دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بازده سرمایه گذاری (docx) 22 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 22 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
2-3 بخش دوم : بازده سرمايه گزاري29
2-3-1 مقدمه29
2-3-2 سرمايه گذاري31
2-3-3 انواع سرمايه گذاري31
2-3-4 محيط سرمايه گذاري33
2-3-5 ابزار هاي قابل معامله34
2-3-6 فرآيند سرمايه گذاري35
2-3-7 بازده37
2-3-8 اجزاي بازده37
2-3-9 عوامل مؤثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي39
2-4 پيشينه تحقيق47
1-2-4) تحقيقات داخلي 47
2-2-4) تحقيقات خارجي
فصل دوم:
ادبيات و پيشينه تحقيق
2-3 بخش دوم : بازده سرمايه گزاري
2-3-1 مقدمه
مطالعات اقتصاد دانان بيان گر آن است که رشد درآمد سرانه را نمي توان به تنهايي مربوط به افزايش نيروي کار و موجودي سرمايه ي شاغل و به کار رفته تلقي کرد، توافق کلي به اين نکته وجود دارد که بخش مهمي از رشد مشاهده شده نتيجه مسلم پيشرفتهاي فني است، به طوري که اکنون برخورداري از منابع اوليه ي رايگان و نيروي کار ارزان رفته رفته اهميت خود را به عنوان مزيت نسبي در توليد و تجارت از دست داده است (اميني، 386). بنابراين تمام کشورها تلاش مي کنند تا با روش هاي توليد از طريق گسترش قابل ملاحظه ي فعاليت هاي تحقيق و توسعه ي داخلي و جذب تحقيقات خارجي به تدريج ظرفيت هاي اقتصادي خود را به توليد محصولات متنوع تر اختصاص دهند (شاه آبادي، 384).
اصل ثابتي در فرهنگ سرمايه گذاري وجود دارد مبني بر اينكه سرمايه از ريسك و خطر گريزان است و به سوي بازده و سود تمايل دارد . به همين خاطراست كه سرمايه گذاران ريسك گريز از ورود سرمايه خود به جايي كه خطر و ريسك وجود دارد يا افق نامشخصي در برابر سود و اصل سرمايه شان هست، امتناع مي كنند. اما آيا مي توان جايي را پيدا كرد كه سرمايه گذاري در آن ريسك نداشته باشد؟ ريسك و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمايه در همه جا هست، بعضي سرمايه گذاري ها پر خطرند و ب رخي كم خطر. سرمايه گذار با توجه به ميزان خطر و ريسك سرمايه گذاري، انتظار سود و بازده متناسب ر ا دار ا مي باشد. معمولا سرمايه گذاران به وسيله تجزيه و تحليل هاي مالي خود به دنبال بازده متناسب با توجه ريسك مربوط مي باشند . در يك بازار متعارف كه در آن عوامل بازار واجد اطلا عات مي باشند، بازده بالا همواره ريسك بالاتري را نيز به دنبال خواهد داشت . اين موضوع موجب مي شود كه همواره تصميم گيري جهت سرمايه گذاري بر اساس روابط ميان ريسك و بازده صورت گيرد و يك سرمايه گذار همواره دو فاكتور ريسك و بازده را در تجزيه و تحليل و مديريت سبد سرمايه گذاري هاي خود مدنظرقرار دهد . به عبارت ديگر، سرمايه گذاري به عنوان يك تصميم مالي همواره داراي دو مؤلفه ريسك و بازدهي بوده كه مبادله اين دو تركيبهاي گوناگون سرمايه گذاري را عرضه مي كند. از يك طرف، سرمايه گذاران به دنبال بيشينه كردن عايدي خود از سرمايه گذاري هستند و از طرف ديگر ، با شرايط عدم اطمينان حاكم بر بازارهاي مالي مواجه مي باشند كه عامل اخير، دستيابي به عوايد سرمايه گذاري را با عدم اطمينان مواجه مي سازد (دياکون ،2001).
معمولاً در اقتصاد و بخصوص در سرمايه گذاري فرض بر اين است كه سرمايه گذاران منطقي عمل مي‌كنند. سرمايه گذاران منطقي، اطمينان را به عدم اطمينان ترجيح مي دهند و طبيعي است كه در اين حالت مي توان گفت سرمايه گذاران نسبت به ريسك علاقه اي ندارند، به عبارت دقيقتر سرمايه گذاران ريس ك گريز هستند. يك سرمايه گذار ريسك گريز ، كسي است كه در ازاي قبول ريسك، ان تظار دريافت بازده مناسبي دارد . بايد توجه داشت كه در اين حالت پذيرفتن ريسك يك كار غير منطقي نيست، اگر چه ميزان ريسك خيلي زياد باشد، چون در اين حالت انتظار بازده بالايي نيز وجود دارد . در واقع، سرمايه گذاران به طور منطقي نمي توانند
انتظار داشته باشند كه بدون قبول ريسك بالا، بازده بالايي كسب كنند (دياکون، 2001) از طرف ديگر تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه افراد در تصميم گيري هاي خود تحت شرايط ريسك، به هيچ وجه به صورت منطقي و عقلايي عمل نمي كنند(رابين ،1971).
2-3-2 سرمايه گذاري
از ديدگاه كلي، سرمايه گذاري به معناي مصرف پول هاي در دسترس براي دستيابي به پول هايي بيشتر در آينده است . به عبارت ديگر سرمايه گذاري يعني به تعويق انداختن مصرف فعلي براي دستيابي به امكان مصرف بيشتر در آينده.(شارپ ،1995)
2-3-3 انواع سرمايه گذاري
سرمايه گذاري‌ها به دو شكل عمده واقعي و مالي تقسيم مي شوند. سرمايه گذاري هاي واقعي، نوعي سرمايه گذاري است كه فرد با فدا كردن ارزشي در زمان حاضر، نوعي دارايي واقعي به دست مي آورد. خريد ملك يا آپارتمان نمون ه اي از اين سرمايه گذاري است . در سرمايه گذاري مالي، فرد در ازاي فدا كردن ارزش حاضر، نوعي دارايي مالي كه نتيجه آن معمولا جرياني از وجوه نقد است به دست مي آورد(عبد الله زاده ،1381).
سرمايه گذاري را به روش هاي مختلفي تقسيم بندي مي کنند:
بر اساس موضوع سرمايه گذاري: سرمايه گذاري بر حسب موضوع به دو دسته سرمايه گذاري واقعي و سرمايه گذاري مالي تقسيم مي شود. سرمايه گذاري واقعي نوعي سرمايه گذاري است که فرد با فدا کردن ارزشي در زمان حاضر، نوعي دارايي واقعي به دست مي آورد. در واقع موضوع سرمايه گذاري،دارايي واقعي است. خريد ملک يا آپارتمان، نمونه اي از اين سرمايه گذاري است. در سرمايه گذاري مالي،فرد در ازاي فدا کردن ارزش حاضر، نوعي دارايي مالي که نتيجه آن معمولاً جرياني از وجوه نقد است به دست مي آورد. سرمايه گذاري در اوراق بهادار مثل سهام عادي يا اوراق مشارکت، که فرد در ازاي پرداخت پول، محق به دريافت جرياني از وجوه نقد به شکل سود مي شود، سرمايه گذاري مالي محسوب مي شود.
بر اساس زمان يا مدت سرمايه گذاري: بر حسب زمان، سرمايه گذاري را مي توان به کوتاه مدت يا حداکثر تا يک سال و بلند مدت يا بيش از يک سال تقسيم کرد.
بر حسب خطر يا ريسک سرمايه گذاري: از آن جا که منافع حاصل از سرمايه گذاري در آينده به دست مي آيد و نسبت به تحقق اين منافع يقين وجود ندارد پس انواع سرمايه گذاري‌ها با درجاتي از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمايه گذار يا ريسک مواجهند. بر اساس اين که ميزان يا احتمال تحقق نيافتن منافع آتي )يا ريسک) چقدر باشد، سه نوع سرمايه گذاري را مي‌توان از يکديگر متمايز ساخت:سرمايه گذاري با ريسک متناسب، سرمايه گذاري با ريسک نسبي بيشتر و سرمايه گذاري پر خطر يا ريسکي. سرمايه گذاري متناسب يا به طور خلاصه سرمايه گذاري، نوعي سرمايه گذاري است که ريسک آن متناسب با بازده اي است که از آن انتظار مي رود. سرمايه گذاري با ريسک نسبتاً بيشتر يا سفته بازي،نوعي سرمايه گذاري است که در آن سرمايه گذار براي کسب بازده، ريسک بيشتري تقبل مي کند و بالاخره سرمايه گذاري بسيار ريسکي يا قمار، نوعي سرمايه گذاري است که در آن فرد براي به دست آوردن بازده اي ولو بسيار کم، ريسک بسيار زيادي متحمل مي‌شود.
در اقتصادهاي سنتي اكثر سرمايه گذاري ها از نوع واقعي بوده‌اند، اما در اقتصاد پيشرفته عمده سرمايه گذاري ها بر روي دارايي هاي متمركز صورت مي گيرد و توسعه مؤسسات سرمايه گذاري مالي راه را براي سرمايه گذاري واقعي امكان پذيرتر مي كند. در واقع اين دو شكل سرمايه گذاري نه تنها در مقابل يكديگر نيستند، بلكه مكمل هم نيز مي باشند(هوگن ،1990).
2-3-4 محيط سرمايه گذاري
محيط سرمايه گذاري در برگيرنده انواع اوراق بهادار قابل معامله مي باشد و از طرف ديگر، وقتي صحبت از محيط سرمايه گذاري مي شود، بايد مكان و چگونگي خريد و فروش اوراق بهادار را نيز مدنظر قرار دهيم. به طور كلي، مي توان اجزاي محيط سرمايه گذاري را به سه دسته تقسيم كرد:
1- اوراق بهادار يا دارايي هاي مالي
2- بازارهاي اوراق بهادار يا بازارهاي مالي
3- واسطه‌ها يا مؤسسات مالي
2-3-5 ابزار هاي قابل معامله
ابزارهاي قابل معامله در سه دسته ابزارهاي » بازار پول، بازار سرمايه و مشتقه‌ها « بررسي مي‌شود:
اوراق بهادار بازار پول: اوراق اين گروه از دارايي‌ها داراي درجه نقدشوندگي بالا و ريسک‌پذيري کمي است و به وسيله دولت‌ها، موسسات مالي و شرکت ها به سرمايه گذاران فروخته مي‌شود. ويژگي مهم اين اوراق سررسيددار بودن آنهاست. حجم معاملات آنها بالا و سررسيد آنها از يک روز تا يک سال است. سرمايه گذاران عمدتاً به طور مستقيم در اين اوراق سرمايه گذاري ميکنند ولي در برخي موارد به طور غيرمستقيم و از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري اين کار انجام مي شود.
اوراق بهادار بازار سرمايه: اين گروه از اوراق در مقايسه با اوراق بهادار بازار پول از درجه نقدشوندگي پايين تري برخوردار بوده و عمدتاً فاقد سررسيد بوده و يا سرسيد آنها بيش ازيک سال مي باشد. ريسک و بازده اين اوراق نسبت به ابزار هاي بازار پول در حد بالاتري مي باشد.
اوراق مشتقه: اوراق بهاداري هستند که اسمي آنها ناشي از اوراق بهادار معيني است. دو نوع از مهم ترين اوراق مشتقه، پيمان هاي تحويل آتي و برگ اختيار معامله است. اوراق مشتقه معمولاً بر روي ارز، اسناد بهادار يا کالاها و متناسب» نرخ بهره، شاخص سهام يا نرخ يک ارز يا کالا «نيز طلا و نقره صادر مي شود. قيمت اين اوراق با تغييرات است. اوراق مشتقه ابزاري براي کاهش يا انتقال خطر است که فاصله زماني موجود تا اعمال آنها کمک مي کند تا مخاطرات تعديل گردد.
2-3-6 فرآيند سرمايه گذاري
در فرآيند سرمايه‌گذاري به چگونگي تصميم گيري سرمايه‌گذار در اوراق بهادار قابل معامله و ميزان سرمايه گذاري در هر كدام از انواع اوراق و زمان انجام سرمايه گذاري پرداخته مي شود. رويه‌اي شامل مراحل زير براي تصميم گيري در اين باره به عنوان اساس فرآيند سرمايه گذاري مطرح مي‌باشد:
1- خط مشي سرمايه گذاري
در اين مرحله به تعيين اهداف و ميزان ثروت قابل سرمايه گذاري و شناسايي گونه هاي بالقوه دارايي‌هاي مالي به منظور قرار دادن در سبد سرمايه گذاري پرداخته مي‌شود. اهداف سرمايه گذاري را بايد براساس ريسك و بازده بيان كرد و شناسا يي دارايي هاي مالي تشكيل دهنده سبد را بايد براساس اهداف سرمايه گذاري و ميزان ثروت قابل سرمايه گذاري و ملاحظات مالي سرمايه گذار صورت داد)شارپ ،1995).
2- تجزيه و تحليل اوراق بهادار
در ساده‌ترين شكل اين نوع تجزيه و تحليل، به مطالعه قيمت هاي بازار اوراق بهادار در جهت پيش‌بيني تغييرات آتي پرداخته مي‌شود. در اين روش به منظور شناسايي روندها و الگوهاي تكراري موجود در تغييرات گذشته قيمت اوراق بهادار به مطالعه قيمت‌هاي گذشته آنها پرداخته و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. تهيه الگوي تغييرات قيمت ا وراق بهادار براساس تغييرات گذشته با اين فرض صورت مي گيرد كه روندها و الگوهاي گذشته در آينده نيز تكر ار خواهد شد و بر اين اساس تحليل گران اوراق بهادار اميدوار به پيش بيني دقيق تغييرات آتي قيمت اوراق مي باشد(فرانسيس ،1976).
3- تهيه سبد سرمايه‌گذاري
گام سوم در فرآيند سرمايه‌گذاري شامل شناسايي و تعيين دارايي‌هاي مورد نظر براي سرمايه گذاري و يافتن نسبت سرماي ه اختصاص يابنده از ثروت سرمايه گذار به هر كدام از دارايي‌هاي منتخب مي باشد. در اين مرحله، سرمايه گذاران با توجه به نتايج مراحل قبلي به استفاده از موارد زير در تهيه سبد مورد نظر مي پردازند:
1- تجزيه و تحليل اوراق بهادار به صورت فردي و پيش بيني تغييرات قيمت هر كدام از آنها.
2- پيش بيني تغييرات كلي قيمت سهام عادي و ارتباط آنها با اوراق بهادار با درآمد ثابت.
3- تهيه سبدي كه با يك سطح معين در بازده داراي حداقل ريسك باشد.
در واقع سرمايه گذاران با توجه به برآورد ميزان ريسك و باز ده هر يك از اوراق بهادار، از طريق تجزيه و تحليل فردي آنها و رابط ه بين نرخهاي بازدهي، مي‌توانند به مجموعه اي دست يابند كه در ازاي ميزان معيني از ريسك داراي بالاترين نرخ بازده مي باشد.
2-3-7 بازده
معمولا افراد مصرف كنوني را به مصرف درآينده ترجيح مي دهند. بنابراين براي تشويق افراد در به تعويق انداختن مصرف فعلي مي‌بايستي انتظار كسب پاداش از سرمايه گذاري را براي آنان ايجاد كرد. در واقع انتظار كسب بازده يا پاداش سرمايه‌گذاري موجب مي‌شود تاسرمايه گذاران مصرف در آينده را به مصرف فعلي ترجيح دهند. اغلب از بازده در جهت معرفي بازده سرمايه گذاري در يك دارايي در طول يك دوره زماني كه به آن بازده دوره نگهداري مي گويند استفاده مي شود و آن عبارتست از تغييرات قيمت و جريانات نقدي حاصل از آن دارايي طي دوره سرمايه گذاري. اين ميزان تغييرات را بر حسب درصد بيان مي كنند كه نشان دهنده درصدي از مبلغ سرمايه گذاري است و به آن نرخ بازده سرمايه گذاري مي گويند (جهانخاني،1375).
2-3-8 اجزاي بازده
بازده معمولا از دو بخش تشكيل مي شود (جونز 1384):
1- سود دريافتي: مهمترين جزء بازده سودي است كه به صورت جريانات نقدي دوره اي سرمايه گذاري بوده و مي‌تواند به شكل بهره يا سود تقسيم ي باشد. ويژگي متمايز اين دريافت ها اين است كه منتشر كننده، پرداخت هايي را به صورت نقدي به دارنده دارايي پرداخت مي كند. اين جريانات نقدي با قيمت اوراق بهادار نيز مرتبط است.
سود(زيان) سرمايه: دومين جزء مهم بازده، سود(زيان) سرمايه است كه مخصوص سهام عادي است ولي در مورد اوراق قرضه بلند مدت و ساير اورا ق بهادار با درآمد ثابت نيز مصداق دارد. به اين جزء كه ناشي از افزايش (كاهش) قيمت دارايي است، سود (زيان) سرمايه مي گويند. اين سود (زيان) سرمايه ناشي از اختلاف بين قيمت خريد و قيمت زماني است كه دارنده اوراق قرضه قصد فروش آنها را دارد . اين اختلاف مي تواند سود يا زيان باشد . مجموع اين دو جزء بازده كل اورا ق بهادار را تشكيل مي‌دهد.
نرخ بازده مورد انتظار
عبارتست از بازده تخميني يك دارايي كه سرمايه گذاران انتظار دارند در يك دورة آينده به دست آورند. بازده مورد انتظار باعدم اطمينان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و يا اينكه برآورده نشود(جونز، 1384).
سرمايه گذاران متخصص
اين دسته از سرمايه گذاران، منابع مالي بيشتر و پايدارتري دارا مي باشند، تجربه و تخصص آنها در سرمايه گذاري بيشتر مي باشد، داراي ديد بلندمدت بوده و معمولاً به صورت مستقيم اقدام به سرمايه گذاري مي كنند (محقق).
سرمايه گذاران مبتدي
اين دسته از سرمايه گذاران در مقايسه با سرمايه گذاران متخصص، منابع مالي كمتري دارند، تجربه و دانش آنها در سرمايه گذاري كمتر مي باشد، داراي ديد كوتاه مدت تر بوده و بيشتر از مشاوران مالي مستقل در سرمايه گذاري هاي خود استفاده مي كنند (محقق).
2-3-9 عوامل مؤثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي
عوامل زيادي بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در هر محصول مالي دخالت دارند . در اين مقاله، عوامل مؤثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي در سه دسته كلي عوامل كلان اقتصادي، عوامل خرد اقتصادي و عوامل غير اقتصادي طبق ه بندي شده و به طور خلاصه مورد بررسي قرار مي گيرد:
عوامل كلان
اين عوامل بر ريسك بازار تأثير داشته كه در مدل CAPM نتيجه و ميزان تأثير اينعوامل بر ريسك بازار، تحت عنوان ريسك سيستماتيك ، با استفاده از بررسي وابستگي تغييرات قيمت هر محصول به تغييرات قيمت هاي محل بازار اندازه گيري مي شود، و شامل موارد زير مي باشد(پير صالحي، 1372):
سياستها و خط مشي‌هاي دولت
دولت به عنوان يك ناظر و سياستگذار كلان نقش پررنگي در بازار سرمايه دارد و يكي از وظايف دولت، ارائه برنامه اي است كه بتواند به بازار سرمايه رونق بخشد اما به طوركلي تكثر مراكز قدرت و تصميم گيري، ابهام نقش و رابطه اين مراكز با يكديگر، تداخل قواي سه گانه كشور، شفاف نبودن قوانين و وجود برداشت هاي متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانين نامناسب و د ست و پا گير، نقض آزاديهاي اقتصادي و بي ثباتي سياسي دولت، موجب افزايش ريسك سيستماتيك و لذا كاهش شديد سرمايه گذاري مي گردد(نوو ،1380). اقدامات و ميزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگاني نيز بر سرمايه گذاري در محصولات مالي تاثيرگذار است، به اين معني كه هرچه ميزان دخالت دولت در اقتصاد بيشتر باشد (كاهش مشاركت بخش خصوصي)، ريسك سيستماتيك افزايش و ميزان سرمايه گذاري در محصولات مالي كاهش مي يابد. براي مثال اگر دولت براي جبران كسري بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نمايد، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قيمت و نرخ بهر ه اي از اين اوراق افزايش مي يابد كه اين خود منجر به كاهش قيمت اوراق و افزايش نرخ بهره مي‌گردد (ايکينز ،1999).
عوامل فرهنگي و اجتماعي
در كشورهاي توسعه يافته از بازار سرمايه به عنوان بازاري كه موجب جلب مشاركت تمام افراد جامعه مي‌شود نام مي‌برند. اما در كشورهاي توسع ه نيافته و يا در حال توسعه به دليل عدم فرهنگ سازي مناسب، درصد بسيار كمي در اين بازار سهيم هستند ، درحالي كه اگربتوان بستر مناسبي فراهم نمود و با ايجاد جاذبه هاي واقعي، پس اندازهاي مردم را به اين سو هدايت كرد، اين مساله موجب بالا رفتن درآمد ملي، كاهش تورم، تخصيص نقدينگي موجود در بازار مولد و افزايش سرمايه گذاري و رفاه نسبي در جامعه مي شود(فصلنامه احياء ،1384).
وضعيت صنعت
صنايع مختلف و شركت هاي آن تحت تاثير شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي جغرافيايي داخلي و خارجي مي تواند دچار رونق و ركود شود . براي مثال در صورت بهبود قيمت جهاني نفت، صنايع وابسته به فرآورده هاي نفتي، تحت تاثير قرار گرفته و سهام آن دچار رونق مي شود يا در صورت بروز خشكسالي، صنايع وابسته به محصولات كشاورزي تحت تاثير قرار گرفته و سهام آنها دچار ركود خواهد شد(عبداله زاده ،1381). از طرف ديگر هرچه ميزان تاكيد بر صنايع واسطه اي و مصرفي بيشتر باشد و وابستگي اين صنايع به خارج بيشتر باشد، ريسك سيستماتيك افزايش مي يابد كه اين خود منجر به كاهش سرمايه گذاري در اين صنايع مي‌شود.
شرايط اقتصادي و دورا نهاي تجاري و مالي
كاهش نرخ بهره به تنهايي مي تواند يك عامل موثر براي افزا يش بازده سر مايه‌گذاري‌ها باشد. با كاهش نرخ بهره، هزينه هاي سرمايه گذاري نيز كاهش مي يابد و اين امر باعث افزايش بازده سرماي ه گذاري مي شود. اما مساله زماني حالت ايده آل دارد كه نرخ بهره با توجه به مكانيسم هاي عرضه و تقاضا تعيين گردد، چرا كه اين نوع كاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهاي مناسب براي كنترل آثار آن نباشد، اگر چه مي تواند باعث افزايش نرخ سرمايه گذاري شود، ولي به احتمال زياد اين سرمايه گذاري ها در بخ ش هاي غير مولد و بعضا مخرب براي اقتصاد خواهد بود . نكته ديگر اينكه اگراين كار بدون پيش بيني هاي لازم ان جام شود، با توجه به نرخ تورم موجود در كشور مي تواند باعث نوعي زيان غير آشكار (ريسك ) براي سپرده گذاران شود (فصلنامه احياء ،1384). از طرف ديگر افزايش نرخ بهره، موجب افزايش ريسك نوسان نرخ بهره مي شود، زيرابا افزايش نرخ بهره، قيمت اوراق قرضه بابهره ثابت كاهش مي يابد و در صورتي كه دارنده اين اوراق آن را قبل از سررسيد بفروشد، متحمل زيان خواهد شد(نوو ريموند ،1380). در يك اقتصاد در حال رشد ( چرخه توسعه تجاري ) كه ميزان ثروت و درآمد افراد در حال افزايش است، ميزان تقاضا براي سرمايه گذاري در محصولات مالي افزايش مي يابد كه اين خود منجر به افزايش قيمت و بازده سرمايه گذاري در اين محصولات مي شود. ركود اقتصادي و كاهش اشتغال نيز موجب افزايش ريسك سيستماتيك و كاهش ميزان سرمايه گذاري مي شود(ايکينز ،1999).
عوامل خرد
اين عوامل موجبات تغيير در ريسكي خواهند شد كه مر بوط به وضعيت عمومي بازار نبوده و مختص وضعيت هر شركت است (ريسك غير سيستماتيك) كه به طور خلاصه عبارتند از:
ميزان تقاضا و كشش كالاي توليدي شركت
ميزان تقاضا و كشش كالاي توليدي شركت نيز بر ريسك سرمايه گذاري در آن تاثير مي گذارد، به اين معني كه هرچه ميزا ن تقاضاي كالاي توليدي شركت پايين تر و كشش قيمتي براي كالاي توليدي بيشتر باشد، ريسك سرمايه گذاري در آن شركت نيز افزايش مي يابد.
سياستها و خط مشي‌هاي مديريت
مديريت شركت مي تواند با به كار گيري استراتژ ي هاي گوناگون در رابطه با سرمايه درگردش، ميزان نقدينگي شركت را تحت تاثير قرار دهد. اين استراتژ يها را ميزان ريسك و بازده آنها مشخص مي‌كند. استراتژي هاي سرمايه در گردش به دو دسته استراتژي هاي محافظه كارانه و استراتژي هاي جسورانه تقسيم مي شوند:
استراتژي محافظه كارانه
استراتژي محافظه كارانه آن است كه شركت ب ا نگهداري پول نقد و اورا ق بهادار قابل فروش مي كوشد قدرت نقدينگي خود را حفظ كند . ريسك اين استراتژي بسيار اندك است، زيرا داشتن قدرت نقدينگي نسبتا زياد به شركت اين امكان را مي دهد كه موجودي كالا را به مقدار كافي تهيه و اقدام به فروش نسيه كند . از اين رو ريسك ا ز دست دادن مشتري بسيار اندك است، از طرف ديگر، نقدينگي نسبتا زياد به آنها اين امكان را مي دهد كه بدهيهاي سر رسيد شده را به موقع بپرداز ند و با خطر ورشكستگي مواجه نشوند. از طرف ديگر مدير محافظه كار مي كوشد تا در ساختار سرمايه شركت، ميزان وا م هاي كوتاه مدت را به حداقل برساند كه اين امر احتمال ريسك ورشكستگي (ناتواني در باز پرداخت به موقع وامها يا تمديد آنها) را به شدت كاهش خواهد داد(نوو ريموند ،1380).
استراتژي جسورانه
مديري كه از استراتژي جسورانه استفاده مي كند، همواره مي كوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممكن برساند. اگر مدير جسورانه عمل كند، درصدد بر مي آيد تا وجوهي را كه در موجودي كالا سرمايه گذاري مي شود به حداقل برساند، دراين وضعيت شركت بايد ريسك عدم پرداخت به موقع بده ي هاي سررسيد شده را بپذيرد . چنين شركتي شايد نتواند پاسخگوي سفار ش هاي مشتريان باشد و از اين لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد (چون نمي تواند فروش كند ).از طرف ديگر مدير جسور مي كوشد تا سطح وا م هاي كوتا ه مدت را به حداكثر برساند و دارايي هاي جاري خود را از محل اين وا م ها تامين كندكه در اين وضعيت خطر و احتمال اينكه شركت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت كند (ريسك ورشكستگي ) افزايش خواهد يافت، ضمن اينكه وقتي بازار با كمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وا م هاي كوتاه مدت به آساني ميسر نمي شود و هزينه آنها بالا خواهد رفت (نوو ريموند ،1380).
وضعيت مالي و حساب‌هاي شركت
ساختار مالي شركت كه تركيب بدهي ها و حقوق صاحبان سهام آن را تعيين مي كند آثار هزينه اي و ريسكي بر عملكرد شركت دارد . ساختار مختلف تامين مالي و اثر آن بر شركت هاي مختلف در شرايط متفاوت اقتصادي تفاوت خواهد داشت(عبداله زاده ،1381). براي مثال اگر در ساختار سرمايه شركت اوراق قرضه وجود داشته باشد، احتمال دارد كه شركت دچار نوعي بحران مالي شود . شركت موقعي دچار بحران مالي مي شود كه نتواند اصل و فرع بده ي هاي خود را در موعد مقرر بپردازد (به طور كلي نتواند، طبق مفاد قرارداد عمل كند ) به عبارت ديگر، اگر شركتي اوراق قرضه منتشر كند، متعهد شده است كه از محل سودهاي نامعلوم آينده، هزينه بهره ثابتي را بپردازد . اين اقدام باعث افزايش درجه ريسك و بازده سهامداران شركت خواهد شد . نرخ بازده سرمايه گذاري شركت بايد بيش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم شركت كاهش نيابد(نوو ريموند ،1380).
قابليت نقدشوندگي يك محصول مالي نيز بر ريسك سرمايه گذاري در آن محصول تاثيرگذار است . قابليت نقدشوندگي يك محصول مالي به معناي امكان فروش سريع آن است . هرچه بتوان يك محصول مالي را سريعتر و با هزينه كمتري به فروش رساند قابليت نقدينگي آن بيشتر و ريسك سرمايه گذاري در آن كاهش مي يابد. ثبات نسبي سودآوري يك محصول مالي در سرمايه گذاري در آن موثر است، بدين صورت كه هرچه ميزان انحراف سودآوري سا ل هاي گذشته و يا سودهاي احتمالي دوره هاي آتي نسبت به ميانگين سود يا سود مورد انتظار بيشتر باشد، ريسك سرمايه گذاري در آن محصول بالاتر و در مقابل ارزش آن كمتر خواهد بود (ايکينز ،1999).
ميزان وابستگي توليد شركت به عوامل حياتي و به خارج ، وضعيت عمومي و جهاني منابع
صنايع مختلف و شركت‌هاي آن تحت تاثير شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي جغرافيايي داخلي و خارجي مي تواند دچار رونق و ركود گردد . ب راي مثال در صورت بهبود قيمت جهاني نفت، صنايع وابسته به فرآورد ه هاي نفتي، تحت تاثير قرار گرفته و سهام آن داراي رونق مي گردد يا در صورت بروز خشكسالي، صنايع وابسته به محصولات كشاورزي تحت تاثير قرار گرفته و سهام آنها دچار ركود خواهد شد(عبداله زاده ،1381). بنابر اين هرچه ميز ان وابستگي توليد يك شركت به خارج و عوامل حياتي بيشتر باشد و وضعيت عمومي و جهاني منابع توليدي مورد نياز شركت نامساعد تر باشد، ريسك سرمايه گذاري در آن شركت افزايش مي يابد.
3- عوامل غير اقتصادي
اين عوامل بر فرآيند تصميم گيري پيرامون سرمايه گذاري در محصولات مالي تاثير مي گذارد و شامل تمايل به ريسك، ادراك ريسك، نرخ بازده مورد انتظار، تجربه و دانش سرمايه گذاري سرمايه گذاران، بازده تاريخي و اطلاعات عملكرد گذشته مي باشد(کاتلين ،2005).
2-4 پيشينه تحقيق
1-2-4) تحقيقات داخلي:
تحقيقي توسط جاويد و همكاران )2008) انجام شد كه در اين تحقيق اثر ريسك (بتا و انحراف معيار ) بر عملكرد صندوق ها تأييد گرديد . به عبارتي هر چه ريسك بيشتر باشد، بازده صندوق بالاتر بوده است . عامل اثرگذار ديگر، اندازه صندوق معرفي شده است . استد لال محقق اين بود كه هر چه صندوق بزرگتر باشد، مي تواند تنوع بيشتري ايجاد كند و اين برعملكرد صندوق اثرگذار مي باشد. در اين تحقيق، همچنين پيشينه مديريت كه همان سوابق مدير سبد و رشته تحصيلي وي مي باشد، بر بازده صندوق اثرگذار بوده است. در اين تحقيق سابقه صندوق بر بازده آن تاثيري نداشته است.
سعيدي و مقدسيان (1389) تحقيقي در خصوص عملكرد صندوقهاي سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند و دريافتند كه بين بازده بازار و بازده صندوق هاي سرمايه گذاري پس از انجام تعديلات مربوط به ريسك، تفاوت معنيدار وجود ندارد.
البداوی و کرامتی(1383) در تحقیقی با عنوان مدل سنجش تاثیر فناوری اطلاعات برای افزایش بهره وری سازمانی و بررسی نقش سرمایه های مکمل ، علت عدم توفیق سازمانها در افزایش بهره وری ناشی از بکارگیری فناوری اطلاعات را عدم توجه آنها به سرمایه گذاریهای سازمانی مکمل، در کنار سرمایه گذاری روی فناوری اطلاعات دانسته و مدلی را برای نخوه تاثیر فناوری اطلاعات بر ارتقای بهره وری پیشنهاد می کند.
فتحي (1386) و فتحي و همکاران (1386) در بررسي عواملي که سبب پراکندگي بازدهي فناوري اطلاعات درسطح بنگاه‌ها مي‌شود، 21 عامل را مطالعه و 31 عامل را تأييد کردند. توسعه اقتصادي کشورها که بر اساس تقسيم کشورها به کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اندازه‌گيري شده بود، طبق نتايج اين پژوهش بر بازده فنا وري اطلاعات در بنگاه‌ها اثر دارد .
2-2-4) تحقيقات خارجي :
سیکوبلی و همکاران(2012)در تحقیقی با عنوان سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره روی نیروی کار، به این نتیجه رسیدند که تاثیر نقش فناوری اطلاعات و وارتباطات به عنوان یک فناوری چند منظوره است که نیازمند تغییر در فرایند کسب و کار و سازمانی است که بر بهره وری و استفاده از فرصتهای رشد تاثیر دارد.
مورتن فلچ(2006) در تحقیقی با عنوان بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات و شرایط آن برای حکومتهای دمکراتیک، مدلهای فعلی برای حکوت و کنترل دموکراتیک را به چالش می کشد. در این مقاله به این چالشها پرداخته می شودکه در آن فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل ملموس تر است. در این زمینه در مورد چگونگی این چالشه در ارائه خدمات عمومی و کمک در جهت توسعه رویکرد بازار محور به حاکمیت است
به اعتقاد السن مديران سرمايه گذاري حرفه اي و سرمايه گذاران فردي با تجربه داراي ادراك ريسك سرمايه گذاري مشابه هستند)السن ،1997).
پايائيانو و همکاران (2007)، به فناوري اطلاعات به عنوان يکي از عوامل توسعه اقتصادي نگاه کرده و اثر آن را بر رشد بهره وري نيروي کار بررسي کرده است . در اين مطالعه سعي شده مقايسه اي نيز بين کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته صورت گيرد. نتيجه بررسي اين بوده است که در هر دو دسته از کشورها فناوري اطلاعات روي بهر هوري اثر داشته است لکن اين اثر در کشورهاي توسعه يافته بيشتر از کشورهاي در حال توسعه بوده است .
يو و سونگ جون (2004) در بررسي رابطه علي بين فناوري اطلاعات و توسعه اقتصادي در کشور کره نتيجه گيري مي کند که رابطه علي بين توسعه اقتصادي و فناوري اطلاعات يک رابطه دو طرفه مي‌باشد.
مبناي توسعه اقتصادي در اين مطالعه بر درآمد واقعي بوده و ثابت شده است که هم افزايش در فناوري اطلاعات سبب توسعه اقتصادي مي شود و هم افزايش درآمد واقعي منجر به توسعه بيشتر فناوري اطلاعات خواهد شد. در سطح سازماني نيز مطالعاتي در اين رابطه صورت گرفته است .
ساباياسا (2005) متفاوت از مطالعات قبلي مطالعه اي را سطح بنگاه انجام داده و اثر فناوري اطلاعات را بر رشد شرکتها مطالعه کرده است . در اين مطالعه شرکت هاي بارشد کم از شرکت‌هاي با رشد بالا تفکيک و اثر فناوري اطلاعات بر مزاياي رقابتي آنها بررسي شده است . در نهايت عقيده نويسنده بر آن است که زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات اثر غير مستقيم و معناداري بر پارامترهاي رشد بنگاه‌ها دارد. به اعتقاد ايونيو و دياكول، ادراك ريسك سرمايه گذاران متخصص و مبتدي رامي توان با 5 فاكتور مناسب اصلي به شرح زير بيان كرد(دياکون ،2001):
1.عدم اطمينان نسبت به عرضه كنندگان سهام
2.نگراني در مورد وقايع غير منتظره
3.نگراني درباره تغييرات بازده
4.شفاف نبودن اطلاعات
5.نقض مقررات
در گزارشي که توسط موسسه سالمون برادرز (1986) منتشر شد، بازدهي مرکب دارايي‌هاي گوناگون (مالي و واقعي ) براي دوره‌هاي نگهداري مختلف طي سال هاي 1970 تا 1986 محاسبه گرديده است(املينگ فردريک ،1989). در اين بررسي مشخص شد که در طول يک دوره تورمي در دهه 1970 دارايي‌هاي واقعي بازدهي بيشتري را به دست آورده اند و سهام و اوراق قرضه چندان سودآور نبوده‌اند . در حالي که در دهه 1980، سهام، اوراق قرضه و اوراق خزانه عملکرد بهتري داشته اند اما نقره، نفت و طلا حتي نتوانسته اند ارزش خود را در برابر تورم حفظ نمايند.
کيت شيليت (1993) با سنجش عملکرد نسبي برخي از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري سطوح بازده و ريسک اين فرصت‌ها را مورد ارزيابي قرار داد . فرصت هاي برگزيده در اين مطالعه شامل 12 گزينه سرمايه گذاري بودند که در سراسر يک پيوستار از پرريسک‌ترين تا کم ريسک‌ترين گزينه گسترده شده بودند. اين فرصت‌ها عبارت بودند از:
1.شاخص داو جونز(به عنوان نماينده سهام شرکت هاي صنعتي با ارزش)
2.شاخصS&P 500 (عنوان نماينده نمونه اي گسترده تر از سهام شرکت‌هاي بزرگ)
3.شاخص نزدک (به عنوان نماينده نمونه اي از سهام شرکت‌هاي کوچک در بازار خارج از بورس (OTC)
4.شاخص IPO يا عرضه عمومي سهام (به عنوان نماينده سهام شرکت‌هايي که بتازگي مالکيت عمومي پيدا کرده اند).
5.شاخص جهاني مرکب (به عنوان نماينده شرکت‌هاي بورس‌هاي سهام خارجي)
6.اوراق قرضه بلندمدت دولتي (خزانه و شهرداري ها)
7.اوراق قرضه AA شرکتي
8.گواهي سپرده کوتاه مدت
9.اوراق خزانه کوتاه مدت
10.حساب هاي کوتاه مدت بازار پولي
11.فلزات قيمتي (طلا و نقره)
12.شاخصي به نمايندگي از سرمايه گذاري مخاطره پذير در شرکت‌هاي خصوصي
در پژوهشي ديگر راج نيش مهرا (2001)، ميانگين بازدهي سهام و ميانگين بازدهي دارايي نسبتاً بدون ريسک مورد مقايسه قرار داد. در اين تحقيق ميانگين بازدهي و صرف ريسک سها م در طي سال هاي مختلف و در دوره هاي بلندمدت محاسبه شده است. افزون بر آن که در اين مطالعه علاوه بر بررسي اقتصاد ايالات متحده، نتايج درکشورهاي بريتانيا، ژاپن، آلمان و فرانسه نيز مورد بازبيني قرار گرفت که همگي بيانگر دستيابي سهام به بازدهي بيشتر از بازدهي دارايي بدون ريسک در دوره بلندمدت بودند(مهرا راج نيش ،2001).
گوتيرز (2007)، در پژوهشي به بررسي ارتباط درازمدت ميان بهره‌وري کل عوامل توليد و موجودي سرمايه تحقيق و توسعه داخلي و خارجي با استفاده از روش هم گرايي براي بخش کشاورزي 53 کشور در دوره ي زماني 2001- 1970 پرداخت.نتايج پژوهش نشان داد که بهره وري بخش کشاورزي به طور مثبت و معني دار تحت تاثير موجودي سرمايه‌ي R&D داخلي و خارجي هر کشور است، اما ميزان اين تاثير بسته به نوع منطقه جغرافيايي متفاوت است.
چن و همکاران (2011) نشان دادند، گرايش احساسي ايجاد شده توسط رسانه هاي اجتماعي (از قبيل وب سايت هاي رسمي و روزنامه ها) با بازده هاي سهام فعلي و آتي ارتباط دارد. تاثير رسانه غالبا براي آن گونه شرکتها که سهامشان توسط سرمايه گذاران خرده نگهداري مي شود، قوي تر است.
شارپ (1966) نشان داد صندوقهاي سرمايه گذاري با هزينه هاي پايين، بازده بيشتري ايجاد ميکنند.گلک (1966) در همين سال در تحقيقي ديگر، قيمت واحدهاي سرمايه گذاري را عاملي مؤثر بر عملكرد صندوقها مورد تأييد قرار داد.
درومس (1996) و همكاران رابطه بين هزينه هاي صندوق صندوق و بازده صندوق سرمايه گذاري را تأييد كرد، در عين حال بين عملكرد صندوق و كارمزد آن رابطه اي ملاحظه نشد، در حالي كه تحقيقات ديگر، اين ارتباط را تأييد كردند.
مهمترين عامل برتري يك سهم، ميزان سودآوري آن مي باشد . از آنجايي كه اغلب تصميم گيري ها جهت سرمايه گذاري بر اساس روابط ميان ريسك و بازده صورت مي گيرد و يك سرمايه گذار همواره دو فاكتور ريسك و بازده را در تجزيه و تحليل و مديريت سبد سرمايه گذاري هاي خود مد نظرقرار مي دهد، بنابراين هرچه ميزان انحراف سودآوري سالهاي گذشته و يا سودهاي احتمالي دوره هاي آتي نسبت به ميانگين سود يا سود مورد انتظار بيشتر باشد، ريسك سهم بالاتر و در مقابل ارزش آن كمتر خواهد بود.
فرصت‌هاي سرمايه گذاري
فرآيند سرمايه گذاري با استفاده از منبع آن يعني پس اندازها آغاز مي‌شود . بسياري از اقتصاددان ها معتقدند که ويژگي کشورهاي در حال توسعه کمبود پس انداز است . در اين صورت اگر پس انداز افزايش يابد، سرمايه گذاري افزايش يافته و رشد اقتصادي محقق مي شود. در کشورهاي در حال توسعه بخش قابل توجه پس انداز به صورت نقد و به شکل سکه و شمش طلا و جواهرات و ارز در بانک ها است. اندوختن طلا به علت ترس و پيش بيني تنزل ارزش ساير اندوخت هها به صورت عادت در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد(نصر اصفهاني).
منابع:
1- جمعي از نويسندگان، توسعه اقتصادي، ج اول، (تهران : انتشارات شبنم، چ اول، 1382).
2- خاكبان، سليمان، درآمدي براسلام، توسعه و ايران ( قم: نشر حضور، چ اول، 1375) .
3- گريفتن، كيت، راهبردهاي توسعه اقتصادي، ترجمه محمد حسين هاشمي، (تهران: نشر ني، 1375)
4- قديري اصل، باقر، سير انديشه اقتصادي، ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1364).
5- دايانا، هانت ، نظريه‌هاي اقتصادي توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، (تهران: نشر ني، 1376)
6- قاضي ، ابوالفضل ، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج اول، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران: 1373)
7- قره باغيان، مرتضي، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول ، (تهران: نشر ني، چ اول، 1371)
8- آرتور لوئيس، ويليام، برنامه ريزي توسعه: اصول سياست اقتصادي ، ترجمه سيد غلامرضا شيرازيان ، (تهران: سازمان برنامه و بودجه ، چ اول ،1370)
9- نمازي، حسين، نظامهاي اقتصادي ، ( تهران : انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1374)
10- عظيمي، حسين، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، (تهران: نشر ني، چ اول، 1371)
11- گزارش سه دهه «توسعه انساني» و چشم انداز آن در دهه 90 ، ترجمه محسن اشرفي، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 17
12-عبداله زاده، فرهاد، مديريت سرمايه گذاري و بورس اوراق بهادار، انتشارات نشر پردازش
152- گران، چاپ اول، 1381،14
13-جهانخاني، علي و پارسائيان، علي،( 1375 )، بورس اوراق بهادار، چاپ دوم، تهران، دانشگاه
تهران.
جونز، چارلزپي . مديريت سرمايه گذاري، ترجمه تهراني، رضا و نوربخش، عسگر، انتشارات
. نگاه دانش،چاپ دوم، 8413
14-عوامل موثر بربازار سرمايه، شركت آزمون احياء سپاهان، فصلنامه احياء ، شماره 12،1384 صفحه 15-17.
15-نوو، ريموند پي . مديريت مالي، ترجمه جهان خاني، علي و پارسائيان، علي، انتشارات
. سمت،جلد دوم، 1380 ، ص 201
16-پير صالحي، مجتبي، بررسي رابطه ريسك و بازده سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار
. تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ،دانشگاه اصفهان ، 1372
17-سليمي فر، مصطفي ( 1382 )، " اقتصاد توسعه"، تهران: موحد.
نصر اصفهاني ، اسداله ؛ "نقش سرمايه گذاري در توسعه اقتصادي " ؛ تهران ؛ انتشارات فرخي ص
18-قاضي زاده فرد، سيد ضياءالدين(1375). طراحي و تبيين الگوي بررسي و تحليل موانع انساني در استقرار و به كار گيري نظام اطلاعات مديريت (با تمركز بر سازمان هاي دولتي ايران) . پايان نامه دكتري مديريت سيستم ها، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
19- صرافی زاده، اصغر.، محمد زاده اصلی، جواد(1389) تاثیر فناوری اطلاعات در کارایی زنجیره ارزش تعاونیها. مجله تعاون سال بیست و یکم . شماره اول.
منابع لاتين:
Demetriades, P.O. and Hussein, K.A. (1996); Does Financial Development Cause-20 Economic Growth? Time - Series Evidence from 16 Countries Journal of Development Economics.
21- Lim, J.; Vernon, J.; Richardson, T. L., and Roberts M. (2004), "Information Technology Investment and Firm Performance: A Meta-Analysis", In Proceedingsof the 37th Hawaii International Conference on System Sciences, Hilton Waikoloa Village, Island of Hawai, 5-8 January, 2004.
22-Papaioannou, S. K., and Sophia, P. D. (2007), "Information Technology as aFactor of Economic Development: Evidence from Developed and DevelopingCountries", Economic Innovation and New Technology, 16(3), 179–194.
23-Solow, R. M. (1987), "We’d better Watch Out", New York Times, Book Review, July 12, 36.
24-Kudyba, S., and Diwan, R. (2002), "Research Report: Increasing Returns to Information Technology", Information Systems Research, 13 (1), 104-111.
25-Morrison, C. J., & Berndt, E. R. (1990), Assessing the Productivity of Information Technology Equipment in the US Manufacturing Industries, National=Bureau of Economic Research Working Paper No. 3582.
26-Brynjolfsson, E., and Hitt, L. M. (1996), "Paradox lost? Firm levelEvidence on the Returns to Information Technology Spending", ManagementScience, 42 (4), 541-88.
26- Mahmood, M. A., and Man, G. J. (1993), "Measuring the Organizational Impactof Information Technology Investment: An Exploratory Study", Journal ofManagement Information Systems, 10 (1), 97-122.
27-Neil, B. M., and Senior, F. (2003), "Information Technology and Productivity:Recent Findings", Institute for International Economics Senior Advisor toMcKinsey and Company, IIE, Presented at Jan. AEA Meetings in Washington D.C.
28-Diacon, S.R. and Ennew, C. “Consumer perceptions of financial risk”, Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice, (2001), Vol. 26No. 3, pp. 389-409.
29-Rabin, A.and Kahnemn ,D. (1971)"Belief in the law of small numbers", sychological Bulletin, Vol.2, pp.105-110.
30-Sharp, .w.f., & Aleander, .G.J., & Bailey, .J.V. (1995). Investment.New Jersey: printic – Hall Inc.
31- Haugen, .R.A. (1990).Modern Investment theory. (2 nd Ed). New Jersey : Printic Hall Inc.
Francis, .J.C. (1976).Investment. (2 nd Ed). New York: MacGraw– Hall Inc.
32- Eakins, Stanley G. Mishkin, Frederic S.(1999), FinancialMarkets and Institutions,Third Edition, pp.78-120.
33- Kathleen Byrne,How do consumers evaluate risk in financial products? Journal of Financial Services Marketing, Henry StewartPublications,(2005).Vol.10, pp. 21-36.
34- Olsen,R.(1997) "Investment risk: The expert's perspective", Financial Analysis Journal, Vol . 53, No.2, pp.62-66.
35- Amling, Frederick (1989), “Investments; An Introduction to Analysis and Management”, sixth Edition, Prentice-Hall International editions, PP 264266
36- Mehra, Rajnish (2001), “Equity Risk; Premium Forum: Current Estimates and Prospects for Change II”, accessed on May 31, 2005.
37- Chen,Hailiang. De, Prabuddha. Yu, Hu.and Hwang, Byoung-Hyoun,(2011)"Sentiment Revealed In Social Media and its Effect on the Stock Market", Available at www.ssrn.com