پیشینه تحقیق و مبانی نظری بانکداري الکترونيک در ایران و مالزی (docx) 158 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 158 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

تاريخچه و چگونگي پيدايش بانکداري..........................................................................................................11 تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي........................................................................................................12 دوره اول: اتوماسيون پشت باجه.....................................................................................................................13 دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه...................................................................................................................13 دوره سوم: متصل کردن مشتريان به حسابهايشان.....................................................................................14 دوره چهارم: يکپارچه سازي سيستمهاو مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي....................15 مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي.........................................................................................17 انتقال الکترونيکي وجوه...................................................................................................................................19 مفهوم انتقال الکترونيکي وجوه......................................................................................................................20 اهميت و جايگاه انتقال الکترونيکي...............................................................................................................23 مزايا وويژگيهاي بکارگيري انتقال الکترونيکي وجوه.................................................................................24 نحوه عملکرد انتقال الکترونيکي وجوه..........................................................................................................26 انواع سيستمهاي انتقال الکترونيکي وجوه...................................................................................................27 بانکداري الکترونيکي مصرف کننده(در سطح مشتري)............................................................................28 ماشين خود پرداز..............................................................................................................................................28 ماشين هاي نقطه فروش.................................................................................................................................29 بانکداري تلفني..................................................................................................................................................30 بانکداري اينترنتي.............................................................................................................................................31 بانکداري خانگي/دفتري...................................................................................................................................31 بانکداري الکترونيکي بين بانکي....................................................................................................................32 کارتهاي پلاستيکي(بانکي)در بانکداري الکترونيکي..................................................................................33 معماري سيستم هاي پرداخت الکترونيکي.................................................................................................35 ويژگي سيستمهاي پرداخت الکترونيکي مناسب.......................................................................................35 سوئيفت..............................................................................................................................................................37 کارتهاي بانکي(اعتباري).................................................................................................................................38 تعريف و مفهوم کارتهاي بانکي(اعتباري)....................................................................................................38 تاريخچه کارتهاي اعتباري..............................................................................................................................39 مزاياي استفاده از کارتهاي اعتباري..............................................................................................................41 انواع کارتهاي اعتباري.....................................................................................................................................42 انواع کارت از لحاظ فناوري ساخت..............................................................................................................44 انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافيايي کاربرد..........................................................................................47 مسائل و مشکلات کارتهاي اعتباري(بانکي)...............................................................................................48 پول الکترونيکي................................................................................................................................................49 تعريف پول الکترونيکي...................................................................................................................................49 اهميت و مزاياي پول الکترونيکي.................................................................................................................50 انواع پول الکترونيکي......................................................................................................................................54 معايب و پيامدهاي منفي پول الکترونيکي.................................................................................................55 پرداخت الکترونيکي صورت حسابها............................................................................................................57 بررسي وضعيت بانکداري الکترونيکي در ايران.........................................................................................58 تاريخچه بانکداري در ايران...........................................................................................................................58 بانکداري الکترونيکي در ايران......................................................................................................................59 کارتهاي بانکي در ايران..................................................................................................................................60 شبکه تبادل اطلاعات بانکي(شتاب)............................................................................................................63 مرکز هماهنگي تبادل اطلاعات بين بانکي(مهتاب)................................................................................64. سوئيفت.............................................................................................................................................................64 VSAT............................................................................................................................................................65 سيستمهاي يکپارچه بانکي...........................................................................................................................67 تلفن بانک.........................................................................................................................................................67 تجارت بانکهاي کشور در خصوص بانکداري الکترونيکي........................................................................67 سيستم مالي مالزي........................................................................................................................................75 ساختار سيستم مالي در مالزي....................................................................................................................75 سيستم بانکي در مالزي................................................................................................................................78 بانکهاي تجاري................................................................................................................................................78 شرکتهاي مالي...............................................................................................................................................79 بانکهاي سرمايه اي........................................................................................................................................80 بانکداري اسلامي............................................................................................................................................80 موسسات تنزيل..............................................................................................................................................81 فاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در مالزي.................................................................................................82 بانکداري الکترونيکي در مالزي....................................................................................................................82 دستگاه خود پرداز..........................................................................................................................................83 بانکداري تلفني...............................................................................................................................................85 بانکداري تلفن همراه.....................................................................................................................................85 بانکداري کامپيوتر شخصي...........................................................................................................................86 مرکز بانکداري اتوماتيک...............................................................................................................................86 بانکداري اينترنتي در مالزي........................................................................................................................87 بانکداري مجازي.............................................................................................................................................88 مزاياي بانکداري مجازي...............................................................................................................................91 بررسي و تحليل اشکالات وارده بر بانکداري مجازي..............................................................................93 امنيت در بانک مجازي.................................................................................................................................95 بانکداري مجازي در مالزي...........................................................................................................................96 1-2-تاريخچه و چگونگي پيدايش بانکداري پيدايش بانکداري به قرنها پيش باز مي گردد . در آن موقع اهداف بانکداري با زمان حال متفاوت بوده است ، قرنها پيش دريافت بهره قرض و کارمزد حفظ امانت ، سود قابل توجهي به همراه داشت . اين موضوع به تدريج حس رقابت برخي از افراد را برانگيخت و با وجود مشکلات عديده اي که براي جلب اعتماد عمومي داشتند اولين موسسات خصوصي ، جذب سپرده هاي مردم را راه انداختند . در اندک زماني اين مؤسسات توانستند فعاليتهاي خود را از محدوده جذب سپرده و قرض دادن اموال خود و ديگران ، به خدمات بيشتري چون نقل و انتقال وجوه در داخل ، خريد و فروش انواع پولهاي خارجي و در مواردي ايجاد اسناد اعتباري گسترش دهند . در نتيجه اولين بانک هاي خصوصي تشکيل گرديد . اين بانکها نه تهاه براي حفظ و نگهداري سپرده ها چيزي نمي گرفتند ، بلکه حاظر بودند در مقابل سپرده گذاري ، چند درصدي به عنوان پاداش بپردازند و اين امر موجب روي آوردن مردم به سمت بانکهاي خصوصي گرديد . اين روند به اين صورت ادامه داشت و تحول اساسي زماني رخ داد که صرافان مي توانستند ، بجاي پول نقد براي قرض گيرنده نيز رسيد بپردازند و اينجا بود که مهمترين تحول در عرصه بانکداري يعني خلق پول اعتباري صورت پذيرفت و به اين ترتيب صرافان توانستند متناسب با اعتبارشان چند برابر اندوخته هاي مردم رسيد بينشان پخش کنند و پولهاي واقعي را به عنوان پشتوانه براي مراجعات احتمالي نگه داشته و با اين ابداع حرفه صرافي و بانکداري به يکي از پر درآمدترين مشاغل تبديل گرديد . بعد از تسلط کليسا بر امور مردم به دليل سخت گيري هاي شديد مقامات کليسا در مقابل قرض هاي با بهره ، اين حرفه با مشکل جدي مواجه گشته و تا حدود زيادي از رونق افتاد. در اين دوران گردانندگان عمده چنين مراکزي ، يهوديان بودند. چرا که طبق تفسيرشان از آيين يهود گرفتن ربا و بهره از غير يهودي را مجاز مي دانستند . با پايان جنگهاي صليبي و آشنايي اروپاييان با کشورهاي مسلمان و فرهنگ و تمدن اسلامي ، دوره جديدي از تجارت و بازرگاني بين الملل بين شرق و غرب شکل گرفت و در قرنهاي چهارده و پانزده ميلادي اهميت فوق العاده اي يافت . گسترش بازرگاني ، تنوع پولهاي رايج ، مشکلات نقل و انتقال مسکوکات ، نياز تجار و پيشه وران به سرمايه هاي مالي و ........ عوامل مختلفي بودند که ضرورت تجديد حيات مؤسسات پولي و بانکي را طلب مي کرد . در همان حال تحولات سياسي اجتماعي جوامع غربي ، زمينه را براي اين مؤسسات آماده مي کرد . از يک طرف با پيدايش تفکرات جديد سياسي از نفوذ کليسا در اداره کشورهاي اروپايي کاسته شد و قوانين کليسايي تضعيف شدند ، از طرف ديگر تحت تأثير نيازهاي اجتماعي ، برخي از رهبران مسيحي معتقد بودند نرخ بهره هاي عادلانه (کم ) ربا نمي باشد و يا ربا تنها در قرضهاي مصرفي مطرح است و شامل قرضهاي توليدي و تجاري نمي شود . اين تغيير نگرش در رهبران مسيحي همراه با توجيهات ربا و بهره که از طرف حقوق دانان و اقتصاد دانان آن روز ارائه مي شد عرصه را براي پايدار شدن بانکها در مقياسي وسيع تر از سابق آماده کرد و بدين ترتيب نسل جديد بانکداري پا به عرصه وجود نهاد . بعد از آن تاريخ افراد و مؤسسات با ابداع شيوه هاي نوين فعاليتهاي بانکي موجب تکامل صنعت بانکداري شدند . امروزه نظام بانکي از اجزاء لاينفک اقتصادها خصوصا اقتصاد سرمايه داري به حساب مي آيد . البته بايد توجه داشت که فعاليتهاي متنوع بانکي عصر حاضر ، همه با هم و در يک مؤسسه خاص به وجود نيامده بلکه پيدايش آنها به تدريج در کشورهاي مختلف و در شرايط گوناگون صورت گرفته است . 2-2-تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي توسعه شگفت انگيز فناوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهاي پولي و بانکي جهان ، علاوه بر تسهيل امور براي مشتريان بانکها ، روشهاي جاري بانکداري را متحول و دگرگون کرده است . فناوري بانکها ، فناوري پردازش ، ثبت ، نگهداري ، تغذيه و تبادل اطلاعات مشتريان است . اين فناوري به تدريج تکامل يافت ، و همراه با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) متحول گرديد .در چند دهه اخير تحولات شگرفي در نظام بانکداري به وجود آمده است . اين تحولات را به چهار دوره مي توان تقسيم نمود . در هر دوره تا حدي رايانه و نرم افزار جايگزين انسانها و کاغذ شده اند . هر دوره از تکامل براي مديران نظام بانکي اين امکان را فراهم نموده است که اوقات تلف شده را در شرايط کار رقابتي به حد اقل برسانند و در گستره بالاتري به ارائه خدمت بپردازند . به عبارت ديگر فناوري جديد و الکترونيکي شدن بانکداري به آنها اين امکان را مي دهد که سرعت ، کيفيت ، دقت ، هزينه و تنوع خدمات خود را افزايش دهند . در ادامه چهار دوره تحول در نظام بانکداري تشريح خواهد شد : 1-2-2-دوره اول: اتوماسيون پشت باجه۱ : در اين دوره که نقطه آغازين کاربرد رايانه در نظام بانکداري مي باشد با استفاده از رايانه هاي مرکزي 2 ، اطلاعات و اسناد کاغذي توليد شده در شعب به صورت دسته اي 3 به مرکز ارسال و شبانه پردازش روي آنها انجام مي گيرد . در اين دوره کاربرد اصلي رايانه محدود به ثبت دفاتر و تبديل کاغذ به فايلهاي رايانه اي است . فناوري اتوماسيون پشت باجه که در دهه 1960 رواج داشت اين امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارتها از شعب حذف و گردش روزانه حسابها در پايان وقت هر روز به رايانه هاي مرکزي براي به روز شدن ارسال گردد . پيشرفت اتوماسيون پشت باجه در دهه 1970 باعث شده که به جاي ارسال اسناد کاغذي به مرکز ، عمليات روزانه شعب از طريق ثبت آنها بر بروي محيط هاي مغناطيسي به مرکز ارسال گردد و پردازش اطلاعات و به روز رساني حسابها کماکان در اتاق هاي رايانه مرکزي صورت مي گرفت . در اين دوره عمليات اتوماسيون تاثيري در جهت رفاه مشتريان بانکها ايجاد ننمود. و تاثير رقابتي نيز بين بانکها بر جاي نگذاشت . در طول اين دوره سيستم هاي پردازش دسته اي و سيستم هاي بزرگ رايانه اي به خدمت گرفته شدند و تنها تاثير اتوماسيون در آن دوره ايجاد دقت و سرعت در موازنه حسابها بود. 2-2-2-دوره دوم : اتوماسيون جلوي باجه -2349548183801. Front Office Automation2. On-line3. Personal Computer001. Front Office Automation2. On-line3. Personal Computer3143250472313000اين دوره از زماني آغاز مي شود که کارمند شعبه در حضور مشتري عمليات بانکي را به صورت الکترونيکي ثبت و دنبال مي کند . از اواخر دهه 1970 امکان انتقال پيوسته اطلاعات ازطريق به کارگيري ترمينالها که به ظاهر شبيه به رايانه هاي شخصيامروزي بودند ، از طريق خطوط مخابراتي و رايانه هاي بزرگ مرکزي متصل مي شدند . امکان انتقال اطلاعات به صورت موثر در بين شبکه هاي بزرگ رايانه اي و ترمينالهاي ورودي و خروجي به وجود آمد . در اين دوره کارمندان شعب قادر شدند به صورت پيوسته به حسابهاي جاري دسترسي داشته باشند . در اين دوره بانکها مجبور بودند براي نيل به اتوماسيون جلوي باجه از شبکه هاي مخابراتي موجود که در اختيار و انحصار شرکتهاي دولتي بود و استفاده از آنها نه تنها از نظر فناوري محدود بلکه از لحاظ هزينه اي بسيار گران بود ، استفاده نمايند . اين شبکه هاي مخابراتي و اطلاعاتي ، ترمينالهاي بانکي شعب را به مراکز رايانه پشت باجه مرتبط و متصل مي ساخت . در اين دوره هنوز تمايل به استفاده از اسناد کاغذي وجود داشت . اگر چه ترمينالها امکان جستجو و پردازش را سهولت بخشيده ، ليکن هنوز تمامي کارها توسط کارمندان بانک و از طريق ورود اطلاعات و گردش حسابها به ترمينالها صورت مي گرفت و فقط نياز به استفاده انبوه از اسناد کاغذي تا حدودي برطرف شد . در اين دوره بانکها توانستند کارکنان خود را کاهش دهند زيرا هنوز نياز به افرادي که پاسخگوي مراجعين به بانکها باشند وجود داشت . از طرف ديگر نرم افزارهاي به کار گرفته شده در اين دوره کماکان غير يکپارچه و جزيره اي بودند . به عبارت ديگر براي هر نوع عمليات ، نرم افزار خاص طراحي شده و ارتباط نرم افزارها با يکديگر محدود بود . 3-2-2- دوره سوم : متصل کردن مشتريان به حسابهايشان در اين دوره که از اواسط دهه 80 آغاز شد امکان دسترسي مشتريان به حسابهايشان فراهم گرديد . يعني مشتري از طريق تلفن يا مراجعه به دستگاه خود پرداز (ATM) و استفاده از کارت هوشمند يا کارت مغناطيسي يا کامپيوتر شخصي به حسابش دسترسي پيدا مي کند و ضمن انجام عمليات دريافت و پرداخت ، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونيکي انجام مي دهد . در اين دوره سالن معاملات بانک ها به مرور خالي از صف هاي طولاني مراجعين مي شود و آن دسته از کارکناني که به در جلوي باجه به امور دريافت و پرداخت از حسابها اشتغال دارند به بخشهاي ديگر نظير بازار يابي و خدمات مشتريان منتقل مي شوند . خطوط هوايي مثل ماهواره ، ماکرويو ، مودم هاي بدون سيم حجم زيادي از کار ( ولي نه همه آن ) را پيش مي برد . مهمترين ويژگي هاي دوره سوم که آن را از دوره هاي قبل و بعد متمايزمي سازد عبارتند از توسعه جزيره اي سيستمهاي مکانيزه در جلوي باجه و پشت باجه و همچنين توسعه سيستمهاي ارتباطي مشتريان با حسابهايشان مثل خود پرداز (ATM) و تلفنبانک و فاکس بانک . در اين دوره هم هنوز نيروي انساني در ارائه خدمات مؤثر است و بخشي از نيروي انساني وظيفه ايجاد هماهنگي بين سيستمهاي جزيره اي و نيازهاي مختلف مشتريان را به عهده دارد . در اين دوره کارتهاي بانکي و هوشمند به معناي واقعي و به طور کامل الکترونيکي نشده و به عبارت ديگر بخشي از فرايند تبادل الکترونيکي اطلاعات وارد عمليات بانکي و سيستمهاي مکانيزه شده است . بنابر اين مي توان گفت در اين دوره عمليات بانکي به صورت دستي _ الکترونيکي در مي آيد . در اين دوره نظام بانکي با دو مشکل اساسي مواجه مي باشد . يکي عدم يکپارچگي سيستمها ي مکانيزه ، جزيره اي بودن و نا هماهنگي آنها جهت ارائه خدمات به مشتريان و ديگري تکامل نيافتگي خطوط مخابراتي و ارتباطي سريع ، گسترده و مطمئن و همچنين فقدان پروتکلهاي ارتباطي لازم براي متصل نمودن شعب بانکها به يکديگر و اتصال مشتريان به شعب. 4-2-2- دوره چهارم:يکپارچه سازي سيستمها و مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي آخرين دوره تحول در نظام بانکي زماني آغاز مي شود که همه نتايج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرار گيرد و مشکلات آنها برطرف گردد و کليه عمليات بانکي به طور الکترونيکي انجام شود . در اين دوره هم بانک و هم مشتريان مي توانند به طور دقيق و منظم اطلاعات مورد نيازشان را کسب نمايند . اگر چه آهنگ اين تحولات متفاوت است اما اين چهار دوره به طور يکسان در صنعت بانکداري روي خواهد داد . لازمه ورود به اين مرحله داشتن امکانات و بستر هاي مخابراتي و ارتباطي پيشرفته و مطمئن است . اين دوره با جمع بندي بخشهاي نرم افزاري و سخت افزاري در دوره هاي پيشين به صورت واقعي ارتباط بين بانک و مشتريانش را به تصوير مي کشد . در دوره هاي قبلي اغلب بانکها بدون ساماندهي و نظم مشخص ، تنها به خلق جزاير مکانيزه پرداختند . در دوره چهارم به منظور رسيدن به يکپارچگي و ساماندهي سيستمهاي مکانيزه بانکي ، بانکها به يکي از دو جهت زير تاکيد دارند : 1 _ تلاش براي استاندارد سازي نرم افزاري و سخت افزاري در سيستم هاي رايانه اي موجود . 2_ تلاش براي ايجاد سيستم هاي يکپارچه صرف نظر از سيستم هاي جزيره اي که قبلا به وجود آمده است. سيستمهاي جديد بانکي که اساس آنها مشتري مداري است نه حساب مداري، کار چندان ساده اي نيست . زيرا اغلب با صرف هزينه هاي زيادي همراه است و تلاش طاقت فرسا مي طلبد . يکي از چالش هاي اصلي سيستم هاي بزگ بانکها در اين دوره انتخاب يکي از اين دو راه است که هر يک بحث هاي مربوط به خود را مي طلبد و انتخاب هر يک بستگي به استراتژي بانک مبني بر يک تحليل عميق هزينه _ فايده دارد . در دوره چهارم سيستم يکپارچه بانکي اين امکان را به مشتري مي دهد که از رايانه منزل يا محل کار خود خدمات متعارف خود را از سيستم الکترونيکي بانک دريافت نمايد. در اين دوره صرفه جويي واقعي در نيروي انساني به وجود مي آيد و پول کاملا حالت الکترونيکي پيدا مي کند و ابزار تعامل دو طرف يعني مشتري و بانک ، خدمات الکترونيکي است . اين در حالي است که در دوره سوم مشتري براي دسترسي به خدمات بانکي از اسناد کاغذي و اعمال دستي کاملا بي نياز نبود . در دوره چهارم مشتري حتي براي دريافت وام يا خدمات بيمه اي و يا ديگر سرويسهاي بانک بي نياز از مراجعه به بانک مي باشد . با توجه به توضيحات فوق به طور خلاصه مي توان نتيجه گرفت که از اوايل دهه 1960 نوعي از خدمات بانکي رواج يافت که مبناي تحول بزرگي براي سالهاي آتي در نظام بانکداري گرديد . اين نوع خدمات به صورت کارتهاي بانکي بود که در اختيار عموم قرار گرفت . -1397057950101. Automated Clearing House (ACH)001. Automated Clearing House (ACH)3343275550926000بعد از مدت زماني کوتاه هم چک و هم کارتهاي بانکي به مرور اتوماتيک گرديدند ولي با اين حال تا آنزمان حجم بالايي از اسناد کاغذي توليد مي گرديد. از اين رو از فناوري پيچيده و پيشرفته مخابراتي به عنوان راه حلي جهت حل اين مشکل استفاده گرديد. در نتيجه با ايجاد اتاقهاي پاياپاي خودکار (ACH) از سيستم انتقال الکترونيکي وجوه در سطح بسيار وسيعي استفاده شد و ساختار سيستم بانکي يکبار ديگر دچار تحولي عمده گرديد . بانکها از مؤسسات سپرده گذاري که صرفا منابع فيزيکي را نگهداري مي نمودند به مراکز پردازش اطلاعات تبديل شدند. پول نيز از يک مفهوم قابل لمس به يک مفهوم غير قابل لمس تبديل گرديد ، به طوري که پول مي توانست هر لحظه بر روي صفحه رايانه نشان داده شود . نه تنها پول به پول الکترونيکي تبديل گرديد ، بلکه چک نيز به همين سرنوشت دچار شد و بانکها با ارسال تصاوير چک به جاي چکهاي فيزيکي شروع به استفاده از چکهاي الکترونيکي نمودند . با پيشرفت فن آوري اطلاعات و ارتباطات فن آوري تصوير به حدي پيچيده و پيشرفته گرديد که بانکها مي توانستند بدون نياز به اسناد کاغذي ، اطلاعات مربوط به دستو پرداخت ها را بين خود مبادله نمايند . در واقع با اين کار مبادله الکترونيکي اطلاعات بجاي پردازش اسناد کاغذي مورد استفاده قرار گرفت . در گذشته انجام فعاليتهاي بانکي به صورت سنتي و دستي صورت مي گرفت. در اين فرايند مشکلات و مسائل متعددي در راه انجام دقيق سريع و مطمئن فعاليتهاي بانکي وجود داشت ولي امروزه سرعت توسعه صنعت انفورماتيک باعث ايجاد تغيرات عمده اي هم در شکل پول و سيستم هاي انتقال وجوه در عرصه بانکداري گرديده و هم مفاهيم جديد را به عنوان پول الکترونيکي و انتقال الکترونيکي آن ارائه نموده است که اين به مفهوم ايجاد نوع جديدي از بانکداري تحت عنوان بانکداري الکترونيکي مي باشد . با گسترش شبکه اينترنت و قابل دسترس بودن آن براي همگان شيوه عرضه خدمات در بانکها متحول شده واين تحولات زمينه ظهور پديده هايي مانند : بانکداري تلفن همراه ، بانکداري اينترنتي ، بانکداري خانگي و بانکداري مجازي (الکترونيکي ) گرديده است. 3-2-مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي در کشورهاي پيشرفته دنيا مذاکرات بين خريدار و فروشنده ، سفارش خريد ، تهيه بيمه نامه ، انتقال پول ، حمل و نقل کالا و ترخيص از گمرکات به صورت الکترونيکي پشتيباني مي شود و روشهاي نقل و انتقال پول به صورت الکترونيکي و حمل و نقل کالا بر اساس درخواستهاي الکترونيکي است که در اين راستا بانکداري الکترونيکي از ارکان اصلي و لازمه تحقق اين امر مي باشد . بانکداري الکترونيکي به معناي يکپارچه سازي کليه فعاليتهاي يک بانک از طريق بکار گيري فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات مبتنني بر فرايندهاي بانکي منطبق بر ساختار سازماني بانکها است که امکان ارائه کليه خدمات مورد نياز مشتريان را فراهم مي سازد . به عبارت ديگر بانکداري الکترونيکي را مي توان استفاده از فناوري پيشرفته شبکه هاي ارتباطي و مخابراتي جهت انتقال وجوه در سيستم بانکداري معرفي نمود . آنچه که در جدول صفحه بعد ملاحظه مي نماييد مقايسه ايست بين ويژگي هاي بانکداري سنتي و بانکداري نوين ( الکترونيکي.( در اين بين آنچه که حائز اهميت است اين است که بانکداري الکترونيکي با وجود چالشهايي که براي پيشرفت و توسعه پيش روي خود دارد مي تواند به عنوان پديده بسيار موثر و غير قابل انکار ، امور تجاري و مالي را براي تمامي گروه هاي ذينفع تسهيل نمايد . نگاره 1-2 مقايسه ويژگيهاي بنکداري سنتي و بانکداري نوين (الکترونيکي) بانکداري نوين ( الکترونيکي )بانکداري سنتيبازار نا محدود از لحاظ مکاني رقابت نامهاي تجاريارائه خدمات گسترده ارائه خدمات متنوع بر اساس نياز و سفارش مشتري و نوآوريبانکهاي چند منظوره مجهز به امکانات الکترونيکي تمرکز بر هزينه و رشد درآمد کسب درآمد از طريق كارمزد از نظر زماني نا محدود و 24 ساعته وجود رابطه نزديک و تنگاتنگ بين بانکيبه علت استفاده از رايانه حجم کاغذ و نيروي انساني به شدت کاهش ميابد. بازار محدودرقابت بين بانکهاارائه خدمات محدودارائه خدمات به يک شکل خاصمتکي بر شعبتمرکز بر هزينهکسب درآمد از طريق حاشيه سود در قيد ساعات ادارينبود رابطه نزديک و مرتبط(بين بانکي)به علت وجود ساختار مبتني بر کاغذ به تعداد زيادي نيروي انساني نياز دارد. آنچه حائز اهميت و در خور توجه است ويژگي فعال و آينده نگر خصوصيات بانکداري الکترونيکي در مقايسه با بانکداري سنتي است . بانکداري سنتي بيشتر با يک ديد محافظ کارانه سعي مي نمايد به شيوه هاي مختلف هزينه هاي بانک را کاهش دهد . در صورتي که بانکداري الکترونيکي ضمن ارائه جامع خدمات بانکي در فکر توسعه و تحول بر مبناي جلب رضايت مشتري و افزايش درآمد بر مبناي ارائه خدماتي است که در قبالش کارمزد دريافت مي دارد . بنا بر اين در بانکداري الکترونيکي هر چند که کاهش هزينه هاي بانکي مورد توجه قرار مي گيرد ، بر رشد درآمد بانک از طريق ارائه خدمات متنوع تاکيد مي گردد. 4-2-انتقال الکترونيکي وجوه ( EFT) -20447051047651. Electronic Funds Transfer001. Electronic Funds Transfer3152775479996500يکي از وظايف عمده بانکها و مؤسسات مالي انتقال وجوه مي باشد . انتقال وجوه توسط بانکها ازلحاظ فناوري وشيوه عمل به دو شکل انجام مي پذيرد يکي انتقال وجوه به شيوه سنتي ومبتني برکاغذ وديگر انتقال وجوه به شيوه الکترونيکي . هر چند شکل رايج انتقال وجوه در ايران شيوه مبتني بر کاغذ مي باشد ولي با توجه به سرعت دسترسي به اينترنت در ايران وهمچنين گسترش بانکداري الکترونيکي انتظار ميرود در آينده نزديک سيستمهاي جديد انتقال وجوه و پرداخت جايگزين شيوهاي سنتي شوند.سيستمهاي انتقال الکترونيکي وجوه ((EFTمي تواند نقش بسيار اساسي در اقتصاد وتجارت داشته باشد و روشهاومفاهيم و بنيانهاي جديدي را به وجود خواهد آورد وهمچنين شيوه ارتباطي و تعاملات بين خريدار و فروشنده ،بانک ها ومشتريان را دگرگون خواهد نمود . باتوجه به اهميت فوق العاده سيستم هاي انتقال الکترونيکي وجوه (EFT )در اين بخش به طور مفصل درمورد مفهوم ،اهميت وجايگاه ،مزايا ،زيرساخت ها وانواع آن بحث خواهد شد. 5-2-مفهوم انتقال الکترونيکي وجوه (EFT ) براي پرداخت وجه شيوه هاي مختلفي وجود دارد که معمولا آنها را از نظر رويه مي توان به سه نوع شيوه پرداخت تقسيم نمود . يکي پرداخت از طريق تهاتر يا کالا با کالا است که در اين دوران چندان مورد توجه قرار نمي گيرد . دوم پرداخت نقدي که بوسيله انتقال سکه و اسکناس صورت مي گيرد . سوم پرداخت وجه يا انتقال وجه از طريق مکانيزم بانکي و مؤسسات مالي . شيوه پرداخت نوع اول مربوط به زمانهاي بسيار دور است و در اقتصاد و تجارت امروز جايگاه قابل توجهي ندارد و اصلا به حساب نمي آيد . شيوه پرداخت نوع دوم بيشتر مربوط به اقتصادهاي کمتر توسعه يافته است و در اقتصادهاي پيشرفته فقط براي پرداختهاي خرد و کم حجم مورد استفاده قرار مي گيرد . بنا بر اين بيشترين حجم پرداخت و مهمترين شيوه پرداختي در اقتصاد امروز انتقال وجوه از طريق بانک و موسسات مالي مي باشد . انتقال وجه از طريق بانکها و موسسات مالي به دو شکل سنتي (مبتني بر کاغذ ) و شکل الکترونيکي انجام مي شود . در شکل سنتي انتقال وجه که در ايران نيز مرسوم است تقريبا کليه عمليات انتقال وجه بر روي فرمهايي ثبت مي شود و براي انتقال اطلاعات از کاغذ به عنوان پايه سيستم استفاده مي شود . ولي پيشرفت فناوري به خصوص فناوري اطلاعات و ارتباطات ، نظام بانکداري و انتقال وجه را دگرگون نموده است .در نتيجه سيستم هاي قديمي ( مبتني بر کاغذ ) به سيستم هاي نوين الکترونيکي تبديل شده اند . قبل از اينکه مفهوم انتقال الکترونيکي وجوه بيشتر توضيح داده شود ابتدا لازم است تعريفي از سيستم انتقال وجه ارائه گردد : سيستم انتقال وجه به مجموعه اي از فعاليتها اطلاق مي شود که به وسيله بانکها و موسسات ديگر از قبيل اتاق پاياپاي جهت انتقال وجه بين بانکها صورت مي پذيرد. حال اگر اين فعاليتها بر مبناي کاغذ استوار باشد به آن شيوه پرداخت و انتقال مبتني بر کاغذ گفته مي شود و اگر اين فعاليتها از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات و به صورت الکترونيکي انجام پذيرد به آن انتقال الکترونيکي وجوه (EFT) مي گويند . شروع به کار گيري و توسعه سيستم هاي انتقال الکترونيکي در دنيا به دهه هاي 50 و 60 ميلادي در آمريکا و اروپا بر مي گردد . در اين دوران بود که کارتهاي بانکي عرضه شد و مکانيزم هاي جديد اتاق پاياپاي اتوماتيک به وجود آمد . هر چند که زمان زيادي از به وجود آمدن EFT مي گذرد ولي گسترش فراگير آن مربوط به دهه نود ميلادي و پس از معرفي اينترنت و به کار گيري گسترده آن مي باشد . هر چند که مفهوم انتقال وجه روشن است ولي بر سر مفهوم انتقال الکترونيکي وجوه توافق وجود ندارد. زيرا از يک طرف بعضي ها تعاريف بسيار محدودي از آن ارائه نمودند و فقط نوع خاصي از انتقال الکترونيکي وجوه را EFT مي دانند و در مقابل بعضي ها EFT را در معناي بسيار وسيع بکار برده اند که حتي کل بانکداري الکترونيکي را در خود جاي مي دهد . در همه مفاهيم انتقال الکترونيکي وجوه يک وظيفه مهم وجود دارد و آن امکان دسترسي سريع و پيوسته به وجه مي باشد . طبق يکي از تعاريف ، EFT عبارت است از روشي براي انتقال وجه به طور خودکار به وسيله رايانه و با استفاده از اتاق پايا پاي خودکار . طبق اين تعريف اولا EFT فرايندي است که وجه بطور الکترونيکي منتقل مي شود.ثانيا يک موجوديت قانوني به نام اتاق پاياپاي خودکار (ACH ) که عمليات انتقال ( تسويه ) را انجام مي دهد . انتقال الکترونيکي وجوه ابزاري براي رسيدن به هدف نهايي يعني انجام پرداخت ها است . در پرداخت الکترونيکي يا انتقال الکترونيکي وجوه اساسا عمل پرداخت بدون جابجايي فيزيکي پول و بدون تبادل اطلاعات کاغذي زياد صورت مي گيرد . کميسيون قانون تجارت بين المللي سازمان ملل متحد ( UNCTRAL ) انتقال الکترونيکي وجوه را چنين بيان مي کند : انتقال وجه فرايندي است که در آن يک يا بيش از يک اقدام در فرايند کار که سابقا بر اساس روش مبتني بر کاغذ انجام مي شد اکنون با روشهاي الکترونيکي صورت مي گيرد. در تعريف ديگر که توسط مجموعه مقررات يکنواخت بازرگاني ايالات متحده آمريکا ارائه شده است : انتقال الکترونيکي وجوه عبارت است از يک شبکه انتقال سيمي ، اتاق پاياپاي خودکار يا ساير نظامهاي ارتباطي اتاق پاياپاي يا ساير اتحاديه هاي بانکي که از آن طريق يک دستور پرداخت بانکي به بانک مخاطب مخابره و ارسال مي شود. طبق تعريف ديگري انتقال الکترونيکي وجوه عبارت است از هر نوع انتقال وجه بغير از شيوه هاي سنتي مثل چک وجه نقد و ساير ابزارهاي کاغذي مشابه که از طريق يک ترمينال الکترونيکي تلفن رايانه نوارهاي مغناطيسي به منظور سفارش مطلع کردن و يا مجوز دادن به موسسه مالي براي بدهکار يا بستنکار کردن يک حساب صورت مي گيرد . طبق اين تعريف اصطلاح EFT شامل انتقال فدواير انتقال وجوه از طريق اتاق پاياپاي خود کار (ACH) انتقال از طريق ماشينهاي خود پرداز ( ATM ) و ترمينالهاي نقطه فروش ( POS ) مي شود . در اين قسمت سعي شد با ارائه تعاريف مختلف ابعاد EFT مورد اشاره قرار گيرند. با توجه به تعاريف فوق تعريفي که در اين تحقيق به عنوان EFT مورد استفاده قرار مي گيرد مفهوم وسيع EFT مي باشد و شامل هر گونه انتقال وجه که به صورت الکترونيکي انجام مي گردد مي شود . طبق تعريف اخير انتقال الکترونيکي وجوه شامل انتقال وجه بين حسابها ، بانکها و ساير موسسات مالي با استفاده يا بدون استفاده از اتاق پاياپاي خودکا ر (ACH ) از طريق بکار گيري ترمينال الکترونيکي ، تلفن رايانه ، ماشينهاي نقطه فروش (POS ) ماشينهاي خود پردازATM ويا هر وسيله الکترونيکي ديگر مي گردد. بر اساس اين تعريف انتقال الکترونيکي وجوه از بعضي جهات گسترده تر از بانکداري الکترونيکي خواهد بود و مي تواند بانکداري الکترونيکي را در خود جاي دهد . 6-2-اهميت و جايگاه انتقال الکترونيکي انتقال الکترونيکي وجوه EFT در مقايسه با ساير مکانيزم هاي پرداخت مبتني بر کاغذ راحتر مطمئن تر ، سريع تر ، کاراتر و کم هزينه تر است . بکار گيري انتقال الکترونيکي وجوه EFT با توجه به اينکه جنبه هاي مختلفي دارد از جايگاه ويژه اي در اقتصاد و تجارت برخوردار است . يک جنبه آن مربوط به کساني است که از اين سيستم استفاده مي کنند. همه آحاد جامعه ، افرادو سازمانها مي توانند ازEFT استفاده نمايند . مشتريان بانکها ، موسسات بزرگ دولتي و خصوصي ، سازمانهاي غير انتفاعي و شرکتهاي کوچک مي توانند از مزاياي EFT بهره مند شوند . جنبه ديگر اهميت EFT گسترش تجارت الکترونيکي مي باشد . تجارت الکترونيکي امروزه حجم قابل توجهي از مبادلات تجاري را به خود اختصاص داده است و نرخ رشد سريع آن حاکي از اين است که تجارت در سراسر جهان متحول خواهد شد و از تجارت سنتي به تجارت الکترونيکي مبدل خواهد شد . در تجارت الکترونيکي انتقال الکترونيکي وجوه نقش کليدي دارد به عبارت ديگر بدون EFT تجارت الکترونيکي بطور کامل عينيت و تحقق نمي يابد . انتقال الکترونيکي وجوه مفهومي است که به صورت کامل و جامع در بر گيرنده تمامي مسائل پيرامون نقل و انتقالات پولي در تجارت الکترونيکي است و شامل ابزار لازم جهت نقل و انتقال پول ( سخت افزار و نرم افزار ) فرايند عمل ، نقل و انتقال ، مسائل امنيتي و مسائل قانوني و .... مي باشد . يکي ديگر از جنبه هاي انتقال الکترونيکي وجوه صرفنظر از ويژگي هاي معاملاتي آن اين است که اين فناوري به عنوان يک شيوه پرداخت اثرات مستقيمي نيز بر روي سياست ها و نظام پولي کشور مي گذارد و در حقوق مصرف کننده نيز موثر مي باشد . انتقال الکترونيکي وجوه به عنوان يک شيوه پرداخت و انتقال وجه امکان دارد عرضه اعتبار و پول را ( بالقوه ) به طور حساب نشده اي افزايش دهند و در صورتي که اين موضوع کنترل نشود خطرات بزرگي براي سياست پولي و اعتباري کشور در بر خواهد داشت. به همين علت در تمام دنيا نظام هاي انتقال الکترونيکي وجوه نگراني هايي را براي مقامات بانک هاي مرکزي ايجاد کرده است. 7-2-مزايا و ويژگي هاي بکار گيري انتقال الکترونيکي وجوه در قسمتهاي قبلي به مفهوم و جايگاه انتقال الکترونيکي وجوه اشاره شد ، دقت در مسائل عنوان شده و بررسي روند رشد رو به تزايد استفاده از نظام انتقال الکترونيکي وجوه مزيت هاي آن را آشکار مي کند . با توجه به ابعاد ، گستردگي و تنوع مکانيزم هاي EFT مزاياي آن نيز گسترده مي باشد به منظور رعايت اختصار مهمترين ويژگي هاي نظام هاي انتقال الکترونيکي وجوه مورد برررسي قرار مي گيرد . 1-7-2-امنيت بررسي ها نشان مي دهد پرداخت هايي که از طريق سيستم هاي انتقال الکترونيکي صورت مي پذيرند از امنيت بالاتري نسبت به پرداخت ها به شيوه سنتي بر خوردارند زيرا سيستم هاي انتقال الکترونيکي وجوه به گونه اي طراحي مي شوند که احتمال دستبرد ، سرقت ، مفقود شدن و عدم انتقال و ......... به حداقل ممکن مي رسد . به خاطر اين ويژگي اغلب افراد معمولا راغب هستند که از اين سيستم ها بجاي سيستم هاي سنتي پرداخت استفاده نمايند. 2-7-2-سرعت ويژگي برجسته سيستمهاي انتقال الکترونيکي وجوه سرعت بالاي آن مي باشد با قاطعيت مي توان گفت که سيستم هاي پرداخت الکترونيکي از سيستمهاي پرداخت سنتي خيلي سريع تر است .زيرا در سيستم هاي پرداخت و انتقال الکترونيکي وجوه ، انتقال وجوه در اکثر مواقع به صورت پيوسته صورت مي پذيرد.به عبارت ديگر وجوه به صورت پيوسته از حساب فرستنده به حساب دريافت کننده منتقل مي شوند . 3-7-2-آسان بودن و سادگي مکانيزم انتقال الکتريکي وجوه براي کاربران خيلي ساده تر و آسانتر از سيستمهاي سنتي مي باشد. چون در اين نظام اولا با يک امضاي ديجيتالي پرداخت به صورت مستقيم صورت مي گيرد و ثانيا نيازي به حضور فيزيکي کاربر ( مشتري ) در بانک يا موسسه مالي نيست. 4-7-2-هزينه کم هزينه نظام انتقال الکترونيکي وجوه در مقايسه با نظام سنتي انتقال وجه به مراتب پايين تر است . صرفه جويي در هزينه انتقال وجوه ، براي فرستنده وجوه ، گيرنده وجه و بانک ( موسسه مالي ) وجود دارد . سيستم هاي انتقال الکترونيکي وجوه در بانکها باعث کاهش هزينه ها از طريق صرفه جويي در کاغذ و چاپ ، آگهي و تبليغات ، کارکنان و زمان لازم جهت ارائه صورت حسابها و ساير هزينه هاي جنبي مي گردد . صرفه جويي در هزينه هاي فرستنده وجه و گيرنده وجه از طرق کاهش هزينه هاي صدور چک ، رفت و آمد ، هزينه هاي پست و زمان و فرصتهاي از دست رفته ، و هزينه هاي جانبي صورت مي پذيرد . علاوه بر اين بکار گيري سيستم هاي انتقال الکترونيکي وجوه با عث کاهش هزينه هاي اجتماعي نظير ترافيک و آلودگي هوا به خصوص در شهر هاي بزرگ مي گردد. 5-7-2-کاهش اشتباهات انساني يکي از مسائل و مشکلات عمده سيستم هاي پرداخت سنتي اشتباهات متعدد عوامل انساني در فرايند پردازش پرداخت ها به علت يکپارچه نبودن سيستم و وارد کردن اطلاعات به دفعات مختلف در فرايند پردازش مي باشد . سيستم انتقال الکترونيکي وجوه با در نظر گرفتن اين مشکلات و با حذف دوباره کاريها و طراحي مناسب روشهاي کنترلي ، اين اشتباهات انساني را تا حدود زيادي کاهش داده است . 6-7-2-بهره وري و کارايي سيستم انتقال الکترونيکي وجوه ، تا حدود زيادي کارايي و بهره وري را در عمليات بانکي افزايش مي دهد و امکانات بهتري براي برنامه ريزي و انجام فعاليتهاي کنترلي در نظام بانکداري به وجود مي آورد . منظور از کارايي و بهره وري در نظام بانکداري عبارت است از بالا بردن سرعت انجام کار ، کاهش مصرف منابعي نظير نيروي انساني ، افزايش دقت و کاهش اشتباهات و غيره مي باشد 7-7-2-بهبود مديريت وجوه و نقدينگي استفاده از سيستم انتقال الکترونيکي وجوه هم در سطح سازمانها و مؤسسات و هم در سطح فردي و شخصي باعث بهبود مديريت موجودي و نقدينگي مي گردد . زيرا از يک طرف اين سيستم ها به گونه اي طراحي شده اند که اين امکان را براي اشخاص و سازمانها به وجود آورد تا در هر زماني که بخواهند ازگردش موجودي و وضعيت حساب خود اطلاع کسب نمايند. از طرف ديگر پيوسته بودن انتقال بدهکار و بستانکار اين امکان را فراهم مي سازد که زمان تاخير در انتقال وجوه را به حداقل رساند . در نتيجه اشخاص و سازمانها به نحو مطلوب تري مي توانند به مديريت نقدينگي خود بپردازند . 8-7-2-بهبود روابط با مشتريان بکار گيري سيستم هاي انتقال الکترونيکي وجوه باعث مي شود که روابط بين شرکتها ، موسسات و بانکها با مشتريان خود بهبود يابد . چرا که افزايش کارايي ، سرعت عمل و کاهش اشتباهات و هزينه پايين تر سبب مي شود که مشتريان ترغيب شوند که بيشتر با سازمانها و موسساتي ارتباط برقرار کنند که از سيستمهاي انتقال الکترونيکي وجه استفاده مي کنند . 8-2-نحوه عملکرد انتقال الکترونيکي وجوه با توجه به تنوع و گستردگي سيستم هاي انتقال الکترونيکي وجوه ، نحوه عملکرد آن نيز متفاوت خواهد بود . ممکن است انتقال الکترونيکي وجوه از طريق کارت اعتباري ، کارت هزينه ، کارت بدهکار ، حساب جاري الکترونيکي ، حساب جاري معمولي ، از طريق تلفن ، رايانه ، ترمينال رايانه اي اينترنت و به وسيله سازمانها ،افراد و يا کارمندان بانک صورت پذيرد . ترکيب بين اجزاء ياد شده فرايند هاي بسيار مختلفي را به وجود مي آورد که تشريح آنها از حوصله اين نوشتار خارج است . بنابر اين در اين قسمت به بررسي اصول کلي آن بسنده مي شود . وجوه قابل انتقال معمولا به سه دسته تقسيم مي شود : انتقال وجوه با حجم کم انتقال وجوه با حجم متوسط انتقال وجوه با حجم بالا دستورات پرداخت و انتقال وجوه با حجم کم معمولا به صورت دسته اي بين بانکها يا اجزاء نظام انتقال وجه صورت مي گيرد.چون حجم ريالي اين معاملات پايين است سيستم هاي مربوطه به گونه اي طراحي مي شوند که اتاق پاياپاي خودکار ( ACH ) بطور روزانه و به صورت دسته اي اطلاعات مربوط به معاملات و مبادلات را دريافت و پردازش نمايد که در حقيقت يک سيستم غير نا پيوسته انتقال الکترونيکي وجوه مي باشد. در مورد انتقال وجوه با حجم متوسط هم تا حدودي سيستم به صورت نا پيوسته است ولي زمان آن کمتر از يک روز و معمولا يک يا چند ساعت است . در خصوص انتقال وجوه با حجم بالا مکانيزم عمل شبيه به دو نوع ديگر است با اين تفاوت که مبناي انتقال اطلاعات جهت پردازش به وسيله اتاق پاياپاي به صورت پيوسته مي باشد .در انتقال وجه با حجم بالا به علت مسائل امنيتي، احتمال اشتباه و اثرات مربوطه ، لازم است به صورت پيوسته براي هر معامله اطلاعات جهت پردازش و کنترل و تسويه به اتاق پاياپاي خودکار ارسال گردند . 1-8-2-انواع سيستم هاي انتقال الکترونيکي وجوه با توجه به گسترش روز افزون سيستم هاي جديد انتقال الکترونيکي وجوه طبقه بندي و دسته بندي آنها کاريست بس دشوار ، و تا بحال توافق بين نويسندگان اين رشته به وجود نيامده است در اين نوشتار اينجا براي تشريح بهتر مفاهيم مربوط به انتقال الکترونيکي وجوه ، آنرا بر اساس دامنه و فضاي اصلي انتقال الکترونيکي وجوه و فناوري اطلاعات و ارتباطات در بانکداري به سه دسته اصلي تقسيم و بررسي مي شود : الف ) بانکداري الکترونيکي مصرف کننده ( در سطح بانکداري الکترونيکي سطح مشتري ) ب ) بانکداري الکترونيکي بين بانکي ج ) کارتهاي پلاستيکي ( بانکي ) 9-2-بانکداري الکترونيکي مصرف کننده( در سطح مشتري ) منظور از بانکداري الکترونيکي مصرف کننده آن بخش از بانکداري الکترونيکي مي باشد که توسط اشخاص و مشتريان حقيقي بانک مورد استفاده قرار مي گيرد. به عبارت ديگر آن بخشي از بانکداري است که مشتريان و مصرف کنندگان نهايي با آن سرو کار دارند. اين بخش از بانکداري الکترونيکي از قسمتهاي مختلفي تشکيل مي شود که ذيلا در مورد آنها توضيحاتي ارائه مي شود 1-9-2 ماشين خود پرداز ( ATM ) بطور خلاصه ماشين هاي خود پرداز ( ATM )، پردازنده ها يا پايانه هاي الکترونيکي هستند که توسط بانکها براي تسهيل کار مشتريان بانک در مکانهاي خاصي نصب مي شوند و بطور 24 ساعته در دسترس مشتريان مي باشند. مشتريان از طريق اين ماشينها مي توانند کارهاي زير را انجام دهند : -1 برداشت وجه از حساب 2- درخواست صورت حساب بانکي 3- به حساب گذاشتن چک يا وجه نقد -6159570326251. Overhead001. Overhead31800806946900004- علاوه بر موارد فوق از طريق ATM مي توان بليط هواپيما ، اوراق قرضه ، سهام خريداري نمود و نسبت به پرداخت صورت حسابهاي آب و برق ... اقدام نمود . يک ماشين ATM مي تواند به عنوان يک شعبه از يک بانک عمل کند و بساري از وظايف اصلي بانکداري را انجام دهد . بخش عظيمي از مبادلات با حداقل مداخلات نيروي انساني انجام خواهد گرفت. علاوه بر اين ، اين ماشين به گونه اي طراحي شده است که بطور 24 ساعته و بدون توقف کار مي کند. با به کار گيري ماشين هاي ATM در هزينه هاي کارکنان و بعضي از هزينه هاي سر بار 1 شعبه بانک صرفه جويي مي شود. با توجه به هزينه بالاي اين ماشينها به منظور افزايش کارايي و بهره برداري موثر از هزينه هاي اين دستگاه ها بهتر است بانکها به جاي رقابت براي در اختيار گرفتن بازار ATM با هم بر سر يک سيستم مشارکتي استفاده از اين دستگاه ها به توافق برسند. زيرا چنانچه بانکهاي کشور بتوانند با هم به توافق برسند ، مي توان با وصل کردن ATM هاي بانک هاي مختلف به يک شبکه سوئيچ که به بانک ميزبان مرتبط مي گردد ، کارايي و اثر بخشي اين دستگاه ها را به ميزان قابل توجهي افزايش داد . طرز استفاده مشتريان از دستگاه هاي ATM بسيار ساده است. هر مشتري با يک کارت ATM و يک کد اختصاصي شخصي مي تواند از دستگاه مزبور استفاده نمايد و عمليات مورد نظر را انجام دهد. عليرغم اينکه در ايران بانکها در دهه 70 شمسي دستگاه هايATM خريداري کردند و در شعب خود نصب کردند ولي هنوز اين ماشينها نتوانسته جاي خود را آنگونه که شايسته است باز کنند. 2-9-2 ماشين هاي نقطه فروشPOS EFT اساسا EFTPOS به معني انتقال الکترونيکي وجوه در نقطه فروش مي باشد. به عبارت ديگر EFTPOS دستگاهي است که طبق آن يک مشتري در نقطه اي از زمان و مکان که در آنجا کالا يا خدماتي را مي خرد ، با استفاده از اشکال مختلف تعيين هويت ايمن و حلقه اتصال الکترونيکي مطمئن وجه را از حساب خود در يک بانک يا موسسه مالي به فروشنده منتقل مي کند. يکي از اشکال رايج تعيين هويت ايمن موجود ، کارت پلاستيکي با يک نوار مغناطيسي مي باشد که روي آن مشخصات ويژه فرد ( PIN ) تعبيه شده است. دستگاه هاي EFTPOS در دهه هفتاد ميلادي در آمريکا مرسوم شد در دهه هاي 80 و 90 ميلادي دستگاه هاي جديدتري از EFTPOS عرضه شد و مورد استقبال مردم نيز قرار گرفت در آمريکا و کشورهاي پيشرفته نظير فرانسه و سوئيس اين دستگاه ها را در ايستگاه هاي قطار مترو و ساير مکانها نصب کردند. هر چند که استفاده از اين دستگاه ها معمول است، ولي نرخ رشد آن از ATM کمتر است . کند بودن رشد اين دستگاه ها به علت محدوديت هاي برون مرزي بانکها ، فقدان زير ساخت هاي مناسب( مانند خدمات شبکه اي ملي ، نارساي هاي آموزش مشتريان، درگير بود موسسات مالي ، مشتريان و تعداد زيادي فروشنده بطور همزمان و ......) مي باشد . طرز کار با اين دستگاه ها و شيوه انتقال الکترونييک وجوه در صورتي که از کارت بدهکار استفاده شود بدين ترتيب است : مشتري کارت را درون دستگاه مربوطه فروشگاه قرار مي دهد کارت از طريق تجهيزات نقطه فروش ، اعتبار و هويت مشتري را بررسي و تعيين مي کند که آيا وجه نقد کافي در حساب وجود دارد و بعد از آن در صورت تاييد معامله انجام مي شود و يک پيغام بدهکاري براي بانک مشتري فرستاده مي شود سپس فروشنده فاکتور فروش را در اختيار مشتري قرار مي دهد که آنرا امضا کند ( اين تاييديه کتبي به منزله قطعي شدن انجام معامله است ) 3-9-2 بانکداري تلفني بانکداري تلفني ، عبارت است از انجام يک معامله تجاري خرده بين بانک و مشتريان از طريق تلفن. در بانکداري تلفني معمولا سه روش اصلي مورد استفاده قرار مي گيرد : 1- واکنش صوتي براي اين منظور مشتري شماره رايانه مرکزي بانک را مي گيرد. پس از برقراري ارتباط رايانه بانک به طور گويا از مشتري مي خواهد که شماره حساب و شماره عبور را وارد کند پس از تاييد اين مراحل مشتري مي تواند با فشار دادن کليد هاي شماره گيري تلفن ، اطلاعات مختلف مانند مانده و گردش حساب خود را دريافت نموده و يا دستور پرداخت صادر نمايد . 2 – تشخيص صدا بعضي از سيستم ها صداي تماس گيرنده را تشخيص مي دهند پس از تاييد صداي مشتري ، متعاقبا پاسخ متناسب را به دستورات او مي دهد در اين سيستم مشتري با رايانه بانک تماس برقرار مي کند رايانه پس از تاييد صداي مشتري به او اجازه مي دهد دستورات لازم را ( نظير دريافت گزارش مانده و گردش حساب دستور پرداخت ) به صورت شفاهي صادر نمايد تلفن هاي قابل برنامه ريزي تلفن هاي قابل برنامه ريزي به تماس گيرنده اجازه مي دهد که به حسابش در بانک با استفاده از کليدهاي تلفن دسترسي داشته باشد. رايانه بانک پس از مراحل کنترلي به مشتري اجازه استفاده و برنامه ريزي در مورد حسابش را مي دهد . تسهيلات بانکداري تلفني شامل موارد زير مي باشد 1 - بررسي مانده و گردش حساب 2- پرداخت صورت حسابها 3- مديريت وجوه نقد 4- خدمات پيام (پيام هاي غير ساختاري پيامهايي که داراي غالب مشخصي نيستند) 5- انتقال وجه نقد به ساير حسابه 4-9-2 بانکداري اينترنتي در حال حاظر بانکداري خانگي از طريق اينترنت به وسيله کارتهاي بدهکاري مدرن )مثل کارت هوشمند ) صورت مي پذيرد. اين کارتها فهرستي از خدمات مالي همچون چک الکترونيکي ، پرداخت صورت حسابها ، و ساير خدمات بانکداري خرده که بوسيله بانکها ارائه مي شود را به نمايش گذارده است . ترکيب رايانه هاي خانگي و کارتهاي حافظه دار رايانه اي سبب شده که بتوان اطلاعات مربوط به حساب را بر روي آنها منتقل نمود. بانکها مي توانند بر روي شبکه وب ( WWW) يک صفحه اختصاصي اينترنتي براي نمايش اطلاعات در مورد بانک و خدماتشان ايجاد کنند و علاوه بر آن به مشتريان اجازه بدهند که بسياري از اعمال را انجام دهند. از طريق اين صفحه اختصاصي اينترنتي ، موسسات ممکن است به سپرده گذاران اختيار بدهند که مانده حساب خود را کنترل کنند ، در خواست وام نمايند و يا ساير معاملات را از طريق اينترنت انجام دهند. 5-9-2 بانکداري خانگي / دفتري اساسا بانکداري خانگي به انجام عمليات بانکي از طريق رايانه شخصي اطلاق مي گردد. امروزه رايانه شخصي ( PC) فقط يک ابزار کسب و کار در سازمانها نيست. بلکه جزو اسباب و لوازو مصرفي خانوارها مي باشد .رايانه شخصي مثل تلفن براي ارتباطات و مبادلات با بانک در خانه ها و دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرد. نرم افزارهاي بانکداري که در اين رايانه هاي شخصي مورد استفاده قرار مي گيرد به طور نرمال توسط بانکها تهيه و بين مشتريانشان توزيع مي شود. اين موضوع به عنوان يک مانع در جذب ساير مشتريان توسط بانک قلمداد مي گردد. براي اين منظور معمولاّيک شبکه با نرم افزار بانکداري توسط بانکها در دسترس مشتريان قرار مي گيرد تا از اين طريق دامنه وسيع تري از مشتريان را به طرف خود جذب نمايد. با توجه به مسائل مختلف نرم افزارها و شبکه هاي رايانه اي جهت ارتباط مشتريان با بانکها ، بانکي موفق تر خواهد بود که شبکه و نرم افزارهاي بهتر و مناسب تر با دامنه وسيع تر ارائه نمايد . لازم به توضيح است که بانکداري دفتري مثل بانکداري خانگي است با اين تفاوت که بانکداري خانگي مخصوص خانوارها مي باشد و بانکداري دفتري در دفتر کار افراد ، صاحبان حرف ، موسسات و سازمانها مورد استفاده قرار مي گيرد . 10-2-بانکداري الکترونيکي بين بانکي انتقال الکترونيکي وجوه (EFT ) بين بانکها در کشورهاي مختلف به شيوه هاي گوناگون انجام مي شود. يک شيوه جهاني انتقال الکترونيکي وجوه ، استفاده از شبکه سوئيفت مي باشد . بانکهاي عضو در اين شبکه بين بانکي به راحتي مي توانند به انتقال الکترونيکي وجوه بين خود بدون محدوديت مرز و در سطح بين المللي اقدام نمايند . سوئيفت معمولا براي نقل و انتقالات بين المللي پول بين بانکها مورد استفاده قرار ميگيرد. علاوه بر سوئيفت ، کشورهاي پيشرفته براي انتقال الکترونيکي وجوه بين بانکهاي خود از سيستم هاي داخلي استفاده مي کنند. به عنوان مثال در کشور آمريکا از CHIPS ، درانگلستان از CHAPS و مالزي از RENTAS استفاده مي نمايند. سيستم اتاق پاياپاي پرداخت بين بانکي ( CHIPS ) يک شبکه خصوصي است که مالک آن انجمن اتاق پاياپاي نيويورک است. بيش از 140 بانک عضو آن مي باشند و مي توانند دستورهاي انتقال وجه را از طريق اين سيستم براي يکديگر ارسال نمايند. البته در آمريکا براي انتقال وجوه بين بانکي از FEDWIRE و ACH نيز استفاده مي شود . CHAPS يک سيستم پرداخت کامل مي باشد .در اين سيستم علاوه بر تسويه حساب، قابليت انتقال پيام نيز وجود دارد .پرداخت ها از طريق اين سيستم به صورت مجاني و آني مي باشد و دريافت آن تضمين شده و غير قابل برگشت است . ايده CHAPSمربوط به دهه 1970 مي باشد زماني که نياز به يک سيستم اتوماتيک انتقال وجه ( استرلينگ ) جهت پردازش تسويه معاملات و تراکنش هاي بازار پول در سطح جهاني بسار محسوس بود . در سال 1984 ، CHAPS به عنوان يک سيستم بين بانکي الکترونيکي شروع بکار نمود. در انگلستان علاوه بر BACS ,CHAPS 5 نيز وجود دارد که وظيفه آن پردازش مجموعه پرداخت هاي الکترونيکي از قبيل دستور پرداخت دائمي ، بدهکارهاي مستقيم ، پرداخت حقوق و ديگر انتقال هاي الکترونيکي اعتبار مي باشد . مالزي که يک کشور تازه توسعه يافته است نيز به منظور گسترش بانکداري الکترونيکي بين بانکي سيستم RENTAS را بوجود آورده است . اين سيستم براي انتقال الکترونيکي وجوه و اوراق قرضه به طور بلا درنگ به وجود آمده است . انتقال الکترونيکي اعتبار ( بستانکار ) و بدهکار بين بانکي در مالزي توسط اين سيستم انجام مي شود.علاوه بر اين معامله اوراق قرضه دولتي بين موسسات عضو توسط اين سيستم انجام مي شود . 11-2-کارتهاي پلاستيکي ( بانکي ) در بانکداري الکترونيکي يکي از ابزار هاي بانکداري الکترونيکي ، کارتها مي باشند .در اينجا تعريفي مختصر از انواع کارتهاي بانکي ارائه خواهد شد . 11-1-2-کارت بدهکار اين کارت براي مشترياني طراحي شده است که علاقه مند هستند براي پرداخت هايشان از کارت استفاده نمايند ، ولي نمي خواهند از اعتبار استفاده نمايند. که معمولا به دو شکل عرضه مي شوند : الف ) بدهکاري تک معامله اي کارتهايي هستند که به يک حساب جاري وصل مي باشند و پس از انجام هر معامله فوراّ از حساب برداشت مي شوند . ب ) بدهکاري ماهيانه مهمترين مزيت اين نوع کارت براي دارنده آن اين است که به آنها اين اجازه را مي دهد که پرداخت را به عقب اندازند . 2-11-2- کارتهاي اعتباري اين کارتها دو نوع هستند 1 – کارتهاي پرداخت متغير 2- کارتهاي پرداخت مجدد ثابت 3-11-2-کارتهاي هزينه اين نوع کارت تقريبا مشابه کارتهاي اعتباري هستند با اين تفاوت که در پايان ماه بايد کل مبلغ صورتحساب پرداخت شود . 4-11-2-کارتهاي هوشمند 7 نوع پيشرفته اي از کارتهاي بدهکاري يا اعتباري مي باشد که داراي CHIP و حافظه مي باشند از لحاظ مکانيسم عمل ويژگي هاي کارتهاي بدهکار و اعتباري را مي توانند داشته باشند. اين نوع کارتها در حال تکوين مي باشند ولي دو نوع مشهور آن عبارتند از : الف ) کيف پول الکترونيکي يک نوع کارت هوشمند است که مي تواند حداکثر يک مبلغ معين را در خود نگه دارد. براي وارد کردن پول در آن نياز به کد اختصاصي شخصي ( PIN ) مي باشد ولي براي برداشت نيازي به کد نيست . کيف پول الکترونيکي را مي توان بارها پر کرد. يعني مجددا تا سقف مجاز شارژ نمود . ب ) چک الکترونيکي براي استفاده از اين کارت در معامله خرده فروشي از EFTPOS استفاده مي شود. از طريق EFTPOS و متصل شدن به ترمينال بانک ، عمليات انتقال الکترونيکي وجوه صورت مي پذيرد. يعني حساب مشتري در بانک بدهکار و حساب فروشنده بستانکار مي گردد. 12-2-معماري سيستم هاي پرداخت الکترونيکي ابتدا به عنوان مقدمه لازم است مفهوم سيستم پرداخت مورد بررسي قرار گيرد. منظور از سيستم پرداخت زير ساخت فناوري و قانوني که انتقال ارزش را بين دو طرف معامله ميسر مي سازد ، مي باشد. در اين تعريف ساده به دو موضوع مهم اشاره شده است. يکي زير ساخت فناوري و ديگري زير ساخت قانوني. منظور از زير ساخت فناوري مجموعه سخت افزار و نرم افزاري است که امکان انتقال ارزش را فراهم مي سازد. و زير ساخت قانوني مجموعه قوانين مقررات و توافق نامه هايي هستند که از سيستم پرداخت حمايت مي کنند و در طرفين معامله ايجاد اطمينان و اعتماد مي نمايند . معماري سيستم هاي پرداخت الکترونيکي مجموعه مشخصه ها و مولفه هايي هستند که ساختار سيستم پرداخت الکترونيکي را بطور کلي نشان مي دهد. عناصر اصلي پرداخت ، فرايند پرداخت ، ابزارهاي پرداخت ، زير ساخت قانوني ، زيرساخت فناوري ، مسائل امنيتي ، و طرفهاي درگير سيستم هاي پرداخت ، در معماري سيستم هاي پرداخت الکترونيکي مشخص و معين مي شوند . 13-2-ويژگي هاي سيستم هاي پرداخت الکترونيکي مناسب در طراحي سيستم هاي پرداخت الکترونيکي ابتدا لازم است طراح در مورد ويژگي هاي يک سيستم پرداخت الکترونيکي مناسب شناخت کافي داشته باشد به همين علت در اينجا ابتدا مهمترين ويژگي هاي يک سيستم پرداخت الکترونيکي مناسب بررسي مي شود ، سپس عناصر و زير ساخت هاي مورد نياز ، مورد بحث قرار خواهد گرفت . 13-1-2-قابل اطمينان و امنيت نخستين ويژگي يک سيستم پرداخت الکترونيکي امنيت و قابليت اطمينان بودن آن مي باشد . با توجه به حساسيت معاملات تجاري و پرداخت وجه سيستم پرداخت الکترونيکي بايد با قابليت اطمينان بالا همواره در دسترس کاربران باشد . و ميزان خطا و مشکلات امنيتي در آن نزديک به صفر باشد. براي اين منظور بايد از سخت افزار ها ، نرم افزارها و پروتکل هاي امنيتي مطمئن استفاده شود . منظور از قابليت اطمينان سيستم هاي پرداخت الکترونيکي اين است که سيستم همواره در دسترس کاربران باشد و چنانچه با خطاي سخت افزاري يا نرم افزاري مواجه شد سريعا خطا تشخيص داده شود و سيستم هاي موازي آن وارد عمل شوند يا به طور خودکار خطا يا نقص برطرف شود. 13-2-2-مقياس پذيري دومين ويژگي سيستم پرداخت الکترونيکي مناسب ، عدم وجود محدوديت در استفاده کاربران از سيستم و عدم کاهش کارايي به هنگام افزايش تعداد کاربران مي باشد. 3-13-2- رعايت گمنامي يکي ديگر از خصوصيات يک سيستم پرداخت الکترونيکي رعايت اصل گمنامي است. مشخصه افرادي که با اين سيستم ارتباط برقرار مي کنند و يا معامله اي را انجام مي دهند نبايد آشکار و قابل پيگيري باشد. يا به عبارت ديگر حد اقل آشکار کردن آن براي افراد عادي ممکن نباشد و يا هزينه بالايي داشته باشد . البته ممکن است براي پيگيري هاي قانوني روش هايي را طراحي نمود تا بتوان افراد دست اندر کار يک معامله غير قانوني را شناسايي نمود. 4-13-2- قابل قبول بودن براي طرفين يک معامله بايد سيستم پرداخت و مکانيزم آن قابل قبول باشد مبناي قابل قبول بودن مي تواند قانوني يا قرار دادي باشد . 5-13-2-انعطاف پذيري يک سيستم پرداخت الکترونيکي مناسب ، سيستمي است که بتواند با ابزار ها و روشهاي مختلف پرداخت کار کند و کار بر را محدود به ديک روش خاص نکند مثلا با انواع کارتهاي بدهکار ، اعتباري ، هزينه و غيره قابل اجرا باشد . 6-13-2- تبديل پذيري انواع ابزار ها و روشهاي پرداخت مورد استفاده در سيستم پرداخت بايد قابليت تبديل به يکديگر را داشته باشند علاوه بر اين حتي الامکان امکان تبديل عرض را نيز فراهم نمايد . 13-2-کارايي منظور از کارايي ميزان سرعت انجام معامله است سرعت و کارايي يک سيستم پرداخت بايد در حد مطلوب باشد براي اين منظور معمولا از پروتکل هاي ساده تر براي مبالغ پايين استفاده مي شود تا از اين طريق ترافيک را کاهش داده و کارايي را بالا ببرند. 13-2-سهولت استفاده از سيستم سيستم پرداخت الکترونيکي بايد به گونه اي طراحي گردد که کار بر حداقل اطلاعات را وارد سيستم نمايد و بدون وارد کرد جزييات معاملات بتواند به خريد و پرداخت وجه اقدام نمايد علاوه بر اين بايد ابزارهاي مناسب در اختيار کار بر قرار گيرد تا بتواند از مراحل انجام معامله قدم به قدم اطلاع کسب نمايد و راهنمايي لازم را به وي ارائه شود . 14-2-سوئيفت ( SWIFT ) علاوه بر اهميت سيستم هاي انتقال الکترونيکي وجوه در داخل يک کشور ، سيستم هاي الکترونيکي انتقال وجوه در سطح بين المللي نيز حائز اهميت است و حتي از اهميت بالاتري برخوردار است. زيرا کشورهاي پيشرفته شيوه هاي الکترونيکي نقل و انتقال وجوه را به سرعت بکار مي برند و سيستم هاي سنتي را کنار مي گذارند. چنانچه کشور ما بخواهد با آنها مبادله داشته باشد بايد حداقل در بخش نقل و انتقالات وجوه در سطح بين المللي مجهز به سيستم هاي انتقال الکترونيکي وجوه باشد. احتمالا همين عامل باعث شده است تا در بخش مبادلات بين المللي بانکهاي ايران سريعتر از بخش داخلي بانکداري الکترونيکي راه اندازي شود. مبادلات و و پرداخت هاي بين المللي حداقل از دو طريق صورت مي گيرد. يکي کارتهاي بانکي بين المللي و ديگري سوئيفت ( SWIFT ) . 15-2-تعريف سوئيفت ( SWIFT) سوئيفت يک شبکه بين المللي ارتباط مالي بين بانکي است که تسهيلات و خدماتي ويژه اي را از طريق مراکز رايانه اي در سراسر دنيا ارائه مي دهد. سيستم مزبور به صورت چند کاربره مي باشد و موسسه آن به صورت شرکت تعاوني اداره مي شود و بانکهاي عضو در آن داراي سهام بود و در سود موسسه سهيم هستند. بنابر تعريف ديگر سوئيفت شبکه اي است که در حال حاضر پيغامهاي مالي ميان اعضا و کاربران ديگر در 163 کشور را انتقال مي دهد. از طريق موسساتي که از SWIFT استفاده مي کنند افراد مي توانند پرداخت هاي خود را انجام دهند. ارسال پيغامهاي SWIFT مي تواند جزيات قراردادهاي منعقده بين دو کاربر را تاييد نموده و يا تبديل ارز هاي خارجي را انجام دهد. اين شبکه را مي توان به عنوان يک جايگزين براي سپرده داخل بانکي به حساب آورد . SWIFT راه مطمئني براي تبادل انواع پيغامها ، سفارش خريد ، فروش ، رساندن راهنمايي هايي جهت نحوه تحويل ، ارسال يا موارد مشابه مي باشد . هدف اوليه از ايجاد سوئيفت جايگزيني روشهاي ارتباطي غير استاندارد کاغذي و يا انتقال پيام از طرق تلکس در سطح بين المللي با يک روش استاندارد جهاني بود . سوئيفت از بدو تاسيس تا به حال دچار تحول اساسي در روشها و مکانيزمهاي مورد استفاده خود گرديده است . 16-2-کارت هاي بانکي ( اعتباري ) يکي از ابزارهاي انتقال الکترونيکي وجوه که در تجارت الکترونيکي از اهميت خاصي برخوردار است ، کارتهاي بانکي مي باشندکه به منظور پرداخت وجه ، به جاي پول نقد استفاده مي شود . هر چند کارتها انواع مختلفي دارند ولي همگي در ايران به عنوان کارتهاي اعتباري معروف هستند. به همين علت عنوان کارتهاي اعتباري يا کارتهاي بانکي در اين نوشتار بکار برده شده است . 17-2-تعريف و مفهوم کارتهاي اعتبار ( بانکي ) کارتها وسيله اي جهت پرداخت مبادله مي باشند . ساليان متمادي است که پول ، سکه و پس از آن اسکناس بخاطر سه ويژگي راحتي ، سادگي و سرعت استفاده از آن ، به عنوان بهترين وسيله جهت پرداخت مطرح مي باشند . با سپري شدن دوران صنعتي ، رشد دانش فني ، و پيشرفت هاي شگرف جوامع ، افزايش حجم مبادلات و به دنبال آن حجم نقدينگي ، نياز به وسيله اي آسانتر جهت انجام معاملات احساس شد و مشتريان روشهاي جديدي را جهت پرداخت معاملات خويش طالب بودند . تقويت شيوه هاي رفتاري و زندگي مردم ، نياز به تقاضاي عمومي براي استفاده از امکانات و تسهيلات بيشتر در خصوص پرداخت ها ، بانکها و موسسات مالي را به فکر راه چاره واداشت . در نتيجه تلاشهاي همه جانبه براي رفع نياز مشتريان ، وسيله جديدي جهت پرداخت با عنوان کارتهاي بانکي يا اعتباري به وجود آمد . از جمله عواملي که در صدور کارتهاي اعتباري موثر بوده ، مي توان به عواملي نظير افزايش نرخ تورم ، رقابت هاي فشرده بين بانکها و امکان دستبرد به منابع پولي ، مسائل امنيتي مربوطه و پيشرفهاي چشمگير در فناوري به خصوص فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره نمود . کارتهاي اعتباري ( بانکي ) عبارتند از کارتي پلاستيکي يا کاغذي که توسط صادر کننده ( بانک ، موسسات مالي و ...) صادر مي شود و در اختيار مشتريان قرار مي گيرد. مشتريان مي توانند با عرضه اين کارتها در جايگاه هاي مشخص ، از خدمات آنها بهره مند شوند و به عبارت ديگر کالا و خدمات مورد نياز خود را خريداري نمايند و وجه آنرا بپردازند . بطور کلي مي توان کارتهاي اعتبار ي بانکي را اينگونه تعريف کرد : کارت وسيله اي الکترونيکي است که بر اساس اصول فني خاص و رعايت مسائل ايمني براي متقاضي صادر مي شود و دارنده کارت مي تواند با استفاده از کارت مزبور از طريق ماشين هاي خود پرداز( ATM ) و يا نقطه فروش ( POS ) وجوه يا اعتبار واريز شده به حساب خود را دريافت يا به حساب ديگري منتقل نمايد . 18-2-تاريخچه کارتهاي اعتباري شايد بتوان از آمريکا به عنوان اولين کشور ارئه دهنده کارتهاي اعتبار ي نام برد .پديد آمدن ايده کارت اعتباري به سالها پيش برمي گردد که اولين بار در سال 1860 توسط ادوارد پلاي 1 دانشمند بزرگ آمريکايي ارائه گرديد . قريب 40 سال بعد جان سي . پيتگنرو نوعي کارت پول کاغذي جهت مشتريان طراحي کرد ولي با استقبال چشمگيري مواجه نشد. بعد از پنجاه سال تقريبا در دهه 1950 استفاده وسيله اي به نام کارت بجاي پول در کشور آمريکا معمول گشت. در دهه 1950 اولين کارتهاي پلاستيکي بجاي پول نقد جهت پرداخت مستقيم هزينه هاي خريد کالا يا خدمات توسط موسسه DINERS منتشر شد . البته کارتهاي مزبور براي طبقه خاصي از افراد و به عنوان نشانه اي قرار دادي طراحي شدند و دارنده کارت مي توانست با ارائه آن و بدون پرداخت پول نسبت به خريد با استفاده از خدمات شهري در منطقه جغرافيايي محدود اقدام نمايد . به نظر مي رسد بر همين اساس کارتهاي متداول امروزي در موسسات مالي و خدماتي رواج يافته اند . کارت به عنوان وسيله اي نوين جهت تسريع در امور پرداخت وجوه کالا و خدمات در دو نوع کاغذي ( مقوايي ) و پلاستيکي معمول مي باشد. کارتهاي کاغذي توسط موسسات خدمات عمومي صادر و به عنوان بليط اتبوس و قطار يا راه آهن شهري مورد استفاده قرار مي گيرند. کارتهاي پلاستيکي بيشتر توسط موسسات مالي نظير بانکها و يا موسسات غير مالي مانند مخابرات ، ثبت احوال ، راهنمايي رانندگي صادر و در اختيار مشتريان قرار داده مي شوند . کارتهاي اوليه از لحاظ فناوري ساخت و همچنين خدماتي که ارائه مي دادند بسيار ساده بودند. ولي به علت استفاده چشمگير و تقاضاي روز افزون براي دريافت اين نوع کارتها و خدمات جديد ، و نيز مسائل امنيتي که در خصوص اين کارتها و همچنين نوع خدماتي که به وسيله ي اين کارتها ارائه مي شد ، تغييرات اساسي پديد آمد وکارتهاي الکترونيکي به بازار آمد. با الکترونيکي شدن کارتهاي اعتباري و به کارگيري پايانه هاي رايانهاي درنقطه فروش (POS) که ازسال 1983مطرح شد ، امکان تشخيص هويت ارائه دهنده کارت اعتباري در فروشگاها و اطلاع دقيق از اعتبار باقيمانده کارت به صورت پيوسته فراهم گرديد. گسترش تجارت الکترونيکي باعث به وجود آمدن نيازهاي جديد در خصوص کارتهاي اعتباري گرديد. اين نيازهاي جديد سبب شد که کارتهاي اعتباري جديد به نام کارتهاي هوشمند ارائه گردند .يکي از نيازهاي اساسي تجارت الکترونيکي کارت اعتبار ي است و بدون داشتن کارت اعتباري به خصوص در سطح خرده فروشي تجارت الکترونيک با مشکلات جدي مواجه خواهد شد . امروزه کارتهاي اعتباري در انواع مختلف جهت ارائه خدمات متنوع با دارا بودن قابليت استفاده در سطح ملي و بين المللي صادر مي شوند و مورد استفاده گسترده قرار مي گيرند. دامنه کاربرد کارت درزندگي اقتصادي از وسعت و گستردگي قابل ملاحضه اي برخوردار است و امروزه بسياري از پرداخت ها و دريافت ها و تأمين بسياري از کالاها و خدمات نظير عمليات بانکي و پرداخت هزينه هاي مرتبط با مسافرت و بيمه از اين طريق امکان پذير است . 19-2-مزاياي استفاده از کارتهاي اعتباري همانگونه که قبلا گفته شد ، کارت به منظور انجام بخشي از وظايف بر اساس نيازهاي مشتريان ابداع گرديد . اشخاص با توجه به ميزان وجه نقد و يا اعتبار به دست آمده از فعاليتهاي روزمره مي توانند از کارتها براي تبديل اين وجوه به مصارف مورد نياز خود استفاده نمايند. به اعتبار ديگر کارت وسيله اي براي اثبات اعتبار و صدور مجوز مصرف آن در مواقع مورد نياز مي باشد . استفاده از کارتها بجاي پول و رشد چشمگير استفاده از آن توسط مردم نشان دهنده اهميت و مزاياي آشکار آن است .کار ت ها داراي مزاياي آشکار مستقيم و مزاياي پنهاني هستند . در اينجا به اختصار مهترين مزاياي کارتها ارائه مي شود : الف ) کارتها باعث افزايش سرعت و کاهش زمان انتقال وجوه از يک نقطه به نقطه ديگر مي شوند ب ) استفاده از کارت بجاي پول باعث جلوگيري از انتقال پول نقد مي گردد . ج ) استفاده از کارت بجاي پول باعث افزايش امنيت در مقابل سرقت ، مفقود شدن و از بين رفتن پول نقد مي گردد . د ) ساليانه مبالغ قابل توجهي صرف چاپ اسکناس و وسائل مربوط به آن مي شود. بهره گيري از کارتها سبب کاهش هزينه هاي چاپ اسکناس مي گردد . ه) استفاده از کارت باعث مي شود که دسترسي به وجوه و يا اعتبار تخصيصي به سرعت و در هر نقطه جغرافيايي امکان پذير باشد . و) استفاده از کارتها سبب سهولت در رفع حوائج روزمره افراد مي گردد . ز ) استفاده از کارتها باعث ايجاد اعتبار و ارزش اجتماعي مي شود . ح) کارتها حجم مسافرتهاي درون شهري به منظور دريافت و پرداخت هاي معمولي بانکي را کاهش مي دهند و از اين طريق باعث کاهش هزينه هاي فردي و اجتماعي مي گردند . ط) عموميت يافتن استفاده از کارت باعث ترغيب بانکها به بانکداري الکترونيکي و خروج از سيستم مبتني بر کاغذ در عمليات بانکي مي گردد . ي ) کارت امکان دسترسي به پول را آسان نموده و باعث تسهيل در امور پرداخت و دريافت وجوه نقد مي گردد . ک ) از طريق گسترش و توسعه کارتهاي بين المللي مي توان نظام کنترل ارز را بهبود بخشيد . 20-2-انواع کارتهاي اعتباري همانگونه که اشاره شد ، کارتهاي اعتباري بر انواع مختلف و با کاربرد هاي گوناگون از سوي بانکها و موسسات مالي و غير مالي ( مانند کارت تلفن ) در سراسر جهان صادر و در بين متقاضيان توزيع مي گردند. از کارتها به عنوان هسته مرکزي ارائه خدمات بانکي در شاخه بانکداري خرد استفاده مي شود. کارتهاي اعتباري انواع مختلفي دارد و معمولا کارتها را بر اساس شيوه تسويه حساب ، فناوري مورد استفاده ، نوع خدمات و گستره جغرافيايي کاربرد طبقه بندي مي نمايد . 21-2-طبقه بندي کارتها به لحاظ شيوه تسويه کارتها بر اساس شيوه تسويه به سه دسته کلي زير تقسيم مي شوند : الف ) کارت اعتبار ي ب) کارت بدهکاري ج ) کارت هزينه البته کارتها داراي نامهاي مختلف ديگري مثل کارت پول ، چک کارت ، کارت سپرده و غيره نيز مي باشند که مي توانند به نوعي زير مجموعه هاي کارتهاي فوق قرار گيرند. الف ) کارت اعتباري کارتهاي اعتباري به منظور خريد کالا و خدمات و دريافت پول نقد صادر مي شوند. اين نوع کارت بسته به ارتباطات و قرار داد صادر کننده ، مي تواند در سطح ملي يا بين المللي کاربرد داشته باشد. براي صدور اين کارتها متقاضي به بانک يا مؤسسه صادر کننده مراجعه مي نمايد و پرسش نامه اي را که حاوي اطلاعات شخصي ( مشخصات ، وضعيت مالي واعتباري شخص متقاضي ) است را تکميل مي نمايد . بانک يا موسسه صادر کننده کارت پس از بررسي سوابق متقاضي امتياز اعتباري وي را مشخص کرده و ميزان و حد اعتباري او را تعيين مي نمايد . در صورت قابل قبول بودن امتياز و حد اعتباري متقاضي ، کارت اعتباري براي وي صادر و حدود اعتبار ايشان مشخص مي شود . دارنده کارت اعتباري مي تواند به بانکها ، موسسات مالي ، موسسات غير مالي و فروشگاه هايي که پذيرنده کارتهاي اعتباري هستند مراجعه نموده و وجه ، کالا يا خدمت مورد نظر را پرداخت کند و در پايان هر ماه صورت حساب معاملات خود شامل کليه خريد ها و جوهي که نقدا دريافت نموده را دريافت مي کند . دارنده کارت پس از دريافت صورتحساب بايد مبلغ آنرا به صادر کننده کارت بپردازد .البته مي توانند صورت حساب خود را تقسيط نمايد. يعني مبلغي را در ابتداپرداخت نمايند و ما بقي را طي دوره هاي بعد تسويه نمايد . معمولا وقتي که صورت حسابها بصورت اقساط پرداخت مي شود به آن بهره تعلق مي گيرد .علاوه بر اين ، خدمات کارتهاي اعتباري مي تواند خدمات ديگري نظير مسوليت قانوني بانکها در قبال خرابي کالا و خدمات خريداري شده ، بيمه حوادث مسافرت و خريد از طريق پست ، تلفن و اينترنت را نيز فراهم نمايند. ب) کارت بدهکاري کارتهاي بدهکار از جمله کارتهايي است که مورد استفاده زيادي دارندو اين کارت تقريبا به لحاظ عملياتي شبيه کارتهاي اعتباري مي باشند و از نظر ماهيت تقريبا معادل چک عمل مي کنند. ميزان اعتبار کارت بدهکار بر اساس حساب بانکي دارنده کارت ( حساب ديداري يا حسابي مشابه ) تعيين مي شود. به عبارت ديگر قبل از اينکه دارنده کارت خريد خود را انجام دهد بايد معادل خريد در حساب مربوطه وجه نقد داشته باشد .مکانيزم کار به اين شکل است که دارنده کارت بدهکار ،کالا و خدمات مورد نظر خود را انتخاب مي کند و صورت حساب مربوطه را امضا مي کند. اين کار بدين معني است که به بانک دستور مي دهد که معادل مبلغ صورتحساب از حسابش کسر و به حساب پذيرنده کارت واريز گردد. به عبارت ديگر عملکرد آن مثل صدور يک چک در وجه فروشنده مي باشد. با اين تفاوت که زمان صدور و دريافت چک وقتي است که از ماشين هاي نقطه فروش (POS ) استفاده مي شود به صفر مي رسد .از کارتهاي بدهکار براي دريافت وجه از طريق ماشين هاي خود پرداز (ATM) نيز مي توان استفاده نمود. نکته اي که در مورد کارتهاي بدهکار بسيار مهم است اين است که دريافت وجه يا خريد کالا و خدمات صرفاَ به اندازه موجودي حساب دارنده کارت امکان پذير مي باشد و اضافه بر موجودي امکان پذير نمي باشد .کارتهايي که اخيرا توسط بانکهاي کشور ارائه مي شود از نوع کارتهاي بدهکار مي باشد . ج) کارت هزينه کارتهاي هزينه بسيار شبيه کارتهاي اعتباري مي باشند تفاوت آنها اين است که در کارتهاي اعتباري ميزان اعتبار تعيين مي شود و دارنده کارت مجاز است به اندازه اعتبار کارت خريد انجام دهد و يا پول دريافت نمايد. ولي کارت هزينه حد مشخص اعتباري ندارد و دارنده آن هر چقدر بخواهد مي تواند کالا و خدمات خريد نمايد ولي پس از دريافت صورت حساب بايد بدهي خود را تسويه کند. تفاوت ديگر اين نوع کارت با کارتهاي اعتباري اين است که بوسيله اين کارتها نمي توان وجه نقد دريافت نمود. متداول ترين نوع اين کارتها در ايالت متحده آمريکا امريکن – اکسپرس و دانيرز کلوپ مي باشند . 22-2-انواع کارت از لحاظ فناوري ساخت کارتها بر حسب فناوري ساخت به دو دسته تقسيم مي شوند : الف ) کارت با نوار مغناطيسي ب ) کارتهاي هوشمند الف ) کارت با نوار مغناطيسي در کارتهاي با نوار مغناطيسي اطلاعات مربوط به دارنده کارت به صورت کدهاي مخصوص بر نوار مغناطيسي که پشت کارت قرار دارد ضبط مي شود. به اين عمل در اصطلاح رمز گذاري کارت مي گويند. البته در نوع قديمي تر اين کارتها اطلاعات به صورت برجسته روي کارتها حک مي شود هر چند که استفاده از اين نوع کارتها به جريانات الکترونيکي و ارتباط با شبکه تلفني نياز نداشت ولي مشکل عمده آنها مسائل امنيتي و حجم بسار بالاي کاغذ هاي مصرفي به عنوان اسناد مي باشد. اين عيوب با قرار دادن اطلاعات کارت بصورت رقمي بر روي نوار مغناطيسي بر پشت کارت مرتفع شده است. نوار مغناطيسي حد اکثر داراي سه شيار است که شيارهاي اول و دوم براي خواندن و شيار سوم هم براي نوشتن و هم براي خواندن اطلاعات بکار مي رود. اگر چه ظرفيت ذخيره سازي نوار مغناطيسي تنها حدود هزار بيت است و اين مقدار قابل توجه نمي باشد ، ليکن اين اطلاعات براي ثبت اطلاعات مورد نظر در روش برجسته نويسي کفايت ميکند. نحوه استفاده از اطلاعات کارتهاي مغناطيسي به اين شکل است که دارنده کارت به فروشگاه ها و مراکز تجاري مراجعه و کارت خود را در دستگاه هاي نقطه فروش قرار مي دهد . دستگاه هاي نقطه فروش اطلاعات کارت را که بر روي نوار مغناطيسي وجوددارد به مرکز بانک مخابره مي نمايد و پس از تاييد موارد مربوطه ميزان خريد اعتبار مورد نظر گزارش مي شود. زماني که از اين کارتها براي استفاده از دستگاه هاي خود پرداز استفاده مي شود نيز همين مکانيزم تکرار مي گردد. اين نوع کارتها در سطح بين المللي بسيار شايع مي باشند و مؤسسات بين المللي بزرگ همچون ويزا و مستر کارت از اين نوع فناوري براي کارتهاي خود استفاده مي نمايند . ب ) کارتهاي هوشمند به علت پايين بودن ظرفيت ذخيره سازي اطلاعات بر روي کارتهاي مغناطيسي و نياز به افزايش قابل توجه حجم حافظه ، اين کارتها بخصوص در کاربرد هايي که مستلزم به کار گيري الگوريتم هاي پيچيده رمز نگاري باشند ( جوانب امنيتي ) و يا ضبط اطلاعات خاص و همچنين به مشکل ترافيک خطوط ارتباطي و مخابراتي ، کارتهاي مغناطيسي جوابگو نمي باشند. بنا بر اين طي سالهاي اخير اقدامات ويژه اي براي نصب حافظه ها و پردازش گرهاي يارانه اي روي کارتها صورت گرفته است .حاصل اين اقدامات ابداع و عرضه کارتهاي هوشمند مي باشد . کارتهاي هوشمند عبارت کلي است که گاهي با نامهاي کارت تراشه دار کارت حافظه دار و کارت با مدارهاي مجتمع معرفي و عرضه مي شوند. استفاده وسيع از کارتهاي هوشمند از سال 1994 توسط مؤسات معتبر بين المللي نظير ويزا ، مستر کارد و يورو پي به عنوان پايه و اساس سيستم هاي پرداخت تجاري آينده در سطح جهاني شناخته شد . کارت هوشمند به عنوان کار آمد ترين عضو خانواده کارتهاي معمول قلمداد مي شود. اين کارت شامل يک مدار مجتمع الکترونيکي به شکل يک تراشه مي باشد که عناصري براي نقل و انتقال و ذخيره سازي و پردازش اطلاعات به همراه دارد. انتقال اطلاعت مي تواند به وسيله اتصالاتي که بر روي سطح کارت وجود دارد و يا بدون اتصالات ازطريق ميدان هاي الکترو مغناطيسي انجام شود. يکي از فوائد اين کارتها اين است که اطلاعات ذخيره شده در آنها مي تواند در برابر دسترسي و تغييرات غير مجاز محافظت شود. از مزيت هاي ديگر کارتهاي هوشمند در کنار اعتبار بالاي آن به لحاظ امنيتي، طول عمر بيشتر آن در مقايسه با کارتهاي مغناطيسي مي باشد . با پيشرفت هايي که در توليد و استفاده از کارتهاي هوشمند به وجود آمده است انواع جديد پروژه هاي پول الکترونيکي در کشورهاي آمريکا و ساير کشورهاي پيش رفته در دست اجرا مي باشد. در همين زمينه به عنوان مثال از کيف پول الکترونيکي و کارتهاي موندکس مي توان نام برد. کيف پول الکترونيکي عبارت است از کارت مخصوصي که جهت خريدهاي کوچک مثل بليط اتوبوس ، قطار ، تاکسي يا هزينه صورتحساب رستوران مورد استفاده قرار مي گيرد . مزيت کيف پول الکترونيکي امنيت آسان در پرداخت ، عدم نياز به حمل پول خرد ، ريسک کم و پرداخت تضمين شده مي باشد . موندکس يک کارت هوشمند مي باشد که توسط بانک نشنال وست مينستر ارائه گرديد. اين کارت جهت حذف پول کاغذي و سکه طراحي شده است. هدف از اين کارت ايجاد يک نوع استاندارد براي پول الکترونيکي است. اين کارت از فناوري کارتهاي هوشمند استفاده مي کند و در ماشين هاي خود پرداز ، تلفن هاي مخصوص، ترمينالهاي نقط فروش و کيف هاي موندکس قابل استفاده است . 23-2-انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافيايي کاربرد نوع ديگر طبقه بندي کارتها بر حسب گستره جغرافيايي کاربد آنها مي باشد که به دو دسته تقسيم مي شود : الف ) کارتهاي داخلي ب ) کارتهاي بين المللي الف ) کارتهاي داخلي کارتهاي داخلي همانگونه که از اسمشان پيداست در داخل محدوده جغرافيايي يک کشور کاربرد دارند و تنها در داخل کشور و به ارز همان کشور قابل استفاده مي باشد. اين نوع کارتها در اغلب کشورها رايج مي باشد .در ايران هم طي سالهاي اخير به کارگيري آن رايج شده است. اين کارتها مي توانند داراي انواع مختلفي باشند. مثل کارت بدهکار ، کارت اعتباري , کارت هزينه ، کارت تضمين چک ، کارت ماشين هاي خود پرداز. ب) کارتهاي بين المللي کارتهاي بين المللي همانگونه که از اسمش استنباط مي شود کارتي است که در بيش از يک کشور قابل استفاده باشد. بنا بر اين با بيش از يک ارز سرو کار دارند. اين کارتها مي توانند در کشورهاي مختلف {طرف قرار داد } به خريد يا اخذ پول به ارز همان کشور اقدام نمايند. مهمترين کارتهاي بين المللي که حجم نسبتا زيادي از کل کارتهاي بين المللي را به خود اختصاص داده اند، توسط موسسات ويزاکارد و مستر کارد ارائه شده است. اين نوع کارتهاي بين المللي داراي انواع مختلفي مثل کارت کلاسيک ، کارت طلايي ، کارت تجاري ، کارت الکترون ، کارت ATM و کارت مشترک مي باشند . با توجه به مشکلاتي که در زمينه تبديل نرخ ارز و مبادلات ارزي بين صادر کننده کارت و پذيرنده کارت پيش مي آيد ، جهت ارائه خدمات بين المللي لزوم ايجاد يک سيستم مشترک بين بانکي در سطح بين المللي احساس مي گردد. براي اين منظور بانکها و موسسات مالي که تمايل دارند کارتهاي بين المللي صادر نمايند به عضويت سازمانهايي همچون ويزا و مستر کارد در مي آيند. در ايران بانک رفاه کارگران يک نوع کارت بين المللي با همکاري VISA منتشر کرده است و در کيش هم توسط موسسات خصوصي به ميزان محدودي مستر کارد ارائه شده است. 24-2-مسائل و مشکلات کارتهاي اعتباري ( بانکي ) علي رغم مزايا و فوايد آشکار کارتهاي اعتباري ، استفاده از اين کارتها خالي از عيب نمي باشد. بنا بر اين توجه به معايب و مشکلات آن ضروري است. به همين علت به پاره اي از مهمترين مشکلات و مسائل آن در زير ارائه مي گردد : 1- مسائل و مشکلات قانوني مربوط به چگونگي باز کردن حساب ، صدور کارت ، امنيت کارت ، کارتهاي گم شده ، مسوليت ضررهاي احتمالي ، چگونگي حل مناقشات مشتريان بانک. 2- ريسک مربوط به کارتها. 3- تقلبات در مورد کارتها 4- اشتباهات در پرداخت هاي انجام شده توسط کارتها 5- خرابي سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري 6- امنيت اطلاعات فردي 7- آثار تورمي کارتها در پاره اي از موارد 25-2-پول الکترونيکي هنگامي که براي اولين بار فلزات ( طلا و نقره ) به صورت سکه ضرب شدند پول به عنوان وسيله پرداخت مطرح شد و سه مشخصه اصلي که آنرا از ديگر موارد مشابه جدا مي ساخت عبارت بودند از راحتي و سادگي و سرعت استفاده . هم اکنون ابزار جديدي به عنوان وسيله مبادله در حال شکل گيري است و در آينده اي نزديک جاي پول کنوني و سنتي را خواهد گرفت چرا که اعتقاد بر اين است که از پول موجود بهتر است. اين ابزار جديد پول الکترونيکي نام دارد در اين بخش مفهوم ، مزايا و معايب و انواع پول الکترونيکي ارائه خواهد شد . 26-2-تعريف پول الکترونيکي پول الکترونيکي با اسامي مختلف emoney , digital money , ecash به انگليسي و در فارسي با عباراتي نظير پول بر پايه اطلاعات ، پول غير قابل لمس ، پول رقمي و پول الکترونيکي ساخته شده است. هويت پول الکترونيکي از لحاظ ساختاري عبارت است از بيت هاي موجود در حافظه رايانه که داراي ارزشي برابر با ارزش پول نقد مي باشد . پول الکترونيکي مانند کارتهاي اعتباري ، چک الکترونيکي و موارد مشابه ان فقط حاوي اطلاعات پولي نيست بلکه داراي خاصيت پول حقيقي است. وجه نقد الکترونيکي روشي براي پرداخت هاي رايانه اي و اينترنتي مي باشد. بدين نحو که يک فرد مي تواند با انتقال يک عدد از يک رايانه به يک رايانه ديگر کالا يا خدمات مورد نياز خود را تهيه کند. اين اعداد که نشان دهنده جمع پول واقعي فرد است، بصورت کد درآمده و حالت استعاري دارد . يکي از شيوه هاي مورد استفاده پول الکترونيکي کش نت مي باشد روش عمل کش نت ( شبکه پول الکترونيکي ) عموما به اين نحو است که استفاده کننده شماره اي مجرد از کش نت خريداري مي کند. اين شماره معرف ارزش پولي است و تنها براي مالک آن قابل تعريف مي باشد. دارنده مي تواند هر آنچه را که مي خواهد در هر کجا خريداري نموده و پس از ارسال آن به فروشنده کالا و خدمات ، قابليت استفاده مجدد آن براي فروشنده وجود دارد. بنا بر اين فروشنده مي تواند آنرا از طريق کش نت نقد نمايد يا در گردش معاملاتي از آن استفاده کند. اين پول از طرق مختلف قابل خريداري است و از آنجاييکه اين پول در سطح جهان رايج است از تمام مراکز اقتصادي و بانکي قابل تهيه است . پول الکترونيکي وسيله اي عمومي و چند منظوره براي پرداخت است. بطور کلي پول الکترونيکي عبارت است از ارزش پولي ذخيره شده که به شکل ديجيتالي نگهدار ي مي شود و براي پرداختهاي آني در معاملات در دسترس مي باشد . نقشها و وظايف پول الکترونيکي عبارت است از : 1 – پول الکترونيکي ارزش را بصورت اطلاعات ديجيتالي و بدون وابستگي به حساب بانکي در خود نگه مي دارد . 2- پول الکترونيکي مي تواند از طريق انتقال اطلاعات ديجيتالي، ارزش را به ديگري منتقل نمايد . پول الکترونيکي براي پرداخت هاي از راه دور مخصوصا در شبکه هاي عمومي (مثل شبکه هاي ارتباطي و اينترنت ) بسيار مناسب است . 4- در بعضي موارد پول الکترونيکي نيازي به طرف سوم براي نظارت و تاييد معامله ندارد. 5- پول الکترونيکي براي پرداخت هاي با مبالغ کم ( کم ارزش ) مناسب مي باشد. 27-2-اهميت و مزاياي پول الکترونيکي با نظر به اين واقعيت که تجارت الکترونيکي اکنون با شتابي روز افزون در حال گسترش مي باشد، هر چند پيش بيني ها و بر آوردهايي که در گزارشهاي مختلف ارائه شده ارقام متفاوتي را نشان مي دهد، اما همه اتفاق نظر دارند که طي سالهاي آينده حجم تجارت الکترونيکي به شدت افزايش خواهد يافت و در اين بين ابزار پرداخت و نقل و انتقال الکترونيکي پولي نظير کارتهاي اعتباري ، چکهاي الکترونيکي و پول الکترونيکي ، سهم عظيمي را به خود اختصاص خواهند داد . اگراين تصورراقبول کنيم که دردنياي ديجيتال واينترنت آينده پول الکترونيکي جاي پول سنتي راخواهد گرفت، به اهميت و نقش آن در آينده اي نزديک بيشتر پي خواهيم برد . پول الکترونيکي نسبت به پول معمولي و ساير ابزارهاي پرداخت الکترونيکي از مزاياي برجسته اي برخوردار است که به پاره اي از مزاياي آن در ذيل اشاره مي شود : 27-1-2-انتشار آزاد پول خصوصي هايک در اثر کلاسيکي که در سه دهه پيش از اين منشر ساخت از مليت زدايي پول نام برد و تاکيد کرد که مهمترين پيامد اقتصادي پول الکترونيکي انتشار آزاد پول خصوصي از سوي بانکهاي تجاري است. اين بدان معناست که با گسترش روز افزون اين روند انتشار پول و عرضه آن تنها به عهده بانک مرکزي يک کشور نيست و حتي بانکهاي خصوصي هم آزادي و اجازه انتشار پول را خواهند داشت و اين امر در سياست پولي تاثر بسزايي در بر خواهد داشت . 2-27-2- قابل حمل و جابجايي ( عدم وابستگي به مکان ) از ديگر مزيتهاي پول الکترونيکي اين است که پول الکترونيکي در هر مکان و زمان قابل استفاده مالک خود مي باشد و محدوديتي براي استفاده از آن وجود ندارد و از طرف ديگر به راحتي و سرعت و دقت بالا قابل جابجايي از يک نقطه به نقطه ديگر مي باشد 3-27-2- قابل گردش و چرخش نامحدود ( تا زمان از بين رفتن خود آن) پس از صادر کردن شماره پول الکترونيکي، مالک شماره مي تواند از طريق اينترنت هر چيزي که در توان دارد را بخرد .پس از خريد آن در شبکه cashnet فروشنده بلافاصله شماره را دريافت و مي تواند در همان شبکه پول الکترونيکي خود را نقد يا در چرخه خريد و رد و بدل پولي به فرد ديگري انتقال دهد. بدين نحو پول الکترونيکي تا زمان نامحدود و تا وقتي که پول مفقود يا به سرقت نرفته قابليت کاربرد خو درا حفظ ميکند. 4-27-2- قابليت اعتماد و اطمينان به آن ( امنيت ) پول الکترونيکي مشکلات مربوط به سوء استفاده از کارتهاي اعتباري اشخاص را از بين مي برد و بعلاوه از آنجا که براي هر پول الکترونيکي کش نت ،يک شماره وجود دارد و به کمک ارقام منفرد که تنها يک بار مورد استفاده قرار مي گيرد ارائه مي شود، لذا جعل آنها دشوار است و در برابر هر گونه کلاه برداري ايمن است و از طرفي مشتري با استفاده از پول الکترونيکي نسبت به تعداد کالايي که از طرف فروشنده براي او فرستاده خواهد شد اطمينان حاصل خواهد کرد و اشتباهي صورت نخواهد گرفت . 5-27-2- نامشخص بودن هويت در اين سيستم به خريدار کش نت ( دارنده پول الکترونيکي ) تضمين داده مي شود که هويت وي کاملا ناشناس باقي مانده و براي وي هيچ گونه تبعات و عواقب منفي بعد از خريد در پي نخواهد داشت .در واقع استفاده کننده اگر قصد مخفي نمودن هويت خود راداشته باشد مي تواند از دستگاه پخش کننده اتوماتيک پول يا از سيستم کش نت که به شيکه متصل است و يا از طريق شبکه بانکي که در آن حساب دارد اقدام به تهيه آن نمايد. بدين ترتيب پول الکترونيکي غير قابل رد يابي مي باشد . 6-27-2- قابليت کار در حالت ناپيوسته يکي ديگر از ويژگي هاي پول الکترونيکي ، قابليت پرداخت بصورت ناپيوسته مي باشد. ضمن داشتن اين قابليت اين امکان را به کار بر خود مي دهد که بدون اينکه مستقيما بانکي را در گير کند معامله را انجام دهد. در اين روش مشتري مي تواند امور پولي و تبادل مالي خود را بدون مراجعه به بانک يا موسسه مالي مرجع انجام دهد . 7-27-2- قابليت استفاده دوتايي يا چند تايي چند مشتري مي توانند بها يا نرخ کالا يا خدماتي که مي خواهند بخرند را بين خود تقسيم نموده و هر کدام از کاربران بخشي از هزينه آنرا بپردازد. اين روش در سيستم هايي که مبتني بر کارتهاي اعتباري است امکان پذير نيست و از طريق کارت، کل هزينه يکجا و همزمان بايد پرداخت شود در واقع از طريق پول الکترونيکي هم مي توان پول را کامل پرداخت نمود و هم کل مبلغ را از طريق مجموع مقادير چند پول الکترونيکي پرداخت نمود . 8- 27-2-قابل تقسيم شدن پول الکترونيکي قابل خرد شدن به مقادير کوچکتر را دارد بدين معنا که براي سهولت در انجام معاملات خرد يا خريد هاي جزيي پولهاي الکترونيکي مقادير بسيار خرد را براي استفاده مشتريان فراهم مي نمايند . 9- 27-2-قابليت همگاني بود امروزه تعداد زياد ارئه کنندگان پول الکترونيکي ،گسترش استفاده از آن را نشان مي دهد. پول الکترونيکي در منطقه وسيع تجاري شناخته شده و قابل قبول مي باشد. از طرفي همه افراد مي توانند از آن استفاده نمايند اين ويژگي در دو ابزار پرداختي ديگر نظير دسته چک يا کارت اعتباري که فقط به افراد يا سازمانهاي خاص تعلق دارد ديده نمي شود . 10-27-2- ساده بودن و کاربر پسند بودن استفاده از پول الکترونيکي هم براي ارائه دهنده و هم براي گيرنده آن بسيار ساده و آسان است. اين روش احتياج به رمز نگاري با رتبه زياد نداشته و همينطور به اطلاعات زياد و راهنمايي پيچيده اي براي کاربران نيازي ندارد . 11-27-2- هزينه کم انتشار پول الکترونيکي باعث حذف هزينه هاي ارائه خدمات ( که صرف استخدام کارمندان براي ارئه سندهاي مالي و .. مي باشد ) مي شود علاوه بر آن هزينه هاي ضرب مسکوک و چاپ اسکناس را کاهش مي دهد. بنا بر اين يکي از پيامد هاي اين مسئله به حفظ بيشتر سرمايه ملي مي انجامد . 12-27-2- آزاد بودن و عدم وابستگي سياسي به علت اينکه هيچ مرزي براي اينترنت نمي توان در نظر گرفت لذا انتقال پول الکترونيکي در چارچوب يک کشر محدود نمي شود. بنا بر اين هيچ کشور يا سياست خاصي نمي تواند رو ي آن اعمال سليقه کند و براي آن محدوديت ايجاد نمايد . 13-27-2- محدود بودن مقدار پول با توجه به اينکه کاربر مقدار کمي پول در اين روش استفاده مي کند در صورت مفقود و يا از دست دادن آن به هر نحو ضربه و اثر منفي کمتري به او وارد مي شود . 14-27-2- بهبود دادو ستد يکي از پيامدهاي استفاده از پول الکترونيکي بهبود دادوستدمي باشد. به علت مزايايي نظيرريسک کمي ، که درانجام دادوستدبه اين روش وجودداردوعلت آن رادرمبالغ محدودي که درپول الکترونيکي موجوداست ميتوان جستجوکردوهمچنين زمان کمي که مشتريان به هنگام پرداختها صرف مي کنند وامنيتي که درانجام پرداخت وجود دارد ،همه اين عوامل موجب کارآمد تر کردن معاملات مي شود و مجال بيشتري را براي فعاليت هاي اقتصادي فراهم مي آورد. 15- 27-2-سرعت خصوصيات پول الکترونيکي نظير ناشناس بودن و قابليت اطمينان آن سبب مي گردد که فرايند تجارت در شبکه اينترنت با سرعت بيشتري انجام شود و زمان کمي جهت نقل و انتقال آسان پول الکترونيکي صرف شود .مجموع اين ويژگي هاي باعث تسريع در فرايند تجاري مي شود . 28-2-انواع پول الکترونيکي پول الکترونيکي را به شيوه هاي مختلف تقسيم بندي مي نمايند در يکي از تقسيم بندي ها پول الکترونيکي را به دو دسته تقسيم مي نمايند : 1-28-2- پول الکترونيکي شناسايي شده اين نوع پول الکترونيکي حاوي اطلاعاتي در باره هويت مالک آن مي باشد که تا حدودي مانند کارتهاي اعتباري است. اين پولها داراي قابليت رد گيري مي باشند و هويت دارنده آن قابل شناسايي است. قابليت استفاده اين پول در دو روش پيوسته و نا پيوسته امکان پذير است . 2-28-2- پول الکترونيکي غير قابل شناسايي ( بي نام و نشان ) اين نوع پول ديجيتالي خصوصيت مخفي بودن هويت فرد دارنده اش را در بر دارد و از اين لحاظ درست مانند پول کاغذي سنتي عمل مي کند. هنگامي که پول ديجيتالي از حسابي برداشت شد بدون باقي گذاشتن هيچ اثري مي تواند آنرا خرج نمايد. با توجه به اين نکته که هنگام ايجاد کردن پول ديجيتالي از امضاهاي نامشخص استفاده مي شود امکان پي گيري آن براي هيچ بانکي وجود ندارد. هر کدام از پولهاي الکترونيکي فوق الذکر به دو دسته پول الکترونيکي پيوسته و پول الکترونيکي نا پيوسته تقسيم مي شوند. 29-2-معايب و پيامد هاي منفي پول الکترونيکي علي رغم مزيت هاي آشکار و قابل توجه پول الکترونيکي و اثرات بسيار مثبت آن بر امر تجارت ، به کار گيري اين نوع پول در اقتصاد داراي معايب و پيامد هاي منفي نيز مي باشد. که ذيلا به پاره اي از آنها اشاره مي کنيم : 1 –30-2- عدم امکان رد يابي پرداختهاي پول الکترونيکي بر خلاف معاملات با کارتهاي اعتباري که نام کار بر به حسابش پيوند خورده است در پولهاي الکترونيکي بي نام و نشان ، هويت مالک کاملا مخفي است و در صورت به سرقت رفتن يا موارد قانوني مشابه که نياز به رد گيري و پيگيري آن باشد شناسايي هويت دارنده پول غير ممکن به نظر مي رسد . 2-30-2- مشکل جعل سازي همانگونه که در تعريف پول الکترونيکي مطرح گرديده است پول الکترونيکي شامل چند دسته بيت رايانه اي است .به همين سبب کپي کردن آن و جعل سازي آن ساده بنظر مي رسد. در سيستم ها ي پول الکترونيکي پيوسته و نا پيوسته راه کارهاي مناسبي براي رفع اين مشکل تمهيد شده است. با وجود اينکه در هر دو نوع ، بانک قادر است گردش پول الکترونيکي را در اقتصاد پيگيري کند و چيزي را که هر شخص مي خرد ، محل ، زمان و مبلغ خريد را مشخص مي کند. در حالت خالي بودن پول در سيستم نا پيوسته هويت خرج کننده اصلي پول نامشخص است و به دنبال آن مسيري که پول در بازار پيموده است مشخص نيست . 3-30-2- ايجاد اختلال در عرضه پول مي دانيم که در تجارت با پول الکترونيکي مرزهاي ملي از بين خواهد رفت و بانکهاي خصوصي هم قادرند پول الکترونيکي عرضه کنند. لذا بانکهاي مرکزي قدرت خود را در کنترل عرضه پول تا حدودي از دست مي دهند و اين عامل موجب ايجاد اختلال در عرضه پول خواهد شد . از طرف ديگر با گسترش روز افزون تجارت از طريق اينترنت ، پول الکترونيکي از طريق اين شبکه ايجاد مي شود که نسبت کل پول الکترونيکي از پول سپرده شده نزد بانکها بيشتر خواهد بود. اين توسعه روز افزون که نمايانگر فعاليت اقتصادي در اينترنت است در نهايت بر عرضه پول در جهان واقعي تاثير خواهد گذاشت .در جهان واقعي رشد فعاليت اقتصادي موجب جذب سرمايه خارجي از ساير کشورها مي شود. اين عامل به علت وجود مرزهاي ملي ، کشوري و خطر نوسان ارز ، ورود اين سرمايه را محدود مي کند. اما اين محدوديت ها در دنياي اينترنت و رايانه وجود ندارد و تعامل بين پول واقعي و پول الکترونيکي بي واسطه تر و سريع تر خواهد بود . بدين نحو تاثيرات و واکنش هاي رويارويي مالي بين اقتصاد ملي و فعاليت هاي اقتصادي مجازي در اينتر نت و رايانه حذف و سرعت بيشتري خواهد داشت ،که نهايتا باعث آشفتگي درعرضه پول مي گردد. 4-30-2- امکان ايجاد بحرانهاي مالي از طريق معاملات الکترونيکي امکان انتشار پول الکترونيکي توسط بانکهاي خصوصي موجب خواهد شد که در عرصه توسعه طبيعي بخش مالي و رقابت بين بانکي امکان وام دادن پول الکترونيکي به ميزان بيشتر از اعتبار خود وجود داشته باشد و اين امر ممکن است سبب شود که اين مؤسسات قادر به باز پرداخت ديون خود در آينده نبوده وبه ورطه ورشکستگي کشيده شوند و از اين طريق بحران مالي ايجاد کنند . 5-30-2- ملاحظات مالياتي حال که مرزهاي کشورها در اين برهه زمان از طريق اينترنت و رايانه از ميان رفته ، ارتباط کاري افراد مختلف در کشورها و در حوضه هاي مختلف نياز به قوانين مالياتي بين المللي را بيش از پيش نمايان مي سازد. بطور مثال اگر يک کالايي يا خدماتي در ايران در سايت ژاپني عرضه گرديد و يک فرانسوي آنرا خريد قوانين مالياتي کدام کشور بايد در خصوص فروش اعمال گردد؟ اين مسئله بسيار مهم است که به قوانين روشن و واضحي در اين زمينه احتياج دارد. علاوه بر اين به علت فقدان مدرک در نقل و انتقال پول الکترونيکي امکان رد گيري و پي گيري آنرا براي دريافت ماليات ندارد زيرا پول الکترونيکي مانند پول نقد غير قابل شناسايي است و با نقل و انتقال از طريق شبکه بانکي تفاوت فاحشي دارد. بنا بر اين با وجود قوانين بين المللي مالياتي ، اخذ ماليات کار ساده اي نيست. از طرفي تطهير پول به علت عدم امکان رد يابي در نقل و انتقال مالي امکان پذير مي باشد. همانطور که در سالهاي اخير باند هاي تبه کاري نقل و انتقال پول هاي تقلبي را از طريق اينترنت انجام داده اند و علت ان علاوه بر مورد بالا امکان ارسال پول به هر نقطه جهان مي باشد . 31-2-پرداخت الکترونيکي صورت حسابها ذکر اين مسئله که قلمرو خدمات مالي سريع تر از هر زمان ديگر در حال تغيير است موضوعي تکراري به نظر مي آيد. هر چند که اين امر در جهان امروز يک واقعيت محسوب مي شود که بيشتر مصرف کنندگان با استفاده از کارتهاي اعتباري و از طريق الکترونيکي خريد ها ي خرده فروشي خود را انجام مي دهند، اما هنوز هم اغلب تعهدات اقساطي مثل اقساط وام هاي گوناگون از طريق چک هاي شخصي انجام مي گيرد. با اين همه اين رويه ممکن است به زودي متحول شود. در حال حاظر چندين نظام پرداخت الکترونيکي صورت حسابها در حال گسترش و يا در مرحله اوليه کاربرد هستند. اين نظامها موجب تحول در فرايند پرداخت صورت حسابها مي شوند و روش فعلي پرداخت صورتحساب ماهانه خانوارها را بطور کلي دگرگون خواهد کرد. 1-31-2-تعريف پرداخت الکترونيکي صورت حسابها همانگونه که از نامش (پرداخت صورتحسابهاي الکترونيکي ) پيداست مکانيزمي است که پرداخت صورتحساب بصورت الکترونيکي و از طريق اينترنت را ميسر مي سازد . مشتري با استفاده از اين روش مي تواند صورت وضعيت و مانده حسابهايش را روي صفحه رايانه ملاحظه کند و همچنين مروري بر صورت حسابهاي الکترونيکي کرده و در صورت تمايل فوراَ پرداختها را همانجا انجام دهد.نظام هاي پرداخت الکترونيکي صورتحسابها موجب تحول در فرايند صدور و پرداخت صورتحسابها از حالت کاغذي به الکترونيکي مي شود. شرکت آب و برق،شرکت مخابرات،بازرگانان و موسسات مالي مي توانند براي ارسال صورت حسابها و تراز حساب خانوارها و مشتريان و دريافت و پرداخت وجوه صورتحسابها و تبادل اطلاعات از اين نظام استفاده نمايند کل اين فرايند توسط اينترنت انجام مي شود . 2-31-2-اهميت پرداخت الکترونيکي صورتحسابها موضوع ارسال و پرداخت صورتحسابها، يک فعاليت اقتصادي پشت صحنه است و به تدريج به فعاليتي بسيار عظيم تبديل مي شود. بر آوردهاي انجام شده در چندين گزارش بازرگاني نشان دهنده اين واقعيت است که صورتحسابهاي دريافت و پرداخت شده توسط خانوارها سالانه بخش عظيمي از مبادلات اقنصادي را در بر مي گيرد که شامل صورت حسابهاي آب و برق و گاز و تلفن، مسائل بيمه اي، گزارش مانده حسابها و .. است. بخش عظيمي از اين پرداخت ها توسط چک هاي شخصي و اسناد پرداختي ديگر از طريق حضوري و يا از طريق پست انجام مي شود . شرکت هاي عرضه کننده نرم افزار و سخت افزار رايانه اي توليد کنندگان تجهيزات مخابراتي و موسسات خدماتي پرداخت ، همگي در جستجوي راه هايي هستند که بتوانند از اين هزينه قابل توجه سازماندهي صورتحسابهادر هر سال بهره مند شوند . با توجه به حجم بسيار زياد صورت حسابها و مزاياي عمده اي که پرداخت الکترونيکي صورتحسابها در بر دارد ، لازم است برنامه ريزان کشور که در زمينه بانکداري الکترونيکي و سيستم هاي پرداخت الکترونيکي فعالت دارند به اين امر توجه ويژه مبزول نمايند. 34-2-بررسي وضعيت بانکداري الکترونيکي در ايران قبل از بررسي بانکداري الکترونيکي در ايران لازم است به تاريخچه بانکداري در ايران اشاره کوتاهي شود . 34-1-2-تاريخچه بانکداري در ايران بررسي تاريخي نشان مي دهد که کشور ما خيلي دير پا به عرصه عمليات جديد بانکي گذاشته است. در گذشته عمليات نقل و انتقال پول و ضرب سکه و تغيير و تبديل پول بوسيله صرافها صورت مي گرفت و در واقع سيستم قديم بانکدار ي ايران را سيستم صرافي تشکيل مي داده است. عمليات بانکداري در ايران از سال 1888 ميلادي با تاسيس شعبه هايي در تهران و چند شهر بزرگ از طرف دو بانک جديد شرق که مرکز آن در هندوستان بود شروع گرديد .سپس در سال 1889 که مطابق با 1306 هجري قمري است با امتياز بارون ژوليوي روتر بانک شاهنشاهي ( شاهي ) ايران تاسيس شد و پس از آن بانکهاي ديگر به نام بانک ايران و روس و بانک عثماني در ايران بوجود آمد. ولي کليه اين بانکها از طرف اتباع خارجي و زير نفوذ سياست خارجي و استعماري کشورهاي انگلستان و روسيه تزاري اداره مي شد تا اينکه سال 1306 هجري شمسي بانک ملي ايران تاسيس گرديد واز آن تاريخ فعاليت بانکي به معناي واقعي درايران بوجود آمدوعمليات بانکي رسماازطرف خودايرانيان تعقيب شد.عمليات بانکي وانتشاراسکناس ابتداتوسط بانک صورت مي گرفت و اين بدان سبب بود که امتياز انحصار اسکناس به بارون ژوليوي روتر به مدت بيست سال در تمام خاک ايران واگذار شده بود. (1377-1306 هجري قمري ) پس از آن در سال 1309 هجري شمسي امتياز انتشار اسکناس از بانک به مبلغ 200 هزار ليره خريداري و به بانک ملي واگذار گرديد. عمليات بانک ملي تا قبل از تاسيس بانک مرکزي به دو قسمت نشر اسکناس و عمليات بانکي تقسيم مي شد و براي هر قسمت ترازنامه جداگانه تنظيم مي شد. بعد از واگذاي حق انتشار اسکناس از بانک ملي به بانک مرکزي ، بانک ملي فقط به عمليات بانکي پرداخت. بانک مرکزي ايران به موجب قانون هفت خرداد 1339 هجري شمسي تاسيس گرديد. تاسيس اين بانک به منظور حفظ ارز ش پول و تنظيم اعتبارات و انتشار پول بود. اين وظايف تا سال 1339 هجري شمسي به عهده بانک ملي بود ولي بانک ملي به علت وظايف متنوع اغلب موفق به انجام وظايف اصلي خود که حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات است نمي گرديد. از اين نظر در سال 1339 وظايف بانک ملي محدود به عمليا ت بانکي شد و انحصار انتشار اسکناس و نظارت در گردش پول به بانک مرکزي واگذار گرديد. 34-2-2- بانکداري الکترونيکي در ايران همانگونه که قبلا اشاره شد بانکداري الکترونيکي دو قيد و محدوديت خدمات بانکي سنتي يعني زمان و مکان را از بين برده است. در سيستم سنتي بانکي گسترش ساعات بانکي و شعب بانکها عامل تسهيل کننده خدمات رساني بانکي به شمار مي رفت. هم اکنون با گسترش روز افزون بانکداري الکترونيکي اين معيار ها اهميت و ارزش خود را از دست داده است. با توجه به پيشرفت هاي سريع فناوري اطلاعات و ارتباطات ، اغلب کشورها با استفاده از اين فناوري نظام بانکداري خود را الکترونيکي کرده اند. جمهوري اسلامي ايران نيز از دهه هاي 60 و 70 شمسي تلاش هاي زيادي را در جهت استفاده از سيستم هاي رايانه اي در بانکها انجام داده است اما بنا بر دلايل متعدد ايجاد اين سيستم ها نتايج قابل قبولي را در بر نداشت و تا کنون با عث حذف دفاتر حسابداري و يا کاهش هزينه هاي واقعي پردازش اطلاعات نگرديده است .به همين سبب هر چند سيستم هاي نويني مانند کارتهاي بانکي يا حسابهاي هوشمند جدا از حسابهاي جاري و يا پس انداز بانکها ايجاد شد ولي ارتباط آن با سيستم سنتي از طريق صدور يک سري سند و به صورت دستي انجام مي پذيرد . 34-3-2-کارتهاي بانکي در ايران استفاده از کارتهاي بانکي در ايران قبل از انقلاب به ميزان محدودي رواج داشت. اين کارتها توسط موسسات بين المللي مثل ويزا و مستر کارت ارائه مي شد که جنبه بين المللي نيز داشتند .علاوه بر آن قبل از انقلاب تعداد بسيار محدود ماشينهاي ATM توسط بعضي از بانکها وارد کشور گرديدند ولي عملا مورد استفاده قرار نگرفتند. بنا بر اين تا قبل سال 1369 اقدام جدي جهت استفاده از کارت در ايران صورت نگرفت تا آنکه در آنسال مطالعات و بررسي هايي توسط بانک تجارت بخصوص در زمينه تطبيق قوانين موجود بانکي و نحوه استفاده از کارت صورت گرفت و نهايتا در سال 1370 اين بانک توانست اولين کارت بانکي را در ايران صادر نمايد که به طرح چک کارت بانک تجارت معروف شد. اين کارت ماهيتا يک کارت بدهکاري مي باشد. براي صدور اين کارت متقاضي به بانک مراجع مي کند و يک حساب سپرده در بانک افتتاح مي نمايد و به ميزان مبلغ واريزي به حساب اعتبار به کارت تعلق مي گيرد . پيرو اين اقدام بانک تجارت ، بانک سپه در سال 1371 با نصب 7 دستگاه ماشين خود پرداز(ATM) کارت بانکي صادر نموده و به ارائه خدمات کارت بانکي پرداخت .پس از آن به تدريج ساير بانکها دست به کار شدند و اقدام به ارائه کارت بانکي نمودند. کارتهايي که تا بحال توسط بانکهاي داخلي صادر شده است کارت بدهکار مي باشند زيرا اولا براي دريافت کارت بايد حساب افتتاح نمود و به مبلغ کارت سپرده واريز کرد و ثانيا اين کارتها بيشتر براي ماشين هاي خود پرداز (ATM) کاربرد دارند . به غير از بانکها ، طي سالهاي اخير مؤسسات ديگري نيز اقدام به توليد و صدور کارتهاي بانکي نموده اند که نمونه بارز آن ، کارتهاي موسسه امين و کارتهاي ثمين مي باشد. کارت تلفن هم نمونه اي از اين کارت مي باشد که براي پرداخت هزينه مکالمات تلفني استفاده مي شود . سيستم يکپارچه بانک ملي ايران ( سيبا ) تلفيقي از دو سيستم کارتهاي بانکي (ملي کارت) و حساب جاري الکترونيکي مي باشد. به عبارت ديگر در اين سيستم حساب جاري ( حساب چک ) و حساب کارت مشتري در اصل يک حساب مشترک مي باشد. بنا بر اين مشتري هم مي تواند از دسته چک و هم از کارت جهت انجام عمليات بانکي خود استفاده نمايد . کارت ثمين که توسط شرکت ايز ايران توليد شده است . اين کارت 206 بايت حافظه و يک تراشه ( CHIPS) را در خود جاي دارد. تهيه اين کارت به اين نحو است که افراد کارمند در مؤسسات يا ادارات دولتي و يا سازمانهاي معتبر از سازمان خود تقاضاي کارت مي نمايند موسسه ذيربط مربوطه همراه با اطلاعات مورد نياز و تعهدات لازم را براي شرک ايز ايران ارسال مي کند. شرکت ايز ايران کارتي حداکثر معادل 80 درصد حقوق فرد صادر مي کند. افراد حقيقي نيز مي توانند با مراجعه به موسسه هاي مالي و اعتباري حدود دو برابر مبلغ اعتبار درخواستي را بصورت اسناد مالي و وثيقه قرار بدهند و با استفاده از اعتبار آن از موسسه صادر کننده کارت ، کارت دريافت نمايند. پس از دريافت کارت ، دارنده کارت مي تواند به فروشگاه هاي خاصي مراجعه نمايد و کالاي مورد نظر خود را خريداري نمايد و يک تا 3 ماه بعد بدهي خود را پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت بدهي خود ، کارت وي از درجه اعتبار ساقط مي گردد. فروشنده نيز پس از انجام معامله پس از دو روز مي تواند با ارائه صورتحساب فروش ،مبلغ صورتحساب خود را پس از کسر 2درصد کارمزد ايز ايران دريافت نمايد. در صورت مفقود شدن کارت يا سرقت رفتن آن پس از اطلاع يافتن شرکت ،کارت غير قابل استفاده خواهد بود. گسترش استفاده از کارتها در ايران با مشکلات و موانع زيادي روبرو است يک دسته از مشکلات ، مشکلات سخت افزاري مي باشد .منظور از سخت افزار دستگاه هاي خود پرداز (ATM) نقطه فروش( POS) و ساير دستگاه هاي مورد نياز مي باشد علاوه بر اين موضوع قيمت هنگفت چنين دستگاه هايي سبب شده است که بانکها در کليه شعب خود اين دستگاه ها را نصب ننمايند . علاوه بر مشکلات سخت افزاري ، مشکلات نرم افزاري نيز در بانکها وجود دارد. بعلت اينکه بانکها از نرم ا فزارهاي مشابهي استفاده نمي کنند تبادل اطلاعات با مشکل مواجه است. علاوه بر معظلات مطرح شده ،مشکل عمده کاربرد کارتها فقدان زير ساختهاي الکترونيکي لازم در بانکها و موسسات مالي است. زيرا بانکها و موسسات مالي از سيستم هاي سنتي استفاده مي کنند در نتيجه استفاده از کارتهاي بانکي محدود مي گردد. اين موضوع سبب شده که بانکها سيستم هاي کارت کاملاَ مجزا از سيستم بانکي خود تعريف نمايند و همچنين کارت يک بانک در بسياري از موارد و خدمات توسط بانکهاي ديگر قابل پذيرش نباشد . گسترش و رواج بعضي از کارتها مثل کارتهاي اعتباري بعلت قانون بانکداري بدون ربا از لحاظ قانوني و شرعي با مانع روبرو است . يکي از معظلات مهم ديگر نداشتن قانون جامع براي انتقال الکترونيکي وجوه ( EFT) در کشور مي باشد که گسترش اين کارتها را با مشکل جدي مواجه خواهد ساخت . مشکل فرهنگ استفاده ، امنيت کارتها ، تقلب ، سرقت ، شيوه رسيدگي به تخلفات و فرآيند قضايي مربوطه از موانع موثر در گسترش کارتها در ايران مي باشد. زيرا باعث ايجاد جو عدم اطمينان و اعتماد در بين مردم مي شود. يکي از استفاده هاي مهم کارتها در تجارت بين المللي مي باشد .کارتهاي صادر شده در ايران در سطح ملي و محدود کاربرد دارند. محدوديت کاربرد آنها مانع در گسترش استفاده از اين کارت ها مي شود . بعضي از موانع فوق مربوط به عدم دست يابي فناوري پيش رفته اطلاعات و ارتباطات است که به علت تحريم اقتصادي آمريکا بر عليه جمهوري اسلامي ايران تشديد شده است.حال که مشکلات و معظلات کارتها در ايران بررسي شد پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت کارتها ارائه مي گردد. بطور خلاصه براي گسترش استفاده از کارتها اقدامات زير پيشنهاد مي گردد : حرکت بانکها از بانکداري سنتي به بانکداري الکترونيکي . هماهنگ کردن سخت افزارها و نرم افزارهاي بانکها. ايجاد زير ساختهاي لازم براي انتقال الکترونيکي وجوه در ايران تجديد نظر در قوانين بانکي و وضع قوانين لازم در خصوص انواع کارتهاي بانکي ايجاد فرهنگ لازم جهت استفاده از کارتها. فراهم آوردن امکان استفاده از کارتها در تمامي مکانها ، بانکها و فروشگاه ها برقراري ارتباطات بين المللي بانکها و بين المللي کردن استفاده از کارتها . ايجاد مرکز تهاتر و تسويه بين بانکي کارتها 34-4-2-شبکه تبادل اطلاعات بانکي (شتاب ) يکي ديگر از اقدامات نظام بانکداري ايران براي ايجاد زمينه راه اندازي بانکداري الکترونيکي طرح شبکه تبادل اطلاعات بانکي شتاب مي باشد . از آنجايي که تبادل الکترونيکي وجوه مختص به يک بانک نيست و همانگونه که در شيوه سنتي تبادل وجوه نقدي ، حسابها بين بانکها از طريق اتاق پاياپاي انجام مي پذيرد براي تبادل الکترونيکي وجوه بين بانکها نيز چنين مکانيزمي بطور الکترونيکي مورد نياز است. براي اين منظور بانکها به شبکه الکترونيکي جديدي که مانند اتاق پاياپاي براي بانکها عمل کند نيازمند مي باشند. وظيفه تبادل اطلاعات بانکي در سطح بين المللي و خارج از کشور به عهده شبکه هاي بين المللي به خصوص سوئيفت است. اما در داخل کشور و با توجه به ارتباط بين بانکهاي داخلي سوئيفت کارايي و ويژگي هاي لازم را براي اين کار ندارد. به همين منظور شبکه اي به نام شتاب ( شبکه تبادل اطلاعات بانکي ) در نظر گرفته شده که اين خلأ را پر نمايد. شرکت خدمات انفورماتيک به عنوان سازمان اجرايي طرح اتوماسيون سيستم بانکي ، اقدام به طراحي مرکز شتاب با اخذ مجوز از شوراي عالي بانکها در سال 1377 کرده است. در اين مرکز شرايط ، مقررات ، آيين نامه ها و استاندارد پيامها تدوين گرديده است. محدوده خدمات اين مرکز دستگاه هاي نقطه فروش (POS) ، خود پرداز (ATM) ، PINPAD و همچنين ارائه خدمات تجارت الکترونيکي است. مرکز شتاب پس از بررسي و مطالعه مراکز سوئيچ کشورهاي پيش رفته و بکار گيري تجربيات آنها به وجود آمده است. سيستم نرم افزار بکار گرفته شده بر اساس سيستم عامل indows,UNIX W با پيروي از پروتکل TCP /IP بنا شده است و از معماري خادم و مخدوم با پيکربندي سوپر سرورهاي قدرتمند استفاده مي نمايند. 34-5-2-مرکز هماهنگي تبادل اطلاعات بين بانکي ( مهتاب ) شبکه مهتاب تقريبا مشابه شبکه شتاب است و هدف آن تسهيل تبادلات بين بانکي الکترونيکي و ساير خدمات بانکداري الکترونيکي و انتقال الکترونيکي وجوه در ايران مي باشد. اين طرح توسط شرکت سداد دنبال مي شود و از سوي بعضي از بانکهاي داخلي از قبيل بانک ملي و ملت مورد حمايت قرار مي گيرد. هر چند که طرح شبکه مهتاب در کنار طرح شبکه شتاب مي تواند موجب افزايش رقابت و بالا بردن کيفيت شبکه گردد ولي در شرايط فعلي با توجه به مشکلات و موانع موجود در راه بانکداري الکترونيکي در ايران تا حدودي باعث نا هماهنگي و اصراف منابع مي گردد. 34-6-2-سوئيفت ( SWIFT) يکي ديگر از اقدامات نظام بانکداري ايران در جهت حرکت بسوي بانکداري الکترونيکي پيوستن به سوئيفت بود. ايران در سال 1371 به عضويت سوئيفت درآمد و در سال 1372 به شبکه سوئيفت متصل شد . سوئيفت را مي توان نقطه شروع بانکداري الکترونيکي در ايران دانست هر چند پيوستن به سوئيفت مزاياي شاخص و گسترده اي در پي دارد، مع الوصف از سوي بانکهاي ايران با کندي مورد استقبال قرار گرفت. با رواج سوئيفت مفاهيم ارتباط الکترونيکي و ارسال و دريافت پيامهاي مالي از طريق به کار گيري فناوري رايانه اي و شبکه مخابراتي مطمئن جاي خود را در فعاليت هاي بانکي ايران باز نمود. تمامي اعضاي سوئيفت در يکي از بانکهاي مورد نظر سوئيفت داراي حساب مي باشند و حق برداشت از اين حسابها توسط اعضاء به مؤسسه سوئيفت داده شده است. موسسه سوئيفت حق اشتراک سالانه اعضا ، هزينه تجهيزات و جزواتي را که براي اعضا ارسال ميدارد را از اين حسابها برداشت مي نمايند . بانکهاي ايراني در حال حاظر از انواع پيام هاي سوئيفت از جمله پيامهاي مربوط به حواله شخصي ، ارسال منابع بين بانکي ، پيامهاي مربوط به وام ، اعتبارات اسنادي ، وصولي ها و پيامهاي غير مالي استفاده مي نمايند . 34-7-2-VSAT در حال حاضر خط ارتباطي ماهواره اي بانکداري الکترونيکي در ايران توسط VSAT انجام مي گيرد. اين شبکه که متولي بر پايي آن شرکت خدمات انفورماتيک ايران است تمام حجم ارتباتاط ماهواره اي تبادل بانکي را انجام مي دهد . پس از تصويب طرح اتوماسيون بانکي در شوراي عالي بانکهاي کشور در سال 1371 بررسي هاي کارشناسي گسترده اي به منظور انتخاب و استقرار بستر مخابراتي مناسب براي اين پروژه عظيم ملي ، با در نظر گرفتن مشخصه هاي اختصاصي شبکه مخابرات بانکي آغاز شد. نتيجه آن پيشنهاد ايجاد يک شبکه ارتباطي اختصاصي مطمئن با پوشش جغرافيايي وسيع در قالب شبکه ماهواره اي VSAT بود. شيوه کار اين شبکه بدين ترتيب است که در مرحله اول شبکه با ساختار ستاره اي سرويس انتقال اطلاعات را برقرار مي کند. ساختار ستاره اي شبکه از يک ايستگاه اصلي به نام مرکز (HUB) و تعداد بسياري از ايستگاه هاي کوچک به نام VSAT تشکيل شده است .در اين نوع شبکه ارتباط ايستگاه هاي VSAT تنها با مرکز (البته بطور دو طرف) ممکن مي باشد و دو ايستگاه نمي توانند با يکديگر ارتباط برقرار نمايند اين مشخصه موجب گرديده است تا ايستگاه هاي VSAT به تجهيزات با هوشمندي کمتري جهت راه يابي اطلاعات رقمي مجهز گردد و نه تنها آنها را بسوي رايانه ميزبان روانه مي کند. بلکه کنترل ترافيکي کليه ايستگاه هاي VSAT از نظر اعمال پارامتر هاي لازم جهت برقراري ارتباط و اطلاع از سلامت يا خرابي آنها را نيز به دعهده دارد . مشخصات شبکه VSAT به قرار ذيل است : 1- VSAT يک محيط مخابراتي ديجيتال است که به منظور ارتباط رايانه ها و انقال داده ها طراحي شده است . بهترين محيط براي انتقال اطلاعات ديجيتال است و حتي در اين شبکه سيگنالهاي صحبت تلفني و تصويري که طبيعتا آنالوگ هستند از مزاياي انتقال ديجيتال بهره مند مي شوند . 2 – در شبکه VSAT اجزاء شبکه در محدوده حفاظت شده ممکن بانکها قرار دارند و از دسترسي ديگران دور است .به عبارت ديگر دسترسي افراد غير مجاز به اطلاعات و يا تزريق اطلاعات به شبکه عملا غير ممکن است و به اين سبب شبکه از امنيت اطلاعات بسيار خوبي برخوردار است. 3- اين شبکه ضريب اطميناني بالاتر از 95/99% را داراست. در حالي که ضريب اطمينان شبکه هاي عمومي حدود 85% مي باشد. 4- براي اتصال يک نقطه جديد به شبکه VSAT بيش از چند ساعت زمان لازم نيست. و از نقطه جديد در هر کجاي ناحيه تحت پوشش ماهواره اي که باشد اتصال برقرار مي شود . 5- از ديگر مشخصات اين شبکه انعطاف پذيري، سرعت و کيفيت مطلوب ارتباط و همينطور ارائه همزمان سرويسهاي داده ها و تصوير و پوشش وسيع جغرافيايي آن است . با توجه به خصوصيات ذکر شده، ميزان تطابق اين شبکه با نيازهاي مخابرات بانکي به وضوح قابل مشاهده است .مي توان کاربردهاي آنرا در شبکه بانکي به دو صورت ملاحظه نمود : 1- کاربرد هاي پيوسته : که شامل اتصال به نقطه فروش ( POS) و خود پرداز (ATM) و بستري مناسب جهت بانکداري الکترونيکي پيوسته ، ارتباط صوتي ، اينترنت و اينترانت مي باشد . 2- کاربردهاي نا پيوسته : براي انتقال فايل و توزيع نرم افزار در زمان پايين بودن ترافيک شبکه بعد از ساعات اداري مورد استفاده قرار مي گيرد . 34-8-2-سيستم هاي يکپارچه بانکي يکي از اقدامات مهم بانکهاي کشور ايجاد و راه اندازي سيستم هاي يکپارچه بانکي مي باشد. بانک ملي ايران اولين بانکي بود که سيستم يکپارچه بانکي ( سيبا ) خود را راه اندازي نمود. اين سيستم تلفيقي از دو سيستم کارتهاي بانکي ملي کارت و حساب جاري الکترونيکي مي باشد. به عبارت ديگر حساب جاري ( حساب چک و حساب کارت ) مشتري هر دو در اصل يک حساب مشترک بوده ومشتري ميتواندبراي استفاده ازحساب مزبور هم ازدسته چک خودوهم کارت استفاده نمايد. علاوه بربانک ملي سايربانکهاي کشورنيزاقداماتي را در اين زمينه شروع کرده اند به عنوان نمونه بانک صادرات ايران طرح سپهر را از اسفند ماه 1379 آغاز نموده است و بانک کشاورزي طرح جامع اتوماسيون خود را با نام مهر ( مديريت هوشمند رايانه اي( به اجرا در آورده است. 34-9-2-تلفن بانک يکي ديگر از خدمات نوين بانکداري در ايران تلفن بانک مي باشد .مشتريان از طريق تلفن مي توانند با بانک خود تماس گرفته و پس از وارد کردن شماره حساب و رمز اختصاصي ،اطلاعاتي در خصوص مانده حساب و سه گردش آخر حساب خود دسترسي پيدا نمايند. 35-2-تجارب بانکهاي کشور در خصوص بانکداري الکترونيکي در قسمت هاي قبل اقدامات بانکهاي ايران در خصوص بانکداري الکترونيکي بطور کلي ارائه گرديد. در اين بخش سعي مي شود به پاره اي از اقدامات اختصاصي و تجارب بانکهاي کشور اشاره شود .براي اين منظور مطالعه اي بر روي بانک هاي ملي ، ملت ، رفاه ، تجارت ، توسعه صادرات ، کشاورزي ، سپه و صادرات صورت گرفته که نتايج آن بطور خلاصه ارائه مي گردد . 35-1-2-بانک ملي اين بانک با دارا بودن 3300 شعبه با استفاده از تجارب گذشته خود که در سالهاي گذشته در خصوص مکانيزاسيون پاره اي از عمليات بانکي به دست آورده بود اقدام به افتتاح طرح سيبا ( سيستم يکپارچه بانک ملي ايران ) نمود .اين طرح به گونه اي عمل مي کند که استفاده کنندگان از اين خدمات( مشتريان) با مراجعه به هر شعبه بانک که تحت پوشش اين طرح قرار دارند ، مي توانند همانند همان شعبه که در آن حساب افتتاح نموده اند خدمات بانکي مورد نياز را دريافت کنند. بانک ملي در طرح سيبا از ملي کارت و حساب جاري الکترونيکي استفاده مي نمايد . مشتريان با استفاده از دو ابزار ملي کارت و چک قادر هستند در کوتاه ترين زمان ممکن به حساب خوددسترسي داشته باشند.درراستاي توسعه طرح مذکور دستگاه هاي خود پرداز ( ATM) و دستگاه هاي نقطه فروش (POS) در داخل بانکها و فروشگاه ها نصب گرديده است. از ديگر اقدامات بانک ملي تجهيز شعب بانک ملي به دستگاه PINPAD ، راه اندازي سيستم تلفنبانک به صورت متمرکز و غير متمرکز و نيز بکار گيري از امکانات MICR جهت تسهيل و سرعت بخشيدن در انجام امور ،دريافت قبوض خدماتي از طريق تلفن بانک، ارائه صورت حساب موجودي از طريق اينترنت براي هر دو سيستم متمرکز و غير متمرکز و اتصال به طرح شتاب مي باشد . علاوه بر اين بانک ملي ايران براي تسهيل در پرداخت هاي مبادلات بين المللي مشتريان به عضويت سوئيفت درآمده است . جهت استفاده از کارتهاي بانکي ريالي بانک ملي "ملي کارت " را عرضه نموده است که از لحاظ فناوري از نوع مغناطيسي است از لحاظ نوع کارت در رده کارت بدهکار قرار دارد. از طريق اين کارت ميزان پرداخت هاي دارنده کارت از حساب بانکي آن کسر شده و به حساب فروشنده و يا ارائه دهنده خدمات واريز مي گردد و در پايان وقت اداري به صورت دسته اي وارد شبکه بانکي مي گردد. بانک ملي در تلاش است که در آينده نزديک از ملي کارت به عنوان کيف پول الکترونيکي نيز استفاده نمايد . بانک ملي قصد دارد در آينده نزديک سه نوع کارت اعتباري طلايي ، نقره اي و سبز که از سطوح اعتباري دو تا 10 مليون ريال اعتبار برخوردار هستند را به مشتريان خود عرضه نمايد. نحوه استفاده از اين کارتها بدين گونه است که مشتري پس از استفاده از اعتبار اين کارتها به مدت 15 روز امکان پرداخت بدهي خود را به بانک دارد. لازم به توضيح است که اين کار در مرحله تهيه دستورالعمل ها و مقررات مربوطه مي باشد . 35-2-2-بانک رفاه کارگران از جمله اقدامات بانک رفاه کارگران مي توان به اطلاع رساني خدمات بانکي از طريق تلفن و فاکس بانک و پست صوتي ، ارائه خدمات سيستم هاي کارت ATM شامل سيستم پرداخت الکترونيکي از طريق شبکه کارت هوشمند و مغناطيسي ، دريافت و پرداخت وجوه نقد بصورت Offline,Online و نيز اتصال به مرکز شتاب و ارائه خدمات فروشگاه از طريق سيستم pos اشاره کرد. علاوه بر اين بر اساس نياز و درخواست مشتريان خود مبني بر در اختيار داشتن کارت بانکي که امکان دريافت خدمات بانکي در خارج از کشور را ميسر سازد اقدام به تهيه کارت بانکي ارزي بانک رفاه نموده است. اين کارت که تحت ليسانس Visa Card قرار دارد در بيش از 400هزار دستگاه خودپرداز با علامت VICA در تمام نقاط جهان قابل استفاده است . مشتريان دارنده اين کارت مي توانند از تمام خدماتي که صاحبان کارتهاي اعتباري VISA در سراسر جهان از آن بهره مي گيرند برخوردار باشند. لازم به ذکر است که به دليل نبودن دستگاه هاي خود پرداز ATM ويزا کارت در ايران دارندگان اين کارت صرفاَ از طريق اينترنت و بصورت پيوسته مي توانند در ايران از اين خدمات استفاده نمايند. 35-3-2-بانک تجارت بانک تجارت اقدام به پياده سازي نرم افزار سيستم جامع کارت و راه اندازي سيستم دستگاه هاي ATM نموده است که کليه عمليات بانکي شامل دريافت ، پرداخت ، انتقال وجه از حساب کارت به يک شعبه بانک تجارت و تغيير رمز و گرفتن حساب از طريق ATM را انجام مي دهد . از ديگر اقدامات بانک تجارت راه اندازي سيستم تلفنبانک با و ارائه اطلاعات لازم به مشتريان به صورت شبانه روزي ، ارسال صورت حساب مشتريان از طريق Email و اينترانت مي باشد. که اين سيستم گردش حساب ، عملکرد حساب ، تغيير رمز و اطلاعات مربوط به بانک را در اختيار مشتريان قرار مي دهد.. همچنين بانک تجارت به منظور تسهيل مبادلات و پرداخت هاي بين المللي خود به عضويت سوئيفت درآمده است و نيز اقدام به راه اندازي دستگاه هايPOS در شعب بانکها و فروشگاه ها و سيستم پرداخت قبوض، دريافت و پرداخت وجه و ارائه صورت حساب و انتقال وجه از حساب کارت مشتري به ساير حسابهاي مشتريان از طريق دستگاه هاي ATM و نيز سيستم پرداخت قبوض از طريق سيستم تلفن بانک نموده است. 35-4-2-بانک کشاورزي بانک کشاورزي طرح جامع اتوماسيون که با نام مهر ( مديريت هوشمند رايانه اي ) معروف است را به منظور جهت دادن به فعاليت هاي خود جهت اتوماسيون بانکي راه اندازي کرده است. طرح مهر با استفاده از شبکه مخابرالتي ( VSAT ) و فناوري پيشرفته رايانه اي سعي در ايجاد تحول در کارايي و افزايش فوق العاده اي در توان اجرايي بانک کشاورزي دارد. يکي ديگر از اقدامات بانک کشاورزي عرضه مهر کارت مي باشد. اين کارت يک کارت بدهکار بوده و از امتيازات ويژه اي برخوردار مي باشد. امتياز ويژه مهر کارت دومنظوره بودن و استفاده دو گانه از آن است .بدين نحو که هم داراي بخش مغناطيسي و هم واجد بخش هوشمند مي باشد. بخش هوشمند مهر کارت به عنوان يک کيف پول الکترونيکي همواره در دسترس مشتريان قرار دارد. مشتريان مي توانند با داشتن مهر کارت به مراکز مجهز که نقطه فروش (POS) اعم از شعبات بانک مرکزي ، فروشگاه ها يا ديگر مراکز خدماتي مراجعه نمايند و حتي در مواقع قطع ارتباط با مرکز به صورت نا پيوسته عمليات برداشت پول را انجام دهند . علاوه بر مهرکارت ، کارتهاي اعتباري بانک کشاورزي در آينده اي نزديک با سقف اعتباري مشخص و مزاياي معمول و مرسوم کارتهاي اعتباري در سه نوع سبز ، نقره اي و طلايي رنگ ارائه خواهند شد. همچنين ديگر فعاليت هاي بانک کشاورزي عبارتند از : ارائه خدمات دريافت مانده ، دريافت وجه ، انتقال وجه ، دريافت صورت حساب ، واريز حساب از طريق دستگاه هاي ATM . ارائه سرويس SMS به مشتريان بانک ارائه خدمات به دارندگان کارتهاي بدهي از طريق شبکه شتاب ارائه خدمات بانکي تلفني توسط بانک کشاورزي راه اندازي سيستم هاي ارسال پيام کوتاه ، ايستا بانک ، اينترنت بانک، اتوماسيون اداري ، اطلاعات مشتري ، تسهيلات شعبه ، پذيرش هوشمند مشتريان و اتوماسيون جامع راه اندازي مرکز کارشناسي 24 ساعته بانکي Call Center ) ) ارائه خدمات بانکداري بين المللي از قبيل حواله جات مشتريان ، اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي ارزي ، خريد و فروش با بانک هاي خارجي ، سپرده گذاري نزد بانکهاي خارجي ، سپرده گذاري از بانکهاي خارجي و حسابداري حسابهاي بانک نزد بانکهاي کارگذار خارجي. بانک توسعه صادرات بانک توسعه صادرات کارت بانکي يورو کارت را که نوعي ابزار ارزي است به منظور جايگزين کردن آن به جاي حمل ارز در مسافرت هاي خارجي ارائه نموده است . اين کارت قادر است امکانات خريد پيوسته را براي دارندگان خود ايجاد نمايد. بديهي است که اين کارت مزاياي کارتهاي بانکي ديگر را نيز داراست. دارندگان اين کارت با داشتن کد مخصوص مي توانند پول نقد به مبلغ روزانه دو هزار مارک ( يا معادل آن ) به ساير ارزها و در مدت يک هفته حداکثر 5000 مارک را برداشت نمايند . اين کارت شامل دو بخش حساب جاري الکترونيکي ( مغناطيسي ) و حساب کيف پول الکترونيکي است .بخش اول آن مربوط به بخش مغناطيسي کارت که با يک نوار سياه رنگ در پشت کارت نمايان است و بخش دوم مربوط به بخش هوشمند کارت که با يک ريز پردازنده کوچک تعبيه شده روي کارت مشخص مي شود . بانک توسعه صادرات ايران علاوه بر کارت بانکي يورو کارت ،فعاليت هاي گسترده اي را اخيرا در جهت بانکداري الکترونيکي و مکانيزه کردن سيستم هاي عملياتي خود انجام داده است از جمله : تلفن چک : به وسيله اين خدمات ، موجودي هر قطعه چک بطور شبانه روزي مي تواند به نفع گيرنده چک مسدود شود و با کمک آن نيازي به حمل پول و چک مسافرتي نيست اخذ صورتحساب از طريق اينترنت : دارندگان حساب مي توانند در طول شبانه روز گردش حساب خود را تا يک ساعت قبل از طريق اينترنت مشاهده نمايند . خريد و فروش سهام از طريق اينترنت : امکان خريد و فروش سهام از طريق اينترنت ممکن بوده و نياز ي به مراجعه حضوري به سالن هاي بررسي نمي باشد . اجراي اولين مناقصه بين المللي سيستم بانکداري الکترونيکي . بانک سپه بانک سپه هم همچون ساير بانکهاي کشور در خصوص مکانيزه کردن فعاليت هاي خود و حرکت به سوي بانکداري الکترونيکي اقداماتي را انجام داده است . که به دو مورد مهم آن يعني سپه کارت و حسابهاي هوشمند بانک سپه اشاره مي گردد . کارت بدهکار سپه نخستين کارت بدهکار است که در کشور براي ارائه تسهيلات بيشتر به مشتريان عرضه گرديده است. اين کارت عملکرد مشابه با کارتهاي هم نوع خود را داشته و با دستگاه هاي خود پرداز ATM و نقطه فروش POS در فروشگاه ها و موسسه هاي مالي قابل استفاده است . بانک سپه در جهت متمرکز کردن حسابهاي پراکنده مشتريان خود و تغيير وضعيت نظام بانکي خود ، از حساب مداري به مشتري مداري در جهت ايجاد کارت ( حسابهاي ) هوشمند بانک سپه اقدام نموده است .برداشت ، واريز ، وصول و دريافت وجه چک به حساب کارتهاي هوشمند مشتريان در همان لحظه انجام عمليات ، توسط مشتري انجام پذيرفته و اين عمليات در صورت وصل نبودن خطوط به صورت نا پيوسته قابل انجام است. ماحصل تراکنش هاي موجود در حساب هر فرد به صورت روزانه در سيستم بانکي وارد خواهد شد . سيستم هوشمند بانک سپه ،ويژگي هاي انجام عمليات بانکي را در انواع حساب هاي مختلف بانکي اعم از جاري ، کوتاه مدت ، قرض الحسنه و .. دارد. اين ويژگي يکي از مزاياي عمده اين حساب نسبت به انواع مشابه آن مي باشد . از ديگر اقدامات بانک سپه مي توان موارد زير را نام برد : ارائه خدمات SMS به کليه سپرده گذاران درسطح کشوروارسال خودکارمانده وگردش حسابها بصورت روزانه و در صورت درخواست مشتريان در هر ساعت از روز . ارائه صورتحساب مشتريان سيستم عابر بانک جاري طلايي و سپرده هاي کليه شعب بر روي سايت اينترنتي بانک سپه در تمامي نقاط جهان . اقدام به اتصال بانک سپه به شبکه شتاب به منظور سهولت در دسترسي مشتريان به حساب هاي خود . توسعه شبکه جاري طلايي به منظور فراهم ساختن دسترسي مشتريان به حساب آنلاين ارائه خدمات تلفنبانک پرداخت قبوض از طريق سيستم تلفنبانک و امکان برداشت وجه و پرداخت قبوض و قبول چک به حساب مشتريان عابر بانک و انتقال فوري وجه راه اندازي دستگاه هاي POS در شعب و فروشگاه ها 35-5-2-بانک ملت بانک ملت طي سالهاي اخيرباراه اندازي مرکزتحقيقات بانک ملت اين نکته را به خوبي دريافته است که بايد خودش را از غالب هاي سنتي خارج نمايد. اين مرکز با تشکيل گروه هاي مختلف کاري تلاشي همه جانبه در جهت تحول در نظام بانک ملت را شروع کرده اند . در ذيل به پاره اي از مهمترين اقدامات بانک ملت در جهت بانکداري الکترونيکي اشاره مي گردد اين اقدامات شامل کارت ، آني بانک ، و تلفن بانک مي باشد . کارت بانک ملت از نوع بدهکاري مي باشد. اين کارت امکان استفاده از دستگاه خود پرداز (ATM) در طول شبانه روز را به مشتريان خود مي دهد. مراحل کاري و ويژگي هاي انجام امور بانکي مشابه همتا هاي خود در کشور است. سرعت و ايمني دو مشخصه عمده و مهم در ارائه خدمات بانکي است. خدمات آني بانک ملت به مشتريان خود اين امکان را مي دهد که : 1- وصول چک هاي قابل دريافت بانک ملت در سراسر کشور و با مراجعه به شعبي که مشتريان در آن شعبه افتتاح حساب نموده اند انجام پذيرد . 2- پرداخت و دريافت وجه از انواع حسابهاي قرض الحسنه جاري ، قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت از طريق هر يک از شعب بانک ملت بدون مراجعه به شعبه اي که در آن مشتريان بانک افتتاح حساب نموده اند امکان پذير است. 3- انجام خدمات مربوط به حوالجات با استفاده از اين شيوه قابل حصول است . يکي از اقداماتي که جهت رسيدن به بانکداري نوين و بانکداري الکترونيکي توسط بانک ملت صورت پذيرفته است تلفنبانک ملت است. اين تسهيلات به مشتريان اجازه مي دهد که پس از گرفتن شماره تلفن هاي مشخص و شماره حساب خود و وارد کردن رمز اختصاصي ، اطلاعاتي در خصوص مانده حساب و سه گردش آخر حساب خود دسترسي يابند. اين سيستم با دو سيستم تلفني TONE, PULSE امکان پذير است و اجازه تغيير کددسترسي به اطلاعات رابه کاربران خود ميدهد. اين خدمات همچنين استفاده ازدورنگاررابراي کاربران ميسرمي سازد. 27-6-2-بانک صادرات ايران بانک صادرات ايران نيز همچون ساير بانکهاي کشور اقداماتي را در خصوص بانکداري الکترونيکي انجام داده است که به دو مورد آن يعني صدور کارت و طرح سپهر اشاره مي شود . کارت بانک صادرات که در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرد از نوع کارت بدهکار مي باشد. بانک صادرات علاوه بر ارائه کارت بدهکار در حال برنامه ريزي جهت صدور کارت اعتباري در سه نوع سبز سيمين و زرين مي باشد . همچنين بانک صادرات داراي 43 شعبه سوئيفتي مي باشد که خدمات بانکي بين المللي از قبيل گشايش اعتبار ، ضمانت نامه ارزي ، برداشت ارزي و حواله جات ارزي با استفاده از سيستم سوئيفت انجام مي شود. از ديگر اقدامات بانک صادرات ارائه خدمات از طريق POS و ATM ، ارائه اطلاعات از طريق اينترنت ، ارسال صورت حساب از طريق SMS ،ايجاد سيستم اينترانت ، ارائه کارت Debit و کارت اعتباري ، اتصال به شبکه شتاب ، استفاده از استاندارد SSL درعمليات بانکداري الکترونيکي بوده و همچنين مجهز به سيستم پرداخت قبوض از طريق تلفنبانک و ATM مي باشد. 36-2-سيستم مالي مالزي 36-1-2-ساختار سيستم مالي در مالزي سيستم مالي مالزي براساس دو تقسيم بندي اصلي شکل گرفته است : مؤسسات مالي و بازار مالي مؤسسات مالي به دوبخش سيستم بانکداري و واسطه هاي مالي غير بانکي تقسيم مي شوند. بازار مالي در مالزي به چهار بازار اصلي به نامهاي : بازار پول و ارزخارجي ، بازار مشتقات و بازار فرامنطقه اي تقسيم مي شود. ساختار سيستم مالي در مالزي : الف-سيستم بانکي بانک مرکزي مالزي مؤسسات بانکي 1-2- بانک هاي اسلامي 2-2- بانک هاي تجاري 3-2- شرکت هاي مالي ساير 1-3-مؤسسه تنزيل ، نماينده دفاتر بانک هاي خارجي ب- واسطه هاي مالي غير بانکي 1-صندوق تأمين و بازنشستگي 2-شرکتهاي بيمه ( شامل تکفل) 3-مؤسسه مالي توسعه 4-مؤسسه پس انداز 1-4 – شرکت هاي تعاوني 2-4- بانک پس انداز ملي 5-ساير 1-5- هيئت سرمايه مهاجرين 2-5- Cagamas Berhad 3-5- شرکت هاي ليزينگ 4-5- شرکت هاي سرمايه گذاري مخاطره آميز 5-5- مؤسسات سرمايه گذار 6-5- مؤسسات اعتباري مسکن 7-5-شرکت تضمين اعتبار 8-5-شرکت هاي عامل ج-بازار پول ارز خارجي 1-بازار پول 2-بازار ارز خارجي د-بازار سرمايه 1-بازار اوراق قرضه اوراق قرضه خصوصي 2-1- اوراق قرضه عمومي 2-بازار اوراق بهادر ه – بازار مشتقات قرارداد هاي آتي KLIBOR قرارداد هاي آتي KLSE CI 3-قراردادهاي آتي کالا و- بازار فرا منطقه اي 1-مرکز مالي فرا منطقه اي بين المللي لابوان (IOFC) 36-2-2-سيستم بانکي مالزي سيستم بانکي شامل بانک مرکزي مالزي ( بانک نگارا)، مؤسسات بانکي، بانکهاي تجاري ، شرکت هاي مالي ، بانکهاي اسلامي و گروههاي متفرقه ( مؤسسات تنزيل و دفاتر نمايندگي بانک هاي خارجي ) مي باشد. سيستم بانکي بزرگترين بخش سيستم مالي مي باشد ، در حدود 67%درصد از کل دارائي هاي سيستم مالي . 36-2-1-2-بانک مرکزي مالزي ( بانک نگارا) بانک نگارا مالزي در 26 ژوئن 1959 و براساس حکم بانک مرکزي مالايا تأسيس شد. اهداف BNM عبارتند از: ـ انتشار پول ، کنترل و حفاظت از ارزش پول ملي . ـ عمل به عنوان بانکدار وناظر مالي براي دولت. ـ توسعه ثبات پولي و ساختار مالي سالم . ـ تأثير گذاري برشرايط اعتباري در راستاي منافع مالزي اهداف BNM ، در اصل ، توسعه رشد اقتصادي با ثبات قيمتي و حفظ ثبات مالي وپولي خلاصه مي شود. معرفي فعاليت مؤسسات مالي وبانکي در سال 1989، قدرتBNM را در خصوص نظارت و سازماندهي مؤسسات مالي ومؤسسات سپرده پذير افزايش داد به طوري که در قوانين مالي واعتباري نيز گنجانده شده است. 36-2-2-2-بانک هاي تجاري بانک هاي تجاري بزرگترين و مهمترين تأمين کنندگان سرمايه در سيستم بانکي مي باشند ، درحال حاضر 24 بانک تجاري ( به غير از بانک هاي اسلامي) فعاليت مي کنند که 13تاي آن از طريق بانک هاي خارجي به صورت محلي شکل گرفته اند . فعاليت هاي اصلي بانک هاي تجاري فراهم کردن: ـ امکانات مالي تجاري شامل: اعتبار اسنادي ، تنزيل بروات تجاري ، ضمانت هاي حمل ، اعلام وصول هاي امانت و پذيره نويسي بانکداري . ـ سرويس هاي خزانه داري . ـ سرويس هاي پرداخت ـ سرويس هاي حفاظت از قبيل : سپرده هاي امن و حفاظت سهم . همچنين بانک هاي تجاري اجازه دارند تا در ارزهاي خارجي معامله کنند وتنها مؤسسات مالي واداري مجاز به ارائه امکانات حساب جاري مي باشند. 36-2-3-2-شرکت هاي مالي شرکت هاي مالي دومين گروه بزرگ مؤسسات سرمايه پذير در مالزي را تشکيل مي دهند . شرکتهاي مالي در ابتدا توسط BNM و از طريق سند شرکتهاي مالي سال 1969 رسميت پيدا کردند. اين سند در سال 1989 توسط سند مؤسسات مالي و بانکي جايگزين شد، در حال حاضر 12 شرکت مالي وجود دارند . فعاليت شرکت مالي بر اساس زير تعريف مي شود: ـ فعاليت در راستاي پذيرش سرمايه در حساب سرمايه ، حساب پس انداز و يا حساب هاي مشابه ديگر . ـ قرض دادن پول . ـ فعاليت ليزينگ و يا خريد اقساطي. ـ ساير فعاليت هاي مشابه BNM با اجازه وزير. 36-2-4-2-بانکهاي سرمايه اي ( تجاري ) بانکهاي تجاري از تاريخ 1970 در مالزي پديدار شدند و مرحله مهمي در توسعه سيستم مالي در کنار توسعه شرکت هاي اين کشور ايجاد نمودند . بانکهاي تجاري در بازار پولي کوتاه مدت و فعاليت هاي افزايش سرمايه شامل تأمين سرمايه ، فعاليت تخصصي در زمينه نمايندگي ، مشاوره مديريت مالي شرکتها ، آماده سازي جهت انتشار و نام نويسي سهام به همراه مديريت پر تفوي سرمايه گذاري نقش ايفا مي کنند. در حال حاضر 10 بانک تجار در مالزي وجود دارد. 36-2-5-2-بانکداري اسلامي در مالزي ، قوانين اسلامي و مقررات بانکداري به طور مستقل در کنار سيستم بانکي متعارف وجود دارد. اساس قانوني براي تأسيس بانکهاي اسلامي ، سند بانکداري اسلامي مصوب 7 آوريل 1983 مي باشد. IBA وظيفه نظارت و سازماندهي بانکهاي اسلامي را مشابه ساير بانکهاي داراي مجوز ، براي BNM به عهده دارد . فعاليت هاي بانکداري بانک هاي اسلامي بر اساس مفاهيم شريعت مي باشد. اولين بانک اسلامي تأسيس شده ، بانک اسلامي برهاد مالزي (BIMB) مي باشد که فعاليت خود را در اول جولاي 1983 آغاز کرد. در تاريخ اول اکتبر 1999 دومين بانک اسلامي به نام بانک معلـّمات برهاد مالزي تأسيس گرديد. جدا از بانکهاي اسلامي ، ساير مؤسسات مالي سرويس هاي بانکداري اسلامي را از طريق « طرح بانکداري اسلامي » ارائه مي کنند. از ديدگاه محصولات ، نهاد بانکداري اسلامي محصولات بانکي را براساس مفاهيم اسلامي ارائه مي کند. جدول زير مفاهيم اسلامي اصلي در بانکداري ، توضيحات مرتبط و مثال هايي از محصولات بانکي ارائه شده را نشان مي دهد. رديفمفاهيم اسلاميتوضيحهدفمحصولات بانکي1الوديعهوظيفه ضمانتبراي محصولات سپرده پذيرسپرده جاري ،سپرده پس انداز2المضاربهاشتراک سودسپرده هاي سرمايه ايحساب هاي عادي و ويژه سرمايه اي ، تأمين مالي پروژه ، فروش و خريد مجدد قرارداد ها3المرابحههزينه اضافيبراي امکانات ماليتأمين مالي سرمايه کار ، اوراق تجاري و اوراق قرضه4بيع بثمن عاجلفروش با پرداخت مدت داربراي تأمين مالي خانهوام خانه ، ابزار قابل معامله سپرده، تأمين مالي دارايي تجاري ، کارت اعتباري ، تأمين مالي حج عمره ، تأمين مالي پروژه5الاجارهليزينگبراي ليزينگ و تأمين مالي وسايل نقليهليزينگ ماشين ، تأمين مالي وسيله نقليه ، نمايندگي تأمين مالي واوراق قرضه6المشارکهاستراک سود وزيانبراي تأمين مالي پروژهتأمين مالي پروژه ، تأمين مالي مؤسسه سرمايه گذار ، نمايندگي تأمين مالي نگاره 2-2 مفاهيم اسلامي اصلي در يانکداري اسلامي مالزي 36-2-6-2-مؤسسات تنزيل مؤسسات تنزيل فعاليت خود را از سال 1963 در مالزي آغاز کردند . به طور کلي مؤسسات تنزيل در بازار پولي کوتاه مدت و سپرده هاي تجهيز شده مؤسسات و شرکتهاي مالي در قالب پول عندالمطالبه ، پول در طول شب و سپرده هاي کوتاه مدت به صورت تخصصي فعال مي باشند. سپرده هاي تجهز شده در اوراق خزانه مالزي ، اوراق دولتي مالزي (MGS) ، پذيره نويسي بانکي (BAS) ، گواهينامه قابل معامله سپرده (NCDS) اوراق قرضه کاگاماس (Cagamas) و گواهينامه سپرده قابل معامله نرخ شناور(FRNCDS) به همراه فراهم کردن يک بازار ثانويه فعال براي اين فعاليت ها سرمايه گذاري مي شود. 36-2-7-2-دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در مالزي 32 بانک خارجي داراي دفاتر نمايندگي مستقر در کوالالامپور در مالزي وجود دارند . اصليت بيشتر بانکها اروپا وژاپن مي باشند . دفتر نمايندگي فقط يک دفتر ارتباطي است و محصولات بانکي را به صورت مستقيم به بازار مالزي عرضه نمي کند. 37-2-بانکداري الکترونيک در مالزي بانکداري الکترونيک سنتي در مالزي در استفاده مشتريان از دستگاه هاي ATM جهت گرفتن پول و چک کردن مانده حساب تعريف مي شود . هزينه بانکداري شامل خدمات مالي الکترونيک مانند سپرده گذاري پول نقد، ارائه درخواست وام ، معاملات سهام و غيره نيز مي شود. در سوي ديگر ، بانکداري الکترونيک به عنوان يک بخش توسعه يافته بانکداري، بالاتر از اين تبادلات قرار گرفته و يک کانال تحويل متفاوت در يک جايگاه مجزا را ارائه مي کند. اولين قدم در فرآيند تبادلات به صورت آنلاين ، معرفي ماشين هاي گوياي اتوماتيک (ATMS) در ابتداي سال 1980 بود که به دنبال آن بانکداري تلفني و بانکداري رايانه شخصي در اواخر سال 1980 معرفي شد. در مالزي شش جزء اصلي بانکداري الکترونيک با عنوان دستگاه خودپرداز، بانکداري تلفني ، بانکداري تلفن همراه ، بانکداري کامپوتر شخصي ، مراکز بانکداري اتوماتيک (کيوسک ها ) و بانکداري اينترنتي وجود دارد. 37-1-2-دستگاه خودپرداز (ATM) دستگاه هاي خود پرداز وسايل کامپيوتري هستند که بانکها را در ارائه خدمات به مشتريان کمک مي کنند . سرويسهاي ATM در بين مؤسسات مالي متفاوت بوده ولي اساساً خدماتي مرتبط با حساب هاي جاري ، پس انداز ، وام و کارت اعتباري ارائه مي کنند. تبادلات قابل ارائه توسط دستگاههاي خود پرداز به صورت کلي عبارت است از: ـ برداشت پول نقد ـ سپردن پول نقد / چک ـ انتقال وجوه بين حساب ها ـ درخواست الکترونيکي سهام ـ درخواست الکترونيکي سهام ـ ارائه نقدينگي از طريق کارت اعتباري ـ در خواست مانده حساب ـ در خواست چند تراکنش اخير ـ درخواست براي ارسال دست چک به صورت پستي ـ در خواست براي ارسال صورتحساب به صورت پستي ـ خلاصه صورتحساب ـ پرداخت قبوض در مالزي ، کاوانکو اولين کانال انتشار ATM را از طريق بانک مالايان برهاد (Maybank) در سال 1981 معرفي کرد . از آن پس ساير بانکهاي تجاري اين کانال را جهت ارائه خدمات بهتر به مشتريان خود به کار گرفتند. ATM ها دريافت پول نقد را به راحتي و به صورت 24 ساعته وبدون وارد شدن به شعبه به مشتريان ارائه مي کنند. همچنين امکان استقرار اين دستگاهها در خارج از شعب بانکي مانند فروشگاه هاي زنجيره اي امکان دسترسي راحت تر را براي مشتريان فراهم مي کند. نگاره 3-2 ، رشد دستگاههاي خود پرداز در مالزي درصد رشدتعدادسال2227819858/1833019865/8460919875/4286819883/18102719891/17120219901/11133519918/7143919923/8155819938/26197519949/12223019953/4232619967/8252819977/4264719983/25331719997/9300420005/1233792001 منبع: گزارش ساليانه BNM 37-2-2-بانکداري تلفني بانکداري تلفني را به شکل بانکداري مجازي و يا از راه دور مي توان در نظر گرفت که اساساً خدمات مالي شعبه را از طريق وسايل ارتباط تلفني ارائه مي کند. امکان بانکداري تلفني در اواسط سال 1980 در مالزي فراهم شد. در آگوست سال 2001 بانک برهاد هونگ لونگ مرکز تماس بانکداري تلفني خود را به راه انداخت . 15 ميليون رينگيت سرمايه گذاري ، مرکز تماس يکپارچه اي فراهم کرد که نه تنها سرويس 24 ساعته به مشتريان ارائه مي کند ، بلکه به عنوان يک کانال مهم براي بانک جهت معرفي محصولات و خدمات به مشتريان مي باشد . به طورکلي مرکز تماس هونگ لونگ وام هاي خانه ، درخواست هاي کارت اعتباري ، محصولات سپرده ، تأمين مالي سود سهام ، وام هاي خودرو و محصولات بيمه را پشتيباني مي کند. 37-3-2-بانکداري تلفن همراه در مالزي دوشرکت اصلي ارتباطات تلفني ، ارتباطات ماکسيس برهاد و سلکام ، سرويس اينترنتي موبايل را به راه انداختند. بانک OCBCبرهاد سرويسي برپايه تلفن همراه به نام WAP i را در ماه مي سال 2000 به راه انداخت که به مشتريان اجازه مي دهد به حسابهاي OCBC خودشان از طريق تلفن هاي همراه دسترسي پيدا کنند. 37-4-2-بانکداري کامپوتر شخصي بانکداري کامپيوتر شخصي از نيمه دوم سال 1980 در مالزي رواج پيدا کرد. بانکداري کامپيوتر شخصي عبارت است از اتصال کامپيوتر شخصي مشتريان به حساب هايشان از طريق يک شبکه اختصاصي که توسط بانک راه اندازي شده و يک شماره براي تماس به بانک در اختيار مشتري گذاشته مي شود . بانکداري کامپيوتر شخصي درمالزي را مي توان به دونوع تقسيم کرد : بانکداري کامپيوتر شخصي برپايه نرم افزار اختصاصي و بانکداري کامپيوتر شخصي بر اساس مرورگر وب . مـِي بانک برهادو بانک آليانس برهاد اين دو سرويس را در مالزي ارائه مي کنند. بانکداري کامپيوترشخصي در مالزي در حال فراگيرتر شدن در ميان مشتريان شرکتي مي باشد . فوايد بانکداري سيستم شخصي عبارت است از : کاهش هزينه ها ، افزايش سرعت وتوسعه انعطاف پذيري تبادلات تجاري است . 37-5-2-مرکز بانکداري اتوماتيک تحول ديگر درخدمات بانکداري ، مرکز بانکداري اتوماتيک (ABC) مي باشد. ABC در حقيقت يک شعبه است، با اين تفاوت که تمام سرويس هاي ارائه شده دراين بانک به صورت اتوماتيک مي باشد . بانک هونگ لونگ برهاد اولين ABC خود را در سپتامبر 1999 به کار انداخت . سرويس هاي ارائه شده در اين شعبه عبارت است از : پرداخت قبوض ، انتقال وجه ، درخواست صورتحساب ، درخواست چک و تعيين سپرده ثابت . ABC از ساعت 7 صبح تا 11 شب باز مي باشد . به اين صورت امکان فعاليت خارج از ساعات عادي بانکي فراهم مي گردد. همچنين يک سيستم کنترل امنيت مرکزي به علاوه نگهبانان امنيتي جهت اطمينان مشتريان از امنيت شعب در اين مراکز مستقر مي باشند. 37-6-2-بانکداري اينترنتي در مالزي اينترنت يکي ديگر از کانالهاي توزيع ارائه شده توسط بانک ها به مشتريان مي باشد. بانک نگاراي مالزي (BNM) بانکداري اينترنتي را به سه دسته اطلاعاتي ، ارتباطي و تبادلي تقسيم بندي مي کند.در يک حالت ، هر گروه يک سري از سرويسهاي پيشرفته مرتبط به فرآيند خود را ارائه مي کنند . مفهوم دسته اطلاعاتي عبارت است از پوشش اطلاعات محصولات ، خدمات ، اصطلاحات سرويس ها، رفع کردن ادعاها ، افشا سازي هاي قانوني وساير اشکال اطلاعاتي که اطمينان و دلگرمي مشتريان موجود وبالقوه را به همراه خواهد داشت. BNM در ماه جولاي سال 2000 به بانک هاي بومي اجازه فعاليت در بانکداري اينترنتي را صادرکرد. در حال حاضر تمام بانکهاي مالزيايي يک درگاه اينترنتي راه اندازي کرده اند . ليکن سايت هاي آنها بيشتر اطلاعاتي بوده و تعداد کمي از آنها ارتباطي مي باشد. در ماه جولاي 2000 مـِي بانک برهاد ، پرتال خود را در سايت www.maybank2u.com راه اندازي کرده و اولين بانک ارائه کننده سرويس هاي بانکداري اينترنتي در مالزي گرديد. سرويس هاي ارائه شده در اين پرتال عبارت است از: عمليات استعلام بانکي ، پرداخت قبوض ، پرداخت کارت اعتباري ، انتقال وجه و خلاصه حساب به همراه وضعيت تبادلات . سرويس پشتيباني مشتري از طريق ايميل و تلفن از ساعت 6 صبح تا 12 شب فراهم است . پس از آن ، بانک هونگ لونگ برهاد ، عمليات بانکداري اينترنتي خود را با عنوان (ec-banking (در دسامبر 2000 آغاز کرد . اطلاعات اين سرويس از طريق آدرس www.hlbb.bangleong.com.my قابل دسترسي مي باشد. بانک جنوبي برهاد بانکداري اينترنتي خود را از طريق سايت خود به آدرس www.sbbdirect.com.my معرفي کرد . در حال حاضر سرويس هاي ارائه شده در اين سايت مشابه سرويس هاي مـِي بانک و هونگ لونگ مي باشد. نمودار 1- 2هزينه تبادلات توسط کانالهاي مختلف در مالزي ( دلار به ازاري هر تبادل ) -687070-41910ـ2/1 ـ 1ـ8/0ـ6/0ـ4/0ـ2/0ـ000ـ2/1 ـ 1ـ8/0ـ6/0ـ4/0ـ2/0ـ027940029210000 68834028448000 145478525971500 232600535877500 404114024638000320357510350500279400350520001426210393065تلفن00تلفن 64198519050شعبه 00شعبه 384175023495اینترنت 00اینترنت 27882859525کامپیوترشخصی 00کامپیوترشخصی 212026533020خودپرداز 00خودپرداز 38-2-بانكداري مجازي بانك مجازي را مي توان به اسامي مختلفي ناميد. از قبيل: بانکهاي كاملا اينترنتي، بانکهاي آنلاين، بانكهاي بدون شعبه فيزيكي، بانکهاي بدون ساختمان(بدون آجر و ملات برخلاف بانکهاي سنتي که آنها را بانک آجر و ملاتي مينامند) ،بانکهاي از آجر به كليك(بانکي که ساختمان ندارد و براي ورود به آن احتياج نيست وارد ساختمان شد بلکه با يک کليک موس وارد آن ميشويم) و .... يك بانك مجازي به مؤسسه اي اطلاق مي شود كه اصولاً خدمات بانكداري خود را از طريق اينترنت به مشتريان ارائه مي كند و اين بانك با بانكهاي موجود كه از اينترنت و ساير ابزار الكترونيك به عنوان كانالهاي ثانويه براي ارائه خدمات و محصولات خود به مشتريان استفاده مي كنند، تفاوت دارد.بانك مجازي مولود بانك الكترونيك مي باشد كه با تحقق آن بانكداري دچار تحول عظيمي مي گردد تا آنجا كه احتمال مي رود روزي بانكهاي فيزيكي و بانكداري سنتي منسوخ گردد. در بانك مجازي احتياج به هيچ واسطه و تحويل دهنده اي نمي باشد بلكه مشتري مستقيماً از طريق اينتر نت با بانك ارتباط برقرار كرده و تراكنشهاي مالي خود را انجام مي دهد. اولين بانك كاملا مجازي دنيا در سال 95 در جورجياي آمريكا و اولين بانك مجازي اروپا در دوبلين در سال 99 و اولين بانك مجازي آسيا در سال 2000 در سنگاپور بنيان شده است و با نگاهي به ليست اين بانکها مي بينيم كه اكثريت آنها در كشور امريكا قرار دارند و شايد يكي از دلايلش زيرساخت مناسب سخت افزاري و عوامل فرهنگي در آن كشور است. در برخي از كشورها مانند اتريش، كره و سنگاپور بيش از 75% بانكها خدمات اينترنتي به مشتريان ارائه مي نمايند. بانك مجازي باعث مي شود كه وقت كه مهمترين سرمايه انسان است تلف نشود. بانك مجازي (از نظر مشتري) بانكي است بدون ساختمان فيزيكي که به طور كامل بر بستر اينترنت قرار دارد و خدمات قابل قبولي را در چهارچوب مقررات و قوانين بانكهاي سنتي عرضه مي كند. در بانك مجازي امنيت و مديريت ريسك از حياتي ترين موارد مي باشد. بانكداري آنلاين امروزه تکنولوژي اطلاعات را براي دادن انتخابهاي متعدد به مشتريان به كار مي گيرد. برخي از اين انتخابها عبارتند از صرف زمان فراوان در مقابل تسريع در امور بانكي. همچنين اوضاع كاغذ بازيهاي بانكهاي سنتي و عدم کارائي در مقابل دقت و كارآيي بيشتر. ظهور اينترنت و افزايش جمعيت و تعداد استفاده كنندگان از كامپيوتر براي صنعت بانكداري چالشها و فرصتهايي را در برداشته است.امروزه مشتريان از طريق كامپيوترهايشان به اينترنت وصل مي شوند و به راحتي به انجام امور بانكي مي پردازند. بانك مجازي يك ابزار ارزش افزوده قدرتمند براي جذب و نگهداري مشتريان جديد در يك محيط بانكداري شديداً رقابتي مي باشد در بين انواع بانكداري ها ، بانك مجازي يك مزيت رقابتي قوي محسوب مي شود كه از ساير روشهاي بانكداري مؤثرتر و بهينه‌تر مي باشد. امروزه اغلب بانكهاي بزرگ کشورها و بسياري از بانكهاي منطقه اي و يا بانكهاي كوچكتر خدماتشان را از طريق آنلاين ارائه مي كنند كه به طور مختلف آن را به عنوان بانكداري مبتني بر PC، بانكداري در خانه و يا بانكداري اينترنتي مي نامند. روش تمييز دادن بانكهاي سنتي (Brick - and - Mortar) از بانكهاي مجازي (Brick - to - Click) اين است كه بانكهاي مجازي هيچ شعبه فيزيكي و هيچ شخص تحويلداري ندارند. يكي از چالشهاي صنعت بانكداري اين است كه اين كانال جديد خدمات بانكي براي مشتريان هنوز قابل اطمينان نيست و يا اينكه درك و استنباط صحيحي از آن ندارند. در نتيجه نيروي بانك از اين تلاش فراوان براي جلب اعتماد و توليد عايدي تحليل مي رود. اكنون اغلب بانكهاي مجازي به صورت كاملاً امن و به صورت كاملاً كاركردي خدمات را به صورت رايگان و يا با هزينه اندك ارائه مي كنند. در آينده اي نزديك بانكداري اينترنتي به عنوان يك ATM همه جائي مورد قبول واقع مي شود.بانك مجازي باعث صرفه جويي در هزينه ساختمانهاي شعبات بانك و هزينه پرسنلي از قبيل تحويلداران مي شود كه اين موارد باعث افزايش بازدهي مي گردد. بانكداري اينترنتي به يك دليل مهم در حال رشد است و آن اينكه مردم به انجام معاملات و داد و ستد هايشان از طريق اينترنت عادت كرده اند و آنها از اين آسودگي و تسهيلات كنترل پولشان كه توسط بانك مجازي در اختيارشان قرار مي گيرد لذت مي برند و رضايت کامل دارند. شايد بزرگترين مزيت بانك مجازي سرعت انجام امور بانكي باشد.به عنوان نمونه مي توان برخي امور را اتوماتيك انجام داد. مثلاً بگوييم فلان تاريخ مبلغ 20 دلار را اتوماتيك به حساب فلان بانك به ازاي اقساط وام واريز كند و صورت حساب دريافت كند. اينكار بوسيله سرويسي كه در اغلب بانكهاي مجازي تعبيه شده است صورت مي پذيرد (مثلا در سايت بانک دکمه Bill pay براي پرداخت اتوماتيك استفاده مي شود). وارد آن محيط شده ثبت نام كرده و شماره حسابها و مبالغ موردنظر را وارد كرده و تاريخ پرداخت مورد نظر را هم مي دهيم.آنگاه در تاريخ تعيين شده،مبلغ تعيين شده به صورت اتوماتيک و بدون دخالت ما به حساب تعيين شده واريز ميگردد. براي استفاده از سيستم بانك مجازي مسلماً نياز به يك سري تجهيزات مناسب مي باشد. مثلاً وسيله ارتباط با اينترنت فراهم باشد، سرعت اينترنت مناسب باشد، كامپيوتر مناسب باشد ، وجود چاپگر هم مي تواند براي چاپ برخي مدارك مفيد باشد. 39-2-مزاياي بانكداري مجازي آسودگي و تسهيلات : برخلاف بانكهاي سنتي كه در شبانه روز اكثر ساعات را تعطيل ميباشند، سايت بانك مجازي هرگز بسته و تعطيل نيست و در 24 ساعت روز و هفت روز هفته فعال است و با يك كليك وارد آن مي شويم. فراگير بودن : بانك مجازي از همه نقاط كشور و دنيا قابل دسترس است و هر كجاي دنيا به مشكل مالي برخورديم به راحتي به سايت وارد شده و به انجام فعاليت بانكي مي پردازيم. سرعت تراكنش : سرعت انجام عمليات در اين بانك بسيار بالاست و معمولاً از ATM هم سريعتر مي تواند پردازش نمايد. كارايي : مي توان به تمام حسابهاي بانكي خود دسترسي داشت و آنها را مديريت كرد. اثربخشي: بسياري از سايتها و بانك مجازي ابزارهاي هوشمند و خبره اي را ارائه مي كنند. مانند : اخطاردهنده ميزان موجودي ، سند و سبد دارايي ، برنامه هاي مديريتي براي كمك به مديريت دارائي ها. امنيت بالاي اجراي اعمال بانكي. صرفه جوئي در زمان. آسان باز كردن حساب: به راحتي و در حالي كه در خانه ايم ، مي توانيم وارد سايت بانك مجازي شده ، حساب باز كنيم و فرم مربوطه را پر كنيم و كلمه عبور بدهيم و به همين راحتي صاحب حساب در آن بانك شويم. ارزاني خدمات و نگهداري آن: هيچ ساختار فيزيكي ندارد و سرباره اضافي كمي خواهد داشت(معمولا ندارد) و هزينه هاي مثل دريافت اضافي را حذف مي كند. مثلاً بانكهاي سنتي و معمولي مشتريان را ترغيب به استفاده از اينترنت براي دريافت صورتحساب و پرداخت صورتحساب كرده و تبليغات هم انجام ميدهند كه اينگونه خدمات اينترنتي ما رايگان است و رايگان بودن را "مزيت" مي دانند در صورتيکه بانک مجازي مملو از اينگونه مزايا ميباشد. اطلاع رساني فراگير و اثربخش: بانك مجازي به ما اجازه مي دهد كه خدمات و معاملات را به خوبي و به راحتي مقايسه و ارزيابي نماييم. زيرا به راحتي مي توان به سايت ساير بانكها مراجعه نمود و از قوانين و مشوقها و جاذبه هاي آنها مطلع شد. مثلاً چه نوع كارت اعتباري ارائه ميدهد، هر كارت اعتباري چه سقفي و چه ميزان اعتبار مي پذيرد و مي توان شرايط وام آن را بررسي و مقايسه نمود و اينکه آن بانک با چه فروشگاههايي قرار داد دارد تا بتوان از آنان خريد كرد. آگاهي تمام وقت :هر روز مي توانيم در هر كجا و هر زمان حسابمان را بررسي كنيم و هر گونه تراكنش واقع شده روي آنرا بررسي نماييم.و يا براي کسب اطلاعيه و خبر ،لازم نيست مسير خانه تا بانک را طي نماييم ؛همه چيز در سايت موجود ميباشد. مي توانيم صورت وضعيت ماهيانه خود را دريافت كرده و آنرا با واقعيت مطابقت دهيم كه آيا صحت و سقم آن مورد تأييد است يا خير؟ اينكار بوسيله دانلود نمودن اطلاعاتمان از بانك مجازي صورت مي پذيرد. امكان رؤيت تصوير چك هايي كه صادر كرده ايم اعم از پرداخت شده و يا برگشت خورده ها و مقدار آنها . کاهش احتمال سوء استفاده: احتمال سوء استفاده و تقلب از حسابها به حداقل مي رسد و در صورت تقلب در حساب،اين موضوع قابل رديابي و پيگيري مي باشد و سريعاً متوجه آن مي شويم. يعني اگر برداشت غيرقانوني از حساب صورت پذيرد به محض وارد شدن به سايت بانك متوجه آن مي شويم. بانكداري از ديد مشتريان به سهولت و آساني امكان پذير مي باشد زيرا هرگز در صبح يا شب منتظر بازگشايي بانك نخواهند بود و هرگز مجبور به حرکت و يا رانندگي در ترافيک به سوي بانك نخواهند بود زيرا بانک به سمت مشتري کشانده ميشود نه مشتري به سمت بانک و هرگز زمان و وقت ارزشمند آنها صرف ايستادن در صف و ساير امور فيزيكي نخواهد شد. مديريت :مي توانيم وجوه خود را از هر جا و هر زمان و در تعطيلات هم مديريت كنيم. عدم دريافت حق الزحمه براي انجام تراكنش ها. نكته ايي كه بايد به آن دقت نمود اين است كه بسياري از بانكها وب سايت دارند و يك سري خدمات به مشتريان ارائه مي كنند ولي اين دليل بر مجازي دانستن آنها نمي باشد. بلكه اين قبيل خدمات بهبود خدمات پس از فروش و يا بهبود سيستم خدمات مشتريان تلقي ميگردند نه بانكداري مجازي. هر بانك مجازي ميتواند در ارائه خدمات مجازي نوآور باشد و خدمات منحصر به فردي را به عنوان مزيت رقابتي ارائه كند. به عنوان مثال بانك UBS سوئيس كه يك بانك مجازي است خدماتي نظير E-document يعني تحويل سريع مستندات بانكي مشتري را در قالب ديجيتال ارائه کرده كه اين سيستم داراي مزايايي از قبيل : سرعت دسترسي سريعتر از E-mail ، دسترسي آنلاين به آن مستندات در هر زمان و هر مكان تا مدت 2 سال ، امكان دانلود و ذخيره بر روي PC كه صحت اين مستندات توسط امضاي ديجيتال مشتري تعيين مي شود . 40-2-بررسي و تحليل اشکالات وارده بر بانکداري مجازي البته موارد فوق الذکر به اين معنا نمي باشد كه در بانكداري مجازي هيچگونه مشكلي وجود ندارد، ليکن اغلب مشكلات ناشي از مشكلات كاربري و اشتباهات كاربري مي باشد. مثلاً بسياري از مردم از بانكداري مجازي استفاده نمي كنند آن هم به علت نداشتن دانش در مورد آن. و يا اينكه در مقابل تكنولوژي مقاومت مي كنند زيرا يادگيري آن را مشكل مي دانند. شايد يكي ديگر از اشكالات بانك مجازي حول و حوش ATM بگردد. زيرا اين بانك هيچ ماشين پرداختي ندارد و معمولاً يك سربار اضافي به شخص تحميل مي كند (اگر بخواهيم از ATM ساير بانكها براي برداشت پول استفاده كنيم). همچنين بانك مجازي هيچ پرداخت و سپرده گذاري از طريق ATM را قبول نمي كند و ناچاريم از طريق انتقال وجه از ساير حسابها به حساب مجازي خود پول به آن واريز نماييم. ترس بي اساس ديگر اينكه بعضي از مردم فكر مي كنند كه بوسيله بانكداري مجازي محرمانگي اطلاعات آنان از بين مي رود. اغلب مشكلات بانكداري مجازي به فراموش كردن كلمه عبور و يا به سرقت رفتن كلمه عبور بر مي گردد كه آن هم مشكل كاربري مي باشد و ايراد و اشكال بانك محسوب نمي شود. يكي از اشكالات ديگر كه شايد به ذهن خطور كند عدم پاسخگويي مناسب سرور بانك به مشتريان آن هم به علت وجود ترافيك روي سرور مي باشد كه اين امر بر اساس آمارها به ندرت اتفاق افتاده است. مشكل بعدي آنجا حادث شده كه چك كاغذي را ( و نه چك ديجيتال) كه مربوط به كسي ديگر است را اگر بخواهيم وصول نمائيم،از آنجا كه بانك مجازي اجازه نمي دهد از طريق ATM واريز صورت پذيرد اغلب ناچاريم از تركيب بانك سنتي(ATM) و بانك مجازي استفاده نماييم. يكي از اشكالات وارده ديگر معروف است به منحني آموزش بدين معنا كه شايد استفاده از سايت بانك براي كاربران تازه وارد سخت باشد.يكي از ايرادات ديگر نيز، تغييرات ظاهر سايت بانك مجازي است كه هنگام به روز رساني ها و ارتقاء سايت ممکن است كاربر برخي مسيرها،لينکها و دكمه ها را گم كند. و بزرگترين مانع براي اكثر مردم كه سراغ بانكداري مجازي نميروند اين است كه نمي توانند به آن اطمينان كنند؛ که اين تصور اشتباهي ميباشد. اين نکته قابل تامل است که ذکر اشکالات و ايرادات وارده بر اين نوع بانکداري دليل بر نفي اين بانک نميباشد. بلکه برعکس منظور طرح دغدغه هاي مشتريان و يا مديران بانکها ميباشد که متوجه اين موضوعات باشند که اين ايرادات با بومي کردن و فرهنگ سازي مناسب و همچنين با ارائه روشهاي نوين در اينگونه بانکداري ميتوانند مرتفع گردند و يک موضوع بسيار مفيد را به خاطر برخي ايرادات کوچک کاملا مردود اعلام ننمايند .هدف از طرح ايرادات ، آشنائي با آنها و تحقيق و تفحص پيرامون رفع آنها ميباشد و همواره انتقاد براي طرد موضوع استفاده نميشود بلکه هدف از انتقاد ميتواند سازندگي،شفاف سازي و مناسب سازي يک فرآيند باشد.در خصوص بانک مجازي نيز هدف نگارنده حمايت از اين بانک ميباشد و يادآوري اين نکته که به دليل اين اشکالات و اشکال تراشيها، مزاياي بيشمار آن فراموش نگردد و هراسي از اجراي آن در سيستم بانکداري کشور وجود نداشته باشد. 41-2-امنيت در بانك مجازي در بانك مجازي با توجه به اينكه تمامي امور اعم از نگهداري سوابق اطلاعات مشتريان ، تراكنش ها، نقل و انتقال وجوه از طريق تجهيزات الكترونيك انجام مي گردد لذا لازم است بحث امنيت در آن به معناي تمام و كمال رعايت گردد. تهيه نسخه هاي پشتيبان به طور مداوم جهت بازگرداندن اطلاعات و يا ردگيري يك فرآيند مالي ضرورت كامل دارد. كنترل شديد ورود و خروجها همراه با ثبت IP ميهمان (در صورت امكان) و داشتن يك سيستم نگاشت قدرتمند نيز از ملزومات ديگر است. همچنين استفاده از تجهيزات امنيتي شبكه مانندFirewall و يا تجهيزات مشابه نيز ضرورت دارد و از طرفي سرورها و سخت افزار شبكه بانك مجازي بايد قدرتمند و داراي توانايي پردازش و ذخيره سازي به طور همزمان و در حد بالا باشد. جهت ارتباطات اينترنتي نيز بايد از پورتها و پروتكل هاي امن و ايمن استفاده نمود. به عنوان مثال از پروتكل SSL استفاده نمود.الگوريتم يا رمزسازي نيز مي بايست از پيچيدگي بالايي برخوردار باشد تا كلمات عبور به راحتي مورد هك واقع نشوند و در دست سودجويان قرار نگيرند. در مجموع با توجه به موانع و مشكلات ترافيك شهري ، مصرف سوخت بالا، افزايش استرس در بين شهروندان بالاخص در صف بانكها، اتلاف وقت فراوان در بانكها (بنا بر اذعان معاون بانك مركزي وقت در سال 84 ، سالانه 4 ميليارد دقيقه - چيزي بيش از 7610 سال- از وقت مردم در بانكها و آنهم فقط براي پرداخت قبوض چندگانه صرف مي شود) ،تسهيل در امور بانكي بالاخص براي سالمندان و معلولين ، افزايش كارايي و اثربخشي فرايندهاي مالي ، توسعه تجارت الكترونيك، گذر از محدوديت جغرافيايي و بسياري موارد ديگر ايجاد بانك مجازي توصيه مي گردد. 42-2-بانکداري مجازي در مالزي انقلاب الکترونيکي در بانکداري مالزي در اوايل سال 1970 بامعرفي اتوماسيون کامپيوتري آغاز شد. از آن پس رشد آهسته در تغييرات تکنولوژيکي مرتبط با بانک به ثبت رسيد. پس از آن در ماه جولاي 2000 ، بانک نگاراي مالزي ، بانک هاي تجاري به ارائه خدمات بانکداري اينترنتي براي مشتريان تشويق کرد.هرچند اين سرويس خيلي پيش تر در کشورهاي توسعه يافته ارائه شده بود ، دولت مالزي در نزديک شدن به بانکداري اينترنتي با احتياط عمل کرد. بانکداري مجازي در حال تبديل شدن به يک حقيقت در مالزي است . بانک نگاراي مالزي تنها پس از بررسي هر دو جنبه عرضه و تقاضاي بانک هاي مجازي آن را تصويب کرد و اين موضوع در آينده نزديک رخ نخواهد داد. پيشرفت اخير درمالزي را مي توان توافق بانک جنوبي برهاد و SFNB براي به کارگيري بانکداري مجازي در مالزي دانست . بانک جنوبي برهاد "مديريت بانک مجازي" (VBB) و"مديريت کارت اعتباري مجازي" (VCCM) را از SFNB جهت توسعه بانکداري مجازي دريافت کرده است . VCCM يک برنامه کاربردي است که به مشتري اجازه مي دهد تا به مانده هاي کارت اعتباري جاري ، وضعيت تبادلات و پرداخت ها از طريق اينترنت دسترسي پيدا کند. اين برنامه کاربردي پشتيباني برنامه کاربردي (VBM) را نياز داشته و اطلاعات کارت اعتباري را براي ساير حساب هاي اينترنتي ارتباط مي دهد. از اين طريق استفاده کننده مي تواند صورتحساب هاي کارت اعتباري خود را از حساب اينترنتي در حال چک ، پرداخت نمايد. نگاره 4-2- تعداد کارت (,000) کارت اعتباريکارت نقدي1385-20051386-20061387 -20071388 - 20081385 - 20051386 -20061387 -20071388 -2008ايران264.6328.1422.4383295975090317مالزي7,815.58,8339,899.310,812.415,921.219133.522132.624722.2ترکيه29,95332,42337295.543157.248243.452907.255510.460551.5 نمودار 2-2- نمودار مقايسه رشد تعداد کارت اعتباري (هزار) نمودار 3-2- مقايسه رشد تعداد کارت نقدي (هزار) از دو نمودار فوق مي توان به اين نتيجه رسيد که کارت هاي اعتباري نقش مهمي در انتقال وجوه به صورت الکترونيکي داشته و با توجه به مقايسه تعداد کارت هاي الکترونيک در ايران با کشورهاي مالزي و ترکيه ، مي بايست ترکيب اين کارت ها به سمت افزايش وزن کارت هاي اعتباري نسبت به کارت هاي نقدي سوق پيدا کند. نگاره 5-2- تعداد کارت خوان و خودپرداز خود پردازکارت خوان1385-20051386-20061387-20071388-20081385 - 20051386 - 20061387 - 20071388 - 2008ايران7,4689,91712,95916,438192,765427,082763,9381,000,000مالزي9391,065121,350143,075183,015241,714ترکيه14,82316,51118,80021,9701,140,9571,282,6581,453,8771,632,639 نمودار 4-2- مقايسه رشد تعداد خودپرداز نمودار 5-2- مقايسه رشد تعداد کارت خوان با تحليل دو نمودار فوق اين موضوع را مي توان نتيجه گيري کرد که تعداد کارت خوان ها و خودپردازها در ايران به نقطه مطلوبي رسيده است.لکن با توجه به عدم يکپارچگي و انسجام در نظام بانکداري الکترونيک کشور و بعضاَ انجام کار هاي موازي و خارج از يک برنامه ريزي بلند مدت ، شاهد مشکلاتي از قبيل عدم کارايي مطلوب دستگاه هاي خودپرداز و کارت خوان به دليل سطح تکنولوژي و عدم انطباق با يکديگر (پيروي از يک استاندارد واحد ملي )،گستردگي نامناسب دستگاههاي کارت خوان درمراکز فروش مي باشيم. (وجود دستگاه هاي متعدد کارت خوان مربوط به سرويس دهنده هاي مختلف در يک مکان و عدم وجود دستگاه هاي کارت خوان در بسياري از مراکز فروش ) نگاره 6-2- ميانگين تعداد تراکنش هر کارت خودپرداز (برداشت)پايانه فروش (خريد)1385-20051386-20061387-20071388-20081385-20051386-20061387-20071388-2008ايران20.3116.6218.790.891.482.43مالزي0.460.22.081.997.977.767.767.68ترکيه (نقدي) Impossible0.70.941.331.76ترکيه(اعتباري)222241393737 نمودار 6-2- مقايسه ميانگين تعداد تراکنش هر کارت ( برداشت ) نمودار 7-2- ميانگين تعداد تراکنش هر کارت (خريد) نگاره 7-2- ميانگين مبلغ تراکنش هر کارت (ريال) خودپرداز (برداشت)پايانه فروش (خريد)1385-20051386-20061387-20071388-20081385 - 20051386 - 20061387 - 20071388 - 2008ايران5,294,9505,895,5668,315,425592,566849,1301,278,429مالزي121,500595,0001,160,000440,0004,170,0004,325,0004,300,000 4,817,500ترکيه (نقدي) Impossible125,400184,800277,200376,200ترکيه(اعتباري)1,729,2001,960,2002,376,0002,904,00017,041,20020,103,60022,631,40025,231,800 نمودار8-2- ميانگين مبلغ تراکنش هر کارت (ريال)-برداشت نمودار 9-2- ميانگين مبلغ تراکنش هر کارت (ريال)-خريد چهار نمودار فوق بيانگر اين مطلب مي باشند که دارندگان کارت هاي الکترونيک در دو کشور مالزي و ترکيه بيشترين استفاده را از کارت هاي خود در زمان خريد کالا و از طريق دستگاههاي کارت خوان انجام مي دهند.مهمترين عامل اين موضوع در دسترس بودن پول الکترونيک و دستگاه هاي کارت خوان در مراکز فروش مي باشد.سياست سرويس دهنده ها در ارائه کارت هاي اعتباري، با قابليت استفاده از اعتبار آن تنها در زمان خريد ، سبب افزايش تقاضا جهت استفاده از کارت هاي الکترونيک در زمان خريد شده است. همچنين کارت هاي اعتباري دسترسي به پول الکترونيک را آسان تر واستفاده از آن را در جامعه گسترش داده است. در شيوه بکارگيري کارت هاي الکترونيک مي بايست موضوع فرهنگ استفاده از کارت نيز در نظر گرفته شود. نگاره 8-2- ميانگين تعداد تراکنش هر کارتخوان و خودپرداز خود پردازکارت خوان1385-20051386 - 20061387 - 20071388 - 20081385-20051386-20061387-20071388-2008ايران61,77061,62580,58081116221مالزي3,9404,3191,5611,5181,3581,129ترکيه4,1153,6953,9894,2791,088992940979 نمودار 10-2- ميانگين تعداد تراکنش هر خودپرداز نمودار11-2- ميانگين تعداد تراکنش هر کارتخوان نگاره9-2- ميانگين مبلغ تراکنش هر کارتخوان و خودپرداز ( ميليون ريال ) خود پردازکارت خوان1385-20051386 - 20061387 - 20071388 - 20081385-20051386-20061387-20071388-2008ايران16,104.621,865.335,668.753.566.8116مالزي12,2474,460.1815.8845.8752.6708.5ترکيه3,763.34,028.14,914.95,955.3451.4509.8584.66734 نمودار12-2- ميانگين مبلغ تراکنش هر خودپرداز ( ريال ) نمودار13-2- ميانگين مبلغ تراکنش هر کارتخوان ( ريال ) با کمي دقت در نمودارهاي مربوط به تراکنش هاي دستگاه هاي خودپرداز و کارت خوان ، نقش دستگاه هاي کارت خوان در سيستم بانکداري الکترونيک مالزي و ترکيه قابل درک مي باشد.نقشي که در سيستم بانکداري الکترونيک ايران بر عهده دستگاه هاي خودپرداز است.لکن مقايسه هزينه نصب و نگهداري يک دستگاه خودپراز با يک دستگاه کارت خوان ، هر سيستم کارايي را ترقيب به گسترش دستگاه هاي کارت خوان و استفاده از آن مي نمايد.با مقايسه ميانگين تعداد تراکنش هر دستگاه خودپرداز در ايران با دو کشور ديگر مي توان به دليل وجود صف هاي طويل در پشت دستگاه هاي خودپرداز و خرابي بيش از حد آنها پي برد.همچنين تعداد پايين تراکنش هاي دستگاه هاي کارت خوان (مبلغ و تعداد) عدم توجيه پذير بودن توسعه اين سيستم را از لحاظ اقتصادي براي سرويس دهنده گان در ايران نشان مي دهد. نگاره10-2- طبقه بندي پول الکترونيک بر اساس تعداد و ميزان تراکنش در ترکيه ( 2008 ) تعداد تراکنش ( ميليون )مبلغ تراکنش ( ميليون لير )Credit Card1698184,993Debit Card1063444.83E-Money1.56128.8 نگاره11-2- طبقه بندي پول الکترونيک بر اساس تعداد و ميزان تراکنش در مالزي ( 2008 ) تعداد تراکنش ( ميليون )مبلغ تراکنش ( ميليون رينگيت )E-Money684.9Credit Card65,300Credit Card261.4Debit Card5,100Debit Card16.3E-money2,100 -254000-508000 نمودار14-2- ابزارهاي پرداخت الکترونيک درترکيه بر اساس تعدادتراکنش نمودار 15-2- ابزارهاي پرداخت الکترونيک در مالزي بر اساس تعداد تراکنش -7556512700000 نمودار16-2 ابزارهاي پرداخت الکترونيک در ترکيه بر اساس مبلغ تراکنش نمودار17-2- ابزارهاي پرداخت الکترونيک در مالزي بر اساس مبلغ تراکنش نمودارهاي فوق جايگاه پول مجازي را در سيستم پرداخت الکترونيک مالزي نمايان مي سازد.در اين 4 نمودار مطابق نمودارهاي قبلي جايگاه کارت هاي اعتباري در مقايسه با ساير ابزارهاي پرداخت نمايان است.نکته قابل توجه بالاتر بودن جايگاه پول مجازي در مالزي نسبت به ساير ابزارها ازلحاظ تعداد تراکنش مي باشد.بر اين اساس مي توان نتيجه گيري کرد که سيستم بانکداري الکترونيک در مالزي به صورت اينترنتي افزايش بيشتري نسبت به ترکيه داشته است، به طوري که در خريدهاي روزمره ، استفاده از پول مجازي رواج بيشتري داشته و همين امر سبب افزايش چشمگير تعداد تراکنش هاي پول مجازي نسبت به ساير ابزارهاي الکترونيک در مالزي شده است. کاهش مبلغ تراکنش پول مجازي نسبت به ساير ابزارها بيانگر استفاده از اين ابزار در تراکنش هاي روزمره دارد.انتقال تراکنش هاي روزمره به سمت پول مجازي،کاهش ترافيک دستگاه هاي خودپرداز و کارت خوان را در پي خواهد داشت.درنمودار هاي زير مشتريان بانکداري الکترونيک از لحاظ نوع سرويس الکترونيک دسته بندي شده اند.با مقايسه آمار مربوطه در ايران و مالزي و در نظر گرفتن جمعيت دو کشور ، تعداد ناچيز مشتريان بانکداري اينترنتي ايران در مقايسه با مالزي نمايان مي گردد. نگاره 12-2-طبقه بندي مشتريان بانکداري الکترونيک (1387-2008) ايرانمالزيکارت60,078,10035,534,600بانکداري اينترنتي572,1986,191,400موبايل بانک475,865885,000 288988531496000-12319029591000 476885444500 نمودار18-2-منابع کليدي تأمين سرمايه سيستم بانکي در مالزي- 2008 وظيفه اصلي بانک مطابق با تعاريف ارائه شده ، خدمات مالي به مشتريان به طوري که افزايش سود سهامداران را در پي داشته باشد ، تعيين گرديده است. بر اين اساس ، بانک يک مؤسسه حقوقي است که خدمات مالي ازقبيل انتقال وجه ، حساب سپرده و.... رابه مشتريان خود ارائه داده و با اخذ کارمزد اقدام به کسب سود مي نمايد.با توجه به اين تعريف ارائه تسهيلات به مشتريان نيز يکي از خدمات سيستم بانکي مي باشد.با اين تفاوت که اين سرويس وابسته به ارائه خدمات ديگر از طرف سيستم بانکي است. به عبارت ديگر بانک ها به دليل گسترده بودن و حجم بالاي تراکنش هاي مالي ، همواره مبلغ قابل توجهي ازمنابع مالي را در اختيار داشته و از اين طريق اقدام به ارائه تسهيلات به مشتريان خود مي نمايند. بر اين اساس وظيفه اصلي سيستم بانکي ارائه تسهيلات به مشتريان و کسب سود از اين طريق نمي باشد. آنچنان که اگر مؤسسه اي اقدام به ارائه خدمات اصلي مالي از قبيل تراکنش مالي و سپرده گذاري نمايد نام بانک به آن اطلاق ميگردد، حتي اگر به مشتريان خود تسهيلات مالي پرداخت نکند.با توجه به اين مطلب ، بانک ها مي بايست تمرکز فعاليت هاي خود را معطوف به گسترش و بهبود خدمات مالي به مشتريان کرده و جذب سرمايه مورد نياز براي پرداخت تسهيلات به مشتريان ، از طريق پرداخت سود به حساب هاي کوتاه مدت و بلند مدت را اولويت اصلي خود قرار ندهند. نمودار فوق منابع کليدي تأمين سرمايه سيستم بانکي درمالزي را نشان ميدهد. بر اين اساس نزديک به %60 درصد سرمايه بانک ها در مالزي از طريق سپرده هاي اشخاص (حقيقي و حقوقي) و بدون پرداخت سود تأمين ميگردد و تنها %11.7 درصد سرمايه سيستم بانکي به سپرده هاي کوتاه مدت اختصاص يافته است.(سپرده اي به نام بلند مدت با نرخ بهره نجومي در اين سيستم نقشي ندارد).مقايسه اين آمار با آمار منابع تأمين سرمايه در سيستم بانکداري ايران بيانگر اين حقيقت است که سيستم بانکي کشور به يک بنگاه تسهيلات تبديل شده و با توجه به اتکاي آن به تأمين سرمايه از طريق پرداخت سود به مشتريان (بالغ بر 50 درصد سرمايه ) عملاَ به يک سيستم بانکي ربوي تبديل گرديده است.به همين دليل است که در سال هاي اخير تلاش دولت در جهت کاهش نرخ بهره تسهيلات به دليل بالا بودن نرخ تأمين سرمايه سيستم بانکي با شکست روبرو شده است.چگونه سيستم بانکي که متکي به سرمايه هايي با نرخ بهره 20 درصد است مي تواند به ارائه تسهيلات با نرخ 12 درصد اقدام کند؟ راه حل اين مشکل را تنها ميتوان در تغيير سبد تأمين سرمايه سيتم بانکي جستجو کرد . به طوري که وزن سپرده ها در مقايسه با سپرده هاي کوتاه مدت افزايش قابل توجهي پيدا کرده و سپرده هاي بلند مدت عملاَ حذف گردند. اما چگونه مي توان به اين مهم دست يافت ؟ جواب : بانکداري الکترونيک. در نظر بگيريد که شما براي خريد مايحتاج روزمره خود اقدام به دريافت وجه از حساب بانکي مي نمائيد.اين وجه به مدت يک هفته در اختيار شما يا به عبارتي در کيف پول شما قرارخواهد گرفت تا درنهايت خرج گردد.فروشنده اي که پول شما را دريافت کرده نيز تا آخر هفته بعد منتظر مي ماند و پس از آن درآمد يک هفته خود را به حساب بانکي خود واريز مي نمايد. در اين مثال ما مشاهده مي کنيم که براي خريد کالا ، نزديک به 2 هفته سرمايه از سيستم بانکي خارج مي گردد. حال شرايطي را در نظر بگيريد که شما براي خريد کالا از کارت الکترونيک خود استفاده مي کنيد.در اين حالت حتي در هنگام خريد نيز سرمايه از سيستم بانکي خارج نشده و تنها از يک حساب به حساب ديگر منتقل مي گردد. بانکداري الکترونيک سکه هاي موجود در جيب مشتريان خود را نيز هدف قرار داده است. توسعه بانکداري الکترونيک مستلزم توسعه پول الکترونيک مي باشد و توسعه پول الکترونيک به معناي باقي ماندن پول در سيستم بانکي است. اثبات : پول الکترونيک براي ماهيت پيدا کردن مي بايست در حساب يک شخص حقيقي و يا حقوقي قرار بگيرد و به تنهايي معني و مفهومي ندارد. تا زماني که از يک حساب به حساب ديگر منتقل مي شود وجود دارد. پس از آنکه به پول فيزيکي تبديل گردد از بين رفته و با وارد شدن پول فيزيکي به سيتم بانکي و جايگزين شدن آن با پول الکترونيک دوباره به وجود مي آيد.به عبارت ديگر پول الکترونيک براي حيات ، نياز به ماندن در سيستم بانکي دارد. فرض را بر اين مي گذاريم که در کشور ما يک نظام پولي تماماَ الکترونيک برقرار گردد. به اين صورت که پول فيزيکي از چرخه فعاليت خارج گشته و جاي خود را به طور کامل به پول الکترونيک مي دهد.(هر چند که مطلب فوق را فرض کرده ايم ،اما در صورت زمينه سازي مناسب اين فرض قابل پياده سازي است.به عبارت ديگر يک فرض محال نيست). در اين حالت وبا توجه به مطلب فوق در مورد پول الکترونيک ، تمام پول در نظام مالي کشور در سيستم بانکي مي ماند و تنها از يک حساب به حساب ديگر منتقل مي گردد. در اين شرايط ، سيستم بانکي نيازي به تأمين مالي سرمايه جهت اعطاي تسهيلات ندارد و تنها رقابت بين بانکي در ارائه خدمات بهتر و با کارمزد مناسب تر جهت جذب سرمايه از يک بانک به بانک ديگر صورت مي پذيرد.اين حالت شرايط ايده آل در استقرار نظام بانکداري الکترونيک مي باشد که نرخ بهره را مي تواند به صفر برساند. بر اين اساس هر چه به سمت استقرار و توسعه کامل نظام بانکداري الکترونيک در شرايط ايده آل پيش برويم ، نرخ بهره نيز به سمت صفر ميل مي کند. نمودار19-2- مبلغ تراکنش بانکداري اينترنتي در مالزي ( ميليون رينگيت ) در اين نمودار رشد بانکداري اينترنتي بين سال هاي 2008-2004 در مالزي به تصوير کشيده شده است.نکته اساسي، جهش قابل توجه بانکداري اينترنتي در سال 2005 نسبت به سال 2004 مي باشد که در سالهاي ديگر تکرار نشده است.بررسي ها نشان ميدهد که از سال 2005 ارائه خدمات بانکداري الکترونيک به شرکت ها از طريق اينترنت در مالزي آغاز گرديده است و اين جهش به دليل ورود شرکت ها به استفاده از سيستم بانکداري اينترنتي در اين سال مي باشد. نکته قابل توجه ديگر ، عدم ارائه خدمات بانکداري الکترونيک به شرکت ها در ايران و حذف بزرگترين بخش فعالان اقتصادي از سيستم بانکداري الکترونيک و روي آوردن اين بخش به روش تراکنش هاي چکي است.در نمودار زير نسبت استفاده از چک و پول الکترونيک در مالزي نمايش داده شده است . نمودار20-2-نسبت استفاده از چک و پرداخت هاي الکترونيک در مالزي يکي ديگر از کانال هاي پرداخت الکترونيک در مالزي سيتم تراکنش لحظه اي سرمايه و اوراق بهادار (RENTAS) مي باشد . 90 درصد تراکنش هاي غير نقد در مالزي از اين طرق اين کانال انجام مي گردد.اين سيستم در سال 2008 بدون از کارافتادگي اساسي ، دسترسي %99.9 را ارائه کرد. در جدول زير ميزان تراکنش هاي انجام گرفته از طريق اين سيستم نشان داده شده است. 2612390229235نگاره13-2-تراکنش سیستم رنتاس مالزی00نگاره13-2-تراکنش سیستم رنتاس مالزی تعداد تراکنش ها (,000)2008تعداد کل تراکنش ها تراکنش هاي بين بانکي سرمايه عمليات هاي بازار پولي مبادلات بازار ارز خارجي تراکنش هاي شخص ثالث پرداخت هاي تعرفه گمرکي پرداخت هاي دولتي پرداخت هاي شخص ثالث سايرسيستم انتقال اوراق بهادار غير کاغذي2,984.92,890.9111.568.01,905.175.884.21,745.1806.394.0مبلغ تراکنش ( ميليارد رينگيت)2008مبلغ کل تراکنش ها تراکنش هاي بين بانکي سرمايه عمليات هاي بازار پولي مبادلات بازار ارز خارجي تراکنش هاي شخص ثالث پرداخت هاي تعرفه گمرکي پرداخت هاي دولتي پرداخت هاي شخص ثالث سايرسيستم انتقال اوراق بهادار غير کاغذي38,744.237,256.317,627.03,310.87,659.83.188.37,568.38,658.71,487.8 در کشورما تنها سامانه الکترونيک سانتا که مربوط به تراکنش هاي بين بانکي است راه اندازي شده است و2 سامانه الکترونيک ديگر به نام هاي "پايا "و "تابا "در حال راه اندازي ميباشند.لکن اين سيستم ها همانند سيستم رنتاس مالزي يکپارچه نبوده و هريک قسمتي را در بر ميگيرد. يکي از شاخص هاي بين امللي شفافيت ، رتبه فساد مالي و اداري کشورها است که از سوي سازمان بين المللي شفافيت اعلام ميگردد. در زير نمودار مقايسه اين شاخص بين سه کشور ايران ، مالزي و ترکيه ارائه مي گردد : 13239753238500نمودار21-2- مقایسه فساد مالی- 200700نمودار21-2- مقایسه فساد مالی- 2007 بر اساس اعلام اين سازمان مهمترين شاخص در اندازه گيري فساد مالي و اداري ، سيستم نظارت و وجود حساب هاي مخفي مي باشد. با توجه به اين موضوع و با در نظر گرفتن تأثير سيستم بانکداري الکترونيک بر بهبود سيستم نظارت و شفافيت در زمينه حساب هاي بانکي ، مي توان به تأثير مثبت بانکداري الکترونيک بر شفاف سازي وکاهش فساد مالي پي برد. منابع .1بانک مرکزي ايران، «صورت‌هاي مالي سيستم پولي و بانکي کل کشور» (آخرين مشاهده : 10/9/88 )http://www.cbi.ir/category/2692.aspx .2بانک مرکزي ايران، «آمار و عملکرد نظام پرداخت نوين در جمهوري اسلامي ايران» (آخرين مشاهده : 10/9/88) http://www.cbi.ir/page/2484.aspx .3بانک ملت، «صورت‌هاي مالي» (آخرين مشاهده : 10/9/88) http://www.bankmellat.ir/portal.aspx?tabid=42 .4دانايي‌فرد، حسن، سيد مهدي الواني و عادل آذر، روش‌شناسي پژوهش کمي در مديريت: رويکردي جامع، تهران، انتشارات صفّار- اشراقي(1383). .5دانايي‌فرد، حسن، سيد مهدي الواني و عادل آذر ، روش‌شناسي پژوهش کيفي در مديريت: رويکردي جامع، تهران، انتشارات صفّار- اشراقي(1386). .6رضائيان، علي، مباني سازمان و مديريت، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت) (1380). .7معاونت اقتصادي وزارت بازرگاني، «انتقال الکترونيکي وجوه و بانکداري الکترونيکي در ايران» انتشارات سي‌زان)1384(. Aladwani ,Adel M., "An empirical test of the link between web site quality and forward enterprise integration with web consumers", Business Process Management Journal, Vol. 12 Iss:2, pp.178 - 190(2006) Beck, Roman A ., Wig, Rolf T ., Koenig , Wolfgang “Creating Value in E-Banking: Efficient Usage of Ecommerce Applications and Technologies”. 7th Pacific Asia Conference on Information Systems, 10-13 July(2003). Bennett, D. and Higgins,M , “Quality means more than smiles”, ABA Banking journal,Vol 46 , june (1988). Bowen, J. and Hedges, R.B, “Increasing service quality in retail banking”, Journal of Retail Banking, Vol.15 Iss:3,pp 21-28 (1993). Caalin Guraau, "Online banking in transition economies: the implementation and development of online banking systems in Romania", International Journal of Bank Marketing, Vol. 20 Iss: 6, pp.285 – 296(2002) Central Bank of Malaysia” Letter of Transmittal Report” http://www.bnm.gov.my/microsites/payment/06_publications.htm(2009) Central Bank of Turkey”Electronic Payments Reports “ http://www.bkm.com.tr/bkm-en/periodic-data.aspx(2009) Daniel, E “Provision of electronic banking in the UK and Ireland,”International Journal of Bank Marketing, 17, 2, pp. 72–82(1999). DiDio, Laura “Beta Testers Endorse E-checks,” Computerworld (32), p. 57(1998). Fiordelisi,Franco.,Marques-Ibanez,David.,Molyneux,phil “efficiency and risk in European Banking “European Centeral Bank Working Paper Series , No 1211 , June (2010). Gunasekaran, A. and Love, P. E. D. Current and future directions of multimedia technology in business. International Journal of Information Management, Vol.19 (2),pp.105-120 (1999). HSBC Bank of Malaysia “Financial Reports” http://www.hsbc.com.my/ 1/PA_1_1_S5/content/website/pdf/about_us/financial_results/ye2009.pdf(2009) Humphrey ,David B., Lopez , Rafael “Electronic Payments and ATMs: Changing Technology and Cost Efficiency in Banking”SUERF colloqiuim , October 14-16. (2004). Julian, C.C. and Ramaseshan, B., “The role of customercontact Personnel in the marketing of a retail banks Services”, International Journal of Retail and Distribution Management, Vol. 22 No. 5, pp. 29-34(1994) Kandampully, J. and Duddy, R. , “Competitive advantage through anticipation, innovation and relationships”, Management Decision, Vol. 37.No. 1, pp. 51-6 (1999) Kim, J.K., Han, C.H., Choi, S.H. and Kim, S.H.,Knowledge Based approach to the quality function Deployment”, Computers and Industrial Engineering, Vol. 35 Nos 1/2, pp. 233-6. pp. 21-8. (1998). Marvin E. González, Gioconda Quesada, Federico Picado, Carl A. Eckelman, "Customersatisfaction using QFD: an e-banking case", Managing Service Quality, Vol.14 Iss:4, pp.317 – 330 (2004). Mathison ,Stuart ,“ Electronic banking with the poor , Increasing the Outreach and Sustainability of Microfinance through ICT Innovation” The foundation for development center .(2002). Revell,Jack., "The Impact of Technology on Bank Operations and Bank Marketing", international Journal of Bank Marketing, Vol. 5 Iss: 4, pp.5 – 14 (1993). Sathye, M, “Adoption of Internet Banking by Australian Consumers:An Empirical Investigation, ” International Journal of Bank Marketing, 17, 7, pp. 324–334,(1999). Shanmugam, Bala., Guru ,Balachandher. K “Electronic Banking in Malaysia” , Institute Bank of Malaysia ,Monash University(2003) . Stafford, M.R, “Demographic discriminators of service Quality in the banking industry”, Journal of Services Marketing, Vol. 10 No. 4, pp.6-22(1996). Wang, Y., Lo, H. and Hui, Y, “The antecedents of service Quality and their influences on bank reputation: evidence From the banking industry in China”, Managing Service Quality, Vol.13 No. 1, pp. 72-83 (2003) Zeithaml, V., Berry, L. and Parasuraman, A., “The Behavioral consequences of service quality”, Journal of Marketing, Vol. 60 No. 04, pp.31-46 (1996).