مبانی نظری و پیشینه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (docx) 49 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 49 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc413229327" مقدمه16 2 ـ 1 ـ معانی و مفاهیم اشتغال و خود اشتغالی PAGEREF _Toc413229328 \h 16 2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالی PAGEREF _Toc413229329 \h 16 2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصیلات در توسعه خود اشتغالی18 2 ـ 2 ـ نظریات و تئوری های مربوط به اشتغال19 2 ـ 2 ـ 1 ـ نظریه اقتصاددانان کلاسیک19 2 ـ 2 ـ 2 ـ نظریه کینز19 2 ـ 2 ـ 3 ـ نظریه نئوکلاسیک ها19 2 ـ 2 ـ 4 ـ نظریه مزد کارایی:20 2 ـ 2 ـ 5 ـ نظریه داخلی ها ـ خارجی ها20 2 ـ 2 ـ 6 ـ نظریه تودارو20 2ـ3 ـ معانی و مفاهیم اعتبارات خرد20 2-3 ـ 1 ـ اعتبارات خرد و توسعه روستایی23 2ـ3ـ2 ـ اعتبارات خرد وکاهش فقر25 2 ـ 3 ـ 3 ـ اعتبارات خرد و مهاجرت های روستایی28 2 ـ 4 ـ دیدگاههای موجود درباره اعتبارات خرد روستایی30 2 ـ 4 ـ 1 ـ نظریه توسعه همه جانبه ( یکپارچه ) روستایی30 2 ـ 4 ـ 2 ـ دیدگاه بازار گرا31 2 ـ 4 ـ 3 ـ دیدگاه دولت گرا31 2 ـ 4 ـ 4 ـ دید گاه جامعه گرا32 2 ـ 4 ـ 5ـ رویکرد سنتی تأمین مالی روستایی32 2 ـ4 ـ 6 ـ رویکرد جدید تأمین مالی روستایی33 2 ـ 5 ـ انواع اعتبارات خرد در مناطق روستایی33 2 ـ 5 ـ 1 ـ اعتبارات رسمی34 2 ـ 5 ـ 2 ـ اعتبارات غیر رسمی35 2 ـ 6 ـ اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان35 2 ـ 6 ـ 1 ـ بنگلادش36 2 ـ 6 ـ 2 ـ چین37 2 ـ 6 ـ 3 ـ پاکستان37 2 ـ 6 ـ 4 ـ اعتبارات خرد در آمریکای لاتین و کانادا38 2 ـ 7 ـ تاریخچه اعتبارات خرد در ایران39 2 ـ 8 ـ انواع اعتبارات خرد روستایی در ایران40 2 ـ 9 ـ نتیجه گیری فصل دوم40 مقدمه اگر چه علم به وسیله داده ها پیش می رود، اما برای تعیین داده های علمی به مبانی نظری قوی نیاز است. مبانی نظری در راستای ساخت چارچوب نظری و فرضیه های مطرح شده، از طریق قیاس که در آن پژوهشگر از امور کلی تر به امور خاص تر پیش می رود و کار خود را با نظریه یا نظریه هایی راجع به موضوع مورد بررسی شروع می کند، کاربرد گسترده ای دارد (میرزایی،1389، 131). وجود چارچوب نظری در تحقیقات علمی به عنوان پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند(خاکی،1384، 30). وجود مبانی نظری تحقیق باعث می شود، تحقیق در خلا فلسفی صورت نگیرد، همچنین تدوین پایان نامه پژوهش ها را توجیه می کند. از طرفی دیگر، ایجاد درک مناسبی از نوشته های نظری باعث می شود، محقق در فرایند جمع آوری داده ها، اطلاعات غیر ضروری را گردآوری نکرده، داده های بدست آمده از کار میدانی نسبتاً جامع باشد(چراغی،1390، 19). 2 ـ 1 ـ معانی و مفاهیم اشتغال و خود اشتغالی شغل عبارت است از تعهدی که انسان در مقابل مؤسسه ای برای انجام تکالیف دراز مدت می کند و در ضمن از طریق آن امرار معاش می نماید. شغل، علاوه بر اینکه تعهدات دراز مدت و امرار معاش را در بر دارد، به قول ماکس وبر برای فرد شاغل مقام و شأن خاصی از نظر اجتماعی ایجاد می کند که تعیین کننده شخصیت اجتماعی اش نیز است( جمشیدی،1391، 9). اشتغال از دیدگاه کلان اقتصادی از جنبه های مختلفی همچون درآمدزایی، تولید و کارآفرینی، توسعه دانش و فناوری و غیره اهمیت دارد و از دیدگاه اجتماعی نیز به انسان منزلت، جایگاه و موقعیت اجتماعی و حس اعتماد به نفس می بخشد. مشغول به کار شدن و استفاده از نیروی ذاتی، مهارتها و دانش و مدیریت شخصی برای شروع به کار و به انجام رساندن فعالیت مشخص گروه خاصی نیست. مردان و زنان در یک جامعه می توانند با موقعیت های کاری که برای آنان فراهم می شود و یا خود خلق می کنند، به اشتغال بپردازند و در عین حال آن را تحت تأثیر قرار دهند( پاسبان، 1385، 165ـ153). به عبارت دیگر اشتغال را می توان به لحاظ اهمیت در ابعاد علمی شخصیت انسان منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد( طیبی و همکاران، 1389، 1). 2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالی مفهوم خود اشتغالی معادل اصطلاح « کار برای خود » می باشد. از این رو خود اشتغالی نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است که فرد شاغل با اتکاء به توان شخصی، ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی و خدماتی و در نتیجه کسب درآمد می پردازد( شاه آبادی و خاتمی، 1392، 92). خود اشتغالی مفهومی در برابر دگر اشتغالی است و بر کار کردن و کسب درآمد برای خود دلالت می کند. در این نوع اشتغال، میزان درآمد شاغل ثابت نیست و به سودآوری فعالیت تجاری و خدمانی وی بستگی دارد. خود اشتغالی فرصتی برای ارتقای حرفه ای از طریق کسب و کار بیشتر یا کسب جایگاه اجتماعی بالاتر است. خود اشتغال ممکن است کارگاه داشته باشد و به تنهایی در آن کار کند یا افراد دیگری را به استخدام درآورد. به هر حال، خود شاغل در بنگاه غیر سهامی کار می کند. وی به اتکای توان شخصی، ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی، خدمات فنی و در نتیجه کسب درآمد می پردازد. شاغل به تدریج آماده کسب توانایی لازم برای ورود به بازارهای بزرگتر می شود و به رشد اشتغال و کار آفرینی در جامعه کمک می کند. از این رو، خود اشتغالی هر نوع فعالیت تولیدی و خدماتی مولد ارزش افزوده اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی و به صورت غیر مزد بگیری است( عباسی و آریانفر، 1387، 5 ). تمام مشاغل موجود در بخش غیر مزد بگیری شامل همه افرادی که در زمینه های صنعتی، کشاورزی، خدمات برای خود کار می کنند، در محدوده فعالیت های خود اشتغالی قرار دارند. به عبارت دیگر، همه آنهایی که برای خود و به حساب خود کار می کنند و تابعیت اقتصادی از کار فرما ( اعم از بخش های دولتی یا خصوصی ) ندارند، خود اشتغال محسوب می شوند، از این رو، خود اشتغالی به عنوان کار مستقل و غیر تابع پدیده های جدید در اقتصاد نیست و ریشه ای عمیق در فرهنگ کهن جوامع بشری دارد. بر این اساس، خود اشتغالی و کار برای خود، زمینه ساز رشد اشتغال آزاد و کار آفرینی در جامعه است. خود اشتغالی به لحاظ انعطاف پذیری ساعات کار و استقلال در شرایط کار، می تواند مورد استقبال قرار گیرد( قوامی، 1382، 64). بازار کار به دلیل تأثیر پذیری و تأثیر گذاری از سایر بازارهای اقتصادی، به عنوان بازارهای مهم در اقتصاد مطرح می باشد. موضوع بازار کار در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از عدم تعادل حکایت دارد، به طوری که طی دهه اخیر، عرضه نیروی کار بر تقاضای آن فزونی داشته و این شکاف به تدریج افزایش یافته است که نتیجه آن بحران بیکاری و فقدان وجود اشتغال مناسب برای نیروی کار به ویژه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی است. لذا در متغیرهای تأثیر گذار بر این بازار، تعداد جمعیت فعال و میزان سطح تحصیلات ( با سوادی ) می باشد، بر همین اساس، یکی از مقولات مهم که در چارچوب سیاست های بازار کار مد نظر اکثر کشورهای جهان بوده است، برنامه های خود اشتغالی و اعتبارات خرد برای رویارویی با بیکاری است و اگر شاغلین را به دو بخش دستمزد بگیر و خود اشتغال تقسیم کنیم، فردی که هزینه های زندگی خود را از طریق کسب و کار و فعالیت خود پوشش می دهد و حقوق و دستمزدی از شخص یا سازمان دیگری دریافت نمی کند، خود اشتغال محسوب می شود و به بخش خود اشتغالی تعلق دارد( مانند پزشکان، صاحبان بقالی، سوپر مارکت، آرایشگران، صنعتگران کوچک، مهندسان، رستوران داران، ورزشکاران و برنامه ریزان کامپیوتر اعم از زن و مرد ) و در صورتی که فرد از کار فرما یا سازمانی، حقوق و مزایایی دریافت کند، به بخش دستمزد بگیر تعلق دارد. قسمت عمده ای از نیروی کار فعال در هر جامعه ای، خواهان ایجاد درآمد توسط خودشان هستند و تمایلی به دریافت حقوق و دستمزد از کار فرمایان مؤسسات خصوصی و دولتی ندارند و یا به لحاظ شرایط اقتصادی، قادر به اشتغال در واحد ها، بنگاه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی نیستند. این بخش از نیروی کار در ادبیات اقتصادی به بخش خوداشتغالی تعلق دارند. این نوع فعالیت ها بسیار گسترده هستند و در تمام بخش های اقتصادی ( صنعت، خدمات، کشاورزی و ساختمان ) دیده می شوند( قویدل، 1387، 22). سیاست های اقتصادی مربوط به خود اشتغالی در انعطاف پذیری بازار کار و گسترش اشتغال نقش زیادی دارند و یکی از عوامل کاهش بیکاری هستند. توریک و همکاران با استفاده از مدل رگرسیون برداری ( VAR) رابطه بین خود اشتغالی و بیکاری را برای 23 کشور OECD در دوره زمانی 2002 ـ 1974 بررسی کرده است و نتیجه گرفته اند که هنگام بالا رفتن نرخ بیکاری، فعالیت های خود اشتغالی افزایش می یابد و بنابراین بین نرخ بیکاری و نرخ خود اشتغالی، ارتباط پویا وجود دارد. داده های تجربی ارتباط دو طرفه نرخ بیکاری و نرخ خود اشتغالی را تأیید می کنند. دو نوع سیاست برای حمایت از خود اشتغالی وجود دارد: 1ـ سیاست های انفعالی: این سیاست ها به صورت معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، پرداخت های انتقالی و کمک های بلاعوض، بیمه بیکاری، تأمین نیازهای مالی بیکاران و یارانه اعمال می شود که به آن سیاست های مالی و اعتباری نیز گفته می شود. در این روش، برای آغاز فعالیت خود اشتغالی، تسهیلات و خط اعتباری به متقاضیان واجد شرایط اعطا می شود. این اعتبارات ممکن است بلاعوض یا با نرخ کارمزد ناچیزی می باشند. اعطای تسهیلات اعتباری به منظور حمایت مالی از خود اشتغالی و طرح های اشتغال زا در قانون بودجه از سال های اولیه برنامه اول توسعه انجام شد. 2ـ سیاست های فعال: اگر حمایت ها و سیاست های پشتیبانی موجب ایجاد اشتغال برای فرد بیکار شوند، به آنها سیاست های فعال در بازار کار گفته می شود. فرد مذکور قبل از خود اشتغالی از خدمات مشاوره و آموزش شغلی برخوردار می شود. این مشاوره ها می توانند به طور خصوصی یا مکاتبه ای مانند مشاوره های حسابداری و مدیریتی، بعد از خود اشتغالی نیز ادامه یابند. سیاست های فوق، عرضه و تقاضای نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهند و موجب افزایش اشتغال و درآمد می شوند. ( عباسی و آریانفر،1387، 7ـ6 ). 2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصیلات در توسعه خود اشتغالی تحصیلات و سواد، می تواند نقش بسزایی در موفقیت برنامه های خود اشتغالی به همراه داشته باشد به طوری که در برخی از مدارس در کشورهای مختلف موضوع کارآفرینی و کار به عنوان یک واحد درسی مدنظر است و حتی در برخی از موارد، مؤسسه هایی هستندکه مبادرت به آموزش کارآفرینی می کنند و عمده اهداف آنها تشویق به کارآفرینی و آموزش خود اشتغالی است، البته این مسأله، بیشتر در دبیرستان ها انجام می شود و در دانشگاه ها و کالج ها موضوع با وسعت بیشتری دنبال می شود مانند مهارت تخصصی، مدیریت شخصی، برنامه ریزی شخصی. به طور کلی، کارآفرینان و کارفرمایانی که دارای واحدهای کسب و کار کوچک هستند برای برنامه های خود اشتغالی و توسعه آن، مناسب تر از بیکارانی هستند که از واقعیت فرار می کنند. موضوع دیگری که باعث رایج شدن کسب و کارهای کوچک می شود، ارتباط تحصیلات و تخصص با خود اشتغالی و کسب و کار های کوچک است، به طوری که دانشجویان و فارغ التحصیلان قبل از ورود به بازار کار با مقوله کارآفرینی و بنگاه ها و کسب و کار های کوچک آشنایی پیدا می کنند.( ازوجی، 1389، 6). در ادبیات خود اشتغالی برای کسب مهارت سه نوع آموزش مورد نیاز است. ــ مهارت یافتن در کار آفرینی و کار برای خود که در اصل، استفاده از فرصت هاست. ــ مهارت برای توسعه کسب و کار بنگاه کوچک که به یادگیری چگونگی پرورش ایده کسب و کار می پردازد. ــ مهارت در ارتباط با مدیریت کسب و کار و بنگاه های کوچک. بسیاری از کار آفرینان برای شروع کار نیاز به منابع مالی دارند که عمده منابع مالی برای کسب و کارهای کوچک عبارت اند از: وام های بدون عوض، وام های بانکی متعارف و وجود شبکه های پشتیبانی مالی( همان منبع، 7 ). سطح سواد شخص وام گیرنده بسیار مهم است و اینکه سطح سواد فرد در حد ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان یا دانشگاه باشد اثر آن بر روی تقاضا برای وام بسیار مهم است. ارتباط مثبتی بین درآمد بالا و سطح سواد افراد وام گیرنده می باشد، زیرا سواد مهارت افراد را افزایش می دهد و استفاده بهتر از سرمایه و افزایش تولیدات کشاورزی را در پی دارد و افراد با سواد بهتر می توانند برای محصولات کشاورزی خود بازار های مناسب پیدا کنند در واقع در تجارت محصولات کشاورزی موفق تر می باشند(Weng, 2008, 47). شاه آبادی و خاتمی در مقاله خود با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر خود اشتغالی در اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده است که نرخ با سوادی کشور نیز از جمله متغیر های معنادار و علامت آن مثبت می باشد، مثبت بودن ضریب این متغیر بدان معناست که هر چه سطح تحصیلات و سواد افراد افزایش می یابد گرایش افراد به خود اشتغالی بیشتر می شود(شاه آبادی و خاتمی ، 1392، 107 ـ 106). بلانچ فلاور به بررسی خود اشتغالی در کشور های OECD طی سالهای 1995 ـ 1955 می پردازد و بیان می دارد، گرایش کلی به خود اشتغالی در سالهای پس از 1966 در بسیاری از کشورهای مورد مطالعه کاهش یافته در حالی که در کشورهای پرتغال، زلاندنو و انگلستان این تمایل افزایش یافته است. در مورد بسیاری از کشورها، نوعی ارتباط منفی میان نرخ خود اشتغالی و نرخ بیکاری وجود دارد که این اثرات در بخش کشاورزی به شدت منفی هستند. شواهد نشان می دهد که با سواد ترین افراد نسبتاً احتمال بالایی از خود اشتغالی را دارند( Blanch flower , 1998,63). پابلو و همکاران با استفاده از مدل پروبیت دو مرحله ای، به مقایسه عوامل مؤثر بر خود اشتغالی در مکزیک و ایالات متحده بین سالهای 1998 ـ 1992 می پردازند و نتیجه می گیرند که در مکزیک، اکثر داوطلبان خود اشتغالی، حقوق بگیران با درآمد بالا هستند، اما در ایالات متحده، اکثر داوطلبان خود اشتغالی، حقوق بگیران با درآمد پایین می باشند. با این وجود در هردو کشور سن، تحصیلات و عوامل دیگر بر خود اشتغالی مؤثر می باشد( Pablo and etal, 2006, 99). 2 ـ 2 ـ نظریات و تئوری های مربوط به اشتغال 2 ـ 2 ـ 1 ـ نظریه اقتصاددانان کلاسیک عقیده اقتصاد دانان کلاسیک، بازار کار بازار رقابتی است که همواره در تعادل اشتغال کامل به سر می برد و افراد بیکار به طور کامل به وسیله دستگاههای تولید در بازار کار جذب می شوند، به طوری که هرگز بیکاری به وجود نمی آید. در این نگرش، پدیده اشتغال جنبه های فنی اقتصادی و اجتماعی دارد و با مشکلات روانی و اخلاقی همراه است. به عبارت دیگر، اگر کل جمعیت آماده به کار به شغل دست یابند، مشکلی بروز نمی کند. لیکن تجارت نشان می دهد که در سرمایه داری اشتغال همیشه با عرضه شغل متناسب نیست و پدیده بیکاری و بحران ادواری واقعیتی غیر قابل انکار است( تودارو، 1368، 123). 2 ـ 2 ـ 2 ـ نظریه کینز کینز معتقد بود که عرضه نیروی کار بر خلاف نظریه کلاسیک ها تابع مستقیم دستمزد واقعی نیست، بلکه تابع دستمزد پولی است. به عبارت دیگر، تمایل کارگر به قبول مزد پولی کمتر، لزوماً داروی بیکاری نیست، زیرا هر چند تقلیل دستمزد پولی در یک بنگاه، هزینه تولید را پایین می آورد و در نهایت تولید و اشتغال آن مؤسسه را افزایش می دهد، ولی اگر در کل دستمزدها کاهش یابد، در نتیجه تقاضای کل کاهش خواهد یافت و این امر اثر منفی جدی بر سرمایه گذاری و اشتغال بر جای خواهد نهاد( جمشیدی، 1391، 6 ). 2 ـ 2 ـ 3 ـ نظریه نئوکلاسیک ها نئوکلاسیک ها تقاضای نیروی کار را تابعی از ارزش تولید نهایی نیروی کار می دانند و استدلال می کنند تا زمانی که ارزش تولید نهایی کار از هزینه آن ( دستمزد پرداختی ) بیشتر باشد، تولیدکنندگان کارگران بیشتری استخدام خواهند کرد و عرضه نیروی کار نیز تابعی از فعالیت کار گر است. به نظر آنها، بیکاری غیر ارادی در جامعه وجود ندارد، ولی در رابطه با نیروی کار بیکاری اصطکاکی را می پذیرند زیرا در بازار کار همواره حرکت وجود دارد( همان منبع، 6). 2 ـ 2 ـ 4 ـ نظریه مزد کارایی: این تئوری دلیل این امر را که کارگران با قبول دستمزد پایین همچنان نمی توانند کار مناسبی پیدا کنند، و می داند که افراد جویای کار نمی توانند با دستمزدهای کمتر از مزدهای رایج همان تلاشی را در کار از خود بروز می دهند. به عبارتی، انگیزه لازم برای اشتغال به کار ندارند و در نتیجه مسئله بیکاری غیر ارادی همچنان پا بر جا می ماند. این امر خاصه در مورد افراد جویای کار متخصص صادق است.(نورث ، 1374، 141). 2 ـ 2 ـ 5 ـ نظریه داخلی ها ـ خارجی ها فرضیه اصلی این تئوری آن است که استخدام و اخراج کارگران همواره با هزینه های انتقال کارگران همراه است. این هزینه ها به کارگران شاغل ـ داخلی ها ـ این قدرت را می دهد که دستمزد خود را در حد بالاتر از دستمزد تعادلی افزایش دهند.کاهش دستمزد در خواستی کارگران بیکار سبب نمی شود که داخلی ها کار خود را از دست بدهند. در نتیجه بیکاری به صورت مازاد عرضه نیروی کار بروز خواهد کرد( تودارو، 1368، 123). 2 ـ 2 ـ 6 ـ نظریه تودارو وی معتقد است که شمار افرادی که در یک کشور توسعه یافته در جست و جوی کار هستند، اساسا به اندازه و ترکیب سنی جمعیت آن کشور بستگی دارد. در اقتصادی که نرخ زاد و ولد و مرگ و میر بالاست، درصد بیشترین از کل جمعیت در گرو سنی وابسته( 14ـ 0) قرار می گیرند تا اقتصادی که در آن نرخ زاد و ولد و مرگ و میر پایین است. بنابراین، کاهش سریع نرخ مرگ و میر حجم نیروی کار را گسترش می دهد و این در حالی است که نرخ همیشه بالای زاد و ولد موجب خواهد شد که نسبت وابستگی بیشتر شود و نیروی کار در آینده با سرعت افزایش یابد(همان منبع، 124). 2ـ3 ـ معانی و مفاهیم اعتبارات خرد تعاریف اعتبارات خرد از کشوری به کشور دیگر، متفاوت است و برای تعریف آن، از معیارهای تعریف شده استفاده می کنند. معیارهایی همچون مقدار وام، خانواده های کم درآمد، طریقه مصرف وام برای ایجاد درآمد، توسعه کسب و کار، و همچنین مصرف آن توسط جوامع کم درآمد و کوچک(Adnan Ali ,2010,8). بومن (1997) در کتاب خود تعریفی از اعتبارات خرد ارائه نموده است که شاید در عین کوتاهی، گویاترین تعریف برای اعتبارات خرد باشد. این تعریف عبارت است از: « کوچک، کوتاه و بدون وثیقه » به عبارت دیگر اعتبارات خرد به معنای ارائه وام هایی با مبلغ کم و بدون وثیقه به افراد کم درآمد است، که این افراد در مدت زمان کوتاهی مبلغ یاد شده را باز پرداخت می کنند(مافی، 1385، 161) کلمه اعتبار معانی زیادی دارد، اما در لغت به معنی « اعتماد کردن و تکیه کردن، قول، اطمینان، و منزلت و آبروست. » (یعقوبی، 1384، 128). معنی اصطلاحی آن عبارت است از « اطمینانی که بانک یا موسسه ای به شخصی ابراز نموده تا مبلغی از سرمایه خود را در اختیار او قرار دهد »(شاهین فر، 1372، 5). در تعریف دیگری اعتبار به معنای « انتقال موقتی قدرت خرید از افراد حقیقی یا حقوقی به فرد دیگری است که کارایی و مدیریت لازم جهت فعالیت را دارد ولی فاقد سرمایه کافی است» (کوپایی، 1368، 125). ولی به طور کاربردی اعتبار عبارت است از هر نوع قرار دادی که به موجب آن بانکی بنابه درخواست و بر طبق دستورات یک مشتری، مامور است که در مقابل اسناد معینی به شخص ثالث یا به حواله کرد او وجهی پرداخت نماید. افزایش درآمد، پس انداز و میزان اعتبارات به عنوان عامل سومی برای سرمایه گذاری صنعتی در مناطق روستایی بسیار موثر است(نادری، 1381، 38ـ35 ). از لحاظ مفهوم شناسی « اعتبار» را می توان یک « مفهوم قدرت » یا به وسیله تأمین « توانایی مالی، قدرت اقتصادی» برای فقرای آسیب پذیر، توسط یک منبع سازمانی و طبق شرایط وام دهی و وام گیری که از قبل توافق شده در نظر گرفت که برای هر دو طرف سودمند است و هدف آن حذف فقر و بهبود زندگی وام گیرنده ای است که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیست(Mahbubur, 2005, p:15). کلمات موجود در اعتبارات خرد به دو مفهوم اساسی اشاره می کند که ناشی از دیدگاه حاکم بر این رهیافت است، اولین کلمه یعنی اعتبارات اشاره می کند به محیط روستایی و عدم دسترسی بخش وسیعی از روستاییان به منابع مالی رسمی که از مشکلات عمده آنها می باشد و در طراحی نظام اعتبارات خرد تلاش می شود، موانع دسترسی خانوارهای فقیر به منابع اعتباری کاهش و کارایی این بازارها افزایش یابد. دومین کلمه یعنی خرد تاکید بر ناکارایی توسعه به شیوه اقتصاددانان کلاسیک دارد، تاکید بر مفهوم خرد، به معنای تجدید نظر در توصیه های اقتصاد بازار در توسعه جوامع روستایی است. فعالیت در مقیاس کوچک و خرد، فعالیت در چارچوب بازارهای محلی با هدف تامین معیشت خانوارها با حداقل پیوند به اقتصاد ملی و یا اقتصاد بین المللی است. شیوه تولید در فعالیت های اقتصاد نظام اعتبارات خرد، اغلب بومی و صنعتی است و به همین دلیل مازاد اقتصادی در این برنامه ها نسبتا پایین است. نظام اعتبارات خرد، اغلب در کشورهایی که برنامه توسعه اقتصاد ملی، توانایی ایجاد فرصت های شغلی و درآمدزا برای اکثریت جامعه را دارا نباشد، گسترش بیشتری دارد(نجفی، 1383، 73). تعاریف و مفاهیم اعتبارات بر اساس مولفه های زیادی صورت می گیرد. بر مبنای اندازه و میزان دریافت « اعتبارات خرد به اعتباری گفته می شود که از نظر مبلغ اندک باشد، در برخی موارد به وام های کوچک چند دلاری و در مواردی به وام های چند هزار دلاری هم اعتبارات خرد گفته می شود» (European commission , 2003, 7). اعتبارات خرد روند وام دهی و سرمایه در مقادیر کم به مردم فقیر است که آنها را قادر به سرمایه گذاری و خود اشتغالی می کند(Xiali , 2010, 1). از نظر نحوه استفاده از اعتبار نیز « اعتبارات خرد به اعتباری اطلاق می شود که برای کاهش فقر و یا راه اندازی کسب و کار کوچک و عموما خود اشتغالی مورد استفاده قرار میگیرد» از نظر ضوابط و شرایط پرداخت نیز اعتباری است که قابلیت دستیابی به آن به سادگی امکان پذیر است، شرایط آن قابلیت انعطاف داشته و قرار داد آن با سادگی تمام و متناسب با شرایط محلی قابل تنظیم باشد( بختیاری، 1389، 5). اعتبارات خرد می تواند یک راه حل موثر برای از بین بردن فقر و کمک به بهبود درآمد و هم چنین کاهش آسیب پذیری در خانوارها و به عنوان ابزاری برای خوداشتغالی برای مردان و زنان برای ایجاد کار باشد (Adnan Ali, 2010, 6). هدف اعتبارات خرد دسترسی به برنامه های مالی و توسعه انسانی برای زنان و مردان که منجر به بهبود قوی در درآمد خانواده ها می شود. اعتبارات خرد به عنوان فراهم کننده سرمایه روستایی و ایجاد اثرات مثبت و ثبات مالی در خانواده و متنوع ساختن اقتصاد روستایی می باشد(Kim, 2013,38). همان طور که بیان شد، تأمین اعتبارات خرد به معنای تلاش برای بهبود دسترسی فقرا به خدمات وام و پس انداز و در نتیجه، ابزار شناخته شده ای برای مقابله با فقر است( افتخاری و همکاران، 1385 ،50). هم از این روست که بانک جهانی، هدف از اعطای اعتبارات به روستاییان کاهش فقر، ایجاداشتغال، ایجاد درآمد، پایداری زیست محیطی و فراهم کردن زمینه رفاه و بهزیستی روستاییان می باشد(ESCAP,1996,3). بانک جهانی اعتبارات خرد را فرایندی می داند که طی آن خانوارهای فقیر اعتبارات خرد را در یک دوره زمانی مشخص و با بازپرداخت آن در طولانی مدت و با استفاده از وثیقه های اجتماعی دریافت می کنند(Word bank,2008,12). از نظر سازمان یونیسف « اعتبارات خرد قرض های کوچکی هستند که در راستای توانمندسازی فقرا به آنها اعطا می شود» (UNCDF,2006,4). صندوق بین المللی توسعه کشاورزی اهداف اعتبارات خرد را شامل : 1ـ تحرک اجتماعی، بالا بردن آگاهی ها، آموزش و قدرت دهی به فقیران؛ 2- افزایش اعتماد به نفس فقیران و ظرفیت سازی های محلی؛ 3- فراهم سازی زمینه کارگروهی برای ایجاد دارایی و زیرساخت تولید ملی می داند(IFAD,2003,14). بانک توسعه آسیا، تاٌمین مالی خرد را فراهم سازی دامنه گسترده ای از خدمات مالی مانند ایجاد سپرده ها، ارائه وام ها، خدمات پرداختی، انتقال پول و بیمه برای فقیران و خانوارهای کم درآمد می داند(Asia bank,2000,8). کانادا و ایالات متحده برای کاهش فقر که یکی از مسائل مهم سیاست است، اعتبارات خرد را راهی برای بهبود اقتصادی معرفی کرده است که باعث بهبود شرایط اقتصادی خانواده های فقیر می شود (Akhimien mhonan,2012,1). بومن اعتبارات خرد را کوچک، کوتاه، بدون وثیقه می داند(عرب مازار و معتمد،1382، 1). انکون اعتبارات خرد را ابزار مهمی برای ارتقای تولید و مصرف به ویژه برای خانوارهای فقیر می داند(Ncuyen, 2008, 54). منظور از اعتبارات خرد که در دنیا سابقه 30 ساله دارد این است که به منظور رفع محرومیت و فقر، وام های کوچک در اختیار گروه های کم درآمد جهت انجام فعالیت های کوچک به همراه ارائه مهارت و تکنولوژی مورد نیاز قرار می گیرد(رحمانی اندبیلی، 1380، 32). سیمی اعتقاد دارد که اعتبارات خرد به عنوان ابزاری جهت تأمین زندگی فقرا و از طریق فراهم کردن معیشت پایدار است(Seemi,2009,34). هوگو اعتقاد دارد که از نظر تئوری، اعتبارات خرد باعث افزایش درآمد خانوار می شود و منابع بیشتری را در اختیار خانوارها برای مصرف، صرفه جویی و سرمایه گذاری قرار می دهد(Hogue, 2008,16). در هر حال اعتبارات خرد را وام های کوچک، کوتاه مدت و بدون وثیقه ای تلقی می کنند که در اختیار افراد قرار می گیرد و سابقه رسمی و مستند این این نوع اعتبارات در دنیا به فعالیت های بانک گرامین بنگلادش بر می گردد(Hanly, 2006,2). از دیدگاه گرامین بانک، هدف از اعطای اعتبارات خرد، بهبود زندگی روستاییان از طریق فراهم ساختن دسترسی آنها به اعتبارات، پس انداز، تسهیلات رفاهی و برنامه های اجتماعی است(Robinson,2001.303). در کنار طرح های روستایی، ایفاد(IFAD) انگیزه خود را از اعطای اعتبارات موارد زیر می داند: الف: ایجاد تحرک اجتماعی، بالا بردن آگاهیها، آموزش و قدرت دهی به فقرا ب: افزایش اعتماد به نفس به فقرا ج: فراهم ساختن زمینه کارگروهی برای ایجاد دارایی و زیر ساخت های توسعه کشاورزی در راستای تولید محلی سرانجام باید گفت که برنامه توسعه سازمان ملل هدف از اعتای اعتبارات خرد را ایجاد فرصت های درآمدزا برای زنان، سرمایه گذاری در ترویج فعالیت های کشاورزی و کمک به باز پرداخت و تعهدات کشاورزی می داند(افتخاری و همکاران، 1385، 51ـ50). اسکاپ نیز هدف از اعطای اعتبارات به کشاورزان و روستاییان را فقر زدایی، ترویج و آموزش کشاورزی، اشتغالزایی و درآمدزایی، توسعه اجتماعی، افزایش خوداتکایی و حفظ عزت نفس آنان می داند(ESCAP, 1994,13). 2-3 ـ 1 ـ اعتبارات خرد و توسعه روستایی مفهوم توسعه که به تدریج جایگزین مفاهیم دیگری مانندترقی، تکامل و رشد شده است، در ابتدا از علوم طبیعی استخراج شده، درباره فرایند تغییر در جوامع بشری به کار گرفته می شود(موثقی،1389، 4). واژه توسعه در نخستین کاربردش به زبان فرانسه و انگلیسی، در سال 1752 به معنای رسیدن اهداف یا ایده هایی بر اساس یک طرح یا برنامه بود، سپس این واژه به عنوان مراحل مشخصی در برنامه ها و بعد به مانند توالی بیولوژیکی تغییر از یک دانه و تخم گیاه به یک گل به کار رفت(چراغی، مهدی، 1390، 20). در معنای لغوی، واژه توسعه به معنای خارج شدن از پوشش است، یا به معنای بروز و ظهور همه آنچه که به طور بالقوه در چیزی وجود دارد.(Riggsfred,1984,126). آر، پی، میسرا، از محققان برجستة توسعه معتقد است:« توسعه یک مفهوم متعالی، دستاوردهای بشری و پدیده های چندبعدی است وفی نفسه یک ایدئولوژی به حساب می آید»(آر،پی، میسرا،1377، 26) . لمن در تعریف توسعه اشاره دارد: توسعه جریانی است چند بعدی و پیچیده که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی را به همراه دارد و علاوه بر افزایش و بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم است. توسعه در بعضی از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد(Lehman,1997,9) . ادبیات مربوط به توسعه روستایی دارای تعاریف متعددی می باشد که این تعاریف دارای تفاوت ها و تشابهاتی هستند، جهت تبیین فضای مفهومی توسعه روستایی به برخی از تعاریف ارائه شده در این حوضه اشاره می گردد: اوفارل توسعه روستایی را فرایند همه جانبه و پایداری می داند که در چارچوب آن تواناییهای اجتماعات روستایی در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی وکنترل مؤثر بر نیروهای شکل دهنده نظام سکونت محلی (اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی) رشد و تعالی می یابد(ازکیا،1387، 18). دیاس معتقد است که« توسعه روستایی راهبردی است که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم (روستاییان فقیر) » ، این فرایند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیرترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند(دیاس، 1386، 73). توسعه روستایی به نوین سازی جامعه روستایی می پردازد و آن را از یک انزوای سنتی به جامعه ای تغییر خواهد دادکه با اقتصاد ملی عجین شده است. بنابراین اهداف توسعه روستایی مواردی چون بهبود و بهره وری، افزایش اشتغال، تأمین حداقل قابل قبول غذا، مسکن و آموزش و بهداشت را در بر می گیرد(مهندسین مشاور، 1371، 21). افراخته « توسعه روستایی را افزایش کمی ثروت و تحول کیفی نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می داند» (افراخته، 1387، 18) . با توجه به تعاریف گفته شده، هدف از توسعه روستایی ایجاد شرایط مطلوب پایدار در تمام ابعاد اقتصادی و اجتماعی و جز آن در محیط های روستایی است(نوری نایینی، 1384، 12). از سویی دیگر با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی ـ معیشتی و فقر مالی در روستاها که منجر به ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی، عدم سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی و اشتغالزایی، پس انداز نکردن و تشدید مهاجرت ها شده است، هر گونه پایدارسازی فرایند توسعه در روستاها، بدون پیش فرض گرفتن توانمند سازی و کاهش فقر، نامحتمل است. بر این اساس برنامه های جدید توسعه روستایی بیش از هر چیز مبتنی بر دو اصل توانمندسازی روستاییان و فقرزدایی از روستاهاست(سازمان شهرداریها و دهیاریها، 1388، 273؛ در مطیعی لنگرودی،1389، 34). در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان، اعطای اعتبارات کوچک مقیاس است که نقش مهمی در تمرکز سرمایه های اندک روستاییان و ایجاد روحیه مشارکت و کار گروهی است(ESCAP,1994,12). در پنجاه سال گذشته در مفهوم توسعه و رهیافت های دستیابی به آن تحولات زیادی رخ داده است. در انگاره قبلی توسعه که از دهه 1970ـ 1940 حاکم بود، اهداف توسعه عموما شامل گذر از اقتصادهای سنتی به اقتصادهای صنعتی بود.در این انگاره فرضیات اصلی شامل امکان رشد نامحدود در یک نظام بازار آزاد، گسترده و سیطره بهره برداری از طبیعت استوار بود و معیارهای توسعه شامل رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی و صنعتی شدن می شد. بعد از بروز آثار و تبعات این دیدگاه از دهه 1970 به تدریج اتگاره جدید توسعه از سوی اندیشمندان ارائه شد. عناصر اصلی این انگاره جایگزین شامل تأمین نیازهای مادی و غیر مادی، اعتماد به خود، تنوع، تناسب علوم و فناوری، مشارکت همگان، مالکیت محلی، اجرای طرح های کوچک و ایجاد جامعه ای سالم در تمامی ابعاد فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن بود. این رهیافت انتقادی طی دهه های 1970ـ1950 در عمل و نظر در حاشیه قرار گرفت، با این وجود در واکنش به تجربه عملی توسعه نئولیبرال، زمینه های انتقادی لازم را برای دهه های 1980 به بعد را فراهم آورد(کارولین،1382، 66). انگاره جدید مجموعه ای از ایده ها و نظریات مکمل و به هم وابسته ای است که پیوندی قوی بین سه سوال چه چیز، چگونه و چه کسی بر قرار می کند و به نقطه ای رسیده است که امکان ارائه راه حل های بسیاری در زمینه پایداری، برابری و استفاده کارا از منابع را ارائه می نماید. ویژگیهای شاخص انگاره جدید، توانمندسازی و رفع فقر از طریق به جریان انداختن سرمایه و ایجاد فرصت اشتغال، تقویت ثروت اجتماعی و تاکید بر چرخه تولید می باشد(همان، 10). با توجه به چارچوب مقایسه ای میان انگاره قدیم و جدید توسعه می توان نقش اعتبارات خرد را در فرایند توسعه روستایی را تحلیل نمود.( جدول شماره1ـ2) در انگاره جدید توسعه روستایی، نقش اعتبارات خرد به عنوان عاملی که می تواند باعث توانمندسازی فقرای روستایی شده و زمینه های لازم را برای دستیابی به توسعه پایدار را فراهم کند، دیده می شود. به همین علت این رویکرد در طی دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. جدول شماره (1ـ2): نقش و جایگاه اعتبارات خرد در توسعه روستایی( انگاره قدیم و انگاره جدید ) ویژگیهای شاخصانگاره قدیمانگاره جدیدهدفسرمایه گذاری ، سوداگری سرمایه و سودآوریتوانمدسازی و رفع فقر از طریق به جریان انداختن سرمایه ها و ایجاد فرصت اشتغالمخاطبانتولید کنندگان و کشاورزان بزرگروستاییان و فقرا منابع مالی مورد نظرمنابع دولتی و بازار سرمایه بیرونی و شهری منابع محلی و پس اندازی خرد مردم محلی شیوه مدیریتمتمرکز و از بالا به پایین غیر متمرکز و متکی به مردم سازمان کاردولتی با بنگاههای مالی و سازمان های بزرگ متنوع، شبکه ای و متناسب با اندازه اقتصادی شیوه فعالیتروابط رسمی و قانونی و اصل اعتبار در ازاء اعتبارساده بر اساس اصل شفافیت و اصل اعتماد منبع: عمادی ، 1384، 4 استفاده از اعتبارات خرد، به عنوان یک روش مداخله غیر مستقیم در توسعه، مورد توجه اغلب نحله های فکری توسعه قرار گرفته است. این شیوه با گسترش بازارهای جدید و ارتقای فرهنگ مدیریتی، زمینه مناسبی برای حکمرانی کار آمد دولت در توسعه کشاورزی فراهم می سازد( افتخاری و همکاران، 1385، 47). اعتبارات خرد، یکی از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که پس از تغییرات نظری در تئوری های اقتصادی و دیدگاه های توسعه به عنوان یک محرک اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بیکاری فزاینده روبه رو هستند و توزیع ثروت و در آمد چندان عادلانه نیست، به عنوان کلید های حل معما در نظر گرفته شده است. بانک جهانی اعلام کرد: تحقیقات تجربی درباره رشد و توسعه نشان می دهد بازارها محرک های مهم توسعه هستند و برنامه ریزی متمرکز و دولتی دارای محدودیت هایی است، آزاد سازی اقتصادی منجر به عدم تمرکز قدرت سیاسی می شود و از نقش بخش عمومی در اقتصاد می کاهد و این امر به توسعه اقتصادی می انجامد در این راستا، بسط و برنامه ریزی برای اعتبارات خرد به عنوان مداخله گر توسعه، بازارهای جدید را گسترش داده و فرهنگ بازار آزاد را ارتقاء می دهد و تضمین کننده حداقل مداخله دولت می شود. اینها همگی سیاست های نئولیبرال اقتصادی بود که به وسیله فریدمن، بوئر، بانک جهانی و دولت هایی مثل ایالات متحده و انگلستان جهت تعدیل اقتصادی و اتخاذ سیاست های نوین در نظر گرفته می شد. اعتبارات خرد نیز حاصل این تفکر اقتصادی است(مافی،1385، 163ـ162). 2ـ3ـ2 ـ اعتبارات خرد وکاهش فقر در تعریف فقر آمده است، افرادی که دارای منابع و توانایی های کافی برای رفع نیاز های اولیه خود نمی باشند، و از لحاظ اقتصادی فقرا نه تنها از درآمد و منابع بلکه فرصت هایی که شامل عدم اعتبار برای ایجاد درآمد و ایجاد ثبات در مصرف نیز محروم می باشند(Weng,2008,1 ). فقر یکی از قدیمی ترین آسیب های اجتماعی در همه جوامع است. این واقعیت که یکی از تعالیم مهم همه ادیان، دستگیری و حمایت از فقراست، خود دلیل محکمی بر قدمت زیاد فقر و مسئله ساز بودن آن برای نظم اجتماعی جوامع در طول تاریخ است(زاهدی مازندرانی،1384، 2). فقر یا نداری، دور افتادن نسبی از مسیر توسعه انسانی به علت عدم کفایت امکانات مادی، اجتماعی و معنوی است. بنا به تعریف فقرا عبارتند از: اشخاص، خانوارها و یا گروهی از اشخاص که منابعشان از نظر مادی، فرهنگی و اجتماعی به اندازه محدود باشد که آنها را از کمترین امکانات قابل پذیرش برای زندگی محروم نموده اند و از دیگر اعضای جامعه ای که در آن زندگی می کنند، مجزا می نماید. از مهم ترین نشانه های فقر به ویژه فقر اقتصادی می توان به کاهش امکان دستیابی به اشتغال، بالا بودن نرخ زادو ولد، افزایش نابرابری ها، افزایش فساد، ناکافی بودن امکانات زیر بنایی، کاهش قدرت خرید،گسترش بیکاری پنهان اشاره کرد. فقر و نابرابری با ابعاد متنوع و آثاری که بر روی اقتصاد، سیاست و اجتماع دارد مهمترین چالش فراروی سیاستگذاران، تصمیم گیران و کارشناسان علوم اجتماعی است (مافی،1387، 14ـ13). فقر در یک جامعه زمانی به وجود می آید که افراد از یک رفاه معیشتی که طبق معیارهای آن جامعه، حداقل معقول تلقی می شود، برخوردار نباشند. بدین ترتیب ممکن است در یک کشور در حال توسعه، فقر به معنی محرومیت از امکاناتی تلقی شود که صرفا برای حیات ضروری هستند، در حالی که این پدیده در یک کشور پیشرفته به معنای محرومیت نسبی از شرایط و امکانات یک زندگی معمولی آن کشور باشد، فقر نشانه ضعف و ناسالم بودن نظام اقتصادی است(خالدی و همکاران،1387، 206). بر اساس گزارش بانک جهانی در آغاز هزاره سوم بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت دنیا کمتر از یک دلار در روز و حدود 3 میلیارد نفر یعنی تقریبا نیمی از جمعیت جهان درآمد کمتر از 2 دلار در روز داشته و در فقر به سر می برند(Word bank,2008,30). همچنین یک سوم از کودکان جهان از سوء تغذیه رنج برده و 640 میلیون انسان هم بدون سرپناه زندگی می کنند(Veltmeyer,2010,24). فقر مفهوم بسیار گسترده تراز کمبود درآمد دارد. در واقع فقر حیطه هایی از قبیل نقصان وکمبود دارایی، سلامتی، امید به زندگی، آموزش و تحصیلات، اختیار و قدرت و سایر شاخص های اجتماعی را نیز در بر می گیرد(فرشاد مؤمنی و همکاران، 1388،4). می توان گفت فقر بخشی از یک سلسله مراتب اجتماعی و نمادین است که در آن به فقرا نقش بازنده داده اند، هر چه قدر فقر ادامه یافته، این سلسله مراتب بیشتر جا افتاده است(رضوی،1382، 12). میلر با نگاهی اقتصادی تر فقر را شرایطی می داند که میزان درآمد یک پنجم پایینی توزیع درآمد قرار داشته باشد و منچر از دیدگاه اقتصاد سیاسی آن را وضعیتی ناهمساز با غایت های ملی جامعه می داند(Haralambos,Heald,1991,158). محققان از قرن نوزدهم به بعد که مطالعة منظم فقر آغاز شده است کوشیده اند که معیارهای ثابتی را برای سنجش فقر به کار گیرند. از لحاظ آرمانی یک چنین معیاری را می توان برای همه جوامع به کار گرفت و بر اساس آن می توان سطح ثابتی را تعریف کرد که خط فقر(Poverty line) نامیده می شود. بر طبق تعریف، فقر از زیر این خط آغاز شده و در بالای آن پایان می یابد. امروزه تمیز میان فقر مطلق (Absolute Poverty) و فقر نسبی(Relative Poverty) در ادبیات پژوهش یک ضرورت اساسی تلقی می شود. تعریف فقر مطلق اشاره به حالتی دارد که در آن فرد، با فقدان منایع لازم برای بقا روبه رو است، مصادیق این نوع فقر را بیشتر در جهان سوم و در جوامع توسعه نیافته می توان یافت. مفهوم فقر نسبی با تفاوت های مربوط به سطوح منابع مادی یعنی نابرابری های ناشی از توزیع آن در جامعه مرتبط است(Marshall, 1998,516). بانک جهانی مفهوم فقیر بودن را در گزارشات خود در سال (2005) ، اینگونه تعریف می کند: در فقر گرسنگی است، فقر نداشتن سرپناه است، فقر بیمار بودن و عدم توانایی مراجعه به پزشک است. فقر دسترسی نداشتن به مدرسه و نا آشنایی با خواندن است. فقر نداشتن شغل، هراس از آینده و هر روز فقط برای همان روز زنده ماندن است. مؤسسه نان برای جهان نیز در گزارش گرسنگی در سال (2005)، گزارش می کند که فقیر ترین و حاشیه ای ترین گروه ها در جهان، کشاورزان خرده پا و روستاییان بی زمین اند که سه چهارم از مردم گرسنه یا مبتلا به سوء تغذیه جهان را تشکیل می دهند(زاهدی مازندرانی،1384، 16-15). در ایران نیز مطالعات انجام شده بازگوی آن است که مهم ترین گروه های اجتماعی درگیر فقر در اجتماعات روستایی به ترتیب عبارتند از : بیکاران، خانوارهای تحت سرپرستی زنان، چوپانان، کارگران روستا، ماهی گیران خرده پا، سالخوردگان و ازکارافتادگان، روستاییان بی زمین(زاهدی و عبقری،1378، 19ـ18). در این میان, فقر شدید روستایی به منزله هتک حرمت روستاییان است، اگر مردم با واقعیت فقر مواجه شوند، تعداد کمی از آنها با این عبارت مخالفت می کنند. این بی حرمتی تنها در رابطه با محرومیت غیر قابل اجتناب نیست، بلکه رنج و مرگ غیر قابل تحمل را نیز شامل می شود(چمبرز، 1383، 16). در جامعه روستایی، بخش عظیمی از روستاییان و کشاورزان خاصه روستایی فقیر و کشاورزان خرده پا و متوسط، عملاٌ آسیب پذیر به شمار می آیند و این وضعیت به ویژه در مقاطعی از سال که به دلایل مختلفی از قبیل طول فاصله زمانی تا فصل برداشت یا بروز وضعیت غیر مترقبه خانواده های ساکن روستا با کمبود مواد غذایی و درآمد نقدی روبه رو می شوند, تشدید می گردد(پاک نظر، 1385، 143). این واقعیتی است که بیشتر فقیران و عموماً فقیرترین آنها در نواحی روستایی زندگی می کنند، کسانی که منزوی و پراکنده هستند و به خدمات اجتماعی و دیگر خدمات دسترسی ندارند. بدین ترتیب یکی از خصیصه های مهم فقر، روستایی بودن آن است. تقریبا 70 درصد فقیران جهان در نواحی روستایی زندگی می کنند و پیش بینی می شود که نسبت فقیران در جهان تا سال 2035 به کمتر از 50 درصد نرسد(پورطاهری و همکاران، 1390، 20). فقرای روستایی دارای ویژگی هایی هستند، از مهمترین ویژگی آنها میتوان به عدم دسترسی لازم به منابع مالی لازم جهت کارآفرینی، توانمندسازی، استفاده و بهره برداری از منابع طبیعی اشاره کرد. امروزه با توجه به موفقیت برخی از نهادهای مالی در کشورهای بنگلادش، اندونزی، مکزیک، بولیوی، چین و . . . در ارائه اعتبارات خرد به فقرا و توانمند سازی آنها، اندیشمندان از این موفقیت ها به عنوان انقلاب اعتبارات خرد یاد کرده اند(Sengupta, 2008, 11). اعطای اعتبارات خرد بانکی از چند طریق می تواند باعث بهبود وضعیت فقرای روستایی شود: 1ـ برنامه های تاٌمین مالی خرد آسیب پذیری گروههای پایین درآمدی را از طریق افزایش سطوح درآمد خانوارها افزایش می دهد و از معیشت پایدار فقرای روستایی حمایت می کند(Jackson, 2005,8). 2ـ افزایش اشتغال یکی دیگر از نتایج توسعه بازارهای مالی است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، از مهم ترین مشکلات فقرای روستایی این است که آنها یا دارای کار نبوده و یا درآمد کافی را از کار خود بدست نمی آورند. فقرا با دریافت اعتبارات خرد می توانند اقدام به ایجاد یک واحد کسب و کار جدید کرده و یا کار خود را در مقیاس های مختلفی توسعه دهند(misra, 2006,5). 3- بهبود وضعیت زنان یکی دیگر از نتایج برنامه اعتبارات خرد است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه زنان به عنوان بخش بزرگی از فقرا جهت ارتقای وضعیت زندگی خود نیازمند دسترسی به منابع مالی را دارند(دیهیم و وهابی،1382، 62 ). از نمونه های موفق اعطای اعتبارات خرد در جهان می توان به کشور بنگلادش اشاره کرد، کشور بنگلادش دارای 140 میلیون نفر جمعیت است که از این میزان 84 درصد جمعیت ( 35 درصد زنان) در نواحی روستایی زندگی می کنند. در طی دو دهه گذشته در این کشور توسعه برنامه های مربوط با تأمین مالی زنان روستایی باعث شده است که زنان در کنار کار در مزارع به توسعه تجارت های کوچک مانند تولید مواد غذایی و فروش آن، توسعه بخش دامداری، گسترش صنایع دستی و . . . بپردازند و باعث افزایش درآمد خود و خانوارها شوند(Afrin, 2008, 168). صندوق بین المللی توسعه کشاورزی نیز انگیزه اعطای اعتبارات به روستاییان را که از طریق بسیج منابع و دانش به مثابه ابزاری راهبردی و مکمل و ائتلاف پویای روستاییان، دولت، مؤسسه های توسعه و اعتبار، سازمان های غیر دولتی و بخش خصوصی اجرا می شودرا به شرح زیر بیان می کند. أـ تحرک اجتماعی، بالا بردن آگاهی ها، آموزش و قدرت دهی به فقیران، ب ـ افزایش اعتماد به نفس فقیران، ظرفیت سازی های محلی و . . . ، ج ـ فراهم سازی زمینه کار گروهی برای ایجاد دارایی و زیر ساخت تولید محلی، کمسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل ( اسکاپ ) هدف از اعطای اعتبارات خرد به روستاییان را فقرزدایی، ایجاد اشتغال، درآمدزایی، توسعه اجتماعی و ترویج آموزش کشاورزی، افزایش خودکفایی و حفظ عزت نفس روستاییان می داند(Escap, 1996,13). 2 ـ 3 ـ 3 ـ اعتبارات خرد و مهاجرت های روستایی مهاجرت به عنوان مهم ترین صورت تحرک مکانی جمعیت در یک قلمرو جغرافیایی، حرکت یک فرد یا گروهی از افراد در امتداد مرزهای یک واحد سکونتگاهی به واحدی دیگر برای اقامت دائم یا موقت در مکانی غیر از زادگاه فرد است( Khotari, 2002,16). پدیده مهاجرت یکی از مسائل اصلی مورد توجه جامعه شناسان، جمعیت شناسان و موسسات مسئول کشورها است، زیرا مهاجرت در ابعاد مختلف جامعه طی زمان تغییرات تکنولوژی و اجتماعی را به وجود می آورد( tsekouras, 2005, 17). مهاجرت به معنای اعم کلمه عبارت است از ترک سرزمین اصلی و ساکن شدن در سرزمین دیگر به طور دائم و یا موقت. ولی به معنی اخص کلمه که مهم ترین نوع تحرک جمعیت می باشد، عبارت است از جا به جا شدن دسته جمعی یا انفرادی انسان ها به طور دائم بدون قصد بازگشت به مبدأ( جوان، 1386، 316). انگیزه های مهاجرتی افراد بسته به ویژگی های محیطی و شرایط زمانی ـ مکانی هر کانون سکونتگاهی برای فرد از محل زندگی و حرکت به سوی مکانی دیگر متفاوت می باشد. بدین معنا که عواملی سبب حرکت از مبدأ می شوند که اصطلاحاً به آن عامل « دافعه » گویند و عواملی سبب تسریع حرکت در مقصد می شوند که به آن عامل « جاذبه » می گویند.( لهاسایی زاده، 1368، 82). مهاجرت عبارت است از جا به جایی مردم از مکانی به مکان دیگر به منظور کار یا زندگی، مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دور کننده ای مانند فقر، کمبود غذا، جنگ و . . . مهاجرت می کنند، دلیل دوم می تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند آموزش بهتر، مسکن بهتر و آزادی بیشتر در مقصد مهاجرت باشد. مهاجرت عموماً ناشی از وجود نابرابری های شغلی، درآمدی، کمبودهای خدماتی و تفاوت در سطوح کیفیت زندگی بین مناطق شهری و روستایی است. این نظریه که به مدل «رانش» و « کشش» در باب مهاجرت های روستا ـ شهری معروف است. مبنای حرکت جمعیت را بر اندیشه "توسعه ناهماهنگ شهر و روستا"، به عبارت دیگر وجود تضاد و نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی میان این دو فضای سکونتگاهی قرار می دهد( فیندلی، 1382، 56). در این راستا و به اعتقاد بوگ جاذبه ها عمدتاً فرصت های شغلی بهتر، دستیابی به درآمد بیشتر، وجود مراکز تفریحی، فعالیت های فرهنگی، شرایط جذب محیط کار و زندگی همانند مسکن و خدمات رفاهی و فرصت های کسب آموزش های حرفه ای را شامل می شود که بیشتر در شهر ها متمرکزند. و عواملی چون کاهش منابع مالی و کم توجهی به بخش کشاورزی، مکانیزه شدن کشاورزی و در نتیجه محدودیت های شغلی در این بخش و بیکاری فزاینده، نبود بسترمناسب برای رشد خلاقیت های فردی و اجتماعی، حوادث طبیعی مستمر و کمبود امکانات معیشتی ـ رفاهی پاره ای از دافعه ها می باشد که در محیط های روستایی وجود دارند( زنجانی، 1380و جلالیان و همکاران، 1386، 90). علل مهاجرت، وابسته به ویژگی های مختلف شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی افراد متفاوت است. هدف عده ای از مهاجرت اشتغال است و قصد عده ای دیگر تحصیل، ازدواج و . . . که قطعا هر کدام نتایج متفاوتی دارد. در کشور ما نیز مهاجرت روستاییان به صورت خانوادگی به واسطه تبعیت و ارتباط با اقوام ساکن در شهر و همچنین به تأسی از عوامل اجتماعی ـ فرهنگی، بعد از دلایل و انگیزه های اقتصادی همچون پیدا کردن شغل دارای بیشترین تعداد مهاجرت ها بوده است(قاسمی ارهائی،1385، 76ـ 22). ویژگی های کلی مهاجرت های روستایی در ایران عبارتنداز: الف ـ مهاجرت روستایی اغلب ناشی از علل اقتصادی و بیکاری بوده و هست. ب ـ جابه جایی فصلی و موقت به مراتب بیشتر از مهاجرت های دائمی هستند. پ ـ مهاجرت دائمی روستائیان اغلب به صورت خانوادگی صورت می گیرد. ج ـ اکثریت مهاجران روستایی را افراد جوان و تحصیلکرده روستایی تشکیل می دهند ( مهدوی، 1385، 141). محققان عوامل مختلفی را در بروز مهاجرت ها ی روستایی موثر می دانند: لیو فرایند مهاجرت های روستاـ شهری را بخشی از توسعه اقتصادی می داند که طی آن منابع انسانی از بخش کشاورزی که دارای تولیدات فرصت های کاری و منابع مالی اندک هستند، به طرف بخش صنعت شهری که دارای فرصت های کاری بالا و فرصت های سرمایه گذاری می باشند مهاجرت می کنند( LIU, 2008, 4). پیتر بالا بودن فرصتهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و به دنبال آن بالا بودن تقاضای نیروی کار در این بخش را مشوقی برای رخ دادن مهاجرت های روستا ـ شهری می شناسد( Peter , 2004, 7). سیمون برای شناسایی عوامل موثر در بروز مهاجرت ها مدلی را ارائه می کند، طبق مدل سیمون سرمایه اجتماعی در وقوع مهاجرت ها مهمترین عامل می باشد( Simon, 2008, 13). بنسون کم بودن فرصت های زندگی و تحرک اجتماعی در روستا و به دنبال آن وجود فرصت های بالای زندگی در مناطق شهری را علت اصلی رخ دادن مهاجرت های روستا ـ شهری می داند( benson, 2009,4 ). بدون تردید از مهمترین عوامل بروز مهاجرت های روستایی نبود شرایط لازم برای ایجاد کسب و کار است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه منابع مالی در اختیار کارآفرینان شهری قرار می گیرد و بیشتر روستاییان از دسترسی به این منابع محروم هستند؛ این در حالی است که مناطق روستایی دارای محیط های بهتری جهت ایجاد اشتغال بوده و با اهداف توسعه پایدار هم همخوانی بیشتری دارند. تجربه موفق کشورهای هند، بنگلادش، چین، اندونزی، مالزی، مکزیک، پاکستان، در ارائه اعتبارات خرد مالی به روستاییان و به دنبال آن کاهش بخش اعظمی از مهاجرت روستاییان به نواحی شهری نشان می دهد که، در صورت سرمایه گذاری در نواحی روستایی، این مناطق توانایی حفظ جمعیت خود را در یک محیط مناسب جهت رشد و تعالی انسانها را دارا می باشند( beccheti, 2008, 132). 2 ـ 4 ـ دیدگاههای موجود درباره اعتبارات خرد روستایی به طور کلی دیدگاههای موجود درباره اعتبارات خرد به روستاییان شامل: 1ـ دیدگاه بازار گرا 2ـ دیدگاه دولت گرا 3ـ دیدگاه جامعه گرا، توسعه همه جانبه روستایی، می باشد. 2 ـ 4 ـ 1 ـ نظریه توسعه همه جانبه ( یکپارچه ) روستایی ایده توسعه همه جانبه روستایی به طور مشخص ایده ی جدیدی نیست. مهاتما گاندی و مائوتسه تونگ نیز در این زمینه دیدگاههایی داشتند. « توسعه همه جانبه روستایی مورد نظر مائو و مهاتما گاندی یک جامعیت ارگانیک است، در حالی که یک عالم اجتماعی تربیت شده در غرب مایل است که آن را از نظر ارائه نهاده ها و امکانات زیر بنایی که برای افزایش محصولات و بهره دهی لازم است، مورد نظر قرار دهد. این امر بعد از جنگ جهانی دوم آشکار شد». استراتژی توسعه بعد از جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی، صنعتی کردن و تقلیدی از تجربه توسعه اقتصادی غرب بود. از این رو: تفکر توسعه یکپارچه نواحی روستایی با ناکامیهای به وقوع پیوسته در نتایج طرحهای مختلف روستایی و کوله باری از تجارب دهه های گذشته و بویژه با ابداع و عمومیت یابی نظریه سیستمها در اواخر دهه 1960، در صحنه اندیشه مسائل توسعه روستایی دهه 1970 مطرح می گردد. در این تفکر و چهار چوب طرح شده آن، بر کلیدی بودن نقش مردم و تأثیرگذاری آنها در فرایند فکر و اجرا تأکید خاصی می گردد و تحلیل جامع منابع تولید در مقیاس منطقه ای و نیز پیوند افقی و عمودی برنامه ها بسیار مورد توجه قرار می گیرد. روش توسعه همه جانبه روستایی از مجموعه ای از چشم اندازهایی که غالباً از نظر ذهنی و ایدئولوژیک متضاد هستند، استفاده می کند: 1) عدم دسترسی به آسایش اجتماعی و دسترسی عادلانه به خدمات؛ 2) ظهور طرز تفکر سیستمی؛ 3) دلسردی از روش های برخورد فن سالارانه و دیوان سالارانه. این چشم انداز، منجر به تأکید مجدد بر مشارکت محلی و موضوعات مربوط به بسیج منابع در اوایل جنبش توسعه همه جانبه شد. برای مشارکت عمومی در توسعه همه جانبه باید قشر بندیهای موجود در جوامع روستایی را از میان برداشت و علاوه بر زدودن فقر در بین گروههای خاص، فاصله بین شهر و روستا را کاهش و خود اتکایی در مناطق در مناطق روستایی را افزایش داد. طرح های توسعه همه جانبه روستایی، نیاز به سرمایه گذاری در برخی بخشها را افزایش می دهد، این موارد عبارتند از: سرمایه گذاری در تولید و توزیع بذر؛ تحقیق کشاورزی؛ ترویج کشاورزی؛ برنامه ریزی کاربری زمین؛ ایجاد مشاغل روستایی و صنایع کوچک؛ ترویج دامداری و جذب پزشک کار آزموده؛ جنگلداری و درختکاری؛ احداث جاده های روستایی؛ ارائه اعتبارات مالی برای سرمایه گذاری در بخش زراعت توسط سازمانها، و وزارت کشاورزی. واتر استون شش عنصر اصلی برای یک برنامه توسعه همه جانبه روستایی بادوام و ماندگار پیشنهاد کرده است که عبارتند از: 1) توسعه کشاورزی کاربر؛ 2) کارهای عمومی کوچک و اشتغالزا؛ 3) تأسیس صنایع سبک و کوچک کاربر در مزارع و حواشی آنها؛ 4) خودیاری و مشارکت محلی در تصمیم گیریها؛ 5) توسعه یک نظام سلسله مراتب شهری برابر پشتیبانی توسعه روستایی؛ 6) امکانات نهادی مناسب و خود اتکا برای هماهنگی پروژه های چند بخشی. زمینه های کلی برای اقدامات مربوط به توسعه همه جانبه عبارتند از: 1) افزایش تولید کشاورزی؛ 2) تأسیس و دایر کردن یک نظام خدماتی مؤثر برای کشاورزی، 3) تغییراتی در شرایط تصرف زمین ( اصلاح مالکیت زمین، اصلاح روشهای کشاورزی، 4) سرمایه گذاری در زیر ساخت های کشاورزی؛ 5) ایجاد مشاغل غیر کشاورزی به وسیله سرمایه گذاری خصوصی و عمومی؛ 6) اقداماتی برای فعال کردن جمعیت مورد نظر؛ 7) تأسیس نظامهایی برای مشخص کردن خواسته ها و نیازهای گروههای مورد نظر. یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در تدوین روش دستیابی به توسعه همه جانبه روستایی بررسی شود، شناسایی مواردی است تا مسئولیتهای اولیه و اصلی در امتداد مداخلات در سطح منطقه قرار گیرند. از آنجا که کشاورزی تنها وسیله امرار معاش برای اکثر مردم فقیر است، بخش کشاورزی طبیعتاً و عموماً نقطه شروع استراتژیهای توسعه روستایی است و مؤسسات و نهادهای کشاورزی اغلب نقش نهادهای پیشاهنگ را بر عهده می گیرند. نظریه توسعه همه جانبه روستایی سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را در بر گرفته و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فضایی و سازماندهی فرایند توسعه را شامل می شود( پاپلی یزدی، ابراهیمی، 1387،58 ـ 54). بر حسب این دیدگاه، افزایش تولیدات کشاورزی به تنهایی توسعه و عمران را به وجود نمی آورد. توسعه روستایی منوط به افزایش تولید، سطح دانش و انگیزش، ارائه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل، بهسازی مسکن روستایی، تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه های مکانی و فضایی سکونتگاه ها و محیط های روستایی به صورت توأمان با هم است( طالب، عنبری، 1387، 256 ). 2 ـ 4 ـ 2 ـ دیدگاه بازار گرا از نظر بازار گرایان، بازارهای مالی شباهت زیادی به بازار رقابت کامل دارد و روستاییان کم درآمد و واحد های کوچک مقیاس موجود در مناطق روستایی، باید همانند سایر واحد های تولیدی و خدماتی با مراجعه به این بازار نیازهای مالی خود را بر طرف کنند. از نظر بازارگرایان دولت نباید هیچ گونه دخالتی در این بازارها داشته باشد. آنها معتقد هستند دولت با مداخله در این بازار تعادل را از میان می برد و روستاییان به همین دلیل نمی توانند تمام نیازهای مالی خود را تأمین کنند. از نظر بازارگرایان، بهترین اقدامی که دولت می تواند انجام دهد، کاهش مداخله و نظارت و هدایت بازار و رفع موانع و محدودیت هایی است که بازار با آنها مواجه است. طرفداران "مکتب اوهایو " از مهم ترین گروههایی به شمار می روند که سازوکار بازار و کاهش مداخله دولت را تنها راه مؤثر برای افزایش دسترسی روستاییان فقیر به خدمات مالی می دانند. پیام اصلی مکتب اوهایو عبارت است از "برتری بخش خصوصی و ساز و کار بازار بر دولت و مداخله های آن "( معظمی، 1377، 58ـ 54). 2 ـ 4 ـ 3 ـ دیدگاه دولت گرا از دهه 1950 دولت ها برای پرداخت اعتبارات به کشاورزان خرده پا در نواحی روستایی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اقدام به پرداخت یارانه کردند. در این طرح ها فرض بر این بود که فقرا در دستیابی به حجم مناسب اعتبارات،مشکلات زیادی دارند و رباخواران انحصارگر بهره های هنگفتی را بر آنان تحمیل می کنند( جانسون و بی روگالی، 1383، 8). در روش مداخله متمرکز، دولت نقش اساسی را بر عهده دارد و با وضع قوانین مختلف سعی می کند تا عرضه اعتبارات به مناطق روستایی افزایش یابد. در این روش، اغلب برای هدایت منابع از بانک های تخصصی کشاورزی استفاده می شود. در روش دولت گرا، مهم ترین ابزارهایی که استفاده می شود، پرداخت یارانه به نهادهای مالی برای کاهش نرخ بهره، نظارت و تخصیص وام هاست (طالب و نجفی، 1386، 6). 2 ـ 4 ـ 4 ـ دید گاه جامعه گرا تشویق مشارکت مردمی و ساختار تصمیم گیری غیر متمرکز از مهم ترین ویژگیهای این روش است. در این روش، فرضیه ای است مبنی بر اینکه افراد کم در آمد پس انداز دارند، اما بیشتر ترجیح می دهند که پس اندازهای خود را به صورت غیر نقدی نگهداری کنند و محدودیت های نگهداری پس انداز به شکل غیر نقدی موجب شده است که در بسیاری از مناطق روستایی، به دنبال ایجاد تسهیلات مالی با شرایط مناسب برای جذب پس انداز روستاییان به بانک ها بپردازند( طالب و نجفی ،1386 ،10). در رویکرد جامعه گرا، سعی می شود که از شیوه های جدید و ابتکاری برای توزیع وام ها استفاده شود. از این رو به جای مراجعه وام گیرنده به نهاد مالی، وام دهندگان با ایجاد و تقویت سازمان ها و نهاد های مالی به روستا می روند و وام را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و بازپرداخت وام ها نیز به شکل قسط های کوچک و هفتگی صورت می گیرد(معظمی، 1377، 68). همان طور که در نظریه توسعه همه جانبه (یکپارچه ) روستایی گفته شد طرح های توسعه همه جانبه روستایی، نیاز به سرمایه گذاری در برخی از بخشها دارد. این موارد عبارتند از: سرمایه گذاری در تولید و توزیع بذر؛ تحقیق کشاورزی؛ ترویج کشاورزی؛ برنامه ریزی کاربری زمین؛ ایجاد مشاغل روستایی و صنایع کوچک؛ ترویج دامداری و. . . می باشد، و یکی از اقدامات برای توسعه همه جانبه روستایی سرمایه گذاری خصوصی و عمومی است و از آن جایی که این نظریه سه بخش کشاورزی، صنعت، خدمات را در برگرفته است یکی از راه های رسیدن به آن سرمایه گذاری در مناطق روستایی است. برای تأمین سرمایه در نواحی روستایی دو رویکرد وجود دارد شامل: 2 ـ 4 ـ 5ـ رویکرد سنتی تأمین مالی روستایی رویکرد سنتی معمولاً بیانگر سطح بالایی از مداخله دولت به شکل تسهیلات اعتباری هدفمند از طریق مؤسسات مالی روستایی دولتی و تحت مدیریت دولت است. این مؤسسات، دریافت کننده وامهای ترجیحی و وام دهی به مشتریان با نرخهای بهرة پایین تر از نرخ بازار هستند. استراتژی های سنتی معمولأ هدفهای کوتاه مدت برای دستیابی به منافع تولید کشاورزی را به جای هدفهای بلند مدت جهت گسترش پایدار درآمد روستایی دنبال می کنند از جمله ویژگی های این رویکرد عبارتند از: الف: یارانه ها به شکل نرخ های وام دهی ترجیحی و سقف مبلغ وام اعطاییبه منظور جبران عدم باز پرداختهای احتمالی، بیشتر شامل حال کشاورزان ثروتمند و متنفذ می شود و در نتیجه دسترسی فقرا به اعتبارات را کاهش می دهد. ب : در این رویکرد معمولاً هدفهای کوتاه مدت برای دستیابی به منافع تولید کشاورزی به جای هدفهای بلند مدت برای گسترش پایدار درآمد روستایی دنبال می شود. ج : تسهیلات اعتباری کشاورزی یارانه ای، در برخی مواقع باعث ناکارآمدی تولید می شود و در مواردی نیز در نتیجه تشویق تکنولوژی کشاورزی بیش از حد سرمایه بر و اعطای وام های با بهره پایین باعث جا به جایی نیروی کار کشاورزی و افزایش بیکاری روستایی می شود در نقطه مقابل این رویکرد ناکارآمد و سنتی، رویکرد جدید بر هدفهای اولیه توسعه روستایی متمرکز شده است. 2 ـ4 ـ 6 ـ رویکرد جدید تأمین مالی روستایی رویکرد جدید بر هدفهای اولیه توسعه همه جانبه یعنی گسترش درآمد و کاهش فقرمتمرکز است، به عبارت دیگر بر اساس اقتصاد دانایی محور است. رویکرد جدید نشان داده است که فراهم کردن تأمین مالی روستایی همیشه بهترین روش هزینه ـ کارآیی دست یابی به این اهداف نیست. واسطه گری مالی روستایی کارآمد می تواند در کنار اقدامات دولتی دیگر، نظیر افزایش سرمایه گذاری در زیر ساختهای روستایی و توسعه انسانی به کار گرفته شود. عواملی که در رویکرد جدید تأمین مالی روستایی مورد توجه هستند عبارتند از: الف: افزایش درآمد روستانشینان یا کشاورزان؛ ب : شناسایی و ارزیابی نا کارآمدی های بازارهای مالی روستایی؛ ج : کاهش فقر؛ د: ایجاد محیط سیاستی مناسب برای واسطه گری های روستایی؛ هـ : ایجاد محیط اقتصاد کلان مطلوب از طریق اجتناب از انحرافهای متعدد در متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی؛ و: اصلاح سیاستهای متعصبانه در برابر توسعه روستایی و کشاورزی؛ ز: توسعه بازارهای مالی کار آمد. رویکرد سنتی به وسیله نقش فعال مستقیم دولت از طریق مداخلات، جهت تهیه اعتبارات ارزان کشاورزی نمایان می شود. در حالی که رویکرد جدید، نقش محدودتر ولی بازار گرایانه ای برای دولت تعریف می شود و تمرکز بر ایجاد یک محیط سیاستی مطلوب و چارچوب قانونی و مقرراتی مناسب جهت حمایت از واسطه گری مالی روستایی دارد. سطح و شکل مناسب مداخله دولت همچنان موضوعی مورد بحث و جدل است. پیگیری مداخلات مستقیم دولتی برای گسترش درآمد تنها زمانی توجیه پذیر است که ناکارایی مشخص بازار بتواند به صورت هزینه ـ کارآیی بهبود یابد( یارون ، 1379، 211 ) . دولتها نقش بنیادین در دستیابی به توسعه اقتصادی ـ اجتماعی دارند تا با حمایتهای لازم از محیط، ثبات نهادی را بدست آورند. چنین نقشی فراهم کننده بستری برای مردم است تا بتوانند در بهبود سطوح اشتغال مولد، کاهش مسائل اجتماعی و بهره مندی از محیط طبیعی، پیشرفت حاصل کنند. تأثیر دولتها در افزایش دامنه انتخاب سرمایه گذاری افراد و توسعه جوامع روستایی از طریق برنامه ها، اقدامات مالی، قانونی و سیاست گذاری امکان پذیر است( افتخاری، 1389، 202 ). و ما در این تحقیق از رویکرد تأمین مالی روستایی جدید استفاده نموده ایم زیرا بر هدفهای اولیه توسعه همه جانبه یعنی گسترش درآمد و ایجاد شغل و کاهش فقر متمرکز است، و از طرفی نیز این رویکرد با شناخت و ارزیابی ناکارآمدی های بازارهای مالی و توسعه بازارهای مالی کار آمد تأکید دارد، همان طور که کارشناسان مراکز پرداخت وام به روستاییان واجد شرایط با بررسی هایی که قبل پرداخت وام در مورد هزینه های مورد نیاز یک شغل می پردازند و بعد اقدام به ارائه تسهیلات می کنند، و نظارت هایی که بعد ارائه وام بر افراد و شغل های ایجاد شده دارند خود می تواند موفقیت در شغل که یکی از اهداف مهم مراکز ارائه وام به روستاییان است باشد 2 ـ 5 ـ انواع اعتبارات خرد در مناطق روستایی بازارهای مالی روستایی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز برای توسعه بخش کشاورزی دارند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. کشاورزی بنا به ماهیت آن بخصوص به دلیل طولانی بودن دوره تولید در اغلب فعالیتهای آن به اعتبارات نیاز دارد. به طور کلی در نظام مالی و اعتباری بخش کشاورزی و نواحی روستایی کشور منابع مالی بلند مدت برای تشکیل سرمایه و کوتاه مدت برای مصارف جاری و سرمایه در گردش از دو طریق 1ـ بازارهای مالی رسمی ( دولتی)، 2ـ بازارهای مالی غیر رسمی ( غیر دولتی) تأمین می شود( یاسوری،1386، 148). در مواردی نیز بخش مالی غیر رسمی با واژه های بازار پولی موازی و بازار پولی زیرزمینی نامگذاری شده است( رحیمی سوره و میر، 1386، 27). 2 ـ 5 ـ 1 ـ اعتبارات رسمی اصولاً کشاورزان برای تأمین مالی جهت افزایش سطح سود، تولید و بهبود کارایی و بهره وری عوامل تولید خود تنها دوراه پیش روی دارند: 1ـ برداشت از پس انداز 2ـ استفاده از اعتبارات ( دورو و دیگران، 1372، 9). گروهی از اقتصاد دانان معتقدند با توجه به سطح پایین درآمد خانوار روستایی نباید انتظار پس انداز داشت( شادی طلب، 1375، 495). اعتبارات رسمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه عمدتا توسط سازمان های پولی دولتی در اختیار روستاییان قرار می گیرد تا برای اهداف مختلف توسعه توسط روستاییان به کار گرفته شود( meyer, 2006,168). چند اقتصاددان با نفوذ به بررسی نقش نظام مالی در اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه مانند بنگلادش پرداختند و بیان نمودند که اجرای برنامه های اعتباری به ویژه برنامه های وام های خرد به عنوان وسیله ای برای توسعه روستاها می باشند( Weng, 2008, 13). اعتبارات خرد رسمی به مفهوم ارائه طیف گسترده ای از خدمات مالی مانند وام، پس انداز، انتقال پول از طریق بانک های تجاری و همچنین ارائه اعتبارات توسط اتحادیه ها و تعاونی ها می باشد( zeller, 2006,196). برای مثال از سال 2006، دولت مرکزی چین بازارهای مالی رسمی خود را جهت دسترسی روستاییان به وام های کوچک گسترش داده است، این روند به همراه ایجاد موسساتی مانند تعاونی های اعتبار، پست بانک های پس انداز و گسترش بانک کشاورزی در مناطق روستایی، باعث افزایش دسترسی روستاییان به اعتبارات شده و رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و بهبود سیستم های مالی در مناطق دور افتاده و محروم روستایی را به دنبال داشته است( calum, 2010, 9). طبق گفته بانک جهانی از جمله سازمان های محلی و غیر دولتی که جزء مؤسسات رسمی مالی طبقه بندی شده اند به عنوان مثال: کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش ( BRAC ) و انجمن پیشرفت های اجتماعی (ASA) این سازمان ها غیر دولتی بزرگ هستند( Xiali , 2010,4). در کشور ما پرداخت اعتبارات خرد رسمی به چند شکل زیر صورت می گیرد. 1ـ پرداخت وام های خود اشتغالی 2ـ اعطای اعتبارات فرشبافی روستایی 3ـ وام سلف کشاورزی 4ـ پرداخت اعتبار به زنان سرپرست خانوار 5ـ منابع اعتباری تعاونی های روستایی 6ـ پرداخت وام برای خرید ماشین آلات کشاورزی 7ـ پرداخت وام برای حفر، تأمین برق و راه اندازی چاههای عمیق( افتخاری و همکاران،1385، 52). اصلاحات به عمل آمده در مکانیسمهای ارائه تسهیلات بر نقش مثبت اعتبارات بانکی در تولیدات کشاورزی و در نهایت توسعه روستایی افزود. مهم ترین سازمان های متشکل پولی رسمی در ایران عبارتند از : بانک مرکزی، بانک کشاورزی، بانک تجارت، سازمان مرکزی تعاون روستایی، اتحادیه ها و شرکت های عضو جهاد کشاورزی وزارت تعاون، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های تعاونی عشایری. اما به طور کلی اهرم های اصلی سیستم اعتباری روستایی کشورمان شامل بانک کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی می باشد(ایران نژاد ، 1378، 133). 2 ـ 5 ـ 2 ـ اعتبارات غیر رسمی منظور از منابع غیر رسمی، سهام، سرمایه و آورده های بخش خصوصی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و وام دهندگان غیر رسمی شامل: سلف خران، پیله وران، دکان داران شهری و روستایی، خویشاوندان وام گیرنده و نظایر آن می باشد( یاسوری، 1386، 158). اعتبارات غیر رسمی از طریق وام دهندگان مختلفی پرداخت می شود که شامل صاحبان داراییهای سرمایه ای، خویشاوندان و دوستان، مغازه داران و سایر عرضه کنندگان، خریداران محصولات کشاورزی، رباخواران، زمین داران بزرگ و سایر افراد ثروتمند است( دورو و همکاران، 1372، 13). مطالعه در روستاهای ایران نشان می دهد که روستاییان برای ادامه تولید، از شیوه سلف، سلم و نسیه خری استفاده می کنند و به دلیل حرمت ربا، تنها در مواقع ضروری و بیشتر برای هزینه های درمان، ازدواج و گاه مصرف از نزول خواران وام دریافت می کنند(رحیمی، 1385، 338). ماهیت فعالیت های کشاورزی و کوچک مقیاس بودن تولید در بخش کشاورزی ایران و کشورهای در حال توسعه تنگناهایی را بر تولیدکنندگان و فعالان این بخش تحمیل می کند. محدودیت های اعتباری و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از جمله این تنگناهاست. دولت ها در کشورهای در حال توسعه پس از انقلاب سبز، برای غلبه بر برخی نارساییهای موجود، تصمیم گرفتند بانک های تخصصی کشاورزی و یا سایر موسسات مالی را به وجود آورند که پرداخت وام به کشاورزان را میسر سازند، تا قبل از این موضوع، تأمین مالی کشاورزان به طور عمده از سوی بخش غیر رسمی صورت می گرفت. تشکیل نهادها و سازمان های تخصصی و موسسات مالی رسمی نیز اگر چه از سهم منابع غیر رسمی کاست اما نتوانست آن ها را حذف کند، به گونه ای که بخش های مالی غیر رسمی نه تنها در شکل های جدید به حیات خود ادامه دادند، بلکه حتی برخی گروههای غیر رسمی نیز بدان اضافه گردیدند. وجود و ادامه حیات بخش غیر رسمی مالی در مناطق روستایی در حال حاضر خود تاییدی بر احساس نیاز روستاییان به این بخش و وجود نارساییهایی در بخش مالی رسمی است ( رحیمی سوره و میر، 1386، 25). عموماً نرخ های سود وام و اعتبار در بخش های غیر رسمی بالاست و بنابراین کشاورز مجبور است که حاصل دسترنج خود را به منظور باز پرداخت اصل و فرع وام های غیر رسمی پرداخت کند. حاصل این فرایند چیزی جزء کاهش درآمدهای کشاورزی و ضعف منابع مالی آنان برای شروع تولید مجدد نخواهد بود. در صورتی که نظام مالی کارامدی وجود داشته باشد، کشاورز مجبور نمی شود برای تأمین اعتبار به منابع غیر رسمی مراجعه کند و مشکلات فراوانی را متحمل شود.( بختیاری، پاسبان، 1383، 81). 2 ـ 6 ـ اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان فرایند چند بعدی، دسترسی افراد به منابع قدرت، برای افزایش سرمایه های فردی و گروهی به منظور حرکت به سوی انتخاب های هدف مند توانمندسازی نامیده می شود( رحمانی و همکاران، 1387، 105) . واژه « Empower » یا توانمندسازی در فرهنگ فشرده آکسفورد « قدرتمند شدن » « مجوز دادن » « ارائه قدرت » و « توانا شدن » معنی شده است. توانمند سازی اصطلاحی است برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف شخصی. توانمندسازی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فرایند است مشتمل بر آگاه سازی اجتماعات به منظور شناخت وضعیت موجود، حذف محدودیت های موانع، بهره گیری از منابع و ظرفیت های موجود در جوامع در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت مدیریت مؤثر آنان بر تلاش ها و تصمیم گیری ها برای بهبود شرایط زندگی خود باشد( وطن خواه، 1392، 32). بنابراین توانمندسازی عبارت است از کسب قابلیت هایی که طی آن فرد و جامعه توانایی کنترل یا تاثیر گذاری بر نیروهای تعیین کننده حیات خود را به دست می آورند( دارابی، 1384،15 ). توانمند سازی یکی از اهداف مهم اعتبارات خرد می باشد و این شاخص معیار مهمی در سنجش فعالیت آنها به حساب می آید. توانمندسازی ایجاد خودباوری و اتکاء به نفس در افراد به عنوان مهمترین عامل توسعه برای مبارزه با فقر است و فرآیند آن ظرفیت سازی اقتصادی و اجتماعی است در این رهیافت، توانمندسازی فقرا از طریق تأمین بستر لازم و تسهیل شرایط اقتصادی و اجتماعی اصلی ترین چالش بوده و روش ها و راهکارها نیز بر همین منوال تدوین می شود.( مافی ، 1387، 57). در این میان، توانمندسازی اقتصادی فرایندی است از پایین به بالا که طی آن، فقرا با افزایش قابلیت های اقتصادی می توانند به نیاز های خود پاسخ داده و به حقوق و قدرت برابر دست یابند( dorolet, 2010,3). از کشورهای موفق در زمینه توانمندسازی اقتصادی فقرا می توان به بنگلادش، چین، پاکستان، و برخی از کشورهای لاتین را برشمرد. 2 ـ 6 ـ 1 ـ بنگلادش بنگلادش کشور کوچکی است که پایتخت آن داکاست و در منطقه استوایی جنوب آسیا و در کنار خلیج بنگال در همسایگی کشورهای هند و میانمار در شبه قاره هند قرار دارد و از جمعیتی حدود 130 میلیون نفر و اقتصادی بر پایه کشاورزی برخوردار است. ( شریف زاده، 1386، 231). اقتصاد بنگلادش یکی از آسیب پذیرترین اقتصادهای جهان است. این کشور از تراکم جمعیت فوق العاده زیاد، منابع طبیعی اندک، نرخ بالای بلایای طبیعی و ناپایداری سیاسی اجتماعی، به ویژه پس از دستیابی به استقلال در سال 1971 برخوردار است( Mujeri,2004,17). در سال های اخیر، بنگلادش این گذار را در سطح پایینی از درآمد سرانه بالا ایجاد کرده و در بین کشورهای توسعه نیافته از بسیاری جهات به عنوان کشوری پیشرو مطرح شده است.( بزلی و کورد، 1389، 128) .یکی از مهم ترین عوامل مهم در رخ دادن این موفقیت ها گسترش اعتبارات خرد می باشد. شناخته شده ترین فرم اعطای اعتبارات خرد در این کشور، سیستم بانکداری " گرامین" است(مافی، 1387، 137). گرامین بانکی خصوصی است که در اکتبر 1983 به عنوان یک گروه همکاری تحت عنوان گرامین بانک، برای افزایش اعتبارات، منحصراً برای مردم فاقد زمین و زنان روستایی کشور بنگلادش تشکیل شد. واژه بنگالی گرامین به معنای روستایی است .( حسن زاده و قویدل، 1384، 169ـ141). محمد یونس بانک گرامین را در سال 1976، در روستای جو، با هدف دسترسی فقیرترین فقرا به اعتبارات کوچک تاسیس کرد. وام دهی در این بانک بدون دریافت وثیقه و یا انعقاد قرارداد لازم الاجرای قانونی است( selinger , 2008, 8). هسته اصلی تشکیل این بانک از طریق سی دلار وامی که دکتر یونس در سال 1972 به 42 نفر بنگلادشی داد آغاز می شود او متوجه شد که این مبلغ ناچیز تفاوت زیادی در موقعیت این افراد به وجود آورد اما تا کجا می توان به اینکار ادامه داد. تلاشی آغاز شد تا بین بانک ها و مردم فقیر رابطه ایجاد کند( مهاجرانی، 1382، 37). بانک گرامین شیوه بانک داری سنتی را با از میان برداشتن نیاز به وثیقه دگرگون کرد و نظام بانک داری مبتنی بر اعتماد و اطمینانی دو طرفه را بنا نهاد که پاسخ گویی، مشارکت، و خلاقیت ایجاد کرده است. در گرامین بانک، اعتبار تسریع کننده ی بهبود شرایط اجتماعی ـ سیاسی و وسیله ای مؤثر برای مبارزه فقری است که فقرا را از سیستم بانکی بیرون نگاه می دارد ( رحمانی و همکاران، 1387، 110). 2 ـ 6 ـ 2 ـ چین در طی دهه های گذشته توسعه قابل ملاحظه ای در کشور چین رخ داده است، طبق تحقیقات بیش از سیصد هزار چینی دارای بیش از یک میلیون دلار دارایی هستند و میزان فقر هم از 250 میلیون نفر به 60 میلیون نفر در سال 2003 کاهش پیدا کرده است( Kono, 2010, 17). تعداد زیادی از مردم چین در روستاها زندگی می کنند که نابرابری های شدید درآمدی بین مناطق روستایی و مناطق شهری در چین به چشم می خورد. روستاییان چینی توانایی به دست آوردن اعتبارات رسمی و اعتبارات غیر رسمی را ندارند و تولید کشاورزان فقیر فقط به اندازه مصرف خانواده خود می باشد، از آنجایی که مالکیت زمین در بین کشاورزان چینی بدون سند می باشد. بنابراین آنها برای گرفتن وام وثیقه ای نخواهند داشت. از این رو کشاورزان فقیر احتیاج به حمایت های اعتباری برای رفع نیاز های زندگی خود از جمله خرید کالاهای با دوام، مصرف روزانه، و هم چنین خرید کود شیمیایی برای خاک های غیر حاصل خیز خود دارند( Xiali, 2010,13). دولت چین که از دهه 1980 به صورت گسترده برنامه گسترش اعتبارات خرد را آغاز کرده بود، از سال 2003 شروع به توسعه تعاونی های اعتبار روستایی در 8 استان این کشور کرده است تا اعتبارات مالی راحت تر در اختیار روستاییان این کشور قرار بگیرد( planet finance,2005,11 ). گسترش موسسات مالی و اعتباری در مناطق روستایی این کشور، نقش به سزایی در ایجاد این تعداد شغل داشته است. بانک کشاورزی چین، شرکت های سرمایه گذار روستایی و شرکت های تأمین اعتبار از جمله این موسسات هستند. موسسات مزبور با اعطای وام و تسهیلات به کارآفرینان روستایی آنان را به راه اندازی شرکت های تولیدی و صنعتی تشویق می کنند( میرزا امینی، 1383، 43ـ36). 2 ـ 6 ـ 3 ـ پاکستان کشور پاکستان دارای 150 میلیون نفر جمعیت است، از این تعداد جمعیت 65 درصد روستانشین، 35 درصد شهرنشین می باشد. فقر در این کشور به یک مشکل عدیده تبدیل شده است. با وجود بالا بودن نرخ رشد بخش کشاورزی این کشور در دهه های اخیر، 35 درصد جمعیت این کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند( Ali , 2010, 11). بیشتر این فقرا در نواحی روستایی ساکن هستند، برای مثال در سال 2006 نسبت فقر در مناطق شهری 14 درصد بوده که این نسبت برای نواحی روستایی این کشور در همان سال 28 درصد بوده است( SBP,2007, 3). شروع اعطای اعتبارات به روستاییان در پاکستان به ابتدای دهه 1960 میلادی بر می گردد، در این دهه دادن وام توسط بانک کشاورزی به کشاورزان و با هدف به دست آوردن کود، بذر و ماشین آلات آغاز شد. در اوایل دهه 198 میلادی آقاخان با اجرای برنامه پشتیبانی روستایی آغاز گر دادن اعتبارات خرد به فقرای روستایی بود. با توجه به موفقیت های حاصل شده از اجرای برنامه اعتبارات خرد در پاکستان، دولت این کشور برنامه ای را با عنوان مدیریت واحد کاهش فقر اجرا کرد، که طی آن 5 سازمان بزرگ اعتباری موظف شدند، در طی 5 سال ( 2008ـ 2003 ) 5 میلیارد تومان را در اختیار روستاییان این کشور قرار دهند. مهمترین اهداف اجرای این برنامه شامل 1ـ افزایش فرصت های درآمد زا برای فقرا 2ـ بهبود زیر ساخت های فیزیکی در مناطق محروم 3ـ اولویت دادن به زنان در برنامه ها بود( shirazi, 2009, 216). از دیگر برنامه های اجرا شده در کشور پاکستان در زمینه اعتبارات خرد، می توان به بنیاد توسعه سانگی اشاره کرد که در سال 1989 تشکیل، و در شهرستان حضره در استان سر حد شمال غربی پاکستان شروع به فعالیت کرد. این طرح شامل فعالیت در زمینه بهداشت و بهسازی، زیر ساخت های کوچک مقیاس و مدیریت جنگل ها می باشد( Gazdar, 1996,29). اعتبارات خرد می تواند یک راه حل مؤثر برای از بین بردن فقر و کمک به بهبود درآمد و هم چنین کاهش آسیب پذیری در خانوارها و به عنوان ابزاری برای خود اشتغالی برای مردان و زنان برای ایجاد کار باشد. دولت پاکستان تعداد وام گیرندگان را در سال 2010 را 3 میلیون نفر تعیین کرده است و تخمین زده که این مقدار در سال 2015 به 10 میلیون نفر خواهد رسید( Ali, 2010, 6). 2 ـ 6 ـ 4 ـ اعتبارات خرد در آمریکای لاتین و کانادا در طی دهه های متوالی برنامه های زیادی جهت کاهش فقر و توانمندسازی فقرای روستایی در کشورهای آمریکای لاتین به اجرا گذاشته شده بود؛ بیشتر این برنامه ها تمرکز خود را بر روی گسترش نظام ترویج و برنامه های مشارکتی گذاشته بودند، بسیاری از برنامه های اجرا شده با موفقیت های اندکی مواجه بود و هر ساله بر تعداد فقرا افزوده می شد؛ بعد از چندین دهه شکست برنامه های مختلف، کشورهای این منطقه شروع به توسعه برنامه های اعتبارات خرد کردند. در کشور مکزیک موسسه compartamos با ایجاد 26 شعبه فعال در سراسر این کشور، شروع به دادن اعتبارات خرد به فقرای روستایی کرد. گسترش این اعتبارات خرد به فقرای روستایی کرد. گسترش این اعتبارات در طی دو دهه اخیر باعث شده است، میزان درآمد فقرای روستایی دریافت کننده ایت اعتبارات 20 درصد افزایش پیدا کند. ( sengupta, 2008, 11). کانادا برای کاهش فقر اعتبارات خرد را برای بهبود اقتصادی معرفی کرده است که باعث بهبود شرایط اقتصادی خانواده های فقیر می شود. اولین برنامه اعتبارات خرد در کانادا در سال 1980 توسط سازمان های غیر دولتی به خانواده های کم درآمد با هدف ایجاد شغل پرداخت شد. اعتبارات خرد به طور رسمی در کانادا توسط calmeadow معرفی شد. در سال 1987 ، calmeadow پرداخت وام خود اشتغالی بر مردم انتاریو را آغاز کرد پس از موفقیت این برنامه صندوق اعطای وام به اسم ( FPF) را در سال 1990 ایجاد کرد. هدف این صندوق اعطای وام های خرد به تمام مردم کم در آمد در سراسر کانادا بود و در چهار سال بعد calmeadow سه صندوق اعزای وام دیگر برای مشارکت در امر توسعه روستاها راه اندازی کرد. بین سال های 1987 تا 1999 چندین صندوق اعتباری توسط این فرد در سراسر کانادا تأسیس شد و بیش از 6/4 میلیون دلار در سال به مردم واجب شرایط وام پرداخت نمود.( Douglas, 2012, 8). 2 ـ 7 ـ تاریخچه اعتبارات خرد در ایران آغاز مبحث وام و دادن اعتبارات روستایی در ایران، به 110 سال قبل بر می گردد. در سال 1279 برای نخستین بار شعبه فلاحتی بانک ملی ایران، با هدف کمک به جامعه روستایی، کوتاه کردن دست واسطه ها سلف خران و ربا خواران تأسیس، در سال 1312 به بانک کشاورزی تبدیل شد. بعذ از تأسیس بانک کشاورزی در سال 1312، تا به امروز مؤسسات، سازمان ها و شرکت های تعاونی دولتی زیادی جهت گسترش اعتبارات به مناطق روستایی در ایران تأسیس شده است. جدول شماره(2-2 ): اسامی، اهداف، مشکلات و موانع نهاد های دولتی پرداخت کننده اعتبارات خرد در ایران نام نهاد دولتی رسمیسال تشکیلاهدافشعبه فلاحتی بانک ملی ایران1279کمک به کشاورزان، کوتاه کردن دست سلف خران و رباخوارانصندوق روستایی1320وسعت بخشیدن به عملیات، تسهیل در پرداخت وامصندوق های تعاونی1329سرپرستی افراد از کار افتاده پیران بی بضاعت و بی سرپرست،جلوگیری از رباخواری، دفاع از حقوق کشاورزان، دادن وام جهت بهبود تولید به روستاییان، خرید و فروش محصولات کشاورزیشرکتهای تعاونی روستایی1334تشکیل شوراهای تعاون، معافیت از حق ثبت و تمبر،سهام و مالیات بر درآمدسازمان مرکزی تعاون روستایی1342پیگیری تشکیل تعاونیهای روستاییاتحایه شرکتهای تعاونی روستایی1346پرداخت وام به زارعین از طریق بانک کشاورزیشرکتهای تعاونی اعتبار1351تأمین و توزیع نهادهای کشاورزیتعاونی های زنان1356تشکیل تعاونیهای دهنده اعتبار، تهیه و توزیع مواد مصرفی ، تشکیل تعاونی چند منظوره، تشکیل تعاونی برای رفاهبانک کشاورزی جمهوری اسلامی1358دادن وام به روستائیان،پرداخت اعتبار با شرایط آسانطرح زینب کبری1373ایجاد اشتغال مولد در روستا، تزریق روحیه کار در روستا، دادن تسهیلات به زنان سرپرست خانوار بدون زمین، حمایت از زنان آسیب پذیرطرح اشتغال زندانیان آزاد شده1373افزایش مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعیبانک روستا حصاربن1379دریافت وام بدون وثیقه داشتن پس انداز، وامهای تولیدی و مصرفیتسهیلات اشتغالزایی1381تأمین سرمایه جهت اشتغال افراد بیکار منبع: مافی، 1386، 22 یکی دیگر از سازمانهای مهم در زمینه اعطای اعتبارات خرد در ایران، کمیته امداد خمینی می باشد. این سازمان در سال 1375، به فرمان امام خمینی، با هدف ارائه کمک به نیازمندان تشکیل شده است. در طی سال های اخیر این سازمان اقدام به دادن وام های خودکفایی و خوداشتغالی به فقرا نموده است. در نواحی روستایی این سازمان اقدام به ساختن مسکن برای محرومان و دادن اعتبارات جهت خودکفایی و اشتغالزایی، کرده است( شکوری، 1390، 251). صندوق مهرامام رضا نیز در سال 1385 توسط شورای عالی اداری ایجاد گردید. صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع)، با ادغام صندوق قرض الحسنه توسعه ی اشتغال روستایی و صندوق ازدواج جوانان در صندوق حمایت از فرصت های شغلی ایجاد گردید.یکی دیگر از سازمان های اعطای وام های خود اشتغالی سازمان بهزیستی می باشد که در سال 1359 ایجاد شد تا با تدابیر و ارائه خدمات و حمایت های غیر بیمه ای به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه های کم درآمد، اقدام نماید. 2 ـ 8 ـ انواع اعتبارات خرد روستایی در ایران اعتبارات خرد روستایی در ایران توسط نهاد ها و موسسات مالی با اهداف متفاوتی در اختیار روستاییان قرار می گیرد. در تحقیق حاضر به بررسی ویژگی های وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی پرداخته شده است. استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده ساختن نیاز ها و خواسته های بشری، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و . . . مهمترین هدف توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا به کارگیری سیاست ها و ابزارهای اجرایی گوناگون در برنامه های توسعه به این هدف دست یافت. در این زمینه سیاست های پولی و اعتباری جایگاه ویژه ای دارد و اقتصاددانان توسعه وجود نظام پولی واعتباری مناسب را رمز موفقیت برنامه های توسعه می دانند. استفاده از اعتبارات خواه در سرمایه گذاری جدید و خواه تأمین سرمایه در گردش، منجر به افزایش تولید می شود و از این رو می تواند در اشتغالزایی بخش تأثیر داشته باشد. از طرفی شواهد و قوانین موجود حاکی از آن است که در روند رشد و توسعه معمولا در بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله سرمایه بر شدن تولید و استفاده از فناوری های جدید روند کاهشی داشت، در حالی که در بخش دیگر یعنی صنعت و خدمات این روند افزایشی بوده است ( بختیاری و پاسبان، 1383، 74ـ 73). دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار و وام به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و فرصت های شغلی جدید تأثیر می گذارد( طیبی و همکاران، 1389، 1). وام خوداشتغالی وامی است که در راستای اجرای ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه از طریق بانک های عامل به افراد بیکار و واجد شرایط معرفی شد. از سوی سازمان کار و امور اجتماعی و صندوق حمایت از فرصت های شغلی پرداخت می شود. هدف نهایی از پرداخت این وام ها، ایجاد شغل برای فرد متقاضی است( عباسی، 1387، 11ـ10). 2 ـ 9 ـ نتیجه گیری فصل دوم عامل اصلی بیکاری در کشور های در حال توسعه این است که زمین نمی تواند جمعیت روز افزون روستاها را به کار مشغول سازد. مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تاحدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا، درمناطق روستایی علاوه بربیکاری طبیعی در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختار های اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری است. عواملی همچون تقاضای ناکافی برای نیروی کار، عدم تعادل بین فرصت های اشتغال و توانایی های افراد، نهاده های نامناسب و نابسامانیهای بازار از جمله علل بیکاری به شمار می آیند. بیکاری در نواحی روستایی فقر را به دنبال خواهد داشت، امروزه نیز با گسترش فقر، یافتن راه حلی برای کاهش تعداد فقرا به یک آرمان همگانی تبدیل شده است، فقرا دارای قابلیت ها و توانمندی های بالقوه برای خارج شدن از فقر را دارا می باشند و عدم تأمین مالی آنها به عنوان مهمترین مشکل برای این گروه به شمار می رود، در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان، و کاهش فقر اعطای اعتبارات کوچک مقیاس است. اعتبارات خرد از مهمترین راهبردهایی می باشد که طی دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشور های در حال توسعه جهت تأمین مالی گروههای هدف و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی آنها قرار گرفته است و همراه با موفقیت های بسیاری بوده است. عدم دسترسی روستاییان در کشور های در حال توسعه به منابع مالی از جمله مهم ترین موانع دسترسی با پایداری در ابعاد مختلف در این مناطق به شمار می رود. جهت توانمند سازی روستاییان و ایجاد درآمد برای آنها قبل هر چیز برای آنان یک شغل مناسب لازم است. در نواحی روستایی که بیکاری اعم از آشکار و پنهان در سطح وسیعی از اقشار جامعه به خصوص جوانان و زنان روستایی وجود دارد و از طرف دیگراز آن جایی که در صد بالایی از افراد روستایی در نیمه دوم سال در بیکاری به سر می برند ضرورت تأمین اعتبارات جهت ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار عظیم فراوان روستایی کاملا احساس می شود. دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. وام خوداشتغالی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحد های تولیدی و فرصت های شغلی جدید تأثیر می گذارد. امروزه سیاست های فعال بازار کار، یکی از ابزارهای مهم سیاست گذاری اشتغال در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. در بین این سیاست ها، برنامه حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به خویش فرمایان و خود اشتغالی از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی تجارب کشورهای موفق در ارائه وام های خود اشتغالی نشان می دهد که سهولت دسترسی روستاییان به این اعتبارات از یک طرف می تواند بخش مالی غیر رسمی در نواحی روستایی را کاهش داده و از طرف دیگر رشد اقتصاد پایدار، کاهش بیکاری، بهبود درآمد های سرانه، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش آسیب به محیط زیست و توسعه روستایی را در برداشته باشد. در فصل حاضر، ابتدا به بررسی مفاهیم شغل و خود اشتغالی و اعتبارات پرداخته و سپس به بررسی مفاهیم، نظریات ، تجربیات، راهبردها و نتایج اجرای اعتبارات در جهان و ایران پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در بیشتر کشورهای در حال توسعه ارائه اعتبارات خرد همراه با موفقیت های چشمگیری بوده است. نظریه مورد استفاده در تحقیق حاضر نظریه توسعه یکپارچه نواحی روستایی است که راهبرد آن رویکرد جدید تأمین مالی در نواحی روستایی است که هدف آن ایجاد شغل در نواحی روستایی از طریق اعطای وام های خود اشتغالی می باشد. در این راهبرد اعتقاد بر این است که جهت کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در نواحی روستایی، با گسترش اعتبارات در میان جوامع روستایی می توان با تقویت اقتصادهای محلی که پایدار با محیط و جوامع انسانی بوده پرداخت، تا از طریق ایجاد کسب و کارهای کوچک و بزرگ توسعه پایدار را برای کل جامعه و همچنین توانمندسازی فقرای روستایی را به ارمغان آورد. طبق این رویکرد، منابع مالی باید از طریق شیوه مدیریت غیر متمرکز و با سازمان کار متنوع، شبکه ای و متناسب با اندازه اقتصادی نواحی روستایی صورت بگیرد. طبق موضوع تحقیق که بررسی وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی می باشد، اهداف نظریه توسعه یکپارچه نواحی روستایی نیز از بین بردن قشر بندی ها موجود در جوامع روستایی و از بین بردن فقر بین گروه ها و کاهش فاصله بین شهر و روستا و افزایش اشتغال و کسب و کارهای کوچک در نواحی روستایی است و می خواهد خود اتکایی را در مناطق روستایی افزایش دهد. و این نظریه برای رسیدن به اهداف خود نیازمند سرمایه گذاری برای ایجاد مشاغل روستایی و صنایع کوچک و ارائه اعتبارات مالی برای سرمایه گذاری در بخش زراعت توسط سازمان ها دارد. حال یکی از راه هایی که می شود به تأمین مالی نواحی روستایی پرداخت استفاده از رویکرد جدید تأمین مالی نواحی روستایی است، هدف این رویکرد افزایش درآمد روستانشینان یا کشاورزان، کاهش فقر و ارزیابی ناکارآمدی بازارهای مالی روستایی به همراه واسطه گری مالی روستایی کارآمد به همراه اقدامات دولتی می باشد. تأثیر دولت ها در افزایش دامنه انتخاب سرمایه گذاری افراد و توسعه جوامع روستایی از طریق برنامه ها، اقدامات مالی، قانونی و سیاست گذاری امکان پذیر است. شکل شماره (1-2) روند نقش وامهای خود اشتغالی در ایجاد شغل 19050190500ایجاد اشتغال و کسب و کار جدیدتدوین برنامه وام های خود اشتغالی در مناطق روستایی در جهت ایجاد شغلخانوارهای روستایی ـ زنان بد سرپرست و بی سرپرست ـ جوانان روستایی جویای کارـ کار آفرینان ـاعطای تسهیلات اعتباری و وام های خود اشتغالی ـ آموزش و ترویجنهاد های رسمی و دولتی شامل: بانکها ( بانک کشاورزی) نهاد های عمومی: صندوق مهر امام رضا، کمیته امداد، فنی و حرفه ای، بهزیستی،بنیادشهیدگرایش افراد به فعایتتقویت توان تولیدی ارتقاء مهارت افراد تثبیت شغل روستاییانافزایش در آمد روستاییانایجاد فرصتهای شغلیتوسعه خود اشتغالی و گرایش افراد روستایی به ایجاد کسب و کار جدیدشناسایی تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان وام های خود اشتغالی00ایجاد اشتغال و کسب و کار جدیدتدوین برنامه وام های خود اشتغالی در مناطق روستایی در جهت ایجاد شغلخانوارهای روستایی ـ زنان بد سرپرست و بی سرپرست ـ جوانان روستایی جویای کارـ کار آفرینان ـاعطای تسهیلات اعتباری و وام های خود اشتغالی ـ آموزش و ترویجنهاد های رسمی و دولتی شامل: بانکها ( بانک کشاورزی) نهاد های عمومی: صندوق مهر امام رضا، کمیته امداد، فنی و حرفه ای، بهزیستی،بنیادشهیدگرایش افراد به فعایتتقویت توان تولیدی ارتقاء مهارت افراد تثبیت شغل روستاییانافزایش در آمد روستاییانایجاد فرصتهای شغلیتوسعه خود اشتغالی و گرایش افراد روستایی به ایجاد کسب و کار جدیدشناسایی تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان وام های خود اشتغالی 990600398145شناسایی عوامل تعیین کننده و افزایش وام های خود اشتغالی( سیاست های توسعه بخشی بودجه ای دولت )00شناسایی عوامل تعیین کننده و افزایش وام های خود اشتغالی( سیاست های توسعه بخشی بودجه ای دولت ) 990600368935اهداف کمی و کیفی و قابلیت ها و محدودیت های برنامه وام های خود اشتغالی00اهداف کمی و کیفی و قابلیت ها و محدودیت های برنامه وام های خود اشتغالی منابع فارسی 1ـ آرپی، میسرا، 1377، گزینه های توسعه روستایی؛ سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره 7، ص 26. 2ـ ازوجی، علاالدین، 1389، برنامه های توسعه اعتبارات خرد ابزاری برای کاهش فقر و ایجاد فرصتهای شغلی، هفته نامه خبری تحلیلی، سال نهم، شماره 401، صص7ـ 6. 3ـ ازکیا، مصطفی و علی ایمانی، 1387، توسعه پایدار روستایی، تهران، انتشارات اطلاعات. 4ـ اصلاح عربانی، ابراهیم، 1374، کتاب گیلان، گروه پژوهشگران ایران، ج 3 چاپ اول. 5ـ افتخاری، رکن الدین عبدالرضا، جمشید عینالی و حمدالله سجاسی قیداری، 1385، ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 56، صص 64ـ 45 . 6ـ افتخاری، رکن الدین عبدالرضا و حمدالله سجاسی و قیداری، 1389، توسعه روستایی با تأکید بر کار آفرینی، تهران، انتشارات سمت. 7ـ افراخته، حسن، 1387، مقدمه ای بر برنامه ریزی سکونتگاههای روستایی، تهران، انتشارات گنج هنر. 8ـ ایران نژاد، زیلا، 1378، اعتبارات کشاورزی و جایگاه نظام بانکی در کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال سوم، شماره 26، صص 17ـ1. 9ـ بختیاری، صادق و فاطمه پاسبان، 1383، نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی2ـ بختیاری، صادق و فاطمه پاسبان، 1383، نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی؛ مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، شماره 46 ، صص 94 ـ 73 . 10ـ بدری فر، منصور، 1381، جغرافیای اقتصادی( عمومی و کشاورزی)، چاپ چهارم، دانشگاه پیام نور. 11ـ بزلی، تیمی، 1389، رشد فقرا، ترجمه: عباس شاکری و امین مالکی، تهران، انتشارات نی. 12ـ پاپلی یزدی، محمد حسین و محمد امیر ابراهیمی، 1381، نظریه های توسعه روستایی، تهران، انتشارات سمت. 13ـ پاسبان، فاطمه، 1385، عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان روستایی ایران، ( 1384ـ 1383)، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شماره53، صص 153ـ 165. 14ـ پاک نظر، فاطمه، 1385، فقر زدایی و اعتبارات خرد با تکیه بر زنان آسیب پذیر روستایی، مجموعه مقالات اعتبارات خرد زنان روستایی. 15ـ پور طاهری، مهدی و همکاران، 1390، نقش ارزیابی کیفیت زتدگی در نواحی روستایی، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، شماره 76، صص 31ـ 13. 16ـ تودارو، م، 1368، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجامی، تهران، وزارت برنامه و بودجه، جلد اول، ص 123. 17ـ جانسون، سوزان و بن روگالی، 1383، تأمین مالی خرد و کاهش فقر، ترجمه: پیروز ایزدی، تهران، انتشارات روستا و توسعه، شماره 57. 18ـ جمشیدی، فاطمه، 1391، بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان روستایی در استان ایلام مورد شهرستان شیروان چرداول، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. 19ـ چراغی، مهدی، 1390، تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی، مطالعه موردی دهستان غنی بیگلو، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیای دانشگاه زنجان. 20ـ چمبرز، رابرت، 1383، توسعه روستایی، اولویت بخشی به فقرای روستایی، ترجمه: مصطفی ازکیا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 21ـ حسن زاده، علی و علاء الدین ازوجی، 1385، بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های در آمدی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال ششم. 22ـ حسینی، پیمان، 1392، تأثیر صندوق اعتبارات خرد روستایی بر بهبود درآمد خانوار روستایی در استان کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. 23ـ خاکی، غلامرضا، 1387، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور، کانون فرهنگی انتشارات درایت. 24ـ خالدی، کوهسار و سعید یزدانی، 1387، مطالعه فقر روستایی ایران و تعیین عوامل موثر بر آن با تأکید بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال 10، 35، صص 227ـ 205. 25ـ دارابی، حمید، 1384، تبیین پیامدهای فضایی فعالیتهای عمرانی در پرتو مشارکت مردمی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. 62ـ داوان، ام.ال، 1388، اولویت های توسعه روستایی، ترجمه: مهدی طالب، تهران، دانشگاه تهران. 27ـ دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1384، طراحی شاخص های نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44، اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی، تهران، معاونت برنامه ریزی و نظارت. 28ـ دورو، استفن و همکاران، 1372، اعتبار و پس انداز برای توسعه، ترجمه: علیرضا جمشیدی یونسی و ناصر اوکتابی، تهران، سلسله انتشارات روستا و توسعه. 29ـ دیاس، هیران و همکاران، 1386، درسنامه برنامه ریزی توسعه روستایی، تهران، سلسله انتشارات روستا و توسعه. 30ـ دیهیم، حمید و معصومه وهابی، 1382، دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی، فصلنامه پژوهش زنان، سال سوم، شماره7، صص 87ـ 71. 31ـ رحیمی سوره، صمد و جواد میر، بررسی منابع غیر رسمی اعتبارات روستایی ایران، مطالعه موردی استان های خراسان رضوی و آذر بایجان غربی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 15، شماره 60، صص 37ـ 21 . 32ـ رحمانی اندبیلی، صفت الله، 1380، مروری بر شکل گیری و عملکرد صندوق های قرض الحسنه روستایی و جایگاه آن در نظام اعتبارات روستایی، جهاد، صص 241ـ 24. 33، رحمانی اندبیلی، صفت الله، 1385، ضرورت اصول مکانیزم و مزیت های برنامه اعتبارات خرد در توسعه و بهبود مشاغل کوچک زنان روستایی، مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد زنان روستایی. 34ـ رحمانی، مریم و سیامک زند رضوی و علی ربانی و مهدی ادیبی، 1387، نقش اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان مطالعه موردی روستای پشت رود بم، فصلنامه مطالعه زنان، سال6، شماره3، صص 132ـ 105. 35ـ رضوی، حسن، 1382، روستا، فقر، توسعه( جلد سوم )، تهران، انتشارات روستا و توسعه، شماره 52. 36ـ زاهدی مازندرانی، محمد جواد و ابراهیم زاهدی عبقری، 1375، روستاییان فقیر و آسیب پذیر خطوط اساسی برای شناسایی قشرهای فقیر و آسیب پذیر روستایی، در مجموعه مقالات فقر و آسیب پذیری روستایی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، تهران ، وزارت کشاورزی، مرکز اطلاعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی. 37ـ زاهدی مازندرانی، محمد جواد، 1384، فقر روستایی، روند تحول و اندازه گیری آن در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 17، صص 228ـ 205 . 38ـ زنجانی، حبیب الله، 1376، تحلیل جمعیت شناختی، تهران، انتشارات سمت. 39ـ زنجانی، حبیب الله، 1380، مهاجرت، انتشارات سمت، تهران. 40ـ سازمان جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود، 1393. 41ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، 1393. 42ـ سازمان هواشناسی لاهیجان، 1393، سالنامه های آماری1393ـ 1382. 43ـ سعدی، حشمت الله و عباس عرب مازار، 1384، نقش اعتبارات خرد و توانمند سازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی، مجموعه مقالات سیمنار اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقر زدایی. 44ـ شادی طلب، ژاله، 1375، الگوی پس انداز در جامعه روستایی ایران، مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادی کشاورزی ایران، جلد دوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان 45ـ شاه آبادی، ابوالفضل و طیبه خاتمی، 1392، بررسی عوامل مؤثر بر خود اشتغالی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی( رشد و توسعه پایدار)، سال سیزدهم، شماره اول، صص 109ـ 91. 46ـ شاهین فر، رضا، 1372، ارزیابی اثرات تولیدی اعتبارات بانک کشاورزی، پایان نامه کارشناسی اشد گروه اقتصاد و کشاورزی دانشگاه تهران. 47ـ شریف زاده، ابوالقاسم و مهنوش شریفی، 1386، تجربه بانک گرامین در زمینه ساماندهی اعتبارات روستایی، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره236ـ 235. 48ـ شکرگزار، اکبر، 1385، طرح هادی روستای پلت کله، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان. 49ـ شکوری، علی، 1390، مشارکتهای اجتماعی و سازمانهای حمایتی؛ با تأکید بر ایران، تهران، انتشارات سمت. 50ـ شکوئی، حسین، 1387، فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات گیتا شناسی. 51ـ طالب، مهدی و زهره نجفی، 1386، پی آمد اعتبارات خرد روستایی بر توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار؛ نگاهی به نتایج طرح حضرت زینب (س) در روستاهای بویین زهرا، فصلنامه روستا و توسعه، سال دهم، شماره3، صص 23ـ 1 52ـ طالب، مهدی و موسی عنبری، 1387، جامعه شناسی روستایی ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی، انتشارات سمت. 53ـ طیبی، سید کمیل و مهسا ساطعی و پریسا صمیمی، 1389، تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغالزایی بخش های اقتصادی ایران، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4، 54ـ عباسی، ابراهیم و محسن آریانفر، 1387، ارزیابی اثر بخشی وامهای خود اشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان، فصلنامه برنامه بودجه، سال سیزدهم، شماره 107، صص 7ـ 5 . 55ـ عرب مازار، عباس و فرزین معتمد، 1382، نقش بانک کشاورزی در توانمندسازی روستاییان با بهره گیری از اعتبارات خرد، فصلنامه پژوهشی بانک و کشاورزی دوره جدید، شماره2،. 56ـ عفیفی ثابت، حمید، 1389، تأثیر عناصر اقلیمی در اکوتوریسم شهرستان لنگرود، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رشت. 57ـ عمادی، محمد حسین، 1384، نقش اعتبارات خرد در تسریع فرایند توسعه روستایی؛ مقایسه دو دیدگاه، همایش توسعه روستایی و کاهش فقر، تهران، بانک کشاورزیپ49ـ فیندلی، س، 1372، برنامه ریزی مهاجرت داخلی، ترجمه: عبدالعلی لهاسایی زاده، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، شیراز. 58ـ فاخته، قربان، 1387، نگاهی به گیلان زمین، انتشارات تهران، لوح زرین. 59ـ فدایی، محسن و محمود خلیلی، 1386، روش های تحقیق در اقتصاد کشاورزی، تهران، انتشارات پیام نور. 60ـ فعالیت، وحید و ندا خارقانی، 1388، بررسی تأثیر وام های خرد بر اشتغال نمونه موردی ایران، نشریه اقتصاد و کار و جامعه، شماره 117ـ 116، ص 23. 61- قاسمی اردهائی، ح، 1380، علل مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران با تحلیل پایان نامه تحصیلی، فصلنامه روستا و توسعه، سال نهم، شماره اول، صص 81ـ 51. 62ـ قوامی، هادی، 1381، بررسی تحولات ساختاری خود اشتغالی، عوامل مؤثر بر آن و رابطه آن با بیکاری و تورم در ایران؛ رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. 63ـ قوامی، هادی، 1382، بررسی تحولات ساختاری خود اشتغالی با استفاده از روش شناسی تجربه های سالهای 1375ـ 1335؛ فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران شماره 15، صص 91ـ 63. 64ـ قویدل، صالح و علی حسن زاده، 1384، چالشهای تأمین مالی خرد روستایی در ایران: مقایسه تطبیقی صندوقهای قرض الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 49، صص 158ـ 141. 65ـ قویدل، صالح، 1387، خود اشتغالی در مقابل بیکاری در مورد ایران؛ فصلنامه پژهشهای اقتصادی، سال هشتم، شماره اول، صص 41ـ 21. 66ـ کارولین، توماس، 1382، توسعه و امنیت انسانی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. 67ـ کوپایی، حمید، 1369، اصول اقتصادی کشاورزی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 68ـ کیوی، ریمون و لوک وان کاپنهود، 1385، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: حسین نیک گهر، تهران، انتشارات توتیا 69ـ لهاسایی زاده، عبدالعلی، 1386، نظریات مهاجرت، چاپ اول، انتشارات نوید شیراز. 70ـ لهاسایی زاده، عبدالعلی، 1387، جامعه شناسی توسعه، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور. 71ـ مافی، فرزانه، 1386، اعتبارات خرد: ویژگیها، تجارب، ملاحظات، راهبردها، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. 72ـ مافی، فرزانه، 1387، نظام اعتبارات خرد راهکار علمی توانمند سازی دهکهای پایین در آمدی در پذیرش سهام عدالت، تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. 73ـ مطیعی لنگرودی، سید حسن و زهرا بخشی، نقش اعتبارات بهسازی مسکن در توانمندسازی و ماندگاری جمعیت روستایی، فصلنامه پژوهش های انسانی، شماره 72، صص 47ـ 31. 74ـ مرکز آمار ایران، 1375، فرهنگ آبادی های شهرستان لنگرود. 75ـ مرکز آمار ایران، 1385، فرهنگ آبادی های شهرستان لنگرود. 76ـ مرکز آمار ایران، 1390، فرهنگ آبادی های شهرستان لنگرود. 77ـ معظمی، میترا، 1377، بررسی مبانی نظری و تجربی اعتبارات روستایی، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی. 78ـ منصوری، آمنه، 1388، توزیع جغرافیایی اماکن مذهبی و تأیید آن در توسعه گردشگری شهرستان لنکرود، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشت 79ـ موثقی، احمد، 1389، اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه نیافتگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 80-مؤمنی، فرشاد و محمد قلی یوسفی و اصغر مبارک، 1388، بررسی عوامل تعیین کننده رشد و بهره وری و فقر در مناطق روستایی ایران، مجموعه مقالات ملی توسعه و کشاورزی و توسعه ملی( جلد دوم). 81ـ میرزایی، خلیل، 1388، طرح و پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات جامعه شناسان. 82ـ میرزایی، خلیل، 1389، شیوه علمی مقاله نویسی، تهران، انتشارات جامعه شناسان. 83ـ میرزا امینی، محمد رضا، 1383، گزارش گام اول؛ پروژه مطالعات توسعه کار آفرینی و اشتغالزایی در روستاهای کشور، تهران، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی. 84ـ مهاجرانی، مصطفی، 1382، بررسی وضع اعتبارات در ایران و برخی از کشورها موفق در این زمینه، مؤسسه همیاران غدا. 85ـ مهدوی، مسعود، 1385، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران، جلد اول، شناخت مسائل جغرافیایی روستاها، چاپ هفتم، انتشارات سمت. 86ـ مهندس مشاور D.H.V از هلند، 1371، رهنمودهایی برای برنامه ریزی مرکز روستایی، جلد اول، ترجمه: سید جواد میر و همکاران، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی جهاد سازندگی. 87ـ نادری، مهدی، 1381، اعتبارات تا سرمایه و توسعه روستایی، جهاد، ش 248ـ 249، صص 38ـ 35. 88ـ نایبی، هوشنگ، 1387، آمار توصیفی برای علوم اجتماعی، تهران، انتشارات سمت. 89ـ نجفی، بهاءالدین، 1383، تجربه اعتبارات خرد کشاورزی سنتی دهقانی ایران، همایش توسعه روستایی و کاهش فقر، تهران، بانک کشاورزی 90ـ نورث، د،1374، عملکرد اقتصادی در طول زمان، ترجمه: موسی غنی نژاد، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، مجله برنامه و توسعه، دوره2، شماره11، صص 141. 91ـ نوری نائینی، محمد سعید، 1384، اهداف توسعه هزاره، همایش توسعه روستایی و کاهش فقر، تهران، بانک کشاورزی. 92ـ وطنخواه کلورزی، ژیلا، 1392، بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی زنان روستایی در دهستان گوراب پس شهرستان فومن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رشت. 93ـ هان، ایان، 1388، روش های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانس، ترجمه: احمد پور احمد و محمد اسکندری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 94ـ یارون، جاکوب؛ بنجامین، مک دونالد پی؛ جردال، 1379، تأمین مالی روستایی موضوعات طراحی و تجارت برتر، ترجمه: رضا حسینی، تهران، بانک کشاورزی. 95ـ یاسوری، مجید، 1386، مقدمه ای بر اقتصاد روستایی، با تأکید بر بخش کشاورزی، مشهد، انشارات به نشر. 96ـ یعقوبی، جعفر، 1384، بررسی اثرات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان، پژوهش زنان، دوره 3، شماره 1، صص 149ـ 125 . منابع لاتین 97-Afrin, S, (2008), A Multivariate Model of Micro credit and Rural Women Entrepreneurshif Development in Bangladesh, International Journal of Business and Management , August, pp 168-180. 98-Akhimien mhonan,Douglas,A,(2012), Micro credit Income Assistance, and Houeh olds Time All ocation to self – employment ,pp1-10. 99-Ali , A,( 2010), Role and performance of Microcredit in pakistan , Department of Economic and Informatics , University West, pp 6-11. 100-Asia development bank, (2000), finance for the poor: micro finance development stategy. 101-Becheti, L. and M . Garcia,2008,Do Collateral Theorice Work in Social Banking ? CEIS Tor Vergata , Research Paper Series6, pp 141-149. 102-Benson, Michaela. O’Reilly,(2009), Migration and search for a better way of life: a critical exploration of lifestyle migration, Sociological revi, p 4. 103-Blanch Flower, D .G.(1998), Self-employment in OECD Countries ; Department of Economics, Dartmouth College and National Bureau of Economics Research, Vo1. 471, PP 1-63. 104-Calum G , turvey, (2010), Informal lending amongst friends and relatives: Can micro credit compete in rural China? China Economic Review, p 9. 105-Drolet, J,2010,Women, micro credit and empowerment in Cairo, Egypt, International Social Work, pp 1-17. 106-ESCAP,(1994), Jakartaplan of action of humar resources Development in the ESCAP region, revised edition New York, pp 13. 107-Escap, (1996), Showing the way : Methodologies for successful Rural Poverty alleviation projects, Bangkok, p 21. 108- Escap, (1996), Economic and social commission for Asia and the pacific. 109-European Commission,( 2003), Microcredit for Small Businesses and Business Creation, Report by European Commission, Enterprise publication, p7. 110- Gazdar,H, howes,(1996),a profile of poverty in Pakistan some insights from Pakistan intergrated Household survey, sticerd, Ise , mimeo. p 29. 111- Haralam,Michel with R.M. Heald, (1991), “sociology: themes and perspectives” Delhi oxford University press.p158. 112-Hougo , Soren , (2010) , Household, Group, and program Factors in Group- Based Agricultural Credit Delinquency, Development And Technology,pp 473-499. 113- IFAD , (2003), The rural development potential of IFAD,s credit projects, Internet (www. ifad.org). 114-Juckson, T ,( 2005), Live Better by Consuming Less? Is There a Double Dividended in Sustainable Consumption? Journal or Industrial Ecology 9, pp 19-36. 115-Kono, Hisaki and Kazushi takashashi ,(2010),Microfinance Revolution: Its effects, Innovations , and challenges , The Developing Economies 48, no. 1, pp 15-73. 116-Kim, Mariana, (2013), Rural Poverty Alleviation in Burma’s Economic Strategy: A Comparative Evaluation of Alternative Interventions to Increase Rural Access to Capital, Duke University, p 38. 117- Kthori,U.(2002), Migration and chronic poverty Institue for Development policy and management, Working ,pp 16-18. 118- LIU, Zhiqiang,( 2008),Human capital externalities and rural – urban migration: Evidence from rural China Economic Review,p 4. 119- Mahbubur, Rahman,(2005), Micro – Cridit in poverty Eradication and Achievement of MDGS: Bangladesh Experience, July 2005, pp 15. 120- Marshall, Gorodon,(1998), “Dictionary of sociology” New York : oxford university press, p 516. 121-Mary Hanly,(2006), Impact of Micro- Credit on the Livelihood of the poor: The Center for Agriculture and Rural Development in the Philippines, Cedar Rapids, jowa 2006, Borlaug-Ruan Internship. International Rice Research Institute, Los Banos,Philippines, pp 1-17. 122- Meyer,R..L, & Nagarajan , G,(2006), Microfinance in developing countries : accomplishments, debates, and future directions ,Agricultural Finance Review, 66,pp: 167-194. 123- Misra, A, 2006, Micro Finance in India and Millennium Development Goals: Maximising Impact on Poverty, Discussion paper for Workshop on World Bank Singapore 18 september , p 5. 124-Mujer,M, 2004, Aquiet Transition: some Aspects of the histori of Economic Growth in Bangladesh, 1970-2000,country paper prepared for the Global Growth project, p 17. 125-Ncuyen, C, 2008, Is a governmental micro-credit program for tee poor really pro-poor? Evidence from Vietnam. The developing Economies XLVI-2(June 2008),pp 151-87. 126- Pablo, F., Maloney. and. Rojas, G. M.. (2006), Microenterprise Dynamics in Developing Countries: How Similar are they to those in the industrialized wor1d? Evidence from Mexico. The Wor1d Bank Economic Review, pp 384-9. 127- Peter D, (2004),Rural credit cooperatives in China, Background information, Planet Finance, p 7. 128- Planet finance, (2005),Rural credit cooperatives in China, Background information planet Finance, p 11. 129-Riggs fred,(1984),development in sartori, Giovanni, social sciences concepts,landan.p:126. 130-Robinson,m,(2001), the Micro finance revolution, sustainable finance for the poor, Washington, pp 304. 131- SBP,a,(2008),Annual Report for 2006- 2007,State Bank for Pakistan, Retrieved on March 10, from http:// www.sbp. Org .pk/ reports/annual/arfy07/Chp-8.pdf, pp1-18. 132-Seemi, W,2009,does rural micro –credit improve well-being of borrowers in the punjab (pakistan)? Pakistan Economic and Social Review, pp 31-47. 133- Sengupta , R,& Aubuchon, c. p. (2008) , “the microfinance Revolution An overview,” federal Reseve Bank of st, Louis Review,pp 2-30. 134-Selinger,R, and C. P . Aubuchon,(2008),The Microfinance Revolution :An Overview; Federal Reserve Bank of St, Louis Review 90(1), pp 9-30. 135- Shirazi,Shah,( 2009), role of Pakistan poverty alleviation funds micro credit in poverty alleviation,A Case of Pakistan, Pakistan Economic and Social Review ,Pakistan Economic and Social Review Volume 47, No 2, p 2-6. 136-Simon Fan, C.Oded Stark,(2008), Rural- to – urban migration, human capital agglomeration, Journal of Economic Behavior & Organization, p 13. 137-Tsekouras, George E, (2005), Modeling the Cross –Cultural Adaptation process Of Immigrants Using Categorical Data Clustering. University of the Aegean Department of Cultural Teachnology and Communication Faonos & Harilaou Trikoupi str, GR-81100. Mytilene , Greece. 138- UNCDF,(2006), Building inclusive financial sectors that serve poor and low- income people, web document, UNCDF, Microfinance. 139- Veltmeyer, H, (2010), the Poverty Report Ideas , Policies and Pathways, Development Forum, Canadian Association for the study of International Development,p:24. 140-Xia ,Li ,(2010) ,An Empirical Analysis of Microcredit on China rural Household, A thesis the Degree of Doctor of Philosophy in Finance At Lincoln University, pp 1-15. 141-Weng , Rongrong , (2008), An Empirical Investigation of Credit Constraints in the Rural Credit Market in Guizhou China, pp1-47. 142-World Bank, (2008), Housing Reconstruction in Urban and Rural Areas. 143- Zeller, M, 2006,A comparative review of major types of rural microfinance institution in developing countries, Agricultural Finance Review, 66,pp 195-214.