مبانی نظری و پیشینه تحقیق سود و مدیریت سود (فصل 2) (docx) 25 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 25 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحق 2-1- مقدمه در اين فصل به ارائه و تفصيل مطالبي مي پردازيم که به لحاظ تئوريکي زيرساختهايي مفهومي براي موضوع مورد مطالعه فراهم مي آورند. هر تحقيق و پژوهش علمي که صورت ميگيرد بر پايهي ارکان و نتايج مطالعات و تحقيقات پيشين استوار است. در اين فصل مرتبطترين دستاوردهاي تحقيقاتي پژوهشگران قبلي در ارتباط با موضوع مورد نظر شناسايي مي شوند. در ارتباط با موضوع تحقيق حاضر در بخش اول مفاهيم مربوط به ادبيات مديريت سود که شامل بيان مکاتب سود، تعاريف مختلف مديريت سود از ديدگاههاي مختلف، انواع مديريت سود، انگيزه هاي مديريت سود، الگوهاي مديريت سود، فرضيات مديريت سود و عوامل موثر بر مديريت سود بيان شده است و در بخش دوم ويژگي هاي شرکت ها شامل اندازه، نوع صنعت و سودآوري مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين در قسمت دوم اين فصل که مربوط به پيشينه تحقيق مي باشد چندين نمونه از پژوهشهاي مرتبط پيشين در اين فصل ارائه شده است. 2-2- مباني نظري تحقيق 2-2-1- مرور بر ادبيات سود و مديريت سود 2-2-1-1- تئوري سود تئوري و نحوه محاسبه سود در کانون ادبيات حسابداري مديريت و مالي قرار مي گيرد. اقتصاددانان براي بهبود مفاهيم سود و انطباق آن با مشاهدات دنياي واقعي کوشش زيادي کرده اند اما در حل مسائل مربوط به اندازه گيري سود موفقيت چنداني نداشته اند ليکن حسابداران براي اندازه گيري سود قواعد دقيقي را به کار گرفته و به موضوع نزديکي آن به مفاهيم اقتصادي نيز توجه چنداني نکرده اند. در نتيجه مفهوم سود هنوز هم دستخوش تفسيرهاي گوناگوني قرار مي گيرد . 2-2-1-2- مکاتب سود اصولاً در مورد محاسبه بهتر يا دقيق تر سود شرکت ، چهارمکتب فکري وجود دارد : مکتب کلاسيک ها که ويژگي آن رعايت فرض واحداندازه گيري به عنوان يک امر بديهي و رعايت اصل بهاي تاريخي است . معمولاً اين روش را حسابداري مبتني بر بهاي تاريخي يا حسابداري سنتي مي نامند و مکتب کلاسيک ها سود حسابداري را سود شرکت مي داند . مکتب نئوکلاسيک ها که ويژگي آن رعايت نکردن فرض واحد اندازه گيري به عنوان يک امر بديهي است و در روش مزبور به تغيير در سطح عمومي قيمت توجه و اصل بهاي تاريخي رعايت مي شود. معمولاً روش مزبور را حسابداري مبتني بر بهاي تاريخي تعديل شده بر مبناي سطح عمومي قيمت مي نامند و پنداشت مکتب نئوکلاسيک ها از سود شرکت، سود حسابداري تعديل شده بر مبناي سطح عمومي قيمت است. مکتب افراطي ، از ويژگي آن اين است که ارزش جاري را مبناي محاسبه و تعيين ارزش قرار مي دهد. اين مکتب به دوشکل است. در يک شکل، صورت هاي مالي مبتني بر ارزش جاري را با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت تعديل نمي کنند. روش مزبور را معمولاً حسابداري بر مبناي ارزش جاري مي نامند . از ديدگاه اين مکتب سود شرکت همان سود بر مبناي ارزش جاري است. در شکل دوم از مکتب افراطي صورت هاي مالي مبتني بر ارزش جاري را با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت تعديل مي نمايند. معمولاً روش مزبور را حسابداري ارزش جاري تعديل شده بر مبناي سطح عمومي قيمت مي نامند، از ديدگاه اين مکتب سود شرکت برابر با سود جاري تعديل شده است. 2-2-1-3- مديريت سود مديريت سود به عنوان فرآيند برداشتن گامهاي آگاهانه در محدوده اصول پذيرفته شده حسابداري جهت آوردن سودگزارش شده به سطح مورد انتظار تعريف مي گردد .هنگامي که در روابط و معاملات تجاري يک طرف معامله نسبت به طرف مقابل اطلاعات بيشتري دارد اصطلاحاً پديده عدم متقابل و اطلاعات وجود دارد. اگرچه استانداردهاي حسابداري و فعاليت حسابرسان در جهت جلوگيري از فرصت طلبي مديران است اما عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و ساير افراد برون سازمان باعث مي شود تا مديران در تنظيم و تهيه گزارش اطلاعات حسابداري از اعمال نظر شخصي استفاده کرده و گزارشها را در جهت منافع شخصي خود تهيه کنند. مديريت سود فعاليتي است که طي آن مديران براي گمراه کردن ذينفعان درمورد نتايج مالي عمليات شرکت و يا براي تأثير گذاشتن بر نتايج قراردادها از اعمال نظر شخصي شان استفاده مي کنند(هيلي و والن،1998). در اواخر دهه 1920رايج شدن صورت سود و زيان همراه با فشارهاي قابل ملاحظه از سوي افراد خارج از حرفه حسابداري و نيز عدم رضايت دست اندرکاران حرفهاي ودانشگاهيان از روشهاي جاري، تغييرات نهادي مهمي را درتفکر و تئوري حسابداري بوجود آورد. از مهمترين اين تغييرات، تاکيد و توجه بيشتر به صورت سود و زيان مي باشد که قبلا معطوف به ترازنامه بود و اين موضوع سبب گرديد تا مقوله اي به نام مديريت سود متولد و مطرح گردد. رئيس کميسيون بورس و اوراق بهادار آرتور لويت توجه عمومي به مديريت سود بصورت جدي از 1998يعني زمان ارائه سخنراني در مرکز قانون و تجارت دانشگاه نيويورك آغاز شد .از آن زمان به بعد، مديريت سود به طور فزآينده اي (بازي ارقام) تحت عنوان، گزارشات سود نشان دهنده مورد توجه قانون گذاران بوده است. لويت، مديريت سود را بعنوان رويه هايي تعريف نمود که اما اين توصيف از مديريت سود نمي تواند تفاوت بين سود مديريت شده در خواسته هاي و آمال جريان مديريت و نه عملکرد واقعي شرکت است عادي فعاليت تجاري و سود مديريت شده به نحو متقلبانه و براي فريفتن جامعه مالي را نشان دهد. روش هاي متعددي وجود دارد که کمک مي کند يک شرکت به اهداف مالي خود برسد.گستردگي اين روش ها از رويه هاي تجاري مناسب در يک طرف قضيه تا گزارشگري مالي متقلبانه در طرف ديگر قضيه است. در اواخر دهه 1920رايج شدن صورت سود و زيان همراه با فشارهاي قابل ملاحظه از سوي افراد خارج از حرفه حسابداري و نيز عدم رضايت دست اندرکاران حرفه اي ودانشگاهيان از روشهاي جاري، تغييرات نهادي مهمي را درتفکر و تئوري حسابداري بوجود آورد. از مهمترين اين تغييرات، تاکيد و توجه بيشتر به صورت سود و زيان مي باشد که قبلا معطوف به ترازنامه بود و اين موضوع سبب گرديد تا مقوله اي به نام مديريت سود متولد و مطرح گردد. 2-2-1-4- تعريف مديريت سود مديريت سود فرآيند برداشتن گام هاي آگاهانه در محدوده اصول پذيرفته شده حسابداري براي آوردن سودگزارش شده به سطح مورد انتظار است. مفهوم مديريت سود از زواياي مختلفي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است و هر يک تعاريف مختلفي ارائه نموده اند. در فرهنگ حسابداري کهلر، هر شيوه اي را هموارسازي سود مي نامند که به منظور حذف بي نظمي داده ها طراحي شده است، مانند: نوسانهاي غيرمعمول در يک منحني که ممکن است در نتيجه شرايط غيرمستمر عملياتي باشد(سلامي و رحيميان،1390). رسوائيهاي اخيرشرکت هاي انرون و ورلدکام و شرکتهاي ديگر اين تصور عمومي را به وجود آورده است که مديريت سود به صورت فرصت طلبانه توسط مديران شرکتها براي منافع شخصي آنها انجام مي شود نه منافع سهامداران. اين تصور عمومي منفي در مورد مديريت سود را اين واقعيت تقويت مي کند که تدوين کنندگان قوانين و مقررات به تازگي قوانيني براي مبارزه با مديريت سود تدوين کرده اند. به عنوان مثال قانون ساربينز آکسلي که اعضاي هيأت مديره را ملزم به داشتن تخصص مالي مي کند، نتيجه تلاش مستمر کنگره ايالات متحده براي کاهش مديريت سود است. حتي نزد رهنمودهاي جديدي صادر نموده است که شرکتهاي پذيرفته شده خود را به داشتن اعضاي کميتههاي حسابرسي با تخصص مالي ملزم مي کند. بنابراين به نظر مي رسد ماهيت فرصت طلبانه مديريت سود موضوع آشکاري مي باشد. 2-2-1-5- انواع مديريت سود مديريت سود بد در مديريت سود بد يا مديريت سود نامناسب، تلاش مي شود عملکرد عملياتي واقعي شرکت با استفاده از ايجاد ثبت هاي حسابداري مصنوعي يا تغيير برآرودها از ميزان معقول، مخفي بماند. براي مثال، هيأت رئيسه شرکت ممکن است تأثيرات يک حاشيه سود کم را با ثبت درآمدهاي دوره بعد در اين دوره يا کاهش هزينه هاي مطالبات سوخت شده، پنهان کردن روند عمليات واقعي با استفاده از تهاترهاي حسابداري مصنوعي و افشا نشده و ذخاير مخفي شناخت نادرست درآمد، قضاوت هاي محافظهکارانه بيش از حد يا کمتر از حد توسط مديران واحدهاي اقتصادي از مصاديق مديريت سود بد مي باشد. مديريت سود خوب دجورج(1999) از اين نوع مديريت سود به عنوان مديريت سود عملياتي تعبير مي نمايد که در آن مديريت، اقداماتي را جهت تلاش براي ايجاد و استقرار عملکرد مالي با ثبات با استفاده از تصميمات قابل قبول و داوطلبانه انجام مي دهد. مديريت سود خوب، فعاليت عاقلانه و مناسب است که بخشي از فرآيند مديريت مالي و اعاده ارزش سهامداران مي باشد و از فرآيند روزمره اداره شرکت با مديريت عالي محسوب مي شود که در طي آن مديريت، بودجه معقول تعيين مي نمايد، نتيجه ها و شرايط بازار را بررسي مي کند، در برابر تمام تهديدات وفرصتهاي غيره منتظره واکنش مثبت نشان مي دهد و تعهدات را در بيشتر موارد به انجام مي رساند. از اين رو مي توان نتيجه گرفت که مديريت سود في النفسه بد نيست و در حقيقت مقوله اي مورد پذيرش و مورد نياز در درون و برون شرکت توسط تمام صاحبان سود در بازار سرمايه مي باشد(نوروش، سپاسي و نيک بخت،1384) 2-2-1-6- انگيزه هاي مديريت سود تحقيقات گذشته، سه انگيزه اصلي براي مديريت خود شامل انگيزه بازار سهام، انگيزه قراردادي و انگيزه قانوني شناسايي کرده اند. براساس تحقيق استولوي و برتون(2004) مديران سودها را براي حداقل ساختن هزينه سرمايه، هزينه- هاي سياسي يا افزايش پاداش دستکاري مي کنند. 2-2-1-7- الگوهاي مرتبط با مديريت سود الگوهاي مرتبط با مديريت سود عبارتند از : الگوي بدست آوردن آرامش اين الگو، مخرب ترين نوع مديريت سود است، زماني کاربرد دارد که براثر فشار سهامداران به مديريت، احتمال برکناري وي وجود داشته باشد. در اين حالت، مديريت سعي مي کند که به طريق مختلف مانند فروش دارايي هاي مستهلک شده، کاهش ذخيره مطالبات مشکوك الوصول وغيره سود سال جاري را بالا برده و عملکرد شرکت رامطلوب جلوه دهد. مخرب بودن اين الگو، زماني است که عملکرد شرکت قيمت بازار سهام را توجيه نکند. در آن موقع، تصنعي بودن سود ارائه شده توسط شرکت آشکار مي شود که اين امر نه تنها ارزش سهام شرکت را کاهش مي دهد بلکه بر اعتبار شرکت نيز لطمه مي زند(سلامي و رحيميان، 1390) الگوي حداکثر کردن سود اين شيوه تقريباً شبيه الگوي اول است و درمورد طرح هاي پاداش مديريت کاربرد دارد در اين الگو تلاش مديريت بر آن است که براي دستيابي به پاداش بيش تر سود را افزايش دهد. الگوي حداقل کردن سود اين الگو درمورد مديران محافظهکار در شرکت هايي مصداق دارد که داراي رويه بلند مدت سوددهي باشند. اين حالت با شتاب بخشيدن در مستهلک کردن دارايي هاي سرمايه اي، هزينه اي کردن مخارج تحقيق و توسعه، استفاده از روش تلاش هاي موفقيت آميز درمورد صنايع نفت و گاز و ساير رويه هاي افزاينده هزينه يا کاهنده درآمد صورت مي گيرد(سلامي و رحيميان، 1390). الگوي هموارسازي سود اين الگو که رايج ترين نوع مديريت سود است، سعي در کاهش نوسان موقتي سود گزارش شده به دليل مغايرت باسود اقتصادي دارد. زيرا براي کاهش در نوسانات سود نياز به معيار است. در صورتي که هدف برآوردن خواسته هاي سهامداران باشد سود سهام به قيمت مورد انتظار سهامداران که مبناي هموارسازي خواهد بود و در صورتي که اين هدف جلوگيري از فعاليت رقبا يا فشارهاي اعمال شده توسط مقررات دولتي است حداقل کردن درآمد يا کاهش در نوسانات آن نسبت به گذشته، معيار هموارسازي سود است. به همين دليل، برخي از محققان الگوي هموارسازي سود را به عنوان کامل ترين الگوي مديريت سود، با هموارسازي سود يکي دانسته اند. 2-2-1-8- نظريه هاي علمي مرتبط با مديريت سود نظريه اثباتي نظريه اثباتي به دليل تأکيد بر جنبه هاي هنجاري و توصيفي، مطرح شد. براين اساس، حسابداريمی تواند پديده هاي مختلف حسابداري واثرات آن را توجيه کرد. اين نظريه که بعدها به مکتب»ريچارد- سون« مشهور شد، توجيه کننده رفتارهاي اجرايي حسابداري از دو جنبه زيراست: الف: نحوه عمل جاري حسابداري در قالب استانداردها و اصول حسابداري ب: تمايلات و گرايش هاي مديريت در قالب آزادي هاي اعمال شده در شيوه هاي حسابداري براساس اين نظريه، مديريت، سهامداران و قانون گذاري افرادي منطقي مي باشد و سعي در افزايش منافع خود دارند و منافع آنها هم حقوق و پاداش آنها، رابطه مستقيم دارد. براين اساس مديريت اثرات گزارش اعداد حسابداري بر قوانين مالياتي، هزينه هاي سياسي، قيمت سهام، حقوق و پاداش خود و محدوديت در قراردادهاي وام و اوراق قرضه را در تصميم گيري هاي خود مدنظر قرار مي دهند. درواقع کمال مطلوب روش اثباتي اين است که درباره، عوامل مؤثر بر دنياي عملي حسابداري فرضيه هايي ارائه و آزمون مي کند. مسئلهي مهمي که در اين تئوري بيان مي گردد اين است که قيمت سهام به جريان هاي وجه نقد بستگي دارد نه سود حسابداري، براين اساس با وجود فرضيه بازار کارا، دو شرکت که جريان هاي نقدي همانند دارند ارزش يکسان دارند هرچند رويه هاي حسابداري متفاوتي داشته باشند. با توجه به مطالب بيان شده مسئله اصلي نظريه اثباتي تعيين شيوه اي است که رويه هاي حسابداري بر جريان هاي نقدي شرکت و به تبع آن، منافع مديريت مؤثر واقع و موجب تغيير در قيمت بازار سهام و ارزش شرکت مي شوند(سلامي و رحيميان، 1390). نظريه نمايندگي تأکيد اين نظريه بر قراردادهاي آزادي است که بين گروه هاي مختلف سازماني به عنوان راه حلي کارآمد براي از بين بردن تضاد منافع به عمل مي آيد. سير تکاملي اين نظريه به اين ديدگاه منجر شده است که سازمان، حلقه قراردادهاست که از طريق حکم هاي تفويض اختيار با وظايف مشخص شده از طرف مقامات بالاتر صورت مي گيرد. مدير به عنوان نماينده سهامداران به دنبال حداکثر کردن منافع خويش است. ليکن منافع خود را در گرو منافع سهامداران مي داند که در قرارداد منعقده مشخص شده است. براين اساس عملکرد شرکت و اطلاعات مالي ارائه شده به شرکت حاصل تعادل در منافع اين دو گروه است و مديريت سود اعمال شده توسط مديريت نه تنها تأمين کننده منافع مديريت است بلکه منافع سهامداران را هم تأمين مي کند. نظريه مبتني بر هزينه قرارداد براين اساس، اطلاعات حسابداري به عنوان عامل نظارت بر اجراي قرارداد نمايندگي و کاهش دهنده هزينه هاي نمايندگي مربوط به تضاد منافع است. اين تضاد منافع مي تواند از نوع تضاد منافع بين سهامداران و دارندگان اوراق قرضه باشد. براين اساس امکان دارد که در قرارداد اعمال شده، مقررات محاسبه ارقام حسابداري به نحوي قيد شود که تأمين کننده منافع دو طرف قرارداد باشد قيد شود. فرض اساسي نظريه هزينه قرارداد اين است که روش هاي حسابداري به عنوان بخشي از فرآيند به حداکثر رساندن ثروت است که ميزان تأثير آن بر ثروت طرف قرارداد، بسته به هزينه هاي قرارداد متفاوت است. بر اين اساس با توجه به اهميت اطلاعات حسابداري براي طرف قرارداد، شرکت ها براي تأمين اهداف خود سعي بر مديريت سود دارند. 2-2-1-9- فرضيه هاي حاکم بر مديريت سود ادبيات اوليه در حوزه مديريت سود به آزمون تأثير گزينش هاي حسابداري بر بازار سرمايه پرداخته است و کانون تمرکز اصلي آن، تمايز ميان دو فرضيه رقيب بشرح زير مي باشد: فرضيه مکانيکي اين فرضيه در ادبيات حسابداري دهه 1960رايج بوده و بيانگر آن است که استفاده کنندگان صورت هاي مالي، منابع اطلاعاتي غير از گزارش هاي مالي شرکت ها را مورد استفاده قرار نمي دهند و سرمايه گذاران صرفاً براساس ارزش هاي ظاهري منعکس دراطلاعات مالي گزارش شده توسط شرکت ها تصميمات خود را اتخاذ مي نمايند. فرضيه مکانيکي پيش بيني مي کند که رابطه ميان سود حسابداري و قيمت سهام صرفاً مکانيکي است. بعبارت ديگر سرمايه گذاران ممکن است بطور سيستماتيک به وسيله گزينش ها و روشهاي حسابداري گمراه شوند(بولو و حسيني، 1386) فرضيه بازار کار اين فرضيه پارادايم حکم فرما بر تحقيقات حسابداري مالي در دهه 1970 بود و بيانگر آن است که قيمت هاي بازار اوراق بهادار تمام اطلاعات در دسترس رابطور کامل منعکس مي نمايد. سه شکل ضعيف، نيمه قوي و قوي براي کارايي بازار وجود دارد. معمولاً شکل نيمه قوي فرضيه بازار کارا پذيرفته ترين حالت آن است که براي آزمون فرضيه بازار کارا مدنظر قرار گرفته است. اين شکل از فرضيه کارا حاکي از آن است که بازار مي تواند اثر تغييرات حسابداري آرايشي(حسابسازي شده)را تشخيص دهد. لذا اين نوع تغييرات نمي توانند بطور سيستماتيک بازار را گمراه نمايد. به عبارت ديگر، آگاهي از اطلاعات به سرمايهگذاران اجازه کسب سود اضافي را نمي دهد زيرا قيمت ها قبلاً اين اطلاعات را در بر گرفته اند (بولو و حسيني،1386). 2-2-1-10- اقلام تعهدي از ويژگيهاي اقلام تعهدي اين است که ميتوان آنها را به عنوان شاخصي از انتخابهاي حسابداري شرکت در نظر گرفت. معمولا در تحقيقات مديريت سود آنها را به دو قسمت اقلام تعهدي اختياري و اقلام تعهدي غيراختياري تقسيم مي کنند. اقلام تعهدي غيراختياري به اقلامي گفته مي شود که مديريت بنگاه قتصادي مي تواند آنها را در کوتاه مدت کنترل نمايد. اقلام تعهدي اختياري شاخص مديريت سود است. از آنجايي که اقلام تعهدي اختياري از صورتهاي مالي قابل تشخيص نيستند لذا آن را بايد با استفاده از مدل تخمين زد. مدلهايي که اين کار را انجام مي دهند سطح مورد انتظاري را براي اقلام تعهدي غير اختياري تشکيل مي دهند و ميزان واقعي اقلام تعهدي را اقلام تعهدي اختياري فرض مي کنند که از اين سطح منحرف مي شوند. اينکه آيا اقلام تعهدي اختياري شاخص خوبي براي مديريت سود است به توانايي مدل براي پيش بيني درست اين بستگي دارد که چگونه تغيير در شرايط کسب و کار بر اقلام تعهدي تأثير مي گذارند (منزن فن،2008) مدل هاي متعددي براي تخمين اقلام تعهدي اختياري ارائه شده است که مي توان مدل هاي هيلي، دی -آنجلو، جونز، مدل تعديل شده جونزو مدل صنعت نام برد. با توجه به تحقيقات تجربي متعدد انجام شده از قبيل دچو و همکاران (1995)سایرگر و يوتاما(2008) مدل جونز و تعديل شده جونز بهترين برآورد را از اقلام تعهدي داشته است. 2-2-1-11- عوامل موثر بر نوع مديريت سود سرمايه گذاران نهادي و نقش آنان در اداره شرکت چهار نوع اصلي از سرمايه گذاران نهادي عبارتند از: صندوق هاي وجوه بازنشستگي شرکت هاي بيمه عمر، بنيادهاي امانتداري واحدهاي اوراق بهادار و بنيادهاي امانتداري سرمايه گذاري. از ديدگاه، سرمايهگذاران نهادي که ساز و کارهاي حاکميت شرکتي را بازنمايي مي کنند مي توانند بر مديريت شرکت نفوذي چشم گير داشته باشند زيرا آنان هم مي توانند بر مديريت شرکت نظارت داشته باشند و هم مي توانند منافع شرکت را با منافع گروه سهامداران هم سو کنند. راه هايي که بدان وسيله سهامداران مي توانند بر مديريت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظريه کارگزاري معرفي مي شود زيرا آنان بسيار بزرگ و با نفوذ شده اند و در عين حال تمرکز مالکيت به عنوان سازوکاري مهم ياد مي شود که مشکلات کارگزاري را کنترل مي کند و حمايت ازمنافع سرمايه گذاران را بهبود مي بخشد. با وجود اين، چنين تمرکزي مي تواند اثرات منفي هم داشته باشد، مانند دسترسي به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتي را بين آنان و سهامداران کوچک ايجاد مي کند. طبق بيانيه کنفرانس اقتصاددانان مالي در مورد سرمايه گذاران نهادي و نظام راهبردي شرکت در سال1999، افزايش سرمايهگذاران نهادي در شرکت، باعث فراهم آمدن انگيزه قوي براي سرمايه گذاران به منظور کنترل فعالانه و تاثير برسياست هاي مديران شرکت مي گردد. اندازه شرکت اندازه شرکت اغلب شاخصي براي در دسترس بودن اطلاعات در بازار مورد استفاده قرا مي گيرد. اطلاعات براي شرکت هاي بزرگ اغلب در دسترسي تر از اطلاعات براي شرکت هاي کوچک مي باشد و تحليل گران هم درباره شرکتهاي بزرگ در مقايسه با شرکت هاي کوچک تحقيقات بيشتري انجام مي- دهند و نيز محتواي اطلاعاتي اعلاميه هاي سود خالص شرکتهاي بزرگتر بيشتر است. برمبناي تحقيقات انجام شده نتايج متفاوتي بين رابطه اندازه شرکت و اعمال مديريت سود به دست آمده است که از جمله مي توان به تحقيقات لي و چوي(2002) و بهارمقدم(1385) اشاره کرد، آنها به شواهدي مبني بر اين دست يافتند که اندازه شرکت متغيري است که مي تواند بر تمايل شرکت براي مديريت سود تاثير داشته باشد، به عبارت ديگر شرکتهاي کوچکتر تمايل بيشتري براي مديريت سود جهت اجتناب از گزارشگري زيان نسبت به شرکتهاي بزرگ دارند. باتاچاريا(2001) معتقد است که مديران شرکت هاي کوچک راحتتر مي توانند اطلاعات محرمانه خود را نسبت به همتايان خود در شرکت هاي بزرگ حفظ کنند. اطلاعات در شرکت هاي بزرگ معمولاً بيشتر در دسترس عموم قرار دارد و با هزينه کمتر نسبت به شرکت هاي کوچک کسب مي شوند، زيرا شرکت هاي بزرگتر، راحتتر مورد موشکافي و تحليل سرمايه گذاران يا قانونگذاران نسبت به شرکت‌هاي کوچکتر قرار مي گيرند. پورحيدري و همکاران(1383) در ايران به اين نتيجه رسيدند که با افزيش اندازه شرکت مديريت انگيزه بيشتري براي افزايش سود در جهت ارائه تصويري بهتر از عملکرد خود به مسئولين و سهامداران دارند. اندازه حسابرس در اکثر کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، اندازه موسسات حسابرسي به عنوان يکي از مناسب ترين شاخص ها براي کيفيت حسابرسي در نظر گرفته مي شود. اين بدان معناست که تصور عموم استفاده کنندگان صورت هاي مالي آن است که موسسات حسابرسي بزرگ داراي اعتبار و شهرت بيشتري بوده و اين اعتبار، کيفيت حسابرسي صورت گرفته وي را تضمين مي نمايد. دي آنجلو(1981) اينگونه اظهار نموده که استفادهکنندگان صورتهاي مالي به کيفيت گزارش هاي حسابرسي اهميت داده و قابليت اتکاي گزارش هاي ارائه شده را بطور ذهني برآورد مي کنند. همچنين در تصميمات سرمايهگذاران، برآرودهاي خود را از قابليت اتکا صورتهاي مالي تاثير مي دهند. وي کيفيت حسابرسي چنين بيان مي کند: حسابرسي با کيفيت بالا موجب الف: کشف نقص در سيستم حسابداري مشتري ب: گزارش آن نقص مي گردد. اين تعريف چنين بيان مي کند که کيفيت حسابرسي بالا بايد مديريت سود فرصت طلبانه را محدود نمايد(دي آنجلو، 1381). با اينوجو سايرگر و يوتاما(2008) شواهد معناداري در مورد تاثير کيفيت حسابرسي به طور ميانگين در ارتباط با مديريت سود در اندونزي پيدا نکردند آنها چنين استنباط کردند که اندازه حسابرس ممکن است نماينده و معيار خوبي براي کيفيت حسابرسي نباشد. 2-2-1-1-12- هموارسازي سود تعاريف متعددي از هموارسازي سود صورت گرفته است. فرهنگ حسابداري کلهر، هموارسازي سود را به اين صورت تعريف مي کند: «هر شيوهاي که به منظور حذف بي نظمي داده ها طراحي شده است، همانند نوسان هاي غيرعادي در يک منحني که ممکن است در نتيجه شرايط غير مستمر عملياتي باشد را هموارسازي سود مي نامند». از نظر بيدلمن « هموارسازي سود به رفتار آگاهانه اي اطلاعق مي شود که به منظور کاهش نوسان هاي دوره اي سود، شکل مي گيرد». بسياري از پژوهشگران هپ ورث را نخستين معرف رفتار هموارسازي سود مي دانند. از نظر هپ ورث، هموارسازي سود عملي سفسطه آميز و رندانه است که در محدوده اصول و استانداردهاي حسابداري صورت مي گيرد(رهنماي رودپشتي و صالحي، 1390). انواع هموارسازي سود: با توجه به تعاريف همارسازي سود، انواع هموارسازي سود به شرح زير مي باشد: 1- سودهايي که به طور طبيعي هموار است اين نوع از سودهاي هموار به جريان هاي سودي اطلاق مي شود که از فرآيندهاي عملياتي ذاتاً هموار به دست مي آيد. بعضي از صنايع هستند که حجم توليد و فروش و قيمت ها در اين صنايع به طور ذاتي يک روند هموار دارد. مانند صنايع آب و برق که معمولاً قيمت ثابتي دارند و با نرخ ثابتي رشد مي کنند. سودهايي که به طور طبيعي هموار نيستند و عمداً هموار شده اند اين نوع سودها در نتيجه اقدامات و تصميم هاي مديريت هموار شده اند و به دو صورت زير مي باشند الف) هموارسازي واقعي: اين نوع از هموارسازي سود توسط مديريت صورت مي گيرد و مديريت برخي رويدادها و وقايع اقتصادي را کنترل مي کند و روي آن تاثير مي گذارد. اين رويدادها تحت کنترل مديري مثل فروش هاي زودرس يا برعکس آن به تاخير انداختن فروش، بر جريان وجه نقد تاثير مي گذارد و از آنجايي که کنترل رويدادهاي اقتصادي (مبادلات)، مستقيما بر سودهاي آتي موثر است اين نوع هموارسازي را واقعي مي نامند. ب) هموارسازي مصنوعي: اين نوع هموار سازي ناشي از رويدادهاي اقتصادي نمي باشد بلکه از اقدامهايي است که اصطلاحاً " دستکاري هاي حسابداري" ناميده مي شود و تاثيري بر جريان نقدي ندارد. به بيان ديگر، هموارسازي تصنعي سود صرفاً موجب جابجايي هزينه ها و درآمدهاي بين دورهاي مالي مي شود. 2-2-1-1-12-1) انگيزه هاي هموارسازي سود جو (1991) بروز پديده هموارسازي سود را نشان از انگيزه هايي به شرح زير مي داند(رهنماي رودپشتي و صالحي، 1390) الف) افزايش رفاه سهام داران محققان معتقدند که انگيزه اصلي مديران از هموارسازي سود، افزايش ارزش سهام شرکت مي باشد چون سهامداران حاضرند براي شرکت هاي داراي سود پايدار، بهاي بيشتري را بپردازند و در حالت کلي، تمايل بيشتري به سرمايهگذاري در شرکت هايي دارند که سودهاي همواري را گزارش ميکنند نسبت به شرکت هايي که سودهاي پر نوساني را گزارش مي کنند داراي ريسک کمتري هستند. برخي از پژوهشگران معتقدند که سودهاي هموار موجب ثبات شرکت، کاهش عدم اطمينان مربوط به خالص جريان هاي نقدي مورد انتظار، عملکرد خوب شرکت، قابل اتکا بودن روش پيش بيني در مورد سود، کاهش ريسک سيستماتيک، کاهش ماليات ماليات پرداختي و ايجاد ذهنيت بهتر سهامداران نسبت به سودهاي کم نوسان مي باشد. اين نوع استقلالها از سوي طرفداران فرضيه بازار کاراي سرمايه به باد انتقاد گرفته شده است. طرفداران فرضيه بازار کارا معتقدند که در بازار کاراي سرمايه، سهامداران و در کل بازار در مورد رويدادهايي بدون تاثير بر جريان هاي نقدي، گمراه نخواهند شد، زيرا بازار اين توانيي را دارد که دستکاري هاي سود را تشخيص دهد. ب) تسهيل قابليت پيش بيني سود مديريت و سهامداران در صورت وجود هموارسازي سود، راحت تر مي توانند برنامه ريزي و بودجهبندي کنند و جريان نقد آتي را پيش بيني کنند. ج) افزايش رفاه مديريت يکي از انگيزه هاي مديريت براي هموارسازي سود، منافع مديريت است. در اکثر واحدهاي تجاري، پاداش مديريت تابعي از سود است و مديريت براي دريافت پاداش بيشتر دست به هموارسازي سود ميزند. يکي ديگر از دلايل مديريت، براي هموارسازي سود اين است که مديريت امنيت شغلي مي خواهد. لذا مديري که هموارسازي سود نکند احتمال دارد شغل خود را از دست بدهد زيرا هموارسازي سود موجب افزايش ارزش سهام و ثروت سهامداران مي گردد و چون حقوق و مزاياي مديران تابعي از افزايش ثروت سهامدران است، مديران با انگيزه بيشتري اقدام به هموارسازي سود ميکنند. روش هاي (ابزارهاي) هموارسازي سود رونن و سادن (1981) روش ها يا ابزارهاي هموارسازي سود را که مديريت به صورت مصنوعي براي دستکاري سود بکار مي برد به شرح زير ارائه نمودند الف) هموارسازي از طريق زمانبندي رويدادها مديران براي هموار کردن سود، رويدادهاي اتفاق افتاده را مثلاً ثبت فروش بعنوان پيش دريافت يا ثبت پيش دريافت بعنوان فروش در زمان خود شناسايي و ثبت نمي کند و به سال هاي ديگر انتقال ميدهد. در اين روش مديران در سالهايي که قصد دارند سودشان کمتر شود فروش هاي آخر سال مالي را ديرتر شناسايي مي کنند تا اين فروش ها در سال آتي ثبت شود و در نتيجه، درآمدهاي سال جاري کمتر گزارش مي گردند يا مي توانند از طريق شناسايي هزينه هاي مربوط به آغاز سال آتي در سال جاري، هزينه هاي سال جاري را بيشتر شناسايي کنند تا سود سال جاري کمتر شود يا در سالهايي که قصد دارند سود بيشتري را گزارش کنند دقيقاً عکس حالت قبل رخ مي دهد و درآمدهاي سال آتي را در سال جاري و زودتر شناسايي مي کنند يا هزينه هاي سال جاري به سال آتي انتقال مييابد. ب) هموارسازي سود از طريق انتخاب روش هاي تخصيص مديران با استفاده از روش هاي حسابداري مانند روش هاي استهلاک يا روش هاي ارزيابي موجودي ها اقدام به هموارسازي سود مي کنند. براي نمونه در روشهاي استهلاک، اگر هزينه استهلاک بر اساس ساعت کارکرد يا تعداد توليد محاسبه شود هرقدر ساعت کارکرد و تعداد توليد محصول بيشتر باشد هزينه استهلاک نيز به همان نسبت بيشتر خواهد بود. پس هرچقدر درآمد يا فروش بيشتر شود، هزينه هم بيشتر خواهد بود و سود نيز با روندي ثابت تغيير خواهد کرد. ولي اگر هزينه استهلاک محاسبه شده با ميزان درآمد با فروش مرتبط نيست. از بين روش هاي نگهداري موجودي ها و روش هاي ذخيره گيري حسابهاي دريافتني، روش هاي داراي ديدگاه سود (زياني) با ميزان فروش مرتبط نيستند. ج) هموارسازي سود از طريق طبقه بندي رويدادها مديران از طريق طبقه بندي رويدادها دست به هموارسازي سود مي زنند بعنوان نمونه، عادي يا غيرعادي تلقي کردن برخي اقلام سود (زيان) منجر به افزايش يا کاهش سود عملياتي خواهد شد. آشاري، کو و ونگ (1994) ابزارهاي هموارسازي سود را به شرح زير طبقه بندي کرده اند: 1- تغيير در خط مشي هاي حسابداري 2- هزينه هاي بازنشستگي 3- سود سهام 4- اقلام غير مترقبه 5- معافيت مالياتي سرمايه گذاريها 6- استهلاک و هزينه هاي ثابت 7- تصميمات اختياري حسابداري 8- طبقه بندي هاي حسابداري 2-2-1-13- ويژگيهاي شرکت ها 2-2-1-13-1- گروه صنعت تحقيقات مختلف نشان داده است كه هر صنعت داراي اهرم خاص خود ميباشد دليل اينكه هر صنعت داراي اهرم مالي خاصي مي باشد آن است كه هر صنعت داراي ريسك تجاري خاص خود مي- باشد واز آنجايي كه ريسك تجاري هر صنعت فرق مي كند، بنابراين اهرم مالي هر صنعت نيز با صنعت ديگر متفاوت مي باشد. تحقيقات زيادي پيرامون صنعت وتأثير آن برساختار سرمايه صورت گرفته است به عنوان نمونه تحقيقاتي كه از سوي برادلي ،جارل وكيم (1984) وکسترک )1986) صورت گرفته نشان داده كه صنايع دارو، ابزار، الكترونيك وچوب غالباً داراي اهرم پايين هستند. از سوي ديگر صنايع كاغذ، فولاد، خطوط هواپيمايي وسيمان غالباً داراي اهرم بالا مي باشند. بنابراين با توجه به تحقيقات صورت-گرفته ميتوان گفت كه هر صنعت داراي اهرم خاصي مي باشد. همچنين تيتمن )1984) حدس زد كه شركت هايي كه توليدات مشابه دارند نيازمند خدمات مشابه هستند. بنابراين اين شركت ها بايد داراي اهرم مشابه باشند .از سوي ديگر در تحقيقي كه از سوي پرفسور اسكات (1972) صورت گرفت نشان داد كه اولاً بين صنعت وساختار سرمايه شركت ارتباط وجود دارد، يعني اينكه هر صنعت داراي يك اهرم خاص مي باشد وثانياً اهرم در بين گروههاي صنعت داراي انحراف بزرگتر از درون گروههاي صنعت مي باشد. همچنين او ثابت كرد كه شركت هاي با ريسك تجارتي مشابه داراي ساختار مشابه مي باشند(خشنود، 1384). 2-2-1-13-2- اندازه شركت تعدادي از محققان حدس زده اند كه نسبت هاي اهرمي ممكن است به اندازه شركت وابسته باشد. وارنر (1972)، انگ، چا ومك كانل ( 1972) شواهدي ارائه كردند مبني براينكه هزينه هاي مستقيم ورشكستگي به اندازه شركت ارتباط دارند، همچنين بايد توجه كرد كه شركت هاي بزرگ كه داراي تنوع فعاليت بيشتر هستند كمتر مستعد ورشكستگي مي باشند ودر نتيجه شركتهاي بزرگتر داراي اهرم بزرگتري نيز مي باشند. هزينه انتشار بدهي واوراق بهادار (سهام ) به اندازه شركت وابسته است شركت- هاي كوچك براي انتشار سهام جديد و بدهي هاي بلند مدت بايد هزينه بيشتري را نسبت به شركتهاي بزرگتر متقبل شوند. دليل اينكه اعتبار دهندگان تمايل بيشتري براي پرداخت وام واعتبار به شركتهاي بزرگ دارند آن است كه اعتبار دهندگان عقيده دارند كه شركت هاي بزرگ توانايي بيشتري در پرداخت ديون خود نسبت به شركت هاي كوچك دارند. محققان در تحقيقات خود شاخص هاي مختلفي را براي اندازه شركت بكار برده اند، مثلاً اسكات ومارتين (1977) ارزش دفتري مجموع دارايي ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار بره است. فري وجونز (1979) دو شاخص يكي ميانگين مجموع دارايي ها وديگري ميانگين فروش را به عنوان شاخص اندازه شركت بكار برده اندوتيتمن و وسلز ( 1988) نيز لگارتيم طبيعي مجموع فروش ولگاريتم طبيعي دارايي ها را به عنوان شاخص اندازه شركت استفاده كرده اند(خشنود، 1384). 2-2-1-13-3- سودآوري ميرز حدس زده كه شركت ها ترجيح مي دهند كه سرمايه مورد نياز خود را ابتدا از محل سود انباشته وساير منابع داخلي شركت ودر درجه دوم از محل بدهي ودر نهايت از طريق انتشار سهام تأمين مالي نمايند( تئوري ترجيحي ) او حدس زده است كه اين رفتار ممكن است بواسطه هزينه انتشار سهام جديد باشد كه هزينه هاي فوق هزينه هايي هستند كه از اطلاعات چند گانه ناشي مي شوند وپيرامون آن ها ميرز وماژلوف بررسي گسترده اي انجام داده اند يا مي توانند هزينه هاي معاملاتي باشند. به عبارت ديگر سود آوري گذشته يك شركت ومقدار سود در دسترس كه انباشته ميشود ميتواند عامل تعيين كننده در تعيين ساختار سرمايه شركت باشد. در تحقيقات قبلي شاخص هايي براي سود آوري استفاده شده است. برخي از اين شاخص ها مانند نسبت سود عملياتي به فروش وسود عملياتي به مجموع دارايي ها بوده است كه اين دو شاخص از سوي تيتمن و وسلز ارائه گرديده است واين دو محقق به اين نتيجه رسيدند كه بين سود آوري وساختار سرمايه ارتباط وجود دارد (عبدالله زاده، 1373). 2-2-1-13-4- دارايي هاي وثيقه اي بيشتر تئوري هاي ساختار سرمايه استدلال كرده اند كه نوع دارايي هايي كه در مالكيت شركت است بر انتخاب ساختار سرمايه شركت تأثير دارد. ميرز وماژلوف بيان كردند كه پرداخت وام واعتبار تضمين شده داراي مزايايي مي باشد. مدل آن ها ثابت كرده است كه با توجه به اين كه مديران شركت ها اطلاعات بهتري نسبت به اشخاص خارج از شركت نسبت به وضعيت شركت دارند لذا پرداخت بدهي واعتبار وثيقه شده بوسيله ي اموال ودارايي هاي شركت از سوخت بدهي واعتبار جلوگيري مي نمايد. به اين دليل شركت ها با دارايي هايي كه مي توانند به عنوان وثيقه استفاده شود ويا تضمين براي پرداخت بدهي ها ي كوتاه مدت باشد، وام واعتبار بيشتري را تحصيل واز فرصت هاي سرمايه گذاري كه در آينده بوجود مي آيد به خوبي مي تواند استفاده نمايند. جنسن ومكلينگ (1976) نيز حدس زده اند كه اگر بدهي وثيقه شود و وجوه براي يك پروژه محدود شود اعتبار دهندگان امنيت بيشتري را براي وصول طلب خود خواهند داشت. زماني كه چنين تضميني نباشد بستانكاران ممكن است شرايط مساعد بيشتري را از شركت طلب نمايند. ميرز (1997) نيز حدس زده است كه سهامداران شركت هاي اهرمي به منظور تصرف ثروت اعتبار دهندگان اقدام به سرمايه گذاري غير بهينه مي نمايند. اگر بدهي وثيقه شده باشد قرض گيرنده در تصميم گيري هاي سرمايه گذاري آتي خود احتياط مي نمايد وبنابراين احتمال انتقال ثروت از اعتبار دهندگان به سهامداران كاهش مي يابد. تيتمن و وسلز(1988) دو شاخص براي ويژگي ارزش وثيقه اي دارايي ها به كار برده اند، شاخص اول دارايي هاي نامشهود به مجموع دارايي هاي شركت بوده است وشاخص دوم نسبت موجودي كالا بعلاوه اموال وماشين آلات وتجهيزات به مجموع دارايي ها بوده است اولين شاخص به طور منفي با ساختار سرمايه شركت ارتباط دارد وشاخص دوم بطور مثبت با ساختار سرمايه شركت ها ارتباط دارند. همچنين چانك (1993) نسبت دارايي هاي ثابت را به عنوان شاخص ارزش وثيقه اي دارايي ها برده است واثبات كرد كه بين نسبت دارايي ها ي ثابت وساختار سرمايه ارتباط مثبت وجود دارد. 2-2-1-13-5- فرصت هاي رشد ميرز بيان كرده است كه اگر شركت پروژه هايي با ارزش فعلي خالص مثبت را انتخاب نمايد از آنجايي كه منافع پذيرش پروژه به دارندگان بدهي تعلق مي گيرد ( بدهي هاي بلند مدت ) لذا ثروت سهامداران را كاهش ميدهد. در نتيجه با تحصيل ديون بلند مدت مديران مالك تمايل به رد كردن پروژه هاي با ارزش فعلي مثبت دارند. از آنجايي كه مسئله سرمايه گذاري غير بهينه براي شركتهاي با اختيارات سرمايه گذاري بيشتر( شركت هاي با فرصت رشد بيشتر) بزرگتر مي باشد. لذا ميرز پيش بيني كرده است كه سطح بدهي هاي بلند مدت بطور معكوس با فرصت هاي رشد ارتباط دارد. در واقع مي توان گفت فرصتهاي رشد، دارايي هاي سرمايه اي هستند در زماني كه شركت به موجوديت خود ادامه مي دهد به شركت ارزش افزوده مي بخشد وموقعي كه شركت به طرف ورشكستگي مي رود از بين مي روند.بنابراين هزينه هاي ورشكستگي براي شركت هاي با فرصت رشد بزرگتر بيشتر خواهد بود از آنجا يي كه هزينه هاي ورشكستگي دلالت براهرم مالي پايين دارند لذا يك ارتباط معكوس بين فرصت هاي رشد واهرم مالي وجود دارد (حاکمي، 1384). 2-3- پيشينه تحقيق 2-3-1- تحقيقات انجام شده در خارج هيلي و والن(1999) استدلال مي کنند که مديريت سود زماني اتفاق مي افتد که مديران با استفاده ازقضاوت در کزارشگري مالي براي تغيير گزارش هاي مالي در مورد زمينه عملکرد اقتصادي شرکت وارائه ان به سهام داران نظارت کنند. اسکينر و دچاو(2000)استدلال مي کنند که مديريت سود مي تواند از انتخابهاي حسابداري جعلي به وجود ايد که اين انتخابها گزارش هاي تهاجمي هستند که بااستفاده از اختيارات حسابداري قابل قبول هستند .شناخت هر دو شکل از مديريت سود ذر ارزيابي ارزش شرکت براي سهامداران مهم است. بينش و وارگر(2002)تاثير مديريت سود را بر پايداري سود بررسي کردند اين محققان در يافتند که تعهد هاي سود در زماني که مديريت سود افزايشي (کاهشي)است و مديران اقدام به خريد يا فروش سهام کرده اند سود از پايداري کمتري برخورداست. همچنين قيمت گذاري مقادير تعهدي به صورت نادرست انجام مي شود واين قيمت گذاري نادرست رامي توان به مديريت سود افزايشي منتسب کرد. محبوب ترين پراکسي هاي مديريت سود اقلام تعهدي غير عادي هستند که با استفاده از برخي مدل ها مثل مدل جونز(1991)تبيين شده اند براساس اين ايده تنظيم مجموع اقلام تعهدي بر اساس اقلام تعهدي توضيح داده شده توسط تغيير در فروش ،اموال و ماشين الات وتجهيزات تخمين زده مي شود. دچاو و همکاران (2003)برآورد کردند که رابطه بين تغييرات در مطالبات و تغيير در فروش براي جلو گيري از اين فرض ضمني در اصلاح مدل جونز که تغيير در کل حسابهاي در يافتني ناشي از درامد مبتني بر مديريت وکل تعهدات قبل مي باشد. کوتري و همکاران(2005)پيشنهاد کردند براي مجزا کردن براورد اقلام تعهدي غيير عادي،کنترل عملکرد شرکت صرف نظراز پارامترهاي خاص تخمين زده مي شود. با استفاده از رگرسيون مقطعي سالانه در کدهاي SIC دو رقمي و يا استفاده از رگرسيون سري زماني توسط شرکت تخمين ها و محاسبه اقلام تعهدي غير اختياري به عنوان ارزش اقلام تعهدي و تفاوت بين مجموع اقلام تعهدي اختياري و اقلام تعهدي غير اختياري تلقي شده است که به عنوان يک پروکسي در مديريت سود مورد استفاده قرار مي گيرد. برنارد واسکينر (1996)استدلال مي کنند که به احتمال زياد متغييرهاي مهم حذف شده اي در تعيين اقلام تعهدي سرمايه در گردش وجود دارد که رابطه غير خطي بين رشد سرمايه در گردش و متغييرهاي توضيحي ايجاد خواهد شد که خطا در براورد اقلام تعهدي اختياري را اندازه گيري مي کند علاوه بر اين هنگامي که مدل قطعي در يک صنعت تخمين زده مي شود فرض بر اين است که همه شرکت هاي که در صنعت استراتژي مشابه اي دارند رابطه اي بين اقلام تعهدي و متغييرهاي توضيحي وجود دارد هنگامي که اين مدل توسط شرکت براورد مي شود نياز به يک دوره براورد کافي براي محاسبه پارامترهاي تخمين زده شده است. ثياق(2007) تاثير مديريت سود بر مربوط بودن سود در ارزش گذاري شرکت هاي را آزمون کرد زيرا سود يکي از مهمترين ورودي ها در مدل هاي حسابداري ارزش گذاري شرکت هاست. توانايي سود در انعکاس عملکرد دوره هاي جاري و آتي شرکت ها عاملي اساسي در تعيين ارزش ذاتي شرکت است.نتايج نشان داده است که مديريت سود تاثير زيان باري برسودمندي سود در ارزش گذاري شرکت دارد زيرا از محتواي اطلاعاتي سود مي کاهد. جانک و شيوا(2010)تاثير مديريت سود بر ويژگي قابل پيشبيني سود رابرررسي کردند اين محققان بيان مي کنند که به صورت کلي مديريت سود سبب مي شود که قدرت پيش بيني کنندگي سود کاهش يابد. 2-3-2) تحقيقات انجام شده در ايران صمدزاده(1387) خط مشي هاي تقسيم سود و تأثير اتشان بر ارزش سهام شركت ها را مورد بررسي قرار داده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد سياست هاي تقسيم سود در بازار بورس، براي مديران شركت ها شناخته شده نبوده و سهام داران نيز به سود سهام نقدي و تغييرات آن بعنوان يك تعديل داراي پيام توجه نمي كنند. مهراني(1386) درتحقيق خود بدنبال ايجاد مدلي براي رابطه بين سود، تقسيم سود و سرمايه گذاري است. نتايج تحقيق بيانگر آن است كه الگوئي براي تقسيم سود در ايران وجود دارد و شركت ها از سياست مشخص اما ساده اي در زمينه تقسيم سود پيروي مي نمايند. همچنين نتايج نشان مي دهد كه متغيرهاي سود سال قبل و تقسيم سود سال قبل، عوامل مهمي در تصميم گيري ها نمي باشند. علاوه بر اين سياستهاي سرمايه گذاري، مستقل از سياستهاي تقسيم سود هستند. نوروش و حسيني (1388)رابطه بين کيفيت افشاي شرکتي(شامل قابليت اتکا و به موقع بودن)و مديريت سود را بررسي مي کنند.در اين تحقيق براي اندازه گيري کيفيت افشاءاز دو معيار به موقع بودن و قابليت اتکا استفاده شده است يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که بين کيفيت افشاءشرکت و مديريت سود رابطه منفي معنا داري وجود دارد و همچنين رابطه منفي معنا داري بين به موقع بودن افشاي شرکتي و مديريتي سود وجود دارد. آهنگري و شاکري (1388)رابطه بين مديريت سود و فرايند ارزش گذاري در شرکت را از راه ارزيابي ثاثير مديريت سود بر ميزان مربوط بودن سود و ارزش دفتري با ارزش بازار سهام بررسي کرده اند.يافته هاي اين تحقيق نشان ميدهد که قابليت اتکاي ضعيف سود،مربوط بودن سود را کاهش مي دهد همچنين مديريت سود مربوط بودن سود را کاهش مي دهد همچنين مديريت سود مربوط بودن مربوط بودن سود را کاهش و مربوط بودن ارزش دفتري را افزايش مي دهد. خدادادي و همکاران (1389)به بررسي تاثير مديريت سود بر مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتري هر سهم با تفکيک اقلام تعهدي اختياري کوتاه مدت،اقلام تعهدي اختياري بلند مدت و کل اقلام تعهدي اختياري پرداخته اند.نتايج اين تحقيق نشان داد که مديريت سود از طريق اقلام تعهدي اختياي کوتاه مدت وبلند مدت موجب کاهش مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتري هر سهم مي شود.همچنين،تاثير مديريت سود از طريق اقلام تعهدي اختياري کوتاه مدت بر مربوط بودن سود و ارزش دفتري بيشتر است. آقايي و چالاکي (1389)به بررسي رابطه بين ويژگي هاي حاکميت شرکتي و مديريت سود در شرکتهاي پذيرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که رابطه معنادار و منفي بين مالکيت نهادي و مديريت سود وهمچنين استقلال هيئت مديره و مديريت سود وجود دارد.علاوه براين رابطه معناداري بين سايرويژگي هاي حاکميت شرکتي(تمرکز مالکيت،نفوذ مدير عامل،دوگانگي وظيفه مدير عامل،اندازه هيئت مديره)و مديريت سود وجود ندارد. 2-4) خلاصه فصل در اين فصل به بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق پرداخته شده است و ساختار کلي اين فصل از دو بخش تشکيل شده که در بخش اول به بررسي ادبيات مربوط به موضوع تحقيق پرداخته شده که قسمت اول اين بخش به ادبيات سود و مديريت سود و همچنين ويژگي هاي شرکت پرداخته شد ودر نهايت در بخش دوم اين فصل خلاصه تعدادي از تحقيقات انجام شده در زمينه مديريت سود ارائه شده است. منابع و مآخذ 1- ابراهیمی کردلو ، علی ، حسنی آذرداریانی ، الهام . (1385) ." بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اوّلیه سمام بر عموم در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران." بررسی های حسابداری و حسابرس 45 ، 3 – 23 2- احمد، مدرس و عبدالله زاده فرهاد.مدیریت مالی جلد اول،انتشارات شرکت چاپ و نشربازرگانی. 3- اعتمادی ، حسین ، مومنی ، منصور و فرج زاده دهکردی ، حسن (1391) . "مدیریت سود چگونه کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می دهد؟ " مجله پژوهش های مالی : 12، تابستان1391، صص101 – 122 4- آذر، عادل و منصور مومنی (1381). آمارو کاربردآن در مدیریت. جلد دوم، انتشارات سمت. 5- آهنگری ، عبدالحمید ، شاکری ، امید (1388) " تأثیر مدیریتی سود بر میزان مربوط بودن سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته نشده در بورس اوراق بهادار تهران " مجله حسابرسی های مالی ؛ 3 ، صص 54 – 68 6- بهار مقدم،مهدی(1385)."محرک های موثر بر مدیریت سود"رساله دکتری ،دانشکده حسابداریو مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی. 7- بیدرام،رسول(1381).ایویوز همگام با اقتصاد سنجی.چاپ اول،منشور بهره وری. 8- پور حیدری ، امید ، همتی ، داود . (1383)." بررسی اثر قرار دادهای بومی ، هزینه های سیاسی ، طرح های پاداشی و مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. " بررسی حسابداری و حسابرسی :تابستان1384، صص 47 – 63 . 9- پورحیدری ، امید و افلاطون ، عباس (1385) ." بررسی انگیزه های هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران "، بورسی های حسابداری و حسابرسی :41 ، صص 55-70 10- حافظ نیا، محمدرضا(1380). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سمت. 11- خاکی، غلامرضا(1386). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. انتشارات بازتاب. -خدادای و همکاران (1389)."بررسی مدیریت سودو سوداوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران"،پژوهش های حسابداری مالی:صص77-96 12- خشنودی ،سمیرا(1384). بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.پایان نامه ارشد دانشگاه شهید بهشتی 13- دستگیرمحسن و ناظمی ، امین . "بررسی نظرات استادان دانشگاهها ، حسابداران حرفه ای و قانون گذاران بر رابطه با مدیریت سود، مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران " مجله دانش و پژوهش حسابداری . سال سوم شماره 11 . 14- دلاور، علی(1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. انتشارات رشد. 15- سجادی ، سید حسین ، دستکیتر محسن ، حسین زاده ، علی حسینی ،اخگر محمد امید (1390) ." بررسی شیوه استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشکری سودآوری آینده و تأثیر ویژگی های شرکت بر شیوه های استفاده از اختیارات مزبور " . مجله دانش حسابداری : بهار 91 صص 7 تا 30 16- صفارزاده ، محمد حسین . (1389). توانایی نسبتهای مالی که کشف تقلب درگزارشگری مالی ، تحلیل لاجیک ، مجله دانش حسابداری: 1، تابستان 1389 ، صص 137 – 123 17- صمد زاده(1387)." آثار هموار سازی سودبر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت های پزیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" مجله تحقیقات حسابداری:شماره1 18- مرادی ، مهدی . (1386) ." بورسی رابطه بین اهرم مالی ، هموارسازی سود در شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ." تحقیقات مالی : 24 . پاییزو زمستان 1386 صص 99 و 114 19- مدیریت سودو انگیزه های آن.نویسنده یان زینگ،مترجم بولو،قاسمی و حسینی، سید علی،نشریه حسابداری رسمی:بهار1386 شماره12. صص72-88 20- مشایخی ، بیتا ، فدایی نژاد ، محمد اسماعیل و کلاته رحمانی، راحله ، (1389)." مخارج سرمایه ای ، اقدام تعهدی و بازده سهام " . مجله پژوهش ها حسابرسی مالی 3 و بهار 1389 صص 77 – 92 . 21- مشایخی ، بیتا ، مهرانی ، ساسان ، مهرانی ، کاوه و کرمی ، غلامرضا . (1384)ً ."نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران " بررسی حسابداری و حسابرس 42 ، صص 61 – 74 22- مهرانی،کاوه و عارف منش،زهره(1386)."بررسی هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران"مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره51 23- ملا نظری ، مهناز و کریمی زند ، ساناز (1386) . " بررسی ارتباط بین هموار سازی سودی اند شده شرکت ونوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران ." بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، 47 ، 1386 24- مهرانی ، ساسان و بهبهانی نیا ، پریسا سادات . (1389) . " اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تأکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت ". فصلنامه تحقیقات حسابرسی: 5، بهار1389، صص 28 – 55 25- نریمانی،احمد (1390).اقتصاد سنحی کاربردی. چاپ اول، انتشارات ناقوس. 26- نوروش ، ایرج ، سپاسی ، سحر و نیکبخت ، محمد رضا ( 1384)." بررسی مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران ." علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز، 43 ، صص 165 – 177 27- نوسیس، ماریجا(1388).آنالیزآماری با 15SPSS .ترجمه:فتوحی، انتشارات کانون نشر علوم. 28- نوفرستی، محمد(1381). آماردر اقتصاد و بازرگانی. جلد دوم، موسسه خدماتی و فرهنگی رسا. 29- نیکوکار، مسعود(1377). آماروکاربردآن در مدیریت. جلد اول، انتشارات فرناز. 30- نیکومرام ، هاشم ، ایرج ، نوروش و مهر آژین ، علیرضا . (1388) ." ارزیابی مدل های مبتنی بر اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود ."جمله پژوهشی های مدیریت : 82، پاییز1388، صص 24 – 44. 31- نیکومرام، هاشم و فریدون رهنمای رودپوشتی(1388). مبانی مدیریت مالی. جلد اول. انتشارات ترمه. 32- هاشمی سید عباس ، احسان ، کمالی ، (1389). " تأثیر افزایش تدریجی اهرم مالی ، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران " . مجله دانش حسابداری :2، صص 95 – 115 33- هامپتون، هرت وبلاک(1388). تصمیم گیری در مسائل مالی. ترجمه؛حمید رضا وکیلی فرد، انتشارات جنگل. 34- هندریکسون و ون بردا(1385). تئوری حسابداری. ترجمه ؛ پارسائیان، جلد دوم، تهران:انتشارات ترمه منابع لاتین 35-Ashari,n.h.c.kon.s,ltan,and,h,wang,1994."fectors affecting incomes moothing among listed companies in singapor".accounting andbusiness reserch.pp.291-301 36-Bhattacharyan p.s,graham m."institutional owner ship and firms performance evidence form final".working paper.2006 availabl at http://ssrn.com.abs tract:1000092. 37- Blanco, H. Cambell, T. (2006). "Social capital and cities: Emerging network of horizontal assistance". Journal of technology in society, 28,169-181. 38- Bourdieu, p. (1986). The forms of capital. In: "John G. Richardson(ed): Handbook of theory and research for the sociology of Education". New yourk: Greenwood press 1986,s.241-258. 39- Brantingham, P. J. & Brantingham, P. L. (1991). "Environmental Criminology". Prospect Heights, IL: Waveland press. 40- Chamlin, M. B. , and Cochran, G. K. (1997)." Social altruism and crime". Criminology, 35(2):203-228. 41- Coleman. J. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of sociology, 94 (Issue supplement), S95-S120 42-davidson,s.stickney,c.andweil,r.l.(1978) "Accouanting the language of business,thorton,sunlakes.ariz 43- Field , J. (2003) social capital , London: Routledge. 44- Fukuyama, F. (1995). "social capital and the Global Economy". Foreign Affairs, 74:89-103. 45- Grootaert, c. , and Van Bastlaer, T. (2002)." Understanding and measuring social capital. A synthesis of finding and recommendations from the social capital initative. Forum series on the role of institutions in promoting economic growth". Washington , DC: USAID; January11. 46-Jansen,S.ramnath;t,l.yohan"Adiagnostic for erning manegement using chenges inasset turnover and profit margin"contemporary accounting reserch. Vol;29(spring2012).pp221-251 47- Hagan, J. (1994). Crime and disrepute. London: pine forge press. -Hely p.m, and j.m. wahlen.(1998)."Erning management to exced thresholds,role of business,pp1-32 48- Lederman , D., Loayza, N., and Menendez, A. M. (2001). "Violent crime : does social capital matter ? " Forthecoming in economic development and cultural change, March 2001, PP. 1-29. 49- Messner, S. F., Baumer, E., and Rosenfeld, R. (2004). " Dimensions of social capital and rates of criminal homicide",. American sociological Review, 69 (December): 882-903. 50-Manzhen Fan(2008)"Astudy of foreigh ernings manegment using an empirical distribution approach"the university of texas. 51-lee,h.y.and mande,v.(2003)"the effect of the privat securities litigation reformact.auditig;Ajournal of practice and theory.vol.22,nNo.i,pp:93-108 52- Putnam, R. D.(1995). Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy, 6(1), 65-78. 53- Putnam, R. D. (1996). "The strange disappearance of civic America. "Journal of the American prospect, 7: 1-8. 54- Rosenfeld, R., Messener, S. F, and Baumer, E. P. (1999). "social capital and Homicide. " Unpublished mimeograp. Department of Criminology and Criminal Justice, University of Missouri-St. Louis. 55- Rosenfeld, R, Messner, S. F. and Baumer, E. P. (2001). "social capital and homicide". Social forces, 80(1):283-310. 56- Sampson, R. J., and Groves, W. B. (1989)."community structure and crime: testing social disorganization theory, "American journal of sociology,: 774-802 57- Verma, Arvind & Lodha, S. K. (2002). " A Typological Representation of the Criminal Event. " Western criminology Review 3(2). 58- Yip, M. Subramanian , S. V., Mitchel, A. D., and Lee, D. T. S. (2007). " Does social capital enhance health and well-being? Evidence from rural china,"Journal of the social science and medicine , 64:35-49. 59- Inglehart, R. (1999)." Trust, well-being and democracy" , in M.E. Warren (ed.), Democracy and trust , Cambridge: Cambridge University Press.