ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل (docx) 38 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 38 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان مقدمه اولین اقدام برای برقراری مناسبات رسمی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی شروع شد. محمد ظاهر شاه با فرستادن نامهای به رئیس‌جمهور آمریکا فران کلن روزولت، از شروع پادشاهی خود و آرزوی تقویت روابط میان دو کشور نگاشته بود. سه سال بعد از ارسال این نامه، آمریکا تصمیم به برقراری روابط رسمی با افغانستان گرفت و در اواخر جولای 1942 میلادی، اولین وزیرمختار آمریکا آقای «وان اچ انگرت» اعتمادنامه خود را به شاه افغانستان تقدیم نمود. آمریکا قبل از تجاوز شوروی به این کشور، توجه چندانی به افغانستان نداشت و حضور این کشور در افغانستان در حد اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه میشد. ازنظر سیاسی جایگاهی خاص در سیاست خارجی خود، برای افغانستان قائل نبود. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در 27 دسامبر 1979، آمریکا از نفوذ شوروی در منطقه احساس خطر نمود و سیاست خود با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان را تغییر داد. این کشور برای اولین مرتبه به حمایت از مجاهدین پرداخته و آن‌ها را برای مقابله با شوروی کمک‌های نظامی و اقتصادی نمود. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی دوباره سیاست قبلی خویش را در پیش گرفت و در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان، بی‌طرفی خود را اعلان نمود. بعد از روی کار آمدن طالبان آمریکا دولت طالبان در افغانستان را مورد شناسایی قرار نداد. در قبال جنایت ارتکابی این گروه نیز سکوت اختیار نمود. امریکا به اتهام همکاری گروه طالبان با القاعده در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 میلادی و امتناع این گروه از تحویل اسامه بن‌لادن رهبر شبکه القاعده، بدون در نظر داشت قواعد بین‌المللی، یا مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادها برای رسیدگی، با استناد به‌حق دفاع مشروع مندرج ماده 51 منشور، در هفتم اکتبر سال 2001 میلادی، حملات هوایی خود با همراهی اعضای ناتو که به استناد ماده پنجم پیمان آتلانتیک شمالی، متعهد به دفاع از همدیگر در مقابل تجاوز خارجی شده‌اند، آغاز نمود. باوجود ارائه گزارش از سوی ایالات‌متحده آمریکا و انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورای در قطعنامه 1368، 21 سپتامبر 2001 خویش، حمله القاعده بر مرکز تجارت جهانی را به‌عنوان یک تجاوز بیان نداشت، بلکه اعمال تروریستی را به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانسته و از همه کشورهای عضو خواست تا تمامی توان خود را برای مقابله با تروریزم و همکاری در مبارزه با آن به‌کارگیرند. لحن شورای امنیت در این قطعنامه بیانگر آن بود که در صورت ضرورت، شورا امنیت میتواند با استفاده از صلاحیتهای مندرج فصل هفتم منشور، علیه این مسئله اقدام نظامی نماید؛ اما در هیچ‌یک از مفاد این قطعنامه اشاره به‌حق دفاع مشروع امریکا از خود در قبال حمله تروریستی یازده سپتامبر 2001 نشد. در 28 سپتامبر 2001 قطعنامه 1373 شورای امنیت صادر شد که از تمامی کشورها خواست تا تمامی دارایی‌های این گروه را ضبط نموده و انجام اعمال تروریستی را در قوانین داخلی خویش جرم اعلان نماید. این قطعنامه نیز حملات یازدهم سپتامبر را تجاوز نخواند بلکه به شکل کلی اعمال تروریستی و حمایت از آن را محکوم نمود. بعد از سال 2001 مناسبات نظامی و سیاسی آمریکا و افغانستان وارد مرحله جدید شد. آمریکا در حال حاضر از حضور بالای نظامی و سیاسی در این کشور بهره‌مند‌است. بر اساس ضمیمه اول اعلامیه بن سال 2001 میلادی، توافق صورت گرفت تا شکل‌گیری نیروهای امنیتی افغانستان، ترتیبات موقتی، به همکاری سازمان ملل متحد برای برقراری امنیت در افغانستان روی دست گرفته شود. اولین راهکار در این مورد پیاده کردن نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا (آیساف)، در افغانستان بود. این نیروها بر اساس قطعنامه 1386 سال 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تشکیل یافت، رهبریت این نیروها برای شش ماه به انگلیستان سپرده شد. در ابتدا مأموریت این نیروها تأمین امنیت شهر کابل و حومههای آن را دربرمی گرفت؛ اما در سال 2003 بر اساس قطعنامه 1510 این مأمورت به سایر نقاط افغانستان گسترش یافت و تا سال 2004 میلادی تمدید شد. به همین ترتیب حضور نیروهای خارجی در افغانستان به‌طور مکرر هرسال از سوی سازمان ملل متحد الی پایان سال 2014 میلادی تمدید گردیده است. سال 2003 ایالات‌متحده و حکومت افغانستان قرارداد وضعیت نیرو به امضا رساند که چارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکا در خاک افغانستان الی پایان سال 2014 را تشکیل میدهد. در 19 نوامبر 2010 لیسبون (پایتخت پرتغال) شاهد آغاز اجلاس دو روزه میان سران 28 عضو ناتو بود. این نشست سرنوشت‌ساز که رئیس‌جمهور افغانستان نیز در آن حضور داشت، یکی از موضوعات مهم مربوط به چگونگی خروج نیروهای تحت امر ناتو از افغانستان و سپردن زمام امور امنیتی به خود افغانها را، موردبررسی قرارداد. در این نشست قرار شد که انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان از سال 2011 میلادی آغاز و تا پایان 2014 میلادی کامل گردد. فرایند انتقال مسئولیت بر محور تثبیت شرایط امنیتی میچرخد، این امر خروج بخش عمده نیروهای ناتو و آمریکا را از افغانستان و انتقال مسئولیت امنیت، حکومت‌داری و توسعه به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آن را ممکن می‌سازد. دولت افغانستان به دنبال تضمین درازمدت همکاری با جامعه بین‌المللی در سطوح دوجانبه و چندجانبه گردید. اولین اقدام در این زمینه امضای پیمان استراتژیک در اول مه 2012 میلادی، با ایالات‌متحده آمریکا بود. این پیمان دارای هشت بخش بوده و روابط دو کشور را در چهار حوزه، همکارهای نظامی و امنیتی، کمکهای اقتصادی و توسعه زیربنایی افغانستان، تقویت همکاریهای منطقه‌ای و توسعه روابط فرهنگی اجتماعی و آموزشی را در برمی‌گیرد. بخش سوم این پیمان همکاریهای امنیتی - دفاعی و چگونگی آن را به امضای یک پیمان امنیتی جداگانه مطابق به قوانین داخلی دو کشور ارجاع داده است. پیمان امنیتی نیز بعد از نهایی شدن متن آن توسط دو طرف، برای بررسی به لوی جرگه فرستاده شد. این مجلس به تاریخ 3 آذر 1392 به امضای آن رأی مثبت دادند. حامد کرزی رئیس‌جمهور افغانستان، از امضای این پیمان امنیتی امتناع ورزید. بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1393 افغانستان، اشرف غنی احمد زی برنده انتخابات دانسته شده و یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف در 8 مهرماه، اقدام به امضای این پیمان امنیتی با آمریکا نمود. هردو پیمان به تصویب مجلس نمایندگان افغانستان رسیده در حال حاضر عنوان معاهده رسمی را کسب نموده است. مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل (الف) اعتبار پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل معاهدات بین‌المللی حاصل توافق اراده‌ دولت‌ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر میرسد و توافق اراده‌ها در معاهدات بین‌المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت‌ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده‌ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و معاهده اعتباری نخواهد داشت. شرایط اعتبار معاهدات دارای مشترکات فراوان با آن چیزی که در حقوق داخلی درزمینه‌ای تعهدات قراردادی وجود دارد است. بیشتر مقررات مربوط به بطلان معاهدات که به‌عنوان اصول کلی حقوق محسوب میشوند از نظام‌های حقوقی ملی اقتباس‌شده‌اند. اهم این قواعد و شرایط توسط کنوانسیون 1969 وین در مورد چگونگی انعقاد معاهدات میان دولت‌ها، ارائه شده که در صورت عدم رعایت آنها، معاهدات اعتبار حقوقی خود را از دست می‌دهند. مطابق کنوانسیون وین انعقاد معاهده، به‌عنوان عالی‌ترین سند قراردادی نوشته، به دلیل داشتن اهمیتی که ناشی از تعهد بین‌المللی دولت است، دارای تشریفات نسبتاً گسترده میباشد. بدین ترتیب، معاهده، مانند نوعی عملیات تشریفاتی ظاهر میشود؛ شبیه قراردادها در نظام داخلی، معاهدات باید برای برخورداری از اعتبار کامل، برخی شرایط ماهوی را مراعات کنند؛ که اهم این شرایط به شرح ذیل است: اهلیت؛ اولین شرط برای انعقاد معاهدات، اهلیت طرف‌های معاهده است. به‌موجب مقررات حقوق بین‌الملل تنها تابعان حقوق بین‌الملل دارای اهلیت انعقاد معاهده هستند. ماده 6 کنوانسیون 1969 وین در خصوص معاهدات منعقده میان دولت‌ها، مقرر داشته که هر دولت دارای حاکمیت، اهلیت انعقاد معاهده را دارد. بدون تردید انعقاد معاهدات یکی از قدیمی‌ترین و شاخص‌ترین موارد اعمال حاکمیت یا استقلال از طرف کشورها است. دولت افغانستان نیز به‌عنوان یک کشور دارای حاکمیت از این حق برخوردار است و صلاحیت دارد تا اقدام به انعقاد معاهدات با سایر دولتها و سازمانهای بینالمللی نماید. مشروع بودن موضوع؛ دومین شرط اعتبار معاهدات بینالمللی مشروع بودن موضوع معاهده است. معیار مشروع بودن موضوع معاهده عدم تقابل آن با منشور سازمان ملل متحد و قواعده آمره بین المللی است. بنابراین معاهداتی که در تقابل صریح با منشور سازمان ملل متحد قرارداشته یا مخالف قواعد آمره بین المللی باشند، درحقوق بینالملل اعتبار حقوقی ندارند؛ مانند معاهداتی به هدف تجاوز بریک کشور دیگر انعقاد مییابند، چنین معاهدات به دلیل مخالفت با منشور که تجاوز را ممنوع ساخته معتبر نیست. رضایت؛ رضایت طرف‌های معاهده به التزام یا انعقاد یک معاهده یک از عناصر اساسی دیگر در اعتبار معاهدات است. اراده در صورتی میتواند موجد التزام باشد که به‌طور صریح و آزاد اعمال‌شده باشد. در غیر این صورت می‌توان گفت رضا معیوب و موجب بطلان معاهده است. بنابراین اقداماتی که باعث از میان رفتن رضایت دولت‌های گردد، مانند اکراه یا اجبار، تدلیس و اشتباه میتوانند موجبات ابطال معاهدات را فراهم آورند. راجع به تأثیر اجبار بر ابطال معاهده یک تحول تاریخ وجود دارد. تا جنگ جهانی اول اجبار باعث ابطال نمیشد. ولی بعد از جنگ جهانی اول و خصوصاً انعقاد پیمان بریان-کلوگ و نامشروع شناختن کاربرد زور در روابط بین‌الملل، اجبار باعث ابطال معاهدات میشوند. با این وصف در مارس 1939 هیتلر، رئیس‌جمهور وقت چکسلواکی «هاچا» را مجبور به انعقاد معاهدهای تسلط آلمان بر مناطق بوهم و موراوی چکسلواکی کرد. با شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین، چکسلواکی مجدداً استقلال خود را به دست آورد و درنتیجه سرزمینهای مذکور دوباره به آن کشور مدغم گردید. دادگاه نظامی نورنبرگ در رأی مورخ یک اکتبر 1946 میلادی، اعلام داشت که چون معاهده مذکور با اعمال فشار و اجبار منعقد گردیده بود، لذا باطل میباشد. در سال 1968 میلادی، مقامات دولتی و رهبران حزب کمونیست چکسلواکی، تحت‌فشارهای شدید مقامات اتحاد شوروی سابق، معاهدهای در 14 اکتبر همان سال در مورد استقرار نیروهای پیمان ورشو در چکسلواکی منعقد نمودند. این معاهده نزد جامعة بین‌المللی بی‌اعتبار و باطل اعلام گردید، زیرا با فشار روانی و عقیدتی بر نمایندگان رسمی کشور چکسلواکی منعقدشده بود. در این مورد این سوال مطرح میشود که آیا اجبار و اکراه تنها شامل کاربرد یا استفاده از قدرت فزیکی است یا فشار سیاسی و اقتصادی را نیز شامل می شوند؟ کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین در این خصوص، میان اجبار فزیکی و فشارهای سیاسی و اقتصادی تفاوت قائل شده است. موضوع فشارهای سیاسی و اقتصادی در کنوانسیون وین به‌صراحت ذکر نشد، ولی کشورهای اشتراک کننده این کنفرانس، با صدور اعلامیه جداگانه از دولت‌های خواسته‌اند در تنظیم معاهدات از فشارهای سیاسی– اقتصادی استفاده نکنند. ادعای عدم استفاده از هر نوع فشار در انعقاد معاهدات همواره از سوی کشورهای جهان سوم که مخالف هرگونه سلطه استعماری کشورهای قدرتمند بودند مطرح‌شده است. در قضیه ماهیگیر بریتانیا علیه ایسلند در 1973 موضع فشار سیاسی از سوی دیوان بینالمللی دادگستری بررسی گردید. ایسلند که حق ماهیگیری بریتانیا را در ورای مناطق انحصاری ماهیگیری اطراف سواحل خویش از طریق مبادله یاداشت در سال 1961 میان وزرای خارجه دوکشور به رسمیت شاخته بود. درسال 1971 اعلام کرد که این توافق خاتمه یافته و در 1972 اقدام به وضع قانونی نمود که به این کشور اجازه میداد تا منطقه انحصاری ماهیگیری خویش را از 12 مایل به 50 مایل توسعه دهد. بریتانیا این قانون را برخلاف تعهدات ایسلند به خود دانسته و به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نمود. ایسلند مدعی شد که تبادل یادداشت با بریتانیا که در آن ایسلند خود را موافق با نظر بریتانیا دانسته، صرفاً به دلیل وجود ناوگان جنگی بریتانیا در مناطق دریایی مورد نزاع می‌تواند باشد. ولی دیوان این ادعا را که مبتنی بر فشار بود و می‌توانست مبادله یادداشت‌ها را از بنیان باطل سازد را رد کرد. دیوان اضافه کرد که نمی‌توان چنین اتهام بزرگی که صرفاً بر پایه ادعای کلی و مبهم قرار دارد و مبتنی بر هیچ دلیل نیست را موردبررسی قرار دهد. قاضی مکزیکی قضیه «پادی لا نیرو» که موضوع موافق طرف ضعیف داشت، در نظر مخالف خود، به‌وضوح بیان کرد: یک قدرت بزرگ، وسایل مختلفی برای بکار بردن زور و آوردن فشار بر ملتی کوچک در اختیار دارد و حداقل می‌تواند از طریق سیاسی برای پذیرش نظرش فشار آورد. فشارهای غیرمادی و سیاسی وجود دارند که نمی‌توان به‌وسیله مدرک اثبات نمود ولی موجودیت آن‌ها غیرقابل‌انکار است. انعقاد پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان با آمریکا در شرایط صورت گرفته که دولت افغانستان از هر نظر ضعیف بوده، تسلطی بر بحران‌های موجود ندارد. مردم از حاکمیت فاصله گرفته و این فاصله با عملکرد دولت هرروز بیشتر از پیش شده است. درحالی‌که امریکا نقش مؤثری در تصمیم گیرهای افغانستان به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت، ثبات اقتصادی و سیاسی در این کشور دارد. امریکا با شکل دادن نظام سیاسی موردنظر خود در افغانستان که دارای حاکمیت محدود، باسیاست خارجی بیمار و واگرایی اجتماعی و درونی شدید، تلاش کرده تا وابستگی مداوم افغانستان به این کشور را تداوم بخشد. درچنین وضعیتی این سوال مطرح میشود که آیا پیمانهای استراتژیک و امنیتی منعقده میان افغانستان و آمریکا از مظر حقوق بینالملل معتبراند یا خیر؟ گرچه هنوز از سوی حقوق دانان داخلی و خارجی در این مورد بررسی صورت نگرفته است. ولی درپاسخ به این سوال ما نیازمند تفکیک میان پیمانهای استراتژیک و امنیتی خواهیم بود. پیمان استراتژیک که در اول مه 2012 میلادی، میان افغانستان و آمریکا امضا و از سوی مجلس افغانستان نیز تصوب شده، درهشت بخش و 34 ماده تنظیم کننده روابطی دو کشور در ابعاد غیر نظامی است، روابطی نظامی را بخش سوم این پیمان، به امضای پیمان امنیتی جداگانه میان دوکشور ارجاع داده است. براساس قواعد که در بالا ذکر آن رفت، امضای پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان از این منظر مشکل خاصی ندارد. اما در مورد پیمان امنیتی 2014 میلادی افغانستان و آمریکا، این موضوع قابل بررسی است؛ زیرا هردو کشور در انعقاد این پیمان اختلاف نظر شدید داشتند و همین مسئله باعث طولانی شدن انعقاد این پیمان از سال 2013 الی پایان 2014 میلادی گردید. پس از بروز اختلاف میان دولت افغانستان و آمریکا، بر سر امضای پیمان امنیتی و طرح پیش‌شرط‌هایی برای امضای آن از سوی حامدکرزی رئیس‌جمهور افغانستان، دولت آمریکا فشار و تهدید را بر دولت افغانستان غرض امضای این پیمان بکار گرفت. این فشارها از قطع تدارکات سوختی ارتش افغانستان که این کشور مسئولیت تأمین آنرا داشت آغاز تا وابسته ساختن کمکهای اقتصادی اش به امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان را در برگرفت. درنهایت نیزگزینه صفر یا خروج کامل نیروهای خود از افغانستان را مطرح ساخت. این واقعیت غیرقابل‌تردید است که اقتصاد افغانستان به‌شدت به کمک خارجی متکی بوده، با کاهش کمک‌ها و نبود درآمد داخلی که حاصل چندین سال جنگ و حضور دوازده‌ساله امریکا در این کشوراست، اقتصاد افغانستان دچار رکود و شکست خواهد شد. باوجود پیشرفتهای مهم در تمامی بخشها، افغانستان با تهدیدات اقتصادی زیادی روبرو است. این کشور هنوز یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. تقریباً تمامی نهادهای دولتی برای رشد و توسعه وابسته به کمک‌های بیرونی است. در سال 2010 الی 2011 میلادی، بودجه ملی افغانستان مجموعاً حدود 17.2 میلیارد دلار بود که جامعه بین‌المللی 15.7 میلیارد دلار، یعنی بیشتر از 90 درصد آن را تأمین نموده است، بدون شک چنین وابستگی هنوز وجود داشته و در آینده نیز دوام خواهد داشت. قسمت عمده‌ای از کمک‌های خارجی به افغانستان، توسط ایالات‌متحده آمریکا پرداخت میشود. این کشور تأمین سوخت ارتش و نیروهای مسلح افغانستان را به عهده دارد. آمریکا ادامه کمکهایش را به افغانستان منوط به امضای پیمان امنیتی از سوی کشور افغانستان کرده و اعلان نمود، در صورت عدم امضای این پیمان کمک‌های اقتصادی این کشور به افغانستان به حالت تعلیق درآمده و قطع خواهد شد. کشورهای کمک‌کننده دیگر به افغانستان، دارای روابط بسیار نزدیک با امریکا بوده و از متحدین آن هستند. بدیهی است در شرایطی که پیمان امنیتی با امریکا امضا نشود، این کشورها هم پای خود را بیرون خواهند کشید. عدم ادامه این کمک‌ها از سوی امریکا و متحدانش می‌تواند به سقوط اقتصادی افغانستان منجر شود. در کنار آن حضور گسترده نظامی و سیاسی این کشوردر افغانستان را نیز باید افزود. در چنین شرایطی اراده آزاد دولت افغانستان، مبنی بر امضای پیمان‌ امنیتی با امریکا، ازنظر حقوق بین‌الملل موردتردید است. هرچند هنوز فشار سیاسی و اقتصادی به‌عنوان مبنای برای بی‌اعتباری معاهدات از سوی جامعه بین‌المللی پذیرفته‌نشده است. رأی دیوان در قضیه ماهیگیری ایسلند نیز بیانگر آن است که فشارهای سیاسی و اقتصادی صرف نمی‌تواند موجب بطلان معاهده گردد. ولی این قضیه به این دلیل است که دولت‌ها از اثبات چنین فشارها در پیشگاه دیوان عاجزاند. در افغانستان نه‌تنها نقش تعیین‌کننده و حیاتی امریکا در تصمیم‌گیری غیرقابل‌تردید و اثبات‌شده است. بلکه تهدید به قطع کمک و خروج تمامی نیروها، در وضعیت که افغانستان بدون چنین کمک‌های توانایی ادامه وضعیت فعلی‌اش را ندارد میتواند مبنایی برای فشار واقعی قرار گیرند. درحالی‌که عملکرد امریکا در افغانستان مبنی بر امضای هرچه زودتر این پیمان، فراتر از تهدید به خروج کامل نیروها و قطع کمکها رفته تا آنجا رسید که کاخ سفید اعلان نمود که فرد دیگری مانند وزیر خارجه یا وزیر دفاع هم اگر این پیمان را، بدون در نظرداشت اجازه یا اختیارنامه از سوی رئیس جمهور امضا کند، ازنظر ما درست تلقی خواهد شد. درحالی‌که مطابق قانون اساسی افغانستان، هیچ‌یک از اعضای کابینه افغانستان بدون اعتبارنامه و تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور نمی‌تواند چنین اقدام را انجام دهند. همه این موارد نشانگر از واقعی و عینی بودن فشار سیاسی و اقتصادی آمریکا برای امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان دارد که می‌تواند ارزش حقوقی این پیمان امنیتی را ازنظر حقوق بین‌الملل زیر سؤال ببرد. (ب) پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی بحث برسر ماهیت و نوعیت پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر بر محوریت پیمان امنیتی متمرکز است. فقط در مواردی که موضوعی به پیمان استراتژیک محول شده باشد، به آن پیمان مراجعه خواهد شد. درغیر این صورت این بحث روی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا متمرکز است؛ زیرا پیمان استراتژیک بیشتر روابط غیر نظامی را پوشش میدهد. در حقوق بین‌الملل پیمان‌های امنیتی میتوانند ماهیت تدافعی– تهاجمی داشته، یا صرفاً یک قرارداد وضعیت نیرو باشند. چنانچه قبلاً نیز بیان گردید پیمان‌های دفاعی، پیمان‌های است که بر اساس آن طرفین متعهد میشود که در صورت حمله‌بر هریک از اعضای آن، دفاع از طرف مورد تجاوز را می‌پذیرند. اکثر پیمان‌های که در قالب سازمان‌های دفاعی شکل‌گرفته مانند سنتو و سیتو و ورشو از نوع پیمان‌هایی تدافعی‌اند. در پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان - امریکا، این کشور متعهد به دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی نشده است. بلکه صرفاً متعهد گردیده که در صورت وقوع چنین تجاوزی یا تهدید به وقوع آن نگرانی شدید خود را ابراز و به‌منظور اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب باهم مشورت نموده و به گونه فوری روی اتخاذ تصمیم مناسب مطابق با قوانین اساسی دو کشور اقدام خواهد کرد. ماده ششم پیمان امنیتی در قالب 6 بند مسئله تجاوز بر افغانستان و تعهدات آمریکا در این حالت را بیان داشته آورده است که: برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوز کشورهای بیگانه و استفاده نیرو توسط دولتهای خارجی و گروههای مسلحی شده است که در بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده یا موردحمایت این دولتهای قرار داشته‌اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، به شمول حمایت از گروههای مسلح ازجمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروههای مسلح دیگر، قویاً مقابله میکنند. طرفین توافق می‌کنند تا در زمینة تحکیم قابلیت‌های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، باهم همکاری کنند. ایالات‌متحده هرگونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می‌تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه باثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند. در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به‌منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی به‌عنوان بخشی از پاسخ مناسب، باهم بهگونة منظم مشورت میکنند. این مشورتها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی صورت میگیرد. در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی علیه افغانستان، طرفین به توافق یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و اجرای پاسخ مناسب به شمول بررسی اقدامات موجود سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی شامل فهرست، فقره 3 و مطابق با مقررات مندرج در قوانین اساسی هردو طرف، به مشورت میپردازند. در هیچ‌یک از این دو پیمان و بندهای ماده ششم پیمان امنیتی، آمریکا تجاوز به افغانستان را به‌منزله تجاوز به امریکا ندانسته و متعهد به دفاع از آن از طریق اقدام نظامی نشده است. درحالی‌که این کشور در پیمان مشابه با کره جنوبی در سال 1953 تجاوز بر این کشور را تجاوز بر منافع آمریکا می‌داند که واکنش نظامی این کشور را در پی دارد. در معاهده امنیتی میان ‌کره جنوبی و آمریکا، ایالات‌متحده آمریکا تعهد می‌نماید تا از این کشور در مقابل هرگونه تجاوز خارجی اقدام به دفاع نظامی نماید و هر نوع تجاوز بر این کشور را به‌منزله تجاوز بر منافع آمریکا قلمداد نماید. بنابراین پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا که فاقد چنین قید بوده، بیانگر آن است که ازنظر ماهوی یک معاهده وضعیت نیرو است، نه یک پیمان دفاعی- امنیتی با ماهیت تهاجمی یا تدافعی. چنانچه جیمز کنگهم سفیر امریکا در کابل، طی جلسهای در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اعلان نمود که امضای پیمان امنیتی، به خاطر همکاری در خصوص آموزش، مشورت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود. از آن به‌عنوان ابزار مداخله در مسائل مرزی افغانستان استفاده نخواهد شد. این گفته آقای کنگهم بیان‌گر آن است که این پیمان ازنظر حقوق بین‌الملل یک پیمان دفاعی یا تهاجمی دانسته نشده، بلکه ماهیت قرارداد وضعیت نیرو را دارد. گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا (الف) حقوق افغانستان برای تحقق تئوری تفکیک قوا که یک اصل پذیرفته‌شده حقوقی و تضمینی برای ایجاد دمکراسی و جلوگیری از استبداد است دو اندیشه متفاوت وجود دارد. یک اندیشه تفکیک مطلق قوا است. بر اساس این اندیشه قوای سه‌گانه دولتی به‌طور کامل از همدیگر متمایز میباشند. هیچ نوع مداخله در صلاحیتها و وظایف همدیگر ندارند. نتیجه این اندیشه نظام ریاستی است که امروز در برخی از کشورها به‌ویژه آمریکا به‌کاربرده می‌شود. اندیشه دیگر تفکیک نسبی قوا است که بر اساس آن قوای سه‌گانه درعین‌حالی که هرکدام وظایف اختصاصی خود رادارند، در بسیاری موارد در یک پیوند ارگانیک و همکاری متقابل قرار دارند؛ یعنی تفکیک قوا نسبی بود نه مطلق. این نوع تفکر در باب تفکیک قوا منجر به ایجاد سیستم پارلمانی گردیده که در برخی از کشورها مانند انگلیس معمول است. در کنار این دو راهکار برای تفکیک قوا راه سومی نیز پدید آمده که مبتنی بر هیچ‌یک از این دو اندیشه نبوده بلکه یک سیستم مختلط از هردو است؛ که ما این نوع سیستم را که در برخی از کشورها مانند ایران، مصر، فرانسه استفاده میشود، نظام نیمه ریاستی میدانیم. در قانون اساسی افغانستان نیز از این سیستم برای تفکیک قوا کار گرفته‌شده است. در این سیستم قوای سه‌گانه دولتی در کنار تفکیک صلاحیت دارای تشریک صلاحیتی نیز هست. قانون اساسی 1382 افغانستان، نظام جمهوری، مبتنی بر سیستم نیمه ریاستی را پذیرفته است. چنانچه قبلاً بیان گردید، در این سیستم تفکیک قوا نیمه مطلق است. بدین مفهوم که قوای سه‌گانه درعین‌حالی که وظایف مشخص خود را دارند در برخی موضوعات دارای صلاحیت مشترک می‌باشند. یکی از موضوعات که رئیس‌جمهور و مجلس قانون‌گذاری افغانستان، در آن تشریک صلاحیت‌دارند، انعقاد معاهدات بین‌المللی است. در قانون اساسی افغانستان انعقاد معاهدات بین‌المللی، شیوه معمول قانون‌گذاری داخلی یا قانون عادی را سپری می‌نماید. بدین معنی که پذیرش و امضای معاهدات از وظایف قوه مجریه، تصویب و تائید آن از صلاحیت مجلس قانون‌گذاری است. درحالی‌که قانون اساسی به رئیس‌جمهور صلاحیت انجام مذاکرات و امضای معاهدات را می‌دهد، این قوه مقننه است که صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی را دارد. هنگامی‌که قوه مجریه یک معاهده بین‌المللی را امضا می‌کند، به این معنی است که کشور یک از طرفین متعهد به معاهده است؛ اما تاز مانی که رسماً از سوی قوه مقننه تصویب نشده ملزم به اجرای مفاد آن نیست؛ بنابراین شورای ملی افغانستان، صلاحیت دارد که تعیین نماید که کدام معاهدات بین‌المللی در افغانستان ازلحاظ قانونی الزام‌آور باشند در قانون اساسی هیچ نوع تفکیک میان معاهدات از این لحاظ نشده چنین به نظر میرسد که تمامی معاهدات نیازمند تصویب از سوی مجلس قانون‌گذاری باشند. بند پنجم ماده 90 قانون اساسی بیان می‌دارد که تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن‌ها، از وظایف شورای ملی است. این ماده کلمه معاهدات را به شکل مطلق به‌کاربرده که بیان کلی و عمومی برای تمامی معاهدات، میثاق‌ها و پیمان‌های است که دولت افغانستان با سایر دول یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد میسازد. برخلاف برخی از کشورهای مانند امریکا که به‌صورت واضح چنین تفکیک را از طریق اصلاح قانون 1961 میلادی ایجاد کرده‌اند در افغانستان چین تفکیک وجود ندارد. طبق قانون اساسی افغانستان، امضای معاهدات بین‌المللی، قراردادها و پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه با رئیس‌جمهور است اما صلاحیت تأیید و پذیرش یا رد آن‌ها فقط در حیطه اختیارات مجلس است. هرچند برای بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا، حکومت افغانستان اقدام به تأسیس لوی جرگه مشورتی نمود. تشکیل لوی جرگه مشورتی برای بررسی این پیمان هیچ الزام حقوقی و قانونی نداشته و نظر آن نیز ازلحاظ حقوقی صاحب اثر و تعیین‌کننده نیست. ماده 64 قانون اساسی افغانستان صلاحیت انجام مذاکرات را به رئیس‌جمهور و قوه مجریه واگذار نموده، اما در ماده 90 خود در تبیین صلاحیت‌های مجلس تصویب معاهدات بین‌المللی یا رد آن را در حیطه صلاحیت مجلس می‌داند. پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا، هرچند که لوی جرگه به امضای آن رأی موافق داد، این رأی موافق از سوی لوی جرگه، اثر حقوقی بر این پیمان‌ها ازنظر قانونی ندارد. صرفاً به‌عنوان یک رأی مشورتی قابل‌بررسی است. به همین دلیل هردو پیمان برای تائید به مجلس نمایندگان افغانستان فرستاده شد، این مجلس نیز در جلسه 6 خرداد سال 1391 خود پیمان استراتژیک را تصویب نمود. پیمان امنیتی نیز که با تأخیر امضا گردید در 9 آذر سال 1393 به تصویب مجلس رسید. موضوع دیگر نوع رابط میان حقوق داخلی افغانستان و معاهدات بین‌المللی است. این مطلب بیان کننده جایگاهی معاهدات بین‌المللی در حقوق داخلی افغانستان است. رویکرد نظامهای حقوقی کشورها در مورد جایگاه معاهدات بین‌المللی، متفاوت است. در بعضی از دولت‌ها معاهدات بین‌المللی به‌عنوان بخشی از نظام حقوق داخلی به شمار میروند. در برخی از سیستم‌های حقوقی برای اینکه معاهدات بین‌المللی بتواند بخش از نظام داخلی گردد، نیازمند طی مراحل ویژه مانند قانون‌گذاری است. از این منظر معاهدات در حقوق افغانستان به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. اول معاهداتی که تأثیراتی حقوقی مستقیم بر قوانین افغانستان ندارند در مورد این دسته از معاهدات مشکل خاصی به میان نمی‌آید. این معاهدات در کنار قوانین داخلی کشور درصورتی که تعارض میان آن با قوانین داخلی موجود نباشد، قدرت اجرایی می‌یابند؛ اما در مورد دسته دوم یعنی معاهداتی که دارای تأثیراتی حقوقی مستقیم بر قوانین داخلی افغانستان‌اند، اگر در تعارض با قوانین داخلی افغانستان قرار گیرند دو راحل وجود دارد. اولین راه‌حل قبل از پیوستن به یک معاهده است، درصورتی‌که تعارض میان معاهده با قوانین داخلی وجود داشته باشد، افغانستان می‌تواند از حق الشرط استفاده نماید. استفاده از حق الشرط توسط کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات میان دولت‌ها موردپذیرش قرارگرفته است. این عمل میتواند در هنگام امضا، تصویب یا الحاق به یک معاهده صورت پذیرد، البته مشروط بر اینکه چنین معاهدهای اجازه حق الشرط را به کشورهای عضو داده باشد. راه‌حل دوم بعد از پیوستن به یک معاهده است. در این صورت وقتی‌که یک معاهده با قوانین افغانستان در تعارض قرار گیرد، مطابق ماده 121 قانون اساسی افغانستان دادگاه عالی کشور صلاحیت بررسی تعارض میان حقوق داخلی به‌ویژه قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی را دارد. ماده 157 قانون اساسی نیز کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را پیش‌بینی میکند، اما کار کرد این کمیسیون بیشتر نظارت بر تطبیق قانون اساسی است و صلاحیت تفسیر و تأویل آن را ندارد. در این حالت هرگاه معاهده در تعارض با قوانین عادی قرار گیرد درصورتی‌که که این معاهدات در تقابل با احکام و معتقدات اسلامی نباشد، جایگزین قانون مذکور شده و بر اساس قاعده تقدم و تأخر، باعث فسخ قانونی که قبل از معاهده وجود داشته می‌شوند؛ اما اگر چین تعارض میان معاهده با قانون اساسی افغانستان به میان آید راه‌حل چیست؟ باوجودی که قانون اساسی افغانستان در ماده 7 خود بیان داشته که افغانستان منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهداتی که افغانستان به آن پیوسته را رعایت می‌نماید، ولی در ماده 121 خود صلاحیت بررسی مطابقت معاهدات بین‌المللی با قانون اساسی را به دادگاه عالی اعطا می‌نماید. اعطای صلاحیت بررسی نشان دهنده این است که معاهدات بین‌المللی در افغانستان، در جایگاه دوم نسبت به قانون اساسی قرار دارند. در صورت تعارض میان معاهده و قانون اساسی اولویت با قانون اساسی است؛ بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا، در حقوق داخلی افغانستان از نظر جایگاه در رده بندی قوانین، برابر با قوانین عادی است، بنابر این درصورت تعارض میان این پیمانها باقانون اساسی احکام قانون اساسی ارجحیت دارند. (ب) حقوق آمریکا در حقوق داخلی آمریکا، معاهدات که ایالات‌متحده عضو آن است معادل قوانین فدرال این کشور بوده و بخشی از  قانون اساسی  و قوانین برتر این سرزمین را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، کلمه معاهده معنای مشابه در ایالات‌متحده و قوانین بین‌المللی ندارد. بر اساس قوانین بین‌المللی، معاهده هر توافق قانونی الزام‌آور بین ملت‌ها است. در ایالات‌متحده، کلمه معاهده برای توافق‌هایی که توسط و با پیشنهاد و موافقت مجلس سنا ایجادشده باشد اطلاق می‌شود. بر اساس حقوق اساسی ایالات‌متحده، معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی به دودسته، معاهدات رسمی و معاهدات اجرائی تقسیم‌بندی میشود. معاهدات رسمی با دخالت رئیس‌جمهور و مجلس سنا توأم منعقد می‌شوند. رئیس‌جمهور با مشورت و موافقت مجلس سنا و به‌شرط موافقت دوسوم سناتورهای حاضر در مجلس، دارای اختیار انعقاد معاهدات رسمی است. موضوع اکثریت دوسوم مشکلات عدیدهای را پیش آورده است. چنانچه این کشور به دلیل رأی مخالف سنا نتوانست عضویت جامعه ملل را کسب نماید. مجلس سنا فقط در مورد معاهداتی که جنبه مالی دارند دارای صلاحیت است. قانون اساسی مسئولیت اصلی برای ورود به چنین توافقنامه را به قوه مجریه اختصاص داده، اما کنگره نیز نقش اساسی ایفا می‌کند. اولین شیوه که  یک معاهده بر ایالات‌متحده الزام‌آور گردد، موافقت و رضایت مجلس سنا به تصویب این معاهده با اکثریت دوسوم آرا است. در مرحله دوم، تصویب لایحه اجرای از سوی کنگره است. ثالثاً، بسیاری از معاهدات و موافقت‌نامه‌ها هستند که به‌خودی‌خود قابلیت اجرا را ندارند. به این معنی که برای اجرای آن در ایالات‌متحده وضع و تصویب قانون، مطابق با مفاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی لازم است. اجرایی شدن آن صرفاً بعد از ایجاد این قانون ممکن است. معاهدات دیگری نیز وجود دارد که بدون موافقت سنا از سوی رئیس‌جمهور یا شخص دیگر با اجازه رئیس‌جمهور انعقاد می‌یابد. این نوع معاهدات یا موافقت‌نامه‌ها دارای همان اعتبار حقوقی معاهدات رسمی هستند. معاهدات بین‌المللی که به مجلس سنا ارائه نمی‌شوند به‌عنوان موافقت‌نامه‌های اجرایی در ایالات‌متحده شناخته‌شده است. برخی از نویسندگان معتقدند که موافقت‌نامه‌های اجرایی که بر اساس استنتاج از قانون اساسی این کشور، منحصراً از اختیارات مستقل رئیس‌جمهور پنداشته شده، مجوز صریح یا ضمنی و زیر بنایی توسط معاهده یا قانون ندارد. اختیار و صلاحیت که رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی به‌عنوان پایه‌ای برای امضای چنین موافقت‌نامه ادعا می‌کنند عبارت‌اند از: صلاحیت‌های عمومی و اجرایی رئیس‌جمهور ماده دوم بخش اول قانون اساسی. رئیس‌جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است و سفیران، وزیران و سایر نمایندگان را به حضور میپذیرد. نظارت بر اجرایی دقیق قوانین دارد این قاعده را چنین تفسیر می‌نمایند که چون رئیس‌جمهور فرمانده کل قوا است، بنابراین اختیار انعقاد موافقت‌نامه‌های نظامی را دارد. این مسئله از سوی دادگاه عالی آمریکا در قضیه دعوای ایران- امریکا و پذیرش بیانیه الجزایر در سال 1981 قانونی دانسته شد و دادگاه انعقاد موافقت‌نامه‌های اجرایی را از صلاحیت‌های انحصاری رئیس‌جمهور دانست. از دهه هفتاد به بعد اقدامات وسیعی جهت کاهش اختیارات رئیس‌جمهور در انعقاد معاهدات بین‌المللی و بهویژه موافقتنامههای اجرایی در این کشور صورت گرفته است. ازجمله تصویب قانون معروف به «Caste Act» در 22 اوت 1972 است که در 1987 مورد تجدیدنظر واقع شد. به‌موجب این قانون رئیس‌جمهور ملزم است حداکثر شصت روز پس از به اجرا درآمدن موافقت‌نامه اجرایی، متن آن را به کنگره ارسال دارد. بخشی بزرگی از معاهدات که امریکا با سایر کشورهای انعقاد نموده معاهدات امنیتی - دفاعی است. این کشور عضویت معاهدات و توافقنامههای امنیتی متعدد با دیگر کشورها را دارد که موضوعات تحت پوشش، به همراه اهمیت تعهدات تحمیل‌شده بر طرفین توافقنامه، ممکن است متفاوت باشند. برخی توافقنامه‌های بین‌المللی امنیتی ایجادشده توسط ایالات‌متحده، مانند آن‌هایی که طرفین الزام به دفاع از دیگری در صورت حمله را دارد، شامل تعهدات قابل‌توجه و به‌طور سنتی به‌عنوان عهدنامه‌، با پیشنهاد و موافقت مجلس سنا تصویب و ایجادشده است. موافقت‌نامه‌های دیگر که مربوط مسائل فنی، مانند معاهداتی در مورد وضعیت حقوقی پایگاه‌های نظامی یا استفاده از قوانین کشور میزبان بر نیروهای ایالات‌متحده مستقر در خاک آن، بیشتر عادی و معمولاً وارد یک فرم دیگر از معاهده است. صرف‌نظر از شکل یک توافق امنیتی، کنگره دارای چندین ابزار است که آن را قادر به اعمال نظارت در مورد مذاکره، شکل، نتیجه و اجرای موافقت‌نامه توسط ایالات‌متحده می‌سازد. بنابراین پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا، مطابق به حقوق اساسی این کشور، یک موافقت‌نامه ساده اجرایی دانسته می‌شود که نیازمند تصویب سنای آمریکا نیست؛ زیرا این پیمان‌ها تعهد مالی خاصی را بر امریکا تحمیل ننموده است. ولی اجرای شدن این پیمانها در حقوق آمریکا نیازمند تصویب قانون از سوی سنا را دارند. باوجودی اینکه یکی از اهداف افغانستان در انعقاد این پیمان‌ها جذب کمک‌های مالی امریکا است، ولی هیچ مبلغ مشخص از سوی این کشور در متن قرارداد ذکر نشده که بر اساس آن این پیمان‌ها نیازمند تصویب سنا بوده و عنوان یک معاهده رسمی را ازنظر حقوق اساسی این کشور را کسب نماید. در بخش پنجم ماده 5 پیمان استراتژیک افغانستان-آمریکا، دولت ایالات‌متحده تعهد نموده که سالانه کمک‌های اقتصادی را برای افغانستان تا پان سال 2024 میلادی درخواست نماید. ولی هیچ مبلغ مشخصی در متن این پیمان ذکر نشده است. بر اساس گزارشها دولت افغانستان خواستار درج هشت میلیارد دلار بر هرسال در متن پیمان بود، اما ایالات‌متحده بیان داشته که این مقدار فقط می‌تواند از طریق فرایند بودجهای تعیین شود. مسئله رسمی یا اجرایی بودن معاهدات در نظامی حقوقی داخلی کشورها، ازنظر حقوق بین‌الملل مشکل ندارد و یک امر عادی پنداشته می شوند؛ اما مشکل قابل‌تصور این است که در صورت عدم موافقت سنایی آمریکا به تخصیص بودجه برای همکاری و کمک به افغانستان، دولت افغانستان عملاً نمی‌تواند اقدامی انجام دهد؛ زیرا در متن قرارداد پرداخت مبلغ خاص از سوی آمریکا تعهد نشده بلکه صرفاً بیان‌شده که این کشور به کمکهای مالی و توسعه‌ای خود برای بازسازی و کسر بودجه افغانستان ادامه خواهد داد. مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان در ذیل این بحث بیشتر هدف بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا است که در برگیرنده مصونیت قضایی و اسقرار پایگاههای نظامی است. پیمان استراتژیک به دلیل اینکه تنظیم کننده روابط غیر نظامی است، مشکل خاصی از این منظر در آن دیده نمیشود. یکی از مهمترین قوانین در تمامی کشورها قانون اساسی است. این قانون که بیان کنند اصول اساسی نظام و حقوق اساسی اتباع است. از نقش عالی و برتر بر تمامی قوانین در کشور برخورداراست. جایگاه قانون اساسی در میان قوانین یک کشور، آن‌قدر بلند و ارجمند است که از آن به قانون مادر یا ام القوانین یاد می‌شود. به همین دلیل در رده مراتب قوانین، قانون اساسی در درجه اول قرار می‌گیرد. تمام قوانین و فرمان‌ها، بخشنامه‌ها دیگر که همگی در اداره کشور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... نقش حیاتی و بنیادین دارند، باید در چارچوب قانون اساسی و مطابق با مفاد و روحیه و احکام آن وضع شوند و چنانچه کمترین مخالفت یا تعارض با احکام قانون اساسی داشته باشند، هرچند بهترین قانون و درباره مهم‌ترین موضوع هم باشد، از اعتبار ساقط بوده و باطل و ملغی می‌شود. یکی از موضوعات که در قوانین اساسی کشورهای اسلامی مطرح بحث است موضوع دین و مذهب یا شریعت است. قوانین اساسی کشورهای اسلامی رویکردهای متفاوت نسبت به این مقوله داشته‌اند. در قانون اساسی جدید افغانستان نظام جمهوری اسلامی پذیرفته‌شده و در ماده دوم آن، دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین اسلام بیان‌شده است. جایگاه دین اسلام و شریعت اسلامی را چنین بیان نموده است «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات اسلامی و احکام دین مقدس اسلام باشد.» در این نگاه مشروعیت قوانین و معاهدات، به عدم مخالفت آن به با احکام اسلام بستگی دارد. مطابق این رویکرد، یک نگاه حداقلی، به دین، درروند قانون‌گذاری و اجرایی کشور وجود دارد. این اصل، معیار پذیرش و اعتبار تمام قوانین و معاهدات را معین کرده که مخالف احکام اسلامی‌اند، اگرچه موافق سایر ارزش‌های مندرج در این قانون مانند منشور سازمان ملل باشد، بازهم اعتباری ندارند. شکل‌بندی ماده سوم قانون اساسی افغانستان نسبتاً مبهم بوده و این حکم می‌تواند به‌طور وسیع تفسیر شود. این اصطلاحات نه‌تنها می‌تواند به‌طور استدلالی شامل شریعت در معنای دقیق آن باشد، بلکه شامل فقه نیز می‌توانند باشند. مواد 120 و 122 قانون اساسی افغانستان شرایط و الزامات ضروری مربوط به استقلال نهادی قوه قضائیه را با تعیین این امر که صلاحیت رسیدگی به دعاوی صرف بر عهده قوه قضائیه بود و هیچ قانون در هیچ حالت نمی‌تواند قضیه و ساحه‌ای (قلمرو) را از دایره صلاحیت قوه قضائیه خارج بسازد محقق نموده است. ماده 122 قانون اساسی و ماده 4 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم افغانستان به‌صراحت اعلان نموده است که هیچ قانونی نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه ای را از دایره صلاحیت قوه قضائیه به‌نحوی‌که در این فصل تحدید شده خارج بسازد و به مقام دیگری تفویض نماید. تنها استثنای که در این مورد پذیرفته‌شده ایجاد محاکم اختصاصی رئیس‌جمهور و محاکم اختصاصی عسکری است. قانون جزای افغانستان نیز در ماده 14 خود بیان داشته که هر شخص که در ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب عمل جرمی ‌شود مطابق این قانون مجازات خواهد شد، ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل هر مکانی می‌شود که تحت تسلط افغانستان قرار داشته باشد. بنابراین اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکای در برابر محاکم و قوانین افغانستان که در ماد 13 پیمان امنیتی آمده، در تعارض آشکار با اصل 3 و 122 قانون اساسی افغانستان است که بیان نموده در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند برخلاف معتقدات و احکام دین اسلام باشد، یا ساحه و قضیه‌ای را از دایره صلاحیت محاکم افغانستان خارج سازد. با توجه با آنچه اسلام در مورد استقلال قضایی اقلیت‌های مذهبی که رسماً واجد تابعیت حقیقی کشورهای اسلامی نیستند مقرر داشته، می‌توان ارزش حقوقی مصونیت قضایی را روشن نمود؛ زیرا این‌گونه معاهدات (دارای مصونیت قضایی) تا آنجا که با مقررات اسلامی مطابقت میکند امر مشروعی است؛ اما مسئله جرائم و مجازات به‌هیچ‌وجه با قوانین جزایی اسلام وفق نمی‌کند؛ زیرا اقلیت‌های مذهبی درصورتی‌که در قلمرو حکومت مسلمین مرتکب عملی شوند که ازنظر احکام و قوانین جزایی اسلام جرم به شمار رفته و بر آن مجازاتی مقررشده باشد، طبق مقررات اسلامی مجازات خواهند شد. مگر دریک مورد که آن عمل مطابق به آیین مذهبی آن‌ها مجاز تلقی شده و ضرری به شخص ثالث وارد نکند؛ اما درصورتی‌که یکی از متخاصمین (طرف دعوا) مسلمان باشد هیچ دادگاهی جز محاکم اسلامی صلاحیت محاکمه آن‌ها را نخواهد داشت. اعطایی مصونیت قضایی در پیمان‌ امنیتی، یا پذیرش صلاحیت اجرایی قوانین و محاکم آمریکا بر نیروهای این کشور در افغانستان، علاوه بر نقض آشکار قانون اساسی افغانستان، ناقض ماده چهارم قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان، ماده 14 قانون جزای افغانستان نیز است. جز با تعدیل قانون اساسی و قوانین دیگر نمیتوان چنین مصونیت را توجیه نمود. چنین تعارضی با قانون اساسی اعتبار حقوقی این پیمان امنیتی را در حقوق داخلی افغانستان از میان می‌برد؛ زیرا قانون اساسی افغانستان مقدم بر تعهدات قراردادی و بین‌المللی افغانستان است. مگر معاهداتی که جز لاینفک قانون اساسی به شمار رفته است مانند منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات چندجانبه بین‌المللی که افغانستان عضویت آن را دارد. گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان افغانستان با کشورها و سازمانهای مختلف منطقهای و فرا منطقه‌ای دارای روابط سیاسی و حقوقی است. تعهداتی را در مقابل آن‌ها پذیرفته است. یکی از این سازمانها، دیوان کیفری بین‌المللی است که مسئولیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی را دارد. افغانستان در 10 فوریه سال 2003 به این دیوان ملحق شد. صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت آن که از سوی اتباع افغانستان یا داخل در قلمرو این کشور ارتکاب یافته باشند پذیرفت. دیوان بین‌الملل دادگستری که به‌عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد عمل میکند، مسئولیت رسیدگی به اعمال مخالف حقوق بین‌الملل از سوی دولت‌ها را به عهده دارد. به جرائم اشخاص حقیقی رسیدگی نمیکند. نبود یک دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم و جنایات ارتکابی از سوی اشخاص، همواره به‌عنوان یک خلأ در نظام حقوق بین‌الملل دیده میشد. در سال 1998 اجلاس دیپلماتیکی در رم برگزار شد که نمایندگان 160 دولت، در آن حضور داشتند. این اجلاس که به‌منظور ایجاد یک‌نهاد دائمی کیفری بین‌المللی تشکیل‌شده بود. اساسنامهای را تحت عنوان (اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) نهایی و امضا نمودند. متن اساسنامه از سوی 120 دولت موردحمایت قرار گرفت. در اول ژانویه 2002 بعد از تصویب و الحاق 60 دولت آن‌چنان‌که خود اساسنامه بیان داشته بود، اجرایی شد. در مارس 2003 اولین 18 قاضی این دیوان قسم یاد نمودند. ماده 5 اساسنامه دیوان جرائم داخل در صلاحیت آن را بیان داشته که شامل؛ جنایت نسل‌کشی یا (ژنو سید) جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز است. این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی مبنی بر رسیدگی به این جرائم است. در مقدمه اساسنامه دیوان این نکته یادآوری شده که این وظیفه هریک از دولت‌ها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند، اعمال کنند. بند 15 اساسنامه بیان می‌دارد که دیوان بین‌المللی کیفری که به‌موجب این اساسنامه تأسیس می‌شود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود. ماده 1 اساسنامه دیوان به تکمیلی بودن صلاحیت آن نسبت به صلاحیت دادگاه‌های کیفری ملی اشاره‌کرده است؛ بنابراین، در طی مذاکرات اجلاس دیپلماتیک رم، توافق حاصل گردید که مراجع واجد صلاحیت ملی، مسئولیت اصلی تحقیق یا تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان را بر عهده‌دارند. در شرایطی که دولت واجد صلاحیت در اقدامات خود ازنظر دیوان ناتوان یا بی‌میل شناخته شود. دیوان اقدام خواهد نمود. ایده اصلی برای ایجاد و تشکیل دیوان جلوگیری از بی کیفری است که افراد و اشخاص مرتکب این جنایات بین‌الملل، نباید خود را در برابر مسئولیت کیفری مشمول حمایت قرار دهند. ازجمله درصدد رد رویه‌هایی است که با اعطای مصونیت و عفو از تعقیب و یا تحمل مجازات این اشخاص را معاف می‌کنند. دولت ایالات‌متحده آمریکا از همان ابتدا با تشکیل دیوان، با در نظر داشت صلاحیتهای گستردهای که برای این دیوان قائل شده بودند مخالف بود. بنا بر همین مخالفت با دیوان، امریکا به ابزارهای سیاسی و حقوقی مختلف متوسل شده است تا تضمین کند که دیوان نمی‌تواند بر اتباعش اعمال صلاحیت کند. اقدامات آمریکا در این راستا شامل وضع قوانین و مقررات داخلی، انعقاد موافقت‌نامه‌های با سایر دولت‌ها، اعمال فشار بر سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامههای در شورای امنیت میشوند که هریک به نحوی رسیدگی دیوان بر شهروندان این دولت را ممنوع ساخته است. بعدازاینکه اسلوبودانمیلوسویچ در یوگسلاوی سابق دستگیرشده بود، در اختیار دیوان بین‌المللی کیفری (لاهه) قرار گرفت. ولی قبل از پایان دادرسی در مارس 2006 درگذشت. امریکا از فشارهای خود در روابط دوجانبه با کشورها، حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد تا شهروندان آمریکایی را از دسترسی دیوان کیفری بین‌المللی دورنگه دارد. آمریکا تهدید کرد درصورتی‌که که جنایات ارتکابی سربازان این کشور هنگام اجرای مأموریتهای حفظ صلح زیر نظر سازمان ملل متحد از صلاحیت دیوان استثنا نشود، در عملیات نظامی که تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام میشود، شرکت نخواهد کرد. در پی همین اقدامات تلاش نمود تا از طریق انعقاد معاهدات و موافقت‌نامه‌ها با سایر کشورها، صلاحیت رسیدگی دیوان بر جرائم ارتکابی از سوی اتباعش و تحویل آن‌ها بدون رضایت صریح آمریکا، به دیوان کیفری بین‌المللی را ممنوع سازد. امریکا با هشتاد کشور جهان توافق دوجانبه امنیتی امضا کرده و در همه آن‌ها درخواست شده که شهروندان آمریکایی نباید مورد تعرض دیوان کیفری بین‌المللی قرارگرفته یا به این دیوان معرفی شود. بر اساس گزارش‌ دادگاه کیفری بین‌المللی تا هنوز 93 مورد گزارش، از جرائم انجام‌شده در افغانستان به این دیوان رسیده است. در میان این گزارش‌ها از شکنجه و قتل افراد غیرنظامی توسط نیروهای بین‌المللی و به‌ویژه امریکا نیز یادآوری شده است. دیوان بعد از بررسی، جرائم ارتکابی را، ازجمله جرائم داخل در صلاحیت دیوان بیان کرده است. بخشی از جرائم ارتکابی قابل انتساب به نیروهای آمریکایی از نوع جرائم جنگی بوده که در هنگام حملات هوایی و زمینی توسط نیروهای این کشور ارتکاب یافته است. هرچند رسیدگی به این جرائم به دلیل حمایت شورای امینت سازمان ملل متحد از عملیات نیروهای بین‌المللی و نیز قرارداد وضعیت نیروی که افغانستان با ناتو و امریکا در سال 2003 میلادی امضا نمود، از سوی دیوان امکان‌پذیر نیست. در این موافقت‌نامه‌ها قیدشده که دولت افغانستان اتباع امریکا و اعضای ناتو را که در افغانستان مرتکب جرم شده، بدون رضایت صریح آن‌ها، به دولت دیگر یا نهاد بین‌المللی و ازجمله دیوان کیفری بین‌المللی تحویل نخواهد داد. بند 2 ماده 98 اساسنامه دیوان اعلام می‌دارد، در موارد که دولت طرف تقاضای دیوان به‌موجب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی متعهد است که برای تحویل دادن اشخاص به دیوان، رضایت دولت اصلی فرستنده را جلب نماید، دیوان نمی‌تواند تقاضای خود را برای تحویل شخص موردنظر به نحوی پیگیری نماید که آن دولت وادار به نقض تعهدات خویش شود، مگر آنکه دیوان ابتدا موفق شود همکاری دولت اصلی فرستنده را دایر بر اعلام رضایت نسبت به انجام تحویل موردنظر، جلب نماید. در خلال اجلاسی پنجم کمیسیون مقدماتی دیوان بین‌المللی کیفری در ژوئن 2002، در خصوص مقررات آئین دادرسی و ادله، در ارتباط با بند 2 ماده 98 اساسنامه دیوان، چنین تصویب شد که دیوان مجاز نیست بدون رضایت دولت فرستنده، تقاضای مذکور در حدود بند 2 ماده 98 با تعهدات ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که مقتضی جلب رضایت دولت فرستنده پیش از تحویل شخص موردنظر به دیوان است، مغایرت داشته باشد، پیگیری نماید. بند 2 ماده 98 اساسنامه و شماره 2 بند 9 ماده 19 مقرره آئین دادرسی و ادله که به این موضوع ارتباط می‌گیرد، هیچ‌یک جواز برای انعقاد معاهدات جدید که در آن چنین امتیازی برای کشورهای، فرستنده جز از طریق سازمان ملل متحد، پیش‌بینی‌شده باشد را نمیدهد. انعقاد چنین معاهدات و اعطای چنین امتیازی عملاً با فلسفه تشکیل دیوان که همان جلوگیری از بی کیفری است، در تعارض قرار دارد. به‌عنوان‌مثال در طول سال 2012، به تعداد 578 نفر غیرنظامی افغان توسط نیروهای بین‌المللی طرفدار دولت کشته‌شده‌اند که یک درصد رقم مذکور، ناشی از حملات هوایی نیروهای آمریکایی بوده است. گزارش‌های در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان بگرام و سایر زندان‌های که امریکا در افغانستان داشته نیز وجود دارند که همه ازجمله جنایات بین‌المللی به شمار رفته و در صلاحیت دیوان قرار دارند. به هیچ‌یک از این جرائم، جز قضیه رابرت بلیز سرباز آمریکایی که شبانه با نقض مقررات نظامی از پایگاه خارج و باعث قتل 16 نفر افغان در استان قندهار شده بود رسیدگی نشده است. محکمه نظامی امریکا این شخص را به 20 سال حبس قابل‌بخشش محکوم نمود. دولت افغانستان نیز صلاحیت رسیدگی به این جرائم را مطابق تعهداتش به امریکا ندارد. افزون بر این، در شرایط فعلی توانایی تعقیب و تمایل به رسیدگی آن از سوی افغانستان موجود نیست. باوجوداینکه دیوان صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته را ازنظر ماهوی دارا است؛ اما به دلیل موافقت‌نامه وضعیت نیروی میان افغانستان و امریکا اقدام عملی انجام داده نمی‌تواند. فلسفه تشکیل دیوان بر این مبنا استوار است که از بی کیفری افرادی که مرتکب جنایت بین‌المللی می‌شوند، جلوگیری به عمل آید. امضای پیمان امنیتی که در آن مصونیت قضایی در مقابل دیوان و محاکم دیگر به نیروهای آمریکا اعطاشده در تناقض با تعهدات افغانستان به این دیوان قرار دارد. ماده 13 پیمان امنیتی میان افغانستان - آمریکا مصونیت قضایی برای نیروهای امریکا را به رسمیت شناخته و متعهد شده تا از معرفی اتباع امریکا به محاکم بین‌المللی یا نهاد و دولت دیگر بدون رضایت صریح این کشور خودداری نماید. درج چنین امتیازی برخلاف تعهدات افغانستان به دیوان کیفری بین‌المللی است. بند اول ماده هفتم قانون اساسی افغانستان، به‌صراحت ذکر میکند که دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بین‌المللی که افغانستان به آن الحاق کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت میکند؛ بنابراین امضای این پیمان‌ها با امریکا و شناسایی صریح عدم تحویل اعضای نیروهای نظامی این کشور به دیوان بدون رضایت صریح امریکا، برخلاف تعهدات افغانستان به دیوان کیفری بین‌المللی است. دیوان میتواند در این مورد بر افغانستان اعتراض نماید. فهرست منابع منابع فارسی (الف) کتابها ابوالوفا، احمد، حقوق دیپلماتیک و کنسولی (رهیافت اسلامی) ترجمه و تحقیق، سید مصطفی میر محمدی، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران 1393. ازغندی، سید علیرضا، بررسی مسائل استراتژیک معاصر و نظامی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران 1392. امامی، محمد، حقوق مالیه عمومی، با تجدید نظر کامل، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، تابستان 1387. امیدی، علی، حقوق بین‌الملل از نظریه تا عمل، نشر میزان، چاپ اول، تهران، زمستان 1388. اندیشمند، محمد اکرم، آمریکا در افغانستان، انتشارات میوند، چاپ اول، کابل 1384. انصاری معین، پرویز، حقوق تجارت بین‌الملل، نشر میزان، ویرایش اول، چاپ اول، تهران 1387. ایشبهارا، شینتارو، ژاپن میتواند نه بگوید، ترجمه فرهاد نجف زاده، ویرایش دوم، وزارت خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، تهران 1386. آریا نفر، عزیز، دیوراند، پایان خط نزدیک میشودمیخ آخر بر تابوت تابوی دیورند، نشر مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، کابل، بی‌تا. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، نشر مروارید، چاپ شانزدهم ۱۳۸۷. بابایی، علیرضا، فرهنگ روابط بین‌الملل، بازبینی و اضافات، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، بهار 1385. بلدسو- بوسچک، رابرت، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه بهمن آقائی، نشر گنج دانش، چاپ اول، زمستان 1375. بلیس، جان و دیگران، استراتژی معاصر خطمشیها و نظریات، ترجمه هوشمند میرفخرایی، انتشارات وزارت خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، تهران 1369. پلنو، جک سی و روی آلتون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه ابوالفضل رئوف، انتشارات سرای عدالت، چاپ اول، تهران 1389. پی یر، ملیزا، تاریخ روابط بین‌الملل، جلد دوم، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، تهران 1391. پییر، میلزا، تاریخ روابط بین‌الملل، جلد اول، ترجمه سید حامد رضیئی، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1391. جانستون، رونالد آرچی و دیگران، جغرافیایی تحول جهانی، ترجمه نسرین نوریان، دافوس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران 1383. حسینی، احسان، بررسی سیستم‌های مالی، ماهنامه تفتیش، کابل افغانستان، شماره اول، بهار 1390. حکمی، نسرین، ژاپن و استراتژی قدرت، نشر وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران 1369. دانش، سرور، درآمدی بر وضع و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، ناشر مرکز فرهنگی اجتماعی سراج، چاپ اول، مطبعه تعلیمی دانشگاه نبراسکا- افغانستان کابل، سال 1382. ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول تهران 1378. الر روز، لیدا، اسپنوسا الیزابت و همکاران، مبادی حقوق افغانستان، دانشکده حقوق استنفورد، پروژه تعلیمات حقوقی افغانستان (ALEP)، چاپ اول، کابل 2013. رولا، تیشوا، کشورهای جنوب شرقی آسیا، تاریخ- اقتصاد- سیاست، ترجمه غلامعلی سرمد، انتشارات شب‌گیر، چاپ دوم، تهران، فروردین 1352. زرگر، علی اصغر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دورة رضاشاه، ترجمه کاوه بیات، انتشارات پروین، تهران 1372. زنجانی، محمود، تاریخ تمدن ایران باستان، جلد یک و دو، نشر آشیانه کتاب، چاپ حیدری، 1380. سازمند، بهاره، ابوالفضل عظیمی و علی اکبر نظری، نظریه موازنه قدرت والتز: نقد و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1389. ساعد، نادر، حقوق بین‌الملل معاصر (نظریه‌ها و رویه‌ها) انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1387 سودفسکی، میشل، جنگ و جهانی‌شدن، تریاک و هروئین تولید انبوه مرگبارترین سلاح در افغانستان، ترجمه جعفر پویا، پژوهشکده ملی مطالعات مواد مخدر ایران، ناشر دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، چاپ دوم خرداد 1383. ضیایی بیگدلی، محمد رضا و همکاران، آرای قضائی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری از 1945- 2008، چاپ اول، تهران، 1392. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، تهران 1384. طنین، محمد ظاهر، افغانستان در قرن بیستم، انتشارات عرفان، چاپ سوم، تهران 1390. علی بابائی، غلام رضا، فرهنگ روابط بین‌الملل با تجدید و اضافات، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، بهار 1370. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، نشر سمت، چاپ هفتم، تهران 1390. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ناشر، راه رشد، چاپ اول، تهران 1389. فرانک ب. تایپتون و رابرت آلدریچ، تاریخ اقتصادی و اجتماعی اروپا،  ترجمه کریم پیرحیاتی، جلد اول، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۷۵. فرهیخته، شمس الدین، فرهنگ فرهیخته، واژه‌ها و اصطلاحات سیاسی – حقوقی، انتشارات زرین، چاپ اول، تهران 1377. قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، انتشارات سمت، چاپ ششم، تهران 1378. کارو، دومینک، حقوق بین‌الملل عمومی در عمل، ترجمه و تحقیق مصطفی تقی زاده انصاری، نشر قو مس، چاپ اول، تهران 1379. کالینز، جان، جغرافیایی نظامی، ترجمه، عبدالمجید حیدری و دیگران، تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد عالی جنگ، چاپ اول 1383. کسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه، حسین پیران و دیگران، نشر جنگل، چاپ اول، 1387. کلییارکلود، آلبر، سازمان‌های بین‌المللی از آغاز تابه امروز، جلد دوم، از نهادهای روابط بین‌الملل، ترجمه، هدایت الله فلسفی، نشر فاخته، تهران، 1371. کوزنتسوف و الکساندروف، دو پیمان ناتو و ورشو، ترجمه منوچهر زمان و پرویز هوشتکی، انتشارات ابوریحان، چاپ اول، تهران، آبان 1361. کیت اس. پیس کلی، سازمان‌های بین‌الملل، ترجمه، حسین شریفی طراز کوهی، چاپ دوم، تهران، پاییز 1387. کیسینجر، هنری، سیاست خارجی آمریکا، سه گفتار، ترجمه حسن محمدی نژاد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران 1355. گریفتیس، مارتین و تری اوکلاگان، دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، نشراکسیر، چاپ اول، تهران 1388. گریفتیس، مارتین و تری اوکلاگان، مفاهیم کلیدی روابط بین‌الملل، ترجمه دکتر محمد امجد، نشر میزان، چاپ اول 1388. لنگرودی، محمد جعفر، ترمنولوژی حقوق، نشر بنیاد را ستاد، چاپ احمدی، تهران، خرداد 1363، مشتاقی، رامین، رهنمود انستیتو ماکس پلانک برای حقوق اساسی افغانستان، تشکیلات و اصول دولت، جلد اول، نشر انستیتو ماکس پلانک، چاپ سوم با اصلاحات، کابل، فروردین 1388. مشتاقی، رامین، رهنمود ماکس پلانک برای: تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان، تشکیلات محاکم افغانستان و انطباق آنها با قانون اساسی و حقوق بین‌الملل، نشر انستیتو ماکس پلانک، چاپ سوم با اصلاحات، کابل، فروردین 1388. ملکوت، راما و ناراسیمها رائو، روابط بین‌الملل، ترجمه علی صلح‌جو، نشر پرچم چاپ اول، تهران 1368. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شعبه خراسان، کتاب آسیا (6) ویژه مسائل افغانستان، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1390. موسی زاده رضا، حقوق معاهدات بین‌الملل، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران 1388. موسی زاده، رضا، سازمانهای بین‌المللی، نشر میزان، چاپ هجدهم، تهران 1388. مهرگان، نادر و حمید پاداش، اصول و مبانی علم اقتصاد، ناشر دانشکده علوم اقتصادی و نورعلم، چاپ دوم، 1389. نژندی منش، هیبت الله و زهرا الیاسی قهفرخی، حقوق بین‌الملل عمومی معاصر (کتاب نخست)، نشرخرسندی، چاپ اول، تهران 1390. نقیب زاده، احمد، تحولات روابط بین‌الملل (از کنگره وین تا امروز)، نشر قو مس، چاپ هفتم، تهران 1380. نوروزی، محمد تقی، فرهنگ دفاعی – امنیتی، انتشارات سنا، چاپ اول، تهران، زمستان 1385، واحد نشر اسناد، راهنما و مشخصات معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول موجود در وزارت امور خارجه، 1185 تا 1357، تهران، 1367. واعظی محمود، افغانستان یک دهه پس از سقوط طالبان، نشر مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ نخست، تیر 1391. واعظی محمود، بسترها و موانع همکاری بازیگران خارجی در افغانستان، مرکز تحقیقات استراتژیک، نشر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، تیر 1391. واعیس، موریس، تاریخ روابط بین‌الملل از 1945 تا 2008، ترجمه سید حامد رضیئتی، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1390. هالستی، کی جی، مبنای تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1374. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، تاریخ روابط خارجی ایران، جلد اول، امیرکبیر، تهران 1364. الهی، همایون، کمکهای خارجی و توسعه نیافتگی، نشرقومس، تهران، چاپ اول، 1382. یار غازی، دگروال لعل محمد، افغانستان و معاهدات بین‌المللی آن، انتشارات خیام، چاپ اول، کابل 1389. یانک، جان، جنگ سرد، صلح سرد (روابط آمریکا و روسیه، 1941- 1998) ترجمه، عزت اله عزتی و محبوبه بیات، نشر قو مس، چاپ اول، تهران 1384، ص 265. هیلال، گیورو راسخ افشار کنوست، رهنمود ماکس پلانک، موازین محاکمه عادلانه بر اساس قانون اساسی، قانون اجراأت جزایی موقت برای محاکم، قانون جزای افغانستان و سایر قوانین افغانستان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نشر انستیتو ماکس پلانک، چاپ چهارم، کابل، اسفند 1387. (ب) مقالات احمدی، عید محمد، مبانی قانون‌گذاری در افغانستان، پیام مبلغ، سال دوم، شماره دوم، بهار 1388. اسماعیلی، بشیر و قاسم رضایی، بحران نهادهای امنیتی افغانستان و دورنمایی خروج از آن، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر رضا، شماره چهارم، زمستان 1388. اشنایدر دیترز، وینفر، فقدان امنیت در آسیایی مرکزی، ترجمه، حسن نیازی، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 40، زمستان 1381. اولیگاه، آلیکر، گسلهای منازعه در آسیای مرکزی و قفقاز، مترجمان: گلشن پژوه، کاردان و سعید کلاهی خیابان، نشر موسسه فرهنگی مطالعات ابرار معاصر تهران، چاپ نخست، اسفند 1382. براون لی، یان، نظر اجمالی بر حقوق معاهدات، ترجمه احمد قرنطینه، مجله حقوقی شماره پنجم، بهار 1385. بلوچی، حیدرعلی، مطالعه تطبیقی سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، بیتا. بودا، سمنتا رای، نگاهی به افغانستان بعد از سال 2014، ترجمه امین‌الله یعقوبی، افغانستان پس از 2014 نگاهی از بیرون، موسسه تحصیلات عالی افغانستان، چاپ 1392. بهزاد احمد، نکاتی در باب شکست و موفقیت طرح حکومت وحدت ملی، روزنامه اطلاعات روز، 18 شهریور، 1393. بیگدلی، علیرضا، پیمان سعد آباد، فصل نامه تاریخ روابط خارجی، سال دوم، شماره 9، 1389. پرخیده، احمد و مهدی تاجیک، طرح نظرسنجی ماهیانه مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی، مجله نامه اتاق بازرگانی، شماره 513، دی 1389. پور اسماعیلی نجمه، ناتو و سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی تعامل یا تقابل، فصلنامه آفاق، سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان 1390. پور بافرانی، حسن، تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات اسلامی با نگاهی تطبیقی، فصلنامه علمی- پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 58، تابستان 1391. پور بافرانی، حسن، ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزایی بین‌الملل، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار 1381. پیشگاهی فرد، زهرا، محمد باقر قالیباف و دیگران، جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد، سال 20، شماره 16، زمستان 1390. توحید فام، محمد و فرهاد پایدار، استراتژی آمریکا در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، پژوهشنامه روابط بین‌الملل، سال 5، شماره 20، زمستان 1391. جعفری، مرضیه و علی یحیی‌آبادی، بررسی پیمان بغداد، زمینهها، آثار و نتایج آن در ایران، پیام بهارستان، دور دوم، سال پنجم، شماره 17، 1391. جمالی، جواد، تهدیدات اتمی پاکستان بر منطقه و ایران، مجله سیاست دفاعی سال هفدهم، شماره 67، 1385. حسینی اکبر نژاد، هاله، صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری، پویایی نظامهای قضایی ملی در مقابله با بی کیفری، مجله حقوق بین‌الملل، سال بیست و ششم، شماره 41، 1388. خضری، سید مرتضی، مصونیت دولت از نگاه حقوق بین‌الملل، پژوهش‌نامه اندیشههای حقوقی، سال اول، شماره 3، پاییز 1391. دانش، سرور، نگاهی به جایگاه قوای سه گانه در مسوده قانون اساسی، نگاه معاصر، نشریه مرکز فرهنگی- اجتماعی سراج، سال اول، شماره سوم، خزان 1382. دو رو نسورو، گیلس، افغانستان یک انتقال ناممکن، ترجمه عمر صدر، افغانستان پس از 2014، نگاهی از بیرون، نشر موسسه تحصیلات عالی افغانستان، چاپ 1392. راحل، سید زکریا، مردم حق‌دارند از پیمان همکارهای استراتژیک بدانند، نامه هفتگی بخوان، ویژه پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا، کابل 24/5/90. راحل، سید زکریا، یازدهم سپتامبر آغاز استراتژیک یک پیمان، نامه هفتگی بخوان، ویژه پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا، کابل 24/5/90. روشن، علی اصغر و نورالله فرهادیان، فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی – نظامی، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، چاپ اول، تهران 1385. زرنشان، شهرام، مشروعیت حضور نیروهای ناتو در افغانستان و پیامدهای آن بر ایران، سالنامه ایران حقوق بین‌الملل و تطبیقی، سال، شماره دوم، 1385. زکی حسیب الله، تحلیل ابعاد اقتصادی پیمان همکاری امنیتی افغانستان با ایالات‌متحده آمریکا، مدیر بخش خطرات د افغانستان بانگ، کابل 4 آذر 1392. ستاستر، دانا، جوزف نای و کارو رز جونیور، منافع آمریکا و بازیگران منطقه‌ای در آسیای جنوبی و مرکزی، افغانستان پس از 2014، نشر موسسه تحصیلات عالی افغانستان، کابل، 1392. شفیعی، نوذر، بازی قدرت درصحنه افغانستان، اهداف و الگوی رفتاری، مجله سیاست دفاعی، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1381. شیرعلی زاده، ابوالفضل، صلح و امنیت بین الملل و فرایند آن، پیام قانون، شماره 32، زمستان 1386. طالعی حور رهبر و عبدالرضا باقری، پیمان راهبردی افغانستان- آمریکا و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 41، بهار 1392. عالم، عبدالرحمن و مسعود طارم سری، مستقمی و دیگران، مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل، مجله حقوق بین‌الملل، شماره 8، بهار و تابستان 1366. عباسی، ابراهیم، ابعاد امنیتی مشارکت ایران در بازسازی افغانستان علل و آثار، مجموعه چکیده مقالههای همایش بین‌المللی انسانی در غرب آسیا، دانشگاه بیرجند، آذر 1378. فیض الهی، روح الله، پیمان بغداد (سنتو) از شکل‌گیری تا انحلال، فصلنامه ره‌آورد سیاسی، سال پنچم، شماره 22 و 23، زمستان 1387 و بهار 1388. قاسم، محب علی، تحول در سیاست خارجی ژاپن، مجله سیاست خارجی، شماره 88، بهار 1388. قهرمان، پور رحمن، حضور آمریکا در افغانستان و منافع ملی ایران، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، سال چهارم، شماره 3، تابستان 1382. کولایی، الهه و احسان تقوایی، اهداف و دستاوردهای روسیه از ایجاد سازمان پیمان امنیت جمعی، فصلنامه راهبرد، سال 22، شماره 68، پاییز 1392. گلدانی، مهدی، تحلیل اوضاع اقتصادی ایران، چکیده نشست علمی، موسسه مطالعات آمریکا، سوم اردیبهشت 1393. مبلغ سید ضیا، نماینده جامعه مدنی افغانستان در اجلاس توکیو 2012 برای افغانستان، آرمان‌شهر، سال چهارم، شماره 25-26، 1391. متقی، ابراهیم، نقش پیمانهای دفاعی در قدرت ملی، فصلنامه راهبردی دفاعی، سال ششم، شماره 23، زمستان 1387. مصباح زاده، محمد باقر، آیا آمریکا در افغانستان ماندگار است، تحلیلی از راهبرد ایالات‌متحده آمریکا در افغانستان، فصلنامه سیاسی- فرهنگی راستی، دور دوم، شماره اول، بهار 1388. مصلی نژاد، عباس، ایران و ضرورت تشکیل پیمان دفاعی: رهیافتها و فرایندها، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره اول، بهار 1390. مصلی نژاد، عباس، تحلیل سیاست موازنه قدرت ایران در رهیافت رئالیستی و نئورئالیستی، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره یکم، پاییز 1390. مقتدر، هوشنگ، صلاحیت دولتها و انواع آن، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 26، آذر 1370. میر عباسی، سید باقر، نگرشی بر تحول و توسعه تاریخی حقوق معاهدات بین‌المللی، مجله مجتمع عالی آموزش قم، سال دوم، شماره ششم، 1379. نجف زاده، مهدی، کارکرد سازمانهای اطلاعاتی- امنیتی آمریکا، پاکستان و روسیه در بحران افغانستان. کتاب آسیای (3) ویژه افغانستان پس از طالبان، نشر موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران 1382. نورعلی وند، یاسر و علی خلیل پور رکن‌آبادی، چندجانبه گرایی و روابط فرا آتلانتیک در افغانستان، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهارم، شماره اول، بهار 1390. یزدان فام، محمود، راهبرد دفاع ملی، درسهایی از پایان جنگ تحمیلی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره 57، پاییز 1391. (ج) اسناد و قوانین: پیمان استراتژیک (راهبردی) افغانستان و آمریکا، متن فارسی، نشر وزارت خارجه افغانستان، انعقاد یافته در اول ماه می سال 2012 میلادی. پیمان امنیتی و دفاعی افغانستان و آمریکا، متن فارسی، نشر وزارت خارجه افغانستان، انعقاد یافته در 30 سپتامبر سال 2014 میلادی. گزارش اداره نظارت و بررسی ایالات‌متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR)، گزارش: 30 ژانویه 2012. گزارش همکاریهای انکشافی برای افغانستان وزارت مالیه و دارایی، جمهوری اسلامی افغانستان، کابل افغانستان، 1391. قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382، جریده رسمی، وزارت دادگستری افغانستان، شماره 107، 1382. قانون جزای افغانستان، جریده رسمی، وزارت دادگستری افغانستان، شماره سیزدهم، نمبرمسلسل 747، 1355. وزارت مالیه و دارایی افغانستان، گزارش همکاریهای انکشافی برای افغانستان، گزارش دور دوم سال 1391. منابع اینترنتی بنیاد آرمان شهر یا آسیا فوندیشن http://www.fidh.org شبکه فارسی بی بی سی http://www.bbc.co.uk/persian مجمع مدنی افغانستان http://www.acsf.af سایت علمی فرهنگی ترجمان http://www.tarjomaan.com مرکزبین‌الملل مطالعات صلح http://peace-ipsc.org/fa دفترمعاونت سازمانملل متحد در افغانستان http://unama.unmissions.org شبکه اطلاع رسانی افغانستان http://www.afghanpaper.com پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین http://qudsonline.ir خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران http://khabaronline.ir خبرگزاری فارس، جمهوری اسلامی ایران http://www.farsnews.com شبکه خبری دویچه وله آلمان http://www.dw.de/AF منابع لاتین Books Fitzmaurice M. & Quast A. (2007) Law of treaties by Univesity of London Press, ©University of London. Kegley Jr, Charles. W. (1991). Explaining Great-Power Peace: the Sources of Prolonged Postwar Stability. The Long Postwar Peace: Contending Explanations and Projections, New York: Harper Collins. Walt S. M. (spring, 1985) Alliance Formation and the Balance of World Power, International Security by The MIT Press.Vol, 9, No.4. Walt S. M. (1984) The Origins of Alliance, Cornell University press, ITHECA and LONDON. Adler, E. & Barnett, M. (Eds). (1998). Security Communities (No. 62) Cambridge University Press. Chanlett-Avery, E. Manyin, M. E. Cooper, W. H. & Rinehart, I. E. (2013, February). Japan-US Relations: Issues for Congress. Library of Congress Washington DC Congressional Research Service. Sharp, J. M. (2010).US Foreign Aid to Israel, DIANE Publishing. Weitsman, Patricia. A. & Annex, B. The Meaning of Multilateralism: Alliances, Coalitions, and the Multinational Prosecution of Wars, Department of Political Science, Ohio University. Reynolds, D. (Ed). (1994) The Origins of The Cold War in Europe: International Perspectives.Yale University Press. Bandow, D. (2010) The US-South Korea Alliance, publishing by CATO Institute. Wm. Theodore de Bary, Carol Gluck, and Arthur L. Tiedemann(2005) Bilatral Security Treaty Between the United States of America and Japan(September 8, 1951) 2nd ed. vol. 2. New York, Columbia University Press. Fields, M. & Ahmed, R. (2011) A Review of the 2001 Bonn Conference and Application to the Road Ahead in Afghanistan. National Defense University Press. Mason, R. C. (2010). Status of Forces Agreement: What Is It, and How Has it Been Utilized? DIANE Publishing. Evan Berquist, Morgan Galland, Stephenie Gosnell Handler, Nicholas Reed, Michael Sulmeyer (June 2011) An Introduction to International Law for Afghanistan, Afghanistan Legal Education Project (ALEP) at Stanford Law School. Garcia, M. J. Mason, R. C. & Elsea, J. K. (2008, April) Congressional Oversight and Related Issues Concerning the Prospective Security Agreement between the United States and Iraq, Library of Congress Washington DC Congressional Research Service. Garcia, M. J. & Mason, R. C. (2012) Congressional Oversight and Related Issues Concerning International Security Agreements Concluded by the United States, Library of Congress Washington DC Congressional Research Service. PRT, S. (2001). Treaties and Other International Agreements: The Role of The United States Senate, Library of Congress Washington DC Congressional Research Service. Elsea, J. K. (2010). Private Security Contractors in Iraq and Afghanistan: Legal issues. DIANE Publishing. Articles Afghanistan Analysts Network (AAN, 2011) the International Community's Engagement in Afghanistan beyond 2014. http://www.afghanistan-analysts.net/uploads/200111201-AAN_beyond_2014.pdf, pp.1-20. Bando, Doug(July 14, 2010) The U.S.South Korea Alliance Outdated, Unnecessary, and Dangerous, CATO Institute, foreign policy briefing, No, 90, pp.1-12. Bordeleau, Chris (2014) The Afghan National Security Forces Beyond 2014: Will They Be Ready? ESeminar-Primer-No.2.pdf, pp.1-10. Chandran, Suba, (July 2013) Zero Option & Afghan Stability, Karzai, Obama And The High Stakes, Institute of Peace and Conflict Studies, New Delhi, Issue Brief # 227, http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/IB227-Suba-Afghanistan.pdf. pp.1-8. Davis, C. R. (2011). NATO's Next Strategic Concept: How the Alliance's New Strategy Will Reshape Global Security. Air University Maxwell AFB Strategic Studies Quarterly, vol, 5, No, 3. Dos Santos Lersch, B. & Sarti, J. S. (2014) The Establishment of Foreign Military Bases and The International Distribution of Power, ISSN: 2318-3195, v.2. Greg Botelho, CNN, (Updated 0308 GMT (1008 HKT) August 24, 2013) Army's Robert Bales gets life, no parole for Afghan rampage - but was it justice? http://edition.cnn.com/2013/08/23/justice/robert-bales-afghan-killings/pp.1-6. Held, D. (2003). The changing structure of international law: Sovereignty transformed. http://www.polity.co.uk:443/global/pdf/gtreader2eheld.pdf, pp. 162-176. Human Thirty Eight, Disarmament, and International Security Committee, Topic A- National Sovereignty and Foreign Military Bases. http://www.houstonareamun.org/wpcontent/uploads/2012/12/DISEC_TopicA.pdf. Jalali, A. (2009) The Future of Security Institutions. The Future of Afghanistan, pdf, pp.23-33. Katzman, K. (2011). Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and US Policy. International Journal of Terrorism & Political Hot Spots, 6(1). Kiminori, H. Ken’ichi, Ō. & Masafum, Y. (2009), Overcoming American Military Base Pollution in Asia. The Asia-Pacific Journal, 28, 2-09. Lachowski, Z. (2007). Foreign Military Bases in Eurasia. Stockholm International Peace Research Institute. Mason, R. C. Status of Force Agreements (SOFA): What is it, and How Has It Been Utilized? Congressional Research Service. http://www. fas. Org/sgp/crs/natsec/RL34531, pdf. pp 1-30. Murphy, Sean. D. (2004). Assessing the Legality of Invading Iraq. Georgetown Law Journal, 92(4). Nishida, T. , 2008-03-26 "A Theory of Collective Security Alliances: A Case of Incomplete Pacific Pacts" Paper presented at the annual meeting of the ISA's 49th Annual Convention, Bridging Multiple Divides, Hilton San Francisco, SAN FRANCISCO, CA, USA Online . 2013-12-14 from http://citation.allacademic.com/meta/p253831_index.html, pp.1-70. Owen Gary, (9 January 2014) A Mutual Interdependency? The BSA and Why the US Still Wants it. https://www.afghanistan-analysts.org/a-mutual-interdependency-the-bsa-and-why-the-us-still-wants-it/?format=pdf. Smith, B. & Thorp, A. (2010).The Legal Basis for the Invasion of Afghanistan. Briefing Note, House of Commons Library, SN/IA/5340. Stapleton, B. J. (2012) Beating a Retreat: Prospects for the Transition Process in Afghanistan, Afghanistan Analysts Network. http://www.afghanistan-analysts.net. Walt, S. M. (1997) Why Alliances Endure or Collapse, Survival: Global Politics and Strategy, 39:1, pp 156-179. Warren Colonel Patrick T. (June 30, 2010) Alliance History and the Future NATO. http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2010/6/30-nato-alliance-warren/0630_nato_alliance_warren. pp, 1-57. Documents and International Conventions ICC, Report on Preliminary Examination Activities 2013.(http://www.icc-cpi.int/ November 2013.pdf) League of Nations, Treaty Series, No’s, 3386-3400, Vol, CXLVII, 1934, PP. 67-77. The Arab League Charter, March 22, 1945. The Vienna Convention on Th Law of treaties (With annex).Concluded at Vienna on 23 May 1969. Special Inspector General Afghanistan Reconstruction (SIGAR) quarterly Report (30 January 2012). English Web Site: Afghanistan, The Ministary of Foreign Affair.http://mfa.gov.af. United Nation Assesstans Mission Afghanistan. http://unama.unmissions.org North Atlantic Treaty Organization, http://www.nato.int. United Nation Organization, https://treaties.un.org. United States of America, Congressional Research Service. www.crs.gov. Afghanistan Analysts Network, http://www.aan-afghanistan.org New Delhi, Institute of Peace and Conflict Studies, www.ipcs.org.