مبانی نظری و پیشینه تأثير رشد اقتصادي و شدت انرژي بر انتشار گاز Co2 (docx) 34 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 34 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

فصل سوم-چارچوب نظري وپيشينه تحقيق مقدمه.........................................................................................................................................................36 3-1) رشد اقتصادي وانتشار آلودگي...............................................................................................................38 3-2) مصرف انرژي وانتشار آلودگي...............................................................................................................42 3-3)شدت انرژي...........................................................................................................................................44 3-3-1)اهميت صرفه جوئي هاي نفتي حاصل از كاهش شدت انرژي......................................................48 بعد ملي.................................................................................................................................................48 بعد بين المللي.......................................................................................................................................50 بعد ملي- بين المللي.............................................................................................................................50 3-4)پيشينه تحقيق..........................................................................................................................................55 3-4-1)مطالعات داخلي.............................................................................................................................55 3-4-2)مطالعات خارجي..........................................................................................................................58 مقدمه: اجزای مهم تشکیل دهنده هر ارگانیسمی را (الف) انرژی و مواد وارد شده به آن، (ب) ستانده حاصل از آن و (پ) پسماند ایجاد شده از فعالیت آن تشکیل می دهند . قانون دوم ترمودینامیك ، رابطه بین این سه متغیر را این گونه بیان می کند که تنها بخشی از انرژی وارده شده به سیستم تبدیل به ستانده می شود و بقیه آن به صورت پسماند به محیط بر می گردد. در نظام تولیدی اقتصاد هم، تنها بخشی از انرژی وارد شده به سیستم، منجر به تولید(و در نتیجه رشد اقتصادی) می شود و بقیه آن به صورت آلاینده ها به محیط باز می گردد.(فطرس ، 1385) بر اساس مطالعات انجام شده، مصرف کنندگان جامعه بر رشد اقتصادی نا محدود علاقه دارند تا خواسته های خود را با فرض اینکه منابع و خدمات محیط زیست طبیعی به طور اساسی پایان ناپذیراست برآورده کنند. (ميلر،1996). این خواسته نیازمند تولید بیشترو بیشتر است. ولی تولید بیشتر به منزله استفاده از منابع طبیعی بیشتر و تولید ضایعات و انتشار گازهای آلاینده بیشتر است. بر اساس قوانین ترمودینامیک، زمین سیستم بسته ای از مواد است که استفاده از منابع طبیعی موجب افزایش آنتروپی (بی نظمی) مواد شده و استفاده مفید از مواد را نا ممکن می سازد. بر این اساس با بالارفتن آنتروپی مواد، علاوه بر اینکه انسان از خدماتی که محیط زیست ارائه میکند محروم میماند، خودمحیط زیست متحمل آسیبهای فراوانی میشود.(پرمن،1999). از سوی دیگر، قانون بقای ماده و انرژی، بیان می کند که جریان مواد اولیه و انرژی حاصل از محیط، باید با جریان پسماندهای فرآیندهای اقتصادی (یعنی تولید و مصرف) برابر باشد. در حقیقت، این قانون به توان خود ترمیمی طبیعت اشاره دارد. به این معنی که طبیعت قادر است بین ورودی، خروجی و پسماندها تا حدودی تعادل ایجاد کند. اما توان خود ترمیمی طبیعت در شرایط امروز که با دستکاری هدفمند انسان در طبیعت برای تولید بیشتر همراه است، تا حد زیادی کاهش یافته است. انسان جزئی از طبیعت است، پس توجه به طبیعت به سود وی خواهد بود. از این رو، نسبت به مشکلات زیست محیطی و به ویژه آلودگی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای حساس شده است. گازهای گلخانه ای پدیده ای محسوب می گردد که مشکلات زیادی را برای بشر خلق کرده اند. این گازها شامل دی اکسیدکربن، اکسیدنیتروژن، کلروفلورورکربن، متان هستند که این گازها دارای محدوده جذب تشعشع مادون قرمزدر دامنه 13-8 میکرومتر می باشند که نرخ گرم شدن را در جو زمین تغییر می دهند و باعث می شوند که جو پائین گرم و استراتوسفر خنک شود. در سالهای اخیر انباشت این گازها در جوافزایش یافته است. سازمانهای بین المللی و سازمانهاي غيردولتي، فعالیتهای گسترده ای را برای حل این معضل اتخاذ کرده اند که پروتکل کیوتو وپروژه های CDM ، AIJ و تجارت Co2 از دستاوردهای آن می باشد.(همان ،1998) با توجه به مطالب فوق، مصرف انرژي، توليد (درآمد) ملي و آلودگي هوا هر سه اجزاي نظام توليدي اقتصاد هستند. معمولا تمركز روي يكي از موضوعات رشد اقتصادي، مصرف انرژي وآلودگي هوا، ممكن است برنامه ريزان را از يك يا چند موضوع ديگر غافل كند. نتايج مطالعه درباره رابطه ي احتمالي بين اين متغيرها، اين امكان را فراهم مي كند كه با شناخت بهتر ماهيت و رابطه ي نشر آلاينده ها و رشد اقتصادي و هم چنين چگونگي مصرف انرژی در مسير رشد اقتصادي، راهكارهاي مناسب تري براي نيل به اهداف اقتصادي طراحي شود. 3-1)رشد اقتصادي و انتشار آلودگی توجه به مسائل محیط زیست و رشد اقتصادی، از دهه 70 میلادی به طور جدی بین اندیشمندان و در مجامع رسمی مطرح و دنبال شده است و تلاشهای زیادی برای حل این معضل و سازگار ساختن محیط زیست با رشد اقتصادی انجام گرفته است. مهمترین و بزرگترین راه حلی که تا به حال برای رفع این پدیده مطرح شده است "توسعه پایدار" می باشد که برای اولین بار در کنفرانس ریو از این اصطلاح استفاده شد.(در اين مطالعه ما وارد نظريه هاي رشد نشده وتنها منظور از رشد اقتصادي تغييرات تولید ناخالص داخلی مي باشد.( آثار فعالیتهای اقتصادی بر محیط زیست زیانبار است. علاوه بر اینکه در نهایت این زیانها متوجه فعالیتهای اقتصادی نیز می شود. بر این اساس رشد اقتصادی همراه با محدودیتهایی است که خود، عامل آن است و انسان برای درامان ماندن از آثار فعالیتهای اقتصادی خود، نیازمند الگوی جدیدی از رشد است که علاوه بر حفظ محیط زیست، با آن منطبق وسازگار باشد. این الگوی جدید الگوی توسعه پایدار نام گرفته است که همانند چرخه طبیعی عمل می کند. امکان بهبود در کیفیت محیط زیست از طریق رشد اقتصادی، (یا لااقل ثابت نگه داشتن کیفیت موجود آن) بخشی از مبحث توسعه پایدار کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سال 1987 بود. بعد از آن، بانک جهانی، در گزارش توسعه جهانی سال 1992 این ایده را شناخته شده تر کرد. در گزارش توسعه جهانی می خوانیم "در حین افزایش در آمد کشورها منابع موجود برای سرمایه گذاری در بهبود کیفیت محیط زیست و در نتیجه تقاضا برای آن افزایش می یابد". چند عامل را می توان بر شمرد که می توانند سیر منشأ توجه به مسأله پایداری باشند. تعامل فعالیتهای اقتصادی با محیط زیست و ایجاد محدودیت در برابر رشد اقتصادی است. فقر فزاینده ای است که الگوهای متعارف رشد نتوانسته اند آنرا ریشه کن سازند. تغییرات آب وهوایی و انتشار گازهای آلاینده زاست. از طرف دیگر، توجه به رابطه انتشار آلودگی با رشد اقتصادی، به ویژه از دهه 1990 و با طرح فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس، شکل گرفته است. دراینجا مختصری در خصوص این منحنی توضیح می دهیم. در محور افقی این منحنی، در آمد سرانه و در محور عمودی آن میزان آلودگی نشان داده می شود؛ با توجه به داده های تجربی، شکل رابطه بین این دو متغیر معلوم می شود. به گونه ای که بسیاری از انواع آلودگی های زیست محیطی آب و هوا با افزایش درآمد ابتدا بدتر شده و سپس رو به بهبود می نهند. (بانک جهانی ، 1992) تدوین فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس، حاصل کوشش های نظری برای برقراری رابطه بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی است. این فرضیه به بررسی رابطه میان میزان آلودگی و سطح درآمد سرانه می پردازد. این فرضیه نشان می دهد که رابطه بین دو متغیر آلودگی و درآمد سرانه کوهانی شکل ( شکل Uی معکوس ) است. با این حال، رابطه بین ميزان آلودگی و سطح در آمد سرانه سوالی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن یافته نشده است. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد در مراحل اولیه رشد، آلودگی با نرخی کاهنده افزایش می یابد، به اوج می رسد و سپس با نرخ فزاینده ای کاهش می یابد. اوج این منحنی را رسیدن به حالت «ر شد غیر مادی» می گویند. بدین معنی که از اوج منحنی به بعد، اقتصاد، در حال کاهش استفاده از مواد و انرژی در فرآیند تولید است (مارتین – زورزوسوو همكاران ، 2003 ) در حقیقت با بیان این فرضیه و مطرح کردن رابطه بین ميزان آلودگی و سطح در آمد سرانه می توان اینگونه اظهار داشت که رشد اقتصادی هم علت آلودگی و هم درمان آن است. بنابراین رسیدن اقتصاد به مرحله رشد غیر مادی، بیانگر تبدیل شدن رشد اقتصادی به درمانی برای آلودگی های زیست محیطی خواهد بود. آلودگي هاي زيست محيطي؛ كه در پژوهش هاي كاربردي به آن پرداخته شده است؛ شامل آلودگي هاي جرياني چون آلودگي هاي حاصل از Nox، Co، SPM ، So2وآلودگي هاي رودخانه اي وآلودگي هاي انباره اي به طور مثال حاصل از Co2 و زباله هاي شهري است . بنابر يافته هاي پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه، رابطه درآمد- آلودگي براي آلودگي هاي جرياني به شكل منحنی زیست محیطی کوزنتس، و براي آلودگي هاي انباره اي همچون Co2 ، نسبت به درآمد به صورت يكنواخت صعودي است. هرچند در برخي از نمونه ها براي آلودگي هاي انباره اي نيز رابطه Uوارونه برقرار است. اگر چه نقطه بازگشت براي منحنی هاي زیست محیطی کوزنتس برآورد شده در پژوهش هاي مختلف متفاوت است، ليكن تقريبا يافته هاي تمامي پژوهش ها در اين نكته مشتركند كه فرضيه منحنی زیست محیطی کوزنتس براي چهار آلودگي Nox، Co، SPM، So2صادق است. معمولا درآمدي كه در آن آلاينده هاي انباره اي شروع به كاهش مي كنند بسيار بالاتر از درآمدي است كه در آن آلاينده هاي جريان شروع به كاهش مي نمايند، حتي در برخي موارد نقطه بازگشت خارج از نمونه قرار مي گيرد. حتي در بسياري از پژوهش هاي انجام شده، آلودگيهاي انباره اي رابطه اي يكنواخت فزاينده با درآمد نشان داده اند(گراسمن(1995) ،كال وهمكاران (1997)،ليم (1997)) گراسمن و کروگر (1995) دریافتند که برای بیشتر آلاینده ها، در آمدی که در آن کیفیت هوا دوباره بهبود می یابد (یعني نقطه برگشت) عمدتاً در سطوح در آمد سرانه زیر 8000 دلار رخ می دهد. نتایج مطالعات بر حسب انتخاب داده ها ( سری زمانی یا داده های پانل)، استفاده از سایر متغیرها در کنار در آمد و آلودگی، روشهای بر آورد الگو، دوره زمانی داده ها و نوع کشورهای مورد مطالعه ( توسعه یافته یا در حال توسعه ) کم و بیش گوناگون بوده اند. در تمام سال های گسترش مطالعات درزمینه رابطه میان رشد اقتصادی و آلودگی، مطالعات مجزایی هم وجود داشته اند که به بررسی جهت علیت (و نه شکل) بین رابطه آلودگی و رشد اقتصادی پرداختند. اما، به تازگی این نتیجه که بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و آلودگی که بدون دسترسی اولیه جهت علیت بین متغیرها، نتایج قابل اعتمادی را در بر نخواهد داشت، مقبولیت یافته است ( سویتاش و همکاران ، 2007 ) بنابراین، جای خالی چنین مطالعاتی که هم جهت علیت و هم شکل رابطه آلودگی و رشد اقتصادی را بررسی می کنند، در ادبیات این موضوع در کشور ایران احساس می شود. پس می توان گفت که، مطالعات اخیر منحنی زیست محیطی کوزنتس را، از جهت موضوع به دو دسته کلی قابل تقسیم می کند : اول؛ مطالعاتی که جهت ارتباط روابط بین حجم انتشار دی اکسید کربن و در آمد (ومتغیرهای دیگر) را مورد توجه قرار می دهند. دوم ؛ مطالعاتی که به تایید یا رد منحنی کوهانی شکل پرداخته اند. شایان ذکر است؛ بر مبناي پژوهش هاي متعدد انجام شده همين طور كه كشورهاي در حال توسعه رشد مي كنند، به صورت خودكار از آلاينده ها پاك خواهند شد. در واقع، اعتقاد به وجود یک چنین رابطه ای باعث ايجاد يك نوع خوش بيني افراطي در نگاه به تحولات محيط زيست مي شود. زيرا افزايش آلودگي ها به همراه افزايش درآمد را امري طبيعي مي پندارد كه در نهايت، به صورت خودكار به بهبود كيفيت محيط زيست منجر خواهد شد. برخي ديگر بر اين باورند كه كاملا طبيعي است كه كشورهاي فقير در پي رشد خود به كيفيت محيط زيست اهميت چنداني نداده و تنها به فكر حداكثر سازي رشد خود باشند. با افزايش در آمد سرانه و سطح رفاه مردم، آنها كم كم متوجه شرايط زيست محيطي خود شده و با فشار بر دولت زمينه را براي وضع قوانين و مقررات كنترلي و كاهش رشد آلاينده ها فراهم مي آورند. در واقع با بيان مطالب ارائه شده در اين قسمت و در راستاي مطالعه خودمان ما فرضيه وجود منحني زیست محیطی کوزنتس را پذيرفته ايم و معتقد هستيم كه در نهايت اقتصاد به شرايطي مي رسد كه رشد اقتصادي منجر به كاهش آلاينده هاي زيست محيطي از جمله انتشار گاز Co2 مي شود. حال با پذيرش مطلب فوق اگر افزايش شدت انرژي منجر به افزايش انتشار گاز Co2 شود واز طرف ديگر افزايش شدت انرژي منجر به افزايش توليد ناخالص داخلي و نهایتا رشد اقتصادي گردد فرضيه منحنی زیست محیطی کوزنتس نيز در اين مطالعه پذيرفته و نتايج آن تائيدي بر فرضيه آن منحنی مي باشد. 3-2)مصرف انرژی و انتشار آلودگی مصرف بالای انرژی در جهان دو نگرانی در مورد آینده به وجود آورده است. اول؛ در مورد پایان پذیری انرژی های فسیلی به عنوان نمونه اي از كل انرژي كشور است. دوم؛ در مورد انتشار گازهای آلاینده ناشی از مصرف انرژی است. ابعاد نگرانی در خصوص نگراني اول بسیار گسترده است، چرا که تداوم عرضه انرژی های پایان پذیر، مانند نفت؛ بایک بحران جدی مواجه است و بدون شک آشکار شدن واقعیت های مربوط به عرضه انرژی، اضطراب و ناهنجاری هایی را در جوامع ایجاد خواهد کرد. شرکت های نفتی بنا به دلایل تجاری و منافع شخصی، مایل به افشای واقعیت مربوط به فرا رسیدن زمان اوج تولید نفت (که پس از آن تولید نفت سیر نزولی به خود خواهد گرفت) نیستند. به طور مثال شرکت شل در 24 اوت سال 2004 حاضر شد که جریمه مالی بالغ بر 150 میلیون دلار به سبب بزرگنمایی حجم ذخایر خود به میزان 5/4 میلیارد بشکه بپردازد. دلیل این ادعا این است که میزان اکتشاف حوزه های نفتی جدید، سال به سال کمتر می شود، قدرت چاه های نفتی نیز زیاد بوده به طوری که امروزه 80 در صد تولید نفت جهان از ذخایری استخراج می شود که قبل از سال 1970 کشف شده اند و بسیاری از ذخایر، دوره حداکثر بهره وری خود را سپری کرده اند به طوری که در حال حاضر 14 میدان بزرگ نفتی جهان که 20 درصد تولید نفت جهانی را بر عهده دارند دارای قدمت متوسط 5/43 سال می باشند. به نظر می رسد بشر در مواجه با این پدیده، با یک نگاه ساده انگارانه، میلی به پذیرش حقیقت بحران عرضه انرژی ندارد. اگر چه تلاشهای زیادی در جهان در زمینه جایگزینی سوختهای فسیلی صورت می گیرد ولی تا کنون هيچ توجیه اقتصادی برای این تلاشها پیدا شده است. پایان پذیری منابع انرژی با مشکل دیگری نیز مواجه است و آن رشد شتابان تقاضای انرژی از سوی کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای عضو اوپك است. تکنولوژی های مورد استفاده در این کشورها ایجاب می کند که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، انرژی بر باشد و انتظار می رود که با وجود این رشد شتابان، تقاضای انرژی از سوی این کشورها همچنان افزایش یابد. بنابراین نیاز به سوختهای پایان پذیر حداقل تا چند دهه آینده همچنان تداوم خواهد یافت. انتشار گازهای آلاینده محیط زیست نیز از طرف دیگر، خبر از زندگی پر مخاطره ای برای آیندگان دارد. انتشار گازهای گلخانه ای در سطح وسیع، علاوه بر احتمال ایجاد بیماری های ناشناخته، موجب گرمتر شدن زمین و ایجاد تغییراتی در اکو سیستم طبیعی می شود. با این وجود بسیاری از این تغییرات غیر قابل پیش بینی هستند. به همین دلیل جهان با ریسک ها و خطرات جدیدی مواجه است که ماهیت آن با آنچه تا کنون بوده، متفاوت است. تقابل با این پدیده ها جز با همکاری تمامی کشورها امكان پذیر نیست. اگر چه سعی ميشود كه بحث در مورد این بحرانی های احتمالی، به دور از افکار عمومي و فقط در محافل علمی و محافل سیاسی بین المللی انجام گیرد؛ ولی به نظر می رسد که این نحوه رویارویی با این بحران ها نتواند به نتیجه مطلوبی برسد. دلیل این ادعا نیز عدم تمایل بسیاری از کشورها به پیوستن به پیمان کیوتو است. بنابراین لازم است با شدت گرفتن بحث در مورد اين پدیده ها و موشکافي ابعاد ناشناخته آنها، فضای نهادی لازم برای حل این بحران چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، ایجاد شود. آسيب هاي ناشي از توسعه سريع بخش هاي انرژي در دهه هاي اخير برمحيط زيست، باعث شده است كه اثرات زيست محيطي به عنوان يك محدوديت در مقابل برنامه هاي توسعه بخش انرژي قرار گيرد. توليد انرژي از سوختهاي فسيلي، نيروگاههاي هسته اي، بهره گيري گسترده از منابع آبي وزيست توده، آسيب هاي جبران ناپذيري نظير آلودگي هوا، بارانهاي اسيدي، زباله هاي هسته اي، آلودگي آبهاي سطحي وزير زميني، تخريب جنگل وفرسايش خاك را چه در كشورهاي در حال توسعه از جمله کشورهای عضو اوپک و چه توسعه یافته بر زيست بوم منطقه وارد ساخته است. از طرف ديگر بر اساس كنوانسيون تغيير آب وهواي سازمان ملل متحد وپروتكل كيوتو كه در حال اجراست، 20 كشور صنعتي جهان موظف هستند كه انتشار گازهاي گلخانه اي خود را تثبيت يا كاهش دهند. اين كشورها تحت عنوان كشورهاي ضميمه يك كنوانسيون موظف هستند كه انتشار گازهاي گلخانه اي خود را در محدوده سالهاي 2012-2008 به 2/5 درصد كمتر از سطح انتشار سال 1990 كاهش دهند. جهت حصول به تعهدات كاهش انتشار كشورها در پروتكل كيوتو، نياز به تغييرات تكنولوژيكي جهت كاهش شدت مصرف سوختهاي فسيلي در چرخه توليد انرژي، استفاده بيشتر از انرژي هاي تجديد پذير در سبد عرضه ونيز بهينه سازي مصرف حامل هاي انرژي در چرخه تقاضا (مديريت چرخه عرضه وتقاضا)در كشورها ضروري است. با توجه به اين، در حال حاضر ايران جزء كشورهاي غير ضميمه يك، تعهد كمي در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي بر خلاف كشورهاي ضميمه يك ندارد. در صورتيكه با توجه به روند كنفرانس اعضاي متعهدين به كنوانسيون تغيير آب وهوا وشروط كشور ايالات متحده مبني بر امضاي پروتكل كيوتو، چنان انتظار مي رود كه در آينده تعهدات كمي نيز براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد گردد. در صورت وقوع اين امر اقتصاد كشور در سايه مفاد پروتكل كيوتو وتعهدات كاهش انتشار آن به شدت آسيب خواهد ديد. به طور كلي بايد گفت كه مصرف انرژي طي دو دهه گذشته تابع عواملي از قبيل افزايش توليد ناخالص داخلي، رشد جمعيت، رشد شهر نشيني، پائين بودن قيمت نسبي انرژي و... بوده است. 3-3)شدت انرژی بر اساس نظریه های موجود در زمینه توليد ناخالص داخلي و انرژی انتظار می رود که در شرایط رکودی مصرف انرژی کاهش و در شرایط رونق اقتصادی مصرف آن افزایش یابد. با توجه به آمارهای موجود در برخی از سال ها، با وجود اینکه تولید ناخالص داخلی رشد منفی داشته، اما مصرف انرژی دارای رشدی مثبت بوده است، نتیجه ای که می توان گرفت این است که رابطه تنگاتنگی بین این دو متغیر در سطح كلان وجود ندارد و این بیشتر به این علت است که مصرف کننده عمده انرژی در کشور، در بخش تولید واقعی قرار ندارد. اگر مصرف انرژی در بخش های غیر تولید منطقی تر شود می توان روند رشد واقعی تر انرژی در سطح کلان را به دست آورد. در بسیاری از سال ها که اقتصاد با رشد منفی روبه رو بوده است، رشد مصرف انرژی هم با یک وقفه کاهش یافته، اما منفی نشده است. از این مطلب می توان نتیجه گرفت که به دنبال افزایش رشد اقتصادی در کشور تقاضای انرژی نیز افزایش می یابد، ولی با کاهش رشد اقتصادی یا منفی شدن آن تقاضای انرژی در کشور با همان آهنگ کاهش نیافته و اگر هم کاهش یافته همراه با یک وقفه یک تا دو ساله بوده است. این چسبندگی در عادات مصرفی تقاضای انرژی در ایران از عمده دلایل افزایش شدت انرژی در کشور بوده است، به گونه ای که در میان بیشتر کشورهای جهان شدت انرژی بالایی را به خود اختصاص داده است. (مزرعتی ، 1373). شدت انرژی یکی از شاخصهای مهم برای بررسی تطبیقی چگونگی استفاده از انرژی در کشورها می باشد. با بهره گیری از این شاخص می توان کارایی مصرف انرژی در فعالیت های تولیدی را نیز مورد توجه قرار داد. از طرف دیگر کارایی مصرف انرژی نشان دهنده میزان تولید به ازای میزان مشخصی از مصرف انرژی می باشد و به طور کلی کاهش شدت انرژی اشاره ای بر بهبود کارایی مصرف انرژی خواهد داشت. بهبود کارایی مصرف در یک فرآیند و نیز دیگر عوامل که با عنوان عوامل توضیحی از آنها یاد می شود، زمینه مناسبی برای تغییر در شدت انرژی فراهم می آورند. عوامل توضیحی را در دو ویژگی خاص می توان جستجو نمود: تغییرات ساختاری عوامل رفتاری عوامل توضیحی در بسیاری از مواقع موجب تغییراتی می شوند که این تحولات و تغییرات رابطه خاصی با چگونگی کارایی مصرف انرژی کالای مورد نظر ندارد. این تغییرات می توانند ماهیت ساختاری یا رفتاری باشند و یا به دلایل مختلف از جمله ویژگی های آب و هوایی یک سرزمین به وجود آیند. به طور کلی، این عوامل اشاره به اجزا ساختاری دارد که بدون آنکه منعکس کننده کارایی مصرف انرژی باشند، موجب تغییر در شدت انرژی خواهند شد (به عبارتي این عوامل بدون افزایش کارایی مصرف موجب کاهش شدت انرژی می شوند و بالعکس). تغییرات ساختاری در اقتصاد موجب تغییرات اساسی در ترکیب اقتصاد و کلیه بخش های مصرف کننده انرژی خواهد شد و این امر به نوبه خود بر مولفه شدت انرژی تاثیر خواهد گذارد، این تغییرات به گونه ای است که کارایی مصرف انرژی را متاثر نمی نماید. به طور مثال، در بخش صنعت تغییر سیاست از تولید و یا گسترش صنایع انرژی بر (مثلاً تولیدات فلزی و صنایع پتروشیمی) به طرف صنایع کمتر انرژی بر، زمینه ساز کاهش شدت انرژی می گردد و لیکن این تغییرات به معنی بهبود کارایی مصرف انرژی نمی باشد. تغییر در ترکیب فعالیت ها نیز عامل مهمی در روند تغییرات شدت انرژی بدون تاثیرگذاری بر کارایی مصرف انرژی است. به طور مثال حرکت از فعالیت های تولیدی (که به ازای هر واحد تولید، انرژی زیاد باید مصرف گردد) به سمت فعالیت های خدماتی (که به ازای هر واحد تولید انرژی بسیار کمتری مصرف می شود) عاملی جهت کاهش مصرف انرژی و نیز شدت انرژی خواهد بود. به طور مثال، هنگام مهاجرت جمعیت ازمناطق سردسیر به مناطق گرمسیر، شدت انرژی گرمایشی در زمستان به خصوص در بخش های خانگی و تجاری کاهش خواهد یافت اما شدت انرژی سرمایشی یا ناشی از تهویه هوا در تابستان افزایش خواهد یافت که این تحولات تاثیر قطعی بر شدت انرژی کلی خواهد داشت. بنابراین، تغییر در ساختار یک صنعت، تحرک نیروی انسانی و جمعیت، و تغییر در اندازه خانوارها، در واقع اجزا ساختاری موجود در بطن واژه عوامل توضیحی خواهند بود. تغییر در مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید، می تواند ناشی از عوامل رفتاری باشد که در اصل نشان دهنده بهبود کارایی در مصرف انرژی نیست. مطالعات نشان می دهند که مصرف انرژی گرمایشی با افزایش سن افراد بالا می رود و این در حالی است که کارایی مصرف تجهیزات انرژی سوز خانه تغییر نیافته اند. شدت انرژی در خانه در جهت ایجاد یک فضای مناسب و راحت برای زندگی افزایش می یابد. در بسیاری از مواقع، تمایز میان تحولات رفتاری انسان ها و تحولات ساختاری در چارچوب بررسی تحولات و تغییرات شدت انرژی بسیار مشکل می شود. گاهی، پاره ای از تغییرات غیرقابل کنترل موجب تغییر در شدت انرژی (بدون تغییر در کارایی مصرف انرژی) می گردند. تغییر شرایط آب و هوایی همچنین بر روند مصرف انرژی خانوارها و نیز بخش تجاری تاثیری قطعی دارد. با توجه به مطالب مذکور، در بسیاری موارد شدت انرژی در کشورها در چارچوب اقتصاد ملی آن کشور شکل گرفته است، که بر اساس بخشهای مختلف اقتصاد و نیز ویژگی های خاص عوامل توضیحی بیان می گردند. بنابراین لازم است بررسی شاخص شدت انرژی با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات تاثیر گذار بر این مولفه مهم اقتصادی، انجام پذیرد. طبق نظریه جهش اقتصادی و الگوی رشد نئوکلاسیک سولو، کشورهای عضو اوپک در شرایط کنونی دارای ظرفیت های مناسب و کم هزینه تری نسبت به کشورهایي مانند چین و آمریکا براي عبور از وضعيت کاهش شدت انرژی هستند. در حقيقت پس از آنكه يك تجربه در جهان محقق و دانش و تكنولوژي كنترل مصرف و بهره وري انرژي در جهان انباشت مي شود، كشورهائي كه از اين دانش و تكنولوژي بهره نبرده اند، ميتوانند با هزينه كمتر و سرعت بيشتري از آن بهره مند شوند و به تعبيري جهش بلندتري را نسبت به كشورهاي مرجع اين تجارب پيدا كنند. لذا به نظرمي رسد كه اگر اوپك بخواهد ازتجارب كشورهائي همچون چين و آمريكا استفاده کند، جهش های سریع تری را در کاهش شدت انرژی خود خواهد داشت. با توجه به مطالب فوق، اگر ما ظرفیت های دانش و تکنولوژی موجود در جهان در خصوص کاهش سریع تر شدت انرژی را در نظر نگیریم و فرض کنیم که اوپک از این پس همان روندی را طی کند که اقتصادهای صنعتی، در حال توسعه و متوسط جهان در شرایطی که در همین وضعیت از نظر شدت انرژی بوده اند طی کرده اند، یکی از بدبینانه ترین روندهای تاثیر گذاری سیاست های کاهش شدت انرژی اوپک را متصور شده ایم. لازم به ذکر است، اوپک در صورت اتخاذ سیاست های کاهش شدت انرژی و صرفه جویی یا افزایش بهره وری انرژی خواهد توانست در مجموع حدود 60000 میلیون بشکه معادل نفت خام را صرفه جویی کند. 3-3-1)اهمیت صرفه جویی های نفتی حاصل از کاهش شدت انرژی صرفه جویی های نفتی دارای مزایای فراوانی در ابعاد ملی و جهانی است که برخی از این مزایا در هر دو بعد مشترک اند. برخی از مهم ترین این مزایا عبارتند از : بعد ملی اگر بخواهیم از بعد ملی به مزایای ارتقاي بهره وری انرژی نگاه کنیم، می توانیم این مزایا را به دو نوع مزایای عام و مزایای خاص تقسیم کنیم. مزایای عام آن دسته از مزایایی هستند که به دلیل کاهش تقاضای انرژی ناشی از افزایش بهره وری انرژی، در همه کشورها که دارای این پتانسیل ها باشند، مشترک اند. اما مزایای خاص، ویژه کشورهای صادر کننده نفت که از ظرفیت های بالای ارتقای بهره وری انرژی و ذخائر عظیم نفت برخوردارند، است. در این قسمت ابتدا به برخی از مهم ترین منافع عمومی اشاره می کنیم که در مورد کشورهای عضو اوپک نیز صادق است و سپس به مزایای ویژه یا خاص کشورهای عضو اوپک می پردازیم. صرفه جویی های انرژی علاوه بر تامین نیازهای مصرف كنندگان كشورهاي درحال توسعه، از طريق كاهش هزينه هاي انرژي منابع مالي قابل توجهي را براي سرمايه گذاري و مصرف در دیگر بخش ها مهیا می کند. سرمایه گذاری در ارتقای بهره وری انرژی، ظرفیت عرضه مورد نیاز برای پاسخ دادن به تقاضای فزاینده کنونی را کاهش می دهد و با توجه به اینکه بهبود کارائی انرژی در مقایسه با سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه های جدید و فعالیت های مانند آن، سرمایه کمتری را نیاز دارد، بنابراین سرمایه مورد نیاز برای تامین انرژی را به طور معناداری کاهش می دهد. آژانس بین المللی انرژی تخمین زده است که به طور متوسط هر یک دلار هزنیه اضافی در زمینه تجهیزات الکتریکی، وسائل خانگی و ساختمان ها، سبب اجتناب از 2 دلار سرمایه گذاری در عرضه برق خواهد شد. لذا صرفه جویی در این مخارج برای کشورهای در حال توسعه که با محدودیت سرمایه مواجه هستند و نیاز شدیدی به سرمایه گذاری در دیگر حوزه ها به ویژه زیرساخت ها، بهداشت و آموزش دارند، بسیار با ارزش است. علاوه بر این، ارتقای بهره وری انرژی با کاهش سهم هزینه هاي انرژی در هزينه های تولید، سبب افزایش توان رقابتی کشورهای در حال توسعه در بازارهای جهانی می شود و همچنین وابستگی کشورها را به سوخت های وارداتی کاهش می دهد و آسیب پذیری آن ها را در برابر شوک های عرضه و قیمت و تحریم های احتمالی افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می شود که افزایش بهره وری از ابعاد اقتصادی و امنیتی، مزایای فراوانی را برای اقتصادهای در حال توسعه دارد. البته باید توجه داشت که کاهش مصرف انرژی به ویژه سوخت هاي فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ، سبب کاهش آلودگی های زیست محیطی نیز می شود، که برای حرکت اقتصاد در جهت توسعه پایدار اهمیت به سزایی دارد. مطالب فوق تنها بخشی از مزایای عام افزایش بهره وری انرژی در کشورهای در حال توسعه بود که در مورد کشورهای عضو اوپک نیز مصداق دارد. اما کشورهای صادر کننده نفت با صرفه جویی انرژی که بخش قابل ملاحظه ای از آن نفت است، نه تنها از مزایای عمومی فوق می توانند بهره مند شوند، بلکه کاهش تقاضای نفت در این کشورها به منزله افزایش توان صادراتی نفت و حفظ ذخائر زیرزمینی برای نسل های آتی است که در هر صورت مزیت قابل توجهی را برای کشورهای صادر کننده در بر خواهد داشت. کشورهای عضو اوپک، در ابعاد ملی با اتخاذ ترکیبی مناسب از سیاست افزایش بهره وری انرژی و افزایش تولید در میان مدت نه تنها می توانند از مزایای عام افزایش بهره وری در کشورهاي در حال توسعه بهره مند شوند، بلکه می توانند بر در آمدهای صادراتی حاصل از نفت خود بیفزایند و یا بخش بیشتری از ذخائر زیرزمینی را برای نسل هاي بعد باقی بگذارند.(حسن تاش ونادریان ،1387) بعد بین المللی در بعد بین المللی نیز افزایش بهره وری انرژی کشورهای عضو اوپک دارای مزایای عمومی و ویژه است. کاهش تقاضای انرژی کشورهای در حال توسعه به هر حال سبب کاهش تقاضای نفت خام جهان می شود و بخشی از نگرانی های موجود در بازار نفت را کاهش می دهد اما کاهش تفاضای نفت کشورهای عضو اوپک نه تنها تقاضای جهانی نفت را کاهش می دهد، بلکه همان گونه که اشاره شد، موجب افزایش توان صادارت نفت کشورهای صادر کننده نفت نیز می شود. کاهش تقاضای نفت کشورهاي عضو اوپک در شرایط کنونی که وابستگی به نفت حداقل تا دو دهه آتی همچنان باقی خواهد ماند و تقاضای جهانی نفت با سرعت افزایش می یابد، اهمیت ویژه ای را در برقراری ثبات در بازار کنونی نفت که دچار تنگنا شده است، خواهد داشت. تحقق صرفه جویی های نفتی اشاره شده، با افزایش توان صاداراتی نفت کشورهای عضو اوپک و کاهش تقاضای این کشورها، نقش مهمی را در برقراری ثبات در بازار آینده نفت خواهد داشت و سبب می شود تا این سیاست نه تنها برای کشورهای عضو اوپک، که برای جهانیان نیز مفید باشد. باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر ذخائر نفتی کشورهای عضو اوپک به عنوان یک سرمایه بشری تلقی شود، تامین تقاضای آینده جهان از محل صرفه جویی ها، سبب خواهد شد تا بخش بیشتری از توان این ذخائر برای نسل های آینده بشر باقی بماند و همچنین توان اوپک برای برقراری ثبات در بازار، تداوم بیشتری یابد.(حسن تاش ونادریان ،1387) بعد ملی- بین المللی یکی از مزایای صرفه جویی های نفتی که هم از نظر ملی و هم از نظر بین المللی حائز اهمیت است، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و به ویژه گازCo2 QUOTE CO2 حاصل از مصرف نفت خام است، که به رشد توسعه پایدار در جهان کمک شایان توجهی می کند. کشورهاي عضو اوپک به طور متوسط در ازاي هر يك ميليون بشكه مصرف نفت خام در هر سال، 3/0 میلیون تن گازCo2 منتشر کرده اند، که اگر اوپک همین نسبت را تا سال 2020 نیز حفظ کند، می توان میزان صرفه جویی در انتشار گازCo2 حاصل از مصرف نفت را به دست آورد. باید توجه داشت که کل انتشارات گاز Co2 ناشی از مصرف نفت در سال 2005، طبق آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، برابر 10900 میلیون تن است. این میزان صرفه جویی در انتشار گازCo2 جهان در کشورهای اروپا و آمریکای شمالی است که از نظر ظرفیت های کاهش انتشارات در پایین ترین سطح هستند و این میزان کاهش انتشارات دارای منفعت جهانی برای همه جامعه بشری است. تحقق ظرفیت های صرفه جویی نفت در کشورهای عضو اوپک، به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و کاهش انتشار گازCo2 و همچنین مزایای دیگر، می تواند کمک شایان توجهی به حرکت این کشورها در جهت توسعه پایدار نماید. همچنین به مرحله عمل در آمدن پتانسیل های صرفه جویی نفتی در کشورهای عضو اوپک ، سبب تثبیت بازار نفت و کاهش انتشار گازCo2 در جهان می شود و لذا به حل معمای انرژی کمک قابل توجهی می کند. با توجه به ابعاد فوق جا دارد که موضوع افزایش بهره وری انرژی و کاهش شدت انرژی به طور جدی در دستور کار سازمان اوپک قرار گیرد و جامعه جهانی و به خصوص کشورهای صنعتی متعهد شوند که با توجه به منافع آن برای جامعه بشری، در این مسیر، از اقدامات سازمان اوپک حمایت کرده و دست آوردهای علمی کشورهای صنعتی به ویژه پس از دهه 1980 را در اختیار این سازمان و اعضای آن قرار دهند. البته باید توجه داشت که حرکت جمعی سازمان اوپک به سمت بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی و به عبارتی حرکت این سازمان به سوی تولید سوخت پنجم، می تواند حوزه همکاری گسترده و جدیدی را در میان کشورهای عضو سازمان که ساختارهای صنعتی و اقتصادی کم و بیش مشابهی را نیز دارند، پدید آورد. همکاری های جمعی در این زمینه، از انجام پروژه های شرکت مطالعاتی، تا تاسیس شرکتهای مشترک صرفه جویی انرژی و تبادل تجربیات می توانند به یک عامل هم گرایی مهم در بین اعضا سازمان تبدیل شوند. برای بررسی های بیش تر در این زمینه می توان به پتانسیل های اعضای اوپک برای استفاده از سوخت های جایگزین نیز توجه کرد. سبد انرژی بیش تر اعضای اوپک بسیار غیر منعطف و بیش از حد وابسته به نفت و گاز است. رساندن این سبد به متوسط جهانی این ترکیب نیز می تواند محور بررسی و مطالعه در یک افق بلند مدت تر باشد. (حسن تاش ونادریان ،1387) با عنایت به مطالب ارائه شده فوق، در اين مطالعه به بررسي رابطه بين تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ شهرنشینی، شدت انرژی و انتشار گاز Co2 در بين کشورهاي صادرکننده نفت (عضو اوپک) خواهيم پرداخت. يک عقيده کلي مبني براينکه تکنولوژي های جديد، ميزان انتشار گاز Co2 را نسبت به تکنولوژي هاي قديمي تر کاهش مي دهد، وجود دارد. به همين دليل کشورهاي با تکنولوژي پيشرفته يا به عبارت ديگر کشورهاي توسعه يافته اثر منفي بر میزان انتشار گاز Co2 دارند. بنابراين، براي کشورهاي در حال توسعه همچون کشورهاي صادرکننده نفت، يک مبناي کلي مبني براينکه توسعه اقتصادي بايد رابطه اي مثبت با انتشارگاز Co2داشته باشد وجود دارد. برمبناي اين تئوري يک مقياس از درجه توسعه يافتگي اقتصاد را تعريف مي نماييم. به طوري که مدل با انتشار Co2 سرانه ودرآمد ملي سرانه در ارتباط باشد. انتظار براين است مثبت باشد. البته رابطه بين انتشارگاز Co2 و تولید ناخالص داخلی تاحدي پيچيده است. زيرا فرايند رشد اقتصادي همانطور که در بالا بیان شد، به رشد مصرف انرژي به طور قابل ملاحظه اي وابسته مي باشد. در حاليکه رشد سريع در مصرف انرژي به عنوان يک نيروي موثر در میزان افزايش انتشار گاز Co2مي باشد. بنابراين محدوديت رشد انتشارگاز Co2 بر فرايند رشد اقتصادي تاثير بسزايي خواهد گذاشت و انتظار براين است که رابطه بين اين دو مثبت باشد. از طرف ديگر درک واهميت موضوع شهر نشيني براي توسعه اقتصادي، اجتماعي مهم است و بر ميزان مصرف انرژي و انتشار گاز Co2 موثر است.(جيانگ و اونيل،2004). روند شهرنشيني سريع سبب بروز مشکلاتي براي شهرها از جمله کمبود زيرساختها، تراکم جمعيت وافزایش آلودگي هایی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای گرديده است. در چشم انداز آتي دنيا تمامي افزايش در جمعيت جهان در نواحي شهري به وقوع مي پيوندد و جمعيت روستايي جهان روند كاهشي خواهد داشت. در سال 2008 ميزان جمعيت روستايي و شهري جهان برابر شده است و لذا پس از آن بيشترين افزايش جمعيت جهان در مناطق شهري خواهد بود. ادامه گسترش شهرنشيني تاثير مهمي بر تقاضاي انرژي و مصرف آن در شهرها خواهد گذاشت(UNDP ،2007) از طرف ديگر شهرنشيني ممکن است به نفع محيط زيست نيز باشد. بنابراين، شهرنشيني ممکن است از یک طرف سبب تغییر درمصرف انرژي شود واز طرف ديگر ممکن است به طور مستقل به کاهش انتشار گاز Co2 منجر گردد. مورفي وهمکاران ،(1997)؛ استدلال کردند که مهاجرت به شهرها ورشد جمعيت کل به طور جداگانه بر انتشار سرانه گاز Co2 تاثير مي گذارند. همچنين از ديدگاه آنها رشد جمعيت از يک طرف به افزايش يکسان و يکنواخت تقاضاي انرژي در ميان گروههاي مختلف درآمدي منجر می شود و از طرف ديگر به جا به جايي افراد از نواحي مختلف به شهرها. که اين روند منجر به تغييرات درنوع وشيوه زندگي مردم، همچون افزايش استفاده از انواع انرژی ها مي گردد. بنابراين به عنوان يک جمع بندي مختصر مي توان گفت که افزايش جمعيت يک کشور اثرات مثبتي بر ميزان انتشار گاز Co2 خواهد داشت. براي نرخ شهر نشيني دو نظريه متفاوت وجود دارد : نظريه اول ؛ اصلي ترين دليل براي افزایش آلودگي محيط زيست را، افزايش نرخ شهر نشيني مطرح مي کند. به عنوان مثال؛ پاناياتو ، (1993) به اين موضوع اشاره نمود که تخريب محيط زيست منجر به افزايش تغييرات ساختار اقتصاد از روستايي به شهرنشیني وهمچنين از کشاورزي به صنعت مي باشد. نظريه دوم؛ شهرنشيني را عاملي موثر بر محيط زيست مي داند به نحوي که شهرنشيني منجر به مصرف بهينه تر زيرساختها، استفاده بهينه تر از حمل ونقل وهمچنين استفاده کاراتر از انرژي مي گردد که اين مساله مي تواند تاثيري مثبت بر ميزان کاهش آلودگي داشته باشد. بنابراين دو نظريه متفاوت،مي توان گفت که رابطه مي تواند مثبت يا منفي باشد. در يک گام جلوتر تجزيه وتحليل تجربي خود را براي کشف رابطه بين شدت انرژي و تولید ناخالص داخلی وانتشار گاز Co2 بسط مي دهيم. 4-3)پیشینه تحقیق 3-4-1)« مطالعات داخلی » صردی (1374)، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «بررسی تاثیرات بلند مدت سیاست های حفاظت از محیط زیست بر توسعه نیروگاه های هسته ای در جهان» با استفاده از یک مدل عرضه انرژی به نام Message QUOTE که در زمره مدل های برنامه ریزی خطی پویا محسوب می شود، به ارزیابی بلند مدت تحولات تکنولوژیکی و به ویژه، جایگاه انرژی هسته ای در سیستم عرضه انرژی جهانی در قرن آینده، با لحاظ نمودن عنوان قیود زیست محیطی پرداخته است. طراحی سنایورهایی مدل برمبنای دو حالت؛ عدم محدودیت انتشار کربن اعمال قید بر میزان انتشارآن تنظیم گردیده است. در حالت اخیر، مالیاتی حدود 3 تا 9 دلار بر هر تن کربن، در مناطق مختلف دنیا منظور شده است. در هر دو حالت، منابع قابل استحصال نفت خام، از حدود سال 2020 به بعد پایان می پذیرد. روند مشابهی در هر دو سناريو، از سال 2040 برای منابع گاز قابل ملاحظه است. به همین دلیل، جایگزینی انرژی های فسیلی با سایر منابع انرژی، مانند انرژی هسته ای و منابع تجدید پذیر صورت می پذيرد. اعمال مالیات بر کربن، بر ترکیب سوخت ها و نوع تکنولوژی هاي مورد انتخاب موثر بوده است و در این راستا، سهم انرژی های هسته ای و تجدید پذیر، در تامین انرژی اولیه مورد نیاز جهان افزایش یافته و متناظراً از سهم زغال کاسته می شود. قبادی (1376)،رابطه کوتاه مدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی را در ایران با استفاده از روش گرنجر مورد بررسی قرارداد و سپس رابطه هم انباشتگی بین دو متغیر بررسی شده و سرعت تبدیل انحراف از تعادل بلند مدت برای هرکدام از متغیرها را با کاربرد الگوی تصحیح خطا، برآورد کرد. پس از تخمین معادلات، وی نشان داد که علیت در هر دو جهت رد می شود. کرد (1379)، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « نقش انرژی هاي نو در تامین انرژی روستایی در ایران » با رویکردی جدید به مبحث انرژی های نو پرداخته است. این تحقیق، پس از معرفی جایگاه انرژی در ابعاد مختلف حیات سیاسی و اقتصادی کشورها، به اهمیت و پتانسیل های هر یک از انواع انرژی های نو در مناطق ایران و توجیه پذیری اقتصادی و زیست محیطی آنها از نظر تولید الکتریسته که حامل انرژی نهایی اين نوع انرژی هاست، در مقایسه با سوخت های فسیلی تمرکز نموده است. وی، با اشاره به چالش هاي بخش انرژی ایران، به خصوص تامین انرژی مناطق پراکنده و متعدد روستایی کشور و ضرورت های تامین انرژی پاک برای ادامه روند توسعه این منا طق، از منظر زیست محیطی نیز، به اهمیت به کارگیری این انرژی ها و سرمایه گذای در تحقیقات مرتبط با توسعه آنها تاکید نموده است. نجارزاده(1383)، در مطالعه ای به بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل های انرژی (نفت، گاز و برق) در ایران با استفاده از روش علیت هشیائو طی دوره زمانی 1381-1350، پرداخت. نتایج به دست آمده وجود یک رابطه دو طرفه بین مصرف حامل های انرژی و رشد بخش ها در ایران را بیان می کند. به عبارت دیگر، افزایش مصرف حامل های انرژی می تواند موجبات رشد بخش های اقتصادی را فراهم کند. از طرف دیگر رشد بخش های مختلف اقتصادی کشور نیز موجب رشد مصرف حامل های انرژی می شود. بنابراین توصیه می کنند که ضمن افزایش کارایی در مصرف حامل های انرژی، از اعمال سیاستهای تحدید مصرف در بخش های مختلف اقتصادی پرهیز شود و با تامین انرژی لازم، موجبات رشد اقتصادی مداوم کشور فراهم شود. آرمن و زارع(1383)، به بررسی رابطه علیت گرنجری بین مصرف حامل های انرژی و رشد اقتصادی طی سالهای 1381-1364 با استفاده از روش های تودا و یاماموتو وتصحیح خطا، پرداختند. نتایج حاصل از روش های یاماموتو و تودا نشان دهنده این است که یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از مصرف نهایی انرژی، مصرف فرآورده های نفتی و مصرف برق به رشد اقتصادی و یک رایطه علیت گرنجری یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف گاز طبیعی و مصرف سوختهای جامد، وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل های تصحیح خطا نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلند مدت یک رابطه علیت گرنجری دو طرفه از رشد اقتصادی به مصرف گاز طبیعی فقط در بلند مدت وجود دارد. زمانی (2006)، به بررسی رابطه مصرف انرژی و فعالیت های مختلف اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداخته است. مطالعه وی نشان داد که در بلند مدت رابطه یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف نهایی انرژی و رابطه دو طرفه بین تولید ناخالص داخلی و مصرف گاز و هم چنین بین تولید ناخالص داخلی و مصرف محصولات نفتی برای کل اقتصاد وجود دارد. رابطه علیت از ارزش افزوده بخش صنعت به مصرف نهایی انرژی، برق، گاز و فرآورده های نفتی و هم چنین رابطه علیت از مصرف گاز به ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد. علاوه براین، رابطه بلند مدت دوطرفه بین ارزش افزوده و مصرف نهایی انرژی، برق وفرآورده های نفتی در بخش کشاورزی و رابطه علیت کوتاه مدت از تولید ناخالص داخلی به مصرف نهایی انرژی و فرآورده های نفتی وجود دارد. مهرآرا (2007)، به بررسی رابطه میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در 11كشور صادر کننده نفت با استفاده از آزمون ریشه واحد و تحلیل هم جمعی با داده های پانل پرداخت. نتایج نشان داد که رابطه علیت یک طرفه قوی از تولید ناخالص داخلی سرانه به مصرف انرژی سرانه در کشورهای صادر کننده نفت وجود دارد. ویژگی مطالعه وی آن است که با مطالعه تعداد زیادی از کارهای انجام شده در مورد رابطه میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، به ارائه یک الگوی نظری پذیرفته شده تر ( نگاه نهاده ای به مصرف انرژی در تابع تولید ) با استفاده از یک الگوی مناسب،( ECMو ARDL ) می پردازد. 3-4-2« مطالعات خارجی » گراسمن و کروگر (1993 ، 1995 )، اثرات احتمالی افزایش در آمد را روی آلودگی هوا مورد بررسی قرار دادند. در هر دو مطالعه، پژوهشگران دریافتند که دی اکسید سولفور و تمرکز دود همراه با افزایش در آمد، تا سطح در آمد 3000 تا 4000 دلار در مطالعه اولی و سطح در آمد 4000 تا 6000 دلار در مطالعه دومی، افزایش می یابند و سپس شروع به کاهش می کنند. تعدادي از مطالعات، مصرف نهايي انرژي را به عنوان يک نماينده براي اثرات نهايي زيست محيطي به کار مي برند. در اين زمينه كال و همکاران (1997) و سوري و چپمن(1998) به اين مطلب پي بردند که مصرف سرانه انرژي به طور يکنواخت با درآمد سرانه افزايش مي يابد. هرچند وقتي که شدت انرژي، به عنوان يک متغيروابسته، با درآمد درحال افزايش، کاهش مي يابد يک منحني uشکل را نسبت به تغییرات زیست محیطی نشان مي دهد (گاليئوتي، 1998). گرامر (2002-1998) وچيني و گرامر (2000)، اثرات رشد جمعيت بر آلودگي هوا در کاليفرنيا را ارزيابي نموده و به وجود يک رابطه مثبت در اين زمينه دست يافته اند. (اولين مطالعه ها بر پايه داده هاي مقطعي براي فقط يک دوره زماني مشخص بود.) ديتز و روسا و يورك (2003-1997)، اثر رشد جمعيت را بر انتشارگاز Co2 و مصرف انرژي مطالعه کردند. نتايج اين مطالعات نشان دهنده اين مطلب بود که کشش انتشار گاز Co2 و مصرف انرژي نسبت به جمعيت تقريبا برابر واحد مي باشد. شي (2003)، با استفاده از داده های پانل به وجود يك رابطه مستقيم بين تغييرات جمعيت و انتشار گاز Co2 در 63 کشور در طي دوره سالهاي 1996-1975 دست يافت. و به يک نتيجه مشابه که توسط كال و نيوماير (2004) کسب شد، رسيد. اين نويسنده ها، 86 کشور را طي دوره 1998-1975 انتخاب کرده و به اين نتيجه رسيدند که يک رابطه مثبت بين انتشار گاز Co2 و يک مجموعه از متغيرهاي توضيحي که شامل جمعيت، نرخ شهر نشيني، شدت انرژي و اندازه خانوارهاي کوچکتر است وجود دارد. نتايج به دست آمده از مطالعات گوناگون به نمونه هاي انتخابي مختلف از کشورها بستگي دارد. دربرخي ازمطالعات بين تولید ناخالص داخلی و شدت انرژي رابطه اي وجود داشته است. كرافت (1978). همچنين مطالعاتي نيز انجام پذيرفته است که رابطه علي بين آن دو را درجهت تصادفي نشان مي دهد)لي ،2005). در حالي که (عالم،2002)، شواهدي رايافت که نشان دهنده رابطه علت و معلولي دو طرفه بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي در پاکستان بوده است. سیمس)2004)، از مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه ماسی نیوزیلند، در مقاله خود تحت عنوان « انرژی نو یک پاسخ به تغییرات آب و هوایی»، به لزوم جایگزینی در بخش انرژی می پردازد. در این مقاله، نگارنده، بر اهمیت انرژی هاي تجدید پذیر برای دست یابی به توسعه پایدار، تنوع عرضه انرژی و حفاظت از محیط زیست تاکید ورزیده است. وی، با اطمینان از مطرح شدن مناسب این انرژی ها در آینده ای نزدیک، با حمایت و تقویت اقدامات و برنامه ریزی های ملی و نیز، ادامه تحقیقات و سرمایه گذاری های بین المللی در فراگیری و توسعه انرژی های پاک در سرتا سر جهان، موقعیت ممتازی را برای این گونه انرژی ها پیش بینی می کند. کروزئه و همکاران (2004)، در مقاله ای با عنوان « بخش انرژی درچین و هند، پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سناريوهایی برای 2020-1990»، فواید به کارگیری انرژی های تجدید پذیر پاک در بخش انرژی این دو کشور و تبعات آن را بررسی نموده اند. در این تحقیق، بر این نکته تاکید شده است که انتشار گازهای گلخانه ای در دهه آینده در چین و هند غیر قابل اجتناب خواهد بود و در این میان، جایگزینی انرژی های پاک، گاز طبیعی و انر‍‍ژي هسته ای به جای زغال سنگ در بخش انرژی این کشورها مثبت قلمداد شده است . کوندو ودیندا (2008)، معتقدند که الگوی علی بین آلودگی و در آمد ممکن است از یک گروه از کشورها به گروهی دیگر متفاوت باشد. آنها با استفاده از داده هاي مقطعي بين كشوري، نشر Co2، درآمد و توزيع درآمد (در 4 گروه: آفريقا، آسيا، آمريكا و اروپا) و با استفاده از تكنيك هم انباشتگي يوهانسون، نتيجه گرفتند كه نابرابري درآمدي بين كشوري، اثر معناداري روي ميانگين سطح انتشار گاز Co2 دارد. كوندو وديندا(2006)، با استفاده از داده هاي پانل بين كشوري براي انتشار گاز Co2 سرانه و توليد ناخالص داخلي سرانه، به 3 نوع عليت رسيدند: مسير عليت براي كشورهاي توسعه يافته ي آمريكاي شمالي و اروپا از انتشار گاز Co2 به توليد ناخالص داخلي است. براي كشورهاي آمريكاي جنوبي و آمريكاي مركزي، اقيانوسيه و ژاپن اين مسير از توليد ناخالص داخلي به انتشار گاز Co2 است. براي كشورهاي آسايي و آفريقايي عليت دو طرفه را يافتند. كوندو وديندا(2005)، با استفاده از آمار مقطعي 88 كشور در دوره ي 1960 تا 1990 و استفاده از روش هم انباشتگي، آزمون عليت گرنجري و مدل تصحيح خطا، به اين نتيجه رسيدند كه عليت بين انتشار گاز Co2 سرانه و توليد ناخالص داخلي سرانه براي آمريكاي مركزي، كل آمريكا، اروپا و كل جهان بيشتر يك طرفه است. لایب (2004) توضیحی نظری برای این یافته تجربی را که رابطه در آمد – آلودگی برای آلاینده های جریانی به شکل U وارونه و برای آلاینده های جرياني چون آلودگي هاي حاصل ازNox،Co ، SPM، So2 وآلودگي هاي رودخانه اي وآلودگي هاي انباره اي به طور مثال حاصل از Co2و زباله هاي شهري به شکل یکنواخت فزاینده است، ارائه می دهد. از نظر استرن (2003)، برآیند دو عامل عمده، وضعیت شاخص های خسارات زیست محیطی (مثل آلودگی هوا و آب) را در طول رشد اقتصادی مشخص می کند: اولین عامل، اثرات مرتبط با زمان است، یعنی در تمام کشورها و صرف نظر از این که درچه مرحله ای از توسعه باشند، گذشت زمان راه هایی را برای کاهش آلودگی ایجاد می کند. دومین عامل اثر مقیاس است، به این معنا که اگر رشد اقتصادی موجب تغییر در ساختار و تکنولوژی اقتصاد نشود، در این صورت آلودگی متناسب با رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. پس در کشورهای با سطح در آمد پایین تر که رشد اقتصادی بالاتری را تجربه می کنند، اثر مقیاس بر اثر زمان غلبه می کند . برآیند این دو اثر، افزایش در نشر آلاینده ها خواهد بود. اما چون در کشورهای ثروتمند معمولاً رشد در آمد کندتر می شود، اثر زمان از اثر مقیاس قوی تر است، بنابراین انتظار می رود همراه با رشد اقتصادی، آلودگی کاهش یابد . مطالعه شفيك و بانديو پادهای (1992)، که در 153 کشور و برای دوره 1961 تا 1986 انجام گرفت، شواهدی از تایید منحنی زیست محیطی کوزنتس مبنی بر افزایش آلودگی به موازات رشد اقتصادی را پیدا نکرد. ( مطالعه آنها از اولین مطالعات به شمار می رفت ). مقالات هولتز – ایکن و سلدن (1995)، برای 108 کشور در دوره 1951 تا 1986 و سنگوپتا (1996)، برای 16 کشور توسعه یافته و تعدادی از کشورهای در حال توسعه، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس را مبنی بر افزایش آلودگی به موازات رشد اقتصادی تایید کردند. همچنین توکر (1995)، هم با داده هایی از دوره زمانی 1971 تا 1991 و برای 108 کشور، به نتیجه مشابهی رسید. یکبار دیگر کال و همکاران (1997) تکنولوژی، جمعیت و تجارت را هم در مدل وارد کردند و برای 7 ناحیه از جهان در طی دوره 1960 تا 1992، به رابطه کوهانی شکل دست یافتند. گراسمن و چپمن ( 1999)، با اطلاعات در آمد، انتشار گاز QUOTE Co2 و حجم تجارت مربوط به 34 کشور و برای دوره 1971 تا 1989، شکل کوهانی را برای منحنی زیست محیطی کوزنتس به دست نیاوردند. از طرف دیگر پانایوتو (2000)، با داده های در آمد، انتشار QUOTE Co2 ، حجم تجارت، ذخیره سرمایه و جمعیت در طول 1870 تا 1994، برای 17 کشور توسعه یافته فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس را تایید کرد. نیومایر (2002)، نیز با بررسی شرایط آب و هوایی، منابع سوخت فسیلی، دسترسی به منابع تجدید پذیر و تجهیزات حمل و نقل به عنوان متغیرهای توضیحی برای 148 کشور به یک منحنی زنگونه ای شکل رسید. لیندمارک (2002)، با داده های مربوط به انتشار گاز QUOTE QUOTE Co2 ، تکنولوژی، قیمت سوخت و رشد اقتصادی برای سالهای 1870 تا 1997 در کشور سوئد به این نتيجه رسيد كه اثر اين متغیرها روی انتشار گاز QUOTE Co2 معنی دار است. ج فریدل و جتزر (2003)، با داده های سالهای 1960 تا 1999 استرالیا و در نظر گرفتن نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و نسبت تولید بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی با استفاده از روش هم انباشتگی، به یک منحنی N شکل رسیدند . لانتز و فنگ (2006)، با استفاده از آمار پنج ناحیه از کانادا برای دوره 1970 تا 2000 و با در نظر گرفتن جمعیت و تکنولوژی به عنوان متغیرهای توضیحی، به این نتیجه رسیدند که تولید ناخالص داخلی سرانه با انتشار گاز QUOTE QUOTE Co2 رابطه ندارد. بلکه انتشار گاز QUOTE QUOTE QUOTE Co2 یك رابطه کوهانی شکل با جمعیت و تکنولوژی دارد. منابع ومآخذ: فارسی: ابتکار؛ 1382، همايش تکنولوژي صرفه جويي انرژي و حفاظت محيط زيست، با برگزاري دفتر مطالعات تکنولوژي صنعتي شريف. ابریشمی وآذر؛ 1380، بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های عمده نفتی در ایران. مجله دانش وتوسعه/شماره14/صص 45-11 آماده، قاضی و عباسی فر؛ 1388، بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران. مجله تحقیقات اقتصادی/ شماره86/سال 44/صص 38-1 آرمن و زارع؛ 1383، بررسي رابطه عليت گرنجري بين مصرف انرژِي ورشد اقتصادي در ايران طي سالهاي 1346-1381. فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران/سال هفتم/ شماره 24/صص 142-115 امیر معینی؛ 1387، قانون صرفه جویی انرژی در ایران یک الزام، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی/سال چهارم/شماره 15/صص 109-77 جلال آبادي و رخشان؛ 1383، تحليل مصرف حاملهاي انرژي در ايران با استفاده از مدل خودرگرسيون برداري(1380-1346). فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران/سال هفتم/شماره 24/ صص 143-117 حسن تاش ونادریان؛ 1387، ارزیابی پتانسیل ها و مزایای کاهش شدت انرژی در کشورهای عضو اوپک، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی/سال پنجم/شماره 16/صص 184-157 حسيني؛ 1383، برآورد هزينه هاي اجتماعي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي بر نيروي انساني، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده اقتصاد وحسابداري دانشگاه آزاد اسلامي. درخشان؛ 1383، مشتقات و مديريت ريسك در بازارهاي نفت، تهران، انتشارات موسسه مطالعات بين المللي انرژي. سیف؛ 1387، شدت انرژی : عوامل تاثیر گذار و تخمین یک تابع پیشنهادی/سال پنجم/شماره 18/صص202-177 فطرس؛ 1385، مباحثي از اقتصاد محيط زيست (مجموعه مقالات)، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا. قبادی؛ 1376، بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران، همایش ملی انرژی. کرباسي و همکاران؛ 1376، انرژِي ومحيط زيست، تهران: وزارت نيرو- معاونت امور انرژي. گلدن وينترز و ديگران؛ 1379، توسعه پايدار، ترجمه عليرضا آزاد ارمكي، انتشارات موسسه پژوهش هاي بازرگاني، تهران. لواساني؛ 1372، كنفرانس بين المللي محيط زيست در ريو. تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. ملکی؛ 1378، بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. منظور وحسینی راد؛ 1385، طراحی الگوی پیش بینی میان مدت جهت برآورد نیازهای سرمایه گذاری و نشر آلاینده های زیست محیطی در صنعت برق ایران(92-1385)/سال سوم/شماره 11/صص 63-42 نجارزاده و عباس محسن؛1383، رابطه بین مصرف حامل های انرژی و رشد بخش های اقتصادی در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی/شماره2/صص 80-61 وصفي اسفستاني ؛1384، توسعه پايدار و آرمان شهر ايراني، ماهنامه پيام سبز، سال پنجم، شماره 39/ صص 15-12 وزارت نيرو،معاونت انرژي،ترازنامه انرژي.سالهاي مختلف. انگلیسی: Cole,(2004),Trade, the Pollution Haven Hypothesis and the Environmental Kuznets Curve: Examining the linkage , Ecological Economics48,pp 71-81 Dietz,T,&Rosa, E.A.(1997).Effects of Population and Influence on CO2 Emissions . Proceedings of the National Academy of Sciences USA,94,pp175-179 Dinda & Coondoo,(2006) “ Income and Emission: A panel – Data based Co- Integration analysis” Ecological Economics 57,pp161-181 Dinda & Coondoo,(2002) ” Causality Between Income and Emission: A Country Group – Specific Econometric Analysis “, Ecological E conomics 40,pp 351-367 Gramer,C,J.(2002).Population Growth and Air Quality In California.Demography,35(1),pp45-56 Holtz- Eaken and Selden,(1995) “ Stoking the fires Co2 Emission and Economic Growth” , Journal of Public Economics 57,pp 85-161 Kraft,J and Kraft,A(1978). On the Relation Between Energy and GNP. Journal of Energy and Development,3,pp401-403 Lantz and Feng,(2006).Assessing Income ,Population and Technology Impacts on Co2 Emission In Canada: Where is the EKC?, Ecological Economics 57,pp229-238 Lee,CC.(2005).Energy Consumption and GDP in Developing Countries: A Cointegrated Panel Analysis .Energy Economics 27,pp415-427 Levin,A,Lin,C.F,Chu,C,(2002).Unit Root Tests In Panel- Data : Asymptotic and Finite Sample Properties. Journal of Econometrics 108,pp1-24 Lindmark,(2002). An EKC-Pattern in Historical Perspective: Carbon Dioxide Emissions, Technology, Fuel Prices and Growth In Sweden 1870-1997, Ecological Economics 42, pp 333-347 Miller, (1996), Living In Environment. Murthy,N.S.Panda,M,&Parikh,J.(1997).Economic Growth ,Energy Demand and Carbon Dioxid Emissions In India:1990-2020.Environment and Development Economics,2,pp173-193 Neumayer ,(2002). Can Natural Factors Explain Any Cross–Country Difference In Carbon Dioxid Emission?, Energy Policy30, pp7-12 Panayotu, (2000). Economic Growth And the Environment. Center For International Development At Harvard University Working Paper56. Perman and et al, (1999), Natural Resource and Environmental Economics. Shafik,N,(1994). Economic Development And Environmental Quality: An Economic Analysis .Oxford Economic Papers 46,pp757-773 Shaista Alam, Ambreen Fatima, Muhammad S.Butt (2007), “Sustainable Development In Pakistan In Context Of Energy Consumption Demand And Environmental Degradation”,. Shi,A.(2003).The Impact Of Population Pressure On Global Carbon Dioxid Emissions,1975-1996: Evidence from Pooled Ccross- Country Data. Ecological Economics ,44,pp29-42 Soytas,U.Sari,R,Ewing,T,(2007).Energy Consumption, Income, And Carbon Emissions In the Unitted States. Ecological Economics 62,pp482-489 Stern,D.I.(1993),Energy And Growth In The USA: A Multivariate Approach ,Energy Economics ,15,pp137-150 United Nations Framework Convention On Climate Change, (2005). Yang,H.Y.(2000)A Note on the Casual Relationship between Energy and GDP in Taiwan .Energy Economics, No.22,PP.309-317 www.world development indicator.com