ادبیات نظری تحققی حقوق شهروندی امام (docx) 43 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 43 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

-تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی از آغاز، انقلابی برای احقاق حقوق ملت در تمامی ابعاد آن بود و حقوق شهروندی به عنوان یکی از ارکان مهم این حقوق، از همان ابتدا درقالب شعارها، آموزه ها و جهت گیری های نهضت خود را نشان داده است. «امام خمینی(ره)، نقش مردم را در راس تغییر و تحول جامعه می دانند. اشاره صریح ایشان به نقش مردم به ویژه مستضعفان و طبقه محروم در همه تحلیل ها هست. در کتاب صحیفه امام بیش از ده هزار بار کلمه مردم، نقش و، وظیفه آنان آمده و بیش از چهارده هزار بار واژه ملت و ملت ایران به کار برده شده است». لذا، نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی، فرصت بسیار مناسبی فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تاسیس یک نظام سیاسی کرد، آراء و اندیشه ها و دیدگاه های خود را درباره مسایل مختلف حقوق مردم با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه دهد. انقلاب اسلامی از متن مردم برخاسته و با رهبری حضرت امام خمینی(ره) از پانزدهم خردادماه 1342 هـ.ش. آغاز گردید. اوج حمایتهای مردمی و در صحنه بودن امت در سالهای 1356 تا 1357 هـ.ش جلوه گر شد. از آنجا که مردم اعم از زن و مرد و پیر و جوان از هر قشر و گروه گام در راه مبارزه علیه طاغوت ستمشاهی نهاده و بساط ظلم و نظام 2500 ساله شاهنشاهی را از میهن اسلامی برچیدند. اگر نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی را از صدر اسلام تا به امروز بررسی کنیم، می بینیم که مردم در تشکیل حکومت اسلامی نقش موثر و زیادی داشته اند. در پیروزی انقلاب اسلامی هم همت و پشتکار عموم مردم، نقش اساسی خود را جلوه گر ساخت. در اين پژوهش نيز هدف آن است كه با بیان فرائض امام(ره) به شناخت بيش‌تري از ابعاد و حوزه شمول حقوق شهروندی از دیدگاه ایشان دست يابيم. در فصل قبل به مفهوم شناسی شهروند و حقوق شهروندی پرداختیم. و در مجموع بیان کردیم که حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعدی است که بر روابط اشخاص در هر جامعه حکومت می کند. دین اسلام دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسانها دارد. در فصل قبل اشاره کردیم که از مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، بدون توجه به نژاد، رنگ و پوست و غیره است. امام خمینی(ره) هم به عنوان یک فقیه جامع الشرایط همواره بر این موضوع(کرامت انسانی) تاکید داشتند. و بطور کامل برای انسانها کرامت قائل بودند. نمونه بارز آن هم مربوط می شود به بعضی تجسسها در مورد نحوه زندگی خصوصی افراد که در اوایل انقلاب انجام می شد. بدیهی است که حفظ آبروی مسلمان و عدم تجسس در مسائل شخصی و عدم استراق سمع جزء اصول و مبانی اسلام است. که برخی ها وارد زندگی شخصی و خصوصی افراد می شدند و حضرت امام آن پیام مهم هشت ماده ای را در دفاع از حقوق شهروندی ارائه کردند. در سخنان امام در آن فرمان، یک پیوستگی و ارتباط بین جریان امور بر مبنای مقررات الهی، شرعی و حفظ حقوق مردم ملاحظه می شود. از نظر امام اگر جریان امور بر موازین شرع و احکام الهی باشد حقوق مردم حفظ می شود و در واقع حفظ حقوق مردم اصلی است که قوانین و احکام بر مبنای شرع باید آن را تضمین کند و اگر قوانین و مقررات به گونه ای اجرا شود که حقوق مردم حفظ نشود، طبق آن پیوستگی و ارتباط آن قوانین و یا نحوه اجرایی آنها اسلامی نیست. در آن فرمان برای امام مهم بوده است که مردم در سایه اجرای احکام عدل اسلامی احساس آرامش و امنیت کنند. با توجه به این فرمان متوجه می شویم که حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی مورد توجه امام بوده است. این فرمان در جلد هفده صحیفه امام صفحات 139-143 چاپ شده است. شهروندی یکی از مفاهیم سیاسی است که در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) جایگاه مهمی دارد. «شهروندی دنیای مدرن غالبا با شهروند فرد محور پیوند خورده است. بر خلاف تفکر غربی، شهروندی در سنت اسلامی با پیوندهای اجتماعی امت اسلامی تقویت شده است. از این جهت، شهروندی در تفکر اسلامی با بعد جمعی حیات آدمی پیوند خورده و در نتیجه طبق تعالیم اسلامی فرد مسلمان تعهد جدی در جامعه و امت اسلامی دارد. چنین خصلتی سبب شده است که شهروندی و عضویت در جامعه اسلامی از سنخ شهروندی های عمیق و متعهدانه باشد. اما به رغم تعهدات جمعی فرد مسلمان، در سنت اسلامی، او از حقوق و امتیازات شهروندی نیز برخوردار است. کلیاتی از حقوق شهروندی در سنت اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. در اندیشه امام خمینی(ره) که در بستر اندیشه اسلامی شکل گرفته است، شهروندی متعهدانه اسلامی، با حقوق شهروندی خاصی همراه گشته است. چنین حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی بوده و مانع از شکستن حرمت وی می شود. البته بر خلاف الگوی شهروندی در سنت فرد گرایی لیبرال، فرد مسلمان این حقوق را با تعهدات اجتماعی همراه ساخته است. از این جهت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) الگوی شهروندی را می توان از گونه الگوهای شهروندی فعال و متعهدانه تعریف و طبقه بندی نمود که هدف اصلی آن زمینه سازی سعادت انسانی و نیل وی به مقام کریم قرب الهی است. از این جهت شهروندی، تعهد اجتماعی و کرامت ابعاد مختلفی از حقوق افراد را در جامعه اسلامی رقم می زند». حضرت امام(ره)، برای حفظ حقوق شهروندی بر اصول و مبانی اسلام همواره تاکید داشتند. کلام امام خمینی در موضوع رعایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف از جمله، توجه به حقوق جوانان، عدالت اجتماعی و منع تبعیض، توجه به حقوق زنان، حقوق شهروندان در انتخابات آزاد، حقوق اقلیت های مذهبی، آزادی بیان، توصیه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندی و غیره قابل بررسی است. ایشان به جوانان می فرمایند: «شماها باید اسلام را معرفی کنید تا رژیمها و حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را، تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی می خواهد، تا افکار غلطی که به واسطه عمال استعمار به جوانهای ما تحمیلی شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید و پرده های ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اسلام افکنده اند برطرف کنید. ان شا الله تعالی خداوند به شما توفیق خواهد داد. شما جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید، وظیفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظیفه دفاع از میهن و استقلال آن که از وظایف حتمیه اسلامی است، وظیفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیه رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین. و از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و بی بند و باری ها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت و کشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند، و می خواهند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان نیمه وحشی نگه دارند». با توجه به سخنان امام(ره) به نظر می رسد ایشان، شهروندی فعال متعهد را مد نظر قرار دارند. اگر مروری بر دیدگاه های ایشان داشته باشیم متوجه می شویم که از نظر ایشان هر فرد مسلمان می بایست به صورت فعال و تعیین کننده در صحنه حضور داشته باشد. در تفکر ایشان افراد علاوه بر حق مشارکت فعال، یک وظیفه و تکلیف دینی نیز برای حضور فعال دارند. این امر باعث می شود تا فرهنگ مشارکتی فعال، متعهدانه نیز باشد. و همین تکلیف است که موجب حضور فعال و متعهدانه فرد در عرصه زندگی سیاسی می گردد. امام خمینی(ره) ضمن تاکید بر چنین تعهد و تکلیفی بیان می کنند: ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خون ها در انجام آن ریخته شود. به نظر می رسد در نگرش امام خمینی(ره)، غایت شهروندی سعادت و تکامل بشری است که در پیوستن انسان به عالم قدسی حاصل می شود. لذا غایت نهایی خداوند است. - بررسی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) دیدگاه امام خمینی(ره)، در موضوع حقوق شهروندی و به خصوص حفظ حریم خصوصی افراد منبعث از دیدگاه اسلام و قرآن است. این موضوع اختصاص به زمان و مقطع خاصی ندارد. و به صراحت در آثار ایشان دیده می شود. با بررسی در آثار امام خمینی(ره)، به ویژه در صحیفه امام می بینیم، توجه و دقت در حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی افراد ریشه در سیره نظری و عملی ایشان دارد. بدون شک در زمینه ارزش‌گذاری به انسان‌ها و احترام به حقوق شهروندی قانونی آنها در مقابل حکومت و قدرت، یکی از ارزنده‌ترین آثار، پیام هشت ماده‌ای حضرت امام می‌باشد که به عنوان «منشور کرامت انسان» نام‌گذاری شده است. این بیانیه که مخاطب آن قوه قضائیه و ارگان‌های اجرایی می‌باشد، در تمامی مواد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی ـ مدنی تأکید دارد و در نوع خود نمونه برجسته ای در راستای حقوق شهروندی از دیدگاه عدالت محور اسلام است. کامل ترین نظرات ایشان در این زمینه فرمان هشت ماده ای است که ایشان در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۶۱ یعنی پس از گذشت چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی صادر کردند. این فرمان برای اجرا در قوای سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود. هدف از آن حفظ و رعایت حریم خصوصی شهروندان توسط نیروهای حکومتی بود. البته این فرمان در شرایطی صادر شد که عده ای به نام دین و اسلام به محل کار و منازل مردم هجوم می بردند و آنها را مورد هتک و توهین و آزار قرار می دادند که امام به شدت با آنها مخالف کردند. از دید امام خمینی(ره)، اینگونه برخورد با افراد، خارج از ضوابط شرعی است و موجب فساد می شود و همانطور که در فرمان هشت ماده ای اعلام می کنند علاوه بر اینکه افراد را از توسل به چنین اقدامی به هر انگیزه ای باز می دارند دولت را هم موظف به جلوگیری از این اقدام ها و مجازات متخلفین می کنند. امام خمینی(ره) با صدور این فرمان اولا افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز میدارند و ثانیا دولت و قوه قضاییه را مسئول جلوگیری از اینگونه کارها می دانند. مبنای مخالفت امام با اقداماتی از این دست آن است که ایشان آنها را از مصادیق ظلم می دانند و از آنجا که از دید امام بزرگترین هدف اسلامی و انقلاب اسلامی برقراری عدالت است به شدت با آنها مخالفت و تاکید می کنند که حتی به نام دین هم این اقدام ها قابل توجیه نیست. بی‌تردید فرمان حضرت امام خمینی(ره) در خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی کشور در مورد لزوم اسلامی شدن قوانین و عملکرد دستگاه‌های دولتی، یکی از تصمیمات سرنوشت‌ساز رهبری بوده است که نه تنها در آن مقطع تاریخی دارای اهمیت زیاد بوده، بلکه همواره به عمل به آن نیاز داریم. و شاید نیاز در زمان‌ها باشد. حضرت امام (ره) بر این اعتقادند که اولا در این کشور انقلاب رخ داده و این انقلاب با پشتوانه و خواست مردم به انجام رسیده و در یک رفراندوم تقریبا همه مردم ایران به آن رأی داده‌اند و ثانیا همه خواستار تغییر وضع موجود بوده‌اند و بخش عمده‌ای از این تغییرات اصلاح قوانین و مقررات زمان رژیم طاغوت بوده است که بیش‌ترین نمود خود را در دستگاه قضایی و ارگان‌های دولتی ظاهر می‌ساخت. پس چگونه انقلابی است که قوانین آن همان قوانین گذشته است، ادارات آن همان ادارات گذشته است، مگر مردم به دنبال تغییر اوضاع و قوانین و مقررات نبوده‌اند؟ بدون تردید حضرت امام(ره) در این فرمان که به فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام(ره) معروف گردید، به دنبال همین تغییر بودند و احساس می‌کردند بالاخره باید خواسته‌های مردم برآورده شود. امام خمینی(ره)، در آثار خود توجه ویژه ای به حفظ کرامت انسان ها و احترام به حریم خصوصی شهروندان داشته اند و فرمان هشت ماده ای ایشان از مهم ترین مصادیق توجه ایشان به حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد است. به عقیده ایشان فقط چنانچه در حریم خصوصی افراد توطئه ای علیه، اسلام، نظام و جان مردم درحال شکل گیری بود به شرط اطمینان بایست مانع از آن شد. آن هم نه توسط هر شخصی بلکه فقط توسط مقامات مسئول و فقط با حکم قضایی. در غیر اینصورت کسی نمی تواند در حریم خصوصی افراد مداخله کند. همچنین نکته‌ مهم دیگری که در نظرات امام(ره)، می توان دید این است که ایشان شرط دخالت در حریم خصوصی افراد را اطمینان از اینکه در پنهان عملی خلاف مصلحت و امنیت نظام یا فسادی آشکار در حال انجام است، می‌دانند و تجاوز به حریم خصوصی افراد را تنها بر مبنای شک و تردید باطل می‌دانند. در صورتی هم که مردم از وجود فساد و توطئه در مکانی مطمئن شده‌اند در این صورت هم تنها مقامات قضایی با صدور مجوزهای قانونی لازم می‌توانند به حریم خصوصی افراد وارد شوند و جلوی فساد و توطئه را بگیرند. البته امام(ره)، هشت روز پیش از صدور این فرمان در یکی از سخنرانی های خود گفته بودند: «حیثیت و آبروی مومن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است و هتک مومن چه برسد به مومن‌عالم، از بزرگترین گناهان و موجب سلب عدالت است». این موضع‌گیری صریح امام چند روز پیش از صدور فرمان هشت ماده‌ای به خوبی بیانگر میزان اهمیت آبرو و حرمت حریم خصوصی افراد در اندیشه ایشان دارد و صدور فرمان هشت ماده‌ای اقدامی عملیاتی برای تحقق چنین دیدگاهی است. در این فرمان تصریح شده که به هیچ عنوان دلایلی که با نقض حریم خصوصی هر فرد بدست آید اعتبار اثباتی در فرایندهای رسیدگی قضایی نیز ندارد. بنابراین، شناخت ابعاد دیدگاههای امام در مورد حریم خصوصی از طریق قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه با توجه به اینکه در اصول 22 و 23 قانون اساسی، ادله فقهی و سیره عملی امام قابل اجرا است. از نظر جامعه شناختی نیز در صورت تحقق فرمان هشت ماده‌ای امام، مردم جامعه علاوه بر احساس امنیت روانی و اجتماعی نوعی امنیت خاطر نیز خواهند داشت و اعتماد اجتماعی افزایش می‌یابد. مردمی که هراس و واهمه‌ای در خصوص احتمال تجاوز حاکمیت به زندگی و حریم شخصی خود نداشته باشند آسایش خاطر بیشتری خواهند داشت و مطمئن خواهند بود که خطری تهدیدشان نمی‌کند و حاکمیت را از خود و از آن خود خواهند دانست نه علیه خود. با بررسی بیانات و نظرات امام راحل، به نظر می رسد دیدگاه ایشان بر ضرورت و لزوم محترم شمردن، احترام، و حقوق افراد جامعه مسلمین و کتمان اسرار و حفظ اعراض آنان می باشد. هرگز نباید حقوق افراد و آبروی آنان با استراق سمع و شنود، تفتیش و تجسس، افشاگری و غیره مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد، در ارتکاب و انجام این کارها، هیچکس نمی تواند به بهانه مامورم و معذور، و یا عضویت در دستگاه امنیتی برای خود عذر شرعی درست نموده و دست به چنین اعمالی بزند. چون بر ماموران امنیتی و اطلاعاتی نیز جایز نیست در امور شخصی مردم دخالت نمایند، مگر اینکه به مصالح و مقتضای نظام و مردم برگردد که مقدار و نحوه آن را هم قانون تعیین می کند. امام خمینی(ره) در مقدمه این فرمان، هدف و مقصود خود را روشن می‌کنند و  می‌فرمایند: «در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به ‌ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود». این عبارت گویای این است که ایشان نسبت به انجام تغییرات اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند و گویا قبل از صدور این فرمان تذکراتی داده بودند که این تذکرات نتیجه مورد نظر را حاصل ننمود و نهایتا چنین دستوری صادر می‌شود. با توجه به مطالب گفته شده به نظر می رسد امام خمینی(ره) در ماده اول این فرمان بر لزوم تهیه قوانین شرعیه تأکید نموده و می‌فرمایند: «تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد اتبلای عموم است و از همیت بیش‌تر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضاییه به تأخیر با تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد». در این ماده، حضرت امام خمینی(ره) هدف روشن و مشخصی را دنبال نموده و برای رسیدن به این اهداف، پیشنهاد و راهکار منطقی و قانونی آن را ارائه می‌فرمایند. بنابراین: در ماده اول تاکید امام(ره)، بر تهیه قوانین شرعی، تصویب و ابلاغ آن ها است. نکته این ماده در آن است که « در تنظیم و تصویب قانون اولا اولویت با قوانین مورد نیاز قوه قضائیه است که مورد ابتلای عموم است و ثانیا در تهیه، تصویب و ابلاغ قوانین، دقت و سرعت در هر مورد مورد توجه قرار گیرد ». چون که ممکن است به دلایل مختلفی قانون مورد نیازی تصویب نشود و به حقوق شهروندان زیان و ضرر جدی وارد شود. یا گاهی آنقدر سریع قانونی تصویب می شود که ممکن است نکاتی مورد غفلت قرار گیرند که بعد از مدتی با توجه به همین نکاتی که از آنها غافل بوده اند به آن قوانین تبصره یا مواد الحاقی اضافه می کنند. ماده دوم درباره بررسی صلاحیت قضات، دادستان ها، کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی است. چون افراد ناشایست در امر قضا ممکن است خساراتی بر حقوق مردم وارد کنند و باعث ظلم به آنها شوند. همچنین اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. در فرمان هشت ماده‌ای امام (ره)آمده که هر حکمی به مجازات و اجرا باید تنها از طریق دادگاه صالح و اجزای آن باشد و اگر احیانا بخش‌هایی از دستگاه اجرایی از این امر تخطی کنند، خلاف اسلام و قانون عمل کرده‌اند. در عین حال، توجه مجریان به این موضوع مهم‌تر از مردم است، چون آنها قرار است الگوی مردم باشند و اگر تخطی کنند شدیدتر مجازات خواهند شد. در ماده سوم تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه ای که (ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند واحساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. ماده چهارم تا هفتم درباره تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد است. برخی از مواردی که در این بندها به آن ها اشاره شده است عبارتند از: احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که براساس موازین شرعی است، جایز نمی باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است. تصرف در اموال منقول و غیر منقول بدون حکم حاکم شرعی که براساس موازین صادر گردیده، جایز نیست. همچنین، ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه، ممنوع است. شنیدن تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی باشد. همچنین، تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروهک های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند، قرار گیرد که کار آنان مصداق مفسد فی الارض است. در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است. اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند. کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی الارض قرار می گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد. قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که ماموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام. البته در تمام موارد اصل برائت به عنوان اصل حقوقی مورد توجه است. همچنین در تمام موارد حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است. در آخرین بند هم ایشان به تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا اشاره کرده اند. بر این مورد که باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. تاکید می کنند. بنابراین در مجموع می توان از محورهای عمده‌ای که ضرورت این دستور را ایجاد نموده است به لزوم اسلامی کردن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام اسلامی به جای احکام طاغوتی اشاره کرد. - حقوق بشر از منظر امام خمینی(ره) و ارتباط آن با حقوق شهروندی امام خمینی(ره) اسلام را مبین و موید حقوق بشر می داند و از طرفی، غرب را مدعی دروغین و پایمال کننده آن می خواند. ایشان از نظر اصولی با اعلامیه جهانی حقوق بشر موافق و آن را یک گام مهم در جهت اصلاح رفتار دولت مردان می دانند. اما نگاه کاملا انتقادانه‌ای نسبت به مبانی و موازین حقوق بشری غربی و به خصوص عملکرد دولت‌های غربی در حوزه‌ حقوق بشر دارد. «عدم اعتقاد دولت‌های غربی به حقوق بشر، سو استفاده‌ آن‌ها از حقوق بشر در جهت تأمین منافعشان، برخوردهای دوگانه و نقض حقوق بشر توسط خود غربی‌ها بر مبنای شواهد و قراین از جمله‌ این نقدها است. ایشان تمسک به حقوق بشر از سوی قدرتها را برای مشروعیت دادن به دخالت های آنان در امور داخلی کشورهای اسلامی و نیز کشورهای ضعیف می دانستند و معتقد بودند حقوق بشر برای قدرتها به صورت جدی موضوعیت ندارد و فقط یک دستاویز است. ضمن آنکه با انتقادهای شدید به سازمانهای بین المللی که موضوعاتی از حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داده اند، امیدوار بودند این انتقادها موجب توجه بیشتر به حقوق بشر شود. همچنین ایشان معتقد بودند تا زمانی که حق وتو برای پنج قدرت وجود دارد، حقوق قدرت ها در اولویت است و حقوق بشر در چنین نظامی جایگاهی ندارد. ایشان در بخشی از بیانات خود فرموده اند: «حقوق بشر می گوید که همه افراد یک ملت آزادند، در این که عقاید خودشان را بگویند، در این که سرنوشت خودشان را خودشان تعیین بکنند و غیره». امام خمینی(ره) در بخشی از یک سخنرانی، ده بار از اعلامیه و حقوق بشر نام برده اند، که گویای نظر مثبت ایشان به اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم نظر بسیار منفی ایشان نسبت به دولت هایی است که آن را امضا کرده ولی به مفاد آن پایبند نیستند. بخش مورد نظر چنین است: «ما همه بدبختیهایى که داشتیم و داریم و بعد هم داریم از این سران کشورهایى است که این اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده‌اند. اعلامیه حقوق بشر را اینهایى امضا کرده‌اند که سلب آزادى بشر را در همه دوره‌هایى که کفیل بودند و دستشان به یک چیزى رسیده است کرده‌اند. سر لوحه اعلامیه آزادى حقوق بشر آزادى افراد است. هر فردى از افراد بشر آزاد است، باید آزاد باشد. همه باید در مقابل قانون على السواء باشند. همه باید آزاد باشند در محل شان، در شغل‌شان، در مشى شان باید آزاد باشند. اعلامیه حقوق بشر سرلوحه‌اش این مطلب است. از اول مسلمین بلکه همه بشر، از اول گرفتار اینهایى بوده‌اند که امضا کردند و تصویب کردند این اعلامیه حقوق بشر را. امریکا یکى از آنهاست که این را تصویب و امضا کرد. این مطلب که حقوق بشر باید محفوظ بماند. اینکه یکى از اصول حقوق بشر آزادى است. همین امریکایى که اعلامیه حقوق بشر را به اصطلاح امضا کرده است، شما ببینید چه جنایاتى بر این بشر واقع کرده است. در همین چند سالى که ماها یادمان است، و یک قدر زیادترش را من و یک قدر کمترش را به حسب جوانی یایى که دارید شما مشاهده کردید، چه گرفتاریهایى از براى بشر هست به دست امریکا، یکى از دولتهایى است که قضیه حقوق بشر را امضا کرده است. در هر مرکزى از مراکز مسلمین و غیر مسلمین یک مأمورى نصب کرده اند و سلب آزادى از همه آن اشخاصى که در آن محیط هستند کرده اند. اینها می گویند: آزادند بشر! قضیه این چیزهایى که مى‌گذرانند، که یکى‌اش هم همین اعلامیه حقوق بشر است، این براى اغفال است نه اینکه یک واقعیتى دارد. یک چیز خیلى خوش نماى با زرق و برقى را مى‌نویسند، سى ماده مى‌نویسند که همه‌اش موادى است که خوب به نفع بشر است، و یکى‌اش را عمل نمى‌کنند! در مقام عمل، یکى‌اش عمل نمى‌شود. این اغفال است؛ افیون است این براى توده‌ها، براى مردم». «همه‌ این حرف‌هایى که این دولت‌هاى بزرگ مى‌زنند و جامعه‌هایى درست کرده‏اند براى حقوق بشر، براى امنیت، براى چه؟ نه امنیتشان به امنیت آدم مى‏برد و نه حفظ حقوق بشرشان به حفظ حقوق آدم مى‏برد، همه‏اش براى این است که این ملل ضعیف را ببلعند. و در جای دیگر می فرمایند: این طرفدارهاى حقوق بشر، این حقه بازها مى‏خواهند همه‌ منافع ماها را بدهند به ارباب‌هایشان. همه‌ این حرف‌ها که مى‏شنوید در آن طرف‌ها هست و این طرف‌ها هم از آن‌ها تقلید مى‏کنند، همه براى این است که بچاپند این جامعه را ! براى چاپیدن است؛ براى اصلاح نیست». «اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل می کند. حقی را از هیچکس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند». در هر صورت ما در یک محیط‌هایى واقع شدیم، در یک عصرى واقع شدیم که عجایب و غرایب ما مى‏بینیم! از آن طرف مردک دم از آزادى بشر مى‏زند و حفظ حقوق بشر، از آن طرف مى‏گوید که در مثل ایران دیگر حفظ حقوق بشر مطرح نیست! در یکى از فرمایشاتشان آقاى کارتر این طور مى‏گویند که در مثل ایرانى که ما یک منافعى داریم و قضیه سوق الجیشى است، این جا دیگر حقوق بشر مطرح نیست! حقوق بشر در جاهاى دیگر مطرح است. سازمان عفو بین الملل اسم یک مشت از ممالک را ردیف کرده که این‌ها حقوق بشر را نقض نموده‏اند، در میان آن‌ها از آمریکا، فرانسه و شوروى خبرى نیست و هیچ اسمى به میان نیامده، در حالى که شوروى در افغانستان و آمریکا در بیروت چه بساطى درست کرده‏اند، اسم آن را صلاح حال مردم گذاشته‏اند». برای بررسی درستی یا نادرستی ادعای غرب در دفاع از حقوق بشر، می توان گفت: یک دلیل غرب برای دفاع از حقوق بشر، می تواند این باشد که کشورهای غربی در رابطه با خود نیز پایبند‌ معیارها و موازین حقوق بشر باشند. دلیل دیگری هم که می توان به آن اشاره کرد و می تواند بیان‌گر حسن نیت غرب در دفاع از حقوق بشر باشد، این است که اعمال معیارها و موازین حقوق بشری برای تمامی کشورها یکسان باشد. البته دلیل سومی هم وجود دارد، که می‌تواند درستی یا نادرستی ادعای کشورهای غربی در دفاع از حقوق بشر را نشان دهد، و آن این است که در جایی که دولت‌های غربی اقدام‌های به اصطلاح بشر دوستانه انجام داده‌اند، هیچ نفع و منفعت سیاسی برای آن‌ها وجود نداشته باشد. زیرا اگر غیر از این باشد، اقدام بشر دوستانه‌ آن‌ها را می‌توان گامی در راستای رسیدن به نفع یا منافع سیاسی خاص تلقی کرد تا اقدامی در دفاع از حقوق بشر. بنابراین، اولا حقوق بشر در اندیشه امام خمینی(ره) عام‌الشمول است و بر همگان اطلاق می شود. و ثانیا گفته های ایشان گویای نظر مثبت ایشان به اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم نظر بسیار منفی ایشان نسبت به دولت هایی است که آن را امضا کرده ولی به مفاد آن پایبند نیستند. حقوق شهروندی، در اندیشه ایشان دقیقا منطبق با قوانین اسلامی بود. البته برای درک درست دیدگاه های امام در زمینه حقوق شهروندی و حقوق بشر لازم است به دقت نظرات ایشان را از ابتدای مبارزه علیه رژیم شاه تا سال هزار و سیصد و هشت مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم تحولات فکری امام قبل و بعد از انقلاب را در مباحث حقوقی بهتر شناسایی کنیم و معلوم شود که چه اقتضائات زمانی و مکانی در طرح دیدگاه ها اثرگذار بوده است و چگونه می توان بین مصادیق مختلف در یک موضوع ارتباط برقرار کرد و به نتایج مشخصی دست پیدا کرد. - ابعاد حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره) بعد از بررسی مفهوم حقوق شهروندی از منظر امام، لازم است ابعاد حقوق شهروندی مشخص شود و سپس دیدگاه های امام در رابطه با این ابعاد بیان شود. حقوق شهروندی دارای ابعاد مهمی است که عبارتند از: حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی و حقوق قضایی. که در ذیل به جزء حقوق قضایی به بقیه ابعاد اشاره خواهد شد. در قانون اساسی هم برخورداری از حقوق مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا آن حد که به حقوق و آزادی دیگران و ارزش های جامعه ضرری نرساند مورد تاکید قرار گرفته است. حقوق مدنی شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره) دکتر جعفری لنگرودی در تعریف حقوق مدنی بیان داشته اند: این حقوق به معنی عام شامل تمام رشته های حقوق خصوصی(داخلی و بین المللی خصوصی) است و به معنی خاص شامل مباحث ذیل است: الف) اشخاص (اسم، اقامتگاه، احوال شخصی، اهلیت، حجر و قیمومیت). ب)خانواده (نکاح، طلاق، رجوع و بذل مدت، قرابت، نفقه، حضانت و، ولایت). ج)اموال و دارائی (اموال، طرق تملک، عقود و تعهدات، ارث، هبه و، وصیت. و به معنی خاص شامل حقوق تجارت و حقوق بحری و هواپیمائی و قوانین کار و بیمه و اصلاحات ارضی هم می باشد. بنا براین از اساسی ترین دغدغه های انسان در جامعه مدنی، رعایت حقوق ابتدایی انسانی و فطری خود است تا بدین صورت بتواند در سایه امنیت به سعادت برسد. حقوق مدنی نخستین حقی است که در جامعه به وجود آمده است و«مجموعه قواعدي است كه احوال شخصيه شهروندان يك جامعه را تعيين مي‌كند، مالكيت خصوصي و حقوق اصلي را كه شهروندان مي‌توانند در برابر هم به دست آورند و راه‌‌هاي كسب، انتقال و زوال آن حقوق را سازمان مي‌دهد». حقوق مدنی به امتیازاتی گفته می شود که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و در قانون گفته شده است. شامل، حقوق مربوط به آزادي، مساوات و مصونيت افراد مي‌شود. حقوق مربوط به آزادي، شامل: آزادي عملكرد فردي مانند آزادي انتخاب مسكن و محل سكونت،‌ آزادي مكاتبات و آزادي رفت و آمد می شود. همچنین آزادي انديشه را نیز در بر می گیرد. مانند: آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و پرورش و غیره. حقوق مربوط به مساوات هم شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه‌ها، مساوات در پرداخت ماليات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظام‌وظيفه است. برابری در مقابل قانون یکی از حقوق مدنی شهروندان است. بدین معنی است که همه از حقوق مساوی برخوردارند و قانون از همه یکسان حمایت می‌نماید. امام علی(ع) در موارد بسیاری امر به عدالت و عدم تبعیض می‌فرمودند. از جمله فرمایش‌های ایشان است که عدالت هر چیزی را در جای خود می‌نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می‌سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل می‌شود. پس عدالت شریف‌تر و برتر است. «با توجه به تفاوتهای انسانها با یکدیگر مراد از تساوی اسلامی، همانندی نوع بشر در امور کلی ذیل است: 1- در رابطه با خدا واصول عالی هستی، 2- از حیث مختصات و ماهیت انسانی، 3- در مورد حقوق وضعی و قراردادی«اعم از آنچه انسانها تنظیم کرده اند یا حقوق و تکالیفی که خداوند مقرر فرموده است». مارشال، نظریه‌پرداز حقوق شهروندی، معتقد است: فرایند شکل‌گیری حقوق که سرانجام به حق شهروندی منجر می‌شود، از حقوق مدنی آغاز گردیده، پس از دستیابی افراد به حقوق سیاسی، وارد مرحله دیگری می‌شود که عبارت از حقوق اجتماعی است. به طور خلاصه، حقوق مدنی معادل حق مالکیت، حقوق سیاسی معادل حق رأی یا انتخاب شدن و انتخاب کردن، و سرانجام حقوق اجتماعی معادل حق برخورداری از امکانات جامعه و احراز شرایط مساوی با دیگران در مقام استفاده از منابع جامعه است. از نظر مارشال در جایی که حقوق مدنی وجود ندارد، امکان آزادی فردی و سرمایه گذاری اقتصادی نیز وجود ندارد. «از نظر آلن سیرز و وان هبرت بعد مدنی شهروندی ارزش های اساسی جامعه، حدود تصمیم گیری های دولتی در ارتباط با افراد شهروند، حقوق و تعاملات گروههای ویژه و ذینفع را مشخص می کند. بعد مدنی شهروندی موارد زیادی را شامل می شود که برخی از آن عبارتند: آزادی در گفتار، برابری در مقابل قانون، آزادی در تعاملات و ارتباطات به معنای عام». «مردم از دید حکومت و در چشم حاکم اسلامی از حیث حقوق با یکدیگر مساوی و برابرند. اسلام بین همه افراد جامعه از هر قومیت و نژاد و تابع هر دین و آیینی که باشند قائل به تساوی در بهره مندی از حقوق فردی و مدنی است و حتی یک مشرک و کافر ذمی در کشوراسلامی از تمام حقوقی که دیگران برخوردارند بهره مند می شود. نبی اکرم(ص) فرمودند: هر کس کافری ذمی را بیازارد من دشمن او هستم و در قیامت با او دشمنی خواهم کرد». آزادي از شعارهاي محوري و اهداف اساسی انقلاب اسلامي بوده و اهمیت و جایگاه خاصی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) دارد. «آیزایا برلین درباره آزادی می گوید: معنای آزادی نیز مانند معانی کلمات خوش بختی، خوبی، طبیعت، حقیقت، به قدری کشدار است که با هرگونه تفسیری جور در می آید. سپس می افزاید: در کتب تاریخ عقاید، بیش از دویست معنا برای آزادی به چشم می خورد». آزادی در اعلامیه حقوق و تکالیف بشر ماده دوم اینچنین تعریف شده است: آزادی، عبارت از این است که اشخاص بتوانند هر کاری را که مایل باشند، انجام دهند، مشروط بر این که عمل آنان، صدمه ای به حقوق دیگران وارد نسازد. آزادی مورد بحث در اینجا، آزادی در قلمرو سیاسی- اجتماعی و به تعبیر دیگر آزادی حقوقی است و نباید با آزادی اخلاقی و عرفانی اشتباه گرفته شود. «در آزادی حقوقی سخن از هیات حاکم یا قانون و یا مجری قانون است. که تا چه حد می توانند آزادی افراد را در عرصه های مختلف زندگی تحدید نمایند. به عبارت دیگر شخصی آزاد محسوب می شود که در فکر و اعتقاد و بیان اندیشه ها و عقاید و نیز در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تابع اراده آزاد خویش باشد». براساس دیدگاه امام(ره) دولت موظف است از آزادیهای مشروع مردم پاسداری کند ولی تنها آزادیهایی که در حدود و چار چوب قانون و اسلام قرارگیرند. به نظر امام، آزادی حق اولیه بشر است که در همان آغاز خلقت به او عطا شده است. البته دیدگاه ایشان با دیدگاه غرب در مورد آزادی تفاوت هایی دارد. که در اینجا به طور کلی برخی از آنها را بیان می کنیم. آزادی در غرب ریشه مادی دارد. اما «در اندیشه امام که برخاسته از اسلام است، سرمنشاء آزادی الهی و وحیانی است. پس در اندیشه غربی قلمرو آزادی، منافع مادی و در اسلام ارزشهای معنوی است. یکی دیگر از تفاوت های آنها این است که آزادی در غرب تنها در صورتی مجاز است که به منافع دیگران ضربه ای نرسد ولی آزادی در اسلام و اندیشه امام بر پایه رعایت حقوق دیگران بنا شده است. بنا براین صدمه نزدن به آزادیهای دیگران کفایت نمی کند، بلکه در بعضی مواقع رساندن نفع به دیگران نیز آزادی را محدود می کند. محدوده آزادی در غرب، قوانین بشری ولی در اسلام قوانین الهی است». به نظر می رسد آزادی در اندیشه امام (ره)«حقی است الهی و ذاتی انسان، حقی برای انتخاب خود و سرنوشت خود چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و حقی در انتخاب اندیشه، اعتقادات و راه و رسم زندگی. از نظر ایشان آزادی جزء اولین حقوق مردم است و موهبتی است از جانب خداوند و حکومت ها نمی توانند این حق را نادیده بگیرند. ایشان آزادی را امری واضح و بی نیاز از تعریف می دانستند. و آن را از بنیادهای اسلام و بهترین نعمت داده شده به بشر از جانب خدای تعالی می شمرند». در جای دیگر می فرمایند: «کلمة اینکه«اعطا کردیم آزادی را»، این جرم هست. آزادی مال مردم هست، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم». در جایی دیگر ایشان می فرمایند: «حق اولیه بشر است که من می خواهم آزاد باشم، من می خواهم حرفم آزاد باشد، من می خواهم مستقل(باشم)، من می خواهم خودم باشم». «هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند». «اما طرز حكومتي كه ما پيشنهاد مي‏كنيم، حكومت جمهوري اسلامي است و اساسش بر آزادي و استقلال كشور و عدل و تعديل تمام دستگاههاي دولتي است». «ما از تمام كشورهاي زير سلطه براي به دست آوردن آزادي و استقلال كاملا پشتيباني مي‏نماييم». امام خمینی(ره)، «آزادي را يك نعمت بزرگ الهي می داند». «در اسلام اختناق نيست، در اسلام آزادي است براي همه طبقات، براي زن، براي مرد، براي سفيد، براي سياه، براي همه». در جایی دیگر امام خمینی(ره)، فرموده اند: «ما برای حیات زیر سلطه، ارزش قائل نیستیم، ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال می دانیم. دستورات مذهبی را که مترقی ترین دستورات است راه ما را معین فرموده است. در یک تعریف ساده می توان آزادی را به نبودن مانع در راه خواسته های انسان تعریف نمود. آزادی یعنی اینکه انسان کاری که بخواهد، بتواند انجام دهد و مانعی در راه نباشد و قادر باشد چیزی را انتخاب کنند و از چیز دیگری در گذرد». در بررسی دیدگاه ها و آرای حضرت امام(ره) به برخی مصادیق آزادی که خود نوعی از اصول و قواعد حقوق شهروندی هستند برخورد می کنیم که مهم ترین آنها عبارت اند از: آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی سیاسی و آزادی مذهب. ابتدا توضیحات مختصری در رابطه با آزادی اندیشه بیان خواهد شد و سپس به توضیح و تبیین موارد دیگر خواهیم پرداخت. آزادی اندیشه: طبیعی ترین حق هر فرد به شمار می رود. امام(ره)، «انسان کامل را کسی می داند که با برهان، اعتقادات خود را اظهار می کند و دلالت آیه«لا اکراه فی الدین...»را بر منع تحمیل عقاید به افراد می دانستند». البته از منظر امام «آزادی عقیده تا جایی ادامه دارد که سبب اضرار به جامعه و آحاد مردم نشود و اگر به قصد توطئه باشد قطعا محدود خواهد شد». از نظر ایشان «آزادي يك مسأله‏اي نيست كه تعريف داشته باشد، مردم عقيده‏شان آزاد است. كسي الزامشان نمي‏كند كه شما بايد حتما اين عقيده راداشته باشيد، كسي الزام به شما نمي‏كند كه حتما بايد اين راه را برويد. آزادي يك چيز واضحي است». «در جمهوري اسلامي هر فردي از حق آزادي عقيده و بيان برخوردار خواهد بود و لكن هيچ فرد و يا گروه، وابسته به قدرتهاي خارجي را اجازه خيانت نمي‏دهيم. در مملكت ما آزادي انديشه هست. آزادي قلم هست، آزادي بيان هست. ولي آزادي توطئه و آزادي فساد در كار نيست». آزادی بیان: معیاری اساسی برای هر نوع جامعه دموکراتیک است. از مهمترين و با ارزش ترين حقوق و خواسته هاي جوامع اسلامي است. «یكي از اقسام آزادي هاي حقوقي است كه در مجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار مي گيرد. بدين معنا كه افراد گذشته از اينكه به خاطر داشتن عقيده مخالف، چه در امور ديني و چه در امور سياسي، نبايد مورد تعقيب قرار گيرند، بايد بتوانند عملا عقيده خود را ابراز نمايند و براي اثبات و احيانا به دست آوردن همفكران ديگر، درباره آن تبليغ كنند». امام(ره) در این زمینه فرمایشاتی دارند که در اینجا به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. امام خمینی(ره) با عنایت به اولویت آزادی اندیشه و بیان عقیده می فرمایند: «اول چیزی که برای انسان هست، آزادی در بیان است، آزادی در تعیین سرنوشت خودش است». در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. درک کامل و دو طرفه امام و مردم از هم، وضعیت را به جایی رسانده بوده که به رغم تنوع و تکثر قلمها و نشریاتی که علیه انقلاب، نظام و امام به رشتة تحریر در می آمد و با وجود اطلاعی که از وضعیت برخی از اینها داشتند به راحتی می فرمودند: «مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند». و در جایی دیگر امام فرموده اند: «آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می باشد». با وجود توطئه ها و نقشه های رنگارنگی که بسیاری از انقلابها را به زانو درآورده بود، امام خمینی از نقش انتقاد در اصلاح و سعادت جامعه غافل نبودند. در این زمینه ایشان می فرمایند: «انتقاد باید بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمی شود یک جامعه». «روز نامه هایی که مضر به حال ملت نباشند و روزنامه هایی که نوشته شان گمراه کننده نباشد، آزادند». اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می دارد: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. البته قانون شکنی در هیچ جای دنیا مجاز نیست. امام(ره)، نیز در این مورد می فرمایند: «آزادی در حدود قانون است. همه جای دنیا این طور است. نمی تواند کسی به اسم آزادی قانون شکنی بکند». آزادی سیاسی: آزادی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین اقسام آزادی، تا کنون موضوع پژوهش های گوناگون و مباحث مختلفی قرار گرفته است. قسمتی از حقوق افراد است که به موجب آن، می توانند حق حاکمیت داشته باشند. خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان. در این تعریف از آزادی سیاسی بر حق انتخاب و رای مردم بر اساس حق حاکمیت آنان تاکید شده است. در این جا توجه به یکی از مصادیق آزادی سیاسی دیده می شود. از مصادیق آزادی سیاسی، می توان به حق آزادی رای و تعیین سرنوشت اشاره کرد. امام(ره) در این رابطه می فرمایند: «اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رای داد، ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام(ص) به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم». «ملت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد. خود ملت است که با رای خودش، رئیس جمهور تعیین می کند. همه امور دست خود ملت است. امروز ملت همه کاره است و همه هم با رای خود ملت است و همه چیزها هم به نفع ملت است. ان شاءالله». آزادی مذهب: به این معنی است که هر کس آزاد است هر مذهبی را که می خواهد انتخاب کند بر طبق آن عمل نماید و هیچ کس نمی تواند او را در مورد پذیرش مذهب خاصی اجبار نماید و هر فردی حق دارد که بدون هر گونه محدودیت و اجبار ی مذهب خود را تغییر داده و مذهب جدیدی برای خود انتخاب نماید. در اینجا به برخی از فرمایشات امام خمینی(ره) اشاره می کنیم: «اسلام بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهبی، آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی حتی کمونیستها در بیان عقاید خود آزادند». «اسلام با تحمیل، مخالف است. اسلام، مکتب تحمیل نیست. اسلام آزادی را با تمام ابعادش ترویج کرده است. ما فقط اسلام را ارائه می کنیم. هر کس خواست می پذیرد و هر کس نخواست نمی پذیرد». به نظر می رسد شهید مطهری هم آزادی را وسیله کمال بشریت تلقی می کنند. انسان اگر آزاد نبود نمی توانست کمالات بشریت را تحصیل کند همچنان که یک موجود مجبور نمی تواند به آنجا برسد. پس آزادی یک کمال وسیله ای است، نه یک کمال هدفی و در جایی دیگر به این نکته اشاره می کنند که ولی انسان باید آزاد باشد تا به کمالات خودش برسد، چون آزادی یعنی اختیار و انسان در میان موجودات تنها موجودی است که خود باید راه خود را کامل کند. - حقوق سیاسی شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره) حقوق سياسي‌ گونه دوم حقوق شهروندي است‌. حقوق سياسي از نظر دکتر جعفری لنگرودی حقوقي است كه به موجب آنها، شخص‌ دارنده حقوق مي‌تواند در حاكميت ملي خود مانند: انتخابات، تصدی شغل قضاء و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیات منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه شركت كند. بنابراین، مهم‌ترين حقوق سياسي عبارتند از: حق شركت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي، حق دارا بودن تابعيت. اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق سیاسی را که مشارکت هدفمند و مؤثر فرد در اداره امور جامعه است را در مواد بیست و بیست و یک خود به رسمیت شناخته است. از جمله حق رأی، حق کار، حق تشکیل اتحادیه و حق آموزش. تی.اچ.مارشال هم حقوق سیاسی را ناظر بر حق مشارکت در روندهای سیاسی می داند. مانند: رای دادن و نامزد شدن در انتخابات. «حق سیاسی، اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان های دولت دارد. مانند انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذاری و پذیرفتن تابعیت». «یکی از ویژگی های اصلی حکومت اسلامی به عنوان حکومت مطلوب امام خمینی(ره) مردمی بودن حکومت است. به این معنا که پذیرش حکومت توسط مردم است. امام در موارد متعددی به این موضوع اشاره دارند. این تاکید از یک سو بر عدم پذیرش تحمیل بر مردم استوار است که از نظر امام خداوند به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم. از سوی دیگر بر ضرورت کارایی حکومت استوار است. زیرا اصولا عدم مقبولیت حکومت، کارایی و توانمندی آن را کاهش داده و آن را از انجام وظایف خود ناتوان می سازد». به همین دلیل امام خمینی(ره) می فرمایند: «ما هم که حکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بیعت کردند، با خدا بیعت کردند. انما یبایعون الله». در حكومت ديني، مردم در تشکيل حکومت، قانون‏گذاري، سياست‏گذاري و اجراي قوانين، نقش جدي و فعالي دارند. به عنوان نمونه مردم از طريق انتخاب نمايندگان مجلس، در قانون و سياست‏گذاري‏هاي جامعه دخالت مي‏كنند. با انتخاب نمايندگان شوراها، در سياست‏گذاري هاي جمعي دخالت مي‏كنند. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، در تعيين رهبري و نظارت بر او و با انتخاب رئيس جمهور، بالاترين مقام مملكتی را پس از رهبر بر مي‏گزينند. هيأت دولت نيز از دو سو به طور غير مستقيم منتخب مردم است. زيرا از يك طرف رئيس جمهور منتخب مردم، هيات دولت را معرفي مي‏كند و از سوي ديگر نمايندگان منتخب ملت، پس از بررسي و تشخيص صلاحيت به آنان رأي اعتماد مي‏دهند. در عين حال بايد توجه داشت كه نقش مردم در همه اين امور، در چارچوب قوانين شرعي است و نمي‏تواند مغاير با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسي آمده است: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود. از راه انتخابات، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه‏پرسي. «مسأله تعارض آراي مردم با حاكمان، داراي صورت‏هاي مختلفي است: از جمله، چنانچه خواست مردم و تصميم كارگزاران حكومت، از نظر انطباق با موازين شرعي و قانوني و مصالح اجتماعي، مساوي باشد در اين صورت مي‏توان گفت كه خواست مردم مقدم است. دلايلي چون لزوم مشورت، از نظر شرعي مي‏تواند مؤيد اين نگرش باشد. همچنين از منظر جامعه‏شناسي سياسي اين مسأله موجب مقبوليت و كارآمدي بيشتر نظام مي‏شود. مگر آنكه به دلايلي تغيير در تصميم‏گيري امكان‏پذير نباشد. در صورتي كه خواست مردم از نظر شرعي و قانوني، راجح و تصميم كارگزاران مرجوح باشد، در اين صورت به طريق اولي خواست مردم مقدم است. در صورتي كه خواست مردم، مغاير با موازين شرعي و قانوني و يا خلاف مصالح جامعه بوده و تصميم كارگزاران منطبق با احكام الزامي شرعي و قانوني باشد؛ در اين صورت تصميم كارگزاران مقدم است». البته، اگر زماني به خاطر موضوعي ميان حفظ نظام اسلامي با حفظ برخي احكام اسلامي نيازمند به انتخاب يكي باشيم، مسلما حفظ نظام اسلامي مقدم است. چنانكه حضرت امام (ره)، مي فرمايند: «حفظ نظام از اوجب واجبات است». يكي از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگي و معيشت مردم است. مقصود از حفظ نظام زندگي، رعايت اموري است كه اخلال به آنها، امنيت جامعه يا زندگي مردم را دچار اختلال و مشكل مي‏كند و چون اسلام مي‏خواهد كه زندگي اجتماعي مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب كفايي كرده است. بر اين اساس آنچه سبب برهم ريختن نظام زندگي و معيشت جامعه مي‏گردد، حرام و كارهايي كه براي حفظ نظام جامعه لازم است، واجب مي‏باشد. از ديدگاه حضرت امام (ره) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشكيل حكومت است. ايشان در كتاب ولايت فقيه مي‏فرمايد: «بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(ص)، را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اكرم(ص)، نيز ادامه دارد. اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‏پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است بر خلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول اكرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره، ضرورت مي‏يابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت هاي افراد را از طريق اجراي احكام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود مي‏آيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد مي‏آيد. پس براي اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگي پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اي نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه اموري كه در كشور جريان مي‏يابد». حفظ نظام از اهم واجبات است و هيچ يك از احكام شرعي در مقام تزاحم، ياراي رودررويي با آن را ندارند. و اگر بين حفظ نظام و ساير احكام شخصي يا اجتماعي تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زيرا حفظ نظام از واجباتي است كه شارع مقدس به هيچ وجه راضي به ترك آن نيست. از اين‏رو حاكم جامعه اسلامي موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معيشتي مردم با ساير احكام اسلامي، حفظ نظام را مقدم بدارد. امام راحل در بعضی از موارد پیش آمده، در صورت تشخيص مصلحت برخلاف حكم شرعي الهي، حكم صادرکرده اند يا موقتا به كنار گذاشتند و به تعطيل آن فرمان میدهند؟ ایشان مي فرمايند: «اگر اختيارات حكومت در چار چوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض كرد، حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلا م(ص) يك پديده بي معنا و بي محتوا باشد و اشاره مي كنم به پيامد هاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد. بايد عرض كنم حكومت، شعبه اي از ولا يت مطلقه رسول الله(ص) است و يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز، روزه حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است. خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطيل كند و مسجدي را كه ضرار باشد در صورتي كه بدون تخريب رفع نشود خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح است از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند. از حج كه از فرائض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلا مي است، موقتا جلوگيري كند، آنچه گفته شده تا كنون يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولا يت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده كه شايع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت. صريحا عرض مي كنم فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است». از بيانات حضرت امام (ره) مشخص مي شود، محدوده اختيارات حكومتي فقيه در اداره جامعه اسلامي، مصلحت جامعه اسلامي است كه در صورت تزاحم با احكام فرعي اسلام بر آنها مقدم مي شود. البته در تشخيص مصلحتها بايد حفظ اصول و مباني دين را در نظر داشت و نبايد به بهانه مصلحت دين و احكام ديني را ترك و حقيقت را فدا كنيم. حتي وقتی براي مصلحت نظام بتوان يكي از فروعات دين مثل حج را موقتا تعطيل كرد، در واقع اين مصلحت نظام مصلحت اسلام و دين را در پي دارد و به همين خاطر هم اهميت مي يابد و اعمال مي شود. از نظر امام خميني(ره) مصلحت نظام به حدي مهم است كه اگر با حكمي از احكام اوليه شرع تزاحم پيدا كند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجراي احكام اوليه (فروعات) است و فقيه صاحب ولايت اين حق را دارد كه بر طبق مصلحت تشخيص داده شده حكم كند. حفظ نظام با وجود اهميت فراوان داراي حد و مرزي است. هدف از تشكيل حكومت اسلامي برقراري عدالت و هدايت و تربيت مردم در بستر ديني براي اجراي احكام الهي و رسيدن به سعادت است. براي رسيدن به اهداف دين، تشكيل حكومت لازم است. تشكيل نظام اسلامي براي پياده كردن احكام اسلام و براي اجراي دستورات الهي است. براي تبلور فرهنگ اسلام و ترويج آن فرهنگ است. نظام براي حفظ اسلام و اجراي احكام آن است و همچنين مديريت جامعه در چارچوب موازين و مقررات اسلامي است. بر اين اساس حفظ اصل اسلام از اهميت بسزائي برخوردار است و شايد دليل اينكه امام (ره) حفظ حكومت را بر تمام واجبات شرعي مقدم مي‏دانند، همين نكته باشد. امام راحل(ره)، حفظ ايران را براي حفظ مكتب اسلام ضروري مي دانستند دراين رابطه ايشان فرمودند: «اگر اين جمهوري اسلامي از بين برود اسلام آنچنان منزوي خواهد شد كه تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند كند» و به همين دليل بود كه ايشان حفظ نظام را از اوجب واجبات مي دانستند چراكه درصورت حفظ نظام فرصت لازم براي اداي واجبات و معرفي اسلام ناب به جهان فراهم بود اما درصورت فقدان نظام، بطور طبيعي زمينه نابودي كامل يا دگرگون شدن قطعي مكتب اسلام فراهم مي گرديد. یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیین سرنوشت است. این حق، از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم به رسمیت شناخته است. از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می‌باشد که به موجب آن هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند. ایشان در این خصوص بیان فرموده اند: همانطوری که مکرر من عرض کرده‌ام و سایرین هم گفته‌اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیون است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌ها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است. «نقش آراء مردم در تشکیل حکومت اسلامی، استمرار، نظارت بر آن و برکناری حکومت و نیز تاثیر آن در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، مطرح گردیده و برداشتهای مختلفی از نقش مردم در حکومت اسلامی شکل گرفته است». ایشان در رابطه با مشارکت سیاسی در کتاب صحیفه فرموده اند: ایفای نقشهای سیاسی حق مسلم هر ملتی است. مردم حق دارند در تمام وجوه سیاسی از تشکیل حکومت و تعیین نوع رژیم گرفته تا اداره کوچکترین امور محلة خود، بطور برابر مشارکت داشته باشند». امام خمینی(ره) معتقد بودند که «باید مردم را برای انتخابات آزاد بگذاریم و نباید کاری کنیم که فردی بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم دارای رشد دینی ـ سیاسی مطلوب می باشند و خود افراد متدین و درد مستضفعان چشیده و آگاه به مسائل دینی سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد». اهمیت دادن به مردم، مردم را ولی نعمت خود دانستن، خود را خدمتگزار مردم خواندن و تمام دستاوردهای کشور را مرهون مردم دانستن، در جای جای سخنان امام به چشم می خورد. برابری مردم در انجام مشارکت سیاسی از مؤلفه های مورد نظر ایشان است. نباید میان طبقات و اقشار مختلف کشور تبعیضی قائل شد. همه به طور برابر در انتخابات شرکت می کنند و نوع شغل و طبقه و عضو جناح خاصی بودن، تفاوتی در رأی مردم ایجاد نمی نماید. «انتخابات دست مردم است، رئیس جمهور و نخست وزیر با آن رعیتی که در کشاورزی کار می کنند و آن بازاری ای که در بازار کار می کند، راجع به انتخابات یک جور هستند، علی السواء هستند. یعنی رئیس جمهور یک رأی دارد، نخست وزیر هم یک رأی دارد. رأیشان با هم فرقی ندارد و همه مسئول هستند». یکی از مسائل مهم در حوزه های انسانی– اجتماعی مسئله توسعه است. که تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را در بر می گیرد. لوسیان پای، بحثی را درباه توسعه سیاسی ارائه داده و تعریفات مختلفی از توسعه سیاسی ارائه دادند که برخی از آن ها عبارتند از: شرط سیاسی لازم برای توسعه اقتصادی، توسعه اداری و قانونی، نوسازی سیاسی و غیره. به نظر می رسد توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می کند که حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است. امام خمینی(ره) در بیانات خود بر توسعه سیاسی نیز تاکید دارند و توسعه سياسي را به طوری كه به مردم نقش فعال و مؤثر در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي داده ‏شود پذيرفته و طي به كارگيري ساز و کارهایی جديد چون انتخابات، مجلس قانون‏گذاري، انتخاب رئيس قوه مجريه، استقلال قوه قضائيه و غیره نقش مشاركت، نظارت و دخالت مردم را نهادي مي‏نمايد و در بيان و سخنان خويش نيز همواره بر اين امور تاكيد دارد. از نظر ایشان توسعه سياسي بايد اهدافی را دنبال کند. که به برخی از آنها اشاره می کنیم. نخست، استقرار حکومت اسلامی و سپس، برقراری نظم، ایجاد امنیت و حاکمیت قانون را به اجمال توضیح خواهیم داد. نخست: استقرار حکومت اسلامی، که از هدفهاي مهم توسعه سياسي از منظر امام خميني(ره) است. هم اسلام‏شناسان، هم كارگزاران نظام اسلامي و هم آحاد مردم بايد در جهت تحقق محتواي حكومت اسلامي بكوشند تا آن را محقق سازند. تاكيد امام بر ايجاد حكومت اسلامي علاوه بر اينكه زمينه‏اي است براي اجراي احكام اسلام و تحقق عيني حاكميت توحيد در جامعه، و برقراري عدالت در ميان مردم باشد، الگو شدن اين حكومت براي ملتهاي تحت ستم ديگر هم مي‏باشد، لذا هدف غايي توسعه سياسي را حاكميت حكومت اسلامي در سراسر جهان عنوان مي‏كند و می فرمایند: ما آنچه كه مي‏خواهيم اين است كه اسلام با تمام محتوايي كه دارد، كه آن محتوا يك ميوه شيريني است كه هر كس آن را بچشد به لذات ابدي مي‏رسد مي‏خواهيم كه در تمام قشرها و در تمام ممالك اسلامي اين حقيقت، اين نور، اين اسلام عزيز با محتواي بسيار عزيز پياده شود، بلكه آرزو اين است كه از سرحدات ممالك اسلامي به جاهاي ديگر ان‏شاءاللَّه كشانده شود و اميد است كه بيرق پر افتخار اسلام در نقاط ارض به اهتزاز در آيد. من اميدوارم كه ما بتوانيم پرچم اسلام را و پرچم جمهوري اسلامي را در همه جاي دنيا برپا كنيم و اسلام كه حق همه است از آن تبعيت كنند. دوم: برقراری نظم، از دیدگاه امام راحل، فرآيند توسعه در كشور بايد نظم و انتظام در امور و اداره كشور را پديد آورد و از هرج و مرج و بي‏نظمي جلوگيري كند. نظم در امور و عدم تداخل مسؤوليتها و تصميم‏گيري‏ها و مشخص بودن حوزه عمل مديريتها موجب بهبودی و كارآيي نظام مي‏گردد و به ترقي و رشد جامعه كمك مي‏نمايد. از نظر ایشان «حفظ نظم از واجبات الهي است و همه جا نظم لازم دارد. اگر نظم از كار برداشته بشود جامعه از بين مي‏رود». «ویژگی اساسی نظم عمومی این است که عضویت افراد در گروههای اجتماعی مستلزم تعهداتی است که این تهدات و تکالیف، نهاد ممتازی را ایجاد می کند که به صرف توافق افراد قابل رفع نمی باشد، لذا اعضای جامعه نمی توانند بر خلاف آنها تراضی نمایند و در صورت تراضی بر خلاف آنها، این تراضی بی اثر خواهد بود. نقطه مشترکی که از تعریفهای ارائه شده از نظم عمومی به دست می آید منافع عمومی می باشد. لذا برخی مصالح و منافع عمومی را مبنای نظم عمومی قرار داده اند». سوم: برقراری امنیت: امام خمینی(ره)، مقوله امنیت را طوری تبیین می نمایند که براساس آن امنیت ملی کشورهای اسلامی در پرتو امنیت امت اسلام قابل تحقق است. از این رو، امنیت ملی و بین المللی جهان اسلام وابسته به هم است و آن با وحدت مسلمین و اتکاء به ارزش ها و فرهنگ اسلامی مسیر است. «تامین امنیت از مهم ترین وظایف نظام های سیاسی است که بدون آن هیچ یک از برنامه ریزی ها و اقدامات حاکمیت مفید و موثر، یا دست کم پایدار نخواهد بود. به همین علت، امنیت به مثابه حقی همگانی در متون و اسناد معتبر حقوق بین الملل، از جمله ماده بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. بنا براین امنیت به عنوان حق شهروندی برای همه مردم باید در عمل به رسمیت شناخته شود. نباید به هیچ کس اجازه داد که فراتر از وظایف و چارچوب های قانونی اقدام به محدود سازی قلمرو حقوق و آزادی های دیگران کند». یکی از دلایل تشکیل حکومت در جامعه، تامین امنیت عمومی و رفاه نسبی اعضای جامعه در تمام ابعاد زندگانی است. بدون امنیت و رفاه، افراد جامعه نمی توانند استعدادهای خود را شکوفا ساخته و در مسیر سازندگی جامعه قرار گیرند و در این صورت امکان رشد و توسعه از جامعه سلب می گردد و حکومت نیز تکیه گاه خود را که مردم هستند از دست می دهد». امنیت داخلی يكي از ضروري‏ترين مسايل براي توسعه كشور است. زيرا فقدان امنيت و بروز آشوب و شورش و هرج و مرج، اساس جامعه را متزلزل مي‏كند و فرصتهاي لازم براي سرمايه‏گذاري‏ها، عمران و اصلاح جامعه را ضايع مي‏سازد. بنابراين از اهداف توسعه بايد برقراري امنيت و ثبات و حفظ آرامش باشد و اگر اين فرآيند به تزلزل امنيت منجر گردد نه تنها اساس جامعه، بلكه تحقق خود توسعه نيز به خطر مي‏افتد. «آنچه كه امروز براي همه ما لازم است، اين است كه حتي‏الامكان كوشش كنيم در اينكه آرامش پيدا بشود. همه چيزها تابع اين است كه يك آرامشي باشد. ان‏شاءاللَّه. اميدوارم كه آرامش پيدا بشود. همه ملت كمك كنند. تا اينكه ان‏شاءاللَّه اين مسايل حل بشود». «ما در سايه آرامش و، وحدت مي‏توانيم اين كشور را به مقاصد عاليه اسلامي برسانيم و اين مستضعفين را از آن ظلمهايي كه در طول تاريخ به آنها شده است، نجات دهيم». «با تبادل افكار و انديشه‏هاي سازنده مسير رقابتها را از آلودگي و انحراف و افراط و تفريط بايد پاك نمود. من باز سفارش مي‏كنم كشور ما در مرحله بازسازي و سازندگي به تفكر و به وحدت و برادري نياز دارد». «شماها كوشش كنيد كه مسايل را از روي موازين عمل بكنيد. شما كوشش كنيد كه آرامش محفوظ باشد و روي موازين پيش برود. اما اگر بنا باشد كه روي موازين نباشد. اين كم كم مي‏رسد به هرج و مرج و كم كم به زد و خورد و كم كم به كشت و كشتار و يك شهري را، يك مملكتي را نا آرام مي‏كند، وقتي نا آرام كرد ديگر نمي‏شود كارهاي اصلاحي را كرد». «امید است در پرتو حکومت عدل و افراشته شدن پرچم اسلام، آزادی و امنیت و استقلال نصیب ملت محترم ایران شود». در مجموع برای تحقق امنیت وجود یک سری عوامل ضروری است. از جمله: «اجرا و تعمیم عدالت و قانون به طور یکسان و نفی هر گونه تبعیض در جامعه، مبارزه مداوم با عوامل تجاوز گر و زمینه های تعرض احتمالی و نیروهای فشار و، وحشت و مهار کردن عواملی که زمینه تعرض دارند و پیشگیری های لازم برای خشکانیدن ریشه های تعدی و تعرض، آشنایی عامه مردم با حقوق افراد و آگاهی لازم در جهت احترام به حقوق دیگران، ضمانت اجرای نیرومند معنوی(ایمان و اخلاق)، ضمانت اجرای قانونی برای کیفر متجاوزین به حقوق مردم». بنابراین امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می کند. به این معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و رعایت کنند. دولت هم موظف است با وضع قانون و تشکیلات قضائی برای مردم ایجاد امنیت کند. قانون اساسی در اصل بیست و دوم به امنیت جان و حیثیت و در اصل چهل امنیت مال، در اصل سی و یک به امنیت مسکن اشاره می کند. از مولفه های تامین کننده امنیت سیاسی، از دیدگاه امام راحل می توان به، «استقلال طلبی و عدم وابستگی به قطب های قدرت، قانون مداری، انسجام و یکپارچگی، مشارکت سیاسی و پشتوانه مردمی، هماهنگی نهادها و ساختارهای حکومت و غیره می توان اشاره کرد». یکی دیگر از اهداف مهم توسعه سياسي، بايد حاكميت قانون باشد به گونه‏اي كه همه مردم از نخبگان و كارگزاران نظام تا افراد عادي جامعه ملزم به رعايت قانون بوده و به آن احترام بگذارند. اين قانون هم مي‏تواند قوانين ديني باشد كه براي سعادت بشريت تشريع شده و هم آنچه كه در قانون اساسي كشور آمده و يا از طريق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي‏رسد. «ما مي‏خواهيم يك حكومتي داشته باشيم كه اين حكومت قانون را ملاحظه بكند، حكومت قانوني باشد، آن حكومتي كه تمام قوانين بشري را، تمام قوانين عالمي را زير پا بگذارد و هر جوري دلش بخواهد با يك ملتي عمل بكند، ما با او مخالفت داريم، ما مي‏خواهيم يك حكومتي باشد مثل حكومت اسلام كه غير از قانون هيچ چيز حكومت نكند، هيچ. قانون فقط حكومت بكند. آن هم قانون عدل، آن هم قانون صحيح، آن هم قانوني كه براي رشد بشر است براي صلاح بشر است ». «در كشوري كه قانون حكومت نكند، خصوصا قانوني كه قانون اسلام است، اين كشور را نمي‏توانيم اسلامي حساب كنيم. كساني كه با قانون مخالفت مي‏كنند، اينها با اسلام مخالفت مي‏كنند. كساني كه با مصوبات مجلس بعد از اينكه شوراي نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت مي‏كنند، اينها دانسته يا ندانسته با اسلام مخالفت مي‏كنند. قانون براي نفع ملت است، براي نفع جامعه است. براي نفع بعضي اشخاص و بعضي گروهها نيست. قانون توجه به تمام جامعه كرده است. اگر به قانون خاضع بشويم، اگر قانون را محترم بشمريم، هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‏شكني‏ها پيش مي‏آيد. اگر قانون حكومت كند در يك كشوري، چنانچه از صدر عالم تاكنون تمام انبياء براي برقرار كردن قانون آمده‏اند و اسلام براي برقراري قانون آمده است. پيغمبر اسلام و ائمه اسلام همه براي قانون خاضع بوده‏اند، تسليم قانون بوده‏اند ما هم بايد تبعيت از پيغمبر اسلام بكنيم و به قانون عمل كنيم و در مقابل قانون، خاضع باشيم قانون براي همه است. براي تهذيب همه ملت است، براي آرامش خاطر همه ملت است و براي مصالح همه ملت است». «حکومت هایی که حکومت اسلامی هستند، آنها تابع قانون اند. حکومت قانون است». در ديدگاه امام(ره)، روند توسعه بايد به هرچه بيشتر تفاهم ميان دولت و ملت منجر شود و به حفظ مردم و حضور آنها در جامعه بها داده شود. اتكاي دولت به مردم بيشتر گردد. همچنین از نظر ایشان «یکی از اهداف توسعه بايد مشاركت مردم در امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي باشد و مردم خودشان سرنوشت خود را تعيين كنند. بايد زمينه هرچه بيشتر نظارت مردم را در امور حكومت فراهم نمايند و اين مشاركت و نظارت مردم را از طريق استقرار مكانيزمهاي لازم نهادينه نمايند. اگر توسعه زمينه‏هاي مشاركت و نظارت مردم را در امور سياسي و اجتماعي بکاهد و به جدايي مردم از دولت و عدم جلب رضايت آنها منجر گردد چنين توسعه‏اي را امام مورد نقد و نكوهش قرار مي‏دهد: بدون پشتيباني مردم نمي‏شود كار كرد و پشتيباني هم به اين نيست كه مردم اللَّه اكبر بگويند؛ پشتيباني اين است كه همكاري كنند». «بايد همه زنها و همه مردها در مسايل اجتماعي، در مسايل سياسي وارد باشند و ناظر باشند. هم به مجلس ناظر باشند، هم به كارهاي دولت ناظر باشند. اظهار نظر بكنند. ملت بايد الان همه‏شان ناظر امور باشند. اظهار نظر بكنند. در مسايل سياسي، در مسايل اجتماعي، در مسايلي که دولت عمل می کند». استقلال يكي از شعارهاي اصولي و مهم انقلاب اسلامي و از اهداف بلند امام خميني(ره) بود كه براي تحقق آن، همه سختي‏ها و مصائب را متحمل شدند و مردم را نيز به تحمل اين راه دعوت كردند. زيرا وابستگي را موجب ذلت و سرافكندگي مردم مي‏دانستند و در بيانات گوناگون، مردم را به تلاش و كوشش تا رفع تمام وابستگي‏ها و استقلال ملي تشويق نموده‏اند. بنابراین، يكي از اهداف مهم برنامه توسعه در كشور بايد تحقق استقلال واقعي و حفظ و بقاي آن باشد. ایشان «ارزش حیات را به استقلال دانسته و از آن به عنوان حقوق اولیه بشر یاد می کنند». «بررسی آثار امام نشان می دهد که ایشان مفهوم استقلال را در معانی زیر استفاده کرده اند: عدم وابستگی، سرپیچی از تبعیت بیگانگان، نفی دخالت اجانب، عدم پیوستگی به غیر، قطع نفوذ بیگانگان، خروج از نفوذ استعمار، به دست گرفتن سرنوشت و مقدرات خویش، اداره مستقل مملکت». «ما اين همه جوان داديم كه به مقصد برسيم. مقصد همان بود كه ملت ما فرياد كشيدند و آن را خواستند: استقلال، آزادي، جمهوري اسلامی». بنياد ديگر اسلام، اصل استقلال ملي است. قوانين اسلام تصريح كردند كه هيچ ملتي و هيچ شخصي حق مداخله در امور كشور ما را ندارد». « از آن طرف، باز يك اصل ديگري هست كه باز از اصول مهم است و آن اینکه مسلمين نبايد تحت سلطه كفار باشند. خداي تبارك و تعالي براي هيچ يك از كفار سلطه بر مسلمين قرار نداده است و نبايد مسلمين اين سلطه كفار را قبول بكنند. اين اصولي كه از امور سياسي است كه قرآن كريم طرح كرده است و مسلمين را به آن دعوت كرده است». «سياست ما هميشه بر مبناي حفظ آزادي، استقلال و حفظ منافع مردم است كه اين اصل را هرگز فداي چيزي نمي‏كنيم. روابط خارجي ما بر اساس حفظ آزادي، استقلال و حفظ مصالح و منافع اسلام و مسلمين است». «جمهوري اسلامي بنا دارد بر اينكه استقلال خودش را حفظ كند و دست ديگران را و دست جهانخوران را و آنهايي كه وابسته با آنهاست، از كشور خودش قطع كند و آرزو دارد كه تمام كشورهاي اسلامي آنها هم از اين خواب گران برخيزند». به نظر می رسد از نظر امام استقلال زمانی در جامعه تحقق می یابد که وابستگی فکری یا عملی به بیگانگان نباشد و آنها نتوانند در سرنوشت جامعه نقشی داشته باشند یا آسیبی به جامعه وارد کنند، ولی حفظ اصل تمدن و ارتباط با بیگانگان تعارضی با اصل استقلال ندارد. خود امام این موضوع را این گونه بیان کرده اند: اسلام می خواهد که هیچ یک از افراد مملکت اسلامی همواره پیوسته به غیر نباشند(تحت نفوذ غیر نباشند). حکومت اسلامی اگر چنانچه تاسیس بشود نمی خواهد که آثار تمدن را از بین ببرد. با آن مظاهر تمدن که بچه های ما را فاسد می کند، بچه های ما را عقب مانده نگه می دارد، ما با آن مخالفیم؛ نه اینکه ما مخالفیم با اصل تمدن». فهرست منابع کتب: 1- قرآن کریم(1381). خط عثمان طه. مترجم: مهدی الهی قمشه ای. چاپ دوم. انتشارات اسوه. 2- آشوری، محمد و همکاران(1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. چاپ اول. تهران: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی. 3- افروغ، عماد(1387). حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. 4- اکبری، حمید رضا(1392). نگاهی به حقوق شهروندی. بی تا. بی جا. 5- الهی، غلامحسین(1385). شبیخون فرهنگی و دفاع از دین نبوی(ص). چاپ اول. تهران: نسیم الهی. 6- پرور، اسماعیل(1382). گلبانگ عدالت. چاپ اول. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. 7- پللو، روبر(1370). شهروند و دولت. ترجمه ابوالفضل قاضي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 8- تیلا، پروانه(1389). شهروند، ملت و دولت مسئول. چاپ اول. تهران: نشر خرسندی. 9- جعفری، محمد تقی(1380). ترجمه و شرح نهج البلاغه. چاپ اول. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری و دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق. چاپ سیزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش. 11- جوادی آملی، عبدالله(1391). مفاتیح الحیاه. چاپ چهل پنجم. قم: نشر اسراء. 12- (1377). حديث ولايت. (مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری). تهران: تهیه و تنظیم و تدوین دفتر مقام معظم رهبری. سازمان تبلیغات اسلامی. 13- حمیدیان، حسن(1390). مجموعه مقالات حقوقی- اجتماعی. با مقدمه عباس کریمی. چاپ اول. تهران: نشردادگستر. 14- حيدري نراقي، علي محمد(1385). رساله حقوق امام سجاد(عليه السلام). شرح نراقي. انتشارات مهدي نراقی. 15- خمینی، روح الله(1385). صحیفه امام. دوره 22 جلدي. چاپ چهارم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ و نشر عروج. 16- خوئینی، غفور(1386). حقوق شهروندی و توسعه پایدار. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ صبا. 17- داستانی بیرکی، علی(1391). مروری بر اندیشه های سیاسی – اجتماعی امام خمینی (ره). چاپ اول. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). چاپ و نشر عروج. 18- دستمالچیان، احمد(1390). کلیات حقوق شهروندی. اداره صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور. 19- دهخدا، علی اکبر(1373). لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 20- رنجبر، مقصود(1382). حقوق و آزادیهای فردی از دیدگاه امام خمینی(ره). چاپ اول. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 21- ساکت، محمدحسین(1387). حقوق شناسی: دیباچه‌ای بر دانش حقوق، تهران: نشر ثالث. 22- ساكت، محمدحسين(1376). شخصيت و اهليت در حقوق مدني. چاپ دوم. مشهد: گوتنبرگ. 23- سبحانی، جعفر، رضایی، محمد(1388). اندیشه اسلامی2. چاپ چهاردهم. قم: دفتر نشر معارف. 24- سیدنژاد، سیدصادق(1390). جهاد اقتصادی در اندیشه امام خمینی(ره). چاپ اول. قم: چاپ زلال کوثر.مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما. 25- شریفی طرازکوهی، حسین(1392). زمینه ها، ابعاد وآثارحقوق شهروندی. چاپ اول. تهران: نشرمیزان. 26- شریعتی، سعید(1384). حقوق ملت و دولت در قانون اساسی. چاپ اول. تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان. 27- شعاع حسینی، فرامرز(1385). نیم نگاهی به آینده. چاپ سوم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). چاپ و نشر عروج. 28- طباطبايي مؤتمني، منوچهر(1382). آزاديهاي عمومي و حقوق بشر. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 29- عصمتی، حمید، حسن زاده گرجی، فرشته(1389). حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول.تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 30- فالکس، کيث(1381). شهروندي. ترجمه محمد تقي دلفروز. تهران: انتشارات کوير. 31- فتحی واجارگاه، کوروش و واحد چوکده، سکینه(1388). آموزش شهروندی در مدارس. چاپ اول. تهران: نشرآیین. 32- فوزی، یحیی(1386). اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). چاپ چهارم. قم: دفتر نشر معارف. 33- فوزی، یحیی(1384). امام خمینی(ره) و هویت ملی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 34- قادری، محمد(1386). آینه نظم. چاپ سوم. قم: انتشارات مشهور. 35- قاضی، ابوالفضل(1375). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ ششم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 36- کاتوزیان، ناصر(1382). حقوق مدنی: نظریۀ عمومی تعهدات. تهران: نشر دادگستر. 37- کاتوزیان، ناصر(1377). فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار. 38- کوشا، محمد مهدی(1387). شهروندی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی. 39- کوشا، محمد مهدی(1387). عدالت اجتماعی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی. 40- کوشا، محمد مهدی(1387). مشارکت اجتماعی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی 41 - مرکز مالمیری، احمد(1385). حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و بر داشت ها. چاپ دوم. تهران: دفتر مطالعات حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 42- مرسلی، یدالله(1389). نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ اول. انتشارات جاودانه، جنگل. 43- موسی زاده، ابراهیم(1393). جستارهایی در حقوق عمومی. با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان. چاپ اول. تهران: نشرخرسندی. 44- موسوی، جمال الدین(1380). عدالت اجتماعی در اسلام. چاپ اول. تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. 45- مطهری، مرتضی(1385). انسان کامل. ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. 46- نوروزی، محمدجواد(1385). فلسفه سیاست. چاپ دهم. تهران: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). 47- نوین، پرویز(1386). انعقاد و انحلال قرار داد. تهران: انتشارات تدریس. 48- نیکفر، محمد رضا(1378). خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ و نشر طرح نو. 49- هاشمی، سید محمد(1384). حقوق بشر و آزادیهای اساسی . چاپ اول. تهران: نشر میزان. 50- ورعی، جواد(1381). حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان. چاپ اول. قم: دبیرخانه مجلس خبرگان. مقالات: 1- ابن تراب، مریم(1385). "حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی(ع)"، فصلنامه ندای صادق، سال یازدهم، شماره 41-42. 2- احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388). "حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8. 3- اردبیلی، محمدعلی(1386). "اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون"، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. 4- ارسطا، جواد(1384). "مردم و تشکیل حکومت اسلامی"، فصلنامه تخصصی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره2. 5- اسماعیلی، محسن(1391). "مردم سالاری دینی و امنیت پایدار؛ مبانی و راهبردهای حقوقی"، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره چهاردهم. 6- امیرارجمند، اردشیر(1385). "مبانی حقوق شهروندی و حقوق بشر"، اعتماد ملی، شماره188. 7- بابایی فرد، اسدالله(1389). "توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره37. 8- براتعلی پور، مهدی(1391)."نهاد گرایی سیاسی و ساختار شهروندی در آرمان خواهی دینی"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. 9- برایان. اس. ترنر(1386). "مفهوم شهروندی"، ترجمه: کارگزاری، جواد، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. 10- پورطهماسبی، سیاوش، تاجور، آذر(1390)."حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه"، پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شماره دوم. 11- پور عزت، علی اصغر، قلی پور، آرین، باغستانی برزکی، حوریه(1388)."رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفایت سازمان ها"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره38. 12- پورهاشمی، عباس(1390). "مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی"، مجله پگاه حوزه، شماره308. 13- جاوید، محمد جواد، صادقی، محمد، شفیع زاده خولنجانی، مصطفی(1391)." نسبت تکالیف طبیعی و تکالیف شهروندی"، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره59. 14- جاوید، محمد جواد، ابراهیمی، محمود(1392). "تکالیف شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی"، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی، سال دوم، شماره دوم. 15- جاوید، محمد جواد، شفیع زاده خولنجانی، مصطفی(1393). "حق برمصلحت؛ چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی"، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و یک، شماره 77. 16- حافظ نیا، محمد رضا، پارسائی، اسماعیل، حسین پور پویان، رضا(1390)."بررسی تطبیقی تاثیر نهادهای محلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی(مطالعه موردی: خانه انصاف و شوراهای حل اختلاف)"، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره77. 17- حبیب زاده، محمد جعفر(1391). "اصول پایه گذارحقوق بشر در اندیشه های امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. 18- حبیبی، نجف قلی(1391)."حقوق شهروندی و مبانی آن از دیدگاه امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. 19- خاک، روناک(1380)،"حقوق شهروندی"، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 20- رجایی، غلامعلی(1390). "حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی (ره)"، پژوهشنامه متین، شماره52. 21- رزاق پور، یوسف(1390)." نگاهی به حقوق شهروندی"، ماهنامه کانون، شماره 123. 22- رشیدی، بهروز(1391). "امنیت ملی از منظر امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. 23- رضائی، اسماعیل(1390)."نقش شهروند مسئول در نظام مردم سالاری دینی"، در اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول. 24- رهبر، محمدتقی(1393). "سبک زندگی اسلامی: حریم خصوصی وعمومی"، ماهنامه پاسدار اسلام، سال33، شماره293-294. 25- سمیعی، مهدی(1393)."حقوق شهروندی"، نشریه حمل ونقل و توسعه، شماره83. 26- سلطانی، سید ناصر( 13). "حقوق اجتماعی یا حقوق شهروندی؟نمونه ای از آشفتگی مفاهیم در نظام حقوقی ایران"، مجلس و پژوهش، شماره51. 27- سنچولی، زینب(1390). "حقوق و مسئوليت هاي حقوق شهروندي و تكاليف آن"، در همايش ملي نظارت قضايي و حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران. 28- سیف زاده، سید حسین، نوری اصل، احد(1390)." هویت ملی و حقوق شهروندی در ایران: گفتمان دو سویه و چند سویه ملت - دولت"، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره11. 30- شریفی طراز کوهی، حسین(1388). "روندهای سیاسی و فرهنگی در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر"، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره39، شماره4. 31- شریفی طراز کوهی، حسین(1380). "حقوق بشر، نظریه ها و رویه ها"، تهران: دفتر مطالعات عالی بین المللی. 32- شهبازی گهروبی، اسکندر(1390)."تحلیل جامعه شناختی: تاثیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی بر سطح مشارکت معلمان(مورد مطالعه شهرستان کیار)"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی. 33- صالحی، حامد(1384)." مبانی حقوق شهروندی"، روزنامه همشهری 22/5/84 . 34- صانعی دره بیدی، منوچهر(1382)." برابری(تساوی) در حقوق بشر و پیشینه تاریخی آن"، پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی شماره 39 و 40. 35- ضائی، وحیده، زرافشان، نسرین( 13)."حقوق و رفتار شهروندی"، معاونت اجتماعی، فرهنگی، و هنری شهرداری کلانشهر تبریز، بی تا. 36- عبادی، صادق(1391)."عوامل محرک جامعه و تاریخ درنگرش امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. 37- علیا، ساجده(1390). "جایگاه حقوق شهروندی در عصر هخامنشیان"، فصلنامه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره های13-14. 38- عیوضی، محمد رحیم، باب گوره، سیدحسام الدین(1391)." تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروندی جهانی"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره42، شماره3. 39- غفاری نسب، اسفندیار(1387). مجموعه مقالات،. مرکزنظارت همگانی شهرداری تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی. 40- قاری سید فاطمی، سید محمد(1386)." اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون"، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. 41- فاطمی نیا، سیاوش، حیدری، سیامک(1387). "عوامل مرتبط با تعهدات شهروندی"، فصلنامه علمی، پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 38. 40- فدوی بنده قرائی، احمد، تقی زاده، ابراهیم(1390). "آزادی و جایگاه آن در اندیشه حقوق بشری امام خمینی(ره)" ، فصلنامه مطالعات حقوق بشراسلامی، سال اول، شماره 1. 42- فلاح زاده، علی محمد(1386). "نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر"، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. 43- قاسمی، وحید، ژیانپور، مهدی(1386). "مشارکت در امور شهری به مثابه حق و وظیفه شهروندی"، در کتاب مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه. 44- قراچورلو، رزا(1385)."حقوق شهروندی با تاکید بر نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" ، ماهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وکالت، شماره29-30. 45-کاووسی، محمدرضا(1377). "حقوق بشر و آزادی‌های عمومی از دیدگاه امام خمینی(ره)" ، مجله مجلس و پژوهش، سال ششم ، شماره 26. 46- متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). "تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)"، در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران. 47- محمودی کردی، زهرا(1389)."بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر"، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره28. 48- مداحی، ابراهیم(1389). "نظارت همگانی و حقوق شهروندی"، در همایش نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی. 49- محسنی، رضا علی(1389)." ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی"، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 10. 50- مهر محمدی، محمود(1377). "آموزش و پرورش و جامعه مدنی"، مجله پژوهش های تربیتی، ج6 ، شماره3-4. 51- موسوی بجنوردی، محمد، سلیمانیان، مهسا(1385). "بررسی فقهی – حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، پژوهش نامه متین، شماره 30 . 52- موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392)." حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)"، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره61 . 53- موسی زاده، ابراهیم، مصطفی زاده، فهیم(1389). "بررسی مبانی حقوق اجتماعی"، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دهم، شماره 2. 54- میرفردی، (1387). مجموعه مقالات،. مرکزنظارت همگانی شهرداری تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی. 55- هاشمی، محمد و دیگران(1388). "حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی"، مجله تحقیقات حقوقی، شماره50. 56- واعظی، مجتبی، علی پور، علی(1389). "بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران" ، مجله حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره هفدهم. 57- ویژه، محمد رضا(1383). "مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر"، مجله الهیات وحقوق، شماره13. 58- ویژه، محمد رضا(1383). "مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین"، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم. قوانین: 1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی. آسان داک: www.Asandoc.com