مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم) (docx) 103 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 103 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیزشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی 1- مفهوم ساختار در سياستگذاري خارجي.................................................................................................................31 الف-انواع ساختار در سياستگذاري خارجي..............................................................................................................33 ب-ساختار سياستگذاري در نظام بين الملل............................................................................................................34 2-ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا.........................................................................................38 يك الف-ساختار رسمي .......................................................................................................................................................38 الف-1-رييس جمهور...........................................................................................................................................40 الف-2-وزارت امور خارجه...................................................................................................................................41 الف-3-كنگره.........................................................................................................................................................43 ب-ساختار غير رسمي...................................................................................................................................................44 ب-1-رسانه ها.........................................................................................................................................................44 ب-2-اتاق هاي فكر.................................................................................................................................................46 ب-3گروه هاي فشار................................................................................................................................................52 3-مفهوم فرآيند در سياستگذاري خارجي....................................................................................................................66 الف-مؤلفه هاي سياست خارجي و متغيرهاي مؤثر بر آن.....................................................................................72 ب-محيط شكل گيري سياست خارجي....................................................................................................................76 ج-مدل ها و سبك هاي تصميم گيري در سياست خارجي.................................................................................82 د-انواع تصميمات سياست خارجي............................................................................................................................86 4-نمادهاي كنش فرآيندي در سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا....................................................88 تصمیم گیری در سیاست خارجی شامل تحلیل و ارزیابی اطلاعات گذشته و حال از یک سو و، تجربه گذشته تصمیم گیران داخلی در عرصه سیاست خارجی و تجربه دیگر کشورها می گردد که در موقعیت های مشابه برای شناسایی نیازهای موجود در عرصه سیاست خارجی، و پس از آن ، برای به کارگیری در آینده سازماندهی شده است. گرچه کار اصلی یک سیاستمدار تصمیم‌گیری است، اما در عین حال برای یک تصمیم‌گیر در سیاست خارجی مفهوم اخلا‌ق و پیامدهای اخلا‌قی هر اقدام، مهم است. در این ارتباط ساده‌ترین رفتاری که از یک سیاستمدار سر می‌زند، داوری است. داوری درباره دیگر سیاستمداران، مردم، فردی از اشخاصی که می‌شناسد یا نمی‌شناسد و بالا‌خره داوری درباره سخن‌ها و عقاید. سیاستمدار از درون ‌آگاهی خویش بدون اینکه با دیگری رابطه داشته باشد، یا نوع رابطه‌اش مطرح باشد، داوری می‌کند. این تصویری است که از داوری یک سیاستمدار وجود دارد و البته بهترین نوع بیان آن یعنی داوری متکی بر آگاهی. چرا که داوری متکی بر منافع در اصول سیاست پیشگی مطرح می‌شود، حال این منافع فردی یا گروهی باشد؛ در نتیجه داوری متکی بر آگاهی، بیان و فلسفه قابل قبول‌تری دارد. سیاست خارجی چهار جنبه دارد: سیاسی، امنیت داخلی و خارجی، اقتصاد شامل تجاری واجتماعی که مربوط به جامعه ما و دیگر جوامع می گردد. هدایت موفق سیاست خارجی از منافع ملی حمایت می کند و باعث پیشرفت آن می گردد ، در نگهداری و بهبود وضعیت و توان ما مشارکت می کند ، در پی جلوگیری از کشمکش ها می باشد و آسیب به منافع ملی، توان و موقعیت ما را به حداقل می رساند. در این فصل به "ساختار" و "فرایند" تصمیم گیری در سیاست خارجی مهمترین ابرقدرت در جهان کنونی پرداخته و تفاوت این دو مفهوم در شکل بخشیدن به اتخاذ تصمیمات در دستگاه سیاست خارجی یک کشور تبیین و تحلیل خواهد شد. 1-مفهوم ساختار در سياستگذاري خارجي يكي از مباحث مهم در سياست خارجي ،بحث «ساختار تصميم گيري» است. اين مسأله از جمله عوامل مؤثر در اجراي موفقيت آميز سياست خارجي هر كشور است .ساختار تصميم گيري در سياست خارجي ،تعيين عناصر تصميم گيرنده وسلسله مراتب تصميم گيري درهر شرايطي ،اعم از مواقع عادي وبحراني ،است كه در چارچوب حقوق اساسي كشور به طور رسمي مشخص شده است. مشخص بودن جايگاه هر يك از عناصر و نهادهاي تصميم گيرنده در سياست خارجي حداقل اين مزايا را مي تواند داشته باشد كه تصميمات درحالات و شرايط مختلف از سوي آن ها ،با كارايي وبازدهي مطلوب اتخاذ مي شود. وجود يك ساختار تصميم گيري مشخص ،موجب بهبود كيفيت اجراي سياست خارجي مي گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصميم گيري و برخوداربودن اين هرم از حمايت ها و پشتوانه هاي قوي ،تأثيرات قاطعي در دستيابي به اهداف و منافع از پيش تعيين شده دارد در نتيجه،بحث ساختار تصميم گيري يكي از اصلي ترين مباحث سياست خارجي است واين مقوله،چه از لحاظ تركيب و چه از نظر كيفيت مي تواند در كارايي دستگاه سياست خارجي اثرات مثبت و منفي بر جاي گذارد. مشخص بودن مقامات ومراجع تصميم گيري در هر نظام سياسي يكي ازنشانه هاي پختگي و اقتدار آن حكومت در حوزه ي سياست خارجي است. تصمیم گیری به این دلیل در سیاست خارجی مهم است که دولتها به عنوان ساختار اصلی تصمیم گیرنده سیاست خارجی، اهداف سیاست خارجی یک کشور را تعیین می نمایند. از آنجا که دولت‌ها به عنوان بازیگران نظام بین‌المللى محسوب مي‌شوند، باید متوجه این واقعیت بود که سیاست خارجى آن‌ها با آرزوها، ایده‌ها و ترس‌هاى آنها آغاز مي‌شود. اهداف سیاست خارجى در واقع تصورى از وضعیت آینده است که دولت باید بدان دست یابد. اهداف سیاست خارجى حاصل تحلیل "مقاصد" و" ابزارهاى" نیل به اهداف است. سیاست خارجى همانطور که اشاره شد از بازى متقابل بین داخل و خارج ایجاد مي‌شود. دولت‌ها مطمئنا در سیاست خارجى خود اهدافى را تعیین نموده و سعى مي‌نمایند بر اساس یک استراتژى مناسب، به آن اهداف دست پیدا کنند. این اهداف در نهایت خواست‌ها و نیازهاى امنیتى، استراتژیک، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و نظامي دولت‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد. اساسا هر دولتى داده‌هاى سیاست خارجى خود را در جهتى تنظیم مي‌کند که بتواند به اهدافش دست پیدا کند. اما نباید انتظار داشت که اهداف در طول زمان و در شرایط و مقتضیات مختلف ثابت باقى بمانند، چرا که عوامل متعدد داخلى و خارجى وجود دارند که باعث دگرگونى در اهداف سیاست خارجى یک کشور مي‌شوند. بدین ترتیب تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجى باید سلسله مراتبى را براى اهداف متنوع سیاست خارجى در نظر گیرند. چون واحدهاى مختلف در عرصه نظام بین‌الملل، همزمان اولویت‌هاى متفاوتى را براى خویش قائلند . (قوام ، 1385 : 108) این در حالیست که رئالیست‌ها کسب، حفظ، بسط و نمایش قدرت را تنها هدف مهم دولت در عرصه سیاست بین‌الملل مي‌دانند. آرنولد ولفز ضمن تمایز میان «اهداف تملکى» و «اهداف محیطى» در سیاست خارجى بر آنست که در هدایت سیاست خارجى براى کسب اهداف تملکى یک ملت ممکن است براى افزایش و یا حفظ متاعى که برایش ارزشمند است تلاش بنماید... اهداف محیطى ماهیتى دیگر دارند. ملت‌هاى خواهان این اهداف، در پى حفظ و یا افزایش مایملک خود به ضرر دیگران نیستند. برعکس هدف آنان شکل دادن به وضعیت موجودى است که وراى مرزهاى آنان قرار دارد. ولفز اهداف محیطى را وسیله دستیابى به اهداف تملکى مي‌داند . سیاست خارجی ، فعالیتی است که کنشگران دولتی از طریق آن عمل می کنند،عکس العمل نشان می دهند و تعامل دارند . باید دانست که، این فعالیت در قبال کشورهای دیگر يا یک کشور و یا ساختار و روابط بین الملل(که خود را در نهادهای حقوقی چون سازمان ملل متحد و روابط حقیقی چون منافع،قدرت و نظرات قدرتهای منطقه ای و جهانی هویدا می سازد) انجام می پذیرد. (ايوانز ، 1381 : 277) در تعريفي دیگر سیاست خارجى به عنوان یک مجموعه اعمال از پیش طرح‌ریزى شده توسط تصمیم‌گیران، شامل دستیابى به اهدافى معین در چارچوب محیط بین‌المللى است. همچنین سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای دیگر است. سیاست خارجی، راهنمای موضع‌گیری در جهان است؛ و مجموعه‌ای از اهداف بین‌المللی و راه‌های رسیدن به آن‌ها را شامل می‌شود . باز در تعریفی دیگر سیاست خارجی عبارت است از: خط مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و تعقیب و تحصیل منافع خود اتخاذ می کند. تمامی این تعاریف در درون خود مفهومی را مستتر کرده است و آن نیازمند بودن به چارچوبی از استراتژی و تاکنیکهای مناسب جهت دستیابی به سرفصلها و استراتژی های کلی سیاست خارجی هر کشور است همچنین باید بر این نکته تاکید کرد که سیاستگذارى خارجى و تحلیل سیاست خارجى یک کشور منوط به در نظر داشتن دو عامل زیر است: 1ـ چگونگى هدف‌گذارى و شناخت اهداف سیاست خارجى آن کشور 2ـ استراتژى(شیوه دستیابى به اهداف) در سیاست خارجى آن کشور حال دستیابی به اهداف فوق نیازمند چارچوبی است که در این چارچوب استراتژی ها و تاکنیکها اندیشیده،طراحی و اجرا می گردد. این چارچوب را می توان "ساختار سیاست خارجی" هر کشور نامید. الف-انواع ساختار در سياستگذاري خارجي اغلب كشورها داراي دو نوع ساختار تصميم‌گيري در سياست خارجي هستند: ساختار رسمي و ساختار غير رسمي. نوع ساختار در كشورها بستگي زيادي به نوع نظام حاكم بر كشورها دارد. به طوركلي در كشورهايي كه داراي نظام پيچيده ي سياسي،اقتصادي و اجتماعي هستند و گروه‌بندي هاي اجتماعي،احزاب سياسي و افكار عمومي در مسايل مربوط به اداره ي كشور و تصميم‌گيري ها مؤثر مي‌باشند،هر دو نوع ساختار رسمي و غير رسمي تصميم‌گيري قابل مشاهده است.هر يك از اين ساختارها به صورت زير قابل تعريف مي‌باشند : ساختار رسمي تصميم‌گيري در سياست خارجي عبارت از سازمان ها،نهادها و مقامات تصميم‌گيرنده‌اي است كه حدود اختيارات و حوزه ي صلاحيت هاي هر يك از آن ها به طور صريح در قانون اساسي كشور تعيين شده است. ساختار غير رسمي،عبارت از تشكّل ها و گروه‌بندي هايي است كه در فرايند توزيع قدرت در قانون اساسي كشور،سهمي از قدرت به آن ها تعلق نگرفته،ليكن به طرق مختلف در جريان تصميم‌گيري در سياست خارجي دخالت كرده و در تصميماتي كه اتخاذ مي‌شود،تأثير مي گذارند. ساختار غير رسمي كشورها را افراد،گروه‌بندي هايي اجتماعي ،احزاب سياسي ،افكار عمومي ، مطبوعات وغيره تشكيل مي‌دهند. اين ساختارها بيشتر در كشورهايي فعال هستند كه نظام سياسي حاكم،فرصت اظهار نظر،مداخله و مشاركت در تصميم گيري ها را به افكار عمومي،احزاب و گروه ها مي‌دهد. در نظام هاي خودكامه شايد از ساختارغير رسمي نامي مطرح نشود و نظام حاكم به طور متمركز و انحصاري،قدرت تصميم‌گيري را در اختيار بگيرد. ب-ساختار سياستگذاري در نظام بين الملل نکته مهم در شناخت ساختار سیاست خارجی يك کشور این است که آگاهى بر چگونگى شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق که تامین اهداف حیاتی کشورها براساس آن قوام می یابد مستلزم این است که به تمایلات شناختى، سلائق و علایق سیاستگذاران از یک‌سو و از جانبى دیگر به فضایى که در چارچوب آن سیاستگزاران خواست‌ها و امکانات را به هم پیوند می زنند، اهداف و اولویت‌ها را حیات می دهند، راه‌حل‌ها و روش‌ها را ملموس می سازند و ارزیابی ها را انجام می دهند، توجه کرد . شناخت ساختار حاکم بر سیاست خارجی هر کشور می تواند گام اول در فهم ، شناخت و ادراک سیاستهای اتخاذ شده در آن كشور باشد. نکته مهم دیگر اینست که ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی هر کشور در تعامل با ساختار تصمیم گیری در عرصه نظام بین الملل معنا می یابد.به همین دلیل می بایست با مفهوم ساختار تصمیم گیری و سیاستگذاری در نظام بین الملل آشنا شد. شاید مهمترین مفهوم نظرى در تحلیل نظام‌هاى بین‌الملل، طبقه‌بندى آن ها بر اساس شمار "بازیگران بزرگ" یا" قطب‌ها" باشد. در این ارتباط نیز شاید مطلوب‌ترین تقسیم‌بندى را "مورتون کاپلان" در کتاب «نظام و فرایند سیاست بین‌المللى»، ارائه داده باشد. او در این کتاب به تبیین شش مدل" اکتشافى" یا" شش وضعیت تعادلى" نظام بین‌المللى مي‌پردازد، که آنها را به دو دسته تاریخى و غیرتاریخى تقسیم‌بندى مي‌نماید. کاپلان مدل‌هاى تاریخى ساختار تصمیم گیری در نظام بین‌المللى را موارد زیر مي‌داند : 1ـ نظام بین‌المللى موازنه قدرت : وى این مدل را نظام حاکم بر روابط بین‌المللى طى قرون هجده و نوزده مي‌داند. در این مدل حرکت‌ها و عملکردهاى نظام صرفا متکى بر قدرت دولت‌هاست و هیچ دستگاه سیاسى خاصى براى حل مشکلات دولت‌ها در اختیار ندارد. به نظر کاپلان این مدل ضرورتا با ثبات خواهد بود، اما در صورت بروز بى‌ثباتى، به احتمال قوى به مدل دو قطبى منعطف تبدیل خواهد شد . 2ـ نظام بین‌المللى دوقطبى منعطف : این مدل به نظر کاپلان در دوران بعد از جنگ جهانى دوم نمود یافت. در این نظام سلاح‌هاى اتمي داراى نقش حساسى هستند. همچنین بازیگران عمدتا به صورت دو بلوک تحت رهبرى یک ابرقدرت قرار مي‌گیرند. در این نظام، بازیگران غیربلوکى و بازیگران عالمگیر داراى نقش هستند. کاپلان مدل‌هاى غیرتاریخى ساختار نظام بین‌المللى را موارد زیر مي‌داند : 3ـ نظام بین‌المللى دو قطبى متصلب : این مدل شباهت بسیارى به مدل قبلى دارد، با این تفاوت که در نظام دو قطبى متصلب دولت‌هاى غیرمتعهد در یک یا دو بلوک جذب مي‌شوند و چنانچه این نظام ایدئولوژیک باشد، سازش ناپذیرى ایدئولوژیک به کل نظام بین‌المللى گسترش مي‌یابد. در این مدل اگر ساختار بلوک‌ها سلسله مراتبى باشد، این نظام باثبات‌تر است. 4ـ نظام بین‌المللى عالمگیر : این نظام به نظر کاپلان مي‌تواند از گسترش کارکرد بازیگران عالمگیر در نظام دوقطبى منعطف بوجود آید. این نظام تقریبا شبیه بحثى است که رابرت کوهن تحت عنوان «تدبیر امور جهانى» مطرح ساخته است. به نظر کاپلان در این نظام استفاده از نیروى نظامي به عنوان ابزار اجراى سیاست، منع شده است و در صورت استفاده یک دولت، سایر دولت‌ها با مساعدت هم علیه متجاوز اقدام مي‌کنند. 5ـ نظام بین‌المللى سلسله مراتبى : بسته‌ترین نظام بین‌المللى غیرتاریخى کاپلان، نظام سلسله مراتبى است. این نظام خود به دو صورت "دستورى و غیردستورى" بروز مي‌یابد. اگر نظام فقط از لحاظ سیاسى بسته باشد، به آن غیردستورى مي‌گویند که عملکردش بسیار شبیه عملکرد دموکراسى است؛ ولى اگر از لحاظ هنجارى ، ایدئولوژیک، یا حقوقى بسته باشد، به آن نظام سلسله مراتب دستورى مي‌گویند که عملکردش شبیه عملکرد رژیم‌هاى توتالیتر است. کاپلان برآنست که اگر این نظام ایجاد شود، تغییر آن بسیار ناممکن و ثبات آن زیاد است. 6ـ نظام بین‌المللى وتوى واحدها : نظام بین‌المللى "وتوى واحدها" بیانگر جامعه‌اى است که توماس هابز آن را ترسیم نموده بود. تنظیم روابط در این نظام بر اساس ترس و بیم ناشى از در معرض خطر قرارگرفتن بقاء اعضاست. در این چنین نظامي وقوع هر حادثه نظامي به منزله پایان کار جهان است. براى اینکه چنین نظامي تداوم داشته باشد، باید جلوى احتمال وقوع هر نوع حمله غافلگیرانه‌اى گرفته شود. در ارتباط با ساختار حاکم بر نظام بین‌الملل کنونى اندیشمندان روابط بین‌الملل نظرات متفاوتى بیان کرده‌اند. عده‌اى معتقدند که بر اساس مدل‌هاى کاپلان دوران بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشى شوروى را مي‌توان نظام سلسله مراتبى غیردستورى و بعد از یازده سپتامبر را مي‌توان نظام سلسله مراتبى دستورى نامید. ساختار تصمیم گیری در هرکشور همچنین می بایست در مقابل نظام ها و سیستم های حاکم بر روابط بین الملل و روابط خارجی کشورها تکلیف خود را مشخص کرده و بداند بر اساس کدام "نظرگاه" به جهان پیرامون خود نگریسته و روابط خارجی و سیاست خارجی خود را تنظیم مي نماید. به طور کلي نظام های حاکم بر روابط بین الملل را مي توان به دو دسته تقسيم كرد : 1ـ نظام‌هاى هژمونیک : که در دو سر طیف آن شاهد هژمون امپراتورى و هژمون جهانى هستیم. هژمون امپراتورى به کنترل قدرت‌هاى درجه دوم بر اساس یک سلسله مراتب مي‌پردازد، حتى شکل‌هاى قابل قبولى از وضعیت داخلى کشورهاى تابعه را تقویت مي‌کند. هژمون امپراتورى با وضع یکسرى قوانین و تقویت آنها به کنترل سایر قدرت‌ها مي‌پردازد. هژمون جهانى، سعى در القاء برترى خود به سایر بازیگران از طریق یکجانبه‌گرایى دارد. تمایز هژمون جهانى و هژمون امپراتوري در سطح کنترلى است که قدرتمندترين دولت بر سایر دولت‌ها دارد. هژمون جهانى بطور چالش ناپذیرى قدرتمند است. هژمون امپراتورى نیز ضمن کنترل قدرت‌هاى درجه دوم ، رفتار خارجى آنها را در جهت ثبات سلسله مراتب نظام بین‌الملل تنظیم مي‌نماید. و انحصار بکارگیرى زور را براى خود نگاه مي‌دارد . 2ـ نظام‌هاى توازن قدرت : در این نظام ها در دو سر طیف شاهد نظام تک‌قطبى و چندقطبى هستیم. در نظام تک‌قطبى، قدرت فوق‌العاده دولت رهبر مانع جدى در برابر تلاش سایر دولت‌ها جهت ایجاد یک ائتلاف ضدموازنه است، به دو دلیل: الف ـ ائتلاف مذکور باید داراى امکاناتى فراتر از سایر قدرت‌هاى اصلى باشد،ب ـ اجتماع یک ائتلاف و بویژه هماهنگى‌شان در این مورد مشکل است. در نظام چندقطبى، ضمن کاهش فراوانى و شدت جنگ‌ها، از احتمال یک مسابقه تسلیحاتى جلوگیرى مي‌شود. اما مساله اینجاست که در نظام توازن قدرت، دولت‌ها باید با سه مساله امنیتى دست‌وپنجه نرم کنند؛ الف ـ تهدید حمله مستقیم توسط سایر قدرت‌هاى بزرگ؛ ب ـ تهدید ضربه غیرمستقیم، که در آن اقدامات نظامي قدرت بزرگ، امنیت سایرین را حتى اگر چنین قصدى نداشته باشد، تحت تاثیر قرار مي‌دهد؛ ج ـ این امکان وجود دارد که قدرت بزرگ بتواند به عنوان یک هژمون جهانى مطرح شود، که در آن صورت توانایى اقدامات زیان‌آمیز بیشترى را خواهد داشت. تفاوت نظام‌هاى هژمونیک و نظام‌هاى توازن قدرت نیز در آنست که در نظام‌هاى توازن قدرت ، قدرت‌هاى درجه دوم امنیت خود را وابسته به قدرت برتر مي‌کنند ولى در نظام‌هاى هژمونیک چنین امرى امکانپذیر نیست. ساموئل هانتینگتون نظام بین‌الملل کنونى را «یک ـ چندقطبى» مي‌نامد که نشانگر حضور یک ابرقدرت یعنى آمریکا همراه با چند قطب قدرتمند دیگر است. این نظام به نظر وى نظامي است با یک دولت برجسته که مشارکت او به تنهایى براى حل مسائل بین‌المللى کافى نیست. این ابرقدرت مي‌تواند بازیگرى با حق وتو باشد، اما براى رسیدن به اهدافش نیازمند سایر قدرت‌ها مي‌باشد. هانتینگتون در تمایز نظام‌هاى بین‌المللى تک‌قطبى، چندقطبى و یک ـ چندقطبى بر آنست که «جهان تک‌قطبى، جهانى است که در آن یک دولت واحد به طور یکجانبه عمل مي‌کند و با اندکى همکاری دیگر دولت‌ها یا بدون آن مي‌تواند مسائل عمده بین‌المللى را به طرز موثرى حل و فصل نماید و هیچ دولت یا ترکیبى از دولت‌ها توان مقابله با اقدامات آنرا ندارند. جهان چندقطبى، جهانى است که در آن وجود ائتلافى از قدرت‌هاى بزرگ براى حل‌وفصل مسائل عمده بین‌المللى ضرورت دارد و چنانچه این ائتلاف صورت واقعى به خود بگیرد، هیچ دولتى به تنهایى نمي‌تواند مانع اقدامات این ائتلاف شود. جهان یک ـ چندقطبى، جهانى است که در آن حل و فصل مسائل کلیدى بین‌المللى نیازمند اقدام یک ابرقدرت به همراه مجموعه‌اى از دیگر دولت‌هاى اصلى است و در آن تنها ابرقدرت قادر است اقدامات دیگر مجموعه‌ها را وتو کند به این ترتیب شکى باقى نمي‌ماند که در ساختار کنونى نظام بین‌الملل ایالات‌متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقى مانده نقش مهمي را ایفا مي‌کند . 2-ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا همان طور كه در بحث مفهوم ساختار در سياستگذاري خارجي اشاره شد در كشوري همچون ايالات متحده آمريكا كه داراي نظام پيچيده ي سياسي،اقتصادي و اجتماعي بوده و گروه‌بندي هاي اجتماعي،احزاب سياسي و افكار عمومي در مسايل مربوط به اداره ي كشور و تصميم‌گيري ها مؤثر مي‌باشند، در ارتباط با سياستگذاري خارجي دو نوع ساختار رسمي و غير رسمي تصميم‌گيري در تعامل با يكديگر قابل مشاهده است . الف-ساختار رسمي برای آشنایی با ساختار رسمي سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمريكا می بایست با ساختار قانون اساسی ایالات متحده آشنا شد. نکته مهم آن است که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود. اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳ محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارتند از : 1-تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا 2-نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا 3-نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا هر یک از این اصول غیر قابل تغییر نیز در آرمان‌ها و اهداف رهبران استقلال و بنیانگذاران ایالات متحده ریشه دارد. بسیاری از مهاجران اروپایی و بازرگانان که از کنترل سیاسی و اقتصادی بریتانیا بر همه ارکان این کشور ناراضی بودند، هرگونه استبداد مطلقه را نفی کردند و برابری – البته در مراحل اولیه تشکیل این کشور، برابری سفید پوستان ـ را سرلوحه روابط اجتماعی خود قرار دادند. در نتیجه، بنیانگذاران آمریکا تلاش کردند تا سر حد امکان در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و همچنین در سند قانون اساسی، نظام حکومتی جدید را به گونه‌ای طراحی نمایند که از قدرت گرفتن فرد یا گروهی جلوگیری بعمل آورد و اجازه ندهد آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان خدشه دار شود. این اصول در منشور حقوق تجلی یافت . بعلاوه حفظ وحدت میان مستعمرات سیزده گانه و نفی سلطه دولت فدرال بر دولت‌های ایالتی نیز یکی دیگر از دغدغه‌های بنیانگذاران کشور جدید بود. این موارد بخش عمده‌ای از اصول و بند‌های سند قانون اساسی را به خود اختصاص داده‌است. در حقیقت ساختار سیاست گذاری خارجی در ایالات متحده، به گونه ای پایه گذاری شده است که در عین آنکه رئیس جمهور عالی ترین مقام در تصمیم گیری است اما وی در این ساختار،مجزا و مطلق العنان نبوده و کنگره در تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاست خارجی و روابط بین الملل ایالات متحده نقش مشورتی،هدایتی و گاه بازدارنده و پیش برنده دارد. در اين چارچوب ، پس از رييس جمهور به عنوان رييس ديپلماسي كشور ، نقش و كاركرد نهادهايي چون وزارت امورخارجه و كنگره به عنوان مهم ترين نهادهاي رسمي تاثيرگذار در سياست خارجي ايلات متحده آمريكا قابل بررسي مي باشد . الف-1-رييس جمهور طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ،رئیس جمهور" رئیس دیپلماسی کشور" است. اگر چه اختیارات رئیس جمهور در زمینه امور خارجی،همانند اختیارات وی در زمان جنگ،در قانون اساسی به خوبی مشخص نگردیده ولی به طریق عملی و تجربی معلوم شده است. همچنین برخی از مسئولیتهای وی با کنگره تقسیم شده است. رئیس جمهور ایالات متحده مسئولیت تعیین استراتژی های دیپلماسی آن کشور را به عهده دارد.وی دیپلماتها و روسای دولتهای خارجی را به حضور می پذیرد،وظیفه به رسمیت شناختن کشورهای دیگر را بر عهده دارد،وزیر امور خارجه و مقامهای حساس وزارت امور خارجه را تعیین می کند،همچنین می تواند تحت عنوان موافقنامه های اجرایی، به عقد قرارداد با کشورهای خارجی بپردازد. درباره اهمیت نقش رئیس جمهور ایالات متحده در تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور هری.اس ترومن از مشهورترین روسای جمهور آمریکا گفته است : من سیاست برون مرزی آمریکا را پدید می آورم.به دلیل توان و برتری ریاست جمهوری،گرایش به این اندیشه وجود دارد که سیاست برون مرزی روی هم رفته از شخص رئیس جمهور سرچشمه گرفته و در زمینه شناخت یک سیاست و کارگزاران آن،دولت در شخص رئیس جمهور نمود می یابد. گرچه باید تاکید کرد که این اختیارات بیشتر ناشی از" ساختار حقیقی" قدرت در ایالات متحده است نه "ساختار حقوقی .زیرا قانون اساسی خصوصا اختیارات نسبتا محدودی را به رئیس جمهور در حوزه امور خارجی اعطا می کند.ماده 2 مقرر می دارد که رئیس جمهور با رضایت و توصیه سنا اختیار آن را دارد که به انعقاد معاهدات،وانتصاب سفیران وسایر وزیران و مشاوران بپردازد. اما در مقابل ،برخی صاحبنظران حوزه علوم سیاسی بر این عقیده هستند که رئیس جمهور ایالات متحده چه در داخل و چه در خارج به عنوان تنها فرد قدرتمند در جهان محسوب می شود.رئیس جمهور صاحب این توانايی است که مهار قدرت تخریبی بی سابقه ای را رها سازد و منابع سیاسی و اقتصادی اي را که در جهان همانند ندارد جهت بدهد. از جمله مواردی که رئیس جمهور در زمینه روابط خارجی به موافقت کنگره نیاز دارد تعیین سفرای آمریکا در خارج و امضای موافقتنامه با دیگر کشورهاست.رئیس جمهور برای تایید پیمانهایی که با کشورهای دیگر امضا کرده،نیاز به دو سوم آرای موافق سناتورها دارد. (امجد ، 1386 : 171) به عنوان يكي از نهادهاي زيرمجموعه رياست جمهوري كه نقش مهمي در تعیین سیاست خارجی ایالات متحده دارد بايد به شوراي امنيت ملي اشاره كرد . این شورا كه یکی از نهادهای مهم در محسوب مي شود بعد از جنگ جهانی دوم برای سازمان دادن به مسائل مربوط به امنیت ملی تاسیس شد متشکل از رئیس جمهور ، معاون رييس جمهور و وزرای امور خارجه ، دفاع و خزانه داری است.علاوه بر اینها رئیس سازمان سیا،رئیس ستاد مشترک و تعدای از مشاوران شورای امنیت ملی نیز به جلسات دعوت می شوند تا با ارئه نظرات خود زمینه تصمیم گیری را در مورد مسائل خارجی فراهم کنند. هدف شورای امنیت ملی مشورت به رئیس جمهور در خصوص جامعیت سیاستهای داخلی و خارجی و نظامی مربوط به امنیت ملی است. (امجد ، 1388 : 186) الف-2-وزارت امورخارجه وزارت امور خارجه به مثابه نخستين در ميان برابرها در حكومت امور خارجي ، عامل اصلي شاخه اجرايي حكومت مسوول اداره روابط خارجي ايالات متحده است . داراي پست هاي سياسي و كنسولي در سراسر جهان (عمدتا سفارت خانه ها و كنسول گري ها) ، به علاوه هيات ها يا ماموريت هايي نزد سازمان هاي بين المللي است . همراه با داشتن نمايندگي از طريق ماموريت هاي مقيم ، دامنه فعاليت هاي وزارت امور خارجه از مذاكره ، معاهدات و موافقت نامه هاي قوه مجريه با ساير كشورها گرفته تا نمايندگي كردن كشور در سازمان هاي بين المللي ، از ارائه توصيه هاي سياسي گرفته تا اتخاذ اقدامات لازم براي انجام گزينش در خصوص تمامي جنبه هاي منافع و روابط خارجي آمريكا مي باشد . وزارت امور خارجه بر الگوي سلسله مراتب ، معمول بيشتر سازمان هاي بزرگ ، سازمان يافته است ، با وزير امور خارجه در راس يك سري از ادارات و دفاتر دقيقا مشخص ، كه نيروي انساني كار را در داخل وزارتخانه تقسيم مي كند . اين تقسيمات از يك طرف منعكس كننده جهت گيري وزارت خارجه نسبت به مناطق جغرافيايي عمده جهان است و از طرف ديگر ، ضرورت مواجهه با مشكلات عملكردي را نشان مي دهد كه از مرزهاي جغرافيايي در مي گذرد مانند برنامه ريزي سياسي ، پژوهش و اطلاعات ، امور سياسي نظامي ، همچنين فعاليت هاي وابسته به اداره و مديريت هر سازمان بزرگ . تاكيد دولت كلينتون بر موضوعات جهاني مانند حقوق بشر ، آوارگان و ساير مسائل جمعيتي ، و توسعه پايدار ، در توفيق كسب حمايت كنگره براي ايجاد پست جديد معاون وزير امور خارجه براي امور جهاني تجلي يافت ، كه تشكيلاتش گسترهاي وراي وظايف سنتي ديپلماتيك دارد . (كگلي ، 1384 : 542) مسووليت تصميم گيري در داخل وزارت امور خارجه ، از الگوي سلسله مراتب تشكيلات سازماني پيروي مي كند . تصميمات با اهميت بسيار زياد به وسيله وزير ، معاون وزير ، ساير معاونان در ادارات طبقه هفتم وزارت امور خارجه در منطقه واشنگتن ، دي.سي معروف به فاكي باتم اتخاذ مي گردد كه مكررا با كاخ سفيد در ارتباط متقابل مي باشند . تصميمات معمولي ، كه بيشتر براي اجراي سياست مهم است تا تدوين آن در سطوح پايين تر از طبقه هفتم گرفته مي شود ، با مسووليت هاي محول شده به دفاتر منطقه اي ، هنگامي كه مساله هماهنگ كردن سياست ايالات متحده نسبت به كشورهاي خاصي در خارج باشد ، تصميم در دفتر منطقه اي كه عملا ستون فقرات وزارت امور خارجه است ، اتخاذ مي شود . به هر حال در عمل ، مسووليت دفاتر منطقه اي ، چندان نيست و به واسطه دخالت ده ها سازمان فدرال ديگر در مديريت امور خارجي دقيقا محدود شده است . كمتر از يك سوم آمريكاييان مستقر در ماموريت هاي ايالات متحده در خارج براي وزارت امور خارجه كار مي كنند ، كه به معناي آن است كه بسياري از كارمندان وزارت امور خارجه در خدمت سازمان هاي ديگري غير از وزارت خودشان مي باشند . (كگلي ، 1384 : 545) الف-3-كنگره قانون اساسي ايالات متحده آمريكا با تشریح و توصیف عملکرد و قدرت نهاد قانونگذاری آغاز می‌شود و از همین رو می‌توان به اهمیت ونقش این نهاد در بین تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا پی برد. بنيانگذاران آمريكا با انتشار اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا از امپراتوری بریتانیا، کشوری را بنیان گذاشتند که درآن حق رای مردم و تعیین نمایندگانی برای اداره کشور مهم‌ترین خواست عمومی به شمار می‌آمد. سالیان طولانی سلطه حاکمان انگلیسی تحت لوای سرنیزه کت قرمزها، گرایش به آزادی و دموکراسی را درمیان مهاجرین سفید پوست و عمدتاً انگلیسی تبار تقویت کرده بود. پدران استقلال آمریکا برای حفاظت وحراست از این خواست عمومی، کنگره نمایندگان را شکل دادند تا به آرمان "حکومت مردم بر مردم و برای مردم " جامه عمل بپوشانند. بدین ترتیب مهم‌ترین وظیفه که درعین حال وظیفه انحصاری نیز به شمار می‌آید، برای کنگره ترسیم شد که همانا وظیفه قانونگذاری است. قانونگذاری در ایالات متحده آمریکا انحصاراً در اختیار کنگره است و رئیس جمهور حق دخالت در فرایند قانونگذاری را ندارد. نظارت نیز از طریق تائید مسولان بلند پایه دولت و روند استیضاح تحقق می‌یابد. در ایالات متحده آمریکا هیچ نهادی حق انحلال کنگره را ندارد در حالی که دراغلب نظام‌های حکومتی در اروپا، نخست وزیر ویا رئیس جمهور از اختیار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام برخوردار است. انتخابات کنگره ایالات متحده آمریکا هر دو سال یکبار (گاهی بصورت انتخابات میان‌دوره‌ای) برگزار می‌شود. کنگره آمریکا بر اساس قانون اساسی این کشور دارای وظایف : قانونگذاری ، تصویب بودجه دولت ، اعلان جنگ ، تصویب پیمان‌های خارجی ، تائید وزرای معرفی شده ، تائید قضات دیوان عالی فدرال ، استیضاح رئیس جمهور و ابطال وتوی رئیس جمهور مي باشد . در عرصه سیاست خارجی کلیه پیمان‌ها و قرار دادهای دولت ایالات متحده آمریکا با کشورها و سازمانهای بین المللی باید به تصویب دو سوم سنا برسد. درحقیقت یکی از وظایف انحصاری سنا ، تائید قرار دادهای خارجی است. در صورتی که سنا با پیوستن به قرار دادی مخالفت ورزد، دولت نمی‌تواند از اجرای آن سر باز زند. در سال 1919 هنگامی که بحث عضویت ایالات متحده آمریکا درجامعه ملل مطرح شد ، اکثریت جمهوریخواهان حاکم برسنا با آن مخالفت کردند و ویلسون نتوانست به آرزوی خود برای عضویت آمریکا در بزرگ‌ترین نهاد بین المللی پس ازجنگ اول جهانی جامه عمل بپوشاند. ب-ساختار غيررسمي در چارچوب ساختار غير رسمي سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا نهادهاي بسياري را مي توان مورد توجه قرار داد كه با روش هاي مختلف سعي در تاثيرگذاري بر فرآيند شكل گيري سياست خارجي در اين كشور دارند از جمله رسانه ها ، اتاق هاي فكر و گروه هاي فشار ب-1-رسانه ها اگر كسي در موقعيتي باشد كه بتواند قدرت افراد ممتاز در جامعه آمريكا را مورد چالش قرار دهد آن كس عملا رسانه هاي جمعي است . صنعت ارتباطات – چاپ ، راديو و تلويزيون – دو نقش اساسي ايفا مي كند . نخست بر طرز تفكر عمومي ، ممكن است تاثير بگذارد (بعضي خواهند گفت كه طرز فكر ايجاد كند) با اطلاعاتي كه رسانه ها منتشر مي سازند . دوم رفتار خود سياستگذاران احتمالا تحت تاثير قرار گيرد با اخباري كه رسانه ها گزارش مي كنند و يا تصويري كه از جهان منعكس مي سازند . از هر يك از اين دو منظر ، رسانه هاي جمعي پيوند مهمي در رابطه علت و معلولي به شمار مي رود كه نيروهاي اجتماعي را به روند سياست خارجي مرتبط مي سازد . بسياري از آمريكاييان ظاهرا عقيده دارند كه رسانه ها ، افكار عمومي را جهت مي دهند .در واقع بعضي ممكن است حتي بگويند كه رسانه ها خود افكار عمومي هستند . مقامات حكومتي نيز به همين ترتيب قدرت زيادي را به رسانه ها منتسب مي نمايند . آن ها ممكن است درست بگويند همان طور كه شواهد حاكي از آن است كه سياستگذاران قادرند رسانه هاي جمعي را به تنظيم اولويت هاي عمومي براي حمايت از سياست هايشان مورد استفاده قرار دهند . سياستگذاران خودشان به هر حال نوعا كمتر راجع به رسانه ها خوشبين هستند . ديدگاه هايشان گستره اي از احترام و ترس تا نهايت تنفر را داشته است ، به طوري كه هر رييس جمهوري به اين باور رسيده است كه دولتش قرباني رسانه ها شده است . جيمي كارتر اين احساس را به اين شكل منعكس كرد : من هميشه از جانب دو گروه دچار سرخوردگي شده ام – ايرانيان و مطبوعات . نظر كارتر و ساير رؤساي جمهور شايد به بهترين وجهي در گفته معروف اسكار وايلد تجلي يافته است كه رييس جمهوري براي چهار سال زمامداري مي كند ولي روزنامه نگاران براي هميشه فرمانداري مي نمايند . از اين روي بسياري رسانه هاي جمعي را به عنوان ركن چهارم حكومت تلقي مي نمايند ، گاهي از آن به عنوان ركن چهارم ياد مي كنند . بنابراين تصادفي نيست كه رييسان جمهور به نحوي فعالانه به جلب محبت رسانه ها مي پردازند و به آن ها قدرت تثبيت يا شكست سياسي حكومت را منتسب مي كنند . پژوهش هاي گوناگون وسيع نشان مي دهد كه رسانه هاي جمعي تاثيري هم بر افكار عمومي و هم بر شكل گزينه هاي سياسي تصميم گيرندگان دارند . با وجود اين هنوز اين تصور كه رسانه ها به گونه اي قادر به تعيين سياست خارجي يا حتي طرز تفكرات سياست خارجي هستند مورد سوال است . يك فرضيه قابل ترجيح اين است كه رسانه هاي جمعي نقش واسطه را ايفا مي كنند ، كمك مي كنند هم به شكل دادن طرز تفكرات سياست خارجي و هم به گزينه ها ، ولي آن ها را تعيين نمي كنند. (كگلي ، 1384 : 453-452) امريكاييان عادي غالبا مصون از تاثير رسانه ها مي باشند زيرا آن ها به پيام هايش گوش نمي دهند . از سوي ديگر آن هايي كه در نوك هرم افكار عمومي هستند – سياستگذاران ، متنفذان سياسي و عمومي كه ذيعلاقه و متوجه هستند – غالبا به نحوي متكي به اطلاعاتي هستند كه صنعت ارتباطات انتشار مي دهد . تلويزيون در اين خصوص اثر يكسان سازي دارد حتي آن هايي كه نسبت به امور خارجي بي تفاوت هستند برخي اطلاعات راجع به آن را دريافت مي دارند در حالي كه آن هايي كه نخبگان و عموم ذي علاقه را تشكيل مي دهند استفاده بيشتري مي برند از طيف وسيع تري از اطلاعات – كه عملا همه آن ها از منابع رسانه اي عمومي و در دسترس تامين مي شود . در سطح ظاهر سپس چنين به نظر مي رسد كه رسانه ها ممكن است با نفوذترين باشند در مورد آن هايي كه بيشترين نفوذ را دارند . اين كه بگوييم سياستگذاران متكي به رسانه ها مي باشند - به جاي اين كه مثلا متكي به جامعه اطلاعاتي (جاسوسي) – به عنوان منبع اصلي اطلاعات باشند ممكن است تا حدودي اغراق آميز به نظر رسد ولي درست است . پژوهشي از قريب يكصد مقام در موقعيت هاي سياسي مشخص كرد كه براي قريب دو سوم آن ها رسانه ها معمولا سريع ترين منبع اطلاعات در وضعيت هاي بحران بوده است و بيش از چهار پنجم خاطر نشان كردندن كه رسانه ها منبع مهمي از اطلاعات مربوطه سياسي بوده اند . اين وضعيت تا حدودي به خاطر اين است كه گزارش هاي رسانه ها درباره تحولات جهاني اغلب بيشتر به موقع و قابل خواندن است تا گزارشات رسمي ، غالبا تصور اين است كه اطلاعات رسانه ها كمتر طرفدارانه باشد تا اطلاعات سازمان هاي دولتي كه با نظر داشتن دستور كاري بوروكراتيك دست به جمع آوري اطلاعات مي زنند . هودينگ كارتر سخنگوي سابق وزارت امور خارجه ، توضيح داد : بيشتر سياستمداران زماني كه در پي آن نباشند كه نزد عموم خودي نشان داده و درباره اثرات رسانه ها به سينه بكوبند با خوشحالي به شما خواهند گفت كه چگونه اغلب اطلاعاتشان را سريع تر ، فوري تر و به طور درست تري از رسانه ها مي گيرند تا از منابع رسمي خودشان . شواهد جديدتر حاكي است كه سياستگذاران اينك همچنين به شرح و تفصيلات اخبار تلويزيون اهميت ويژه اي مي دهند . (كگلي ، 1384 : 464) ب-2-اتاق هاي فكر شكل گيري و نحوه تعامل اتاق هاي فكر با سياست، سياست خارجي و دفاعي از موضوعات جالب توجه در مطالعه سياست در امريكاست. اساسا به عكس روشنفكران فرانسه، روشنفكران ايالات متحده ارگانيك ترند. يعني تعامل مثبت و غير مستقلانه تري با قدرت دارند.از اين رو نخبگان فكري مستقر در اتاق ها به طور متوالي به نهادهاي اجرايي رفته و پس از تخليه فكري و كسب تجربه عملي به اتاق ها بر مي گردند و اين گردش ادامه دارد. آنها گاه در مقابل سازمانهاي دولتي ايستادگي كرده و مسير لوايح را به نفع آن چيزي كه منافع ملي نام دارد، تغيير مي دهند. گسترش اتاق هاي فكر ريشه در ماهيت و پيچيدگي جامعه سياسي امريكا دارد. اتاق ها از زماني پديدار شده اند كه سياست خارجي و دفاعي با شكل گيري تقسيم كار، حجم و عمق بيشتري پيدا كرده است. گرچه اتاق ها امروزه به پديده اي جهاني تبديل شده اند، اما اتاق هاي امريكايي به دليل توان مشاركت مستقيم و غير مستقيم درسياست و تمايل سياستمداران به كسب راهنمايي از آنها ، از همتايان خود در ساير كشورها متمايز هستند." امريكن اينترپرايز "اكنون محل آمد و شد سردمداران سياست خارجي است. هنگامي كه وقايع تاسف بار 11 سپتامبر 2001 رخ داد، مجموعه روزنامه نگاران و مقامات اجرايي در ايالات متحده تلاش كردند تا متخصصين سياسي اي را بيابند كه به دو پرسش جنجالي پاسخ گويند: چرا بزرگترين سمبل اقتصادي و نظامي امريكا – مركز تجارت جهاني و پنتاگون – مورد حمله قرار گرفتند؟ چه كسي مسئول تنظيم و ترتيب اين اقدام زشت و بي رحمانه است؟ براي پاسخ به اين پرسش ها، روزنامه نگاران، صاحب نظران اتاق ها را مخاطب قرار داده و ترغيب به كار كردند. پژوهش عجولانه آنها به زودي جواب داد. حتي قبل از شوك روزنامه نگاران، صاحب نظران و تحليل گران اتاق هاي فكر مربوط به سياست خارجي و دفاعي در شبكه هاي مختلف تلويزيوني ظاهر شده و به تبادل نظر پرداختند. هفته ها و ماهها بعد از واقعه، ظهور صاحب نظران اتاق ها در مطبوعات به خاظر واقعه ملتهب 11 سپتامبر براي صاحب نظراني كه نقش فعال در فرايند سياستگذاري داشته اند، اصلا عجيب نبود. از آنجايي كه اتاق ها در پرورش، تنظيم و انتقال ايده ها و افكار سياستمداران و مردم سهيم هستند، به سختي ممكن بود اين فرصت را از دست داده و درباره اسف بار ترين روزهاي تاريخ معاصر امريكا، اظهار نظر نكنند. دستيابي به رسانه ها فقط يكي از استراتژي هاي متعددي است كه اتاق ها براي شكل دهي افكار عمومي و سياست ملي بدان تكيه مي كنند. انديشمنداني كه رشد و توسعه اتاق هاي امريكايي را مورد مطالعه قرار داده اند، عموما توافق دارند كه ماهيت متكثر سيستم سياسي با فقدان ديسپلين حزبي مشخص و دقيق و سرمايه و بودجه هاي بشر دوستانه موجب پراكندگي و تكثير اتاق ها در ربع آخر قرن بيستم شده است. متاسفانه بر سر اين موضوع توافق نيست كه اولين اتاق فكر در ايالات متحده امريكا چه زماني بوجود آمد و اساسا چه كسي اين چنين اركاني را بوجود آورد. نتيجه اينكه صاحب نظران به جاي اينكه چيستي اتاق ها را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند، كار خود را منحصر به تعيين و تعريف امواج و مقاطع رشد و بالندگي اتاق ها كرده اند. اگرچه اصطلاح اتاق هاي فكر اساسا در طول جنگ جهاني دوم در امريكا به كار رفت و ناظر بر محيط ها و مكانهاي امنيتي بود كه دانشمندان امور دفاعي و طراحان نظامي درباره مسايل استراتژيك بحث مي كردند. اما كاربرد خاص و محدود آن درباره 2000 سازمان امريكايي است كه مشغول تحليل سياست هستند. همچنين اصطلاح اتاق ها ناظر بر 2500 نهاد مشابه نهادهاي امريكايي در سراسر جهان است. اين اصطلاح ممكن است موسسه و سازماني مانند «راند»، يكي از نهادهاي تحقيقاتي سياسي و دفاعي را به خاطر آورد كه داراي بيش از 1000 ميليون دلار بودجه است. يا ممكن است براي توضيف يك مكان مطالعاتي كوچك مانند«موسسه واشنگتن براي مطالعات سياسي» به كار رود كه داراي 12 كارمند و بودجه اي در حدود 1 تا 2 ميليون دلار است. در وقايع نگاري اتاق هاي امريكايي به ويژه آنهايي كه مربوط به مطالعه سياست خارجي هستند، درك اين نكته لازم است كه تنوع و تكثر عمده اي در جامعه اتاق ها يافت مي شود. همچنين لازم است در نظر داشته باشيم كه اتاق ها همگي تمايل دارند كه افكار عمومي و ترجيحات سياسي و گزينه هاي تصميم گيري را شكل دهند. نحوه تاثيرگذاري آنها بر سياست بستگي به حيطه كاري، اولويت و منابع و پشتوانه هاي آنان دارد. اولين موج بزرگ اتاق هاي سياست خارجي در امريكا در آغاز دهه 1910 ظاهر شده اند. به طور كلي آنها به تبع تمايلات شخصيت هاي انسان دوست و روشنفكران شكل گرفتند. اين موسسات براي گرد هم آمدن صاحب نظران و رهبران از بخش هاي خصوصي و دولتي جهت مطالعه و بررسي موضوعات جهان تشكيل شدند. سه موسسه در دهه هاي آغازين قرن بيستم شكل گرفتند: 1. بنياد كارنگي براي صلح بين الملل(1910) كه توسط آقاي اندرو كارنگي، سلطان فولاد تاسيس شد. 2. موسسه مطالعات جنگ، انقلاب و صلح هوود(1919) كه توسط رئيس جمهور اسبق آقاي هربرت هوور تاسيس شد. 3. شوراي روابط خارجي (1911) كه حيات آن از يك كلوپ شبانه كه به صورت ماهانه تشكيل مي شد، شروع به كار كرد و به يكي از موسسات برجسته امور خارجي در دنيا تبديل شد. يك اتاق ديگر يعني موسسه تحقيقاتي دولت (1916) بعدها با تركيب با دو موسسه ديگر يعني موسسه واشنگتن و موسسه برجسته امريكايي براي تحقيق در سياست عمومي، موسسه بروكينگز را شكل دادند. بروكينگز يك موسسه معتبر و محافظه كار است كه توجه ويژه اي به موضوعات سياست خارجي دارد. متعاقب جنگ جهاني دوم، توسل به راهنمايي ها و نظرات مستقل پيرامون سياست خارجي براي سياستگذاران امريكايي، بيش از گذشته جنجال برانگيز شد. جهت مواجهه با مسئوليت هاي سنگين قدرت هژمون(امريكا) در جهان دو قطبي، تصميم گيران واشنگتن خواستار دريافت ديدگاهها و مهارت هاي اتاق ها شدند تا امكان سياست امنيت ملي منسجم و مشخص فراهم آيد. در سال 1948 سياستگذاران امريكايي به اتاق ها مراجعه كردند. شركت راند در مي 1948 جهت ارتقا و حفاظت از علايق امنيتي امريكا در عصر اتم شكل گرفت. راند با نسل جديد اتاق ها، مقاطعه كاران دولتي، به وجود آمد. يعني موسسات پژوهشي سياسي كه عمدتا توسط آژانس ها و مراكز دولتي ظاهر شدند و تحقيقاتشان مسايل و دغدغه هاي خاص سياستگذاران را مخاطب قرار داده و بررسي مي كرد. راند، سالهاي بعد الهام بخش مقاطعه كاران دولتي متعددي از قبيل موسسه هادسون (1961) و موسسه شهري اوربان گرديد. هيچ نوع از اتاق ها در طول سه دهه اخير به اندازه اتاق هاي حمايتي مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته اند. ايجاد ارتباط بين تحقيقات پيرامون سياست با تكنيك ها و روش هاي تجاوز گرانه دولت و سرمايه داران، كاركرد مشترك آنها با خيلي از گروههاي ذينفع است. اما اتاق هاي حمايتي اساسا ماهيت و نقش جامعه اتاق ها را متحول كرده اند. به عكس اتاق هاي آغازين قرن بيستم كه به درگيري و آلوده شدن با تنش ها و منازعات سياسي بي ميل نبودند، اتاق هاي حمايتي از جمله بنياد هرتيج (1962) و موسسه كاتو (1977) از فرصت تاثيرگذاري بر جهت گيري و محتواي سياست خارجي استقبال كردند. وقتي دنياي اتاق ها بيشتر رقابتي گرديد، خيلي از آنها درصدد برآمدند اهميت جلب توجه افكار عمومي و سياستمداران به خود را بيشتر مورد توجه قرار دهند. جديد ترين نوع اتاق ها كه در مجموعه سياستگذاري خارجي ظهور پيدا كرده اند، چيزي است كه از آن به موسسات «ارث بنياد» تعبير مي شود. اتاق هاي ارث بنياد شامل مركز كارتر در آتلانتا و واشنگتن و «مركز صلح و آزادي نيكسون» مي شود كه توسط روساي جمهوري سابق به وجود آمدند و به عنوان ميراثي براي حوزه سياست داخلي و خارجي ماندگار شدند. اين موسسات كتب و مقالات زيادي منتشر كرده و كارگاههاي آموزشي تشكيل دادند. آنها بدين طريق تحقيقات زيادي را در حوزه هاي متعدد سياست هدايت مي كنند. اتاق ها مشغول توسعه و ارتقاي ايده ها و انديشه ها هستند و مانند شركت هاي خصوصي، منابع قابل ملاحظه اي را به انتقال توليدات خود اختصاص مي دهند. آنها بر خلاف شركت ها موفقيت خود را با معيار سود ارزيابي نمي كنند و به عنوان سازمانهاي غير انتفاعي به ثبت رسيده اند، بلكه توفيق خويش را با مقدار تاثير گذاري شان در شكل دهي سياست عمومي و افكار عمومي اندازه مي گيرند. با اين نگاه، اتاق ها به گروههاي ذينفع و فشار مي مانند كه با سازمانهاي غير دولتي ديگر براي قدرت و پرستيژ سياسي رقابت مي كنند. علي رغم تفاوت هاي قابل ذكر بين اتاق ها و گروههاي ذينفع، ويژگيهاي مشترك بارزي بين آنها وجود دارد. اتاق ها از لحاظ اندازه، وضعيت اداري و منابع سازماني تفاوت هاي عمده اي با يكديگر دارند اما براي تاثيرگذاري در سياست عمدتا هم به كانال هاي خصوصي و هم كانال هاي عمومي متوسل مي شوند. از 200 اتاق در امريكا قريب به 25 درصد، مستقل و آزاد هستند. اكثريت عمده اي نيز وابسته به دانشگاه هستند. در عرصه مردمي، اتاق ها به استراتژيهايي متوسل مي شوند كه ديدگاهشان را به سياستمداران ومردم منتقل كنند. آنها اين هدف را از طريق برگزاري كنفرانس هاي عمومي و سمينارها دنبال مي كنند و مسايل متعدد سياست خارجي را مورد بررسي قرار مي دهند. اتاق ها : 1. صاحب نظران دانشگاهي را براي ارايه سخنراني در دانشگاهها و كلوب ها تشويق مي كنند. 2. كميته هاي قانونگذاري را مورد نظارت قرار مي دهند. 3. نظرات خود را از طريق چاپ و رسانه هاي الكترونيكي گسترش مي دهند. 4. تحقيقاتشان را منتشر مي كنند. 5. سايت هايي در اينترنت راه اندازي مي كنند. از بعد شخصي و خصوصي، متخصصين اتاق ها در سياست خارجي از طرق مختلف در پي سهيم شدن در سياست خارجي هستند : 1. گرفتن مقام وزارت 2. مقامات پايين و ساير جايگاهها در دولت فدرال 3. خدمت با عنوان مشاورين انتخابات رياست جمهوري، عضويت در تيم هاي انتقال قدرت و دادن مشورت به اعضاي كنگره و روساي جمهور 4. دعوت سياستمداران برجسته از وزارت دفاع، خارجه، شوراي امنيت ملي، سيا و جاهاي ديگر براي شركت در كارهاي آموزشي و سمنيارها 5. آماده كردن و توجيه سياستگذاران كنگره، قوه مجريه و دولت فدرال با ارايه آگاهيهاي سياسي و مطالعات و تحقيقات پيرامون موضوعات مربوط به سياست خارجي. تا كنون پژوهشگران و روزنامه نگاران پذيرفته اند كه اتاق ها منحصرا پديده اي امريكايي هستند و ديگر اينكه آنهايي كه در واشنگتن و حومه واقع شده اند، داراي تاثير و نفوذ خاصي هستند. هر دو مفروض بايد لحاظ و بررسي گردد. اول اينكه گرچه ايالات متحده، محمل خيلي از برجسته ترين اتاق هاي فكر جهان است اما اتاق هاي متعددي در خيلي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پديدار شده اند. در كانادا، بريتانيا، آلمان، استراليا و خيلي از كشورهاي اروپاي غربي، آسيا، خاورميانه و آفريقا، اتاق هاي زيادي ظهور يافته اند. اتاق هايي كه بر پايه اراده بنيادهاي بشر دوستانه، شركت ها و سازمانهاي بين المللي مانند بانك جهاني و احزاب سياسي بوجود آمده اند، گسترش جهاني دارند. چيزي كه اتاق ها را در امريكا متمايز مي كند علاوه بر تعداد آنها ، سطح و مقدار تاثيرگذاري آنها در فرايند سياست پردازي است. به طور خلاصه قوي بودن منابع مالي نيست كه آنها را از همتايانشان در ساير كشورها متمايز مي كند بلكه توان اتاق هاي امريكا در مشاركت مستقيم و غير مستقيم در سياستگذاري و تمايل سياستمداران براي رجوع به آنان جهت دريافت مشاوره و راهنمايي است. بدين دليل محققين به اين نتيجه مي رسند كه آنها بيشترين تاثير را بر شكل گيري سياست عمومي دارند. متاسفانه محققين كمي به موضوع نحوه حصول نفوذ و تاثيرگذاري بر سياست و موانع متعددي كه مانع ارزيابي و اندازه گيري نفوذ اتاق ها مي شوند؛ توجه دارند. اما مهم اين است كه بپذيريم اتاق ها در مراحل مختلف سياستگذاري از نفوذ بالايي برخوردارند. در حالي كه بعضي اتاق ها مثل "امريكن اينترپراير" و "بنياد هرتيج" در كمك به دعواهاي سياسي خاص مانند دعوا پيرامون دفاع موشكي موثرند، برخي ديگر سياستگذاران را بيشتر در ارزيابي و محاسبه هزينه ها و منافع تكنولوژي نظامي ياري مي دهند. وقتي تعداد اتاق ها در ايالات متحده و جامعه بين الملل رشد مي كنند، به اين نتيجه مي رسيم كه نفوذ و تاثيرگذاري آنها فزاينده است. قبل از اين نتيجه گيري پژوهشگران و روزنامه نگاران به بذل توجه ويژه اي به چگونگي و تاثيرگذاري اتاق ها بر دعواها و مجادلات سياست خارجي و توجه ويژه سياستگذاران بخش هاي مختلف دولتي و وزارتخانه ها به راهنمايي و نظرات اتاق ها نيازمند هستند. اتاق هاي فكر به عنوان بازيگري معين و مهم در جامعه سياسي و سياستگذاري بوده اند. اين حقيقت كه آنها در حد زيادي گسترش يافته اند، بيشتر گوياي فرهنگ، جامعه و سياست ايالات متحده است تا سطح و مقدار تاثيرگذاري سازمانهايي خاص بر محيط سياستگذاري و تصميمات خاص سياسي. شكي نيست كه اتاق ها كمك شاياني به سياست داخي و خارجي امريكا كرده و مي كنند. مسايل مورد بحث و مجادله محققين، مقدار و چگونگي تاثيرگذاري اتاق هاست و بر اصل مساله، توافق وجود دارد. ب-3-گروه هاي فشار تز نخبگان قدرتمند و تئوری مربوط به یک مجموعه بانفوذ نظامی – صنعتی، اصول تئوریک دمکراسی لیبرال را به مبارزه می‏طلبد. اگر در عمل یک طبقه نخبه در واقع حکومت می‏کند، و اگر کردارش مورد حمایت یک مجموعه نظامی – صنعتی بسیار قدرتمند و حکومت‏های فرعی است، دیگر، تنظیم سیاست «دموکراتیک» یک اسطوره سیاسی است. سیاست‏گذاری خارجی تحت چنین شرایطی کمتر نموداری به طور کلی از ارزش‏ها و ترجیحات مردم آمریکا است تا اینکه جلوه‏ای از انگیزه‏ها و منافع معدودی ممتاز. برعکس این نتیجه‏گیری، دیدگاهی ثانوی نیز هست – که مردم آمریکا با سازمان دادن خودشان در گروه‏ها به منظور جلب نظر حکومت به ارزش‏ها و منافع مشترکشان بر سیاست نفوذ می‏گذارند. این اساس کثرت‏گرایی در سیاست آمریکاست، که توجه را جلب می‏کند به نقشی که گروه‏ها، انجمن‏ها و سازمان‏ها در زندگی سیاسی ایفا می‏نمایند. این همچنین اساس مدل کثرت‏گرایانه سیاست‏گذاری عمومی است، که مقصودش توضیح آنست که چگونه ارزش‏های لیبرال و نهادهای دمکراتیک حفظ می‏شوند گرچه دمکراسی در خالص‏ترین شکل خود (مشارکت مستقیم) نمی‏باشد. طرفداران مدل کثرت‏گرایانه قبول دارند که خواسته‏های یک حکومت مدرن و پیچیده با منافع و دشواری‏های جهانی ضرورتاً قدرت را در دست معدودی متمرکز می‏سازد. شهروندان نمی‏توانند و نمی‏خواهند مستقیماً در سیاست‏گذاری عمومی شرکت نمایند. معذلک، از جباریت بالقوه نخبگان جلوگیری می‏شود و دمکراسی حفظ می‏گردد به سبب اینکه نمایندگی منافع متعدد توسط رهبرانی انجام می‏گیرد که خودشان در رقابت با یکدیگر هستند. بنابراین اولویت‎های عمومی امکان ابراز می‏یابند از طریق چانه‏زنی میان نخبگان گروه فشار که عموم مردم را در نظر می‏گیرند – نه به خاطر اینکه آن‎ها صادقانه درباره رفاه عموم نگران می‏باشند (آن طور که تئوری نخبگان معتقد است) بلکه به خاطر اینکه عموم توده بر آن‎ها اعمال فشار می‏کند از طریق انجمن‏های داوطلب که معرفشان هستند. از این منظر گروه‏های فشار باید مورد تحسین قرار گیرند، نه نفرین. در واقع، آن‎ها عنصری محوری در توصیف ایالات متحده به عنوان یک نظام جامعه مسلط سیاسی می‏باشند. نظام نظارت و موازنه که منظور بنیانگذاران کشور بود برای شهروندان طرق متعدد دسترسی به تصمیم‏گیرندگان را مقرر می‏دارد، و گروه‏های فشار وسایل این دسترسی را فراهم می‏آورند. از این روی گروه‏های فشار کمک به حفظ حقوق شهروندان در برابر سوء استفاده از قدرت بوسیله هر ذینفعی می‏کند، بالاترین ترس در ذهن واضعان قانون اساسی بخصوص امکان این بود که یک ذینفع کنترل ابزارهای حکومت کردن را در دست بگیرد. رقابت میان مراکز خنثی‏کننده قدرت چنین مکانیسمی است. آن‏ها وسیله پیوند دادن شهروندان با شاخه‏های گوناگون حکومت هستند که در غیر اینصورت به خاطر تفکیک قوای قانون اساسی متفرق بودند. رقابت گروه‏های فشار در خدمت مصلحت عمومی در سیاست‏گذاری است به همان نحوی که آدام اسمیت نظریه‏پردازی کرد که دست نامرئی بازار در زمینه اقتصادی خدمت می‏کند، و با تعقیب منافع خصوصی، مؤثر در رفاه عمومی می‏شود. حاصل امر رقابت گروه‏های فشار، حکومت برای مردم است اگرنه ضرورتاً از آن‎ها یا بوسیله آن‏ها باشد. آنقدر منافع سازمان‏یافته در جامعه آمریکا فراگیر است که غالباً ایالات متحده را به عنوان «جامعه گروه فشار» تصویر می‏نمایند. هزاران سازمانی که آمریکائیان به آن می‏پیوندند و حمایت می‏کنند تا اغراض و اهدافشان را پیش برند از لحاظ اندازه، گستردگی متنوعی دارد از گروه‏های بزرگ، پرقدرت که معرف نسبتاً حوزه‏های انتخابیه گوناگون هستند، مانند انجمن آمریکائی افراد بازنشسته (بزرگترین گروه فشار در کشور، با 32 میلیون عضو)، تا کوچکترها، گروه‏های همگون‎تر که حول تقریباً اموری خاص سازمان یافته‏اند، مانند کلوپ سی‎یرا (650000 عضو) اغلب اینها در درجه اول نگران و علاقمند به امور اقتصادی هستند و درصدد ارتقا سیاست‎هائی هستند که به سود منافع ویژه اعضایشان باشد. . گروه‏های غیراقتصادی بخش کوچکتری هستند که دارای سه نوع مشخص می‏باشند: گروه‏های فشار عمومی، گروه‏های تک موضوعی و گروه‏های ایدئولوژیک . گروه‏های فشار عمومی متفاوت از گروه‏های فشار اقتصادی بوده و درصدد نمایندگی منافع جامعه به عنوان یک کل بوده و برای تحقق منافع اغلب کمتر محسوس، می‏کوشند. شهروند عمومی رالف نادر شاید یکی از مشهورترین گروه‎های فشار عمومی باشد، ولی سایر مثال‏های برجسته گروه‏های جدید عبارتند از انگیزه مشترک و جامعه رأی‏دهندگان زن، گروه‏های تک‏موضوعی درصدد اعمال نفوذ سیاسی در حوزه‏های معینی هستند، مانند محیط زیست (نگرانی ویژه کلوپ سی‏یرا همانطور که در بحث بر سر تأثیر زیست‏محیطی نفتا مشخص گردید)، انجمن آمریکائی سازمان ملل متحد، که مدام مراقب و درصدد اعمال نفوذ بر سیاست ایالات متحده نسبت به ملل متحد می‏باشد، نمونه‏ای در قلمرو سیاست خارجی است. گروه‏های متعدد فشار قومی با علائق ویژه سیاست خارجی که ما با تفضیل بیشتر بعداً به آن خواهیم پرداخت، به طور خاص به عنوان گروه‏های یک موضوعی محسوب می‏گردند. گروه‏های ایدئولوژیک از سوی دیگر علاقمند به طیفی وسیع از سیاست‏ها هستند اما از یک دیدگاه فلسفی مخصوص . آمریکائیان برای اقدام دمکراتیک و انجمن محافظه‏کار، برای مثال، عموماً به ترتیب مواضع لیبرال و محافظه‏کار را در سیاست خارجی و سایر عرصه‎های سیاسی حمایت می‏نمایند.در تعریفی وسیع، سه نوع دیگر از بازیگران را باید به عنوان گروه‏های فشار به حساب آورد. نخست، حکومت‏های خارجی لابی‏کنندگان را استخدام می‏کنند در تلاش جهت اعمال نفوذ بر تصمیمات سیاست‏گذاران خارجی آمریکا و اعضای کنگره در اموری که برایشان مهم است. به موجب قانون، نمایندگان غیردیپلماتیک سایر کشورها باید به عنوان لابی‏کنندگان ثبت شوند، حدوداً یک هزار کارگزار ثبت شده منافع کشورهای خارجی را نمایندگی می‏کنند . ژاپن بخصوص در پیشبرد منافعش و دفاع در برابر حملات بر سیاست‏های تجارتی‏اش فعال بوده است. علاوه بر استخدام لابی‏کنندگان، از انجمن‏های فکری گوناگون و نهادهای آکادمیک حمایت کرده است. در 1988 و 1989 کارگزاری‏های حکومت ژاپن، شرکت‏ها، و بنیادها 400 میلیون دلار در «کوشش برای جلب (قلب و ذهن) آمریکائی»، و خیلی بیشتر از هر کشور خارجی دیگر صرف کردند . دوم، وزارتخانه و ادارات ایالات متحده بیشتر شبیه گروه‏های فشار عمل می‏کنند. آنها برداشت مربوط به خودشان را از سیاست مناسب داشته و برای تضمین اینکه نظراتشان در حلقه‏های تصمیم‏گیری منعکس گردد، اقدام می‏نمایند. مثلاً پنتاگون از لحاظ تاریخی صدها «مأمور رابط با کنگره» را استخدام کرده است (البته با استفاده از دلارهای مالیات‏دهندگان) که وظیفه‏شان اینست که قوانینی مطلوب نظر پنتاگون تصویب شود. اندازه و پیچیدگی حکومت آمریکا، نقش لابی کردن کارگزاری‏های بوروکراتیک را توسعه داده، به نحوی که فعالیت‏هایشان اغلب دور از دید عمومی صورت می‏گیرد . و سوم، هم حکومت‏های ایالتی و هم حکومت‏های محلی سیاست‏های اقتصادی خارجی خود را اعمال می‏کنند. و فعالیت‏هایشان (غالباً در رقابت با یکدیگر)، بخصوص در مساعدت و جلب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، مشابه اقدامات گروه‏های فشار است . هر چقدر تفسیر کثرت‏گرایان نسبت به تئوری دمکراتیک اطمینان‏دهنده باشد، در عرصه سیاست خارجی، جائی که مسائل مورد نظر غالباً فنی و دور از زندگانی روزمره آمریکائیان است، حضور منافع سازمان‏یافته، تصور غلبه سیاسی توسط منتفعین را مطرح می‏سازد. چون فعالیت‏های گروه‏های فشار همیشه آشکار نیست یا توسط مطبوعات مورد توجه قرار نمی‏گیرد، غالباً تصور می‏شود که گروه‏های فشار پنهانی در پشت صحنه کار می‏کنند تا سیاست‏هائی را به پیش برند که در خدمت منافعشان، نه اینکه به سود کشور باشد. در واقع، بسیاری از مردم قویاً معتقدند که سیاست خارجی به وسیله منافع ویژه تصمیم گرفته می‏شود، و اعتقاد آنان بوسیله چند قرینه شگفت تقویت می‏گردد. برای مثال، کمیته امور عمومی آمریکا اسرائیل (آيپك) - یکی از عناصر اصلی به اصطلاح «لابی یهودی» یا «اسرائیلی» با پنجاه و پنج هزار عضو، کارمندانی بیش از یکصد نفر، و بودجه متجاوز از 12 میلیون دلار – اغلب مظنون به کنترل کردن سیاست خاورمیانه‏ای آمریکاست . شناسائی رسمی ایالات متحده از اسرائیل فقط یازده دقیقه بعد از آنکه استقلالش را اعلام داشت، تصویب اصلاحیه جاکسون – واتیک توسط کنگره متضمن محروم داشتن اتحاد شوروی از منافع تجاری وعده داده شده مشروط به تغییرات در سیاست‏هایش درباره مهاجرت جهودهای شوروی، و تأمین 1235 دلار (در 1987) کمک نظامی ایالات متحده برای هر سرباز اسرائیلی به این برداشت‏های شاید اغراق‏آمیز اعتبار می‏بخشد. آنقدر آيپك قدرتمند است که بدگویانش ادعا می‏کنند که کمیته، اسرائیل را «ایالت پنجاه و یکم آمریکا» ساخته است. گروه‏های فشار قومی – که از جمله معرف و نمایندگی آمریکائیان یهودی، عرب، یونانی، ایرلندی، و ارمنی‏تبارها و افرادي با تبار به اصطلاح ملت‏های اروپائی دربند (دولت‏های کمونیستی در اروپای شرقی) می‏باشند، - برای مدت‏ها نقشی فعال در جهت دادن به سیاست خارجی آمریکا ایفا کرده‏اند (قابل درک است در کشوری که از مهاجران تشکیل شده است). گروه‏های فشار قومی نزد کنگره و دولت در مورد اموری که مورد علاقه و توجه فوری اعضایشان می‏باشند لابی می‏کنند. تجارت، عرصه سیاسی دیگری است که فعالیت قابل توجه گروه فشار را برانگیخته است – بار دیگر به خاطر اینکه منافع ملموس، مانند شغل، سود در معرض خطر است. کنگره معمولاً نقطه کانونی فعالیت‏های سازمان‏یافته جهت تأثیر گذاشتن بر سیاست تجاری است. گروه‏های اقتصادی که از لحاظ تاریخی در این زمینه ذیمدخل بودند شامل سازمان‏های چندمنظوره معروفی می‏باشند چون اتاق تجارت ، به همان نسبت نیز گروه‏های ناهماهنگ تخصصی‏تر که تعدادشان در سال‏های اخیر افزایش یافته است، که طیف گسترده‏ای دارد از انجمن گردوکاران کالیفرنیا گرفته تا کارگران متحد خودروسازی، از اتحادیه بین‏المللی سازندگان بستنی گرفته تا اتحادیه ملی کارگران بارانداز، و از شورای کارگران شکر آمریکا گرفته تا انجمن صنعت نیمه‏هادی‏ها . علیرغم حضور گروه‏های فشار قومی در همه جا و همه حال و آنهائی‏ که در سیاست تجاری فعالیت دارند، که تا حدود زیادی از لحاظ اهمیت بیشتر داخلی هستند تا مرتبط به امور سیاست خارجی، گروه‏های فشار درگیر در سایر مسائل سیاست خارجی از لحاظ سابقه تاریخی اهمیتی در کوشش برای نفوذ گذاشتن بر سیاست خارجی آمریکا نداشته‏اند. (البته استثناهای قابل ذکر وجود دارند مانند لابی چین، که برای مدت دو دهه کوشید که مانع از شناسائی دیپلماتیک ایالات متحده از چین کمونیست شود.) مسائل سیاست دفاعی در سال‏های اخیر به صورت یک استثنای مهم ظاهر شده است، همچنانکه در مورد سیاست ایالات متحده نسبت به آمریکای مرکزی در دوران دولت ریگان بود. در هر دو مورد گروه‏های فشار ویژه درصدد اعمال نفوذ سیاسی شدند با استفاده از تاکتیک‏هائی که معمولاً منتسب به فعالیت‏های گروه فشار داخلی است، شامل نامه‏نویسی به اعضای کنگره، شهادت دادن در برابر جلسات استماعیه کنگره، ملاقات با اعضای رسانه‏های جمعی، آگهی کردن سوابق رأی دادن نامزدان تصدی مقام، کار در فعالیت‏های انتخاباتی، شرکت در اعتراضات و تظاهرات، و مانند این‏ها. در طی مراحل اولیه تنش‏زدائی، برای مثال، تعدادی از گروه‏های لابی‏کننده خیلی معروف (مانند انجمن کنترل تسلیحات، مرکز اطلاعات دفاعی، شورای جهان قابل زندگی، کمیته سیاست سالم هسته‏ای، انجمن ملل متحد، و تلاش زنان برای صلح، در میان دیگران) از طرفداران فعال کوشش‏های ایالات متحده برای تخفیف تنش با اتحاد شوروی بودند. آن‎‏ها در تقلاهایشان مورد مخالفت مجموعه تقریباً مهمی از گروه‏های سازمان‏یافته قرار گرفتند که از جمله عبارت بودند از لژیون آمریکائی، انستیتوی سرمایه‏گذاری آمریکا، شورای امنیت آمریکا، بنیاد هری تیج، ائتلاف ملی اقدام سیاسی محافظه‏کار ، کهنه سربازان جنگ‏های خارجی و گروه‏های گوناگون فشار قومی . نهایتاً، کمیته درباره خطر موجود، به عنوان منتقد مخصوصاً مشهود و پرآوازه تنش‎زدائی و علی‎الخصوص معاهده سالت 2 1979 به ظهور رسید، که بدون تردید نقشی مهم در ایجاد فضای سیاسی داخلی خصمانه نسبت به تصویب آن ایفا کرد . در مورد آمریکای مرکزی، دولت ریگان با طیف وسیعی از مخالفت‏های سازمان‏یافته مواجه شد، که در آن گروه‏های گوناگون مذهبی نقش برجسته را داشتند، ولی دولت همچنین از حمایت گروه‏های ضدائتلاف برخوردار شد، که در یک زمان تعدادشان بیش از پنجاه بود . به هر حال در حالت موازنه، به نظر می‏رسید که مخالفان دست بالا داشتند. این امر مخصوصاً در کنگره مشهود بود جائی که سیاست‏های دولت نسبت به نیکاراگوا هرگز محبوبیت نداشت، گواه این امر سازمان دادن تلاش‏های خود دولت در کاخ سفید و وزارت خارجه بود تا حمایت عمومی را برای سیاست‏هایش بوجود آورد. تصمیم دولت ریگان در توسل به «دیپلماسی عمومی» داخلی به خاطر سیاست‏های آمریکای مرکزی‏اش تلویحاً نشان می‏داد که گروه‏های فشار سازمان‏یافته در واقع توانائی تأثیر گذاشتن بر سیاست خارجی را دارند. با اعطای اعتبار بیشتری به این دیدگاه، ریگان شش هفته قبل از ترک ریاست جمهوری شکوه کرد که یک «مثلث آهنی» در یک «محله واشنگتن» مرکب از کنگره، رسانه‏های خبری، و گروه‏های فشار ویژه «در حال تلاش بودند تا بر کشور بر طبق منافع و امیال خود حکومت کنند تا نفع و خواسته ملت». تلاش لابی‏های گروه‏های فشار تا چه اندازه، بخصوص در عرصه سیاست خارجی مؤثر می‏باشند؟ آیا درست است که گروه‏های فشار ویژه، که هم آشکارا و هم پشت صحنه مبادرت به اقدام جهت وارد کردن فشار بر حکومت برای برخی موضع‏های سیاسی می‏کنند، اساساً سیاست عمومی را کنترل می‏نمایند؟ آیا در نتیجه، منافع خصوصی به جای منافع ملی تأمین می‏شود؟ نتیجه‏گیری‏های زیر نتایجِ مطالعات مربوط به پیوند بین گروه‏های فشار داخلی و سیاست‏گذاری را با توجه خاص به تصمیمات سیاست خارجی خلاصه می‏کند : 1- به عنوان یک قاعده کلی، گروه‏های فشار تأثیر بیشتری بر امور سیاسی داخلی اعمال می‏کنند تا بر امور سیاسی خارجی، زیرا الزامات امنیت ملی به نخبگان حکومت مصونیتی نسبی از فشارهای داخلی می‏دهد. 2- فعالیت گروه‏های فشار به صورت فشاری همیشه محسوس، گرچه محدود، بر سیاست‏گذاری عمل می‏کند. اما تأثیرش با توجه به هر موضوعی تغییر می‏کند، به طور اخص «موضوع هر چه کم‏اهمیت‏تر باشد، احتمال نفوذ گروه بیشتر است» . 3- مشابها، مواردی که گروه‏های فشار ، زیاد بانفوذ باشند نادر است. نفوذهای گروه فشار هنگامی زیادتر است که فقط بخش کوچکی از جمعیت از آن متأثر گردد و موضوع در انظار عمومی نباشد که مورد توجه رسانه‏های جمعی قرار گیرد. «یک لابی مانند گل شب است»، مدیر امور سیاست خارجی آيپك زمانی خاطرنشان کرد «که در تاریکی می‏شکوفد و در آفتاب می‏میرد» . 4- بحران‏ها سبب برانگیختن منفعت می‏شوند: چون سطح بحران افزایش می‏یابد، منافع گروه‏های بیشتری ممکن است در معرض خطر قرار گیرند و این گروه‏ها محتمل است که بکوشند تا نفوذ بیشتری اعمال کنند. ولی «چون سطح بحران بیشتر افزایش یابد، و بخصوص چون زمان تصمیم کوتاه شود، به طور نسبی فرصت اندکی برای منافع گروه هست که مورد توجه واقع گردد و رئیس جمهور قدرت عظیمی دارد برای شکل دادن به افکار عمومی و چالش مؤثر اندکی از سوی گروه‏های فشار وارد می‏شود» . 5- نفوذ بین حکومت و گروه‏های فشار متقابل به مثل است. به هر حال، مقامات حکومتی احتمال بیشتری دارد که گروه‏های فشار را تحت تأثیر قرار دهند تا طرف دیگر بتواند بر خط مشی حکومت تأثیر بگذارد. 6- توانائی گروه‏های فشار به تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی درباره امور خارجی محدود است. تلاش بسیاری از گروه‏های فشار در جهت تأثیر بر افکار عمومی است تا بر خود سیاست، ولی طرز تفکرات توده بندرت مستعد آنست که با تلاش‎های گروه‏های فشار تغییر یابد. 7- گروه‏هائی با یک نفع واحد تأثیر بیشتری دارند تا سازمان‏های بزرگ ملی و چندمنظوره، ولی نفوذ گروه‏های اولی عمدتاً محدود به منافع سیاسی خاص می‏باشد. 8- گروه‏های فشار برخی اوقات درصدد آنند که حکومت دست به اقدامی نزند و خواهان حفظ وضع موجودند، چنین تلاش‎هایی معمولاً بیشتر توفیق‏آمیز است از تلاش‏هائی که می‏خواهد تغییری سیاسی بوجود آورد. بدین دلیل گروه‏های فشار را عموماً به عنوان عاملان ثبات سیاسی به حساب می‏آورند. 9- تأثیرات گروه فشار در سال‏های انتخابات رو به توسعه دارد، وقتیکه نامزدهای پست مورد نظر بیشترین آمادگی را برای پذیرش کانال‏های باز ارتباطی دارند و اینکه به گروه‏های فشار امکان دسترسی بدهند. 10- گروه‏های فشار از طریق کنگره به مؤثرترین وجه اعمال قدرت بر سیاست می‏نمایند، به همین ترتیب، وقتی علاقه کنگره نسبت به یک امر سیاست خارجی بالا می‏گیرد فعالیت گروه فشار افزایش می‏یابد. 11- توانائی یک گروه فشار به اعمال نفوذ بر سیاست خارجی در آن موقعیت‏هائی افزایش می‏یابد (مانند امنیت ملی) که «نمادهائی» را بتوان ایجاد کرد که غیرمحتمل است مورد مخالفت سایر گروه‏ها با داشتن منافع عادی در آن نماد قرار گیرد. 12- گروه‏های فشار بیشترین نفوذشان را بر موضوعات غیرامنیتی اعمال می‏کنند که توجه وافر به ملاحظات اقتصادی را طی مدتی طولانی ایجاب می‏نماید. خصوصیات فوق‏الذکر از تلاش‏های گروه فشار برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی مشخص می‏کند که صرف حضور چنین گروه‏هائی، و این حقیقت که آن‏ها قصد ترغیب دارند، نفوذ و رخنه‏شان را در روند تنظیم سیاسی تضمین نمی‏نماید. گروه‏های فشار ممکن است در برخی موضوعات خاص مؤثر باشند. به هر حال، غالباً روند سیاست‏گذاری خارجی به طور نسبی مصون از فشار مستقیم توسط گروه‏های فشار است. یک دلیل مهم اینست که، در داخل حوزه سیاست‏گذاری، نفوذهای گروه فشار اغلب یکدیگر را خنثی می‏کنند. فرض تئوری کثرت‏گرایی دمکراتیک بر اینست که خیر عمومی وقتی حاصل می‏گردد که هر گروه، در اجتماعی از سازمان‏ها با علائق گوناگون در پی به حداکثر رسانیدن منفعت خودش باشد. توانائی هر یک از گروه‏ها به اعمال نفوذی غیرمتناسب، با تمایل قدرت‏های خنثی‏کننده، به تحقق و تنظیم موضوع خاصی تهاتر می‏شود. چون گروهی ایجاد و قدرت بگیرد، دیگران ناگهان ظاهر می‏شوند تا تعادل را برقرار کنند. وقتیکه یک گروه شدیداً در جستجوی پیش بردن سیاست به یک جهت است، یکی دیگر (یا ائتلافی از دیگران که به تصور تهدید منافعشان بپا خاسته‏اند) تحریک خواهد شد که آن سیاست را به جهت مخالف براند. تصویری تاریخی از این روندهای خنثی‏کننده در انقلاب صنعتی ظاهر گردید، هنگامیکه تهدید شرکت‏های بزرگ در کنترل جامعه آمریکا با ظهور اتحادیه‏های کارگری بزرگ متوازن گردید. زمانی که نفوذ کارگران بزرگ می‎رفت تا تهدیدی نامتناسب باشد، حکومت بزرگ، تعادل را برقرار نمود. اشکال جدیدتری از نمونه برقراری توازن، از جمله کوششِ کمیته خطر موجود و متحدانش برای شکست معاهده سالت 2، در پاسخ به ظهور زودتر لابی‎کنندگان طرفدار تنش‏زدائی ، و مخالفت با نفتا توسط طرفداران محیط زیست و اتحادیه‏های کارگران که نگران تأثیر موافقتنامه تجاری بر محیط زیست و مشاغل بودند. مشابها، توفیق لابی اسرائیل منجر به ایجاد انجمن ملی اعراب – آمریکائیان شد، که الگو گرفت از آيپك، که غرضش استفاده از روند سیاسی آمریکا برای ارتقا یک سیاست خاورمیانه‎ای «متعادلتر» ایالات متحده است. حضور نیروهای متعادل‎کننده نه فقط تأثیر گروه‏های فشار خاص را کاهش می‏دهد، بلکه همچنین به معنای آنست که تصمیمات معدودی، نهائی می‏شوند. هیچ طرفی نمی‏تواند مدعی پیروزی نهائی بشود، چون هر تصمیمی که سیاست را از یک جهت ببرد، فقط زمینه را آماده می‏کند برای دور بعدی مبارزه. اغلب بازندگان امروز برندگان فردا خواهند بود. مثلاً در نظر بگیرید، تصمیم رئیس جمهور کارتر به عدم به کار گرفتن بمب‏افکن بی – 1، که وی آن را به عنوان «یکی از مشکلترین تصمیماتی که در زمان تصدی ریاست جمهوری گرفته‏ است» مشخص کرد. مخالفان بمب‏افکن شامل روحانیون و عامیان نگران و کمیته آمریکائی دوستان نظامی، اتحادیه ملی مالیات‏دهندگان، فدراسیون دانشمندان آمریکا، اتحادیه بین‏المللی زنان برای صلح و آزادی، و انگیزه مشترک بودند. طرفداران عبارت بودند از پیمانکاران اصلی تسلیحات و پیمانکاران فرعی، کارمندانشان، و اداره نیروی هوائی . ائتلاف اخیر «نبرد» را در 1977 باخت ولی «جنگ» را چهار سال بعد برد. راک ول اینترنشنال هواپیمای نمونه را عملیاتی نگاه داشت، و رونالد ریگان تصمیم گرفت یکصد فروند از هواپیمای پرهزینه و بحث‏انگیز را مدت کوتاهی بعد از انتخابش به خدمت گیرد. حضور نیروهای برابر و خنثی‏کننده در تمامی عرصه‏ها حکایت از ناتوانی نسبی نفوذ گروه فشار بر سیاست خارجی آمریکا دارد: گروه‏های فشار روابطی متقاطع را با یکدیگر حفظ می‏کنند و عضویتی متداخل دارند. این روابط فشارهای متقاطع را در داخل و میان انبوهی از گروه‏هائی که در صحنه سیاسی داخلی فعالیت دارند بوجود می‏آورد. تعدد و تنوع گروه‏ها که برای نفوذ، تقلا می‏کنند مانع از غلبه و تفوق هر یک از آن‏ها می‏شود. چانه‏زنی و رقابت مانع از کسب امتیاز یکی از گروه‏ها بر دیگران می‏شود. فشارهای متضاد افراد را به جهت‏های مخالف یکدیگر می‏کشد، بدینوسیله قابلیت آن‎ها را برای تمرکز بر مجموعه واحدی از منافع کاهش می‏دهد و میزان فشار نسبت به یک قضیه واحد، رو به نقصان می‏گذارد. از اینروی تقسیم قدرت در محیطِ تکثرگرای داخلی نمی‏گذارد که هر نفع سازمان‏یافته‏ای بر روند سیاست‏گذاری تسلط یابد. جنبه مثبت این تصویر آنست که هیچ گروه فشار سیاست را در اختیار نمی‏گیرد و این آرزو و قصد بنیانگزاران کشور بود. جنبه منفی آن «راه‏بندان» است. اصطلاحی که ظاهر ناتوانائی کاخ سفید در کنترل جمهوریخواهان و کنگره تحت کنترلِ دمکرات‏ها در ایام دولت‏های ریگان و بوش به منظور همکاری با یکدیگر را توصیف می‏کند. اما آن همچنین سخن از سیاست گروه فشار می‏گوید. موقعی که تعصب منافع یک گروه، توسط منافع گروه دیگر متوازن می‏شود، آیا هیچ چیزی می‏تواند حاصل گردد؟ اقتصاددان سیاسی منکوراولسون این معما و عواقبش را در دو کار کلاسیک، منطق اقدام دسته‏جمعی (1965) و ظهور و افول ملت‏ها (1982) مورد بررسی قرار داد. بحثش معطوف می‏شود بر تئوری خیر جمعی و مشکل «مفت سواری» . در خصوص گروه‏های فشار ، اولسون معتقد است که سازمان‏های کوچک و خصوصی (مانند انجمن‏های تجارتی) اغلب مزیتی بر دیگران دارند چون آن‏ها در پی افزایش منافعشان می‏باشند، در حالیکه گروه‏های بزرگتر (مصرف‏کنندگان آمریکائی) سازمان‏نایافته هستند. افراد نیز شوق و دلیلی دارند برای مفت‏ سواری به زیان گروه‏های فشار سازمان‏یافته، زیرا از فعالیت‏هایشان بهره‏مند می‏شوند حتی اگر نخواهند که در هزینه‏هایشان سهیم باشند (مثلاً کارگرانی که عضو اتحادیه نیستند اغلب از منافعی که کارگران اتحادیه‏ای از طریق چانه‏زنی‏های دسته‏جمعی بدست می‏آورند برخوردار می‏شوند). بر اساس منطق این استدلالات، نویسنده / روزنامه‏نگار جوناتان راچ (1994) اظهار می‏دارد که نتیجه اين است كه حکومت دموکراتیک می‏تواند به حداقل چیز ارزشمند دست یابد، زیرا هر یک از منافع سازمان‏یافته در جامعه آمریکا در پی تصاحب سهمی از کلوچه شیرین حکومت (مالیات‏ها) است، حتی اگر این به معنای توزیع مجدد ثروت از یک بخش جامعه به بخش دیگر باشد. راچ چنین خاطرنشان می‏کند «ما منافع ویژه را برآورده ساخته‏ایم و آن‏ها ما هستند». «همان اندازه که شرکت خرید سهام به مردم عادی دسترسی به تقریباً هر نوع از سرمایه مولد را ارائه می‏کند، همانطور نیز گروه‏های فشار به مردم عادی دسترسی تقریباً به هر نوع سرمایه مجدداً توزیع شده را پیشنهاد می‏نمایند.» پس هر چه حکومت فعال‎تر بشود، بیشتر بپا خاستن گروه‏های فشار را موجب می‏گردد که هدفشان حمایت از منافع اعضا و کوشش در جهت افزایش آن می‏باشد. نهایتاً، «انباشتگی مداوم سوبسیدها و منافع، که استمرار و حفظ هر یک مورد دفاع گروه فشار حرفه‏ای است، حکومت را فاقد تحرک می‏سازد» . این نتیجه برای آن‏ها که می‏خواهند حکومت را «کوچک سازند» و قدرت و منابع را از واشنگتن به سوی پایتخت‏های ایالات و جوامع محلی تغییر جهت دهند ایجاد مشکل می‏کند. سیاست‏گذاران اغلب درباره قدرت گروه‏های فشار شکوه می‏کنند و وعده می‏دهند که آنها را مهار نمایند. از اینروی بیل کلینتون موضوعی دیرینه را منعکس ساخت وقتی که در شب انتخابات اعلام داشت که «شاید مهمترین چیزی که ما در قلب سرزمین آرکانزاس درک می‏کنیم نیاز به این است که ... نفوذ منافع ویژه را کاهش داده و نفوذ بیشتر را ... به مردم برگردانیم.» اما وعده تغییر و تحقق آن دو چیز وسیعاً متفاوت است. همانطور که کلینتون خودش نیز آن را آموخت. در پاسخ به بی‏قاعدگی و رسوائی‏های گوناگون در تأمین پول مبارزات انتخاباتی، کنگره در سال‏ 1970 قانون اصلاح انتخابات را تصویب کرد تا کمک‏های مالی افراد به نامزدهای انتخاباتی برای پست‏های سیاسی را محدود نماید. به نحوی غیرعمدی، اقدام کنگره مشکل را بدتر ساخت با تسهیل ایجاد کمیته‏های اقدام سیاسی (پك) و قادر ساختن آن‏ها به اینکه کمک‏های داوطلبانه را جلب و گردآوری نمایند که می‏تواند به سوی نامزدهای خاص یا احزاب سیاسی هدایت گردد. تعداد پك ها از پانصد در 1974 به بیش از پنج هزار تا سال‏های 1990 صعود کرد، از آن میان دو پنجم وابسته به شرکت‏ها بودند . در 1988 كميته ها بیش از 172 میلیون دلار به نامزدهای مشاغل فدرال کمک کردند. بزرگترین کمک‏کننده، کمیته اقدام سیاسی امنیت ملی بود که فعالیت‏های سئوال‏برانگیز جمع‏آوری پولش سبب شد تا گروه انتخاباتی بوش حمایتش را رد کند. دو سال بعد پك ها قریب 150 میلیون دلار به نامزدهای کنگره کمک کردند. و در نخستین پانزده ماه دوره انتخابات 1994-1993 آن‏ها 70 میلیون دلار کمک نمودند. حمایت پك ها از مبارزات انتخاباتی اینک آنقدر گسترده است که می‏توان آن‏ها را «احزاب سیاسی جدید» خواند . نقش پك ها به ویژه در حمایتشان از «راست جدید» در سال‏های 1980 مشهود بود. پك هاي دفاعی که توسط بزرگترین پیمانکاران دفاعی کشور حمایت می‏شوند و پك هاي طرفدار اسرائیل معمولاً جزو بزرگترین کمک‏کنندگان می‏باشند. در مارس 1994، دقیقاً هشت ماه قبل از انتخابات نوامبر کنگره، برای مثال، فقط ده پك پیمانکاران نظامی پنتاگون بیش از 2 میلیون دلار به مبارزات انتخاباتی کنگره کمک کرده بودند. قاعدتاً این پول به سوی اعضای متصدی کنگره می‏رود که در کمیته‏های دارای صلاحیت در خصوص منافع پك ها خدمت می‏کنند، مانند کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و سنا و کمیته‏های فرعی تخصیص بودجه دفاعی. در مورد پك هاي طرفدار اسرائیل، که در سال 1984 به تنهائی 4 میلیون دلار صرف کرد، «بالاترین تمرکز (کمک‏ها در آن سال) در خصوص رقابت‏های مربوط به اعضای کمیته‏های سنا و مجلس نمایندگان با صلاحیت خاورمیانه‏ای و در مخالفت با پنج سناتوری که از فروش هواپیماهای آواکس به عربستان سعودی طرفدارای کرده بودند ]در 1981[» . سناتور چارلز پرسی از ایلینویز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، هدف تلاش‏های پك یهودیان بود و در انتخابات مجدد به پل سایمون، رقیب سرسخت طرفدار اسرائیلش باخت. همه یهودیان در آمریکا، از این ساحل تا آن ساحل، جمع شدند تا پرسی را بیرون رانند، . پك ها به وضوح الگوی تأمین مالی مبارزه انتخاباتی را تغییر دادند، و آن‏ها نظر منتقدان سیاست گروه فشار را تقویت کرده‏اند، که اظهار می‏دارند که برخی گروه‏ها اهرم فشاری دارند بر روند سیاسی نسبت به دیگران. با وجود این، نیروی متعادل‏کننده ایستادگی می‏کند، هیچ گروه فشار خاصی تمامی گستره سیاست‏گذاری خارجی، شامل امنیت ملی و اقتصاد را در سلطه ندارد، و هیچ پك خاص یا ائتلافی از پك ها فرمانروای مطلق نیست. سیاست کماکان می‏رود که از طریق مصالحه میان منافع ویژه متضاد حاصل آید. از اینروی سیاست‏گذاری خارجی شبیه یک میهمانی خانگی درست کردن آب نبات است: هر گروهی می‏کوشد تا سیاست را به طرف خودش بکشد در حالیکه در مقابل کشش دیگران مقاومت می‏کند. نتیجه اینست که سیاست نمی‏تواند در جهتی قابل تشخیص حرکت کند. این تقلا راه‏حل‏های میانی و حفظ وضع موجود را تشویق می‏کند. وقتیکه تقریباً هر امری سازمان‏یافته است، جامعه به نقطه‏ای می‏رسد که تقریباً هیچ کاری نمی‏توان کرد. گروه‏های با نیروی محدود معمولاً آن را آسانتر می‏یابند که پیشنهاد کس دیگری را وتو کنند تا اینکه اصرار ورزند بر سیاست مثبت خودشان. وقتی چنین اتفاقی روی می‏دهد، سیاست منفی می‏شود، و گروه‏هاي فشار تبدیل به گروه‏های وتو می‏گردند. حتی در مواردیکه سیاست‏های مثبت امکان‏پذیر است، هر پیشنهاد اساسی باید با هر گروه فشار مربوطه فیصله یابد. و هر چه تعداد گروه‏های سازمان‏یافته‏ زیادتر باشد، بیشتر آن‏ها باید مورد مشورت قرار گیرند، تأخیرات ناشی از آن طولانی‏تر، و تبدیل هر فکر به عمل سخت‏تر صورت می‏گیرد . آیا شگفت‏آور نیست که در چنین شرایط مفروضی سیاست خارجی آمریکا حتی در میانه شرایط سریعاً متغیر بین‏المللی نمایانگر استمرار و تداوم است؟ موقعیکه منافع رقیب نزد دولت برای جلب محبت تلاش می‏ورزند، سیاست در برابر تغییر ایستادگی می‏کند. . نیروهای خنثی‏کننده، ممکن است کارآمد نباشند، ولی نتیجه معذلک یکی است. منافع قدرتمند نظامی – صنعتی همراه با یک طبقه نخبه همگون سیاست‏گذاران، تداوم سیاست موجود را ارتقا می‏دهد، چون منافع به هم پیوسته‏شان بدرستی برای نیم قرن یا بیشتر ثابت مانده است. تجدیدنظر کردن در سیاست خارجی به معنای به چالش كشيدن منافع قدیمی و پایداری است که آن سیاست را حمایت می‏نمایند. چون بسیاری از آمریکائیان متنفذ از مصارف نظامی بهره‏مند می‏شوند، ایالات متحده با سرعت مستمری آمادگی نظامی را دنبال می‏کند و امروز پنج تا شش مرتبه بیشتر از سایر کشورها صرف امور نظامی می‏نماید. غیرقابل نفوذ بودن بودجه نظامی در برابر کاستن‏های شدید، حتی در مقابل ضرورت‏های بودجه‏ای و فقدان خطری مشهود و موجود، گواهی است بر نفوذ منافع قدرتمند و منافع مستحکم قدرتمند. مدل‏های نخبه‏گرایان و کثرت‏گرایان ممکن است ضرورتاً منتج به همان سیاست‏ها گردد، ولی آیا کدامیک تأثیر نیروهای اجتماعی بر روند سیاست خارجی را بهتر متجلی می‏سازد؟ اگرچه بی‏نتیجه، اما شواهد کلی تا حدودی مدل نخبه‏گرایان را ترجیح می‏دهد، با اعتبار بخشیدن به نظر ریچارد بارنت (1972) که سیاست خارجی آمریکا «قرقگاه نخبگان است ... برای منفعت آن نخبگان ساخته شده است.» ای. ای. شاتشنایدر در تحقیق کلاسیکش، مردم شبه حاکم (1965)، می‏نویسد، «نقض در بهشت کثرت‏گرایان است که کُر بهشتی با طرفداری از طبقه بالا سرود می‏خواند.» در حقیقت، نخبه‏گرایان و کثرت‏گرایان هر دو منظورشان روندی است که وقتی موضوع سیاست‎گذاری خارجی پیش می‏آید، در آن مردم عادی اهمیت ناچیزی در تعیین مستقیم امور دارند. (كگلي ، 1384 : 439) 3-مفهوم فرآيند در سياستگذاري خارجي در بخش ساختار به این نکته اشاره شد که به غیر از ساختار رسمی،ساختارهای غیر رسمی در تعیین و شکل گیری تصمیمات در سیاست خارجی هر کشور وجود دارند.برای فهم این پدیده که نقش مهمی در شکل گیری سیاست خارجی هر کشور دارد می بایست نخست با مفهوم شکل گیری "فرایند" در دستگاه سیاست خارجي هر کشور آشنا گردید. سیاست خارجى کارآمد و در صحنه در واقع در بطن این واقعیت شکل می گیرد که سیاستگزاران «فرآورده‌هاى اجتماعى» هستند و در نتیجه ارزش‌ها و هنجارهاى حاکم را متجلى می سازند و تصورات آنان از تهدیدات و آسیب‌پذیرى ها است که بعد درونى سياست را به وجود مي آورد. در عین حال این سیاست متأثر از چگونگى سازگارى با محیط بیرونى است . این به مفهوم توانایى تطبیق با دگرگونی هاى حادث در جابه‌جایى قدرت و نحوه توزیع آن در سطح بین‌المللى می باشد. جدا از این که اعتقادى به «اعمال قدرت» باشد و یا به آن به‌عنوان توانایی هاى سیاسى توجه شود. سیاست خارجى موفق بازتاب همپوشى فرایند شکل‌گیرى اهداف و ماهیت اهداف است به این مفهوم که یک رابطه دوجانبه و متقابل ارگانیک ضرورتا می بایستى فرایند و ماهیت را به هم مرتبط سازد. در این رابطه است که وجود یک ارتباط سیستماتیک ملموس می گردد. این جهارچوب سیستماتیک در عین حال تسلسل دارد و مراحل به ترتیب حادث می شوند و این در جهت شکل دادن به یک سیاست خارجى کارآمد و موفق اجتناب‌ناپذیر است. باتوجه به این که تصمیم‌گیرندگان در تلاش براي پیاده‌سازى سیاست‌هایى هستند که درک آنان را از منافع ملى چه صحیح و چه غلط به حداکثر برساند. پرواضح است که می‌بایستى به شرح دقیق‌تر از این تسلسل پرداخت. در وهله اول با توجه به نیازها، توان‌مندی‌ها، تهدیدات و فرصت‌ها که در بستر منافع ملى به ارزیابى گرفته مي‌شوند لازم به تعیین اهداف است. در شکل دادن به سیاست خارجى نگاه یک تصمیم گیرنده به اهداف داخلى و یا خارجی و یا ترکیبى از هر دو است، زیرا که داراى پیامدهای بین‌المللى در جهت تامین منافع جهانى است منافعى که از نظر بازیگران، ماهیت ملى می گیرند در واقع «از طریق یک فرایند اجتماعى شکل می گیرند» چرا که بازیگران بین‌المللى در متن یک اجتماع بین‌المللى فعالیت می کنند. اهداف باید به گونه‌اى پابگیرند که مبتنى بر یک رابطه عملى بین روش‌ها و نهایت باشند. اهداف باید از یک‌سو بازتاب نیازها و از سویى دیگر تحت‌الشعاع میزان توان‌مندى کشور در حیطه‌هاى مختلف باشد. مولفه‌هاى قدرت می بایستى در تعیین ماهیت اهداف و چگونگى اجرا و پیاده‌سازى آن تاثیر مستقیم داشته باشند. به دنبال تعیین اهداف می بایستى شرایط حاکم جهانى ارزیابى گردند به این مفهوم که کشورهاى برتر نظام بین‌الملل که ماموران امنیتى سیستم هستند مشخص شوند، همچنین کشورهاى مسئله‌ساز نظام (دشمنان) معین گردند. این اقدام از این جهت اهمیت دارد که می بایستى اهداف با توجه به ملاحظات جهانى کشورهاى تعیین‌کننده، قواعد حاکم بر نظام بین‌الملل و خطرات به‌وجود آمده از طرف کشورهاى رقیب متعارض شکل بگیرند. باید توجه داشت که این واقعیت جدا از این که ساختار نظام چه گونه می باشد، می بایستى به انجام برسد، چرا که تمامي ساختارها مستعد ایجاد جنگ هستند. ارزیابی هاى صحیح، ضرورت دسترسى به اطلاعات را در خصوص چگونگى توزیع استعدادها و توان‌مندى ها در سطح نظام بین‌الملل طلب می کند تا بتواند هزینه‌ها را براى پیاده‌سازى اهداف به حداقل و میزان بهره‌مندى از تحقق اهداف را به حداکثر رساند. گستردگى اطلاعات در دسترس در خصوص ماهیت نیروهاى شکل‌دهنده نظام و ماهیت تعامل آنان به سیاستگزاران کمک می کند که تعیین کنند که کدامین یک از روش‌ها و ابزارهاى در دسترس، این فرصت را پیش می آورد که آنان به اهداف مطلوب نظر دسترسى یابند . اطلاعات گردآورى شده هرچه فزون‌تر، متنوع‌تر و چندمنبعی تر باشد احتمال برداشت‌هاى غلط و تفسیرهاى غیرمرتبط راکاهش می دهد و به همان نسبت هم امکان‌پذیر بودن نیات را مسجل‌تر می سازد. ماهیت اطلاعات که بستگى مستقیم به تعدد و غیرهمگونی منابع دارد این فرصت را نصیب تصمیم‌گیرندگان می کند که از این اطلاعات به‌عنوان منشا قیاس حوادث تاریخى که بیشترین شباهت را با شرایط کنونى دارد به بهره‌بردارى بپردازند . اطلاعات بیشتر ، خود این موقعیت را ایجاد می کند که با توجه به شرایط متفاوت بین‌المللى، عملکردهاى صحیح و کارآمد گذشته با توجیهى متفاوت تکرار و اشتباهات پیشین با بهره‌مندى از کمبودهاى مبتنى بر ناقص بودن اطلاعات محو گردد. در مرحله بعدى با درونى شدن اهداف و درک طولى وعرضى شرایط بین‌المللى ـ توجه به الگوى حاکم قدرت و کیفیت تعاملات در صحنه جهانى ـ که در واقع به معناى توجه به شرایط داخلى و شرایط بین‌المللى است می بایستى با توجه به امکانات ، توان‌مندى ها و روش‌هاى دست‌یابى به اهداف معین گردد. در این مرحله می بایستى رابطه همسو و همنوا بین امکانات داخلى و شرایط بین‌المللى یا به عبارت دیگر تطابق بین توان‌مندى هاى روحى و روانى مردم، امکانات مادى در دسترسى حکومت ـ جنبه داخلى ـ و میزان پرستیژ بین‌المللى، موقعیت جهانى، و میزان نفوذگذارى و تاثیرگذارى در صحنه بین‌المللى ـ جنبه بیرونی ـ ایجاد گردد. مقدورات داخلى و فرصت‌سازى‌های خارجى می بایستى از یک ارتباط عقلایى و منطقى برخوردار باشند تا این که امکان‌پذیرى بسیج منابع داخلى در جهت توفیق اهداف خارجى تحقق یابد. از این طریق است که امکان هم‌سویى بین منافع بازیگر و ترجیحات او درخصوص بعضى از اهداف به‌وجود می‌آید که این خود ضروری‌ترین الزام برای تضمین توفیق اهداف و پیاده‌سازى آنان است. چنین نهایتى گواه است که تمایز بین منافع بازیگر و رفتارهاى او به حداقل کاهش یافته است. در سیر تسلسل شکل‌دهى به یک سیاست خارجى موفق مرحله‌اى که مي بایستى متعاقب تعیین بهترین ابزارها به دنبال جمع‌آورى گسترده‌ترین اطلاعات مورد توجه قرار گیرد توجیه سیاست‌ها براى مخاطبان داخلى و خارجى مي باشد. با توجه به این که اهداف در پهنه سیاست خارجى براساس اولویت‌هاى داخلى و الزامات خارجى مي بایستى شکل بگیرند پس این ضرورى است که کنترل هر دو محیط به وسیله تصمیم‌گیرندگان مسجل شود تا این که خط مشى ها و اهداف مقبولیت یابند. توجیه داخلى سیاست‌ها مي بایستى با آگاهى به پیشینه تاریخى، جهارچوب تئوریک سیاست خارجی موفق ، جايگاه اجتماعى گروه‌های ذي نفوذ در حیات سیاسى، شرایط اقتصادی حاکم و ارزش‌هاى فرهنگى مردم ترسیم گردند. در حالى که توجیه خارجى ضرورت دارد که براساس منطق هرج و مرج طلب حاکم بر صحنه جهانى و چگونگى پخش توان‌مندى ها جهت بگیرد. این موضوع که دو مخاطب متمایز در خصوص اهداف یکسان و خط‌مشى هاى هم سو مي بایستى متقاعد شوند و حمایت آنان جلب شود نیاز به تفسیرها و تلقیات متفاوت را از جانب تصمیم‌گیرندگان الزامي مي سازد. محققا در بسیارى از موارد و دوره‌ها ، مخاطب داخلى هیچگاه اشتراک منافع و مصالح با مخاطب خارجى را تجربه نمي کند که این توجیهات متمایز و متفاوت را الزامي مي سازد. به همین جهت تصمیم‌گیرندگان نه تنها مي بایستى به روانشناسى مردم خود آشنا باشند بلکه باید از فضاى ارزشى و نگرش‌هاى حاکم بر مردم دیگر کشورها هم آگاهى داشته باشند. دراین رابطه است که در مرحله قبلى صحبت از جمع‌آورى اطلاعات درخصوص شرایط بین‌المللى شد تا این که در این مرحله توان توجیه نافذ و موثر حادث شود. بدین روى به‌نظر مي رسد که در جهت هموارسازى پیاده کردن اهداف توجیه داخلى از توجیه خارجى اهداف مي بایستى متفاوت باشد و براى هر مخاطبى استدلال‌ها و منطق متفاوتى به کار گرفته شود تا بتوان آنان را در یک سیر واحد در جهت حمایت از اهداف دنبال شده در سیاست خارجى قرار داد. توجیهات داخلى مي بایستى در جهت بسیج منابع داخلى در جهت حمایت از اهداف باشد و توجیهات خارجى می‌بایستى در جهت تقویت موضع و موقعیت جهانى باشد تا تحقق اهداف تسهیل گردد. از سویي مي بایستى از زایل شدن منابع داخلى ممانعت کرد و از سویى دیگر هم مي بایستى از صدمه زدن به جایگاه جهانى و پرستیژ بین‌المللى در رابطه با دست‌یابى به اهداف ممانعت به عمل آورد. پس توانایى براى توجیه چه در صحنه جهانى و چه در صحنه داخلى بستگى کامل به این دارد که تصمیم‌گیرنده قادر به «تعریف موقعیت» در راستاى اهداف باشد. به دنبال بسترسازى براى مقبولیت دادن به اهداف از طریق توجیه دوگانه آنان مرحله حیاتى اجراى اهداف طراحى شده پیش مي آید که این همان مدیریت اهداف در سیاست خارجى است. در این مرحله است که نقش رهبرى کاملا نماد پیدا مي کند. رهبرى از پائین‌ترین مراحل تا بالاترین مراحل نقش اساسى در فرایند مدیریت پیدا مي کند چه در این مرحله است که تمامي مراحل به هم پیوند مي خورند تا اهداف به نتیجه برسند. در این نهایت است که زمان، کنترل و تقسیم نقش‌ها مي بایستى به‌عنوان مکمل عمل کنند و کارآیى خود را به مرحله ظهور بگذارند و در واقع ماهیت رهبری دراین مرحله خود را نمایش مي دهد چگونگى استفاده از حمایت‌ها، جگونگى مبارزه با کاستى و چگونه عملیاتى نمودن اطلاعات است که در تحلیل پایانى تعیین‌کننده موفقیت یا شکست در پیاده‌سازى اهداف مي گردد، که این البته کاملا به توانایى در ترغیب افراد به تعلق به علت وجودى بستگى دارد. فرایند شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق در نهایت براین ضرورت استوار است که پیامدهاى اجراى اهداف با توجه به پیش‌فرض‌هاى اولیه و انتظارات ارزیابى شود. در این مرحله است که رابطه سود و زیان به شدت مورد توجه قرار گرفته مي شود به این معنا که میزان منابع انسانى، مادى و معنوى به کار گرفته شده و نتایج حاصله که با توجه به ماهیت دگرگونى در جایگاه جهانى کشور و بازتاب‌هاى داخلى در نظر گرفته مي شود به قیاس مي آید. البته باید در نظر گرفته شود که این ارزیابى مي بایستى در بستر دگرگوني هاى مداوم که در ساختار نظام بین‌الملل شکل مي گیرد و تغییرات در توازن نیروهاى داخلى مورد توجه قرار گرفته شود. آنچه در ارزیابى پیاده‌سازى اهداف به وسیله تصمیم‌گیرندگان به کار گرفته مي شود باز خورد عملیاتى شدن اهداف و نتایج قابل انتظار و پي آمدهاى دور از انتظار است که این نیاز به دسترسى مجدد به اطلاعات تجدید نظرشده و بازبینى مجدد فرایند شکل‌گیرى اهداف و مقاصد دارد. باز خورد اهدافى که از حالت انتزاعى به انضمامي تغییر یافته‌اند ضرورتا تصمیم‌گیرنده را با توجه به ارزیابى مبتنى بر داده‌هاى در دسترس یا به سوى تداوم آن اهداف سوق مي دهد یا این که او را به سازگار نمودن اهداف با واقعیات جدید رهنمون مي گردد. در صورتى که هیچ‌کدام از این دو گزینه مطلوب با توجه به هزینه‌هاى محتمل منطقى جلوه نکنند اين پرواضح مي گردد که اهداف طراحى شده فاقد ویژگي هاى لازم براى تشدید ظرفیت مانور کشور در صحنه جهانى در جهت چانه‌زنى و تقویت موقعیت داخلى حکومت در رابطه با توازن نیروهاى داخلى مي باشد که این به مفهوم ملغى دانستن پیگیرى اهداف بوده و نیاز به شکل دادن به اهداف متفاوت پیش مي آيد. اهدافى که براساس انطباق تعهدات و مقررات کشور باتوجه به واقعیات حاکم جهانى و میزان توان‌مندي های معنوى و مادى داخلى بوده و براساس اطلاعات متنوع و چند منبعي مشخص گردیده باشد. چارچوب ارائه شده به خوبى بیانگر این واقعیت است که براى تحقق یک سیاست خارجى موفق که در جهت پیوند دادن اولویت‌ها با منابع در دسترس در راستاى بهبود جایگاه جهانى کشور و تقویت اقتدار داخلى با توجه به پیامدهاى مثبت بیرونى آن است ضرورى مي سازد که مراحل مشخص و معینى به ترتیب منطقى مورد توجه قرارگیرد. کشورهاى توسعه‌یافته در طى پانصد سال گذشته موفق شده‌اند که نه تنها استحکام و انسجام داخلى را غنا ببخشند بلکه در بستر این غناسازى توفیق حاصل کرده‌اند که موقعیت جهانى خود را به گونه‌اى شکل دهند که منابع آنان دررابطه با کشورهاى غیرتوسعه‌یافته به بهینه‌ترین وضع حفظ شود. این پیروزى از این جهت براى آنها حاصل گشته است که در مقام مقایسه با کشورهاى دیگر آنان از این ویژگى برخوردار بوده‌اند که تاحدود زیادى جهارچوب شکل‌گیرى یک سیاست خارجى موفق را ملحوظ داشته‌اند. جایگاه سلطه‌گرایانه و ارشادى این کشورها بیش از هرچیز بستگى به آگاهى به ضرورت توجه به فرایند شکل‌گیرى موفق اهداف در صحنه سیاست خارجى داشته است. البته در مراحل تاریخى متفاوت و باتوجه به حوادث متمایز میزان توجه کم و زیاد گشته است اما آنچه مسلم است این مسئله است که تصمیم‌گیرندگان این کشورها به نیکى به این فرایند و مراحل شکل‌دهنده آن آگاهى داشته و دارند و حتىالمقدور سعى ميکنند که در جهارچوب این فرایند حرکت کنند. معضلات و مشکلات ساختارى و نیازهاى ارزشى و ایدئولوژیک هرچند که از اهمیت واعتبار به جهت اصولى برخوردار بوده‌اند اما کلیت فرایند هیچ‌گاه مورد تردید و چالش نبوده است که این نشان دهنده علت منطقى تفوق آنها در صحنه روابط بین‌الملل در پانصد سال گذشته بوده است. الف-مؤلفه ها ي سياست خارجي و متغيرهاي مؤثر بر آن اساسي ترين مولفه هاي سياست خارجي عبارتند از : اهداف ملي مورد تعقيب و وسائل نيل به آنها . سياست خارجي هركشور تركيبي از اهداف كه از منافع ملي ناشي شده اند و وسائل كه از قدرت ملي توانائي گرفته اند، مي باشد. و از آنجا كه منافع ملي و قدرت ملي در عين تعاريف متعددي كه از آنان داه شده است، مفاهيم مبهمي هستند، سياست خارجي كه تركيبي از اين دواست، دستخوش ابهام و عدم قطعيت بيشتري خواهد بود. تعامل اهداف ملي و منابع نيل بدانها مضمون هميشگي كشورداري را تشكيل مي دهد. مولفه هاي سياست خارجي براي كليه كشورها، اعم از كوچك و بزرگ، يكسان است . اين تعريف، سياست خارجي را بر اساس اهداف و وسائل موجود براي تحقق آنها تعريف كرده و آن دسته از اقدامات و عواقب نهايي آنها را كه ممكن است با مقاصد بيان شده كشورها مربوط يا نامربوط باشد، ناديده مي گيرد. مضمون دقيق سياست خارجي همچنان مورد بحث علماي علم سياست و روابط بين الملل است. سیاست خارجى موفق جدا از این که چه تعریفى براى سیاست خارجى در نظر بگیریم و آن را تداوم سیاست داخلى و یا ماهیتى جدا از ملاحظات داخلى مطرح کنیم، مي بایستى بستر مناسب براى امکان‌پذیر نمودن فرایند شکل‌گیرى آن به وجود آید. این بستر مطلوب مولفه‌هاى گوناگونى را در برمي گیرد و سرشت این مولفه‌ها است که کیفیت چارچوب را مشخص می‌کند. بسترسازى نیازمند وجود یک تعریف دقیق و جامع از منافع ملى است که براثر کنکاش بین گروه‌هاى ذي نفوذ در صحنه سیاست خارجى، تصمیم‌گیرندگان سیاسى، نخبگان جامعه و توده‌ها شکل مي گیرد، خواه مردم به‌عنوان «توده تحت نفوذ» و یا «توده متوجه و بیدار» تصویر گردند. رسیدن به یک نگاه هم‌سو اما نه یکسان از منافع ملى که برآمده از مباحثه ملى در سطح جامعه است در جهت شکل دادن به بستر ضرورى براى شکل‌گیرى فرایند سیاست خارجى موفق اجتناب‌ناپذیر است. منافع ملى در واقع «قوانین عینى» سیاست مبتنى بر قدرت می باشد که براى توفیق در رسیدن به اهداف ضرورت اجماع در مورد آن ضرورى است. البته در مباحثه ملى درخصوص منافع ملى مي بایستى معین گردد که کدام یک از این منافع داراى اولویت هستند. به عبارتى دیگر این باید مطرح گردد که در این اولویت‌بندى منافع حیاتى، منافع میان‌مدت و منافع بلندمدت چه هستند و نحوه دستیابى به آنها چگونه است؟ در کنار نگاه به الویت درخصوص منافع ضرورى است که مشخص شود کدام کشورها در بدنه نظام بین‌المللى هنجارساز هستند. به دنبال این هویت‌سازى همچنین باید توجه شود که از بین این کشورها چه دسته‌اى داراى منافع یکسان هستند و چه دسته‌اى داراى منافع مکمل مي باشند و کدام یک داراى منافع متضاد و متعارض هستند. دلیل این تعیین موقعیت بسیار حیاتى است چرا که هر یک ازآنها با توجه به تفاوت در میزان ایجاد خطر و ایجاد فرصت این را الزامي مي سازند که منابع و سرمایه متفاوت سیاسى، نظامي، اقتصادى و فرهنگى به آنها اختصاص داده شود. تضاد منافع با کشورهاى هنجارساز توسل به نگاه امنیتى به روابط را ضرورى مي سازد چرا که منافع حیاتى کشورها که همانا استقلال، حاکمیت و یکپارچگى ملى است در معرض خطر قرار مي گیرد. منافع مکمل و یکسان نیازمند شکل دادن به یک خط‌مشى مبتنى بر همکارى و اشتراک مساعى مي باشد. البته باید توجه داشت که براى داشتن یک تعریف مشترک در داخل کشور که در خصوص آن تمامي عوامل و عناصر مطرح در طراحى سیاست خارجى اتفاق نظر داشته باشند چند پیش شرط ضرورى هستند : 1- نخبگان سیاسى و توده‌هاى مردم می‌بایستى در خصوص سیستم سیاسى حاکم داراى اشتراک هنجارى باشند؛ 2- تصمیم‌گیرندگان صحنه سیاست خارجى و توده‌هاى مردم ضرورت دارد که نسبت به سیستم سیاسى ، بهره‌مند از پذیرش عملى باشند؛ 3- تصور و برداشت طراحان و مجریان سیاست خارجى در مورد تاریخ معاصر که هم مي تواند آنان را در خصوص تصمیم‌گیرى در مورد حوادث مشابه دچار اشتباه و یا فارغ از اشتباه سازد مي بایستى در تقابل با تصورات و برداشت‌هاى تاریخى توده‌ها نباشد. این پیش‌شرط‌ها در جهت تحقق اتفاق‌نظر درخصوص منافع ملى از این جهت ضرورى است که منجر به این مي گردد كه مردم بر این تصور باشند که در فرایند سیاستگذارى خارجى دخیل هستند و نخبگان سیاست خارجى هم این احساس را داشته باشند که از مشروعیت تصمیم‌گیرى برخوردار هستند. علماي روابط بين الملل بر اين عقيده اند كه سياست خارجي هر كشور مستقيما با عناصر قدرت ملي آن كشور در ارتباط است. مي توان براي تعيين قدرت ملي يك كشور ميان دو دسته از عوامل تفكيك قائل شد: عوامل نسبتا با ثبات و عواملي كه همواره دستخوش دگرگوني هستند. جغرافيا به وضوح باثبات ترين عاملي است كه شالوده قدرت ملي راتشكيل مي دهد. همچنان رودها، درياها، اقيانوسها، دره ها، دشت ها و كوه ها مهمترين صحنه هاي ترجمه سياست ها و استراتژي هاي طراحي شده مي باشند. تفاوت كشورها در ارتباط با قدرت آنان مانند تفاوت آنان در شكل و اندازه كشورشان است. منابع طبيعي نيز يكي ديگر از عوامل باثبات در ميزان قدرت يك ملت نسبت به ملل ديگر است. مواد غذايي، مواد خام و از جمله منابع مدني خصوصا نفت و گاز از جمله مظاهر توان يك كشور بشمار مي روند. قدرت صنعتي و يا تكنولوژيك در زمينه هايي مانند صنعت، حمل و نقل، ارتباطات و يا كشاورزي خود مي تواند گوياي قدرت يك كشور باشد. آمادگي نظامي مستقيما با قدرت يك كشور در رابطه است و در ذيل آمادگي نظامي مي توان به عواملي همچون تكنولوژي نظامي، رهبري، كميت و كيفيت نيروهاي مسلح پرداخت. جمعيت يك كشور نيز نمادي از قدرت ملي آن كشور مي تواند باشد و البته اين موضوع الزامي نيست. شايد از خود جمعيت، توزيع جمعيت و روند رشد جمعيت مهمتر باشد. در ميان عوامل كيفي مربوط به قدرت ملي مي توان از منش ملي، روحيه ملي ، كيفيت حكومت و جامعه و كيفيت ديپلماسي نام برد. شايد بتوان گفت كه ديپلماسي مغز متفكر قدرت ملي است. همانگونه كه روحيه ملي روح آن است. اگر قدرت ديد آن كاهش پيدا كند، قدرت داوري آن دچار اشكال شود، و اراده آن تضعيف گردد، همه امتيازات ناشي از موقعيت جغرافيايي، خودكفايي در مواد غذايي، مواد خام، توليد صنعتي، آمادگي نظامي، تعداد و ويژگيهاي جمعيتي در دراز مدت چندان به كار ملت نخواهند آمد. ملتي كه بتواند به داشتن همه اين امتيازات ببالد، اما ديپلماسي مناسب با آنها را نداشته باشد، ممكن است از طريق وزنه خالص سرمايه طبيعي اش به موفقيت هاي موقت نائل شود. اما در دراز مدت با بكار اندختن ناقص، ناپيوسته و مسرفانه اين سرمايه طبيعي در راه اهداف بين المللي ملت، آن را بر باد خواهد داد . ( مورگنتا ، 1374 : 246) متغيرهاي موثر بر سياست خارجي را مي توان به پنج گروه تقسيم نمود : 1- متغيرهاي فردي : اين متغيرها به برداشتها، تصورات و ويژگي هاي تصميم گيران مربوط مي شود. احتياط در مقابل بي ملاحظگي، عصبانيت در مقابل دورانديشي، عمل گرايي در مقابل آرمانگرايي، احساس برتري در مقابل احساس حقارت و … اين گونه متغيرها بر سياست خارجي و تصميم گيري در آن تاثير بسياري دارد. زيرا اين يك انسان است كه مي بايد در يك لحظه بحراني تصميم بگيرد و مسائل كوچك مانند اين كه سياستمدار امروز صبح قبل از آمدن به وزارت خارجه آيا با همسرش بگو مگو داشته يا خير در تصميمات آن روز سياستمدار تاثير بسزايي دارد. 2- متغيرهاي نقش گرايانه : اين متغيرها معمولا به عنوان شرح مشاغل يا قواعد رفتاري مورد انتظار از مقامات تعريف مي شود. منظور از مقامات افرادي مانند رئيس جمهور، وزراء، مقامات اداري عالي رتبه، نمايندگان مجلس و نخبگان ديگري است كه در سياست خارجي دخالت دارند. صرفنظر از شخصيت رواني يك فرد، وقتي وي نقش خاصي را به عهده مي گيرد، رفتار وي بر اساس انتظاراتي كه مردم از آن نقش دارند، بطور قابل توجهي تغيير مي يابد. 3- متغيرهاي ديوانسالارانه : اين متغيرها به ساختار و فرآيندهاي يك حكومت و تاثير آنها بر سياست خارجي مربوط مي شوند. بوروكراسي در هركشوري داراي يك روند پيچيده مي باشد. اكثر تصميم گيري ها در سياست خارجي به نوعي منعكس كننده منافع متعارض ادارات مختلف دولتي، دستگاه هاي نظامي و دواير وابسته بدانهاست. رفتار دولت آمريكا در جريان خليج خوكها و مذاكرات شوراي امنيت ملي آمريكا نشان مي دهد كه هركدام از مراكز دولتي مانند وزارت خارجه، سازمان مركزي اطلاعات، وزارت دفاع و… آن طرحي را پيشنهاد مي كردند كه منافع مركز و يا اداره خود را حد اكثر مي ساخت. 4- متغيرهاي ملي : منظور از متغيرهاي ملي، متغيرهاي زيست محيطي نظير وسعت، موقعيت جغرافيايي، عوارض زميني، آب و هوا و منابع طبيعي كشورهاست. براي مثال، يك كشور قاره اي كه از مرزهاي آسيب پذير و موقعيتي استراتژيك برخوردار است، احتمالايك استراتژي تهاجمي در پيش گرفته و يا حمايت يك كشور قدرتمندتر و متحركتري را بخود جلب خواهد كرد. منظور از متغير هاي ملي كلان، همان عواملي است كه قبلا تحت عنوان عوامل بوجود آورنده قدرت ملي از آنها بحث كرديم. عامل اقتصاد در اين ميانه از اهميت بيشتري برخوردار است. مراحل مختلف توسعه اقتصادي اعم از داخلي و خارجي مي تواند تبيين كننده درجات متفاوت و مختلف استقلال سياست خارجي باشد. 5- متغيرهاي نظام گرايانه : منظور آن دسته از متغيرهايي است كه نسبت به كشور مورد مطالعه، خارجي محسوب مي گردند. براي نمونه، ساختار و فرآيند هاي كل نظام بين الملل را مي توان در اين مقوله قرار داد. نظام نوين بين المللي، توازن قدرت، نظام تك قطبي يا چند قطبي هركدام به صورتي بر سياست خارجي كشورها تاثير خواهند داشت مثلا سياست خارجي ايران در سيستم دو قطبي بدون ترديد با سياست خارجي اين كشور در دوره پس از فروپاشي شوروي متفاوت خواهد بود. اين متغيرها تصميم گيري در كشورهاي كوچك را بيشتر تحت تاثير قرار خواهد داد تا كشورهاي قوي و بزرگ. ب-محيط شكل گيري سياست خارجي فرایند شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق که برتافته از اجماع نظر در خصوص منافع ملى است در انتزاع شکل نمي گیرد بلکه در بطن یک محیط دو بعدى قوام مي يابد. همان‌گونه که منافع ملى همیشگى هستند ضرورت اجتناب‌ناپذیرى محیط هم پذیرفته شده است. محیط بسترساز سیاست خارجى موفق، دو بخش متصل و همسو را تشکیل می دهد که یکى محیط روانى و دیگرى محیط عملیاتى است. محیط روانى شکل گرفته از اعتقادات و تصورات تصمیم‌گیرندگان در خصوص منافع ملى، در صحنه سیاست خارجى و نقش مردم در تحقق این منافع می باشد. در این محیط است که اهمیت ماهیت روانى حاکم در بین رهبران مسئول سیاست خارجى و چگونگى ارتباط آن با ارزش‌هاى توده‌هاى مردم مورد توجه قرار می گیرد. فرایند سیاست خارجى موفق تنها هنگامي امکان‌پذیر است که محیط روانى که بر بستر آن این سیاست شکل می گیرد بر تافته از تداخل و در هم‌تنیدگى ارزش‌ها و هنجارهاى هم سوى مردم و رهبران باشد. درتمامي جوامع سیاست خارجى بر بستر محیط روانى شکل می گیرد اما تنها در کشورهایى سیاست خارجى موفق پا می گیرد که این محیط روانى برآمده از ارزش‌ها و تصورات مشترک تصمیم‌گیرندگان و مردم باشد. در شرایطى که محیط روانى برآمده از تضاد ارزشى بین مردم و رهبران باشد محققا به هیچ نحوى امکان شکل‌گیرى فرایند سیاست خارجى موفق وجود ندارد. در محیط روانى که بر بستر آن سیاست خارجى موفق قوام می یابد رهبران قاطع عمل می کنند. به این معنا که به جهت وجود تعدد گزینه همیشه امکان تصمیم‌گیرى به وسیله بازیگر وجود دارد. در چنین محیطى تصمیم‌گیرنده یکنواخت عمل مي کند به این معنا که در شرایط مشابه تصمیمات مشابه را اخذ می کند. در یک چنین محیطى تصمیم‌گیرنده همیشه اولویت قائل مي شود و انتخاب‌ها براساس ترجیحات ردیف مي شوند و در نهایت این که همیشه فرصت انتخاب وجود دارد به این صورت که همیشه گزینه‌اى انتخاب مي شود که در طبقه‌بندى از اولویت بالاترى برخوردار است. تمامي اینها به آن معنا است که تصمیم‌گیرنده براساس یک عقلانیت حصار شده و براساس رابطه سود و زیان تصمیم می گیرد. در محیط روانى مناسب براى شکل دادن به فرایند سیاست خارجى موفق تصمیم‌گیرنده مي بایستى از رهبرى بهینه‌گر از یک سو و رهبرى متقاعدکننده از سوى دیگر برخوردار باشد. تصمیم‌گیرنده مي بایستى بهینه‌گر باشد به این معنا که بايد تمامي گزینه‌ها را در حیطه سیاست خارجى در برابر خود قرار دهد. چون او خواهان تحقق ارزش‌هایى است که آنها را مطلوب مي داند پس او خواهان ایجاد نظمي است که براساس آن ارزش‌ها شکل گرفته باشد. او یک نگاه بلندمدت در زمینه اهداف دارد و خواهان این است که حتى اگر به ثمر رساندن آن اهداف در مدت دوره تصمیم‌گیرى او تحقق نیابد اما بعد از خروج او از صحنه امکان‌پذیرگردد. از این جهت است که اهداف براساس یک سرى تجویزات ارزشى تعیین مي شوند و اولویت‌ها و یا منافع شخصى کمترین تاثیرگذاری را در شکل دادن به ماهیت و تعیین اهداف دارند. در این جهارچوب این ارزش‌ها هستند که تعیین‌کننده هستند و هدف این ارزش‌ها بهینه‌سازى مي باشد. در عین حال با توجه به واقعیات رهبران و تصمیم‌گیرندگان در پهنه سیاست خارجى مي بایستى در عین بهینه‌گر بودن در هنگام تصمیم‌گیرى ،‌هدف متقاعد کردن را داشته باشند. به جهت محدودیت‌هاى ساختارى، کمبود زمان تصمیم‌گیرى، کمبود اطلاعات، فقدان منابع لازم براى پردازش اطلاعات و اولویت‌هاى شخصى و ارزشى تنها به بعضى از گزینه‌ها توجه مي شود چون این گزینه‌ها تنها انتخاب‌هایى هستند که شدنى مي باشند. در این حالت رهبران تنها اهدافى را تعقیب مي کنند که در کوتاه مدت جواب دهند و توجیه می كنند که این اهداف کوتاه‌مدت از این جهت انتخاب می شوند که زمینه‌ساز اهداف بلندمدت و به عبارتى بهینه‌سازى هستند. تصمیم به از پیش پا برداشتن معضلات کنونى است و برنامه‌ریزى بلندمدت مد نظر نمي باشد. در حالى‌که تصمیم‌گیرنده بهینه‌گر اصولا هدفش این است که معضلات پیش نیایند و فرصت ابراز وجود پیدا نکنند، رهبر متقاعدکننده خواهان دسترسى به اهداف کوتاه‌مدت با توجه به ارزش‌ها و تصورات حاکم است. متقاعد کردن در برگیرنده انتخاب یک گزینه است که شاخص خاصى را دربرمي گیرد و یا از آن فراتر مي رود، اما به هیچ‌وجه این مسئله تضمینى بر این نیست که این گزینه بهترین و یا منحصر به فرد باشد. تصمیم‌گیرنده متقاعد برخلاف بهینه‌گر سعى دارد نشان دهد که سازوکار انتخاب چقدر ساده است. رهبران بهینه‌گر به ماهیت اهداف توجه دارند چون به اهداف بلندمدت توجه دارند و استراتژیک فکر مي کنند در حالى‌که رهبران متقاعدگر توجه را به فرایند معطوف مي کنند براى آنها تنها فرایند شکل‌گیری اهداف از اهمیت برخوردار است. البته باید دقت کرد که در یک محیط روانى مطلوب براى شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق همیشه این ماهیت است که توجیه‌کننده و تعیین‌کننده فرایند است و رهبران بهینه‌گر آگاه هستند که اطلاعات و زمان در هنگام تصمیم‌گیرى کم هستند بنابراین آن ها تاکید بیشترى بر ارزش‌ها و مبانى ارزشى می گذارند تا این فشار زمانى و اطلاعاتى را جبران کنند. رهبران بهینه‌گر ارزشی تر هستند و کمتر به مصالحه تن در می دهند درحالى‌که رهبران متقاعدگر به جهت این که تنها به فرایند توجه دارند تاکید بیشترى بر مصالحه دارند به قول "مک نامارا" «هر عضو کابینه باید آنچه را انجام دهد که رئیس‌جمهور می گوید».  با توجه به این که محیط روانى براساس ارزش‌ها شکل می گیرد پس می توان این نتیجه را درک کرد که چرا رفتار کشورها و توانایى آنان در تحقق اهداف متفاوت و متمایز است. بعضى کشورها در تحقق اهداف موفق هستند که این بازتاب یک سیاست خارجی موفق است و بعضى از کشورها که داراى ساختار سنتى تصمیم‌گیرى هستند در این که اهداف تعیین شده را پیاده سازند با شکست مواجه می شوند. هر زمان ارزش‌هاى رهبران و مردم هماهنگ باشند شرایط درونی براى شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق مهیا است و هر زمان که این هم‌آهنگى وجود نداشته باشد شرایط نامناسب هستند پس سیاست‌ها هم موفق نخواهند بود. محیط روانى بازتاب ارزش‌ها و تصورات رهبران و تصمیم‌گیرندگان در صحنه سیاست خارجى مي باشد. محیط بیرونى هم ضرورت دارد و آن هم در واقع همان محیط عملیاتى است. درحالى‌که محیط روانى جنبه روان‌شناختى فرایند شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق است محیط عملیاتى در واقع جنبه ساختارى است. محیط عملیاتى مطلوب براى شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق برآمده از ارزیابی صحیح رهبران از ماهیت قدرت و چگونگى توزیع آن در صحنه جهانى است. اهداف در حیطه سیاست خارجى تنها هنگامي فرصت تحقق پیدا می کنند که تصمیم‌گیرندگان واقعیات قدرت را بپذیرند واهداف را در رابطه با آن شکل دهند. محققا تمام کشورها در بستر محیط عملیاتى می بایستى به پیاده‌سازى اهداف بپردازند اما تنها کشورهایی موفق می شوند اهداف را مسجل کنند که ارزیابی مبتنى بر واقعیات از قدرت را در دستور کار خود قرار دهند و این نیز درک ماهیت ساختار نظام بین‌الملل است. در بحث پیرامون محیط عملیاتى دیگر روان‌شناختى رهبران، ارزش‌هاى حاکم بر جامعه و میزان تطابق ارزش‌هاى مردم و رهبران مورد توجه نميباشد بلکه به جنبه ملموس و بنیادى شکل‌دهنده بستر شکل‌گیرى سیاست خارجى توجه می شود. محیط عملیاتى در واقع نگاه را متوجه تعامل واحدهاى شکل‌دهنده نظام بین‌الملل ـ کشورها ـ و موقعیت این کشورها یا بازیگران در رابطه با یکدیگر در صحنه روابط بین‌الملل مي نمايد در ساختار نظام بین‌الملل در واقع نگاه متوجه شکل و ترتیب قرار گرفتن کشورها می باشد. در صحنه داخلى ساختار براساس سلسله مراتبي استوار است که آن هم با توجه به ماهیت قوانین و ارزش‌هاى حاکم به وجود می آید اما در صحنه جهانى نحوه قرار گرفتن اجزاى تشکیل‌دهنده نظام بین‌الملل به جهت ماهیت هرج و مرج‌گراى حاکم در جهان براساس قوانین نمی باشد بلکه با توجه به میزان قدرت واحدهاى شکل‌دهنده نظام است و به همین دلیل است که ما شاهد هستیم که بازیگران جهانى با وجود تفاوت ارزشى در بسیارى از موارد در برابر حوادث مشابه به گونه‌اى همگون عمل می کنند. توزیع توان‌مندى ها در صحنه بین‌الملل است که ماهیت ساختار نظام بین‌الملل را شکل می دهد و رهبران و تصمیم‌گیرندگانى که اهداف خود را با توجه به نحوه تقسیم قدرت در صحنه جهانى در رابطه با منافع خود شکل دهند محققا بستر مطلوب را براى شکل دادن به فرایند شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق به‌وجود آورده‌اند. توان‌مندى ها در سطح سیستم به یک میزان تقسیم و پخش نشده است و به همین دلیل است که کشورها جایگاه واحد و یکسان در سطح سیستم ندارند. بعضى از بازیگران در موقعیت هدایتى قرار دارند و بعضى دیگر در موقعیت ضعف جاى دارند. قدرت در واقع از راه مقایسه توان‌مندى هاى واحدهاى تشکیل‌دهنده نظام بین‌الملل ـ کشورها ـ  محاسبه مي گردد. با توجه به این واقعیت است که «سیستم بین‌الملل دولت‌ها را مجبور و تحریک می کند که قدرت خود را افزایش دهند». با توجه به این موضوع است که باید بیان کردکه سیاست خارجى موفق در واقع به مفهوم هم‌پوشى توانایی در کنترل بازیگران، توانایى در اعمال تهدید و توانایى در ارائه تشویق است. کنترل منجر به ایجاد عادات ميشود تهدید سبب‌ساز ضرورى شدن عادات مي گردد و تشویق عادات را نهادینه ميسازد و آنها را به نظر طبیعى و عقلایی می رساند. براین اساس باید گفت که سیاست براساس تعامل «عادات و تهدیدات» است. تصمیم‌گیرندگان تنها هنگامي قادر به کنترل، تهدید و تشویق هستند که جایگاه مطلوب در نظام بین‌الملل داشته باشند و این در ابتدا نیازمند این است که به واقعیات ساختار آشنا بوده و با توجه به این آشنایى اهداف به گونه‌اى شکل بگیرند که در نهایت به تقویت و بهبود جایگاه بین‌المللى منجر شوند و نه این که موجب تضعیف یاکاهش موقعیت جهانى گردند. فرایند شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق تنها هنگامي امکان‌پذیر است که اهداف در رابطه با الگوى قدرت تنظیم گردند و اولویت‌هاى شخصى و ترجیحات فردى رهبران تابعى از نحوه توزیع قدرت در صحنه جهانى باشند. پس ضرورى است که ساختار تصمیم‌گیرى جدا از ماهیت آن که ممکن است دموکراتیک و یا اقتدارگرا باشد بتواند از قدرت ملموس در دسترس کاملا بهره‌بردارى کند و دیگر بازیگران را متوجه قدرت‌هاى بالقوه خود سازد. رهبران باید از این توان برخوردار باشند که از منابع بهره‌بردارى نشده به گونه‌اى مطلوب استفاده کنند به مانند بسیج توده‌هاى غیرفعال در جهت تحقق یک هدف خاص. هدف از کسب قدرت تسهیل نمودن فرایند شکل‌گیرى اهداف در سمت و سویى است که مطلوب نظر تصمیم‌گیرندگان ميباشد. در اختیار داشتن قدرت به این مفهوم است که ميتوان دیگر بازیگران را در صحنه بین‌المللى در صورتی که متحد و دوست باشند کمک کرد و در صورتى که رقیب باشند مجبور کرد و در صورتى که دشمن باشند محروم کرد و یا با آنها مخالفت کرد. البته قدرت ميتواند امرى باشد براساس مقدورات نظامي و می‌تواند پذیرفتنى باشد که براساس داشتن ظرفیت در ترغیب دیگران است. داشتن هر دونوع قدرت محققا مطلوب‌ترین شرایط را ایجاد ميکند چرا که قدرت چانه‌زنى را افزون می کند و محدوده چانه‌زنى را نیز گسترده می سازد و در نهایت این که فرصت و توانایى تشدید بهره‌ورى از قدرت را برای تحقق اهداف به‌وجود می آورد. آنچه قدرت را مفید می سازد مطلق بودن آن نیست بلکه قابلیت استفاده از آن می باشد که این بستگى به متناسب بودن آن با اهداف دارد. شناخت ماهیت نظام بین‌الملل و ساختار حاکم که در بستر آن می بایستى کشورها یا بازیگران بین‌المللى با یکدیگر تعامل کنند سبب می شود که اهداف با توجه به توان‌مندي ها و جایگاه دیگر کشورها در حیطه بین‌المللى شکل بگیرند. به این جهت است که کشورها به‌طور مداوم در جهت افزایش قدرت خود ميباشند تا این که حوزه نفوذ خود را افزایش دهند تا بتوانند اهدافى را که خواهان آن هستند عملیاتى گردانند و مقاصد خود را پیاده کنند. بنابراین، این ضرورت وجود دارد که کشور از آنچنان قدرتى برخوردار باشد که «کارآیى شرایط قاطع» را فراهم آورد تا در پناه آن فرایند شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق امکان‌پذیر گردد. ساختار نظام بین‌الملل نقش تعیین‌کننده در امکان‌پذیر نمودن تحقق اهداف به‌عنوان یک عامل بیرونى را دارا ميباشد، چرا که این ماهیت نحوه توزیع قدرت در صحنه جهانى است که منابع تهدید، درجه تهدید، سرچشمه تهدید، امکان بازدارندگى، حوزه امنیتى، امکان افزایش بحران، نوع عملیات نظامي و اهمیت داشتن و یا فقدان متحدین را معین می کند. محیط عملیاتى هنگامي بسترساز فرایند شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق ميتواند باشد که توانایى در تجویز سیاست‌ها و توانایى در پیش‌بینى سیاست‌هاى لازم و پیش‌بینى پیامدهاى نامطلوب به‌وجود آمده باشد. این توانایی ها هنگامي امکان‌پذیر می شود که جایگاه کشور در صحنه روابط بین‌الملل متناسب با هدف‌ها باشد. فرایند شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق در نتیجه تنها هنگامي امکان‌پذیر است که محیط روانى و محیط عملیاتى وجود داشته باشند که در بطن این دو محیط است که می توان صحبت از تحقق موفقیت‌آمیز اهداف نمود. محیط روانى مطلوب هنگامي شکل می گیرد که ارزش‌هاى حاکم بازتاب هنجارها و تفکرات رهبران و مردم باشد و محیط عملیاتى مطلوب هم زمانى ایجاد می گردد که تصمیم‌گیرندگان از چگونگى قرار گرفتن واحدهاى تشکیل دهنده ساختار نظام بین‌الملل وقوف کامل داشته باشند و تعیین اهداف ماهیت توزیع قدرت در سطح نظام بین‌الملل را مورد نظر قرار دهند. ج-مدل ها و سبك هاي تصميم گيري در سياست خارجي يكي از مسائل مهم در تصميم گيري در سياست خارجي، مسئله اطلاعات است. حجم وسيعي از اطلاعات در جهان كنوني همواره در اختيار تصميم گيران است. فارغ از كيفيت مورد مجادله اين اطلاعات كه مي تواند مورد سوء فهم قرار گیرد. تمام اطلاعات به لحاظ محدوديت هاي ذهن بشري نمي تواند مورد استقاده تصميم گير قرار بگيرد. بنابراين با توجه به واقعيت دنياي ما كه بهرحال مقامات كشورها همه روزه در حال تصميم گيري هستند، اين سئوال پيش مي آيد كه آنان چگونه با انبوه اطلاعات ولي دسته بندي نشده، ناكامل و با كيفيت نامعلوم تصميم مي گيرند. پاسخ اين سئوال آن است كه آنان به ساده سازي رو مي آورند آنان بخش هايي از محيط را كه براي آنان شناخته شده است را با بكار بردن ساختار دانايي موجود خود (عقايد، جهارچوب و تصوير ذهني) براي تفسير و تعبير اطلاعات ورودي، ساده مي نمايند. در تصميم گيري نيز مجددا بازيگران سياسي، با استفاده از مدلهاي شهودي، وسعت و سنگيني پروسه انتخاب را كاهش داده و آن را ساده مي نمايند. هر چقدر كه محيط ، پيچيده تر و نامعلوم تر باشد، افراد بيشتر به مدلهاي شهودي و شناختي در تحليل اطلاعات رو مي آورند تا بتوانند و يا تصور نمايند كه تمام عوامل شناخته شده و مي توانند تصميم مقتضي را اتخاذ نمايند. تحليلگران سياسي بصورت سنتي بر روي اين مسئله تمركز مي نمودند كه كه چگونه يك تصميم گير بر روي يك راه حل از ميان تعداد متعددي از آلترناتيوها تمركز مي نمايد؟ در همين ارتباط "گراهام آليسون" از سه الگو نام مي برد كه عبارتند از الگوي عقلايي ، سازماني و بوروکراتیک . الگوي بازيگر خردمند يا سياست عقلايي، عمل يك ملت و يا يك حكومت را در برابر يك وضعيت بر اساس محاسبات عقلايي و داده هاي عيني ارزيابي مي كند . چنانکه در بحران كوبا، تحليلگران بر پايه الگوي سياست عقلايي، سياست و عمل اتحاد شوروي را عملي عقلايي توصيف مي كردند كه از زاويه اهداف استراتژيك اين كشور درست بوده است. در الگوي سازماني، آليسن به اين نكته مي پردازد كه هر تصميمي كه اتخاذ شود، بناچار از مجاري سازمانها و نهادهاي خاصي صورت مي گيرد. شناخت سازماني كه تصميمي بر عهده آن واگذار شده است مي تواند ما را از كم وكيف آن تصميم آگاه كند. در الگوي بوروكراتيك، آليسن اين بحث را مطرح مي نمايد كه سازمانها و ادارات بوسيله افرادي اداره مي شوند كه هريك براي خود نقش و صلاحيتي قائل بوده و ممكن است در رقابت با يكديگر قرار داشته باشند. در نتيجه تصميم نه محصول فرآيند كار و وظيفه يك سازمان بلكه محصول چانه زني افرادي تلقي مي شود كه از موقعيت شغلي خود استفاده و به ايفاي نقش مي پردازند. در نتيجه ويژگيهاي شخصي، شغلي، انگيزه ها و عقايد ديوانسالاران در فرآيند تصميم گيري نقش عمده اي ايفا مي نمايد . مدل بازيگر عقلايي ، بهينه سازي را در يك فضاي تعاملي جهاني اين چنين تصور مي نمايد كه اقتصاد بازار محرك اصلي جامعه و يا سازمان دولتي است. در تئوري مطلوبيت، تصميم گيران اين چنين مي پندارند كه خروجي تصميم از انتخاب هاي در دسترس ناشي مي گردد. در همان زمان كه انتخاب ها از خروجي ها ناشي مي گردد و سپس در مرحله انتخاب راه حل ، بنظر مي رسد كه براي پيشنهاد دادن بهترين ظرفيت كار سختي در پيش داشته باشیم. در زمينه مدل عقلايي و نظم و ترتيب آن مباحث متعددي تاكنون بوده است. هرديدگاه علمي ، به يك نوع نظام عقلايي را تصوير نموده است : 1- روانشناسان معرفت شناختي بر اين بخش متمركز شده اند كه چگونه رفتارهاي هنجارگرا توسط افراد انتخاب مي شود. 2- جامعه شناسان بر روي ساختارهاي اجتماعي، ارزش ها و نرم ها توجه نموده اند. 3- مردم شناسان بحث خود را بر نظرات طرفداران نظريه هاي رسمي اقتصادي (عقلايي) ومباحثات آنان با اقتصاد اساسي (كه ارزشهاي مذهبي و نقطه نظرات اجتماعي بيشتر از دستاوردهاي اقتصادي و سياسي مد نظر است)، معطوف مي دارند. 4- صاحبنظران سياسي بر تفوق عوامل سياسي و نهادهاي سياسي در مراحل تصميم گيري تاكيد دارند. 5- اقتصاد دانان بر بيشينه نمودن ثروت و همزمان توجه به محدوديت هاي متعدد تكيه دارند. 6- نظريه پردازان مالي بر رفتار غيركامل بازار و ظرفيت سود در دوران دلنگراني هاي بازار تمركز دارند. 7- استراتژيست هاي بازار ، انتخاب هاي مصرف كننده كه ما را بسوي انتخاب هاي رفتاري عقلايي سوق مي دهد، را بعنوان بحث بر مي گزينند. آلیسون،در بحث سبك تصميم گيري چهار رهيافت متفاوت فردي را براي تصميم گيري معرفي مي نمايد. اساس اين بحث بر مبناي شناخت اين موضوع قرار گرفته است كه افراد از لحاظ دو جنبه با يكديگر متفاوتند. اولين جنبه، روش فكر كردن آنهاست. برخي از افرادمنطقي و عقلايي فكر مي كنند و اطلاعات واصله را بصورت مرتب مورد مداقه قرار مي دهند. در برابر، برخي از افراد، بصورت شهودي و خلاق فكر مي كنند. آنها دركي كلي از موضوعات دارند. اين نكته نيز خاطر نشان مي شود كه اين تفاوت ها ماوراي مشخصات انساني عمومي انسانها كه قبلا بدان پرداختيم مي باشد. جنبه ديگر، تحمل ابهام است. برخي از افراد، نياز زيادي احساس مي نمايند تا اطلاعات صحيح را بصورتي فراهم آورند تا ابهام در آن كمترين باشد، در حاليكه برخي ديگر ميتوانند در يك زمان چنيدن انديشه را به نتيجه برسانند. وقتي كه اين دو جنبه با يكديگر در يك جدول تركيب مي گردد، با چهار سبك در تصميم گيري مواجه مي شويم: سبك هاي" امري"،" تحليلي"، "مفهومي" و "رفتاري". افرادي سبك امري را بكار مي برند كه كه تحمل ابهام كمتري داشته و روشهاي عقلايي را پي گيري مي نمايند. همچنين آنان داراي منطقي كارا هستند. اما كارآيي آنان همواره تحت تاثير تصميم گيري بر اساس اطلاعات كم و ارزيابي تعداد محدودي از بديل هاست. اين سبك از تصميم گيري، تصميم گيري را سريعتر نموده و تصميم گيران متوجه امور كوتاه مدت هستند. سبك تحليلي تحمل ابهام بيشتري از سبك گذشته داشته و اين ويژگي ما را به نياز به اطلاعات بيشتر و همچنين توجه به بديل هاي زيادتر ، راهنمايي مي نمايد. مديران علاقمند به اين سبك را مي توان مديران بادقت و توانا در تطبيق با شرايط نو دانست. افرادي كه به سبك مفهومي تصميم مي گيرند، كساني هستند كه به دورنما توجه داشته، مسائل را كلي ديده و آلترناتيوهاي متعددي را در نظر مي گيرند. تمركز آنان بر مسائل دراز مدت بوده و براي استفاده از خلاقيت جهت حل مشكلات، اين مديران مناسبترين افراد هستند. آخرين سبك يعني سبك رفتاري، مديراني را توصيف مي نمايد كه با ديگران بصورت عالي كار مي كنند. آنها نگران دستاوردهاي همتايان و زيردستان خود هستند. آنها حاضر به قبول پيشنهادات ديگران هستند و بصورت عمده اي به جلسات براي ايجاد ارتباط با ديگران توجه و اتكا دارند. اين قبيل مديران، از مناقشه اجتناب كرده و سعي در رسيدن به توافق دارند. اگر چه اين چهار مقوله مجزا و واضح هستند، اما اكثر مديران مشخصاتي دارند كه بلحاظ آن در بيشتر از يك مقوله جاي مي گيرند. بنابراين احتمالا بهترين راه آن است كه مشخصه مسلط مدير را انتخاب و در يكي از اين چهار مقوله آنرا جاي دهيم. دانشجويان رشته مديريت، مديران سطح عملياتي و همچنين مديران اجرايي عالي، بيشترين گرايش را به سبك تحليلي دارند. شايد دليل آن اين باشد كه دروس رسمي مديريت و بازرگاني در دانشگاه ها، تفكر عقلايي را توسعه مي دهند. بعنوان مثال، دروس حسابداري، آمار و امور مالي، همگي تحليل هاي عقلايي ارائه مي دهند. علاوه بر تمهيد يك چارچوب براي توجه به تفاوت هاي فردي، تمركز بر سبك تصميم گيري براي كمك به فهم اين واقعيت نيز مفيد است كه چگونه دو نفر با هوش و استعداد معادل، با دستيابي مساوي به اطلاعات، مي توانند در روش تصميم گيري و انتخاب راه حل كاملا متفاوت مي باشند. د-انواع تصميمات سياست خارجي سه انگاره اساسي در مطالعه روابط بين الملل عبارتند از انگاره هاي" كشور محور"، "چند محور" و "جهان محور". جايگاه علوم رفتاري در ميان سه انگاره فوق، بنظر مي رسد كه نزديكتر به انگاره اول يعني كشور محور باشد . زيرا تصميم گيري در سياست خارجي، پروسه ايست كه مي توان با نگاه رفتاري معرفت شناختي با آن برخورد نمود و طبيعي است كه در نگاه اول، اين كشورها هستند كه سياست خارجي دارند. بنابراين سطح تحليل مي تواند سطح ملي باشد. نكته دوم آن است كه عليرغم آن كه در زبان مصطلح ما از سياست خارجي كشورها صحبت مي كنيم، اما واقعا اين كشور به معناي واقعي كلمه است كه در اين مورد تصميم مي گيرد و يا مسئولين كشور يعني انسانهايي با مشخصات ديگر افراد بشري هستند كه تصميم مي گيرند . به همين دليل برخي از صاحبنظران بر اين عقيده اند كه وقتي كه ما از يك كشور صحبت مي كنيم در حقيقت داريم از تصميم گيرندگان رسمي آن صحبت مي كنيم. آن كساني كه مي توانند عمل به اختيار از جانب مردم و كشور انجام دهند. "كنش يك كشور همان عملي است كه بوسيله افرادي به نام آن كشور انجام مي شود " برخي از صاحب نظران، تصميمات ســياست خارجي را به سه بخش عمده تقسيم مي نمايند : - تصميمات برنامه ريزي شده : تصميمات عمده اي كه از عواقب بلند مدتي برخوردار بوده و به دنبال مطالعه، تامل و ارزشيابي مفصل كليه گزينه ها اتخاذ مي شود. اين تصميمات تكرار شده، خوب تعريف شده و براي حل مشكلات، روال هايي از قبل وجود دارد. اطلاعات در مورد مسائلي كه بايد در مورد آنها تصميم بگيريم تا حد قابل توجهي وجود داشته و همچنين احتمال آنكه راه حل ها به نتيجه برسد زياد است. - تصميمات بحراني : تصميماتي كه در ادواري اتخاذ مي شوند كه تهديد شديدي پيش آمده، زمان پاسخگويي محدود بوده و ميزاني از غافلگيري وجود دارد كه به خاطر عدم وجود پاسخ هايي از پيش برنامه ريزي شده، ارائه پاسخي اختصاصي را مي طلبد. - تصميمات تاكتيكي : تصميمات مهمي كه معمولا از تصميمات برنامه ريزي شده مشتق شده ومي توانند مورد ارزشيابي مجدد، تجديد نظر، لغو و ابطال قرار گيرند . نوع ديگري از اشكال تصميم در سياست خارجي را مي توان در شناسايي بعد مرحله و یا ترتیب بندی اتخاذ تصمیم دانست.از اين بعد، تصميمات به دو گروه اساسي و تبعي تقسيم مي شوند. تصميم اساسي به تصميمي گفته مي شود كه به انتخاب اهداف جديد معطوف گردد. چنين تصميماتي ممكن است سبب ايجاد خط مشي جديد و تغيير يا اصلاح سياست قبلي گردند و يا واكنشي به يك موقعيت نوين در محيط باشند. اتخاذ اين گونه تصميمات انحصارا در اختيار رهبران جامعه است. نوع دوم، تصميمات تبعي است. تصميمات اساسي، زمينه را براي تصميمات تبعي فراهم مي كند. اين گونه تصميم ها خود ناشي از تصميم هاي اساسي هستند. اين گونه كارها عمدتا در اختيار تكنوكرات ها و يا مقامات وزارت امور خارجه است. نوع ديگري از تقسيم بندي تصميمات به منشاء تصميم باز مي گردد. منشاء پويا و متحرك خود سه نوع تصميم گيري را اقناع مي نمايد. اولين آنها، تصميمات ابتكاري و يا ابداعي هستند. اين گونه تصميم ها سبب ايجاد واكنش و رفتارهايي در نظام بين الملل گرديده و در سيستم بين الملل جنبش و تحرك بوجود مي آورند، گرچه از فرآيندهاي داخلي سرچشمه مي گيرند. عقلانيت و انتخاب منطقي-تحليلي در تصميمات ابداعي بيش از ساير تصميمات احتمال وقوع دارد. دومين نوع، تصميمات واكنشي است. اين نـــوع، به منظور واكنش نســـبت به وقايع خارج از كشور اتخاذ مي گردد. نوع سوم تصميمات تكراري است. منظور آن است كه تصميم گيرندگان، با ملاحظه مجدد آلترناتيوها، تصميمات قبلي را تكرار نمايند . همانطور كه گفته شد سياست خارجي يك كشور برآيند پروسه پيچيده و چند وجهي تصميم گيري است كه تعداد متعددي از دستگاه هاي دولتي و غيردولتي در آن دخالت دارند. هركدام از بازيگران هدف متفاوتي را پي گيري مي نمايند كه بعضا افراد مختلف اهداف متضاد دارند. اين تفاوت دراهداف، زماني كه به تصميم گيري مشخص در سياست خارجي نزديك مي شويم، منجر به بي تصميمي و يا رفتار ناهمساز توسط واحد هاي مختلف دخيل در سياست خارجي مي شود. ناهمسازي در اعمال سياست خارجي خود موجب پيامدهاي جدي در كاهش بازدهي و كم شدن اعتبار يك كشور در سطح جهاني مي شود. اين مسئله زماني جدي تر مي شود كه اهداف مختلف، بصورت همزمان در حال اجرا باشد. بعنوان مثال با يك كشور قرار است كه روابط تجاري همه جانبه داشته باشيم و در همان زمان قراراست كه نسبت به نقض حقوق بشر در همان كشور بشدت اعتراض گردد. 4-نمادهاي كنش فرآيندي در سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا در طول تاريخ ، جنگ هاي بزرگ منجر به تحولاتي در نظام سياسي بين المللي و تغييراتي در موقعيت دولت ها در درون نظام شده است . قرن بيستم نيز از اين قاعده مستثني نيست . سه بار طي هشتاد سال ، در جنگ جهاني اول ، جنگ جهاني دوم و جنگ سرد دنيامبارزه و رقابت بين المللي را براي كسب قدت و موقعيتي در حد جهانيو با عواقب آن تجربه كرده است . هر جنگي نيز ايالات متحده را وا داشت تا با سرنوشتش – كه اهميت سياسي ، اقتصادي و نظامي اش را در جهان افزايش داد – روبرو گردد . رؤساي جمهور آمريكا كه در روزهاي پاياني هر يك از اين منازعات ، ساكن كاخ سفيد بودند تصور مشتركي از آينده كشور داشتند ، كه زمينه در ليبراليسم و آرمان گرايي داشت . وودرو ويلسون كه تحت رهبري وي ايالات متحده در 1917 وارد جنگ عليه آلمان گرديد و به خاطر «جهاني امن براي دموكراسي» جنگيد ، خواستار جامعه اي از كشورها شد كه در نظم نوين جهاني هدفش تضمين «استقلال سياسي و تماميت ارضي كشورهاي بزرگ و كوچك به طور يكسان» باشد . (كگلي ، 1384 : 1) وودرو ويلسون در تلاش براي الحاق ايلات متحده به جامعه ملل ناكام ماند ، جامعه اي كه او معمار اصلي اش بود . در اين مورد و ساير موارد ايالات متحده از پذيرش چالش دخالت در امور بين المللي كه جنگ جهاني اول به وجود آورد ، امتناع ورزيد و در عوض خواستار بازگشت به الگوي تاريخي انزوا از توطئه هاي آميخته با سياست قدرت اروپا گرديد كه ويلسون آن را به عنوان نظم قديمي و شيطاني توصيف كرده بود . نظمي كه مشخصه آن شبكه اي از قدرت و سوء ظن و وحشت بود . اين استراتژي به از هم پاشيدن نظم و ثبات در دهه بعد از جنگ جهاني اول منجر گرديد ، كه زمينه را براي دومين مبارزه جهاني قرن بيستم جهت قدرت و موقعيت بين المللي فراهم ساخت . جنگ جهاني دوم از لحاظ جغرافيايي وسيع تر و از لحاظ نظامي مخرب تر از جنگ جهاني اول بود و سياست جهان را به نحو برگشت ناپذيري متحول ساخت . موقعيت ايالات متحده در ساختار سياست جهان نيز شديدأ دگرگون گرديد چه ، اين كشور با قابليت هاي بي نظيزي از جنگ سربرآورد . جنگ جهاني دوم نه فقط ايالات متحده را به موقعيت يك ابرقدرت در حال صعود سوق داد بلكه نحوه پاسخ گويي اين كشور به چالش هاي بعد از جنگ را متحول ساخت . انزاواجويي قربني شد زيرا رهبران آمريكا و نهايتأ مردم كشور ، بين المللي گرايي و فعال گرايي جهاني را پذيرفتند . بينش جديدي مبتني بر فرضياتي درباره سياست بين المللي كه از تجارب جنگ جهاني و آشوب هاي قبل از آن به دست آمده بود . آرمان گرايي ويلسوني راه را به واقع گرايي سياسي داد كه توجهش معطوف به قدرت است نه آرمان . (كگلي ، 1384 : 2) فرانكلين دي روزولت ، رييس جمهور ايام جنگ جهاني دوم تا زمان مرگش در آوريل 1945 ، اساس اخلاقي براي دخالت آمريكا در جنگ جهاني دوم را كوششي دانست به منظور تامين «آزادي هاي چهارگانه» آزاذي سخن و بيان ، آزادي نيايش ، آزادي از فقر و آزادي از ترس . وي نيز آن گونه كه مورد نظر متفقين بود حامي ايجاد جامعه نويي از ملل متحد بود ، جهت تامين و حفظ ساختار صلح در زماني كه جنگ عليه آلمان و ژاپن خاتمه يابد . همچون ويلسون ، تصور او از جهان بعد از جنگ ، تفوق و ترويج اصول حق تعيين سرنوشت و بازار آزاد بين المللي بود . هاري اس ترومن ، جانشين روزولت ، غالب انديشه هاي روزولت را پذيرفت و نهايتأ اصول آن را با تعريف خودش از نظم دنياي بعد از جنگ منطبق ساخت . (كگلي ، 1384 : 1) سياست سدبندي به صورت يك استراتژي جهت مقابله با اتحاد شوروي در رقابت ها براي كسب قدرت و مقام پي گرفته مي شد كه مستلزم صرف منابع و قبول تعهداتي بود ماوراي هر چيزي كه كشور قبلأ تجربه كرده بود . (كگلي ، 1384 : 3) عزم سیاست گذاران آمریکایی طی دوران جنگ سرد به سد کردن توسعه نفوذ شوروی مثال روشنی است از تعاملات ارزشهای پایدار ، اهداف دائمی و تاکتیکهای متغیر ، با این باور که کمونیسم شوروی یک ایدئولوژی بیگانه بود که شیوه زندگی آمریکا را مورد تهدید قرار می داد ، رئیس جمهور ترومن ، که بانی و مبتکر استراتژی سد بندی بود ، درصدد ممانعت از مشارکت اتحاد شوروی در امور جهانی و افزایش قدرت آن بر آمد . تحت رهبری دوایت آیزنهاور ، استراتژی «لبه جنگ هسته ای » یعنی تهدید به بالا بردن خصومت تا آستانه خطر جنگ هسته ای مورد تاکید بود . چون ایالات متحده نه در پی محدود کردن رفتار شوروی بلکه خواهان مجبور کردنش به شیوه های خاصی بود . « همزیستی رقابت آمیز » تحت رهبري جان کندی و لیندون جانسون مورد عمل قرار گرفت . زیرا قابلیت های نظامی شوروی افزایش یافته بود . سیاست لبه جنگ هسته ای آیزنهاور و تهدید به تلافی وسیع هسته ای به نوعی بازدارندگی معروف به « انهدام تضمینی» تغییر پیدا کرد . تحت رهبری ریچارد نیکسون ، جرالد فورد و جیمی کارتر ، « تنش زدایی» قاعده اصلی شد، با سیاست سد بندی که اینک به واسطه استراتژی پیوند دنبال می گردید که بیشتر در صدد پاداش دادن به رفتار همکاری کننده شوروی بود تا ارعاب رهبران شوروی از طریق دیپلماسی اجبار . اینکه رهبران شوروی ، مانند همتایان آمریکائیشان می توانستند مورد اعتماد باشند ، گشایش جدیدی بود . رونالد ریگان ، طی نخستین دوره ریاستش ، به رهیافتی مبارز و مقابله جویانه نسبت به سد کردن توسعه طلبی شوروی بازگشت هنگامیکه وی اتحاد شوروی را به عنوان امپراتوری شریر توصیف کرد . طی دوره دوم ، به هر حال ریگان نیز بیشتر به شیوه های مصالحه جویانه در قبال خصم تاریخی رو آورد . ار آنجا که تغییرات در خود اتحاد شوروی و سیاست خارجی اش استمرار داشت . جورج بوش ابراز امیدواری کرد که « بسوی ماوراء سد بندی حرکت کند» معذلک وی با احتیاط و خودداری پیش رفت و هرگز هدف سدبندی نفوذ شوروی در امور جهانی را کاملا ترک نگفت از اینروی در حالیکه تاکتیک های سیاست سد بندی در طی زمان متحول می شد ، اصول اولیه اش و محوریتش در هدف سیاست خارجی پابرجا ماند در واقع سد بندی اتحاد شوروی به عنوان هدف درجه اول سیاست خارجی آمریکا ، طی دوران نه دولت پشت سر هم و تا پایان جنگ سرد علیرغم تغیرات فوق العاده در اوضاع و احوال خارجی و داخلی کشور باقی ماند وزیر سابق امور خارجه – هنری کیسینجر – خاطر نشان می سازد که درباره سد بندی که طی چهاردهه . سیاست خارجی دوران جنگ سرد آمریکا را تعیین می کرد « عدم توافقات تاکتیکی وجود داشت » ولی چالشی نسبت به مفهوم اصلی آن نبود . (كگلي ، 1384 : 8) در نوامبر 1989 ديوار برلن فرو ريخت ديواري كه شايد مشهورترين مظهر جدايي شرق و غرب در سال هاي جنگ سرد بين ايلات متحده و اتحاد شوروي بود كه براي بيش از چهل سال استوار بود در كمتر از يك سال پس از اين واقعه عراق به شيخ نشين كوچك صحرايي كويت حمله كرد و ايالات متحده بر اساس همان اصل امنيت جمعي كه ويلسون ، روزولت و ترومن پذيرفته بودند با حمايت بي سابقه اتحاد شوروي در شوراي امنيت ملل متحد ، رهبري را در تجهيز و سازمان دادن پاسخي نظامي به تجاوز عراق به دست گرفت رييسجمهور جورج بوش بلافاصله بعد از جنگ عليه عراق و ظرف يك ماه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي و تبديل شدنش به جامعه سست پيوند مشترك المنافع ، خطابه وضعيت اتحاديه را ايراد كرد كه در آن مكررأ از قرن آينده آمريكا سخن گفت قرني كه در آن حكومت قانون در نظم نوين جهاني ، قدرت برتر را خواهد داشت وي با تحسين از نقش رهبري آمريكا تاكيد ورزيد كه : فقط ايالات متحده آمريكا حائز رهبري معنوي و ابزار پشتيباني آن است . به عنوان يك آمريكايي مي دانيم كه در موقعي بايد گام به جلو گذاشته و مسووليتمان را بار ديگر براي هدايت دنيا از آشفتگي تيره ديكتاتورها ، به سوي افق روشن تر ايامي بهتر بپذيريم . (كگلي ، 1384 : 2) شگفت آن كه پايان جنگ سرد آن چيزهايي را از ميان برداشت كه هدف و ساختار سياست خارجي آمريكا را بعد از جنگ جهاني دوم تشكيل مي دادند يعني ترس از كمونيسم ، ترس از اتحاد شوروي و عزم مصممانه براي مهار هر دو . اين باورها همچنين در پذيرش رسوم بين المللي گرايي كه توسط مردم آمريكا و به ويژه رهبرانشان از زمان جنگ جهاني دوم مورد قبول قرار گرفته بود اهميت داشتند اكنون اين شاخص ها كه نمودار دركي مبهم از نظم و انضباط در جهان بودند از ميان رفته است معدودي افسوس پايان جنگ سرد را مي خورند ولي بحث گسترده درباره اهداف و ابزار سياست خارجي آمريكا – نه چيزي غير از آن چه بعد از جنگ جهاني اول و دوم اتفاق افتاد – نشانگر فقدان بينشي قابل قبول درباره سياست خارجي است حالا موضوع مورد سوال اين است كه آيا ايالات متحده بايد سياست فعال گرايي جهاني اش را ادامه دهد يا بايد به نوعي از انزواجويي كه در گذشته داشت بازگردد ؟ آنتوني ليك مشاور رييس جمهور بيل كلينتون در امور امنيت ملي ، آن را در سخنراني 1993 در دانشگاه جان هاپكينز بدين عبارت بيان داشت : چالشي بنيادي نسبت به سياست خارجي براي ايلات متحده در حال ظهور است چالشي بر سر اين كه ما به هر حال به طور قابل توجهي در خارج از كشور دخيل و فعال خواهيم بود . در يك سو حمايت گرايي است و دخالت محدود خارجي ، در سوي ديگر دخالت فعالانه آمريكاست در خارج به خاطر دموكراسي و توسعه تجارت . كلينتون خودش به وضوح اظهار داشت كه او مانند سلفش جورج بوش معتقد است كه رهبري آمريكا با توجه به تغيير جهاني الزامي است . او به ترسيم مشابهت هاي موجود ميان چالش هايي پرداخت كه اكنون ايلات متحده با آن روبرو است . مشابهت در شكل دادن به عصر بعد از جنگ سرد با چالش هايي كه ترومن و ديگران در شكل دادن به جهان بعد از جنگ جهاني دوم با آن مواجه بودند با يادآوري اين كه ما در سومين برهه بزرگ تصميم گيري در قرن بيستم قرار داريم ، وي با لحني هيجان آميز پرسيد : آيا ما اشتباهات سال هاي 1920 و سال هاي 1930 را با برگشت دروني تكرار خواهيم كرد يا توفيقات سال هاي 1940 و سال هاي 1950 را با حركت بيروني و بهبود خودمان تجديد خواهيم نمود ؟ (كگلي ، 1384 : 3) اگر بخواهیم از یک سو اثرات متقابل بین مقاصد ، ابراز و ارزشهای سیاست خارجی را درک کنیم که بقای سیاست خارجی بدانها وابسته است و از سوی دیگر بدانیم كه چگونه و چرا ایالات متحده به تحولات آشکار جهانی به طریقی واکنش نشان می دهد که خواهد داد ما باید دیدگاهی تحلیلی را با عطف توجه بیشتر به رفتارهای مکرر تا رویدادهای گذرا برگزینیم ما در پی درک آن الگوهای مشخص کننده سیاست خارجی آمریکا می باشیم که در رفتار کشور در قبال دیگران مشهود است . الگوی سیاسی شیوه عمومیت دادن و توصیف کردن نیرو و جهت کلی سیاست خارجی است چنین عمومیت بخشیدنی کاملاً و دقیقاً هر تصمیم سیاست خارجی و دلایل مضمر در آن را شرح نمی دهد لذا وقتی ما دست به عمومیت سازی می زنیم ،مواجه با خطر تحریف تاریخ و ارتکاب خطاهای موردی مي باشیم . معذلک با عمومیت سازی این توانایی را بدست می آوریم که بین امور معمول و دائمی با امور موردی و موقتی تمایز قائل شویم . مباحثه ما که سیاست خارجی معاصر آمریکا توسط الگوهای تکرار شده مشخص می شود نه امکان تغییر سیاسی را منکر می شود نه سیاست را بناچار به عنوان امری محصور در قیدهای گذشته می بیند ما نمی توانیم بپذیریم که آزادی ، دمکراسی ، رفاه و ارزشهای پابرجای مرتبط به سیاست خارجی آمریکا منتج به هدفها و تاکتیکهای مشابهی صرفنظر از مقتضیات و شرایط می گردد . در عوض ما بر آنیم که اگر فقط به رویدادهایی که رفتار روز به روز روابط خارجی کشور را می سازد یا هیجان و شعار سیاسی نشانه آنست بنگریم ، در معرض خطر ندیدن الگوی کلی قرار داشته و از اینروی نوسانات موقتی را با تغییر پایدار اشتباه می گیریم . شیفتگی نسبت به وقایع جاری ، توانایی ما را جهت دید دراز مدت ، و آخرالامر مهمتر از همه ، تحولات و تشخیص نقاط عطفی که موجد گرایشهای جدید می باشد ، کاهش می دهد . معاون سابق وزیر امور خارجه جورج دبلیو.بال به روشنی علیه چنین خطری هشدار می دهد : « متاسفانه شیوه زندگی ما منجمله بستگی داشتن به تلویزیون و وسایل تصویری بیان ، موجب تقویت توجه محدود اغلب آمریکائیان می شود . اقدامات سیاست خارجی جاری ما در هر زمان توجه عمومی را تنها روی یک مساله متمرکز مي سازد ، معذلک در ادراک لحظه ای و تصویری سیاست خارجی ما این خطر جدی وجود دارد که بخش مهمتر تحولات در آمیزه ای از وقایع نامربوط گم شود تداومها نامفهوم و عوامل علی نامعلوم شوند زیرا ما این فهم را نداریم که امور از کجا آغاز می شوند یا چرا منتج می شوند به آنجایی که هستند . ما توسط وقایعی که باید قابل پیش بینی بوده باشند شگفت زده می شویم ما غالبا آنقدر توسط نشانه ها و مظاهر سیاسی تحت تاثیر قرار می گیریم (دو رهبر سیاسی با هم دست می دهند یا به افتخار هم می نوشند) که نمی توانیم آن مظاهر را بعنوان صرفا تجلیاتی بشناسیم که در جزئی از یک روند بوده و در درون چارچوب بزرگتری معنا دارند . قیاسی با بازار بورس ممکن است این فکر را روشنتر سازد . در هر یکی از روزها بازار بورس آنطور که مثلا توسط میانگین صنعتی داوچونز نشان داده می شود ممکن است بالا یا پائین برود و اینکه دقیقا در روز بعد درست مخالف آن روی دهد معنای چنین نوسانات روزمره ای چیست ؟ تعیین اهمیت آن دشوار خواهد بود مگر اینکه ما به این تغییرات طی یک هفته ، یک ماه ، يا یک سال بنگریم . در اینصورت ما ممکن است متوجه خصوصیات ظهور بازار با رونق (که قیمت و ارزش سهام بالا می رود ) یا بازار کساد ( تنزیل ارزشها و قیمتها ) شویم در حقیقت ما ممکن است حتی قادر شویم که برگردیم به نمونه های روزانه بازار سهام و نکته ای را مشخص کنیم که در آن ، روند قبلی بازار درهم شکست و الگوی جدید به حرکت افتاد به هر حال برآوردها و نمونه های روزانه اغلب به خودی خود کاملا بی معنی هستند فقط از طریق چنین شیوه تحلیلی یی با عطف به ماسبق ، شخص قادر به درک دگرگونیهای عمده در جهت امر می شود و شاید تعیین نقطه ای که از آنجا گرایش جدید شروع به حرکت می نماید . تا حدود زیادی این شیوه در سیاست نیز مانند بازار درست در می آید بدون دانستن اینکه ما کجا بوده ایم . دشوار است که تشخیص دهیم به کجا می رویم هم در سیاست و هم در بازار پیش بینی صحیح بی نهایت دشوار است . قیاس بازار بورس همچنین کمک به روشن شدن چگونگی وقوع تغییر در سیاست خارجی آمریکا می کند حتی با وجود اینکه ارزشهای پایه ای مانند صلح ، آزادی و دمکراسی پایدار می باشد درست همانگونه که گرایش ها در بازار بورس ممکن است به خاطر فعالیت روزانه تعداد زیادی از سرمایه گذاران دگرگون شود به همین ترتیب نیز ، الگوهای نو در سیاست خارجی آمریکا ممکن است به ظهور رسند چون سیاست گذاران کشور اولویتهای نويی تعیین و ابراز نويی را تدبیر می کنند تا از عهده اوضاع چالشگر جهانی بر آیند اگر چه ما گمان داریم که چنین انطباقی اغلب اوقات انحرافی ناچیز و حاشیه ای از الگوهای گذشته باشد تا تعدیلات جامع نسبت به مقتضیات جدید ، در دراز مدت انطباقات تدریجی می تواند منتج به جهت گیری مجدد اساسی گردد حائز تاکید است که به هر حال ما فقط می توانیم به نتیجه گیریهایی درباره تغییر و تداوم در سیاست خارجی آمریکا دست یابیم اگر آن را به عنوان روند پویای تاریخی نگاه کنیم . پدیده ای که از میان تعاملات مداوم نیروهای دراز مدت و کوتاه مدت می گذرد . از اینروی ما باید منظری تحلیلی را اتخاذ کنیم که در صدد کشف الگوهای کلی است که غالبا در ورای پرده گوناگونیهاي روز به روز و تفصیلات ناموزون و متغایر وقایع جاری پنهان است . با نگرشی بدین شیوه سیاست خارجی معاصر آمریکا یک الگوی مهم پایدار و متداوم را پدیدار می سازد . این موضوع که سیاست خارجی آمریکا با تداوم و استمرار اداره شده است ممکن است برای برخی سئوال برانگیز باشد . منجمله آنهایی که ممکن است به ارزشهای اساسی آن علاقمند باشند . در دید ناظر عادی امور بین المللی ، تغییر در سیاست خارجی آمریکا بی پایان به نظر می آید . عنوان خبرها به طور معمولی خبر از ابتکارات شجاعانه در سیاست خارجی آمریکا می دهند و با اظهار اینکه رهیافتهای نویي نسبت به مشکلات جهان دارد دنبال می گردد و اینکه دولت کنونی ( هر دولتی که باشد ) سیاستهای بیهوده اسلافش را به سود برنامه های نو آورانه ای که جهت حل مشکلات قدیمی و جدید طراحی گردیده رها ساخته است . رویه انتساب نام روسای جمهور به سیاستهایی که آنان ترویج می کنند مثلا سیاست « مرزهای نو » کندی یا «دکترین ریگان » این تصویر از تغییر آنی را تقویت می کند . پیامهای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری که توسط رسانه ها انتشار می یابد نیز تمایل به آن دارد که تداومهای سیاسی را دچار ابهام سازد و چون هر داعی دار اداره بیضی شکل برآنست که عنوان خبرها را از آن خود سازد با تاکید در مورد ضرورت تغییر سیاست و توانائیش جهت انجام آن ، به اتخاذ مواضع شگفتی دست میزند کسانی که زمام امور را در دست دارد نیز تاکید می نمایند که چون آنها سیاستهای گذشته را بهبود بخشیده اند لذا نوید دستاوردهای آینده ، انتخاب مجددشان را ضروری می سازد نتیجه این هیجانات سیاسی به مردم این تصور را می دهد که تغییر تقریبا چیزی اتوماتیک است لذا روندهای دمکراتیک وابسته به چرخه انتخاباتی نوعا متمرکز بر تغییر می شوند نه تداوم و همچنین است ابتکارات و اظهارات سیاسی جدید هم روسای جمهور و هم داوطلبان ریاست جمهوری . به هر حال سابقه نشان می دهد که توجه مبالغه آمیز نسبت به هیجانات سیاسی پر سرو صدا و حرکتهای تند در عمل چه اندازه می تواند اشتباه باشد چنانچه از دیدگاهی دراز مدت نگریسته شود آنچه در ابتدا مانند نقطه عطفی بنظر می رسید در اغلب اوقات چیزی بیشتر از نقطه دیگری نیست که در آن سیاست خارجی آمریکا نتوانست چرخشی داشته باشد در عوض سیاستهای موجود باقی می ماند چه دولت ها نمی توانند (شاید عامدا) انعکاس شعار ها و کردارهای سیاست قبلی را در گفتار و کردار خود تمیز دهند . این ناظری که ذهن تاریخی دارد هنگام مقایسه سیاستهای جاری با گذشته بلافاصله به تجربه در می یابد که آنچه به عنوان یک نوآوری تبلیغ می شد چیزی جز حداکثر تغییری در تاکید بر برخی از جنبه های سیاست قبلی نبوده است . این فرضیه که ارزشها و اهداف اساسی یی که شالوده سیاست خارجی آمریکا را تشکیل مي دهند نسبت به تغییر مقاوم هستند این فکر را به خاطر می آورد که چرا علاوه بر شعارهای انتخاباتی ، هر صاحب جدید اداره بیضی شکل حداقل در آغاز امر چنان وانمود می کند كه می تواند دست به طرح نوآوری سیاسی یی بزند که منجر به پیدایش عصر نوینی در روابط خارجی آمریکا گردد ادعای بیل کلینتون از این جهت با این سنت طولانی مطابقت داشت . آنطور که او طی نخستین دوره مبارزات انتخاباتی اش وعده داد که در سیاست خارجی دولتش «تفکر جسورانه نویي » وارد خواهد ساخت از آنجا که عملا انحراف قابل ملاحظه از جهت تعیین شده سیاست نادر است کیلینتون نیز ثابت کرد که مستثنی نمی باشد . در واقع وقتی حرکتهای سیاسی روی میدهد آنها به ندرت دائمی می باشد تصورات غالب که فقط به نحوی اعتدالی از مسیر جاری اصلی انحراف پیدا می کنند بیشتر مشخصه الگو هستند چون ترکیبی از عوامل خارجی و روند سیاست خارجی آمریکا در برابر عزیمت تند از گذشته مقاومت می کنند و در عوض «قرار داشتن در مسیر » را ترغیب می نمایند جوزف ا.کالیفانو عضو سابق کابینه جیمی کارتر نسبت به این پدیده نظری بصیرانه دارد: روسای جمهور از زمان روزولت اساسا هدف های سیاست خارجی مشابهی را در خصوصی مسائل مهمی که این ملت در خارج با آن روبرو بود دنبال کرده اند جائیکه تغییر بوجود آمده اغلب به طور هیجان آوری بیان شده است ولی آن تغيیر به طور یکنواختی از طریق توافق گسترده و دو حزبی حاصل آمده است سیاستهای بین المللی بیشتر دولتها بر پایه اجماع ایدئولوژیک غیر حزبی و اساسی تری بنیاد می شوند تا بر پایه ویژگی هاي فصیح و سلایق و وسایل نامتجانس که بیشتر روسای جمهور تمایل به نشان دادنش دارند . تا حدودی یک رئیس جمهور زندانی نیروی تاریخی است که توجه وی را صرفنظر از هر ترجیحی که در هدفهای سیاسی داشته باشد به خود جلب خواهد کرد هر رئیس جمهور قربانی و در عین حال شکل دهنده حوادث می باشد . علاوه بر فشار نیروهای داخلی و تاریخی ، روسای جمهور برای تداوم و مطابقت به خاطر خود آن ارزش قائلند زیرا در پیگیری ثابت مجموعه مستمری از ترجیحات سیاسی هم منطق وجود دارد و هم پاداش . وزیر امور خارجه رئیس جمهمور آیزنهار ، جان فوستر دالس ، استدلال کرد كه یک مسیر ملی یکنواخت و قابل اتکا باید شالوده ای گسترده تر از باور های ویژه آنهایی داشته باشد که در هر زمانی زمام قدرت را به دست می گیرند . بنابراین جای شگفتی نیست که نخستین جمله سیاست خارجی رئیس جمهور منتخب بیل کیلینتون نه بر «تغییر» (موضوعی مهم در مبارزه انتخاباتی اش) بلکه بر استمرار تاکید داشت : «من می خواهم که مجددا تاکید نمایم بر تداوم اساسی سیاست خارجی آمریکا و اینکه آرزويم در جهت جلب حمایت دو حزب برای ایفای نقشمان در گیتی می باشد » . این گرایش به حفظ نه تغییر هدفهای ملی موجود ، حاصل و دنباله سنتی است که طی زمان مراعات شده و به نحوی شایسته در توصیه هاری ترومن به آیزنهاور که جانشین وی گردید تجلی یافته است : «آنچه من همیشه در ذهن خود داشته ام تداوم سیاست خارجی بوده و هست » . این نقطه نظرات نشان می دهد که در تداوم سیاسی منفعت سیاسی نهقته است زیرا به مرور ایام همه کشور ها گرفتار دوستی ها ، دشمنی ها و تکالیفی می شوند که نمی توانند با یک اعلام لحظه ای بدون به خطر افکندن امنیت و رفاه شان آن ها را کنار نهند . متلتهای بادرایت منافع ملیشان را هر چند سال مجددا تعیین نمی کنند دستاوردهای خارجی به تدریج حاصل می گردد . چون یک ملت توانسته است مسیر اقدام را طی مدت زمان طولانی حفظ نماید . حتی در آن موارد که تعدیلات سیاسی به عنوان نتیجه تعاملات ارزشهای پابرجا و هدفهای همیشگی و نیاز به تعدیل تاکتیکها با مقتضات متغییر روی می دهد ، حرکت اولیه به پیش نوعا به صورتی جزئی به وقوع می پیوندد . با تطبیق اندک اندک با واقعیت های نو ظهور . روجر هیلزمن (1967) مشاور سیاست خارجی در دولتهای کندی و جانسون خرده گرایی را به عنوان ابراز تعدیل سیاسی بدین گونه توصیف می کند : «تغییرات سیاسی ، به جای اینکه از طریق تصمیمات بزرگ بر مبنای گزینه های بزرگ باشد به نظر می رسد که از طریق یک رشته اصلاحات جزئی در سیاست موجود صورت می گیرد ، با سیاست جدید که به کندی و با توقف و با گامهای کوتاه و معمولا موقتی رو به ظهور دارد روندی از امتحان و خطا که در آن کژیها و انحراف های سیاسی ، میل به عقب نشینی دارد و سپس با یک رشته گامهای کوتاه رو به جلو حرکت می کند.» چون رهبران باید متداوما به خواسته های جدید پاسخ گویند ، تغییرات در سیاست به تدریج روی می دهد . به هر حال این تعدیلات نوعا تغییر جهت کلی نبوده بلکه تعدیلات جزئی می باشند لذا جهت های اساسی سیاسی دست نخورده باقی می مانند از این روی الگوی تاریخی رفتار سیاست خارجی با ترجیح تعدیل تدریجی شناخته می شود تا تغییر جهت کلی بنیادی . در این مضمون پایان جنگ سرد (گرچه چالشش رادیکال می باشد) موجب تغییری به طور نسبی اندک گردیده ، در اینکه چگونه ایالات متحده در صدد تطبیق با اوضاع و احوال خارجی باشد . پایان جنگ سرد خروجی اساسی از گذشته است . ماهیت جهانی که اکنون ایالات متحده با آن روبروست به طور جدی تغییر یافته است . سئوال اصلی برای ایالات متحده در تاریک و روشن قرن بیستم این است که آیا به نحوی سازنده سیاست هایش را با پایان جنگ سرد و تغییرات شدید وابسته بدان که اکنون گیتی را در می نوردد تطبیق خواهد داد. چگونه ایالات متحده می تواند به بهترین شکل ، تغییر سیاسی داخلی در اروپای شرقی ، روسیه و سایر کشورهای شوروی سابق را به منظور حفظ منافع و ارزشهای خودش ارتقاء بخشد؟ چگونه ممکن است ظهور اروپای متحد یا حوزه واحد اقیانوس آرام (پاسیفیک ریم) به عنوان بازیگران قدرتمند و مستقل سیاسی یا اقتصادی در صحنه جهانی بر تعریف و تعقیب هدفها و منافع ایالات متحده تاثیر گذارند؟ چه استراتژیهایی را ایالات متحده می تواند جهت منع گسترش سلاحهای هسته ای و سایر سلاحهای با تخریب وسیع دنبال کند؟ یا چه عواقبی تغییرات محیط جهانی بر روابط بین ایالات متحده و اقتصادهای در حال رشد دنیای جنوب به وجود خواهد آورد چون آنها خواهان تحقق بخشیدن به استانداردهای زندگی یی همانند ساکنان ایالات متحده می باشند ؟ توانایی ما به پاسخ گفتن به این پرسشها تا اندازه زیادی بستگی دارد به فهم ما از هم الگو و هم روند سیاست خارجی آمریکا . (كگلي ، 1384 : 10) منابع آجرلو ، حسين (1388) ، ايران و مسئله اسرائيل ، تهران : دانشگاه ازاد اسلامي احمدي لغوركي ، بهزاد (1387) ، لابي و لابي گر در آمريكا ، تهران : ابرار معاصر تهران اخترشهر ، علي (1383) ، ارتباط ايران و آمريكا ، تهران : كانون انديشه جوان استون ، فرديناندفيرفكس ( 1388) ، نهادهاي اساسي حقوق ايالات متحده آمريكا ، ترجمه حسين صفايي ، تهران : جنگل اسلامي ، محسن (1384) ، لابي صهيونيسم در ايالات متحده آمريكا ، قم : فقاهت الكساندر ، يوناه (1378) ، تاريخ مستند روابط دوجانبه ايران و ايالات متحده آمريكا ، ترجمه سعيده لطفيان ، تهران : قومس امجد ، محمد (1386) ، سياست و حكومت در ايالات متحده ، تهران : سمت اميرانتظام ، عباس (1381) ، آن سوي اتهام ، تهران : ني اندرسون ، جيمز اي (1387) ، سياست گذاري عمومي ، ترجمه جمشيد اصغري ، تهران : علم و انديشه انصاري ، مهدي (1387) ، جنگ محدود ايران و آمريكا در خليج فارس 1مهر تا 27آبان 1366 ، تهران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انصاري ، مهدي (1379) ، ماجراي مك فارلين : اقدام آمريكا براي ارتباط با ايران ، تهران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اوبراين ، لي (1382) ، سازمان هاي يهوديان آمريكا و اسرائيل ، ترجمه علي ناصري ، تهران : نور ايوانز ، گراهام و جفري نونام (1381) ، فرهنگ روابط بين الملل ، ترجمه حميرا مشيرزاده و حسين شريفي ، تهران : ميزان بارساميان ، ديويد (1387) ، ايران را نشانه گرفته ايد ، ترجمه هانا ناصرزاده ، تهران : ثالث برژينسكي ، زبيگنيو (1362) ، اسرار سقوط شاه و گروگان گيري ، ترجمه حميد احمدي ، تهران : نراقي برگرن.جيسون (1385) ، بولتن ويژه : منابع آمريكايي حامي اسرائيل ، ترجمه عباس كاردان ، تهران : ابرار معاصر تهران بروگن.پاتريك (1386) ، سياست در آمريكا(قدم اول) ، ترجمه معصومه علي محمدي ، تهران : پرديس دانش بنرمن ، جوئل (1375) ، جنايت هاي يك رئيس جمهور يا جنجال ايران كنترا ، ترجمه يحيي شمس ، تهران : علمي بنياد تاريخ انقلاب اسلامي (1377) ، بررسي تاريخ روابط ايران و آمريكا ، قم : بنياد تاريخ انقلاب اسلامي بيات ، نصراله (1379) ، آمريكا ، تهران : وزارت امورخارجه پالك ، كنت مايكل (1385) ، معماي ايران ، ترجمه احمد عظيمي بلوريان ، تهران : رسا پالك.كنت مايكل (1386) ، معماي ايران : منازعه ميان ايران و آمريكا ، ترجمه مهرداد صميمي، تهران : روشنگران و مطالعات زنان پايپر.مايكل كالينز (1387) ، اسرار كثيف : جنايت ، توطئه و لاپوشاني در قرن بيستم ، ترجمه بهمن نورايي بيدخت ، تهران : پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات پايپر ، مايكل كالينز (1387) ، اورشليم جديد : قدرت صهيونيست ها در آمريكا ، ترجمه اسماعيل اسفنديار ، تهران : پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات پايپر ، مايكل كالينز (1388) ، قدرت پنهان در آمريكا ، ترجمه عليرضا عبادتي ، تهران : روايت فتح پتراس ، جيمز اف (1387) ، قدرت اسرائيل در آمريكا ، ترجمه حميد نيكو ، تهران : انديشه سازان نور پتراس ، جيمز اف (1388) ، قدرت اسرائيل در آمريكا ، ترجمه غدير نبي زاده ، تهران : ابرار معاصر تهران پيشگاهي فرد ، زهرا (1388) ، قلمروخواهي ايران و آمريكا در خاورميانه ، تهران : سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح تري ، جنيس جي (1388) ، سياست خارجي آمريكا در خاورميانه : نقش لابي ها و گروه هاي ذينفوذ ، ترجمه ارسلان قرباني شيخ نشين ، تهران : سمت تنك ، آندره (1374) ، حقوق ايالات متحده آمريكا ، ترجمه حسين صفايي ، تهران : دانشگاه تهران تهامي ، مجتبي (1380) ، س‍ی‍اس‍ت‌ آم‍ری‍ک‍ا در ق‍ب‍ال‌ ای‍ران‌ طی‌ دوره‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی ، تهران : وزارت امورخارجه جعفري ، علي اكبر (1388) ، منافع استراتژيك مشترك و اتحاد آمريكا – اسرائيل ، تهران : پژوهشكده مطالعات راهبردي حسن لو ، مهدي (1383) ، روابط ايران و آمريكا ، تهران : سايه آبي حميدي نيا ، حسين (1384) ، ايالات متحد آمريكا ، تهران : وزارت امورخارجه خليلي ، اسداله (1381) ، روابط ايران و آمريكا : بررسي ديدگاه هاي نخبگان آمريكايي ، تهران : ابرار معاصر تهران خوشوقت ، محمدحسين (1385) ، تجزيه و تحليل تصميم گيري در سياست خارجي ، تهران : وزارت امورخارجه دوئرتي ، جيمز و رابرت فالتز گراف (1384) ، نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل ، ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگي ، تهران : قومس دهشيار ، حسين (1386) ، سياست خارجي و استراتژي كلان ايالات متحده آمريكا ، تهران : قومس ديوك ، ديويد (1384) ، بيداري من : ناگفته هايي از نفوذ يهود در آمريكا ، ترجمه موسسه لوح و قلم ، قم : تسنيم انديشه ديوك ، ديويد (1387) ، هولوكاست ! گزارشي از عمق نفوذ يهوديت و صهيونيسم در تمامي اركان ايالات متحده آمريكا ، ترجمه محمدرضا ميرزاجان ، تهران : قدرولايت رضاخواه ، عليرضا (1388) ، اتاق هاي فكر و سياست خارجي آمريكا ، تهران : راه دان رضوي ، مهدي (1379) ، نيرنگ سازي صهيونيسم ، خطوط كلي توطئه انزواي جمهوري اسلامي ايران ، تهران : دفترنشرفرهنگ اسلامي روبين ، باري (1363) ، جنگ قدرت ها در ايران ، ترجمه محمود مشرقي ، تهران : آشتياني رودلف ، پتر (1384) ، بولتن ويژه : ايالات متحده ، ايران و روابط فرا آتلانتيك : به سوي بحران ؟ ، ترجمه بهزاد احمدي لغوركي ، تهران : ابرار معاصر تهران روزنتال ، آلن (1386) ، لابي و لابي گري در ايالات متحده ، ترجمه بهزاد احمدي لغوركي ، تهران : ابرار معاصر تهران رياست جمهوري (1378) ، قانون اساسي ايالات متحده آمريكا ، تهران : رياست جمهوري ريتر ، اسكات (1387) ، هدف ايران ، ترجمه بهرام بهرامي ، تهران : مهرانديش سخايي ، روح اله (1389) ، تحريم آمريكا عليه ايران ، تهران : آرون سليمي بني ، صادق (1385) ، ارمغان دموكراسي : جهت گيري سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران 1382-1357(2003-1979) ، قم : معارف سماواتي ، زهرا (1383) ، سلطه رسانه اي صهيونيسم در آمريكا ، تهران : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني سيف زاده ، حسين (1382) ، مباني و مدل هاي تصميم گيري در سياست خارجي ، تهران : وزارت امورخارجه سيف زاده ، حسين (1388) ، نظريه پردازي در روابط بين الملل : مباني و قالب هاي فكري ، تهران : سمت شعيبي ، عمادفوزي (1384) ، بررسي جريان هاي راست مسيحي و محافظه كاران جديد در ايالات متحده ، ترجمه موسسه مطالعات انديشه سازان نور ، تهران : انديشه سازان نور شونبام ، ديويد (1381) ، ايالات متحده و اسرائيل ، ترجمه محمدرضا ملكي ، تهران : وزارت امورخارجه صابر ، هدي (1379) ، روزشمار روابط ايران و آمريكا (1378-1211) ، تهران : فرزان روز صاحب خلق ، نصير (1384) ، تاريخ ناگفته و پنهان آمريكا ، تهران : هلال صدقي ، ابوالفضل (1386) ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از آغاز تا سال 1368 ، تهران : مركز اسناد انقلاب اسلامي صلواتي پور ، حسين (1386) ، جايگاه صهيونيست هاي مسيحي در آمريكا و نقش آنان در سياست خارجي اين كشور ، تهران : علمي طباطبايي ، محمد (1381) ، سياست و انتخابات در ايالات متحده آمريكا ، تهران : مركز اسناد انقلاب اسلامي طلوعي ، محمود (1384) ، حديث نيك و بد : تاريخ پرماجراي روابط ايران و آمريكا ، تهران : علم طيراني ، بهروز (1379) ، روزشمار روابط ايران و آمريكا (1999-1832م) ، تهران : وزارت امورخارجه عباسي ، محمد (1388) ، درآمدي بر شناخت آمريكا ، تهران : ارتش جمهوري اسلامي عبداله خاني ، علي (1385) ، رويكردها و طرح هاي آمريكايي درباره ايران ، تهران : ابرار معاصر تهران عبداله خاني ، علي (1382) ، كتاب آمريكا 3 (ويژه روابط آمريكا – اسرائيل) ، تهران : ابرار معاصر تهران عبداله خاني ، علي (1383) ، كتاب آمريكا 4 (ويژه نومحافظه كاران در آمريكا) ، تهران : ابرار معاصر تهران عبدالهي ، اسماعيل و مهدي زيبايي (1381) ، برآورد استراتژيك اسرائيل ، تهران : ابرار معاصر تهران عسگريان ، حسين (1386) ، كتاب آمريكا 8 (ويژه سياست ها و اقدامات آمريكا در قبال ايران) ، تهران : ابرار معاصر تهران عسگريان ، حسين (1387) ، كتاب آمريكا 9 (ويژه رويكردها و طرح هاي آمريكايي درباره ايران) ، تهران : ابرار معاصر تهران عليخاني ، حسين (1384) ، تحريم ايران : شكست يك سياست ، ترجمه محمد متقي نژاد ، تهران : وزارت امورخارجه عنايت ، محمدجلال (1385) ، قدرت يهوديان در آمريكا ، ترجمه محمدرضا بلوردي ، تهران : انديشه سازان نور غراياق زندي ، داوود (1386) ، ايران ، خاورميانه و آمريكا ، تهران : پژوهشكده مطالعات راهبردي فالاچي ، اوريانا (1386) ، گفت و گوهاي اوريانا فالاچي ، ترجمه غلامرضا امامي، تهران : افق فريد ، مهرداد (1378) ، رابطه : بررسي موضوع رابطه بين ايران و آمريكا از منظر تحولات پس از دوم خرداد 76 ف تهران : روزنامه سلام فلاحت پيشه ، حشمت اله (1387) ، روابط ايران و آمريكا : مباني ، استراتژي ها و سياست ها تهران : غرب شناسي فيندلي ، پل (1372) ، آن ها بي پرده سخن مي گويند ، ترجمه حيدر سهيلي اصفهاني ، تهران : قومس فيندلي ، پل (1386) ، هزارتوي سياست ايالات متحده در خاورميانه ، ترجمه سبحان رضايي ، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فيندلي ، پل (1378) ، فريب هاي عمدي : حقايقي درباره روابط آمريكا و اسرائيل ، ترجمه محمدحسين آهويي ، تهران : وزارت امور خارجه قندهاري ، شادي (1386) ، روابط ايران و آمريكا در دوران رياست جمهوري خاتمي ، تهران : رسا قوام ، عبدالعلي (1385) ، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل ، تهران : سمت قوام ، عبدالعلي (1388) ، روابط بين الملل : نظريه ها و رويكردها ، تهران : سمت كاكبرن ، اندرو (1371) ، ارتباط خطرناك (داستان ناگفته رابطه پنهان ايالات متحده و اسرائيل) ، ترجمه محسن اشرفي ، تهران : اطلاعات كالاهان ، پاتريك (1387) ، منطق سياست خارجي آمريكا : نظريه هاي نقش جهاني آمريكا ، ترجمه داود غراياق يزدي ، تهران : پژوهشكده مطالعات راهبردي كتسمن ، كنت (1384) ، بولتن ويژه : روابط ايران – ايالات متحده ، تحليلي بر سياست ها ، قوانين و مقررات ، ترجمه موسسه ابرار معاصر تهران ، تهران : ابرار معاصر تهران كگلي ، چارلز دبليو و اوجين آر ويتكف (1384) ، سياست خارجي آمريكا الگو وروند ، ترجمه اصغر دستمالچي ، تهران : وزارت امورخارجه كلاوسون ، پاتريك (1378) ، تحريم هاي آمريكا عليه ايران ، ترجمه حسين محمدي نجم ، تهران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كيوان حسيني ، اصغر (1388) ، لابي يهود و سياست خارجي آمريكا (با تاكيد بر تصويرسازي لابي يهود عليه ايران) ، تهران : انديشه سازان نور ليلينتال ، آلفرد (1379) ، ارتباط صهيونيستي ، ترجمه ابوالقاسم حسيني ، تهران : دانش و انديشه معاصر محمدپناه ، بهنام (1388) ، تاريخ و ساختار نظام سياسي ايالات متحده آمريكا ، تهران : سبزان مشيرزاده ، حميرا (1384) ، تحول در نظريه هاي روابط بين الملل ، تهران : سمت معبادي ، حميد (1381) ، چالش هاي ايران و آمريكا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، تهران : مركز اسناد انقلاب اسلامي موجاني ، علي (1375) ، گزيده اسناد روابط ايران و آمريكا ، تهران : وزارت امورخارجه مورگنتا ، هانس (1374) ، سياست ميان ملت ها : تلاش در راه قدرت و صلح ، ترجمه حميرا مشيرزاده ، تهران : وزارت امورخارجه موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران (1383) ، ايالات متحده و ايران : معماي هسته اي ، تهران : ابرار معاصر تهران موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران (1383) ، بولتن ويژه : پشت صحنه يك رابطه جنجال آميز : ايالات متحده و ايران ، تهران : ابرار معاصر تهران موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران (1382) ، بولتن ويژه : گزينه هاي پيش رو ، سياست ايالات متحده در برابر برنامه هسته اي ايران ، تهران : ابرار معاصر تهران موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران (1383) ، بولتن ويژه : نگاهي تحليلي به مهمترين مصوبات كنگره آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران ، تهران : ابرار معاصر تهران موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران (1383) ، روابط ايران و ايالات متحده از ديدگاه شوراي روابط خارجي آمريكا ، تهران : ابرار معاصر تهران موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران (1381) ، شكست بن بست روابط ايران و آمريكا (تفكر معطوف به گذار از مرحله انجماد سياسي در روابط ايران و آمريكا) ، تهران : ابرار معاصر تهران موسسه فرهنگي نگاه بينه (1387) ، قانون اساسي ايالات متحده ، تهران : نگاه بينه موسسه مطالعات انديشه سازان نور (1384) ، راهبردهاي سياست خارجي آمريكا ، تهران : انديشه سازان نور مولانا ، حميد (1387) ، ساختار واقعي آمريكا ، تهران : غرب شناسي ميرشايمر ، جان جي و استيون ام والت (1385) ، لابي اسرائيل و سياست خارجي آمريكا ، ترجمه حسن مرتضوي ، تهران : بازتاب نگار ميرشايمر ، جان جي و استيون ام والت (1388) ، لابي اسرائيل و سياست خارجي آمريكا ، ترجمه رضا كامشاد ، تهران : فرزان روز ميرشايمر ، جان جي و استيون ام والت (1389) ، لابي اسرائيل و سياست خارجي آمريكا ، ترجمه علي عبدالمحمدي ، تهران : ساقي ميرشايمر ، جان جي و استيون ام والت (1387) ، لابي اسرائيل و سياست خارجي ايالات متحده ، ترجمه يعقوب نعمتي وروجني ، تهران : جام جم ميرشايمر ، جان جي و استيون ام والت (1387) ، لابي صهيونيزم و سياست خارجي ايالات متحده ، ترجمه لطف اله ميثمي ، تهران : صمديه ميرشايمر ، جان جي و استيون ام والت (1386) ، نقش گروه فشار اسرائيل در سياست خارجي آمريكا ، ترجمه مهدي احساسي ، تهران : آبي ميرلوحي ، هاشم (1380) ، آمريكا بدون نقاب ، تهران : كيهان نخعي ، هادي (1385) ، قطع رابطه آمريكا با ايران ، تهران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نوازني ، بهرام (1383) ، الگوهاي رفتاري ايالات متحده آمريكا در رويارويي با جمهوري اسلامي ايران 1380-1357 ، تهران : مركز اسناد انقلاب اسلامي واعظي ، محمود (1387) ، سياست خارجي آمريكا ، تهران : پژوهشكده مطالعات استراتژيك وايل ، ام جي سي (1384) ، سياست در ايالات متحده آمريكا ، ترجمه : ابوذر گوهري مقدم، تهران : مركز اسناد انقلاب اسلامي وايل ، ام جي سي (1384) ، سياست و حكومت در ايالات متحده آمريكا ، ترجمه قربانعلي گنجي ، تهران : قومس وب ، ماركوس (1383) ، ايالات متحده آمريكا ، ترجمه فاطمه شاداب ، تهران : ققنوس ولايتي ، علي اكبر (1383) ، بررسي ماهيت قدرت و سياست خارجي آمريكا و موضوع برقراري رابطه ، قم : نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها ولايتي ، علي اكبر (1388) ، يك قرن ارتباط : پيشينه ارتباط ايران و آمريكا در سده گذشته و تاثير تحولات جهاني بر اين رابطه ، تهران : كانون انديشه جوان ويتكوپف ، يوجين (1381) ، سرچشمه هاي دروني سياست خارجي آمريكا ، ترجمه جمشيد زنگنه ، تهران : وزارت امورخارجه هال سل ، گريس (1377) ، ت‍دارک‌ ج‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ ب‍راس‍اس‌ پ‍ی‍ش‍گ‍وئ‍ی‌ه‍ای‌ ان‍ب‍ی‍ای‌ ب‍ن‍ی‌اس‍رائ‍ی‍ل ‌: ات‍ح‍اد پ‍ن‍ه‍ان‍ی‌ م‍ی‍ان‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌ و م‍س‍ی‍ح‍ی‍ان‌ دس‍ت‌ راس‍ت‍ی‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ ، ترجمه خسرو اسدي ، تهران : خدمات فرهنگي رسا هلال ، رضا (1383) ، مسيحيت صهيونيست و بنيادگراي آمريكا ، ترجمه علي جنتي ، قم: اديان هلر ، مارك (1381) ، تداوم و تغيير در سياست امنيتي اسرائيل ، ترجمه جمال حسيني ، تهران ك انديشه سازان نور