اخير را درباره سرمايه اجتماعي ارائه نموده است و سرمايه را بسته به عرصه اي که در آن عمل مي کند به سه شکل اساسي شناسايي مي کند. اين اشکال سرمايه عبارتند از:
1- سرمايه اقتصادي، که بي درنگ و مستقيما قابل تبديل به پول است و ممکن است به شکل حقوق مالکيت درآيد.
2- سرمايه فرهنگي، که با بعضي شروط قابليت تبديل به سرمايه اقتصادي را دارد و ممکن است به شکل مدرک تحصيل درآيد.
3- سرمايه اجتماعي، که ساخته شده تکاليف و تعهدات اجتماعي «پيوندها و ارتباطات: است و در برخي شرايط به سرمايه اقتصادي قابل تبديل است. و چه بسا به شکل اصالت و اشرافيت درآيد (بورديو، 1384: 136).
بورديو سرمايه اجتماعي را «حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعي مي داند که از شبکه هاي بادوام روابط کم بيش نهادينه شده افراد بدست مي آيد. بعبارت ساده تر منابعي که از عضويت در يک گروه حاصل مي شود». شبکه اي که هر يک از اعضاي خود را از پيشتيباني سرمايه جمعي برخودار مي کند و آنان را مستحق اعتبار مي سازد. اين روابط ممکن است فقط در حالت عملي، در مبادلات مادي و يا نمادين وجود داشته باشند، حجم سرمايه مورد تملک يک فرد به اندازه شبکه پيوندهايي بستگي دارد که او مي تواند به طرزي موثر بسيج کند و مضافاً وابسته است به حجم سرمايه (اقتصادي، فرهنگي، يا نمادين) در تصرف کساني که وي با آنان مرتبط است. با اين حال هرگز از اين حجم مفروض کاملاً مستقل نيست. بعقيده بورديو منفعت هاي حاصل از عضويت در يک گروه همبستگي را بوجود مي آورد که حصول منفعت ها را ممکن مي کند. (منظور از منافع مادي، انواع خدماتي که از روابط سودمند حاصل مي شود است و منافع نمادين نظير منفعت هاي حاصل از همراهي با فلان گروه نخبه آبرومند)، (بورديو، 138/4: 168-147). بورديو معتقد است وجود شبکه اي از پيوندها، موهبتي طبيعيتا حتي اجتماعي نيست که يکباربراي هميشه بوسيله فلان عمل نهادينه کردن ايجاد شده باشد، بطوري که همانند روابط خانوادگي، به کمک شجره نسبت شناسايي شوند، بکله اين شبکه ها محصول تلاش پايان ناپذير براي نهادينه کردن روابط پايدار و سودمندي که قادر به تامين منافع مادييا نمادين باشند، ضرورت دارند. به بيان ديگر اين شبکه ها محصول راهبردهاي سرمايه گذاري فردييا جمعي آگاهانه يا ناآگاهانه مي باشند که به منظو باز توليد روابط اجتماعي در کوتاه مدت يا دراز مدت که مستقيماً قابليت استفاده در روز ايجاد مي شوند، يعني روابط تصادفي – نظير مناسبات همسايگي، و روابط در محل کار يا حتي روابط خويشاوندي، به روابط پايا و اختياري تبديل نمايند که دربرگيرنده تکاليف و تعهدات قابل اعتماد، باشند و اين تعهدات يا بطور ذهني احساس مي شوند (احساس دوستي، احترام، حق شناسي) يا بطور نهادي (حقوق) تضمين مي شوند (همان: 150-149) بنا به اذعان بورديو، سرمايه اي که بر طبق اصلي که به اصل حفظ انرژي معروف است، کسب شود در يک عرصه ضرورتاً به هزينه سودها در عرصه ديگر تمام مي شود، صحت حفظ انرژي اجتماعي از طريق تبديلاتش تاييد مي شود، به شرط آنکه شخص در هر مورد هم کار – زمان انباشته به شکل سرمايه و هم کار – زمان لازم براي تغيير شکل دادن آن از نوعي به نوع ديگر را بحساب آورد. تبديل سرمايه اقتصادي به اجتماعي پيشاپيش با انجام کار مشخص همراه است. يعني مقدار زمان، توجه و دقتي به ظاهر رايگان براي هديه دادن به شخصي صرف مي کنيم، باعث دگرگوني در محتواي صرفاً پولي مبادله و تغيير خود معناي مبادله مي شود اين عمل از نظر اقتصادي قطعاً اتلاف وقت تلقي خواهد شد، ولي از نقطه نظر منطق مبادلات اجتماعي، سرمايه گذاري محکمي است که منافعش در دراز مدت به شکل پولي يا اشکال ديگر خودنمايي خواهد کرد (همان: 156-155).
بعقيده بورديو پيوندهاي بادوام و متراکم هر دو حياتي هستند، چرا که ميزان سرمايه اجتماعي هر فرد بستگي به تعداد روابط و ميزان سرمايه (فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي) تملک شده توسط هر رابطه دارد. او سرمايه اجتماعي را به عنوان دارايي انحصاري نخبگان مي داند که براي تعيين موقعيت نسبي آنها طرح ريزي شده است. در واقع سرمايه اجتماعي در نزد بورديو به عنوان معياري براي حفظ برتري در نظر گرفته شده است. به همين خاطر در تئوري او مکاني براي اينکه افراد و گروه هاي قشر پايين و کم برخوردار نيز ممکن است سودي را در پيوندهاي اجتماعي شان بيابند، وجود ندارد. بنابراين، در نگاه بوردي سرمايه اجتماعي وابسته به سرمايه اقتصادي است. و وجود و سودمندي سرمايه اجتماعي در افزايش سرمايه اقتصادي مي باشد.
بايد توجه داشت که نگاه بورديوبه سرمايه اجتماعي به دو دليل ابزاري است؛ 1) فوايدي که فرد از مشارکت در گروه بدست مي آورد، 2) برقراري ارتباطات اجتماعي عملي عمدي است که دسترسي هر چه بيشتر به منابع و سود فردي را فراهم مي آورد. به نظر او به دست آوردن سرمايه اجتماعي مستلزم سرمايه گذاري سنجيده هم در منابع اقتصادي و هم فرهنگي است، اگرچه بورديو اصرار دارد که فوايد اجتماعييا فرهنگي قابليت تقليل به فرايند توليد سرمايه اقتصادي دارند، مشخصه آنها شفافيت کمتر و نااطميناني بيشتر است (پورتس، 1384: 310، به نقل از مدني) به طور کلي برخورد بورديو با مفهوم سرمايه اجتماعي کاملا ابزار انگارانه بوده و تا حدودي به اين مسئله پافشاري مي کرد که مردم با قصد قبلي و آگاهانه روابطشان را براساس منافعي که قرار است در آينده به آنها برسند تنظيم مي کنند. او به روابط متقابل ميان سرمايه پولي، سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي اشاره مي کند. نگرش اصلي بورديو اين است که سرمايه ها قابل مبادله و تبديل به يکديگرهستند، بعبارت ديگر آنها مي توانند با يکديگر دادوستد ماهوي داشته باشند، و از سوي ديگر در واقع رشد و گسترش آنها نيز در مستلزم اين دادوستدهاست. بنابراين سرمايه اجتماعي به هر معنايي قابل دسترس نيست مگر اينکه در کنارسرمايه گذاري منابع مادي قرار گيرد.
2-3-2- جيمز کلمن :
کلمن از مشهورترين جامعه شناساني است که رواج و عموميت اصطلاح سرمايه اجتماعي مديون اوست. ولي از سرمايه اجتماعي براي تبيين تفاوت ها در زندگي افراد بخصوص تاثيري که فقدان آن برروي ترک تحصيل دانش آموزان دارد پرداخته و اثر آن را در درون خانواده و بيرون آن مورد بررسي قرار داده است.
کلمن برخلاف بورديو از واژگان مختلفي براي تعريف سرمايه اجتماعي کمک گرفته، و مفهوم سرمايه اجتماعي را از ابعاد مختلف بررسي کره است. کلمن براي تعريف سرمايه اجتماعي ازنقش و کارکرد آن کمک گرفته و تعريف کارکردي، نه تعريف ماهوي از سرمايه اجتماعي ارائه مي دهد. کلمن معتقد است که سرمايه اجتماعي با کارکردش تعريف مي شود، سرمايه اجتماعي شي واحد نيست بلکه انواع چيزهاي گوناگوني است که دو ويژگي مشترک دارند؛ همه آنها شامل جنبه اي از يک ساخت اجتماعي هستند و کنش هاي معين افرادي که در درون ساختار هستند، تسهيل مي کنند. سرمايه اجتماعي مانند شکل هاي ديگر سرمايه مولد است و دستيابي به هدف هاي معيني را که در نبود آن دست يافتني نخواهد بود امکانپذير مي سازد (کلمن، 1377: 462).
سرمايه اجتماعي مانند سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني کاملا قابل معاوضه يا جانشيني نيست بلکه ممکن است مختص فعاليت هاي معين باشد. نوع معيني از سرمايه اجتماعي که در تسهيل کنش هاي معيني سودمند است شايد براي کنش هاي ديگر بي فايده و يا حتي زيانبخش باشد. تعاريف بورديو و کلمن تا حدودي شبيه به هم هستند، هم بورديو و هم کلمن قائل به مشارکت و عضويت فرد در گروه بودند و ماحصل آن را به عنوان سرمايه تلقي مي نمودند. بورديو براي اين مفهوم از واژه «چسبندگي» و کلمن از واژه «ساختار اجتماعي» کمک گرفته اند (الواني و تقوي، 1382: 5).
برخلاف برديو که سرمايه اقتصادي را به عنوان هدف غايي در نظر مي گرفت کلمن سرمايه انساني را به عنوان هدف نهايي مطرح و سيرمايه اجتماعي را به عنوان ابزاري براي حصول به سرمايه انساني بکار مي برد. بعبارت ديگر کلمن با استفاده از مفهوم سرمايه اجتماعي سعي در شناخت نقش هنجارها و ارزشها در داخل خانواده يا شبکه هاي اجتماعي داشت، تا از اين طريق بتواند تقويت سرمايه انساني را پيش بيني کند.
شکل هاي سرمايه اجتماعي از نظرکلمن:
1- تعهدات و انتظارات: اگر «الف» کاري را براي «ب» انجام دهد با اعتماد به اينکه «ب» در آينده آن را جبران مي کند اين امر انتظاري را در «الف» و تعهدي را براي «ب» بوجود مي آورد. اين تعهد را مي توان مانند برگه اي اعتباري تصور کرد که در دست «الف» است. و بايد با عملکردهايي از جانب «ب» باز خريد شود. اگر «الف» تعداد زيادي از اين برگه هاي اعتباري از تعداداي افراد که با آنها رابطه دارد در دست داشته باشد، در آن صورت اين برگه هاي اعتباري کاملا مشابه سرمايه مالي عمل خواهند کرد. اين برگه هاي اعتباري مجموعه اعتباري بزرگي را تشکيل مي دهد که «الف» مي تواند در صورت لزوم از آن استفاده کند، مگر اينکه اعتماد کردن غير عاقلانه باشد (کلمن، 1377: 467) .
دو عامل براي اين شکل از سرمايه اجتماعي حياتي است، يکي ميزان در خور اعتماد بودن محيط اجتماعي، بدان معنا که تعهدات بازپرداخت خواهند شد، و ديگري، ميزان واقعي تعهداتي که بر عهده گرفته شده است، يعني دين مورد انکار کسي قرار نخواهد گرفت، ساختارهاي اجتماعي از هر دو بعد با يکديگر فرق دارند. کنشگران در درون ساختار اجتماعي معين در بعد دوم با هم فرق مي کنند (همان: 468).
2- ظرفيت بالقوه اطلاعات: شکل مهمي از سرمايه اجتماعي، توان دستيابي به اطلاعات است که با روابط اجتماعي پيوند ذاتي و لازم و ملزوم دارد. اهميت اطلاعات از اين نظر است که مبنايي براي علم فراهم مي آورد. اما اخذ اطلاعات هزينه بر است. در يک مقياس حداقلي، دستيابي به اطلاعات مستلزم دقت مي باشد که بسيار کمياب است. وسيله اي که از طريق آن بتوان به اطلاعات دست يافت استفاده از روابط اجتماعي است که براي مقاصد ديگري برقرار و حفظ شده اند. اين شکل از سرمايه اجتماعي اطلاعاتي را فراهم مي آورد که باعث تسهيل کنش مي شود. در اين حالت ارزش روابط بين افراد نه از آن حيث است که «برگه اعتباري» در قالب ديني که بواسطه عملکرد ديگري ايجاد مي شود در دسترس قرار مي دهد يا از آن حيث که مي توان به طرف مقابل اعتماد کرد. بلکه روابط بين افراد صرفاً بعلت اطلاعاتي که فراهم مي سازد ارزشمند مي باشد (کلمن، 1384: 620)
3- هنجارها و ضمانت هاي اجرائي موثر: هنگامي که هنجارهاي موثري وجود دارد اين هنجارها شکل نيرومند، اما گاه شکننده سرمايه اجتماعي را تشکيل مي دهند. بويژه هنجار دستوري که شکل مهم سرمايه اجتماعي را در درون جمع تشکيل مي دهد. اين هنجار است که فرد بايد منافع شخصي را رها کند و به سود جمع عمل نمايد. هنجارهايي از اين دست (مانع جرم و جنايت، هنجار براي پيشرفت) که با حمايت اجتماعي، پايگاه، احترام و پاداش هاي ديگر تقويت مي شود، سرمايه اجتماعي است که ملت هاي جديد را مي سازد و با وادار کردن اعضاي خانواده به از خود گذشتگي, خانواده ها راتقويت مي کنند و توسعه جنبش هاي اجتماعي نو پيدا را از گروه کوچکي افراد سر سپرده، درونگر متقابلا پاداش دهنده تسهيل مي کند وبه طور کلي افراد را وادار مي کند براي منافع عمومي فعاليت کند. دربعضي از اين موارد هنجارها دروني مي شوند، و در مواردي ديگر از طريق پاداش هاي خارجي براي کنش هاي عادي از منافع شخصي و تاييد نکردن کشنهاي خود خواهانه تا اندازه زيادي تقويت مي شوند. اين هنجارها هر گونه که حمايت شوند در حل مشکلات منفعت عمومي که در جهت به هم پيوسته وجود دارد مهم است. اين نوع سرمايه اجتماعي هم مي تواند کنش معيني را تسهيل کند و هم کنش هاي ديگر را محدود نمايد (کلمن، 1377: 74-473)
4- روابط اقتدار: اگر کنشگر "الف" حقوق کنترل معيني را به کنشگر ديگري به "ب" انتقال داده باشد در آن صورت "ب" سرمايه اجتماعي را بصورت آن حقوق کنترل در اختيار دارد. اگر عده اي کنشگر حقوق کنترل مشابهي را به "ب" انتقال داده باشند آنگاه "ب" مقدار زيادي سرمايه اجتماعي را در اختيار دارد که مي تواند به فعاليت هاي معيني متمرکز کند، بديهي است اين امر قدرت زيادي به "ب" مي دهد. در واقع به نظر مي رسد اين دقيقا تمايل به ايجاد سرمايه اجتماعي لازم براي حل مسائل مشترک است که افراد را در شرايط معيني وادار مي کند به رهبري فرهمند اقتدار واگذار کند (همان: 476).
5- سازمان اجتماعي انطباق پذير: سازمان هاي داوطلبانه براي پيشبرد مقاصد کساني که آنها را بنياد مي نهند بوجود مي آيد. مثلا در يک نمونه تاريخي مي توان به اعضاي اتحاديه محفل هاي مطالعاتي دانشجويان اشاره کرد که در اين مورد سازماني که براي هدفي خاص بنياد نهاد شده بود قابل انطباق براي مقاصد ديگربود. و سرمايه اجتماعي مهمي رابراي افرادي که منابع سازماني را در دسترس دارند تشکيل مي دهد و سازمان هايي که براي مجموعه اي از هدف ها بوجود آمده است به هدف هاي ديگر نيز مي تواند کمک کند. بنابراين سرمايه اجتماعي را تشکيل مي دهد که براي استفاده در دسترس است. شايد اين شکل در زير مجموعه شکل هاي ديگر قبلي بيايد اما پديده قابل انطباق بودن سازمان اجتماعي به عنوان سرمايه اجتماعي موجود براي مقاصد جديد چنان پديده فراگيري است که بايد توجه شود (همان: 8-477).
6- سازمان تعهدي: کاربرد عمده مفهوم سرمايه اجتماعي به اين واقعيت بستگي دارد که سرمايه اجتماعي محصول فرعي فعاليت هايي است که براي مقاصد ديگران صورت مي گيرد. با توجه به اينکهسرمايه گذاري مستقيمي در سرمايه اجتماعي نمي شود، با اين وجود شکل هايي از سرمايه اجتماعي وجود دارد که نتيجه مستقيم سرمايه گذاري توسط کنشگراني است که هدفشان دريافت سودي از سرمايه گذاري شان است. برجسته ترين نمونه آن سازمان سوداگري است که صاحبان سرمايه مالي براي کسب درآمد بنا مي نهند. شکل ديگر سازمان تعهدي انجمن داوطلبانه اي است که منفعتي عمومي توليد مي کند. حتي اگر اين سازمان ها به هدف اوليه اي که براي آن تشکيل شده است خدمت کند بنا به طبيعت خود براي تعداد بسيار زيادتري از کنشگران اين هدف را برآورده مي سازد، نه فقط براي افرادي که نخست آن را بنيان نهاده اند، با فعاليت سازمان، دو نوع محصول فرعي به عنوان سرمايه اجتماعي بوجود مي آيد:
الف) انطباق پذيري سازمان براي مقاصد ديگر؛
ب) سازمان منفعتي عمومي توليد مي کند که ايجاد آن توسط زير مجموعه اي از افراد سازمان، منافع آن را در دسترس ديگران نيز قرار مي دهد، خواه آنها در آن مشارکت داشته باشند يا نداشته باشند (همان، 1377: 79-478).
در اهميت کار کلمن بايد اشاره نمود که او مفهوم سرمايه اجتماعي را در جامعه شناسي آمريکايي مطرح نمود و آن را گسترش داد و آن را در تحصيل سرمايه انساني برجسته ساخت و برخي از سازکارهاي مولد سرمايه اجتماعي را معرفي نمود. در بسط مفهوم سرمايه اجتماعي تاکيد وي به پيوندهاي اجتماعي که در بين عده معيني از مردم، براي تضمين رعايت هنجارها دارد، قابل توجه است.
2-3-3- رابرت پانتام:
پانتام از محققين اخير سرمايه اجتماعي در حوزه علوم سياسي مي باشد. وي در تحققاتش به تاثير سرمايه اجتماعي به رژيم هاي سياسي و نهادهاي دموکراتيک، متمرکز شده است يکي از جذاب ترين مطالعات علوم سياسي در موضوع هنجارهاي شهروندي، توسط رابرت پانتام و همکارانش در کتابدموکراسي و سنت هاي مدني (در سال 1993) انجام گرفته است.
حکومت مرکزي ايتاليا جهت تمرکز زدايي و گسترش دموکراسي از طريق ايجاد حکومت هاي منطقه اي اصلاحاتي انجام داد. اين مسئله پانتام را با اين سوال مواجه کرد که با وجود سياست هاي مشخص و يکسان دولت مرکزي چرا نهادهاي دموکراتيک در شمال ايتاليا کارآمدتر از جنوب عمل مي کنند. بعلاوه چه عاملي اختلاف رشد اقتصادي در شمال و جنوب را توضيح مي دهد؟ در شمال ايتاليا نهادهاي جمعي بهتر کار مي کند، مردم بيشتر در انتخابات شرکت مي کند، و عملکرد سازمان هاي اداري مطلوب تر بود، در حاليکه در جنوب ادارات پاسخگوي شهروندان نبودند، و شهروندان نيز به حکومت منطقه اي اعتماد نداشتند. پانتام براي مطالعه کارکرد سازمان هاي منطقه اي به عنوان متغير وابسته، دو متغير مستقل يعني رشد اقتصادي و سرمايه اجتماعي را در نظرگرفت. براي سنجش رشد اقتصادي از شاخص هاي اقتصاي مرسوم مانند ميزان باسوادي، ميزان اشتغال و نهادهاي مدني استفاده نمود او در مطالعات خود به اين نتيجه رسيد که شرايط اجتماعي و اقتصادي، سياسي و فرهنگي متفاوت دو بخش بويژه به لحاظ وجود سنت هاي مدني پايدار و فراگير در شمال ايتاليا، افراد را در شبکه هاي روابط اجتماعي در قالب، انجمنها، باشگاه ها، احزاب و مانند اينها قرار مي دهد و همکاري ميان آنها را تسهيل مي کند، و بطور کلي به اين نتيجه مي رسد که دموکراسي و اقتصاد در مناطقي که سنت مشارکت شهروندي قديمي تر و مستقل تري دارند بهتر کار مي کنند.
پانتام در سال 1995 به ادامه آزمون نظريه اش در مورد تجزيه ايالات متحده پرداخت، فرضيه تحقيقاتش اين بود که کيفت زندگي عمومي نهادهاي اجتماعي به شدت تحت تاثير هنجارها و شبکه هاي مشارکت شهروندي است. او براي آزمون فرضيه، شاخص هايي از قبيل راي دهندگان، مشارکت سياسي، خوانندگان روزنامه ها، شرکت در انجمن هاي محلي و غيره را مورد توجه قرار داد. شواهدي که بدست آمد حاکي از کاهش سرمايه اجتماعي در آمريکا بود. وي در جمع بندي تحقيقاتش، اين نکته را برجسته مي کند که مفهوم جامعه مدني نقش مرکزي در نزاع جهاني بر سر زمينه هاي دموکراتيک سازي بازي مي کند، اين مسئله در دموکراسي هاي نوپاتر بيشتر برروي ايجاد زندگي شهروندي عالي بجاي روابط مشکل آفرين سنتي تمرکز يافته است. حال آنکه در دموکراسي با ثبات، تعداد رو به رشد شهروندان، ترديد تازه اي در مورد اثرگذاري نهادهاي عمومي آنها، بوجود آورده است. وي شواهدي را که نشانگر تحول بنيادين جامعه آمريکا در طي سه دهه اخير است چنين بر مي شمارد: 1- مشارکت سياسي و شهروندي: شاخص هايي چون راي دادن، اطلاعات سياسي، اعتماد سياسي و فعالان سياسي نسبت به دو دهه قبل 30 تا 40 درصد کاهش يافته است. موارد غير سياسي مانند عضويت در باشگ هاي محلي و نهادهاي مذهبي با سرعت زيادي رو به نزول بوده است، 2- روابط اجتماعي غير رسمي: روشها بازي هاي گروهي، برنامه هاي دسته جمعي، و مهماني هاي دوستان نيز روند مشابهي را طي کرده است. 3- تساهل و اعتماد متقابل: اگرچه آمريکائيان نسبت به نسل هاي پيشين از درجه تساهل و گذشت بالاتري برخوردار شده اند اما شاخص ها نشانگر، کمرنگ شدن اعتماد است (پانتام، 1995: 65-78).
از نظر پانتام سرمايه اجتماعي، وجوه گوناگون سازمان اجتماعي نظير اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که مي تواند با تسهيل اقدامات هماهنگ، کارايي جامعه را بهبود بخشند (پانتام، 1380: 285). پانتام معتقد است که همانند سرمايه هاي متعارف، کساني که از سرمايه اجتماعي بهره مندند تمايل به افزايش آن دارند .موفقيت در شروع نهادهاي ابتدايي کوچک، گروهي از افراد را قادر مي سازد تا براي حل مشکلات بزرگتر ناشي از ترتيبات نهادي وسيع تر و پيچيده به افزايش سرمايه اجتماعي موجود بپردازد. به نظر او هر چه از شکل هاي سرمايه اجتماعي استفاده شود بجاي کاهش، افزاش مييابد. وي شايعترين شکل هاي سرمايه اجتماعي نظير اعتماد را سرمايه هايي مي داند که ذخيره اش در حين استفاده به جايکاهش، افزايش مييابد، در صورت عدم استفاده کاهش، همچنين افزايش، کاهش ديگر شکل هاي سرمايه اجتماعي مانند هنجارها و شبکه هاي اجتماعي را همانند اعتماد مي داند (همان: 290).
به اعتقاد پانتام يکي از وجوه خاص سرمايه اجتماعي نظير اعتماد، هنجارها و شکبه ها اين است که آن به طور معمول يک کالاي عمومي است، برخلاف سرمايه متعارف که بطور معمول يک کالاي خصوصي است، سرمايه اجتماعي يکي از ويژگي هاي ساختار اجتماعي که فرد در آن قرار دارد است که در مالکيت خصوصي هيچ يک از افرادي که از آن منتفع مي شوند نمي باشد. در نتيجه سرمايه اجتماعي مانند همه کالاهاي عمومي معمولاً از طرف عوامل خصوصي کم ارزش تلقي شده و تلاش زيادي براي افزايش آن به عمل نمي آيد (همان: 291) پاتنام اعتماد را يکي از اجزاي اصلي سرمايه اجتماعي مي داند، که همکاري را تسهيل مي کند و هر چه سطح اعتماد درجامعه اي بالاتر باشد احتمال همکاري هم بيشتر خواهد بود و خود همکاري نيز اعتماد ايجاد مي کند. به نظر او اعتماد که يکي از عناصر ضروري تقويت همکاري است يک عنصر اختياري و آگاهانه مي باشد. بنابراين اعتماد اجتماعي در جوامع مدرن و پيچيده از دو منبع مرتبط يعني هجارهاي معامله متقابل و شبکه هاي مشارکت مدني ناشي مي شود و خود هنجارها نيز از طريق سرمشق شدن و اجتماعي شدن (از جمله آموزش مدني) و نيز از طريق مجازات ها در افراد تلقين و تثبيت مي شود (همان: 3-291) به نظر پانتام هنجارهايي که اعتماد را تقويت مي کنند بدين خاطر توسعه مييابند که آنها هزينه معاملات را پايين آورده و همکاري را تسهيل مي نمايند. او مهمترين اين هنجارها را معامله متقابل مي داند و هنجارهاي معامله متقابل دو نوع مي باشند: گاهي اوقات «متوازن» (يا ويژه) و گاهي اوقات «عمومي» (ياشايع) ناميده مي شوند، معامله متقابل متوازن به مبادله چيزهاي با درونش اشاره داردمانند بند و بست نمايندگ اما معامله متقابل عمومي به رابطه تبادلي مداومي اشاره دارد که در همه حال، يکطرفه و غير متوازن است، اما انتظارات متقابلي را زياد مي کند مبني بر اينکه سودي که اکنون اعطا شده، بايد در آينده بازپرداخت گردد. هنجارهاي معامله متقابل عمومي يکي از مولدترين اجزاء سرمايه اجتماعي است، جامعه هايي که در آنها از اين هنجارها پيروي مي شود به گونه اي موثر مي توانند بر فرصت طلبي فائق آمده و مشکلات عمل جمعي را حل نمايند (همان: 294-293).
پانتام معتقد است، در هر جامعه اي (مدرن و سنتي، اقتدارگر، دموکراتيک) ارتباطات و مبادلات بين افراد از طريق شبکه هاي رسمي و غير رسمي، شناخته مي شود. بعضي از اين شبکه ها اساسا افقي هستند و شهروندان برخوردار از وضعيت و قدرت برابر را دور هم جمع مي کنند، اما بعضي ديگر شبکه هاي عومي مي باشند که شهروندان نابرابر را بوسيله روابط نابرابر مبتني بر سلسله مراتب و وابستگي به هم پيوند مي دهند. او بيان مي کند که شبکه هاي مشارکت مدني از جمله انجمن هاي همسايگي، کانون هاي سرودخواني، تعاوني ها، باشگاه هاي ورزشي، احزاب توده اي و ... کنش افقي شديدي را به نمايش مي گذارند. شبکه هاي مشارکت مدنييکي از شکل هاي ضروري سرمايه اجتماعي مي باشند. هر چه اين شبکه ها در جامعه اي متراکم تر باشند احتمال بيشتري وجود دارد که شهروندانش بتوانند در جهت منافع متقابل همکاري کنند به نظر او شبکه هاي مشارکت مدني هزينه هاي بالقوه عهدشکني را در هر معامله اي افزايش مي دهند همچنين اين شبکه ها، هنجارها قوي معامله متقابل را تقويت مي کنند و ارتباطات را به عنوان يک چارچوب فرهنگي شفاف براي همکاري آينده عمل مي نمايند. اما شبکه عمودييا سلسله مراتبي نمي تواند اعتماد و همکاري اجتماعي را برقرار کند، جريان عمودي اطلاعات اغلب غير موثق تر از جريان افقي اطلاعات هستند و بخشي از آن به اين دليل است که اطلاعات قابل اتکا و درست مانعي براي بهره کشي و استعمار محسوب مي شد. مهمتر اينکه مجازات هايي که از هنجارهاي معادله متقابل در مقابل تهديد فرصت طلبي حمايت مي کند در شبکه عمودي، کمتر براي مقامات عالي وضع مي شوند و اگر وضع شوند کمتر اجرامي گردند. و نتيجه شبکه هاي عمودي، کمتر از شبکه هاي افقي براي حل مشکلات عمل جمعي کار ساز هستند. به نظر او، شبک هاي افقي انبوه وليکن جدا از هم باعث تقويت همکاري درون هر گروهي مي شوند. همه شبکه هاي مشارکت مدني که شکاف هاي اجتماعي را دور مي زنند، همکاري گسترده تري را باعث مي شوند (همان: 299-296).
پاتنام در نهايت به اين جمع بندي مي رسد که اکثر شبکه هاي افقي مشارکت مدني به مشارکت جريان در طي مشکلات کمک مي کنند. پس هر چه ساختار يک سازمان افقي تر باشد، قاعدتاً با بايد بيشتر موفقيت نهادي را در اجتماعي وسيعتر تقويت کند. عضويت در گروه هاي برخوردار از نظم افقي (انجمن هاي کمک متقابل يا اتحاديه هاي داوطلبانه) بايد ارتباط مثبتي با حکومت خود داشته باشند، و در عوض ميزان عضويت در سازمان هاي برخوردار از نظم سلسله مراتبي، بايد رابطه اي منفي با حکومت خود داشته باشد، همه اين انتظارات با شواهد و مدارک پژوهشي پانتام در تحقيقاتش انطباق دارند، پس حکومت خوب در ايتاليا محصول فرعي گروه ها و انجمن هاي افقي مي باشد (همان: 302-300).
بطور کلي پاتنام سرمايه اجتماعي را به عنوان وسيله اي براي رسيدن به توسعه سياسي و اجتماعي در سيستم هاي مختلف سياسي مي داند. تاکيد عمده وي بر مفهوم اعتماد است و بعقيده وي همين عامل است که مي تواند با جلب اعتماد ميان مردم و دولتمردان و نخبگان سياسي موجب توسعه سياسي مي شود. بنابراين اگر اعتماد وجود داشته باشد به همان اندازه رشد سياسي و توسعه اجتماعي بيشتر خواهد بود. تفاوت کار پاتنام با بورديو و کلمن در سطح بکارگيري مفهوم سرمايه اجتماعي است. برخلاف آن دو پاتنام سرمايه اجتماعي را در سطح کلان و رژيم هاي سياسي حاکم بر جامعه مورد مطالعه قرار دارد و به همين خاطر با مشکلات و پيچيدگي هاي خاص سياسي و ملاحظات سياسي روبرو شده است.
2-3-4- فرانسيس فوکوياما:
فوکوياما سرمايه اجتماعي را به عنوان وجود مجموعه معيني از هنجارها يا ارزشهاي غير رسمي تعريف مي کند که اعضاي گروهي که همکاري و تعاون در بين انها مجاز است و در آن سهيم هستند، از نظر او مشارکت در ارزشها و هنجارها به خودي خود باعث توليد سرمايه اجتماعي نمي گردد. چرا که اين ارزشها ممکن است ارزشهاي منفي باشد، برعکس هنجارهايي که توليد سرمايه اجتماعي مي کنند اساسا بايد شامل مسائلي از قبيل: صداقت، اداي تعهدات و ارتباط دو جانبه باشند، اين هنجارها به ايجاد و افزايش همکاري در گروه مي انجامد، همچنين اين هنجارها تعميم پذيرند، يعني مي توانند تنها ميان گروه محدودي از مردم از همان اجتماع مشترک باشند. و نه در ميان ديگران، در حاليکه سرمايه اجتماعي در همه جوامع وجود دارد اما به طرق مختلف مي تواند توزيع گردد (فوکوياما، 1379: 12-11).
فوکوياما در تعريف ديگري از سرمايه اجتماعي، آن را در شکل و نمونه ملموس از يک هنجار غير رسمي مي داند که باعث ترويج همکاري بين دو يا چند فرد مي شود. هنجارهاي تشکيل دهنده سرمايه اجتماعي مي توانند از هنجار متقابل دولت گرفته تا آموزه هاي پيچيده اي را در برگيرند هنجار روابط متقابل بطور بالقوه در روابط با همه مردم وجود دارد باشد، ولي فقط در رابطه با دوستان است که از قوه به فعل در مي آيد. با اين تعريف اعتماد، شبکه ها، جامعه مدني و امثال آن که با سرمايه اجتماعي مرتبطند، تماماً محصول جانبي اين پديده اند، که درنتيجه سرمايه اجتماعي بوجود مي آيند، ولي خود سرمايه اجتماعي را تشکيل نمي دهند، از نظر وي، هر مجموعه اي از هنجارها، مصداق عيني سرمايه اجتماعي را تشکيل نمي دهند زيرا اين هنجارها بايد به ايجاد و افزايش همکاري در گروه بيانجامد، لذا با فضايل سنتي چون دستکاري، وفاي به عهد، قابل اعتماد بودن در انجام وظيفه، روابط متقابل و نظاير اينها مرتبطند (فوکوياما، 1384: 170-169).
فوکوياما معتقد است که سرمايه اجتماعي برخلاف سرمايه انساني متعلق به گروههاست و نه به افراد، هنجارهايي که شالوده سرمايه اجتماعي را تشکيل مي دهند در صورتي معني دارند که بيش از يک فرد در آن سهيم باشد. به نظر و گروهي که حامي سرمايه اجتماعي هستند ممکن است به کوچکي دو دست باشند که با يکديگر تبادل اطلاعات مي کنند يا در پروژه اي مشترک همکاري دارند يا ممکن است در مقياس بزرگتري تمامي يک ملت باشند (فوکوياما، 1379: 13).
به نظر فوکوياما، دليل اينکه سرمايه اجتماعي در مقايسه با سرمايه فيزيکي با انساني کمتر غير اجتماعي به نظر مي رسد آن است که سرمايه اجتماعي بيش از هر يک از دو شکل ديگر سرمايه استعداد در توليد آثار خارجي منفي را دارد. اين بدان سبب است که همبستگي گروهي در جوامع انساني اغلب به بهاي دشمني نسبت به افراد غير عضور گروه بدست مي آيد، ظاهراً تمايل طبيعي در انسان وجود دارد که جهان را به دوستان و دشمنان تقسيم کند و اين تمايل اساس همه ملاحظات سياسي است. راه ديگر براي پرداختن به اين مسئله وارد شدن از طريق شعاع اعتماد است، همه گروه هايي که مظهرسرمايه اجتماعي هستند داراي نوعي شعاع اعتمادند و به ديگر معنا حلقه اي از کسان در هر گروه موجود است که هنجار همکاري در ميان آنها عمل مي کند. يک جامعه مدرن را مي توان همچون مجموعه اي از شعاع اعتماد متحدالمرکز با لايه هاي روي هم قرار گرفته تصور کرد. گستره اين سلسله مي تواند از دوستان تا سازمان هاي غير دولتي و گروه هاي مذهبي را در برگيرد (فوکوياما، 1384: 172).
فوکوياما برخي از کشورها را که نسبتاً وضعيت فرهنگي يکساني دارند، برمبناي سرمايه اجتماعي مقايسه مي کند. هدفش، پاسخ به اين سوال است که چرا برخي از کشورها موفقيت اجتماعي بشتري نسبت به ساير کشورها دارند. او ادعا مي کند که اين کشورها سطوح بالاي قابليت اجتماعي (سرمايه اجتماعي) صداقت و اعتقاد افراد را به انجام کارهاي مشارکتي و تعاوني مشتاق مي سازد و زمينه را براي رشد و ترقي فراهم مي کنند. به نظر وي، موفقيت جوامع مدرن تنها به اين علت است که آن جامع، قادر به حفظ سرمايه اجتماعي شده اند که در طي قرون متمادي انباشته شده است (فوکوياما، 1379: 17).
وي معتقد است که همه شکل هاي گروه هاي فرهنگي – اجتماعي، نظير قبايل، عشاير، مجامع روستايي و فرقه هاي ديني و ... برهنجارهاي مشترک مبتني اند. و از اين هنجارها براي تحقق اهداف مشترک استفاده مي کنند. در ادبيات توسعه بنا به قاعده کلي اين شکل از سرمايه اجتماعي يک امتياز تلقي نمي شود، بلکه به نوعي مايه درد سر محسوب مي شود. نوسازي اقتصادي با فرهنگ و سازمان اجتماعي سنتي پيدا مي کند، بطوري که با نوسازي سازمان سنتي را نابود خواهد کرد، يا در غير اين صورت راه حرکت خودجوش به وسيله نيروهاي سنت گرا مسدود خواهد شد. اگر سرمايه اجتماعي يکي از شکل هاي اصيل و راستين سرمايه است چرا بايد وضع بدين گونه باشد؟ به نظر فوکوياما دليلش اين است که در چنين گروه هايي شعاع اعتماد ناچيز است، همبستگي درون گروهي از قابليت هاي اعضاي گروه براي همکاري با افراد بيرون از گروه مي کاهد، و اغلب آثار خارجي منفي را بر افراد بيروني تحميل مي کند، بطوريکه در بخش هاي آسيا و آمريکاي لاتين سرمايه اجتماعي عمدتاً در خانواده و حلقه نسبتاً کوچکي از دوستان جمع مي شود. غريبه ها يا غير خودي ها در اين مقوله وراي خويشان جاي مي گيرد (فوکوياما، 1384: 4-173). به نظر فوکوياما جوامع سنتي غالباً حالت قطعه قطعه دارند، به ديگر معنا، اين جوامع مرکب از تعداد زيادي از واحدهاي اجتماعي يکسان و خود کفا، از قبيل روستاها و قبايلند. جوامع مدرن برعکس از تعداد زيادي گروه هاي اجتماعي که با هم همپوشاني دارند تشکيل شده اند، به همين سبب در جوامع مدرن عضويت در چند گروه و هويت متکثر ممکن است. در جوامع سنتي، کمتر به پيوندهاي سنتي که در بين اجزا تشکيل دهنده آن وجود دارد اجازه داده مي شود ارتباط بين اجزاء برقرار شوند و بنابراين اطلاعات، نوآوري، منابع و استعدادهاي انساني با سهولت کمتري انتقال مييابد (فوکوياما، 1384: 174).
از ديد فوکوياما يکي از منابع اصلي براي توليد سرمايه اجتماعي در سطح جهان، خانواده است، اما ساختار خانواده از جامعه اي به جامعه اي ديگر تفاوت مي کند، بطوريکه استحکام پيوندهاي خانوادگي نه تنها با قيد و بندهاي خانوادگي در جوامع مختلف فرق مي کند، بلکه بسته به نوع پيوندهاي اجتماعي نيز متفاوت است (فوکوياما، 1379: 12).
فوکوياما منابع ايجاد کننده سرمايه اجتماعي را اينگونه تعريف مي کند:
هنجارهاي که به لحاظ نهادي ساخته شده اند (ساختمنديهاي نهادي) و منتج از نهادهاي رسمي مانند دولت و نظام هاي قانوني هستند، 2- هنجارهايي که خود جوش هستند (ساختمندي خود جوش و برخاسته از کنش هاي متقابل اعضاي يک جامعه هستند)، 3- ساختمندهاي برونزا که برخاسته از اجتماعي غير از اجتماع مبدا خودشان هستند و مي توانند از دين، ايدئولوژي، فرهنگ و تجربه هاي تاريخي مشترک نشات بگيرند. 4- هنجارهايي که از طبيعي ريشه گرفته اند (ساختمندي هاي طبيعي)مثل خانواده، نژاد و قوميت (فوکوياما، 1379: 98).
متفکران سرمايه اجتماعي
نام متفکرشاخص هاي مطالعه سرمايه اجتماعيکلمنبررسي ميزان تعهدات و انتظارات متقابل افراد و گروه ها، نظام اعتماد، امنيت اجتماعي و فردي، ميزان ارتباطات و پيوندهاي فردي، ميزان حاکميت هنجارهاي همکاري وضمانت اجرايي آن، ميزان روابط خانواده ها،سطح تحليل: افراد در گروه هاي فاميلي و اجتماعي (فرد با گروه)پاتنامدر انجمن هاي بررسي ميزان عضويت رسمي وغيررسمي، مطالعه مطبوعات، ميزان آگاهي افراد، اعتماد تعميم يافته، رعايت قانون، روابط همسايگي و روابط کاري، پايين بودن جرايمسطح تحليل: حکومت هاي سياسي در سطح ملي (گروه با حکومت ملي)بورديوبررسي ميزان عضويت گروهي، حجم شبکه هاي ارتباطي، ميزان تعهد افراد در روابطسطح تحليل: افراد در حال رقابت با هم (فرد با فرد)فوکويامابررسي ميزان اعتماد، شعاع اعتماد، عضويت در انجمن ها، تعداد و اندازه انجمن ها، همسايگي و انسجام درون گروهي، احساس امنيت، عملکرد درست ادارات، تعهد مدنيسطح تحليل:حکومتها،دولتها و ملتها
2-4- شناسايي مفهوم و ابعاد توسعه پايدار شهري:
2-4-1- مفاهيم توسعه پايدار:
پايداري: فرهنگ آکسفورد پايداري را به اين ترتيب تعريف مي کند:" توانايي دوام يا انجام کاري بطور دائم" بنابراين پايداري دانش توانايي براي پايدري و صفت پايداري توصيف کننده تداوم يا حفظ وضعيت براي موصوف خود مي باشد. بر اساس اين اصل اگر در هر محيطي به اندازه توان طبيعي فرآوري محيط زيست؛ بهره برداري يا بهره وري انجام شود اصل سرمايه( منابع اکولوژيک) بطور پايدار باقي مي ماند و استفاده ما از محيط به اندازه به اندازه آن توان توليدي، هميشه پايدار است. مفهوم پايداري نقش عمده اي را در بقاي شهر بازي مي کند و دير زماني است که مفهوم جديد رسيدن به يک شهر پايدار به بحث هاي سياست توسعه شهري وارد شده است.؛ راهبرد توسعه پايدار شهري در جهان کنوني حاصل فرهنگ بکارگيري شناخته هاي بشر از محيط شهري است( اذاني،12:1385).
پايداري شهري: پايداري شهري مفهوم موازي ديگري است که در اين زمينه توسط برخي از مولفان از جمله خانم مکلارن¹ مطرح مي شود. وي براي تعريف اين مفهوم ابتدا آن را با توسعه پايدار شهري مقايسه مي کند.
¹ .Mac Laren
او به نقل از ريچاردسون¹ مي نويسد:"معني اين دو اصطلاح خيلي به هم نزديک است و اغلب در ادبيات تحقيقي بجاي هم بکار برده مي شوند". او راه تميز آنها از يکديگر را در نظر داشتن مفهوم پايداري بعنوان تشريح کننده يک وضعيت يا حالت مطلوب و يا مجموعه شرايطي مي داند که در طول زمان تداوم داشته است، در مقابل واژه توسعه در اصطلاح توسعه پايدار شهري، فرآيندي را تداعي مي کند که به وسيله آن مي توان به پايداري دست يافت.
از نظر مکلارن برخي مشخصات کليدي پايداري که غالبا در ادبيات موضوع بيان مي شوند عبارتند از: برابري بين نسلها، برابري درون نسلها( شامل برابري اجتماعي ، برابري جغرافيايي و برابري در حکومت)، حفاظت از محيط طبيعي( و زندگي در چارچوب تحمل آن)، استفاده حداقل از منابع تجديد ناپذيز، بقاي اقتصادي و تنوع، جامعه خوداتکاء، رفاه فردي و رفع نيازهاي اساسي افراد جامعه. بحث هاي زيادي در گروههاي دانشگاهي، بين برنامه ريزان و ديگر سازمانهاي مربوطه در خصوص اهميت نسبي هر يک از اين مشخصات وجود دارد، حتي ناسازگاري بر سر اين مسئله است که آيا همه آنها را بايد در نظر گرفت ؛ زماني که اهداف اصلي پايداري بدست مي آيد( موسوي و کاظمي محمدي،59:1378).
به عقيده مکلارن به لحاظ اهداف گزارش پايداري، تعريف واحد و بهتري از پايداري شهري وجود
1. Richardson
ندارد، چون جوامع مختلف احتمالا کمي يا حتي در حد معني داري ، بايد تصورات مختلفي از پايداري داشته باشند که به اوضاع جاري زيست محيطي؛ اقتصادي؛ اجتماعي و قضاوتهاي ارزشي جامعه آنها بستگي دارد. در نتيجه مجموعه اي از شاخصهاي مطرح شده براي سنجش پيشرفت در جهت دستيابي به اهداف کلي پايداري در هر جامعه، لزوما نبايد براي سنجش پيشرفت پايداري در جامعه ديگر مناسب باشد. با اين وجود برخي ويژگيهاي بنيادي براي شاخصهاي پايداري وجود دارد که همه جوامع در آن هم نظرند و بايد آنها را در سياستها و برنامه هاي خود اعمال کنند(همان:60).
توسعه پايدار: کميسون جهاني محيط زيست توسعه پايدار را چنين تعريف مي کند:" توسعه اي که پاسخگوي نياز نسلهاي حاضر باشد بدون آنکه توان نسلهاي آني را براي برآورده کردن نيازهاي زمانه خود محدود کند"(برآبادي،144:1384). بنابراين توسعه پايدار دربردارنده تغيير روابط بين انسان و طبيعت در زمان کنوني و در طول زمان است(فني،46:1384). در توسعه پايدار انسان مرکز توجه است و انسانهاي هماهنگ با طبيعت سزاوار حياتي توام با سلامت و سازندگي هستند( موحد،43:1379). در اين گزارش اصل موازنه بين خواسته هاي اقتصادي ، اجتماعي و اکولوژيکي هر نسل با توجه به سهم نسلهاي آتي از منابع محدود زمين محور سياستگذاريهاي شهري و چيدمان سکونتگاه است( امکچي،1:1383). در نتيجه مفهوم توسعه پايدار معناي گسترده اي ميابد که تمامي جوانب زندگي انسانها را دربر مي گيرد که در آن سياستهايي در زمينه اقتصادي؛ بازرگاني؛ تکنولوژي؛ منابع طبيعي؛ آموزشي و بهداشتي؛ صنعت و... به گونه اي برنامه ريزي و طراحي مي شود که توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را تداوم بخشد(همان:45).
توسعه پايدار شهري: نظريه توسعه پايدار شهري حاصل بحث هاي طرفداران محيط زيست درباره مسائل زيست محيطي بخصوص محيط زيست شهري است که بدنبال نظريه توسعه پايدار براي حمايت از منابع محيطي ارائه شد(پاپلي يزدي و ابراهيمي،340:1382).
با توجه به تعاريفي که درباره توسعه پايدار آمد، مي توان توسعه پايدار شهري را چنين تعريف کرد: توسعه اي که به نيازهاي مردم شهر پاسخ گويد اما بقا و دوام آن را نيز تضمين کند و در عين حال آب؛ خاک و هوا ،آلوده و بلا استفاده نماند(برآبادي،145:1384). نظريه توسعه پايدار شهري موضوعهاي جلوگيري از آلودگي هاي محيط شهري، کاهش ظرفيتهاي توليد محلي، حمايت از بازيافت و عدم حمايت از توسعه هاي زيان آور را مطرح مي کند؛ همچنين راه رسيدن به اين اهداف را با برنامه ريزي هاي شهري و روستايي که برابر با قانون کنترل کاربريها و کنترل بيشتر در شهر و روستاست؛ مي داند(پاپلي يزدي و ابراهيمي،340:1382).
توسعه پايدار شهري پديده اي با ابعاد گسترده و پيچيده است که در رشد و تکوين شهرها ، عوامل اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي، زيست محيطي و اکولوژيکي را مورد بررسي قرار مي دهد. آنچه که امروزه اهميت دارد آگاهي از نقاط ضعف و قوت ابعاد اجتماعي– اقتصادي ، زيست محيطي و اکولوژيکي توسعه است که مي تواند عاملي مهم در جهت رفع مشکلات و نارسايي هاي مبتلا به خود براي نيل به رفاه اقتصادي و سلامت اجتماعي جهت رسيدن به توسعه پايدار شهري باشد( حکمت نياو موسوي،34:1385).
پايداري و شرايط آن : مرور اسناد و گزارشات فراوان در چند سال اخير بدون شکل همگي بيانگر ناپايداري توسعه جوامع بشري به رال متداول دو قرن اخير است. شاخص هاي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي نشانگر تهديد جدي همه جانبه نظام هاي پيشينيان حيات جوامع بشري است. وجود ناپايداري همچون از بين رفتن جنگلها، و گسترش بيابان ها، فرسايش خاک هاي کشاورزي، شکاف درآمد و ثروت، ازدياد فقر، رشد اقتصادي بدون رشد متناسب فرصت هاي شغلي، از هم گسيختگي اجتماعات و تضعيف نهاد خانواده نمودهايي از اين تهديدات هستند، در حال حاضر شاهد ناپايداري در تمامي ابعاد هستيم، و اين در حالي است که طرفداران نظريه «تمرکز بر انسان شناسي» در اين باره مي گويند که منابع جهان تمام شدني نيست. و اگر منبعي تمام شود منبع ديگري جايگزين آن نخواهد شد (مجتهدزاده ، 1379:ص 46).
در مقابل «تمرکز روي موجودات زنده» که در دهه 1960 مطرح شد و در دهه 1970 ادامه پيدا کرد، توقف استفاده بي پروا از منابع ز مين را امري ضروري و حياتي مي داند (همان، 46). بنابراين پايداري آگاهي از ظرفيت و محدوديت سياره زمين و اطلاع از اين واقعيت است که تعادل زيست محيطي جهان در معرض خطر است. در مفهوم پايداري ابعاد اقتصادي و اجتماعي نيز قوياً مورد نظر است چرا که پايداري از يک بعد مثلاً پايدراي زيست محيطي به تنهايي پايداري محسوب نمي گردد. لذا پايداري دامنه وسيعي از موضوعات را در بر مي گيرد، در مجموع در ارزيابي پايداري آن را بايد به عنوان نوعي کليت نگريست و تمامي موضوعات را در ارتباط با هم در نظر گرفت.
اصول توسعه پايدار : وابستگي انسان به طبيعت يکي از بديهيات و زير بناي مفهوم توسعه پايدار مي باشد. انسان جزئي از طبيعت است، و در چرخه حيات زندگي کليه اعمال حياتي را در پناه طبيعت و در ارتباط با آن به صورت تبادل انرژي و ماده انجام مي دهد. آفريدگار طبيعت را همچون مادري مهربان منبع نيازهاي پايه بشر قرار داده است و اين در شرايطي است که امروزه شهرها با دو بحران عمده و به هم پيوسته «جمعيتي» و «زيست محيطي» روبرو هستند. (يار محمدي، 1379: ص 3) بحران جمعيت در دردناک ترين شکل خود به ازدحام تبديل مي شود و داراي پيامدهاي منفي همچون گرسنگي، فقر، فساد و ناامني مي باشد. که نه تنها تندرستي و خلاقيت انسان را به خطر مي اندازد بلکه باعث تخفيف حس احترام و حرمت به خود نيز يم گردد. در نتيجه اين امر ناگوار است که رفع نيازهاي اوليه بقا به هدف نهايي تبديل مي شود و زندگي مفهوم واقعي خود را از دست مي دهد، لذا سرانجام محتوم اين وضع چيزي نيست جز اشاعه بي اعتنايي عمومي نسبت به محيط هاي طبيعي و مصنوع (همان: 7). بنابراين اگر مقرر است که انسان با دست خود نابود شود و توسعه اي پايدار به ارمغان آورد، از يک طرف بايد چگونگي و آهنگ بهره برداري آن از طبيعت با توان بازسازي و سرعت باز توليد آن متناسب باشد. (صرافي، مجله معماري و شهرسازي، شماره 35، ص 39). بدين سان رعايت اصول پايدار يک امر ضروري و حياتي است و بايد توجه داشت در کنار اهميت به موارد زيست محيطي در توسعه پايدار، پايداري اجتماعي و اقتصادي(socio – Economic sustainability) نيز در خور اهميت متوجه مي باشد.
در واقع پايداري واقعي زماني فراهم مي شود که پايداري اجتماعي با هدف عدالت اجتماعي¹، پايداري اقتصادي با هدف بقاي اقتصادي² و پايداري زيست محيطي با هدف تعادل اکولوژيک³به وجود آيد. به سخن ديگر، همانگونه که در مدل معروف سه توپ مشاهده مي شود (شکل شماره 2) به شهرها به عنوان متوليان وظايف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي نگاه شده است.
مديريت تقاضا و نيازهاي انساني:جامعه وسیاستاقتصاد وصنعتسبک های زندگی وآرمان های فرهنگی سبزاقتصاد و صنعتجامعه و سیاست محیط پاکیزگی فن آوری و نوگرایی بومی
محیط زیست و منابع
شکل شماره 2- محيط زيست – اقتصاد جامعه (به نقل از کريمي)
¹.social equity ².Economic Viability
³.Ecological Balance
بنابراين توسعه پايدار صرفاً زيست محيطي و بدون توجه به ابعاد اقتصادي و اجتماعي توسعه، توسعه پايدار محسوب نمي شود. بطور کلي ساست هاي اصولي توسعه پايدار را مي توان به چهار گروه زير تقسيم کرد:
الف) به حداقل رساندن مصرف منابع طبيعي تجديد ناپذير مانند سوخت هاي فسيلي و منابع کافي،
ب) پايدار ساختن مصرف منابع طبيعي تجديدپذير مانند آبهاي زيرزميني، خاک و گياهان،
ج) نگهداشتن حد توليد ضايعات و آلودگي ها در ميزان ظرفتي جذب محلي و جهاني مانند گازهاي گلخانه اي، مواد شيميايي نابود کننده اوزون و زباله هاي سمي.
د) تامين نيازهاي پايه انساني و اجتماعي مانند دسترسي به ابزار معيشت، داشتن حق انتخاب، مشارکت در تعيين سرنوشت، سرمايه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و ...)! (صارفي؛ 39)
2-4-2-انواع توسعه پايدار:
2-4-2-1- ديدگاه پرنشيب و آزار دهنده توسعه پايدار:
در اين ديدگاه به منابع طبيعي به عنوان يک سرمايه نگاه مي شود و حداکثر استفاده کردن از آن مورد نظر است. شرکت هاي صنعتي چند مليتي با سرمايه هاي بيکران بدون کوچکترين توجهي به منابع با ارزش محيطي از آن استفاده مي کنند، و حتي اگر آلودگي هاي ايجاد شده از اين گونه فعاليت هاي صنعتي به پاره شدن پرده اوزون بيانجامد، آنها همچنان به حداکثرسازي سرمايه هاي خود مشغولند. در اين ديدگاه نظرات مخربي وجود دارد و دسته اي به اين اعتقاد چسبيده اند که اگر به هوش و استعداد انسان ميدان بدهيم و مخصوصاً اين هوش و استعداد را از طريق تکنولوژي بيان نماييم، اين قدرت و استعداد انسان مي تواند هر گونه مسئله محيطي را حل کند. براساس اين نظريه هيچ محدوديتي در زمينه ظرفيت درک انسان وجود ندارد. و اين قدرت انساني مي تواند هر گونه سيتسم محيطي را تحت نفوذ خود درآورد. در اين ديدگاه توسعه پايدار تنها هم معني رشد پايدار سيستم اقتصادي ارزيابي مي شود و از سوي ديگر توسعه پايدار تنها هم معني رشد پايدار تلقي مي گردد. توسعه جنبه کميت گرا دارد و تنها با محصول ناخالص مليGNP اندازه گيري مي شود. در ديدگاه پر نشيب و آزار دهنده توسعه، ابزار سياست گذاري به صورت مداوم به حداکثرسازي محصول و رشد آن مي پردازد.
محدوديت اين ديدگاه در متن توسعه پايدار عبارت از اين است که اين ديدگاه با معيار پول نگاه متمرکزي بر سيستم فعاليت اقتصادي دارد. و از نتايج محيطي اينگونه فعاليت ها کاملاً چشم مي پوشد. بطور کلي توسعه پر نشيب و آزار دهنده روشي از توسعه است که طي آن به هر قيمت بايد سرمايه ها افزايش يابند و به حداکثر برسند (مجتهدزاده: 48-47).
2-4-2-2-توسعه پايدار ضيعف:
اين ديدگاه هدف با ارزشي را تعقيب مي کرد و آن عبارت است از «ترکيب رشد سرمايه داري با امور محيطي» بود، براساس اين ديدگاه هدف بکارگير اصول اقتصاد نئوکلاسيک در حل مسائل محيطي است. لازمه اهداف سياستگذاري در زمينه توسعه پايدار ضعيف در نظر گرفتن رشد اقتصادي است، اما طي آن هزينه هاي محيطي نيز مورد توجه قرار مي گيرد. و براي اين منظور حساب معيني تعيين مي گردد. اين امر ممکن است، زيرا در اينجا محيط به عنوان منابع قابل اندازه گيري در نظر گرفته مي شود. طي اين ديدگاه منابع محيطي به عنوان سرمايه هاي ثابت تلقي مي شوند، در حاليکه اقتصاد مجاز است بدنبال هر آرمان و هدف مجاز اجتماعي مناسب برود. طي اين ديدگاه براي پايداري دو نوع ابعاد اصلي تعريف مي شود:
الف) توسعه پايدار که چنين تعريف مي شود: رشد پايدار با توجه به سرآنه درآمد واقعي طي زمان و با توجه به اهداف رشد اقتصادي رسمي بدون تخليه ذخيره هاي سرمايه هاي ملي.
ب) استفاده پايدار از منابع و محيط به شرطي که سرمايه هاي محيطي کاملاً تخليه نشود. توسعه پايدار ضعيف نفوذ فزاينده اي برآژانس هاي بين المللي داشته است که اين امر شامل بانک جهاني و سازمان ملل متحد مي شود، و تقريباً هم معني مديريت محيطي تلقي شده است.
در اين باره طبيت به عنوان توليد کننده مصالح و عوامل و ثروت محيطي فرض مي شود که هر دو فرم ثروت اندوزي با اهداف اجتماعي مربوط مي شود. و بدتر اينکه در اين ديدگاه طبيعت به عنوان عوامل پر از ثروت است که اين ثروت بايد در اختيار انسان قرار گيرد، اما ديگران کمي از اين موقعيت عقب مي نشينند و مي گويند: ثروت اندوزي از طبيعت از جهت مصالح و ثروت محيطي در واقع بايد مانند يک شريک با طبيعت تلقي شود (همان: 49).
2-4-2-3- توسعه پايدار قوي:
طرفداران اين ديدگاه مدعي اين نکته هستند که پيش شرط هر گونه توسعه اقتصادي، محافظت محيطي است. آنها به سياستگذاران سطح بالاي ممالک اروپايي توصيه نموده اند که در زمينه تنظيم سياست هاي اقتصادي خود محافظت هاي فيزيکي را نيز با آن سياست ها ترکيب نمايند به عبارت ديگر هر گونه توسعه اقتصادي بايد طوري انجام شود که محيط لطمه نخورد و اگر از ثروت محيطي استفاده مي شود هزينه هايي بايد تعيين کرد تا مخصوصاً منابع تجديد ناپذير اقتصادي کاملاً از بيخ و بن تهي نشوند، و همچنين صنايع فاضلاب ها و دورهاي خود را بدون تصفيه کامل در محيط رها نکنند. چنين سياست هايي عملاً در پاره اي از کشورهاي اروپايي اجرا شده است.
به صورت کلي ديدگاه فوق هر گونه سياستگذاري اقتصادي با عطف توجه کامل نسبت به سرمايه هاي محيطي، چه آنهايي که تجديدپذير هستند و چه آنهايي که قابل تهي شدن هستند، مورد توجه قرار مي گيرد و تصويب مي شود. در اين ديدگاه توجه کمي به ديدگاه کمي مبذول مي شود. اما به هر حال رشد کيفي بيشتر مورد توجه است. در عين حال اهداف رشد اقتصادي نيز کماکان مورد توجه سياستگذاران توسعه پايدار قرار دارد (همان: 50).
2-4-2-4- مدل ايده آل توسعه پايدار:
اين مدل يک نظر عميق و وسيع است که هدف آن تغيير ساختار اقتصاد، اجتماع و سياست است. بصورت کلي اجزا اين سيستم طوري چيده شده است که رفتار انسان را نسبت به محيط و طبيعت اصلاح کند. مدل ايده آل توسعه پايدار تنها به زندگي انسان فکر نمي کند. بلکه کليه عوامل زنده و غيره زنده بجز انسان را بسيار ارزشمند تلقي مي کند. زيرا ارزش هاي ذاتي و اصلي اينگونه عوامل براي زندگي انسان بسيار مفيد است. از سوي ديگر اين مدل در جستجوي معيارهاي برابري براي فرم هاي گوناگون زندگي است. اين مدل از توسعه پايدار کلي نگر است و به روابط متقابل، اعمال متقابل و مکان هاي متقابل عناصر زندگي توجه دارد. نهايتاً در اين مدل، «ارزش» در فرآيند طبيعي و گروه ها نهفته است و نه در هستي مجرد زندگي افراد، و به اين ترتيب در اين مدل ابعاد اجتماعي توسعه پايدار بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد و معيارهاي اندازه گيري موجود را در زمينه کيفيت زندگي کافي نمي بيند، و پيشنهاد مي نمايد شاخص هاي بيشتري در زمينه اندازه گيري کيفيت زندگي فراهم گردد.
طرفداران اين ديدگاه مي گويند که تاکنون کارهاي تحقيقاتي زيادي در زمينه اين مدل انجام شده است که در خارج از سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي قرار دارند. مخالفان اين نظريه با اجراي سياست هاي آن ايراد مي گيرند، اما در عين حال با اين نظر که در مصرف منابع زمين بايد حد اعتدال را مراعات کرد و از آنچه باقي مانده محافظت نمود، موافق هستند. اکولوژيست ها در زمينه محافظت محيطي اعتقاد به فراهم نمودن محدويت هاييعني در زمينه فعاليت اقتصادي دارند. به همين دليل مقبوليت قابل توجهي ندارند، زيرا پاره اي از کشورهاي صنعتي جهان در زمينه قبول مفاهيم توسعه پايدار به حداقل تغييرات سياسي در زمينه توسعه پايدار ايده آل تن داده اند. آنها معتقدند که محدوديت اقتصادي به عدم توسعه اقتصادي کالبدي – و قدرت سياسي خواهد انجاميد (همان: 51).
به اين ترتيب چهار نوع ديدگاه توسعه پايدار هر کدام به جهاتي از توسعه نظر دوخته اند، در هر چهار ديدگاه اين فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي است که ايجاد مسئله مي نمايد. از سويي توسعه کشورها مبتني بر توسعه اقتصادي است و از سوي ديگر همين توسعه اقتصادي که بدنبال آن توسعه صنعتي مطرح است، خود ايجاد کننده مشکلات طبيعي است. بنابراين ضرورت زندگي انسان اکنون به خطر افتاده، توسعه پايدار را امري الزامي مي نمايد.
2-5-اصول و مباني طراحي مدل پايدار شهري:
پايداري کامل و واقعي هرگز قابل وصول نمي باشد، ليکن اين امر هرگز نبايد ما را از تلاش براي حرکت به سوي پايداري باز دارد. شهري که حتي يک قدم در جهت پايداري بردارد بايد مورد تشويق و حمايت قرار گيرد. حال خواه اين تصميم در مورد بازيافت باشد، يا استفاده از انرژي خورشيد يا استفاده از وسايل نقليه و يا تعامل با نيروي انساني و سرمايه اجتماعي. جامعه شناسان و شهرسازان مي توانند نقش مهمي در بحث هاي مربوط به پايداري و تدوين راه حل هاي کلي براي دستيابي به طراحي شهري پايدار داشته باشند. با مطالعه مفاهيم طراحي شهري و همچنين اصول پايداري در شهرها مي توان در راستاي ارائه الگوي طراحي شهري پايدار گام برداشت.
2-5-1-نکاتي چند در ارتباط با طراحي شهري :
يک شهر اگرچه با فعاليت ها و عناصر موجود در آن تعرف مي گردد ولي تصوير و سيمايي نيز از آن در ذهن نقش مي بندد و از جمله اينکه سيماي شهري بايد به ديده آيد، به ذهن سپرده شود و سبب آرامش خاطر گردد لذا يکي از ارکان اصلي در شهر کيفيت بصري شهر مي باشد. عوامل سازنده نما و ظاهر شهر، آن ويژگي هاي خاص کالبد محيط شهري مي باشد که درک و دريافت بصري آنها مهم است.
اين ويژگي ها عبارتند از:
1- فرم فضايي:
اين عامل مرکز توجه آدمي به عنوان موجودي متحرک است، در مقياس شهري بايد فضاهايي را که دسترسي به آنها براي عموم آزاد است را مورد توجه قرار داد. نخستين عامل در يک فضاي شهري، دسترسي سهل و آسان است و ديگر آن که مقياس و فرم آن فضا در جهت تعريف و خوانايي در يک محيط تاثير بسزايي دارد.
2- تماشاي زندگي و فعاليت ها:
تماشاي مردم در حين کار و تفريح گواه بر زنده بودن يک فضاي شهري است. اين خود بر گرمي صحنه هاي شهر مي افزايد. اين زندگي و فعاليت ها کم و زياد مي شود ريتم فصلي و روزانه اي به اين حرکت ها مي دهد. پويايي يک فضا و تحرک در آن به ماهيت کساني که در آن محيط قرار دارند و مناسب سازي فضا براي فعاليت آنها (مردم، عامل اصلي پويايييک فضا) کمک به زنده بودن آن فضاي شهري مي نمايد.
3- جو و محيط:
مجموعه شرايطي که محيط را در بر مي گيرد از قبيل نور، صدا، اقليم و ... وسيله اي براي درک بصري فضا و تاثيرگذاري محيط برفرد را شامل مي شوند. استفاده از حواس پنج گانه بشر در طراحي يک فضاي شهري، به دليل درک و ارتباط برد با محيط اطراف اين امکان را فراهم مي سازد که تاثير يک فضاي شهري مناسب را به شخص القا نمود، ولي بايد در طرح نما و ظاهر شهر از اين عوامل در کنار ساير عوامل استفاده نمود.
4- خط آسمان:
فرم کلي و نشانه هاي عمده جاهايي که به عنوان نشانه هايي به چشم مي آيند، حفظ افق و خط بالاي ساختماني است (خط آسمان) که از عواملي است که سيماي شهري را تشکيل مي دهد. به اين عوامل مي توان مکان هايي را که اين عوامل از روي آنها و يا بر بالاي آنها به چشم مي آيد، افزود. جابجايي و تغيير عواملي که در سيماي شهر موثرند عواملي شناخته شده اند و در طراحي نيز موثر مي باشند.
5- سطوح و نماها:
مشاهده سطوحي که ما آنها را در محيط و يک فضاي شهري تجربه مي کنيم و مانند سطح ديوارها و کف ها يا مصالحي که در محيط شهري از آنها استفاده گرديده و يا استفاده از عوامل طبيعي مانند: پستي و بلندي، زمين، آب، نوع پوشش گياهي و ... از مهمترين مواد تاثيرگذار بر يک فضا به شمار مي رود (وزين، 1378: 40-35).
2-5-2-تاثير عوامل اجتماعي و طبيعي و اقليمي در طراحي هاي شهر:
1- عوامل فرهنگي و اجتماعي و طراحي شهري:
تاثير عوامل فرهنگي و اجتماعي در شهرسازي و برنامه ريزي هاي شهري آنچنان گسترده است که هيچ يک از عناصر مختلف شهري را نمي توان بدون تاثير چنين عواملي دانست. هر فرم و مجموعه شهري، همانطور که متاثر از عوامل اقليمي و طبيعي است، نتيجه علائق و خصوصيات اجتماعي و فرهنگي مردم است. بنابراين در طرح و تدوين هر برنامه براي توسعه شهر، يا نوسازي و بهسازي شهر و بالاخره طراحي هر ساختمان شهري، ارتباط چنين برنامه هايي از نظر فرم و سيماي شهري و محله اي و فرم و تيپ ساختمان ها با مسائل اجتماعي و جامعه شناسي شهري، بايستي مدنظر قرارگيرد.
در بوجود آمدن فرم مجموعه هاي شهري و زيباسازي محيط، روابط بين مردم و سليقه هاي آنها نسبت به شهري که در آن زندگي مي کنند، از اهميت ويژه اي برخوردار است. نوع مسکن بايستي بنابر خواسته جمعيتي که مي خواهند در آن زندگي کنند بنيان گردد و روابط مجموعه هاي مسکوني با ساير مجموعه ها از اولويت برخوردار باشد.
سيماي شهري و فرم گيري ساختمان ها کاملا در روحيات و مردم و حتي در بالا و پايين بردن سطح ناراحتي هاي عصبي و رواني ساکنين شهر موثر است.
تنگي اطاق ها، کم نور بدون آنها، در ارتفاع ساخته شدن ابنيه مسکوني، وجود سروصداي ناشي از همجواري واحدهاي مسکوني با يکديگر (مانند آپارتمان هاي چندين طبقه و چند واحدي) بر روحيات ساکنين شهر تاثير مي گذارد.
بطور کلي، وجود فضاهاي بازرگاني، ديدن افق شهر و طبيعت بيرون از شهرها، سهم ارزنده اي در کاهش خستگي هاي ناشي از کار و فعاليت دارد. بنابراين، بايستي از ايجاد ساختمان هاي مبهم فشرده و بدون فضاي باز يا نور کافي و تنگ و تاريک خودداري کرد.
وجود يک طبقه با حياط، حوض و آب نما، باغچه و گل و گياه از نظر محيط بازي و پرورش جسمي کودکان و سکونت و آرامش ساکنين از چنان تاثيري برخوردار است که يک آپارتمان بدون حياط و فضاي باز و در ميان ساختمان هاي مرتفع همجوار با تعداد خانواده هايي که در طبقات مختلف ساختمان زندگي مي کنند، نمي توانند واجد آن باشد.
طبق نظر بسياري از متخصصين علوم اجتماعي و جامعه شناسي شهري، آپارتمان نشيني هر چند که باعث نزديکي فاصله مکاني بين خانواده هاي شهري مي شود، در صورتي که آپارتمان ها به نحو صحيحي وجود نداشته باشند از نظر روابط بين خانواده ها و بروز اختلافات احتمالي ناشي از سکونت در يک مجموعه آپارتماني ممکن است آنها را از نظر عاطفي از يکديگر دور نمايد و باعث ايجاد روابط غير صميمي بين ساکنين آپارتمان ها مي گردد (فرشاد، 1381، 107-106).
2- عوامل طبيعي و اقليمي و طراحي شهري:
رابطه و وابستگي فعاليت هاي انساني با مکاني که اين فعاليت ها در آن انجام مي گيرد و هماهنگي و ناهماهنگي هاي طبيعي که در نواحي مختلف زمين وجود دارد، بسيار مهم و با اهميت مي باشد. شرايط محيطي، چه از ديدگاه منطقه اي و چه از جهت موقعيت هاي خاص يک شهر يا يک روستا همواره عوامل پيشرفت و يا بازدارنده بوده است. اين عامل در چگونگي بوجود آمدن واحدها، شهرها و آبادي ها، نقش عمده اي را ايفا نموده است.
عوامل محيط طبيعي بصورت جلگه، دشت، فلات، دريا، کوه، تپه و ... از يک سو و عوامل آب و هوايي از سوي ديگر، در بوجود آمدن و ادامه حيات شهرها و آبادي ها، عامل موثر بوده است. عوامل طبيعي، آب و هوا نقش بسيار مهمي را در فعاليت هاي انساني دارد. انواع آب و هوا و تغيرات ساليانه يا فصلي آن، انسانها را در جهت ساختن و بوجود آوردن انواع فضاهاي زيستي خود، به ايجاد نقاط مسکوني در رابطه با نوع آب و هواي محيطي که در آن زندگي مي کنند ملزم ساخته است. طول و عرض در و پنچره ها، ضخامت ديوارها، شکل و فرم ساختمان، نوع سقف، ارتفاع ساختمان و همه و همه هماهنگ با شرايط محيطي و بخصوص عوامل آب و هوايي مي باشد.
درجه حرارت، ريزش جوي در فصول مختلف سال، بالا و پايين بودن درصد رطوبت، باد و تابش خورشيد از جمله عوامل اقليمي است که عامل بسيار مهمي در طراحي شهري به حساب مي آيد.ارتفاع ساختمانها، تعداد پنجره ها، طول و عرض آنها، فاصله ساختمان ها با يکديگر، ميزان استفاده از نور طبيعي ساختمان ها، ضخامت ديوارها، جهت ساختمان ها، نوع مصالح و عوامل ديگري بستگي به ميزان تابش روزانه و ساليانه آفتاب و زاويه تابش آن دارد. (همان: 108).
3- پستي و بلندي زمين:
نقش پستي و بلندي زمين و شيب مناسب، در احداث راهها، سيماي شهرها، ارتفاع ساختمان ها و بالاخره ديد و منظر شهري بسيار قابل توجه است. قرارگاه شهر يا روستا و شکل ناهمواري زمين، ممکن است به کلي مانع رشد آنها يا باعث رشد و توسعه آنها گردد. مثلاً اگر شهرها و روستاها در محل تلاقي کوه و جنگلي واقع شده باشند يا در محل دره هايي که کوهستان ها را از هم جدا مي کند و يا از نقطه به هم گرايي و پيوستگاه دره ها جاي گرفته باشند ايجاد و توسعه آنها با مشکلات چنداني روبرو نخواهد بود در حاليکه نقاطي که توسط کوه ها محصور باشند مانع مهمي براي توسعه دارند.
4- راه و شبکه هاي ارتباطي:
راهها عامل ارتباط دهنده تاسيسات شهري مختلف مي باشد و از اين نظر داراي اهميت مي باشند. معمولا بين 25 تا 30 درصد از سرانه هاي شهري اختصاص به راهها و شبکه هاي ارتباطي دارد. ضوابط عرض انواع معابر شهري عبارتند از:
کوچه 12-8 متر
خيابان فرعي 24-18 متر
خيابان اصلي 35-30 متر
در مناطقي که به سبب پستي و بلندي زمين يا اجتناب از سروصداي ترافيک يا تعيين دسترسي براي زميني که شکل نامرتب دارد، بهتر است از راههاي بن بست استفاده شود. در اينصورت اين راهها نبايد از 200 تا 300 متر بيشتر باشد. فضاي انتهاي کوچه ها بايد داراي قطري برابر 18 متر باشد که اتومبيل ها بتوانند به راحتي دور بزنند. شيب خيابان ها از آن جهت مورد توجه است که آب باران در سطح خيابان باقي نماند. شيب خيابان ها معمولاً 5 درصد است که اين در مورد طول خيابان هاست ولي به لحاظ توپوگرافي شايد لازم باشد که شيب خيابان اصلي بين 6 تا 7 درصد و خيابان هاي فرعي 10 تا 12 درصد باشد (همان: 109).
5- تاسيسات زير بنايي:
منظور از تاسيسات زير بنايي، تاسيساتي است که به منظور رفع نيازهاو مشکلات ساکنين از نظر تامين آب، برق، تلفن، فاضلاب، جمع آوري و رفع آبهاي سطحي و گاز به وجود مي آيند. چنين تجهيزاتي علاوه بر آنکه از احتياجات اساسي يک جامعه شهري است مي تواند معيار سنجش توسط شهرها از جهات مختلف که معمولا يک جامعه شهري واجد آن است بحساب آيند در طراحي يک شهر يا شهرک جديد که همه تاسيسات زير بنايي آن از قبل برنامه ريزي شده است. ايجاد تاسيسات و برقراري هماهنگي در نصب ملزومات آنها مي تواند طي برنامه هايي بر حسب زمان و مکان به خوبي پيشرفت نمايد.
6- تاسيسات و نيازمندي هاي وابسته به شهر :
در يک برنامه ريزي جامع شهري، جهت پاسخگويي به نيازها و تدوين برنامه ها مطالعات زير صورت مي گيرد:
الف) تعيين سطوح، جهت هر يک از فعاليت هاي شهري به نحوي که کليه ساکنين شهر دسترسي آساني به انواع تاسيسات همگاني مورد نظر داشته باشند.
ب) توزيع تاسيسات عمومي، بنحوي که کليه تاسيسات در بهترين موقعيت از لحاظ دسترسي ساکنين قرار گيرند و کليه فعاليت هاي عمومي در مکان هايي که از لحاظ اقتصادي اجتماعي قابل توجيه باشند در نظر گرفته شوند.
ج) تاسيسات همگاني حتي المقدور در نقاطي در نظرگرفته شوند که مراجعات چند منظوره به عناصر مختلف شهري صرفه جويي گردد و شبکه عبور و مرور در يک زمان جهت چندين منظور مورد استفاده ساکنين قرارگرفته و از اين طريق سفرهاي متعدد شهري به نقاط پراکنده کاسته شود.
د) تعيين شعاع عمل هر يک از تسهيلات هماهنگ، تشريح بافت شهري منتج از مطالعات فوق و تنوع و استقرار تاسيسات عمومي در شهر بايستي براساس يک سيستم سلسله مراتبي صورت پذيرد به نحوي که هر يک از اجزاء اين سيستم از کوچکترين واحد شهري (محله کوچک) تا بزرگترين (شهر يا ناحيه شهري) طوري عناصر شهري را در بر بگيرد که هر واحد به تنهايي خدمات و فعاليت هاي شهري مستقلي را بر حسب عملکرد خود شامل گردد. (همان: 111)
7- نواحي مسکوني:
در اينجا صحبت از يک سيستم دسته جمعي مي گردد که مجموعه اي از خانه ها، مراکز آموزشي، مغازه هاي اوليه و تاسيسات وابسته و مورد نياز خانه هاست که در واحدهاي شهري مطرح مي گردند. بنابراين نواحي مسکوني يعني مجموعه اي از خانه ها و خيابان ها و سرويس هاي وابسته به آن قسمت اعظم ساختمان هاي هر مجموعه زيستي را ساختمان هاي مسکوني تشکيل مي دهد. برنامه ريزي مسکن مي بايستي از کليه جوانب چه از ديدگاه شرايط و ضوابط آب و هوايي و طبيعي و چه شرايط اجتماعي و فرهنگي و يا عوامل مربوط به اقتصاد، مورد مطالعه دقيق واقع شود. نتيجه اين مطالعات است که تعيين کننده سيما و بافت محلات و پاسخگوي ساخت يک مجموعه زيستي با کليه تاسيسات و وابستگي هاي آن خواهد بود.
1- نيازهاي واحدهاي مسکوني:
در برنامه ريزي براي ايجاد يک مجموعه شهري، علاوه بر عوامل اجتماعي و طبيعي و بسياري از مسائل اقتصادي مانند استطاعت مالي خانوار نسبت به تهيه مسکن، قيمت زمين و ابعاد و اندازه خانوار نسبت به مساحت و واحدهاي مسکوني بايستي کليه عوامل تاسيساتي که مردم يک محله به آن نياز دارند در نظر گرفته شود. بطور کلي در يک محله مسکوني پيش بيني عوامل اصلي زير ضروري است:
- موقعيت محله از نظر ديد و منظر، قيمت زمين، ارتباط با ساير نقاط شهري و وضع طبيعي زمين.
- ايجاد واحدهاي مسکوني ايده آل براي جمعيتي که مي خواهند در آن مسکن گزينند.
- ايجاد راههاي ارتباطي مناسب و بي خطر بين اماکن مسکونييا ساير تاسيسات مجله اي با ساير نقاط شهر.
- بخش مرکزي محله که مي تواند از تاسيسات فرهنگي و مذهبي، تجاري و فضاي سبز و پارک، مراکز آموزشي و مانند آنها بوجود آيد.
- در نظر گرفتن مدارس مناسب با نيازمندي هاي افراد ساکن در محله به نسبت کودکستان، دبستان و مدارس راهنمايي.
- در نظرگرفتن محيط تفريحي اعم ازفضاي سبز، سالن اجتماعات و يا محيط بازي کودکان و مراکز آموزشي در سطح محله .
- در نظر گرفتن تاسيسات بهداشتي و درماني مانند مراکز بهداشتي و کلينيک، حمام و توالت عمومي.
- در نظر گرفتن تاسيسات عمومي که اهالي به آن نياز دارند، مانند مسجد، کتابخانه، اداره پست و تلفن شهرداري، تاسيسات انتظامي.
- در نظر گرفتن تاسيسات زير بنايي شهري مثل شبکه آب و فاضلاب، دفع آب باران، شبکه گاز، شبکه برق، شبکه آتش نشاني و شير آتش نشاني، شبکه تلفن و محل جمع آوري و دفع زباله.
- وجود دسترسي هاي مناسب به منظور آمد و رفت اهالي از محيط مسکوني به محيط کار و بالعکس.
- در نظر گرفتن شبکه اتوبوسراني و ايستگاه هاي اتوبوس و پارکينگ نکته اساسي ديگري در ايجاد يک محله پايدار مسکوني است.
2-تعداد جمعيت و موقعيت واحدهاي مسکوني در محله ها و نيازهاي آن:
يک شهر مي تواند ازلحاظ تقسيم بندي اجزاي شهري به نواحي شهري، محلات شهري، محلات کوچک شهري و کوي ها و کوچه ها تقسيم گردد و بطور اصولي مي توان حدود جمعيت را براي اين اجزاي شهري به قرار زير دانست:
. کويچه: حدود 250 نفر
. محله کوچک: حدود 1250 نفر (شامل چند کويچه)
. محله شهري: حدود 5000 نفر (شامل چند محله کوچک)
. ناحيه شهري: حدود 20000 نفر (شامل چند محله شهري)
. شهر: متشکل از چند ناحيه شهري.
بطور معمول متوسط فضاي مورد استفاده واحدهاي مسکوني و عناصر سرويس دهنده آنها در شهر به شرح زير است:
. فضاهاي مسکوني 50 درصد سطح زمين؛
. فضاهاي سواره و پياده 25 درصد سطح زمين؛
. فضاهاي سبز و ورزشي 15 درصد سطح زمين ؛
. ساير فضاهاي سرويس دهنده 10 درصد سطح زمين (همان: 112-114).
3-سرانه مسکوني:
سرانه زمين مسکوني طبق ضابطه هاي بالا در کشورهاي مختلف از 44 تا 88 متر مربع در نظر گرفته شده که در ايران به شرح زير عنوان شده است:حداقل سرانه مسکوني در تراکم هاي کم، 50 متر مربع. حداقل سرانه مسکوني در تراکم هاي متوسط، 4 متر مربع. حداقل سرانه مسکوني در تراکم هاي زياد، 30 متر مربع (شيمه، 1376: 140).
4- تراکم:
بطور کلي تراکم با غلظت فضاي مسکوني براساس تعداد افراد ساکن محاسبه مي گردد و بطور معمول تراکم هاي مختلف از جمعيت زير برخوردار مي باشد.
(زميني که بر روي آن زندگي مي کنند) /E (جمعيت) d1=p (تراکم يا غلظت جمعيت)؛
در صورتي که تراکم زياد يا فشرده گردد (نفر در هکتار) 300 d1>؛
تراکم متوسط يا نسبتاً پر (نفر در هکتار) 300
d1.
5- معيارها و ضوابط موثر در طرح ريزي کالبدي شهر :
- جهت گيري صحيح بافت شهري نسبت به تابش آفتاب و استفاده حداکثر از آن در فصول سرد: اين جهت گيري عمدتا بايستي به سمت جنوب شرق و شمال غرب باشد؛
- توجه به عرض معابر براي استفاده حداکثر از نور آفتاب و تهويه کافي به منظور افزايش ضريب گرما در زمستان و جلوگيري از يخ زدگي آنها؛
- توجه به زلزله خيزي منطقه در انتخاب صحيح روش هاي ساختماني و اعمال دقيق آن در محاسبات ساختماني؛
- انتخاب تراکم مناسب با توجه به مسائل جغرافيايي از جمله زلزله خيزي منطقه با توجه به اصول پايداري و رشد جمعيتي؛
- کنترل دفاع مناسب با توجه به محدوديت سطح تکنيک ساختمان در منطقه و محدوديت توسعه کالبدي؛
- ايجاد سلسله مراتب در سيستم معابر شهر از بن بست تا معابر اصلي براي ايجاد نقش هر يک در بافت خويش؛
- توجه به شرايط فرهنگي، اجتماعي، قومي منطقه از نظر تخصيص سرانه اجتماعي، تفکيک زمين و ساير معيارها؛
- انتخاب روش هاي تقسيم فضا از محله تا ناحيه و شهر به منظور دستيابي تدريجي به فرهنگ شهرنشيني و تقويت جنبه هاي اصلي اين مسئله در شهر؛
- انتخاب عملکردهاي شهري در مناطق مختلف با توجه به بافت انساني موجود در شهرو نيازهاي واقعي آن در برقراري ارتباط اقتصادي و اجتماعي مانند بازار، مراکز درماني، مراکز اداري، ...؛
- انتخاب شبکه اصلي و استخوان بندي توسعه در جهت کل معضلات فعلي، از بن بست درآمدن کامل شهر، امکان دسترسي به همه نقاط و ارتباطات برون شهري وسيع و جدا از شبکه درون شهري؛
- توجه به نيازهاي واقعي مردم شهر به فضاهاي خدماتي از کوچک تا بزرگ و از محله هاي شهري به منظور دستيابي به واقعي ترين احتياجات مردم در شرايط کنوني و آتي؛
- انتخاب مسير توسعه در جهتي که به حفظ اراضي کشاورزي، محيط زيست مناسب، اراضي کافي جهت توسعه آتي و پارامترهاي ديگري که هر يک به نحوي در اين انتخاب موثر مي باشد؛
- استفاده از ارتفاعات موجود شهري براي هويت بخشيدن به شرايط خاص طبيعي منطقه و ترکيب آن با کالبد شهر در جهت ارائه يک سيماي ويژه شهري؛
- توجه به عملکرد منطقه اي شهر از نظر اداري، سياسي، خدماتي، براي دستيابي به سرانه هاي شهري مورد نظر؛
- در نظر گرفتن اهميت شهر در اعتلاي فضاي شهرنشيني منطقه و روند روبه رشد آن به عنوان يک شهر با جمعيتي عمده در استان؛
- اهميت دادن به آينده استان پس از باز شدن محورهاي ترانزيتي به استان هاي ديگر؛
- توجه به ديد و منظر شهر از نظر توسعه و وضع موجود شهر؛
- ايجاد يک رابطه متعادل ميان مناطق توسعه و وضع موجود شهر از نظر ارتباطات جانمايي خدمات و ساير عملکردها.
2-6- ديدگاه هاي نو در توسعه پايدار شهري :
در بيشتر کشورهاي در حال توسعه تاسيسات زير بنايي و نيروي متخصص مورد نياز صنعت در شهرهاوجود داشته اند. لذا غالب فعاليت هاي اقتصادي و توليدي در کنار اين شهرها شکل گرفته و باعث رشد سريع آنها شده است. و اين تمرکز باعث دوگانگي اقتصاد و عدم تعادل نظام فضايي در مقياس ملي شده است.
يکي از اثرات توجه خاص به صنعتي کردن جوامع و تمرکز سرمايه ها در کنار شهرهاي بزرگ رشد سريع شهرنشيني مي باشد. بيشتر برنامه ريزان در کشورهاي در حال توسعه معتقدند که رشد اقتصادي رابطه مستقيم با شهرنشيني ندارد. بطور کلي رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه و افزايش رشد طبيعي جمعيت، دو عامل اصلي در شهرنشيني و مخصوصاً اجتماعي و از بين رفتن زمين هاي کشاورزي براي ساختن مسکن در سطح کلان، عدم استفاده از زمين، نياز به حمل و نقل بيشتر وبالا رفتن هزينه ها، بيکاري، کپرنشيني و زاغه نشيني و مشکلات زيست محيطي در سطح فردي از جمله اثرات عمده تمرکز جمعيت در شهرهاي بزرگ مي باشد. بنابراين توسعه پايدار شهري همراه با برقراري عدالت اجتماعي براي نسل حاضر و جلوگيري از به خطر افتادن زندگي نسل آينده امري ضروري مي باشد. در اين راستا ديدگاه هاي جديدي در توسعه پايدار شهري مطرح مي باشند که به شرح زير است:
2-6-1- نظريه قطب رشد¹:
تکوين اين نظريه را مي بايست در درک اهميت فضا در توسعه منطقه اي پيگيري کرد. اين نظريه ابتدا توسط اقتصاددان فرانسوي، فرانسوا پرو² مطرح شد. او اذعان داشت رشد در همه جا و در يک زمان پديدار نمي شود، بلکه در نقاط يا قطب هاي رشدي با شدت هاي متفاوت نمودار شده و از طريق کانال هاي گوناگون با اثرات نهايي متغيري بر تمام اقتصاد تسري ميابد. پرو رشد اقتصادي را در گرو تمرکز صنايع پيشاهنگي مي ديد که باقي اقتصاد را به تحرک واداشته و خود نيز پيامد انتشار و نوآوري است. بطور کلي قطب رشد را در اصول و راهبرد زير مي توان ترسيم کرد.
- صرفه جويي هاي داخلي: شامل کاهش هزينه واحد توليد با افزايش مقياس توليد و نيز کاهش هزينه واحدت توليد با دسترسي به دانش فني مربوطه.
- صرفه جويي هاي خارجي: شامل کاهش هزينه واحد توليد ناشي از دسترس به خدمات فراهم شهري يا ناشي از تقسيم هزينه هاي مشترک توليد در يک رشته. (صرافي،1379:ص 109).
1. Growth pole 2. F.Perrouxoun
توسعه منطقه اي از کمبود سرمايه و فقدان فن آوري بيش از ديگر عوامل رنج مي برد، پس بايد با ايجاد امتيازاتي، زمينه ورود و گسترش سرمايه و فن آوري به محل را آسان کرد. همچنين بر پايه اثرات و رشد القايي بخش پيشاهنگ مي توان به پخش رشد در محل اميدوار بود و سپس در انتشار نوآوري ها و شروع مرکز گريزي فعاليت هايي که به حد بلوغ خود در قطب رشد رسيده اند، به پخش رشد در نظام شهري و به سراسر منطقه اميد داشت. بنابراين نتيجه گيري شد که با ايجاد گشتاور لازم براي رشد و در توسعه اي از نظر فضايي – متمرکز، سرريزي گام به گام بوجود آمده و به باقي فضا نشت خواهد کرد. در اين نظريه استدلال مي شود که روند توسعه ماهيتاً غير متعادل آغاز شده و کارايي اقتصادي با تمرکز خدمات زير بنايي و فعاليت هاي مولد در کنار يکديگر بدست مي آيد، به بيان ساده تر اميدوار باشيم که دستي نامرئي عدالت و توزيع را به دنبال کارايي و رشد به بار آورد. اين طرز تفکر مورد انتقاد واقع شده است و لبه تيز انتقادات متوجه عدم انتشار فضايي رشد به ديگر فضاها و عدم تبديل رشد به توسعه راستين بوده انتقادات وارده به اين نظريه:
صنايع پيشاهنگي که در قطب رشد مستقر مي شوند (بويژه در صورت قلب سرمايه گذاري خارجي) گرايش به استفاده از فن آوري سرمايه بر با حداقل اشتغال زايي را دارند، و همچنين با صنايع و خدمات محلي، روابط پيشين و پسين ناچيزي برقرار کرده و دانش و فن مربوطه در انحصار نيروي ماهر عمدتاً وارد شده به منطقه قرار مي گيرد. از اين رو هدف هاي ايجاد اشتغال، به تحرک وا داشتن فعاليت هاي محلي و انتقال فن آوري تحقق نيافته و اغلب ارزش افزوده بدست آمده (که از يارانه دولتي و هزينه هاي اجتماعي در آماده سازي قطب رشد بهره جسته اند)، به خارج انتقال مييابد و بطور کلي اين نظريه اقتصاد سياسي و نقش شرکت فرامليتي¹ در توسعه برونزا بي توجه است (صرافي، 1379: 116).
2-6-2- توسعه اگروپليتن²:
در اوايل سال 1980 ميلادي جان فريدمن با نگرش فضايي توسعه «اگروپليتن» را پيشنهاد کرد. پايه فکري اين نظريه مدل «مرکز – پيرامون» مي باشد.در اين مدل نظام فضايي کشور به دو زير نام (يکي مرکز و ديگري پيرامون) تقسيم مي شود. فريدمن رابطه بين اين دو نظام را رابطه اي استعماري دانست که قطبي شدن را در مرکز و حاشيه اي شدن را در پيرامون بدنبال دارد. روند تحکيم تسلط فضاي مرکزي بر فضاي حاشيه اي در آثار بازخورد ناشي از رشد نواحي مرکزي به شرح زير است:
- اثر سلطه: که انتقال منابع از حاشيه به مرکز را باعث مي شود.
¹ - Transational corporations
² -Agropolitan development
- اثر اطلاعاتي: که تشديد رابطه و نوآوري در مرکز را تسهيل مي کند.
- اثر رواني: که به دليل چشمگيري، انتظارات بالا و خط کمتر به رشد بالاتر نوآوري ها در مرکز ختم مي شود؛
- اثر نوسازي: که تغييرات نهادي و اجتماعي مناسب نوآوري ها را فراهم مي سازد.
- اثر زنجيره اي: که نوآوري ها، نوآوري هاي ديگر را پديد مي آورند.
- اثر توليدي: که صرفه جويي هاي ناشي از مقياس و تجمع را در فضاي مرکز ايجاد مي کنند (صرافي، 1379: 119). رهيافت اگرو پليتن يا منظومه کشت، شهري برآمده از مدل مرکز – پيرامون، است. در اين مدل مانع اصلي توسعه منطقه زه کشي منابع به سوي خارج است. و با توجه به منطق قطب رشد که حداقل تجمعي را لازمه صرفه جويي ها و کارايي سرمايه گذاري مي دانست، و برخاسته از انتقاد، «جانبداري شهري» که فقدان قدرت سياسي روستا را علت بنيادي عقب ماندگي اعلام مي کرد، و نيز تحت تاثير مستقيم راهبرد نياز پايه که ايجاد اشتغال دافع فقر و خود اتکايي و تامين نيازهاي اساسي را محور قرار مي داد، رهيافت اگروپليتن را (فريدمن) با توجه به جامعه روستايي پيشنهاد کرده است: در اين مدل برنامه ريزي غير متمرکز و هدف ايجاد همبستگي ما بين شهرها و روستاها بود و آشنا کردن مردم محلي در روستاها به زندگي شهري و سهيم کردن آنها در توسعه و عمران مناطق. اين تئوري بر روي گسترش صنايع کوچک که نياز به تخصص هاي بالا ندارد، تاکيد مي کند، همچنين بر خود ياري مردم تکيه دارد، اين طرح تشکيل شده از واحدهايي از يک منطقه که داراي شهري مبني بر 10000 تا 25000 جمعيت و تعدادي روستا که داراي تراکم 200 نفر در کيلومتر مربع باشند و محدوده اين طرح عبارت است از منطقه اي با شعاع 5 الي 10 کيلومتر مربع که با دوچرخه مي توان آن را طي نمود، مجموع جمعيت منطقه بين 50000 تا 150000 نفر در نظر گرفته شده و فرض بر اين است که اغلب مردم اين ناحيه به کشاورزي مشغول هستند (ضرابي،1379، ص 108).
2-6-3- رشد شهرهاي کوچک و متوسط¹:
بعضي از برنامه ريزان، شهرها و مراکز شهري را تنها براي توسعه مناطق مي دانند. براي حل معضلات و مشکلات آينده شهرهاي بزرگ پيشنهاد مي کنند که شهرهاي کوچک و متوسط که بين 10000 تا 500000 نفر جمعيت دارند در کشورهاي جهان سوم بايد رشد نمايند تا بتوان مهاجرت هاي روستايي را از شهرهاي بزرگ به سمت شهرهاي متوسط سوق داده و از مشکلات شهرهاي بزرگ در آينده کاست. رودل¹ (1978) نظرات خود را در مورد نقش شهرهاي کوچک و متوسط چنين مطرح مي نمايد که توسعه
¹- Midlesize city development
2. - Ruddel
شهرهاي کوچک و متوسط روش مناسبي براي توسعه فضايي و ايجاد رشد اقتصادي و تعادل اجتماعي است و ايشان معتقد به انتقال سرمايه ها از شهرهاي بزرگ به سمت شهرهاي کوچک و متوسط است (ضرابي، 1379: 109)
هاردي و سترويت¹(1986) چهار دليل بر اهميت رشد شهرهاي متوسط در توسعه مناطق مطرح مي نمايند که عبارتند از:
- غالباً شهرهاي کوچک و متوسط هستند که بشتر روستائيان با آنها در ارتباطند. به عنوان مثال مدرسه، مراکز بهداشتي، مراکز سرويس دهي کشاورزي به کشاورزان و بازار فروش توليدات کشاورزي بيشترد ر شهرهاي کوچک و متوسط وجود دارند.
- اغلب مديريت هاي دولتي در سطح مناطق در شهرهاي کوچک و متوسط وجود دارند. توسط اين مرکز دولت مي تواند به مشکلات وسايل روستاهاي اطراف پي برد و نيز به امکانات موجود در منطقه آگاهي پيدا کند.
- بعضي از اين شهرها نقش مهمي در توليدات کشاورزي و بسته بندي و انتقال به مناطق ديگر و خصوصاً شهرهاي بزر گ را دارند.
- Harday and su therwaite ¹
- سياست هاي دراز مدت نشان داده است که سوق سرمايه ها به سمت شهرهاي کوچک و متوسط باعث ثبات منطقه اي گرديده و از رشد بي رويه شهرهاي بزرگ جلوگيري مي نمايد(همان: 109). در نتيجه در بعد فضايي سه طرز تفکر براي جلوگيري از رشد بي رويه شهرهاي بزرگ مطرح شده که عبارتند از:
- نظريه قطب شرد
- نظريه اگروپليتن
- نظريه رشد شهرهاي کوچک و متوسط
با مطالعه اين نظريات به اين نتيجه مي رسيم که نظريه قطب رشد به دليل عدم پيوستگي و ارتباط تنگاتنگ ما بين سکونتگاه ها در کشورهاي در حال توسعه کارايي نخواهد داشت. و نظريه اگروپليتن به دليل ايده آل نگري و دور بودن از واقعيت در کشورهاي در حال توسعه مثل ايران کارايي منطقي نخواهد داشت. نهايتاً در بعد فضاي رشد شهرهاي کوچک و متوسط که داراي آستانه جمعيتي لازم براي سرمايه گذاري هستند، مي توانند در آينده به عنوان مکان هايي براي مهاجران ساماندهي کنند و از تهاجم به شهرهاي بزر گ جلويگري نمايند و توسعه پايدار را در اين مناطق محقق سازند.
2-7-شهر پايدار :
محاسبه اي سرانگشتي بيانگر اهميت شهرها در ناپايداري جهاني است؛ حدود 20 درصد جمعيت جهان که ساکن کشورهاي «شمال» هستند. حدود 80 درصد منابع جهان را مصرف مي کنند. در اين کشور ها 80 درصد جمعيت شهرنشين است و اين خود به معناي مصرف حداقل 64 درصد منابع جهان در شهرهاي کشورهاي «شمال» است. از حدود 80 درصد جمعيت جهان که در کشورهاي «جنوب» زندگي مي کنند، تقريباً 40 درصد شهر نشين اند که با احتساب سطح مصرفي يک و نيم برابر روستائيان آنها، به مصرف 12 درصد منابع جهان در شهرهاي کشورهاي «جنوبب مي رسيم. به اين ترتيب، در مجموع نزديک به چهار پنجم منابع جهان در شهرها – که تنها يک پنجم سطح زمين را اشغال کرده اند – به مصرف مي رسد و به همين خاطر هر گونه تمهيدات پايداري جهاني در گرو پايداري شهري است (صرافي،12:1379).
شهر پايدار شهري است که در پي طرح توسعه پايدار به عنوان پارادايم جديد در جهان مطرح گرديد، توسعه پايداي که با رشد اقتصادي به هر قيمتي مخالف است. بنابراين ضرورت بازنگري سوال توسعه جهاني با نگرش توسعه پايدار پذيرفته شد، توسعه اي که هدفش مداومت و استمرار بخشيدن به تجديد و توليد منابع و چيزهاي مصرف شدني، با نسل فعلي و نسل هاي آتي همراه با عدالت اجتماعي براي همه نسلها بدون وارد آوردن خسارت به محيط زيست است. بدين ترتيب اين پارادايم تنها توسعه اي را تاييد مي کند که به بهبود کيفيت زندگي انسان ها در حد ظرفيت پذيرش¹ نظام هاي پشتيبان حيات منجر
-carrying capacity¹
شود. در مجموع مفهوم يک شهر پايدار عبارت است از شهري که به دليل استفاده اقتصادي از منابع، اجتناب از توليد بيش از حد ضايعات و بازيافت آن تا حد امکان و پذيرش سياست هاي مفيد دراز مدت، قادر به ادامه حيات خود باشد (تونو، 179:1376). لازم به ذکر است که در شهر پايدار، توجه عمدتا معطوف به استفاده از زمين هايي است که تحت پوشش توسعه شهري در آمده اند.
شهر، افزايش متعادل تراکم نوسازي و بازسازي مناطق متروک و فرسوده، و احياء و تغيير کاربري بناهاي قديمي موجود برآورده ساخت. زيرا در شهر پايدار هدف اين لاست که قبل از مصرف و يا تخريب اراضي مهم طبيعي و يا اراضي بايد در اطراف شهر، از زمين هاي موجود در داخل شهر استفاده به عمل آيد. و اين در شرايطي است که زمين شهري جزء منابع اصلي توسعه شهري پايدار تلقي مي شود. لذا بدون آن هيچگونه توسعه شهري امکان ندارد.
شهرهاي پايدار بايد ورودي و خروجي کمتر داشته باشند زيار بازيافت بيشتري دارند (به نقل از کريمي)
شهرنوگراضايعاتانرژيآلودگيمصالحپساببازيافتآبخروجيشهرهاي پايدارورودي
2-8-نگرش اجتماعي به پايداري شهر :
گرچه توسعه پايدار جديدترين جنبش زيست محيطي در سطح جهان است و در درجه اول بر پيامدهاي زيست محيطي و اکولوژيکي رشد و توسعه اقتصادي کشورها در سطح بين المللي و منطقه اي تاکيد داشته است. ليکن در سطح محلييعني در شهرها و روستاها و بويژه در کشورهاي جهان سوم، آنچه بيش از همه جلب توجه مي کند و بايد مندظر باشد بعد اجتماعي – اقتصادي توسعه است که در نهايت بعد زيست محيطي آن را نيز تامين خواهد کرد و بنابراين به موازات توجه به مسائل زيست محيطي، شهر پايدار بايد به مسائل اجتماعي و انساني نيز توجه داشته باشد که منظور، ايجاد و حمايت از محيط هاي انساني فعال، فضاهاي زنده، مشارکت، در شهرهايي است که کيفيت بالايي را براي زندگي شهروندان خود فراهم مي نمايند.
در سال هاي اخير، استفاده از شاخص هاي ارزيابي کيفيت محيطي در کشورهاي مختلف متداول شده است. اين شاخص ها مجموعه اطلاعاتي است که وضعيت کل يک مجموعه را منعکس مي سازد و روشي است براي ديدن تصوير کلي از طريق اجراي آن که به ما نشان مي دهد، مجموعه (شهر) به کجا مي رود؟ به طرف بالا يا پايين؟ به جلو يا عقب؟ وضعيت در حال بهعبود است يا وخامت و يا اينکه تغييري نمي کنند (حسن نژاد امجدي و ديگران، 1379: 210). البته به وضوح ديده مي شود که الگوهاي توسعه شهري در اغلب نقاط جهان به خصوص در کشورهاي در حال توسعه از نظر اجتماعي و رواني مطلوبيتي ندارد، افزايش شکاف درآمد و ثروت بين اقشار اجتماعي – ازدياد فقر – يکي از عوامل مهم مخرب محيط زيست در کشرهاي در حال توسعه مي باشد. بر اين پايه کاهش فقر مرحله اساسي در توسعه پايدار است لذا فقر بيش از اينکه به فکر محيط زيست و مشارکت در جهت حفظآن باشند، به فکر نيازهاي اساسي همچون امکانات شغلي، بهداشتي و آموزشي خود هستند. همچنين شهرها و سکونتگاه هاي موجود به هيچ وجه مطابق معيارها و ضوابط مورد نظر نيستند و مراکز شهري اغلب فرسوده و خالي از فعاليت شده اند. حومه هاي شهري فاقد روحيه شهري و به شدت متکي بر اتومبيل هستند.
تفکيک قاطع کاربري ها بر اثر منطقه بندي متداول الگوي پراکنده و بي رويه توسعه در مناطق شهري و البته به يک شبکه ارتباطي و حمل و نقل طولاني و خسته کننده روزانه است. و مردم بطور روز افزون از يکديگر جدا مي شوند، در اکثر مورد مدیريت شهري تدارک خدمات اجتماعي و تسهيلات براي تهيدستان را به بهاي رشد اقتصادي و مدون سازي ناديده مي گيرد. الگو هاي کاربري زمين بر مبناي تفکيک و جداسازي قشرهاي مختلف بر حسب درآمد و شغل استوار است و اين خود ريشه در توزيع نامتعادل و غير منصفانه امکانات و موقعيت ها دارد. در مجموع، امروزه اعتقاد بر اين است که پايداري در تمامي ابعاد اجتماعي و اقتصادي و تعادل زيست محيطي و ملزوم يکديگرند. و تحقق هر کدام به تنهايي پايداري محسوب نمي شود. بايد توجه داشت که در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، پايداري شهري به حفاظت گرايي صرف در برخورد با سرمايه طبيعي در زیست محيطي نمي پردازد. به بيان ديگر، تنها ايجاد «دژهاي پايدار طبيعي» آن هم چه بسا با حذف توده ها و «پريدن به داخل قايق نجات» با خلق محدوده هاي ممنوعه و انحصاري، به عنوان راه حلي غير انساني و غيرا خلاقي مطرود مي باشد (صرافي، 10:1379) و بطور کلي ادغام ملاحظات اجتماعي و زيست محيطي خصوصيات بارز و برجسته يک شهر پايدار است.
2-9-پايداري و عدالت اجتماعي:
آموزه هاي ديني ما نقش عدالت و تعادل را تبيين کرده اند، بطوريکه قرار دادن هر چيز در جاي مناسب خويش و استفاده کار او پايدار از طبيعت را عدالت و شکران نعمت الهي مي دانند. بدين ترتيب هر آنچه در طبيعي وجود دارد به اندازه معين است و در اين باره خداوند متعادل در قران کريم مي فرمايد: «زمين را بگسترديم و در آن کوهها فکنديم و همه چيزهاي مناسب در آن رويانديم. و در انجا براي شمار کساني که شما روزي دهشان نيستند، لوازم معيشت قرار داديم، هر چه هست هزينه هاي ان نزد ماست. و ما آن را جز به اندازه معين نازل مي کنيم» (قرآن کريم، آيات، 19، 20، 21 سوره حجر). و اين در حالي است که در انديشه ايراني هر آنچه که خدا داده است، پاک و دوست داشتني است، و ارج گذار بر عناصر را، اقرار به عظمت خداوندي و دينداري مي داند، هردوت و گزنفون درباره وسواس ايرانيان در پاک نگاهداشتن طبيعت نوشته اند که ايرانيان هيچ چيز آلوده و کثيفي را در آب نمي ريزند و در پاک نگهداشتن خاک و زمين مراقبت مي کنند (فرهنگ مهر، ديدي نو از ديني، 1375: ص 70). بنابراين روشن است که نظام هستي و آفرينش بر عدل و توازن و براساس تعادل مي باشد.
بر اين اساس عدالت اجتماعي در تمام نقاط زمين از اصول اساسي توسعه پايدار است و افراد زيادي از اين نظريه طرفداري مي کنند. بحث هاي زيادي درباره تعريف عدالت اجتماعي وجود دارد، اما همگان اتفاق نظر دارند که اين امر به سياست توزيع يا روش هاي علمي بر مي گردد و به تساوي شرايط با امتيازات منفي و مثبت در جامعه منتهي مي شود. همچنين عدالت اجتماعي به اين دليل مهم است که شکاف عميق بين امتيازات مثبت و منفي مي تواند نتايج زيان آوري را براي پايداري زيست محيطي به همراه داشته باشد. بطوريکه ديود هاوي عدالت اجتماعي و تعادل زيست محيطي را لازم و ملزم يکديگر بر مي شمارد و تحقيق هيچ يک را بدون آن ديگري ممکن نمي داند. از اينروست که فقر و محروميت خود ريشه در تنزل زيست محيطي و تخليه منابع داد (بارنون، 1379: ص 18).
در مجموع پايداري بايد به ايجاد جامعه اي مبتني بر عدالت و برابري بيانجامد و اين سوال را هميشه مي توان مطرح کرد که پايداري براي چه کسي؟ بايد توجه داشت که شهر پايدار بايد براي همه افراد اعم از نژاد، فرهنگ، سن، شغل و درآمد يکسان بوده و تنوع اجتماعي و فرهنگي را ترغيب نمايد. بنابراين شهر پايدار، شهري است که تنوع در آن وجود داشته باشد و کليه افراد و گروه ها به خدمات و تسهيلات اساسي دسترسي داشته، ساکنان آن داراي موقعيت ها و فرصت هاي برابر باشند.
2-10-خاستگاه بوم –شهر¹ :
ريچارد رجيستر² و تني چند از دوستاش در سال 1975 در شهر برکلي کاليفرنيا، سازماني غير انتفاعي به نام «بوم شناسي شهري» تاسيس کردند که هدف آن «بازسازي تعادل بخش شهرها با طبيعت» بود.
-76200673227000سازمان بوم شناسي شهري از آن زمان تاکنون با شرکت ديگران، «خيابان آرام»³ (يعني خيابان هايي که با روش هاي گوناگون از سرعت و ميزان رفت و آمد وسايل موتوري مي کاهد و در آنها همواره حق تقدم با رهگذران پياده است) ساخته، بخشي از يک آبگذر را که 80 سال پيش تر پوشانيده شده بود احيا کرده، احکامي را درباره انرژي، به مراحل تصويب رسانيده. يک خط اتوبوس را، انداخته، باعث رواج بديل هايي چون دوچرخه سوراي و پياده روي بجاي استفاده از خودرو شده،
952532131000
.Ecocity1
2. Richard register ³.Slows treet.
ساخت بزرگراه را به تعوي انداخته و چند کنفرانس نيز درباره چنين موضوعاتي برگزار کرده است. رجيستر در سال 1987 در کتاب خود با نام «شهر – بوم برکلي» به تشريح ديدگاه خود در اين باره که چگونه برکلي را مطابق با ويژگي هاي بوم شناختي اش طي دهه هاي آينده مي توان بازسازي کرد پرداخته است. انتشار تشديد جديد سازمان به نام «بوم شناسي شهري» و کتاب ياد شده، نيروي فزاينده اي به سازمان داد. قدرت سازمان پس از بر پايي اولين کنفرانس جهاني شهر – بوم در سال 1990 در شهر برکليافزونتر شد. در اين کنفرانس، 700 نفر از سراسر جهان گردهم آمدند تا درباره مسائل شهري بحث کنند و براي شکل دادن دوباره به شهرها مطابق با اصول بوم شناسي، طرح هايي بيانه سفيد، کنفرانس دوم و سوم به ترتيب در 1992 در آدلايد، استراليا و در 1996 در سنگال برگزار شد (رزلند، 1377: 89).
«ديويد انگويت» يکي از دوستداران استراليايي محيط زيست، کمي پيش از برگزاري اولين کنفرانس شهر – بوم، کتابي به نام «به سوي شهر – بوم» منتشر کرد که بعدها در آمريکاي شمالي با نام «شهرهاي مان را از نو بسازيم» انتشار يافت. به نظر انگويت، شهر اختراعي است که مبادله را به حداکثر و سفر را به حداقل برساند» مراد الو از مبادله همه گونه مبادله است: پول، کالا، افکار، عقايد و احساسات و اطلاعات وراثتي، او شهر بور را چنان جايي تصوير مي کند که مردم در آن پياده و يا دوچرخه يا وسايل عمومي، رفت و آمد مي کنند و بدون بيمه از هواي مسموم و راه بندان آزادانه به مبادله مي پردازند سازمان بوم شناسي شهري اکنون 20 ساله شده است و رسالت خود را ساختن «شهرهاي بوم دوست» مي داند که اصول دهگانه زير در آنها رعايت شده باشد: (همان: 90) .
- تجديدنظر در اولويت هاي کاربري زمين به منظور ايجاد جماعت هاي کوچک و محدود، متنوع، سبز، امن، خوشايند و جماعت هاي چند کاره نزديک به گروه ها و ساير تاسيسات شبکه حمل و نقل.
- تجديد نظر در اولويت هاي شبکه حمل و نقل با تکيه بر اصل «نزديک ترين دسترسي»
- مرمت و استفاده دوباره از فضاهاي شهري تخريب شده، به ويژه مهرها، خطوط سلامتي، پستي و بلندي اطراف شهر
- ايجاد خانه هاي آبرومند، ارزان، محکم، راحت، که گروه هاي مختلف قومي و درآمدي را در خود جاي دهد.
- پيشبرد عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت براي زنان، اقليت هاي قومي و از کار افتادگان
- تقويت کشاورزي محلي، حراج هاي فضاي سبز شهري و زراعت کوچک شهري
- پيشبرد بازيافت، فن آوري متبکرانه مناسب، صرفه جويي در استفاده از منابع انرژي و همزمان با آنها کاهش آلودگي ها و پس ماندهاي خطرناک.
- همکاري با صاحبان شرکت ها براي ترويج فعاليت هاي اقتصادي بوم دوستانه و جلوگيري از افزايش پس ماندها و آلودگي ها و توليد و استفاده از مواد خطرناک.
- ترويج ساده زيستي داوطلبانه و تخطئه مصرف انبوه کالاهاي مادي
- افزايش معلومات مردم درباره ويژگي هاي زيست منطقه، از طريق طرح هاي آموزشي و اجرايي که هشياري و حساسيت عمومي را نسبت به محيط زيست و زندگي در شرايط توسعه پايدار بيافرايد.
2-11-مفهوم بوم شهر پايدار:
مفهوم بوم شهر بر ارتباط طبيعي توسعه شهر با اکولوژي آن اتکا دارد. به اين معني که توسعه و رشد و تحول شهر، ضرورتاً به ماهيت طبيعي آن وابسته است. مفهوم بوم شهر، در برابر شهر نوگرا قرار مي گيرد. از ويژگي هاي شهر نوگرا، حجم زياد ورودي به شهر در برابر زياد خروجي از شهر، بدون ملاحظات بومي و طبيعي آن است. مراد از بوم شهر، ايجاد شهري با ورودي کمتر از مصالح و مواد خروجي کمتر از مواد زائد و ضايعات و آلودگي هاست (ترمز، 1376: 180).
بر اين اساس، در بوم شهر، نوسازي بر پايه ملاظات بوم شناختي است و بوم شهر پايدار، تنها بر پايه مراعات بوم شناختي پايدار مي ماند. توسعه بوم شهر پايدار بر کاهش تراکم، کاهش ضايعات و بازيافت آن، کاهش آلودگي صنعتي، بهبود کارايي انرژي، حفاظت از فضاي سبز و نظاير اينها تاکيد دارد. مفهوم بوشهر پايدار، راهبردي و از طرفي چند منظوره است و پايداري فقط يکي از اهداف آن مي باشد.
9525657796500بوم شهر پايدار بايد داراي خصوصياتي چون زيبايي، راحتي، آسايش و قابليت دسترسي باشد، چرا که اگر بر خصوصيت «پايداري» شهر بيش از حد تاکيد شود شهر تبديل به مکاني ملال آور مي شود، تراکم مسکوني بسيار بالا خواهد بود و فضاهاي شخصي محدود خواهد شد و ... بنابراين اين راهبرد، متفاوت از الگوي کلاسيک شهرسازي است. يعني آنجا که شهرسازي سنتي نگاه يک بعدي دارد» بجاي تنها در نظر گرفتن کارکردهايي به مکان هاي شهري، جريان هايي مانند آب انرژي، حمل و نقل و مانند اينها، برحسب زمينه هاي مساعد برنامه ريزي بوم شناختي (اکولوژيکي) در نظر گرفته مي شود. لذا در بوم شهر پايدار از طراحي فضاي کالبدي بدون آنکه ساير احداث شهري فراموش شود صحبت به ميان مي آيد. در مجموع طراحي و تداوم حيات شهر بدون سازگاري با بوم سازگان محيط زيست امکان پذير نيست، شهر پايدار شهري است که ظرفيت بار بوم شناختي آن افزايش نمي يابد، لذا در طراحي و توسعه پايدار، بايد در زمينه جست جوي فضاي شهري بيشتر و مناسبتر و همچنين ظرفيت پذيري زيست محيطي بيشتر صورت بگيرد. چنين شهري «بوم شهر پايدار»¹ ناميده مي شودوو نهايتاً بوم شهر پايدار سکونتگاهي بوم شناختي است که با
.Sustainable ecopolis¹
ملاحظات زيست محيطي سازگاراست و تداوم و پايداري آن در بستر بوم شناختي امکان پذير است.
2-12- اطلاعات بندر عباس:
2-12-1- تاريخچه بندر عباس:
در قرن چهارم هجري در حوالي بندرعباس فعلي، بندر و روستاي کوچکي بنام «سورو» وجود داشت که جغرافيا نويسان قرن چهارم هجري قمري از آن نام برده اند، برخي معتقدند «شهرو» که اصطخري به عنوان «دهي کوچک بر کنار دريا» از آن نام برده، همان بندر «سورو» است.
اين بندر در سال 924 هجري قمري «بندر جرون» خوانده مي شد و دهکده اي کوچک بود و در رو به روي سواحل شمالي جزيره پر اهميت «هورموز» آن روزگار، قرار داشت. در سال 1514، پرتغالي ها اين دهکده کوچک را براي پياده شدن، و بارگيري اجناس از خشکي انتخاب کردن، به دليل خرچنگ زيادي که در ساحل اين بندر وجود داشت. نام آن را «بندر کامارااو» يا «کامبارائو» يعني بندر خرچنگ گذاشتند. نام متداول بعدي يعني «گمبرون» يا «گامبرون» به احتمال زياد از لغت پرتغالي«گامارائو» اقتباس شده است.
در سال 1622 ميلادي شاه عباس توانست با کمک انگليسي ها دست پرتغالي ها را از اين بندر کوتاه کند. به افتخار اين پيروزي «بندر گمبرون» به «بندر عباس» تغيير نام داد. تا قبل از سال 1650 ميلادي (1070 هجري قمري) بندر عباس حصار نداشت، ولي از اين زمان دور شهر را محصور کردند و بر امنيت آن افزده شد. انگليسي ها و هلندي ها در بندر عباس تجارتخانه، و در کنار دريا عمارت زيبايي بنا کردند. در اين بندر لنگرگاه مناسبي وجود داشت. لذا اکثر کشتي هاي بزرگ که از هند براي ايران و عثماني و ساير نقاط کالا حمل مي کردند در اين بندر لنگر مي انداختند.
هلندي ها در سال 1110 هجري قمري (1698 ميلادي) با کسب اجازه از دولت ايران، شهر تازه اي با بافت و معماري ويژه، در وسط شهر بندرعباس بنا نمودند (عمارت کلاه فرنگي در همين ايام بنا شده است). در نيمه نخست قرن هفدهم، نمايندگان کمپاني هند شرقي سعي کردند بندرعباس را به پايگاه اصلي خود در خليج فارس تبديل کنند. به همين لحاظ، مرکز کمپاني هند شرقي در بندر عباس مستقر گرديد. ناوهاي نظامي کمپاني هند شرقي نيز در آب هاي نزديک بندر عباس پهلو گرفتند. اين شرکت در سال 1759 به علت متشنج شدن اوضاع و بمباران تاسيسات تجاري انگليسي ها در بندرعباس، مرکز تجارت خود را از اين بندر به بندر بصره منتقل کرد. اين امر بيش از پيش، شرايط انحطاط بندر عباس را فراهم کرد. بعد از ظهور نادرشاه، بندر بوشهر قمر ناوگان ايران شد و بندر عباس و توابع آن طبق قبرارداد به سلطان مسقط به اجاره واگذار شد. در پي شورش سال 1868 ميلادي در مسقط، اين امتياز لغو شد و شهر بندر عباس و توابع آن دوباره به تصرف کامل دولت ايران درآمد. پس از پيروزي نهضت مشروطه و تصويب قانون ايالات و ولايات، بندر عباس و توابع آن جزء محدوده ايالت فارس قرار گرفت و سپس در محدوده اختيارات حاکم کرمان درآمد.
در تقسيمات فعلي کشوري شهر بندر عباس مرکز استان هرمزگان است. اين شهر يکي از مهمترين مراکز استراتژيکي و تجاري ايران در جوار خليج فارس و درياي عمان است. بار انداز شهيد رجايي، اسکله عظيمي است که بخش وسيعي از مبادله کالاهاي تجاري بين ايران و ديگر کشورها از طريق آن صورت مي گيرد. بندر عباس از طريق راههاي دريايي، راه آهن، جاده هاي ترانزيتي درجه يک و از طريق هوا به کليه مناطق داخلي و ديگر کشورهاي جهان مرتبط است(مجموعه راهنماي جهانگردي ايران 26،54:1377).
2-12-2-موقعيت جغرافيايي و وسعت:
شهرستان بندر عباس در شمال تنگه هرمز قرار دارد. وسعت آن27316 کيلومتر مربع است. اين شهرستان از سمت شمال به شهرستان حاجي آباد و از سمت شرق به شهرستانهاي ميناب و رودان ازغرب به شهرستان بندر لنگه و از جنوب به خليج فارس و جزيره قشم محدود مي باشد.شهر بندر عباس مرکز شهرستان بندر عباس است. وسعت اين شهر که در ساحل خليج فارس واقع شده است حدود 45 کيلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دريا 10 متر مي باشد.نزديکترين شهر به بندرعباس شهر قشم(مرکز جزيره قشم) با حدود 28 کيلومتر مي باشد. فاصله بندر عباستا تهران 1333 کيلومتر مي باشد.
2-12-3-آب و هوا:
آب و هواي اين شهر گرم ومرطوب است. فصل تابستان در اين شهر نزديک 9 ماه از سال ادامه داردبعضي از آثار باستاني، مساجد و بقاع قديمي شهرستان بندرعباس عبارتند از:
1 - عمارت كلاه فرنگي اين ساختمان توسط هلنديها در سال 1110 هجري قمري ساخته شده و قلعه اي با 16 برج و 3 دروازه بوده كه بعنوان اداره گمرك استفاده مي شده است.
حمام گله داري اين حمام از پنج گنبد بزرگ و كوچك ساخته شده و به حمام شاه عباس نيز معروف است.
3- معبد هندوها معبد هندوها در سال 1310 توسط هندوهاي ساكن بندرعباس به سبك معماري هندي و توسط معماران هلندي بنا شده و در حال حاضر به عنوان موزه تاريخي استفاده مي شود. اين معبد در مركز شهر و در خيابان امام خميني واقع شده است.
4- مسجد ناصري كه در سال 1304 هجري قمري ساخته شده است.
5- مسجد صحراباغي اين مسجد در سال 1310 هجري قمري بنا شده است.
6- مسجد گله داري تاريخ ساخت آن مربوط به 1296 هجري قمري مي باشد.
7- مسجد جامع در سال 1175 هجري قمري بنا شده است.
8- آرامگاه امام زاده سيدمظفر اين آرامگاه از زيارتگاههاي عمده استان محسوب مي شود و در بلوار امام خميني واقع است.
9- مجموعه بركه هاي سنتي اين بركه ها كه تاريخ بناء آنها به دوره صفويه باز مي گردد در بندرعباس قرار دارند .
2-12-4-ويژگيهاي طبيعي:
استان هرمزگان ، از نظر پستي و بلندي و ناهمواري ها ، به دو قسمت تقسيم مي شود:
1- مناطق کوهستاني که بخش مهمي ازناحيه ي شمالي تنگه ي هرمز و قسمت شمال و مشرق ميناب ( بشاگرد) را تشکيل مي دهد. کوههاي استان در حقيقت ، دنباله ي کوههاي زاگرس اند که به تدريج از شمال به جنوب از ارتفاع آنها کاسته شده و به تپه هاي آهکي ، گچي و نمکي تبديل مي شوند . از کوههاي بلند اين استان مي توان به کوه فارغان در شمال بندرعباس با ارتفاع3267 متر، کوه شب با بلندي 2681 متر در شمال شرق شهرستان بندرلنگه ، کوه گنو با 2447 متربلندي در شمال بندرعباس و کوه بشاگرد در شمال شهرستان ميناب اشاره کرد.
2- ناحيه ي پست کناره يا جلگه که در تمام طول ساحل به موازات خليج فارس و درياي عمان گسترده شده است.
2-12-5-خليج فارس:
خليج فارس با مساحت حدود 240000 کيلومترمربع، درجنوب ايران واقع شده و طول آن از دهانه تنگه هرمز تا اروند رود حدود1259 کيلومتراست. کم عرض ترين قسمت آن 185 کيلومتر و طويلترين قسمت آن 350 کيلومتر است.عميق نقطه ي آن نيزدر15کيلومتري جنوب تنب بزرگ واقع شده و عمق آن 93 متر است . خليج فارس به علت دارا بودن منابع عظيم نفتي و منابع غذايي فراوان و صيد مرواريد ، يکي از مناطق استراتژيک جهان به حساب مي آيد.
2-12-6-تنگه هرمز:
اين تنگه با 55 کيلومتر عرض و 128 متر عمق ، ارتباط نزديک به هزار کيلومتر راه آبي جنوبي کشور را به آبهاي آزاد جهان از طريق درياي عمان امکان پذير مي سازد و از اين لحاظ ، از موقعيت جغرافيايي خاصي برخوردار است. استان هرمزگان به ويژه بندرعباس کيش ، قشم و لنگه چون در حاشيه خليج فارس و در همسايگي تنگه هرمز قرار دارد، از نظر اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي ، و اجتماعي داراي اهميت بسيار است از اين رو هميشه مورد توجه و طمع استعمار گران بوده است .امروزه از تنگه هرمز به عنوان گلوگاه اقتصادي ايران ياد مي شود.
2-12-7-آب و هواي هرمزگان:
اکثر مناطق استان هرمزگان داراي دو فصل ، گرماي طولاني و زمستان هاي کوتاه و معتدل است. فصل گرما همراه با شرجي 9 ماهه که درماه تير و مرداد به اوج خود مي رسد و فصل معتدل سه ماهه که از اوايل آذرماه شروع مي شود تا اسفند ماه ادامه مي يابد.
2-11-8-ويژگي هاي اجتماعي :
جمعيت استان هرمزگان براساس آمارسال 1390 بالغ بر 1198200 نفر بوده که ازاين تعداد 681368 نفر در روستاها و 516822 نفر در شهرهاي استان سکونت دارند .
مردم هرمزگان از لحاظ نژادي به دو گروه تقسيم مي شوند : سفيدپوستان شامل آرياييهاي مهاجر، اعراب و مهاجران جوياي کارو سياه پوستان باقي مانده تيره پوستان بومي و سياهپوستان مهاجر که از آفريقا و سواحل عربستان هستند. زبان اکثر مردم استان گويشي از زبان فارسي است که به بندري معروف است. در اين لهجه تعدادي لغات عربي ، بلوچي و انگليسي وجود دارد . در بعضي از مناطق استان به زبان عربي و گويشهاي محلي تکلم مي کنند .دين اکثريت مردم اسلام است و پيرو مذهب تشيع و تسنن( شافعي) هستند.
2-12-9-سابقه تاريخي:
خليج فارس در گذشته ، بزرگترين مرکز نيروي دريايي هخامنشينان در جهان آن روز به شمار مي رفته و جزاير بزرگي همچون قشم ، لارک، هنگام، کيش و هرمز مرکز قدرت عظيم دريانوردي آن زمان بوده است. در مدت کوتاهي برخي از اين جزاير تحت تسلط يونانيان قرار گرفت وازآن به عنوان پايگاهي براي تصرف هند استفاده مي کردند . بر اثر زوال سلسله پارت و روي کار آمدن ساسانيان گروههاي بزرگي از اقوام اين سلسله به پايگاههاي دريايي ايران در خليج فارس سرازير شدند و شهرهاي بزرگي در سواحل خليج فارس و درياي عمان به وجود آوردند . در اواخر قرن هفتم هجري قمري ، خربس، قلات، سوزا، ديرستان، لافت و قشم رونق خاصي يافت . در قرن هشتم سپاهيان اميرتيمور به شهرهاي ساحلي هرمز کهنه يورش برد و قلعه هاي آنجا را تسخير کرده و به آتش کشيد .
اولين گروه استعمارگران از سال 908 ه . ق به سرپرستي واسکودوگاما در بنادر خليج فارس پياده شدند . در سال 1507 ميلادي گروهي از پرتغاليها به فرماندهي آلبوکرک وارد خليج فارس شده و به نابسامانيهاي خليج فارس دامن زدند تا اينکه الله ورديخان ازجانب شاه عباس اول مامور دفع پرتغاليها شد . در سال 922 ه . ق براي سومين بار پرتغاليها با نيروي زياد به خليج فارس روي آورده و بندر گمبرون را همراه با جزيره هرمز و تمامي شهرهاي هرمزگان از جاسک تا لنگه را تحنت سيطره خود در آوردند.
در سال 1032 ه . ق شاه عباس صفوي شهرهاي اشغال شده هرمز ، کنگ ، لنگه و بندر گمبرون را به فرماندهي امام قلي خان حاکم فارس ازتصرف پرتغاليها از منطقه به تدريج هلنديها و انگليسيها به هرمزگان آمدند و با افتتاح تجارتخانه ها و احداث عمارات عالي ، خود به رقابت تجاري با يکديگر پرداختند . دوليت فرانسه نيز به دست ژنرال گاردن با تاسيس کنسولگري در بندرعباس ، منابع مالي عظيمي را به يغما برد . در اين زمان کشورهاي ديگري مانند بلژيک ، روسيه و اسپانيا نيز دراين شهر امتيازاتي داشتند .
2-13-چارچوب نظري:
اگر پرسش محوري در اين بخش رابطه توسعه با وضعيت سرمایه اجتماعي باشد، پاسخ شفاف به آن مستلزم آن است که بدانيم دقيقا چه رويکردي به توسعه داريم؟ به تناسب تعريف و شاخصهايي که براي توسعه يافتگي ارائه کنيم رابطه اي که با سرمايه اجتماعي داريم متفاوت خواهد بود. اگر به نسل اول نظريه پردازان توسعه و شاخصهاي توسعه يافتگي را در روند صنعتي شدن ، آزاد سازي و رشد درآمد سرانه منحصر کنيم؛ آنگاه نمي توان ادعا کرد که هييچ تناسبي ميان توسعه يافتگي و افزايش سطح سرمايه اجتماعي وجود خواهد داشت.
تجربيات توسعه بويژه در کشورهاي جنوب در دهه هاي 1960-80( که در آن دوران با نام جهان سوم شناخته مي شدند) نشانگر تخريب جدي روابط و شبکه هاي سنتي موجود و هنجارهاي اعتماد آميز در خلال روند توسعه و جايگزين نشدن آنها با نهادهاي قوي و ريشه دار اجتماعي است. بي توجهي به آثار جنبي اولويت توسعه اقتصادي و برخورد تک شاخص در برنامه ريزيهاي توسعه؛ موجب شد حتي در کشورهايي که روند نهادمند تري به مدرنيزاسيون اقتصادي داشتند؛ نيز شاهد زوال آشکار سرمايه اجتماعي باشند. مقايسه شاخصهاي کشورهاي اروپايي در مورد ناهنجاريها و انزواي اجتماعي و اعتراف سياستگذاران ايالات متحده و صاحب نظران مشهوري چون پاتنام دليل کافي بر اين مدعاست.
اما اين تعارض بين درجه توسعه يافتگي و سطح سرمايه اجتماعي هميشگي نبوده است. اگر نگرشها به توسعه مطابق رويکردهاي جامع تر و جديدتر باشد؛ مانند آنچه آماريتا سن١ (1999) در کتاب توسعه به مثابه آزادي تبيين مي کند، آنگاه قطعا ارتباط مثبت و سازنده اي ميان آندو برقرار مي شود. مي توان گفت رسيدن به سطح بالاي سرمايه اجتماعي نه تنها بعنوان ابزاري براي اهداف توسعه، بلکه خود در زمره اهداف اصيل توسعه يافتگي جامعه قرار مي گيرد. به بيان ديگر تقويت سرمايه اجتماعي در راستاي توسعه اجتماعي- فرهنگي به عنوان ابزاري جهت تحقق سريعتر، سالمتر و پايدارتر توسعه اقتصادي و سياسي نقش آفرين خواهد بود.
تاثير سرمايه اجتماعي يک جامعه بر روند توسعه نتيجه اي روشنتر دارد، به شرط آنکه محتواي سرمايه اجتماعي موجود در يک جامعه؛ با اهداف توسعه مدرن تناسب داشته يا انعطاف لازم را دارا باشد. مي توان با قاطعيت نشان داد که اثر مستقيم آن در تسهيل و تعميق فرآيند توسعه غير قابل انکار است. نتيجه بيست سال مطالعه تطبيقي پاتنام در مورد دولتهاي محلي و ايالتي در مناطق مختلف ايتاليا مويد اين است که سنتهاي سابقه دار مشارکت مانند راي دادن؛ روزنامه خواندن؛ عضويت در انجمنها و باشگاهها از نشانه هاي سرمايه اجتماعي افراد است که متاثر و تاثير گذار بر توسعه است. بنابراين شايد بتوان گفت که شبکه هاي روابط متقابل و انسجام اجتماعي، پيش شرط مدرن سازي اجتماعي- اقتصادي بوده است و نه ثمره آن.
در نهايت شناخت ابعاد سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار شهري با شناخت ابعاد و شاخصهاي آن از طريق مطالعه پژوهشهاي (داخلي و خارجي) پيشين به اين تحقيق کمک خواهد کرد تا تاثير اين دو عامل بر يکديگر را بسنجد .
چون در این تحقیق نتوانستیم برای توسعه پایدار شهری نظریه ای بیابیم که بطور کامل با جامعه حال حاضر ایران تطبیق داشته باشد و بتوان شاخصهای مورد نظر را آنها استخراج کرده و تحقیق را با راهنمایی آن پیش برد. از آنجایی که ایران در بخش منابع و محیط زیست نه در سطح نگرش اندیشمندان ابتدایی به مسئله توسعه باقی مانده و نه آنقدر رشد یافته است که به سطح نظریات جدید برسد سعی کردیم با استفاده از کلیه نظریات آورده شدن در بخش مطالعات نظری به یک جمعبندی برسیم که بر طبق آن چند عامل مهم را که در توسعه پایدار حائز اهمیت هستند بعنوان شاخص توسعه پایدار در نظر گرفته و قصد بررسی ارتباط آن با سرمایه اجتماعی افراد را داریم . این شاخصها عبارتند از : توجه به محیط زیست؛ استفاده صحیح از منابع تجدید ناپذیر؛ بافت مسکونی شهر، دسترسی به حمل و نقل عمومی و میزان استفاده از آن و... که به تفضیل در بخش روش تحقیق در مورد عملیاتی کردن هر یک از این شاخصها بحث خواهیم نمود.
فهرست منابع فارسي:
اذاني، مهري (1385)، مجموعه مقالات اولين همايش جغرافيا و قرن 21، انتشارات دانشگاه آزاد نجف آباد، نجف آباد.
ارائه الگوي طراحي شهري پايدار ، شيما فرشاد ، 1381 ، آزاد خوراسگان. ارشد معماري
اصغر ضرابي، آينده شهرها، برنامه ريزي توسعه پايدار شهري، مجموعه مقالات اولين سمينار، مديريت توسعه پايدار در نواحي شهري، تبريز، شهرداري تبريز، 1379
امکچي، حميده (1383)، شهرهاي مياني و نقش آنها در چارچوب توسعه ملي، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.
بحريني، سيد حسين و مکنون، محمد رضا (1380)، توسعه شهري پايدار از فکر تا عمل، مجله محيط شناسي، دانشگاه تهران، شماره 27
برآبادي، محمود (1384)، الفباي شهر، تهران، سازمان شهرداري ها و دهيارهاي کشور
بورديو، پير. (1384)، نظريه کنش، دلايل عملي و انتخاب عقلاني، ترجمه مرتضي مرديها، تهران، انتشارات نقش و نگار.
بهرامي، فردين، (1381)، ابعاد بيروني سرمايه اجتماعي، انتشارات نسيم البرز، شماره 10، تهران
پاپلييزدي، محمد حسين ابراهيمي و حسين رجبي سناجرايي (1382) نظريه هاي شهر و پيرامون آن، انتشارات سمت، تهران.
پانتام، رابرت (1380)، دموکراسي و سنت هاي مدني، ترجمه محمد تقي دلفروز، انتشارات سلام، چاپ اول، تهران.
پرانک، ژان و محبب الحق، علي (1380) گزارش لايحه پيش زمينه توسط توسعه پايدار، مجموعه پژهش هاي محيط زيست، دانشگاه تهران.
تام ترمز، شهر همچون چشم انداز، ترجمه فرشاد نوريان، شرکت پردازش و برنامه ريزي شهري، 1376
جمال معيني، توسعه پايدار، مجله صبح سبز، سال اول، 1380، شماره دوم و سوم
حکمت نيا، حسن و موسوي، مير نجف (1385) مجموعه مقالات اولين همايش جغرافيا و قرن 91، انتشارات دانشگاه آزاد نجف آباد، نجف آباد.
خلاصه مقالات ساماندهي فرهنگي، وزارت فرهنگي و ارشاد اسلامي، 1377.
شبير زادگان، فرشاد (1377). محيط زيست و توسعه پايدار، فصلنامه محيط زيست، شماره اول
شريفيان ثاني، مريم (1380)، سرمايه اجتماعي، مفاهيم اصلي و چارچوب نظري، فصلنامه مددکاري اجتماعي، شماره 8
شکويي، حسين و موسي کاظمي محمدي، سيد مهدي (1379)، مولفه هاي اجتماعي – اقتصادي توسعه پايدار شهري (پژوهش موردي شهر قم)، مجموعه مقالات اولين همايش مديريت و توسعه شهري پايدار در نواحي شهري.
شيمه، الف. (1376)، مقدمه اي بر مباني شهري، تهران، دانشگاه علم و صنعت
علومي، سعيد بابک، سرمايه اجتماعي، ماهنامه تدبير، سال دوازدهم، شماره 116، مهرماه 1380.
علوي تبار، عليرضا (1379)، مشارکت در اور شهار، نشر سازمان شهرداري ها، چاپ اول، تهران
فتحي، زهره (1379)، شهرهاي کوچک و توسعه پايدار منطقه اي، فصلنامه مديريت شهري، شماره 4، تهران
فوکوياما، فرانسيس (1379). پايان نظم، ترجمه غلام عباس توسلي، تهران، انتشارات جامعه ايرانيان
قديمي، حجت الله (1379). فناوري اطلاعات و مديريت توسعه شهري، مجله شهرداري ها. سال دوم، شماره 23
کاظمي محمدي و موسوي، مهدي (1378)، ارزيابي توسعه پايدار در توسعه شهري، پژوهش موردي شهر قم، رساله دکتري جغرافيايي انساني (گرايش شهري) دانشگاه تربيت مدرس، تهران.
کلمن، جيمز، (1377)، بنيان هاي نظريه اجتماعي، ترجمه منوچر صبوري، نشر ني تهران.
27. مارک رزلند، آرمانشهرهاي امروز: پيوند شهر و طبيعت، ترجمه مهناز. م. معيري، مجله
معماري وشهرسازي دوره هفتم، شماره 49-48، اسفند ماه 1377 .
مجموعه راهنماي جهانگردي ايران 26، استان هرمزگان، حسن زنده دل و دستياران، نشر ايران گردان، 1377، تهران.
مجتهدزاده، غلامحسين (1379)،معني و مفهوم توسعه پايدار در مناطق شهري، مجموعه مقالات اولين سمينار مديريت توسعه پايدار، در نواحي شهري، تبريز، شهرداري، تبريز.
مجموعه راهنماي جهانگردي ايران 26، استان هرمزگان، حسن زنده دل و دستياران، نشر ايران
مدني، مريم، بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه پايدار شهري (شهر تهران)، پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت (MA) دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات 890-1388
مسعود حسن نژاد امجدي و ديگران، معني و مفهوم توسعه پايدار و نمود آن در شهر، مجموعه مقالات اولين سيمنار مديريت توسعه پايدار در نواحي شهري، شهرداري تبريز، تبريز، 1379.
مظفر صرافي، شهر پايدار چيست؟ فصلنامه مديرتي شهري، سال اول، شماره 4، زمستان 1379.
مظفر صرافي، مباني برنامه ريزي توسعه منطقه اي، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي – اجتماعي، تهران1379.
معرفي شاخص هاي ارزيابي و بررسي روند توسعه پايدار شهري درکلان شهر تهران، دکتر جعفر رزمي، سار ايزدي، منا انوري، مجله فرآيند مديريت و توسعه شماره 67، بهار 1387.
موحد، علي (1379) توسعه پايدار در شهري، نشريه مسکن و انقلاب، شماره 9.
موسي کاظم محمدي، سيد مهدي (1380) توسعه پايدار شهري: مفاهيم و ديدگاه ها، فصلنامه پژوهشي تحقيقات جغرافيايي، شماره 42
نوريان، فرشاد (1379). کاربرد سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت و برنامه ريزي شهري درايران، فصلنامه مديريت شهري، شماره 4 .
الواني، سيد مهدي، سيد تقوي، مير علي (1381)، سرمايه اجتماعي: مفاهيم نظريه ها، فصلنامه مديريت، بهار و تابستان، دانشگاه علامه طباطبايي شماره 33 و 34.
وزين، ع، ر. 1378. سامان دهي شهري و تکنيک شهرسازي، مشهد، نشر درخشش.
وزين، ع، ر. 1378. سامان دهي شهري و تکنيک شهرسازي، مشهد، نشر درخشش گردان، 1377، تهران.
محمود امير يار محمدي، به سوي شهرسازي انسانگرا، تهران، شرکت پردازش و برنامه ريزي شهري، 1379.
مظفر صرافي، توسعه پايدار و مسئوليت برنامه ريزان شهري، مجله معماري و شهرسازي، شماره 35، ص 39.
فرهنگ مهر، ديدي نو از ديني کهن (فلسفه زرتشت، تهران، نشر ديبا، 1375، ص 70.
اليزابت بارنون، گيتي ويليامز و هايک خبز، شهر متراکم و پايداري شهري، ترجمه فريده باروقي، فصلنامه مديريت شهري، سال اول، شماره 4، زمستان 1379، ص 18).
منابع انگليسي:
Declining* social captal, jornual of democracy vol, 6.
Elkin, T.M. (1994) ''Reviewing The City: Towared sustainable urban Development'', Frends of the Earth, London.
Feyzan, E. (2000). ''Global Trans formations rersus local Dynanics in Istanbul'', pergamon, 17 (5): 371-377.
Fukuyama, franeis, (1999), ‘’social capital and civil soeiety’ prepared for delivery at the im.
Put nam, R.D. (1995), Boulding Alone: America’s
Wellman, Barry and.j.f Grifin (1992) . ‘’wich type of lies and network provide what kinds of social suppial? advances in grop processes, vol 90.
Yourg. W. (1995). ''politral revolution and urban development'', urban planningco.