مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و ابعاد و تعارف های آن (docx) 60 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 60 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق امنیت و نظام های امنیتی فصل دوم: مباحث تئوریک امنیت و چارچوب نظری تحقیق بنیانهای مفهومی و تئوریک امنیت18 تعریف امنیت19 نظامهای امنیتی 19 ویژگیهای امنیت21 الف)تجزیه ناپذیری امنیت21 ب) ذهنی بودن امنیت22 رهیافت امنیتی24 الف) دیدگاه رئالیسم نسبت به امنیت25 ب)رهیافت ایده آلیستی یا لیبرالیستی امنیت26 ابعاد داخلی امنیت27 ابعاد اقتصادی امنیت28 ابعاد زیست محیطی امنیت 30 دیدگاه سوم درارتباط با امنیتintegrated approach 31 استراتژیهای امنیتی32 استراتژیهای امنیتی بعد از جنگ سرد33 مکاتب امنیتی بدیل برای امنیت خلیج فارس34 چارچوبهای آلترناتیو36 آیا پیوند های چند جانبه صلح و ثبات را تضمین می کند؟43 اقدامات امنیتی 46 دستور کار جدید55 منابع فصل دوم61 در این فصل ابتدا به امنیت از دیدگاهی نظری می پردازیم و به تعاریف، ویژگیها، ابعاد، جلوه ها، رهیافتها و استراتژیهای مختلف امنیت اشاره می کنیم. سپس رئوس سه مکتب فکری رقیب در امنیت بین المللی را آورده و آنگاه یکی از این مکاتب یعنی«نظریه هژمونی» را که فرضیه این تحقیق می باشد به عنوان الگوی بررسی ترتیبات امنیتی اعمال شده در منطقه خلیج فارس بین سالهای 1990-1970 و پردازش فرضیه این پژوهش در فصول بعد قرار می دهیم. در واقع این فصل مقدمهای تئوریک برای امنیت، الگوهای بدیل امنیتی، و«نظریه هژمون» به عنوان فرضیه این رساله را فراهم می کند. بنیانهای مفهومی و تئوریک امنیت در نظام بین الملل کشورها از لحاظ امکانات و تواناییهای مادی و معنوی هم سطح نیستند و به دلیل تلاش مستمر برای تأمین امنیت ملی خود یا گسترش دامنه آن که از مهمترین اولویت کشورها در صحنه روابط بین الملل است به درگیری با یکدیگر می پردازند. به همین دلیل تأمین حداکثر میزان امنیت ملی یکی از نگرانیهای عمده دولتها و از بنیادهای اساسی سیاست خارجی آنها در گذشته و حال تلقی می شود. وضعیت دولتها در روابط بین الملل مشابه وضعیت فرد در اجتماع است. همانطور که لازمه بقاء فرد در اجتماع احساس آزادی و عدم ترس است، دولت نیز برای بقاء و پایداری خود در محیط بین المللی نیازمند امنیت و آزادی عمل است، که این آزادی عمل در صحنه داخلی به حاکمیت و در صحنه خارجی به استقلال تعبیر می شود. اگر چه امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی و گسترش ارتباطات مفهوم حاکمیت و استقلال متحول شده است، لیکن هر تعریفی که از این دو واژه ارائه شود به نحوی با موضوع امنیت دولت ارتباط پیدا می کند. اغلب پژوهشگران و متخصصین علم روابط بین الملل بر یک جنبه از موضوع امنیت اجماع نظر داشته اند و آن این است که امنیت چیز خوبی است و به عبارت دیگر بار مثبتی دارد. تعریف امنیت: مانند بسیاری از مقولات علوم انسانی و اجتماعی، در رابطه با تعریف دقیق امنیت اختلاف نظر بسیاری وجود دارد به عبارتی می توان گفت به تعداد دانشمندان علوم اجتماعی از امنیت تعریف وجود دارد. لینور. جی. مارتین معتقد است که در مرکز هر تحقیقی که به دنبال تعریف امنیت است مفهوم تهدید نهفته است و هر تعریفی باید به سه سوال کلیدی پاسخ دهد:1) هدف تهدید چیست؟ 2) منبع تهدید چیست؟ 3) ماهیت تهدید چیست؟ با توجه به پاسخهای گوناگونی که برای این سوالات وجود دارد علمای روابط بین الملل تعاریف متعددی از امنیت ارائه کرده اند.1 اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان روابط بین الملل، امنیت در سطح منطقه و جهان را اینگونه تعریف کرده اند:«تلاش واحدهای سیاسی برای افزایش توانمندیها و امکاناتشان جهت رسیدن به وضعیتی که خود را ایمن از لطمات ناشی از عملکرد سایر بازیگران در عرصه سیاست بین الملل بیابند.»2 نظامهای امنیتی این گونه ساختارهای امنیتی بر مجموعه ای از منافع و معیارهای مشترک تأکید می کنند و موجب می شوند تا اعضا به دلیل محیط هرج و مرج حاکم از اتکای صرف به خود دوری نموده و به سوی ترتیبات گروهی و دسته جمعی برای تأمین امنیت خود متمایل گردند. بری بوزان پژوهشگر حوزه امنیت معتقد است، مجموعه های امنیتی منطقه ای در داخل یک ناحیه جغرافیایی مشخص و معین قرار گرفته اند و الگوی خاصی از روابط امنیتی در میان آنها حکمفرماست. در چنین مجموعه ای مرزهای جغرافیایی ممکن است چندان آشکار و مشخص نباشند، و همین طور ممکن است این مجموعه دارای حیاتی جدا از نظام امنیت بین الملل باشد ولی به صورت های متفاوت از آن تأثیر می پذیرد.3 امنیت تا چند دهه پیش صرفاً در مقولات سخت افزار نظامی تعریف می شد چون اصولاً منبع و ماهیت تهدیدات نظامی بود، ولی امروزه با امنیت به صورت وسیعتری برخورد می شود و با در نظر گرفتن تمامی عوامل و نیروهای مربوط به امنیت یک کشور مشخص می شود که یک کشور در معرض خطر قرار نگرفته، آزاد از هر گونه تهدید و ترس از خطر باشد. بنابراین امنیت ملی هر کشور باید بر اساس ملاحظات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قومی، ایدئولوژیک و نظامی بنا نهاده شود.4 با توجه به چند بعدی بودن امنیت، ماندل بر اساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است تکیه می کند و نتیجه می گیرد که امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی است و اصولاً جزء وظایف حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج نسبت به بقای رژیم، نظام شهروندی، و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورد. به نظر ماندل یک دولت– ملت زمانی دارای امنیت است که نه در عالم واقعی تهدیدی نسبت به ارزشهای او وجود داشته باشد و نه در عالم ذهن این تصویر وجود داشته باشد که تهدیدی نسبت به این ارزشها در عالم خارجی وجود دارد.5 ولفرز از دو بعد ذهنی و عینی موضوع امنیت را بررسی کرده است. به نظر او از جنبه عینی امنیت به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه است، و از جنبه ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله نسبت به این ارزشهاست.6بیشتر تعاریفی که از امنیت به عمل آمده به ذهنی بودن این مقوله اشاره دارند چرا که امنیت در مقابل تهدید قرار دارد و تهدید هم از ویژگیهای بارز آن این است که بیش از آنکه یک واقعیت باشد یک ذهنیت است؛ یعنی ادراک در موضوع تهدید بسیار مهم است و علت این امر هم این است که اصولاً تصمیم گیرندگان سیاسی بیشتر به نیات طرف مقابل توجه دارند تا به واقعیت، و اصولاً امکان اینکه همیشه در مورد نیتها درست حدس زده باشیم بسیار کم است. آنچه امروزه در تعریف امنیت بر آن تاکید می شود چند وجهی بودن موضوع امنیت است و برای اینکه تعریف دقیق و کاملی از آن ارائه شود امنیت را به اجزائی تقسیم می کنند که می توان از امنیت اجتماعی، امنیت دولت، امنیت رژیم، و امنیت حکام صحبت کرد که لزوماً هر کدام از این اجزاء با دیگری مترادف نیست. در این چارچوب والترلیپمن تعریف کلاسیکی از امنیت ملی در سال1943 ارائه داد که می تواند به عنوان معیاری برای همه ابعاد امنیت مورد استفاده قرارگیرد؛ وی معتقد است:«ملتی دارای امنیت است که اگر ناچار شود از جنگ اجتناب ورزد در خطر قربانی کردن ارزشهای بنیادین و حیاتی خود قرار نگیرد، و اگر چالشی علیه این ارزشها بروز کند بتواند با پیروزی در آن جنگ آن ارزشها را مصون نگه دارد.»7 ویژگیهای امنیت متخصصین امور امنیت به مقوله ای اشاره دارند که آنرا«معضل امنیتی»(security dilemma) نامیده اند و این معضل امنیتی اصولاً به دو ویژگی مهم امنیت یعنی تجزیه ناپذیری امنیت و ذهنی بودن آن بر می گردد. الف)تجزیه ناپذیری امنیت: دولتها در نظام بین الملل به آنچه دارند قانع نیستند. سرگرمی به افزودن به قدرت و بزرگ کردن آن می تواند کشورهای رقیب را در بن بستی قرار دهد که خروج از آن میسر نیست، در نتیجه افزایش قدرت یک کشور به معنای ناامنی بیشتر کشور رقیب محسوب می شود و آنرا به دستیابی به مقاصد دفاعی و حتی تهاجمی وادار می کند و این سیکل تکرار می شود. وجود دو مفهوم حاکمیت و استقلال به این معناست که کشورها بالقوه در محیطی قرار گرفته اند که رسماً مبتنی بر هرج و مرج است؛ یعنی هیچ قدرت فائقه ای برای نظارت وجود ندارد و همانطور که خوان خوزه آروالو روزنامه نگار گواتمالایی به خوبی بیان کرده، در صحنه بین الملل«کوسه ها ساردین ها را می خورند.» یکی از نتایج بدیهی این نظام آنارشیستی این است که نهایتاً هر کشور خود می بایست مراقب خود باشد و اگر هیچ قدرت مشروع و قانونی برای اعمال نظم و مجازات قانون شکنان وجود نداشته باشد آنگاه هیچ وسیله ای برای توسل قانونی و رسمی آن کشور در صورت عدم امکان کمک دوستان و متحدین وجود نخواهد داشت. بنابرین«خودیاری» در نظام بین الملل به این معناست که هر کشور به دنبال راهی برای دفاع از خود باشد و این خودیاری در نظام آنارشیستی بین الملل منجر به پیدایش«معضل امنیتی» خواهد شد.8 جان هرز در این زمینه می گوید:«هر جا چنین جامعه مغشوشی وجود داشته باشد و در اکثر ادوار شناخته شده تاریخ تا حدی چنین بوده، برای افراد، گروه ها و رهبران آنها همان واقعه ای رخ داده است که آن را معضل امنیتی می خوانیم. گروهها یا افرادی که در چنین مجموعه ای زندگی میکنند غالباً باید نگران امنیت خود و خطر مورد حمله قرار گرفتن و یا خطر منضم شدن، تحت سلطه قرار گرفتن و یا از میان رفتن از سوی دیگر گروهها یا افراد باشند و هستند. آنها در پی کسب امنیت در مقابل چنین حملاتی به سوی گردآوری هر چه بیشتر قدرت می روند تا از قدرت دیگران نگریزند. از سوی دیگر این عمل برای سایر گروهها ناامنی بوجود می آورد و وادارشان می کند خود را برای بهتر از آن مهیا کنند زیرا هیچ یک از آنها هرگز نمی توانند خود را کاملاً امن احساس کنند. بدین سان در جهان مملو از واحدهای رقیب مسابقه قدرت آغاز می گردد و چرخه شوم انباشت قدرت و امنیت به گردش در می آید.»9پس آنچه نتیجه خودیاری در نظام آنارشیستی بین الملل است این است که عملاً انباشت قدرت برای دفاع از خود، خود بخود دیگران را در معرض تهدید قرار میدهد. به عبارت دیگر امنیت مساوی است با ناامنی دیگران، و این به معنی تجزیه ناپذیری امنیت است و عملاً امنیت یک کشور به صورت عدم امنیت دیگران تلقی و تعریف می شود. در این رابطه ممکن است راههایی که یک کشور برای دفاع از قلمرو و مردم خود در پیش می گیرد به صورت خطری برای دیگر کشورها تلقی گردد و نتیجه این روند این است که کشورها ممکن است هیچ گاه احساس امنیت نکنند زیرا هرگز نمی دانند چقدر قدرت برای آنها کافیست و این امر بویژه زمانی رخ می دهد که تلاشهای امنیت آور یک کشور باعث تحریک دیگران شود. این امر ناشی از این است که اساساً پس از جنگ جهانی دوم مفاهیم سنتی امنیت متحول شد و مسائل امنیتی در سطوح مختلف فردی، ملی، منطقه ای و بین المللی اشکال مختلفی به خود گرفت اما ارتباط عمیقی بین آنها وجود دارد چرا که آنها مشابه نقاط تشکیل دهنده یک خط هستند و موید این نکته اساسی میباشند که اگر در منطقه ای امنیت به خطر بیفتد این مخاطره بر سایر نقاط بدون تاثیر یا تسری نخواهد بود.10 ب) ذهنی بودن امنیت: از دیگر ویژگیهای امنیت، نسبیت یا ذهنیت پذیری مفهوم تهدید است. در مبحث تهدیدات اصولاً ادراک تصمیم گیرندگان سیاسی مهم است. چه بسا حرکتی از طرف کشور همسایه یا دشمن بالقوه انجام گیرد بدون اینکه قصد تهدید داشته باشد ولی چگونگی تفسیر این حرکت توسط سیاستگذاران مهم است. در سطوح خرد و کلان در امر تصمیم گیری در سیاست خارجی اصولاً نوع برداشت و ارزشهای حاکم بر ذهن تصمیم گیرندگان در نوع تصمیم اتخاذ شده نقش اساسی دارد. چرا که ارزشها یکی از ملاکهای عمل و عکس العمل سیاستمداران می باشند و نیز این ارزشها به ادراک آنها شکل می دهد و این تصورات عمدتاً به دو شیوه بر سیاست خارجی تاثیر می گذارد: اول: از طریق واقعیت انگاری در ذهن تصمیم گیرندگان؛ یعنی اینکه ممکن است یک امر موهومی را واقعیت بپندارند. دوم: از طریق پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات. پس با توجه به اینکه در سطح خرد تصمیم گیرندگان سیاسی نقش اساسی دارند نوع نگرش آنها مهم است. به دلیل این خاصیت ذهنی گرائی تهدیدات، سیاستمداران نسبت به سوء برداشتها و دستکاریها بسیار حساس هستند. دیپلماتها و استراتژیسینها مانند پوکربازها تلاش می کنند تا مهارتشان را در ایجاد سوء برداشت و تحت نفوذ قرار دادن دشمنان افزایش دهند و آنها اغلب پیروز میشوند چرا که تهدیدات غالباً به طور بسیار بدی مستعد بزرگنمایی یا سبک شماری هستند و اطلاعات دقیقی که برای تخمین یا ارزیابی آنها وجود دارد یا اشتباه است یا اینکه اشتباه تفسیر می شوند.11با توجه به همین ویژگی ذهنی بودن مفهوم تهدید و دشمنی، ماندل معتقد است که در جهان هرج و مرج گونه بعد از جنگ سرد، مشخص کردن یک دشمن سیاسی و نظامی کمتر از انگشت گذاشتن روی چندین دشمن با نقش های متفاوت و در طول زمان امکان موفقیت دارد. مفهوم دشمنی پیچیدگی و ابهام بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است چون ملت یا گروههایی که در یک زمینه دشمن بنظر می رسند ممکن است در زمینه دیگر متحد قلمداد شوند. بنابراین مشکل روز افزون در ارزیابی توانایی ها و مقاصد، ارزیابی تهدیدات را به صورت یک چالش واقعی درآورده است.12 رهیا فت امنیتی اگرچه در وهله اول از موضوع امنیت مفاهیم نظامی آن به ذهن متبادر می گردد، ولی با تحولات دوران اخیر مفاهیم جدید وارد موضوعات امنیتی گردیده است که آن را از صرف آمادگی دفاعی و سخت افزارهای نظامی خارج می کند. بحث در مورد ابعاد و گستره مفاهیم امنیتی باعث پیدایش مکاتب و نحله های فکری جدید در عالم سیاست و روابط بین الملل شده است. در این دوران به ساختن مفاهیم جدیدی از ایده امنیت ملی نیازمندیم و بیشتر به این دلیل که در حال ورود به دورانی متفاوت از گذشته هستیم تئوریهای امنیتی موجود نمی توانند از عهده تبیین تحولات آن برآیند. تحولاتی که از سال 1989 در صحنه بین المللی رخ داده، از نظر مفهومی ماندل سه مرحله برای آن متصور است: کاهش حاکمیت ملی، افزایش وابستگی متقابل، و بالا گرفتن کشمکشهای بی نظم و هرج و مرج طلب.13 با این مراحل ماندل برای هر کدام از آنها مفهومی نوین از امنیت ملی را در نظر دارد که با مفهوم سنتی آن که عموماً در چارچوب نظامی قابل درک بود تفاوت دارد. و همزمان با تغیر روش برخورد با مقوله امنیت، مطالعات در این زمینه نیز رو به تزاید گذاشته است. عمده مطالعات و تحقیقات در این زمینه را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ 1) پژوهشهایی که امنیت ملی را اساساً حول به حداکثر رساندن قدرت ملی در یک وضعیت برخورد نظامی مورد بررسی قرار می دهند. به عبارت دیگر یک ملت تنها وقتی دارای امنیت است که قدرت خود را در یک تناسب به زیان کشورهای دیگر افزایش دهد. 2) تحقیقاتی که بیشتر متوجه همکاریهای بین المللی و افزایش قدرت نهادهای بین الملل و کاستن از قدرت ملی و رقابتهای تسلیحاتی است. با توجه به مطالبی که درباره ماهیت امنیت بیان شده است می توان تمامی مباحث را در قالب دو مکتب واقعگرایی، و ایده آلیسم یا لیبرالیسم، و اعقاب آنها یعنی نئورئالیسم و نئولیبرالیسم مورد بحث قرار داد. الف) دیدگاه رئالیسم نسبت به امنیت رئالیسم در روابط بین الملل رهیافتی سنتی و محدود از امنیت ملی ارائه می کند که به مطالعه تهدید، استفاده و کنترل نیروی نظامی، و بررسی پیامدها و راههای پیشگیری جنگ، و مطالعه چگونگی استفاده موثر کشورها از نیروی نظامی برای رویارویی با تهدیدات خارجی می پردازد. دلیل عقلی این رهیافت سنتی بر این تلقی استوار است که خطر برای یک ملت، اشغال سرزمین و یا تحت انقیاد درآوردن آن بوسیله جنگ است. و از آنجا که کنترل سرزمینی خود مانع از اشغال آن میشود بنابراین امنیت کاملاً با مسائل نظامی مرتبط است.14 تعریف رئالیستی از قدرت به مقدار زیادی دولت- محور است. دولت می ترساند و ترسانده میشود. تهدیدات خارجی و اغلب نظامی هستند و هدف آنها اساساً تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دولت است، و چون منبع تهدیدات عمدتاً نظامی است در نتیجه نسخه ای که برای امنیت ملی پیچیده می شود در قالب واژه های نظامی و آمادگی دفاعی قابل فهم است. برای یک رئالیست چه دیپلمات و چه اندیشمند، بهترین نسخه برای دولت جهت امنیت ملی، ایجاد یک نهاد نظامی قوی و جستجوی تفوق نظامی، حداقل از طریق یک توازن نظامی است که در دوران جنگ سرد این نسخه کسب امنیت لااقل برای ابرقدرتها به معنی توسعه موثر و استراتژی بازدارندگی بود. تحولاتی که در سیاست بین الملل رخ داد و فروپاشی قدرتهایی که از حداکثر توان نظامی برخوردار بودند تردید را نسبت به تعریف سنتی امنیت برانگیخت. ایران دوران محمد رضا شاه و اتحاد جماهیر شوروی در زمان حاکمیت حزب کمونیست به شکل عالی برای رویارویی با هرگونه تهدید نظامی علیه کشور خود مجهز شده بودند، اما آن همه تمهیدات پرهزینه نه تنها از سقوط این رژیمها جلوگیری نکرد بلکه در واقع به آن شتاب بخشید.15 تحولات بین المللی در پایان دهه 1980 بار دیگر ناکارآمدی نظریه رئالیستی امنیت را زیر سوال برد. در واقع پایان جنگ سرد یک بحران تئوریک برای رئالیستهایی که نگرش آنها قادر به پیش بینی سقوط اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد نبود ایجاد کرد. مشکل تئوریک رئالیسم این بود که بر موازنه قدرت نظامی متمرکز بود و وضع موجود بازدارندگی دو جانبه ابرقدرتها را پذیرفته بود.16با پایان جنگ سرد ناکامی رئالیسم اثبات شد و حوادث دیگر در سطح جهان مانند جنگهای منطقه ای، بحرانهای داخلی، تروریسم فراملی، تهدیدات غیر نظامی مانند تهدید اقتصادی آمریکا توسط ژاپن و اروپای غربی، تهدیدات حیات بین المللی مانند قاچاق مواد مخدر، مسائل زیست محیطی مانند نشت نیروگاه چرنوبیل در 1986، و سایر مسائل زیست محیطی همگی می طلبید که به امنیت با دید وسیعتری نگریسته شود. مطرح شدن چنین مباحثی، زمینه پیدایش افکار لیبرالیستی یا دیدگاههای ایده آلیستی امنیت ملی را به وجود آورد. در حالیکه رئالیسم تک بعدی(نظامی)بود، دیدگاه ایده آلیستی متغیرهای زیادی را وارد مقوله امنیت ملی کرد، و این نگرش رئالیستی که یک عامل توضیحات بسیار کمی می دهد را به چالش طلبید و سعی داشت که با فاکتورهای چند جانبه به ارائه توضیحات بیشتری بپردازد. ب)رهیافت ایده آلیستی یا لیبرالیستی امنیت دیدگاه لیبرالیستی امنیت پاسخی بود به چالشهایی که با دیدگاه رئالیستی امنیت قابل توجیه نبود، و در واقع ماهیت تغییرات عصر ما لزوم نگرش جدیدی به مسائل امنیتی را ایجاب می کرد. برژینسکی در این رابطه می گوید:«نقطه شروع درباره امنیت ملی باید با شناسایی صحیح ماهیت تغییرات عصر ما قرین باشد. به اعتقاد من چهار انقلاب مرتبط با هم دنیای معاصر را دستخوش تحول کرده است؛ انقلاب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی. تأثیرات مشترک این چهار انقلاب تا کنون به طور عمیقی بر نظام جهانی چهره نمایانده است و تأثیرات این چهار انقلاب در آینده ابعاد گستردهتری خواهد یافت.»17 بر این اساس تئوریهای لیبرالیستی، سیاست و امنیت بین الملل را چیزی بیش از یک مجادله برای حفظ حاکمیت دولت می دانند. لیبرالها مفهوم امنیت ملی را از مقابله با تهدیدات نظامی، حفظ تمامیت ارضی و حفظ قدرت رژیم فراتر بردند و آنرا به تهدیدات عمده ای که به امنیت انسان هم مربوط می شود بسط دادند. در نتیجه برای لیبرالها مفهوم امنیت دولت- محور نیست و تهدیداتی مثل اقدامات تروریستی، تهدیدات اقتصادی و زیست محیطی، تهدیدات ایدئولوژیک و حتی بلایا و امراض را هم شامل می شود. تهدیدات همچنین از منابع فراملی از قبیل گروههای نژادی- قومی، حرکتهای ایدئولوژیک، یا شرکتهای چند ملیتی ناشی می شود.18اهم موضوعاتی که از دیدگاه ایده آلیستی می توانند موضوع امنیت قرار بگیرند شامل؛ مسائل فروملی و فراملی امنیت، مسائل اقتصادی، و تهدیدات زیست محیطی می شود. ابعاد داخلی امنیت تغییرات دوران معاصر لزوم توجه به مسائل ذهنی امنیت را ایجاب می کند. بویژه که پس از پایان جنگ سرد نوع نگرش کشورها از مسائل بین المللی به محیط داخلی معطوف شده است. بدین معنی که در دوران قبل کشورها در ملاحظات امنیتی خود ابتدا مسائل بین المللی و سپس منطقه ای و در نهایت داخلی را لحاظ می کردند، ولی در شرایط جدید ابتدا مسائل داخلی سپس منطقه ای و در نهایت بین المللی مد نظر می باشد، و کشورهای جنوب به نوعی هویت طلبی و گرایش به محیط داخلی روی آورده اند، و به دلیل مشکلات داخلی، این کشورها برای تأمین امنیت خود به دو مسأله توجه کرده اند: اول پرداختن به مشکلات داخلی خود، و دوم ایجاد همکاریهای منطقه ای.19مشکل کشورهای جنوب در دوران پس از جنگ سرد قبل از آنکه بین المللی باشد داخلی است. منظور از داخلی به معنای فراگیر آن، یعنی مشکلات ا قتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و غیره می باشد. طبق مطالعاتی که مرکز تحقیقات کارتر در آمریکا انجام داده است، 112 مورد درگیری در جهان را بررسی کرده است که 32 مورد آن بزرگ بوده اند و حدود هزار نفر در طی آنها به قتل رسیده اند و همگی آنها شامل نزاعهای شهری در داخل کشور می شدند. اکثر این منازعات نشان می دهد که تهدیدات علیه آرامش داخلی بیشتر از ناحیه قاچاق مواد مخدر، تجزیه طلبان، افراطیون مذهبی، انفجار جمعیت، دریا، انرژی یا ارزشهای مهاجم است و این تهدیدات به همان قطعیت و بی رحمی ناشی از یک تجاوز نظامی، بر کیفیت زندگی مردم تاثیر می گذارد.20 امروزه بسیاری از کشورهای جهان سوم بیش از موضوعات خارجی از مسائل داخلی رنج می برند و در حقیقت منابع تهدید برای آنها پیش از آنکه خارجی باشد داخلی است.21 ابعاد اقتصادی امنیت آنچه امروز بیش از سایر ابعاد امنیت مورد توجه است مسائل اقتصادی مربوط به امنیت است. و این موضوع با توجه به چند لایه ای شدن مسائل امنیتی، بیشترین حجم مقولات امنیتی را به خود اختصاص داده است. سیدحسین سیف زاده در این رابطه می گوید:«در نتیجه تحول در نظام بین الملل است که مفاهیم دولت ملی، حکومت، امنیت، قدرت و... به شدت تغییر نقش یافته اند. دولت ملی حصار نفوذ ناپذیر خود را از دست داده است و حکومت ها دیگر قادر نخواهند بود نقش مستقل کنترل خود بر جامعه را داشته باشند. امنیت چند لایه شده است و جلوه شایع اقتصادی و دانش فنی آن بر جلوه غلبه کننده نظامی آن رجحان یافته است.»22 یکی از مسائل مهم در ارتباط با بعد اقتصادی امنیت مسأله توسعه است. کشورهای جنوب مسائل مربوط به توسعه خود را عین امنیت ملی خود تلقی می کنند، و تهدید نسبت به توسعه خود را تهدید امنیت ملی خود می دانند. مک نامارا در کتاب«ماهیت امنیت»می نویسد:«اکنون دیگر امنیت کشورها در دست نیروی نظامی نیست بلکه به موازات الگوهای اقتصادی و رشد سیاسی در یک کشور و در سایر کشورها نقش برابر دارد. تأمین امنیت در سایه سلاح نیست بلکه در گرو فکر انسان و در سایه امنیت به معنای توسعه است. هر چند امنیت شامل سخت افزارهای نظامی سنتی میگردد ولی تنها آن نیست، و امنیت عملیات نظامی سنتی نیست اگر چه شامل آن نیز می شود. امنیت همان توسعه است و بدون توسعه امنیت وجود ندارد.»23 سازمان ملل در بیست و هشتمین مجمع عمومی(1970)امنیت بین المللی را به بحث مفصل گذاشت. بسیاری از کشورهای عضو، رابطه بین توسعه اقتصادی و امنیت بین المللی را حیاتی توصیف کردند. سرانجام قطعنامه شماره 2734 که توسط کمیسیون اول توصیه شده بود توسط مجمع در ماه دسامبر همان سال به تصویب رسید. بند 21 قطعنامه اعلام می دارد که مجمع عمومی سازمان ملل قویاً بر الزام اقدام فوری و هماهنگ بین المللی بر اساس یک استراتژی جهانی و با هدف از میان بردن هر چه زودتر شکاف اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و تقویت امنیت همه کشورها و برقراری صلح جهانی با دوام در چارچوب اولین دهه توسعه سازمان ملل تأکید کرد.24 از دیگر مسائل مربوط به بعد اقتصادی امنیت وابستگی متقابل است. وابستگی متقابل روز افزون کشورها آنها را در مقابل هر تغییری در اوضاع اقتصادی نسبت به یکدیگرحساس و آسیب پذیر ساخته است، و این بیش از هر چیز مفهوم تجزیه ناپذیری امنیت را می رساند و این آسیب پذیری برای کشورهای در حال توسعه بیش از دیگران است. دلایل وابستگی را شاید بیش از هر چیز در ناتوانی روز افزون دولتها برای ارضاء دامنه وسیع نیازهای داخلی از درون، و نیز شناخت نفوذ متقابل و عمیق جوامع توسط دولت دانست. ویژگی جهانی اقتصاد هم تمامی کشورها را در مقابل تأثیرات اقتصادی و وقایعی که خارج از مرزهای آنها اتفاق می افتد آسیب پذیر می سازد و کشورهای جنوب آسیب پذیری بیشتری نسبت به تهدیدات اقتصادی دارند به این دلیل که آنها بیشتر از کشورهای شمال به تجارت جهانی وابسته هستند، و از آنجا که اقتصاد آنها هنوز به صادرات تک محصولی وابسته است که غالباً مواد خام و انرژی است که قیمت آنها هم کاهش و هم نوسان شدیدی دارد حساسیت تجارت خارجی بر اقتصاد آنها بیشتراست. اگر چه امنیت دولت و جامعه بطور ایجابی تحت تأثیر این حرکت های تجارت بین المللی قرار دارد اما می تواند بطور شدید از تصمیمات دیگر کشورها یا کارگزاران اقتصادی بین المللی از طریق محروم کردن از کالاها یا خدمات حیاتی که شدیداً عملکرد یا استاندارد زندگی را در هم می ریزد صدمه ببیند.25 روتگب هم به نوعی معتقد است که آسیب پذیری بیش از حدی که از طریق وابستگی متقابل ایجاد می شود گروههای داخلی را جهت مقاومت در برابر این وابستگی به واکنش وا می دارد. او میگوید:«این وابستگی متقابل منجر به اعمال فشارهای سیاسی از سوی گروههای داخلی جهت ایجاد موانعی به منظور کاهش یا معکوس کردن عواقب وابستگی متقابل می شود.»26یعنی اگر ناامنی نتیجه مستقیم وابستگی اقتصادی هم نباشد فشارهای غیر مستقیم آن باعث ایجاد ناامنی از طریق مخالفتها و ناآرامیهای داخلی به خاطر مقاومت در برابر اثرات منفی وابستگی متقابل اقتصادی میشود. بوزان هم بیشتر به جنبه های منفی وابستگی متقابل اشاره می کند و وابستگی متقابل را بیش از آنکه باعث امنیت و ثبات بداند عامل ناامنی می داند. وی می گوید:«وابستگی متقابل به احتمال زیاد باعث کاهش کشمکش نمی شود بلکه شرایطی برای دولتها فراهم می کند که در آن فهرست و موضوعات و منابع مورد اختلاف خود را وسیعتر می نمایند.»27 پس مشاهده می شود که علی رغم تمام خوش بینیهایی که به تئوری وابستگی متقابل برای ایجاد امنیت جهانی از طریق ایجاد پیوندهای محکم و اجباری بین جوامع که احساس نیاز مشترک آنها را به هم پیوند می زند انتقادات زیادی هم وجود دارد که عمدتاً ناشی از موضوع آسیب پذیری و حساسیت است. یعنی به همان میزان که برآوردن احتیاجات اقتصادی از طریق وابستگی متقابل ایجاد امنیت می کند به همان اندازه تهدید به قطع آنها ایجاد ناامنی می کند. نوع کاملاً مشهود این تهدید محاصره اقتصادی همراه با خواست سیاسی است. آلوین تافلر موضوع وابستگی متقابل در شرایط نوین جهان را چنین بیان می کند:«تصمیمات معینی که در مجلس نمایندگان ژاپن گرفته می شود روی زندگی خودروسازان آمریکا یا کسانیکه روی املاک سرمایه گذاری می کنند می تواند تأثیری بیش از تصمیمات کنگره آمریکا بگذارد و بر عکس تغییر سیم های مخابراتی در آمریکا به تارهای نوری، می تواند روی قیمت مس در شیلی تاثیر بگذارد و قیمت آنرا پایین بیاورد و باعث بی ثباتی در زامبیا شود زیرا درآمدهای این کشورها به صادرات مس بستگی دارد. مقررات زیست محیطی در برزیل قادر است قیمتهای الوار و در نتیجه زندگی الوارسازان مالزی را متحول کند و این در جای خود روابط سیاسی میان حکومت مرکزی و سلطان هایی که در نواحی گوناگون این کشور فرمانروایی دارند را دگرگون سازد.»28و این بیان به خوبی میزان تأثیر وابستگی متقابل را بر کشورهای جهان سوم و همینطور میزان آسیب پذیری کشورها نسبت به یکدیگر را نشان می دهد. ابعاد زیست محیطی امنیت محیط زیست امروزه از مسائل بنیادین دوران معاصر است. شاید ناامنی ناشی از تهدید زیست محیطی را بتوان مهمترین مقوله ای دانست که به نحوی از انحاء زندگی تمام کشورها و ملتها را در معرض خطر قرار می دهد. مسائل ناشی از آلودگی هوا، لایه ازن، قطع جنگلها، بالا آمدن آب دریاها، گرم شدن کره زمین و غیره مسائلی است که امروزه بیش از هر موضوع دیگری امنیت کشورها را به یکدیگرگره زده است. کارتر در این باره می گوید:«مقوله امنیت برای دهه 90 و پس از آن می بایست مجدداً تعریف شود و این مسأله مدنظر قرار گیرد که سلامت شهروندان یک کشور می تواند از ناحیه آلودگی هوای مربوط به کشور همسایه، یا تغییر مسیر آب بیشتر مورد تهدید قرار گیرد تا از ناحیه تسلیحات جنگی. مهاجمین امروزه به نظر می رسد که پناهندگان محیطی باشند تا سربازان. سیاستهای امنیتی باید با توجه به واقعیتهایی نظیر وابستگی متقابل جهانی، ضرورت توسعه در حد امکان، و بروز تهدیدات زیست محیطی که از لحاظ ماهیت در ارتباط با منابع حیاتی شکل جهانی دارد پی ریزی گردد.»29 مسأله مهاجرت و مهاجرینی که به دلیل تغییرات محیطی یا نجات از گرسنگی و قحطی ناشی ازخشکسالی در حال فرار هستند و آندره فونتن به شکل زیبایی آنرا مطرح ساخته از واقعیت های دنیای امروزاست:«هیچ دیوار و حصاری خواه هسته ای و خواه غیر آن تا ابد ما را حفظ نخواهد کرد چون هم اکنون دهها میلیون شهروند جهان سوم در کشورهای پیشرفته زندگی می کنند و همچنین فاجعه«مردمان قایقی»می تواند در نقاط دیگر از جمله در الجزایر تکرار شود و انبوه پناهندگان را به سواحل فرانسه، اسپانیا و ایتالیا سرازیر کند. همانطوریکه کاردینال لوستیژه گفته:«توجه کنید پرولتاریای 1848 مجدداً به شکل تاریخی جدیدی پشت درهای ماست. شناعتهای تراکم سرمایه امروز تکرار می شود. توده های گرسنه و جاهل جهان سوم خواه کمونیست باشند و خواه نباشند ما را احاطه کرده اند.»30 از دیگر مسائل قرن 21 مشکل آب است که بدرستی آنرا قرن«جنگ آب» دانسته اند. دیدگاه سوم درارتباط با امنیتintegrated approach لنور.جی. مارتین در کتاب«مرزهای جدید در امنیت خاورمیانه» به دنبال یک دیدگاه سومی است تا بتواند مسأله امنیت خاورمیانه را تشریح کند و این نگرش را به عنوان«نگرش همگرایانه»یا «نگرش یکپارچه»نامیده است. او بدنبال تلفیق عوامل نظامی و غیر نظامی است. وی معتقد است دانشمندانی که پس از جنگ سرد در خصوص امنیت کار کرده اند اندیشه آنها غرب محورانه بوده است و به درد کشورهای کمتر توسعه یافته که غرق در تهدیدات داخلیاند نمیخورد. این دیدگاه سوم، اقتصادهای در حال توسعه ای را که اغلب فاقد منابع حساس اند، رژیم های سیاسی بی ثبات، و نیز جوامع متلاشی را مورد توجه قرار می دهد که تهدیدات متوجه آنها صرفاً ناشی از منابع خارجی نیست، بلکه بیشتر داخلی است.31 در توضیح این نحوه نگرش به امنیت ملی، وی یادآوری می کند که هدف از این نوع نگرش، ایجاد یک پارادایم یا مدلی از امنیت ملی است که در آن متغیرهای دخیل در امنیت ملی را بتوان از طریق تغییر تعاملات بین مجموعه کوچکی از متغیرها توضیح داد و در نتیجه امنیت ملی را به عنوان توانایی و ظرفیت یک دولت برای جلوگیری یا مقابله با خطراتی که سه جزء سرزمینی، اجتماع و رژیم را هدف قرار داده است تعریف می کند.32 با توجه به این مطالب امکان تقسیم بندی کشورها از لحاظ امنیت به کشورهای با امنیت بیشتر و کمتر وجود دارد. متغیرهایی که به دولت مفروض امکان مقابله با این تهدیدات را می دهد در پارادایم امنیت ملی عبارتند از:توانایی نظامی، مشروعیت سیاسی، تحمل قومی و مذهبی، توانایی اقتصادی و دسترسی به منابع طبیعی حساس.33 استراتژیهای امنیتی معمولا استراتژیهای امنیتی با توجه به مقدورات داخلی و محذورات بین المللی عمل می کنند. در دوران جنگ سرد امنیت با توجه به بافت دو قطبی تعریف می شد. بعد از جنگ سرد مولفه های زیر در امنیت ملی کشورها به ترتیب دارای اهمیت بوده است: بازدارندگی 2-اتحادیه های نظامی 3-جنبش عدم تعهد 4-سازمان ملل34 قرار گرفتن در کنف حمایت یکی از ابرقدرتها به منظور فراهم کردن توان بازدارندگی، عضویت در پیمانهای نظامی مانند سنتو، ناتو، آنزوس و...، علاقه به همکاری در چارچوب جنبش عدم تعهد، و عضویت در سازمان ملل همه به خاطر تأمین امنیت نسبی بود. اساس و پایه این عضویت ها و گرایشها را باید در شباهت کشورها از نظر علائق، ایدئولوژیها و تاریخ و... جستجو کرد و این به خاطر آن چیزی است که بروست راست آنرا«حس پاسخگویی»بین کشورها نامیده است.35 استراتژیهای امنیتی بعد از جنگ سرد تغییرات ساختاری اواخر دهه 80 به دوستی ها و دشمنی ها شکل جدیدی بخشید و به عنوان یکی از پیامدهای آن منطقه گرایی(regionalism)در سیاست بین الملل رواج یافت. منطقه گرایی به عنوان دعوت برای ایجاد یا تقویت ترتیبات منطقه ای، محور گفتمانهای حول امنیت نظام بین الملل پس از جنگ سرد شد. علاقه به منطقه گرایی با تعدادی موضوعات دیگر ارتباط پیدا می کرد از جمله: پایان جنگ سرد و تحلیل رفتن نظام اتحادیه های دوران جنگ سرد. بروز نگرانی در روابط تجاری کشورهای پیشرفته و خطراتی که سازمان تجارت جهانی(GAT) با آن روبه رو بود. افزایش روند وحدت گرایی اقتصادی و جهان گرایی.36 تمایل به منطقه گرایی در واقع پذیرش ضمنی امنیت، خود مختاری، وحدت ملی، رفاه اقتصادی، و در کل منافع دیگران بود، که اگر بتوانند این ارزشها را بدون تهدید و احساس خطر کسب نمایند، به نوعی هماهنگ سازی سیاستها با دولتهای دیگر به شکل ترتیبات مبتنی بر علل متقابل و تنظیم قوائد، دستورات، و مقرراتی که به آنها اجازه می دهد مناسبات خود را بر پایه ای استوار و قابل پیش بینی بنا نهند روی آورند. همکاری را در اینجا می توان به مثابه هماهنگی برنامه ها و ایده ها در جهت مقصودی مشترک طبق قائده تعریف شده و فرمولهای مربوط به هزینه تعریف کرد.37 از ویژگیهای منطقه گرایی ماهیت چند بعدی آن است که در آن نه تنها قرابت جغرافیایی بلکه ارتباط متقابل سیاسی- اقتصادی و امنیتی وجود دارد. اگر چه مقوم چنین انتگراسیونهایی(integration)همواره عامل اقتصادی بوده است. همین نکته نمایانگر اهمیت یافتن بعد اقتصادی امنیت نیز می باشد چرا که بعد اقتصادی قابل درک تر، آسانتر و کمیت پذیرتر از سایر ابعاد امنیت است و بر اساس تئوریهای همگرایی کشورها اساساً مسائل حاد سیاست خود را با دیگر کشورها گره نمی زنند بلکه از اقتصاد یا حوزه سفلای سیاست(low politics)آغاز می کنند. مکاتب امنیتی بدیل برای امنیت خلیج فارس هدف دیگر مباحث این فصل فراهم کردن یک بنیاد مفهومی و تحلیلی برای مباحث مربوط به شکل آینده ترتیبات امنیتی در خرده منطقه خلیج فارس می باشد. به این منظور اولویت اول مشخص کردن این نکته است که مراد از امنیت منطقه ای چیست؟ آیا تمرکز عمده روی امنیت تک تک دولت- ملتها است، روی امنیت دسته جمعی بین اتحادهای حاکم است، یا اینکه روی تک تک شهروندان است؟ چه کسی معمار و چه کس یا کسانی موضوع معماری یک امنیت منطقه ای می باشند؟ به طور کلی هنگام ایجاد یک چارچوب برای امنیت و ثبات در هر منطقه ای از جهان از جمله خلیج فارس، دولت- ملتهای حاکم همچنان به عنوان کانون اصلی باقی خواهند ماند. بهرحال دولتها از افراد تشکیل شده اند و این باید پذیرفته شده باشد که بعد داخلی ثبات، صلح و شکوفایی نمی تواند فراموش شود. برخی تحلیلگران تا آن حد پیش رفته اند که معتقدند بزرگترین خطر در خلیج فارس نه یک ایران هسته ای است و نه تهدید یک تهاجم متعارف از سوی یک دولت متهاجم و تجاوزگر، بلکه تحولات داخلی اجتماعی- اقتصادی و سیاسی است که ممکن است کنترل آنها دشوارتر شود. دیوید لیک امنیت منطقه ای را اینگونه تعریف می کند:«یک مجموعه امنیتی دارای مکان و فضای جغرافیایی است که روابط امنیتی مستمر در آن جریان دارد و اعضای آن دارای تعاملات امنیتی تنگاتنگ با یکدیگر می باشند»83اما در این رساله متابع نظر میشل کریگ تعریف زیر از امنیت منطقه ای را پیشنهاد می کنیم: «یک وضعیتی که در آن سرمایه های مالی و انسانی ملتها بیش از اینکه صرف نیروهای امنیتی و پلیس شوند عمدتاً صرف توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و معنوی شوند.»39 سوال این است که چگونه می توان به منتهای این مقصود رسید؟ برای مشخص کردن انتخابهای استراتژیک عمده در پیش روی تصمیم گیرندگان هم در خلیج فارس و هم در پایتختهای قدرتهای خارجی، به صورت فشرده رئوس سه مکتب فکری رقیب در امنیت بین المللی را ذکر می کنیم: 1- مکتب هژمونیک(hegemonic school)یا مکتب مخالف گسترش(سلاحهای کشتار جمعی) 2- مکتب واقعگرا(realistic school) 3- مکتب همکاری- امنیت(cooperative- security school)(که گاهی اوقات با عنوان بین المل گرایی لیبرال، یا نهاد گرایی لیبرال یا ساختارگرایی به آن اشاره می شود.) و سپس چالشهای گوناگونی که در کاربرد این چارچوبها برای محیط امنیتی خلیج فارس وجود دارد را مختصراً شرح می دهیم. این چارچوبهای امنیتی می توانند طرحهای کلان تنظیم روابط بین الدول را بخاطر بیاورند، یا به عنوان بزرگ- استراتژیهایی برای مدیریت و تنظیم قدرت باشند. این چارچوبها همچنین پاسخهای رقیبی هستند به پرسشهایی در مورد شگردهای دولتها در استفاده یا تهدید به استفاده از زور، مقتضیات سیاست خارجی که در آن از زور استفاده شده، غایاتی(ارزشها یا هدفهایی)که در راستای آنها زور بکار رفته است، و محدودیتهای ممکن بر افزایش نیروی نظامی اضافی.40 هدف نهایی هر سه چارچوب ایجاد یک ساختار با ثبات و صلح آمیز از روابط است که به هر دولتی اجازه می دهد به حداقل نیازهای امنیتی خود پاسخ دهد و نهادهای اقتصادی و سیاسی خود را توسعه دهد بدون اینکه در همان زمان سطح تهدید نسبت به همسایگانش را افزایش دهد. در این راستا چارچوبهایی که شرح داده خواهد شد نسبت به استراتژی دفاعی، تاکتیکهای نظامی یا پروژه های اقتصادی، بر مبنای یک طرح انتزاعی بزرگتری قرار دارند. آنها مبنایی را ایجاد می کنند که گزینه های سیاستهای اقتصادی را محدود می کند و شکل می دهد و به رهبران دولتها اجازه میدهد که یک مجموعه مرتبط از سیاستها را اتخاذ کنند که شکوفایی و رشد صلح آمیز را اجازه دهد. در تلاقی این نتایج، این چارچوبها همچنین پرسشهایی در مورد مشروعیت و اقتدار بیان می کنند از قبیل اینکه: چه چیزی استفاده از قدرت اعم از دیپلماتیک، اقتصادی یا نظامی را مجاز می کند؟ چگونه می توان حتی الامکان از ابزارهای قدرت به شیوه ای که بسیاری از بازیگران مشروع میبینند استفاده کرد؟ و اما موضوع مشروعیت واقتدار: اگر برخی دولتهای مهم(یاحتی گروههای فروملی) معتقد باشند که چارچوب امنیتی حاکم عامدانه برای آنها زیانبار است و اعتقادات، ارزشها و اقتصاد آنها را آشکارا تخریب می کند، این بازیگران هدف قرار گرفته، روشهایی برای براندازی، تضعیف و حتی تخریب آن می یابند و به احتمال توسعه صلح آمیز همه دولتهای درون منطقه آسیب میرسانند. بنابرین مشروعیت و اقتدار به صورت تنگاتنگی به سوالاتی در مورد تداوم مربوط است. اگر یک چارچوب امنیتی برای ماندن است باید توسط اغلب بازیگران متأثر از آن حمایت شود. منافع حاصل از ایجاد یک چارچوب امنیتی باید در سطح وسیع به عنوان دستاورد متقابل تلقی شود. متقابلاً اینکه چگونه عواید رشد آن چارچوب به صورت گسترده و عادلانه توزیع شده اند به شرایط ایدئولوژیکی، اقتصادی و نظامی یک منطقه معین به عنوان راهنمای تسهیم آنها متکی است. چارچوبهای آلترناتیو امروزه سه مکتب مهم فکری رقیب در رویه امنیتی وجود دارد: مدل سنتی رئال پالیتیک رقابتی یا سیاست واقعگرایی، مدلهای ضد و نقیض و در حال تکامل هژمونی، و امنیت مشارکتی(امنیت همیارانه).41 سیاست واقعگرایی عبارتست از سیاست مبتنی بر تهدیدات صریح و ضمنی، اما این تهدیدات به معنی نفی دیگر بازیگر حاکم، هسته منافع ملی آن، و نگرانیهای امنیتی آن نیست بلکه برتری نسبی در مسائل حاشیه ای دنبال می شود، و در این مخلوط چند قطبی از دولتها که با روابط سیال به هم پیوسته اند روابط پویا و مبتنی بر برد و باختها در طول زمان است. متحدین و مخاصمان بر یک مبنای دائمی تعریف نشده اند. به طور کلی منطق صحیح توازن قدرت مفهوم دوست یا دشمن دائم را به رسمیت نمی شناسد. همه دولتها مصمم به داشتن سطوح مختلفی از منافع مشترک و رقیب هستند و منافع مشترک تقریباً به همه دولتها اجازه می دهد تا بر اساس اقتضائات حال حاضر با دیگر دولتها همپیمان شوند. رویه های سیاست خارجی واقع گرا در طول دوره تحول دولت- ملت در اروپا تا قبل از انقلاب فرانسه از 1648 تا 1789 تکامل یافتند. در طول این دوره رقابت عمده مربوط به برخی شیوه های توسعه و تقویت دولت بود. از آنجا که سیاستها و حکومت مرکزی هنوز به طور موثر از قیمومت ملی حمایت می کردند- با اینکه اکثریت جمعیت ارتباط واقعی اندکی با موجودیت انتزاعی دولت داشتند- این قدرت پایدار به طور کلی خط مشی های غیرایدئولوژیک و عملگرایانه را تعقیب می کرد. جنگ در دوره 1648- 1789 عمدتاً بین ارتشهای دولتی متشکل از سربازان رسماً آموزش دیده و حقوق بگیر متمرکز بود و آتش بس ها، اتحادها و غیر آن کاملاً بوسیله رأس سلسله فرماندهی هدایت می شد و مبتنی بر اسناد قانونی مکتوب بود. بی رحمی جنگها بوسیله هنجارهای مشترکاً پذیرفته شده رفتار دیپلماتیک و نظامی محدود شده بود. وقتی رهبران تصمیم می گرفتند که خروج از یک اتحاد یا اعلام آتش بس برای یک همپیمانش زیانبخش است یا حتی تغییرجناح دادن و اعلان جنگ دادن به یک دوست برای منافعشان بهتر است، سیاست جدید بلافاصله و بدون فشارهای منفی از سوی جناحهای داخلی اتخاذ می شد. یک دیپلمات و مورخ قدیمی این دوره را در عنوان«عصر حاکمیت»خلاصه کرده است. پادشاهان اروپایی در تمام این دوره از طریق استراتژیهای توازن قوا، رقابتهای گسترش طلبی را به صورت قابل مدیریت نگه می داشتند. بهر حال بعد از انقلاب فرانسه آریستوکراسی تضعیف شده بود و سرانجام آرمانهای ناسیونالیستی با ایدئولوژیهای متعارض با نظامهای سیاسی درحال توسعه در تعارض قرار گرفتند. ماهیت نسبتاً جبری سیاستهای توازن قوا کم کم تضعیف شده بود و اروپا بار دیگر به جنگی ویرانگر در آستانه قرن بیستم گردن نهاد. هنگامیکه نظامهای ایدئولوژیک و ارزشی کاملاً متفاوت، از درون دولت- ملتهای در حال ستیز ظهور نمود سیاست واقعگرایی سنتی شروع به زوال نمود. این امر به صورت وحشتناکی احتمال سوء تفاهم متقابل را افزایش داد، زیرا هنگامیکه اقدامات دفاعی یک طرف از سوی رقیب اصلیاش هجومی تلقی می شود بی ثباتی و ستیز رواج می یابد. امکان این سوء برداشتها هنگامی زیاد است که به اقدامات دفاعی از دریچه تعارض ایدئولوژیک نگریسته شود. با توجه به این واقعیت که نظامهای ارزشی متعارض همکاری را پرهزینه یا حتی غیراخلاقی می دانند، هنگامیکه یک دولت میخواهد از برتری نسبی اش بر یک حریف مطمئن شود این سوء تفاهم شدت می گیرد. از این گذشته چرا همکاری با یک منبع ارزشی رقیب در حالیکه می توان از طریق تضعیف یا نابودی آن امنیت خود را تضمین کرد؟ سرانجام با رشد بازیگران فروملی و فراملی در قرن نوزدهم، شامل جنبشهای ناسیونال قومی و گروههای تروریستی که مستقیماً کنترل حاکمیت قوی را سست کرده بود، لازم بود که از رواج منطق توازن قوا اطمینان حاصل شود. برای مثال جنگ جهانی اول با بالا گرفتن شگفت انگیز اقدامات تروریستی در اروپا مبتنی بر ایدئولوژیها و فرهنگهایی که بر مرزهای دولتها منطبق نشده بود آغاز شد.42این واقعیت رقابت بین قدرتهای بزرگ را وخیم تر کرد و سرانجام توازن قوا را که به عنوان مدیریت کننده تعارضات عمل می کرد سست نمود. به نظر می رسد روشهای سنتی توازن قوا برای مدیریت تعارض تحت شرایط زیر بهتر عمل می کنند هنگامیکه: - دولتها میزانی از منافع و ارزشهای مشترک را تسهیم می کنند و بر اساس آن تعاریف مشابهی از امنیت و ثبات ملی دارند. - دولتها به اینکه دشمنانشان نمی خواهند به نام صدور یک نظام ارزشی خاص، سیستم را به طور کلی از بین برند اعتماد کنند. - دولتها به موجودیت و استقلال همه بازیگران حاکم دیگر احترام بگذارند. - ایدئولوژیها وجنبش های فراملی یا بین المللی موجود، نقش مرکزی دولت حاکم را به عنوان بازیگر مقدم تضعیف نکنند. - اولویتهای سیاسی دولتها به صورت عقلایی قابل پیش بینی و در طول زمان دارای ثبات باشد، به گونه ای که اجازه دهد اعتماد متقابل شکل بگیرد. - میزان بالای ثبات درسیاستهای داخلی دولتها، سیاست خارجی پویا را از تبعات تغییرات رادیکال در ایدئولوژی حفظ می کند. دومین استراتژی برای فراهم کردن یک چارچوب جدید امنیت منطقه ای، هژمونی یا استراتژی ضدگسترش است که مبتنی بر پیروزی منافع یک دسته از دولتها بر دیگران و استفاده عملی از ابزارهای نظامی و اقتصادی برای مجاب کردن آنها به شیوه ای بهتر از بازدارندگی است. به طور خاص ایالات متحده مجدداً بر برتری یک روش شناسی امنیت ملی مبتنی بر تهدید، برای حفظ و گسترش منافع حاکمش در جهان پس از جنگ سرد تاکید می کند. این استراتژی در برخی دوران به استراتژی ضد گسترش معروف است؛ این جعبه ابزار شامل شیوه های: نپذیرفتن هدایت یک تکنولوژی توسط جهان در حال توسعه(کنترل صادرات)، طرق جدید بازدارندگی شامل جنگ افزارهای هدایت دقیق و تسلیحات بسیار مهلک متعارف به موازات زرادخانه های هسته ای موجود، و نیز شیوه های دفاعی غالباً پیشگیرانه متکی بر حمله پیشدستانه و نیز اقدامات واکنشی است.43 حد کامل دفاع، بازدارندگی، و پیشگیری، اهداف عمده طراحی امنیت ملی جامعه امریکا شده است. از برخی جهات تصور جهان با استراتژی عدم گسترش مانند مرکانتیلیسم قرون 18 و19 است. همانند مرکانتیلیسم، اتحاد های سنتی با حفاظت از راه های تجارت، دارایی های مالی بین المللی، و پیشرفتهای تکنولوژیک، در برابر ایجاد ناآرامی و سوء استفاده دشمنان، امنیت دسته جمعی را برای دوستان و متحدین خود تضمین می کردند. مطابق این نگرش نسبت به سیاستهای بین المللی، جهانی شدن بازار آزاد انتخابی است. پیشرفتهای تجاری با استفاده دوگانه، با کاربردهای نظامی متحدالشکل شده اند و کشورهای در حال توسعه که می بایست از آنها برای کسب قدرت سیاسی یا نظامی استفاده کنند از آنها منع شده اند. بنابرین امنیت صرفاً در روابط جمعی، متقابل و چند جانبه دوستان و متحدینی خلاصه می شود که با روابط اقتصادی و نظامی خود به هم پیوسته اند تا در برابر دشمن سرسخت از خود دفاع کنند. رقابتهای ایدئولوژیک و نیز رقابت بر سر ذخائرحیاتی در روابط بین الملل عادی است، و با وجود بازیگران بالقوه دشمن در این عرصه، شیوه های پیشرفته کنترل به منظور کاهش پیشبینیپذیری و فقدان اطمینان در روابط بازیگران ضروری به نظر میرسد. در مجموع رویکرد هژمونی یا ضد گسترش، روابط دیپلماتیک را عمدتاً در مناسبات دو جانبه و روابط چندجانبه گزینشی می بیند که عبارتست از اتحادهای رسمی یا تفاهمات امنیتی غیر رسمی بین کشورهای دوست. برای ایالات متحده این شبکه ناتو، کره جنوبی، ژاپن، اسرائیل، استرالیا، کشورهای غیر متحد آسیای جنوب شرقی مانند تایلند و سنگاپو، و دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس(GCC)درخاورمیانه را در برمیگیرد. این کشورها از کمکها، روابط تجاری، ترتیبات تسهیم نظامی، تکنولوژی و حتی فروش فقرات آماده تکنولوژی نظامی از سوی آمریکا به صورت تبعیض آمیز برخوردارند. تسهیم تکنولوژی و توسعه صرفاً تا آنجایی که درون این حلقه از دوستان و متحدان اتفاق افتاده است موثر تلقی می شود. امنیت به عنوان یک کالای بی مصرف (gengible good)تلقی می شود که می تواند(و باید)بین دو اردوگاه تقسیم شود. همچون بازدارندگی و موازنه قدرت، یک استراتژی مجاب سازی و ضد گسترش مبتنی بر هژمونی، بر دو نوع تهدیدات آشکار و ضمنی متکی است.44بهرحال هدف این تهدیدات استقرار یک موازنه تقریباً برابر بین همه بازیگران حاکم نیست، بلکه بیشتر تقویت تفوق اقتصادی و نظامی دوستان و متحدین است. مطابق این رویکرد دولتها سریعاً می کوشند منافع خود و متحدانشان را مسلط کنند. بهر حال هیچ کوششی برای ایجاد پلهای ارتباطی بین سنتهای اجتماعی نوعاً متفاوت یا آشتی دادن منافع از طریق باز تعریف جزئی آن دسته از اهدافی که حداقل نیازهای هر بازیگر را برطرف می کند صورت نگرفته است. به نظر می رسد استراتژی فعلی آمریکا در برخورد با مقوله امنیت خلیج فارس مبتنی بر رویکرد فوق است که فرضیه این پژوهش واقع شده و پیوسته مورد پردازش قرار می گیرد. و نهایتاً سومین مکتب، مکتب همکاری– امنیت یا«امنیت همیارانه»یا امنیت مبتنی بر همکاری است که مفروضات بسیار متفاوتی درباره جهان سیاست و جایگاه قدرتهای برتر در آن گنجانده شده است. در این مکتب ایده اصلی این است که دولت- ملتها از طریق تعهدات متقابل برای کاهش توانایی های نظامی، بسیار بیشتر از کوششهای یکجانبه یا هماهنگ برای کسب برتری، امنیت نسبی خواهند یافت. همچنین در این مکتب تنها دوستان و دشمنان نیستند که در رژیمهای امنیتی شرکت دارند. دیدگاه همکاری- امنیت معتقد است که دشمنان یا دشمنان بالقوه علیرغم وجود بی اعتمادی متقابل اساسی همان الزامات فنی و حقوقی را می پذیرند که بر رفتار دوستان وجود دارد. همچنین معتقد است که این الزامات حقوقی و فنی متقابلاً سودمند و قابل قبول خواهند بود. بر اساس این دیدگاه امنیت تأمین شده است اما نه از طریق سلطه، بلکه از طریق ممنوع کردن گزینه های سیاسی که قصد سلطه بر حریف را دارند. همه اصول، مفاهیم و مفروضات این مکتب فکری در«دل مشغولی جهانی: همکاری و امنیت در قرن بیست ویکم»نشر موسسه بروکینز ذکر شده اند. بر اساس بررسی گروه مطالعات بروکینز، مشکل استراتژیک عمده برای یک رژیم همکاری- امنیت بازدارندگی مانند آنچه در جنگ سرد وجود داشت نیست، بلکه ایجاد اعتماد مجدد است. در برخی جهات لوازم ایجاد اعتماد مجدد به مراتب دشوارتر از بازدارندگی در همان جهات است. برعکس بازدارندگی، کلید ایجاد اعتماد مجدد، یک ساختار هنجاری و قانونی قابل اطمینان است. این موضوع نیازمند یک توانایی برای آغاز و حفظ همکاری بین دولتهای حاکم در مورد موضوعاتی است که به طور سنتی«قلب حاکمیت»محسوب می شوند. یعنی تصمیماتی در مورد اینکه برای امنیت ملی چه چیزی لازم است. حصول این همکاری دولت- پایان صرفاً بر تهدیدات علیه رفتار بد متکی نیست، بلکه به صورت مهمتری بر مشروعیت سیاسی، انگیزه ها و مشوق های اقتصادی، و کاملاً بر منافع خود متکی می باشد. با وجود این انتقادات شدید، پذیرش اساسی نمی تواند از طریق مقابله نظامی حاصل شود. پذیرش باید با این احساس مستمر ترغیب شود که محدودیت های تحمیل شده بر تواناییهای نظامی به نفع الزامات امنیتی شرکت کنندگان همیشگی هستند و اینکه آنها عموماً رعایت شده اند. چگونه دولتها می توانند مطمئن شوند که دیگران عموماً با هنجارهای پذیرفته شده موافق هستند؟ اگر چه بیشتر توجه معطوف به موفقیت یا شکست تعهدات و بهبود راههای اجرایی آنهاست و تعهدات پر هزینه را هدف قرار می دهند، اما شرکت کنندگان در مطالعه بروکینز دیگر جنبههای کمتر تنبیهی همکاری را نشان می دهند؛ یعنی یک قائده هنجاری قوی، جامع، غیر تبعیضآمیز و شفاف برای مدیریت رژیم، و در پایان مجازاتها. یک قاعده هنجاری باید بر اساس رویه های منصفانه و پذیرفته شده بنا شود، به طور برابر به کار رود، و حداقل استانداردهای ذاتی انصاف و برابری را منعکس کند که این خود به یک شمولیت نیاز دارد که دولتهای منطقه را بابت تداوم پذیرششان مورد تشویق قرار دهد. بدون تلاش برای همساز کردن دغدغه های کشورهای«ندار»، ایجاد هنجارهایی که یک رژیم(امنیتی)موثر نیاز دارد غیر ممکن خواهد بود. در مجموع مطابق رویکرد همکاری- امنیت، عمدتاً به علت جهانی شدن روندهای اجتماعی و اقتصادی، اشاعه تکنولوژیهای نوین با کاربردهای دوگانه، و شبح تخریب گسترده ناشی از استفاده متقابل از سلاحهای کشتار جمعی در جنگها، امنیت به طور فزاینده ای بعنوان یک کالای جمعی تقسیم ناپذیر تعریف می شود. رویکرد همکاری- امنیت به دلیل این مفروض اصلی رسماً دولتها را به طبقات دوستان، متحدین و دشمنان تقسیم نمی کند که همه بازیگران را به عنوان شرکای مساوی(اگرچه با تسامح)درجستجوی امنیت تلقی می کند. دیدگاه همکاری- امنیت معتقد است که امنیت توسط دولتهای دیگر حتی در مواردی که دولتهای مورد بحث دارای نظامهای ارزشی و اهداف ایدئولوژیکی کاملاً متفاوت بودند به جای آنکه با آن مقابله کرده باشند به بهترین وجه تعقیب شده است. به منظورتلخیص این مکاتب فکری: - مدل سنتی رقابتی رئال پالیتیک امنیت بین المللی می تواند پنداری از یک توازن منافع مبتنی بر یک موازنه قوای ناتمام باشد. - چرخش استراتژیک اخیر ایالات متحده می تواند پنداری از یک عدم توازن قوا و منافع(هژمونی) مبتنی بر اقدامات تهاجمی(تحمیلی)و دفاعی(بازدارنده)باشد که در تقارن با یکدیگر بکار گرفته می شوند. - مدل نسبتاً اخیر همکاری می تواند پنداری از یک توازن منافع مبتنی بر ایجاد اطمینان مجدد متقابل باشد. در کل دو تا از این استراتژیها حائز اهمیت اند: استراتژی سنتی توازن قوا شبیه امنیت همیارانه است زیرا هر دو بر توازن منافع تاکید می کنند. اما بهرحال آنها از نظر ترجیح نوع گارانتی این توازن با هم فرق دارند. رئال پالیتیک عمدتاً مبتنی بر تهدیدات ضمنی با شیوه های اقتصادی و قدرت نظامی(و اتحادهای موقت برای افزایش قدرت)است. در حالی که مکتب همکاری در عوض مبتنی بر تعهدات، اطمینان مجدد، و صحت تحقیقات حقوقی است. این دو مکتب به طور عمیقی متفاوت از رویکرد آمریکایی در حال تکامل هژمونی می باشند. این استراتژی به طور فزاینده ای بر استقرار یک نظام ارزشی اقتدارآمیز مبتنی بر یک شبکه ای از دوستان و متحدین که عمدتاً در اهداف سیاست خارجی ایالات متحده سهیم می باشند متمرکز است. رویکرد هژمونی معتقد است که اثرات زیانبار رقابت از طریق حذف رقابت و در واقع از طریق تضعیف دائم آندسته از بازیگرانی که اهداف، نگرشها و ارزشهای متضاد در سر دارند بهتر رفع می شوند. در یک مقایسه آشکار، هر دو مکتب توازن قوا و امنیت مشارکتی تضمین می کنند که هر بازیگر منافع ملی اش در برخی سطوح حداقلی برآورده خواهد شد(با فرض اینکه توازن قوا فرو نخواهد پاشید یا اینکه تعهدات میتوانند چنانکه انتظار می رفت تثبیت و تقویت شوند. دو چیزی که در عمل شدیداً مشکل آفرینند.) در واقع مکتب امنیت همیارانه به یک مجموعه ای از شرایط ژئوپالیتیک بسیار شبیه آنچه در رئالیسم وجود دارد نیاز دارد. این مکتب همانند رئالیسم معتقد است که بازیگر برتر دولت حاکم است که وارد توافقات قابل اثبات با دیگر دولتها می شود. آن همچنین به طور ضمنی معتقد است که تعارضات ایدئولوژیک و نیز تعارضات بر سر منابع آنقدر شدید نخواهند شد که به توافقات متقابل که روابط را سامان می دهند به صورت اتوماتیک به دیده تردید نگریسته شود یا اینکه به یکباره آنها وارد چارچوب جدیدی شوند تا دولتهای منفرد که در تعقیب اهداف خودشان هستند به قیمت منافع دیگران از آن سوء استفاده کنند. بنابراین منافعی که ملتها جستجو می کنند یا تقسیم خواهد شد یا آنها درگیر کشمکش برای کسب موقعیت درحاشیه ها خواهند شد تا جائیکه مصمم به کوشش برای تضعیف یا برانداختن رقبای دیگر می شوند. و نهایتاً اینکه مکتب امنیت مشارکتی همانند رئالیسم تلویحاً معتقد است که طرفین برای یک توافق اولویت های سیاسی ثابتی خواهند داشت که در طول زمان مقدم می شمارند و از اینرو آنها از نظر درونی با ثبات هستند(یا اینکه حداقل از دگرگونی در امان اند.)از این گذشته اگر هویت یک دولت از طریق تحولات درونی گسترده دگرگون شود به عنوان مثال مانند آنچه درایران 1979 اتفاق افتاد مشکل است ببینیم که توافقات دو جانبه و چند جانبه که یک چارچوب همکاری منطقه ای را شکل می دهند چگونه برقرار خواهند شد.45 آیا پیوند های چند جانبه صلح و ثبات را تضمین می کند؟ چه استراتژی گسترده ای بهترین چشم انداز برای ایجاد یک آینده صلح آمیز، شکوفا و با ثبات در خلیج فارس را نشان می دهد؟ نظریه پردازان متعدد بین المللی معتقدند که اگر رهبران به جای اهداف کوتاه مدت به ارزشهای دراز مدت علاقمند باشند باید ائتلافهای چند جانبه وسیع ایجاد کنند. این توصیه نه تنها بر ایده آلها بلکه بر تاریخ نیز مبتنی می باشد. دانشمند سیاسی«کالوی هالستی»در یک بررسی از تعارضات مسلحانه و نظم بین المللی از 1648 تا 1989 نشان می دهد که تلاشهای قدرتهای پیروز برای برقراری چارچوبهای چند جانبه با ثبات و محکم، به علت ناتوانی آنها در ایجاد ائتلافهایی که هم در عضویت و هم در مسائل اظهار شده واقعاً جامع باشند به طور مکرر با شکست مواجه شد. قرنهای مدیدی کوششهای نیرومندترین قدرتهای منطقه ای و جهانی برای تضمین صلح نقطه ضعف های مداومی داشته اند. هالستی بر اساس این نقطه ضعف های موجود در کوششهای اخیر در جهت صلح سازی، برای ایجاد یک نظم بین المللی با ثبات هشت شرط را مشخص کرده است: 1- باید یک نظام حکومتی وجود داشته باشد. این لزوماً به نهادهای رسمی اشاره ندارد بلکه آن به این معنی است که برخی یا همه بازیگران یا یک آژانس که به نمایندگی از سوی خودشان عمل میکنند باید قادر باشند در مورد چیزی که باعث رفتار سیاست خارجی قابل تحمل می شود تصمیم گیری کنند یا تخلفات عمده نسبت به قواعد و هنجارها را تشخیص دهند و پیوسته برای اقدام مشترک در جهت تقویت آنها آماده باشند. 2- نظم باید مشروع باشد. توافق صلحی که بنیادهای نظم پس از جنگ را شکل می دهد نباید خواستگاه یک جنگ تازه به منظور برگرداندن نتایج تعارض قبلی باشد. اصول عدالت باید واحد باشد. 3- نظم بین المللی باید آن دسته از بازیگرانی(گروههای غیردولتی همانند دولت- ملتها)که ممکن است خود را خارج از نظم حاکم تلقی کنند جذب کند. جذب به صورت تنگاتنگی به مشروعیت مربوط است. هدف جذب و ادغام، اثبات این مدعا است که مزایای به سر بردن در درون سیستم بیشتر از مزایای بالقوه تخریب یا سلطه بر آن است. 4- باید یک«سیستم بازدارنده»در محل وجود داشته باشد تا مانع تجاوز یا اقدامات خصمانه ای شود که می خواهند نظم جدید را تضعیف کنند. البته مفهوم بازدارندگی برای استراتژی های جهانی و منطقه ای ایالات متحده کلیدی است همانطور که توسط نظامهای دولتهای در حال توسعه ای مانند اسرائیل تجربه شده است. به هرحال در مفهوم سیستمیک هالستی باید به بازدارندگی به صورت ایده آل به عنوان جزء مکمل نظم چند جانبه نگریسته شود و نه به عنوان یکجانبه گرایی یک دولت علیه دولت(های)دیگر. 5- نظام حکومتی باید شامل رویه ها و نهادهایی برای تشخیص، کنترل، مدیریت و حل تعارضات عمده بین اعضای سیستم باشد. اما به هر حال صرف ایجاد چنین رویه هایی کافی نیست بلکه آنها باید به طور کامل و دائم مورد استفاده قرار گیرند. هنجارهای سیستم این فرض را در بر می گیرد که دولتهای درگیر کشمکش امکانات متعددی را به کار می گیرند. 6- طراحان این نظم نوین باید هنجارهای نیرومندی را در برابر استفاده از زور توسعه و رواج دهند و با دقت تمام شرایطی که استفاده از زور در آنها می تواند موجه باشد را بیان کنند. 7- باید رویه هایی برای دگرگونی صلح آمیز وجود داشته باشد. مطابق نظرات هالستی، دگرگونی یک جزء ثابت زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و از اینرو یکی از سخت ترین مسائل روابط بین الملل است. متاسفانه برخی توافق نامه ها به علت به بار آوردن نارضایتی های جدید و در کل برای تطبیق تعهدات و مسئولیتها با شرایط جدید اجتماعی، اقتصادی، جمعیت شناختی یا دیپلماتیک، شیوه هایی را برای بازنگری آن پیش بینی می کنند. 8- نظم جدید بین المللی باید مسائل سیاسی و اجتماعی ای که در آینده ایجاد می شود و می تواند به عنوان زمینه ای برای تعارضات مسلحانه قرار گیرد را پیش بینی کند. بر اساس مطالعه هالستی سابقه تاریخی نشان می دهد که همه توافقات بزرگ صلح از یک لحاظ مهم شکست خورده اند زیرا بنیانگذاران صلح نگرش رو به عقب داشتند.46 چرا دولتهای قوی یا ضعیف می خواستند در چنین توافقاتی وارد شوند؟ تاریخدانی به«جی.جان. ایکنبری»معتقد است که دولتهای قوی یا«هژمونها»باید به صورت اختیاری با محدود و مقید کردن قانونی قدرت و برتریشان موافقت کنند که به طور عمدی«رجوع آنها به قدرت»را محدود کند. اولاً این برای دولتهای قدرتمندتر سودمند است؛ آنها می توانند از مزیت قدرت نامتقارن خود برای انباز شدن در مزایای برآمده از توازن مطلوب پس از جنگ استفاده کنند. نهادهای مشترک و الگوی روابط ایجاد شده پس از یک جنگ بزرگ، میزان بالایی از سود سرمایه گذاریهای دیپلماتیک قدرتهای هژمون در زمینه های نظامی و اقتصادی پس از جنگ، مدتها پس از اینکه تواناییهای اقتصادی و نظامی حقیقی خود را از دست دادند تضمین می کند. علاوه بر این اگر دولتهای ضعیفتر با جهت روند موافق باشند و به تصمیمات برآمده از ترتیبات نوین وفادار بمانند این باعث میشود قدرت هژمون از هزینه های فزاینده سیاستگذاری نظم نوین پس از جنگ در امان بماند. در واقع قدرت برتر چندان ملزم نخواهد بود به هر بحرانی با راه حلهای نظامی پرهزینه واکنش نشان دهد. ثانیاً بعد از یک جنگ، نظم سابق در هم کوبیده شده، و دولتهای ضعیف تر علاقمند به پیوستن به تعهدات قویترین بازیگران به منظور کاهش نامعلومی اهداف نهایی دولتهای قویتر هستند. در نتیجه آنها با یک مجموعه نامتقارن از دستاوردهای متقابل موافقت می کند که طی آن قدرتهای برتر در مقابل می پذیرند که برخی تضمین های مناسب برای محترم شمردن حاکمیت و منافع ملی دولتهای ضعیف تر بدهند، و همچنین می پذیرند که توافقات بعدی همانند توازن قوا نتیجه هنجارها و قواعد است. به این ترتیب طرفین می خواهند با کار گذاشتن یک چارچوب مبتنی بر فرایند، از نامعلومی مربوط به بی ثباتی ها و عدم توافقات آینده بکاهند. سپس این چارچوب پارامترهایی بر روی روشها و راه حلهای اختلافات تعبیه خواهد کرد و بدین وسیله تا جائیکه توافق برای طرفین جذاب است عدم قطعیت را کاهش می دهد و برای همه مسائل فرمول واحدی را قرار نمی دهد. موفقیت روند به تدریج بین طرفین و نیز خود روند ایجاد اعتماد می کند. به جای سود فوری، قدرتهای بزرگ خواهان بروندادهای سیاسی خواهند بود که توسط اقدامات مبتنی بر قانون(وحتی شاید نهادهای رسمی)تعدیل شده اند تا اینکه بازده در طول زمان به حد اکثر برسد. در قاموس ایکنبری برندگان یا بازندگان دائمی وجود ندارد. هر بازیگری برخی از بهره سرمایه گذاری خود را تضمین می کند و سود آشکار، با ثبات و پیش بینی پذیری عوض می شود که در طول زمان بازده بیشتری برای هر دو طرف، یعنی دولتهای ضعیف و قوی خواهد داشت در مقایسه با هنگامیکه آنها بروندادها را تنها به توازن قدرت واگذار می کردند.47 اقدامات امنیتی در گذشته ایالات متحده اغلب به طور کامل بر ایجاد متحدین قوی محلی(ستونها)برای تسلط بر منطقه خلیج فارس بدون اینکه روی بعد داخلی امنیت حساب کند تمرکز کرده بود. در دهه 1970 ایالات متحده بر استراتژی«هژمونی محلی»به معنی حمایت پادشاهی عربستان سعودی و شاه ایران متکی بود. این استراتژی با پیروزی ایرانیان در 1979 که شاه را از قدرت انداخت و متعاقب آن پدیدار شدن گروههای تروریستی فراملی با دخالت شهروندان سعودی به عنوان اعضای فعال این گروهها که منجر به حملات تروریستی11 سپتامبر2001 شد شکست خورد. هر دوی این شکستها عمدتاً برآمده از تحولات داخلی ایران و عربستان سعودی بودند. در دهه 1980 ایالات متحده کوشید برای حفظ صلح یک توازن قدرت محض ایجاد کند. این طرح کمکهای اطلاعاتی و مالی آمریکا به عراق در جنگ با ایران را در بر می گرفت که هر دو کشور را از قدرت گرفتن باز داشت، و بدین ترتیب امنیت فوری را برای رژیمهای عرب همسایه فراهم کرد. بهرحال این استراتژی به عراق اجازه داد تا یک قدرت نظامی تهاجمی گرد آورد که باعث تجاوزات صدام حسین به حقوق بشر و همچنین استفاده او از تسلیحات شیمیایی علیه ایران شد. بعد از جنگ با صدام در1991، رئیس جمهورجرج. اچ. دابلیو. بوش و بیل کلینتون یک چارچوب امنیتی چند جانبه ای مشهور به«روند مادرید»ابداع و از آن دفاع کردند. در زیر این چتر، سبدهای چند گانه ای از مسائل واقع می شد: شامل روند صلح اسلو بین اسرائیل و فلسطینیها، مذاکرات چند ملیتی جداگانه درباره کاهش تسلیحات متعارف و سلاحهای تخریب گسترده(کنترل تسلیحات و امنیت منطقه ای یا فرایند ACRS)، و گفتگوهای چندجانبه همزمان درباره مسائل«نرم»امنیت مانند انحطاط زیست محیطی، توسعه اقتصادی و تسهیم آب.48 روند مادرید در عین جامع و بلند پرواز بودن دارای چندین جریان بود: اول اینکه ایالات متحده کاملاً متکی به یک رهیافت چند جانبه گزینشی از امنیت دسته جمعی یا یک مجموعه محدود از دوستان و متحدین بود که برای تأمین امنیت برای کل منطقه مهم تلقی میشدند به رغم این واقعیت که برخی کشورهای کلیدی(ایران و سوریه)نادیده گرفته شدند. همانطور که توسط یکی از مقامات در یک نظر سنجی اعلام شد«ما به یک عشق نسبت به ائتلافمان گرفتار شده ایم. همه چیز مبتنی بر ائتلاف بر ضد عراق بود.»49این امر به حذف بازیگران کلیدی انجامید که به صورت سیستماتیک راه حل منطقه ای را تضعیف می کرد. دوم اینکه هیچگونه استراتژی سیاسی یکپارچه ای برای خرده منطقه خلیج فارس به موازات استراتژی و تاکتیکهای نظامی درون خلیج فارس وجود نداشت. این به طور عمده مربوط به یک ترکیب بی تناسب و از نظر سیاسی دست نیافتنی از امنیت مدیترانه ای با امنیت خلیج فارس بود. یک وابستگی بیش از حد به اهداف سیاسی نیل به یک صلح جامع و نهایی بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها به عنوان پاسخ همه مسائل خلیح فارس و نیز مدیترانه وجود داشت. گفتگوهای صلح اسرائیلی- فلسطینی همه چیزهای دیگر را هدایت می کرد. با توجه به گستردگی واقعیت های ژئوپالیتیکی خلیج فارس، تقلیل همه مسائل سیاسی به همین یک بعد غیر واقع بینانه بود. در عمل تصمیم گیرندگان ایالات متحده یک تعریف صرفاً نظامی از سد نفوذ و بازدارندگی عراق و ایران در خلیج فارس را دنبال می کردند که برای آوردن صلح جامع به منطقه بیش از چارچوب سیاسی بر ابزار نظامی مبتنی بود. و برای ایجاد یک نظم مبتنی بر اصول، هنجارها، انتظارات، نهادها و قاعده حقوقی مشترک، یک ناکامی وجود داشت. این کاملاً قابل مقایسه با امنیت منطقه ای اروپا در طول جنگ سرد و بعد از آن بود که در آن اتحاد نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)در کنار ترتیبات بسیار نیرومند و فراگیر سیاسی و اقتصادی قرار داشت. بعد از جنگ جهانی دوم طرح مارشال برای اروپا وجود داشت در حالی که بعد از شکست عراق در1991 تنها ترتیبات دفاعی دو جانبه مقرر شد. این امر به وابستگی امنیتی پادشاهان عرب به ایالات متحده منتهی شد که این خود در مقابل وابستگی امنیتی بین خود دولتهای منطقه قرار می گرفت. به علاوه در کل یک فقدان درک نسبت به اهمیت فاکتورهای داخلی به عنوان مولفه مهم در تلقی رهبران از تهدید و امنیت وجود داشت.50 زیر بنای همه این مشکلات ساختاری موجود در روند مادرید این گمان غلط بود که رژیمهای اقتدارگرا در ایران و عراق را می توان از طریق انزوا و اختناق اقتصادی فروپاشید. صدام حسین و روحانیون ایران قادر بودند علی رغم فشارهای قابل توجه ایالات متحده بر روی هر دو دولت به طور نامحدود در قدرت باقی بمانند. نهایتاً اینکه حتی در بعد نظامی تنها یک موفقیت جزئی از اهداف اولیه به دست آمد. ستاد مشترک در پنتاگون سه هدف عمده را طراحی کرده بود اما تنها یکی از آنها با موفقیت برآورده شد آن هم به این دلیل که تحققش نسبتاً آسان بود. مطابق نظر یکی از مقامات سابق دارای تجربه«فرماندهی مرکزی طراحی»در دوره اول دولت کلینتون، سه هدف عبارت بودند از: 1- بهبود توان آمادگی سریع ایالات متحده از طریق ترتیبات دفاعی دوجانبه شامل تعقیب ظرفیت ارتقاء شدید آمادگی و جابجایی منعطف در درون منطقه. 2- تقویت توان دفاع محلی دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. 3- ارتقاء همکاری درون شورای همکاری خلیج فارس و همکاری بین آژانسی میان دولتهای عضو این شورا. متأسفانه با نتایجی که درجنگ دوم علیه عراق به دست آمد تنها هدف اول همواره بهبود یافت. اهداف دیگر تنها به صورت جزئی تحقق یافت. تلاش گسترده ای برای توسعه توانایی های ذاتی عربستان سعودی صورت گرفت اما به رغم برخی نتایج مثبت و فوری، میزان نگهداری تجهیزات و آموزش نظامیان عربستان سعودی تحلیل رفته است. امارات عربی متحده یک نیروی هوایی سریعاً درحال رشد داشت اما در شورای همکاری خلیج فارس به عنوان کالای جمعی(collective good)ادغام نشده بود. کویت مثال بهتری است که پیشرفتهایی در جهت تقویت توانایی نیروی زمینی کرده بود. هم این شکستها در سیاست ایالات متحده، و هم پویایی های طبیعی ژئوپالیتیکی منطقه ای باعث شد تا تصورات سنتی رئال پالیتیک تداوم یابد و به پارادایم فکری و رفتاری در بین دولتهای منطقه خلیج فارس تبدیل شود.51 دولتهای منطقه به اتکا به قدرتهای فرا منطقه ای ادامه دادند تا مگر میزانی از توازن قدرت را برای تضمین حاکمیت، هویت داخلی، و امنیت رژیم خود ایجاد کنند. کمکهای گسترده از سوی قدرتهای فرا منطقه ای(ایالات متحده، چین، روسیه)برای ایجاد و حفظ چنین توازنی به کار گرفته شد. این کمکها گاهی به علت اهمیت تکنولوژی تسلیحات(تکنولوژی موشکی به ایران و تسلیحات متعارف پیشرفته به شورای همکاری خلیج فارس)در واقع شاخص توازن قدرت بودند در حالیکه از سوی دیگر به عنوان آمادگی های نظامی حقیقی ایالات متحده یا اقدامات«دفاع مقدم»به شمار می رفتند. به طور مختصر به نظر می رسد شکل ترجیح داده شده ائتلاف برای تضمین ثبات و امنیت یک ائتلاف دو سویه در منطقه باشد که شامل توافقات دو جانبه با یک قدرت فرامنطقه ای است تا اینکه یک ائتلاف چند جانبه در درون منطقه باشد. به علاوه این، ائتلافهای ذوطرفین هم بر رئال پالیتیک سنتی یا منطق هژمونتیک مبتنی بر ایجاد قدرت نظامی اضافی مبتنی هستند، و هم بر تهدید ضمنی به مداخله خارجی برای دفع همسایگان بزرگتر در بحبوحه یک بحران.52چند جانبه گرایی منطقه ای در تعریف امنیت محیط خلیج فارس نقش کاملاً فرعی بازی می کند. در حالی که شورای همکاری خلیج فارس یک سازمان چند جانبه بسیار مهم است، ممکن است بعلت عدم توافق درونی بسیار معمولی باشد، یا اینکه برای فراهم کردن یک بنیاد محکم برای یک چارچوب امنیت منطقه ای بسیار محدود باشد. زیرا اولاً این شورا به شیوه ای ایجاد نشده تا مانند سازمانهای اروپایی اجازه گسترش آسان را به آن بدهد. ویژگی بارز آن همان محدودیت آن است. این شورا بر پادشاهیهای عرب با ساختارهای داخلی و سیاست های خارجی نسبتاً مشابه مبتنی است. همه دولتهای عضو شورا تعامل مشابهی با ایالات متحده(شامل توافقات دوجانبه دفاعی)دارند، همچنین نگرانی مشابهی از عوامل بنیادگرایی اسلامی(هم فراملی وهم داخلی)دارند، نیز در این باره که تجارت درون شورا باید افزایش یابد توافق گسترده ای دارند، و نیز اتحادهای سیاسی مشابهی با دیگر دولتهای درون و بیرون از منطقه خلیج فارس(شامل تمرکز مشترک بر روی اهمیت مسئله اسرائیل – فلسطین)دارند. این به این معنی نیست که این فاکتورها می توانند زمینه ای برای گسترش سازمان شورا برای در برگرفتن دولتهایی مانند عراق، ایران و ترکیه فراهم کنند. دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین برغم اشتراکاتشان، جنگ افزارها را اغلب برای توازن و بازدارندگی یکدیگر تحصیل کرده اند تا اینکه هدف آنها دشمن خارجی مشترک باشد، یا اینکه بعنوان اهرم فشار در چانه زنی در درون سازمان شورا از آنها استفاده می کنند. همگرایی تواناییها، محدود باقی مانده و به نظر می رسد گزینه های نظامی مانند آنچه در مورد ناتو در اروپای دوران جنگ سرد وجود داشت مرتبط با اهداف سیاسی فراگیر شورا نیست. هزینه های دفاعی اغلب راهی برای دولتهای کوچکتر شورا جهت تقویت خود در مقابل بزرگترین عضو یعنی عربستان سعودی است. بیش از هر چیز دولتهای عضو شورا به طور جداگانه یک بازدارندگی در مقابل هم و نیز در مقابل ایران اما نه در مقابل دیگر دشمنان بالقوه ایجاد کرده اند. در مجموع شورای همکاری خلیج فارس یک شبکه مصرف کننده امنیت ایجاد شده از سوی ایالات متحده است تا اینکه یک شبکه تولید کننده امنیت باشد.53 نهایتاً اینکه جای سوال است که آیا اهداف دولت سازی ملتهای نسبتاً جدید در خلیج فارس با عضویت در یک سازمان امنیتی چند جانبه قوی سازگار است؟ بطوراجتناب ناپذیری پیوستن به یک چنین سازمانی واگذار کردن برخی از سطوح حاکمیت اعم از دیپلماتیک، اقتصادی و شقوق سیاست نظامی را می طلبد که این خود یک میزان بالایی از آزاد سازی و شفافیت را در بر می گیرد. اما دولتهای حوزه خلیج فارس نسبت به پیوستن به یک همکاری گسترده که به هر یک از اعضا توان انتقاد و نفوذ نسبت به مسائل داخلی دیگر اعضا را میدهد بدگمان هستند. کنترل اطلاعاتی، مالی و اختیار نظامی می تواند مکمل تقویت دولت و ماهیت حاکمیت در حال تکامل آن باشد. در مجموع مایه سیاسی نسبتاً ضعیف و نوپایی مفهوم هویت دولت که ویژگی دول عرب در ناحیه خلیج فارس است موجب شده که تاکنون کوشش خفیفی برای مشارکت موثرتر در حوزه های نظامی یا اقتصادی سیاست خارجی از طریق یک شکل موثرتر تقسیم کار چند جانبه داشته باشند.54اهرمهای اقتصادی همانند اهرمهای نظامی هنوز بطور عمده در کنترل نخبگان حاکم هستند و محافل تجاری نیز با کانالهای قدرت ادغام شده اند تا یک شکل کاملاً مستقل برای پیوندهای قوی تر بین نظامهای اقتصادی فراهم کنند. این دولتها احساس می کنند از نظر داخلی به اندازه کافی تثبیت نشده اند تا مقدار چشمگیری از کنترل خود بر منابع نظامی و اقتصادی را به یک نهاد منطقه ای واگذار کنند یا اینکه به طرح چنین کاری بپیوندند. از این گذشته یک چنین نهادی بالاخره باید مشروعیت خود را بر مبنای یک موجودیت فراملی عربی قرار دهد نه اینکه کاملاً تحت سیطره نخبگان حاکم یکی از این کشورها باشد. ضمن اینکه وابستگی هر یک از پادشاهیهای عرب به قدرتهای خارجی مزایای قابل توجهی برای طرفهای در حال همکاری در سطح منطقه دارد، پیوندهای دفاعی و اقتصادی قوی، به شریک منطقه ای نیرو و انعطاف پذیری بیشتری برای تعامل با همسایگان خود می دهد(بویژه در ارتباط با دولتهای کوچکتر هنگامیکه با ملتهای بزرگی مانند ایران و عربستان سعودی تعامل می کنند)، علاوه بر این با توجه به کمبود نسبی تواناییهای تکنولوژیکی و صنعتی موجود در بسیاری از دول خاورمیانه – و در برخی موارد کمبود جمعیت به منظور نیازهای دفاعی– حفظ میزانی از توازن قدرت برای مدیریت تعارضات بدون کمکهای اساسی قدرتهای خارجی احتمالاً غیر ممکن خواهد بود. یک عاملی که شدیداً از این رشته روابط دوجانبه حمایت می کند قدرت هژمونیک ایالات متحده در منطقه است. هر گونه معادله امنیتی خلیج فارس در آینده به میزان زیادی به اقدامات ایالات متحده وابسته خواهد بود. در عین حالی که این امر می تواند از نظر کیفی به ایجاد یک چارچوب امنیتی نوین کمک کند همچنین به آسانی می تواند به یک عامل بازدارنده برای آن تبدیل شود. اگر ایالات متحده می تواند تقریباً همه خواسته های خود(چه اقتصادی و چه نظامی)را از طریق اقدامات و توافقات دو جانبه بدست آورد دیگر چرا حجم عظیمی از سرمایه سیاسی یا مالی را صرف ایجاد یک چارچوب چند جانبه کند که بیشتر متکی به اقدام خود بازیگران منطقه ای است؟ در واقع روشن نیست که آیا ایالات متحده اصلاً خواهان چنین همکاری محلی چند جانبه در حوزه اقتصادی هست یا نه. آشکار است که منفعت ایالات متحده(که درواقع منفعت گرانیگاه اقتصاد جهانی است)در قیمتهای بسیار پایین نفت است. همکاری در درون منطقه به قدرت اقتصادی بیشتر خواهد انجامید؛ همانند آنچه با رشد اتحادیه اروپا، در اروپا مشاهده شد. درحالی که ایالات متحده خواهان یک رشد توأمان قدرت اقتصادی و نظامی در اروپای غربی بود– تا اینکه پا به پای ناتوی نیرومند یک اتحادیه اروپای نیرومند سر برآورد– اما این خود بالقوه با اهداف آمریکا درخلیج فارس متفاوت بود و حقیقتاً بدون همکاری و تعامل اقتصادی بیشتر آیا یک زمینه ای برای تعاملات امنیتی بین دولتهای خلیج فارس وجود خواهد داشت؟ آیا می توان یکی از این دو شق را بدون توجه به دیگری تعقیب کرد؟ آیا ایالات متحده اجازه خواهد داد این دو دستور العمل حتی اگر به معنی قیمتهای بالاتر برای نفت باشند پیش بروند؟ برغم این مشکلات مربوط به ایجاد یک چارچوب امنیتی چند جانبه نوین برای خلیج فارس، برای آزمون گزینه های نوین در کنار پیوندهای دو جانبه سنتی استدلال کافی وجود دارد. وابستگی در حال رشد به ائتلافهای دو جانبه با قدرتهای خارجی، تناقضات بسیار و بی ثباتی های دراز مدتی را ایجاد می کند: 1- این ائتلافها با نشان دادن ناتوانی دولت در تأمین دفاع بومی برای خود به بی ثباتی های داخلی کمک می کنند و به این ترتیب تصویر وابستگی به قدرتهای نئوامپریال را از خود نشان می دهند. 2- کمکهای قدرتهای خارجی ممکن است نیاز دولتهای منطقه به تشکیل دکترین های دفاعی، برنامه های تسلیحاتی و آموزشی را رفع کند اما آنها به این ترتیب این سیاست رخوت آمیز موجود در این دولتها را تقویت می کند که مزایای توافقات دو جانبه دفاعی بیشتر از توافقات چند جانبه است. 3- این کمکها ممکن است در کل نیاز به همکاری را برطرف کند چرا که این دولتها به صورت منفرد از خارج کمکهای نظامی(به هرشکلی)دریافت می کنند و امیدوارند که بتوانند اهداف خارجی مطلوب خود را عمدتاً به برکت امنیت نسبی نسبت به مخالفان به دست آورند و نه از طریق سازش و اطمینان نسبت به دیگران. 4- کمکهای خارجی ممکن است با خود نظامهای ارزشی ایدئولوژیک به همراه بیاورند و به این نحو به مقاصد سیاست خارجی قدرت خارجی کمک کننده یاری رساند که این به مفهوم رقابت سیستمیک بین قدرتهای بزرگ مانند ایالات متحده، چین و روسیه است. عدم توافق آمریکا با چین بر سر تایوان به آسانی می تواند به اقدامات غیر همکارانه نسبت به هم درخاورمیانه منجر شود بویژه در خرده ناحیه خلیج فارس؛ یعنی جایی که چین و روسیه کمک به ایران را به عنوان یک رقابت جهانی بزرگتر با ایالات متحده می بینند. 5- کمکهای خارجی ممکن است با خود منافع سیاسی داخلی و مقاصد داخلی برای قدرتهای خارجی به همراه داشته باشد. برای نمونه قدرتهای اروپایی و روسیه و ایالات متحده نیاز دارند صنایع تسلیحاتی تکنولوژی برتر خود را در سطحی نگهدارند که قادر باشند گروههای فشار داخلی و جویندگان کار را راضی کنند. 6- نهایتاً اینکه معضل امنیت ممکن است ابعاد تثبیت کننده توازن قدرت را تحت تأثیر قرار دهد.54 چیزی که یک طرف به عنوان اعمال و اقدامات دفاعی و بازدارندگی می بیند(مانند خریدهای تسلیحاتی و اتحادهای منطقه ای)ممکن است از سوی رقیب به عنوان نیات تهاجمی تلقی شود. این موضوع به طورآشکار در تلقی اسرائیل از بازدارندگی هسته ای به عنوان یک توانایی ذاتاً دفاعی دیده می شود که دقیقاً برخلاف تلقی منفی عربی و ایرانی نسبت به همان توانایی است. تعارض پویا و تلقی ضد و نقیض همچنین در دیدگاههای ایرانی نسبت به روند های اخیر مانند اتحاد اسرائیلی- ترکی، ارسال گسترده تسلیحات از ایالات متحده به دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، و نیز پایگاههای نظامی آمریکا در آسیای مرکزی، افغانستان، عراق و خلیج فارس وجود دارد. هم ایران و هم اسرائیل معتقدند که توانایی های موشکی آنها ذاتاً دفاعی است در حالیکه توانایی های دیگری به عنوان توانایی ذاتاً تهاجمی تلقی می شود. نهایتاً یک معضل تفکیک ناپذیر امنیتی بین دولتهای بزرگ و کوچک خلیج فارس وجود دارد. همانطور که توسط گروهی از متخصصان برجسته خلاصه شده: خلیج فارس به یک شیوه نظام مند برای تعامل ایران و عراق– دو قدرت شمالی خلیج فارس– با مجموعه دول حوزه خلیج فارس نیاز دارد. علاوه بر این درحال حاضر هیچ روشی وجود ندارد که ایران، عراق و عربستان سعودی- سه بزرگ خلیج فارس- بتوانند در مورد مناسبات سیاسی و نظامی خود بدون بدتر کردن معضل امنیت در یک یا چند پایتخت به توافق برسند...، بطور مشابه هیچ تبادل نظری وجود ندارد که برای دولتهای کوچکتر حوزه خلیج فارس امکان اظهار نظر در مسائل امنیتی فراهم کند. بنابراین امکان موجودیت آنها با حواله شدن کار به زور همسایگان بزرگتر کاهش می یابد. در مجموع به سادگی آشکار است که رویه های فعلی خلیج فارس نسبت به چند جانبه گرایی گزینشی، دو جانبه گرایی و یک جانبه گرایی، نه همه شرایط هشت گانه ای که توسط هالستی برای یک سیستم با ثبات مدیریت تعارض مشخص کرد را برآورده می کند، و نه برهان ایکنبری برای یک پاداش سازمانی بین قوی و ضعیف را منعکس می کند. استدلال این امر ساده است: انواع ائتلافهایی که در حال حاضر توسط دولت– ملتهای پیشتاز حمایت شده اند ذاتاً مانع هستند. اعم از اینکه یکی به چند جانبه گرایی گزینشی توجه کند(شورای همکاری خلیج فارس با ایالات متحده)، یکی به دو جانبه گرایی(ایالات متحده- اسرائیل، ایالات متحده و تک تک پادشاهیهای حوزه خلیج فارس)یا یکجانبه گرایی کاملاً هژمونیک، نتیجه نهایی حذف سیستمیک بازیگران دولتی و غیر دولتی اصلی از نظم امنیتی فعلی است. این حذف هم از جهت اقتصادی(از طریق تحریمها)و هم از جهت نظامی(از طریق فروش تسلیحات و تهدیدات بازدارنده به سود دوستان و متحدین علیه دشمنان)صورت می گیرد. مشکل می شود تصور کرد که چگونه یک سیستم مانع می تواند شرایط هالستی در مورد مشروعیت، ادغام، تحول صلح آمیز و اتفاق نظر در استفاده از مکانیسم زور و برخورد بین طرفین دعوا را برآورده کند. اگر برخی کشورها به صورت گزینشی علیه دیگر دولتها متحد شوند و همینطور بر عکس، و اگر تمام هدف یک ائتلاف در مخالفت با برخی دیگر کشورها تعریف شود چگونه ممکن است آن ائتلاف یک سیستمی را ایجاد کند که از سوی همه زیر مجموعه های آن سیستم مشروع تلقی شود و یا اینکه منافع عمده همه بازیگران را در هم ادغام کند؟ دستور کار جدید اعم از اینکه ایالات متحده یک رویکرد هژمونیک نسبت به ناحیه خلیج فارس داشته یا نه، ناگزیر بسوی فراهم کردن نیروی نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی برای آغاز مجموعه جدیدی از روابط که پایدار و ماندگار هستند رانده خواهد شد. بهرحال تصمیم گیرندگان باید نسبت به اهداف گسترده توافق دیپلماتیک بین بازیگران دارای منافع متضاد آگاه باشند. آیا اصلاً تعهد از طریق وعده و وعید به رقیب اطمینان خاطر می دهد، یا یک رقیب را از طریق تهدیدات دفاعی باز می دارد و متوازن میکند، یا اینکه یک رقیب را از طریق تهدیدات تهاجمی به تغییر رفتار وادار می کند؟ مجموعه ای از موانع بر سر راه ایجاد یک چارچوب امنیتی مشترک، جامع و چند جانبه که مبتنی بر اطمینان و نیز بازدارندگی و اجبار باشد وجود دارد. برغم این مشکلات موجود، تحلیلگران کنونی موافق حرکت بسوی یک رویکرد چند جانبه هماهنگ، تاکید می کنند که چارچوب جدید همکاری نباید با روابط دو جانبه موجود در تعارض باشد و بتواند بطور فزاینده ای برای سالها و حتی دهه ها بر پا باشد. توافقهای سه جانبه می تواند تحت یک چتر هنجاری بزرگتر وجود داشته باشد نه اینکه هر مورد همکاری نیازمند در برگرفتن همه دولتهایی باشد که عضو چارچوب هستند. همکاری در زمینه مسائل خاصی مانند قاچاق مواد مخدر یا مسائل زیست محیطی نمی تواند تغییر چندانی در شیوه فعلی انجام تجارت بوجود آورد. دو جانبه گرایی و چند جانبه گرایی می توانند همدیگر را تکمیل کنند. عدم توافق مربوط به نگرانی های حاکمیتی هنوز می تواند وجود داشته باشد. هدف دولتها از تبادل نظر چند جانبه مشترک این است که آنها بتوانند بر نتایج مسائل مشترک بین خود تاثیر بگذارند، و جایی که یک هدف مشترک وجود دارد به منظور به حداکثر رساندن تدبیر و دیپلماسی بر روی بیشترین احتمال برداشت تهدید و فرصت برای دگرگونی مثبت توافق کنند. در منطقه خلیج فارس روابط بین الدولی و سیاستهای داخلی آسیب پذیرند. نهایتاً هر نوع چارچوب امنیتی نه تنها بر تلاشهای بومی، بلکه همچنین بر کمکهای اساسی فرامنطقه ای برای ایجاد یک موازنه قوا و منافع جایگزین وابسته است که ایجاد هدفمند وابستگی متقابل بین دول منطقه را در بر می گیرد. اما اگر قدرتهای خارجی اصول امنیت مشترک را پذیرفته اند دیگر کمکهای خارجی صرفاً شامل تأمین جنگ افزار و زمینه سازی یا افزایش توان آمادگی سریع به منظور فراهم کردن توازن نظامی نسبی نخواهد بود. قدرتهای خارجی همچنین برای اطمینان خاطر رهبران این دولتها تضمین های معتبر دیپلماتیک و سیاسی خواهند داد که محدودیتهای مشترک در استفاده از قدرت، پا به پای اقدامات منطقه ای برای ارتقاء سطوح وابستگی امنیتی، نهایتاً امنیت آنها را برای دوران طولانی افزایش خواهد داد. علاوه بر این ابزار نظامی به شیوه ای طراحی شود که مانع حرکت ملایم به سوی پیوندهای تنگاتنگ امنیتی در درون منطقه نشود. برای نمونه سازمانهایی مانند شورای همکاری خلیج فارس می تواند از طریق گامهای عملی هماهنگ برای افزایش توان و استقلال خود در مقابل نیروهای ایالات متحده یا از طریق اقدامات اعتماد سازی در منطقه بر مبنای دو جانبه گرایی یا چند جانبه گرایی با دولتهای سابقاً طرد شده مانند ایران تقویت شوند. به طور ایده آل، ایالات متحده سیاستهایش را به گونه ای شکل خواهد داد که از ایجاد خصومتهای جدید، تصورات بی عدالتی، بی انصافی و یک احساس عمومی عدم مشروعیت در منطقه پرهیز کند. به منظور اینکه هر نوع موازنه جایگزین واقعاً پایدار باشد ابتکارات دیپلماتیک، مبادلات و کمک اقتصادی و توافقات نظامی(فروش تسلیحات، مانور، صف آرایی ها)مناسب خواهد بود همانطور که برای ایجاد یک احساس سود مشترک مناسب است. همانطور که نظم پس از جنگ ادامه می یابد تا شکل بگیرد، نقش مذاکرات در درون منطقه می تواند کلید ایجاد یک سیستم نوین مدیریت تعارض در خلیج فارس باشد. اولاً این نیاز وجود دارد که شبکه هایی از تخصص امنیت بین تحلیلگران و مقامات منطقه خلیج فارس توسعه یابد. ثانیاً اتفاق نظر در مورد اهداف امنیتی، اصول و هنجارها توسط بیشترین بازیگران ممکن در منطقه لازم است هر چند که ممکن است منافع ملی متفاوت داشته باشند. علاوه بر این اهداف، سیاست ایالات متحده می تواند نقش کاتالیزوری داشته باشد، اگر چه ابتکارات می تواند برای پر کردن خلاء در جاهائیکه مذاکرات رسمی نتیجه بخش نیست مفید باشند. سازمانهای غیر دولتی) NGOs)در موقعیتی برای ایجاد و حمایت فرصتهای مذاکره هستند که در غیر این صورت ممکن بود این فرصتها وجود نداشته باشد. آنها به همراه بسیاری از شرکتهای چند ملیتی اغلب حضور مثبتی در مسائل کشورهایی دارند که مردمان آنها از جهات دیگر نسبت به نمایندگی ها و یا کارگزاران آمریکا مشکوک هستند. تعهد دراز مدت چنین سازمانها و شرکتهایی به رشد امنیتی و اقتصادی منطقه باعث می شود بدون توجه به تعارض پیش آمده کمکهای انسان دوستانه توسعه پیدا کند. در مجموع دو رویکرد متضاد نسبت به امنیت خلیج فارس وجود دارد: رویکرد هژمونیک آمریکا، و رویکرد چند جانبه گرایی اخلاقی. اگر ایالات متحده رویکرد دولت بوش را انتخاب کرده باشد(که ظاهراً چنین است)، روابط در حوزه خلیج فارس با خطوط زیر طراحی خواهد شد: - با قرارگرفتن ایالات متحده و دوستان و متحدینش در یک سو و دشمنان مانند ایران در سوی دیگر امنیت خلیج فارس مانع خواهد بود. ایالات متحده بر حسب شاخصهایی مانند ساختار بیرونی رژیم، حمایت از آرمانهای تروریسم و سلاحهای کشتار جمعی تصمیم می گیرد که چه کسانی نادیده گرفته شوند. - اقدامات اعتمادسازی در حوزه نظامی(مانند محدودیتهای تسلیحاتی، اقدامات نظامی مشترک یا شفافیت در تدارکات تسلیحاتی)تنها نسبت به دوستان و متحدین اعمال می شود. - منظور نهایی هدف قرار دادن آندسته از دولتهای خودسر خارج از نظم مستقر، منزوی کردن آنها و تبدیل یا دگرگونی رژیم آن کشورها است. - حق دفاع مشروع برای همه بازیگران شناخته شده نیست بلکه برای آن دسته از بازیگران شناخته شده است که با رویکردهای سیاست آمریکا و تعریف آمریکا از تهدیدات امنیتی موافق باشند. - سلاحهای کشتار جمعی بعنوان یک عامل خطر نخواهد بود. به بیان دقیقتر ماهیت دولت دارنده سلاحهای کشتار جمعی برترین ملاک در تلاش برای جلوگیری از گسترش این سلاحهاست. بطور ضمنی اسرائیل هدف تلاشهای ضد گسترش این سلاحها نیست و دوستانی مانند هند و پاکستان که باب ورود به خلیج فارس هستند به منظور تعدیل رفتار هسته ای به این دلیل که زرادخانه های هسته ای و برنامه های موشکی آنها بر روی امنیت خلیج فارس اثرات سوء بالقوه ای دارد تحت فشار نخواهند بود. - دوستان و متحدین عرب اساس امنیت را بر توانایی ذاتی خود قرار نخواهند داد بلکه تقریباً بر وابستگی به ایالات متحده بعنوان یک قدرت فرامنطقه ای از طریق توافقات دوجانبه ادامه خواهند داد. استراتژی هژمونی نسبت به سیاستهای ایالات متحده در دوره های پیشین تغییر نمی کند و به این ترتیب شکستهای سیاسی بیشتری را باعث می شود. پیوندهای دوجانبه دولتهای منطقه با خودشان نه تعارضات سیاسی فعلی بین آنها را حل می کند و نه مانع تعارضات جدید بین آنها خواهد شد. در واقع وابستگی به ایالات متحده تنها فشارهای داخلی بر روی رژیم های عربی فعلی را افزایش می دهد. از ابتدای دهه 1970 چنین خطوطی در سیاست آمریکا نسبت به امنیت خلیج فارس به طور مشخص ظهور نمود و بعد از11 سپتامبر2001 ظهور بیشتری پیدا کرد. از این رو پارادایم هژمونی به تنهایی قابلیت تحلیل چارچوبهای سابق امنیتی خلیج فارس(از1970 به بعد)، و نیز چارچوب جاری آنرا دارد. در مقایسه آشکار با رویکرد هژمونی، یک رویکرد چند جانبه اخلاقی(که چارچوب امنیتی پیشنهادی رساله حاضر برای خلیج فارس می باشد) نسبت به امنیت خلیج فارس دارای ویژگی های زیر خواهد بود: - سیستم امنیت خلیج فارس مانع خواهد بود. حتی اگر ایران در ساختار نظامی مشترک متحدین آمریکا ادغام نشده باشد، این کشور تاکنون از طریق پیوندهای اقتصادی و امنیتی بسیاری ادغام شده است همانگونه که فرصت هایی برای اقدام مشترک پیش آمد. - امنیت خلیج فارس بر یک نظم قاعده مند استوار خواهد بود که اصول کلی آن برای همه بازیگران حوزه خلیج فارس شامل ایالات متحده به کار می رود. - حق ذاتی دفاع مشروع تقریباً برای همه دول منطقه شناخته می شود اعم از اینکه ایالات متحده آن دولتها را به عنوان دوست یا متحد خود تلقی کند یا خیر. به این ترتیب حق ایران برای دفاع از خود، شامل نگهداری یک نیروی نظامی کارآمد به رسمیت شناخته خواهد شد. همچنین بعد ضروری منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی مشخص می شود زیرا همه نگرانیهای امنیتی بازیگران لحاظ خواهد شد. - هدف، پایان دادن به رقابت از طریق تغییر رژیم نیست بلکه مدیریت رقابت بین همه دولتهایی است که در حال حاضر مستقر هستند. - سلاحهای کشتار جمعی بعنوان یک مسأله عمومی تلقی خواهد شد که نیازمند قواعد و محدودیتهای منصفانه ای است که در خصوص همه طرفین شامل ایالات متحده، اسرائیل، پاکستان و هند اعمال شود. در کل مفروض اصلی استراتژی چند جانبه گرایی اخلاقی این است که دولتها بیش از اینکه با امنیت مقابله کنند در جستجوی آن هستند، و در صورتی که همه دولتهای خلیج فارس بتدریج در یک شبکه ای از توافقات نظامی و اقتصادی بگونه ای درهم تنیده شوند که یک وابستگی متقابل شدیدی ایجاد شود جریانهای سودمند تری بدنبال خواهد داشت. چه بسا گذشت زمان نشان خواهد داد که آیا ایالات متحده و شرکای جهانی و منطقه ای اش برای انطباق این استراتژی انقلابی جهت تأمین امنیت در خلیج فارس در قرن بیست و یکم آینده نگر هستند. اما حقیقتاً هر نوع رویکردی که در پیش گرفته شود قبل از اینکه یکبار دیگر دوجانبه گرایی رئال پالیتیک موجود با نتایج منفی قابل پیش بینی فرو بپاشد، احتیاج شدید به یک مجموعه از سیاستهای مربوط به امنیت و شکوفایی در منطقه وجود دارد.55 با این مقدمه تئوریک زمینه بررسی نظامهای امنیتی خلیج فارس، عملکرد، و کارآمدی یا ناکارآمدی آنها، و نیز تجویز یک سیستم امنیتی مبتنی بر واقعیتهای تاریخی، ژئوپالیتیکی، سیاسی، جامعه شناختی و... منطقه خلیج فارس در فصول بعد فراهم شده است تا با ذهنی مسلح به انواع قالبهای تئوریک بدیل به شناسایی و حل معمای امنیت در«مهمترین منطقه جهان»56بپردازیم. منابع فصل دوم 1. Lenor.sG.martin, New frontiers in Middle East secqurity, m cmillan.Hamshir and London: 1998.p.4. 2. زیو ماز، امنیت منطقه ای، ترجمه داود علمایی، تهران: انتشارات دانشکده فرماندهی سپاه، 1379، ص19. 3. barry buzan,”people states and fear: an agenda for international sequrity studies in the post cold war era”, boulder co, 1991. (p.13.) 4. سید مهدی ساداتی نژاد، "امنیت ملی در کشورهای جنوب پس از جنگ سرد"، روزنامه اطلاعات،24 شهریور75. 5. رابرت ماندل، چهره متغییر امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،1377،ص51. 6. همان، ص49. 7. Lenor.G.martin. Op.cit.p.47. 8. بروس راست وهاروی استار، سیاست های جهانی، ترجمه سید امیریافت، تهران: انتشارات سیمای جوان، 1372، ص79. 9. همان. ص79. 10. ک.پ. مسیرا،" امنیت در جهان سوم"، ترجمه م زندیه وک احتشامی، مجله سیاست خارجی، شماره 3، مرداد وشهریور1367، صص 368-343. 11. Lenor.G.martin. Op.cit p.17. 12. رابرت ماندل، پیشین، ص 63. 13. همان، ص26. 14. Lenor.G.martin. Op.cit, p.4. 15. Ibid., p.4. 16. روزنامه صبح امروز، 16خرداد 1378. 17. زبیگنیو برژینسکی، درجستجوی امنیت ملی، ترجمه ابراهیم خلیلی نجف آبادی، تهران: نشرسفیر ،1367،ص 5 . 18. Lenor.G.martin. Op.cit. p.4. 19. بی. نا؛ "امنیت جنوب پس از جنگ سرد"، روزنامه اطلاعات، 24 شهریور1378. 20. جیمی کارتر، " تعریف دوباره مقوله امنیت در دهه 90"، روزنامه سلام، 2 شهریور1370. 21. حسینی مشهدی، "پایان جنگ سرد، ابعاد مولفه های جدید امنیت ملی"، روزنامه اطلاعات، 15دی 1360. 22. سید حسین سیف زاده، "نظم نوین جهانی، دوران گذار به تلفیق فرد گرایی با جمع گرایی"، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره33 ، تهران:1367، ص122. 23. Robert.mc.namara, Essence of sequrity, New York: Harper and row, 1988, )p.146.( 24. ک.پ. مسیرا، پیشین، صص328-324. 25. Lenor.G.martin. Op.cit, p.68. 26. رابرت ماندل، پیشین، ص36. 27. همان. ص36. 28. آلوین تافلر، جنگ و ضد جنگ در آستانه قرن 21، ترجمه سیمین دخت خوارزمی، تهران: نشر سیمرغ، 1372، ص103. 29. جیمی کارتر، پیشین. 30. آندره فونتن، یکی بدون دیگری، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر فاخته،1371، ص136. 31. Lenor.G.martin. Op.cit, p.6. 32. Ibid., p.7. 33. Ibid., p.7. 34. سید مهدی ساداتی نژاد، پیشین. 35. بروست راست وهاروی استار، پیشین، ص79. 36. احمد حسینی،" منطقه گرایی در جهان سیاست"، روزنامه اطلاعات، 3 اردیبهشت 1376. 37. کی.جی.هالستی، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه،1373، ص757. 38. Robert jervis, Secqurity Regimes, Ithaca NY, Cornell university press, 1983, )p.22.( 39. Mishel krage, “Alternative Secqurity frame works for Persian Gulf”, in www.whitehouse.gov/articles/release.p.7. 40. Arnold Beachman, Secqurity Challenges, New York, oxford university press, 2003, pp.14-15. 41. Clifford kupchan, “Toward a New persian Gulf Secqurity System, lessons of the Asian model,” Nixon center, summer2004, p.14. 42. Gray Sick, “The united ststes in the persion Gulf: from twin pilar to dual containment”, in the Middle East and the united ststes, David w. Lesh, ed. combridge, ma: westview press, 2003, p. 291-305. 43. Anne Norton, “leo struss and politics of American empire”, new haven, Yale university press, 2004.p.10. 44. Gray sick, Op.cit. p.307. 45. دنیس انگلدر، "سیاست ایالات متحده و نیاز به نظام امنیت منطقه ای در خلیج فارس: درسهای تاریخی و تأثیرات آنی" ، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس، تهران: اسفند، 1383، ص171. 46. Mishel krage. Op.cit. pp. 12-26. 47. Ibid.p.14. 48. Ibid.p.14-17. 49. Robert G. Darius, Gulf secqurity in to the 1980s, Stanford University, 1984. (Pp.45-67.) 50. Ibid.p.18. 51. Ibid. 52. Chritian Koch, "Gulf Regional Sequrity is Embryonic But growing", daily star, January 7, 2005.)Pp.16-20. ( 53. Op.cit. Mishel krage .p.21. 54. Joseph Mcmillan, Richard Sokolsky, and Andrew C.winner.”Toward New regional secqurity architecture,” the Washington quarterly, summer2003, (p.14.( 55. Michael D, yaffe, “The Gulf and a New security system,” Middle East policy, fall 2004. (p.17) 56. Mishel krage. Op.cit.p.23. 57. Clifford kupchan. Op.cit. P.17.