مبانی نظری و پیشینه اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز (docx) 49 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 49 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مکاتب ........................................................................................................... 11
مقدمه ................................................................................................ 12
کلاسیک ............................................................................................ 15
ساختارگرایان .................................................................................... 23
کینزی ............................................................................................... 25
پولی ................................................................................................. 33
کلاسیک جدید ................................................................................. 37
سیکل تجاری حقیقی ........................................................................ 41
کینزین جدید .................................................................................... 43
اتریشی ............................................................................................. 45
مدلهای پولی نرخ ارز ........................................................................ 51
1- مقدمه
گرچه از سال 1776 با نگارش کتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسمیت به عنوان پایه گذار مکتب کلاسیک ها، اقتصاد به صورت مدون و علمی دانشگاهی درآمد، اما مسائل و تفکرات اقتصادی از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مرکانتی لیست ها یا سوداگران، تا سال 1776، شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی در زمانها و مکانهای مختلف در کشورهای اروپایی مشاهده شد.
شاید به نظر برسد که در طول تاریخ ایده هایی مطرح میشوند که به نوعی در زمانهای گذشته نیز بیان شده بودند. اما این بدین معنی نیست که تاریخ به صورت دایره ای در گردش است. بلکه باید گفت که دیدگاه ها و عقاید اقتصادی بصورت مارپیچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادی که برای گروهی از اقتصاددانان مهم است ممکن است برای گروهی دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال مرکانتی لیست ها بیشترین توجه را به جمع آوری طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف می کردند. اقتصاددانان کلاسیک در پی افزایش تولید بودند و اقتصاد کینزی به این توجه داشت که اقتصاد بازار چگونه می تواند خود را از دوره های رکود و بیکاری نجات دهد. پولیون نیز تمرکزشان بر تورم بود. نمی توان یکی از این مکاتب را به عنوان مکتب مسلط پذیرفت و بقیه را فراموش کرد. همچنین باید اشاره داشت که اقتصاددانان بیشتر درباره موضوعات تئوریکی، شواهد آماری و انتخاب ابزار سیاستی دارای اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهایی آن سیاست. چنانکه فریدمن اشاره میکند، یک توافق عمومی بین اقتصاددانان وجود دارد که طبق آن، اهداف سیاست اقتصادی را، برای مثال افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها و یا رشد اقتصادی تعریف می کنند.
از دیرباز دو مکتب فکری در اقتصاد جریان داشته است. یکی بر این باور است که اگر اقتصاد به حال خود رها شود به بهترین شکل عمل می کند و دیگری دخالت دولت را برای عملکرد بهتر اقتصاد ضروری می داند. مباحثه در این مورد سبب صف آرایی دیدگاه های کینزین، مکتب پولی، کلاسیک جدید و کینزین جدید در برابر هم شد.
حسن مطالعه ی تفکرات اقتصادی در این است که می توان از این راه فرآیند خلاقیت دانش اقتصاد را بهتر درک کرد. مقایسه ی این تفکرات به ما سیر تحول اندیشه های اقتصادی و چگونگی تغییر تجزیه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی را طی زمان نشان میدهد. و دیگر آنکه می توان با پی بردن به ضعف ها و نقص های موجود در تئوری های گذشته، درک و شناخت بهتری از تئوری های امروزی بدست آورد.
می توان گفت که طی بیش از دو قرنی که از انتشار کتاب ثروت ملل می گذرد، نظریات اقتصاد کلان در چارچوب دو دیدگاه عمومی و محوری ارائه شده است. عمده تلاش اقتصاددانان در زمینه ی نظریه پردازی کلان، حول مساله ی نحوه تعیین درآمد از طریق تعیین سطح عمومی قیمت و میزان تولید بوده است. شالوده ی اصلی تحلیل های اقتصاد کلان در مطالعات مارشال در اوایل قرن 20 است. او در زمره اولین کسانی است که در چارچوب عملکرد بازار در اقتصاد خرد، سعی در طرح و تفسیر این سوال داشته که در پی بروز هر تغییر در طرف تقاضا يا عرضه، اثر آن چگونه و تا چه حد به تغییر در قیمت و کمیت خواهد انجامید. این مساله زمینه ساز بحث های میان مکاتب اقتصاد کلان شد. دیدگاه اولی که در موردش به بحث می پردازیم، دیدگاه کلاسیک است که در آن بر کارایی اقتصاد مبتنی بر بازار و توانایی بازار در انتقال اطلاعات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان تاکید میشود. عدم تعادل ها در این دیدگاه موقتی است و چنانچه نیروهای بازار بتوانند آزادانه عمل کنند، سیستم به تعادل همراه با اشتغال کامل میرسد. این دیدگاه با تاکید بر شفافیت بازار و مکانیزم قیمت معتقد است که با توجه به رفتار عقلایی واحد های اقتصادی، اقتصاد در شرایط رقابت کامل همیشه در تعادل و اشتغال کامل است. زیرا که درآمدهای حاصل از اشتغال عوامل تولید، تقاضای کافی را برای بازار محصول فراهم ساخته و به دلیل انعطاف پذیری قیمت ها، نه در بازار محصول مازاد عرضه و تقاضا و نه در بازار کار بیکاری به وجود خواهد آمد.
در مقابل، دیدگاه کینزی وجود دارد که توجه خود را بر نارسایی های موجود در نظام سرمایه داری، به خصوص عدم تعادل هایی از قبیل بیکاری معطوف میکند. در این دیدگاه گفته میشود که در اقتصاد چندین دام و مانع وجود دارد که نمی گذارد اقتصاد آنگونه که کلاسیک ها معتقدند، عمل کند. مجادلات و مناظرات بین این دیدگاهها تا به امروز ادامه دارد.
2- مکتب کلاسیک
مکتب کلاسیک در ربع پایانی قرن 18 پس از آنکه آدام اسمیت کتاب ثروت ملل خود را به نگارش درآورد پا به عرصه گذاشت. دیدگاه کلاسیک مبتنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. و با فرض به تعادل رسیدن اقتصاد همراه با اشتغال کامل به صورت خود به خودی، نقش مسلط را در بین دیدگاه های اقتصادی برعهده داشت. گرچه پس از گذشت یک قرن یعنی در سال 1870، مکتب نئوکلاسیک ها بر اساس همان اصول اولیه کلاسیک ها و همراه با اصلاحاتی به ظهور رسید، اما از سال 1776 تا 1936 که کتاب نظریه عمومی کینز انتشار یافت، مکتب کلاسیک – نئو کلاسیک پیشگام بود.
این مکتب توجه اصلی خود را بر مکانیزم قیمت به عنوان اصلی ترین ابزار تخصیص بهینه ی منابع و عملکرد خودکار در شرایط رقابتی گذاشت. دکترین کلاسیک ها غالبا به نام لیبرالیسم اقتصادی نامیده شده است و اساس آن عبارت است از آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت خصوصی و حداقل دخالت دولت. از دیدگاه این مکتب، بهترین دولت آنست که در اقتصاد حداقل دخالت را داشته باشد. زیرا اقتصاد به گونه ای عمل میکند که خودش را اصلاح میکند و تمایل به سمت اشتغال کامل دارد. در این مکتب افراد به دنبال ارضای منافع شخصی خود هستند. اطلاعات به راحتی و ارزانی برای تمام واحدهای اقتصادی قابل دسترسی است. عدم تعادل ها موقتی هستند و اگر نیروهای بازار آزاد گذاشته شوند، تعادل به اقتصاد باز می گردد. بطور خلاصه می توان گفت مکتب اقتصاد کلاسیک با تکیه بر دو اصل شفافیت بازار و مکانیزم قیمت معتقد است که با توجه به رفتار عقلایی واحدهای اقتصادی، اقتصاد در شرایط رقابت کامل همواره در تعادل اشتغال کامل است. منافع در اقتصاد بازار، هماهنگ است. این تعبیر دست نامرئی آدام اسمیت است. افراد با تعقیب منافع خود، بهترین منافع را برای جامعه به وجود می آورند. این نظر بعدها توسط مکتب تاریخی آلمان مورد انتقاد قرار گرفت. کنت ارو، از اقتصاددانان رفاه جدید نیز بعدها در رساله ی معروف خود با مطرح کردن بحث تئوری غیر ممکن، اشاره کرد که در یک جامعه ی دموکراتیک اگر تک تک افراد به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود باشند، ممکن است مطلوبیت جامعه حداکثر نشود. اقتصاددانان کلاسیک اولین کسانی بودند که قوانین اقتصادی را مطرح کردند. آنها معتقدند این قوانین عالمگیر، عمومی و تغییر ناپذیرند.
این مکتب معتقد است که درآمدهای حاصل از اشتغال عوامل تولید، تقاضای کافی را برای بازار محصول فراهم می آورد و به دلیل انعطاف پذیری قیمت، نه در بازار محصول مازاد عرضه و تقاضا ایجاد میشود و نه در بازار کار، بیکاری به وجود می آید. در چنین حالتی، دخالت دولت برای تثبیت اقتصاد نه لازم است و نه مطلوب. در واقع ممکن است خود به بی ثباتی اقتصاد دامن بزند. این نتیجه گیری بدین معنی است که کلاسیک ها توجه کمی به عوامل تعیین کننده ی تقاضای کل اقتصاد دارند و بنابراین به سیاست های تثبیت کننده ی طرف تقاضا بی توجه اند.
سی معتقد است که عرضه تقاضای خود را به وجود می آورد و همواره تقاضای کل برابر با عرضه کل خواهد بود. مانند آنکه پولی در سیستم وجود نداشته باشد و مبادلات کالا به صورت پایاپای انجام گیرد. سی همانند دیگر کلاسیک ها تنها نقش تسهیل کننده ی معاملات را برای پول قائل بود که باعث افزایش کارایی تولید میشود اما موجب هیچ گونه تغییر اساسی در عملکرد سیستم اقتصادی نخواهد گشت و مردم تمایلی به نگهداری پول به خاطر خود پول ندارند. هرگونه تغییری در ذخیره و حجم پول باعث میشود قیمت ها همزمان افزایش یا کاهش یابند. یعنی در واقع سطح مطلق قیمت ها بسته به میزان و مقدار حجم پول، بالا یا پایین می رود. حال اگر پول وارد سیستم اقتصادی شود، درستی قانون سی منوط به برقراری دو اصل است. اول آنکه تولید کالا ها و خدمات در سطح کلان، درآمد پولی برابر با هزینه ی تولید کالا ها و خدمات ایجاد نماید. دوم آنکه مخارج کل برابر با درآمد کل باشد. یعنی تمام درآمد های پولی تبدیل به تقاضای پولی شود. کلاسیک ها عقیده دارند اگر پول هم وارد سیستم شود باز قانون سی صحیح است.
یکی از اولین انتقادها به قانون سی را پاتینکن وارد آورد. اصل اساسی تئوری پولی کلاسیک ها اینست که مردم هیچ گونه مطلوبیتی از نگهداری پول بدست نمی آورند و پول وارد تابع مطلوبیت افراد نمی شود. پاتینکن اعتقاد داشت که این اصل در تضاد با فرموله کردن تئوری مقداری پول کلاسیک هاست. زیرا اگر مردم پول را وارد تابع مطلوبیت خود نمی کنند یعنی مطمئنا آن را نگهداری نمی کنند و ما دارای یک اقتصاد پولی واقعی نخواهیم بود. پاسخی که به این انتقاد داده شد این بود که علی رغم اینکه مردم تمایلی به نگهداری پول ندارند اما دوست دارند در خلال دوران یا فاصله پرداخت ها پول نگه دارند. انتقاد دیگر در رابطه با دوگانگی اقتصاد کلاسیکی مطرح میشود.
در تعریف کلاسیکی، پول در دراز مدت خنثی است. در نظریه مقداری پول MV=PY وقتی سطح محصول Y در اشتغال کامل باشد و سرعت گردش پول که بستگی به ساختار اقتصاد دارد در کوتاه مدت ثابت باشد؛ تغییرات حجم پول M، بطور مستقیم روی سطح قیمت P اثر میگذارد و لذا افزایش حجم پول مساوی است با پیدایش تورم. افزایش حجم پول سبب میشود که در اقتصاد نسبت به مقداری که برای مبادله در اشتغال کامل نیاز است، اضافه پول بوجود آید. ذخایر پولی به تدریج خرج میشوند و از آنجا که سطح محصول و سرعت گردش پول در اقتصاد ثابت است، سطح قیمت ها به همان میزان افزایش می یابد تا ذخایر اضافی از بین برود. اما این نظریه همراه با یک دوگانگی است. بدین معنی که هر نوع تغییری در بخش حقیقی اقتصاد، می تواند بر هر دو بخش حقیقی و اسمی اقتصاد اثر بگذارد. در حالیکه تغییر در بخش پولی فقط روی متغیرهای همین بخش اثر گذار است. پس مشخصه ی اصلی اقتصاد کلاسیک، جدا کردن دو بخش حقیقی و اسمی اقتصاد است.
بررسی نظریات ارائه شده در زمینه ی پول را از معادله ی ایروینگ فیشر آغاز می کنیم. ایده ی اساسی تئوری مقداری پول آنست که رابطه ای بین مقدار پول و سطح قیمت وجود دارد. این عقیده شاید از هزاران سال قبل از آن وجود داشت اما کار فیشر در سال 1911 این بود که جزئیات این رابطه را عمیق تر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و معادله ی تئوری مقداری پول را توسعه داد. در معادله ی بلند مدت فیشر داریم: MV=PT که در آن T نشانه ی حجم مبادلات انجام شده است. او در مقاله ای استدلال نمود که نوسانات اقتصاد اساسا به خاطر تغییرات در مقدار پول است. فروض اولیه ی این تئوری عبارتند از انعطاف پذیری کامل قیمت ها و عدم تمایل مردم به نگهداری پول بلااستفاده. در فرمول فیشر اتفاقی که به وقوع می پیوندد، معامله یا مبادله است. در این مبادله یک عامل اقتصادی، کالاها، خدمات یا اوراق بهادار (PT) را به عامل اقتصادی دیگر منتقل می کند و در ازای آن پول دریافت میکند (MV). بعدها به خاطر پیشرفت هایی که در حسابداری ملی بوجود آمد، معادله ی مقداری پول را به جای معاملات، بر حسب درآمد بیان کردند و در نتیجه معادله به شکل MV=Py درآمد که در آن Y=Py می باشد. Y درآمد ملی اسمی، P شاخص قیمت در تخمین درآمد ملی بر حسب قیمت های ثابت و y درآمد ملی به قیمت های ثابت است.
2-1- مکتب کمبریج
در این مکتب در روش معاملاتی به جنبه ی "قدرت خرید عمومی" پول توجه و تاکید شده است. در روش موجودی نقدی بر قدرت خریدی تاکید شده است که در فاصله ی خرید و فروش، می تواند خدمات ارائه دهد. فرض میشود مبلغی را که مردم علاقمند به نگهداری آن هستند، می تواند نسبتی از درآمد باشد و این عمل می تواند بر روی حجم خرید بالقوه تاثیر بگذارد. این رابطه می تواند به این صورت تعریف شود: M=kPy که در آن k نسبت حجم پول به درآمد می باشد و از نظر عددی برابر است با عکس V در معادله ی قبلی. این معادله توسط مارشال و رابرستون ارائه شد و معروف به معادله ی مارشال یا کمبریج است. در این روش، اقتصاددانان توجه خود را به مقدار پولی که فرد مایل به نگهداری است و یا تقاضای افراد برای پول معطوف نموده اند. این معادله، تقاضای پول را به عنوان درصدی از درآمد واقعی جامعه بیان می کند. در نتیجه تقاضای واقعی پول MD/P به صورت ky نوشته میشود. y درآمد واقعی و k درصدی از درآمد واقعی است که مردم بطور دسته جمعی علاقمندند به صورت وجه نقد نگهداری نمایند. از نظر فریدمن و مکتب شیکاگو، k تابعی از سایر متغیرها است و در نتیجه نباید به عنوان عدد ثابت در نظر گرفته شود. سطح قیمت و درآمد اسمی از تداخل توابع عرضه و تقاضا بدست می آید: MD = MS و MS = kpy. طبق تئوری مقداری پول مقدار y از قبل در سطح اشتغال کامل معین گشته است و با ثابت بودن k، با افزایش حجم پول، قیمت باید افزایش یابد تا تعادل برقرار گردد.
در سیستم کلاسیک ها خانوارها و واحدهای تولیدی، پول اضافی که بدست می آورند را خرج خرید کالاها و خدمات می کنند و چون عرضه از قبل در سطح اشتغال کامل معین گشته است پس تقاضای اضافی، موجب افزایش قیمت آنها میشود. این مسئله، اثر کمبریج نامیده میشود. طبق آن قیمت ها به نسبت حجم پول تغییر می نمایند. در حالت چسبنده بودن قیمت ها، افزایش یا کاهش در حجم پول باعث افزایش یا کاهش در سطح محصول و اشتغال میشود. در دنیای امروز تقریبا واضح است که قیمت ها به خصوص به سمت پایین انعطاف پذیر نخواهند بود. لذا طبق این نظر میتوان از سیاست پولی برای تثبیت اشتغال و محصول استفاده نمود. اگر سیاست گذاران فکر نمی کنند که بتوانند قیمت ها و دستمزد ها را در کوتاه مدت کاهش دهند، در آن صورت می توانند از طریق افزایش حجم پول، بیکاری را از بین ببرند. این دیدگاه اولین بار توسط ویکسل مورد توجه قرار گرفت. از نظر ویکسل اگر با افزایش حجم پول ابتدا اضافه تقاضا به وجود آید و اگر قیمت ها و دستمزدها انعطاف پذیر باشند، به خاطر وجود اضافه تقاضا آنقدر افزایش می یابند تا تعادل جدیدی حاصل گردد. اگر دستمزد و قیمت به یک اندازه افزایش یابند، در میزان دستمزد حقیقی، سطح اشتغال و محصول کل تغییری ایجاد نمی شود. یعنی تحت شرایط انعطاف پذیری دستمزد و قیمت، از نقطه نظر ویکسل، افزایش در عرضه ی پول، باعث افزایش در قیمت ها و دستمزدها خواهد گشت. اما اگر قیمت ها چسبنده باشند (هم به سمت بالا و هم به سمت پایین)، بیکاری کاهش خواهد یافت.
نتیجه گیری کلی اینست که در مدل کلاسیک ها، افزایش حجم پول مساوی است با افزایش قیمت ها ولی در مدل ویکسل، اگر قیمت ها چسبنده باشند، افزایش حجم پول ممکن است باعث افزایش تقاضا و عرضه کالاها و خدمات شود. این دیدگاه ویکسل بعدها توسط کینز مورد تایید قرار گرفت. تفسیر ویکسل یک گام جلوتر از تفسیر کلاسیک هاست و نشان داده است که تحت شرایطی نوعی ارتباط پولی بین پول، نرخ بهره و سطح قیمت (بخش پولی اقتصاد) و سطح اشتغال و محصول (بخش حقیقی اقتصاد) می تواند وجود داشته باشد.
2-2- مکتب نئو کلاسیک ها (مارژینالیست ها – نهاییون )
این مکتب برای تجزیه و تحلیل های خود، ابزار هندسی و تکنیک های ریاضی را مورد استفاده قرار داد که باعث شد اقتصاد هرچه بیشتر به سمت علمی شدن هدایت شود. این مکتب تاکیدش بر تحلیل نیروهایی بود که تصمیمات فردی را شکل میدهد و این تصمیمات فردی در مشخص کردن فعالیت های اقتصادی بسیار پر اهمیت است. این عده برای تجزیه و تحلیل، دنیای واقعی را برای فهم بهتر آن، ساده می کردند. یعنی در یک زمان یک متغیر را تغییر میداند و دیگر متغیرها را ثابت نگه می داشتند. حسن این روش این بود که تحلیلگر می توانست پدیده های پیچیده را بصورت ساده و یکی یکی بررسی کند. در مدل های نئوکلاسیک، عباراتی که در سطح کلان عنوان میشود، غالبا حاصل جمع روابط در سطح خرد است. نئوکلاسیک همراه با اقتصاد کلان کینزی، تجزیه و تحلیل های مسلط اقتصادی را در شورهای غربی با عنوان "سنتز نئو کلاسیک" به خود اختصاص داد. این مکتب در علم اقتصاد به دو صورت، اول به عنوان "مکتب نئوکلاسیک" و بعد به عنوان "مکتب نهاییون" نام گذاری شد. نام اول به این دلیل است که نظریات اقتصاددانان این مکتب، زاییده ی افکار کلاسیک هاست و در نهایت به نتایج لیبرال کلاسیکها رسیدند و عقاید آنها را احیا کردند و بعد از آنجا که اصل مطلوبیت نهایی در کانون توجه آنها قرار دارد، نام نهاییون بر این مکتب نهاده شد. یکی از تفاوت های اقتصاددانان نئوکلاسیک چون ویکسل، فیشر و هانری، با مارژینالیست های اولیه در آن است که آنها نقش بیشتری برای پول قائل اند. کلاسیک ها و مارژینالیست هایاولیه پول را پرده و حجابی بیش نمی دانستند و برای بررسی پدیده های واقعی، پول به حاشیه رانده شده بود. اما بعدا افرادی چون ویکسل و بعد کینز، تجزیه و تحلیل پولی را با بخش حقیقی اقتصاد پیوند دادند. اما اقتصاددانان نئوکلاسیکی که طرفدار نقش بیشتری برای پول در تجزیه و تحلیل های اقتصادی هستند، تفاوت قابل ملاحظه ای با اقتصاددانان نئوکلاسیکی دارند که برای پول نقش قابل ملاحظه ای قائل نیستند. دسته ی اول در تجزیه و تحلیل های خود به سطوح کل مانند تقاضای کل، عرضه کل پول، پس انداز کل و سرمایه گذاری کل اعتبار و اهمیت بیشتری می دهند. اما دسته ی دوم، به درآمد، مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری در سطح خرد و یا واحد تولیدی توجه دارند. ویکسل راه را برای ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد هموار نمود اما ایجاد این هماهنگی توسط اقتصاددانان نسلهای بعد انجام شد.
از تفاوت های بین مکتب های کلاسیک و نئوکلاسیک آنست که کلاسیک ها هزینه ی تولید (طرف عرضه ی اقتصاد) را مشخص کننده ی ارزش مبادله (قیمت) می دانستند.اما مارژینالیست های اولیه، تقاضا را نیروی اولیه و اصلی مشخص کننده ی قیمت بهحساب می آوردند و در حالت حدی کلاسیک ها قرار داشتند و نقش عرضه را به طور کامل حذف کردند. بعدها آلفرد مارشال گفت که هر دوی عرضه و تقاضا، مانند تاثیر دو لبه ی قیچی در بریدن یک تکه کاغذ، در مشخص کردن قیمت دخالت دارند.
از موارد تشابه این دو مکتب آنست که در دید مارژینالیست ها، تغییرات در مقدار حجم پول در بلند مدت، روی متغیرهای حقیقی بی اثر است. افزایش در عرضه ی پول موجب افزایش مساوی در مخارج می شود و ممکن است در کوتاه مدت دارای اثرات واقعی باشد. امادر بلند مدت محصول توسط عرضه که عامل برون زاست، تعیین می شود. در نتیجهدر بلند مدت تغییرات حجم پول تنها بر روی سطح قیمت اثر می گذارد. مارژینالیست هااز حداقل دخالت دولت در اقتصاد که به وسیله ی کلاسیک ها مطرح شده بود، دفاع کردند.
مکتب ساختارگرایان آمریکایی و مکتب تاریخی آلمان
مکتب ساختارگرایان آمریکایی در سالهای 1880 تا 1930 پیشگام بود. این مکتب اولین دستاورد اقتصاددانان آمریکایی در علم اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی بود. این مکتب که در امریکا توسعه یافت، بسیار زیاد از مکتب تاریخی آلمان تاثیر گرفته بود. بنیانگذار مکتب ساختارگرایان، تورستین وبلن بود که در سال 1900 کتاب خود را منتشر کرد. از دیگر اقتصاددانان مشهور این مکتب، وزلی میچل و جان کنت گالبرایت بودند. مکتب تاریخی آلمان در سالهای 1840 با انتشار کتاب ها و مقالات فردریک لیست و ویلهلم روشر شروع شد و در سال 1915 با مرگ گوستار اشمولر پایان یافت. طرفداران این مکتب همانند سوسیالیست ها، مکتب کلاسیک را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. این مکتب در کشورهای دیگری مثل انگلستان و آمریکا هم صاحب طرفدارانی شد. ریشه ی پیدایش مکتب تاریخی آلمان تحت تاثیر چارلز داروین و تئوری انقلابی او در زیست شناسی است. موفقیت داروین در این تئوری انقلابی، مارکس و اقتصاددانان مکتب تاریخی را بر آن داشت تا یک روش انقلابی در تئوری اقتصادی در مقابل تئوری های ایستای نئو کلاسیک ها علم کنند. این مکتب چالشی جدی در مقابل اقتصاد سنتی به حساب آمد. اقتصاددانان نئوکلاسیک، انتقادات وارد بر اقتصاد سنتی متعارف از جانب این مکاتب را پذیرفتند که در نهایت موجب توسعه و پیشرفت بیشتر مکتب نئو کلاسیک شد. از بین انتقاداتی که این مکتب بر نئوکلاسیک وارد آورد، موضوع لزوم دخالت دولت به بحث ما مربوط میشود. این مکتب اجتماع را نیروی محرکه می داند، برخلاف دیدگاه نئوکلاسیکی که بر فرد تکیه دارد. پس جامعه و دولت به جای فرد محور توجه است. در آلمان آن دوران، جامعه و دولت باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی شد. از این رو مکتب تاریخی آلمان توجه بسیاری به دخالت دولت در امور اقتصادی نموده و گفته است که جامعه منافعی دارد که ممکن است در بسیاری موارد با منافع افراد در تعارض باشد. این مکتب با مطرح کردن بحث تعارض منافع، بیان داشت که نمایندگان مردم و دولت باید بی طرفانه، به گونه ای وارد عمل شوند که کل سیستم اقتصادی بصورت بهینه عمل کند. این دیدگاه بعدها در قرن بیستم مورد توجه اقتصاددانان رفاه قرار گرفت. یکی از دیگر انتقادات مکتب تاریخی، این بود که آزادی نامحدود اقتصادی لزوما بهترین نتایج ممکن را برای جامعه بدست نمی دهد. از دیگر موارد اختلاف مهم بین این دو مکتب و مکتب نئو کلاسیک، تاکید زیاد ساختارگرایان و مکتب تاریخی بر نهاد هاست. نهاد یک الگوی سازمان یافته و جا افتاده و پذیرفته شده از رفتار گروهی است که به عنوان جزء بنیادی فرهنگ محسوب میشود و دربرگیرنده ی سنت ها، عادات اجتماعی، حقوق، طرز تفکر و راه و روش زندگی است. مثلا اعتقاد به نژاد پرستی یک نهاد است. این دو مکتب عقیده دارند که زندگی اقتصادی بوسیله ی نهادهای اقتصادی تنظیم میشود و نه صرفا قوانین اقتصادی. جامعه و نهادهایش بطور مداوم در حال تغییرند و بنابراین نظریات اقتصادی بر خلاف آنچه کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها می گویند، جهان شمول نیست، بلکه تابع زمان و مکان است. شاید یک نظریه در یک زمان برای کشوری مناسب باشد، اما برای کشوری دیگر یا در زمانی دیگر نامناسب باشد.
4- مکتب کینزی
تا حدود دهه ی 1930 اقتصاد نزدیک به اشتغال کامل بود و بین نظریات کلاسیک ها و واقعیت اقتصاد تطابق وجود داشت. اما پس از وقوع بحران بزرگ در سال های 1929 تا 1933، جهان با انقلاب کینزی مواجه شد. کینز تعادل اشتغال کامل را یک وضعیت خاص در اقتصاد توصیف کرد. کینز عدم تعادل را نتیجه ی انعطاف ناپذیری قیمت و آن را نیز نتیجه ی وجود اطلاعات ناقص دانست. او چسبندگی قیمتها و دستمزدها را بر اساس مشاهدات تجربی مطرح کرد. و همین مبنای انتقادات از او شد زیرا دیدگاه وی پایه ی تئوریک خرد نداشت. کینز بحران بزرگ را نتیجه ی کمبود تقاضا دانست و گفت که تقاضا عامل اصلی و تعیین کننده ی فعالیت های اقتصادی، سطح تولید و اشتغال است. پس از آن تا اوایل سالهای دهه 1970 بین اقتصاددانان حول مسائل کلان وحدت نظر وجود داشت و مسائل کلان اقتصادی با استفاده از مدل های کینزی تحت عنوان سنتز نئوکلاسیک توضیح داده میشد. جان مینارد کینز، بنیان گذار این مکتب بر خلاف آنچه که مکتب های کلاسیکی و نئو کلاسیکی می گفتند، معتقد به دخالت دولت در اقتصاد بود. در دیدگاه کینز، اگر اقتصاد به حال خود رها شود هرگز به خودی خود به تعادل همراه با اشتغال کامل دست نمی یابد. اقتصاد به خودی خود و به سرعت به تعادل باز نخواهد گشت. از آنجا که سطح محصول کل و اشتغال توسط تقاضای کل مشخص میشود، بنابراین دولت می تواند با دخالت در اقتصاد و اتخاذ سیاست های پولی و مالی، روی تقاضای کل اثر بگذارد تا اقتصاد با سرعت بیشتری به اشتغال کامل برگردد. البته کینزین ها سیاست های مالی را موثر تر از سیاست های پولی می دانند زیرا اثرات مستقیم تری دارند، قابل پیش بینی اند و اثرگذاری سریعتری روی تقاضای کل دارند.
انقلاب کینزی یک همبستگی بین بازار پول و بازار کالا به وجود آورد که درحقیقت به معنی رد دیدگاه های قانون سی و دو بخشی بودن کلاسیک ها بود. کینزبه این نتیجه رسید که بروز بحران، زائیده ی نارسایی های درونی نظام سرمایه داریمی باشد که در اثر رها کردن این نظام به حال خود به وجود آمده است.
در اواخر دهه ی 20 و اوایل دهه ی 30 میلادی، وجود دو بحران باعث شد که خلا وجود نظریه ی توضیح دهنده ای حس شود: بیکاری بسیار وسیع غیر ارادی در ایالات متحده و تغییرات تقاضا که به نظر می آمد تاثیر قدرتمندی روی اشتغال و محصول گذاشته است. دیگر تعادل اشتغال کامل وجود نداشت و تعادل بازارها برهم خورده بود. چنین شد که مکتب کینزی، از درون مکتب کلاسیک – نئوکلاسیک با انتشار کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول در سال 1936 متولد شد. مدل های تحلیلی کینز، ساده، انعطاف پذیر و به راحتی قابل استفاده بود و به میزان زیادی با واقعیت هماهنگی داشت. کینز و طرفدارانش انتقادی قوی را متوجه کلاسیک ها و نئو کلاسیک ها کردند مبنی بر اینکه روش آنها پیچیده، غیر قابل انعطاف و غیر منطبق با واقعیت است. در مدل نئو کلاسیک ها عرضه ی کل در سطح اشتغال کامل برابر با تقاضای کل خواهد بود. اما کینز تئوری تقاضای موثر را معرفی کرد و گفت تعادل ممکن است اشتغال کامل باشد یا نباشد. تقاضای موثر، آن سطح تقاضایی است که توسط مصرف، سرمایه گذاری و مخارج دولت مشخص میشود. اگر ارزش این تقاضا برابر با تقاضای مورد انتظار واحدهای تولیدی نباشد، واحد های تولیدی؛ قیمت ها، محصول و سطح اشتغال را به گونه ای تنظیم می کنند که تعادل بر قرار شود. بنابراین در سیستم کینزی، این تقاضا است که عرضه را مشخص می کند. و این عکس چیزی است که اصل کلاسیک ها بر اساس قانون سی بیان می کند. در مکتب کینزی، امکان وجود تعادل همراه با بیکاری وجود دارد. بدین ترتیب دو مکتب کینز و کلاسیک – نئو کلاسیک در مقابل هم قرار گرفتند. یکی از تفاوت های عمده ی این دو مکتب در بحث انعطاف پذیری دستمزدها است. کلاسیک ها با اعتقاد به انعطاف پذیری کامل دستمزد های اسمی می گویند که بازار کار همواره در تعادل اشتغال کامل است. کینز موضوع انعطاف ناپذیری دستمزد اسمی را به میان آورد که در شرایط مازاد تقاضای نیروی کار، دستمزد اسمی میتواند افزایش یابد. اما در شرایط مازاد عرضه ی نیروی کار، به دلایل اقتصادی و سیاسی، دستمزد اسمی نمی تواند کاهش یابد تا عدم تعدل بازار کار را برطرف کند. منظور از دلایل اقتصادی و سیاسی اینست که اتحادیه های کارگری و یا دولت به طرفداری از کارگران و یا برای جلوگیری از اعتصابات کارگری با کاهش دستمزد مخالفت می کنند و یا با وضع قوانین حداقل دستمزد، از کاهش آن جلوگیری می کنند. کینز با داده های آماری کشور انگلستان نشان داد که با وجود افزایش بیکاری در این کشور، هیچگاه کاهش قابل ملاحظه ای در دستمزدها رخ نداده است. البته کینز نشان داد که حتی اگر دستمزدها هم کاهش یابند، بازار کار به تعادل نمی رسد. فرض کنید که دستمزد اسمی و در نتیجه دستمزد حقیقی کاهش یابد تا اشتغال و محصول کل افزایش یابد. به تبع آن، مصرف کل افزایش می یابد. اما از آنجا که میل نهایی به مصرف کوچکتر از یک است، درصد افزایش مصرف کمتر از درصد افزایش درآمد بوده و در نتیجه اضافه عرضه کالا ها و خدمات ایجاد میشود که خود باعث کاهش قیمتها خواهد شد. کاهش قیمت باعث افزایش دستمزد حقیقی شده و چنین میشود که در بازار کار بیکاری افزایش می یابد. بنابراین کینز مفهوم عدم تعادل بازار کار و وجود تعادل کالا در شرایط اشتغال ناقص را مطرح کرد. انتقاد کلاسیک ها به تحلیل کینز این بود که وی این مفهوم را از طریق یک مسئله ی بهینه سازی بدست نیاورده بلکه آن را به صورت فرضی با توجه به شواهد تجربی مطرح کرده است. شاید کینز از دیدگاه نظری موفق به زیر سوال بردن مدل کلاسیک ها نشد اما در جهت قبولاندن لزوم دخالت دولت در اقتصاد برای از بین بردن بیکاری، موفقیت هایی بدست آورد. براساس دیدگاه کینز، وجود بیکاری ارادی به خاطر بالا بودن دستمزد حقیقی است. او بر خلاف اقتصاددانان کلاسیک معقتد بود که بیکاری لزوما به خاطر بالا بودن دستمزد اسمی نیست و پایین آوردن دستمزد اسمی یا پولی لزوما نمی تواند چاره ی رفع بیکاری باشد. بلکه در عوض یک افزایش در سطح قیمت، میتواند راه بهتری برای کاهش دستمزد حقیقی و افزایش اشتغال باشد. بدین ترتیب دوگانگی کلاسیکی دیگر معتبر نبوده و تغییرات در متغیرهای اسمی همانند عرضه ی پول، می تواند اثرات زیادی روی متغیرهای حقیقی مانند محصول و اشتغال داشته باشد. کینز معتقد بود با پیدایش انحصارات در قرن بیستم که جانشین رقابت کامل شد، قیمتها و دستمزد ها انعطاف ناپذیر شدند و انعطاف ناپذیری دستمزد ها به خاطر پیدایش اتحادیه های کارگری یا توهم پولی کارگران، منجر به ایجاد تعادل اشتغال ناقص و بیکاری غیر ارادی شد. کینز اشتغال کامل را حالتی خاص می دانست و به همین خاطر عنوان کتابش را نظریه ی عمومی گذاشته است.
یکی از تفاوت های بین دیدگاه های کینز و کلاسیک ها، در چگونگی مشخص کردننرخ بهره است. در کتاب کینز، نرخ بهره یک پدیده ی پولی خالص است که توسطرجحان نقدینگی (تقاضای پول) جامعه و همراه با عرضه ی پول که توسط مقامات پولی تعیین می گردد، مشخص می شود. اما در دیدگاه کلاسیک ها نرخ بهره،هزینه ی سرمایه گذاری است و درآمد حاصل از پس انداز هاست. قرض کنندگان،پول را برای سرمایه گذاری می خواهند و لذا پول هیچ ارتباطی با نرخ بهره ندارد.
کینز، انگیزه های سفته بازی و احتیاطی را به انگیزه ی معاملاتی پول اضافه کرد. انگیزه ی سفته بازی نسبت به نرخ بهره حساس است و نقشی عمده در انتقال اثر سیاست های پولی به بخش حقیقی دارد. نرخ بهره پاداشی است که به خاطر ذخیره نکردن پول برای دوره ای به خصوص پرداخت می شود. در شرایط نا اطمینانی، همیشه انگیزه ی نگهداری پول به جای سایر دارایی ها وجود دارد و بنابراین رجحان نقدینگی، اثرات بیشتری نسبت به تصمیمات پس انداز بر روی نرخ بهره خواهد داشت. کینز با معرفی انگیزه ی سفته بازی در تابع تقاضای پول،نرخ بهره را تابعی از شرایط اعتماد و عرضه ی پول دانست. اگر رجحان نقدینگی تغیر کند، اصل کلاسیک ها برای ثبات تابع تقاضای پول نقض می شود که دلالت بر متغیر بودن سرعت گردش پول دارد. کینز این چنین نتیجه گرفت که تغییرات در تقاضا و عرضه ی پول می تواند اثرات حقیقی در بر داشته باشد. یک افزایش در عرضه ی پول از طریق کاهش نرخ بهره،می تواند با افزایش سرمایه گذاری و اثرات فزاینده ی آن، باعث افزایش مخارج کل شود.
MD = kpy + L (i) تابع تقاضای پول کینزی به این صورت است:
کینز تقاضای سفته بازی پول را که نسبت عکس با نرخ بهره دارد وارد تابع تقاضای پول کلاسیک ها کرد. مراد کینز از نرخ بهره، مجموعه ای از نرخ های بهره است که برای سادگی، معمولا منظور نرخ بهره اوراق بهادار بلند مدت است. کینز میگفت اگر نرخ بهره پایین تر از یک سطح حداقل قرار گیرد، افراد ترجیح میدهند پول نقد نگهداری کنند. اگر اقتصاد در شرایط دام نقدینگی و دام سرمایه گذاری نباشد، با افزایش عرضه ی پول میتوان نرخ بهره را به حدی پایین آورد که سرمایه گذاری لازم برای ایجاد اشتغال کامل انجام گیرد.
دام نقدینگی حالتی است که در آن نرخ بهره به صفر رسیده است و مردم تمایلی برای نگهداری اوراق قرضه ندارند. اما پول را گرچه آن هم نرخ بهره ی صفر دارد، برای مقاصد داد و ستد نگهداری می کنند. در این شرایط افزایش عرضه ی پول هیچکس را برای خرید اوراق قرضه برنمی انگیزد اما مردم آماده اند هر مقدار پولی که عرضه میشود را نگهداری نمایند. در این حالت سیاست پولی دارای هیچ اثری بر میزان بهره یا سطح درآمد نیست. به عبارت دیگر در شرایط دام نقدینگی، نرخ بهره بسیار پایین است و تقاضای سفته بازی پول نسبت به نرخ بهره کاملا باکشش است. در حالت دام نقدینگی، افزایش عرضه ی پول دقیقا و بطور کامل توسط تغییر مخالفی در سرعت گردش پول خنثی می شود.
LM افقی در شرایط دام نقدینگی رخ میدهد. نرخ بهره در پایین ترین حد ممکن است و افزایش عرضه ی پول منجر به کاهش نرخ بهره نمی شود. افزایش حجم پول به پول های راکد اضافه میگردد و چون بر نرخ بهره اثر ندارد، منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید و درآمد ملی نمی شود. در این حالت سیاست پولی کارآ نیست.
طرفداران نظریه ی کینز باور داشتند که در دهه های 1940 و 1950 دام نقدینگی در میزان بهره ی مثبت اما بسیار پایین وجود داشته است. گرچه کینز خود اظهار میدارد که از وجود چنین حالتی آگاهی نداشته است. البته شواهد تجربی مبنی بر وجود دام نقدینگی در آن سالها در دست نیست.
دام سرمایه گذاری یکی از دیدگاه های کینزین های افراطی و حالتی است که در آن تقاضای سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره بی کشش باشد. منحنی IS در وضعیت عمودی قرار میگیرد. با افزایش عرضه ی پول و پایین آمدن نرخ بهره، سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار نمی گیرد زیرا نسبت به نرخ بهره بی کشش است. یعنی کاهش نرخ بهره سبب افزایش اثر سیاست مالی روی درآمد نمی شود. در این حالت سیاست پولی قادر نیست از طریق سرمایه گذاری بر سطح درآمد اثر بگذارد و در نتیجه سیاست پولی کارآیی ندارد. اما سیاست مالی بیشترین کارآیی را دارد.
از دیدگاه کینز پول در درجه دوم اهمیت قرار دارد و فقط موقعی دارای اهمیت است که بتواند روی سطح سرمایه گذاری، مصرف و مخارج دولت اثر بگذارد. مکانیسم انتقال اثر گذاری پول بر تولید از طریق کانال نرخ بهره مشخص میشود و بنا به نظر کینزی ها در این کانال تاثیر گذاری، موانعی در بازار پول و سرمایه گذاری وجود دارد (دام نقدینگی و دام سرمایه گذاری). لذا این مکتب برای پول نقش قابل توجهی قائل نیست. در نتیجه از دیدگاه کینز، سیاست پولی نسبت به سیاست مالی دارای اهمیت کمتری است. کینزین ها منشا بی ثباتی را نوسانات سرمایه گذاری می دانند.
در دیدگاه کینزین های رادیکال (کینز افراطی) مانند کالدور، پول اصلا مهم نیست. به اعتقاد آنان حجم پول متغیری دورن زاست و افراد بر اساس نیازهای فعالیت های اقتصادی، آن را کم و زیاد می کنند. و بنابراین اعمال سیاست پولی انبساطی وضعیت اقتصاد را تغییر نخواهد داد. زیرا افزایش عرضه ی پول مستقیما توسط حرکت در جهت معکوس سرعت گردش پول خنثی خواهد شد.
تا اواخر دهه 1950 در اقتصاد کلان چیزی به نظریات کینز اضافه نشد و انقلاب کینزی نقش مسلط خود را حفظ کرد. دیدگاه -هایی نیز که مطرح می شد، در جهت تقویت تئوری کینز بود. برای مثال در دهه ی 1950 منحنی فیلیپس کوتاه مدت در اقتصاد کلان معرفی شد که طبق آن با توجه به فروض کینزی یک رابطه ی معکوس بین تورم و بیکاری وجود دارد. البته منحنی فیلیپس در شکل اولیه ی آن، رابطه ی معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری را نشان میدهد. در پیشبردهای بعدی سعی شد که این رابطه بین نرخ تورم و بیکاری بیان شود زیرا هرگاه بر دستمزدها افزوده شود، بر قیمت ها نیز افزوده میشود. به دلیل وجود توهم پولی، آثار تغییرات قیمت از سوی کارگران به درستی پیش بینی نشده و در نتیجه با افزایش قیمت، دستمزدها به همان اندازه افزایش نمی یابند و لذا دستمزد حقیقی کاهش پیدا کرده و استخدام از سوی بنگاه ها بالا می رود و تولید و اشتغال افزایش می یابد. بدین جهت است که در قالب این نظریه، تورم و بیکاری رابطه ی منفی ولی تورم و تولید رابطه ی مثبت دارند. شیب منحنی فیلیپس منفی است. میزان بیکاری پائین تر مستلزم میزان تورم بالاتر است. این شیب منفی حکایت از این دارد که برای رسیدن به میزان تورم پائین تر ناگزیریم افزایش بیکاری را بپذیریم و هر اندازه تورم بیشتر باشد، بیکاری کمتر است.
اقتصاددانان کینزی یک دلالت سیاست گذاری مهم از منحنی فیلیپس استخراج کردند. سیاست گذاران قادر به کاهش نرخ بیکاری به حد دلخواه هستند اما به قیمت پذیرفتن تورم بیشتر و یا برعکس. بدین ترتیب از نظر کینزین ها امکان به کارگیری سیاست های پولی و مالی جهت دستیابی به بیکاری مطلوب وجود داشت.
5- مکتب پولی (مکتب شیکاگو)
فریدمن به عنوان بنیان گذار مکتب پولی، در سال 1956 طی مقالاتی، تعریف مجددی از تقاضای پول ارائه داد. او تقاضا برای پول را ثابت می دانست زیرا معتقد بود این تقاضا به عوامل بلند مدتی چون بهداشت، تعلیم و تربیت و درآمد انتظاری فرد در طول زندگی اش بستگی دارد و از آنجا که این عوامل بصورت گسترده دستخوش نوسانات نمی شوند، در نتیجه در سرعت گردش پول هم نوسان ایجاد نمی شود. او با باثبات خواندن مصرف، نتیجه گرفت که سیاست های دولت دارای اثرات خیلی ضعیفی بر روی بخش خصوصی است.
مکتب پولی شیکاگو بر خلاف کینز، معتقد است بحران در نظام سرمایه داری به این دلیل است که دولت با ایجاد موانع و قید و بندهایی، مانع از عملکرد آزادانه قوانین بازار شده است و اگر دولت، اقتصاد را به حال خود بگذارد، سیستم به تعادل اشتغال کامل می رسد. در این مکتب که دیدگاهی توسعه یافته از مکتب کلاسیک است، افزایش عرضه ی پول موجب تورم میشود.
پولیون اعتقاد به شکل گیری انتظارات به شکل تطبیقی دارند و از دید آنها هر افزایشی در حجم پول ابتدا سطح تولید و اشتغال را متاثر می سازد و آثار حقیقی در بلند مدت ناپدید گشته و تنها نرخ تورم بلند مدت بطور دائمی افزایش می یابد. آنها منحنی عرضه را در کوتاه مدت صعودی و در بلند مدت عمودی می دانند و بنابراین تغییرات حجم پول روی تولید و اشتغال در بلند مدت اثری ندارد. به عبارتی پولیون در کوتاه مدت کینزی و در بلند مدت کلاسیک هستند. و این منجر به در نظر گرفتن نقشی دوگانه برای پول در اقتصاد میشود. پول در کوتاه مدت غیر خنثی و در بلند مدت خنثی است. در کوتاه مدت میتوان با افزایش عرضه ی پول، نوسانات تقاضا را برطرف کرد اما این سیاست در بلند مدت اثر خود را از دست می دهد. از آنجا که واحدهای اقتصادی انتظارات خود را در کوتاه مدت به صورت جزئی و نه کامل تعدیل می کنند، در کوتاه مدت امکان اثرگذاری سیاست های پولی وجود دارد. اما در بلند مدت چنین وضعیتی نمی تواند ادامه یابد. و در بلند مدت هیچ نیاز جدی به تثبیت اقتصاد نیست و سیاست های تثبیتی، بی ثباتی را افزایش می دهند. در دیدگاه پولیون، سیاست پولی بهینه، سیاست تغییر ملایم ولی دائمی عرضه پول است.
بر اثر شوک نفتی در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، بیکاری و تورم همزمان بروز کرد و این مسئله توسط منحنی فیلیپس توضیح داده نمیشد. بدین ترتیب وحدت نظر از بین رفت و در اواخر دهه 1960 وجود رابطه بین تورم و بیکاری توسط فریدمن و فلپس به چالش کشیده شد و آنها اعلام نمودند که رابطه ی دائمی بلند مدتی بین بیکاری و تورم وجود ندارد. این دو پیش بینی کردند که اگر سیاست گذار بکوشد میزان بیکاری را در سطحی پایین تر از میزان طبیعی نگه دارد، منحنی فیلیپس کوتاه مدت به بالا جابجا میشود و اگر میزان بیکاری در سطحی بالاتر از میزان طبیعی قرار گیرد، منحنی فیلیپس کوتاه مدت به پایین جابجا میشود.
آنها منحنی فیلیپس انتظارات الحاقی را معرفی نمودند. این منحنی همان منحنی عادی فیلیپس است که انتظارهای تورمی بدان افزوده شده است. آنها نتیجه گرفتند که رابطه ی منفی تورم و بیکاری تنها در کوتاه مدت وجود دارد و در بلند مدت و با تعدیل انتظارات تورمی، منحنی فیلیپس عمودی میشود. لذا بر خلاف الگوی سنتی، دیگر شیب این منحنی منفی نبوده و تورم و بیکاری می توانند به همراه هم افزایش یا کاهش یابند. در نتیجه وجود رابطه ی مثبت میان تورم و تولید منتفی خواهد بود. پولیون معتقدند به خاطر وجود منحنی فیلیپس بلند مدت عمودی با تکیه بر انتظارات تطبیقی، افزایش در حجم پول می تواند در کوتاه مدت موجب کاهش بیکاری شود. زیرا در این مدت تورم منتج شده، غیر قابل پیش بینی می باشد. اما در بلند مدت به محض اینکه اطلاعات کامل گردد و تورم قابل پیش بینی شود، این اثر از بین میرود. یعنی در بلند مدت تمامی اثرات سیاست پولی انبساطی بر روی قیمت ها منتقل میشود بدون آنکه بیکاری کاهش یابد. این مکتب تورم را همیشه یک پدیده ی پولی میداند که تنها از طریق کاهش عرضه ی پول، کاهش می یابد. از طرف دیگر این کاهش تورم موجب افزایش بیکاری میشود. یک کاهش آرام در عرضه ی پول و در نتیجه تقاضای کل، بدون ایجاد افزایش قابل ملاحظه در بیکاری، موجب از بین رفتن به آرامی تورم میشود. و اگر مقامات پولی، عرضه ی پول را با نرخ رشد مداوم و آرامی طی زمان افزایش دهند، اقتصاد به سمت نرخ طبیعی بیکاری همراه با نرخ تورم مداومی به حرکت در می آید و در نقطه ای روی منحنی فیلیپس بلند مدت قرار میگیرد. از آنجا که هیچ نوع رابطه ای بین تورم و بیکاری در بلند مدت وجود ندارد، دولت ها برای دست یابی به سطح محصول بالاتر و کاهش بیکاری، باید به جای مدیریت تقاضا، سیاست های طرف عرضه را به کار ببرند. این مکتب پول را خنثی نمی داند، بلکه به نظر آنان پول در اقتصاد کلان بی نهایت مهم است. پولیون هرگونه نوسانات اقتصادی را ناشی از تغییرات پولی میدانند. برای مثال به این نکته اشاره می کنند که انقباض های پولی باعث رکود فعالیت های اقتصادی می شوند. این مکتب اثر گذاری سیاست پولی بر درآمد ملی در کوتاه مدت را بیشتر از اثر گذاری سیاست مالی می داند. پولیون بر این باور هستند که اثر بالقوه سیاست پولی را میتوان مستقیم با فرمولMV=PT=PY نشان داد و نیازی نیست که اثر تغییرات حجم پول را از طریق نرخ بهره و سپس تغییرات مخارج کل دنبال نماییم. پولیون سرعت گردش پول را در بلند مدت ثابت می دانند. در این صورت پس از افزایش عرضه ی پول، قیمت یا محصول باید افزایش یابد. گروهی از پولیون محصول کل را نیز ثابت می دانند. در نتیجه تغییرات عرضه ی پول را تنها بر سطح قیمت اثر گذار می دانند. بدین ترتیب ارتباط بین سیاست پولی و تورم بر قرار است. پولیون با وضع سیاست پولی توسط بانک مرکزی مخالف اند و همین سیاست ها را باعث ایجاد عدم ثبات و اختلال در اقتصاد می دانند. آنها طرفدار وضع قانون رشد پولی باثبات هستند. این اقتصاددانان مخالف کاربرد فعال سیاست های پولی و مالی هستند و مدافع کاربرد قواعد بلند مدت و یا اهداف از پیش تعیین شده در تنظیم سیاست های پولی می باشند. یعنی عرضه ی پول با نرخ ثابتی رشد نماید. بدین جهت پولیون موافق دخالت دولت برای تثبیت اقتصاد نیستند. از دیدگاه این مکتب اقتصاد خود به خود، خودش را اصلاح می کند و این سیاست های نامناسب پولی هستند که رکود ها و بحران های سخت ایجاد می کنند چرا که تغییرات در حجم پول در کوتاه مدت باعث تغییرات مستقیم محصول میشود و در بلند مدت باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.
6- کلاسیک های جدید
در دهه 1970 تحولی اساسی در اقتصاد کلان پدید آمد. رکود تورمی غرب زمینه ساز بروز یک تحول فکری شد. و این بار علت بحران، کمبود تقاضا نبود بلکه بحران ناشی از کمبود عرضه بود. مدل های کینزی فقط می توانستند رکود یا تورم را به صورت مجزا از هم توضیح دهند و امکان تبیین رکود و تورم در یک زمان وجود نداشت.
در این دهه اقتصاددانان مکتب کلاسیک جدید، بسیاری از جنبه های انقلاب کینزی را زیر سوال بردند که طی آن فهم بیشتری از اثرات سیاست های اقتصادی با تکیه بر انتظارات عقلایی به وجود آمد. آن ها در بسیاری از دیدگاه های سیاست گذاری با فریدمن مشترک اند. از دید آن ها افراد در راستای منافع خود در بازارهایی که به سرعت با شرایط در حال تغییر، تطبیق می یابند؛ بخردانه رفتار می کنند. آنها معتقدند دولت با دخالت در بازار فقط اوضاع را بدتر می کند. این دیدگاه معارضه ای است با اقتصاد کلان سنتی کینز که باور دارد وجود انعطاف ناپذیری ها، فقر اطلاعات و آن گونه رسوم اجتماعی که از برقراری سریع تعادل در بازار جلوگیری می کند، در نهایت سبب کندی در تطبیق یافتن اقتصاد می شود و بدین ترتیب نقش مفیدی برای دخالت دولت در اقتصاد به وجود می آید.
فرضیه ی انتظارات عقلایی ابتدا در سال 1961 توسط جان میوت و در چارچوب اقتصاد خرد بیان شد و سپس در اوایل دهه ی 1970 لوکاس و سارجنت بر پایه ی نظریات وی، مکتب کلاسیک جدید را بنا نهادند. در این دیدگاه، سیاست های پولی به دلیل وجود انتظارات عقلایی بخش خصوصی، حتی در کوتاه مدت نیز بی اثر است. رابرت لوکاس و سایر نظریه پردازان انتظارات عقلایی تصریح می کنند که اگر سیاست های پولی به صورت پیش بینی شده و اعلام شده اجرا شوند، حتی در کوتاه مدت نیز منحنی فیلیپس عمودی خواهد بود و سیاست اقتصادی اثری بر تولید و اشتغال نخواهد داشت. پس پیوند مثبت بین تورم و تولید نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت قابل قبول نخواهد بود.
باور اساسی در این مکتب آنست که واحدهای اقتصادی برای شکل دادن به انتظارات خود در مورد ارزش آینده ی یک متغیر، بهترین و کارا ترین استفاده را از تمامی اطلاعات قابل دسترس می نمایند. به همین دلیل اگر در چنین شرایطی، سیاست های پولی اعمال گردند، بخش خصوصی که عقلایی فکر میکند و به دنبال حداکثر سازی منافع خودش است، با پیش بینی ارزش آینده متغیرها، موجب میشود که آن سیاست در جهت تغییر محصول حقیقیبی اثر بماند. در این صورت حتی رابطه ی کوتاه مدت نیز بین تورم و بیکاری برقرارنخواهد بود. تنها سیاست های غیر قابل پیش بینی یا غیر منتظره هستند که می توانندباعث ایجاد تنش در اقتصاد شده و متغیرهای حقیقی را دستخوش تغییر نمایند.
یک فرض کلیدی در این مکتب، شفافیت مداوم بازارهاست. اقتصاد دائما در یک وضعیت تعادلی اشتغال کامل به سر می برد. چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت. کینزی های سنتی و پولیون به این فرض کلاسیک های جدید که بازارها سریع تعدیل میشوند انتقاد دارند.کینزی ها معتقدند به خاطر حرکت آهسته ی قیمت، بازارها به سرعت تعدیل نمی شوند. و پولیون نیز معتقدند که در کوتاه مدت ممکن است عدم تعادل برقرار شود و بازارها آهستهشفاف شوند، اما در بلند مدت اقتصاد در تعادل اشتغال کامل قرار خواهد گرفت.طرفداران مکتب کلاسیک جدید همانند پولیون نقش کوچکی برای دولت در اقتصادقائل هستند. زیرا معتقدند بازار ها غالبا در تعادل بوده و مردم به دنبال منافع خودهستند. در نتیجه کار زیادی از دولت در جهت بهبود وضعیت موجود بر نمی آید.گفتیم که فریدمن و فلپس، منحنی فیلیپس را مورد بازنگری قرار دادند و اثبات کردند که با تکیه بر انتظارات تطبیقی، تورم انتظاری بر اشتغال اثر نمی گذارد. اما در کوتاه مدت کهتورم غیر انتظاری رخ دهد، می تواند بیکاری را پایین تر از سطح طبیعی اش قرار دهد.توماس سارجنت و نیل والاس در سال 1975 این منحنی را بار دیگر با استفاده از انتظارات عقلایی مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیقات آنها نشان میداد که سیاست سیستماتیکپولی ارتباطی با روند تولید و اشتغال ندارد و تنها می تواند بر تورم انتظاری اثر بگذارد.اگر انتظارات عقلایی باشد و جامعه بتواند قانون پولی را به درستی درک نماید، میتوانداثر سیاست پولی را به درستی پیش بینی نماید و آن وقت این سیاست بر روی محصولحقیقی هیچ اثری نخواهد داشت. سیاست های تصادفی ممکن است دارای اثراتواقعی بر روی اقتصاد باشد، زیرا واحدهای اقتصادی نمی توانند آنها را به درستیپیش بینی کنند. کلاسیک های جدید معتقدند قیمت ها به سرعت تعدیل می شوند و فقط تغییرات غیر منتظره ی تقاضا کل ممکن است بر روی محصول اثر واقعی بگذارد.
کلاسیکهای جدید تلاش کردند تا دوگانگی کلاسیکی را بدون کنار گذاشتن فرض اساسی شفاف سازی مداوم بازارها از بین ببرند. این مدلها بر این اساس که اشخاص اطلاعات ناقصی در مورد قیمتها دارند بنا شده است. بنابراین، اشخاص تغییرات سطح عمومی قیمت ها (چیزی که در دوگانگی بی اهمیت بود) را با تغییرات قیمت های نسبی (چیزی که باید مهم باشد) اشتباه می گیرند. یک کاهش غیر منتظره در عرضه پول موجب میشود اشخاص به اشتباه تصور کنند که قیمت های نسبی کالاهایی که تولید میکنند به طور موقت پایین آمده است. این امر آنها را ترغیب میکند که مقدار عرضه را کاهش دهند. در نتیجه این نظریه شکل گرفت که با توجه به عقلایی عمل کردن مردم در شکل گیری انتظاراتشان، سیاست های مالی و پولی در صورتی که از قبل پیش بینی شده باشند، خنثی هستند. فروض اصلی این مکتب انتظارت عقلایی، تسویه مداوم بازارها و بستگی تغییر در مقدار عرضه به قیمتهای نسبیو نه مطلق است. به عقیده کلاسیک های جدید، عرضه به قیمت های نسبی وابسته استو به مقدار تقاضا بستگی ندارد. و سیاست های پولی هرگز نمی توانند تاثیر پایداریداشته باشند. سیاست های پولی منظم و سیستماتیک قادر به تغییر مسیر تولید و اشتغالنیستند و فقط بر روی ارزش های اسمی اثر دارند. شوک های پیش بینی نشده تقاضا(عموما ناشی از تغییرات پیش بینی نشده عرضه پول) که کل اقتصاد را متاثر می سازد،موجب خطا در انتظارات قیمتی (که به طور عقلایی شکل می گیرند) شده و منجربه انحراف تولید و اشتغال از سطوح تعادلی بلند مدت شان می شود. این مکتبتوجه بسیاری را به سمت فرضیه ی خنثایی پول سوق داد. بانک مرکزی برایکاهش بیکاری سیاست افزایش عرضه پول را اعمال می کند و قیمت ها افزایشمی یابند و دستمزد حقیقی کاهش می یابد. مردم با استفاده از اطلاعات موجود وآگاهی از رابطه بین عرضه پول و سطح قیمت ها، انتظار افزایش قیمت ها و کاهشدستمزد حقیقی را خواهند داشت و در صدد افزایش دستمزد خود بر می آیند. واکنش مردم موجب خنثی سازی اثر سیاست پولی بانک مرکزی می شود. قضیه ی بی تاثیری این سیاست ها از نظر کلاسیک های جدید ابتدا در دو مقاله ی مهم سارجنت و والاس (1975 و 76) ارائه شد. طبق این نظریه، ارزش متغیرهای حقیقی نمی تواند از طریق تغییرات پیش بینی شده عرضه پول تحت تاثیر قرار گیرد.مدل کلاسیک های جدید در اساس همان کلاسیک است که به وسیله ی انتظارات و خطاهای تصادفی از مدل کلاسیک متمایز گشته است. هنگامی که اشتباهات تصادفی صفر بوده و انتظارات درست باشند، مدل کلاسیک یک حالت خاص از مدل کلاسیک جدید است.
در حالی که این تئوری در دهه 1970 جاذبه ی قابل توجهی داشت، در دهه 1980 طرفداران کمی را به خود جلب نمود، چرا که پذیرش این مطلب مشکل بود که توهم در مورد قیمت ها قادر به ایجاد تغییرات عظیم در مقادیر مشاهده شده در چرخه های تجاری باشد.
7- مکتب سیکل تجاری حقیقی
در طی دهه 1980 دیدگاه کلاسیک جدید، زمینه ساز ظهور مکتب سیکل تجاری حقیقی شد. مکتب ادوار تجاری حقیقی توسط کیدلند و پرسکات بسط داده شد و همانند کلاسیک ها معتقد بود که متغیرهای اسمی (همچون عرضه ی پول و سطح عمومی قیمت) نمی تواند بر متغیرهای حقیقی تاثیر بگذارد و نوسانات در عوامل حقیقی فقط می تواند توسط متغیرهای حقیقی توضیح داده شود. این مکتب تکمیل کننده ی مکتب کلاسیک های جدید به شمار می رفت. این گروه بر خلاف کینزینها و کلاسیکهای جدید معتقد به دوگانگی کلاسیکی بوده و بی اثری کامل سیاستهای پولی را از طریق حذف عقاید پذیرفته شده از سوی اکثر اقتصاددانان کلان یک دهه قبل می پذیرفت. در حقیقت این مکتب متغیرهای اسمی نظیر پول و سطح قیمت ها را در توضیح نوسانات متغیرهای واقعی نظیر محصول و اشتغال موثر نمی دانست. این مکتب بر مبنای این فرض بنا شد که نرخ پیشرفت فنی دارای نوسانات تصادفی بزرگی است. شوک هایی که از بخش عرضه به تابع تولید وارد می شود، نوساناتی را در تولید و اشتغال کل ایجاد میکند. زیرا افراد عقلایی به ساختار تغییر یافته قیمت های نسبی از طریق تغییر در عرضه کار و تصمیمات مصرفی واکنش نشان میدهند. این مکتب تحت عنوان مکتب غیر پولی خوانده میشد و از روش کلاسیکی در تحلیل سیکل ها و مدل سازی یعنی مدل های کلان با بنیان های خرد استفاده میکرد. این مکتب نظریه جدیدی را در مورد علت بروز نوسانات تجاری ارائه داد. وقوع نوسانات تجاری یعنی رونق و رکود در روند تولید واقعی اقتصاد های متکی به بازار، به هیچ وجه بیانگر وجود عدم تعادل نبوده و صرفا واکنش طبیعی و عقلایی خانواده ها و بنگاهها به شوک های گوناگون است و مهمترین شوک مربوط به تغییرات تکنولوژی است. اصولا عدم تعادلی در بازار وجود ندارد که نیاز به نظریه پردازی مستقلی باشد. در مکتب چرخه های تجاری حقیقی، پول خنثی است، چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت.
نتیجه گیری های عجیب و افراطی در مورد خنثایی کلیه ی سیاست ها، اقتصاددانان را وادار به تفکر بیشتر در مورد مدل های متداول کرد. چرا که از یک طرف این سیاست ها به وضوح کاملا خنثی نبودند و از طرف دیگر فرضیه انتظارات عقلایی به راحتی قابل کنار گذاشتن نبود. همچنین انتقادات فراوانی به این مکتب وارد شد، زیرا مدل های سیکل تجاری حقیقی از نظر اقتصاد سنجی و عملی پایه های محکمی نداشتند.
8- کینزین های جدید
در اوایل دهه 1980 کینزین های جدید به خاطر عدم موفقیت مدل های بازارهای شفاف کلاسیک های جدید پا به عرصه گذاشتند. مکتب کینزین جدید همزمان با ظهور کلاسیک جدید در دهه 1980، در حال پایه ریزی ایده هایش بود و برای حل بحران تئوریکی اقتصاد کینزی توسعه یافت و به اصلاح کاستی های نظری و ناسازگاری های مدل کینزی سنتی پرداخت که مستلزم ارائه ی یک نظریه ی عرضه کل بود تا بتواند چسبندگی قیمت و دستمزد را بطور منطقی توجیه کند.
این مکتب خنثی نبودن پول را ناشی از قیمت های چسبنده می داند و قیمت های چسبنده توسط ناقص بودن بازارها توضیح داده میشوند. دیدگاه کینزین جدید پاسخی به کلاسیک جدید است. در این دیدگاه حتی در صورت قبول انتظارات عقلایی، نتیجه بسیاری از شوکها بروز عدم تعادل در بازار است و اعمال سیاست های فعال اقتصادی ضرورت می یابد. این مکتب نقایص مکتب کینزی سنتی را بر طرف نمود و پایه های خود را بر اقتصاد خرد بنا نهاد. مکتب کینزی جدید فرض انتظارات عقلایی را با چسبندگی دستمزدها و قیمت ها ترکیب نمود. آنها پول را خنثی نمی دانند و معتقدند سیکل های تجاری را می توان با تغییر تقاضای کل توضیح داد. آنها معتقدند تغییر در تقاضا موجب تغییرات سریع قیمتی نمی شود اما بر روی محصول اثر می گذارد. چسبندگی قیمت ها مانعی برای شفاف شدن بازارهاست. کینزی های جدید معتقدند به خاطر وجود قراردادهای بلند مدت و چسبندگی دستمزدها، سیاست پولی می تواند اثر گذار باشد و در شرایط نرمال، سیاست های پولی ابزار قوی تر و مفید تری برای تثبیت اقتصاد نسبت به سیاست مالی محسوب میشود. زیرا مقامات پولی می توانند عرضه ی پول را به دفعات بیشتری نسبت به قراردادهای کارگری تغییر دهند و سیاست پولی می تواند در کوتاه مدت اثرات واقعی داشته باشد، اما در بلند مدت اثراتش از بین میرود.
بر خلاف کینزی های سنتی که طرفدار دخالت زیاد دولت در اقتصاد بودند، کینزی های جدید بر نقش تنظیم کننده و تعدیل کننده دولت تاکید دارند. از نظر آنها فرآیند تعدیل اقتصاد به آرامی انجام می گیرد و شکست بازار عامل ایجاد رکود در اقتصاد است و بنابراین دخالت دولت در اقتصاد لازم و ضرروی است.
9- مکتب اتریشی
مکتب اتریشی طی بیست سال گذشته مورد اقبال عمده ای قرار گرفته است. رویکرد این مکتب به ماهیت بحران های اقتصادی از طریق توجه به زمان، پول، ساختار سرمایه و ناکامی های مربوط به مسئله ی هماهنگی بوده است. این مکتب نه تنها دو عنصر فراگیر زمان و پول را کاملا مورد توجه قرار میدهد، بلکه با تمرکز بر مسائل هماهنگی، تفکیک دقیقی بین تحلیل های خرد و کلان قائل نمی شود. در این مکتب، بخش های حقیقی و پولی به هم وابسته اند و اختلال در یک بخش بر بخش دیگر اثر دارد. نه تنها میزان تغییر در عرضه ی پول، بلکه مسیری که پول وارد سیستم اقتصادی میشود، متغیر های حقیقی و نتایج بازار را تحت تاثیر قرار میدهد. پس پول همیشه اثر گذار است و اثرش بر بخش حقیقی اقتصاد، خنثی نیست. پول بخش حقیقی اقتصاد را از طریق تغییر در قیمت های نسبی و ساختار زمانی تولید تحت تاثیر قرار میدهد. این مکتب بر لزوم کنترل دقیق عرضه پول و به حداقل رساندن اختلالات پولی تاکید دارد.
در این مکتب که به شدت مخالف مداخله ی دولت در اقتصاد است، پول متغیری درون زا نسبت به تولید است و نه اثر گذار بر آن. مکتب اتریشی افزایش حجم پول را اثر گذار بر تولید نمی داند، بلکه آن را پاسخی به تولید افزایش یافته و نیاز به پول بیشتر در اقتصاد در نظرمی گیرد و اعمال سیاست های پولی را راه حلی برای افزایش سطح تولید نمی داند.
چکیده
مکاتب اقتصادی مختلف، دیدگاه های متفاوتی در مورد اثر گذاری سیاست های پولی و لزوم دخالت دولت در اقتصاد دارند. از سال 1776 تا دهه ی 1930 مکتب کلاسیک حرف اول را در اقتصاد میزد. چنان که گفته شد، این مکتب به تعادل خود به خودی بازار معتقد است و بنابراین جایی برای دخالت دولت در اقتصاد قائل نیست. بهترین دولت، آنست که کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد. در این دیدگاه افزایش حجم پول اثر خود را بر روی سطح قیمت ها می گذارد و بر بخش حقیقی اقتصاد بی اثر است.
مکتب تاریخی آلمان که در دهه ی 1840 پدید آمد، در مقابل این دیدگاه قرار می گیرد و معتقد به لزوم دخالت دولت در اقتصاد به منظور توسعه و پیشرفت اقتصادی است. زیرا در زمانی که این مکتب شکل میگرفت، دخالت دولت آلمان در اقتصاد موجب پیشرفت و شکوفایی اقتصادی آن کشور شد.
مکتب کینزی در دهه ی 1930 پس از وقوع بحران بزرگ پا به عرصه ی وجود گذاشت. کینز تعادل اشتغال کامل کلاسیکی را حالتی خاص دانست و بحث تعادل ناقص را مطرح نمود. وی بحران بزرگ را مربوط به طرف تقاضای اقتصاد تشخیص داد و عنوان کرد که دخالت دولت در جهت تحریک این بخش می تواند بحران را رفع نماید. بنابراین در این مکتب برای رسیدن اقتصاد به حالت تعادل، دخالت دولت لازم است. البته این مکتب، سیاست های مالی را کاراتر از سیاست های پولی میداند زیرا اثرات مستقیم تری دارند، قابل پیش بینی اند و اثر گذاری سریعتری روی تقاضای کل دارند. مکتب کینزی اثر گذاری سیاست پولی را در شرایط عدم وجود دام نقدینگی و دام سرمایه گذاری، از طریق کانال سرمایه گذاری میسر می داند.
در دهه ی 1950 منحنی فیلیپس کوتاه مدت در اقتصاد کلان معرفی شد که طبق آن با توجه به فروض کینزی یک رابطه ی معکوس بین تورم و بیکاری وجود دارد.
در اوایل دهه ی 1970 بروز شوک نفتی، سبب تورم رکودی در غرب شد. بر خلاف بحران دهه ی 1930، این بار رکود مربوط به بخش عرضه ی اقتصاد بود. با توجه به آنکه مدل های کینزی نمی توانستند رکود و تورم را بصورت همزمان توضیح دهند، لزوم وجود الگویی برای توضیح این پدیده حس میشد.
با شکل گرفتن مکتب پولی، وجود رابطه ی بلند مدت میان تورم و بیکاری به زیر سوال رفت. این مکتب با تکیه بر انتظارات تطبیقی عنوان میکند که پول در کوتاه مدت می تواند بر تولید و اشتغال اثر بگذارد اما در بلند مدت به دلیل شکل گرفتن انتظارات، تنها موجب افزایش سطح قیمت ها خواهد شد. می توان گفت پولیون در کوتاه مدت کینزی و در بلند مدت کلاسیکی هستند. دولت میتواند در کوتاه مدت با افزایش حجم پول، موجب افزایش تولید و کاهش بیکاری گردد، اما در بلند مدت چنین رابطه ای برقرار نخواهد بود. این مکتب تورم را در همه جا و همه وقت یک پدیده ی پولی میداند و می گوید تنها با کاهش حجم پول است که میتوان تورم را کاهش داد. پولیون موافق دخالت دولت در اقنصاد نیستند. آنها عقیده دارند که بحران در اثر دخالت دولت در اقتصاد ایجاد میشود زیرا جلوی عملکرد آزادانه ی بازار را میگیرد. در حقیقت مکتب پولی، دیدگاه توسعه یافته ی کلاسیک هاست. پولگرایان عقیده دارند که افزایش در حجم پول در بلند مدت منجر به افزایش سطح قیمت ها میشود.
در دهه ی 1970 مکتب کلاسیک جدید با تکیه بر انتظارات عقلایی بنا نهاده شد. در این دیدگاه سیاست های پولی به خاطر وجود انتظارات عقلایی حتی در کوتاه مدت نیز بی اثرند. از نظر این عده از اقتصاددانان، سیاست های پولی تنها در صورتی که غیر منتظره باشند می توانند در کوتاه مدت تولید را تحت تاثیر قرار دهند.
مکتب سیکل تجاری حقیقی یا RBC، طی دهه ی 1980 ظهور کرد و همچون کلاسیک سنتی، عقیده داشت که بخش اسمی اقتصاد نمی تواند بر بخش حقیقی آن اثر گذار باشد. این مکتب بی اثری کامل سیاست های پولی را می پذیرفت. اما با تکیه بر شواهد تجربی آن زمان، این سیاست ها کاملا خنثی نبودند. ایراداتی که بر تئوری های این مکتب وارد شد، اقتصاددانان را وادار به تفکر بیشتر در این زمینه نمود.
کینزین های جدید در اوایل دهه ی 1980 برای پاسخ گویی به انتقاداتی که کلاسیک های جدید بر مکتب کینزی وارد آورده بودند، پا به عرصه گذاشتند. این مکتب با تکیه بر اقتصاد خرد، عنوان میدارد که به دلیل چسبندگی قیمت و دستمزد، حتی با وجود انتظارات عقلایی نیز سیاست های پولی در کوتاه مدت اثر گذار خواهند بود. این عده از اقتصاددانان بر خلاف کینزین های اولیه، سیاست پولی را موثر تر از سیاست مالی می دانند زیرا مقامات پولی می توانند عرضه ی پول را به دفعات بیشتری نسبت به قراردادهای کارگری تغییر دهند. آنها دخالت دولت در اقتصاد را لازم و ضروری می دانند اما نقش آن را به تعدیل و تنظیم اقتصاد محدود میکنند.
مکتب دیگری که طی حدود دو دهه ی اخیر مورد توجه قرار گرفته، مکتب اتریشی است. این مکتب بخش پولی و حقیقی اقتصاد را به یکدیگر وابسته میداند، به شکلی که اختلال در یک بخش بر بخش دیگر اثر گذار است. بدین ترتیب تغییر در عرضه ی پول را اثر گذار بر متغیرهای حقیقی می داند. به همین جهت کنترل دقیق عرضه ی پول و به حداقل رساندن اختلالات پولی از توصیه های این مکتب است.
می توان نظر مکاتب مختلف در مورد پول را در جدول 2-1 خلاصه کرد:
جدول 2-1. مبانی نظری مکاتب اقتصادی در مورد پول و سیاست های پولی
مکتباثر گذاری سیاست های پولیفرض های اساسیکلاسیکپول خنثی است و صرفا تاثیرات خود را در بخش اسمی اقتصاد تخلیه می کند.تعادل اشتغال کامل، اطلاعات کامل، انعطاف پذیری قیمت ها، تعدیل بسیار سریع بازارهاکینزینپول خنثی نیست. ولی موانع زیادی همچون دام نقدینگی بر سر راه اثر گذاری آن وجود دارد. سیاست مالی موثر تر از سیاست پولی است.تعادل اشتغال ناقص، اطلاعات ناقص، چسبندگی قیمت ها و دستمزدها، تعدیل بسیار کند بازارهاپولیونپول در کوتاه مدت خنثی نیست ولی در بلند مدت خنثی است. باید از قاعده ی پولی در سیاست گذاری ها استفاده شود.انعطاف پذیری قیمت ها، انتظارات تطبیقی، تعدیل سریع بازارهاکلاسیک هایجدیدسیاست های پولی پیش بینی نشده تنها در کوتاه مدت بر سطح تولید و سایر متغیرهای حقیقی اثر میگذارد. باید از قاعده ی پولی در سیاست گذاریها استفاده شود.انعطاف پذیری قیمت، اطلاعات کامل، انتظارات عقلایی، تعدیل بسیار سریع بازارهامکتباثر گذاری سیاست های پولیفرض های اساسیچرخه های تجاری حقیقیپول خنثی است و صرفا تاثیرات خود را در بخش اسمی اقتصاد تخلیه می کند. باید از قاعده ی پولی در سیاست گذاری ها استفاده شود.انعطاف پذیری قیمت، انتظارات عقلایی، تعدیل بسیار سریع بازارهاکینزین هایجدیدپول خنثی نیست و سیاست های پولی اثر گذارند.قیمت های چسبنده، اطلاعات ناقص، انتظارات عقلایی، تعدیل کند بازارهااتریشیپول خنثی نیست. بخش های حقیقی و پولی به هم وابسته اند و اختلال در یک بخش بر بخش دیگر اثر دارد. باید از قاعده ی پولی در سیاست گذاری ها استفاده شود.تعادل به سمت اشتغال کامل، قیمت های انعطاف پذیر، تعدیل سریع بازارها
10- دیدگاه مکتب پولی در مورد نرخ ارز
دیدگاه مکتب پولی در مورد تئوری تراز پرداخت ها و نرخ ارز، یک دیدگاه پولی است. اقتصاددانان این مکتب معتقدند برای از بین بردن نوسانات نرخ ارز باید از پول استفاده کرد زیرا پدیده های پولی هستند که موجب نوسانات نرخ ارز میشوند. مدل های پولی از این نقطه شروع می کنند که نرخ ارز، قیمت یک پول بر حسب پول دیگر است. تاکید تمامی مدل های پولی بر نقش مهم عرضه ی نسبی پول در تشریح رفتار نرخ ارز است. بر اساس این مدلها، رفتار نرخ ارز به وسیله ی تغییرات در عرضه و تقاضای انباره ی پول ملی توضیح داده میشود. پولیون مدل های متنوعی را به همین منظور ارائه داده اند که سه تا از مهمترین آن ها عبارتنداز مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر، مدل پولی با قیمت های چسبنده و مدل اختلافنرخ بهره ی واقعی فرانکل. در هر سه ی این مدل ها فرض می شود که اوراق سهامداخلی و خارجی از نظر خطر پذیری کاملا شبیه هم بوده و لذا نرخ بازده انتظاری آن ها مساوی است. اما تفاوت های مهمی نیز در این مدل ها مشاهده می شود. در مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر فرض اینست که دستمزدها، قیمت ها و نرخ های ارز به طرف بالا و پایین چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت انعطاف پذیرند. در مدل قیمت های چسبنده، قیمتها و دستمزدها در کوتاه مدت چسبنده هستند و فقط نرخ ارز در پاسخ به تغییر سیاستهای اقتصادی تغییر می کند. اما قیمت ها و دستمزد ها تنها در میان مدت و بلند مدت نسبت به تغییرات سیاستهای اقتصادی واکنش نشان میدهند. مدل سوم نیز تلفیقی از این دو مدل است.
مدل پولی نرخ ارز با قیمت های منعطف توسط فرانکل (1976)، موسی (1976) و بیلسن (1978) گسترش یافت. این مدل انباره ی نسبی پول را تعیین کننده ی قیمت های نسبی معرفی میکند که به نوبه ی خود نرخ ارز را تعیین می نماید. در این مدل دو معادله ی (1) و (2) به منظور تعیین سطح قیمت داخل و خارج معرفی می شوند:
p = m – ŋy + ơr (1)
p* = m*- ŋy* + ơr* (2)
در معادله ی اول و دوم m و m* به ترتیب نشانگر لگاریتم انباره ی پول ملی و پول خارجی، p و p* لگاریتم سطح قیمتهای ملی و قیمتهای خارجی، y و y*لگاریتم درآمد واقعی ملی و خارجی و در نهایت r و r* نرخ بهره ی ملی و خارجی هستند. فرض برقراری مستمر تساوی قدرت خرید به شکل زیر بیان می شود:
(3) s = p - p*
در اینجا s لگاریتم نرخ ارز است که به صورت واحدهای پول ملی بر حسب یک واحد پول خارجی تعریف میشود.
فرض مهم مدلهای پولی، جانشینی کامل اوراق سهام داخل و خارج است. یعنی شرط تساوی بهره ی غیر پوششی برقرار است:
(4) ES = r - r*
ES نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی است.
با جایگزینی معادلات 1 و 2 و3، فرم خلاصه شده ی معادله ی نرخ ارز بدست می آید:
(5) s = (m-m*) – ŋ (y-y*) + ơ (r-r*)
از این معادله استدلال میشود که یک درصد افزایش در عرضه ی پول ملی، منجر به یک درصد کاهش ارزش نرخ ارز میشود. و یک درصد افزایش در عرضه ی پول خارجی، منجر به یک درصد افزایش در ارزش نرخ ارز میشود. مکانیزم این اثر گذاری چنین است که اگر افزایشی به میزان 10% در عرضه ی پول ملی رخ دهد، قیمت ها فورا 10% افزایش می یابند و به دلیل برقراری تساوی قدرت خرید (ppp)، ارزش پول ملی 10% کاهش می یابد.
انتظارات تورمی نیز در این مدل نشان داده میشود. به این نحو که کشورهای با نرخ رشد پولی بالا، انتظارات تورمی بالایی خواهند داشت که منجر به افزایش سطح قیمت های داخلی و کاهش ارزش پول میشود بطوریکه ppp برقرار باشد. بدین ترتیب در این مدل، عرضه ی پول و انتظارات تورمی، از عوامل تعیین کننده ی تغییرات نرخ ارز است. اما ضعف آن، وجود فرض تساوی مداوم قدرت خرید است زیرا در صورت انحراف نرخ ارز از مسیر ppp دیگر مفید نمی باشد.
رودیگر دورنبوش مدل پولی با قیمت های چسبنده را برای نرخ ارز تعریف کرد که می توانست انحرافات بزرگ و طولانی مدت نرخ ارز از مسیر ppp را توضیح دهد. در این مدل فرض اینست که قیمت ها و دستمزدها در پاسخ به تکانه های گوناگون از جمله تغییر عرضه ی پول، آهسته و طی زمان تغییر میکنند. اما نرخ ارز انعطاف پذیر است و فورا افزایش یا کاهش ارزش می یابد. چنانکه مشاهده میشود، در این حالت نرخ ارز با حرکت قیمت ها تطابق ندارد و می تواند یک انحراف طولانی مدت و مداومی از مسیر PPP داشته باشد. در مدل دورنبوش فرض تساوی بهره ی غیر پوششی بطور مستمر برقرار است. یعنی اگر نرخ بهره ی داخلی کمتر از نرخ بهره ی خارجی باشد، ارزش پول ملی بالا میرود تا نرخ بهره ی کمتر داخلی را جبران نماید.
طبق این الگو اگر عرضه ی پول داخلی با 20% افزایش روبرو شود، به دلیل آنکه قیمت ها چسبنده اند، در سطح قبلی خود باقی می مانند. مازاد عرضه ی پول فقط در صورتی تقاضا خواهد شد که نرخ بهره داخلی کاهش یابد و چون نرخ بهره ی داخلی کمتر از سطح جهانی است، سفته بازان انتظار افزایش ارزش پولی ملی را دارند. و با کاهش ارزش نرخ ارز به میزان بیش از 20% است که می توان انتظار افزایش ارزش پولی ملی را به منظور جبران نرخ بهره ی داخلی کمتر داشت. در اینجا دیدیم که افزایش عرضه ی پول به میزان 20%، ارزش نرخ ارز را به میزان بیش از 20% کاهش میدهد. پس از این واکنش اولیه، نیروهایی اقتصاد را به طرف تعادل بلند مدت خود پیش می برند. در نتیجه ی کاهش ارزش پول ملی، تقاضای خارجیان از کالاهای داخلی بالا میرود و چون تولید ثابت است، این مازاد تقاضا باعث افزایش سطح قیمت های داخلی میگردد.
نقص این مدل در آنست که انتظارات تورمی را بصورت آشکار معرفی نمی نماید. دهه ی 1970 و دوران نرخ های ارز شناور با تورم همراه بود و به همین دلیل، فرانکل (1979) یک مدل پولی عام برای نرخ ارز ارائه داد که در آن مدل های پولی با قیمت های چسبنده و انعطاف پذیر، حالت های خاصی به شمار می آیند. فرانکل عامل انتظارات تورمی مدل انعطاف پذیر را با مفاهیم مدل قیمت های چسبنده ترکیب می کند. با استفاده از معادلات 3 و 5 داریم:
(6) (m-m*) = (p - p*) + ŋ (y-y*) - ơ (r-r*)
مانند مدل دورنبوش فرض میشود که نرخ انتظاری کاهش ارزش پول، تابع مثبتی از شکاف بین نرخ نقدی s و نرخ تعادل بلند مدت s و همچنین تابعی از اختلاف تورم انتظاری بلند مدت داخل و خارج است:
(7) ES = θ (s - s) + pe - pe*
θ سرعت تطبیق نسبت به تعادل، peنرخ تورم انتظاری بلند مدت داخلی و pe* نرخ تورم انتظاری بلند مدت خارجی است. معادله ی بالا بیان میکند که در کوتاه مدت نرخ ارز نقدی به طرف ارزش تعادلی بلند مدت خود با نرخ θ برمی گردد. در بلند مدت که s = s است، نرخ انتظاری کاهش ارزش پول برابر میشود با اختلاف تورم داخل و خارج که همان شرط ppp است.
(8) s -s = -1θ [(r - pe ) – (r* - pe*)]
برطبق این معادله، شکاف بین نرخ ارز جاری از نرخ تعادلی بلند مدت آن متناسب است با تفاوت نرخ های بهره ی واقعی. اگر نرخ بهره ی انتظاری واقعی خارجی بزرگتر از نرخ بهره ی واقعی انتظاری داخلی باشد، کاهش ارزش پول ملی ایجاد خواهد شد. با استفاده از ppp بلند مدت، نرخ ارز تعادلی بلند مدت s را میتوان به شکل لگاریتمی و بصورت تفاوت بین سطوح قیمت بلند مدت بیان کرد:
(9) s = p - p*
در بلند مدت نرخ های بهره ی واقعی انتظاری مساوی میشوند بطوریکه هرگونه تفاوت نرخ های بهره ی اسمی بلند مدت به وسیله ی تفاوت در نرخ های تورم بلند مدت تشریح میشود.
(10) r – r* = pe - pe*
با ترکیب معادلات 9 و 10 و 4 می توان رابطه ای برای نرخ ارز تعادلی بلند مدت بدست آورد:
(11) s = (m-m*) - ŋ (y-y*) + ơ (pe - pe*)
در این معادله نرخ ارز تعادلی بلند مدت به وسیله ی عرضه و تقاضای نسبی پول های ملی و خارجی تعیین میشود. ترکیب معادلات 11 و 8 رابطه ای را برای نرخ ارز کوتاه مدت بدست می دهد:
(12) s = (m-m*) - ŋ (y-y*) + ơ (pe - pe*) - -1θ [(r - pe ) – (r* - pe*)]
با فرض انتظارات عقلایی، انبساط پولی پیش بینی نشده منجر به کاهش نرخ بهره ی واقعی داخلی نسبت به نرخ بهره ی واقعی خارجی میشود، در حالیکه سطح قیمت داخلی در ابتدا بدون تغییر است ولی انتظار افزایش در سطح قیمت ایجاد میشود. نتیجه ی معادله ی 12 اینست که نرخ ارز کوتاه مدت نسبت به ارزش تعادلی بلند مدت آن انحراف زیادی پیدا میکند و بیش تر از افزایش در انباره ی پولی دچار کاهش ارزش می گردد.
چکیده
تمامی مدل های پولی نرخ ارز، بر این نکته تاکید می گذارند که سیاست پولی موثرترین ابزار مدیریت نرخ ارز است. نرخ ارز قیمت نسبی یک پول ملی و یک پول خارجی و در نتیجه یک پدیده ی پولی است.
در مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر، سیاست پولی بر نرخ ارز اسمی اثر گذار است اما بر نرخ ارز واقعی اثر ندارد. زیرا نرخ ارز واقعی توسط عوامل واقعی و نه اسمی تعیین میشود. 1% افزایش در عرضه ی پول ملی، موجب 1% کاهش ارزش پول ملی میشود و همزمان 1% افزایش در سطح قیمت های داخلی رخ میدهد. در این مدل سیاست پولی فقط بر متغیرهای اسمی موثر است و بر متغیرهای واقعی اثری ندارد. 1% افزایش در عرضه ی پول ملی موجب 1% کاهش در ارزش نرخ ارز میشود.
در مدل قیمت های چسبنده، به دلیل وجود کندی در تعدیل بازارهای داخلی، سیاست پولی می تواند در کوتاه مدت بر نرخ ارز واقعی اثر گذار باشد. یک افزایش غیر منتظره در عرضه ی پول داخلی با وجود قیمت های چسبنده، در کوتاه مدت باعث کاهش ارزش نرخ ارز واقعی میشود.
مدل فرانکل نیز عامل انتظارات تورمی مدل انعطاف پذیر و مفاهیم مدل قیمت های چسبنده را در قالب یک مدل عام ادغام میکند و می گوید با فرض انتظارات عقلایی، انبساط پولی پیش بینی نشده باعث انحراف زیاد نرخ ارز کوتاه مدت از ارزش تعادلی بلند مدت آن میشود و بیش تر از افزایش در انباره ی پولی دچار کاهش ارزش میگردد.
می توان مبانی سه مدل پولی نرخ ارز گفته شده را در جدول 2-2 خلاصه نمود.
2-2. جدول مدل های پولی نرخ ارز
مدلهای پولی نرخ ارزفرض هااثر گذاری سیاست پولی بر نرخ ارزفرانکل، موسی و بیلسنانعطاف پذیری قیمت، دستمزد و نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت. برقراری مستمر تساوی قدرت خرید.سیاست پولی بر نرخ ارز اسمی اثر گذار است اما بر نرخ ارز واقعی اثر ندارد. 1% افزایش در عرضه ی پول ملی موجب 1% کاهش در ارزش نرخ ارز میشود. دورنبوشچسبندگی قیمت و دستمزد و انعطاف نرخ ارز در کوتاه مدت. برقراری تساوی بهره غیر پوششی به طور مستمر.افزایش عرضه ی پول به میزان 1% موجب کاهش ارزش نرخ ارز به میزان بیش از 1% میشود. به دلیل وجود کندی در تعدیل بازارهای داخلی، سیاست پولی می تواند در کوتاه مدت بر نرخ ارز واقعی اثر گذار باشد. فرانکلتلفیق عامل انتظارات تورمی مدل انعطاف پذیر با مفاهیم مدل قیمت های چسبنده. با فرض انتظارات عقلایی، در نتیجه ی انبساط پولی پیش بینی نشده، نرخ ارز کوتاه مدت نسبت به ارزش تعادلی بلند مدت آن انحراف زیادی پیدا میکند و بیش تر از افزایش در انباره ی پولی دچار کاهش ارزش می گردد.
منابع
فارسی
ابریشمی، حمید و رحیمی، آزاده (1383)؛ "بررسی عوامل کوتاه مدت و بلند مدت تعیین کننده نرخ واقعی ارز در چارچوب سه کالایی در ایران"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 30.
ابریشمی، حمید و مهرآرا، محسن (1383)؛ "انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاست های تجاری در اقتصاد ایران"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 33.
بانک مرکزی ایران. مجموعه مقالات کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، سالهای 1374 و 1375.
پدرام، مهدی (1384)؛ "مالیه ی بین الملل"، فصل تئوری و سیاست های نرخ ارز، دانشگاه الزهرا، ص 147-161.
پدرام، مهدی و پورمقیم (1377)؛ "سیاست یکسان سازی نرخ ارز در ایران و تاثیر آن بر تولید"، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 1، سال 6.
پیرایی، خسرو و پسندیده، حسن (1381)؛ "مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال اول، شماره 4.
تشکینی، احمد (1382)؛ "آیا تورم یک پدیده ی پولی است؟ (مورد ایران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
تشکینی، احمد و شفیعی، افسانه (1384)؛ "متغیرهای پولی و مالی آزمون خنثایی پول"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 35.
جعفری صمیمی، احمد و عرفانی، علیرضا (1383)؛ "آزمون خنثی بودن و ابرخنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 67.
جلالی نائینی، محمد رضا و شیوا، رضا (1372)؛ "سیاست پولی، انتظارات عقلایی تولید و تورم"، سومین سمینار سیاست های پولی و ارزی.
خالصی، مجتبی (1379)؛ "علل نوسانات قیمت های نسبی و نرخ واقعی ریال و دلار آمریکا - اهمیت شوک های واقعی و اسمی"، موسسه تحقیقات پولی و بانکی.
ختایی، محمود و دانه کار، معصومه (1373)؛ "آثار رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار بر محصول کل: مورد ایران"، چهارمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی.
خشادوریان، ادموند (1377)؛ "نقش سیاست های پولی در فرآیند رشد اقتصادی و تورم در ایران"، پایان نامه دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی.
دادگر، یدالله و صالحی رزوه، مسعود (1383)؛ "کاربرد مدل بارو جهت ارزیابی رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران"، پژوهشنامه بازرگانی، فصلنامه شماره 33.
داودی، پرویز (1376)؛ "سیاست های تثبیت اقتصادی و برآورد مدل پویای تورم در ایران"، پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی، سال 5، شماره 1.
درگاهی حسن (1374)؛ "پویایی نرخ ارز با تاکید بر نقش انتظارات و اطلاعات جدید"، موسسه تحقیقات پولی و بانکی.
دورنبوش، رودیگر و فیشر، استانلی؛ "اقتصاد کلان"، تیزهوش تابان، محمد حسین، سروش، تهران، چاپ دوم، 1375.
رحمانی، تیمور (1383)؛ "اقتصاد کلان"، جلد اول، برادران، تهران، چاپ هشتم.
شفیعی، افسانه (1382)؛ "آیا واقعا پول خنثی است؟ (مورد ایران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
طاهری فرد، احسان (1378)؛ "تاثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ واقعی ارز (مورد ایران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
قاسملو، خلیل (1377)؛ "بررسی تاثیر انحراف نرخ واقعی ارز از سطح تعادلی بر متغیرهای کلان اقتصادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
کازرونی، علیرضا و اصغری، برات (1381)؛ "آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، شماره 23.
گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما (1384)؛ "سیر تحول در تجزیه و تحلیل های اقتصاد کلان"، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران، چاپ اول.
مصلحی، فریبا (1385)؛ "تاثیر گذاری سیاست های پولی در اقتصاد ایران"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 27.
مهرآرا، محسن (1377)؛ "تعامل میان بخش پولی و حقیقی در اقتصاد ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 53.
نادری و لاشجردی، مرتضی (1373)؛ "تجزیه و تحلیل نامیزانی نرخ واقعی ارز در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
نظیفی، فاطمه (1379)؛ "آیا ماهیت تورم در اقتصاد ایران پولی است؟"، پژوهش نامه اقتصادی، شماره 1.
وفا، طوعه (1386)؛ "بررسی خنثایی پول در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
ب) انگلیسی
Alexander, J and w. Robert (1997); "Inflation and Economic Growth: Evidence from a Growth Equation", Applied Economic, Vol. 29.
Bahmani Oskooei, Mohsen (1993); "Black market exchange rates versus official exchange rates in testing purchasing power parity: An examination of Iranian Rial", Applied Economics. No. 25.
Barro, R. J. (1976); "Rational Expectations and the Role of Monetary Policy", Journal of Monetary Economics, Vol. 2.
Barro, R. J. and Xavier Sala-I Martin (1999); "Economic Growth" , MIT Press, London.
Bruno, M and W. Easterly (1998); "Inflation crisis and long-run Growth", Journal of Monetary Economics, Vol. 42.
De Gregorio, J. (1992); "The Effect on Inflation on Economic Growth", European Economic Review, Vol. 36.
Edwards, Sebastian (1989); "Real exchange rates, Devaluation and adjustment exchange rate policy in developing countries", Cambridge, Massachusetts: MIT Press, London.
Edwards, Sebastian (1994); "Real and Monetary Determinants of Real Exchange Rate Behavior: Theory and Evidence from Developing Countries, in John Williamson (dc.), Estimating Equilibrium Exchange Rates", Institute for International Economics, Washington D.C.
Gillman. M & et al (2002); "Inflation and Growth: Some Theory and Evidence", 10th International Conference on Panel Data, Berlin.
Girijanskar. M and Anis (2001); "Inflation and Economic Growth: Evidence from four South Asian Countries", Asia-Pacific Development Journal, Vol. 8, No. 1.
Joao, R and Francisco, G (2001); "Does High Inflation Affect Growth in the Long and Short Run?", Journal of Applied Economics, Vol. 4.
Krugman, P and Taylor (1978); "Flexible Exchange Rate devaluation", Journal of Economics, Vol. 7.
Mankiw, Gregory N. (1990); "A Quick Refresher Course In Macroeconomics", Journal of Economic Literature, Vol. 28.
Mc Gee, R and Stasiak, R (1985); "Does Anticipated Monetary Policy Matter?", Journal of Money, Credit and Banking, No. 17.
Mcknnon and Matheson (1981); "How to Manage a Repressed Economy", Princeton Essays in International Economics, Vol. 145.
Mishkin, FS. (1982); "Does Anticipated Monetary Policy Matter?", Journal of Political Economy.
Moosa, Imad A. (1997); "Testing the Long Run Neutrality of Money in a Developing Economy; the Case of India", Journal of Development Economics, Vol. 53.
Olin Liu and Olumuyiwa S. Adedegi (2000); "Determinants of Inflation in Iran: A Macroeconomic Analysis", IMF Working Paper.
Onis, Z. and S. Ozmucor (1990); "Exchange rates, inflation and money supply in Turkey", Journal of Development Economics.
Pesaran, Mohammad Hashem (1982); "A Critique of the Proposed Tests of the Natural Rate – Rational Expectations Hypothesis", The Economic Journal, 92.
Rana, P.B. and Y.M. Dowling (1985); "Inflationary effects of small but continuous changes in effective exchange rates", The Review of Economics and Statistics, No. 67.
Royas, Suarez (1987); "Devaluation and Monetary Policy in developing countries", IMF Staff Papers, No. 3, Vol. 34.
Sekkat, K. and Varoudakis, A. (1998); "Exchange rate Management and Manufactured Exports in Sub-Sahara Africa", Development Centre Technical Papers, No. 134, OECD, Paris.
Shyh-Wei Chen (2007); "Evidence of the Long-Run Neutrality of Money: The Case of South Korea and Taiwan", Department of Finance, Dayeh University, Economics Bulletin, Vol. 3, No. 64.
Yamak, Rahmi and Kucukkale, Yakup (1998); "Anticipated Versus Unanticipated Money in Turkey", Yapi Kredi Economic Review, Vol. 9, No.1.