مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتها (فصل 2 حسابداری) (docx) 37 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 37 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه 2-1 مقدمه تركيب سهامداران شركت هاي مختلف، متفاوت است. بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران جزء و اشخاص حقيقي قرار دارد. بخشي ديگر از سهام در اختيار مديران و قسمتي هم در اختيار سهامداران عمده كه به سهامداران نهادي معروفند، مي باشد. سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند. عموماً اين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد . در این فصل ابتدا ماهیت و تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش به طورگسترده مورد بحث قرار می‌گیرند، سپس مبانی نظری مربوط به هر کدام از آنها در زمینه‌های مختلف و در ارتباط با یکدیگر بررسی می‌شود و سرانجام پژوهش های مختلفی که در باب موضوع این پژوهش در گذشته انجام گرفته اند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. 2-2 مبانی نظری متغیر مستقل 2-2-1 مقدمه يكي از مكانيسم هاي كنترلي بيروني موثر بر حاكميت شركتي كه به طور جهان شمول داراي اهميت فزاينده اي مي باشد، ظهور پديده تمركز مالكيت مي باشد. تمركز مالكيت در شركت زماني پديد مي آيد كه درصد عمده اي از سهام در اختيار شخص ، گروه يا نهاد خاصي باشد. اين سهامداران داراي توان بالقوه تاثيرگذاري بر فعاليت هاي مديران به طور مستقيم از طريق مالكيت و به طور غيرمستقيم از طريق مبادله سهام خود مي باشد (ماگ و لارگ،1998؛ 21). جيانگ و كيم ،2000، بيان داشتند كه در شركت هايي كه تمركز مالكيت وجود دارد، اطلاعات داخلي با ارزش، درباره چشم اندازهاي تجاري آتي شركت و همچنين استراتژي هاي تجاري آن، از طريق ارتباط مستقيم بين مديران و شركت هاي مالك عمده سهام به طور انحصاري در اختيار قرار مي گيرد. اين انتقال اطلاعات اغلب از طريق كانال هايي همانند اعضاي مشترك هيات مديره در اختيار شركت هاي سهامدار قرار مي گيرد و از اين طريق اكثر شركت هاي سرمايه گذار به اين اطلاعات دسترسي پيدا مي كنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء ،گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند (جيانگ و كيم ،2000؛ 21). نياز به حاكميت شركتي از تضاد منافع بالقوه بين افراد حاضر در ساختار شركت ناشي مي شود. اين تضاد منافع از دو منبع اصلي ناشي مي شود. اولا" افراد مختلف حاضر در ساختار شركت داراي اهداف و ترجيحات متفاوتي هستند. ثانيا" اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجيحات ديگر افراد حاضر كامل نمي باشد. 2-2-2 تئوري ساختار مالكيت بايد توجه داشت كه تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد و بازده شركت ها موضوعي پيچيده و چند بعدي است. به همين دليل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه ها را مي توان انتظار داشت كه از جمله آنها ميتوان به تضاد منافع بين مالكان و مديران، سهامداران و طلبكاران، سهامداران حقيقي و حقوقي، سهامداران دروني و بيروني و غيره اشاره نمود. با وجود اين، يكي از مهم ترين ابعاد تئوري نمايندگي به ناهمگرايي منافع بين مديران و سهامداران مربوط مي شود كه موضوع اصلي اكثر تحقيقات در اين زمينه را تشكيل مي دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره بايد نظارت مؤثر و دقيقي را بر مديريت اعمال نمايند و همواره تلاش كنند تا از ايجاد مغايرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش هاي مديران جلوگيري شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مديران و تفويض قدرت تصميم گيري به آنان تحت شرايطي ممكن است در موضع انفعال قرار داشته باشند كه شدت و ضعف آن بستگي زيادي به عملكرد، صحت و دقت تصميمات سهامداران ديگر خواهد داشت (پوشنر،1993، 133-121) . 2-2-3 تعاریف حاکمیت شرکتی بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان  نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان. تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این،  الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد  زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای  محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، 1994، 30)؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. تعریفهای گسترده‌ تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. اين تعریفها نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد. بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای  ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی  به کار آید. این تعریفها  از نگاهی محدود  و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (کادبری، 1992، 220)، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت (پارکینسون، 1994، 39). تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، 1984، 158): حاکمیت شرکتی، مجموعه روابطی بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون برمبنای نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار بوده و شامل مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد (جلالی، 1387، 3). حسابداری دارای ماهیتی اجتماعی است که باتفکیک مالکیت از مدیریت، رشد و توسعه یافته و برحمایت از سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه تأکید دارد. برای کنترل حسابداری ساختگی اکثر کشورها بر مفهوم افشا و شفافیت تأکید کرده اند. مبحث افشای اطلاعات مهمترین بخش حاکمیت شرکتی به شمار می آید. هر چه عملیات داخلی شرکت و جریان نقدینگی آن روشن تر باشد ودقیق تر گزارش شود زمینه های اختلاس و سوء مدیریت برای مدیران و سهامداران عمده محدودتر می شود. مهمترین مبحث در زمینه افشای اطلاعات آنست که همه عوامل مؤثر بر بهای سهام باید در زمان مناسب و با دقت کافی گزارش شوند. این اطلاعات در مرحله نخست عبارتست از : 1- صورت درآمدها 2- خرید و فروش دارایی ها 3- تغییرات هیئت مدیره 4- درصد مالکیت مدیران اجرایی 5- تغییر در مالکیت شرکت 6- سایر اطلاعاتی که در مرحله بعدی قابل افشا هستند عبارتند از : 7- مبلغ پاداش هیئت مدیره 8- راهبرد شرکت 9- تراکنش زیرخطر ترازنامه (گودرزی،1387، 18). بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای)  است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست: پاسخگویی شفافیت عدالت ( انصاف ) رعایت حقوق ذینفعان 2-2-4 تئوری نمایندگی: آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیرچشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب ، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، بنام «مشکل نمایندگی» شد. «برل و مینز» (1932) ، «راس» (1973) و «پرایس» (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند. آنها مدیران شرکت را به عنوان «کارگزاران» و سهامداران را به عنوان «کارگمار» تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که «کارگزاران» سهامداران هستند، تفویض می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که «کارگزاران» لزوماً به نفع «کارگمار» تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که «کارگمار» و «کارگزاران» تضاد منافع دارد (حساس یگانه، 1384 ، 105). مشکل نمایندگی در متن همه سازمانها وجود دارد، این مشکل چه سیاسی و چه تجاری باشد، زیاد مهم نمی باشد. این مشکل هرزمانی که اختیار تصمیم گیری به مدیر به عنوان نماینده تنفیذ گردد، بوجود می آید.مفهوم نمایندگی پایه و اساس تئوری مثبت حسابداری را فراهم می آورد. (واتسن و همکاران، 1978،1986) بیان می کنند که سیستم حسابداری کاملاً با مشکل نمایندگی گره خورده است بطوریکه حسابداری نقش تولید اطلاعات برای تصمیم گیران مثل سهامداران و ذینفعان را دارد. ساختار قانونی و عملی در سازمانها از طریق سه مکانیزم متفاوت گسترش می یابد: 1- اجباری، بوسیله فشار از سازمان های خارجی که سازمان های داخلی به آن وابسته اند. 2- تقلیدی، تقلید بوسیله مفاهیم الگوسازی موفق به منظور عدم اطمینان مدیر در موفقیت. 3- عامرانه، که اصولاً توسط تعدادی از گروه های متخصص با تلاش جمعی ایجاد شده است که شرایط و روشهای کارشان را تعریف کرده اند (پارفالک من و دیگران، 2008 ، 274-273) . از دیدگاه تئوری نمایندگی مدیریت سود می تواند به عنوان روشی کم هزینه برای محافظت شرکت در برابر نتایج غیرمترقبه بیان شده باشد. از نظر گزارشگری مالی نیز، مدیریت ممکن است بتواند از راه مدیریت سود، بر ارزش بازار سهام شرکت اثر بگذارد. 2-2-5 مالکیت نهادی در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتنداز سهامداران وساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیریت و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیرارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند، حضور روزافزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکیت شرکت های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت سهامداران بر اداره شرکت است تسای وگو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال های 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند وآنها مالکیت نهادی را برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه در نظر گرفتند و این شرکت شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی ، بانک ها، شرکت های دولتی و دیگر اجزای دولت می با شند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاران نهادی در کازینوها ممکن است به سرمایه گذاران این صنعت کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند (نمازی و کرمانی، 1387 ، 85). سیلویا ورونیکا و سیدهارتایودم (2008) اثر ساختار مالکیت، اندازه شرکت و شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود را مورد پژوهش قرار دادند و آنها مالکیت نهادی را برابر درصد سهام نگهداری شده توسط مؤسسات مالی: شرکت های بیمه، بانکها، صندوق وجوه بازنشستگی، شرکت های تعاونی، بانکهای سرمایه گذاری و شرکت های دولتی و دیگر اجزاء دولت داشته اند. 2-2-6 تركيب مالكيت و حاكميت شركتي ساختار مالكيت از موضوعات مهم حاكميت شركتي به شمار مي رود، زيرا انگيزه و اشتياق مديران را تحت تأثير قرار مي دهد و بدين ترتيب در كارآيي هر شركت مؤثر است . براي ساليان متمادي درگذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهة شركتها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. اين موارد به طور كلي، تحت عنوان "تئوري نمايندگي" بيان ميشود. سؤال اساسي كه در اين زمينه مطرح ميشود اين است كه آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركت ها بر عملكرد و ارزش آنها تأثير دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، كداميك از تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود عملكرد و افزايش ارزش شركت و ثروت سهامداران شركت مؤثرتر است؟ تعاريف متعددي با عبارات گوناگون از تركيب مالكيت ارائه شده و واژه هاي مختلفي مانند تركيب سهامداري و ساختار مالكيت براي اين مفهوم به كار رفته است. ساختار مالكيت يا تركيب سهامداري به معني نحوه توزيع سهام و حقوق مالكيت به لحاظ حق رأي و سرمايه به علاوه ماهيت و موجوديت مالكان سهام است. ساختار مالكيت يك شركت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغير شامل سهامداران دروني يا سهام در اختيار سهامداران داخلي و سهامداران بيروني تعريف مي شود . بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخش هاي اصلي مالكيت بيروني شركت ها تلقي مي شود . سهام در اختيار سهامداران داخلي بيانگر درصدي از سهام در دست سهامداران است كه در تملك مديران و كاركنان شركت قرار دارد. سهام تحت مالكيت سهامداران نهادي به درصدي از سهام شركت اشاره ميكند كه در تملك سرمايه گذاران نهادي و حقوقي است (سارين و همكاران، 2000، 83). همچنين تركيب مالكيت يك شركت را علاوه بر دروني يا بيروني بودن مي توان از ابعاد مختلفي مانند تمركز يا عدم تمركز مالكيت، نهادي يا حقيقي بودن و مديريتي يا غير مديريتي بودن سهامداران مورد توجه قرار داد. 2-2-7 تركيب مالكيت و سهامداران عمده در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادي با بازده و ارزش شركت مطالعات گوناگوني انجام شده و بر حسب شرايط مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به نتايج گوناگوني دست يافته اند. در برخي تحقيقات دولت از منظر يك سرمايه گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخي ديگر نقش مالكيتي دولت فراتر از صرفاً يك سهامدار مورد توجه قرار گرفته است . در گزارش حاضر رويه اول به كار گرفته شده و مالكيت دولتي در كنار مالكيت ساير نهادها و مالكان عمده مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان ميدهد كه وجود سهامداران عمده در تركيب مالكيت مي تواند پيامدهاي مثبت و منفي براي شركت به دنبال داشته باشد. شايد برل و مينزاولين كساني بودند كه در سال1932به اين موضوع پرداختند و ادعا كردند كه بين عدم تمركز و گستردگي مالكيت با عملكرد شركت نوعي رابطه منفي وجود دارد. به عقيده آنان هر چه تعداد سهامداران زيادتر و درصد مالكيت آنها كمتر باشد عملكرد شركت ضعيف تر خواهد بود. اين نظريه بعدها توسط محققان به چالش كشيده شد (دمسز و ويدلا،2001، 51). در اين ميان آنچه كه بيشتر جلب توجه ميكند حضور روزافزون سرمايه گذاران نهادي و حقوقي در دايره مالكين شركت هاي سهامي عام و تأثيري است كه حضور فعال اين گروه بر نحوه حكمراني و توليت بر سازمان ها و همچنين عملكرد آنها مي تواند داشته باشد. اساسي ترين ركن بحث حاكميت شركتي اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت است. با وجود اين، وجود حالاتي خاص سبب مي گردد كه اعمال اين حاكميت مخصوصاً براي سهامداران خرد با موانعي روبرو شود. از اين رو يكي از مقولات مهم در حاكميت شركتي آگاهي از ساختار مالكيت و درجه بندي آن در مقياس هاي استاندارد مي باشد تا با استفاده از آن بتوان راهبردهاي لازم در استقرار حاكميت شركتي را تدوين نمود. به عقيده برخي صاحب نظران، وجود سهامداران عمده در شركت از يك سو زمينه ها و انگيزه هاي نظارت بر عملكرد مديران را تقويت مي كند و از سوي ديگر، گاهي به دليل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزينه هاي كنترل و همسو كردن خواسته هاي سهامداران عمده با منافع ساير سهامداران افزايش مييابد (وانگ و كيسا،2006، 45-34). به طور كلي در شرق آسيا بيش از دو سوم شركت ها توسط يك سهامدار عمده مديريت و كنترل مي شوند و بخش قابل توجهي از مالكيت شركت ها در اختيار تعداد معدودي سهامدار قرار دارد . در بازارهاي در حال توسعه نقش سهامداران حقيقي كه در اقليت قرار دارند بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است (نا،2002، 69). بررسي هاي انجام شده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس شانگهاي نشان مي دهد كه درصد مالكيت سهامداران نهادي تأثير مثبتي بر عملكرد شركت هاي ياد شده داشته است. البته طبق اين بررسي يك رابطه منفي بين درصد مالكيت دولتي و عملكرد شركتها به چشم مي خورد (كامپبل،2002، 205) . مطالعات نشان مي دهد كه بر عكس كشورهايي مانند چين و ژاپن، در انگلستان بين تمركز مالكيت از يك سو و بازده و ارزش شركت از سوي ديگر رابطه منفي معنيدار وجود دارد (هان،2006، 143) . در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثيرگذاري مالكيت سهامداران نهادي و عمده با عملكرد و ارزش شركت تاكنون نظرات مختلفي ارائه شده كه برخي از آنها به شرح زير است: 2-2-7-1 فرضيه نظارت كارآ براساس اين فرضيه، سهامداران نهادي و سهامداران عمده اي كه خارج از شركت قرار دارند در مقايسه با سهامداران خرد، به دليل برخورداري از امكانات، تخصص و تجربه بالا با هزينه كمتري مي توانند بر عملكرد مديران نظارت داشته باشند. بنابر اين ميتوان رابطه مثبتي را بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت انتظار داشت. 2-2-7-2 فرضيه همسويي استراتژيك براساس اين فرضيه، گاهي ممكن است انتظارات سهامداران نهادي با منافع مديران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع اين دو گروه، منافع سهامداران خرد ناديده گرفته شود. در صورت بروز چنين وضعيتي، آثار مفيد مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مديران، كاهش مي يابد در اين حالت در واقع نوعي تضاد منافع بين سهامداران عمده و ساير مالكان مشاهده مي شود كه به دليل قدرت تأثيرگذاري سهامداران عمده، اين تعارض در نهايت به ضرر سهامداران ديگر خواهد بود. 2-2-7-3 تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي در خصوص تأثيرات احتمالي سرمايه گذاران نهادي مالي بر هزينه هاي نمايندگي بحث هاي مختلفي از سوي صاحب نظران صورت گرفته است. هنگامي كه مالكان عمده شركت، خود از گروه شركت هاي سرمايه گذاري باشند مديران پرتفوي اين شركت ها نقش وكيل وسهامدارانشان نقش موكل را دارند . همزمان با ارزيابي عملكرد شركت هاي بورسي توسط مديران پرتفوي شركت سرمايه گذاري، عملكرد خود اين مديران نيز از سوي سهامداران شركت مورد ارزيابي قرار ميگيرد و بازده پرتفوي شركت سرمايهگذاري نقش تعيينكنندهاي در تثبيت يا تزلزل موقعيت شغلي مديران شركت خواهد داشت. همچنين هنگامي كه سهامدار نهادي از نوع نهادهاي مالي باشد، با توجه به تجربه، تخصص و توانايي ارزيابي و مديريتي بالاي خود مي تواند با استفاده از حق رأي بالايي كه دارد نظارت بهتر و مؤثرتري بر مديريت شركت سرمايه پذير اعمال كند و انتظار مي رود حاصل اين نظارت ارائه توصيه هاي لازم، افزايش بازده و بهبود عملكرد شركت سرمايه پذير باشد (هان،2006، 36) . 2-2-8 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه ساختار مالكيت از آن جهت با درجه كارآيي بازار سرمايه ارتباط پيدا مي كند كه بالاتر بودن درجه كارآيي بازار و افشاي كامل، دقيق و به هنگام اطلاعات شركت ها در بازار مي تواند اثرات منفي تركيب مالكيت را در مواردي مانند هزينه نمايندگي، ما به التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و غيره كاهش دهد؛ به ويژه در حالتي كه بحث بر سر مالكيت مديران و مالكيت دروني يا سهامداري دارندگان اطلاعات نهاني و معاملات اين گروه ها روي سهام شركت باشد. اگر بنا به فرض بپذيريم كه براساس تئوري بازار كارآ قيمت هاي اوراق بهادار منعكس كننده تمام واقعيات شركت و قيمتي واقعي است كه اثر تمام اطلاعات مثبت و منفي شركت را با خود دارد در اين صورت تركيب مالكيت حداقل تأثيرات منفي بالقوه را در قيمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنين وضعيتي هيچ گروه از مالكان شركت قدرت اثر گذاري و اعمال نفوذ در قيمت هاي بازار سهام شركت را نخواهند داشت. به هرحال واقعيت اين است كه هيچ بازاري به طور كامل كارآ نيست و هر چه درجه ناكارآيي بيشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادي و داخلي بر تصميمات شركت و تأثير گذاري آنها در تعيين قيمت هاي سهام در بازار افزايش خواهد يافت. 2-2-9 رابطه تركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار نقدشوندگي به معناي توانايي خريد يا فروش يك دارايي موجود با هزينه اي پايين و بدون تأثير قابل توجه بر روي قيمت آن دارايي، مي باشد. شيوة اصلي اي كه از طريق آن بازارهاي ثانويه به كاهش هزينة سرمايه كمك ميكنند، ايجاد نقدشوندگي ميباشد. نقدشوندگي اوراق بهاداردر بازار سرمايه يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر كاركرد صحيح بازار است. نقدشوندگي موفقيت عرضه هاي اوليه را افزايش، فاصله بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش را كاهش و كشف قيمت را بهبود مي بخشد، بازار سرمايه نقد كارايي اطلاعاتي و تخصيصي را ارتقا مي دهد. عامل مهمي كه در تعيين نقدشوندگي يك دارايي اهميت دارد اندازه بازار آن دارايي مي باشد. اگر خريداران و فروشندگان بالقوه بسياري براي يك دارايي مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارايي داراي نقدشوندگي خواهد بود. قابل توجه است كه تعداد فروشندگان و خريداران بالقوه سهام يك شركت به شدت متأثر از ميزان سهام شناور آزاد آن شركت است. سه چيز كه در مديريت سبد مورد توجه قرار مي گيرد شامل ريسك و بازده و نقدشوندگي مي باشد . براساس تئوري تفكيك بازار سرمايه، سرمايه گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان بندي نياز به نقدينگي، وجوه خود را در سرمايه گذاري هايي با قدرت نقدشوندگي مختلف سرمايه گذاري كنند. اين قابليت به معناي فروش سريع اوراق بهادار و تبديل به وجه نقد است و بدين معناست كه سهامدار در هر برهه از زمان توانايي دستيابي به نقدينگي را داشته باشد. سهام شناور كم به اين معناست كه سهم مذكور داراي ريسك نقدشوندگي بالايي است و لذا سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين سهم بازده مورد انتظار بالاتري دارند. سهام شناور تقريب خوبي از عرضه واقعي سهام است. در پايين بودن عرضه سهام و يا به عبارتي شناوري كم وقتي كه دسترسي به اطلاعات مربوط به سهم يا سهامي كه درصد بالاي آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس مي باشد، موجب افزايش عدم اطمينان مي شود كه به طور بالقوه منتج به افت تقاضا مي گردد. اگر سهام شناور شركتي بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قيمت آن پايين تر و در نتيجه ريسك سرمايه گذاري كمتر خواهد بود كه موجب افزايش تقاضا ميگردد. سطح مالكيت سهامداران دروني يا داخل شركت بر نقدشوندگي سهام شركت تأثيرگذار است. هنگامي كه افراد داخل شركت اعم از مديران و كاركنان مالك سهام شركت باشند معاملات آنها قبل از تغييرات غيرعادي در قيمت سهام شركت صورت ميگيرد .سرمايه گذاران نهادي نقش بسيار مهمي در نظارت بازي مي كنند و معمولاً بين مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام يك شركت رابطه وجود دارد. همچنين به واسطه تأثير عمليات مبادله سهام توسط سرمايه گذاران نهادي بر قيمت سهام، ممكن است نقدشوندگي سهام به ميزان قابل توجهي افزايش يابد (ويشني،1992، 99) . بر پايه تئوري، بين نقدشوندگي بازار سهام و مالكيت سهامداران داخل شركت رابطه منفي وجود دارد.چنين استدلال مي شود كه مزاياي مالكيت بالاتر در شركت هايي بيشتر است كه پتانسيل سود عمليات مديران كمتر قابل مشاهده باشد و شركت هايي كه با يك محيط نامطمئن مواجه هستند از مالكيت سهامداران داخلي بالاتري برخوردارند. از آنجا كه سطح عدم تقارن اطلاعاتي مربوط به ارزش يك شركت تابعي از اين عدم اطمينان است، لذا نوعي رابطه بين بخشي مثبت ، بين عدم تقارن اطلاعاتي و مالكيت سهامداران داخلي را بيان مي كند . همچنين، سطوح بالاي عدم تقارن اطلاعاتي منجر به مابه التفاوت بيشتر قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش خواهد شد. سطوح بالاي مالكيت سهامداران داخلي نيز ممكن است با احتمال بيشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهاني همراه باشد (دنيس ،1994، 58) . ساختار مالكيت با مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش ارتباط دارد. سارين و ديگران در بررسي خود دريافتند كه چنانچه بخشي از سهام شركت در اختيار افراد داخل شركت قرار داشته باشد اين مابه التفاوت افزايش مي يابد.براساس نتايج اين تحقيق، به ازاي هر1% افزايش در مالكيت سهامداران خرد داخل شركت ، مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش معادل 4% افزايش مي يابد. همچنين آنان دريافتند كه رابطه مثبتي بين مالكيت سرمايه گذاران نهادي و مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش وجود دارد به نحوي كه به ازاي هر 1% افزايش در مالكيت سهامداران نهادي، مابه التفاوتها به ميزان 6% افزايش مييابند. اين موضوع از لحاظ رابطه بين ساختار مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي نيز قابل توجه است. يكي از دلايل احتمالي بالا بودن فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش در شركت هايي كه از سطوح بالاترمالكيت نهادي و دروني (دارندگان اطلاعات نهاني ) برخوردارند اين است كه هزينه هاي انتخاب غلط براي متخصصان و كارگزاران مالي در مورد اين شركت ها بالاتر است. چنين هزينه هايي مي تواند پيامد احتمال بيشتر معاملات آگاهانه يا زيان مورد انتظار بالاتر ناشي از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارين و همكارانش بيانگر اين است كه بالا بودن درصد مالكيت دروني يا مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني با افزايش عدم تقارن اطلاعاتي همراه است. رابطه مثبت بين سهامداران داخل شركت يا همان دارندگان اطلاعات نهاني و عدم تقارن اطلاعاتي به عوامل گوناگوني مربوط مي شود. چنانچه بالا بودن درصد سهامداري دارندگان اطلاعات نهاني با احتمال بالاتر معاملات از سوي آنها همراه شود زيان مورد انتظار كارگزار- تحليل گر از بابت معامله گران مطلع به واسطه پيش بيني فاصله بيشتر بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت ديگر، حتي اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهاني بالا نباشد، در صورتي كه زيان مورد انتظار ناشي از يك معامله آگاهانه براي شركت هايي با مالكيت داخلي بالا بيشتر باشد، بازارگردان فاصله بين قيمت پيشنهادي خريد و فروش را بالاتر در نظر مي گيرد. البته چنين فرضي زماني صادق است كه مديران شركت هاي با مالكيت داخلي بالاتر، مزاياي اطلاعاتي بيشتري داشته باشند. در واقع، بررسي ها نشان مي دهد كه سطوح بالاي عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي با مالكيت بيشتر دارندگان اطلاعات نهاني، در نتيجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني به وجود مي آيد. اگرچه مالكيت بالاتر نهادي با فاصله پيشنهادي قيمت هاي خريد و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصي بين مالكيت نهادي و عدم تقارن اطلاعاتي وجود ندارد. يكي از دلايل احتمالي اين پديده آن است كه شركت هاي با مالكيت نهادي بالاتر مي توانند هزينه هاي كنترل موجودي بيشتري را به بازارگردانان تحميل نمايند. اين فرض به ويژه زماني مصداق دارد كه رابطه مثبتي بين سهامداران نهادي و متوسط اندازه معاملات باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداري موجودي بيشتر توسط بازارگردان باشد و بر اين اساس هزينه موجودي به عنوان يكي از اجزاي فاصله قيمت پيشنهادي خريد و فروش افزايش يابد. بررسي ها نشان مي دهد كه اندازه متوسط موجودي در رابطه با مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني كاهش، اما در رابطه با مالكيت نهادي افزايش مي يابد؛ بدين معني كه براي شركت هايي با مالكيت نهادي بيشتر، معاملات بر روي تعداد وسيعي از سهام انجام مي شود و اين به طور ضمني اشاره بر اين دارد كه هزينه هاي موجودي شايد بتواند رابطه احتمالي بين فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و مالكيت نهادي و رابطه غيرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتي را توضيح دهد (سارين و همكاران،2000، 44) . مطالعات ديگري نيز كه در زمينه رابطه بين ساختار مالكيت و نقدشوندگي بازار صورت گرفته است نشان مي دهد كه تمركز مالكيت هم با فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و هم با هزينه هاي اطلاعات رابطه منفي دارد. رابطه منفي نسبتاً ضعيف تري نيز بين فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد وفروش و مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني مشاهده مي شود اما رابطه اي قوي بين نقدشوندگي و مالكيت نهادي ديده نمي شود (نا،2002، 198) . 2-2-10 سهامداران نهادي و عمده به عنوان ناظر جدايي مديريت از مالكيت تنها دليل ايجاد مسئله نمايندگي بين سهامداران و مديران نمي باشند. بلكه پراكندگي سهامداران شركت در تعداد زيادي سهامدار كوچك نيز مي تواند دليلي بر آن باشد. طبق نظر رويه (1990) در يك تركيب مالكيت گسترده، هيچ يك از سهامداران كوچك انگيزه اي براي نظارت بر مديريت شركت ندارند،زيرا در اين صورت هر شخص كه بخواهد نظارت كند بايد هزينه هاي مرتبط را بپردازد و اين در حالي است كه همه بقيه سهامداران نيز از منافع آن استفاده مي كنند؛ بنابر اين ميزان و ماهيت مساله نمايندگي مستقيما" به تركيب مالكيت بستگي دارد. تنوع تركيب در كشورهاي دنيا، تنوع در شكل، نتايج و راه حل هاي مشكل نمايندگي بين مديران و سهامداران را نيز در پي خواهد داشت. در كشورهايي كه مالكيت در اختيار سهامداران عمده مي باشد، مساله نمايندگي حاصل از مالكيت شايد خيلي متداول نباشد. بسياري از نويسندگان از جمله شاليفرو ويشني (1986) آدماتي و همكاران (1993) ، هودارت (1993) مائوگ (1998) و نو (2002) اعتقاد دارند كه شمول سهامداران عمده در فعاليت هاي كنترل و نظارتي به طور بالقوه موجب محدود نمودن مساله نمايندگي مي شود. اين نويسندگان همچنين بيان داشتند چون تمامي سهامداران از منافع فعاليت هاي نظارتي سهامدار نظارت كننده، بدون هزينه بهره مند مي شوند، لذا تنها سهامداران عمده، انگيزه لازم براي نظارت را دارند. شواهد تجربي در مورد نقش نظارتي سهامداران عمده از اين تئوري پشتيباني مي نمايند. براي مثال بتل، ليبسكيند واپلر (1998) گزارش نمودند كه عملكرد شركت ها پس از خريد بخشي از سهام آن توسط يك سهامدار فعال، بهبود مي يابد. كانگ و شيوداساني (1995) و كاپلان و مينتون (1994) دريافتند كه حضور سهامداران بزرگ با جابجايي زياد مديريت ارتباط دارد كه نشانگر انجام وظيفه نظارتي توسط سهامداران مزبور مي باشد. 2-2-11 تاثير تمركز مالكيت بر قيمت سهام تعدادي از مقالات منتشره در نشريات مالي از جمله تيتلمن (1993) و جاكوبس (1991) از فشار آوردن موسسات سرمايه گذاري به مديران شركت ها براي رسيدن به اهداف كوتاه مدت سودآوري خبر مي دهند. هر چند اين رسيدن به اهداف كوتاه مدت سودآوري موجب آسيب وارد شدن به ارزش حقوق سهامداران در بلند مدت شود. طبق نظر پرتر (1992) نيز موسسات سرمايه گذاري بيش از اندازه به سودآوري كوتاه مدت تمركز نموده اند. اين امر يك نوع رويكرد به سهامداران نهادي مي باشد. در نگرش دوم برخي از محققين از جمله بارتو و ديگران (2000) و كيم و ديگران (1997) اغلب به موسسات سرمايه گذاري، عنوان سرمايه گذاران حرفه اي را اطلاق مي كنند. كه در مقايسه با سهامداران حقيقي در جمع آوري و پردازش اطلاعات داراي مزيت نسبي مي باشند. والتر (1997) با در نظر گرفتن سهامداران نهادي به عنوان سهامدار حرفه اي به بررسي نحوه پيش بيني سود مورد انتظار پرداخت و نتايج حاصل از تحقيقات ايشان نشان مي دهد كه افراد حاضر در بازار، در پيش بيني سود شركت هايي كه داري سهامداران نهادي به عنوان سهامداران حرفه اي هستند، به جاي مدل سري هاي زماني، عمدتا" بر پيش بيني تحليل گران تمركز مي كنند. اگر موسسات سرمايه گذاري سرمايه گذاران كاركشته اي باشند، در مقايسه با سرمايه گذاران حقيقي بايد بهتر بتوانند از اطلاعات دوره جاري براي پيش بيني سود آتي استفاده كنند. لذا هر چه ميزان مالكيت شركت توسط موسسات سرمايه گذاري افزايش يابد، قيمت جاري سهام بايد اطلاعات بيشتري در مورد سود سال هاي آتي منعكس نمايد. جيامبالو و ديگران (2002) با انجام تحقيقي سعي در فراهم نمودن شواهدي در مورد ميزان انعكاس سودهاي آتي در قيمت هاي جاري سهام و تاثير تركيب سهامداران بر آن بودند. نتايج تحقيق مزبور نشان داد كه ميزان انعكاس سودآوري آتي در قيمت جاري سهام وابستگي مثبتي با درصد مالكيت سهام توسط موسسات سرمايه گذاري دارند. اين نتايج با وجود كنترل برخي متغيرهاي موثر بر رابطه بين قيمت سهام و سود، به قوت خود باقي مي ماند. (براي مثال اندازه شركت، ارزش بازار به ارزش دفتري). همچنين نتايج تحقيق با كنترل درون زايي مرتبط با احتمال اينكه شركت هاي سرمايه گذاري به شركت هايي جذب شوند كه محيط اطلاعاتي آنها قوي تر بوده و بدين دليل قيمت هاي جاري منعكس كننده سودآتي باشند، معتبر بود. به طور كلي نتايج تحقيق مزبور با نگرش دوم هم خواني داشت. بدين مفهوم كه شركت هاي سرمايه گذاري، سرمايه گذاران كاركشته اي هستند كه مزيت اخذ و پردازش اطلاعات آنها در قيمت هاي سهام منعكس است. نتايج فوق اين نظريه را كه شركت هاي سرمايه گذاري (در مقايسه با سرمايه گذاران حقيقي) علاقه افراطي به سودآوري جاري دارند، نقض مي كند. زيرا قيمت هاي جاري سهام با افزايش مالكيت شركت هاي سرمايه گذاري در شركت ها، سودهاي آتي را بيشتر منعكس مي نمايد. در حقيقت در شركت هايي كه شركت هاي سرمايه گذاري مالكيت بيشتري دارند، به نظر مي رسد قيمت هاي جاري سهام ، اطلاعات غير مالي مرتبط با آينده را بيشتر منعكس مي نمايند. 2-2-12 ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری نقش اقلام تعهدی در عملکرد شرکت منعکس می شود و این موضوع حسابداری ، برای سالیان طولانی مورد پژوهش قرا ر گرفته است. هنوز صاحبنظران در این موضوع به اجماع نرسیده اند که استفاده زیاد مدیران از اقلام تعهدی در گزارشگری سود درنتیجه انعطاف داده شده توسط مقررات حسابداری می باشد یا علت های دیگری دارد . از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی به مدیران اختیار می دهد که اقلام تعهدی اختیاری را به طوری ارزش گذاری کنند که حداکثر منفعت شخصی را ببرند و این موضوع درمواردی چون پاداش برمبنای سود، انعطاف محدودیت های قراردادی بیشتر نمایان می شود. جایم بلوِ (2003) در پژوهشی شواهد یافت که بطور میانگین، شرکت های با ساختار مالکیت بالای نهادی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی که باعث گزارش رشد سودآوری می شود تأثیر بیشتری دارند. ساختار مالکیت، یک مکانیسم نظارت شرکت می باشد و شامل نظارت بر مدیریت سود و سیاستهای مدیریتی شرکت است (چوني و دیگران، 2002 ، 2-1) . ساختارمالکیت و مدیریت سود بحث مالکیت سهام در شرکتها و نحوه تأثیر آن برعملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه محققین بوده است.از معضلات زیربنایی مربوط به مبحث ساختارمالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی می توان موارد ذیل را نام برد : 2-2-12-1 تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت: این حالت زمانی اتفاق می افتد که مالکیت یک شرکت بین سهامداران متعدد توزیع شود تا جایی که کسی قادر نباشد روی مدیریت نظارت کامل داشته باشد. در این صورت هر سهامداری به فکر منافع خودش است و این تعارض منابع باعث کاهش ارزش شرکت می شود. نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات شرکت را در درازمدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه های مختلف سهامداران و مدیران جلوگیری کند. تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرارداد صریح و شفاف میان مدیران و سهامداران، منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود، که براساس شرکت تأثیرگذار است. 2-2-12-2 اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده : زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این امر خود ناشی از تمرکز مالکیت است، هزینه های نمایندگی و کنترلی کاهش می یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران جزء به مراتب خیلی کم می شود تا جاییکه آنها تأثیری درتعیین منافع خود نخواهند داشت. 2-2-12-3 منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران : زمانی که اتخاذ تصمیمات شرکت منحصراً در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تأیید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کنند. اگرچه براساس قانون ، سهامداران مالک شرکت محسوب می شوند و مدیران باید، از منابع اقتصادی شرکت درجهت منافع سهامداران به نحو بهینه استفاده کنند اما درعمل با بزرگتر شدن شرکتها و گسترش مالکیت سهامداران، اختیارات سهامداران در تغییر ترکیب هیأت مدیره کاهش می یابد و بالتبع حقوق سهامداران تضییع می شود زیرا در عمل هدف از نقل و انتقال سهام و افزایش مالکیت، افزایش کنترل نیست ، بلکه بیشتر کسب منافع از سرمایه گذاری هاست و این امر سبب می شود تا تصمیمات توسط مدیران اتخاذ شود. 2-2-12-4 تضییع شدن حقوق سهامداران : زمانی رخ می دهد که مدیران موظف (داخلی) ممکن است با بهره برداری شخصی از منابع شرکت باعث تضییع سایر سهامداران (بیرونی) شوند. لذا می توان گفت که ساختار مالکیت شرکت ها و تعارض بر سر آن یکی از مسائلی است که در بین مدیران موظف و غیر موظف (سرمایه گذاران داخلی و بیرونی) شرکت بوجود می آید (احمدوند، 1385 ، 4-3). ساختار مالکیت، نقش مهمی در مهار کردن مدیریت سود فرصت طلبانه می تواند داشته باشد. هرچند، پژوهشهای موجود این احتمال را آزمایش نکرده اند. اگر ساختار مالکیت شرکت ها گسترده باشد، سرمایه گذاران نهادی نقش نظارتی بیشتری خواهند داشت، پراکندگی وسیع بیشتر در کشورهای آمریکا، بریتانیا و ایرلند وجود دارد. در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شرکتها معمولاً توسط خانواده های مؤسس کنترل می شوند. لاپوری و دیگران (1999) گزارش کردند که هشتاد و پنج درصد شرکتهای اسپانیایی تحت کنترل خانواده ها هستند. لیکن در امریکا ده درصد و در انگلیس و ایرلند بیست درصد تحت کنترل خانواده می باشند.ارفین (2003) در پژوهشی کشف کرد که اکثریت شرکت های عمومی در اندونزی توسط خانواده ها کنترل می گردد ( ورونیکا وسیدهارتایودم، 2008 ، 2). اگر ساختارمالکیت خانواده، بیانگر ساختار سازمانی کارآ باشد، در آن موقع مدیریت سود فرصت طلبانه شرکت ها با مالکیت خانواده محدود می شود. 2-4 پیشینه تحقیق تحقیقات بسیاری در زمینه ترکیب مالکیت و مسئولیت پذیری اجتماعی چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام گرفته است که در زیر به بعضی از آنها اشاره ایی مختصر می نماییم: 2-4-1 مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران بهار مقدم و همکاران (1392) رابطه برخي از مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر افشاي مسئوليت اجتماعي شركت ها را مورد بررسي قرار دادند. در اين مطالعه با انتخاب 93 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1385-1389، مشخص شد كه متغيرهاي انتخاب شده مكانيزم هاي حاكميت شركتي به جزء مسئوليت دوگانه مدير عامل در هيأت مديره رابطه مثبت و معناداري با افشاء مسئوليت اجتماعي شركت ها دارند و سطح افشاء در شركت هاي انتخاب شده در سطح پايين است. عرب صالحی و همکاران (1392) اقدام به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. از اطلاعات 59 شرکت در طول سال های 1389-1385 استفاده شد. نتايج پژوهش نشان می دهد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتريان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد. ولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زيست رابطه معناداری ندارد. اين پژوهش به مديران کمک خواهد کرد تا سیاست های مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلندمدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نمايند. قربانی و همکاران (1392) در پژوهشی که با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکري و نوآوري سازمانی در میان 155 نفر از کارکنان بانک ملی ایران انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که بین سرمایه فکري با نوآوري سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که سرمایه فکري به طور غیر مستقیم بر عوامل شخصی و شغلی تأثیر می گذارد. ذبيح منش (1391)، به بررسي رابطه بين سرمايه فكري و اجزاي آن كه شامل كارايي سرمايه مورد استفاده (كارايي سرمايه انساني و كارايي سرمايه ساختاري) و افشاي مسئوليت اجتماعي شركتي پرداخته است. نتايج نشان مي دهد كه سرمايه فكري، ارتباط معني داري با افشاي مسئوليت اجتماعي شركتي ندارد. با اين حال، يكي از اجزاي آن يعني كارايي سرمايه به كار برده شده تأثير قابل توجهي بر افشاي مسئوليت اجتماعي شركتي داشت. در حالي كه دو جزء ديگر سرمايه فكري يعني، كارايي سرمايه انساني و سرمايه ساختاري بر افشاي مسئوليت اجتماعي شركتي هيچ تأثير قابل ملاحظه اي نداشتند. نتايج پژوهش همچنين توانست ثابت كند كه استنباط از مسئوليت هاي اجتماعي شركتي هنوز در مرحله هاي قرار ندارد كه در آن شركت ها بتوانند مسئوليت اجتماعي شركتي را به صورت داوطلبانه اجرا نمايند. شربت اوغلي و همكاران (1389)، مسئوليت اجتماعي نزد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار دادند. چارچوب كارول انتخاب و بر اساس آن پرسشنامه اي تهيه شد و براي همه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماري ارسال شد. تحليل داده ها مبين اين موضوع است كه تعريفي كه شركت هاي ايراني از مسئوليت اجتماعي دارند بيشتر به بعد حقوقي هرم كارول نزديك است و اولويت بندي آن ها نيز با هرم كارول مطابقت دارد. همچنين شركت ها در وهله ي اول به بعد اقتصادي و سپس اخلاقي و حقوقي و در انتها به بعد نوع دوستانه اهميت مي دهند. در اين پژوهش، تفاوتهاي بين بنگاه هاي توليد خدمات و كالا و بنگاه هاي بزرگ و كوچك در رابطه با يافته ها مورد بررسي قرار گرفته است. تحليل هاي آماري حكايت از آن دارد كه شركت هاي توليدي بيش از شركت هاي خدماتي براي فعاليت هاي حقوقي و فعاليت هاي اخلاقي اهميت قائل هستند. مرتضوي و همكاران (1389)، به بررسي نقش تعديل گري متغير اهميت مسئوليت اجتماعي بر رابطه بين ابعاد چهارگانه مسئوليت اجتماعي (كاركنان، مشتريان، دولت و ذينفعان اجتماعي و غيراجتماعي) شركت هاي صنايع غذايي شهر مشهد پرداخته اند. در اين راستا، صنعت مواد غذايي به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گرديد كه با مشاركت 105 عضو در قالب نمونه آماري و استفاده از پرسش نامه جهت جمع آوري دادهها انجام پذيرفت. پردازش حاصل از داده- ها با استفاده از مدل رگرسيون سلسله مرتبي حاكي از آن است كه نقش تعديلگري متغير مورد مطالعه بر رابطه بين ابعاد چهارگانه مسئوليت اجتماعي(كاركنان، مشتريان، دولت و ذينفعان اجتماعي و غيراجتماعي) مورد تاييد است، اين يافته بدان معناست كه تاكيد بر اهميت مسئوليت اجتماعي و رعايت آن از سوي سازمانها ميتواند از كاركردي مثبت بر عملكرد سازمانها برخوردار باشد به نحوي كه به طور معناداري تعهد سازماني كاركنان را تحت تاثير خود قرار ميدهد. حسين رحمانسرشت، محمود رفيعي، مرتضي کوشا (1389)، در مقاله خود «مسئوليت اجتماعي؛ اخلاقيات فراسازماني» نتیجه می گیرند که؛ هرچند هدف اصلي سازمانها، افزايش کارآيي و کسب سود است، ولي در عصر اطلاعات و جهاني‌سازي براي دستيابي به موفقيت، بايد به انتظارات اجتماعي و احکام اخلاقي، واکنش مناسب نشان دهند و به بهترين شکل اين‌گونه انتظارات را با اهداف اقتصادي سازمان تلفيق کنند، تا دستيابي به اهداف بالاتر و والاتري را امکان‌پذير سازند. رعايت اخلاق کسب‌و‌کار و مسئوليت اجتماعي از راه افزايش مشروعيت اقدامات سازمان، استفاده از مزاياي ناشي از افزايش چندگانگي و افزايش درآمد، سودآوري و بهبود مزيت رقابتي موفقيت سازمان را تحت تأثير قرار مي دهد. پايبندي رهبران و مديران سازمانها به اصول اخلاقي، توجه به ميزان مشروعيت اقدامات سازمان از نظر کارکنان، توجه و تأکيد بر اصول اخلاقي جهان‌‌شمول، تدوين منشور اخلاقي سازمان، اقدامات متناسب و سازگار با خواست و حساسيتهاي جامعه، برنامه هاي آموزش اخلاقيات براي مديران و کارکنان، از جمله اقداماتي است که مديران مي‌توانند در اين زمينه انجام دهند. 2-4-2 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج سكولتنز و چاينگ كانگ (2012) در مقاله اي تحت عنوان «مسئوليت اجتماعي شركتي و مديريت سود شواهدي از اقتصادهاي آسيا» رابطه مديريت سود با مسئوليت اجتماعي شركتي و حمايت سرمايه گذاران را در 139 شركت در 10 كشور آسيايي مورد بررسي قرار داده اند. فرضيه پژوهش به اين صورت بود كه بين مسئوليت اجتماعي شركتي و حمايت سرمايه گذاران و مديريت سود رابطه معكوسي وجود دارد. نتايج پژوهش نشان داد كه شركتهايي با نسبت مسئوليت اجتماعي خوب بطور چشمگيري علاقمند به كاهش مديريت سود هستند و حمايت سرمايه گذاران با مديريت سود رابطه منفي دارد و مسئوليت اجتماعي شركتي، باعث مي شود شركتهاي آسيايي مديريت سود را كم بكار ببرند و اين بستگي به سيستم قانوني دارد. احمد الدوجایلی (2012) در پژوهشی که با عنوان تأثیر سرمایه فکري بر نوآوری سازمانی در بین 32 نفر از کارمندان صنعت خودروسازي و نساجی عراق انجام داد به این نتیجه دست یافت که سرمایه انسانی و ساختاري تأثیر مثبت و معنا داري بر نوآوری سازمانی دارند، در حالی که سرمایه مشتري تأثیر معناداري بر نوآوری سازمانی نمی گذارد. محمد عاصی (2012) در مقاله خود با عنوان « تاثیر سرمایه فکري بر نوآوری سازمانی» به بررسی تاثیر ابعاد سرمایه ساختاري ( انسانی، ساختاري و مشتري) بر روي نوآوری سازمانی در شرکتهاي مورد مطالعه پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سرمایه ساختاري و انسانی بر نوآوری سازمانی تاثیر گذار است، و سرمایه مشتري در این امر تاثیري ندارد و دلیل آن را ضعف شرکتها در ارتباطات عمومی با تامین کنندگان، مشتریان و شرکاي سازمان می داند. رحمان خان و بدرالمتكين (2012) مطالعه اي تحت عنوان «حاكميت شركتي و افشاي مسئوليت اجتماعي شركت ها، شواهدي مبتني بر اقتصاد نوظهور» در كشور بنگلادش انجام داده اند. در اين پژوهش رابطه برخي از مكانيزم هاي حاكميت شركتي شامل: مالكيت مديريتي، مالكيت عمومي، مالكيت خارجي، نسبت مديران غير موظف در هيأت مديره، دوگانگي مدير عامل و حضور كميته حسابرسي با افشاي مسئوليت اجتماعي شركت ها مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد كه افشاي مسئوليت اجتماعي شركتي با مالكيت مديريتي رابطه ي منفي دارد. و مالكيت عمومي و خارجي و مديران غير موظف در هيأت مديره و حضور كميته حسابرسي اثر مثبت و معناداري با افشاي مسئوليت اجتماعي شركتي دارد. همچنين نتايج نشان داد كه اثر دوگانگي مدير عامل بر افشاي مسئوليت اجتماعي هيچگونه رابطه قابل توجهي ندارد. آرشاد و رازاك (2011) در پژوهشي با عنوان «افشاي مسئوليت اجتماعي شركتي و اثر متقابل ساختار مالكيت بر عملكرد شركت» به بررسي افشاي مسئوليت اجتماعي شركتي و عملكرد شركت هاي مالزي پرداختند. در اين پژوهش اطلاعات 242 شركت مالزي در سالهاي 2006 تا 2008 جمع آوري شدند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه افشاي فعاليت هاي مسئوليت اجتماعي شركت ها اثر قابل توجهي بر روي موفقيت شركتها دارد و بطور بالقوه اي منجر به عملكرد مالي قوي و ايجاد ارزش براي شركت ها مي شود. همچنين ساختار مالكيت غالب باعث بهبود فعاليت هاي افشاي مسئوليت اجتماعي مي گردد. اُه و همكاران (2011) در مطالعه اي تحت عنوان «اثر ساختار مالكيت بر افشاي مسئوليت اجتماعي شركتي شواهدي تجربي از كشور كره» سهامداران را با توجه به داشتن انگيزه هاي متفاوت به گروه هايي از جمله سهامداران با مالكيت نهادي، مالكيت مديريتي و مالكيت خارجي تقسيم بندي كردند. داده هاي آن ها شامل يك نمونه 118 تايي از شركت هاي بزرگ كره بود. نتايج نشان داد كه مسئوليت اجتماعي شركتي با مالكيت نهادي و مالكيت خارجي رابطه مثبت و معناداري دارد. اما رابطه مسئوليت اجتماعي شركتي با مالكيت مديريتي مثبت و معنادار نيست. پژوهش آن ها نشان داد كه گروهاي مختلف سهامداران اثر متفاوتي بر افشاي مسئوليت اجتماعي دارند. اويونو و همكاران (2011) در مطالعه اي با عنوان «بررسي مسئوليت اجتماعي شركت ها و و عملكرد مالي» به بررسي مسئوليت اجتماعي شركتها و عملكرد مالي 50 شركت مالزيايي پرداختند. در اين پژوهش سود قبل از بهره و ماليات و استهلاك و سود هرسهم به عنوان متغيرهاي عملكرد مالي در نظر گرفته شد. پژوهش آن ها طي سال هاي 2003-2007 است. تجزيه و تحليل آن ها نشان داد كه كه رابطه مثبت و تقريباً ضعيفي بين مسئوليت اجتماعي شركت ها و عملكرد مالي وجود دارد. بنابراين آن ها ادعا كردند كه گزارش فعاليت هاي اجتماعي شركت ها باعث بهبود عملكرد مالي مي گردد. سیسمسون و کوهر (2011) در پژوهشی تحت عنوان «ارتباط بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت» به بررسی رابطه بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت در صنعت بانک داری کشور هلند پرداختند که نتايج پژوهش آنها حاکی از وجود رابطه مثبت بین اين عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بود. ون یونگ اوه ویونگ کیون چانک( 2011) :در مطالعه ای که روی 118 شرکت بزرگ کره ای انجام دادند به دنبال بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها این طور فرض کردند که سهامداران متفاوت انگیزه های متفاوتی نسبت به مشارکت در مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها خواهند داشت .آنها مالکیت را به گروههای مختلف سهامداران (سازمانی ومدیریتی ومالکیت خارجی )تقسیم کردند .نتایج حاصل از این تحقیق یک رابطه مثبت ومعنی داری بین نسبت مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ومالکیت موسسات وسرمایه گزاران خارجی را نشان داد.در مقایسه سهامداری توسط مدیران ارشد دریافتند که رابطه منفی بامسئولیت پذیری اجتماعی شرکت دارد در حالیکه مالکیت هیئت مدیره خارجی چندان معنی دار وقابل ملاحظه نیست وبه این نتیجه رسیدند که مالکان مختلف تاثیرات متفاوتی بر مشارکت مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت دارند . آریفر خان ،محمد بدرل متکین ،جاوید صدیقی 2012در پژوهشی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی ومیزان افشاءگری CSRدر گزارشات سالیانه شرکتهای کشور بنگلادش پرداختند ودر این پژوهش یک چار چوب نظری قانونمندبرای شناخت میزان تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی مانند مالکیت مدیریتی ،مالکیت دولتی ،مالکیت خارجی ،استقلال هیات مدیره ،2گانگی CEOوحضور کمیته حسابرسی بر پاسخ سازمانی به انواع گروههای مختلف سهامداران انتخاب کردند.نتایج ثابت کرد که اگر چه افشاءگری های CSRمعمولا رابطه منفی با مالکیت مدیریتی دارند ،اما این رابطه برای صنایع صادرات مثبت ومعنی دار تلقی می شود وهمچنین دریافتند که مالکیت دولتی ،مالکیت خارجی ،استقلال هیات مدیره وحضور کمیته حسابرسی تاثیرات معنی دار ومثبتی بر افشاءگری های CSRدارد ،همچنین نتوانستند تاثیر معنی داری بر 2گانگی CEOپیداکنند بنابراین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که ویژگی های حاکمیت شرکتی نقش مهمی در تضمین قانونمندی سازمانن افشاءگری های CSR دارد.یافته های حاصل از این تحقیق می تواند برای ناظران وسیاستگزاران در کشورهایی که ا ز ساختارهای تنظیم کننده مالکیت شرکتی مشابه برخوردارند سودمند باشند کیم وکیم2010در پژوهشی در خصوص مقایسه تاثیر نگرش های سنتی وارزش های فرهنگی بر درک مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای کره ای به این نتیجه رسیدند که تاثیر نگرش ها وباورهای بنیادی وسنتی بر درک مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها نسبت به تاثیر ارزش های فرهنگی هوفستد با اهمیت تر است Hoje jo.maretno A. har jo tjo 2011 در پژوهشی با عنوان اثر علتی حاکمیت شرکتی بر مسئولیت پزیری اجتماعی شرکتها پرداختند در این تحقیق رابطه تجربی بین CGومشارکت در CSRرا از طریق بررسی تاثیرات علتی آنها مورد مطالعه قرار دادند .ابتدا با استفاده از یک نمونه بزرگ ووسیع در کشور ایالات متحده وپس از کنترل ویژگی های مختلف شرکتها متوجه شدند که فاصله CSRتاثیری بر متغیرهای CGندارد اما فاصله متغیرهای CGتاثیر مثبتی بر مشارکت CSRشرکتها دارد .علاوه بر این برای بررسی اهیت نسبی تئوری سهامدار وتئوری نمایندگی با توجه به روابط بین CSRوCGوعملکردهای مالی شرکت CFGرابطه بین CFGوCSRرا نیز مورد بررسی قرار داده ،وپس از اصلاح تعصبات درونی نتایج ثابت کرد که مشارکت در CSR تاثیر مثبتی برCFPدارد که در واقع فرضیه حل تضاد بر اساس تئوری سهامدار را ثابت می کند نه استدلال سرمایه گزاری افراطی بر اساس تئوری نمایندگی .علاوه بر این مشارکت CSRشرکت با جامعه ،محیط ،گستردگی وکارمندان نقش مثبت ومعناداری رادر ارتقاء CFPدارد. فیلیپ کرجر 2010در پژوهشی با عنوان( مسئولیت اجتماعی شرکت و هیات مدیره) به بررسی نمونه ای 2417شرکت ایالات متحده در فاصله سالهای 1999تا2007پرداخت تا وقوع رویدادهای مسئولیت اجتماعی و ویژگی های مدیر را مشاهده نماید و دریافت که اگر هیات ها کسر بزرگتری از مدیران با تجربه وداخلی را شامل شود ،رویدادهای منفی کمتر رخ می دهد .در راستای مدارک تجربی مبنی بر اینکه زنان نسبت به نوع دوستی واز خود گذشتگی توجه بیشتری دارند ،به این نتیجه رسید که شرکتها با تعداد بیشتر زنان در کادر هیات مدیره ،رفتارهای اجتماعی بیشتری را از خود نشان می دهند و در نهایت وقتی تعداد مدیران فاقد مالکیت مالکانه بیشتر باشند ،رویدادهای مثبت کمتر رخ می دهند . الف) منابع فارسی آذر، عادل؛ مومنی، رحیم، (1387)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات دانشگاه پیام نور. احمدوند، ژیلا، (1385)، بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهراء (س). اطلاعات و سودمندي معيارهاي حسابداري عملكرد، فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسی، شماره 42. برادران شركاء، حميدرضا، (1378)، نقش دولت در جهان در حال تحول، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني. بزرگی، فرزاد، (1383)، اهداف فردي سازمانی و اجتماعی، ماهنامه تدبیر، شماره 144. جلالی، فرهاد، (1387)، حاکمیت شرکتی و حرفه حسابداری، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مجله حسابداری)، شماره 196 . چاوش باشی، فرزانه، (1387)، درآمدی بر مسئولیت اجتماعی سازمان، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی 1، مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. چاوش باشی، فرزانه، (1387)، درآمدی بر مسئولیت اجتماعی سازمان، ماهنامه علمی-پژوهشی، انجمن مدیریت ایران. چاوش باشی، فرزانه، (1387)، مسئولیت اجتماعی سازمان و اخلاق مدیران، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی 2، مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. حاجی کریمی، عباسعلی، (1383)، توسعه منابع انسانی و نقش آن در ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها، فرهنگ، ارزش ها و اخلاقیات، مجله پیام مدیریت، شماره 9-10، زمستان 1382 و بهار 1383. حساس یگانه ، یحیی، (1384)، فلسفۀ حسابرسی، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران . حساس يگانه، یحیی؛ پوريانسب، امیر، (1384)، نقش سرمايه گذاران نهادي در حاكميت شركتهاي سهامي، ماهنامه حسابدار، شماره هاي 164 و 165 ، 11- شباهنگ، رضا، (1387)، مدیریت مالی (جلد اول)، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی. 12- شباهنگ، رضا، (1387)، تئوری حسابداری (جلد اول) ، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی . 13- فروغی، داریوش، (1387)، میرشمس شهشهانی، مرتضی، پورحسین، سمیه، (1387)، نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1386)، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 52. 14- گروه کارشناسان ایران، (1386)، مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) با رویکرد مدل EFQM، انتشارات کیفیت و مدیریت با همکاری نشر مرندیز. 14- گودرزی، (1387)، حسابداری ساختگی و تاثیر حاکمیت شرکتی، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مجله حسابداری)، شماره 196. 16- نمازی، محمد؛ کرمانی، احسان، (1387)، تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 15 شماره 53. 17- خواجوی،شکرالله؛ بایزدی،انور؛ جبارزاده کنگرلویی،سعید ،(1390)،بررسی رابطه بین مدیریت سود ومسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز دوره 3،شماره 1. 18- نوروش، ایرج، (1384)، بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 22، شماره2. 19- نوروش، ايرج؛ ابراهيمي كردار علي، (1384)، بررسي و تعيين رابطه تركيب سهامداران با تقارن اطلاعاتی، نشر نی. ب) منابع لاتین 20- Aishah، Sheikh Abu Bakar ، Rashid Ameer(2011) University Selangor, Malaysia 21- Adams،Brean،A.Kenneth،carow،perry،Tod,2009،" Earnings management and initial puplic offerings : The case of the depository industry " ، journal of Banking & finance، 33، 2363- 2372 22- Aditya.,Birla(2002).Center for Community Initiative and Rural Development (ABCCIRD),Indian. 23- Ballarpur Industries and CSR(2002).Corporate Social Responsibility in Indianwhat& why? 24- Demsetz Harold, Villalonga Belen. Ownership Structure and Corporate Performance. Journal of Corporate Finance 2001; 7: 209-233. 25- European Commission, Corporate Social Responsibility a business contribution to sustainable development, Employment & social affairs, July 2002. 26- European Commission, Corporate Social Responsibility a business contribution to sustainable development, Employment & social affairs, July 2002. 27- Han, Ki C. & David Suk,2006,"The Effect of Ownership Structure on Firm Performance: Additional Evidence", Review of Financial 28- Han, Ki, C., Lee, Suk Hun and Y. Suk, David,1999,” Institutional Sharholders and Dividens”, Journal of Financial and Strategic Decisions, Volume 12, Number 1. 29- Jiang and Kim. , 2000, "Oil and Gas Reserve Wine Disclosures and hid ask spreads" Journal of Accounting and pthlic policy, I7, 55-84. 30- Kok, P., Wiele, T., McKenna, R., & Brown, A. (2001). A corporate social responsibility audit within a quality management framework. Journal of Business Ethics, 31(4): 287. 31- Lantos, p, Geoffrey, The boundaries of strategic corporate social responsibility, Stonehill College, Jun2001 32- Na Suk-kwon. "Ownership Structure and Firm Performance in Korea", University of Missouri-Columbia; 2002 33- OECD Productinty Database, (2005), www.axiss.com.au/assets/document 34- OECD Productinty Database, (2005), www.axiss.com.au/assets/document 35- par falkman،t. ، Torbjorn Tagesson ، (2008 ) " Accounting does not necessarily mean accounting : Factors that counteract compliance with accounting " ، Journal of management , 24 ، 271-283. 36- Porter, L., Crampon, W., & Smith, F. (1976). Organizational commitment and managerial turnover: A longitudinal study. Organizational Behavior and Human Performance, 15: 87-98. 37- Portes, A. (1998). "Social Capital: Its origins and applications in modern sociology." Annual Review of Sociology .24-1:24 38- Pushner, George Michael,1993,"Ownership Structure and Corporate Performance in the U.S. and Japan", Working Paper, Columbia university 39- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York, Simon and Schuster.