پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش دولت در اقتصاد (docx) 26 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 26 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری مقدمه PAGEREF _Toc272918231 \h 10 2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد PAGEREF _Toc272918232 \h 12 2-1-1 مکتب کلاسیک PAGEREF _Toc272918233 \h 12 2-1-2 مکتب کینزی PAGEREF _Toc272918234 \h 12 2-1-3 مکتب پولیون PAGEREF _Toc272918235 \h 13 2-1-4 مکتب کلاسیکهای جدید PAGEREF _Toc272918236 \h 14 2-1-5 مکتب کینزینهای جدید PAGEREF _Toc272918237 \h 14 2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی PAGEREF _Toc272918238 \h 16 2-2-1 الگوی هارود PAGEREF _Toc272918239 \h 16 الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی PAGEREF _Toc272918240 \h 17 ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی PAGEREF _Toc272918241 \h 18 2-2-2 الگوی دومار PAGEREF _Toc272918242 \h 18 2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک PAGEREF _Toc272918243 \h 19 2-2-4 تئوریهای رشد درونزا PAGEREF _Toc272918244 \h 23 الف- مدل رشدAK PAGEREF _Toc272918245 \h 24 ب- مدلهاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه PAGEREF _Toc272918246 \h 26 مقدمه رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاستگذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب میشود. سرمایهگذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیتآمیز است که سیاست‌های سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و باثبات پی‌ریزی شود. بنابراین یکی از اهداف سیاست‌های دولت، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاست‌ها به دلیل مدیریت نامناسب، باعث بروز بی‌ثباتی و نا‌اطمینانی شود، سرمایهگذاری نمی‌تواند کارایی مطلوب را داشته باشد. در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزة پویای ‌مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساٌ در زمینة رشد، سه دسته مدلهای عمدۀ رشد وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد هارود ـ دومار، مدل رشد نئوکلاسیک و مدلهای رشد درون‌زا. تلاش هارود ـ دومار انگیزش اساسی را در زمینة شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو و سوآن با تغییر برخی از فروض نظریة هارود ـ دومار برای برطرف کردن مسئله لبة تیغ، محور و هسته مدلهای رشد نئوکلاسیک گردید که این مدلها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفادۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس، رومر و بارو الگوهایی را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون زا تحقق یابد. درتئوریهای سنتی سرمایهگذاری فرض بر این است که تصمیمات سرمایهگذاری در محیط مطمئنی صورت میگیرد. اما ادبیات سرمایهگذاری، اخیراٌ نااطمینانی را در مدلهای سرمایهگذاری معرفی کرده است. سرمایهگذاریها در انتظار برای دستیابی به اطلاعات جدید در مورد قیمتها، هزینهها و سایر شرایط بازار میتوانند با تأخیر انجام شوند. انتظار برای اطلاعات جدید، سرمایهگذاران خصوصی را با نااطمینانیها در مورد متغیرهای کلان اقتصادی حساس میسازد. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجۀ بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند و این نااطمینانیها بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان تأثیر نامطلوبی خواهند داشت که رشد اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از جمله عوامل بروز نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان سیاستهایی است که دولت در مواجه با مشکلات کوتاهمدت اقتصادی وضع می کند که تشخیص نادرست وضع موجود و یا چگونگی اجرای سیاست و در نظر نگرفتن تمام ابعاد اثرگذاری سیاست منجر به بروز نااطمینانی و بیثباتی خواهد شد. این نااطمینانیها سرمایهگذاران بخش خصوصی را دچار مشکل میکند؛ از آن جهت که پیشبینی سود آوریها را در بخشهای تجاری و غیر تجاری با مشکل مواجه میکند. در واقع ثبات سیاستهای دولت باعث اعتماد در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایهگذاران به سهولت در مورد سرمایهگذاری تصمیمگیری میکنند. از این رو با توجه به حساس بودن رشد اقتصادی نسبت به ثبات سیاستهای دولت در این فصل به بررسی مختصری در مورد نظریههای مکاتب مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد و نظریههای رشد پرداخته میشود. 2-1نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد 2-1-1 مکتب کلاسیک دکترین کلاسیکها غالباٌ به نام لیبرالیسم اقتصادی نامیده میشود. اساس نظریۀ کلاسیکها در آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت خصوصی و در نهایت حداقل دخالت دولت خلاصه میشود. در این مکتب انتظارات باثبات بوده و نقش نااطمینانی در اقتصاد به حداقل رسیده و نیز قیمت دانش و اطلاعات بسیار ارزان بوده و در اختیار کلیه واحدهای اقتصادی میباشد. از طرفی اقتصاددانان کلاسیک معتقدند اقتصاد در بلندمدت در سطح اشتغال کامل است. به عقیده این گروه رشد اقتصادی تنها در افزایش سطح تکنولوژی (بهرهوری عوامل تولید) و افزایش جمعیت ایجاد میشود و اعتقاد دارند که عوامل خودکار اقتصاد به تنهایی برای رفع نوسانهای موجود در اقتصاد کافی بوده و ثبات اقتصادی را به ارمغان خواهند آورد. به طور خلاصه میتوان گفت این مکتب با تأکید بر شفافیت بازار و مکانیسم قیمت معتقد است در نتیجه رفتار عقلایی واحدهای اقتصادی، اقتصاد در بلندمدت در شرایط رقابت و اشتغال کامل است، با این تجزیه و تحلیل کلاسیکها نه تنها دخالت دولت برای تثبیت اقتصاد را لازم و مطلوب نمیدانند بلکه آن را یک مداخله نابجا در بازار و عامل برهم زنندۀ تعادلهای موجود میدانند. این گروه با اعتقاد به پدیدۀ برونرانشی(که طی آن هر عمل دولت توسط عکسالعمل متقابل بخش خصوصی خنثی میشود) فعالیتهای دولت را بیاثر دانسته و اعمال سیاستهای اقتصادی توسط دولت را به شدت تحریم میکنند. 2-1-2 مکتب کینزی کینز با مطرح کردن انحصارات در قرن بیستم که جانشین رقابت کامل سرمایهداری شده بود و همچنین انعطافناپذیری دستمزدها به دلیل پیدایش اتحادیههای کارگری یا توهم پولی کارگران شدیداٌ دخالت دولت دراقتصاد را تأیید میکند. از دیدگاه کینزی علاوه بر عوامل اقتصادی مثل انتظارات دربارۀ سطح تقاضا، هزینههای انجام شده، عوامل غیراقتصادی مثل امیدها و ترسها بر روی تصمیمگیری فعالان اقتصادی تأثیر دارند که موجب نوسانات و عدم اعتماد و نااطمینانی در جو اقتصادی میشوند. از نظر اقتصاددانان کینزی دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاستهای اقتصادی در جهت نیل به اهدافی چون رشد اقتصادی موثر است. به اعتقاد این گروه از اقتصاددانان، درحالی که اجرای سیاستها و دخالت دولت در اقتصاد میتواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسانهای اقتصادی را ایجاد میکند. به عبارت دیگر واکنشهای متغیرهای خودکار اقتصادی در واکنش به نوسانهای عارض شده در اقتصاد کافی ندانسته و لزوم به کارگیری سیاستهای فعال پولی، مالی و ارزی را در جهت تعدیل نوسانهای ایجاد شده در اقتصاد لازم میدانند. کینز استدلال میکند که اگر دولت به عنوان یک واحد اقتصادی ایفای نقش کند با اجرای سیاستهای مدیریت شده و متناسب به احتمال خیلی زیاد از بروز عدم تعادلها و بیثباتیها و نااطمینانیها پیشگیری خواهد کرد. 2-1-3 مکتب پولیون نظریۀ پولگرایان با نظریۀ کلاسیکها شباهت بسیاری دارد. آنها نیز همانند کلاسیکها با اعتقاد به پدیدۀ اثر جانشینی معتقدند که سیاست مالی یک ابزار تثبیت کنندۀ موثر نیست، یعنی هرگونه اقدام دولت در اقتصاد توسط عکسالعمل بخش خصوصی خنثی شده و تنها سهم اجزای تقاضای کل تغییر میکند. توجه به این نکته اهمیت دارد که پولگرایان اجرای سیاست پولی توسط دولت را برای تحت تأثیر قرار دادن متغیرهای اقتصاد کلان موثر میدانند. فریدمن که یکی از معروفترین اقتصاددانان این مکتب میباشد کارایی سیاست مالی را مشروط به اجرای همزمان سیاست پولی یعنی تغییر مناسب در حجم پول میداند. اگر چه این گروه تغییر در نرخ رشد پول را برای مقابله با اثرات کوتاهمدت شوکها در اقتصاد موثر میدانند ولی موافق اجرای این سیاست نیستند چون معتقدند که نمیتوان میزان شوکها را به دقت اندازهگیری کرد تا سیاستهای دقیق برای آنها طرح کرد. لذا اجرای سیاست ممکن است خود منبع بروز نوسان و شوک شود. به طور کلی مکتب پولیون نیز مخالف دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی هستند. 2-1-4 مکتب کلاسیکهای جدید در اوایل سالهای 1970پیشرفتهایی در اقتصاد جهت فهم بیشتر اثرات سیاستگذاریهای اقتصادی، تحت عنوان روش انتظارات عقلایی به وجود آمد. از اقتصاددانان این مکتب میتوان به لوکاس وسارجنت اشاره کرد، این دو با احیاء عقاید مکتب کلاسیک، مکتب کلاسیک های جدید را بنا نهادند. در این مکتب فرض می شود عاملان اقتصادی با استفاده کارا از اطلاعات و عدم تکرار اشتباهات گذشته خود، انتظارات خود را شکل میدهند. از دیدگاه این مکتب افراد نه تنها از تجربه گذشته در شکلگیری انتظارات خود استفاده میکنند، بلکه از اطلاعات قابل دسترس جاری به بهترین وجه استفاده میکنند. طبق نظر این مکتب تنها تغییرات پیشبینی نشده سیاستها توسط عاملین اقتصادی بر روی متغیرهای اقتصادی (فقط در کوتاهمدت) موثرند. 2-1-5 مکتب کینزینهای جدید مدلهای نئوکینزی فرض انتظارات عقلایی را قبول دارند ولی فرض شفافیت بازار کلاسیکهای جدید را رد میکنند. از دیدگاه کینزینهای جدید نوسانات غیرعادی، غیرمعمول وغیرقابل پیشبینی میباشد و لذا شرایط رقابت ناقص را پذیرفته و معمولاٌ حالت رقابت انحصاری را بر اقتصاد حاکم میدانند. از این رو این مکتب دخالت دولت در اقتصاد را ضروری میدانند، اما براین اساس زمینههای نظری متفاوت این مکتب سیاستگذاریهایی از نوع ساختاری را توصیه میکنند؛ یعنی دولت سعی در برطرف کردن زمینههای غیررقابتی بوجود آمده داشته باشد و در نتیجه این سیاستگذاری ها به سمت اشتغال کامل حرکت کند. جمعبندی به صورت خلاصه از نظریات مربوط به مکاتب اقتصاد کلان در جدول1-2 آورده شده است. جدول2-1 نظریات مکاتب اقتصاد کلان درمورد نقش دولت در اقتصاد مکاتب اقتصادینظریات بنیادیننظریات مربوط به دولتکلاسیکها1-آزادی شخصی2- مالکیت خصوصی3-خنثی بودن پول4-نگاه به اقتصاد از جانب عرضهعدم دخالت دولت دخالت در اموری که بخش خصوصی در آنها به صورت کارا عمل نمیکند مثل امنیت، آموزش.کینزینها1-آزادی شخصی2-مالکیت خصوصی3-عدم خنثی بودن پول4-نگاه به اقتصاد از جانب تقاضادخالت فعال و گسترده دولتدولت در دورههای بحران بهترین راه حل برای ثبات سازی است.پولگرایان1-آزادی فعالیتهای اقتصادی2-حاکمیت بازار آزاد3-دفاع بدون قید وشرط از انگیزشهای سود4-حاکمیت مطلق پولعدم مداخله دولتمداخلات دولت تنها در کوتاهمدت موثر است و در بلندمدت هیچ گونه اثری بر اقتصاد ندارد.کلاسیکهای جدید1-تسویه همیشگی بازارها2-انتظارات عقلایی مبنای تصمیمگیری3-اطلاعات ناقص عامل وقوع ادوار تجاری4-لزوم لحاظ نمودن پایههای اقتصاد خردی مباحث کلانحداقل دخالت دولت در اقتصادفعالیتهای دولت محدود و تنها زمینه مساعد برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند.کینزینهای جدید1-تئوریهای کلان باید دارای پایه خرد باشد2-قبول انتظارات عقلاییدخالت حساب شده و منطقی دولت در اقتصاد 2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی 2-2-1 الگوی هارود انتشار مقالۀ هارود با عنوان "مقالهای در باب نظریۀ پویا " باعث توجه به نظریههای جدید رشد اقتصادی شده است. نظریۀ هارود بر پایۀ شرایط لازم برای تعادل بین پس انداز کل و مجموعۀ سرمایهگذاری در یک اقتصاد پویا بنیان شده است و دارای فرضهایی به شرح ذیل است. پس انداز نسبت ثابتی از درآمد ملی است. (2-2-1) تابع تولید از نوع لئونتیف است. (2-2-2) نیروی کار عاملی برونزاست و با نرخ ثابت QUOTE n رشد می کند. پیشرفت فنی وجود ندارد. موجودی سرمایه بدون استهلاک است. سطح قیمتها و نرخ بهره ثابت است. دولت هیچگونه دخالتی در اقتصاد ندارد. در معادلۀ مذکور QUOTE a و QUOTE b ثابت بوده و به ترتیب معرف مقدار سرمایه و نیروی کار لازم جهت تولید یک واحد محصول است. با توجه به ثابت بودن QUOTE a و فروض اشتغال کامل نیرویکار و عدم پیشرفت فنی حداکثر نرخ رشد محصول توسط نرخ رشد نیروی کار تعیین میشود. هارود به آن نرخ طبیعی یا نرخ رفاه مطلوب میگوید. هارود نسبت متوسط سرمایه به محصول و نسبت نهایی آن را یکسان در نظر میگیرد. لذا با توجه به فرض عدم استهلاک خواهیم داشت: (2-2-3 ) رابطه) 2-2-3 (در واقع همان شکل اصلی مدل شتاب است. طبق شرط تعادل اقتصاد کلان داریم: (2-2-4) کهسرمایهگذاری خالص بخش خصوصی و میل نهایی به پس انداز و کل پس انداز بخش خصوصی و تغییرات درآمد ملی و رشد تولید است. به عنوان نرخ واقعی رشد اقتصادی و با نماد نشان داده میشود. معادلۀ رشد هارود را با توجه به مفهوم QUOTE a میتوان به دو طریق مختلف تفسیر کرد؛ یعنی با توجه به این که QUOTE a نسبت نهایی سرمایه به تولید یا نسبت متوسط سرمایه به تولید در نظر گرفته شود، دو تفسیر مختلف از الگوی هارود میتوان داشت که در ذیل به آن پرداخته میشود. الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی اگر نسبت نهایی تغییر در موجودی سرمایه به تغییر در درآمد واقعی تعبیر شود، آنگاه رابطه (2-2-4) رشد واقعی تولید خواهد بود که یک امر بدیهی است و در واقع یک اتحاد است که طبق تعریف همواره برقرار است. از رابطه (2-2-4 ) داریم: با جایگذاری مقدار QUOTE a از رابطه فوق داریم: همان محاسبه فرمول سرمایهگذاری است که از مفروضات مدل هارود به شمارمیرود. ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی 69278580518000اگر QUOTE a نسبت متوسط سرمایه به محصول تعبیر شود، آنگاه معادله (2-2-4) صرفاٌ یک اتحاد نیست و محتوای نظری خواهد یافت که شرایط مورد نظر صاحبان مؤسسات اقتصادی را برای افزایش موجودی سرمایه، در صورت معین بودن نرخ رشد محصول بیان میدارد. این نرخ رشد با نماد نشان داده میشود و به آن نرخ تضمین شدۀ رشدمیگویند، چنین نرخ رشدی کارفرمایان را نسبت به آنچه تولید میکنند متقاعد میکند. از آنجا که رشد واقعی حاصل تصمیمات و انتظارات گروههای متعدد میباشد QUOTE n,s,Y مستقل از هم تعیین میشوند، لزوماً نرخ رشد واقعی و تضمینی در اقتصاد برابر نیستند. 2-2-2 الگوی دومار تمام فروض الگوی هارود برای الگوی دومار نیز صادق است. در این الگو سعی برآن است که سطح سرمایهگذاری برای تضمین برابری بین سطح واقعی درآمد یا محصول با سطح بالقوۀ آن حاصل گردد. دومار کمیت ثابتکه مبین تغییر در ظرفیت بالقوۀ تولید به ازاء یک واحد سرمایهگذاری است را به صورت رابطه (2-2-5) تعریف می کند. (2-2-5) از طرفی دومار سطح درآمد واقعی را به صورت یک فرمول ضریب افزایش کینزی تعریف میکند، که در اینجاضریب تکاثر افزایش درآمد ملی است. (2-2-6) با جایگذاری رابطه (2-2-5) در (2-2-6) داریم: (2-2-7) از آنجا که لزوماً دستیابی به ظرفیت بالقوۀ تولید لحاظ شده در به سطح سرمایهگذاری معین در آن نیاز ندارد،ممکن است از حداکثر میانگین بهرهوری بالقوۀ سرمایهگذاری کمتر باشد؛ هارود نیز به این امر معتقد بود. در نتیجه نرخ رشد در الگوی دومار ( ) با نرخ رشد طبیعی در الگوی هارود() برابر خواهد بود. باید توجه داشت که دومار ثابت بودن نسبت سرمایه به محصول را منوط به فرض ثبات تکنولوژی میداند. در الگوی دومار گرایش به سرمایهگذاری ناکافی موجب عدم تحقق نرخ رشد سرمایهگذاری در حد میشود. علاوه بر آن تضعیف روبه تزاید انگیزههای سرمایهگذاری در طی زمان بر بیثباتی رشد تعادلی دومار دلالت میکند. هر دو الگوی هارود و دومار نشانههایی از بیثباتی در خود دارند، هر چند مکانیسم این بیثباتی در الگوی هارود واضحتر است زیرا این بیثباتی در الگوی هارود نتیجۀ روابط متقابل تابع سرمایهگذاری و معادلۀ اساسی از یک طرف و انتظارات کارفرمایان از طرف دیگر است؛ ولی در الگوی دومار مکانیسم این بیثباتی روشن نیست. در هر دو الگو در بلندمدت یک وضعیت رکود همراه با بیکاری مزمن و ظرفیت راکد قابل مشاهده است. 2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک مهمترين مقاله در مورد نظرية‌ رشد اقتصادي كه مورد قبول همگان قرار گرفت، مقالۀ نئوكلاسيك سولو (1956)‌ بود، كه پاية‌ اصلي نظريه‌هاي رشد اقتصادي در دهه‌هاي بعدي شد. دليل پذيرش الگوي سولو استفاده او از تابع نئوكلاسيكي،‌ فرض بازدة ثابت نسبت به مقياس، قانون بازدة‌ نزولي در دادهها و وجود كشش جانشيني مثبت بين داده‌ها بود. سولو در مقالۀ معروف خود اشاره میکند تمامی فروض الگوهای هارود-دومار را در تحلیل رشد بلندمدت میپذیرد به جز اینکه ضرایب فنی تولید ثابت باشد. فروض این مدل که علت رشد اقتصادی کشورها را در انباشت سرمایه فیزیکی میداند به شرح ذیل است. تولید توسط دو عامل نیروی کار QUOTE L و سرمایه QUOTE K انجام میشود و تابع تولید دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و از شکل زیر تبعیت میکند. (2-2-8) با توجه به اینکه تابع تولید با بازدهی ثابت به مقیاس در نظر گرفته شده است، میتوان رابطه (2-2-8) را به صورت محصول سرانه هر کارگر بازنویسی کرد. (2-2-9) سرمایهگذاری و پسانداز برابر و نسبت ثابتی از محصول هستند. QUOTE s در اینجا میل نهایی به پسانداز است. (2-2-10) نیروی کار با نرخ ثابت افزایش مییابد. (2-2-11) طبق شرط تعادل اقتصاد کلان داریم: (2-2-12) معادله (2-2-12) بیان میکند که محصول به ازاء هر کارگر در زمان t بین مصرف به ازاء هر کارگر و سرمایهگذاری به ازاء هر کارگر تقسیم میشود. سرمایه سرانه هر کارگر با نماد نشان داده میشود که نرخ رشد سرمایه سرانه برابراست با : (2-2-13) همانطور که قبلاً اشاره شد n برابر است با نرخ رشد نیروی کار که با جایگذاری در رابطه (2-2-13) و ضرب دو طرف در داریم: (2-2-14) آن مقدار از سرمایهگذاری است که برای ثابت نگه داشتن سرمایه سرانه هر کارگر لازم است. با توجه به فرض برابری و جایگذاری در رابطه (2-2-12) داریم: 180403517526000 (2-2-13) (2-2-14) رابطه (2-2-14) مدل رشد نئوکلاسیکها است و بیانگر این است که نرخ تغییر نسبت سرمایه از تفاوت بین پسانداز و سرمایهگذاری به ازاءی هر کارگر حاصل میگردد. نمودار (2-1) میزان نرخ رشد سرمایه تعادلی را در رابطه رشد بلندمدت نشان میدهد. نمودار(2-1) وضعیت تعادل پایدار رشد اقتصادی 162814019431000161861522225000 16370301968500 2878455444500 الف 161988522415500 16033751333500 ب 26174703168650017983203111500021786851308100016294104254500 160337524447500 33000953213100031724601593850030391101397000 قسمت الف نمودار نشان میدهد که در سمت چپ میزان پسانداز بیش از سرمایهگذاری و در سمت راست میزان سرمایهگذاری بیش از پسانداز میباشد، با توجه به فرض عدم تعادلهای سیستم رفع شده و دوباره به موقعیت بازمیگردد. 2-2-4 تئوریهای رشد درونزا منتقدین الگوى رشد نئوکلاسیک بر این باورند که این الگو از توضیح رشد مستمر ناتوان است زیرا به موجب آن نرخهاى تولید سرانه در صورت عدم وجود پیشرفت فنى برونزا به سمت مقادیر ثابتى میل میکند. به اعتقاد آنها رهیافت نئوکلاسیک نه تنها از توضیح رشد یکنواخت، مستمر و بى‏انتها ناتوان است؛ بلکه از توضیح تفاوت‏هاى مشاهده شده در نرخ رشد کشورها نیز عاجز است. طبق مدلهاى رشد درونزا، متغیرهایى همچون نرخ رشد سرمایه و یا نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه مى‏توانند اثر دائمى بر روى نرخ رشد اقتصادى بگذارند. تحلیل رشد درونزا، با ایجاد تغییر تکنولوژیکى و بر اساس یک تابع رفتارى و انگیزه اقتصادى از سایر تحلیلهاى رشد متمایز مى‏شود و به عبارت دیگر، تکنولوژى را درونزا میگیرد. رشد درونزا، عامل رشد سریعتر و یا کندتر را در منافع و هزینه‏هاى ایجاد دانش و اختراع که سیاستها مى‏توانند به شیوه‏هاى مختلفى بر آنها تأثیر بگذارند، جستجو مى‏کند. نخستین موج مدل‌های رشد درونزا، روی بازده ثابت نسبت به سرمایه، با یک تعریف کلی از سرمایه، که روی رشد درونزا موثرند، متمرکز شدند. مدل‌های این گروه که چارلز ای جونز آنها را به عنوان مدل‌های AK بیان می‌کند. شامل مدل‌های رومر (1987)، ربلو (1987 و 1991)، بارو (1991) است. کار تجربی مقطعی همچون باررو (1991) که معمولاً با مدل‌های AK ناسازگار تلقی می‌شوند، باعث تغییر مسیر در نوشتارهای مربوط به رشد به گروه دیگری از مدل‌های رشد درون زا با نام مدل های رشد تحقیق و توسعه R&D، شده است. تحقیقات متعدد نشان مى‏دهد که در رشد درونزا تغییرات دایمى در متغیرهایى که بطور بالقوه از سیاست دولت تأثیرپذیر مى‏باشند، منجر به تغییرات دائمى در نرخهاى رشد خواهند شد، این نتیجه در هر دو گروه مدلهاى رشد آغازین گروه AK و همچنین در مدلهاى بعدى که مبتنى بر مخارج تحقیق و توسعه R&D مى‏باشند، دیده مى‏شود. الف- مدل رشدAK در مدلهاى درونزاى نوع ‏ AKکه بصورت‏ Y= AK مى‏باشند، Aمبین عامل مؤثر تکنولوژى و Kشامل سرمایه انسانى و فیزیکى است. توجه شود که در این مدل، بازده نزولى نسبت به سرمایه وجود ندارد و این امر به دلیل وجود برخى تأثیرات خارجى، توسط تکنولوژى نهفته در سرمایه پدید مى‏آید و تمایل به بازده نزولى را خنثى مى‏کند. سرمایهگذارى (چه انسانى و چه فیزیکى) به افزایش در بهرهورى منجر مى‏شود. این الگو امکان مى‏دهد که افزایش نرخ سرمایهگذارى بتواند به رشد پایدار منجر شود. راه دیگر به دست آوردن معادله‏اى مانندY= AK ، آن است که فرض شود بهبود کیفیت ماشین آلات و نیز ایجاد تنوع در ماشین آلات و نهاده‏هاى واسطه‏اى، تمایل به بازده‏هاى نزولى را خنثى مى‏کند، در این تفسیر K نشانگر تنوع یا کیفیت نهاده‏ها است. براى دستیابى به این تنوع، انجام پژوهش و توسعه لازم است و بنگاهها نیروى کار ماهر خود را به این فعالیت اختصاص مى‏دهند. در مدل‏ AK انباشت سرمایه نقش اصلى را در رشد سرانه بلندمدت بازى مى‏کند. خصوصیات مدل‏ AK اساساٌ مى‏تواند توسط بازده‏هاى ثابت سرمایه فیزیکى و انسانى نشان داده شود که در آن نرخ رشد محصول سرانه باید رابطۀ خطى پایدارى با نرخ رشد سرمایۀ فیزیکى داشته باشد. یک مدل ساده رشد با بازده ثابت فن‌آوری تولید، متضمن دو کالای سرمایه‌ای شامل سرمایه فیزیکی K و سرمایه انسانی Hرا در نظر بگیرید. تابع تولید به شکل زیر است: (2-2-15) با تقسیم دو طرف رابطه (2-2-15) برداریم: 243522512192000 با فرض یکسان بودن نرخ استهلاک سرمایۀ فیزیکی و انسانی نسبت ثابت است. لذا با تعریف به صورت مقابل تابع تولید نهایی به صورت رابطه (2-2-16) تبدیل میشود. (2-2-16) حال رابطۀ بین نرخ رشد و نرخ سرمایهگذاری را به دست میآوریم: با دیفرانسیلگیری از رابطۀ فوق داریم: که با جایگذاری مقدار و داریم: (2-2-17) تغییرات خالص در سرمایۀ فیزیکی میباشد که تفاوت بین سرمایهگذاری ناخالص و میزان استهلاک میباشد. (نرخ سرمایهگذاری فیزیکی و نرخ استهلاک سرمایه میباشد) رابطه (2-2-17) نرخ رشد در مدل AK را نشان میدهد که تابعی از نرخ رشد سرمایهگذاری فیزیکی است. لذا نرخ رشد یکنواخت تولید حالت تغییر شکل یافته نرخ سرمایهگذاری سرمایه فیزیکی است. پس در این مدل پویاییهای نرخ رشد باید مشابه پویاییهای نرخ سرمایهگذاری باشد. تفاوت اساسی این مدل با مدل رشد نئوکلاسیک در آن است که در مدل AK رشد محصول حقیقی تابعی از نرخ رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد جمعیت است اما در مدل رشد نئوکلاسیک تنها بستگی به نرخ رشد جمعیت دارد. ب- مدلهاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه از آنجایى که مدارک ارائه شده‏ در مورد مدل AK برخى شک و تردیدها را در مورد مناسب بودن مدل رشد درونزاى نوع‏ AK در ارائه تجربه‏هاى رشد گذشته کشورها و به ویژه بیشتر کشورهاى آسیایى نشان مى‏دهد، در این قسمت ما به مدل رشد درونزاى مقابل آن که با تأکید بر درونزا بودن فرآیند تکنولوژى به عنوان موتور رشد تأکید دارد، مورد بررسی قرار میگیرد. در نگرش مدل نوع AK که اشاره به انباشت محض سرمایه و حتى سرمایه انسانى دارد، نمى‏توان از رشد سرانه بلندمدت حمایت کرد. در مقابل نگرشى وجود دارد که افرادى مانند رومر(1990) و گروسمن و هلپمن(1991) و آقیون و هویت(1992) بر نقش فرایند درونزاى‏ تکنولوژى تأکید دارند و این نگرش موجب رشد بلند مدت مى‏گردد. تابع کاپ داگلاس زیر را در نظر بگیرید: نشان دهندۀ تولید،A میز ان بهرهوری و پیشرفت تکنولوژی وk میزان سرمایه است. نیروی کارثابت، و در هر دو فعالیت، هم در تولید محصول () و هم در تلاش برای نوآوری () استفاده میشود. نیروی کار شاغل درتحقیق و توسعه با نرخ رشد دانش مرتبط است. درطول مسیر رشد متوازن نسبت سرمایه به نیروی کار و محصول سرانه با یک نرخ یکسان رشد میکنند، این نرخهای رشد با نرخ رشد بهرهوری کل عوامل مساوی می شود. (2-2-18) (سهم حالت یکنواخت نیروی کار اختصاص یافته به تحقیق و توسعه است) در این مدلها فعالیتهاى تحقیق و توسعه را به عنوان منبع رشد، مورد توجه قرار مى‏دهند که در آن، دولتها مى‏توانند با تدارک دیدن تشویقهایى براى سرمایهگذاریهاى تجارى در زمینه تحقیق و توسعه، باعث کسب حق امتیازها و برنامه کارها و مشاغل جدیدى شوند و بدین ترتیب بر نرخ بلندمدت اقتصاد نیز تأثیر بگذارند. ابداعات صنعتى جدید با انگیزه کسب سود)که نتیجه فعالیتهاى تحقیق و توسعه هستند( منجر به انباشت دانش و تکنولوژى مى‏شود و به این دلیل که تا حدودى انحصارى هستند، منبعى براى رشد کشورها محسوب مى‏گردند. منابع و مآخذ منابع فارسی 1.اندرس، والتر(1386)، اقتصاد سنجي سريهاي زماني با رويکرد کاربردي، ترجمه محمد صادقي و سعيد شوالپور، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران. 2.ابريشمي، حميد و محسني رضا(1382)، نوسانات صادرات نفتي و رشد اقتصادي، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران،شماره13،صفحات1-32 3.برگستروم، ویلی(1378)، دولت و رشد، ترجمه علی حیاتی،سازمان برنامه و بودجه 4.پل، باران (1359) اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزادمنش، انتشارات خوارزمی،تهران 5.تفضلی، فریدون(1355)، تاریخ عقاید اقتصادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،تهران 6.جونز، هایول (1380)، درآمدی بر نظریه های جدید رشد اقتصادی،ترجمه صالح لطیفی،مرکز نشر دانشگاهی،تهران 7.درگاهي، حسن و امراللّه قديري (1382)، تجزيه و تحليل عوامل تعيينکننده رشد اقتصادي ايران (با مروري بر الگوهاي رشد درونزا) ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 26 8.رابینسون،جون(1369)، جنبه هایی از توسعه و توسعه نیافتگی، ترجمه حسن گلریز،نشر نی،تهران 9.رمضانپور،اسماعیل (1379)علل و آثارثبات اقتصاد کلان، پایان نامه دکتری،دانشگاه تهران 10.سي.جي.مك‌كنا(1372)، اقتصاد عدم اطمينان، مترجم سعيد مقاري و فهيمي عبدالرضا با مقدمه نوري ناييني محمد سعيد، پژوهشكده علوم دفاعي استراتژيك دانشگاه امام حسين(ع) 11.قره باغیان، مرتضی(1370)، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی،تهران 12.کمیجانی، اکبر(1374)، سیاست های پولی متناسب جهت تثبیت فعالیت های اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی 13.گجراتي، دامودار. (1385)، مباني اقتصاد سنجي (جلد دوم) ، ترجمه: حميد ابريشمي، چاپ چهارم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 14.گرجی،ابراهیم و شیما مدنی.(1380)، بررسی نقش ثبات اقتصادی بر عملکرد رشد اقتصادی ایران با روش سیستم معادلات همزمان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره28 15. نوفرستی، محمد(1376)، گردآوری و تنظیم آمارهای اقتصادی1374-1338، وزارت امور اقتصادی و دارایی 16.نوفرستي، محمد. (1387)، ريشه واحد و همجمعي در اقتصاد سنجي، موسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول 17.نيلي، مسعود و شهاب نفيسي. (1382)، رابطه سرمايه انساني و رشد اقتصادي با تاکيد بر نقش توزيع تحصيلات نيروي کار مورد ايران سالهاي 1379-1345، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، شماره17 18.هاشم پسران، محمد(1378)، روندهاي اقتصادي و سياستهاي اقتصاد كلان در ايران در دوران پس از انقلاب، مجلة اقتصاد و پول سال اول،شماره2 19.هاشمی دیزج،عبدالرحیم(1386)، سیاست های پولی و مالی،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 20.يوسفي ديندارلو، مجتبي و محمد نوفرستي (1384)، اندازهگيري برخورداري آموزشي سرمايه انساني در ايران، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، سال هفتم، شماره 23 منابع لاتین 1.Asterieous Dimitrios and Price Simon(2000),"uncertainty,investment and economie growth:evidence from a dynamic panel",city university 2. Asterieous Dimitrios,Stephen G Hall(2003) "Applied Econometrics" pp249-77 3. Barro, Robert J(1990), "Economic Growth in a Cross Section of Countries" Work- ing Paper no. 3120. Cambridge, Mass. NBER, September 4. Barro, Robert J.(1990) " Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth." The Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5 5. Byrne Joseph.p and Davis Philip(2003), "panel estimation of the impact of exchange rate uncertainty on investment in the major industrial countries", niesrand,brunel university 6. E. Domar (1975),"Essays in the theory of economic growth", Oxford university press, New York. 7. Fischer, Stanley (1991), "Macroeconomics, Development, and Growth", NBER, Macroeconomics Annual, pp. 329-64. 8. Fischer, Stanley (1993), "The Role of Macroeconomic Factors in Growth" Journal of Monetary Economics, Vol. 32, pp. 485-512 9. Garey Ramey and Valerie A. Ramey(1995) "Cross-Country Evidence on the Link Between Volatility and Growth" .The American Economic Review, Vol. 85, No. 5, pp. 1138-1151 10. Hadjimicheal, Michael T., Dhaneshwar Ghura & Martin Muhlesien (1994), "Effects of Macroeconomic stability on Growth, Saving and Investment in Sub- Saharan Africa: An Empirical Investigation", IMF Working Paper, No.98 11. Harrod.R.F(1960)"Second Essay In Dynamic Economics", In Economic Journal June 12. Lensink Robert,Hong bo and sterken elmer(2002), "Does uncertainty affect economic growth?" An empirical Analysis-university of Groningen 13. Levine, Ross & David Renelt (1990); "A Sensitivity Analysis of Cross-Country" 14. N.Gregory Mankiw(2003), "macroeconomics", fifth edition,pp380-404 15. Robert E Hall,David H Papell(2005) "macroeconomics Economic Growth Fluctuations and Policy" 16. Robert J. Barro AND Xavier Sala-i-Martin(2004). "Economic Growth", Second Edition 17. Sanchez,b.(1998),"Macroeconomic stability and economic growth :the case of Spain". Applied Economic Letters,vol5,pp587-91 18. Serven Luis(1998), "Macroeconomic uncertainty and private Investment in LDCs: An Emprical Investigation" ,The world Bank published 19. Solow, Robert M(1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth" Journal of economic,vol70 pp. 65-94