مبانی نظری و ادبیات تحقیق توسعه اقتصادی (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
توسعه اقتصادي
مفاهيم رشد و توسعه
2تعاريف توسعه اقتصادي درغرب
تئوريهاي توسعه اقتصادي ازد يدگاه انديشمندان
معيارهاي اندازه‌گيري توسعه اقتصادي
منابع
توسعه اقتصادي
2-2-1 مفاهيم رشد و توسعه
معمولاً در كتابهاي مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به كار برده و اغلب اين دوعنوان مترادف در نظر مي‌گيرند. در حالي كه هر يك از اين دو داراي معني خاص براي خود است. براي وضوح بيشتر مفاهيم رشد و توسعه را به شرح ذيل تعريف مي‌كنيم:
الف- تعريف رشد:
رشد مترادف واژه Growth بوده و در معني مطلق «تغيير كمي هر متغير در مدت مشخص» اطلاق مي‌گردد. مثلاً قد يك فرد طي يك سال از 150 سانتي متر به 155 سانتي متر افزايش يابد، گفته مي‌شود كه قد آن شخص 5 سانتي متر رشد داشته است يا توليد گندم از 10 ميليون تن در سال قبل به 11 ميليون در سال جاري افزايش يافته است، حال اگر اين معني و مفهوم به كل توليدات كالاها و خدمات نهايي جامعه در يك مدت معين و مشخص تعميم داده شود، به آن «رشد اقتصادي» گويند. بنابراين «تغيير در ميزان توليد كالاها و خدمات نهايي توليد شده در جامعه در يك مدت معين را رشد اقتصادي گويند». (جمعي از نويسندگان،1382)
ب- تعريف توسعه:
توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهري آن سطح فرهنگي بالا، رفاه نسبي و استاندارد بالاي درآمد براي اكثريت عظيمي از يك جامعه است. از لحاظ مفهوم علمي توسعه، «تحول تدريجي در ساختار فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه است كه متضمن رشدي خودجوش ، مستمر و فراگير در توليد است.» (جمعي از نويسندگان،1382)
توسعة ابعاد گوناگوني دارد و قبل از آنكه نمودي بر بهبود توليد و دگرگوني در نهايت اقتصادي و سطح زندگي مادي انسان داشته باشد بايد متحول كننده تفكر خود انسان باشد به عبارت ديگر تحول فكري در يك فرايند توسعه اقتصادي به تحول مادي تقدم دارد. يكي از نظريه پردازان اقتصادي در اين ارتباط عنوان مي‌دارد: «توسعه اقتصادي نيازمند شكل‌گيري دو فرايند اساسي زير است:
1- يافتن و به‌كارگيري مكانيسمي كه در آخرين حد ممكن هزينه هاي مصرفي غيرضروري جامعه در حالي گذر را محدود نموده و مازاد توليد اقتصادي را به سوي انجام سرمايه‌گذاري هاي انساني و فيزيكي لازم، جهت و مدرن شدن مباني توليدي سوق دهد.
2- طراحي وبه كارگيري مجموعه‌اي از استراتژي‌ها و خط‌مشي‌هاي توسعه‌اي كه امكان تبديل مازاد پس‌انداز توسط مكانيسم مندرج در بند (1) را به سرمايه گذاري انساني و فيزيكي مطابق با نيازهاي توسعه اقتصادي فراهم آورد.» (عظيمي، حسين،1371)
حال با توجه به تعاريف رشد و توسعه مي‌توان در تعريف توسعه اقتصادي گفت كه : توسعه اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با تغيير و تحول كيفي است. به عبارتي ديگر توسعه اقتصادي ابعاد كمي و كيفي تغيير در متغيرهاي اقتصادي را نه به صورت مكانيكي، بلكه به صورت ارگانيك در بر مي‌گيرد.
2-2-2 تعاريف توسعه اقتصادي درغرب
در تعريف توسعه اقتصادي دو عامل نقش حياتي دارد: 1- مكاتب فكري 2- جغرافياي زندگي اقتصاد دان و جامعه شناسي كه مي‌خواهد توسعه را تعريف كند، به اين معنا كه اولويت اول هر كشور در نظر اين اقتصادان در چيست؟ اما درباره مكتب فكري و نقش اساسي آن در تعريف توسعه و اختلاف تعاريف آن، تنها به ذكر سه مكتب اكتفا مي‌كنيم.
الف – توسعه سرمايه داري
در اين مكتب از ديدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معناي گذر از سنت به تجدد و از ديدگاه اقتصادي يعني رشد اقتصادي و از ديدگاه سيستمي يعني فرايند تحولي بنيادين در سطح نهادهاي اجتماعي(خاكبان، سليمان،1375). اهداف اين مكتب براساس فردگرايي اخلاقي، كسب لذت و خوشي بيشتر است و به اين ترتيب هدف اصلي اين مكتب رشد بيشتر اقتصادي است و گذر از سنت به تجديد و تحول بنيادين در نهادهاي اجتماعي نيز در جهت رشد اقتصادي بيشتر است.
ب – توسعه از ديدگاه اقتصاددانان نئوليبرال
همانطور كه سرمايه داري صنعتي اروپا در قرن نوزدهم به تدريج به سرمايه‌داري ارشادي تبديل شد، مفهوم توسعه نيز بنا به تعريف مايكل تودارو به «جرياني چند بعدي تبديل شد كه مستلزم تغييراتي اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي باورهاي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابريها در ريشه كن كردن فقر مطلق است و به عبارت ديگر توسعه به معناي ارتقاء مستمر كل جامعه و نظم اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني‌تر است.» (گريفتن، كيت،1375)
اين تعريف برخلاف تعريف اول كه فقط رشد اقتصادي را هدف گرفته بود. كاهش نابرابريها و ريشه كن كردن فقر مطلق و به عبارت ديگر توزيع نسبتاً عادلانه درآمدها را نيز مدنظر قرار داده و پرورش انسانهاي آگاه در عالم و متخصص براي اعتماد به نفس داشتن و به خود متكي بودن از جنبه‌هاي مادي زندگي را يكي از اهداف خود قرار داده است.
ج- تعريف اومانيستي و اصالت انساني
هر چند مردم به عنوان يكي از اهداف خود، خواهان درآمد بيشتر هستند، اما بدست‌آوردن پول تمامي زندگي افراد جامعه بشري نيست، حتي ملت هاي صنعتي نيز فهميده‌اند كه درآمدهاي بالا و به خود متكي بودن از جنبه‌هاي مادي زندگي نمي‌تواند مانعي در مقابل گسترش فرايند، مسائلي چون مصرف مواد مخدر، الكليسم، ايدز، بي خانماني و جنايت باشد. از طرف ديگر برخي از كشورهاي كم درآمد نشان داده‌اند چنانچه منابع در دسترس با مهارت در جهت توسعه قابليتهاي انساني مصرف شود، مي‌توان به سطوح بالايي از ارزشهاي انساني دست يافت. به اين دلايل و اين دليل كه مردم ثروت واقعي ملتها هستند و هدف بنيادين توسعه، خلق شرايطي است كه امكان يك زندگي طولاني، همراه با سلامتي و خلاقيت را براي مردم فراهم سازد، تعريف نويني از توسعه در سال 1990 در نخستين گزارش برنامه عمران ملل متحد درباره دستاوردهاي انساني توسعه ارائه شد.
در اين گزارش به تعريف انساني از توسعه با عناصر ذيل اشاره شده است:
«توسعه انساني روندي است كه طي آن امكانات مردمان گسترش مي‌يابد. اساسي ترين امكانات عبارتند از : داشتن زندگي طولاني و توأم با سلامتي، فراگرفتن دانش و برخورداري از سطح زندگي مناسب. امكانات ثانويه عبارتند از : آزادي سياسي، رعايت تضمين شده حقوق بشر و حفظ عزت نفس. در اين الگوي توسعه انساني چهار عنصر اساسي به چشم مي‌خورد كه عبارتنداز:
1- بهره وري: مردم بايد قادر شوند سقف بهره‌وري خود را ارتقاء بخشند و در فرآيند درآمد زايي و اشتغال جبراني، مشاركت فعال داشته باشند. براساس اين معنا، رشد اقتصادي يكي از زيرمجموعه‌هاي الگوي توسعه انساني است.
2- برابري: مردم بايد از شانس مساوي براي دسترسي به فرصتها برخوردار باشند. موانع موجود بر سر راه فرصتهاي اقتصادي و سياسي بايد به گونه‌اي برطرف شود كه مردم بتوانند ضمن مشاركت در اين فرصتها، ا ز منابع آنها نيز بهره مند شوند.
3- پايداري: دسترسي به فرصتها نه تنها براي نسلهاي حاضر كه براي نسلهاي بعدي هم بايد تضمين شود و جهت نيل به اين مهم، هر نوع سرمايه فيزيكي، انساني و زيست محيطي بايد ذخيره سازي و جبران شود.
4- توانمندسازي: توسعه بايد توسط مردم صورت گيرد، نه براي مردم از اين رو، مردم بايد در جريان تصميمات و فرآيندهايي كه زندگي آنان را شكل مي‌دهند، مشاركت تام داشته باشند.( محسن اشرفي ،1390)»
2-2-3 تئوريهاي توسعه اقتصادي ازد يدگاه انديشمندان
الف – آدام اسميت
آدام اسميت معتقد بود كه هر فردي در جامعه مي‌تواند بهترين داور، در مورد منافع شخصي خود باشد، بنابراين مي‌بايست هر فرد در جامعه را ترغيب كرد تا دنبال منافع خود باشد و طبعاً اين نفع شخصي با نفع جامعه ملازمت خواهد داشت. به عقيده وي هر فرد به وسيله دست نامرئي كه راهنماي مكانيزم بازار است، هدايت مي‌شود. از آن جا كه هر فرد، اگر آزاد گذاشته شود، سعي مي كند كه حداكثر ثروت را كسب كند، بنابراين اگر تمام افراد آزاد گذاشته شوند، در مجموع ثروت اجتماع را به حداكثر خواهد رسانيد.
وي مخالف هر گونه دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي بود و پشتيبان سرسخت سياست تجارت آزاد، در سطح بين المللي و داخلي و طرفدار سياست آزادي كامل اقتصادي براي تمام افراد جامعه بود. دست نامريي به طور خودكار از طريق اعمال مكانيزم رقابت كامل ، ثروت ملت را نيز به حداكثر خواهد رسانيد.
تقسيم كار نقطه آغازين تئوري رشد اقتصادي آدام اسميت است. وي علت فقر در جوامع اوليه بشري را در كارايي پائين نيروي كار مي‌داند و فراواني رفاه در جوامع كنوني را در افزايش كارائي با بهره‌وري مي‌داند و علت بهره‌وري بيشتر را ناشي از تقسيم كار مي داند. وي استدلال مي كندكه تقسيم كار، افزايش قدرت بهره‌وري نيروي كار را به دنبال خواهد داشت. يكي از نويسندگان در خصوص تقسيم كار آدام اسميت اين چنين مي‌نويسد:
«آدام اسميت بر خلاف فيزيوكرات‌ها كه زمين را منبع ثروت مي‌دانستند و آدام اسميت در اولين صفحه كتاب خود آنها را مورد حمله قرار داده، به جاي زمين فعاليت انسان را منبع ثروت و كار افراد را سرمايه اوليه هر جامعه قلمداد كرده است. براي اسميت ، كار لااقل در جامعه‌هاي ابتدايي معيار حقيقي ارزش قابل تعويض اشياء است و تميز جامعه متمدن از جامعه ابتدايي، در افزايش ثروت ناشي از تقسيم كار است. تنها كار كشاورز، مولد ثروت نيست بلكه كار همه افراد جامعه توليد ثروت مي‌كند. ثروتي كه با همكاري و تعاون همه افراد به دست مي‌آيد. به اين ترتيب تفكيك طبقه بي‌حاصل از طبقه مولد بي معني است و همه آحاد جامعه يك كارگاه بزرگ هستد كه با تعاون و همكاري يكديگر، ثروت جامعه را فراهم مي‌كنند. اين حس همكاري در جوامع بشري خودبه‌خود وجود دارد و براثر همين تقسيم طبيعي كار بين افراد جامعه است كه قدرت توليد با بارآوري كار و تلاش افراد در جامعه افزايش پيدا مي‌كند.»( قديري اصل ،1364)
ب – جان استورات ميل
تئوري وي از توسعه اقتصادي تابعي از زمين، كار و سرمايه است. زمين و كار (و عامل اصلي توليد و سرمايه از ذخاير قبلي تمركز يافته از كار و زمين است. يكي از نظريه پردازان در خصوص ديدگاه توسعه ميل مي‌نويسد: «تجزيه و تحليل ميل از رشد اقتصادي، نكات تازه خاصي نداشت. وي تا حدود زيادي به بيان نظريه‌هاي پذيرفته شده مكتب كلاسيك پرداخت و از نوآوري هاي نظري ريكاردو نيز بهره گرفت. اما يكي از بارزترين ويژگيهاي كتاب ميل، خوش بيني وي درباره چشم‌انداز تداوم رشد بلندمدت در مقايسه با بدبيني ريكاردو است. از اين جهت به نظر مي‌رسد كه دور كاملي را طي كرده باشيم، چرا كه خوش بيني ميل هم پايه خوش بيني اسميت است. دلايل خوش بيني ميل اين هاست: پيشرفت تكنولوژي، فرصتهاي افزايش واردات كالاهاي دستمزد وي ارزان (شامل مواد غذايي) و فرصتهاي صدور سرمايه. اين خوش بيني چشمگير تر احتمالاً تا حدودي در پاسخ به تغيير شرايط اقتصادي روز حاصل آمده بود. نه تنها قوانين منع تجارت غلات منسوخ شده بود، بلكه اقتصاد بريتانيا از ركود حاصل از جنگ‌هاي ناپلئوني رهايي يافته بود. اصلاحات گوناگون نهادين به ويژه در نظام پول و بانكداري صورت گرفته بود و به منظور تسهيل جابه جايي آزاد نيروي كار، در قوانين حمايت از فقيران اصلاحاتي اعمال شده بود.»( آزاد،1376)
جان استورات ميل همچون ديگر انديشمندان كلاسيك، عدم دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي را تجويز مي‌كند و وظايف زير را براي دولت بر شمرد:
- تغيير قوانين مربوط به مالكيت و نحوه تقسيم سود
- وضع قوانين عليه تقلب هاي بازرگاني و اجراي دقيق آن
- اعمال سياست آموزش اجباري و به كارگيري يك سيستم امتحان گيري توسط دولت
- تنظيم ساعات كار كارگران
- برقراري تجارت آزاد و عدم به كارگيري سياست هاي حمايتي، مگر در مورد صنايعي كه در ابتداي توليد هستند.
ج – كارل ماركس
كارل ماركس همانند كلاسيك‌ها به طور صريح و مشخص به الگوي توسعه نپرداخته است بلكه به تحليل يك فرآيند و مراحلي كه تغيير و تحولات كمي و كيفي جامعه را شكل مي‌دهد پرداخته است. ديدگاه وي تأثير عميقي بر سيستم اقتصادي كشورهاي اروپايي شرقي، چين و ساير كشورهاي سوسياليستي داشته است.
به نظر ماركس تحقق توسعه از طريق يك فرايند وعبوراز مراحل مختلف انجام مي‌گيرد. به نظروي تمام حوادث ورويدادهاي تاريخي نتيجه مبارزه اقتصادي مداوم بين طبقات مختلف اجتماعي يك جامعه است. ماركس مي‌گويد در هر جامعه‌اي و در هر برهه‌اي از زمان وضعيتي ايجاد خواهد شد كه بين نيروهاي مولد (عوامل توسعه) با طبقات بازدارنده رشد و توسعه اقتصادي مبارزه‌اي صورت خواهد گرفت و درنهايت نيروهاي مولد پيروز شده و توسعه اقتصادي به طور كامل محقق خواهد شد. مبارزات فوق، جامع بشريت را از پنج مرحله تاريخي ( فرايند پنج گانه توسعه) عبور مي‌دهد كه عبارتند از :
1- كمون هاي اوليه 2- برده داري 3- فئوداليسم 4- سرمايه داري 5- كمونيسم
«در دوره اول، فنون توليد، ابتدايي است. ويژگيهاي اين دوره عدم وجود مالكيت خصوصي، توزيع عادلانه و عدم وجود تضاد بين انسانها است. در دوره دوم مبارزه بين بردگان و برده داران جريان دارد. اصل مالكيت بر نفس انسانها جاري است و با توليد بيش از نياز، امكان زنده نگه داشتن اسيران فراهم شد و در نتيجه مالكيت خصوصي شكل گرفت. در دوره سوم جامعه در طبقه صاحب زمين (فئودال) و طبقه بي زمين ( دهقان) است كه طبقه دهقان مجبور به كاركردن بر روي زمين است. رقابت بين دو طبقه به شورش مي‌انجامد. تجار از شورش دهقانان حمايت نموده و آنان را پذيرا مي‌شوند. در مرحله چهارم مبارزه بين كارگر و طبقه سرمايه دار شكل مي‌گيرد. طبقه كارگر تنها با فروش نيروي كار خود به صورت مزدوري قادر به ادامه حيات بود. در جامعه سرمايه اري روز به روز فاصله بين دو طبقه فوق افزوده مي شود تا جايي كه كارگران با يكديگر متحد شده و با سازماندهي منطقي، انقلاب اجتماعي رخ داده و طبقه سرمايه دار را از بين برده و ديكتاتوري پرولتاريا حكومت را به دست مي گيرد و جامعه سرمايه داري به جامعه سوسياليستي تبديل مي‌شود. در مرحله پنجم پس از اينكه مبارزات طبقه كارگر به بارنشست و نظام سوسياليستي به وجود آمد هر كس به اندازه توانايي خود كار مي‌كند و به اندازه احتياج خود از توليد جامعه برداشت مي‌كند و دليلي براي تضاد و تخاصم بين طبقات اجتماعي وجود ندارد.»( قاضي،1373)
د – آرتورلوئيس
آرتورلوئيس در مسائل اقتصادي توسعه و مطالعات بسياري دارد و با توجه به تجربياتش از كشورهاي مختلف به تمام مسائل مرتبط با توسعه اقتصادي اشاره كرده است. وي تئوري توسعه اقتصادي خود را از طريق عرضه نامحدود نيروي كار براي اولين بار در سال هاي دهه 1950 به چاپ رسانيد.
لوئيس روند توسعه اقتصادي را در يك اقتصاد دو بخش سرمايه داري و غير سرمايه داري (سنتي يا خود اشتغالي تحليل مي‌كند. بخش سرمايه به نظر وي داراي ويژگيهاي زير مي‌باشد:
1- هدف اين بخش سبك سود مي باشد 2- كارگران مزد بيشتر به خدمت گرفته مي‌شوند 3- توليد محصولات به منظور فروش آن در بازار است. 4- در اين بخش از سرمايه مولد يا قابل توليد مجدد استفاده مي‌گردد 5- توليد محصول به ازاي هر نفر بسيار بالا است.
بخش سنتي ( خود اشتغالي) در ديدگاه وي داراي ويژگيهاي زير مي‌باشد:
1- كارگران براي خود كار مي كنند. 2- توليد سرانه اين بخش در مقايسه با اقتصاد سرمايه داري بسيار ناچيز است 3- دراين بخش از سرمايه مولد استفاده نمي‌گردد
4- بهره وري نهايي يك كارگر در حد صفر مي‌باشد 5- مصرف كارگران در اين بخش گاهي اوقات از توليد متوسط شان بيشتر است.»( قره باغيان،1373)
لوئيس فرايند توسعه اقتصادي را از طريق انتقال نيروي كار از بخش سنتي به بخش سرمايه داري به صورت خود به خود ارائه نمي‌دهد ، بلكه آن را در چهارچوب يك برنامه توسعه كه با اصول و قواعدي تنظيم شده باشد عرضه مي‌كنند. در همين راستا در سال 1976 كتابي را تحت عنوان «برنامه ريزي توسعه» تنظيم و منتشر مي‌سازد. به نظر وي در برنامه ريزي توسعه اقتصادي بايد به سه موضوع توجه كرد كه عبارتند از :
1- اتخاذ سياستهاي مناسب و جامع براي توسعه اقتصادي.
2- اندازه برنامه متناسب با نياز وامكانات جامعه باشد. نيازهاي اساسي جامعه را شناسايي و سپس برنامه ريزي كرد. البته نيازها جنبه تعيين كننده اي ندارد بلكه امكانات و منابع موجود يك جامعه اندازه برنامه را تعيين مي‌كند.
3- جزئيات برنامه با هم تناسب داشته باشد و يكديگر را تائيد و تكميل كند نه اينكه يكديگر را نقض نمايد.»(شيرازيان،1370)
2-2-4 معيارهاي اندازه‌گيري توسعه اقتصادي
توسعة اقتصادي را مي‌توان به روش هاي مختلفي ارزيابي نمود كه نمونه‌هايي از اين معيارها اشاره مي‌شود:
الف – درآمد ملي يا توليد ناخالص ملي
يكي از معيارهاي اندازه گيري توسعه اقتصادي، افزايش درآمد ملي واقعي در طول يك دوره معين است، در حالي كه درآمد ملي برابر است با ارزش كلي محصولات ساخته شده و خدمات ايجاد شده به صورت پولي و نه به صورت واقعي، يعني هر گاه در طول دوره ارزيابي ميزان توليدات جامعه ثابت باشد ولي قيمت‌ها افزايش يافته باشد، نتيجه گيري مي‌شود كه درآمد ملي افزايش يافته در حالي كه در واقعيت افزايش توليد نبوده است. بنابراين تغييرات قيمت در طول جريان اندازه‌گيري درآمد ملي واقعي بايستي ناديده گرفته شود اما اين كار اجتناب ناپذير است.
ب- معيار درآمدهاي ناخالص سرانه ملي
اقتصاد دانان غرب در تعريف توسعه اقتصادي در نتيجه افزايش توليد يا درآمد سرانه، اتحاد و اتفاق نظر دارند. «ميير در تعريف توسعه اقتصادي مي‌گويد : توسعه اقتصادي روندي است كه طي آن درآمد حقيقي سرانه در بلندمدت افزايش مي‌يابد (نرخ رشد درآمد واقعي سرانه بيشتر از نرخ رشد جمعيت مي‌باشد) »( جمعي از نويسندگان،1382)
ج – معيارهاي رفاه اقتصادي
طبق اين معيار توسعه اقتصادي جرياني است كه در طول آن ميزان مصرف كالا و خدمات مصرف كنندگان فردي و نه دولتي افزايش مي‌يابد. البته اين معيار نارسائيهايي دارد چرا كه مشخص نيست مصرف با چه معيارهايي اندازه‌گيري شود و مصرف بستگي به رجحان و سليقه فردي دارد.
د – معيار شاخص هاي اجتماعي
معيارها و شاخص‌هاي اجتماعي در اندازه‌گيري توسعه عبارتند از : بهداشت وتغذيه، اشتغال، شرايط كار، مصرف مواد حياتي، حمل و نقل، مسكن، تفريحات سالم، امنيت اجتماعي، سطح فقر، نابرابريهاي اجتماعي، گسترش قوه خلاقيت و ابتكار.
منابع:
1- جمعي از نويسندگان، توسعه اقتصادي، ج اول، (تهران : انتشارات شبنم، چ اول، 1382).
2- خاكبان، سليمان، درآمدي براسلام، توسعه و ايران ( قم: نشر حضور، چ اول، 1375) .
3- گريفتن، كيت، راهبردهاي توسعه اقتصادي، ترجمه محمد حسين هاشمي، (تهران: نشر ني، 1375)
4- قديري اصل، باقر، سير انديشه اقتصادي، ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1364).
5- دايانا، هانت ، نظريه‌هاي اقتصادي توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، (تهران: نشر ني، 1376)
6- قاضي ، ابوالفضل ، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج اول، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران: 1373)
7- قره باغيان، مرتضي، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول ، (تهران: نشر ني، چ اول، 1371)
8- آرتور لوئيس، ويليام، برنامه ريزي توسعه: اصول سياست اقتصادي ، ترجمه سيد غلامرضا شيرازيان ، (تهران: سازمان برنامه و بودجه ، چ اول ،1370)
9- نمازي، حسين، نظامهاي اقتصادي ، ( تهران : انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1374)
10- عظيمي، حسين، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، (تهران: نشر ني، چ اول، 1371)
11- گزارش سه دهه «توسعه انساني» و چشم انداز آن در دهه 90 ، ترجمه محسن اشرفي، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 17
12-عبداله زاده، فرهاد، مديريت سرمايه گذاري و بورس اوراق بهادار، انتشارات نشر پردازش
152- گران، چاپ اول، 1381،14
13-جهانخاني، علي و پارسائيان، علي،( 1375 )، بورس اوراق بهادار، چاپ دوم، تهران، دانشگاه
تهران.
جونز، چارلزپي . مديريت سرمايه گذاري، ترجمه تهراني، رضا و نوربخش، عسگر، انتشارات
. نگاه دانش،چاپ دوم، 8413
14-عوامل موثر بربازار سرمايه، شركت آزمون احياء سپاهان، فصلنامه احياء ، شماره 12،1384 صفحه 15-17.
15-نوو، ريموند پي . مديريت مالي، ترجمه جهان خاني، علي و پارسائيان، علي، انتشارات
. سمت،جلد دوم، 1380 ، ص 201
16-پير صالحي، مجتبي، بررسي رابطه ريسك و بازده سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار
. تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ،دانشگاه اصفهان ، 1372
17-سليمي فر، مصطفي ( 1382 )، " اقتصاد توسعه"، تهران: موحد.
نصر اصفهاني ، اسداله ؛ "نقش سرمايه گذاري در توسعه اقتصادي " ؛ تهران ؛ انتشارات فرخي ص
18-قاضي زاده فرد، سيد ضياءالدين(1375). طراحي و تبيين الگوي بررسي و تحليل موانع انساني در استقرار و به كار گيري نظام اطلاعات مديريت (با تمركز بر سازمان هاي دولتي ايران) . پايان نامه دكتري مديريت سيستم ها، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
19- صرافی زاده، اصغر.، محمد زاده اصلی، جواد(1389) تاثیر فناوری اطلاعات در کارایی زنجیره ارزش تعاونیها. مجله تعاون سال بیست و یکم . شماره اول.
منابع لاتين:
Demetriades, P.O. and Hussein, K.A. (1996); Does Financial Development Cause-20 Economic Growth? Time - Series Evidence from 16 Countries Journal of Development Economics.
21- Lim, J.; Vernon, J.; Richardson, T. L., and Roberts M. (2004), "Information Technology Investment and Firm Performance: A Meta-Analysis", In Proceedingsof the 37th Hawaii International Conference on System Sciences, Hilton Waikoloa Village, Island of Hawai, 5-8 January, 2004.
22-Papaioannou, S. K., and Sophia, P. D. (2007), "Information Technology as aFactor of Economic Development: Evidence from Developed and DevelopingCountries", Economic Innovation and New Technology, 16(3), 179–194.
23-Solow, R. M. (1987), "We’d better Watch Out", New York Times, Book Review, July 12, 36.
24-Kudyba, S., and Diwan, R. (2002), "Research Report: Increasing Returns to Information Technology", Information Systems Research, 13 (1), 104-111.
25-Morrison, C. J., & Berndt, E. R. (1990), Assessing the Productivity of Information Technology Equipment in the US Manufacturing Industries, National=Bureau of Economic Research Working Paper No. 3582.
26-Brynjolfsson, E., and Hitt, L. M. (1996), "Paradox lost? Firm levelEvidence on the Returns to Information Technology Spending", ManagementScience, 42 (4), 541-88.
26- Mahmood, M. A., and Man, G. J. (1993), "Measuring the Organizational Impactof Information Technology Investment: An Exploratory Study", Journal ofManagement Information Systems, 10 (1), 97-122.
27-Neil, B. M., and Senior, F. (2003), "Information Technology and Productivity:Recent Findings", Institute for International Economics Senior Advisor toMcKinsey and Company, IIE, Presented at Jan. AEA Meetings in Washington D.C.
28-Diacon, S.R. and Ennew, C. “Consumer perceptions of financial risk”, Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice, (2001), Vol. 26No. 3, pp. 389-409.
29-Rabin, A.and Kahnemn ,D. (1971)"Belief in the law of small numbers", sychological Bulletin, Vol.2, pp.105-110.
30-Sharp, .w.f., & Aleander, .G.J., & Bailey, .J.V. (1995). Investment.New Jersey: printic – Hall Inc.
31- Haugen, .R.A. (1990).Modern Investment theory. (2 nd Ed). New Jersey : Printic Hall Inc.
Francis, .J.C. (1976).Investment. (2 nd Ed). New York: MacGraw– Hall Inc.
32- Eakins, Stanley G. Mishkin, Frederic S.(1999), FinancialMarkets and Institutions,Third Edition, pp.78-120.
33- Kathleen Byrne,How do consumers evaluate risk in financial products? Journal of Financial Services Marketing, Henry StewartPublications,(2005).Vol.10, pp. 21-36.
34- Olsen,R.(1997) "Investment risk: The expert's perspective", Financial Analysis Journal, Vol . 53, No.2, pp.62-66.
35- Amling, Frederick (1989), “Investments; An Introduction to Analysis and Management”, sixth Edition, Prentice-Hall International editions, PP 264266
36- Mehra, Rajnish (2001), “Equity Risk; Premium Forum: Current Estimates and Prospects for Change II”, accessed on May 31, 2005.
37- Chen,Hailiang. De, Prabuddha. Yu, Hu.and Hwang, Byoung-Hyoun,(2011)"Sentiment Revealed In Social Media and its Effect on the Stock Market", Available at www.ssrn.com