ادبیات نظری تحقیق ماهیت نمایندگی مجلس (docx) 30 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 30 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

ماهيت نمايندگي مجلس مبحث اول: مفهوم و ماهيت نمايندگي هر چند مردم سالاري را به مردم سالاري مستقيم و غير مستقيم و نيمه مستقيم، تقسيم مي‌نمايند، ولي برخي دموکراسي مستقيم را که در آن مردم بلاواسطه در امور سياسي خود مشارکت مي‌نمايند، نه يکي از انواع دموکراسي بلکه جوهرة آن محسوب مي‌نمايند و مردم سالاري غير مستقيم را ـ که طي آن مردم نه به صورت بدون واسطه بلکه توسط نمايندگان خود در سرنوشت سياسي اجتماعي خويش دخالت مي‌نمايند ـ دموکراسي مجازي معرفي مي‌کنند. ژان ژاک روسو ـ متفکر فرانسوي ـ از اين دسته ‌انديشوران است و با قدرت بر دموکراسي مبتني بر نماينده سالاري تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطه‌هايي به نام «نماينده» ديگر حضور و نقشي در تعيين سرنوشت جامعة سياسي خود ندارند. به اعتقاد او اينکه مردم امور خود را به نمايندگاني مي‌سپرند نشان نبود و يا کمي حس وطن دوستي است. او مي‌نويسد: اساس حق حاکميت، ارادة عمومي است و ارادة عمومي نمي‌تواند نماينده داشته باشد ... بنابراين نمايندگان ملت وکلاي ملت نيستند و نمي‌توانند باشند ... به محض اينکه ملتي براي خود نمايندگاني انتخاب مي‌کند ديگر آزاد نيست، ديگر وجود ندارد. اما در مقابل، برخي ديگر از‌ انديشمندان چون منتسکيو به دلايلي دموکراسي غير مستقيم را اجتناب ناپذير دانسته و معتقدند که هر چند ملت قدرت قانونگذاري دارد، ولي به دلايلي مانند پراکندگي جغرافيايي و کثرت جمعيتي و دشواري اعمال مستقيم حق حاکميت توسط هر يك از افراد جامعه، بايد به دموکراسي نماينده سالار روي آورد: دخالت ملت در امر حاکميت بايد فقط محدود به انتخاب نمايندگانش شود چيزي که در حوزة توانايي ملت است. ظاهراً نخستين بار توماس‌هابز مفهوم «نمايندگي» در مفهوم سياسي ـ حقوقي را مطرح نمود که طبق آن، حکومت مبتني بر نمايندگي، حکومتي است که به خواست مردم تشکيل شده است، با قطع نظر از اينکه سلطنتي، موروثي و يا داراي مجلس حاکمه باشد. البته مشخص است که اين تعريف از سوي‌هابز نمي‌تواند دقيق باشد و بايد بر مبناي اصول سياسي مخصوصاً با توجه به کتاب لوياتان وي تفسير و تبيين گردد. همچنان که مشخص است، بر خلاف تعريف او حکومت مبتني بر نمايندگي، حکومتي است که داراي مجلسي با نمايندگان منتخب مردم بوده که قانونگذاري را بر عهده دارند. در عصر حاضر، پارلمان (مجلس نمايندگان) جلوة بارز دموکراسي است و نمايندگان وظايف و اختيارات مهمي را بر عهده دارند. واژة نماينده در لغت به معناي «آنکه مي‌نمايد و هويدا مي‌کند، نشان دهنده و ...» است. اصل و ريشة فعل نمايندگي کردن نيز به هنر اشاره مي‌کند، چنان‌که بازي يک نمايش‌نامه به لحاظ معنوي به معناي نمايندگي کردن شخصيتهاي آن از طريق بازيگران است. اما در تعريف نمايندگي به معناي عام حقوقي گفته‌اند: «نماينده، عنوان کسي است که عملي حقوقي براي ديگري و به نام او کند» که اگر انجام عمل حقوقي بر حسب امر قانون باشد، مثل ولايت بر محجورين يا قيمومت، نمايندگي قانوني و اگر با رضايت طرفين و ناشي از عقد و قرارداد باشد ـ مثل وکالت ـ نمايندگي قراردادي نام دارد. در اصطلاح حقوق اساسي، امروزه نماينده به معناي خاص، به کسي گفته مي‌شود که طبق قوانين و مقررات، پس از اعلام نامزدي خويش توسط آراي عمومي همة مردم يا اکثريت مردم به عنوان نمايندة مجلس (پارلمان)انتخاب مي‌گردد. با اين مقدمه به بحث اصلي مي‌پردازيم که رابطة حقوقي ميان نماينده (انتخاب شونده) و مردم (انتخاب کننده) چه نوع رابطه‌اي است. آيا ميان نمايندگان و مردم روابطي از نوع قراردادهاي مدني برقرار است يا خير؟ آيا مي‌توان روابط مردم و نمايندگان را از سنخ روابط ميان طرفين دانست؟ پاسخ به اين سؤال و تعيين ماهيت نمايندگي مي‌تواند نتايجي از جمله تشخيص استقلال يا عدم استقلال نماينده از خواستهاي مردم، امکان يا عدم امکان عزل، محدودة اختيارات نماينده و ... را به همراه داشته باشد. نظريات متعددي در مورد ماهيت نمايندگي بيان گشته است که به طرح و بررسي مهم‌ترين آنها مي‌پردازيم. گفتار اول: صلاحيت نمايندگان مجلس نمایندگان اعمال قدرت می‌کنند، همان گونه که از طریق مجلس اعمال قوه مقننه می‌نمایند. نمایندگان، در واقع، منعکس کننده‌ی افکار نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند. قانون اساسی چارچوب‌ها و استخوان بندی کلی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را بیان نموده است. دراین قانون، بدون آن که به سر رشته اصول لطمه وارد شود، منابع فرعی پیش‌بینی شده است که به وسیله‌ی آنها تفصیل و جزئیات امور اساسی تعیین می‌شود. قانون اساسی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی‌را به تفکیک مشخص کرده است (اصول 71 تا 90). مجلس برای انجام وظایف محوله ناگریز از سازماندهی وبه کارگیری روش‌هایی است که از طریق آنها بتواند از عهده‌ی این وظایف بر آید پیش‌بینی سازمانهای داخلی و بیان روش‌ها در حوصله‌ی قانونگذار اساسی نیست، در حالی که بدون آنها اجرای اصول قانون اساسی در قوه مقننه میسرنخواهد بود. برای تأمین این منظور، اصل شصت و پنجم مقرر می‌دارد: «... تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین نامه‌ی مصوب داخلی انجام می‌گیرد... برای تصویب آیین نامه‌ی داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.» همچنین به موجب اصل شصت و ششم : «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره‌ی تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیله‌ی آیین نامه‌ی مجلس معین می‌گردد.» میرزا صالح شیرازی در سفر نامه‌ی خود (1235-1231هـ.ق) ضمن توصیف نظام سیاسی انگلستان، از «ماگناکارتا» که فرمان آزادی برای مردم آن کشور بوده است. یاد می‌کند، انگلیس را «ولایت آزادی» و نمایندگان مجلس عوام را «وکیل الرعایا« می نامد. دراین سفرنامه،با بیان اصول مشروطه، ادبیات فارسی آن زمان با عبارت آزادی بیان، آزادی انتخابات، حاکمیت پارلمان و نظایر آن آشنا شده است. علامه شیخ محمد حسین نائینی (1353-1277هـ.ق) که تحصیلات خود را در ایران شروع و سپس در عراق دنبال نموده است، یکی از شاگردان و مرحوم میرزای شیرازی(مفتی مشهور تحریم تنباکو) بود. پس از مرگ شیرازی (1313هـ.ق) به گروه دانشجویان ویژه آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (که در عراق مشروطیت را رهبری می‌کرد) پیوست. جریان تحصیلی نائینی در سال وی را نسبت به مسائل سیاسی، به خصوص مشروطیت، علاقمند نمود. اعمال قدرت مردم از طريق نمايندگان است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای افراد جامعه حقوق مادی و معنوی گوناگونی را که تأمین آنها برای دولت ایجاد تکلیف می‌کند مقرر داشته است. به منظور اجرای این تکلیف و فراهم شدن زمینه‌ی دسترسی به امکانات عادلانه، به کارگیری سیاست‌های خاصی لازم به نظر می‌رسد: 1-«تأمین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، اموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» از جمله سیاست‌های دولت مقرر شده است. 2-«دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» 3-«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» 4-امنیت قضایی یکی از نیازهای مبرم جامعه و تأمین آن موجب امنیت خاطر همگان محسوب می‌شود. اول برائت، منع تعقیب ، حق دادخواهی و حق انتخاب وکیل از جمله حقوق اولیه‌ای است که تضمین آن توسط دولت موجب تأمین امنیت قضایی خواهد بود. از جمله وظايف نمايندگان پيگيري حقوق ملت در چارچوب قانون اساسي است. گفتار دوم: پيشينه مجلس در ايران اولين مجلس شناخته شده در تاريخ ايران به زمان اشكانيان باز مي گردد. در اين دوران مجلس مهستان از ميان بزرگان و اشراف ايراني به دو دسته بزرگان و شاهي تقسيم شده است. پس از حملهي اعراب به ايران بساط مجلس در حكومت‌هاي ايران براي بيش از 12 قرن برچيده شد، در زمان ناصرالدين شاه وي در چندين مورد مجوز تشكيل مجالسي را صادر كرد از جمله مجلس 25 نفره «مصلحت خانه»، «مجلس مشورت» و «مجلس وكلاي تجار» تشكيل اولين مجلس ملي كشور به انقلاب مشروطه باز مي گردد كه فرمان تشكيل آن در روز 14 مرداد سال 1285 توسط مظفرين الدين شاه به امضاء رسيد. مجلس شوراي ملي (كه در فرمان مشروطيت نيز يك بار مجلس شوراي اسلامي خوانده شده بود) از سال 1285-1368 در حدود 83 سال به حيات خود ادامه داد و در جريان بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 از مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام پيدا كرد. گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی 1-مرکز قانون وقدرت: مرکز همه قانون‌ها وقدرت‌ها مجلس است.مجلس هدایت می‌کند همه را وباید بکند. 2-تفوق مجلس برسایر مقامات : مجلس قوه مجتمع یک ملت در یک گروه است.تمام قوای یک ملت در یک گروه مجتمع است ومجلس از همه مقاماتی که در یک کشورهست بالاتراست. 3-مصوب مجلس، قانون وشرع: آنچه رامجلس شورای اسلامی‌‌تصویب نموده وبه تأیید شورای نگهبان رسیده هم شرعی است وهم قانونی می‌‌باشد. 4-مخالفت بامجلس مخالفت بااسلام: کسانی که باقانون مخالفت میکنند این‌ها بااسلام مخالفت می‌کنند.کسانی که با مصوبات مجلس بعد ازاینکه شورای نگهبان نظر خودش رادادبازمخالفت می‌کنند.این‌ها دانسته یا ندانسته بااسلام مخالفت میکنند. 5-لزوم توجه به مسایل اساسی وکلیدی کشور:‌نمایندگان مجلس قبل از پرداختن به لوایح وتبصره‌ها ومواد غیر ضروری به فکر مسائل اصلی وکلیدی کشور باشندوبراساس اسلام در کمیسیون‌ها با طرح قوانین ولوایح به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی کشور مرتفع وسیاست‌های زیر بنایی کشور در امور فرهنگی واقتصادی وسیاسی واجتماعی درراستای کمک به محرومین ورفع استضعاف، مدون وبه مورداجرادرآید. 6-لزوم نظارت ودقت درانتخاب کارگزاران کشور: نظارت را می‌‌توان به معنای تطبیق عملکردها، گفتارها و رفتارها با قواعد، هنجارها  و استانداردها تعریف کرد. در اصل حاکميت قانون تأکيد مي کنيم که نظارت بايد تا حد امکان جنبه مطلق داشته باشد، اين يک قاعده کلي درباره نظارت پذير بودن ارکان زمامداري و اعمال حکمراني است. همه نهادهای سیاسی و همه زمامداران باید تحت حاکمیت سازوکارهای نظارتی قرار گیرند. اصل این موضوع کاملا قابل تایید است که در یک دولت قانون مدار نظارت به تمامی ارکان زمامداری تعمیم یافته و گریز از نظارت به حداقل یا صفر برسد. بنابراین اصل نظارت پذیری مساله غیرقابل انکاری است و با مبانی حقوقی و دینی ما سازگاری دارد زیرا از منظر آموزه‌های دینی ما، مسلمان واقعی کسی است که پیوسته خود را مورد حسابرسی و مراقبه قرار می‌‌دهد. در عصر غیبت معصوم (ع) همه ارکان زمامداری بدون استثناء تحت بازرسی و نظارت قرار می‌‌گیرند چون فرض خطاپذیری و عدالت گریزی درباره همه انسان‌های غیرمعصوم صادق است. در این دوره، همه نهادهای  سیاسی و تمامی ارباب قدرت باید تحت نظارت قرار گرفته و مسؤولیت پذیر و پاسخگو باشد. افرادی است که از اختیارهای دولتی برخوردارند و در پی کسب منافع خصوصی هستند. به عبارت سادهتر، تقلب هنگامی‌‌رخ میدهد که یک فرد مسؤول، جریان اطلاعات را برای منافع شخصی، گروه یا طبقه خاصی تغییر میدهد. اگر منابع به دست آمده شفاف نباشد و از راه‌هاي مشكوك و آلوده به مفاسد اقتصادي به دست آمده باشد، عملاً دستگاه سياسي خود آلوده به مفاسد اقتصادي مي‌شود. در چنين شرايطي نمي توان انتظار داشت چنين دولتي قاطعيت لازم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را داشته باشد، زيرا دولت خود را وام دار اشخاصي مي بيند كه به او كمك مالي نموده‌اند و با توجه به اينكه معمولاً‌ كمك‌هاي بي هدف نيست، ‌اين پديده مقدمه‌اي براي شكل گيري مفاسد اقتصادي سازماندهي شده مي‌شود. در خيلي از كشورها به دليل نگراني‌هاي كه از اين بابت وجود دارد، دولت ترجيع مي‌دهد براساس ضوابط قانوني خاصي به فعالين سياسي كمك مالي نمايد تا عملاً از رجوع آنان به استفاده از كمك غير شفاف و مشكوك جلوگيري شود. 7-چرا نمايندگان بايد تحت نظارت قرار بگيرند: در نظام اسلامی، هر چند که آزادی فرد تا آنجا که به منافع و حیثیات جمعی صدمه‌ای وارد نسازد مورد اعتراض نیست، در امور اجتماعی و سیاسی قواعد و احکام الهی حاکم است و اراده افراد با هر ترتیب و شکلی که اظهارشود، در صورت مغایرت با این احکام، به منزله‌ی هوی و هوسهایی است که نباید از آنها پیروی نمود. و هیچکس نمی‌تواند حق تعیین سرنوشت افراد را سلب نماید یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. اگر این حکم قانونی را شرط لازم محو استبداد بدانیم، شرط دیگری نیز لازم به نظر می‌رسد و آن عبارت از ایمان به آزادی است که تنها با رشد فکری مردم قابل تحقق خواهد بود. در چنین صورتی است که می‌توان به محو استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی امیدوار بود. در هر جامعه که زمامداران مقامی فوق قانون برای خود قائل شوند، نه تنها با دست خود سیطره و ابهت قانون را در هم می‌شکند و اعتبار آن در نظام عام از بین می‌برند. بلکه روابط منتظم سیاسی را نیز دچار اختلال نموده و امنیت خاطر جامعه را سلب می‌کنند در بساری از کشورهای نو استقلال و حتی انقلابی زمامداران، با مستمسک قرار دادن اعتماد عمومی، پارا فراتراز قانون می نهند و به تدریج به موقعیتی ما فوق و بلامنازع دست می یابند و بدین وسیله، زمینه را برای استبداد و خود محوری و بالاخره انحصار طلبی فراهم می سازند. بدین جهت است که امروزه شاهد وجود نظام‌های سیاسی هستیم که با نام جمهوری شکل گرفته‌اند ؛ اما، به لحاظ عدم احترام زمامداران به قوانین حاکم، شیوه‌های استبدادی و محو آزادیها جایگزین آن شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پیش‌بینی ضوابط معین، حاکمیت قانون را مبنا قرار داده است، از جمله آنکه : 1- عموم مردم در مقابل قوانین مساویند و مقام رهبری به عنوان عالیترین مقام رسمی‌کشور در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. این قاعده به طریق اولی سایر زمامداران را نیر شامل می‌شود. 2- «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خودناتوان شود» یا شرایط قانونی را فاقد گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد». 3- در صورت تخلف رئیس جمهور از وظایف قانوني خود پس از حکم دیوان عالی کشور، مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور حق عزل وی را خواهد داشت. 4- حدود اختیارات و وظایف مقامات زمامدار اعم از مقام رهبری، ریاست جمهوری و دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضاییه، شوراها و سایر نهادها در قانون اساسی مشخص شده است. تجربه ثابت کرده است که نمايندگان مجلس مصون از خطا و اشتباه و سوء‌استفاده نيستند و بهترين مرجع براي نظارت بر نمايندگان، خود مجلس است که بايد به فکر مبارزه با اين پديده باشد. در اين زمينه چند مفهوم و ملاحظه وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرند، اول اين که يک اصل کلي وجود دارد که هر کسي که از قدرت برخوردار است، بايد متناسب با آن پاسخگو و مسوول هم باشد. نمايندگي يک امر خصوصي نيست بلکه امتيازي عمومي است که مردم به نمايندگان خود اعطاء کرده‌اند تا منافع عمومي مردم تأمين شود. بنابراين سوء‌استفاده از اين سمت، منطق اوليه را که منافع عمومي، اراده و خواست عمومي مردم مي‌باشد، زير سوال مي‌برد. بنابراين مطابق با اين مفهوم به عنوان يک اصل کلي، نماينده بايد پاسخگو باشد. دوم اين که مساله حکومت قانون مطرح است. اقتضاء حکومت قانون اين است که با افراد به طور برابر رفتار شود. بنابراين سوال من اين است که چطور افرادي مثل مقامات قوه مجريه يا قاضي هرگاه از سمت خود سوء‌استفاده کنند، با مجازات روبه‌رو شده و تنبيه مي‌شوند اما در مورد نمايندگان نبايد ترتيبي براي برخورد با رفتار خلاف شئون‌شان وجود داشته باشد؟ بنابراين، اگر چه شأن نماينده با ساير مقامات تفاوت دارد، اما در مجموع اقتضاء حکومت قانون ايجاب مي‌کند که نماينده هم پاسخگو باشد. حکومت قانون مغايرتي با مصونيت پارلماني ندارد. 8- تخلفاتي که ممکن است نمايندگان مجلس مرتکب شوند: از مصاديق مهم تخلفات نمايندگان، سوء‌استفاده از سمت نمايندگي براي اعمال نفوذ در دستگاه‌هاي دولتي و يا اعطاء امتيازات و رانت‌هاي مالي به بخش خصوصي و يا براي گرفتن وام‌هاي کلان است که اين پديده در کشور ما هم وجود دارد. لابي‌ها با مقامات قوه مجريه و بخش خصوصي براي نفوذ در تصميمات آن‌ها يا توزيع منافع، فرصت‌ها، مشاغل و منافع مالي وجود دارد. مصداق بارز ديگر، دريافت هدايا به اشکال مختلف از بخش‌ها و شرکت‌هاي خصوصي و دولتي در ازاء اعمال نفوذ نماينده در پارلمان يا کميسيون‌هاي داخلي است. مثلا وزيري مورد سوال نماينده‌اي قرار مي‌گيرد، ولي انگيزه سوال اين است که امتيازاتي از وزير کسب شود. با توجه به اين که اغلب وزرا نسبت به مورد سوال واقع شدن از سوي نمايندگان حساس هستند و طرح سوال در صحن علني مجلس ممکن است موجب زير سوال رفتن تصميمات، اقدامات و پرستيژ وزير يا ديگر مقامات عالي عمومي‌شود، جهت جلوگيري از طرح سوال نماينده ممکن است روابطي بين وزرا با نماينده مربوطه برقرار شود و مزايايي مثل مسافرت خارجي، اعطاء برخي منافع، واگذاري مشاغل به نزديکان نماينده و... اعطاء شود. از مصاديق ديگر اين اعمال نفوذ، لابي‌گري براي تصويب قوانيني است که منافع آن به طور غالب براي بخش خصوصي است. گفتار چهارم: نمایندگان درسایر کشورها امروزه در اکثرجوامع پارلمان نقش محوری واساسی ایفا میکندومردم با فرستادن نمایندگان خودبه پارلمان در اعمال حاکمیت سهیم می‌‌شوند. اهمیت وشآن نمایندگی مجلس در کلیه نظام‌های حقوقی امری بدیهی و به رسمیت شناخته شده است.رویه مرسوم دراغلب نظام‌های حقوقی آن است که برای حفظ این شآن و منزلت مقررات ورژیم اخلاقی را رعایت نمایند تا هم نمایندگان ازاعمال نفوذ صاحبان قدرت وذینفعان درفعالیت‌های آنان مصون بمانند و هم خود ملزم به رعایت قواعدی باشندکه شآن ومنزلت آنان را محفوظ دارد. تجربه جهانی نشان می‌‌دهد کشورهایی که در آنها درآمدها، ثروتهاوهزینه‌های شخصی وحتی هدایای دریافتی مسؤولان شفاف تر ونظارت پذیرتراست، از موفقیت وکارآمدی بیشتری برخوردارهستند ونهادهای قانون گذاری هرچه ازنفوذ دولت ونهادهای ثروت مستقل تر بوده‌اند، بیشتر وکارآمدتربه رأی دهندگان خدمت کرده‌اند. دراین پایان نامه مروری اجمالی بررژیم اخلاقی حاکم بررفتار نمایندگان در پارلمانهای دنیا خواهیم داشت، قواعدرفتاری نمایندگان در اعلام دارایی، ممنوعیت اخذ هدیه، ممنوعیت منافع شخصی مالی مستقیم، رعایت مسائل اخلاقی، ممنوعیت اشتغال مغایر نمایندگی و.....دربر میگیرد.دراین رژیم‌های اخلاقی ضمانتهای اجرایی مختلفی ازتذکر، توبیخ، تعلیق، وجریمه مالی وحتی عزل ازسمت خودپیش بینی شده است که به آنها اشاره می‌‌گردد. بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان ضوابط موجود درخصوص رفتار نمایندگان درقانون اساسی وآیین نامه داخلی آمده است.به موجب قانون اساسی استرالیا(اصول چهل وچهارم وچهل وپنجم قانون اساسی)وآیین نامه داخلی مجلس(ماده(169)نمایندگان باید ازرأی دادن در مواردی که منافع شخصی مالی مستقیم دارندخودداری کنند. مطابق آیین نامه داخلی مجلس استرالیا نمایندگان بایددارایی‌های مالی خویش راپیش از دوره تصدی وپس ازآن اعلام کنند.دراین خصوص مجلس صلاحیت داردنمایندگانی راکه براساس رویههای صحیح اعلام وضعیت مالی عمل نمی‌کنند، مجازات کند. مطابق آیین نامه داخلی، نمایندگان ممنوعیتی برای دریافت هدایاندارند، امّاچنانچه ارزش هدایای دریافتی (به جز هدایای عرفی وخویشان )ازمیزان خاصی تجاوزکند باید اعلام شود. مطابق آیین نامه داخلی، نمایندگان بایدمسافرت‌هایی راکه ازبیرون تأمین مالی شده است اعلام کنند. بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی قانون اساسی این کشورتصریح داردکه نمایندگان بایدموازین والای اخلاقی رارعایت نمایند، به نفع عامه عمل کنندواز مقام خویش برای اهداف شخصی بهره برداری نکنند. قانون اساسی کره جنوبی نمایندگان را از تصدی برخی مناصب از جمله قضاوت، نمایندگی در مجالس محلی، عضویت در نیروهای مسلح، تصدی مناصب مرتبط با انتخابات، تصدی منصب یااستخدام در شرکت‌های دولتی طی دوره نمایندگی منع می‌کند.به علاوه قانون مربوط اخلاق خدمات عمومی، برای مدت دوسال پس از اتمام دوره نمایندگی نمایندگان رااز پذیرش هرگونه پست در شرکت‌های انتفاعی که ارتباط نزدیکی با خدمات پیشین آنان به عنوان نماینده مجمع ملی داشته باشد، منع می‌کند. قانون مربوط به اخلاق مناصب حکومتی مجمع ملی مقررمی‌‌دارد که همه نمایندگان باید ظرف سی روزآغاز دوره نمایندگی، دارایی‌های خویش رااعلام کنندوپس ازآن هرساله هرگونه تغییردرآن رابه دبیرخانه مجمع ملی گزارش دهند. دریافت هرگونه هدایا به ارزش بیش از83دلارآمریکاازدول خارجی، اتباع بیگانه یاسازمانهای خارجی باید حتماً اعلام شود. سفرهایی که هزینه‌های آن بیش از حد متعارف باشد، ممنوع است. مرجع رسیدگی ومکانیسم مجازات –کمیته اخلاق مناسبات حکومتی مجمع ملی-اظهار نامه‌های اعلام وضعیت مالی رابررسی می‌کند؛این کمیته درمورد قواعد اخلاقی صلاحیت دارد.مطابق قانون اساسی کره جنوبی، مجمع ملی می‌‌تواند اقدامات تنبیهی علیه نماینده خاطی اتخاذ کند.اخراج نماینده مستلزم رأی موافق دستکم دوسوّم اعضای مجمع می‌‌باشد بند سوم: فرانسه- مجمع ملی نمایندگان نباید در طرح ولایحه‌ای که به آن رأی می‌‌دهند، نفع مالی داشته باشند.آنها باید در دوره نمایندگی از اعمال نفوذ نارواخودداری کنند.نمایندگان نمی‌‌توانند پس دوره تصدی، در شرکتهایی که از دولت یارانه دریافت می‌کنند، صاحب مقام و منصبی شوند همه نمایندگان سنا ومجمع ملی باید ظرف 60روز بعد از احراز کرسی خود، اظهار نامه‌های دارایی خویش رابه کمیته شفافیت مالی ارائه دهند. همه فعالیت‌های عمومی وحرفه‌ای خارج از پارلمان باید اعلام شود، خواه درآمدی داشته یا نداشته باشد.مستغلات تحت مالکیت مشترک با همسر باید اعلام شود. کمیته، ضامن محرمانه ماندن اظهار نامه‌ها است، به استثنای گزارش تخلفات، کمیته صرفاًاطلاعات منحصر به خود نماینده را ارائه میکند. هیچ محدودیتی بر دریافت هدایا وجودندارد، امّا هرگونه هدیه‌ای بایداعلام شود.باوجود این ازدیربازنمایندگان همه هدایا، مگرهدایای اعضای خانواده را برای پرهیز ازجلوه ناپسند آن، همواره برمی‌‌گردانند. هیچ محدودیتی در مسافرت نمایندگان وجود ندارد، امّا اگر هزینه آن راطرف دیگری پرداخته باشدباید اعلام شود. کمیته شفافیت مالی متشکل از اعضای دائم واعضای به اعتبار سمت ومقام، رعایت مقررات را بررسی می‌کندوموارد نقض وتغییرات مهم در اعلامیه‌های دارایی را به مدعی العموم اطلاع می‌‌دهد. بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان قانون مسؤولیت مقام‌های عمومی مصوب سال 1983، حاوی مقررات کلی ناظر به حداقل رفتار قابل قبولی است که برای حفظ حرمت واحترام نهاد‌های عمومی وممانعت از بروز تعارض منافع شخصی وعمومی لازم است. قانون مسؤولیت‌های مقامات عمومی، به مدت یکسال بعد ازاتمام دوره نمایندگی، نمایندگان رااز پذیرش یاتقاضای اشتغال دربخش خصوصی که باخدمت وفعالیت آنهاکه درحکومت ارتباط داشته باشد، منع می‌کند. نمایندگان وبستگان درجه اوّل آنها، مجاز نیستند خود، یا به واسطه طرف ثالثی، هیچ سند قابل دادوستد، مستغلات یا حق تصرف یا انتقال حقوق قطع نظراز ارزش آن، به هرشخص ازهر شخص، شرکت یامؤسسه‌ای که منافع آن از مسئله تحت بررسی کنگره، تاثیر می‌‌پذیرد، یاممکن است نمایندهای را درحالت تعارض منافع قراردهد، به عنوان هدیه بپذیرند.هدایای دیگررا می‌‌توان پذیرفت، مشروط به آنکه از سقف معینی تجاوز نکند. گزارش‌های اعلام وضعیت مالی برای رییس دیوان محاسبات ارسال می‌‌شود.مجلس نمایندگان برای شناسایی، بررسی وتشخیص دلایل قصورنمایندگان ازایفای وظایف خود، سازوکاری مخصوص به خوددارد.پنج نوع مجازات وجوددارد. -هشدار(اخطار)خصوصی یاعلنی، -توبیخ خصوصی یاعلنی، -تعلیق، -جریمه مالی، -عزل. بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان قانون، نمایندگان راازسوءاستفاده از منصب خویش برای کسب اطلاعات شخصی یابرای شخص ثالث منع می‌کند. نمایندگان نمی‌‌توانند همزمان مناصب زیر راعهده دارباشند: ریاست جمهوری، قضاوت، وکالت، یاداوری درمعاملاتی که یکطرف آن دولت باشد. کلیه نمایندگان باید گزارش سالیانه‌ای ازمنافع تحت نظارت وکنترل خویش درهمه فعالت‌های تجاری ونیز کلیه درآمدهای خارج ازپارلمان وهدایا ومنافع وارزش آنها رادرصورتی که بیش ازحقوق ماهیانه پارلمان(درسال1997معادل100دلار آمریکا)باشد، تهیه وارائه کنند، هرگونه تملک مستغلات بایداعلام شود. شهروندان چک مطابق مقرراتی که مجلس وضع می‌کند، می‌‌توانندبه اظهار نامه‌های مالی نمایندگان، دسترسی پیداکنند. نمایندگان حق دریافت هدایا رادارند، امّاباید ارزش آن رادر گزارش وضعیت مالی خویش اعلام کنند.رسیدگی به مسائل اخلاقی خاص نمایندگان درصلاحیت «کمیته مصونیت»است. درخواست 10نماینده (5درصد محلی)، کمیته درباره نماینده‌ای که مظنون به نقض مقررات اخلاقی است، وارد عمل خواهد شد.دراین راستا، جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل میشودودرآن نماینده به دفاع ازخودمی‌‌پردازد.نظرکمیته ظرف30روز، درصورت رأی موافق دستکم 53 نفر ازنمایندگان، اعلام وسپس توسط رئیس مجلس درصحن علنی مجلس قرائت می‌‌شود. بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی نمایندگان باید ظرف30روزپس از انتخاب به عضویت پارلمان وپس از آن هرساله، تاپایان دوره نمایندگی اظهار نامهای حاوی وضعیت مالی خود ارائه دهند.نمایندگان باید سهام ودیگر منافع مالی، مدیریت وشراکت، کمک‌های مالی وهدایاوهزینه‌های مهمانی، مسافرت‌های خارجی، املاک وکلیه درآمدهای خارج ازپارلمان راگزارش کنند. دارایی‌های همسر، فرزندان تحت تکفل وهمراهان همیشگی نیز باید اعلام شود.ثبت وگزارش وضعیت مالی نمایندگان به دوصورت است:محرمانه وغیر محرمانه بخش مالی فقط دراختیار کمیته منافع مالی ونمایندگان قرار می‌‌گیرد وشامل آن قسمت ازدارایی‌ها می‌‌شودکه به «دلایل محکم وموثق قانونی »کمیته آن‌هارا محرمانه می‌‌داند. هدایای باارزش بیش از58دلارآمریکا در(سال1999)که طی یک سال ازیک منبع دریافت می‌‌شود، باید علناً اعلام شود. مسافرت‌های خارجی باید علناًاعلام شود، مگرآنهایی که باهزینه شخصی صورت می‌‌گیردیابه دلایل شخصی انجام می‌‌شود. مسؤول ثبت وضعیت مالی نمایندگان توسط کمیته مشترک منافع مالی نمایندگان منصوب می‌‌شود که اعضای آن برپایه ترکیب حزبی مجمع تعیین می‌‌شوند. هرکس می‌‌تواند به این کمیته شکایت کند.کمیته به استماع غیر علنی شکایات می‌‌پردازد وطی آن به شاکی ونماینده فرصت سخن گفتن داده می‌‌شود.کمیته باید بعدازآن، گزارشی علنی ارائه کند.در صورت مشخص شدن نقض قوانین توسط نمایندگان، آنها مشمول اقدامات تنبیهی با صلاحدید کمیته واقع می‌‌شوند. بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان طبق قانون اخلاق مناصب عمومی مصوب1995، نمایندگانی که منافع مادی درموضوع مورد مذاکره دارند باید قبل ازبحث ورأی دادن، این موضوع رااعلام کنند. هرگونه درآمد بیش از2000لیره (2700دلار آمریکا درسال1999)ونیز هرگونه منصب مدیریتی بادستمزدی که به عنوان مشاور یارایزن دریافت می‌‌شودبایداعلام شود.امّا اظهارنامه‌های وضعیت مالی دردسترس عموم قرارنمی‌‌گیرد.. همه هدایای دریافتی به ارزش بیش از500لیره(660دلار آمریکادرسال1999)بایداعلام شود، مگر هدایایی که ازطرف اعضای خانواده یادوستان و به دلایل شخصی داده می‌‌شود. مسافرت‌هایی که هزینه آن‌هابالغ بر500لیره باشد ونیز مخارج سفر، غذاوتفریحات همگی باید اعلام شود.لزومی‌‌به اعلام مسافرت‌های شخصی که باهزینه‌های شخصی صورت می‌‌گیرد، نیست.کمیسیون مناصب عمومی‌‌بر ثبت درآمدها ومنافع نمایندگان نظارت می‌کند.این کمیسیون متشکل ازذیحساب، رییس دیوان محاسبات، مأموررسیدگی به شکایات وروءسای دومجلس است. وزیر دارایی بر کمیسیون نظارت داردوچنانچه عضوی ازکمیسیون درموضوع موردبررسی ذینفع باشد، شخص دیگری جانشین وی می‌‌شود. شکایات به کمیسیون ارائه واگرشکایات ماهوی باشد جهت بررسی به کل کمیسیون ارجاع می‌‌شود.کمیسیون گزارش خودرابه کمیته منافع نمایندگان می‌‌دهد؛کمیته پس ازبررسی موضوع، پیشنهاد‌های خودرابه مجلس ارائه می‌کند. مجازات نماینده خاطی بامجلس است که تعلیق خدمت نماینده را درپی داشته باشد، امّامدت تعلیق نباید از30روزتجاوزکند.نمایندگان درصورت نقض قوانین واثبات مجرمیت، طبق قوانین عمومی‌‌تحت پیگرد قوانین قرارخواهند گرفت. بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان در این کشور نمایندگان تا یک سال پس از دوره نمایندگی، نمی‌‌توانند به انجام کارهایی که با پست سابق نمایندگی شان ارتباط دارد، مبادرت ورزند طبق قانون، همه نمایندگان باید تا 90 روز بعد از پیروزی در انتخابات و پس از آن هر ساله وضعیت مالی خود را به رئیس مجلس اعلام کنند. همه کمک‌های مالی و خدمات ارائه شده به نمایندگان که ارزش آنها متجاوز از 10 میلیون لیره (5500 دلار آمریکا در سال 1999) باشد؛ باید به همراه نام کمک کننده و هرگونه دارایی، مایملک و تغییر در وضعیت آنها و مناصب مدیریتی، باید اعلام شود. مقررات افشای وضعیت مالی شامل همسر و فرزندان تحت تکفل نیز می‌‌شود. تمامی‌‌گزارشهای وضعیت مالی منتشر می‌‌شود. تشخیص تخلف نمایندگان با مجلس است. بند نهم: اوگاندا به موجب قانون، نمایندگان سوگند یاد می‌کنند که به طور کلی از منافع ملت و به طور اخص از حوزه انتخابی حمایت کنند. اعضای پارلمان در رفتار شخصی خود موظف به رعایت اصول کلی زیر هستند: بی طرفی مسؤولیت پذیری شفافیت و عدم مخفی کاری صداقت نمونه بودن و کمک به حکمرانی خوب براساس این، آنچه به طور مشخص از نمایندگان خواسته می‌‌شود عبارتند از: ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی جلب اعتماد عمومی نپذیرفتن رشوه شفافیت در تعاملات با هر نهاد و سازمانی که نماینده با آن ارتباط مالی دارد و از دید عموم پنهان است. اطلاعاتی که نمایندگان دریافت می‌کنند، تنها باید در جهت وظایف نمایندگی به کار گرفته شود و نه منافع شخصی درخصوص هر موضوعی که فاقد مقررات صریح قانونی است، نمایندگان می‌‌توانند با سخنگوی (رئیس) مجلس یا کمیته قواعد، مزایا و ضوابط مشورت کنند. بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام قواعد رفتاری اعضای پارلمان در مجموعه مقررات رفتاری مصوب 24 ژوئیه 1996 آمده است. اعضای پارلمان در رفتار شخصی خود موظف به رعایت اصول کلی همچون بی طرفی، مسؤولیت پذیری، عدم مخفی کاری، صداقت و کمک به حکمرانی خوب هستند. موازین مقرر به چهار بخش تقسیم می‌‌شود: الف) ثبت منافع ب) اعلام منافع ج) قواعد حمایت د) ساز و کار شکایت الف) ثبت منافع: منافعی که باید به ثبت برسد: مدیریت (غیر افتخاری) در شرکت‌های عمومی و خصوصی پست و منصب رسمی یا حرفه‌ای که در ازای آنها پول پرداخت می‌‌شود یا نماینده در آن منافع مالی دارد. خدمات مرتبط با هر روند پارلمانی یا خدمات دیگر مرتبط با عضویت در پارلمان به ارباب رجوع به علاوه حرفه و کار ارباب رجوع مربوطه. حمایت‌های مالی پیش از انتخاب شدن که با آگاهی نماینده صورت گرفته و هرگونه حمایت مالی که بیش از 25 درصد هزینه انتخاباتی بوده است و هر شکل دیگر حمایت. هدایای با ارزش بیش از 125 پوند یا هر چیز با ارزش بیش از 5/0 درصد حقوق ماهیانه از اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی. سفرهای خارجی نماینده یا همسر او در ارتباط با مسائل نمایندگی که با هزینه شخصی یا دولتی صورت نگرفته باشد. زمین و مستغلات، غیر از خانه شخصی که برای اقامت شخصی نماینده یا همسر وی مورد استفاده بوده یا درآمد قابل توجهی از آن حاصل می‌‌شود. سهام نماینده، همسر و فرزندان در شرکت‌های عمومی و خصوصی یا مؤسسه‌های دیگر ب) اعلام منافع:‌در مورد اعلام منافع، مطابق مقررات، در هر بحث یا روند کاری مجلس یا کمیته‌های مجلس یا معاملات و ارتباطاتی که عضو مجلس با نمایندگان دیگر یا وزرا یا کارکنان بخش عمومی‌‌دارد، عضو مربوطه موظف به اعلام منافع مالی و غیرمالی مستقیم و غیرمستیقمی است که عاید وی می‌‌شود یا ممکن است عاید وی شود. ج) قواعد حمایت: قواعد حمایت، نمایندگان را از حمایت کردن یا نطق به نفع یا علیه موضوعات مطروحه یا اعمال فشار به اعضا یا وزرا در ازای دریافت پول یا منفعت منع می‌کند. د) ساز و کار شکایت: ساز و کار شکایت این گونه است که همه شکایات واصله از جانب اعضای پارلمان یا عموم مردم علیه رفتار خلاف نمایندگان به «کمیسیونر پارلمانی موازین و مزایا» ارجاع می‌‌شود. چنانچه کمیسیون به دلایل موجهی برخورد کند، تحقیقات پارلمانی آغاز شده و نماینده مربوطه برای دفاع فراخوانده می‌‌شود. کمیته، از اختیار ارسال اوراق و گزارش‌ها به اشخاص، احضار نمایندگان یا دستور ارسال اسناد و اوراق تحت اختیار اعضا برای کمیته برخوردار است. کمیته، از حق انتشار گزارش جلسات برخوردار است. بند يازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان تنها محدودیت مقرر در قانون اساسی، مربوط به منع جمع برخی مناصب است. اما به موجب قوانین عادی نمایندگان موظفند با آغاز دوره نمایندگی و پس از آن هر بار که تغییرات مهمی‌‌در وضعیت مالی آنها ایجاد شده باشد، اظهارنامه‌های حاوی وضعیت مالی خویش را به رئیس مجلس تسلیم کنند. هرگونه سهام، شغل درآمدزا، مستمری، مستغلات، مدیریت، دفاتر مشاوره، کمک‌های مالی، مسافرت‌های خارجی و هدایای بزرگ از جمله اطلاعاتی هستند که باید در گزارش وضعیت مالی قید شوند. اطلاعات مربوط به سهام، مشاغل درآمدزا، دریافت مستمری، مدیریت و مستغلات، محرمانه می مانند. اما اطلاعات مربوط به حق مشاوره، کمک‌های مالی، سفرهای خارجی و هدایا در اختیار عموم قرار می‌‌گیرند. رئیس مجلس با موافقت هیئت رئیسه، شکایات واصله را به کمیسیون منشور نمایندگان ارجاع می‌‌دهد. کمیسیون باید ظرف 30 روز نظر خود را اعلام کند و سپس کل مجلس درباره گزارش کمیسیون تصمیم گیری می‌کند. بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان همه نمایندگان مطابق قانون باید ظرف 100 روز بعد از انتخاب شدن و پس از آن هر ساله، درآمدهای خود را طی اظهار نامه‌ای به رئیس مجلس گزارش کنند. حقوق و درآمدها و عناوین شغلی در شرکت‌های خصوصی از جمله مناصب افتخاری باید اعلام شود. هیچ محدودیتی برای دریافت هدایا و نیز مسافرت وجود ندارد. اما همه درآمدهای نماینده از جمله هدایای دریافتی باید اعلام گردد. فهرست منابع و مآخذ منابع فارسی - کتب قرآن کریم آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، تهران، چاپ، اول، 1365 آراسته، محمد، مباني جمهوری اسلامي، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، 1384. آربلاستر، آنتوني، دموکراسي، ترجمة حسن مرتضوي، آشتيان، اول، 1379. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، نشر، سمت، چاپ اول،تهران، 1379 آلفرد سووی : افکار عمومی و اثر آن در زندگی اجتماعی، ترجمه‌ی جمال شمیرانی، شرکت سهامی‌کتاب‌های جیبی 1354. بشيريه، حسين، آموزشي دانش سياسي، نشر نگاه معاصر، سوم، 1382. بصیری، محمد، رسیدگی به جرائم خاص در نظام حقوقی ایران، چاپ اول، نشر واژه، تهران، 1389. بندرریگی، محمد، ترجمه المنجد، جلد2(ع-ی)، انتشارات ایران، تهران، چاپ اوًل، 1375. پل هیوود، فساد سیاسی، ترجمه طاهری و بنیهاشمی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381. جر، خلیل، فرهنگ جامع عربی فارسی لاروس، ترجمه‌ی سید حمید، طبیبیان، جلد2(ف-س-ی)، انتشارات، امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1376. جعفرلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ بیستم، 1387. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، اول، ج 5، 1378. جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، گنج دانش، 1374. خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قران، جلد2(س-ی)، انتشارات دوستان، تهران، چاپ اول، 1377. خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) وزارت‌ ارش‍اداس‍لام‍ی‌، جلد12، تهران، 1361. خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) وزارت‌ ارش‍اداس‍لام‍ی‌، جلد14، تهران، 1361. خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) وزارت‌ ارش‍اداس‍لام‍ی‌، جلد17، تهران، 1361. دادفر، حبیب، پارلمان، چاپ اطلاعات، آبان، 1343. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد48، انتشارات موسسه لغت نامه دهخدا، تهران، 1365. دهخدا، علي‌اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران، دوم، ج 37 و 14، 1377. رحیمی اردستانی، مصطفی، ترجمه المنجد، جلد2(ق-ی)، انتشارات صبا، تهران، چاپ اوًل، تابستان1377. رسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعي، ترجمه مرتضي كلانتريان ، نشر آگاه ، چاپ سوم، 1379. رضایی، محمد، مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، نشر جوان، تهران، 1388. سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، جلد3، انتشارات کتابفروشی اسلام، تهران، چاپ هشتم، بیتا. سید محمد‌هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، دانشگاه شهید بهشتی، 1374. سید محمد‌هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، نشردادگستر،چاپ دوم، 1378. سید محمد‌هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، نشر میزان، 1382. شیخ محمد حسین نائینی ،«تنبیه الامه و تنزیه المله» (حکومت از نظر اسلام) با مقدمه و توضیحات آیت الله سید محمود طالقانی. شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم. 1358. صدر جواد، حقوق ديپلماتيك و كنسولي، انتشارات دانشگاه تهران، خرداد 1371. طهرانی(کاتوزیان)، محمد علی، فرهنگ کاتوزیان، نشر یلدا، تهران، چاپ دوم، تابستان1373. طباطبایی،موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،انتشارات سمت،تهران1373. عبدالهادی حائری: تشیع و مشروطیت. انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، 1360 . علی نقی، امیرحسین، نظارت برانتخابات وتشخیص صلاحیت داوطلبان، تهران، نشر نی، 1378. عمید، حسین، فرهنگ عمید، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ 3، 1369. فرانتس نویمان، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمی، 1373. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول (در آمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع) مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382. کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی: عقود معین، ج 3، عطایا (هبه، وقف، وصیت)، تهران، یلدا، 1369. کاتوزیان، ناصر ، فلسفه حقوق، ج 2، (منابع حقوق)، ناشر دانشگاه تهران، 1377. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ 28، 1380. کریستین و مک ویلیامز : صدای مردم، ترجمه‌ی محمود عنایت، انتشارات کتاب، سال 1365. كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1377. گرجی ازندریانی، علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، نشر جنگل و جاودانه، تهران، چاپ دوم، 1389. محمد،عثمان،حسین عثمان:دروس فی قانون قضاءالاداری،بیروت،الدارالجماعه،1989م. مرواريد، علي‌اصغر، سلسلة الينابيع الفقهية، بيروت، مؤسسة الشيعة، الدار الاسلامية، اول، 1410 ه.ق. مسعود، جبران، فرهنگ الرائدعربی فارسی، ترجمه رضا اترابی نژاد، جلد2(ش-ی)، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اوًل، 1373. مک لين، ايان، فرهنگ سياسي آکسفورد، ترجمة حميد احمدي، تهران، ميزان، اول، 1381. ملکیان، مصطفی، مشتاقی ومهجوری/گفت گوهایی درباب فرهنگ وسیاست، نشرنگاه معاصر، تهران، 1385. ملك افضلي اردكاني، محسن، نظارت و نهادهاي نظارتي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1382. موحد، محمدعلی، درهوای حق وعدالت، از حقوق طبیعی تاحقوق بشر، تهران، نشرکارنامه، 1381. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، ج 3، عطایا (هبه، وقف، وصیت)، تهران، یلدا، 1369. ‌هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 2، چاپ دوم، مجتمع آموزش عالي، قم، 1375. مقالات بندر چی، محمد رضا، مصونیت نمایندگان مجلس، نشریه دادرسی، سال هشتم، شماره44، خردادوتیر83، صص39-42. جان پلامناتز، مترجم، عبدی، توحید، نظریه دولت در فلسفه سیاسی هگل، نشریه علوم انسانی «نامه فرهنگ»بهار 1378، شماره 32، ص108. دادرسی، نقی، بازنگری در میثاق مشروطه، نشریه، اطلاع رسانی و کتابداری«کتاب ماه علوم اجتماعی»دی 1383-شماره87، ص27. رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا (5)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 7671، بهمن 1383، ص 1. رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا (4)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7308، 1383، ص 1. رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا (6)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7672، 1384، ص 1. رژیم اخلاقی حاکم بررفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا، مرکز پزوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل7170، 1383. رژیم اخلاقی حاکم بررفتارنمایندگان دنیا(3)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7221، آذر 1383، ص1. رضایی، علی، صلاحیت قوه قضاییه، مجله دادرسی، شماره 72، بهمن و اسفند 87. عالیه ارفعی، ژاپن، نگاهی بر چهره و ساختار، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش 4، 1372ف صص 324 – 323. گرجی ازندریانی، علی اکبر، ماهنامه علوم انسانی-علوم اجتماعی، سال دوم، شماره12، خردادماه1390. گرجی ازندریانی، علی اکبر، مجله حقوقی دادنامه شماره 5،، مهر، 1389. نقی، دادرسی، بازنگری در میثاق مشروطه، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره87،دی 1383، نگاهی به رژیم اخلاقی حاکم بررفتارنمایندگان مجلس درپارلمانهای دنیا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل10399، شهریور، 1389. قوانین منشور ملل متحد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی ایتالیا قانون اساسی اندونزی قانون اساسی سوریه مجموعه قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي تهيه و تنظيم: اداره كل امور انتخابات چاپ اول (ويرايش دوم)پاييز 1390. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره سوم، جلسه 401، به نقل از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اینترنت http://www.mehrnews.com http://www.fardanews.com http://www.tabnak.ir/fa/news http://www.ghatreh.com htt://www.serat news.ir http://www.farsnews.com http://hamshahrionline.ir http://hvm.ir/detailnews. http://www.mojehozoor.com http://www.mehrnameh.ir http://www.asriran.com isna.ir/fa/news http://www.rasanehiran.com http://bpdanesh.ir/detailnews http://fa.wikipedia.org/wiki/ منابع خارجي Art 4 de la Declaration des droit de l’homme et du citoyen (26 aout 1798): “La liberte consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a l’autrui....” Charles Cadoux: Droit constitutionnel et instiutions politiques, T 1, Edition Cujas 1972,pp 414-415. ell “L’espece humaine est comme un ocean, sujette au flux et au reflux: sebalance entre deux rivages qu’ ellecherche et fait toura tour a tour a tour, en in: les couvrant sans cesse de ses debris” Jean Gicquel: Droit constitutuonnel et institutions politiques, Montchristien, Paris 1987. Gaston Bouthoul: “Sociologie de la Politique”. Que sais-je?(P.U.F) 1967 pp 20a22. Hohfeld, Wesley, (1999), Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New HavenL Yale University Peress. Maecel prelot et hean Boulouis :Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz 1990, no 65. Poulantzas; Nicos; Political Power and Social; Newleft; London; 1999. Rose-Ackerman,Susan; corruption. A Study in Political economy; Academic Ess, NewYork,1978 Russel; Bertrand; Power; Museum Street; London; 2008. Weber, Max, Economy and Society,Shown public; London; 2001.