مبانی نظری و پیشینه پزوهشی محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه ای(فصل دوم) (docx) 88 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 88 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق...........................................................17 2-1: مبانی نظری............................................................................................................18 2-1-1: مقدمه................................................................................................................18 2-1-2: محافظه کاری و گزارشگری مالی......................................................................21 2-1-2-1: تعریف محافظه کاری....................................................................................21 2-1-2-2: انتقادات به محافظه کاری..............................................................................27 2-1-2-3: بیان و تشریح محافظه کاری..........................................................................30 2-1-2-3-1: بیان قراردادی...........................................................................................36 2-1-2-3-2: بیان دعاوی حقوقی سهامداران.................................................................44 2-1-2-3-3: بیان مالیات..............................................................................................46 2-1-2-3-4: بیان قوانین و مقررات حسابداری.............................................................47 2-1-2-4: معیارهای ارزیابی محافظه کاری..................................................................48 2-1-2-4-1: معیارهای خالص داراییها......................................................................48 2-1-2-4-2: معیارهای سود و اقلام تعهدی.................................................................50 2-1-2-4-3: معیارهای رابطه سود و بازده سهام..........................................................51 2-1-3: طبقه بندی محافظه کاری حسابداری................................................................52 2-1-3-1:محافظه کاری سود و زیانی..........................................................................52 2-1-3-2: محافظه کاری تراز نامهای............................................................................53 2-1-4: محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات...............................................53 2-1-4-1: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری مالی....................................................55 2-1-4-2: محافظه کاری و محیط اطلاعاتی..................................................................57 2-1-4-2-1: اطلاعات سخت در مورد عملکرد جاری.................................................57 2-1-4-2-2: شاخص اطلاعات "نرم" در مورد عملکرد جاری و آتی.........................57 2-1-5: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری.................................58 2-1-5-1: واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی..........................................................60 2-1-5-2: واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد......................................................64 2-1-6: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت (p/B)..................................................66 2-2: پیشینه تحقیق......................................................................................................71 2-2-1: مقدمه.............................................................................................................71 2-2-2: تحقیقات انجام شده در خارج از ایران...........................................................72 2-2-3: تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور.............................................................94 2-3: خلاصه فصل دوم...............................................................................................99 2-1. مبانی نظری 2-1-1. مقدمه: براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظهکاری یکی از ویژگیهای اصلی قابلیت اتکاست. لازمه قضاوت حرفهای جهت دستیابی به اطلاعات و صورتهای مالی سودمند، قدرت مانور و مقدار اختیارات مدیر در زمینه حسابداری مالی است. هیئت تدوین استانداردهای بین المللی احتیاط را این گونه تعریف میکند «لحاظ کردن میزانی از هوشیاری در قضاوت بههنگام برآورد در شرایط غیرقطعی بطوریکه داراییها یا درآمدها بیشتر از واقع و تعهدات و مخارج کمتر از واقع جلوه نکنند.» واضح است که ویژگی احتیاط، از برآوردهای حسابداری فرصت جویانهی مدیریت که ممکن است، قابل اطمینان بودن صورتهای مالی و حتی در طولانی مدت، استمرار و تداوم فعالیت را مختل کند، جلوگیری میکند. فروپاشی شرکت انرون در دسامبر 2001 در ایالات متحده و کلاهبرداری مالی 2003 در شرکت پارمالت در ایتالیا و و ورلد کام ، از نمونههای به مخاطرهافکندن موجودیت شرکت به دلیل برآوردهای حسابداری فرصت جویانه و نامشروع است (Wendt, 2010, 5). از طرف دیگر، در صورتی که مدیریت تصمیم بگیرد تا دائماً درآمدها و سودها را دست کم و مخارج و زیانها را دست بالا بگیرد، آنگاه این مساله یک نمایش بیش از حد محافظهکارانه از موقعیت و کارایی مالی خواهد بود. شرکتهایی که سهام آنها کمتر از واقع قیمتگذاری شدهاند بیشتر در معرض ادغام و یا تحصیل دیگر شرکتها قرار دارند که باعث میشود حسابداری محافظهکارانه به صورت تهدیدی علیه تداوم فعالیت آنها به نظر آید. علاوهبراین، در هر موقعیتی تصمیمات حسابداری مدیریت که به ویژگی احتیاط مربوط میشوند با ویژگی کیفی بیطرفی در تضادند. یک شکل افراطیتر لحاظ کردن احتیاط در صورتهای مالی، عملکرد محافظه کاری در حسابداری (حسابداری محافظهکارانه) توسط مدیریت است. یک تعریف محافظهکاری حسابداری رایج : تمایل حسابداران به بازبینی بیشتر جهت شناسایی اخبار خوب بهجای اخبار بد در صورتهای مالی است(Wendt, 2010, 5). محافظهکاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفهای در برآوردها و روشهای حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق بهکارگیری معیارهای سختگیرانهتر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظهکارانه اتخاذ میکند. بهدلیل وجود این عدم تعادل در زمان شناسایی اخبار بد در برابر اخبار خوب (زیان در برابر سود)، ارزش دفتری و درآمدهای حسابداری در حسابهای مالی کمتر از واقع در نظر گرفته میشوند. از جمله مقالاتی که در این سالها به طور ویژه خود را معطوف به محافظهکاری کرده اند، می-توان به باسو (1997)، بیور و ریان (2000) و واتز (a,b 2003) اشاره نمود(Price, 2005). استانداردگذاران، سرمایهگذاران و دانشگاهیان به خاطر تاثیر قابل توجه محافظهکاری بر حسابداری توجه زیادی به محافظهکاری دارند(Watts,2003a, 208). اصل تطابق هزینه با درآمد، به شناسایی و اندازهگیری درست سود هر دوره مالی توجه دارد و با اندازه گیری درآمد هر دوره مالی هزینههای انجام شده برای کسب این درآمد مشخص و با آن مقابله میشود، تا سود دوره مالی تعیین شود. به عبارت دیگر، به موجب اصل تطابق هزینه با درآمد، هنگامی که رویداد مالی موجب درآمد در دوره مالی میشود، تاثیر آن رویداد بر هزینه همان دوره مالی شناسایی میشود (حساس یگانه، 1381، 226). وقتی که شرکتی روش حسابداری محافظهکارانه را برمیگزیند، تاحدی درآمدهای دوره جاری با هزینههای دوره آتی منطبق میشوند. چنین تطابق محافظهکارانهای نوسان بیشتری را در سود ایجاد میکند، در نتیجه ممکن است سودها ناپایدارتر شوند(Paek, Chen and Sami , 2006, 1). در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظهکاری مورد بررسی قرار گرفته است: یکی وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اولسون (1995) مطرح شده است و دیگری، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیانها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو (1997) عنوان شده است(Price, 2005, 9). معیاری که توسط فتهام و اولسون (1995) بیان گردید، بیانکننده نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام است و معیاری که باسو (1997) ارائه نمود معیار عدم تقارن زمانی سود است. بدین استدلال که بازدههای سالانه سهام دربردارنده اخبار به دست آمده درطول سال هستند، این تعریف از محافظهکاری رابطه سود- بازده را تحت تاثیر قرار میدهد. باسو با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سالانه نشان میدهد که واکنش سود نسبت به بازده های منفی ( اخبار بد ) بیشتر و بههنگامتر از واکنش سود نسبت به بازدههای مثبت ( اخبار خوب ) است. محافظهکاری عبارت است از شیوه و روشی که سود در پاسخ و واکنش به اخبار بد کاهش مییابد ولی در پاسخ به اخبار خوب افزایش نمییابد(Ryan, 2006). هدف این تحقیق بررسی وجود رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود بهعنوان معیار محافظه-کاری سود و زیانی و نسبت (P/B) بعنوان معیار محافظهکاری ترازنامهای، بعنوان دو تعریف اصلی از محافظهکاری میباشد. 2-1-2. محافظهکاری و گزارشگری مالی 2-1-2-1. تعریف محافظهکاری مفهوم محافظهکاری در تحقیقات حسابداری متعددی تعریف شده است. به عنوان مثال: باسو (1997) آن را این گونه تعریف میکند: «جلب توجه حسابداران به بازبینی بیشتر صورتهای مالی برای شناسایی اخبار خوب به جای اخبار بد». این عدم تقارن در تشخیص باعث ایجاد تفاوتهای نظاممند میان دوره اخبار خوب و اخبار بد به لحاظ زمانی و پایداری درآمدها میگردد. بلیس (1924) تعبیر برتری از این مفهوم دارد که بدین صورت بیان میشود: «منتظر سود نباش ولی منتظر همه زیانها باش» و یا به عبارت دیگر «هیچ سودی را پیشبینی نکن، ولی تمام زیانها را پیشبینی کن»(Wendt, 2010, 20). هیئت استانداردهای حسابداری مالی، محافظهکاری را این گونه تعریف میکنند: «محافظهکاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام است و سعی دارد، ابهام و ریسکهای ذاتی موجود در موقعیتهای تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آنها به عمل آید»(FASB, 1980, 2). درمجموع محافظهکاری حسابداری یک برخورد محتاطانه نسبت به حسابداری مالی است که با شناسایی دقیقتر سود بهجای زیان حاصل میگردد. پیامد شناسایی نامتقارن سود در برابر زیان، کم ارزش انگاشتی خالص دارایی انباشته و درآمدهای حسابداری انباشته است(Wendt, 2010, 21). محافظهکاری بیانگر این نیست که تمام جریانهای نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سود- برای مثال شناسایی فروشهای اعتباری- دریافت شوند، بلکه باید این جریانهای نقدی تأییدپذیر باشند. محافظهکاری درجه تأییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیانها ضروری میداند. با این تفسیر میتوان محافظهکاری را درجهبندی نمود. بدین معنی که هر چه تفاوت درجه تأییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیانها باشد، محافظهکاری نیز بیشتر خواهد بود، به این گونه تفسیر از محافظهکاری «تأییدپذیری متفاوت» گفته میشود(Watts, 2003, 208). یکی از پیامدهای مهم رفتار نامتقارن محافظهکاری در مورد سودها و زیانها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش داراییها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوینکنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظهکاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار میدهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری میتواند، موجب ارائه کمتر از واقع هزینههای دورههای آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دورههای آتی شوند (Watts, 2003, 208). کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظهکاری را این گونه تعریف میکنند، «به طور سنتی محافظهکاری در حسابداری وسیلهای است که به هنگام تردید در انتخاب رویهای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع دارییها و سود شود راه حلی را برمیگزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیههای مفاهیم حسابداری مالی شماره 2 چنین میگوید: «... اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظهکاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد.» از نظر بیور (1998) رفتار محافظهکارانه به گونهای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمدهای بیشتر) و هزینههای بیشتر (نسبت به هزینههای کمتر) میشود و زیانهای تحمیل نشده را شناسایی میکند، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمیکند. از این رو همانطور که فلتهام و اولسون (1995) بیان نمودند، انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش سهام در بلند مدت گردد (Shroff, Venkataraman and Zhang, 2004, 6). نمونههایی از رویههای حسابداری محافظهکارانه که منجر به شناسایی بههنگامتر اخبار بد می-شوند، عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیانهای کاهش ارزش (ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای داراییهای بلند مدت و حسابداری زیانهای احتمالی در مقابل سودهای احتمالی با تأکید بر اصل محافظهکاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه میشود، رویههای حسابداری ترجیح میدهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیارهای تأییدپذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری میدانند. سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریانهای نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه میکند، مربوط به قیمت سهام است و از این رو، بر ارزش بازار شرکت تأثیرگذار می-باشد(Watts, Zimmerman, 1986, 27). از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده، نظریه بازارهای کارا نشان میدهند، که به طور سیستماتیک، روشهای مختلف «اصول پذیرفته شده حسابداری» موجب گم-راهی سرمایهگذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمیشوند (Watts, Zimmerman, 1986, 5). از این رو بر اساس مباحث نظری (Hendricksen ,Vanberda و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2)، سرمایهگذاران باید درجهای از محافظهکاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریانهای نقدی آتی بهکار گیرند(Scott, 2000, 1-2). حسابداری مرسوم به طور ذاتی محافظهکارانه است، چنانچه میتوان این ادعا را به طور پیوسته از روی شواهد مبتنی بر ارائه کمتر از واقع خالص داراییها مشاهده کرد. انتخاب رویههای حسابداری متهورانه (غیرمحافظهکارانه) توسط مدیریت، ممکن است مقداری از درجه محافظهکاری گزارشگری مالی بکاهد، ولی هرگز منجر به این نمیشود، که صورتهای مالی به طور کامل غیرمحافظهکارانه شود و یا حتی نسبت به انتخاب روشهای محافظهکارانه یا غیرمحافظهکارانه بیتفاوت باشند(Givoly, Hayn, Natarajan, 2006, 5). از دیدگاه تهیهکنندگان صورتهای مالی، محافظهکاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج میشود، تعریف شده است: 1- شناخت دیرتر درآمد فروش؛ 2- شناخت سریعتر هزینه؛ 3- ارزشیابی کمتر داراییها؛ و یا 4- ارزشیابی بیشتر بدهیها (شباهنگ، 1381، 54). کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظهکاری را با لفظ «احتیاط» به رسمیت میشناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی «قابل اتکا بودن» معرفی میکند. محافظهکاری یا احتیاط در چهارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است: تهیهکنندگان صورتهای مالی در عین حال باید با ابهاماتی که به گونهای اجتناب ناپذیر بر بسیاری رویدادها و شرایط سایه افکنده، برخورد کنند. نمونه این ابهامات عبارت است از قابلیت وصول مطالبات، عمر مفید احتمالی داراییهای ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در تهیه صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی میشود. احتیاط عبارت است از: کاربرد درجهای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است. به گونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینهها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشوند. اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته پنهانی یا ذخایر غیرضروری گردد، یا اینکه داراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهیها و هزینهها را عمداً بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض بیطرفی است و بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی اثر میگذارد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1384، 530). در تعاریف فوق از محافظهکاری، ملاحظه میشود که: «شرایط ابهام» کلیدیترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان میکنند. نخست اینکه عموماً حسابداری با واحدهای تجاریای در ارتباط است که انتظار میرود، در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً تخصیصها بین دورههای گذشته و آینده صورت می-گیرد، باید در مورد منطق این تخصیصها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیصها برخی از مفروضات و انتظارات در دورههای گذشته معتبر باشند. با این حال هرگز نمیتوان به طور کامل تمام تخصیصها را مورد تأیید قرار داد. دوم اینکه معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزشهای پولی ثروت تعیین میشوند، که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظهای متفاوت باشد. نمیتوان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآوردها میتواند فقط جنبه آزمایشی (غیر قطعی) داشته باشد. با این حال این بدان معنی نیست که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینیها مربوط باشند، ولی نمیتوان آنها را به درستی انجام داد، بلکه آن بدین معنی است که معیارهای مبتنی بر برآوردهای گذشته را باید با دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها را تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام، به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظهکاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (Hendrickson,Van Breda, 1992, 147-148). تفاوت ظريف احتياط با محافظهكاري را ميتوان به زبان ساده اينگونه بيان كرد" احتياط يعني سود زيادي شناسايي نشود و محافظهكاري بدين معناست كه سود، زياد شناسايي نگردد." به گونهاي كه احتياط در شناسايي سود و دارايي روشي را اتخاذ مينمايد كه كمينه باشد و سود بيشتر از وقع نمايش داده نشود و محافظهكاري هزينه و بدهي را بگونهاي شناسايي ميكند كه بيشينه گردد. بیانیه مشترک IASB و FASB : در سال 2006 میلادی هیأت بین المللی استانداردهای حسابداری (IASB) و هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) چارچوب مفهومي مشترک خود را در زمینه چارچوب نظری گزارشگری مالی منتشر کردند. هدف از این بيانيه مشترک، نزدیک کردن چارچوب نظریFASB وIASB میباشد. این مقاله مشترک در دو بخش شامل: (الف) هدف گزارشگری مالی و (ب) ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی ارائه شده است. طبق نظر کمیته مشترک، ویژگیهای کیفی گزارشگری اطلاعات مالی، موثر بر تصمیم گیری، از اجزای زیر تشکیل میشود: 1) مربوط بودن شامل، ارزش پیش بینیکنندگی و تاییدکنندگی جریان وجه نقد آتی. 2) قابلیت مقایسه شامل، ثبات رویه 3) قابل فهم بودن 4) ارائه منصفانه شامل، قابلیت اثبات، کامل بودن و بیطرفی بیطرفی که یکی از خصوصیات ارائه منصفانه اطلاعات مالی، از نظرکمیته مشترک میباشد، عبارت است از عدم تمایل به تشخیص قبل از موعد وقایع و یا انگیزه اتخاذ رفتار بخصوص در مقابل آنها. کمیته مشترک در بيانيه خود، محافظهکاری حسابداری را از ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی خارج کرده است و به نظر میرسد که دلیل این امر مغایرتی است که بین محافظه کاری حسابداری و بیطرفی وجود دارد. IASB در اگوست سال 2007 در ارائه ارزش منصفانه (تعاریف و نحوه اندازهگیری ارزش منصفانه) در بند 9 اشاره میکند که محافظه کاری حسابداری جزء ویژگیهای خصوصیات کیفی اطلاعاتی حسابداری نمیباشد (WWW.IASB.org.uk ). 2-1-2-2. انتقادات به محافظهکاری استرلینگ (1970) محافظهکاری را به عنوان مؤثرترین اصل ارزشیابی در حسابداری ارزیابی میکند(Watts, 2003a, 208). استرلینگ میگوید: هر گاه محافظهکاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته باشد، بر آن چیره میشود (مجتهدزاده، 1380، 23). بعنوان مثال: قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار در مقابل اصل بهای تمام شده تاریخی مبنای اقساطی شناخت درآمد (بر اساس وجه نقد دریافت شده)، در مقابل اصل شناخت درآمد فروش هزینه کردن تحقیق و توسعه در برابر اصل تطابق تغییر از بهای تمام شده به اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار و اصل ثبات رویه کمتر از واقع بیان کردن ارزش داراییها در تضاد با اصل افشا با توجه به این تضادها دانشگاهیان، تئوریهپردازها و تحلیلگران، انتقادهایی را متوجه محافظهکاری در حسابداری نمودهاند. تحقیقات اخیر در مورد محافظهکاری بیانگر این است که نه تنها روشهای حسابداری در حال حاضر محافظهکارانه است، بلکه طی سی سال گذشته محافظهکارانهتر نیز شده است. این نتایج شگفتانگیز با مخالفت صریح بسیاری از قانونگذاران بازارهای سرمایه، تدوینکنندگان استاندارد- همچون هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی- و دانشگاهیان درباره محافظهکاری روبرو شد. آنها محافظهکاری را از این رو مورد انتقاد قرار میدهند که این ارائه کمتر از واقع سود در دوره جاری میتواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینههای دورههای آتی و در نتیجه ارائه بیشتر از واقع سود در دورههای آینده شود، به عبارت دیگر سودهای محافظهکارانه در دورههای جاری باعث خواهد شد سودهای آتی غیرمحافظانهکارانه شود(Watts, 2003a, 208). برای مثال هندریکسون و ون بردا معتقدند که محافظهکاری در بهترین وضعیت ممکن، یکی از ضعیفترین روشهایی است که در صورت وجود شرایط ابهام به ارزیابی اقلام و محاسبه سود میپردازد و در بدترین وضعیت ممکن باعث خواهد شد دادههای حسابداری به طور کامل مخدوش شوند. آنها بر این باورند که محافظه-کاری در تئوری حسابداری هیچ جایی ندارد و آنان که آگاهانه مقادیر را کمتر از واقع گزارش مي‌کنند باعث خواهند شد تصمیمات نامعقولی درباره آنها گرفته شود، درست همان طور که گزارش بیش از واقع برخی از اقلام نیز چنین نتیجهای را به بار خواهد آورد (Hendricksen and Vanberda, 1992, 149). بقا و قدمت طولانی محافظهکاری و سازگاری آشکار آن نسبت به این گونه انتقادها، به طور قاطع بیانگر این است که منتقدان، منافع با اهمیت آن را نادیده انگاشتهاند. اگر قانونگذاران و تدوین کنندگان استاندارد، همچون هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی که در سالهای اخیر استانداردهایی را ارائه نموده است که مغایر با محافظهکاری است، بدون درک منافع محافظهکاری، در جهت حذف آن تلاش نمایند، استانداردهایی به وجود میآیند که به طور جدی برای گزارشگری مالی زیان بار خواهند بود(Watts, 2003a, 209). پیتون و لیتلتون (1940) اشاره کردهاند، ارائه کمتر از واقع ارزش یک دارایی موجب خواهد شد که در زمان استفاده یا فروش آن، درآمد بیش از واقع بیان شود. مثلاً روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار در مقایسه با روش بهای تمام شده باعث خواهد شد آن مبلغی از درآمد که در دوره جاری کمتر از واقع بیان شده است در دوره های بعد به درآمد اضافه شده و باعث ارائه بیش از واقع آن گردد(Watts, 2003a, 211). هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، هیچ جایگاهی را برای محافظهکاری در چارچوب مفهومی خود و به ویژه در سلسله مراتب کیفیت اطلاعات حسابداری قائل نیست (مجتهدزاده، 1380، 22) و در بند 92 بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2 چنین بیان میکند: «... محافظهکاری با ویژگیهای کیفی مهمي، از قبیل بیان صادقانه، بیطرفی و قابلیت مقایسه (شامل ثبات رویه) در تضاد است.» عملکرد هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در سالهای اخیر نیز با انتشار استانداردهایی همچون استاندارد شماره 141 (2001) در ارتباط با ترکیب واحدهای تجاری و استاندارد شماره 142 (2001) در ارتباط با سرقفلی و سایر داراییهای نامشهود نیز حاکی از انتقاد صریح هیأت، از محافظهکاری است. «هندریکسون و ون بردا (1992) محافظهکاری را از سه زاویه مورد انتقاد قرار میدهند و معتقدند که محافظهکاری هیچ جایی در تئوری حسابداری ندارد و چنین بیان میکنند: 1- اولین دلیلی که طرفداران محافظه کاری ارائه میدهند، این است که فرض میکنند، بدبینی حسابداران لازمه خنثیکردن خوشبینی مدیران و مالکان است. کارفرمایان معمولاً نسبت به واحدهای تجاری خود خوشبین هستند. این خوشبینی هم در انتخاب رویهها و هم در گزارشهای مالی متجلی میشود. حسابداران در سده نوزدهم میلادی، از سوی بستانکاران و سایر استفادهکنندگان گزارشهای مالی تحت فشار بودند تا در گزارشهای خود این خوشبینیها را منعکس نکنند. از این رو، بسیاری از صاحب نظران حسابداری سنتی محافظه کار بودند و بسیاری از مفاهیم ارائه شده به وسیله آنها در حسابداری امروز هم رسوخ کرده است. 2- دومین دلیلی را که برای محافظهکاری ارائه میکنند، این است که اگر سود و داراییها بیش از مقدار واقعی ارائه شوند، برای شرکت و مالکان، بسیار خطرناکتر از این است که کمتر از واقع گزارش گردند. یعنی این که نتایج حاصل از یک زیان یا ورشکستگی شدیدتر از نتایج حاصل از یک سود است. بنابراین چنین استدلال میشود که اگر نتیجههای حاصل متفاوت باشند، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که قوانین مربوط به شناسایی و تعیین ارزش اقلام، همانند مقرراتی باشند که برای سود به کار میبرند. مفروضات فوق بر این اساس قرار دارند که همواره حسابداران نسبت به سرمایه گذاران و بستانکاران برای ارزیابی ریسک در موقعیت بهتری قرار دارند. با این حال، ارزیابی ریسک و ریسک پذیری یا ریسک گریزی نیازمند قضاوتهای ذهنی است، که بنابر فرض، حسابدار نمیتواند دارای این نوع قضاوت باشد. هدف گزارشهای مالی به جای استفاده از محافظهکاری باید ارائه اطلاعات کافی برای استفاده کنندگان باشد تا آنها خودشان قادر به ارزیابی ریسکشان باشند. 3- دلیل سوم در مورد محافظهکاری بر پایه این فرض قرار دارد که حسابرسان در مقایسه با سرمایهگذاران و بستانکاران به اطلاعات بیشتری دسترسی دارند و ضمناً حسابرسان در هنگام عملیات حسابرسی همواره با دو نوع ریسک مواجهاند. از یک سو این ریسک وجود دارد، که آنچه گزارش می شود بعداً مشخص شود که درست نبوده است. از سوی دیگر این ریسک وجود دارد که آنچه گزارش نشده است بعداً مشخص گردد که درست بوده است. مفهوم محافظه کاری این است که تاوان افشای اطلاعات نادرست، بسیار بیشتر از تاوان عدم افشای اطلاعات درست است. اعتراضی که بر این نحوه عملکرد وارد می شود این است که هیچ گونه مدارک و شواهد اساسی در دسترس نیست مبنی بر اینکه نتیجه حاصل از ریسک نوع اول، بسیار بیشتر از نتیجه ریسک نوع دوم باشد، تا بر پایه آن بتوان این جانبداری در گزارش مالی را توجیه نمود. حسابرس باید تلاش کند تا آنجا که امکان پذیر است، بین این دو ریسک تعادل برقرار کند و در هر زمان ممکن برای ارزیابی مناسبی از ریسک، اطلاعاتی را فراهم آورد (Hendricksen,venbreda,1992). 2-1-2-3. بیان و تشریح محافظه کاری واتز (2003) برای تشریح و بیان محافظه کاری در گزارشگری مالی، آنرا در قالب چهار دسته کلی زیر بیان و مورد بحث قرار میدهد: 1- بیان قراردادی؛ محافظه کاری به عنوان وسیلهای جهت برقراری قراردادهای کارا بین وام دهندگان و سهامداران و همچنین سهامداران و مدیران میباشد و به طور کلی جهت از بین بردن مشکلات نمایندگی مورد توجه است. 2- بیان دعاوی حقوقی سهامداران؛ محافظه کاری هزینههای دعاوی حقوقی مورد انتظار را کاهش میدهد. 3- بیان مالیات؛ گزارشگری محافظه کارانه ارزش فعلی مالیاتها را کاهش میدهد. 4- بيان قوانین و مقررات حسابداری؛ محافظه کاری از بار فشارها و هزینههای سیاسی بر روی تدوینکنندگان استانداردها و قانون گذاران میکاهد (Watts, 2003b, 287-301). بیان قراردادی، بیش از سه بیان دیگر قدمت دارد به طوری که به اعتقاد واتز و زیمرمن (1983) قرنها است که قراردادها در حسابداری مورد استفاده میگیرند. بنابراین کسی نمیتواند زمانی را در تاریخ اخیر معرفی کند که از آن هنگام قراردادها شروع شده باشند. در مقابل، سه بیان دیگر محافظه کاری بر پدیدههای جدیدتری متکی هستند و قادر به تشریح محافظه کاری میباشند. دعاوی حقوقی سهامداران تا قبل از سال 1966 میلادی در آمریکا بسیار نادر بود، بنابراین تا قبل از این تاریخ، قادر به تشریح گزارشگری محافظه کاری در ایالات متحده نبوده است. مالیات بر درآمدها نیز میتوانند وجود محافظه کاری را در ایالات متحده حداقل از سال 1909 میلادی تشریح کنند. با توجه به تحقیقات انجام شده توسط واتز (1977)، واتز و زیمرمن (1979)، گاندر و همکاران (1997) و در نهایت شاکلفورد و شولین (2001) در ارتباط با تأثیر متقابل بین گزارشگری مالی و مالیات بر درآمد، میتوان میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی را پیشبینی نمود. هنگامی که رابطه بین این دو – یعنی سود مشمول مالیات و سود حسابداری گزارش شده – نزدیکتر شود یا مالیاتها افزایش یابند، گزارشگری مالی محافظه کارانهتر میشود(Watts, 2003b, 291). تأثیر قوانین و مقررات حسابداری بر محافظه کاری را میتوان از دهه 1930 میلادی و همگام با تدوین قوانین محافظه کارانه کمیسیون بورس اوراق بهادار پس از واقعه تاریخی سقوط بورس نیویورک در سال 1929 میلادی دانست. بنابراین بدون در نظر گرفتن بیانهای قراردادی و مالیات، میتوان انتظار داشت، که نخستین بار محافظه کاری پس از دهه 1930 میلادی مشاهده شود. اما با توجه به سایر بیانها، قوانین اوراق بهادار باعث میشود، پیشبینی گردد که محافظه کاری پس از دهه 1930 میلادی افزایش مییابد. البته از دهه 1970 میلادی از قوانین محافظه کارانه کمیسیون بورس اوراق بهادار کاسته شد.(Watts,1997) از سال 2000 نیز شاهد استانداردهایی از سوی هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی هستیم که معیارهای تأییدناپذیری را برای شناسایی داراییها معرفی میکنند. بنابراین، اگر میزان محافظه کاری در قوانین کمیسیون بورس اوراق بهادار و استانداردهای هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی طی سی سال گذشته به طور قابل اتکایی اندازه گیری شود، میتوان تغییرات محافظه کاری در گزارشهای حسابداری را پیشبینی نمود.(Welker, 2004, 9) هولداسن و واتز (2001) دریافتند که ضریب برآورد شده برای بازده های منفی سهام (بر اساس رابطه سود- بازده) طی دوره های عدم کنترل قیمتها، بین سال های 1927 و 1975 میلادی، به طور متوسط حدود 20/0 است و طی سال های 1982- 1976 این ضریب برآوردی تقریباً تا 30/0 افزایش می یابد و برای دوره 1993-1983 تقریباً 40/0 میشود. از سوی دیگر ضریب برآورد شده برای بازدههای مثبت سهام طی دورههای عدم کنترل قیمتی، تا سال 1982 میلادی به طور متوسط حدود 10/0 است و در طول سال های 1993-1983 آن ضریب تا میزان صفر کاهش مییابد. البته در این میان هم باسو (1997) و هم بال و همکاران (2000) نیز در نتیجه تحقیقات خود افزایش زیادی را در ضریب بازدههای منفی و کاهشی را در ضریب بازده های مثبت سهام به ترتیب طی دورههای 1990-1983 و 1995- 1985 یافتند. این شواهد و مدارک و این پیشینه تحقیقی بیانگر این است، که تا پایان هزاره دوم میلادی سودهای حسابداری واحدهای تجاری ایالات متحده به هیچ وجه در انعکاس اخبار خوب به هنگام نبوده ولی در بازتاب اخبار بد، به هنگام بودند و این نیز بیانگر مشاهده محافظه کاری در گزارشگری مالی بر اساس بیان قراردادی و بیان دعاوی حقوقی سهامداران است.(Watts, 2003b, 293) تعدادی از تحقیقات که سرآغاز آن ها را می توان تحقیق بال و همکاران (2000) دانست، چنین پیشبینی کردند که معیارهای محافظه کاری باسو (1997) در میان کشورهای مختلف، با توجه به تفاوتهای ساختاری در نهادهای این کشورها، متفاوت است. از جمله محققان دیگری که در زمینه تغییرات محافظه کاری در میان کشورها تحقیق کردهاند، عبارتند از: پوپ و والکر (1999)، جینر و ریس (2001)، کاوو و لی (2000)، بال، روبین و وو (2003)، جیندریجوفسکا و کیو (2003)، تازاوا (2003)، پیک، بویجینک و کوپنس (2004) و گیولی، هاین و ناتاراجان (2006). بال و همکاران (2000) پیشبینی میکردند، ارقام سود کشورهای دارای قانون عرف که در قراردادها از ارقام صورتهای مالی منتشر شده خود استفاده میکنند، محافظه کارانهتر از ارقام سود کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون هستند. کشورهای دارای قانون عرف در نمونه بال و همکاران (2000) شامل استرالیا، کانادا، انگلستان و ایالات متحده بود و کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون در نمونه آنها شامل فرانسه، آلمان و ژاپن میشد. همچنین بال و همکاران (2002) فرض کردند که چهار کشور آسیایی هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند که از برخی از ریشههای قوانین عرفی شامل استانداردهای حسابداری برخوردارند، محافظه کاری کمتری را نسبت به کشورهای دارای قوانین عرف نشان میدهند. در این چهار کشور دو ویژگی مجموعه قوانین مدون وجود دارند، که در ارتباط بین گزارشگری مالی و قراردادی اهمیت دارند: (1) نفوذهای سیاسی بر گزارشگری مالی وجود دارد، (2) عدم تقارن اطلاعاتی به جای اینکه از طریق افشای عمومی برطرف شود، از کانال های ارتباطی محرمانه حل میشود و خانواده ها و سایر شبکههای داخلی مهمتر از قراردادهای متکی بر صورتهای مالی حسابرسی شده هستند. بال و همکاران (2000) با استفاده از رابطه سود- بازده و دادههای سال های 1995-1985 میلادی دریافتند که سود شرکتهای کشورهای دارای قانون عرف بسیار محافظه کارانهتر از شرکتهای کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون هستند. در نتیجه یافتههای آنها کاملاً با بیان قراردادی سازگاری داشت. البته بال و همکاران (2000) همچنین دریافتند، در حالی که محافظه کاری در گزارشگری مالی انگلستان به طور معنی داری کمتر از کشورهای استرالیا، کانادا و ایالات متحده بوده است، در همان حال گزارشگری مالی در انگلستان اندکی محافظه کارانهتر از کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون است. بال و همکاران (2000) این یافته خود را این چنین استدلال کردند، از آنجایی که احتمالاً انگیزههای قراردادی در انگلستان با سایر کشورهای دارای قوانین عرف یکسان بوده است، علت این اختلاف در گزارشگری محافظه کارانه بین انگلستان و سایر کشورهای دارای قوانین عرف در این است که در انگلستان، دعاوی حقوقی و قوانین و مقررات کمتری نسبت به کشورهای دارای قانون عرف وجود داشته است. بدین ترتیب آنها در تحقیق خود علاوه بر تأکید بر بیان قراردادی، شواهد و مدارکی را نیز منطبق با بیان دعاوی حقوقی و بیان قوانین و مقررات، ارائه نمودند (Tazawa, 2003). بال و همکاران (2002) با استفاده از همان کشورهای دارای قانون عرف و مجموعه قوانین مدون در تحقیق بال و همکاران (2000) دریافتند که چهار کشور آسیایی از نظر میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکتهایشان طی دوره 1996-1984 میلادی بیشتر شبیه به کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون هستند، تا اینکه شبیه به کشورهای دارای قوانین عرف باشند. واتز (b2003) می گوید، اگر ما ادعای بال و همکاران (2002) را بپذیریم، که تفاوت مهم این کشورهای آسیایی و کشورهای دارای قانون عرف در نتیجه فقدان قابلیت اتکا، بر افشای عمومی و قراردادهای آنها باشد، بنابراین این نتایج نیز از بیان قراردادها برای محافظه کاری حمایت میکند (Watts, 2003b, 287-301). به هر حال با توجه به پیشینه برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه کاری که در این قسمت به آنها اشاره شد میتوان اذعان داشت که این چهار بیان، با عنایت به قراین و مستندات تجربی پشتوانه، میتوانند نیاز حسابداری و گزارشگری مالی را به محافظه کاری توجیه نمایند و حتی در مقابل منتقدان محافظه کاری نیز پاسخگو باشند. واتز ( Watts, 2003a, 215)در مقابل منتقدان محافظه کاری، با استفاده از بیان قراردادی به حمایت از محافظه کاری میپردازد و چنین میگوید: «اتهام منتقدان مبنی بر اینکه محافظه کاری در سال جاری باعث گزارش سود غیرمحافظه کارانه در سالهای آتی میشود، اساساً هدف محافظه کاری را در بیان قراردادی نادیده میانگارد. محافظه کاری به این دلیل باعث ارزشیابی جانبدارانه کمتر از واقع خالص داراییها و سود انباشته میشود که از اقدامات مدیران و سایرین در جهت تضییع حقوق سایر مدعایان ممانعت به عمل آورد. محافظه کاری بر داراییها و سود خالص، ارزشهایی را برمیگزیند که به بیشینه کردن ارزش واقعی شرکت کمک مینماید. سود سالهای آینده به این خاطر بیشتر میشود که سودها تا زمانی که شواهد تأییدپذیری مبنی بر وجود و قابلیت تحقق آنها به وجود آید، معوق میشود. این امر موجب میشود، که سودها محافظه کارانه شوند.» یک ویژگی مشترک در چهار بیان فوق وجود دارد و آن این است که در تمامی این موارد یک «تابع زیان نامتقارن» مشاهده میشود. برای مثال بر اساس بیان قراردادی سهامداران به واسطه مسئولیت محدودشان تابع زیان نامتقارن دارند و لذا انگیزه دارند که با ارائه بیش از واقع سود و خالص داراییها، ثروت را از سوی وام دهندگان به خود، منتقل کنند. به همین شکل، مدیران نیز دارای مسئولیت محدود بوده و از انگیزه لازم برای ارائه بیش از واقع عملکرد مالی شرکت و انتقال ثروت از سوی سهامداران به خود، برخوردارند. هزینههای دعاوی حقوقی هم نامتقارن است. مدیران، حسابرسان و شرکتها با احتمال بسیار بیشتری نسبت به ارائه بیش از واقع سود و خالص داراییها در مقابل ارائه کمتر از واقع آنها، مورد شکایت خواهند بود. به طور مشابه، قانونگذاران حسابداری نیز در مقابل ارائه بیش از واقع سود و خالص داراییها بیشتر متحمل هزینه خواهند شد. روابط بین سود گزارش شده و مالیاتها انگیزهای را برای به تعویق انداختن شناسایی درآمدها و تسریع بخشیدن به شناسایی هزینهها و زیانها فراهم میآورد، تا اینکه ارزش فعلی مالیاتها کاهش یابد (Roychwdhury, watts, 2006). نقاط مشترک بین این چهار بیان، بیانگر آن است که ممکن است آنها تجلی یک بیان باشند (Watts, 2003b, 287-301). نتایج بررسیها از اهمیت هر چهار بیان حکایت دارد.(Watts, 2003b, 287) فلذا به تشریح هر کدام میپردازیم. 2-1-2-3-1. بیان قراردادی بیان قراردادی سه مساله بنیادین را در مورد بکارگیری حسابداری محافظه کارانه مشخص میکند، این مسائل به سه انگیزه رفتار فرصت جویانه در تئوری اثباتی حسابداری مربوط میشوند. در بیان قراردادی از محافظه کاری بعنوان ابزاری برای پرداختن به خطر اخلاقی ایجاد شده توسط طرفهای شرکت که دارای اطلاعات نامتقارن، بازده های نامتقارن، بینشهای محدود و مسئولیت محدود هستند، استفاده شده است(Wendt, 2010, 20). برای مثال، محافظه کاری میتواند، رفتار فرصتطلبانه مدیران را برای گزارشگری معیارهای حسابداری مورد استفاده در یک قرارداد را مهار نماید (Watts, 2003a, 209). افزایشی را که محافظه کاری در ارزش شرکت به واسطه کاهش در فعالیتهای ناکارا ایجاد میکند، بین همه طرفهای شرکت تسهیم میشود، در این حالت، محافظه کاری یک ساز و کار قراردادی کارا است .(Watts, 2003a, 213) بر اساس بیان قراردادی، محافظه کاری بدین دلیل ایجاد میشود که نقش آن به عنوان بخشی از فن آوریهای کارای به کار گرفته شده، در اداره وحاکمیت شرکتی (مثل پاداش مدیریت) و قراردادهای شرکت با طرف های بیرونی (مثل قراردادهای استقراض) است .(Roychwdhury, watts, 2006, 9) ویژگی کلیدی حسابداری در قراردادها، بازخورد نقش آن در اندازه گیری عملکرد و ثروت سازمان است. برای اینکه اطلاعات حسابداری در قراردادها مفید واقع گردند، باید به هنگام، تأییدپذیر و محافظه کارانه باشند (Watts, 2003a, b). به هنگام بودن از این جهت اهمیت دارد، که از خطرات اخلاقی مرتبط با دوره تصدی گری محدود مدیر و ماهیت مسئولیت محدود او در شرکت جلوگیری میکند. اطلاعات به هنگام به سهامداران این اختیار را میدهد که عملاً به مدیران پاداش دهند و وامدهندگان را قادر میسازد تا شرکت را مجاب کنند تا شرایط وام را نقض نکند. تاییدپذیری نیز از این جهت مهم است که قرارداد میتواند، تحمیل شود. از آنجا که طرفهای قرارداد، بازدهیهای نامتقارنی از قراردادها دارند، از این رو برای سودها نسبت به زیانها درجه بالاتری از تاییدپذیری الزامی است. این عدم تقارن در تأییدپذیری منجر به شناسایی به هنگامتر زیانها در مقابل سودها یعنی همان محافظه کاری، میگردد(Lim, 2006, 9-10). تأییدپذیری متفاوت سود و زیانها (محافظه کاری) هزینههای نمایندگی را کاهش و ارزش کل شرکت (مجموع ارزشهای استقراض و سرمایه) را افزایش میدهد(Lafond, Watts, 2006, 10) . در ادبیات دو نوع قرارداد مورد بحث قرار میگیرند، که مولد حسابداری محافظه کارانه هستند. این دو نوع قرارداد عبارتند از: (الف) قراردادهای استقراض و (ب) قراردادهای پاداش مبتنی بر سود. در ادامه به تشریح این دو نوع قرارداد پرداخته و (ج) رابطه محافظه کاری با حاکمیت شرکتی را که لاینفک از این بخش میباشد، بررسی مینماییم. الف) قراردادهای استقراض: سرمایهگذاری در بدهی ناچاراً در معرض ریسک باز پرداخت قرار دارد، یعنی شرکت وامگیرنده قابلیت پرداخت وجوه سرمایهگذاری شده را نداشته باشد. بازده وامدهنده در این است که ارزش خالص داراییها، حداقل برابر بدهی باشد. اگر در زمان سررسید قرارداد استقراض، خالص داراییهای شرکت وام گیرنده بیشتر از ارزش اسمی بدهی باشد، وامدهنده صرف نظر از افزایش خالص داراییهای شرکت وام گیرنده، تنها ارزش اسمی قرارداد خود را دریافت مینماید. حالا در صورتی که خالص داراییهای شرکت کمتر از ارزش اسمی وام باشد، وامدهنده فقط ارزش خالص داراییها را دریافت میکند. یعنی اینکه، وامدهنده تنها در حداقل توزیع نهایی نتایج خالص داراییها سهیم است. از سوی دیگر، سهامداران شرکت در حداقل توزیع نهایی خالص داراییها سهیم نیستند و در صورتی که ارزش خالص داراییها از ارزش اسمی بدهیها تجاوز کند، آنها تمام این ارزش مازاد را دریافت میکنند. از این رو، وامدهندگان و سهامداران منافع متفاوتی در توزیع بازدهها دارند، آنها همچنین در سودهای شرکت نسبت به زیانهای آن نیز منافع گوناگونی دارند. قراردادهای بدهی مشخص میکند که در ازای چه رفتار و تصمیماتی، یک مدیر اجازه دارد محدودیتهایی را برای پرداخت سود سهام اعمال کند، وامهای جدید بگیرد، رویههای سرمایهگذاری اتخاذ کند، از استانداردها و برآوردهای حسابداری استفاده کند و...، با توجه به این مساله واضح است که قراردادهای بدهی استفاده از روشهای محافظه کاری حسابداری را تجویز میکنند، چرا که این روشها گرایش به دست کم گرفتن ارزش خالص داراییها داشته و به همین دلیل مانعی میان وامدهندگان و روشهای ارزیابی فرصت جویانه ایجاد می کند(Wendt, 2010, 20). در نتیجه وامدهندگان نسبت به توزیع کمتر سود و خالص داراییها علاقه مندند. از این رو، آنها همواره میخواهند، از این امر اطمینان حاصل کنند که حداقل خالص داراییهای شرکت بزرگتر از مبلغ قرارداد آنها باشد. در ارزیابی یک وام بالقوه، وامدهندگان علاقه دارند بدانند که چقدر احتمال خواهد داشت، شرکت خالص داراییهای کافی برای پوشش دادن وام آنها داشته باشد. معمولاً ارزشهای آتی شرکت و خالص داراییهای آن تأییدپذیر نیستند. از این رو، وام دهندگان، حد پایینی از معیارهای تأییدپذیر ارزش جاری را بدست آورده و آنها را به عنوان وارده، در تصمیم گیریها برای وام دهی به کار می برند. علاوه بر این، آنها طی دوره وام، از این حد پایین برای کنترل توانایی وام گیرنده جهت باز پرداخت بدهی استفاده میکنند .(Watts, 2003a, 212) در غیاب چنین محدودیتهایی، شرکتها قادر به استقراض نمیباشند زیرا مدیران قادر به توزیع داراییها بین سهامداران میشوند، درنتیجه بدهیها به دلیل از دست دادن پشتوانه داراییها محدود خواهند شد. از اینرو با استناد به معیار (P/B)، حاکمیت شرکتها جهت حمایت از مدعیان اصلی خود از این روش استفاده میکنند زیرا «توزیع سود تقسیمی قدرت پرداخت بدهیهای شرکت را کاهش میدهد و موجب کاهش قدرت سرمایه شرکت میشود»(welker, 2004, 11). فرض ما مبتنی بر ارتباط منفی محافظه کاری از دیدگاه سود و زیانی و نسبت (P/B) از دیدگاه قرارداد های استقراض به دلایل زیر است: با کاهش نسبت (P/B) احتمال عدم توانایی باز پرداخت بدهیهای شرکت به مدعیان افزایش مييابد زیرا ارزش جریانات نقدی مورد انتظار شرکت در ارتباط با بدهیهای اصلی شرکت کاهش خواهد یافت. به دنبال کاهش در نسبت (P/B)، اعتباردهندگان تمایل دارند که محدودیتهای فزایندهای بر مصرف منابع و استقراضهای اضافی شرکت وارد شود. محدودیتهای قراردادی، اعتباردهندگان را در برابر پرداختهای اضافی از محل سودها، استقراضهای اضافی که موجب افزایش نسبت بدهیها بر حقوق صاحبان سهام که بر اساس ارزش دفتری محاسبه میشود و نه ارزش بازار، محافظت میکند. محافظه کاری از دیدگاه سود و زیان مستقیما سود تقسیمی و پاداشهای پرداختی از محل سود خالص را محدود میکند و همچنین موجب تهاتر داراییها و شناسایی بدهیهای ثبت نشده در صورت سود و زیان میشود. این امر موجب افزایش نسبت بدهیها به حقوق صاحبان سهام تا حد بالا شده و موجب محدودیتهایی برای استقراضهای مازاد میشود. این مسئله برای وامدهندگان همانند کاهش نسبت (P/B) با اهمیت میباشد، زیرا پاداش مدیران انگیزه برای بیشتر از واقع نمایش دادن سودها و خالص داراییها و کاهش بدهیها را افزایش میدهد (welker, 2004, 11-12). به طور خلاصه، در قراردادهای استقراض، محافظه کاری این احتمال را کاهش میدهد که مدیریت بخواهد از پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت صرف نظر کند، سودها و داراییها را بیشتر از واقع ارائه کند و در اقداماتی در جهت پرداخت سود سهام به سهامداران و به هزینه وامدهندگان انجام دهد. ب) قرارداد پاداش مبتنی بر سود: تئوری نمایندگی بیان میدارد که مدیران نسبت به سرمایهگذاران موقعیت اطلاعاتی برتری دارند. با فرض اینکه مدیران عموماً براساس علاقه و انگیزه شخصی عمل میکنند میتوان انتظار داشت که آنها برای افزایش درآمدهای حسابداری به روشهای حسابداری فرصت جویانه گرایش مییابند. در نتیجه، صورتهای مالی موجب ایجاد یک دیدگاه فرصت جویانه نادرست از عملکرد شرکت برای سرمایه گذاران میشوند. با آمادهسازی نتایج حسابداری تورمی مدیران برای کسب سود شخصی تلاش خواهند کرد، چرا که با این نتایج مشمول پاداش اضافی میشوند. روشهای حسابداری محافظه کارانه خطر رفتار خودسرانه و فرصت جویانه را کاهش داده و بدین ترتیب اعتماد سرمایه گذاران را بهبود میبخشد. قرارداد دیگری که جهت کارا شدن نیازمند محافظه کاری است، قرارداد پاداش مبتنی بر سود مدیر است. در این قرارداد رابطه مدیران با سهامداران مشابه رابطه سهامداران با وام دهندگان در یک قرارداد استقراض است. درست همان طور که سهامداران ممکن است، برای پرداخت سود تقسیمی، سودها را بیش از واقع ارائه کنند، مدیر نیز از انگیزه های لازم برای ارائه بیش از واقع سود برخوردار است، تا اینکه بتواند به سود بیشتری برسد و یا پاداش بیشتری را بر اساس طرح مبتنی بر سود کسب کند(LaFond, watts, 2006, 12). مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران اساساً ناشی از جدایی مالکیت و مدیریت است، یعنی هنگامی که شخصیت مدیران از سهامداران جدا میشود، بر اساس این جدایی مالکیت و کنترل، مدیران انگیزه پیدا میکنند، تا اینکه ثروت را از سهامداران به سوی خودشان منتقل کنند. این تلاش‌های مدیران در جهت انتقال ثروت موجب میشود که تمرکز آنها از روی فعالیتهایی که برای سهامداران و شرکت خلق ارزش میکند، منحرف گردد و در عوض هزینه های غیرتولیدی و ناکارآمد را برای شرکت به بار آورد (LaFond, Roychwdhury, 2007, 1). گزارشگری مالی محافظه کارانه در صورت وجود مسائل نمایندگی به منظور تسهیل و کارا نمودن قرارداد سهامدار مدیریت مفروض است. وقتی که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد، مسائل نمایندگی بارزتر و نیاز به محافظه کاری محسوستر میشود(همان، 10). لافوند و رویچوداری (2007) دریافتند که بین محافظه کاری و درصد مالکیت (سهام) مدیران در شرکت رابطه منفی وجود دارد. این یافته گواه این حقیقت است، که جدایی مالکیت و مدیریت، یکی از دلایل نیاز به گزارشگری مالی محافظه کارانه است. بنابراین محافظه کاری در سود به اندازه گیری عملکرد ارئه شده از طریق تعویق در شناسایی سودها تا زمان قابل تایید بودن آنها کمک میکند. ما فرض کردهایم که محافظه کاری از دیدگاه سود و زیانی با نسبت (P/B) ارتباط منفی دارد، در زمینه قراردادهای پاداش مبتنی بر سود، این رابطه به اين دلیل است كه یک کاهش در نسبت (P/B) بیانگر کاهش در فرصتهای رشد و سرمایه گذاری آتی شرکت میباشد. کاهش در فرصتهای رشد، اولویتهای مدیریت را برای پاداشهای جاری نسبت به پاداشهای معوق بیشتر میکند، زیرا این امر ارزش فعلی پاداشهای معوق دریافتی از سودهای قابل تحقق در آینده را کاهش میدهد. کاهش در ارزش فعلی مورد انتظار پاداشهای معوق از افزایش احتمالات مربوط به اینکه شرکت در آینده ورشکسته میشود و یا مدیر در دورههای آتی از سمت خود برکنار میشود، ناشی میشود. یک کاهش در نسبت (P/B)، مدیران را برای اغراق آمیز کردن سود در دوره های جاری جهت افزایش در ارزش پاداشهای سال جاری خود و اختیار خرید تشویقی سهام، برمیانگیزد. اغراق آمیز نشان دادن سود به نوبه خود به احتمال زیاد باعث عدم ثبت زیان های تحقق یافته و ثبت و شناسایی سودهای تحقق نیافته خواهد شد. واتز (2003) بیان میکند، به دلیل اینکه تایید پذیری، عبارت از مدیریت کنترل شده است، بنابراین اموری مؤثر در تعیین جانبداری در قراردادهای مبتنی بر ارقام حسابداری نیست، بلکه امری کارا و اثرگذار جهت قراردادهایی است مبتنی‌بر پیش‌بینی محافظه کاری حسابداری در شرایطی که مدیریت انگیزههای زیادی برای بیش از واقع نشان دادن سود خالص دارد، افزایش مییابد (welker, 2004, 9-10). به طور خلاصه، در قراردادهای پاداش مدیران، محافظه کاری این احتمال را کاهش میدهد، که مدیران بخواهند به جای تلاش برای اجرای پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت، تلاشی را صرف ارائه بیش از واقع خالص داراییها و سودهای انباشته نمایند، تا خالص داراییهای شرکت را به خودشان منتقل کنند. ج) محافظه کاری و حاکمیت شرکتی: یکی از مزایای تاییدپذیری نامتقارن این است که زیان خیلی زودتر تشخیص داده میشود. محافظه کاری در کنترل کار، به مدیریت کمک میکند چرا که همانند یک علامت اخطار به نشانه زیان عمل میکند. محافظه کاری حسابداری روند آگاهی از نتایج بد مالی را تسریع میکند(Wendt, 2010, 21). تأییدپذیری نامتقارن سود و زیان (محافظه کاری) میتواند به دلیل قرارداد استخدام و حاکمیت شرکتی نیز ایجاد شود. مدیران انگیزه دارند، برای اجتناب از اینکه قبل از خاتمه دوره تصدیشان اخراج شوند، زیانها را پنهان نمایند. نشان دادن زیانها و اینکه مدیران پروژههای خالص ارزش فعلی منفی را اجرا نمودهاند، منجر به تحریک سهامداران برای اخراج مدیران میشود. تأییدپذیری نامتقارن، شناسایی زیانها را سرعت میبخشد و برای هیأت مدیره و سهامداران نشانههایی فراهم میکند، تا دلایل این زیان ها را بررسی کنند. چنین بررسیهایی میتواند، منجر به عدم تغییر مدیر و حذف پروژههای دارای خالص ارزش فعلی منفی شود. به بیان دیگر، مدیران دارای این انگیزه میشوند، تا اطلاعاتی درباره پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت ارائه نمایند .(Watts, 2003a, 13) محافظه کاری حداقل از سه طریق به طور بالقوه در حاکمیت شرکتی ایفای نقش میکند: نخست، محافظه کاری در حسابداری، از ارائه بیش از واقع سودهای انباشته و خالص داراییها جلوگیری میکند. واتز (2003) چنین استدلال میکند که محافظه کاری، از پرداختهای فرصتطلبانه به مدیران جلوگیری میکند و از این جهت ارزشمند است که از مبلغ پاداشهای اضافی مدیران در حالی پرده برمیدارد که با توجه به دوره تصدیگری و مسئولیت محدود مدیران، جبران این پرداختهای اضافی بسیار دشوار است. در نقش دوم، بال (2001) چنین استدلال میکند، که در صورت عدم وجود حسابداری محافظه کارانه، مدیران برای تداوم اجرای سرمایه گذاریهای دارای خالص ارزش فعلی منفی و اجتناب از گزارشگری زیان حاصل از فروش یا کنارگذاری عملیات، دارای انگیزه هستند و سوم اینکه، بال (2001) معتقد است، تعهد پیش بینی شده برای شناسایی به موقع اخبار بد که به طور تلویحی در حسابداری محافظه کارانه نیز عنوان میشود، انگیزه های مدیران را برای پذیرفتن پروژههای دارای ارزش فعلی منفی تعدیل میکند، البته ممکن است، این گونه پروژهها به نفع مدیران باشد، ولی به هیچ وجه به سود سهامداران نخواهد بود. موارد اشاره شده در بالا بیانگر این است که به طور بالقوه، محافظه کاری ابزار مناسبی جهت اتخاذ تصمیمات کلیدی مدیران است(Ahmed, Duelman, 2005, 5) . لیم (2001) چنین میگوید، نبود محافظه کاری میتواند، به صورت رفتار فرصت طلبانه مدیران مشاهده شود. نتیجه تحقیق وی نشان میدهد، شرکتهایی که به لحاظ حاکمیت از سطح کیفی بالایی برخوردارند، محافظه کارتر هستند و در شناسایی زیانهای اقتصادی در مقایسه با سود و همچنین منعکس کردن اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب بههنگامتر عمل میکنند. به طور خلاصه، در حاکمیت شرکتی، محافظه کاری نشانههای به هنگامی را برای بررسی وجود پروژههای دارای خالص ارزش فعلی منفی و در صورت وجود، انجام اقدامات لازم، فراهم مینماید. محافظه کاری، اختیار سهامداران را برای استفاده از حقوقی که بر داراییهای شرکت دارند، حفظ می-کند. 2-1-2-3-2. بیان دعاوی حقوقی سهامداران دست بالا گرفتن درآمدها و خالص داراییها میتواند باعث دادخواهی سهام داران علیه شرکت (و احتمالا علیه حسابرسان) گردد. علاوه بر این، هزینههای دعاوی حقوقی این مساله، عموماً از هزینههای قانونی متعاقب دست کم گرفتن درآمدها افزونتر است. به منظور اجتناب از دادخواهیهای پرهزینه و ادعای غرامت، مدیران میتوانند از حسابداری محافظه کارانه جهت گزارشدهی ارزش خالص داراییهای و درآمدها، بهره جویند(Wendt, 2010, 21). کوتاری و همکاران (1988) بر اساس مطالعات و بررسی های خود در ایالات متحده سه دوره: 1966-1963؛ 1975-1976 و 1990-1983 را به ترتیب تحت عنوان دورههای رشد کم، زیاد، کم و زیاد دعاوی حقوقی معرفی نمودند. پس از ایشان باسو (1997) با استفاده از رابطه سود- بازده، محافظه کاری را طی این چهار دوره در ایالات متحده بررسی نمود و افزایش معنی داری را در میزان محافظه کاری طی دو دوره رشد زیاد دعاوی حقوق و عدم افزایش آن را طی دو دوره رشد کم دعاوی حقوقی دریافت و بدین ترتیب به نتیجهای منطبق با تبیین دعاوی حقوقی به عنوان مولد محافظه کاری دست یافت. هولداسن و واتز (2001) اشاره کردند، از آنجا که پیش از افزایش دعاوی حقوقی، از دهه 1960 میلادی به بعد، انگیزههای قراردادی برای محافظه کاری وجود داشته است، بنابراین گزارشگری مالی ایالات متحده نیز باید طی دوره پیش از سال 1967 میلادی به طرز با اهمیتی محافظه کارانه بوده باشد. آنها با استفاده از رابطه سود – بازده سهام برای نمونهای از شرکتهای بزرگ طی دوره 1993-1927، نه تنها این که توانستند، سطح معنی داری از محافظه کاری را طی سه دوره دعاوی حقوقی، که قبلاً توسط باسو رسیدگی شده بود، مشاهده کنند بلکه آنها همچنین طی دورههای پیش از دعاوی حقوقی 1941-1927 و 1966-1954، به محافظه کاری معنی داری دست یافتند. البته شاید به خاطر وجود کنترل بر روی قیمتها طی جنگ جهانی دوم و جنگ کره، محافظه کاری در دوره بین سال های 1942 و 1953 معنی دار نبوده است (Watts, 2003b, 291-292). بیور (1993) و واتز (1993) چنین یادآور میشوند که دعاوی حقوقی بر اساس قوانین اوراق بهادار منجر به محافظه کاری میشود. زیرا هنگامی که سودها و خالص داراییها بیشتر از واقع ارائه میشوند، احتمال دعاوی حقوقی بیشتر از هنگامی است که کمتر از واقع ارائه میشوند. کلوگ (1984) دریافت که دادخواهیهای خریداران سهام بر علیه حسابرسان و شرکتها، بیشتر از دادخواهیهای فروشندگان سهام است و نرخ آن 13 به 1 است. از آنجا که هزینههای مورد انتظار دعاوی حقوقی ناشی از ارائه بیشتر از واقع نسبت به ارائه کمتر از واقع، بیشتر است، مدیریت و حسابرسان نسبت به گزارش ارزش های محافظه کارانه برای سود و خالص داراییها انگیزه بیشتری دارند.(Watts, 2003a, 216) محافظه کاری، با ارائه کمتر از واقع خالص داراییها، هزینههای مورد انتظار دعاوی حقوقی شرکت را کاهش میدهد.(Watts, 2003a, 209) برخلاف تبیین قراردادی برای محافظه کاری، تبیین دعاوی حقوقی تنها به تازگی در ایالات متحده مورد شناسایی قرار گرفته است. کوتاری و همکاران (1988) خاطر نشان ساختند که دعاوی حقوقی بر اساس قوانین اوراق بهادار تا قبل از سال 1966 میلادی نسبتاً نادر بودند.(Watts, 2003a , 216) فرضه ما مبتنی بر ارتباط منفی بین محافظه کاری از دیدگاه سود و زیانی و نسبت (P/B) در مورد بیان دعاوی حقوقی سهامداران به این دلایل میباشد: اگر در شرکتی نسبت (P/B) کاهش یابد این امر به احتمال زیاد موجب میگردد خالص دارایی-های شرکت، ارزشی بیش از ارزش متعارف داشته باشند. هنگامی که نسبت (P/B) کاهش یابد، احتمال دعاوی حقوقی سهامداران افزایش مییابد، زیرا موجب سادگی ادعای سهامداران، مبنی بر اینکه داراییها به گونه فریبکارانه بیش از واقع ارزشیابی شدهاند، ميگردد. علاوه بر این احتمال دعاوی غرامت نیز افزایش مییابد، زیرا سرمایه گذاران می توانند مدعی شوند که ارزش داراییها بسیار پایینتر از ارزش متعارف آنها میباشد. بنابراین، برای کاهش هزینههای مورد انتظار دعاوی حقوقی، برای مدیران و حسابرسان مهم است که محافظه کاری سودها را همانند کاهش نسبت (P/B) افزایش دهند(welker, 2004, 12-13). 2-1-2-3-3. بیان مالیات گزارشهای مالی که با گزارشهای مالیاتی تلاقی مییابند، انگیزه را به جهت معوق ساختن درآمد در نظر میگیرند تا ارزش فعلی مالیات کاهش یابد. تشخیص نامتقارن سود و زیان بدلیل کاهش درآمد قابل مالیاتبندی و ارزش فعلی مالیات ثمربخش است و بنابراین ارزش شرکت افزایش مییابد(Wendt, 2010, 21). روابط بین مالیات و گزارشگری نیز میتواند، موجب محافظه کاری در گزارشگری مالی شود. شناسایی نامتقارن سودها و زیانها، مدیران شرکت های سودآور را قادر میسازد، تا ارزش فعلی مالیاتها را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهند. تأخیر در شناسایی درآمدها و تسریع در شناسایی هزینهها، پرداختهای مالیاتی را به تعویق میاندازد.(Watts, 2003a, 209) رابطه بین سود مشمول مالیات و روشهای محاسبه آن با سودهای گزارش شده، از دیرباز بر محاسبه سود تأثیر داشته است. واتز و زیمرمن (1979) بیان میکنند که انتخاب گسترده استهلاک به عنوان هزینه در ایالات متحده، در نتیجه الزامات خزانه مبنی بر ثبت استهلاک به عنوان هزینه در صورتهای مالی گزارش شده بود. هدف از این کار برخورداری از قانون مالیات سال 1913 میلادی بود. گاندر و همکاران (1997، ص 243-230) بیان میکنند که اگر چه اکنون روش های خاص استهلاک به کار برده نمیشود، هنوز هم روشهای حسابداری مورد استفاده برای گزارشگری به سهامداران بر سود مشمول مالیات مؤثر است. شاکلفورد و شولین (2001) نیز چنین بیان نمودند که مالیاتها انگیزه برابر نمودن سود حسابداری گزارش شده با سود مشمول مالیات را برای شرکتها فراهم میسازند، زیرا حیطه تصمیمیات مربوط به شیوههای گزارشگری از روشهای مالیاتی و رفتار IRS پیروی میکنند. از اینرو در شرکتهای سود ده انگیزه برای به تعویق انداختن سود مشمول مالیات جهت کاهش ارزش فعلی مالیاتها وجود دارد، ارتباط منفی بین نسبت (P/B) و بیان مالیاتی محافظه کاری سود در مقایسه با ارتباط نسبت (P/B) با محرکهای قراردادی، دعاوی حقوقی و قوانین و مقررات بسیار کم است. زیرا مدیران بیشتر انگیزه دارند که سود گزارش شده را افزایش دهند جنانکه کاهش سود موجب کاهش پاداش مبتنی بر سود مدیران گردیده و تنها مزیت آن ایجاد صرفه جویی مالیاتی در شرکت می باشد(welker, 2004, 15). 2-1-2-3-4. بیان قوانین و مقررات حسابداری زیان ناشی از ارزیابی بیش از واقع خالص داراییها و درآمدها ممکن است نتایج معکوسی نسبت به جامعه داشته باشند. از آنجایی که قانونگذاران و تعیینکنندگان استاندارد مسئولیت سیاسی پیامدها را بر عهده دارند، از استانداردهای حسابداری محافظه کاری برای جلوگیری از خدشهدار شدن شهرت سیاسی خود استفاده میکنند. تعیینکنندگان استانداردها و قانونگذاران از محافظه کاری به عنوان ابزاری جهت کاهش احتمال تضییع شهرت ناشی از ارزیابی بیش از واقع درآمد و ارزش شرکت بدلیل استانداردهای حسابداری بهره میگیرند(Wendt, 2010, 21). قوانین و مقررات نیز انگیزههایی را برای محافظه کارانه بودن صورتهای مالی گزارش شده شرکتها فراهم میکنند. واتز (1997، ص 67) چنین استدلال میکند که در فرآیند سیاسی، زیانهای ناشی از داراییهایی که بیشتر از واقع ارزش گذاری شدهاند و درآمدی که بیشتر از واقع ارائه شده است، نسبت به سودهای صرف نظر شده به خاطر داراییهایی که کمتر از واقع ارزشگذاری شده-اند یا منافعی که کمتر از واقع ارائه شدهاند، چشمگیرتر و کاربردیتر هستند. این پدیده انگیزه محافظه کارانه بودن را برای قانونگذاران و تدوینکنندگان استاندارد فراهم میسازد و از قرار معلوم موجب شده است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار طی سی سال اولیه فعالیتش ارزشگذاری رو به بالای داراییها را ممنوع سازد(Zeff, 1972, 156-160; Welker, 1992). بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حسابداری باید محافظه کارانه باشد و از این رو است که حسابداری را به خاطر ارزشگذاری بیش از واقع سهام بورس نیویورک در سال 1929 میلادی مقصر میدانند و انتقادات زیادی نمودند(Benston, 1969). درنتیجه این عوامل باعث گردید تدوین کنندگان استانداردها به تنظیم اصول پذیرفته شده حسابداری محافظه کارانه بپردازند و نهاد نظارت کنندهای همچون (SEC) که تمایل به اجرای اصول پذیرفته شده حسابداری به شیوه محافظه کارانه داشت، بوجود آید(welker, 2004, 13). 2-1-2-4. معیارهای ارزیابی محافظه کاری محققان از سه نوع معیار، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده میکنند: 1) معیارهای خالص داراییها. 2) معیارهای سود و اقلام تعهدی. 3) معیارهای رابطه سود و بازده سهام. تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن زمانی محافظه کاری در شناسایی سودها و زیانها می-باشند .(Watts, 2003b, 288) 2-1-2-4-1. معیارهای خالص داراییها اگر چه ارزشهای بازار داراییها و بدهیها که خالص داراییها را تشکیل میدهند، در هر دوره تغییر میکنند، اما همه این تغییرات در حسابها و گزارشهای مالی منعکس نمیشود. بر اساس محافظه کاری، افزایش در ارزش داراییهایی (سودهایی) که به اندازه کافی تأییدپذیر نباشند، ثبت نمیشود، در حالی که کاهش در ارزش داراییها (سودها)، با همان درجه از تأییدپذیری ثبت می-گردد. در نتیجه خالص داراییها کمتر از ارزش بازارشان ارائه میشوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدلهای ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص داراییها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده میکنند. مدلهای ارزیابی فلتهام و اولسون (1996 و 1995) معمولاً برای برآورد ارزیابی کمتر از واقع خالص داراییها به کار برده می-شود. این مدل ها شامل پارامترهایی است که درجهای از ارائه کمتر از واقع دارایی های عملیاتی را بر پایه این فرض که استهلاک حسابداری بیشتر از استهلاک اقتصادی است، منعکس میکنند .(Watts, 2003b, 288) فلتهام و اولسون (1995) محافظه کاری را به صورت زیر تعریف می کنند: 0 > [Pt+τ-BVt+τ] Et به طوری که τ→∞ Et: امید ریاضی یا میانگین. Pt: ارزش بازار سهام در تاریخ t. BVt: ارزش دفتری سهام در تاریخ t. τ: متغیری از صفر تا بینهایت. بر اساس این مدل، محافظه کاری بیانگر وجود تداوم در تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری آن است. تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام را معمولاً سرقفلی مینامند. سه منبع مهم برای سرقفلی وجود دارد که عبارتند از: نخست، ارائه کمتر از واقع ارزش خالص داراییهای موجود. دوم، وجود پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت. سوم، وجود اختیارات واقعی یا فعالیت های سودآور آتی که شرکت ممکن است، از آن ها برخوردار شود .(Price, 2005, 10) بیور و ریان (2000)، با استفاده از نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازار و بر اساس این نظریه که، حسابداری محافظه کارانه مورد استفاده شرکتها، خالص داراییهای کمتر و نسبتهای ارزش دفتری به ارزش بازار پایینتری را گزارش میکند، به اندازهگیری محافظهکاری پرداختند (Beaver, Ryan, 2000, 127-148 ). آنها دو منبع را برای نوسان نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مشخص کردند و این دو منبع را تحت عنوان «جانبداری و تأخیر زمانی در ارزش دفتری» معرفی کردند. آنها «جزء جانبداری» را به عنوان «جزء پایدار» و مرتبط با معیارهای محافظه کاری نشان دادند و از «جزء تأخیر زمانی»، به عنوان «جزء ناپایدار» که با معیارهای محافظهکاری مرتبط نیست، یاد کردند(Beaver, Ryan, 2000, 127-148). 2-1-2-4-2. معیارهای سود و اقلام تعهدی محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیانها هستند؛ زیرا صورتهای مالی افزایشهای تأییدناپذیر در ارزش داراییها (سودها) را در زمان وقوع شناسایی نمیکنند، بلکه طی دورههای آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایشها، شناسایی میکنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد، از آنجایی که انتظار می رود جریانهای نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سالهای آتی و به ازای ورود جریانهای نقدی مربوطه شناسایی میکنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند. در مقابل زیانهایی که درجه تاییدپذیری آنها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع میپیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریانهای نقدی آنها طی دوره های آتی تحمل شوند، شناسایی می-گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیانها در دوره های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند. این پایداری یا ناپایداری ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم میآورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود می-آورند. گیولی و هاین (2000) چنین اظهار میکنند، که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان میشود. آنها بیان میکنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است. شرکتهایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روشهای گوناگون حسابداری نیز بیتفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک میشود و اقلام تعهدی ادواری آنها نیز به سمت صفر میل میکند. «ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکتها و در طول یک دوره بلندمدت نشانهای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است(Givoly, Hayn, 2000) .(Watts, 2003b, 289-290) 2-1-2-4-3. معیارهای رابطه سود و بازده سهام قیمتهای بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ میدهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیانها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند. از این رو، میتوان گفت که بازدههای سهام همواره به هنگام هستند. از آنجا که محافظه کاری پیشبینی میکند، مبنای شناسایی زیانهای حسابداری بسیار بههنگامتر از سودها است، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیانهای حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند .(Watts, 2003b, 209) باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان «عدم تقارن زمانی سود»، برای محافظه کاری معرفی میکند که در قسمت بعدی در مورد آن بحث خواهد شد. 2-1-3. طبقه بندی محافظه کاری حسابداری تحقیقات باسو (1997) و فولتهام و اولسون (1995) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کردهاند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شدهاند که در ذیل مورد بحث قرار می گیرند(Wendt, 2010, 22). 2-1-3-1. محافظه کاری سود و زیانی باسو این گونه شفاف سازی میکند که محافظه کاری اخبار بد را زودتر از اخبار خوب منعکس میکند، که به طور ضمنی نشانگر اختلافات سیستماتیک زمانی پایداری سود است. او اذعان دارد که سود، اخبار بد را زودتر و کاملتر از اخبار خوب منعکس میکند. بدلیل اختیارات مدیریتی و یا بدلیل استانداردهای حسابداری، هزینهها و زیان فوراً در صورت سود و زیان قابل شناسایی است. در حالی که برای شناسایی درآمد و سود، نیاز به بررسی بیشتر میباشد. در نتیجه نیازمندیهای بررسی نامتقارن خالص داراییها و درآمدهای حسابداری، دائماً دست کم گرفته می شوند(Wendt, 2010, 22). محافظه کاری حسابداری از طریق اقلام تعهدی درآمدها محقق می گردد (Pae, 2007, 681). زمانی که مدیر انتظار یک خبر بد را در آینده میکشد، محافظه کاری فوراً زیان احتمالی را برآورد کرده و شروع به اصلاح اقلام تعهدی مینماید. از طرف دیگر مدیریت زمانی که بررسیهای قوی در مورد چشم اندازهای مثبت وجود دارد، فقط تغییرات تعهدی مثبت را اعمال میکند. به دلیل این عدم تقارن تعهدات انباشته خالص در طول زمان منفی خواهد بود (Wendt, 2010, 22). 2-1-3-2. محافظه کاری ترازنامهای فولتهام و اولسون (1995) رویکرد متفاوتی را برگزیده و محافظه کاری را بدین صورت تعریف میکنند: «ارزیابی کمتر از واقع دائمی رقم ارزش دفتری، با توجه به ارزش بازار شرکت». برخلاف روش باسو که به توزیع سودها، تغییرات تعهدی و جریانهای نقدی تمرکز دارد، فولتهام و اولسون، ارزش دفتری را با ارزش بازار مرتبط میسازند. این روش تعیین حضور محافظه کاری حسابداری، به محافظه کاری ترازنامهای معروف است(Wendt, 2010, 23). خارج قسمت ارزش بازار به ارزش دفتری نسبت بازار به دفتر (P/B) بیانگر میزان محافظه کاری حسابداری است. (P/B) بزرگتر از یک نشاندهنده وجود محافظه کاری است و هر چه این عدد بیشتر باشد میزان محافظه کاری حسابداری بیشتر است. شیوه دیگری که اغلب برای تخمین ارتباط ارزش دفتری با ارزش بازار مورد استفاده قرار میگیرد، مدل رگرسیون اولسون است. این مدل رابطه بین ارزش بازار خالص داراییها و ارزش حسابداری خالص داراییها (ارزش دفتری+ سود حسابداری) را میسنجد. معتبر بودن تئوری بازار کرا (EMH) اساس مشروعیت نسبت MTB یا همان (P/B) است، ارزش بازار، تقریب درستی از ارزش فعلی جریان نقدی آینده یا همان ارزش شرکت است. به هنگام رخداد بینظمی در بازار سرمایه قیمت سهام دیگر بیانگر تقریب دقیق ارزش منصفانه شرکت نیست. به عنوان مثال، بحران مالی جهانی 2008 آشفتگی زیادی در بورس سهام ایجاد کرد و به افت عظیم شاخصهای بورس منجر شد(Wendt, 2010, 23). 2-1-4. محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات همانگونه که قبلا نیز عنوان شد، از مهمترین اهداف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات سودمند جهت تصمیمگیری است. با توجه به جایگاه محافظه کاری در گزارشگری مالی بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. همانطور که بحث شد، هدف استانداردگذاران حسابداری تضمین سودمندی اطلاعات صورت-های مالی است. به همین علت آنها یک چارچوب نظری تدوین نمودند که قوانین راهنما و اجباری را جهت مرتب سازی سالیانه حسابها فراهم میکند. یکی از عناصر تنظیمی این چارچوب نظری، تحمیل یک سری خصوصیات کیفی است که اطلاعات حسابداری را موظف به پیروی از ویژگیهای هنجاری آنها میکند. علی رغم اینکه هدف هر کدام از این ویژگیهای کیفی تضمین سودمندی اطلاعات است، ولی برخی از این ویژگیها منافع متناقض را دنبال میکنند. چیزی که مهم است شاخص میان دو ویژگی کیفی بیطرفی در برابر احتیاط است(Wendt, 2010, 30). هلمن (2008) توضیح میدهد که احتیاط ابزاری برای قضاوت محتاطانه در مقابل مساله عدم قطعیت است. یک کاربرد معقول احتیاط در حسابداری مالی به سودمندی اطلاعات مربوط میشود. با این حال در صورت زیادهروی در احتیاط موجب تولید دادههای بیش از حد محافظه کارانه حسابداری شده و باعث نقض بیطرفی اطلاعات مالی میگردد. محافظه کاری حسابداری نسبت به احتیاط رویکرد افراطیتری است. تمرکز یک جانبه آن بر احتیاط میتواند بیطرفی و سودمندی اطلاعات صورتهای مالی را مختل کند. به عبارت دیگر، از نقطهنظر تئوری، شناسایی نامتقارن اخبار خوب و بد باعث کمتر از واقع انگاشتی درآمدهای حسابداری و خالص داراییها است که با بیطرفی ناسازگار بوده و سودمندی اطلاعات صورتهای مالی را مخدوش میسازد. در ادبیات و تحقیقات حسابداری محافظه کاری به عنوان یکی از عوامل بیانگر میزان سودمندی اطلاعات مدنظر قرار میگیرد. به عنوان مثال، پاراگراف 37 چارچوب نظری IASB بیان میدارد که کمتر از واقع جلوه دادن داراییها و درآمد باعث مختل شدن بیطرفی شده و نتیجتاً قابل اطمینان بودن صورتهای مالی دچار خدشه میشود(Hellman, 2008, 76). به همین ترتیب، ریان و زاروین (2003) مدعی هستند که افزایش در محافظه کاری حسابداری باعث کاهش مربوط بودن ارزش درآمدهای حسابداری میگردد. رابطه علّی منفی میان محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات عموماً به عنوان یک فرض قابل پذیرش مقبولیت یافته است. با این حال این رابطه فرضی توسط شواهد تجربی زیادی اثبات نشده است. این کمبود به ناچار مشروعیت رابطه منفی فرض میان محافظه کاری و سودمندی اطلاعات را مورد تردید قرار میدهد(Wendt, 2010, 30). 2-1-4-1. قابليت تاييد و اطلاعات گزارشگري مالي سرمايه گذاران فعلي و بالقوه در اوراق بهادار يك شركت نه تنها اطلاعات عملكرد مالي گذشته شركت و خالص دارايي‌هاي آن را مطالبه مي‌كنند، بلكه متقاضي عملكرد آتي مورد انتظار آن ( يعني جريانهاي نقدي آتي) نيز هستند. با اين حال، اعتبار اطلاعاتي كه توسط مديريت فراهم مي‌گردد داراي محدوديت است. هرچه قابليت تأييد اطلاعات كمتر گردد، مدير آسانتر مي‌تواند به دستكاري اطلاعات پرداخته و در نتيجه از سودمندي آنها از نظر سرمايه گذاران بكاهد. با توجه به داروينيسم اقتصادي، انتظار مي‌رود رويه‌هاي گزارشگري مالي تكامل يافته و با كاربرد قراردادي اعداد و ارقام گزارشگري مالي، بتوان شواهدي دال بر وجود ارتباط ميان اطلاعات و ميزان قابليت تائيد آن ارائه نمود. تكامل رويه آمريكاي شمالي نشان مي‌دهد كه تنها با كمك بخشي از اطلاعات مربوط به جريانهاي نقدي آتي (يعني حسابهاي دريافتني) مي‌توان از دستكاري اطلاعات جلوگيري نمود و اطلاعات مناسبي را در اختيار سرمايه ‌گذاران قرار داده است(Watts, 2006). ارقام گزارشگري مالي موجود در قراردادهاي بدهي و پاداش مديران نيز چنين وضعيتي را منعكس مي‌كنند. با اين تفاوت‌ها تنها بخش ناچيزي از جريانهاي نقدي آتي را در بر مي‌گيرند. فقدان كاربرد قراردادي از آن جهت حائز اهميت است كه طرفين قرارداد نسبتاً آگاه و با انگيزه هستند و بر منافع و مخارج حاصل از كم و زياد بودن قابليت تاييد اطلاعات تسلط دارند. يكي از طرق درك تاثير قابليت تاييد بر سودمندي اطلاعات گزارش شده، بررسي ميزان تغيير كاربرد قراردادهاي پاداش و بدهي در ازاي عدم تقارن اطلاعات ميان مديران و ساير گروهها مي‌باشد. عدم تقارن اطلاعات به نسبت ارزش شركت تغيير مي‌كند كه توسط گزينه‌‌هاي رشد پروژه‌هاي داراي خالص ارزش فعلي مثبت (NPV) كه تابعي از جريانهاي نقدي آتي هستند ارائه مي‌گردد. شواهد مربوط به بازار پاداش نشان مي‌دهد در صورتي كه جريانهاي نقدي آتي غير قابل تأييد و نا‌معتبر در محاسبه سود حسابداري و ارزيابي عملكرد مد نظر قرار گيرند، مجموع ثروت سهامداران و مديران كاهش مي‌يابد. با افزايش گزينه‌هاي رشد، استفاده از سود گزارش شده مبتني بر قرارداد‌هاي پاداش كاهش يافته و ميزان استفاده از پاداش‌هاي مبتني بر قيمت سهام افزايش مي‌يابد. گزينه‌هاي رشد باعث محدود شدن قدرت قرار‌داد‌هاي بدهي مبتني بر حسابداري، جهت كنترل مشكلات نمايندگي ناشي از قراردادهاي بدهي نيز مي‌شود. مجدداً لازم به ذكر است كه وجود جريان-هاي نقدي آتي غير قابل تاييد در سود حسابداري باعث كاهش عدم تقارن اطلاعات و حل مشكل نمي‌گردد. در عوض با افزايش گزينه‌هاي رشد، كاربرد بدهي بدليل كاهش توانايي ارقام گزارش شده براي كاهش هزينه‌هاي نمايندگي ناشي از بدهي كاهش مي‌يابد. درصورت وجود اطلاعات غير قابل تاييد، دو مكانيزم بالقوه ديگر نيز جهت كاهش عدم تقارن اطلاعات استفاده از اعتبار و شهرت مدير براي متعهد ساختن وي در قبال اطلاعاتي است كه ارائه مي‌كند و همچنين راهكار ديگر علامت دهي است. اطلاعات غير قابل تاييد در قراردادها نشان مي‌دهد كه آن مكانيزم‌ها پاسخگو نيستند. يك دليل ممكن اين است كه دوران تصدي مديران براي كسب شهرت و اعتبار محدود است و حتي در صورتي كه اين اعتبار كسب شود باز هم نهايتاً يك محدوديت زماني (بازنشستگي) وجود دارد. قراردادهاي پاداش به كمك حسابداري محافظه كارانه و به تعويق انداختن پرداخت پاداش به دوره‌هاي آتي (نقدي يا سهام) تا‌ حدي مشكل خاتمه خدمت مدير را حل مي‌كنند. در اين قراردادها جريمه پاداش پرداخت نشده نيز ذكر مي‌گردد. در صورتي كه كميته غرامت متوجه گردد كه قصور يا دستور مدير باعث وارد آمدن خسارت و زيان به منافع شركت شده است، جريمه متناسب با آن صادر مي‌گردد .(Lafond and Watts, 2008, 451-452) 2-1-4-2. محافظه كاري و محيط اطلاعاتي اگر حرفه حسابداري نتواند با ارائه اطلاعات قابل تائيد، عدم تقارن اطلاعات را كاهش دهد، آنگاه حسابداري محافظه كارانه چگونه مي تواند عدم تقارن ميان سرمايه گذاران سهام را كاهش دهد؟ در اين رابطه دو مكانيزم بالقوه پيشنهاد شده است، اول اينكه حسابداري محافظه كارانه مي‌تواند اطلاعات اجمالي راجع به عملكرد جاري كه بهترين اطلاعات "سخت" ممكنه را فراهم مي‌آورد، بدون تأثير بر قيمت سهام به سرمايه گذاران بي‌اطلاع و نا آگاه ارائه نمايد. دوم اينكه آن اطلاعات سخت، الگويي را فراهم مي‌سازند كه با كمك آن مي‌توان منابع "نرم" جايگزين ديگري را جهت فراهم آوردن اطلاعات معتبر و با ارزش در مورد سودهاي غير‌قابل اتكا پيدا نمود .(Lafond and Watts, 2008, 452) 2-1-4-2-1. اطلاعات سخت در مورد عملكرد جاري با توجه به انگيزه مديران در بيش نمايي سودهاي غير قابل تأييد، احتمالاً سودهاي قابل تأييد تنها اطلاعات حسابداري "سخت" موجود هستند كه مي‌توانند منجر به سود آوري شوند. از طرف ديگر، مديران عموماً تمايل كمتري به گزارش زيانهاي غير قابل تاييد دارند. همانطور كه قبلاً مورد بحث قرار گرفت، يك استاندارد با قابليت تأييد كمتر كه احتمالاً مي‌تواند اطلاعاتي را كه مديران رغبتي به ارائه ندارند را استخراج كند و به طور ميانگين نشان دهد كه اطلاعات زيان قابل اتكا هستند. نتيجه خالصي كه مي‌توان از حسابداري محافظه كارانه گرفت، اين است كه بيشتر اطلاعات ارائه شده توسط يك سيستم حسابداري به استاندارد‌هاي قابليت تأييد اطلاعات براي سود و زيان به يك اندازه اهميت مي‌دهند. 2-1-4-2-2. شاخص اطلاعات "نرم" در مورد عملكرد جاري و آتي لامبرت 1996، بال 2001، و واتز 2006 فرض مي‌كنند كه صورت‌هاي مالي به ساير منابع اطلاعاتي نظم مي‌بخشند. گزارشگري صورت سود و زيان در مورد تحقق جريانهاي نقدي قابل تأييد جاري و آتي، مديران را در دستكاري صورت‌هاي مالي و بيش نمايي سود محدود مي‌سازد. خالص دارايي‌هاي گزارش شده در ترازنامه نيز قابل تأييد بوده و توانايي مديران را در دستكاري و تحريف و بيش‌نمايي منابع در اختيار واحد تجاري محدود مي‌سازد. تحقق جريانهاي نقدي و انباشتگي خالص دارايي‌هاي قابل تاييد مدارك معتبري را درباره نتيجه سرمايه گذاريهاي پيشين و گزينه‌هاي رشد فراهم مي‌آورد. اين مدارك بعداً مي‌توانند به عنوان يك شاخص براي رقابت ديگر منابع اطلاعاتي نرم‌تر در نظر گرفته شوند. اين منابع مي‌توانند شامل مديران و ديگر منابع مستقل از مديريت باشند. سرمايه گذاران مي‌توانند پيش‌بيني‌هاي منابع مختلف را با ارقام سخت كه در نهايت تحقق يافته‌‌اند، مقايسه كنند. بدين ترتيب آنها مي‌توانند قابليت اتكاي منابع رقابتي را ارزيابي كنند. قابليت استفاده از اطلاعات به عنوان يك شاخص براي ارزيابي منابع رقابتي، به اين منابع اطلاعاتي امكان مي‌دهد تا بتوانند در مواردي مانند طرح پاداش انتقالي به دوره‌هاي آتي استفاده گردند و از اين طريق اعتبار و شهرت كسب كنند. اعتبار بدست آمده اين منابع را ملزم مي‌سازند تا تعمداً اطلاعات گمراه كننده منتشر نكنند. تامين كنندگان خارجي اطلاعات به گزارشهاي مالي و افشاهاي مديريتي محدود نمي‌شوند؛ آنها مي‌توانند اطلاعات را از چندين منبع اطلاعاتي ديگر نظير تامين-كنندگان، مشتريان و . . . نيز بدست آورند. حسابهاي مالي قابل تاييد منتشر شده مكانيزمي را براي توليد منابع اطلاعاتي ديگر و كاهش عدم تقارن اطلاعات ميان سرمايه گذاران سهام فراهم مي‌آورند. علاوه بر اين رقابت ميان منابع باعث نظم بخشيدن به خود منابع و مديران فراهم آورنده اطلاعات مي‌گردد .(Lafond and Watts, 2008, 452-453) 2-1-5. عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری در قسمت 2-1-2-4-3 بیان شد، که عدم تقارن زمانی سود بر اساس رابطه سود/ بازدههای سهام به عنوان یکی از معیارهای محافظه کاری شناخته شده است. باسو (1997)، محافظه کاری را در نتیجه انعکاس سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسیر کرد. این تفسیر، بیانگر تفاوت سیستماتیک بین اخبار خوب و بد از دو جنبه «به هنگامی» و «پایداری» در سود است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیونی بین سود و بازده سهام دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازده منفی سهام) بههنگامتر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او همچنین در بررسیهای خود نشان داد که پایداری تغییرات منفی سود کمتر از تغییرات مثبت آن است. بدین صورت، او معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری معرفی کرد که دیدگاه سود و زیانی داشته و آن را عدم تقارن زمانی سود نامید. باسو برای توجیه این معیار سود و زیانی خود به بولتن تحقیقات حسابداری شماره (2)، انجمن حسابداران رسمی آمریکا (1939) استناد کرد، در این بولتن اشاره شده بود که محافظه کاری در صورت سود و زیان از اهمیت بیشتری نسبت به محافظه کاری در ترازنامه برخوردار است. باسو (1997) با استفاده از مثالی به تشریح ادعاهای خود پرداخت که در اینجا به آن مثال اشاره خواهد شد. فرض کنید شرکتی دارای یک دارایی ثابت به بهای تمام شده 70000 دلار است. عمر مفید این دارایی در ابتدای امر 10 سال برآورد شده است و ارزش اسقاط آن را نیز صفر در نظر گرفتهاند. پس از گذشت 3 سال، شرکت به اخباری مبنی بر کاهش یا افزایش در برآورد عمر مفید دارایی خود نایل میشود. اگر عمر مفید برآورده شده جدید از 10 سال به 13 سال افزایش یابد، شرکت از نظر اقتصادی وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد، اما براساس اصل بهای تمام شده تاریخی در حسابداری هیچگونه سودی در زمان تغییر برآورد شناسایی نخواهد شد و شناسایی کامل آنها به دورههای آتی منتقل خواهد شد، در عوض، هزینههای استهلاکی که در دورههای جاری و آتی منظور خواهد شد در طول عمر باقیمانده آن دارایی تخصیص خواهد یافت و در نتیجه هر ساله هزینههای استهلاک پایینتر و سود نیز بالاتر خواهد رفت. در صورتیکه اخبار واصله حاکی از کاهش در برآورد عمر مفید دارایی از 10 سال به 7 سال باشد، هزینه استهلاک طی عمر مفید باقیمانده کوتاهتر دارایی بیشتر میشود، اما از آنجایی که این اخبار به عنوان یک شوک اقتصادی باعث کاهش ارزش دارایی خواهد شد، در اینجا اصول حسابداری شناسایی سریع این زیان را تجویز خواهد کرد. در نتیجه سود دوره جاری شدیداً کاهش خواهد یافت و هیچ تاثیری بر روی سود سالهای آتی وارد نخواهد شد. این تسریع در شناسایی زیانها در مقایسه با به تعویق انداختن شناسایی سود، مطابق با اصطلاح محافظه کاری است. از این رو، از روی این مثال به راحتی میتوان مفاهیم پاسخ بههنگامتر سود، نسبت به اخبار بد در مقابل اخبار خوب و پایداری بیشتر تغییرات مثبت نسبت به تغییرات منفی آن را برداشت نمود. باسو (1997) همچنین پیشبینی کرده بود که رابطه سود- بازده جاری، نسبتاً قویتر از رابطه جریان نقدی- بازده جاری، به ازای اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب است. این انتظار باسو را نیز به راحتی میتوان از روی این مثال مشاهده کرد. در آن مثال اخباری که باعث کمتر شدن برآورد عمر مفید دارایی شده بودند هیچ تاثیری بر روی جریانهای نقدی جاری نداشتند، اما همان اخبار بد در سود جاری منعکس شدند. بنابراین جریانهای نقدی جاری، هم به ازای اخبار بد و هم اخبار خوب، رابطه ضعیفتری با بازدههای جاری دارند و این در حالی است که به احتمال بیشتر، اقلام تعهدی در شناسایی اخبار بد جاری و انعکاس آنها در سود جاری نقش دارند. 2-1-5-1. واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی محافظه کاری در صورت سود و زیان نسبت به صورت جریان وجه نقد تأثیر بسزایی دارد. این تأثیر مطرح شده محافظه کاری در سود خالص به دلیل وجود و نقش اقلام تعهدی است، زیرا سود از دو بخش اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی تشکیل شده است. به عبارت دیگر، اقلام تعهدی تأثیر محافظه کاری را گرفته و در سود خالص منعکس میکنند. گیولی و هاین در سال (2000) بیان نمودند که محافظه کاری، سودهای گزارش شده انباشته را در طول زمان کاهش میدهد. آنها همچنین بیان نمودند که اندازه و مقدار اقلام تعهدی انباشته در طی زمان معیاری برای محافظه کاری است(Givoly and Hayn, 2000, 292). از آنجا که سود خالص شامل اقلام تعهدی و جریان وجه نقدی عملیاتی است، ما فرض نمودهایم که اقلام تعهدی کل موجب ایجاد این عدم تقارن زمانی در سود شده است و این عدم تقارن با وجود جریانات وجه نقد عملیاتی بسیار کمتر میشود. اقلام تعهدی کل احتمالاً یا موجب ایجاد یک شوک زودگذر در وضعیت عملیات شرکت میشود و یا یکبار دیگر فرآیند گزارشگری سود را در اخبار بد غوطه ور میکند. پس تغییرات منفی در اقلام تعهدی کل در دورههای بعدی برگشت داده میشود. به عبارت دیگر، پس از اخبار خوب در یک دوره، اقلام تعهدی کل موجب ایجاد یکنواختی و ثبات در فرآیند گزارشگری سود میشود. پس تغییرات مثبت در اقلام تعهدی کل در دورههای بعد کمتر قابل برگشت است. این عدم تقارن در برگشت اقلام تعهدی کل، منجر به ایجاد ماهیت نامتقارن در فرآیند گزارشگری سود میشود، زیرا اقلام تشکیل دهنده سود به غیر از جریان وجه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی، دارای ماهیت متقارن در برگشت سود خالص میباشند. به علاوه، ماهیت نامتقارن برگشت در سود خالص به احتمال زیاد توسط جریانات وجه نقد عملیاتی کاهش مییابد. (Ball and Shivakumar, 2006, 207-208). با اینکه اقلام تعهدی محافظه کارانه هستند ولی همه اجزای آن دارای خاصیت محافظه کارانه نمیباشند. در این زمینه تازاوا اقلام تعهدی کل را به دو بخش اصلی اقلام تعهدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیرعملیاتی تقسیم نمود. اقلام تعهدی غیرعملیاتی شامل موارد زیر است: 1) اقلام تعهدی غیرمترقبه 2) اقلام تعهدی بلند مدت 3) سرمایه در گردش تعهدی (به غیر از اقلام تعهدی عملیاتی) 4) درآمدها و زیانهای غیرعملیاتی (ناشی از داراییهای ثابت) اقلام تعهدی عملیاتی جریان وجه نقد خالص را از درآمد فروش به حاشیه سود ناخالص (حاشیه فروش) مرتب میکند که عموماً براساس مبنای قابل تحقق بودن شناسایی و گزارش شدهاند. پس میتوان اینگونه تفسیر نمود که مبنای تحقق پذیری، بخشی از محافظه کاری در حسابداری است، زیرا این امر موجب میشود که فروشها تا زمانی که کالاها به طور واقعی فروخته نشده اند و وجه نقد و معادل آن تا زمانی که دریافت نشده است، شناسایی نشوند. برای نمونه قراردادهای فروش بلند مدت و یا توسعه محصول جدید به عنوان اخبار خوب در بازار ارزیابی میشود ولی تا زمان تحقق یافتن آنها، این موارد در گزارشگری حسابداری مالی شناسایی نمیشوند، پس اقلام تعهدی عملیاتی اخبار خوب را به تدریج در طول دورههای آتی شناسایی خواهد کرد. از سویی دیگر با فسخ قرارداد فروش و یا پیشبینی مبنی بر کاهش مقدار فروش به عنوان یک خبر بد شناسایی میشود، اما این کاهش جزئی در حجم فروشها موجب ایجاد سود و یا زیان غیرعملیاتی در حاشیه سود ناخالص نمیشود، زیرا بهای تمام شده کالای فروش رفته که در مقابل فروش قرار میگیرد، همانند فروشها به طور بلند مدت تخصیص نمییابد (یعنی دورهای میباشند). این کاهش جزئی در فروشها هیچ گونه سودی در دوره جاری و یا در دورههای آتی ایجاد نمیکند. برای توضیح این مطلب در حد غایت آن، ما میتوانیم تفسیر نماییم که سود صفر (حداقل سود) همواره در یک دوره «بد خبر» تحقق یافته است. به علاوه، قاعده اقل بهای تمام شده و قیمت بازار و ذخیرهگیری حسابهای مشکوک الوصول، به ویژه میتوانند باعث ایجاد اقلام تعهدی عملیاتی گردند. بنابراین تحت محافظه کاری، اقلام تعهدی عملیاتی به احتمال زیاد به نسبت در مقابل اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب حساستر هستند و موجب ایجاد تأثیر عدم تقارن و محافظه کاری در صورت سود و زیان میگردد. اما در مورد اقلام تعهدی غیرعملیاتی، اقلام تعهدی غیرمترقبه طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به عنوان سود و زیان در دوره جاری در صورت سود و زیان دوره شناسایی میشوند و شامل اثرات انباشته دورههای قبل نمیشوند. در نتیجه اقلام تعهدی غیرمترقبه موجب شناسایی زیانهای تحقق یافته گردیده ولی موجب عدم شناسایی سودها تا زمان تحقق میشوند. برای مثال کاهش داراییهای ثابت در صورت سود و زیان دوره جاری شناسایی میشود، ولی از بابت افزایش دارایی هیچگونه اقدامی جهت شناسایی در صورتهای مالی صورت نمیگیرد. بنابراین اقلام غیرمترقبه موجب می‌شوند که زیانها سریعتر و سودها به تدریج در صورت سود و زیان شناسایی گردند. اقلام غیرمترقبه به احتمال زیاد اخبار بد را نسبت به اخبار خوب از لحاظ زمانی سریعتر منعکس میکنند و موجب محافظه کارانهتر شدن سود خالص میشوند. در مورد استهلاک، استهلاک غیرعادی و اصلاحات دورههای قبل از بابت استهلاک که ناشی از تغییرات در خط مشی استهلاکگیری است (از قبیل تغییر در برآورد عمر مفید و یا تغییر در روش استهلاک) به همراه اشتباه در برآوردها و یا کنارگذاری اشتباهی یک دارایی، شامل زیانهای غیرمترقبه میباشد. با تمایز این نوع استهلاک غیرمترقبه از استهلاک عادی، اقلام تعهدی بلند مدت فقط شامل استهلاک عادی داراییهای ثابت میباشد. از این رو، تأثیرات محافظه کاری بر روی استهلاک، در استهلاک غیرمترقبه محفوظ است، به عبارت دیگر استهلاک عادی از لحاظ محافظه کاری خنثی و بی‌طرف میباشد. اقلام تعهدی بلند مدت، شامل استهلاک عادی و تغییرات در پرداختهای بلند مدت میباشد. از این رو، فرض میشود که استهلاک عادی و تغییرات در پرداختهای بلند مدت اساساً محافظه کارانه نمیباشد، زیرا استهلاک عادی سالانه عبارتست از یک فرآیندی سیستماتیک که طی آن هزینههای سرمایهای تحقق نیافته طی عمر مفید دارایی در هر دوره به عنوان هزینه قطعی دوره تحقق یافته و منقضی میشود. پس این هزینههای تحقق نیافته فوراً و بدون واسطه هزینه نشدهاند. عموماً کاربرد استهلاک عادی به طور بلند مدت صورت میگیرد، بنابراین این شکل از کاربرد استهلاک عادی موجب ایجاد بیتفاوتی بین دورههای خوش خبر و بدخبر میشود. به شرطی که هیچ تغییری در روش استهلاکگیری ایجاد نگردد. به عبارت دیگر، شرکتهای بدخبر، سرمایه گذاریهای خود را کاهش خواهند داد. از این رو، استهلاک عادی سالانه کاهش خواهد یافت و اقلام غیرمترقبه سایر تأثیرات نقد شوندگی داراییهای استهلاک پذیر را دربر خواهند گرفت. و اما تغییرات در پرداختهای بلند مدت منجر به تأثیراتی همانند استهلاک عادی میشوند. با توجه به مباحث فوق، اقلام تعهدی کل، شامل اقلام تعهدی عملیاتی و غیرعملیاتی است که اقلام غیرعملیاتی اساساً شامل اقلام تعهدی بلند مدت و اقلام تعهدی غیرمترقبه میباشد. با این وجود که، اقلام تعهدی بلند مدت بخش بیشتری از اقلام تعهدی غیرعملیاتی را به خود اختصاص میدهد. از این رو، ارتباط منفی بین اقلام تعهدی بلند مدت با اخبار (خوب یا بد)، عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی عملیاتی و اقلام غیرمترقبه را کاهش داده و کمتر میکند(Wendt, 2010, 23-25). پس تأثیرات عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی کل توسط اقلام تعهدی بلندمدت کاهش مییابد. بنابراین با توجه به آنچه که گیولی و هاین در سال (2000) و تازاوا در سال (2002) در مورد اقلام تعهدی انجام دادند، از نتایج پژوهشهای آنها میتوان اقلام تعهدی کل را در دو دسته اقلام تعهدی محافظه کارانه که شامل اقلام تعهدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیرمترقبه میباشد و اقلام تعهدی غیرمحافظه کارانه که شامل اقلام تعهدی بلند مدت میباشد تقسیم نمود. 2-1-5-2. واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد باسو در سال (1997) محافظه کاری را به عنوان شناسایی بلادرنگ اخبار بد و شناسایی تدریجی اخبار خوب تعریف نمود. تحت این تعریف، سود خالص تأثیر اخبار بد را نسبت به اخبار خوب سریعتر و به هنگامتر منعکس میکند. این شناسایی نامتقارن بین اخبار بد و خوب باعث ایجاد مباحثی در زمینه به هنگامی و پایداری در سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن از قبیل جریان وجه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی شده است. اگر شرکتی اخبار بدی را در دوره جاری دریافت نماید، بخش اعظمی از آن اخبار در همان دوره در سود خالص منعکس شده و شناسایی میشود. زیرا شناسایی بیدرنگ زیانها تحت تأثیر محافظه کاری صورت میگیرد، در نتیجه سود خالص دوره جاری به طور قدرتمندی با اخبار بد در همان دوره همبسته میباشد. ولی اگر شرکتی در دوره جاری اخبار خوبی را دریافت کند، شناسایی و انعکاس آن اخبار در دوره جاری نسبت به حالت اخبار بد بسیار کمتر و یا اصلاً صورت نمیگیرد. از این رو، سود خالص دوره جاری به میزان کمی با اخبار خوب همان دوره همبستگی دارد. حال اگر فرض نماییم که اخبار هر دوره با همان دوره همبسته نباشد، بخش شناسایی نشده اخبار در دوره جاری، با اخبار دورههای آتی که در آن دوره شناسایی میشوند نیز همبسته نخواهد بود. بطور خلاصه، به موقع بودن و به هنگامی سودها احتمالاً در دوره ای که اخبار بد دریافت میشود نسبت به دورهای که اخبار خوب دریافت میگردد، بیشتر است. در مورد جریان وجه نقد، محافظه کاری کمتر تأثیر دارد، برای نمونه کاهش ارزش یک دارایی (از طریق استهلاک) سود خالص را کاهش میدهد ولی این عمل تأثیر کمی بر جریان وجه نقد دارد و یا هیچ تأثیری بر آن وارد نمیکند. بنابراین محافظه کاری بر روی اقلام تعهدی بیشتر از جریان وجه نقد تأثیر دارد. پس بخش اعظمی از اخبار بد در سود دوره جاری گزارش میشود. این امر، یعنی شناسایی بخش اعظمی از اخبار بد منجر به ایجاد شوکهای زودگذر در شرکت شده و یا باعث خواهد شد که فرآیند گزارشگری سود یکبار دیگر در اخبار بد غوطه ور گردد. علت این امر این است که شناسایی به موقع سودها تمایل زیادی برای بازگشت تغییرات سود در دورههای آتی دارد. برعکس، عدم شناسایی به موقع اخبار خوب نقش اقلام تعهدی را در دوره های آتی گستردهتر میکند. اگر اخبار خوب در دوره جاری در فرآیند سودآوری شوک مثبتی را ایجاد کند و این شوک مثبت در طول دورههای آتی تداوم خواهد یافت مگر تا زمانی که سودها شناسایی نشده، تحقق یافته و شناسایی شوند. به طور خلاصه به موقع بودن سودها منجر میشود که سودها ثابت بمانند و از سوی دیگر تغییرات در جریان وجه نقد یک خود همبستگی منفی با سود خالص و خودش دارد(Tazawa, 2001). بنابراین، با توجه به مباحث فوق جریان وجه نقد برعکس سود خالص دارای همان میزان عدم تقارن زمانی نمیباشد ولی این بدان معنی نیست که فاقد چنین حالتی است بلکه میزان کمی از «عدم تقارن زمانی» در جریان وجه نقد وجود دارد، که آن هم به علت وجود اقلام تعهدی در دل آن است. 2-1-6. رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت (P/B) هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت (P/B) به عنوان دو معیار محافظه کاری است. در این قسمت، چارچوب سادهای جهت درک این رابطه که متکی بر تئوری محافظه کاری واتز (2003) بوده كه والکر و پائه (2005) نیز در تحقیق خود از این چارچوب استفاده کردند تشریح شده است. در قسمت (2-1-2-3) این بخش به تفصیل به تئوری محافظه کاری واتز (2003) پرداخته شد. همچنین در قسمت (2-1-2-4) این بخش در مورد معیارهای محافظه کاری، به خصوص نسبت (P/B) و عدم تقارن زمانی سود (2-1-5) بحث شد. میدانیم که هر چه نسبت (P/B) بالاتر از یک باشد و همین طور هر چقدر عدم تقارن زمانی سود بیشتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است. برای شروع بحث در مورد چارچوب نظری تحقیق که پشتوانه فرضیههای تحقیق هستند و در پایان این قسمت با توجه به مفاهیم اجزای ارزش، رابطه بین نسبت (P/B) و عدم تقارن زمانی سود تشریح شده است. پژوهشگران تجربی نگر تمایل دارند که محافظه کاری را به یکی از دو صورت زیر تعریف کنند: الف) تفاوت بین ارزش سهام (EV) و ارزش دفتری گزارش شده كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (P/B) معیاری است که با این تعریف منطبق است. ب) تفاوت بین تغییرات ارزش سهام (EV) و ارزش دفتری گزارش شده که معیار باسو را نیز میتوان منطبق با این تعریف دانست. شاید دلیل استفاده از EV در تعریف محافظه کاری پژوهشگران تجربی نگر به واسطه این باور باشد که حسابداران میتوانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازارهای نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باعث شد که تجربه نگراها از EV برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند. (P/B) تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. اگر هدف حسابداری گزارش کردن NAV است، پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر با NAc خواهد شد. (P/B)، EVc را اندازه گیری می کند که ارائه کمتر از واقع NAB با توجه به ارزش سهام (EV) است و از این رو محافظه کاری واقعی را با خطا اندازهگیری میکند. بنابراین ویژگی (P/B) به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی (P/B) به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است (Roychowdhary and Wats, 2007, 15-16). باسو (1997) به بررسی تاثیرات اخبار واصله در یک دوره معین بر روی سود شرکت پرداخت. باسو از بازدههای سهام به عنوان جانشینی برای اخبار استفاده کرد. قیمت سهام، اطلاعات بازار را منعکس میکند که از منابع مختلف دیگری به غیر از سود جاری بدست میآید از این رو تغییرات قیمت سهام معیاری از ورود اخبار طی آن دوره است. دو ویژگی معیار باسو بسیار ارزنده و قابل توجه است. الف) معیار باسو تنها از بازدهها و سود یک دوره جهت برآورد عدم تقارن زمانی سود استفاده میکند. این عدم تقارن یک دوره ای استنباطی از استانداردهای تایید پذیری نامتقارن است، همانطور که سود طی یک دوره ارزش دفتری کل را ارزیابی نمیکند، این عدم تقارن یک دوره ای نیز، معیاری از محافظه کاری کل نیست. محافظه کاری کل، یا NAc در چارچوب ما، اثر انباشته عدم تقارن زمانی را طی تمام دورههای گذشته منعکس میکند. بنابراین NAc تنها تحت تأثیر پاسخ سود یک دوره نسبت به بازده ها قرار نمیگیرد بلکه متاثر از پاسخ سود انباشته نسبت به بازدهها در طول عمر شرکت است. ب) معیار باسو، ملاک را تغییرات ارزش سهام (EV) میداند و از این رو درست همان طور که (P/B) ارزش رانتها را نشان میدهد، معیار باسو نیز بیانگر تغییرات ارزش رانتها خواهد بود. اگر در عمل، حسابداری به تغییرات رانتها پاسخ ندهد، سود در قبال افزایش و یا کاهش رانتها پاسخی نخواهد داد. براساس این فرض که تغییرات رانتها با تغییرات ارزش خالص داراییهای قابل شناسایی همبستگی نداشته باشند، وقتی که بازدهها برخاسته از تغییرات رانتها باشند، پاسخ به موقع سود نسبت به بازدههای مثبت و منفی پایین خواهد بود. این مشکل در زمانی که بازدهها و سودها طی دورههای کوتاه (یک دورهای) اندازه گیری شوند تشدید میشود. طی دورههای بلندتر انتظار میرود که رانتها در نهایت به داراییهای قابل شناسایی تبدیل شوند و یا از بین بروند. هنگامی رانتها به داراییهای قابل شناسایی تبدیل میشوند، آنها به ارزش دفتری ثبت میگردند و ارزش این داراییهای ثبت شده طی دوره هایی که اخبار بد وجود دارد کاهش خواهد یافت. از این رو، آن خطای اندازهگیری ناشی از رانتها که هم در پاسخ سود نسبت به اخبار بد و هم اخبار خوب خاطر نشان شد، بایستی در هنگامی که معیارهای عدم تقارن زمانی طی دوره های بلندتری برآورد میشوند، کاهش یابد. از این رو به راحتی میتوان استنباط نمود که وقتی دوره برآورد معیار باسو بیش از یک دوره باشد، آن معیار بسیار خوبی برای اندازه گیری محافظه کاری خواهد بود و خطاهای اندازه گیری را که هم در مورد (P/B) و هم عدم تقارن زمانی سود صادق است، تنزل خواهد داد (Roychowdhary and Wats, 2007, 16-18). اکنون برای تشریح رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (P/B) و عدم تقارن زمانی سود از مثال واتز (2003) استفاده شده است. فرض کنید شرکتی سهام اولیه خود را در یک بازار سرمایه رقابتی منتشر و فعالیتش را آغاز کند. در نقطه شروع، ارزش دفتری سهام با ارزش بازار برابر است (1= (P/B)). واکنش سود نسبت به اخبار واصله در هر دوره توسط رفتار نامتقارن آن نسبت به تغییرات ارزش سهام نشان داده میشود. بازدههای مثبت به طور جزیی در سود شناسایی میشوند و شناخت کامل آنها به دورههای آتی منتقل میشود. این نشان میدهد که در هر دوره با اخبار خوب، افزایش در ارزش دفتری کمتر از افزایش در ارزش سهام خواهد بود. به این ترتیب باعث انباشته شدن تفاوت مثبت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری سهام میگردد. در مقابل بازده های منفی به طور کامل و به موقع در سود و ارزش دفتری منعکس میشوند. در این حالت تفاوت مثبت انباشته شده بین بازده ها و سود به طور بالقوه کاهش مییابد اما این تفاوت انباشته هرگز منفی نخواهد شد. پس عدم تقارن زمانی در سود باعث ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری میشود. علاوه بر این عدم تقارن زمانی بزرگتر موجب زیادتر شدن تفاوتهای انباشته بین ارزش سهام و ارزش دفتری میشود که خود بیانگر (P/B) بالاتر است (Wats, 2003, 205). در مثال فوق دو نکته قابل توجه است نخست اینکه، به طور ضمنی فرض میشود، حسابداری ارزش سهام (EV) را گزارش میکند که شامل رانتها نیز میباشد از این رو همانطور که بحث شد براساس تئوری واتز (2003) نقش حسابداری گزارشگری ارزش خالص داراییهای قابل شناسایی (NAV) است نه ارزش سهام. از تفاوت بین (EV) و (NAV) رانتها بدست میآیند باید توجه داشت که هم (P/B) و هم عدم تقارن زمانی سود به طور ضمنی فرض میکنند که ملاکهای محافظه کاری به ترتیب ارزش سهام و تغییرات در ارزش سهام (بازدهها) هستند این ملاکها به ترتیب از طریق رانتها و تغییرات رانتها باعث بوجود آمدن تفاوت بین خالص داراییهای قابل شناسایی با ارزش سهام و تغییرات خالص داراییهای قابل شناسایی با تغییرات ارزش سهام میشوند بنابراین در چارچوب نظری موردنظر هم (P/B) و هم عدم تقارن زمانی سود محافظه کاری را با خطا اندازه گیری میکنند دوم اینکه همان طور که در این مثال نشان داده میشود تبلور محافظه کاری در ارزش دفتری از زمان اولین عرضه عمومی سهام شرکت شروع میشود بنابراین همانطور که انتظار می‌رود رابطه بین (P/B) و عدم تقارن سود باید منفی باشد. بخش اعظم ارزش سهام شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) بالا هستند از رانتها و افزایشهای شناسایی نشده در ارزش خالص داراییهای قابل شناسایی (NAV) تشکیل شده است. در مقابل نیز بخش اعظم ارزش سهام شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) پایینی هستند از داراییهای شناسایی شده تشکیل شده است. اگر شرکتی با نسبت (P/B) بالا افزایشی را در ارزش سهام (بازده سهام مثبت یا اخبار خوب) را تجربه کند امکان دارد که بخش عمدهای از این افزایش به واسطه افزایش در رانتها و یا افزایشهای تاییدناپذیر در ارزش داراییهای قابل شناسایی باشد. از آنجا که افزایش رانتها و افزایشهای تاییدناپذیر در ارزش خالص داراییها مثبت نمیشوند، انتظار میرود واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب برای شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) بالایی هستند پایین باشد. به طور مشابه اگر شرکتهای با نسبت (P/B) بالا کاهشی را در ارزش سهام (بازدههای سهام منفی یا اخبار‌بد) داشته باشند، این احتمال میرود که بخش عمدهای از این کاهشها به واسطه کاهش در ارزش رانتها و یا UNA ها باشد که هرگز ثبت نمیشوند، کاهش در ارزش آنها باعث کاهش ارزش خالص داراییها نمیشود از این رو واکنش سود نسبت به اخبار بد برای شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) بالایی هستند نیز پایین میباشد. زمانی که شرکتی نسبت (P/B) پایینی دارد و تغییری را در ارزش سهام خود (مثبت یا منفی) تجربه کند نسبت بزرگی از این تغییر ممکن است در نتیجه تغییر در ارزش داراییهای قابل شناسایی باشد که در سیستم حسابداری نیز مثبت میشوند و بنابراین پاسخ سود نیز نسبت به این تغییرات به هنگام خواهد بود. از این رو واکنش سود نسبت به اخبار خوب برای شرکتهایی که دارای نسبت (P/B) پایینی هستند بالا خواهد بود با توجه به این نکات میتوان گفت: «واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد با نسبت (P/B) دوره برآورد رابطه منفی دارد». و از آنجایی که ما قادر به تعیین میزان نسبی این دو رابطه منفی نیستیم نمیتوانیم رابطه بین نسبت (P/B) اولیه و عدم تقارن زمانی سود را مشخص کنیم و این موضوع هنوز به صورت یک پرسش تجربی به جا میماند با این حال شواهد به دست آمده از سایر تحقیقات بیانگر این است که رابطهی بین نسبت (P/B) اول دوره با عدم تقارن زمانی سود منفی است(Wats, 2003, 206). 2-2. پیشینه تحقیق 2-2-1. مقدمه محافظه کاری، از دیرباز یکی از خصوصیات رفتاری انسانها بوده است. این ویژگی در رفتارهای فردی، اجتماعی و سیاسی قابل مشاهده و در علوم اجتماعی، انسان شناسی، سیاست و اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیدایش آن با پیداش انسانی با قابلیت تشخیص، انتخاب و تصمیمگیر درهم پیچیده است. تأثیر محافظه کاری بر رویههای حسابداری هم قدمت زیادی داشته و هم اینکه بسیار بااهمیت بوده است. محافظه کاری قرنها است، که تئوری و رویههای حسابداری را تحت تأثیر قرار داده است. به تعبیر پندورف (1930) قراین تاریخی به جا مانده از شرکتهای تجاری در قرن پانزدهم میلادی حکایت از آن دارد که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه کارانه بوده است .(Basu, 1990, 9) چت فیلد نیز معتقد است، که محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمانها اربابها اداره املاک خود را به مباشر میسپردند، به زودی مباشر دریافت که داشتن موقعیتی محافظه کارانه تمهیدی برای حفاظت از خود است. محتاطانهتر این بود که افزایش ارزش داراییها را پیشبینی نکنند، زیرا، اگر افزایشها به عینیت در نمیآمد، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فیلد خاطر نشان میسازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکتها از سوی سرمایهگذاران مطرح میشد، غالباً حسابرسان به عنوان خوانده به دادگاهها کشانده میشدند. از آن پس حسابرسان دریافتند که بر مبنای صورتهای مالی محافظه کارانه، هرگز دعوایی علیه آنها اقامه نمیشود و فقط ارائه بیش از واقع سود ویژه و سرمایه است که موجب چنین امری میگردد. در آمریکا، بانکداران از منتقدترین استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و خواستار رویکردی محافظه کارانه بودند. یقیناً تجربه سال های 1920 میلادی و درپی آن سقوط بازار سهام، تمایل به محافظه کاری را استحکام بخشید (مجتهد زاده، 1380، 23). با عنایت به اینکه بسیاری از نظریهها و سوابق در بخش اول و مبانی نظری بیان گردید، به جهت جلوگیری از تکرار، خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین و مطالب ذکر نشده، در قالب تحقیقات داخلی و خارجی در ادامه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. 2-2-2. تحقیقات انجام شده در خارج از ایران با توجه به اهمیت شناخت از محافظه کاری و نتایج اعمال نمودن درجهای از احتیاط در صورتهای مالی، کنترل مدیریت، تصمیمگیری استفادهکنندگان اطلاعات در سالهای اخیر، تحقیقات زیادی در ارتباط با محافظه کاری انجام گرفته است و محافظه کاری در گزارشگری مالی را در زمینههای متفاوتی مورد بررسی قرار دادهاند. به اعتقاد جنسن و مک لینگ (1976) مسائل نمایندگی اساساً ناشی از جدایی مالکیت و کنترل عملیات شرکت میباشد، یعنی در هنگامی که مدیران جدا از سهامداران باشند. از این رو با توجه به تلاشهای انجام گرفته در زمینه ادبیات نمایندگی توسط برل و مینز (1932)، جنسن و مک لینگ (1976) و دمستز (1983)، برای اندازهگیری جدایی مالکیت و کنترل، از میزان درصد مالکیت مدیران در شرکتهای تحت کنترلشان استفاده میشود. به این معنی که اگر مدیران اداره کننده شرکت، بیشتر، از میان سهامداران عمده و به عبارتی از داخل شرکت انتخاب شوند، گفته میشود که مالکیت مدیریتی بیشتر بوده و یا اینکه شرکت توسط مدیران داخلی – و نه مدیران خارجی– هدایت میشود. بدین ترتیب در تحقیقات، به منظور بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با محافظهکاری از نوع ترکیب و درصد مدیران داخلی یا خارجی استفاده شده است، که در این قسمت به آن تحقیقها اشاره خواهد شد (Jensen and Meckling, 1976). استوبر ( 1996 ) برای اولین بار محافظه کاری را از طریق تفاوت بین ارزشهای دفتر و ارزشهای بازار سهام اندازهگیری نمود. باسو (1997) با استفاده از مشاهده واکنش متفاوت سود نسبت به اخبار خوب و بد، معیار عدم تقارن زمانی سود را برای سنجش محافظه کاری معرفی نمود. او محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به تایید پذيری بیشتر برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود در مقابل شناسایی اخبار بد به عنوان زیان تعریف نمود(Basu, 1997, 3-37) . شروف و همکاران (2004) پس از باسو با استفاده از یک روش مبتنی بر وقایع به بررسی محافظه کاری و فرضیه عدم تقارن زمانی سود پرداختند. تحقیق دیگر توسط کاوو و لی (2002) انجام شد. آنها به بررسی عدم تقارن در رابطه سود – بازده در کشور چین پرداختند و طی تحقیق خود به این نتایج رسید: (1) عدم تقارن در رابطه سود – بازده فراگیر است، یعنی در همه کشورها مشاهده میشود، اما ماهیت عدم تقارن از موردی به مورد دیگر یعنی از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است. (2) به طور قطع اندازه گیری عدم تقارن به تشخیص آستانه عدم تقارن بستگی دارد. (3) وجود یک تبیین کلی برای این عدم تقارن ممکن نیست. (4) رابطه سود – بازده ممکن است نسبتاً غیرمتعارف باشد. (5) عدم تقارن در رابطه سود- بازده به نظر میرسد با قوانین و مقررات حاکم بر عرضه حق تقدم خرید سهام در چین مرتبط باشد (Cao and lee, 2002). تازاوا (2003) تحقیقی را در ژاپن انجام داد. او اثر محافظه کاری در ژاپن را در نتیجه محافظه کاری بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری در ژاپن، مورد بررسی قرار داد و همانند باسو (1997) دریافت که عدم تقارن زمانی و عدم تقارن پایداری در سود مشاهده میشود، در حالی که جریانهای نقدی دارای این نوع عدم تقارن نیستند. او در این تحقیق برای مشخص کردن ساز و کار این تفاوت مشاهده شده بین سود و جریانهای نقدی، اثر محافظه کارانه اجزای اقلام تعهدی تفکیک شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. تازاوا (2003) موفق به درک اقلام تعهدی محافظه کارانه و اقلام تعهدی غیرمحافظه کارانه شد و از این رو بیان کرد که اقلام تعهدی محافظه کارانه در ایجاد سود محافظه کارانه اثر دارند، در حالی که اقلام تعهدی غیرمحافظه کارانه هیچ تأثیری در سود محافظه کارانه ندارد(Tazawa, 2003). پوپ و والکر (1999) نیز در این زمینه تحقیقی را انجام دادهاند. آنها طی تحقیق خود، سود گزارش شده بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری در آمریکا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه کار بودن، مورد مقایسه قرار دادند. تجزیه و تحلیل آنها بیانگر این بود که تفاوت بین تأخیر در شناسایی اخبار خوب و تسریع در شناسایی اخبار بد در هنگامی که محافظه کاری بر طبق اصول پذیرفته شده کشورهای مختلف مقایسه میشود، بسیار اهمیت دارد. نتایج تجربی نشان میدهد که رفتار اقلام غیرعادی در ارزیابی محافظه کاری نسبی مهم است. از این رو آنها عنوان کردند، هنگامی که محافظه کاری با استفاده از سود عادی برآورد شود، میزان محافظه کاری بر اساس اصول پذیرفته شده آمریکا به طور معنی داری بیشتر از انگلستان است. اما هنگامی که محافظه کاری با استفاده از سود پس از اقلام غیرعادی برآورد شود، شکاف بین میزان محافظه کاری بر اساس اصول پذیرفته شده آمریکا و انگلستان کمتر شده و یا حتی ممکن است هیچ شکافی مشاهده نشود. آنها همچنین نتیجه گرفتند که تفاوت عدم تقارن زمانی سود بین آمریکا و انگلستان به تسریع در شناسایی اخبار بد بستگی ندارد، بلکه بیشتر در نتیجه شناسایی کندتر اخبار خوب بر اساس اصول پذیرفته شده آمریکا است(Pop and Welker, 1999). والکر و همکاران (2004) به بررسی رابطه میان حسابداری از دیدگاه سود و زیاني و از دیدگاه ترازنامهای پرداختند و دریافتند که رابطه منفی موجود بین محافظه كاری سود و زیانی و ترازنامهای به علت اقلام تعهدی سود میباشد و نه بعلت اقلام جریان وجه نقد آن. در سال 2010 وندت به بررسی اثر حسابداری محافظه کارانه بر ارزش ویژگی مربوط بودن صورتهای مالی پرداخت و سودمندی اطلاعات خروجی حسابداری محافظه کارانه را مورد نقد قرار داد. از جمله تحقیقاتی که در زمینه تضاد منافع بین سهامداران و بستانکاران انجام شده میتوان به تحقیق احمد و همکاران (2001) اشاره نمود. آنها در تحقیق خود با استفاده از معیارهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بیور و ریان (2000) و همچنین معیار اقلام تعهدی انباشته شده گیولی و هاین (2000) به این نتیجه رسیدند، که به واسطه تضاد منافع بین سهامداران و بستانکاران، محافظه کاری در گزارشگری مالی واحدهای تجاری افزایش مییابد و هر چه محافظه کاری بیشتر باشد، هزینههای استقراض کاهش مییابد. به عبارتی دیگر هر چه صورتهای مالی واحدهای تجاری محافظه کارانهتر باشند، اعتبار شرکت برای استقراض از خارج شرکت افزایش یافته و نرخ بهره استقراض نیز کاهش مییابد و بنابراین شرکت میتواند منابع مالی خود را از طریق بستانکاران و با هزینههای مالی کمتری تأمین نماید(Ahmed and Duellman, 2005 ). احمد و همکاران در سال 2007 نیز تحقیقی با عنوان بررسی رابطه میان استقلال هیات مدیره و محافظه کاری حسابداری انجام دادند که در آن وجود ارتباط مثبت فی مابین را ثابت نمودند. از جمله تحقیقات دیگری که طی سالهای اخیر، محافظه کاری را در این زمینه مورد بررسی قرار دادند، میتوان به تحقیق فرانکل و رویچوداری (2005) اشاره نمود، که آنها نیز با مشاهده رابطه مثبت بین معیار عدم تقارن زمانی سود و اهرمهای مالی، مهر تأییدی بر نتیجه تحقیق قبلی احمد و همکاران (2001) زدند. همچنین بیتی و همکاران (2006) نیز با تأیید نتایج تحقیقات پیش از خود، نشان دادند که تضاد منافع بین سهامداران و بستانکاران در قراردادهای استقراض، نیاز به استفاده از محافظه کاری در گزارشگری مالی را افزایش میدهد. بنابراین در تمامی این تحقیقات مشاهده میشود که به واسطه تضاد منافع بین سهامداران و بستانکاران همواره بین میزان استقراض شرکت و محافظه کاری در گزارشگری مالی آنها رابطه مثبتی مشاهده میشود( Beatty et al, 2006) . یکی دیگر از زمینههای گستردهای که در سالهای اخیر و در ارتباط با محافظه کاری مورد بررسی محققان قرار گرفته است، به مسئله نمایندگی و انگیزههای مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع خودشان مربوط میشود و از این رو، در ارتباط با اینکه آیا محافظه کاری میتواند به عنوان یک ساز و کار مؤثر برای تقویت حاکمیت شرکتی و همچنین برقراری تعادلی بین عدم تقارن اطلاعاتی موجود استفاده شود، نیز کارهایی انجام شده است. در ارتباط با مورد آخر، تحقیقی توسط لافوند و واتز (2006) انجام شد، که بر اين اساس، آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند، محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان واکنش متوازنی نسبت به مسائل نمایندگی برخاسته از عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است (Lafond, R., and Watts, R., 2006). واتز (2003) و بال (2001) مسائل نمایندگی را اساساً ناشی از زمانی میدانند که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد. بال (2001) تحقیقی را در این زمینه انجام داد و او در تحقیق خود اشاره داشت که مدیران اغلب با توجه به دوره تصدی محدود و بینش محدودشان، در جهت کسب پاداش بیشتر از طریق نمایش سود بیشتر، به دنبال انتخاب پروژههایی هستند، که دارای خالص ارزش فعلی منفی هستند و در درازمدت باعث زیان شرکت میشوند. این نوع پروژهها عموماً در سالهای اولیه، آوردههای نقدی مثبت را برای شرکت فراهم میکنند و باعث افزایش سود میشوند. در مقابل، پروژه هایی که دارای ارزش فعلی مثبت باشند، به دلیل نیاز به انجام هزینه هایی همچون تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینههای سرمایهای، در سالهای اولیه، جریان نقدی مثبت چندان مناسبی را به همراه ندارند. بدین ترتیب بال (2001) طی تحقیق خود نشان داد که شناسایی زودتر زیانها بر اساس محافظه کاری، مدیران را وادار میکند تا اینکه در تصمیم گیریهایشان به هنگام باشند. از این رو شناسایی به هنگام زیانها آتی، هیچ انگیزهای را برای مدیران جهت انتخاب پروژههای دارای خالص ارزش فعلی منفی و صرفاً برای کسب منافع شخصی بوجود نمیآورد(Ball, 2001). طی سالهای اخیر، در زمینه بررسی رابطه بین ویژگیهای هیأت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی تحقیقاتی انجام شده است. برای مثال بیسلی (1996)، دیچاو و همکاران (1996) و فاربر (2005) نشان دادند که بین میزان درصد مدیران خارجی و احتمال بروز تقلب رابطه منفی وجود دارد. از طرفی دیگر پیسنل و همکاران (2000)، کلین (2002) و خی و همکاران (2003) نشان دادند که بین میزان درصد مدیران خارجی و گزینههای مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد. همچنین رایت (1997) طی تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین میزان درصد مدیران خارجی و رتبه بندی تحلیل گران از کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت وجود دارد. در میان تمام این تحقیقات تا سال 2004 میلادی تنها یک تحقیق توسط بیکس و همکاران انجام شد، که به بررسی رابطه بین استقلال اعضای هیأت مدیره و محافظه کاری میپرداخت. بیکس و همکاران (2004) با استفاده از نمونههایی از کشور انگلستان و با استفاده از معیار عدم تقارن زمانی سود مشاهده کردند، شرکتهایی که دارای درصد بیشتری از مدیران خارجی در ترکیب اعضای هیأت مدیره خود هستند – و دارای حاکمیت شرکتی قویتر هستند – اخبار بد را زودتر از اخبار خوب شناسایی میکنند و به عبارت دیگر محافظه کارترند. بدین ترتیب آنها نتیجه گرفتند که وضعیت ترکیب اعضای هیأت مدیره، عامل مهمی در تعیین کیفیت سود گزارش شده شرکت های انگلیسی است(Beekes, Pope and Young, 2004).. پس از بیکس و همکاران (2004)، احمد و دوئلمن (2005) نیز تحقیقی مشابه با آنها انجام دادند که البته از برخی جهات با تحقیق قبلی تفاوت داشت، ولی در نهایت نتیجه آنها با هم یکسان بود. احمد و دوئلمن (2005) نشان دادند که از یک سو میزان درصد مدیران خارجی در ترکیب اعضای هیأت مدیره رابطه مثبتی با محافظه کاری دارد و از سویی دیگر نیز میزان درصد مدیران داخلی با محافظه کاری رابطهای منفی دارند. البته همان طور که اشاره شد، تحقیق احمد و دوئلمن (2005) از جهاتی با تحقیق بیکس و همکاران تفاوت داشت. احمد و دوئلمن (2005) در تحقیق خود از نمونههای آمریکایی و بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا استفاده کردند، در حالی که بیکس و همکاران (2004) در تحقیق خود، نمونههای انگلیسی را بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انگلستان به کار بردند. از سوی دیگر احمد و دوئلمن (2005) در تحقیق خود از سه نوع معیار برای سنجش محافظه کاری استفاده کردند، که شامل (الف) معیار اقلام تعهدی انباشته شده گیولی و هاین (2000)، (ب) معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیور و ریان (2000) و (ج) معیار عدم تقارن زمانی سود باسو (1997) میباشد. البته معیار عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده آنها بر خلاف مدل باسو (1997) بر اساس پاسخ سود نسبت به بازدههای سهام یک مورد استفاده آنها، بر خلاف مدل باسو (1997) بر اساس پاسخ سود نسبت به بازدههای سهام یک دوره نبود، بلکه آنها معیار تعدیل شدهای را از مدل باسو (1997) در تحقیق خود استفاده کردند که توسط رویچوداری و واتز (2005) معرفی شده بود و بر اساس آن، معیار عدم تقارن زمانی سود بر اساس پاسخ سود نسبت به بازدههای سهام، طی چندین دوره و به صورت انباشته شده برآورد میشدند. این در حالی بود که بیکس و همکاران (2004)، در تحقیق خود تنها از مدل عدم تقارن زمانی سود باسو (1997)- بر اساس برآورد آن طی یک دوره و نه چند دوره – استفاده کرده بودند (Ahmed and Duellman, 2005). در طی همین سالها تحقیقات دیگری نیز انجام شد که در تمامی این تحقیقات نیز رابطه مثبتی بین قدرت حاکمیت شرکتی و محافظه کاری مشاهده شد، از آن جمله میتوان به تحقیق انجام شده توسط لارا و همکاران (2005) و لیم (2006) که تحقیق خود را با استفاده نمونههای استرالیایی انجام داده بودند، اشاره نمود. در همین زمینه، تحقیقی توسط لافوند و رویچوداری (2007) انجام شد که نتایج این تحقیق نیز در کل با تحقیقات گذشته خود مطابقت داشت. آنان معتقد بودند که هر چه درصد مالکیت (سهام) مدیران در شرکت بیشتر باشد، به واسطه بینش بلند نظرانه مدیران، رابطه قویتري بین ثروت مدیریت و ارزش شرکت مشاهده خواهد شد و در حقیقت از آنجایی که در این شرایط منافع مدیران و سهامداران همسو است، بنابراین نیاز به محافظه کاری وجود ندارد. از این رو آنها انتظار داشتند که شاهد رابطهای منفی بین محافظه کاری و درصد مالکیت مدیران در شرکت باشند (Lafond and Roychodary, 2007). البته پیش از لافوند و رویچوداری (2007) دو تحقیق انجام شد که نقش عمدهای در فرضیه مورد انتظار آنان داشت. یکی از این تحقیقها توسط وانگ (2006) انجام شد و دیگری، تحقیق انجام شده توسط بال و شیواکومار (2005) بود. وانگ (2006) طی تحقیق خود دریافت، شرکتهایی که مالکیت آنها در اختیار خانوادههایی است، که آنها را تأسیس کردهاند، پایداری کمتری را برای تغییرات منفی سود خود نشان میدهند. همان طور که میدانیم، باسو (1997) پایداری کمتر زیانها و تغییرات منفی سود را نشانهای از محافظه کاری میدانست. از طرفی شرکتهای نمونه وانگ (2006) در این تحقیق توسط مدیران اجرایی که جدا از مالکان این شرکتها بودند، هدایت میشدند. البته وانگ (2006) در تحقیق خود هیچ اشارهای به این مدیران اجرایی مستقل نداشته است(Wang, 2006). همچنین در تحقیقی دیگر، بال و شیواکومار (2005) تفاوت میزان محافظه کاری در میان شرکتهای سهامی خاص و عام را بررسی نمودند و دریافتند که در شرکتهای سهامی خاص، محافظه کاری کمتر از شرکتهای سهامی عام است. آنها این تفاوت در محافظه کاری را به تفاوت در ساختار حاکمیت و ساز و کار کنترلی بین شرکت های سهامی خاص و عام نسبت دادند. لافوند و رویچوداری (2007) از این نتایج بال و شیواکومار (2005) استفاده کردند، زیرا درصد مالکیت مدیران در شرکت های سهامی عام به طور سیستماتیک، کمتر از شرکتهای سهامی خاص است (Ball and Shivakumar, 2005). بدین ترتیب لافوند و رویچوداری (2007) نیز همانند احمد و دوئلمن (2005)، با استفاده از معیار عدم تقارن زمانی سود که طی چند دوره برآورد شده بود (نه یک دوره)، به بررسی تأثیر درصد مالکیت مدیران در شرکت بر روی گزارشگری مالی محافظه کارانه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین درصد مالکیت مدیران و محافظه کاری رابطه منفی وجود دارد، بدین معنی که به ازای کاهش درصد مالکیت مدیران در شرکت، تقاضا برای محافظه کاری افزایش مییابد. تفاوت اساسی تحقیق انجام شده توسط لافوند و رویچوداری (2007) با تحقیق احمد و دوئلمن (2005) در این است که لافوند و رویچوداری (2007) از تعداد 075,6 نمونه طی سالهای 2004-2001 استفاده کردند. در حالی که احمد و دوئلمن (2005)، تعداد 750 نمونه را طی سال های 2001-1999 بررسی نمودند و بدین ترتیب لافوند و رویچوداری (2007) با افزایش تعداد نمونههای مورد بررسی، رابطه منفی قوی-تری را بین محافظه کاری و درصد مالکیت مدیریت داخلی مشاهده کردند. در حالی که در تحقیق احمد و دوئلمن (2005) رابطه مثبت ضعیفی بین درصد مالکیت مدیریت خارجی و معیارهای محافظه کاری مشاهده شده بود. از این رو میتوان گفت که نتایج تحقیق لافوند و رویچوداری (2007) با تأیید نتایج تحقیقات مرتبط قبلی خود، از قطعیت بیشتری برخوردار است (Lafond and Roychowdhury, 2007). همواره به خاطر نیاز به عملیاتی کردن ویژگیهای کیفی سیستمهای گزارشگری مالی، از قبیل عینیت، قابلیت اتکا، ثبات رویه، قابلیت مقایسه و اهمیت، کشمکشهای بسیار زیادی بین حسابداران، قانونگذاران و دانشگاهیان وجود داشته است. تلاشهایی نیز در جهت کمی کردن برخی از این ویژگیها، صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به کارهای انجام شده توسط، چو، هاگرمن، نابار و پاترسون (2003)، پانی و ویلر (1989) برای ویژگی اهمیت، همین طور بارس و کلینچ (1998)، انتویستل و فیلیپس (2003) برای ویژگی قابلیت اتکا و همچنین دفوند و هانگ برای (2003) برای ویژگی قابلیت مقایسه نام برد. با وجود اینکه محافظه کاری یکی از ویژگیهای برجسته حسابداری مالی است، ولی در طول سالیان گذشته، تلاشهای اندکی برای کمیکردن این ویژگی صورت گرفته است. یکی از معیارهای محافظه کاری که در نتیجه کارهای فلتهام و اولسون (1995) انجام شد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مورد انتظار بود. این نسبت در طول زمان، جهت اندازهگیری تغییرات در محافظه کاری گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گرفته است که در این میان می توان به طور خلاصه به تحقیقات انجام شده توسط استوبر (1996)، احمد، مورتون و اسچافر (2000) بیور و ریان (2000) و گیولی و هاین (2000) اشاره نمود. بیور و ریان (2000) دو منبع را برای نوسان نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مشخص کردند و این دو منبع را تحت عنوان جانبداری و تأخیر زمانی در ارزش دفتری معرفی نمودند. آنها جزء جانبداری را به عنوان جزء پایدار و مرتبط با معیارهای محافظه کاری نشان دادند و از جزء تأخیر زمانی، به عنوان جز ناپایدار که با معیارهای محافظه کاری مرتبط نیست یاد کردند (Beaver and Ryan, 2000, 127-148). گیولی و هاین (2000) در تحقیق خود اشاره داشتند، که محافظه کاری در طول زمان باعث کاهش سود انباشته میشود. آنها بر اساس بررسیهای مقطعی و سری زمانی مشاهده کردند که طی سالهای 1998-1956 میلادی، اقلام تعهدی منفی به غیر از استهلاک، معادل 16 درصد سود انباشته طی همان دوره، انباشته میشود. از این رو، آنان مقدار اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان را یکی از معیارهای محافظه کاری دانسته و نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی را برای شرکت ها، در طول یک دوره بلند مدت، نشانه ای از محافظه کاری معرفی کردند(Givoly and Hayn, 2000). با مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده طی سالهای اخیر، میتوان به اهمیت محافظه کاری به عنوان یکی از مسائلی که از جنبههای گوناگونی قابل مطالعه است، پی برد. تا اینجا به تحقیقاتی اشاره شد، که طی سالهای اخیر محافظه کاری را طی زمینههای مختلفی همچون حاکمیت شرکتی، مسائل نمایندگی و تضاد منافع بین سهامداران و بستانکاران و وضعیت و ترکیب اعضای هیأت مدیره مورد بررسی قرار میدادند. علاوه بر این زمینهها، محافظه کاری طی این سالها از جهات دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفتند، که در ادامه به این موارد اشاره میشود و خلاصهای از تمام این تحقیقات در جدول (2-1) نشان داده میشود. بررسی میزان محافظه کاری در میان شرکتها نیز یکی از مواردی است، که مورد توجه محققان قرار گرفته است. کوون (2002) با بررسی میزان محافظه کاری در میان شرکتهای دارای فن آوري بالا و شرکتهای دارای فن آوري پایین و همچنین بررسی مربوط بودن ارزش اطلاعات مالی و محافظه کاری در حسابداری به این نتیجه رسید که نخست، هنگامی که از چندین جانشین برای محافظه کاری در تحقیق استفاده شود، میزان محافظه کاری در طول دهه 1990 میلادی در میان شرکتهای با فن آوري بالا، بیشتر از شرکتهای با فن آوري پایین است و دوم، با استفاده از یک مدل رگرسیونی دریافت که رابطه بین بازدههای تعدیل شده انباشته و متغیرها در فروشها هنوز برای شرکتهای با فن آوري بالا ضعیفتر از شرکتهای با فن آوري پایین است. بنابراین او نتیجه گرفت که شرکتهای با فن آوري بالا از لحاظ مربوط بودن اطلاعات مالی، ضعیفتر از شرکتهای با فن آوري پایین هستند(Kwon, 2002). هیوجن و لابرینک (2003) نیز به مقایسه میزان محافظه کاری در سود «شرکتهای انگلیسی که در بورس آمریکا هستند» با «شرکتهای انگلیسی که در بورس آمریکا نیستند» پرداخت. آنها به دو دلیل زیر انتظار داشتند که سود شرکتهای انگلیسی حاضر در بورس آمریکا محافظه کارانهتر از شرکتهای انگلیسی که در بورس آمریکا نیستند باشد، نخست اینکه، دعاوی حقوقی سهامداران در انگلستان کمتر است و دوم اینکه، سرمایه گذاران در بورس آمریکا از یک گزارشگری مالی که از سطح کیفی بالاتری برخوردار باشد، استفاده میکنند. بدین ترتیب آنها با استفاده از دوره زمانی 2002-1993 میلادی دریافتند که سود شرکتهای انگلیسی که در بورس آمریکا هستند محافظه کارانهتر از سود شرکتهای انگلیسی است که در بورس آمریکا نیستند. از این رو یافتههای آنها به نوعی نیز بیانگر تبیین دعاوی حقوقی محافظه کاری در حسابداری بوده است (Huijgen and Lubberink, 2003). تحقیق دیگری نیز توسط چاندرا و همکاران (2004) در زمینه شرکتهای مختلف انجام شد. آنها به بررسی میزان و ماهیت محافظه کاری در سود منعکس شده در ارقام صورتهای مالی «شرکتهای شاغل در بخش فن آوری در ایالات متحده» پرداختند. آنها انتظار داشتند، که شرکتهای فن آوری، سود محافظه کارانهتری را نسبت به سایر شرکتهای آمریکایی، داشته باشند. آنها برای این فرضیه خود دو دلیل را عنوان میکردند، یکی اینکه ریسک دعاوی حقوقی سهامداران برای این گونه شرکتها بیشتر است و دیگر اینکه استانداردهای حسابداری مورد استفاده در این گونه شرکتها، محافظه کارانهتر است (برای مثال استاندارد شماره 2 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا). آنها با استفاده از معیار باسو (1997) به نتیجهای مطابق با فرضیه خود دست یافتند. یعنی اینکه نشان دادند، که شرکتهای فن آوری نسبت به سایر شرکتها از سطوح محافظه کاری بیشتری در سود خود برخوردارند. البته تجزیه و تحلیلهای آنها بیانگر این بود، که محافظه کاری بالاتر شرکتهای فن آوری، بیشتر ناشی از قوانین حسابداری محافظه کارانه برای هزینهکردن تحقیق و توسعه است، تا اینکه ناشی از ریسک دعاوی حقوقی سهامداران باشد(Chandra et al, 2004). برخی از تحقیقات نیز به بررسی محافظه کاری طی دورههای زمانی پرداختند که از آن جمله میتوان به تحقیق هولداسن و واتز (2001) اشاره نمود، که آنها با استفاده از معیار باسو به بررسی میزان محافظه کاری طی دوره زمانی بلندمدت 1993-1927 پرداخته بودند. آنها با مشاهده افزایش معنیدار در محافظه کاری طی اواخر قرن بیستم میلادی در آمریکا و از آنجا که وظیفه استانداردگذاری نیز در این دوران بر عهده هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بود، به این نتیجه رسیدند که افزایش در محافظه کاری طی اواخر قرن بیستم تا حدود بسیار اندکی میتواند توسط استانداردگذاری توجیه شود(Holthausen and Watts, 2001). رابطه محافظه کاری با کار حسابرسی و تعهدات قانونی حسابرسان نیز موضوعی است که مورد توجه محققان در این زمینه قرار گرفته است و در این قسمت به کارهای انجام شده در این زمینه اشاره میشود. یکی از این تحقیقها توسط کریشنان (2003) انجام شد. او با توجه به وجود دعاوی قانوني علیه مؤسسه حسابرسی اندرسون به خاطر قصور در انجام وظایف و تعهدات حرفهای خود، برآن شد تا سود صاحبکاران مؤسسه اندرسون را از لحاظ گزارش به هنگام اخبار بد در مورد جریانهای نقدی آتی، مورد بررسی قرار دهد. او طی بررسیهای خود مشاهده کرد، سود شرکتهایی که توسط مؤسسه اندرسون حسابرسی شدهاند، کمتر از شرکتهایی که توسط مؤسساتی غیر از اندرسون حسابرسی شدهاند در شناسایی اخبار بد به هنگام هستند و آنها معمولاً شناسایی اخبار بدی را که به طور عمومی قابل دسترسی هستند، به تعویق میاندازد. این یافتههای کریشنان (2003) نشان میداد که اقلام تعهدی صاحبکاران مؤسسه اندرسون کمتر از صاحبکاران مؤسسات دیگر در تسریع بخشیدن به شناسایی به هنگام اخبار بد مؤثر هستند(Krishnan, 2003). گول و همکاران (2002) نیز در تحقیقی که از کشور هنگ کنگ داشتند، ابتدا مشاهده کردند که بین سالهای 1997-1996 میلادی یک رکورد مالی در این کشور تجربه شده است. آنها با استفاده از معیار باسو نشان دادند که این رکورد با کاهش محافظه کاری در حسابداری مرتبط است. آنان بیان کردند، که یکی از نتایج کاهش حسابداری محافظه کارانه، افزایش فعالیتهای حسابرسی و بالا رفتن حقالزحمههای حسابرسی است. آنها در تحقیق خود با استفاده از نمونههای شرکتهای پذیرفته شده در بورس هنک کنگ رابطهای را بین تفاوتهای معنیدار در محافظه کاری طی سالهای رکود (1997-1996) و سالهای عدم وجود رکود (1995-1994) با حقالزحمههای حسابرسی، نشان دادند. آنها همچنین با استفاده از مشاهدات هفت ساله شرکتهای پذیرفته شده در بورس هنگ کنگ نشان دادند که بین حسابداری محافظه کارانه در هر سال و میانگین حق الزحمههای حسابرسی رابطه معکوس وجود دارد(Gul, Srinidhi and Shiheh, 2002). تأثیر محافظه کاری بر هزینه سرمایه نیز یکی دیگر از زمینههای تحقیقی بود. در همین ارتباط فرانسیس و همکاران (2004)، به بررسی رابطه بین هزینههای سرمایه با هفت ویژگی سود پرداختند. ویژگیهای مدنظر آنها عبارت بودند از: کیفیت، پایداری، قابلیت پیشبینی، یکنواختی، مربوط بودن ارزش، به هنگام بودن و محافظه کاری. آنها تأثیر هزینه سرمایه را بر این ویژگیها با استفاده از دو روش سری زمانی و مقطعی مورد بررسی قرار دادند و بر اساس آزمونهای خود دریافتند که هر چه این ویژگیها از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشند، شرکتها هزینه سرمایه کمتری را متحمل میشوند(Francis, Olsson, Schipper, 2004). یکی دیگر از زمینه‌هایی که طی سالهای اخیر مورد نظر محققان بوده است، بررسی محافظه کاری در میان کشورهای مختلف است که به بخشي از آن اشاره شد و در این قسمت به الباقي مرور میشود. تحقیق بال و همکاران (2000) و همچنین بال و همکاران (2002) نمونهای از این تحقیقها است. بال و همکاران (2000) با استفاده از معیار باسو به بررسی میزان محافظه کاری طی محدوده زمانی 1995-1985 در «کشورهای دارای قانون عرف» و «کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون» پرداختند و مشاهده کردند که سود کشورهای دارای قانون عرف محافظه کارانهتر از سود کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون است. همچنین بال و همکاران (2002) با استفاده از معیار باسو به بررسی میزان محافظه کاری در چهار کشور آسیایی-‌ هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند – نیز پرداختند و دریافتند، که طی محدوده زمانی 1986-1984 میزان محافظه کاری در میان این چهار کشور آسیایی، بیشتر شبیه کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون هستند (Watts, 2003b, 287-301). در جدول(2-1) خلاصهاي از تحقيقات انجام شده در زمينه محافظه كاري در خارج از ايران ارايه شده است: جدول (2-1): خلاصهای از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه کاری در خارج از ايران ردیفمحققانسال تحقیقموضوع تحقیقنتیجه تحقیق1استوبر1996بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهاممعرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازهگیری محافظه کاری.2باسو1997بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بدمعرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری.3پوپ و والکر1999بررسی محافظه کاری در میان شرکتهای انگلیسی و آمریکاییمحافظه کاری در میان شرکتهای آمریکایی بیشتر از شرکتهای انگلیسی است. 4بال، کوتاری،روبین2000بررسی میزان محافظه کاری در کشورهای مختلف با توجه به ساختارهای نهادی متفاوتشانمحافظه کاری در کشورهای دارای قوانین عرف بیشتر از کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون است. 5بیور و ریان2000بررسی تأثیر دو جزء جانبداری و تأخیر زمانی ارزش دفتری در تغییر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهامجزء جانبداری ارزش دفتری در محافظه کاری مؤثر است. 6گیولی و هاین2000بررسی تغییرات سود، جریانهای نقدی و اقلام تعهدیمعرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازهگیری محافظه کاری.7هولداسن و واتز2000بررسی تغییرات محافظه کاری طی دوره زمانی بلند مدت 1993-1927 میلادی.توجیه تبیینهای قراردادی و دعاوی حقوقی در طول دوره زمانی بلند مدت مذکور. 8احمد، بیلینگز، هریس و مورتون2001بررسی رابطه بین محافظه کاری و هزینههای استقراضبین محافظه کاری و هزینههای استقراض رابطه منفی وجود دارد.9بال2001بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزههای منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت میگردد.محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثربخش باعث کاهش انگیزههای منفعت جویانه مدیران میشود. 10گینر و ریس2001سطح محافظه کاری سود در آلمان، فرانسه و انگلیسنتایج کلی نشان میدهند که محافظه کاری سود در انگلیس (کشور تابع عرف) عمیقتر و در آلمان (کشورتابع قانون مدون) کم عمقتر است.11بال، روبین و وُو2002بررسی محافظه کاری در میان چهار کشور آسیاییمحافظه کاری در این کشورهای آسیایی بیشتر شبیه به کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون است.12کاوو و لی2002بررسی محافظه کاری با استفاده از رابطه سود- بازده در کشور چینعدم تقارن در رابطه سود- بازده در تمام کشورها مشاهده میشود ولی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. 13کوون2002بررسی محافظه کاری در میان شرکتهای با فن آوري بالا نسبت به شرکتهای با فن آوري پایینمحافظه کاری در میان شرکتهای با فنآوري بالا بیشتر از شرکتهای با فن آوري پایین است. 14گول، سرینیدهی و شیه2002بررسی رابطه بین حقالزحمههای حسابرسی و محافظه کاریبین حقالزحمههای حسابرسی و محافظه کاری رابطه منفی وجود دارد15تازاوا2003بررسی محافظه کاری در کشور ژاپن اقلام تعهدی محافظه کارانه در محافظه کاری سود نقش دارند. 16هیوجن و لابرینک2003بررسی محافظه کاری در میان شرکتهای انگلیسی پذیرفته شده در بورس آمریکا و خارج از بورس آمریکا.محافظه کاری در میان شرکتهای انگلیسی پذیرفته شده در بورس آمریکا بیشتر از شرکتهای انگلیسی خارج از بورس آمریکا است. 17ریان و زاروین2003بررسی علل کاهش مربوط بودن ارزش سودهای حسابداریکاهش مربوط بودن ارزش سود حسابداری ناشی از افزایش تاخیر زمانی در منعکس ساختن اخبار بین سود حسابداری و بازگشت سرمایه18بیکس، پوپ و یانگ2004بررسی رابطه بین محافظه کاری و ترکیب اعضای هیأت مدیرهبین میزان درصد مدیران خارجی و حاکمیت شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد.19گارسیا لارا و مورا2004بررسی سطح محافظه کاری حسابداری در هفت کشور اروپای غربیمحافظه کاری ترازنامهای در کشورهای تابع قانون مدون محققتر است.محافظه کاری سود در کشورهای تابع عرف اهمیت زیادی ندارد.محافظه کاری ترازنامهای و محافظه کاری سود با هم رابطه منفی دارند.20رائونیک، مک لی و اسیماکوپولوس2004تاثیر سه متغیر سازمانی بر محافظه کاری سود حسابداری- میزان افشاگری مالی با محافظه کاری سود ارتباطی ندارد.- اهمیت تامین مالی بازار سرمایه با محافظه کاری رابطه مثبت دارد.- میزان جبر قانونی با محافظه کاری رابطه مثبت دارد. 21والکر، پائه و تورنتون2004بررسی رابطه میان محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامهایرابطه منفی میان محافظهکاری ترازنامهای و محافظه کاری سود و زیانی از اقلام تعهدی سود و نه جریان نقدی سود ناشی میشد.22چاندرا، واسلی و ویمایر2004بررسی محافظه کاری در میان شرکتهای شاغل در بخش فن آوری آمریکا محافظه کاری در میان شرکتهای شاغل در بخش فنآوری بیشتر از سایر شرکتها است. 23فرانسیس، لافوند، اولسون واسچیپر2004بررسی رابطه بین هزینههای سرمایه با ویژگیهای سود از جمله محافظه کاریبین هزینههای سرمایه و مطلوبیت ویژگیهای سود، از جمله محافظه کاری، رابطه منفی وجود دارد. 24احمد و دوئلمن2005بررسی رابطه بین محافظه کاری و حاکمیت شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیأت مدیرهبین درصد مدیران خارجی و حاکمیت شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد. 25بال و شیواکومار2005بررسی محافظه کاران در میان شرکتهای سهامی خاص و سهامی عام محافظه کاری در میان شرکتهای سهامی خاص کمتر از شرکتهای سهامی عام است. 26فرانکل و رویچوداری2005بررسی رابطه بین محافظه کاری و اهرمهای مالیبین محافظه کاری و اهرمهای مالی رابطه مثبت وجود دارد. 27کریشنان2005بررسی محافظه کاری در میان صاحبکاران مؤسسه حسابرسی اندرسون با توجه به وجود دعاوی قانونی علیه این مؤسسهمحافظه کاری در میان صاحبکاران مؤسسه حسابرسی اندرسون کمتر از سایر شرکتها است. 28لارا2005بررسی رابطه بین محافظه کاری و حاکمیت شرکتی بین محافظه کاری و حاکمیت شرکتی رابطه مثبت وجود دارد. 29بیتی، وبر و یو2006بررسی رابطه بین محافظه کاری و استقراض شرکت بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد. 30پااِک و همکاران2006بررسی رابطه محافظه کاری با پایداری سودبین محافظه کاری و پایداری سود رابطه معکوس وجود دارد.31لافوند و واتز2006بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالیمحافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است. 32لیم2006بررسی رابطه بین محافظه کاری و حاکمیت شرکتیبین محافظه کاری و حاکمیت شرکتی رابطه مثبت وجود دارد.33وانگ2006بررسی محافظه کاری در میان شرکتهای خانوادگیمحافظه کاری در میان شرکتهایی که مالکان آنها وابستگی خانوادگی دارند، بیشتر است. 34بوشمن و پیوتروسکی2006تاثیر ویژگی سازمانی در سطح کشوری بر محافظه کاری حسابداری1- محافظه کاری با کیفیت سیستم قانون رابطه مستقیمی دارد. 2- محافظه کاری درآمد تقریباً تحت تاثیر قوانین موشکافانه نیست. 3- محافظه کاری درآمد با خطر استهلاک توسط دولت مالیات دولتی رابطه منفی دارد. 4- تاثیر معماری مالی و نظام مالیاتی بر محافظه کاری درآمدها نتایج مبهم و غیر قطعی دارد.35احمد و دوئلمن2007رابطه میان استقلال هیات مدیره و محافظه کاری حسابداریبین استقلال هیات مدیره و محافظه کاری حسابداری رابطه مثبت وجود دارد.36رویچودهاری و واتز2007بررسی رابطه میان محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامهایرابطه میان محافظه کاری ترازنامه و محافظه کاری سود در کوتاه مدت بدلیل نقصهای حسابداری و تاثیر IPO منفی است.رابطه میان محافظه کاری ترازنامه و محافظهکاری درآمد در مدت زمانهای طولانیتر مثبت است.37بال و کوتاری2007بحث تئوری در مورد رابطه میان محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامهرابطه میان محافظه کاری ترازنامه و محافظه کاری سود در کوتاه مدت منفی است. دلیل آن تغییر انتظارات بازار در مورد فرصتهای رشد که هنوز ثبت نشدهاند میباشد.رابطه منفی در طولانی مدت کاهش مییابد.38لافوند و رویچودهاری2007بررسی رابطه بین محافظه کاری و مالکیت مدیریتیبین محافظه کاری و مالکیت مدیریتی رابطه منفی وجود دارد.39لافوند و واتز2008نقش اطلاعاتی محافظه کاریمحافظه كاري در پي افزايش عدم تقارن اطلاعات بيشتر مي‌گردد.40وندت2010اثر محافظه کاری حسابداری بر ارزش مربوط بودن صورتهای مالیمحافظه کاری بر ارزش مربوط بودن صورتهای مالی اثر فشار منفی ندارد. 2-2-3. تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور بنی مهد (1385) در رساله دکتري خود در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات به تبیین و ارائه الگو براي اندازهگیري محافظه کاري حسابداري مطابق با شرایط کشور ایران پرداخته است. وي با بررسی مدلهاي مختلف اندازهگیري محافظه کاري و درنظر گرفتن شرایط محیطی ایران، مدل اقلام تعهدي را بعنوان معیار مناسبی براي اندازهگیري محافظه کاري در ایران معرفی نموده است . براساس نتایج پژوهش فوق با افزایش بازده تعهدي داراییها و رشد فروش محافظه کاري افزایش و با افزایش بازده نقدي و اهرم مالی محافظه کاري حسابداري کاهش مییابد. ضمن اینکه مالیات و اندازه شرکت اثري بر محافظه کاري ندارد. شواهد این پژوهش بیانگر کاهش در محافظه کاري حسابداري بواسطه کاهش در بازده تعهدي و نقدي داراییها در شرکتهاي مورد تحقیق است. شواهد این تحقیق نشان میدهد که کاهش در بازده نقدي و تعهدي داراییها ناشی از بروز رفتارهاي فرصت طلبانه مدیران شرکتها، در نتیجه عدم تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت و عدم کاربرد تئوري نمایندگی در ایران و فقدان وظیفه پاسخگویی مدیر است. ازاین رو کاهش محافظه کاري حسابداري در شرکتهاي ایراني، ریشه در ساختارهاي مدیریتی و اقتصادي کشور دارد. امیر بیکی لنگرودی (1386) در تحقیق خود با عنوان بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی، 100 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره زمانی 1375 تا 1385 مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ، رابطه منفی معنیداری وجود دارد، هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانیتر شود، این رابطه نیز منفیتر میشود. آزاد (1387) به بررسی نقش اطلاعاتی صورتهای مالی محافظه کارانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 5 ساله ( سالهای 1381 تا 1385 ) پرداخت. طبق نتایج، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه، تقاضا و انگیزه اعمال محافظه کاری در صورتهای مالی بیشتر میشود و شرکتها سود محافظه کارانهتری را گزارش مینمایند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که صورتهای مالی محافظه کارانه ابزاری است، برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران در سهام شرکتها و همچنین متناسب با تغییر میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران ، تقاضا و انگیزه محافظه کاری در صورتهای مالی تغییر میکند. چشان (1387) ارتباط بين بدهيهاي بلند مدت با محافظه كاري حسابداري را مورد بررسی قرار داد، جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که به طور مستمر از سال 77 تا 85 در بورس معامله میشدند. در تحقیق مزبور از دادههای تعداد 60 شرکت در هر سال و 540 سال- شرکت استفاده شده است. نتايج آزمون فرضيات پژوهش حاكي از آن است كه با افزايش بدهيهاي بلند مدت شركت، مديريت شركت براي اخذ اعتبار بيشتر از اعتباردهندگان و براي رعايت الزامات ناشي از قرار دادهاي بدهي( مانند نگه داشتن نسبت جاري و سطح بدهي در ميزان معين و محدود كردن توزيع سود بين سهامداران ) از روشهاي محافظه كاري و با افزايش سود و داراييهاي شركت بر سر تقسيم سود بين سهامداران و اعتبار-دهندگان تعارضي به وجود نميآيد. عسکری (1388) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در محدوده زمانی بین سال های 1377 تا 1386 مورد بررسی قرار داد. وی به این نتیجه رسید که بین محافظه کاری و پایداری سود ارتباط معناداری وجود ندارد. دينداريزاده (1389) به بررسی ارتباط بین سازوکارهاي راهبري شرکتی و محافظه کاري حسابداري در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو دیدگاه موجود در خصوص ارتباط بین نظام راهبري شرکتی و محافظه کاري ميپردازد. دیدگاه جانشین و دیدگاه مکمل. دیدگاه جانشین، محافظه کاري را وسیلهاي جهت کاهش عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان واحد تجاري میداند. بر اساس این دیدگاه در شرایط ضعیف بودن نظام راهبري در واحدهاي اقتصادي، تقاضا براي محافظه کاري از طرف سهامداران و سایر ذینفعان براي کاهش عدم اطمینان و افزایش کیفیت اطلاعات حسابداري افزایش پیدا میکند. در این دیدگاه شرکتهاي داراي نظام راهبري شرکتی قوي بدلیل وجود سایر مکانیزمهاي کنترل مدیریت، تقاضایی براي بکارگیري محافظه کاري توسط مدیریت ندارند. از طرفی دیگر، براساس دیدگاه مکمل، نظارت بهتر توسط مکانیزمهاي نظام راهبري شرکتی، منجر به محافظه کاري بیشتر در صورتهاي مالی براي اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در صورتهاي مالی و اطمینان از عدم انجام اقدامات یکجانبه مدیریت به نفع خویش میگردد. در این تحقیق جهت بررسی ارتباط بین محافظه کاري و نظام راهبري شرکتی از معیارهاي درصد مالکیت سهامداران نهادي، درصد اعضاي غیرموظف هیات مدیره، تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و وجود حسابرس داخلی در شرکت بعنوان سازوکارهاي نظام راهبري شرکتی و روشهاي گیولی وهاین و بال و شیواکومار بعنوان معیارهایی براي محاسبه محافظه کاري استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این مطلب میباشد که بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماري و با توجه به نیاز مدل بال وشیواکومار به تعداد مشاهدات زیاد و در طول دوره زمانی طولانی، مدل مزبور در ایران از لحاظ آماري معنی دار نبوده و امکان استفاده از این روش در ایران در حال حاضر میسر نمیباشد. همچنین یافتههاي این تحقیق در خصوص ارتباط بین محافظه کاري محاسبه شده از طریق روش گیولی و هاین و نظام راهبري شرکتی بیانگر وجود رابطه مثبت بین درصد مالکیت نهادي سهام و درصد اعضاي غیرموظف هیات مدیره و رابطه منفی بین تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل با محافظه کاري در شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران بوده است. ضمن اینکه بین محافظه کاري و وجود حسابرسی داخلی در بورس اوراق بهادار تهران رابطهاي مشاهده نگردید. نتیجه کلی تحقیق تائیدکننده دیدگاه مکمل در خصوص ارتباط بین محافظه کاري و مکانیزیمهاي راهبري شرکتی بوده است. جدول (2-2): خلاصهای از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه کاری در ايران ردیفمحققانسال تحقیقموضوع تحقیقنتیجه تحقیق1بنی مهد، بهمن1385تبین وارائه الگو برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداریکاهش در محافظه کاري حسابداري بواسطه کاهش در بازده تعهدي و نقدي داراییها در شرکتهاي مورد تحقیق است و ریشه در ساختارهاي مدیریتی و اقتصادي کشور دارد.3امیربیکی لنگرودی، حبيب1386بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در گزارشگری مالیبین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB، رابطه منفی معنی داری وجود دارد، هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانیتر شود، این رابطه نیز منفیتر میشود.4آزاد، عبدالله1387بررسی نقش اطلاعاتی صورتهای مالی محافظه کارانهصورتهای مالی محافظه کارانه ابزاری است، برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران در سهام شرکتها و همچنین متناسب با تغییر میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ، تقاضا و انگیزه محافظه کاری در صورتهای مالی تغییر میکند.5چشان، مرتضی1387ارزیابی ارتباط بین بدهیهای بلند مدت با محافظه کاری حسابداریبا افزايش بدهيهاي بلند مدت شركت، مديريت شركت براي اخذ اعتبار بيشتر از اعتباردهندگان و براي رعايت الزامات ناشي از قراردادهاي بدهي از روشهاي محافظه كاري و با افزايش سود و داراييهاي شركت بر سر تقسيم سود بين سهامداران و اعتبار دهندگان تعارضي به وجود نميآيد.6عسکری, سهیلا1388بررسی تاثیر محافظه کاری بر پایداری سودبین محافظه کاری و پایداری سود ارتباط معناداری وجود ندارد.7دينداريزاده، مهدي1389بررسی رابطه بين محافظه کاری حسابداری و نظام راهبري شرکتيمدل بال وشیواکومار در ایران از لحاظ آماري معنی دار نبوده و امکان استفاده از این روش در ایران در حال حاضر میسر نمی باشد.روش گیولی و هاین و نظام راهبري شرکتی بیانگر وجود رابطه مثبت بین درصد مالکیت نهادي سهام و درصد اعضاي غیرموظف هیات مدیره و رابطه منفی بین تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل با محافظه کاري در شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران بوده است.بین محافظه کاري و وجود حسابرسی داخلی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه- اي مشاهده نگردید. 2-3. خلاصه فصل دوم براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظه کاری یکی از ویژگیهای اصلی قابلیت اتکاست. محافظه کاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفهای در برآوردها و روشهای حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق بکارگیری معیارهای سخت گیرانهتر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه کارانه اتخاذ میکند. بدلیل وجود این عدم تعادل در زمان شناسایی اخبار بد در برابر اخبار خوب (زیان در برابر سود)، ارزش دفتری و درآمدهای حسابداری در حسابهای مالی کمتر از واقع در نظر گرفته میشوند. تحقیقات باسو (1997) و فولتهام و اولسون (1995) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کردهاند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شدهاند که در این تحقیق مورد بحث قرار میگیرند. تاکنون موضوع محافظه کاری در ایران چندان مورد توجه محققان، صاحب نظران و دانشجویان این رشته واقع نشده است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت (P/B) به عنوان دو معیار محافظه کاری است. بدین منظور ابتدا تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه شد و سپس پیشینه تحقیقات انجام گرفته، در این زمینه بیان شد. در بخشهای بعدی محافظه کاری از دو دیدگاه سود و زیانی و ترازنامهای مورد بررسی قرار میگیرد. منابع فارسي: آزاد، عبدالله، 1387، بررسي نقش اطلاعاتي صورتهاي مالي محافظه كارانه، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه بين المللي امام خميني. اميربيكي لنگرودي، حبيب، 1386، بررسي عدم تقارن زماني سود به عنوان معيار محافظه كاري در گزارشهاي مالي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه بين المللي امام خميني. بنی مهد، بهمن، 1385، تبین و ارائه الگو برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری، رساله دکتری ، دانشگاه علوم و تحقیقات. چشان، مرتضي، 1387، ارزيابي ارتباط بين بدهي‌هاي بلند مدت با محافظه كاري حسابداري، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب. دينداريزاده، مهدي، 1389، بررسی رابطه بين محافظه کاری حسابداری و نظام راهبري شرکتي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشكده علوم اقتصادي. رضا زاده، جواد و عبداله آزاد، رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري در گزارشگري مالي، فصل نامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی شماره 54 ، 80-63 سيد عباس زاده، مير محمد، 1380، روش‌هاي علمي تحقيق در علوم انساني، انتشارات دانشگاه اروميه. كميته فني حسابرسي، 1384، استانداردهاي حسابداري، نشريه 160، انتشارات سازمان حسابرسي. مجتهدزاده، ويدا، محافظه كاري، نشريه حسابدار، شماره 145، 22-24. ساساني، مهران و مهدي محمدآبادي، روشهاي اندازه گيري محافظه كاري، ماهنامه حسابدار شماره 206 ، 63-58 شباهنگ ، رضا، 1381، تئوري حسابداري، جلد اول، انتشارات سازمان حسابرسي. عسکری, سهیلا, 1388, بررسی تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. كميته فني سازمان حسابرسي، 1384، استانداردهاي حسابداري، نشريه 160، انتشارات سازمان حسابرسي. هومن، حيدر علي، 1384، شناخت روش علمي در علوم رفتاري (پايه‌هاي پژوهش)، انتشارات پيك فرهنگ. ابراهيمي كردلر، علي، حسني آذرياني، الهام، 1384، بررسي مديريت سود در زمان عرضه اوليه سهام به عموم در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. منابع انگليسي: Ahmed,A.S., & Duellman, S., 2005,”Evidence on the role of accounting conservatism in corporate governance”. Agnes Cheng & Cathy Liu (University of Houston March 16, 2007), “The Effect of Accounting Conservatism on Value Relevance of Earning: From the Perspective of Investment in Long-Term Operting Assets”, by C.S.acheng@uh.edu Basu, S., 1997, “The conservatism principle & the asymmettric timeliness of earning”, Journal of accounting & Economics 24, 3-37. Beaver W. & S. Ryan,2000, “Biases & lags in book value & their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book return on equity", Journal of Accounting Research, V. 38(1), 127-148. Beekes, W.,P . Pope & S. Young, 2004, "The Link between Earnings Timeliness, Earning Conservatism & Board Composition: Evidence from the U.K ., Corporate Governance: An International Review, forthcoming”. Brown , HE , TEITEL , 2006, ”conditioual conservatism & the Value Relevance of Accounting Earnings”, European Accounting Review , 701.15 , No. 4, 605-626. Beaver W.and S.Ryan, 2000, “Biases and lags in book value & their effects on the ability of book-to-market ratio to predict book return on equity”, Journal of Accounting Research, V.38(1), 127-148. Dan Li, (Georgia Institute of Technology, August 2007), “Auditor Tenure and Accounting Conservatism”. Dan Givoly, Carla Hayn and Ashok Natarajan, 2004, “Measuring Reporting Conservatism”, By (Smeal College of Business, the Anderson School Graduate School of Management, University of California-Los Angeles, California State University- Pomona, October 2004). Dietrich, J.R., K.L. Muller & E.J.Riedl, 2006, "Asymmetric timeliness tests of accounting conservstism". Financial Accounting Standards Board (FASB). 1980. “Qualitative Characteristics of Accounting Information”. Statement of financial accounting conceptets No.2 Financial Accounting Standards Board (FASB), 2001a. “Statement of financial accounting standards no.141”. Business Combiation. FASB. Norwalk, CT. Financial Accounting Standards Board (FASB), 2001b. “Statement of financial accounting standards no.142. Goodwill & other intangible asset”. FASB. Norwalk, CT. Hendricksen, E.S and Vanberda, M.F., 1992, Accounting Theory. Holthausen, R.W. & R.L Watts, 2001,"The relevance of value relevance literature for financal accounting standard setting" , journal of Accounting and Economics, 310. LaFond, R., Roychowdhury,s., 2007, "Managerial Ownership and Accounting Conservatism". LaFond, R. and watts, R., 2006. "The Information Role of Conservative Financial Statements". Lime, R., 2006. "The Relationship between corporate Governance and Accounting Conservatism: Australian Evidence". M.J.H Wendt , 2010 , “The Effect of Accounthing Conservatism on Value Relevance of Financial statements”. Niclas Hellman, (stockolm School of Economics, Department of Accounting and Managerial Finance May 2008), “Accounting Conservatism under IFRS”, Niclas. Hellman @hhs.se Michael Welker, “the link between earnings conservatism and balance sheet conservatism”, (Queen's University, School of Business Kingston, ON K7L 3N6 canada, Janury, 2005).http://ssrn.com/abstract= 34853 Pae, J., D. Thornton & M.Welker, 2005, "The link between earnings conservatism & the price to book ratio", forthcoming, Contemporary Accounting Research. Paek, W., Chen, L.H. & sami.H, 2006, “Accounting Conservatism, Earnings Persistence & Pricing Multiples on Earnings". Richard Frankel Lubomir Litov, (Washington University in St. Louise, January 2006) “Financial Accounting Characteristics and Debt Covenants” .http://www.proquest.com Ryan La fond , Ross L.Watts , 2008, “The Information Role of Conservatism”. The Accounting Review. Vo 1.83, No.2. , 447-478 Price,R.A., 2005, " Accounting Conservatism and the asymmetry in the earning response to current and lagged returnes". Roychowdhury, S. and Watts,R. 2006." Asymmetric Timeliness of Earnings, Market –to-Book and Conservatism in Financial Raporting". Jornal of Accounting and Economic(forthcoming). Scott, W.D., 2000,"The security market reaction to conservatism in reported opening earning". Shivakumar, K. and G. Waymire, 2003,"Enforceable Accounting Rules and Income Measurment by Early 20 th Century Railroads, "Jornal of Accounting Research,41. Sloan, j.k.,1996. "Do stock price fully reflect information in accruals & cash flow abowt future earnings?" the accounting reviw71. Watts, R.L. and J. Zimmerman, 1986, "positive Accounting Theory" Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. Givoly,D., & C.Hayn, 2000, “The changing time serice properties of earnings, cash flows & accruals: has financial reporting become more conservative?”, Journal of Accounting & Economics, 29. Givoly, D., C.Hayn & A.Natarajan, 2006, “Measuring reporting conservatism”, The Accounting review, forthcoming. Price, R.A., 2005, " Accounting Conservatism and the asymmetry in the earning response to current and lagged returnes". Watts, R.L., 2003a, “Conservatism in accounting Part I: explanation and implications”, Accounting Horizons, 2003, 207-221. Watts, R.L., 2003b, “Conservatism in accounting Part II: evidence and research opportunities”, Accounting Horizons, 2003, 287-301. Watts, R.L. and J. Zimmerman, 1986, “Positive Accounting Thoery”, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.