ادبیات نظری تحقیق عقد و فسخ و اقاله و انفساخ در فقه و حقوق (docx) 48 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 48 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبحث اول: تعریف واژگان 1. عقد 1-1. مفهوم عقد 1-1-1. مفهوم لغوی عقد، مصدر فعل است، سپس به‌عنوان اسم استعمال شده است و جمع آن عقود می‌باشد و در قرآن کریم آمده است، قوله تعالی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ترجمه: اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! به پیمان‌ها (و قراردادها) وفا كنيد! واژه‌ی عقد در لغت بر معانی بسیاری اطلاق می‌شود ازجمله آن‌ها: گره زدن، بستن، محکم کردن دو چیزی است به یکدیگر به‌نوعی که جدا کردن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد؛ مثل گره زدن ریسمان و نخ به دیگری که از هم منفک نگردد؛ و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند. ازاین‌رو علمای لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده‌اند. امام خمینی (ره) برای معنای لغوی «عقد»، سه مورد ذکر کرده‌اند: عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن، عقد از عِقد به معنای طوق و گردنبند، عقد از عُقدَة به معنای گره. امام خمینی (ره) پس از ذکر این سه معنا می‏فرمایند: «اظهر آن است که عقدِ اصطلاحی در باب معاملات، از ریشه، عُقدَة آمده باشد؛ زیرا علاوه بر این‌که فهم عرفی با این امر همراه است، آیات قرآنی: «و لاتعزموا عُقدَة النکاح» و «أو یَعْفُوَا الذی بیده عُقْدَةُ النکاح» شاهد بر این مطلب‏اند». علمای لغت علاوه بر معنای یادشده، معانی دیگری را ذیل این ماده ذکر کرده‌اند که تا حدودی ارتباط بامعنای بالایی دارد؛ مانند اعتقاد جازم، عهد، ضمان، احکام و ابرام امری. 1-1-2. معنای اصطلاحی برای ارائه تعریف عقد، تعاریف مختلفی را باید در نظر گرفت. در اصطلاح حقوق اسلامی، با توجه به معنای لغوی و عرفی آن، فقهای امامیه تعبیر متفاوتی از عقد ارائه داده‌اند که نشان‌دهنده‌ی مبانی متفاوت این علما در مورد عقود و تعهدات است؛ و آن را به «مطلق عهد»، «عهد مشدّد» و «مجموع ایجاب و قبول» تعبیر کرده‌اند. بیشتر منابع فقهی تعریف عام از عقد را بیان نکرده‌اند، بلکه در هر عقد خاص برحسب مورد، تعریفی از آن عقد ارائه و ماهیت حقوقی آن تبیین شده است. در اصطلاح حقوق ایران، عقد «یک موجود اعتباری شناخته‌شده حقوقی است که مانند اشیاء مادی وجود خارجی ندارد، درنتیجه همکاری ارادی و یا چند شخص ایجاد می‌شود؛ بنابراین، عقد، ماهیت حقوق اعتباری است که با توافق اراده دو یا چند شخص انشاء می‌شود؛ مانند عقد اجاره و نکاح». بر مبنای ماده 183 ق.م «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر، یک تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ها باشد». حقوقدانان از چند جهت این تعریف را مورد اشکال قرار دادند که عموم اشکالات آن به عدم جامعیت تعریف برمی‌گردد؛ بنابراین تعریف جامع نیست؛ زیرا: اولاً: عقد را در اعمال حقوقی منحصر کرده است که اثر آن ایجاد تعهد است. درنتیجه اعمال حقوقی که اثر آن انتقال است را شامل نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال اثر عقد را با عقودی مانند ضمان و حواله انتقال تعهد است. درحالی‌که در ماده فوق‌الذکر اثر عقد را با قید «تعهد بر امری نمایند...» محدود به ایجاد تعهد کرده است، ثانیاً: تعریف مذکور شامل عقد تملیکی نمی‌شود. 2. فسخ مفهوم فسخ مفهوم لغوی واژه‌ی فسخ دارای معانی لغوی متعددی می‌باشد ازجمله آن‌ها: در لغت به معنای نقض، ضعف و ناتوانی در عقل و جسم، جهل، پاره‌پاره شدن، فساد اراده، پیمان‌شکنی و جابه‌جایی و جدا شدن مفصل از مکان و موضع آن است و به همین دلیل برخی از صاحب‌نظران در لغت فسخ اراده در عقد به‌صورت کنایه‌ای و مجاز به‌کاررفته می‌دانند، زیرا: که اصل واژه‌ی فسخ برای جدا شدن فیزیکی شئ کاربرد دارد. مفهوم اصطلاحی در اصطلاح فقهی، فسخ به انحلال و پایان دادن به عقد که از روی اراده و قصد انجام می‌گیرد، تعریف کردند. امام خمینی (ره) در کتاب البیع در تعریف فسخ می‌فرمایند: « أنّ ماهيّة الفسخ هي حلّ العقد و لازمه رجوع كلّ من العوضين إلى‏ صاحبه بالسبب السابق، لا بالسبب الذي هو الفسخ، فإنّه لم يتعلّق بتمليك العين بالعوض».‏ این واژه در اصطلاح حقوقی نیز چنین تعریف‌شده است: «فسخ عبارت است از برهم زدن عقد لازم در مواردی که قانون اجازه می‌دهد». به‌بیان‌دیگر، «فسخ عبارت از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به‌وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث». در قانون مدنی ایران به‌رغم اینکه مکرراً این کلمه در مواد مختلف استعمال شده، اما تعریف آن تبیین نشده است و شاید به خاطر کثرت استعمال و بدیهی بودن معنای آن از تعریف و تبیین آن صرف‌نظر شده است. 3. اقاله مفهوم اقاله مفهوم لغوی لغویان معانی مختلفی برای اقاله ذکر کرده‌اند، ازجمله: اقاله به معنای فسخ کردن است، «اقلته، فسخته» تقایل به معنی فسخ کردن معامله از جانب دو طرف آن می‌باشد. معنای دیگری که برای اقاله ذکر کرده‌اند از قبیل عفو و صفح از خطایا و خلاص شدن از معرکه‌ای که در آن گیر افتاده است. معنای دیگری نیز در کتب لغت و غیر آن برای تقایل آمده، ترک کردن معامله می‌باشد و نیز به معناى باز كردن و آزاد كردن و بالأخره خلاص نمودن كسى است از چيزى كه دچار آن مى‌باشد، لذا خليفۀ اول بارها گفته است: «اقيلونى اقيلونى و لست بخيركم و علىّ فيكم»؛ يعنى: «مرا از بند خلافت رها كنيد؛ چراکه من بهترين شما نيستم و على بن ابی‌طالب در بين شما هست»‌. و همچنین امیرالمؤمنین (ع) در خطبۀ «شقشقيه» در باره أبوبكر فرموده: «فيا عجبا! بينا هو يستقيلها فى حياته، اذ عقدها لآخر بعد وفاته.»، «عجبا! در حيات خود اقاله مى‌كرد، ولى براى پس از مردن همان خلافتى را كه از آن خود نمى‌دانست براى ديگرى قرار داد!»، ولى در اصطلاح فقهی و حقوقى اقاله به معناى «تفاسخ» و بر هم زدن عقد با توافق طرفين مى‌باشد. مفهوم اصطلاحی در اصطلاح فقهی، شهیدین در تعریف اقاله گفته‌اند: «الْإِقَالَةُ فَسْخٌ لَا بَيْعٌ‌...» اقاله، فسخ است (در حق متعاقدین) نه بیع (جدید). این تعریف در متن بسیاری از فقهاء آمده است که اغلب جهت تبیین اینکه اقاله علت و سبب انحلال و فروپاشی عقد است نه یک معامله و عقد جدید، این مطلب در فصل بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد. امام خمینی (ره) در استفتاءات اقاله را به «توافق طرفین برای فسخ معامله» تعریف کرده‌اند؛ و نیز در تحریر الوسیله آن را به «فسخ عقد از ناحیه دو طرف» بیان نموده‌اند. سید محمدکاظم طباطبایی در سؤال و جواب می‌نویسد: «الإقالة، فإنها فسخ مع أنها رد و استرداد لكل من العوضين». در اصطلاح حقوقی، «اقاله عبارت است از اینکه طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر معامله را برهم زنند». در تعریف دیگری آمده است: «اقاله، تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن»؛ و نیز در تعریفی آمده: «اقاله، برانداختن و برهم زدن معامله است با تراضی و سازش طرفین» و به جهت اینکه رضایت طرفین در آن شرط است، از آن به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر می‌شود. در قانون مدنی ایران مبحث جداگانه‌ای به اقاله اختصاص‌یافته، اما به‌طور صریح تعریفی از آن به عمل نیاورده است، اما در ماده‌ی 283 ق.م به رکن اصلی آن‌که همان «تراضی دو طرف معامله» اشاره‌شده است. اقاله که توضیح آن گذشت 2- مقیل عبارت است از شخص اقاله کننده. 2- استقاله عبارت است از درخواست فسخ بیع از جانب یکی از طرفین معامله که در این صورت اگر طرف دیگر به این درخواست جواب مثبت دهد شخص دوم بر اساس درخواست شخص اول اقاله نموده است و بر این اساس شخص اول را مسقیل و دوم را مقیل می نامند. 3- تقایل، توافق دو طرف عقد بر فسخ بیع را تقایل مینماند كه چنانچه تقایل صورت پذیرد مبیع به بایع مسترد شده و ثمن به مشتری. 4. انفساخ مفهوم انفساخ مفهوم لغوی واژه‌ی انفساخ از ریشه «فَسَخَ»، مصدر باب انفعال می‌باشد و در کلام اهل لغت آمده است: «فسخت الشئ، فانفسخ، ای نقضته، فانتقض». باب انفعال دارای یک معنی بیش نیست و آن مطاوعه است و مطاوعه، قبول فعل فاعل است، مانند «شقّ الله السماء، فانشقّت» شکافت خدا آسمان را، پس شکافته شد، پس انشقّت مطاوع شقّ است، یعنی شقّ، شکافتن فعلی است که از فاعلش صادرشده و اثرش که انشقاق است بر سماء واقع‌شده و سماء آن اثر را قبول کرده است؛ بنابراین، انفساخ در علم لغت، یعنی اثر پذیرفتن چیزی از جانب یک شئ. مفهوم اصطلاحی اغلب فقهاء ماهیت انفساخ را بحث نکرده‌اند و بیشتر تمرکز خود را معطوف فسخ کرده‌اند و به‌هرحال، انفساخ را این‌گونه تعریف‌شده است: «الانفساخ، انحلال ارتباط العقد، سواء أ كان أثرا للفسخ أو نتيجة لعوامل غير اختيارية». بیشتر حقوقدانان انفساخ را به «قهری بودن انحلال عقد» تعبیر کرده‌اند؛ یعنی بدون دخالت اراده و به‌صورت قهری (خودبه‌خود) منحل و منفسخ می‌شود و همین ویژگی قهری بودن، انفساخ را، از اقاله و فسخ جدا و متمایز می‌کند. در قانون مدنی ایران تعریفی از انفساخ اشاره نشده است، ولی می‌توان خیلی از مواد قانونی معنی و مفهوم آن را فهمید، ازجمله: ماده‌ی 387 ق.م در عقد بیع، مواد 481 و 483 ق.م در عقد اجاره، مواد 527 و 545 ق.م در عقد مزارعه و مساقات و ماده‌ی 954 ق.م سبب انفساخ این عقود می‌شود. مبحث دوم: اسباب انحلال عقود انحلال واژه‌ی عربی باب انفعال، از ریشه حلّ به معنای از هم گسستن و جدایی می‌باشد و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه بگیریم؛ زیرا: که بطلان عقد به معنای اینکه عقد، ارکان خود را به‌طور کامل و همراه با شرایط لازم در اختیار نداشته باشد که نتیجه آن بطلان عقد است. اگرچه در هر دو مورد عقد، زوال می‌پذیرد، ولی انحلال مربوط به عقدی است که به‌طور صحیح به وجود آمده، ولی به سبب اثری (خیار فسخ یا اقاله یا انفساخ) منحل گردیده است، درحالی‌که بطلان مربوط به عقدی است که به‌طور ناصحیح به وجود آمده و در همه حالات ممکن باطل است. به‌طورکلی، اطلاق عقد به عقد باطل نادرست است، زیرا: عقدی با ارکان و شرایط خاص آن به وجود بیامده است تا به آن اطلاق عقد شود؛ بنابراین، اگر عقدی فاقد یکی از شرایط صحت معامله باشد، چنین معامله باطل محسوب می‌گردد. پس بطلان غیرقابل نفوذ و نیز فاقد هرگونه اثر حقوقی است، اما انحلال عقد از زمان انعقاد و انشای آن تا زمان انحلال آن، عقدی است نافذ و بر رابطه دو طرف حکومت دارد ولی به اسبابی (که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت) عقد موجود، برهم می‌زند. همچنین انحلال عقد، نباید با اجرای آن اشتباه گرفت. زمانی که تمام تعهدات عقد پایان یابد، چنین تحولی طبیعت یک عقد می‌پذیرد و به معنی انحلال آن نیست؛ اما انحلال آن است که عقد درجایی که عقد می‌تواند به قوّت ادامه دهد ولی به سبب ویژه‌ای آن را بی‌اثر می‌کند. انحلال عقد، به اعتبار تأثیر اراده دو طرف در آن، به سه قسم می‌توان تقسیم کرد که هرکدام در گفتاری جداگانه موردمطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. در گفتار اول این مبحث انحلال با خیارات (خیار فسخ) و در گفتار دوم انحلال عقد با تراضی دو طرف (اقاله) و در گفتار سوم انحلال عقد به‌حکم قانون و بدون دخالت اراده هیچ‌یک از دو طرف (انفساخ) موردبررسی و مطالعه قرار می‌گیرد: گفتار اول: فسخ بند اول: ماهیت و مبنای فسخ 1. ماهیت فسخ با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال عقد و تعهد می‌باشد و مانند ابراء و اعراض ازنظر ماهیتی نوعی ایقاع است؛ یعنی اینکه یک‌طرف به‌طور مستقیل می‌تواند حق فسخ خود اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت دیگر باشد که به این عمل گفته می‌شود. 2. مبنای فسخ مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد، یعنی اینکه فسخ عقد مبتنی برحقی است که یا به‌وسیله توافق طرفین ایجادشده است یا به‌وسیله حکم مستقیم قانون برای جبران خسارت ضرر ناخواسته یا خواسته به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد. 2-1. توافق طرفین: متعاملین می‌توانند در ضمن عقد یا خارج آن برای یک یا هر دو معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. مثل‌اینکه شخصی خانه‌ای را به دیگری بفروشد و در زمان بیع شرط شود که هرکدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشد، بتواند ظرف یک سال آن معامله را فسخ کند. این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود؛ که در قانون مدنی ایران در مواد 399 و 400 به آن اشاره‌شده است. تنبیه شاید بعضی از افراد گمان کنند که فسخ ارادی و با توافق دو طرف را با اقاله یکی بدانند و این درحالی‌که نقش اراده با رضایت کاملاً متفاوت است زیرا: عنصر اراده هم در فسخ وجود دارد و هم در اقاله با تفاوت اینکه در فسخ فقط یک عنصر اراده بر مبنای علت قانونی حکم فرماست. ولی در اقاله علاوه بر اراده، عنصر رضایت نیز در اقاله که مبنای آن انهدام عقد است، حکم فرماست پس در حالت کلی و نتیجه‌گیری می‌توان گفت که اراده در فسخ یک‌طرفه و خالی از نقش رضایت است. 2-2. جبران ضرر ناروا شارع مقدس در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به‌طور خواسته یا ناخواسته از عقد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به‌طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ عقد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل‌اینکه عیب کالایی به‌واسطه بسته‌بندی لوکس عیب کالای خود را پوشش و مشتری را فریب دهد و بعداً معلوم شود که کالا دارای عیبی فاحش باشد، خریدار این حق را دارد که به بایع رجوع کند و به‌موجب خیار تدلیس حق را بگیرد. خیلی از فقها برای اثبات چنین حقی به‌قاعده معروف «لا ضرر» استناد کرده‌اند. این قاعده از قواعد مشهور فقهی است که در بیش‌تر ابواب فقهی از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد و اهـمـيت قاعده یادشده به‌اندازه‌ای است كه شمارى از متفكران اسلامى، از آن به‌عنوان راز و رمز هماهنگى اسلام با پیشرفت‌ها و توسعه فرهنگ یادکرده‌اند، از باب نمونه، شهيد مطهرى، می‌نویسد: «يكى ديگر از جهاتى كه به اين دين خاصيت تحرك و انطباق بخشيده و آن را زنده و جاويد نگه می‌دارد، اين است كه يك سلسله قواعد و قوانين در خود ايـن دين وضع‌شده كه كار آن‌ها كنترل و تعديل قوانين ديگر است. فقهاء اين قواعد را قواعد (حاكمه) می‌نامند، مانند قاعده (لا حرج) و قاعده: (لا ضرر) كه بر سرتاسر فقه حكومت می‌کنند. كار اين سلسله قواعد كنترل و تعديل قوانين ديگر است. در حقيقت اسلام براى اين قاعده‌ها نسبت به ساير قوانين و مقررات خود حق (وتو) قائل شده است». در بیان مفهوم فقهی و حقوقی روایت لا ضرر چهار عقیده مشهور وجود دارد این عقاید ازآنجا پدید آمده است که ضرر واقعاً وجود دارد؛ ولی در روایت آمده است: لا ضرر و اضرار، لذا به سبب «لای» موجود در این روایت که حکایت از نفی یا نهی دارد، اقوال چهارگانه‌ای كه امام خمينى (ره) هم به نقل و نقد آن پرداخته‌اند به شرح زير است: نفى حكم ضرری: بر اساس اين ديدگاه، معناى حديث (لا ضرر و لا ضرار) اين است: از سوى شارع هيچ حكم ضررى وضع نشده است یعنی «لا» در معنی نفی به‌کاررفته و کلمه حکم را باید در تقدیر گرفت؛ بنابراین مراد لا حکم ضرر فی الاسلام، یعنی در اسلام احکامی که موجب ضرر بر بندگان باشند، وجود ندارد. نفى ضرر غير متدارك: (لا ضرر و لا ضرار) به ايـن معناست كه هر كس به ديگرى ضررى بزند، موظف است آن را تدارک و جبران كند. بر اسـاس اين ديدگاه اگر مالى از كسى از بين برود و جبرانى در برابر آن نـبـاشـد، ايـن ضـرر است و چون اين ضرر، در شرع شريعت اسلام نفی‌شده اسـت، پس بايد در برابر آن تدارك و جبرانى وجود داشته باشد. اگر كسى جـاهـل بـه (غـبـن) اسـت و مال خود را به کم‌تر از ارزش واقعى آن به ديـگـرى فـروخـته، بر او ضرر واردشده و خيار فسخ كه براى او در نظر گرفته‌شده، براى جبران زيان اوست و ضرر غیر متدارک وجود ندارد، يعنى ضررى كه جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد. نفى حكم به لسان نفى موضوع: بر اساس این دیدگاه، جمله لا ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است؛ و به‌بیان‌دیگر، موضوعاتی که دارای احکامی است، اگر عناوین اولیه باعث ضرر شوند، حکم آن برداشته می‌شود؛ وقتی می‌گوییم، نماز واجب است، اینجا نماز «موضوع» و وجوب «حکم» است و وقتی گفته می‌شود نکاح لازم است، نکاح موضوع و لزوم، حکم است؛ بنابراین در کلام پیامبر (ص) نفی حکم به لسان موضوع شده است. حمل نفى برنهی: منظور این‌که است که «لا» در روایت، ناهیه است و در معنای مجازی استعمال شده است، یعنی، نباید کسی به دیگری ضرر برساند و مقصود از لا ضرر و لا ضرار، حرام بودن ضرر زدن به ديگران است. در سه عقیده دیگر، «لا» به معنی نهی گرفته‌شده است. امام خمينى (ره)، در حاشيه بر كفايه، در چندين جا، همين ديدگاه (حمل نفى برنهی) را پذيرفته است. ایشان پس از نقل دیدگاه‌های یادشده، به‌نقد و بررسی می‌پردازد و سپس یادآور می‌شوند: «اگر بنا باشد از میان دیدگاه‌های یادشده یکی را برگزینیم، دیدگاه شیخ الشریعه برتر از دیگر دیدگاه‌هاست»؛ ولى در رساله مستقل خود ديدگاه جديدى را ارائه داده است و دراین‌باره می‌نویسند: «هاهنا احتمال رابع يكون راجحا في نظري القاصر و ان لم أعثر عليه في كلام القوم و هو كونه نهيا لا بمعنى النهي الإلهي حتى يكون حكما إلهيا كحرمة شرب الخمر و حرمة القمار بل بمعنى النهي السلطاني الّذي صدر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بما سلطان الملة و سائس الدولة»، یعنی، در حديث لا ضرر، ديدگاه چهارمى وجود دارد كه از نگاه من برتر از ديگر دیدگاه‌هاست، هرچند در سخن فقهاء به آن برنخورده‌ام. در اين ديدگاه، نفى به معناى نهى است؛ اما نه نهى الهى تا لا ضرر حكم شرعى الهى هـمانند: حرام بودن نوشيدن شراب و حرام بودن قمار باشد، بلكه نهى سلطانى و حكومتى است. اين نهى از پيامبر (ص) به سبب آن‌که رهبر و حاكم بوده است صادرشده است. ولی باوجوداین، فرق مهمی بین نظر شیخ الشریعه اصفهانی و امام خمینی (ره) وجود دارد؛ زیرا شیخ الشریعه، نهی را نهی الهی می‌داند و در جهت توجیه مطلب، نمونه‌هایی از آیات قرآن را نیز نقل نموده است که در آن‌ها «لا» به معنی نهی بکار رفته است؛ درحالی‌که امام خمینی (ره) «لا» را در مفهوم نهی ناشی از احکام الهی نمی‌دانند، بلکه به این‌گونه نهی از اعمال رسول اکرم (ص) در مقام اجرا و حکومت تلقی می‌کنند. بند دوم: خیارات خیارات یکی از حقوق متعاملین مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران و با این تفصیل در قوانین سایر کشورها موضوعیت نیافته است اما در فقه شیعه به‌گونه‌ای است که غالب کتب فقهی در کنار باب بیع، باب مستقلی را به خود اختصاص داده است و بعضی نیز در کتاب جداگانه‌ای به بحث و بررسی خیارات پرداخته‌اند. خیارات در فقه امامیه قابلیت اسقاط به شیوه‌ی گوناگون دارد و باید توجه داشت که خیارات فقط مختص به عقود لازم دارند و در عقود جایز جایی ندارد. الف: خیار 1. مفهوم خیار مفهوم لغوی کلمه خیار اسم مصدر «اختیار» است. در معاجم عربی یقال: «انت بالخیار»؛ یعنی اختیار کن چیزی را که خواهی. خدای عزوجل در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً»، «وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَی». «اختیار» در لغت و عرف برگزیدن به میل و اراده می‌باشد و «خیار» یعنی برگزیدگی؛ ولی بعضی گفته‌اند خیار و اختیار دارای یک معنا بوده و آن عبارت است از «برگزیدن و انتخاب». مفهوم اصطلاحی در مورد معنا و مفهوم اصطلاحی خیار بین فقهاء نظرات متفاوتی وجود دارد که در اینجا ضمن طرح نظریات در پایان نظریه مختار را می‌آوریم. نظریه اول: ملک فسخ عقد عده‌ای که در رأس آن‌ها فخر المحققین معتقدند که خیار عبارت است از «ملک فسخ عقد»، به این معنا که صاحب خیار مخیّر بین امضاء یا فسخ عقده بوده و اختیار به هم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد. پس اگر گفته شود که مثلاً برای فلانی خیار است یعنی او شرعاً و قانوناً مالکیت فسخ آنچه که به‌واسطه عقد بدان ملتزم شده را دارد. نظریه دوم: ملک اقرار یا ازاله عقد برخی دیگر از فقهاء معتقدند که خیار عبارت است از «ملک اقرار یا ازاله عقد پس از وقوع آن»، به این معنا که کسی اقرار عقد یا فسخ و ازاله آن را مالک باشد. نظریه سوم: اختیار فسخ صاحب این نظریه شیخ انصاری است. وی می‌گوید: «دو تعریف مذکور به معنای عرفی متبادر از آن است که از اطلاق آن در کلمات متأخرین به دست می‌آید وگرنه در روایات و کلمات فقهاء لفظ خیار مطلق بوده و شامل خیار مصطلح و موارد دیگر ازجمله تسلّط مالک در اجازه یا ردّ فضولی و تسلّط بر فسخ در عقود جایزه مثل هبه غیر لازمه و ... می‌شود». بر اساس این تعریف لفظ خیار در روایات و جملات فقهاء در معنی لغوی که همان اختیار باشد استعمال شده و شامل مطلق تسلّط بر هر عملی می‌شود هرچند که این تسلّط از جهت حکم شرعی باشد نه از حق ملکی. نظریه چهارم: حق اختیار فسخ به نظر امام خمینی (ره) بهترین تعریف از خیار که جامع افراد و مانع اغیار باشد این است که بگوییم: «خیار عبارت است از حق اختیار فسخ نه ملک و نه حق فسخ»؛ زیرا به اعتقاد ایشان این تعریف اولاً خالی از اشکالاتی که بر تعریف دیگر واردشده است. ثانیاً با معنای لغوی خیار نیز به نوعی تناسب دارد با این فرق که خیار در معنای لغوی برای کسی که امکان استفاده از حق خیار خود را ندارد، ثابت نیست. ثالثاً با توجه به تعریف مذکور، حق خیار در هر حالی برای صاحب خیار ثبت است اگرچه در مواردی و به دلایلی از انجام و اعمال حق خود ناتوان باشد. نظریه مختار به نظر می‌رسد بهترین و دقیق‌ترین معنا برای خیار عبارت است از «حق اختیار فسخ». حقوقدانان نیز اکثراً خیار را به معنای فسخ معامله دانسته و معتقدند خیار فسخ حقی است برای متبایعین یا یکی از آن‌ها که می‌تواند عقد لازم را بر هم بزند. این تعریف جامع نیست؛ به دلیل اینکه فقط به بیع اختصاص دارد (برای متبایعین ...) زیرا خیارات هم در بیع و هم در عقود دیگر مشترک هستند. به نظر می‌رسد بهترین تعریف از خیار فسخ این است که خیار فسخ حقی است که به متعاملین یا یکی از آن‌ها یا شخص ثالث داده می‌شود تا به‌وسیله آن معامله را منحل نماید؛ زیرا این تعریف اولاً جامع افراد بوده و شامل همه خیارات موردبحث در فقه می‌باشد. ثانیاً مانع اغیار است، چون طبق این تعریف موارد زیادی مثل اجازه و رد در عقد فضولی، تسلط بر فسخ در عقود جایزه، فسخ هر یک از زوجین در برهم زدن نکاح به‌واسطه عیوب و ... که از احکام هستند از آن خارج می‌شود. ثالثاً بر اساس تعریف مذکور بامعنای لغوی ازجمله حقوق بوده و قابل‌انتقال و اسقاط است. رابعاً تعریف مذکور بامعنای لغوی تناسب دارد، زیرا در هر دو مورد خیار به معنای انتخاب و اختیار است. 2. واقعیت خیار چیست؟ در مورد اینکه واقعیت خیار چیست و با ایجاد و اجرای خیار کدام حق اعمال می‌شود باید ابتدا سه فرض مختلف را طرح و سپس هر یک را به‌طور مجزا مورد نقد و بررسی قرار داد: الف. خیار حق انحلال عقد است: در فرض اول حقی است که هدف از ان تسلط بر انحلال عقد است. می‌دانیم که عقد خیاری نوعی از عقد لازم است و با ایجاد خیار در واقع صاحب خیار این حق را پیدا می‌کند که عقد لازم را منحل نماید قطع‌نظر از اینکه با اجرای خیار مالی که منتقل‌شده است پس گرفته می‌شود یا مالی که در اثر عقد رسیده از ملک صاحب خیار خارج می‌شود. ماده‌ی 399 ق.م نیز می‌گوید: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد»، ظاهراً این ماده در خصوص واقعیت نفس خیار شرط، به‌حق انحلال عقد، توجه دارد؛ زیرا به فسخ عقد به‌عنوان مهم‌ترین اثر شرط اشاره می‌کند بدون آنکه ذکری از استرداد اموال به میان بیاورد. ب. خیار حق پس گرفتن مالی است که در اثر عقد منتقل می‌شود: نظریه‌ی دوم این نکته را می‌رساند که اجرای خیار در واقع برای آن است که آنچه به‌واسطه‌ی عقد منتقل می‌شود با اجرای خیار دوباره به ملکیت انتقال‌دهنده بازگردد. برای مثال مفاد شرط این‌طور تنظیم می‌شود که اگر در موعد مقرر بایع ثمن را رد کند حق داشته باشد مبیع را مسترد نماید. ج. خیار حق اخراج ملکی است که در اثر عقد به دست می‌آید: در این فرض خیار شرط در واقع ایجاد حقی می‌کند که به‌موجب آن انتقال گیرنده مالی در اثر عقد می‌تواند آن مال را از ملک خود خارج کند. با جمع‌بندی تمام گفته‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که واقعیت و نفس خیار چنانکه در ماده‌ی 399 ق.م، در مبحث مربوط به خیار شرط بیان‌شده است، حق انحلال عقد است؛ بنابراین در اثر اعمال خیار عقد منحل می‌شود بدون آنکه نیازی به‌تصریح آن ضمن شرط وجود داشته باشد. آيا خيار همان حق فسخ است؟ شبهه‌ای كه موجب چنين سؤالي می‌شود اين است كه خيار و حق فسخ بسيار شبيه هم هستند و در هردو شخص حق زايل نمودن اثر معامله را دارد ولي آيا اين دو یکی‌اند يا باهم متفاوت‌اند؟ در صورت ظاهر ممكن است چنين به نظر برسد كه در عقد خياري و عقد جایز هر دو حق فسخ وجود دارد و از اين نظر مشابه يكديگرند ولي واقعيت آن است كه حق فسخ در عقود جایز و خياري به لحاظ ماهيتي با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند كه مهم‌ترین اختلافات بدين قرار است:  حق فسخ در عقود جایز امري نيست كه طرفين با یکدیگر شرط نمايند و يا مشروط به جهت و شرط خاصي در ضمن عقد باشد. درصورتی‌که خيار فسخ در عقود لازم امري است كه بنا بر رضايت و توافق طرفين عقد يا به‌حکم قانون و بنا بر موارد خاص پیش‌بینی می‌شود. ‌حق فسخ در عقود جایز مشروط به اثبات هيچ امري نيست و حق مزبور از حقوق مسلم طرفين عقد محسوب می‌شود كه هرگاه بخواهند می‌توانند عقد را فسخ كنند؛ ولي براي اعمال خيار فسخ در عقود لازم در اغلب موارد نياز به اثبات علت فسخ می‌باشد مثلاً در خيار غبن اثبات غبن توسط مغبون شرط اعمال خيار است. ‌حق فسخ در عقد لازم به‌عنوان يكي از حقوق مالي در صورت فوت صاحب خيار به وارث منتقل می‌شود؛ ولي در عقود جایزه اصولاً عقد با فوت يكي از طرفين خودبه‌خود منفسخ می‌شود چنانكه ماده 954 قانون مدني مقررمي دارد: «كليه عقود جایزه به موت يا جنون احد طرفين منفسخ می‌شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است». ب: تعداد و اقسام خیارات در شمار و تعداد خیارات بین فقهای شیعه اختلاف‌نظر وجود دارد. محقق حلی آن‌ها را پنج خیار دانسته است و برخی ازجمله شیخ انصاری و به پیروی از آن امام خمینی (ره) قائل به هفت خیار هستند. صاحب مفتاح الکرامه و شهید ثانی در حاشیه الارشاد نیز قائل به هفت خیار است؛ و صاحب کفایه آن‌ها را هشت خیار می‌داند درحالی‌که نراقی در انیس التجار ده خیار آورده است اما شهید اول در لمعه چهارده خیار ذکر کرده است. البته اختلاف در حقيقت اين خيارات نيست لكن بعضى همه را به‌تفصیل آورده‌اند و بعضى ديگر، بخشى از خيارات را اصل و بقيه را به آن‌ها بازگردانده‌اند. در حقوق مدنی ایران نیز حقوقدانان بعضاً در شمارش خیارات اختلاف‌نظر دارند. ماده 396 ق.م به ده خیار تصریح می‌کند: خيارات از قرار ذیل‌اند: 1- خيار مجلس؛ 2- خيار حيوان؛ 3- خيار شرط؛ 4- خيار تأخیر ثمن؛ 5- خيار رؤیت و تخلف وصف؛ 6- خيار غبن؛ 7- خيار عيب؛ 8- خيار تدليس؛ 9- خيار تبعض صفقه؛ 10- خيار تخلف شرط. البته حقوقدانان خیار تفلیس را از ماده 380 ق.م و نیز خیار تعذر تسلیم از مواد 380، 239، 240، 476، 488 و 534 ق.م استنباط کرده‌اند. برخی از حقوقدانان خیارهای دیگری مانند خیار خلف، خیار تعذر شرط، خیار کذب و خیار تصریه نام‌برده‌اند. خیارات را به دو قسم دیگر می‌توان تقسیم کرد: 1. خیارهای مختص بیع این نوع خیارات مختص عقد بیع هستند و در سایر عقود نمی‌آید و به همین دلیل نباید آن‌ها را در زمره‌ی قواعد عمومی قراردادها آورد. خیارهای مختص بیع عبارت‌اند از: خيار مجلس و حيوان و تأ‌خير ثمن. چنانچه ماده 456 ق.م اشاره می‌کند: «تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأ‌خير ثمن كه مخصوص بيع است». 2. خیارهای مشترک این نوع خیارات، در همه عقود کاربرد دارند و اختصاص به بیع ندارند و طبق ماده 456 ق.م ممکن است در سایر عقود هم محقق شوند و نیز از قواعد عمومی عقود محسوب می‌شوند. این خیارات عبارت‌اند از: 1- خيار شرط؛ 2- خيار رؤیت و تخلف وصف؛ 3- خيار غبن؛ 4- خيار عيب؛ 5- خيار تدليس؛ 6- خيار تبعض صفقه؛ 7- خيار تخلف شرط؛ 8- خیار تفلیس؛ 9- خیار تعذر تسلیم. سؤال: آیا خیارات مشترک می‌توانند در تمام عقود لازم محقق شوند؟ آیا می‌توان از عموم ماده 456 ق.م چنین نتیجه گرفت که خیار مشترک در هر عقدی وجود دارد؟ پاسخ این سؤال منفی است، دلیل این مطلب این است که طبیعت بعضی از خیارات اقتضا می‌کند که فقط در عقود معوض محقق شوند و در معاملات غیر معوض جاری نباشند. به‌عنوان‌مثال «خیار غبن» ناشی از عدم وجود تعادل در عوضین است و عقدی که در آن عوضین وجود نداشته باشد، خیار غبن هم جاری نخواهد بود؛ بنابراین، خیار غبن در عقودی مانند اجاره و بیع می‌تواند جاری شود؛ اما در عقد هبه غیر معوض و ضمان خیار غبن معنا ندارد یا مثلاً در عقد وقف که ماهیت آن حبس عین و تسبیل منفعت است هیچ از خیارات جاری نمی‌شود و یا مثلاً در ماده 1069 ق.م قانون‌گذار به‌صراحت شرط خیار را در عقد نکاح باطل دانسته است؛ بنابراین، نتیجه می‌گیریم که خیارات مشترک بستگی به طبیعت عقد دارد که ممکن است در بعضی عقود جاری باشد و ممکن است جاری نباشد. گفتار دوم: اقاله در آغاز دوره اسلامی، هرچند رواج اقاله در معاملات از برخی روایات آشکار می‌گردد؛ اما در سنت نبوی، احکام آن به‌طور گسترده پرداخته نشده است. روایات زیادی در استحباب اقاله وجود دارد. بعضی آن را در بیع سلم آورده‌اند و بعضی دیگر آن را در بحث شفعه مطرح کرده‌اند. ازآنجایی‌که بحث اقاله مختص به هیچ عقدی نیست و در اکثر عقود جاری می‌شود و چون عمدتاً در عقد بیع مطرح می‌گردد، لذا مشهور فقهاء آن را به‌عنوان تتمه بحث بیع ذکر کرده‌اند ولی حق آن است که آن را جدای از بیع در یک باب مستقل ذکر کنند؛ زیرا همان‌طور که مختص به شفعه نیست، مختص به بیع هم نمی‌باشد. امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز معتقدند که اقاله مختص به بیع نیست، بلکه در تمامی عقود (لازم و جایز) جاری می‌شود؛ مگر در عقد نکاح. اطلاق عقود در جمله امام خمینی (ره) جای سؤال است که آیا ایشان اقاله را در عقود جایز، جایز می‌دانند یا خیر؟ که محل تأمل است. وقتی‌که متعاقدین برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود، با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند، این عقد از آثار حقوقی و شرعی برخوردار خواهد بود؛ زیرا هرکدام از دو طرف عقد در حین انعقاد عقد هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به ایجاد عقد روی آورده‌اند و این هدف و حق نباید منحل گردد. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد پشیمان شوند، آنگاه نیز با توافق یکدیگر می‌توانند عقد را بر هم بزنند و به‌بیان‌دیگر، همان‌گونه که اراده دو طرف برای پدید آمدن و ایجاد عقد تأثیر می‌گذارد، این دو اراده نیز می‌تواند عقد را منحل کند. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین می‌رود و در پی آن آثار عقد نیز زایل می‌گردد، به این عمل حقوقی اقاله یا تفاسخ گویند. عدم ثبات اقتصاد و نوسانات شدید در بازار امروزی و کاهش بی‌رویه ارزش پول نیز از شمار عواملی که ضرورت توجه به اقاله را برمی‌انگیزد؛ برای مثال دو فردی که هرکدام هدف خاصی را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری، با یکدیگر معامله می‌کنند تا از این معامله به مقصود خود برسند، اگر دریابند که به خواسته و منظور خود نمی‌رسند و آنگاه با توافق یکدیگر عقد به وجود آمده را منحل می‌کنند، سپس دو معوض را باید به صاحب اولیه خود برگردد و درصورتی‌که نماء یا عیبی در یکی از معوض به وجود آمده آیا صاحب‌مال می‌تواند درخواست خسارت کند؟ جواب این سؤال در فصل سوم خواهد آمد. با توجه به توضیح بالا می‌خواهیم بدانیم که آیا اقاله چه ماهیت و مبنایی دارد؟ آیا باید اقاله را یک عقد جدید تلقی کنیم و احکام و قواعد عقود را بر آن جاری کنیم؟ یا این‌که آن را صرفاً فسخ عقد سابق تلقی کرده و دارای اثر زایل کننده بدانیم؟ در پاسخ به این سؤالات، باید گفت که بین فقهای امامیه و دیگر مذاهب اسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد و همچنین حقوقدانان نیز آراءی متفاوتی دارند؛ ازآنجاکه انتخاب هر یک از نظرات، دارای آثار و فواید متفاوت و خاصی است، ضروری است که آراء را تحلیل کرده و نظر مختار را انتخاب کنیم؛ بنابراین ابتدا ماهیت و مبنای اقاله در فقه و حقوق ایران پرداخته و در ادامه نیز قلمرو و شرایط آن بررسی خواهیم کرد؟ بند اول: ماهیت و مبنای اقاله 1. ماهیت اقاله 1-1. ماهیت اقاله در فقه فقهاء در ماهیت و چیستی اقاله اختلاف‌نظر دارند؛ آیا اقاله، بیع است؟ و یا فسخ شمرده می‌شود؟ و یا این‌که بحث در آن باید تفصیل داد؟ 1-1-1. ماهیت اقاله از دیدگاه فقهاء فقهای مالکی اقاله را «بیع جدید» می‌دانند و احکام بیع را در اقاله نیز جاری می‌کنند؛ و به اعتقاد آن‌ها همان‌طور که طرفین عقد در ابتدا با تراضی اقدام به انعقاد عقد می‌کنند، در اقاله نیز متعاقدین با رضایت یکدیگر اقدام به انعقاد عقد جدید می‌کنند که طبق آن ثمن به مشتری و مبیع به بایع منتقل می‌شود و ازآنجاکه اقاله، عقد جدید به‌حساب می‌آید، سپس تمام شرایط و خصوصیاتی که برای انجام یک عقد لازم و ضروری است، باید رعایت گردد و تمام آثار یک عقد بر اقاله بار می‌شود؛ بنابراین ازنظر فقهای مالکی اقاله عبارت است از: «رضایت دهی دو طرف به نقل‌وانتقال ملک به‌عوض (معلوم)». به نظر می‌رسد که فقهای مالکی در استدلالشان، بین اقاله و اثر آن دچار خلط شده است، چراکه بحث، پیرامون ماهیت اقاله است، نه آثار آن. وقتی‌که اقاله محقق می‌شود، مسلماً نقل‌وانتقال صورت می‌گیرد، ولی این نقل‌وانتقال ناشی از اثر اقاله و انحلال عقد است که هر مالی به مالک پیش از عقد برمی‌گردد. نظر فقهای حنفیه برای یک در بیان ماهیت اقاله، یک نظر تفصیلی است عده‌ای مانند ابوحنیفه معتقدند که اقاله در مقایسه با متعاملین فسخ و نسبت به شخص ثالث، عقد جدید به‌حساب می‌آید. با توجه دیدگاهشان می‌توان حق شفعه را اقاله کرد که این امر همان‌طور که در آینده خواهیم گفت با نظر امامیه و شافعیه در تضاد است. فقهای حنفیه برای یک امر واحد نسبت به افراد مختلف دارای چند ماهیت، فرض نموده‌اند. درحالی‌که معنی اقاله را رفع تعهد و ازاله آن دانسته‌اند و همین امر را نسبت به اشخاص ثالث، عقد جدید معرفی کرده‌اند، درصورتی‌که باید گفت اگر اقاله فسخ عقد است، می‌بایست در حق همه فسخ باشد، چه متعاملین و چه اشخاص ثالث و اگر بیع جدید تلقی شود، در حق همه باید بیع جدید باشد و دلیلی بر این تفصیل وجود ندارد. عده‌ای دیگر از حنفیه نیز مانند ابو یوسف عقیده دارند که اقاله را پیش از قبض مبیع فسخ عقد می‌دانند و پس‌ازآن در حکم بیع می‌شمارد مگر در مورد بیع عقار (زمین) که در هر حالت به نظر آن‌ها بیع است. فقهای حنابله اقاله را فسخ عقد می‌دانند؛ اما آن‌ها معتقدند که اقاله درگذشته اثر می‌گذارد و عقد را از آغاز بی‌اثر می‌سازد و از ابن منذر آورده‌اند که او گفته: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ، مَعَ إجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُقِيلَ الْمُسْلِمَ جَمِيعَ الْمُسْلَمِ فِيهِ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِقَالَةَ لَيْسَتْ بَيْعًا، وَلِأَنَّهَا تَجُوزُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَلَمْ تَكُنْ بَيْعًا ...» یعنی اجماع بر این است که می‌توان پیش از قبض مبیع آن را اقاله کرد و اگر چنین باشد اقاله را نمی‌توان بیع دانست، زیرا پیامبر (ص) از بیع طعام پیش از قبض آن، نهی کرده است. فقهای امامیه و شافعیه، مطلقاً اقاله را فسخ بیع می‌دانند، چه نسبت به متعاملین و چه نسبت به اشخاص ثالث. شیخ مفید می‌گوید: «و الإقاله فسخ و لیست به عقد» اقاله نوعی فسخ است و عقد بیع نمی‌باشد. همچنین شیخ طوسی در المبسوط می‌گوید: «الإقاله فسخ، سواء كان قبل القبض أو بعده في حق المتعاقدين أو في حق غيرهما» اقاله نوعی فسخ عقد است چه نسبت به‌حق متعاقدین و چه نسبت به‌حق غیر متعاقدین، چه این‌که فسخ قبل از قبض باشد یا بعد از قبض. همین عبارت طبرسی در المؤتلف آورده است. همچنین ابن حمزه در الوسیله چنین می‌گوید: «الإقاله فسخ» اقاله نوعی فسخ است؛ و خیلی از فقهاء، ازجمله شهید ثانی در حاشیه الارشاد و شرح لمعه، محقق ثانی در رسائل و حائری در فقه العقود و دیگران همین عبارت را آورده‌اند. 1-1-2. دلایل نظريه فسخ بودن اقاله مهم‌ترین دلایل فقهای امامیه و شافعیه و حنابله مبنی بر فسخ بودن اقاله، عبارت‌اند از: از مفهوم لغوی اقاله استفاده می‌شود که اقاله فسخ معامله است، نه عقد جدید؛ چنانچه درباره اقاله آمده است: «اقاله البیع قبلا و قد تقایلا بعد ما تبایعا، أی تتارکا»، «اقال، یقیل و تقایلا إذا فسخ البیع، عاد المبیع الی مالکه و الثمن الی المشتری، إذ کان قد ندم احدهما او کلاهما». اگر به‌قصد دو طرف معامله توجه شود، فهمیده می‌شود که آن‌ها قصد انحلال و پایان دادن به عقد را دارند؛ نه ایجاد و انشای یک عقد جدید و برای درک ماهیت یک عمل حقوقی، باید به‌قصد دو طرف معامله توجه کرد؛ زیرا قصد دو طرف، ماهیت عمل حقوقی را مشخص می‌سازد، چراکه اگر اقاله بیع باشد برای غیر بایع و نیز به از ثمن مورد اقاله برای افراد دیگر، صحیح می‌بود. برای تحقق اقاله، لفظ خاصی شرط نیست و با هر لفظی که دلالت بر تفاسخ کند محقق می‌شود؛ درحالی‌که برای تحقق بیع، ادای الفاظ خاصی لازم است. اجماع است که در اقاله شرط است که ثمن نباید کمتر یا زیادتر ازآنچه در معامله اصلی بوده است، باشد؛ درحالی‌که اگر اقاله فسخ نبوده و بیع جدید باشد، هیچ اشکالی ندارد که ثمن کم یا زیاد شود. با این توضیح، همان‌گونه که گفته شد، فقهای امامیه اقاله را فسخ بیع می‌دانند، خواه در رابطه با مشتری و بایع یا نسبت به دیگران باشد و چه پیش از قبض عوضین رخ دهد یا پس‌ازآن؛ زیرا مقصود اقاله بیع نیست و دو طرف، به هنگام اقاله قصد و اراده بیع را ندارند و ردّ ملک نیز تملیک جدید نیست تا احکام بیع در آن جریان یابد و حتی اقاله را در شمار عقود تملیکی نمی‌توان گنجاند؛ زیرا اقاله تنها به ردّ ملک می‌انجامد که با فسخ عقد نیز انجام می‌شود. 1-2. ماهیت اقاله در حقوق مدنی ایران قانون مدنی ایران اقاله را از اسباب سقوط تعهدات آورده است. ماده 264 ق.م مقرر می‌دارد: «تعهدات به يكي از طريق ذيل ساقط می‌شود: به‌وسیله وفاء به عهد. به‌وسیله اقاله. به‌وسیله ابراء. به‌وسیله تبديل تعهد. به‌وسیله تهاتر. به‌وسیله مالكيت مافي الذمه». در نقد و اشکال این ماده باید گفت که در عنوان مادۀ مذکور، سقوط تعهد موردتوجه است و در موارد مندرج در این ماده، به‌غیراز اقاله، سقوط تعهد به معنای خاص خود دارد، ولی نسبت به اقاله معنای عام‌تری نسبت به موارد دیگر دارد. یکی از حقوقدانان دراین‌باره می‌نویسد: «نباید اقاله را در شمار اسباب سقوط تعهدات آورد. اقاله وسیله انحلال و فسخ قرارداد است و به‌تبع این اثر اصلی گاه نیز وسیله سقوط تعهد می‌شود. پس نباید نهادی چنین گسترده را در جایگاه محدوده (سبب سقوط تعهد) آورد. به‌ویژه که غالب موارد اقاله تعهدی را ساقط نمی‌کند». همین حقوقدانان، در توجیه این ماده می‌گوید: «بدین ترتیب، ابداعی که نویسندگان قانون مدنی در تعیین جایگاه اقاله کرده‌اند، قابل توجیه به نمی‌رسد، مگر این‌که تعهد را به معنای بر عهده گرفتن دین و مترادف با عقد گرفته باشند». طرفین عقد همان‌گونه که با توافق و تراضی یکدیگر عقد را منعقد می‌سازند، به تراضی و توافق یکدیگر نیز می‌توانند آن را بر هم زنند و تفاسخ نمایند؛ ماده 283 ق.م می‌گوید: «بعد از معامله طرفين می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ كنند». با توجه به این ماده، معلوم می‌شود که اقاله معامله جدید نیست، بلکه عقدی را که طرفین قبلاً ایجاد نموده‌اند، منحل و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کنند؛ بنابراین، قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه اقاله را نیز فسخ بیع می‌داند که «با حاکمیت اراده و لزوم پیروی از خواست دو طرف سازگارتر است». لذا با عنایت به توضیح فوق باید گفت که اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی طرفین عقد انجام می‌گیرد و هدف از آن انحلال عقد و بازگشت به وضعیت قبل از عقد است، هرچند که ماده 264 ق.م اقاله را از موارد سقوط تعهدات آورده است و تعهد را نیز می‌توان با اقاله اسقاط کرد؛ اما اقاله موجب زوال عقد و انحلال آن است و به‌طور مستقیم ارتباطی با تعهد ندارد، بلکه عقد را که منشأ تعهد است، زایل می‌نماید و به‌تبع آن تعهدات موجود نیز ساقط می‌گردد، درحالی‌که در سایر اسباب سقوط، تعهد و التزام، از بین می‌رود و منبع و منشأ تعهد به قوت خود باقی است؛ بنابراین، طبیعتاً باید اقاله را از اسباب انحلال عقد بدانیم و دامنه آن را محدود به سقوط تعهد نکنیم. 1-3. آیا اقاله عقد است؟ در پاسخ به این سؤال که آیا اقاله عقد است یا نه؟ ابتدا باید به صدر ماده 283 ق.م توجه نمود که در آن قانون مدنی اشعار می‌دارد: «بعد از معامله طرفين می‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند». قید تراضی مطروح در ماده بیان لزوم تراضی، دلالت بر این امر می‌نماید که اقاله عقد است؛ چراکه همان‌طور که در بالا گفته شد، اقاله به تراضی واقع می‌شود پس رکن اصلی و جوهره عقد را با خود همراه دارد؛ زیرا عقد همان توافق دو اراده به‌منظور ایجاد اثر حقوقی است و این وصف و ملاک یعنی تراضی و توافق در اقاله نیز وجود دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، ازآنجاکه خصوصیات یک از قبیل قصد و رضا، اهلیت دو طرف و معلوم بودن عوضین را دارا است، درنتیجه، اقاله یک عقد است و صرف فسخ نیست، منتهی اثری که به وجود می‌آورد، فسخ شدن معامله است. صاحب عناوین نظریه‌های موجود در مورد اقاله را در سه قسم، تقسیم کرده است: فسخ، بیع، عقد جدید مطلقاً؛ بنابراین، معلوم می‌شود که عقد جدید بودن، نظریه مستقلی است. بی‌شک، آن دسته از فقهایی که اقاله را بیع می‌دانند، اقاله را در شمار عقود می‌گنجانند؛ بنابراین، ازنظر آنان اقاله عقد است؛ اما از دیدگاه آن دسته از فقهایی که اقاله را فسخ بیع می‌دانند، پاسخ به این پرسش دشوار است؛ به دلیل این‌که اختلاف‌نظرهای موجود در این زمینه، بیش‌ازحد بر فسخ بودن اقاله تأکید می‌کند و آنان از پرداختن به همه جوانب ازجمله بررسی عقد یا عدم عقد بودن اقاله، غافل مانده و معدود افرادی از فقهاء عقد بودن اقاله را موردبررسی قرار داده و به تحلیل آن پرداخته‌اند. صاحب جواهر در رابطه با این موضوع می‌گوید: «آری! اقاله ازجمله عقود مصطلح مانند اجاره، بیع و ... پذیرفته‌نشده است، ازاین‌رو اکثر فقهاء، اگر همه آنان را نگوییم، به عقد بودن اقاله تصریح نکرده‌اند، بلکه تنها به فسخ بودن اقاله بسنده کرده‌اند که اقاله فسخ است. شهید اول در دروس گفته که اقاله با عبارت‌های (تقایلنا)، (تفاسخنا) و ... واقع می‌گردد؛ اما شهید ثانی در الروضه البهیه (به فسخ بودن اقاله) تصریح کرده است». محمدکاظم طباطبایی یزدی در کتاب سؤال و جواب ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا اقاله عقد است تا به ایجاب و قبول نیاز داشته باشد و یا آن‌که با هر چیزی که دلالت بر رضایت کند، فسخ صورت می‌پذیرد؟ می‌گوید: «اقاله، فسخ عقد لازم است… که به‌صورت (عقد مصطلح) هم تحقق می‌یابد، مانند این‌که طرف بگوید: (أقلتک البیع) و طرف مقابل در پاسخ بگوید: (قبلت) و…» یکی از فقهاء نیز پس از بررسی این‌که اقاله به بیع اختصاص ندارد، می‌نویسد: «آری! اگر اقاله را همان‌گونه که در برخی از عبارت‌های فقهاء آمده ازجمله عقود بدانیم ــ که قطعاً ازجمله عقود متعارف هم هست ـ در این صورت، همانند عقود متعارف ازلحاظ صحت و لزوم مشمول ادله عام خواهد شد و در هر بابی نیازمند دلیل خاص و ویژه‌ای نخواهد بود». گویا که دیدگاه این دسته از فقهاء این است که اقاله را عقد می‌دانند؛ زیرا چنان‌که پیش‌تر گفتیم، برخلاف خیارات که بااراده دارنده خیار به کار بسته می‌شود، اقاله با رضایت دهی دو طرف واقع می‌شود و بدین ترتیب، رکن و جوهر اساسی عقد را دارا است؛ گر چه همین فقهاء به فسخ بودن اقاله نیز اذهان کرده‌اند. اما بیشتر حقوقدانان معتقدند که اقاله عقد جدید نیست؛ بلکه قطع معامله پیش و آثار آن است؛ زیرا اگر اقاله عقد باشد خود اقاله باید قابل‌فسخ و اقاله باشد که این‌چنین نیست و برفرض هم که گفته شود چه اشکالی دارد که خود اقاله قابل‌فسخ و اقاله باشد؟ پاسخ این است که این امر موجب تسلسل و از رفتن ماهیت فسخ و اقاله خواهد شد؛ چراکه در این تفسیر هر اقاله‌ای عقدی است که قابل‌فسخ و اقاله نیست، مگر این‌که به‌وسیله عقد جدید فسخ شود و لازمه این حرف این است که هیچ عقدی بدون تشکیل عقد جدید، قابل اقاله یا فسخ نیست؛ چراکه هر اقاله‌ای خود عقدی است که می‌تواند با اقاله‌ای جدید، فسخ شود و این اقاله جدید هم خود عقدی است. پس سلسله عقدها هیچ‌گاه منتهی به فسخ بدون تشکیل عقد نخواهد شد. ولی باوجوداین، برخی از حقوقدانان ازجمله دکتر کاتوزیان، معتقدند که اقاله عقد است، به دلیل این‌که «اقاله به تراضی واقع می‌شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است، پس رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد». و «تراضی مبنای اقاله دو طرف را پایبند و ملتزم به مفاد آن می‌کند. این التزام استوارتر از سایر قراردادها است، چراکه به اقاله یا خیار نمی‌توان آن را بر هم زد؛ بنابراین، تردید در ماهیت قراردادی (عقد بودن) آن روا نیست». همین حقوقدانان در ادامه می‌نویسد: «منتهی، نباید ازنظر دور داشت که اقاله تابع قواعد عمومی سایر قراردادها نیست و طبیعت آن ایجاب می‌کند که در پاره‌ای امور احکام ویژه خود را داشته باشد؛ برای مثال، اقاله را نمی‌توان به تراضی فسخ کرد». با توجه به بحث‌های بالا نتیجه می‌گیریم که اقاله، نه عقد است و نه فسخ عقد، بلکه ماهیتی است که دارای احکام ویژه خود می‌باشد؛ زیرا از جهتی شبیه به عقد (شباهت توافق و تراضی دو اراده در ایجاد هر دو و شرایط لازم برای انشای آن‌ها) و از جهت دیگر نیز شبیه به فسخ عقداست (هر دو از اعمال حقوقی بوده و تنها در عقود لازم جریان دارند و تحقق و نفوذ آن‌ها به‌قصد انشاء و ابراز آن به نحو متعارف و رضا و اهلیت نیاز دارد هر دو موجب انحلال عقد و سلب سقوط تعهدات و قطع آثار آن می‌شوند و هم در اقاله و هم در فسخ زمان تأثیر از همین فسخ و اقاله است) و از طرفی دیگر، با این دو تفاوت دارد (تفاوت اقاله در عدم فسخ و اقاله کردن و عدم اثبات حق شفعه و باطل بودن شرط در ضمن آن با عقد و همچنین تفاوت اقاله در تعداد اراده در انشای آن‌ها) و هیچ دلیلی ندارد که آن را نسبت به عقد یا فسخ ملحق کنیم، بلکه اقاله همان است که دارای ماهیت مختص به خود است. 2. مبنای اقاله بی‌شک، اقاله با تراضی و توافق دو طرف عقد محقق می‌شود و همان تراضی و توافق دو طرف عقد، مبنای اعتبار آن است. یکی از حقوقدانان مبنای اقاله را حاکمیت اراده می‌داند و می‌گوید: «همان دو اراده که عقد را بر پا داشته و خود را پایبند ساخته‌اند، این توان را دارند که بند را بگسلند و خود را از قید آن رها سازند». اقاله تنها در عقود لازم کاربرد دارد؛ بنابراین با اقاله می‌توان تمام عقود را اقاله کرد، درست همانند خیارات که بر عقود عارض می‌شوند. مگر این‌که با موانع خاصی روبرو شود که در این صورت، نمی‌توان عقد را اقاله کرد. موانعی که نمی‌توان آن‌ها را اقاله کرد، به شرح زیر است: 2-1. مصالح عمومی جامعه باوجود تراضی و توافق دو طرف عقد، نمی‌توان عقودی که به مصالح عمومی جامعه ضربه می‌زند، اقاله کرد. برای مثال، عقد نکاح تنها به منافع خصوصی زن و شوهر ارتباط ندارد؛ بلکه جامعه نیز با همان عقد نکاح دوام دارد و پایمال و ویرانی این عقد، یعنی ویرانی جامعه مدنی است. پس با اقاله نمی‌توان این عقد را برهم زد، برخی از فقهاء، برای خروج موضوعی عقد نکاح از قلمرو اقاله، اقاله را به عقود مالی اختصاص داده‌اند. تراضی و توافق دو طرف، طلاق را از سوی شوهر اباحه می‌کند، ولی نمی‌توان به‌طور مستقیم سبب عقد فسخ نکاح باشد. برخی از فقهاء گفتند که می‌توان هر معامله عقلایی معمول و متداول را اقاله کرد، مگر آنچه را که شارع مقدس از آن منع کرده است. قانون مدنی در این بار حکم صریحی ندارد، باوجوداین، در فقه و حقوق مدنی از مسلمات است که نمی‌توان عقد نکاح را با اقاله، برهم زد. وقف نیز ازجمله مصالح عمومی جامعه است که نمی‌توان آن را اقاله کرد؛ زیرا قبول اقاله در وقف به معنی اعاده مالکیت واقف بر عین موقوفه است، درحالی‌که بعد از قبض رجوع از آن جایز نیست. ماده 61 ق.م در مورد وقف مقرر می‌دارد: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف علیهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آن‌ها شريك كند يا گر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعدازآن متولي قرار دهد يا خود به‌عنوان توليت دخالت كند». 2-2. ضرر و زیان به حقوق شخص ثالث همان‌طور که قبلاً گفتیم اثر فسخ، محدود به انحلال عقد نمی‌شود و آثاری که در آینده از عقد ناشی می‌شود و نیز از بین می‌برد. ازاله عقد، درصورتی‌که به سود متقایلین باشد، ازنظر حقوقی هیچ مشکلی ندارد؛ اما اگر انحلال و تقایل عقد باعث ایجاد ضرر برای شخص ثالثی شود، شخص ثالث حق دارد مانع انحلال عقد گردد و همان حق از اقاله عقد جلوگیری می‌کند. بنابراین، اجاره دلال و حق شفعه که از حقوق دیگران هست، در اقاله ساقط نمی‌شود. عده‌ای نیز ازجمله صاحب عناوین امکان اقاله عقد ضمان را محل نظر و تأمل دانسته است: «و فی جریان‌ها فی مثل الضمان نظر ...» بند دوم: قلمرو اقاله فقهای قدیم، اقاله را در باب بیع سلم (سَلَف) و عقد بیع محدود کرده‌اند. و آن را فصل یا فرعی بر عقد دانسته‌اند؛ اما علمای متأخر و معاصر دریافتند که قلمرو اقاله را نباید به بیع سلف محدود کرد و نه‌تنها اقاله از فروع بیع نیست، بلکه دایره شمول آن از عقد بیع نیز عام‌تر است و در همه عقود مالی می‌آید. بنابراین، معلوم می‌شود که ممکن است در تمام عقود لازم معوض جریان داشته باشد و البته در چند عقد کارایی و نفوذ ندارد. نکاح ازجمله عقودی است که اقاله نمی‌پذیرد، چون برهم زدن عقد نکاح سبب خاصی را می‌طلبد و بناتر اجماع و نصوص خاص که سیره نکاح را با اقاله دوطرفه نمی‌توان بر هم زد. گفتار سوم: انفساخ بند اول: ماهیت و مبنای انفساخ 1. ماهیت انفساخ شاید ماهیت انفساخ مانند حق فسخ واژه‌ای آشنا نباشد و اگر هم در معامله‌ای بکار برده شود و شخص غیر حقوقدانان متوجه آثار متفاوت آن با حق فسخ نباشد و شاید آن به دلیل شباهت زیاد که با فسخ دارد، باشد. بدون شک و با توجه به موارد منصوص خیارات، انفساخ را باید ماهیتی مستقل و در راستای حکومت ماده 10 ق.م توجیه نمود. 2. مبنای انفساخ مبنای انفساخ، قهری بودن آن است. بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خودبه‌خود از بین می‌رود. همین صفت قهری بودن انفساخ آن از فسخ و اقاله متمایز می‌کند. مثلاً اگر در عقد بیع، مبیع پیش از تسلیم از بین برود، عقد بیع منفسخ می‌شود. البته باید دانست که انفساخ عقد با بطلان آن تفاوت دارد. اگر عقدی باطل باشد به معنی بی‌اعتباری و عدم تأثیر آن است، اما عقد در صورتی منفسخ می‌شود که ابتدا قراردادی به‌طور صحیح منعقدشده باشد؛ سپس سببی موجب انفساخ آن می‌گردد. انفساخ به نسبت فسخ و اقاله کمتر مورد توجه فقهاء و حقوقدانان قرارگرفته است. قانون مدنی نیز صراحتاً به آن اشاره نکرده است، اما از ماده 954 ق.م می‌توان مفهوم انفساخ را از آن استنباط کرد: «كليه عقود جایزه به موت احد طرفين منفسخ می‌شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است». همچنین انفساخ برخلاف اقاله و خیار فسخ و حق فسخ هم در عقود لازم و هم در عقود جایز کاربرد دارد. بند دوم: اقسام انفساخ انفساخ عقد به اعتبار سبب آن می‌توان به قسم تقسیم نمود: 1. شرط فاسخ (انفساخ ناشی از تراضی) طرفین عقد می‌توانند شرط کنند که کنند که عقد پس از مدتی پایان یابد یا در اثر رویداد ویژه‌ای خودبه‌خود منحل شود؛ بنابراین، هرگاه طرفین عقد شرط کنند که در صورت وقوع امری، عقد خودبه‌خود از بین برود، چنین شرطی را شرط فاسخ یا انفساخ گویند. شرط فاسخ معلق است، بدین معنی است که تحقق آن وابسته به وقوع موضوع شرط که در آینده رخ می‌دهد. به همین دلیل برخی از حقوقدانان در این مورد می‌گویند: «اين قسم تعليق را بايد «تعليق فاسخ» بنامند نه «شرط فاسخ»؛ زيرا «شرط فاسخ» مفهوم تعليق را نمى‌رساند، هرچند كه در اصطلاح «شرط فاسخ» مى‌گويند». برای مثال، مؤجر یا مستأجر شرط می‌کنند که در صورت ازدواج فرزندش عقد اجاره منحل شود. شرط فاسخ برخلاف خیار فسخ، علاوه بر عقود لازم، در عقود جایز نیز کاربرد دارد و باوجوداین، شرط فاسخ در عقودی در عقودی راه دارد که با فسخ یا اقاله قابل انحلال باشد و عقدی که با فسخ یا اقاله قابل انحلال نباشد، شرط فاسخ در آن اثر ندارد. انفساخ عقد اثر قهقرایی ندارد. یعنی انفساخ موجب نمی‌شود که آثار عقد از ابتدا از بین برود، بلکه انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد می‌باشد. البته درصورتی‌که انفساخ به سبب تراضی طرفین شرط نمایند که اثر انفساخ از روز انعقاد عقد باشد، چنین شرطی صحیح و انفساخ عقد نیز از روز عقد مؤثر است؛ بنابراین، منافع مال در مدت بین انعقاد عقد تا انفساخ نیز به مالک قبل از عقد برمی‌گردد؛ اما درصورتی‌که در ضمن عقد چنین شرطی وجود نداشته باشد، اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد است؛ بنابراین، منافع حاصل مابین انعقاد عقد و انفساخ، متعلق به مالک پس از عقد می‌باشد. درنهایت نباید تصور نمود که انفساخ ناشی از تراضی و توافق اراده‌ی طرفین، نشان‌دهنده‌ی ارادی بودن انفساخ است؛ زیرا آنچه در انفساخ مهم می‌باشد، این است که پس از حصول شرط، عقد بدون دخالت اراده‌ی طرفین و خودبه‌خود منفسخ می‌گردد، اگرچه سبب آن ارادی است. 2. انفساخ ناشی از قانون هرگاه عقدی بین افراد منعقد گردد، چنین به نظر می‌رسد که آن افراد از انعقاد عقد سودی برای خود در نظر دارند. بهر حال همه‌ی عقود به منفعت نمی‌گردد و به دلایل مختلفی این عقود سلب تملیک و منفعت کلی یا جزئی می‌شود که به‌حکم قانون (شارع) و بدون دخالت هیچ اراده‌ای، خودبه‌خود منفسخ می‌گردد. قانون مدنی در مواد متعددی به انفساخ ناشی از قانون اشاره دارد. ازجمله در عقود معاوضی درصورتی‌که موضوع تملیک، تلف گردد، سبب انحلال عقد می‌شود که در مواد 387، 483، 481، 527 و 545 ق.م در موارد مختلف مقرر داشته است و همچنین در عقود جایز درصورتی‌که یکی از طرفین عقد فوت کند یا محجور شود، موجب انفساخ عقد می‌گردد. در این رابطه، قانون مدنی در ماده 954 مقرر می‌دارد: «كليه عقود جایزه به موت احد طرفين منفسخ می‌شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است». البته در این ماده تنها به موت و سفه اشاره‌شده است؛ اما با توجه به سایر مواد مانند بند یک ماده 551 ق.م و ماده 678 ق. م جنون نیز از موارد انفساخ عقد جایز دانسته است. همچنین درصورتی‌که شوهر زن خویش را لعان کند، عقد نکاح منفسخ می‌شود؛ زیرا شوهر قصد انحلال عقد نکاح را ندارد؛ اما با حکم قانون (شارع) نکاح منحل می‌گردد که قانون مدنی در مواد 882 و 1052 به این مورداشاره دارد. علاوه بر لعان، کفر نیز از اسباب انفساخ عقد نکاح است. برابر با ماده 1059 ق.م ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان صحیح نیست. چنانچه زن و شوهر هر دو مسلمان باشند و شوهر پس از عقد نکاح کافر شود و یا درصورتی‌که زن و شوهر، هر دو کافر باشند و زن مسلمان شود، درحالی‌که شوهر او همچنان کافر بماند، عقد نکاح منفسخ می‌گردد. فهرست منابع الف. منابع فقهی - حقوقی قرآن کریم. نهج البلاغه. ابن اثير، مبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث و الأثر. ج 3، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ اول، (بی تا). اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. ج 5، حسين موسوى كرمانى، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه‍ ق). ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 هق). ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. ج 1 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11، بيروت – لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر، چاپ سوم، (1414 ه‍ ق). ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا. معجم مقائيس اللغة. ج‌4، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1404 ه‍ ق). انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. دانشنانه حقوق خصوصی. ج 1، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، (1384 ه ش). اردبیلی، احمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان. ج 1 و 8 و 10، مجتبی عراقی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1403 هق). اصفهانى، حسين بن محمد راغب. مفردات ألفاظ القرآن. لبنان – سوريه: دار العلم - الدار الشامية، چاپ اول، (1412 ه‍ق). اصفهانى فتح اللّه الشريعه. قاعدة لا ضرر. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). اصفهانى، محمد حسين (کمپانی). حاشية كتاب المكاسب (ط-الحديثة). ج‌2، قم: أنوار الهدى، چاپ اول، (1418 ه‍ ق). انصارى، مرتضى. كتاب المكاسب (ط - الحديثة). ج 3 و 5 و 6، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، چاپ اول، (1415 ه‍ ق). امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، (1378 هش). امامى، حسن. حقوق مدنى. ج 1 و 2 و 4، تهران: انتشارات اسلامية، (بی تا). ايروانى علی. حاشيه المكاسب. ج 2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). باقری اصل، حیدر. احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. تبریز: دانشگاه تبریز، چاپ اول، (1391 ه.ش). بجنوردى، حسن موسوى. القواعد الفقهية. ج 1، قم: نشر الهادي، چاپ اول، (1419 ه‍ ق). بجنوردى، محمد موسوى. قواعد فقهيه. ج 1، تهران: مؤسسه عروج، چاپ سوم، (1401 ه‍ ق). بحر العلوم، محمد بن محمد تقى. بلغة الفقيه. ج‌1، تهران: منشورات مكتبة الصادق، چاپ چهارم، (1403 ه‍ ق). بحرانى، حسين بن محمد. الانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع. ج‌11، قم: مجمع البحوث العلمية، چاپ اول، (بی تا). بحرانى، زين الدين محمد امین بصرى. كلمة التقوى. ج 4 و 6، قم: سیدجواد وداعى، چاپ سوم، (1413 ه‍ ق). بحرانی، یوسف. الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. ج 19 و 20، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1405 هق). بهبهانى محمد باقر. رساله عمليه متاجر وحيد بهبهانى. ميرزاى شيرازى، تهران: حاج شيخ رضا تاجر تهرانى، چاپ اول، (1310 ه‍ق). بن قدامه، عبدالله. المغنی. ج 8، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی چا (بی تا). بهجت فومنى، محمد تقى. جامع المسائل. ج 2، قم: دفتر معظم‌له، چاپ دوم، (1426 ه‍ ق). تبریزی، فتاح شهيدى. هدايه الطالب إلي أسرار المكاسب. ج 2، (تبريز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول، 1375 ه‍ ق). جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، (1388 ه.ش). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. حقوق مدنى، عقد حواله. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1370 هش). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش چاپ اول، (1388 ه ش). ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1381 ه ش). ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 1 و 2 و 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، (1381). جمعى از پژوهشگران (زير نظر محمود هاشمى شاهرودى). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام. ج‌2 و ‌۳، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، چاپ اول، (1426 ه‍ ق). جوهرى، اسماعيل بن حماد. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية. ج 1 و 2 و 3 و 5، بيروت – لبنان: دار العلم للملايين، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). حائرى، كاظم حسينى. فقه العقود. ج 1 و 2، قم: مجمع انديشه اسلامى، چاپ دوم، (1423 ه‍ ق). حائرى، على بن محمد طباطبايى. رياض المسائل (ط - الحديثة). ج 8 و 12، محمد بهره‌مند و دیگران، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1418 ه‍ ق). حائرى، محمد مجاهد طباطبايى. كتاب المناهل. قم: مؤسسه آل البيت عليهمالسلام، چاپ اول، (بیتا). حر عاملی، محمد. وسایل الشیعه. ج 12 و 17 و ۱۸، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1429هق). حسينى شيرازى، محمد. إيصال الطالب إلى المكاسب. ج‌11، تهران: منشورات اعلمى، چاپ اول، (بی تا). حكيم، محسن طباطبايى. مستمسك العروة الوثقى. ج 13 قم: مؤسسة دار التفسير، چاپ اول، (1416 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحين. ج 2، بيروت – لبنان: دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). حلبی، ابن زهره. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1417هق). حلبی، ابوالصلاح. الکافی فی الفقه. رضا استادی، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام، چاپ اول، (1403هق). حلی، احمد بن محمد. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. ج 3، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1407 هق). حلی، جعفر بن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1408 هق). ــــــــــــــــــــــ. المختصر النافع في فقه الإمامية. ج 1، قم: مؤسسة المطبوعات الدينية، چاپ ششم، (1418 ه‍ق). حلى، حسن بن يوسف (علامه). إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تبصرة المتعلمين في أحكام الدين. محمد هادى يوسفى غروى، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1411 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ج 1 و 2 و 3 و 4، مشهد: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (بیتا). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تذکره الفقهاء (ط - الحديثة). ج 10 و 11 و 12 و 13 و 14، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). حلى، حسن بن يوسف (علامه). تلخيص المرام في معرفة الأحكام. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1421 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1413هق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ.. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. ج 5 و 7، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413 هق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. منتهى المطلب في تحقيق المذهب. ج‌14، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول، (1412 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام. ج‌2، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1419 ه‍ ق). حميرى، نشوان بن سعيد. شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم. ج 1 و 8، بيروت – لبنان: دار الفكر المعاصر، چاپ اول، (1420 ه‍ ق). حميرى، عبد الله بن جعفر. قرب الإسناد (ط - الحديثة). قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1413 ه‍ ق). حیاتی، علی عباس. حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان چاپ اول، (1392 هش). خراسانی، علی محمدی. شرح تبصره المتعلمین. ج‌1، بی جا: بی نا، (بی تا). خراسانى، محمدکاظم آخوند. حاشیه المكاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ.‏ كفاية الأصول. قم: مؤسسه آل البيت عليهمالسلام‏، چاپ اول، (‏1409 ه ش). خمينى، روح الله موسوى. استفتاءات. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم، (1422، ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. انوار الهداية في التعليقة على الكفايه. ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چاپ دوم، (1415 ه ق). ـــــــــــــــــــــــــ. تحرير الوسيله (ترجمه فارسی). ج 1 و 2، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش). ـــــــــــــــــــــــــ. تعليقة على العروة الوثقى. تهران: مؤسسه تنطیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش). ـــــــــــــــــــــــــ. توضيح المسائل (محشّى). ج 2، محمد حسين بنى هاشمى خمينى‌، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ هشتم، (1424 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. شرح دعاء السحر(الطبع الجديد). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1386 هش). ـــــــــــــــــــــــــ. صحیفه امام. ج 21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (بیتا). ـــــــــــــــــــــــــ. قواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (الرسائل). ج 1، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ اول، (بی تا). ـــــــــــــــــــــــــ.كتاب البيع. ج 1 و 3 و 4 و 5، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، (1421 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. وسيلة النجاة مع التعالیق. قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، (1422 ه‍ ق). خمینی، مصطفی موسوی. الخیارات. ج 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران چاپ اول، (1418 ه ق). خویی، ابو القاسم موسوى. مصباح الفقاهة (المكاسب). ج 2 و 6، بی جا: بی نشر، (بی تا). ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحين. ج 2، قم: نشر مدينة العلم، چاپ بیست و هشتم (1410 ه‍ ق). خويى، محمد تقى موسوى. الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود. ج 1، بيروت – لبنان: دار المؤرخ العربي، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). رجایی، غلامعلی. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی: ویژگی‌های فردی. ج 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، (1377 هش). روحانى قمی، صادق حسينى. فقه الصادق عليه السلام. ج 21، قم: دار الكتاب - مدرسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، (1412 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الفقاهة. ج 5 و 17 و 19، قم: انوار الهدى، چاپ پنجم، (1429 ه‍ ق). سبحانی، جعفر. دراسات موجز فی الخیارات و الشروط. قم: ناشر المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، (1423 ه ق). ـــــــــــــ. المختار في أحكام الخيار. قم: مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). سبزواری، عبدالأعلی. مهذب الاحکام. ج 17 و ‌18 و 20 و 25 و 26، قم: موسسه المنار، چاپ چهارم، (1413 ه.ق). سبزوارى، محمد باقر (محقق). كفاية الأحكام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1423 ه‍ ق). سنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. محمدحسین دانش کیا و مهدی دادمرزی، قم: دانشگاه قم، چاپ دوم، (1390 ه ش). سیستانی، على حسينى. منهاج الصالحين. ج‌2، قم: دفتر حضرت آیت‌الله سيستانى، چاپ پنجم، (1417 ه‍ ق). سيورى حلى، مقداد بن عبد اللّه. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. ج 2 و 3، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، چاپ اول، (1404 ه‍ ق). شرتونی، رشید. مبادی العربیه فی الصرف و النحو. ج 4، تهران: اساطیر، چاپ چهاردهم، (1388 ه ش). شهیدی، مهدی. حقوق مدنی - سقوط تعهدات. تهران: ناشر مجد، چاپ ششم، (1383 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی6 - عقود معین 1. تهران: مجد، چاپ چهاردهم، (1391 هش). صاحب بن عباد، اسماعيل. المحيط في اللغه. ج 4 و 5 و 10، بيروت – لبنان: عالم الكتاب، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). صفایی، حسین؛ امامی، اسد الله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم، (1385 ه.ش). صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی - قواعد عمومی قراردادها. ج 2، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، (1387 ه ش). صدوق، محمد بن بابویه. من لایحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413هق). صدوق، محمّد بن بابويه. المقنع. قم: مؤسسه امام هادى عليه السلام چاپ اول، (1415 ه‍ ق). صيمرى، مفلح بن حسن. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام. ج‌2، بيروت – لبنان: دار الهادي، چاپ اول، (1420 ه‍ ق). طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 1 و ‌2 و 3 و 4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، (1418 ه‍ ق). طبرسی، فضل بن حسن. المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف. ج‌1، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). طرابلسى، عبد العزيز (ابن براج). المهذب. ج‌2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). طريحى، فخر الدين. مجمع البحرين. ج 2 و 4 و 5، تهران: کتاب‌فروشی مرتضوى، چاپ سوم، (1416 هق). طوسی، محمد بن حسن. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. ج 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1390 هق). ـــــــــــــــــــــــــ. تهذیب الأحکام. ج 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407هق). ـــــــــــــــــــــــــ. الخلاف. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، چاپ اول، (1407 هق). ـــــــــــــــــــــــــ. المبسوط فی فقه الامامیه. ج 2 و 4، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، (1387هق). ـــــــــــــــــــــــــ. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى. بيروت – لبنان: دار الكتاب العربي، چاپ دوم، (1400 ه‍ش). ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله الی نیل الفضیله. محمد حسون، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول، (1408 هق). عاملى، بهاء الدين ساوجى. جامع عباسى و تكميل آن (محشى، ط - جديد)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1429 ه‍ ق). عاملى، زين الدين (شهيد ثانى). حاشية الإرشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ق). ــــــــــــــــــــــــــــــ. الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر). ج 3 و 4 و 5 و 6، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، (1410 هق). ــــــــــــــــــــــــــــــ. مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. ج 3 و 5 و 8 و 14، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، (1413 ه‍ ق). عاملى، جواد بن محمد حسينى. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة). ج 4 و 5 و 12 و ‌14 و 16، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1419 ه‍ ق). عاملى، على بن حسين كركى (محقق ثانى). رسائل. ج 1، قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اول، (1409 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع المقاصد في شرح القواعد. ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 13، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، چاپ دوم، (1414 ه‍ ق). عاملى، محمد بن على موسوى. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام. ج‌1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1411 ه‍ ق). عاملى، محمد بن مكى (شهيد اول). الدروس الشرعية في فقه الإمامية. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، (1417 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. غایه المراد في شرح نكت الإرشاد. ج‌2، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية. بيروت – لبنان: دار التراث - الدار الإسلامية، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). عبد الرحمان، محمود. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية. ج 2 و 3، بی جا: بی نا، (بی تا). عبده بروجردی، محمد. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1380 ه ش). عدل، مصطفی. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1378 هش). عراقى، ضياءالدين. منهاج الأصول. ج 4، لبنان- بيروت: دار البلاغة، چاپ اول، (1411 ه ق). علم الهدی، مرتضی. مسائل الناصریات. تهران: موسسه الهدی، بی چا، (1417ه ق). علی شریف، مرتضی. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1415 هق). فاضل هندی، محمد بن حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الأحکام. ج 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1416هق). فخر المحققين، محمد بن حسن. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد. ج 1 و 2 و 3، قم: مؤسسه اسماعيليان، چاپ اول، (1387 ه‍ ق). فراهيدى، خليل بن احمد. كتاب العين. ج 1 و 4 و 5 و 6 و 7، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، (1410 ه‍ ق). فقعانى، على. الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود. قم: مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، چاپ اول، (1418 ه‍ ق). فوزي، يحيي. انديشه سياسي امام خميني (ره). قم: نشر معارف، چاپ دوم، (1388 هق). فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم، (1387هش). فیض کاشانی، محسن. مفاتیح الشرائع. ج 3، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، (بیتا). قاسم‌زاده، مرتضی. حقوق مدنی، اصول قردادها و تعهدات. تهران: دادگستر، چاپ چهارهم، (1389 ه.ش). قاسم‌زاده، مرتضی و ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (1384 هش). قائم‌مقام‌فراهاني، محمد حسين. حقوق تجارت، (ورشكستگي و تصفيه). تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، (1375 هش). قرشى، علی‌اکبر. قاموس قرآن. ج 2، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ ششم، (1412 ه‍ ق). قمى، ابو القاسم بن محمد حسن. جامع الشتات في أجوبة السؤالات. ج‌ 2 و 3 و 4، مؤسسه كيهان، تهران، چاپ اول، (1413 ه‍ ق). قمی، عباس. الغايه القصوى في ترجمه العروه الوثقى. ج 1 و 2، منشورات صبح پيروزى، چاپ اول، (1423 ه‍ ق). کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی- حقوق خانواده. ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1371 هش). ـــــــــــــــ. دوره حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد). ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، (1392 هش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، (1374 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 2، مشارکتها- صلح. تهران: گنج دانش، چاپ ششم، (1383 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 3، عطایا. تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، (1380 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 4، عقود اذنی- وثیقه های دین. تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، (1382 ه ش). ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوق قرارداد – ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، (1385 هش). ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین. ج 1، تهران: گنج دانش، چاپ سوم، (1376 ه ش). ـــــــــــــــ. قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ هفده، (1387 هش). كارلسن، رابين وودزورث. زيباترين تجربه من. خديجه مصطفوي، بی جا: ناشر خديجه مصطفوي، بی چا، (1376 هش). کلینی، محمد بن يعقوب. الکافی (ط - الإسلامية). ج ‌2 و 5، (على اكبر غفارى)، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، (1407 ه‍ ق). کنگره بررسي تاثير امام خميني (س) و انقلاب اسلامي بر ادبيات معاصر. ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات. ج 2، بی چا، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، (1378 هش‏). کیدری، قطب الدین محمد. إصباح الشیعه بمصباح الشریعه. ابراهیم بهادری مراغی، قم: موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، (1416 هق). لنكرانى، محمد فاضل موحدى. الأحكام الواضحه. قم: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، چاپ چهارم، (1422 ه‍ ق). گلپايگانى، محمد رضا. مجمع المسائل. ج 2 و 5، قم: دار القرآن الكريم، چاپ دوم، (1409 ه‍ ق). مامقالی، عبدالله. مناهج المتقین. تهران: بی نا، چاپ سنگی، (بی تا). ـــــــــــــــــ. نهاية المقال في تكملة غاية الآمال. قم: مجمع الذخائر الإسلامية، چاپ اول، (1350 ه‍ ق). مجلسی اصفهانى، محمد باقر. مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول. ج 19 و 21، هاشم رسولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، (1404 هق). محقق داماد، مصطفى. قواعد فقه. ج 1، تهران: مركز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، (1406 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــ. نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، (1383). مدنی، جلال‌الدین. حقوق مدنی 5 (عقود معین). تهران: پایدار، چاپ سیزدهم، (۱۳91 ق ش). مراغى، عبد الفتاح حسينى. العناوين الفقهيه. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق). مرتضايى، علی‌اکبر. امام خمينى در حديث ديگران. تهران: نشر پیام آزادی، بی چا، (1378 هش). مرعشى نجفى، شهاب الدين. منهاج المؤمنين. ج‌2، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). مشكينى، على. مصطلحات الفقه. بی جا: بی نشر، (بی تا). مصطفوى، حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج‌9، تهران مركز الكتاب للترجمة و النشر، چاپ اول، (1402 ه‍ ق). مطهرى، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: صدرا، چاپ هفتم، (1373 ه ش). مغنيه، محمد جواد. فقه الإمام الصادق عليه السلام. ج 3، قم: مؤسسه انصاريان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق). مفيد بغدادى، محمّد بن محمد. أحكام النساء. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق). مكارم شيرازى، ناصر. أنوار الفقاهة - كتاب البيع. قم: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، چاپ اول، (1425 ه‍ ق). موحد، محمد علی. مختصر حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی و حسابرسی سازمان حساب رسی، چاپ دوم، (1381 هش). موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). امام خميني و جهان معاصر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (1375 هش). نائینی، محمد حسين. منیه الطالب في حاشية المكاسب. ج 2، تهران: المكتبة المحمدية، چاپ اول، (1373 ه‍ ق). نراقى، مولى احمد. عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق). نراقى، مولى محمد. أنيس التجار (محشى). قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1425 هق). نجفى، على بن جعفر كاشف الغطاء. شرح خيارات اللمعة. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1422 ه‍ ق). نجفی گیلانی، حبیب الله رشتی، فقه الامامیه- قسم الخیارات. قم: ناشر کتاب فروشی داوری، چاپ اول، (1407 ه ق). نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج‌22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 و 30 و 33 و 35 و 43، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، (1404 ه.ق)، نجفى، محمد حسين کاشف الغطاء. تحرير المجلة. ج 1 و 3، نجف اشرف – عراق: المكتبة المرتضوية، چاپ اول، (1359 ه‍ ق). نورى، حسين (محدث). مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. ج 13 و 17، بيروت – لبنان: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1408 ه‍ ق). یزدی، محمد كاظم طباطبايى. حاشيه المكاسب. ج 2، قم: مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــــ. سؤال و جواب. تهران: مركز نشر العلوم الإسلامي، چاپ اول، (1415 ه‍ ق). واسطى، زبيدى محمد مرتضى حسينى. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 4 و 5 و 8 و 15، بيروت – لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). ب. قوانین قانون مدنی ایران. مصوب 1370 ه ش. قانون اعسار. مصوب 1313 ه ش. قانون تجارت. مصوب 1311 ه ش. قانون آيين دادرسي مدني. مصوب 1379 ه ش. قانون روابط موجر و مستأجر. مصوب 1356 ه ش. ج. نرم افزارهای اسلامی جامع الفقه اهل البیت علیهم السلام (ویرایش 2)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388 ه ش. مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره). مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1391هش.