ادبیات نظری تحقیق مهریه، حق حبس، مهرالمثل (docx) 34 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 34 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

اهمیت مهریه: مهريه به منظور ابراز اهميت عقد، ازدواج، اكرام و احترام به شخصيت زن و اظهار حسن‌نيت و صداقت مرد براى ازدواج با او و زمينه‌اى براى دوام معاشرت و زندگى زناشويى است نه بهاى زن. شأن و شخصيت زن بسيار بالاتر از آن است كه ب مال و مانند آن معامله شود. از اين‌رو، هيچ كس نمى‌تواند خود يا ديگرى را در برابر مالى بفروشد. انسان هميشه طرف حق است نه موضوع حق. علاوه بر اين، در خريد و فروش، قيمت بايد هنگام معامله معيّن باشد، وگرنه قرارداد باطل است. اما در نكاح، تعيين مهر شرط صحت قرارداد نيست. ممكن است نكاح بدون تعيين مهر واقع گردد. در اين صورت، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. از اين‌رو، مهر و تعيين آن نمى‌تواند ملاك صحت عقد قرار گيرد. اما آنچه مهم است اينكه در تشكيل عقد، نبايد احساسات و عواطف زوجين از مرز اعتدال و منطق بگذرد. به عبارت ديگر، مرد با نظرداشت كرامت زن از حيث خانوادگى و اجتماعى مهريه را تقبّل كند، زن نيز احساسات افراطى و دور از واقعيت را كنار گذاشته و به مسئله ازدواج صرفا از زاويه مالى نظر نكند، بلكه آن را يك نهاد مقدّس و تربيتى ببيند. دختران با كرامت با تأسّى به اسلام و خاندان رسالت، بخصوص حضرت زهرا عليهاالسلام، در مسئله صداق و مهريه سخت‌گيرى نمى‌كنند. رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ازدواج دختر بزرگوارش ـ كه سيده زنان تمام جهان نام گرفت ـ با على عليه‌السلاممهر و صداق او را مختصر و اندك قرار داد تا براى تمام امت سرمشق و اسوه باشد. كسانى كه گمان برده‌اند مهر زياد تضمين‌كننده بقاى ازدواج و سعادت زن است، بسى بى‌راهه رفته‌اند. آنچه معجزه مى‌كند صدق و صفاى آن دو در شروع و ادامه زندگى است. تاريخچه مهریه این سوال در ذهن هر فرد ممکن است پیش آید که پیدایش مهریه مربوط به چه زمانی است؟ از چه دوره‌ای چنین نهادی وضع شده‌است؟ گفته شده‌است در ادوار ماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می‌زیسته و زندگی شكل قبیله‌ای داشته، به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نبوده‌است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بودند، ناچار می‌شدند از قبیله‌ای دیگری برای خود همسر انتخاب کنند؛ از اینرو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگر می‌رفتند و چون همواره حالت جنگ و خونریزی میان قبایل حکم‌فرما بود، انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می‌گرفت؛ یعنی جوان، دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله‌ی دیگر می‌ربود (پولادی،1388: 39). به تدریج صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می‌توانستند، همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشند، در این دوره رسم ربودن زن، منسوخ شد و مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به دست آورد به میان قبیله ی دختر می‌رفت و اجیر پدر دختر می‌شد و مدتی برای او کار می‌کرد و پدر دختر هم در ازای خدمت او، دختر خویش را به او می‌داد و او آن دختر را به میان قبیله‌ی خویش می‌برد تا اینکه ثروت زیاد شد، در این وقت مرد دریافت به جای آن که سال‌ها برای پدر عروس کار کند، بهتر این است که هدیه‌ای لایقی تقدیم او کند و دختر را از او بگیرد. این کار را کرد و از اینجا بود که مهر پیدا شد (همان:40). تاريخچه مهريه در ايران را نميتوان بهطور كامل مطالعه کرد، زيرا منابعي كه از دوران قديم به دست ما رسيده ‌است، بسيار محدودند. برخي كتب تاريخي و احيانا سفرنامههاي مردم‌شناساني كه به اين سرزمين سفر كردهاند، بهطور اجمالي چند سطري نيز به موضوع مهريه اختصاص دادهاند. مطالعه نقش زن در قلمرو زندگي خانوادگي در تاريخ نشان ميدهد كه زن، چه به عنوان دختر خانه و چه به عنوان همسر، همواره نقشي كاملا منفعل داشته‌است. در نوع تعامل خانواده، زن، كالايي بود كه جزو دارائي پدر يا شوهر به حساب ميآمد. اين نوع نگاه در تعاملات مختلف از جمله در مورد ازدواج و مهريه نيز وجود داشته ‌است. «در ايران قديم، دختران را به محض رسيدن به سن بلوغ، شوهر مي‌دادند تا از توليدمثل جلوگيري نشده‌ باشد. پدر با شوهر دادن دختر خود،‌ کليه حقوق دختر و وظايفي را که در مقابل او داشت به شوهر انتقال مي‌داد و در قبال اين انتقال، مبلغي پول يا مال غيرنقدي به صورت مهريه (هديه) دريافت مي‌کرد» (باباخاني، 1377: 11). از نوشته‌های زرتشتي برمی‌آید هنگامی که مرد می‌خواست با دختری ازدواج کند، مکلف بوده ‌است که علاوه بر دختر، مالی نیز به پدر او تسلیم کند. بدیهی است پدر هم در مقابل مالی که از داماد می‌گرفت به دخترش جهیز می‌داد. از حقوق زرتشتي در خصوص مهر می‌توان نکات زیر را استنباط کرد: 1- اقوام دختر هنگام ازدواج او، مقداری از مال خود را که مساوی با سهم الارث دختر از مال آن‌ها بوده‌ است، به وی تسلیم می‌کردند. 2- شوهر یا اقوامش مقداری هدایا به دختران و نزديكان او می‌دادند؛ اما معلوم نیست که آیا اهدای اموال مزبور، برای عقد نکاح ضروری بوده ‌است یا خیر؟ ولی آن چه مسلم است، هنگام انحلال نکاح، زن نمی‌توانست اموالی را که متعلق به او بوده، قبل از پرداخت دیون یا سایر تعهدات شوهر استرداد کند، در واقع بدین معنا که تعهدات شوهر درباره‌ی زن نیز موثر بود. در حقوق زرتشتي زن می‌توانست مهری را که شوهر به او داده، یا تعهد به تسلیم آن کرده ‌است، به او ببخشد؛ اما در صورتی که زن مهر خود را گرفته و بعدا عیبی از قبیل نازا بودن در او ملاحظه می‌شد، حق زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بود (آبادى،1376: 63، 68، 75). در ایران قدیم، خدایان مختلفی پرستیده می‌شد؛ از جمله خدایی به نام "میترا" که "مهر" خورشید تجسمی از اوست. مهر یا میترا که در زبان اوستایی و در فارسی باستان منیژه و در سانسکریت منیره و در پهلوی ميترا آمده، به معنای مختلف عهد، پیمان محبت و خورشید و... است. مهر، فرشته ی عهد و میثاق و فروغ در ایران باستان بود که او را فرشته‌ی مهر و دوستي و عهد و پیمان و مظهر فروغ و روشنایی می‌پنداشتند. حوزه‌ی اقتدار میترا بسیار گسترده و يكي از آن‌ها تاثیر و حضور میترا در پیوندهای زناشویی بود. میترا در دو مرحله از پیوند زناشویی نقش داشت. يكي مرحله‌ی خواستگاری تا بستن عقد و ازدواج و مرحله‌ی دیگر نیز در طول زندگی مشترک. پس از پایان مراسم ازدواج و طی مراحل متعدد دیگر، در مرحله‌ی نهایی، عروس و داماد به مظهر"میترا" یعنی مهر قسم یاد می‌کردند. در هنگام سوگند خوردن، گواه و تعهد داده می‌شدکه این پیمان شكسته نشود. این پیمان را "مهر" گذارده بودند و معتقد بودند که شكننده‌ی این پیمان به زودی از سوی میترا به کیفر می‌رسد (پولادی،1388: 47). در حقوق ساسانی، در خصوص مهر یا صله آمده‌است که:"مرد خواستگار همچنین موظف بود که با جلب رضایت رسمی "ولی" دختر، برای او مهریه‌ای تعیین کند، که قبلا و یا بعدا در صورت پیش آمد طلاق، به زن بپردازد". در کتاب‌های تاریخی نیز کم و بیش به جزئیات موضوع نيز اشاره شده‌است(همان). نکته جالب توجه اين است که به نظر برخي از نويسندگان، پيش از اسلام سابقه‌اي از مهريه در ايران نبوده ‌است. دکتر منوچهر محسني مي‌نويسد: «مهريه از مهم‌ترين و ديرينهترين سنتهاي ازدواج در ايران است كه پيش از اسلام در ايران جاي پايي ندارد؛ ولي پس از اسلام، پذيرفته شده و به شدت در فرهنگ ايران رايج شده ‌است.» (محسني، 1379: 95). اما مرور اجمالي کتابهاي تاريخي نظر وي را تایید نمي‌كند. «طبق برخي روايات، سنت اعطاي مهر عمري به بلنداي اصل پيوند زناشويي در ميان بشر دارد و هيچگاه عقد نکاح از آن خالي نبوده ‌است.» (شرف‌الدين، 1380: 244). البته آنچه با این نام يا نام‌هاي مشابه آن در تمدن‌ها و اديان پيشين رواج داشته با آنچه در اسلام مطرح شده، تفاوت‌هاي روشني دارد. «در بسياري از فرهنگها پيوند ازدواج، سيستمي از مبادله اموال و کالاها را نيز به همراه دارد. مهريه که بيشتر در فرهنگهاي شرقي مانند چين، ژاپن، جوامع اسلامي و بسياري از ملل آفريقا رواج دارد، مبلغي است که داماد هنگام ازدواج به عروس يا خانواده‌اش مي‌پردازد يا به عهده مي‌گيرد که در زمان ديگري بپردازد. در دوران باستان در برخي جوامع، رسم پرداخت مهريه به صورت کار و خدمت داماد براي خانواده عروس در طي يک مدت معين اعمال مي‌شد» (بستان، 1383: 51). شهيد مطهري در سير تحولي مهريه به پنج مرحله اشاره ميکند: 1ـ مرحله مادر شاهي: مرحله‌اي از تاريخ که جوانان ناچار بودند همسر خويش را از غير همخون خود برگزينند. آنان به نقش خود در توليد فرزند واقف نبودند؛ بنابراين با اينکه شباهت فرزندان را با خود احساس مي‌کردند، ولي در عين حال آنان را فرزندان همسر مي‌شناختند. از اينرو اين دوره را دوره مادر شاهي مي‌نامند. 2ـ دوره پدر شاهي: مرحله‌اي است که مرد به نقش خويش در توليد فرزند آگاه گشته و سعي کرده رياست خانواده را به عهده بگيرد. در اين دوره مردان از قبايل ديگر زن مي‌گرفتند و چون ميان قبايل حالت جنگ وجود داشت، همسر خود را از آن قبيله مورد نظر مي‌ربودند. 3ـ در مرحله سوم زماني که صلح جاي جنگ را گرفته و ديگر رسم ربودن همسر از ميان رفته بود و مرد مجبور بود براي انتخاب همسر مدتي را براي پدر زنش کار کند تا موفق به انتخاب همسر شود. 4ـ در مرحله‌اي مرد به اين نتيجه رسيد که به جاي کار کردن براي پدر زن آينده خويش، بهتر است هديه‌اي در قالب پيشکش به وي تقديم کند و بدين ترتيب «مهريه» پيدا شد. در اين دورهها نگاه اجتماع به زن نگاه اقتصادي بوده ‌است که نيازهاي جنسي مرد را نيز تأمين مي‌کرد، بنابراين محصول کار وي متعلق به ديگري، يعني پدر و برادر بود. 5ـ مرحله پنجمي نيز وجود دارد که مربوط به دوره بعد از ظهور اسلام است که البته جامعهشناسان به آن اشاره نمي‌کنند. در اين مرحله هديه يا مهريهاي که مرد پرداخت مي‌کند، متعلق به خود زن است و به جز او هيچ ‌کس حقي در آن ندارد (مطهري، 1357: 196). ويژگي نظام حقوقي اسلام در مقايسه با ديگر نظامهاي حقوقي آن است که ضمن پذيرش رسم مهريه، عروس را مالک بي‌قيد و شرط مبلغ مذکور مي‌داند و براي خانواده عروس سهمي در مهريه قائل نيست (بستان، 1383: 51). براساس پژوهش‌هاي مردم شناختي چنين فهميده مي‌شود كه سنت مهر، هر چند با نام‌هاي مختلف و ويژگي‌هاي متنوع در بسياري از حوزه‌هاي فرهنگي و آئين‌هاي مذهبي رواج داشته‌، به عنوان نمونه، در تمدن آشور مهر به عنوان قيمت و بهاي زن رواج داشته ‌است(دورانت، 289:1370). تا قبل از ظهور کتب اسلام هم رسم دادن مهریه به زنان رایج بوده ‌است؟آنچه از مطالعه تاریخى حقوق زن در ادوار گذشته معلوم مى‌شود این است که مهریه از ابداعات حقوق اسلام نیست و قبل از آن نیز وجود داشته ‌است. قدیمی‌ترین قانونى که تا کنون شناخته شده، قانون حمورابى است که حدود 1700سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده‌است. طبق مواد 138 و 139 قانون مزبور اگر زن عقیم بوده و طلاق داده شود، شوهر مکلف است که مهر و جهیزیه وى را تسلیم کند و در صورتى که زن مهر و جهیزیه نداشته باشد، پرداخت مقدار یک من نقره به او ضرورى است. هرگاه زن مرتکب ترک خانواده یا اعمالى از قبیل آن شود، به لحاظ جرم ارتکابى، شوهر از تأدیه مهریه و جهیزیه معاف بوده. نظر به مراتب فوق معلوم مى‌شود که قانون حمورابى با وضع مواد خاصى درباره مهریه آن را از احکام عقد نکاح تلقى کرده ‌است(بكر، 1370: 121). در یونان قدیم شخصیت حقوقى زن کمتر مورد توجه بود، چنانکه مردان مى‌توانستند زن خود را به دیگرى ببخشند یا او را به دوست خود قرض دهند، اما آنچه از کتب مربوطه برمى‌آید از جمله تشریفاتى که براى ازدواج در یونان قدیم صورت مى گرفته ‌این بود که پدر دختر، بدون اخذ مبلغى پول یا هدیه از طرف داماد با انتقال حقوق خود نسبت به دختر و در نتیجه با ازدواج وى موافقت نمى‌کرد(پولادی،1388: 45). در عربستان قبل از اسلام زن وضع خاصى داشت و نه تنها شخصیت و حقوقى براى او قائل نبودند بلکه اصولا با وجودش مخالفت داشتند. به طورى که تاریخ حکایت دارد اعراب، داشتن دختر را ننگ تلقى مى کردند و به وسایل مختلف او را از بین مى بردند. در عربستان مهر متعلق به پدر بود و دختر حقى به آن نداشت و چون پدر با تزویج دختر خود و گرفتن مهر او مال خود را زیاد مى کرد، لذا دختر را نافجه مى‌گفتند و تهنیت کسى که صاحب دخترى مى شد جمله (هنیئا لک النافجه) بود. اعراب در زمان جاهلیت از تزویج دختران خود به غیر از اعضای قبیله امتناع داشتند مگر در صورتى که داماد با پرداخت مهر بیشتری موافقت می‌کرد. حتى در خود قبیله هم حق تقدم براى ازدواج با کسى بود که مهر بیشترى می‌پرداخت. در زمان جاهلیت رسم دیگرى نیز بود که موجب محروم شدن زن از مهر مى‌شد. یکى از آن‌ها رسم ارث زوجیت و یا نکاح میراثى بود. بدین صورت که اگر کسى مى‌مرد وارثان افراد از قبیل فرزندان و برادران همان طورى که ثروت او را به ارث مى‌بردند، همسر او را نیز به ارث مى‌بردند و پسر یا برادر میت این حق را داشت که آن زن شوهر مرده را به تزویج دیگرى درآورد و مهریه را هم خودش بگیرد و یا او را بدون مهر جدیدى و به موجب همان مهرى که میت قبلا پرداخته زن خود قرار دهد. قرآن کریم رسم ارث زوجیت را منسوخ کرد و فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً»: اى کسانى که‌ ایمان آورده‌اید بر شما روا نیست که زنان مورث خود را ارث ببرید در حالى که خود آن زنان تمایل ندارند که همسر شما باشند. دیگر از انواع نکاح عجیب زمان جاهلیت نکاح ثغار است در این نکاح مهر جنبه مالى ندارد و به ولى دختر نیز چیزى داده نمى‌شد بلکه پدر یا برادر دختر در قبال تمتعى که از دخترى مى‌بردند حاضر مى‌شدند دختر یا خواهر خود را به تزویج پدر یا برادر آن دختر در آورند. بنابراین نکاح ثغار از اقسام نکاح معاوضه به شمار مى‌رفت، اسلام این رسم را منسوخ کرد. رسول اکرم در این مورد فرموده اند: «لا ثغار فى الاسلام» نکاح ثغار در اسلام جایز نیست (مطهری،1374: 230). نكاح ‏«شغار» يكي ديگر از مظاهر اختيارداري مطلق پدران نسبت‏ به دختران بود. در اين نكاح، دو نفر كه دو دختر دم بخت در خانه ‏داشتند با يكديگر معاوضه مي‏كردند، به اين ترتيب هر يك از اين دو دختر، مهر آن ديگر به شمار مي‏رفت و به پدر او تعلق مي‏گرفت. اسلام اين رسم را نيز منسوخ كرد (همان: 204). - اقسام مهریه مهر المسمّي؛ مالي معين است كه به هنگام عقد ازدواج يا پس از آن با توافق طرفين يا نمايندگان آن‌ها تعيين مي‌شود. اين مال ممكن است عين باشد، مانند خانه معيّن، يا منفعت، مانند اجاره‌ بهاي خانه معين يا عمل باشد داراي ارزش عقلی و شرعی، مانند تعليم فن و يا حق مانند دين شخص ثالث (صفايي و اسدالله امامي،1370: 195). مهر المثل؛ اگر در حين عقد مهر تعيين نشود يا عدم آن شرط شود يا مهرالمسّمي باطل شود و آميزش هم واقع شده باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد شد يعني مهرمطابق زنان همتاي او تعيين خواهد شد(همان: 196). مهر المتعه؛ هرگاه در حين عقد، مهر تعيين نشده باشد يا عدم آن شرط شود و مرد بخواهد قبل از نزديكي، همسر خود را طلاق بدهد؛ می‌بايد مبلغي را به عنوان مهر المتعه به او بپردازد. در تعيين مهرالمتعه، وضع مالي و توان اقتصادي مرد را ملاك قرار مي‌دهند نه شأن زن (همان: 197). مهرالسّنته؛ مقدار مهري كه پيامبر اكرم (ص) براي همسران و دختران خويش تعيين مي‌كردند مهرالسنته گفته مي‌شود. مقدار مهرالسنته پانصد درهم است و مهر زنان مسلمان نيز به همين مقدار باشد(همان). - شرايط مهریه چيزي كه به عنوان مهر تعيين مي‌شود بايد شرايط عمومي مورد نظر در معامله را داشته باشد قرارداد زوجین راجع به تعیین مهر، قراردادی تبعی است یعنی قراردادی است راجع به مال، که جدا از اصل نکاح تابع عقد مزبور است و بدین جهت شرایط اساسی صحت معامله در مورد قرارداد مهر نیز لازم الرعایه‌است. بنابراین موضوع مهر باید واجد شرایط عمومی مورد معامله باشد که عبارت‌اند از: 1. ماليت داشتن؛ مهر بايد داراي ارزش اقتصادي باشد بنابراين يك حبّه گندم و مانند آن نمي‌تواند مهر قرار گيرد؛ 2.قابل تملك بودن؛ مهر بايد براي زن قابل تملك باشد بنابراين اموال عمومي مانند معادن و صحراها يا عضوي از بدن فرد يا موقوفات نمي‌توانند مهر قرار گيرند؛ 3.منفعت عقلايي ومشروع داشتن؛ اشيایی مانند مشروبات الكلي، مواد مخدر يا گوشت خوك به دليل عدم مشروعيت معامله وعدم وجود منفعت عقلی وشرعی در آن‌ها نمي‌توانند به عنوان مهرقرار گيرند؛ 4.معين ومعلوم بودن؛ اين ويژگي مربوط به مهرالمسمي است به اين معني كه مهرالمسمي نمي‌تواند يك خانه نامعلوم يا انگشتر نامعين ومانند آن باشد (مطهری،1374: 240 – 243). - تعيين مهریه مهریه بايستي با توافق طرفين– زوج و زوجه- معين شود و شخص ديگری اعم از والدين و فاميل حق تعيين مهریه را ندارند مگر اينكه از طرف زوجين اجازه داشته باشند. امام باقر فرمودند: "مهر چيزي است كه زوجين بر آن توافق مي‌نمايند، كم باشد يا زياد" گاهی نیز تعیین مهر به دو صورت زیر اتفاق می افتد: 1. تفويض مهر: هرگاه اختيار تعيين مهر با توافق زوجين به يكي از آن دو يا شخص ثالث واگذار شود، مهر صحيح بوده و از زني كه بدين گونه ازدواج نمايد، «مفوضه‌ي المهر» يعني كسي كه مهرش را تفويض نموده نام برده خواهد داشت. 2. تفويض بضع: هرگاه در ازدواج دائم، ذكري از مهر نشده ويا اينكه شرط شود مهري وجود نداشته باشد، اين عمل را «تفويض بُضع» مي‌گويند و زن را «مفوَّضه‌ي البضع» يعني كسي كه بهره‌گيري از خود را واگذار مي‌كند، مي‌نامند. در ازدواج موقت تعيين مهر لازم است اما در ازدواج دائم تعيين مهر ضرورتي ندارد ودر صورت عدم تعيين «مهر المثل» مقرّر خواهد شد)پولادی،1388: 82). - مقدارمهریه در مورد مقدار مهریه در فقه اماميه دو نظريه وجود دارد: برخي معتقدند كه مقدار مهر نبايد بيش از «مهرالسنه» باشد. امّا مشهور فقها معتقدند مقدار مهر از نظر كمي و زيادي هيچ محدوديتي ندارد ولی رعايت مهر السنه مستحب و زياد از آن مكروه ‌است. هر چند که برای حداکثر مهر میزانی مقرر نیست، لکن حداقل آن باید چیزی باشد که مالیت داشته و بتوان برای آن ارزشی قایل شد والا اگر مقدار مهر به اندازه‌ای کم باشد که آن ‌را از مالیت خارج کند، همانطور که ماده ی 1078 قانون مدنی مقرر می‌دارد، مهر مزبور باطل است. حتی بعضی معتقدند که، "اولی این است که مقدار مالی که به عنوان مهر قرار داده می‌شود، باید به اندازه‌ای باشد که نصف آن هم دارای ارزش باشد. زیرا اگر زن قبل از دخول، طلاق داده شود، مستحق نصف مهر است و قانون مدنی هم در ماده‌ی 1092 به‌ این موضوع اشاره دارد، پس برای تامین نظر مقنن، چاره‌ای نیست، جز آنکه نصف مقدار مهر نیز که به زن داده می‌شود مالیت داشته باشد"(همان:56). بعضی مانند سید مرتضی، صدوق و اسکافی، معتقدند که مهر نباید از "مهر السنه" تجاوز نماید، و چنانچه بیش از آن مقرر شود، به همین مقدار برگشت خواهد خورد. مقدار مهر السنه، پانصد درهم، معادل پنجاه دینار است. این قول، قول مشهور فقهای امامیه ‌است که مقدار مهر از لحاظ کمی و زیادی محدودیتی ندارد، تنها از نظر کمی، بایستی چیزی باشد که مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد، و هر چه تعیین شد، پرداخت آن به عنوان مهر، بر مرد واجب می‌شود. اکثریت فقهای امامیه، با جمع روایت مورد استناد سید مرتضی و آیه‌ی شریفه، اضافه کرده‌اند که اگر مقدار مهر، بیشتر از مهر السنه باشد، مکروه و ناپسند است. برخی نیز عدم تجاوز از مهر السنه را امری مستحب شمرده اند(همان:57). قانون مدنی نیز در خصوص، از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده، و برای مهر، از نظر مقدار، حداقل و حداکثری معین نکرده‌است. ماده ی 1080 قانون مدنی، در این زمینه مقرر می‌دارد:"تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است".قانون مدنی، مقدار مهر را به اختیار زوجین گذاشته ‌است؛ ولی باید اضافه نمود که از ظاهر ماده چنین استنباط نمی‌شود که تعیین حداقل مهر نیز به نظر زوجین باشد، بلكه باید شرط مالیت و ارزش اقتصادی داشتن، رعایت شود(همان:58). - عوامل استقرار مهریه مجموعه‌ای از عوامل موجب می‌شوند که زن حق دریافت مهریه را به دست آورد، عبارت‌اند از: همبستر شدن با ‌زوجه از جمله ‌این عوامل است. نوع و میزان رابطه جنسی تاثیری بر مهریه ندارد. 2-فوت زوج يا زوجه؛ فقهاي پيشين معتقد بودند چنانچه زوج يا زوجه قبل از نزديكي بميرند، تمامي مهر المسمّي به نفع زوجه مستقر مي‌شود امّا فقهاي معاصر چنين اعتقادي ندارند. 3 –ارتداد زوج؛ هرگاه زوج قبل از نزديكي مرتد شود، زوجه بايد بلافاصله از وي جدا شود و در این صورت تمام مهر را نيز مالك می‌شود. 4- حق حبس؛ در صورتي كه مهريه مدت دار نباشد، زوجه مي‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه نمايد و مرد موظف است آن را پرداخت نمايد. چنانچه مرد از پرداخت مهرخودداري كند، زن مي‌تواند تا وقتي كه مهر را دريافت نكرده‌است از تمكين (اطاعت وآميزش جنسي) امتناع نمايد(باباخانی،1377: 75). -مواد قانونی مرتبط با مهریه در سنت ايراني مهريه به گونه‌هاي مختلف مورد نظر قرار گرفته و بيان شده، در كنار سنت، قانون نيز به مهريه پرداخته و در ماده‌هاي مختلف بيان نموده است كه در ذيل به مواردي از آن اشاره مي‌شود: ماده ۱۰۷۸ ـ هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد. ماده ۱۰۸۰ ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. ماده ۱۰۸۱ ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است. ماده ۱۰۸۲ ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. ماده ۱۰۸۳ ـ برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد. ماده ۱۰۸۴ ـ هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم شود قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است. ماده ۱۰۸۵ ـ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. ماده ۱۰۸۶ ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ‌ایفای وظائفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده‌ي قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. ماده ۱۰۸۷ ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیّن، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. ماده ۱۰۸۸ ـ در مورد ماده‌ي قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست. ماده ۱۰۸۹ ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند. ماده ۱۰۹۰ ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر ازمهرالمثل معیّن نماید. ماده ۱۰۹۱ ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. ماده ۱۰۹۲ ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند. ماده ۱۰۹۳ ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه‌ است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. ماده ۱۰۹۴ ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه شود. ماده ۱۰۹۵ ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است. ماده ۱۰۹۶ ـ در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند. ماده ۱۰۹۷ ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد. ماده ۱۰۹۸ ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی‌تواند آن را استرداد نماید. ماده ۱۰۹۹ ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است. ماده ۱۱۰۰ ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید. ماده ۱۱۰۱ ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این‌صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است. در تبصره‌ی ماده 23 لايحه حمايت از خانواده می‌بینیم: "در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است". در این جا قدرت زن را میزان مهریه او تعیین می‌کند و دوباره مسئله‌ی بین دو انسان به موضوعی اقتصادی تبدیل می‌شود. نظر خود زن نمی‌تواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود، ولی میزان مهر او اگر زیاد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد، نمی‌تواند ازدواج کند. اما این موضوع نیز در جای دیگر این لایحه محدود شده ‌است؛ چنانچه در ماده 25 می‌خوانیم: "وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید. - مهر در صورت فوت یکی از زوجین با توجه به ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود (عرفانی، 1387: 274). گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفا در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده‌ است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. با توجه به آن که بسیاری از علما معتقدند که نصف مهریه باید پرداخت شود به نظر می رسد که این حکم نیاز به اندیشه و دقت بیشتر دارد. قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفا در طلاق بصورت یک قاعده ‌استثنائی دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند. با توجه به ماده 1082 قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالك مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد» کلمه "کل مهر" قید نشده‌ است و در واقع اشاره‌ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته قابل توجه ‌اینکه اگر به مجرد عقد مالکیت کل مهر از آن زن شود، پس بر پایه چه منطقی در طلاقی که به اختیار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزدیکی کامل صورت می‌گیرد، نصف مهر خارج از اختیار و خواست زوجه کسر می شود. - نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتی که آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است. لازم به تاکید است که در اینجا قیاس بین جدائی و نزدیکی است و نه فوت و طلاق (امامی و صفایی، 1370: 167). - ماهیت مهر با توجه به اينكه ماهيت مهر قرارداد مالي فرعي است، قراردادي كه زن و مرد راجع به مهر مي‌بندند يك قرارداد مالي تبعي است؛ يعني قراردادي راجع به مال كه جدا از اصل نكاح ولي تابع عقد مزبور است، بدين جهت شرايط اساسي صحت معاملات در قرارداد مهر نيز لازم ‌الرعايه‌ است (رفیعی، 1378: 34). غرض از الزام زوج به دادن مهر به زوجه، تسليم یا تأديه آن است و پذيرش تعهد و الزامي كه طرفين مي‌دانند كه وفاي به آن ممكن نيست يا ترديد وجود دارد، خلاف سيره عقلا بوده و عرف آن را نمي‌پذيرد. از طرف ديگر الزام مهر، ناشي از حكم قانون است و تنها تعيين مقدار و نوع مهر به طرفين واگذار شده ‌است (همان: 141). شارع، مهر را الزامي براي زوج قرار داده ‌است و نمي‌توان حتي با توافق، جلوي الزام مهر را گرفت، پس هر امري كه ايفاي تعهدات مهر را زير سؤال ببرد، محكوم به بطلان است؛ مگر جايي كه خود قانونگذار اجمال در مورد تعهد را تجويز نموده باشد، برخی از حقوقدانان نیز به صراحت بیان نموده‌اند که شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر داشته باشد و گرنه تعیین مهر درست نخواهد بود (مستنبط از ماده 348 ق. م). منظور از قرار دادن مهر در نکاح به دست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را به عنوان مهر به زن تملیک کند که قدرت بر تسلیم آن را ندارد و زن هم قدرت بر تسلیم آن را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده، تملیک بلا اثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیم، شرط صحت انتقال قرار گرفته ‌است (امامی، 1377: 446). آثار و احکام عدم قدرت بر تسلیم مهر بررسی آثار عدم قدرت بر تسلیم مهر بر روابط زوجین و عقد مهر حائز اهمیت است. تعیین مهریه‌های سنگین و قبول این تعهد گزاف از سوی زوج از منظر قانونگزار شایان توجه و بررسی است. از اولین آثار عدم توان مرد در پرداخت مهریه بطلان عقد مهر است. آیا می‌توان عقد مهر را به علت عدم قدرت زوج بر تسلیم واقعی باطل دانست؟ اگر باطل است معیار جایگزینی آن چیست؟ مهرالمثل، مثل یا قیمت؟ کلام صریحی در این خصوص در قانون و نيز فقه دیده نمی‌شود، ولی برخی قواعد عمومی و مبانی قانونی دال بر این مدعا است و به نظر می‌رسد با این نظریه، تا حد ممکن از تعهد‌های گزاف زوج و سوء استفاده زوجه کاسته شده و نيز عاملی غیرمستقیم در استحکام بنیان خانواده به وجود آيد. البته برخی حقوقدانان شرط قدرت بر تسلیم مهر را از سوی زوج از شرايط صحت عقد مهر می‌دانند. قواعد عمومی تعهدات و معاملات نیز بر این مطلب صحه می‌گذارند که تعهد گزاف که علی‌القاعده و عرفا خارج از توان و قدرت متعهد است، قابل اجرا نيست و قانون نمی‌تواند از آن حمایت نماید و بر عکس در این مقام، قانون دستاویزی برای سوء استفاده خواهد شد. از طرف دیگر تراضی و توافق طرفین بر امری در همه جا قاطع نفوذ عقد یا تعهد نیست؛ بلکه باید این تراضی در چهارچوب قانون بوده و مخالف قواعد و مقررات امری قانونگذار نباشد. این مطلب در عقد نکاح اهمیت بیشتري می‌یابد؛ زيرا قواعد و مقررات حاکم بر عقد نکاح عموما امری است و قانونگذار نمی‌گذارد مخالف و متضاد با حقوقی که در عقد نکاح برای زوج یا زوجه وضع شده‌است، به نحوی از انحاء تراضی و توافقی شود. بنابراین قانون‌گذار باید برای مهر تعیینی قواعدی وضع نماید که منجر به نقض غرض نشود و به نظر می‌رسد ماده 1080 ق. م که تعیین مقدار مهر را به عهده طرفین گذاشته‌است، بنابر فرض ما استثنائی بر قواعد عمومی و مبانی قانونی نیست. بعلاوه قبلا هم بیان شد که شرط قدرت بر تسلیم، خاص عقد بیع یا خاص عقود معاوضی نيست و در ثبوت تمامی تعهدات نقشی اساسی دارد. وقتی این شرط در ذیل شرایط صحت شرط ضمن عقد لحاظ شود، به طریق اولی در خصوص مهر و حتی با فرض عقد بودن مهر، باید مورد توجه باشد؛ چرا که الزام به تسلیم مهر از ناحیه شارع و قانون‌گذار است و اصلا وضع طرفینی ندارد و طرفین تنها مقدار آن را با توجه به قواعد قانونی و حقوقی تعیین مي‌نمایند. دلایلي را که برای بطلان چنین مهر تعیینی می‌توان بر شمرد، عبارت‌اند از: 1ـ «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» این قاعده که توسط برخی از فقها بیان شده ‌است، به‌این معنی است که هر گاه اجرای عقد به هر دلیلی مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود که نتیجه آن بطلان عقد است؛ به عبارت دیگر هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. حال باید دید که آیا مفاد قاعده بر عقد مهر تطبیق می‌کند یا خیر؟ اولاـ این قاعده در جمیع عقود و معاملات جاری است ثانیاـ مقصود از «وفا به مدلول عقد» عمل کردن به تعهدی است که در اثر وقوع عقد صحیح میان طرفین، بر عهده هر یک یا یکی از آن‌ها قرار گرفته است؛ ثالثا ـ منظور از واژه «بطلان» در قاعده مذکور به معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدايی عقد و هم چنین موارد انفساخ را نیز شامل می‌شود و علاوه بر این، کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقد است، هم در بر می‌گیرد؛ خواه ‌این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم يا تأديه موضوع عقد باشد که به اعتباری از شرائط صحت معامله ‌است، خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد پس از وقوع صحیح عقد (محقق، 1380: 140-144). 2- غرر همان طور که قبلا نیز بیان شد، غرر مطلقا منفی است، مگر در مواردی که قانون‌گذار مسامحه را تصریح نموده باشد؛ لذا با توجه به ‌اینکه قبلا بر این مبنا اعتبار وجود شرط قدرت بر تسلیم در زوج به اثبات رسیده، بنابراین نتیجه عدم وجود چنین شرطی، بطلان قرارداد مهريه می‌باشد(همان). 3ـ غیرعقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت می‌توان از جمله دلایل بطلان قرارداد مهر را غیر عقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت دانست (همان). - معیار جایگزین مهرالمسمی در صورت بطلان در صورتی که به علت عدم قدرت بر تسلیم يا تأديه مهر، مهرالمسمی باطل باشد، معیار جایگزینی مهر چیست؟ برای جایگزینی آن سه نظر به طور کلی قابل ذکر است که باید دید کدامیک با فرض مسأله صدق می‌کند: 1ـ مهرالمثل درصورت وقوع نزدیکی در این حالت چون توافق درباره مهر باطل است، در نظر قانون مثل موردی است که مهر در عقد معین نشده‌ است. پس زن در صورتی حق گرفتن مهر را دارد که بین او و شوهر نزدیکي واقع شود. شیخ طوسی در «الخلاف» و نیز ابن حمزه در «الوسیله» قائل به‌این نظر هستند؛ لذا مهرالمثل در صورت وقوع نزدیکی طبق این قول ثابت می‌شود. قانون مدنی نیز در ماده 1100 می‌گوید در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود(همان). 2ـ مهرالمثل به مجرد وقوع عقد در چنین حالتی زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد و الزام مرد منوط به وقوع نزدیکی نیست. دین مرد در دادن مهرالمثل در برابر وقوع نزدیکی نیست، بلکه نتیجه تراضی آنان به وقوع در برابر مهر است. بنابراین اگر پیش از وقوع نزدیکی، زن طلاق داده شود، باید نیمی از مهر را به او داد برخی از فقهای عامه نیز بر اين مبنا استدلال می‌کنند که وقتی قبل از قبض مهر از سوی زوجه، مهر تلف شود، به مهرالمثل یا بدل مهر رجوع می‌شود؛ لذا وقتی مهر به علت تلف شدن وجود نداشته باشد، حکم بر وجوب مهرالمثل می‌گردد. در موردی هم که مورد تعهدی، نمی‌تواند مهر قرار گیرد، همین حکم جاری است. ولی با توجه به‌اینکه مشهور فقهای امامیه معتقدند که مهرالمثل با نزدیکي واجب می‌شود، قول اول صحیح خواهد بود. البته ممکن است با توجه به اطلاق ماده 1100 قانون مدنی تصور شود که در صورت بطلان مهر حتی قبل از نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، لیکن بنابر قول [مشهور] فقهای امامیه «نزدیکی»، شرط استحقاق مهرالمثل است (صفائی، 1378: 183). 3ـ قیمت مهر تعیینی در این گونه موارد احترام به قصد طرفین ایجاب می‌کند که اگر عین مهر به دلیلی به ملکیت زن در نیاید، قیمت آن پرداخته ‌شود. منتهی این نظر در جایی که مهر مالیت ندارد یا مجهول است، قابل اجرا به نظر نمی‌رسد در موردی که مهر مالیت ندارد که مسأله روشن است. در مورد مهر مجهول نیز اگر مورد مهر عین باشد و اگر مجهول بودن مورد مهر ناشی از جهل به اوصاف مهر است به گونه‌ای که قابل تقویم نیست، مهرالمثل جایگزین خواهد شد؛ ولی اگر جهل مربوط به عدم قدرت بر تسلیم از سوی زوج باشد، قیمت آن باید داده شود. بنابراین قاعده اولی در جایگزینی این است که قائل به قیمت مهر شویم؛ زیرا به تراضی طرفین نزدیکتر است و اگر قابل تقویم نباشد، مهرالمثل جایگزین خواهد شد (کاتوزیان، 1371: 144). - حق حبس با توجه به ماده 1085 ق. م که می‌گوید «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده ‌است، از ایفای وظایفی که نسبت به شوهر دارد امتناع کند» می‌توان حق حبس را در عقد مهر جاری دانست، ولی باید به دنبال تعیین نوعی تقابل تعهد در آن بود و اینکه زوجه تعهد به چه امری را می‌تواند حبس کند، تا مهر به او تسلیم شود. از طرف دیگر آیا زوجه در صورت بطلان عقد مهر دارای حق حبس هست یا نه؟حق حبس حق امتناعی است که هر یک از طرفین معاملـه در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد. در عقد نکاح نیز تا زماني که زن مهر خود را قبض نکرده، قادر به عدم تمکین در قبال امور زناشويی یا عدم ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد، می‌باشد و شوهر نمی‌تواند وی را در این مورد مجبور کند. مبنا و ماهیت حق حبس نیز در تعهدات متقابل عیان می‌گردد؛ به‌این معنا که یک طرف عقد برای رسیدن به مورد تعهد از سوی طرف دیگر عقد، انجام تعهد خود را معلق و منوط به انجام تعهد از سوی طرف مقابل می‌نماید (آراد، 1341: 68). به عبارت دقیق‌تر باید یک نوع معاوضه‌ای تعریف شود تا حق حبس معنا شود. برخی معتقدند که نکاح دارای دو جنبه ‌است: جنبه عمومی که عبارت از رابطه زوجیت است و جنبه خصوصی که عبارت از مهر و جنبه مالی نکاح است و نقشی را که مهر به‌این اعتبار در نکاح بازی می‌نماید، به وسیله قواعد معاوضه تنظیم می‌شود و لذا موقعیت مهر که جنبه فرعی را در نکاح داراست، از نظر فن حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه وابستگی که بین مهر و بضع موجود است، قاعده حبس که از خصایل عقود معوض است بر آن دو جاری می‌شود (امامی، 1377: 459-460). بعضی دیگر نیز عقد نکاح را به صراحت معاوضه به شمار می‌آورند و می‌گویند مبنای حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی به شمار آمده و در معاوضات هر یک از طرفین می‌توانند از اجرای تعهد خود امتناع کنند، تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد که اگر این نظر را بپذیریم، مي‌توانيم بگوییم برای زوج نیز حق حبس باید وجود داشته باشد. معاوضی دانستن عقد نکاح به اعتبار مهر از سوی بسیاری از فقها به صراحت بیان شده‌است؛ گرچه آن را معاوضه حقیقیه ندانسته‌اند، ولی نوعی معاوضه را به اعتبار مهر در عقد نکاح تعریف نموده‌اند ولی در واقع امر باید گفت که اصولا عقد نکاح را که یک قرارداد شخصی و هدف اساسی آن شرکت زندگی است، نباید یک قرارداد معاوضی یا حتی شبه معاوضی تلقی کرد و احکام ویژه قراردادهای مالی معوض را درباره آن جاری نمود (صفائی، 1378: 179). با توجه به‌اینکه موقعیت عقد نکاح در بین سایر عقود خاص است و اهمیت ویژه‌ای در تحکیم آن، مورد نظر قانون‌گذار می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد که بتوان ماده 1085 ق. م را با ماده 377 به لحاظ ملاك واحد قیاس کرد و حکم بیع را در نکاح جاری دانست از طرف دیگر الزام زن به تمکین از شوهر نیز به طور مستقیم از قانون ناشی می‌شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت. بنابراین رابطه مهر با تمکین زن را نمی‌توان رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. البته در پاره‌ای از موارد مانند حق حبس، الزام‌‌های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است؛ ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر درعقد نکاح در برابر تمکین زن قرارگرفته و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حکمفرماست. به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح را از بین نمی‌برد و زن را از انجام وظایفی که بر عهده دارد معاف نمی‌کند (مواد 1081 و 1100 ق. م) بنابراین بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشويی رابطه علیت وجود ندارد مضاف بر اینکه قانون‌گذار در مقام بیان، از ذکر حق شوهر در امتناع از دادن مهر و منوط گردانیدن آن به تمکین زن خودداری کرده‌است، در صورتی که در حق حبس برای متبایعین در عقد بیع، هر یک از طرفین دارای حق حبس هستند (قنبری، 1372: 104). - حق حبس در صورت بطلان عقد مهر آیا در مـوردی که مـهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد یا عدم تعیین مهر شرط شده یا در صورتی که مهر تعیینی باطل باشد، حق حبس برای زوجه باقی است یا خير ؟ اگر جایگزین مهر باطل، قیمت مهر باشد، حق حبس برای زوجه باقی است و می‌تواند تا زمان تأدیه قیمت مهر، تمکین ننماید ولی اگر مهرالمثل جایگزین شود مسأله متفاوت است. برخی گفته‌اند که اگر مهر ضمن عقد نکاح تعیین نشود، حق حبس زوجه از بین نمی‌رود و کماکان ذی‌حق است و می‌تواند برای مطالبه مهرالمثل تمکین ننماید. یعنی حتی زن در نکاح مفوضه، خواه مفوضه‌ي البضع باشد خواه مفوضه‌ي المهر, می‌تواند از تمکین امتناع نماید تا مهر به او تسلیم شود. البته حکم ماده 1085 ق. م در مورد نکاحی است که در آن مهر ذکر شده، ولی با توجه به وحدت ملاک و تحلیل عقلی که از طبیعت حقوقی نکاح به عمل آمده، حکم ماده مزبور در مورد نکاح مفوضه نیز جاری می‌شود. به نظر می‌رسد که اتخاذ نظر خلاف و ندادن حق حبس به زن در نکاح مفوضه دور از انصاف قضايی و روش تحلیل حقوقی است. از اطلاق ماده مذکور نیز می‌توان این نظر را استنباط کرد (صفائی، 1378: 180). ولی این گفته در صورتی قوی است که سبب استحقاق زن در گرفتن مهر المثل، عقد نکاح باشد نه نزدیکی؛ در حالی که از احکام نکاح به خوبی بر می‌آید که «نزدیکی» تمام یا جزئی از حق زن بر مطالبه مهرالمثل است البته برخی از فقهای شافعی وجوب مهرالمثل را با انعقاد عقد نکاح دانسته‌اند، ولی اکثر فقهای شیعی وجوب آن را با نزدیکی می‌دانند. قرینه بر این مطلب نیز این است که اگر نکاح پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود, زن حقی بر مهرالمثل ندارد. همچنین انحلال نکاح در اثر فوت نیز هیچ حقی برای او ایجاب نمی‌کند. وانگهی بر طبق قواعد عمومی معاوضه، حقی مبنای ایجاد حق حبس می‌شود که قابل مطالبه باشد. [لذا] حق زن بر مهرالمثل منوط بر وقوع نزدیکی است و درجه‌ای ضعیف‌تر از مهر مؤجل دارد. پس می‌توان ادعا کرد که الزام بـه تمکین زن, منوط بـه ‌ایفای حقی است که خود معلق بر وقوع تمکین شده ‌است (کاتوزیان، 1371: 161). این نظر در حقوق جدید هم قابل قبول است. چه حق حبس یک قاعده استثنایی است که نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد. وانگهی می‌توان گفت ماده 1085 ق.م منصرف به موردی است که مهر در نکاح تعیین شده باشد و مواردی که مهر در عقد تعیین نشده باشد, از شمول این ماده خارج است. شرط حال بودن مهر هم دلیل بر آن است که قانون‌گذار موردی را در نظر داشته که مهر در نکاح تعیین شده باشد همین حکم در موردی هم که مهر به جهت جهالت باطل باشد، جاری است. زیرا وقتی مهر به جهتی باطل باشد, مانند این است که اصلا مهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد (صفائی، 1378: 180). -آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه دورکیم میان پیامدهای کارکردی و انگیزش‌های فردی، آشکارا تمایز قائل می‌شود.در تبیین واقعیت اجتماعی، نشان دادن علت آن کافی نيست، بلكه ما باید در بیشتر موارد، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سازمان اجتماعی نشان دهیم. ممكن است افرادی با انگیزه‌هایی مشخص اقدام به كارهایی خاص كنند؛ ولی پیامد رفتار آن‌ها مورد تاييدشان نباشد. بنابراین باید میـان كاركردهای افزایش مهریه و دلایل افزایش آن تمایز قائل شده و هر كدام را به طور جداگانه بررسی نمود. در مواردی كاركرد مهریه همان است كه افراد در پی آن هستند؛ ولی مواردی نیز وجود دارد كه افزایش مهریه پیامدهایی داشته ‌است كه برای هیچكس مشخص نیست. رابرت مرتن این نوع كاركردها را كاركردهای پنهان نام نهاده ‌است. كاركردهای پنهان بر نتایج نامرئی و آثار غیر‌منتظره و غیرقابل رؤیت عادات و رسوم اجتماعی دلالت دارند. وجود كاركردی پنهان حاكی از این است كه دگرگونی و انسجام اجتماعی حداقل تا حدودی غیر قابل كنترل و طرح ریزی است و تشخیص آن ساده نیست؛ زیرا هر كجا كاركردی نامرئی وجود داشته باشد، می‌تواند آثار و نتایج شناخته شده را دگرگون كند و آثار دیگری به جز آثار مورد نظر به بار آورد (توسلی، 1376: 223-222). -مهریه به عنوان بیمه اجتماعی عده‌ای مهریه را وسیله‌ای می‌دانند که در صورت وقوع طلاق می‌تواند مدت زمانی مشكلات ناشی از طلاق را جبران کند. زنان در جامعه ما بیش از مردان از طلاق متضرر می‌شوند؛ زیرا آن‌ها در مقایسه با مردان بسیار کم امکان ازدواج مجدد دارند و معمولا از منابع مالی یا شغلی سود‌آور برخوردار نیستند و از طرف دیگر زنان دارای هیچ گونه بیمه اجتماعی نیستند. در این شرایط، وصول مهریه، به‌خصوص اگر مبلغ قابل‌توجهی باشد، تا حدودی می‌تواند از مشكلات بعد از طلاق بکاهد. تمایل زیاد برخی از خانواده‌ها به مهریه زیاد ممکن است به همین علت باشد. مهریه یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب می‌شود زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری میشود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولا در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و هم چنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی، امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است. مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیلهای برای تأمین زندگی آینده اوست (اعزازی، 1376: 103). - ایجاد احساس امنیت نسبت به ‌آینده برخی از جامعه‌شناسان مهریه را وسیله‌ای تضمینی می‌دانند که در عین حال که هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛ ولی احساس امنیت را در فرد به وجود می‌آورد. همچنین به سبب احتمال طلاق و عدم حمایت جامعه از طریق قانون یا ایجاد امكانات كسب درآمد برای زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حل‌های فردی كشیده می‌شوند؛ ازاین‌رو زنی كه ازدواج می‌كند، تنها از طریق مهریه بالا می‌تواند از وقوع طلاق جلوگیری كرده یا زندگی پس از طلاق را برای مدتی تأمین كند؛ هر چند زن دارای استقلال مالی و اقتصادی باشد. به طور معمول ابتکار عمل به دست مردان است و در صورت طلاق و جدایی احتمال این‌که زن بدون پشتوانه اقتصادی بماند بسیار زیاد است. وجود مهریه یک نوع احساس امنیت اقتصادی و پشتوانه برای زن است (همان). ـ مهریه به عنوان یك ارزش نمادین مناسبترین وجه از میان وجوه متعدد تبیین مهریه در الگوی اسلامی تعبیر هدیه و پیشكش است. تأمل در مفاهیم و مصطلحات آن نظیر نحله، صداق، عطیه و كابین بر بلاعوض بودن آن دلالت صریح دارد، كیفیت تشریع و وصف آن در آیات و روایات، توصیه‌های اخلاقی موكد به سبك گرفتن آن و استقرار بنای شرع بر تسامح در محاسبه ارزش مادی و اقتصادی آن از طریق معرفی برخی معادله‌های معنوی، سفارش به بخشش رضامندانه آن از سوی زن به عنوان راهی جهت تحكیم هرچه بیشتر بنیان خانواده، موقعیت حقوقی آن، همچون اهمال در تعيين مقدار و ارجاع ‌آن به تراضی طرفین، اختصاص دادن مالكیت آن به زن به رغم تأمین نیازهای اولیه و ثانویه او از طریق الزام مرد به پرداخت نفقه، استقرار آن به مجرد عقد زناشویی، عدم ركنیّت آن در عقد (برخلاف عوض در معامله)، عدم جریان برخی احكام و قواعد رایج در باب معاملات، مانند غرر و غبن و... بر آن، احساس تعلق و نیاز مشترك زوجین به برقراری این پیوند و بهره‌گیری نسبتا مساوی آن‌ها از آثار و پیامدهای معنوی آن و در نتیجه عدم وجود معادل مناسبی برای مهریه در جانب زن تحلیل موقعیت مرد در جریان زناشویی و مساله خواستگاری و تقاضامندی وی و... هدیه بودن این حق مالی را تأیید می‌كنند. نكته مهم آن‌كه هدیه بودن مهریه و برخورداری از ارزش نمادین آن (یا به اصطلاح، داشتن خصیصه فرا اقتصادی و غیرانتفاعی) به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پیامدهای روانی و اجتماعی مورد نظر عرف (در صورتی كه ارزش مادی قابل توجهی داشته باشد)، همچون ارتقای حیثیت و اعتبار اجتماعي زن، بالابردن تشریفات ازدواج و ایجاد محدودیت در مسیر شكل‌گیری ازدواج مجدد، تثبیت خانواده و مهار طلاق، بالابردن ضریب اطمینان خاطر زن در مقابل حوادث تهدیدكننده غیرقابل پیش بینی، ایجاد امكان برای ورود زن به سایر عرصه‌های فعالیت اجتماعی، بالابردن تمایل خانواده زن به تأمین جهاز، جبران سهم الارث زن و تأمین نیازها و احتیاجات زن در صورت وقوع طلاق منافاتی ندارد؛ لذا هدیه بودن مهریه تعیین مقدار آن از سوی شرع و عرف، محوریت ویژگی‌های شخصی و شأن و موقعیت اجتماعی زن و نیز تمكن اقتصادی مرد در تعیین آن، در مقیاس ارزش‌سنجی مادی و اقتصادی با سبك بودن و سنگین بودن آن سازگار است (شرف الدین، 1380: 305).  يكي از كاركردهاي مهريه در شكل فعلي سخت كردن طلاق است. وقتي مردي بخواهد همسر خود را طلاق دهد به هر حال لازم است كه مهريه‌ی او را بپردازد و همين باعث مي‌شود كه مردان مگر در موارد جدي گرد طلاق نچرخند و به‌سوي آن حركت نكنند. اما مسأله‌اي كه مهريه در شكل فعلي ايجاد مي‌كند اين است كه سختي طلاق در سال‌هاي اول ازدواج بيشتر است تا در سال‌هاي بعد، چرا كه در سال‌هاي اول ازدواج اگر بخواهد طلاق صورت بگيرد بايد همان مقدار مهريه پرداخت شود كه در سال‌هاي بعد و تفاوتي وجود ندارد. طبيعتا در سال‌هاي اول ازدواج، پرداخت مهريه براي مردان بسيار سخت‌تر از سال‌هاي بعد است. بنابراين مهريه بالاترين ميزان سختي را در سال‌هاي اول ازدواج فراهم مي‌كند و باعث مي‌شود كه در سال‌هاي اول ازدواج مردان كمتر درخواست طلاق همسر دهند (مطهری، 1357: 217). ـ مهار طلاق و کنترل نوجویی‌های مرد از عناوینی مانند عدم اطمینان خاطر نسبت به آینده، ترس از وقوع مسائل غیرقابل‌ پیش‌بینی، کنترل هواخواهی و مهار تمایلات تنوع جویانه مرد می‌توان دریافت که اعتقاد به افزایش مهریه، ریشه در ارتقای ضریب استحکام بنیان خانواده و کاهش وقوع طلاق و پیامدهای بد آن دارد. از نظر این دیدگاه، استواری خانواده در گذشته معلول تعهدات اخلاقی طرفین، قبح طلاق، شدت کنترل اجتماعی، انتظارات محدود و... بود، به همین دلیل هم مهریه و سایر الزامات حقوقی نقش چندانی نداشت؛ ولی در جامعه امروز به سبب تغییرات اجتماعی عرف برای تثبیت این کانون به مقولاتی همچون افزایش مهریه توسل جسته ‌است. مردان مسلمان ایرانی طبق قانون و شرع می‌توانند بیش از يك همسر داشته باشند و گاهی ترس از مطالبه مهریه توسط زن اول باعث می‌شود مرد از ازدواج مجدد پرهیز کند برخي نیز معتقدند كه حق طلاق به دست مرد موجب می‌شود كه زن مهریه بیشتری بخواهد و با این حربه از احساس ناامنی در زندگی زناشویی بکاهد. از نظر برخی دیگر، شیوع بی بندو باری نزد غرب زدگان و بی اعتنایی آن‌ها نسبت به تعهدات زندگی زناشویی، سبب شده تا بعضی از خانواده‌های ایرانی، به انگیزه تثبیت آتیه دخترشان، مهریه‌های سنگینی پیشنهاد كنند (همان). ـ شیوع ازدواج‌های برون فامیلی در نظام‌های اجتماعی سنتی، ازدواج‌ها معمولا به سبب بسته بودن نظام اجتماعی، رعایت آداب و سنن، تمایلات قومی و نژادی و... درون‌گروهی بوده‌ است. هم‌گرایی و تعلقات درون‌گروهی، الگوهای رایجی داشته ‌است که همه طبق آن عمل می‌کردند؛ ولی تغییرات اجتماعی نظیر شهرنشینی، مهاجرت، تضعیف تعلق به آداب و سنن و تعصبات قومی و نژادی و... الگوی زناشویی را تغییر داد، به طوری که افراد به ازدواج‌های برون‌گروهی متمایل شدند. ازدواج در عرف سنتی در درجه اول بر تعلقات عاطفی و در درجه بعد بر جنبه‌های کارکردی و نتایج جانبی استوار بود. مهریه نیز از پرتو تعلقات عاطفی و انتظارات قومی تعیین می‌شد. از سوی دیگر عواملی که امروزه در توجيه بالا بودن مهریه مورد استناد است، در عرف سنتی، وجود نداشت و به دلیل غلبه روح سازگاري، قبح طلاق، روان‌شناسی خاص زن و... میزان مهریه از نوسان کمتری برخوردار بود؛ اما رواج ازدواج‌های برون فامیلی به سبب ضعف آگاهی از خواستگار، ضعف اعتماد، بیمناکی نسبت به ‌آینده، آسیب‌پذیری خانواده و از میان رفتن قبح سنتی طلاق و... پیوند زناشویی و همه عناصر آن از جمله مهریه را تغییر داده‌است(همان). طبق بررسی‌های انجام شده در شهر تهران میزان اعتماد اجتماعی در حد قابل‌توجهی پایین آمده ‌است. بدیهی است که انسان‌ها در انجام معامله با افراد بیگانه یا ناشناس سعی می‌کنند میزان ریسک‌پذیری خود را به حداقل رسانده و برگ برنده‌ای در اختیار خود نگه دارند. ازدواج نیز يك نوع معامله‌ي میان دو طرف است؛ چون شناخت کافی از همدیگر ندارند، با توسل به مهریه‌های سنگین سعی در به حداقل رساندن خطرات احتمالی دارند (رفیع‌پور، 1378: 109). -کمال یابی زنان «دستیابی به مهریه‌های كلان ممكن است به نوعی پرستیژ و تفاخر اجتماعی تعبیر شود كه زنان و جوانان در سن ازدواج بیشتر از هر گروه دیگر در معرض آن قرار می‌گیرند، بیشتر از هر كس دیگر به آن ارج می‌نهند و بیشتر از هر گروه دیگر از آن تاثير می‌پذیرند.» (محسنی، 1379: 109). - تغییر سبک و نگرش زندگی عامل چشم هم چشمی «به‌این معنا كه فرد یا خانواده او وضعیت بالای مادی اقوام یا همسایگان یا دیگران را ملاك قرار می‌دهد و به دست و پا می‌افتد كه خود را همطراز آنان قرار دهد» این عامل در بسیاری از ارزشگذاری‌های ظاهری مردم ایران مشهود است. در زمان‌های قدیم به دلیل اینكه مردم از لحاظ اقتصادی به دو دسته ثروتمند و طبقه فقیر تقسیم می‌شدند و هر كدام از این دو گروه (البته درصد طبقه ثروتمند خیلی كم بود) دارای شیوه زندگی خاصی بودند، به ندرت مشاهده می‌شد كه طبقه فقیر در شیوه زندگی، خود را با طبقه ثروتمند مقایسه كند. از زمانی كه طبقه دیگری در قالب طبقه متوسط به‌این دو طبقه اضافه شد مقایسه‌ها نیز در ارزشگذاری‌ها و شیوه زندگی شروع شد. طبقه متوسط فاصله زیادی با طبقه ثروتمند نداشت و لذا گاهی به خود جرات می‌داد (گرچه به صورت تصنعی) از شیوه زندگی طبقه بالا پیروی كند و از طرفی طبقه پایین نیز كه فاصله چندانی با طبقه متوسط نداشت در مواردی از سبك زندگی طبقه متوسط تقلید می‌كرد. گسترش وسایل ارتباطی و رسانه‌ها در این خصوص نقش تعیین كننده‌ای داشته ‌است. همین امر درباره‌ي اثرپذيري روستاها از شهرها نیز صدق می‌كند. در سال‌های اخیر به راحتی می‌توان شكل زندگی شهری را در برخی روستاها مشاهده كرد. ورود رسانه‌ها و نیز گسترش راه‌های ارتباطی موجب شده ‌است تا جوانان روستایی به دلایل مختلف از جمله ادامه تحصیل و اشتغال هرچه بیشتر به شهرها رفت و آمد كرده و به طور فزاینده‌ای از سبك زندگی آن‌ها تاثیر بگیرند. این تاثیرپذیری در صورتی تشدید می‌شود كه برخی از جوانان همسران خود را از شهرها انتخاب می‌كنند (رفیع‌پور، 1380: 248). امروزه در تغییر و حرکت ارزش‌ها نوعی مسابقه برای دسترسی به ارزش‌های قشر و طبقه بالای جامعه وجود دارد. قشر متوسط خود را به مقیاس‌های جدید ارزشی قشر بالا می‌آرایند نه فقط آرزو دارند که مانند قشر بالا باشند، بلكه آن‌ها نیز در مسابقه‌ي برتری جویی می‌خواهند خود را از قشر پایین‌تر از خود متمایز سازند؛ زیرا همان طور که قشر متوسط ادای قشر بالا را در می‌آورد، قشر پایین نیز می‌کوشد تا به مقیاس‌های ارزشی قشر بالاتر از خود (یعنی قشر متوسط) دست یابد. سرایت پدیده‌های ارزشی اقشار بالای جامعه به قشرهای پایین به ویژه به روستاها با گسترش وسایل ارتباطی از جمله تلویزیون و جاده بسیار سریع گرفته و موجب بر هم ‌زدن نظام اجتماعی این جوامع شده ‌است. نکته قابل توجه ‌این است که فرآیند تغییر ارزش‌ها بعد از رسیدن به يك شرایط جدید در يك نقطه توقف نمی‌کند، بلكه به مجرد اینکه ‌این پدیده به قشر متوسط سرایت کرد و آن‌ها خود را به مقیاس‌های ظاهری آن آراستند، قشر بالا مجددا برای متمایز کردن خود يك موج دیگر تولید می‌کند. یكی از چیزهایی كه مسابقه و مقایسه مردم در مورد آن كاملا به چشم می‌خورد، تعیین مهریه‌های سنگین است. طبقه بالا سعی می‌كند همواره مهریه‌های خود را در سطح بالاتر از سطح طبقات پایین‌تر از خودش نگه دارد تا بدین وسیله فاصله خود را از آن‌ها حفظ كند. به نظر می‌رسد این مسابقه نقطه پایانی ندارد (همان: 250-248). منابع و مآخذ منابع فارسی آبوت، پاملا و کلر والاس(1383) جامعه شناسي زنان(چاپ سوم) ترجمه منيژه نجم عراقي، تهران: نشرني. آرون، ریمون(1370) مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی (چاپ دوم) ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. آیور، مک (1354)جامعه و حکومت (چاپ سوم)ترجمه: ابراهیم علی کنی،تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ترنر، جاناتان اچ (1378)مفاهیم و كاربردهای جامعه شناس (چاپ اول)ترجمه: محمد فولادی و محمد عزیز بختیاری،قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. ترنر، جاناتان اچ (1382)ساخت نظريه جامعه‌شناختي (چاپ دوم)ترجمه: عبدالعلي لهسايي‌زاده، شيراز: انتشارات نويد. آراد، علي(1341)مهر‌ تاريخچه و ماهيت و احكام آن (چاپ اول) تهران: چاپ مصطفوي. استیرن، فرانسوا (1381)خشونت و قدرت. ترجمه بهنام جعفری، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه. اعزاری، شهلا(1382)جامعه شناسی خانواده. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. اعزازی، شهلا(1386)سخنرانی پیرامون "موقعیت زنان در خانواده و وضعیت فعلی آن در ایران". گروه علمی- تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران(http://www.isa.org.ir/node/1222). اعزازی، شهلا(1376)جامعه‌شناسی خانواده(چاپ دوم)تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. اغصان، علی رحیق(1384)دانشنامهي سیاست(چاپ اول)تهران: انتشارات فرهنگی صبا. امامی، سید حسن(1377)دوره حقوق مدنی (چاپ چهاردهم) تهران: کتاب فروشی اسلامیه. باباخانی، زرین(1377)مهریه وحقوق خاصه‌ی زوجه (چاپ اول) تهران: نشر رامین. برناردز، جان(1384)درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمه حسین قاضیان،تهران: نشر نی. کوین، بروس (1370) درآمدي بر جامعه شناسي، ترجمه، محسن ثلاثي، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر. بستان (نجفی)، احمد(1383)اسلام و جامعه شناسی خانواده، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). بشیریه، حسین(1382)آموزش دانش سیاسی،(چاپ پنجم) تهران: انتشارات نگاه معاصر. بشیریه، حسین(1366)تقریرات درس مبانی علم سیاست و جامعهشناسی،تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع). بهنام، جمشید(1383)تحولات خانواده،ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران: نشرماهی. بوراتسکی، فیودر(1376)قدرت سیاسی و ماشین دولتی،ترجمه احمد رهسپر،تهران: بی‌نا. بورديو، پي‌ير(1381)نظريه كنش،ترجمه مرتضي مرديها، تهران: نشر نقش نگار. پولادی، ابراهیم (1388)مهریه و تعدیل آن - محاسبه مهریه به نرخ روز-(چاپ دوم). تهران: انتشارات دادگستر.   تدین، احمد و یدالله موقن(1379)عقلانیت و آزادی- مجموعه مقالاتی از ماکس وبر و درباره‌ی ماکس وبر-(چاپ اول)تهران: هرمس. توسـلی، غلامعباس(1376)نظریه‌های جامعه‌شناسی(چاپ ششم)تهـران: انتشـارات سمت. جلاییپور، حمیدرضا و جمال محمدی(1388)نظریههای متاخر جامعه شناسی(چاپ دوم)تهران: نشرنی. جمشیدی، محمدحسین(1385)رخ اندیشه.تهران: کلبهی معرفت. حر عاملی، محمد ابن الحسن(1374). وسائل الشیعه (ج 15)قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث. خدادادی، اسماعیل(1382)مبانی علم سیاست(چاپ سوم) قم: انتشارات یاقوت. دريفوس، هيوبرت و پل رابينو(1379)ميشل فوکو فراسوي ساختگرايي و هرمنوتيک،ترجمه حسين بشيريه، تهران: نشر ني. دهخدا، علی اكبر(1347)لغت‌نامه‌، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. دواني، فرزانه(1383)زنان در چالش با سنت‌گريزي تحقيقي پيرامون حقوق اجتماعي زن در ايران، تهران، نشر نخستين. دودینگ، کیت(1380)قدرت،ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات آشیان. راسل، برتراند(1362) قدرت، ترجمه نجف ‌دریابندری،تهران: انتشارات خوارزمی. راسل، برتراند(1370)شکل‌های قدرت در: قدرت فر انسانی یا شرشیطانی، ویراسته‌ استیون لوکس، ترجمه فرهنگ رجایی،تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. رفیع پور، فرامرز(1378)آنومی یا آشفتگی اجتماعی: پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در تهران، تهران: انتشارات سروش. رفیعی، محمدتقی(1378)مطالعه تطبيقي غرر در معامله(چاپ اول)قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. ريتزر، جورج(1374)نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر،(چاپ دوم)ترجمه محسن ثلاثي، تهران: انتشارات علمي. ساروخاني، باقر (1370)دايره المعارف علوم اجتماعي، تهران: انتشارات کيهان. سفیری، خدیجه(1377)جامعه‌شناسی اشتغال زنان،تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان. سگالن، مارتین(1370)جامعه‌شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی،تهران: نشرمرکز. شرف‌الدین، حسین(1380)تبیین جامعه‌شناختی مهریه، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. شويره، کريستين و اوليويه فونتن(1385)واژگان بورديو، ترجمه مرتضي کتبي، تهران: نشر ني. صفائی، سید حسین و اسدالله امامی(1378)حقوق خانواده(چاپ هفتم)تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. عبدالرحمان، عالم(1373)بنیادهای علم سیاست(چاپ اول). تهران: نشر نی. عليرضانژاد، سهيلا(1383)تغيير شبکه روابط اجتماعي زنان شهري درعرصه عمومي، پايان‌نامه منتشرنشده دکتراي جامعه‌شناسي - استاد راهنما، دکترحسن سرايي– دانشگاه آزاد اسلامي – پاييز. فروند، ژولين(1362)جامعه شناسي ماکس وبر، ترجمه عبدالحسين نيک‌گهر، تهران. فوکو، میشل(1370) قدرت انضباطی و تابعیت در: قدرت فر انسانی یا شرشیطانی،فرهنگ رجایی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدنی کشور قنبری، محمد رضا(1372)مجموعه مقالات(چاپ اول)تهران: انتشارات گنج دانش. کاتوزیان، ناصر(1371)حقوق مدنی خانواده(چاپ سوم) تهران: شرکت سهامی انتشار. مارکس،کارل و فریدریش انگلس(1359)مانیفست حزب کمونیست، ترجمه محمد پورهرمزان، تهران: انتشارات حزب توده‌ ایران. کدیور، جمیله(1381)زن(چاپ سوم)تهران: انتشارات اطلاعات. کرايب،يان(1382)نظريه اجتماعي کلاسيک: مقدمه‌اي بر انديشه مارکس، وبر، دورکيم و زيمل، ترجمه شهناز مسمي پرست، تهران: نشر آگاه. کرايپ، يان(1381)نظريه اجتماعي مدرن از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات آگه. کوزر، لوييس اي و برنارد روزنبرگ(1378)نظريه‌هاي بنيادي جامعه‌شناختي، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشرني. گالبرایت، جان کنت(1381)آناتومی قدرت(چاپ دوم) ترجمه محبوبه مهاجر، تهران: انتشارات سروش. گرت، هانس و سی. رایت میلز(1380)منش فرد و ساختارهای اجتماعی، ترجمه اکبر افسری، تهران: نشر آگه. گیدنز، آنتونی و کارن بردسال(1386)جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشرنی. گیدنز، آنتونی(1382)فراسوی چپ و راست، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی. گیدنز، آنتونی (1379)جامعهشناسی(چاپ ششم)ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشرنی. لوپز، خوزه و جان اسکات(1385)ساخت اجتماعی، ترجمه حسین قاضیان، تهران: نشر نی. لوکس، استیون(1370)قدرت؛ فرانسانی یا شر شیطانی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. محسني، سعید(1378)نفقه‌ی زوجه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده‌ی حقوق، دانشگاه امام صادق(ع). محقق داماد، سید مصطفی(1380)قواعد فقه (بخش مدنی2)(چاپ چهارم) تهران: انتشارات سمت. مرکز آمار ایران(1388)سالنامه آماری استانداری سمنان. مطهرنیا، مهدی(1379)تحلیل پدیدههای سیاسی، قم: انتشارات نصر. مطهري، مرتضي(1374)نظام حقوق زن در اسلام(چاپ بيست و يكم)تهران: انتشارات صدرا. مطهری، مرتضی(1378)مجموعه آثار(چاپ19)قم: انتشارات صدرا. مطهری، مرتضی(1357)نظام حقوق زن در اسلام،قم: انتشارات صدرا. مطهری، مرتضی(1369)نظام حقوق زن در اسلام(چاپ 14)تهران: انتشارات صدرا. معین، محمد(1371)فرهنگ فارسی، ج2، تهران: انتشارات امیرکبیر. مک لین، ایان(1381).فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد(چاپ اول). ترجمهاحمدی، تهران: نشر میزان. مینویی فر(1389)احساس قدرت در زن ایرانی و تغییرات آن با افزایش سن، مطالعه موردي زنان شهر تهران، پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. هرسي پال و كنت بلانچارد، (1365)روانشناسي اجتماعي، ترجمه علي علاقه‌بند، تهران: انتشارات امير كبير. وبر، ماکس(1367)مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی،ترجمه احمد صدارتی، تهران: نشر مرکز. وبر، ماکس(1370). سلطه با کمک قدرت اقتصادی و از طریق آمریت در: قدرت فر انسانی یا شر شیطانی، ویراسته‌استیون لوکس، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ورسلی، پیتر(1373)جامعه‌شناسی مدرن، ترجمه حسن پویان، جلد دوم، تهران: انتشارات چاپخش. دورانت، ويل (1370)تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام، ج 3 تهران: سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامي. نشریات: اعزازی، شهلا(1380)خشونت خانوادگی-خشونت اجتماعی، نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران،شماره4. باقری، شهلا (1386)نظریه سیاسی «انسداد قدرت» در کلمات حضرت فاطمه (ع)تاریخ بانوان شیعه، شماره 6 و 7. ساروخانی، باقر(1384)زن، قدرت و خانواده؛ پژوهشی در جایگاه زن در هرم قدرت خانواده، پژوهش زنان، دوره3، شماره 2، تابستان. عنایت، حلیمه و مریم سروش(1388)میزان و نوع مقاومت زنان در رویارویی با ساختار قدرت در زندگی روزمره، پژوهش زنان، دوره7، شماره 2. سايت‌هاي اينترنتي: http://anthropology.ir http://family.jrank.org http://hamandishi.net http://sociologyofiran.com http://www.fakouhi.com http://www.hccmr.com http://www.isa.org.ir http://www.webster.edu http://www.womeniniran.com منابع لاتین Blood, R.O&Wolf, D.M (1960) Husband and Wives: the Dynamics of MarriedLiving, Glenncoe, IL:Free Press. Creswell, John W. (1994). Research Design: Qualitative & QuantitativeApproaches. California: Sage Publication.