ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی (docx) 48 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 48 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی، مجلس وظیفه تقنین ونظارت برعملکرد دولت را به عهده دارد.کارآمدی مجلس درانجام این مهم، نیازمند این است که مجلس سازوکاری را بیاندیشدوبه این وسیله عملکردخودرانیز کنترل کرده وبه بهبود آن کمک کندبرخی سازوکارهادرقانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس دراین خصوص اندیشیده شده ولی عملاًناکافی بودن آنها به اثبات رسیده است. گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت نظارت، واژه‌ای عربی است و از ماده‌ی نظر ومشتقات آن به معانی مختلف آورده شده است. باتوجه به لغت نامه‌های متعددفارسی وعربی معانی واژه‌ی نظر عبارت است از: نگریست، دید، مشاهده کرد، نگاه کرد، (درآن کار) نگریست و زیر و روی آن را سنجید و آن را تامل و تدبرکرد، بادقت نگاه کرد، اندیشید، فکرکرد، چاره‌اندیشید، تفحص وجستجوکرد، میان مردم قضاوت وداوری ودادرسی کرد، میان مردم فرمان وحکم داد، رسیدگی وتفکرکرد، علم یافت، داشت، توجه کرد، احسان وانعام کرد، منتظرشد. مصدرکلمه‌ی نظر، نظارت است که به این معانی آورده شده است: نظرکردن ونگریستن به چیزی، نگرش، نگاهبانی، پاسبانی، مراقبت ودرتحت نظردیده بانی داشتن کاری، هوشیاری، فراست وکاردانی، ناظربودن، وزارت، مباشرت، سرپرستی، دقت وتامل کردن، درچیزی پاییدن ومراقبت کردن وگاه به معنای تماشا گران وبینندگان است وهمچنین به معنای پاکی وپرهیزگاری. گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت ازآنجا که واژه نظارت در یک رشتهی عملی و دریک حیطه ویک موضوع کاربرد ندارد، از این رو نمی‌‌توان تعریف اصطلاحی اجماعی و واحدی از نظارت ارائه کرد و در هر علم، نظارت، معنا وکارکرد خاص خودراخواهد یافت، ازجمله تعاریف حقوقی ای که از نظارت و ناظرشده است، بدین شرح است: ناظر به شخصی می‌‌گویند که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده وصحت وسقم آن عمل یااعمال رابه مقیاس معینی که معهود است، می سنجد و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد. باتوجه به تعریف حقوقی نظارت، مجلس شورای اسلامی نهادی است که ریشه درآرای عمومی‌‌داردوطبق ضوابط اساسی، مدون سهم قابل توجهی ازحاکمیت درنظام سیاسی کشوررااعمال می‌کند.دمکراسی پارلمانی، آنگاه که از کارآیی لازم برخوردار باشد، رهبران سیاسی را به پاسخگویی فرا می‌خواند. با توجه به این واقعیت که فساد در پنهان کاری رشد و نمو می‌کند، وجود دولت شفاف و پاسخگو امری ضروری است. مجلس و نمایندگان باید به نحوه ایجاد و اجرای قوانین توجه داشته باشد، زیرا پتانسیل فساد و اجرای غلط همزاد پنهان‌کاری هستند. در این راستا لازم است اختیارات مجلس از جمله دسترسی نامحدود به اطلاعات دولتی و... افزایش یابد تا از پاسخگویی (دولت) اطمینان حاصل شود. گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت صاحبان حِرَف و رشته‌های گوناگون به مقتضای تخصص حرفه‌ای خویش، از نظارت معنی خاصی را منظور نموده اند و هر یک با افزودن مضاف الیهی به کلمه نظارت، این واژه را به درون محدوده مورد مطالعه خویش سوق داده اند. در زیر به بعضی از این ترکیبات اشاره می‌شود: 1. نظارت قیمومتی: این نوع نظارت در حقوق خصوصی و حقوق اداری کاربرد دارد. در حقوق اداری عبارت است از نظارتی که از طرف قوه مرکزی نسبت به واحدهای غیرمتمرکز اعمال می گردد. 2. نظارت سلسله مراتبی: این عبارت نیز از مفاهیم حقوق اداری به شمار می آید و مفهوم آن عبارت است از این که هر سرپرست اداری در عین این که به افراد زیر دست خود فرمان می‌دهد و بر آن‌ها نظارت می‌کند، خود نیز از سرپرست اداری بالاتر فرمان برده و تحت نظارت او قرار دارد. 3. نظارت تأسیسی: به نظارتی گفته می‌شود که مجلس طی آن، بر برنامه‌ها و تأسیس دولت و تعیین وزیران از طریق رأی اعتماد به آنان، نظارت می‌نماید. 4. نظارت مالی: عبارت است از نظارتی که به موجب آن مجلس از طریق دیوان محاسبات بر فرآیند تدوین، تصویب و اجرای بودجه در کشور توسط دولت، نظارت می‌نماید. 5. نظارت سیاسی: آن گونه از نظارت است که براساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد. این نظارت ناشی از مسؤولیت سیاسی آنها در مقابل مجلس می‌باشد. 6. نظارت شرعی و قانونی: عبارت است از نظارتی است که به موجب اصل چهارم قانون اساسی شورای نگهبان عهده دار نظارت بر کلیه قوانین و مقررات کشور از حیث انطباق با شرع انور و قانون اساسی شده است. 7. نظارت قضایی: به آن نظارتی گفته می‌شود که طی آن، مراجع قانونی همانند قضات (اصل 166 ق.ا)، دیوان عالی کشور (اصل 161 ق.ا)، دیوان عالی کشور (اصل 161 ق.ا)، دیوان عدالت اداری (اصل 173 ق.ا)، سازمان بازرسی کل کشور (اصل 174 ق.ا) و در نهایت قوه قضاییه (بند سه اصل 156 ق.ا) بر حسن اجرای قوانین نظارت به عمل می آورند. همچنین در تعریف نظارت قضایی گفته شده است: نظارتی است که از سوی دادگاه‌ها بر اعمال، فرامین و تصمیمات اداره و کارگزاران آن صورت می گیرد و گفته می‌شود که آن بهترین نوع نظارت برای تأمین حقوق و آزادی‌های افراد است، زیرا چنین فرض می‌شود که قضاوت و رسیدگی با بی طرفی، پاکی و شناخت حقوق همراه است. 8. نظارت اداری: عبارت از رسیدگی، پژوهش، بررسی و مراقبتی است که از جانب مقامات یا هیأت‌های ویژه اداره بر مجموعه اجزای اداره و اعمال آن انجام می گیرد تا از حسن جریان امو راطمینان حاصل گردد و کژی‌ها به راستی تبدیل و اشتباهات اصلاح شود. از این روی به طور خلاصه «نظارت اداری نوعی نظارت و سرپرستی است که از طرف سرپرست اداری بر اعمال مأموران زیر دست اداری اعمال می‌شود». 9. نظارت انضباطی: این اصطلاح به عنوان جایگزین اصطلاح «نظارت استصوابی» که به وسیله شورای نگهبان بر انتخابات اعمال می‌شود، پیشنهاد شده است. به این معنی که شورای نگهبان در یک اقدام شبه قضایی مبادرت به رسیدگی مستدل و مستند به مواد قانون انتخابات نظارت می‌نماید و هر گاه که لازم بداند، حکم مقتضی صادر می‌نماید. گفتار چهارم: انواع نظارت در حقوق اسلامی نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی (استطلاعی) تقسیم کرده‌اند. ناظر اطلاعی ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه به عمل عامل وارد نمی‌کند. اما در نظارت استصوابی، اذن ناظر (و در حقیقت موافقت او) شرط در صحت عمل نماینده یا متولی است. ناصر کاتوزیان می نویسد: «نظارت اطلاعی در موردی است که اعمال متولی تنها به اطلاع ناظر می‌‌رسد تا اگر خیانت یا تقصیر و ناتوانی مشاهده کند به مقام‌های عمومی اعلام دارد. نظارت استصوابی... در جایی است که اعمال متولی بایستی به تصویب ناظر برسد، بدون اینکه او بتواند پیشنهاد دهنده و مقدم باشد.» به بیان دیگر، در نظارت اطلاعی، ناظر از طریق آگاه شدن (و نه دخالت در تصمیم گیری و عمل) کیفیت عمل نماینده یا متولی را تحت نظر قرار خواهد داد. بدیهی است موافقت یا عدم موافقت با اقدام نماینده یا متولی تأثیری در صحت عمل او نخواهد داشت. اما ناظر در صورتی که تشخیص دهد اقدام نماینده یا متولی خارج از صلاحیت‌های اوست، آن گونه که در قرارداد پیش بینی شده یا در قانون آمده است (مثلاً مراجعه به دادگاه) عمل خواهد کرد. به این ترتیب، می‌‌توان دو نوع نظارت را شناسایی کرد. در نوعی از نظارت، مقام ناظر فقط به نظارت بر اعمال متولی یا نماینده خواهد پرداخت و در صورت مشاهده اعمال خلاف قانون (یا قرارداد) از سوی متولی یا نماینده، به مراجعی که از قبل معلوم شده است شکایت می‌کند. بدیهی است در این حال ناظر می‌‌تواند فسخ اعمال متولی یا نماینده را تقاضا کند یا با ادله مختلف او را فاقد صلاحیت اعلام کند و تغییر متولی یا نماینده یا شرایط تولیت و نمایندگی درخواست نماید. در این نوع نظارت، علی رغم پذیرش نظارت بر ناظر، صحت اعمال حقوقی متولی یا نماینده منوط به تأیید ناظر نیست. این نوع نظارت، «نظارت اطلاعی» است. در مقابل، نوع دیگری از نظارت وجود دارد که دامنه آن گسترده تر از آگاهی از عملکرد نماینده یا متولی است. در این نوع از نظارت، اعمال حقوقی متولی یا نماینده، بدون اخذ نظر و رأی مساعد ناظر بی اعتبار است و منشأ اثر نخواهد بود. این نظارت، «نظارت استصوابی» است. در نوع اول از نظارت، ناظر مکلف است ادله خود را ضمیمه درخواست مشخص (مثلاً فسخ یک قرارداد) به مرجع حکمیت (دادگاه یا هر مرجعی که در قرارداد مشخص شده است) تسلیم کند. در این حالت بار اثبات مدعا و ارائه دلیل بر عهده ناظر است و او می‌‌تواند از اختیارات نظارتی و اطلاعاتش در اثبات مدعا مدد گیرد. در نوع دوم نظارت، اختیارات ناظر به حدی است که در صورت عدم رضایت و تأیید ناظر، کلیه اقدامات انجام شده بی اعتبار خواهد بود. یکی از مهم ترین ارکان مباحث حقوق عمومی (به ویژه حقوق اساسی) تحدید قدرت سیاسی و تضمیمن آزادی‌های عمومی است. «اصل عدم صلاحیت» (تعبیر دیگری از اصل عدم ولایت)، از اصول حاکم بر حقوق عمومی و قانون اساسی، مؤید این نکته است که در شرایط اطلاق یک مفهوم، نمی‌‌توان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که صلاحیت‌های ارکان دولت در مقابل حقوق و آزادی‌های عمومی یا صلاحیت برخی ارکان دولت در مقابل برخی دیگر توسعه یابد. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی مفروض دانسته است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود. وفق اصل ششم قانون اساسی قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آرای عمومی‌‌دارد و طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت مردم در نظام سیاسی کشور را اعمال می‌کند. همچنینن اصل پنجاه و ششم عنوان داشته است که قوه مقننه حق خدادادی مردم و مظهر اراده عام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد. هدف اصلي پايان نامه بررسي حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. كه در اين پايان نامه جهت تضمين حاكميت مردم به بررسي علمي قانون نظارت بر نمايندگان خواهيم پرداخت. آيا نظارت بر نمايندگان، صلاحيت ذاتي نمايندگي را مخدوش يا ارتقاء خواهد بخشيد. گفتار پنجم: ارکان نظارت پس از آن که با مفهوم لغوی و اصطلاحی و تعریف و انواع نظارت آشنا شدیم، در این گفتار به بیان ارکان نظارت می پردازیم. با توجه به تعریفی که از نظارت به عمل آمد، همواره سه رکن اساسی باید وجود داشته باشد تا یک سیستم نظارتی کامل، کارآمد، پویا و صحیح داشته باشیم، به طوری که بدون وجود هر یک از این سه رکن وجود فرآیند نظارت مطلوب و استاندارد غیرممکن خواهد بود. بند اول: ناظر در لغت ناظر به بیننده و نگاه کننده گفته می‌شود و اصطلاحاً به کسی گفته می‌شود که برای نظارت و رسیدگی به کاری معین می‌شود. به عبارت دیگر کسی را گویند که از سوی مقامی‌بالاتر برای رسیدگی به کاری به جایی فرستاده می‌شود یا آن که مأمور می‌شود، مسأله مشخصی را مورد بازرسی، ارزیابی و دقت نظر قرار دهد و به مقام مافوق گزارش نماید. اما آن چه درخصوص ناظر از اهمیت بالایی برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد، این است که او باید دارای ویژگی‌های خاص باشد و در انتخاب او دقت عمل فراوانی به عمل آید؛ چرا که هر کسی شایستگی این امر خطیر را ندارد. به ویژه اگر نظارت بر امور محرمانه و سری مورد نظر و در دستور کار قرار گرفته باشد. ناظر باید از میان کسانی انتخاب شود که از عواطف و هواهای نفسانی خود پیروی نکند و در گزارشهای خود، درباره موضوع مورد نظارت، خداوند را حاضر و ناظر بداند و آن چه را می‌بیند و آن چه را به آن یقین دارد ثبت کند، به طوری که به هیچ کس ظلم و ستم روا ندارد و باید واقع امر را همراه با روح اخلاص و امانت ثبت کند. بند دوم: نظارت شونده طرف دیگر فرایند نظارت، شخص یا گروهی است که مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرد که ممکن است، هر یک از افراد مردم، کارگزاران یا زمامداران باشند یا آن که یک نهاد یا دستگاه در کشور باشد. به بیان دیگر شخص نظارت شونده ممکن است، شخص حقیقی یا حقوقی باشد که برابر مقررات وظیفهای خاص بر عهده او نهاده شده است و نظارت بر او در زمینه همان عمل خاص مورد نظر است. بنابراین کیفیت نظارت و نتیجه آن در مورد شخص نظارت شونده بستگی به شخصیت وی خواهد داشت. بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر در نهایت عملکرد شخص است که باید مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد و افراد را از این زاویه باید ارزیابی نمود که تا چه حد از عهده ایفای وظایف خویش برآمده، در این مسیر امانت داری کرده اند. در یک نظام مبتنی بر قانون و نظم هر کس دارای وظیفه‌ای مشخص و معین بوده، در مقابل وظیفه‌ای که دارد، مسؤول است. چه بسا ممکن است که کسی در انجام وظیفه‌ای که به او محول شده است، کاملاً توانا باشد، ولی از جنبه‌های دیگر که از حیطه وظایف و اختیارات او خارج است، ناتوان باشد. بنابراین در مقام نظارت بر این شخص باید صرفاً وظایفی که بر عهده او نهاده شده است، مورد ارزیابی و بازرسی قرار گیرد نه در زمینه‌های دیگر در این جا ذکر این نکته لازم است که گاهی ممکن است، نظارت بر شخص یا اشخاص صرفاً برای ارزیابی یک عمل مشخص و معین خارجی نباشد، بلکه برای ارزیابی کلی و همه جانبه از همه شؤون یک فرد یا گروه انجام شود. در این صورت اگر چه عمل خاصی مورد نظر نظارت کننده نخواهد بود؛ با این شیوه ناظر از زوایای مختلف با شخص یا گروه مورد نظر آشنا می‌شود. مثلاً وقتی گفته می‌شود یک حاکم و زمامدار باید بر مردم تحت فرمانروایی خودش نظارت نماید، به این معنی است که باید مردم را از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، به عنوان مثال میزان پایبندی آنها به اخلاق، قانون، آداب و رسوم اجتماعی، نظام را در نظر داشته، مشکلات و نیازهای اقتصادی و فرهنگی مردم را مورد توجه و نظارت قرار دهد. گفتار ششم : نظارت بر انتخابات مجلس مسئاله نظارت بر انتخابات، مسئاله‌ای شناخته شده وتأسیسی است که در قریب به اتفاق نظام‌های حقوق اساسی سابقه داردانتخابات آزاد آرمان مطلوبی است که لازمه آن آزادی بیان و مجادلات سیاسی در عرصه‌های گروهی و رسانه‌ای، آزادی احزاب و رقابت‌های سالم انتخاباتی و نهایتا برگزاری انتخابات براساس قانون و نظارت بی‌طرفانه بر درستی آن است.در ایران قانونگذار اساسی، در اصول 24 و 26و 27 ضمن تأکید بر آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی اجتماعات، وفق اصل نود ونهم نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. این شورا در مقام نظارت بر انتخابات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان و امر انتخابات دارد. اقتضای چنین نظارتی بی‌طرفی کامل مقام ناظر است. بنابراین عدم وابستگی اعضای شورا به احزاب و گروه‌های سیاسی شرط لازم برای انتخابات آزاد و منصفانه است. بر همین اساس ماده3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را مورد تأکید خود قرار داده است. مراد از نظارت استصوابی آن است که تمام امور انتخاباتی زیر‌نظر و با صلاحدید شورای نگهبان اعتبار می‌یابد. این صلاحدید یا مصلحت‌اندیشی می‌تواند ابتکار عمل شورا را تا آن حد بالا ببرد که آن‌که را صلاح بداند تأیید کند و آن‌که را صلاح نداند مورد تأیید قرار ندهد. هدف قانونگذار اساسی از نظارت شورای نگهبان این است که شورای نگهبان، به‌عنوان مقام ناظر بی‌طرف، نسبت به شرایط داوطلبان (اهلیت، تابعیت و عدم سوء‌پیشینه قضایی) و درستی انتخابات اظهار نظر کند و از به‌کارانداختن مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و حزبی احتراز کند. در این ارتباط گفتاری از امام علی (ع) می‌تواند زینت‌بخش این نظارت بسیار اساسی و تعیین‌کننده باشد: اِن عَمَلَکَ لَیسَ بِطُعه و َ لکِنّه فی عُنُقِکَ اَمانَهٌ وَ اَنتَ مُستَرعی لِمَن فوقَکَ وَ لَیسَ لَکَ اَن تَفتاتَ فی رَعیّه : مدیریت و حکمروایی برای تو طعمه نیست بلکه آن مسؤولسیت در گردن تو امانت است و کسی که از تو بالاتر است از تو خواسته که نگهبان آن باشی و وظیفه نداری که در کار مردم به میل و خواسته شخصی خود عمل کنی. گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟ بند اول: مراحل حق برای هر حقی دو مرحله می‌توان تصور کرد، یکی، مرحله اعتبار یافتن حق برای انسان‌هایی که اهلیت آن را دارند که اصطلاحاً اهلیت تمتع گفته می‌شود و دیگر مرحله اجرای حق یا استیفای حق است که استیفا کننده حق در این مرحله باید شرایطی را مثل بلوغ و عقل و رشد دارا باشد. بند دوم: ارکان حق هر حقی به صورت طبیعی دارای سه رکن است؛ الف. کسی که حق بر اوست (من له الحق) که ممکن است فرد یا گروهی از افراد جامعه یا شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. ب. کسی که باید حق دیگران را مراعات کنند (من علیه الحق) که ممکن است، فرد یا گروه یا شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. ج. متعلق حق، عبارت از چیزی است که انسان نسبت به آن، دارای حق و امتیاز می گردد و حق اجازه بهره برداری از آن را به انسان می‌دهد. غالباً هر حقی، تکلیفی در پی دارد؛ یعنی در ازای حقوقی که انسان‌ها از آن برخوردارند، تکالیفی نیز دارند و گاهی افراد غیر نیز در مقابل حقوق دیگران مکلف به احترام گزاردن به حقوق آن‌ها هستند. به عبارت دیگر «گاه موقعیت شخص آمیزه‌ای از حق و تکلیف است؛ حق، از آن جهت که می‌توان آن را مطالبه کرد و تکلیف، از آن رو که قابل واگذاردن و اسقاط نیست، مانند حضانت که حق و تکلیف پدر و مادر است». با توجه به آن چه بیان شد، می‌توان گفت: «نظارت مردم بر امور جامعه، هم حق و هم تکلیف آنان است». اما نظارت حق است؛ چون اولاً، نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعهاش و بازتابی که اعمال دیگران در سرنوشت او دارد و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت‌های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می‌کند که وی ناظر و مراقب همه اموری باشد که در اطراف او و جامعه اش اتفاق می افتد. به عبارت دیگر حق مردم است که براي دخالت در سرنوشت خویش بر شؤون مختلف و دستگاه‌های گوناگون و مقامات کشور نظارت داشته باشند. پس همواره پایه و اساس تشکیل دولت و نظام سیاسی، مردمان هر سرزمین هستند که با اراده آزاد گرد هم آمده، سرنوشت خویش را رقم می زنند. امروزه همراه با گسترش و پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژی، فرهنگ و سطح فکری مردم نیز ارتقا یافته، در نتيجه آنها بیش از پیش به حقوق و تکالیف خود در جامعه، در برابر هیأت حاکمه و نظام سیاسی کشور متبوع خود، آگاهی می یابند. اکنون مردم به خوبی دریافته اند که نباید مطیع بی چون و چرای فرمانروایان خویش باشند و آنها نیز نمی‌توانند بی هر قید و شرطی آن گونه که خویش می خواهند، حکومت کنند. مردم هوشیارانه و خردمندانه با چشمان بینا و گوش‌های شنوا تمام اعمال و گفتار حکام را زیرنظر دارند و غفلت و بی خبری خویش را در زمینه سوء استفاده آنها از قدرت و اختیاراتشان قرار نمی‌دهند. مردم از دیرباز از اهرم نظارت بر زمامداران در ایفای نقش خویش در حاکمیت استفاده می جسته اند گر چه در هر نظامی ضمانت اجرای متفاوتی بر این فرآیند بار می‌شده است. رسیدگی به شکایات در مجلس دارای ماهیت خاص پارلمانی و اصولاً متفاوت با رسیدگی‌های قضایی است؛ بدین معنی که مراجع قضایی برای هر شکایت، موظف به رسیدگی و صدور حکم لازم الاجرا می‌باشند. در حالی که اقدامات مجلس، پس از بررسی در موارد فردی «ارائه پاسخ کافی» و در مواردی که مربوط به عموم باشد، «اطلاع عامه» است. با این وصف ، می‌توان چنین استنباط نمود که اقدامات مجلس بیش تر جنبه سیاسی و معنوی دارد و اثر روانی بر جامعه و اثر ارشادی بر دستگاه‌ها به جا می گذارد. البته، این حالات مجموعاً می‌تواند اصلاح امور و امنیت خاطر افراد را نیز تا حدود زیادی فراهم نماید. امام خمینی در مصاحبه‌ای با خبرنکار روزنامه لیبرال چاپ توکیو و اوزاکا مورخ 24/10/1357 در بیان ویژگی‌های حکومت اسلامی می فرماید: حکومتی (است) که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کم ترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد. یکی از زمینه‌های نظارت را باید تشکل‌ها و احزاب سیاسی به شمار آورد؛ چرا که اصولاً احزاب در رقابتی که با یکدیگر در تصاحب مناصب حکومتی و کسب قدرت سیاسی دارند، به طور دقیق کارهای حزب یا گروه حاکم را تحت نظر دارند و جز این نیست که احزاب در کشور از به هم پیوستن گروهی از نمایندگان مردم و هواداران آنها تشکیل می‌شود. از این روست که احزاب و دسته‌های سیاسی را عاملی مردمی‌برای نظارت زمامداران از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به شمار می آوریم. از مظاهر نظارت مردم بر نمايندگان به طور خاص و بر هیأت حاکمه به طور عام «اجتماعات و راه پیمایی‌ها» است که به منظور رساندن پیام مردم به گوش آنها به صورت خودجوش و ابتکاری از سوی مردم برگزار می‌شود. می‌توان این ابزار نظارتی مردم را نیز از باب امر به معرف و نهی از منکر قلمداد نمود. در قانون اساسی نیز آمده است؛ تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. البته نظارت‌ها در کشور ما متأسفانه هنور تخصصی، علمی و کارآمد نیست؛ در مواردی بی طرفانه هم نیست؛ این را بایستی اعتراف کنیم. البته همه نهادهای دولتی و عمومی‌باید از محاسبه باکی نداشته باشند. گفت: «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است». حسابشان را پاک کنند تا از محاسبه باکی نداشته باشند. بنابراین این طور نیست که دستگاه‌های مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه به نظر ما بازرسی‌ها لازم است. اصول قانون اساسی گویای آن است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر یک نظام تفکیک نسبی قوا با تفوق پارلمان می‌باشد. با نگاهی بر عملکرد مجلس شورای اسلامی و قوانین مربوط به طرز کار آن آشکار می‌شود که از حیث نظارت بیش از آن که نظارت شود، نظارت می‌کند که البته از جهتی این امر مقبول و منطقی به نظر می‌رسد؛ چرا که مجلس به عنوان کانون وکلای ملت می‌بایست در جریان کلیه امور مملکت قرار گرفته و از جانب مردم بر همه امور نظارت داشته باشد و به عنوان امین و معتمد مردم در همه زمینه‌ها تصمیم گیری نماید. گفتار هشتم :مصونیت مصونیت به طور كلي بدين معني است كه دارنده آن از تعقيب قانون و مأموران دولت در امان است، و به عبارت ديگر قانون و مجري قانون نمي توانند شخص دارنده آن را تعقيب كنند. اصل 12 قانون اساسي رژيم سابق ايران نمايندگان را از تعرض مأموران دولت مصون شناخته و رفع آن را موكول به انجام تشريفات خاصي كرده بود اين مصونيت پارلماني بود. مصونیت پارلمانی:در قوانین اساسی و یا عادی ممالک جهان معمولاً برای نمایندگان مجالس قانون‌گذاری امتیازاتی قائل شده‌اند که مصونیت مطلق یا عدم مسؤولیت و مصونیت‌ پارلمانی عمده‌ترین آنها هستند.ظاهراً مصونیت پارلمانی توسط خطیب و انقلابی معروف فرانسوی، “میرابو” در جلسه 23 ژوئن 1789 به مجلس مؤسسان فرانسه پیشنهاد شده و به تصویب رسیده، و از آنجا به سایر کشورها راه یافته است و امروزه تحت عناوین دیگری از قبیل امتیازهای پارلمانی نیز به کار برده می‌شود. مصونیت پارلمانی، عبارت از مجموعه‌ای تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می‌‌گیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی حفاظتش می‌کند. به بیان دیگر مصونیت با هدف حمایت از نمایندگان پارلمان در مقابل تعقیب‌های قضایی سوء و تضمین آزادی اندیشه و عمل آنها صورت می‌‌گیرد. البته لازم به ذکر است که، این اصل به معنای مصونیت از مجازات نیست. برای تحلیل هر اصل حقوقی و به خصوص حقوق عمومی‌‌باید به فلسفه‌ی تشریح آن توجه نمود. در واقع هر اصل حقوق عمومی‌‌باید با عنایت به منافع عمومی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. نمایندگان پارلمان ممکن است از سوی قوای دیگر( مجریه و قضاییه) چه در دوره‌ی نمایندگی و چه پس از آن به طرق گوناگون تحت فشار قرار گیرند، چه، تصویب برخی قوانین، بیان برخی واقعیات موجود و نیز اعمالی که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی انجام می‌‌دهند با منافع برخی از مقامات یا به طور کلی قوای دیگر در تعارض است. پس برای حفاظت از منافع عمومی جامعه، فارغ ازمنافع شخصی، نیازمند این هستیم که اراده‌ی عمومی آزادانه تحقق یابد. نماینده مجلس دارای وظایف واختیاراتی است که انجام بهینه آنها می‌‌تواند بامنافع برخی افراد تعارض پیداکندودر نتیجه، آن افراد به مقابله بانمایندگان برخیزند ومانعی برای ادامه کارنمایندگان ایجادنمایند. این مانع می‌‌تواند ازدو طریق پدید آید :اعمال نماینده را ازمصادیق اعمال مجرمانه شمرده واورابه دادگاه دستگاه قضایی بکشانند (مانند اینکه سخنان نماینده درمجلس پیرامون وزیر درحال استیضاح رامصداق توهین به وی تلقی کرده وسبب موجبات قضایی وی را فراهم آورند)ودوّم به بهانه اینکه اعمال نماینده در خارج ازمحیط نمایندگی جرم بوده است، زمینه احضار نماینده به دستگاه قضایی فرا خوانده شود ).البته اصل حضور نماینده دردادگاه وتساوی وی دربرابر قانون باسایرین، اصلی است که بلاتردید بایدمجرا باشد، ولی سخن دراین است که اولآ ازتؤطه چینی‌ها جلوگیری شود وثانیا تاحد امکان مانعی برسر حضور نماینده درمجلس وتاثیرگذاری در روند تصویب قوانین وتصمیم گیری‌ها ی مجلس ایجاد نشود. جهت مقابله بااین موارد، در نظام‌های حقوقی مختلف، نهادی باعنوان «مصونیت نمایندگان»پیش بینی شده است. بر اساس عرف حقوقی پذیرفته شده، تعقیب کیفری برخی افراد که دارای مسؤولیت‌های خاصی هستند با تشریفات ویژه‌ای انجام می‌شود که به آن مصونیت گفته می‌شود. با این وصف می‌‌توان اشاره داشت به تعقیب کیفری قضات که تابع تشریفات خاصی است و مصونیت قضایی نامیده می‌شود یا نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان در ایران تحت تعقیب کیفری قرار داد که آن را مصونیت سیاسی می‌نامند. برای تعقیب نمایندگان مجلس نیز به لحاظ اهمیت شغلشان که وکلای ملت محسوب می‌شوند در قوانین کشورهای مختلف شرایط خاصی لحاظ شده که به مصونیت پارلمانی شهرت یافته است. مصونیت پارلمانی از دو جنبه قابلیت بررسی را داراست: عدم مسؤولیت و مصونیت از تعقیب؛ به عبارت ساده‌تر، نمایندگان در برخی مواقع نسبت به قول و فعل خود (که قانونا باید در راستای انجام وظایف نمایندگی باشد) مسؤولیتی ندارند و بر این اساس چه در دوره نمایندگی و چه پس از اتمام دوره نباید نسبت به این اظهارات یا افعال تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. مصونیت از تعقیب نیز به این معناست که اگرچه نماینده در مقابل افعال مجرمانه خود مسؤول است و مانند سایر مردم باید در محضر قانون و در محاکم قضایی پاسخگو باشد، اما تشریفات رسیدگی و مجازات باید به گونه‌ای باشد که خللی در انجام وظایف قانونی نماینده ایجاد نکند؛ به این معنا که نماینده پارلمان، نماینده ملت محسوب می‌شود و ایجاد محدودیت در حضور او در مجلس و انجام وظایف تبعی سمت نمایندگی، در واقع محروم کردن ملت از بخشی از حقوقشان محسوب می‌شود در اینجا ذکر این توضیح ضروری می‌نماید که اساسا مصونیت به شخصیت حقوقی و شغل و منصب نمایندگی تعلق می‌گیرد، نه شخص نماینده و امتیازات فوق برای اشخاص دیده نشده بلکه برای سمت و مسؤولیت آنان در نظر گرفته می‌شود. ضمن اینکه مصونیت به معنای معافیت از مجازات و رسیدگی نیست بلکه تنها نحوه رسیدگی به گونه‌ای تعیین می‌‌شود که مخل انجام وظایف نمایندگی نمایندگان نباشد. با این توضیح مختصر نگاهی خواهیم داشت به سابقه تاریخی شکل‌گیری مصونیت پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران. در نخستین جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حین تدوین آیین‌نامه داخلی این مجلس (جلسات هفتم و هشتم- 31 مرداد 58 )، بحث مصونیت برای نمایندگان مجلس خبرگان مطرح شد و پیشنهادهایی از طرف آقایان مقدم مراغه‌ای، میرمراد زهی و ربانی شیرازی درباره مصونیت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی به هیأت رئیسه رسید که خواستار آن بودند در مورد مصونیت پارلمانی اعضای مجلس ماده‌ای در آیین‌نامه منظور شود؛ بدین‌ترتیب که نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را نمی‌توان به مناسبت عقایدی که در مجلس اظهار می‌کنند (در مقام ایفای نمایندگی) تعقیب کرد و خواسته شد این قید در قانون دیده شود که حتی تا پایان دوره، این مصونیت را در خارج از مجلس داشته باشند، با این استدلال که شما باید آزادی ما را تأمین کنید تا بتوانیم آزادانه عقایدمان را بگوییم. آیت‌الله موسوی اردبیلی در مخالفت با این پیشنهاد بیان داشتند که اصولا مصونیت به این معنی که سابق هم مرسوم بود؛ یعنی برای نمایندگان مجلس یک امتیازی قائل می‌شوند که اینها چون نماینده هستند، هر صحبتی بکنند یا هر کاری بتوانند بکنند و یک امتیازی نسبت به دیگران دارند که قابل تعقیب نیستند و کسی نباید با اینها کاری داشته باشد، یا از نماینده سلب مصونیت بشود، این تشریفات از مراسم دوره طاغوتی است. افرادی که در اینجا هستند باید حتی منزه‌تر از آنهایی باشند که مسؤولیت را به عهده نگرفته‌اند و اگر یک وقتی حرفی یا مطلبی را گفتند که خلاف بود، نه‌تنها مصونیت نداشته باشند، بلکه مسؤولیت بیشتری را باید احساس کنند و مؤاخذه آنها بیشتر باشد. حالا اگر شدت مجازات را تصویب نمی‌کنید، حداقلش باید مساوات بین نماینده با دیگران باشد، زیرا به عقیده من اگر حرف یا عمل قابل تعقیب است، نمایندگی هیچ‌گونه امتیازی نمی‌آورد. در رد عقاید ایشان،  آیت‌الله مکارم شیرازی اینگونه در مقام دفاع از مصونیت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی سخن گفت:... ظاهرا در مورد مصونیت سوء تفسیر شده است، زیرا این مصونیت امتیازی برای نمایندگان نیست بلکه حفظ حقوق ملت است. معنی‌اش این است که بنده را کسی می‌خواهد از محیط این مجلس دور کند، شکایتی از من می‌کند و من را توقیف می‌کنند و نتیجتا نماینده مردم نمی‌تواند از حقوق‌شان دفاع کند. بنابراین مسئله حفظ حقوق مردم است و مربوط به نظام طاغوتی هم نیست،... تأکید می‌کنم که ما باید کاری کنیم که تمام انحای آزادی در مملکت فراهم شود و مصونیت هم یک آزادی معقول و مشروع است که می‌خواهیم نماینده را به صرف اتهام توقیف نکنند نهایتا با این استدلال رئیس وقت مجلس که در پیش‌نویس قانون اساسی اصل71 برای نمایندگان مجلس شورای ملی چنین مصونیتی پیش‌بینی شده است، در حالی که اهمیت مجلس حاضر کمتر از مجالس مقننه دیگر نیست متن زیر به‌عنوان ماده30 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان قانون اساسی که ناظر بر اقدامات نمایندگان این مجلس بود به تصویب رسید: به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز، کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس خبرگان در مدت نمایندگی، حق تعرض به اعضای آن‌ را ندارد. نمایندگان مجلس یا کارشناسانی که طبق پیش‌بینی در آیین‌نامه از آنان برای تبادل نظر دعوت می‌شود، به سبب اظهارات و نظرات نمی‌توان تعقیب کرد. اگر احیانا یکی از اعضای مجلس خبرگان علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و حین ارتکاب جنایت دستگیر شود، تعقیب او باید به اطلاع مجلس خبرگان برسد».بر این اساس مجلس خبرگان قانون اساسی هر دو وجه مصونیت پارلمانی را، آن هم به صورت مطلق برای خود در نظر گرفت. این مصونیت البته 10سال بعد نیز در شورای بازنگری قانون اساسی مجددا برای نمایندگان این شورا در نظر گرفته شد. با وجود این و در موعد رسیدگی به اصول قانون اساسی، مجددا بحث‌های داغی در مجلس درخصوص مصونیت نمایندگان مجلس شورای ملی) مجلس شورای اسلامی کنونی) مطرح ‌شد که مخالفت‌های شدیدی را بر ‌انگیخت. برخی از نمایندگان با طرح این انتقاد که اساسا همه در برابر قانون برابرند و اسلام دادن امتیازات ویژه به افراد را مجاز نمی‌داند، موضوع مصونیت نمایندگان مجلس شورای ملی را با چالش‌های جدی مواجه کردند. در نهایت با ابتکار شهید بهشتی که به‌دلیل اشراف بر اصول حقوقی و قضایی به ضرورت و فلسفه وجود مصونیت پارلمانی برای نمایندگان اعتقاد داشت، ماده مذکور به دو قسمت تقسیم ‌شد و برای هر کدام به صورت جداگانه رأی‌گیری انجام ‌گرفت. قسمت اول که می‌گوید: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد و در واقع متضمن عدم مسؤولیت نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی‌شان بود به عنوان اصل 86 قانون اساسی به تصویب رسید و صورت دوم که ناظر بر مصونیت از تعقیب نمایندگان پارلمان بود سرانجام پس از جرح و تعدیل‌های فراوان، با مخالفت نمایندگان مجلس خبرگان بی‌سرانجام ماند بر این اساس مجلس خبرگان قانون اساسی که پیش‌تر هر دو نوع مصونیت را ( به‌ صورت مطلق) برای خود پذیرفته بود و حتی آن را به کارشناسانی که با این مجلس همکاری می‌کردند تسری داد، این حق را برای نمایندگان مجلس قائل نشد. البته در همان جلسه شهید دکتر بهشتی در توضیح این تناقض بیان داشتند که همان موقع هم عده‌ای مخالف و عده‌ای موافق بودند، منتها در آن موقع اولا ماده‌ای بود مربوط به یک امر موقت نه قانون اساسی و ثانیا این ماده آیین‌نامه مجلس خبرگان بود با 38رأی تصویب شده ولی چون برای تصویب اصول قانون اساسی به 48رأی احتیاج هست، این اصل در اینجا تصویب نشد. لذا مجلس هیچ رویه‌اش را عوض نکرد و این نتیجه دوگانه مربوط است به دوگانه بودن میزان رأی مربوط به تصویب یک مطلب. البته شهید بهشتی در ادامه این توضیح را هم ارائه کردند که قسمت اول این اصل تصویب شد که باید آزادی اظهارنظر را برای نمایندگان در مجلس تضمین کند. این مسئله بسیار بنیادی تصویب شد. این مسئله دوم را که قضایی است واگذار می‌کنیم به رأی مجلس شورای ملی؛ در ادامه این جلسه تصریح شد که این حق برای نمایندگان محفوظ است که در خصوص مصونیت از تعقیب خودشان قوانینی وضع کنند و اکنون پس از 33سال به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با تصویب قانون نظارت بر نمایندگان و گنجاندن این عبارت که احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیأت (نظارت مجلس) صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تأیید هیأت برسد و تبصره 2 این ماده که تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی را مستوجب مجازات انتظامی از درجه 5 تا 7 دانسته، در مقام استیفای نیمه گمشده مصونیت نمایندگان، یعنی مصونیت از تعقیب نماینده برآمده‌اند؛ هر چند که برخی معتقدند این قانون ممکن است آسیب‌هایی نیز به وجه موجود مصونیت پارلمانی و به عبارت دیگر، اصل عدم مسؤولیت نمایندگان وارد کند. در جامعه‌ای که گروه‌ها و شئون اجتماعی‌ به طور منظم ملاقات می‌کنند و دربارهء امور ملت به گفتگو می‌پردازند، انتقاد آگاهانه و مسؤولانه پرورش می‌یابد و در جامعه‌ای که‌ انتقاد آگاهانه و مسؤولانه پرورش یافته باشد اعطای آزادی بیان گسترهء خطرناکی ندارد. مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی قانون اساسی، از طریق آراء عمومی‌به کلیه‌ی مراتب زمانداری فعلیت و حقانیت می‌بخشد تا راه را بر روی هر گونه استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی مسدود نماید. نگرشی کوتاه بر ماجرای زمامداری همه‌ی کشورها از گذشته تا کنون نشان دهنده‌ی نوعی تضاد و رقابت دائمی زیاده طلبی بین حکام و مردم بوده و اکثراً سرکوبی و ارعاب از ناحیه‌ی حکومت و یا شورش و انقلاب از ناحیه‌ی مردم را در پی داشته است. حکام، همواره طالب «قدرت» و افراد همیشه مشتاق «آزادی» اند. قدرت، امر زمامداری را، برای ایجاد نظم، تسهیل می‌کند و آزادی، افراد را از حقوق طبیعی خودبرخوردار می‌کند. نظم به تنهایی، میل به استبداد دارد و آزادی، به تنهایی، به هرج و مرج کشیده می‌شود. به قول ریوارل اندیشمند قرن 18«موجو د انسانی همچون اقیانوس متلاطم و در جذر و مدی است که بین دو ساحل (قدرت و آزادی) در نوسان می‌باشد و در هر رفت و برگشت ازیک طرف دور و به طرف دیگر نزدیک می‌شود» کمال مطلوب درایجاد رابطه‌ی متعادل بین نظم و آزادی است. مفهوم «حق» و دو هم زاد آن یعنی «تعهد» و «آزادی» و پس از آن‌ها مفهوم «برابری» ازجمله کلیدی ترین مفاهیم در تبیین حقوق بشرمعاصر هستند و چنان چه مباحث مهم حقوق بشر معاصر به درستی شناخته نشوند به نظر می‌رسد که بحث مفید فایده نخواهد بود. لازم به ذکر است، برای فهم و برداشت صحیح حق نظارت بر نمایندگان پیش از توضیح و تحلیل آن‌ها، نیازبه ادراک و تحلیلی درست از مفاهیم «حق» و آزادي داریم. از آن جا که از حق و آزادی برداشت‌های یکسان وجود ندارد. درنتیجه از نمایندگی نیز برداشت‌های یکسان وجود ندارد. این که ما چه پیش فرض‌ها و پیش فهم‌هایی از واژه‌هایی چون «حق» و «آزادی» داشته باشیم بر تعریف ما از نمایندگی سایه می افکند و آن را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. ازاین رو، ناگزير هستیم که بدون اطناب، مختصراً به توضیح مفاهیم حق و آزادی و ارتباط آن‌ها با یکدیگر بپردازیم. گفتار اول: مفهوم حق اکثر نویسندگان حقوق مدنی مفهوم حق را از شخصیت جدا نمی‌بینند و آن را در «اختیار شخص» خلاصه می‌کنند، به نظر اینان حق از اختیارهای شخص است، خواه طبیعی باشد یا حقوقی. بنابراین درباره مبنا و جوهر حق می‌توان نتیجه گرفت: «سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می‌دهد» و بر همین پایه تعریف حق و آثار آن را استوار ساخت. بدون ورود به تعاریف لغوی و اصطلاحی فراوان و مبسوط از واژه‌ی «حق» تنها اشاره می‌شود. که حق درلغت به معنی راست و درست، ضد باطل. ثابت و واجب، کاری که البته واقع شود، یقین، عدل، نصیب و بهره از چیزی، ملک و مال و یکی از نام‌های خداوند باریتعالی، آمده است. دراصطلاح حقوقی، براي تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق، امتیازاتی برای هر فرد در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد که این امتیاز و توانایی را «حق» می نامیم که جمع آن حقوق است و «حقوق فردی» نیزگفته می‌شود. مثل حق کار و حق آزادی شغل و حق حیاتو... در تحلیل مفهوم حق بین دو مفهوم «حق بودن» و «حق داشتن» تفاوت قایل شد. حق بودن و حق داشتن است. یعنی اولی را با فعل ربطی بودن و دومی‌را با فعل داشتن به کار می‌بریم. در تعریف کلی حق داشتن، به آن معنی است که دارنده‌ی حق در وضعیت ویژه‌ای قرار گرفته است. مفهوم «حق بودن» درحوزه‌ی مباحث مرتبط با ارزش‌ها (خوب و بدها) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اما حق به معنای دوم، یعنی «حق داشتن» موضوع گزاره‌های حقوق بشری در حقوق بشر معاصر قرار می‌گیرد. از آن جا که «نمایندگی» به معنای حق داشتن «آزادی» -«حق -امتياز» است، لازم است به اختصار مفهوم «حق داشتن» تحلیل شود. بهترین نقطه‌ی آغاز برای این کار، تفکیک «هوفلید» است که امروزه توسط بیشتر فیلسوفان حقوق به عنوان چهار چوب تحلیلی مفهوم استفاده می‌شود. از نظر هوفیلد، واژه‌ی «حق» (حق‌ها) می‌تواند چهار نوع رابطه‌ی حقوقی را در بر گیرد. به عبارت دیگر، واژه‌ی حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی مورد استفاده قرارمی‌گیرد: مطالبه، آزادی، قدرت (اختیار) و مصونیت. «حق – مطالبه» به معنای ادعای بر غیر است، در مقابل وظیفه‌ی غیر در انجام اجرای این گونه حقوق. به زبان حقوقی، لازمه‌ی حقوق مطالبه ای، وجود وظیفه‌ای در طرف مقابل اوست. «حق-آزادی» یا «حق –امتیاز» : نقیض حق به معنای آزادی و با امتیاز، وظیفه و تعهد است و فردی که حق دارد. یعنی وظیفه ندارد. لازمه‌ی این حق، حق نداشتن طرف دیگر است. «حق-قدرت) نقیض ناتوانی ذی حق نسبت به آن است. وقتی شما «حق- قدرت» دارید، یعنی این که اولاً می‌توانید موضوع آن حق را اعمال کنید و ثانیاً حق دیگری ممکن است متأثر از اعمال حق شنا باشد، لازمه‌ی حق به معنای قدرت، مسؤولیت حقوقی دیگری دربرابر حق است. «حق- مصونیت» یعنی ذی حق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گرفته باشد نفیض آن، مسؤولیت ذی حق است و لازمه‌ی آن ناتوانی دیگری در برابر اعمال حق. چنان که ملاحظه می‌شود، در یکی ازمعانی حق(حق-قدرت) هر دو واژه‌ی موضوع مورد بحث در ارتباط با یکدیگر فهمیده می‌شوند: حق قدرت و حق آزادی. گفتار دوم: مفهوم آزادی «آیزیا برلین» دو جلوه‌ی آزادی را با عنوان «ازادی منفی» (نبود مانع) و «آزادی مثبت» (نبود اجبار) تفکیک می‌کند. برلین مفهوم آزادی مثبت را چنین تبیین می‌کند : «غالباً به آن میزان می‌توان گفت من آزادم که دیگر یا دیگرانی در فعالیت من دخالت نکنند. آزادی سیاسی، درحوزه این معنا می یابد که انسان بتواند بدون ممانعت ديگران عمل کند. اگر من توسط دیگرن از انجام عملی منع شوم، عملی که اگر منع آنان نبود، آن ر انجام می‌دادم، به همان مقدار منع، من غیر آزادم.» آزادی را می‌توان با واژگان حق نیز ترجمه کرد. چنان که اشاره شد. مفهوم حق ممکن است در چهار معنای متفاوت به کار گرفته شود. حق به معنای آزادی یکی از این معانی چهارگانه است. یعنی حق دریک جلوه‌ی آن به معنای آزادی است. «حق- آزادی» یا «حق- امتیاز» به این معناست که نظام حقوقی فرد را از تعهد خاصي که بالقوه می‌تواند متوجه او باشد، معاف نماید، (یعنی فرد مجبور نیست که شغل خاصی را انتخاب نماید). در حقیقت عدم توجه شخص به تکلیف بالقوه و رهایی او از این تکلیف، به معنای ذی حق دانستن او است. نفیض حق به معنی آزادی و یا امتیاز، وظیفه و تعهد است ؛ فردی که حق دارد، یعنی وظیفه ندارد. لازمه‌ی این حق، حق نداشتن طرف دیگر، است. وقتی شما «حق- آزادی» دارید، بدین معنی است که اولا موظف نیستند، ثانیاً: دیگری چنین حقی بر شما ندارد. «حق بر انجام» که تفاوت ماهوی با حق - ادعا دارد، در حقیقت عبارت دیگری از مفهوم آزادی است. ماده چهارم اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندان 1789 فرانسه چنین تعریف کرده است که: «آزادی عبارت ازهر کاری است که به دیگران زیان نرساند». در آزادی تعدیل شده، هم از انحطاط جامعه جلوگیری می‌شود و هم این امکان وجود خواهد داشت که افراد مردم. با ابراز اندیشه‌ها و اعمال آراء خود، هیأت حاکمه را، به نفع جامعه مهار کنند. باید توجه داشت که تعدیل آزادی، به عنوان یک تمایل اجتماعی، توسط خود مردم باید صورت گیرد. این هدف، در نظام‌های دموکراتیک و از طریق مجلس نمایندگان منتخب مردم، به خوبی قابل تأمین خواهد بود. تحدید آزادیهای مردم توسط زمامداران غیر مردمی، حتی به عنوان مصلحت جامعه.. گامی استوار در راه سلب آزادی‌ها و استحکام بخشیدن به قدرت مطلقه‌ی حکومتی خواهد بود. بحران در آزادی، بحران در دموکراسی را نیز به دنبال دارد، زیرا حکام این گونه جوامع، با ایجاد نهادهای ظاهراً دموکراتیک و تشکیل احزاب وابسته، آراء مرم را در مجاری کنترل شده قرار می‌دهند و راه را بر شیوه‌های آزادی خواهانه می‌بندند. با ظهور دمکراسی و مردمی‌شدن امور سیاسی، رقابت بر سر زمامداری از یک طرف، و اندیشه‌ی رهیابی و رهبری برای ایجاد حکومت بهتر از طرف دیگر، افزایش یافته است. پایداری احزاب سیاسی با مرام‌ها و تفکرات گوناگون، انبوهی از شیوه‌های زمانداری را در معرض همگان مردم قرار داده است و هر کس می‌تواند، با به کار انداختن شعور خود، بهترین راه را انتخاب نموده و به حزبی بپیوندد. با این ترتیب، امروزه احزاب به صورت کانون اندیشه‌های سیاسی در آمده و هر حزب با تلاش و تکاپو، ازطریق جلب و جذب بیشترین طرفداران، برای کسب قدرت و به مبارزه سیاسی می پردازد. به همین خاطر است که در قانون اساسی نظام‌های دموکراتیک و پارلمانی، آزادی احزاب و عضویت در آنها حق اجتناب ناپذیر ملت‌ها شناخته شده است. در آن خصوص،اصل بیست و ششم قانون اساسی، تشکیل احزاب و انجمن‌های سیاسی و عضویت در آنها را، به شرط آن که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی‌را نقض نکند، به رسمیت شناخته است. احزاب سیاسی. به شرط داشتن آزادی، و انگیزه و امکان مبارزه، قادر به ایجاد بیشترین خلاقیت‌ها، نسبت به حل مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، می‌باشند. از جمله اشتغالات احزاب نقد و بررسی و ارزیابی اعمال دولت حاکم است. تا کاستیها را نمایان سازد، و بدینوسیله، مردم از نقاط قوت و ضعف آگاه گردند. این امر باعث خواهد شد که دولت نیز به سهم خود. برای آگاهی مردم، دفاعاً، به تجزیه و تحلیل‌های متقابل بپردازد، و دراین راه، احتمالاً دررفع معایب حکومتی کوشا شود. خلاء احزاب نهایتاً مردمی‌ترین دولت‌ها را به خود محوری (که مقدمه‌ی استبداد است ) می‌کشاند. استبداد از جمله منکراتی است که نهی آن شرعاً بر همگان لازم می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقام مقابله با انحرافات و خودسری‌های حکومتی، دراصل بیست و چهارم، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب، به شرط رعایت مبانی اسلام، آزاد می‌گذارد و در اصل یکصد و هفتاد و پنجم، تأمین آزادی بیان و نشر افکار را، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور لازم مقرر می‌دارد. آزادی بیان حق مردم و رعایت آن تکلیف دولت است. بر این اساس، نظارت دولت بر مطبوعات را باید منتفی دانست و این امر را بر عهده‌ی هیأت بی طرفی قرار داد که صرفاً نظارت بر سلامت اخلاقی و سیاسی مطبوعات را بر عهده بگیرد. نظارت قضایی بر مطبوعات نیز باید ریشه‌ی مردمی‌داشته باشد تا از نفوذ و اقتدار یک جانبه‌ی حکومتی کاسته شود. دراین ارتباط،اصل یکصدو شصت و هشتم، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را موکول به حضور هیأت منصفه (هیأت بی طرف مردمی) نموده است. افكار عمومی عبارت از قدرت گمنام باطنی و نیروی سیاسی ملی است که در هیچ قانونی پیش‌بینی نشده است. و به قول یکی از نویسندگان غربی، یک نیروی حقیقی غیر قابل لمس همچون نسیم است که همه در پی کشف و شناخت آن هستید. افکار عمومی‌را می‌توان به عنوان یکی از عمده ترین و سرنوشت سازترین نیروی مردمی‌به حساب آورد. جوامع استبدادی و جوامع آزاد، هر دو همیشه تحت نفوذ افکار عمومی‌بوده و هستند. تفاوت در آن است که در جوامع استبدادی مردم به طور غریزی از حکومتی اطاعت می‌کنند که نمی‌دانند واقعاً مولود و مخلوق خود آن‌ها است و به اجازه و یا با غفلت همین جوامع سر پا ایستاده است ؛ در حالی که در جوامع آزاد، مردم برتری و تفوق خود را احساس می‌کنند و آگاهانه با حکام خود به منزله‌ی دست نشانده و منتخب رفتار می‌نمایند. در جوامعی که حکومت آنها مردمی است، افکار عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد و همین توجه باعث می‌شود که مردم، همیشه خود را ولی نعمت و صاحب اختیار زمامداران ببینند. برعکس، در جواع استبدادی، مردم علی رغم دارا بودن افکار عمومی، به خاطر یأس سیاسی، پوپایی خود را از دست می‌دهند. بنابراین، دولت‌های مردمی‌با بها دادن به افکار عمومی، دربین افراد مردم ایجاد انگیزش و تحرک می‌کنند. بدین وسیله، با مبادله‌ی افکار، رشد سیاسی و فکری جامعه بالا می‌رود. در این خصوص اتخاذ تدابیری ضروری به نظر می‌رسد: 1-بها دادن به افکار عمومی و به کارگیری آن ؛ 2-فراهم ساختن زمینه‌ی برخورد اندیشه‌ها؛ 3-مبارزه با اختناق از طریق برگزاری بحث‌های آزاد سیاسی و از انحصار در آوردن تریبونهای عمومی؛ 4-تقویت فکر، آگاهی‌های جامعه بالا رود. گفتارسوم : نظارت بر مجلس شورای اسلامی درباره برخي از نهادهاي سياسي بايد با حزم و دورانديشي بيشتر برخورد کنيم. اين حزم و دورانديشي نه به معناي ناديده انگاشتن نظارت يا سپردن اختيار مطلق در دست زمامداران است، بلکه به معناي اين است که سازوکارها بايد اندکي متفاوت باشد. نظارت بر برخی از مشاغل مانند قضات، اساتید دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس دارای ظرافت‌ها، حساسیت‌ها و آسیب‌هایی است که بی توجهی به آن می‌‌تواند صدمه‌های جبران ناپذیری را بر نظام سیاسی و مدیریتی تحمیل نماید. از منظر حقوق اساسی، نمی‌‌توان منکر ضرورت نظارت بر این اقشار شد. اما سخن این است که اعمال نظارت سلسله مراتبی یا قیمومتی بر این دسته از مشاغل فاجعه بار خواهد شد. به عنوان مثال تردیدی در نظارت بر امور اساتید دانشگاه‌ها نیست، اما دغدغه این است که از منظر حقوقی نمی‌‌توان بر حوزه‌اندیشه و تولید علم نظارت سلسله مراتبی یا نظارت پادگانی اعمال کرد، زیرا چنین نظارتی جز تباهی علمی چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد. يكي از مفاهيمي‌كه همچون غالب مفاهيم اجتماعي و انساني، دچار دشواريِ تعريف است و همواره از آن تعريف‏هاي متعدد و غير متفق عليه داده شده، واژه قدرت است. برخی قدرت را پديد آوردن آثار مطلوب تعريف كرده‌اند، و برخی دیگر امكان تحميل اراده خود بر رفتار ديگران؛عده‌ای نیز توانايي يك طبقه اجتماعي براي تحقق منافع خاص عيني خود را قدرت مي‏نامند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طرز هوشمندانه‌ای به مساله قدرت پرداخته و تقسیم آن بین قوای سه گانه، سازو کار‌های متناسبی را برای کنترل قدرت در نظر گرفته است؛ به عنوان مثال اصل90 قانون اساسی حق شکایت از تمامی قوا را حق مسلم تمامی افراد جامعه دانسته است و عنوان داشته است که: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ همچنین بر اساس اصل94 قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی‌‌باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. علاوه بر موارد فوق نظارت مردم بر اعمال یکدیگر و نیز بر اعمال دولت (اصل هشتم قانون اساسی) که تحت عنوان اصل امر به معروف و نهی از منکر معروف گردیده نیز اقتضا می‌کند که حداقل دو گزینه نظارت مردم بر مردم و مردم بر دولت را نظارت اطلاعی به شمار آورد. موارد فوق اصولی از قانون اساسی بود که علی رغم مطرح نشدن عنوان نظارت در آن اصول، اما ماهیت عمل مقام مربوطه، ماهیت نظارتی است. در اصول 99، 110، 156، 161، 174 و 175 نیز لفظ نظارت به صورت صریح مورد استفاده قرار گرفتـــــه است و در هر کــــدام به نوعـــی از نظارت اطلاعی یا استصوابی اشاره شده است مطابق اصل ۹۳ مجلس شورای اسلامی‌‌بدون وجود شورای نگهبان قانونی نخواهد بود و بر اساس اصل 94 قانون اساسی، نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تایید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود. گفتار چهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت خواهد داشت.  تفسیر شورای نگهبان نسبت به نظارت اصل 99، نظارت استصوابی است. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 4/5/74 نظارت استصوابی شورای نگهبان را تصویب کرد. صرف نظر از مباحث حقوقی مطرح در نوع این نظارت، باید اذعان داشت که از جنبه حقوقی، نظارت استطلاعي هر چند به تسامح نوعي از نظارت محسوب مي‏شود، اما حقيقتا نظارت نيست بلكه در حقيقت ناظر همانند يك تماشاگر و يا گزارشگر است و محدوده حق و اختيار او اين است كه كيفيت انجام كار را (كه به دست مجري انجام مي‏گيرد) به خود مجري و يا مقام مافوق آن و يا مرجع ديگري گزارش كند اما خود از اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و ردّ خودداري كند و اگر هم در اين رابطه نظري داد از اعتبار و نفوذ قانوني برخوردار نباشد نكته ديگري كه استصوابي بودن نظارت در اصل 99 را تأييد مي‏كند اين است كه در اصل مزبور مرجعي كه شوراي نگهبان بايد گزارش خود را به آنجا تقديم كند مشخص نشده است و همين امر مي‏تواند حاكي از اين باشد كه مراد قانونگذار نظارت استصوابي بوده است، نظارتي كه خود ناظر مرجع نهايي و تصميم گيرنده است و رأي و نظر او بعنوان رأي و نظر نهايي محسوب مي‏شود. در منابع حقوق اساسي، از ضرورت كنترل قوانين به وسيلة قانون اساسي بحث‏ شده و دو روش در اين رابطه ذكر شده است: روش كنترل قضايي و روش كنترل غيرقضايي. در جمهوري اسلامي ايران روش كنترل غير قضايي استفاده شده است؛ اصل برتري قانون اساسي، ايجاب مي‏كند كه كليه قوانين و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هيچ يك از اصول آن تعارضي نداشته باشند. قانون‏گذار عادي، موظف است در چارچوب قانون اساسي، قانون‏گذاري كند و به حريم آن تعدّي نكند. يكي از وظايف شوراي نگهبان، اين است كه بر مصوبات مقنن نظارت كند و با بررسي دقيق، نسبت‏ به عدم مغايرت آن با اصول قانون اساسي شرعی، اطمينان حاصل كند. اين مسئله در اصول متعددي از قانون اساسي؛ همچون اصول 71، 72، 91، 94 و 96 ذكر شده است. به عنوان نمونه، اصل 71 ذكر مي‌شود: مجلس شوراي اسلامي‌در عموم مسايل، در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. بدین ترتیب مشخص است که نظارت شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی، به صلاحیت نمایندگان در بدو انتخاب و نظارت بر مصوبات مجلس خلاصه می‌‌شود. گفتار پنجم :رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان آیین نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 23/13/1361 و اصلاحیه‌های بعدی آن که در 13 فصل و 188 ماده تنظیم و تصویب شده، ضمن سازماندهی امور پارلمانی و تدوین آیین کار مجلس، به بیان مقرراتی پرداخته که فی الواقع بیان کننده‌ی اجرای جزییات اصول قانون و ایجاد کننده‌ی حق و تکلیف سیاسی برای قوای مقننه و مجریه و حتی قوه‌ی قضاییه می‌باشد. فلذا، این مقررات به عنوان یکی از منابع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. مستند به ماده 89قانون انتخابات پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی‌‌با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد.... حضور نمایندگان در مجلس موکول به صدور اعتبارنامه آنان توسط فرمانداران و بخشداران است. اصل93 قانون اساسی به‌طور ضمنی نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان را در آغاز تشکیل مجلس برعهده مجلس شورای اسلامی قرار داده که آیین‌نامه داخلی (مواد 26 تا 28 و 65 تا 74) مقررات اجرایی آن را بیان داشته است. نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان توسط مجلس، از آن جهت که نمایندگان، با اکثریت آرا صلاحیت یکدیگر را تأیید می‌کنند، جلوه مردمی‌‌به خود می‌گیرد و ماهیتی خاص پیدا می‌کند. اما از سوی دیگر، امری که دارای ماهیت قضایی است به یک نهاد سیاسی سپرده می‌شود. مقتضای قضاوت عدالت است، این در حالی است که در یک نهاد سیاسی همچون مجلس، پدیداری رقابت بین نمایندگان امری طبیعی است و این چنین رقابتی مغایر عدالت به‌نظر می‌رسد. چرا که همواره این احتمال وجود دارد که گروه اکثریت، با اتکاء به دارا بودن آراء، موضع انتقامجویانه‌ای را علیه گروه رقیب خود به کار گیرد و آن را از صحنه سیاسی خارج سازد. گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان در زمینه نظارت بر برخی از مشاغل حساس مانند قضاوت، وکالت و نمایندگی هم باید با همین دیدگاه به تحلیل پرداخت. نظارت غیرفنی و آمرانه بر این دسته از مشاغل جوهره مستقل آنها را مخدوش خواهد کرد. همانگونه که از لحاظ تاریخی در برخی از کشورهای بلوک شرق در قرن 20 به گونه‌ای از اهرم نظارت بر نمایندگان سوء استفاده کردند تا نمایندگان مخالف را تحت فشار قرار دهند و اگر کمترین نقدی از سوی یک نماینده به سیاست‌های حزب کمونیست وارد می‌‌شد از این طریق آنها را از پارلمان اخراج می‌کردند. بنابراین، گرچه قلمرو اصل قانونمداری و نظارت پذیری عام است و به ندرت استثنا می‌‌پذیرد، اما مقتضای هر شغل و سمتی با نوع خاصی از نظارت سازگار است. به عنوان مثال، در مشاغل نظامی فقدان نظارت سلسله مراتبی قطعا فاجعه بار خواهد بود در حالیکه وجود این نوع نظارت در برخی از مشاغل غیر نظامی (مدنی) منجر به ورود آسیب‌های غیرقابل جبران خواهد شد. نمایندگان از آن حیث که امین مردم در امور سیاسی و تقنینی هستند، مسؤولیت سنگینی برعهده دارند. انتظارات مردم و منافع جامعه در معرض کردار و رفتار نمایندگان قرار می‌گیرد. ذره‌ای ناتوانی، مسامحه، عدم‌دقت و توجه و نادیده گرفتن ارزش‌های اخلاقی، عقیدتی، حقوق و آزادی‌ها و انتظارات جامعه، ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری را وارد سازد. بدین جهت، نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان امری منطقی به‌نظر می‌رسد. البته نمایندگان به‌عنوان امین جامعه، در آغاز کار نمایندگی، در جلسه علنی و در مقابل خداوند متعال و ملت، چنین سوگند یاد می‌کنند:... ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم...اصل67 ق.ا. اما حسب طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان جلوه‌های تازه تری می یابد: بند اول: نظارت اخلاقی محاسن اخلاقی در روابط اجتماعی و مکارم اخلاقی در رفتار انسانی انتظاری است که مردم از نمایندگان خود دارند. بر این اساس، نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی و در اعمال و رفتار و گفتار خود، متعهد و ملتزم به حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و انتظارات جامعه هستند. هر چند که نادیده گرفتن جلوه‌های اخلاقی، تا آنجا که حالت مجرمانه نداشته باشد، قانونا قابل مؤاخذه نیست اما با مد نظر قرار دادن فضای معنوی مجلس و در مواردی که نماینده‌ای رعایت تعهدات فوق را ننماید، مشمول مقررات انضباطی تذکر، اخطار، توبیخ و احضار خواهد شد (ماده 78 آیین‌نامه داخلی). نظارت اخلاقی در تبصره یک مصوبه مجلس با عبارت منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی، رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند مورد اشاره قرار گرفته است. در این خصوص، هیأت نظارت رسیدگی به تخلفات، ابتکار عمل صدور رأی مجازات نماینده متخلف در مراتب متعدد، از تذکر تا لغو اعتبارنامه را داراست. بدیهی است که سپردن این اقتدار (به‌ویژه لغو اعتبارنامه) به هیأت مذکور در یک فضای سیاسی توأم با رفاقت، در کنار رقابت همراه با خصومت، می‌تواند بر خلاف اصل مصونیت نمایندگان و بی‌حرمتی نسبت به اصل انتخابات آزاد و منصفانه باشد. بند دوم: نظارت اداری بدیهی است که مقتضای نظم مجلس آن است که نمایندگان در اوقات و ساعات مقرر در مجلس و جلسات آن حضور یابند. بر اساس ماده 78 آیین‌نامه داخلی تأخیر حضور در جلسات بدون عذرموجه و خروج غیرموجه موجب توبیخ آنان خواهد شد و وفق ماده89 آیین‌نامه داخلی به غیبت و تأخیر نمایندگان حقوقی تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این مستند به ماده 88 آیین‌نامه داخلی مجلس نماینده‌ای که بیش از 100ساعت متوالی یا 250ساعت غیرمتوالی از اوقات جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد. بنابراین اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش غیبت نمایندگان توسط هیأت نظارت، به شرط رعایت مواد مربوطه آیین‌نامه داخلی بلا اشکال به‌نظر می‌رسد. بند سوم: نظارت قضایی نمایندگان از نظر موقعیت شخصی، همانند سایر افراد جامعه، دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند اما شغل نمایندگی آنها را در موقعیت خاص اجتماعی و متمایز از سایر افراد جامعه قرار می‌دهد. بر اساس اصل84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. این اظهار نظر‌ها ممکن است مقامات حاکم را به اعتراض و حتی تعرض بکشاند. برای مقابله با این فشار، وفق اصل 86 قانون اساسی اصل مصونیت نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی و تعقیب یا توقیف آنان مورد تأکید قانونگذار اساسی قرار گرفته است. اما چنانچه نماینده‌ای در اظهار‌نظر مرتکب اعمال مجرمانه (فحاشی، هتک‌حرمت، افشای اسرار خصوصی افراد و غیره) و یا با سوء‌استفاده از موقعیت نمایندگی مرتکب هر جرمی‌‌شود، هیچ امتیازی نسبت به دیگران ندارد و از طرف نهادهای قضایی قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد بود. بر اساس بند4 اصل 156در مورد اتهامات وارد شده به نمایندگان از سوی هیأت نظارت، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین جزو صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است. از سوی دیگر مستند به اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. همچنین مستند به اصل سی و ششم حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. در این ارتباط، لغو اعتبارنامه (عزل نماینده) نوعی مجازات به شمار می‌رود که صرفا پس از صدور حکم مجازات، به‌عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی قابل اجرا خواهد بود. در غیر این صورت، سپردن ابتکار لغو اعتبارنامه به نمایندگان در فضای یادشده (رفاقت و رقابت) دور از منطق و انصاف به‌نظر می‌رسد. فهرست منابع و مآخذ منابع فارسی - کتب قرآن کریم آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، تهران، چاپ، اول، 1365 آراسته، محمد، مباني جمهوری اسلامي، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، 1384. آربلاستر، آنتوني، دموکراسي، ترجمة حسن مرتضوي، آشتيان، اول، 1379. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، نشر، سمت، چاپ اول،تهران، 1379 آلفرد سووی : افکار عمومی و اثر آن در زندگی اجتماعی، ترجمه‌ی جمال شمیرانی، شرکت سهامی‌کتاب‌های جیبی 1354. بشيريه، حسين، آموزشي دانش سياسي، نشر نگاه معاصر، سوم، 1382. بصیری، محمد، رسیدگی به جرائم خاص در نظام حقوقی ایران، چاپ اول، نشر واژه، تهران، 1389. بندرریگی، محمد، ترجمه المنجد، جلد2(ع-ی)، انتشارات ایران، تهران، چاپ اوًل، 1375. پل هیوود، فساد سیاسی، ترجمه طاهری و بنیهاشمی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381. جر، خلیل، فرهنگ جامع عربی فارسی لاروس، ترجمه‌ی سید حمید، طبیبیان، جلد2(ف-س-ی)، انتشارات، امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1376. جعفرلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ بیستم، 1387. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، اول، ج 5، 1378. جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، گنج دانش، 1374. خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قران، جلد2(س-ی)، انتشارات دوستان، تهران، چاپ اول، 1377. خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) وزارت‌ ارش‍اداس‍لام‍ی‌، جلد12، تهران، 1361. خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) وزارت‌ ارش‍اداس‍لام‍ی‌، جلد14، تهران، 1361. خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) وزارت‌ ارش‍اداس‍لام‍ی‌، جلد17، تهران، 1361. دادفر، حبیب، پارلمان، چاپ اطلاعات، آبان، 1343. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد48، انتشارات موسسه لغت نامه دهخدا، تهران، 1365. دهخدا، علي‌اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران، دوم، ج 37 و 14، 1377. رحیمی اردستانی، مصطفی، ترجمه المنجد، جلد2(ق-ی)، انتشارات صبا، تهران، چاپ اوًل، تابستان1377. رسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعي، ترجمه مرتضي كلانتريان ، نشر آگاه ، چاپ سوم، 1379. رضایی، محمد، مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، نشر جوان، تهران، 1388. سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، جلد3، انتشارات کتابفروشی اسلام، تهران، چاپ هشتم، بیتا. سید محمد‌هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، دانشگاه شهید بهشتی، 1374. سید محمد‌هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، نشردادگستر،چاپ دوم، 1378. سید محمد‌هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، نشر میزان، 1382. شیخ محمد حسین نائینی ،«تنبیه الامه و تنزیه المله» (حکومت از نظر اسلام) با مقدمه و توضیحات آیت الله سید محمود طالقانی. شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم. 1358. صدر جواد، حقوق ديپلماتيك و كنسولي، انتشارات دانشگاه تهران، خرداد 1371. طهرانی(کاتوزیان)، محمد علی، فرهنگ کاتوزیان، نشر یلدا، تهران، چاپ دوم، تابستان1373. طباطبایی،موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،انتشارات سمت،تهران1373. عبدالهادی حائری: تشیع و مشروطیت. انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، 1360 . علی نقی، امیرحسین، نظارت برانتخابات وتشخیص صلاحیت داوطلبان، تهران، نشر نی، 1378. عمید، حسین، فرهنگ عمید، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ 3، 1369. فرانتس نویمان، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمی، 1373. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول (در آمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع) مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382. کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی: عقود معین، ج 3، عطایا (هبه، وقف، وصیت)، تهران، یلدا، 1369. کاتوزیان، ناصر ، فلسفه حقوق، ج 2، (منابع حقوق)، ناشر دانشگاه تهران، 1377. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ 28، 1380. کریستین و مک ویلیامز : صدای مردم، ترجمه‌ی محمود عنایت، انتشارات کتاب، سال 1365. كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1377. گرجی ازندریانی، علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، نشر جنگل و جاودانه، تهران، چاپ دوم، 1389. محمد،عثمان،حسین عثمان:دروس فی قانون قضاءالاداری،بیروت،الدارالجماعه،1989م. مرواريد، علي‌اصغر، سلسلة الينابيع الفقهية، بيروت، مؤسسة الشيعة، الدار الاسلامية، اول، 1410 ه.ق. مسعود، جبران، فرهنگ الرائدعربی فارسی، ترجمه رضا اترابی نژاد، جلد2(ش-ی)، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اوًل، 1373. مک لين، ايان، فرهنگ سياسي آکسفورد، ترجمة حميد احمدي، تهران، ميزان، اول، 1381. ملکیان، مصطفی، مشتاقی ومهجوری/گفت گوهایی درباب فرهنگ وسیاست، نشرنگاه معاصر، تهران، 1385. ملك افضلي اردكاني، محسن، نظارت و نهادهاي نظارتي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1382. موحد، محمدعلی، درهوای حق وعدالت، از حقوق طبیعی تاحقوق بشر، تهران، نشرکارنامه، 1381. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، ج 3، عطایا (هبه، وقف، وصیت)، تهران، یلدا، 1369. ‌هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 2، چاپ دوم، مجتمع آموزش عالي، قم، 1375. مقالات بندر چی، محمد رضا، مصونیت نمایندگان مجلس، نشریه دادرسی، سال هشتم، شماره44، خردادوتیر83، صص39-42. جان پلامناتز، مترجم، عبدی، توحید، نظریه دولت در فلسفه سیاسی هگل، نشریه علوم انسانی «نامه فرهنگ»بهار 1378، شماره 32، ص108. دادرسی، نقی، بازنگری در میثاق مشروطه، نشریه، اطلاع رسانی و کتابداری«کتاب ماه علوم اجتماعی»دی 1383-شماره87، ص27. رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا (5)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 7671، بهمن 1383، ص 1. رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا (4)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7308، 1383، ص 1. رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا (6)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7672، 1384، ص 1. رژیم اخلاقی حاکم بررفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا، مرکز پزوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل7170، 1383. رژیم اخلاقی حاکم بررفتارنمایندگان دنیا(3)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7221، آذر 1383، ص1. رضایی، علی، صلاحیت قوه قضاییه، مجله دادرسی، شماره 72، بهمن و اسفند 87. عالیه ارفعی، ژاپن، نگاهی بر چهره و ساختار، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش 4، 1372ف صص 324 – 323. گرجی ازندریانی، علی اکبر، ماهنامه علوم انسانی-علوم اجتماعی، سال دوم، شماره12، خردادماه1390. گرجی ازندریانی، علی اکبر، مجله حقوقی دادنامه شماره 5،، مهر، 1389. نقی، دادرسی، بازنگری در میثاق مشروطه، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره87،دی 1383، نگاهی به رژیم اخلاقی حاکم بررفتارنمایندگان مجلس درپارلمانهای دنیا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل10399، شهریور، 1389. قوانین منشور ملل متحد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی ایتالیا قانون اساسی اندونزی قانون اساسی سوریه مجموعه قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي تهيه و تنظيم: اداره كل امور انتخابات چاپ اول (ويرايش دوم)پاييز 1390. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره سوم، جلسه 401، به نقل از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اینترنت http://www.mehrnews.com http://www.fardanews.com http://www.tabnak.ir/fa/news http://www.ghatreh.com htt://www.serat news.ir http://www.farsnews.com http://hamshahrionline.ir http://hvm.ir/detailnews. http://www.mojehozoor.com http://www.mehrnameh.ir http://www.asriran.com isna.ir/fa/news http://www.rasanehiran.com http://bpdanesh.ir/detailnews http://fa.wikipedia.org/wiki/ منابع خارجي Art 4 de la Declaration des droit de l’homme et du citoyen (26 aout 1798): “La liberte consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a l’autrui....” Charles Cadoux: Droit constitutionnel et instiutions politiques, T 1, Edition Cujas 1972,pp 414-415. ell “L’espece humaine est comme un ocean, sujette au flux et au reflux: sebalance entre deux rivages qu’ ellecherche et fait toura tour a tour a tour, en in: les couvrant sans cesse de ses debris” Jean Gicquel: Droit constitutuonnel et institutions politiques, Montchristien, Paris 1987. Gaston Bouthoul: “Sociologie de la Politique”. Que sais-je?(P.U.F) 1967 pp 20a22. Hohfeld, Wesley, (1999), Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New HavenL Yale University Peress. Maecel prelot et hean Boulouis :Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz 1990, no 65. Poulantzas; Nicos; Political Power and Social; Newleft; London; 1999. Rose-Ackerman,Susan; corruption. A Study in Political economy; Academic Ess, NewYork,1978 Russel; Bertrand; Power; Museum Street; London; 2008. Weber, Max, Economy and Society,Shown public; London; 2001.