ادبیات نظری تحقیق ولایت از دیدگاه قرآن، ولايت از ديدگاه معصومين، انواع ولایت، عدالت، رهبری، خبرگان (docx) 32 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 32 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
ولايت از ديدگاه قرآن
«قُل فَلِلّهِ الحُجَّةُ البالِغَةُ»(سوره انعام، آیه 149).
از زمان آدم عليه السلام تا خاتم(صلي اله عليه و آله) بحث ولايت و جانشيني پيامبران الهي يك امر هويدا و آشكار است.
خدا پرستان در اعصار مختلفه ی تاريخ زير پرچم هدايت انبياء و برگزيدگان حق زيسته اند «سلسله ی قوافل بشري از دروازه ی وجود به اين نشئه آمده اند تا از قوه به فعلیت در آمده و از نقص به كمال برسند و بسوي سر منزل مقصود سراي جاوداني ديگر بشتابند، در اين راه بدون دليل و راهنما بدون مشعل دار و راهبر بدون برنامه و نقشه بدون وقوف بخط سير و مسير مستقيم و روشن به جايي نخواهند رسيد و از الطاف الهي اين است كه در هر عصر راهنمايي فرستاد و زمين خالي از حجت نبود و نيست و نخواهد بود» (عمادزاده، 1360، 39- 38).
آدم عليه السلام خليفه ی خدا بر فرزندان و ملائكه بود و بعد از او هبة الله(شيث)هادي و رهبر بوده «حضرت آدم ابوالبشر مريض شد شيث را طلبيد و گفت اي فرزند، اجل من رسيده كه بيمار شدم و پروردگار مرا وحي فرستاد كه تو را وصي خود كنم و اينك وصيت نامه زير سر من است و بر عهد خود وفا مي كنم... آن را بگير... در اين صحيفه تمام امور دين و دنياي تو در آن است اين صحيفه را از بهشت آورده بود كه به شيث بدهد و شيث به مقام خلافت و وصايت و نبوت بر انگيخته گرديد» (عمادزاده، 1360، 181).
اين روند پيامبري ، خلافت و هدايت از اصلاب شيث بدون انقطاع و خالي شدن عصر و زمانه از حجت خدا تا بعثت نبي مكرم اسلام حضرت محمّد صلي الله عليه و آله و سلم ادامه داشت.
حضرت موسي عليه السلام برادرش هارون را جانشين و رهبري جامعه در غياب خود قرار داد «يا هارونَ اخلُفتني في قومي»(سوره ی اعراف ، آیه ی 142).
حضرت لوط پيامبر در زمان حضرت ابراهيم خليل الرحمان در شهرها و روستاهاي منطقه ی سدوم عهده دار ولايت و جانشيني آن حضرت بود.
حضرت نوح فرزندش سام را به دستور خداوند متعال به جانشيني خودش انتخاب نمود«جبرئيل نزد او آمد و فرمود: اي نوح ايّام نبوت و عمر تو به پايان آمده پس اسم اعظم و ميراث علم الهي و آثار علم نبوّت را كه نزد توست به پسرت سام تعليم بده چون كه زمين را از كسي به واسطه ي او اطاعت و بندگي و راه هدايت من شناخته شود، خالي نخواهم گذاشت و نجات بندگان با قبض روح يك پيامبر و مبعوث شدن پيامبر ديگر رقم مي خورد و هيچ گاه زمين را بدون حجت و كسي كه مردم را به هدايت دعوت نمايد نخواهم گذاشت و مشيت من تعلق گرفته كه براي هر قومي يك هادي و رهبر قرار دهم كه سعادتمندان را هدايت و بر شقاوت مندان اتمام حجت نمايد. و فرمود: نوح اسم اعظم و ميراث علم و آثار نبوّت را به فرزندش سام منتقل كرد.» (کاشانی، 1387، ج2، ص469).
و در زمان معصومين عليهم السلام هم فقهائي به نيابت از معصومين كارهاي مردم را انجام مي داده و اوامر الهي را اجراء مي نموده اند.
- ولايت از ديدگاه معصومين عليهم السلام
روايات زيادي از ائمه ی عليهم اسلام در رابطه با حاكميت ولي فقيه در جامعه ی اسلامي وارد گرديد كه صرفاً براي اطمينان بخشي به موضوع بحث به چند مورد از اين روايات اشاره می گردد.
امام صادق عليه السلام «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم»)بحار، ج53، ص181،ح10(.
كه در اين روايت راويان حديث در مسائل مستحدثه حجت بر خلق بوده و هيچ قيدي هم نيامده كه اين حجت در چه موضوع باشد و چون حديث مطلق آمده بنابراين نتيجه اش مي شود حجت مطلقه در همه ی امور اعم از سياسي، اقتصادي، قضاء، حسبه و ...
البته به يك قيد ضمني اشاره گرديده و آن هم «روات حديثنا» مي باشد يعني حجت صرفاً كساني هستند كه در چهار چوب شريعت اسلام و گفتار معصومين عليهم السلام سخن مي گويند و عمل مي نمايند.
در حديث ديگري از امام صادق عليه اسلام آمده است:
الملوك حكّام علي الناس و العلماء حكّام علي الملوك. - بحار، ج1، ص92،ح 91).
در اين روايت هم كاملاً حاكم بودن علماء بر مسؤلين و كارگزاران جامعه ی اسلامي مبرهن و آشكار است. و حاكم كسي است كه عزل و نصب مي كند و قدرت حاكميتي دارد، بنابراين اين نظريه اي كه بعضي از فقها در رابطه با نظارت ولي فقيه بر حكم رانان مي دهند از هيچ جاي اين حديث فهميده نمي شود بلكه منطوق اين روايت بر حاكميت مطلق علماء حكايت مي كند.
در مقبوله ی معروف عمربن حنظله به موضوع حاكميت مطلق اسلام در چها رچوب شريعت اشاره شده است .
«ينظرون إلي من كان منكم ممّن قد روي حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حَكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا و لم يقبله منه، فإنما استخفّ بحكم الله، و علينا ردَّ، و الرادّ علينا و الرّاد علي الله، و هو علي حدّ الشرك با لله»( کلینی، کافی، ج1، ص67).
در اين روايت كاملاً واضح و آشكار است كه علماء دين و راويان حديث و سخن معصومين عليهم السلام و كساني كه به حكم ائمه ی اطهار حكم مي كنند تخطي از او تخطي از دستور معصومين عليهم السلام و در نهايت شرك به خداست. و با بررسي اجمالي اين احاديث وظيفه ی فقها در مسائل عمومي و مهم اسلامي در حوزه هاي مختلف اعم از ولايت در افتاء، ولايت در قضاءِ، ولايت بر صدور احكام، دريافت وجوه شرعي از قبيل انفال و اخماس و ميراث بي وارث و...، اموال عمومي و همين طور در موارد جزئي و شخصي و در همه ی ابعاد نشان حاكميت مطلقه ی فقيه مي دهد و اين روايات سند و ابلاغي هستند بر مدار اصلي ولايت فقيه در اداره ی امور مسلمين بر منهاج شريعت و ديانت كه بر همين اساس علماء و فقها در ادوار مختلف و اعصار گذشته و حال بر اين موضوع پرداخته و اغلب بر آن صحه گذاشته اند.
حاكميت مطلق براي انبياء الهي محرز است و اين كه علماء وارثان انبياء هستند«إنّ العلماء ورثة الأنبياء»(بحار، ج2، ص151،ح31).
و انبياء الهي جزء قوانين و نسخه هاي نجات بخش الهي و نمايندگي خدا در بين مخلوقات، چه ميراثي داشته اند تا به علماء برسد، بنابراين ميراث حقيقي انبياء همان حاكميت ديني آنها بوده است كه به علماء به ارث رسيده است.
- انواع ولایت
در انديشه هاي اسلامي مي توان چند نوع ولايت را از يكديگر تفكيك كرد؛ يكي بحث ولايت تشريعي و ديگري ولايت تكويني.
- ولايت تشريعي
در نگاه شيعي ما، فقط ائمه معصومين (عليه السلام) و نائبان، وكلا، منصوبان و كساني كه از جانب ائمه (عليه السلام) دستور خاص دارند، از ولايت تشريعي برخوردار هستند.
گاهي يك نفر، منصوب خاص است؛ براي مثال در مورد يك مسئله يا مناقشه، نبي اكرم(صلي الله عليه و آله) شخصي مثل«معاذ بن جبل» را تعيين مي كند تا او در مورد آن قضيه حكم صادر كند، اين فرد هر حكمي صادر كند، چون مأذون است، حكمش تشريعي است و ولايت تشريعي دارد.
از جانب ديگر، تقريباً اكثر بزرگان اسلامي ما بر اين باور هستند كه ولايت تكويني هم فقط از آن معصومين است؛ اما علي الاصول و القاعده نبايد تمامي موجودات به ميزان بهره ي وجودشان، نسبت به موجودات مادون خود ولايت و نسبت به موجودات مافوق خود، تولي داشته باشند. قاعدتاً بايد اين گونه باشد، مگر اينكه ما نص صريحي از جانب امام معصومي داشته باشيم.
«ولايت بر تشريع» همان ولايت قانونگذاري و تشريع احكام است؛ يعني اينكه كسي، سرپرست جعل قانون و وضع كنندة اصول و مواد قانوني باشد. اين ولايت كه در حيطه ی قوانين است و نه در دايره ی موجودات واقعي و تكويني، اگر چه نسبت به وضع قانون تخلف پذير نيست يعني با اراده مبدء جعل قانون، بودن فاصله، اصل قانون جعل مي شود، ليكن در مقام امتثال، قابل تخلف و عصيان است؛ يعني ممكن است؛ افراد بشر، قانون قانونگذاري را اطاعت نمايند و ممكن است دست به عصيان بزنند و آن را نپذيرند؛زيرا انسان برخلاف حيوانات، آزاد آفريده شده و مي تواند هر يك از دو راه عصيان و اطاعت را انتخاب كند و در عمل آن را بپيمايد.
تنها قانون كامل و شايسته براي انسان، قانوني است كه از سوي خالق انسان و جهان و خداي عالم و حكيم و مطلق باشد و لذا، ولايت بر تشريع و قانونگذاري، منحصر به ذات اقدس الهي است؛ چنان كه قرآن كريم در اين باره فرموده است: «إن الحكم إلاّ لله» (يوسف آية 67 ).
«ولايت تشريعي» يعني نوعي سرپرستي كه نه ولايت تكويني است و نه ولايت بر تشريع و قانون، بلكه ولايتي است در محدودة تشريع و تابع قانون الهي كه خود بر دو قسم است؛ يكي ولايت بر محجوران و ديگري ولايت بر جامعه ی خردمندان.
پيش از آنكه به بيان دو قسم ولايت تشريعي بپردازيم، ياد آوري اين نكته ضروري است كه ولايت تشريعي با دو قسمش، همانند ولايت بر تشريع، مربوط به رابطة تكويني و علّي و معلولي نيست، بلكه از امور اعتباري و قراردادي است؛ البته ولايت بر تشريع، با يك تحليل عقلي ضمناً اشاره شده به سنخ ولايت تكويني بر مي گردد؛ زيرا قلمرو ولايت بر تشريع، همانا فعل خود شارع است؛ يعني او ولايت بر ارادة تشريع دارد كه از آن به «ارادة التشريع» ياد مي شود.
- ولايت تكويني
يعني سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عيني داشتن در آنها؛ مانند ولايت نفس انسان بر قواي دروني خودش. هر انساني نسبت به قواي ادراكي خود مانند نيروي وهمي و خيالي و نيز بر قواي تحريكي خويش مانند شهوت و غضب، ولايت دارد؛ بر اعضاء و جوارح سالم خود ولايت دارد؛ اگر دستور ديدن مي دهد. چشم او اطاعت مي كند و اگر دستور شنيدن مي دهد، گوش او مي شنود و اگر دستور برداشتن چيزي را صادر مي كند، دستش فرمان مي برد و اقدام مي كند؛
البته اين پيروي فرمانبري، در صورتي است كه نقصي در اين اعضاء وجود نداشته باشد.
بازگشت اين ولايت تكويني، به «علت و معلول» است. اين نوع از ولايت، تنها بين علت و معلول تحقق مي يابد و براساس آن، هر علتي، ولي و سرپرست معلول خويش است و هر معلولي، مولّي عليه و سرپرستي شده و تحت ولايت و تصرف علت خود مي باشد.
از اينرو، ولايت تكويني (رابطه ی علي و معلولي )، هيچ گاه تخلف بردار نيست و نفس انسان اگر اراده كند كه صورتي را در ذهن خود ترسيم سازد، اراده كردنش همان و ترسيم كردن و تحقق بخشيدن به موجود ذهني اش همان.
نفس انسان، مظهر خدائي است كه: (إنّما أمرُهُ إذا أراد شيئاً أن يقول له كُن فیکون) (يس، آيه ی 82)
و لذا هر گاه چيزي را اراده كند و بخواهد باشد، آن چيز با همين اراده و خواست، در حيطه ی نفس، موجود و تحقق مي شود.
وليِ واقعي و حقيقي اشياء و اشخاص كه نفس همة انسان ها در ولايت داشتن مظهر اويند، فقط و فقط، ذات اقدس الهي است؛ چنانچه در قرآن كريم ولايت را در وجود خداوند منحصر مي كند و مي فرمايد: (فالله هو الوليّ) (شوراي ، آية 9)
در ولايت تكويني بحث قدرت تصرف در تكوين مطرح مي شود؛ يعني هر قدر بهره ي وجودي شما بالاتر باشد، قدرت تصرف شما در عالم كنه بيشتر است. انسان كامل بدان سبب ولايت تكويني ارشد دارد كه بيشترين بهره ي وجودي را داراست.
پس بيشترين قدرت را دارد؛ شايد بشود اين دليل را آورد كه كساني ولايت تكويني داشته اند، اما از اعمال اين ولايت حسب نص شرعي يا حسب كساني كه ولايت تشريعي دارند، باز داشته شدند؛ اين معقول است.
به عنوان مثال در باب علم امام، سؤال مي شود كه آيا امام معصوم علم به آنچه در منزل و احوال شخصي بنده مي گذرد، دارد يا بايد داشته باشد؟
پاسخ داده اند كه بله، امام معصوم به همة جهان كنه، علم دارد، حتي در احوال شخصي و در خانه ي شما؛ اما خود ائمه (عليه السلام) از آن استفاده نمي كنند. ممكن است در مورد افراد غير معصوم هم گفته شود كه همة غير انسان ها به ميزان بهره ي وجودي شان، ولايت تكويني و در نظام هستي قدرت تصرف دارند؛ البته كساني كه ولايت تشريعي دارند، ممكن است در مورد ولايت تكويني؛ اعمال ولايت را ممنوع كرده باشند؛ اين مسأله جور در مي آيد، والا علي القاعدة و الاصول بايد بگوييم همه ي آدم ها ولايت تكويني دارند.
- ولايت اصليه و ولايت ظليه
از منظري ديگر ولايت را به دو بخش تقسيم كرده اند: «ولايت اصليه و ولايت ظليه»
ولايت اصليه اراده هاي محوري در عالم است و ولايت انبيا، حجج الهي، رسول و ائمه ولايت اصليه؛ آن ها انسان كامل هستند و ولايتشان هم تشريعي است و هم تكويني، اما انسان هاي غير معصوم، ولايت تشريعي ندارند، اما در مواردي به آن ها ولايت ظليه تفويض مي شود كه ولايت استقلاليه نيست، يك ولايت در ظل (سايه) ولايت است، ذيل ساية كسي است كه ولايتش اصليه است.
حتي مفهوم عصمت ظليه هم داريم. در مورد حضرت زينب(سلام الله عليه)، حضرت ابوالفضل (عليه اسلام) و حضرت معصومه (سلام الله عليه) عصمت ظليه داريم، يعني اين ها عصمت بالذات ندارند، يعني خطا و گناه مي كنند، اما به عنوان مثال توجه ويژه به آن ها تعلق مي گيرد.
اين را مي گويند عصمت ظليه يا مثلاً ولايت ظليه كه ولايت تفويضي است.
از جانب ديگر ولايت خاصه و عامه هم داريم. ولايت خاصه ولايتي است كه در آن مثلاً امام معصوم به كسي در مورد خاصي يا در يك دوره ي زماني به شخص خاصي ولايت مي دهند، مانند نائبان عامه يك ولايت عامه دارند، مثل فقها و مراجع تقليد؛
اين عامه قيد فردي يا زماني ندارد.
امام معصوم مثلاً فرموده هر كسي كه اين خصوصيات را داشته باشد، از جانب ما بر شما حاكم است؛ ممكن است اين فرد در همان عصر باشد، امروز باشد يا در آينده باشد.
مي تواند يك دهه يا تمام عمرش واجد آن ويژگي ها باشد؛ ولايت عامه از اين حيث است و ولايت فقيه چيزي جز آن نيست.
بنابر آنچه گذشت، ولايت فقيه، نه از سنخ ولايت تكويني است و نه از سنخ ولايت بر تشريع و قانونگذاري و نه از نوع ولايت بر محجوران و مردگان؛ بلكه ولايت مديريتي بر جامعه اسلامي است كه به منظور اجراي احكام و تحقق ارزش هاي ديني و شكوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه (اشاره دفائن عقول) و رساندن آنان به كمال و تعالي در خور خويش صورت مي گيرد(جوادي آملي، ولايت فقيه، صفحة 129).
- ولايت « بالذات» و « بالعرض»
مقتضاي برهان عقلي در نياز مندي انسان به قانون الهي كه قرآن كريم نيز آن را تأكيد مي كند، آن است كه كمال انسان، در اطاعت از كسي است كه او را آفريده و بر حقيقت او و جهان (دنيا و آخرت) و ارتباط متقابل اين دو مرحله، آگاه است و او كسي نيست جز ذات اقدس الله و از اين رو، عبوديت و ولايت، منحصر به «الله» است؛ يعني انسان به حكم عقل و فطرتش موظف است كه فقط عبد خداوند باشد و تنها ولايت خداوند را بپذيرد.
قرآن كريم، در عين حال كه عزت، قوت، رزق، شفاعت، و ولايت را به خدا و غير خدا اسناد مي دهد، در نهايت و در جمع بندي همه ی آن اوصاف كمالي را منحصر در ذات اقدس خداوند مي داند.
به عنوان نمونه،دربارة «عزّت» مي فرمايند: «ولِلّهِ العزّة و لرسوله و للمؤمنين»(منافقون،آية 8)؛ يعني عزت مال خدا و رسول خدا و مؤمنين است؛ ولي در جاي ديگري مي فرمايند: «العزة لِلّهِ جميعاً» ؛ (نساء آية 139) يعني تمام عزت ها از آن خداست.
دربارة «قوت» نيز فرمود: «يا يحيي خُد الكتاب بقوّة) (مريم(س)، آيه ی 12).
و به بني اسرائيل فرمود: «خذوا ما اتيناكم بقوة» (بقره آيه ی 93) و در دستور به مجاهدين اسلام: «و اعدوالهم ما استطعتم من قوّة» (انفعال، آيه ی60 ).
اما پس از اين اوامر كه نشانگر امكان قوّت براي انسان هاست، مي فرمايند:
«إن القوة لِلّهِ جميعاً» (بقره، آيه ی 165) همه ی قوّت از آن خداست.
قرآن مجيد در زمينه ی«رزق» نيز نخست خداوند را به عنوان«خير الرازقين» معرفي مي نمايند كه لازمه اش وجود رازقان ديگري غير از خداست: «قل ما عندالله خير من اللهو و من التجارة و الله خير الرازقين» (جمعه، آيه ی 11).
يعني آنچه نزد خداست، بهتر است از لهو و از تجارت، و خداوند بهترين رزق دهندگان است؛ ليكن در آيه ی ديگري مي فرمايد: «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» (جمعه، آيه ی11).
ضمير«هو» در اين آيه، ضمير فصل است و با الف و لام«الرزاق» مفيد حصر است؛
يعني تنها رزاق خداست.
در خصوص «شفاعت» از تعابيري مانند «فما تنفعهم شفاعة الشافعين» (مدثر، آيه ی48).
معلوم مي شود كه غير از خداوند شفاعت كنندگاني وجود دارند، اما در آيات ديگري مي فرمايد تا خدا اذن ندهد، كسي حق شفاعت ندارد و در جاي ديگر فرمود: «قل الله الشفاعة جميعاً» (زمر، آيه ی 44 )؛ (اي پيامبر!) بگو كه همة شفاعت مخصوص الله است.
در مورد ولايت نيز همين گونه است.در سوره ی «مائده» فرمود:«إنما وليّكم الله و رسوله و الّذين امنوا الّذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون» (مائده، آيه ی 55 ).
در اين آيه ی كريمه ولايت را براي خداوند و پيامبر و براي اهل بيت ـ با تتميم روايت ـ اثبات مي فرمود و در سوره ي «احزاب» فرمود:
«النبي أولي بالمؤمنين من انفسهم و اموالهم»(احزاب، آيه ی 6»؛ ولايت وجود مبارك پيغمبر اسلام بر جان و مال مؤمنين، از خود آنان بالاتر است و لذا در آيات ديگر از همان سوره مي فرمايد:
«ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضي الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة» (همان، آيه ی36).
وقتي كه خدا و رسولش درباره ي مطلبي حكم كردند احدي حق سرپيچي از اين دستور را ندارند؛
اما در عين حال كه ولايت بر مردم را به پيامبر (صل الله عليه و آله) و وجود مبارك اميرالمؤمنين و اهل بيت(عليهم السلام) نسبت مي دهد، در مقامي ديگر ولايت را منحصر به ذات اقدس الله مي داند و مي فرمايد: «فالله هو الولّي» (شوري، آيه ی 9 )؛
تنها ولي حقيقي انسان و جهان، الله است.
معناي«إنما وليّكم الله و رسوله و الّذين امنوا» اين است كه انسان ها چند ولي و سرپرست متفاوت دارند كه يكي از آن ها يا برترين آن ها خداست، بلكه معنايش با توجّه به آيه ی حصر ولايت «فالله هو الولي» آن است كه تنها ولي حقيقي و بالذات خداوند است و پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت عصمت و طهارت(سلام الله عليهم اجمعين)، ولي بالعرض و مظهر ولايت خدايند و به تعبير لطيف قرآن، آيه و نشانة ولايت الهي هستند.
-تعريف عدالت
عدل : داد كردن، داد دادن، نهادن هر چيزي به جاي خود (معين،1365، 2282). عدل : راستي، درستي، استقامة الخلق، انصاف، داوري » ( طباطبايي ،1362، 428).
عدل : يكي از فضايل اصلي يونانيان و روميان بوده و از وظايف اجتماعي و تكاليف اخلاقي به شمار مي آمده است، عدل ممكن است با قوانين عرف منطبق باشد يا نباشد، و بالاترين مفهومي است كه از رفتار نيك افراد هر جامعه نسبت به يكديگر و از رابطه ی قانون كشور با افراد جامعه مستفاد شده است ... » (سعيديان ، 1345،3218).
عدل : مساوات در جزا دادن است، كار نيك به اندازه پاداش داده مي شود و كار زشت پاداشي هم سان خود دارد و احسان اين است كه كار نيك به نيكي بيشتري پاداش داده شود و كار زشت مجازاتي كمتر از خود داشته باشد .
پيامبر بزرگوار(ص) فرموده اند: عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة ، عدل يك ساعت بهتر از عبادت 70 سال است » ( احسان بخش، 1374 ج 12، 447 ) .
در تعريف عدالت گفته اند: عدالت يعني نهادن هر چيزي در جاي خود و به فرمايش پيامبر گرامي اسلام آسمانها و زمين بر اساس عدل استوارند »( مكارم شيرازي، 1371، 205).
- شرایط و صفات رهبری
1-صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلفه ی فقه
2-عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3-بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدّم است.»
این ویژگی ها ایمان، تقوا، علم، اجتهاد و فقاهت، مدیریت، شناخت اجتماعی و بینش سیاسی، تدبیر امور و شجاعت، در کنار پذیرش عمومی خود زیباترین اهرم کنترلی یک حاکم می باشد و در این مورد چیزی بهتر از این قابل تصور نیست.
- کنترل قانونی رهبر
در اصل یکصد و هفتم آمده است «رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
و در اصل یک صدو یازدهم نیز آمده است.
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده ی خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.»
این مشخص می کند که در حکومت اسلامی همه ی مجریان و در رأس آنان ولیّ فقیه با تمام اختیاراتشان باید مطیع قانون الهی باشند. معهذا حتی در قانون اساسی، کنترل قانونی ولی فقیه و رهبر نیز پیش بینی شده است.
- خبرگان و رهبری در قانون اساسی
اصل یکصد و هشتم مربوط به کیفیت خبرگان رهبری است. در این اصل آمده است :
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه ی داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله ی فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.» (قانون اساسی اصل یکصدو هشتم).
شاید یک سؤالی اینجا پیش بیاید که رهبر را مجلس خبرگان تعیین می کند، این در حالی است که خبرگان را شورای نگهبان منصوب رهبر تعیین می کند و این باعث می گردد فقط موافقان رهبر فعلی به مجلس خبرگان راه یابند. در نتیجه وظیفه ی نظارت درست صورت نگیرد و یا در واقع یک دور صورت می گیرد چون رهبر شورای نگهبان را منصوب، شورای نگهبان خبرگان را و خبرگان رهبر را تعیین کرده و نظارت می نمایند، بنابراین دور پیش می آید.
اولاً در نظام جمهوری اسلامی مردم خودشان با تحقیقات و مراجعه به کارشناسان در دور اول رهبرشان را انتخاب نمودند و در آن موقع از شورای نگهبان خبری نبود، و بعد از آن با توجه به قانون اساسی مورد تأیید مردم خبرگان رهبری صورت گرفت تا در صورت فقدان رهبری اقدام به انتخاب رهبر جدید برای جامعه نمایند. که در شورای نگهبان و خبرگان رهبری که رهبر جدید را انتخاب می نمایند هرگز این رهبر منتخب هیچ نقشی ندارد و در این مورد هرگز دور به وجود نمی آید و اشکالی وارد نیست. اما اگر بگویم پس از تشکیل حکومت و وجود رهبری و شورای نگهبان منصوب او، و خبرگانی که از کانال این شورای نگهبان می گذرد شاید این نقد قابل طرح باشد، اما با بررسی اصل یکصدو هشتم قانون اساسی هرگز این نقد وارد نیست، چون بعد از تشکیل اولین مجلس خبرگان همه ی مسئولیت ها به عهده ی خود مجلس خبرگان گذاشته است. یعنی شرایط اعضاء، کیفیت انتخابات، نحوه ی بررسی و تعیین صلاحیت ها و همه و همه به عهده ی خود مجلس خبرگان گذاشته است، یعنی آنها خودشان می توانند مرجع رسیدگی را تغییر دهند. و اگر امروز تعیین صلاحیت به دست شورای نگهبان است این بنا به نظر خود مجلس خبرگان است. دقیق در قانون اساسی آمده که پس از شکل گیری مجلس خبرگان:
«هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات، مربوط به وظایف خبرگان و در صلاحیت خود آنهاست.» و در دنیا هیچ مورد نداریم که حتی به عملکرد یک رئیس جمهور این قدر نظارت بیرونی صورت بگیرد، شرایط انتخاب در تقوی،تعهد، اجتهاد، تدبر و ... که جای خود را دارد.
بنابراین اگر منصفانه برخورد شود محرز است که پاک ترین، زیباترین و مردمی ترین حاکمیت، حاکمیت ولی فقیه است.
- اختيارات ولي فقيه
در عصر غيبت امام زمان(عج) فقيه جامع الشرايط نسبت به احكام اسلام وظايف گوناگوني به عهده دارد . از آن جا كه اسلام دو بخش علمي و عملي و يا افتاء و اجراء دارد كه ولي فقيه در هر دو مورد مسئوليت دارد .
«ولي فقيه، همه ی اختيارات پيامبر اكرم(صلي اله عليه و اله و سلم) و امامان(عليهم السلام) در اداره ی جامعه را داراست، زيرا او در غيبت امام عصر(عج)، متولي دين است و بايد اسلام را در همه ی ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي اش اجرا نمايد. حاكم اسلامي، بايد براي اجراي تمام احكام اسلامي، حكومتي تشكيل دهد و در اجراي دستورهاي اسلام، تزاحم احكام را به وسيله ي تقديم اهم و مهّم رفع كند» جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، فقاهت و عدالت، چاپ چهاردهم، ص248).
از آن جا كه دين اسلام كامل ترين دين و جميع قوانين مورد نياز انسان را به ارمغان آورده است بنابر اين حاكم اسلامي در همه ی حوزه هاي سياسي، اقتصادي، اجرائي، و تنظيم امور اجتماعي و برخورد با مفاسد و انحرافات مبسوط اليد است .
مبسوط اليد ولايت مطلقه ی فقيه در اجراي احكام الهي است، احكامي كه ولي فقيه طبق راهكارهايي كه خود شرع مقدس و عقل سليم بيان كرده استنباط و جهت نظم جامعه ي اسلامي به كار مي بندد، بنابر اين كار كرد ولي فقيه كار كرد فقه است .
«اين كه در بحث ولايت مي گوييم ولايت فقيه همان ولايت فقه است، ما را به اين مسأله مي رساند بايد ميان شخص فقيه و شأن فقيه تفكيك قائل شويم، احكامي كه در باب ولايت فقيه گفته مي شود، ناظر به شأن فقيه است، نه ناظر به شخص فقيه» (ماندگار، ویژه نامه ی بیست و سومین سالگرد ارتحال امام راحل(ره) تاریخ 4/3/91، ص16).
به همين خاطر است كه در كتب فقهي سه ويژگي براي ولي فقيه ذكر گرديده :
1ـ اجتهاد مطلق.
2ـ عدالت مطلق.
3ـ قدرت مديريت و استعداد رهبري به طوري كه شعاع عملش همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جديد و مستحدثه را بر اصول و فروع دين تطبيق داده و مشكل جامعه ی اسلامي را حل نمايد. و به همين خاطر ولي فقه ارثي هم نيست چون استعداد فقاهت و قدرت ولايت و سرپرستي جامعه ي اسلامي توصيفش در افراد متبلور مي گردد نه در نسل و خانواده ، بنابراين در فقه هم قيود اثباتي، حدوثي و سلبي و بقائي زيادي را براي ولي فقه عادل گذاشته است.
«ولايت فقيه عادل، باحفظ عدم توارث، از آسيب اطلاق و گزند رهاست؛ يعني مطلق و بي قيد نيست تا به صورت حكومت استبدادي در آيد، بلكه داراي قيود وافر علمي و فراوان عملي است كه حفظ آنها، حدوثاً و بقاءً لازم مي باشد؛ بنابراين، ولايت فقيه عادل، مشروط به شرايط مزبور است كه: لا ولاية إلا بتلك الشروط، كما لا صلاة اِلاّ بطهارة.
اگر والي امت اسلامي، حدوثاً فاقد برخي از آن شرايط علمي يا عملي باشد، هرگز به ولايت نمي رسد و اگر بقاءً واجد آنها نبود، از سرپرستي مسلمين منعزل خواهد شد. (جوادی آملی، همان منبع،ص252).
با اين توصيف ولي فقيه اي كه با اين شروط ناخدا و كشتي بان جامعه ی اسلامي است مي تواند در قلمرو كار بردي كردن احكام اسلام و هدايت جامعه ی اسلامي مبسوط اليد باشد.
- دلایل فقها بر ولایت فقیه و حدود و اختیارات او
از سوی دیگر فقیهان و عالمانی که ولایت فقیه را محدود به ولایت بر اموال غایبان و یتیمان و اموات می دانند معتقدند مسائلی از این قبیل در جامعه وجود دارد که شارع مقدس راضی به اهمال آنها نیست و قدر متقین از کسانی که وظیفه دارند این ولایت را به عهده بگیرند، فقیهان هستند. این دسته از فقها، وظیفه ی فقیهان را فقط «افتاء و قضاوت (به معنای داوری بین دو طرف مخاصمه می دانند و می فرمایند از روایات باب، مانند مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه و توقیع شریف بیش از این دو منصب برای فقها استفاده نمی شود. در مقابل، اکثر فقها شیعه معتقدند علاوه بر منصب قضاء و افتاء، ولایت بر اداره ی امور جامعه و زمامداری جامعه ی اسلامی، نیز برای فقها ثابت است؛ همچنین علاوه بر دلیل عقل که به تفصیل در فصل های قبل به آن پرداختیم، روایات باب، در مقام بیان منصبی فراتر از افتاء و قضاء برای فقها می باشد. به عبارت دیگر، این دسته از فقها، فقیه را نایب امام زمان(عج) می دانند و معتقدند در جمیع اموری که هر قومی به رئیس خود مراجعه می کنند، مردم در زمان غیبت، باید به فقهاء مراجعه کنند و در تمام این امور فقها به نیابت از امام معصوم ولایت و نیابت دارند. محقق کرکی (قدس سره) در این زمینه می فرماید:
«اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم انّ الفقیه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوی –المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه- نایبٌ مِن قِبل ائمة الهدی-صلوات الله و سلام علیهم- فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل...؛ (رسائل محقق کرکی، ج1، رساله صلات الجمعه،ص143).
همه ی اصحاب بر این مطلب اتفاق دارند که فقیه عادل جامع الشرایط-که از او به مجتهد تعبیر می شود- از جانب ائمه علیهم السلام در همه ی اموری که نیابت بردار است، نایب می باشد...».
این گروه از فقیهان برخلاف دسته اول، منصب قضاء را که در روایات، برای فقیه اثبات شده، منحصر به قضاوت اصطلاحی- که داوری بین دو طرف مخاصمه است- نمی دانند بلکه آن را امری فراتر و گسترده تر، در حد تنفیذ و اجرای احکام و پیاده کردن نظم و انضباط در جامعه و رهبری امور دینی و دنیوی مردم می دانند.
جناب فخر المحققین می فرماید:
«القضاء ولایة الحکم شرعا لمن له الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیة... و مبدئها الریاسة العامة فی امورالدین و الدنیا؛ (ایضاح الفوائد، ج4، ص293).
با توجه به بیان فوق، ولایت در قضاء در واقع شاخه ای از ولایت و ریاست عامه ای است که فقها در امور دینی و دنیوی مردم دارند.
محقق کرکی(قدس سره) در اثبات این مطلب به مقبوله ی عمر بن حنظله استناد نموده و می فرماید:
«والمقصود من هذا الحدیث هنا: انّ الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینّه منصوبٌ من قِبَلِ ائمتنا علیهم السلام، نائب عنه فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل بمقتضی قوله (فَإنّی قد جعلتهُ علیکم حاکما) و هذه استنابة علی وجه الکلی...».( رسائل محقق کرکی، ج1، رساله صلات الجمعه،ص143).
ایشان می فرمایند از کلمه ی «حاکم» در فرمایش امام صادق(ع) نیابت عامه فقیه استفاده می شود یعنی فقیه در جمیع مسائلی که حضور و اذن امام لازم است، به نیابت از او در صحنه حاضر می شود بنابراین کلمه ی حاکم اعم از قضاوت اصطلاحی خواهد بود.
مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) نیز می فرماید:
«لظهور قوله علیه السلام (فانی قد جعلته علیکم حاکما) فی ارادة الولایة العامة نحو المنصوب الخاص کذلک الی اهل الاطراف الذی لا اشکال فی ظهور ارادة الولایة العامة فی جمیع امور المنصوب علیهم فیه».( جواهر الکلام، ج21، ص395).
ایشان از ظهور عبارت«فانی قد جعلته علیکم حاکما» استفاده می کنند که حکم فقیه محدود به قضاوت اصطلاحی و انشاء حکم در موضوعی خاص نیست بلکه ائمه علیهم السلام ولایتی فراتر و گسترده تر از ولایت در قضاء برای فقها ترسیم فرموده اند یعنی همان ولایتی را که منصوبین خاص آنان مانند مالک اشتر دارا بودند.
مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) نیز در استدلال به روایات باب برای اثبات نیابت عامه فقها می فرماید:
«ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمة: نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیة و فی موضوعاتها الخاصّة بالنسبتة الی ترتب الاحکام علیها، لأنّ المتبادر عرفاً من لفظ«الحاکم» هو التسلط علی الاطلاق، فهو نظیر قول السلطان لأهل بلده: جعلت فلاناً حاکماً‌علیکم، حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیة فی جمیع ماله دخل فی اوامر السلطان کلیاً او جزئیاً و یؤیده، العدول عن لفظه «الحَکَم» الی «الحاکم» مع أنَّ الانسب بالسیاق –حیث قال: «فارضوا به حکماً» - ان یقولَ : «فانّی قد جعلتْه علیکم حَکَما». ( -کتاب القضاء و الشهادات، ص48).
بنا به سخن ایشان، روایات باب، در نفوذ حکم فقیه در تمام احکام شرعیه و موضوعات ظهور دارند و اختصاصی به حکم شرعی به معنای افتاء یا حکم به معنای قضاء و رفع خصومت بین دو طرف دعوا، ندارد و دلیل مطلب تبادر عرفی از لفظ «حاکم» است که همان «تسلط علی الاطلاق» شخص حاکم می باشد. مؤید این مطلب، این است که با توجه به سیاق کلام، مناسب بود امام بفرمایند: «جعلته حکما» در حالی که فرمود: «جعلتُه حاکماً» بنابراین از لفظ حاکم معنایی فراتر از حِکَم و داور در مخاصمات اراده شده است.
مسئله ی دیگری که که قابل توجه است، این است که فقها دسته اول می فرمایند روایاتی مانند توقیع شریف فقط در بیان منصب افتاء برای فقها و حجیت فتوای فقها برای مردم است. در حالی که فقها دسته دوم که غالب فقها را تشکیل می دهند این روایت و روایات مشابه را مبین منصبی فراتر از افتاء برای فقها می دانند که همان نیابت عامه فقها از امام معصوم در جمیع مسائلی است که حضور و اذن امام معصوم شرط است.
مرحوم صاحب جواهر(قدس سره) در این زمینه می فرماید:
«بل قوله علیه السلام (فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله) اَشدّ ظهوراً فی ارادة کونه حجة فی ما انا حجة الله علیکم ... بل ما عن بعض الکتب (خلیفتی) اشد ظهوراً ضرورة معلومیة کون المراد من الخلیفة عموم الولایة عرفا؛(جواهر الکلام، ج21، ص395).
عبارت«فانّهم حجتی علیکم و انا حجة الله» ظهور فراوانی دارد در این که در تمامی مواردی که ائمه علیهم السلام حجت الهی بر مردم هستند، فقها نیز چنین اند. بلکه آن تعبیری که در بعضی کتب آمده که به جای «حجتی»، «خلیفتی» تعبیر کرده است، ظهور بیشتری دارد چون عرفاً از خلیفه و جانشین، ولایت عامّه تفسیر می شود».
به فرمایش ایشان، عبارت « فانّهم حجتی علیکم و انا حجه الله» ظهور فراوانی دارد در اینکه در تمامی مواردی که ائمه علیهم السلام حجت الهی بر مردم هستند و اطاعت اوامر آنها حجیت شرعیه دارد فقهاء نیز چنین اند.
همچنین مرحوم شیخ انصاری(قدس سره) در استدلال به توقیع شریف می فرماید:
«فانّ المراد بالحوادث ظاهراً مطلقُ الامور التی لابدّ من الرجوع فیها عرفا او عقلا او شرعا الی الرئیس ... و اما تخصیصیها بخصوص المسائل الشرعیة فبعیدة من وجوه ...».( مکاسب، ص154).
ایشان مراد از «حوادث» را در توقیع شریف، مطلق اموری می دانند که عرفاً و عقلاً و شرعاً باید به «رئیس» و «رهبر» جامعه شود و اختصاص آن به مسائل شرعیه – که نتیجه آن فقط ولایت فقیه در افتاء باشد- را به چند وجه مردود می دانند:
وجه اول: روایت، ظهور دارد که در نفس حادثه باید به آنان-فقها- مراجعه کرد نه در حکم آن.
وجه دوم: وجوب رجوع به علماء در مسائل شرعیه از بدیهیات است و چیزی نیست که بعنوان یک مشکل برای اسحاق بن یعقوب مطرح باشد. به خلاف مصالح عامه، که می تواند به عنوان یک مشکل اساسی مطرح باشد که در این گونه امور به چه کسی باید مراجعه کنیم؟
آنگاه بعد از بیان وجوه مذکور می فرماید: «والحاصل: انّ لفظ «الحوادث» لیس مختصاً بما اشتبه حکمه و لابالمنازعات»( مکاسب، ص154).
تا اینجا به این نتیجه رسیدیم، فقهایی که ولایت فقیه را محدود به ولایت بر غیب و قصر و اموات می دانند، از روایات باب، فقط دو منصب افتاء و قضاء –داوری بین دو طرف دعوا- را برای فقیه استفاده می کنند در حالی که گروه دوم که غالب فقها شیعه را تشکیل می دهند – با بیاناتی که در استدلال به روایات باب از آنها نقل کردیم- نیابت عامه ی فقها را در تمام اموری که حضور و اذن امام معصوم علیه السلام لازم است، استفاده می کنند.
آنگاه این دسته از فقها –گروه دوم- پس از اثبات این ولایت کلیه و نیابت عامه ی موارد زیر را که به نوعی ارتباط با حاکم و زمامدار جامعه پیدا می کند و از شئون رهبر و ولی امر است، در زمان غیبت، از وظایف فقها عدول می دانند:
- اقامه ی نمازجمعه
چنانچه قبلاً هم تذکر دادیم اقامه ی نماز جمعه در طول تاریخ اسلام همواره از شئون حاکم و زمامدار مسلمین بوده است.
- تولیت اخماس و زکوات و انفال
وجوب پرداخت خمس و زکات در زمان غیبت به فقیه عادل و همچنین تولیت انفال-که در زمان غیبت امام معصوم با فقیه عادل است- در واقع محروم کردن سلاطین غاصب از این منبع عظیم مالی و تقویت بنیه ی مالی فقیهان به عنوان زمامداران و حاکمان جامعه ی اسلامی جهت اداره ی هرچه بهتر امور است.
- اقامه ی حدود
مسئله اقامه ی حدود و تأدیب و تعزیر متخلفین از قانون، در جامعه ی اسلامی از شئون حاکم و زمامدار جامعه است که در زمان غیبت بعهده ی فقیهان عادل نهاده شده است. البته اینها بخشی از حدود و اختیارات فقها به عنوان زمامداران جامعه ی اسلامی است که به آنها اشاره نمودیم.
بنابراین «اندیشه ی ولایت فقیه» اندیشه ای بدیع و نوظهور در فقه شیعه نیست؛ بلکه ظهور آن همزمان با ظهور فقه شیعه می باشد به طوری که در کلمات یکی از برجسته ترین فقهای عصر غیبت یعنی مرحوم شیخ مفید به ابعاد مختلف ولایت فقیه تصریح شده و این روند با فراز و نشیب هایی – که به عوامل گوناگونی از جمله شرایط زمانی فقها هر دوره بستگی دارد- تا زمان حاضر ادامه داشته و فقها عظام به مناسبت های مختلف در ابواب گوناگون از ولایت فقیه و شئون مختلف فقیهان سخن رانده اند و به آن اعتقاد داشته اند.
اما بقیه ی فقها اسلام معتقد هستند که ولی فقیه مقید است به حقوق اساسی اسلام، نه مقید به قانون اساسی. باید گفت ولی فقیه بنده ی خداست و بنده حتماً مقید است و آنچه مطلق محض است فقط خداست. ولی فقیه مقید به یکسری احکام است. خود او از همه بیشتر به قانون خدا و دستور پیامبران و ائمه ی معصومین علیهم السلام مقید است و هر حکمی را که صادر می کند خود او از همه مقیدتر به آن حکم است. و اینکه گفته می شود ولایت مطلقه، این در رابطه با قلمرو حکومتی است یعنی در همه ی ابعاد حاکمیت مبسوط الید است . ژان بدن تئوری پرداز حکومت درغرب می گوید:
«اگر حکومتی بخواهد تشکیل شود، باید چهار شرط داشته باشدکه اولین آنها اطلاق است، حکومت باید مطلق باشد این مطلق بودن به دلیل این است که مدیریت یک امر طولی است نه عرضی.در یک قلمرو دو پادشاه نمی توانند حضور داشته باشند.»( راهدار احمد، ویژه نامه بیست و دومین سالگرد ارتحال امام (ره)، ص17، خرداد 1391).
- فرق ولی مطلق با دیکتاتوری
اولا، ولی فقیه حکمی که صادر می کند از منابع چهارگانه کتاب،سنت،اجماع و عقل است و از خودش حکم صادر نمی کند و دلایل صدور حکمش را هم به همین منابع ارجاع می دهد. ولی دیکتاتور نظر خودش را اعمال می کند و کسی هم نمی تواند از او بپرسد این دستور را از کجا گرفته ای.
ثانیاً، ولی فقیه هر حکمی را که صادر می کند اول خودش عمل می نماید و به او پای بند است بعد جامعه، اما دیکتاتور خودش هرگز به دستوراتی که صادر می کند پای بند نیست.
ثالثاً: ولی فقیه مصلحت جامعه را می بیند و بعد حکم صادر می کند ولی دیکتاتور فقط مصالح خودش را می بیند و کاری به مردم و جامعه ندارد.
رابعاً: هیچ نهاد حکومتی و مردمی اجازه نظارت قانونی را بر دیکتاتور ندارد ولی در مسئله ولی فقیه نهاد حکومتی و مردمی خبرگان رهبری که به اعتبار قدرت حکومتی و به اعتبار منتخب مردمی هستند لحظه به لحظه بر تمام شئون ولی فقیه نظارت دارند.
خامساً: دیکتاتور اعتبار قدرت خدا را ذاتی می داند ولی ولی فقیه منشأ قدرت خود را به اعتبار مشروعیت خدا و به اعتبار مقبولیت مردم می داند.
سادساً: قدرت دیکتاتور به هیچ قیدی مقید نیست ولی قدرت ولی فقیه مقید تعبیر رعایت موازین شرعی، مصالح عمومی و ... است.
فهرست منابع:
قران کریم
نهج البلاغه
ابن بابویه،ابوجعفر(شیخ صدوق)،توحید،قم:نشرکتاب،1365.
ابن فارس، حسین، معجم مقاييس اللغه، بیروت: دارالحیاء التراث العربی، 1422.
ابن منظور، ابوالفضل، لسان العرب ، بيروت: دار احياء التراث العربى، 1408هـق.
احسان بخش،صادق،آثارالصادقین،رشت:ستاد برگزاری نمازجمعه،ج12،1374.
اسدالله محمدی نیا، درسها و عبرتها
اسداله محمدي نيا، درسها و عبرتها، جلد1، ص 133، 260 ـ سال 1390)
جوادی آملي ، عبدالله، ولايت فقيه ،قم:مرکزنشراسراء،1382 .
الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الى تحصيل الشریعه، بيروت،:دار احياء التراث العربى،[بی تا].
راغب اصفهانی،ابوالقاسم حسین بن محمد،المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالشامیه ،1412 هـق.
راهدار احمد، ویژه نامه ی بیست و دومین سالگرد ارتحال امام(ره)، ص1، خرداد1391.
رجالی تهرانی-علیرضا، ولایت فقیه در عصر غیبت، چ دوم، ص265 ، 1389، نبوع
ری شهری، دانش نامه ی امیرالمؤمنین،ج4،ص38.
سعيديان ،عبدالحسین ،دایرة معارف نو،تهران:انتشارات علم وزندگی ،1345 .
طباطبایی، محمدحسن، تفسیرالمیزان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1362.
الطبرسى،الفضل بن الحسن،مجمع البيان، بيروت: دار المعرفة، ،1406هـق.
فيرحي، داود، قدرت دانش و مشروعيت در اسلام. تهران:انتشارات فکر1378.
قانع، احمد علي، علل انحطاط تمدنها از ديدگاه قرآن كريم، ص 293، چ 1379 ).
قرائتی،محسن، نبوت و امامت .تهران:فارسی کتاب،1386.
کاشانی،فیض، صافی،قم:چاپ سنگی ،کتابخانه ی اسلامیه،[بی تا].
کتاب سرائر، ج3، صص537 و 539، چاپ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم
كلينى، محمد بن يعقوب. اصول كافى. تهران: دارالكتب الاسلامیة،1365.
كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى،. تهران: دارالكتب الاسلامیة، 1365.
لنكراني ،فاضل، تئوري عدالت در حكومت اسلامي و ولايت فقيه ،تهران:نشرفرهنگ اسلامی،1373.
مجلسى، محمدباقر،بحارالانوار، بيروت: دار احياء التراث العربى، 1978م.
معمارزاده،محمد، تاريخ انبياء ،تهران:دانشگاه الزهراء،جلدیک.1389.
معين ،محمد،فرهنگ معین،تهران :دفترنشرفرهنگ،1365.
مکارم شیرازی،ناصر، تفسير نمونه ،.تهران:دارالکتب اسلامیه.1386.
نوروزي ،محمدجواد،نظام سياسي اسلام ،قم:مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره).1379.
هاشمی سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ص62، 1378).
يزدي ،محمد، حکومت اسلامی وولایت فقیه،تهران:نشربین الملل ،1378 .