ادبیات نظری تحقیق فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی (docx) 20 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 20 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته ازتلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی‌‌برعهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.» بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری) فساد اداری، سوء استفاده از اختیارها و امکانات عمومی‌‌توسط کارکنان دولت است به عبارت دیگر رفتار و فعالیت‌های فساد آمیزی که در سطح اجرایی توسط کارکنان دولت رخ می‌‌دهد، فساد اداری است. بند دوم: رشوه رشوه جوهره اصلی فساد مالی است و برای آن، اصطلاحات و معادل فراوانی نظیر حق و حساب، انعام، حق العمل، پول کار چاق کنی، پول شیرینی، ادای دین، حق سکوت، حق تسریع، پول چای و... وجود دارد. دراین نوع رابطه آلوده و فساد، وجهی نقدی یا جنسی داده یا گرفته می‌‌شود. معمولاً راشی برای اخذ مجوزها، صرفه‌جویی در زمان، بهره مندی از مزایا و قرار دادهای دولتی و به عبارت ساده تر برای کاهش هزینه‌هایا افزایش سود دهی خود رشوه پرداخت می‌کند. بند سوم: اختلاس اختلاس، عبارت است از برداشت یا سوء استفاده از منابع دولتی(عمومی) توسط اشخاصی که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است. اختلاس، شکلی از فساد مالی و سوء استفاده از قدرت است که درمحافل بسته نهادی و عاری از اخلاق عمومی و درمراکز ی که احتمال مجازات عمومی‌‌در آنها کم است رخ می‌‌دهد. از دیدگاه دقیق قانونی اختلاس، فساد مالی محسوب نمی‌‌شود، زیرا در فساد بین دو شخص که یکی از آنها نماینده دولت است معامله نامشروعی صورت گرفته که وی از اختیارات دولتی خود به نفع شخصی استفاده می‌کند. هنگامی‌که در اموال عمومی اختلاس رخ می‌‌دهد و حق جامعه پایمال می‌‌شود، هیچ یک از افراد جامعه به‌طور مشخص حق قانونی ادعای جبران خسارت ندارد. این حالت به یکی از آفت‌های مقابله با اختلاس اشاره دارد؛ زیرا برای مبارزه با آن با اراده سیاسی قوی، قوه قضائیه مستقل و توان قانونی کافی وجود داشته باشد. بند چهارم: رانت جویی رانت جویی گاهی دقیقاً مترادف با فساد مالی به کار می‌‌رود و بخش‌های زیادی از این دو مفهوم، همپوشانی دارد. رانت جویی از مفهوم اقتصادی رانت، یعنی عواید افزودن تمام هزینه‌های مربوط، مشتق میشود و همان چیزی است که اکثر مردم، آن سودهای انحصاری می‌‌دانند. رانت جویی، به طور عمومی ضد تولیدی، ضد بهره وری، بیشتر اوقات همزاد با ناکارآییی اقتصادی است. بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها خریدهای بدون برنامه یا بیش از حد نیاز یا خارج از استاندارد و بدون کیفیت دستگاه‌های دولتی، حتی اگر در آن راشی یا مرتشی وجود نداشته باشد، مصادیق این نوع فساد است. بند ششم: تقلب تقلب، یک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاهبرداری، فریب یا دروغ است. تقلب، دستکاری یاایجاد اختلال در اطلاعات، حقایق و امور کارشناسی از سوي افرادی است که از اختیارهای دولتی برخوردارند و در پی کسب منافع خصوصی هستند. به عبارت سادهتر، تقلب هنگامی‌‌رخ میدهد که یک فرد مسؤول، جریان اطلاعات را برای منافع شخصی، گروه یا طبقه خاصی تغییر میدهد. تقلب اصطلاح قانونی و عمومی‌‌گستردهای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بیشتر است. برای مثال، هنگامی‌که نهادهای دولتی و نمایندگان دولت و شبکههای تجاری غیرقانونی، کلاهبرداری و اخاذی وارد میشود یا جعل اسناد، قاچاق و دیگر جرائم اقتصادی سازمانیافته دست میزنند، تقلب روی داده است. گفته میشود که اگر مقامهای دولتی در قبال دریافت وجه یا امتیازی از تخلفات و جرائم اقتصادی چشمپوشی کنند، دست به تقلب زدهاند. بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) فساد سیاسی رفتار منحرف شده مقامهای دولتی و ضوابط و وظایف رسمی‌‌خود به دلیل ملاحظات شخصی، حزبی، قومی یا منطقهای است. به عبارت سادهتر رفتار فسادآمیزی است که در حین تخصیص امکانات، نظیر بودجه و 000 یا اتخاذ تصمیمهای سیاسی توسط دولتمردان و رهبران احزاب و تشکلهای سیاسی رخ میدهد. رز- آکرمن رفتار فسادآمیز یا فعالیت فسادآمیزی را که در مرحله تهیه بودجه صورت میگیرد- یعنی در مرحلهای که تصمیمهای سیاسی حاکم است- فساد سیاسی مینامند. به اعتقاد وی فساد سیاسی هنگامی‌‌رخ میدهد که تصمیمگیری سیاسی، به طور مستقل یا از راه تبانی با مقامهای فاسد، به نحوی مسیر منابع دولتی (عمومی) را تغییر دهند که رفاه جامعه کاهش یابد. فساد سیاسی پیامدهای مخربی بر تخصیص منابع دارد و مسیر منابع را اموری که نهاد قانونگذاری عادی از فساد- با توجه به شناختی که از نیازهای عمومی و اولویت آنها دارد- به آنها اختصاص میدهد، منحرف میکند. فساد سیاسی دارای پیامدهای بسیار مهم است. بر قواعد رقابت سیاسی و اصول حاکم بر نظام سیاسی تأثیری مستقیم دارد. سبب دستکاری و سوء استفاده از نهادهای سیاسی دستگاههای اجرایی برای منافع خصوصی میشود و اولویت کاری نهادهای دولتی را مختلف و از مسیر اهداف خود خارج کرده و در نهایت به فساد نهادی منجر میشود. مشکل اصلی مقایسه با فساد سیاسی، نبود اراده سیاسی برای مقابله با این مسئله است که قدرت مدار حاضر نیستند سیستمی‌‌را که از آن منتفع میشوند، تغییر دهند. بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاریها و تصمیمگیریها در جوامع دموکراتیک، قوانینی واجد ارزش است که رأی و نظر مردم به طور موثر و تعیین کننده بر آن دایر باشد. مراجعه به آراء عمومی عالیترین درجه‌ی مداخله‌ی مردم به شمار می‌رود که بااکثریت آراء خود به قانونگذار اساسی رسمیت و اعتبار می‌بخشد. تفکیک ناپذیری اصول «آزادی» و «استقلال » تکلیفی است که هیچ فرد، گروه یا مقامی حق سلب و یا مخدوش نمودن یک اصل را به بهانه‌ی حفظ اصلی دیگر ندارد. فساد ناشی از سیاستگذاریها یا تصمیمگیریها را میتوان به وضوح در خصوص تصمیمگری درباره طرحهای عمرانی، ملی و منطقهای، سرمایهگذاریهای دولتی صدور مجوزهای مختلف با اخذ خدمات حمایتی از دولت برای برخی افراد خاص مشاهده کرد. بند نهم: سوء استفاده از موقعیت سوء استفاده از موقعیت فرآیندی است که در آن بعضی صاحبمنصبان به طور سازمانیافته از سمت سیاسی خود برای تعمیم، تضمین وگسترش منافع شخصی استفاده میکنند. سوء استفاده را باید شکل دیگری از اختلاس تلقی کرد. این نوع فساد باعث شده که در برخی از کشورها، صاحبمنصبان سیاسی و اعضای خانواده آنها از منافع و امتیازهای بازرگانی و... سرشاری برخوردار شوند. بند دهم: تبعیضگری تبعیضگری روی دیگر سکه فساد مالی است و آن مربوط به دولتمردانی است ک به منابع عمومی (حکومتی) دسترسی داشته و قدرت لازم را نیز برای تصمیمگیری در توزیع در این منابع و دادن امتیازهای خاص به افراد مشخص دارند. تبعیضگری رفتار تقریباً روزمره اکثر مقامهای مسؤول فاسد، به نفع نزدیکان خود مانند خانواده، طایفه، قبیله، قوم، همکیشان یا هم محلیهاست. برای مثال در اکثر نظامهای غیر مردم سالار، رئیس جمهور طبق قانون اساسی یا بر مبنای عرف جامعه حق دراد که بیشتر مقامهای عالیرتبه را عزل و نصب کند. این حق قانونی یا عرفی، زمینه تبعیضگری را از جانب او به طور نامحدودی افزایش میدهد. بند يازدهم: تبارگماری تبارگماری، شکل خاصی از تبعیضگری است که در آن صاحب منصب حاکم اعضای خانواده و خویشان (همسر، برادران، خواهران، فرزندان، پسرعموها، برادرزادگان، پسرداییها، دامادها و 000) خود را بر دیگران ترجیح میدهد. بسیاری رؤسای جمهور سعی میکنند که در موقعیت و قدرت نامطمئن خود را با گماردن اعضای خانواده در سمتهای کلیدی سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی تحکم بخشند. بند دوازدهم: قومگرایی قومگرایی عبارت از دادن سمتهای کلیدی به خویشاوندان، اقوام یا دوستان بدون در نظر گرفتن شایستگی و لیاقت آنهاست. قومگرایی، یک سازوکار اصلی سیاسی بسیاری از حکومتهای خودکامه و نیمه مردم سالار است. بند سيزدهم: پارتیبازی پارتیبازی یک سازوکار استفاده از قدرت است و نتیجه آن خصوصی کردن و توزيع کاملاً تبعیضآمیز منابع دولتی به نفع دوستان، نزدیکان، معتمدان، همفکران، همخطهاست. پارتیبازی با فساد مالی رابطه تنگاتنگ دارد، زیرا مستلزم توزیع خلاء و غیر قانونی منابع است. پارتیبازی، ویژگی مقامهای دولتی و مسؤولان فاسدی است که به منابع عمومی‌‌دسترسی دارند و قدرت لازم را نیز برای تصمیمگیری در توزیع این منابع و دادن این امتیازها دارا هستند. بند چهاردهم: اخاذی اخاذی استفاده از زور و توسل به خشونت یا تهدید برای اخذ پول و منابع دیگر است. حق سکوت و اخاذی، اعمال و روابط آلودهای است که در آنها پول به صورت غیر قانونی و با توسط به خشونت، توسط کسانی که قدرت اعمال زور دارند اخذ میشود. گفتار ششم:رابطه حق راي و مردم سالاري «حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می‌‌تواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.» تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، به ترتیبی که همه‌ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی (از طریق احزاب و انجمن‌ها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است. نهادهای اجتماعی، اصولاً از باورهای مردم ریشه می‌گیرند و بر آن منطبق می‌شوند. هر زمان که بین نهادهای سیاسی و باورهای اجتماعی ناهمانگی پدیدار گردد. این نهادها قدرت خود را ازدست می‌دهند، زیرا مردم فقط به قوانینی که اعتقاد دارند احترام می‌گذارند. البته، همچنانکه اکثراً اتفاق می افتد، می‌توان از راه جبر و زور مردم را، نسبت به آنچه که اعتقاد ندارند، به اطاعات ظاهری در آورد. اما تسلط هیچ قوه‌ی قاهره‌ای بر وابستگی‌ها و اعتقادات درونی امکان پذیر نیست. دراینجا است که وجود تضاد بین اعتقادات مردم و نهادهای سیاسی حاکم، مقاومت‌های اشکار و نهان را به دنبال می آورد. این تضادها ومقاومت‌ها ممکن است به برخوردهای انقلابی منجر گردد و جامعه را به یک دگرگونی نهادی تا سر حد سقوط نظام سیاسی فائق سازد. برای دستیابی به نظام مشخص، انعقاد قرار داد حقوقی و اجتماعی لازم می‌آید تا این نظام رسمیت و اعتبار قانونی پیدا نماید. مشارکت دادن، همگان ملت در تعیین سرنوشت اجتماعی و نظام سیاسی خود، ازطریق مراجعه به آراء عمومی،این اعتبار قانونی را ایجاد می‌نماید. مراجعه به آراء عمومی این امکان را می‌دهد. که ازبین نظام‌های متعدد عنوان شده، با رأی اکثریت ملت،نظام سیاسی کشور رسماً تعیین گردد. از نکات جالب توجه انقلاب اسلامی، شرکت فعال سیاسی نوجوانان و جوانان ایران در مبارزات و جریانات انقلاب و سهم بسیار موثر آنان در پیروزی انقلاب بود. این امر حکایت از رشد زودرس فکری در جامعه‌ی ایران می نمود و این توقع راایجاد کرده بود که نوجوانان انقلابی حق مشارکت در تعین نظام سیاسی را نیز داشته باشند. ماده واحده لایحه‌ی قانونی مصوب 6/1/1358 شورای انقلاب در تأمین این نظر مقرر داشت: «به منظور مشارکت ملت رزمنده درتعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رای دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی 16 سال... تعیین خواهد شد». حاصل مشارکت رسمی مردم در تعیین نظام جمهوری اسلامی ایران، در اصل اول قانون اساسی بدین شرح اعلام شده است » «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران... در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه‌ی کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.» چه رابطه‌اي بين حق راي و مردم سالاري برقرار مي باشد؟ آيا به رسميت شناختن حق راي در يک نظام سياسي نشانه مردم سالار بودن آن نظام است؟ مي توان پرسش را به صورت عام تري مطرح ساخت. آيا وجود سازوکارهاي انتخاباتي در يک نظام سياسي براي مردم سالار دانستن آن کفايت مي کند؟ پاسخ به پرسش‌هاي فوق را بايد با پرسشي ديگر آغاز کرد: حق راي چيست؟ از يک منظر مي توان حق راي را وسيله‌اي براي انتقال قدرت دانست. توضيح آنکه اگر رابطه جامعه و حکومت را مطابق ديدگاه روسويي يک رابطه قراردادي بدانيم که طي آن شهروندان بنابر مصالحي قدرت خويش را به نمايندگان خود مي سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنين حالتي مي توان حق راي را وسيله مناسبي براي اجراي قرارداد ملت-حکومت به شمار آورد. در اين نگاه، ارزش حق راي يک ارزش ابزاري است، يعني صرفا ابزاري جهت اجراي بهينه قرارداد منعقده بين شهروندان و حاکمان مي باشد. مطابق اين ديدگاه، اگر زماني ابزار مذکور کارايي خود را از دست بدهد و ابزار کارآمدتر ديگري هم براي اعمال قدرت شهروندي موجود باشد، رجوع به آن ابزار جديد منع عقلاني و حقوقي نخواهد داشت. يادآوري اين نکته ضروري است که در حال حاضر ديدگاه ابزارانگارانه وسيله مناسبي براي تشخيص شکل حکومتها به شمار مي رود، يعني با توسل به اين معيار ظاهري مي توان به سادگي تشخيص داد که آيا حکومتي نماينده سالار است يا مبتني بر اراده فردي زمامداران. در ديدگاهي ديگر حق راي مبين قدرت شهروندان و مشارکت آنها در مناسبات سياسي است. در اينجا ديگر نمي توان حق راي را وسيله‌اي براي اجراي قرارداد اجتماعي دانست، بلکه حق راي، خود نوعي اعمال قدرت و مشارکت در فرايند تصميم گيري سياسي است. چنانکه دومينيک روسو، حقوقدان برجسته فرانسوي، تصريح مي کند، مطابق اين ديدگاه، « حاکميت به وسيله حق انتخاب و حق تصميم انتخاباتي شهروندان نمود پيدا مي کند». حال پس از توضيحات اجمالي فوق پاسخ دادن به پرسش نخستين اين نوشتار پيرامون رابطه حق راي و مردم سالاري آسان تر خواهد بود. اگر حق راي را ابزاري براي انتقال قدرت شهروندان به نمايندگان خويش در نظر بگيريم آيا مي توان تمام نظام‌هاي سياسي مبتني بر انتخابات و حق راي را مردم سالار دانست. بنا به دلايل ذيل پاسخ منفي است: اولا- حق راي و انتخابي بودن زمامداران تنها يکي از پيش شرطهاي مردم سالارانه بودن نظامهاي سياسي است، به ديگر سخن شناسايي و اِعمال حق راي، شرطي لازم اما ناکافي است. تاريخ حقوق اساسي نيز مؤيد آن است که صرف شناسايي حق راي حتا با مراعات تمام شرايط آن(مستقيم، مخفي، همگاني، اختياري و شخصي بودن) في نفسه مبين مردم سالار بودن نظامهاي سياسي نيست. در عصر حاضر در کشورهايي چون عراق تحت حاکميت صدام، مصر يا برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز حق راي را به رسميت شناخته‌اند، اما ترديدي نيست که نظام سياسي اين کشورها نسبتي با مردم سالاري ندارد. شايد با همين ديدگاه است که زماني پرودن(1809-1865) صاحب نظر و آنارشيست فرانسوي، پايه گذاري راي همگاني را« مطمئن ترين روش براي دروغ گفتن به مردم» دانسته بود. ناگفته نماند که در اتحاد جماهير شوروي سابق و اسپانياي فرانکويي نيز حق راي و انتخابات به رسميت شناخته شده بود، اما عليرغم اين مساله، انديشمندان سامانه‌هاي سياسي اين دو کشور را مردم سالار تلقي نمي کردند. ثانيا- زمينه‌ها و شرايط ديگر انتقال قدرت شهروندان به زمامداران توسط اعمال حق راي از آنچنان اهميتي برخوردار است که در فقدان آنها نمي توان به راحتي قايل به سلامت انتخابات و صحت آيين اِعمال قدرت توسط حق راي شد. بعنوان مثال وجود آگاهي از شرايط ماهوي و مادي اِعمال مردم سالارانه حق راي است. حال اگر در يک جامعه سياسي جريان آزاد اطلاع رساني و آگاهي سازي مخدوش باشد، به تبع آن مي توان انتخابات برگزار شده در آن نظام سياسي را مخدوش دانست. البته تخديش ياد شده، امري ماهوي است، يعني نظامهاي مورد بحث، از لحاظ شکل و صورت ظاهري به پيش بيني سازوکارهاي انتخاباتي مبادرت کرده‌اند اما ماهيت بسترها و شرايط اعمال حق راي آنچنان انتخاب ستيز است که عليرغم همه ظواهر موجود، نمي توان به راحتي سازوکارهاي مذکور را مردمسالار دانست. بطورخلاصه بايد به اين نکته اشاره داشت که پذيرش و تکريم حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در معناي عام آن( از جمله شناسايي حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زن ومرد و اقليتهاي ديني، قومي و نژادي) يکي از پايه‌هاي لاينفک مردم سالاري در معناي سنتي آن است اما اِعمال حقوق انتخاباتي بدون تضمين عيني، موثر، کارآمد و صادقانه حقوق بشر يا حقوق و آزادي‌هاي بنيادين به پوسته‌اي خالي از محتوا شباهت خواهد داشت. بعنوان مثال ممانعت از اِعمال حق آزادي در معناي عام آن(بويژه آزادي انديشه، آزادي بيان، و آزادي سازمان يابي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي)، انکار نظري يا عملي اصل برابري و اصل کرامت انساني يا تحديد وتهديد ديگر حقوق و آزادي‌هاي بنيادين، نظام سياسي مورد نظر را از پايه‌هاي‌هاي جوهري مردم سالاري تهي مي کند. در ايران نيز پس از انقلاب مشروطه حق راي جهت انتخابات مجلس شوراي ملي به رسميت شناخته شده بود. البته حق راي ياد شده محدود بود و تنها طبقات خاصي واجد صلاحيت اِعمال آن بودند. مطابق ماده يک نظام نامه انتخابات اصنافي تنها شاهزادگان قاجاريه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار، ملاکين، فلاحين و اصناف از شايستگي لازم براي برخورداري از حق راي برخوردار بودند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول متعدد خود حق راي- به مفهوم حق انتخاب کردن- را به رسميت شناخته است، هرچند که حق راي به معناي حق انتخاب شدن هنوز هم با موانع نظري و عملي فراواني روبرو است. بنابراين ترديدي نيست که مطابق اصول گوناگون قانون اساسي، نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران متکي بر يک نظم انتخابي نسبي است. اصل 6 قانون اساسي در اين زمينه بيان صريحي دارد: « در جمهوري اسلامي ايران، امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد». آيا وجود اين نظم انتخاباتي صوري براي مردم سالار(نماينده سالار) دانستن نظام جمهوري اسلامي کفايت مي کند؟ بديهي است، مطابق مقدمات پيشگفته، پاسخ نمي تواند مثبت باشد. اما آيا قانون اساسي جمهوري اسلامي صرفا به پيش بيني يک نظم انتخاباتي صوري اکتفا کرده است؟ در اين باره بايد گفت، اصول ديگر قانون اساسي از جمله اصول هشتم(امر به معروف ونهي از منکر)، نهم(تفکيک ناپذير بودن آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي)، نوزدهم(برابري حقوقي)، بيستم( حمايت قانوني يکسان)، بيست و دو(تعرض ناپذير بودن حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص)، بيست و سوم(ممنوعيت تفتيش عقايد)، بيست وچهار (آزادي نشريات و مطبوعات)، بيست وشش( آزادي سازمان يابي مانند آزادي تحزب)، بيست وهفت(آزادي اجتماعات و راهپيمايي) و... به صراحت، شرايط و ديگر لوازم مادي اِعمال حق راي را پيش بيني نموده‌اند. بنابراين، به رغم انتقادات فراواني که مي توان بر نظام انتخاباتي ايران وارد ساخت، نمي توان انکار کرد که نظم انتخاباتي پيش بيني شده در قانون اساسي از دو وجهه صوري و ماهوي لازم برخوردار است. اما پرسش اساسي نگارنده اين است که آيا زمامداران(بويژه شوراي نگهبان) و کنشگران سياسي کشور در بسترسازي براي اِعمال حق راي شهروندان ايراني به ديگر حقوق و آزادي‌هاي بنيادين نيزعنايت دارند يا صرفا نگاهي گزينشي و شکل گرايانه بر آيين انتقال قدرت حاکم است. حق راي تنها يکي از حقوق سياسي و اجتماعي انسانِ فرديت يافته است، تضمين اين حق بدون تضمين ديگر حقوق و آزادي‌هاي بنيادين(بويژه آزادي بيان، حق برابري، حق گروه يابي و تجمع)، اصولا ناممکن بوده يا حداقل، اِعمال آن را دچار ابهام و منقصت مي نمايد. طبيعي است در چنين وضعيتي فلسفه اِعمال حق راي که مبتني بر اراده مختار و آزاد افراد است رفته رفته رنگ باخته و از غايت نخستين خود دور مي‌شود. فهرست منابع و مآخذ منابع فارسی - کتب قرآن کریم آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، تهران، چاپ، اول، 1365 آراسته، محمد، مباني جمهوری اسلامي، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، 1384. آربلاستر، آنتوني، دموکراسي، ترجمة حسن مرتضوي، آشتيان، اول، 1379. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، نشر، سمت، چاپ اول،تهران، 1379 آلفرد سووی : افکار عمومی و اثر آن در زندگی اجتماعی، ترجمه‌ی جمال شمیرانی، شرکت سهامی‌کتاب‌های جیبی 1354. بشيريه، حسين، آموزشي دانش سياسي، نشر نگاه معاصر، سوم، 1382. بصیری، محمد، رسیدگی به جرائم خاص در نظام حقوقی ایران، چاپ اول، نشر واژه، تهران، 1389. بندرریگی، محمد، ترجمه المنجد، جلد2(ع-ی)، انتشارات ایران، تهران، چاپ اوًل، 1375. پل هیوود، فساد سیاسی، ترجمه طاهری و بنیهاشمی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381. جر، خلیل، فرهنگ جامع عربی فارسی لاروس، ترجمه‌ی سید حمید، طبیبیان، جلد2(ف-س-ی)، انتشارات، امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1376. جعفرلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ بیستم، 1387. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، اول، ج 5، 1378. جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، گنج دانش، 1374. خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قران، جلد2(س-ی)، انتشارات دوستان، تهران، چاپ اول، 1377. خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) وزارت‌ ارش‍اداس‍لام‍ی‌، جلد12، تهران، 1361. خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) وزارت‌ ارش‍اداس‍لام‍ی‌، جلد14، تهران، 1361. خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) وزارت‌ ارش‍اداس‍لام‍ی‌، جلد17، تهران، 1361. دادفر، حبیب، پارلمان، چاپ اطلاعات، آبان، 1343. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد48، انتشارات موسسه لغت نامه دهخدا، تهران، 1365. دهخدا، علي‌اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران، دوم، ج 37 و 14، 1377. رحیمی اردستانی، مصطفی، ترجمه المنجد، جلد2(ق-ی)، انتشارات صبا، تهران، چاپ اوًل، تابستان1377. رسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعي، ترجمه مرتضي كلانتريان ، نشر آگاه ، چاپ سوم، 1379. رضایی، محمد، مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، نشر جوان، تهران، 1388. سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، جلد3، انتشارات کتابفروشی اسلام، تهران، چاپ هشتم، بیتا. سید محمد‌هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، دانشگاه شهید بهشتی، 1374. سید محمد‌هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، نشردادگستر،چاپ دوم، 1378. سید محمد‌هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، نشر میزان، 1382. شیخ محمد حسین نائینی ،«تنبیه الامه و تنزیه المله» (حکومت از نظر اسلام) با مقدمه و توضیحات آیت الله سید محمود طالقانی. شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم. 1358. صدر جواد، حقوق ديپلماتيك و كنسولي، انتشارات دانشگاه تهران، خرداد 1371. طهرانی(کاتوزیان)، محمد علی، فرهنگ کاتوزیان، نشر یلدا، تهران، چاپ دوم، تابستان1373. طباطبایی،موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،انتشارات سمت،تهران1373. عبدالهادی حائری: تشیع و مشروطیت. انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، 1360 . علی نقی، امیرحسین، نظارت برانتخابات وتشخیص صلاحیت داوطلبان، تهران، نشر نی، 1378. عمید، حسین، فرهنگ عمید، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ 3، 1369. فرانتس نویمان، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمی، 1373. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول (در آمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع) مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382. کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی: عقود معین، ج 3، عطایا (هبه، وقف، وصیت)، تهران، یلدا، 1369. کاتوزیان، ناصر ، فلسفه حقوق، ج 2، (منابع حقوق)، ناشر دانشگاه تهران، 1377. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ 28، 1380. کریستین و مک ویلیامز : صدای مردم، ترجمه‌ی محمود عنایت، انتشارات کتاب، سال 1365. كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1377. گرجی ازندریانی، علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، نشر جنگل و جاودانه، تهران، چاپ دوم، 1389. محمد،عثمان،حسین عثمان:دروس فی قانون قضاءالاداری،بیروت،الدارالجماعه،1989م. مرواريد، علي‌اصغر، سلسلة الينابيع الفقهية، بيروت، مؤسسة الشيعة، الدار الاسلامية، اول، 1410 ه.ق. مسعود، جبران، فرهنگ الرائدعربی فارسی، ترجمه رضا اترابی نژاد، جلد2(ش-ی)، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اوًل، 1373. مک لين، ايان، فرهنگ سياسي آکسفورد، ترجمة حميد احمدي، تهران، ميزان، اول، 1381. ملکیان، مصطفی، مشتاقی ومهجوری/گفت گوهایی درباب فرهنگ وسیاست، نشرنگاه معاصر، تهران، 1385. ملك افضلي اردكاني، محسن، نظارت و نهادهاي نظارتي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1382. موحد، محمدعلی، درهوای حق وعدالت، از حقوق طبیعی تاحقوق بشر، تهران، نشرکارنامه، 1381. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، ج 3، عطایا (هبه، وقف، وصیت)، تهران، یلدا، 1369. ‌هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 2، چاپ دوم، مجتمع آموزش عالي، قم، 1375. مقالات بندر چی، محمد رضا، مصونیت نمایندگان مجلس، نشریه دادرسی، سال هشتم، شماره44، خردادوتیر83، صص39-42. جان پلامناتز، مترجم، عبدی، توحید، نظریه دولت در فلسفه سیاسی هگل، نشریه علوم انسانی «نامه فرهنگ»بهار 1378، شماره 32، ص108. دادرسی، نقی، بازنگری در میثاق مشروطه، نشریه، اطلاع رسانی و کتابداری«کتاب ماه علوم اجتماعی»دی 1383-شماره87، ص27. رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا (5)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 7671، بهمن 1383، ص 1. رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا (4)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7308، 1383، ص 1. رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا (6)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7672، 1384، ص 1. رژیم اخلاقی حاکم بررفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا، مرکز پزوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل7170، 1383. رژیم اخلاقی حاکم بررفتارنمایندگان دنیا(3)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7221، آذر 1383، ص1. رضایی، علی، صلاحیت قوه قضاییه، مجله دادرسی، شماره 72، بهمن و اسفند 87. عالیه ارفعی، ژاپن، نگاهی بر چهره و ساختار، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش 4، 1372ف صص 324 – 323. گرجی ازندریانی، علی اکبر، ماهنامه علوم انسانی-علوم اجتماعی، سال دوم، شماره12، خردادماه1390. گرجی ازندریانی، علی اکبر، مجله حقوقی دادنامه شماره 5،، مهر، 1389. نقی، دادرسی، بازنگری در میثاق مشروطه، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره87،دی 1383، نگاهی به رژیم اخلاقی حاکم بررفتارنمایندگان مجلس درپارلمانهای دنیا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل10399، شهریور، 1389. قوانین منشور ملل متحد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی ایتالیا قانون اساسی اندونزی قانون اساسی سوریه مجموعه قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي تهيه و تنظيم: اداره كل امور انتخابات چاپ اول (ويرايش دوم)پاييز 1390. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره سوم، جلسه 401، به نقل از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اینترنت http://www.mehrnews.com http://www.fardanews.com http://www.tabnak.ir/fa/news http://www.ghatreh.com htt://www.serat news.ir http://www.farsnews.com http://hamshahrionline.ir http://hvm.ir/detailnews. http://www.mojehozoor.com http://www.mehrnameh.ir http://www.asriran.com isna.ir/fa/news http://www.rasanehiran.com http://bpdanesh.ir/detailnews http://fa.wikipedia.org/wiki/ منابع خارجي Art 4 de la Declaration des droit de l’homme et du citoyen (26 aout 1798): “La liberte consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a l’autrui....” Charles Cadoux: Droit constitutionnel et instiutions politiques, T 1, Edition Cujas 1972,pp 414-415. ell “L’espece humaine est comme un ocean, sujette au flux et au reflux: sebalance entre deux rivages qu’ ellecherche et fait toura tour a tour a tour, en in: les couvrant sans cesse de ses debris” Jean Gicquel: Droit constitutuonnel et institutions politiques, Montchristien, Paris 1987. Gaston Bouthoul: “Sociologie de la Politique”. Que sais-je?(P.U.F) 1967 pp 20a22. Hohfeld, Wesley, (1999), Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New HavenL Yale University Peress. Maecel prelot et hean Boulouis :Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz 1990, no 65. Poulantzas; Nicos; Political Power and Social; Newleft; London; 1999. Rose-Ackerman,Susan; corruption. A Study in Political economy; Academic Ess, NewYork,1978 Russel; Bertrand; Power; Museum Street; London; 2008. Weber, Max, Economy and Society,Shown public; London; 2001.