ادبیات نظری تحقیق ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم (docx) 26 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 26 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم
مبحث اول: تعریف وشناخت سهم
سهم دارای مفهوم و اشکال و خاصیت خاص خود است که با دیگر دارایی های متصور برای اشخاص تفاوتهایی دارد که بایستی به شناسایی این جنبه ها بپردازیم.
در این مبحث در چند گفتار ابتدا به تعریف سهم پرداخته خواهد شد و تقسیم بندی انواع سهم بیان خواهد شد.سپس به مقایسه سهم با اوراق قرضه ، سهم الشرکه و اسناد در وجه حامل می پردازیم و تفاوتها و تشابهات آنها بیان خواهد گردید.
گفتار اول: تعريف سهم
سهم مفهوم نسبتاً جدید حقوقی است که بایستی تعریف شود.دراین گفتار به تعریف سهم از لحاظ لغوی و قانونی خواهیم پرداخت.
الف: تعريف لغوي:.....
مفهوم لغوي سهم يعني بهره و نصیب و حصه مي باشد و اوراقي كه بيانگر مشاركت در كارخانه است سهم اطلاق مي گردد. همچنين در لغت واژه سهم به معناي ترس و هراس و تير كه از كمان پرتاب شود و گاهي به معناي قرعه بكار رفته است.
ب:تعریف اصطلاحی
تعریف اصطلاحی سهم نیز از تعریف لغوی سهم دور نیفتاده است و به نوعی بیانگر مشارکت سرمایه گذاران در دارایی های شرکت است.
در تعاريف حقوق ايران و انگليس از سهم، عناصر و اجزاء زير وجود دارد:
سهم قسمتي از سرمايه شركت است :سرمايه شركت سهامي به اجزاء و قطعاتي بنام سهم تقسيم مي شود.
سهم مشخص ميزان مشاركت سهامدار در شركت است :پرداخت تمام مبلغ اسمي سهام تنها تعهدي است كه در شركتهاي سهامي برعهده سهامداران قرار مي گيرد و مسئوليتشان محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست .(35 ل.ا.ق.ت) حقوق و مزاياي ناشي از سهم بموجب قانون مقرر شده يا بوسيله اساسنامه و جنبه مالي يا غير مالي دارد.
رعايت قاعده تساوي حقوق و مزايا به نسبت سهام در شركتهاي سهامي الزامي نيست و گاهي مزاياي خاص وجود دارد. (ماده42 ل.ا.ق.ت)
گفتار دوم:انواع سهم
در ايران مقررات راجع به شركت ها صراحت در خصوص اقسام سهام ندارد ولي از مواد مختلف قانون ولايحه اصلاح قانون تجارت مي توان انواع سهم را شناسايي نمود امروزه اكثر شركتها تمايل به اين دارند كه سهام يكنواختي صادر نمايند و از تطور سهام خودداري مي نمايند.
این گفتار شامل تقسیم بندی سهام از جنبه های مختلف می باشد که در چند قسمت به آن می پردازیم.
الف: اقسام سهم از حيث آورده
در اين تقسيم بندي از اين نظراست كه صاحبان سهام چه نقشي در تشكيل شركت داشته اند.
سهم سرمايه: نماينده قسمتي از سرمايه شركت است و هنگام تشكيل شركت يا افزايش سرمايه اين نوع سهام صادر مي شود.
سهم انتفاعي: به دارنده، حق استفاده از منافع شركت را مي دهد نه سرمايه شركت (حصه اي كه آورده به او رد شده است). ايجاد سهام انتفاعي بيشتر در شركتهایي متداول است كه از انحصارات دولتي استفاده مي كنند و از اشخاص حقوق عمومي (شهرداريها) برای اقدام به عملیات تجارتی امتیازاتی تحصیل می کنند و مطابق مفادامتيازنامه موظفند كه در پايان مدت امتياز كليه دارايي شركت را به امتياز دهنده واگذار كنند .
علاوه بر شركتهاي دولتي در اساسنامه شركتهاي ديگر نيز مي توان موضوع استرداد سرمايه و صدور سهام انتفاعي بمنظور تشويق سرمايه گذاري در نظر گرفته شود.
سهام انتفاعي ممکن است بعد از تأسيس شركت بنفع بعضي از اشخاصي كه متضمن منافعي براي شركت است صدور يابد البته در حقوق ايران بموجب ماده 24ل.ا.ق.ت چون سهم قسمتي از سرمايه شركت است فلذا سهم انتفاعي كه مبلغ اسمي آن مسترد شده است سهم تلقي نمي گردد.
سهم مؤسس: سهمي كه در مقابل خدمات مؤسسين شركت به آنها اعطا مي شود مثل سهم انتفاعي جزء سهام غير سرمايه است. دارندگان سهام مؤسس در منافع شركت شريك مي شوند بدون آنكه در اصل سرمايه شركت حقي داشته باشند. بعضي سهامداران مؤسس را سهامدار مخصوص و صاحب بخشی از منافع شركت مي دانند بعضي مانند طلبكار شركت كه داراي برگه اي مانند برگ قرضه هستند مي دانند كه سود آن متغير و بستگي به منافع شركت دارد مي دانند. در حقوق انگليس سهم مؤسس با مبلغ اسمي كمتر پذيرفته شده است هر چند امروزه اين نوع سهام به نوعي متروک مانده است.
در حقوق ايران منطقي تر آن است كه سهم مؤسس را نوعي سهم ممتاز بدانيم با اين تفاوت كه مزاياي اينگونه سهام وابسته به شخص مؤسسين است نه وابسته به سهم كه هر كسي كه مالک سهم باشد از مزاياي وابسته به آن نيز برخوردار شود.
سهام بلوكي كنترلي: به واسطه خريد تعداد كثيري سهام توسط سهامدار، حق انتخاب اكثريت اعضاء هيأت مديره براي دارنده اين سهام ايجاد مي شود.
سهام بلوكي مديريتي : به واسطه خريد تعداد خاصی سهام، حق انتخاب لااقل يك عضو هيأت مديره براي دارنده اين سهام ايجاد مي شود.
ب: انواع سهام از حيث مزاياي مربوط به آن
سهم ممتاز: امتيازات مقرر براي اين نوع سهام ممكن است مالي يا غير مالي قابل تقسيم باشد.مالي بصورت پرداخت سود بيشتر نسبت به سهام عادي مثلاً درصدي از مبلغ اسمي سهم يا بصورت ثابت يا درصدي از منافع ساليانه شركت و ..... البته در صورت وجود سود قابل تقسيم.
امتياز مادي ديگر مثل اولويت سهام ممتاز در استرداد مبلغ اسمي سهام به هنگام انحلال شركت است . البته در حقوق ايران اين نوع امتيازات مغاير ماده 224 ل.ا.ق.ت است.
مزاياي غير مادي معمولاً بمنظور تثبیت موقعيت بعضي سهامداران يا افزايش قدرت آنها در اداره و كنترل امور شركت مثلاً بصورت حق رأي بيشتر يا حق انتخاب مديران شركت توسط صاحبان اينگونه سهام ايجاد مي شود.
در حقوق انگليس در صورت تجويز اساسنامه شركت صدور سهام ممتاز مقدور است و ميزان امتيازات اين نوع سهام نيز بايد در اساسنامه قيد شود.
سهم عادي : همانطوركه از نام آن بر مي آيد اين نوع سهم داراي امتيازات ويژه اي نيست و اگر سهام شركت از يك نوع باشد الزاماً، سهام از اين نوع است .
ج: انواع سهام از حيث سهولت انتقال:
چون اصل در مورد سهام قابليت نقل و انتقال آنست بنابراين بر اساس سهولت نقل و انتقال نيز قابل تقسيم بندي است.
سهم با نام: نام صاحب سهم بر روي ورقه سهم ثبت شده است و مشخصات صاحبان اينگونه سهام و هرگونه نقل و انتقالي در خصوص اين نوع سهام در دفاتر شركت ثبت مي گردد.
اختيار نوع سهم از حيث بي نام يا با نام بودن در اختيار شركت است ولي صدور بعضي سهام الزاماً بايد با نام باشد مثل: سهام وثيقه مديران به صندوق شركت،سهام شرکتهای دولتی که در جریان خصوصی سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی واگذار می شود،......
* ماداميكه مبلغ اسمي سهام پرداخت نشده صدور ورقه سهم بي نام يا گواهينامه موقت بي نام ممنوع است.
* سهام كليه بانكهاي كشور (ماده 31 قانون پولی و بانكي كشور مصوب 51)
* سهام شركتهاي سهامي انبارهاي عمومي (ماده 1 تصويب نامه مربوط به تأسيس انبارهاي عمومي)
* سهام شركتهاي بيمه (ماده 31 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري 1350) همگي الزاماً بصورت با نام صادر مي شود.
كنترل معاملات نقل و انتقال سهام با نام توسط شركت راحت تر است و ماليات مربوط به انتقال اين سهام سهل الوصول تر است از لحاظ امنيتي نيز در موراد مفقودي و سرقت اين نوع سهام مطمئن ترند.که در این موارد با رعایت تشریفات خاص مالک واقعی سهم مجددا حقوق خود را استیفا خواهد نمود.
سهم بي نام: بصورت اسناد در وجه حامل است، نقل و انتقال به قبض و اقباض صورت می گیرد. در صورت عدم ارائه سهام بي نام به شركت ،شركت مي تواند از هر گونه پرداخت حقوق وابسته به سهام امتناع نمايد.
صدور سهام بي نام به دليل محدوديتهايي كه براي انتقال سهام وضع مي شود در شركتهاي سهامی خاص رواج ندارد علاوه بر اين معمولاً حق تمبر بيشتري براي صدور سهام بي نام پرداخت مي شود.
گفتار سوم:بررسی مقايسه ای سهم با سهم الشركه و اوراق قرضه
سهم به دلیل شکل و ماهیت خاص خود دارای شباهتها و تفاوتهایی با اوراق مشابه در حقوق تجارت می باشد.
در این گفتار به مقایسه سهم بطور جداگانه با سهم الشرکه و اوراق قرضه خواهیم پرداخت و تفاوتها و تشابه آنها را باهم بیان می نماییم.
الف) مقايسه سهم با سهم الشركه
بسياري از خصايص و اوصاف سهم مثل : قابليت توقيف، منقول بودن و ديني بودن حق ناشي از سهم در مورد سهم الشركه نيز صادق است.
البته تفاوتهايي هم وجود دارد: حق ناشي از سهم الشركه برخلاف سهم يك حق شخصي است و اين ناشي از ماهيت شركتهاي اشخاص است. بنابراين بدليل اهميت شخصيت شركاء خروج شركا و ورود افرادديگر به شركت يك امر عادي و معمولي نيست پس نقل و انتقال سهم الشركه بصورت محدود و با رعايت مقررات قانوني ميسر است.(123 ق.ت و2.1ق.ت) به همين دليل سرمايه شركتهاي اشخاص به اجزا و قطعات تقسيم نمي شود و سهم الشركه همانند سهم بر روي اوراق تجاري منعكس نمي گردد.
ب) مقايسه سهم با اوراق قرضه:
قرضه عمومي بوسيله دولت منتشر مي شود، قرضه خصوصي فقط بوسيله شركتهاي سهامي عام قابل انتشار بود.
وجوه تشابه:
اوراق قرضه خصوصي چون توسط شركتهاي سهامي عام منتشر مي شود تشابه بارزتري با سهام دارد.
هدف دارنده قرضه و سهم هر دو انتفاع است.
هر دو جزء اوراق بهادار قابل مبادله در بورس مي باشند همچنين اوراق مشاركت نيز در خارج بورس قابل معامله اند، برخلاف اوراق بهادار به معناي اعم(اسناد تجاري – قبوض انبار- بارنامه و ساير اوراق بهادار به معني اعم). از طرفي ارزش سهام و اوراق قرضه در نوسان است و تابع قانون عرضه و تقاضاست ولي اسناد تجاري متضمن پرداخت مبلغ ثابتي مي باشد و با ظهر نويسي قابل انتقال است .به همين دليل به عنوان وسيله پرداخت مورد استفاده است ولي سهم اين ويژگيها را ندارد.
مكانيسم صدور و انتشار سهام و اوراق قرضه خصوصي و عرضه آنها به عموم از بسياري جهات يكسان است و تقريباً از تشريفات و ضوابط يكساني تبعيت مي كند و عمدتاً با هدف جلب سرمايه هاي جديد صورت مي گيرد.
شكل حقوق سهام و اوراق قرضه از حيث مندرجات و نحوه تنظيم بسيار شبيه يكديگرند.
مكانيسم و قواعد راجع به انتقال سهام و اوراق قرضه اعم از انتقال قهري و قراردادي شبيه يكديگرند.
هردو متضمن حق ديني دارنده نسبت به شركت صادر كننده سهام يا قرضه مي باشد.
سهم ممتازي كه سود ثابتي به آن تعلق مي گيرد شباهت بيشتري به اوراق قرضه دارد.
تفاوتها:
تفاوتها برخلاف تشابهات ايندو ، جنبه ماهوي و اساسي دارد.
قواعد عقد قرض براوراق قرضه حاكم است ولي قواعد راجع به مشاركت (حقوق مالي و غيرمالي) بررابطه بين شركت و سهامدار حاكم است.
سهامداران در تصميم گيريها و اداره امور شركت سهيم اند در حاليكه دارندگان قرضه تنها اصل قرض و سود آنرا طلبكارند و از ساير حقوق مالي بي بهره اند مگر اين حقوق برايشان مقرر گردد(52 ل.ا.ق.ت)
سود متعلق به اوراق قرضه را مي توان از محل سرمايه شركت پرداخت نمود زيرا طلبكار صرف شركت اند ولي سود متعلق به سهام تنها ازمحل سود موجود قابل پرداخت است نه از محل سرمايه.
سهامداران در زيان هاي شركت نيز سهيم اند.
بهره اوراق قرضه بهره اسمي است كه نرخ آن مشخص شده است ولي سود سهام به تناسب سود دهي است.
مبالغ مندرج در اوراق قرضه جزء سرمايه اعتباري شركت است و كاهش و افزايش آن محدوديتي ندارد و خريد و بازخريد آن توسط شركت منعي ندارد و در حاليكه هرگونه تغيير در سهام سرمايه منوط به رعايت شرايط و تشريفات قانوني است.
صاحبان قرضه بر اساس قرارداد قرضه و تنها در خصوص بازپرداخت اصل وام و بهره آن مي توانند عليه شركت اقامه دعوي كنند ولي سهامداران حق اقامه دعاوي مختلفي را دارند.
مقررات فقهي در باب حرمت ربا مانع صدور اوراق قرضه است و مقررات راجع به قرضه مخالف شرع است.
مبحث دوم: مبنا و تحلیل حقوقی سهم
برای شناخت کامل و صحیح اوصاف و خصایص سهم بایستی ماهیت و مبنای حقوقی سهم با استفاده از تحلیلهای قانونی و حقوقی شناسایی شود.
این مبحث در گیرنده چند گفتار است که در آنها به مبنا و ماهیت حقوقی سهم خواهیم پرداخت و آن را از دیدگاههای مختلف مورد بحث قرار خواهیم داد.
گفتار اول: مبناي حقوقي سهم
دراین گفتار این بحث که جایگاه و مبنای حقوقی سهم چیست مورد بررسی قرار می گیرد.
مبناي حقوقي استقرار حقوق و تعهدات ناشي از سهم قانون است يا قرارداد طرفين؟
الف)حقوق انگلیس
در حقوق انگليس در اينمورد تحليل هايي ارائه شده اما در حقوق ايران اظهار نظرهای چندی صورت نگرفته است. در حقوق انگليس اساسنامه شركت را به نوعي قرارداد بين سهامداران و شركت دانسته اند با خصوصيات ويژه.
(شركت نامه) اساسنامه در حقوق انگليس بوسيله تصميم مجامع عمومي مي تواند اصلاح شود و سهامدار بدليل تغيير قرارداد (اساسنامه) نمي تواند غرامت نقض قرارداد از شركت مطالبه كند. همچنين در حقوق انگليس اساسنامه و شركت نامه قرارداد بين سهامداران نيز محسوب است ولي اجراي قرارداد در بين سهامداران از طريق شركت صورت مي گيرد.
پس سهم در حقوق انگليس حاكي از قراردادي است بين شركت و سهامداران – عليرغم اختلاف شديد در حقوق ايران و فرانسه، در حقوق انگليس ماهيت پذيره نويسي ايجابي تلقي گرديده كه پس از قبول شركت و صدور اوراق سهم ، ضمن اينكه پذيره نويس مالک تعدادي سهم مي گردد به قراردادي ملحق مي شود كه در طول حيات شركت، رابطه او با شركت را تنظيم مي كند. البته تفاوتهايي از جهاتي با اصول و قواعد حاكم بر عقود و قرارداد هاوجود دارد، از جمله انعقاد و تغيير و اصلاح ان با اراده اكثريت و با تصويب مجمع عمومي است و بسياري از مندرجات آن بوسيله قانون تعيين مي گردد به همين دليل از اين نوع قرارداد به عنوان يك قرارداد قانوني تعبير مي شود.
با اين وجود در حقوق انگليسي قرارداد بين سهامداران و شركت مبناي تمام حقوق ناشي از سهم تلقي نگرديده زيرا قوانين و مقررات حاكم بر شركتها مبناي بسياري از حقوق ناشي از سهم مي باشد.
ب)حقوق ايران
در حقوق ايران نص قانوني خاصي در خصوص مبناي حقوقي سهم نداريم. در نبود چنين نصي بايد به كمك مواد قانوني موجود و تحليل رابطه شركت و سهامداران به بررسي اين موضوع پرداخت.
جز مؤسسين شركت ساير سهامداران نقشي در تنظيم اساسنامه (با لحاظ الزامات قانوني) ندارند. تصويب اساسنامه نيز نياز به موافقت تمام سهامداران ندارد كه اين وضع مغاير با اصول و قواعد سنتي حاكم بر قراردادها مي باشد.. همچنين بسياري از مندرجات اساسنامه، الزامات قانوني است كه مؤسسين نيز نمي توانند از آن عدول كنند. همچنين برخلاف ساير قراردادها، دو طرف قرارداد تحت عنوان سهامداران و شركت (يا نمايندگان شخصي حقوقي شركت) با يكديگر مذاكره و گفتگو نمي كنند.
البته محدوديتها و تفاوتهاي فوق و دخالتهاي قانون در تنظيم و تشكيل اساسنامه نمي تواندمانع از قراردادي تلقي نمودن رابطه سهامداران با شركت شود.
مقررات قانوني ايران در اين خصوص نيز دو دسته است: دسته اي كه رابطه شركت با جهان خارج را تنظيم مي كند و دسته اي كه رابطه سهامداران با شركت را تنظيم مي كند. اين دسته از مقررات با تصميم و تصويب مجامع عمومي ايجاد و اصلاح مي گردد و رابطه هر يك از سهامداران با شرکت عمدتاً از اين مقررات تبعيت مي كند. بنابراين مي توان اين بخش اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي را نوعي قرارداد بين شركت و سهامداران تلقي نمود كه مبناي بسياري از حقوق و تعهدات ناشي از سهم ميباشد البته قراردادي با اوصاف خاص خود. علاوه بر اساسنامه ، بسياري از مواد لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به تنظيم رابطه شركت و سهامداران پرداخته و در اين راستا حقوق و تعهداتي را براي طرفين ايجاد نموده است كه بعضاً جنبه آمره داشته و نمي توان مخالف آن بموجب اساسنامه عمل نمود(تبصره ماده 75ل.ا.ق.ت)
بنابراين در حقوق ايران همانند انگليس ، رابطه شركت و هر يك از سهامداران از مقررات اساسنامه و قوانين مربوطه تبعيت مي كند فلذا قانون و اساسنامه را مي توان مبناي مشترك حقوق و تعهدات ناشي از سهم دانست.
گفتار دوم: تحلیل حقوقي سهم
بحث اينكه« سهم كه از حقوق مالي است جزء حقوق ديني است يا حقوق عيني ؟» تحلیل حقوقی سهم را در بر می گیرد.
البته به صورت قطعي نمي توان سهم را جزء يكي از اين دو نوع حقوق مالی و غیرمالی قرارداد.
الف: نظريه عيني بودن ماهيت حقوقي سهم:
حق عيني حقي است كه شخص مستقيماً نسبت به شیء دارا مي باشد و بدون اجازه از غير مي تواند اين حق را اجرا كند.
اعطاي شخصيت حقوقي به شركتهاي سهامي و تفكيك دارايي هاي سهامداران از دارايي هاي اين شخصيت حقوقي و تمليك آورده سهامداران به شركت و تخصيص سهامي معادل آورده به سهامداران كه حاكي از قسمتي از سرمايه شرکت است اما بيانگر مال معيني نيست تا سهامدار نسبت به آن حق عيني داشته باشد و در نتيجه رابطه سهامداران با آوردة خويش قطع مي گردد و تنها شركت نسبت به مجموع آورده ها حق عيني دارد.
در رويه و آراء جديد انگليس نظريه عيني بودن حق سهامداران در شركت قاطعانه رد شده است.
به نظر مي رسد تلقي سهم بي نام بعنوان يك مال مادي، تنها از جهت قابليت نقل و انتقال اين سهام با قبض و اقباض است كه همانند ساير اموال مادي و منقول ، نقل و انتقال آن صرفاً يا قبض و اقباض صورت مي گيرد وگرنه از حيث حقي كه از سهم ناشي مي شود، سهام بي نام نيز حاكي از مال معيني در شركت نمي باشد و حق ناشي از آن را نمي توان يك حق عيني دانست.
سهامداري كه نمي تواند مال معيني را از شركت مطالبه كند و يا حتي مديران را از تصرف در آن منع كند چگونه مي تواند صاحب حق عيني تلقي شود. بنابراين شخصيت حقوقي حجابي است که بين سهامدار و آورده ي او جدايي مي اندازد . تصاحب مجدد دارايي توسط سهامدار پس از انحلال شركت را نيز نمي توان مثبت حق عيني سهامداران دانست زيرا سهامدار پس از انحلال ، مال معيني را نمي تواند از شركت مطالبه كند حتي اگر آورده او بصورت مال غير منقولي باشد كه هنوز در مالكيت شركت باشد.
نتيجه اينكه در حقوق ايران و انگليس ، حق عيني نسبت به اموال و دارايي هاي شركت متعلق به شخص حقوقي است و سهام به هيچ عنوان حاكي از مال معيني نمي باشد.
ب: نظريه ديني بودن ماهيت حقوقي سهم:
در حقوق ايران اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان ماهيت حقوقي سهام را حق ديني دانسته اند درواقع از ديدگاه حقوق كلاسيك چاره اي جز اين نيست ، زيرا با رد قاطع نظريه عيني بودن ماهيت حقوقي سهم چاره اي جز اينكه به ديني بودن ماهيت آن معتقد شويم باقي نمي ماند و اين توجيه با اشكالات كمتري مواجه مي گردد، در حقوق انگليس حق ديني، يك عنوان كلي است كه براي توصيف تمام حقوقي كه از طريق اقامه دعوي مطالبه مي گردد و نه از راه تصرف عيني و فيزيكي بكار مي رود. بنابراين حق ديني شامل ديون معمولي،اسناد تجاري ، حقوق بيمه، حق مولف، حقوق ناشي از نقض قرارداد و مسئوليت مدني و سهام شركت ها مي شود.
حق ديني ناشي از سهم با حق ديني ساده ناشي از ساير موارد تفاوتهايي دارد از جمله با حق ديني ناشي از اوراق قرضه:
حق ديني ناشي از سهم ، يك حق احتمالي و غير مسلم است كه تنها سبب آن ايجاد گرديده و زماني قابل مطالبه است كه اولاً: شركت منافعي تحصيل كرده باشد ثانياً: بخشی از منافع شركت بنابه تصميم مجمع عمومي عادي بعنوان سود قابل تقسيم قابل پرداخت باشد بنابراين طلب سهامدار از شركت يك حق معلق است كه شرايط آن بايد فراهم شود.
كليه حقوق ناشي از سهم را نمي توان در قالب حق ديني قرارداد زيرا سهامدار عضو شركت است و اين امر حقوق متعددي را براي او ايجاد مي كند به نحويكه برخلاف اوراق قرضه، بعد از پرداخت سود، رابطه سهامدار با شركت استمرار داشته و همين امر وجه تمايز اصلي سهم با قرضه است.
ج: ماهيت خاص سهم:
گوناگوني حقوق ناشي از سهم و پيچيدگي رابطه صاحب سهم با شركت سبب گرديده كه جداي از حق عيني يا ديني صرف، بعنوان حق خاصي مطرح شود .
عده اي از حقوقدانان حقوق ناشي از سهم را به نوعي مالكيت غير مادي تعبير مي كنند.
در حقوق انگليس سهام نمونه اي از دارايي هاي تجارت مدرن است كه به خاطر نقد شدن استثنايي آنها جالب و قابل توجه هستند. ولي تأكيد بر جنبه هاي مالي حقوق سهامداران نبایداين حقيقت مهم را مبهم سازد كه مشاركت سهامدار سبب عضويت او در شركت مي گردد كه با حقوقي مثل حضور در مجامع عمومي و دادن رأي نمايان مي گردد.
در حقوق ايران نيز بعضي حقوقدانان ماهيت خاصي براي سهم قائل هستند كه از مجموع نظريات و عقايدي كه در اين خصوص ارائه شده ، مي توان چنين نتيجه گرفت که چنانچه ماهيت حقوقي سهم با توجه به تقسيم بندي هاي كلاسيك مورد توجه قرار بگيرد و قصد تخطي از قواعد سنتي را نداشته باشيم، چاره اي جز اينكه ماهيت حقوقي سهم را يك حق ديني بدانيم نداريم. ولي چنانچه بخواهيم سنت شكني نموده وسهم را پديده اي نوين بدانيم که جایی برای آن در دسته بندیهای سنتی حقوق و اموال وجود ندارد،باید سهم را دارای ماهیت خاصی بدانیم که در حین حال که متضمن حق دینی صاحب سهم می باشد اوصاف و ویژگیهای دیگری نیز دارد که موقعیت ممتازی به آن می بخشد.
د) ماهيت حقوقي سهام از ديدگاه حقوق موضوعه ایران:
بحث راجع به سهام بطور عمده در حقوق ايران در لايحه قانوني اصلاحي قسمتي از قانون تجارت 1347 مطرح شده است ولي سخني راجع به ماهيت حقوقی سهام مطرح نشده است. در ماده 24 اين لايحه آمده است :«سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد. ورقه سهم سند قابل معامله اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.»
قانونگذار در دو مورد درباره ماهيت حقوقي سهام بحث نموده است. در بند 3 ماده 630 قانون اصول محاكمات حقوقي (منسوخ) مصوب 1329 ق (1285ش) در بحث راجع به توقيف اموال منقول ، سهام شركت را جزو اموال منقول دانسته بود. هر چند اين قانون به موجب قانون آيين دادرسي مدني 1318(منسوخ) نسخ شد ولي از حيث بیان ديدگاه قانونگذار نسبت به سهام مهم و قابل استفاده است. ديگري در ماده 67 قانون اجراي احكام مدني 1/8/56 كه در آن نيز سهام جزو اموال منقول آورده شده است.
هـ) ماهيت حقوقي سهام از ديدگاه حقوقدانان ایرانی
استادستوده تهراني معتقد است سهام دو معنا دارد. يكي حقوقي كه شريك در شركت دارد و از اين جهت سهامدار شريك دارايي شركت است وديگري برگ بهاداري است كه نه تنها حق شركاء را تأييد مي كند بلكه نماينده و بيانگر حق مذكور است.ايشان مطلق سهام در شركت هاي سهامي را مال منقول مي داند با اين ملاحظه كه اگر سهام بي نام باشد متصرف مالك شناخته مي شود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود ولي در سهام با نام، صرف تصرف براي احراز مالكيت كافي نيست بلكه دفاتر شركت بايد مويد اين مالكيت باشد.
البته نظر ايشان در مورد شريك بودن سهامداران در دارايي شركت چندان صحيح بنظر نمي رسد زيرا شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل از سهامداران است و سهامداران هيچ حق عيني بر دارايي شركت ندارند. ايشان معتقد است حق صاحب سهم اصولا حق ديني و غير مادي است ولي با ايجاد برگ سهم حق صاحب سهم با سندي به نام سهم توام شده و مالكيت سهم عملاً يك حق عيني بر روي سهم تبديل مي شود.
با توجه به مطالب مذكور مشخص مي شود كه استاد ستوده ورقه سهم را در گروه اعيان مي دانند و مانند هر عين ديگر سهامدار را كه مالك سهم مي شود داراي يك حق عيني نسبت به آن مي داند كه در واقع منظور ايشان از حق عيني همان حق مالكيت است.
آقاي دكتر عرفاني بدون تفكيك بين سهام با نام و بي نام، مطلق سهام را مال منقول دانسته اند و نتيجه گرفته اند كه مي توان سهام شركت هاي تجاري را مانند هر مال منقول ديگر به رهن گذاشت و منافع آنها را مورد معامله قرارداد و معاملات راجع به آنها نيز نيازي به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي ندارد.
آقاي دكتر كاتوزيان در تعيين ماهيت حقوقي سهام دچار ترديداست و بر حسب مقام، نظرهاي متفاوتي را ابراز كرده اند: در برخي موارد نوشته اند« سهم شركت (تجاري) نيز داراي ماهيت ويژه اي است و به دشواري مي توان آنرا در زمره اعيان آورد»
ايشان در جايي ديگر برخلاف نظر فوق ، بين سهام بي نام و با نام قائل به تفكيك شده اند و ضمن پذيرش صحت رهن نسبت به سهام بي نام و عدم صحت رهن نسبت به سهام با نام علت را اينگونه توضيح مي دهند:« زيرا در ديد عرف، ارزش موضوع آنها (اسناد در وجه حامل و سهام بي نام) چنان با عين سند در هم آميخته كه انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنهاست. سپس مانعي براي رهن قرارگرفتن عين اين اسناد وجود ندارد، همچنان كه موضوع مورد بيع نيز واقع مي شود. برعكس در مورد سهام با نام چون از ديد عرف بين سند و موضوع آن يگانگي وجود ندارد اين اسناد در حكم سند طلب است ارزش آن در زمره اموال غير مادي است و رهن آنها با توجه به لزوم عين بودن وثيقه درست بنظر نمي رسد.
ايشان در برخي موارد سهام را بطور مطلق جزو اموال منقول شناخته اند.
استاد اخلاقي، اسناد تجاري از جمله سهام شركت ها را در زمره اموال منقول غير مادي دانسته و مي گويند: در بسياري از افراد و مصاديق اين گونه اموال، ارزش مالي آنها نه تنها كمتر از ارزش مالي اموال منقول مادي به شيوه هاي سنتي نيست بلكه به مراتب بيشتر است .
-استاد اسكيني، سهم را طلب شريك از شركت مي داند و چون طبق ماده 20 ق.م طلب طلبكار از مديون منقول محسوب مي شود لذا سهام را نيز جزو اموال منقول دانسته و تصريح مي نمايند كه مطابق مذكور، اين منقول بودن سهام از حيث صلاحيت دادگاهها مي باشد نه از جهات ديگر برخلاف حقوق فرانسه كه اين منقول بودن سهام از هر حيث مي باشد.
-آقاي دكتر عرفاني برخلاف نظر استاد اسكيني سهام شركت هاي تجاري را نه تنها از حيث صلاحيت دادگاه بلكه از حيث تصرف در سهم بي نام نيز همانند تصرف در اموال منقول محسوب كرده و دعاوي ناشي از آن را مطابق ماده 22 ق.آ.د.م مصوب 1318 (منسوخ) در دادگاه محل وقوع يا محل اجراي تعهد صحيح دانسته اند.
آقاي دكتر الماسي به نقش و ماهيت حقوقي سهام در تعيين قانون حاكم بر آنها در قلمرو حقوق بين الملل خصوصي و تعارض قوانين اشاره مي كنند و سهام با نام شركت را جزو ديون دانسته و قانون حاكم بر آنها را قانون اقامتگاه مديون (شركت )معرفي كرده اند و سهام بي نام را با توجه به ماهيت سند در وجه حامل بودن آنها و اينكه با قبض و اقباض منتقل مي شود جزو اموال مادي به شمار آورده است و مانند سايراموال مادي مشمول قانون محل وقوع آنها دانسته است . البته ايشان معتقد است كه سهام بي نام داراي طبيعت مختلطي است يعني بين دسته اموال مادي و دسته ديون قرار گرفته و براي تعيين قانون حاكم بر آنها بايد ديد در هر مورد كدام جنبه غلبه دارد. هرگاه مسأله انتقال قرار دادي اين سهام مطرح باشد بايد قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود زيرا در اين مورد جنبه مادي سند برجنبه غير مادي آن غلبه پيدا مي كند ولي چنانچه مسأله روابط بين دارنده سند و شخص حقوقي صادر كننده آن (شركت) و يا مسأله سلب مالكيت سند در نتيجه اقدامات دولتي مطرح باشد بايد قانون متبوع شركت يا شخص حقوقي متعهد را صلاحيت دار دانست زيرا در اين مورد جنبه غير مادي سند غلبه مي يابد.
استاد جعفري لنگرودي، ابتدا سهام شركت ها را تا زماني كه شركت منحل نشده است مال منقول حكمي محسوب كرده اند ولي در جاي ديگر از اين نظر عدول كرده و سهام را بطور مطلق مال ندانسته اند؟ نه مال مادي و نه مال معنوي و از سخنان ايشان استنباط مي شود كه مال دو حالت دارد: مال أصالي-مال آلي .
مال أصالي مالي است كه ذاتاً ارزش دارد مانند البسه، فرش و.... و مال آلي مالي است كه خودش ذاتاً ماليت ندارد بلكه نماينده مال است مانند اسكناس . سپس نتيجه مي گيرند كه سهام شركت ها مال نيست بلكه حاكي از مال است.
البته تعارض آشكاري در بيان ايشان وجود دارد زيرا ايشان از يكطرف مال را دو قسم أصالي و آلي مي دانند و از طرف ديگر سهام شركت را به دليل اينكه حاكي از مال است وخود ذاتاً ارزش ندارد در جايگاه اموال آلي قرار مي دهند و سپس به همان دليل،آنها را مال محسوب نمي كنند در حالي كه بنظر مي رسد اموال آلي نيز از اقسام مال محسوب مي شوند.
بنظر ميرسد در تعيين ماهيت حقوقي سهام تفكيك بين سهام با نام و بي نام درست نباشد. اگر چه سهام از اين حيث منشأ آثار متفاوتي در مورد تصرف و نحوه نقل و انتقال و غيره مي باشند چنانكه مطابق ماده 39 ل.1.ق.ت سهام بي نام سند در وجه حامل تلقي شده و در نتيجه ، دارنده مالك آن شناخته مي شود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود ليكن بموجب ماده 40 ل.ا.ق.ت در مورد سهام با نام ،صرف تصرف براي احراز ماليكت كافي نيست و نام دارنده ،بايد در دفتر ثبت سهام شركت ثبت گردد. وجود اين تفاوت ها نمي تواند، موجب دوگانگي ماهيت حقوقي اين دو نوع سهام گردد. چنانكه بر تقسيم مال به منقول و غير منقول نيز آثار متفاوتي مترتب مي گردد اما نمي تواند ماهيت آنها را از هم جدا كند.
به عبارت ديگر وجود آثار متفاوت ، بيشتر ناظر به مقام اثبات قضيه است در حالي كه بحث راجع به ماهيت حقوقي، ناظر به جنبه ثبوتي قضيه است و از نظر ثبوتي فرقي بين سهام با نام و سهام بي نام نمي باشد زيرا از نظر حقوق متصور براي سهامداران در شركت فرقي بين سهامداران اين دو نوع سهام وجود ندارد. بنابراين بنظر مي رسد. سهام شركت ها اعم از با نام و بي نام جزو اموال منقول محسوب مي شوند.
البته تقسيم اموال به اموال ذاتي و اعتباري همچنان معتبر است و اموالي مثل اسكناس كه خود به تنهايي مواجه ارزش نيستند و اگر معتبر ارزش و ماليات اعطايي را سلب نمايد و آنرا از درجه اعتبار ساقط كند، ارزش خود را از دست مي دهد مثل اسكناس سهام شركت هاي سهامي هم جز اموال اعتباري است اما از اين لحاظ كه سهام داراي آثار و خصوصيات راجع به اموال منقول مي باشند پس آنها را بايد در رديف اموال منقول قرارداد.
بنابراين نظر آن عده از حقوقدانان كه سهام را بطور مطلق طلب معرفي مي نمايند درست نيست زير نتيجه پذيرش اين نظر آنست كه سهامدار طلبكار شركت است و اگر سهامدار، سهام خود را انتقال مي دهد و مي فروشد كه در واقع طلب خود را انتقال مي دهد و اين امر با اصول و قواعد حقوق سازگار نيست. در حالي كه قانونگذار ورقه سهام را سند قابل معامله مي داند و درجاهاي مختلف از ل.ا.ق.ت از فروش سهام ياد مي كند.
البته مشكل ديگري هم در صورت طلب دانستن سهام وجود دارد و آن اينست كه اگر آنرا طلب احتمالی بدانيم انتقال آن مخالف بند 3 ماده 190 ق.م كه شرط صحت معامله را وجود موضوع معلوم و معين مي داند مي باشد در نتيجه انتقال سهام (طلب سهامدار در شركت) باطل خواهد بود. اما اگر آنرا طلب مسلم بدانيم كه اين امر نيز با توجه به تحولات پيش روي شركت تا زمان انحلال بسيار مشكل است و ممكن است هيچ گونه طلبي در زمان انحلال شركت باقي نماند و حتي شركت بدهكار هم باشد اما با فرض مسلم دانستن طلب چون مقدار طلب مجهول است در نتيجه دراين حالت هم انتقال آن بدليل مجهول بودن باطل است.
با توجه به اين مطالب طلب شريك از شركت دانستن سهام و در نتيجه جزو ديون بودن آن بسيار مشكل و داراي آثار نامناسبي از جمله باطل شدن انتقال سهام مي باشد كه بايستي از اين نظر و اعتقاد احتراز نمود.
بنابراين بنظر مي رسد سهام اگر مال است در گروه اموال عيني است البته، نه آن تلقي از مال عيني كه با حواس پنجگانه قابل لمس و حس است زيرا سهم وجود مادي ندارد و ورقه سهم معرف سهم است. همچنانكه به گفته استاد كاتوزيان امروز به تمام عناصر گوناگون دارايي مانند زمين و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالي و حتي حق تأليف و اختراع و سرقفلي نيز مال گفته مي شود.
بنظر مي رسد تعريف سهم در ماده 524.ق.ت نيز داراي اشكال است زيرا عبارت«سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي است »ظاهر در اينست كه سهامدار مالك قسمتي از سرمايه شركت است و با شركت در اين سرمايه شريك است واين با استقلال حقوقي شركت از سهامداران موضوع ماده 83 ق.ت منافات دارد.
بنابراين سهم قسمتي از سرمايه شركت نيست بلكه معرف و بيانگر ميزان آورده سهامدار است تا بدين وسيله ميزان مشاركت سهامدار در سرمايه شركت مشخص باشد و به اين ترتيب بتوان حقوق هر يك از سهامداران را از منافع و مسئوليت آنان درارتباط با تعهدات شركت و نحوه برخورداري از ساير حقوق متعلقه به سهام مشخص نمود.
مبحث سوم:خصایص حقوقی سهم
سهم يكي از اقلام جديد دارايي و داراي خصايص و اوصاف ويژه اي است که در گفتارهای این مبحث به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول- قابليت نقل وانتقال آزادانه
شركتهاي سهامي جزو شركتهاي سرمايه اي است كه در آنها شخصيت سهامداران از اهيمت كمي برخوردار است همين امر باعث مي شود كه نقل و انتقال سهام، آزادانه صورت گيرد بنابراين دراين شركتها نوعي آزادي عمل وجود دارد كه اين با طبيعت شركتهاي سهامي سازگار است بنحويكه آزادي انتقال سهام يكي از مزاياي اين شركتهاست كه سبب تشويق سرمايه گذاري در اين نوع شركتهاست. مخصوصاً نقل و انتقال سهام شركتهايي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده اند بصورت يك فعاليت مستمر تجاري از نظر سرمايه گذاران و از ديدگاه اقتصادي مهم است.
اين قابليت انتقال از اوصاف اساسي سهم است و به هيچ وسيله اي نمي توان سهام را بطور مطلق غير قابل انتقال نمود زيرا اين امر با ماهيت و اقتضاي شركتهاي سهامي مخالف است تا جائيكه طبق رويه قضايي فرانسه اگر اين قابليت بطور مطلق منع گردد شركت ديگر سهامي نيست.
در حقوق ايران نيز بر اساس ماده 30ق.م انتقال مالكيت از مهمترين تصرفات مالك در مايملك خود است و چون سهم مايملك سهامدار است برهمين اساس و بر اساس لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت ، صاحب سهم مي تواند آزادانه سهام خود را منتقل كند. ماده 24 ل.ا.ق.ت ورقه سهم را سند قابل معامله مي داند و ترتيب انتقال سهام(بي نام و با نام) در اين قانون بيان شده است.
آزادي نقل و انتقال سهام بي حد و حصر نيست بلكه در اثر قرارداد يا قانون محدود مي شود و بعد از مرگ به وراث منتقل مي شود.
در حقوق انگليس به رغم غير قابل انتقال بودن حق ديني، انتقال سهام هر چند حق ديني است معمول بود .
گفتار دوم- منقول بودن سهم
از نظر اقتصادي جنبه مالي سهم اهميت بالايي دارد. از اين ديدگاه سهام مانند ساير دارايي هاي شخصي تلقي مي شود. لذا طلبكاران سهامدار مي توانند جهت وصول طلب خود درصدد توقيف سهام برآيند ولي برخلاف ساير اموال، توقيف سهام باعث تبديل حق ديني به حق عيني نمي شود چون خود بدهكار نيز داراي چنين حقي نيست. توقيف كننده سهام ممكن است خود شركت صادر كننده سهم باشد يا شخص عادي طلبكاري باشد.
الف)تامین و توقيف سهام توسط خود شركت:
پرداخت مبلغ اسمي سهم مهمترين تعهدي است كه پذيره نويسان به عنوان سهامدار در مقابل شركت برعهده دارند. علاوه بر اين در اثر معاملات سهامداران با شركت يا در اثر ضمان قهري ممكن است سهامدار به شركت بدهكار شود و شركت درصدد توقيف سهام او برآيد.
در حقوق انگليس تنها در دو صورت شركت مي تواند طلب خود را از محل سهام بدهكار در شركت استيفاء كند .
هرگاه مبلغ اسمي سهام كاملاً پرداخت نشده باشد مي تواند سهام را توقيف كند
موضوع عمليات شركت به نحوي باشد كه اشخاص اقساطي به شركت بدهكار شوند مثل اجاره به شرط تمليك كه شركت سهامي عام مي تواند سهام را توقيف و طلب خود را وصول كند. شركت بايستي ظرف 3 سال سهام توقيف شده را بفروش رساند در غير اين صورت سهام توقيفي بايد باطل شود.
در شركتهاي سهام خاص علاوه بر موارد فوق اساسنامه شركت مي تواند مقرردارد كه شركت بتواند بابت طلب خود سهام سهامداران را توقيف و طلبش را وصول كند.
در حقوق ايران توقيف سهام توسط شركت را تنها در حالتي كه مبلغ اسمي سهم بطور كامل حتي پس از مطالبه شركت توسط سهامدار پرداخت نشود پيش بيني شده است. طبق ماده 35 ل.ا.ق.ت شركت اين نوع سهام را در صورتيكه در بورس پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق مزايده بفروش مي رساند.
در قوانين ايران مورد ديگري كه شركت از محل توقيف سهام طلب خود را وصول كند پيش بيني نشده است.
آيا اساسنامه شركت مي تواند به شركت اجازه دهد كه در قبال هرگونه بدهي سهامدار به شركت، سهام آنها را بتواند توقيف كند و آيا بدون درج در اساسنامه چنين امري قابل پذيرش است؟
حكم استثنايي كه در مورد سهام وثيقه مديران از بابت ورود خسارت توسط آنان وجود دارد و مي توان اين نوع سههام را از بابت خسارات وارده توسط مديران بفروش رساند بنظر مي رسد قابل تعميم به ساير سهام و حتي ديگر سهام مديران نباشد.
به نظر مي رسد بتوان شرط امكان توقيف سهام از بابت بدهي به شركت را در اساسنامه درج نمود زيرا مخالف صريح قانون نيست. در عمل نيز شركت با امتناع از ثبت انتقالات سهام با نام آنها را به نوعي توقيف می كند كه اين امر در خصوص سهام بي نام مصداق ندارد. در اين حالت نام صاحب سهم بدهكار ممتنع از پرداخت بدهي از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام المثني بنام خريدار صادر مي شود و اوراق سهام قبلي باطل مي شود.
اگر در اساسنامه شركت اختيار توقيف و فروش سهام سهامداران بدهكار به شركت داده نشود شركت نمي تواند چنين اقدامي را انجام دهد زير تصرف بدون اجازه سهامدار وبدون مجوز قانوني محسوب مي شود. بنابراين شركت مانند ساير طلبكاران عادي بايستي از طريق مراجع قانوني اقدام نمايد.
ب) تامین و توقيف سهام توسط طلبكاران
توقيف سهام بي نام:
سهام بي نام چون در زمره اسناد دروجه حامل بوده و نقل و انتقال آن با قبض و اقباض آنست توقيف آن مورد استقبال طلبكاران است اما توقيف آن با مشكلاتي مثل پنهان سازي توسط دارنده بدهكار مواجه مي شود. در هر صورت مأمور اجرا هنگام صورت برداري اموال بدهكار، بايد نوع و تعداد و مبلغ اسمي سهام و ساير خصوصيات كه معرف کامل سهم باشد ذكر كند(ماده 67 قانون اجراي احكام مدني)و براي نگهداري آن ممكن است در صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت گذاشته شود(ماده 77 قانون مذكور )
توقيف سهام با نام :
سهم با نام به نام شخص خاص است و مشخصات اين شخص در دفاتر شركت درج مي شود پس دسترسي به اين سهام راحت است و هر نوع نقل و انتقال به اشخاص
ديگر در دفتر شركت ثبت مي شود.
توقيف اين نوع سهام بنابه درخواست شخص ثالت از مرجع قضايي و صدور دستور قضايي مبني بر توقيف به شركت، انجام مي شود و شركت از ثبت هر گونه نقل و انتقال ممنوع مي شود.
اگر توقيف سهام منجر به تملك آن توسط طلبكار شود اين طلبكار جزء سهامداران خواهد شد و گرنه بنا به قابليت عرضه اين سهام در بورس يا غير قابليت عرضه به ترتيب از طريق بورس يا مزايده به فروش مي رسد(ماده 114 ق.اجراي احكام مدني)
گفتار سوم- قابليت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)
توثيق سهام به اين معني است كه سهام براي تضمين يك تعهد به متعهدله سپرده شود،
تا در صورت عدم انجام تعهد،متعهدله اقدام به استيفاء حقوق خود از محل فروش سهام نمايد.
در حقوق ايران تنها ماده 114 ل.ا.ق.ت صراحتاً به توثيق سهام آنهم توسط مديران شركت بابت خسارت محتمل وارده ناشي از تقصيرات مديران به شركت اشاره نموده است .
همچنين در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384 به لزوم باقی ماندن تضمينها و وثائق سپرده شده توسط كارگزاران بورس نزد سازمان بورس كه اين تضمين مي تواند سهام مورد پذيرش شوراي عالی بورس باشد اشاره شده است.
در دستورالعمل ماده17 خصوصي سازي بند 4 در مورد قرارداد فروش اقساطي سهام (موضوع قراردادهاي فروش سهام ،واگذاري مديرت واجاره ) آمده است كه خريدار بايد تعهد به اقرار به توثيق اوراق سهام خريداري شده نزد سازمان خصوصي سازي بدهد .
در نبود نص خاص در قبول پذيرش توثيق سهام در ساير موراد بايستي به قواعد عمومي قانون مدني مراجعه نمود. در قانون مدني در باب رهن اشاره به لزوم عين معين بودن مال مورد رهن شده است و چون مي دانيم كه سهم جزو اموال عيني نيست بلكه ارزش اعتباري دارند و ماليت اين اوراق ذاتي نيست و نمي توان اين اوراق را در زمرة
اعيان دانست بنابراين بر اساس قيود مندرج در قانون مدني(ونه براساس قراین موجود در قانون تجارت) براي مال مورد رهن نمي توان سهام را قابل رهن بر اين اساس دانست هر چند بعضي حقوقدانان اين موارد را مانعي براي توثيق سهام نمي دانند و این نظر با قواعد و اصول حقوقی جدید و مدرن سازگارتر است.
اما سوال ديگر اينست كه آيا مي توان براساس قواعد عمومی خقوق مدنی حق ديني را به رهن گذاشت كه از آن جمله سهام و حق ديني ناشي از آنست؟
بموجب ماده 774 ق.م و 772ق.م محدوديتها و ممنوعيت قانوني در اين خصوص نيز وجود دارد و رهن دين و منفعت باطل به نظر می رسد بنابراين از اين طریق نيز اعتقاد به جواز توثيق سهام با مشکل مواجه می گردد. بعضي حقوقدانان براي رفع موانع فوق در راه پذيرش توثيق سهام، تأسيس معامله با حق استرداد كه شباهت با عقد رهن دارد پيشنهاد مي كنند كه سهامدار با يكي از اشكال معامله با حق استرداد، سهام خود را بابت دين خود به طلبكار منتقل مي كند و در صورت انجام تعهدات و ديونش دوباره سهامش را تملك مي كند. لازم به ذكر است كه قانونگذار با انتقال گيرنده معامله با حق استرداد همچون طلبكار با حق وثيقه برخورد مي كند و اين روش عملي تا حدودي مشكل غير قابل توثيق بودن سهام را برطرف خواهد كرد هر چند براي تسهيل و پذيرش توثيق سهام بدون نياز به راهكارهاي اينچنيني ، لزوم اصلاحات قانوني ضروري به نظر مي رسد.لازم به ذكر است در معامله با حق استرداد محدوديتهاي ناشي از لزوم عيني بودن عين مرهونه وجود ندارد.البته در مواردي در اساسنامه شرکتها محدودیت برای مقید نمودن و توثیق سهام ایجاد می گردد از جمله: درماده 114 اساسنامه بورس آمده كه(( هيچ سهامداري نمي تواند تمام يا قسمتهايي از سهام يا حقوق ناشي از آن را از طريق وكالت، بيع شرط،معامله با حق استرداد و امثال آن مقيد سازد يا به وثيقه (به استثناي وثيقه مديران) بگذارد. اين نكته بايد در برگه سهام قيد شود.))
در حقوق انگليس رهن سهام پذيرفته شده است و رويه قضايي در برگيرنده آراء متعددي در مورد پذيرش اين امر است كه اين رهن به دو شكل محقق مي شود:
الف) رهن قانوني كه در آن مالكيت قانوني و حقوق ناشي از اين مالكيت از جمله حق رأي ناشي از مالكيت سهام و حق دريافت سود سهام به مرتهن تعلق مي گيرد مگر اينكه خلاف آن براي مرتهن مالك سهام مقرر شود. تعهدات ناشي از مالكيت سهام از جمله پرداخت اقساط باقيمانده مبلغ اسمي سهام نيز بر عهده مرتهن قرار مي گيرد البته در قراردادي كه بين راهن و مرتهن سهام منعقد مي شود بين طرفين توافق مي شود كه مرتهن در صورت پرداخت دين و رفع آن توسط راهن مجدداً سهام را به سهامدار اصلي (راهن) منتقل نمايد.
ب) رهن انصافي كه بر اين اساس مديون سهامدار، اوراق سهام را به همراه يك سند انتقال سفيد امضاء شده به مرتهن مي سپرد كه بدينوسيله سهامدار از هر نوع معامله مجدد در خصوص سهام محروم مي شود مگر اينكه ادعاي گم شدن سهام يا از بين رفتن سهام را بكند كه براي جلوگيري از اين امر مرتهن از اخطاريه توقف كه به موجب آن از شركت مي خواهد چون او داراي حقوقي در سهام مذكور است از دو نوع انتقال اين سهام يا پرداخت سود به آنها امتناع كند. البته لازم به ذكر است كه مرتهن چنين رهني براي حفظ حقوق و خود چاره اي جز استفاده از اخطاريه توقف مذكور يا مراجعه به دادگاه براي تحصيل قرار منع انتقال ندارد. معمولاً در قرارداد تنظيمي بين راهن و مرتهن اين نوع رهن شرايط رهن و شيوه وصول حقوق مرتهن از سهام مورد رهن در صورت تخلف راهن از پرداخت دين پيش بيني مي شود.
فهرست منابع و مآخذ
الف)فهرست منابع فارسی
1- اسكيني،ربيعا،1385،حقوق تجارت شركتهاي تجاري(شركتهاي سهامي عام وخاص)،نشرسمت
2- افتخاري،جواد،1386،حقوق تجارت شركتهاي تجاري،نشرققنوس
3-اعظمی زنگنه،عبدالحمید،1365،حقوق بازرگانی،چاپ پنجم،انتشارات دانشگاه تهران
4-امامي،سيدحسن،1378،حقوق مدني،انتشارات كتابفروشي اسلاميه،جلد1
5-امامي،سيدحسن،1378،حقوق مدني،انتشارات كتابفروشي اسلاميه،جلد2
6-الماسي،نجادعلي،1384،تعارض قوانين،مركزنشردانشگاهي
7- اولريشت فن وايزشكر-آريونك-فينگر-بايشهايم،ارنست-اوران-ماتياس-ماريان،1386،محدوديتهاي خصوصي سازي(ترجمه:محمدصفار) ،نشررسانش
8- پاكدامن،رضا،1386،آشنايي بامقررات شركتهاي تجاري(شركتهاي سهامي عام وخاص،مسئوليت محدود،تعاوني وشركتهاي خارجي)، ناشر:رضاپاكدامن
9- تفرشي،محمدعيسي،1386،مباحثي تحليلي از حقوق شركتهاي تجاري(شركتهاي سهامي عام وخاص)،نشردانشگاه تربيت مدرس
10-جعفري لنگرودي،محمدجعفر،1378،مبسوط درترمينولوژي،كتابخانه گنج دانش،جلد4
11- جعفري لنگرودي،محمدجعفر،1380،حقوق اموال،انتشارات گنج دانش
12-خدابخش،عباس،1384،خريد وفروش سهام براساس مصوبات مجامع،نشرچالش
13- دولتي،غلامحسين،1384،بورس وسهام ونحوه قيمت گذاري سهام،نشرنخستين
14- زهي-فراقي،نقي-علي،1384،آشنايي باسهام عدالت،نشرسازمان دارايي آذربايجان شرقي معاونت اقتصادي
15-ستوده تهراني،حسن،1382،حقوق تجارت(اسنادتجاري،برات،چك،سفته،قبض انبار،اوراق بهادار،بورس)،نشردادگستر
16-ستوده تهراني-صفري،حسن-محسن،1386،حقوق تجارت(اسنادتجاري،برات،چك،سفته،قبض انبار،اوراق بهادار،بورس)،نشردادكستر
17-ستوده تهراني-شيري،حسن-عباس،1380 ، حقوق تجارت(شركت سهامي عام،شركت سهامي خاص،شركت بامسئوليت محدود..)، نشردادگستر
18-ستوده تهراني-احمدي سجادي،حسن-سيدعلي،1385، حقوق تجارت(شركت سهامي عام،شركت سهامي خاص،شركت بامسئوليت محدود..)،نشردادگستر
19-شهيدي،مهدي،1383،تشكيل قراردادهاوتعهدات،نشرحقوقدان
20-صفايي،سيدحسين،1384،دوره مقدماتي حقوق مدني(تعهدات وقراردادها)،نشرميزان
21- عرفاني،محمود،1386،حقوق تجارت(حقوق بيمه،حقوق بانكي،مقررات ارزي واعتبارات اسنادي،بورس اوراق بهادار،شركتهاي دولتي)، نشرميزان
22- عرفاني،محمود،1386،حقوق تجارت(شرکتهای تجاری)،نشر میزان
23-عدل،مصطفي،1380،حقوق مدني،انتشارات طه قزوين
24-كاتوزيان،ناصر،1380،اموال ومالكيت،نشردادگستر
25- كاتوزيان،ناصر،1382،دوره عقود معين،شركت انتشار
26-- كاتوزيان،ناصر،1382،قواعد عمومی قراردادها،نشر میزان
27-محقق داماد،سيدمصطفي،1378،قواعدفقه(بخش مدني2)،سمت
28-مهران فر،محمدرضا،1387،آشنايي با مفاهيم بورس اوراق بهادار،نشرچالش
29-...،...،مجموعه قوانين ومقررات واگذاري سهام دولتي ومتعلق به دولت دربرنامه هاي سوم وچهارم توسعه اقتصادي،1385،نشرسازمان خصوصي سازي(مديريت مطالعات وبرنامه ريزي)
30-...،...،قانون بازار اوراق بهادار،مصوب1-9-1384
31-...،...،قانون نحوه انتشاراوراق مشاركت،مصوب30-6-1376
32-...،...،قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران،مصوب 17-1-1379
33-...،...،قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران،مصوب11-6-1383
34-...،...،قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي،مصوب22-10-1383
35-...،...،آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي،1-2-1386
36-...،...،قانون جذب وتشويق سرمايه گذاري خارجي
37-...،...،ضوابط اجرايي واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان،1-6-1386
38-...،...قانون مدني1307 با الحاقات واصلاحات
39-...،...قانون تجارت،مصوب13-2-1311 باالحاقات واصلاحات
40-لايحه اصلاح موادي ازقانون تجارت،مصوب24-12-1347
ب)فهرست منابع عربي
1-آملي،ميرزامحمدتقي،1380،كتاب المكاسب والبيع،تقريرات ميرزاحسين نائيني،موسسه نشراسلامي،جلد1
2-الجزيري،عبدالرحمن ،1406ه.ق، الفقه علي المذاهب الاربعه، بيروت:دارالحياالتراث العربي ،جلد4
3-انصاري،شيخ مرتضي،1370،مكاسب،تبريز:چاب سنگي
4-حلبي،ابي صلاح،1403ه.ق ،الكافي في الفقه،اصفهان:مكتبه اميرالمومنين،
5-خميني،سيدروح الله،1405ه.ق،كتاب البيع،قم:انتشارات مهر،جلد1
6-خويي،ابوالقاسم،1405ه.ق،مصباح الفقاهه في المعاملاة،قم:نشروجداني،جلد1
7-بن علي بن احمد،زين الدين،1382،مسالك الافهام،قم:انتشارات بصيرتي،جلد1
ج)فهرست منابع انگليسي
1-F Stoakes ،Christopher،1995 ،The London Stock Exchange In Transition
2-H. S. Ricnards،1992، Exchange Of Stock For Capitalized Profits
3-…،…،1997 ، Cayman Islands Launches Stock Exchange،
4-Kuwahara،Emily،2007، Torts V. Contracts: Can Microsoft Be Held Liable To Home Consumers For Its Security Laws
5-Silbert،Claudia،1992، Job Securities: When An Employment Agreement Is A Sale Of Stock Under Federal Securities Law
6-N.Light، Amir،2000،Stock Exchange Mobility ،Unilateral Recognition، And The Privatization Of Securities Regulation
7-…،…،1981، Stock Exchange Listing Agreements As A Vehicle For Corporate Governance
8-Lowenthal،Max1993، ،The Stock Exchange And Protective Committee Securities(Columbia Law Review Dec-1933)
9-E.Watts،David،Recognition Of Gain Or Loss To A Corporation On A Distribution Of Property In Exchange For Its Own Stock
10-W.Jennings،Richard، 1990 ، The New York Stock Exchange And The Commission Rate Struggle
11-Abbott, Keith,1990, Company Law,London,Nevi.co
12-Cain T.E,1977, Company Law, London, Steven & Sons
13-Farrar, Johns,1991, Company Law, London, Butterworths
14-Gower,L.C.B,1991,Priciples Of Modern Company Law, London, Sweet & Maxwell
15-Morse, Geoffery,1991 , Company Law, London, Sweet & Maxwell