مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی وام و تسهیلات بانکی (فصل دوم) (docx) 39 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 39 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
بخش اول : مبانی نظری تحقیق
2-1- 1- مقدمه13
2-1-2- تعريف چند واژه 13
2-1-2-1- صندوق مهر امام رضا (ع)13
2-1-2-2- قرض الحسنه13
2-1-2-3- بانك 14
2-1-2-4- تسهيلات اعطايي14
2-1-2-5- بخش اقتصادی15
2-1-2-6- تجهيز منابع پولي 15
2-1-2-7- تخصيص منابع پولي 15
2-1-2-8- موفقیت15
2-1-3- بانکداری اسلامی16
2-1-4- نظام جديد بانكداري (نظام بانكداري اسلامي ) و تفاوت آن با بانكداري سنتي 17
2-1-5- مباني انديشه اي نظام اعتباري فعلي ايران 19
2-1-5-1- تحريم ربا از بعد فقهي 19
2-1-5-2- تحريم ربا از بعد اقتصادي 19
2-1-6- مسائل اساسی فراروی بانکداری جمهوری اسلامی ایران را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد19
2-1-7- ساختار عمليات نظام جديد بانكي ( ضرورت تاسيس بانكداري اسلامي)24
2-1-8- مباني عقيدتي در بانكداري اسلامي24
2-1-9- مديريت دربانك27
2-1-10- شناخت عمليات بانكي بدون ربا28
2-1-10-1- تجهيز منابع پول در نظام جديد بانكي28
2-1-10-2- تخصيص منابع پولي در نظام جديد بانكي30
2-1-10-2-1-مضاربه 30
2-1-10-2-2-مشارکت مدنی 30
2-1-10-2-3-مشارکت حقوقی 30
2-1-10-2-4-فروش اقساطی 31
2-1-10-2-5-اجاره به شرط تملیک 31
2-1-10-2-6-سلف 31
2-1-10-2-7-قرض الحسنه 31
2-1-10-2-8-مزارعه 31
2-1-10-2-9-مساقات 31
2-1-10-2-10-جعاله 31
2-1-10-2-11- خرید دین 32
2-1-11- پایه های اساسی در بانکداری اسلامی 32
2-1-11-1- حذف ربا (بهره) ازعملیات بانکی 32
2-1-11-2-اخذ سود در عملیات بانکی 32
2-1-11-3-تجهیز سپرده ها 32
2-1-11-4-اعطای تسهیلات اعتباری بانکی 32
2-1-11-5-سیاست پولی ، ابزار های سیاست پولی عبارتند از :32
2-1-12- خصوصیات ویژه بانکداری اسلامی در ایران32
2-1-13- عملکرد تسهیلات اعطایی عملیات بانکداری بدون ربا33
2-1-14- نحوه اعطاي تسهيلات از نظرقانون گذاردرقانون عمليات بانكي بدون ربا33
2-1-15- بانكداري اسلامي در كشور پاكستان از نظر اعطاي تسهيلات اعتباري 34
2-1-15-1-وام با هزينه عملياتي34
2-1-15-2- وام بدون هرگونه بازده35
2-1-15-3-معاملات براساس افزایش بهاء35
2-1-15-4-معاملات بر اساس کاهش بهاء35
2-1-15-5-معاملات بر اساس قرارداد بازخرید35
2-1-15-6-تامین مالی اجاره35
2-1-15-7-اجاره به شرط تملیک36
2-1-15-8-هزینه توسعه36
2-1-15-9-سرمایه گذاری در مشارکت36
2-1-15-10-سرمایه گذاری بر اساس شراکت در سرمایه36
2-1-15-11-سرمایه گذاری در گواهیهای مدت دار مشارکت36
2-1-15-12-سرمایه گذاری در مضاربه37
2-1-15-13-سرمایه گذاری بر مبنای شراکت در اجاره37
2-1-16- اجرای قوانین بانکداری اسلامی مالزی37
2-1-17- جمع بندي38
بخش دوم : پیشینه تحقیق
2-2-1- مطالعات داخلی40
2-2-2- مطالعات خارجی
بخش اول
مبانی نظری تحقیق
2-1- 1- مقدمه
این فصل از تحقیق مربوط به مباحث نظری و پیشینه تحقیق می باشد. این فصل دارای دو بخش می باشد که در بخش آغازین به مدل ارائه شده در این تحقیق و بیان مختصری از تعاریف، اهمیت، سیر تحول تاریخی نظریات، دیدگاهها و رویکردها پرداخته شده و در بخش دوم به پیشینه تحقیق پرداخته می شود .
2-1-2- تعريف چند واژه
2-1-2-1- صندوق مهر امام رضا (ع)
اولین مصوبه هیات دولت نهم که در نخستین جلسه آن در تاریخ سوم شهریور 1384 در حرم رضوی گذرانده شد، تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) بود. بر اساس این مصوبه مقرر گردید که در کلیه استان های کشور صندوق یاد شده به منظور تامین هزینه مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان به صورت مستقل تشکیل شود. صندوق به منظور کمتر نمودن اتکای خود به سرمایه های دولتی در سال اخیر اقدام به پذیرش سپردههای قرض الحسنه مردمی نموده است و یکی از برنامه های خود را در تجهیز منابع، مشارکت جویی از مردم وافراد نیکوکار جامعه و از طریق افتتاح حساب های پس انداز قرض الحسنه قرار داده است (حسین نژاد، 1387).
این صندوق موسسه ای اعتباری بوده و رفع دغدغه های اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان کشور را مد نظر قرار داده است. اتکای این صندوق به سرمایه صندوق های قبلی و بودجه دولتی بوده و علی رغم تلاشهای انجام شده در جمع آوری منابع مردمی توفیق چشمگیری نداشته است.
در زمینه های ازدواج و اشتغال جوانان این صندوق با استفاده از تجارب دو صندوق فرصت های شغلی و صندوق اشتغال روستایی و به کار گیری فنون صحیح از جمله مشاوره شغلی، نظارت و هدایت موثر کارآفرینان علاوه بر حمایت مالی به عنوان یک دستگاه متولی عمل نموده است (حسن پور، 1385).
2-1-2-2- قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از عقود اسلامی می باشد که در آن یکی از طرفین قرار داد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می کند. قرض الحسنه از نظر عام در بخش های تولیدی، خدماتی و همچنین برای رفع احتیاجات اشخاص کاربرد دارد ولی بانکها بنا به دلایلی وام قرض الحسنه خود را به پرداخت وام احتیاجات ضروری و هزینه های درمان و تامین مسکن صرف می نمایند.
2-1-2-3- بانك
بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است.
در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهرهای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند.
2-1-2-4- تسهيلات اعطايي
تسهيلات اعطايي در سيستم بانکداري اسلامي در چهار گروه عمده در ارتباط با: وام دهي، مشارکت، مبادلات تجاري و تعهدات تقسيم‌بندي مي‌شوند که به موجب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) براي هر کدام، در يک يا چند بخش از فعاليتهاي اقتصادي کاربرد تعيين گرديده است (جمشيدي، 1373).
گروه اول جنبه اعطاء قرض توسط بانکها را داشته و بانک در زمان اعطاء اينگونه تسهيلات به هيچ وجه عنوان بدنبال أخذ مبلغ اضافي، افزون بر اصل مبلغ وام يا قرض نمي‌باشد. چه در غير اينصورت جنبه ربوي پيدا مي‌نمايد و فقط به ميزان کار انجام شده مجاز به أخذ کارمزد مي‌باشد.
گروه دوم از تسهيلات اعطايي که شامل مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، مشارکت حقوقي و مشارکت مدني مي‌باشند جنبه مشارکت دارند. مثلاً مشارکت در تأمين تمام سرمايه بصورت نقدي و کار بطور مستقل براي امر تجارت (مضاربه) و يا سرمايه، چه بصورت نقدي و يا غير نقدي و کار بطور نسبي (مشارکت مدني، مشارکت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم)، سرمايه بصورت زمين و يا باغات (درختان) و کار (مزارعه و مساقات).
گروه سوم از تسهيلات اعطايي جنبه مبادلات تجاري را داشته و اعطاء تسهيلات پس از انعقاد قرارداد همراه با نقل و انتقال مالکيت خواهد بود و در يکي از قالب‌هائي‌که مورد تأييد فقه اسلامي بوده، مطابق قوانين و مقررات موضوعه انجام مي‌پذيرد. با توجه به ماهيت اينگونه معاملات، در هنگام انعقاد قرارداد و يا مبادله، بانک مجاز است سود خود را بصورت قطعي محاسبه و در ابتدا به قيمت تمام شده بيفزايد و چنانچه مبادله بصورت نسيه باشد، قيمت فروش نسيه طبق ضوابط تعيين شده مي‌تواند بيشتر از قيمت فروش نقدي باشد.
گروه چهارم از تسهيلات اعطايي بطور معمول انجام عملي معين در مقابل اجرتي معلوم مانند جعاله و يا پذيرش تعهد مشخصي بنا به درخواست متقاضي مي‌باشد که در قالب عقد ضمان و با أخذ وثائق و کارمزد طبق ضوابط مربوط صورت مي‌پذيرد.
2-1-2-5- بخش اقتصادی
مجموعه اي از فعاليتهاي اقتصادي متشابه و متجانس
يك بخش اقتصادي عبارتند از بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن و ساختمان، خدمات و بازرگاني.
شروع هر فعالیت اقتصادی در تمامی بخشهای اقتصادی فارغ از بزرگی و کوچکی فعالیزت ، مستلزم سرمایه گذاری است. هر سرمایه گذاری ابتدا نیازمند تامین مالی از بدو سرمایه گذاری تا مرحله تثبیت می باشد.
2-1-2-6- تجهيز منابع پولي
تجهيز منابع پولي از طريق افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه پس انداز، جاري و افتتاح حسابهاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت جمع آوري مي گردد .
2-1-2-7- تخصيص منابع پولي
از طريق اعطاي تسهيلات بوسيله عقود مختلف در نظام بانكداري اسلامي انجام مي شود ((Obaidullah,2005.
2-1-2-8- موفقیت
مفهوم موفقیت بدون تعریف هدف ممکن نیست. برای موفق شدن شما اول باید برای خود هدفی را تعریف کنید و بعد برای رسیدن به آن از تمام فرصت ها، امکانات و توانایی های خود استفاده نمایید. ممکن است در طول مسیر هدف شما کمی تغییر هم کند اما مهم این است که در پایان راه و درنقطه رسیدن به هدف شما احساس رضایت و آرامش کنید و از هدفی که انتخاب کرده بودید پشیمان نشده باشید. هدف ها و مأ موريت هاي سازمان دليل وجودي هر سازمان است (صادق پور ، مقدس، 1377). موفقيت سازمان عبارت است از دست يابي به توفيقات بلند مدت و مستمرسازمان ها درايفاي مأ موريت ها ومسئوليت ها.
2-1-3- بانکداری اسلامی
چرا بانكداري اسلامي در ايران بوجود آمده است ؟
بر اساس اهداف حكومت اسلامي بوجود آمده پس از پيروزي انقلاب در ايران، قانون اساسي نيز بر مبناي موازين اسلام و احكام اسلامي تنظيم شد، كه به تبع در چنين نظامي سازمانها، موسسات، ادارات، نهاد و ... مي بايست سيستم كار و شيوه عمل خود را در جامعه بر اساس قوانين شرعيه اسلامي تنظيم كنند. در راستاي تحقق اين اهداف، بانكها از همان اوايل سالهاي انقلاب در صدد جايگزين طرحي نوين كه بر مبناي موازين اسلامي بوده مي باشد به جاي سيستم بانكداري سنتي سرمايه داري بوده اند.
البته با اندكي تعمق در خصوص اشكال بانكداري سيستم سنتي پايه و اساس كار بانكها بر مبناي بهره (ربا) استوار است و ربا به معناي زياده بر اصل است كه چه به صورت وجه نقد و چه به صورت جنس باشد از نظر شرع اسلام دريافت و پرداخت آن حرام است لذا مي بايست طرحي جديد از بانكداري اسلامي جايگزين بانكداري سنتي مي گرديد .
براي تحقق اين هدف مجلس شوراي اسلامي ماموريت يافت به همراه فقهاي حوزه علميه و كارشناسان فني در زمينه بانكداري، قانون عمليات بانكي بدون ربا در 8 شهريور 62 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در 10 شهريور 62 به تاييد شوراي نگهبان و سپس جهت اجرا به وزارت اقتصاد و امور دارايي و نهايتاً به سيستم بانكي كشور اعلام گرديد .
اساس كار بانكها بر روي دو محور اصلي استوار است :
الف –تجهيز منابع پولي ، كه از طريق افتتاح حسابهاي قرض الحسنه جاري، قرض الحسنه پس انداز ، سپرده گذاري كوتاه مدت و بلند مدت صورت مي گيرد.
ب –تخصيص منابع پولي كه از طريق اعطاي تسهيلات (وامها) در قالب عقود مختلف درهريك ازبخشهاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن و ساختمان، خدمات و بازرگاني) صورت میگیرد (Obaidullah,2005) .
موضوع تحقيق ارتباط مستقيم با قسمت اخير دارد، يعني تلاش بر اين است، نشان داده شود كه صندوق مهر امام رضا (ع) استان گيلان در پرداخت اعتبارات يا تسهيلات خود به مشتريان در بخشهاي مختلف اقتصادي چه مقدار موفقيت داشته است و آنگاه عملكرد اين صندوق با ساير بانكهاي فعال در استان مورد مقايسه قرار خواهد گرفت تا نهايتا نشان داده شود كه موقعيت صندوق در اعطاي تسهيلات نسبت به ساير بانكها در سالهاي مورد مقايسه چگونه بوده است .
2-1-4- نظام جديد بانكداري (نظام بانكداري اسلامي ) و تفاوت آن با بانكداري سنتي
مجموعه فعاليتها و عملياتي كه توسط بانكها صورت مي گيرد، بانكداري ناميده مي شود. تجهيز و مصرف منابع پس انداز جامعه وصول برات، سفته، صدور ضمانتنامه، گشايش اعتبارات اسنادي و ... از جمله عملياتي هستند كه بانكها انجام مي دهند. دو عمل تجهيز منابع پس انداز جامعه و مصرف آن از جمله اصليترين عمليات بانكي است. به عبارت ديگر، عمليات تجهيز منابع پس انداز جامعه و مصرف آن هسته اصلي بانكداري را تشكيل مي دهد .
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، افول قدرت افسانه ای بانک های تجاری موجب شده است که این بانک ها بعضا به منظور جبران کاهش قدرتشان، به ارائه خدمات مشاوره، ابزار مالی سفارشی و خدمات مدیریت ریسک و مواردی از این دست رو بیاورندAl-Jarhi, 2003)).
با این حال از دهه هشتاد ورشکستگی بانک های تجاری یک پدیده طبیعی در اقتصاد های پرتوان دنیا شده است که همراه یا پس از بحران های اقتصادی رخ می دهد. این مسائل و شکست مکرر بامکها موجب شده است که برخی اقتصاد دانان نیز اعتقاد داشته باشند که سیستم بانکی از مشکلات ساختاری رنج می برد و نیازمند اصلاحات اساسی است (Spong, 1993).
بانكداري اسلامي نيز از قاعده مستثنا نيست. بانكداري اسلامي نيز نظير بانكهاي ديگر با استفاده از منابع پسانداز گروهي از افراد جامعه، نياز مالي گروهي ديگر را تامين مي كند. بدين ترتيب از نقطه نظر اتكاي بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتي بين بانكداري اسلامي و سنتي وجود ندارد، لكن آنچه بانكداري اسلامي را از بانكداري سنتي متمايز مي كند همانا ماهيت بانكداري اسلامي است كه تفاوت شكلي و ماهوي با شيوه هاي رفتاري بانكداري سنتي دارد. شيوه هاي رفتاري در روابط حقوقي كه بين بانك و مشتري ايجاد مي شود تجلي مي يابد. به عبارت ديگر كليه عمليات بانكي در چارچوب روابط حقوقي كه بين بانك و مشتري بوجود مي آيد شكل مي گيرد .
تحقق ربا وقتي متصور است كه منحصرا روش تجهيز منابع و روش مصرف منابع توسط بانك بر مبناي رابطه حقوقي (قرض) پايه گذاري شده باشد (النجار و همكاران، 1368).
در نتيجه اولاً چنانچه اين روشها به نحوي طراحي و تدوين و بالاخره اعمال شود كه عمليات تجهيز يا مصرف منابع ناشي از قرض نباشد طبعاً اين عمليات ربوي نبوده و بالحال با موازين اسلامي تعارض نخواهد داشت، ثانياً چنانچه روش مربوط به تجهيز يا مصرف منابع در چهار چوب عقد قرض انجام شود بايد منحصراً به صورت حسنه باشد و بانكداري اسلامي عمدتاً از تجميع همين ويژگي ها بوجود مي آيد .
به طور خلاصه چون در جامعه اسلامي قرض منشا انتقال مالكيت است لذا قرض دهنده در مدت استقراض، نه مالك سرمايه است و نه ريسك را متحمل مي شود ودر نتيجه حقي بر دريافت چيزي اضافه تر از مبلغ اصل قرض را ندارد در حاليكه در جامعه غير اسلامي ممكن است مالكيت منابع استقراض با عمل منتقل نشود و در نتيجه در مورد سود با ريسك در قرض رفتاري متفاوت وجود داشته باشد (Iqbal, 2004).
جريان منابع مالي از بانك به مشتري و بر عكس مي تواند به جاي اينكه در شكل قرض صورت گيرد در شكل سرمايه براي مباشرت در امر تجارت و توليد بر قرار گردد اين مباشرت به نوبه خود مي تواند مستقيما توسط مالك سرمايه در شكل اصالت با توسط نماينده وي در شكل وكالت، نمايندگي يا عامليت باشد در واقع اشكال اخير مي تواند نقش اصلي را در ساختار بانكداري اسلامي ايفا كند .
با تعمق بيشتر در مورد موضوع مي توان با بيان ديگر اظهار داشت منطق كه بين سه گروه سپرده گذار، بانك و سرمايه گذار وجود دارد .اين سه گروه در عده فعاليتهاي اقتصادي جامعه به نحوي كاملا وابسته شريك و سهيم مي باشند. چنين وابستگي در فعاليتها چنان اتحاد و پيوستگي و همبستگي شكست ناپذيري را بوجود مي آورد كه در تاريخ بانكداري جهان بي سابقه و بي نظير است .
به عكس در بانكداري سنتي كه اساس عمليات آن روي قرض پايه گذاري شده است ريسك عمليات به نحوي مطلوب توزيع نمي شود. در واقع هم صاحبان منابع تجهيز شده و هم مصرف كنندگان اين منابع بر مبناي روابط حقوقي ايجاد شده بين بانك و مشتري داين و مديون بانك مي باشند. بر اين مبنا سپرده گذار به صورت جداگانه و مستقل و فارغ از هر نوع اتفاق مطلوب يا نامطلوب اقتصادي، بانك را مديون خود تلقي نموده و تحت هر شرايط بانك را ملزم به تاديه طلب خود مي داند. در عين حال بانك به صورت جداگانه و مستقل و فارغ از هر اتفاق مطلوب يا نامطلوب اقتصادي گيرنده تسهيلات اعتباري را مديون خود تلقي كرد و تحت هر شرايطي وي را موظف به تاديه طلب خود مي داند. بدين ترتيب در اين سيستم بانكداري در ارتباط حقوقي كاملاً ناپيوسته و مستقل بين بانك و سپزده گذار را از يك طرف و بين بانك و گيرنده تسهيلات اعتباري از طرف ديگر ايجاد مي شود كه اولاً غير منطقي و نا مشروع بوده و ثانياً بدليل ناپيوسته بودن روابط حقوقي مذكور، هرگونه رويداد نامطلوب يا خطر براي گروه دوم مستقيماً موجوديت بانك را متزلزل كرده و مالاً منافع گروه سوم يا سپرده گذار را با خطر مواجه مي كند زيرا همانطوري كه ذكر شده در اين محيط دو گروه سپرده گذار و سرمايه دار به صورت كاملاً مستقل و انتزاعي در فكر منافع خود هستند و بانك تنهايي يا در واقع صاحبان سرمايه بانك بايد تحمل كل ريسك حاصل از فعاليتهاي اقتصادي آن را بكنند. طبعاً در چنين محيطي، نامطلوب ترين شكل بانكداري قابل تحقق است و اين گونه بانكها هر لحظه با ريسك توقف يا ورشكستگي به مفهوم آنچه در مورد هر فعاليت اقتصادي ديگر متداول است روبرو خواهد شد در حاليكه در بانكداري اسلامي به دليل پيش گفته اتفاق چنين وضعيتي نزديك به محال و شايد هم غير ممكن است (توتونچیان، 1371).
2-1-5- مباني انديشه اي نظام اعتباري فعلي ايران
براساس اعتقاد ديرينه مردم ايران به حكومت حق و عدل قرآن در پي پيروزي انقلاب اسلامي ايران و استقرار نظام جمهوري اسلامي:
حاكميت ارزشهاي اسلامي در كليه شيون زندگي و تمامي قوانين و مقررات و محور كار قرار گرفت.
همچنين براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و بر آوردن نيازهاي انساني در جريان رشد با حفظ آزادي او در نظام اقتصادي جديد افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خود كفايي برساند و از وابستگي برهاند مورد تاكيد واقع شده است.
با توجه به مطالب فوق ضرورت داشت كه احكام و قوانين شريعت اسلام در نظام بانكي نيز جاري شده و آن نظام متناسب با اهداف، سيستها و برنامهاي اقتصادي دولت به فعاليت خود ادامه دهد بدين منظورمهمترين اقدام عمل حذف ربا از كليه عمليات بانكي بود .
2-1-5-1- تحريم ربا از بعد فقهي
ربا به معني زياده بر اصل است كه چه به صورت پول و چه به صورت جنس در قرآن مجيد صريحاً و موكداً منع شده است. رباي معمول كه در دنيا به نام ربا خوانده مي شود همين است كه سودي در مقابل قرض بگيرند و بيشتر قرضها هم پول است. ولي در اسلام غير از رباي قرض كه بشدت حرام شده است، نوعي معامله نيز حرام شده و اسم آن نيز رباست و به آن رباي معاملي گفته مي شود و آن اين است كه جنس را به مثل خودش ولي با زياده خريد و فروش كنند .
2-1-5-2- تحريم ربا از بعد اقتصادي
بهره عامل محرك اقتصاد سرمايه داري است. به بيان ديگر اقتصاد سرمايه داري بر يك نظام مالي كه خود متشكل از شبكه عظيمي از بانكها و سازمانها و موسسات پولي و مالي مي باشد استوار است. چنين نظام بانكداري از يك طرف پاداشها و تسهيلاتي براي پس انداز كنندگان فراهم مي آورد و از طرف ديگر منابع فراواني براي تامين سرمايه مورد نياز وام گيرندگان عرضه مي دارد و پس اندازكنندگان يك نرخ بهره به عنوان پاداش پس انداز خود يا پاداش انصراف از پول نقد خود دريافت مي دارند و وام گيرندگان نرخ بهره ديگري به عنوان قيمت يا هزينه بابت مصرف منابه جديد پرداخت مي كنند. از لحاظ اقتصاد سرمايه داري در بررسي پول ابتدا تعريف و ماهيت پول مطرح است(اصلانی، 1371).
در اين فصل سه نقش براي پول قائل شده اند :
پول وسيله مبادله است.
پول مقياس يا واحد ارزشي است.
پول وسيله پس انداز و ذخيره ارزش است.
اما از نظر اقتصاد سرمايه داري بهره تحت سه عنوان ذيل قابل طرح است :
نظريه كلاسيكها ( نظريه واقهي بهره )
نظريه نئوكلاسيكها ( نظريه وجوه قابل استقراض )
نظريه كنيزينها ( نظريه رجحان نقدينگي )
2-1-6- مسائل اساسی فراروی بانکداری جمهوری اسلامی ایران را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد :
الف- مسایل در ارتباط با قوانین و مقررات ناظر بر نظام جدید بانکی
ب- مسایل مربوط به ساختار نظام بانکی جدید
ج- مسایل مربوط به ماهیت و نوع عملیات در نظام بانکی جدید
توضیح گروه الف –دروضع موجود پراکندگی در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور ، نخستین مساله اساسی است که در رابطه با نبود یک مجموعه مدون بانک جلب توجه می نماید. در حال حاضر، قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور به ترتیب تصویب عبارت است :
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/5/1351 مجلس شورای ملی.
قانون ملی شدن بانکها مصوب 17/3/1358 مصوب شورای انقلاب.
لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 28/9/1358 مجمع عمومی بانکها.
قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ 8/6/1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 10/6/1362 به تایید شورای نگهبان رسید.
چنانچه ملاحظه می شود در زمینه مورد بحث، طیف وسیعی از مجموعه قوانین و مقررات وجود دارد. مضافاً اینکه تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانکها، مجمع عمومی بانکها و هیات دولت نیز در ارتباط مسایل مربوط به پول و بانکداری بر این مجموعه می افزاید. نیاز به ذکر نیست که در این مجموعه تعدادی قانون و مصوبه وجود دارد که گر چه در موقع تصویب قابل توجیه و منطبق بر شرایط زمان بوده است .
لکن در پاره ای از موارد نیاز های امروز را بر آورده نمی کند (هدایتی، 1373).
لذا اگر توقع داشته باشیم که این قوانین و مقررات بتوانند نیازهای ما را تامین کنند نیازمند یک تجدید نظر اساسی در مجموعه آنهاست تا هماهنگ در جهت میل به اهداف باشد .
توضیح گروه ب –مسئله فوق از سه جنبه مورد بررسی است :
از لحاظ حقوقی
از لحاظ شکل سازمانی
از لحاظ شکل عملیاتی
در شکل حقوقی توجه به دو موضوع ملی شدن و دولتی شدن می بایست مورد توجه قرار گیرد. این دو واژه در پاره از موارد مترادف تلقی می شود. حال آنکه ملی شدن بدین معنا نیست که دولت کلاً مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی را بر عهده دارد، بلکه دولتی شمردن مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی توسط دولت است و آن مخصوص کشورهایی است که اقتصاد متمرکز دارند .
در شکل سازمانی تعداد بانکهای مستند بر قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال 51 و طرح ادغام بانکها مصوب 28/9/1358 مجمع عمومی بانکها از بانک مرکزی جکهوری اسلامی ایران، 6 بانک تجاری (ملی –سپه–ملت–تجارت–صادرات–رفاه ) وچهاربانک تخصصی (صنعت و معدن – کشاورزی– مسکن–توسعه صادرات) تشکیل شده است. طبق ماده 16 قانون پولی و بانکی کشور ارکان بانک مرکزی به ترتیب عبارتند از :
مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هیات عامل
هیات نظارت اندوخته اسکناس
هیات نظار
ارکان بانکهای کشور طبق ماده 2 لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 3/7/1358 شورای انقلاب به شرح زیر است :
مجمع عمومی بانکها
شورای عالی بانکها
هیات مدیره هر بانک
مدیر عامل هر بانک
بازرسی قانونی
از لحاظ شکل عملیاتی: پس از تجهیز منابع پولی بانکها مبادرت به تخصیص منابع پولی در قالب عقود مختلف می نمایند. در تجربه کشور ما تسهیلات اعطایی بانکی با توجه به شکل حقوقی و نحوه عمل در چهارده ابزار تامین مالی و به شرح ذیل تعبیه شده اند :
قرض الحسنه اعطایی
مضاربه
مشارکت مدنی
مشارکت حقوقی
سرمایه گذاری مستقیم
فروش اقساطی مواد اولیه
فروش اقساطی وسایل و لوازم
فروش اقساطی مسکن
اجاره به شرط تملیک
سلف
جعاله
خرید دین
مزارعه
مساقات
توضیح گروه ج –به طور کلی در حال حاضر اهمیت و نوع عملیات بانکداری اسلامی از سه دیدگاه مورد بررسی صاحبنظران قرار دارد :
برخی از متفکران، بانک اسلامی را به مثابه واسطه وجوه تلقی می نمایند. به نظر آنان بانک اسلامی با اتکا به شبکه اطلاعاتی خود منابع مالی مورد نظر را از طریق تخصیص سپرده های گردآوری شده و در قالب تسهیلات مبتنی بر موازین شرعی در اختیار متقاضیان قرار دهد. طبعاً پس از انقضای قراردادهای ذیربط کار بانک اسلامی نیز خاتمه می پذیرد.
برخی از صاحبنظران دیگر بانکداری اسلامی را از دیدگاه یک موسسه مالی مورد بررسی قرار می دهند. موسسه ای که به عنوان یک شریک با طرف دیگر قرارداد ( متقاضی تسهیلات ) به انعقاد قرارداد مشارکت در امور تولیدی و سرمایه گذاری مبادرت نموده و سود حاصل از منابع خود را به نسبت های مورد توافق قبلی بین یکدیگر تقسیم می نمایند .
بعضی از صاحبنظران، ماهیت ونوع عملیات بانک اسلامی را تلفیقی از دو نوع فعالیت مذکور در فوق را می دانند. در این صورت بانک اسلامی به منزله بانک چند منظوره ای خواهد بود که تمامی خدمات مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب قراردادهای ذیربط و بر اساس موازین اسلامی تامین خواهد نمود(هاديزاده و شاهدي، 1387).
به نظر می رسد نگرش اخیر از دو مورد نخستین، چه از لحاظ نظری و چه از جهات عملی بیشتر قابل توجیه باشد. ما نیز در کشور خود بانکداری اسلامی را به همین شکل به اجرا در آورده ایم .
گرایش فکری تحصیل سود در اغلب بانکداران که مدیریت بانکی را به جای کارایی در سوددهی محض میدانند و نبود ساختارهایی مانند بازار سرمایه، توجه و تمایل بانکداران را به استفاده بیشتر از تسهیلات کوتاه مدت معطوف داشته است. نکته مهم اینکه آیا می توان برای رفع این مشکل اساسی بدون تغییر دربافت کنونی بانکها تدابیر لازم را اتخاذ کرد؟
یک راه حل همانگونه که برخی از بانکها از جمله بانکهای مسکن و سپه به اتخاذ و اجرای آن اقدام نمودهاند. تفکیک عملیات بانکی در امور جاری و سرمایه گذاری است. بدین توضیح که بانکها برای انجام امور تجاری و سرمایه گذاری خود به تاسیس شرکتهای مختلف سرمایه گذاری مستقل مبادرت نموده و نقش واسطه گری خود را کماکان به شیوه مرسوم ادامه خواهند داد.
نظام بانکداری اسلامی ایران حداقل از جهات زیرحائز اهمیت می باشد :
بخاطر حرام بودن ربا در اسلام و در نتیجه حذف آن در اقتصاد داخلی
انتظارات ملل مسلمان در جهت حذف ربا از نظام بانکی و گامهای برداشته در این مدتتوجه سایر ملل و مراکز اقتصادی جهان به این نظام بانکی جدید و نو پا و زیر نظر داشتن نحوه برخورد آن با مساول اقتصادی که امروزه جهان و به خصوص کشورمان در دوران توسعه اقتصادی با آن روبرو می باشد. بدیهی است به دلیل تازگی و نوپا بودن نظام بانکداری اسلامی می بایست مطالعات و تحقیقات گسترده ای از سوی مراکز علمی اقتصادی کشور از جنبه های گوناگون در خصوص این نظام نوپا انجام شدهتا هر چه پر بارتر به جوامع اقتصادی جهان معرفی گردد .
در اصل اول، اصل چهارم و اصل چهل و سوم قانون اساسي نيز آمده است بر اساس اعتقاد ديرينه ملت ايران به حكومت حق و عدل قرآن و در پي پيروزي انقلاب اسلامي ايران و استقرار نظام جمهوري اسلامي، حاكميت ارزشهاي اسلامي در كليه شئون زندگي و تمامي قوانين و مقررات، اساس محور كار قرار گرفت .
همچنين براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و و بر آوردن نيازهاي انسان در جريان با حفظ آزادي او در نظام اقتصادي جديد افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خود كفايي برساند و از وابستگي برهاند، مورد تاكيد واقع شده است .
با توجه به مطالب فوق ضرورت داشت كه قوانين شريعت مقدس اسلام در نظام بانكي كشور نيز جاري شده و آن نظام متناسب با اهداف سيستها و برنامه هاي اقتصادي دولت به فعاليت خود ادامه دهد.
بدين منظور مهمترين اقدام ، عمل حذف ربا از كليه عمليات بانكي است .
2-1-7- ساختار عمليات نظام جديد بانكي ( ضرورت تاسيس بانكداري اسلامي)
نياز به تاسيس بانكهاي اسلامي بايد با توجه به تعدات شرعي باشد .
مسلمانان صدر اسلام خود را مكلف مي ديدند كه بايد از دستورات خداوند تعالي پيروي كرده و در تاسيس موسسات مالي كه بتوان از آنها به عنوان خزانه اي در جهت تامين نيازهاي مردم با به كار بردن دستورات العملهاي معين و با در نظر گرفتن دستورات قرآن عظيم الشان و سنتهاي پيامير اكرم (ص) استفاده نموده تلاش نمايند در دوران اخير پس از اينكه گردش پول با معضلات روبرو شد و پس از ظهور موسساتي كه نيازهاي جامعه را در زمينه هاي مالي و توليدي تامين مي كردند كه در ابتدايهوديان تنها مالكان چنين موسسات مالي بودند و پس از آن مسيحيان و مسلمانان راه آنان را دنبال كردند، گاهي اوقات نداهايي بر ميخاست و كاربرد قوانين اسلامي را در چنين موسساتي طلب مي كرد .
نخستين آزمون كاربرد دستورات الهي كه مورد نياز جامعه بود در چنين موسساتي به صورت بانكهاي پسانداز در مصر در سال 1963 انجام گرفت.پس از آن مشابه چنين آزموني در پاكستان به مرحله اجرا در آمد و سپس در ساير ملل اسلامي، بانكهاي اسلامي روي كار آمدند (النجار، 1368).
2-1-8- مباني عقيدتي در بانكداري اسلامي
الف- در قرآن مجيد حرام بودن ربا در چهار سوره مباركه روم، بقره، آل عمران و نساء مورد تاكيد قرار گرفته است و در آنها علاوه بر اينكه ربا را اعلان جنگ با خدا و رسول معرفي كرده و حكم قطعي ممنوعيت آ را صادر كرده، آدمي را تشويق و ترغيب به دادن زكات مال مي كند .
ب- نظريه پروفسور عباس ميرا آخور استاد اقتصاد در موسسه تکنولوژی فلوریدا و استاد دانشگاه ایالت کانزاس آمریکا که تالیفاتی در زمینه نظریه اقتصاد خرد، اقتصاد ریاضی و اقتصاد اسلامی داشته است میگوید:
بانکداری اسلامی بر اساس یک نظام اقصاد اسلامی که مجموعه ای از قوانین و مقررات جامع و غیر قابل تغییری است که در رفتار و روابط اقتصادی تاثیر می کند، بوجود آمده است. این قوانین در شریعت فقه اسلام مشخص شده و عبارت است از احکامی که توسط قرآن مجید وضع شده و در سنتهای پیامبر اسلام آمده است. محدودیت اصلی که تحت آن، نظام مالی باید عمل کند، تحریم بهره است، با وجود این آنچه ممنوع شده بازده ثابت یا از قبل تعیین شده است که بر معاملات مالی وجود دارد و نه نرخ بازده نامشخص که به طور مثال به شکل سود ظاهر می شود (النجار، 1368).
ج- پروفسور مسعود خان استاد اقتصاد دانشگاه بوستن، در مورد آثار و نتایج ممنوعیت تامین مالی از طریق استقراض با بهره می گوید : یک نظام مالی اسلامی فقط مجموعه ای از قراردادهاست. ماهیت و ویژگی این قراردادهاست که نظام مالی مفروض را تعریف می کند .
بدین ترتیب هر نظام مالی بر حسب نوع قراردادی که به بازار ارائه می دهد مشخص می کنیم. به نظر ما که معتقدیم این نظریه منطبق با اصول اساسی است، قرارداد مالی اسلامی بازده معینی را بیش از اصل وام مجاز نمی داند. بنابراین قرار داد غیر اسلامی را آن نوع قراردادی می شناسیم که در آن وام گیرنده ملزم به پرداخت مبلغ معینی بیش از اصل مبلغ وام باشد. قرارداد وام یک نمونه از چنین قراردادی است و ما آن را به عنوان بهترین معرف مجموعه قراردادی غیر اسلامی مورد استفاده قرار می دهیم. از طرف دیگر چنانچه قراردادی حاوی شرط مشارکت در سود ناشی از فعالیت اقتصادی باشد که برای تامین مالی آن از وام استفاده شده است می تواند یک قرارداد مالی اسلامی شمرده شود. قرارداد معروف مضاربه نمونه بارز مجموعه قراردادهای اسلامی است .
ت- پروفسور محسن خان رئیس بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول در خصوص مبانی نظری یا تئوریک بانکداری اسلامی بدون بهره می گوید :
یک الگوی نظری، نظام بانکداری بدون بهره ای عرضه می کند که با موازین اسلامی مطابقت دارد و این عمل چهار هدف را در بر می گیرد :
1-نشان دادن این که نظام بانکداری اسلامی را درقالب اقتصاد نئوکلاسیک می توان با موازین عقلانی سنجید .
2-اثبات اینکه نظام بانکداری اسلامی وقتی به این صورت طرح شود با تفکر اقتصادی غربی به کل بیگانه نیست خصوصاً با توجه به اینکه انواع مختلف چنین نظامی در نوشته های عده ای از اقتصادانان سرشناس مانند پروفسور فیشر (1945)، سیمونز (1984) و فریدمن(1969) یافت می شود .
3-درباره این که ممکن است تحت شرایطی یک نظام بانکداری اسلامی به طور نسبی از نظام بانکداری سنتی (غربی) یا مبتنی بر بهره در مقابل برخی از انواع شوکهای اقتصادی مقاومت بیشتری داشته باشد .
4-مطرح کردن این پیشنهاد که چگونه یک نظام بانکداری اسلامی می باید پیاده شود تا مزایای ذاتی آن به حداکثر ممکن برسد(النجار، 1368).
ه- پروفسور محمود سمير ابراهيم در پاسخ به اين سوال كه تاثيرات حاصل از اجراي عمليات بانكهاي اسلامي چيست مي گويد :
1- توجه به دستورات الهي در مورد وضع ربا در هنگام عملكرد بانكها
2-رعايت عدالت و انصاف و جلوگيري از استثمار يا بهره برداري
3-آشكار ساختن عنصر تلاش آدمي به عنوان يك منبع درآمد در فعاليتهاي بانكي
4-ريشه كن كردن تناقضات بين عقيده و عملكرد جوامع اسلامي
5-حاكميت ارزيابي يا سنجش بين كار و توليد به عنوان عاملي در افزايش سود و سرمايه
6-ايجاد پيوند بين افراد با توجه به دستورات و رهنمود هاي اسلامي
7-پيدا كردن گزينه عمل بجاي نرخ بهره (النجار، 1368).
بررسی سرعت گردش پول در دو سيستم بانكداري سرمايه داري و بانكداري اسلامي، در روزنامه وال استريت جورنال آمريكا
پس از انقلاب اسلامي ، بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري سنتي كه كاملاً متفاوت و غير متعارف مي‌باشد امري جدي تلقي شده و نظر تعدادي از اقتصاددانان را به خود جلب كرده است .
دامنه تحقيقات و نفوذ بانكداري اسلامي به قدري وسيع است كه روزنامه وال استريت جورنال آمريكا در عنوان سرمقاله خود نوشت : بحران بانكي آمريكا با گرايش به سيستم بانكي اسلامي قابل حل است و سپس افزود: تئوري بانكداري اسلامي براي غرب حاصل پيام اميد وار كننده اي است كه مي تواند مشكلات بين بحران را حل كند. روزنامه پر تيراژ وال استريت با انتشار مقاله اي پيرامون نظام بانكي آمريكا، بانكداري اسلامي را عاملي براي حل اين بحران ناميد، اين روزنامه كه با تيراژ 6 ميليون نسخه به عنوان انجيل اقتصادي آمريكا شناخته مي شود. در اين مقاله به جنبه هاي مثبت بانكداري اسلامي اشاره كرد و نوشت در سيستم بانكداري اسلامي، پرداخت بهره غير مجاز مي باشد و بانكها بر اساس سيستم سود يا زيان حاصه از سرمايه گذاري در پروژه هاي سازنده و نسبتاً مطمئن كه احتمال زيان آنها كمتر است كار مي كنند. وال استريت مي افزايد : چنانچه امور بانكداري بين الملل و بانكداري داخلي آمريكا بويژه در امر وام دادن براساس نظام بانكداري اسلامي عمل كرده بودند بحران بدهيهاي بين المللي و بحران موسسات بانكهاي داخلي آمريكا معروف به بحران موسسات پس انداز وام روي نمي داد. بنابراين ملاحظه مي شود كه چه رسالت عظيمي بر دوش اقتصاددانان مسلمان سنگيني مي كند اگر هنوز افرادي يافت مي شوند كه موضوع اقتصاد اسلامي و بالاخص بانكداري اسلامي راجدي تلقي نمي كنند، ولي موضوع براي آنها كه آگاه و بيدار هستند امري بسيار مهم و جدي است به نحوي كه حاضر هستند، روي آن سرمايه گذاري كنند براساس گزارش موثق، كشور ژاپن نيز كارشناسان خود را براي اطلاع از نحوه عملكرد و آگاهي از تحقيقات در خصوص بانكداري اسلامي به صندوق بين المللي پول گسيل داشته است .
در اين مقطع حساس تاريخي نمي توان مسئوليتي را كه به عنوان اولين كشور اسلامي به عهده داريم كم توجه باشيم در دنياي امروز نمي توان از نشر واقعيات و آنچه كه در هر كشوري مي گذرد به كشورهاي ديگر جلوگيري نمود. بنابراين تمام اقدامات ما بايد سنجيده بوده و به نحوي باشد كه از بروز قضاوتها، نقل قولها و تحريف مطالب جلوگيري به عمل آمده و ادعاي پيشگامي و رهبري دنياي اسلام را داشته باشيم (توتونچیان، 1372).
2-1-9- مديريت دربانك
بانک ها و موسسات مالی طی سده های گذشته به طور عام و در یک قرن اخیر به صورت خاص به عنوان ابزار کشورها در مسیر توسعه محسوب میشدهاند. در عین حال ویژگی بخش بانکداری این است که مشکلات آن، منحصر به این بخش نمی ماند و کل اقتصاد را متاثر می سازد. نمونه بارز این مساله تسری بحران بانکی به کل اقتصاد جهانی در ماه های اخیر است (& Stenbacka, 2000 .(Shy
اهميت مديريت در تمام فعاليتها و موسسات در حال حاضر قابل بحث و گفتگو است و كمتر كسي است كه بتواند وجود مديران لايق را براي موفقيت سازماني انكار نمايد و در مورد بانكها با توجه به مصالحه سازماني فقط منافع گروههاي مختلف صاحبان سرمايه، صاحبان سپرده ها و از همه مهمتر اجتماع از نظر لزوم انجام خدمات بانكي و ايجاد اعتبار اهميت مديريت موسسات مذبور و مشكلات مديران آنها را به خوبي روشن مي شود (آلن، 1995).
بدون شك با توجه به اين مسائل بوده كه يكي از نويسندگان شرايط مديران بانكها را بدين نحوه مشخص نموده است.
يك بانكدار موفق در حدود 5/1 حسابداري، 5/2 حقوقدان، 5/3 اقتصاددان، 5/4 محقق و دانشمند است و بدين ترتيب دو برابر ظرفيت خود بايستي از اين خصايص بهره مند باشد، بانكداري كه اين كيفيات در او جمع نباشد دلال يا كار گشاست نه بانكدار.
2-1-10- شناخت عمليات بانكي بدون ربا
2-1-10-1- تجهيز منابع پول در نظام جديد بانكي
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي به عنوان يك ضرورت اساسي در كشور احساس شد. مهمترين اقدام عملي در اين جهت مي توانست ريشه كن كردن ربا از سيستم بانكي كشور باشد تا بدين وسيله بنيان اقتصاد اسلامي ايجاد گردد. به همين منظور پس از انقلاب اسلامي در سال 1358 اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي به عمل آمد كه اين اقدامات را مي توان در كوششهاي اوليه براي حذف بهره و بر قرار كردن كار مزد در سيستم بانكي و تاسيس بانك اسلامي و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خلاصه مي كرد (بهمن، 1371).
براي حذف بهره و بر قراري كارمزد، شوراي پول و اعتبار در سال 58 تغييراتي در ساختمان نرخ بهره بانكی به تصويب رساند كه در دو قسمت به شرح ذيل است :
حداقل سود تضمين شده براي سپرده :در اين روش بانكها براي جذب بيشتر سپرده هاي غير ديداري اختيار پرداخت سود تضمين شده براي سپرده هاي پس انداز درصدي سود سود تضمين شدده براي سپرده هاي مدت دار در سال را دارند .
كارمزد و حداقل سود تضمين شده براي وامها و ساير تسهيلات اعتباري با توجه به اينكه از اول سال 58 احتساب و دريافت بهره از انواع اعتبارات و وامها حذف گرديد، قرار شد براي جبران هزينه هاي بانكها، كارمزد و سهم سود تضمين شده بر حسب انواع فعاليتهاي اقتصادي دريافت شود .
به موجب ماده 3 بخش 2 قانون عمليات بانكي بدون ربا تحت عنوان تجهيز منابع پولي و مالي مقرر شده است كه بانكها مي توانند هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند (بهمن، 1371).
الف – سپرده قرض الحسنه
1-جاري 2- پس انداز
ب – سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار
1-سپرده كوتاه مدت( كمتر از يكسال) 2-بلند مدت(1 تا 5 سال)
سپرده قرض الحسنه جاري :
حساب جاري كه در دفاتر بانك بنا به تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي باز مي شود، قرارداد دو جنبه اي است كه رعايت مفاد آن براي بانك و مشتري الزام آور است. اينگونه حسابها خدمات جاري را در اختيار صاحب حساب مي گذارد بدين ترتيب كه اشخاص از طريق دسته چكي كه از بانك دريافت مي د ارند از موجودي حساب جاري خود به هر صورتي كه مايل باشند استفاده مي نمايند و البته به موجودي اين نوع حسابها هيچ گونه سودي تعلق نمي گيرد (بهمن، 1371).
سپرده قرض الحسنه پس انداز :
عبارت است از سهمي از در آمد مردم يك كشور كه به مصارف جاري و زود گذر تخصيصي ندارد و صرفاً اندوخته و يا سرمايه گذاري به اميد تحصيل در آمد آتي كه موثر در افزايش سرمايه ملي مي باشد، مي نمايند. مهمترين هدف در برنامه ريزي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه بوجود آوردن حداكثر امكانات براي تامين و افزايش سرمايه ملي به جهت توسعه و ريشه اقتصادي است كه آنهم با ميزان سرمايه گذاري رابطه مستقيم دارد لذا اين قسمت از وظيفه بانكها به عنوان تجهيز منابع پولي (سپرده قرض الحسنه) در قانون اعلام گرديده است. تا از راه جمع آوري اندوخته هاي مردم به توليدكنندگان يا توزيع كنندگان كالا تحت عناوين شرعي و قانوني مثل مشاركت مدني، حقوقي، مضاربه، مساقات و ... كمك نموده و براي جلب نظر عموم و جذب بيشتر سرمايه خرد و كلان تا نيل به اهداف اقتصادي و در نتيجه رشد اقتصادي عمل كرده باشند و به خاطر جلب اعتماد مردم و تضمين عمليات بانكي در ماده چهارم همان قانون بانكها را مكلف به باز پرداخت اصل سپرده هاي قرض الحسنه ( جاري و پس انداز) نموده است .
در نظام بانکداری اسلامی مصر، عقد قرض الحسنه به عنوان یکی از قراردادهای تجهیز منابع مورد استفاده قرار می گیرد که در آن، هیچ نوع سودی رد و بدل نمی شود.(Mohame, 1990) در بنگلادش نیز این عقد به عنوان نوعی حمایت جاری از حساب های مدت دار مورد استفاده قرار می گیرد. در این کشور، بانک های اسلامی از این عقد به عنوان شرطی جانبی در مورد حساب های مدت دار استفاده می کنند تا برای سپرده گذار، امکان برداشت وجه در طول دوره سرمایه گذاری را فراهم کنند.(Huq, 1990)
در پاکستان نیز این عقد، به عنوان یکی از روش های تامین مالی مورد استفاده قرار می گیردKhan, 1990)).
سپرده گذاري مدت دار ( كوتاه مدت و بلند مدت )
طبق قانون، سپرده هاي سرمايه گذاري كه بانك در بكار گرفتن آن وكيل مي باشد در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي گيرند .بانكها بازپرداخت اصل سپرده سرمايه گذاري مدت دار را تعهد مينمايند و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرار داد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك پرداخت خواهند نمود (بانک مرکزی، 1362).
بنابراين سپرده هاي مدت دار به مصرف معاملات عقود شرعي مي رسد و منافعي مي خواهد كه به نسبت مدت و مبلغ تقسيم خواهد شد .
بانكها باز پرداخت اصل سپرده سرمايه گذاري مدت دار را تعهد مي نمايند ولي ميزان سود از ابتدا معلوم نيست آنچه متصور است بانكها به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمينان دارند كه سود مناسبي عايد اين وجوه خواهد شد كه پس از كسر هزينه ها و حق الوكاله بين صاحبان سپرده ها تقسيم خواهد شد.
2-1-10-2- تخصيص منابع پولي در نظام جديد بانكي
در نظام مدرن مالی اسلامی به عنوان یکی از روش ها در تجهیز و تخصص منابع مالی، مورد توجه خاص قرار گرفته است .(Fahmy & Sarkar , 1997)
در قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطاي تسهيلات اعتباري با استفاده از ابزارهاي مختلف معاملاتي تحت عناوين متفاوت معملات اسلامي صورت مي گيرد كه با عنايت به ماهيت و اقتضاي هر يك از معاملات در اعطاي تسهيلات اعتباري امكان استفاده از يك يا تعدادي از ابزارهاي معملاتي وجود دارد و به همين علت ضروري است كاربرد هر يك از معملات مبني بر قانون عمليات بانكي را دقيقاً شناخته و متناسب با مورد معامله مورد نظر در اعطاي تسهيلات اعتباري و مصرف منابع از مناسب ترين ابزارهاي مربوطه استفاده به عمل آيد لذا براي اطلاع از چگونگي كاربرد هر يك از انواع ابزارهاي معاملاتي مندرج در قانون مذبور در فعاليتهاي مختلف توليدي، بازرگاني، خدماتي، مسكن و ساختمان كاربرد آن در جداول پیوست نشان داده شده تا امر انتخاب ابزار مناسب معاملاتي در اعطاي تسهيلات اعتباري تسهيل گردد. ضمناً گاهي اوقات اعطاي تسهيلات اعتباري با استفاده ابزارهاي معاملاتي متعدد امكان پذير مي باشد در اين صورت اين وظيفه مسئولين معاملاتي واحدهاي بانكي است كه در هنگام تصميم گيري با استفاده از تجربه و رعايت مصالح بانك و مشتري بهترين شيوه را انتخاب كنند(هدایتی و همکاران، 1373).
اينك به توضيح و تشريح هر يك از عقود مختلف در نظام بانكي جديد مي پردازيم :
2-1-10-2-1-مضاربه
عقدي است كه بر اساس قرارداد، بين دو طرف منعقد و به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشد .
2-1-10-2-2-مشارکت مدنی
عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشارع به منظور انتفاع، طبق قرارداد (هدایتی و صفری و کلهر، 1370).
2-1-10-2-3-مشارکت حقوقی
یکی از ابزارهایی است که در جهت تامین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در شرف تاسیس و یا دایر بکار گرفته می شود .
2-1-10-2-4-فروش اقساطی
قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست مشتری کالایی را خریداری می نماید و سپس آن را به صورت قسطی به مشتری می فروشد (بانک مزکزی، 1377) .
2-1-10-2-5-اجاره به شرط تملیک
عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد .
2-1-10-2-6-سلف
پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین. بر این اساس یکی از روشهایی که به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به کار گرفته می شود اعم از اینکه مالکیت آنها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد پیش خرید نقدی محصولات آنهاست .
2-1-10-2-7-قرض الحسنه
عقدی است که به موجب آن بانک برای موارد خاصی به مشتری خود مبلغ معینی را قرض می دهد مشروط بر آنکه مشتری (قرض گیرنده) در موعد معین وام دریافتی را به بانک باز پرداخت نماید .
به منظور جبران هزینه های عملیاتی مربوط به تجهیز سپرده های قرض الحسنه کارمزد از مشتری بانک دریافت گردد .
2-1-10-2-8-مزارعه
قراردادی است بین صاحب زمین و کشاورز که به موجب آن کشاورز زمین را کشت می نماید و محصول به سهم معینی که مورد توافق طرفین قرار گرفته بین آنها تقسیم می شود .
2-1-10-2-9-مساقات
معامله ای است بین صاحب درختان مثمر (درختانی که از برگ و یا کل آن استفاده می کنند و میوه مال صاحب آن و یا در اختیار وی می باشد ) و عامل که تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را به عهده میگیرد .
2-1-10-2-10-جعاله
عبارت است التزام شخصی (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یل پیمانکار نامیده می شود(هدایتی و همکاران ، 1373).
2-1-10-2-11- خرید دین
آن دسته از اسناد و اوراق بهادار که مفاد آن حاکی از بدهی حقیقی ناشی از معاملات تجاری می باشد می تواند موضوع معاملات خرید دین قرار گیرد. از خصوصیات تنزیل اسناد و اوراق تجاری می توان گفت خرید دین از جمله تسهیلات کوتاه مدت جهت تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد و سررسید این نوع تسهیلات نمی تواند از یکسال تجاوز کند .
2-1-11- پایه های اساسی در بانکداری اسلامی
2-1-11-1- حذف ربا (بهره) ازعملیات بانکی
از دیدگاه اسلامی ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافه روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد .
2-1-11-2-اخذ سود در عملیات بانکی
از دیدگاه اسلامی درآمد ناشی از به کار گیری سرمایه ملکی مشخص در امور اقتصادی سود محسوب میگردد.
2-1-11-3-تجهیز سپرده ها
منابع در سیستم بانکی به شکل افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری ، پس انداز ) و حسابهای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت است .
2-1-11-4-اعطای تسهیلات اعتباری بانکی
در قالب عقود مختلف بانکی عملیات بانکی بدون ربا صورت می پذیرد .
2-1-11-5-سیاست پولی ، ابزار های سیاست پولی عبارتند از :
-حداقل نرخ سود مورد انتظار : از جمله ابزارهایی است که حد آن از طرف مقام سیاست پولی تعیین میگردد .
-حداکثر نرخ سود معاملات قطعی بانکها.
این نرخ می تواند روی قیمت تمام شده اموال و کالاها و یا خدمات موضوع تسهیلات اعتباری بانکها اضافه شود که توسط مقام سیاست پولی تعیین می گردد(ابريشمي و مهرآرا و آجورلو، 1384).
2-1-12- خصوصیات ویژه بانکداری اسلامی در ایران
انجام عملیات بانکی بر مبنای پایه های فوق موجب می گردد که بانکداری اسلامی در ایران از ویژگیهای زیر برخوردار گردد .
1-جهت مصرف مشخص بوده و حصول به اهداف سیاست پولی تسهیل گردد .
2-نظارت آسان و ساده باشد .
3-پرتفوی اعتباری بانکها مشابه پرتفوی سرمایه گذاری بازار باشد .
4-احتمال زیان سرمایه در بانکداری اسلامی کمتر از احتمال زیان در بانکداری کلاسیک بشود .
5-درآمد بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی در ایران در سطح وسیعی از جامعه توزیع گردد (موسسه تحقیقات بانکی، 1369).
نتیجه اینکه نظام بانکداری اسلامی در ایران با توجه به در نظر گرفتن پایه های اساسی در این نظام و همچنین مورد توجه قرار دادن خصوصیات و ویژگیهای مخصوص به خود می توانند روند و سیر تحولاتی خود را طی و به اهداف اسلامی خود دست یابد .
2-1-13- عملکرد تسهیلات اعطایی عملیات بانکداری بدون ربا
در عملیات بانکداری بدون ربا بخش عمده ای از عملیات مربوط به حذف سپرده ها و تجهیز منابع باشد اما در این بحث منظور از مشکلات عملیات بانکداری بدون ربا با مشکلات عملی اعطای تسهیلات بانکی در این نظام است. در نظام بانکداری اسلامی باید حسب مورد وجه اقتضای شرایط و بر اساس مقررات مربوط به عقود اسلامی و در چارچوب سیاستهای پول به اعطای تسهیلات بانکی مبادرت نموده و به توزیع منابع بپردازد. در جامعه اقتصادی ایران حتی قبل از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اکثر معاملات تجار و بازرگانان طبق مقررات به عقود اسلامی انجام می شد. مثلاً فروش اقساطی از روشهای بسیار رایج فروش کالاست و نوعاً معاملات مربوط به فروش کالا از این طریق انجام می شود. و یا خرید سلف عقد متداولی بین تجار و تولیدکنندگان کالاست. بازرگانان برای انجام عملیات مربوط به تهیه کالا ها بطور طبیعی از روشهای مشارکت مدنی و مضاربه و یا مشارکت حقوقی استفاده می نمایند .
در این معاملات کلیه مراحل اعم از تعیین قیمت، تعیین سهم هر یک وسود طرفين دقيقاً طبق مقررات مربوط محاسبه و تعيين مي گردد ولي انجام اين معاملات توسط بانكها با توجه به سابقه تلقي مشتريان از بانكها (دريافت يك مبلغ معيني از بانك و استرداد اصل و بهره آن طي يك دوره مشخص) بعضاً منطبق با مقررات عقود اسلامي نيست (اصلانی، 1371).
2-1-14- نحوه اعطاي تسهيلات از نظرقانون گذاردرقانون عمليات بانكي بدون ربا
اعطاي تسهيلات بانكي در قانون عمليات بانكي بدون ربا حسب مورد بر اساس يكي از عقود اسلامي زير صورت مي گيرد :
1-مضاربه 2- مشاركت مدني 3-مشاركت حقوقي
4-سرمايه گذاري مستقيم 5-فروش اقساطي 6-اجاره به شرط تمليك
7-سلف 8-جعاله 9-مزارعه
10-مساقات 11-خريد دين 12-قرض الحسنه
2-1-15- بانكداري اسلامي در كشور پاكستان از نظر اعطاي تسهيلات اعتباري
براي اطلاع مختصر از سير بانكداري بدون ربا در پاكستان كه قبل از ايران تصميم به تغيير شيوه بانكداري سنتي به بانكداري بدون ربا گرفت و در بين كشورهاي اسلامي بيشترين تلاش را در اين مورد بكار گرفته و از نظر اجرايي بعد از ايران برترين موفقيت را كسب كرد .
خلاصه اي از مقاله سيد نسيم احمد عضو هيات مديره حبيب بانك پاكستان كه در همين خصوص تهيه شده و در قياس اجمالي آن با بانكداري فعلي ايران درج مي گردد و سپس به مقاله اجمالي روش پيشنهادي (مشاركت مدني ) با ابنكداري كشور پاكستان پرداخته مي شود .
شوراي جهان بيني اسلامي پاكستان كه از ماه دسامبر سال 1977 موظف به تهيه تدوين طرح حذف ربا (بهره) از اقتصاد كشور پاكستان شده بود با همكاري اقتصاددانان و بانكداران، گزارش خود را در ژوئن 1980 تسليم رئيس جمهور مي كرد و دولت طي برنامه چند مرحله اي براي حذف ربا، از اوايل سال 1981، بانكداري بدون ربا را به صورت قسمتي از قوانين سيستم بانكي در كنار و به موزات سيستم بانكداري ربوي معرفي نموده، سرانجام بعد از سه سال كار آزمايشي روش مذبور، بانك مركزي آن كشور دستور العمل جامع و فراگير يك سيستم بانكداري بدون ربا را تدوين و از اول جولاي سال 1985 كليه بانكهاي بومي و خارجي كشور مكلف شدند بر اساس مقررات و ضوابط بانكداري اسلامي پاكستان به قبول سپرده و تامين مالي مبادرت كنند(هدایتی،1371). بر آن اساس روشهاي تامين مالي (اعطاي تسهيلات اعتباري) در آن كشور بشرح زير صورت مي گيرد :
2-1-15-1-وام با هزينه عملياتي
عبارت است از پرداخت وام به صورت قرض بدون اخذ بهره و فقط در قبال وصول كارمزد معادل هزينه خدماتي مربوط، نظير قرض الحسنه اعطايي سيستم بانكي در ايران.
2-1-15-2- وام بدون هرگونه بازده
عبارت است از پرداخت وام به شكل قرض و براي برقراري قسط و عدالت در اقتصاد اجتماعي بدون وصول هيچگونه كارمزد و بهره در جهت اهداف خير خواهانه و رفع نيازهاي مالي افراد تهي دست(هدایتی، 1371).
2-1-15-3-معاملات براساس افزایش بهاء
عبارت است از قرار داد فروش کالا به قیمت مورد توافق بانک و خریدار آن کالا. این قیمت شامل قیمت کالا به علاوه مبلغی به عنوان سود بانک. این روش به فروش اقساطی بانکداری فعلی ایران شباهت دارد .
2-1-15-4-معاملات بر اساس کاهش بهاء
عبارت است از خرید اسناد و اوراق تجاری قابل معامله از مشتریان به مبلغی کمتر از قیمت اسمی آن، در این حالت مشتری هنگام فروش متعهد می شود تا چنانچه سند مورد نظر در سر رسید وصول نشود آن را دوباره به قیمت رسمی از بانک خریداری نماید. این روش همانند معاملات خرید دین رایج در ایران است .
2-1-15-5-معاملات بر اساس قرارداد بازخرید
عبارت است از خرید کالا یا اوراق بهادار بر اساس قیمت توافق شده از یک مشتری توسط بانک و فروش آن به قیمت بیشتر به همان مشتری و وصول وجه آن به اقساط یا یکجا در آینده. انجام این نوع معامله برای خرید و فروش کالا در ایران تحت نام پی خرید بوسیله بعضی شرکتهای اعتباری صورت می گیرد و تقریباً شباهت به معاملات فروش اقساطی بانکهای ایران دارد .
2-1-15-6-تامین مالی اجاره
عبارت است از اجاره اموال بانک به مشتری در قبال دریافت مال الاجاره .
2-1-15-7-اجاره به شرط تملیک
همانند بانکداری فعلی ایران، مستاجر در پایان مدت قرار داد اجاره بشرط عمل به مفاد آن، مالک عین مستاجره سهم موجر می شود مورد اجاره می تواند کلا در مالکیت بانک و یا در مالکیت مشتری بانک و مشتری یا مستاجره باشد .
2-1-15-8-هزینه توسعه
عبارت است از تامین منابع مالی بوسیله بانک برای توسعه زمین (بویژه مستقلات در بخش کشاورزی ) براساس روش هزینه توسعه انجام شده و تعیین نرخ هزینه توسط بانک مرکزی این روش می تواند در چارچوب جعاله رایج در بانکهای ایران عملی باشد .
2-1-15-9-سرمایه گذاری در مشارکت
عبارت است از قراردای بین باننک و مشتری به عنوان شرکاء موقت برای تامین میزان توافق شده ای از سرمایه در گردش و سهیم شدن در سود و زیان حاصل از مشارکت در یک فعالیت اقتصادی روش عملی در این قسمت تا اندازه ای و در بعضی مراحل اجرایی به مشارکت مدنی بانکداری ایران شباهت دارد .
2-1-15-10-سرمایه گذاری بر اساس شراکت در سرمایه
عبارت است از شراکت بانک در ریسک و یا در آمدهای ناشی از مالکیت سهام یک شرکت. در این حالت بانک تامین کننده منابع سهام و یک شرکت را براساس قیمت روز و یا قیمت توافق شده خریداری و مثل سایر سهامداران در سود و زیان حاصله به میزان سرمایه خود شریک است. روش مذبور به مشارکت حقوق بانکها در ایران بی شباهت نیست ( .(Saunders & Cornett , 2009
2-1-15-11-سرمایه گذاری در گواهیهای مدت دار مشارکت
عبارت است از گواهی و اسناد قابل انتقال که به منظور جایگزینی در مقابل روش تامین مالی برای شرکتها از طریق انتشار اوراق قرضه، بوسیله بانکها تعبیه شده است و بانکها در سود حاصل به نسبت نرخ توافق شده در قرارداد و زیان حاصله به میزان سرمایه گذاری شریک هستند. این گواهیهای مدت دار تا ده سال صادر می گردد و در بازار سرمایه قابل معامله هستند .
2-1-15-12-سرمایه گذاری در مضاربه
عبارت است از انعقاد قرار دادی که به موجب آن یکطرف سرمایه مضاربه را تامین می نماید و طرف دیگر تجربیات و تخصص و مدیریت کاری خود را برای انجام یک امر تجاری عرضه می کند. طرفی که عهده دار انجام کار است باید حداقل 10% سرمایه مضاربه را تامین نماید .
2-1-15-13-سرمایه گذاری بر مبنای شراکت در اجاره
عبارت است از تامین مالی و سرمایه گذاری توسط بانک و مشتری برای خرید یا احداث مسکن و تسهیم مال اجاره ملک مذبور بر اساس نسبتهای سرمایه گذاری یا هر نسبت مورد توافق دیگر بین طرفین میزان مال الاجاره هر سه سال یکبار قابل تجدید نظر است. از جمع بندی کاربردی ابزارهای اعتباری فوق که عموماً فاقد تعریف جامع و قانونی هستند چنین مستفاد می گردد که اگر چه کشور پاکستان تلاشهای زیادی برای زدودن بهره از سیستم بانکی صورت گرفته ولی با عنایت به مشکلات حقوقی و بنیادی هنوز برای تامین مالی متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری، بانکهای عمومی بر اساس سود متعارف متغیر بین حداقل و حداکثر تعیین شده از طرف بانک مرکزی و در چارچوب توافق با مشتریان عمل می کنند و لازم است تغییراتی فراتر در جهت نظامی متکی به قوانین نافذ در مراجع قضایی که کلاًبر اساس مشارکت در سرمایه سهمی بلند مدت باشد صورت پذیرد (هدایتی، 1371).
2-1-16- اجرای قوانین بانکداری اسلامی مالزی
سه بانک از بزرگترین بانکهای مالزی جهت رونق بخشیدن به امر بانکداری اسلامی، در جنب سیستم وامدهی و سپرده گذاری متعارف خود، مشترکاً برنامه بانکداری بدون بهره را به مورد اجرا گذاشتند. برنامه مذبور، که توسط بانک مرکزی مالزی تهیه و تدوین شده بانکهای
BANK BU MIOUTRA MALAYSIA (MBBM)
MALAYAN BANKING BHD
UNITED MALAYAN BANKING CORP (UMBC)
را قادر می سازد که هفت خدمات بانکی بدون بهره را بدواً در 101 شعبه خود ارائه نمایند و چون اسلام بهره را ممنوع نمود، بنابراین بانکداری اسلامی به جای بهره وام و سپرده ها بر مشارکت در سود متکی است، وزیر دارایی مالزی نیز در مورد بکارگیری خدمات بانکی مذبور تصریح نموده که عملیات جدید بانکهای یاد شده بر مبنای اصول اسلامی خواهد بود و هدف از اجرای این برنامه تصمیم و گسترش بانكداري بدون بهره جهت بكارگيري وجوه مسلمانان و غير مسلمانان مي باشد. وي در فرازي از سخنان خود گفته است كه تعدادي از بانك ها مشتاق پيوستن به اين برنامه هستند لكن ما در بدو امر انجام اين برنامه را محدود و منحصر به سه بانك خواهيم نمود ولي مالزي به توسعه يك سيستم بانكداري اسلامي در كنار سيستم بانكي متعارف ادامه خواهد داد. به موجب مقررات بانكداري اسلامي، بانك به عنوان يك كارفرما عمل مي نمايد، حال آنكه يك سپرده گذار سرمايه را تامين مي كند و هر سودي كه عايد شود ميان آنها تقسيم مي گردد. شايان ذكر است كه مالزي از قبل داراي يك بانك اسلامي تحت عنوان ( بانك اسلام مالزي ) و يك شركت بيمه اسلامي بوده است. اين كشور همچنين داراي يك صندوق اماني اسلامي بوده و مشغول برنامه ريزي در مورد حق العمل كاري و سيستم رهن گذاري است Smith&Cargill,1980)).
2-1-17- جمع بندي
با توجه به مطالب عنوان شده در اين فصل مي توان اظهار نمود كه بانكداري اسلامي در ايران براي اولين بار در تاريخ 8 شهريور سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و پس از آن در شهريور به تاييد شوراي نگهبان تحت عنوان قانون عمليات بانكي بدون ربا رسيد و جهت اجرا به سيستم بانكي كشور اعلام شد .
به موجب قانون مذكور اساس كار سيستم بانكي بر دو مبنا استوار گرديد:
1-تجهيز منابع پولي كه از طريق افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه پس انداز و حسابهاي سرمايه گذاري مدت دار انجام مي شود .
2-تخصيص منابع پولي كه از طريق اعطاي تسهيلات مختلف در بخشهاي گونانگون اقتصادي در قالب عقود اسلامي پرداخت مي گردد .
بانكداري اسلامي در بسياري از كشورهاي جهان از جمله پاكستان، مالزي، مصر، بحرين، سودان، قطر و عربستان و... وجود دارد، اما كاملترين نوع آن در ايران ملاحظه مي شود .
اجراي قانون مذكور در ايران به لحاظ جديد بودن آن همواره داراي اشكالاتي بوده است و رفته رفته با ايجاد تجربه كاري بيشتر تلاش مضاعف در جهت رفع نواقص به چشم مي خورد .
در بانكداري اسلامي كه هدف اصلي آن حذف بهره است تلاش در جهت برقراري مشاركت صحيح بين بانك و مشتري و همچنين يرقراري سودي متناظر از انجام معامله بين بانك و ارباب رجوع مي باشد. دانشمندان و محققين متعددي در خصوص بانكداري اسلامي در جهان فعاليت مي كنند لكن شيوه هاي مختلفي جهت اجراي قوانين بانكي در نظام جديد بانكي معمول مي دارند كه جهت يكسان سازي رويه ها نيازمند دستور العمل اجراي واحد بين كشورهاست .
با اجراي عمليات بانكداري اسلامي در ايران عليرغم مشكلات و تنگناهاي فراوان به دليل تعدد قوانين، مقررات و مصوبات مختلف سيستم بانكي در كشور توانسته نتايج مثبتي در تجهيز منابع و تخصيص منابع داشته و نقش خود را در اجراي اهداف اقتصادي دولت در دوران جنگ، زمين لرزه، سيل و خشكسالي و ... به خوبي ايفا كند .
حقيقت امر اين است كه نظام بانكداري اسلامي در ايران در حال حاضر با يك مشكل اساسي روبرو است و آن عبارت از عدم شناخت و آگاهي مشتريان از نحوه استفاده از ابزارهاي مالي و پولي است كه هنوز در اذهان عموم تفاوت بين بانكداري سنتي كه مبتني بر بهره بوده با بانكداري اسلامي كه مبتني بر سود است به خوبي روشن نشده است و عامه مردم بهره را مترادف با سود در سيستم بانكي مي دانند. براي رفع اين نقيصه مي بايست از سمينارها، سخنرانيها، روزنامه و جرايد و روابط عمومي جهت شناسايي بانكداري اسلامي استفاده نمود .
در مجموع مي توان گفت كه بانكداري اسلامي با توجه به تحقيقات انجام شده از سوي محققين و دانشمندان در كشورهاي مختلف علي الخصوص در ايران مي تواند مفيد واقع شود و اهداف وظايف خود را نيز جهت اعتلاي برنامه اقتصادي دولت انجام دهد لكن جهت پيشرفت هر چه بيشتر بانكداري اسلامي در ممالك مختلف و به ويژه ايران نيازمند مطالعات، تحقيقات و تجربه اندوزي زيادتر است و احياي فرهنگ استفاده از عقود اسلامي مي بايست به نحوه فراوان در بين بانك و وام گيرندگان اشاعه يابد .
بخش دوم : پیشینه تحقیق
2-2-1- مطالعات داخلی
1- در مورد بررسی جایگاه مشارکتی مدنی در بانکداری اسلامی آقای سعید جمشیدی تحقیقاتی انجام داده، این تحقیق در دانشکده موسسه بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده، استاد راهنما آقای دکتر علی اصغر هدایتی و استاد مشاور آقای علی اصغر سفری می باشد .
وی در این تحقیق ابتدا به نقش بانکداری اسلامی ایران و اهداف اساسی آن در سیستم بانکی کشور مطالعاتی انجام داده و بهره و مراحل حذف ربا از سیستم بانکی را تشریح نموده و آنگاه در خصوص تفاوت بین بانکداری اسلامی با بانکداری سنتی و کلاسیک در ایران و نقش هر یک را در جامعه مورد بررسی قرار داده است .
در این تحقیق به نحوه تعیین سود در بانکداری اسلامی اشاره شده و در مورد حقوق مالی، عقود و معاملات و تجزیه و تحلیل آن بررسی هایی انجام گرفته است .
2- تحقیق دیگری توسط آقای ابراهیم جعفری در موسسه بانکداری ایران صوت گرفته که تحقیق فوق جهت اخذ درجه فوق لیسانس از موسسه مذکور بوده و در این تحقیق آقای دکتر محمد ابراهیم قربانی فرید استاد راهنما و آقای دکتر هوشنگ ابراهیمی استاد مشاور بوده است .
هدف تحقیق نامبرده در مورد بررسی تطبیق عملکرد بانک ملی ایران در تامین اعتبارات در سیستم اقتصادی کشور بوده که در این تحقیق نامبرده از جداول و نمودارها در خصوص اثبات فرضیه های خود استفاده کرده است .
در این تحقیق مروری بر بانکداری اسلامی در ایران و تاریخچه ای از تاسیس بانک ملی ایران و چگونگی ادامه آن صورت گرفته و آنگاه به میزان سپرده ها و رشد آنها و نقدینگی در سیستم بانکی کشور در سالهای مورد بررسی تحلیلی صورت گرفته و میزان تسهیلات اعطایی و تعیین سیاست های مختلف در بخش های اقتصادی جهت تشخیص حد مجازها و نحوه توزیع تسهیلات اعطایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
3- آقای علیاری در سال 1379 در موسسه عالی بانکداری ایران، مطالعه ای با موضوع بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده های بخش خصوصی در بانک کشاورزی (79-68) انجام دادند. در این پژوهش، پژوهشگر به منظور تعیین عوامل موثر بر حجم سپرده های بانکی فرضیه های زیر را مطرح نمود :
1-بین تعداد شعب و حجم سپرده های بانکی رابطه وجود دارد .
2-بین میزان تسهیلات اعطایی و حجم سپرده بانکی رابطه وجود دارد .
نتیجه آزمون فرضیه ها حاکی از این می باشد که بین تعداد شعب و میزان تسهیلات اعطایی بانک با حجم سپرده های بانکی رابطه وجود دارد و پژوهشگر در ادامه پیشنهاد کرده است که بانک سیاست توسعه شعب به منظور خود اتکایی در تامین مالی را در پیش گیرد .
4- آقای سفری شرفشاه در سال 82 در دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران، پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل موثر در جذب سپرده های بانک ملی (80-60) صورت دادند. هدف از این تحقیق بررسی و شناخت عوامل موثر در جذب هر چه بیشتر سپرده های مردم نزد بانک ملی و متعاقبا امکان توسعه و رشد اقتصادی کشور می باشد .
مهمترین عوامل موثر مثبت بر سپرده های بانک ملی به ترتیب شاخص عمق مالی، در آمد سرانه و تعداد شعب می باشد و متغیرهای بار تکفل و تورم به ترتیب بیشترین اثر منفی را روی حجم سپرده های بانک ملی داشته است .
افزایش متغیر مستقل در آمد سرانه و کاهش بار تکفل از طریق کاهش فقر و امکان پس انداز قسمتی از درآمد افراد باعث افزایش حجم سپرده های بانکی می گردد .از طرفی تورم باعث روی آوردن مردم به مصرف کالاهای بادوام و دارایی های حقیقی می گردد که نه تنها موجب کاهش پس انداز و کاهش حجم سپرده های بانکی، بلکه مصرف کالاهای بادوام خود باعث تشدید تورم می گردد .
5- آقای مهدی حسین نژاد در سال 1388 در دومین همایش علمی و اجرایی قرض الحسنه مطالعه ای را در زمینه نقش منابع قرض الحسنه در تامین مالی مشاغل خود اشتغالی در ایران را ارائه دادند. ایشان در ابتدا به تشریح تاریخچه قرض الحسنه در دو بخش تشکل های دولتی و غیر دولتی پرداختند و سپس روش های تامین مالی شرکت های کوچک و خرد را مورد بررسی قرار دادند. ایشان یکی از بزرگترین چالش های کارآفرینان و شروع کنندگان کسب و کارهای خرد (خود اشتغالی) برای راه اندازی کسب و کارشان را کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای ذکر می نمایند و برای تامین سرمایه جهت راه اندازی کسب و کار دو راه را پیشنهاد می دهد : وجوه درونی، یعنی پس انداز ، حساب های دریافتی، فروش داراییها و دوم وجوه بیرونی شامل وام و فروش سهام .
یکی از نتایج مهم در این پژوهش این مورد است که در ایران تنها نهادی که هم در بخش مشاوره شغلی و آموزش کار آفرینی و هم در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مشاغل خرد فعالیت دارد صندوق مهر امام رضا(ع) می باشد که در حال حاضر اتکا به بودجه دولتی دارد که به نظر می رسد با توجه به حجم تقاضاها برای شروع کسب و کار های کوچک نتواند پاسخ گوی همه متقاضیان باشد. لذا صندوق برای سودمندی از منابع قرض الحسنه مردمی چند راه می تواند برگزیند: ایجاد شعب دریافت و پرداخت قرض الحسنه در کلیه شهرستانها، استفاده از ظرفیت بسته نظارتی بانک مرکزی و کمسیون اقتصادی دولت، ساماندهی قرض الحسنه های مردمی.
2-2-2- مطالعات خارجی
1- در خصوص مروری بر بانکداری اسلامی ( بدون ربا ) در پاکستان توسط آقای سید حمید سمع ریزی در سال 70 در دانشگاه پیام نور صادق تحقیق صورت گرفته است که استاد راهنمای آن دکتر سید علی اصغر هدایتی و اساتید مشاور حجت الاسلام والمسلمین آقای غلامرضا مصاحبی و آقای دکتر محمد ضیاء بیگدلی بوده است .
در این تحقیق به تجزیه و تحلیل سیستم بانکداری اسلامی پاکستان پرداخته و اشکال مختلف اعطای تسهیلات بانک در بخش های مختلف اقتصادی تحت عنوان عقود مختلف را در پاکستان توضیح داده است. وی برای اثبات فرضیه خود که تحت عنوان (بانکداری اسلامی در پاکستان موفق بوده) از نمودارها و جداول تسهیلاتی اعطای سیستم بانک در بخش دولتی و غیردولتی استفاده نموده است و همچنین او، جنبه های نظری بانکداری اسلامی بدون ربا را در پاکستان مورد بررسی قرار داد .
2- مطالعه ای توسط چن در سال 1999 تحت عنوان بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استراتژیهای مختلف صنعت بانکداری در کشور تایلند انجام گرفت.
در این پژوهش نقش استراتژی موسسه با توجه به عوامل اصلی موفقیت در صنعت بانکداری بررسی شده است. چهار استراتژی مایلز و اسنو که از جمله مدلهای شناخته شده و تجزیه و تحلیل بازار مورد استفاده در صنعت بانکداری است در این مطالعه به کار گرفته شده است. این چهار استراتژی عبارتند از : استراتژی آینده نگر و خلاق، تحلیل نگر، تدافعی، واکنشی .
در این پژوهش دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته است :
1-استراتژی موسسه یک عامل اصلی موفقیت است.
2-در بانک هایی که استراتژی متفاوتی را اتخاذ می نمایند عوامل اصلی موفقیت فرق دارد.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که شهرت و تصویر خوب بانک، مهربان و مودب بودن کارمندان و توانایی مدیریت مدیر بانک مهمترین عوامل موفقیت موسسات هستند. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که استراتژیهای مختلف اتخاذ شده اثری متفاوت روی عوامل اصلی موفقیت دارد .
3- ادریس و المحمید در سال 1997 در کویت مطالعه ای با عنوان بررسی خدمات مهم از نظر مشتریان تجاری و عوامل تعیین کننده انتخاب یک بانک توسط آنها در کویت انجام دادند .
در این مطالعه چهار هدف به شرح زیر دنبال گردیده است :
1-بررسی اهمیت نسبی خدمات بانکی برای شرکتهای تجاری کویتی، غیر کویتی و ادغام شده.
2- شناسایی مهمترین عوامل تعیین کننده تصمیم انتخاب یک بانک توسط مشتریان تجاری در کویت.
3-متمایز نمودن شرکت های تجاری کویتی و غیر کویتی بر مبنای عوامل تصمیم انتخاب بانکشان.
4-فراهم نمودن اطلاعات مفید برای مدیریت بانکها جهت ارزیابی و طراحی مجدد استراتژی های بازاریابی جاری در راستای جذب یا حفظ مشتریان تجاری در محیط رقابتی بانکی داخل و خارج کویت.
یافته های پژهش نشان می دهد که مهمترین عوامل تعیین کننده انتخاب یک بانک توسط شرکتهای تجاری در کویت عبارتند از :میزان دارایی های بانک، کارایی کارکنان بانک، میزان کمک در پشتیبانی های ضروری مالی، تجربه بانکداری، رفتار دوستانه کارمندان، شهرت، ارتباطات با کارمندان، آگاهی از کسب و کار شرکت، داشتن شعبه ها در خارج از کشور.
منابع و ماخذ
1- آذر، عادل، مومني، منصور ، 1383، آمار و كاربرد آن در مديريت ، جلد اول ، چاپ 7، تهران ، انتشارات سمت
2-ابريشمي، حميد و مهرآرا، محسن و آجورلو، مريم ، 1384، فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي، بررسي كارايي در نظام بانكي: مطالعه موردي بانك ملت.
3-اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی ، 1362، اطلاعات کلی و عمومی درباره عملیات بانکی بدون ربا، تهران، بانک ملی ایران، ص3 و 31
4- اکبری، کرامت ... ، 1385، توسعه کار آفرینی با رویکرد آموزشی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ص 73.
5- امیر اصلانی ، اسد ا... ، 1371، عملکرد و مشکلات عملیات بانکداری بدون ربا، نشریه داخلی بانک ملی ایران ، شماره 11، تهران، اداره حوزه مدیریت ، ص 20 الی ص 30
6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نظام بانکی و نقدینگی، تسهیلات اعطایی (تهران: بانک مرکزی ص 6)
7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نظام بانکی و نقدینگی، تسهیلات اعطایی (تهران: مدیریت امور فرهنگ و روابط عمومی ص 7)
8- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، 1387، مقالات و آمار ارائه‌شده در هجدهمين همايش بانكداري اسلامي.
9- بكيلي، نورمن ، 1384، طراحي پژوهش هاي اجتماعي، ترجمه : حسن چاوشيان ، چاپ 4، تهران ، نشر ني
10- بهمن ، محمد ، بهمن ، محمود ، 1371، بانکداری ایران، ص 25
11- بيكر، ترزال ، 1389، روش تحقيق نظري در علوم اجتماعي، ترجمه هوشنگ نايبي، چاپ 7، تهران، انتشارات پيام نور
12- توتونچیان، ایرج ، 1372 ، مجموعه سخنرانیها و مقالات ارائه شده به چهارمین سمینار بانکداری اسلامی(تهران، موسسه بانکداری یاران و بانک ملت)، ص 82
13- جمشيدي، سعيد، 1373، تجهيز و تخصيص منابع در بانکداري اسلامي ايران و نحوه بررسي تسهيلات اعطايي، تهران، بانک تجارت، اداره آموزش.
14- جنوبی، پیمان ، 1387، علل عدم توجه بانکها و مؤسسات اعتباري به تسهيلات قرض‌الحسنه.
15- حسن پور، ابراهیم ، 1386، صندوق مهر امام رضا (ع) ماهیت و دست آوردها، گزارش جمهور 19، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری ، ص 4
16- حسن‌زاده، علي و سلطاني، زهرا، 1386، بررسي تطبيقي كارايي و عوامل موثر بر آن در نظام بانكداري اسلامي (مطالعه موردي: جمهوري اسلامي ايران).
17- دانايي فرد، حسن، الواني ، مهدي، آذر ، عادل ، 1383، روش شناسي پژوهش كيفي در مديريت : رويكردي جامع، تهران، صفار اشراقي
18- سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازي ، الهه ، 1380، روش تحقيق در علوم رفتاري، چاپ 5، تهران، انتشارات آگاه
19- سكاران ، اوما ، 1390، روش هاي تحقيق در مديريت، مترجمان : محمد صائبي، محمود شيرازي، چاپ 8، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي
20- عبدالعزيز النجار، احمد و همكاران ، صد سوال و صد جواب درباره بانكداري اسلامي، ترجمه عباس خان محمد (تهران:موسسه بانكداري ايران ، 1368)
21- عرب‌مازار، عباس و كيقبادي ، سعيد (1385). مجله اقتصاد اسلامي، جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي ايران.
22- محسن س ، خان و مير آخور مطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسلامي، ترجمه ضياء بيگدلي(تهران :موسسه موسسه بانكداري ايران ، 1370)
23- مرکز آموزش بانکداری ایران و موسسه تحقیقات پولی و بانکی، شهریور 69، تهران، ص 41 - 52
24- ميرزاده، محمد رضا ، 1388، تجزيه و تحليل آمار با نرم افزار اس پي اس اس، تهران، تايماز
25- هاديزاده مقدم،اكرم، شاهدي، كامران ، زمستان 1387، بررسي تطبيقي كيفيت بانكداري دولتي و بانكداري خصوصي، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي مديريت، سال 8، شماره 4، پياپي 31
26- هدایتی ، رضا ، 1371، عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران، نشریه داخلی بانک ملی، مروری بر اجرای بانکداری اسلامی، شماره 11(تهران: اداره حوزه مدیریت)
27-هدایتی، رضا و همکاران ، 1373 ، دستور العمل اجرایی معاملات و تسهیلات اعتباری (تهران : اداره آموزش بانک ملی ایران)، ص151-271
28-هدایتی، سید علی اصغر ، 1373 ، مجموعه سخنرانیها ومقالات در سمینار بانکداری اسلامی تهران ، موسسه بانکداری ایران
29- هدايتي، علي اصغر، سفري و كلهر، عمليات بانكي داخلي– 2 (تخصيص منابع پولي)، تهران، موسسه بانكداري ايران ، 1370، ، ص 89
30- Ahmad , Ziauddin , “ concept and model of islamic Banking : An assessment , paper at the seminar of Islamization of Banking , Karachi/Nov. 1984 .p. 1 .
31- Ali yasseri , “ Islamic Banking , an International Perspective “ a paper presented a the 2nd and 3nd inter national course Islamic Banking Republic of Iran “ Baboslar , Islamic of iran , Oct 5 – 20 , 1991 , Oct 3 – 16 , 1992 , pp. 1 – 3
32- Fahmy , Hussein K (1997), " Islamic Modes of Finance and Financial Instruments for public sector Resourse Mobilizition, IsDB-IRTI, Jeddah, Saudi Arabia.
33- Huq, M.Azizul,1990, " Utilization of Financial Instruments- A case Study of Bangladesh " , Developing a system of Financial Instruments,IsDB-IRTI, Jeddah, Saudi Arabia.
34- Iqbal, Munawar(2001), " Islamic and Conventional Banking in the Ninties: A Comparative Study" , Islamic Economic studies , Vol.8, No.2.
35- Kenneth Spong , Narrow Banks: An Alternative Apporoach to Banking Reform , Division of Bank Supervision and Stricture, Federal Reserve Bank of Kansas City , Working Paper No. 90 , April 1993
36- Khan, Abdul Jabbar , (1990), " Non-Interest Banking in Pakistan- a Case Study " , Developing a system of Financial Instruments,IsDB-IRTI, Jeddah, Saudi Arabia.
37- Mabid Ali Al-Jarhi , The case for universal banking as a component of Islamic banking , The Ministry Finance Indonesia , The Central Bank Indonesia and The Islamic Research and Training Institute , Jakarta, Indonesia, International Seminar on Islamic Banking: Risk Management, Regulation and Supervision, September 30-October 2 , 2003 , p 15
38- Major B.Foster and Money and Banking(New York : Prentice Hell,Inc ,4 Thed.1995),P.114
39- Mohamed, Ismail Hasan,(1990), " Utilization of Financial Instruments- A Case Study of Egypt", Developing a system of Financial Instruments, IsDB-IRTI, Jeddah, Saudi Arabia.
40- Obaidullah,Mohammed(2005), "Islamic Financial Servises " , King Abdulaziz University , Jeddah Arabia.
41- Oz Shy and Rune Stenbacka , A Bundling Argument for Narrow Banking , Swedish School of Economics and Bank of Finland , 19 , 2000.
42- Smith,Donald J.,Cargill,Thomas F., " An Economic Theory of a Credit Union " , The Journal of Finance Vol. 36,No. 2, September 5-7 , 1980.
43- Saunders, Antony , Cornett, M., Millon, " Financial Institutions Management ", McGraw-Hill,6th ed., 2009.
44- www.cbi.ir
45- www.mehrereza.ir