مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم واگرایی در سود حسابداری (فصل دوم) (docx) 30 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 30 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

عنوان : بررسی واگرایی در سود حسابداری: (حسابداری محافظه کاری،شرکت های جدید) فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق 2-1 مقدمه 2-2 مفهوم سودآوری 2-3 مفهوم سود و کاربرد آن 2-3-1 مفهوم سود از دیدگاه ساختاری 2-3-2 مفهوم سود از دیدگاه تفسیری 2-3-3 مفهوم سود از دیدگاه رفتاری(عملگرایی) 2-4 تعریف سود حسابداری و نحوه ی محاسبه ی آن 2-5 سود بر مبنای نقدی و تعهدی 2-6 تعریف محافظه کاری و مفهوم آن 2-7 نحوه ی محاسبه ی محافظه کاری 2-7-1 سنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر اقلام تعهدی 2-7-2 سنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی 2-7-3 سنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر ارزش بازار 2-8 تعریف بازده دارایی ها 2-9 تعریف عرضه ی اولیه عمومی (IPO)، مفهوم و انواع آن از نظر تئوریک وآکادمی 2-10 اندازه شرکت 2-11 اهرم مالی 2-12 پیشینه ی تحقیق 2-12-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 2-12-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور 2-13 خلاصه فصل فصل دوم مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق 2-1 مقدمه امروزه توجه سرمایه گذاران به رقم سود بسیار زیاد شده است.سودهای پیش بینی شده به طور گسترده منتشر میشوند.اگر سود شرکتی کمتر از میزان مورد انتظار شود این کاهش می تواند قیت سهام شرکت را دچار افت شدیدی نماید.متقابلا دستیابی به سودی بیشتر از رقم پیش بینی شده خبر خوبی محسوب می گردد.تمرکز بر سود آنقدر زیاد گردیده که تصور می شود سرمایه گذاران به جای تاکید بر عملکرد شرکت فقط درگیر سود شده اند. در ادبیات حسابداری دو ويژگی مهم محافظه کاری همواره مورد توجه همگان بوده است.نخست تمايل در ارائه ی کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار، که توسط ويلسن و اولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد و دوم تمايل به سرعت بخشیدن در شناسايی زيان ها و به تعويق انداختن شناسايی سود ها است که توسط باسو در سال 1997 میلادی برای نخستین بار مطرح شد )رضازاده و آزاد،1387). هدف اصلی تحقیق حاضر، تببین واگرایی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در ارتباط با اندازه ی شرکت و رابطه ی آن با محافظه کاری است.در فصل حاضر مبانی نظری و پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع تحقیق ارائه می شود. 2-2 مفهوم سودآوری یکی از پارامترهای حائز اهمیت که همواره به عنوان یک شاخص مهم در تجزیه و تحلیل شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد ،سودآوری است.سود به عنوان یک معیار و راهنمای سرمایه گذاری و تصمیم گیری ،یکی از ابزارهای مهم پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی روند سودآوری موسسات در آینده ،معیار سنجش کارایی مدیریت در اداره امور شرکت ،معیار ارزیابی نظارت مدیریت بر دارایی ها و منافع اقتصادی شرکت بوده و فرآیند سودآوری دربرگیرنده کوشش و عملکرد در مسیر نیل به هدف اولیه واحد تجاری (سوددهی یا بازدهی) در طی زمان و ایجاد حداکثر مبلغ برای سرمایه گذاران است. سودآوری به توانایی شرکت در کسب سود اشاره دارد. سودآوری نتیجه نهایی همه برنامه ها و تصمیمات مالی شرکت است. در این مقاله نیز از ROA و CFOA برای اندازه گیری سودآوری شرکت ها استفاده شده است. شاید بهترین دلیل برای عمومی بودن ROA سادگی آن باشد. این نرخ به تنهایی یا در ترکیب با سایر اندازه گیری ها، معمولی ترین شاخص مورد استفاده مدیریت برای عملکرد و سودآوری شرکت است (نمازی و شیرزاد، 1384). نرخ بازده دارایی ها ، رابطه بین حجم دارایی های شرکت و سود را تعیین می کند.اگر یک شرکت بر سرمایه گذاری های خود بیفزاید (البته بر حسب کل دارایی ها) ولی نتواند به تناسب ، مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد، نرخ بازده دارایی کاهش می یابد. بنابراین افزایش حجم سرمایه گذاری شرکت ،به خودی خود باعث بهبود وضع مالی شرکت نمی شود. بسیاری از شواهد در خصوص محتوای اطلاعاتی سودآوری برای توضیح بازده نشان می دهند که سودآوری تبیین کننده مناسبی از بازده سهام است، مخصوصا زمانی که از داده ها برای دوره ای طولانی میانگین گرفته شود(استون و همکاران، 1992). هر چند بعضی مطالعات نشان می دهند که در بررسی روابط مقطعی، رابطه بین سودآوری و بازده در طول زمان کاملا ناپایدار است؛ یعنی سود حسابداری فاقد این قابلیت است که به پیش بینی بازده های آتی سهام کمک کند. برای فائق آمدن بر این مشکل بسیاری از محققان توانایی متغیرهای دیگر غیر از سودآوری را برای بهبود مدل سودآوری و بازده اولیه آزمون کردند. یکی از این متغیرها که توجه محافل دانشگاهی را به خود معطوف کرد، اندازه شرکت بود که معمولا به صورت لگاریتم طبیعی جمع فروش شرکت تعریف می شود. این استنباط وجود دارد که شرکت های کوچک دارای میانگین رشد سودآوری بالایی هستند. بنابراین انتظار می رود در تغییرات سود شرکت های کوچک قیمت سهام منظور گردد. از سوی دیگر، شرکت های بزرگ میانگین رشد سودآوری کمی دارند. معمولا تغییر مهمی در سودآوری آن ها انتظار نمی رود و منتشر شدن اطلاعات ممکن است بر تغییرات قیمتی سهام اثر کمی داشته باشد. البته وجود کانال های مختلف اطلاع رسانی نیز ممکن است توجیهی برای این موضوع باشد (استون و همکاران، 1992). 2-3 مفهوم سود و کاربردهای آن سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی است.دانشمندان و پژوهشگران رویکردهای متفاوت آن را در چارچوب یافته های علمی تشریح کرده، قوت و ضعف برداشتها را سنجیده و با تلاش ،به دقت و توانائیهای آن افزوده اند.گاهی چنین استدلال می شود که سود شرکت ،آنگونه که حسابداران محاسبه می کنند، نمی تواند عامل تعیین کننده ارزش آن شرکت باشد. همانگونه که می دانیم با تغییر شیوه محاسبه موجودی کالا، استهلاک و ثبت درآمد ،به راحتی می توان میزان سود شرکت را تغییر داد.بنابراین مدیران می توانند از سود حسابداری برای گمراه کردن بازار استفاده کنند. مفهوم سود از جمله مفاهیم کاربردی در یک واحد اقتصادی است. از این رو، با توجه به اهداف مختلف استفاده کنندگان، تعاریف و روشهای اندازه گیری متفاوتی برای آن ارائه شده است. بکارگیری سود برای اهداف خاصی همچون معیار سنجش کارایی مدیریت، معیار پیش بینی عملکرد آتی شرکت و یا سود تقسیمی در آینده، معیار سنجش میزان موفقیتهای شرکت، مبنای تعیین مالیات، مبنای تدوین مقررات شرکت جهت تأمین منافع عموم مردم و سرانجام معیار ارزیابی و قضاوت درباره چگونگی تخصیص منابع توسط اقتصاد دانان برای سود قابل ترسیم است (کلاید، 2007) با توجه به اهداف استفاده کنندگان سود می توان سه رویکرد ساختاری، تفسیری و رفتاری را مورد توجه قرار داد. 2-3-1مفهوم سود از دیدگاه ساختاری در این دیدگاه، عرف، سنت و مقررات، اموری معقول، منطقی و با هم سازگار به شمار می آیند که بر پایه مفروضات، مفاهیم و اصولی که حسابداران در عمل به آنها رسیده و ارائه کرده اند قرار میگیرند. ولی، مفاهیم یا اصولی مانند تحقق بخشیدن به یک رویداد مالی، تطابق، روش تعهدی و رو شهای تخصیص هزینه ها را می توان فقط از دیدگاه مقررات خاص تعریف کرد، زیرا نمی توان نسخه دومی از آنها را در دنیای واقعی مشاهده نمود)پارسائیان به نقل از هندریكسن 1385 ؛ 380). 2-3-2 مفهوم سود از دیدگاه تفسیری در این دیدگاه برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر میزان رفاه و حداکثرسازی سود تکیه می شود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی به این دو مفهوم در قالب «حفظ سرمایه » و «به حداکثررساندن سود » اشاره کرده است. حفظ سرمایه یکی از اصلی ترین مفاهیم سود است، زیرا این مفهوم بر پایه ی تئوری اقتصادی قرار دارد. این دیدگاه مبتنی بر تغییرات ارزش فعلی وجوه نقد مورد انتظار است؛ ولی قیمت فعلی بازار و گزینه های مشابه را نیز می توان از این دیدگاه توجیه کرد و مدعی شد که اقلام مزبور می توانند جایگزین مناسبی برای ارزش جاری باشند (پارسائیان به نقل از هندریكسن، 1385 ؛342). 2-3-3 مفهوم سود از دیدگاه رفتاری(عملگرایی) این مفهوم مواردی نظیر فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران، واکنشهای قیمت اوراق بهادار در برابر گزارش دهی سود، تصمیمات مدیریت در مورد هزینه سرمایه و واکنش مدیران و حسابداران در برابر بازخورد اطلاعات را در برمی گیرد. یکی از ویژگیهای رفتاری این است که می توان سودهای آتی را پیش بینی نمود. اگر سایر عوامل تأثیرگذار با دقت کامل در نظر گرفته شوند، می توان با استفاده از سودهای خالص چند دوره، عملیات آینده شرکت را پیش بینی کرد (پارسائیان به نقل از هندریكسن، 1385؛ 418). 2-4 تعریف سود حسابداری و نحوه ی محاسبه ی آن سود حسابداری که با استفاده از سیستم تعهدی تهیه می شود، از نظر بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت محسوب می شود. منظور از سنجش عملکرد شرکت ها، ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات به منظور اخذ تصمیمات منطقی است. به عنوان مثال، سود حسابداری می تواند مبنای اعتباردهی بانکها به شرکت و یا از شرایط ورود به بورس اوراق بهادار قرار گیرد. هیأت استانداردهای حسابداری مالی ، در بیانیه شماره 6 مفاهیم حسابداری مالی، استفاده از روش تعهدی در حسابداری را الزامی نموده است. بر این اساس، انعکاس آثار معاملات و رویدادهای شرکت لزوماً به معنای ورود و خروج وجه نقد نیست. به عبارت دیگر، در روش تعهدی، اصولی نظیر «تحقق » و «تطابق » به منظور انعکاس درآمدها و هزینه ها و محاسبه سود حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت، موفقیت یک شرکت به توانایی آن در ایجاد جریانهای نقدی بستگی دارد )هیئت استانداردهای حسابداری مالی،1985). از دیدگاه حسابداری به دلیل ابهامات موجود در مورد میزان جریانهای نقدی آتی و عدم دسترسی به نرخ تنزیل مناسب، سرمایه بر مبنای خالص دارایی های مؤسسه مالی اندازه گیری می گردد. به عبارتی دیگر سود در حسابداری ناشی از تفاوت بین سرمایه واحد تجاری در آغاز و پایان دوره مالی است. در این مفهوم سرمایه معادل خالص داراییها بوده و اندازه گیری سود تحت تأثیر مبانی اندازه گیری داراییها و بدهی ها قرار میگیرد. در حسابداری جهت تعیین سود، روشهای مختلفی همچون حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، حسابداری نیمه تعهدی، تعهدی تعدیل شده و نقدی تعدیل شده به کار می رود. 2-5 سود بر مبنای نقدی و تعهدی اگرچه حسابداران مدعی هستند سودی را كه محاسبه می كنند تفسيری از دنيای واقعيست اما، اين سود بر اساس قواعد و اصولي بيان می شود كه لزوما مبتنی بر واقعيات نيست . به عبارت ديگر، سود در قالبی مطابق با اصول و استانداردهای خاص حسابداری (كه مورد قبول حسابداران است) قابل تعريف می باشد . از آنجايی كه اصولی مانند اصل تطابق، اصل تحقق درآمد و يا روش تعهدی، كه همگی مبنای تعيين سود هستند (سود در قالب اين قواعد بيان می شود) به طور كامل مطابق با تفاسير دنيای واقعی نيست، سودی كه به اين طريق محاسبه می شود، بواسطه امكان وجود تعصب و يكسونگری در محاسبه آن و عدم تطبيق درست درآمدها و هزينه ها، نميتواند معيار مناسبی برای تعيين و پيش بيني سود تقسيمی آ تی باشد . همه مطالب فوق بيانگر اين است كه سود حسابداری مبتنی بر ارقام ذهنی و برآوردی هرگاه با وجوه نقد تحقق يافته ارتباطی نداشته باشد، باعث مي شود كه مديريت با سودهايی مواجه شود كه مبنايی برای پرداخت سود به سرمايه گذاران و يا سرمايه گذارای مجدد نباشند . بر عكس، جريانات نقدی بر اساس معيارهای عينی (ورود و خروج وجه نقد ) محاسبه شده و در نتيجه قابل رويت بوده و تفسيری از دنيای واقعی است . به عبارت ديگر اصولی كه مبنای محاسبه سود حسابداری قرار می گيرد در صورت گردش وجه نقد وجود ندارد ، بنابراين احتمال تعصب و يكسونگری درآن وجود ندارد . همچنين به واسطه عدم وجود اقلام تعهدی امكان دستكاری آن وجود ندارد .در نتيجه بر اساس اين ديدگاه بجای سود، وجه نقد مبنای تصميم گيری قرار می گيرد. و با توجه به اينكه پيش بينی ها در حسابداری امری غير قابل اجتناب است، بر اساس اين ديدگاه به نظر می رسد كه سرمايه گذاران به پيش بينی جريان نقدی واكنش نشان دهند. از طرف ديگر عده ای معتقدند كه بجای سود تعهدی، سود نقدی سهام بايد مبنای تصميم گيری قرار گيرد و مبنايی برای اندازه گيری عملكرد مديريت باشد، زيرا اين رقم بيانگر اين است كه مديريت چقدر توانسته از منابعی كه در دست داشته بازده كسب كند. يعنی در اين رقم (سود) بايد درآمدها و هزينه های تعهدی (اقلام تعهدی) از جمله هزينه استهلاك را لحاظ كرد، زيرا فرض بر اين است كه مديريت منافع دارايی را استفاده كرده است و شركت هم ميخواهد تداوم فعاليت داشته باشد درنتيجه بعد از تمام شدن منافع دارايی بايد آنرا جايگزين كند، در غير اينصورت بجای پرداخت سود، اصل سرمايه به سهامداران پرداخت ميشود. اما هرگاه جريانات نقدی مبنای تصميم گيری قرار گيرد، با توجه به اين كه هزينه استفاده از داراييها از درآمدها كسر نميگردد، نميتوان عملكرد مديريت را به درستی اندازه گيری كرد و احتمال پرداخت اصل سرمايه به سهامداران بجای سود وجود خواهد داشت. بر اساس اين ديدگاه به نظر ميرسد كه سرمايه گذاران به پيش بينی سود نيز عكس العمل نشان دهند. جریان‌های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی است از افزايش يا كاهش در مبلغ وجه نقد ناشی از فعاليت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملياتی واحد تجاری كه مستقيماً از صورت گردش وجه نقد استخراج شده است. اقلام تعهدی برابراست با سود عملياتی منهای جريان نقدی حاصل ازفعالیت های عملياتی Accruals = OI – CFO سود عملیاتی از صورت سود و زیان شرکت ها و وجه نقد حاصل از عملیات از صورت گردش وجه نقد شرکت های مورد بررسی بدست آمده است. 2-8 تعریف محافظه کاری و مفهوم آن محافظه كاری یكی از ویژگیهای برجسته ی گزارشگری مالی است كه در سال های اخیر به خاطر رسوایی های مالی (در شركتهایی مانند انرون و وردكام)، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است و برخی مطالعات اخیر مانند واتز، 2003 ؛ رویچوداری و واتز، 2005 و لافوند و واتز، 2006 به طور ویژه بر محافظه كاری تمركز کرده اند. هرچند بسیاری از حسابداران بر وجود محافظه كاری در تنظیم صورت های مالی توافق دارند، تعریفی جامع و مانع از آن ارائه نشده است. با وجود این، در متون حسابداری دو خصوصیت عمده ی محافظه كاری مورد بررسی قرارگرفته است: نخست، جانب داری رو به پایین ارزش دفتری سرمایه نسبت به ارزش بازار آن است و دو دیگر گرایش به تسریع در شناسایی هزینه ها و تعویقِ شناخت درآمدها )پرایس، 2005 ، ص 9). واتز ) 2003 ، ص 208) از بلیس (1924) در تعریف محافظه كاری چنین نقل کرده است: «محافظه كاری به طور سنتی با ضرب المثل هیچ سودی را پیش بینی نكنید، اما همه ی زیان ها را پیش بینی كنید تعریف شده است ». در ادبیات حسابداری این ضرب المثل به صورت «گرایش حسابداری به الزام درجه ی بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب، یعنی سود نسبت به شناسایی اخبار بد یعنی زیان )باسو،1997 ،ص4 ) » تفسیر شده است )واتز، 2003 ، ص 208). در پاراگراف 95 بیانیه مفاهیم حسابداری شماره ی دو نیز برای تشریح محافظه كاری چنین آمده است: «... اگر دو برآورد از یك مبلغ دریافتنی یا پرداختنی آتی وجود داشته باشد و احتمال وقوع هر دو یكسان باشد؛ محافظه كاری استفاده از براوردی را دیكته می كند كه كم تر خوشبینانه است »( هیات استانداردهای حسابداری مالی، 1980). واتز و زیمرمن (1986، ص ص – 206-205 ) در تعریف محافظه كاری چنین نوشته اند: «محافظه كاری یعنی اینکه حسابدار باید از بین ارزشهای ممکن، برای دارای یها کم ترین ارزش و برای بدهی ها بیشترین ارزش را گزارش کند. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر». از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی، محافظه كاری به عنوان كوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده ی حسابداری است كه به یكی از نتایج زیر منتج میشود: شناخت كندتر درآمد فروش، شناخت سریع تر هزینه، ارزش یابی كم تر دارایی ها، و یا ارزشیابی بیشتر بدهی ها (شباهنگ، 1381 ، ص 54). در كشور ما، كمیته ی فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه كاری را به عنوان یكی از مولفه های خصوصیت كیفی قابل اتكا بودن درنظر گرفته، اما واژه ی محافظه كاری را به كار نبرده است، بلكه از واژه ی احتیاط به جای آن استفاده کرده است. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی پیوست استانداردهای حسابداری ایران درباره ی احتیاط چنین آمده است: «تهیه كنندگان صورتهای مالی درعین حال باید با ابهاماتی كه به گونه ا ی اجتناب ناپذیر بر بسیاری از رویدادها و شرایط سایه افكنده است برخورد كنند. نمونه ی این ابهامات عبارت است از قابلیت وصول مطالبات، عمر مفید احتمالی دارایی های ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت كالای فروش رفته . چنین مواردی با رعایت احتیاط در تهیه ی صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی می شود. احتیاط عبارت است از كاربرد درجه ا ی از مراقبت که در اعما ل قضاوت برای انجام براورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه ا ی كه درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهیها كم تر از واقع ارائه نشود. اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته های پنهانی یا ذخایر غیرضروری گردد یا داراییها و درآمدها را عمداً كم تر از واقع و بدهی ها و هزینه ها را عمداً بیش تر از واقع نشان دهد زیرا این امر موجب نقض بی طرفی است و بر قابلیت اتكای اطلاعات مالی اثر می گذارد» ( كمیته ی فنی سازمان حسابرسی، 1381 ، ص 498). 2-7 نحوه ی محاسبه ی محافظه کاری 2-7-1 سنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر اقلام تعهدی براساس تعریف محافظه کاری «انتخاب رویه ای از بین گزینه های موجود که از طریق شناسایی کندتر درآمدها، سریعتر هزینه ها و ارزیابی پایین تر داراییها و ارزیابی بالاتر بدهیها منجر به حداقل سود انباشته ی گزارش شده ی شرکت شود». می توان چندین معیار تجربی برای اندازه گیری محافظه گیری درنظر گرفت. یکی از این معیارها، علامت و مقدار اقلام تعهدی تجمعی طی زمان است. گیولی و هاین (2000)، بنی مهد و باغبانی (1388) برای سنجش محافظه کاری از تعریف مبتنی بر اقلام تعهدی استفاده کردند. بر مبنای این مدل، محافظه کاری از تقسیم اقلام تعهدی عملیاتی بر جمع دارایی ها در اول دوره در ضرب منفی یک به دست می آید. اقلام تعهدی عملیاتی از تفاوت سود خالص و جریان نقدی عملیاتی به علاوه ی هزینه ی استهلاک به دست می آید. ( جمع داراییها دراول دوره/ اقلام تعهدی عملیاتی ) *1- = شاخص (جمع دارایی ها در اول دوره/ جریان نقدی عملیاتی) – یا (هزینه استهلاک + خالص سود) *1- = شاخص 2-7-2 سنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی به منظور سنجش محافظه کاری بر مبنای اقلام تعهدی غیرعملیاتی از مدل گیولی و هاین (2000( که در ایران توسط مشایخی و همکاران (1388) مورد استفاده قرار گرفته است استفاده شد. این محققان به این دلیل در تحقیق خود از اقلام تعهدی غیرعملیاتی به جای کل اقلام تعهدی استفاده کردند که اعتقاد داشتند از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری فراهم می کند و از سوی دیگر اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان بیشتر مرتبط با اقلام غیرعملیاتی است تا اقلام عملیاتی، به همین دلیل آ نها اقلام تعهدی عملیاتی را از صورت مدل حذف کردند. در این حالت محافظه کاری مشابه مدل قبل به دست می آید با این تفاوت که جمع اقلام تعهدی عملیاتی از جمع اقلام تعهدی کسر می شود تا جمع اقلام تعهدی غیرعملیاتی به دست آید. جمع اقلام تعهدی = تغییر در موجودی کالا + تغییر در پیش پرداخت ها تغییر در حسابهای پرداختنی تغییر در پیش دریافت ها - تغییر در حسابهای دریافتنی + تغییر در مالیات پرداختنی - 2-7-3 سنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر ارزش بازار واتز (2003) اعتقاد دارد که تحت حسابداری محافظه کارانه، افزایش دارایی هایی که فاقد قابلیت رسیدگی بالایی باشند ثبت نمی شود؛ در حالی که کاهش هایی با همان میزان قابلیت رسیدگی، ثبت می شوند. در نتیجه خالص دارایی ها کم تر از واقع و زیر ارزش بازار گزارش می شود. با توجه به این موضوع، احمد و دولمان از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ضرب آن در عدد (1-) به عنوان معیار محافظه کاری استفاده کردند. از آن جایی که محافظه کاری معمولاً به کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام یا همان خالص دفتری دارایی ها نسبت به ارزش بازار منجر می شود، شرکت های استفاده کننده از حسابداری محافظه کارانه تر، دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار کمتری هستند. به عبارتی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با محافظه کاری معکوس است که با ضرب آن در عدد منفی یک نسبت مستقیمی از محافظه کاری به دست می آید(کردستانی و بیگی (1387). برای هماهنگی ارتباط با محافظه کاری به جای ضرب نسبت فوق در منفی یک از عکس نسبت فوق استفاده کردند. درنتیجه در این تحقیق به منظور محاسبه ی محافظه کاری از نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام استفاده شد. / کل ارزش بازار سهام= محافظه کاری (جمع حقوق صاحبان سهام( کل ارزش دفتری سهام 2-8 تعریف بازده دارایی ها (ROA) Return On Assets که معادل است با Return On Investment به معنی بازده روی سرمایه گذاری ، بازده سرمایه ، برگشت سرمایه که به این صورت تعریف می شود: معیار مهمی برای نشان دادن درآمد شرکت از مبلغی که سرمایه گذاری کرده است می باشد و از تقسیم سود خالص شرکت (درآمد) به کل داراییها به دست می آید . ROA=سود خالص شرکت (Net Income) /کل داراییها(Total Assets) در محاسبه نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) از سود خالص حسابداری استفاده می کنند. سود خالص خود دارای ابهامات زیادی است مانند امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت که باعث دستکاری سود توسط مدیریت برای کسب پاداش بیشتر می‌شود ولی این معیار بدلیل سادگی در محاسبه ، کم هزینه بودن و قابلیت فهم آسان روش مناسبی می باشند. قابل ذکر است هرگاه از سود خالص برای ارزیابی عملکرد در یک فرمول استفاده می شود منظور بررسی نسبت سود آوری آن ارگان است. استفاده از نرخ بازده داراییها (ROA) برای مقایسه کارایی سازمانهای مشابه در یک نوع صنعت مناسب می باشد. هرچه اين شاخص بالاتر باشد وضع شركت بهتر است . از دیگر ویژگی های این معیار حساسیت زیاد آنها نسبت به تغییرات ناشی از ترکیب بدهی ها و دارایی هایست که مورد استفاده سازمان قرار می گیرد و همچنین تغییر در میزان سودی که در ازای بدهی ها پرداخت می شود بر روی این معیار تاثیر گذار است. 2-9 تعریف عرضه ی اولیه عمومی (IPO)، مفهوم و انواع آن از نظر تئوریک وآکادمی نخستین عرضه عمومی سهام یک شرکت در بازار اولیه که با هدف تامین سرمایه و منابع مالی صورت می‌گیرد، به عرضه اولیه معروف است. ادبیات مالی نشان می‌دهد وقتی که شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند سهام خود را از طریق بورس به عموم عرضه کنند قیمت‌گذاری کمتر از ارزش ذاتی (واقعی) باعث می‌شود خریداران در اولین روز معامله، به بازده‌های غیر عادی مثبتی دست یابند. برای سرمایه‌گذاران نیز معمولاً سودده بودن خرید در IPO موجب جذابیت و اهمیت آن شده است. گذشته از این که عرضه‌های اولیه شرکت‌های جدید، باعث بزرگ شدن بازار و بهبود فرآیند تشکیل سرمایه می‌گردد. اما در بلند مدت بازده سهام تازه عرضه شده بالاتر از بازده کل بازار نیست. به همین دلیل این مساله به معنای عملکرد عرضه عمومی اولیه مشهور شده است. عرضه اوليه يا عرضه اوليه عمومی (IPO) به معنای فروش اوراق بهادار به عامه سرمايه گذاران است. معمولاً شرکت ها به شکل سهامی خاص تأسيس می شوند، و پس از طی دوره ای که فعاليت مستمر و سودآور می يابند، سهامی عام می شوند. هنگامی که سهام اين شرکت ها برای اولين بار به عامه مردم عرضه می شود، عرضه اوليه عمومی شکل گرفته است. در فرآيند خصوصی سازی نيز هنگامی که سهام به عامه سرمايه گذاران ارائه می شود، اصطلاحاً به گويند. عرضه عمومی، محدود به سهام نيست و « عرضه عمومی » آن «عرضه عمومی » فروش هر نوع اوراق بهادار به عامه سرمايه گذاران را نامند. دکتر آرام مديرعامل شرکت تامين سرمايه امين در اين رابطه گفت: در واقع به صورت عملی هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولين بار به عموم مردم و سرمايه گذاران عرضه شود، عرضه اوليه عمومی (IPO) تعريف می شود . وی بين عرضه عام و خاص تفاوت قائل شد و ادامه داد: مفهوم از IPO عملا به معنای ( Initial offering Public)است که سهام به صورت گسترده به عموم مردم در شرايط رقابتی و منصفانه عرضه می گردد و با (placement Private) که به گروه های خاص و با اهداف خاص از طريق بازاريابی مستقيم واگذار می شود تفاوت دارد. آرام، عرضه اوليه عمومی (IPO) را به عمومی شدن سهام شرکت ها تعبير کرد و انواع آن را اينگونه توضيح داد: شرکت ها معمولا به صورت سهامی خاص تاسيس می شوند پس از آنکه نياز به بزرگتر شدن را احساس کند به سهامی عام تبديل می شود و در دنيا مرسوم است که ۲۰ درصد سهام آن و ايران ۵ درصد را به عموم عرضه می کنند، گاهی اوقات هم در بدو تاسيس سهامی عام است و درصدی را مالکين به ديگران عرضه می کنند و سهامداران جديد وارد شرکت می شوند، در دنيا هدف اصلی از IPO مدتا بزرگ شدن شرکتهای خانوادگی ذکر می گردد که به صورت عرضه اوليه ناشی از افزايش سرمايه صورت می گيرد و اصطلاح آن بجای عره عمومی اوليه، عرضه عمومی ثانويه می باشد، يعنی spo که در واقع از لحاظ فاينانس منطقی است به اين مفهوم که شرکت زمانی که می خواهد بزرگ شود نياز به تامين مالی عمومی دارد و در مقايسه با IPO از توجيه اقتصادی بيشتری برخوردار است. وی عرضه اوليه ديگر را sip دانست و اظهار داشت: اين نوع خصوصی سازی در دولتها می باشد و تغيير مالکيت از دولتی به مالکيت خصوصی اتفاق می افتد و هدف بزرگ تر شدن و يا تامين مالی است. 2-10 تعریف اندازه شرکت به دلیل وجود وقفه های معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام شده روی سهام بسیاری از شرکت های مورد بررسی و هم چنین ناکارایی بورس اوراق بهادار تهران (تالانه و هجران کش راد،1390)، به نظر می رسد که کاربرد معیار ارزش بازار از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست .استفاده از معیار فروش نیز نسبت به معیار مجموع دارایی ها مزیت دارد؛ زیرا رقم فروش نسبت به مجموع دارایی ها مربوط تر است و تورم موجود در جامعه را بیشتر در بر می گیرد. بنابراین لگاریتم طبیعی فروش ،معیار اندازه شرکت انتخاب شد. انتظار می رود شرکت های بزرگ با برخورداری از تنوع محصول، تصاحب سهم بیشتری از بازار ،صرفه جویی در مقیاس و امکان تنوع بخشی به فعالیت های تجاری خود ،ریسک تجاری خود را کاهش داده و سود آوری خود را افزایش دهند. هم چنین شرکت های بزرگ به دلیل برخورداری از تعداد سهام بیشتر و دارا بودن سهام شناور آزاد بیشتر ،ریسک قدرت نقد شوندگی سهام خود را برای سرمایه گذاران کاهش می دهند (واتز و زیمرمن، 1986). بنابراین انتظار می رود رابطه مستقیم و معناداری بین اندازه و سودآوری شرکت ها وجود داشته باشد. برای اندازه گیری اختلاف سود آوری بین شرکت های بزرگ وکوچک باید معیار اندازه را تعیین کنیم. در این پژوهش معیار اندازه شرکت لگاریتم طبیعی جمع فروش پایان دوره شرکت است که از صورت حساب سود و زیان استخراج می شود. SIZE it = Log (Sit) 2-11 اهرم مالی : اهرم مفهوم و کاربردی عمومی دارد. کاربرد این عبارت فقط به امور مالی و تجاری محدود نمی‌شود و می‌توان برای تجزیه و تحلیل انواع مسائل از آن استفاده کرد. با استفاده از اهرم می‌توان واکنش یک متغیر وابسته را نسبت به تغییرات یک متغیر مستقل محاسبه کرد. به طور کلی اهرم عبارت است از درصد تغییر متغیر وابسته تقسیم بر درصد تغییرات مستقل (جهانخانی و پارسائیان، 1379). سه نوع اهرم با رویکرد تجزیه و تحلیل حاشیه‌ای برای برنامه‌ریزی سود تعریف شده است. اهرم عملیاتی، اهرم مالی، اهرم مرکب. هر کدام از این اهرم‌ها یک نوع ارزشیابی سود را به جنبه دیگری از وضعیت مالی یا عملیاتی شرکت مربوط می‌کند (همپتن و جون، 1989). یکی از مهم‌ترین مقیاس‌های اهرمی، نسبت بدهی است که از تقسیم بدهی‌ها به دارایی‌ها به دست می‌آید (فاستر ،1986). انتظار می‌رود رابطه‌ی مستقیم و معناداری بین اهرم مالی و سودآوری وجود داشته باشد. با توجه به مزایای تامین مالی از طریق بدهی‌ها (مانند هزینه‌ی پایین‌تر و معافیت مالی)، شرکت‌هایی که در ساختار سرمایه‌ی خود از بدهی بیشتری استفاده می‌کنند، دارای سودآوری بیشتری هستند (جنسن، 1986؛بیلت و همکاران، 2007). اهرم مالی، مقدار بدهی استفاده شده در ساختار سرمایه شرکت را نشان می‌دهد.در اینجا به رابطه‌ی بین سود قبل از بهره و مالیات به عنوان یک متغیر مستقل و سود هر سهم به عنوان یک متغیر وابسته توجه می‌شود. اهرم مالی عبارت است از معیاری از ریسک مالی که از هزینه‌های ثابت مالی ناشی می‌شود (حجازی و همکاران، 1382). کاربردهای اهرم مالی: موارد استفاده اهرم مالی مبتنی بر خواص و تفسیر آنهاست.این کاربردها مرتبا در مدیریت مالی صورت عمل به خود می گیرد: 1- تبیین بزرگ نمایی درصد تغییر در سود هر سهم.یکی از کاربردهای اساسی اهرم مالی توضیح این مطلب است که چرا اندک تغییر در رقم سود قبل از بهره و مالیات باعث تغییر شدید در سود هر سهم می شود.معادله فوق نشان می دهد که اگر هزینه های ثابت تامین مالی بزرگتر از صفر باشد مقدار سود سهم به ازای یک درصد تغییر رقم سود قبل از بهره و مالیات با درصد بسیار متفاوتی تغییر می کند. 2- توجیه وقوع اشتباهات در پیش بینی سود هر سهم.دومین خاصیت اهرم مالی توجیه اشتباهاتی است که در پیش بینی های سود هر سهم رخ می دهد .یک شرکت رقمی را برای سود قبل از بهره و مالیات خود پیش بینی می کند و سود هر سهم را بر مبنای آن تعیین می نماید سپس درجه اهرم مالی را محاسبه می کند ،در این حالت برای محاسبه ی خطای پیش بینی سود هر سهم باید درجه اهرم مالی را در درصد تغییرات سود قبل از بهره و مالیات ضرب کرد (درصد تغییرات سود قبل از بهره و مالیات یعنی انحراف رقم واقعی نسبت به تعداد پیش بینی شده که آن را خطای پیش بینی می نامند.) 3- محاسبه ریسک مالی.ریسک مالی عبارت است از احتمال رخداد تغییرات در سود هر سهم.اهرم مالی عامل تشدید کننده ریسک مالی است (جهانخانی و پارسائیان، 1379). اگر مقادیر واقعی سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم ،نسبت به مقادیر پیش بینی شده ،متفاوت باشند ،می گویند که شرکت دارای ریسک است و هر اندازه میزان انحراف بیشتر باشد، مقدار ریسک بیشتر می شود. برای محاسبه ریسک مالی از اهرم مالی استفاده می شود ،زیرا می توان با استفاده از آن در ازای تغییر یک درصد در سود قبل از بهره و مالیات ،انحراف یا تغییرات سود هر سهم را محاسبه کرد(حجازی و همکاران، 1382). 2-12 پیشینه ی تحقیق در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری همواره مورد توجه همگان بوده است. نخست تمایل در ارائه ی کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار، که توسط ویلسن و اولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد و دوم تمایل به سرعت بخشیدن در شناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سود ها است که توسط باسو در سال 1997 میلادی برای نخستین بار مطرح شد. 2-12-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور: در ميان پژوهش های انجام گرفته، پژوهشی مشاهده نشد كه به بررسی رابطه همزمان رشد و سودآوری در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته باشد. با وجود اين، به بيان پاره ای از پژوهشهای تجربی پرداخته ميشود كه در زمينه رشد و سودآوری شركتها انجام شده و به نحوی با موضوع پژوهش ارتباط دارد. افزون بر اين، برخی از مطالعات به منظور ايجاد پشتوانه برای به كارگيری متغيرهای اين پژوهش بيان شده است. بررسي ادبيات موجود در زمينه پژوهش های انجام شده در خصوص رشد و سودآوری ،نشان دهنده آن است كه اكثر پژوهشها، تأثير سود بر رشد و تأثير رشد بر سود را با استفاده از داده های در سطح شركت بررسی كرده اند. فخاری و رسولی در تحقیقی با عنوان بررسی اثر محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه گذاری، به بررسی رابطه میان محافظه کاری وکیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه گذاری می پردازند. برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار خان واتس (2009) و برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از تفاوت سود عملیاتی و جریان وجه نقد عملیاتی استفاده شده است. در این پژوهش، داده های 111 شرکت،طی سال های 1385 تا1388 مورد آزمون قرار گرفته است. جهت بررسی ارتباط میان متغیرها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اعمال محافظه کاری، کارایی سرمایه گذاری شرکت ها را افزایش داده اما ارتباط معنی داری میان کیفیت اقلام تعهدی و کارایی سرمایه گذاری وجود ندارد.یافته مذکور تاکید مجددی بر نقش اقلام حسابداری در کمک به سرمایه گذاران می باشد (فخاری و رسولی، 1392). رحمانی و منتظرقائم در تحقیقی با عنوان آزمون تجربی انگیزه‌های مدیریت جریان نقدی حاصل از عملیات این پژوهش به بررسی مدیریت جریان وجه نقد حاصل از عملیات و نیز به شناسایی انگیزه‌هایی می‌پردازد كه در ترغیب شركتها به انجام مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات مؤثر هستند. انگیزه‌های مورد بررسی شامل : اول ناتوانی مالی؛ دوم، پایداری كمتر سود؛ و سوم، واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات است. این پژوهش از نظر روش، جزو تحقیقات همبستگی و از نظر هدف، جزو تحقیقات كاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری این پژوهش، شركتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388-1379 و نمونه پژوهش شامل 130 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج پژوهش حاكی از وجود رابطه‌ای معنادار بین مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات و پایداری كمتر سود؛ واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات است. تاثیر ناتوانی مالی در مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات به اثبات نرسید(رحمانی و منتظرقائم، 1392). رحمانی و همکاران، با بررسی 131 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‌ی بین محافظه‌كاری و محتوای اطلاعاتی سود خالص را بررسی كردند. یافته‌های آنها نشان می‌دهد كه محافظه‌كاری از محتوای اطلاعاتی سود می‌كاهد. به عبارت دیگر محافظه‌كاری، ضعیف ترین راه برخورد با پدیده‌ی عدم اطمینان است و به كارگیری آن توسط حسابداری به افزایش سهم تحریف ناشی از سیستم اندازگیری در ارائه اطلاعات به بازار سرمایه منجر می شود (رحمانی و همکاران، 1390). قائمی وهمکاران در تحقیقی با عنوان تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود، تاثیر حسابداری محافظه‌کارانه بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود را بررسی کردند. در پیش گرفتن روش‌های محافظه‌کارانه توسط هر شرکت موجب تطابق نادرست درآمدها و هزینه‌ها، این سبب می‌شود اجزای تشکیل دهنده درآمد موقتی بوده، و در نتیجه درآمد از ثبات کمتری برخوردار باشد. بنابراین کاربرد روش‌های محافظه‌کارانه حسابداری بالقوه باعث می‌شود سودها ثبات کمتری داشته باشد. طبق الگوی اولسون، که قیمت را بر اساس یک ترکیب خطی از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم محاسبه می‌کند، سودهای با ثبات بیشتر(کمتر) به نسبت قیمت به سود(P/E) بیشتر (کمتر) منجر می‌شود. لذا، فرض می‌شود پایداری سود در شرکت‌هایی که سود محافظه‌کارانه‌تری گزارش می‌کنند، کمتر است.این فرضیه‌ها با توجه به داده‌های 88 شرکت بورسی برای سال‌های 1378تا 1386 آزمون شده است. نتایج، درستی این فرضیه‌ها را نشان می‌دهد ( قائمی وهمکاران، 1389). مطالعه دیگری تحت عنوان " بررسی نقش سود حسابداری و جریانهای نقدی در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" توسط ظریف فرد و ناظمی انجام شده است. هدف از تحقیق ،بررسی رابطه بین سود و جریان های نقدی در سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت ها با معیار بازده سهام و با در نظر گرفتن سه متغیر اقلام تعهدی،اندازه شرکت ها و نوع صنعت عنوان شده است.بر اساس فرضیه اصلی ،سود حسابداری توان بیشتری نسبت به جریان های نقدی(اعم از خالص جریان های نقدی و جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی) برای سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت دارد.نتایج بدست آمده ،این فرضیه را در سطح اطمینان 95 درصد تایید می کند (ظریف فرد و ناظمی، 1383). 2-12-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور: لی با استفاده از داده‌های پانلی شركت‌های كشور كره جنوبی، رابطه میان رشد و سود را شناسایی كرد. وی از رگرسیون‌های داده‌های پانل ایستا و داده‌های پانل پویا بهره جست و با به كارگیری روش‌های تأثیرات ثابت و روش گشتاورهای تعمیم یافته و همچنین به كمك رگرسیون‌های غیرخطی، رگرسیون حداقل انحراف مطلق و رگرسیون‌های چند نمونه‌ای، این پژوهش را به پایان رساند. نتایج این پژوهش نشان داد سود تأثیری منفی بر رشد دارد، اما رشد بر سود تأثیر مثبتی می‌گذارد. همچنین لی نشان داد كه تأثیر مثبت رشد بر سودآوری، فقط در مورد شركت‌های قدیمی رخ می‌دهد و در مورد شركت‌های تازه تأسیس صادق نیست (لی، 2013). لی (2011) در تحقیقی باعنوان انگیزه های متورم كردن جریان نقد حاصل ازعملیات با استفاده از روشهای طبقه بندی و زمان بندی، به بررسی مدیریت جریان نقد حاصل ازعملیات و بررسی انگیزه های آن پرداخته است. نتایج پژوهش وی بیانگر اعمال مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات توسط برخی شركتهاست ؛ضمن اینكه به شناسایی پنج عامل محرك در مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات می پردازد كه شامل: 1)ناتوانی مالی؛ 2)پایداری كم سود؛3)واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات ؛4)پیش بینی های جریان نقد و 5)نزدیك بودن نرخ بدهی بلندمدت به رتبه سرمایه گذاری است. نتایج پژوهش وی بیانگر وجود رابطه ای معنادار بین این عوامل با مدیریت جریان وجه نقد است (لی، 2011). جنگ و پارك به بررسی رابطه رشد و سود در شركت‌هایی پرداختند كه ارائه صورت‌های مالی خود را تجدید كرده‌اند. آنها از رویكرد پانل پویای گشتاوری تعمیم یافته استفاده كردند. نتایج این مطالعه نشان داد سود پیش‌بینی شده تأثیر مثبتی بر میزان رشد جاری داشته، اما مقدار رشد قبلی با میزان سود جاری رابطه معكوس دارد (جنگ و پارك، 2011). بیور و راین دو نوع از محافظه كاری ( قطعی و مشروط ) را مورد بحث و بررسی قرار دادند. محافظه كاری قطعی به هیچ نوع اخبار اقتصادی وابستگی ندارد، به عنوان نمونه،می توان شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه را به عنوان هزینه دوره نام برد. در عوض محافظه كاری مشروط تحت تأثیر اخبار اقتصادی است؛ به عنوان نمونه، می توان به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار اشاره كرد كه بر اساس آن حسابداران ارزش موجودی كالا را كاهش می دهند زمانی كه بهای تمام شده موجودی كالا بیش از قیمتهای جاری بازار است، اما زمانی كه از قیمتهای بازار كمتر است، بهای تمام شده را افزایش نمی دهند. بر اساس این مفاهیم بال و همكارش به صورت تجربی نشان دادند كه درجه محافظه كاری مشروط كه بر اساس تفاوت زمانی شناسایی اخبار بد در سود نسبت به اخبار خوب اندازه گیری میشود در شركتهای با درجه زیادی از محافظه كاری قطعی، كه بر اساس نسبتهای قیمت سهام اول دوره به ارزشهای دفتری اندازه گیری میشود كمتر است (بیور و راین، 2005). كوولینگ به بررسی اثرات ویژگی‌های خاص شركتی و بازار بر سودآوری یك شركت انگلیسی برای سه سال (1993-1991) اقدام کردو برای آزمون فرضیه‌ها، روش‌های رگرسیونی حداقل مربعات معمولی و رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله‌ای را به كار برد. نتایج حاكی از آن بود كه رشد و سود یكدیگر را پشتیبانی كرده و رابطه مثبت و معناداری بین آنها وجود دارد (کولینگ،2004). زیمرمن بیان می‌کند که شرکت‌های بزرگتر به علت وجود حساسیت‌های سیاسی بیشتر، محافظه‌کاری بیشتری اعمال می‌نمایند (تئوری هزینه سیاسی) (حساس یگانه و شهریاری، 1388،ص84). در تحقیق حاضر می‌توان از دو متغیر به عنوان معیار اندازه شرکت کمک گرفت. دراشید و زانگ از لگاریتم طبیعی جمع دارایی‌های پایان دوره و زیمرمن از لگاریتم جمع درآمد فروش به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده نموده‌اند. درآمد فروش، اثر ساختاری مستقیم بر سود دارد (حساس یگانه و شهریاری ،1388،ص84). واتس (2003) در تحقیقی با عنوان محافظه‌کاری در حسابداری از جنبه‌های گوناگونی از قبیل قراردادی (مبتنی بر قراردادهای رسمی بین اجزای شرکت همانند قراردادهای بدهی و پاداش مدیران)، حقوق صاحبان سهام، مالیاتی و قواعد حسابداری به بررسی اعمال محافظه‌کاری در حسابداری پرداخت و به این نتیجه رسید که حتی در غیاب گزارشگری قانونی حسابداری، جنبه قراردادی محافظه‌کاری باقی خواهد ماند. چرا که کارایی سود را به عنوان معیار عملکرد و خالص دارایی‌ها را به عنوان معیاری از ارزش واگذاری شرکت بهبود می‌بخشد. 2-13 خلاصه فصل : در این فصل ابتدا در رابطه با مفهوم سودآوری بحث شد. بیان شد که سودآوری معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت است. سپس مفهوم سود بیان شد و پس از آن مفهوم سود از دیدگاه مختلف شرح داده شد. در ادامه، سود بر مبنای نقدی، مبنای تعهدی، تعریف محافظه‌کاری و معیارهای سنجش آن ارائه شده است. بخش بعدی که در این فصل مورد بررسی قرار گرفت، مفهوم بازده دارایی‌ها و عرضه اولیه عمومی بود. پس از آن معیار اندازه شرکت، اهرم مالی تعریف شد و بخش پایانی فصل پیشینه‌ی تحقیق است که در برگیرنده تحقیقات داخلی و خارجی می‌باشد. منابع : 1- بنی‌مهد، بهمن. باغبانی، تهمینه (1388). «اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه‌ی شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 58، از صص 80-53. 2- تالانه، ع و هجران كش راد، ح .(1390).«بررسی كارايي بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعيف و نيمه قوی» تحقيقات حسابداری و حسابرسی.3(12)، صص81-64. 3- جهانخانی، علی. پارسائیان، علی.(1379)« مدیریت مالی»، جلد اول، انتشارات سمت- چاپ پنجم. 4- جهانخانی، علی. پارسائیان، علی.(1379)«مدیریت مالی»، جلد دوم، انتشارات سمت- چاپ پنجم. 5- حجازی، رضوان. پدرام، مهدی. جمالی، فاطمه.(1382).«بررسی رابطه بین ساختار سرمایه (اهرم مالی) با صورت جریان وجوه نقد گروه صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران»، دانشگاه الزهراء. 6- حساس يگانه، يحیی و شهرياری، علیرضا.(1388)«بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران» مجله‌ی پژوهش‌های حسابداری مالی. ش 2.صص94-77. 7- رحمانی، علی. منتظر قائم، ام البنین.(1392). «آزمون تجربی انگیزه های مدیریت جریان نقدی حاصل از عملیات». مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال پنجم، شماره اول، شماره پیاپی(15). 8- رحمانی، علی. اثنی عشری، حمیده. ولی زاده لاریجانی، اعظم.(1390).«محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی اقلام صورت‌های مالی». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 18، شماره 64، صص 72-57. 9- رضا زاده جواد و آزاد عبداله.(1387). «رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاری در گزارشگری مالي».فصل نامه بررسي‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 54 ، ص 80-63. 10- شباهنگ، رضا (1381)، « تئوری حسابداری»، نشریه شماره 157، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، جلد اول. 11- ظریف فرد، احمد.ناظمی، امین.(1383).«بررسی نقش سود حسابداری و جریان‌های نقدی در سنجش عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،37، صص119-93. 12- فخاری حسین و رسولی شادی (1392)، « بررسی اثر محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه گذاری»، فصلنامه علمی و چژوهشی؛ پژوهش های تجربی حسابداری، شماره 4، ص 100-81. 13- قائمی، محمد حسین. ودیعی، دکتر محمد حسین. حاجی پور، میثم.(1389). «تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره 2، صفحات 73-55.مشایخ، شهناز. هجرانی جمیل، مرضیه. « بررسی رابطه محافظه‌کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران» 14- كردستانی و امير بيگی (1387).«محافظه كاری در گزارشگری مالي: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معيار ارزيابی محافظه‌كاری». فصل نامه و بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 52، صص 106-89.. 15- کمیته فنی سازمان حسابرسی، (1381)، « استانداردهای حسابداری»، انتشارات سازمان حسابرسی، تهران، نشریه 160. 16- مشایخی بیتا، نوروش ایرج و برقعی زهرا (1388)، «بررسی تاثیر اقلام تعهدی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، شماره 3، ص 53-31. 17- نمازی، محمد. شیرزاده، جلال.(1384). «بررسی رابطه‌ی ساختار با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت)». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، صص95-75. 18- هندریکسون ،الدون اس.ون بردا، مایکل اف.(1992).«تئوری های حسابداری».علی پارسائیان، تهران، انتشارات ترمه. 1- Beaver, W.H. and S.G. Ryan. )2005(, »Conditional and unconditional conservatism: concepts and modeling«,Review of Accounting Studies, 10(2-3): 269-309. 2- Basu, S. (1997), »The Conservatism Principle and The Asymmetric Timeliness Earnings«, Journal of Accounting & Economics No24, PP.3-37. 3- Billett, M.T., KING, T.H.D. & Mauer, D.C. (2007).» Growth opportunities and the choice of leverage, debt maturity, and covenants«. The Journal of Finance, 62(2): 697-730. 4- Cowling, M. (2004). »The growth–profit nexus. Small Business Economics«, 22(1): 1-9. 5- Easton, P.D., T.S Harris and J.A. Ohlson, (1992), »Aggregate accounting earnings can explain most of security returns: The case of long term intervals«, Journal of Accounting and Economics, v15, 119-142. 6- Financial Accounting Standards Board (FASB), 1980. Statement of Financial Accounting Concepts no. 2, Qualitative Characteristics of Accounting Information. FASB, Norwalk, CT. 7- Foster G. (1986). »Financial Statement Analysis«. Prentice Hall. 8- Feltham G.j.Ohlson. (1995).»Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities Contempporary«. Accounting Research:689-731. 10- Givoly, D. and C. Hayn, (2000), »The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative?«, Journal of accounting and economics, Vol. 29, No. 3, PP. 287-320. 11- Hampton, John , J(1989).» Financial Decision making« , prentice- Hall , Englewood ciliffs , New Jersey 12- Jang, S.S. & Park, K. (2011).» Inter-relationship between firm growth and profitability«. International Journal of Hospitality Management, 30(4): 1027-1035 13- Jensen, M.C. (1986). »Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers«. The American Economic Review, 76(2): 323-329. 14- Khan, M. and R. L. Watts, (2009), »Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism«, Journal of accounting and economics, vol. 48 (2-3), PP. 132-150. 15- Lafond, R. and Watts, R., (2006), »The information role of conservative financial statements«, On line , http//www.ssrn.com 16- Lee, S. (2013).» The relationship between growth and profit: evidence from firmlevel panel data«, Structural Change and Economic Dynamics, 28: 1-11. 17- Lee, L.F., (2011); “ Incentives to Inflate Reported Cash from Operations Using Classification and Timing”, Journal of Accounting Review, Accepted date: July 2011, Published online: September 2011 18- price, RA, )2005» (Accounting Conservatism and The Asymmetry in The Earnings Response to Current and Lagged Returns«. Working paper. 19-Watts R. (2003). »Conservatism in accounting part I: explanation and implications«. Accounting Horizons 17. 20- Watts, R. & Zimmerman, J. (1986).» Positive Accounting Theory«. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. .