مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف خصوصی سازی بیمه (فصل دوم) (docx) 70 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 70 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2-1 ) مقدمه PAGEREF _Toc386708639 \h 10 2-2 ) تعريف کلی بيمه PAGEREF _Toc386708640 \h 11 2-3 ) تاريخچة پيدايش بيمه PAGEREF _Toc386708641 \h 12 2-4 ) جريان ظهور وگسترش بيمه در ايران PAGEREF _Toc386708642 \h 13 2-5 ) انواع بيمه در صنعت بيمة ايران PAGEREF _Toc386708643 \h 20 2-6 ) جايگاه مؤسسات بيمه در بازار مالی کشور PAGEREF _Toc386708644 \h 24 2-7 ) شاخص های بيمه و ارزيابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقايسه با ايران PAGEREF _Toc386708645 \h 26 2-8 ) خصوصی سازی در ايران PAGEREF _Toc386708646 \h 31 2-9 ) نارسايی های اجرايی در فرايند خصوصی سازی در ايران PAGEREF _Toc386708647 \h 34 2-10 ) آغاز جريان خصوصی سازی صنعت بيمه در ايران بعد از انقلاب PAGEREF _Toc386708648 \h 35 2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بيمه PAGEREF _Toc386708649 \h 35 2-12 ) نظارت بر عمليات بيمه و انواع مقررات نظارت در شرايط خصوصی سازی PAGEREF _Toc386708650 \h 40 2-13 ) فرصت ها و تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه PAGEREF _Toc386708651 \h 41 2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بيمه کشور ( سال های 1389-1373 ) PAGEREF _Toc386708652 \h 48 2-15 ) بازار جهانی بيمه در سال 2011 ميلادی PAGEREF _Toc386708653 \h 51 2-16 ) تجربه چند کشور در زمينه خصوصی سازی صنعت بيمه PAGEREF _Toc386708654 \h 52 2-17) سابقه تحقيق PAGEREF _Toc386708655 \h 58 2-1 ) مقدمه در اوایل قرن بیستم رکود شدید، که اقتصاد دنیا را به کام خود فرو برده بود و با توجه به نظریات جدید اقتصادی که توسط کینز ارائه گشت، دخالت دولت در اقتصاد فزونی یافت. حضور دولت در اقتصاد تا دهه 70 باعث رفع رکود اقتصادی گردید، تا اینکه در دهه 70 به دلایلی همچون " فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، حاکمیت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، بوروکراسی شدید، استفاده نا مطلوب از انحصارات، ضعف مدیریتی و. . . " موجب شکست حضور دولت در عرصه اقتصادی گردید و موجب تجدید نظر در الگوهای اقتصادی شد. بنابراین کشورهای مختلف به فکر واگذاری شرکتهای دولتی بخش خصوصی افتادند و موج عظیم خصوصی سازی در دنیا به راه افتاد.( Aftabir. com) کشورهایی که در امر خصوصی سازی موفق عمل نمودند قبل از اجرای خصوصی سازی اقدامات اولیه را به اجرا گذارده و شرایط جامعه را برای این تحول آماده نمودند Ofogheconomic. blogfa. com) (. خصوصی سازی صنعت بیمه فرایندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیتهای بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. برای افزایش رقابت و کارایی اقتصادی و استفاده بهینه از منابع تولیدی و از این طریق رسیدن به رشدهای اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور می باشیم. از آنجایی که صنعت بیمه به جمع آوری و جذب حق بیمه در زمینه های مختلف فعالیت خود و استفاده از این مبالغ جمع آوری شده در راستای سرمایه گذاری می تواند نقش مهمی در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی داشته باشد. صنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع حیاتی می باشد به طوری که فعالیتهای اقتصادی بدون پشتوانه بیمه ای، تداومش تحت تأثیر قرار می گیرد. از آنجا که صنعت بیمه، از صنایع مهم تأثیرگذار بر اقتصاد کشور می باشد، بررسی خصوصی سازی صنعت بیمه و مقایسه شاخصهای آن با کشورهای جهان در جهت بالا بردن کارایی صنعت بیمه در محیط داخلی و خارجی کشور و رفع موانع تأثیرگذار بر این کارایی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا ذکر توضیحات ذیل لازم می باشد. 2-2 ) تعريف کلی بيمه بيمه در لغت به معنای ايمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة " بيم " مشتق شده باشد. اما قانون بيمة ايران مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بيمه را چنين تعريف می کند: " بيمه عقدی است که به موجب آن يک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و يا وجوهی از طرف ديگر، در صورت وقوع ويا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده يا وجه معينی بپردازد. متعهد را بيمه گر و تعهد را بيمه گذار و وجهی را که بيمه گذار به بيمه گر می پردازد، حق بيمه وآنچه را که بيمه می شود موضوع بيمه می نامند. ) زاهدی، 1378( بنابراين به طور کلی می توان گفت بيمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پيامدهای اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايی که به اين قبيل افراد پرداخت می‎گردد از پول هايی تأمين می شود که گروه مشتريان برای خريد بيمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم ديگر مشارکت می کنند. به بيان ديگر همه آن ها که بيمه می خرند با مشارکت در سرمايه ای که متعلق به همة خريداران بيمه است، در جبران خسارت و زيان های هريک از افراد زيان ديده شريک وسهيم می شوند. یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383( لغت بیمه در زبانهای مختلف : عربی : Ta-min فرانسوی : Assurance هندی : Bima انگلیسی : Insurance ایتالیایی : Assicara 2-3 ) تاريخچة پيدايش بيمه دريانوردان چينی در سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح، مال التجاره خود را به جای حمل با يک کشتی يا قايق با چندين کشتی و قايق حمل می کردند، که هرگاه يکی يا چند وسيله دچار مخاطرات دريا شد و يا دزدان دريايی به غارت بردند، کشتی ها و يا قايق های ديگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش يابد که اين کار آنان همان اصل پراکندگی ريسک بود. در دوهزار سال قبل از ميلاد دريانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دريافت می کردند و هرگاه دريـانورد بدهکار بـا موفقيت سـفر خود را به پايان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام دريافتـی را ظرف مدت معين به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی اين مدت کالای دريانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دريافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دريانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دريانورد با حوادث دريا مواجه می شد يا دزدان دريايی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة وام پرداختی نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ يعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسيدن کالا بود. بهرة اين نوع وام ها بيشتر از وام عادی بود و اين مابه التفاوت بين ميزان بهرة وام عادی و وام دريايی را می توان حق بيمة خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. اين نوع وام ها را در تاريخ بيمه، وام‎های دريايی ناميدند که بين دريانوردان فنيقی نيز رواج يافت و در سده های پنجم وششم قبل از ميلاد مسيح در مديترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نيز رواج پيدا کرده بود و سرمايه داران اروپايی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دريايی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کراية کشتی محسوب می شد. نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پيدايش بيمه بوده است. صندوق های تعاونی نظير کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزينه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قديم رايج بود. امر تعاون بسيار قديمی است زيرا همة پيشوايان اديان ومذاهب نيز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم ميلادی بيمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در اين سده بين تجار وام دهنده دريايی و کليسا درگيری هايی به وجود آمد. چون مقامات کليسا با وام های دريايی مخالفت می نمودند و دليل آن اين بود که طبق موازين مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغييرات زيادی در اين گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهرة آن را تبديل به جايزه کردند که ميزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کليسا ديگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بيمه قرار دادند و از اواخر نيمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بيمه به تدريج از قرارداد کراية کشتی تفکيک شد و به صورت سند ديگری که پليس ناميده می شد، تنظيم می گرديد و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقيقت نخستين نوع بيمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بيمة باربری دريايی است. بقية رشته ها کم وبيش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومين رشتة بيمه، بيمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهيب لندن به فکر انديشه گران رسيد. در سدة هفدهم مهمترين اجتماع بيمه گران در قهوه خانة شخصی به نام " ادوارد لويد" در لندن تشکيل شد. تا سال 1760 ميلادی، قهوه خانة لويد، مهمترين مرکز برای بيمه کردن خطرهای دريايی بود. عمليات بيمه گران لويدز حدود 150 سال در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود يک قرن و نيم فعاليت به عمارت اختصاصی لويدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لويدز لندن يکی از بزرگترين و با سابقه ترين شرکت های بيمة جهان می باشد. 2-4 ) جريان ظهور وگسترش بيمه در ايران 2-4-1 ) از آغاز تا پيروزی انقلاب اسلامی بيمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همياری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زيان فرد و يا افراد معدود بين همة افراد گروه ويا جامعه، در ايران سابقة طولانی داشته است و همواره مردم اين مرز و بوم با الهام از تعاليم اسلامی و فرهنگی خود، برای کمک به جبران خسارت های ناخواسته ای که برای ديگر هموطنان و حتی مردم ديگر کشورها پيش می آيد فعال وپيشگام بوده اند. با وجود اين، بيمه به شکل حرفه‎ای وامروزی آن، برای اولين بار در سال 1269 ه. ش در کشور ما مطرح گرديد. در اين سال مذاکراتی بين دولت ايران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتياز فعاليت انحصاری در زمينة بيمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به يک فرد تبعة روس به نام " لازارپولياکف " واگذار شد. ولی نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعاليت بيمه ای برای وی درنظر گرفته شده بود قادر به تأسيس شرکت بيمة مورد نظر نگرديد و به همين جهت اين امتياز از وی سلب شد. متعاقباً در سال 1298 ه. ش دو شرکت بيمة روسی به نام های " نادژدا " و " کافکازمرکوری " اقدام به تأسيس نمايندگی بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران نمودند. آغـاز فعاليت جدی در زمينة بيمه در ايران را می توان سال 1310 ه. ش دانست؛ زيرا در اين سال قانون و نظامنامة ثبت شرکت ها به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياری از شرکت های بيمة خارجی از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار، يوکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطنی و. . . اقدام به تأسيس شعبه يا نمايندگی در ايران نمودند. گسترش فعاليت شرکت های بيمة خارجی، مسئولان کشور را متوجة ضرورت تأسيس يک شرکت بيمة ايرانی کرد ودر شانزدهم شهريور ماه سال 1314 ه. ش شرکت سهامی بيمة ايران با سرماية 20 ميليون ريال توسط دولت تأسيس و فعاليت رسمی خود را از اواسط آبان ماه همان سال آغاز نمود. تأسيس شرکت سهامی بيمة ايران را می توان نقطة عطفی در تاريخ فعاليت بيمه ای کشور دانست زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجی گرديد. دو سال بعد از تأسيس شرکت سهامی بيمه ايران يعنی در سال 1316 ه. ش "قانون بيمه " در 36 ماده تدوين و به تصويب مجلس شورای ملی رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگری در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه وضع شد و الزام به بيمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود درايران و ايرانيان مقيم کشور نزد يکی از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند، بر استحکام شرکت های بيمه افزود. شرکت های بيمه ايرن با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد واين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمة کشور و توقف تدريجی فعاليت شعب و نمايندگی های شرکت های بيمة خارجی گرديد. به طوری که در سال 1318 ه. ش بيش از 75 درصد از بازار بيمه ای کشور در اختيار شرکت بيمة ايران قرار گرفت و 5 شرکت بيمة خارجی که در آن زمان در ايران فعاليت می کردند، جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بيمة بازار شدند. اين روند کماکان ادامه يافت تا آن که در سـال 1331 ه. ش براسـاس مصـوبة هيأت دولت، کلية شرکت هـای بيمة خارجی موظف شدند جهت ادامة فعاليت خود در ايران، مبلغ 250 هزار دلار به عنوان وديعه نزد بانک ملی ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانة خود را تا زمانی که اين مبلغ به500 هزار دلار برسد، بر آن بيافزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن کلية نمايندگی ها و شعب شرکت های بيمة خارجی در ايران به استثنای دو شرکت بيمة "يورکشاير " و " اينگستراخ " گرديد و شرايط را برای گسترش فعاليت های شرکت های بيمة ايرانی فراهم ساخت. اولين شرکت بيمة خصوصی ايرانی به نام " بيمه شرق " در سال 1329 ه. ش تأسيس گرديد. پس از آن تا سال 1343 ه. ش به تدريج 7 شرکت بيمة خصوصی ديگر به نام های آريا، پارس، ملی، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس و به فعاليت بيمه ای پرداختند. بر اساس آمار وارقام موجود حق بيمة مستقيم بازار بيمة کشور از آغاز تا سال1325 ه. ش از رشد يکنواختی برخوردار بوده است. اما از سال 1326 ه. ش رشد سريع حق بيمه آغاز گرديده و تا سال 1340 ه. ش ادامه يافته است ( به استثنای سال های 1328 الی 1331 ه. ش ). عمده ترين دلايل رشد حق بيمه در طی دورة مزبور را می توان به شرح زير برشمرد: 1 ) صدور مصوبة شمارة 5268 مورخ 13 / 3 /1326 هيأت وزيران مبنی بر الزام به بيمه نمودن کلية کالاهايی که از طريق گشايش اعتبار اسنادی در بانک ها وارد کشور می شوند نزد مؤسسات بيمه ای که در ايران به ثبت رسيده اند. 2 ) تأسيس چندين شرکت بيمة خصوصی در ايران. 3 ) واگذاری بيمة بيماری و حوادث کارکنان دولت به شرکت بيمة ايران. رشد منفی حق بيمه در سال های 1328 الی 1331 عمدتاً ناشی از تحولات سياسی _ اجتماعی موجود در جامعه و وقايع مربوط به ملی شدن صنعت نفت و تبعات اقتصادی آن بوده است. به علاوه چون در اين دوره قسمت عمده ای از حق بيمه های باربری به ليره انگليس دريافت می گرديد، کاهش ارزش ليره و ارزهای گروه استرلينگ در شهريور ماه سال 1328 ه. ش موجب شد تا ارزش ريالی حق بيمه های مربوطه نيز به همان نسبت کاهش يابد. در سال های 1341 و 1342 ه. ش حق بيمة بازار دارای افت نسبی می باشد ولی از سال 1343 ه. ش با توجه به افزايش تدريجی درآمد حاصل از فروش نفت و به تبع آن افزايش درآمد ملی و تحولاتی که در راستای صنعتی کردن کشور انجام گرفت، شاهد فعاليت بيشتری از سوی شرکت های بيمه و درنتيجه رشد سريع حق بيمه های بازار هستيم. به طوری که ميانگين رشد ساليانة حق بيمه در فاصلة سال های 1343 الی 1353 ه. ش به رقم 4/33 درصد رسيد. با افزايش تعداد شرکت های بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول وضوابط استاندارد، برای فعاليت های بيمه ای به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان، احساس می گرديد. به همين جهت در سال 1350 ه. ش " بيمه مرکزی ايران " به منظور تحقق اهداف فوق تأسيس شد. در ماده يک قانون تأسيس بيمة مرکزی ايران و بيمه گری چنين آمده است: " به منظور تنظيم وتعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه ای به نام بيمه مرکزی ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شرکت سهامی تأسيس می گردد. " اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکيلات، وظايف و نحوة ادارة بيمة مرکزی ايران تعيين گرديده ودر بخش دوم، ضوابط مربوط به نحوة تأسيس و فعاليت شرکت های بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آن ها مشخص شده است. تأسيس بيمة مرکزی ايران، دوام بيشتری به صنعت بيمة کشور داد و از آن پس " شورای عالی بيمه " که يکی از ارکان بيمة مرکزی ايران می باشد، ضوابط و مقررات مختلفی را در ارتباط با نحوة انجام عمليات بيمه ای در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه نامه ها تصويب نمود. رشد سريع اقتصادی ناشی از افزايش قيمت نفت و به تبع آن حجم سرمايه گذاری ها موجب توسعه بازار بيمة کشور در دهة 1350 ه. ش گرديد و مجدداً شرکت های بيمة خارجی را علاقه مند به سرمايه  گذاری در ايران نمود. به طوری که در سال های 1353 و 1354 ه. ش، 4 شرکت بيمة جديد به نام های تهران، دانا، حافظ، ايران و آمريکا ( توانا ) با مشارکت سرمايه گذاران خارجی تأسيس گرديد و به اين ترتيب تعداد شرکت های بيمه ايرانی به عدد 13 رسيد. در سال 1353 ه. ش، نرخ رشد حق بيمه به بالاترين مقدار خود رسيد ( 7/99 درصد )، که عمده ترين علت آن افزايش ناگهانی درآمدهای نفتی کشور از مبلغ 5 ميليارد دلار در سال 1352 ه. ش به 5/18 ميليارد دلار در سال 1353 ه. ش می باشد. افزايش درآمد نفت در اين سال تأثيرات زيادی بر متغيرهای کلان اقتصادی و از جمله بيمه های دريافتی بجا گذاشته است. هزينه های دولتی و به تبع آن هزينه های امور اقتصادی نسبت به سال 1352 ه. ش به ترتيب 5/2 و 9/2 برابر شدند و اعتبار برنامة عمرانی پنجم نيز مورد تجديد نظر قرار گرفته و دو برابر شد. به علاوه تأکيد بر صنعتی شدن کشور و احداث شبکة زيربنايی با توجه خاص به بخش ساختمان و مسکن از يک طرف موجب افزايش تصاعدی واردات و حق بيمه های دريافتی بيمه باربری گرديد و از طرف ديگر به علت سرمايه گذاری های فراوان در ساختمان و ماشين آلات، حق بيمه های آتش سوزی را نيز فزونی بخشيد. رشد حق بيمه در سال های 1354 الی 1357 ه. ش نيز با آهنگی ملايم ادامه يافت. )تحولات بيمه های بازرگانی در ايران از آغاز تا سال 1370 ؛ 1372( 2-4-2 ) بعد از پيروزی انقلاب تا سال 1390 ه. ش پس از پيروزی انقلاب اسلامی ايران، در سال 1358 ه. ش کلية شرکت های بيمة خصوصی، ملی اعلام گرديد و ادارة آن ها به دولت سپرده شد. همچنين پروانة فعاليت نمايندگی شرکت های بيمة يورکشاير و اينگستراخ که تا اين سال فعاليت داشتند، لغو گرديد. در سال های 1360 و1361 ه. ش صدور بيمه نامه در 10 شرکت بيمة ملی شده به نام های اميد، شرق، پارس، آريا، ساختمان و کار، تهران، حافظ، دانا، ملی و توانا متوقف گرديد و تنها 3 شرکت بيمة ايران، آسيا و البرز به فعاليت جاری خود ادامه دادند. وقوع انقلاب اسلامی ايران در بهمن ماه سال 1357 ه. ش و تحولات سياسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، بازار بيمة کشور را تحت تأثير خود قرار داد. توقف فعاليت کارخانجات و واحدهای اقتصادی، موجب رکود نسبی در اقتصاد کشور گرديد و در نتيجه رشد منفی حق بيمه را در سال 1358 ه. ش موجب شد. با وجود اين با تثبيت اوضاع سياسی _ اقتصادی کشور، از سال 1359 ه. ش مجدداً روند حق بيمه های دريافتی سير صعودی به خود گرفت و اين روند تا سال 1362 ه. ش ادامه يافت. شروع جنگ تحميلی در شهريور ماه سال 1359 ه. ش و پايداری قهرمانانة مردم ايران در مقابل فشارهای دشمنان، محاصرة اقتصادی کشور را به دنبال داشت و متعاقب آن با کاهش قيمت جهانی نفت از سال 1363 ه. ش، شرايط ويژه ای بر اقتصاد کشور حاکم گشت. با اين وجود صنعت بيمه توانست با ارائة پوشش های بيمه ای جديد مانند بيمة خطر جنگ، بيمة ديه و امثال آن و نيز گسترش پوشش های بيمه ای موجود، از کاهش شديد حق بيمه جلوگيری نموده و بازار بيمة کشور را تا سال 1366 ه. ش در حالت ثبات نسبی نگه دارد. نکتة قابل توجه آن که مؤسسة لويدز لندن نرخ جنگ را در مورد کالاها و کشتی هايی که به مقصد بنادر جنوبی ايران در حرکت بودند، به نحو چشمگيری افزايش داد اما مسئولان صنعت بيمة کشور با هماهنگی دولت از پذيرش نرخ های اعلام شده خودداری نموده و پوشش های بيمه ای مورد نياز را با نرخی کمتر عرضه کردند. در سال 1367 ه. ش به موجب قانون ادارة شرکت های بيمه، مالکيت سهام شرکت های بيمة آسيا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شرکت بيمة ديگر، شرکت بيمة دولتی به نام بيمه دانا شکل گرفت تا منحصراً در زمينة بيمه هایاشخاص فعاليت نمايند. از سال 1368 ه. ش شاهد آغاز دوران جديدی در روند رشد حق بيمه بازار می باشيم. به طوری که متوسط نرخ رشد حق بيمه طی دورة 1368 الی 1370 ه. ش به حدود 50 درصد می رسد. عمده ترين دلايل اين رشد را می توان به شرح زير برشمرد : 1 ) پايان يافتن جنگ تحميلی و آغاز دوران سازندگی. 2 ) شروع ويا اتمام بسياری از پروژه های عمرانی. 3 ) بهبود قيمت جهانی نفت و به تبع آن افزايش حجم صادرات نفتی وغير نفتی کشور. 4 ) افزايش چشمگير حجم واردات. 5 ) رواج سيستم چند نرخی ارز و صدور بيمه نامه های باربری براساس نرخ های رقابتی، خدماتی وشناور. 6 ) ارائه طرح های جديد بيمه ای از قبيل انواع بيمه نامه های اتومبيل، عمر و حادثه کارکنان دولت و. . . . درعين حال، افزايش شديد حق بيمه در اين سال ها را می توان تاحد قابل توجهی ناشی از کاهش ارزش ريال دانست که تأثير آن در رشته های بيمه آتش سوزی و باربری که حجم عمده ای از بازار بيمة کشور را تشکيل می دهند، کاملاً محسوس است. )تحولات بيمه های بازرگانی در ايران از آغاز تا سال 1370 ؛1372( در دهة 70 نرخ رشد حق بيمه ها دارای نوسانات زيادی بود. در سال های 1370 الی 1373 ه. ش نرخ رشد حق بيمه کاهش يافت. در سال 1373 بيمة صادرات و سرمايه گذاری با همکاری بيمة مرکزی و بيمه های ايران، آسيا، البرز، دانا و بانک های ملی، صادرات، توسعه، تجارت و ملت تأسيس گرديد و از سال 1374 ه. ش شروع به فعاليت نمود و عمده فعاليت هايش ارائه پوشش های بيمه ای مورد نياز صادرکنندگان کالا و خدمات و سرمايه گذاری و کمک به توسعه و اعتلای صادرات غير نفتی کشور می باشد. در سال 1374 ه. ش نرخ رشد حق بيمه به بالاترين مقدار خود در دهة 70 می رسد ( 72 درصد )، که يکی از دلايل اين افزايش تشکيل همان شرکت بيمه ای جديد صادرات و سرمايه گذاری می باشد که حق بيمه های جديدی را دريافت نمود. از سال 1374 ه. ش تا سال 1376 ه. ش دوباره با کاهش نرخ رشد حق بيمه مواجه می‎شويم و اين نرخ در سال های 1377 و 1378 ه. ش افزايش و در سال 1379 ه. ش کاهش می يابد. در سال 1380 ه. ش شرکت های بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا و صادرات و سرمايه گذاری که همه دولتی می‎باشند، در زمينة بيمه فعاليت دارند. در سال1380 ه. ش صدور مجوز برای تأسيس شرکت های بيمة خصوصی صورت گرفت. ) گزارش آماری بازار بيمه کشور( طی سالهای 88 – 1387 سهام سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا به بخش خصوصی واگدار شد، بخش دولتی در سالهای 1389 و 1390 منحصر به فعالیت شرکت بیمه ایران می باشد. تا سال 1390 شرکتهای غیر دولتی در صنعت بیمه مشتمل بر شرکتهای بیمه دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، ایران معین، امید، حافظ، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، آرمان و متقابل کیش می باشد. شرکتهای بیمه اتکایی امین و ایرانیان نیز جزء شرکتهای غیر دولتی می باشد )سالنامه آماری صنعت بیمه / 1390 ؛ ص 56(. نمودار 2-1 / سهم بخش دولتی و غیر دولتی از حق بیمه های تولیدی بازار بیمه / 90 – 1381 )سالنامه آماری صنعت بیمه / 1390 ؛ ص 57( 2-5 ) انواع بيمه در صنعت بيمة ايران انواع بیمه به دسته های زیر تقسیم می شود )سایت پژوهشکده بیمه (: بیمه اشخاص : انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تامین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. با توجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و حادثه دیده بتواند از مزایای تامین اقتصادی بهره مند شود. بیمه های اموال : این بیمه ها برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه صورت می گیرد. در بیمه های اشیاء حداکثر تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت مادی بیمه گزار است. یعنی نمیتواند موجب انتفاع ( سود بیمه گذار ) باشد بلکه از نظر مالی بیمه گذار در موقعیتی قرار می گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در آن موقعیت قرارداشته است. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازند. مگر اینکه به موجب توافق طرفین قرارداد استفاده کننده از بیمه نامه شخص دیگری که دارای بیمه ای بوده و از وقوع خسارت متضرر شده، پرداخت می شود. بیمه های اموال نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می نمایند که مهمترین تأثیر آنها عبارت است از : - کمک به احیاء وضعیت مالی بیمه گذار و جلوگیری از نابسامانی اجتماعی - حفظ موقعیت مؤسسات و نهادهای فعال در بازار و جلوگیری از نابسامانی اقتصادی - امکان انجام برنامه ریزی مالی - افزایش اطمینان و گسترش سرمایه گذاری بیمه های اتومبیل : - بیمه حوادث سرنشین : که جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه است. - بیمه نامه بدنه اتومبیل : بیمه بدنه اتومبیل از جمله رشته های بیمه ای است که در ارتباط مستقیم با مردم عادی قرار دارد، و به علت آنکه کمتر تحت تأثیر عامل اجبار برای بیمه کردن قرار دارد ( برعکس بیمه های باربری و آتش سوزی )، رشد آن را می توان به مفهوم گسترش فرهنگ بیمه در جامعه تلقی کرد و به عنوان جلوه گاه کیفیت و کمیت فعالیت مؤسسات بیمه در ایران از آن نام برد. - بیمه شخص ثالث : انديشة اجباری نمودن بيمة شخص ثالث برای اولين بار در سال 1327 ه. ش مطرح گرديد و لايحه ای در اين خصوص تنظيم شد، اما اين لايحه به تصويب نرسيد و تا سال 1347 ه. ش بيمة شخص ثالث به صورت اختياری عمل می شد. در سال های ميانی دهة 1340 ه. ش افزايش تعداد اتومبيل و به تبع آن ازدياد حوادث رانندگی، مجدداً مسئولين وقت را به فکر انداخت که به منظور حفظ حقوق افرادی که در اثر حوادث وسايل نقلية موتوری زمينی، آسيب يا خسارت می بينند، قانون بيمة اجباری، مسئوليت دارندگان وسايل نقلية موتوری زمينی را وضع نمايند. به موجب اين قانون کلية دارندگان وسايل نقلية موتوری زمينی مسئول جبران زيان های بدنی و مالی که از وسايل نقلية آن ها به ديگران وارد می شود، گرديدند و موظف شدند مسئوليت خود را بيمه نمايند. بیمه های مسئولیت : بیمه مسئولیت از جمله رشته های بیمه است که مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تأمین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تأثیر گذار است. آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال 1376)تحولات بيمه های بازرگانی در ايران از آغاز تا سال1370؛ 1372(. بیمه های مهندسی : از حدود 35 سال پیش به کمک یکی از شرکتهای آلمانی به نام "مونیخ ری" بیمه های مهندسی تأسیس گردید. در بیمه های مهندسی خسارتهای فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه جبران می شود و در برخی از انواع بیمه های مهندسی ( تمام خطر ) دامنه پوشش به جبران خسارتهای انسانی، تکنیکی و زیانهای ناشی از خطرات طبیعی نیز گسترش می یابند. بیمه باربری : بيمة باربری ازجمله انواع بيمه است که خطرات حمل و نقل کالاها را تحت پوشش قرار می دهد. اگرچه اين بيمه شامل سه بخش باربری وارداتی، صادراتی و حمل داخلی می گردد، ولی بازار ايران بيشتر در بخش بيمة باربری وارداتی فعال بوده و در بخش های ديگر فعاليت چندان قابل توجهی نداشته است. مهمترين عامل شروع رشد و افزايش سهم بيمة باربری در بازار بيمة ايران مصوبة مورخ 13 / 3 / 1326 هيأت وزيران بود که به موجب آن کلية بانک های کشور موظف گرديدند هنگام گشايش اعتبار از وارد کنندگان کالا درخواست ارائه بيمه نامة باربری بنمايند که توسط يکی از شرکت های بيمة ثبت شده در ايران صادر شده باشد. به اين ترتيب از سال 1326 ه. ش، حجم حق بيمة اين رشته رابطه ای مستقيم با ميزان واردات کشور پيدا کرد و از آن پس هر زمان که درآمدهای ارزی افزايش يافت و ميزان واردات کشور بالا رفت، حجم حق بيمة باربری نيز به تناسب آن افزايش يافت و بالعکس، کاهش واردات موجب تقليل حق بيمة اين رشته گرديد. ساير انواع بيمه های غير زندگی : فعاليت مؤسسات بيمه تا سال 1329 ه. ش، عمدتاً حول محور بيمه های باربری، آتش سوزی، اتومبيل، عمر وحادثه متمرکز بوده است. از سال 1330 ه. ش شرکت های بيمه سعی در گسترش فعاليت خود نموده و به تدريج اقدام به صدور بيمه نامه در انواع ديگر رشته های بيمه ای کردند که عبارتند از) سالنامه آماری صنعت بیمه 1390 ؛ ص 98 و99) : بيمة بدنة کشتی : آمار موجود به صورت بيمه نامة مستقل از سال 1359 ه. ش بيمة پول : آمار موجود به صورت بيمه نامة مستقل از سال 1359 ه. ش به بعد. بيمة درمانی : آمار موجود به صورت بيمه نامة مستقل از سال 1373 ه. ش. بیمة هواپیما : تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت در حدود مشخص شده در بیمه نامه در خصوص خسارت وارده به بدنه هواپیما یا از بین رفتن بر اثر سقوط، تصادم، آتش سوزی و دزدی هوایی می باشد. بیمه اعتبار : این بیمه به دو بخش اعتبار داخلی و صادرات کالا تقسیم می شود. بیمه نفت و انرژی : در این بیمه ریسکهای شرکتهای نفتی در بخشهای مختلف، مانند سکوهای نفتی، پالایشگاههای نفت و گاز، پتروشیمی ها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات، زیانهای ناشی از عدم سود و بهره وری بر اثر توقف عملیات و ریسکهای مرتبط با کارکنان این شرکتها تحت پوشش قرار می گیرد. بیمه صداقت و امانت، بیمه دام صنعتی و گاوداری ها، بیمه اسب، بیمه شترمرغ رشته هایی هستند که به دلیل اندک بودن مقدار حق بیمه در مقایسه با سایر رشته های بیمه، جداگانه بررسی نمی شوند. 8 ) بيمة عمر ( زندگی ) : بيمه های عمر وسيله ای برای تأمين آتی بيمه شده يا خانوادة وی توسط بيمه گر، در صورت حيات بيمه شده يا فوت وی در بازه ای معين از زمان در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بيمه به بيمه گر است. )حاجتی، 1380( نمودار صفحه بعد روند سهم رشته های بیمه از حق تولیدی بازار بیمه را طی سالهای 90 – 1386 نشان می‎دهد ) سالنامه آماری صنعت بیمه 1390( نمودار 2-2 / روند سهم رشته های بیمه از حق بیمه تولیدی بازار بیمه 2-6 ) جايگاه مؤسسات بيمه در بازار مالی کشور بازار مـالی مجموعه ای از نهاد ها، سازمان ها و مناسبات است که وظيفة آن تجهيز منابع پس اندازی نيز تخصيص اعتبار است. بانک ها، مؤسسات مـالی غير بانکی، بازار اوراق بهادار، مؤسسات بيمه و شـرکت‎های سرمايه گذاری، صندوق های بازنشستگی و غيره بازارهايی را پديد می آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکيل می دهند. وظيفة اصلی نهاد های فعال دراين بازار، تجهيز منابع مالی موجود و هدايت آن به سوی مصارف سرمايه گذاری در فعاليت های اقتصادی است. به طور کلی می توان بازار مالی را به دو گروه عمدة بازار پول و بازار سرمايه تقسيم کرد. گرچه از ابعاد مختلف و با توجه به شاخص های متفاوت می توان بازار مالی را تقسيم کرد، با اين حال رايج ترين نوع تقسيم بندی بازار مالی، بازار پول و سرمايه است. بازار پول بازار کوتاه مدت است که در آن ابزارهای مالی باسررسيد کوتاه مدت ( کمتر از يک سال )، مورد داد و ستد قرار می گيرند. در حالی که بازار سرمايه بازار بلند مدت است. در بازار سرمايه آن دسته از ابزارهای مالی که سررسيد طولانی دارند يا آن که گاهی فاقد سررسيدند مورد معامله قرار می گيرند. مروری اجمالی بر تجربة تاريخی کشورهای مختلف نشان می دهد که ابتدا بازار پول در تجهيز منابع نقش غالب داشته به گونه ای که اين بازار به اعطای اعتبارات کوتاه مدت تجاری می پرداخته است. در اين ساختار بانک ها سازمان های فراگير هستند و بنگاه های توليدی تا حد زيادی به نظام بانکی وابسته اند. اما با گذشت زمان ونياز بيشتر واحدهای توليدی به منابع اقتصادی مشخص شد که بخش پولی اقتصاد نمی تواند منابع لازم را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم آورد. از اين رو لازم بود که نياز های سرمايه گذاری از طريق ديگری تأمين شود که همان بازار سرمايه است. به طور کلی در فرايند رشد و توسعة اقتصادی کشورها، ساخت مالی اقتصاد از ساخت مبتنی بر محوريت پول به ساخت مبتنی بر محوريت سرمايه تبديل شده است، به گونه ای که در کشورهای توسعه يافته معمولاً بازار سرمايه محور اصلی تأمين مالی است. بی ترديد نيروی محرکة توسعة اقتصادی هر کشور، سرمايه گذاری های مولد، پويا و مداوم است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، بازار پول نقش غالب را دارد. اين بدان معناست که بانک ها سازمان هايی فراگير هستند که بخش مهم نيازهای مالی شرکت ها و واحدهای توليدی را تأمين می کنند. بدين ترتيب بانک ها با در اختيار قرار دادن وام های کوتاه مدت وبلند مدت به شرکت ها و واحدهای توليدی، فعاليت های مالی ارائه می کنند. در ايران بخش پولی مرکب از نظام بانکی، مؤسسات مالی غير بانکی و بخش گسترده و فراگير شبه پولی سنتی (طلا، سکه، خودرو و...) است. در حالی که بخش سرمايه ای عمدتاً در فعاليت های بورس و اوراق بهادار ديده می شود. علاوه بر آن شرکت ها و مؤسسات مالی ديگری در صحنة اقتصاد ايران حضور دارند که به طور مستقيم به نشر اوراق بهادار و تأمين مالی مورد نياز خود می پردازند که از جمله اين گونه مؤسسات می توان به شرکت های سرمايه گذاری اشاره کرد. همچنين نهادهای مالی ديگری را می توان نام برد که فعاليت آن ها با کارکرد های بازار سرمايه ارتباط مستقيم دارند و آن هارا می توان در زمرة نهاد های فعال بازار سرمايه محسوب کرد. اين نهاد ها عبارتند از شرکت های بيمه و صندوق های بازنشستگی. برطبق تحقيقات انجام شده، در ايران بازار پول سهم عمده ای را در بازار مالی به خود اختصاص داده است. به بيان ديگر بازار پول بر بازار سرمايه غالب است. بازار سرمايه اصولاً بازاری با افق های درازمدت است. بديهی است که در چنين بازاری نياز به ثبات در سياست گذاری ها ست. از همين روست که در اقتصاد ايران که چشم اندازهای اقتصادی کوتاه مدت را بيشتر فـراروی خود دارد، به بازار پول وابزارهای پولی آن بيشتر توجـه می شود ) عزيزی، 1380(. 2-7 ) شاخص های بيمه و ارزيابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقايسه با ايران 2-7-1) سال های 1367 الی 1376 ه. ش به طور کلی شاخص های ميزان کل حق بيمة دريافتی، ضريب نفوذ بيمه ای ( نسبت حق بيمة کل به توليد ناخالص داخلی ) و حق بيمة سرانه از عوامل مهم توسعه يافتگی بازار بيمه در هر کشور محسوب می شود. همچنين يکی از شاخص های کارايی صنعت بيمه، حق بيمة سرانه می باشد. در طی يک دوره بررسی 10 ساله منتهی به سال 1376 ه. ش که توسط بخش مطالعات انجمن بيمه گران لندن صورت گرفته است، صنعت بيمة کشورهای مختلف براساس شاخص های ارزيابی، بررسی ونتايج به شرح زير اعلام گرديده است: ( جدول شمارة 2 – 1 ) جدول شمارة ( 2 – 1 ) نتايج ارزيابی شاخص های بيمه در کشورهای توسعه يافته و درحال توسعه در سال های 1367 الی 1376 ه. ش کشورهای مورد بررسیمتوسط حق بيمة دريافتی( ميليون دلار )متوسط حق بيمة سرانه( دلار )ضريب نفوذ بيمه( درصد )کشورهای توسعه يافتهآمريکا، آلمان، هلند، انگلستان، ژاپن، فرانسه، سويس، دانمارک، نروژ، سوئد14220341352/7کشورهای درحال توسعهسنگاپور، کره جنوبی، مالزی، مصر، ترکيه، تايلند، اندونزی، پاکستان، مکزيک، تايوان9/82017/27202/4 منبع : عباس زادگان، 1380 ضريب نفوذ بيمه ای در کشورهای توسعه يافته که به عنوان مهم ترين عامل تعيين کنندة سهم صنعت بيمه در اقتصاد ملی است، به طور نسبی 95 درصد از کشورهای درحال توسعه بيشتر است و اين نسبت نشان دهندة پويايی و بهينه شدن نقش مؤثر شرکت های بيمه در بازار های مالی اين کشورها است. در اين جا يک مقايسه بين شاخص های صنعت بيمة کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه با صنعت بيمه در ايران در سال های 1367 الی 1376 ه. ش انجام می دهيم: جدول شمارة ( 2 – 2 ) شاخص های بيمه ای مورد نظر را در سال های ذکر شده در صنعت بيمة ايران نشان می دهد. جدول شمارة ( 2 – 2 ) شاخص های بيمه ای صنعت بيمة ايران طی سال های 1367 الی 1376 ه. ش سالشاخصحق بيمة دريافتی(ميليون دلار )حق بيمة سرانه( دلار )ضريب نفوذ بيمه( درصد )1367459/021/0136856125/01369764/130/013701119/134/013711517/235/013722107/341/013731842/340/013742197/348/013752857/453/013763223/555/0متوسط9/16585/238/0 منبع : عباس زادگان، 1380 شاخص نفوذ بيمه ای به ترتيب در سال های مورد بررسی از 21/0 درصد در سال 1367 ه. ش به 55/0 درصد در سال 1376 ه. ش افزايش يافته است و اين روند تا کنون ادامه يافته است، اما درهرحال در طی دورة مورد بررسی همواره کوچک تر از يک واحد بوده و در بهترين شرايط به نيم رسيده است. برطبق معيارهای آماری ارائه شده در مقام مقايسة صنعت بيمة ايران، متوسط حق بيمه های دريافتی تنها درحدود 012/0 حق بيمة کشورهای توسعه يافته و 02/0 کشورهای درحال توسعه در سال های مورد بررسی بوده است. شاخص حق بيمة سرانه در کشور معادل 0008/0 کشورهای توسعه يافته و 01/0 کشورهای درحال توسعه می باشد. ضريب نفوذ بيمه ای که در کشورهای توسعه يافته معادل 52/7 درصد و در کشورهای درحال توسعه معادل 02/4 درصد است، در ايران اين ضريب معادل 38/0 درصد بوده است. بدين ترتيب ضريب نفوذ بيمه در کشورهای توسعه يافته حدود 20 برابر ضريب نفوذ بيمه در ايران و ضريب نفوذ بيمه در کشورهای درحال توسعة مشابه حدود 11 برابر ضريب نفوذ بيمه در ايران طی سال‎های مورد بررسی می باشد. بنابراين نتيجه می گيريم که اقتصاد کشور هنوز از اولويت ها و مزايای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نيازهای واقعی در اقتصاد کلان باشد، محروم است و اين امر بايد در برنامه های آيندة توسعة کشور به طور جدی توجه شود. در اين زمينه خوشبختانه با پيگيری ها و جديت های مسئولان بيمة کشور و با تصويب قانون تأسيس مؤسسات بيمة غير دولتی در شهريور 1380 ه. ش در مجلس شورای اسلامی و تأييد شورای نگهبان گام مؤثری در کاهش محروميت ها برداشته شده است. اما بايد ابزارهای لازم درجهت اجرا و رسيدن به اثرگذاری محسوس صنعت بيمه در بازار سرمايه به کارگرفته شود. با توجه به بررسی های عينی بعمل آمده و مقايسة شاخص های بيمه ای در ايران با ساير کشورهای مشابه، نياز به تحرک و جهش سازمان يافته‎ای برای حضور در بازار سرمايه در ايران احساس می شود. 2-7-2) سال های 1380 الی 1390 ه. ش در سالهای 90 – 1380، کشورهای آمریکا، ژاپن، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره ج، کانادا، هلند، اسپانیا و چین رتبه های بالایی در حق بیمه دریافتی و حق بیمه سرانه از میان کشورهای پیشرفته داشته اند و ایران در میان کشورهای منطقه چشم انداز رتبه 46 را در حق بیمه دریافتی داشته است و در رتبه حق بیمه سرانه رتبه 68 را داشته است. به طور متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشورهای مذکور 6/8 درصد بوده است و ایران به طور متوسط ضریب نفوذ بیمه 2/1 درصد را در این سالها کسب کرده است که بین کشورهای منطقه چشم انداز ایران رتبه ضریب نفوذ بیمه 72 را به خود اختصاص داده است. بعد از خصوصی سازی، ایران در شاخصهای حق بیمه تولیدی و حق بیمه سرانه و ضریب نفوذ بیمه، روند رو به رشدی داشته است. نمودارهای 2-3، 2-4 مقایسه این شاخصها بین ایران و جهان را نشان می دهد. نمودار 2-3 / حق بیمه سرانه در ایران و جهان(سالنامه آماری صنعت بیمه 1390 ؛ ص 40) نمودار 2-4 / ضریب نفوذ بیمه در ایران و جهان( سالنامه آماری صنعت بیمه 1390 ؛ ص 41) عملکرد صنعت بيمه بايد به گونه ای باشد که ضمن ايجاد امنيت برای حفظ ثروت های ملی، تضمين سرمايه گذاری ها و ايجاد اعتبار در مبادلات تجاری، سهم حق بيمة سرانه و شاخص نفوذ بيمه ای نيز افزايش يابد. اين امر درصورتی ميسر می شود که با فراهم آوردن بسترهای مناسب عرضة خدمات، شرايط رقابتی سالم و جدی در بازار بيمة کشور حاکم شود و شـرکت هـای بيمه در فضای شفاف به شکل منطقی و هوشمندانه فعاليت کنند )عباس زادگان، 1380 (. 2-8 ) خصوصی سازی در ايران عوامل مختلفی چون افزايش در آمد های نفتی و برخی گرايش های تاريخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ايران گرديدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظيم وکنترل مسائل مربوط به توليد، توزيع، تجارت و قيمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مديريتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (. با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دليل مشکلاتی چون ديوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارايی اقتصادی، ضعف مديريت توليدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سيستم مناسب ارزيـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگيـر در مکـانيزم تـوليـد، توزيع و تجارت، تخصيص نابهينه نهاده های توليد، وابستگی شديد فعاليت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصيص غير بهينه آن از طريق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزينه واقعی آن ها پرداخت يارانه ها و دادن امتيازهای مولد يا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحيح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از اين قبيل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزايش يافتند و توليد روند نزولی پيدا کرد. پس از آن اولين شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شديد قيمت نفت و تحليل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمايه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. اين فرصت در پايان جنگ تحميلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سياست های بازسازی و تعديل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوين شدند. اولين برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سياست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرايی را نيز دربر گرفت. براساس مصوبه هيأت وزيران، ارتقا کارايي فعاليت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعاليت های غيرضروری، ايجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهينه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ايران با هدف افزايش پايه مالياتی دولت نيز برنامه ريزی شده است. زيرا اگرچه نظام مالياتی کشور از توانمندی زيادی برای اخذ ماليات برخوردار نيست اما در گرفتن ماليات از شرکت های توليدی امکانات زيادی دارد. دليل آن نيز شفافيت نسبی عملکرد آنها در مقابل ساير فعاليت هاست. مطابق مصوبه 5283/ ت 109 هيأت وزيران، واگذاری شرکت های دولتی می بايست از طريق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگيری اين روش در ايران موجب بروز مشکلات خاصی گرديد. بعنوان مثال شرايط پذيرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسيار سخت بود زيرا حداقل سرمايه مجاز برای شرکت در بازار بورس 3 هزار ميليون ريال تعيين شده بود. همچنين تا قبل از اجرای فرايند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعاليت زيادی نداشت در نتيجه قيمت سهام براساس روش استانداردی معين نمي شد و بيشتر قيمت گذاری ها براساس ارزيابی اموال و داريي ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگيزه کسب حداکثر درآمد بيش از اندازه گران و در نتيجه مکانيزم قيمت گذاریبه صورت غيرکارا بود و بعد از يک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بين قيمت و سوددهی شرکت ها ايجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرايند موجب منع اين بخش گرديد. با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طريق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در يافتن راههای جانشين برای فروش واحد های زير پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزايده با مذاکره مستقيم با خريداران احتمالی می نمودند. همچنين دولت طی مصوبه 1213/ ت 18 مورخه 1 / 2 / 1371 ه. ش انتخاب روشهای واگذاری را در اختيار وزير مسئول شرکت مربوطه قرار داد. اين مصوبه باعث اصلاح و تسريع واگذاری به روش های غير از بورس از سال 1372 ه. ش به بعد گرديد. (جدول شماره 2 - 3 ). جدول شماره ( 2 - 3 ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه 5 ساله دوم توسعه. ارقام به ميليون ريال روش واگذاری13681369137013711372جمع کلبورس4/4148165907332769747379/3364533/914015مزايده و مذاکره2/2811/2464363382187644/2370057/494852درصد بورس7/93 درصد5/98 درصد2/90 درصد5/25 درصد7/58 درصد9/64درصددرصدمزايده و مذاکره3/6 درصد5/1 درصد8/9 درصد5/74 درصد3/41 درصد1/35درصدجمع6/44291/1683713691072935013/5734591408868 منبع : اصلانی، 1378 2-9 ) نارسايی های اجرايی در فرايند خصوصی سازی در ايران به طور کلی مشکلات و نارسايی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ايران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ريزی و مديريت کلان سياست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرايی است که در دستگاه واگذار کننده ديده می شود) اصلانی، عليرضا ؛ خرداد 1378؛ صص 71 الی 73 (. عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بين گروه ها و جناح های سياسی، ابهام در تعريف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترين کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنين عدم تخصيص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و يا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابيت پس انداز در بانک ها در مقابل خريد سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقيت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سياست خصوصی سازی استقبال شايانی به عمل نياورده اند. دو بنياد عظيم اقتصادی (بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامی)، که بيش از 600 واحد را دربر می گيرند و نيز بانک ها و ساير بخش ها که درحـدود يک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زير پوشش خود علاقه نشان دادند که اين نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنين برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزايش کارايی از طريق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر اين ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگين اين واحد ها موجب کندی انتقال سهام آن‎ها گرديده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نيز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدوديت های مختلف که موجب گرديد اين نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغيب نمايند. 2-10 ) آغاز جريان خصوصی سازی صنعت بيمه در ايران بعد از انقلاب در برنامه اول توسعة اقتصادی ( 1372 – 1368 ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزايش کارايی در مديريت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزايش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلايحة خصوصی سازی در خرداد ماه 1370 ه. ش معيارهايی جهت طبقه بندی و گزينش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اوليه، بيشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزيده شدند. بطوريکه، از 391 واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند 366 واحد ( 95 درصد )، در اختيار وزارت صنايع و صنايع سنگين بود، 4 واحد دراختيار وزارت معادن وفلزات و 21 واحد باقي مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لايحة خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنيادها، بانک ها و همچنين به خصوصی کردن صنعت بيمه اشاره ای نشده بود. در برنامة 5 سالة دوم نيز تقريباً روند فوق طی شد و باز اشاره ای به خصوصی سازی صنعت بيمه نشد. البته لازم به ذکر است در اواخر سال 1378 و 1379 ه. ش با توجه به آثار مثبت خصوصی سازی و ارائة تحقيقات و سمينارهای مربوطه، پيشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی جهت تصويب طرح تأسيس مؤسسات بيمة غير دولتی عرضه شد که کليات آن در مجلس در تابستان 1380 ه. ش به تصويب رسيد. اما براساس اين طرح سياست گذاری در صنعت بيمه، اعمال نظارت بر فعاليت بيمه ای، کماکان جهت اعمال حاکميت در اختيار دولت باقی خواهد ماند و ضوابط مربوط به نحوة تـأسيس، فعاليت سرمـايه گذاری مـؤسسـات بيـمة داخلی براساس قانون تـأسيس بيمة مرکزی ايران و بيـمه گری مصوب 7 / 2 / 1316 ه. ش تعيين خواهد شد. البته در تبصره ای از اين طـرح بـرعدم تبعيض ميان مؤسسات دولتی و غيردولتی در اعطای امتياز تأکيد شده است )باقری گيگل، 1381 ؛ صص 82. ( 2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بيمه حال بايد ديد که مشارکت بخش خصوصی اصولاً تابع چه شرايطی است و چه مواردی را بايد رعايت کرد. 2-11-1 ) مشارکت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی عام يا خاص با توجه به ويژگی خاص صنعت بيمه و نياز به داشتن بنية مالی قوی در امر توليد حق بيمه و نيز پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه به نظر می رسد که فعاليت به صورت شرکت سهامی خاص با توجه به محدوديت های آن طبق قانون تجارت چه از لحاظ حداقل سرماية اوليه در زمان تشکيل و چه از نظر عملکرد و کارايی و بازده با مشکلاتی روبرو شود، خصوصاً در زمان پرداخت خسارت، مگر آن که اجازة فعاليت آن محدود به چند رشته بيمه ای و ريسک های متنوع کوچک و معمول باشد. در غير اين صورت حداقل بايد پرداخت خسارت در رشته های خاص بيمه ای که جزو ريسک های بزرگ به شمار می آيند مثل آتش سوزی، پروژه های بزرگ صنعتی و تجاری، مجتمع های مسکونی و برج های طبقاتی و بيمه عمر، بين سرمايه و حجم حق بيمه و تعهدات شرکت سهامی خاص تناسبی در نظر گرفته شود تا از اين طريق بتوان پشتوانة مناسبی برای ايفای تعهدات شرکت ايجاد کرد و اين امر بيشتر به دليل پيشگيری و حمايت از اين نوع شرکت ها در مواقع بروز بحران مالی و خسارت های بزرگ است، که احياناً ممکن است به ورشکستگی مالی شرکت ها منجر شود. اما در حالتی که فعاليت بيمه ای به صورت شرکت سهامی عام مطرح شود، با توجه به ذاتی بودن نوعی مشارکت ملی در آن و برخورداری از وسعت عمل و نيز توانايی مالی اوليه جهت تأسيس و پيش بينی های لازم در مورد حدود و اختيارات و عملکرد آن برطبق قانون تجارت، می توان به راحتی و بـه جرأت ادعـا کرد که فـعاليت بيـمه ای در قالب شـرکت سهامی عـام شايد عـالی ترين و بهترين نوع در امر صنعت بيمه باشد. زيرا در اين صورت می توان هم از بروز برخی اعمال سليقه های خاص غير بيمه ای که اصولاً مغاير با فلسفه و پيدايش بيمه های بازرگانی و اهداف شرکت ها و مؤسسات بيمه ای است، تا حد زيادی پيشگيری و هم از سمت گيری صرف به قصد سودجويی و اعمال رويه های غير اصولی اجتناب کرد. فعاليت بيمه به صورت شرکت سهامی عام مزايا و امتيازات ويژه ای دارد که اهم آن به شرح زير است : 1 ) کاهش انگيزة سودجويی يا اهداف غير بيمه ای 2 ) برخورداری از اهرم های مالی قوی 3 ) ارائة سرويس ها و خدمات مطلوب و رضايت بخش در زمان فروش بيمه و پس از آن يعنی در زمان بروز حادثه به دليل ايجاد فضای رقابتی 4 ) توانايی استفاده از نيروی انسانی متخصص و کارشناس مجرب و داشتن دانش فنی لازم در امور بيمه 2-11-2 ) تأمين منابع اوليه سرماية بخش خصوصی يکی از مهمترين مسائل در امر فعال کردن بخش خصوصی در صورت واگذاری اختيارات فروش بيمه و پرداخت خسارت، مسألة توان گری آن است. اين امر کاملاً مسلم است که شرکت های مزبور از لحاظ تشکيل و تأمين سرماية اوليه تابع قوانين تجارت هستند. ولی به جاست که بيمة مرکزی ايران به دليل حساسيت اين بخش ملاحظاتی و اعمال نظر منطقی نمايد و مقرراتی تنظيم و ارائه کند. اما در زمان بروز حادثه و پرداخت خسارت وضعيت فرق می کند. به عبارت ديگر بايد به اين سئوال پاسخ اساسی داده شود که تأمين سرماية بخش خصوصی در زمان پرداخت خسارت چه مرجعی است ؟ آيا خود بايد تماماً آن را تقبل نمايد که در اين صورت با توجه به تجربة ناکافی و کمبود کادر متخصص و کارشناس مجرب در اين زمينه در آينده ای نه چندان دور بدون حمايت و پشتيبانی مالی شرکت های بيمة دولتی با مشکلات عديده و غير قابل جبرانی مواجه می شوند. به همين جهت برای اجتناب از اين امر بايد با اتخاذ تدابيری در جهت طراحی و تدوين آيين نامه و دستورالعمل خاص و دقيق ضمن حمايت از اين شرکت ها حدود و چارچوب عمليات آنان مشخص شود و به نسبت توانايی و قدرت عمليات بيمه ای، پرداخت خسارت با سقف معينی به بخش خصوص واگذار گردد. اما نکته ای که در اين جا بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که شرکت های بيمة دولتی در زمان انتقال مالکيت ويا واگذاری بخشی از فروش يا پرداخت خسارت، نبايد به گونه ای عمل کنند که نظارت به صورت دخالت مستقيم و همه جانبه و فراگير با اعمال سليقه های خاص و يک طرفه باشد. چرا که در اين صورت نه تنها باری از دوش شرکت های بيمه نمی کاهد، بلکه با استفاده از نيروی انسانی مضاعف و صرف هزينه های اداری و مالی مجدد بر مشکلات خود افزوده و روند تحول و حرکت را کند کرده باعث تضعيف روحيه و نگرانی خاطر و کاهش انگيزه در بخش خصوصی بشود. 2-11-3 ) ادامة روند شرکت های بيمة دولتی شرکت های بيمه دولتی در کنار ساير مؤسسات بزرگ دولتی ديگر با آزاد سازی خود در قسمت های مختلف و حذف بعضی از سيستم های زايد و ديوان سالاری اداری در سطوح مديريتی و زير مجموعه های اجرايی آن و استفاده از شيوه های نوين سرمايه گذاری تأثير زيادی در اقتصاد پيشرفته داشته و دارند. صنعت بيمه اثرات قابل توجهی روی درآمد و سرمايه گذاری می گذارد و سهم عمده ای در افزايش درآمد سرانه و توليد ناخالص داخلی و ملی دارد و از اين جهت پشتوانة محکمی برای تقويت بنية مالی نظام و دولت به شمار می آيد و اين در حالی است که هنوز شرکت های بيمه به دليل محدوديت های حاکم بر آن از حيث فعاليت و مقررات به صورت بسته عمل نموده و ملزم به اجرای دستورالعمل های از پيش تعيين شده و بسيار سخت و پيچيده در زمينه ارائه خدمات و عمليات بيمه ای هستند. از جهتی هم در بخش تخصيص ذخاير و اندوخته های مالی ناشی از توليد حق بيمه های سالانه خود و انتخاب و روش های صحيح در امر سرمايه گذاری و غيره با شيوه های نوين رايج در جهان مطابقت ندارند. لذا، در صورتی که شرکت های مذبور بسياری از مسئوليت ها و امور اجرايی بی مورد خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، فرصت کافی خواهند داشت که به وظايف عمده و اصلی خود بپردازند. برخی از اين وظايف عبارتند از : 1 ) به حداقل رساندن برخوردها و تنش زدايی و اجتناب از درگيری های دايم که بعضاً با بيمه گذاران خود درزمان پرداخت خسارت مواجه می شدند. 2 ) صرفه جويی در وقت ( فرصت از دست رفته ) و استفاده از منابع انسانی و هزينه های مضاعف اداری و مالی و استفاده از آنان در بخش های ضروری ديگر. 3 ) آموزش و تربيت کادر متخصص و کارشناس فنی در رشته های مختلف بيمه و اعزام آن ها به خارج از کشور برای دوره های کوتاه مدت به منظور بالا بردن سطح علمی و فنی و نيز استفاده از تجارب مؤسسات بيمة خارجی در اين زمينه که کاملاً ضروری است. 4 ) توجه اساسی به امر بازاريابی در دو بخش داخلی و بين المللی که يکی از ارکان اصلی و اهداف مهم صنعت بيمه به شمار می آمده و همچنين تربيت بازارياب. 5 ) تدوين و تنظيم قوانين و مقررات و آيين نامه های اجرايی مربوط به ادارة شرکت های بيمة خصوصی. 6 ) نگرشی کاملاً تخصصی با کمک صاحب نظران و متخصصان در شيوة نرخ گذاری و تعيين حق بيمه در ريسک های متنوع است که در حال حاضر متأسفانه به دليل کمبود يا فقدان نيروی انسانی متخصص و کارآمد، در بسياری از رشته های بيمه، حق بيمه تعيين شده در شرکت های بيمه دولتی متناسب با نوع ريسک های مورد پذيرش نيست و لذا اين امر موجب بروز مشکلات زياد و برخوردهای اعتراض آميز و انتقادهای شديد از سوی بيمه گذاران در زمان صدور بيمه نامه و تعيين خسارت ( در زمان حادثه ) شده و پيامدهای ناگوار ناشی از آن هم متوجه بيمه گر می شود. 7 ) حفظ ثبات و موقعيت شرکت های بيمه دولتی به عنوان حامی و مراجع ذی صلاح در امر داوری و حل اختلافات بين نمايندگان و کارگزاران و شرکت های خصوصی و تعيين سياست های کلی بيمه. 8 ) توسعة فرهنگ عمومی بيمه در ميان قشرهای مختلف مردم و معرفی آن به عنوان يک ضرورت اساسی در زندگی انسان و تأثير آن در بخش های کوچک و بزرگ صنايع توليدی و تجاری و خدماتی و نيز تنظيم اقتصاد خانواده و فرايند آن در تداوم امنيت و آسايش کانون خانواده و غيره. 9 ) لزوم توجه بيشتر به تعيين جايگاه صنعت بيمه در رشد و توسعة اقتصادی کشور و از همه مهمتر نقش مؤثر آن در افزايش توليد ناخالص داخلی و ملی کشور و نيز توسعة صادرات غيرنفتی. 10 ) ايجاد پل ارتباطی قوی ميان شرکت ها بيمه دولتی داخلی و مؤسسات و شرکت های بيمه خارجی به صورت شبکه ای و بانک اطلاعات اينترنت و انتقال سريع آن به مديران و متخصصان و کارشناسان. 11 ) گسترش شبکة اطلاع رسانی داخلی بيمه در سراسر کشور و در تمام بخش های آن به صورت شبانه روزی و آموش همگانی بيمه به طريقی ساده و قابل فهم و کارآمد برای مردم با استفاده از وسايل ارتباط جمعی صدا و سيما، رسانه های عمومی يا شبکة گستردة جهانی  و غيره برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی. 2-12 ) نظارت بر عمليات بيمه و انواع مقررات نظارت در شرايط خصوصی سازی نظارت بر عمليات بيمه در جريان رشد اقتصادی هر کشور نقش عمده ای را ايفا می کند و برای توسعه درست فعاليت های بيمه ای ضروری است. در شرايط جديد علاوه بر نقش سنتی نظارت يعنی حمايت از بيمه گذاران، لازم است که منافع اقتصادی، اجتماعی، سياسی و ملی کشور نظير هماهنگی فعاليت های سرمايه گذاری شرکت های بيمه با سياست های اقتصادی دولت نيز مورد توجه جدی قرار گيرد. بسياری از صاحب نظران اعتقاد دارند در کشورهای درحال توسعه علاوه بر وظايف فوق، وظيفة ويژة مضاعف نهادهای نظارتی، فراهم کردن تسهيلات برای ايجاد و توانمند کردن " بازار ملی " است. در عمليات بيمه پتانسيل قوی برای تبعيض و سوء استفاده از مشتری وجود دارد. زيرا شرکت های بيـمه عملکرد فوری ندارند، بلکه برای آينده تعهـدات پيچيده ای ارائـه می کنند. از اين رو از بيـمه بـه عنوان فعاليت‎های همراه با منافع اجتماعی ياد می شود که نظارت بر آن ضرورت های مضاعفی دارد. امروزه مؤسسات بيمه به شکل يک ابزار سياسی و اقتصادی نه تنها برای توليد خدمات بيمه ای، بلکه همچنين برای هدف هايی نظير اشتغال، منبع وجوه برای سرمايه گذاری و يا افزايش ارز توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گيرند. با توجه به موارد فوق، همراه با حرکت به سوی آزاد سازی فعاليت های بيمه، نظارت جدی و دقيق برای توسعه درست عمليات بيمه يک امر ضروری محسوب می شود. مقررات نظارت بر بيمه به دو دسته تقسيم می شود : 1 ) مقررات نظارت بر توان گری 2 ) مقررات نظارت بر بازار در ادبيات بيمه " چناچه يک شرکت بيمه بتواند تعهدات تحت قراردادهای خود را در هر زمان ( يا لااقل در اکثر شرايط ) برآورده سازد، توان گر محسوب می شود. " حد توان گری يک شرکت بيمه همان مازاد دارايی هابر تعهدات آن است که هردو مطابق با مقررات حسابداری عمومی يا ضوابط نظارتی خاص ارزيابی و اندازه گيری می شوند. هدف مقررات نظارت بر توان گری حمايت از جامعه و بيمه گذاران در برابر خطر ورشکستگی شرکت های بيمه است. مقررات نظارت بر بازار بر کارايی اقتصادی بازار بيمه توجه دارد)ميرزايی و همکاران؛ 1379( برخلاف ديگر رشته های صنعتی و خدماتی که فروشنده بعد از تحويل کالا يا خدمات و يا همزمان با تحويل، قيمت را از مشتريان خود دريافت می کنند، شرکت های بيمه در زمان صدور بيمه نامه و دريافت حق بيمه تنها تعهداتی را برای آينده در قبال مشتريان خود می پردازند. اين تعهدات در مورد هريک از مشتريان ممکن است معادل کل يـا بخش عمـده ای از دارايی يـا سرمـايه يک شخص يـا يک شـرکت باشـد و در مجمـوع مشتريان، تعهدات بسيار سنگينی را شـامل می شود. بر اين اسـاس بخـش عمده ای از تعهدات شرکت بيمه را تعهدات آن در قبال مشتريان تشکيل می دهد. حال اگر در جريان رقابت و به دلايل فنی و مديريتی و به علت محاسبة نادرست حق بيمه ها يا مديريت نادرست دارايی ها، شرکت بيمه ورشکست شود، تنها سهام داران يا مديران متضرر نخواهند شد، بلکه آثار چنين ورشکستگی متوجه بخش بزرگی از جامعه و اقتصاد خواهد شد. در چنين شرايطی است که نظارت بر شرکت های بيمه اهميت ويژه ای می يابد. بنابراين برای حفظ حقوق بيمه گذاران و افزايش کارايی شرکت های بيمه ای لازم است که نهاد نظارت کننده بر شرکت های بيمه در کشور ( بيمة مرکزی ايران ) به طور مستمر توان مالی بيمه گران را ارزيابی نمايد و اطمينان حاصل کند که اين شرکت ها قادر به ايفای تعهدات خويش هستند. بديهی است که اهميت چنين نظارتی در شرايطی که فرهنگ بيمه در حد لازم توسعه نيافته و بازار بيمه در حال تحول و تغيير ساختار است، دو چندان می شود )امير اصلانی، 1379 ص 45(. 2-13 ) فرصت ها و تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه نتیجه بسياری از پژوهش ها بيان گر اين واقعيت است که خصوصی سازی مزيت های بسياری دارد. اما در کنار اين واقعيت، مطلب ديگری نيز وجود دارد و آن اين است که، در بعضی از صنايع و سازمان هايی که خصوصی سازی تحقق يافته، نتايج رضايت بخش نبوده و در پاره ای از موارد نيز وضعيت بدتر از گذشته شده است. بنابراين قبل از اجرا بايد نارسايی ها شناسايی و سازوکارهای کاهش آن، طراحی شوند )اکبرزاده، 1379 (. 2-13-1 ) فرصت های خصوصی سازی بيمه تمامی مواردی که به عنوان اهداف خصوصی سازی صنعت بيمه مطرح می شوند، ممکن است توجيهی بر ضرورت آن و يا همان فرصت های خصوصی سازی بيمه باشند. موارد زير از مهمترين فرصت های خصوصی سازی بيمه است : 1 ) کاهش حجم فعاليت های دولت يکی از مهمترين فرصت های خصوصی سـازی کاهش حجم فعاليت های دولت است. دولتی که در سال های بعد از جنک جهانی دوم گسترش بی رويه يافته و شايد اين عظمت و گستردگی يکی از مهمترين دلايل نا کارآمدی آن بوده است. بايد دقت شود که کوچک ساختن دولت و به عبارت ديگر، کاستن حجم فعاليت های دولت دهن کجی به آن نمی باشد بلکه اين عمل برای انجام بهتر و بهينه تر ساير فعاليت هايی است که فقط دولت می تواند و بايد آن ها را انجام دهد. 2 ) سرمايه گذاری بهينه توسط دولت بخش خصوصی به سرمايه گذاری هايی مبادرت می ورزد که سود مناسب و سريع داشته باشد. به عبارت ديگر، مبنای سرمايه گذاری های بخش خصوصی، ميزان سود است. برهمين اساس ملاک اصلی سنجش سرمايه گذاری ها نيز ميزان کارايی آن هاست. اما بخش دولتی علاوه بر معيار سود به فايدة اجتماعی نيز توجه دارد. بنابراين يکی از معيارهای مهم در سرمايه گذاری بخش دولتی " تحليل هزينه - فايده " است. مهمترين اين سرمايه گذاری ها مواردی مانند آموزش رايگان، بهداشت، جاده سازی، دفاع عمومی و مانند اين هاست. به عبارت ديگر، اين سرمايه گذاری ها برای ساير فعاليت های جامعه بستر مناسبی فراهم می‎کند. به دنبال خصوصی سازی، بسياری از مشغله های مربوط به اعمال تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود و دولت با خيال آسوده تر به سرمايه گذاری های زير بنايی که بخش خصوصی به آن هاعلاقه ندارد ويا توان انجام آن ها را ندارد، می پردازد. 3 ) استفاده از سرمايه های بالقوه فرايند خصوصی سازی، مالکيت سهام را افزايش می دهد و بسياری از سرمايه های راکد جامعه را به سوی خود جلب می کند. 4 ) افزايش رقابت مهمترين مزيت خصوصی سازی افزايش رقابت می باشد. مفهومی که در تمام کشورها به عنوان هدف اصلی خصوصی سازی پذيرفته شده است، افزايش رقابت در فعاليت های اقتصادی است. بنابراين يکی از فرصت‎های خصوصی سازی در صنعت بيمه، افزايش رقابت و گرايش به سوی نظام بازار و گريز از انحصار و انحصارگری در بيمه می باشد. 5 ) افزايش کارايی بسياری از نظريه پردازان بر اين باورند که تنها زمانی فعاليت دولت می تواند جايگزين بخش خصوصی شود که دولت مناسب تر و بهتر از بخش خصوصی منابع را به توليدات تخصيص دهد. برايند بسياری از پژوهش ها در مؤسساتی مانند بيمه ها، بانک ها، خطوط هوايی و زمينی، برق، راه آهن، بيمارستان و. . . در بسياری از کشور های جهان بيان گر افزايش کارايی اين سازمانها پس از اجرای خصوصی سازی است. بنابر اين با حضور بخش خصوصی در فعاليت های بيمه ای کارايی اين بخش افزايش می يابد. 6 ) مقررات زدايی يکی از دلايل ناکارايی شرکت های دولتی وجود مقررات دست و پاگيری است که مانع انعطاف پذيری و پويايی فعاليت های شرکت های بيمه می باشد و از آنجايی که يکی از پيش فرض های اساسی خصوصی سازی نيز حذف مقررات زايد است. بنابراين می توان گفت يکی از فرصت های مهم خصوصی سازی بيمه مقررات زدايی می باشد. 7 ) تقويت اصل پاسخ دادن در مقابل عملکرد در بخش خصوصی هيأت مديره راسهام داران تعيين می کنند و ميزان کارايی آن نيز در پايان سال بررسی می شود. چنانچه سهام داران از عملکرد آنان رضايت نداشته باشند، سعی در راهنمايی و يا تعويض آنان خواهند داشت و اين حرکت باعث می شود که روند رشد شرکت سرعت بيشتری گيرد. در حالی که در بخش دولتی هيأت مديره را دولت انتخاب می کند و معمولاً وظيفة نظارت و رعايت قوانين و مقررات وآيين نامه های تصويب شده را به عهده دارند. بنابراين معياری برای ارزيابی عملکرد بهينة اين افراد وجود ندارد. اين مورد برای تمامی کارکنان ( مدير و غير مدير ) صادق است. حال اگر مديران اين تصور را داشته باشند که بايد از عملکرد خود دفاع کنند، با تلاش و سخت کوشی بيشتر و در عين حال با رعايت صلاح شرکت کار خواهند کرد، و اين مورد يکی ديگر از مزيت های بسيار مهم خصوصی سازی فعاليت های بيمه‎ای می باشد. 8 ) شفافيت اطلاعات يکی از پيش فرض های اوليه خصوصی سازی، وجود اطلاعات مالی و مديريتی شفاف ودقيق است. به عبارت ديگر، زمانی سهام شرکت در بازار بورس پذيرفته می شود که اين تمامی اطلاعات بويژه اطلاعات مالی، به روشنی بيان شود. بنابراين يکی از فرصت های اساسی خصوصی سازی بيمه اصلاح و شفافيت اطلاعات و حساب های مالی است. 9 ) رضايت شغلی کارکنان در جريان خصوصی سازی صنعت بيمه رضايت شغلی دست کم به دو طريق زير افزايش می يابد : معمولاً در جريان خصوصی سازی و فروش سهام به بخش خصوصی، بخشی از سهام توسط کارکنان خريداری می شود واين امر پيامد های مثبت اقتصادی و مديريتی بسياری دارد. به اين ترتيب که در کارکنان انگيزه های فراوانی برای افزايش فعاليت و احساس مسئوليت در حفظ اموال و دارايی ها و عملکرد بهينه واحدها به وجود می آيد. معمولاً بعد از خصوصی سازی با توجه به حذف بسياری از محدوديت های اجرايی و اداری، در ميزان حقوق کارکنان انعطاف بيشتری ايجاد می شود و افراد شايسته حقوق ومزايای بيشتری دريافت می کنند و مبنای حقوق ودستمزد، شايستگی و شايسته سالاری خواهد شد. اين مورد نيز موجب افزايش رضايت شغلی کارکنان می شود. 2-13-2 ) تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه خصوصی سازی، فرايندی بلند مدت و هدف نهايی آن تغيير ساختار اقتصادی است که کارایی بهتر را به دنبال دارد. واضح است در صورت موفقيت در اجرای خصوصی سازی، فرصت های ذکر شده در قسمت قبل تحقق می يابد و برای افزایش کارایی بستری مناسب به وجود می آيد. اما بايد دقت شود که اگر برای دستيابی به فرصت های ياد شده راهبردهای مناسبی طراحی نشود، اين سياست با شکست مواجه می شود. يعنی در صورت فقدان راهبرد های توانمند، فرصت های ذکر شده به تهديد تبديل خواهد شد. تهديدهای 8 گانه در خصوصی سازی صنعت بيمه عبارتند از : 1 ) تغيير در انحصار اجرای خصوصی سازی معمولاً از طريق فروش سهام به عموم انجام می گيرد. اگر سهام از طريق رابطه يا عدم اطلاع رسانی و يا به دليل ضعف بازارهای مالی در دست عده خاصی قرار گيرد، اهداف خصوصی سازی به درستی تحقق نمی يابد. به عبارت ديگر، شايد از حجم فعاليت های دولت کاسته شود، اما يکی از اهداف بسيار مهم آن يعنی ايجاد عدالت اجتماعی تحقق نيافته است. بنابر اين فقط با تغيير انحصار مواجه خواهيم شد. برای مثال، در فرايند خصوصی سازی در کشورهای سريلانکا و پاکستان بيش از 80 درصد کل سرمايه مملکت از طريق سهام در دست کمتر از 5 تا 7 درصد از سرمايه داران آن کشورها قرار گرفت. در خصوصی سازی صنعت بيمه نيز برای جلوگيری از انحصار مجدد و استقرار عدالت اجتماعی، مناسب‎ترين شيوة فروش، استفاده از بازار های مالی است و از لحاظ تعداد سهام قابل خريد توسط هر فرد نيز بايد محدوديت هايی تعيين شود. 2 ) شرکت های سربار در فرايند خصوصی سازی اين امکان وجود دارد که شرکت های موفق به راحتی به فروش برسند. اما شرکت های ضعيف تر به فروش نرسيده و سربار دولت شوند. اين مورد در خصوصی سازی انگلستان نيز تجربه شد و اين شرکت ها با نام " اردک لنگ " معروف شده اند. خصوصی سازی صنعت بيمه نيز بايد به گونه ای باشد که تمامی شرکت ها به فروش برسند. يکی از راه‎های انجـام اين مـهم علاوه بر قيمت گذاری دقيق و کارشناسانه اين است که از هم اکنون به فکر تقويت و اصلاح ساختار آن ها باشيم. به عبارت ديگر، اگر پيش بينی می شود که شرکت يا شـرکت هايی به فـروش نمی رسد، گروهی مـأمور شوند تا دلايل ضعف اين شرکت ها را بررسی و راهکارهای اصلاح و تقويت آن ها را مشخص کنند. در ضمن اين شرکت ها از هم اکنون بايد توسط بيمة مرکزی حمايت شوند. 3 ) فقدان فرهنگ خصوصی سازی همان طور که پيش تر بيان شد، يکی از مهمترين روش های اجرای خصوصی سازی، فروش سهام شرکت های دولتی به آحاد جامعه است. واقعيت اين است که در کشورهای درحال توسعه، مردم به دليل وجود روحية محافظه کاری، تمايل کمتری به مشارکت در سرمايه گذاری ها دارند. يکی از صاحب نظران در اين زمينه معتقد است : کشور ايران به دليل داشتن موقعيت استراتژيک از جمله موقعيت حساس در خليج فارس، داشتن پيشينة عظيم تاريخی و فرهنگی و مانند اين ها، هميشه مورد تاخت و تاز نظامی يا فرهنگی قرار داشته است، و اين امر باعث شده تا مردم اين سرزمين همواره نسبت به آينده خود ترديد داشته باشند. بنابراين ايرانی ها مردمانی محافظه کار می باشند. پس برای تحقق اهداف خصوصی سازی، علاوه بر فرهنگ سازی، بيمة مرکزی بايد با دريافت تضمين های مالی مانند در رهن داشتن دارايی های آنان، خدمات آن ها را تضمين کند. يعنی تضمين تعهدات بخش خصوصی بايد به عهدة بيمة مرکزی باشد. 4 ) رقابت ناسالم با ورود بخش خصوصی رقابت به ميزان زيادی افزايش می يابد. اما بايد دقت شود که ممکن است اين رقابت با ابزارهايی مانند نرخ شکنی به رقابت ناسالم تبديل شود، و اين مورد در صنعت بيمه نيز استثنا نيست. برای رفع اين مشکل، مرجع نظارتی ( بيمة مرکزی ) بايد بر نحوة عملکرد شرکت ها نظارت کـامل داشته باشد. در جريان خصوصی سازی در هر بخش، بايد نهاد نظارتی کاملاً مستقلی برای نظـارت بـر تمامی کارکنـان و مديـران آن بخش ايجـاد شود و تمـامی تصميمات آن بـايد بـا ضمانت اجـرايی بسيار قوی همراه باشد. 5 ) کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مديريت بسياری از فعاليت های بخش دولتی با معيار کارايی به هيچ وجه توجيه پذير نيست و شرکت ها در بسياری از مواقع با پذيرفتن زيان آن ها را انجام می دهند و دليل اين امر نيز رعايت مسائل اخلاقی است. از آن جا که در بخش خصوصی تنها معيار سنجش کارايی، ميزان سود يک فعاليت است و اخلاقيات در آن تقريباً جايگاهی ندارد، بنابراين در فرايند خصوصی سازی با کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مديريت مواجه می‎شويم. برای رفع اين مشکل بايد برای بخش خصوصی راهکارهای تشويقی طراحی شود. برای مثال، می توان برای اين شرکت ها تخفيف های مالياتی در نظر گرفت. 6 ) استفاده از نظريه های نامناسب تجربه ای جاودان درمورد پيروی کورکورانه از راهکارهای پيشنهاد شده توسط سازمان هايی مانند بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به ما می گويد که جز افزوده شدن به مشکلات ثمر ديگری نخواهد داشت. به عبارت ديگر، بيشتر کشورهای جهان سومی که از نسخه های پيچيده شدة اين دو مؤسسه استفاده کردند، در خصوصی سازی با شکست مواجه شدند. علت اين امر هم عدم تناسب بين راهبردهای ياد شده و ويژگی های بومی و منطقه ای و فعاليت های مورد نظر است. در صنعت بيمه نيز، برای طراحی و تدوين راهبردهای خصوصی سازی، بايد بررسی های دقيق و کارشناسانه در زمينة قانون بيمه، ساختار مديريتی، نحوة نظارت و مانند اين ها صورت گيرد. برای اين کار می توان از تجربيات ديگران استفاده کرد، اما بايد دقت شود که در طراحی راهبردها به ويژگی های خاص صنعت بيمة کشور توجه شود. 7 ) کارکنان سازمان های دولتی بعضی از کـارکنان سازمـان های دولتی بـا خصوصی سازی مخالف هستند. يکی از مهمترين دلايل اين امر ترس از دست دادن موقعيت کنونی است. بنابراين با آن مخالفت می کنند و يا حداقل تلاش می کنند که در آن تأخير ايجاد کنند. برای حل اين مشکل بايد قبل از اجرای خصوصی سازی، مزايای آن را طی جلسات مختلف تشريح کرد تا اين افراد نياز به خصوصی سازی را لمس کنند و آن را امری تحميلی ندانند. 8 ) تعديل نيروی انسانی يکی از واقعيت های تلخ موجود در بيشتر سازمان های دولتی اين است که اين شرکت ها با مازاد نيروی انسانی مواجه هستند. حال اگر در فرايند خصوصی سازی بر آن باشيم که تغيير مالکيت ايجاد کنيم، يکی از پيامدهای آن تعديل تعداد زيادی از کارکنان خواهد بود که اين امر با فلسفة مديريت دولتی نيز مغايرت دارد. زيرا يکی از فلسفه های مديريت دولتی مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اشتغال و اشتغال زايی است و به دلايل گوناگون جز دولت هيچ نهادی نمی تواند اين وظيفة بنيادی را تحقق بخشد. پس بايد توجه ويژه‎ای به اين مسأله شود. اگر قرار باشد در شرکت های بيمه همراه با خصوصی سازی تعديل نيروی انسانی به وجود آيد، با بحران‎های ناگواری مواجه خواهيم شد. برای حل اين مشکل بايد مکانيزم های مناسبی طراحی شود. يکی از راه های حل اين مشکل، منع استخدام از زمان حال است. با توجه به اين که خصوصی سازی يک برنامة بلند مدت است، با اين عمل تا زمان اجرای خصوصی سازی تعدادی از کارکنان بازنشسته می شوند و تعديل خود به خود حتی اگر کمتر از حد مورد نياز باشد صورت می گيرد. 2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بيمه کشور ( سال های 1389-1373 ) در طی دوره هفده ساله 1389 - 1373 ( ه. ش ) صنعت بيمه کشور رشد قابل ملاحظه ای داشته است. بر طبق آمار اعلام شده توسط بيمه مرکزی و مقايسه شاخص های کلان صنعت بيمه در ابتدای سال 1373 و پايان سال 1384 می توان اظهار داشت حق بيمه توليدی در اين دوره دوازده ساله 58 برابر شده و ميانگين رشد سالانه آن بيش از 40 درصد بوده است. ارقام حق بيمه توليدی در ايران با احتساب تغييرات نرخ برابری ارز در طی اين دوازده سال 5/10 برابر شده است و از 228 ميليون دلار در ابتدای سـال 1374 به 2400 ميليـارد دلار در پايان سال 1384 افزايش يافته است ) پيک بيمه ؛ 1385 (. ضريب نفوذ بيمه (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلی ) 3 برابر شده است و از 4/0 درصد به 2/1 درصد رسيده است. از ابتدای سال 1373 تا پايان سال 1384 تعداد نمايندگان بيمه به طور ميانگين ساليانه 24 درصد و در طی اين دوره بيش از 13 درصد رشد يافته و از 632 نمايندگی به 8390 نمايندگی رسيده است. درهمين مدت تعداد کارگزاران بيش از 17 برابر شده و از 20 کارگزاری به 348 کارگزاری افزايش يافته است. سهم نمايندگان و کارگزاران در توليد حق بيمه نيز بيش از دو برابر شده و از 33 درصد به 70 درصد رسيده است. در طی دوره 5 ساله 90 – 1386 (ه. ش) میزان رشد ادامه داشته است. ارقام حق بیمه های تولیدی در ایران از 33824 میلیارد ریال از آغاز سال 1386 به 85909 میلیارد ریال در پایان 1390 افزایش یافته است. ضریب نفوذ بیمه از 2/1 درصد در سال 1386 به 5/1 درصد در سال 1390 افزایش یافته است. در سال 1390، تعداد 25304 نمایندگی و 384 کارگدار رسمی اعم از حقوقی و حقیقی در بازار بیمه فعالیت می کنند. تعداد شعب شرکت های بیمه نیز به 850 شعبه رسیده که در سراسر کشور پراکنده اند و 3/16 هزار نفر صرفاً در شرکتهای بیمه اشتغال دارند )سالنامه آماری صنعت بیمه، 1390( جدول شماره (2 - 4) شاخص های بيمه از ابتدای سال1373 تا آخر سال 1384 ه. ش ضريب نفوذ بيمه(درصد)حق بيمه کل(ميليارد ريال)شاخصسال41/038013724/0516137348/0887137453/01265137555/02/1542137662/02/201913777/05/3002137872/04/4063137987/07/5739138000/18/9178138110/14/12743138220/16/1731713832/19/21529138420/11/26561138520/133824138620/140561138730/146438138840/159161138950/1859091390 منابع : 1) تحولات بيمه های بازرگانی از آغاز تا سال 1370 ؛ گزارش آماری بازار بيمه کشور( سال های مختلف ) ؛ سالنامه آماری صنعت بیمه 1390 شرکت های بيمه غير دولتی با هدف توسعه رقابت، افزايش کارايی و ارائه خدمات بهتر به مردم تأسيس شدند. در پايان سال 1390 تعداد شرکت های بيمه غير دولتی فعال در ايران به 25 شرکت رسيد. بر اساس آمار اوليه مجموع شرکت های بيمه غير دولتی در سال 1390، 6/45684 ميليارد ريال حق بيمه توليد کردند و به اين ترتيب از بازار بيمه کشور 18/53 درصد سهم گرفتند. دربين شرکت های بيمه فعال دولتی و غير دولتی، بيمه ايران بيشترين سهم را از بازار بيمه کشور به خود اختصـاص داده است و بعد از آن بيمه آسيا رتبه دوم را داراست. نمودار ( 2 - 5 ) سهم شرکت های فعال بيمه را از حق بيمه های صادره در طی سال های 1390 - 1386 نشان می دهد. نمودار ( 2 - 5 ) حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه ( 1390 – 1386) ( سالنامه آماری صنعت بیمه 1390 ؛ ص 74) سهم بيمه گران ايران در بازار بيمه دنيا که در ابتدای سال 1373 درحد 01/0 درصد بود در ابتدای سال 1390 به 15/0 درصد رسيده و 15 برابر شد. رتبه ايران هم در توليد حق بيمه در دنيا 17 پله ارتقا يافت و از رديف 61 به رده 44 رسيده است. ( جدول شماره 2 - 5 ). جدول شماره (2 - 5) جايگاه صنعت بيمه کشور در بازار جهانی بيمه ( 1390 -1373 ه. ش ) عنوانابتدای سال 1373ابتدای سال 1390تغييراتسهم ایران از حق بیمه های جهان %01/015/015 برابرسهم ایران از حق بیمه های منطقه %24/31/143/4 برابررتبه جهانی در توليد حق بيمه %614417 رتبه ارتقاء منبع : پيک بيمه ؛ نيمه اول خرداد 1385 ؛ شماره 249 ؛ ص 6. منبع : سالنامه آماری صنعت بیمه 1390 ؛ ص 34 و 35 2-15 ) بازار جهانی بيمه در سال 2011 ميلادی در سال 2011 ميلادی حق بيمه های دنيا به رقم 4595 ميليارد دلار رسيد که 57 درصد آن معادل 2627 ميليارد دلار مربوط به بيمه های زندگی و 43 درصد آن معادل 1968 ميليارد دلار مربوط به بيمه های غيرزندگی بود. جدول ( 2 - 6 ) سهم مناطق مختلف جهان را در بازار بيمه در سال 2011 نشان می دهد. کشور های صنعتی 5/88 درصد از حق بيمه کل جهان را به خود اختصاص دادند)سالنامه آماری صنعت بیمه 1390(. جدول شماره ( 2 - 6 ) - بازار جهانی بيمه درسال 2011 ميلادی ضریب نفوذ حق بیمه سرانهحق بیمه تولیدیمنطقهتغییر ( واحد )مقدار ( % )رشد نسبت بهمقدارسهم از کلرشد نسبت بهمقدارسال قبل ( % )( دلار )( % )سال قبل ( % )( میلیارد ریال )-0. 106. 63. 71575. 432. 25. 41480آمریکا-0. 047. 92. 43814. 628. 93. 91326آمریکای شمالی0. 102. 818. 9260. 63. 420. 6154آمریکای لاتین و حوزه کارائیب-0. 407. 11. 91885. 735. 92. 21651اروپا-0. 507. 92. 92974. 133. 92. 01558اروپای غربی0. 002. 65. 2286. 72. 05. 293اروپای مرکزی و شرقی-0. 305. 911. 1313. 928. 210. 61297آسیا-0. 051. 516. 1123. 60. 814. 139خاور میانه و آسیای مرکزی-0. 603. 02. 996. 67. 53. 8347جنوب و شرق آسیا0. 7011. 315. 14297. 819. 813. 3912ژاپن و کشورهای تازه صنعتی-0. 203. 60. 865. 21. 57. 968آفریقا0. 105. 920. 92759. 22. 222. 199اقیانوسیه-0. 306. 65. 4661. 0100. 06. 04595کل در ادامه به بررسی وضعيت صنعت بيمه در چند کشور می پردازيم. 2-16 ) تجربه چند کشور در زمينه خصوصی سازی صنعت بيمه 2-16-1) شيلی در کشور شيلی اصلاحات جامع مالی بين سالهای 1979-1975 انجام يافت. انظباط مالی و مديريت کارآمد تورم 700 درصدی را در سال 1973 به 10 درصد در سال 1980 رساند. اين امر زمينه های لازم را جهت سرمايه گذاريهای مطمئن بلند مدت فراهم نمود. لذا دولت شيلی در سال 1980 از يک سرمايه مضاعف برخوردار شد. در اين سال ارزش سهام مبادله شده حدود 1/6 ميليارد دلار آمريکا بود. لذا، دولت شيلی در سال 1980 يک برنامه آزادسازی جامع و خصوصی سازی بازار بيمه را در پيش گرفت. هدف اساسی اين برنامه، تحرک بخشيدن به صنعت بيمه اين کشور بود که نه آن هنگام مشخصة آن وجود تعرفه ها يا حق بيمه های نسبتاً بالا، رشد اندک و عدم تنوع محصولات بيمه بود. بيشتر بيمه گران در بازار غير رقابتی فعاليت داشتند که زير چتر بيمه اتکايي انحصاری، تحت مالکيت دولت، به نام CRC قرار داشتند) باقری گيگل، 1381(. بعد از برنامه آزادسازی و خصوصی سازی تاکنون بيمه گران در تعيين تعرفه ها و انعقاد قراردادها با بيمه گران داخلی يا خارجی آزادی نسبی بالايي يافته اند، مالکيت آنها ممکن است کاملاً خارجی باشد، بدون آنکه محدوديت خاصی اعمال شده باشد. کـارگزاران بيمه در مذاکره برای کميسيون خود آزاد هستند و شرکت بيمه اتکايي انحصاری دولتي تبديل به يک شرکت سهامی شده است. همچنين حق بيمه های دريافتی از سال 1980 ميلادی تاکنون، 3/15 درصد رشد پيدا کرده است و نسبت وجوه سرمايه گذاری شده شرکت های بيمه به GDP از 8/1 در سال 1980 ميلادی، به حدود 10 درصد در سالهای اخير رسيده است. بنابراين می توان گفت که شيلی در اين مورد بسيار موفق عمل نموده است. 2-16-2) هندوستان کشور هند چند دوره را در زمينه فعاليت بخش خصوصی در بيمه سپری کرده است. قبل از سال 1965 بيمه‎های زندگی و تا سال 1973 بيمه عمومی توسط بخش خصوصی خارجی و داخلی اداره مي شد. از آن به بعد صنعت بيمه در هند ملي شد و مجدداً از سال 1991 برنامه آزادسازي و خصوصي سازی بيمه در هند آغاز گرديد. در واقع فرايند خصوصی سازی ابتدا با اصلاحات در ساختار مالی ( بانکداری ) انجام گرفت و سپس يک شرکت دولتی بيمه زندگی به نام LIC و چهار شرکت دولتی در زمينه بيمه غير زندگی وجود داشت. قدم نخست، تشکيل ستادی برای وضع مقررات بيمه بود، که راههای تشويق و رشد صنعت بيمه، راههای ورود بخش خصوصی به صنعت بيمه و اعمال مؤثر کنترل بر بيمه را جهت حمايت از مصرف کنندگان، مورد بررسی قرار داد. در قدم بعدی واگذاری صنعت بيمه به بخش خصوصی مطرح گرديد که عمدتاً، از طريق اعطای امتياز شرکت های بيمه دنبال شد. بدان معنی که در کنار واگذاری سهام، هدف عمده دولت، تشويق سرمايه گذاريهای جديد و ايجاد شرکت های خصوصی جديد در صنعت بيمه بوده است. با اين حال تا سال 1998 فعاليت شرکت های بيمه خارجی چه به صورت مستقيم و چه از طريق شعبه های آنها ممنوع بوده و کميته خصوصي سازی تصويب کرد که خارجيان بتوانند حداکثر تا 26 درصد سهام شرکت های هندی را خريداری نمايند. بدين ترتيب علاوه بر خصوصی سازی صنعت بيمه، امکان حضور خارجيان نيز در اين صنعت فراهم شد. 2-16-3) پاکستان هنگامی که دولت پاکستان فعاليت های بيمه ای را به روی بخش خصوصی گشود، مجوز سرمايه گذاری خارجی را نيز صادر کرد. دو شرکت خارجی يعنی شرکت بيمه عمر آمريکا (ALICO)، با سرمايه ای معادل 325 ميليون روپيه و اتحاديه بازرگانی با سرمايه ای معادل 300 ميليون روپيه فعاليت خود را به صورت شرکت های بيمه عمر با 51 درصد سهام برای شرکای خارجی و 49 درصد آن متعلق به شرکای داخلی آغاز کردند. در مورد قوانين نيز، قانون بيمه فعلی که در سال 1938 قبل از جدايي از بريتانيا تصويب شده بود، به طور کامل اصلاح و روزآمد شده است. در قانون جديد، مقام کنترل کنندة بيمه که وزارت بازرگانی آن را انتخاب می کند، حذف می شود و به جای آن نهاد نظارتی بيمه پاکستان ( PIRA ) برای هدايت و کنترل فعاليت‎های بيمه ای در کشور ايجاد می شود. حتی سه شرکت بيمه تحت کنترل دولت، يعنی شرکت دولتی بيمه عمر، شرکت بيمه ملی و شرکت بيمه اتکايی پاکستان، نيز تحت PIRA فعاليت خواهند کرد. البته علاوه بر دو شرکت آمريکايی فوق الذکر شش شرکت ديگر، شامل دو شرکت انگليسی و چهار شرکت آمريکايی نيز قبلاً در بيمه های عمومی فعال بوده اند. درحال حاضر فعاليت بيمه ای در پاکستان متعلق به هر دو بخش دولتی و خصوصی ( داخلی و خارجی ) است و به وسيله آن دو بخش اداره می شود. امروزه فعاليت بيمه ای در پاکستان به وسيله 50 شرکت پاکستانی و 12 شرکت خارجی که در 6 گروه کار می کنند، انجام می شود. علاوه بر اين سه شرکت دولتی هم وجود دارند. شکل زير ساختار کنونی بيمه پاکستان را نشان می دهد. ساختار فعلی فعاليت بيمه ای در پاکستان عمر عمومی بخش خصوصیبخش دولتی شرکتهای خارجی بيمه شرکتهای داخلی بيمه بيمه مستقيم شرکت ملی بيمهشرکت بيمه اتکائی پاکستانتماماً متعلق به دولت است وبه وسيله دولت هم اداره می شود الف) شرکت بيمه دولتی ب) بيمه عمر پستی يکی از عمده ترين اثرات خصوصی سازی صنعت بيمه در پاکستان، افزايش گرايش به فعاليت در رشته بيمه‎های غير زندگی ( عمومی ) است. دامنه اين بيمه ها بسيار وسيع است و در نتيجه خصوصی کردن در اين کشور زمينه های جديدی برای فعاليت در اين رشته باز شده است. در پايان ماه ژوئن 1991 ميلادی ( 10/4/1370 ه. ش )، 28 بيمه گر بيمه های غير زندگی ( بدون در نظر گرفتن PICO ) - که يک بيمه گر اتکايی است - در بورس سهام کراچی ( KSE ) حضور داشته اند و جمع کل سرمايه های پرداخت شده آن ها به 493 ميليون روپيه پاکستان بالغ شده است. اين واقعيات بيان‎گر اين مطلب است که فعاليت های بيمه ای در پاکستان به خصوص در شرايط خصوصی شده، نقش بسيار مهمی در اقتصاد اين کشور بازی کرده است. به طوری که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اين کشور پس از خصوصی سازی صنعت بيمه، جريان خصوصی سازی صنايع مختلف ( سيمان، اتومبيل سازی و. . . )، تأسيس بانک ها خصوصی و خصوصی شدن بانک های قبلی نيز رخ داد که در نتيجه بيمه شدن آن در شرکت های خصوصی بيمه، رقابت بين شرکت های بيمه افزايش يافت. اين رقابت در بين بيمه گران بخش خصوصی باعث بالا رفتن کيفيت و پايين آمدن نرخ های حق بيمه گرديد. بنابـراين همان طـوری که ذکـر شد اثر مطلوب خصوصی سـازی بيمه پـاکستان در قسمت بيمه های عمومی ( غير زندگی )، بوده است. همچنين به استثنای شرکت بيمه اتکايی پاکستان، شرکت های بيمه غير زندگی در مجموع 73 درصد کل بازار بيمه را تحت کنترل دارند. درمورد بيمه های عمر، مدير عامل اتحاديه بازرگانی ( شرکت بيمه آمريکايی ) معتقد است که شرکت بيمه عمر دولتی از امتياز انحصاری قابل توجه ای برخوردار است. اما سه شرکت ديگر يعنی اتحاديه بازرگانی، ALICO و Easter federal بخشی از فعاليت های خود را در زمينه بيمه های عمر انفرادی آغاز کرده اند. اما به گفته وی دليل اصلی رشد اندک فعاليت های بيمه عمر در پاکستان پايين بودن نرخ پس انداز است. از طرف ديگر، شرکت های اتحاديه بازرگانی جهت حفظ منافع بيمه گذاران در مقابل نرخ بالای تورم بيمه نامه های جديد را در ارتباط با شاخص قيمت ها ( متناسب با تورم ) عرضه کرده است، که اين امر منجر به گران شدن حق بيمه های عمر شده و مشکلی برای شرکت های بيمه عمر گرديد. 2-16-4) سريلانکا سريلانکا از سال 1995 ميلادی به بعد مزارع دولتی چای و کائوچو را که بخش کليدی اقتصاد سريلانکاست خصوصی کرده است. همچنين کارخانه های توليدی، بخش خدمات مخابراتی و خدمات هواپيمايی اين کشورتا حد زيادی به بخش خصوصی داخلی و حتی خارجيان سپرده شده است. البته در مورد صنعت بيمه، تا قبل از استقلال اين کشور در سال 1948 ميلادی شرکت های انگليسی منحصراً بازار بيمه را در اختيار داشتند، اما در سال 1962 ميلادی بجای شرکت های خارجی تنها شرکت بيمه ملی سريلانکا تمام فعاليت های بيمه ای را به عهده گرفت. تا سال 1979 ميلادی تنها يک شرکت دولتی به صورت انحصاری وجود داشت. در اين سال يک شرکت دولتی ديگر نيز تأسيس شد و به فعاليت بيمه ای پرداخت. بالاخره در سال 1986 ميلادی قوانين سريلانکا تغيير نمود و اجازه ورود به افراد داخلی و همچنين خارجيان برای تشکيل شرکت های بيمه در کنار شرکت دولتی داده شد. تاکنون سه شرکت خصوصی و يک شرکت خارجی بيمه ای در سريلانکا به فعاليت می پردازند. در حال حاضر سريلانکا دو شرکت دولتی را نيز به صورت شرکت های عمومی تبديل کرده است و در نظر دارد در آينده آن ها را به بخش خصوصی واگذار نمايد. بدين ترتيب انتظار می رود که در سال های آتی بازار بيمه سريلانکا تقريباً به طور کامل خصوصی شود. علاوه بر دستيابی به آثار مثبت خصوصی سازی صنعت بيمه، يکی از نتايج قابل توجه ای که کشور های خصوصی کننده بيمه ازجمله سريلانکا بدان دست يافته اند، تمايل زياد اين کشور ها به جلب سرمايه خارجی است. اين امر سبب گرديده تا سرمايه های داخلی جهت انجام ساير سرمايه گذاری ها ازجمله سرمايه گذاری های زير بنايی، آزاد گردد. از طرف ديگر جذب دانش مديريت خارجی امور بيمه ای، يکی ديگر از فوايد سرمايه گذاری خارجی در صنعت بيمه داخلی اين کشورها بوده است. اين مهم نيز در پويايی فعاليت های شرکت های بيمه بسيار مؤثر می باشد. 2-16-5) برزيل بازار بيمه برزيل تحت سلطه شرکت بيمه اتکايی انحصاری آن ( IRB ) قرارداشته است. IRB، يک شرکت مختلط خصوصی - دولتی با نفوذ بيشتر دولت بوده و در ضمن يکی از بيمه گران اتکايی عمده در منطقه آمريکای لاتين است. برزيل ازجمله کشور هايی است که سعی داشته خود را با جهان به شدت در حال تغيير، تطبيق دهد، اما تا سال 1995 ميلادی بازاربيمه برزيل هنوز متمرکز بوده است. البته برزيل قدم نخست به سوی خصوصی سازی بيمه را در سال 1992 ميلادی برداشت که طی آن کنترل قيمت ها در اين بخش کنار گذاشته شد. اين درحالی بود که، پوشش بيمه اتکايی برای شرکت های بيمه برزيل بطور خودکار توسط IRB صورت می گرفت و نيز به دليل فقدان رقابت ناشی از قوانين دست و پاگير در بازار بيمه، صنعت بيمه هنوز به يک صنعت پويايی تبديل نشده بود. لذا در مرحله دوم، کنگره برزيل محدوديت های قانونی زيادی را که برای فعاليت شرکت های بيمه وجود داشت حذف نمود (مقررات زدايی )، تا امکان واکنش بيمه گران همراه با تغييرات جهانی و گسترش دامنه انتخاب برای بيمه گذاران ( مصرف کنندگان خدمات بيمه ای ) وجود داشته باشد. همچنين امکان فعاليت برای شرکت های بيمه خصوصی در فعاليت بيمه اتکايیکه قبلاً، به وسيله قانون ممانعت شده بود، فراهم گرديد. 2-17) سابقه تحقيق آقای رضا اکبرزاده در مقاله خود تحت عنوان " خصوصی سازی در صنعت بيمه ؛ فرصت ها و تهديدها " ابتدا پيشينه ای از خصوصی سازی را ارائه می کند، و بعد به بيان تعاريف مختلف از خصوصی سازی می پردازد. وی همچنين مهم ترين فرصت های خصوصی سازی را : کاهش حجم فعاليت دولت 2- سرمايه گذاری بهينه توسط دولت 3- استفاده از سرمايه های بالقوه 4- افزايش رقـابت 5- افزايش کـارايی 6- مـقررات زدايی 7- شـفافيت اطلاعـات 8- رضايت شغـلی کارکنان , بيان می کند. وی معتقد است اگر برای دستيابی به فرصت های ياد شده، راهبردهای مناسبی طراحی نشود، اين سياست با شکست مواجه می شود به عبارت ديگر، در صورت فقدان راهبرد های توانمند، فرصت های ذکر شده به تهديد تبديل خواهد شد، که اين تهديد ها عبارتند از : 1- تغيير در انحصار 2- شـرکت هـای سربار 3- فقدان فـرهنگ خصوصی سازی 4- رقابت ناسالم 5- کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مديريت 6- استفاده از نظريه های نامناسب 7- کارکنان سازمان های دولتی 8- کجروی های مالی 9- تعديل نيروی انسانی وی در پايان مقاله خود پيشنهاد می نمايد که خصوصی سازی در دو مرحله انجام گيرد؛ ابتدا با آزاد سازی، دو بيمه دولتی و خصوصی در کنار هم به فعاليت بپردازند. به تدريج که شرايط خصوصی سازی فراهم شد، خصوصی سازی مالکيت انجام گيرد. آقای جواد صفدری ( 1379 ) در مقاله خود تحت عنوان " راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بيمه " ابتدا به بررسی و تحليل ساختار فعلی صنعت بيمه ولزوم مشارکت بخش خصوصی، خصوصی سازی يا آزاد سازی صنعت بيمه می پردازد. در ادامه در بحث چگونگی مشارکت بخش خصوصی در بيمه، بيان می کند که، با توجه به ويژگی خاص صنعت بيمه و نياز به داشتن بنية مالی قوی , به نظر می رسد که، فعاليت به صورت شرکت سهامی خاص با توجه به محدوديت های آن طبق قانون تجارت، چه از لحاظ حداقل سرمايه اوليه در زمان تشکيل , و چه از نظر عملکرد و کارايی بازده، با مشکلاتی روبرو شود، خصوصاً در زمان پرداخت خسارت، مگر آن که اجازة فعاليت آن محدود به چند رشتة بيمه ای و ريسک های متنوع کوچک و معمول باشد، در غير اين صورت ممکن است به ورشکستگی مالی شرکت ها منجر شود. اما در حالتی که فعاليت بيمه ای به صورت شرکت سهامی عام مطرح شود , با توجه به ذاتی بودن نوعی مشارکت ملی در آن و برخورداری از وسعت عمل و نيز توانايی مالی اوليه جهت تأسيس، می توان به جرأت ادعا کرد که فعاليت بيمه ای در قالب شرکت سهامی عام، شايد عالی ترين و بهترين نوع در امر صنعت بيمه باشد. آقای اسداللّه اميراصلانی ( 1379 ) در مقاله خود تحت عنوان " تأثير آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بيمه بر کارايی شرکتهای بيمه " با بيان فراگير بودن پديدة خصوصی سازی در دنيا , درباره هدف های مهم اين پديده بحث وبه مواد موجود مربوط به خصوصی سازی در قانون برنامه سوم اشاره کرده است. در ادامه بحث خصوصی سازی در صنعت بيمه ايران، به صورت خاص دو بعدِ حصول هدف های خصوصی سازی در شرايط مختلف , و زمان مناسب برای اجرای آن رامورد بحث قرار داد. در بخش بعدِ آزاد سازی و خصوصی سازی، بر بهره وری وکارايی صنعت بيمه به علت رقابتی شدن بازار، کاهش نرخ ها، حذف مشکلات و موانع پيش روی ادارة شرکت های دولتی از قبيل جذب نيروی انسانی مناسب، افزايش سرمايه وجذب منابع مالی و پاسخگويی به تغييرات محيطی و نقش نظارت دولتی در اين روند اشاره کرد. آقای دکتر سيد محمد عباس زادگان ( 1380 ) در مقاله خود تحت عنوان " ارزيابی عملکرد صنعت بيمه کشور در بازار سرمايه " نقش مؤسسات بيمه در بازار مالی کشور های توسعه يافته و در حال توسعه را بررسی می نمايد. بر اساس بررسی هايی که انجام می دهد به اين نتيجه می رسد که، ضريب نفوذ بيمه ای (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلی ) در کشورهای توسعه يافته که به عنوان مهم ترين عامل تأيين کنندة سهم صنعت بيمه در اقتصاد ملی است، به طور نسبی 95 درصد از کشورهای در حال توسعه بيشتر است و اين درصد نشان دهندة پويايی و بهينه شدن نقش مؤثر شرکت های بيمه در بازارهای مالی اين کشورهاست. خانم دکتر فيروزه عزيزی ( 1380 ) در مقاله خود تحت عنوان " جايگاه مؤسسات بيمه در بازارهای مالی کشور " بيان می کند که , بازار مالی اقتصاد هر کشور، از دو بخش بازار پول و سرمايه تشکيل شده است. بازار پول تأمين کننده مالی کوتاه مدت، و بازار سرمايه تأمين مالی بلند مدت را بر عهده دارد. مروری اجمالی بر وضعيت اقتصادی کشورهای مختلف حاکی از اين است که بازار سرمايه آن دسته از کشورهايی که از درجه توسعه يافتگی بالاتری بهره مند هستند، عمق و وسعت بيشتری دارد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، بازار پول نقش غالب در اقتصاد وبازار مالی دارد. ايشان در ادامه به بررسی تاريخی جايگاه بازارهای پول و سرمايه در بازارهای مالی می پردازد، و به اين نتيجه می رسد که، در ايران بازار پول بر بازار سرمايه غالب است. از اين رو نقش فعالان بازار سرمايه به ويژه مؤسسات بيمه در اين بازار کم است. در ايران نظام مالی فاقد توانمندی های ضروری و مورد نياز است. بازار پول اساساً به شبکه بانکی منحصر شده است، همچنين در بازار مالی ايران تفکيک بازار پول و سرمايه به خوبی انجام نگرفته است. منابع و مأخذ اصلانی، عليرضا ؛ 1378 ؛"بررسی عملکرد روش های خصوصی سازی به تفکيک صنايع مختلف در ايران ( طی سال های 76 - 1368 ه. ش ) " ؛ پايان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه مازندران. اکبرپور , ليلا ؛ 1384 ؛ " تحليل شرايط صنعت بيمه از زبان رئيس کل "، روزنامه دنيای اقتصاد , شماره 730، صص 20 – 21. اکبرزاده، رضا ؛ 1379 ؛ " خصوصي سازي صنعت بيمه : فرصت ها و تهديدها "، فصلنامه صنعت بيمه، سال پانزدهم، شماره 59. امانی ظفرقندی، مطلق ؛ 1383 ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه آزاد اسلامی رشت امير اصلانی، اسداللّه ؛ 1379، " تأثير آزادسازی و خصوصی سازی صنعت بيمه بر کارايی شرکت های بيمه "، فصلنامه صنعت بيمه، سال پانزدهم، شماره 4، شماره مسلسل 60. باقری گيگل، اکبر ؛1381 ؛ "بررسی آثار خصوصی سازی صنعت بيمه بر اقتصاد ايران " ؛ پايان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه فردوسی مشهد. پيکارجو , کامبيز ؛ 1379 , " مروری بر مباحث خصوصی سازی , اهداف و دستاوردهای آن در صنعت بيمه "، فصلنامه صنعت بيمه، سال پانزدهم، شماره 2، شماره مسلسل 58. پيک بيمه ؛ 1385، شماره 249، انتشارات بيمه مرکزی. " تحولات بيمه های بازرگانی در ايران از آغاز تا سال 1370 "، تهيه شده در دفتر مطالعات وپژوهش های بيمه ای بيمه مرکزی ايران. حاجتی، فرزين ؛ 1380 , " مقايسه نرخ بازده بيمه های عمر با ساير دارايی های مالی " ؛ فصلنامه صنعت بيمه , سال شانزدهم , شماره 4 , شماره مسلسل 64. دقيقی اصلی، عليرضا ؛ 1379، " يک مدل پيشنهادی برای آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بيمه " ؛ فصلنامه صنعت بيمه، سال پانزدهم، شماره مسلسل 59. زاهدی، علی ؛ 1378، " بررسی نقش بيمه باربری در توسعه صادرات غير نفتی استان مازندران " ؛ پايان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه علوم و فنون مازندران. سامتی، مرتضی ؛ ( 1374 )، مطالعه موردی در راستای کاهش فعاليت های اقتصادی دولت ؛ چاپ اول. سالنامه آماری صنعت بیمه سال 1390 سليمی فر، مصطفی ؛ اکبر، باقری گيلگل ؛ 1382، " بررسی آثار خصوصی سازی صنعت بيمه بر اقتصاد ايران ؛ فصلنامه صنعت بيمه، سال هيجدهم، شماره مسلسل 69. صفدری، جواد ؛ 1379، " راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بيمه"؛ فصلنامه صنعت بيمه , سال پانزدهم , شماره 3 , شماره مسلسل 59. عباس زادگان، سيد محمد ؛ 1380، " ارزيابی عملکرد صنعت بيمه کشور در بازار سرمايه " ؛ فصلنامه صنعت بيمه، سال شانزدهم، شماره 4، شماره مسلسل 64. عرب مازاد علی اکبر ؛ جنبه های کاربردی خصوصی سازی عزيزی، فيروزه ؛ 1380 , " جايگاه مؤسسات بيمه در بازار مالی کشور " ؛ فصلنامه صنعت بيمه، سال شانزدهم , شماره 4 , شماره مسلسل 64. کريمي، آيت ؛ 1380 " تمهيدات لازم براي حضور موفق بخش خصوصي در بازار بيمه " ؛ فصلنامه صنعت بيمه آسيا، شماره 2، شماره مسلسل 19، . گجراتی، دامودار ؛ 1383، " مبانی اقتصاد سنجی " ؛ ترجمه دکتر حميد ابريشمی ؛ چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول و دوم ؛ " گزارش آماری بازار بيمه کشور " ؛ سال های مختلف ( از سال 1371 تا سال 1380 )، انتشارات بيمه مرکزی. متوسلي، محمود ؛ ( 1373 )، " خصوصي سازي يا ترکيب بهينه يا مطلوب دولت و بازار "، چاپ اول ؛ تهران، مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني. محمدی فر، يوسف ؛ " بازاريابی بيمه های مسئوليت و بررسی مهمترين عوامل در فروش اين نوع بيمه ها " ؛ فصلنامه صنعت بيمه , سال هفدهم , شماره 3 , شماره مسلسل 67. مجله بيمه آسيا ؛ 1380، انتشارات بيمه مرکزی. مرکز تحقیقات بیمه ای، " مقدمه ای بر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه همراه با تجربه برخی کشورها "، گزارش موردی شماره 3 ميرزايی، حبيب ؛ آتوسا، ميرزاخانی ؛ 1379 , " ضرورت و اهميت نظارت بر توان گری شرکت های بيمه در شرايط آزاد سازی " ؛ فصلنامه صنعت بيمه، سال پانزدهم، شماره 3، شماره مسلسل 59. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، " خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، سال 1373 چاپ اول نادران، الياس ؛ نصيري اقدام، علي ؛ 1379، " تأثيرخصوصي سازي و آزاد سازي صنعت بيمه بر کارايي صنعت بيمه و شرکت هاي فعال در آن " ؛ فصلنامه صنعت بيمه، سال پانزدهم، شماره 59. نصیر زاده، غلامرضا، " پیرامون خصوصی کردن شرکتهای دولتی 31-Athearn , IL , prichett , st & Schmit , JT 1989 , Risk and Insurance , Minnesota , west publishing co. , 6th end. 32-Kay, j. and Thompson, S. j. ,1986, " privatization: a policy in search of a rational ". Economic, no 95. 33-Kugler M & ofoghi , R. , 2005 , Does insurance promote economic growth ? evidence from the uk , working paper , Division of Economics , university of Southampton , uk. 34-Liberalization and privatization of Insurance industry ( PART 1) ; from journal of " Iran Insurance market report " , spring 2001 , pp 12– 18. 35-Mahmood zarrabi ; 2001 , Iran Insurance company as market leader , from journal of " Iran Insurance report " , pp 14 – 16. 36-Ostazewski , Krzysztof . ,2001, privatization opportunity beck cons , journal of the review , no. 10, pp 20, 21. 37-Outreville , JF. , 1997 , “ Life insurance markets in developing countries “ , Jurnal of Risk and insurance , vol. 63 38-Roberts , lucy ; 2001, privatizing pensions in the united states : shifting sands for policy markets ? , from journal of " the Geneva papers on risk and Insurance , vol. 29 , no 4 , pp 575 – 586. 5- " Ofogheconomic. blogfa. com سایت ها 1-سایت بانک اطلاعات اقتصادی ایران 2-سایت بانک مرکزی ایران 3-سایت پژوهشکده بیمه 4-" Aftabir. com "