ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن (docx) 31 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 31 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال گفتار حاضر ابتدا مهلت طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به آن، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی می‌کند. بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال در ماده 666 قانون 1318، مدتی برای اعتراض به رأي داور پیش بینی نشده بود تا اینکه به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 9/9/1349 مدت ده روز برای اعتراض به رأی داور قید گردید. در اصلاحات این سال، تفاوتی نیز بین موارد ابطال قایل نشده و همه موارد موضوع ماده665، مقید به مدت ده روز شدند. در ماده 490 قانون فعلی می‌خوانیم: « در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند. تبصره: مهلت یاد شده در این ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین شده در این ماده و ماده 488 برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 این قانون و تبصره 1 آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.» با این تصریح قانونی، نمی‌توان برخی از جهات و موارد ابطال رأی داور را از مشمول مدت مذکور، استثنا نمود و هرچند این نظر در بین نویسندگان حقوقی مطرح است که در ماده 489، رأی داور اساساً باطل است و مدتی برای طرح دعوای ابطال آن وجود ندارد. البته در خصوص این مطلب کمتر نظر مکتوبی که مستدلاً عدم لزوم رعایت مهلت را ثابت نماید، دیده شده است. اما در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی که جهات ابطال را تفکیک کرده است این نظر خالی از قوت نیست. اما نص ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، چنین تفکیکی را در داوری‌های موضوع آن نمی‌پذیرد و باورما، استدلال مخالف، اجتهاد در مقابل نص است. ممکن است ایراد شود که اگر رأی داور با نظام عمومی در تعارض بوده و یا برخلاف قواعد موجد حق صادر شده باشد و دعوای ابطال آن را طرح نکرده باشند. که در این خصوص اولاً رأی داور بیشتر از رأی دادگاه نیست و همین پرسش در مورد رأی دادگاه نیز مطرح خواهد شد؛ ثانیاً عدم طرح دعوای ابطال بعد از اطلاع وابلاغ، دلالت بر پذیرش محتوای آن دارد و مانند آن است که سبب جدیدی در رابطه طرفین حادث شده است که حتی می‌تواند توجیه گر رأی داور در مورد برابری ارث دختر و پسر نیز باشد؛ ثالثاً بین «رد دعوای ابطال» و «اجرای رأی داور» ملازمه نیست و در برخی موارد، با اینکه دعوای ابطال، رد شده است، امکان اجرای آن وجود ندارد و دادگاه، صلاحیت بررسی وکنترل قضایی رأی را در زمان اجرا خواهد داشت. از طرف دیگر اگر به دلیل عدم رعایت مهلت قرار رد دادخواست صادر شود، آیا این امر می‌تواند به رأی باطل، اعتبار دهد یا درمرحله اجرا، امکان رد رأی و عدم اجرای آن وجود دارد؟ اساساً اگر قرار باشد، رعایت مهلت از یک سو، منشاء اثر باشد و از سوی دیگر، دادگاه در مرحله اجرا بتواند از اجرای رأی جلوگیری کند، این امر نه تنها به نفع محکوم له نیست که باعث زیان او نیز می‌شود، زیرا این امکان وجود دارد که اگر دادگاه در دعوای ابطال، وارد رسیدگی ماهوی می‌شد، به درستی رأی داور نظر می‌داد و دیگر موجبی برای ممانعت از اجرای رأی به وجود نمي آمد ؛ زیرا می‌دانیم که رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رأی داور، به صورت تفصیلی است در حالی‌که در مرحله اجرا، به صورت اجمالی می‌باشد و این مکان وجود دارد که با بررسی دقیق‌تر، به درستی رأی داور، اعلام نظر شود. برای مثال شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 1267 مورخ 23/9/1384 موضوع پرونده شماره 759/15/84 دعوای ابطال رأی داور را خارج از مهلت دانسته در حالی که دادگاه نخستین، رأی بر ابطال آن صادر نموده است. « در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ..... به وکالت از طرف آقایان .... از رأی شماره 302 در تاریخ 17/2/1384 شعبه چهل و سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه رأی تاریخ 14/7/1382 حکم مرضی الطرفین که در اختلاف نامبردگان با آقایان..... صادر شده است به علت خروج از مهلت قانونی و به استناد تبصره ماده 684 و بند 4 ماده 489 آیین دادرسی مدنی باطل اعلام کرده است. صرف نظر ازمسائل ماهوی و استدلالات طرفین به دلالت اوراق پرونده‌های پیوست داوری رأی خود را در تاریخ 27/8/1382 به دادگاه تسلیم کرده که به شماره 2394 ثبت شده است. رأی داور در بیست و دوم آذر ماه هشتاد و دو به آقایان .... ابلاغ شده و طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی نامبردگان بیست روز وقت داشتند که ادعای خود بر بطلان رأی داور مطرح کنند و دادخواست آنان با این خواسته در تاریخ 28/12/1382 ثبت شده است و در نیتجه به استناد ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی اساساً موجبی برای ورود به ماهیت وجود نداشته است.و دادگاه ضمن نقض رأی نخستین قرار رد دادخواست ابطال رأی داور را صادر می‌کند. این رأی قطعی است.» اما آیا این امر، به خودی خود اثری در روابط طرفین ندارد و آیا می‌توان در مرحله‌ اجرا، مانع از رأی داور شد و در این صورت بحث مهلت طرح دعوا چه‌ فایده‌ای دارد؟ بخشی از پاسخ این پرسش را می‌توان در دادنامه شماره 1532 مورخ 11/11/1384 موضوع پرونده شماره 1485/15/84 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران مشاهده کرد: « در این پرونده آقای ..... ضمن طرح دعوا..... خواستار اعلام بطلان رأی داوری و توقیف عملیات اجرایی رأی مذکور شده و شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران به علت اینکه طرح دعوا خارج از مهلت بیست روز قانونی به عمل آمده قراررد دادخواست را صادر کرده و قانوناً این قرار قطعی است. به همین علت تقاضای اعمال اختیارات ناشی از ماده 2 قانون اختیارات ریاست قوه قضائیه و رأی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در حوزه نظارت ویژه پیشنهاد نقض دادنامه را کرده‌است. علت پیشنهاد نقض قرار خارج از مهلت بودن رأی داور است یعنی اعلام فرموده‌اند که چون رأی داوری خارج از مهلت سه ماه قانونی صادر شده است بنابراین لازم است قرار رد دادخواست نقض شود به نظر این دادگاه هرچند یکی از موارد بطلان رأی داور در بند 4 ماده 489 آیین دادرسی مدنی صدور رأی پس از انقضای مدت داوری ذکر شده ولی با توجه به مندرجات پرونده مستند خارج از مهلت بودن رأی داور در مرحله ادعاست و چون رسیدگی نشده براساس ادعا نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد زیرا ممکن است در رسیدگی قضایی مشخص شود مدت داوری را تمدید کرده‌اند در نتیجه دادگاه نمی‌تواند ادعا را مبنای استدلال قرار دهد و با توجه به اینکه اقامه دعوای بطلان رأی داور به قید مهلت است و نظر به اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده و با وجود تأکید بر باطل بودن رأی داور درصدر ماده 489 صریحاً در ماده 492 اعلام کرده که اگر درخواست ابطلال رأی داور خارج از مهلت مقرر (بیست روز) باشد دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌کند و دادگاه نخستین نیز مطابق همین حکم عمل کرده است و خواهان نیز مدعی خلاف آن نبوده، در نتیجه دلیلی بر نقض قراردادگاه نخستین وجود ندارد و دادگاه ضمن رد پیشنهاد، قرار مذکور را منطبق با قانون تشخیص می‌دهد و تأیید می‌نماید.» درخصوص این مسئله یعنی رعایت مهلت طرح دعوای ابطال موضع رویه قضایی تقریباً قاطع است و رعایت مهلت را در همه موارد لازم می‌داند. به عنوان مثال دادنامه شماره 558 مورخ 7/9/1373 شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران، یکی از مواردی است که رعایت مدت را لازم دانسته است: « در خصوص اعتراض شرکت الف به رأی داوری 1/3/1373 صادره براساس قرارداد 25/2/1372 منعقد بین شرکت معترض و ماهیت امراست و ضمن رد اعتراض شرکت معترض به نحوه ابلاغ رأی داوری که با واقعیات موجود در پرونده تطابق ندارد، اساساً‌ چون رأی داور در تاریخ 8/4/1373 ابلاغ شده ولی اعتراض در تاریخ 2/5/1372 یعنی خارج از فرجه ده روز قانونی مذکور در ماده 66 قانون واصل شده است، لذا قرار رد درخواست شرکت معترض صادر و اعلام می‌شود...» دیده شده است که برخی از دادگاه‌ها، مهلت بیست روز اعتراض به رأی داور را ناظر به بنده‌های ماده 489 می‌دانند نه سایر جهات ابطال رأی داور. برای مثال در دادنامه شماره 345 مورخ 30/3/1384 موضوع پرونده شماره 830/86/738 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «دعوای خواهان به طرفیت خوانده به خواسته اعتراض به رأی داوری و تقاضای ابطال آن به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 477 و 484 و 496 و ذیل ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح متن دادخواست تقدیمی ولایحه وکیل خواهان وارد شده به شماره 1084 مورخ 21/3/1384 دفتر اندیکاتور دادگاه است. خوانده ایراد خارج از فرجه بودن اعتراض را مطرح کرده است. وکیل خواهان دفاعاً گفته مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف است به موارد بطلان مذکور در ماده 489 قانون یادشده و دلالتی به دیگر موارد بطلان رأی داوری ندارد. این دفاع از هرگونه پاسخ خوانده مصون مانده و به نظر دادگاه نیز موجه و قابل پذیرش است. بنابراین ایراد مردود اعلام می‌شود . در ماهیت نیز با توجه به آن‌چه در مغایرت رأی داوران با مواد یاد شده در بالا گفته شده و باز از پاسخ مدلل خوانده مصون مانده یا توجه محتویات پرونده دعوا را وارد تشخیص و حکم به بطلان رأی مورخ 27/11/1382 داوران آقایان.... صادر می‌کند.» ایرادی که به این تفکیک وارد است؛ این است که اهمیت موارد مصرح در ماده 489 قانون بسی بیشتر از سایر جهات می‌باشد یا حداقل، کمتر از آن نیست وچگونه باید پذیرفت که جهات مهم یا همسان، دارای مهلت هستند اما جهات کم اهمیت‌تر یا همسان دیگر، مهلتی ندارند؟ شاید به همین دلیل است که شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن نقض رأی شعبه 86، در دادنامه شماره 84 مورخ 28/6/1384 موضوع پرونده شماره 84/15/839 مقرر می‌دارد:« ...... به نظر این دادگاه رأی نخستین مخدوش و قابل نقض است. زیرا اولاً قانوناً رأی داور غیر قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است و فقط در مواردی که ماده 489 آیین دادرسی مدنی تصریح شده است می‌تواند مورد ادعای بطلان قرار گیرد. به عبارت دیگر نظر قانون گذار این نبود که رأی داور اگر به یکی از علل مذکور در قانون باطل نباشد مانند دیگر احکام قابل اعتراض باشد و یا دو راه برای تعرض به رأی داور قرار داده باشد کمااینکه با وجود اینکه عنوان دعوای اعتراض به رأی داور بوده، دادگاه حکم به بطلان داده است ؛ ثانیاً حق کنترل و بازبینی که برای دادگاه در مورد احکام داوری قبل از اعتراض طرفین وجود دارد این است که دادگاه وقتی با تقاضای ابلاغ و اجرای رأی داوری مواجه شد، ببیند قرارداد داوری وجود داشته یا خیر و موضوع قابل داوری بوده است یا خیر و این بحث در این پرونده مفروع عنه است. زیرا دادگاه به هر حال بعد از این کنترل مبادرت به صدور اجرائیه کرده است؛ ثالثاً هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که به موجب آن دادگاه بتوانددعوای بطلان رأی داور را خارج از مهلت بیست روز قانونی استماع نماید. بنابراین نظر به اینکه دعوا خارج از مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است. ضمن نقض رأی نخستین به استناد ماده 292 همان قانون قرار رد دادخواست نخستین صادر می‌کند. این رأی قطعی است .» دعوای ابطال، بعد از ابلاغ رأی داور اقامه می‌شود و شروع مهلت از این تاریخ است؛ آیا قبل از ابلاغ رأی داور، می‌توان دعوای ابطال آن را طرح نمود؟ برخی از نویسندگان می‌گویند: «نمی‌توان به بهانه اینکه محکوم له هنوز تقاضای ابلاغ را نکرده و یا هنوز رأی به محکوم علیه ابلاغ نشده است، اعتراض وی را به رأی صادره نپذیرفت؛ نه وضع ابلاغ اوراق قضایی آن‌قدر دقیق و مصون از خدشه است که بتوان به محکوم علیه اطمینان دادکه به موقع از ابلاغ رأی داور مطلع خواهد شد و نه می‌توان محکوم علیه را مجبور کرد که خود را آماده اعتراض به رایی که معلوم نیست چه زمانی محکوم له تقاضای ابلاغ آن را خواهد کرد، نگه دارد.» یا گفته‌اند: « ابلاغ یا تحویل رأی به اصحاب دعوا، تنها اثر مثبت صدور رأی در مهلت اجرای رأی و غیره فقط ابلاغی ملاک عمل است که از طرف دادگاه صالح به عمل آید. بنابراین حتی اگر رأی داور به وسیله دادگاه غیر صالح ابلاغ شود، چنین ابلاغی، منشاء اثر قانونی نخواهد بود.» پذیرش این نظر در صورتی که ابلاغ واقعی تحقق یافته باشد، دشوار است. بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال در مورد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور را دارد، ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی تا حدودی موضوع را روشن کرده است؛ اما هنوز ابهاماتی وجود دارد: آیا اگر دعوا در مرحله تجدید نظر به داوری ارجاع شود و تا زمان معلوم شدن نتیجه داوری متوقف بماند، رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور با این دادگاه است یا دادگاه نخستین؟ روشن است که این پرسش در مورد دیوان عالی کشور نیز قابل طرح است. اما بدون تردید، خود دیوان به این دعوا رسیدگی نمی‌کند بلکه این امر از وظایف مراجع تالی است . به نظر می‌رسد که در هر حال و برخلاف ظاهر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، خود دادگاه تجدیدنظر حق ورود به دعوای ابطال رأی داور را ندارد زیرا برحسب ماده 7 قانون مزبور: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.» دعوای ابطال رأی داور، مستقل از دعوای اصلی محسوب می‌شود و دلیلی بر رسیدگی به آن در مرجع بالاتر بدون این‌که در مرحله نخستین حکمی در آن مورد صادر شده باشد، وجود ندارد و ظاهر ماده 490 نیز منصرف به جایی است که دعوا در دادگاه نخستین، متوقف و به داوری ارجاع شده باشد. البته رویه قضایی، بعضاً نظر دیگری هم دارد. حکم شماره 1005 مورخ 5/5/1316 شعبه سوم دیوان عالی کشور، دلالت بر آن دارد که اگر ارجاع دعوا به داوری در مرحله تجدیدنظر باشد، رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، با این دادگاه است: «بنا به ظاهر ماده 27 قانون حکمیت رای دادگاه بر رد تقاضای ابطال یا حکم به ابطال رای، حکم یک مرتبه قابل تجدیدنظر است. به این معنی که اگر از دادگاه بدوی صادر شده باشد قابل پژوهش است و اگر قضیه حکمیت در مرحله پژوهش جریان یافته و تقاضای ابطال از این دادگاه شده باشد حکم یا قرار صادر قابل فرجام است. بنابراین در موردی که دادگاه ابتدایی حکم به ابطال رای داور داده و مرحله پژوهش را مسیر نموده، مخصوصاً با توجه به کلمه (فقط) مذکور در ماده فوق‌الذکر دیگر نمی‌توان دادخواست فرجامی را قابل قبول دانست». ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوای ابطال رای را در صلاحیت «دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد» می‌داند؛ اما این‌که محل قرارداد داوری یا محل اقامتگاه محکوم‌له داوری نیز می‌تواند در تعیین صلاحیت مؤثر باشد یا این‌که صرف‌نظر از این جهات، صرفاً باید براساس مواد 11 به بعد قانون، صلاحیت را تعیین کرد. مثلاً قرارداد داوری و اقامتگاه طرفین در تهران است اما موضوع اختلاف راجع‌به مال غیر منقول واقع در کرج می‌باشد، در این مورد کدام یک از این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی خواهند داشت ماده 13 قانون آیین‌دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود». در این که آیا قرارداد داوری راجع به اختلاف در مال غیر منقول را باید قراردادی مستقل از موضوع آن دانست یا چون در ارتباط با مال غیر منقول است، از شمول ماده 13 خارج دانست، در یک مورد، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 234 مورخ 29/4/1372 مقرر داشته است: «اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به رای شماره 315-314 مورخ 8/7/1370 صادره از دادگاه حقوقی یک تهران شعبه 34 موجه و قانونی نیست و نقض آن را ایجاب نمی‌کند و با عنایت به این‌که وفق ماده 661 و 662 قانون، مرجع ابلاغ رای داور و اجرای مدلول رای داور، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و در مورد مطروحه موضوع قرارداد داوری حل و فصل اختلافات بین آقای مالک و متصرف ملک... واقع در قریه حسین‌آباد است و به دلالت اوراق پرونده ملک مرقوم (باغ میوه) در حوزه قضایی دادگستری کرج واقع است و به همین مناسبت مرجع صالح به رسیدگی به اصل دعوا (دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن) با لحاظ ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که مالک غیر منقول در حوزه آن واقع است و نظر به این‌که وفق ماده 666 قانون مذکور مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض نسبت به رای داور هم در غیر موردی که دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. بنابراین مراتب قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران به اعتبار شایستگی دادگاه حقوقی یک کرج نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و بلا اشکال است و با موازین قا نونی مطابقت دارد و تایید و ابرام و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی یک کرج ارسال می‌شود». به نظر می‌رسد که بین دعوای ابطال رای داور و محل وقوع مال غیر منقول، سنخیتی وجود ندارد، با این توضیح که تعیین قواعد صلاحیت بر مبانی روشنی استوار است و برای مثال در مورد مال غیر منقول، سهولت دسترسی به مال و کارشناسی بهتر، کاهش هزینه‌های دادرسی و سرعت در اجرای رای خلع و رفع تصرف و امثال آن از مبانی مورد نظر قانون گذار است. این جهات، در دعوای ابطال سند رسمی مربوط به مال غیر منقول، جایگاه ندارد و زیرا اساساً بحث از بررسی عین مال و دسترسی بیشتر و بهتر به آن مطرح نمی‌شود بلکه اختلاف به عمل حقوقی مربوط به آن و سند تنظیم شده باز می‌گردد که یکی از دو معیار محل تنظیم سند یا اقامتگاه خوانده، بیشترین سنخیت را با صلاحیت دادگاه دارد نه محل وقوع مال غیر منقول. همچنین در صورت تردید باید اصل اولیه را اعمال نمود و می‌دانیم که اصل، صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه خوانده در آن محل می‌باشد.در مورد دعوای ابطال رای داور نیز می‌توان سنخیتی را با عین مال غیر منقول تصور نمود زیرا دادگاه به بررسی رای می‌پردازد نه عین مال و رای داور، همانند سندی است که ابطال آن را درخواست نموده باشند. بین رای داور و قرارداد اصلی یا قرارداد داوری و اقامتگاه خوانده (محکوم‌له) سنخیت وجود دارد و در صورت تحقق یکی از این جهات، دادگاه صلاحیت دارد اما در مورد مال غیر منقول، این ارتباط در حدی نیست که صلاحیت دادگاه را توجیه نماید، مگر این‌که گفته شود؛ در زمان بررسی رأی داور، دادگاه اختیار ورود در ماهیت موضوع و کارشناسی مجدد و مراجعه به عین مال غیر منقول را دارد که در این صورت، می‌توان توجیهی برای صلاحیت دادگاه پیدا کرد به هر حال بعید است که رویه قضایی از ظاهر و اطلاق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی دست بردارد هر چند به باور ما این ظاهر چندان قابل توجیه نیست و عقلاً قابل تخصیص است. دادگاه عمومی حقوقی، در تشکیلات فعلی قضایی، مرجع رسیدگی به دعوای ابطال می‌باشد، حتی اگر داوری در مرجع دیگری تحقق یافته باشد. در حکم شماره 2500 مورخ 10/9/1371 دادگاه انتظامی می‌خوانیم: «دعوای مطروح در دادسرا را هم می‌توان به داوری ارجاع کرد ولی وقتی داور رأی داد، اجرای رأی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را دارد زیرا حق اجرا به دادسرا داده نشده است.» موادی از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29/2/1378 به امکان داوری این مرجع اشاره دارد. از جمله ماده 47 این قانون است که مقرر می‌دارد: « در مواردی که شورا به عنوان داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.» سوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر شورای حل اختلاف از طریق داوری به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کند، آیا دعوای ابطال رأی داور، باید در همان شورا یا نزد قاضی شورا یا دادگاه عمومی حقوقی که درمحل شورای حل اختلاف مستقر است، رسیدگی شود؟ و در صورت پذیرش صلاحیت دادگاه، آیا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد باید رسیدگی کند یا در هر حال دادگاهی که در محل شورای حل اختلاف مستقر می‌باشد؟ برای مثال محل اقامت محکوم علیه رأی داوری، در مشهد و محل اقامت محکوم له در تهران است و شورای حل اختلاف تهران به عنوان داور رأی داده ا ست؛ در این صورت، اعتراض به رأی داور، در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ تهران یا مشهد؟ همچنین در صورتی که دعوای بی‌اعتباری ابلاغ رأی داور ( با هدف مدلول نمودن بقای مهلت اعتراض به رأی داور) یا بی‌اعتباری قرارداد ارجاع به داوری اقامه شود، آیا باید قواعد عمومی رااعمال نمود (محل اقامت خوانده، مال غیر منقول یا موارد ماده 13 قانون) یا این دعاوی نیز باید در هر حال در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای ابطال رأی داور را دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد؟ به بیان دیگر، منظور قانون از عبارت « یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد» چیست؟ آیا با فرض عدم طرح دعوا در مرجع داوری است یا در مقایسه با دعوای ابطال رأی داور می‌باشد؟ روشن است که منظور از اصل دعوا در مقایسه با دعوای ابطال رأی داور، مواردی مانند اقامت خوانده یا صلاحیت تخییری ماده 13 قانون است. اما دعاوی مانند « بی اعتباری ابلاغ رأی داور» یا « بی اعتباری قرارداد ارجاع به داوری» در مقایسه با دعوای ابطال رأی داور شناخته می‌شوند یا به عبارت دیگر، این دعاوی نسبت به دعوای ابطال رأی داور فرعی هستند و دعوای اصلی، همان ابطال رأی داور است و بنابراین، باید در محلی که صالح به رسیدگی به دعوای ابطال است( اصل دعوا)، اقامه شوند نه در محلی که اگر بحث داوری نبود، می‌بایست طرح شوند ( اصل دعوا با فرض فقدان داوری) در یک مورد شورا مبادرت به صدور رأی داوری نموده و در انتهای تصمیم خود را اعلام داشت که : « مستنداً به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض در همین شعبه می‌باشد.»محکوم علیه اعتراض خود را ظرف مهلت به شورا تسلیم می‌کند که با رد درخواست مواجه می‌شود. محکوم علیه، مجدداً دعوا را در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوق تهران اقامه می‌نماید و این شعبه به موجب دادنامه شماره 8909970228700912 مورخ 29/10/1389 موضوع پرونده شماره..... مقرر می‌دارد: ....... نظر به اینکه تقدیم اعتراض به مرجع غیر صالح، قاطع مرور زمان نمی‌باشد و قدر متقین آن است که از تاریخ اطلاع و اقدام اعتراضی مترتب بر آن از سوی خواهان تا زمان طرح دعوای ابطال رأی داوری در دادگاه، بیش از بیست روز گذشته است و شورای حل اختلاف نیز می‌تواند به عنوان داور مورد توافق طرفین جهت صدور رأی داوری قرار گیرد و در این صورت با صدور رأی داوری از سوی شورا، تمام احکام و مقررات ناظر بر رأی داوری بر رأی شورا نیز بار می‌گردد، بنابراین دادگاه به استناد ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.» به نظر می‌رسد، شورا نمی‌تواند خود یا از طریق قاضی شورا در مقام رسیدگی به دعوای ابطال برآید زیرا ورود خود شورا (که بدون حضور قاضی شورا رأی داده است) به معنای ورود داور به دعوای ابطال است که بی معنا و برخلاف اصول دادرسی و حقوق داوری است؛ ورود قاضی شورا نیز مستندی ندارد و در مقابل نص ماده 490 قانون که دعوای ابطال رأی داور را در هر حال در صلاحیت دادگاه می‌داند، نمی‌توان مقاومت و تفسیر دیگری ارایه داد و قاضی شورا را صالح به رسیدگی دانست. در واقع شورا، در مقام داور است و با صدور رأی باید به قواعد مربوط به دعوای ابطال رأی داور رجوع داشت که مستلزم دخالت دادگاه می‌باشد نه عضو دیگر شورا که سمت قضایی دارد؛ دخالت قاضی شورا، با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف منصرف به جایی است که رأیی ماهوی و به عنوان مرجع قانونی و نه به عنوان داور، صادر شده است. بنابراین صلاحیت رسیدگی به رأی شورا در مقام داور، با دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد اما نه دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را با فرض فقدان داوری دارد بلکه باید گفت که دادگاه مستقر در محل شورای حل اختلاف، صالح به رسیدگی می‌باشد. در تأیید این استنباط می‌توان گفت که شورای حل اختلاف، نهادی قانونی است که اختیار داوری نیز با توافق طرفین دارد و ورود این مرجع به داوری، در واقع، همانند ارجاع اختلاف در حین رسیدگی به داوری است و روشن است که این مورد، مشمول قسمت اول ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی است نه قسمت دوم؛ زیرا شورا با توافق طرفین، دعوا را به داوری ارجاع داده و به حکم قانون، خود به عنوان داور رسیدگی مي‌کند و روشن است که اگر نتواند به دعوای اعتراض به رأی خود رسیدگی کند، به معنای نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه محل نیست زیرا به حکم قاعده «مالایدرک کله لایترک کله» نباید همه قواعد صلاحیت را نقض نمود و تنها چیزی که ممکن نیست، رسیدگی مجدد شورا است نه اینکه با فرض عدم صلاحیت شورا،دادگاه همان محل نیز حق ورود نداشته باشد. در خصوص دعاوی دیگر نظیر بی‌اعتباری قرارداد داوری که در ارتباط با رأی داوری هستند نیز باید دادگاهی را صالح دانست که حق رسیدگی به «اصل» دعوای ابطال رأی داور را دارد نه اینکه به قواعدی مانند محل اقامت خوانده رجوع نمود زیرا این دعاوی از توابع دعوای اصلی می‌باشند و طرح آن‌ها در مرجعی دیگر، غیر از مرجع اصلی، صحیح نیست؛ ضمن اینکه این دعاوی به طور معمول از مقدمات دعوای اصلی در خصوص ابطال رأی داور محسوب می‌شوند و در صورت طرح مستقل آن‌ها نیز نباید صلاحیت را تغییر داد. محور تمام این دعاوی، همان رأی داور و دعوای ابطال آن است و رها کردن مرجع صالح و مراجعه به مرجع دیگر مانند دادگاه اقامت خوانده، در صورتی که صلاحیت آن، با دادگاه مربوط به دعوای ابطال متفاوت باشد، صحیح نیست. بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال ذینفع در دعوای ابطال رأی داور، نوعاً محکوم علیه رأی داوری است؛ اما امکان دارد قسمتی از رأی به سود یکی از طرفین و قسمتی نیز به ضرر او باشد که در این حالت، اشکالی در طرح دعوا از سوی محکوم له برای ابطال بخشی از رأی که به زیان او می‌باشد، وجود ندارد. در اینکه غیر از محکوم علیه، شخص یا اشخاص دیگری مانند طلبکاران او نیز در طرح دعوا نفع دارند؟ به نظر می‌رسد که این عده، در حدود شرایط دعوای غیر مستقیم، حق طرح دعوا را دارند. اما در نظام حقوقی ایران نمونه‌ای از این موارد، در رویه قضایی به چشم نمی‌خورد. اشخاص ثالث نیز می‌توانند از طریق اعتراض ثالث اقدام کنند که با دعوای ابطال متفاوت است. در دعوای ابطال، محکوم له، در جایگاه خوانده، حق دارد از حقوق خود دفاع کند. در صورتی که محکوم له رأی داور، اشخاص متعددی باشند؛ برحسب اینکه رأی صادره قابل تفکیک باشد یا نباشد، باید همه یا برخی از آن‌ها را طرف دعوا قرارداد. شعبه 35 دادگاه عمومی – حقوقی مشهد در پرونده شماره 890650 مورخ 22/8/1389 به لزوم طرح دعوا به طرفیت تمام افراد ذینفع اشاره می‌کند و بیان می دارد: «راجع به دادخواست تقدیم شده توسط آقای جواد ..... با وکالت بعدی آقای محمد مهدی به طرفیت آقایانی..... حاوی دعوایی با خواسته ابطال رأی داوری که به دنبال قرارداد صلح مورخ 22/10/1387 صادر شده است و به موجب آن قرارداد مذکور فسخ شد و اعلام گردیده است و می‌بایست اموال تحویل داده شده به خواهان، استرداد گردد و پرداخت‌هایی نیز عهده خواهان قرار گرفته است، نظربه اینکه مصالحه نامه مذکور با شرکت12 نفراز جانب مصالح و یک نفر از جانب متصالح تنظیم شده و صد در صد سهام شرکت..... مورد قرار داد می‌باشد و از طرفین قرارداد آقایان – موضوع مستقیم رأی داوری هستند و خانم ........ دارای سهامی در شرکت بوده و در صلح مورد نظر، سهام خود را واگذار نموده و براساس رأی داور، نسبت به سهام ایشان نیز رأی بر فسخ قرارداد و اعاده اموال و موارد دیگر صادر شده و بنابراین به طور قطع از آثار ابطال یا تأیید رأی داور متأثر خواهد شد و نظر به اینکه موضوع سهام خانم .... قابل تفکیک نیست تا دادخواست خواهان را تنها نسبت به سهام و وضعیت قراردادی خواندگان اعمال نماییم. زیرا جهات و اسباب مورد اشاره خواهان مانند صدور رأی در خارج از مهلت یا نادرست بودن اعلام فسخ قرارداد قابل تجزیه نیست و رابطه حقوقی ناشی از صدور رأی را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد و بنابراین اصل حق دفاع و رعایت وضعیت ذینفع (خانم......) ایجاب می‌کند که دعوا به طرفیت همه اشخاص از جمله ایشان طرح گردد و دادگاه پس از تعیین وقت دادرسی نیز با دادخواست اضافه یا دعوا جلب ثالث یا دعوا مرتبط مواجه نشد تا بتواند رسیدگی به ماهیت دعوا را در دستور کار قرار دهد و نظر به اینکه اثر رأی دادگاه نوعی خواهد بود و باثبوت دعوای خواهان و ابطال داوری نسبت به خانم..... نیز اعمال و تسری خواهد یافت و بنابراین ملاک مواد 359و 404 و 425 قانون نیز اقتضای دخالت خانم...... در دعوا می‌باشد و این امر نیز با تقدیم دادخواست به طرفیت ایشان میسر مي‌گردد در غیر اینصورت، رأی بر ابطال رأی داوری، به حکم غیر قابل تجزیه بودن متوجه ایشان می‌شود که با اصول دادرسی عادلانه هماهنگی ندارد و اقتضای این اصول، توجه دعوا به اشخاصی که مستقیماً متأثر از وضعیت آن هستند می‌باشد و نظر به اینکه این امر رعایت نشده است لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده 2 قانون ، دعوا را قابل استماع نمی‌داند و قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌دارد.» خوانده دعوای ابطال رأی داور نیز همه افرادی هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند مگر اینکه قابل تفکیک باشد. اگر شخص خارج از این افراد طرف دعوا قرارگیرد، دعوا متوجه او نیست و حق تجدید نظر خواهی نیز ندارد. در دادنامه شماره 730 مورخ 10/11/1371 شعبه سوم دیوان عالی کشور آمده است: « آقای جعفر....... به عنوان داور مرضی الطرفین، رأی مورخ 29/9/1368 را در ارتباط با اختلاف شرکت تعاونی.... با شرکت بازرگانی...... صادر نموده و مدلول رأی مذکور ارتباطی با آقای «م» ..... ندارد و دعوای ابطال رأی داور به کیفیتی که صدور یافته متوجه آقای «م» نمی‌باشد و لذا نظریه 6/9/1370 شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران که مشعر است بر ابطال رأی داور در دعوا شرکت تعاونی...... علیه شرکت بازرگانی....، برمبنای اعتراضیه آقای «م»...... قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد. پرونده به دادگاه مرقوم اعاده می‌گردد که در مورد دعوای خواهان به طرفیت آقای«م» تصمیم مقتضی اتخاذ و در مورد دعوای شرکت خواهان به طرفیت شرکت بازرگانی .... در صورتی که در مهلت قانونی نسبت به نظریه دادگاه از جانب شرکت های مرقوم اعتراض نشده باشد و فق قسمت اخیر ماده 14 قانون الذکر انشای حکم نماید.» بند چهارم : مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور، اتفاق نظر ندارند. برای مثال، شعبه 18 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 68/18/18 مورخ 23/1/1368 موضوع پرونده 15/2542 در مقام نقض رأی دادگاه راجع به ابطال رأی داور، بیان می‌دارد که دعوای ابطال رأی داور، با اینکه متضمن محکومیت به پرداخت مبالغی وجه نقد بود، غیر مالی می‌باشد....« با توجه به اینکه برابر ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره 17 مورخ 18/6/1365 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوای غیر مالی و داخل درصلاحیت خود بایستی درخاتمه رسیدگی..... کند و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی غیرمالی و داخل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد......» برخی غیر مالی بون آن را قوی‌تر می‌دانند؛و برخی با این استدلال که چون بر ابطال رأی داور، نیازی به تقدیم دادخواست نیست و درخواست عادی نیز کفایت می‌کند، می‌گویند: «وقتی دادخواست لازم نباشد، مراعات تشریفات مربوط به دادخواست که از آن جمله هزینه داوری می‌باشد نیز ضروری نیست.»که البته این استدلال، واجد ایراداتی است: اولاً مبنای استدلال، قطعی نیست. زیرا این نظر را نمی‌توان پذیرفت که ابطال رأی داور نیازی به تقدیم دادخواست ندارد یا لااقل، این نظر مورد اتفاق همه حقوق دانان نیست و بدون تردید، رویه قضایی غالب نیز، برخلاف آن می‌باشد ودادخواست را لازم می‌دارد؛ ثانیاً با فرض عدم نیاز به دادخواست هم نمی‌توان نتیجه استدلال را پذیرفت. زیرا ملازمه‌ای بین « لزوم دادخواست» و «پرداخت هزینه دادرسی» از یک سو و «عدم لزوم دادخواست» و « معافیت از هزینه‌های دادرسی» از سوی دیگر، وجود ندارد؛ همچنان که دادخواست شفاهی در قانون ذکر شده است ولی به معنای معاف شدن از هزینه دادرسی نیست؛ ثالثاً هزینه دادرسی از زمره تشریفات دادرسی نیست که آن را منوط به لزوم یا عدم لزوم دادخواست نماییم. توجه به برخی از قوانین نیز نشان می‌دهد که قانون گذار، هرجا در صدد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی باشد به آن تصریح می کند. برای مثال در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مقرر می‌دارد: «در شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات قانونی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود.» بنابراین قانون در این ماده بین تشریفات دادرسی و هزینه تفاوت نهاده است. به نظر برخی نویسندگان حقوقی و همان‌طور که رویه قضایی غالب نیز بر این اساس عمل می‌کند، دعوای ابطال رأی داور بستگی به ماهیت رأی دارد. اگر موضوع رأی داور در زمره امور مالی باشد نظیر محکومیت مالی یا تنظیم سند یا خلع ید، دعوای ابطال آن نیز مالیاست و اگر موضوع آن، مسائل غیر مالی باشد،، دعوای ابطال آن نیز غیرمالی محسوب می‌شود از نظر تشبیه نیز می‌توان گفت که دعوای ابطال رأی داور، همانند دعوای تجدید نظر خواهی نسبت به رأی دادگاه است و بدیهی است که تجدیدنظر از رأی محکومیت مالی، هزینه دادرسی را لازم دارد. در حالی که محکومیت غیر مالی، آن هزینه را ندارد. گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال تشریفات رسیدگی در دعوای ابطال از جمله شامل لزوم تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح از طرفین و حتی داور، استفاده از نظر کارشناس و نظایر آن است که نیازی به تکرار همه نیست و تنها به برخی اشاره اجمالی می‌شود. بند اول: لزوم تقدیم دادخواست برخی نویسندگان حقوقی، در مورد لزوم یا عدم تقدیم دادخواست بیان می‌دارند: « در قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی در مورد شکل درخواست ابطال دیده نمی‌شود . تنها استفاده از کلمه درخواست به جای دادخواست قرینه‌ای بر عدم لزوم رعایت مقررات مربوط به دادخواست رسمی است. این نتیجه مورد تأیید دیوان کشور قرار گرفته است. شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره 1211 مورخ 25/7/26 «درخواست اصرار حکم به بطلان رأی داور را محتاج دادخواست رسمی واجد شرایط مندرج در مواد 70 و 71 و72 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ندانسته است.» در این حکم بیان شده است: «به موجب ماده 632 آیین دادرسی مدنی (ماده 454 فعلی) کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه طرح شده یا نشده به تراضی به داوری رجوع کنند و به موجب ماده 666 قانون مزبور (ماده 49) هر یک از طرفین که حکم داور به ضرر او باشد و حکم مزبور را مشمول یکی از شقوق مذکور در ماده 665 ( 498 فعلی) بداند می‌تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست اصدار حکم بطلان رأی داور را بنماید و این درخواست هم احتیاج به تقدیم دادخواست رسمی دارای شرایط مندرجه در مواد 70 و71 و72 قانون مزبور نخواهد داشت کما اینکه تقاضای اجرای رأی داور از طرف کسی که رأی داور به نفع او صادر شده هرچند قرارداوری از دادگاه صادر نشده باشد به موجب ماده 661 قانون نامبرده منعی ندارد.» این نظر مورد تأیید برخی دیگر نیز می‌باشد. برای مثال: آقای دکتر امیرحسین فخاری می‌نویسند: «در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور، دادگاه در ماهیت دعوا وارد نمی‌شود . دعوا همچنان باقی است. دادگاه یا اعتراض را مردود اعلام می‌کند و رأی داور را صحیح تشخیص می‌دهد که در این صورت، حکم راجع به دعوا توسط داور داده شده و یا اینکه رأی داور باطل اعلام‌می‌گردد که در صورت اخیر یا دعوا از طریق داوری فیصله می‌یابد و یا آن که دادگاه به آن رسیدگی می‌کند و حکم لازم را خواهد داد. وقتی دادگاه بخواهد وارد رسیدگی شود و حکم مقتضی صادر کند، آن‌گاه دعوا تابع مقررات و تشریفات مربوط به دادخواست خواهد بود. جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور جنبه ماهوی ندارد به همین دلیل است که در ماده 666 قانون سابق آیین دادرسی مدنی مقنن از واژه ««درخواست» استفاده کرده و نه «دادخواست». به نظر برخی از اساتید، ابتدا از عدم ضرورت دادخواست سخن می‌گویند ولی در ادامه و بعد از ذکر رأیی از هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور که دادخواست را لازم نمی‌داند، از ضرورت دادخواست به این صورت یاد می‌نماید که « ظاهراً این آرا مختص مواردی است که دعوا از دادگاه به داوری ارجاع شده باشد. مع الوصف نظر خلاف آن هم از نظر ما خالی از اعتبار و قوت نیست.» مباحثی که پیرامون عبارات «درخواست» «تقاضا» و...... مطرح و در مقام مقایسه با عبارت «دادخواست» از آن استفاده می‌شود تا معیاری برای لزوم وعدم لزوم دادخواست از این مقایسه بیرون کشیده شود، قابل ایراد است: اولاً این استدلال لفظی سبب گمراهی می‌شود زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قانون، عبارت درخواست را به کار برده اما کسی تردیدی در لزوم تقدیم دادخواست ندارد؛ ثانیاً اگر قرار است معیاری برای لزوم یا عدم لزوم دادخواست ارایه شود، توجه به اصل کلی مقرر در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می‌دارد: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.» اما در مورد اینکه لزوم تقدیم دادخواست یا عدم لزوم آن نیازمند دلیل است باید گفت کسانی که در صدد معاف دانستن دعوای ابطال رأی داور از این اصل کلی هستند باید دلیل ارایه دهند که تاکنون چنین دلیل منطقی مطرح نشده و آن‌چه بیان می‌شود به استحسان نزدیکتر است. ثالثاً معیار در تقدیم دادخواست، علاوه بر اینکه اصل مقرر در ماده 48 مذکور، در صورت تردید، اعمال می‌شود؛ این است که اگر موضوع مورد درخواست، «دعوا» تلقی شود باید دادخواست نیز برای رسیدگی به آن تقدیم شود مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شود. مانند آن‌چه در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی آمده است. زیرا با اینکه، موضوع این ماده یک دعوا تلقی می‌شود، لزومی به تقدیم دادخواست نیست و سیاق ماده و رویه قضایی قطعی، دادخواست را لازم ندارد. در طرف مقابل، اگر مورد درخواست، « دعوا» تلقی نشود نیازی به تقدیم دادخواست نیست. برای مثال بسیاری از مسائل حسبی، ماهیت دعوا را ندارند اما همین که با اختلافی همراه شوند. و حالت ترافع پیدا کنند، تبدیل به دعوایی تمام عیار می‌شوند و با دادخواست رسیدگی خواهند شد. در خواست ابطال رأی داور، بدون تردید دعوایی کامل مي‌باشد و هدف از آن نیز ورود به ماهیت موضوع (ماهیت به اعتبار بررسی رأی داور با توجه به ماده 489 است) و تشخیص درستی یا نادرستی تصمیم داور می‌باشد. البته با توجه به ماده 490 هم می‌توان گفت درخواست ابطال رأی داور، ماهیتاً «دعوا» محسوب می‌شود و نباید استدلال لفظی، دعوای مذکور را معاف از رعایت دادخواست و سایر تشریفات دانست. رویه قضایی غالب نیز تقدیم دادخواست را لازم می‌داند. شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 1464 مورخ 10/9/1385 موضوع پرونده شماره 1337- 855 آورده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ..... نسبت به دادنامه شماره 415 در تاریخ 7/4/1385 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی داور صادر گردیده است از توجه به اوراق پرونده در ابتدا باید متذکر شد که مطابق ماده 2 قانون هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و مطابق ماده 48 همان قانون شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد بنابراین تکلیف محاکم در جایی است که خواهان دادخواست تسلیم نموده باشد. در پرونده حاضر پس از درخواست تجدید نظر خواهی مبنی بر ابلاغ و اجرای رأی داور تجدید نظر خوانده با تقدیم لایحه‌ای نسبت به رأی داوری اعتراض نمود. و خواستار صدور حکم به بطلان آن شده است که به نظر این دادگاه با توجه به مراتب پیش گفته تقدیم لایحه تکلیفی برای دادگاه جهت رسیدگی ایجاد نخواهد کرد و استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه در قانون کلمه درخواست ذکر شده و در نتیجه نیاز به دادخواست نمی‌باشد انطباق با قانون ندارد. زیرا درخواست ذکر شده و در نتیجه نیاز به دادخواست نمی‌باشد . انطباق با قانون ندارد. زیرا درخواست نوشته‌ای است که از کسی یا مرجعی چیزی خواسته شود و مقنن به صراحت دادگاه‌ها را مکلف کرده، رسیدگی را با تقدیم دادخواست آغازکند. همان‌طور که اشاره شد در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار کلمه درخواست را به کار برده است و در ماده 48 همین قانون به صراحت شروع به رسیدگی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته و در ماده 51 قانون مذکور نیز شرایط دادخواست معین شده است و نظرات شماره 161/7 در تاریخ 25/1/1374 در تاریخ 12/9/1379 و.... اداره حقوقی دادگستری موید استنباط می‌باشد. هرچند در ماده 490 قانون کلمه درخواست به کار رفته، لیکن این اقدام با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. در نتیجه دعوای مطروحه به کیفیت معنونه تکلیف را برای محاکم ایجاد نکرده ، دادگاه به استناد ماده 358 قانون با نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوای خواهان بطلان رأی داور را صادر و اعلام می‌نمایدد رأی صادره قطعی است.» البته در یکی از آرای قدیمی دیوان عالی کشور (رای اصراری شماره 3275 مورخ 7/11/1341ین ممنوعیت در مواد یا طرفین اختلاف و دعوا می‌یابد واجد شرایط خاص از داوری ممنوع کرده است. حاکم بر دعوای در تعغاقررات آمده ایرا( عدم نیاز به تقدیم دادخواست مورد تصریح قرار گرفته است. از طرفی خواهان در دعوای ابطال رأی داور، مانند همه دعاوی دیگر باید آماده ارایه توضیحات مورد نظر دادگاه باشد اگر برای ادای توضیح حضور نیافت، دادخواست او ابطال خواهد شد. همچنین در دعوای ابطال همانند سایر دعاوی باید اصول وتشریفات دادرسی رعایت شود. بند دوم: لزوم تشکیل جلسه رسیدگی در این خصوص حکم صریحی که بر لزوم تشکیل جلسه مقرر تأکید نموده باشد، در قانون دیده نمی‌شود ؛ بنابراین ممکن است سه نظر را بتوان استنباط نمود: نظر اول: به دلیل عدم تصریح، باید به عمومات و اصول دادرسی رجوع داشت که اقتضای تعیین وقت رسیدگی را دارد. نظر دوم: باید جلسه خارج از نوبت تشکیل داد تا با اهداف داوری که سرعت در رسیدگی و معلوم شدن وضع طرفین است، هماهنگ باشد زیرا تعیین جلسه معین، گاه تا چند ماه موضوع را معلق می‌گذارد و هرچند اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست اما رویه قضایی تا قبل از قطعی شدن موضوع یا حداقل قبل از صدور رأی از مرجع نخستین، بعد از گرفتن تأمین، موافقت می‌کند. نظر سوم: بسته به مورد ، می‌توان از جلسه معین و فوق العاده (خارج از نوبت) استفاده کرد و یا بدون تشکیل جلسه به ادعای خواهان. (معترض به رای داور) رسیدگی و بدون اینکه به خوانده اطلاع داده شود، در صورتی که دلیلی بر ابطال رای و جود ندارد، تصمیم مقتضی اتخاذ نمود و تنها در جایی به تشکیل جلسه روی آورد که خواهان دلایلی قابل توجه دارد و باید حقوق دفاعی خوانده (محکوم له برای داور) رعایت گردد؛ که در این صورت با ابلاغ دادخواست و پیوست‌‌ها، جلسه‌ای تشکیل خواهد شد اما همین جلسه نیز می‌تواند خارج از نوبت باشد نه اینکه آخرین فرصت دادگاه را به آن اختصاص داد. به نظر می‌رسد از بین نظراتی که ارائه شد نظر اول آسان‌تر پذیرفته شود؛ به ویژه اینکه رویه قضایی نیز در خصوص تعیین وقت معین بر اساس نوبت، قاطع است و انتخاب دیگر نظرات را دشوارتر می‌کند. البته رویه قضایی کمتر در صدد تغییر رویکرد خود بوده و اساساً به آن توجهی نداشته است بنابراین چندان نمی‌توان به این رویه استناد کرد. در هر حال این گونه به نظر میرسد راهکار سوم با مجموع قواعد دادرسی و حقوق دادرسی مطابقت دارد و دلایل آن را می‌توان به این صورت بیان کرد: 1- مواد 48 و 64 و 67 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شروع رسیدگی و ابلاغ نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم به خوانده، ناظر به مواردی است که تعیین وقت دادرسی ضرورت داشته باشد و وقتی دعوا از همان زمان قابل رد تشخیص داده شود چه توجیهی برای تعیین جلسه دادرسی وجود دارد تا اوقات رسیدگی مشغول شده و از دعاوی دیگر بازداشته شوند. وقتی دادگاه، در نهایت، دعوا را مردود می‌داند چرا باید وقت تعیین نمود و درخواست را در جلسه داوری مردود دانست. 2- تعیین جلسه دادرسی برای رعایت حق دفاع است تا قضاوت، بر اساس دلایل طرفین و با رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر به عمل آید؛ و به عبارت دیگر اظهارات هر دو طرف را استماع کنند سپس تصمیم مقتضی معمول دارند اما از هیچ یک از قواعد دادرسی چنین بر نمی‌آید که اگر بر اساس دلایل خواهان، دعوای او قابل رد تشخیص داده شود، به طرف مقابل نیز اطلاع باید داد و بعد از آن، اظهارات خواهان را رد نمود؛ تعیین وقت و اطلاع به طرفی که تصمیم به سود او است، عقلاً قبیح است و توجیهی ندارد. بنابراین باید ظواهر قانون را بر این اساس تفسیر نمود؛ 3- این رویکرد را می‌توان در برخی دیگر از دعاوی نیز اعمال نمود. برای مثال در دعوای اعسار نیز می‌توان از این رویکرد دفاع کرد و اگر مدعی اعسار، تاجر است یا شخصاً دعوایی بی اساس را مطرح نموده است، نباید منتظر وقت رسیدگی شد. تفاوتی نیز بین تصمیم دادگاه (قرار یا حکم) نیست. ممکن است ادعا شود که اگر دعوا خارج از مهلت طرح شده باشد یا مقتضی صدور قرار باشد (نظیر نداشتن نفع در دعوا)، می‌توان آن را بدون ابلاغ به طرف مقابل، در قالب قرار، رد نمود اما در موردی که تصمیم در قالب حکم می‌باشد، لزوماً باید تعیین جلسه نمود. اما باید گفت که این تفاوت، ریشه در قواعد دادرسی ندارد و اگر در مورد امکان صدور قرار، بپذیریم که می‌توان بدون تعیین وقت، رسیدگی نمود، در مورد احکام نیز همین را باید پذیرفت زیرا آنچه اهمیت دارد رعایت حقوق دفاعی خوانده است نه اینکه ماهیت تصمیم حکم باشد یا قرار 4- ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد درخواست (دادخواست) اعتراض به رای داور، اشاره دارد: «... دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.» سیاق این عبارت نشان می‌دهد که آنچه اهمیت دارد، توجه به ادله و درخواست خواهان است که این توجه می‌تواند به صورت کامل و در غیاب طرف مقابل باشد و حق دفاع را نیز نقض نکند. این عبارت نه تنها لزوم تشکیل جلسه دادرسی را نشان نمی‌دهد بلکه الهام دهنده نظر دیگر است. زیرا در مورد رای داور، طرف مقابل که در ابقا و اجرای آن است هیچ تقاضایی ندارد و این محکوم علیه است که درخواست داده و تقاضای بررسی ادله خود را دارد که می‌توان در همان جلسه‌ای که دادخواست را تقدیم نموده است، به ادعای او رسیدگی نمود و اگر بی‌اساس و یا خارج از مهلت باشد، مردود اعلام نمود. 5- رای داور در ماهیت اختلاف طرفین صادر می‌شود و به باور ما، در همان مرحله صدور، اختلاف را قطع می‌کند و امکان اعتراض به آن، به معنای دو مرحله‌ای بودن رسیدگی نیست. ماهیت دعوای ابطال را با هر کدام از قواعد واخواهی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، یا اعاده دادرسی تشبیه کنیم، می‌توان به این نکته اشاره داشت که : همان طور که در برخی از این عناوین (مانند وخواهی تبصره 1 ماده 305 قانون و یا اعاده دادرسی تبصره ماده 435 قانون) دادگاه ابتدا بررسی نموده و در صورت وارد بودن دلایل و جهات، دستور تعیین وقت و ابلاغ پیوست‌ها و درخواست را صادر می‌کند تا حق دفاع رعایت شود، می‌توان در مورد اعتراض به رأی داور نیز از همین رویکرد استفاده نمود و نیز در مورد دیگر عناوین مانند تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی، لزوماً جلسه دادرسی تشکیل نمی‌شود و بنابراین در مورد اعتراض به رأی داور نیز می‌توان از این وضعیت ملاک گرفت؛ و اگر ایراد شود که در موارد اخیر، دادخواست به طرف ابلاغ شده و تنها ممکن است جلسه دادرسی تعیین نشود اما در هر حال، تبادل لوایح به عمل می آید و نیازی به ابلاغ به طرف مقابل نیست؛ پاسخ می‌دهیم که تبادل لوایح در این موارد لازم است . زیرا طرفین در یک مرحله رسیدگی حضور داشته و تا قبل از آخرین مرحله نمی‌توان گفت که دعوا قطع شده است. در حالی که در مورد اعتراض به رأی داور، دعوا در همان مرحله پایان می‌یابد و نقش دادگاه و حدود نظارت آن، محدود به ارزیابی قانونی و درحد تطبیق است نه بررسی تمام عیار و کامل؛ بنابراین نیازی نیست که برای نقش محدود دادگاه تمام تشریفات وقت گیر را رعایت نمود و در مواردی که ادعای معترض به رأی داور، بی اساس است، رسیدگی را طولانی نمود. 6- ممکن است با توجه به برخی از آثار جلسه اول دادرسی مانند امکان تغییر خواسته یا نحوه دعوا یا جلب ثالث یا با این استدلال که ممکن است در جلسه مقرر، خواهان درخواست سوگند نماید و بنابراین عدم تعیین وقت، این آثار وحقوق از بین برود، بر لزوم جلسه دادرسی در هر حال، تأکید شود. اما پاسخ می‌دهیم که مطابق قواعد دادرسی و از جمله بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی معترض‌ باید همه ادله و اظهارات خود را اعلام کند و نمی‌توان با احتمال طرح برخی امور در جلسه دادگاه، بر لزوم تشکیل جلسه تأکید نمود. زیرا هیچ توجیهی وجود ندارد که بر مبنای دعوایی بی اساس و به صرف احتمال، موضوع را تا جلسه اول ادامه داد و در این جلسه، منتظر طرح برخی امور احتمالی بود. همچنین در مرحله تجدید نظر نیز ممکن است هر گز جلسه دادرسی تشکیل نشود و هیچ کس ایرادی ندارد که مثلاً‌ ممکن است بحث از ورود یا جلب ثالث مطرح شود. به عبارت دیگر، قواعدی نظیر آثار جلسه اول، برای غالب و نوع دعاوی است نه اینکه به بهانه آن ها، حتماً باید جلسه‌ای را تشکیل داد. جلسه دادرسی، سبب ترتیب این آثار است نه اینکه این آثار، سبب تشکیل جلسه دادرسی باشند و مسبب هرگز نمی‌تواند نقش سبب را ایفا کند. قانون، به طور کلی پیش بینی نموده است که با تشکیل جلسه رسیدگی، امکان برخی تغییرات وجود دارد و روشن است اگر نوبت به جلسه رسیدگی نرسد، زمینه بحث از این آثار نیز منقضی است. بند سوم: لزوم اخذ تأمین در دعوای ابطال براساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست. مگر آن‌که دلایل اعتراض قوی باشد در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. چون رأی داور از طریق دادگاه لازم الاجراء است و ممکن است موجب ورود خساراتی به معترض گردد قانون گذار به دادگاه اجازه داده تا در صورت قوت دلایل معترض اگر اجراء شروع شده باشد قرار توقف اجراء و اگر شروع نشده قرار منع اجرای رأی داور را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی در مورد اعتراض صادر کند. البته تأخیر در اجرای رأی داور نیز ممکن است خساراتی به طرف مقابل وارد سازد . بنابراین دادگاه در صورت صلاحدید و ضرورت می‌تواند برای جبران خسارت مذکور از معترض تأمین مناسبی اخذ نماید.براساس ماده 667 قانون سابق آیین دادرسی مدنی دادگاهی که برگ اجرایی صادر کرده بود به صرف قوی بودن دلایل بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نمود. بر خلاف موارد دیگر توقف اجرا مانند اعاده دادرسی، یا فرجام خواهی، مالی یا غیر مالی بودن رأی داور در توقف اجرای رأی مؤثر نخواهد بود. دادگاه تکلیفی درصدور و قرار توقف عملیات اجرایی یا اخذ تأمین ندارد و می‌تواند بدون اخذ تأمین نیز قرار توقف عملیات رأی را صادر کند. به موجب 490 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صالح برای اخذ تأمین و صدور قرار توقف اجرای رأی داور در صورتی که موضوع از طریق دادگاه به داور ارجاع شده باشد همان دادگاه است و اگر طرفین راساً موضوع اختلاف را به داور ارجاع داده باشند دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. «دادگاه می‌تواند هر نوع تأمین مناسب را با توجه به میزان خسارات احتمالی ناشی از تأخیر اجرای حکم تعیین و اخذ نماید. در صورت رد اعتراض طرف مقابل می‌تواند خسارات خود را بعد از اثبات از تأمین مذکور مطالبه کند. در غیر این‌صورت تأمین مسترد می‌گردد. گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری بند اول: اثر رأی باطل شده در قانون داوری ملی، به نظر می‌رسد با ابطال رأی داوری، توافق بر (موافقت نامه) داوری لغو می‌شود و اگر طرفین توافق دیگری بر داوری ننمایند، دادگاه دادگستری طبق قاعده عام صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت. ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند مؤید این نظر باشد. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. تبصره: در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.» از ماده 486 که مقرر می دارد: در هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود.» نتیجه فوق را نیز می توان گرفت؛ زیرا آن‌ها می‌توا نند با توافق از رأی داور رفع اثر نمایند. با بی اثر شدن رأی داوری، منطقاً، اگر طرفین بر دعوای خود باقی هستند؛ باید برای حل و فصل آن به دادگاه رجوع کنند، این بدان معناست که توافق (نامه) داوری از بین خواهد رفت. در غیر این صورت اگر قرار شود همان داوری مجدداً با همان شرایط قبلی برگزار شود و به دعوا رسیدگی کند بدیهی است همان رای قبلی صادر خواهد شد. بنابراین با باطل شدن رای، دیگر طرفین نخواهند توانست بر اساس توافق نامه داوری قبلی، دعوای منتج به رای باطل شده را در داوری مطرح کنند، اما می‌توانند موافقت‌نامه جدید داوری منعقد نمایند تا دعوای خود را به موجب این توافقنامه به داوری ارجاع دهند. به طور کلی ممکن است پس از صدور حکم به ابطال رای داور و قطعی شدن آن دادگاه طبق ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی به اصل دعوا رسیدگی و حکم قطعی صادر کرده باشد. دیگر اینکه برابر تبصره این ماده دادگاه فقط حکم بر ابطال رای داور صادر کرده ولی اصل اختلاف هنوز باقی است و به آن رسیدگی نشده است، در این مورد ارجاع مجدد دعوا به داوری ولو همان داور یا داوران هیچ اشکال و ایراد منطقی ندارد، اما در صورت اول چون اصل اختلاف طرفین با حکم قطعی دادگاه حل و فصل شده ممکن است این تردید پیش آید که بین طرفین اختلافی باقی نمانده تا به داوری ارجاع شود. در پاسخ می‌توان گفت درست است که اگر طرفین (یا دست کم محکوم له) رای دادگاه را نپذیرند این رای از اعتبار نمی‌افتد ولی در مورد ذینفع و قائم مقام او می‌تواند بلااثر شود، در چنین حالتی به نظر می‌رسد ارجاع مجدد به داوری بلااشکال باشد و ذینفع که رای دادگاه را در مورد خود نپذیرفته و توافق کرده که مجدداً داور به آن رسیدگی کند، نتواند به اعتبار امر مختومه (امر قضاوت شده) استناد کند. بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رای داوری طبق ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی «تصحیح رای داوری درحدود ماده 309 این قانون قبل از انقضاء مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرفه بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای، اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند.» طبق قاعده فراغ از دادرسی داور همانند قاضی حق رسیدگی مجدد به پرونده و تغییر ارکان رای را ندارد مگر در مواردی که قانون گذار در چنین حقی را به او داده باشد. مانند رسیدگی به دعوای واخواهی و غیره. مع‌الوصف مقنن در حدود ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حق تصحیح رای را به داوران داده است و منظور از تصحیح رای به هیچ وجه بازبینی ماهوی در رای صادره نمی‌باشد و داور حق ندارد اشتباه استنباط خود را با تصحیح رای برطرف نماید. بلکه فقط چنانچه در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد در ظرف مهلت یاد شده اقدام به صدور رای تصحیحی نماید. چنانچه داور مبادرت به صدور رای تصحیحی نماید در متن رای تصحیحی تاکید خواهد نمود تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می‌باشد. رای تصحیحی نیز وفق مقررات در حدود ماده 485 قانون آیین دارسی مدنی به طرفین ابلاغ خواهد شد. شعبه 23 دیوان عالی کشور در رأی شماره 70 مورخه 14/8/1369 در خصوص تصحیح رای داور بیان می‌دارد: «تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیتدار است. همچنین زمانی که رای داور مبهم می‌باشد و احتیاج به تفسیر دارد مثلاً داور، خوانده را محکوم به پرداخت وجهی نماید. و لیکن مبلغ آن ذکر نشود و یا اینکه وی را ملزم به انجام تعهد قراردادی نماید و لیکن نوع تعهد را دقیقاً ذکر ننماید. با عنایت به اینکه موارد یاد شده منصرف از شمول ماده 487 قانون آیین دارسی مدنی بشرح فوق الذکر می‌باشد و با التفات به اینکه در قانون آیین دارسی مدنی نسبت به آن امر سکوت اختیار شده است. در آن خصوص دو راهکار قابل تصور است: از یک طرف چنانچه تقاضای اجرای رای داور از سوی هر یک از طرفین شده باشد، دادگاه مرجوع الیه به استناد ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی که مقدر داشته «رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد.» در نتیجه قرار رد درخواست اجرای رای داور را صادر و اعلام می‌نماید. راهکار دیگر اینکه به استناد به قاعده مندرج در ماده 27 قانون اخیرالذکر و همچنین به استناد بند یک ماده 32 قانون داوری تجاری بین‌المللی که مقرر داشته «داور می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأ‌ساً هرگونه اشتباه در محاسبه نگارش یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضا 30 روز از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد و باید نسخه‌ای از تقاضای مذکور برای طرف دیگر ارسال شود. داور حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد ظرف 30 روز از تاریخ صدور، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد نمود.» فلذا در فرض اخیر چنانچه طرفین دعوا درخواست مزبور را از داور ننموده باشند و یا داور رأساً اقدام به رفع ابهام ننماید در صورت درخواست اجرای رای داوری از سوی دادگاه، شعبه دادگاه مربوطه باید مراتب رفع ابهام را از داور یا داوران صادر کننده رای در ظرف مهلت معینی درخواست و یا اینکه وقت رسیدگی در آن خصوص تعیین و طرفین دعوا و داور را جهت رفع ابهام از رای دعوت، متعاقب آن در خصوص مورد تقاضا (اجرای رای داوری) اتخاذ تصمیم نماید. به نظر می‌رسد از راهکارهای پیشنهادی مزبور راهکار اخیرالذکر با روح و فلسفه داوری مطابقت بیشتری دارد. با التفات به اینکه هدف اصلی در بحث داوری فصل خصومت توسط مراجع غیر از دادگستری است، دادگاه مکلف است تسهیلات لازم را در آن خصوص مهیا و موانع را بر طرف نماید. مگر اینکه قانون‌گزار صریحاً دادگا‌‌ه‌ها را منع نموده باشند. اکثریت قریب به اتفاق قضات مجتمع شهید بهشتی تهران در جلسه هفتگی مورخ 8/9/1389 در پاسخ به سوال اینکه، در صورت ابهام در رای داوری موضوع درخواست اجرائیه آیا دادگاه الزاماً باید داور را جهت رفع ابهام فرا بخواند و یا اینکه راساً باید جهت صدور قرار رد درخواست اقدام نماید؟ در پاسخ عنوان داشتند، طبق وحدت ملاک مندرج در ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی اخذ توضیح از داور صادر کننده رای جهت رفع ابهام از رای صادره الزامی است. در مورد تکمیل رای از سوی داور باید گفت، چنانچه بعد از صدور رای مشخص گردد داور یا داوران نسبت به بخشی از دعوای طرفین موضوع قرارداد داوری اقدام به انشای رای ننموده باشند. داور یا داورانه مربوطه مکلفند پیرو رای داوری صادر و اقدام به صدور رای تکمیلی و یا رای پیروی نمایند. در بند 2 ماده 32 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان گردیده است: «هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر ظرف 30 روز از تاریخ دریافت رای داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد ظرف 60 روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. داوری می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.» فلذا به نظر می‌رسد در داوری داخلی نیز طرفین حق دارند درخواست رای تکمیلی را در حدود مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی از داور یا داوران درخواست نمایند. بند سوم: درخواست توقف اجرای رای داور طبق ماده 493 که پیش از این نیز در خصوص آن صحبت کردیم «اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست... در این صورت دادگاه قرار توقف (منع) اجرای رای.... صادر می‌کند و ... » درخواست توقف اجرای رای در قالب دستور موقت وجاهت قانونی ندارد. قضات شرکت کننده در جلسه هفتگی مورخ 1/9/1389 مجتمع شهید بهشتی تهران در پاسخ به سوال اینکه آیا درخواست دستور موقت در اجرای ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر توقف اجرای رای داور از دادگاه قابلیت استماع دارد یا خیر؟ اظهار داشته‌اند درخواست دستور موقت در آن خصوص فاقد وجاهت قانونی است، متقاضی در صورت لزوم باید درخواست مزبور را در خارج از چهارچوب دستور موقت درخواست و دادگاه مربوطه در حدود ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مورد تقاضا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. زیرا ارکان و شرایط دستور موقت موضوع مواد 310 تا 325 قانون آیین دارسی مدنی منصرف از مقررات مندرج درماده 493 قانون مرقوم می‌باشد از جمله اینکه در باب توقف اجرای رای داور برخلاف دستور موقت، فوری بودن مورد تقاضا شرط نیست. ثانیاً برخلاف دستور موقت دادگاه ارزش دلایل و مدارک ابرازی از سوی متقاضی را ارزیابی و در صورتی که دلیل اعتراض را قوی تشخیص داده باشد قرار توقف اجرای رای را صادر خواهد نمود. این قرار نیاز به تایید سرپرست مجتمع ندارد و قطعی است. همچنین درخواست توقف اجرای رای داور به صورت مستقل و بدون تقدیم درخواست (دادخواست) ماهیتی مبنی بر ابطال رای داوری و یا اعتراض به رای داوری وجاهت قانونی ندارد زیرا اولاً برخلاف دستور موقت و تامین خواسته، مجوز قانونی در آن خصوص وجود ندارد. ثانیاً چنانچه درخواست کننده متعاقباً جهت طرح دعوای ماهیتی اقدام ننماید، ضمانت اجرایی برای رفع توقف اجرای رای داور برخلاف مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی وجود نخواهد داشت. فلذا خواهان فقط ضمن یا بعد از تقدیم دعوای ماهیتی حق دارد جهت در خواست توقف اجرای رای داور اقدام نماید. در صورت درخواست توقف اجرای رای داور قبل از طرح دعوای ماهیتی، دادگاه درخواست مزبور را به کیفیت یاد شده قابل استماع ندانسته، قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره به استناد صدر ماده 330 قانون آیین‌دادرسی مدنی قطعی می‌باشد. نکته دیگر این‌که چنانچه درخواست توقف اجرای رای داور به دلایل مختلف منجر به صدور قرار رد شود، در صورتی که به موجب رای غیر قطعی، دادگاه حکم به بطلان رای داور صادر نماید به استناد قسمت اخیر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق (489) باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند. اخذ تامین از متقاضی درخواست توقف ا جرای رای داور الزامی نیست. صرفاً در صورتی که دادگاه مربوط اخذ تامین را با توجه به اوضاع و احوال پرونده ضروری و مقتضی تشخیص دهد آن‌گاه جهت اخذ تامین مناسب از معترض اقدام خواهد نمود. نوع تامین، میزان و مقدار آن و مهلت پرداخت آن به تشخیص دادگاه واگذار شده و عرفاً باید تامین مزبور متناسب با موضوع درخواست باشد. گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطلال رای داور همانطور که می‌دانیم و پیش از این نیز صحبت کردیم ارجاع اختلاف یا دعوا به دادرسی، از سوی طرفین آن، یا به صورت مطلق است و یا به صورت مقید. ارجاع به داوری به صورت مطلق، همانطور که از نام آن پیداست، به این معنی است که طرفین قبول می‌کنند که در مورد اختلاف آینده یا موجود آنان «اعم از مطروحه و غیر مطروحه»، فقط داور صلاحیت فصل خصومت را داشته باشد و نه دادگاه‌های دادگستری. در این قسم ارجاع به داوری، خواه طرفین شخصی را هم به عنوان داور انتخاب کنند خواه دادگاه برای انتخاب داور طرف ممتنع اقدام کند، در صورتی که رای داور باطل شود، چون قرارداد داوری پایان نیافته است داور دیگر، به انتخاب طرفین و یا به تعیین دادگاه به ماهیت دعوا رسیدگی کند. به عبارت دیگر، در دادرسی مطلق، مادام که قرارداد ارجاع به داوری که بدون قید و شرط به امضاء رسید. به جهتی زوال نیافته است، با عدم صدور رای از طرف داور یا ابطال رای داور از طرف دادگاه، قرارداد داوری از بین نمی‌رود و هر چند مرتبه اختلاف یا دعوا به داور ارجاع شود، اگر رای او مورد تایید دادگاه قرار نگیرد، راهی برای عدول از قرارداد داوری، جز حدوث یکی از جهات زوال داوری (رضای طرفین، فوت یا حجر یکی از آنان و غیره) وجود ندارد. ولی در صورتی که داوری مقید به شخص یا زمان معینی باشد، مانند این که طرفیق تراضی کنند که اختلاف آنان فقط با داوری شخص معین فیصله یابد، و یا در زمان معین از تاریخ انعقاد قرارداد داوری اختلاف حل و فصل شود، اگر شخص معین نخواهد یا نتواند رای دهد، و یا دادگاه رای او را باطل کند، هم داوری شخص معین از بین می‌رود، هم شرط یا قرارداد داوری زیرا شرط یا قرارداد مزبور با مباشرت شخص معین باید عملی می‌شد، و به علت عدم صدور رای یا ابطال رای صادره از طرف شخص معین، ماموریت وی خاتمه یافته است. بنابراین در صورتی که طرفین به شخصی دیگری ماموریت جدید برای داوری ندهند، دادگاه‌های دادگستری صالح برای رسیدگی به ماهیت دعوا خواهند بود. در این مورد، اگر دعوا قبلاً طرح شده باشد، محکمه به آن رسیدگی می‌کند، ولی اگر اختلاف قبل از طرح در دادگستری به داوری رجوع شده باشد، رسیدگی به ماهیت دعوا نیاز به طرح آن در دادگستری دارد. همچنین در صورت مقید بودن قرارداد داوری به زمان، اگر شخص یا اشخاص معین در مدت مزبور رای ندهند، و یا رای داور باطل شود، در صورت مصنی مدت قرارداد داوری، قضیه باید در دادگستری مطرح شود. (مگر این که طرفین به داوری دیگری تراضی کنند) بنابر آن‌چه که در فوق آمد، ارجاع به داوری، چه قبل از حدوث اختلاف باشد، چه پس از حدوث اختلاف، و یا بعد از طرح دعوا در دادگستری، عقد یا شرط داوری ممکن است به صورت مطلق باشد، و یا به صورت مقید (یعنی به مباشرت شخصی معین و یا احیاناً، محدود به زمان معین). حال باید دید اگر، قبل از طرح دعوا و یا بعد از آن، اختلاف یا دعوا به داوری ارجاع شود، و رای داور باطل اعلام گردد، رسیدگی به ماهیت دعوا به چه نحوی انجام می‌گیرد؟ در فرض اول: یعنی اگر پس از حدوث اختلاف و قبل از طرح دعوا قضیه به داور ارجاع شود (که طبعاً داوری در خارج از دادگستری صورت می‌پذیرد)، و رای داور به وسیله محاکم دادگستری به طور قطعی باطل شود، اگر ارجاع داوری به صورت مطلق بوده باشد، با ابطال رای مزبور، طرفین ناگزیرند دعوای خود را به داور دیگر ارجاع کنند (که این داور به وسیله طرفین تعیین می‌شود و یا، در صورت امتناع یکی از آنان از معرفی داور، از سوی دادگاه)، علت این امر آن است که طرفین، با توافق بر حل و فصل اختلاف یا دعوا از طریق داوری به طور مطلق، در حقیقت دادگستری را مواجه با عدم صلاحیت ذاتی نسبت به اختلاف خود کرده‌اند. ولی اگر عقد داوری به طور مقید یعنی، در مانحن فیه، به اعتبار شخص معین باشد، عدم صدور رای داور ظرف مهلت مقرر، یا ابطال رای وی در دادگاه، هم موجب زوال شرط یا قرارداد داوری می‌شود و هم به ماموریت داور پایان می‌دهد و نتیجتاً اختلاف یا دعوای آنان باید به دادگستری برده شود. در فرض دوم، یعنی موردی که طرفین پس از طرح دعوا در دادگستری حاضر به ارجاع اختلاف به داور می‌شوند نیز، ممکن است،‌ داوری به صورت مطلق داده شود، و یا مقید به شخص معین باشد. درصوت اول، طرفین، در دادگاه و یا طی لایحه‌ای، توافق می‌کنند که دعوای آن‌ها از طریق داور حل و فصل شود که این توافق، معمولاً با تعیین داور مرضی‌الطرفین همراه است ولی، امکان دارد که چنین نباشد و تعیین داور را به عهده دادگاه بگذارند. در این فرض، که دادگاه دعوا را با صدور قرار به داور ارجاع می‌کند، اگر داور رای ندهد، و یا رای او، باطل شود، دادگاه ناگزیر است داور دیگری، به تراضی اصحاب دعوا یا رأساً، انتخاب و با صدور قرار داوری جدید، وی را مامور رسیدگی به پرونده و اظهارنظر کند و اتخاذ تصمیم را از او بخواهد، هر چند بار که این امر تکرار شود. ولی در صورت دوم، یعنی اگر طرفین طی لایحه و یا در دادگاه توافق کنند بر این که دعوای آنان به توسط شخص معین حل و فصل شود (با ذکر متخصات)، در این مورد، پس از ارجاع پرونده به داور مزبور، اگر داور رای ندهد، و یا رای بدهد ولی رای او به نظر دادگاه، و یا در اثر اعتراض محکوم علیه،‌ از اعتبار بیفتد، دیگر موردی برای ارجاع قضیه به داوری نیست و خود دادگاه باید به پرونده رسیدگی کرده رای خود را صادر کند. (ملاک ماده 639 قانون آیین دادرسی مدنی) مگر این‌که طرفین مجدداً قضیه را، به یکی از دو صورت فوق، به دادرسی ارجاع کنند. در این جا باید اضافه شود که دادگاه، در صورتی قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند، که دعوایی در آن مطرح باشد و الا، اگر هنوز دعوایی اقامه نشده باشد، محملی برای ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه وجود ندارد؛ لذا، مراجعه یکی از طرفین دعوا به دادگاه برای انتخاب داور طرف ممتنع، مجوز صدور قرار ارجاع دعوا به داور برای دادگاه نیست. زیرا در این مورد، وظیفه دادگاه فقط تعیین داور برای طرف ممتنع است که با انجام این خواسته، وظیفه مزبور تمام می‌شود و ذی‌نفع می‌تواند با تکمیل هیأت داوری به این صورت، اختلاف خود به داوری ببرد. همچنین طرفین نمی‌توانند، مانند مورد سازش قبل از طرح دعوا (ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی) به دادگاه مراجعه کنند و خواسته آنان صرفاً ارجاع قضیه از طریق دادگاه به داور باشد؛ ارجاع اختلاف به داور، نه نیاز به مراجعه به دادگاه دارد و نه با تقاضای آن از دادگاه، دعوایی در دادگاه مطرح می‌شود تا، برای درگیر کردن دادگاه با مسئله ارجاع به داوری، مجوزی ‌باشد. باید متذکر بود که این قید زمانی، غیر از مهلتی است که طرفین یا قانون برای داور جهت اظهار نظر تعیین می‌کنند. می‌توان گفت، در اینجا، قرارداد ارجاع به داوری منعقده بین طرفین اختلاف یا دعوا مقید به زمان می‌شود و حال آن‌که، مهلت داوری ناظر به قرارداد انجام داوری بین اصحاب اختلاف یا دعوا از یک طرف و داور از طرف دیگر است که، تا انقضاء این مهلت اگر داور رای ندهد، داوری او اعم از این‌که در داوری شخص معین نشده باشد و یا داوری مقید به شخص باشد زائل می‌شود. مهلت مزبور را قانون تعیین می‌کند. در عمل، مقید کردن قرارداد ارجاع به داوری به زمان، معمولاً در قراردادهای داوری پیش‌بینی می‌شود که به صورت شرط داوری در قرارداد اصلی (معامله) یا بعد از تنظیم عقد مزبور و قبل از حدوث اختلاف و یا بعد از طرح دعوا در دادگاه، معمولاً، مسئله مهلت انجام داوری مطرح است و نه اعتبار عقد داوری. در این مورد مفروض این است که داور در ماهیت دعوا رای داده است والا، اگر داور قرار رد دعوا را فرضاً در تعقیب یکی از ایرادات صادر کرده باشد،‌ ایراد عدم اهلیت، عدم سمت و غیره، بعد از فسخ قرار، ظاهراً به دعوای ماهوی همان داور قبلی باید رسیدگی کند، و نه داور دیگر؛ درست مانند دادگاه صادر کننده قرار که، در صورت فسخ یا نقض آن، خودش مأمور رسیدگی به ماهیت دعوا می‌شود. با توجه به مراتب فوق، می‌توان گفت که اگر داوری به اعتبار شخص معین داده شود، خطرش به مراتب کمتر است تا این‌که بطور مطلق باشد. زیرا در قسم اول، داور را طرفین شخصاً و با شناخت کامل انتخاب می‌کنند و اگر به جهتی رای ندهد، و یا رأیش از اعتبار بیفتد، مجبور به بردن دعوا نزد داور دیگر، که احتمالاً در انتخابش تراضی وجود نخواهد داشت نخواهد بود. با توجه به ماده 489 قانون آیین‌دادرسی مدنی و سایر مواد قانون آیین‌دادرسی مدنی، اگر رای صادره از طرف داور به نظر دادگاه هم مخدوش باشد، یعنی از موارد بطلان اساسی در آن وجود داشته باشد، مثل این‌که رای داور مخالف قوانین موجد حق بوده یا خارج از موضوع و یا پس از انقضاء مدت داوری رای صادر شده و یا رای داور با آنچه بین طرفین بوده و در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده مخالف باشد. دادگاه حق و تکلیف دارد چنین رای را بدون اعتراض طرف باطل اعلام کند و حتی از دستور ابلاغ چنین رایی خودداری کند. گفتار پنجم: ابطال بخشی از رای داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر برای بیان این مسئله باید دو فرض را جدگانه مورد بررسی قرار دهیم. الف) در جایی که رای داور همه موضوع را حل و فصل نمی‌کند؛ به این صورت که داور آرایی به صورت مستقل، نسبت به بخش یا بخش‌هایی از اختلاف صادر می‌کند (تجزیه دعوا توسط داور)، ممکن است یکی از این آرا ابطال شود و رای دیگر مصون بماند یا دعوای ابطال آن به دلیل خارج از مهلت بودن رد شود. در این مورد باید بین آرای قابل تجزیه و تفکیک و غیر آن، تفاوت نهاد. همان‌طور که پیش از این نیز گفتیم دعوای ابطال را نسبت به هر رایی باید مستقلانه طرح نمود و در این صورت می‌توان به آسانی تصور کرد که یکی از آرای داور باطل باشد و رای دیگر باقی بماند. مگر این‌که تفکیک موضوع اختلاف با قصد طرفین مغایر باشد یا تعادل آن‌ها را به صورت نامتعارف بر هم بزند. که در این صورت، ابطال یکی از آرای جزیی، سبب منتفی شدن سایر آرا نیز می‌شود. به همین ترتیب اگر رای داور غیر قابل تجزیه باشد، ابطال یک بخش از موضوع، به سایر آرای مرتبط با آن نیز تسری می‌یابد و همگی در معرض ابطال خواهند بود. اگر مدت اعتراض به رای داور باقی باشد، می‌توان دعوای ابطال را طرح و رای ابطال شده را نیز به عنوان دلیل، پیوست دادخواست نمود. اما اگر مدت اعتراض به رای مقتضی شده یا دعوای ابطال آن، از نظر شکلی یا ماهوی رد شده باشد، می‌توان دو راهکار را پیشنهاد کرد: راهکار اول این‌که در زمان اجرای رای داور به بازرسی رای اقدام نمود، به این صورت که با توجه به رای باطل شده، مانع از اجرای رای یا آرای دیگر شده و در صورت اجرای رای، عملیات اجرایی را اعاده نمود. این راهکار در جایی که آ‌را قابل تفکیک نیست منطقی به نظر می‌رسد، اما در جایی که تفکیک موضوع داوری و اختلاف طرفین با قصد آن‌ها مغایر باشد یا تعادل آن‌ها را بر هم زند، بعید است دادگاهی درصدد ممانعت از اجرای رای یا اعاده عملیات اجرایی برآید. زیرا این امر نوعاً منوط به بررسی موضوع در دعوای ابطال است نه در زمان اجرا که نظارت دادگاه به صورت ظاهری و اجمالی است. راهکار دوم با توجه به ابطال رای داور در بخشی از موضوع، می‌توان از آن، به عنوان دلیل اعاده دادرسی استفاده نمود و خواستار صدور حکم بر ابطال سایر آرا شد. ب) در فرضی که رای دادگاه مبنی بر ابطال رای داور، نسبت به برخی از ذینفع‌های داوری، صادر و قطعی می‌شود، با وضعیت خاصی مواجه می‌شویم که نیازمند توجه به فروض مختلف آن است؛ به این صورت که گاه دادگاه نخستین تمام رای داور یا بخشی از آن را باطل اعلام می‌دارد و برخی از خواندگان یا خواهان‌ها، در خواست تجدیدنظر خواهی نمی‌کنند. در دادگاه تجدیدنظر نیز گاه با ورود در ماهیت، رای دادگاه نخستین نقض می‌شود و گاه به دلایل شکلی مانند خارج از مهلت بیست روزه بودن یا عدم استماع دعوا به دلایل دیگر، رای نخستین نقض و قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می‌شود. همچنین گاه جهت ابطال رای داور به نحوی است که تمام آن را مخدوش می‌کند. (غیر قابل تجزیه بودن موضوع) و گاه نیز با این‌که موضوع قابل تجزیه است، در مورد ادامه عملیات اجرایی تردید جدی به وجود می‌آید. برای مثال دادگاه اعلام می‌کند که رای داور خارج از مهلت است در این فرض، هرچند می‌توان رای را نسبت به افرادی که به طور مستقیم از ابطال آن متأثر نیستند اجرا نمود و تفکیک کرد، اما چون رای در یک زمان صادر شده است، خارج از مهلت بودن آن، وضعی است که در مورد این افراد نیز قابل استفاده و استناد می‌باشد و به ویژه وقتی دعوای خواهان به دلایل شکلی مردود شده باشد، می‌توان از تسری رای داور دفاع بیشتری کرد. از طرفی هر چند نظارت دادگاه در زمان اجرای رای داور، اجمالی است و نمی‌تواند وارد ماهیت موضوع شود اما این امر بدین معنا نخواهد بود که اگر جهات ابطال رای داور، به موجب رای قطعی دادگاه، هر چند در مقابل برخی از اشخاص، ثابت شود، استناد به آن و ممانعت از ادامه عملیات اجرایی، ممکن نباشد؛ بالعکس، به نظر می‌رسد دادگاه نخستین که در مقام اجرای رای می‌باشد، هر زمان از خلاف قانون بودن رای داورمطلع گردید، باید ادامه عملیات را متوقف نماید. در این زمینه می‌توان استدلال‌های متفاوتی داشت که در ذیل به آن پرداخته می‌شود: 1- همان طور که رای دادگاه تجدیدنظر یا فرجامی، مشروط به غیر قابل تجزیه بودن، نسبت به رای دادگاه تالی نیز تسری می‌یابد، باید از سرایت رای دادگاه نخستین نسبت به رای داور نیز دفاع نمود، حتی اگر بطلان آن نسبت به بخشی از رای داور یا در مقابل برخی از ذینفع‌های داوری باشد. ممکن است رای دادگاه نخستین در ماهیت و رای دادگاه تجدیدنظر در شکل دعوا صادر شده باشد که در این صورت، با این‌که درجه دادگاه تجدیدنظر بالاتر از دادگاه نخستین است. اما این، رای ماهوی دادگاه نخستین است که به رای داور تسری می‌یابد نه رای شکلی دادگاه تجدیدنظر. برای مثال: دادگاه نخستین، رای داور را به دلیل خارج از مهلت دادرسی بودن باطل می‌کند و این رای نسبت به برخی از افراد به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی می‌شود و همزمان با تجدیدنظر برخی دیگر، دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه نخستین را به دلیل طرح نادرست دعوا یا خارج از مهلت بودن نقض می‌کند. در این صورت، رای دادگاه نخستین که نسبت به برخی قطعی شده است، به تمام رای داوری تسری می‌یابد و نمی‌توان گفت که چون رای دادگاه تجدیدنظر برتری دارد، نسبت به رای دادگاه نخستین نیز تسری خواهد داشت و بنابراین رای این دادگاه راحتی نسبت به افرادی که در مقابل آن‌ها قطعی شده است، از اثر می‌اندازد. زیرا باید از تسری رایی نسبت به رای دیگری دفاع نمود که هر دو، در ماهیت صادر شده باشند و نتوان بین آن‌ها جمع کرد و این شرط بین رای داور و دادگاه نخستین وجود دارد نه بین رای دادگاه نخستین و تجدیدنظر. 2- رای دادگاه تجدیدنظر با نقض رای نخستین، هر چند نسبت به برخی از افراد، به این معناست که طرح دعوای ابطال رای داور، حتی نسبت به سایر افرادی که در مرحله تجدیدنظر نبوده‌اند، نادرست بوده است. به عبارت دیگر، اگر دادگاه تجدیدنظر رای داور را به دلیل طرح دعوای خارج از مهلت، از ابطال مصون بداند، این امر به همه افراد تسری می‌یابد زیرا این ویژگی‌ را نمی‌توان تجزیه نمود. دعوای ابطال رای داور یا در مهلت اقامه شده و یا خارج از مهلت است و بنابراین باید به رای مرجع بالاتر استناد کرد. اگر این مرجع به دلیل خارج از مهلت بودن طرح دعوای ابطال، رای دادگاه نخستین را (که در نقض رای داور است) نقض کند، نشان می‌دهد که اساساً طرح دعوای اولیه ابطال، صحیح نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوا بوده است و حالا که این امر در مرحله تجدیدنظر محکوم شده است، نسبت به همه افراد تسری خواهد یافت. ضمن این‌که در صورت تردید، باید رای بالاتر را حاکم دانست نه رای دادگاه نخستین. گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رای داوری برخی از نویسندگان همچون دکتر جنیدی در پاسخ به ظاهر مواد و 488 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی که تعلیق اجرای رای داور را به ذهن متبادر می‌کند، بیان می‌دارند: « این ظاهر، قابل اعتماد نیست. زیرا چگونه ممکن است مهلت درخواست ابطال از لحاظ حقوقی واجد چنین اثری می‌باشد، در حالی که خود دادرسی ابطال، قانوناً، موجب تعلیق و توقیف اجرای رای نیست.... ماده 493 قانون آیین‌دادرسی مدنی اعتراض را مانع اجرای رای نمی‌داند و می‌دانیم که درخواست ابطال، تنها شیوه شناخته شده برای اعتراض به رای در نظام حقوقی ماست.» برخی دیگر در زمان حکومت قانون سابق آیین دادرسی مدنی، به صراحت از تعلیق اقدامات اجرایی و عدم امکان صدور اجراییه نسبت به رای داور یاد می‌کنند و می‌گویند: «براساس مقررات قانون، رای داور همانند رای دادگاه بدوی تلقی گردیده که طبق مقررات آن قانون، قطعیت نداشته و در صورتی که پس از ابلاغ، مورد تجدیدنظرخواهی قرار می‌گرفت، تقاضای صدور اجرائیه نسبت به آن پذیرفته نمی‌شد، اگر رای داور قطعی و لازم‌الاجراست، چرا ماده662 سابق مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ را پیش‌بینی کرده است و اگر اعتراض محکوم علیه مانع اجرا نباشد، چرا رای باید به او ابلاغ شود. علاوه بر آن، از ما ده 667 قانون سابق نیز استفاده می‌شود که اگر ظرف مدت ده روز نسبت به رای اعتراض به عمل آید، دیگر نباید اجراییه صادر شود. وقتی رای دادگاه که توسط قاضی حرفه‌ای مجرب صادر می‌شود، در صورت تجدیدنظر خواهی قابل اجرا نباشد، به طریق اولی، رای داور که معلوم نیست صادر کننده آن، واجد تجربه و قابلیت‌های لازم باشد، نباید در صورت وصول اعتراض قابل اجرا باشد. این سخن قابل پذیرش نیست و از جهات مختلف ایراد بر آن وارد است: اولاً: قیاس رای دادگاه نخستین و رای داور مع‌الفارق است. زیرا یکی از مقاصد طرفین در مورد پیش‌بینی داوری، این است که در فرآیند حل و فصل اختلافات و از جمله اجرای رای تسریع شود و این هدف، اقتضای آن را دارد که اصولاً رای داور، قاطع اختلاف باشند نه این‌که به صرف ادعای بطلان، مانعی مهم بر سر راه آن قرار گیرد. همچنین طرح دعوا در مرحله تجدیدنظر، به تصریح قانون، دارای اثر تعلیقی است و یکی از علل آن را می‌توان در ترکیب مراجع بدوی و بالاتر دانست که مجموعاً یک پیکره را تشکیل می‌دهند و دعوا را حل و فصل می‌کنند. به عبارت دیگر، جز در مواردی که رای بدوی قطعی اعلام می‌شود، مجموع دادگاه بدوی و تجدیدنظر، به عنوان یک کل،‌ موضوع را حل و فصل می‌کنند نه این‌که تنها یکی از آن‌ها عهده‌دار این امر می‌باشد و به همین دلیل نه دادگاه تجدیدنظر، اصولاً، حق ورود مستقیم به دعوا را دارد و نه دادگاه بدوی می‌تواند بر اجرای رای خود، پافشاری کند؛ اما در مورد داوری، ترکیبی در کار نیست و تنها مرجع حل اختلاف، همان داور است که رسیدگی او به هر حال، مورد پذیرش عقل و قانون قرار گرفته و در بسیاری از موارد نیز مرضی‌الطرفینی است؛ داور، به تنهایی اختیار حل اختلاف را دارد نه این‌که داور به همراه دادگاه واجد این خصوصیت باشد. اگر کنترلی نیز نسبت به رای داور پیش‌بینی شده، صرفاً محدود به موارد معینی است که دادگاه حق تفسیر موسع آن‌ها را ندارد. در حالی که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، در هنگام بررسی موضوع، اختیار تام دارند و ورود در ماهیت موضوع برای هر دو دادگاه، مستقلاً تصریح شده است. بنابراین نباید رای داور را به همراه کنترل بعدی دادگاه، مجموعاً، سبب اجرای آن دانست. درست است که دادگاه در هنگام دستور اجرا، باید رای داور را کنترل اجمالی کند اما دخالت دادگاه، «شرط» اجرای رای نیست بلکه دادگاه باید به دنبال «مانع» اجرای رای باشد. ثانیاً: مواد مورد اشاره در قانون سابق (مواد662 و 667) که با اندکی تغییر، در مواد 488 و 490 قانون فعلی منعکس شده‌اند، دلالتی بر تعلیق اجرای رای داور ندارند. زیرا نه تنها مفاد ماده 667 سابق بر توقف اجرا تصریح دارد و نشان می‌دهد که پیش از آن، دستور اجرا صادر شده است و این امر، با تعلیق اجرای رای داور، به محض درخواست ابطال، مخالف است؛ بلکه ماده 662 نیز دلالت منطقی بر تعلیق اجرا ندارد و مدعی باید دلیل ارائه دهد. ثالثاً: این‌که لزوم ابلاغ رای داور را به این معنا دانسته‌اند که «ا گر اعتراض محکوم علیه مانع اجرا نباشد، چرا رای باید به او ابلاغ شود» نیز لازمه‌ای غیر قابل پذیرش است. زیرا در مورد احکام قابل اجرا و حتی بعد از صدور اجراییه مربوط به حکم دادگاه نیز ابلاغ را پیش‌بینی کرده‌اند در حالی که نمی‌توان گفت: «اگر اعتراض محکوم علیه مانع اجرا نباشد، چرا رای یا اجراییه باید به او ابلاغ شود.» در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف دو روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد» و ماده 2 این قانون نیز بیان می‌دارد: «احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌ له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.» به نظر می‌رسد امر ابلاغ رای داور، نه از این جهت است که محکوم علیه، با درخواست ابطال، حق تعلیق اجرای آن را داشته باشد بلکه راه حلی منطقی است که به منظور تحقق یکی از اهداف قانون در کنترل نسبی رای داور، مقرر شده است زیرا کنترل رای داور همانند بسیاری از نظام‌های حقوقی، در دو موقعیت خواهد بود و یکی از آن‌ها، زمان اجرای رای می‌باشد تا محکوم علیه بتواند در فرصت بعد از ابلاغ رای تا زمان صدور اجراییه، موانع اجرای رای داور را که معمولاً به روشنی قابل احراز هستند و نیازمند ورود به ماهیت موضوع را ندارند، به دادگاه اعلام نماید و دادگاه را به احراز مانع هدایت کند. زیرا در برخی موارد، دادگاه اسناد روشنی از غیر قابل اجرا بودن رای داور ندارد و محکوم علیه است که می‌تواند او را آگاه کند. بنابراین، ابلاغ رای داور، امری بایسته و شایسته است و نباید آن را از هدف اصلی خود دور کرد و هدف دیگری، مانند تعلیق اجرای رای داور را به جای آن نشاند. رابعاً توجه به سیاق صدر ماده 662 سابق و ماده448 فعلی نشان می‌دهد که رای داور را باید اجرا نمود و از ایجاد مانع خودداری کرد و این‌که چگونه از این مواد، تعلیق اجرای رای داور را استنباط می‌نمایند را مدنظر قرار داد. منابع و مآخذ الف) کتاب‌ها امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387 ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384 بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382 بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386. توسلی، نائینی، منوچهر، سیر تحول و نقد مقررات موضوعه‌ نهاد داوری در حقوق ایران، به نقل از مجموعه مقالات همایش صدمین سال نهاد داوری، کاکاوند، محمد، شهردانش، چاپ سوم، 1391 جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، 1376 ــــــــــ، ـــــــــــ، دانشنامه حقوقی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، تهران، 1376 ــــــــــ، ـــــــــــ، ، دایره المعارف علوم اسلامی و قضایی، تهران گنج دانش، 1363 جنیدی، لعیا، دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رأی در داوری‌های بین المللی، فصلنامه حقوق، دوره 2، شماره 6، شهریور 1387 ـــــــ، ــــــــ، قانون حاکم بر داوری‌های، تجاری بین المللی ، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376 حسین آبادی، امیر، موارد بطلان رأی داور، از مجموعه مقالات، کاکاوند، محمد، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، چاپ دوم، شهر دانش، 1391 حسین عاملی، جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج 10، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1419 هـ . ق خالقیان، جواد، تأمین خسارت احتمالی، جلد اول ، انتشارات میزان، 1378 خدابخشی، عبدالله، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1391 ــــــــــ، ـــــــــــ، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی، شرکت سهامی انتشار، جلد اول، تهران، چاپ سوم، 1387 زندی، محمدرضا، رویه قضایی دادگاه تجدید نظر استان تهران در امور مدنی، داوری، انتشارات جنگ، چاپ اول، 1388 ساکت، محمد حسین، حقوق شناسی، چاپ اول، نشر نخست، تهران، 1371 سروری، محمد باقر، نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران، تهران، انتشارات فکرسازان، 1389 شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ سوم، نشر میزان، 1382 ــــــــــ، ــــــــ، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات دراک، تهران، چاپ دوازدهم، 1387 شهبازی نیا، مرتضی، داوری و انصاف، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران ، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، شهردانش، چاپ اول، 1391 صدر زاده انتشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد علامه طباطبایی ، چاپ هفتم، 1382 صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چاپ اول، انتشارات میزان، تهران، 1375 عبده، جلال، بحث در موضوع‌های حقوقی، رأی داوری، مجموعه حقوقی، شماره 38 عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، 1353 فاطمی شریعت پنایی، کاظم، آیین دادرسی مدنی، انتشارات مهر، جلد اول، قم، 1356 فخاری، امیر حسین، داوری، ابزاری جهت سوء استفاده، نقد آرای قضایی، کتاب اول، مرکز پژوهش‌های قضایی قوه قضائیه، 1378 قائم مقام فراهانی، عبدالمجید، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات نگاه و بینه، چاپ 1383 کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ ششم، نشر میزان، تهران، 1383 ــــــــــ، ـــــــــــ، مقدمه علم حقوق، چاپ پنجم، نشر اقبال، 1362 کامیار، محمد رضا، گزیده آرای دادگاه‌های حقوقی، مجموعه سوم، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1376 کلانتریان، مرتضی، داوری، دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل، 1374 متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم و سوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1378 ــــــــــ، ـــــــــــ، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، بی‌تا صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، انتشارات دانا، 1373. محمدی خورشیدی، محمد، داوری در حقوق ایران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، تهران؛ 1390 معاونت آموزشی قوه قضائیه، گزیده‌ای از پایان نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی، جلد دوم، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1388 معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه، نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی، داوری، انتشارات جاودانه، چاپ دوم، 1390 معاونت آموزشی وتحقیقات قوه قضائیه؛ ابطال رأی داور، انتشارات راه نوین، چاپ اول، 1390 معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد دوم، انتشارات امیر کبیر، 1353 نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی ، انتشارات آگاه، تهران، 1378 نیک بخت، حیمدرضا، شناسایی و اجرای آراء داوری‌ها در ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، چاپ اول، 1391 واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات میزان، چاپ دوم، تهران، 1378 ــــــــــ، ـــــــــــ، بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، انتشارات میزان، چاپ سوم، تهران، 1382 ب) مقالات شمس، عبدالله، موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه‌ها، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 37، 1382 محبی، محسن، داوری، فصلنامه مرکزی داوری اتاق ایران، دوره جدید، شماره 2، 1389 مکرم، علی، مقاله علمی در زمینه داوری، مجله دادگستر، استان تهران، چاپ 1377 واحدی، جواد، ابلاغ رأی داور، مجله دانشگده حقوق و علوم سیاسی، دوره 30، دی ماه 1372 ج) قوانین و مقررات قانون اجرای احکام مدنی 1356 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 قانون امور حسبی 1319 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 1345 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 قانون داوری تجاری بین المللی 26/6/1376 نظرهای مشورتی اداره حقوقی، مجموعه نظرهای مشورتی، شماره 376، مورخ 20/1/1376