ادبیات نظری تحقیق قرارداد پیمانکاری (docx) 18 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 18 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

گفتار اول: مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری پیمانکاری در لغت به معنای مقاطعه کاری، کنتراتچی، مقاطعه چی، کسی که انجام دادن کاری در قبال مبلغ معینی پول تعهد کند، می باشد. در اصطلاح مالیات بر درآمد آن است که کسی ضمن عقد قراردادی کتبی، تعهد کند ساختن بنایی یا تهیه و تحویل کالایی را در قبال مزد و پول معینی تعهد نماید. در ماده 7 ش.ع.پ نیز پیمانکار چنین تعریف شده است: «پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است که اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.» مفهوم لغوی پیمانکار در فرهنگ معین این گونه آمده است: «پيمانکار» در لغت به معني کسي است که انجام دادن کاري را در برابر پول معيني برعهده بگيرد، و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند. پيمانكار به شخص يـا مـؤسسه‌ ي اطلاق مي‌شود كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (طراحي مهندسي يا مهندسي فرايند)، تهيه و تأمين کالا و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت‌ها در يك پروژه را بر عهده دارد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375) گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد در بیان مفهوم لغوی قرارداد آمده است: قرارداد مترادف با عقد ومعامله و عقد مفرد کلمه عقود است که اين کلمه از زبان عربي به فارسي وارد شده و به معني بستن است. در مفهوم لغوي قرارداد، می توان این گونه نوشت: قرارداد شامل عقود معينه، غير معينه، عهدي،‌ تمليکي،‌ مالي و غير مالي و معوض و غير معوض است و حتي شامل موافقتهائي است که منظور منتفي ساختن اثر موجود را محقق مي سازد ولي قانونگذار در خارج از ماده 183 قانون مدني عموماً هر جا که عقد يا عقود را بدون قرينه بکار برده است منظورش مساوي است با مفهوم لغوي قرارداد يعني عقد يا عقود را از نظر لغوي با قرارداد به يک معنا دانسته است. بنابراين قرارداد را مي توان به توافق قانوني دو يا چند طرف در موضوع معين به قصد ايجاد اثر حقوقي مشترک تعريف کرد. قرارداد در مفهوم اصطلاحی به شرح زیر است: عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند. قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی قرارداد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». بر این تعریف ایراداتی شده‌است.از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار در بر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده‌است که: اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه ماخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند. فلذا چون در فقه عهد درمعنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در بر می‌گیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد. گفتار سوم: تعریف وانواع قرارداد پیمانکاری در تعريف «قرارداد پيمانکاري» گفته اند: قراردادي است که به موجب آن پيمانکار در قبال دريافت وجهي معين، اجراي موضوع پيمان را در مقابل کارفرما تعهد مي نمايد. از منظر تعريف اصطلاحي قراردادهاي پيمانکاري عبارت است از: «مقاطعه يا پيمانکاري»، قراردادي است که به موجه آن دولت يا مؤسسات و سازمان هاي عمومي انجام عمل يا فروش کالايي را با شرايط معيني در برابر مزد و در مدت معين به شخص حقيقي يا حقوقي به نام پيمانکار (مقاطعه کار) واگذار مي کند. موضوع پيمان ممکن است ايجاد ساختمان يا حمل و نقل و يا تهيه و تدارک کالا يا انجام عملي باشد (ماده 11 قانون ماليات بر درآمد 1339). مطابق اين تعريف، پيمانکاري سه نوع است: 1-پيمانکاري ساختمان و پل و راه سازي و تأسيسات ديگر.2-پيمانکاري حمل و نقل مانند: نفرات يا محمولات نفتي.3-پيمانکاري فروش يا تهيه و تدارک کالا. در قوانين مختلف که مربوط به حقوق خصوصي است؛ نامي از پيمانکار (مقاطعه کار) يا قرارداد پيمانکاري به چشم نمي خورد. برخلاف ايران، در فرانسه، قانون مدني آن کشور در ماده 1779 قرارداد اجاره خدمات را به سه قسمت تقسيم کرده است. 1- قرارداد کار يا خدمت 2- اجاره متصديان حمل و نقل 3- مقاطعه کاري آنچه در مورد قرارداد پيمانکاري رايج است، همان «قرارداد پيمانکاري يا مقاطعه دولتي» مي باشد که طبق شرايط عمومي پيمان، پيمانکار که يک شخصيت حقوقي است، اجراي عمليات موضوعي را به عهده مي گيرد. همچنين «قرارداد مقاطعه يا پيمانکاري» تابع قانون محاسبات عمومي و آيين نامه معاملات دولتي است و تشريفات مزايده و مناقصه نيز خاص اين قراردادهاست. به طور کلي قراردادهاي پيمانکاري به قراردادهايي گفته مي شود که: اولاً يک طرف آن الزاماً يکي از دستگاه هاي اجرايي و طرف ديگر يک شخصيت حقوقي حقوق خصوصي باشد که شخصيت مزبور عموماً يک شرکت پيمانکاري است. ثانياً موضوع قرارداد انجام عمليات اجرايي يک طرح عمراني از قبيل راه، بناي ساختمان، ايجاد پل ها و سدها، لوله کشي آب يا گاز و نظاير آن باشد. ثالثاً قرارداد في مابين دستگاه اجرايي و شرکت پيمانکاري بر اساس دفترچه پيمان و شرايط عمومي پيمان که بر مبناي آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تهيه گرديده، تنظيم شود. هم چنان که از تعريف فوق بر مي آيد، بازرترين تفاوت اين گونه قراردادها با قراردادهاي پيمانکاري خصوصي منعقده بين اشخاص آن است که: اولاً طرفين اين قراردادها در تهيه بخش عمده مفاد قرارداد و تعيين آثار آن نقشي ندارند و به عبارت ديگر، نه تنها پيمانکار با قرارداد از پيش تنظيم شده روبروست. بلکه خود دستگاه اجرايي مربوطه نيز جز در مواردي که مشخصاً به نفع دولت باشد يا نوع و مقتضاي کار ايجاب کند؛ قادر به تغيير مفاد آن نيست. ثانياً اين قراردادها در مواردي از قواعد حاکم بر حقوق مدني، پيروي نکرده و تابع مقررات خاص حقوق عمومي است. شايان ذکر است، قرارداد پيمانکاري بيشتر در مورد عمليات ساختماني مرسوم است، يعني پيمانکار را بيشتر در مورد ساخت و ساز ميشناسند و عموماً قراردادهاي پيمانکاري چه در حوزه حقوق خصوصي و چه در حوزه حقوق عمومي مربوط به عمليات ساختماني وساخت و ساز مي باشد. بنداول: تعریف قرارداد دپیمانکاری قراردادهاي پيمانکاري ساخت يا مقاطعه کاري کامل ترين نوع قراردادهاي دولتي به شمار مي روند. قراردادهاي مزبور عموماً مشتمل بر يک موافقتنامه، شرايط عمومي پيمان، شرايط خصوصي پيمان، جدول زمان بندي کلي، فهرست بها و مقادير کار، مشخصات فني (مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصي) و نقشه هاي اجرايي است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقت نامه بر مفاد شرايط عمومي پيمان، مفاد شرايط عمومي پيمان بر شرايط خصوصي پيمان بر مفاد اسناد تکميلي و قراردادهاي الحاقي اولويت دارند، به گونه اي که هيچ گاه شرايط خصوصي نمي تواند، مفاد شرايط عمومي و شرايط عمومي نميتواند مفاد موافق نامه را نقض کند. در پيمان عمومي ساخت، غير از طرفين قرارداد يعني کارفرما و پيمانکار، اشخاص ثالثي نيز دخالتي دارند که برابر ضوابط موجود جزء ارکان اجرايي قرارداد محسوب مي شوند. مانند مهندس مشاور (شخص حقيقي يا حقوقي)، مهندس ناظر (شخص حقيقي، نماينده مهندس مشاور)، رئيس کارگاه (شخص حقيقي، نماينده پيمانکار) و پيمانکار جزء که در شرايط خاص ممکن است، بخشي از کار را انجام دهد. نگاهی اجمالی به پیمان و شرایط عمومی پیمان نشان می دهد که عقد منعقده بین کارفرما و پیمان کار مسلماً نمی تواند بر یکی از عقود معین مذکور در قانون مدنی منطبق باشد. زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود مذکور توجیه نمود. زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود مذکور توجیه نمود. با این وجود، تعدادی از تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد به گونه ای است که با برخی از آثار و شرایط عقود معین نزدیکی و مشابهت دارد به نحوی که گاه به نظر می رسد طرفین خواسته اند روابطشان با یکی از این عقود منطبق باشد. مثلاً: شاید بتوان تعهد پیمان کار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد ودیعه، اختیارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارایی ها، اموال و ضمانت نامه های پیمان کار و پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و پیمان کاران جزء را با عقد وکالت، پیش پرداخت هایی که به پیمان کار انجام می شود با عقد قرض، تضمین استرداد پیش پرداخت ها و حسن اجرای تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پیمان کار که مورد نیاز جهت ادامه پروژه تشخیص می شود و واریز وجوه آن به حساب بستان کاری پیمان کار را با عقد بیع توجیه نمود. در عین حال، قرارداد پیمانکاری حاوی شرایط، ضوابط و آثاری است که تحت هیچ عنوانی با عقود معین قانون مدنی قابل جمع نیستند و هیچ تشابهی بین این شرایط و آثار عقود معین دیده نمی شود. از قبیل: لزوم اجرای پیمان طبق مشخصات فنی و تحت هدایت، نظارت و تعلیمات دستگاه نظارت و مهندس ناظر، پرداخت اجرت پیمان کار بر مبنای صورت وضعیتهای موقت ماهانه، تعلیق کار به مدت سه ماه، لزوم تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان از سوی پیمان کار و تحویل گرفتن آن توسط پیمان کار، وجود دوره ای به نام «دوره تضمین» جهت کنترل حسن اجرای کارها، رفع نقایص و معایب موجود در کارها توسط کارفرما و به حساب پیمان کار، تعلق تعدیل آحاد بهاء موضوع پیمان به پیمان کار و غیره. بنددوم : انواع قرارداد قرارداهاي پيمانكاري به حالت هاي مختلف تنظيم مي شود اما معمولاً يكي از دو حالت كلي زير را دارا است. الف) قراردادهاي مقطوع در اين نوع قراردادها، پيمانكار با مبلغ مقطوعي به عنوان بهاي كل پيمان و يا مبلغي يعني براي واحد هر كار توافق مي كرد در برخي از موارد، طبق ماده ی خاصي بهاي واحد هر كار يا مبلغ كل پيمان بر اساس تغييرات شاخص قيمت ها تعديل مي شود در اين نوع قرارداد هزينه هاي مواد، مصالح و ساير هزينه ها با پيمانكار است كه اگر كمتر از مبلغي كه از كارفرما دريافت مي كند خرج نمايد برايش سود محسوب مي شود. ب) قراردادهاي اسانسي در اين نوع پيمان ها، مخارج مجاز يا تعيين شده در قرارداد به پيمانكار تاديه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معيني از مخارج يا حق الرحمه ثابتي به پيمانكار پرداخت مي شود. يكي از خصوصيات قراردادهاي پيمانكاري اين است كه مدت اجراي قرارداد معمولاًبه بيش از يك دوره ی مالي تسري مي يابد لكن تول مدت اجراي قرارداد نبايد ملاك شناخت قراردادهاي پيمانكاري قرار مي گيرد. ج) قرار داد مديريت اجرائي علاوه بر دو نوع قراردادهاي ذكر شده از قرارداد زير نيز مي توان استفاده نمود: در اين نوع قراردادها بهاي مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پيمانكار پرداخت مي شود و هر مبلغ معين و مشخص كه در ابتداي قرارداد توافق شده و در پايان كار به عنوان حق الزحمه به پيمانكار پرداخت مي شود. در قرارداد نوع دوم كه قرارداد اسانسي مي باشد حق الزحمه درصدي از هزينه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصي است و به هزينه ها مربوط نمي شود. د) قراردادهای پرداخت كلی در این نوع قرارداد، پیمانكاركل كار تعریف شده را با هزینه مشخص انجام می دهد. مبلغ مورد توافق با توجه به اطلاعات حاصل از طراحی ها، مشخصات پروژه، كیفیت مورد انتظار كارفرما و بازرسی های لازم ازمحل اجرای كارمحاسبه می شود. برای رسیدن به قیمت تخمینی اولیه، پیمانكار باید به محاسبات عادی هزینه، ریسك درگیر پروژه ساخت، وضعیت بازار توجه و نیز میزان بار كاری جاری خود را اضافه كند. این پرداخت ها براساس برآورد اولیه هزینه وبدون توجه به هزینه واقعی اجرای پروژه كه البته اگر درطول پروژه تغییراتی با موافقت طرفین اعمال نشود، صورت می گیرد. ه) قرارداد با دوره زمانی محدود در این نوع قرارداد، كارفرما پیمانكار را ملزم به پذیرش یك كار مشخص با حدود هزینه تعیین شده و در یك دوره زمانی تعریف شده (اغلب 12 تا 24 ماه) می نماید. ارزیابی قیمت كار پیمانكار از روی صورت حساب هایی است كه پیمانكار ارایه می كند. كارفرما با مقایسه این صورتحساب با برنامه پروژه و اقلامی كه روی پروژه هزینه شده اند، مبالغ را تا حد بالای تعیین شده در هنگام عقد قرارداد پرداخت می كند برای ‌كارهایی ‌با قیمت پایین كه مرتب تكرار می شوند مثل؛ تعمیرات دوره ای مفید است. و) قراردادهای سنجشی قیمت در این نوع قراردادها، هرچند در ابتدا به صورت تخمینی برآورد می شوند تا حدود كار مشخص باشد اما تا پایان كار و اندازه گیری تك تك اجزای كار قیمت پروژه معین نمی شود. محاسبه قیمت پروژه پس از اجرا برمبنای شاخص هایی صورت می گیرد كه در ابتدای پروژه ودر قرارداد منعقده براساس نفرساعت صرف شده یا قیمت اقلام مصرفی، بین طرفین توافق شده است. با این بررسی می توان چنین برداشت کرد که: قرارداد پیمان کاری را نمی توان عقدی مختلط دانست که طرفین آن خواسته اند، چند انشاء را ضمن یک سند و معامله واقع سازند. زیرا: اولاً: این قرارداد در کلیت خود قابل انحلال به عقود معینه مذکور در قانون مدنی نمی باشد. ثانیاً: اجزایی از این قرارداد که دارای تشابهی با عقود معین باشد، نیز با هدف ترتب آثار این عقود بر آنها منعقد نشده اند، بلکه قرارداد پیمان کاری، قراردادی است با آثار و شرایط و ویژگی های خاص خود که به منظور اجرای پروژه ای عمرانی در سطح کشور انعقاد می یابد و به طور کلی دو هدف عمده را تعقیب می کند: اول، مکانیسم های لازم را جهت انجام و به پایان رساندن طرح عمرانی فراهم سازد. دوم، منافع دولت و دستگاه اجرایی را در هر مرحله ای از پیمان حفظ نماید. نتیجه اینکه، قرارداد پیمانکاری عقدی است، نامعین در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که حاصل حکومت اراده طرفین قرارداد می باشد. ماده 10 قانون مدنی به اجماع نویسندگان حقوق مدنی بیانگر اصل حاکمیت اراده افراد بر سرنوشت پیمان های خویش است. به استناد این اصل که از آن اصل به «اصل اباحه» تعبیر می شود؛ می توان کلیه توافق های را که مخالف صریح با قواعد آمره ندارند، نافذ شناخت. مستفاد از ماده 10 و 219 قانون مدنی اصل، لزوم قراردادهای پیمان کاری است. دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمان کاری است. دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمان کاری دولتی حاکم است و موارد فسخ قرارداد را در ماده 46 تصریح نموده و آن را به 15 مورد محدود نموده است. بدین ترتیب هیچ یک از طرفین در غیر موارد مذکور حق فسخ پیمان را نخواهند داشت و این امر چیزی جز لزوم پیمان نیست. سؤالی که در این زمینه مطرح می گردد، این است که آیا فسخ پیمان به علت مقتضیات اداری (موضوع ماده 48 شرایط عمومی پیمان) و لزوم این قراردادها منافاتی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: این اختیار استثنایی دولت هیچ تعارض با اصل لزوم قراردادها ندارد، زیرا همان طور که در دکترین نیز تأکید شده، دولت در صورت اعمال این اختیار موظف به جبران خسارت پیمان کار است و حق ندارد که پیمان کار را به حال خود رها نماید. در قراردادهای عادی نیز که بین افراد منعقد می گردد، یک چنین وضعیتی حاکم است، یعنی چنانچه یکی از طرفین قرارداد بدون علت قانونی از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف ورزد، موظف به جبران خسارت طرف دیگر است که این در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است. گفتار چهارم: کارفرما «کارفرما» در لغت به معني «صاحب کار» و آنکه به کاري فرمان دهد، آمده است. گرچه کارفرما صاحب تمام يا قسمتي از کار مي باشد، ولي هر صاحب کاري کارفرما نيست. به عنوان مثال: صاحب کارهايي که خود به کار مي پردازند و از کسي دستور نمي گيرند، کارفرما محسوب نمي شوند. در تعريف اصطلاحي کارفرما آمده است: آنکه پيمانکار به دستور و به نفع او، تعهد به فعل و غير مي کند، به بياني ديگر، شخص حقوقي است که يک سوي امضاء کننده پيمان است و علميات موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پيمان واگذار کرده است (ماده 6 شرايط عمومي پيمان). در قوانين از «دولت» به عنوان کارفرما نام برده شده است. ولي «دولت » کارفرما نيست، چون کارفرما کسي است که دستور مي دهد؛ در حالي که دولت به کسي دستور نمي دهد، فقط خط مشي کلي را بيان مي کند و اين عبارت از باب مسامحه بيان شده است. در قوانین ایران کارفرما در برابر پیمانکار بر اساس شرایط عمومی پیمان، دارای شرح وظایف زیر است. 1- موافقت با پیش پرداخت: پیش پرداخت مبلغی است که به عنوان حمایت از پیمانکار و کمک به راه اندازی کارپرداخت می‌گردد. کارفرما می‌تواند مقدار کار را تغییر دهد. 2- تغییر مقادیر کار. 3- تغییر مدت موافقتنامه: به پیشنهاد دستگاه نظارت و با توجه به برنامه تفصیلی اجرایی. پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. 4- ابلاغ کارهای جدید: کارفرما یا دستگاه نظارت به نمایندگی از او می‌توانند حین اجرای عملیات موضوع موافقتنامه، انجام کارهایی را به پیمانکار ابلاغ نمایند. چنانچه برای این قبیل کارها قیمتی در فهرست بهاء پیش بینی نشده باشد، پیمانکار موظف است بلافاصله پس از وصول چنین دستوراتی تعیین قیمت واحد هر کار را کتباً از دستگاه نظارت تقاضا کند. 5- تعلیق کار: به صورت موقت و حداکثر تا ۳ ماه 6- خاتمه دادن به پیمان (ختم پیمان) پیش از اتمام کار، کارفرما می‌تواند بدون انکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنابر مصلحت خود یا عللی دیگر تصمیم به ختم قرارداد بگیرد. 7- کسر جرائم تاخیر: اگر پیمانکار در خاتمه مدت موافقتنامه تأخیر داشته باشد جرائمی به او تعلق خواهد گرفت. 8- فسخ پیمان (خلع ید). 9- تأخیرهای غیر مجازی که از ناحیه پیمانکار رخ داده باشد. 10- رها کردن کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما وبدون علل قبلی و بیش از ۱۵ روز. 11- انتقال موافقتنامه به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما. 12- عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات به تشخیص دستگاه نظارت. 13- انحلال شرکت پیمانکار. 14- ورشکستگی پیمانکار. مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشدو توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست با ظهور انقلاب مشروطه در ایران به وجود آمد. در نخستین قانون محاسبات عمومی در سال 1289، مقرر شد: تمام معاملات دولتی اعم از خرید و فروش و اجازه و استیجاره و مقاطعه با اطلاع عموم و حسب مورد از طریق مزایده یا مناقصه صورت گیرد. اما تفکر سنتی آن را قبول نکرده و در هنگام تدوین قانون مدنی ایران، مقاطعه کاری در ذیل اجاره اشخاص قرار گرفت. یعنی پیمانکار اجیر تلقی می شد: تعارض بین سنت و مدرنیسم، نزدیک سه ربع قرن ادامه داشت و مصوبات از نظر مبانی و رویکردهای حقوقی همچنان ثابت مانده و پیمانکار را اجیر محسوب می کردند. در این سالها، قراردادهای پیمانکاری تابع نظم و قاعده خاصی نبود و در چارچوب قانون محاسبات کشور و آئین نامه مربوط، دستگاههای اجرائی، قراردادهایی را به شکل دلخواه با پیمانکاران تنظیم می کردند، در نتیجه، آشفتگی کامل بر فضای پیمانکاری دولتی حاکم بود و با توجه به گسترش روز افزون حجم قراردادهای پیمانکاری، ضرورت تدوین ضوابط و مقررات جدید احساس می شد. عدم تدوين ضوابط واحد که قابل استفاده براي همه سازمان هاي دولتي و کليه انواع پيمانکاري ها باشد، منجر به اين شد که هر يک از افراد و سازمان هاي دولتي در قراردادهايي که با اشخاص منعقد مي نمودند، سليقه ها و شرايط شخصي خود را حاکم نمايند که اين امر در نهايت منجر به آشفتگي و تعدد گسترده انواع قراردادهاي پيمانکاري شده بود. در تنيجه، به علت نياز و ضرورت به تدريج مقدمات تدوين ضوابط و مقررات جديد به منظور اعمال نظام هماهنگ و يکسان حقوقي براي پيمان هاي دولتي فراهم گرديد. براي تحقق اين منظور در سال 1351 و در هنگام تدوين قانون برنامه و بودجه ماده 23 قانون مذکور چنين مقرر داشت: در همان سال مقررات شرایط عمومی پیمان به صورت دفترچه ای تنظیم گردیده و یکی از سه سند مهم و پیمان و جزء لاینفک کلیه قراردادهای پیمانکاری دولتی بوده و در کلیه قراردادهای مربوط به کارها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی که یک طرف آن یکی از سازمان های دولتی و دستگاه های اجرائی باشد، به صورت قرارداد نمونه با مقررات و مفاد کلی یکسان حاکم است. شرایط عمومی پیمان در 54 ماده و در 5 فصل تنظیم شده است. فصل اول آن در 15 ماده به تعاریف و مفاهیم اختصاص یافته است. تعاریف مزبور، برای جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی و تاویل و تفسیر و از بین بردن هر گونه اختلاف تدوین شده است و از مفاهیم، تعاریف دقیقی ارائه نموده است. فصل دوم، از ماده 16 الی 27 به تاییدات و تعهدات پیمانکار مربوط می شود و به موجب آن مواد، پیمانکار، هنگام امضاء پیمان، به کلیه مسائل قرارداد آگاه بود و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن، استناد به جهل خود نماید. بیشتر اعتراضات پیمانکاران و نمایندگان حقوقی آنها و اساتید حقوق متوجه مقررات همین فصل است. فصل سوم در ارتباط با تعهدات و اختیارات کارفرما تدوین گشته و در مواد 28 الی 33 اختیارات گسترده کارفرما بیان شده است. فصل چهارم از ماده 34 الی 42 به تضمین و پرداخت و تحویل کار اختصاص یافته است. در فصل پنجم از ماده 42 الی 54 به بیان حوادث قهری، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تاخیر، تسویه حساب و حل اختلاف پرداخته شده است. دفترچه شرايط عمومي پيمان بايد در کليه پيمان هاي مربوط به کارهاي ساختماني و تأسيساتي مورد استفاده قرار گيرد. بدين ترتيب بر اساس اين ماده: اولاً تمامي قرارداهاي مربوط به کارها و عمليات ساختماني و تأسيساتي که يک طرف آنها يکي از سازمانهاي دولتي دو دستگاههاي اجرايي باشد، بايد به صورت «قرارداد نمونه» با مقررات و مفاد کلي يکسان منطبق گردد. ثانياً در اجراي موضوع قرارداد ميان پيمانکاران و کليه دستگاه هاي دولتي مفاد دفترچه شرايط عمومي پيمان و ساير مدارک ضميمه حاکم باشد. هم چنان که پيشتر گفته شد، آنچه در اين نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است، جديدترين دفترچه شرايط عمومي پيمان مصوب سال 1378 سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد تا قبل از اين تاريخ آنچه ملاک عمل پيمانکاران بود، دفترچه شرايط عمومي پيمان مصوب 4/3/1353 سازمان برنامه و بودجه بود که تا پايان سال 1377 نزديک به 25 سال در قراردادهاي پيمانکاري مورد استفاده قرار مي گرفت. اما گذشت زمان و پيدايش نيازهاي جديد که خود معلول توسعه صنعت و رشد زندگي شهرنشيني بود، ضرورت تصويب مقررات جديد و کاملتري را ايجاب مي نمود. از سوي ديگر، از همان زماني که سازمان برنامه و بودجه، مفاد شرايط عمومي پيمان را به پيمانکاران و کارفرمايان همواره موجب اعتراض پيمانکاران بود. مجموع اين علل و عوامل، سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا شرايط عمومي جديد پيمان را تدوين و به کارفرمايان ابلاغ نمايد. اولین مقررات تحت عنوان «شرایط عمومی پیمان»، در 53 ماده تدوین گردید و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده و در هر چاپ جدید، مجموعه بخشنامه های مصوب بصورت الحاقیه درآمده است. متعاقبا اصلاحاتی نیز در آن صورت گرفته، آخرین اصلاحات در سال 1378 انجام شد، لیکن تغییرات خاصی در آن به وجود نیامد، همه مفاهیم و مواد قبلی وجود داشته و در مواردی مطالبی افزوده شده است. اصلاحات سال 1378 علیرغم تلاش های انجام شرکت های ساختمانی و دیگر افرادی که در ارتباط مستقیم با قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان می باشند، منظور و خواست پیمانکاران را تامین نکرده است. با بازنگری مجدد، در «شرایط عمومی پیمان»، نقایص موجود رفع و حقوق طرفین پیمان به طور کامل ملحوظ نظر دست اندرکاران قرار گیرد. منابع الف: کتب قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، م، 1379. اسماعیلی هریسی، محمود، 1384، مبانی حقوق پیمان، شرکت نشر یادآوران. الراغب الاصفهاني، حسين بن محمد؛ 1412ق.مفردات راغب، به كوشش صفوان عدنان داوودي، دمشق، دار القلم، چاپ اول، امامی، حسین، 1356، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج ا. انصاری، ولی الله، 1377، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان. بازگیر، یدالله، 1381، منتخب آرای دیوان عالی کشور در قراردادها، انتشارات فردوسی. جعفری لنگرودی، م.ج، 1352، عقد ضمان، شرکت سهامی کتابهای حبیبی. جعفری لنگرودی، م.ج.، 1378، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، انتشارات گنج دانش. دهخدا، ع.ا.، 1377، لغت نامه دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج 4. ذوالفین، نادر(1386)، اصول حاکم بر تنظیم و انعقاد، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 11، ص 83. سماواتی، حشمت الله، 1388، خسارات ناشی از عدم تعهد، انتشارات مولوی. شریعتمداری، جعفر، 1375،شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، شهیدی، مهدی، 1368، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. -----، ----، 1381، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ج2. صفایی، سیدحسین، 1384، قواعدعمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، چ سوم. طباطبائی موتمنی، منوچهر، 1379، حقوق اداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها. کاتوزیان، ناصر، 1371، حقوق مدنی، ایقاع، نشر یلدا. کاتوزیان، ناصر، 1374، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ج1. كاتوزيان ، ناصر ، ضمان قهري و مسؤوليت مدني ، دانشگاه تهران ، 1369 . عميد زنجاني ، 1382،عباسعلي ، فقه سياسي ، ج 1 ، امير كبير . محقق داماد، ص.م.، 1379، قواعد فقه، بخش مدنی 2، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت). معین، محمد: فرهنگ فارسی، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1381، ج1. نهرینی، فریدون.، 1383، ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، گنج دانش. مقالات و پایان نامه ها اخلاقی، بهروز، 1368، بحثی پیرامون ضمانت نامه های بانکی، مجله و کانون وکلا تهران، پاییز زمستان، ش 148 و 149. بنی احمد، مهدی، 1382، رسیدگی به صورت وضعیت ها، مجله توسعه، ش2 زمستان. تیوای، پاول، 1380، شرایط عمومی پیمان، چالش ها و راهکارها، مجله توسعه، آذر، ش 47. رئیس محمدیان، علیرضا، 1380، شرایط عمومی پیمان چالشها و راهکارها، مجله توسعه، آذر ش 47. علیزاده طباطبائی، محمد، 1271، فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان، پایان نامه کارشناسی ارشد شهید بهشتی، دانشگاه حقوق. قهرمانی، نادر، 71- 1370، پیمانهای دولتی و فسخ یک جانبه آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. محمدزاده اصل، حسین، 1377، داوری در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق. مسعودی، علی رضا، 1382، ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی در ایران، مجله پژوهش های حقوقی، ش4.