مبانی نظری و پیشینه پژوهش تغييرات بازده سهام مفهوم بازده و انواع بازده سهام (docx) 21 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 21 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
تغييرات بازده سهام
مفهوم بازده و انواع بازده سهام
بازده سرمايه‌گذاري:
بازده عبارتست از نسبت كل عايدي (ضرر) حاصل از سرمايه‌گذاري در يك دوره معين به سرمايه‌اي كه براي بدست آوردن اين عايدي در ابتدا دوره، مصرف گرديده است. بازده سهام شامل تغيير در اصل سرمايه (تغيير قيمت سهام) و سود نقدي دريافتي مي‌باشد. براي محاسبه نرخ بازده سهام عادي قيمت سهام عادي را در آخر سال از قيمت آن در اول همان سال كسر و سپس سود سهام دريافتي را به آن اضافه مي‌كنيم آنگاه حاصل را بر قيمت همان سهم در اول دوره تقسيم مي‌كنيم.
براي محاسبة بازدة سهام شركتهاي مورد بررسي در اين تحقيق، فاكتورهاي افزايش سرمايه، منبع افزايش سرمايه و زمان افزايش سرمايه بايستي مد نظر قرار گيرد. براي محاسبة بازده با توجه به فاكتورهاي فوق از فرمولهاي زير استفاده شود:
1 ـ شركت افزايش سرمايه نداده باشد:
در اين صورت:
كه در آن:
R: بازدة سهام شركت
: قيمت بازار سهام شركت در پايان دوره
: قيمت بازار سهام شركت در ابتداي دوره
D : سود نقدي تعلق گرفته به هر سهم شركت
2 ـ افزايش سرماية شركت از محل اندوخته‌ها
در اينصورت با توجه به زمان افزايش سرمايه دو حالت ممكن اتفاق بيفتد:
حالت اول ـ افزايش سرمايه قبل از مجمع عمومي عادي باشد در اينصورت:
: درصد افزايش سرمايه
حالت دوم: افزايبش سرمايه بعد از مجمع عمومي عادي باشد در اينصورت:
3 ـ افزايش سرمايه شركت از محل مطالبات و آوردة نقدي با توجه به زمان افزايش سرمايه مانند مورد 2 ، حالتهاي زير را داريم:
حالت اول ـ افزايش سرمايه قبل از مجمع عمومي عادي باشد:
1000 : ارزش اسمي (بهاي پذيره نويسي) هر سهم
حالت دوم ـ افزايش سرمايه بعد از مجمع عمومي عادي باشد:
4 ـ افزايش سرمايه از محل اندوخته‌ها، مطالبات و آورده نقدي در اين مورد نيز دو حالت ممكن اتفاق بيفتد:
حالت اول ـ افزايش سرمايه قبل از مجمع عمومي عادي باشد.
كه در آن :
: درصد افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي
: درصد افزايش سرمايه از محل اندوخته‌ها
حالت دوم ـ افزايش سرمايه بعد از مجمع عمومي عادي باشد:
پس از محاسبه بازده سهام هر شركت مورد بررسي، از مقدار بازده هر سهم در يكسال مقدار بازده همان سهم در سال ماقبل را كسر مي‌نماييم و بر مقدار بازده سهم در سال ماقبل تقسيم مي‌نماييم تا درصد تغييرات بازده سهم (متغير وابسته) بدست آيد:
كه در آن
: درصد تغييرات بازده سهام شركت
: بازده سهام شركت در سال اول
: بازده سهام شركت در سال صفر (سال پايه)
عوامل مؤثر بر بازدهي:
سرمايه‌گذاري در سهام تابع عوامل ميزان بازدهي و مقايسه ساير دارايي‌ها مي‌باشند. بازدهي سهام مي‌تواند به عوامل متعددي بستگي داشته باشد. بطوركلي اين عوامل را مي‌توانيم به دوگروه كلي تقسيم كنيد. گروه اول، عواملي را در برمي‌گيرد كه سود نقدي و مزاياي پرداختي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. برخي از اين عوامل كه سود نقدي را تحت تأثير قرار مي‌دهند بشرح زير هستند:
اندازه شركت نيز از جمله عوامل ديگري است كه توجه متخصصين را به خود جلب كرده است، از آنجايي كه شركتهاي بزرگ به منابع مالي ارزان‌تري دسترسي دارند از كارآيي و سوددهي بيشتري برخوردار هستند. گروه دوم كه نرخ بازدهي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، شامل عواملي است كه برقيمت سهام مؤثر هستند. نرخ بازدهي سهام، علاوه بر سود و مزايا پرداختي، تحت تأثير قيمت سهام نيز مي‌باشد. قيمت سهام نيز تابع عوامل متعددي است برخي از اين عوامل، بطور مختصر ذيلاً ارائه شده است:
ـ روند آينده اقتصادي (انتظارات سهامداران) قيمت سهام را مستقيماً تحت تأثير قرار مي‌دهد. چنانچه سهامداران نسبت به تحولات آتي اقتصادي (خوش‌بين) باشند، تقاضاي خريد سهام خود را افزايش مي‌دهند كه تقاضاي بيشتر براي خريد سهام، موجبات افزايش قيمت سهام را فراهم مي‌سازد و برعكس.
ـ كيفيت تركيب سهامداران نيز از جمله عواملي است كه قيمت سهام را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. بسته به اينكه اكثريت سهامداران بازار سهام، كداميك از گروه‌هاي سرمايهگذاران كم تحرك، سرمايهگذاران حرفه‌اي و سفته بازان باشند تغييرات قيمت سهام متفاوت خواهد بود.
ـ قابليت نقدپذيري سهام، نرخ تورم، چگونگي توزيع درآمد. نحوه قيمت‌گذاري سهام و ميزان عرضه سهام كه تحت تأثير عوامل اقتصادي و غيراقتصادي است، قيمت سهام را متأثر مي‌سازد.
ـ از عوامل ديگري كه سود و مزاياي پرداختي و قيمت سهام را تحت تأثير قرار مي‌دهد، مي‌توان به عوامل فرهنگي، سياسي، اقتصادي، فني و تكنولوژيك اشاره نمود.
بازارهاي اوراق بهادار:
بازار منعكس كننده تقاضاي جامعه براي اطلاعات مي‌باشد. بازارهاي سرمايه نزد محققين حسابداري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا عكسالعمل بازار نسبت به اطلاعات حسابداري وسيله‌اي براي آزمون تئوريهاي حسابداري است از آنجا كه آزمون فرضيه مفيد بودن اطلاعات براي تك‌تك افراد در تصميم‌گيريهاي خود به صورت تجربي مشكل است. محققين بر تأثير سرمايهگذاران روي بازار بعنوان يك كل تمركز مي‌كنند و در نگرش بازار، تمركز و توجه بر رفاه جامعه است نه رفاه تك‌تك اشخاص.
تئوري بازار معتقد است كه حسابداري دو هدف عمده دارد:
1ـ حسابداري بايد اطلاعاتي تهيه كند كه اين اطلاعات، به تخصيص بهينه منابع كمك كند. يعني توليدكنندگان بتوانند با ميزان مشخص از منابع، وجوه سرمايه‌اي خود را براي حداكثر رساندن توليد ناخالص ملي مصرف نمايند كه در برگيرنده رفاه اجتماعي و ساير اهداف نيز باشد.
2ـ حسابداري بايد اطلاعات فراهم كند كه اين اطلاعات به سرمايهگذاران براي انتخاب بهترين مجموعه سهام با ريسك و بازده مناسب‌تر در بين سهام‌هاي مختلف موجود در بازار كمك كند و اطلاعات حسابداري به تعيين قيمتهاي سهام با توجه به ميزان ريسك و بازده آنها منجر مي‌شود.
كارآيي بازار:
انجام تحقيقات در اقتصاد مالي، بويژه در فرضيه بازار كاراي سرمايه، تأثير قابل ملاحظه‌اي در تحقيقات حسابداري به جاي گذاشت. در دهة 1960، تحقيقات برمبناي فرضيه بازار كاراي سرمايه، نتايجي را بدنبال داشت كه برخلاف مفروضات مورد پذيرش حسابداران بود. نتايج اين تحقيقات نشان داد كه بازار سرمايه بطور منطقي از طريق روشهاي حسابداري گمراه نمي‌شود. اين مغايرتها بوسيله محققان حسابداري كه سعي در استفاده از روشهاي جديد و مسائل مالي داشتند مورد توجه قرارگرفت. در آن زمان مفاهيم تئوري و روشهاي تحقيق جديد براي حسابداران شناخته شده نبود و در برابر آنها مقاومت نشان مي‌دادند. ولي با گذشت زمان، اين روشها پذيرش عمومي يافت و مقالات زيادي براساس اين روشها تهيه و در نشريات علمي حسابداري چاپ شد. فرضيه بازار كارا در تحقيقات مربوط به سود حسابداري و قيمت سهام و تغييرات در روشهاي حسابداري و قيمت سهام و همچنين تغييرات نسبي مربوط به افشاگري شركتها عامل مهمي بشمار مي‌آيد.
تا اوايل دهه 1960، با توجه به ساختار اقتصادي كشورهاي توسعه يافته، هدف اصلي حسابداري تهيه اطلاعاتي بود كه در تصميمگيري اقتصادي سرمايهگذاران و اعتبار دهندگان مفيد باشد. چنين هدفي ناشي از تفكري است كه سرمايهگذاران بصورت فردي و به منظور حداكثر كردن ثروت خود از اطلاعات حسابداري بعنوان اصلي‌ترين منبع اطلاعاتي استفاده مي‌كنند. اما چون هر سرمايه‌گذار در هر زمان مدل تصميمگيري خاص خود را دارد و نيز اين مدلها بسيار متنوع بوده و كاملاً شناخته شده نيستند. آزمايش مفيد بودن اطلاعات براي تصميمگيري افراد، غيرممكن و يا بسيار مشكل است. پردازش اطلاعات در تفكر سرمايه گذاران و نهايتاً تصميم آنها متفاوت است و لذا آزمايش خصوصيات كيفي اطلاعات (مثل مربوط بودن و معتبر بودن) عملي نيست. رونق معاملات در بازار اوراق بهادار، آمادگي وسايط ارتباط جمعي جديد، انتشار متعدد و به روز اطلاعات مالي، شيوه جديدي از اطلاعات را بوجود آورده است كه در اين شيوه بجاي رفاه شخصي، رفاه اجتماعي مورد تأكيد است.
سطوح كارايي بازار سرمايه:
نسبي بودن شرايط بازار موجب مي‌شود تا فرضيه بازار كارا به سه شكل ضعيف، نيمه قوي و قوي طبقه‌بندي شود:
1ـ شكل ضعيف بازار در صورتيكه انعكاس اطلاعات در قيمت سهام، به صورت ضعيف انجام گيرد، كارايي بازار با شكل ضعيف را نشان مي‌دهد. در چنين حالتي قيمت اوراق بهادار، اطلاعات تاريخي را كه در گذشته اتفاق افتاده است، منعكس مي‌نمايد.
به عبارت ديگر قيمت اوراق بهادار، تنها منعكس كننده اطلاعات تاريخي مربوط به سهام است. در اين شكل از بازار اين نظر وجوددارد كه مطالعه و بررسي اطلاعات تاريخي در مورد قيمتها، داراي روند خاص نيست. اهميت اين شكل از بازار براي حسابداري اين است كه اطلاعات جديد فوراً دردسترس تمام معامله گران و عكس‌العمل‌ها در قيمت منعكس مي‌شود.
2ـ شكل نيمه قوي بازار در اين شكل از كارآيي بازار، قيمت اوراق بهادار منعكس كننده اطلاعات تاريخي و يا جاري است كه دردسترس عموم قرار مي‌گيرد، بلافاصله در قيمت سهام اثر مي‌گذارد. كارايي بازار در شكل نيمه قوي، اشاره به اين نمي‌كند كه همه سرمايهگذاران اطلاعات جديد را درك مي‌كنند و بلافاصله در محاسباتشان بكار مي‌گيرند. تحقيقات انجام شده در اين شكل از كارايي بازار نشان داده است كه قيمتها با اطلاعات موجود دردسترس، بسرعت تحت تأثير قرار مي‌گيرند و رفتار قيمتها نيز روند خاصي را نشان نمي‌دهد و تغييرات قيمتها كاملاً تصادفي است.
3ـ شكل قوي بازار ـ در اين شكل از كارايي بازار، قيمت اوراق بهادار، منعكس كننده اطلاعاتي با ويژگيهاي بازار نيمه قوي هستند و علاوه برآن در صورتي كه افراد يا سرمايهگذاران به اطلاعات محرمانه‌اي در مورد سهام خاصي دسترسي داشته باشند مي‌توانند بيش از حد معمول ديگران، بازده بدست آورند، چرا كه بسياري از سرمايهگذاران بخصوص سرمايهگذاران حرفه‌اي تمايل دارند نسبت به ديگران بازدهي بيشتري بدست آورند و بنابراين سعي در بدست‌آوردن اطلاعات خاصي را خواهند كرد كه در اختيار همگان نيست و چون اين مسير از طريق همه افراد به صورت پنهان دنبال مي‌شود به اين مسأله منجر خواهد شد كه اطلاعات در اختيار جمع كثيري از افراد و سرمايهگذاران قرار گيرد. اين امر به خود به خود جنبه عمومي پيدا كرده و در نتيجه بازار فوق‌العاده‌اي كه مورد انتظار سرمايهگذاران مي‌باشد تبديل نخواهد شد.
استفاده كنندگان از صورتهاي مالي:
گروه‌هاي مختلف به نتيجه‌هاي حاصل از فعاليتهاي سازمان انتفاعي علاقه‌مندند و آنها را به دودسته مستقيم و غيرمستقيم طبقه‌بندي كرده‌اند.
كساني كه به صورت مستقيم از صورتهاي مالي استفاده مي‌كنند:
1ـ اعتبار دهندگان و عرضه كنندگان مواد اوليه به شركت
2ـ مالكان و سهامداران شركت
3ـ مديريت سازمان
4ـ مقام‌هاي مالياتي
5ـ كاركنان سازمان
6ـ مشتريان شركت
كساني كه به صورت غيرمستقيم از صورتهاي مالي استفاده مي‌كنند:
1- مشاوران و تحليل‌گران مالي
2ـ سازمان بورس اوراق بهادار
3ـ وكلا
4ـ مقام‌هاي قانون‌گذاري و ثبت اسناد
5ـ نشريه‌هاي مالي و سازمان گزارشگر
6ـ انجمن‌هاي تجاري
7ـ اتحاديه‌هاي كارگري
8ـ شركتهاي رقيب
9ـ عموم مردم
10ـ ساير سازمانهاي (وزارتخانه‌هاي) دولتي.
آنها كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم از نتيجه فعاليت سازمان‌ها استفاده مي‌كنند داراي مجموعه‌اي از هدفهاي گوناگون و متضاد مي‌باشند. اصولاً اين دو گروه از استفاده كنندگان، از نظر اطلاعات نيازهاي متفاوت دارند. سه نوع صورتهاي مالي تهيه مي‌شود:
1- صورتهاي مالي با مقاصد عالي كه نيازهاي عمومي و مشترك استفاده‌كنندگان را تأمين مي‌نمايند در بيشتر گزارشهاي سالانه، حسابداران هنگام تهيه صورتهاي مالي فرض مي‌كنند كه گزارشهاي مزبور مي‌توانند نيازهاي عام و مشترك استفاده‌كنندگان را تأمين نمايند.
2ـ صورت مالي كه مقاصد خاص را تأمين مي‌نمايند مي‌توانند نيازهاي گروه‌هاي خاص از استفاده‌كنندگان را تأمين نمايند.
3ـ اطلاعات گوناگوني كه افشاء مي‌شود اعداد متفاوتي را به استفاده‌كنندگان ارائه مي‌نمايند كه وي مي‌تواند از ميان آنها انتخاب نمايد. صرف نظر از نوع صورت مالي كه مورد استفاده قرار گيرد، بيشتر استفاده‌كنندگان به عنوان گروه فشار عمل مي‌كنند و به گونه‌اي برفرايند تدوين اصول حسابداري اعمال نفوذ مي‌نمايند، تا هدفهاي مورد نظر آنان تأمين شود.
تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام
سود بعنوان وسيله اي براي پيش بيني :
در بيانيه شماره 1 هيئت استانداردهاي حسابداري مالي آمده است كه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان و ساير استفاده كنندگان علاقه مندند كه خالص جريان ورود وجه نقد به واحد انتفاعي را در دوره هاي آتي ارزيابي كنند ، اما غالباً سود را براي ارزيابي توان سودآوري ، پيش بيني سودهاي آتي و يا ارزيابي مخاطره سرمايه گذاري يا اعطاي وام و اعتبار به واحد انتفاعي مورد استفاده قرار مي دهند . در بسياري از واحدهاي انتفاعي ، اطلاعات مرتبط با پيش بيني هاي سود در مقايسه با پيش بيني توزيع سود سهام در كوتاه مدت ، به منظور پيش بيني قيمت آتي سهام در بازار ، مربوط‌تر فرض شده است . بنابراين ، انتظارات مربوط به سودهاي آتي توسط بسياري از سرمايه گذاران مورد استفاده قرار مي گيرد تا توزيع سود سهام را در آينده پيش بيني كنند و توزيع سود سهام در آينده نيز عامل با اهميتي در تعيين قيمت سهام يا ارزش كل واحد انتفاعي محسوب مي شود .
اولين بار ارتباط سود حسابداري با قيمت اوراق بهادار توسط آقايان بال و براون ارائه گرديد . نتايج اين تحقيق يعني نوسان قيمت اوراق بهادار همسو با نوسان سود حسابداري ، از آن زمان تا كنون بارها در تحقيقات مختلف تاييد شده است . به بيان ديگر ، رفتار بازار سرمايه به مثابه اين است كه سود حسابداري بار و محتواي اطلاعاتي دارد . همبستگي بين سود حسابداري و قيمت اوراق بهادار كامل نيست . دليل اول براي فقدان همبستگي كامل بكارگيري طيف وسيعي از اطلاعات ، در مقايسه با سود حسابداري توسط بازار سرمايه است . دليل ديگر براي نبود همبستگي كامل اين است كه نوسانات سود حسابداري بعضاً به دليل روشها و قواعد حسابداري است كه آثار اقتصادي فوري را دربر ندارد .
در تحقيق ديگر ، توسط آقاي راس جينگز ( 1990 ) تحت عنوان (( يادداشتي بر تفسير محتوي افزاينده اطلاعاتي )) دو موضوع را مورد بررسي قرار مي دهند .
( 1 ) تعيين اينكه كدام تركيب سود مربوط ترين اطلاعات را به استفاده كنندگان ارائه مي دهد و (2 ) تعيين اينكه چه سطحي از تجزيه رقم سود حسابداري به اجزاي تشكيل دهنده آن ، در جريان گزارش دهي سود شركت ، ترجيح دارد ؟
جينگز در مورد سوال اول تحقيق خود بر اين باور است كه اگر معيار ارزيابي بار اطلاعاتي رابطه ميان متغير مربوط بودن و بازده سهام شركت باشد ، كاراترين نوع اندازه گيري از سود آن است كه مشتمل بر اجزايي از سود حسابداري باشد تا از نظر سرمايه گذاران باارزش ( حاوي اطلاعات مفيد ) تلقي مي شوند .
در مورد سوال دوم تحقيق نيز محقق بر ان است كه اگر ضابطه افشاء اجزاي و عناصر تشكيل دهنده در ارتباط با همبستگي آنها با بازده سهام شركت باشد ، آگاهي از اجزاي سود تنها وقتي براي سرمايه گذاران ترجيح دارد كه هر يك از اين اجزا به نحوي متفاوت از يكديگر مورد توجه سرمايهگذاران قرار گرقته باشد و بعبارت ديگر با بازده سهام شركت همبستگي نشان مي دهد .
و در تحقيق ديگر آقاي پيتر ويلسون در زمينه محتواي افزاينده اطلاعاتي اجزاي سود تعهدي و نقدي سود يكي از تحقيقات مهم و شناخته شده در اين زمينه است كه برنده جايزه بهترين مقاله سال 1986 شده است. اين تحقيق به نوشته خود ويلسون درصد بررسي اين امر است كه آيا اجزاي تعهدي و نقدي سود داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي بر محتواي اطلاعاتي خود سود هستند يا نه. تحقيق او مبتني بر اين بينش بوده است كه ارقام مربوط به سود و در آمد شركت پيش از انتشار صورتهاي مالي سالانه در وال استريت ژورنال به چاپ مي‌رسد و حاوي هر دو نوع اقلام تعهدي و نقدي است. بنظر ويلسون اين امر امكان سنجش مستقيم محتواي افزاينده اطلاعات عناصر و اجزاي تعهدي و نقدي سود را مي دهد. چنين امكاني در صورت انتشار همزمان اطلاعات شركتها و درج آنها در وال استريت ژورنال وجود نداشت.
ويلسون در تحقيق خود دريافت كه بين بازده سهام شركتها و اجزاي تعهدي و نقدي سود همراهي و هماهنگي وجود دارد. بنظر ويلسون نتيجه تحقيق او دلالت بر آن دارد كه حداقل يكي از اين اجزاي تعهدي و مربوط به جريان وجوه نقد داراي بار اطلاعاتي است.
وي در اين تحقيق از يك مدل اقتصاد سنجي استفاده كرده است. بنظر مي‌رسد نتايج تحقيق او وقتي كه منظور از وجوه، وجه نقد حاصل از عمليات باشد درست است و الا اگر منظور از وجوه سرمايه در گردش حاصل از عمليات يا تعريف سنتي جريان وجوه باشد نمي‌توان يافته‌هاي تحقيق را در مورد آزمون صادق دانست.
در مدل اكونومتريك اين تحقيق رابطه و همراهي ميان پسماندهاي پيش‌بيني بازده سهام در مدل بازار و اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي ساليانه و اطلاعات جديدي كه راجع به اجزاي تعهدي و وجوهي سود به بازار مي‌رسد، تست شده است. خطاهاي پيش بيني مدل بازار در طول يك فاصله زماني حول تاريخ وصول گزارشهاي مالي ساليانه به SEC (كميسيون مبادله اوراق بهادار) بر روي هم جمع شده و حاصل جمع اين خطاها (پسماندهاي مدل) را در يك مدل رگرسيوني يكبار در برابر اطلاعات جديد راجع به سرمايه در گردش و يكبار در برابر اطلاعات جديد مرتبط با وجه نقد حاصل از عمليات قرار داده است. براي يك فاصله زماني 9 روزه، ضريب شيب (B) وجه نقد حاصل از عمليات مثبت و به مقدار معني داري با صفر فاصله داشت. در حاليكه سرمايه در گردش حاصل از عمليات داراي چنين اهميتي نبود.
ويلسون مدل خود را براي يك مجموعه معين از اوراق سهام (Portfolio) نيز آزمون كرد. نتيجه اين بود كه با تعريف وجوه به وجه نقد حاصل از عمليات، تفاوت با اهميتي در ميانگين خطاهاي پيش بيني مدل بازار در سراسر مجموعه اوراق بهادار ديده مي‌شد. حتي وقتي تمام سهام موجود در اين مجموعه اوراق بهادار را براساس بزرگي مقدار وجه نقد حاصل از عمليات دسته بندي كرد، همان نتايج باز هم بدست آمد. بنظر محقق، نتايج تحقيق وي نشانگر آن است كه مجموعه ارقام تعهدي و وجه نقد حاصل از عمليات با يكديگر داراي محتواي اطلاعاتي افزاينده نسبت به محتواي اطلاعاتي سود است و اينكه يك همراهي وارتباط مثبت بين اجزاي تعهدي و نقدي بازده سهام شركت وجود دارد.
در سال 1992 آقاي اولسون و پن‌من، تحقيق خود را بر روي نمونه‌اي از شركتهاي پذيرفته شده در بازار بورس نيويورك براي سالهاي 1980-1971 انجام دادند. در اين تحقيق، آنها ارتباط بين اطلاعات حسابداري و بازده سهام را مورد بررسي قرار دادند و اولسون و پن من از مدل رگرسيوني خطي دو متغيره و چند متغيره استفاده كردند. بررسي آنها موارد زير را دربرمي‌گيرد.
1ـ ارتباط بين صورت سود و زيان و بازده سهام شركت شامل:
1-1ـ ارتباط بين در آمد هر سهم و بازده سهام
2ـ1ـ ارتباط بين تك تك اقلام موجود در صورت سود و زيان و بازده سهام، مانند هزينه‌هاي عملياتي، حاشيه سود، ماليات، استهلاك، اقلام غيرعادي و غير مترقبه و سود تقسيم شده.
2ـ ارتباط بين ارزش دفتر سهام و بازده سهام:
1-2ـ ارتباط بين ارزش دفتري سهام و بازده سهام.
2ـ2ـ ارتباط بين تك تك اقلام ترازنامه و بازده سهام مانند سرمايه در گردش، استهلاك انباشته، اموال و ماشين‌آلات و تجهيزات، ساير دارائيها، بدهي بلند مدت و سهام ممتاز. آنها براي بررسي موارد فوق دو سري رگرسيون انجام دادند. براي صورت سود و زيان، رگرسيون دو متغيره براي بررسي ارتباط بين درآمد هر سهم و بازده سهام و رگرسيون چند متغيره را براي بررسي اقلام صورت سود و زيان و بازده سهام بكار بردند. براي ترازنامه نيز دو رگرسيون مشابه رگرسيونهاي انجام شده براي صورت سود و زيان استفاده كردند. نتايج تحقيقات اولسون و پن من به شرح زير مي‌باشد:
ارتباط بين درآمد هر سهم و بازده سهام با افزايش دوره‌هاي زماني قويتر شده و ضريب همبستگي بين آنها افزايش مي‌يابد.
قدرت تبيين بين بازده سهام توسط تك‌تك اقلام صورت سود و زيان، بيش از تبيين آن بوسيله درآمد هر سهم است.
ارتباط بين ارزش دفتري و بازده سهام در مقايسه بين درآمد هر سهم و بازده آن جزئي مي‌باشد.
ميزان تبيين بازده سهام، بوسيله تك تك اقلام ترازنامه از تبيين بازده سهام توسط ارزش دفتري كمتر مي‌باشد.
با افزايش دوره‌هاي زماني، ميزان تبيين بازده سهام توسط اقلام صورت سود و زيان و ترازنامه افزايش مي‌يابد.
اولسون و پن من نتايج تحقيق خود را چنين تفسير كردند كه جمع جبري تك تك اقلام صورت سود و زيان، ترازنامه و رسيدن به اعداد و ارقام انتهايي، باعث حذف شدن بخشي از اطلاعات مي‌شود، بنابراين سرمايهگذاران بايد به تك تك اقلام بيش از اعداد انتهايي توجه كنند. علاوه بر اين افزايش دوره‌هاي زماني، باعث كاهش ميزان اشتباهات در تعيين سود و شركت و كاهش اثرات ناشي از انتشار اطلاعات گمراه كننده در بازار مي‌شود.
مروري بر تحقيقات قبلي:
الف- تحقيقات انجام شده در ايران:
در بررسي پايان نامه هاي تحصيلي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري موجود در دانشگاه هاي تهران مشخص گرديد كه پايان نامه اي با موضوع «بررسي ارتباط بين تغييرات اقلام ترازنامه با تغييرات بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» موجود مي باشد:
فرضيه اصلي تحقيق فوق به قرار زير است:
«بين تغييرات اقلام ترازنامه با تغييرات بازده سهام ارتباط معنادار وجود ندارند.»
قلمرو زماني اين تحقيق از ابتداي سال 1372 تا پايان سال 1377مي باشد. براي آزمون فرضيه تحقيق از تحليل رگرسيون استفاده شده است. در تحقيق مذكور پس از جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل آنها نهايتاً آزمون آنها نتيجه گرفته است كه در سطح اطمينان 95% ارتباط معناداري بين متغيرهاي تغييرات اقلام ترازنامه به عنوان متغير مستقل و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغير وابسته وجود ندارد. به عبارت ديگر فرضيه اصلي تحقيق تاييد شده است.
همچنين پايانامه ديگري با موضوع «بررسي ارتباط بين تغييرات اقلام صورت گردش وجوه نقد و تغييرات واضح سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» نگارش شده است. تحقيق مذكور داراي يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي مي باشد. فرضيه اصلي آن بدين شرح است:
«بين تغييرات صورت گردش وجوه نقد و تغييرات بازده سهام ارتباط معناداري وجود دارد.»
فرضيات فرعي تحقيق فوق به شكل زير تدوين شده است:
بين تغييرات وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي و تغييرات بازده سهام ارتباط معنادار وجود دارد.
بين تغييرات وجوه حاصل از فعاليت هاي سرمايه گذاري و تغييرات بازده سهام ارتباط معناداري وجود دارد.
بين تغييرات وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي تامين مالي و تغييرات بازده سهام ارتباط معنادار وجود دارد.
قلمرو زماني تحقيق سالهاي 1374 تا 1379 است.همچنين تعداد 47 شركت از شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران به عنوان نمونه هاي انتخابي برگزيده شده اند. كه اين شركتها از صنايع مختلف انتخاب شده اند. براي آزمون فرضيات فرعي از روش رگرسيون دو متغيره و براي آزمون فرضي اصلي از رگراسيون چند متغيره استفاده شده است.
پس از آزمون فرضيات، نتايج حاصله نشان داد كه بين تغييرات اقلام صورت گردش وجوه نقد و بازده سهام ارتباط معنادار وجود ندارد و فقط ارتباط بين تغييرات وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي و تغييرات بازده سهام تاييد شده است.
ب- تحقيقات انجام شده در خارج كشور:
بال و براون در سال 1968 رابطه بين سود حسابداري و قيمت سهام را از طريق رابطه بين جهت تغييرات سود غير منتظره و ميانگين نرخ بازده غير عادي را مورد بررسي قرار دادند و اين تحقيق مقدمه‌اي بر انجام تحقيقات متعددي در اين زمينه گرديد. در سالهاي اخير، محققان نظرات آنها را مدنظر قرار داده و اهميت ارتباط بين سود غير منتظره و ميانگين نرخ بازده غيرعادي سهام را مورد بررسي قرار داده‌اند.
كه اطلاعات نرخ سهام بازده مي‌توانست در دسترس آنها قرار گيرد، ماهانه بود كه در تحقيق آنها مبناي كار قرار گرفته است.1
در سال 1968 آنها پيش‌بيني كردند كه افزايش غير منتظره در سود حسابداري يا با افزايش غير عادي در نرخ بازده سرمايه‌گذاريها و بالعكس كاهش غيره منتظره در سود حسابداري با كاهش غير عادي در نرخ بازده سرمايه‌گذاريها همراه خواهد بود. بال و براون در تحقيق خود سود ساليانه بنگاههاي اقتصادي را مورد بررسي قرار دادند. به منظور آزمايش اين موضوع كه آيا سود ساليانه تاثيري بر قيمت سهام دارند يا خير، آنها سود غيرمنتظره اعلام شده از طرف شركتهايي كه به عنوان نمونه شده بودند را با ميانگين نرخ بازده غيرعادي از لحاظ هم جهت بودن و هم جهت نبودن مورد مطالعه قرار دادند. در اين تحقيقات، فرضيه انتقال اطلاعات به بازار در زمان اعلام سود ساليانه نيز از طريق آزمايش ميانگين نرخ بازده غيرعادي مورد بررسي قرار گرفت. در زمان تحقيق بال و براون، كوتاهترين زماني Beaver ارتباط درصد تغييرات سود هر سهم (EPS) را با درصد تغييرات قيمت سهام (P) مورد آزمون قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه سود سالانه منعكس كننده عواملي است كه قيمت سهام را تحت تاثير قرار مي‌دهند مانند جريانهاي نقدي و سود سالهاي آتي، يك متغير موثر است.
در سال 1970 براون مطالعه مشابهي را براي شركتهاي استراليائي انجام داده است كه تفاوت بين مطالعات بال و براون (Ball, Braven) است كه تعديل قيمت در طول سال در بورس استراليا كندتر از بورس اوراق بهادار نيويورك بوده است. در ماه اعلام سود، در بورس استراليا تعديل قيمت بيشتري مشاهده مي‌شود.
اين نتيجه مربوط به اين واقعيت است كه شركتهاي استراليايي گزارشهاي سود ميان دوره‌اي 6 ماهه به جاي گزارشهاي سود ميان دوره‌اي 3 ماهه منتشر مي‌كنند و گزارشهاي حسابداري سالانه، در استراليا مهمترين منابع اطلاعاتي بشمار مي‌روند و از طرف ديگر تفاوت در اندازه شركتهاي استراليايي و آمريكائي است: موسسات استراليايي در مجموع كوچكتر هستند و ساير منابع اطلاعاتي كمتري دارند، به اين ترتيب مي‌توان گفت كه گزارشات حسابداري اهميت نسبتاً بيشتري را بعنوان منبع اطلاعات براي موسسات كوچكتر دارد تا موسسات بزرگتر.
فايدر و هوفرووريگان، در سال 1972 تحقيقي در خصوص سود و قيمت سهام انجام داده‌اند كه با پيش‌بيني سود يكصد شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار نيويورك، به اين نتيجه دست يافته‌اندكه قيمت سهام ازتغييرات سود پيش بيني شده متاثر گرديده و اين تاثيررابطه مستقيم دارد.
در سال 1973 فستر عكسالعمل بازار را نسبت به حوادث ايجاد كننده اطلاعات، مانند تجزيه سهم، اعلام سود سالانه قبل از حسابرسي را مورد آزمون قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه سرمايهگذاران اعلام سود سالانه را بعنوان ارقام داراي اطلاعات در نظر مي‌گيرند و نسبت به آن عكسالعمل نشان مي‌دهند و منتظر انتشار ارقام حسابرسي شده نمي‌باشند و قيمتهاي سهام خيلي سريع تعديل مي‌شوند.
در سال 1977 پاتل و كاپلان اين موضوع را مورد آزمون قرار دادند كه آيا جريانهاي نقدي عمليات اطلاعاتي علاوه بر آنچه كه سود سالانه ارائه مي‌كند، فراهم مي‌سازد يا خير؟ آنها نتيجه گرفتند كه جريانهاي نقدي بار اطلاعاتي نهايي (marginal) ندارند.
در سال 1977 faster جهت پيگيري مطالعات قبلي مطالعه ديگري در خصوص بار اطلاعاتي سودهاي گزارش شده حسابداري انجام داده است و نتيجه گرفته است كه سود حسابداري يك منبع اطلاعاتي بهنگام است.
در سال 1978rice Steven تاثير سود كاملاً دقيق شده هر سهم در صورتهاي مالي بر روي استفاده كنندگان از اين اطلاعات را مورد بررسي قرار مي‌دهد و نتيجه مي‌گيرد كه گزارش نمودن سود كاملاً دقيق شده هر سهم (FDEPS) بر روي تصميمات استفاده كنندگان موثر است و سرمايهگذاران اين اطلاعات را در مدلهاي تصميم‌گيريشان مدنظر قرار مي‌دهند.
در سال 1979 Wrigh, Cleark Beaver رابطه بين علامت سود غير منتظره و علامت نرخ بازده غير منتظره را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه يك رابطه مثبتي بين سود غير منتظره و نرخ بازده غير منتظره وجود دارد.
در سال 1980 Grant بار اطلاعاتي نسبي گزارشهاي سود سالانه موسسات Otc , NYSE را مورد آزمون قرار داد، (موسسات Otc نوعاً كوچكتر بودند). Grant مشاهده كرد كه بار اطلاعاتي گزارشهاي سود با توجه به تعداد منابع اطلاعاتي، متغير است.
در سال 1986، Robert C.Lipe در تحقيق خود پيرامون محتواي اجزاي سود، رابطه ميان اجزاي سود حسابداري و بازده سهام را مورد بررسي قرار داده است. وي شش مورد از اقلامي را كه معمولاً به عنوان اجزاء سود مورد گزارش قرار مي‌گيرد را مورد آزمون قرار داد تا تشخيص دهد آيا اين اقلام اطلاعات اضافه‌اي نسبت به آنچه در رقم سود هست ارائه مي‌نمايد يا خير؟
در اين تحقيق دومين سئوال اين است كه آيا اين اطلاعات اضافي با ويژگيهاي سري‌هاي زماني ارقام همبستگي دارد يا خير؟ البته رابطه ميان عناصر سود و بازده سهام و همچنين سري‌هاي زماني عناصر سود نيز مورد بررسي قرار گرفته است. شش متغيري كه لايپ در اين تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار داده است عبارتند از: سود ناويژه، هزينه‌هاي عمومي و اداري، هزينه‌هاي استهلاك، هزينه بهره، ماليات و ساير اقلام. اين اقلام شش گانه همواره در گزارش دهي مالي به سهامداران ارائه مي‌شوند و شركتها همواره اين تصور را دارند كه تجزيه سود به اجزاي آن، اطلاعاتي اضافي براي استفاده كنندگان گزارشهاي مالي فراهم مي‌آورد.
لايپ در تحقيق خود نشان مي‌دهد كه متغيرهاي مورد بررسي او توضيحات اضافي نسبت به توضيحاتي كه رقم سود فراهم مي‌كند در اختيار كاربران اطلاعات مالي مي‌گذارد.
اين تحقيق دو نتيجه اساسي در برداشته است: نخست آنكه سود هر سهم كه در گزارشگري مالي مورد تاكيد است خلاصه كاملي از اطلاعات حسابداري را براي استفاده كنندگان صورتهاي مالي فراهم نمي‌كند و اگر همه چيز را در رقم سود خلاصه كنيم و متغيرهاي شش گانه تحقيق را مجتمعاً در قالب سود شركت گزارش دهيم برخي از اطلاعات مفيد براي استفاده كنندگان در اين ميان گم مي‌شود.
دوم اينكه محتواي افزاينده اطلاعاتي مورد اشاره در اين گزارش تحقيقي با انتظارات بازار، از طريق واكنش منطقي در قبال تغييرات خاص سري‌هاي زماني اجزاي سود، همبستگي دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان از تئوريهاي ارزشيابي براي انجام آزمونهاي تجربي و قويتر در زمينه رابطه بين بازده سهام و اطلاعات حسابداري استفاده كرد. تحقيق لايپ، اطلاعات 81 شركت نمونه كه داراي اطلاعات كامل بازده ماهانه در بانك اطلاعاتي CRSP و مجموعه كامل اطلاعات مالي سالانه در بانك اطلاعاتي Compustar بوده‌اند را براي يك دوره زماني نسبتا طولاني يعني فاصله سالهاي 1947 تا 1980 (34 سال متوالي) در بر مي‌گيرد كه سال مالي همه اين شركتها يكسان و به 31 دسامبر ختم مي‌شود.
راس جنينگز (1990) در مقاله خود تحت عنوان «يادداشتي بر تفسير محتواي افزاينده اطلاعاتي» مي‌نويسد رايج‌ترين شيوه تحليل در مطالعاتي كه پيرامون بار افزاينده اطلاعاتي مي‌شود، بررسي ضرايب شيب در توابعي است كه رابطه ميان بازده تعديل شده، سهام شركتها (به كمك بازده بازار) را براي يك دوره زماني 12 ماهه با بخش‌هاي غير منتظره دو يا چند متغيره وابسته به سود حسابداري، آزمون كرد.
در چنين تحليلهايي وجود ضريب غير صفر براي يك متغير حسابداري اين طور تفسير مي‌شود كه شواهدي دال بر وجود محتواي افزاينده اطلاعاتي بر محتواي اطلاعاتي كه ساير متغيرهاي موجود در مدل ارائه مي‌كنند، وجود دارد. به عبارت ديگر اين متغير مي‌تواند اطلاعاتي را به بازار بدهد كه ساير متغيرها آن را به استفاده‌كنندگان گزارشهاي مالي ارائه نمي‌كنند. بنابراين تفسير نتايج چنين آزموني در قالب يك بيان آماري از وجود محتواي افزاينده اطلاعاتي يك متغير بر بار اطلاعاتي ساير متغيرها، بستگي به مشخصه‌هاي معادله رگرسيوني مورد استفاده براي تخمين چنين محتوايي دارد.
جنينگز در تحقيق خود بدنبال بررسي دو موضوع بوده كه بنظر خود او مي‌تواند يافته‌هاي تحقيقات ريبورن و بوئن و همكاران را توسعه بخشد: (1) تعيين اينكه كدام تركيب سود مربوط ترين اطلاعات را به استفاده كنندگان ارائه مي‌دهد؟ و (2) تعيين اينكه چه سطحي از تجزيه رقم سود به عناصر تشكيل دهنده آن در جريان گزارش دهي سود شركت، ترجيح دارد.
جنينگز در مورد سؤال اول تحقيق خود بر اين باور است كه اگر معيار ارزيابي بار اطلاعاتي رابطه ميان متغير مربوط و بازده سهام شركت باشد، كاراترين نوع اندازه‌گيري از سود آن است كه مشتمل بر اجزايي از سود باشد كه از نظر سرمايه گذاران با ارزش (حاوي اطلاعات مفيد) تلقي مي‌شوند.
در مورد سؤال دوم تحقيق نيز محقق بر آن است كه اگر ضابطه افشاي اجزاء و عناصر تشكيل دهنده سود در ارتباط با همبستگي آنها با بازده سهام شركت باشد، آگاهي از اجزاي سود تنها وقتي براي سرمايهگذاران ترجيح دارد كه هر يك از اين اجزاء به نحوي متفاوت از يكديگر مورد توجه سرمايهگذاران قرار گرفته باشد و به عبارت ديگر با بازده سهام شركت همبستگي نشان مي‌دهد.
بنظر جنينگز در مطالعه محتواي افزاينده اطلاعاتي مقايسه بار اطلاعاتي نسبي سود خالص غير منتظره (INC) وجه نقد حاصل از عمليات (CFO)، و بالاخره جمع ارقام تعهدي (TA) انجام مي‌شود كه اين سه متغير به شكل زير با يكديگر ارتباط دارند:
INC=CFO+TA تحقيقات قبلي (مثل تحقيق ريبون) بازده اضافي سهام (RET) را با دو متغير از سه متغير حسابداري معادله فوق در يك رابطه رگرسيوني قرار داده‌اند. مثلا رابطه زير براي بررسي اينكه TA , CFP به محتواي اطلاعاتي سود چيزي مي‌افزايند يا نه مورد استفاده قرار گرفته و در واقع نتايج آزمون اينكه0= A1 يا 0= A2 باشد نشانگر آن است كه براي افزودن بار اطلاعاتي سود وجود اين متغيرها در گزارش دهي مالي كمكي مي‌كند يا خير.
علاوه براي آزمونهاي 0= A1 يا 0= A2 آزمون سومي هم مي‌شود انجام داد (A1= A2) كه نشان مي‌دهد آيا دوعنصر TA , CFO بصورتي متفاوت از يكديگر با بازده همبستگي دارند يا نه. بنظر جنينگز راه ديگر آزمون بار اطلاعاتي متغيرهاي مورد نظر استفاده از توابع رگرسيوني مشابه تابع زير است:
RET=Y1CFO=Y2INC+ε
وي معتقد است كه صرفا آزمون صفر نبودن ضرايب رگرسيوني در هر يك از انواع تابع ياد شده نمي‌تواند آنچنانكه بايد و شايد نشانگر تفاوت عمده ميان تفسيري كه از آنها مي‌شود، نيست. بلكه بايد آزمونهاي مبتني بر تساوي ضرايب را نيز انجام داد تا بتوان در مورد محتواي افزاينده اطلاعاتي قضاوت كرد.
ديل لوئيز در سال 1987 در تحقيقي تحت عنوان ارتباط بين سود سهام تقسيم شده، سود حسابداري و سرمايه‌گذاري نتيجه مي‌گيرد كه سود حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي است زيرا قيمت سهام به سود سهام تقسيم شده و سود حسابداري واكنش نشان مي‌دهد.
در تحقيق ديگر آقايان برد و دي در سال 1989 بار اطلاعاتي ارقام صورت جريانات وجوه نقد را مورد بررسي قرار دادند و بررسي نمودند كه كداميك از دو متغير سود حسابداري و صورت جريانات وجوه نقد عملياتي بهتر مي‌توانند بازده سهام را توضيح دهند؟ آنها نتيجه گرفتند كه تاثير سود در توضيح بازده سهام بيشتر از صورت جريانات وجوه نقدي عملياتي است. آنها در اين زمينه توضيح مي‌دهند كه زيرا افراد به سود حسابداري برمبناي بهاي تمام شده تاريخي عادت كرده‌اند و از آنجائيكه هنوز هم در دسترس است دليلي وجود ندارد كه رفتارشان را تغيير دهند.
در سال 1991 استون و هريز، سود را بعنوان يك متغير توضيح دهنده بازده قلمداد كردند و بررسي نمودند كه آيا سود تقسيم شده بر قيمت ابتداي دوره، مي‌تواند بازده سهام را توضيح دهد يا خير؟ و يا به عبارت ديگر آيا از طريق سود سهام مي‌توان قيمت سهام و سود سهام آتي را پيش بيني نمود يا خير؟ آنها نتيجه گرفتند كه متغير سود را ارزشگذاري سهام نقش دارد و بنابراين مي‌تواند بعنوان يك متغير توضيح دهنده بازده مطرح گردد.
همچنين آقايان اگنس چنگ و ژوزف چيونگ و كوپالاكريشنان در 1994 تاثير سه طريق اندازه‌گيري و گزارشگري سود (سود عملياتي، سود خالص و سود جامع) را در توضيح بازده سهام مور بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه سود عملياتي بيشترين تاثير و سود جامع كمترين تاثير را دارد و تاثير سود خالص، مابين دو سود جامع و عملياتي مي‌باشد.
فهرست منابع فارسي
بلکويي، احمد رياحي (1381)؛ « تئوري حسابداري»، ترجمه علي پارسائيان، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي- فصل دوازدهم .
بابائيان ـ علي، «بررسي تحليلي ارتباط بين تغييرات اقلام ترازنامه با تغييرات بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اداري، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، 1379.
ثقفي ـ علي، «مباني نظري استانداردهاي حسابداري براي واحدهاي انتفاعي» فصلنامه بررسي حسابداري شماره 1، تابستان 71.
جهانخاني ـ علي و پارسائيان ـ علي، «مديريت سرمايه‌گذاري و ارزيابي اوراق بهادار» انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1374.
جهانخاني ـ علي و عبدالله زاده ـ فرهاد، «نقدي بر چگونگي قيمت‌گذاري سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقيقات مالي، شماره 1.
جهانخاني ـ علي، حدادي ـ مهدي، «بررسي نحوه تصميمگيري خريداران سهام عادي در بورس اوراق بهادار تهران»، مجموعه مقالات نخستين سمينار مديريت مالي ايران، دانشكده علوم اداري، دانشگاه شهيد بهشتي، 1375.
حسامي ـ علي، «بررسي تحليلي ارتباط بين سود حساباري و بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اداري، دانشگاه شهيد بهشتي، 1378.
سالنامه 1383 سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران.
سينائي ـ حسنعلي، «بررسي پيرامون سهام جايزه و تجزيه سهام در بورس اوراق بهادار تهران» رساله دكتري مديريت، دانشكده حسابداري و مديريت، دانشگاه تهران، 1372.
عطائي ـ محمد، «بررسي بازدهي شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران و ارزيابي رابطه آن با فعاليت و سطح قيمت سهام» پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
كرينجر ـ بدهازور، سرايي ـ حسين، «رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري» جلد اول، مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 1366.
نوروش، ايرج، عباس، وفادار، «بررسي سودمندي اطلاعات حسابداري در ارزيابي ريسک بازار شرکتها در ايران» مجله حسابدار، سال چهاردهم.
هومن ـ حيدرعلي، «پايه‌هاي روش تحقيق در علوم رفتاري»، چاپ سوم، 1370.
وفا پور- سعيد، پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حسابداري ، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران ،بهار 1382.
فهرست منابع انگليسي
Belkaouri,Ahmed, “Accounting Theory”, H.B., Jaranovich, 1985.
Board J.I. G. and J. F.S Day, “The Information content of cash flow figures “accounting and business research, (vol. 20 1989)
Ball, R.j. and p.Brown,”An Empirical Evalution Of accounting Numbers”,journal Of accounting Rresearch, no.6, Auturn 1968.
Domin Dale Louis, “ Relation among dividens, earning and investment”, for the degree of P.H.D, university of minnosota, (August 1987).
Faster, G. “Quarterly accounting data: time – series properties and predictive ability results”, Accounting Review, (Jonuary 1977), P.P. 1-21.
Hendriksen, Eldons. and Michael F. Van Berdm, “Accounting Theory” 1989, 1992.
Jennings, Ross –“A Note Interpreting Incremental Information Content “Accounting Review”. October 1990.
Lipe, R. “The Information Contained Contained in the Components of Earnings Journal of Accounting Research 24, 1986 Niederhoffer, Victor and Pattic K.J. Regan,”earning chang es analyst forecasis . and stock price”, financial analysts journal, No 3,1972,p.p.65-71.
Niederhoffer, Victor and Pattic K.J. Regan,”earning chang es analyst forecasis .and stock price”,financial analysts journal,No 3,1972,p.p.65-71.
Ohlson, James A. & Stephen H. Penman , “Disaggregated Accounting data as Explanators for variable returns “, Journal of Accounting , Auditing & Finance , 1992 . PP . 533 – 573.
Patel J. M. and R. Kaplan, “The Information content of cash flow data relative to annual earning”, unpublished working paper. Palo Alto calif: Stanford university, (Augest 1977).
Russel, j. Fuller & jams , L.Fuller “Modern investments and security Anolysis” MC. Graw , Hill 1995, P:96