مبانی نظری وپیشینه تاريخچه حسابرسي و ارتباط حسابرسي با اطلاعات حسابداري (docx) 34 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 34 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تاريخچه حسابرسي و ارتباط حسابرسي با اطلاعات حسابداري فصل دوم PAGEREF _Toc317017798 \h 13 2-1- مقدمه PAGEREF _Toc317017799 \h 14 2-2- تاريخچه حسابرسي در ایران PAGEREF _Toc317017800 \h 14 2-3- كيفيت در حرفه حسابرسي PAGEREF _Toc317017801 \h 18 2-4- كيفيت: تصوير خرد، تصوير كلان PAGEREF _Toc317017802 \h 19 2-5- کنترل کیفیت کار حسابرسی PAGEREF _Toc317017803 \h 19 2-5-1- کنترل کیفیت در سطح موسسه حسابرسی PAGEREF _Toc317017804 \h 20 2-5-2- کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی PAGEREF _Toc317017805 \h 21 2-6-آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی PAGEREF _Toc317017806 \h 22 2-6-1- جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت PAGEREF _Toc317017807 \h 23 2-6-2- سیستم کنترل کیفیت‌ PAGEREF _Toc317017808 \h 24 2-7- حسابداری PAGEREF _Toc317017809 \h 25 2-8- حسابرسی PAGEREF _Toc317017810 \h 25 2-9- گزارشگری مالی PAGEREF _Toc317017811 \h 25 2-10- ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی PAGEREF _Toc317017812 \h 26 2-11- رابطه حسابداری و حسابرسی PAGEREF _Toc317017813 \h 26 2-12- نقش حسابرسی PAGEREF _Toc317017814 \h 27 2-13- موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی PAGEREF _Toc317017815 \h 27 2-14- نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری PAGEREF _Toc317017816 \h 28 2-14-1- تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیاز‌های اطلاعاتی خود. PAGEREF _Toc317017817 \h 28 2-14-2- ارزیابی کیفیت اطلاعات دریافت شده. PAGEREF _Toc317017818 \h 28 2-15- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی PAGEREF _Toc317017819 \h 28 2-15-1- تضاد منافع PAGEREF _Toc317017820 \h 29 2-15-2- پیامد‌های اقتصادی با اهمیت PAGEREF _Toc317017821 \h 29 2-15-3- پیچیدگی PAGEREF _Toc317017822 \h 29 2-15-4- عدم دسترسی مستقیم PAGEREF _Toc317017823 \h 31 2-16- سابقه انجام تحقیقات PAGEREF _Toc317017824 \h 31 2-16-1- تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc317017825 \h 31 2-16-2- تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc317017826 \h 32 فصل دوم 2-1- مقدمه سازمان حسابرسي بايد سیاست‌ها و روش‌هاي را تدوين و مستقر كند تا مطمئن شود عمليات حسابرسي بر اساس استاندارد‌هاي حسابرسي انجام مي‌شود. اين استاندارد يك سيستم كنترل داخلي يا محيط كنترلي براي اين حرفه ايجاد مي‌كند تا فعاليت حسابرسي به نحو مناسب انجام شود. البته سیاست‌ها و روش‌ها بستگي به سازماندهي، حجم، گستردگي و همچنين به رابطه منافع و مخارج بستگي دارد. عمليات حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي انجام مي‌شود .اين استاندارد‌ها مجموعه‌اي از اصول بنيادي و روش‌هاي اساسي و رهنمود‌هاي است كه براي اجراي كار حسابرسي تدوين ميشود. در اين رابطه همواره در اصول كلي حسابرسي ذكر شده كه حسابرسي بايد بر اساس استاندارد‌هاي مربوط انجام شود. بنابراين در بند حدود رسيدگي گزارش حسابرسي، هميشه بر اين نكته تاكيد مي‌شود كه حسابرسي بر اساس استاندارد‌هاي حسابرسي انجام شده است. يكي از استاندارد‌هاي حسابرسي، استاندارد كنترل كيفيت كار حسابرسي است. در اين بخش، كار حسابرسي به معنايي اشتغال حرفه‌اي مطرح شده و محدود به كار اجرايي نيست. بنا براين طيف اين استاندارد وسيع و گسترده است. (جوانبخت، 1384) در اين فصل خلاصه برخي ادبيات مربوط به موضوع مورد تحقيق ارائه خواهد شد. ارائه مطالب با اشاره به تاريخچه حسابرسي آغاز و سپس ارتباط حسابرسي با اطلاعات حسابداري، اثر بخشي حسابرسي، كنترل كيفيت حسابرسي، استاندارد كنترل كيفيت، چار چوب و مباني تحقيق وپيشينه تحقيقات انجام شده در خصوص كنترل كيفيت حسابرسي ارائه مي‌شود. 2-2- تاريخچه حسابرسي در ایران حسابرسي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و يك رشته، عمر نسبتاً كوتاهي دارد در جهان به زحمت به بيش از يكصد سال مي‌رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آميز يكصد سال گذشته، حرفه حسابرسي نيز به سرعت خود را با شرايط و اوضاع و احوال زمان تطبيق داده و به عنوان يك دانش تخصصي مطرح شده است. در عين حال فرآيند تكاملي حسابرسي با به كارگيري علوم و فنون ديگري مانند آمار و رياضيات، مديريت و سيستم‌هاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بوده و تغييرات وسيع در تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزآينده سيستم‌هاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است. علاوه بر وضع قوانين و مقررات تازه حاكم بر واحدها و فعاليت‌هاي اقتصادي، قوانين مالياتي و تدوين استانداردهاي، حسابداري و حسابرسي را به رشته‌اي پيچيده و پويا تبديل كرده است كه دامنه آن به سرعت گسترده مي‌شود و چشم انداز آتي آن به حسابرسي مديريت و رسيدگي به آثار اجتماعي اقتصادي فعاليت واحدها يا حسابرسي اجتماعي مي‌رسد. (اسدزاده، 1385) نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311است كه طي آن مقرر شد مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس (مفتش) را از بين صاحبان سهام يا از خارج از آن انتخاب كند تا با رسيدگي به حساب‌ها و اسناد و مدارك شركت، درباره اوضاع عمومي شركت و صورت‌هاي مالي كه توسط مديريت تهيه مي‌شود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد. اگرچه مجامع عمومي شركت‌هايي كه پس از اين قانون ظاهراً به شكل سهامي تشكيل شدند، بنابر الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب مي‌كردند و اين بازرسان گاه به حساب‌هاي شركت نيز رسيدگي مي‌كردند، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان در كار نبود. (سازمان حسابرسي، نشريه 147) استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه بازرگانان و شركت‌ها بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات، ديگر حاجت به رسيدگي به دفاتر مودي نخواهد بود.در قانون مالياتي سال ۱۳۳۵ اين حكم قانوني عيناً تكرار شد و در اجراي آن، آيين نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهيه و به تصويب وزير دارايي رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده نيز در سال ۱۳۴۲ تهيه و تصويب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه‌اي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيش بيني شد. با تصويب قانون ماليات‌هاي مستقيم سال، ۱۳۴۵ عملاً تكيه گاه قانون انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه كانون در سال ۱۳۵۱ به تصويب رسيد و حسابداران رسمي، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه موديان را از بعد مالياتي در موارد ارجاعي به عهده گرفتند. (همان ماخذ) به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه‌اي حسابداري در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي، اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركت‌هاي سهامي) مصوب، ۱۳۴۷ شركت‌هاي سهامي عام را مكلف كرد كه به صورت حساب سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كنند. حسابداران رسمي نيز مكلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌هاي شركت، گواهي نمايند صورت‌هاي مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد. به اين ترتيب، موضوع حسابرسي شركت‌هاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي باز كرد اما تصور بر اين بود كه وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني، مجزا و تفكيك پذيرند. به هر حال از آنجا كه انجام حسابرسي پيش بيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون ماليات‌ها محول شده بود در اغلب شركت‌هاي سهامي عده‌اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني انتخاب و وظايف ظاهراً جداگانه بازرسي حسابرسي را تواماً به عهده گرفتند. (همان ماخذ) در پي افزايش روزافزون تعداد شركت‌ها و موسسات انتفاعي دولتي و ايجاد انواع و اقسام موسسات توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركت‌هاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت و حسابرسي اغلب شركت‌هاي دولتي متعاقباً به آن واگذار شد. در سال‌هاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانين ديگري نيز به حسابرسي اشاره داشتند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند، از جمله برابر مقررات بورس و اوراق بهادار تهران، سهام شركت‌هايي در بورس پذيرفته مي‌شد كه حساب‌هاي آن توسط موسسات حسابرسي مورد قبول هيات پذيرش بورس، حسابرسي شده باشند. با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در بهمن ۱۳۵۷ كه به مصادره شركت‌هاي متعلق به برخي سرمايه داران، ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها و انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از اين واحدها انجاميد، ادامه فعاليت موسسات حسابرسي موجود و به خصوص شعب موسسات حسابرسي خارجي با اشكالات جدي روبه رو شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره‌اي از مواد قانوني ماليات‌هاي مستقيم، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاً منحل شد. كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعداد زيادي از شركت‌ها و ساير واحدهاي اقتصادي، به ايجاد سازمان‌ها و نهادهاي اداره كننده انجاميد و تشكيل موسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركت‌ها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند. تشكيل موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، موسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسي شاهد در سال‌هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ناشي از اين نياز بود. موسسات مزبور تعداد زيادي از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسي سابق را به خدمت گرفتند و هر يك در قلمرو مالكيت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسي شركت‌ها را عهده دار شدند. در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام موسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال، ۱۳۶۶ موسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد. در سال، ۱۳۷۲ قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون، دولت مي‌تواند حسب مورد نياز از خدمات حسابداران رسمي در مواردي چون حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي سهامي عام، شركت‌هاي سهامي خاص، شركت‌هاي غيرسهامي و شركت‌هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (7) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي و همچنين حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده كند. در سال ۱۳۷۴ آيين نامه «تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و متعاقب آن هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي شد. در اوايل سال ۱۳۷۵ در اجراي آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، هياتي ۱۰ نفره متشكل از ۷ نفر عضو هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و ۳ نفر حسابدار ديگر را به عنوان نخستين حسابداران رسمي معرفي كردند تا ظرف شش ماه، اساسنامه جامعه مزبور را تهيه و براي تصويب نهايي به هيات وزيران تقديم كند. اين اساسنامه در مهلت مقرر تهيه شده و در شهريورماه ۱۳۷۸ به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است. همچنين در سال ۱۳۷۸ آيين نامه چگونگي استفاده از خدمات و گزارش‌هاي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي موضوع تبصره (۴) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با شركت جمعي از كارشناسان و صاحب نظران تهيه شده و به تصويب هيات محترم وزيران رسيد. با برگزاري اولين گردهمايي حسابداران رسمي ايران در پايان خردادماه ۱۳۸۰، عمليات اجرايي شناسايي متقاضيان عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران به پايان رسيد و اين افراد در پايان خردادماه ۱۳۸۰ دعوت شدند. نخستين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران در دوم شهريورماه ۱۳۸۲ با هدف انتخاب اعضاي شوراي عالي تشكيل شد. در اين جلسه ۱۱ نفر اعضاي اصلي شوراي عالي و ۳ نفر اعضاي علي البدل توسط راي مستقيم اعضاي جامعه انتخاب شدند و فعاليت جامعه حسابداران رسمي ايران رسماً آغاز شد. در ادامه به تدريج اعضاي هيات مديره و كارگروه‌هاي تخصصي توسط شوراي عالي و اعضاي هيات عالي نظارت توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تعيين شدند و كار خود را آغاز كردند. (همان ماخذ) 2-3- كيفيت در حرفه حسابرسي خدمات حسابرسي شايد جزء خدماتي باشد كه در آن كيفيت از ديد مشتري به تنهايي در خور ارزيابي نيست. به عبارتي در حرفه حسابرسي اگر چه مشتري اصلي حرفه حسابرسي، واحد مورد رسيدگي بوده ليكن با توجه به طيف وسيع استفاده كنندگان از گزارش حسابرسي اعم از بانك‌ها، بورس، بدهكاران، بستانكاران و... كه در نگاه كلي مشتري به نظر نمي رسند، كيفيت كار به شدت مورد توجه و علاقه قرار مي‌گيرد. از ويژگيهاي ديگر حرفه حسابرسي آن است كه در مواردي منافع استفاده كنندگان ممكن است در تضاد با يكديگر قرار گيرند كه اين خود برحساسيت كار و توجهات ويژه حسابرسي مي‌افزايد. رعايت منافع و تامين نظر استفاده كنندگان در اين حرفه ميسر نيست مگر با اعمال يكي از موثر ترين و اساسي ترين استاندارد‌هاي حسابرسي يعني استقلال (استاندارد كنترل كيفيت) با به كارگيري چنين اصلي است كه ميتوان با بي طرفي كامل چنين خدماتي را انجام داد و قضاوت حرفه‌اي ارائه كرد. يكي از وظايف واحد كنترل كيفيت، بيان اشكالات و ايرادات، همراه با دلايل و تحليل‌هاي لازم است. نتايج بررسي‌هاي كه واحد كنترل كيفيت ارائه مي‌كند، بايدحاوي دلايل تنزل كيفيت، همراه با پيشنهادهاي اصلاحي باشد. نتايج حاصل از كنترل كيفيت بي شك بر ارتقاء سطح كيفيت كارها تاثير گذار است و موجب بسياري از اصلاحات مي‌تواند باشد. هدف اصلي ايجاد يا شروع هر فعاليتي، بقا وتوسعه است. در بازار‌هاي رقابتي، بقا بدون ارتقا ءغير قابل تصور و ارتقا نيز بطور انكار ناپذيري متكي برنتايج كنترل كيفيت است. نتايج كنترل كيفيت نقطه ضعف يا قوت هر فعاليتي را نمايان مي‌سازد .بر طرف كردن نقاط ضعف و توسعه نقاط قوت رمز موفقيت هر فرد يا هر مجموعه‌اي مي‌باشد. تحليل نتايج كيفي همواره كاستيها را نمايان مي‌سازد و بدنبال چنين تحليل‌هاي است كه مديريت يك بنگاه اقتصادي در صدد آموزش كاركنان وبهبود كيفيت خدات ارائه شده خود بر مي‌آيد. 2-4-كيفيت: تصوير خرد، تصوير كلان در تصوير خرد دستيابي به كيفيت مورد انتظار يا كيفيت مطلوب از انجام هر فعاليتي نيازمند اصلاح مستمر اجزاء و كل فرايند است. كه قرار است كيفيت مورد انتظار را فراهم سازد، فرايندي كه مهمترين اجزا تشكيل دهنده اش مديريت موثر، دانش و تجربه كافي، روش‌ها ودستورالعمل‌هاي روشن، ابزار ووسايل مناسب و مورد نياز، برنامه ريزي سنجيده و مانند اين‌ها ست كه همگان بر سر آن توافق دارند و معترفند كه نقصان در هريك از اين اجزا مي‌تواند به كاهش كيفيت فعاليت مورد نظر بيانجامد. اما در تصوير كلان، انجام هر فعاليتي و نتيجه و كيفيت آن با شرايط محيطي كه در آن انجام مي‌گيرد پيوند دارد. اگر از اين جنبه به مو ضوع كيفيت نظر بيافكنيم ممكن است علامت‌هاي هشدار دهنده تري را در مورد عواملي كه دستيابي به كيفيت مورد انتظار را ممكن، دشوار ويا ناممكن مي‌سازد، دريافت كنيم. از اين نظر مي‌توان گفت كيفيت مطلوب در شرايط مطلوب دست يافتني مي‌باشد. و تحقق آن به عوامل پيدا و پنهان متعدد بستگي دارد. براي مثال اگر نيرو كار كه قرار است در توليد محصول ويا خدمات برخوردار از كيفيت مطلوب مورد نظر مشاركت كند، از حقوق ومزاياي كافي كه بتواند با آن زندگي اش را بگذراند برخوردارنباشد ويا امنيت شغلي نداشته باشد، در محيط كار مورد احترام قرار نگيرد. نمي توان انتظار داشت كه حاصل كارش با كيفيت مطلوب همراه باشد. از اين نظر دستيابي به كيفيت مطلوب نيازمند اصلاح مستمر شرايط محيطي است كه فعاليت‌ها در آن انجام مي‌گيرد. به اين منظور زنجيره عوامل وابسته وپيوسته به يكديگر را كه مي‌توانند در آفرينش كيفيت مطلوب موثر واقع شود شناخت. (شالگوني، 1367) 2-5- کنترل کیفیت کار حسابرسی سیاستها و روشهای کنترل کیفیت باید هم در سطح موسسه حسابرسی و هم در سطح هر کار حسابرسی برقرار شوند . 2-5-1- کنترل کیفیت در سطح موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی باید سیاستها و روشهای کنترل کیفیت را برقرار کند که برای حصول اطمینان از انجام شدن کلیه حسابرسی‌ها طبق رهنمود‌های حسابرسی، طراحی شده است. نوع وماهیت، زمان بندی اجرا وحدود سیاستها وروشهای کنترل کیفیت در هر موسسه حسابرسی به عواملی چون اندازه، نوع و ماهیت کار حرفه‌ای آن، پراکندگی جغرافیایی، ساختار سازمانی و ملاحظات مربوط به رابطه منافع ومخارج، بستگی دارد. از این رو سیاستها و روشهای بکار گرفته شده در موسسات حسابرسی و همچنین میزان مستند سازی آنها با یکدیگر متفاوت است .سیاستهای کنترل کیفیت لازم در موسسه حسابرسی با توجه به موارد زیر تعیین می شود . الف- الزامات حرفه‌ای : کارکنان باید به اصول استقلال، درستکاری، بی طرفی، رازداری و رفتار حرفه‌ای (مقرر در آئین رفتار حرفه ای) پایبند باشند و اصول مزبور را رعایت کنند. ب- مهارت وصلاحیت حرفه‌ای: کارکنان باید آموزش لازم را در باره اصول و ضوابط فنی (مقرر در آئین رفتار حرفه‌ای) دیده و صلاحیت حرفه‌ای لازم را دارا باشند تا بتوانند در انجام وظایف خود، مراقبت‌های حرفه‌ای مقرر را اعمال کنند. ج- تقسیم کار: کارهای حسابرسی باید به کارکنانی محول شود که آموزش فنی کافی را دیده و مهارت لازم را در شرایط موجود، داشته باشند. د- نظارت: هر مرحله از کار حسابرسی باید چنان هدایت، سرپرستی و بررسی شود که از انجام شدن کار طبق استاندارد‌های کیفی مناسب، اطمینانی معقول بدست آید . ه- مشاوره: در موارد لزوم باید با کاشناسان مر بوط، اعم از داخل و خارج موسسه، مشورت شود. و- پذیرش و حفظ صاحبکار: صاحبکاران موجود باید به طور مستمر و صاحبکاران بالقوه باید پیش از پذیرش، ارزیابی شوند . ز- کنترل و بازبینی: تدوام کفایت و اثر بخشی عملیاتی سیاستها وروشهای کنترل کیفیت باید همواره کنترل و بازبینی شود. 2-5-2- کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی حسابرس در هر کار حسابرسی باید با توجه به سیاست کنترل کیفیت موسسه خود، روشهای مناسب کنترل کیفیت را برقرار و اجرا کند. حسابرس و آن گروه از همکاران وی که مسئولیت سرپرستی را برعهده دارند باید هنگام تصمیم گیری نسبت به میزان هدایت، سرپرستی و بررسي مناسب برای هر یک از همکاران اجرا کننده وظایف محول، صلاحیت حرفه‌ای آنان را ارزیابی کنند. نظارت بر کار همکاران باید به گونه‌ای باشد که از انجام شدن کار با دقت و مراقبت‌های حرفه‌ای و توسط افرادی با صلاحیت حرفه‌ای لازم در آن شرایط، اطمینانی معقول بدست آید. الف- هدایت: همکارانی که کار به آنان محول می شود باید به گونه‌ای مناسب هدایت شوند. منظور از هدایت کار، آگاه کردن همکاران به مسئولیتشان، هدفها و نحوه انجام روشهایی که باید اجرا کنند و طرح موضوعاتی چون نوع فعالیت واحد مورد رسیدگی و مشکلات احتمالی حسابداری و حسابرسی را شامل می شود که می تواند بر نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روشهای حسابرسی آنان اثر گذارد . برنامه حسابرسی ابزار مهمی برای هدایت مناسب کار و بودجه‌های زمانی و طرح کلی حسابرسی نیز برای هدایت کار مفید است. ب- سرپرستی: ارتباط تنگا تنگی با هدایت کار و بررسی آن دارد و ممکن است عناصری از هر دو را در بر گیرد. کارکنانی که مسئولیت سرپرستی را بعهده دارند وظایف زیر را در جریان حسابرسی انجام می دهند - نظارت بر پیشرفت کار حسابرسی به منظور ارزیابی همکاران (دارای صلاحیت و مهارتهای لازم برای انجام امور محول باشند) ، همکاران مسائل مربوط به کار را درک کنند، کار طبق طرح کلی و برنامه‌های حسابرسی انجام شود . - کسب آگاهی از مسائل عمده حسابداری و حسابرسی مطرح شده در جریان حسابرسی و برخورد مناسب با آنها از طریق تشخیص اهمیت آنها و حسب مورد، تعدیل طرح کلی و برنامه‌های حسابرسی . - حل وفصل اختلاف نظر‌های حرفه‌ای همکاران و تعیین سطح مناسب مشاوره‌های لازم. ج- بررسی کار: کار انجام شده توسط هر یک از همکاران حسابرس باید به منظور ارزیابی کلیه موارد زیر توسط کارکنانی با صلاحیت حرفه‌ای بالاتر بررسی شود - انجام شدن کار طبق برنامه حسابرسی. - وجود مستندات کافی در باره کار انجام شده و نتایج حاصل . - حل وفصل تمام موضوعات با اهمیت حسابرسی یا انعکاس آنها در نتیجه گیریهای حسابرسی. - دستیابی به کلیه هدف‌های روشهای حسابرسی . - یکنواختی و همسویی نتیجه گیر یهای حسابرس با نتایج کار انجام شده و پشتیبانی آنها از اظهار نظر حسابرس. (سازمان حسابرسي، نشريه114) 2-6-آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی کار حسابرسی شرکت‌های که توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گیردتوسط مدیران سازمان حسابرسی برنامه ریزی و انجام می شود. به کار گیری معیارهای متفاوت در ارائه نظرات حرفه‌ای مدیران حسابرسی، سازمان را با نظرات مختلف و بعضاً ناهماهنگ نسبت به پیشنهاد ارتقای سرپرستان ارشد و مدیران حسابرسی مواجه ساخته، به طوری که طبق سوابق موجود، واحد کنترل کیفیت از اواخر سال 1369 تشکیل شد و اولین وظیفه آن بررسی پرونده‌های حسابرسی مدیران معرفی شده جهت ارتقا و اعلام نتایج آن به کمیته ترفیعات و مدیریت عامل سازمان بود. سپس هیات عامل سازمان تشکیل کمیته‌ای را که بتواند با معیار‌های یکنواخت سنجش‌های لازم را انجام دهد، ضروری تشخیص داد و به موجب بند 8 صورت جلسه مورخ 14/07/1370 مقرر شد به منظور کنترل کیفیت امور حرفه‌ای سازمان در جهت ارتقای سطح کیفی امور، واحد کنترل کیفیت را تشکیل دهد.لذا دستور العمل نحوه اجرای وظایف کمیته کنترل کیفیت در جلسه مورخ 10/09/1370 به تصویب هیات عامل سازمان رسید. به موجب این دستور العمل، وظایف کمیته به شرح زیر تعریف شد: الف) بررسی پیشنهاد مدیریت کنترل کیفیت در زمینه سیاست‌های کلی کنترل کیفیت کارها و تنظیم و ارائه پیشنهاد نهایی به هیا ت عامل سازمان جهت تصویب . ب) بررسی برنامه سالانه مدیریت کنترل کیفیت در زمینه ارزیابی کارها وارائه پیشنهاد نهایی به هیات عامل سازمان جهت تصویب . ج) بررسی روش کار پیشنهادی مدیریت کنترل کیفیت و ارائه پیشنهاد نهایی به هیات عامل سازمان جهت تصویب. د) بررسی و تصویب فرم‌ها، چک لیست‌ها و جداول پیشنهادی مدیریت کنترل کیفیت جهت ارزیابی کارها. ه) تعیین اولویت در خصوص موارد ارجاع شده به کمیته کنترل کیفیت. و) بررسی نتایج حاصل از ارزیابی انجام شده توسط مدیریت کنترل کیفیت و ارائه نظر نهایی کمیته به هیات عامل. ز) انتخاب مدیران واجد شرایط همکاری با مدیریت کنترل کیفیت از میان افراد پیشنهادی مدیریت مزبور، ح) تعیین نحوه انجام سایر امور ارجاع شده از طرف هیات عامل ط) هماهنگی و همکاری با سایر کمیته‌های حرفه‌ای. 2-6-1- جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت مدیریت کنترل کیفیت به موجب نمودار تشکیلات سازمان حسابرسی مصوب شهریور ماه 1367 مشابه مدیریت تدوین استاندارد‌ها، مدیریت بررسی‌های فنی و حرفه‌ای و مدیریت آموزش و تحقیقات، زیر نظر هیات عامل سازمان قرار داشت و ساختار آن متشکل از یکنفر مدیر ارشد و سه نفر مدیر کنترل کیفیت بود لیکن در نمودار تشکیلات جدید که در آبان ماه 1383 به تصویب رسید مدیریت کنترل کیفیت به همراه مدیریت‌های پیش گفته زیر نظر معاونت فنی سازمان قرار گرفت وبه موجب طرح طبقه بندی مشاغل سازمان وظایف مدیریت کنترل کیفیت به شرح زیر تعیین شد : الف) پیشنهاد سیاست‌های کلی کنترل کیفیت به مراجع ذی صلاح جهت تصویب . ب) انجام کنترل‌های لازم جهت ارزیابی کیفیت امور حسابرسی، بازرسی، خدمات مالی و سیستم در واحد‌های سازمان . ج) ارائه گزارش‌های لازم در مورد نتایج ارزیابی کنترل کیفیت به همراه پیشنهاد‌های لازم جهت اصلاح امور به مراجع ذی صلاح سازمان . د) انجام سایر امور ارجاع شده از طرف مراجع ذی صلاح سازمان. کمیته کنترل کیفیت به منظور رسیدن به اهداف خود جهت تعیین سطح کیفی پرونده‌های حسابرسی و به منظور استفاده از ابزاری جهت سنجش هماهنگ و یکنواخت، چک لیستی را تهیه و در سال1371 به تصویب هیت عامل رساند چک لیست مزبور به رغم تغییرات محدودی که در سال‌های بعد در آن انجام شد هم چنان در حال حاضر نیز ابزار اصلی تعیین امتیاز و طبقه بندی پرونده‌های مورد بررسی کنترل کیفیت می باشد. (شليله، 1384) ضوابط رفتار حرفه‌ای انجمن‌های حرفه‌ای حسابداران رسمی، اعضای خود را از جمله ملزم می‌سازد در موسسه‌هایی کار کنند که برای اطمینان از شایستگی خدمات ارائه شده و کفایت نظارت انجام شده، از سیستم کنترل کیفیت برخوردارند. از آنجا که خدمات حسابداران رسمی با منافع عمومی سروکار دارد و واقع بینی و درستکاری حسابداران رسمی مبنای اعتماد عمومی قرار می‌گیرد، موسسه‌های حسابرسی باید برای خدماتی که در زمینه حسابرسی عرضه می‌کنند سیستم کنترل کیفیت داشته باشند. 2-6-2- سیستم کنترل کیفیت‌ هر موسسه حسابرسی مسئولیت دارد اطمینان پیدا کند که کارکنانش استانداردهای حرفه‌ای مربوط به کارهای حسابرسی را رعایت می‌کنند. سیستم کنترل کیفیت در مفهوم وسیع آن، فرایندی است که به موسسه حسابرسی اطمینانی معقول می‌دهد که کارکنانش استانداردهای حرفه‌ای مربوط و استانداردهای کیفی موسسه را رعایت می‌کنند. سیاستها و روشهای طراحی شده برای استقرار سیستم در یک بخش از فعالیت موسسه ممکن است با سیاستها و روشهای طراحی شده برای بخش دیگر یکسان، متفاوت یا وابسته به یکدیگر باشند، اما هدف سیستم برای تمام بخشهای فعالیت موسسه یکسان است. سیستم کنترل کیفیت موسسه حسابرسی، ساختار سازمانی موسسه و سیاستهای اقتباس شده و روشهای فراهم شده را دربرمی‌گیرد که به موسسه حسابرسی اطمینانی معقول دهد که استانداردهای حرفه‌ای رعایت شده است. ماهیت، حدود و رسمیت سیاستها و روشهای موسسه حسابرسی باید با توجه به اندازه و تعداد دفترهای موسسه، میزان اختیارات داده شده به کارکنان و دفترهای موسسه، دانش و تجربه کارکنان، ماهیت و پیچیدگی کارهای موسسه، و ملا‌حظات مربوط به فزونی منافع برمخارج، به نسبت جامع و به طور مناسب طراحی شده باشد. هر سیستم کنترل کیفیت دارای محدودیتهای ذاتی است که اثربخشی آن را کاهش می‌دهد. تفاوت در عملکرد و درک هر فرد از: الف- الزامات حرفه‌ای، ب‌- سیاستها و روشهای کنترل کیفیت موسسه، ت‌- میزان رعایت سیاستها و روشهای تجویز شده موسسه، و در نتیجه براثربخشی سیستم ث‌- سیستم کنترل کیفیت باید اطمینانی معقول به موسسه بدهد که کارهای انجام شده دفترها و موسسه‌های وابسته مطابق استانداردهای حرفه‌ای بوده است. (فصلنامه حسابرس، 1384) 2-7- حسابداری حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی و گزارشگری اطلاعات اقتصادی جهت تصمیم گیری آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان اطلاعات.این تعریف کلی در بیانیه اساسی تئوری حسابداری ارائه شده و به تفضیل در آن بیانیه مورد بحث قرار گرفته است، یکی از ویژگی‌های خاص این تعریف که تلویحاً به آن اشاره شده است مفهوم اصطلاح حسابداری است که بر مبنای آن از ديدگاه گسترده "اطلاعات حسابداری" را می توان "اطلاعات اقتصادی" تلقی کرد. (نيكخواه آزاد، 1377) 2-8- حسابرسی حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد در باره ادعا‌های مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعا‌ها (اظهارات) با معیار‌های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع، قضاوت وارزیابی حاصل در پایان آزمون حسابرسی با استفاده از گزارش حسابرسی با صراحت ابراز می شود. این مرحله از فرایند حسابرسی اساسا مرحله گزارشگری است. بنابراین می توان ادعا کرد فرآیند حسابرسی از دو مرحله تشکیل می شود. مرحله رسیدگی و آزمون که مربوط به جمع آوری و ارزیابی شواهد است و مبنای اظهار نظر را فراهم می کند و دیگری مرحله گزارشگری، که طی آن نظر و ارزیابی بدست آمده به افراد ذینفع گزارش می شود . (نيكخواه آزاد، 1377) 2-9- گزارشگری مالی گزارشگری مالی عبارت است از گزارش اطلاعات حسابداری یک سازمان به استفاده‌کنندگان آن اطلاعات. بطور کلی اصطلاح گزارشگری مالی به معنی گزارش صورت‌های مالی و سایر اطلاعات انتشار یافته توسط یک واحد تجاری به اشخاص ثالث، مانند سهامداران، بستانکاران، مشتریان، سازمان‌ها و عموم مردم است. گزارشگری مالی بخشی از تعریف حسابداری است که قبلا به آن اشاره شده است، با این مقدمه جا دارد وجه تمایز تهیه و گزارشگری اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان مختلف یادآوری شود. گزارشگری مالی زیر مجموعه اطلاع رسانی حسابداری است. 2-10- ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی ارتباط حسابرس با صورتهای مالی هنگامی پدید می آید که گزارش حسابرس، همراه گزارش مالی مربوط ارائه می شود یا حسابرس اجازه می دهد که از نام وی بعنوان یک متخصص حرفه‌ای در ارتباط با یک گزارش مالی استفاده شود. چنانچه حسابرس به ترتیب مزبور با گزارش مالی ارتباط نیافته باشد، اشخاص ثالث نمی‌توانند هیچ مسئولیتی را برعهده حسابرس فرض کنند . (سازمان حسابرسي، نشريه114) 2-11- رابطه حسابداری و حسابرسی بر مبنای تعریف‌های ارائه شده، رابطه نزدیک بین حسابداری و حسابرسی کاملا آشکار است. توجه حسابرسی به طور کلی به سوی فرایند حسابداری و سیستمهای پردازش اطلاعاتی آن است، در حالی که حسابداری شامل سیستم و فرایند‌هایی است که تهیه اطلاعات و گزارشگری آن می پردازد. اطلاعات فراهم شده در فرایند حسابداری، موضوع حسابرسی است. و اغلب شواهدی که در فرایند حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرد به وسیله سیستم حسابداری تهیه می شود. در بیشتر مواقع، حسابرسی و یا برخی از تکنیک‌های آن چنان با فرایند حسابداری آمیخته که گویی از اجزایی لا ینفک سیستم حسابداری است بنابراین، از بسیاری جهات، حسابداری و حسابرسی تفکیک نا پذیر ند. به علاوه حسابرس می بایست متخصص حسابداری باشد، حال آنکه حسابدار نیاز به تخصص در حسابرسی ندارد. با وجود ارتبا ط نزدیک حسابداری و حسابرسی، تفاوت‌های مهمی بین این دو وجود دارد. هدفهای دو فرایند حسابداری و حسابرسی و روش‌های مورد استفاده آنها منشا تفاوت‌های بنیادی بین آن دو شناخته می شود. هدف‌های تهیه وارائه اطلاعات حسابداری به شرح زیر است : الف- تصمیم گیری برای استفاده از منابع محدود، از جمله شناسایی حوزه‌های حساس تصمیم گیری و تعیین هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت. ب- هدایت و کنترل موثر منابع مالی و انسانی سازمان. ج- نگهداری از منابع سازمانی و گزارشگری آن. د- تسهیل ایفای مسئو لیت‌های اجتماعی و کنترل‌های مربوط به آن. حسابداری با استفاده از تکنیک‌های و روش‌هایی مربوط، اطلاعات اقتصادی را اندازه گیری، توصیف، تفسیر و به استفاده کنندگان اطلاعات گزارش می کند. نتایج ناشی از بکار گیری این روش‌ها منجر به برداشتی ذهنی از فعالیت‌های تحصیل و مصرف منابع اقتصادی توسط سازمان می شود. نتایج این فرایند توصیفی و تفسیری در قالب گزارشهایی حسابداری ارائه می شود. بنابراین، حسابداری اساسا فرایندی مولد برای تهیه اطلاعات اقتصادی مفید و کمی است. هدف حسابرسی مشخص کردن میزان انطباق بین موضوع مورد رسیدگی و معیار‌هایی از پیش تعیین شده است. حسابرسی با استفاده از تکنیکها و روشهایی که تا اندازه‌ای هم به روشهای علمی تحقیق شباهت دارد به جمع‌آوری و ارزیابی شواهد مورد نیاز به منظور تعیین میزان انطباق اطلاعات حسابداری و یا سیستمهای اطلاعاتی تولید کننده اطلاعات با معیار‌هایی از پیش تعیین شده می پردازد. نتایج این فرایند، آزمونی و ارزیابی، اغلب در قالب شهادت (گواهی) به استفاده کنندگان اطلاعات ارائه می شود تا آنان را در تعیین درجه اعتماد پذیری اطلاعات حسابداری دریافت شده یاری دهد. بنابراین، حسابرسی اساسا یک فرایند بررسی است که توان تولید اطلاعات قضاوتی مفید دارد. حسابرسی عموما منجر به تولید اطلاعات جدید اقتصادی نمی شود، بلکه می‌تواند ارزش اطلاعات اقتصادی تهیه شده به وسیله فرایند حسابداری (اطلاعات حسابداری) را افزایش دهد. 2-12- نقش حسابرسی تعریف ارائه شده از حسابرسی، به روشنی فرایند حسابرسی را با گزارشگری اطلاعات حسابداری مرتبط می سازد. همچنین بطور ضمنی حاکی از فزونی ارزش اطلاعات حسابداری است که از طریق حسابرسی کسب و باعث انتفاع استفاده کنندگان ذینفع می شود. 2-13- موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی الف- شناسایی ماهیت ارزش افزوده اطلاعات حسابداری که از حسابرسی آن اطلاعات ناشی می شود. ب- مرتبط کردن ارزش افزوده به نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری. ج- نشان دادن اینکه چگونه حسابرسی قابلیت تولید ارزش افزوده اطلاعات حسابداری را دارد و نیازها یی اطلاعاتی استفاده کنندگان را تامین می کند. از آنجا که تشخیص ماهیت ارزش افزوده اطلاعات که از طریق حسابداری تولید می شود به توانایی حسابرسی در تامین نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات بستگی دارد، لذا در وهله اول باید نیاز‌هایی اطلاعاتی استفاده کنندگان شناسایی شود. 2-14- نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری به محض دریافت اطلاعات، استفاده کنندگان می بایست در دو مورد قضاوت کنند : 2-14-1- تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیاز‌های اطلاعاتی خود. 2-14-2- ارزیابی کیفیت اطلاعات دریافت شده. فعالیت حسابرسی در گسترده ترین ابعاد، به استفاده‌کنندگان اطلاعات در مورد دومین قضاوت او، که ارزیابی کیفیت اطلاعات گزارش شده است کمک می‌کند. این فعالیت تحت عنوان گواهی شناخته می‌شود. در بسیاری از فرایند‌های گزارشگری، استفاده کنندگان اطلاعات بدلیل آشنایی با موضوع، تهیه کننده و روش‌های تهیه و انتقال اطلاعات، خود به ارزیابی کیفیت اطلاعات می پردازد و کیفیت آن را تائید می کند. 2-15- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی وجود برخی شرایط در محیط فرایند گزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کننده را بسیار مشکل می سازد. وجود این شرایط، ارزیابی کیفیت اطلاعات را امری بسیار ضرروری می سازد. این شرایط که وجود آن توجیه کننده نیاز برای حسابرسی به وسیله حسابرسان مستقل و ارائه گواهی (شهادت) خواهد بود به شرح زیر است : الف- تضاد منافع ب- پیامد‌های اقتصادی با اهمیت ج- پیچیدگی د- عدم دسترسی مستقیم 2-15-1- تضاد منافع وقتی استفاده کننده اطلاعات تصور می کند بین او و تهیه کننده اطلاعات تضاد منافع بالفعل یا بالقوه وجود دارد، احتمال مغرضانه بودن (عمدی و یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح می شود. از این رو کیفیت اطلاعات دریافت شده مظنون تلقی می شود و انجام حسابرسی توسط شخصی مستقل و عاری از تصور تضاد منافع را لازم می شمارد. 2-15-2- پیامد‌های اقتصادی با اهمیت منظور از فرایند گزارشگری هدفمند، مساعدت به استفاده کنندگان اطلاعات در امر تصمیم گیری اقتصادی است. سو دار بودن، گمراه کنندگی، نامربوط بودن و یا ناقص بودن اطلاعات می تواند منجر به تصمیم غلط شود و به تصمیم گیرنده زیان وارد کند. در شرایطی که این تصمیم پیامد‌های مهم اقتصادی داشته باشد، تصمیم گیرنده اهمیت بیشتری برای کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده قائل می‌شود. کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده از طریق حسابرسی میسر است. 2-15-3- پیچیدگی هر چه موضوعات اقتصادی و فرایند تبدیل آنها به اطلاعات پیچیده تر می شود، استفاده کننده اطلاعات با مشکلات بیشتری در رابطه با تشخیص کیفیت اطلاعات روبرو می گردد. هم چنین پیچیدگی موضوع ویا سیستم پردازش اطلاعاتی، امکان بروز اشتباهات را به وجود می آورد. در این مورد حسابرسی می تواند وسیله‌ای برای حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات گزارش شده به استفاده کنندگان آن اطلاعات باشد. 2-15-4- عدم دسترسی مستقیم حتی اگر استفاده کننده اطلاعات حسابداری خود قادر به ارزیابی اطلاعات دریافت شده و تشخیص کیفیت آن باشند و در ضمن به این کار تمایل هم داشته باشند، امکان انجام این امر به دلایل متفاوتی غیر ممکن است. این دلایل متفاوت تحت عنوان عدم دسترسی مستقیم شناخته می شود. 2-16- سابقه انجام تحقیقات در خصوص کیفیت گزارش حسابرسی تا کنون تحقیقاتی بشرح زیر در بخش داخلی و خارجی صورت گرفته است . 2-16-1- تحقیقات داخلی این تحقیق برای نخستین بار در ایران انجام شده است، اگرچه در زمینه حسابرسی و کیفیت، پژوهشهای بشرح زیر انجام شده است. پروین آقایی (1381) در پژوهش با عنوان" عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل: از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان خدمات حسابرسی " عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان را اولویت بندی كرد . محمود لنگری (1379) در پژوهشي تحت عنوان" بررسی و اندازه گیری میزان رعایت عوامل کنترل کیفیت در حسابرسی‌های مستقل در ایران و شناسایی موانع و مشکلات موجود". کلیه فرضیه‌های تحقیق را مورد تائید قرار داد و با توجه به محیط حسابرسی ایران ده عامل به عنوان عوامل کنترل کیفیت شناسایی کرد. (عوامل سرپرستی، آموزش حرفه ای، تقسیم کار، صلاحیت حرفه ای، نظارت، استقلال، ارزیابی کارکنان، بی طرفی، شرح وظایف وترفیعات) حسین مدنی (1370) در پژوهشی تحت عنوان" بررسی و کنترل کیفیت در حسابرسی در ایران". 44 مورد عدم رعایت استاندارد‌ها توسط موسسات بر اساس حدس محقق تعیین و برای بررسی آنها ملاک‌هایی مبنی بر داشتن کیفیت مطلوب تعیین کرد، ودر مورد علل کیفیت پایین نیز نظر سنجی و نتایجی بدست آورد. محمد موسوی شیری (1378) در پژوهشي تحت عنوان" بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بر کیفیت مالی در ایران" به اين نتيجه دست يافت که اعتبار دهندگان، سهامداران و سرمایه گذاران در تصمیمات مالی بر گزارشهای حسابرسی اتکا می کنند و این گزارشات بر کیفیت صورت‌های مالی تاثير دارد. غلامحسین مهدوی و نریمان کارجوی رافع (1384) در پژوهشي تحت عنوان" بررسی تاثیر استاندارد‌ها ی حسابداری بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل".به اين نتيجه دست يافت كه استاندارد‌های ملی حسابداری که سازمان حسابرسی آن را تدوین کرده باعث افزایش کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل شده است. 2-16-2- تحقیقات خارجی كيفيت حسابرسي در اغلب پژوهش‌هاي تجربي انجام شده پيرامون كيفيت حسابرسي به نوعي در رابطه باريسك تعريف شده است. ريسك حسابرسي آن ريسكي است كه حسابرس در باره صورتهاي مالي حاوي تحريف‌هاي با اهميت، نظر نا معتبر ارائه كند. براي مثال، دي آنجلو (1981) كيفيت حسابرسي را بعنوان احتمال ارزيابي بازار از: الف- تحريف‌هاي با اهميت موجود در صورت‌هاي مالي كه توسط حسابرس كشف شده است. ب- گزارش تحريف‌هاي مذكور، تعريف نموده است. اكثر تعاريف ديگر از كيفيت حسابرسي به رغم تفاوت‌ها، برخي از ويژگي‌هاي تعريف دي آنجلو را بازتاب مي‌دهند. (حساس يگانه و قنبريان، 1385) تعريف دي آنجلو ويژگي‌هاي انتقادي از درك تاثير حسابرسي بر صورت‌هاي مالي رانشان مي‌دهد. بيانيه مفاهيم بنيادي حسابرسي، به توانايي حسابرس براي كنترل كيفيت اطلاعات توليدي با اطمينان بخشي از مطابقت آنها با اصول پذيرفته شده حسابداري مي‌پردازد. مطابق قسمت الف از تعريف دي آنجلو اين امر به شايستگي و صلاحيت حسابرس يا توانايي كشف تحريف با اهميت مربوط مي‌شود. از آنجاكه تضاد منافع بين استفاده كنندگان و تهيه كنندگان اطلاعات منجر به افزايش تقاضا براي حسابرسي ميشود بنابراين استقلال بايد ويژگي بنيادي حسابرسي باشد. درجه شايستگي (صلاحيت) و استقلال حسابرس به اجزاي كيفيت حسابرسي (كه تحت عنوان مراقبت حرفه‌اي حسابرسي به آن اشاره شده) وابسته است. همان طور كه والاس بحث مي‌كند مراقبت حرفه‌اي حسابرس كيفيت اطلاعات را بهبود مناسب، كاهش آلودگي و كاهش سو گيري اطلاعات تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه توانايي حسابرس براي ارائه اطلاعاتي در باره‌ي تفاوت بين شرايط اقتصادي گزارش شده‌ي صاحبكار و شرايط اقتصادي غير قابل مشاهده و درست صاحبكار كمينه مي‌باشد. مهم تر از همه اين كه مراقبت حرفه‌اي حسابرس بايد با گزارش مالي شرايط اقتصادي درست صاحبكار و كيفيت برتر اطلاعات ارتباط نزديك تري داشته باشد. توانايي اثربخشي نظارت حسابرسي تحت تاثير شايستگي و بي طرفي حسابرس (در واقع استقلال حسابرس) قرار دارد. در چندين مقاله‌ي تحليلي فرضيه‌هاي رقابتي در باب اين كه چگونه حسن شهرت حسابرس به عنوان يك راهنما عمل مي‌كند، ايجاد گرديده است. براي مثال، به نظر تيت منو ترومن (1986) حسابرس با كيفيت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود مي‌بخشد و به سرمايه گذاران اجازه مي‌دهد برآورد دقيق تري از ارزش شركت بدست آورند. داتار و همكارانش (1991) نظريه رقابتي را ارائه نمودند كه طبق آن سرمايه گذاران عمده به شيوه‌اي معتبر در راستاي جلوگيري از كم قيمت گذاري سهم شان در صدد هستند تا اطلاعات خصوصي را از دو طريق (كيفيت حسابرسي و حفظ درصد مالكيت) افشا نمايند. مدل داتار وهمكارانش بر اين فرض قرار دارد كه سرمايه گذاران عمده ترجيح مي‌دهند ريسك خاص شركت را به سرمايه گذاران متعدد انتقال دهند. آنان مدل تحليلي ارائه نمودند كه اثبات مي‌كند سرمايه گذاران عمده با ايجاد حسابرسي با كيفيت تر درصد مالكيت خود را كاهش مي‌دهند، زيرا افزايش كيفيت حسابرسي توانايي سرمايه گذاران براي برآورد ارزش شركت را افزايش مي‌دهد. سرمايه گذاران عمده بايد افزايش هزينه‌هايي را كه در اثر حسابرسي با كيفيت تر ايجاد مي‌گردد با افزايش هزينه‌هاي حفظ مالكيت كه در نتيجه افزايش ريسكهاي خاص شركت ايجاد مي‌گردد موازنه نمايند. اين امر ما را به سمت اين پيش بيني رهنمون مي‌سازد كه بر خلاف نظر تيت من و ترومن (1986) ريسك بيشتر شركت، حسابرسي باكيفيت تري را مطالبه مي‌نمايد. (همان ماخذ) اگر چه منون و ويليامز (1991) دريافتند كه تغيير موسسه حسابرسي قبل از اولين عرضه‌ي عمومي سهام معمولاً در جهت انتخاب موسسه حسابرسي بزرگ تر مي‌باشد، اما عموما پژوهشهاي انجام شده در امريكا از مدل داتار و همكارانش حمايت نمي كند . براي مثال بيتي (1986) با استفاده از نمونه‌اي از اولين عرضه‌هاي عمومي سهام در سالهاي 1975 تا 1984، دريافت كه موسسات حسابرسي داراي نام‌هاي تجاري بهتر، صاحبكاران كم ريسك تر را انتخاب و حسابرسي نموده اند. اين يكي از معدود پژوهش‌هاي است كه از مدل داتار و همكارانش حمايت مي‌كند. فلتام وهمكارانش (1991) چندين شاخص ريسك صاحبكاران خاص را آزمودند و پس از آن تنها حمايت محدودي را از اين مدل مورد شناسايي قرار دادند. فقدان حمايت پژوهش‌هاي تجربي قوي از پيش بيني تقاضا را مي‌توان به ماهيت هزينه‌هاي رسيدگي نسبت داد. سيمونيچ و استاين (1987) استدلال كردند كه در نتيجه افزايش ريسك تجاري هزينه‌هاي تفاضلي حسابرسان داراي نام تجاري نسبتا بيش از هزينه حسابرسان فاقد نام تجاري افزايش مي‌يابد، اين امر احتمالاتقاضاي حسابرسان داراي نام تجاري را محدود مي‌نمايد. دي آنجلو (1981) استدلال مي‌كند كه حسابرسان براي ايجاد سطح معيني از كيفيت حسابرسي متخصص مي‌گردند. بنابراين اگر صاحبكار خواهان تغيير كيفيت حسابرسي باشد بايد حسابرسانش را تعويض نماييد. فرانسيس و ويلسون (1988) هم سطوح وهم تغييرات در تضاد كارگزاري خاص را درطول زمان تعويض‌هاي حسابرس مورد بررسي قرار دادند آنان استدلال مي‌كنند كه اگر مالك مدير وجود نداشته باشد و مالكيت ومديريت تفكيك شده باشند، آنگاه مسئله خطر اخلاقي سبب مي‌شودتامالكان ارزش سرمايه گذاري اوليه شان و پاداش مديريت را كمتر بدانند. آنان پيش بيني مي‌كنند صاحبكاراني كه داراي تضاد كارگزاري بيشتري هستند به احتمال زياد حسابرسانشان را با حسابرسان داراي نام تجاري تعويض مي‌كنند تا از اين طريق عدم قطعيت حاكم بر ارزش شركت را كاهش دهند، و بنابراين پاداش مديريت را افزايش دهند. اگر چه آنان رابطه مثبتي را بين متغيرهاي دو بخشي، نام تجاري (8ابر موسسه حسابرسي/ساير موسسات غير از 8موسسه، در زمان انجام تحقيق 8 ابر موسسه حسابرسي وجود داشت، 1988) ، و تغييرات در هزينه كارگزاري يافتند، اما همين رابطه را بين شاخص هزينه نمايتدگي ومتغير اندازه تداوم حسابرس (به نمايندگي از كيفيت حسابرسي) پيدا نكردند. هم چنين دي فوند (1992) رابطه‌اي را بين تغييرات هزينه كارگزاري با چهار شاخص از 5 شاخصي كه براي كيفيت حسابرسي در نظر گرفته بود، مشاهده كرد. نتايج اين مطلعات نشان مي‌دهند، در حالي كه به نظر مي‌رسد رابطه‌اي بين هزينه كارگزاري و اندازه گيري كيفيت حسابرسي وجود دارد، اما اين رابطه نسبت به انتخاب شاخص كيفيت حسابرسي حساس مي‌باشد. پيش بيني داتار وهمكارانش از طرف تقاضا اين است كه صاحبكاران با افزايش ريسك شان حسابرسي‌هاي با كيفيت تري را مطالبه مي‌كنند. اما سيمونيچ و استاين (1996) استدلال مي‌كنند كه با افزايش ريسك صاحبكار، و با افزايش ريسك دعاوي حقوقي عليه حسابرس، عرضه كيفيت حسابرسي به طور واقعي كاهش خواهد يافت. استدلال آنان بيان گر اين است كه ريسك دعاوي حقوقي رابطه‌اي معكوس با عرضه كيفيت حسابرسی و همبستگي مثبتي با حق الزحمه‌هاي حسابرس دارد. پژوهش‌هاي تجربي كه در آنها رابطه بين عوامل ريسك صاحبكار، تلاش حسابرس، و حق الزحمه‌هاي حسابرسي مطالعه شده است از اين استدلال حمايت مي‌كنند. براي مثال بل و همكارانش (2001) دريافتند كه افزايش ريسك صاحبكار به افزايش ساعت‌هاي حسابرسي مي‌انجامد. اين امر نشان ميدهد كه حسابرساني كه به ارائه خدمات به صاحبكاران پر ريسك مي‌پردازند. مي‌كوشند تا شكست احتمالي حسابرسي را با افزايش نظارت حسابرس كاهش دهند (يعني ساعات حسابرسي و برنامه حسابرسي را افزايش مي‌دهند) و حق الزحمه‌هاي مربوط به كار اضافي را نيز مطالبه مي‌نمايند. استدلال سيمونيچ واستاين حاكي از آن است كه حسابرسان علاوه بر افزايش تلاش خود براي كاهش دعاوي حقوقي يا افزايش حق الزحمه‌هاي حسابرس براي جبران ريسك دعاوي حقوقي، مي‌توانند با متنوع كردن صاحبكاران به همان نتيجه برسند. گيگلر و بوخاس (1998) به بيان نظريه‌اي پيرامون استعفاي حسابرس پرداختند. بر اساس اين نظريه افزايش مسئوليت حسابرس علت اكثر استعفاهاي حسابرسان است و صاحبكاراني كه حسابرسانشان استعفا می دهند به دنبال موسسه‌هاي حسابرسي كوچكتر مي‌باشند. آنان نتيجه مي‌گيرند كه افزايش زياد مسئوليت سبب كاهش كشف ريسك كلي، و از اينرو، كاهش عرضه كيفيت حسابرسي مي‌گردد. (همان ماخذ) به همين قياس، پالمروس (1988) بيان مي‌كند وقوع دعوي حقوقي مي‌تواند به حسن شهرت حسابرس آسيب برساند. و از آنجا كه موسسات داراي نام تجاري هم سرمايه‌ي بيشتري را به خطر مي‌اندازند و هم موفقيت شان با احتمال كم تري در گرو حق الزحمه صاحبكار خاصي است، به احتمال زياد اقدامات و واكنش‌هاي خاصي را براي كاهش ريسك مسئوليت انجام مي‌دهند. به زعم پالمروس، مثال‌هاي از اين واكنش‌ها شامل بي ميلي حسابرسان داراي نام تجاري براي پذيرش شركت‌هاي داراي اولين عرضه عمومي سهام پر ريسكيا نپذيرفتن صاحبكاران پر ريسك مي‌باشد. در يك پژوهش پرسش كاوي كه توسط مارتنز و مك انرو (1992) انجام شد از شركاي حسابرسي خواسته شد تا پيرامون تناسب و ريسك دعواي حقوقي مربوط به رويه‌هاي حسابداري توصيف شده در 6 مطالعه‌ي مورد كاوي گزارشگري مالي اظهار نظر كنند. اين مطالعات مورد كاوي تصميمات حسابداري را كه مديريت به پيروي از اصول حسابداري پذيرفته شده همگاني گرفته بود، نمايش مي‌داد. آشكار بود كه اين انگيزه وجود دارد كه نتايج تاحد امكان مطلوب نشان داده شوند. براساس اين تجزيه و تحليل، آنان بيان نمودند كه حسابرسان غفلت نموده اند و ريسك كمي را براي دعاوي حقوقي در نظر گرفته اند. اين يافته نشان مي‌دهد حسابرسان عرضه كيفيت حسابرسي را بجاي گواهي انصاف ارائه صورت‌هاي مالي به عنوان تابعي از كاربرد تكنيكي اصول حسابداري پذيرفته همگاني مي‌دانند. پژوهش مرتبط ديگري، ميزان دعوي حقوقي عليه حسابرسان را بررسي كرده است و كوشيده است تا عوامل وابسته به دعوي حقوق را با اندازه‌هايي از وقوع دعوي حقوقي در مقام متغير وابسته، شناسايي كند پالمروس دريافت كه حسابرسان فاقد نام تجاري در مقايسه با حسابرسان موسسات داراي نام تجاري درگير دعاوي حقوقي بيش تري مي‌شوند. مفسرين اين امر را بعنوان شواهدي در نظر مي‌گيرند كه كيفيت حسابرسي آن حسابرسان در مقايسه با حسابرسان موسسات داراي نام تجاري، پايين‌تر است. استايس (1991) شواهدي را در باره عوامل ريسك صاحبكار (ساختار دارايي، وضعيت مالي، ارزش بازار و تغيير پذيري بازده) ارائه مي‌كند، اما وي بيان مي‌كند كه ويژگي‌هاي توانايي كنترل حسابرسان (استقلال و تجربه حسابرس) ، با دعوي حقوقي حسابرسان مر تبط نيست. به نظر مي‌رسد كه مطالعات مذكور بيانگر تمايل حسابرسان فاقدنام تجاري براي پذيرش صاحبكاران پر ريسك است. بنابراين از عرضه سطوح بايسته توانايي نظارت حسابرس عاجز است. شماري از مطالعات نيز پيرامون رابطه بين كيفيت حسابرسي ونظام‌هاي حقوقي متفاوت انجام شده است. اين مطالعات نشان مي‌دهند كه كيفيت حسابرسي از مسئوليت حقوقي حسابرسان بر مبناي قوانين عمومي تاثير مي‌پذيرد. قبل از تصويب اصلاحيه قانون دادخواهي اوراق بهادار امريكا در سال 1995 حسابرسان مشتركاً و به صورت چند گانه در داد خواهي اوراق بهادار مسئول بودند. اگر چه در چندين مطالعه تحليلي استدلال شده است كه اين نگراني‌ها بي اساس اند اما لي و مند (2003) بصورت تجربي اثر قانون مذكور را بر تواناي نظارت حسابرس آزمودند. آنان ذخيره احتياطي 2600 شركت را قبل وبعد از تصويب قانون بررسي نمودند. آنان دريافتند كه بعداز تصويب قانون ذخاير احتياطي افزاينده درآمد صاحبكاران حسابرسان داراي نام تجاري افزايش يافته است اين در حالي است كه اين يافته در مورد حسابرسان فاقد نام تجاري صادق نبود. اين موضوع نشان مي‌دهد كه قانون مزبور بطور موثري كيفيت حسابرسي را براي حسابرسان داراي نام تجاري كاهش داده است همان طور كه از تداوم محيط حقوقي در امريكا استنتاج مي‌شود پژوهش در اين زمينه مي‌تواند بينش عميقي را در باره‌ي رابطه سيستم حقوقي، بازارهاي سرمايه، و كيفيت حسابرسي ارائه نمايد. كاشينگ و لوئبك (1986) ساختار حسابرسي 12 موسسه از بزرگترين موسسات حسابرسي امريكا را مورد بررسي قرار دادند. مطالعه آنان در جايي كه چندين موسسه‌ي به شدت ساختار يافته وجود داشت زنجيره پيوسته‌اي از ساختار در روش‌هاي حسابرسي را مورد شناسايي قرار مي‌داد. اين در حالي است كه ساير موسسات از ساختار كمي برخوردار بودند. اگر چه آنان مستقيماً موضوع كيفيت حسابرسي را مورد توجه قرار نمي دادند، اما بيان مي‌كنند كه اين پژوهش‌ها احتمالا تفاوت‌هاي كيفيت حسابرسي را بر مبناي ميزان ساختار يافتگي مورد توجه قرار مي‌دهند. آنان بيان مي‌كنند كه اگر رويكرد‌هاي حسابرسي ساختار يافته ريسك حسابرسي را محدود كنند، آن گاه رابطه كمتري براي دعوي حقوقي موسسات بشدت ساختار يافته وجود دارد به هر حال، مطالعات بعدي شواهدي را براي حمايت از اين ادعا فراهم نكردند. تانتي ونگ پيبون و دوگان (1994) به اين نتيجه رسيدند كه شواهد تجربي دال بر ابن كه موسسات به شدت ساختار يافته در كنترل ريسك حسابرسي از موسسات ساختار نيافته موثرترند وجود ندارد، و احتمالا ساختار موسسات حسابرسي با كيفيت حسابرسي رابطه ندارد. نگارندگان نتيجه گرفتند كه چنانچه موسسات حسابرس ادغام شوند، تفاوت‌هاي كيفيت حسابرسي ميان موسسات برمبناي ساختار آنان باور كردني نيست. هوگان و جتر (1999) با اثبات رابطه موسسات معتبر حسابرسي و متخصصین در صنعت خاص و افزايش سهم بازار آنها در طول زمان، توضيحات بيشتري را در باره متخصص صنعت ارائه نموده اند. هم چنين آنها در تلاش براي افزايش كيفيت حسابرسي به طور ضمني به تخصص گرايي در صنعتي خاص اشاره كرده اند. چندين مطالعه شواهدي براي حمايت از اين نظريه ارائه كرده اند. كريشنان (2003) وهم چنين بالسام و همكارانش (2003) شواهدي را يافتند كه ذخاير احتياطي صاحبكاران حسابرسان متخصص در صنعت خاص بطور معني داري كمتر از حسابرسان غير متخصص در صنعت غير خاص مي‌باشند. بعلاوه بالسام وهمكارانش به ارائه شواهدي پرداختند كه بر اساس آن ضريب واكنش سود صاحبكاران حسابرسان متخصص صنعت خاص بيشتر از ضريب واكنش سود صاحبكاران غير متخصص در صنعت خاص مي‌باشد اين نتايج بيانگر آن است كه حسابرسان متخصص توانايي نظارت بيشتري را دارند و بازار خدمات حرفه‌اي، آنان را به همين صورت مي‌شناسد. كيفيت اطلاعات در گرو اين است كه اطلاعات صورت‌هاي مالي تا چه حد شرايط اقتصادي واقعي شركت را منعكس مي‌كنند.برخي استدلال‌هاي نظري كه حسن شهرت حسابرس را به توانايي نظارت حسابرس ارتباط مي‌دهند، مفاهيم كيفيت اطلاعات را در بر مي‌گيرند. براي مثال، بيتي (1989) مدعي مي‌شود كه اطلاعات افشا شده در گزارش‌هاي حسابداري حسابرسي شده توسط موسساتي كه سرمايه گذاري بيشتري در سرمايه اعتباري انجام داده اند با فرض ثابت بودن ساير شرايط دقيق تر مي‌باشد. مطالعات تجربي كم شماري رابطه بين اجزاي كيفيت حسابرسي (حسن شهرت حسابرس، توانايي نظارت حسابرس) را بررسي كرده اند و استنتاجي را در باب چگونگي تاثيراجزاي فوق بر كيفيت اطلاعات به دست داده اند . كريشنان (2003) اين رابطه را بطور مستقيم بررسي كرد او كيفيت اطلاعات را بصورت توانايي اطلاعات در پيش بيني سود آوري آينده تعريف مي‌كند. يافته‌هاي او يبانگر اين است كه ذخاير احتياطي موسسات داراي نام تجاري (6ابر موسسه) در مقام مقايسه با ذخاير احتياطي گزارش شده صاحبكاران موسسات فاقد نام تجاري پيش بيني كننده بهتري از سود آوري آينده و جريان‌هاي نقدي آينده است. مفهوم مطالعه كريشنان اين است كه او همزمان رابطه بين اجزاي كيفيت حسابرسي و محصولاتش (اعتبار اطلاعات و كيفيت اطلاعات) را آزمون مي‌كند. بنابراين اين مطالعه تنها مطالعه‌ي است كه كيفيت حسابرسي را همان گونه كه در اين نوشتار تعريف شده در نظر مي‌گيرد و بطور تجربي رابطه آن را با اعتبار اطلاعات و كيفيت اطلاعات آزمون مي‌كند. اين مطالعه از فرضيات نظريه قبلي، كه به موجب آنها موسسات حسابرسي داراي نام تجاري حسابرسي‌هاي با كيفيت تري را هم از ديدگاه حسن شهرت حسابرس و هم از ديدگاه توانايي نظارت حسابرس انجام مي‌دهند حمايت مي‌كند. عرصه‌ي پژوهشي جديد در باب كيفيت حسابرسي، كه با تصويب قوانين پس از فرو پاشي شركت‌ها بزرگ به وجود آمده است، روابط بين اندازه استقلال حسابرس، يعني يكي از اجزاي توانايي نظارت حسابرس، و تاثير حسابرس بر مديريت سود را بررسي مي‌نمايد. قانون‌گذاران پيرامون اين موضوع كه در صورت افشاي اعمال غير قانوني صاحبكار، حسابرس ممكن است با ريسك از دست دادن حق‌الزحمه خدمات غير حسابرسي روبرو شود و بنابراين تمايل كمتري براي افشاءاعمال غير قانوني انجام شده در صورت‌هاي مالي دارند، اظهار نگراني نمو ده اند. بنابراين قانون گذاران استدلال مي‌كنند كه استقلال حسابرس از طريق وابستگي حسابرس به خدمات غير حسابرسي در معرض خطر قرار گرفته است (كيني و همكارانش، 2004) چنين نگراني‌هايي سبب شده است تا پيشگيري ‌هايي انجام شود براي مثال مي‌توان به الزام كميسيون بورس اوراق بهادار آمريكا براي افشاي اطلاعات مربوط به حق الزحمه‌هاي خدمات حسابرسي و غير حسابرسي شركت‌هاي پذيرفته شده و قانون ساربينز-آكسلي (2002) كه حسابرسان را در ارائه خدمات غير حسابرسي محدود مي‌نمايد، اشاره نمود. مطالعات اخير‌ي كه از اطلاعات در دسترس جديد استفاده مي‌كنند مي‌كوشند تا تاثير حق الزحمه خدمات غير حسابرسي بر استقلال حسابرس رابررسي نمايند اين مطالعات در باب تناسب اقدامات قانون گذاران مي‌باشند اما نتايج متناقضي را ارائه مي‌نمايند. قابل توجه ترين مطالعه‌ي اوليه در اين زمينه يعني مطالعه‌اي كه توسط فرانكل و همكاران (2002) انجام شد، رابطه مثبتي بين ميزان حق الزحمه خدمات غيرحسابرسي و دستكاري ذخاير احتياطي يافته است. مطالعات كيفيت حسابرسي تمايل دارند تا برروي انگيزه‌ها و عواملي متمركز شوند كه تقا ضا براي حسابرسي ‌هاي با كيفيت متمايز را ايجاد مي‌نمايند يا بر عرضه كيفيت حسابرسي اثر مي‌گذارند. يكي از چالش‌هاي رايج مطالعات طرف تقاضا فقدان اندازه گيري مستقيم توانايي نظارت حسابرس است . تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی نشان می دهد که عواملی هم‌چون (الف) معقول بودن حق الزحمه حسابرسی (ب) تعویض ادواری حسابرسان (ج) تشکیل کمیته حسابرسی در شرکت‌ها (د) منع ارتباط طولانی مدت با صاحب‌کاران (ه) ادغام مؤسسات کوچک‌تر و تشکیل مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر (و) ایجاد سازوکاری برای پاسخ‌گو کردن حسابرسان (ز) تخصص گرایی حسابرسان ـ حسابرسی صنایع خاص (ج) تأکید بر بررسی هم‌پیشگان (ح) رتبه بندی سالانه مؤسسات حسابرسی (س) وجود قوانین حمایتی از حقوق حسابرسان (به ویژه عدم مصالحه در گزارش‌گری موارد نقض) ، و موارد دیگری هستند که منجر به تقویت کیفیت حسابرسی می‌شود منابع فارسي: 02/11/1385 شماره 748 1- اسدزاده، منصور، روزنامه شرق، جوانبخت، سيامك، استاندارد‌هاي كنترل كيفيت، فصلنامه حسابرس، پاييز1384. حساس يگانه و قنبريان، يحيي ورضا، كيفيت حسابرسي از ديدگاه نظري و تحقيقات تجربي فصلنامه تحليلي جامعه حسابداران رسمي ايران بهار و تابستان1385 راثی، جواد، 1384، اثر بخشی عملکرد کمیته کنترل کیفیت، مجله حسابرس، شماره 30. سايت سازمان حسابرسي سرمد و همکاران، زهره، روش تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، 1378. شالگوني، بهرام، ترجمه آرنولد پيسي، تهران، نشر مركز، 1367. شلیله، مهدی، آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی، فصلنامه حسابرس، شماره 30پاییز 1384 عزیزی، احمد، آینده حسابرسی و خدمات اعتبار دهی از دیدگاه استراتژیک، مجموعه مقالات حسابرس، شماره 60. فصلنامه حسابرس (برگرفته از منبع QCSECTION20,ASB,AICPA) ، سیستم کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی، 1384. کمیته تدوین استادارد‌های حسابرسی، استاندارد حسابرسی، 1388، سازمان حسابرسي. كميته فني، استاندارد‌هاي حسابداري، مفاهيم نظري گزارشگري مالي، سازمان حسابرسي. کمیته تدوین رهنمود‌های حسابرسی، رهنمود‌های حسابرسی، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 114، سال1376. کمیته تدوین استاندارد‌های حسابرسی، استاندارد‌های حسابرسی، 1388استاندارد شماره 1. لنگری، محمود، بررسی و اندازه گیری میزان رعایت عوامل کنترل کیفیت در حسابرسی‌های مستقل در ایران و شناسایی موانع و مشکلات موجود، پایان‌نامه دکترا، دانشگاه علامه، 1379. مجتهد زاده، ویدا، بررسي حوزه‌هاي مسئوليت حسابرسان مستقل دررابطه با حسابرسي مالي از ديدگاه استفاده كنندگان خدمات حسابرسي و حسابرسان مستقل، پايان نامه دكترا، دانشگاه تهران، بهار 1387. مجموعه قوانین و مقررات "جامعه حسابداران رسمی ایران "، سازمان حسابرسی، نشریه147، مرداد1380. نیکخواه آزاد، علی، 1377، بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، سازمان حسابرسی، نشريه 121. نادریان، هوشنگ، 1384، سر مقاله مجله حسابرس، سازمان حسابرسی، پاييز1384. نادری و سیف نراقی، عزت‌ا.. و مریم، روش‌های تحقیق و چگونگی ارزش‌یابی آن در علوم انسانی، 1368. منابع خارجي: American Accounting. 1973. Studies in Accounting research #6:Astatement of basic Auditing concepts. Sarasota:American Accounting Association. American Institute of Certified Public Accounting. 1978, Commission on Auditors Responsibilities: report ,Conclusions, and Recommendations.New York:AICPA. Akerlof,G,A.1970.THE Market For “Lemons”:Quality, uncertainty, and the market mechanism. Quarterly Journal of Economics (August) . Benito Arrunada , The Economics of audit quality , Boston: Kluwer Academic publishers,1999. Balsam,S.,j.Krishnan, and j.s.Yang.2003. Auditor industry specialization and earnings quality. Auditing: A Journal of practice &Theory. 6-beatty,R,p.1986. The initial public offerings market for auditing services. Chaney, p. k.,and k. l. philipich. 2002. Shredded reputation :The cost of audit failure Jounal of accounting Research. committee to prepare a statement of basic accounting theory ,op.cit. Datar, s, m, g,a. feltham, and j. s. Hughes. 1991. Therole of audits and audit quality in valuing new issues. Journal of Accounting & Economics. DeAngelo,L. 1981 a. Auditor independence, “low balling” , and disclosure regulation. Journal of Accounting & Economics. DeFond, M.L.1992. The association between changes in client firm agency costs and auditor switching. A journal of practice &theory. Francis. J. r 1984. The effect of audit firm size on audit prices: A study of the Australian market. Journal of Accounting & Economics. Hogan, c,e.1997. Costs and benefits of audit quality in the IPO market: A self- selection analysis. The Accounting Review. Herman w. bevis ,”The cap’s attest function in modern society , the journal of accountancy , vol. 113 (February, 1962) . Kinney, W. r, jr,and r. libby. 2002. discussion of: the relation between auditors fee for non audit serices and earnings management. The Accounting Review. Krishnan, G .2003a, Does big 6 auditor industry expertise constain earning management? Accounting Horizons. Greene and Barrett, 1994;berton, 1995; MacDonald,1997. Narayanan,1994;schwartz,1997;hillegeist,1999;lee and mande,2003. Private securities litigation reform act of 1995 (PSLRA) . pratt and stice,1994,o`keefe et al .. 1994;Simunic and stein,1996;Johnstone and Bedard,2003. Simunic and stem-1978-beatty- 1986-felthametal1991-clarkson and simunic1994. Stice, 1991;Palmrose,1988;Kellogg,1984;st.Pierre and Anderson,1984. Wallas, w.a.1980.TheEconomic role of the audit in free and regulated markets. Touche ross&co. Aidto Education program.