ادبیات نظری تحقیق یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی (docx) 25 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 25 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مقدمه یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند.هدف از پرداخت یارانهها تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمت ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها میتواند باشد. بنابراین یارانه جزء سیاستهای حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی میباشد. زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخشهای مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت میگردند (شریفی و همکاران، 1387). در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینهها گسترش یافت. این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پی داشت. از دهه 1970 با شکلگیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین حمایتهای اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و...در دستور برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود. در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به تغییر در اجرای برنامه یارانه‌ها اقدام کردند. دليل عمده اين كشورها جهت تغییر در اجراي برنامه، پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها و خدمات در بازارهای جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليد كنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است. بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از این كشورها متناسب با شرايط ویژه خود از شيوه خاص و يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهرهمند شدهاند. غالب كشورها انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار میگیرد كه از آن جمله مي‌توان از امريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد. 2-2 تاریخچه یارانه در ایران نخستین جهتگیری حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است. سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه 40 می رسد که این یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت میشد اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزایش درآمد نفت و بالا رفتن نرخ تورم این یارانهها اندک بود. تا قبل از انقلاب در مردادماه1353دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام حمایت از مصرف کننده نمود و در سال1356 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تاسیس شد که تمام وظایف صندوق به این سازمان محول شد. بعد از پیروزی انقلاب تغییراتی در تشکیلات اجرائی و نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه به وجود آمد. در دوران قبل از 1368 سیاست تثبیت اقتصادی دنبال می شد که فراگیری ، استمرار و فزاینده بودن از ویژگی سیاستهای حمایت در این دوران بود و در واقع همه بنوعی یارانه دریافت می کردند، در هیچ مرحلهای پرداخت یارانه قطع نمیشد و در حد سقف معینی متوقف نبود. 2-3 آثار اقتصادی یارانه از دیدگاه نظری یارانه و مالیات دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت به وسیله آنها دربازار دخالت می کنند. یارانه و مالیات با تغییردر قیمتهای نسبی، اقتصاد را تحت تاثیر قرارمی دهد. یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع می شود.و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد، ازسوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینههای اجتماعی، بر اقتصاد ملی آثار جدی بر جای می گذارد. اگرچه در برخی کشورها ظاهرا مصرفکنندگان از این یارانهها بهرهمند میشوند، چون قیمتهای پایین تری برای کالاهای یارانه ای پرداخت می کنند، اما در اکثر موارد به طور غیر مستقیم متضرر خواهند شد. به علاوه هر اندازه که شفافیت در اقتصاد گسترش یابد و مداخله دولت در نظام قیمت ها کمتر شود، انحراف از سرمایه گذاری مولد کاهش مییابد به عبارت دیگر سرمایهگذاری به بخشهای دارای مزیت که قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی دارند، سوق پیدا می کند. در شرایطی که دولت قیمتها را کنترل و برای بخشی از کالاها یارانه پرداخت میکند، سرمایه گذاری در بخشهای مشمول مالیات می تواند دچار انحراف شود. بر این اساس و به دلیل اخلالی که پرداخت یارانه در نظام قیمت گذاری و تخصیص بهینه منابع بهه وجود میآورد اقتصاددانان توسعه پرداخت یارانه را تنها برای جبران آثار نامناسب راهبردهای توسعه و توزیع داراییها، توجیهپذیر میدانند. درکشورهایی که راهبردهای توسعه به دنبال ایجاد اشتغال، رشد بهرهوری، توزیع دارائیها، سرمایهگذاری در زیر ساختهای روستایی و بهبود بازاریابی است، به پرداخت یارانه نیازی نیست. پرداخت یارانه با تاثیر بر نظام قیمت ها بر ترجیحات مصرف کننده نیز اثر گذاشته است، از این رو در مورد کالاهای که تولید داخل جوابگوی تقاضا نباشد، موجب افزایش واردات این اقلام میشود. از سوی دیگر به دلیل اینکه مصرف کننده، قیمت واقعی کالای یارانهای را پرداخت نمیکند مصرف بهینه آن را نیز رعایت نخواهد کرد. همین امر افزایش یارانهها را بدنبال دارد که خود یکی از عوامل اصلی کسری بودجه به شمار می رود. 2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها بسیاری از کشورها برای مبارزه با فقر، به اجرای طرحها و برنامههایی میپردازند که هدف آنها، حمایت از اقشار کمدرآمد و افزایش قدرت خرید آنهاست. متداولترین این طرحها پرداخت یارانه در دو بخش تولید و مصرف است. این کار در بخش مصرف در راستای ایجاد امکان تهیهی کالاها و خدمات ارزان قیمت و کمک به ثبات قیمت کالاهای ضروری و در بخش تولید به منظور افزایش سطح اشتغال، رشد تولید و افزایش رقابتپذیری انجام میگیرد. دولتها تلاش میکنند با تنظیم صحیح نرخ یارانهی کالاهای مختلف، بیشترین منافع را عاید اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین درآمدی نموده و به این ترتیب رفاه اجتماعی را بالا ببرند. 2-5 طبقه بندی یارانه تنوع و پیچیدگی محاسبات و کاربردهای گوناگون یارانهها وهمچنین تاثیرات و نتایج گوناگونی که روش پرداخت یارانه می تواند داشته باشد، ضرورت طبقهبندی و تفکیک آن را بیشتر نمایان می کند. به نسبت گستردگی وظایف دولت در اقتصاد، یارانهها میتوانند از تنوع بیشتری برخوردار باشند همچنین با توجه به گستردگی موارد پرداخت و منابع و مصارف آن می تواند طبقه بندیهای متعددی داشته باشد مثلا: الف: یارانه را میتوان بر حسب مورد و هدف طبقهبندی کرد(یارانه اقتصادی اجتماعی، سیاسی، توسعه ای). ب: یارانه بر اساس حسابهای ملی شامل :یارانه مستقیم یارانه غیر مستقیم میباشد. ج: یارانه کالایی، نقدی. د: یارانه بر اساس انعکاس هزینه های آن در حسابهای ملی شامل یارانه پنهان و یارانه آشکار ه: یارانه بر اساس مورد پرداخت به تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده، واردکننده... تقسیم میشود. 2-6 هدفمندی یارانه ها در میان سیاستهای حمایتی دولتی در جهت از بین بردن فقر و یا کاهش آن مباحث مربوط به هدفمندی همواره یکی از پیچیدهترینها به حساب میآید. هدفمندی سیاستهای حمایتی منابع مالی را به سمت اقشاری که به واقع به آن احتیاج دارند جاری میکند، در مصرف این منابع صرفه جویی به عمل میآورد و کارایی سیاستهای حمایتی را افزایش میدهد. هدفمندی روشی است برای بالا بردن اصابت کمکها به هدف مورد نظر.یعنی تلاش در جهت کسب اطمینان از اینکه گروه هدف در اولویت قرار گیرد و از دیدگاه کارایی یعنی حداکثر ساختن تاثیر و کاهش اتلاف منابع محدود. از این رو هدفمند کردن یارانه با هدف افزایش سطح برخورداری گروههای آسیبپذیر از حمایتها ، از جمله مباحث در زمینه اجرای سیاستهای حمایتی و افزایش کارایی نظام حمایت اجتماعی است. در واقع رویکرد هدفمندی در عرصه سیاستهای تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر هدفی است که از یک طرف همه گروههای نیازمند و آسیبپذیر تحت پوشش این حمایتها قرار گیرند و از طرف دیگر افراد غیر آسیبپذیر که جزء گروه هدف سیاستهای حمایتی نیستند از این حمایتها برخوردار نباشند . معیار هدفمندی در واقع ابزاری برای حمایت است چرا که آنها به طور مشخص برای دسترسی به گروه هدف طراحی شده است و نشت منابع مالی این نظامها به افراد غیر فقیر کارایی آنها را کاهش میدهد. چنانچه نظام حمایتی قابلیت چنین امری را نداشته باشد کارآمد نخواهد بود. به این خاطر است که امروزه هدفمند کردن یارانهها جزء جدایی ناپذیر عموم نظامهای حمایتی به حساب میآید، کما اینکه در ایران نیز این معیار در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است. تجربه کشورهای مختلف در اجرای برنامه هدفمندی نشان میدهد که موفقیت برنامه هدفمندی منوط به برنامه ریزی دقیق، مدیریت کارا و نظارت پیوسته است. در یک برنامه هدفمندی موفق، سیستم مشخصی برای اخذ بازخورد، ارتقای سطح اجرا، کاهش خطای نوع اول و خطای نوع دوم وجود دارد. سیستم استاندارد هدفمندی هفت مرحله اساسی دارد. که عبارت اند از: ارزیابی: سنجش میزان و وسعت نیاز به یارانهها و تحلیل اثر آنها بر کل جمعیت شناسایی: تشخیص گروه جمعیتی که از ریسک کاهش رفاه بالاتری برخوردارند به منظور لحاظ شدن در برنامههای یارانه ای. اولویت بندی: مطابق با گروههای جمعیتی که تحت تاثیر قرار میگیرند و میزان منابع. برنامه ریزی: ریز شدن در روش کار. اجرا: اعطای یارانههای هدفمند به وسیله یکی از شیوههای متداول نقدی، کالایی، کالابرگی و قیمتی. نظارت: سنجش کارایی برنامه هدفمندی در دستیابی به گروههای آسیب پذیر از پیش مشخص شده و به وسیله نماگرهای صحیح و تصمیم سازی بر این اساس درجهت ارتقاء سطح کارایی طرح. ارزشیابی: سنجش اثر برنامه بر جمعیت مورد هدف. 2-7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها هدفمندی بر اساس روش اجرا، هزینههای اجرا و بسته به این که تا چه حد به سامانههای اطلاعاتی فردی و خانواری وابسته باشد، به هفت روش تقسیم میشود که عبارتاند از: فردی یا خانواری، اجتماعی، اداری، بازاری یا قیمتی، جغرافیایی، جمعیتی و خوداظهاری1. 2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری شناسایی خانوارها یا افراد در این روش دقیق بوده و با استفاده از شیوههای ترکیبی هدفمندی صورت میپذیرد. در این روش گروههای هدف از طریق شاخصهائی شناسایی و نیازهای آنها سنجیده میشود. اطلاع از ویژگیهای سنی، تحصیلی، جمعیتی، سکونتی، جغرافیایی، و نوع میزان مصرف کالاهای با دوام مصرفی ا زجمله عمدهترین نیازهای مرحله شناسایی در این سیستم هدفمندی به شمار میروند.مزایای متعددی برای هدفمندی به این شیوه وجود دارد از جمله دقت بالای هدفمندی، فراهم آمدن زمینه بازبینی استانداردهای زندگی افراد جامعه، کاهش سطح عدم پوشش و فراهم آمدن قابلیت دخالت سریع به منظور رفع نابسامانیهای ناشی از تکانههای اقتصادی یا طبیعی در کوتاهترین زمان اشاره کرد. این شیوه هدفمندی با معایبی نیز روبرو است از جمله بالا بودن هزینه شناسائی و به روز نگهداری اطلاعات مربوط به افراد میباشد. 2-7-2 هدفمندی اجتماعی این شیوه بر ساختار تصمیم گیری در سطح هر یک از گروههای جامعه تاکید دارد و بر این اساس کالاها و خدمات مورد نیاز میان طبقات مختلف جامعه توزیع میشود.شاخصهای شناسایی که در این روش به کار میروند بیشتر از متغیرهای اجتماعی تشکیل شده اند تا اقتصادی. درشرایطی عملکردی مطلوب خواهد داشت که بتواند تعریفی دقیق از جامعه هدف را ارائه دهد. این روش هدفمندی مناسب کشورهایی است که فاصله افراد فقیر و کمتر فقیر اندک بوده و لذا بخش عمدهای از جامعه مستحق تشخیص داده شده و براین اساس دستیابی به اجماع کار دشواری نباشد. ازجمله مزیتهای این روش آن است که در این سیستم منافع حاصل از کمکهای اجتماعی تخصیص مییابد که خود در بطن مشکلات و چالشهای آن گروه اجتماعی قرار دارند و بهترین مرجع برای تعریف معیارها اهداف سیستم حمایتی و گروههای هدف هستند. علاوه بر این معیارهای هدفمندی به کار گرفته شده با شرایط محلی سازگار بوده و به سادگی به وسیله افراد ان گروه اجتماعی قابل درک وفهم میباشند که این مهم به ارتقای کارایی سیستم هدفمندی کمک میکند. اما در کنار این مزایا این روش معایبی نیز به همراه دارد از آنجا که هریک از گروههای اجتماعی ا زمعیارهای هدفمندی، شناسایی و خروج خاص خود استفاده میکند نتایج حاصل از هدفمندی در جوامع مختلف متفاوت بوده و مدیریت برنامه و اداره این سیستم به وسیله تصمیم گیرندگان مرکزی دشوار است. اختلاف در هنجارهای فرهنگی، استاندارد زندگی، وسایل معاش و منابع آن، ساختار قومی و نژادی، کارایی قدرت سیاسی محلی در گروههای اجتماعی مختلف میتواند به ناهماهنگی در تخصیص منابع بیانجامد. بر این اساس مرحله شناسایی در این سیستم هدفمندی بیش از همه نیازمند اطلاع از مقدار تمایزات بین گروهی و درون گروهی طبقات مختلف اجتماعی به لحاظ مختصات اقتصادی است. 2-7-3 هدفمندی بازاری در این روش معیار استحقاق افراد برای دریافت یارانه براساس انتخاب خود آنها در خرید و فروش کالاها و خدمات در بازار مشخص میشود و شاخصهای شناسایی از وزن کمتری دراین روش هدفمندی برخوردارند. مبنای این روش الگوی عرضه و تقاضا است.تغییرات رفتاری از عوامل اصلی در دستیابی هر چه کاراتر و موثرتر به اهداف این سیستم شناخته میشود.در این روش به جای فقرا، کالاها و خدمات مورد نیاز آنها یا با قیمتهای یارانهای عرضه شود. اینکه برای حمایت از خانوارهای فقیر، یارانه کالایی یا نقدی ارائه شود به نحو موثری تحت تاثیر سطح یکپارچگی بازار در ناحیه برنامهریزی شده است. از جمله مزیت های این روش آن است که اجرای هدفمندی بازاری ساده بوده، میزان فساد در این سیستم کاهش یافته و نیاز به مخارج ادرای چندانی(هزینههای شناسایی و کنترل) ندارد. معایبی نیز بر این سیستم مرتب است، به نظر میرسد که بدون آگاهی از ویژگی بازار و عوامل تعیین کننده مقادیر عرضه و تقاضا در بازار و کششهای قیمتی و درآمدی برای کالا، اعمال چنین شیوهای از هدفمندی چندان موثر نباشد.زمانی که تفاوت در ترجیحات بازاری در بین گروههای مختلف جمعیتی اندک باشد، اثر سیاست هدفمندی بازاری بر گروههای کمدرآمد به خوبی مشخص نشده و ممکن است مقادیر قابل توجهای از منافع حاصل از برنامه هدفمندی به سمت افرادی جاری شود که به طور نسبی نیاز کمتری به آن داشته باشند. از آنجا که ساز و کار شناسایی و کنترل پویا در سیستم هدفمندی یارانه به شیوه بازاری وجود ندارد، احتمال دارد که حجم قابل توجهای از منافع به سمت افراد بینیاز جاری شود. مرحله شناسایی در سیستم بازاری بیش از همه نیازمند اطلاع از ویژگیهای مصرفی خانوارهای فقیر و ترجیحات بازاری گروههای مختلف جمعیتی است. 2-7-4 هدفمندی جغرافیایی در این روش از شاخصهای شناسایی استفاده میشود که مبتنی بر اطلاعات فردی، خانواری، منطقه ای و جغرافیایی و براساس ارزیابی فقر، عدم امنیت غذایی و سطح آسیب پذیری، نقشهای از فقر جغرافیایی را در اختیار سیاست گذار قرار میدهند. در این روش از منابع مختلف اطلاعاتی و نماگرهای مربوط بهرهبرداری میشود به عنوان مثال نرخ باسوادی کل جمعیت، نرخ با سوادی زنان، نرخ بیکاری، سطح درآمد، رونق یا رکود بخش کشاورزی، نرخ رشد جمعیت و شیوع سوء تغذیه استفاده میشود. در خصوص نقاط قوت این روش می توان گفت از آنجا که هدفمندی به شیوه جغرافیایی یا منطقهای بر اساس آمار فعلی (اعم از دادههای سرشماری دادههای سالیانه بخشهای مختلف اقتصادی اجتماعی و دادههای نمونه گیری شده پیمایشی) مورد نظر قرار میگیرد در طول زمان و بدون هیچ گونه وقفهای می تواند به روز رسانی شود.هزینه اداری این شیوه از هدفمندی پایین است و میتواند به وسیله تعداد معدودی از کارشناسان محلی و مرکزی صورت گیرد. علاوه بر این منابع اطلاعاتی مانند نقشههای فقر که به واسطه هدفمندی جغرافیایی به دست میآیند می توانند فرایندهای برنامه ریزی مرکزی را حمایت کنند. در کنار این نقاط قوت هدفمندی جغرافیایی نقاط ضعفی نیز دارد، استفاده از این معیار در تشخیص گروه هدف مستلزم این است که اختلاف سطح معیشتی بین مناطق قابل توجه باشد از معایب دیگر این است که استفاده از چنین معیاری در هدفمندی میتواند منجر به مهاجرت گروههای غیر هدف به مناطق هدف باشد و تراکم در آن مناطق با افزایش هزینه زندگی اثرات یارانه را از بین ببرد. کسب دادههای قابل اتکاء در سطح محلی و بخشی امر دشواری است، این مشکل به ویژه در کشورهای در حال توسعه وخیم تر است. علاوه بر این محدودیتهای شیوههای نمونه گیری در این کشورها نتایج قابل اتکایی را از تخمین نماگرهای هدفمندی به دست نمیدهد. 2-7-5 هدفمندی جمعیتی این روش بر اساس سن یا جنس، یکی از اشکال رایج هدفمندی بر شمرده میشود. ایده هدفمندی جمعیتی بسیار ساده است انتخاب گروههایی از جمعیت جامعه بر مبنای معیارهای روشن و قابل مشاهده مانند سالمندان، کودکان و زنان سرپرست خانوار، و ارائه نوعی کمک به آنها. شاخصهای شناسایی در این روش هدفمندی بیشتر جمعیتی هستند. در اجرای هدفمندی جمعیتی باید درنظر داشت که معیارهای مد نظر در هدفمندی جمعیتی ممکن است شامل تعداد زیادی از افراد شود و بنابراین باید ظرفیتهای عملیاتی و اجرایی مورد نیاز آن به خوبی پیشبینی و تجهیز شوند تا تضمین شود که پرداختها به نحو مطلوبی صورت میگیرد.مرحله شناسایی در این سیستم هدفمندی بیش از همه نیازمند اطلاع از تمایزات سنی یا جنسی جمعیت مورد هدف است هر چند که در صورت تلفیق با سایر سیستمهای هدفمندی نیازمند سامانه اطلاعاتی غنیتری خواهد بود. 2-7-6 هدفمندی خوداظهاری در این روش مهمترین عامل برای شناسایی افراد مستحق و تخصیص منابع، تصمیم افراد یا خانوارها برای دریافت یارانه میباشد. ساز و کار خود اظهاری زمانی به کار گرفته میشود که منابع کافی برای تخصیص میان بخش عمدهای از افراد جامعه وجود داشته و برنامه حمایتی با کمبود منابع روبرو نباشد و همچنین معیارهای دیگری جهت صحت ارزیابی خوداظهاری وجود داشته باشد .سه عامل که در تصمیم خانوارها یا افراد برای دریافت کمک تاثیر گذارند عبارتاند از: هزینههای مشارکت در برنامه یا دریافت کمک،کمیت و کیفیت کالاها و خدماتی که در صورت شرکت در برنامه به دست میآورند،منزلت اجتماعی شرکت در برنامه حمایتی.یکی از عوامل موفقیت این روش این است که تعریف روشنی از جمعیت مورد هدف در مراحل ابتدای برنامه هدفمندی ارائه شود. خوداظهاری کارآمد زمانی صورت میپذیرد که مجریان طرح اطلاعات کاملی از شرایط بازارها با توجه به عرضه و قیمت کالاهای خاص و الگوهای درآمدی و مصرفی گروههای مختلف جمعیتی داشته باشند. عامل کلیدی در اینجا این است که خانوارها براساس الگوهای رفتاری و ترجیحات به گروههای مختلفی تقسیمبندی شوند به گونهای که اختلاف درنوع کالا، کیفیت و هزینه ان منجر به خوداظهاری جمعیت مورد هدف و کنار گذاردن دیگر جمعیتها شود.طراحی سیستم خوداظهاری بر اساس درجهبندی کیفیت کالاها نیازمند آزمون دادههای بودجه خانوار به منظور تشخیص این مطلب است که آیا میتوان تفاوتهای اساسی در الگوهای مصرف در بین گروههای مختلف درآمدی پیدا کرد یا خیر. علاوه بر این یکی از عوامل اصلی در موفقیت برنامه هدفمندی به شیوه خوداظهاری این است که کالای یارانهای مورد قبول جمعیت هدف قرار گیرد چرا که در غیر این صورت، میزان مصرف از کالای یارانهای کاهش خواهد یافت و جمعیت مورد نظر تنها از کالاهای غیر یارانهای استفاده خواهد کرد که این مهم منجر به پایین آمدن کارایی سیستم یارانهای خواهد شد.معمولا این شیوه هدفمندی از طریق یارانههای قیمتی،به ویژه در زمینه کالاهایی که به وسیله فقرا مصرف میشوند و مصرف آنها با کاهش اعتبار اجتماعی همراه است، مورد استفاده قرار میگیرد.هدفمندی به شیوه خدواظهاری در مواردی که روشهای دیگر چندان مقدور نیستند به ویژه زمانی که ظرفیتهای اجرایی ضعیف است، درموقع بحرانهای اقتصادی و در جایی که نوسان درآمدها زیاد بوده و الگوی منظمی ندارد مفید به نظر میرسد. هدفمندی به شیوه خوداظهاری نیز نسبت به دیگر انواع هدفمندی دارای مزایا و معایبی است. ازآنجا که نیازی به شناسایی وجود ندارد تدوین و محاسبه نماگرهای مختلف در این زمینه کنار گذاشته شده و هزینههای اداری هدفمندی به شدت پایین خواهد آمد. از انجا که هیچ گونه مانعی در دستیابی گروههای مختلف به منابع یارانهای وجود ندارد این سیستم معمولا از درجه پوشش قابل توجهای برخوردار است. درکنار این نقاط قوت، هدفمندی به شیوه خوداظهاری نقاط ضعفی نیز دارد. دراین سیستم به سختی میتوان تشخیص داد که چه فرد، خانوار یا گروهی از مزایای یارانهها استفاده کردهاند و یارانهها تا چه حد برای گروههای نیازمند و مستحق دریافت یارانه موثر واقع شدهاند. همچنین فقرا به ویژه دراثر موانع جغرافیایی و زندگی در نواحی دور افتاده، امکان دسترسی مطلوب به طرح خود اظهاری را ندارند و علاوه بر این زمانی که به موانعی چون کیفیت پایین یا هزینه فرصت بالای دسترسی به منافع حاصل از شرکت در سیستم یارانهای توجهای نمیشود، کارایی هدفمندی به این شیوه کاهش مییابد. این نکته نیز قابل ذکر است که هزینههای یارانهای و به عبارتی مخارج دولت ممکن است به واسطه اتخاذ ساز و کار خوداظهاری و پرداخت جامع به واسطه کم شدن کارائی سیستم یا تورم (افزایش مداوم قیمت کالاهای یارانهای در طول زمان) به میزان قابل توجهای افزایش یابد. عمدهترین نیاز مرحله شناسایی در این سیستم، اطلاع از الگوهای درآمدی و مصرفی گروههای مختلف و به عبارت دیگر کششهای قیمتی تقاضا برای گروههای مختلف جمعیتی است. آشنایی با تفاوتهای اساسی درالگوی مصرفی طبقات مختلف درآمدی در سنجش دامنه و منزلت اجتماعی مشارکت در برنامه موثر است. 2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی 2-8-1 لهستان هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشكیل می‌داد كه موفق‌ترین برنامه در گروه كشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذكور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوك درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت كنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی‌سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد. آثار كوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق كاهش ۲۴‌درصدی تولیدات صنعتی و رشد 15/7‌درصدی بیكاری بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰‌ درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵‌ درصد كاهش یافت.با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرك اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰‌ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بیكاری كشور كاهش قابل توجهی یافت. 2-8-2 بلغارستان کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می‌کرد. با شروع برنامه‌های آزاد سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت‌ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفادهکنندگان منافع حاصل از یارانه‌های انرژی هستند. هزینه‌های یارانه‌های برق مصرفی خانوارها از مصرف‌کنندگان غیرخانواری تامین می‌شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد شد. در مورد قیمت‌های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می‌گردد. اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می‌باشد. پیشرفت‌های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره 2004-2002 قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شد این کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15 و 10 درصد در این سه سال افزایش ‌دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد. برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مکانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت‌گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه‌ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بکار ‌رود. فرآیند اصلاح یارانه‌های انرژی در بلغارستان بسیار موثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2 درصد به 7/0 درصد در سال 2000 رسیده است. در سال‌های 2001 و 2002 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است. 2-8-3 اندونزی دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده‌های نفتی برای حمایت از اقشار کمدرآمد و خانوارهای فقیر استفاده می‌کند. در نتیجه فرآورده‌های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه‌ها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. دولت در پرداخت یارانه به فرآورده‌های نفتی، باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیب‌های زیست محیطی می‌شود. در سال 2002 هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریباً به 4 میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سال‌های 2005-2000 دولت اندونزی 36 میلیارد دلار صرف یارانه‌های نفتی کرده است. ضمناً ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 میلیارد دلار بوده است. هدف اصلی اندونزی در دراز‌مدت این است که تبدیل به یک صادرکننده پایدار نفت گردد. دولت با کاهش یارانه فرآورده‌های نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانه‌های نفتی را به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می‌داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است. علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه‌های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه‌های توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه‌ها از جمله یارانه‌های نفتی باشد. پرداخت‌های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت و مجلس، با بکارگیری سیاست قیمت‌گذاری دوگانه برای فرآورده‌های نفتی موافقت کنند. با اجرای این برنامه‌ها قیمت نفت سفید برای گروههای کم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی‌یابد. همچنین دولت یک سیستم سهمیه‌بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن‌های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می‌دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد. هزینه‌های مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازمانهای زیادی را درگیر می‌سازد، بسیار زیاد است و سوء استفاده از سیستم شامل چاپ کوپن‌های جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد کوپن ها، بدون شک می‌تواند مشکل بزرگ و مهمی ایجاد کند. 2-9 تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی 2-9-1 مصر برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت‌های پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تأکید داشت. در سال 1941 یارانه‌های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانه‌ای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت‌های سهمیه‌ بودند توزیع می‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت‌ پوشش قرار می‌داد. علیرغم پوشش همگانی، هزینه‌ برنامه یارانه در طول دهه‌های 1950 و 1960 اندک بوده است. اما در طول دهه 1970 هزینه‌های مالی یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم‌تر گردید. روند فزاینده هزینه‌های مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینه‌ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است. با اوج‌گیری هزینه‌های مالی یارانه‌ها، ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه‌ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد. ولی علی‌رغم تدابیر اندیشیده‌شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد: 1- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارتها تنها برای برخی خانوارهای کاملاً مستحق اختصاص یافتند. 2- تعداد کالاهای یارانه‌ای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت. 3- قیمت‌ کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت. در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 درصدکاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه‌های یارانه‌ای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود، به طوری که در سال 1995، 60درصد از هزینه‌های کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج و 40 درصد مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. امروزه آرد گندم و برنج در قیمت‌های ثابت و برای تمامی مصری‌ها بدون محدودیت‌های مقداری در دسترس می‌باشد. اما شکر و روغن مشروط به سهمیه‌های ماهانه بوده و از طریق کارت‌های سهمیه‌ای توزیع می‌گردند. کالاهای سهمیه‌بندی شده از طریق کتابچه‌های سهمیه‌بندی عرضه می‌شوند و درسطح سهمیه‌های ثابت ماهانه با هزینه‌های پایین‌تر در فروشگاه‌های خاص به فروش می‌رسند.   2-9-2 تونس دولت تونس در سال 1970 پرداخت يارانه مواد غذايي را براي حمايت از قدرت خريد مصرف‌کنندگان به ويژه فقرا و ثبات قيمت‌ اين کالاها شروع کرد. اين کالاها شامل غلات، روغن آشپزي، شکر و شير بودند که بطور نامحدود براي تمام مصرف‌کنندگان و زير قيمتهاي بازار ارايه مي‌شدند. اين نوع پرداخت يارانه بار مالي سنگيني بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوري‌که در سال 1989 حدود 72درصد از کل بودجه دولت و 3درصد از GDP به يارانه‌هاي پرداختي اختصاص يافته بود. ولي عليرغم بار مالي بسيار سنگين اينگونه يارانه‌ها، در هدفگيري به سمت گروههاي فقير و کم‌درآمد ضعيف عمل کرده بود به طوري‌که برحسب ارزش مطلق يارانه، يارانه‌هاي غذايي در کل به ميزان اندکي به سمت فقرا هدفگيري شده بود. به عنوان مثال فقيرترين پنجک درآمدي حدود 2/3درصد کل بودجه سرانه خود را صرف گندم کرده است در حاليکه اين نسبت براي پنجک ثروتمند فقط 4/0درصد بوده است. تفاوت براي آرد و نان نيز تقريباً مشابه است. هرچند تحليل فوق بيان مي‌دارد که تحت شرايط نسبي، يارانه‌هاي غذايي به سمت فقرا هدفگيري شده است. اما در عمل اقدامات اصلاحي متعددي نيز براي کاهش هزينه‌ها و قطع تراوشات به ثروتمندان معرفي شده‌اند. اولين تلاش‌هاي اصلاحي از طريق افزايش تدريجي قيمت‌‌ها صورت پذيرفت که منجر به مخالفت طرفداران و نارضايتي‌هايي گرديد. اين امر مرحله بعدي اصلاح را تحت‌تأثير قرار داد و دولت براي بهبود اثر توزيعي يارانه‌ها مجبور شد سيستم‌هاي خودهدفگيري را اتخاذ نمايد. بدين صورت ‌که يارانه بيشتر به کالاهائي که فقرا بيشتر مصرف مي‌کنند اعطا شد. به عبارت ديگر يارانه‌ توليداتي که غالباً توسط اغنياء مصرف مي‌شدند، حذف شد ولي به ساير کالاها که از نظر کيفيت پايين‌تر بودند و توسط فقرا مصرف مي‌شدند يارانه اعطا مي‌شد. جدول2-1 خلاصه عملکرد کشورهای منتخب در هدفمندسازی یارانهها کشوریارانه انرژییارانه غذاییلهستانپرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت.بلغارستانسهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2 درصد به 7/0درصد رسیده است.اندونزی10 درصد بودجه دولتمصر60درصد از هزینه های کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج و 40درصد مابقی به یارانه شکر و روغنتونس72درصد از کل بودجه دولت و 3درصد از GDP منبع: وزارت رفاه وتامین اجتماعی،معاونت هدفمند نمودن یارانه ها یارانه به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار و یا فعالیتهای اقتصادی و باز توزیع بعد از تولید به شمار میآید، و دولتها با اعطای یارانه تلاش میکنند قدرت خرید طبقات و یا توان تولید و رقابت در فعالیتهای اقتصادی را تقویت کنند. پرداخت یارانه در بخشهای تولیدی با تحریف قیمتهای نسبی، مانع تخصیص بهینه منابع میشود. در بخش خصوصی رقابت و سرمایهگذاری در تولید کالاهایی که با پرداخت یارانه مصرفی، قیمتشان به طور مصنوعی پایین نگه داشته میشود، کاهش مییابد. نتیجه ناگزیر این سیاست حمایتی در بلند مدت ناکارایی تولید و اتلاف منابع و امکانات تولیدی است. در بخشهای مصرفی، پرداخت یارانه با تاثیرگذاری بر نظام قیمتهای نسبی، بر ترجیهات مصرف کننده نیز تاثیر گذاشته و مصرف کالاهای یارانهای افزایش پیدا میکند. به این ترتیب در بلندمدت، الگوی نادرست تولید و مصرف در اقتصاد نهادینه شده و با گذشت زمان رفع عیوب ان دشوارتر میشود. با وجود آنکه اصلاحات اقتصادی عنصر شتابدهنده رشد و توسعه اقتصادی به حساب میآید، ولی معمولا اجرای آنها هزینه اجتماعی دارد. توزیع مجدد درآمد، امکان گستردگی فقر و آسیب دیدن برخی گروههای اجتماعی در اثر اصلاحات اقتصادی، مانند تغییر تعرفهها، تغییر نظامهای مالیاتی و تغییر سیستم پرداخت یارانه، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذارن اقتصادی بوده است. 2-10 آثار حذف یارانه 2-10-1اثر تورم کمتر متغیر اقتصادی وجود دارد که تحت تاثیر اثرات تورم قرار نگیرد،همچنین تورم به عنوان کاهش مستمر ارزش پول ملی به خاطر نقشی که پول در هماهنگ کردن فعالیت های اقتصادی ایفا می کند بر سطح رفاه همه افراد تاثیر می گذارد اما این تاثیر بر همه گروههای اقتصادی یکسان نیست. یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، ایجاد عدم تناسب و ناهماهنگی تغییرات قیمتها و درآمدهاست. بدین ترتیب که قیمت برخی از کالاها و درآمد بعضی از طبقات و گروهها باآهنگی بسیار شدید افزایش می یابد و حال آنکه قیمت دیگر کالاها و درآمد سایر طبقات و قشرها به کندی بالا می رود و یا حتی ثابت میماند. این عدم تناسب قدرت خرید درآمدهای پولی افراد جامعه را تقلیل میدهد. دریافتکنندگان درآمد ثابت و کارگران غیر متشکل که درآمد پولیشان کندتر از نرخ تورم افزایش می یابد معمولا از تورم زیان می کنند. زیان این گروه به نفع گروههای دیگری که به دلایل مختلف درآمدهای پولی شان سریعتر از نرخ تورم افزایش یافته انتقال مییابد. به این ترتیب که هر چه بضاعت و توانایی مالی گروهها بیشتر باشد از آثار و عواقب ناگوار تورم بیشتر مصون میمانند به این ترتیب تورم یکی از مهمترین ابزار انتقال درآمد از بخشی به بخش دیگر است. 2-10-2 اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید تورم از طریق تخصیص منابع در میان مدت میتواند افزایش عرضه کالاهای مشمول تورم را بهبود بخشد. اما این نتیجه در صورتی حاصل میشود که شرایط تولید فراهم باشد. در صورت فقدان وجود سایر شرایط، افزایش قیمتها فشار را بر گروههای فقیر بیشتر میکند. در صورتی که اقتصاد دارای امکانات ارزی باشد، فشار قیمتها موقتا از طریق واردات تعدیل میشود. در این حالت تعادل، قیمت کالاها مبادله پذیر و غیر مبادلهای بهم میخورد. و تورم از ناحیه کالاهای غیر مبادلهای مثل مسکن و خدمات تداوم مییابد. در ادامه فرآیند تورم موجب کاهش ارزش پول ملی میگردد وبا افزایش قیمت ارز بار دیگر قیمتها به سطح بالاتری سوق داده میشوند و تورم در سطح بالاتری محقق میشود. این فرآیند سیکلهای اقتصادی را نیز تشدید میکند. و هزینه واردات تولید کنندگان را هم تحت فشار قرار داده و میتواند منجر به شوک رکودی گردد. 2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی برخانوارها در داخل کشور و در بین مناطق مختلف جغرافیایی، متفاوت است. قیمت بالاتر مواد غذایی به طور اساسی بر قدرت خرید خانوارهای فقیر به ویژه خریداران خالص مواد غذایی و بالطبع نوع و میزان مصرف آنها تاثیرات منفی قابل توجهی میگذاردر شرایط تورمی خانوارهای فقیر شهری(خریداران خالص مواد غذایی) با افزایش بیشتر درهزینه این اقلام مواجه هستند. از آنجا که میزان تاثیر گذاری بخش کشاورزی بر سایر بخشها به میزان افزایش درآمد این بخش بستگی دارد،لذا در مناطقی که کشاورزی منبع درآمد است، افزایش تولید مواد غذایی و رشد بهرهوری با توجه به مهیا بودن سایر شرایط تولید، می تواند موجب تاثیر گذاری بر فعالیت های کشاورزی و افزایش اشتغال به ویژه دربخشهایی گردد که با تولید کشاورزی مرتبط هستند. 2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها اثرات تورمی ناشی از حذف یارانهها بیشترین اثر را برگروههای فقیر دارد، علاوه بر وجود شرایط لازم برای حذف یارانه تدابیر اقتصادی خاصی در راستای کاهش اثرات تورمی بر این گروهها اندیشه شود. توزیع درآمد مناسب به عنوان یکی از اهداف اقتصادی دولت، در جهت کاهش نابرابری توزیع درآمد، منجر شده است تا سیاست های مخارج اجتماعی دولت به عنوان یکی از ابزارهای مناسب در زمینه بهبود توزیع درآمد مورد توجه ویژه قرار گیرد.  به جای آن که ارائه برخی خدمات بدون هزینه و یا کم هزینه نظیر مخارج خدمات بهداشتی به همه افراد صورت گیرد، گروه های کم درآمد را مورد شناسایی قرار داده و این خدمات به صورت مجانی به آن ها ارائه گردد. خدمات بهداشتی و بیمه های تأمین اجتماعی در سطحی فراگیر انجام گیرد؛ زیرا گروه های کم درآمد بهره مندی بیشتری از این مخارج نسبت به گروه های پر درآمد دارند. برداشتن گامهای اساسی برای مبارزه با فقر نیازمند شناخت فقر و عوامل اثرگذار بر آن میباشد. در روشهای اندازهگیری فقر نکتهی قابل توجه این است که تعداد افراد فقیر و خط فقر به تنهایی نمیتوانند اندازهی فقر را توصیف کنند، زیرا به ازای خط فقر و تعداد فقیران مشابه در دو یا چند جامعه، شدت فقر در این جوامع میتواند متفاوت باشد. از این رو برای درک اندازهی فقر در هر جامعه شاخصهایی داریم که شدت و اندازهی فقر را نشان میدهند. میزان نابرابری درآمد در بین افراد فقیر، متوسط درآمد افراد فقیر، اندازهی خط فقر، تعداد کل فقیران، از جمله مولفههایی هستند که بر میزان شدت فقر تاثیر گذار است و تفاوت هر یک از آنها موجب تغییر در اندازه شدت فقر میشود. با توجه به اثرات گسترش حذف یارانه بر طبقات کمدرآمد، همراه کردن سیاستهای حمایتی با هدف کاهش فشار بر طبقات فقیر ضرورت مییابد در این رابطه اولین گام تعیین معیار تشخیص خانوار فقیر از غیر فقیر است. 2-12 شاخص های سنجش فقر 2-12-1 شاخص نسبت افراد فقیر ساده ترین و روش اندازه گیری شدت فقر،شاخص نسبت افراد فقیر است. این شاخص به صورت نسبت تعداد افراد فقیر به کل جامعه تعریف شده است به این ترتیب : P0=NPN که درآن NPتعداد افراد فقیر و Nتعداد کل افراد جامعه است.این شاخص نشان می دهد که چه نسبتی از افراد زیر خط فقر زندگی می کنند .اندازه این شاخص بین صفر (حالتی که هیچ تغییری در جامعه وجود نداشته باشد) یک (حالتی که کلیه افراد در جامعه فقیر باشند یعنی درآمد کلیه افراد جامعه کمتر از درآمد متناظر با خط فقر باشد) تغییر می کند. اشکال عمده این شاخص این است که افزایش یا کاهش میزان درآمد افراد فقیر و غیر فقیرجامعه مشروط برآنکه موجب جابجایی افراد حول خط فقر نشود.هیچگونه تاثیری دراندازه شاخص نسبت افراد فقیر ندارد.یعنی نسبت به انتقال درامد بین فقیرها وحتی بین فقیرها و غیر فقیر ها حساس نمی باشد وعلاوه بر این،این شاخص نسبت به کاهش درآمد فقرا نیز حساس نمی باشد. 2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی این شاخص به صورت نسبت میانگین شکاف درامدی افراد فقیر به خط فقر تعریف شده است.به این ترتیب: I=1NPi=1NPZ-XZ=1-XZ که درآن Iشاخص نسبت درآمدی ، X=1NPi=1NPX متوسط درآمد افراد فقی میباشند. این شاخص بر خلاف نسبت افراد فقیر تحت شرایطی نسبت به انتقال درآمد از یک فرد فقیر به فرد فقیر دیگر حساس نمی باشد.چنانچه دو شاخص مذکور با همدیگر بکار برده شوند می توانند تصویر نسبتا بهتری از فقر را ارائه دهند. سن (1973) اشاره می کند که این دو شاخص نابرابری درآمد بین افراد فقیر را نادیده می گیرند. 2-12-3شاخص فقر سن "سن"در سال 1976 شاخص فقری ارائه داد که بر پایه مفهوم رتبه ای رفاه قرار داشت.این شاخص محرومیت نسبی افراد فقیر را در مقابل سایر افراد جامعه در نظر می گیرد.وی اولین بار شاخص فقر را به صورت زیر ارائه کرد: P=Ai=1qvigi که درآن v وزن شکاف فقر (g=z-y) iامین فرد فقیر و Aجزءثابت نرمال شده است که به n,q,zبستگی دارد.این شاخص را به شکل دیگری نیز می توان بدست آورد اگر ضریب جینی درامدهای (y1,y2………yq) افراد فقیر به شکل زیر نوشته شود: G=1+1q-2q2yp(y1+2y2+……..qyq) که در این صورت خواهیم داشت: P=H[1-1-I1-Gqq+1] این شاخص فقر (p)به هر سه معیار H,I,Gوابسته است.از ویژگی های شاخص سن ان است که اندازهاش بین صفر(در حالتی که فرد فقیر در جامعه وجود نداشته باشد) و یک (در حالتی که درآمد کلیه افراد جامعه مساوی صفر باشد) تغییر می کند. 2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک دسته دیگری از شاخص های فقر در سالهای اخیر کاربرد زیادی پیدا کرده است توسط فاستر،گریر توربک پیشنهاد شده است این سه محقق روش خود را برای ارائه شاخص فقر برا این باورمی گذارند که تجزیه پذیری از ویزگی های مهم یک شاخص فقر مطلوب است.این گروه از شاخص ها (که با علامت FGT نمایش داده می شوند) بیانگر ان هستند که میزان فقر حاصل از بررسی زیر گروههای مختلف جمعیت را می توان با هم جمع کرد وبه میزان واحدی از فقر کل جمعیت دست یافت. فاستر و همکاران وی شاخص فقر خود را بصورت زیر ارائه می دهند: FGT=1nz2i=1qgi2 این شاخص میزان فقر درجامعه رابه صورت مجموع وزنی شکاف فقر افراد فقیر در نظر میگیرد که وزن هر گروه از طریق فاصله درآمدی آن با خط فقر مورد نظر تعیین میشود. منابع: ابونوری، اسماعیل و نادر مالکی(1387)،"خط فقر در استان سمنان طی برنامه‌های توسعه(83-1368)"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28. ابونوری،اسماعیل،جعفری صمیمی ،احمد و یوسف محنت فر(1385)"ارزیابی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف ان در ایران:یک تحلیل تجربی(1382-1350)"جستارهای اقتصادی،شماره 5 آخوندزاده،طاهره،حسین راغفر و شمس الله شیرین بخش(1389)،"اثار رفاهی تعدیل قیمتهای حاملهای انرژی(1385-1376)،فصلنامه رفاه اجتماعی،شماره36 بانوئی،علی اصغر،سهیلا پروین(1387)،"تحلیل سیاستی آثار حذف یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری وروستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری"اقتصاد مقداری،شماره 4 پروین،سهیلا،1389،تاثیر تغییرات قیمت بر فقر،فصلنامه اقتصاد مقداری،7،شماره 95 پژویان، جمشید(1375)،" فقر، خط فقر و کاهش فقر"، مجله برنامه و بودجه، شماره 2. پیرایی، خسرو، محمدرضا شهسوار(1388)، "بــررسـی وضعـیـت فـقـر در مناطق شهری و روستایی اسـتـان فــارس"، پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره سوم. حکمتیفرید، صمد(1379)،" برآورد خط فقر در مناطق شهری استان تهران و مقایسه تطبیقی آن با کل کشور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران. خالدی، کوهسار، پرمه زورار(1384)، "بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 49. خداداد کاشی، فرهاد(1381)، اندازه‌گیری شاخصهای فقر در ایران، پژوهشکده آمار. خداد کاشی، فرهاد ،فریده باقری(1384)، "نحوه توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی(79-1371)"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 22. خداداد کاشی، فرهاد، خلیل حیدری(1388)،" انـدازه‌گیـری شاخصهای فقـر براساس عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی"، پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره سوم. خسروی نژاد، علی اکبر(1387)،"برآورد فقر و شاخصهای فقر در مناطق شهری و روستایی"،فصلنامه مدلسازی اقتصادی،شماره2 خسروی نژاد، علی اکبر(1388)" اندازه گیری اثرات رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای شهری1376-1381"،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره 50. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (1388)،اعتبارات یارانه ای و آثار تورمی آن،بهمن ماه. راغفر، حسین ، زهرا ابراهیمی(1386)،" فقر در ایران طی سالهای 83-1368"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 24. زورار،پرمه(1383)،"بررسی اثر سیاست نقدی کردن یارانهها بر سطح قیمتها در ایران"،همایش اقتصاد یارانه،تهران:دانشگاه امام صادق شریف زادگان،محمد حسین(1383)،"تاثیر پرداخت نقدی یارانهها بر توزیع درآمد"همایش اقتصاد یارانه،تهران:دانشگاه امام صادق شریفی،علیمراد،مهدی صادقی وعابدین قاسمی(1387)"ارزیابی آثار تورمی ناشی از حذف یارانه حامل های انرژی در ایران"،پژوهشنامه اقتصادی،زمستان. عربمازار، عباس، سیدمرتضی حسینی‌نژاد(1383)، "برآورد میزان فقر و شدت آن در گروههای مختلف شغلی خانوارهای روستایی ایران"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 45. قلی پور، سمانه،1389،تحلیل بر بحران غذایی و بحران مالی جهان در سال 2008،موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. کتابی،احمد (1389)،تورم علل،آثار و راههای مقابله با آن،چاپ سوم، تهران: انتشارات اقبال کشاورزحداد،غلامرضا(1383)،"بررسی اثار نقد کردن یارانهها بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان"،همایش اقتصاد یارانه،تهران:دانشگاه امام صادق کوادی،دیوید(1389)،هدفمند کردن پرداختهای انتقالی، ترجمه بهاره عریانی و امیررضا سوری،چاپ اول،تهران:انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی کیانی، منصور،خلیل عطار و ژیلا حبیبی(1390)،" اندازه گیری و تحلیل اقتصادی فقر شهری کشور(و استانهای 30 گانه)"، ارایه شده در همایش نیم قرن با اقتصاد خانوار، مرکز آمار ایران. مرکز آمار ایران آمار طرح هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستائی1387-1391 نصرت آبادی، مهدی، احمد عبدالهی و حسین راغفر(1390)،"وضعیت فقر در استان کرمان(1385-1368)"،فصلنامه رفاه اجتماعی،شماره42 وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت هدفمند نمودن یارانهها(1387) Ahmed, A. U., H. E. Bouis (2002); Weighing what’s Practical: Proxy Means Tests for Targeting Food Subsidies in Egypt, Food Consumption and Nutrition Division, Discussion Paper 132  Chen, Shaohua and Martin Ravallion(2007), Absolute Poverty Measures for the Developing World(1981-2004), World Bank Policy Research Working Paper 4211. Dawood Jan, Philip R. Eberle, Abbasullah Jan, Ghaffar Ali and Munir Khan(2009), Absolute Poverty in PAKISTAN,Sarhad J.Agric.Vol25,No2 Dodonov , B., P . Optiz and W . Pfaffenberger. (2004). “ How much do electricity tariff in Ukraine hurt the poor? “ , Enerrgy Policy , Vol. 32 , pp.855-863 Foster,j,Greer and E.Thorbeck.(1984).A Class of Decomposable PovertyMeasures.Econometrica,52:761-765 Greer،J.and Thourbecke،E.(1986)،”A Methodology for Measuring Food Poyerty Applied to Kenya،Journal of Development Econometrics،Vol.24،pp.59-74 Kakwani,N.(1980) On a Class of Poverty Measures.Econometrica.48:437-446 Sami،B.(2000),"A Welfare Analysis of the Price System Reform:Effects on Poverty in Tunisia" in Building and Sustaining the Capacity for Social Policy Reform،Ashgate publishing Company،USA. Sen, Amartya K.(1981), Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation. Clarendon Press; Oxford, U.K. Wood،B،Nelson،C and Nogueira،L.(2009), Food Price Crisis:Welfare Impact on Miexican household،Mimeo ،University of at Urbana-Champaign